ITanalyze

بسته‌های ویژه اینترنت و مکالمه همراه اول به مناسبت فرارسیدن عید مبعث، برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان معرفی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت عید مبعث بسته های ترکیبی «اینترنت و مکالمه» را با تخفیف ویژه برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و انارستان خود در نظر گرفته است.

بسته ترکیبی ویژه مشترکان دائمی و اعتباری شامل یک گیگابایت اینترنت، یک گیگابایت اینترنت رایگان هدیه و یک ساعت مکالمه رایگان هدیه (درون شبکه و با تلفن ثابت) است که با شماره گیری کددستوری «ستاره 100 ستاره 67 مربع» می توان، این بسته 6400 تومانی را فعال کرد.

مشترکان انارستان هم مشمول این طرح ویژه هستند و می توانند بسته ترکیبی مشابه را با قیمت 4500 تومان با شماره گیری کددستوری «ستاره 100 ستاره 6671 مربع» خریداری کنند.

تمامی مشترکان می توانند از امروز دوشنبه 9 اسفند 1400 به مدت دو روز نسبت به فعالسازی این بسته های ویژه اقدام کنند.

طبق اعلام همراه اول، امکان فعالسازی همزمان این بسته با سایر بسته های مکالمه، اینترنت و ترکیبی وجود دارد.

مشترکان در بازه اجرای این طرح، می توانند به شرط اتمام حجم یا مدت اعتبار بسته، در صورت تمایل اقدام به خرید مجدد با همان کدهای دستوری کنند؛ همچنین مسیر خرید و فعالسازی از طریق اپلیکیشن «همراه من» نیز دیده شده است.

ایرانسل، هدیۀ ویژۀ خود به مناسبت عید سعید مبعث را اعلام کرد. این هدیه، یک بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت عید سعید مبعث پیامبر اعظم(ص)، هدیۀ بستۀ ترکیبی دیتا و مکالمۀ ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن عید سعید مبعث، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته ترکیبی، شامل یک ساعت مکالمۀ ایرانسلی (درون شبکه) و یک گیگابایت اینترنت بین‌المللی را تنها با پرداخت ۴۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بستۀ تخفیفی، از بامداد ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، ۲۴ ساعت خواهد بود.

فعال‌سازی این بستۀ هدیه، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

یکی از دلایل کندی اینترنت همراه به ویژه در ماه های اخیر که موجب نارضایتی مردم و فعالان کسب و کارهای فضای مجازی شده، نبود سرمایه گذاری لازم در بخش ارتباطات ثابت است که موجب شده بار سنگینی بر ارتباطات همراه سوار شود .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتباطات ثابت در همه برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور، حضور و برای فعالان این بخش جذابیت‌های زیادی هم داشته، اما به دلایل زیادی جز در مقاطعی نتوانسته است به اهداف توسعه مورد نیاز که تابعی از میزان تقاضا در بازار است، دست یابد.
موانع درونی و بیرونی زیادی برای عقب افتادگی موثر بوده است.

 

هزینه سرمایه گذاری ارزی در بخش ICT
بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در بخش توسعه زیرساخت‌ها صنعتی ارز بر محسوب می‌شود و چالش افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و نوسانات آن از یک سو و دشواری‌های تحریم و تعامل با بازیگران بین‌المللی این عرصه از دیگر سو، بر هزینه‌های اپراتور‌ها افزوده است و یکی از موانع جدی توسعه در هر دو بخش ثابت و سیار به شمار می‌رود.

 

ثابت ماندن تعرفه با وجود افزایش هزینه‌ها
راهبرد ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها که همواره از علایق عمومی دولت‌ها محسوب می‌شود در بخش ارتباطات ثابت به دلایل متعددی از جمله فراهم ساختن فرصت دسترسی بیشتر برای شهروندان سبب شده است تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی جبران شود.
ثبات تعرفه‌ها در برابر افزایش شدید هزینه‌ها یکی از چالش‌های فعالان بخش خصوصی در این سال‌ها بوده است.

 

انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی
با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران انتظار می‌رفت که توسعه ارتباطات ثابت بتواند به تبعیت از روند جهانی ارزش آفرینی‌ها و مزیت‌های خود در بخش ثابت به ویژه در بخش خدمات پهن‌باند پرسرعت را حفظ کند، اما انحصار این شرکت بر شبکه سیم مسی که در سایر کشور‌ها، زیرساختی حاکمیتی محسوب می‌شود به عرصه چالش میان این شرکت و سایر رقبا تبدیل شد و در حال حاضر رقابتی کردن این بازار کلید توسعه آن محسوب می‌شود.

 

دشواری تعاملات بین بخشی در ایران
یکی از مهمترین مشکلات توسعه شبکه ارتباطات ثابت برای استقرار فیبر‌های نوری در شهرها، شهرداری‌ها و هزینه‌هایی است که برای این امر طلب می‌شود.
در نبود یک تعامل راهگشا با شهرداری‌ها، مسیر‌های دیگری نظیر توافق با وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیت‌های این شرکت نیز طی شد و این تعاملات کماکان ادامه دارد.

 

سرمایه‌گذاری زیاد و نبود تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش
بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها، این حوزه به دست کم ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
تامین این سرمایه در شرایط کنونی کشور کاری دشوار است و نرخ بازگشت سرمایه در این صنعت نیز برخلاف بخش سیار، جذابیت‌های کافی برای سرمایه‌گذاران ندارد.

بخش «سوابق تردد در طرح ترافیک» در سامانه تهران من همچنان اختلال دارد و امکان مشاهده سوابق به روز شده تردد شهروندان در محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، طی هفته‌های اخیر به روزرسانی «سوابق تردد در طرح ترافیک» که در سامانه تهران من برای شهروندان قابل نمایش است، دچار اختلال شده و اطلاعات به روز را به متقاضیان ارائه نمی‌کند؛ این امر موجب سردرگمی و مشکلاتی برای شهروندان شده است. 

در این راستا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بیستم بهمن ماه اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد این وضعیت به دلیل اختلال فنی پیش آمده است. آنها در حال هماهنگی و رایزنی با دیگر همکاران دخیل در این موضوع در مجموعه‌ی شهرداری تهران هستند و تمام تلاش خود را معطوف به برطرف‌سازی این اختلال کرده و این تاخیر به‌زودی برطرف خواهد شد.

اما با گذشت 19 روز از صدور اطلاعیه مذکور همچنان این مشکل پابرجاست و برخی شهروندان ضمن گلایه از وضعیت موجود، از مسئولان شهری خواستار تسریع در رفع این اختلال هستند. 

وزیر ارتباطات از افزایش صدبرابری سرعت اینترنت در کشور خبر داد و گفت: در حال انجام پروژه‌ فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTH) هستیم.

به گزارش دانشگاه صنعتی شریف، صبح امروز ساختمان جدید دانشکده مهندسی هوافضا با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، علی‌اکبر صالحی، محمدرضا عارف و اعضای حقیقی هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد.

گفتنی است محل جدید دانشکده مهندسی هوافضا در طبقات منفی ۲ تا ۳ ساختمان شهید ستاری مستقر است. این ساختمان در ۱۱ طبقه و زیربنای بالغ بر ۱۹۷۰۰ متر مربع واقع شده که محل استقرار دانشکده مهندسی هوافضا، معاونت پژوهش و فناوری مراکز نوآوری تخصصی دانشگاه است.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف و جلسه هیئت امنای این دانشگاه از افزایش صدبرابری سرعت اینترنت در کشور خبر داد.

وی گفت: در حال انجام پروژه‌ فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTH) هستیم و تا پایان دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر سرعت اینترنت در کشور خواهیم بود.

زارع‌پور افزود: در این پروژه وسعت جغرافیایی اهمیت زیادی دارد و کشورهایی با وسعت جغرافیایی مشابه ما، ده سال را صرف انجام چنین پروژه‌ای کرده‌اند. ما مصمم هستیم راهی که سایر کشورها ده ساله طی کرده‌اند را طی سه سال و نیم به پایان برسانیم و ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری را در همه جای کشور راه اندازی کنیم.

وزیر ارتباطات اذعان داشت: استارت کار از دو هفته قبل زده شد، نیم میلیون پورت را افتتاح کردیم و سرعت‌های نزدیک به یک گیگابیت بر ثانیه را تست کردیم. برنامه اساسی و راهبردی ما راه اندازی شبکه پرسرعت و با کیفیت در کل کشور است و با اجرای این پروژه مردم اینترنت پرسرعت(صدبرابر سرعت فعلی اینترنت) را تجربه خواهند کرد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه با موبایل قاپی و مرکز واکنش سریع در پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: شاهد کاهش ۷ درصدی سرقت موبایل و کیف قاپی طی ۲ ماه گذشته بوده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، آنقدر موبایل قاپی زیاد شده است که می‌توان گفت حتماً یا برای شما و یا برای یکی از دوستان و یا اقوامتان این اتفاق شوم رخ داده است. هنگامی که با مالباختگان صحبت می‌کنیم می‌گویند هنوز گوشی را از کیف یا جیبمان بیرون نیاورده بودیم که در کسری از ثانیه از دستمان دزدیدند.

مالباختگان می‌گویند سرقت کیف و گوشی یک طرف درماندگی بعد از سرقت هم یک طرف؛ چراکه تشکیل پرونده در کلانتری و دریافت شماره ثنا برای پیگیری مراحل بعدی آنقدر وقت گیر زمان بر است که اغلب افراد بی‌خیال کیف و گوشی سرقتی شده و دیگر مراحل تشکیل پرونده را طی نمی‌کنند.

البته صحبت‌هایی هم مانند اینکه موبایلی که به سرقت رفت دیگر برنمی گردد هم مزید بر علت این است که فرد مالباخته نخواهد برای پیگیری تلفن همراه سرقتی خود وقت زیادی به هدر بدهد و از این کلانتری به آن اداره آگاهی و دفتر خدمات الکترونیک قضائی برود.

اما در این میان پلیس همواره به دنبال پیدا کردن راه حلی برای کاهش مراحل تشکیل پرونده در کلانتری‌ها بوده است تا بتواند بیش از پیش حس امنیت را در شهر ایجاد کند و این تفکر که پلیس برای خرده سرقت‌ها خودش را درگیر نمی‌کند را از بین ببرد. دو ماه پیش بود که سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از راه اندازی قرارگاه مبارزه با موبایل قاپی و مرکز واکنش سریع در پلیس آگاهی تهران بزرگ خبر داد.

هدف از تشکیل این قرارگاه ورود به موقع پلیس برای کشف تلفن همراه به سرقت رفته و همچنین ترک سلسله مراتب سخت ثبت پرونده در کلانتری‌ها برای این قبیل پرونده‌ها اعلام شد. در این قرارگاه جز پلیس قرار است دستگاه‌های مختلف هم نقش داشته باشند تا در کمترین زمان ممکن پلیس بتواند با بهره گیری از گشت‌های ویژه موتوری سارق را دستگیر و فرد مالباخته را به کیف یا تلفن همراهش برساند.

 

طراحی ۲۲ برنامه برای تشدید مبارزه با سرقت در پایتخت

۲۴ آذرماه بود که سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات فعالیت این قرارگاه گفت: پلیس پایتخت فعالیت‌های خود را در بحث مبارزه با سرقت شدت بیشتری داده است و حدود یک هفته قبل طی یک برنامه‌ریزی مفصل و کار گروهی ۲۲ برنامه را برای تشدید کردن مبارزه با سرقت و مالخران طراحی کردیم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: در جلسه‌ای که نتیجه آن تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت در تهران شد، استاندار تهران، مدیران دستگاه‌های مختلف، نماینده خودروسازان، نمایندگان شرکت‌های برق و… حضور داشتند.

وی افزود: البته باید بگویم که موضوع مقابله با سرقت تنها به پلیس مربوط نمی‌شود و یک موضوع فرابخشی است و تمامی دستگاه‌ها باید پای کار بیایند. پلیس با تمام توان پای کار مبارزه با سرقت است و کم کاری نمی‌کند.

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: یک طرح جهادی با برنامه‌ریزی جدید برای مبارزه با سرقت و سارقین در تهران شروع کردیم که این طرح ابعاد مختلفی دارد. ما با راه اندازی این قرارگاه پلیس را برای مبارزه با سارقین بازسازی و نوسازی کرده‌ایم و طرح‌های جدید در نظر گرفتیم.

 

کاهش ۷ درصدی موبایل و کیف قاپی طی دو ماه در پایتخت

حال با گذشت بیش از دو ماه از آغاز به کار این قرارگاه به سراغ سردار رحیمی رفتیم تا از تأثیر این قرارگاه بر کاهش جرم در زمینه کیف و موبایل قاپی باخبر شویم؛ سردار رحیمی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قبل از شروع این طرح و راه اندازی قرارگاه مبارزه با موبایل قاپی و مرکز واکنش سریع در پلیس آگاهی تهران بزرگ ۱۸ درصد از جرایم خرد در پایتخت مربوط به موبایل و کیف قاپی بوده است.

وی افزود: حدود دو ماه است که این طرح شروع شده و پلیس پایتخت عملیات ویژه‌ای را برای مبارزه با سارقان آغاز کرده است و در این ۲ ماه شاهد کاهش ۷ درصدی میزان وقوع جرم در این حوزه بوده‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ۸۰ گروه از موبایل قاپان را در این دو ماه شناسایی و دستگیر کرده‌ایم که این موضوع تأثیر زیادی بر کاهش وقوع جرم در مورد کیف و موبایل قاپی دارد.

رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این قرارگاه تا چه زمانی در پایتخت فعالیت می‌کند، گفت: فعلاً برنامه‌ای برای توقف فعالیت این قرارگاه نداریم و تا زمانی که وضعیت پایتخت در زمینه کیف و موبایل قاپی به شرایط قبل قبولی برسد این قرارگاه فعالیت می‌کند.

 

به محض سرقت تلفن یا کیف با ۱۱۰ تماس بگیرید / ‏‬ اصلاح پروسه‌های زمان گیر تشکیل پرونده

وی با اشاره به اینکه طرح‌های مختلف مبارزه با موبایل و کیف قاپی را در پایتخت به جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: از شهروندان تقاضا داریم به محض اینکه کیف و یا تلفن همراهشان به سرقت رفت با ۱۱۰ تماس بگیرند تا پلیس فرصت ورود به موضوع را از دست ندهد.

فرمانده انتظامی پایتخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه افراد اعلام می‌کنند تماس با ۱۱۰ بی فایده است چراکه ۱۱۰ می‌گوید باید در کلانتری تشکیل پرونده دهید و این موضوع با تقاضای شما در تناقض است، پس راهکار مناسب چیست، گفت: این قرارگاه برای کاهش همین اتلاف وقت در پایتخت راه اندازی شده و همین که افراد با ۱۱۰ تماس بگیرند بلافاصله مأموران ما وارد عمل می‌شوند.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: ۱۰ ها تیم در سطح شهر تهران داریم که موتور سوار هستند و برای اینکه بتوانند با این سارقان مبارزه و برخورد قاطع کنند در نقاط مختلف تهران پراکنده هستند.

وی در پایان گفت: این تیم‌ها مستقیم از قرارگاه مبارزه با موبایل قاپی و مرکز واکنش سریع دستور می‌گیرند و ضربتی وارد کار می‌شوند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در سایه نبود احراز هویت الکترونیک، شرکت‌های صوری بسیاری ثبت شده و فرارهای مالیاتی متعددی به نام مردم انجام شده است که مجلس به دنبال رفع این مشکل است.

حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره الزامی شدن احراز هویت الکترونیکی بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، گفت: با تلاش همکارانمان در کمیسیون تلفیق در صورت تصویب نهایی جزء ۴ بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۰ ماده واحده در صحن علنی مجلس، قوه قضائیه موظف خواهد شد اخذ امضا از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی کند.

وی با اشاره به اینکه تصدیق الکترونیک یکی از روش‌های احراز هویت الکترونیکی است، اظهار داشت: این احراز هویت دومرحله‌ای از طریق ارسال پیامک حاوی کد به شماره تلفن همراه اعلامی اشخاص در سامانه ثنا و ثبت آن کد در سامانه‌های مربوطه انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مشکلات نبود احراز هویت الکترونیکی، گفت: در حال حاضر ادارات ثبت شرکت‌ها امضاهای صورت جلسات تأسیس و تغییرات را بدون راستی‌آزمایی می‌پذیرند. در حالی که موارد متعددی وجود داشته که این امضاها جعلی بوده و عده‌ای از مردم متضرر شده‌اند. در واقع مجرمان با در دست داشتن کپی مدارک هویتی افراد و جعل امضا، می‌توانند دیگران را بدون اطلاع خودشان به عضویت هیئت‌مدیره شرکت‌ها در آورند.

شجاعی تأکید کرد: در سایه نبود احراز هویت الکترونیک، شرکت‌های صوری بسیاری ثبت شده و فرارهای مالیاتی متعددی به نام مردم انجام گرفته است. نتیجه این شده که قربانیان باید به دنبال رفع توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی خود باشند.

وی درباره مشکلات نبود احراز هویت الکترونیکی، تصریح کرد: مسئله دیگر امکان وقوع جعل در دفاتر اسناد رسمی است. متأسفانه به دلیل محدودیت‌های اسکن اثر انگشت، امکان وقوع جعل و ایجاد مشکل برای مردم و سردفتران وجود دارد. احراز هویت الکترونیکی به سادگی می‌تواند از این موارد جلوگیری کند.

نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی درباره آثار مثبت تصویب نهایی این بند در صحن علنی مجلس، گفت: اهمیت احراز هویت الکترونیکی در حفظ امنیت خاطر مردم و حراست از حقوق قانونی آنان است. همچنین به دلیل کاهش فرار مالیاتی و کاهش پرونده‌های مربوط به جعل و کلاهبرداری، دولت و قوه قضائیه از تصویب این بند منتفع خواهند شد. امیدوارم همکارانم در این رابطه توجه لازم را نشان داده و با تصویب نهایی گام مثبتی در اصلاح نظام اداری کشور بردارند.

