ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضائیه توضیحاتی درباره پیامک‌های جعلی به قصد کلاهبرداری، ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورمند با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: وقتی در مورد بزه یا کلاهبرداری صحبت می‌شود باید به این موضوع توجه کرد که جرم یک پدیده اجتماعی است و هر کجا که جامعه‌ای باشد جرم هم وجود دارد.

وی افزود: همانطور که به هنگام شیوع یک بیماری مانند کرونا از متولیان بهداشت و درمان انتظار می‌رود جامعه را نسبت به آن بیماری واکسینه و مقاوم‌سازی کنند در مورد جرم هم همینطور است.

پورمند ادامه داد: جرم زاییده اجتماع است و برای ایمن کردن جامعه باید قانون‌گذار، رسانه و دستگاه‌های ذیربط وظایف خود را انجام دهند تا جامعه نسبت به جرم ایمن شود و آرامش در حد استاندارد به‌وجود آید.

وی درباره نقش ارتقای آگاهی‌های عمومی در مواجهه با جرم بیان کرد: در ارتقای آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رسانه‌ها و سایر دستگاه سهمی دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی آحاد جامعه مسأله مهمی است.

پورمند اظهار کرد: کلاهبرداران با سو استفاده از ارتباط قوه قضائیه با مردم از طریق سامانه‌هایی مانند ثنا اقدام به ارسال پیامک‌هایی جعلی به کاربران تلفن همراه می‌کنند و از آنها می‌خواهند وارد لینک انتهای پیامک شوند. این لینک کاربر را به درگاه پرداخت الکترونیکی هدایت می‌کند و در ازای مبلغ ناچیز رمز دوم را می‌خواهد که معمولاً در بار اول رمز را قبول نمی‌کند و می‌گوید؛ اشتباه است. در صورتی که رمز دوم کاربر اشتباه نیست و کلاهبردار با این کار زمان می‌خرد تا بتواند از حساب قربانی پول خارج کند.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم به مشخصه‌های کلاهبردار اشاره و اظهار کرد: کلاهبرداران برای ارتکاب جرم زمینه‌های آن را فراهم می‌کنند. آنها معمولاً افراد باهوشی هستند که با برنامه‌ریزی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

پورمند درباره تفاوت بین سارق و کلاهبردار گفت: سارق به صورت پنهانی مال مردم را از آنها می‌رباید ولی کلاهبردار با برنامه‌ریزی باعث می‌شود مردم خودشان مال و اموالشان را در اختیار کلاهبردار بگذارند.

وی درباره مشخصات پیامک‌های جعلی با ارائه تصویر اطلاع‌رسانی کرد و گفت: پیامک جعلی دو مشخصه مهم دارد. ابتدا اینکه این پیامک‌ها با سر شماره معمولی ارسال می‌شود و دیگر مشخصه لینک موجود در پیامک است. شهروندان باید بدانند تنها سر شماره پیامک‌های قوه قضائیه Adliran و برای پلیس فتا با police Fata ارسال می‌شود. همچنین تنها سامانه‌ای که در پیامک‌های قوه قضائیه معرفی می‌شود که به آن رجوع کنند سامانه ثنا است.

وی درباره میزان کنترل و کاهش این جرم در کشور بیان کرد: خوشبختانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری و هم‌افزایی پلیس فتا و رسانه توانست رشد این نوع کلاهبرداری را کنترل و کاهش دهد و جامعه را نسبت به آن آگاه کند.

پورمند در پایان این برنامه از شهروندان خواست با مسئولیت اجتماعی که به عهده آنها است در صورت مواجهه با این نوع کلاهبرداری آن را سریعاً به شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا گزارش دهند تا حساب بانکی کلاهبرداران را که پول‌ها را به آن انتقال می‌دهند مسدود شود.

هر ایرانی ۵ کارت بانکی دارد!

جمعه, ۶ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان دی ماه سال جاری تعداد انواع کارت‌های بانکی در کشور به بیش از ۴۱۸ میلیون عدد رسیده است.

به گزارش ایسنا، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان دی امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۱۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۲۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی پنج کارت بانکی دارد.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.  

تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۶۶ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۵۸۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۷ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۱۵ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۸۸۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد هفت میلیون و ۶۹۶ هزار و ۹۵ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۳۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۵۴ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۵ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۹ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۸۹۹ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان دی ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

مطابق بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید آگهی‌های مورد نظر خود را برای درج در رسانه‌ها، از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارسال کنند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ متن کامل بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری درباره شرایط و روند انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها به‌شرح زیر است:

بخشنامه به کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، استانداری‌های سراسر کشور، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشوری و لشگری:

"در اجرای بند (5) از ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1365، در خصوص تعیین ضابط تمرکز، توزیع و نشر "انواع آگهی‌های دولتی" مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی (براساس تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت استثنائات ماده 17 قانون موصوف) آگهی‌های مورد نظر خود را جهت درج در نشریات، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، بدون ذکر نام نشریه و تنها با تعیین زمان انتشار و تعداد دفعات چاپ، از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها ارسال کنند.

 از آنجایی که مطابق اصلاحیه قانون مطبوعات (1379) نشریات الکترونیکی نیز مشمول قانون مطبوعات هستند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است که عنوان کلیه آگهی‌ها را به اندازه کوچکترین کادر واحد، مطابق با نرخ‌نامه آگهی‌های دولتی و سایر ضوابط مربوط، برای درج در نشریات (اعم از کاغذی یا اینترنتی) واجد شرایط نیز، ارسال کنند.

ذی‌حسابان سراسر کشور ملزم هستند حق‌الدرج کلیه آگهی‌ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه، صرفا مطابق با سند "گواهی ارزش آگهی" صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت کنند. در غیر این صورت، موجب بی‌اعتباری اسناد پرداختی مربوط خواهد شد. این الزام شامل تمامی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی هستند نیز می‌شود، بدیهی است آگهی‌های فاقد هزینه، از شمول این بخشنامه خارج است."

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون مبنی بر بارگذاری اطلاعات مجوزها و شکست انحصار در "صدور پروانه وکالت"، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد.
به گزارش تسنیم؛ برابر قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در تاریخ ١٨ اسفند ٩٩ در روزنامه رسمی کشور چاپ و ابلاغ شده و هم‌اکنون نیز لازم‌الاجراست: به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به‌نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح  بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

درگاه ملی مجوزهای کشور که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود  و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط "هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار" تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود و چنانچه  هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور  امتناع کنند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.

در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.

 

اشباع بازار بهانه قابل قبولی برای هیئت مقررا‌ت‌زدایی نیست

دستگاه‌های صدور مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند و موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق "اخلال در رقابت" است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده محکوم کند.

 

تلاش کانون وکلا برای عدم بارگذاری مجوز وکالت

در سال 95 کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای رسمی به وزیر وقت اقتصاد اعلام کرده بود: "اشتغال به حرفه وکالت یا مشاور حقوقی مانند دیگر حرف آزاد مستلزم دریافت پروانه کار است که به موجب ماده 6 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 به‌وسیله کانون وکلای هر استان صادر می‌شود و در استان‌هایی که کانون وکلا در آن تأسیس نشده باشد انجام وظیفه به‌عهده کانون وکلای مرکز است. تکلیف کانون‌های وکلا در صدور پروانه در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/1376 نیز مورد حکم و تأکید مقنن قرار گرفته است. ارائه خدمات حقوقی مانند تهیه و تنظیم قرارداد، تهیه پیش‌نویس قوانین و آیین‌نامه‌ها نیز در حیطه حرفه مشاوره حقوقی است؛ ضمن اینکه به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 دخالت غیروکیل در حوزه وکالت از جنبه مشاوره حقوقی و ثبت مؤسسات حقوقی که نیاز دخالت وکیل می‌باشد ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید شایسته است آن هیئت محترم مرجعیت قانونی وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی را در سوابق و گزارش‌های هیئت درج و به مراجع ذیربط اعلام نمایند."

 

استنکاف کانو‌نهای وکلا از بارگذاری مجوز وکالت!

اما کانون وکلای دادگستری تا چند وقت اخیر برای حفظ انحصار در پذیرش وکیل به بهانه اینکه مجوز وکالت در زمره مجوزهای کسب‌وکار نیست، از بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع ورزید.

در اواخر سال ٩٨ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از اعضای این کمیسیون رئیس دیوان عدالت اداری است، در مصوبه‌ای که به تأیید رئیس جمهور وقت رسید، کانون وکلای دادگستری را مکلف کرد تا نسبت به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.

حتی از این مصوبه در دیوان عدالت اداری هم شکایت شد که به موجب رأی هیئت عمومی، مصوبه را مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام شد.

مقاومت کانون‌های وکلا در عدم بارگذاری و شفافیت مجوز وکالت سبب شد دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی طی نامه رسمی از کانون وکلا بخواهد تا برای دسترسی عموم جامعه به شرایط صدور مجوز وکالت نسبت به درج اطلاعات اقدام کند اما کانون وکلا باز هم از بارگذاری استنکاف کرد.

 

بارگذاری مجوز وکالت در درگاه با استناد به قانون

بر این اساس، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی که متولی صدور مجوزهای کشور است و طبق تکالیف قانونی وظیفه دارد شرایط صدور مجوزها را به‌صورت شفاف در سامانه اعلام کند و در اختیار مردم قرار دهد، در راستای اجرای مصوبه دولت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرایط صدور مجوز را بر اساس قوانین موجود در سامانه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرد.

به گزارش تسنیم، برابر اصلاحیه اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید، قانونگذار، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار را موظف کرده تا در مقابله با دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند، ظرف مدت ٣ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز مورد نظر به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به‌شکل برخط صادر کند.

پیش‌تر به‌دلیل عدم وجود شفافیت در صدور مجوز، کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به صدور پروانه وکالت (بدون آزمون) غیرقانونی برای یکی از کارمندان مجلس شورای اسلامی کرده بود که بعد از اطلاع رئیس مجلس، کارمند مربوطه برکنار شد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال ایرنا درباره حضور فعال این وزارتخانه در طرح موسوم به طرح صیانت گفت: این طرح همچنان مشکلات اساسی دارد و از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم در بررسی آن، دغدغه‌های مردم و کسب و کارها را در نظر بگیرند.

 "عیسی زارع‌پور" در حاشیه مراسم رونمایی از پروژه‌های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به ایرنا درباره حضور فعال وزارت ارتباطات در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، موسوم به طرح صیانت افزود: از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم، همه تلاشم را معطوف به رفع ایرادات این طرح کردم و شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد.

وی گفت: این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت درخواست می کنم در بررسی جزئیات این طرح حتما به نظرات کارشناسی و دغدغه هایی که مردم و کسب و کارها دارند توجه کنند تا قاعده گذاری در این حوزه انجام شود.

زارع‌پور تاکید کرد: بیش از ۱۳ سال است که در حوزه فضای مجازی قانون گذاری نداشته‌ایم و آخرین قانون مربوط به همان جرایم رایانه‌ای است. اکنون فرصتی پیش آمده تا بتوانیم مبتنی بر تجربیات جهانی قاعده‌گذاری مناسبی در این حوزه انجام بدهیم تا در عین ساماندهی فضای مجازی، نگرانی‌های مردم و کسب‌وکارها را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: مردم حق دارند نگران باشند، ما نه تنها در این حوزه اظهار نظر می‌کنیم بلکه مشارکت فعال در این طرح داشتیم و در اغلب جلساتی که تشکیل شده نمایندگان ما حضور فعال داشتند و تلاش کردند تا این قاعده گذاری که بعد از یک دهه انجام می‌شود در مسیر درست و به نفع مردم باشد.

انواع کلاهبرداری در بازار رمزارز

جمعه, ۶ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

گرچه نرخ ارزهای دیجیتال روند نوسانی داشته و گاه رو به رشد و گاه رو به کاهش است، اما شمار علاقه‌مندان به آن و کسانی که می‌خواهند طی چند ماه مسیری چند ساله را در کسب درآمد طی کنند، همواره روندی رو به افزایش داشته‌ است؛ کاربرانی که گرچه با سودای ثروت وارد بازار رمز ارزها می‌شوند، اما به دلایل مختلف ممکن است نه تنها سود که حتی سرمایه‌شان نیز به جیب سودجویان بریزد. در همین راستا رییس پلیس فتای تهران بزرگ درباره شگردهای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران رمز ارز توضیح و به کاربران این بازار هشدار داده است.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شیوه های کلاهبرداری از کاربران حوزه ارزهای دیجیتال و رمز ارز گفت: عمده‌ترین دلیل کلاهبرداری از افراد فعال در بازار ارزهای دیجیتال، دانش کم و ناآگاهی آنان از حوزه‌ای است که در آن سرمایه گذاری کرده اند و گاهی متاسفانه ما شاهد آن هستیم که این افراد حتی الفبا و گام‌های اولیه حضور در فضای مجازی را نیز آموزش ندیده‌اند اما وارد این فضا شده‌اند و از آن بدتر اینکه برخی از این افراد تمام سرمایه و زندگی خود را وارد بازار ارزهای دیجیتال کرده‌اند.


افزایش جرائم در حوزه رمز ارز
وی ادامه داد: متاسفانه باید بگویم که همین عدم آگاهی و دانش کافی سبب شده تا طی یک سال اخیر جرایم مرتبط با رمز ارزها در حوزه پلیس فتای تهران بزرگ افزایش داشته باشد و به دنبال آن پرونده‌های مرتبط با این موضوع در پلیس نیز بیشتر شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس فتا بارها نسبت به ورود این حوزه و الزامات سرمایه گذاری در این فضا هشدار داده است، گفت: افرادی که قصد حضور در بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند حتما باید هشدارها و توصیه های پلیس را جدی بگیرند و بدون دانش کافی وارد این حوزه نشوند.

معظمی گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر نیز لازم است که عنصر قانونی جرم در این خصوص نیز مدون شود و بانک مرکزی  و دستگاه های مرتبط با این حوزه نیز دستورالعمل های صریحی را در این خصوص ابلاغ کنند. باید سازوکاری برای احراز هویت کاربران این فضا فراهم شود؛ چرا که متاسفانه کاربران به راحتی در دام کلاهبرداران سایبری بازار ارزهای دیجیتال قرار می‌گیرند.

 

مالباختگان بازار ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟
وی افزود: در بررسی که پلیس فتا بر روی مالباختگان این حوزه انجام داده است، مشخص شد عمده مالباختگان این حوزه و افرادی که در دام سودجویان افتاده‌اند، بدون آگاهی و دانش کافی و صرفا از روی هیجان و با رویای ثروتمند شدن در زمانی کوتاه، وارد این بازار شده‌اند و بی اطلاعی آنان سبب از دست دادن سرمایه‌شان شده است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: افراد نباید تصور کنند که با چند دقیقه پرسش و پاسخ یا مطالعه چند جزوه، دیگر کارشناس حوزه رمز ارز شده و تمام اصول و مبانی آن را آموزش دیده‌اند. آموزش ها باید اصولی، صحیح و از منابع معتبر باشد.

 

سرقت ارز دیجیتال با بدافزار
معظمی گودرزی یکی از روش‌های سوءاستفاده از حساب سرمایه گذاران در حوزه رمز ارز را استفاده سودجویان از بدافزارها دانست و گفت: متاسفانه افراد سودجو  و کلاهبردار با طراحی بدافزارها در حوزه ارز دیجیتال و تبادلات مالی نیز ورود کرده‌اند. این افراد با ارسال لینک‌های ناشناس اقدام به آلوده کردن تلفن همراه یا سیستم رایانه کاربران کرده و از این طریق به رمزها و کدهای امنیتی آنان دسترسی پیدا می‌کنند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: پس کاربران باید توجه داشته باشند که تحت هیچ شرایطی وارد لینک‌های ناشناس نشده و برنامه‌های تلفن همراه خود را نیز از سامانه‌ها و فروشگاه‌های آنلاین مجاز دانلود و نصب کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مردم تمام زندگی و سرمایه خود را در یک رمز ۱۲ تا ۲۴ رقمی خلاصه کنند، گفت: شیوه دوم دسترسی به همین رمزها ورود به کیف پول ارزهای دیجیتال است. لازم است کاربران این فضا از رمزهای قوی و مناسب برای کیف پول ارز دیجیتال خود استفاده کنند. رمزهایی که ترکیبی از عدد و حروف و علائم بوده و قابل حدس نباشد. همچنین حتما آن را به خاطر هم بسپارند و از بیان آن به افراد ناشناس و غیرقابل اعتماد خودداری کنند.

 

ساخت کیف پول ارز دیجیتال را به غریبه‌ها نسپارید

معظمی گودرزی افزود:  متاسفانه در موارد متعددی مشاهده شده که افراد به دلیل عدم آشنایی با این حوزه ساخت کیف پول ارز دیجیتال خود را به افراد غیر و حتی غریبه سپرده‌اند و این افراد نیز با سوء استفاده از همین موضوع و نگه داشتن رمز ورود به کیف پول در هنگام سوددهی یا افزایش رقم موجود در آن، حساب را خالی کرده‌اند. پس کاربران این فضا باید بدانند که قبل از ورود به این بازار حتما لازم است که دانش خود را ارتقا داده و ساخت و مدیریت کیف پول ارز دیجیتال خود را شخصا انجام دهند.

معظمی گودرزی، روش دیگر را کلاهبرداری از سوی افراد کارشناس‌نما دانست و گفت: در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها می‌توان موارد بسیاری از تبلیغات در این حوزه را مشاهده کرد. افرادی که خود را کارشناس و مشاور حوزه رمز ارز می‌دانند و از این طریق از افراد دیگر دعوت می‌کنند تا به آنها مشورت دهند.

وی ادامه داد: در این روند افراد اقدام به دریافت رمز کیف پول ارز دیجیتال کاربران کرده و بهانه آن را نیز آموزش افزایش درآمد یا مشاوره اعلام می‌کنند. غافل از اینکه در اینجا نیز این افراد با سوء استفاده از ناآگاهی اقدام به خالی کردن موجودی کاربران می‌کنند. حتی ممکن است برای اعتمادزایی مدتی این کار را نکرده و پالس‌ها و سیگنال‌های درستی نیز به مالباخته بدهند تا اعتمادش جلب شده و مبلغ بیشتری را وارد این بازار کنند. غافل از این که به زودی حساب آنان را تخلیه خواهد کرد.

 

کلاهبرداری با اهدای ارز دیجیتال رایگان و فروش توکن‌های بی‌ارزش
وی روش دیگر را اهدای رایگان ارزهای دیجیتال برای جلب اعتماد برشمرد و گفت: در این روش نیز سودجویان پس از جلب اعتماد، اقدام به تخلیه موجودی مالباخته می‌کنند.

معظمی گودرزی روش دیگر را فروش توکن‌های بی ارزش اعلام کرد  و به ایسنا گفت: در این روش نیز افراد سودجو باز هم از عدم اطلاعات و دانش مالباخته سوء استفاده کرده و توکن‌های بی ارزش را به آنان می‌فروشند و در واقع در همان ابتدا از آنان کلاهبرداری می‌کنند. حتی برخی خود را پشتیبانی شرکت‌های خارجی معرفی می کنند که این موارد نیز دروغ است و نباید فریب آن را خورد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: ما در این زمینه پرونده‌هایی داشتیم که چندین میلیون از حساب کاربران با همین شیوه‌ها برداشت شده بود و حتی در مواردی دیگر مالباخته تمام زندگی خود را در این بخش سرمایه گذاری کرده و افراد سودجو آن را برداشت کرده بودند، پس باید هشدارها جدی گرفته شود و مردم تصور نکنند که این مسائل برای خودشان پیش نمی‌آید.

 

رصد شبانه روزی پلیس فتا برای برخورد با کلاهبرداری در حوزه رمز ارز
وی درباره اقدامات پلیس در این حوزه نیز گفت: موارد بسیاری بوده که پلیس فتا با آن برخورد کرده است و تیم های رصد پلیس فتا به طور شبانه روزی براین فضا نظارت داشته و با افراد سودجو که در پوشش کانال و گروه و صفحات مجازی فعالند، برخورد خواهد کرد. اما یک اصل مهم آگاهی خود کاربران است و اینکه فریب وعده‌ها و تبلیغات را نخورند.

