ITanalyze

همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان گلستان با حضور رئیس اداره بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز ارتباطات مردمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ریاست جمهوری در شهر گرگان مرکز استان گلستان راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی بحرینی رئیس اداره بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ویژه وزیر در سفر رئیس‌جمهوری گفت: مرکز ارتباطات مردمی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سفرهای رئیس‌جمهور به منظور برقراری ارتباط با مردم به صورت حضوری در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان راه‌اندازی شد.

وی در خصوص درخواست‌ها و شکایات مطرح شده گفت: میز مذکور در روزهای پنج شنبه و جمعه 12 و 13 اسفند از ساعت 8 الی 18 دایر شد و میزبان درخواست‌ها، مطالبات و شکایات فعالان حوزه ICT بود.

نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر ریاست جمهور تصریح کرد: در این دو روز بیش 90 شکایت در حوزه‌های دفاتر پیشخوان شهری و روستایی، وضعیت معیشت همکاران و شکایات مختلف از حوزه پوشش دریافت شد که بخشی از آن در دستور پیگیری و بخشی نیز محقق شد.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی مشکلات مردمی هیچ تقاضایی مورد غفلت نیست و ممکن است تقاضاهای عمومی همانند اشتغال که درخواست‌های بسیاری را شامل می‌شود، در کوتاه مدت نتوان پاسخ داد تلاش این است که از طریق این ارتباط به تقاضاهایی که امکان پاسخگویی فوری دارد، عمل کنیم.

بحرینی بیان کرد: مردم استان که در این تاریخ اعلام شده نتوانستند درخواست‌ها، مطالبات و یا شکایات خود را اعلام کنند می‌توانند با شماره گیری تلفن 195 یا مراجعه به آدرس الکترونیکی 195.cra.ir مطالبات خود را ثبت کنند.

دولت، پایش دقیق مصرف برق با استفاد از کنتور هوشمند را از خود شروع کرده است در این راستا تاکنون فرآیند نصب 82 درصد از این کنتورها برای ادارات و سازمان‌ها به اتمام رسیده است.

به گزارش فارس، شرکت توانیر قصد دارد با نصب کنتور هوشمند برای مشترکان برق زمینه پایش دقیق‌تر بار را فراهم کرده و امکان ارتباط دو سویه مشترک و صنعت برق را فراهم کند.

بر این اساس در گام ابتدایی، فرآیند نصب این کنتورها از سازمان‌ها و ادارات دولتی سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد، 400 هزار کنتور هوشمند برای مشترکان اداری صنعت برق نصب شود.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی متولی نصب کنتور هوشمند در توانیر تاکنون 82 درصد از کنتورهای هوشمند برنامه‌ریزی شده برای ادارات کشور نصب شده و امکان پایش دقیق مصرف برق این مشترکان مهیا شده است.

کنتورهای هوشمند علاوه بر مزایای کنتور دیجیتال دارای مودم و ارتباط از راه دور هستند، بر این مبنا امکان قرائت از راه دور برای صنعت برق در این کنتورها فراهم می‌شود.

علاوه بر مزیت عنوان شده، امکان هشداردهی به مشترکان برق خانگی دارای کنتور هوشمند در صورت افزایش مصرف وجود دارد و ارتباط بین مشترک و صنعت برق دو طرفه خواهد شد.

بر این اساس زمانی که یک مشترک بسیار بیشتر از الگوی مصرف نسبت به استفاده از برق مبادرت ورزد و زمینه قطع برق برای تعداد کثیری از مشترکان دگیر را به وجود آورد، کنتور هوشمند این امکان را مهیا کرده که تنها مصرف برق مشترک پرمصرف محدود شود.

با توجه به جزئیات آماری دولت پایش دقیق مصرف برق مشترکان را از خود شروع کرده و برنامه نصب کنتور هوشمند در بخش اداری سریع‌تر برنامه نصب برای سایر مشترکان شروع شده و به پیش رفته است.

به گزارش فارس، قرار است در فاز اولیه این کنتورهای هوشمند برای مشترکان صنعتی و مشترکان کشاورزی و پرمصرف‌های بخش خانگی نیز نصب شود.

هنوز تعدادی از دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها اقدامات لازم را انجام نداده‌اند که باید دید آیا این موضوع می‌تواند منجر به اعمال قانون برای این دستگاه‌ها شود یا خیر.

به گزارش فارس، ۱۸ اسفند ماه سال جاری پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزهاست، طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار طی سال‌های گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.

 

* قانونی که چندبار تغییر کرده است

مسئولان امر برای برداشتن این مانع جدی از پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور، در سال ۱۳۸۷، با تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر آن شدند تا با در نظر گرفتن تکالیفی برای دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، شرایط و ضوابط دریافت مجوز را به گونه‌ای تسهیل کنند که فعال اقتصادی در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون هیچ مانعی، کسب و کار خود را آغاز و به فعالیت اقتصادی بپردازد.

اجرایی نشدن این ماده قانونی، بار‌ها مجلس را در مسیر اصلاح آن قرار داد و آخرین بار نیز در اسفند ۱۳۹۹، قانون اصلاح ماده ۷ اصل ۴۴ به تصویب رسید و براساس آن، دستگاه‌های صدور مجوز مهلت یک ساله برای شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها یافتند و دولت سیزدهم ۱۸ اسفند را پایان مهلت یک ساله اعلام کرد.

 

* هچنان 24 دستگاه مقاومت می‌کنند

با این وجود، گفته‌های وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار حکایت از آن دارد که همچنان بسیاری از دستگاه‌ها از شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها امتناع می‌کنند.

اطلاعات به دست آمده از وضعیت صدور مجوزهای کسب‌ و کار نشان می ‌دهد 6 دستگاه تکالیف قانونی خود را انجام داده ‌اند و هم‌چنان 24 دستگاه وضعیت رو به رشدی برای نهایی کردن مجوزها و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها ندارند.

به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند شرایط و ضوابط صدور مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری و شفاف نکنند، مجازات حبس در انتظار آنان خواهد بود، حال باید دید چرا با وجود در نظر گرفتن مجازات حبس برای متخلفان از اجرای قانون، همچنان برخی دستگاه‌ها در برابر شفاف سازی فرایند صدور مجوز‌ها مقاومت می ‌کنند.

طبق گفته‌های مسوولان وزارت اقتصاد، تمام مقدمات در این وزارتخانه حاضر است، اما هنوز برخی از دستگاه ‌های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را ندارند.

 

* امضاهای طلایی و بروکراسی های اداری؛ علت مقاومت دستگاه ها

برخی از کارشناسان، علت تحقق نیافتن اهداف این ماده قانونی در 13 سال گذشته را تعارض منافع دستگاه ‌ها، وجود امضا‌های طلایی، نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌ کنند.

ارزیابی مراکز پژوهشی نشان می‌دهد، در این مدت متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور ایجاد نشده است. البته برخی موفقیت ‌ها نیز در سال‌های اخیر به دست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

 

* 4 روز تا پایان مهلت قانونی دستگاه برای اتصال به درگاه ملی مجوزها

پیش از این در خردادماه سال ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور از 73 روز  به سه روز کاهش یافت، اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور)  به نظر می ‌رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.

کارشناسان محیط کسب و کار معتقدند، دستگاه ها عادت کرده اند که مجوزها را حضوری اعطا کنند و مقاومت هایی در این مسیر دارند.

تا هجدهم اسفند امسال، چهار روز باقی مانده است و باید دید دستگاه هایی که تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نشده اند، آیا در این مدت کوتاه می توانند خود را آماده اتصال کنند و یا وزارت اقتصاد مدیران این دستگاه ها را به قوه قضائیه معرفی کرده و طبق قانون این دستگاه ها باید مجازات شوند.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به ثبت 525 هزار ملک دولتی به ارزش 7 هزار هزار میلیارد تومان در سامانه سادا، گفت: سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصادی برای شناسایی اموال مازاد دولتی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، فاطمه دادگر از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد برای شناسایی اموال دولتی خبر داد.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند در این سامانه نسبت به شناسایی اموال دولتی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: مردم می‌توانند اطلاعات زمین ملکی، تجاری، کشاورزی، ساختمان مسکونی را در سامانه مذکور ثبت کنند که نتیجه با اطلاعات سامانه سادا تطبیق داده خواهد شد. در صورت صحت اطلاعات یک هزارم ارزش ملک به معرفی‌کنندگان این جایزه داده خواهد شد. نوع قیمت‌گذاری نیز با اطلاعات کارگزاران ملکی در محل انجام خواهد شد.

دادگر گفت: متقاضیان می‌توانند نشانی کامل ملک را ثبت کنند، اطلاعات کارمندان دولت یا اشخاص عادی به صورت محرمانه حفظ خواهد شد. البته در فرایند دریافت این اطلاعات ملکی، شماره کارت و تلفن اطلاعات‌دهندگان جهت تطبیق‌های بعدی در سامانه ثبت می‌شود.

مسئول سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد گفت: سامانه سادا از سال ۹۵ برای ثبت املاک دولتی سه قوه راه‌اندازی شد. این سامانه در حال باز طراحی است و املاک اختصاصی دولتی، انفال و... در این سامانه ثبت می‌شود.

* ۲هزار میلیارد تومان ملک‌ مازاد فروش رفت

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۲۵هزار ملک به ارزش ۷هزار هزار میلیارد تومان در سامانه سادا شناسایی شده است، افزود: البته امسال نیز صد هزار ملک‌ جدید شناسایی شده و ۲۱۹۰ میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رسیده است.

دادگر گفت: بیشترین املاک ثبت شده مربوط به آموزش و پروش و وزارت بهداشت بوده است. اما به معنای عملکرد خوب نیست چون به طور کلی همکاری دستگاه‌ها با سامانه مطلوب نبوده و عملکرد خوبی نداشته‌اند. در قانون عدم ثبت اموال دولتی جرم انگاری شده و وزارت اقتصاد با قوت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

3 نوع پیامک برای مشترکان تلفن همراه ارسال می‌شود؛ اطلاع رسانی، ارزش افزوده و تبلیغاتی. اما برخی از مشترکان تلفن همراه معتقدند تلفن همراه اساسا یک وسیله شخصی است و مایل به دریافت هیچ نوع پیامک غیرشخصی روی گوشی خود نیستند. این مطالبه هم راهکار دارد.

به گزارش فارس، از روزی که پیامک به عنوان ابزار تبلیغات مورد استفاده قرار گرفت تا امروز که مقررات ساماندهی پیامک ها، ارسال پیامک های غیرشخصی را محدود کرده است؛ هنوز گلایه ها از دریافت پیامک های مزاحم ادامه دارد.

پیامک در اصل یک امکان روی ابزار شخصی تلفن همراه است و برخی از کاربران اساسا مایل به دریافت هیچ نوع پیامک غیرشخصی روی گوشی موبایل خود نیستند.

به تازگی فارس هم در گزارشی به این مطالبه کاربران پرداخت.  این گزارش را از اینجا بخوانید: فارس من| آیا لغو پیامک تبلیغی مانع از دریافت پیامک بانکی و سازمانی می‌شود؟

اخیار هم کاربران سامانه فارس من در سوژه مرتبطی در این موضوع با عنوان «پیامک‌های تبلیغاتی همراه اول، کلافه‌مان کرد» ثبت کرده اند.

آنها نوشته اند: همه روزه شاهد ارسال پیامک‌های تبلیغاتی پی‌در پی و تکراری همراه اول هستیم که گزینه‌ای هم برای بلاک کردن آن نداریم. لطفاً چاره‌ای بیندیشید تا کسانی که خواهان چنین پیا‌مک‌ها نیستند، از آن خلاصی داشته باشند.

اما این درخواست تفاوتی با درخواست های قبلی دارد.

سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس توضیح می دهد که خواستار حتی قطع پیام هایی است که اپراتور برای او ارسال می کند.

تبریزی توضیح می دهد: اپراتور از سمت خود پیامک هایی برای ما ارسال می کند که در آن سرویس های خود را معرفی می کند یا پیشنهاد خرید بسته و مکالمه با تخفیف را می دهد یا نرم افزارهای وابسته به خود را تبلیغ می کند.

وی که دریافت پیامک تبلیغی راغیرفعال کرده است، می گوید: لغو دریافت پیامک های تبلیغی راه کار دارد و با توجه به اینکه دریافت این پیامک ها (پیامک های اطلاع رسانی) هم برای مردم ضروری نیست، پس باید با میل کاربر ارسال شوند.

این کاربر سامانه فارس من ادامه داد: نمی گویم هر روز اما یک روز در میان از این دست پیامک ها برایمان ارسال می شود. 

 

پیامک های اطلاع رسانی اپراتور از چه مدلی هستند؟

اپراتور چند نوع پیامک برای مشترکان ارسال می کند. این پیامک ها را می توان در 3 دسته تقسیم بندی کرد.

نخست پیامک هایی که خود اپراتور در قالب MASK (نام اپراتور) برای مشترک می گذارد؛ دوم پیامک های ارزش افزوده و سوم پیامک های تبلیغی است.

کاربر می تواند با تماس با اپراتور یا استفاده از کد دستوری ستاره 800 مربع و اپلیکیشن کاربردی اپراتور این پیامک ها را لغو کند. 

 

اپراتور: حتی پیامک های اطلاع رسانی اپراتور هم روش قطع دارد

اما خبرنگار فارس برای انتقال مستقیم سوژه، این مطالبه را با اپراتور مطرح کرد.

اپراتور توضیح داد که به طو رکلی پیامک های اطلاع رسانی همراه اول نسبت به دو اپراتور دیگر کمتر است؛ اما به هر حال این مطالبه کاربران راه کار دارد و قابل انجام است. 

مشترک می تواند برای این منظور به اپلیکیشن همراه من مراجعه کند و وارد بخش خدمات پیامک انبوه شود. در این بخش خدمات دریافت پیامک های اطلاع رسانی را غیر فعال کند.

به این طریق کاربر می تواند پیامک های اطلاع رسانی اپراتور را غیرفعال کند و دیگر این پیامک را دریافت نخواهد کرد.

فعالان اینترنتی با گلایه از مصائب و خسارت مالی کندی اینترنت می‌گویند: آسیب کسب‌وکارهای مجازی با کاهش سرعت اینترنت قطعی است و در این وضع کسب‌وکارهای خرد بیشتر از بزرگترها آسیب می‌بینند؛ کسب‌و کار نمی‌تواند 3 سال صبر کند تا۲۰ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری واگذار شود.

برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه، پیگیر آسیب به کسب و کارهای مجازی با کاهش سرعت اینترنت شده اند.

مدتی که اختلال و کندی اینترنت در کشور بیشتر از قبل شده است که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علت آن را در عدم توسعه شبکه ارتباطات ثابت و افزایش مصرف اینترنت در پی شیوع ویروس کرونا می دانند.

از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور، رشد یکباره ای را در تقاضا برای اینترنت در کشور شاهد بودیم که شبکه کشور پیش بینی این رشد غیرمنتظره را نداشته است.

 

*گلایه کسب و کارهای مرتبط با اینترنت از مصائب و خسارت مالی کندی اینترنت 

شاغلان مشاغل اینترنتی می گویند: اختلال و کندی اینترنت، باعث ایجاد مشکل برای کسب و کارهای اینترنتی شده است که بخش زیادی از کسب و کارهای امروز مردم را در برمی‌ گیرد. آنها می‌گویند وقتی حتی بسیاری از مشاغل سنتی به فضای مجازی راه پیدا کرده اند و فروشگاه‌ های سنتی هم اجناس خود را علاوه بر فروشگاه فیزیکی از طریق فضای مجازی به فروش می رسانند، اختلال و کندی اینترنت به هر دو صنف آسیب زده است. آنها می پرسند که چه حمایت قانونی و حقوقی از کسب و کارهای این حوزه در این مسئله وجود دارد؟

همچنین ظریفی سردبیر این سوژه فارس من در گفت وگو با خبرنگار فارس به بخش دیگری از مشکلاتی که کندی اینترنت به وجود آورده، اشاره می کند می گوید: برخی مشاغل فنی و تخصصی در ارتباط مستقیم با اینترنت هستند و آسیب مستقیم دیده اند.

وی ادامه داد: برای مثال کار برنامه‌ نویس ها و طراحان سایت به طور مستقیم با اینترنت سر و کار دارد. خودم یک برنامه نویس و طراح سایت هستم که افت سرعت اینترنت روی کارم تاثیر شدید داشته است؛ به طوری که کاری که قبلاً در یک روز انجام می دادم را اکنون باید در دو روز انجام دهم. زیرا پروکسی ها کار نمی کنند و بسیاری از منابع ما که از یوتیوب تامین می شود به سختی دسترسی پیدا می کنیم، رفرنس ها بسیار آسیب دیده است. همچنین سایتی برای افزایش سئو و بازدید دارم که در آن ۱۸ ثانیه زمان می دهیم که صفحه ای لود شود و این روزها در این مدت صفحه لود نمی شود و کاربران ما از ما ناراضی شده اند و نمی توانیم جواب آنها را بدهیم.

خبرنگار فارس این مطالبه و مشکل کاربران را با نهادهای مربوط مطرح کرده است.

رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در پاسخ به گلایه مردم از آسیب به کسب و کار مجازی شان در پی کندی سرعت اینترنت به خبرنگار فارس، گفت: اینکه کندی سرعت اینترنت روی کسب و کارها تاثیر دارد و به کسب و کار آسیب می زند، موضوع مشخصی است؛ اما راهی که بتوان آن را برآورد و پیگیری کرد، خیلی در قانون مشخص نیست و راهکار عملی مشخصی ندارد.

وی می گوید: برای پیگیری آسیب به کسب و کارهای اینترنتی در بروز اختلال های اینترنت کاری که از دست ما برمی‌آید و پیگیری کردیم این بود که قرار بود جلسه‌ ای با آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشیم و جلسه با آقای وزیر را هم به دلیل اینکه ایشان وزیر ارتباطات هستند پیگیر نیستیم؛ بلکه به دلیل اینکه ریاست کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت را برعهده دارند درخواست داریم. زیرا اگر قرار است اقتصاد دیجیتال در کشور رشد کند باید بستر و زیرساخت آن آماده باشد.

 

در کندی اینترنت، کسب و کارهای خرد بیشتر از کسب وکارهای بزرگ آسیب می بینند

الفت نسب گفت: در جریان کندی اینترنت، کسب و کارهای بزرگ کمتر آسیب می بینند؛ اما کسب و کارهای خرد و کسب و کارهایی که روی شبکه‌ های اجتماعی هستند بسیار اذیت می شوند؛ برای مثال اینستاگرام بسیار کند شده و کار را برای فعالانی که روی این پلتفرم شغلی دارند سخت کرده است.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد: برای مثال یک فروشگاه بزرگ اینترنتی که تقریباً ۸۰ درصد از بازار را در اختیار دارد در این اتفاق دچار خسارت زیادی نمی‌ شود و در بدترین حالت سهم ۸۰ درصدی آن به ۷۰ درصد تنزل می‌ کند؛ اما یک کسب و کار کوچک که سهم بسیار کوچکی از بازار دارد همان سهم کم را هم از دست می دهد، زیرا وقتی اینترنت کند است کسی که قصد خرید دارد دیگر نمی تواند چند مرجع را چک و کالاها را با هم مقایسه کند و یک راست به سراغ همان فروشگاه بزرگ شناخته شده تر می رود و کالا را با هر قیمتی که باشد می خرد.

 

کسب و کار امروز نمی تواند سه سال صبر کند تا ۲۰ میلیون پورت پر سرعت فیبر نوری واگذار شود

الفت نسب ادامه داد: آقای وزیر می گویند که تا سه سال دیگر ۲۰ میلیون پورت پر سرعت فیبر نوری واگذار می کنیم؛ اما وضعیت کسب و کار مال همین امروز است، کسب و کار که نمی تواند تا ۳ سال دیگر صبر کند. پایه اصلی را باید درست کرد؛ یا آقای وزیر می‌گوید پنج روز دیگر یا ۱۰ روز دیگر سرعت اینترنت افزایش پیدا می‌کند اما با این صحبت ها وضعیت مشاغل اینترنتی تضمین نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اگر کندی اینترنت پایدار بماند کسب و کارها دچار مشکل خواهد شد.