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت درباره سرنوشت طرح پس از ابطال مصوبه کلیات طرح از سوی اداره قوانین مجلس، گفت: این ایراد یک اشکال شکلی است و ماهیتی و محتوایی نیست. در حال مذاکره با هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ویژه هستیم تا ایراد را رفع کنیم و دیگر برای تصویب کلیات طرح رای‌گیری نداریم.

 

تقی‌پور: دیگر برای تصویب کلیات طرح رای‌گیری نمی‌کنیم
رضا تقی پور رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که پس از ابطال مصوبه کمیسیون درباره کلیات طرح از سوی اداره قوانین مجلس، سرنوشت طرح چه خواهد شد؟ گفت: یک اشکال شکلی را معاون قوانین مجلس مطرح کرده است. 

وی توضیح داد: قضیه از این قرار است که نسخه جدیدی که روی آن صحبت کردیم (در کمیسیون روی آن رای گیری شد) نسخه جدیدی است که بعد از اینکه طرح به کمیسیون ویژه بررسی آمده است و بعد از اینکه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، تهیه شده است. به عبارت دیگر این نسخه نسبت به نسخه اولی که از صحن مجلس آمده است تفاوت دارد.

وی ادامه داد: معاون قوانین مجلس ایرادی را مطرح کرده که از نظر شکلی در ابتدا باید آن نسخه که از صحن آمده در کمیسیون رای‌گیری می‌شد و بعد تغییرات را اعمال می کردید.

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکید کرد: بنابراین این ایرادی که گرفته شده است کاملاً یک اشکال شکلی است و اشکال ماهیتی و محتوایی نیست.

 

روی نسخه اولی که از صحن آمد هم نظر اعضا را گرفتیم 

تقی پور اضافه کرد: بحث ما این بود که چون رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی بودند و این تصمیم در حضور خود آقای پورسید معاون قوانین مجلس در جلسه اول آذر ماه 1400 گرفته شده است و بعد آن را در جلسه نهم آذر ماه 1400 در کمیسیون از نماینده ها رای گرفته ایم که تغییرات را اعمال کنیم، بنابراین با همان روشی که مد نظر معاونت قوانین مجلس است، پیش رفته ایم و راه همان است.

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی افزود: ما به جای اینکه نسخه قبلی را بررسی کنیم که نسخه ای بود که خودمان هم به آن ایراد وارد می‌کردیم (نسخه بیست و ششم تیرماه 1400 که گفتیم ایراد دارد)، اول ایرادات را برطرف کردیم و نظرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی را هم اعمال کردیم و تا حدود زیادی نظر این مجموعه را جلب کردیم و بعد کلیات را پیگیری کردیم.

وی گفت: تاکید می کنم که اشکال فقط یک اشکال شکلی است و در محتوا اشکالی وجود ندارد.

 

در حال مذاکره برای حل ایراد شکلی معاونت قوانین مجلس هستیم

تقی پور اظهارداشت: در حال حاضر در حال مذاکره با هیات رئیسه مجلس و هیات رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح هستیم که این ایراد را رفع کنیم.

خبرنگار فارس پرسید: پس با توجه به این توضیحات، وقتی جلسه بعدی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت تشکیل شود دیگر برای کلیات رای گیری جدیدی انجام نخواهد شد؟

رئیس کمیسون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: برای کلیات رای گیری نداریم و وارد مواد طرح می شویم. علی القاعده برای کلیات رای گیری نمی کنیم. زیرا نظر اعضای کمیسیون این است که خودمان خواستیم که این تغییرات اعمال شود؛ بنابراین به صورت غیر مستقیم به تغییرات رای داده ایم و حالا خود تغییرات را تایید کرده ایم.

به گزارش فارس، پس از اینکه کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اخیرا با تصویب کلیات این طرح خبر ساز شد، معاونت قوانین مجلس این مصوبه را رد کرد و اعلام کرد که نوع رای گیری از لحاظ قانونی دارای ایراد است و قابل پذیرش نیست.

ایرانسل با حضور در هفتمین نشست تخصصی آزمایشگاه‌های معماری سازمانی کشور، آخرین اقدامات خود در این زمینه را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، هفتمین نشست تخصصی آزمایشگاه‌های معماری سازمانی کشور، به منظور تبادل آخرین دستاوردهای حوزه تحول دیجیتال و معماری سازمانی، پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰، به میزبانی دانشگاه یزد و به‌صورت آنلاین، با حضور ایرانسل برگزار شد.

در این نشست که استادان و متخصصان آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، یزد، گیلان، کاشان، فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه و آزاد اسلامی نجف‌آباد حضور داشتند، حسن بولوردی، معاون فنی و مهندسی ایرانسل، با همراهی مدیرعامل مجموعۀ ایرانسل لبز، آخرین دستاوردهای اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران را در حوزه تحول دیجیتالی تشریح و پروژۀ معماری سازمانی اجرا شده در ایرانسل را به عنوان یکی از پیشران‌های این حوزه، معرفی کردند.

در این نشست، همچنین زمینه‌های همکاری دانشگاه‌ها با ایرانسل، به مرجعیت آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرای دانشگاه شهید بهشتی تهران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معماری سازمانی (Enterprise Architecture)، در معنای عمومی و سادۀ آن، طراحی ساختار سازمان با نگاهی کل‌نگر است. در یک تعریف دقیق‌تر، معماری سازمانی، شناخت مؤلفه‌ها و اجزای سازمان، شناخت وظایف هر مؤلفه و سپس، شناخت ارتباط بین مؤلفه‌ها و اجزای سازمانی، با یکدیگر و با محیط بیرونی است.

معماری سازمانی، تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، با محوریت فناوری اطلاعات را دنبال می‌کند که در قالب یک طرح مشخص، اجرا شده و سپس به صورت مداوم، توسعه یافته و به‌روزرسانی می‌شود.

در خصوص نگرانی والدین نسبت به حضور بیش‌ازاندازه فرزندان در فضای مجازی و نظارت نامحسوس آن‌ها بر فعالیت فرزندان در این فضا، بابیان اینکه گوشی تلفن همراه مثل لوازم شخصی انسان‌ها است
در خصوص نگرانی والدین نسبت به حضور بیش‌ازاندازه فرزندان در فضای مجازی و نظارت نامحسوس آن‌ها بر فعالیت فرزندان در این فضا، بابیان اینکه گوشی تلفن همراه مثل لوازم شخصی انسان‌ها است، اگر والدین رفتار منطقی و رابطه دوستانه با فرزند خود داشته باشند مطمئناً فرزندان در مورد حضور در فضای مجازی و چگونگی استفاده آن‌ها از این فضا دروغ نمی‌گوید و نیازی به نظارت و چک کردن نامحسوس گوشی تلفن همراه توسط والدین نیست.

 

آموزش نحوه استفاده از فضای مجازی به کودکان و نوجوانان

اگر والدین با فرزندان خوددوست باشند نیازی به نظارت نامحسوس آن‌ها بر فعالیت فرزندان در فضای مجازی و پنهان کردن چیزی نیست. پنهان کردن به معنای ترس است که خود منجر به پرخاشگری، دروغ، کاهش اعتمادبه‌نفس و افزایش حس ناامنی در فرزندان می‌شود، بنابراین نظارت والدین در این خصوص باید کاملاً شفاف، محسوس و درعین‌حال دوستانه باشد.

 آموزش نحوه استفاده از فضای مجازی به کودکان و نوجوانان بسیار کم است و ابتدا باید چگونگی حضور در این فضا را متناسب با سن فرزندان به آن‌ها آموزش داد. منع بچه‌ها از فضای مجازی امکان‌پذیر نیست چراکه به‌مراتب با پیشرفت علم و تکنولوژی همه‌چیز به شکل مجازی شدن خواهد رفت و نمی‌توان این فضا را از فرزندان گرفت اما می‌توان برایش برنامه‌ریزی کرد و برای استفاده از آن ساعات مشخصی قرارداد، در غیر این صورت پرخاش والدین به فرزندان برای حضور بیش‌ازاندازه آن‌ها در فضای مجازی اصلاً جواب نخواهد داد.

 

اعتماد کردن والدین به فرزندان

اگر والدین نگران فرزندان هستند می‌توانند رمز روی تلفن همراه را به‌صورت مشترک با فرزند خود قرار دهند و با آگاهی نوجوان رمزی بر روی تلفن همراه او بگذارند که خودشان از آن مطلع هستند، این‌گونه مطمئناً نوجوان خطا نمی‌کند و نیازی به چک کردن نامحسوس تلفن همراه نوجوان نیست و درعین‌حال نوجوان احساس خود ارزشمندی دارد و به والدین اعتماد می‌کند.

 

ناکارآمدی فرزند پروری مستبدانه و سهل‌انگارانه

فرزند پروری منطقی بهترین شیوه است. والدین باید همراه فرزند و رابطه دوستانه دوطرفه با او  داشته باشند. اگر فرزند اشتباه کرد بدون پرخاش و تنبیه با او برخورد کنند، چراکه تکرار این دوره سنی برای نوجوان معجزه است و اتفاق نمی‌افتد. بهتر است در خانواده یک جلسه خانوادگی هفتگی داشته باشیم و مسائل خانوادگی را در آن جلسه بی سرزنش و کاملاً دوستانه حل کنیم.

با توجه به پاندمی کووید۱۹ و محدود شدن تفریحات کودکان و نوجوانان، اوقات فراغت تابستان بهترین زمان برای صمیمیت والدین با فرزندان بود. تعطیلات و شرایط کرونا به دلیل حضور بیشتر فرزندان در محیط خانه بهترین زمان است که روابط خود با فرزندمان را بهتر کنیم که کار سختی هم نیست. در این ایام صحبت‌های نوجوان را بشنویم تا این‌گونه او را با خود همراه کنیم. از او درباره آینده سؤال کنیم، اینکه چه تصمیماتی برای آینده خود دارد؟، از برنامه‌هایش مطلع و از علایقش جویا شویم. حتی والدین می‌توانند با نوجوان بازی کنند. بازی‌های آنلاین که گزینه مناسبی برای ارتباط نوجوان با دوستان است، می‌تواند با والدین شکل گیرد.

اگرچه دو سال گذشته با سال‌های قبل بسیار متفاوت است و جولان کووید ۱۹ نمی‌گذارد تفریح کردن به معنای ساده و سالم شکل گیرد اما این به آن معنی نیست که نباید زندگی و تفریح کرد. خانواده‌ها برای تفریح و خوش‌گذرانی باید به فکر چاره باشند. در همان خانه می‌توان برنامه‌هایی برای تفریح چید و فرزندان را سرگرم کرد. کودکان 2 تا ۹ سال را می‌توان با بازی‌های مختلف، قصه خواندن، ورزش کردن، مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های خانه و حتی آموزش حرفه‌ای به آن‌ها سرگرم کرد.

شرایط کرونا بهترین فرصت است تا والدین هنرهای خود را به نوجوانان منتقل کنند چراکه با توجه به پاندمی کووید ۱۹ و حضور همراهی بیشتر فرزندان با خانواده، بهترین فرصت برای آموختن و کتاب خواندن نوجوان است. می‌توان برای نوجوان کتب غیردرسی نیز تهیه کرد و درباره آن کتاب با او صحبت کرد.

 

شکل‌گیری اعتماد در کودکان

اعتماد در فرزندان از اوایل دوره کودکی شکل می‌گیرد، کودکان و نوجوانان می‌خواهند با سرپیچی از والدین استقلال و نیروی اراده خود را نشان دهند. وقتی خانواده‌ها این استقلال را با تحکم از آن‌ها می‌گیرند؛ در مقابل احساس شرم را به آن‌ها می‌دهند، کودکان حس رسوا شدن را پیدا می‌کنند و این‌گونه امکان شکل‌گیری وسواس وجود دارد. کودکان و نوجوانان با حضور در فضای مجازی و بازی باهم سالان می‌خواهند استقلال را در خود نشان دهند. دراین‌بین سرزنش و تمسخر والدین شالوده ترس را در آن‌ها می‌کارد.

 

نکته آخر

 کودکان و نوجوانان می‌خواهند از دنیای اجتماعی و خانواده خود فراتر روند و این‌گونه نیرومند بودن و شایستگی خود را در زمینه‌های مختلف نشان داده و به اهداف خود برسند. اگر این اجازه را به آن‌ها ندهیم احساس حقارت، گناه و بی‌کفایتی در آن‌ها می‌کنیم. با توجه به کسب هویت در ایام نوجوانی، اگر والدین بیش‌ازحد نوجوان را کنترل کنند باعث ایجاد سردرگمی هویت در او می‌شود. بازی‌های مجازی و به‌طورکلی فضای مجازی یکی از مسائل رشد روانی ـ اجتماعی نوجوان است.(منبع: زندگی آنلاین)

معاون اجتماعی پلیس فتا از ترفند جدید مجرمان سایبری مبنی بر کلاهبرداری از هموطنان در پوشش ارسال پیامک «واریز سود سهام عدالت» خبر داد.

به گزارش فارس، معاون اجتماعی پلیس فتا از ترفند جدید مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان از طریق ارسال پیامک «واریز سود سهام عدالت» خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: بر اساس رصدهای صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان گرامی مشخص شد این بار مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجرمانه در قالب استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی بر واریز مبالغ مختلف به حساب های مالی هموطنان مشروط به مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک پس از هک گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و هدایت به صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان اقدام می کنند.

وی در تشریح شگرد این کلاهبرداران بیان داشت : ترفند این مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابلاغیه های قضائی سامانه ثنا بوده و با توجه به آگاهی هموطنان نسبت به کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا مجرمان سایبری در اقدامی جدید به قصد سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: عموم مردم باید ضمن حفظ هوشیاری نسبت به شگرد این افراد کلاهبردار همواره این آگاهی را داشته باشند که تمامی ابلاغیات و اطلاع رسانی در خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران خود اقدام نخواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به وجود آمار و اطلاعات دهک های مختلف جمعیتی در اختیار سازمان های مربوطه به جهت واریز سود سهام عدالت هیچ گونه نیازی به ثبت نام و یا درج اطلاعات در سایر سامانه ها نیست از شناسایی 6 نفر مجرم سایبری در این خصوص خبر داد و گفت : اقدام علیه سایر مرتکبان در جریان است و به هیچ عنوان شهروندان نباید فریب این ترفند مجرمان کلاهبرداران سایبری را بخورند.

سرهنگ پاشایی از تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی خواست : در هنگام اجرای طرح های کلی و یا هر گونه فعالیت عام المنفعه راه های دقیق دسترسی به خدمات تعیین شده را در ابتدا برای هموطنان از طریق رسانه ملی و سایر راه های ارتباطی تشریح کنند چرا که یکی از دلایل اصلی فریب هموطنان ناشی از عدم آگاهی از نحوه کلاهبرداری از خدمات تعیین شده بوده و تمامی نهادها ، دستگاه های اجرایی و خدمات رسان دولتی نیز باید سهم بسزایی در آگاهی بخشی به هموطنان ایفا کنند.

ایرانسل به‌عنوان تنها اپراتور تلفن‌همراه، لوح و تندیس برند پیشتاز بازار ایران را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در چهاردهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، از اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران به‌عنوان برند پیشتاز بازار ایران در سال ۱۴۰۰، با اهدای لوح و تندیس، تجلیل شد.

آیین پایانی این جشنواره، عصر شنبه هفتم اسفند ۱۴۰۰، با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و صنعتی ایران، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

در این مراسم، لوح و تندیس برند پیشتاز ایران، به دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل تعلق گرفت که دکتر حسن بولوردی معاون فنی و مهندسی ایرانسل، به نمایندگی، آن را دریافت کرد.

در ارزیابی‌های انجام شده در این جشنواره، ۱۰۰ برند پیشتاز بازار ایران در حوزه‌های مختلف شناسایی شدند و در آیین پایانی، از ۲۰ برند برتر از میان این ۱۰۰ برند، به صورت ویژه و با اهدای لوح و تندیس، تقدیر شد.

جشنواره ملی قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران، یکی از معتبرترین رخدادها و جوایز کشور است که در عرصۀ تجلیل از برترین و موفق‌ترین شرکت‌های ایرانی برگزار می‌شود. این جشنواره فعالیت خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز و تلاش کرده تا احترام به صنعتگر ایرانی و ثروت‌آفرینی ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مشاور عالی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمسیون‌های صنایع و معادن، انرژی و برنامه و بودجه در ادوار مختلف این جشنواره، از یک سو و استقبال سازمان‌ها از آن از سوی دیگر، نشان از جایگاه ویژۀ این مراسم دارد.

از جمله محورهای برگزاری این جشنواره، می‌توان به انتخاب و معرفی برندهای پیشتاز در عرصه صنعت مالی، انتخاب و معرفی شرکت‌های پیشتاز در عرصه اقتصاد ملی، انتخاب و معرفی برندهای شخصی تاثیرگذار در عرصه‌های کسب‌وکار در ایران، انتخاب و معرفی استارتاپ‌های پیشرو در عرصۀ صنعت و تجارت، انتخاب و معرفی مدیران تاثیرگذار در عرصۀ کسب‌وکار و تولید ملی و انتخاب و معرفی یکصد برند پیشتاز ایران اشاره کرد.

جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، طی ۱۴ دوره برگزاری، با بهره‌گیری از متخصصان ایرانی، درصدد ایجاد ساختار و مدلی منحصربه‌فرد و بومی، در اندازه‌گیری و کمی‌سازی جایگاه برندهای ایرانی بوده است.

این جشنواره همواره تلاش کرده تا برترین شرکت‌ها و برندهای ایرانی که نقش ویژه‌ای در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند را با اتخاذ رویکرد علمی و استفاده از شاخص‌های کاربردی، شناسایی و از آنان تجلیل کند.

از جمله مهمترین مؤلفه‌های مطرح در این ارزیابی، می‌توان به میزان آشنایی با برند، جایگاه اجتماعی برند، ضریب نفوذ برند، میزان وفاداری مشتری، رضایتمندی و وفاداری کارکنان و نیز شاخص‌های مربوط به سهم بازار، فروش، توزیع و... اشاره کرد.