معظمی گودرزی ادامه داد: گاهی افراد سودجو در فضای گفت‌وگوی خصوصی به مالباختگان مراجعه کرده یا به طور فیزیکی و در هویت های نامعلوم به این افراد نزدیک می‌شوند. از این رو رعایت نکات گفته شده و افزایش دانش در این حوزه امری ضروری است.

 

دستگیری تحلیل‌گران قلابی و کلاهبرداران
وی درباره برخورد با سودجویان نیز اظهار کرد: همانطور که گفتم پلیس با این موارد برخورد کرده و تاکنون نیز افرادی در این خصوص دستگیر شده‌اند که خود را تحلیل‌گر و کارشناس حوزه رمز ارز معرفی کرده بودند، اما یا قلابی بودند یا از دانش خود برای سوء استفاده از کاربران بهره برده بودند. این روند با محوریت تیم‌های رصد ادامه خواهد داشت و علاوه بر آن شکایات نیز به طور ویژه رسیدگی می‌شود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست که برای سرمایه گذاری در بازار رمز ارز و ارزهای دیجیتال اولا تمام دارایی و سرمایه خود را وارد نکنند. ثانیا حتما و حتما آموزش‌های لازم را از منابع و افراد معتبر دریافت کنند و ثانیا از اعتماد به افراد غریبه در فضای مجازی و دیگر افراد ناشناس پرهیز کرده و هیچ اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار ندهند. همچنین مراقب لینک‌ها و نرم افزارهای جعلی نیز باشند و از بازکردن لینک‌های ناشناس جدا پرهیز کنند.

دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد: امکان استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی، از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور برای شهروندان فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، عباس بهزاد اظهار داشت: با عنایت به نزدیک بودن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی و همچنین در راستای رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور، استعلام ممنوع الخروجی از حیث بدهی مالیاتی را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی برای عموم شهروندان فراهم نموده است.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن فرآیند انجام کار در سازمان امور مالیاتی، دریافت خدمات مالیاتی برای مؤدیان محترم و عموم مردم را تسهیل نموده، خاطرنشان کرد: استعلام ممنوع الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، به نشانی My.tax.gov.ir میسر شده است.

علی رغم وعده مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی مشکلات سامانه بازرگام هنوز حل نشده و چالش های بوجود آمده در توزیع آنلاین کالاهای اساسی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم وعده مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی مشکلات سامانه بازرگام هنوز حل نشده و چالش‌های بوجود آمده در توزیع آنلاین کالاهای اساسی ادامه دارد.

براین اساس چند وقتی است وزارت جهاد برای تنظیم بازار اقدام به توزیع اینترنتی برخی از اقلام کالاهای اساسی کرده، مردم از این روند رضایت ندارند و تأخیر در تحویل کالاها صدای آنها را درآورده است.

در حال حاضر کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج خارجی و ایرانی و سیب زمینی با نرخ‌های مصوب و تعیین شده از سوی دولت از طریق سامانه بازرگام عرضه می‌شود و مردم می‌توانند این محصولات را با نرخ دولتی خریداری کنند. بر این اساس گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلو ۹۹ هزار و ۸۰۰ تومان و گوشت بره مخلوط با قیمت هر کیلو ۱۰۵ هزار تومان توسط سامانه بازرگام عرضه می‌شود همچنین مرغ با قیمت کیلویی ۳۱ هزار تومان و تخم مرغ به قیمت هر شانه ۴۳ هزار تومان در این سامانه عرضه می‌شود. قیمت سیب زمینی عرضه شده در این سامانه نیز ۹,۸۰۰ تومان است و عرضه هوشمند هر کیلو گرم برنج شیرودی هم با قیمت ۴۲ هزار تومان، برنج فجر ۳۶ هزار تومان و برنج هاشمی ۵۶ هزار تومان صورت می‌گیرد.

 

سه شنبه‌ای که نیامد!

خبرگزاری مهر ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ در گزارشی تحت عنوان نارضایتی مردم از روند توزیع هوشمند کالاهای اساسی به مشکلات ایجاد شده در این حوزه و صحبت‌های مردم درباره آن پرداخت و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در جواب پیگیری‌های خبرنگار مهر اعلام کرد که اختلالات ایجاد شده در روند توزیع هوشمند کالاهای اساسی و سامانه بازرگام حداکثر تا سه‌شنبه (۳ اسفندماه ۱۴۰۰) رفع می‌شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که این اختلالات هنوز رفع نشده و همچنان برای مصرف کنندگان ایجاد چالش کرده است. در همین زمینه یکی از شهروندان که بیش از ۱۰ روز است از سامانه بازرگام خرید کرده است به خبرنگار مهر گفت: مرتب با این پیامک از سوی سامانه بازرگام مواجه می‌شود: بازرگامی عزیز، ضمن عذرخواهی، با توجه به حجم بالای سفارشات، سفارش شما در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بازه ۰۹-۱۶ ارسال می‌شود. از شکیبایی شما متشکریم.

فعالیت بازرگام همچنان مختل/ آقای مسئول، سه شنبه شما کی می رسد؟

وی اضافه کرد: چند روز بعد برای من پیامکی با این مضون ارسال شد که بسته تحویل داده در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده بود و بعد از آن هم با پیام درخواست عودت اعتبار مواجه شدم که علی رغم انتخاب این گزینه هنوز مبلغی به حساب بنده برنگشته است.

فعالیت بازرگام همچنان مختل/ آقای مسئول، سه شنبه شما کی می رسد؟

یکی دیگر از شهروندانی که از این سامانه خرید کرده است، عنوان کرد که بنده از سامانه بازرگام خرید کردم، در فاکتور نوشتند که حداکثر تا ساعت ۲۳ دوشنبه (۲ اسفند ۱۴۰۰) به دست شما می‌رسد که البته این اتفاق نیفتاد، دیروز مجدداً چک و مشاهده کردم که نوشته شده کالای سفارشی دوشنبه هفته بعد برای شما ارسال می‌شود،

فعالیت بازرگام همچنان مختل/ آقای مسئول، سه شنبه شما کی می رسد؟

یک شهروند دیگر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که از این سامانه مرغ تنظیم بازاری خریداری کرده ام و با وجود گذشت ۱۰ روز کالایی به من تحویل داده نشده ضمن اینکه وقتی شماره‌ای را که روی سامانه درج شده، می‌گیرم حتی بوق هم نمی‌خورد چه برسد به اینکه کسی جوابگو باشد.

این روند نشان می‌دهد که فرآیند توزیع هوشمند کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه است و به جای اینکه گره‌گشای مشکلات مردم در شرایط دشوار کنونی باشد، بر استرس و فشار آنها افزوده و همین مساله اهمیت ورود مسئولان و رسیدگی فوری به این مساله را صد چندان می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات از انعقاد قرارداد تضمین سطح سرویس (SLA) برای ارائه خدمات ترانزیت دیتا به مشتریان بین المللی خبر داد و گفت: از اردیبهشت‌ماه جزایر کشور با فیبرنوری به زیرساخت متصل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فتاحی در مراسم افتتاح پروژه‌های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت که بعدازظهر امروز چهارشنبه در وزارت ارتباطات برگزار شد، توسعه زیرساخت شبکه انتقال کشور را به واسطه توانمندی تولید داخل، از جمله مهمترین اتفاقات جاری عنوان کرد که مطابق با تأکیدات اسناد بالادستی در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

وی گفت: در راستای توسعه ظرفیت دسترسی ارتباطی در کشور و نیز توجه به نقش تولید داخل در تحقق این توسعه و همچنین پیش بینی لازم برای تأمین ظرفیت در ماه‌ها و سال‌های آینده، پروژه توسعه شبکه انتقال کشور به ظرفیت ۲۰ ترابیت را با تبادل قرارداد با بخش خصوصی، تعریف کردیم که امروز آغاز شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ظرفیت فعلی شبکه انتقال زیرساخت کشور پاسخگوی نیاز اپراتورها تا ۶ ماه آینده است اما با تدبیر وزیر ارتباطات، پیش بینی لازم برای تأمین ظرفیت مازاد انجام شد، گفت: این پروژه را با توجه به نیازسنجی و نیز اجرای پروژه دسترسی پرسرعت فیبرنوری، آغاز کرده ایم و برای نخستین بار در کشور، این حجم از ظرفیت شبکه را با توان داخلی پیش خواهیم برد.

 

«شبکه فیبرنوری جزایر» اردیبهشت به بهره برداری می‌رسد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: این حجم از ظرفیت در توسعه (۲۰ ترابیت) معادل ۷۰ درصد وضعیت کنونی کشور در شبکه انتقال زیرساخت است که با تکیه بر توان داخلی انجام خواهد شد و قرارداد آن منعقد شده و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره برداری کامل از این ظرفیت فنی، اتفاق بیافتد.

فتاحی با تاکید بر اینکه در این پروژه پوشش کل کشور، دروازه‌ها، نقاط تبادل داده شبکه ملی اطلاعات و نیز جزایر هم دیده شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا شبکه فیبرنوری جزایر کشور هم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بهره برداری می‌شود و این جزایر با استفاده از فیبرنوری از طریق شبکه زیرساخت، کاملاً به کشور متصل می‌شوند که در این پروژه از ۲۴ هزار کیلومتر فیبرکشی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به رونمایی از نقشه راه تبدیل ایران به هاب ترانزیت دیتا در منطقه گفت: استفاده از ظرفیت جغرافیایی و سیاسی ایران در پروژه ترانزیت داده بین الملل و تبدیل شدن به هاب ترانزیت دیتای منطقه یک موهبت محسوب می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروز بسیاری از موضوعات مبتنی بر انتقال داده پیش می‌رود و کشور ما این ظرفیت را دارد که امکان اتصال داده‌های کشورها را در مسیر شرق و غرب با فاصله کمتری نسبت به سایر مسیرها فراهم کند، گفت: این مزیت رقابتی این ضرورت را به وجود آورده که ما با استفاده از امکانات بهینه، یکی از هاب های داده باشیم.

فتاحی افزود: برای تحقق این هدف، نیازمند کاهش مدت زمان بازیابی مسیرها و افزایش کیفیت ارائه سرویس هستیم. از این رو برای نخستین بار موفق به ارائه توافقنامه تضمین سطح سرویس (SLA) شده ایم و آن را در اختیار مشتریان بین المللی خود قرار داده ایم. در همین حال روش فروش بلندمدت را برای مشتریان بین المللی در دستور کار قرار داده و توانسته ایم ظرفیت‌های جدیدی از ترافیک دیتا را به فروش برسانیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بازطراحی و ارتقای شبکه ترانزیت ارتباطات، گفت: در ۳ ماهه گذشته موفق شدیم که ۴۰ درصد ظرفیت ترانزیت بین الملل را به فروش برسانیم و با برنامه ریزی انجام شده، تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت ترانزیت دیتا را به ۴ ترابیت افزایش داده و به هاب منطقه تبدیل می‌شویم.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، گفت: این مصوبه در راستای کمک به اپراتورهای ثابت و کسب و کارهای خرد اینترنتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی برای اصلاح بند (ی) تبصره ۶ ارائه کردیم که به تصویب نمایندگان رسید، گفت: بر اساس این مصوبه، حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. این موضوع کمک شایانی به ارائه دهندگان خدمات ارتباطی ثابت و اینترنتی خرد خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: توسعه زیرساخت ارتباطی کشور و در رأس آن فیبر نوری و زیرساخت اینترنت ثابت به منابع درآمدی نیاز دارد. هیچ منبع درآمدی بهتر از درآمد مازاد خود اپراتورها نیست و نباید از مردم در جای دیگری پول بگیریم و برای توسعه زیرساخت استفاده کنیم. بنابراین در این رابطه کار کارشناسی گسترده‌ای از سوی کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس با حضور نمایندگان اعضای هیئت مدیره نظام صنفی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مخابرات، مدیران کسب و کارهای دیجیتال، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و نیز مدیران اپراتورهای پستی و دفاتر پیشخوان صورت گرفت.

وی ادامه داد: بستر اینترنت در کشور به پهنای باند تلفن سیار وابسته است و در حال حاضر ۱۰۰ میلیون نفر مشترک تلفن سیار داریم که ضریب نفوذ آن‌ها ۱۲۰ درصد است، در قبال آن، پهنای باند اینترنت خانگی ثابت ۹ میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین و حدود ۳۰ درصد است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق برنامه‌های توسعه‌ای، مشترکان اینترنت خانگی ثابت باید به ۲۰ میلیون نفر برسند و در عین حال ۹ میلیون نفری که هم اکنون از اینترنت خانگی استفاده می‌کنند، با روش‌های سیمی و مسی متصل می‌شوند که باید از مزیت فیبر نوری تبدیل بهره‌مند شوند چرا که آینده اینترنت به فیبرنوری وابسته خواهد بود.

 

باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم

در ادامه، سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی نیز در رابطه با اصلاح بخش دوم بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: با اصلاح این تبصره، اپراتورهای ثابت و شرکت‌های کارآفرین فعال در حوزه خدمات مخابراتی که دسترسی نهایی ندارند و شرکت خرد به شمار می‌روند و نیاز است که مورد حمایت قرار گیرند، از شمول افزایش ۲ درصدی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی خارج می‌شوند.

وی افزود: بنابراین صرفاً ارائه دهندگان خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن سیار هستند و شبکه دسترسی نهایی دارند، مشمول افزایش ۲ درصدی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی خواهند شد.

یحیی زاده با بیان اینکه اصلاح بخش دوم بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، یکی از مهمترین تبصره‌ها در لایحه بودجه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های وزارت ارتباطات حذف یا اصلاح این تبصره بود و اگر می‌خواهیم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم، باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم و درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت‌های فیبر نوری خواهد بود و پیام بسیار مثبتی برای فعالان اینترنت، آی تی و آی سی تی دارد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از برنامه ریزی برای مذاکره با پلتفرم‌های خارجی در جهت ایجاد مراکز تحویل محتوا (CDN) در داخل کشور، با همکاری وزارت امورخارجه خبر داد.

امیر محمدزاده لاجوردی عضو هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر، اصلاح مهندسی ترافیک پهنای باند را یکی از راهکارهای حل مشکل کیفیت اینترنت عنوان کرد و گفت: اینکه در هنگام تبادل داده، بسیاری از داده‌های داخل کشور ابتدا باید به تهران بیاید و سپس برگردد، زمان دریافت بسته دیتا را با تأخیر مواجه می‌کند. در حالی که می‌توان با ایجاد مراکز CDN در نقاط مختلف کشور، این ترافیک را مهندسی کرد.

 

مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای انتقال CDN به داخل کشور

وی ادامه داد: در مورد ترافیک دیتایی که از خارج کشور وارد می‌شود نیز باید مهندسی ترافیک صورت گیرد. از این رو باید با پلتفرم‌های خارجی وارد مذاکره شویم تا CDN های خود را داخل کشور بیاورند و حتی اگر تمایلی نداشتند، این مراکز تحویل محتوا، حداقل در اطراف کشور ما ایجاد شود.

وی افزود: برای مثال اگر این مراکز در کشورهایی مثل عمان، ارمنستان و آذربایجان هم ایجاد شود ما دیتا را در کمترین فاصله دریافت می‌کنیم. اما در حال حاضر در اغلب موارد دیتایی که وارد کشور ما می‌شود ابتدا تا فرانکفورت می‌رود و سپس بازمی‌گردد.

 

تشکیل کمیته با وزارت امور خارجه

محمدزاده لاجوردی خاطرنشان کرد: از این رو برای ایجاد مراکز CDN در داخل کشور و مذاکره با پلتفرم‌های خارجی، کمیته‌ای با حضور وزارت ارتباطات و وزارت امور خارجه تشکیل شده است و روز شنبه هفته گذشته نیز جلسه‌ای تعاملی با وزارت امور خارجه در این زمینه داشته‌ایم.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: ما معتقدیم که برای راه اندازی مراکز تحویل و توزیع محتوا ( CDN) پلتفرم‌های خارجی در کشور، علاوه بر تلاش ما، مشارکت بین‌المللی نیز مؤثر است و موضوع دیگر این است که این پلتفرم‌ها چقدر تمایل داشته باشند که این موضوع را بپذیرند.

 

۲۰ درصد ترافیک اینترنت مربوط به محتوای بومی است

وی در مورد وضعیت ترافیک پهنای باند داخل به خارج نیز گفت: وضعیت ترافیک محتوای داخل به خارج هم اکنون خوب نیست. ما باید طبق طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات سهم ترافیک داخلی‌مان را نسبت به محتوای خارجی به ۷۰ درصد برسانیم. اما در حال حاضر ۲۰ درصد ترافیک اینترنت در کشور، مربوط به محتوای بومی است.

 

۷۰ درصد محتوای خارجی در ایران مربوط به متا است

لاجوردی ادامه داد: از سهم ۸۰ درصدی ترافیک خارجی اینترنت نیز حدود ۷۰ درصد محتوای خارجی مربوط به ترافیک متا (واتس اپ و اینستاگرام) است.

وی در پاسخ به این سوال که با این وضعیت چه زمانی اهداف سند شبکه ملی اطلاعات در این زمینه محقق می‌شود، گفت: من معتقدم که شبکه ملی اطلاعات مساوی است با پیام رسان؛ چنانچه ما پیام رسان خوبی داشته باشیم که اغلب مردم از آن استفاده کنند به هدف شبکه ملی اطلاعات خواهیم رسید. همانطور که هم اکنون تمام محتوای داخلی که مردم استفاده می‌کنند حدود ۲۰ درصد ترافیک را اشغال کرده و پیام رسان های خارجی واتس اپ و اینستاگرام سهم بالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم گزینه خوبی در عرصه پیام رسانی برای سرویس دهی مردم داشته باشیم حداقل ۶۰ درصد ترافیک محتوای داخلی تضمین می‌شود و ناخودآگاه به هدف شبکه ملی اطلاعات دست می‌یابیم.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحاتی درباره کیفیت شبکه و دلایل کندی اینترنت را ارائه کرد.

وی به اضافه شدن 300 گیگابیت بر ثانیه به شبکه زیرساخت از 3 روز گذشته خبر داد و گفت: این لینک ها در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است و بخش کوچکی از عملیاتی شدن این ظرفیت باقی مانده که در حال نصب و راه اندازی است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) درآمد این ۳ شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نکاتی توسط یکی از نمایندگان در مورد سود اپراتورهای ارتباطات سیار مطرح شد که ارایه توضیحاتی در این زمینه می تواند به روشن شدن موضوع و تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان کمک کند.

۱- کل درآمد ناخالص اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان است.
۲- سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰درصد درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است.
۳- دلیل عنوان شده در مجلس برای موافقت با افزایش ۲ درصد بر حق دریافتی دولت، همین میزان سود خالص اپراتورها است که امیدواریم اصلاح شود.
۴- سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه های ارزی این شرکتها و از سوی دیگر عدم افزایش تعرفه ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
۵- هرگونه افزایش هزینه های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این شرکتها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.
در پایان، با تشکر از حساسیت نمایندگان و توجه ویژه آنها به توسعه زیرساخت های ارتباطی و توسعه شبکه پهن باند ثابت مبتنی بر فیبرنوری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد تا برنامه دولت برای توسعه این زیرساخت ها بدون تحمیل هزینه های مضاعف بر اقشار آسیب پذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را جهت تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان محترم در اختیار مجلس قرار دهد.

یک کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت با انتقاد از لابی صورت گرفته برای الحاق بند 7 به تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 گفت: تخصیص 80 میلیارد تومان بودجه به سازمان نظام پزشکی بابت اجرای طرح امضای الکترونیک از اساس اشتباه بوده و حذف آن ضروری است.