 

*آسیب دیدن فضای کسب و کارهای مجازی با کاهش سرعت اینترنت در کشور قطعی است

حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم به خبرنگار فارس، می گوید: آسیب دیدن فضای کسب و کارهای مجازی با کاهش سرعت اینترنت در کشور قطعی است. بسیاری از کسب و کارهای فعلی پس از راه اندازی ۳G و ۴G در کشور به راه افتادند و بسیاری از کسب و کارهای آینده هم نیازمند ۵G و بالاتر از آن هم از نظر سرعت و هم از نظر کیفیت ارتباطات هستند و راهی جز ارتقاء فناوری نداریم.

وی می گوید: از نظر حقوقی، ارائه‌ دهندگان خدمات اینترنت در کشور دارای یک توافقنامه سطح کیفیت خدمات (SLA) هستند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در زیر مجموعه این وزارتخانه، در برخی موارد به کیفیت ارائه سرویس بسیار حساس بودند و برخی از اپراتورهای ثابت و همراه را هم جریمه کردند. 

 

*تاکید وزیر مبنی بر اینکه به دنبال کاهش سرعت اینترنت نیستند را اثبات خلاف آن، قبول داریم

اسلامی افزود: یک نکته ای که در این بین نباید از نظر دور داشته باشیم این است که آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید بر این داشتند که به دنبال محدود کردن اینترنت و کاهش سرعت اینترنت نیستند و بنای ما هم بر قبول نظر مدیران است تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: از منظر دیگر در موضوع کاهش سرعت اینترنت در کشور، به نظر می رسد که عدم سرمایه گذاری در این فضا به ویژه در سال های اخیر (که تا حدی به نبود قیمت گذاری متناسب با خدمات مربوط می شود) باعث شده که ارائه دهندگان خدمات اینترنت در کشور نتوانند کیفیت خدمات را حفظ کنند یا خدمات خود را ارتقا دهند. نباید صرفا ثبات قیمت‌ ها و عدم افزایش قیمت برای ما فضیلت تلقی شود و تلاش کنیم که با هر روشی که شده قیمت ها را ثابت نگه داریم؛ بلکه قیمت ها باید براساس کیفیت و زمان جا به جا شود.

 

*انتظار توجه ویژه از دولت برای توسعه ارتباطات در کشور داریم نه حتی کمک عادی

وی ادامه داد: چه طور است که در موضوعاتی حاکمیتی مانند نان، آب و گاز تا موضوعاتی مانند خودرو، قیمت ها طی چند سال اخیر چندین برابر شده و تورم در این حوزه تاثیر داشته است اما در حوزه فناوری های نوین به ویژه در حوزه ارتباطات اصرار داریم که حتما قیمت ها را ثابت نگه داریم؟ البته با افزایش غیر منطقی قیمت ها هم موافق نیستم اما احساس می‌کنم که شناوری قیمت ها مبتنی بر تورم و کیفیت خدمات، لازمه این است که کسب و کارهای این حوزه بتوانند خود را تثبیت کنند و سپس رشد دهند. 

اسلامی اضافه کرد: حتی در این باره معتقدیم که دولت هم باید کمک کند و از دولت انتظار داریم که تمام درآمدهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین حوزه سرمایه‌گذاری شود و به سمت سایر حوزه های دولت، چه عمرانی و چه جاری نرود. حتی علاوه بر درآمدهای حوزه ICT، دولت باید برای سرمایه‌گذاری‌ در این حوزه به ویژه برای مناطق محروم که از نظر کسب و کاری صرفه اقتصادی ندارند اقدام کند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پیش‌بینی کاربران از قطع اینترنت در آینده پس از کاهش سرعت آن، گفت: نه مجلس، نه دولت، نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری در کشور به دنبال قطع اینترنت نیست؛ اینها شایعه است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات موضوعات اخیر مطرح شده درباره قطع اینترنت را شایعه خواند.

وی در صفحه خود در اینستاگرام در  پاسخ به کاربری که بیان کرده بود پس از کاهش عمدی سرعت اینترنت، نوبت به قطع اینترنت خواهد رسید، گفت: نه مجلس، نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری در کشور به دنبال قطع اینترنت نیست؛ اینها شایعه است. 

در نخستین نشست از سلسله نشست های هفته حکمرانی فضای مجازی مطرح شد.
عضو هیات مدیره سلامت الکترونیک شرکت مبین ایرانیان گفت: یکی از موضوعات مهم در موضوع حکمرانی سلامت دیجیتال، وجود یک فرمانده واحد و متولی است که به نظر می رسد یک نهاد فرابخشی از جمله مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی سلامت می تواند این نقش را در بخش سیاست گذاری و اجرا ایفا کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، حسین ریاضی در نخستین نشست از سلسله نشست های هفته حکمرانی فضای مجازی با بیان این مطلب افزود: متولی این موضوع وزارت بهداشت است و همه دستگاه ها باید هماهنگی لازم را داشته باشند بنابراین به نظر می رسد با هدف متعهد کردن ذینفعان در این حوزه نیازمند نهاد فرابخشی هستیم تا با رویکرد نوین کار را دنبال کند.

وی با تاکید بر این که محوریت این حوزه با هدف تسهیل و تسریع امور باید خدمت رسانی به مردم باشد، تصریح کرد: محوریت فعالیت ها در این حوزه باید خدمت رسانی به مردم باشد تا خدمات نوین با استفاده از فناوری های نوین در اختیار مردم قرار گیرد و در عین حال کسب و کارهای بخش خصوصی در این حوزه تسهیل و مقررات زدایی صورت گیرد تا بتوانیم فرایندهای بروکراتیک و دست و پاگیر را حذف کنیم.

ریاضی با تاکید بر تغییر نظارت ها قبل از صدور مجوز به نظارت های پسینی و باز کردن فضای بخش خصوصی برای فعالیت ها اظهار کرد: توجه به اجزای حکمرانی در حوزه سلامت فرایندهای پیچیده و مفصلی دارد که ایجاد زبان واحد و استاندارد با هدف اشتراک گذاری بین سامانه های متعدد، بسیار مهم است.

عضو هیات مدیره سلامت الکترونیک شرکت مبین ایرانیان با اشاره به کاستی های موجود در موضوع نسخه الکترونیک از جمله عدم وحدت رویه بین بیمه ها گفت: در این مسیر حتی کدینگ و سامانه های اطلاعاتی با یکدیگر همخوانی و تعامل پذیری نداشتند که لازمه تحقق این امر استفاده از مکانیزم های رایج در سایر کشورها و تدوین و ابلاغ استانداردها و کدگذاری یکپارچه در این حوزه است تا دقت کافی در اجرا به وجود آمده و ضمانتی برا اجرا وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: باید به سمت حدف فرایندهای سنتی در خدمات قابل ارایه دستگاه های دولتی برویم تا این خدمات به شکل دیجیتال در اختیار مردم قرار گیرد تا رفت و آمدها کاهش و عدالت در دسترسی به خدمات ایجاد و شفافیت ایجاد شود. در این راستا باید اطلاعات لازم در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد تا دیتاهایی که با دشواری و با هدف ارتقای کیفیت خدمات تولید شده در اختیار سایر حوزه ها قرار گیرد.

ریاضی با تاکید بر ضرورت بازگشایی فضا با هدف اجرای برنامه های و پروژه های ملی زیرساختی یادآور شد: پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجای الکترونیک و پزشک خانواده نیازمند زیرساخت الکترونیک است که باید حوزه دولتی برنامه ریزی جدی در این حوزه داشته تا هرچه سریع تر وارد فاز اجرایی شود تا بخش دولتی توان ارایه خدمات را داشته باشند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «۲ سال پس از تصویب آیین ‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت‌های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.»

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸، که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های پرداختیار و تشکل ‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، بالاخره تیرماه امسال از طرف شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شد.

 

سابقه تلاش حقوقی پرداخت‌یارها برای لغو مصوبه
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌های پرداختیار نیز تنها در مورد درگاه‌های پرداخت جدید اجرایی شد.

با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکت‌های همراه پرداز زرین (زرین‌پال)، مانا تدبیر آوا تک (پی‌ پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

 

رد شکایت به دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح ‌شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب‌ و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب‌ و کارهای آنلاین و استفاده ‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

همچنین، برخلاف ادعای مطرح ‌شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح‌ شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.

با توجه به لازم ‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل ‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانه‌ای باشد که در ماه‌های اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد و با همراهی تعدادی از مسئولان مطرح شده است.

بیش از ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور فعالیت دارند که بخشی از تمرکزشان در حوزه اقتصاد دیجیتال است. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه را برای توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سرعت دریافت خدمات فراهم کرده‌اند.

یکی از مشخصه‌های تعیین‌کننده تحول دیجیتال، کاهش هزینه فناوری‌های پیشرفته است. فناوری‌های بهتر و ارزان‌تر، باعث ایجاد جهانی با اتصالات بیشتر می‌شوند.

برای پویایی و پیشرفت در حوزه دیجیتال، صاحبان مشاغل باید دیجیتالی شوند و درباره هر عنصر از حرفه خود بازاندیشی کنند.

در حال حاضر ۱۱ میلیارد دستگاه به اینترنت متصل هستند و پیش‎ بینی می‌شود که این تعداد تا سال ۲۰۳۰، به ۱ تریلیون دستگاه افزایش یابد. در این زمینه باید توجه داشت که تأثیرگذاری فناوری‌هایی مانند تلفن همراه، تجزیه و تحلیل و … به صورت تصاعدی در حال افزایش است.

شتاب افسارگسیخته فناوری‌های پیشرفته به این معنی است که صاحبان مشاغل باید برای رشد و ارتقا، خود را متحول کنند. این تحول باید بسیار عمیق باشد به‌طوری‌که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در آخرین فناوری‌های دیجیتال صرف شود.

صاحبان کسب‌وکار در اجرای این تحول، با چالش‌های جدی مواجه هستند. چالش‌های نوآوران می‌تواند کنکاش‌ها برای جستجوی منابع و پیاده‌سازی مدل‌های درآمدی جدید را با مشکل مواجه کند.

شرکت‌ها باید در جستجوی مدل‌های جدید کسب‌وکار باشند و به طور اساسی درباره مدل عملکرد خود بازاندیشی کنند. ازجمله این موارد می‌توان به چگونگی جذب و تقویت استعدادهای دیجیتال، توسعه منابع انسانی و چگونگی اندازه‌گیری موفقیت کسب‌وکار اشاره کرد.

در نگاه اول، انقلاب دیجیتال تهدیدی اساسی برای صاحبان کسب‌وکار به حساب می‌آید اما چنان‌چه شرکت‌ها، خود را با محیط منطبق کنند، می‌توانند در عصر دیجیتال شکوفا شوند.

همان‌گونه که ماشین بخار و برق از قرن ۱۸ به بعد، تمام بخش‌های اقتصاد را متحول ساخت، کاهش هزینه فناوری‌هایی نظیر رباتیک، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌ها، تغییرات چشم‌گیری را در صنایع امروزی آغاز کرده است.

با حمایت‌های مصوب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند و محصولاتشان را با هدف تسهیل فرآیندهای سنتی، سرعت در یافت خدمات فناورانه تجاری‌سازی کرده‌اند.

در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری، اطلاعات، ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور فعالیت دارند که بخشی از تمرکز این کسب و کارها، در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

رئیس پلیس فتای پایتخت از شگرد جدید کلاهبرداران اینترنتی به بهانه فروش مواد محترقه گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌ها است که با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال حوادث بسیاری کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند؛ اما در این مطلب سعی داریم به نحو دیگری به حوادث چهارشنبه سوری بپردازیم.

این بار قربانیان مواد محترقه به جای اینکه در فضای حقیقی باشند، از بین کاربران فضای مجازی انتخاب شده و مورد آسیب قرار گرفته اند.

ایجاد درگاه جعلی و کلاهبرداری از این طریق شیوه‌ای است که کلاهبرداران برای خالی کردن حساب کاربران شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال رعایت نکات ایمنی و پرهیز از اعمال پرخطر چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: مجرمان سایبری در پوشش فروش مواد محترقه با طراحی درگاه پرداخت جعلی، اطلاعات کارت بانکی را سرقت کرده و آن را خالی می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران گفت: والدین با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، مراقب اغفال شدن آن‌ها توسط کلاهبرداران سایبری در فضای مجازی باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام‌کرد: برای اتصال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال ۱۴۰۱، به همکاری نمایندگان مجلس نیاز است.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» در پست اینستاگرامی خود درباره تکمیل دسترسی تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات، نوشت: به سرعت به سوی تکمیل ارتباطات روستایی پیش می‌رویم.

وی افزود: طبق وعده تا پایان ۱۴۰۱ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه خواهند پیوست. کار سختی است، اما با همراهی همکارانم در وزارت ارتباطات و اپراتورهای ثابت و همراه برای انجام آن مصمم هستیم.

زارع‌پور تاکید کرد: تحقق این هدف مهم، البته نیازمند همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای «حفظ اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای وزارت ارتباطات» و «عدم تخصیص درآمدهای حوزه ارتباطات به سایر بخشها» است که امیدوارم با همراهی خود، مسیر دستیابی ما به این هدف را تسهیل کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد که به سرعت تا ۹۰ درصد اختلالات در ارایه سرویس ها و خدمات داخلی و برخی موارد اینترنت بین الملل رفع شده است و مابقی تا ساعت آینده مرتفع می‌شود.

به گزارش وزارت ارتباطات ، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با شبکه خبر در تشریح اختلال در شبکه ارتباطی اینترنت گفت: در پی قطع برق در یکی از مراکز زیرساختی شرکت ارتباطات زیرساخت اختلالی در سیستم برق رسانی مرکز ایجاد شد که این موضوع منجر به ایجاد حریق در سیستم‌های تامین برق اضطراری و سامانه‌های برق رسانی شد.

وی افزود: این مسئله باعث شد در برخی از مناطق عمدتا خدمات و سرویس های داخلی دچار مشکلاتی شود در برخی موارد اینترنت بین‌الملل هم دچار قطعی شد.

فتاحی ادامه داد: به محض اینکه این اتفاق رخ داد با همکاری خوب سازمان آتش نشانی در مرحله نخست حریق مهار شد و در ادامه همکاران در شرکت ارتباطات زیر ساخت اقدام به رفع اختلال در سامانه های فنی کردند و سیستم برق رسانی به حال اولیه بازگشت.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد رفع اختلال انجام شده است و امکان ارایه سرویس ها فراهم شده است و در مجموع سامانه ارایه خدمات تا ساعتی دیگر به طور کامل به حالت اولیه باز می گردد.

وی در خاتمه تاکید کرد: تا کمتر از یک یا دو ساعات آینده همکاران ما بازسازی مسیرها و به روزرسانی ارایه خدمات را انجام خواهند تا خدمات بدون هیچ اختلالی به طور کامل به مردم عزیز ارایه شود.

یک کارشناس فناوری ارتباطات با اشاره به قطعی بخشی از اینترنت کشور به دلیل وقوع آتش سوزی در شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اینکه زیرساخت در برابر آتش سوزی ساده ناپایدار باشد عجیب است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ظهر امروز جمعه به دلیل وقوع آتش سوزی در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت تهران و شهرهای اطراف آن قطع شده و بخش هایی نیز دچار اختلال است.

میثم سیدصالحی کارشناس فناوری ارتباطات و فعال حوزه سرویسهای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح وضعیت فنی اتفاق رخ داده، اظهار داشت: مجموعه زیرساخت جزو مجموعه های مطمئن کشور محسوب می شده و در اتفاقات پیچیده تر از این مورد نیز هیچگاه دچار آسیب نشده است و از این رو این اتفاق عجیب به نظر می رسد.

وی ادامه داد: آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده این است که آتش سوزی یک باتری منجر به این اتفاق شده که البته به سرعت مهار شده اما به دلیل دود زیاد عملا با اینکه برق سیستم ها متصل شده امکان بهره‌برداری و راه اندازی مجدد هنوز میسر نیست.

سیدصالحی با تاکید بر اینکه یک مقداری از این گمانه زنی ها به لحاظ فنی برای اینگونه سیستم معقول و منطقی نیست، گفت: قطعی برق به فرض اینکه باتری آتش گرفته باشد برای سیستم زیرساخت که جایی است که همه ارتباطات کشور به آن متصل است یک مقدار عجیب است. به فرض اینکه باتری آتش گرفته باشد هم لزومی نداشته که برق سرورها قطع شود و می شد که آنها بلافاصله روی سایر بخشهای شبکه منتقل شود. می شد که اتفاقات اینگونه رقم بخورد اما سرویس پایدار بماند.

وی با بیان اینکه آتش سوزی واقعی است اما اینکه زیرساخت در برابر آتش سوزی ساده ناپایدار باشد عجیب است، خاطرنشان کرد: تقریباً عمده ارتباطات کشور در این مرکز تجمیع می شود و اغلب اپراتورها فقط اتصالشان به اینجا بوده است. هرچند نقاط جایگزین هم برای آنها پیش بینی شده اما بازهم هیچکدام از نقاط به اهمیت این ساختمان نبوده است و اگر با یک آتش سوزی ساده دچار قطعی و اختلال شود بسیار بد است.

سیدصالحی گفت: سیستم اطفا و اعلام حریق در شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد و کاملا پیش بینی می شود اما اینکه آن سیستم ها عمل کردند یا نکردند، مسأله قطعی برق و دود گرفتگی عامل مشکلات فعلی اعلام شده است.

این فعال حوزه ارتباطات تاکید کرد: گفته شده که ارتباطات وصل شده و ارتباطات چند مجموعه‌ مرتبط با ما و اپراتورهای بالا دستی ما نیز با وصل برق ، متصل شده است اما اپراتورهایی همچنان دچار اشکال هستند و اختلال دارند که در حال بالا آوردن سرویس در زیرساخت هستند و هم اکنون به سرورهایشان دسترسی ندارند. اگر سرویس‌هایشان از راه دور قابل دسترس نباشند الان برای اصلاح سرورشان با مشکل مواجه شده اند.

سیدصالحی گفت: با توجه به حساسیت‌ موقعیت ارتباطی شرکت زیرساخت ، اینکه برای یک دلیل خیلی کوچک مثل آتش گرفتن یک باتری، مجبور شوند کل برق مجموعه را قطع کنند و سرویس ها مختل شود ، توجیه پذیر نیست. این عملا نقص کار و اشکال زیرساخت است و این شرکت باید بابت آن پاسخگو باشد.

به گزارش مهر، در حالی که بخشی از اخبار به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات از رفع اختلال اینترنت حکایت دارد اما بررسی ها نشان می دهد اینترنت تهران و برخی شهرها همچنان قطع است و یا دسترسی به بسیاری از سایتها و پیام رسان ها از اپراتورهای مختلف با اختلال همراه است.

با این وجود پیگیری خبرنگار مهر از شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص دلایل و جزییات این واقعه و زمان رفع مشکل تاکنون نتیجه نداشته و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت پاسخگو نبوده اند.

معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای از فرصت ۱۰ روزه کلیه مشمولان مالیاتی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت کرده‌اند، برای ثبت اطلاعات سکونت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با توجه به آغاز فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کلیه مشمولان مالیات که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت کرده‌اند، حداکثر ظرف ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به "سامانه ملی املاک و اسکان کشور"، اطلاعات سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.

گفتنی است پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود:‌‌ «‌پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیات خانه‌های خالی، مشمولان می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی و مشاهده واحد یا واحدهای مسکونی مشمول مالیات، نسبت به پذیرش و پرداخت مالیات و یا عدم پذیرش و ثبت توضیحات و علت عدم پذیرش آن اقدام کنند.»

آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های شرکت ارتباطات برای ساعاتی اینترنت را دچار اختلال کرد.

به گزارش فارس، کاربران اینترنت همراه و ثابت در تهران از ساعتی قبل از بروز اختلال، قطعی و کندی اینترنت در برخی مناطق شهر تهران و کرج خبر داده اند.

کاربران برخی از شرکت های ارائه دهنده سرویس اینترنت ثابت این اختلال را گسترده اعلام کرده اند. کاربران شرکت هایی از جمله شاتل، آسیاتک و همراه اول بروز قطعی را گزارش کرده اند. 

چند ساعت پس از بروز اختلال، مهدی سالم رئیس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه علت بروز اختلال را اعلام کرد.

وی توضیح داد: اختلال جزئی اینترنت پیش آمده امروز در برخی مناطق تهران ناشی از اتصالی برق منجربه آتش سوزی در مرکز LCT بوده است که به سرعت برطرف شده و سیستم پشتیبان سریعا جایگزین شده است.