ایرانسل سال گذشته، در سیزدهمین دورۀ برگزاری این جشنواره نیز موفق شده بود در جمع ۱۰۰ برند پیشتاز ایران قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس گفت: در صورت مغایرت نداشتن محتوای طرح صیانت با قانون اساسی مخالفتی با قانونمند کردن فضای مجازی نداریم.
بابک نگاهداری گفت: مجلس نباید در شئونات رهبری که به شورای عالی فضای مجازی تفویض شده مداخله کند؛ رهبری تکالیف و وظایفی را صریحاً به شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده که مجلس حق دخالت و ورود به آن را ندارد. نباید با عجله این کار انجام شود.

کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی سوم اسفند ماه در نشست کمیسیون مشترک این طرح مصوب شده بود اما معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای ۳ بندی اعلام کرد این رأی گیری نادرست و غیرقابل پذیرش است. 

پورسید معاون قوانین مجلس در بخشی از این نامه نوشت که کمیسیون مشترک طرح موسوم به صیانت باید محتوای طرح را از دستورهای رهبری به شورای عالی فضای مجازی استخراج و تصویب می‌کرد اما این اتفاق در رأی گیری کلیات طرح رخ نداده.

۱۷ اسفند ماه ۹۰ رهبر انقلاب دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را داد؛ در دستور آیت الله خامنه‌ای آمده بود این شورا برنامه ریزی و هماهنگی مستمری را برای صیانت از آسیب‌های ناشی از حوزه فضای مجازی انجام دهد. در حکم رهبر انقلاب، «شورای عالی فضای مجازی نقطه‌ی کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» است که با «اختیارات کافی» به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و مصوباتش در حکم قانون است.

در نسخه آخر طرح مشهور به صیانت، ایجاد «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» با ۱۵ وظیفه پیش بینی شده که در میان وظایف این کمیسیون، «تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور» دیده می‌شود.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با چند هدف از جمله «تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت و هماهنگی در همه ابعاد فضای مجازی» معرفی شده.

منتقدان محتوای طرح می‌گویند علاوه بر اینکه وظایفی مانند تنظیم سیاست‌ها در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است، باید مشخص شود معنای سیاست‌گذاری یا مدیریت ترافیک پهنای باند چیست. آقای نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح موسوم به صیانت گفته «مسدودسازی بسترهای مجازی در نسخه اولیه طرح وجود داشت که در حال حاضر کلماتی شبیه سیاست‌گذاری و مدیریت ترافیک پهنای باند یه کار برده می‌شود. اهل فن می‌دانند مدیریت ترافیک و... به مسدودسازی و فیلترینگ می‌رسد.»

برخی موافقان طرح صیانت اما با نظر معاونت قوانین مخالفت داشتند؛ آقای تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی روز بعد، تعبیر کلمه ابطال یا لغو تصویب کلیات طرح صیانت را «یک شیطنت رسانه‌ای» خواند که دیروقت در رسانه‌ها منتشر شده.

هیئت رئیسه مجلس اما گفت این هیئت برای اعلام نظر نهایی میان رأی کمیسیون مشترک و معاونت قوانین صلاحیت دارد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز پنجشنبه ۵ اسفند اعلام کرد «هیئت رئیسه پس از شنیدن سخنان دو طرف، ایرادهای معاونت قوانین را وارد دانست.»

آقای موسوی همچنین گفت تصمیم گیری درباره طرح موسوم به صیانت به پس از بررسی لایحه بودجه موکول شد.

از آنجا که مجلس تا آخر اسفند ماه به لایحه بودجه رسیدگی می‌کند، به نظر می‌رسد طرح صیانت در سال آینده بررسی شود.

 

محمدعلی اخوت پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با برنامه «گفتگوی علمی» در مورد معایب و مزایای نسخه نویسی الکترونیک مصاحبه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه نسخه الکترونیک کار جدیدی نیست گفت: این کار توسط شرکت‌های بیمه و داروخانه‌ها انجام می‌شده اما از این پس باید توسط پزشکان نوشته شود.

وی با بیان اینکه پزشکان را برای نوشتن نسخه الکترونیک علاقمند نکردیم ادامه داد: برخی مشکلات وجود دارد که موجب مقاومت مصرف کننده این سیستم شده است. سختی کار کردن با سیستم رایانه، ضعف پلتفرم‌های اینترنتی، عدم وجود یک سیستم یکپارچه در بیمه‌ها، نبود زبان پزشکان در این سیستم، امنیت اطلاعات بیماران و هزینه بر بودن اجرای این سیستم از جمله مشکلات پیاده سازی نسخه الکترونیک است که موجب عدم اجرایی شدن آن می‌شود.

اخوت پور در مصاحبه با رادیو گفت و گو پرونده الکترونیک سلامت را هدف غایی این سیستم دانست و اظهار کرد: بیمه‌های تکمیلی تا این لحظه به این سیستم متصل نیستند و این سیستم باید اجرایی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: برای امنیت اطلاعات بیماران باید قانون مشخصی تدبیر کرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نام دستگاه‌هایی را که در ادای وظایفشان برای تحقق کامل دولت الکترونیک مرتکب تخلف و تعلل شده اند، اعلام می‌کنیم.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی بانک‌ها و سازمان‌ها برای ارائه خدمت، کپی مدارک را طلب می‌کنند؟ افزود:درباره موضوع کپی مدارک و احراز هویت، چندین سال است که همه زیرساخت‌های تبادل داده‌ای احراز هویت را داریم و به تمامی بانک‌ها ارائه شده ا ست.
وی گفت: گاهی برخی بانک‌ها برای اینکه کاری انجام ندهند می‌گویند شبکه قطع است و نمی‌توانیم افتتاح حساب کنیم در حالی که شبکه کاملا برقرار است و تراکنش‌های آن‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات اطلاعات دائم پایش می‌شود.
آقای باقری اصل افزود: پس ما قطعی سرویس نداریم و اگر موردی هم اتفاق بیفتد ابتدا مرکز ملی تبادل اطلاعات مطلع می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد: نکته بعد اینکه برخی فرآیند‌ها و دستورالعمل‌های سنتی از گذشته نوشته شده و به علت آن دستورالعمل‌ها، یکسری واحد‌های کاری در دستگاه‌ها ایجاد شده است که حذف مدارک با این استعلامات الکترونیک منجر به حذف و تغییر آن ساختار می‌شود.

وی گفت: یکی از نکات مورد تاکید رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این است که چه معنی دارد دستگاهی، خدماتش الکترونیک شود، اما ساختارش تغییر نکند، بنابراین ساختار‌ها باید هوشمند و چابک‌تر شود و همین نبود چابک سازی مانع تحول شده است.
آقای باقری اصل افزود:واحد‌های کاری سنتی وجود دارد که بر اساس گردآوری و اعتبارسنجی اسناد کار می‌کردند و حالا با اعتبارسنجی الکترونیکی کاملاً باید تغییر شغل دهند وبیشتر موانعی که در این عرصه وجود دارد ناشی از دستورالعمل‌ها و فرایند‌های قدیمی است که حاکم بر آن، یکسری ساختار‌ها را ایجاد کرده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ما این موضوع را در بانک‌ها می‌بینیم، اما با اقدام خوبی که شورای مقابله با پولشویی انجام داد احراز هویت الکترونیک کاملاً تثبیت شد و هیچ بهانه‌ای برای بانک‌ها وجود ندارد که بخواهند بگویند مقررات پولشویی گفته است حتماً باید احراز هویت فیزیکی انجام و مستندات گرفته شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد هیچ مانعی در این خصوص نباید باشد مگر اینکه دستگاه‌ها به بهانه‌های واهی بخواهند تعلل کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: اکنون شبکه‌های مدارک تحصیلی چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی برخط و نزدیک به هزار و ۳۰۰ سرویس الکترونیک در مراکز تبادل اطلاعات قابل ارائه است.
وی گفت: اگر کسی گرفتار موضوع مالی شود و دادگاه، حکم برایش داده باشد اکنون برای استعلام حساب هایش، خدمتی برای قوه قضاییه فراهم شده است که این استعلام حساب‌ها می‌تواند در مورد شخص صورت گیرد، اما قبلا مردم مجبور بودند نامه‌های فیزیکی از ۲۵ تا ۳۰ بانک بگیرد در حالی که اکنون با یک سرویس الکترونیک همه نامه نگاری‌ها و دوندگی‌ها حذف شده است.
آقای باقری اصل گفت: مشابه این شبکه در اختیار سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته است و لازم نیست استعلام‌حساب صورت گیرد و تنوعی از این سرویس‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد و به دست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان رگولاتور داده کشور این کار را انجام می‌دهد و مصوباتی دارد که به هر دستگاهی چه سرویس‌هایی را بدهند.
آقای باقری اصل گفت: در بحث صدور مجوز‌ها هم که وزیر امور اقتصادی و دارایی تا ۱۸ اسفند مهلت داده اند که الکترونیک شود هرکدام از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی نیازمند استعلام الکترونیک هستند درخواست هایشان را به کارگروه بدهند تا بعد از برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه دسترسی‌ها برایشان فراهم شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود:البته آن‌ها باید فرآیند‌های داخلی خودشان را ابتدا تغییر دهند تا دیگر مستندات از مردم گرفته نشود.
وی افزود: در مرحله نهم ارزیابی دولت الکترونیک همه این موارد را پایش می‌کنیم و اگر دستگاهی این کار‌ها را نکند با دستور رئیس جمهور به عنوان متخلفان دولت الکترونیک از آن‌ها نام برده می‌شود و دستور رئیس‌جمهور هم این بود که همه دستگاه‌های متخلف و تعلل کننده را اعلام عمومی کنیم.
باقری اصل گفت: تا جایی که ممکن است باید کار مردم را تسهیل کنیم تا راحت‌تر خدمت بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی همچنان کپی مدارک را برای ارائه خدمت مطالبه می‌کنند؟ گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و مصوبات توسعه دولت الکترونیک، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده ایم که همه این موارد باید الکترونیک شود.
باقری اصل گفت: بیشترین نارضایتی مردم مربوط به چند جاست که یکی در حوزه مستنداتی که برای افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات انجام می‌شود و دسته دوم در جا‌هایی که می‌خواهند مجوز بدهند این موارد را طلب می‌کنند.
وی افزود: تعداد مجوز‌های دولت حدود ۳ هزار مجوز است و در مرکز پایش محیط کسب و کار، فهرست مجوز‌ها را باید اعلام کنند و جز اصناف که کاملاً الکترونیک شده و حدود ۷۰۰ مجوز به آن‌ها اختصاص دارد بقیه دستگاه‌ها کماکان اسناد فیزیکی مطالبه می‌کنند.
باقری اصل گفت: دو جای دیگر هم هستند که به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند که یکی تامین اجتماعی مربوط به مسائل کارفرمایی است و دیگری هم مربوط به اسناد و مدارکی است که در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها باید ارائه شود و به امضای الکترونیک مجهز شوند تا مردم از دادن مدارک خلاصی پیدا کنند.
وی افزود:یک جایی هم مربوط به حوزه‌های مالیاتی است که هنوز باید مردم مدارک ارائه کنند که باید این دستگاه‌ها کمی سرعت بگیرد تا تاکیدات رئیس‌جمهور زودتر اجرایی شود و مردم از دادن کپی‌های چندین باره مدارک شناسایی، تحصیلی، هویتی و اعتبار سنجی خلاص شوند.
باقری اصل گفت: ما حتی برخی دستگاه‌ها را داریم که با وجود این که سامانه محل اقامت برای آن‌ها برقرار شده است از مردم کپی قبوض آب و برق و گاز را می‌خواهند تا اثبات شود مردم در آنجا حضور دارند در حالی که سامانه محل اقامت را ثبت احوال ارائه می‌کند.
وی افزود:جا‌هایی را هم داریم که مردم برای اینکه اثبات کنند زنده هستند مثلاً باید هر ۶ ماه یکبار مراجعه داشته باشند که این موضوع به خدمات پزشکی و بیمه ارتباط پیدا می‌کند و اکنون سامانه‌هایی داریم که کد ملی کسانی که فوت می‌کنند به همه دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اعلام می‌شود و نیاز نیست مردم برای اثبات زنده بودن شان به دستگاه‌ها مراجعه کنند.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای ۱۰۰ درصدی طرح نسخه نویسی الکترونیک، نیازمند زیرساخت‌های مناسب است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران شهرام غفاری گفت: سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۵ سال است که عمده خدمات نسخه‌های خود را به صورت الکترونیکی پوشش می‌دهد.

بیش از ۳۷۰ مرکز درمانی سرپایی، بیمارستان و مراکز طرف قرارداد نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌دهند. در سال‌های گذشته سالانه ۱۰ درصد نسخه‌ها به صورت الکترونیکی بودند؛ اما در حال حاضر و امسال این عدد به ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

او گفت: تمامی درمانگران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و همچنین پزشکان در تکاپو هستند تا بتوانند به صورت کامل نسخه نویسی الکترونیکی را انجام دهند. اجرای کامل و صد در صدی این طرح در حال حاضر محقق نخواهد شد؛ زیرا برخی از مراکز همچنان مجهز نشده اند.

بخش دولتی و دانشگاهی با یک افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در مراکز درمانی به ویژه مراکز بخش دولتی و یا دانشگاهی رو به رو شده است. این در حالی است که در چندین ماه گذشته میزان اتصال در بخش خصوصی رو به پیشرفت بود، اما در حال حاضر بخش دولتی از بخش خصوصی پیشی گرفته است.

غفاری درباره رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی نسخه پیچی الکترونیکی در داروخانه‌ها گفت: در طول سال گذشته میزان اتصال داروخانه‌ها به سامانه نسخه الکترونیکی ۴۰ درصد بود؛ اما حالا نزدیک به ۷۰ تا ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده و در این زمینه پیشرفت خیلی خوبی داشته ایم. اگر مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیکی به صورت کامل رفع شوند، کم کم می‌توانیم در کشور به راحتی از مزایای آن استفاده کنیم.

یکی از فواید صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور این است که مردم از سردرگمی رها می‌شوند، به جای اینکه مجبور باشند برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند، کل کارهایشان را از یک درگاه پیگیری می‌کنند. درضمن فرآیند‌ها نیز شفاف می‌شود و مسائل به صورت سلیقه محور جلو نمی‌رود.
خبرگزاری میزان - تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی در ایران بر این موضوع تأکید دارند که روند طولانی اداری برای دریافت مجوز شروع کسب و کار یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در کشور است. این بروکراسی عریض و طویل علاوه بر اتلاف وقت و انرژی افراد، بار مالی و روانی سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل و کارآفرینان و تولیدکنندگان را مستأصل کرده است.

در واقع با کمی کنکاش در شرایط موجود، به وضوح می‌توان فهمید که بر خلاف تصور بسیاری از کارشناسان، سرمایه اولیه و دانش و مهارت مانع ورود افراد به بازار و شروع کسب و کار‌های جدید نیست، بلکه مشکلات متعدد برای دریافت مجوز دلیل اصلی آن است.

این شرایط مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجع قانونگذاری در ایران بر آن داشته است که برای حل مشکل چاره جویی کند. راهکار مجلس این است که صدور مجوز‌ها از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام شود و دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به این کار نکنند. مجلس در این زمینه قانونی تصویب کرده است، اما مشکل اینجاست که این قانون به دلایل نامعلوم تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است و هنوز هم دستگاه‌ها به صورت مجزا اقدام به صدور مجوز می‌کنند.

با توجه به مصوبه‌ی مجلس در مورد الزام دستگاه‌ها به اینکه تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ صدور مجوزهایشان را فقط از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند، گفتگویی با غلامی مزینان، کارشناس اقتصادی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

اسماعیل غلامی مزینان در مورد مزایای اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: موضوع اول در این ارتباط، دشواری کار است. تا الان روند‌ها دستی بوده و فرآیند‌ها بدون اینکه محدودیت خاصی داشته باشد با اعمال سلیقه‌ی افراد انجام می‌شده است. بنابراین، برای دستگاه‌ها دشوار است که از طریق یک سامانه‌ی منسجم، اقدام به صدور مجوز کنند.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که اگر قرار باشد صدور مجوز‌ها از طریق سامانه انجام شود، دیگر زمینه‌ی برخورد‌های سلیقه‌ای وجود ندارد و امضا‌های طلایی از بین می‌رود. تمامی این موارد به معنای کم شدن قدرت دستگاه‌ها است. طبیعتاً برخی نگران کم شدن قدرت خودشان هستند و در مقابل صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور مقاومت می‌کنند.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، موضوع سوم، درآمد است. فرآیند صدور مجوز‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌های کشور برای دستگاه‌ها بعضاً درآمدزایی داشته است و آن‌ها نمی‌خواهند این فرصت را از دست بدهند.

غلامی مزینان، در ادامه خاطرنشان کرد: اولین فایده‌ی صدور مجوز‌ها از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور این است که مردم از سردرگمی رها می‌شوند. به جای اینکه مجبور باشند برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند، کل کارهایشان را از یک درگاه پیگیری می‌کنند. فایده‌ی دوم این است که فرآیند‌ها شفاف می‌شود و مسائل به صورت سلیقه محور جلو نمی‌رود. شرایط در یک سامانه مشخص شده است و کسی نمی‌تواند برخورد سلیقه‌ای با مسائل داشته باشد. همچنین، چون مسائل زمانمند می‌شود، کسی نمی‌تواند افراد را برای گرفتن مجوز معطل بگذارد و کار‌ها باید بر اساس زمان بندی مشخص شده انجام شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: مسئله‌ی دیگر این است که اگر مردم بتوانند به سهولت برای شروع کسب و کار‌های موردنظرشان مجوز بگیرند، می‌توانند در فضای اقتصادی کشور نقش آفرینی بیشتر و بهتری داشته باشند و در شرایط فعلی زمینه‌ی رشد تولید ناخالص داخلی کشور را فراهم کنند و برای کشور ارزش افزوده به وجود بیاورند. در شرایطی که کشور درگیر مسائلی همچون تحریم است، یکی از روش‌ها برای مقابله با مشکلات و رشد اقتصاد کشورمان این است که از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تصور من این است که قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌ها در کشور ما به لحاظ ضمانت اجرا ضعف‌هایی دارد که باعث می‌شود دستگاه‌ها همچنان از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند و به آن تن ندهند. اما طرحی که الان در زمینه‌ی الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور در جریان است، طرح بسیار مترقی‌ای است و می‌تواند نواقص طرح قبلی را از بین ببرد.