خبرگزاری فارس - امضای الکترونیک از سوء استفاده‌های احتمالی از دست خط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می‌کند، برای اینکه یک سند الکترونیک بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار گرفته و در امور مالی موسسات و سازمان‌های بیمه‌گر یا مراجع قضایی استفاده شود، نیاز است که با استفاده از امضای الکترونیک استنادپذیر شود. اما در اقدامی برای اجرایی شدن طرح امضای الکترونیک، قرار است در بودجه سال آینده مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی کشور تخصیص یابد.

به طوری که بر اساس بند۷ الحاقی تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، «در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم کردن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه‌های نظارت فنی و اجرایی، سازمان‎های بیمه‌گر پایه از محل اعتبارات خود مبلغ ۳۵ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ۳۵ میلیارد تومان سازمان بیمه سلامت ایران و مبلغ ۱۰ میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هزینه کند؛ در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف گفته شده تأمین می‌گردد.»

 

*تخصیص غیرمنطقی ۸۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای امضای الکترونیک

از همین رو، پدرام اصلانی‌فر، کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت در گفت‌و‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در زمینه بند الحاقی۷ از تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ توضیح داد: این بند برای تخصیص بودجه به سازمان نظام پزشکی بابت اجرای طرح امضای الکترونیک ملحق شده است و مطابق با این بند الحاقی۸۰ میلیارد تومان بودجه از جیب مردم و بیمه برداشته و به این نهاد داده می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد که این نهاد صنفی بتواند یک وظیفه حاکمیتی را به درستی انجام دهد.

اصلانی‌فر اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس و کارکنان سازمان نظام پزشکی متمایل به تصویب این بند الحاقی بودند؛ این موضوع حاکی از این است که بعضی از اعضای کمسیون بهداشت ودرمان مجلس، بدون اخذ هیچگونه نظر کارشناسی، بند ۷ را به تبصره ۱۷  قانون سلامت الحاقیه زده‌اند؛ براساس این الحاقیه، هر کدام از سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تخصیص مبلغی به سازمان نظام پزشکی هستند تا این سازمان بتواند طرح امضای الکترونیک را پیاده‌سازی کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه سلامت، در ادامه با بیان اینکه تخصیص رقم ۸۰ میلیارد تومان بابت موضوع کوچک امضای الکترونیک بسیار هزینه سنگینی است، گفت: گران‌ترین سامانه‌ها با پیچیدگی و حجم کار بسیار بالا در وزارت بهداشت نظیر سامانه سیب، تیتک و ... سالانه ۱۵ میلیارد تومان جهت توسعه نرم‌افزار و بهبود زیرساخت دریافت می‌کنند، بنابراین اختصاص مبلغ ۸۰ میلیارد تومان​ برای پروژه کوچک امضای الکترونیک امری غیرمنطقی است.

اصلانی‌فر با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی آخرین اولویت نهاد تخصیص بودجه بابت امضای الکترونیک است گفت: اولویت اولیه تخصیص بودجه برای اجرای امضای الکترونیک با وزارت بهداشت یا خود بیمه‌ها است و سازمان نظام پزشکی فقط باید اطلاعات پزشکان را در اختیار دستگاه‌های رگولاتور قرار دهند.

وی افزود: اگر نظام پزشکی برای اجرای طرح امضای الکترونیک نیاز به پول دارد باید توضیح دهد که هزینه این ۵۰ هزار امضایی که تاکنون صادر کرده است را از کجا آورده و اگر نیازی به این منابع مالی ندارد برای چه قرار است بودجه ۸۰ میلیارد تومانی به این سازمان اختصاص یابد.

 

*استفاده از روش منسوخ و هزینه‌برکارت هوشمند

کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت،  با اشاره به منسوخ شدن روش کارت هوشمند برای احراز هویت بیان کرد: روشی که برای احراز هویت توسط سازمان نظام پزشکی در نظر گرفته شده، روش منسوخ استفاده از کارت هوشمند، کارت ریدر و توکن است؛ درحالی که نیازی نیست برای هر کاری در کشور،کارت هوشمند طراحی کرده و ما به ازای آن کارت در همه مراکز یک دستگاه کارتخوان قرار گیرد؛ امروزه می‌توان با استفاده از تلفن همراه که همه در اختیار دارند از ایجاد هزینه‌های غیر ضروری جلوگیری کرد.

اصلانی‌فر افزود: همانطور که در بانکداری الکترونیک از روش‌ تأیید دوعاملی  برای احراز هویت استفاده ‌شده است، می‌توان استفاده از دوربین، اثرانگشت، پیامک و تأیید دوعاملی تلفن همراه را جایگزینی برای کارت هوشمند، کارت ریدر و توکن قرار داد.

این کارشناس سیاست‌گذاری در حوزه سلامت با ابراز نگرانی بابت حیف و میل بیت‌المال در بودجه سال ۱۴۰۱ و احتمال تکرار آن در بودجه سال‌های آینده گفت: برای اعتبار بخشی به اصناف نیازی به امضای الکترونیک و هزینه‌های غیرضروری از قبیل کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن نبوده و در صورت نیاز به ابزار نیز، هزینه آن به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان نخواهد رسید، در واقع مبلغ این بند از طریق لابی به تبصره ۱۷ الحاق شده و حذف آن ضروری است.

اصلانی‌فر افزود: نکته مهم دیگر اینکه در نظر گرفتن ردیف بودجه برای یک نهاد صنفی (نظام پزشکی) جدای از موارد فوق، یک بدعت جدید در بودجه نویسی است که به هیچ وجه به صلاح نیست و در سال‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود. پای نهادهای صنفی سایر دستگاه‌ها را نیز به بودجه باز خواهد کرد (مثل داستان فوق العاده خاص که به همه دستگاه‌ها سرایت کرد).

اصلانی فر در پایان با تأکید بر اهمیت اصلاح بند ۷ الحاقی به تبصره ۱۷ قانون بودجه بیان کرد: بهتر است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شود ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون بودجه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه و سازمان نظام پزشکی نسبت به پایش و احراز هویت پزشکان در ارائه خدمات الکترونیک سلامت، از طریق راه اندازی سامانه احراز هویت دوعاملی در بستر سامانه دیتاس (درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت) اقدام کند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی می‌بایست اطلاعات پزشکان را از طریق وب‌سرویس برخط به سامانه دیتاس ارسال کند. سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلف به احراز هویت پزشکان صرفاً از طریق سامانه مذکور شوند. البته لازم به ذکر است که تا زمان راه اندازی سامانه مذکور باید به سازمان‌های بیمه‌گر اجازه داده شود تا از طریق سامانه احراز هویت خود نسبت به پایش و احراز هویت پزشکان اقدام کنند.

 

*درخواست کمک سازمان نظام پزشکی از پول بیمه شدگان قابل فهم نیست

از سوی دیگر، مهدی رضایی، در خصوص درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر اختصاص ۸۰ میلیارد تومان برای امضای الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: اگر قانونگذار تشخیص داده است که به سازمان غیر دولتی برای امر خاصی بودجه اختصاص دهد، قطعاً باید منابع آن را به صورت کمک از منابع عمومی تأمین کند نه آنکه از محل حق بیمه بیمه شدگان که محل هزینه کرد مشخصی دارد حواله دهد. به ویژه آن که در سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز یا به عبارت دقیق‌تر حق بیمه‌ای که طبق قانون دولت و مجلس می‌بایست به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌دادند ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را نداده‌اند آن وقت از این اعتبار نحیف به دیگران کمک کنند. این موضوع واقعاً قابل فهم نیست.

وی ادامه داد: بحث امضای الکترونیک سطح بالاتری از امنیت را برای نسخ الکترونیک ایجاد و موضوع انکار ناپذیری را به قطعیت نزدیک خواهد کرد و مورد استقبال ما است.

رضایی افزود: هر چند معتقدیم که در فضای فعلی کشور بدون امضای الکترونیک نیز خدمات قابل انجام است و نسخه نویسی الکترونیک در مقایسه با سایر محیط‌های کسب و کار هم تراز خدماتی مانند نظام بانکداری و قوه قضائیه است و مشکل خاصی را ایجاد نخواهد کرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: واقعیت این است که قانونگذار سازمان نظام پزشکی را در زمینه امضای الکترونیک برای اجرای کار انتخاب کرده است و البته متولی اصلی وزارت بهداشت است. در این زمینه اظهارات متفاوتی وجود داشته و برخی از دوستان در نظام پزشکی کمبود منابع و برخی دیگر امکانات فنی را مطرح می‌کنند.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه درخواستی سازمان نظام پزشکی از بیمه‌ها منطقی است، بیان کرد: برآورد سازمان نظام پزشکی برای ما دارای ابهام است و آنها باید پاسخ این سوال را بدهند. هزینه‌هایی که سازمان بیمه برای سامانه‌های الکترونیک داشته کمتر از یک سوم هزینه‌ای است که سازمان نظام پزشکی صرفاً برای امضای الکترونیک در نظر گرفته است .

 

*بودجه و زیرساخت نداریم

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این خصوص به فارس گفت: سازمان نظام پزشکی سازمانی مردمی است که بر اساس رای پزشکان ساختار آن چیده می شود، از رییس کل تا اعضای هیات مدیره شهرستان ها به وسیله اعضای سازمان انتخاب می شود.

وی افزود: این سازمان فرآیند بدیلی وجود ندارد که بتواند در کنار دولت و حاکمیت به ارائه خدمت بپردازد و طبق قانون برخی وظایف حاکمیتی به نظام پزشکی واگذار شده است که از جمله آنها می توان به صدور پرونده و رسیدگی به شکایات انتظامی و اخیرا پایش و نظارت و اجرای نسخه الکترونیک اشاره کرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: نسخه نویسی الکترونیک با عث افزایش سرعت و دقت فرآیند درمان می شود و بهینه سازی منابع درمانی نیز اتفاق می افتد، اگر بتوانیم به صورت مفید نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کنیم دولت نظارت بهتری در فرایند درمان خواهد داشت. استقرار امضای الکترونیک نیازمند نیرو و هزینه است، چون پایش و نظارت و پشتیبانی نیازمند باید هفت روز هفته انجام شود و تعداد زیادی نیرو در سازمان نظام پزشکی مستقر باشند تا اگر پزشکی ساعت ۲ شب دچار مشکلات نرم افزاری شد مشکلات وی حل شود.

به گفته وی ما نیازمند محل فیزیکی، تعداد نیرو و بودجه هستیم، پیش بینی ما این بود که حدود ۱۸۰ میلیارد تومان برای پایش امضای الکترونیک نیاز است که با رایزنیهای انجام شده مجلس ۹۰ میلیارد تومان را برای این موضوع محقق کرد.

سالاریان افزود: انتقاداتی که به این موضوع وارد است درست نیست به دلیل اینکه اگر سازمان وارد این فرایند نشود این مسئله متولی دیگری نخواهد داشت به دلیل اینکه پرونده و اطلاعات پزشکان در سازمان نظام پزشکی موجود است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام پزشکی بودجه مشخصی ندارد و حق عضویت پزشکان هم کفاف مخارج روزمره را نمی‌دهد از همین رو لازم است با اختصاص این بودجه به سازمان روند اجرای نسخه الکترونیک تسهیل شود.

تهران - ایرنا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هیچ فردی در دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی بدنبال مسدود کردن اینترنت نیست، افزود: برنامه ما این است که یک شبکه پرسرعت و با کیفیت در کشور راه‌اندازی کرده و کاری کنیم تا مردم در خانه و محل کار سرعت‌های چند ۱۰۰ مگابیتی را تجربه کنند.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح موسوم به «طرح صیانت» که این روزها به دغدغه اصلی کاربران فضای مجازی تبدیل شده، تصریح کرد: این یک طرح است و اکنون کلیات آن تصویب شده و در اختیار نمایندگان مجلس است که به قانون تبدیل شود یا نه. از روزی که کار من در وزارت ارتباطات آغاز شد، سعی کردم در این طرح مداخله کرده و مسیر تصویب آن را دنبال کنم. آنچه از کلیات طرح مشخص است، همچنان اشکالات جدی دارد و در تعامل با کمیسیونی که برای این کار پیش بینی شده آن را رفع کنیم.

 

هیچکس به دنبال مسدود کردن فضای اینترنت نیست

وی تاکید کرد: هیچ فردی در دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی به دنبال مسدود کردن اینترنت نیست. زیست اصلی مردم به فضای مجازی گره خورده و زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد این فضا نیازمند قاعده و قانون است. همه تلاش خود را می کنیم که نگرانی مردم و کسب‌وکارها را در نهایی سازی این طرح در تعامل با مجلس رفع شود.

وزیر ارتباطات درباره قیمت گذاری اینترنت گفت: سازمان تنظیم مقررات نماینده حقوق مردم در حوزه فناوری و خدمات ارتباطی است. هر کدام از مردم گله و شکایتی درباره کم‌فروشی یا گران فروشی اینترنت داشتند از طریق سامانه ۱۹۵ می‌تواند آن را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. برای توسعه صنعت ارتباطی کشور، باید مدل اقتصادی خوبی پیشنهاد شود تا اپراتورها بتواند سرمایه گذاری کنند. در غیر اینصورت مشکلات تشدید خواهند شد.

 

طعم شیرین فناوری 

زارع پور با بیان اینکه وزارت ارتباطات از کف اقیانوس‌ها که فیبرهای شبکه زیرساخت کشور در آن قرار گرفته، تا مدار ۳۶ هزار کیلومتری فضا که قرار است ماهواره در آن قرار بگیرد، دارای وظایفی است، افزود: به عنوان متولی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور با استفاده از ظرفیت‌هایی که فراهم شده، قصد داریم طعم شیرین فناوری را به مردم بچشانیم. برنامه ما این است که یک شبکه پرسرعت و با کیفیت در کشور راه‌اندازی کرده و کاری کنیم تا مردم در خانه و محل کار سرعت‌های چند ۱۰۰ مگابیتی را تجربه کنند.

زارع‌پور تاکید کرد: باید بتوانیم خدمات مبتنی بر ظرفیت‌های فناوری، مانند دولت الکترونیکی را در کشور توسعه داده و آن را در اختیار مردم قرار بدهیم. مردم ثمره کارهای ما را در قالب یک پنجره واحد خدمات خواهند دید، به این شکل که می‌توانند با یک مرتبه احراز هویت به خدمات دولت دسترسی پیدا کنند. برنامه ما این است که بتوانیم خدمات بخش خصوصی را نیز از راه پنجره واحد به شهروندان ارائه بدهیم.

 

استفاده بیش از حد از اینترنت همراه، ظرفیت شبکه را اشباع می‌کند

وزیر ارتباطات درباره سرعت اینترنت گفت: کاربران فضای مجازی برای دسترسی به فضای مجازی از بستر اینترنت ثابت یا سیار استفاده می‌کنند که تمام این‌ها به شرکت مخابرات ایران وصل می‌شوند. در حلقه قبل از مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت است که رابط شبکه‌های بین استانی است. ضمن این که ما در کشور مراکز داده‌ای داریم که اپراتورها از آن خدمات می‌گیرند.  

وی ادامه داد: در دنیا دسترسی مردم به اینترنت اغلب از طریق ارتباطات ثابت اتفاق می‌افتد زیرا ارتباطات بی‌سیم بر اساس فرکانس با ظرفیت‌های مشخص است و اشباع می‌شود.  

زارع‌پور تاکید کرد: نسل جدید ارتباطات ثابت تا دهه‌های آینده ارتباطات مبتنی بر فیبرنوری ارائه می‌شود. در سال‌های گذشته تمام تمرکز بر توسعه ارتباطات سیار بوده است و در این حوزه به طور میانگین از کشورهای دیگر عقب نیستم. اما در اثر غفلتی که صورت گرفته و توسعه ارتباطات ثابت به کندی طی شده، امروز نیاز به اینترنت را از طریق شبکه تلفن همراه تامین می‌کنیم. زمانی که استفاده از این شبکه زیاد می‌شود، کیفیت آن پایین می‌آیند و همین مسئله باعث بروز مشکلاتی می‌شود.

 

توسعه ارتباطات ثابت در بستر فیبرنوری

وی درباره راه‌حل‌هایی که برای این کار وجود دارد، افزود: اولین قدم بلندمدتی که برای رفع کندی اینترنت ثابت برداشتیم، توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبرنوری است. هفته گذشته با واگذاری ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری یک پروژه ملی را آغاز کردیم و تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون پورت مبتنی بر فیبرنوری را در سراسر کشور راه‌اندازی خواهیم کرد. برای ارتباطات نسل پنجم شبکه تلفن همراه نیز، نیاز به فیبرنوری دارد.

زارع‌پور گفت: یکی از اتفاقاتی که امروز رقم خورد، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت شبکه زیرساخت کشور است و به واسطه آن  ظرف ۹ ماه آینده، ۷۰ درصد به ظرفیت شبکه ارتباطی کشور اضافه خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که در ۱۰ سال گذشته به دلایل مختلف، توسعه شبکه ارتباطی کشور صورت نگرفته است، الان لینک‌های شرکت مخابرات در برخی شهرها کامل شده و وزارت ارتباطات برای رفع این مشکل، ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه بر ظرفیت شبکه مخابرات در استان‌ها اضافه کرد و تا چند روز دیگر، مردم تاثیر این کار را با افزایش کیفیت اینترنت به صورت ملموس درک خواهند کرد.

 

دولت به رفع مشکلات شرکت مخابرات ورود کرده است

زارع‌پور درباره برنامه‌های کوتاه مدتی که برای رفع مشکل کندی اینترنت در نظر دارند، گفت: با وجود این که شرکت مخابرات خصوصی است و باید از طریق سهامداران مشکل خود را مرتفع کند، اما دولت تصمیم گرفته برای کاهش اختلالات با این مجموعه همراه کند.

وزیر ارتباطات درباره رتبه ایران بر اساس شاخص‌های جهانی گفت: در سایت‌های رسمی دنیا و در یک سال گذشته، رتبه ما در ارتباطات همراه بین جایگاه ۷۰ تا ۷۹ در نوسان بوده و بهترین رتبه در ۶ ماه اخیر ثبت شده است. ماه قبل در جایگاه ۷۰ قرار داشتیم و این ماه رتبه ما ۷ پله پایین‌تر آمده است. میانگین سرعت اینترنت همراه در ایران ۲۳.۱ و میانگین جهان ۲۹ است. در این حوزه عقب‌ماندگی زیادی نداریم.

 

ارتباطات ثابت در قعر جدول

وی ادامه داد: در حوزه ارتباطات ثابت اما مشکل جدی است. رتبه ۱۴۰ را داریم و جزو کشورهای قعر جدول هستیم. برای ارتقا این وضعیت باید کار ویژه‌ای انجام دهیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: سهم ترافیک داخلی ما اکنون ۳۸ و ترافیک خارجی ۶۲ درصد است. به نسبت بسیاری از کشورها، این عدد خوبیاست. ما اکنون پلتفرم‌های ارائه دهنده خدماتی در ایران داریم که در کشورهای اروپایی وجود ندارد. پلتفرم‌های حمل و نقل، خرید و مسیریاب‌های بومی طوری با استقبال مردم مواجه شده‌اند که کسی به استفاده از نوع خارجی آن رغبت ندارد. این در حالی است که کشورهای اروپایی هنوز این امکان را ندارند و از پلتفرم‌های امریکایی فعال در این حوزه‌ها استفاده می‌کنند. این مایه مباهات است که کشور ما ظرفیت‌های خوبی در این بخش دارد.

زارع‌پور درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی خاطرنشان کرد: بر اساس سند معماری شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شده از پیام‌رسان داخلی و موتور جستجوی بومی در جهت رشدشان حمایت کند. به همین واسطه کارگروهی تشکیل داده‌ایم. اعتقاد ما این است که تا زمانی که نسخه‌های داخلی نیاز مردم را رفع نکنند، نسخه‌های خارجی جایگزین می‌شوند همانطور که اکنون ۸۰ درصد پیام رسان‌های مورد استفاده مردم خارجی است. من به عنوان فرد منصف به وزارت ارتباطات درحمایت از پیام‌رسان بومی، نمره خوبی می‌دهم. از نظر فناوری کم و کسری نداریم و باید همه دستگاه‌ها پای کار بیایند تا پیام‌رسان‌های بومی نیز رشد کنند.