وی ادامه داد:  به دلیل مشکل فنی در تاسیسات برق یکی از مراکز شرکت زیرساخت، اینترنت بخشی از مشترکان قطع شده است. همکارانم در تلاش هستند  تا در اسرع وقت مشکل را برطرف کنند.

LCT، مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی در خیابان شیخ بهایی ونک تهران و توزیع کننده اینترنت است.

جلال رشیدی‌کوچی گفت: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف می‌شود و این موضوع، تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است.

به گزارش  فارس، بیست‌وهفتمین قسمت از فصل شانزدهم برنامه «زاویه» با موضوع «بررسی طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب ۱۱ اسفندماه از شبکه چهار سیما میزبان مخاطبان خود بود. رضا تقی‌‍‌پور رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی و جلال رشیدی‌کوچی عضو کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان موافق و مخالف طرح و همچنین بیژن نوباوه عضو این کمیسیون به صورت تلفنی در این قسمت از زاویه به مناظره پرداختند.

 

تقی‌پور: طراح طرح تنظیم مقررات فضای مجازی من نیستم

رضا تقی‌پور که آغازگر این مناظره بود با تاکید بر اینکه «بنده طراح این طرح نیستم» گفت: هنگامی که در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح می‌شود با تشخیص هیأت رئیسه به کمیسیون‌ها ارجاع داده می‌شود که این طرح نیز ابتدا به کمیسیون فرهنگی و سپس به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد که در نتیجه آن، یک نسخه جدید به اصطلاح ماده ۱۴۲ تهیه شد و نهایتاً به نسخه ۲۶ تیر ختم شد.

وی افزود: پس از نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰، صحن مجلس تصمیم گرفت با درخواست تعدادی از نمایندگان ادامه بررسی، این طرح را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک ارجاع دهد که این کمیسیون ۱۸ مهرماه تشکیل شد و ریاست آن از ۱۸ مهر به بعد با آرای نمایندگان عضو کمیسیون، به عهده بنده گذاشته شد.

تقی‌پور ادامه داد: دو نوع رویکرد مشخص در مواجهه با «طرح تنظیم مقررات فضای مجازی» داشتیم. رویکرد اول تخصصی و کارشناسی بود که تمرکز ما هم روی این رویکرد بود و دیگری سیاسی است. متاسفانه آنچه از این طرح منتشر می‌شود، حاشیه‌هایی است که از متن فاصله می‌گیرد. ما با حضور خود در این نشست سعی می‌کنیم تا تبیین طرح را انجام دهیم. اینکه در مورد یک طرح بسیار مهم تخصصی که امروز نیاز جامعه برای قانونمند شدن فضای مجازی است، صرفاً با رویکردهای سیاسی پرداخت شود، قطعاً موجب ضرر مردم و کاربران فضای مجازی خواهد شد.

رئیس کمیسیون طرح تنظیم مقررات فضای مجازی در ادامه با اظهار اینکه طرح فعلی صیانت، نسخه ۵ دی و ویرایش ۹ بهمن است، گفت: بزرگترین تفاوتی که طرح جدید با نسخه قبلی دارد، این است که نسخه قبلی دارای دامنه خیلی وسیعی بود و موارد مختلفی را در بر می‌گرفت، در نتیجه با اولویت‌بندی آن موارد به اهمیت و نیاز به تنظیم‌گری و خلاء آن رسیدیم.

 

یک بخش مهم طرح صیانت، ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است

تقی‌پور با تاکید بر اینکه محور اصلی این طرح تنظیم مقررات فضای مجازی است، افزود: قوانینی که در این حوزه داشتیم، به جز قانون جرایم مجازی، ضمانت اجرایی کافی نداشتند، پس یک بخش مهم این طرح، ضمانت اجرایی دادن به قوانین فضای مجازی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آخرین نسخه طرح تنظیم مقررات فضای مجازی ۹ بهمن تغییر بنیادینی نسبت به نسخه قبلی در ۲۶ تیر دارد، گفت:  اولین تغییر این است که متولی مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت هر کدام از خدمات فضای مجازی که تا بحال مبهم بوده است مشخصا تعیین شده است. همچنین محدوده مسئولیت و مقررات‌گذاری این تنظیم‌گران مشخص شده است. فعالان بخش خصوصی و ارائه دهندگان را در فرایند تبیین مقررات مشارکت خواهیم داد. مصوبات تنظیم‌گران وحی منزل نیست و اصلاح مصوبات را هم پیش‌بینی کرده‌ایم.

تقی‌پور افزود:‌ هر کدام از خدمات فضای مجازی تنها با یک تنظیم‌گر مواجه خواهد بود. فرایند صدور مجوز صرفاً از یک درگاه واحد انجام می‌شود. جریمه هم متناسب با تخلفات صورت می‌گیرد. مسئولیت ارائه دهندگان خدمت در مقابل کاربران و سالم‌سازی بخش عمومی، دقیقاً مشخص شده است و در نهایت برای حل اختلاف میان نهادهای مسئول در مدیریت نیز کمیسیون عالی را مرجع قرار دادیم.

 

طرح صیانت موجب دیکتاتوری در فضای مجازی می‌شود

جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس و از مخالفان طرح تنظیم مقررات فضای مجازی هم در ادامه این نشست گفت: آنچه برای مردم ما اهمیت دارد تاثیرات این طرح در زندگی و اقتصادشان است و دغدغه‌شان نسبت به این طرح این است که آیا انتهای طرح منجر به مسدودی و فیلترینگ و محدودیت‌های شدید اینترنتی می‌شود یا نه. تعابیر گفته شده آقای تقی‌پور در این برنامه به درد مردم نمی‌خورد و شاید ایشان بازگو کردن دغدغه مردم را سیاسی تعبیر کند اما ما نماینده مردم هستیم و باید به آنها بپردازیم.

رشیدی در ادامه با پرداخت به ماهیت طرح با ارائه این پرسش که «دلیل تولد این طرح چه بوده است؟»، گفت: هر طرحی که برای قانون شدن به مجلس می‌آید باید دلایلی برایش در نظر گرفته شود. دلیل تولد این طرح در سه موضوع دیده می‌شود که اولی به نبود قانون مکفی می‌پردازد و دومی دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به فضای مجازی است و سوم ضمانت اجرایی قانون است.

رشیدی افزود: شورای عالی فضای مجازی بالاتر از سه قوه است، با استناد به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، مقام معظم رهبری اختیاراتی را که داشتند، به این شورا تنفیذ کردند، وظیفه ضابطه‌‌مندی با شورای عالی فضای مجازی است. در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، حضرت آقا فرمودند، اقتضا می‌کند نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود. یعنی هرچیزی شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد، حکم قانون دارد.

رشیدی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی وقتی تشکیل می‌شود، مرکز ملی فضای مجازی را در ذیل خود تشکیل می‌دهد که آن مرکز ملی فضای مجازی سه کمیسیون از جمله کمیسیون عالی امنیت، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با وظایف مشخص و مدقن و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهد که تصمیماتش به حکم قانون است. در این مرحله ایرادی به طرح صیانت داریم.

وی با بیان اینکه کل شاکله این طرح برای تشکیل کمیسیون عالی شکل گرفته که یکسری اختیارات را به این کمیسیون واگذار می‌کند افزود: دولت اعلام کرده است که با این طرح میانه خوبی ندارد و بهتر است انجام نشود اما این طرح می‌خواهد کمیسیونی را به عنوان کمیسیون عالی متولد کند. تمام جزئیات مهم و کلیدی ذیل کمیسیون عالی تعریف می‌شود و این موضوع از نظر بنده تولد یک دیکتاتوری مطلق در فضای مجازی است که می‌تواند تمام مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تحت تاثیر قرار دهد و این مسئله خطرناک است.

 

چرا نمایندگان به دنبال تصویب این طرح مجزا از شورای عالی هستند؟

وی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری فضای مجازی کشور را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار داده است در مورد تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح مجزا از شورای عالی، گفت: باید دید که چرا این دیکتاتوری تحت عنوان یک قانون‌گذاری برای تسلط بی‌چون و چرای این کمیسیون بر فضای مجازی کشور در حال شکل‌گیری است.

 

طرح صیانت، نظام حکمرانی در فضای مجازی را یکپارچه می‌سازد

تقی‌پور در ادامه این نشست و در پاسخ به گفته‌های رشیدی در مورد طرح تنظیم مقررات فضای مجازی گفت: آقای رشیدی اصلا به قانون اساسی توجهی ندارند چراکه شأن قانونگذار در قانون اساسی مشخص شده است. ایشان در سخنان خود تلاش کردند تا موجب شکافی میان کار مجلس در این موضوع و شورای عالی فضای مجازی شوند، در حالی که این طرح نظام حکمرانی در فضای مجازی را یکپارچه می‌سازد. کمیسیون مشترک پدیده تازه تاسیس شده‌ای نیست بلکه در پیش از این در قانون ذیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده بود. ما درحال تبیین اتصال نظام حکمرانی در طرح صیانت هستیم به این صورت که کسب و کار‌ها فقط کافی است از یک جا مجوز بگیرند.

وی در پاسخ به مسئله مطرح شده رشیدی کوچی، مبنی بر اینکه آرای ایشان در کمیسیون طرح صیانت حساب نمی‌شود گفت: رشیدی کوچی اصلا عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نبوده و ما به دلیل اینکه هر نماینده‌ای حق دارد، در جلسات همه کمیسیون‌ها حضور داشته باشد، ایشان را پذیرفتیم.

 

درخواست شورای عالی فضای مجازی از مجلس برای قانون‌گذاری

وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود به دلایل تشکیل این کمیسیون پرداخت و گفت: با تشکیل مجلس یازدهم، فیروزآبادی رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، نامه‌ای مبنی بر ضرورت قانون‌گذاری توسط مجلس به آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس یازدهم نوشتند که در آن برای قانون‌گذاری در این زمینه از مجلس کمک خواستند.

 

اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت!

رشیدی نیز در ادامه این نشست در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی تقی‌پور گفت: به من لطف داشتید که اجازه می‌دادید بنده در کمیسیونی که به طور قانونی عضو آن بودم، شرکت کنم. شما که می‌گویید بنده جزو ۲۳ نفر این کمیسیون نبودم، چطور رأی مرا در جلسات قبلی می‌شمردید.
رشیدی در ادامه با ارائه چند نامه رسمی در مجلس شورای اسلامی در مورد اعضای طرح صیانت گفت: شما اختیارات شورای عالی فضای مجازی را با این طرح به هم خواهید ریخت. چرا که طبق قانون هر آنچه شورای عالی فضای مجازی تصمیم بگیرد وجه قانونی دارد و لازم‌الاجراست. همانند کمیته ستاد ملی کرونا که به دستور رهبری راه‌اندازی شد و هرآنچه تصمیم می‌گرفت به عنوان قانون اجرا می‌کردیم اما حالا در مورد فضای مجازی از آن سرپیچی می‌شود و اموراتش را در کمیسیونی جداگانه پی‌گیری می‌کنید.

وی در تکمیل این بخش از صحبت‌های خود گفت: آقای سرافراز عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد طرح صیانت در جلسات شورای عالی فضای مجازی می‌گوید، این شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی است و هر طرح و پیشنهادی باید به تایید این شورا برسد و اگر نیاز به قانون داشت، در مجلس مطرح شود. این ایرادی است که معاونت قوانین مجلس شورای انقلاب اسلامی نیز به مصوبه کمیسیون طرح صیانت گرفت، همان ایرادی که باعث ابطال آن شد.

رشیدی بار دیگر با ارائه نامه‌ای مستند در مورد ابطال طرح تصویب شده کمیسیون طرح صیانت گفت: دوستان شما که به طرح صیانت رأی موافق داده بودند، این طرح را نخوانده بودند چرا که اصلاً طرح را برای دسترسی همه نمایندگان مجلس بارگذاری نکرده بودید. هیچ نماینده‌ای به نسخه‌ای که شما کلیات آن را تصویب کرده بودید، دسترسی نداشت، برای همین هم معاونت قوانین مصوبه کلیات طرح صیانت را لغو کرد.

 

 طرح را بند به بند بررسی کنید

بیژن نوباوه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت و از موافقان طرح نیز با تماس تلفنی لحظاتی در این قسمت از برنامه «زاویه» حاضر شد و نکاتی را در مورد مباحث مطرح شده عنوان کرد و گفت: آیا دوستانی که در مناظره هستند، قبول دارند که در فضای مجازی قانون نیاز داریم یا نه؟ متاسفانه ما بررسی نمی‌کنیم که نبود قانون در فضای مجازی چه ضرری به ما خواهد زد.

وی با اشاره به اینکه کف قوانین اتحادیه اروپا ده‌ها برابر قوی‌تر از ما به فضای مجازی پرداخته است،گفت: در حوزه قوانین فضای مجازی قوانین ضعیفی داریم و تازه به سمتی رفتیم که حداقلی‌ترین قوانین اروپا را اجرا کنیم. طرح صیانت فعلی، خیلی ضعیف است و من معتقدم باید خیلی قوی‌تر اجرا شود. این اتهام بزرگی است که به اسم دفاع از آزادی می‌گویید طرح صیانت فیلترینگ می‌آورد. طرح اولیه ۳۵ ماده بوده و نسخه جدید ۲۲ ماده شده است و پس از بررسی‌های بسیار خیلی از مواد آن حذف شده است.

نوباوه با خطاب قرار دادن رشیدی گفت: آیا حقوق کاربران در قوانین مطرح شده در کمیسیون رعایت شده است یا نه؟ هر کجا که از نظر شما رعایت نشده بود، مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهیم. بیش از ۳۰ دقیقه در این برنامه صحبت کردید اما اشکال مشخص شما به این قانون نامشخص است. همچنین آقای تقی‌پور هم بهتر است بند به بند طرح را مطرح کند و در مورد هر بند جداگانه صحبت شود تا نتیجه‌ای مشخص حاصل شود.

تقی‌پور در ادامه این برنامه با اشاره به گفته‌های رشیدی در مورد بیانات رهبری در خصوص ستاد ملی کرونا گفت: رهبری در این مورد تاکید داشتند که لازم ‎الاجراست و این با قانون فرق دارد، چرا که آنچه قانون می‌شود حکمی بی‌پایان است و تفسیرها باید بادقت انجام شود چرا که از لحاظ قانون بار سنگینی دارد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور از رفع مشکلات زیر ساخت نرم افزاری و سخت افزاری صدور نسخه الکترونیک در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمد رئیس‌زاده در نشست اعضای نظام پزشکی استان فارس با بیان اینکه طرح صدور نسخه الکترونیک به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم تا کنون به صورت کامل در کشور اجرا نشده است گفت: بر همین اساس با هماهنگی به عمل آمده با دادستان کشور و ارسال نامه به رئیس جمهور مقرر شد تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پزشکان در برخی موارد که صدور نسخه به صورت الکترونیکی با مشکل مواجه می شود، برای بیماران نسخه کاغذی بنویسند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز موظفند این نسخه را بپذیرند.

وی افزود: با رفع مشکلات زیرساختی در آینده نزدیک نسخه الکترونیک به طور کامل در کشور اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور همچنین در خصوص چالش های اجرای طرح پزشک خانواده گفت: پزشک خانواده و نظام ارجاع کلید حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور و استان فارس نیز پیشتاز اجرای این طرح بوده است.

رئیس زاده افزود: این طرح موفق علاوه بر فارس و مازندران در دیگر استان‌های کشور نیز اجرا شود.

محمدرضا دیدبان اردکانی، رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شیراز نیز گفت: در این نشست که روسای انجمن های علمی، مدیران بیمارستانها و روسای سازمان‌های نظام پزشکی سراسر استان حضور داشت، برخی از مشکلات جامعه پزشکی بررسی شد.

وی افزود: لزوم واقعی شدن تعرفه های پزشکی، پایبندی بیمه‌ها به تعهداتی که نسبت به پزشکان، بیماران و مراکز درمانی دارند، مشکلات بیمارستان‌های خصوصی، کمبود برخی داروها و تجهیزات پزشکی از جمله مطرح شده در این نشست بود.

دیدبان افزود: در حال حاضر نظام پزشکی شیراز دارای ۱۸هزار و ۶۷۵عضو در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی و پیراپزشکی است.

مجموعه نشست های هفته حکمرانی فضای مجازی به همت پژوهشگاه فضای مجازی از روز شنبه ۱۴ اسفندماه به مدت یک هفته برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، در این هفته ۱۰ نشست با محوریت حکمرانی در حوزه های مختلف، فناوری های حاکمیت گریز، فقه حکمرانی، مقابله با اخبار جعلی، جایگاه سکوهای اجتماعی دیجیتال در کشاورزی و نقش هوشمند سازی کشاورزی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، برگزار خواهد شد.
پخش زنده این نشست ها به صورت همزمان در شبکه آرا در تلوبیون و اسکای‌روم پژوهشگاه فضای مجازی انجام خواهد شد.
گفتنی است این نشست ها از روز شنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح از ساعت ۹ الی ۱۱ و عصر از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار خواهد شد.

پنج سال پس از راه اندازی سامانه سپهتن، مدیرکل ایمنی ترافیک سازمان راهداری می گوید: بخشی از اتوبوس های برون شهری هنوز به سامانه سپهتن متصل نیستند.

فرهاد مهریاری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: اشکالات فعلی سامانه سپهتن در نسخه پیشنهادی رفع شده است.

مهریاری افزود: بر اساس گزارشهای ارائه شده از سوی پلیس، خواب الودگی رانندگان بیشترین عامل تصادفات جاده ای ذکر شده که این امر نشان از کار بی وقفه ، ساعت کار زیاد و کم توجهی آنها به زمان استراحت است.
وی افزود: از دیگر عوامل تصادفات نقص فنی اتوبوس هاست و بر این اساس باید کنترل های بیشتری روی معاینات فنی صورت گرفته است.
 
وی در پاسخ به این سوال که چرا از طریق سامانه سپهتن، ساعت کار رانندگان ارزیابی نمی شود گفت: سامانه سپهتن بر روی همه وسایل نقلیه وصل نیست و تعدادی از اتوبوس ها مجهز به این سامانه هستند و در حال حاضر این سامانه مراحل ابتدایی خود را می گذراند که در نسخه پیشنهادی، نقایص این سامانه رفع شده است.

سامانه سپهتن در زمان وزارت عباس آخوندی با هدف کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد اتوبوس ها در سال 1395 ایجاد شد و دو سالی از اجرای جدی این سامانه در اتوبوس ها می گذرد اما از انجا که دارای اشکالاتی است این سامانه نیاز به بازنگری دارد.

بر اساس این گزارش، قرار است در آینده وسایل حمل و نقل باری نیز مجهز به دستگاههای هوشمند کنترل ساعت شوند.

یک هفته است که احراز هویت سامانه جامع روابط کار از طریق پیشخوان‌های دولت با مشکلاتی روبرو شده و مراجعات حضوری برای این اقدام بی نتیجه مانده است.
سامانه جامع روابط کار با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی اطلاعات در حوزه روابط کار راه اندازی شده است و زیرسامانه جامع ثبت دادخواست‌ها، آموزش ایمنی نیرو‌های کار، ثبت و تایید و پیگیری قرارداد‌های کار، بیمه بیکاری، حمایت از مشاغل، شناسایی واحد‌های مشکل‌دار، شورا‌های سازش و بیمه کارگران ساختمانی از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.

تمامی مراحل دادرسی و شکایات کارگر و کارفرمائی به صورت الکترونیکی توسط سامانه جامع روابط کار انجام می‌شود و کارگران جهت ثبت شکایت، با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور که هنگام احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت دریافت می‌کنند می‌توانند وارد سامانه شده و شکایت خود را به ثبت برسانند. همچنین کارفرمایان نیز برای اطلاع از شکایت ثبت شده و روند دادرسی باید از همین طریق مراحل احراز هویت را انجام دهند.

حدود یک هفته است که احراز هویت از طریق پیشخوان‌های دولت با مشکلاتی روبرو شده و مخاطبان با خبرگزاری میزان خبر از عدم احراز هویت و اختلال در سامانه جامع روابط کار را می‌دهند.

افرادی که در این مدت برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کردند از عدم دریافت نام کاربری و پسورد برای ورود به سامانه جامع روابط کار گلایه کردند.