به گفته‌ی غلامی مزینان، اگر قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور اجرایی نشود و باز هم مانند قبل به تأخیر بیفتد، مشکلات فعلی در زمینه‌ی صدور مجوز‌ها ادامه خواهد داشت و مردم برای دریافت مجوز‌های موردنظرشان با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود؛ بنابراین امکان استفاده از سرمایه‌های داخلی وجود نخواهد داشت.

پلیس فتا گفت: آگهی سایت‌های درج آگهی پرداخت بیعانه همچنان قربانی می‌گیرد و مردم نباید به سادگی از کنار این آگهی‌های به ظاهر جذاب عبور کنند.
سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه آگهی‌های جعلی همچنان قربانی می‌گیرند، گفت: آگهی‌های جذاب در سایت‌های درج اگهی پرداخت بیعانه همچنان قربانی می‌گیرد، پس کاربران حواسشان به قیمت‌های پایین تخفیف‌های بالا باشد تا فریب نخورند.

وی با اشاره به راهکار‌های پیشگیری از وقوع کلاهبرداری در این رابطه گفت: هموطنان نباید به سادگی فریب وعده‌های پوچ و تبلیغات اغواکننده کلاهبرداران را بخورند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کاربران قبل از رویت و اطمینان از اصالت و مدارک کالا اقدام به پرداخت بیعانه نکنند و لازم تا حتما درخصوص صحت هویت فرد آگهی دهنده بررسی‌های لازم را انجام دهند.

به گفته سرهنگ رجبی هموطنان برای خرید حتما از فروشگاه‌هایی که دارای نماد الکترونیکی هستند، اقدام کنند و هرگونه واریز وجه را بعد از دریافت کالای خریداری شده انجام دهند.

عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی هجمه‌های رسانه‌ای به طرح صیانت را ساماندهی شده خواند و گفت:در این طرح قرار نیست در شرایط و دسترسی به پلتفرم‌های خارجی تغییری ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی که با عنوان جدید «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» مطرح شده است، ظهر امروز با حضور رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون طرح و زهره الهیان، مهرداد ویس کرمی، علی یزدی‌خواه و غلامحسین رضوانی از اعضای این کمیسیون در خبرگزاری فارس برگزار شد.

 

۶۶ اکانت با ۱۱ هزار محتوا با عنوان طرح صیانت منتشر شد

در این نشست زهره الهیان در دفاع از مزایای طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق اساسی ملت ایران در فضای مجازی با توجه به ورود به انقلاب سایبری و سرعت رشد تحولات در این فضا گفت: اگر نتوانیم در فضای مجازی که تأثیرات خود را بر ابعاد مختلف زندگی حقیقی ما می‌گذارد، قوانین پیشرو داشته باشیم به ضرر مردم خواهد بود. کما اینکه در اغلب کشورها سال‌ها است که قوانین متعددی در این حوزه تدوین می‌شود اما ما در فضای مجازی یک صفحه قانون هم نداریم.

وی با اشاره به اینکه در فضای بی نظمی و جنگل مآبانه مردم متضرر می‌شوند، تاکید کرد: عزم دولت و مجلس بر ساماندهی این بخش است که در آن یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی وجود دارد و حدود ۸ میلیون نفر از جامعه به نوعی درگیر این فضای کسب و کاری بوده و روزی کسب می‌کنند. با این حال به دلیل نبود قانون، این تعداد از افراد جامعه بی پناه در فضای مجازی رها هستند و از تهدیدات این فضا در کسب و کارهایشان متضرر می‌شوند.

الهیان با تاکید بر اینکه ما در جلسات متعددی با حضور ذینفعان بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان دستگاه‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان و صاحبنظران این بخش، مباحث دفاع از حقوق مردم را به صورت تخصصی دنبال کردیم، خاطرنشان کرد: ما به دنبال قانونگذاری هستیم تا بتوانیم جلوی جرایم مرتبط با کودک در فضای مجازی، فروپاشی خانواده‌ها و سرقت دارایی‌های مردم در این فضا را بگیریم و به نوعی حفاظت اجتماعی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: ما نیز به عنوان اعضا درباره برخی از مفاد طرح پیشنهاداتی داریم و در روز سوم اسفندماه تنها برای کلیات این طرح رأی گیری کرده ایم و بررسی جزئیات هنوز باقی مانده است. از این رو نخبگان می‌توانند برای حضور در جلسات بررسی مفاد طرح، پیشنهاد خود را به هیأت رئیسه کمیسیون ارائه کنند.

الهیان گفت: پس از جلسه رأی گیری کلیات طرح، ۶۶ اکانت با ۱۱ هزار محتوا با عنوان طرح صیانت منتشر شد و به نظر می‌رسد در یک فضای مدیریت شده، موضوع را بازنشر می‌دهند و ذهن مردم را نسبت به طرح و نمایندگان بدبین می‌کنند. ما معتقدیم که یک جنگ شناختی در حال وقوع است و رسانه‌های ضدانقلاب که علاقه‌ای به ساماندهی فضای مجازی ما ندارند، آن را مدیریت می‌کنند.

وی تاکید کرد: در این طرح، مباحث مربوط به هزینه ترافیک داخلی نیز مدنظر قرار گرفته و ما معتقدیم که کاربر باید هزینه ترافیک داخلی را یک سوم هزینه ترافیک خارجی پرداخت کند.

الهیان خاطرنشان کرد: مطابق این طرح قرار نیست در شرایط و دسترسی پلتفرم‌های خارجی تغییر و اتفاقی بیافتد. بلکه ما معتقدیم که باید تدابیری اتخاذ شود که اگر این پلتفرم‌ها روزی بخواهند بلایی بر سر مردم ایران بیاورند قانونی برای مقابله با آنها وجود داشته باشد. مانند اتفاقی که در مسدود کردن اکانت بسیاری از کاربرانی که محتوای مربوط به سردار سلیمانی را منتشر کردند، افتاد و ما اقدامی برای مقابله انجام ندادیم. یا مواردی مانند تهدید به قطع اینترنت روسیه از سوی بایدن به دلیل حوادث اخیر اکراین؛ ما باید تدابیری اتخاذ کنیم که در شرایط بحران، قانونی داشته باشیم.

 

کاهش سرعت اینترنت ربطی به طرح صیانت ندارد

در این نشست مهرداد ویس کرمی از دیگر اعضای این کمیسیون، با اشاره به رویکردهایی از جمله منفعل بودن و یا بدبینی در قبال فضای مجازی که از سوی گروه‌هایی دیده می‌شود، تاکید کرد: ما نگاه تمدنی به فضای مجازی داریم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی دارای ماهیت عمیق و چندلایه است که باید در این فضا به استقلال برسیم، خاطرنشان کرد: هرچه موضوعات در فضای مجازی پیچیده‌تر می‌شود، ضرورت قانونگذاری بیشتر احساس خواهد شد و برای معیشت مردم مهم است.

این نماینده مجلس، ساماندهی فضای مجازی را ضرورت عنوان کرد و گفت: بی قانونی به نفع دشمنان و به ضرر افراد سالم است. چرا که در یک فضای امن می‌توان کسب و کارها را توسعه داد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب کلیات طرح تنظیم مقررات فضای مجازی ارتباطی با کاهش سرعت اینترنت ندارد و هنوز قانونی در این زمینه تصویب نشده است، گفت: ربط دادن کاهش سرعت اینترنت و مسدودسازی به این طرح، بی انصافی است.

این عضو کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با اشاره به اینکه نمایندگان پذیرفته اند که در فضای مجازی قانونگذاری شود و برخی اختلاف نظرها ناشی از بررسی طرح مطابق اصل ۸۵ است.

به گفته وی حق قانونگذاری با مجلس است و نظراتی که از سوی مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌ها در مورد این طرح ارائه می‌شود، تنها جنبه مشورتی دارد و در نهایت نمایندگان مجلس باید در مورد طرح تصمیم گیری کنند.

ویس کرمی در مورد برخی شائبه‌ها در خصوص ذینفع بودن رضا تقی پور رئیس کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در تصویب این طرح، تاکید کرد: برخی یک تشابه اسمی را به آقای تقی پور نسبت داده اند. از همین تریبون اعلام می‌کنیم که آقای رضا تقی پور انوری به عنوان رئیس کمیسیون مشترک این طرح، ذینفع نبوده و عضو هیأت مدیره هیچ جایی نیستند و کلاً در بخش خصوصی حضور ندارند.

 

نمایندگان مخالف قانونگذاری فضای مجازی نیستند

همچنین در این نشست غلامحسین رضوانی عضو دیگر کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با انتقاد از موضوعاتی از جمله فیلترینگ و کندی سرعت اینترنت که به این طرح نسبت داده شده است، افزود: برخی می‌گویند ما قانون نمی‌خواهیم. مگر می‌شود این فضا را رها کرد؟

وی با بیان اینکه فیلترینگ در همه کشورها اتفاق می‌افتد و حتی تاکنون در کشور ما نیز اعمال شده است، این چه ربطی به طرح تنظیم مقررات فضای مجازی دارد؟ ادامه داد: تصویب کلیات این طرح به معنای آن است که قانونی در حوزه فضای مجازی داشته باشیم و بررسی آن از این پس آغاز می‌شود.

رضوانی در مورد اینکه چرا تمامی نمایندگان با این طرح موافق نیستند، گفت: به کار بردن تعبیر برائت نمایندگان از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی درست نیست. چرا که بسیاری از نمایندگان به این طرح رأی داده اند. نباید توقع داشته باشیم که در هر مقطع ۱۰۰ درصد نمایندگان به آن رأی مثبت دهند. به طور کلی نمایندگان مجلس در مجموع با توجه به مباحث موجود فضای مجازی، مخالف قانونگذای در این زمینه نیستند.

 

هجمه‌های رسانه‌ای به طرح صیانت ساماندهی شده است

در این نشست علی یزدی خواه عضو کمیسیون طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نیز با اشاره به اظهارات رشیدی کوچی نماینده مجلس مبنی بر عدم اجازه هیأت رئیسه کمیسیون برای ارائه دلایل مخالفت با این طرح گفت: جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح با حضور ۲۳ عضو که از سوی هیأت رئیسه مجلس تعیین شده اند برگزار می‌شود اما حضور سایر نمایندگانی که عضو این کمیسیون نیستند هم در جلسات آزاد است. اما این به معنای آن نیست که آنها بتوانند در رأی گیری هم شرکت کنند. بلکه فقط می‌توانند اظهارنظر خود را اعلام کنند. آقای رشیدی کوچی هم که در جلسه رأی گیری برای کلیات حضور داشتند، عضو رسمی کمیسیون نبودند اما ما به ایشان اجازه دادیم که در مخالفت با طرح، نظرات خود را اعلام کردند.

وی با بیان اینکه در برگزاری ۱۳ جلسه کمیسیون مشترک، در پخش زنده جلسه حتی ۱۰۰ نفر هم از افراد دغدغه مند، پیگیر موضوع نبودند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد هجمه‌های رسانه‌ای در برابر این طرح به صورت ساماندهی شده، پیش می‌رود.

به گفته یزدی خواه، این طرح تا زمانی که به شورای نگهبان نرفته و به تأیید این شورا نرسیده است، حکم قانون را نخواهد داشت.

نایب رئیس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: در ماده ۱۴ این طرح، درباره پرداخت حق السهم وجوه حاصل از ترافیک به صاحبان محتوای داخلی، تاکید شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از طولانی شدن فرآیند ارائه طرح حکمرانی داده از ابتدای امسال در صحن علنی گفت: امکان ادغام طرح مجلس با لایحه دولت وجود دارد و ما مخالفتی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قانون گذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته در مجلس یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت و دو طرح «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» در جریان تصویب قرار گرفت که این دو طرح در نیمه دوم سال ۹۹ اعلام وصول شد.

در آن زمان نمایندگان مجلس خلأ قوانین مرتبط با این حوزه را از جمله دلایل ارائه طرح مرتبط با حکمرانی داده به مجلس عنوان کردند.

به تازگی اما محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن لایحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران که در دولت قبل به ثمر نرسید خبر داده و گفته که این لایحه قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

وی در تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حکمرانی داده تاکید کرد: ما در حال بازبینی لایحه GDPR هستیم که در دولت قبل برای «حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده» مطرح شده بود. مجدداً این لایحه را فعال خواهیم کرد تا در کمیسیون‌های دولت به تصویب برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود.

در این راستا رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و از ارائه دهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت پیگیری این طرح که با عنوان «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» در دستور کار مجلس قرار دارد و لایحه‌ای که به موازی آن از سوی دولت قرار است به مجلس برود، توضیح داد.

وی در مورد سرنوشت طرح حکمرانی داده با توجه به اینکه وزارت ارتباطات در حال بازنگری لایحه GDPR برای ارائه به مجلس است، گفت: دولت در هر زمانی اختیار آن را دارد که لایحه به مجلس ارائه دهد و در بسیاری مواقع نیز سابقه این را داشته‌ایم که یک طرح مجلس، با یک لایحه دولت ادغام می‌شود؛ در این مورد نیز ما هیچ مخالفتی نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علت اینکه ما در بسیاری مواقع به مجلس طرحی را ارائه می‌دهیم، خلأ قانونی و نبود قوانین مرتبط است. در مواردی که احساس می‌کنیم قانونگذاری در این حوزه با خلأ همراه است و لایحه‌ای نیز از سوی دولت وجود ندارد، خودمان دست به کار شده و طرح ارائه می‌دهیم.

وی گفت: طرح حکمرانی داده که با عنوان طرح «دوام» نیز شناخته می‌شود، همچنان در نوبت صحن قرار دارد و در روزهای ماقبل بودجه نیز در برنامه ارائه صحن قرار داشت، اما متأسفانه به آن نوبت نرسید. ما این طرح را با هماهنگی دوستان در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه کرده‌ایم و چیزی جدای از آن نیست که آنها مخالفتی در مورد آن داشته باشند.

تقی پور با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود. در مقطعی البته گفته شد که دولت در نامه‌ای اعلام کرده که مخالف این طرح است اما در پیگیری که اینجانب از سوی دوستان داشته‌ام مشخص شد که وزارت ارتباطات مخالفتی با این طرح ندارد و در صورتی که این طرح به صحن بیاید، نظرات دوستان وزارت ارتباطات را نیز خواهیم گرفت.

وی در مورد زمان ارائه طرح حکمرانی داده در صحن علنی تاکید کرد: هیأت رئیسه باید زمان ارائه آن را در صحن علنی اعلام کند. ما نیز گلایه مند هستیم که این طرح از اردیبهشت ماه در نوبت ارائه در صحن قرار دارد و فرآیند آن خیلی طولانی شده است.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر دولت و حکمرانی توجهی به دارایی‌های متاورسی نداشته باشد، فضای دوم ایران در متاورس فروخته خواهد شد.

به گزارش فارس، هجدهمین همایش بین‌المللی روابط عمومی ایران با عنوان «روابط عمومی آرمانی- واقعی، ذهنی-عینی و حسی-فراحسی متاورس: کارکردها و کاربردهای فرامکانی» 4 اسفندماه برگزار شد.
در این همایش سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکر از متصدیان این همایش و توجه به امر مردم داری و برگزاری جشنواره مردم واری به ایراد سخنرانی پرداخت و در ابتدا با اشاره به جشنواره مردم داری گفت: عنوان مردم داری دو امر را در ذهن من احیا کرد، یکی فرمایش مهم امیرالمومنین به مالک اشتر و دیگری مفهوم مردم واری در کنار مردم داری در نگاه معماری اسلامی.
وی ادامه داد: «امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به مالک اشتر توصیه می‌کند دلت را از محبت مردم پر کن چون مردم یا هم دین تو هستند یا هم نوع تو هستند و تو به‌عنوان یک حاکم مسئولیت داری بامحبت با آنان رفتار کنی. ارتباط بامحبت مانند رابطه مادر و پدر با فرزند خود است والدین حتی بدی‌های فرزندان را در خیلی مواقع نادیده می‌گیرند. اینکه حضرت علی(ع) می‌فرمایند مردم یا هم دین تو هستند یا هم نوع تو؛ به این دلیل است که ایشان دایره مسئولیت حاکمیت نسبت به مردم را خیلی بزرگ می‌دانند.
عاملی گفت: این جشنواره یاد مرحوم پیرنیا را  نیز در ذهن من تداعی کرد. مرحوم پیرنیا زمانی که در مورد خصیصه‌های معماری ایرانی صحبت می‌کردند مفهوم مردم واری استفاده می‌کردند. مرحوم پیرنیا می‌گفتند بنا باید مردم وار باشد لذا اهمیت مشاعات بنا را مهم‌تر از اصل بنا می‌دانست و عنوان می‌کرد بناها باید فضایی برای مردم فراهم کنند اینکه بازارهای کوچک و بزرگی احداث شود که تماماً مغازه باشد و فضای فراخی برای مردم فراهم نکند این بازار بنایی نیست که کارکرد مردم‌داری داشته باشد.
وی با بیان اینکه مردم‌داری در روابط عمومی باید به‌جای رئیس داری مورد توجه قرار گیرد، گفت: محور خدمات روابط عمومی باید ضمن نمایندگی کردن سازمان، توجه به مردم و ذی نفعان باشد. متأسفانه روابط عمومی‌ها اکثراً گرفتار تشریفات و رئیس داری شدند تا مردم‌داری لذا روابط عمومی‌ها باید به ذی‌نفعان توجه کنند و بر این اساس یک تغییر نظام مفهومی در روابط عمومی نیاز است. البته زمانی که ادبیات و کارکرد و عملکرد جامعه روابط عمومی را بررسی می‌کنیم متوجه خواهیم شد که روابط عمومی در دو دهه اخیر در ایران رشد خوبی کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح این سوال که چرا باید به موضوع متاورس توجه کرد؟گفت: چرا باید در مورد پدیده‌های جدید مثل متاورس سخن گفت، فکر کرد و برنامه‌ریزی نظام‌مند داشت؟ ما نمی‌توانیم بدون توجه به گذشته در حال و آینده زندگی کنیم. گاهی وقتی به پدیده‌های جدید توجه نمی‌کنیم این‌ پدیده‌ها برای ما یک نظام استبداد و جبر فناوری ایجاد می‌کنند. زمانی که در جبر فناوری و زندان فناوری گیر می‌کنیم، نمی‌توانیم برون‌رفتی برای خود به‌عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی تصور کنیم. لذا نزدیک دو قرن می‌شود که دنیا در نظام فناوری غرب زندگی می‌کند و ما نتوانستیم در این میدان آغازگر باشیم، معمولاً تقلید و تکرار کردیم. البته خیلی هنر داشتیم تکرار کردیم و نتوانستیم فناوری را در نظام و زیست‌بوم جامعه و فرهنگ ایران بازسازی کنیم که این موضوع خطر بزرگی است چراکه جامعه فاخری مانند ایران باسابقه هزاره‌ای در تمدن باید بتواند هویت خود را در تمدن فناوری‌های جدید پیدا کند.