واردات گوشی ۳ میلیارد دلاری شد

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

در ادامه روند رو به رشد واردات گوشی تلفن همراه، در ۱۰ ماهه امسال بیش از سه میلیارد دلار گوشی وارد ایران شده است.

به گزارش ایسنا، واردات گوشی تلفن همراه اغلب در صدر واردات ایران قرار دارد، به عبارتی کالایی است که حجم واردات آن از هر یک از اقلام وارداتی حتی کالای اساسی بیشتر است. 

بررسی تازه ترین گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال،  بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار  وارد کشور شده است.

واردات گوشی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر  تعداد ۲۷ درصد و  ارزش ۹۳.۷ درصد افزایش داشته است.

در دوره مورد بررسی حجم  گوشی هایی که  همراه مسافر وارد شده  ۲۱۰ هزار و ۱۴۳ دستگاه بوده است نسبت به  مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش دارد.

این در حالی است که در ۹ ماهه امسال نیز واردات گوشی افزایش ۱۱۷ درصدی داشت؛ به طوری که بالغ بر ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ارزش بیش از ۲.۹ میلیارد دلار وارد شده بود که از نظر تعداد هم رشد ۴۲.۵ درصدی داشته است.

از مدتی پیش بحث‌هایی در مورد محدودیت واردات انواعی از گوشی مطرح بود ولی آنطور که باقری پور -مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک ایران-به تازگی اعلام کرده است در حال حاضر محدودیتی در فهرست گوشی های ورودی به کشور توسط مسافران چه به صورت مسافری و تجاری وجود ندارد و تنها موضوع مورد توجه  این است که در رویه مسافری حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار با شش درصد و  با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با  ۱۲ درصد،  محاسبه می شود.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، را تعیین تکلیف کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 4 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه با 157 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان بررسی بند مذکور، در توضیح پیشنهاد خود گفت: باید برای این بند اصلاحاتی انجام دهیم تا این حق الزحمه و حق السهم مستقیماً به هدف برخورد کند. کمیته فناوری و ارتباطات فراکسیون راهبردی برای این موضوع چندین جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی برگزار کرد که ماحصل آن این بود که حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان 2 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: براساس این پیشنهاد تنها ارائه دهندگان مخابراتی که خدمات مخابراتی ارائه داده و دارای پروانه تلفن سیار هستند و شبکه دسترسی نهایی دارند، مشمول می شوند، چرا که شرکت های کارآفرین فعال در حوزه خدمات مخابراتی وجود داشته که دسترسی نهایی ندارند و شرکت های جزء هستند و لازم است مورد حمایت قرار گیرند، با این پیشنهاد آنها مشمول افزایش 2 درصدی حق الزحمه و حق السهم نشده و تنها از اپراتورهای اصلی اخذ می شوند و از طرفی برخلاف آن چیزی که همکاران مطرح کردند، سال گذشته مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت و از طرفی در سال جاری هم درآمدی برای دولت داشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بستر اینترنت ما نیز به پهنای باند تلفن سیار وابسته است، چرا که یکصد میلیون نفر مشترک تلفن سیار هستند و هم اکنون ضریب نفوذ آنها 120 درصد بوده و در مقابل پهنای باند اینترنت خانگی ثابت که 9میلیون مشترک دارد و ضریب نفوذ آن بسیار پایین است حدود 30 درصد بوده و طبق برنامه های توسعه ای مشترکین این بخش باید به 20 میلیون نفر برسند. همچنین 9 میلیون نفری که از اینترنت خانگی استفاده می کنند با روش های سیمی و مسی متصل می شوند که باید به فیبر نوری تبدیل شده، چرا که آینده اینترنت فیبر نوری است.

میرتاج الدینی ادامه داد: اگر می خواهیم شبکه ملی اطلاعات را کامل کنیم، باید زیرساخت فیبر نوری را در کشور گسترش دهیم، لذا درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت های فیبر نوری است. این امر نیازمند سرمایه گذاری بوده و پیام بسیار مثبتی برای فعالان اینترنت، آی تی و آی سی تی دارد و در واقع هدف از افزایش قیمت تنها اپراتورهای بزرگ می شوند و سایر فعالان از این افزایش قیمت مستثنی خواهند شد.

براساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛

1- کارور(اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند.

2- حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، به میزان دو درصد (2%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

 منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر  یکصد و شانزده هزار میلیارد(116.000.000.000.000) ریال در ردیف 130404 صرف موارد زیر می شود:

1-2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

2-2- پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص(طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹9 با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

3-2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1401 را محقق نماید.

4-2- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما(ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش های ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

5-2- توسعه اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در آن

6-2- هوشمند سازی در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، دامپروری و شیلات

7-2- توسعه هوش مصنوعی

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: آمار بالایی روی شکست کسب‌و‌کارهای نوپا، استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها وجود دارد که این آمار داخلی نیست و در سطح دنیا نیز همینطور است که ۲۵ درصد کسب‌و‌کارهای نوپا معمولاً در سال نخست از بازار خارج می‌شوند.
"مصطفی بغدادی" مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره موانع پیش‌پای شرکت‌های نوپا در راه تجاری‌سازی محصولات گفت: یک کسب و کار نوپا برای اینکه بتواند از مرحله ایده تا مرحله عرضه موفق محصول به بازار مسیر خود را طی کند، یک فرایند و مسیر پر پیچ و خم را دارد و در این مسیر باید بتواند مشکلات زیادی را از پیش‌روی خود بردارد که یک بخشی از این مشکلات ممکن است با کمک نهادهای داخل اکوسیستم و سایر بازیگران برطرف شود و یک بخشی از مشکلات نیز عمدتاً‌ در درون این کسب‌و‌کارها هستند.

بغدادی ادامه داد: مشکلات در چند دسته تقسیم می‌شود که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم؛ یکی از مشکلات مطالعه و بررسی درست بازار و یا شناخت ناکافی از بازار است که بعضی از شرکت‌ها به آن دچار هستند. یکی دیگر از مشکلات مسئله تامین منابع مالی است یا بسیاری از آنها مشکلات مدل کسب و کار دارند یعنی نمی‌دانند چه مدل درآمدی روی ایده خودشان سوار کنند.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بعضی از کسب‌‌و‌کارها گاهاً دارایی‌های مکمل یا مهارت‌های مکمل برای تجاری‌سازی موفق در اختیار ندارند یا دانش و مهارت‌های مدیریتی پایینی دارند اما در عین حال توانمندی فناورانه بالایی دارند یعنی تیمی که در کسب‌و‌کارهای نوپا دور هم جمع می‌شوند و یک کسب‌و‌کار نوپا یا دانش‌بنیان را راه‌اندازی می‌کنند، عمدتاً افراد فنی و متخصص حول یک فناوری و نوآوری هستند اما از آنطرف دانش مدیریتی که برای پیشبرد یک کسب و کار لازم است را معمولاً در تیم خود ندارند که خود همین موضوع می‌تواند عامل شکست و خروج از بازار این کسب‌و‌کار شود.

وی تصریح کرد: آمار بالایی روی شکست کسب‌و‌کارهای نوپا و استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها وجود دارد که این آمار داخلی نیست و در سطح دنیا نیز همینطور است که 25 درصد کسب‌و‌کارهای نوپا معمولاً در سال نخست از بازار خارج می‌شوند و دچار شکست می‌شوند و بعد از یک دوره ده‌ ساله 71 درصد آنها در بازار وجود ندارند و در طی یک دوره دهه ساله شکست خورده و از بازار خارج شدند و نتوانستند به یک کسب‌وکار پایدار برسند که کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌های ما نیز خیلی متفاوت از این موضوع نیستند.

مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: امروز بازیگران مختلفی در اکوسیستم ایجاد شدند که سعی دارند در برطرف کردن این مشکلات کمک کنند؛ ما در صندوق نوآوری تلاش داریم به واسطه ماموریت و جایگاه صندوق که تامین مالی اکوسیستم است به برطرف کردن مشکلات مالی دانش‌بنیان‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا کمک کنیم و نیز از طریق خدمات خاص خودمان در توانمندسازی از طریق آموزش‌ها یا مشاوره‌های مختلف، فرصت‌های حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پذیرش هیئت‌های تجاری، رویدادهای به‌همرسانی، اخذ استانداردها و تاییدیه‌های کیفی مختلف، رویدادهای مختلف صادراتی و ... سعی می‌کنیم تا شرکت‌ها بخشی از نیازهای خود را از این طریق برطرف کنند.

نامه ۱۵۰ نماینده برای بازگشت طرح صیانت به مجلس

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد امضای نامه متقاضیان بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس به ۱۵۰ رسیده است.
جلیل رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از ارسال نامه جمعی از نمایندگان به هیئت رئیسه به‌منظور بازگشت طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به جلسه علنی خبر داد.

بنا بر این گزارش، تعداد امضای نامه متقاضیان بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس به 150 رسیده است.

به گزارش تسنیم، کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در جلسه روز گذشته کمیسیون ویژه به تصویب رسید اما پس از آن معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه عنوان کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران بر اساس قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، رأی‌گیری امروز کمیسیون ویژه و تصویب کلیات را غیرقانونی دانسته، پس به‌علت تخلف از مفاد صریح قانون، تصمیم‌گیری شتاب‌زده امروز عملاً باطل می‌شود.

لازم به ذکر است؛ طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در جریان نشست علنی ششم مرداد ماه سال جاری خانه ملت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان برای بررسی این طرح بر اساس اصل 85 قانون اساسی، با مصوبه نمایندگان روند تصویب این طرح به کمیسیون ویژه ارجاع داده شد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیونی ویژه با محوریت کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

این طرح طی ماه‌های گذشته با انتقادات زیادی مواجه شده است. کمیسیون مربوطه تأکید می‌کرد که به ابهامات و انتقادات پاسخ خواهد داد با این حال برآوردی از فضای افکار عمومی نشان می‌دهد که منتقدان در طیف‌های مختلف همچنان ابهامات مهمی درباره آن دارند.

همچنین طبق تبصره دو ماده 167 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنانچه پانزده نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورا‌ی نگهبان از مجلس داشته باشند این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (165) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌گردد و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد.

­رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گفت: نسخه جدید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به دنبال درخواست وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و با تصمیم گیری در جلسه‌ای با حضور آقای قالیباف و معاون قوانین مجلس تهیه شد و غیر قانونی نیست.

رضا تقی پور انوری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن رای گیری امروز درباره کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تصریح کرد: در نامه معاون قوانین مجلس آمده است؛ با توجه به اینکه نسخه‌ای که در امروز درباره کلیات آن رای گیری شد متفاوت از نسخه‌ای است ارجاع شده به کمیسیون ویژه یعنی نسخه ۲۶ تیرماه بوده بنابراین قابلیت رای گیری نداشته است.
تقی پور: رای گیری درباره کلیات طرح فضای مجازی غیر قانونی نیست
وی افزود: معاون قوانین مجلس در این نامه صحبتی از ابطال نکردند، آقای پورسید خود نیز فردی حقوقی هستند و می‌دانند که ابطال رای کمیسیون امکان پذیر نیست مگر آنکه کمیسیون خود رای اش را عوض کند.
وی ادامه داد: در این نامه آمده است که امکان بارگذاری این طرح با نسخه جدید برای بررسی شور دوم در سامانه وجود ندارد که باید هیئت رئیسه برای این مشکل تدبیری بیاندیشد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گفت: برخی رسانه‌ها از ابطال رای به کلیات این طرح گفته‌اند که یک شیطنت و خباثت رسانه‌ای است و امیدوارم رسانه‌ها در درج این عنوان دقت کنند به ویژه آنکه تعدادی از رسانه‌ها از این نامه با عنوان ابطال کلی طرح نام برده اند که یک شوخی بی مزه است.
تقی پور ادامه داد: کمیسیون فرهنگی همان نسخه ۲۶ تیرماه را مطابق اصل ۱۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، به عنوان مصوبه مورد تایید کمیسیون به صحن ارسال کرد و نهایتاً با رای نمایندگان برای بررسی به صورت اصل هشتاد و پنج به کمیسیون ویژه ارسال شد.
وی گفت: در ابتدا ملاک بررسی ما در کمیسیون ویژه همینین نسخه بود، اما تغییر این متن به دنبال ارسال نامه وزیر ارتباطات در ۲۵ آبان ماه و در پی آن جلسه‌ای بود که با حضور رئیس مجلس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون قوانین مجلس، آقای یزدی خواه عضو کمیسیون ویژه بنده در اتاق جلسات رئیس مجلس تشکیل شد.
رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تصریح کرد: در آن جلسه از ما خواستند که نسخه جدیدی بر مبنای نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تهیه شود، در اصل این کار به درخواست وزیر ارتباطات و مرکز ملی و با نظر رئیس مجلس انجام گرفته است.
تقی پور گفت: ملاک قرار دادن نسخه ۲۶ تیرماه یعنی ما کل فعالیت‌های پنج ماهه گذشته کمیسیون ویژه را در نظر نگیریم و به نسخه ۲۶ تیرماه برگردیم؛ بازگشت به نسخه قبلی یعنی بی توجهی به تصمیمات آن جلسه که با حضور رئیس مجلس گرفته شده بود و خود معاون قوانین مجلس نیز در آن جلسه حضور داشت.
وی خاطرنشان کرد: مسیر ما درست بوده است کمیسیون بر مبنای جلسه ۹ آذر ماه (با حضور رئیس مجلس) این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرد و تاکید شد که کارگروه مشترکی به ریاست آقای یزدی خواه این نسخه جدید را تهیه کند.
تقی پور تاکید کرد:، چون کمیسیون ویژه خود این ماموریت را به کارگروه ویژه داده بود طبیعتاً صلاحیت دارد که در خصوص نسخه تهیه شده به در خواست خود، رایگیری کند.
وی یاد آور شد: در طی این مدت و با تغییر عنوان و متن این طرح تا امروز، از سوی معاونت قوانین چیزی به ما ابلاغ نشده بود و حتی نظرات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اساس همین متن جدید بوده است.
تقی پور گفت: بنده فردا حتما به صورت رسمی جواب نامه معاون قوانین مجلس را می‌دهم، اما برخلاف اتفاقی که امشب افتاد که نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، در فضای مجازی منتشر شد.

مالیات اپراتورها افزایش یافت

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان دو درصد موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت بعدازظهر چهارشنبه(۴ اسفندماه) در هفتمین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء ۲ بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده لایحه را که مربوط به عوارض و مالیات است، تصویب کردند.

بر اساس جزء (۲) بند (ی) ماده واحده، حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی که دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

منابع حاصل از حق السهم دولت از کارور و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف می شود.

در این جزء پیشنهاد «حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی» با موافقت نمایندگان همراه شد که در جزء (۲) لحاظ شده است.

حاشیه‌های تصویب طرح صیانت در جلسه علنی مجلس

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

چند تن از نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تأکید کردند که در طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، قرار نیست مسدودسازی اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی مهرداد گودرزوند چگینی طی تذکری شفاهی با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: از آن جایی که بررسی طرح مذکور به کمیسیون مشترک ارجاع شد، تهمت‌ها و توهین‌های زیادی به مجلس شده است.

وی بیان کرد: کمیسیون مشترک بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی جلسات متعددی با صاحبنظران برگزار کرد اما اگر این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، شاید از این تهمت‌ها و توهین‌هایی که به همکارانمان می‌شود، جلوگیری شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این بار باید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در صحن علنی مجلس بررسی شود تا مردم در جریان مفاد آن قرار گیرند و بدانند که قرار نیست مسدودسازی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاق بیفتد.

 

برخی از نمایندگان «سوپرمن بازی» در می‌آورند

در ادامه جلسه، هادی بیگی نژاد هم در این باره گفت: زمانی که بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در مجلس مطرح شد، نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود. مجدداً جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شد که بررسی این طرح به صحن علنی بازگردد که باز هم در آن جلسه غیرعلنی نمایندگان رأی دادند که بررسی این طرح در همان کمیسیون مشترک ادامه پیدا کند.

وی متذکر شد: متأسفانه امروز برخی از دوستان سوپرمن بازی درمی‌آورند و حرف‌های دیگری می‌زنند و سوال بنده این است که چرا با دست خودمان، داریم خودمان را نابود می‌کنیم؟ چقدر باید جواب یک مسئله را دهیم؟

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده از شخص رئیس مجلس و تیم رسانه‌ای مجلس گله مند هستم و باید درباره این موضوع توضیحات لازم داده شود تا این اتفاقات رخ ندهد.

 

باید فضای مجازی قانونمند شود

همچنین در ادامه جلسه، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی درباره موضوع مذکور گفت: درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی آنچه قانون می‌گوید و مصلحت است، در نهایت به سرانجام می‌رسد و ما نباید با یکدیگر نزاع کنیم و باید این موضوع در کمال آرامش پیش برود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مسائل معیشتی و اقتصادی دغدغه اصلی مردم است که ما پیگیر رفع این مشکلات هستیم اما رسیدگی به مسائل فرهنگی هم حائز اهمیت است و قانونمند کردن فضای مجازی هم از اولویت‌هایی است که باید پیگیری شود.

 

باید به آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پایبند باشیم

در نهایت حجت الاسلام احد آزادیخواه نیز طی تذکری شفاهی گفت: ما وکلای ملت هستیم و به نمایندگی از مردم مشروعیت داریم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم. علاوه بر این ما به دو کتاب آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی قسم خورده‌ایم که آن را حفظ کنیم و هیچ کاری فراتر و فروتر از این دو کتاب انجام ندهیم.

وی تأکید کرد: درست است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی داده‌اند که طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی شود اما اعضای کمیسیون مشترک باید بدانند که تا قبل از ارائه این طرح به شورای نگهبان اگر در مفاد این طرح تغییراتی ایجاد کنند که با آن محتوایی که مجلس به آن رأی داده تفاوت داشته باشد و مخدوش شود، برخلاف قانون است و ایراد دارد و حتماً باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

ورود هیات‌رییسه مجلس به طرح صیانت

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: معاونت قوانین مجلس ایراداتی به روند تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی ایجاد شده پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی براساس رأی‌گیری در جلسه علنی مجلس به کمیسیون ویژه سپرده شد.

وی اضافه کرد: این کمیسیون با بهره بردن از نظرات اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس، موضوع را دنبال کرد، آنچه در این کمیسیون مصوب شده، قانونی است، چرا که نمایندگان پیگیری طرح را به این کمیسیون سپردند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته مصوبات این کمیسیون مقطعی است، به این معنا که مصوبات کمیسیون در یک بازه زمانی مشخص به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

موسوی تأکید کرد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، آنچه کمیسیون ویژه باید بررسی کند، حتماً باید مطابق همان طرحی باشد که مجلس به این کمیسیون ارجاع داده است، معاونت قوانین مجلس ایراداتی به روند تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی گرفته است، باید هیئت‌رئیسه مجلس طبق گزارشی که معاونت قوانین ارائه کرده است، در این باره تصمیم‌گیری و و اعلام نظر کند.

وی اظهار کرد: مجلس در حال حاضر مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است و مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، باید به صورت دو شیفت لایحه بودجه را بررسی کند؛ منتظر هستیم تا جلسه هیئت‌رئیسه مجلس تشکیل و گزارش معاونت قوانین بررسی تا در این باره تصمیم‌گیری شود.

میراث رییس سابق «ساترا»

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

با رفتن صادق امامیان از «ساترا» و حضور سعید مقیسه در مقام رییس جدید این سازمان به مرور مهمترین حواشی و چالش‌های این زیرمجموعه خبرساز صداوسیما در این چند سال پرداخته‌ایم.