در حال حاضر کارفرمایانی که از آن‌ها شکایت بعمل آمده با مشکلات فراوانی روبرو شده اند و کسانی که در روز‌های اخیر از طریق دفاتر پیشخوان درخواست احراز هویت کرده اند بعد از گذشت چند روز هنوز نام کاربری و کلمه برای آن‌ها ارسال نشده است.

هرچند سامانه احراز هویت انلاین نیز مدتی است برقرار شده، اما شامل نامه‌هایی که از سوی اداره کار برای کافرمایان ارسال می‌شود، نمی‌گردد و در نامه قید شده است که حتما باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

در سامانه احراز هویت انلاین نیز تاکید شده است کسانی که دارای پرونده هستند و شکایتی میان کارگر و کارفرما صورت گرفته است نمیتوانند از این طریق احرای هویت انجام دهند و حتما باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

از آنجایی که اطلاع یافتن از جزییات پرونده منوط به مراجعه به سامانه است و سامانه دچار مشکل شده است، افراد نمیدانند چه کسی از آن‌ها شکایت کرده و تاریخ رسیدگی نیز مشخص نیست که این مسئله می‌تواند عواقب جدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر پرونده‌ها داشته باشد.

آنطور که خبرگزاری میزان کسب اطلاع کرده است، نه پشتیبانی سامانه جامع کسب و کار، نه پیشخوان دولت و نه وزارت کار مسئولیت این نابسامانی را برعهده نمی‌گیرند و در هنگام تماس یا مراجعه به این نهاد‌ها برای پیگیری ماجرا، پاسخ قانع کننده‌ای ارائه نمی‌شود که این موضوع موجب سردرگمی مردم شده است.

با وجود تماس‌های خبرنگار میزان با مسئولان ذیربط تا لحظه تنظیم این خبر نتیجه‌ای حاصل نشده است.

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: بیماران نتوانسته‌اند از خدمات دفترچه بیمه الکترونیک استفاده کنند.

به گزارش رادیو گفت‌وگو، محمد حق ازلی با تاکید بر اینکه در اجرایی‌شدن پرونده‌های الکترونیک بیماران باتوجه‌به اینکه مسائل بیمار در واقع اسرار محرمانه بوده و باید حفظ شود، گفت: در اجرای نسخ الکترونیک در شرایط فعلی خدشه‌ای به امنیت اسناد وارد شده است که نظام‌پزشکی باید مجدداً با فراهم‌کردن زیرساخت‌ها این کار را به‌صورت یکپارچه انجام دهد.

حق ازلی تصریح کرد: پرونده‌های الکترونیک در کشور هنوز کامل اجرایی نشده و از ابتدای دی‌ماه اجرای نسخ الکترونیکی بر اساس بر اساس آمادگی‌های زیرساختی که خود پزشکان تأمین کرده بودند اجرایی شد ولی به دلیل اشکالاتی که در زیرساخت وجود داشت اجرای این طرح تا اول اردیبهشت‌ماه به‌تعویق‌افتاده است. 

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: نسخه الکترونیک و امضای الکترونیک پزشکان در یک زیرساختی باید اجرایی شود که پرونده الکترونیک که در برگیرنده تمام مختصات سلامتی افراد است به آن سیستم متصل بوده و این امکان وجود داشته باشد که پزشکان با استفاده از پرونده الکترونیک احاطه کامل به تمام مسائل سلامتی فرد داشته و در حیطه‌ای که می‌خواهند ایفای نقش داشته باشند با استفاده از اطلاعات در پرونده الکترونیک، اقدامات تشخیصی، درمان‌ها و اقدامات آزمایشگاهی را در آن ثبت کند و همچنین امکان ارتباط با بیمه‌ها برقرار باشد. 

 

ضرورت بازبینی در ساختارهای موجود

حق ازلی در ادامه با بین اینکه در حال حاضر در خارج از شهرهای بزرگ مثل تهران این سامانه‌ها تا حدود ۹۰ درصد پوشش ایجاد کرده‌اند گفت: این به معنای آن نیست که همه اقدامات به شکل کامل در حال انجام است چرا که در برخی از موارد چون فرایند ثبت درست انجام نشده یا ارتباط نسخه‌ها در برخی از شبکه‌ها برقرار نشده است، بیماران نتوانسته‌اند از خدمات بیمه استفاده کنند. 

وی با تاکید بر اینکه ادامه این روند ممکن است ارتباط بین بیماران با پزشک و یا ارتباط بین بیماران با بیمه‌ها را دچار آسیب کند افزود: باید این ساختارها بازبینی شوند و به جز امنیت، دردسترس‌بودن و همچنین بازخورد آن در مرحله نهایی موردتوجه قرار گیرد. 

معاون دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت و درمان گفت: در اجرایی‌شدن طرح امضای الکترونیک اگر همکاری وزارت بهداشت با سازمان نظام‌پزشکی باشد نتیجه مطلوب‌تر است چرا که همه پیش‌بینی‌های لازم احتمالاً از طریق سازمان نظام‌پزشکی انجام نخواهد شد و لازم است ساختارهای وزارت بهداشت و همچنین ساختارهای خارج از آن مانند وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات و امنیتی کشور هم دخیل باشند. 

وی با اشاره به اینکه شاکله‌ای مرتبط با ارائه خدمات پیشگیری، خدمات درمانی، تشخیصی، روانپزشکی و سلامتی مربوط به وزارت بهداشت است گفت: مسئولیت‌های متعددی بر عهده وزارت بهداشت است و اگر یک بازوی اجرایی مناسبی مثل سازمان نظام‌پزشکی این وظیفه را با کمک وزارت بهداشت با برنامه منسجم پیش ببرد نتیجه بهتری خواهد داشت.

نسخه الکترونیک در مناطق محروم تسهیل‌گر نیست
در خبر دیگری در همین رابطه عضوکمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های اینترنتی تجویز نسخه الکترونیک روند درمان بیماران را تسهیل نمی‌کند.

ملک فاضلی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، درباره مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش حدود 28 درصدی تعرفه سلامت اظهار کرد: افزایش تعرفه پزشکان عمومی و متخصص در حالی صورت گرفته که در خصوص بیمه سلامت این افزایش فقط هفت درصد بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تعهدات بیمه سلامت در پرداخت‌های سال آینده باید افزایش متناسبی برای این بیمه منظور شود، افزود: این در حالی است که شرکت‌های بیمه گاه هشت الی 9 ماه در پرداخت سهم پزشکان و داروخانه‌ها تأخیر دارند و با عدم پرداخت توسط بیمه‌ها مواجهیم.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان با اشاره به مشکلات فراروی پزشکان و داروخانه داران در حوزه نسخه الکترونیک تصریح کرد: نسخه الکترونیک وارد سامانه و سازوکار پرداخت‌های دارویی و پزشکی شده است که به دلیل عدم گسترش سازوکار اجرای آن در حوزه زیرساخت‌های اینترنتی در این مدت عملاً به جای تسهیل روند سلامت برای بیماران سختی به آنان تحمیل کرده‌ایم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در استان سیستان و بلوچستان آنچه شاهد هستیم این است که افراد تحت بیمه تأمین اجتماعی و سلامت دچار یک سرگردانی شده‌اند. لذا باید طرح‌ها را زمانی اجرایی کنیم که خدمات آن برای مردم تسهیل کننده باشد نه اینکه بیشتر سرگردانی برایشان ایجاد کند.

فاضلی گفت: اگر می‌خواهیم بیمه‌ها به موقع تعهدات خود را به کسانی که در قالب پیشگیری، درمان و دارو خدمت می‌گیرند ادا کنیم، باید بودجه متناسبی را برای این حوزه تخصیص دهیم.

به گزارش ایسکانیوز، سجاد رضوی رئیس شورای‌عالی بیمه پیش از این درباره چالش‌های تعرفه‌گذاری خدمات سلامت و گلایه‌های ارائه دهندگان خدمات سلامت نسبت به فاصله زیاد قیمت تمام شده خدمات با قیمت خرید خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر گفته بود: تعرفه یکی از مؤلفه‌های حوزه سلامت است که همیشه با قوانین انتظاماتی در حوزه پزشکی مانند سیستم ارجاع و پزشک خانواده و همچنین سیاست و اقتصاد سلامت ارتباط دارد و این مؤلفه‌ها نسبت به هم تأثیرگذارند.

یک هفته دیگر مهلت قانونی دستگاه‌ها برای شفاف سازی و تسهیل فرایند صدور مجوز‌های کسب و کار به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم از پیش از انتخابات تاکنون، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی بوده است. به طوریکه، رئیس جمهور در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود به طور ویژه بر این موضوع تاکید کرده است. 
وی در بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد در خرداد ماه امسال گفته بود: نباید صدور مجوز‌ها باعث اخلال در روند تولید شود. دولت باید بر فعالیت‌های تولیدی نظارت داشته باشد، اما نباید با مجوز‌ها و تصمیمات خلق الساعه دست و پای تولیدگر را ببندد. کارآفرین و تولیدگر باید بتواند برنامه ریزی و پیش بینی داشته باشد و مجوز‌های دست و پا گیر و بی ثباتی در مقررات و تصمیم گیری‌ها مانع این کار است و الزام تولیدکننده و کارآفرین به اخذ مجوز‌های متعدد، باید جای خود را به نظارت پسینی دولت بدهد. 
بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم نیز، براساس وعده داده شده، دولت با جدیت این موضوع را دنبال کرد و به عنوان یک کارویژه اصلی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. به طوریکه از همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان متولی اصلی ساماندهی صدور مجوز‌های کسب و کار، با پیگیری و هماهنگی با سایر دستگاه‌های صدور مجوز، ضوابط و شرایط چگونگی تسهیل صدور مجوز‌ها و آخرین مهلت دستگاه‌ها را برای اجرای تکالیف قانونی خود براساس ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی به آن‌ها ابلاغ کرد. 
رئیس جمهور نیز که طی ۷ ماه گذشته بار‌ها بر تسهیل صدور مجوز‌ها تاکید کرده است، بار دیگر در جلسه هیئت دولت در روز یک شنبه (۸ اسفندماه) ضمن اشاره به شعار سال مبنی بر "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی"، از ضرورت تسهیل مجوز‌های کسب و کار و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این امر سخن گفت و افزود: بحث مجوزها، یکی از موانع جدی است که سرمایه گذار و کارآفرین را معطل می‌کند. تمام دستگاه‌ها باید فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار را تا زمان مقرر سامان دهند و این ساماندهی با قدرت و بدون مسامحه انجام شود. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکار‌های حلال است.  
به گفته سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حال حاضر همه دستگاه‌ها در تلاشند تا زیرساخت‌ها و شرایط تسهیل صدور مجوز‌ها را براساس آنچه که در قانون ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی برای دستگاه‌ها مشخص کرده است، فراهم نمایند و همکاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است تا مهمترین مانع پیش روی توسعه کسب و کار‌ها برداشته شود.
انتظار می‌رود، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌ها با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، اجرای کامل این ماده قانونی پس از ۱۳ سال وقفه به سرانجام برسد.

از دهه گذشته به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بیماران در مراکز درمانی دولتی، نیمه‌ دولتی و خصوصی طرح‌های متعددی در کشور اجرا شد که از جمله مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به طرح پزشک خانواده، طرح پرونده الکترونیک بیماران و طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی اشاره کرد، اما عموم این طرح‌ها نتیجه مطلوبی را باوجود تبیلغات گسترده، در پی نداشت.

به گزارش ایسنا، عموما دسترسی به سوابق بیمار توسط پزشک معالج از جمله مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه جدی متولیان حوزه بهداشت و درمان قرار بگیرد، اجرایی شدن طرح پرونده الکترونیک بیماران که نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز بخشی از این طرح است از ضرورت‌ها محسوب می‌شود، اما در عمل، این طرح  نیز همانند دیگر طرح‌های نظام سلامت به‌طور ناقص اجرایی شد.

قطعا نسخه‌نویسی الکترونیکی و حذف نسخه‌های کاغذی مزایای بسیاری از جمله صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، خوانش آسامن‌تر نسخه و کاهش خطاهای داروخانه‌ها، حرکت به سمت دولت الکترونیک، دسترسی آسان به سوابق داروهای مصرفی بیمار و ... اشاره کرد، اما قطعا اگر ایرادات و اشکالات این طرح در ابتدای اجرا، برطرف نشود، پزشکان همکاری لازم را با سازمان‌های بیمه‌گر نخواهند داشت و این طرح نیز با شکست روبرو می‌شود.

در حال حاضر پزشکان و بیماران از روند نسخه‌نویسی الکترونیکی گلایه‌مند هستند، ضعف زیرساختی، کند بودن اینترنت، نبود آموزش منسجم در این حوزه، دیده نشدن تمامی مسائل در بحث نسخه‌نویسی موجب شده است تا بیماران و پزشکان با مشکلات بسیاری روبرو شوند.

 

نسخه‌نویسی الکترونیکی زمان زیادی را از پزشک می‌گیرد

دکتر جلیل یکی از پزشکان شهرستان لردگان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی دارای مزایا و معایبی است، اظهار کرد: معایب اجرای این طرح از مزایای آن بیش‌تر بوده و می‌توان گفت سودمندی این طرح برای شرکت‌های بیمه‌گر بیش‌تر است.

وی افزود: پزشکان با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی با مشکلاتی مواجه شده‌اند،  نسخه‌نویسی به این روش زمان زیادی را از پزشک می‌گیرد، اگر پزشک سرعت تایپ پایینی داشته باشد، برای نسخه‌نویسی باید زمان بیش‌تری را صرف کند، این مسئله موجب می‌شود که نتواند زمان مناسب را برای بیمار اختصاص دهد.

جلیل با بیان اینکه زیرساخت‌های ارتباطی در بیش‌تر نقاط کشور و چهارمحال و بختیاری ضعیف است، عنوان کرد: پایین بودن سرعت اینترنت موجب قطعی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی می‌شود، این قطعی باعث معطلی بیمار و گلایه آن‌ها خواهد شد، به‌همین دلیل گاهی مجبور هستیم نسخه را به‌صورت دستی بنویسیم و بیمار در داروخانه با مشکل مواجه می‌شود.

این پزشک بیان کرد: عموما بیمه‌های تکمیلی نسخه‌های الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و می‌گویند برای پرداخت هزینه باید نسخه کاغذی و دارای سربرگ باشد و بیمار مجدد باید به پزشک مراجعه کند، این مسئله بیمار را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه پزشک باید در هنگام مراجعه بیمار تمام وقت خود را صرف ویزیت بیمار کند، توضیح داد: اما با اجرای این طرح پزشک بالاجبار باید بیش‌تر زمان خود را صرف نسخه‌نویسی کند و نمی‌تواند با بیمار ارتباط چشمی برقرار کند.

جلیل عنوان کرد: برخی پزشکان برای صرفه‌جویی در وقت از نسخه‌های آماده استفاده می‌کنند، این کار اصلا حرفه‌ای نیست و پزشک باید برای هر بیمار متناسب با وضعیت نسخه بنویسد.

این پزشک در ادامه با بیان اینکه نسخه‌نویسی به شیوه الکترونیکی باعث برخی سوءاستفاده‌ها می‌شود، یادآور شد: زمانی‌که کد ملی فرد وارد می‌شود باید عکس او نمایش پیدا کند، اما گاهی برخی افراد فاقد عکس هستند یا عکس آن‌ها چندان واضح نیست، برخی افراد با دسترسی به کد ملی فرد دیگر به پزشک مراجعه می‌کنند و از بیمه او استفاده می‌کنند که این مسئله تخلف است.

وی در پایان تاکید کرد: صرفه‌جویی در کاغذ و خوانش آسان نسخه از مزایای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی است، اما در نهایت باید از کاغذ باطله  برای درج کد رهگیری استفاده کرد.

 

بیمه‌ها همکاری لازم را ندارند

دکتر زکیه گنجه‌ای متخصص بیماری‌های پوست، مو و زیبایی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بنده جزو اولین پزشکانی بودم که در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی با سازمان‌های بیمه‌گر همکاری خود را آغاز کردم، اظهار کرد: به‌طور کلی با اجرای این طرح موافق هستم، اما شاهد همکاری بیمه‌ها در اجرای موفق این طرح نبودیم.

وی افزود: دسترسی پزشکان به سوابق بیماران بسیار در روند درمان موثر است، مثلا اگر پزشک بداند بیمار دارای چه بیماری‌هایی بوده، در گذشته چه نوع دارویی را مصرف کرده و چه آزمایشاتی را انجام داده و نتایج آن چه بوده است‌، قطعا بهتر می‌تواند بیماری فرد را درمان و از تجویز داروهایی که بیمار به آن حساسیت دارد، خودداری کند.

گنجه‌ای با تاکید بر اینکه قبل از اجرای هر طرح باید زیرساخت‌های آن فراهم شود، یادآور شد: رایانه‌هایی که در کلینک‌های دولتی وجود دارند، عموما قدیمی و کند هستند، باتوجه به کند بودن سرعت اینترنت، سامانه به‌طور مکرر دچار قطعی می‌شود و این مسئله نارضایتی بیماران را در پی دارد.

این پزشک بیان کرد: گاهی به‌علت کند بودن سرعت اینترنت، نسخه الکترونیکی بیمار در سامانه ثبت نمی‌شود و زمانی‌که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شویم که نسخه ثبت نشده و مجدد بیمار باید به مطب پزشک مراجعه کند تا نسخه او ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از داروهای مرتبط با پوست و مو در زیر پوشش بیمه قرار ندارد، توضیح داد: بنابراین باید داروهایی که مشمول بیمه هستند به‌صورت الکترونیکی ثبت و مابقی به‌صورت نسخه کاغذی به بیمار ارائه شود، این مسئله مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است، مثلا گاهی به‌علت شلوغی تنها داروهای نسخه کاغذی به بیمار داده می‌شود و چند قلم جا می‌افتد.

گنجه‌ای با بیان اینکه دسترسی به سوابق بیماران در بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی محدود شده است، گفت: زمانی‌که کد ملی بیمار وارد می‌شود یک کد رهگیری برای بیمار باید ارسال شود، اما به دلیل اینکه شماره‌های تلفن همراه در یک دهه گذشته به درستی وارد نشده است و عموما امکان دسترسی به سوابق بیماران وجود ندارد و نسخه‌های کاغذی نیز ماندگاری بالایی ندارد و در بیش‌تر مواقع مفقود می‌شود.

این پزشک متخصص در ادامه تصریح کرد: گاهی برخی آزمایشات در سامانه نسخه الکترونیکی به‌درستی تعریف نشده است، بنابراین زمان زیادی صرف می‌شود تا بتوانیم کد مربوط به آن آزمایش را پیدا کنیم، معطلی گلایه بیماران را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران به‌علت وجود ایرادات در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی با بیمه‌ها همکاری نمی‌کنند، بارها اشکالات این سامانه گزارش شده است، اما اقدامی در راستای رفع این مشکلات صورت نگرفته است.

گنجه‌ای تصریح کرد: رمز و نام کاربری در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی باید در اختیار پزشک باشد، مهر در نسخه‌های کاغذی هویت پزشک محسوب می‌شد و هیچ پزشکی نباید مهر خود را در اختیار کسی قرار دهد، زیرا امکان سوءاستفاده وجود دارد، در نسخه الکترونیکی امضای الکترونیک وجود ندارد و باید پزشکان مراقبت لازم را داشته باشند.

این پزشک در پایان تاکید کرد: باید ایرادات سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی در ابتدای کار رفع می‌شد، این ایرادات گلایه پزشکان و بیماران را در پی دارد.

 

زیرساخت‌ها فراهم نشده بود

آرش روغنی، رئیس نظام پزشکی شهرکرد با اشاره به روند نسخه‌نویسی الکترونیکی و اشکال در اجرای این طرح، اظهار کرد: در ابتدا مقرر بود طرح پرونده الکترونیک سلامت درکشور اجرا شود، وزرات بهداشت و درمان نیز به اجرای این طرح مکلف شد.

وی افزود: با اجرای این طرح پزشکان سراسر کشور می‌توانستند به اطلاعات بیماران در سراسر کشور و در تمامی مراکز درمانی دسترسی پیدا کنند، اما این طرح به طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی تغییر پیدا کرد، این طرح با طرح پرونده الکترونیک سلامت کاملا متفاوت است.