وی گفت: ما نزدیک به دو قرن است که در احاطه نوآوری‌های دیگران زندگی می‌کنیم و معمولاً جنبه‌های اعجاب‌انگیز زندگی ما را تشکیل می‌دهد و در سبک زندگی گرفتار «جبر فناوری‌های جدید» می‌شویم و خلاقیت فرهنگی و اجتماعی را از دست می‌دهیم. لذا قبل از هر چیزی نیاز به رها شدن از «قفس شوک‌های فناوری» هستیم و از سوی دیگر نیازمند نوآوری ناظر بر بومی‌سازی و متناسب‌سازی پدیده‌های جدید با فرهنگ اسلامی – ایرانی هستیم. زمانی که ما در قفس شوک‌های فناوری هستیم دچار خشونت نمادین می‌شویم. خشونت نمادین یعنی اینکه یک رفتارهایی می‌کنیم که تناسبی با آن فناوری ندارد و استفاده‌هایی می‌کنیم که تناسبی با فناوری و زیست‌بوم زندگی ایرانی ندارد. یکی از عوامل مهم سردرگمی، دوگانگی‌های فکری و گم‌گشتگی‌های فرهنگی، زندگی در «دنیای ناشناخته‌ها» است که منجر به «خشونت نمادین»، «هویت‌های سرد» و «گسترش احساس تنهایی» است.

به گفته عاملی امروز استفاده از تلفن همراه در محیط کار و تحصیل و زندگی رسوخ پیداکرده است و حتی عاملی برای نادیده شدن زن و شوهر و فرزندان در خانه شده است. این موضوع نیز یک مانعی در عرصه زندگی امروزی است و به خاطر این است که نتوانستیم در این اکوسیستم خودمان را پیدا کنیم، بنابراین باید درباره پدیده‌های جدید اشراف و آگاهی پیدا کنیم تا بتوانیم برون‌رفت‌هایی از این شرایط ایجادشده پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اولین نکته‌ این است که متاورس از جنس «فناوری‌های تغییر روندی» محسوب می‌شود به تعبیری متاورس عرصه واقعی سازی ذهنیت‌ها و حسی سازی واقعیت‌ها را به وجود آورده است. آنچه از ذهن می‌گذرد در صنعت و فناوری‌های جدید یک واقعیت است، آنچه ما خیال فرض می‌کنیم تبدیل به یک عینیت واقعیت می‌شود. دلیل آن‌هم مشخص است، چراکه عرصه فناوری نو عرصه ریاضی دیجیتال است و ذهن ما هم کاملاً یک ذهن ریاضی و رقومی و الگوریتمی است. بنابراین وقتی بستر برای ذهن فراهم می‌شود، آنچه در ذهن می‌گذرد یک واقعیت است و تبدیل به یک واقعیت رقومی قدرتمند می‌شود. لذا مشاهده می‌کنید که خود فضای سایبر نیز نخستین بار در رمان علمی-تخیلی نیو رومانسر (1984)، اثر ویلیام گیبسون مطرح‌شده است و ایده متاورس نیز نخستین بار در رمان علمی-تخیلی «سقوط برف» نوشته نیل استیونسن (1992) مطرح شد به خاطر این است که یک امر خیالی کاملاً واقعیت است لذا امروز نمی‌شود ما تخیلات را ساده انگاری کنیم. در رمان «سقوط برف» صحبت از پروتوگونیستی که قهرمان داستان است و یک وجود دو فضایی و دوشخصیتی دارد که هر دو فضا واقعیت مجازی است.

وی گفت: شخصیت اصلی داستان، فردی به نام هیرو پروتاگونیست یک قهرمان است که شخصیت اصلی در آثار کلاسیک یونان بوده و پروتاگونیست به سخنگوی اصلی در مباحثه گفته می‌شد. در این داستان، هیرو به‌عنوان پیک، پیتزاهای سفارشی مردم را به در خانه آن‌ها می‌برد و شب‌ها به‌عنوان یک جنگجو در دنیای مجازی به ماجراجویی می‌پردازد و درگیر معمای یک ویروس رایانه‌ای جدید می‌شود. بنابراین باز این دو فضایی شدنی را که سال‌ها از آن صحبت می‌کنیم که فضای واقعی و مجازی بازگشت مجازی به واقعیت و رفتن واقعیت به مجاز و امروز صحبت از فیزیکی شدن جهان مجازی می‌کنیم. در متاورس این‌ها اتفاقاتی است که تحت تأثیر جهان خیال رخ می‌دهد بعدها در سال ۲۰۱۱ نیز در رمان علمی- تخیلی «بازیکن واقعی شماره یک» اثر ارنست کلاین، به متاورسی به نام OASIS اشاره‌ شده که از طریق یک هدست واقعیت مجازی و دستکش‌های باسیم، امکان فرار از دنیای واقعی که گرفتار بحران انرژی و در حال نابودی است به یک دنیای متاورس فراهم می‌شود.

عاملی ادامه داد: متیو بال، سرمایه‌گذار و تحلیل‌گر صنعت، نیز در مجموعه مقالاتی با محوریت اپیک گیمز، به این مفهوم پرداخته و ادبیات آن را توسعه داده است و این واقعیت پیدا کردن خیالات، ذهنیت و آرمان‌ها در جهان متاورس آنچه از ذهن ما می‌گذرد یک واقعیت است. آنچه از ذهن ما می‌گذرد یک واقعیت مجازی و به‌نوعی جهان آرمانی است که تبدیل به جهان واقعی شده و ظرفیت نرم‌افزاری پیداکرده است. اگر متاورس به سمت آواتارهایی حرکت کند که هیچ سنخیتی با انسان نداشته باشد و یک جنبه رباتیک آهنین داشته باشند باز موفق نخواهد شد ولی منطق متاورس متفاوت با این مجموعه بحث‌هایی که امروز راجع به متاورس می‌شود، است.

وی ادامه داد: زمانی که ما در قفس شوک‌های فناوری هستیم دچار خشونت نمادین می‌شویم. خشونت نمادین یعنی اینکه یک رفتارهای می‌کنیم که تناسبی با آن فناوری ندارد و استفاده‌هایی می‌کنیم که تناسبی با فناوری و زیست‌بوم زندگی ایرانی ندارد. یکی از عوامل مهم سردرگمی، دوگانگی‌های فکری و گم‌گشتگی‌های فرهنگی، زندگی در «دنیای ناشناخته‌ها» است که منجر به «خشونت نمادین»، «هویت‌های سرد» و «گسترش احساس تنهایی» است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: متاورس عرصه رقابت و همسان‌سازی و ظهور دوقلوهای آنالوگ-دیجیتال است. ما تجربه‌ای که در وب یک تا پنج داشتیم این بود که وب پنج به سمت وب یکپارچه حرکت کرد، یعنی نمی‌توانستیم تشخیص دهیم که این واقعیت یا مجازی است، در واقع در وب 5، می‌خواست به این سطح برسد، حالا مفهوم جدیدی تحت عنوان متا ذکر شد و شرکت‌های پرجمعیتی مانند فیس‌بوک که ۲ و نیم میلیارد نفر کاربر دارد به سمت آن حرکت کردند، آن‌هم به این خاطر که بتوانند روند جدیدی را آغاز کنند که با تنوع های جدید تجدید حیات کنند و جلوی کاهش ارزش سهام خود را بگیرند. اساساً فناوری به دنبال نوآوری است، اصلاً انسان جویای تنوع و امر جدید است. اگر فناوری موفق می‌شود به این دلیل است که می‌تواند این "جدید بودن" را برای انسان تامین کنند.

وی با بیان اینکه متاورس از دو واژه متا و یونیورس به معنای فرا یا ورای جهان تشکیل‌شده است، گفت: اگر جای کسانی که این فضا را نام‌گذاری کردند بودم نام متاپلیس (metaplace) به معنای فرامکان را بر روی این فضا می‌گذاشتم چون فرا جهان دچار یک تخیل می شود و معنای محققی ندارد، اما فرامکان واقعی‌تر است و سطحی را ایجاد می‌کند از جنس مکان، منتهی صنعتی و ساخته‌شده عینیت جهان فیزیکی است ولی اثار واقعی امر فیزیکی را ندارد. در متاورس عطر گل را در اختیار فرد قرار می‌گیرد اما نمی‌تواند خود گل را در اختیار او قرار دهد بنابراین یک امر فرامکان، ساخته شده است که همه بازتاب های امر فیزیکی را ندارد.

عاملی ادامه داد: بعضی تاکید می‌کنند که متاورس به لحاظ مفهومی یک پدیده جدید نیست، بلکه تلاشی است برای محقق کردن مفروضات جهان مجازی که جهانی با نظام زمانی و مکانی رهاشده از مفهوم خطی و یکجانشینی جهان فیزیکی است. منتقدان متاورس می‌گویند اصلاً اتفاقی رخ نداده چون همان وب و ارتباطات تعاملی است و هدست واقعیت مجازی اتفاق جدیدی نیست واقعیت این است که تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که برای محقق کردن مفروضات جهان مجازی است. جهان مجازی جهانی رهاشده در بستر اینترنت است که امروز متاورس دنبال این است که با مفروضات نظام زمانی و مکانی رهاشده از مفهوم خطی و یکجانشینی جهان فیزیکی این فضای دوم را بازسازی و بازطراحی کند. درواقع متاورس انتقال به جهان دوم و زندگی کردن در جهان دوم به‌صورت واقعی واقعی با احراز مالکیت وابسته به کاربر و نه وابسته به پلتفرم است که مدار توجه آن انسان کاربر است؛ یعنی در اتاق پرو لباس را تن می‌کند و اندازه بودن لباس را متوجه می‌شود، ما امروز در واقعیت این کار را نمی‌توانیم انجام دهیم برای مثال وقتی وارد فروشگاه لباس می‌شویم، نمی‌توانیم تمام لباس‌ها را برتن کنیم تا اندازه بودن آن را متوجه شویم ولی دنیای متاورس این امکان برای ما فراهم می کند.

وی با بیان اینکه جهان متاورس یک ادعای بزرگ‌تری دارد و آن خلق یک دنیا معطوف به احراز کارکردها و دارائی ها برای همه است، گفت: البته امروز در دنیای همه یا «omniverse» حوزه تجارت و سرگرمی‌ها بر این فضا غلبه دارد. لذا در فضای «Metatainment» از مفهوم آموزش از طریق بازی به بازی برای سرگرمی و تجارت منتقل می‌شویم. امروز متاورس، حوزه سرگرمی‌ها، صنایع فرهنگی را درگیر خودکرده است لذا متاورس جهانی را می‌سازد که برای همگان و در دسترس همگان (البته با حفظ استقلال) است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خروج از نرم‌افزارهای بزرگ شبکه‌های اجتماعی به محیط «فضای خودم» یا «باغ محصور»(walled-garden) با رویکرد احراز مالکیت داده برای کاربران است. وب 3 واکنشی به ضعف‌های وب 2 و به‌ویژه اکوسیستم‌های باغ محصور یا مدل متمرکز در وب 2 است که پلتفرم‌هایی شبیه فیس‌بوک و یوتیوب ایجاد کرده‌اند که باعث می‌شود که اطلاعات افراد استخراج شود، حریم خصوصی آن‌ها نقض شود و توانایی آن‌ها روی کنترل محتوایی که تولید می‌کنند، کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه متاورس هویت منحصربه‌فرد می‌سازد، گفت: همان‌طور که می‌دانید هویت بدن فیزیکی ما منحصربه‌فرد است، هویت‌های دیجیتال نیز در متاورس منحصربه‌فرد هستند. درواقع در پروتکل‌ها، ماژول شناسایی ساخته می‌شود و برنامه‌های تکمیلی آن نیز در ادامه توسعه پیدا می‌کند. بر این اساس در متاورس هویت کاربران در دست خودشان است و نوعی خودمختاری دارند، به این معنا که آن‌ها کنترل کامل روی اطلاعات هویتی خودشان دارند و به همین دلیل، نیاز به شخص ثالث برای تأیید هویت وجود ندارد.

عاملی با طرح این سوال که منطقی که فلسفه وجود و چگونگی متاورس را منعکس می کند چیست؟ ادامه داد: منطق متاورس در چهار عنوان «محسوس سازی جهان مجازی یا به تعبیری فیزیکی سازی جهان مجازی»؛ «تبدیل ذهنیت به عینیت، خیال و آرمان به واقعیت و حس به فراحس (برآوردها)»؛ « تأمین و تضمین دارائی‌های فردی، نهادی، ملی، منطقه‌ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید)» و « متراکم سازی داشته‌های شخصی و تعلقات نهادی» تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه سومین منطق متاورس تأمین و تضمین دارائی‌های فردی، نهادی، ملی، منطقه‌ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید) است، ادامه داد: اگر دولت و حکمرانی توجهی به دارایی‌های متاورسی نداشته باشد ایران مجازی در متاورس فروخته خواهد شد. باید در متاورس، مالکیت دارائی های ایران احراز شود و این دارائی متعلق به نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است که تامین استقلال در این حوزه نیز بسیار مهم است. شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها باید متاورس خود را تولید کنند، چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد شخصی پیدا خواهد شد که با منطق بلاک چینی زمین کربلا را خریداری می‌کند و بعد ادعا می‌کند که مالکیت آن متعلق به من است  و حضور در فضای متاورسی کربلا نیازمند تبادل حقوقی است.

عاملی خاطرنشان کرد: برای تعریف منطق اول یا همان محسوس سازی جهان مجازی یا به تعبیری فیزیکی سازی جهان مجازی باید عنوان کرد که ما امروز در فضای مجازی حسی پیدا می‌کنیم که بیشتر این حس از محیط مجازی تعامل با دیگران شکل‌گرفته ولی این حسی که متاورس به انسان می‌دهد قطعاً تجربه متفاوتی خواهد بود. البته باید خاطرنشان کرد این جهان سه‌بعدی تنها از طریق عینک‌های واقعیت مجازی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. اینکه واقعیت مجازی به واقعیت عینی افزوده می‌شود (واقعیت افزوده) نکته قابل‌لمس منطق متاورس است. بر این اساس جهان دوم در جهان اول ادغام می‌شود و فضایی ایجاد می‌کند که فیزیکی سازی فضای مجازی در آن رخ می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در منطق دوم متاورس که همان تبدیل ذهنیت به عینیت، خیال و آرمان به واقعیت و حس به فراحس (برآوردها) است. این که فراحس چیست، می‌توان عنوان کرد که الهام از خودآگاه انسان شکل می‌گیرد یک فراحس است و این فراحس در این جهان بنیان مهمی دارد. نگرانی بزرگی که در متاورس وجود دارد این است که ذهن و خیال ما را ضعیف می‌کند. ما درگذشته خیال داشتیم و الآن چون این خیال تبدیل به یک عینیت بیرونی می‌شود، آن نوآوری قدیم خود را ضعیف می‌کند. وقتی دائماً در عینیت زندگی می‌کنیم خیال ما ضعیف خواهد شد. انسان اساساً به ذهنیت نیاز دارد تا بتواند از واقعیت‌های زمان، بیرون برود و یک نوع جهان جبران است که می تواند حل کننده چالش ها نیز باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سومین منطق متاورس تأمین و تضمین دارائی‌های فردی، نهادی، ملی، منطقه‌ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید) است، بدان معنی که اگر دولت و حکمرانی توجهی به دارایی‌های متاورسی نداشته باشد ایران مجازی در متاورس فروخته خواهد شد. باید در متاورس، مالکیت دارائی های ایران احراز شود و این دارائی متعلق به نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است که تامین استقلال در این حوزه نیز بسیار مهم است. شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها باید متاورس خود را تولید کنند، چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد شخصی پیدا خواهد شد که با منطق بلاک چینی زمین کربلا را خریداری می کند و بعد ادعا می کند که مالکیت آن متعلق به من است  و حضور در فضای متاورسی کربلا نیازمند تبادل حقوقی است.

وی گفت: ۱۹ سال پیش بحث دو فضایی شدن را مطرح کردیم که به موازات جهان اول یک جهان دوم در حال ساخت است که باید به آن توجه کرد. قاعده گذاری و مقررات گذاری برای متاورس یک ضرورت جهانی است، تصرف کردن در دارایی‌ها مجازی ملت‌ها خود نوعی اعلام جنگ است؛ بنابراین یک دارایی با منطق بلاک چین، رمز ارز و الگوریتم ساخته می‌شود. در منطق بلاک چین جعل امکان‌پذیر نیست وقتی با این منطق یک دارایی را رمزگذاری می‌کنید، امکان مشاهده همگانی دارد و کسی نمی‌تواند از آن خارج شود و یک دارایی قابل اعتبار ایجاد می‌کند.