محمدصادق امامیان رییس سابق ساترا بعد از دو سال و چند ماه فعالیت، سکان هدایت این سازمان پرحاشیه و جنجالی از زیرمجموعه‌های سازمان صداوسیما را واگذار کرد و حالا سعید مقیسه در مقام رییس جدید هدایت آن را به دست گرفته است.

همزمان با این تغییر در رأس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مروری داریم بر آنچه در این دو سال بر «ساترا» گذشت و مهمترین چالش‌هایی که محمدصادق امامیان از ابتدای شکل‌گیری این سازمان با آنها دست و پنجه نرم کرده است، بازخوانی کرده‌ایم.

آنچه در این مرور مختصر به آن اشاره می‌کنیم، صرفاً سرفصلی از مهمترین چالش‌هایی است که برخی از آن‌ها شاید به‌عنوان میراث برای رئیس جدید نیز به یادگار باقی مانده باشد.

 

چالش اول؛ «ساترا» چیست؟

طبیعتاً اولین و مهمترین چالش برای ورود یک سازمان نوپا به عرصه خطیر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطح کلان، «معرفی» درست است.

نام «ساترا» یکی از همین ترکیب‌ها و عناوین تازه بود که طی همین یکی دو سال بر سر زبان‌ها افتاد، بعد از آنکه عبدالعلی علی عسکری رئیس سابق رسانه ملی در آذر ماه سال ۹۷ سیدمحمدصادق امامیان را جایگزین لطف الله سیاهکلی کرد و به عنوان معاون رئیس سازمان صداوسیما، همزمان او را به ریاست «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» منصوب کرد. «ساترا» در واقع یک عنوان مختصر برای همین سازمان بود.

این سازمان به تدریج حوزه وظایف خود را برای رسانه‌ها تشریح کرد و از آنجایی که یکی از معاونت‌های صداوسیما نیز در حوزه فضای مجازی فعالیت داشت بیشترین تلاش این سازمان بر این بود که در قیاس با معاونت فضای مجازی نشان دهد که سازمانی مستقل است و حتی گاه خود را فراتر از صداوسیما تعریف می‌کرد.


چالش دوم؛ «ساترا» چه پشتوانه قانونی‌ای داشت؟

اصلی‌ترین و مهمترین کلیدواژه‌ای که در همه توصیف‌ها از این سازمان نوظهور به کار می‌رفت تاکید روی رگولاتوری و یا همان «تنظیم گری» بود و ساترا با استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان و اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه خود می‌دانست که به میدان نظارت و تنظیم گیری محتوا در فضای مجازی ورود کند که در بخشی از آن آمده است: «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»

پیشینه تاسیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا «ساترا» به ابلاغیه‌ای مورخ ۹۴/۰۶/۲۲ به ریاست رییس جمهور (به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) برمی‌گردد و مدیران این سازمان بر این اساس تاکید داشتند که حالا صدور مجوز برای هر مساله ساختاری و محتوایی در فضای مجازی با ساترا ارتباط پیدا می‌کند.

سال ۹۸ ساترا به صورت جدی به میدان معرفی و پرزنت خود برای رسانه‌ها ورود کرد، در همین زمان وحید فرهمند معاون حقوقی ساترا در پاسخ به ابهامات و چالش‌هایی که نسبت به این سازمان وجود داشت به گفتگویی با خبرگزاری مهر پرداخت تا بخشی از این کارویژه ها را تعریف و رویکردهای ساترا را تشریح کند. در همین ایام و طی کنش‌ها و واکنش‌های جدید به ورود ساترا به میدان فضای مجازی حجمی از انتقادات و نگرانی‌ها از طرف سازندگان آثار شبکه خانگی نیز پیدا شد.

این بار و در دی ماه ۹۸ رئیس قوه قضاییه پیرو دستور رهبری، با صدور بخشنامه‌ای هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» را صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانست؛ این نامه با امضای حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی رئیس وقت قوه قضاییه بخشنامه شده بود که در متن بخشنامه رییس قوه قضاییه آمده بود: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صدا و سیما است. ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مققرات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است»

 

چالش سوم؛ حق با ارشاد است یا ساترا؟

پررنگ شدن حضور ساترا در میدان جدید نظارت بر تولید محتوای فضای مجازی نوعی احساس خطر و نگرانی را در وزارت ارشاد نیز بوجود آورد. برای برخی یک دو گانه نسبت به ارائه مجوز و نظارت بر تولیدات فضای مجازی که بیشترین و بارزترین مصداق آن به سریال سازی و برنامه سازی در شبکه نمایش خانگی و وی او دی‌ها برمی‌گشت، شکل گرفته بود. وی او دی‌هایی که به تازگی جان گرفته بودند و حالا نه برای متولیان و نه سازندگان آثار در این فضا مشخص نبود که باید مجوز آثار خود را از چه کسانی بگیرند.

در این فضا البته هنوز ارشاد نیز با چالش‌های موجود به شکل اعتراضی همراه شده بود و نمی‌توانست سهم جدید صداوسیما را از ارائه مجوزها و نظارت بر تولیدات بپذیرد. یک سال طول کشید تا این چالش‌ها به صورت علنی‌تر و رسمی‌تر به مناقشه‌ای بحث برانگیز میان ارشاد و صداوسیما بدل شود.

در همین اثنا، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی نیز به عنوان نماینده وزارت ارشاد متکی بر مسئولیت همه جانبه این نهاد در تولیدات فضای مجازی بود و در گفتگویی با خبرنگار مهر این موضع را به رسمیت اعلام کرد که «طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»

جدال رسانه‌ای میان ارشاد و ساترا به‌گونه‌ای دنبال شد که برخی صنوف سینمایی و تلویزیونی هم دست به بیانیه شدند و تلاش کردند در این میانه طرف یکی را بگیرند و از باب ابراز نگرانی بابت سرانجام تولیدات فضای مجازی، اعلام موضع کنند.

 

چالش چهارم؛ مسئول این سریال‌ها کیست؟

از مهمترین اتفاقاتی که طی همین یکی دو ساله و در بروز و ظهور ساترا رخ داد توقف مجوز تولید سریال‌های خانگی از طرف ارشاد و سوق دادن سازندگان آثار به سمت صداوسیما و مشخصاً ساترا بود. هرچند بین ساترا و صداوسیما هنوز نوعی بلاتکلیفی هم وجود داشت. معاونت فضای مجازی صداوسیما هم به نوعی قرار بود در ارائه مجوز به فیلمنامه‌ها و تولیدات شبکه خانگی سهم داشته باشد و حتی سریال طنز «موچین» به کارگردانی حسین تبریزی به عنوان اولین اثری که مجوزش را از این معاونت گرفته رونمایی شد که خروجی آن با واکنش‌ها و حاشیه‌هایی هم همراه شد.

در همین اثنا ساترا نقش خود را در نظارت بر آثار، معضلات سریال‌ها و حتی رایزنی برای حل مشکلات این آثار جدی تر گرفت. از جمله اینکه سایت‌های منتشر کننده غیرمجاز سریال «آقازاده» را مسدود و یا با سایت‌های منتشر کننده «دیدن این فیلم جرم است» و قاچاق کننده «شنای پروانه» برخورد کرد تا اعتماد سازندگان را هم به وجود بیاورد. مجوز تولید برخی برنامه‌های گفتگومحور و ترکیبی از جمله «همرفیق» شهاب حسینی از طرف این سازمان صادر شد و البته برنامه عادل فردوسی پور نیز مجوز دریافت نکرد.

از طرفی صادق امامیان در گفتگویی با روزنامه جام جم درباره نحوه ورود ساترا به ممیزی‌ها و نظارت بر تولیدات وی او دی‌ها، مواردی را تشریح کرد که از جمله آن این بود که «ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم» امامیان در این گفتگو درباره مهمترین نگرانی سازندگان آثار و متولیان وی او دی‌ها نسبت به ممیزی‌ها هم گفته بود: «ما تقریباً هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست.»

اوایل امسال بود که وحید فرهمند قائم مقام امامیان در گفتگویی با مهر یک بار دیگر به همه نقش‌های تنظیم گری و نظارتی ساترا برای سریال‌ها و برنامه‌های شبکه خانگی و وی او دی‌ها تاکید کرد و این بار با اشاره به اینکه فضای نظارتی را نمی‌توان صرفاً پس از تولید یک فیلمنامه اعمال کرد میدان آن را وسیع‌تر کرده و به قبل از تولید سریال‌ها یعنی مجوز فیلمنامه‌ها مرتبط دانست. فرهمند در این گفتگو اعلام کرد که دیگر مجوزهای ارشاد برای فیلمنامه‌ها اعتبار ندارد و از شورایی در ساترا خبر داد که در آن اسامی‌ای چون علی اصغر پورمحمدی و دیگر مدیران باسابقه صداوسیما حضور داشتند.

هر چند به فاصله‌ای کوتاه از این گفتگو شورایی در خود صداوسیما و زیر نظر عبدالعلی علی عسکری رییس سابق سازمان تشکیل شد و اعضای شورای حقیقی و حقوقی زیر نظر مستقیم رییس صداوسیما معرفی شدند.

بر همین حجت‌الاسلام محمد قمی، منصور واعظی، علی‌اصغر پورمحمدی، محسن مهاجرانی، پرویز شیخ طادی و غلامرضا میرحسینی به‌عنوان اعضای حقیقی شورای پروانه تولید سریال‌ها و آقایان علی‌اصغر پورمحمدی، محسن مهاجرانی، محمدرضا جعفری جلوه و عبدالکریم خیامی به‌عنوان اعضای حقیقی شورای انتشار محتوای نمایشی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر معرفی شدند.

 

چالش پنجم؛ سهم ساترا از حواشی «قورباغه»، «فردوسی پور» و… چه بود؟

از مهمترین مواردی که با ورود ساترا حل شد توقف سریال «قورباغه» بود که گاه با کلیدواژه‌های توقیف هم همراه می‌شد و ساترا در رایزنی با قوه قضاییه زمان بندی انتشار قطعی این سریال را مشخص کرد.

منتها ساترا در برخی موارد هم توپ را به میدان قوه قضاییه انداخت و به طور مثال درباره مجوز نگرفتن برنامه عادل فردوسی‌پور در توییتر اعلام کرد که «شرط طرح برنامه‌ها در شورای موافقت کلی انتشار، عدم وجود موانع حقوقی، قضایی و امنیتی است که در مورد برنامه «۹۹» که به درخواست فیلیمو و کافه بازار مطرح شده بود به دلیل عدم دریافت مکتوب استعلام مراجع مسئول، عملاً موضوع قابل طرح و بررسی توسط شورای مذکور نبود.»

از دیگر چالش‌های ساترا نیز ورود به اتفاقات غیرقانونی روبیکا بود که این موارد را هم محدود و توبیخ کرد.

از موارد اخیری که این مجموعه درگیر آن شد نیز گلایه سازندگان نسبت به ممیزی‌های آثارشان بود که از جمله آنها محمدحسین مهدویان برای «زخم کاری» و یا سازنده «قبله عالم» بود که در اولی تهیه کننده در جلسات بعدی به مذاکره و رایزنی با ساترا رسید و حتی برخی انتقادات از این سریال مثل حجم استفاده بیش از حد از سیگار را پذیرفته بود و در مورد «قبله عالم» نیز خروجی خود سریال شاهدی بر کم و کیف آن بود.

آخرین مورد حاشیه‌سازی که ساترا به‌صورت مصداقی به آن ورود کرد، جدال میان عوامل سریال «آهوی من مارال» و «جیران» بود. پس از ادعای مهرداد غفارزاده کارگردان «آهوی من مارال» علیه «جیران» به کارگردانی حسن فتحی مبنی‌بر شباهت خط داستانی این دو مجموعه با درخواست جلوگیری از توزیع این سریال، ساترا نهایتاً با صدور رأی به نفع سریال حسن فتحی انتشار آن را بلامانع اعلام کرد.

نقشه راه ظرفیت ترانزیت اینترنت رونمایی شد

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات شبکه سراسری سیگنال‌رسانی صدا و سیما به تمام نقاط کشور افتتاح شد و قرارداد پروژه توسعه شبکه انتقال به ظرفیت 20 ترابیت در ثانیه و نقشه راه ظرفیت ترانزیت اینترنت در کشور رونمایی شد.

به گزارش فارس، 3 پروژه شبکه سراسری سیگنال رسانی صدا و سیما در تمام نقاط کشور، تبادل قرارداد پروژه توسعه و ارتقای شبکه انتقال به ظرفیت 20 ترابیت بر ثانیه با استفاده از توان تولید داخلی و ظرفیت ترانزیت بین‌المللی برای تبدیل شدن ایران به هاب ترانزیت در منطقه، امروز در مراسمی در وزارت ارتباطات رونمایی شد.

در این مراسم، با حضور وزیر ارتباطات و معاونین او انجام شد. قرار بود سیدابوالحسن فیروزآبادی دیر شورای عالی فضای مجازی هم حضور داشته باشد که وی در این مراسم حضور نیافت.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل وزیر ارتباطات درباره این پروژه‌ها اظهار داشت: هر سه پروژه اتفاقی مهم در حوزه زیر ساخت مخابراتی کشور هستند.

وی در مورد پروژه سیگنال‌رسانی گفت: این پروژه در پی تأکید مقام معظم رهبری درباره حفظ استقلال پخش سراسری صدا و سیما پس از قطع ماهواره‌های بین‌المللی در سال 92 کلید خورد.

وی توضیح داد: در این پروژه، شرکت ارتباطات زیرساخت 285 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده که معادل 70 میلیون دلار در زمان اجرای پروژه بوده است و طی این پروژه در 398 ایستگاه ارتباط سیگنالی برقرار شد.

ارایه کپی در بانک‌ها ممنوع شد

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 275741‏‏/98 مورخ 16‏‏/08‏‏/1398 موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ 10‏‏‏‏/06‏‏‏‏/1398 شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، "کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی  اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."

همچنین بخشنامه شماره 123819‏‏/99 مورخ 25‏‏/04‏‏/1399 ناظر بر تاکید بر اجرای بخشنامه فوق‌الذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک»، به آگاهی می‌رساند باتوجه به گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌های یاد شده، اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه‌هایی که پیشتر به آنها اشاره شد و اعلام اینکه دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند، مقتضی است، مراتب به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود.‏‏‏‏

وزیر آموزش و پرورش گفت: در راستای توسعه و تقویت حکمرانی آموزش و پرورش در فضای مجازی، «قرارگاه حکمرانی آموزش و پرورش در فضای مجازی» را در حوزه ستادی، ایجاد کرده‌ایم.

به گزارش فارس، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در دیدار با عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در ساختمان شهید رجایی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، ضمن گرامیداشت 5 اسفند، «روز مهندس» و یاد و خاطر خواجه نصیرالدین طوسی، اظهار کرد: مهندسان کشور، خدمات بسیاری را در زمان جنگ و پس از آن و همچنین در حوزه هسته‌ای ارائه کردند؛ بنابراین بخشی از پیشرفت‌های امروز در حوزه‌های مختلف را مدیون تلاش جامعه مهندسان به ویژه شهدایی که در این قشر از جامعه جان خود را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نثار کردند، هستیم.

وی تصریح کرد: ضروری است «کار آفرینی» در دوره پیش از دبستان اتفاق بیفتد زیرا اگر امروز کار آفرینی در این دوره نهادینه شود، در آینده مشکلات رفع می شود.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: جمعیت تحت پوشش آموزش و پرورش، قابل توجه و جامعه تحت تأثیر این نهاد، بیش از 55 میلیون نفر است.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت آموزش‌های مجازی، گفت: در سال 1392 طرح «تبلت»، به صورت پایلوت انجام شد، اما ادامه پیدا نکرد؛ پس از شیوع کرونا، شبکه شاد راه‌اندازی شد و اکنون به حدی از بلوغ رسیده است که توانسته جای خود را تثبیت کند؛ البته هنوز هم نیازمند تجهیزات بیشتر و توسعه و تقویت ظرفیت آن است.

نوری ادامه داد: در اسناد فرادستی تکالیفی در حوزه فناوری ارتباطات داریم چنان که در برنامه ششم توسعه آمده و در برنامه هفتم توسعه نیز بر آموزش های ترکیبی و فناورانه تأکید شده است.

وی، همکاری دو وزارتخانه را منشأ تحول دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم در یک همکاری مجدانه و با توجه به تفاهم‌نامه‌ها و در راستای دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب که در شورای عالی مجازی، مطرح فرمودند، قدم‌های خوبی در قالب جهاد تبیین و با همکاری دو وزارتخانه برداریم.

 وزیر آمورش و پرورش از ایجاد قرارگاه فضای مجازی خبر داد و گفت: در راستای توسعه و تقویت حکمرانی آموزش و پرورش در فضای مجازی (تربیت فناورانه)، «قرارگاه حکمرانی آموزش و پرورش در فضای مجازی» را در حوزه ستادی ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: «طراحی الگوی آموزش های ترکیبی» و «چگونگی استمرار آموزش‌های مجازی در دوران پساکرونا» از جمله اهداف قرارگاه فضای مجازی است.

 

«اینترنت ایمن» فضای آموزش‌های الکترونیکی را امن‌تر خواهد کرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با راه اندازی «اینترنت ایمن»، فضای آموزش های الکترونیکی ایمن‌تر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عیسی زارع پور؛ صبح امروز در نشست با یوسف نوری؛ که در سالن جلسات وزیر در ساختمان شهید رجایی، برگزار شد، اظهار کرد: تمام خانواده‌هایی که فرزند دانش آموز دارند با سیستم آموزشی شاد و فضای مجازی در ارتباط هستند و ارتباط خانواده‌ها و آموزش و پرورش از همان دوران کودکی آغاز می‌شود تا کودکان، تحت تعلیم و تربیت نظام آموزشی قرار گیرند.

زارع پور با اشاره به اینکه معلمان و محیط مدرسه می‌توانند آینده انسان‌ها را تعیین کنند، گفت: با نگاهی به کیفیت یادگیری آموزش در قبل از کرونا و بعد از کرونا، در می‌یابیم که اثربخشی تعلیم و تربیت غیرحضوری قابل مقایسه با آموزش‌های حضوری نیست و این مورد باید آسیب شناسی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نگرانی خانواده‌ها در خصوص حضور دانش‌آموزان در فضای مجازی، منطقی است و لازم است برای جلوگیری از آسیب‌هایی پیش روی دانش آموزان، تمهیدات و پیش بینی‌های لازم را انجام پذیرد؛ زیرا به واسطه مجازی شدن آموزش‌ها و حذف ارتباطات چهره به چهره در مدرسه، «ساحت تربیتی دانش آموزان» مانند سابق در مدارس اتفاق نمی‌افتد و ما نگران این موضوع هستیم.

وی با تأکید بر اینکه استفاده بیش از حد از فضای مجازی، حتی بعد از دوران پسا کرونا، ممکن است سلامت جسمی دانش آموز را به خطر بیندازد، گفت: سلامت روحی و روانی دانش آموزان و شیوه زندگی جدیدی که ایجاد شده است، حتی سیاست‌های آموزش تلفیقی، نیاز به بازنگری دارد و لازم است فضای مجازی مدیریت شود، در این مورد، فناوری اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی در حوزه ارتباطات که زیرساخت همه فعالیت‌ها است، به آموزش و پرورش داشته باشد.

زارع پور با اشاره بر اینکه حوزه فناوری اطلاعاتی که قبلاً زیست بوم دوم به شمار می‌رفت، اکنون اصل زندگی را به این فضا برده است و بدون فضای مجازی، کار و فعالیت روزمره متصور نیست، بیان کرد: در چنین شرایطی که زندگی‌ها به روش دیجیتال است و تغییر سبک زندگی را پیش رو داریم، باید کار ویژه ای صورت پذیرد و در زمینه آشنا سازی بچه‌ها با فضای مجازی و نحوه استفاده و آگاهی از مخاطرات آن و فرصت‌ها و چالش‌های این بستر، آموزش و پرورش می‌تواند نقش خاص و سازنده‌ای داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا در کنار مرورگر جست و جو، دکمه‌ای به نام جستجوی ایمن تعبیه شده است که در صورت نیاز دانش آموزان به جست و جو، با استفاده از این پلتفرم، فعالیت در فضایی ایمن انجام می‌شود و در این فضا، دسترسی به اطلاعات نامناسب، ممکن نیست.