روغنی با اشاره اشکالات موجود در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی، توضیح داد: زیرساخت‌ها و بسترهای الکترونیک لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده بود، متاسفانه سیستم به‌صورت مکرر دچار قطعی می‌شود و پزشکان از این مسئله گلایه‌مند هستند.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد با بیان اینکه چند نوع بیمه در کشور وجود دارد، گفت: دو بیمه اصلی تامین اجتماعی و بیمه سلامت هر کدام دارای نسخه‌های متفاوت هستند و شیوه نسخه‌نویسی آن‌ها در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی متفاوت است، بیمه نیروهای مسلح نیز بنا به‌دلایل امنیتی هنوز به این طرح ورود پیدا نکرده‌اند، همچنین برخی از بیمه‌های تکمیلی این طرح و شیوع نسخه‌نویسی را قبول ندارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک دارای مشکلات امنیتی است، یادآور شد: باید برای پزشکان در نسخه الکترونیکی، امضای الکترونیک تعریف شود، اما بودجه به سازمان نظام پزشکی برای این منظور اختصاص پیدا نکرده است، همچنین منشی‌های مطب پزشکان می‌توانند با دسترسی به نام کاربری و رمز ورود به سامانه ورود پیدا کنند.

روغنی ادامه داد: برخی پزشکان دغدغه‌مند یک نیرو برای انجام این کار آموزش داده‌اند تا این نسخ الکترونیکی را وارد سامانه کنند، نسخه الکترونیکی زمان زیادی را می‌طلبد و پزشکان زمانی را که می‌توانستند صرف ویزیت بیمار کنند، باید به نوشتن نسخه‌ الکترونیکی اختصاص دهند.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد وزارت بهداشت و درمان باید طرح پرونده الکترونیک را به‌صورت کامل اجرایی کند تا پزشکان به سابقه بیماران دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های پیشتاز در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بودند، خاطرنشان کرد: اشکلات این طرح باید رفع و سامانه به مرور بروزرسانی شود، بیمه‌ها برای رفع تکلیف به این طرح ورود پیدا کردند و به‌علت تفاوت در نوع نسخه‌ها، گاهی کارشناسان بیمه نیز به سختی می‌توانند پاسخگوی اشکالات و سوالات باشند.

روغنی اضافه کرد: همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است، عموما از یکسری طرح‌ها در کشورهای خارجی الگوبرداری می‌شود، اما این طرح بدون برنامه‌ریزی و ناقص اجرا می‌شود.

رئیس نظام پزشکی شهرکرد با تاکید بر اینکه اکثر پزشکان استان‌های تهران و اصفهان زیر بار اجرای طرح  نسخه‌نویسی الکترونیکی نرفته‌اند، گفت: این طرح در تهران ۲۰ درصد و در اصفهان ۳۰ درصد اجرایی شده است، اما در چهارمحال و بختیاری پزشکان به این علت که اکثر مردم از قشر ضعیف هستند، ۹۰ درصد پزشکان در این طرح شرکت کرده‌اند، برخی پزشکان به راحتی زیر بار اجرای طرح نمی‌روند.

محمود فروزنده- مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری در گفت‌گو با ایسنا، اظهار کرد:  در چند روز آینده تغییراتی در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تغییرات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دنیای‌اقتصاد : آزادراه‌ها با وجود اینکه مزیت‌هایی را در حمل و نقل جاده‌ای دارند، اما توقف طولانی در ایستگاه‌های پرداخت عوارض به یک مشکل جدی تبدیل شده بود. این معضل چند دهه است که در کشورهای توسعه یافته حل شده و در راستای تسهیل عبور و مرور از آزادراه‌ها، کاهش ایستایی خودرو، عدم نقل و انتقال وجه نقد، کاهش استهلاک خودرو، عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیک و بدون نیاز به توقف انجام می‌شود و سابقه این امر در ایران نیز به اوایل دهه نود بر می‌گردد که طی جلساتی مقرر شد که سازماندهی لازم برای اجرای این مهم در کشور فراهم شود.
در آن جلسات شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها که متولی امر بهره‌‌برداری از آزادراه‌ها هستند عنوان کردند که اجرای این طرح علاوه بر تجهیز سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیازمند قوانین بالادستی و حمایتی است. دولت دهم بدون تدارک قوانین لازم سیستم اخذ عوارض الکترونیک را به صورت رسمی ‌در خردادماه سال ۱۳۹۱ با راه‌اندازی یک خط در آزادراه تهران-قم و با همکاری بانک مسکن در آبان ماه سال ۱۳۹۱ در آزادراه تهران-پردیس آغاز کرد، اما به علت عدم وجود قوانین حمایتی لازم این طرح مورد استقبال شرکت‌های آزادراهی قرار نگرفت و طی شش سال از ۴۷۱ باجه اخذ عوارض آزادراهی در کشور فقط شش باجه و آن هم برای خودروهای سواری مجهز به این سیستم شدند. در سال ۹۷ با تصویب هیات وزیران مجوز شروع به کار تمام الکترونیک اخذ عوارض آزادراهی با همکاری یک شرکت خصوصی صادر و پس از تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم از اسفندماه سال ۹۷ این طرح در چهار آزادراه دولتی تهران  -  قم، تهران  -  ساوه، قزوین - زنجان و کرج-قزوین اجرایی و این طرح تاکنون در ۱۲ آزادراه کلیدی کشور اجرا شده است. اما همچنان به علت عدم وجود قوانین بالادستی و حمایتی لازم و عدم پرداخت قابل قبول عوارض توسط خودروهای عبوری این طرح مورد استقبال آزادراه‌های خصوصی قرار نگرفته است به‌طور مثال میزان پرداخت عوارض آزادراه ارومیه - تبریز توسط خودروهای عبوری در حد ۲۸درصد بوده و متوسط برگشت عوارض در آزادراه‌های کشور در حد ۶۰درصد است، بنابراین دولت با گنجاندن بند (ک) در تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مکلف شده که اخذ عوارض تمام آزادراه‌های کشور را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند. در این بند آمده است: عوارض مصوب در شبکه‌های آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۲۰درصد عوارض مصوب آزادراه مربوطه است و در صورت تاخیر بیش از یک‌ماه در پرداخت علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه ۲۰درصدی به ازای هر ماه تاخیر است منابع حاصله صرف استملاک اصل و سود سرمایه‌گذار صورت گرفته در شبکه آزادراهی می‌شود.

با توجه به اینکه در پایان هفته گذشته در صحن مجلس این بند از قانون بودجه حذف شده طبعا همگانی کردن اخذ عوارض الکترونیک آزادراه‌ها به تعویق خواهد افتاد و بیم برگشتن روش قدیمی ‌به این دوازده آزادراه الکترونیک نیز وجود دارد لازم به ذکر است که معادل این قانون سال‌ها است برای اخذ عوارض سالانه خودرو برای شهرداری‌ها مصوب شده است.

به هر روی با لحاظ این   محاسن روش اخذ عوارض الکترونیک از جمله صرفه‌جویی در مصرف سوخت  بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف کاغذ و صرفه‌جویی زمان، منطقی است که مجلس در حذف این بند در قانون بودجه تجدید نظر یا این بند را در اسرع وقت به صورت یک طرح یا یک لایحه در قوانین دائمی ‌کشور مصوب کند. در نظر داشته باشیم که جذب سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌ها بدون حمایت جدی و مسوولانه و برطرف کردن موانع توسط مجلس و دولت محقق نشده و سرمایه‌گذاران باید احساس کنند که این حمایت جدی بوده و صرفا در گفتار نیست.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به پیاده نشدن طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت به عنوان زیرساخت نسخه الکترونیک گفت: عدم تولیت پروژه توسط وزارت بهداشت، مشکلاتی را به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جعفری نمین، با بیان اینکه پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک موجب گسترش خدمات نوین در عرصه تکنولوژی سلامت خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد زمینه برای تله مدیسن (پزشکی از دور) و سیستم ارجاع و مدیریت خدمات درمانی پایه، ایجاد زیرساخت برای ثبت سوابق درمان، کاهش خطاهای انسانی در صورت هوشمند و کاربر پسند شدن سامانه‌ها، امکان تهیه نسخه از سراسر کشور، کاهش کسورات ناشی از روش‌های فیزیکی و امکان مدیریت و برنامه ریزی دقیق‌تر برای مسائل بهداشت و درمان کشور بر اساس داده‌های به دست آمده از جمله مزایای پیاده سازی این پروژه در نظام سلامت است.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز طرح جامع پرونده الکترونیک سلامت در کشور پیاده سازی و اجرا نشده است و نیز وزارت بهداشت به عنوان متولی بهداشت و درمان کشور تولیت طرح نسخه نویسی الکترونیک را بر عهده ندارد؛ اغلب همکاران و مردم با اجرای شتابزده این پروژه با چالش‌های متعددی مواجه شده اند.

جعفری نمین به عدم اتصال صحیح سامانه سیب و سامانه‌های مراکز بهداشت به سامانه بیمه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ناپایداری سامانه‌ها و قطعی مکرر سایت، عدم پیش بینی روش آفلاین مناسب برای مواقع قطعی سایت (در هر دو بخش تجویز و دریافت نسخه) و یکسان نبودن کدینگ داروها و خدمات از جمله چالش‌هایی است که مطب و مراکز درمانی با آن روبرو هستند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به عدم پیش بینی روش جایگزین برای مناطق محروم یا پزشکان پیش‌کسوت در این طرح خاطرنشان کرد: عدم پیش بینی و فرهنگ سازی روش‌های احراز هویت (با حذف دفترچه بسیاری مواقع بیماران حتی کارت شناسایی نیز همراه خود نداشته و مطالبه کارت گاهی اوقات منجر به تنش می‌شود) و امکان سو استفاده راحت از کد ملی افراد و نبود هماهنگی بیمه‌های تکمیلی با طرح الکترونیک منجر به سرگردانی بیماران شده است.

جعفری نمین اضافه کرد: رعایت محرمانگی اطلاعات بیمار و در کنار آن تسهیل دسترسی پزشک به سوابق بیماران در صورت نیاز و همچنین هوشمند نبودن سیستم جستجوی داروها و در برخی موارد نقض لیست دارو و خدمات تجویزی از دیگر معضلاتی است که در اجرای این طرح با آن مواجه هستیم.

وی در خصوص چالش‌های بیمه سلامت در پیاده سازی طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد: ارسال نکردن پیامک به پزشک در صورت استفاده از اکانت وی، عدم ایجاد نسخ پر کاربرد و نیاز به داشتن کد رهگیری بویژه در افراد سالمند مشکل ساز شده است.

به گفته رئیس شورای عالی نظام پزشکی عدم تناسب دستورات دارویی با شکل آن و بانک اطلاعات هویتی (تصویر و شماره تماس) ناقص از جمله ایراداتی است که در سامانه بیمه سازمان تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: طرح نسخه نویسی الکترونیک به شرط فراهم بودن تمام زیرساخت‌ها و امکانات لازم مزایای بسیار زیادی را برای نظام سلامت و بیماران به دنبال دارد اما اجرای شتابزده این طرح بدون در نظر گرفتن چالش‌های موجود مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اعلام شایع‌ترین جرم مجازی در پایتخت، هشدارها و توصیه‌هایی را برای مقابله با این جرائم ارائه کرد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وقوع جرائم سایبری در کشور گفت: متاسفانه باید بگویم که یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع جرائم سایبری به خصوص برای شهروندان عدم آگاهی و کم اطلاعی آنان از نحوه حضور در فضای مجازی و استفاده از امکانات این فضا است و مجرمان سایبری نیز با سوءاستفاده از همین اطلاعات کم، اهداف مجرمانه خود را پیش می‌برند.

وی با بیان اینکه پلیس فتا از حدود یک دهه قبل برای مقابله با جرایم حوزه سایبری از جمله جرائم اقتصادی، اخلاقی و ... تشکیل شد، گفت: بر این اساس پلیس فتا طبق قانون با موارد و اقدامات مجرمانه نظیر جرائم حوزه بانکداری الکترونیکی مثل کارت‌های بانکی، فیشینگ، اسکیمر، کلاهبرداری اینترنتی، باج گیری، هتک حرمت، توهین، هرزه نگاری، قمار و شرط‌بندی آنلاین، فروش دارو و محصولات سلامت‌محور، فروش مواد مخدر و سلاح، نقض حریم خصوصی و هر آنچه که سلامت و امنیت روانی و اقتصادی را در فضای مجازی تهدید کرده و به خطر بیاندازد مقابله می‌کند.

 

کشف ۹۰ درصدی پرونده‌های ثبت شده در پلیس فتای تهران

معظمی گودرزی افزود: خوشبختانه باید بگویم که در این خصوص توفیقات خوبی هم داشتیم و در حدود ۹۰ درصد پرونده‌ها و شکایات ثبت شده در پلیس فتا منجر به نتیجه شده و مورد رسیدگی قرار گرفته که این یک آمار قابل توجه است. 

وی درباره اقدامات پلیس برای افزایش آگاهی مردم در برابر سودجویان فضای مجازی نیز گفت: پلیس در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده اما دستگاه‌های دیگر نیز باید به پلیس کمک کنند، رسانه‌ها از طریق آموزش و افزایش آگاهی می توانند در این زمینه موثر باشند. حتی دیگر دستگاه‌ها نیز می توانند نحوه صحیح استفاده از خدمات خود را به کاربرانشان آموزش داده و زمینه‌های ارتکاب جرم و خلاءهای موجود در محصولات و خدمات خود را نیز رفع کنند.

معظمی گودرزی، کودکان و سالمندان را دو قشر آسیب پذیر در برابر مجرمان سایبری توصیف کرد و گفت: مجرمان سایبری تلاش می‌کنند تا هربار به بهانه‌های مختلف از مردم کلاهبرداری کنند و گرچه آنها طعمه‌های خود را از میان تمام اقشار و سنین انتخاب می کنند، اما در بسیاری از پرونده‌ها مشخص شده که کودکان و سالمندان یکی از گروه‌های هدف این مجرمان هستند.

 

شایع‌ترین جرائم فضای مجازی در تهران

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: در ماه های اخیر نیز جرائم مربوط به حوزه رمز ارز و ارز دیجیتال افزایش داشته و افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از عدم آگاهی افراد حاضر در این بازار اقدام به کلاهبرداری یا خالی کردن کیف پول دیجیتال آنان کرده‌اند.

معظمی گودرزی درباره اینکه شایع‌ترین جرائم مجازی در تهران چیست، گفت: ما این موضوع را براساس پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا بررسی و اعلام می‌کنیم و در تهران بزرگ کلاهبرداری‌ها و جرائم مرتبط با حوزه مالی بیشترین فراوانی پرونده را دارد. در این میان نیز متاسفانه مدتی است که روند شکایات مربوط به سامانه جعلی ثنا افزایش پیدا کرده و به نوعی می‌توان گفت که شکایت از پیامک‌های جعلی سامانه ثنا بیشترین کلاهبرداری حال حاضر محسوب می‌شود. موضوعی که بازهم ناشی از ناآگاهی شهروندان است. 

وی در توضیح این شیوه کلاهبرداری خاطرنشان کرد: در این شیوه مجرمان سایبری با ارسال پیامک از سرشماره‌های شخصی یا غیرمرتبط به کاربران اعلام می‌کنند که شکایت قضایی از آنان صورت گرفته و باید برای مشاهده ابلاغیه الکترونیک وارد سامانه شوند. در پایان پیامک نیز لینکی جعلی در سامانه ثنا را قرار می‌دهند. این لینک جعلی به  چند شیوه می‌تواند به کاربران آسیب بزند. اول اینکه اقدام به دریافت وجه از کاربران کرده و مبلغی حتی اندک را از آنان دریافت کند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: شیوه دوم این است که لینک حاوی بدافزار بوده و گوشی تلفن همراه فرد کلیک کننده بر روی آن را آلوده کند و از این طریق از تمام اطلاعات موجود در تلفن همراه سوءاستفاده کند. همچنین سودجویان سایبری می‌توانند از طریق فیشینگ اطلاعات بانکی کاربر را به سرقت برده و مورد سوءاستفاده قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه پیامک‌‎های سامانه ثنا فقط از سرشماره ADLIRAN ارسال می‌شود، گفت: سرشماره موضوع مهمی است که شهروندان باید آن را مورد توجه قرار دهند. در قسمت شماره پیامک سامانه ثنا عبارت ADLIRAN قرار گرفته و هیچ شماره‌ای مشخص نیست. کاربران باید توجه داشته باشند که هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی از طریق شماره شخصی پیامکی را برای آنان ارسال نمی‌کند. همچنین یکی دیگر از روشها برای شناسایی آدرس‌های اینترنتی امن شروع آدرس آنها با https است. 

 

دستگیری کلاهبردار پیامکی سامانه ثنا

معظمی گودرزی همچنین از دستگیری کلاهبردار بزرگ پیامک جعلی سامانه ثنا در پایتخت نیز خبر داد و گفت: این فرد اخیرا دستگیر شده است. البته موارد دیگری هم بوده که از سوی ماموران پلیس فتا یا دیگر شهرهای کشور دستگیر شده‌اند. در این پرونده نیز متهم اصلی پس از تشریفات قضایی در یکی از مناطق حاشیه تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. این فرد از سابقه داران کلاهبرداری پیامکی بوده و برای سومین بار و این بار با سوءاستفاده از طریق سامانه ثنا اقدام به کلاهبرداری کرده که این بارهم دستگیر شد.

معظمی گودرزی درباره روش شناسایی پیامک های جعلی سامانه ثنا نیز گفت: همین موضوع سرشماره بهترین روش برای شناسایی این پیامک‌هاست. سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی از شماره تلفن‌های پوششی موسوم به " number mask " برای اطلاع رسانی و ابلاغیات استفاده کرده و به هیچ عنوان از شماره تلفن‌های شخصی استفاده نمی کنند. سرشماره‌های ماسک بعد از طی فرآیند قانونی به نهادها و شرکت‌های بزرگ داده می شود و احتمال جعل آنها وجود ندارد. همچنین هم وطنان باید توجه داشته باشند که در صورت دریافت چنین پیامک‌هایی، عجولانه عمل نکرده و اقدام به ثبت نام و ارسال اطلاعات هویتی خود نکنند.

وی ادامه داد: موضوع کلیک بر روی لینک‌های ناشناس صرفا مربوط به سامانه ثنا نیست و در تمام موارد باید مورد توجه قرار بگیرد. ما در مواردی مانند پیامک‌هایی که حاوی متن برنده شدن در مسابقه نیز شاهد چنین مشکلاتی هستیم. در این شرایط فردی که پیامک برایش ارسال شده باید فکر کند آیا در مسابقه‌ای شرکت کرده یا خیر؟ باید به سرشماره پیامک توجه شود. در این موارد در لینک‌های ناشناس تبلیغ و تبریک و تخفیف و ... هم وجود دارد و راهکار آن این است که شهروندان نباید روی این لینک ها کلیک کنند.

 

اگر روی لینک مشکوک کلیک کردیم چه کنیم؟

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه اگر فردی بر روی لینک ناشناس کلیک کرده و وارد آن شد چه کاری باید انجام دهد؟ گفت: اولا که به هیچ وجه نباید وارد لینک مذکور شد و بهتر است به سرعت پیامک پاک  شود؛ اما اگر پیامک برای فردی ارسال شد و این فرد وارد لینک شد، لازم است بلافاصله اینترنت گوشی خود را قطع کرده و به پلیس فتا یا کارشناسان متخصص و مورد تایید امنیت سایبری مراجعه کند. 