به گفته عاملی، منطق چهارم متاورس متراکم سازی داشته‌های شخصی و تعلقات نهادی است که تعاریف آن مشخص است. برخی به اشتباه از متاورس تعبیر به وب 3 می‌کنند. در حقیقت وب 3 در سطح تئوریک، ترکیبی از دو نسخه قبلی وب 1(وب اطلاعات) وب 2(وب تعاملی) است و یک اکوسیستم برخط غیرمتمرکز بر پایه بلاک چین است. ما امروز وارد اینترنت 3 خواهیم شد و عرصه این اینترنت متاورس است که یک زیست‌بوم با ماهیتی متفاوتی ایجاد می‌کند ولی تحت همان حکمرانی اینترنت است که در اختیار آمریکا است.

وی خاطرنشان کرد: ابزارهای متاورس «واقعیت مجازی»؛ «واقعیت افزوده»؛ «واقعیت ترکیبی»؛ «واقعیت گسترده (صنعت امحا فاصله بین واقعیت و مجاز)»؛ «صنعت شبیه‌سازی»؛ «آواتارها»؛ «بلاک چین»؛ «اینترنت همه پدیده‌ها» است.
وقتی ساختار ابزارهای متاورس را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که فناوری متاورس یک اکوسیستم (زیست‌بوم) دارد. متاورس یک حوزه بین‌رشته‌ای است و موضوعات مختلفی به این حوزه مرتبط هستند. این حوزه‌ها در دو جنبه کلیدی اکوسیستم و فناوری قابل بررسی است لذا فناوری‌های کلیدی، از اینترنت واقعیت گسترده شروع می‌شود و به متاورس می‌رسد و از اکوسیستم متاورس پشتیبانی می‌کند.»
عاملی در پایان تاکید کرد که باید ابعاد مختلف روند جدید فضای مجازی بر بستر متاورس را درک کرد و به ظرفیت سازی‌های مهم سخت افزاری و نرم افزاری توجه کرد. پیش بینی ها حکایت از این می کند که تا سال ۱۴۰۴ کسب و کارها متاورس به ۸۰۰ میلیارد دلار تا ۱۰۰۰ میلیارد خواهد رسید و فراجهان صنعتی خواهد شد که یک غلبه تصویری و زندگی سه بعد و دارائی های مجازی احراز شده را بصورت انفجاری افزایش خواهد داد.

وزیر ارتباطات گفت: برنامه خانواده و فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همراهی خانواده و کودک در فضای مجازی آماده شده است و به زودی اعلام می‌شود.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که پیش از این، اجرای برنامه ای در قالب روز ویژه خانواده و فضای مجازی با هدف ایجاد فضای امن برای کودکان و نوجوانان در بستر شبکه جهانی اینترنت و همراهی خانواده و کودک در فضای مجازی را وعده داده بودید، این برنامه چه شد؟ اظهارداشت: این کار انجام شده است و آماده اعلام است.

وی افزود: در حال حاضر هم بخش خانواده و فضای مجازی در سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس family.ict.gov.ir، برای این منظور آماده شده است.

زارع‌پور در پاسخ به این سوال که این برنامه قرار بود در دهه فجر اعلام عمومی شود، گفت: قرار بود این برنامه هفته پیش افتتاح شود اما متاسفانه مدعوین برنامه افتتاح هماهنگ نشدند و ان شالله به زودی این برنامه برای عموم مردم اعلام خواهد شد.

زارع‌پور گفت: امیدواریم این هفته بتوانیم اعلام آغاز این برنامه را هم داشته باشیم زیرا  آخر سال است و همه مسوولان مشغله دارند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از بازبینی 2600 مجوز دستگاه‌ها خبر داد که برای اصلاح به آنها ارسال شده است.

امیر سیاح در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت درگاه ملی مجوزها و حضور دستگاه‌های صادر کننده مجوز، اظهار داشت: دستگاه‌ها از آبان امسال حدود 2600 مجوز کسب و کار در سامانه بارگذاری کردند و در وزارت اقتصاد شروع به بازبینی این مجوزها کردیم.

وی گفت: برخی مجوزها شرایط مبهم و غیرشفاف داشتند که باعث سردرگمی مردم می‌شود و شروط قابل تفسیر است که موجب می‌شود مامور دستگاه به صورت سلیقه‌ای عمل کند به همین دلایل تا اوایل آذرماه اشکالات را به دستگاه‌ها فرستادیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کار بازبینی و تایید مجوزهای کسب وکار 5 دستگاه در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به پایان رسیده است، تصریح کرد:‌ فرایند رسیدگی به مجوزهای 20 دستگاه بزرگ باقی مانده است، تا جایی که می‌دانم این دستگاه‌ها نیز حرکت جهادی را شروع کردند و شبانه روزی با همکاران ما در حال همکاری هستند.

 

* جزئیات تکمیل اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی

وی در مورد اینکه کدام دستگاه‌ها اطلاعات را کامل کردند؟ عنوان کرد: وضعیت دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت است مثلا در بخش مجوزهای مشاغل خانگی وزارت ارشاد، مشاغل خانگی سازمان غذا و دارو، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات کامل شده و مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کنند، اما در ستاد و سایر بخش‌های دستگاه‌ها کار همچنان ادامه دارد و تکمیل نیست.

سیاح در مورد اینکه کدام دستگاه‌ها پایین‌ترین سطح همکاری را برای اعلام و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها دارند، بیان داشت:‌ چند دستگاه‌ها تاکنون توجه نکردند که انحصارگران حقوقی هستند، فعلا از بردن نام اکراه داریم و امیدواریم ریشه انحصار در کسب و کارها برچیده شود.

این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی حدود 100 تا 200 مجوز کسب و کار صادر می‌کند و آنها به طور دقیق نمی‌دانند چه تعداد است، شرایط و ضوابط حاکم بر بسیاری از مجوزها ایراد و ابهام دارد که باعث می‌شود امضا طلایی همچنان وجود داشته باشد. چون مامور دستگاه مربوطه دستش باز است که به هرکسی که دلشان می‌خواهد مجوز بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که برای استاندارد سازی و ادغام مجوزها چه اقدامی صورت گرفته است؟ یادآور شد: به دستگاه‌ها توصیه می‌کنیم که استاندارد را آسان بگیرد اما برای رفع ابهام و شفاف سازی شرایط صدور مجوزها حکم می‌کنیم که باید ابهامات برطرف شود. مثلا سازمان غذا و دارو می‌گوید یک آشپزخانه صنعتی باید تمیز باشد، قبول است، اما وقتی که می گوید با شوینده مناسب شسته شود یعنی چه؟ منظور چیست؟ دست مامور باز است که سلیقه‌ای عمل کند و ایراد بی‌مورد بگیرد که موجب استیصال صاحبان کسب وکار می‌شود بنابراین از نظر هیات مقررات زدایی نیازمند ابهام‌زدایی و رفع ایراد است.

 

* تلاش می‌کنیم کسب و کارهای موجود زیرزمینی شفاف و رسمی شوند

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به این گفته که این نگرانی در افکار عمومی وجود دارد که وزارت اقتصاد به دنبال مجوز دادن به هر کسی است و باعث می‌‌شود که کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی در جامعه رواج یابد و شکایت‌ها افزایش پیدا کند و در این صورت کدام دستگاه‌ پاسخگو است، اظهار داشت: همان دستگاهی که تا الان پاسخ می‌داده پاسخگو خواهد بود. کار وزارت اقتصاد این است که کسب و کارهای موجود زیرزمینی شفاف و رسمی شوند و اتفاقا خود را تحت نظارت بدانند و از استانداردهای کیفی بالاتری پیروی کنند. علاوه بر آن مشخصات و اطلاعات هویتی و شغلی آنها برای جامعه شفاف می‌شود، زمانی که بتوانند به صورت رسمی فعالیت کنند و روی محصول خود آدرس و برند درج کنند قطعا به فکر اعتبار و آبروی کالای خودشان هستند.

وی تاکید کرد: شفافیت در اقتصاد خواسته همگانی است و در صورتی که منجر به تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارها شود نیز یکی از محاسن این اقدام ملی محسوب می‌شود، کسب و کارهایی که با درآمد حدود 6 تا 7 میلیون تومان در ماه باشد مشمول معافیت مالیاتی در بودجه هستند.

 

* روزانه ‌2000 هزار مجوز صنفی صادر می‌شود‌

سیاح در پاسخ به این سوال که تمرکز درخواست صدور مجوز از سوی یک درگاه و ارسال آن به دستگاه‌ها برای پاسخگویی و نظارت بر این فرایند چه میزان موفقیت آمیز خواهد بود و تجربه جهانی آن چه بازخوردی داشته است؟ گفت:‌ مدل متمرکز صدور مجوز در برخی کشورها تجربه شده است و دلیل این مسئله روشن است که می‌خواهیم فرایندها را تسهیل کنیم. اگر از دستگاه‌‌ها بپرسید که در سال چه تعداد مجوز صادر می‌کنند به شما پاسخ می‌دهند که احتمالا چند صد هزار مجوز در سال صادر می‌شود. اما آیا این مجوزها در چه مدت زمان صادر می‌شود؟ آیا همه متقاضیان شرایط برابر دارند؟ چند درصد متقاضیان موفق به دریافت مجوز می‌شوند و ده‌ها سوالی که نیاز به پاسخ‌های شفاف نیاز دارد. همه این اقدامات هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد در جهت آسان سازی و سهولت متقاضیان برای صدور مجوز و شروع یک کسب و کار است.

این مقام مسئول در مورد مجوزهای صنفی بیان داشت: در روز بیش از 2500 درخواست مجوز صنفی وجود دارد که حدود 2000 هزار مجوز صادر می‌شود، گاهی متقاضیان از قطع شدن سامانه‌ها شکایت می‌کنند که مربوط به اینترنت است و یا درگاه ثبت احوال یا سایر مراکز قطع می‌شود. بیشترین شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی می‌شود و در بخش صنفی کمترین شکایت وجود دارد.

 

* سرنوشت دستگاه‌هایی که با درگاه ملی مجوزها همکاری نکنند

وی در پاسخ به این سوال که بعد از 18 اسفند که مهلت دستگاه‌ها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها پایان می‌یابد در صورتی که همکاری نکرده باشند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ عنوان کرد: برای عدم تمکین براساس ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی جرم انگاری شده است. قانون صراحت دارد اگر دستگاهی برای صدور مجوز مدرکی اضافه بر آنچه در سامانه ملی مجوزها طلب کند جرم است و از دو ماه تا یک سال زندان پیش بینی شده است. همچنین دستگاه‌های نظارتی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و برخط اطلاعات آن را دریافت می‌کنند و می‌توانند نسبت به تخلفات رسیدگی کنند.

سیاح افزود: گزارش به صورت خودکار به دستگاه‌های نظارتی می‌رود، دولت و سایر قوا به دنبال حذف امضای طلایی در صدور مجوزها و تسهیل کسب و کارها هستند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: متاسفانه می‌بینیم که بستر اجرای نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک در کشور فراهم نبود و به جای اینکه سرعت کار بیشتر شود باعث معطل ماندن مردم و استیصال جامعه پزشکی شد.

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با فارس درخصوص برنامه‌های سازمان نظام پزشکی برای اجرای امضای الکترونیک اظهار داشت: در مورد طرح ملی نسخه الکترونیک همه می دانیم که این موضوع نیاز روز است و پیشرفت فناوری این اختیار را برای جامعه پزشکی و متولیان سلامت فراهم کرده است تا بتوانند دقت و سرعت درمان را با این پروسه الکترونیک افزایش داده و سرعت کا را بهبود ببخشند.

وی با بیان اینکه اگر این موضوع به درستی اجرایی نشود می‌تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد گفت: متاسفانه می‌بینیم که بستر اجرای نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک در کشور فراهم نبود و به جای اینکه سرعت کار را بیشتر شود باعث معطل ماندن مردم و استیصال جامعه پزشکی شد و همچنین منجر به این شد تا در فضای مجازی افراد غیرپزشک و غیرمجاز نیز در بستر مجازی ویزیت سو استفاده کنند.

سالاریان ادامه داد: قانون پایش، ایجاد امنیت و نظارت امضای الکترونیک را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد به دلیل اینکه پایش، نظارت و پشتیانی و تعقیب انتظامی و پشتیبانی از حقوق بیمار و پزشک بر عهده سازمان نظام پزشکی است و بدیل آن هم موجود نیست. اگر در دادگستری هم از بابت تخلفات پزشکی شکایتی صورت گیرد برای مشورت کارشناسی این موضوع به نظام پزشکی به محول می‌شود. همچنین  از آنجا که شماره های پزشکی نیز توسط نظام پزشکی صادر می شود منطقی است که اجرای این کار به عهده سازمان نظام پزشکی باشد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: آنطور که کارشناسان اقتصادی تخمین می زنند بیمه ها چندین هزار میلیارد تومان از اجرای نسخه الکترونیک سود داشته اند، از بابت حذف دفترچه ها، از بابت حذف نسخه خوانی و اینکه این طرح خوب اجرا نشد و بسیاری از مردم خدمات درمانی را آزاد دریافت کردند. از این مقدار ۸۰ میلیارد تومان که پول خرید یک ساختمان کوچک هم در تهران نمی شود از بودجه چندهزار میلیاردی بیمه ها به سازمان نظام پزشکی اختصاص یافته است و بیمه ها این را هم نمیتابند و به تماما به سود خود فکر می کنند.

وی با بیان اینکه اجرای امضای الکترونیک نیازمند هزینه، نیروی انسانی و سرور و تجهیزات است افزود: وقتی وظیفه ای به سازمان یا نهادی واگذار می شود باید اعتبار و اخیتار لازم را فراهم کنیم. نمی شود بدون هزینه و اعتبار اقدامی را از سازمانی درخواست کرد.

سالاریان افزود: ساده انگاری ها و سهل انگاری در اجرای نسخه الکترونیک عواقب زیادی در پی داشت و مردم ناراضی شدند درحالی که نیت از اجرای این کار بالاتر رفتن دقت درمان بود درحالی که بیمه ها به دنبال صید بیشترین اعتبار و خرج کمترین هزینه هستند که نتایج آن را امروز میبینیم و اگر دراین خصوص از مردم و پزشکان نظرسنجی شود اغلب ناراضی هستند.

وی با بیان اینکه بیمه ها به بازی برد برد اعتقادی ندارند افزود: بیمه ها همیشه به دنبال سود یک طرفه هستند و می خواهند بدون ایجاد لجستیک لازم طرح ملی را اجرایی کنند، به بیمه ها توصیه می کنم با کارشناسی بیشتر راجع به مسایل صحبت کنند، سلامت مردم بازیچه نیست و جامعه پزشکی اجیر بیمه ها نیستند و برای اجرای این طرح ملی با عمق و گستردگی بالا باید لوازم و مایحتاج آن ار تهیه کنیم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: امیدواریم بیمه ها با منطق بیشتری در زمینه اجرای این طرح به خرج دهند به دلیل اینکه با منطق فعلی بیمه ها این طرح زمین خواهد خورد. سازمان نظام پزشکی تا کنون بخش اعظمی از کار را پیش برده است اما به دلیل محدودیت منابع قادر به ادامه این کار بدون حمایت نیست. این هزینه تخصیص یافته جزیی از هزینه پیش بینی شده ما است و به نظر می رسد هزینه سرور و نیروی انسانی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که امیدواریم با تامین هزینه این کار ملی به درستی و دقت اجرایی شود.

ایرانسل با برگزاری یک جشنواره، جایزۀ ویژۀ ۲۰ گوشی هوشمند سامسونگ S21 را برای کاربران کیف پول دیجیتال خود در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مشترکان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، می‌توانند با شارژ کیف پول دیجیتال خود و یا خرید محصولات و خدمات دیجیتال از طریق اعتبار آن، در این جشنواره شرکت کنند.

کاربران کیف پول دیجیتال ایرانسل، تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت دارند که با شارژ کیف پول دیجیتال خود و یا خرید محصولات و خدمات دیجیتال از طریق اعتبار آن، امتیاز خود را در این جشنواره افزایش دهند و شانس بیشتری برای شرکت در قرعه‌کشی ۲۰ دستگاه گوشی هوشمند سامسونگ S21 داشته باشند.

بر این اساس، هر ۵۰۰۰ تومان شارژ کیف پول دیجیتال، یک امتیاز و هر ۵۰۰۰ تومان خرید محصولات و خدمات دیجیتال با استفاده از اعتبار کیف پول دیجیتال نیز، یک امتیاز برای هر یک از مشترکان ایرانسل به دنبال خواهد داشت.

مشترکان ایرانسل می‌توانند برای افزایش اعتبار کیف پول دیجیتال خود، به سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من مراجعه و یا کد دستوری #۱*۶* را شماره‌گیری کنند.

 

همکاری با کیف پول دیجیتال ایرانسل

کسب و کارهای مختلف آنلاین می‌توانند با اضافه‌کردن محصولات و خدمات متنوع و ارزشمندشان به کیف پول دیجیتال ایرانسل، فرصت مناسبی برای عرضۀ آنها به طیف وسیع مشترکان ایرانسل در بستر دیجیتال داشته باشند.

مشترکان ایرانسل، فقط هنگام شارژ کیف پول دیجیتال از طریق حساب بانکی خود، لازم است رمز دوم حساب را در درگاه پرداخت بانکی وارد کنند و هنگام استفاده از اعتبار کیف پول برای خرید محصولات و خدمات دیجیتال، دیگر نیازی به وارد کردن رمز نیست. به این ترتیب، کیف‌پول دیجیتال، با حذف فرآیندهای پیچیده نظیر دریافت رمز دوم پویا یا ایستا (بسته به مقدار شارژ) و یا الزام به ارائه اطلاعات محرمانه‌ بانکی، بستری کاملاً امن و آسان برای عملیات‌های پرداختی فراهم کرده است و با یک‌پارچه‌سازی تراکنش‌ها، تجربه کاربری دل‌پذیری را رقم می‌زند.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با ارائه زیرساخت‌های امن و پیشرفته و با تکیه بر تعداد پرشمار مشترکان خود، نقش مؤثری در افزایش کاربران کیف‌پول دیجیتال و در نتیجه، افزایش استفاده از خدمات آنلاین و دیجیتال متصل به آن ایفا می‌کند. سابقۀ کاربری و اعتماد به ایرانسل، کاربران را به استفاده از کسب‌وکارهای متصل به کیف‌پول دیجیتال تشویق خواهد کرد.