زارعی پور، با اشاره به تلاش جوانان متخصص ایرانی در ساخت پلتفرم‌های مناسب برای دانش آموزان و اطلاع رسانی صحیح نحوه استفاده این پلتفرم‌ها به اولیا، گفت: پرواضح است فضایی که به آموزش دانش‌آموزان گره می‌خورد باید کنترل و مدیریت شود و این امر باید از سوی آموزش و پرورش جدی گرفته شود، به این ترتیب که اولیا با گرفتن یک کد دستوری و یک رمز عبور و یا تهیه سیم کارتی که کد امنیت اینترنت بر روی آن تعریف شده باشد، می‌توانند فضای ایمن را برای فرزندانشان ایجاد نمایند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه در این راستا آموزش و پرورش می‌تواند به عنوان اولین دستگاه، همکاری خود را اعلام نماید و الگویی برای دیگر دستگاه‌ها جهت استفاده از اینترنت ایمن باشد، گفت: در اردیبهشت ماه سال آتی، پلتفرمی به بازار معرفی خواهد شد که در آن هر شخص، با یک بار احراز هویت، به تمامی خدمات دسترسی پیدا خواهد کرد و برای ورود به سامانه‌های دیگر، نیاز به احراز هویت مجدد نخواهد داشت.

رییسی: باید اینترنت پرسرعت در اختیار مردم باشد

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیسی با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.

به گزارش ایسنا، رییس جمهور در جلسه هیات دولت با اشاره به فرصت مغتنم معنوی در ماه‌های مبارک رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد : مردم نباید در ادارات سردرگم باشند و کارکنان با «مردم‌داری» و «اخلاق حرفه‌ای» به مشکلات مراجعین رسیدگی کنند.

رئیسی در همین زمینه افزود : سازمان اداری و استخدامی باید ساز وکار اصلاح مشکلات اداری را بیابد و برای اصلاح آن اقدام نماید.

رئیس جمهور ادامه داد: برای شفافیت و نظارت بر سلامت اداری، ضروری است ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات با جدیت دنبال شود.

رئیسی با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت خاطر نشان کرد : وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.

طرح صیانت را دوباره به مجلس آورده و رد می‌کنیم

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه مخالف طرح صیانت از فضای مجازی هستم، گفت: مجلس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف کند.

روح‌الله حضرت‌پور در گفت‌و‌گو با ایلنا، با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از نمایندگان بدون نظر خواهی از اکثریت نمایندگان به دنبال تصویب طرح صیانت از فضای مجازی هستند گفت: بنده از ابتدا مخالف این طرح بوده و هم اکنون نیز هستم.

نماینده اورمیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال با آقای جلال رشیدی کوچکی به دنبال این هستیم که دوباره طرح را به صحن علنی مجلس  آورده و آن را رد کنیم.

حضرت‌پور با بیان اینکه دولت‌ها نمی‌توانند مقابل پیشرفت و تکنولوژی  جوامع ایستادگی کنند، گفت: با توجه به اینکه میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده دولت باید برای بهبود شرایط کمک کند نه اینکه جلوی فعالیت و کسب و کار را بگیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح صیانت همچون بقیه طرح‌های محدود و مسدود سازی از همین الان شکست خورده است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر با تاکید بر افزایش مصرف اینترنت نسبت به سال گذشته، بیان کرد: در شرایط شیوع کرونا، آن اندازه تجهیزات شبکه که بتوانیم سرویس مناسبی ارائه دهیم، نداشتیم و تا زمانی که بتوانیم تجهیزات را تامین کنیم، طول کشید و در نهایت توانستیم از دو ماه گذشته، ارتقای شبکه را انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، اعتراضات بسیاری درباره سرعت اینترنت مطرح شده، در عین حال برخی از کاربران اینترنتی معتقدند مشکل کیفیت و سرعت اینترنت، با طرح موسوم به صیانت که از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هستند، مرتبط است، اما مسوولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها تاکید کردند که عدم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت و اینترنت ثابت، مشکلات این روزهای اینترنت را رقم زده است.

در این راستا محمدعلی یوسفی‌زاده - رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مشکلات کیفیت اینترنتی در ماه‌های گذشته بیان کرد: ما در گراف‌های سرویس خودمان در آسیاتک مشکلی داشتیم که ظرفیت تجهیزاتی ما پر شده بود که ماه گذشته آن را ارتقاء دادیم وتوسعه شکل گرفته و الان مشکلی در شبکه نداریم.

وی ادامه داد: البته در ماه‌های گذشته، به‌دلیل رشد مصرف اینترنت در شرایط شیوع کرونا، آن اندازه تجهیزات شبکه که بتوانیم سرویس مناسبی ارائه دهیم، نداشتیم و تا زمانی که بتوانیم تجهیزات را تامین کنیم، مدتی طول کشید و درنهایت توانستیم از دو ماه گذشته، ارتقای شبکه را انجام دهیم و الان شبکه در شرایط طبیعی قرار دارد و از گراف‌هایمان هم مشخص است.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تاکید بر افزایش مصرف اینترنت نسبت به سال گذشته، بیان کرد: مصرف مشترکان و حجم ترافیکی که در خانه استفاده می‌کنند، در ماه‌های گذشته به نوعی بالا رفته است. مثلا مشترکی که خط اینترنتش چهار مگابیت‌برثانیه بوده، قبلا از این چهار مگ استفاده نمی‌کرد اما الان از تمامی این ظرفیت استفاده می‌کند. ما هم متناسب با این افزایش ظرفیت، شبکه را به میزان لازم ارتقاء دادیم.

یوسفی‌زاده درباره اقداماتی که می‌توان برای برای بهبود تجربه کاربری در حوزه اینترنت انجام داد، اظهار کرد: فرآیند بهبود شبکه (Network Optimization) همیشه وجود دارد و فقط مربوط‌ به ترافیک بین‌الملل نیست، بلکه به طراحی شبکه هم برمی‌گردد. شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند در توزیع و تحویل لینک و لینک‌های بین‌المللی که می‌خرد، این موضوع را مدیریت کند.

وی درباره ارتباط بی‌کیفیتی اینترنت با طرح صیانت و عدم ارائه پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی توضیح داد: نه اطلاعی دارم و نه احساسی که این موضوع صحت داشته باشد. پهنای باند هم به FCP‌ها داده می‌شود اما باید تجهیزات لازم در شرکت‌ها وجود داشته باشد. ما هم قبلا درخواست داشتیم، که در ابتدا تامین نمی‌شد تا زمانی‌که تجهیزات را نصب کردیم و شبکه‌مان را توسعه دادیم و پهنای باند هم تحویل گرفتیم.

عدم تخصیص اینترنت به دانشجویان در ترم بهمن

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: در سال گذشته ۶۰ گیگ اینترنت به دانشجویان برای ۲ ترم اختصاص پیدا کرد. اما میزان این اینترنت در ترم مهر به دلیل حضوری شدن کلاس‌ها به ۳۰ گیگ کاهش پیدا کرد. با توجه به مجازی بودن بسیاری از کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها از وزارت ارتباطات می‌خواهیم حداقل ۳۰ گیگ اینترنت به دانشجویان ارائه دهد.

امیرحسین حکیمیان در گفت‌وگو با ایسکانیوز با بیان اینکه از ۲ سال گذشته که دروس دانشجویان به دلیل شیوع کرونا مجازی شد اظهار کرد: بسیاری از دانشگاه‌ها به دلیل کمبود امکانات زیر ساختی با مشکل مواجه شدند. دانشجویی که از طریق صفحه کامپیوتر با اساتید و دانشجویان ارتباط می‌گیرد. طبیعتا در چنین شرایطی آمار افسردگی، خستگی، ترک تحصیل، درخواست مرخصی تحصیلی و میهمانی افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی اساتید دانشگاه‌ها نیز از ارتباط یک‌طرفه با دانشجویان در کلاس مجازی گلایه دارند و اعلام کرده‌اند بسیاری از دانشجویان در کلاس‌های آنلاین میکروفن را وصل نمی‌کنند.

 

دانشجویان کشش شرکت در کلاس‌های خشک و رخوت‌زده آنلاین را ندارند
وی ادامه داد: باید هر چه سریع‌تر به سمت بازگشایی دانشگاه‌ها حرکت کنیم، دانشجویان کشش شرکت در کلاس‌های خشک و رخوت‌زده آنلاین را ندارند. در ترم جاری بسیاری از دانشجویان ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل جو افسرده‌کننده آموزش مجازی می‌خواستند از مرخصی تحصیلی استفاده کنند. اکثریت دانشجویان دانشگاه ما خواهان برگزاری حضوری کلاس‌های آموزشی هستند، به شرطی که پروتکل‌های بهشتی در دانشگاه رعایت شود. به عنوان مثال تعداد اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه دانشگاه باید دو برابر شود همچنین فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت شود و تعداد مشخصی از دانشجویان در اتاق‌های خوابگا حضور داشته باشند.

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان درباره عملکرد اخیر شوراهای صنفی کشور گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر شورای صنفی دانشگاه‌های کشور مسیر انحلال را در پیش گرفته‌اند و در حال از بین رفتن هستند. بخشی از این معضل به دلیل جهت‌گیری‌های نادرست به خود شورایهای صنفی برمی‌گردد. از طرفی وزارت علوم توجه چندانی به شورای صنفی نمی‌کند؛ چندی پیش مسئولان این وزارتخانه با انجمن‌های علمی جلسه‌ای برگزار کرد اما هنوز در راستای برگزاری جلسه با شوراهای صنفی اقدامی انجام نداده است. این درحالی است که مسئولان می‌توانند در زمینه بازگشایی، دغدغه دانشجویان و مسائلی که در دانشگاه‌ها از شورای صنفی کمک بگیرند. چنین مواردی منجر به کناره‌گیری شوراهای صنفی و کاهش قدرت عملکردشان در دانشگاه شده است.

 

وزارت ارتباطات ۳۰ گیگ اینترنت به دانشجویان ارائه دهد
وی با اشاره به تخصیص اینترنت به دانشجویان بیان کرد: اخیرا شوراهای صنفی ۲۲ دانشگاه کشور با همکاری یکدیگر نامه‌ای در زمینه‌ اینترنت دانشجویی به وزیر ارتباطات نوشته و خواهان تخصیص بسته اینترنتی به دانشجویان شدند. در سال گذشته ۶۰ گیگ اینترنت به دانشجویان برای ۲ ترم اختصاص پیدا کرد. درنیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ۳۰ گیگ اینترنت به دانشجویان اختصاص پیدا کرد و پس از اعتراض دانشجویان مشخص شد ۳۰ گیگ اینترنت در ترم مهر به دلیل اینکه امکان حضوری شدن کلاس‌ها در ترم بهمن به دانشجویان تخصیص پیدا کرده است. 

حکیمیان افزود: باتوجه به شیوع امیکرون، کلاس‌های آموزشی بسیاری از دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری پیگیری می‌شود. به همین منظور شوراهای صنفی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات تمدید اینترنت دانشجویی را مطرح کردند. کاهش سرعت اینترنت و افزایش هزینه‌ها منجر به بروز مشکل برای بسیاری از دانشجویان شده است. از طرفی بسیاری از اساتید نیز بخش عمده‌ای از نمرات پایان‌ترم دانشجویان را به انجام تحقیق و پروژه اختصاص داده‌اند. شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور از وزارت ارتباطات می‌خواهند حداقل ۳۰ گیگ اینترنت به دانشجویان اختصاص یابد. هر چند این میزان اینترنت با توجه به سطح دانشگاه‌ها، برای انجام تکالیف و پروژه‌های دانشجویان کافی نیست و ضرورت دارد میزان آن افزایش پیدا کند.

ثبت رکورد ۳ میلیون کاربر همزمان در «شاد»

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر فنی شبکه شاد آخرین آمار استفاده کاربران از اپلیکیشن شاد را اعلام کرد و گفت: به رکورد سه میلیون و ۵۶ هزار و ۷۲۱ کاربر همزمان در شاد رسیده‌ایم.

علی کاظم‌زاده در  گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره اظهار کرد: تاکنون شاد بیش از ۲۶ میلیون مرتبه نصب شده و شمار پیام‌های مبادله شده در آن از ۶۰ میلیارد گذشته است.

وی افزود: همچنین بیش از ۱۸ میلیارد فایل در میان کاربران مبادله شده است.

مدیر فنی شبکه شاد با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش ثبت‌شده، در حال حاضر، شمار کاربران فعال در شبکه شاد روزانه به حدود ۱۱ میلیون نفر رسیده است گفت: ۱۴ میلیون کاربر فعال هفتگی و ۱۸ میلیون کاربر فعال ماهانه داریم.

کاظم‌زاده افزود: دانش‌آموزانی که تاکنون در شبکه شاد وارد و احراز هویت شده‌اند، حدود ۱۲ میلیون نفر، معلمان حدود ۶۰۰ هزار نفر و مدیران حدود ۱۱۰ هزار نفر هستند و تعداد کلاس درس‌های تشکیل شده در شبکه شاد حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار گروه درسی است.

وی با بیان اینکه به رکورد سه میلیون و ۵۶ هزار و ۷۲۱ کاربر همزمان در شاد به ثبت رسیده‌ایم گفت: پهنای باند مورداستفاده در شاد ۵۲۰  گیگابایت بر ثانیه است.

کاظم‌زاده با اشاره به برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی «از چیزی نمی‌ترسیدم (خاطرات خودنوشت سردار شهید سلیمانی)» گفت: شبکه دانش‌آموزی شاد در راستای مسئولیت‌های اجتماعی اقدام به برگزاری پویش‌ها و کمپین‌های متعددی کرده است. مسابقه کتاب‌خوانی «از چیزی نمی‌ترسیدم» یکی از این پویش‌ها است که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و شبکه دانش‌آموزی شاد و با محوریت کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم»، برای دانش‌آموزان طراحی‌شده است و نسخه رایگان کتاب نیز در اختیار مخاطبان شبکه شاد قرارگرفته است.

مدیر فنی شبکه شاد افزود: تاکنون ۵۰۰ هزار نفر به نسخه رایگان کتاب دسترسی پیدا کرده‌اند. علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ دهم تا بیستم اسفندماه در این مسابقه شرکت کرده و جوایز نفیسی دریافت کنند. پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون دانش‌آموز در مسابقه کتاب‌خوانی «از چیزی نمی‌ترسیدم» مشارکت داشته باشند.

مشکل کندی اینترنت، تامین پهنای باند نیست

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر کندی سرعت اینترنت باعث بروز گلایه‌هایی از سوی مردم شده و بازار شایعات و اخبار غیر صحیح نیز در این رابطه داغ شده است.

تامین پهنای باند شرکت مخابرات ایران بدون مشکل در حال انجام است اما در عین حال یکی از شایعات، تخصیص‌نیافتن پهنای باند مناسب به شرکت مخابرات است که در برخی کانال‌های خبری دست‌به‌دست میشود. شرکت مخابرات ایران این موضوع را تکذیب کرده است.

محمدرضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این زمینه با بیان این که تامین پهنای باند مصرفی شرکت مخابرات ایران در وضعیت عادی قرار دارد، اعلام کرد: با بررسی‌های انجام‌شده، در حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران وجود ندارد.

وی افزود: پهنای‌ باندی که از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین می‌شود، در شرایط عادی قرار دارد و علیرغم افزایش مصرف در روزهای اخیر با تامین پهنای باند لازم، مشکلی از این بابت برای مشترکین مشاهده نشده است. کندی سرعت اینترنت در این روزها دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها افزایش مصرف اینترنت همراه به جای استفاده از اینترنت خانگی است. تامین‌نشدن زیرساخت‌های لازم در سال‌های گذشته یکی دیگر از این دلایل است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت امروز در نشست خبری خود در این رابطه تصریح کرد: زیرساخت‌های اینترنت ثابت در سال‌های قبل توسعه پیدا نکرده و توان پاسخگویی به نیاز امروز شهروندان را ندارد. دولت در همین مدت اقدامات مهمی برای بهبود زیرساخت‌های اینترنت انجام داده تا مردم بتوانند از حق شهروندی خود در برخورداری از اینترنت باکیفیت برخوردار شوند. شخص وزیر ارتباطات به صورت ویژه پیگیر مسئله اینترنت است.

به دنبال تصمیم وزارت ارتباطات برای اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدل تعرفه‌گذاری اختیاری ترافیک داخلی اینترنت را به مرکز فضای مجازی پیشنهاد داد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: موضوع تقویت محتوای بومی و غلبه ترافیک اینترنت داخلی به خارجی از جمله تکالیفی است که طبق «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» و نیز «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که مربوط به سال ۹۵ می‌شود بر غلبه میزان ترافیک و خدمات داخلی به خارجی و عدم وابستگی اساسی به خارج در خدمات کلیدی و پر مصرف تاکید شده است. طبق این سند، تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات باید به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت پذیری با خدمات خارجی تعیین شود تا تفاوت تأثیرگذار تعرفه، باعث تنوع و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی شود.

در همین حال در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که سال ۹۹ مصوب شده، سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی نیز برای این بخش مدنظر قرار گرفته است.

در این سند همچنین تدوین نظام تعرفه و مدل اقتصادی خدمات ارتباطی و پایه شبکه ملی اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده تا هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را از ابتدای سال ۹۶ به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد و اپراتورها ملزم شدند تا هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیام رسان های بومی را یک سوم محاسبه کنند.

در این مدل تعرفه گذاری که با عنوان تعرفه ترجیحی نیز شناخته می‌شود سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی فراهم کنند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس اپراتورها قرار گیرد و پس از این تفکیک، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود. همچنین تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود نیز IP آدرس‌های خود را سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کردند تا مشمول تعرفه یک دوم و یا یک سوم شود.

 

اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور کلید خورد

با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و نیز تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد این هدف نتیجه معکوس داشته و تولید محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می‌شود هم اکنون سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود ۲۰ درصد است و کاربران نیز از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند.

در این میان نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه تولید محتوای بومی نیز تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نیز معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند.

جمع بندی این عوامل نشان می‌دهد که حمایت از تولید محتوای داخلی با اهداف مدنظر شورای عالی فضای مجازی فاصله دارد و به همین دلیل اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا خواستار تغییر مدل قیمت گذاری در این زمینه شده‌اند.

در این خصوص عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفته که این وزارتخانه با محوریت رگولاتوری برای اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در حال برگزاری جلساتی با ذی‌نفعان و ارائه دهندگان خدمات روی این شبکه است تا در نهایت این مدل اقتصادی به نفع تمام فعالان این بخش باشد و اهداف مربوط به مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه‌گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند.

در همین حال صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات مطابق با زمان و متناسب با شرایط بازار و رقابت، تاکید کرد و گفت: تعرفه ترجیحی ترافیک داخلی و محاسبه نیم بهای آن نسبت به اینترنت بین الملل با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی تعیین شده بود که در بسیاری از موارد این هدف، محقق شده و باعث خوشحالی است که اعلام کنیم در حال حاضر ارائه دهنده محتوایی در کشور وجود دارد که حدود ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ترافیک تولید می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تعرفه ترجیحی برای شبکه ملی اطلاعات به رشد محتوای داخلی کمک کرده است، افزود: اما هم اکنون برخی از ارائه دهندگان محتوا اعلام کرده‌اند که دیگر مایل نیستند محتوای خود را در شبکه ملی اطلاعات به نصف قیمت اینترنت بین الملل، برای کاربران محاسبه کنند و حتی اپراتوری هم وجود دارد که نسبت به این مصوبه ناراضی است. البته این به معنای آن نیست که همه از این مصوبه ناراضی باشند بلکه ما با انواع حالت‌ها مواجه هستیم و به همین دلیل در حال تهیه مدلی هستیم که رضایت اپراتورها، ارائه دهندگان خدمات محتوا و کاربران را جلب کند و بهترین تصمیم برای حمایت از محتوای داخلی باشد.