معظمی گودرزی با بیان اینکه مجرمین سایبری نیز با طراحی برنامه‌های مخرب و بدافزار به دنبال نفوذ به گوشی‌های تلفن همراه و سرقت اطلاعات کاربران هستند، گفت: از این رو توصیه می‌شود که کاربران اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مورد نیاز خود را از اپ استورها و مراکز معتبر دانلود کرده و حتماً به مجوزهای درخواستی هنگام نصب یک اپلیکیشن دقت و از یک آنتی ویـروس و برنامه امـنیتی بر روی تلفن همراه خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پلیس فتا به طور مستمر بر فضای مجازی نظارت دارد، گفت: پلیس فتا در کنار دیگر پلیس های تخصصی و در اجرای طرح هایی چون رعد، کاشف، ظفر، اقتدار و ... حضور دارد. ما با رصد جرائم و مجرمان در فضای مجازی اجازه نخواهیم داد تا افراد سودجو بخواهند از مردم کلاهبرداری یا اخاذی کنند اما لازم است خود کاربران نیز دانش و آگاهی خود در مورد حضور در این فضا را ارتقاء دهند.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت:ما باید به سمت تغییر روش برگزاری انتخابات حرکت کنیم و برای این امر باید از هم اکنون برنامه ریزی شود.
محمدرضا صباغیان بافقی در گفت‌وگو با خانه ملت،  در خصوص اعلام آمادگی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات 1402 به صورت الکترونیک اظهار داشت:این اتفاق باید در نهایت رخ دهد و فرآیند انتخابات ها به سمت الکترونیک شدن حرکت کند و برای آن از قبل برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: باتوجه به تجربیات دنیا و همینطور توسعه ابزارهای دقیق و جدید ما هم باید روند کارهای دیوانی و اداری خود را به شکل الکترونیکی پیش ببریم و انتخابات یکی از این امور است اما حتماً زیرساخت ها و ملزوماتی برای آن نیاز است که در کنار نیاز های قانونی باید به آن پرداخته شود.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس ادامه داد: قوانین در این زمینه اجازه این کار را می دهد و اگر اصلاحاتی نیز لازم است مجلس آمادگی انجام آن را دارد و باید این مطالبه از مجریان وجود داشته باشد که مسیر را برای تغییر روش برگزاری انتخابات هموار کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور هشدار داد : مجرمان سایبری با ترفند " ارسال پیامک با عنوان کارت بانکی شما به علت عدم ثبت در سامانه شاپرک مسدود خواهد شد " مترصد کلاهبرداری مالی از هموطنان هستند .

سرهنگ رامین پاشایی در این باره اظهار کرد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان گرامی مشخص شد این بار مجرمان سایبری با طراحی پلت فرم مجرمانه در قالب ارسال پیامک با"سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه شاپرک بانک مرکزی "مبنی بر ثبت  کارت های بانکی هموطنان در سامانه امنیت شاپرک  مشروط به مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک و نصب اپلیکیشن جعلی با نام شاپرک و ثبت کارت بانکی در اپلیکیشن  مذکور و ارسال اخطار دروغین غیر فعال شدن کارت بانکی  در صورت عدم مراجعه به لینک ارسال شده مترصد کلاهبرداری از هموطنان می باشند.

این مقام انتظامی در تشریح شگرد این کلاهبرداران بیان داشت : ترفند این مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابلاغیه های قضایی سامانه ثنا و سامانه پرداخت سود سهام عدالت بوده و با توجه به آگاهی بخشی هموطنان نسبت به شیوه های کلاهبرداری قبلی  این بار افراد کلاهبردار در اقدامی جدید به سراغ سامانه شاپرک بانک مرکزی رفته اند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ، وی ادامه داد : عموم مردم می بایست ضمن حفظ هوشیاری مراقب شگرد این افراد کلاهبردار باشند و همواره این آگاهی وجود داشته باشند که تمامی ابلاغیات و اطلاع رسانی در خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران خود اقدام نخواهد کرد .

کانون‌ وکلای دادگستری مرکز پیش از این درخواست ثبت مجوز در سامانه مجوزهای کسب و کار را داده بود اما متأسفانه هیچ اقدامی در راستای ثبت اطلاعات انجام نداد.
به گزارش تسنیم، کلیه مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظف هستند تا ١٨ اسفند اطلاعات مربوط به مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند. مثل همه مشاغل باید مجوزهای کانون‌های وکلا هم الکترونیکی شود؛ موضوعی که با مقاومت همیشگی کانون‌های وکلا مواجه بود. صدور مجوزهای کسب و کار کشور در حال حاضر در دور مدار کاغذبازی و طولانی شدن زمان بررسی در دستگاه‌های مختلف می‌چرخد و همین امر در کنار سودجویی کارچاق‌کن‌ها، سبب شده که دست خیلی‌ها از مجوز کسب و کار خالی بماند. حال برای اینکه امر صدور مجوز با نقص مواجه نشود، قانون سازمان‌ها و دستگاه‌ها را مکلف کرده تا زیرساخت صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را ایجاد کنند.

یکی از مجوزهایی که صدور آن در دهه‌های اخیر حاشیه‌های زیادی داشته، مجوز وکالت است که دو نهاد وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مسئول صدور آنها هستند.

«حامد دهقان»، کارشناس مسائل حقوقی در این باره در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی گفته است: در اجرایی نشدن قانون صدور مجوزهای الکترونیکی تعارض منافع کانون وکلا مطرح است و آنهایی که خطر ایجاد فضای رقابتی را در عرصه وکالت می‌بینند از پیوستن به این طرح خودداری می‌کنند.

وی افزود: علی‌رغم اینکه کانون‌ها خودشان طی درخواستی به وزیر وقت اقتصاد که رئیس هیئت مقررات‌زدایی هم بود، درخواست ثبت مجوز را در سامانه مجوزهای کسب و کار داده بودند، متأسفانه هیچ اقدامی در راستای ثبت اطلاعات انجام ندادند.

دهقان ادامه داد: علت این بود که کانون‌ها پس از اینکه متوجه شدند بارگذاری در سامانه باعث می‌شود که دیگر نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار در صدور مجوز وکالت تأخیر ایجاد کنند یا ممانعت انجام شود، این استنکاف را انجام دادند ولی با پیگیری‌های انجام شده و مصوبه هیئت وزیران و مصوبه دیگری از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در دیوان عدالت اداری هم تأیید شده است، هیئت مقررات‌زدایی مکلف شد خودش نسبت به درج اطلاعات شرایط صدور مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اقدام کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه کانون‌های وکلا علی‌رغم تکلیف قانونی از اجرای قانون خودداری کردند، افزود: در حال حاضر شرایط صدور مجوز بارگذاری شده و کانون‌های وکلا مکلف هستند اگر شرایط صدور مجوزها با اصلاح و یا تغییراتی مواجه شد، آن را به هیئت مقررات‌زدایی اعلام کنند تا در درگاه ملی صدور مجوزها ثبت شود.

«جلیل مالکی»، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این خصوص اظهار کرد: با اجرایی شدن قانون صدور مجوزهای الکترونیکی موافقم؛ اما در اینکه قانون صدور مجوزهای الکترونیکی مشمول کانون‌های وکلا بشود یا نشود بحث دارم. ‌به این دلیل دیوان عدالت اداری ورود کرده و ما شکایت کردیم و دادخواست دادیم که در حال رسیدگی است و روند دادرسی آن در حال طی شدن است. والا در اصل موضوع بحث نداریم و بحث ما این است که وکالت دادگستری کسب و کار نیست.

«امیر سیاح»، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد هم در این باره گفته است: پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون وکلای دادگستری موظف هستند یک هفته بعد از بارگذاری مدارک متقاضیان، این پروانه را برای آنها صادر کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با رد شایعات مبنی بر بررسی طرحی درباره توییتر و یوتیوب در مجلس گفت: هیچ طرحی درباره فضای مجازی در دستور کار صحن مجلس قرار نداشته و طرحی که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد داده‌اند نیز هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن بررسی نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفته می‌شود مجلس درباره ممنوعیت تولید محتوا در توییتر و یوتیوب طرحی را در دستور کار دارد، این شایعات را صراحتاً تکذیب و تأکید کرد: چنین موضوعی در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار ندارد.

وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس ممکن است طبق قانون، طرح‌های مختلفی را تدوین و به کمیسیون‌های تخصصی پیشنهاد دهند اما این مسئله به هیچ عنوان به معنی بررسی یا تصویب همه طرح‌ها در صحن مجلس نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: آنچه در شایعات اخیر مطرح شده در حقیقت درباره طرحی است که تعدادی از نمایندگان آن را تدوین کرده‌اند که برای بررسی به کمیسیون حقوقی ارجاع شده و در این کمیسیون نیز هنوز بررسی نشده است بنابراین درخواست می‌کنیم رسانه‌ها پیش از انتشار مطالب راجع به طرح‌هایی که مجلس بررسی می‌کند و درباره صحت و سقم اطلاعاتی که دریافت می‌کنند از هیئت رئیسه مجلس سؤال کنند تا اطلاعات نادرست به افکار عمومی ارائه نشود.

دستیار وزیر ارتباطات در امور امنیت فناوری اطلاعات ضمن تشریح برنامه های جدید این وزارتخانه در حوزه امنیت گفت: تکالیف مربوط به امنیت طبق اهداف شبکه ملی اطلاعات تنها ۲۱ درصد اجرا شده است.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: دستیابی به شبکه‌ای امن و تأمین پدافند سایبری در زیرساخت‌های کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قرار دارد و از برنامه پنجم توسعه که در آن سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا – گنجانده شده تاکنون چندین سند حوزه فضای سایبری به موضوع امنیت اختصاص یافته است.

برای مثال در برنامه ششم توسعه بر آمادگی ایران در حوزه امنیت سایبری تاکید شده تا ایران به یکی از قدرت‌های سایبری منطقه در حوزه امنیت تبدیل شود. در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع مصون سازی، کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی و دفاعی شبکه ملی اطلاعات در برابر تهدیدات مورد توجه قرار گرفته است. در همین حال در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع امنیت در پیوست حدود ۲۰ اقدام جای دارد.

با این وجود اما وقوع حملات سایبری، نفوذ به سامانه‌های اطلاعاتی و نشت اطلاعات به صورت متعدد در کشور طی چند سال اخیر نشان می‌دهد که حوزه امنیت فضای سایبری با اهداف اساسی سیاست‌های نظام فاصله دارد و اقدامات مدنظر آنطور که باید پیش نرفته است.

از این رو عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در زمان ارائه برنامه به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان، «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات» را یکی از رئوس برنامه‌های خود عنوان کرد.

بنا بر اظهارات وی، دوگانه «احراز هویت» در مقابل «نقض حریم خصوصی» بعضاً دستاویزی برای امنیتی جلوه دادن فضای مجازی کشور شده است. در حالی که در واقع عدم تحقق امنیت و بی توجهی به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، باعث نا امن تر شدن این فضا و ضرر و زیان مادی و معنوی کاربران فضای مجازی کشور شده است.

زارع پور حدود ۱۴ راهبرد را برای رفع چالش‌های حوزه امنیت عنوان کرده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، بومی سازی فناوری، خدمات و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست بوم شرکت‌های دانش بنیان داخلی، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا، پیگیری راه اندازی مرکز ملی پایش امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور برای کشف و دفع حملات، تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب برای استفاده در سازمان‌های دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری، تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور، پیگیری ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت پیگیری حقوقی در ابعاد بین الملل در صورت حمله به زیرساخت‌های کشور و فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اشاره کرد.

حدود ۳ ماه پیش نیز وزیر ارتباطات برای نیل به این اهداف، امیر محمدزاده لاجوردی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور امنیت فناوری اطلاعات منصوب کرد.

محمدزاده لاجوردی که عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز است، دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر با گرایش امنیت شبکه از دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی پسا دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش تحلیل مبتنی بر جریان جهت شناسایی حملات مانای پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف و نیز متخصص شبکه‌های کامپیوتری و امنیت فناوری اطلاعات است.

با وی به گفتگو نشستیم تا روند برنامه‌های وزارت ارتباطات را در حوزه امنیت جویا شویم.

محمدزاده لاجوردی معتقد است که حدود ۲۱ درصد از وظایف مرتبط با وزارت ارتباطات مطابق با اسناد شبکه ملی اطلاعات در حوزه امنیت انجام شده است و ما در حوزه امنیت دچار عقب ماندگی هستیم.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

* شما به عنوان نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا از سوی زارع‌پور منصوب شده اید، با توجه به اینکه این پست برای نخستین بار در این وزارتخانه تعریف شده است، ضرورت آن را چه می‌دانید؟ در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات چندین سرفصل به موضوع امنیت و تکالیف وزارت ارتباطات در مورد آن اشاره دارد؛ به طور کل چه برنامه‌هایی را در دست انجام دارید؟

اسناد مرجعی که ما باید بر اساس آن در حوزه امنیت کار را جلو ببریم شامل سند تبیین الزامات و سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات می‌شود که از سند تبیین الزامات به عنوان «قانون اساسی شبکه ملی اطلاعات» تعبیر می‌شود و در سال ۹۶ تصویب شده است. سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز یک سند اجرایی است که تصویب آن به سال ۹۹ بازمی گردد.

در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که ۵۳ اقدام کلان دارد و یک سری اجزا و اهداف عملیاتی و کمی نیز در آن دیده شده است، ما باید در ۳ طبقه بندی تکالیفی را در حوزه امنیت پیاده سازی کنیم.

به نحوی که از ۵۳ اقدام کلان تعریف شده در این سند، حدود ۲۰ اقدام کاملاً امنیتی است، مستقل از اینکه کدام سازمان و نهادی مجری آن باشد. از این ۲۰ اقدام، متولی اصلی ۱۸ مورد آن وزارت ارتباطات است.

در همین حال ۳۳ اقدام باقی مانده نیز که کاملاً امنیتی نیستند نیازمند طراحی امنیتی هستند که به اشتباه به آن پیوست امنیتی نیز گفته می‌شود.

به عبارت دیگر در معماری شبکه ملی اطلاعات، یک ستون عمودی در طرح کلان با موضوع امنیت وجود دارد. به این معنی که تمام پروژه‌ها باید طراحی امنیتی داشته باشد.

 

* با این وجود کار بسیار بزرگی در پیش دارید. حال با توجه به اینکه اسناد مرجعی که از آن نام برده اید در سال‌های گذشته به تصویب رسیده است، چه میزان از این تکالیف انجام شده و چه بخش‌هایی برای کار همچنان باقی مانده است؟

بله؛ کار بسیار بزرگی است و ارزیابی ما نشان می‌دهد که در این حوزه باید با سرعت بیشتری پیش رفت و طبق بررسی‌های ما حدود ۲۱ درصد از وظایف مرتبط با وزارت ارتباطات مطابق با این اسناد، در حوزه امنیت انجام شده است. این نشان می‌دهد که ما در حوزه امنیت دچار عقب ماندگی هستیم.

 

* شما دلیل این عقب ماندگی را در چه مواردی می‌دانید؟

به نظر می‌رسد که حوزه امنیت در وزارت ارتباطات تاکنون حوزه‌ای واگرا بوده و بخش‌های مختلف حوزه امنیت در این وزارتخانه با هم همگرا نیستند. حداقل ۶ معاونت و اداره‌کل مختلف در وزارت ارتباطات به نوعی مرتبط با حوزه امنیت هستند که لازم است حتماً با یکدیگر همگرا شوند. که شامل معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات، مرکز امنیت سامانه‌های صیانتی زیرساخت، اداره کل امنیت سیستم‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و تیم‌های سرت (CERT) دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات، می‌شوند. اما موضوع این است که هر کدام از این بخش‌ها برای خود پروژه مستقل انجام می‌دهند و همگرا نیستند.

در حالی که می‌توان بسیاری از امور را با مساعدت یکدیگر انجام داد و در زمان و هزینه صرفه جویی کرد. به همین دلیل آقای وزیر تصمیم گرفتند که در وزارت ارتباطات یک نقطه کانونی برای حوزه امنیت ایجاد کنند.

 

* حدود ۳ ماه از انتصاب شما در این مسئولیت می‌گذرد. تاکنون موفق به همگرایی این بخش‌ها و سایر نهادهای مرتبط با حوزه امنیت شده اید؟

ما در ۳ ماه گذشته حدود ۲۵۰ جلسه با حضور این بخش‌ها در وزارتخانه داشتیم تا این واحدهای امنیتی از نظر تعریف مسئولیت، یکپارچه شوند.

در خارج از وزارت ارتباطات هم ما نیازمند این همگرایی هستیم. هم اکنون نهادهای مختلفی از جمله مرکز ملی فضای مجازی، افتای ریاست جمهوری، پدافند غیرعامل، پلیس فتا، معاونت فضای مجازی دادستانی، حراست‌های سازمانی و مراکز امنیتی مانند وزارت اطلاعات به نوعی درگیر موضوعات امنیت هستند و همگرایی این بخش‌ها نیز بسیار مهم است. باید برای این هماهنگی بیشتر هم راهکاری در نظر گرفت.

از این رو مرکز ملی فضای مجازی در تلاش است که این دستگاه‌ها و نهادها را با یکدیگر هماهنگ کند.

 

* با توجه به کلیتی که از ساختار موجود امنیت در کشور بیان کردید، اولویت برنامه‌های شما در این حوزه، مربوط به چه مواردی می‌شود؟

بحث امنیت بسیار گسترده است اما ما اولویت را روی «مقابله با حملات امنیتی فناوری اطلاعات»، «امن‌سازی و سالم‌سازی» و «مراقبت از کودک» معطوف کرده ایم.

در این زمینه کار جدیدی که در زمینه امنیت و سالم سازی در دست انجام داریم مربوط به «راه اندازی اپراتورهای خدمات امنیتی» می‌شود که پیگیر آن هستیم. به بیان دیگر اپراتورهایی که خدمات امنیتی ارائه می‌دهند را شناسایی خواهیم کرد و مدل کسب و کار آنها را اقتصادی خواهیم کرد تا بتوانند سرویس پایدار و با کیفیت ارائه دهند.

این گواهی فعالیت با توجه به مقیاس فعالیتی که این اپراتورها دارند و سرویس دهی آن شامل افراد عادی و خانواده و یا کسب و کارها، سازمان‌ها و زیرساخت‌ها، متفاوت خواهد بود.

ما اپراتورهای امنیت را راه اندازی می‌کنیم. این اپراتورها همان بخش خصوصی هستند که به صورت نظام مند خدمات حوزه امنیت را برای تأمین نیازهای مردم ارائه می‌دهند.

این اپراتورها می‌توانند خدمات امنیتی در مقیاس ملی ارائه دهند. در نگاه کلان‌تر هم اپراتور خدمات امنیت می‌تواند در زمان رخداد سایبری، به سازمان‌ها سرویس داده و رخدادهای امنیتی را پیشگیری و یا پیگیری کند.

این اپراتورها می‌توانند برای مدیریت دسترسی کودکان در فضای مجازی در حوزه خانواده، سرویس‌های مربوط به کودک ارائه کنند تا کودکان به صورت مدیریت شده با نظارت والدین در فضای مجازی حضور داشته باشند.

این پروژه در دست انجام است.

 

* در حوزه امن سازی پروژه دیگری در اولویت انجام ندارید؟

پروژه‌های زیادی را پیگیری می‌کنیم. برای مثال یکی از پروژه‌های ما «ایجاد و ارتقای گذرگاه‌های ایمن» است که این گذرگاه‌ها می‌تواند مرزی و یا داخلی باشد. هدف از اجرای این پروژه این است که ما بدانیم مرز سایبری مان کجاست؟ در این صورت اگر قرار بر ورود حملاتی به سازمان‌ها و یا شرکت های‌مان است، قبل از آن که حمله‌ای وارد شود، در همان مرز بتوانیم آن را پیش بینی و کنترل کنیم.

 

* هم اکنون وضعیت کنترل مرزهای فضای سایبری ما چگونه است؟

در حال حاضر ما نظارت خوبی در مرزهای مجازی نداریم و مهاجم از این طریق نفوذ می‌کند و به سازمان‌ها و زیرساخت‌های ما ورود پیدا می‌کند.

ما با ایجاد گذرگاه‌های ایمن، می‌توانیم این حملات را عقب تر بکشانیم؛ البته این پروژه مستلزم انجام یک کار فنی و هم نیازمند تجهیزات است. البته با توجه به اقداماتی که تاکنون انجام شده و تجهیزاتی که آماده است، می‌توان با زیرساخت قبلی هم بخشی از نیاز این کار را پیش برد. ما بررسی کردیم و دیدیم که می‌شود با زیرساخت پروژه‌های دیگر، نیاز این پروژه را تأمین کرد.

ما در حوزه مباحث ضد تحریم هم پروژه‌هایی تعریف کرده ایم تا تحریم‌هایی که کشورهای خارجی علیه ما انجام می‌دهند، اثربخشی لازم را نداشته باشد.

برای مثال بخشی از این تحریم‌ها، دسترسی به سرویس‌های مختلفی را برای شرکت‌های کامپیوتری و برنامه نویسان و توسعه دهندگان محدود می‌کند. این بی صداقتی شرکت‌های خارجی است که به بهانه تحریم، نمی‌خواهند ما در تولید نرم افزار و تجهیزات کامپیوتری رشد داشته باشیم و به همین دلیل دسترسی به برخی سرویس‌های توسعه‌ای را به روی مهندسان ایرانی محدود می‌کنند. تلاش ما این است که با یک سری اقدامات، با این رویکرد مقابله کرده و دسترسی به این سرویس‌های مسدود شده را باز کنیم.