همچنین جشنواره‌های گوناگون و هدایا و مزایای ویژۀ کیف‌پول دیجیتال، کاربران را به استفاده و خرید بیشتر از کسب‌وکارهای متصل به کیف پول دیجیتال تشویق می‌کند و رضایت از خرید را افزایش می‌دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، به بخش کیف پول دیجیتال در وب‌سایت ایرانسل مراجعه کنند.

با توجه به بازنویسی بخش شکایات سامانه اینماد و راه ‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب ‌و کارهای اینترنتی در آینده نزدیک که ثبت شکایت در آن منوط به استعلام اطلاعات تراکنش پرداخت است، لازم است مصرف ‌کنندگان محترم هنگام خرید از کسب ‌و کارهای اینترنتی، اطلاعات تراکنش پرداخت اعم از درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) یا کارتخوان (POS) را ذخیره کرده و نزد خود نگه دارند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، یکی از کارکردهای مهم نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، امکان پیگیری خرید از کسب ‌و کارهای اینترنتی از طریق ثبت شکایت در صورت بروز مشکلات احتمالی بعدی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجرای مأموریت‌ های ذاتی و قانونی خود در زمینه حمایت از مصرف‌ کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، بدین منظور از سال‌ ها قبل نسبت به ایجاد بخش شکایت در سامانه اینماد اقدام کرده است.

به منظور ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت ارائه خدمات به کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم، بازنویسی سامانه اینماد در دستور کار مرکز تتا قرار دارد و در آینده نزدیک، بخش شکایات سامانه اینماد تحت عنوان سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب ‌و کارهای اینترنتی راه ‌اندازی خواهد شد. در سامانه جدید به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری و بی ‌اساس نسبت به کسب ‌و کارهای اینترنتی که موجب تحمیل هزینه و زحمت اضافه برای کسب ‌و کارهای اینترنتی شده بود، ثبت شکایت صرفاً بر مبنای اطلاعات تراکنش پرداخت، استعلام آن از بانک مرکزی و تطبیق اطلاعات امکان‌ پذیر خواهد بود. بدین منظور هنگام ثبت شکایت در سامانه جدید، ورود اقلام اطلاعاتی تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش و ... توسط مصرف ‌کننده الزامی است.

لذا از تمامی مصرف‌ کنندگان محترم تجارت الکترونیکی خواهشمند است هنگام خرید از کسب‌ و کارهای اینترنتی حتماً اطلاعات تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری نمایند تا در صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد را داشته باشند. بدین منظور، در صورت پرداخت آنلاین کافی است از صفحه تأیید خرید که پس از ثبت اطلاعات در درگاه پرداخت اینترنتی و زدن دکمه پرداخت نمایش داده می‌ شود، از نمایشگر یا صفحه تلفن همراه خود عکس گرفته یا با زدن دکمه PrintScreen (PrtScn) روی صفحه کلید، تصویر نمایشگر را کپی و از طریق جایگذاری در نرم‌افزاری مثل Paint یا MS Word یا یک پیام‌ رسان، ذخیره نمایید. همچنین امکان ثبت شماره تلفن همراه یا نشانی ایمیل نیز در تمامی درگاه ‌های پرداخت اینترنتی به صورت اختیاری وجود دارد که در صورت تکمیل آن، اطلاعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

در مورد پرداخت هنگام تحویل (CoD) نیز کافی است مصرف‌ کنندگان محترم رسید کارتخوان یا تصویر آن را نزد خود نگه دارند. لازم به تأکید است که در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات کسب و کارهای اینترنتی، امکان ثبت شکایت صرفاً در صورت واریز وجه از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کشور (شاپرک) وجود دارد و در صورت پرداخت نقدی، واریز وجه از طریق کارت به کارت یا روش‌ های دیگر، امکان ثبت شکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه اینماد وجود نخواهد داشت.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی تاکید کرد: اقناع افکار عمومی پیش نیاز قطعی طرح موسوم به صیانت است.
به گزارش خانه ملت، کیومرث سرمدی واله  نماینده  مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی نوشت: ضمن اذعان به وجود ولنگاری در ‎فضای مجازی و لزوم سامان‌دهی آن، اقناع افکار عمومی پیش نیاز قطعی طرح موسوم به صیانت است.
برای بازگشت طرح به صحن و بررسی بیشتر و ‎شفاف آن توسط تمامی نمایندگان، تلاش خود را بعنوان نماینده مردم به کار خواهم بست.
البته معتقدم فارغ از سرانجام طرح در حالی که فکر مردم صبورمان درگیر مشکلات اقتصادی و دغدغه های شب عید است و رسانه های معاند نیز به دروغ، کندی اینترنت را به ‎طرح صیانت ربط می‌دهند این ایام زمان مناسبی برای بررسی آن نبود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: بخش اعظمی از قیمت گذاری ها در پلتفرم های عرضه مسکن کاذب بوده که در همین راستا باید نهادهای نظارتی ورود جدی داشته باشند تا چنین اتفاقی نیفتد.
رسول فرخی میکال در گفت و گو با خانه ملت، به قیمت گذاری های کاذب مسکن در پلتفرم ها و املاکی ها و همچنین عدم نظارت بر آنها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه های عرضه و تقاضای کالا وجود دارد بحث نظارت است.

نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس افزود: با وجود اینکه هر وزارتخانه و سازمانی دارای بخش نظارتی است اما مشاهده می کنیم در بخش عرضه کالا به ویژه حوزه مسکن قیمت ها واقعی نیستند و در حقیقت شاهد عدم نظارت و ساماندهی هستیم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: یکی از مشکلاتی که باعث ایجاد جو روانی در جامعه می شود قیمت گذاری و قیمت سازی های  مسکن در پلتفرم ها واملاکی ها است که برخی از این ها نیز با هماهنگی چنین اقدامی را انجام می دهند و همین موضوع باعث نگرانی مردم می شود ضمن اینکه این نرخ گذاری های کاذب باعث شده بخشی از مردم صاحب خانه نشوند و حتی به شکلی قیمت گذاری می کنند که توان پرداخت اجاره را هم نداشته باشند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تاکید کرد: بحث نظارت و کنترل قیمت گذاری در موضوع مسکن بسیار اساسی است که باید همه وزارتخانه های متبوع و سازمان های نظارتی وارد میدان شوند تا برخی ایجاد جو روانی نکنند و نرخ ها متناسب با درآمد مردم باشند و نظارتی دقیقی بر پلتفرم های عرضه مسکن وجود داشته تا مردم بتوانند خانه مورد نظر خود را پیدا کنند.

فرخی میکال اظهار کرد:  نابسامانی ها در حوزه مسکن باید ساماندهی شوند و همگی باید تلاش کنیم تا رضایت مردم را جلب کنیم اگر مشکل مسکن حل شود قطعا بخش اعظمی از مشکلات مردم حل خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا موافق و پیگیر برگزاری انتخابات الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ است.
به گزارش خانه ملت، هادی طحان نظیف صبح امروز (شنبه ۷ اسفند ماه) در نشست خبری شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مبنی بر اینکه برگزاری انتخابات الکترونیکی منع قانونی ندارد و دولت قبل نتواست این موضوع را اجرایی کند اما اکنون زمان مناسبی تا برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۲ وجود دارد از این رو آیا شورا پیگیر برگزاری انتخابات الکترونیکی است یا صرفا در انتظار اقدام دولت مانده است، گفت: این مهم باید از سوی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات انجام شود؛ البته شورای نگهبان به عنوان ناظر موافق است مشروط بر اینکه امنیت تک تک آرای مردم و مباحث فنی به صورت کامل تضمین و لحاظ شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: برخی مشکلات را در انتخابات اخیر در حوزه احراز هویت شاهد بودیم که سبب حساسیت بیشتر هم می شود.

وی ادامه داد: موافق هستیم اگر قرار است از این استفاده شود در زمان منطقی که شاید الان باشد در جلسات کارشناسی بررسی و رسیدگی شود؛ شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌کند و به سهم خودمان پیگیر موضوع بوده و از آن استقبال می‌کنیم.

مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک گفت: مسافران پس از ارائه IMEI گوشی تلفن همراه خود در بدو ورود تا یک ماه برای ثبت اطلاعات و مشخصات تکمیلی در سامانه گمرک فرصت دارند.
به گزارش تسنیم، باقری‌پور مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک ایران اظهار کرد: در حال حاضر محدودیتی در فهرست گوشی‌های ورودی به کشور توسط مسافرین چه به صورت مسافری و تجاری وجود ندارد و در حقیقت تنها موردی که برای آنها لحاظ می شود این است که در رویه مسافری گوشی هایی با ارزش کمتر از 600 دلار با ماخذ 6 درصد و گوشی های با ارزش بالای 600 دلار با ماخذ 12 درصد، حقوق ورودی آنها محاسبه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال چرا محدودیتی در واردات برخی از برندهای گوشی ها تلفن همراه وجود دارد یا برخی از برند ها در فهرست ارزش گذاری واردات گوشی که توسط گمرک تهیه شده، وجود ندارد اظهار داشت: یکی از مراحلی که در فرایند تشریفات انجام می شود بعد از اینکه گوشی توسط مسافر و یا واردکننده به گمرک اظهار می شود بحث ارزش گذاری آن است. زمانی که گوشی تلفن همراه جدیدی وارد می شود، یک فرایندی برای ارزش گذاری کالا انجام می شود و ارزش گوشی های جدید توسط دفتر تخصصی بررسی و پس از تعیین ارزش به فهرست اضافه خواهد شد.  بنابراین محدودیتی برای ورود گوشی های جدید وجود ندارد، فقط باید ارزش گذاری لازم انجام و سپس به فهرست اضافه شوند.

باقری‌پور در خصوص اینکه برخی گوشی های تلفن همراه به خاطر مسیریابی سرشماری اضطراری، سه شماره ای که دارند امکان ورود به کشور ندارند گفت: طرح رجیستری یک فرایندی است که سازمان های مختلفی از جمله وزارت صمت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان های دیگر با هم همکاری می کنند و استعلاماتی را انجام می دهند و برخی از این سازمان‌ها فرایندها و کنترل‌هایی را انجام می‌دهند. بعد از اینکه گوشی تلفن همراه به گمرک اظهار می‌شود و اطلاعات و مشخصات در مدت زمان تعیین شده، تکمیل می شود اطلاعات تکمیلی به سازمان مربوط ارسال می شود تا بررسی لازم در خصوص رجیستری انجام شود، در خصوص این مشکل مکاتباتی بین سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت صمت انجام شده که به گمرک هم اعلام شده است و گمرک پیگیری لازم را انجام داده است و در این زمینه محدودیتی از سوی گمرک برای ثبت و ورود گوشی های تلفن همراه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی در خصوص اقدامات جدید گمرک برای کاهش ایستایی در مرزهای ورودی برای ثبت گوشی ها وارداتی توسط مسافران ورودی گفت: برای سرعت بخشیدن در ثبت گوشی تلفن همراه که توسط مسافران وارد می شود، برای رعایت حال مسافران، مسافران به محض ورود، تنها IMEI  گوشی همراه مسافران ورودی توسط دستگاه بارکد خوان اخذ می شود و بعد از آن مسافر طی یک ماه فرصت دارد که با مراجعه به سایت پنجره واحد گمرک به نشانی www.epl.irica.ir قسمت زیر سامانه با عنوان اظهار گوشی همراه، IMEI گوشی خود را وارد و نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات مربوط به مرز ورودی، شماره کد ملی و گذرنامه را وارد کند که پس از آن کنترل های لازم انجام می شود و از طریق سرویس تبادل اطلاعات، با سازمان های مرتبط با این موضوع از جمله نیروی انتظامی، وزارت صمت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارتباط اطلاعات برقرار می شود و ضمن صحت سنجی اطلاعات، مدل گوشی نمایش داده می شود و پس از آن پرداخت حقوق ورودی انجام و مشخصات تکمیلی برای ثبت و رجیستری به سازمان همتا ارسال می شود.

باقری پور در خصوص واردات گوشی تلفن همراه در 10 ماهه سال 1400 گفت: در 10 ماهه سال جاری 14 میلیون و 406 هزار و 864 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 3 میلیارد و 308 میلیون دلار ثبت شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 27 درصد و از حیث ارزش 93.7 درصد افزایش یافت.

وی گفت: در همین مدت میزان گوشی های تلفن همراه وارده به کشور از طریق مسافری 210 هزار و 143 دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش نشان می دهد که این امر نشان می دهد اقدامات مربوط به رجیستری گوشی تلفن همراه مسافر موفقیت آمیز بوده است.

مجری فنی شبکه شاد گفت: روزانه ۲۵۰ میلیون پیام و حدود ۸۰ میلیون فایل در شبکه شاد جابه‌جا می‌شود.

علی کاظم زاده در گفت و گو با ایرنا در این خصوص توضیح داد: روزانه حدود ۱۱ میلیون کاربر در شبکه شاد فعالیت می کنند، همچنین پیک کاربر همزمان در شبکه شاد نسبت به گذشته افزایش داشته و به عدد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار در روز رسیده است. 

مجری فنی شبکه شاد خاطرنشان کرد: پنج میلیون و ۲۰۰ هزار گروه درسی برای همه مقاطع تحصیلی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه دوم ساخته شده است.

کاظم‌ زاده یادآور شد: ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز، ۷۰۰ هزار معلم، ۱۲۰ هزار مدیر مدرسه و حدود ۳۰ هزار مسوول ستادی روزانه در شبکه شاد مشغول فعالیت هستند.

وی ادامه داد: جا به جایی محتوا بیشتر در گروه‌های درسی و برخی دیگر میان معلم و دانش آموزان به عنوان تکلیف یا محتوای درسی انجام می‌شود.

مجری فنی شبکه شاد با بیان اینکه گفت و گوی صوتی یکی از ابزارهای جدی برای معلم و دانش آموز در کلاس است، عنوان کرد: روزانه حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار گفت و گوی صوتی در شبکه شاد انجام می‌شود و همچنین روزانه ۵۰۰ پخش زنده با امکان اشتراک تصویر معلم صورت می‌گیرد.

کاظم زاده درباره طراحی برنامه‌های نوروزی برای دانش آموزان نیز گفت: برنامه‌های نوروزی دانش آموزان به صورت محتوایی در حال طراحی است که پس از آماده سازی و اعلام محتوا، زیرساخت‌ها آماده ‌شده و در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، شبکه شاد از اسفند ماه سال ۹۸ پس از تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا راه اندازی شد، در واقع  برای اولین بار در تاریخ آموزش کشور پلتفرم اختصاصی با مالکیت انحصاری آموزشی راه ایجاد شد. در این شبکه معلمان و دانش آموزان می‌توانند به راحتی در فضایی امن و البته رایگان همچون فضای مدرسه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی با تشریح تفاوتهای طرح جدید تنظیم گری با نسخ قبلی گفت: این طرح تبعیض میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی را بر می‌دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تبیین طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی با حضور هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی این طرح ظهر امروز برگزار شد.

در این جلسه رضا تقی پور با بیان اینکه انتقاد دوستان این بوده که در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، تبیین و روشنگری صورت نگرفته، گفت: ما معتقدیم اگر دوستان رسانه‌ای کمک کنند بسیاری از حاشیه‌هایی که به این طرح وارد شده، حل شده و مشکلات حل خواهد شد.

 

بیش از ۹۰ درصد مطالب گفته شده درباره طرح حمایت از کابران وجود خارجی ندارد

وی با اشاره به اینکه رصد رسانه‌ای ما نشان می‌دهد که متأسفانه بیش از ۹۰ درصد مطالب گفته شده در خصوص این طرح وجود خارجی ندارد، تصریح کرد: ما در مجلس و بعد از تشکیل کمیسیون مشترک روی این موضوع تأکید داریم که بر یک متن خاص اصرار نورزیم و مشارکت مردم، نهادها و دستگاه‌ها را در این خصوص لحاظ کنیم.

تقی پور در مورد سیر مراحل تکمیلی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اظهار داشت: از تاریخ ۱۸ مهرماه و با تشکیل کمیسیون مشترک بررسی این طرح، تاکنون ۴۸ جلسه برگزار شد که ۱۳ جلسه آن به صورت زنده پخش عمومی شد و سایر جلسات مربوط به حضور در دستگاه‌های مختلف و جلسات کارشناسی بود که صورت جلسات آن موجود است. بر این اساس تمام جلسات رسمی کمیسیون پخش شده و ما معتقدیم کمیسیون مشترک مصادیق جهاد تبیین را رعایت کرده و ما توانستیم با تبیین و روشنگری در مورد این طرح با مردم صحبت کنیم.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که از این پس با نام «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» دنبال می‌شود، تأکید کرد: ما امروز در مورد نسخه سوم اسفندماه که مطابق با رأی گیری کلیات به تصویب رسید، صحبت می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه نسخه ۲۶ تیرماه بعد از ۴۰ روز بررسی در ۲۵ آذرماه به درخواست وزیر ارتباطات برای شنیدن نظرات این وزارتخانه به بررسی کارشناسی مجدد گذاشته شد، خاطرنشان کرد: در آن زمان در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به این جمع بندی رسیدیم که در خصوص این نسخه و پیشنهادات وزارت ارتباطات قدری تأمل شود و بر این اساس اعضا به تشکیل کارگروه مشترک با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رأی دادند و مقرر شد در آن کارگروه، نظرات اعضا و سایر نهادها و فعالان کسب و کارها مورد بررسی قرار گیرند. نهایتاً نیز نسخه ۵ دی ماه حاصل کار بود.