 

اما و اگرهای تعرفه نیم بها برای اینترنت داخلی

مهدی روحانی نژاد مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مدلی که رگولاتوری برای تعرفه ترجیحی محتوای داخلی در نظر گرفته است توضیح داد و دلایل تغییر این مدل تعرفه گذاری را اعلام کرد.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور موافقان و مخالفان تعرفه ترجیحی و تعیین تکلیف آن گفت: در مورد تعرفه ترجیحی چندین جلسه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با فعالان این بخش برگزار کردیم و نظرات آنها را جویا شدیم و به یک جمع‌بندی رسیدیم که آن را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دادیم.

روحانی نژاد اظهار داشت: موضوع از اینجا شروع شد که هم اپراتورهای شبکه و هم تولیدکنندگان محتوا طی مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار بررسی و اصلاح مدل تعرفه نیم بهای ترافیک داخلی شدند. هزینه ترافیک بین‌الملل اپراتورهای ثابت (یعنی پولی که به زیرساخت بابت پهنای باند می‌دهند) حداکثر ۲۰ درصد و برای اپراتورهای موبایل ۵ درصد است. این به معنای آن است که اپراتور ثابت وقتی هزینه‌های خود را حساب می‌کنند، ماکسیمم هزینه‌ای که بابت پهنای باند به زیرساخت می‌دهند حدود ۲۰ درصد است (سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در سبد هزینه اپراتور ثابت ۲۰ درصد است) و اپراتورهای موبایل ۵ درصد هزینه را صرف پهنای باند می‌کنند. به همین دلیل اپراتورها معتقدند که ترافیک نیم‌بها در سبد هزینه آنها منطقی نیست و به نوعی به ضرر آنها است.

 

دلیل اپراتورها برای مخالفت با تعرفه ترجیحی

مشاور رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه اپراتورها پیشنهاد داشتند که تعرفه ترافیک نیم بهای داخلی، عادلانه و مبتنی بر هزینه اپراتورها تعیین شود، گفت: از طرف دیگر ما جلساتی را در وزارت ارتباطات با عنوان بررسی مدل اقتصادی در تعرفه ترجیحی داشتیم و در آن جلسات برخی از دارندگان محتوا نیز بر این عقیده بودند که از این تعرفه نیم بها متضرر می‌شوند.

وی گفت: آن زمان که شورای عالی فضای مجازی این تعرفه را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز وظیفه ابلاغ آن به اپراتورها را عهده دار شد، هدف حمایت از محتوای داخلی بود اما هم اکنون صاحبان محتوا می‌گویند که این مدل حمایت را نمی‌خواهند و از این حمایت به نوعی متضرر می‌شوند. چرا که در این مدل اقتصادی صاحبان محتوا ( برای مثال پلتفرم‌های VOD و نمایش آنلاین) باید با اپراتور شبکه وارد مذاکره شده و بخشی از درآمد اپراتور را از قبال VOD دریافت کنند اما موضوع اینجاست که اپراتور می‌گوید از این بخش ضرر داشته و نمی‌تواند بخشی از درآمد خود را به صاحب محتوا بدهد. در این روال، عملاً ارزش محتوای دارنده محتوا دیده نشده و این محتوا نیز کم ارزش تلقی می‌شود چرا که قیمت آن نصف (پنجاه درصد) محاسبه می‌شود.

روحانی نژاد خاطرنشان کرد: به بیان دیگر چون کاربر بابت محتوا، ۵۰ درصد هزینه پرداخت می‌کند، ارزش آن محتوا به چشم نمی‌آید. باید توجه داشت که آن زمان که مصوبه تعرفه ترجیحی ابلاغ شد، حاکمیت به دنبال مزیت بخشی برای محتوای داخلی بود اما هم اکنون شواهد نشان می‌دهد که درصد این محتوای داخلی پایین مانده و حاکمیت هم به هدفش نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که کاربران محتوای ارزان‌تری خریداری می‌کنند اما به سمت محتوای داخلی نرفته و درصد محتوای داخلی نسبت به محتوای خارجی همچنان پایین مانده است؟ گفت: آمارها به طور متوسط از سهم حدود ۲۵ درصد محتوای داخلی حکایت دارد و دلیل آن نیز این است که چون کیفیت محتوای داخلی بالا نبوده، مورد استقبال کاربران قرار نگرفته است.

 

۴ ضلع ناراضی در مربع تعرفه نیم بها و پیشنهاد تعرفه اختیاری

مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح وضعیت کنونی گفت: در شرایط فعلی از وضعیت محتوای داخلی و تعرفه ترجیحی، اپراتور شبکه ناراضی، دارنده محتوا ناراضی، حاکمیت ناراضی و مردم هم ناراضی هستند. شاید این تصمیم گیری در آن مقطع درست بود اما آنچه که هم اکنون می‌بینیم نارضایتی از این روش است.

وی ادامه داد: البته این به معنای آن نخواهد بود که تعرفه ترافیک نیم بها افزایش پیدا کند و یا در برخی اخبار گفته شده بود که قرار است ترافیک نیم بها حذف شود؛ نه این درست نیست و چنین برنامه‌ای در دست نیست.

روحانی نژاد افزود: آنچه که ماحصل آن جلسات بود و هنوز هم مصوب نشده و در حد پیشنهاد است تا روند فعلی بهبود یابد، این است که دارندگان محتوا پیشنهاد کردند که این تعرفه اختیاری شود. به این معنی که اگر دارنده محتوا به این جمع‌بندی رسید که نرخ تمام بها به نفعش است، اجازه داشته باشد که آن محتوا را تمام بها محاسبه کند. البته این مساله مستلزم این است که از رگولاتوری مجوز بگیرد.

وی گفت: پس در این مدل پیشنهادی، تعرفه ترافیک داخلی به صورت پیش فرض همان نیم بها خواهد ماند مگر اینکه صاحب محتوا بخواهد آن را تمام بها کند. آن هم به شرط آنکه ملزم باشد موضوع را به مشتری اعلام کند که ترافیک تمام بها است.

مشاور رگولاتوری افزود: این پیشنهاد را دارنده محتوا ارائه داده است و دارنده شبکه (اپراتور) هم از آن حمایت کرده است. اما چون ممکن است بالاخره مردم از یک جهتی در این مدل، متضرر شوند باید بررسی دقیق‌تری روی این پیشنهاد صورت گیرد.

وی توضیح داد: طبیعتاً این مساله از سوی اپراتورهای VOD مورد پیشنهاد است. چرا که سایت‌های داخلی درصد بسیار پایینی از ترافیک را دارند و به همین خاطر حتی اپراتورها نیز روی درآمد ترافیک داخلی سایت‌ها بحثی ندارند. آنجایی این بحث مطرح شده که حجم زیادی از ترافیک درحال تولید است و اپراتور شبکه ضرر می‌کند و سودی نیز عاید دارنده محتوا که بابت این محتوا هزینه کرده، نمی‌شود.

به گفته روحانی نژاد، دارندگان محتوای VOD معتقدند که برای تولید محتوا هزینه می‌کنند و حاکمیت که به دنبال افزایش درصد محتوای داخلی است، باید زمینه را برای افزایش کیفیت این محتوا نیز فراهم کند. به این ترتیب کلید اصلی افزایش ترافیک داخلی، قیمت نیست بلکه کیفیت است. اگر محتوا جذاب باشد مردم به سمت آن می‌روند به خصوص که هم اکنون تعرفه اینترنت بسیار پایین است.

این مقام مسئول تصریح کرد: هم اکنون به دلایل مختلف تعرفه ترافیک اینترنت ثابت مانده و افزایش نیافته است و هر گیگ اینترنت حدود ۳ هزار تومان محاسبه می‌شود. بنابراین اگر این رقم نیم بها هم محاسبه شود خیلی تفاوت نخواهد داشت. برای مثال تفاوت قیمت بسته ماهانه ۱۰ گیگی در ترافیک داخلی حدود ۱۵ هزار تومان است و اگر کل این ترافیک هم تمام بها محاسبه شود خیلی تفاوت دیده نمی‌شود. به این معنی که با توجه به درصد ترافیک ۲۵ درصد به ۷۵ درصد داخل به خارج، یک کاربر برای یک بسته ۱۰ گیگی در ماه هزینه ۷.۵ گیگ را تمام بها و ۲.۵ گیگ را نیم بها پرداخت می‌کند و اگر رقم ترافیک داخلی آن حتی دو برابر هم شود خیلی به چشم نمی‌آید و محسوس نیست.

وی با اشاره به اینکه تعرفه اینترنت خیلی پایین مانده و به همین خاطر هم اکنون در خصوص رشد محتوای داخلی، تعرفه ملاک نیست، گفت: در شرایط فعلی محتوای با کیفیت بیشتر نیاز است تا مردم به جای اینکه در اوقات فراغت در سایت‌های خارجی حضور داشته باشند از محتوای چندرسانه ای با کیفیت و جذاب داخلی استفاده کنند. برای جذاب شدن این محتوای داخلی نیز دارنده محتوا نیازمند جذب سرمایه گذار است.

مشاور رگولاتوری با بیان اینکه در کشورهای دنیا برعکس این سیاست عمل می‌شود، توضیح داد: برای مثال مدلی مانند «اسپانسر دیتا» وجود دارد که در آن دارنده محتوا به اپراتور هزینه‌ای می‌دهد تا بخشی از هزینه اینترنت مشترک کم شود و در قبال آن مشترک از محتوای تولیدشده صاحب محتوا استفاده کند. مثلاً صاحب یک برند از کاربر می‌خواهد که یک فیلم یک دقیقه‌ای را که تبلیغ است مشاهده کند و در عوض آن می‌تواند یک ساعت اینترنت رایگان استفاده کند. اما در کشور ما دارنده شبکه باید به دارنده محتوا سود پرداخت کند. بنابراین تنها زمانی این مدل صرفه اقتصادی دارد که هزینه آن تمام بها باشد.

وی گفت: در شرایط فعلی ما وارد یک چرخه منفی شده‌ایم. در سند معماری شبکه ملی اطلاعات هدف‌گذاری حاکمیت به سمت رسیدن محتوای داخلی به ۷۰ درصد و محتوای خارجی به ۳۰ درصد است اما با این وجود، هم اکنون این روند برعکس دنبال می‌شود. بنابراین اگر حاکمیت می‌خواهد به این هدف برسد تنها راه حل این است که محتوای داخلی جذاب باشد و رسیدن به این جذابیت، نیازمند سرمایه‌گذاری است. برای اینکه سرمایه‌گذار وارد این چرخه شود باید سود دریافت کند و دارنده محتوا نیز معتقد است که این هزینه پرداختی از سوی مردم، تمام بها شود تا بتواند پولی که از مردم دریافت می‌کند را وارد چرخه سرمایه‌گذاری کند.

روحانی نژاد در مورد تعرفه یک سوم پیام رسان های داخلی نیز گفت: در مورد پیام‌رسان‌ها این موضوع مطرح نیست چرا که واقعیت این است که آنها محتوایی زیادی ندارند و خیلی ترافیکی ایجاد نمی‌کنند و در جلسات نیز، روی آن از سمت دارنده شبکه و سایرین بحثی صورت نگرفت.

 

ارائه پیشنهاد تغییر مدل تعرفه گذاری به مرکز ملی فضای مجازی

وی گفت: در نهایت در جمع بندی این جلسات، رگولاتوری با موضوع اختیاری شدن نرخ ترافیک داخلی موافقت کرد اما این تعرفه چون از سوی رگولاتوری مصوب نشده، امکان تغییر نیز ندارد و باید این تغییر از سمت مرکز ملی فضای مجازی اعمال شود.

این مقام مسئول با اشاره به اظهارات پیشین دبیر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص، گفت: به نظر می‌رسد این موضوع در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی نیز قرار دارد و ما نیز در رگولاتوری با توجه به اینکه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز در جلسات حضور داشت، این جمع‌بندی از درخواست فعالان این حوزه را به مرکز ملی فضای مجازی منعکس کرده‌ایم؛ در نهایت این مرکز باید تصمیم بگیرد که کار به چه صورت پیش رود.

وی گفت: قبلاً هم کمیسیون تنظیم مقررات به صورت مستقل تعرفه گذاری در این زمینه را انجام نداده بود. بلکه ابتدا شورای عالی فضای مجازی موضوع را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده بود و وزارت ارتباطات آن را به سازمان تنظیم مقررات تکلیف کرد که تعرفه گذاری در نهایت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام و به اپراتورها ابلاغ شد. هم اکنون نیز اگر قرار باشد این مصوبه تغییر یابد باید همین مسیر را طی کند.

روحانی نژاد در پاسخ به سایر موضوعات مربوط به اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: آنچه که موضوع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در آن جلسات بود بحث تعرفه ترجیحی است و سایر مباحث درباره مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، مربوط به این سازمان نیست. هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات با توجه به مسئولیتی که در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات دارد، در حال کار روی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است.

وی گفت: مدل اقتصادی در لایه زیرساخت و سرویس و محتوای شبکه ملی اطلاعات باید اصلاح شود که تعرفه ترجیحی مربوط به لایه زیرساخت است اما چالش اصلی و قسمت مهم این مدل اقتصادی، در لایه سرویس و محتوا و مربوط به مباحثی از جمله دیتاسنتر، کلود، پیام‌رسان و مباحثی از این قبیل می‌شود. برای مثال بحث بر سر این است که چه باید کرد که پیام‌رسان های بومی اقتصادی شوند. البته این موارد در حیطه وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیست.

به گزارش مهر، با وجودی که حمایت از محتوای داخل و افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل یکی از الزامات اصلی تحقق شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، باید ساز وکار رسیدن به این هدف به گونه‌ای رقم بخورد که در کنار در نظر گرفتن تمهیداتی برای افزایش کیفیت محتوای بومی در داخل کشور، کاربران نهایی نیز از این تصمیم متضرر نشوند و راهکاری اتخاذ شود تا کاربران در قبال برخی مکانیزم‌های تشویقی، ترغیب شوند که به سمت محتوای داخل بروند.

رگولاتوری: مصرف زیاد باعث کندی اینترنت شده است

چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: بررسی وضعیت اپراتور‌های تلفن همراه در یک سال گذشته نشان می‌دهد حجم دیتای مصرفی مشتریان (payload) افزایش یافته و در پی افرایش مصرف، سرعت دسترسی (Throughput) کاربران کاهش داشته است.

به گزارش دانشجو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «مجید حقی»، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، افزود: «اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف بر روی سرعت به دلیل کمبود منابع مورد نیاز شبکه است و در واقع علت اصلی شرایط موجود در حوزه کیفیت اینترنت، عدم توسعه شبکه اپراتور‌ها متناسب با افزایش مصرف کاربران است.»

وی تصریح کرد: «گزارش وضعیت دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در بخش حجم دیتای مصرفی و سرعت ارایه خدمات در نسل ۳ و ۴ به منظور شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منتشر شده است.»

 

گزارش بررسی وضعیت اینترنت اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل در کشور (طی یکسال گذشته)

 

تجزیه وتحلیل اطلاعات همراه اول:

۱ -حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) همراه اول در یک سال گذشته از ۱۲۰۰۰ ترابایت به ۱۷۲۰۰ ترابایت رسیده است یعنی حدود ۴۳ درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم از ۲۵۵۰ ترابایت به ۲۶۴۰ ترابایت رسیده یعنی حدود ۱۶ درصد از کل و سهم نسل چهارم از ۹۴۵۰ ترابایت به ۱۴۵۶۰ ترابایت رسیده یعنی حدود ۸۴ درصد از کل میباشد.

۲ -سرعت (Throughput) نسل ۳ همراه اول در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۳.۳ به ۴ مگابیت در ثانیه رسیده است.

۴ -سرعت (Throughput) نسل ۴ همراه اول در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۸.۶ مگابیت در ثانیه به ۸.۲ مگابیت در ثانیه رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی , ایرانسل | شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل , همراه اول | شرکت ارتباطات سیار ایران , اپراتور‌های تلفن همراه ایران ,

 

تجزیه وتحلیل اطلاعات ایرانسل:

۱ -حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) ایرانسل در یک سال گذشته از ۱۲۲۰۰ ترابایت به ۱۷۰۵۰ ترابایت رسیده است یعنی حدود ۴۰ درصد افزایش که سهم مصرف نسل سوم حدود ۱۷۰۰ ترابایت به ۱۵۵۰ ترابایت معادل ۹ درصد از کل و سهم نسل چهارم از ۱۰۵۰۰ ترابایت به حدود ۱۵۵۰۰ ترا بایت رسیده که معادل ۹۱ درصد از کل میباشد.

۲ -سرعت (Throughput) نسل ۴ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱.۸ مگابیت در ثانیه به ۲.۳ مگابیت در ثانیه رسیده است.

۳ -سرعت (Throughput) نسل ۳ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱۲.۲ مگابیت در ثانیه به ۱۱.۱۱ مگابیت در ثانیه رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی , ایرانسل | شرکت خدمات ارتباطاتی ایرانسل , همراه اول | شرکت ارتباطات سیار ایران , اپراتور‌های تلفن همراه ایران ,

 

جمع بندی:

۱ -با بررسی نمودار‌های حجم دیتای مصرفی مشتریان (Payload) و سرعت (Throughput) که به طور کلی برای شهر‌ها استخراج شده مشاهده میگردد، در عمده شهر‌ها مقدار مصرف دیتا افزایش یافته است، لیکن مقادیر مربوط به سرعت هم در کل کشور متاثر از افزایش مصرف کاهش یافته لیکن این کاهش در تمام شهر‌های یکسان نبوده و بصورت جهشی و کاهش ناگهانی نیست.

۲- در خصوص نسل سوم نیز با توجه به سهم کم ترافیک توزیع شده توسط این بخش (۱۶% سهم ترافیک همراه اول از کل ترافیک این شرکت و ۹ %سهم ترافیک ایرانسل از کل ترافیک این شرکت) تغییر عمده‌ای در مدت یکساله دیده نمیشود و به نظر میرسد عمده کاربران از طریق نسل چهارم سرویس داده میشوند.

۳- شرکت همراه اول در بخش ارائه سرویس نسل چهارم که ۸۴% مشترکین خود را سرویس میدهد در وضعیت نامناسبی نسبت به ایرانسل قرار دارد و پیش بینی میشود در دوره تعطیالت سال جدید با توجه به گستره شبکه، حجم مشتریان و افزایش ناگهانی مصرف در صورت استمرار روند موجود با مشکل جدی مواجه باشد.

۴- اثرگذاری مستقیم افزایش مصرف در سرعت ارائه خدمت به مفهوم کمبود منابع مورد نیاز شبکه و در نهایت به نظر میرسد عامل اصلی شرایط موجود عدم توسعه اپراتور‌ها متناسب افزایش مصرف مشتریان باشد (همچنین تاخیر در استفاده از باند ۲۳۰۰ واگذار شده که البته بخشی از طرح توسعه ایشان میباشد).

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداری‌ها با راه اندازی و تبلیغ پیج ها و کانال‌های تجاری و پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام در حال وقوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و افزایش خریدهای نوروزی نظر به رعایت توصیه‌های بهداشتی مسئولان مربوط مبنی بر کاهش ترددهای غیر ضروری در سطح معابر شهری و استقبال عمومی هموطنان برای تهیه و تدارک مایحتاج مورد نیاز یکی از بسترهای جذاب و پر مخاطب ثبت سفارش، صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

وی افزود: متأسفانه به علت ساماندهی مشاغل متعدد فعال در پلتفرم شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و یا سایر کانال‌های پیام رسان غیر بومی بستر مناسبی را برای وقوع کلاهبرداری مالی از هموطنان شده و همه روز پرونده‌ها و شکوائیه‌های قضائی متعددی به مراجع قضائی و انتظامی کشور به خصوص پلیس فتا تحمیل می‌گردد.