شاید بسیاری از این موضوعات از نظر فنی از دید کاربر پنهان باشد اما در بخش‌هایی که مربوط به نیازمندی‌های متخصصان حوزه کامپیوتر است، ارائه این راهکارها برای این متخصصان بسیار کارساز است.

 

* در حوزه امنیت اطلاعات یکی از خلاءهای موجود به نبود قانون‌های مرتبط با این بخش بر می‌گردد. آیا در پیشبرد پروژه‌ها با خلاءهای قانونی حوزه امنیت نیز برخورد کرده اید؟

ما معتقدیم که وزارت ارتباطات در حوزه قانونگذاری امنیت باید به سایر نهادها کمک کند. چرا که در حوزه امنیت و فضای مجازی قوانینمان باید به روز و پخته‌تر شود.

در حوزه حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربر باید قانونگذاری صورت گیرد. همانطور که در اروپا نیز قانون GDPR در این زمینه تصویب شده است، ما هم باید به سراغ آن برویم.

در این زمینه وزارت ارتباطات برای لایحه حفاظت از داده‌های کاربران، پیشنهاداتی را تهیه کرده و اصلاحاتی را روی این لایحه اعمال کرده تا با تصویب دولت، به مجلس ارائه شود.

از این لایحه می‌توان برای طراحی‌های امنیتی پروژه‌های حوزه امنیت نیز استفاده کرد.

 

* طی سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری به دلیل نبود امنیت در سازمان‌ها و کسب و کارها در خصوص نشت اطلاعات کاربران مواجه بودیم، آیا برنامه‌ای برای پیشگیری اینگونه رخدادها دارید؟

یکی از برنامه‌های مهم ما ساماندهی کسب و کارها در حوزه امنیت است. ما باید به کسب و کارها در این زمینه کمک کنیم. همانطور که اشاره کردید متأسفانه در دو سه سال گذشته نسبت به قبل، بیشترین مقدار انتشار اطلاعات خصوصی کاربران، کسب و کارها، و یا سازمان‌ها و شرکت‌ها را شاهد بوده ایم. البته ناگفته نماند که حجم حملات نیز به شدت افزایش یافته است.

ما در این باره تمهیداتی داریم تا اینگونه رخدادها را به حداقل برسانیم. در این زمینه کارگروهی تشکیل شده است که البته فقط وزارت ارتباطات درگیر آن نیست و بازیگران مختلفی در این حوزه حضور دارند.

 

*در مورد نشت اطلاعات چالشی که همواره در کشور وجود دارد این است که در زمان وقوع رخداد، سازمان‌های متولی مطابق با سند تقسیم کار مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، مسئولیت را برعهده نمی‌گیرند و به نوعی موضوع در میان پاسکاری سازمان‌های متولی به فراموشی سپرده می‌شود.

طبق آن سند، مسئول نشت اطلاعات در هر سازمان و دستگاهی، بالاترین مقام همان سازمان است. یعنی وقتی در کسب و کاری نشت اطلاعات رخ می‌دهد مدیر آن کسب و کار مسئول است. اما موضوع این است که مسئولان آن سازمان‌ها پاسخگو نیستند. این موضوع دلایل مختلفی دارد.

برای مثال طبق بخشنامه‌ای، ۱۵ درصد از بودجه فناوری اطلاعات سازمان‌ها باید به حوزه امنیت تخصیص داده شود. اما آمارها نشان می‌دهد که در سالهای گذشته بودجه فناوری اطلاعات سازمان‌ها در مجموع حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۵ درصد آن، ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود. سوال این است که آیا با این مبلغ می‌شود امنیت دستگاه‌ها را تأمین و تضمین کرد؟

حوزه امنیت نیازمند هزینه و البته هزینه کرد آن نیز غیرقابل ملموس است. البته هم اکنون سازمان‌ها و مراکزی که دچار حمله سایبری شده اند حاضرند هزینه کنند که آن اتفاق مجدداً نیافتد.

البته باید توجه داشت که امنیت یک هنر است و فقط یک علم نیست (The security is an art, is not just a science) . اینکه احساس کنیم تنها با خرید تجهیزات و نیروی انسانی و یک دستور العمل، امنیت در یک سازمان تأمین می‌شود درست نیست. فرهنگ امنیت باید در مجموعه و یا سازمان نهادینه شود؛ این همان هنر است.

اگر هزاران اپلیکیشن و اپراتور و سامانه برای خانواده‌ها و سازمان‌ها راه اندازی شود اما فرهنگ حوزه امنیت وجود نداشته باشد، این تمهیدات بی فایده است.

از سوی دیگر همانطور که گفتم بودجه دولتی برای حوزه امنیت کم است و به همین جهت ما معتقدیم که باید مدل کسب و کار حوزه امنیت را در کشور اصلاح کنیم؛ به همین دلیل به دنبال اپراتورهای حوزه امنیت هستیم.

در این میان مشکل دیگری که وجود دارد این است که ما در کشور جایی نداریم که اپراتورهای حوزه امنیت را ارزیابی عملکردی کند. به دلیل نبود مرجع ارزیابی عملکردی محصولات و تجهیزات حوزه امنیت، هر یک از سازمان‌ها، متفاوت از سازمان دیگر تضمین امنیت یک محصول امنیتی را قبول دارد. این یک خلا است.

هم اکنون گواهی‌هایی مانند گواهی ISMS ، گواهی خدمات و گواهی ارزیابی تجهیزات از سوی سازمان فناوری اطلاعات صادر می‌شود اما این به معنای ارزیابی عملکرد نیست. این گواهی‌ها برای ارزیابی امنیتی است.

آنچه که مسلم است این است که ما در ارزیابی عملکردی سیستم‌های امنیتی در کشور خوب کار نکرده ایم و باید فکری به حال این موضوع کرد.

به همین دلیل آئین نامه‌ای با کمک چندین نهاد از جمله وزارت ارتباطات، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بخش خصوصی در دست تدوین است تا امکان ارزیابی عملکردی محصولات و تجهیزات حوزه امنیت فراهم شود و رویه‌ای باشد که همه سازمان‌ها مطابق آن پیش بروند و هر کس ساز خود را نزند.

ما معتقدیم که این حوزه باید ساماندهی شود. این آئین نامه در حال تدوین است تا تمامی گواهینامه‌های حوزه امنیت در سازمان‌ها یکپارچه شود.

 

* در سند اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات به موضوع ایجاد سیستم عامل امن نیز اشاره شده است. شما چه برنامه‌ای برای تحقق این هدف دارید؟

موضوع سیستم عامل امن در دو سیستم عامل بومی و سیستم عامل تلفن همراه دنبال می‌شود که ایجاد سیستم عامل داخلی برای مراکز امنیتی و نظامی، حیاتی و حساس مهم بر عهده وزارت دفاع و وزارت اطلاعات گذاشته شده است. از سوی دیگر ایجاد سیستم عامل تلفن همراه نیز برعهده وزارت ارتباطات است که در ذیل مسئولیت معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه دنبال می‌شود.

اگرچه هر یک از این پروژه‌ها نیازمند طراحی امنیتی است و ما باید آن را تهیه کنیم اما ما به طور مستقیم در این پروژه‌ها نقشی نداریم.

 

* در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در حوزه ساماندهی VPN ها نیز تکالیفی دیده شده است. در این زمینه برنامه‌ای دارید؟

بله ؛ باید توجه داشت که ساماندهی VPN ها کار پر چالشی است، چرا که در این اقدام، عوامل مختلفی دخیل هستند و ما نمی‌توانیم یکسره به سراغ آنها برویم.

متأسفانه به اشتباه شاید ساماندهی VPN ها معادل مسدود سازی و فیلترینگ عنوان می‌شود اما این درست نیست. برای ساماندهی این موضوع باید چند کار به پیش رود.

یکی از موضوعات به مباحث ضد تحریم باز می‌گردد. یعنی از VPN برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود و باید در این خصوص فرهنگسازی شود و بالا بردن سواد رسانه‌ای کاربران در دستور کار قرار گیرد. در کنار آن بحث اقتصادی و نیز بومی سازی پلتفرم داخلی نیز مطرح است. همچنین موضوع قوانین حریم خصوصی نیز در این سطح باید مورد توجه قرار گیرد و تمامی این موارد باید به موازات هم پیش رود. همه اینها یک چرخه است و نمی‌شود به تنهایی بگوییم که استفاده از VPN را ساماندهی می‌کنیم.

برای مثال در ایالت متحده چون پلتفرم‌ها در اختیارش خودشان است، اعمال خط مشی در لایه پلتفرم انجام می‌پذیرد. به این معنی که دسترسی به توئیتر و اینستاگرام را نمی‌بندد اما در آن پلتفرم‌ها، خط مشی خود را اعمال می‌کنند و عکس حاج قاسم را حذف می‌کند. اگر امکان اعمال خط مشی در این پلتفرم‌ها وجود نداشته باشد، اولین جایی که آن‌ها را می‌بندد همان ایالت متحده است.

 

* به فیلترینگ هوشمند اشاره کردید. پروژه‌های متعددی در سالهای گذشته در این باره مطرح شد و برای مثال قرار بود به جای مسدودسازی پلتفرم اینستاگرام، محتوای نامناسب فیلتر شود. این پروژه‌ها به کجا رسید؟

به خاطر پیشرفت تکنولوژی و رمزگذاری داده این روش امکان پذیر نیست؛ ما اگر بخواهیم مشکلات فضای مجازی مان حل شود باید در حوزه فضای مجازی مانند فناوری‌های هسته‌ای و نانو روی لبه تکنولوژی حرکت کنیم.

اینکه می‌بینیم در فضای مجازی عقب هستیم و به فرموده مقام معظم رهبری این فضا ول است، دلیلش این است که در این حوزه معمولاً از تکنولوژی عقب بوده ایم.

فیلترینگ هوشمند در لایه محتوا روی پلتفرم‌های خارجی عملاً برای ما امکان پذیر نیست و کشورهای خارجی با صاحبان پلتفرم وارد مذاکره شده و اعمال خط مشی می‌کنند.

ما دو راه بیشتر نداریم؛ یا باید با این پلتفرم‌های خارجی تعامل کنیم که در کشور ما بیایند و شرایط ما را بپذیرند و یا اینکه نسخه‌های داخلی خودمان را راه اندازی کنیم.

 

* آیا بومی سازی سامانه‌های امنیتی هم در تکالیف وزارت ارتباطات طبق سند اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات آمده است؟

بله؛ بومی سازی ۱۰۰ درصدی سامانه‌های امنیتی جز تکلیف شبکه ملی اطلاعات است که البته مسئولیت آن در اختیار نهاد دیگری است و ما معتقدیم می‌توان آن را ۱۰۰ درصد بومی کرد. اما بومی سازی سامانه‌های غیرامنیتی به صورت ۱۰۰ درصد، تقریباً غیرممکن است.

برای مثال در تشخیص یک حمله سایبری، نیازمند این هستیم که سامانه ناظر و تشخیصی بومی در زیرساخت خودمان داشته باشیم و این سامانه نباید خارجی باشد.

 

* شما به سامانه‌های ناظر و تشخیصی حوزه امنیت اشاره کردید. یکی از سامانه‌های امنیتی که سال‌های گذشته معرفی و از آن به عنوان سپری برای جلوگیری از حملات سایبری نام برده شد، «دژفا» بود. این پروژه هم اکنون چه عملکردی دارد؟

ممکن است در هر دوره‌ای برای سامانه‌هایی اسم‌های خاصی گذاشته شود اما مستقل از این اسم، سالیان سال است که مرکز ماهر، سامانه‌های مختلفی را ایجاد می‌کند که اغلب جدای از هم هستند. در مقطعی مقرر شد که این سامانه‌ها یکپارچه شوند و نام آن را دژفا گذاشتند. البته اگر عملکرد دژفا نیز مانند اسمش بود الان خیلی از اقدامات کلان شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و دیگر هزینه نمی‌کردیم. دژفا اقدامات با ارزشی است که دوستان در سال‌های گذشته در حوزه امنیت انجام دادند اما کار بر زمین مانده زیاد است.

ما در حوزه امنیت باید قابلیت‌های بسیاری را به شبکه ملی اطلاعات اضافه کنیم. این سامانه‌ها باید به هم وصل شده و مقیاس پذیر (scalable) باشند نه واگرا!

 

* با این حال نمی‌توان امیدوار بود که سپر دژفا امنیت اطلاعات را تضمین کند و از نشت اطلاعات جلوگیری کند؟

ببینید حمله سایبری از طرق مختلف صورت می‌گیرد. باید یک سری سامانه داشته باشیم که این حملات روی کل ترافیک را تحلیل و همبسته‌سازی (اصطلاحاً Correlation) کند که هم اکنون این سامانه‌ها با حالت ایده‌آل ما فاصله دارد.

اما خیلی از حملات از طریق اینترنت رخ نمی‌دهد و نیروی نفوذی مثل استاکس نت در شبکه داخلی بدافزار را منتشر می‌کند.

به این قبیل حملات APT ( حملات مانای پیشرفته) می‌گویند که توسط دولت‌ها و حکومت‌ها به واسطه مهندسی اجتماعی و تحلیل ساختار، ساخته شده و هدایت می‌شوند . تاکنون ۱۲۰ مورد از این حملات در دنیا شناسایی شده است.

برای مثال در حمله اخیر به صدا و سیما که یک حمله سایبری تشخیص داده شد، نفوذ از طریق اشراف اطلاعاتی و به کمک بدافزار اتفاق افتاد. البته هنوز تحقیقات در حال انجام است اما اینکه حمله بدافزاری بوده، قطعی است.

در پاسخ به سوال شما به این نکته نیز باید توجه کرد که نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری وظایف همه دستگاه‌های مرتبط را دسته بندی کرده است.

در مورد حمله سایبری باید توجه داشت که حمله، موضوعی امنیتی است و نهادهای امنیتی و نظامی هم در آن دخیل می‌شوند. البته حمله سایبری در آستانه‌های مختلف تعریف متفاوتی دارد و شاید برخی تهدیدات به معنای جنگ سایبری باشد و نیروی نظامی و انتظامی درگیر آن شوند.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره افزایش 2 درصدی حق‌الامتیاز و حق‌السهم اپراتورهای مخابراتی در بودجه 1401، گفت: سال پیش هم مجلس مصوبه‌ای برای افزایش 10 درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها داشت که شورای نگهبان آن را خلاف قانون تشخیص داد.

رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فارس، در پاسخ به این سوال که اخیرا مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ حق الامتیاز و حق السهم اپراتورهای مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی را ۲ درصد افزایش داده است، در این باره چه نظری دارید و به نظر شما سرانجام این مصوبه اجرا می شود یا خیر؟ گفت: ما مخالف موضوع بودیم و پیشنهاد حذف هم دادیم که نشد.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما نمی توانیم به طور مداوم به بخش خصوصی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه تحمیل کنیم.

وی گفت: بحث این است که اگر درآمدی هم وجود دارد باید در همان شبکه ملی اطلاعات هزینه شود که چند سال در باره آن کار شده است و یک پروژه ملی بر زمین مانده است.

 تقی پور اضافه کرد: بدون نیاز به این قانون هم وزارت ارتباطات می توانست توسعه را به اپراتورها تکلیف کند زیرا بخش زیادی از توسعه توسط اپراتور ها انجام می شود. وجود پروانه ها و تکالیف قبلی کفایت می کند و بنابراین اساساً نیازی به چنین قانونی نیست. 

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین دلیل مخالفت ما با این تصمیم این بود  که این تصمیم خلاف مالکیت خصوصی و خلاف قانون اساسی است؛ همچنان که سال گذشته هم چنینی پیشنهادی در بودجه دیده شد و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

به گفته وی، در حال حاضر اپراتورها قرارداد مشخص با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند که به آن پروانه فعالیت گفته می شود. هر دو طرف این قرارداد را برای ارائه خدمات امضا کردند. دیگر نمی توان وسط قرارداد و بعدا، یک موردی را به قرارداد اضافه کنیم یا از آن کم کنیم. این تصمیم یک تحمیل هزینه شدید به اپراتورها (کارورها) است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید: پس با این منطق با مصوبه سال پیش مجلس که قصد داشت حق السهم دولت از اپراتورها را ۱۰ درصد افزایش دهد هم مخالف بودید؟ گفت: بله؛ شورای نگهبان هم که آن مصوبه را رد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: هم اکنون در لایه زیرساخت شبکه کشور حدود 32 ترابیت بر ثانیه ظرفیت داریم که 3 برابر میزان ترافیکی است که در حال حاضر در شبکه گردش می کند.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری گفت: هم اکنون در لایه زیرساخت شبکه حدود 32 ترابیت بر ثانیه ظرفیت داریم که 3 برابر میزان ترافیکی است که در حال حاضر در شبکه گردش می کند.

وی در پستی در اینستاگرام اعلام کرد: لازمه تحقق دسترسی فیبر نوری در کشور و رسیدن به سرعت چند ده و چند صد مگا بیت بر ثانیه ای، تقویت لایه انتقال شرکت مخابرات و شبکه زیرساخت است.

زارع پور تاکید کرد: نکته مهم این است که برای اولین بار است که این حجم ظرفیت با استفاده از تجیهزات و توان بومی به شبکه اضافه می شود.

معاون وزیر صمت گفت: با اقداماتی که وزارت صمت در دولت سیزدهم انجام داده است، اتصال سامانه های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان و مهلت تعیین شده، قطعی است.

مهدی نیازی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب و کار و درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاه‌ها به سامانه صدور مجوزها، باید تا 18 اسفند امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به اتمام می‌رسد. 

وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید قبل از ابلاغ قانون انجام می‌شد که برخی دستگاه‌ها در این باره تاخیر داشتند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این تاخیر در اجرا نیز با تغییر دولت همزمان شد، از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاه‌ها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاه‌ها و این وزارتخانه اقدام کرده است که در این رابطه تعاملاتی از سوی معاونت ذیربط با معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت های صورت گرفته است. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب و کار در این وزارت، موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار در این معاونت متمرکز شد و طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار و مجوزها به صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت پیگیری شود. 

معاون وزیر صمت، افزود: بعد از این تفاهم، در بازه زمانی کوتاه‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگا‌ه‌ها آن را تکمیل کنند اما تکمیل آن با تاخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود 60 کاربرگ را طی دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا این فرم ها در هیات مقررات‌زدایی بررسی تصویب شود و در نهایت نیز بر روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قبل از تاریخ اعلام شده قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی مان عمل کرده‌ایم. 

 

* فرآیندهای صدور مجوز در وزارت صمت الکترونیکی است

وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوزها بیان داشت: بسیاری از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و تقریبا مجوزی در این وزارتخانه به صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد، سامانه‌های وزارت صمت به صورت تخصصی فعال است و مراحل اتصال این سامانه ها به سامانه ملی مجوزها از سوی تیم های تخصصی دو وزارتخانه شروع شده و انشالله در مقطع زمانی تعیین شده اتصال به سامانه صدور مجوزها توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شود. 

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند همه این کارها باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما عملا اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بنابراین ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، سعی کردیم با فشردگی زمانی این کارها را دنبال کنیم و به نظرم در این مدت زمان کوتاه کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده و با هماهنگی بین دستگاه های مختلف امیدواریم در چند روز آینده نیز مسائل باقی مانده انجام و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها اجرایی شود. 

نیازی با بیان اینکه بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان داشت: با توجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت های ذیربط، بحث بازنگری اساسی مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده است که به صورت بنیادین بسیاری از فرآیندها باید مجدد بازنگری می شود.  

وی افزود: اصلاح برخی از این فرآیندها به ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام‌های بیرونی به ویژه محیط زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می تواند ساده و یا حذف شود و البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.

وی افزود: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوزهای کسب و کار براساس مصوبات هیات وزیران و یا بر اساس دستورالعمل های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در این رابطه و طی چند ماه استقرار دولت جدید، برخی اصلاح رویه‌ها و فرایند ها اقدام شده و برخی دیگر نیز در شرف اقدام است.

 

* لزوم بازنگری و اصلاح فرآیندها برای بهبود محیط کسب و کار

نیازی تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که طبق قانون به هیات مقررات زدایی داده شده، برخی بازنگری و اصلاح فرآیندها می‌تواند با ظرفیت این هیات انجام شود که با اجرایی شدن این پروژه ها و اصلاحات صورت گرفته، قطعا مراحل صدور مجوزهای کسب و کار ساده تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام برخی مجوزها نیز باید انجام شود تا بهبود محیط کسب و کار به صورت عملیاتی اتفاق بیافتد. 

معاون وزیر صمت بیان داشت: اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین شده قطعی است و همانطور که اشاره شد طی همین دو ماه، برای اجرای قانون در بخش تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها و اتصال سامانه اقدامات خوبی انجام شده است.

طبق اعلام سازمان امورمالیاتی، پیامک‌هایی که احتمالا به اشتباه برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی ارسال شده، مربوط به وزارت راه و شهرسازی است.

پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیاتی خانه‌های خالی و اشتباهاتی که صورت گرفته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و هرگونه اشتباه در ارسال پیامک یا شناسایی واحدهای مسکونی را متوجه وزارت راه و شهرسازی دانست.

چند روز پیش خبرگزاری فارس، گزارشی از وضعیت دریافت مالیات و ارسال پیامک برای صاحبان خانه‌های خالی تهیه شد که بسیاری از افراد از اشتباهات صورت گرفته شکایت داشته و اعتراض خود را در رسانه‌ها عنوان کردند.

اکنون با توجه به مشکلات پدیدار شده سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:‌‌ «‌پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیات خانه‌های خالی، مودیان محترم می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی به نشانی  my.tax.gov.ir و مشاهده واحد یا واحدهای مسکونی مشمول مالیات، نسبت به پذیرش و پرداخت مالیات و یا عدم پذیرش و ثبت توضیحات و علت عدم پذیرش آن اقدام کنند».

با توجه به اینکه مسئولیت شناسایی واحدهای مسکونی خالی مشمول مالیات، با وزارت راه و شهرسازی بوده و مالیات های محاسبه شده نیز بر آن مبنا تعیین و اعلام شده است، لذا چنانچه واحد ملکی اشتباهاً به عنوان واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده باشد، در صورت اعلام مراتب، موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری و در صورت تأیید اشتباه توسط وزارتخانه مذکور، نسبت به اصلاح آن در سامانه های مالیاتی اقدام خواهد شد.‌

همچنین در این باره جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیند‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی اخیرا در صدا و سیما گفته بود: «براساس آمار تنها بین ۵۰ الی ۶۰ مالک مسکن برای پرداخت مالیات واحد های مسکونی خالی اقدام کرده اند».

به گزارش فارس، وزارت راه و شهرسازی براساس یکی از تبصره‌های ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم متولی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بوده و باید به منظور دریافت مالیات واحدهای خالی از سکنه اطلاعات درست و صحیح را به سازمان امور مالیاتی برخط ارسال کند.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی ساماندهی سامانه‌های مجوزدهی و اشتغال است، گفت: برخی دستگاه‌های دولتی در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار مقاومت می‌کنند اما دولت مکلف است این قانون را اجرا کند.

‌محمد رشیدی در گفت‌‌‌‌و‌گو با فارس درباره رویکرد مجلس در زمینه ‌درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار و ضرورت و اهمیت این موضوع و همچنین دلایل تأخیر در اجرای قانون، اظهار داشت: در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار باید گفت که ما باید بتوانیم به صورت الکترونیک و با سرعت قابل قبولی این کار را انجام دهیم.

وی افزود: مردم از آمدن در ادارات و گیر افتادن در پیچ‌وخم‌های اداری و مجوزدهی خسته می‌شوند و ممکن است مسیر اشتغال‌زایی به شدت کند شود، همچنان که تا الان شده است، ما یک درگاه الکترونیکی ایجاد کردیم و گفتیم کسی که می‌خواهد مجوز بگیرد، با مکاتبه از طریق این درگاه شروع کند تا پس از ثبت‌نام و بارگذاری مدارک، صاحب مجوز ‌شود، در واقع ما مستقیم مردم را به دولت متصل می‌کنیم تا از طریق این سامانه کار خود را انجام بدهند؛ امیدواریم این طرح پس از تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان عملی شود.‌

 

* دلیل محوریت وزارت اقتصاد در طرح درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس همچنین درباره دلیل محوریت وزارت اقتصاد در این طرح بیان کرد: وزارت اقتصاد به عنوان وزارت مادر در کسب و کارها محسوب می‌شود زیرا بانک‌ها، گمرک و اداره مالیات که به صورت مستقیم با فضای کسب و کار ارتباط دارند، با وزارت اقتصاد پیوند خورده‌اند.

رشیدی افزود: البته که ممکن است یک کسب و کار مربوط به وزارتخانه خاصی باشد ولی در هر حال همه کسب و کارها به نوعی با مسائل گمرکی و بحث‌های مالیاتی سر و کار دارند و بر همین اساس وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه اصلی در نظر گرفته شده است تا متولی ساماندهی سامانه‌های اشتغال باشد.‌

 

* ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها اظهار داشت: ‌متأسفانه در این زمینه هم برخی دستگاه‌های اجرایی مقاومت می‌کنند و هم وزارت اقتصاد کوتاهی کرده است، دولت متولی این کار است و در قانون هم آمده و ابلاغ هم شده است ولی متأسفانه اجرا نشده است، ما الان با این طرحی که تصویب شده است، دولت را مکلف کردیم که این قانون را حتماً اجرا کند و از این پس به این سمت پیش خواهیم رفت، وقتی کارها خارج از این سامانه انجام شود، هم شفافیتی وجود ندارد و هم ممکن است رانت و انحصار ایجاد شود.‌

به گزارش فارس، ‌درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم مصوب اسفندماه سال ۹۹ موظف است همه مجوزهای کشور را تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ جمع‌آوری کند و در سامانه خود قرار دهد اما با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور همچنان موضوع تعدد مجوزها و گرفتاری‌های اداری هنگام اخذ مجوز یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه نخبگان و کارآفرینان محسوب می‌شود؛ در این میان عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی با نهاد متولی این سامانه و همچنین پیچیدگی نظام استعلامات درون‌سازمانی نقش قابل توجهی در عدم تحقق این طرح ملی داشته است. 

معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص ترفند جدید مجرمان سایبری با ترفند ارسال پیامک « انسدادکارت بانکی به علت عدم ثبت در سامانه شاپرک»هشدار داد.

به گزارش فارس، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور هشدار داد : مجرمان سایبری با ترفند ارسال پیامک با عنوان کارت بانکی شما به علت عدم ثبت در سامانه شاپرک مسدود خواهد شد مترصد کلاهبرداری مالی از هموطنان هستند.

سرهنگ پاشایی در تشریح این خبر اظهار داشت : بر اساس رصدهای صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان مشخص شد این بار مجرمان سایبری با طراحی پلت فرم مجرمانه در قالب ارسال پیامک با سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه شاپرک بانک مرکزی مبنی بر ثبت کارت های بانکی هموطنان در سامانه امنیت شاپرک مشروط به مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک و نصب اپلیکیشن جعلی با نام شاپرک و ثبت کارت بانکی در اپلیکیشن مذکور و ارسال اخطار دروغین غیر فعال شدن کارت بانکی در صورت عدم مراجعه به لینک ارسال شده مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.

وی در تشریح شگرد این کلاهبرداران بیان داشت : ترفند این مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابلاغیه های قضایی سامانه ثنا و سامانه پرداخت سود سهام عدالت بوده و با توجه به آگاهی بخشی هموطنان نسبت به شیوه های کلاهبرداری قبلی این بار افراد کلاهبردار در اقدامی جدید به سراغ سامانه شاپرک بانک مرکزی رفته اند.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد : عموم مردم باید ضمن حفظ هوشیاری مراقب شگرد این افراد کلاهبردار باشند و همواره این آگاهی وجود داشته باشند که تمامی ابلاغیات و اطلاع رسانی در خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران خود اقدام نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه دانش رسانه ای هموطنان با همکاری و تعامل بسیار سازنده رسانه ملی و خبرگزاریها رسمی و معتبر کشور با پلیس فتا افزایش پیدا کرده و همین امر باعث کاهش وقوع جرایم گردیده است، خاطرنشان کرد : وب‌سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن‌ها می‌توانند راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایند و در صورت نیاز نیز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی فوریت‌های سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با همکاران ما در میان بگذارند.

سامانه بازرگام که با حمایت سازمان تعاون روستایی قرار بود در قالب توزیع هوشمند کالا و مقابله با واسطه‌گری، عرضه اقلام غذایی مورد نیاز مردم را انجام دهد، این روزها با چالش‌هایی مواجه است که موجب نارضایتی مردم شده و با وجود وعده مسؤولان، هنوز مشکلات این سامانه پابرجاست.

به گزارش فارس، برخی خریداران و مشتریان خرید اینترنتی مواد غذایی به تازگی در تماس‌ با خبرگزاری فارس با ارسال مدارکی می‌گویند که در خرید از «سامانه بازرگام» که سازمان تعاون روستایی برخی کالاهای عمدتا اساسی را از این طریق بین مردم توزیع می‌کند، با مشکلاتی مواجه هستند.

این افراد در تماس با خبرگزاری فارس‌ از عملکرد این سامانه ابراز ناراضی داشتند، ‌آنها می‌گویند که بازرگام محصول را به موقع تحویل نمی‌دهد و اگر خریدی انجام نشد در برابر عودت پولشان هم مقاومت‌هایی وجود دارد ضمن آنکه ‌کم‌فروشی هم در این سامانه مشاهده شده است.

‌«سامانه بازرگام» در ابتدای فعالیت‌ توزیع مرغ و تخم‌مرغ را‌ آغاز کرد و در مدت کوتاهی ثبات نسبی بر بازار حاکم شد اما در ادامه اختلال در این سامانه، نارضایتی برای مشتریان ایجاد کرد، یکی از مشتریان این سامانه در استان تهران به خبرنگار فارس گفت: «‌مرغ به ارزش 400 هزار تومان از این سامانه خریداری کردم اما پس از گذشت یک روز کالا را تحویلم ندادند، حتی پولم را هم عودت ندادند ولی با تلاش و پیگیری فراوان، بالاخره پس از 48 ساعت توانستم پول خود را پس بگیرم‌».

‌برخی دیگر از کاربران بازرگام در تماس با خبرگزاری فارس‌، از تحویل دیرهنگام کالا می‌گفتند، به گفته این مشتریان، پس از گذشت 24 ساعت از خرید، سامانه اعلام می‌کند که «مشتری گرامی شکیبا باشید کالای شما ارسال می شود».

همچنین برخی از کم‌فروشی در این سامانه می‌گفتند که کالای خود را به وزنی که درخواست کرده‌اند و پول پرداخته‌اند، دریافت نکرده‌اند ‌و برخی مواقع وزن کالا کمتر از میزان ثبت شده است.

از سوی دیگر برخی از مردم هم از عدم راه‌اندازی این سامانه در برخی استان‌ها‌ گلایه داشتند و می‌گفتند که دولت فروش کالاهای توزیع هوشمند را به این سامانه آورده است اما آنها‌ هنوز نمی‌توانند از این سیستم هوشمند استفاده کنند.

 

* وعده رئیس سازمان تعاون روستایی د‌ر رفع مشکلات توزیع هوشمند هنوز محقق نشده است

پیگیری خبرگزاری فارس حاکی از آن است که مسئولان این سازمان هم مشکلات را رد نمی‌کنند به طوری که رئیس سازمان تعاون روستایی کشور دو هفته پیش در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در این زمینه گفت که مشکلاتی وجود دارد اما به زودی حل می‌شود اما‌ تماس‌های مکرر هموطنان در‌باره مشکلات این سامانه، حاکی از رفع نشدن مشکلات بازرگام است.

بنابراین گزارش ‌‌سامانه توزیع هوشمند کالا، یکی از موارد مهمی بود که در دولت سیزدهم در سازمان تعاون روستایی کشور و با حمایت تمام قد وزیر جهاد کشاورزی راه اندازی شد تا دلالان و واسطه‌گرانی که به اذعان کارشناسان، مهمترین عامل گرانی در بازار هستند را حذف کرده و قیمت‌ها را در بازار متعادل کند، این در  شرایطی بود که رئیس جمهور بارها به این وزارتخانه تاکید کرده بود که قیمت‌ها را در بازار متعادل کند.

توزیع کالا بر بستر اینترنت و یا همان توزیع هوشمند، امروزه در بسیاری از کشورها به کمک فن آوری‌های جدید اینترنتی، اپلیکیشن و هزاران سیستم که وجود دارد و روز به روز هم به آن اضافه می‌شود، صورت می‌گیرد و مجریان آن در خارج کشور نتایج خوبی هم گرفته‌اند زیرا زندگی پر مشغله امروزی وقتی برای خانواده‌ها نمی‌گذارد که ساعت ها در کوچه و بازار بچرخند و خرید کنند ضمن اینکه در این نوع خرید، انتخاب آسان است و به جای اینکه خریدار به بازار برود بازار به خانه خریدار می‌آید اما مهمتر از همه اینها، حذف‌ واسطه‌ها است که متهم درجه اول گرانی‌ها هستند؛ در این سامانه درواقع کالا بدون واسطه و با یک کلیک به خانه می آید.

 

* ‌چرا مشکلات بازرگام‌ رفع نشد

سامانه بازرگام پس از یک شروع عالی که انتظار می‌رفت روز به روز بر تعداد مشتریان خود بیفزاید و به نوعی دست حمایت از اقشار محروم باشد، دچار افول نسبی شد، ‌مشکلات‌ سامانه بیشتر شد و دسترسی به این سامانه بیشتر از سوی مردم شهرنشین امکان‌پذیر بود زیرا ‌بسیاری از‌ روستاها دسترسی به اینترنت نداشتند و یا توزیع در این مناطق وجود نداشت.

البته در زمان انتخاب سامانه بازرگام از سوی سازمان تعاون روستایی کشور برای توزیع محصولات به مردم، نقدهایی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا فقط از این سامانه استفاده می شود و چرا سامانه های دیگری به غیر از این وجود ندارد؟

اگرچه سازمان تعاون روستایی در ادامه از انتخاب و فعالیت 16 سامانه دیگر برای توزیع هوشمند خبر داد اما بازرگام تنها نام آشنا برای مردم بود؛ بنابراین منتقدان هم می‌گفتند که بازرگام بدون رقیب مانده است و به همین دلیل نیازی به کیفی‌سازی در ارسال و توزیع و جلب رضایت مردم در خود نمی‌بیند.

اما امروز ‌حجم مشتریان نسبت به ابتدای کار فعالیت «بازرگام» افزایش یافته است و در آستانه نوروز و شب عید هم‌ به این درخواست‌ها افزوده می شود، علاوه بر این، رئیس سازمان تعاون روستایی می‌گوید 50 درصد توزیع میوه شب عید هم در این بستر خواهد بود و شاید حجم کاری به نحوه توزیع و خدمت این سامانه تاثیر گذاشته است.

با این حال، توزیع هوشمند کالای اساسی از روش‌های موثر برای مقابله با دلالی و واسطه‌گری و نیز حذف هزینه‌های بازاررسانی است که با تغییر رفتارهای خرید، انتخاب و سلیقه‌ها بین مردم، جای خود را به خوبی باز کرده است.

توسعه این روش و البته اصلاح و روزآمد کردن آن با رفع نقایص فعلی و مشتری مدار کردن آن قطعاً می‌تواند رضایت مردم و کاهش قیمت‌ها را به ‌همراه داشته باشد.

مخاطبان «فارس من» خبرگزاری فارس با ارسال سوژه هایی با عناوین: «عدم نظارت بر بالا بودن سرسام آور قیمت‌ها در سامانه بازرگام»، «چرا در برخی از استان‌ها توزیع بازرگام وجود ندارد»، «سرگردانی مشتریان از بدعهدی بازرگام در تحویل کالا» خواستار پیگیری شده بودند.

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران عنوان کرد که تا زمانی که سازوکار استفاده از رمز‌ارزها تکمیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رشد قابل ملاحظه‌ای در استفاده از آنها در حوزه واردات و صادرات و به طور کل تجارت خارجی رقم بخورد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در هفته‌های گذشته، از ورود رمزارزها به حوزه تجارت خارجی خبر داد و هدف از به کارگیری این ابزار را «مدیریت تجارت بین‌المللی» و «دور زدن تحریم‌ها» عنوان کرد. علیرضا پیمان‌پاک همچنین اعلام کرد که سامانه‌های مبتنی بر بلاکچین مورد تائید وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته و ساز‌وکارهای استفاده از این ابزار به زودی ابلاغ می‌شود. اما به‌رغم آنکه حدود دو ماه از اعلام این خبر می‌گذرد، این سازوکارها هنوز تبیین نشده و مشخص نیست که سازمان توسعه تجارت در پیشبرد این هدف خود با چه موانعی مواجه شده است. البته شاید مهم‌تر از آنکه استفاده از رمز‌ارزها چه زمانی برای واردات کالا اجرایی خواهد شد، این است که فعالان اقتصادی چه نگرشی به بهره‌گیری از این ابزار دارند.

رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران بر این عقیده است که تا زمانی که سیکل و چرخه استفاده از رمز‌ارزها تکمیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رشد قابل ملاحظه‌ای در استفاده از رمزارزها در حوزه واردات و صادرات رقم بخورد. اگرچه، ممکن است استفاده از این ابزار برای پرداخت‌های خرد و مراودات در مقیاس کوچک انجام شود.

فرزین فردیس، دلیل عدم گرایش فعالان اقتصادی برای استفاده از این ابزار را ترس و محافظه‌کاری به حق فعالان اقتصادی دانست و گفت: هنوز دستورالعمل مشخصی تدوین نشده و در عین حال مشخص نیست که اگر فعالان اقتصادی، بخشی از تجارت بین‌الملل خود را با ابزار رمزارز انجام دهند، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مشابه، چه برخوردی با این تراکنش مالی خواهند داشت. به بیان بهتر، آیا حسابرسان بخشنامه یا استانداردی در اختیار دارند، که زمان رسیدگی به حساب‌ها به آن استناد کرده و استفاده از رمزارزها را مورد تایید قرار دهند.

او افزود: مساله این است که در حال حاضر، دستورالعمل‌های حسابرسی، این مجوز را به حسابرسان نمی‌دهد و اساساً پذیرفته نیست که رمزارزها در صورت‌های مالی شرکت به رسمیت شناخته شود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: به طور کلی اما سازمان توسعه تجارت، گام‌های نخستین را برای ورود رمزارزها به حوزه تجارت به خوبی برداشته و سعی کرده در این زمینه صف‌شکنی کند. اما واقعیت این است که این، هنوز اولین قدم است و تا زمانی که کل چرخه و اکوسیستمی که باید این ابزار را به رسمیت بشناسد، پای کار نیاید، تصور نمی‌کنم درصد زیادی از فعالان اقتصادی به این ابزار روی بیاورند و از آن استفاده کنند.

او افزود: احتمالاً سازمان توسعه تجارت، جلسات مختلفی را با نهادها و سازمان‌های ذی‌مدخل در این امر برگزار کرده و شاید به زودی خبرهایی مبنی بر توافق سایر نهادها برای بهره‌گیری از ابزار رمزارزها شنیده شود؛ اما باز هم به نظر ‌می‌رسد که این اخبار را نیز باید صرفاً به عنوان یک نوید تلقی کرد و احتمالا این به منزله رفع تمام موانع استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه تجارت نخواهد بود.

فردیس با بیان اینکه هر سازمانی که در پروسه تجارت خارجی نقش داشته و با تراکنش‌های مالی بنگاه‌ها سروکار دارد، باید به شکلی همراهی خود را با این ابزار و روش جدید نشان دهد، افزود: گمرک، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی از جمله نهادهایی هستند که باید نوع برخورد خود را با استفاده‌کنندگان از رمز‌ارزها در مراودات تجاری مشخص کرده و آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های لازم و همچنین محدودیت و معذوریت‌های خود را به طور مشخص اعلام کنند.

او همچنین تاکید کرد که به کارگیری از ابزار رمزارزها در تجارت خارجی، اقدام خوبی است اما تا زمانی که فرآیند استفاده از آن تکمیل نشود، نمی‌توان امیدوار بود که حتما مساله نقل و انتقالات مالی حل شده و راه جدیدی برای تبادلات مالی کشور باز ‌می‌شود.