پاشایی در ادامه با اشاره به سبک و نوع وقوع جرایم در این پیج ها و کانال‌های فروشگاهی بیان داشت: شایعه ترین نوع کلاهبرداری در این حوزه ساخت صفحات جعلی و تبلیغ دروغین اجناس است که اصلاً وجود خارجی ندارد و عمدتاً با قیمت پایین‌تر از عرف بازار به نمایش گذاشته می‌شوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور گفت: کلاهبرداران در این شگرد پس از ثبت سفارش و دریافت قیمت محصولات پاسخگوی متقاضیان نیستند و یا پس از تبلیغ اجناس اصل و اورجینال و ثبت سفارش و دریافت هزینه‌های موارد توافق، کالاهای کپی و یا بی کیفیت را برای سفارش دهندگان ارسال می‌کنند.

سرهنگ پاشایی در ادامه به نوع دیگری از ترفندهای کلاهبرداری این مجرمان پرداخت و اظهار داشت: کلاهبرداران پس از ثبت سفارش، خریداران را به درگاه‌های جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ هدایت می‌کنند و با این طریق از هموطنان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه عرضه و فروش کالاهای قاچاق که عمدتاً شامل البسه و پوشاک است و می‌تواند تهدیدی علیه تولید کنندگان و فعالان حوزه داخلی باشد به صورت کاملاً سازمان یافته و حرفه‌ای در این پیج‌های تجاری فاقد مجوز کسب و کار در جریان است.

این مقام انتظامی ضمن بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداری‌ها با راه اندازی و تبلیغ پیج ها و کانال‌های تجاری و پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستا گرام در حال وقوع است؛ عنوان کرد: اجرای طرح‌های عملیاتی پیش دستانه و نظارت بر نحوه فعالیت این پیج ها و کانال‌های فروشگاهی یکی از اولویت‌های پلیس فتا بوده و همه روزه پرونده‌های قضائی متعددی علیه مرتکبان و متهمان و دفاع از مال باختگان در پلیس فتا در حال پیگیری است.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور تصریح کرد: عدم وجود نظام ساماندهی مشاغل تجاری و فروشگاهی در اینستاگرام و سایر کانال‌های پیام رسان غیر بومی که حلقه مفقوده تولید امنیت مالی برای کاربران و متقاضیان خرید محسوب می‌شد، اقدام قضائی و انتظامی علیه مرتکبان اینگونه جرایم و تخلفات را دچار مشکل نموده است.

این مقام سایبری از هموطنان خواست برای سفارش اجناس، درخواست خود را صرفاً از سایت‌های فروشگاهی که دارای مجوز قانونی و درگاه‌های رسمی بانکی که تحت دامنه شرکت شاپرک هستند، انجام دهند و از ثبت سفارش و پرداخت وجوه کالا و خدمات قبل از تحویل در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها جدا خودداری کنند.

این مقام مسئول به هموطنان توصیه کرد: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

 

آمار دیگری از پلیس فتا در همین رابطه:

وقوع ۵۴ درصد از کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق سایت دیوار؛ اینستاگرام دوم!

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در اطلاعیه ای، اخبار محدودسازی ترافیک سرویس بین الملل را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی پیرو اخبار منتشر شده در خصوص «محدود سازی ترافیک سرویس بین الملل و به تبع آن ایجاد اختلال در سرویس دهی اینترنت در روزهای اخیر» اعلام کرد که هیچ مصوبه ای در این خصوص به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.  

در این اطلاعیه آمده است: در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی درخصوص کاهش یا افزایش پهنای باند بین الملل و اختلال در سرویس دهی اینترنت به کاربران کشور هیچ گونه تصمیم گیری نشده است، لذا هر گونه خبر و مطلب منتشر شده در این خصوص تکذیب می‌شود.

 
 
 

پس از از ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته استاندار گیلان تسریع در امور خدمات درمانی، تأمین رفاه مردم و جلوگیری از تخلفات و همچنین فراهم آوری نسخه‌های الکترونیکی در تمامی داروخانه‌ها نماینده بیمه آتیه سازان در تمامی داروخانه‌ها از ساعت هشت صبح الی چهار بعدازظهر حضور داشته و به تأیید دارو می‌پردازد.

 

ضرب‌الاجلی که شرکت‌های بیمه‌ای را پای کار آورد
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، اسدالله عباسی استاندار گیلان در جلسه فوق العاده بررسی و رفع مشکلات مربوط به افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی گیلان با ضرب‌الاجلی ۲۴ ساعته به دانشگاه علوم پزشکی و شرکت‌های بیمه‌ای ازجمله بیمه آتیه‌سازان خواستار رسیدی فوری به مشکلات حوزه نسخه الکترونیکی و بیمه‌ای داد. (اینجا بخوانید)

بنابر اعلام دولت در پنج اردیبهشت سال جاری تمامی مراکز تشخیصی و درمانی کشور تا آبان ماه موظف به اجرای نسخه الکترونیکی بوده و از این تاریخ به بعد هیچ نسخه غیرالکترونیکی در کشور پذیرش نخواهد شد و اگر نسخه الکترونیکی نباشد هزینه درمان نیز به مطب‌ها داده نخواهد شد.

بر همین اساس حذف دفترچه‌های درمانی کاغذی تأمین اجتماعی از ابتدای اسفند ۹۹ کلید خورده و دیگر دفترچه‌های بیمه جدید برای کسانی که برگه دفترچه آن‌ها و یا اعتبار آن تمام‌شده است، صادر نمی‌شود.

همچنین حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه سلامت نیز از ابتدای اردیبهشت امسال آغاز و پس از آن به ترتیب بیمه‌های دیگر نیز شرایط لازم را برای نسخه الکترونیک فراهم می‌کنند.

با توجه به وجود مشکل در برخی از داروخانه‌ها و مراکز درمانی اسدالله عباسی، استاندار گیلان دستور داد به‌منظور تسریع در امور خدمات درمانی، تأمین رفاه مردم و جلوگیری از تخلفات، متولیان امر با رفع مشکلاتی که در بازدید امروز مشاهده شد، شرایطی فراهم کنند تا همه داروخانه‌ها و پزشکان استان مکلف به استفاده از  نسخه‌های الکترونیکی شوند.

پس از ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته استاندار گیلان در خصوص تسریع استفاده از  نسخه‌های الکترونیکی در تمامی داروخانه‌ها و مراکز درمانی شرکت بیمه آتیه سازان موظف شد تا این مشکل را در تمامی مراکز درمانی علی‌الخصوص داروخانه ارائه‌دهنده دارو بیماران خاص را برطرف کند.

 

تلاش برای افزایش اعتبار تأمین اجتماعی در گیلان

به گفته مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی گیلان، بیمارستان‌هایی که بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی آن را نمی‌پذیرفتند، این مشکل برطرف و شرکت آتیه سازان مطالبات بیمه‌شدگان تکمیلی در حوزه بازنشستگان را به روز کند.

علی حسین نژاد می‌گوید که دستورات استاندار در خصوص حل مشکل بیمه تکمیلی بر طرف شده و اکنون دغدغه‌ای در این خصوص وجود ندارد ولی با این حال مقرر شد تا شرکت آتیه سازان با مرکز به‌منظور افزایش اعتبار به گیلان تماس گیرد.

آن‌طور که مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان می‌گوید پیری جمعیت، افزایش هزینه درمان، توریست پذیر بودن و وجود چهار بیمارستان بزرگ بخش خصوصی چند شاخصه مهم در گیلان است که بر همین اساس بیمه آتیه سازان با مرکز تماس گرفته تا اعتبارات تأمین اجتماعی به گیلان را افزایش دهد.

حسین نژاد با اشاره به اینکه بیمه آتیه‌سازان حافظ با کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین تمامی داروخانه‌ها، مراکز درمانی و آزمایشگاهی و تصویربرداری قرارداد دارد گفت که بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون پرداخت هزینه‌ای به کار درمان خود پرداخته و در صورت پرداخت وجهی، آن مبلغ را دریافت خواهند کرد.

 

نسخه الکترونیکی در تمامی داروخانه‌ها و مراکز درمانی اجرایی شده است

یکی دیگر از مهم‌ترین دستورات استاندار گیلان فراهم شدن نسخه الکترونیکی در تمامی داروخانه‌ها و مراکز درمانی بوده و در همین خصوص و به گفته جمشید محمدی مدیرکل بیمه سلامت گیلان، اکثر این مشکلات مربوط به داروخانه توزیع دارو برای بیماران خاص بوده که بیمه‌شدگان بیمه تکمیلی شرکت آتیه سازان برای تائید دارو باید به شعب این شرکت رفته و بار دیگر به داروخانه مراجعه می‌کردند.

محمدی می‌گوید پس از ضرب‌الاجل استاندار گیلان، نماینده بیمه آتیه سازان در تمامی داروخانه‌ها از ساعت هشت صبح الی چهار بعدازظهر حضور داشته و به تأیید دارو می‌پردازد.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان می‌گوید، نسخه الکترونیکی در تمامی داروخانه‌ها و مراکز درمانی اجرایی شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

مشاهدات میدانی خبرنگار فارس در رشت نیز از حضور نمایندگان بیمه در برخی از داروخانه‌ها دارد که باید دید این حضور مقطعی بوده یا باتوجه به دستور استاندار گیلان، مردم استان دیگر با مشکلات بیمه‌ای و نسخ الکترونیکی در شبانه‌روز روبرو نخواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌هایی که تا ۱۸ اسفند مجوز‌های کسب و کار را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی ندهند مشمول مجازات خواهند شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح الله خداییان گفت: در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شده است، دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلف هستند ثبت درخواست و صدور همه مجوز‌ها را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه دهند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و بعد از آن ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون به آن‌ها اشاره شده بود، تعیین شده است.

خداییان گفت: چنانچه دستگاه‌هایی که در موعد مقرر (یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون) که ۱۸ اسفند ماه امسال است مجوز‌های صادره کسب و کار را به صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور ارائه ندهند و یا شرط، مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان طلب کنند، مشمول مجازات تعیین شده در ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات خواهند شد که در این ماده ۲ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

 

پیش بینی حبس برای ترک فعل در الکترونیکی کردن مجوز‌ها
در خبر دیگری در همین رابطه نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق و اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی برای متخلفان در قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار از دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای روح الله نجابت در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: یک سال از ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس گذشت، سال گذشته نمایندگان مجلس تلاش کردند به حل معضل مجوز‌های کسب و کار کمک دهند.
پیش بینی حبس برای ترک فعل در الکترونیکی کردن مجوز‌ها
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی، وزارت اقتصاد به عنوان بخشی از دولت که رصد می‌کند کمتر از ۴۰ درصد صدور مجوز‌ها الکترونیکی شده است یعنی حدود ۱۳۰۰ مجوز وجود دارد، ولی کمتر از ۵۰۰ مجوز نهایی شده است و این عدد برای مجلس قابل قبول نیست.
 نجابت افزود: در یک فرایند مشخص این موضوع را دنبال کردیم تا این قانون تصویب شود، دستگاه‌ها مکلف بودند در این یک سال خودشان را به این میزان برسانند، اما وزارتخانه‌های مختلف و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور با آنچه که مورد انتظار بود فاصله زیادی دارند.
آقای نجابت گفت: بعضی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت کار که موضوعات اشتغال به آن‌ها مرتبط است حدود ۵۷۸ مجوز صادر می‌کنند که ۲۸۳ مجوز در این فرایند به صورت الکترونیکی شده است.
نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق و اصل ۹۰ مجلس درباره ضمانت اجرایی قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار گفت: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، برای متخلفان دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است و از آنجایی که یک جرم غیرقابل گذشت از نظر مجلس و قانون گذار می‌باشد نیازی به شکایت ندارد و مسئولان قضایی باید پیگیری و با متخلفان برخورد کنند.
آقای نجابت افزود: بیانیه‌ای که امروز در مجلس امضا شد گویای این موضوع است که مجلس پای قولی که به مردم در جهت پیگیری تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور داده، ایستاده است و تا حصول نتیجه این موضوع را در مجلس دنبال خواهیم کرد.

نسخه‌نویسی الکترونیک از چندماه گذشته با هدف ارایه خدمات بهتر و سهل‌تر به بیمه‌شدگان در مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان از جمله داروخانه‌ها به اجرا درآمده اما هنوز مدتی از فعالیت آن نگذشته، مشکلاتی را به همراه داشته و منجر به سرگردانی بیماران شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک اول دی ماه امسال در تمامی مراکز طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان از جمله داروخانه ها اجباری شد. در این مدل از نسخه نویسی بیمار با مراجعه به پزشک نیازی به دفترچه ندارد و فقط با ارایه کد ملی خود "با تایید هویت و پوشش بیمه‌ ای بیمار" خدمات دریافت می کند. 

همچنین در این طرح پزشکان طرف قرارداد با بیمه سلامت به صورت الکترونیکی وارد سامانه مربوطه شده و با ارایه کد رهگیری به بیمه شده برای او نسخه تجویز می‌ کنند با این کار بیمار برای دریافت خدمات دارو به داورخانه و یا مراکز رادیولوژی، آزمایشگاهی و یا پاراکلینیک ها مراجعه و براساس نسخه تجویز شده، خدمات می گیرند.

طرح کشوری نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک نقش مهمی در کمک به ارایه خدمات بهتر و سهل تر به بیمه شدگان دارد، حذف کاغذ و دفترچه به عنوان یکی از فواید نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک عنوان می شود و با این اقدام بیمه شده دیگر دغدغه ای با عنوان حفظ و نگهداری، تمدید یا تعویض دفترچه بیمه ندارد.

با این حال طی روزهای اخیر به دلایل مختلف شاهد سرگردانی مردم گیلان در داروخانه ها هستیم که علت اصلی آن الکترونیکی بودن نسخه های پزشکی و ادعای داروخانه ها مبنی بر قطع بودن سامانه است. این مسئله نه تنها منجر به سرگردانی مردم شده بلکه آنها را مجبور به خرید آزاد داروها کرده است که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.

علاوه بر داروخانه ها، مراکز دیگر درمانی نیز به بهانه و یا علت قطع بودن سامانه یا کندی اینترنت اقدام به پذیرش با نرخ آزاد بیماران می کنند که این مسئله شامل آزمایشگاه و مراکز تصویربرداری پزشکی و مواردی از این دست می شود. 

 

قطعی سامانه‌ای که تمامی ندارد

قطعی سامانه که پیشتر سالها ذر بانک ها ، مراکز خدماتی و ادارات موضوعی نام آشنا برای مردم است، گویا حال به مراکز درمانی و خدمات بهداشتی نیز سرایت کرده است. اما برخلاف مراکز اداری بموضوع قطعی سیستم در مراکز درمانی می تواند زمینه ساز برخی سوء استفاده ها شود که می توان به بهانه ای برای محاسبه آزاد نرخ درمانی تبدیل شود. 

با این حال اگر چه ارایه خدمات بهتر به بیماران به عنوان یکی از مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیک مطرح می‌شود اما برخی از داروخانه های استان گیلان نتوانسته‌اند مزیت اجرای این طرح را جامه عمل بپوشانند و این مهم طی روزهای اخیر داد تعدادی از مراجعه کنندگان به داروخانه ها برای دریافت دارو را درآورده است.

یکی از بیماران مراجعه کننده به داروخانه‌ای رشت روز دوشنبه گذشته ضمن گلایه از نسخه نویسی الکترونیک گفت: اگر چه بدون دفترچه و تنها با کارت ملی به پزشک مراجعه و به راحتی با  نسخه نویسی الکترونیک پزشک ویزیت شدم، اما اکنون برای دریافت دارو به گفته فروشنده داروخانه به دلیل قطعی سامانه، مدتی معطل حدود یک ساعت معطل شده‌ام.

وی اظهار داشت: به دلیل مشکلات ناشی از بیماری دیابت و فشارخون نمی توانم بیشتر معطل شوم، از طرفی قدرت خرید دارو آزاد را ندارم به ناچار باید منتظر رفع مشکل بمانم.

فروشنده یکی از داروخانه های رشت نیز ضمن تایید موضوع قطعی سامانه برای نسخه نویسی الکترونیک و کندی اینترنت گفت: اگر چه نسخه‌نویسی با در نظر گرفتن مزایایی از جمله کاهش خطای پزشکی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها به اجرا درآمد اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم و ضعف پهنای اینترنت در بیشتر موارد با مشکل مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه رضایت مشتری یا بیمار مراجعه کننده برای دریافت دارو برای ما حائز اهمیت است، اظهار داشت: قطعی سامانه و کندی اینترنت برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک طبیعی است.

یک منبع آگاه در این ارتباط گفت: در برابر هر تغییری مقاومت وجود دارد یقین برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک تعدادی از مراکز طرف قرارداد با بیمه از جمله داروخانه ها ضعف زیرساخت ها و پهنای اینترنت را بهانه می کنند و در این بین مردم ضرر می بینند.

وی اظهار داشت: در این بین برخی از بیماران توان معطلی برای دریافت دارو را ندارند، ناچار داروهای تجویزی از سوی پزشک را آزاد خریده که در این صورت هزینه ای را نمی تواند از بیمه دریافت کند.

 

داروخانه‌های بزرگ از ۲ خط اینترنت استفاده کنند

مدیر پروژه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت گیلان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر مشکلات برخی از داروخانه ها در اجرای نسخه پیچی الکترونیک گفت: به داروخانه های بزرگ و مراجعه کننده زیاد، از جمله داروخانه های شبانه روزی توصیه می کنیم ۲ خطر اینترنت داشته باشند.

کوروش ابومحبوب با بیان اینکه داروخانه‌ها باید یک خط اینترنت قوی و مطمئن از شرکت های خوب از جمله مخابرات داشته باشند، اظهار داشت: ضمن اینکه در نسخه نویسی الکترونیک از پهنای باند پایین استفاده می شود و پهنای باند بالا خیلی مهم نیست.

وی با بیان اینکه همه داروخانه‌های استان گیلان باید تحت پوشش نسخه نویسی الکترونیک قرار گیرند، خاطر نشان کرد: داروخانه ها نمی توانند تحت پوشش قرار نگیرند زیرا اگر نسخه پیچی الکترونیک انجام نشود، دارو آزاد محاسبه می شود.

مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیک بیمه سلامت استان گیلان کاهش مداخلات غیرضروری پزشکی را از جمله مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیکی عنوان کرد و افزود: طرح الکترونیکی نقش مهمی در کمک به ارایه خدمات بهتر به بیمه شدگان دارد ضمن اینکه پرداختی ها به طرف‌های قرارداد به موقع، منظم تر و سریع تر انجام می شود.

 

مردم زیان دیده مشکلات مراکز درمانی

همواره در دنیای دیجیتال هدف رفاه بیشتر و سهولت خدمات رسانی به جامعه است تا از حالت سنتی و بی کیفیت خدمات، به سمت حالت مدرن و باکیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن حرکت کنند. 

با این حال آنچه در مورد اخیر مشاهده می شود با وجود اینکه مردم و به طور خاص بیماران از بخش درمانی خدمات الکترونیکی راضی بوده و ان را باعث آرامش خود می دانند، اما در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی مراکز خصوصی بسیار ناراضی هستند. 

بهانه قطعی سامانه های الکترونیکی و یا کندی اینترنت نباید بر دوش بیماران سنگینی کند و این وظیفه مراکز خدماتی از که مشکلات زیرساختی و تجهیزاتی خود را برطرف کنند. مسئله ای که حتی پای استاندار گیلان را نیز چندی پیش به داروخانه های استان بازکرد و ضرب الاجل ۲۴ ساعته را نیز برای داروخانه ها جهت رفع مشکل به همراه داشت که اکنون این مهلت به پایان رسیده است.

بر اساس آخرین آمارهای دریافتی از ۳۵۷ داروخانه طرف قرارداد با بیمه سلامت گیلان ۳۴۵ داروخانه نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کردند.