 

تفاوت‌های طرح نظام تنظیم گری با نسخه‌های قبلی

تقی پور با اشاره به تفاوت‌هایی که طرح تنظیم مقررات فضای مجازی با نسخه‌های قبلی دارد، گفت: ما در این طرح موضوع قانونگذاری را محدود به چند عنوان اصلی می‌کردیم و اسم قبلی این طرح مقداری گسترده‌تر بود و نمی‌شد به تمام موارد دراین طرح پرداخت. به همین دلیل روی موضوع مهم تنظیم مقررات در فضای مجازی تمرکز کردیم.

وی با اشاره به اینکه در نظام حکمرانی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی هسته مرکزی را تشکیل می‌دهد، افزود: یکی از خلاء های موجود در این فضا این است که پایین‌تر از سطح شوراهای عالی فضای مجازی، تکالیف مشخص نیست و لایه‌های مربوط به قانونگذاری، تنظیم، اجرا و کاربری می‌شود، دارای قانون نیست. به نحوی که آخرین قانون در این حوزه مربوط به ۱۳ سال پیش می‌شود. به همین دلیل این موضوع نشان می‌دهد که ما یک خلاء و نقص جدی در قانونگذاری فضای مجازی داریم.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی ادامه داد: برخی مغالطه می‌کنند و می‌گویند با وجود شورای عالی فضای مجازی، دیگر به قانون نیازی نداریم اما باید گفت مقام معظم رهبری در حکم تأسیس این شورا فرمودند باید به مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود و با این تفسیر جای قانونگذاری مجلس را هیچ نهادی نمی‌تواند بگیرد.

وی افزود: در طرح تنظیم مقررات فضای مجازی که در ۱۰ صفحه و ۲۲ ماده تدوین شده است، فصل اول مربوط به تعاریف می‌شود و فصل دوم در چهار ماده مربوط به نظام تنظیم گری فضای مجازی است که در آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در حال حاضر در مرکز ملی فضای مجازی دایر است، تنظیم گری را برعهده دارد و مسئول انسجام بخشی به تنظیم گره‌ای این حوزه است. یعنی این کمیسیون عالی تنظیم گر، تنظیم گرها است و سایر نهادهای تنظیم گر مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل این کمیسیون حضور دارند.

تقی پور با بیان اینکه در ماده ۳ این طرح وظایف و اختیارات تنظیم گران دیده شده، تصریح کرد: در ماده ۵ این طرح نیز گفته شده در جهت تسهیل و ایجاد خدمات کسب و کار مطابق با بند ۲۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و کارها باید در یک پنجره واحد فعالیت خود را ثبت و کارشان را آغاز کنند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی با بیان اینکه الزامات دستگاه‌های اجرایی در سه ماده در فصل سوم این طرح پرداخت شده است، گفت: این الزامات هیچ تزاحمی با هیچ قانونی ندارد.

وی افزود: در فصل چهارم موضوع گذرگاه‌های مرزی دیده شده است که با توجه به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌هایی که از هجمه‌های سایبری متحمل شده‌ایم، در این قانون متولی آن را مشخص کرده‌ایم.

تقی پور ادامه داد: برخلاف جو سازی ها در ماده ۹ این فصل، تأکید کرده‌ایم که کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود و نسبت به امنیت اطلاعات و مدیریت ترافیک تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

 

تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: در ماده ۱۰ نیز به این موضوع اشاره شده که باید نظامی در این حوزه تنظیم شود و در کمیسیون عالی به تصویب برسد. ماده ۱۱ نیز به حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارد و باید کارگروهی به ریاست قوه قضائیه در مورد این بخش دستورالعمل بنویسد.

وی با اشاره به فصل ۵ این طرح که مربوط به بندهای حمایتی برای ارائه دهندگان خدمات در حوزه فضای مجازی است، یادآور شد: در این فصل ردیف حساب مستقل برای حمایت از سکوهای داخلی دیده شده که باید دستورالعمل آن نوشته شود. در فصل ششم نیز در سه ماده حمایت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها دیده شده است.

تقی پور تصریح کرد: امروز هیچ قانونی در کشور در خصوص حریم خصوصی کاربران نداریم و سکوهای خارجی هر اقدامی را نسبت به داده شهروندان انجام می‌دهند. تلاش ما این است که داده‌های کاربران تاراج نشود.

 

ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی

به گفته وی در فصل هفتم برای اولین بار ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده‌ایم که فعالیت این شورا پس از ۱۰ سال ضمانت اجرایی به خود بگیرد.

وی گفت: از جمله نقاط قوت این طرح این است که فعالیت سکوهای خدمات رسان در صورت شکایت مردم مشمول تذکر، جریمه نقدی و محدودیت خواهد شد. روالی که ممنوع است و در شرح وظایف وزارت ارتباطات برای اپراتورهای ارتباطی نیز وجود دارد. به این معنی که در صورتی که اپراتوری به تعهدات خود عمل نکند، مدت فعالیت اش محدود می‌شود. در این طرح نوع برخورد صراحتاً برای تنظیم گران تعیین شده است.

تقی پور افزود: ما در مورد موضوعاتی چون رمز ارز، تولید محتوا و سایر موارد مهم حوزه فضای مجازی نیازمند قوانین هستیم اما در این طرح به آنها اشاره نشده است و این قانون پایه‌ای برای قانونگذاری آینده و نظام دهی به این حوزه محسوب می‌شود.

 

وزارت ارتباطات مخالف طرح تنظیم مقررات فضای مجازی نیست

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر رویکرد وزارت ارتباطات درخصوص طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و نسخه‌ای که در این باره داده است، گفت: اطلاعیه‌ای که روز گذشته روابط عمومی وزارت ارتباطات در خصوص سخنان اخیر وزیر ارتباطات منتشر شد نشان می‌دهد که بعضاً برخی کلمات استفاده شده از سوی رسانه‌ها منتسب به وزیر ارتباطات به درستی منتقل نشده است و این کم لطفی است که بگوییم وزارت ارتباطات و وزیر ارتباطات با این طرح مخالف است.

 

علت تأخیر ما در بررسی طرح اعمال نظرات وزارت ارتباطات بود

وی افزود: حتی علت تأخیر ما برای بررسی این طرح این بود که نظرات وزارت ارتباطات را اعمال کنیم و ما ۵ جلسه ۴ ساعته با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات داشتیم و در کلیات نظر دوستان را با اکثریت گرفتیم. درست است آنها بحث‌هایی روی جزئیات طرح دارند که من هم حتی روی شش ماده این طرح بحث جدی دارم و ان شاءالله در جریان بررسی جزئیات به این مباحث خواهیم پرداخت.

تقی پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تکلیف پلتفرم‌های خارجی پس از اجرای این طرح گفت: دوستانی که ادعا می‌کنند ما در این طرح می‌خواهیم پلتفرم‌های خارجی را ببندیم بگویند در کدام یک از تبصره‌ها به این موضوع اشاره شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین کارهایی که در حال انجام است، این است که ما می‌خواهیم تبعیض میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی را برداریم. هم اکنون دست مسئولان به سکوهای خارجی نمی‌رسد و آنها هر تخلفی را می‌توانند انجام دهند. اما پلتفرم‌های داخلی باید پاسخگو باشند. در این طرح قرار است هر پلتفرم در مقابل یک تنظیم گر پاسخگو باشد و حسن این قانون این است که بی نظمی و هرج و مرج را از بین می‌برد.

 

چرا نمایندگان پای این طرح نایستادند

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در پاسخ به این سوال که دلیل اعلام برائت نمایندگان در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی چه بوده است و چرا هیأت رئیسه کمیسیون نمایندگان را در این باره مجاب نکردند، گفت: ما به نمایندگان دسترسی نداریم و درخواست کردیم که در جلساتی عمومی وقتی گذاشته شود تا بتوانیم در مورد موضوع توضیح دهیم؛ اما متأسفانه ساختار مجلس همین مقدار فرصت را نیز به ما نداد. تنها ارتباط ما به صورت مکتوب با نمایندگان صورت می‌گیرد و ما توانستیم متنی را خدمت آنها ارسال کنیم که به نظر می‌رسد فرصت مطالعه کامل آن هم فراهم نشده است. تقاضا داریم که حداقل سه ساعت زمان بگذارند و ما بتوانیم توضیحاتمان را ارائه دهیم.

تقی‌پور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا نمایندگان پای این طرح نایستادند؟ گفت: این را از خود نمایندگان بپرسید.

 

رشیدی کوچی عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت نیست

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در مورد چرایی عدم اختصاص زمان به اعلام نظرات مخالفین این طرح گفت: مطابق آئین‌نامه مجلس در جلسات رأی گیری ابتدا باید مخالفان صحبت کنند و بعد موافقان؛ در جلسه سوم اسفند ماه، ما ۳ بار اعلام کردیم که مخالفان و موافقان در صورت تمایل برای اظهارنظر ثبت‌نام کنند اما هیچ مخالفی در این زمینه ثبت‌نام نکرد. آقای رشیدی کوچی هم که به عنوان مخالف در جلسه حضور داشت و صحبت کرد، عضو کمیسیون مشترک نیست و حق رأی نداشته است.

وی در مورد اینکه آیا این طرح قرار است برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند؟ گفت: ما حتماً نمی‌توانیم در مجلس برای این شورا تعیین تکلیف کنیم اما در برنامه ششم توسعه موضوعی که به مرکز ملی فضای مجازی سپرده و در شورای نگهبان نیز تصویب شده، بحث تنظیم‌گری است و برای آنکه در این قانونگذاری، با کمیسیون عالی تناقضی ایجاد نشود، ماده ۲ این طرح را طوری تعریف کردیم که کمیسیون عالی تنظیم مقررات، تنظیم‌گرِ تنظیم‌گرها باشد.

 

هر روز می‌گویند از فردا اینترنت قطع می‌شود

تقی‌پور درباره کارآمدی شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: باید نام شبکه ملی اطلاعات را «شبکه مظلوم اطلاعات» بگذاریم. اساساً از روز اولی که در قانون پنجم توسعه در سال ۸۹ یکسری الزامات برای این پروژه تعیین شد، بنای دشمن بر این قرار گرفت که در مورد آن سیاه‌نمایی کند. حتی در مقطعی خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که «ایران به دنبال ساخت گنبد آهنین برای فضای مجازی خود است».

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات دارای ۶ الزام است که در هیچ‌کدام از آنها هیچ‌گونه محدودیتی برای پهنای باند دیده نشده است. اصل در این شبکه این است که نباید پول پهنای باند خارجی برای پهنای باند داخلی داده شو که این بهترین تدبیر برای کسب و کار محسوب می‌شود؛ موضوعی که در کره جنوبی اتفاق افتاد و باعث رشد و پیشرفت شد، اما در کشور ما از روز اول دشمن طور دیگری این پروژه را تعریف کرد.

 

فناوری ۵G در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد

وی ادامه داد: قطعاً ۵G در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تأکید ما این است که وابستگی به خارج را کم کرده و در کشور استقلال داشته باشیم تا کلید کسب وکارها در اختیار رقبای خارجی نباشد که بخواهند روزی پهنای باند را قطع کنند. اما شاهد هستیم که از سال ۸۹ هر روز گفته‌اند که «فردا اینترنت قطع می شود»؛ پس چرا تاکنون قطع نشده است؟

تقی‌پور افزود: «استقلال» به معنای قطع ارتباط نیست و ما همانطور که طی ۴۳ سال انقلاب اسلامی نیز تأکید کرده‌ایم که با دنیا رابطه داریم و به دنبال قطع ارتباط نیستیم، تمام مزیت‌های اینترنت را هم قبول داریم و ارتباطمان را قطع نمی‌کنیم بلکه تأکیدمان بر استقلال، امنیت و مدیریت بومی در این فضا است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در خصوص انتقادی که به نبود پیوست رسانه‌ای در این طرح وارد است، گفت: این انتقاد را قبول داریم و نتوانستیم آن را اجرایی کنیم اما موضوع این است که مجلس ساختاری برای پیوست رسانه‌ای ندارد و سازوکار پیوست فرهنگی در این خصوص وجود نداشته است.

اگرچه وزیر صمت بارها وعده داده بود که سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می شود اما متولیان مربوطه به تازگی اعلام کرده اند که این سامانه تا پایان سال پیشرفت ۸۰ درصدی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آئین نامه ماده‌های ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ماه ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت سفارش و درگاه ثبت سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.

به صورت دقیق‌تر سامانه جامع تجارت متضمن همه فرآیندهای تجارت خارجی و داخلی است، به نحوی که بازرگان از فرآیند اخذ و صدور کارت بازرگانی، ثبت پرونده، استعلام ضوابط کالایی، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و تشریفات گمرکی را در این سامانه انجام می‌دهد. در حوزه تجارت داخلی هم انتقال مالکیت مکان، سفارش و حمل هم در این سامانه انجام می‌گیرد. در واقع این سامانه درگاه یکپارچه بازرگانان و فعالان تجاری معرفی شده است و وظیفه دارد درخواست را از فعال تجاری بگیرد و در اختیار دستگاه متولی قرار دهد. هدف از ایجاد سامانه، شفافیت سازی است که همواره در حوزه تجارت به آن نیاز داشتیم و مدیران برای اتخاذ تصمیم به آن اطلاعات نیازمند بودند.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است.

 

وعده‌های بی سرانجام

در این بین یکی از انتقاداتی که طی سنوات گذشته به عملکرد متولیان وارد بوده، عدم تکمیل سامانه جامع تجارت و عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.

در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ به عنوان نمونه محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ۱۴ مهر سال ۹۹ اعلام کرده بود که «امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل می‌شود.»

همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که «۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.»

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که «۷۰ درصد سامانه تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشتر گمرک و سازمان بنادر این سامانه در مورخ یازدهم بهمن سال ۹۹ کامل‌تر شود.»

 

وعده‌های نافرجام فاطمی امین در خصوص سامانه جامع تجارت

در ادامه با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.

فاطمی امین این موضوع را بارها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.

فاطمی امین همچنین در ۴ آذر ماه سال جاری نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

با این حال علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت دو روز پیش یعنی ۵ اسفند ماه اعلام کرد که «برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.»

در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!

به گزارش مهر، با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گران فروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند.

وزیر اقتصاد گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در نخستین جلسه کارگروه فرماندهی واردات و رسوب کالا در مبادی ورودی کشور که با حضور وزیر دادگستری، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد افزود: برای روندهای ناظر بر ترانزیت کالا هم برای ماه پایانی سال، تدابیری اندیشیده شده تا کالا در گمرکات رسوب کمتری داشته باشد و نیاز به فروش اموال تملیکی نداشته باشیم.

وی گفت: برای سرعت بخشیدن به فرایندهای گمرکی، متن پیشنهادی تهیه شده که پس از تهیه متن تخصصی به هیئت دولت ارسال می‌شود تا پس از تصویب برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد. البته اصلاح قوانین و رویه‌های گمرکی و تجاری که در حوزه اختیارات هیئت دولت باشد به مجوزهای خاص و قانون نیاز ندارد.

خاندوزی افزود: همچنین بر اساس پیشنهادهای کارگروه تخصصی مربوط، برای اصلاح رفتار بازرگانان و ساماندهی واردات می‌بایست با کمترین تغییر در رویه‌های تجاری و گمرکی برای شبکه تجاری و بازرگانان اطمینان خاطر بیشتری درباره ثبات رویه‌ها فراهم کرد.

وی ادامه داد: با رویه‌های ثابت در بلند مدت شبکه بازرگانی تلاش خواهد کرد با کمترین هزینه فرایند تجاری کشور را اصلاح نماید تا شاهد رسوب کالاها در بنادر نباشیم و کالاهای وارداتی به سرعت فرایند گمرکی خود را طی کرده و وارد بازار شود.

خاندوزی درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند و پایان دوره قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به این ترتیب رصد و پایش صدور مجوز، فراهم شده و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به حداقل خواهد رسید و همه اطلاعات از ثبت نام و اخذ مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.

محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز درباره آخرین اقدامات دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تمام کسانی که درگذشته اقدامات غیر قانونی انجام داده‌اند به خصوص در زمینه زمین خواری و بدهکاران بزرگ بانکی و به خصوص آنان که گمان می‌کردند با آن‌ها مماشات به عمل می‌آید برخورد صورت گرفته است و اکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده‌اند.

وی همچنین اقدامات این ستاد را مبتنی بر هماهنگی سه قوه دانست و افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کمک به اقتصاد بدون رانت و امنیت بخشی به بخش خصوصی همه تلاش خود را به کار خواهد بست.

گفتنی است در جلسه این کارگروه کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و ایجاد مسیر قانونی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و اصلاح رفتار بازرگانان برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر ارتباطات گفت: هزینه اختصاص اینترنت رایگان به دانشجوها روی هزینه‌های دولت اضافه می‌شود و تجدید آن نیازمند تامین منابع مالی است. برای این موضوع رایزنی کرده‌ایم اما با توجه به شرایط مالی دولت ممکن است محقق نشود.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که این ترم وضعیت اختصاص اینترنت به دانشجویان چگونه می‌شود؟ گفت: یک سری بسته‌های اینترنتی را اول سال ارائه کردیم.

وی ادامه داد: اینترنتی که ارائه می‌شود، همه هزینه دارد و هزینه آن روی هزینه‌های دولت سربار می‌شود.

زارع پور افزود: اگر شرایط ارائه بسته‌های اینترنت به دانشجوها فراهم شود، اختصاص اینترنت به آنها تجدید می‌شود که نیازمند تامین منابع مالی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال آیا برای این موضوع رایزنی شده و رایزنی ها در چه مرحله ای است؟ گفت: در حال تلاش هستیم اما با توجه به شرایط مالی که دولت دارد ممکن است محقق نشود.

به گزارش فارس، کاربران فارس من درخواست اختصاص مجدد اینترنت به دانشجویان را در این سامانه ثبت کرده اند.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود، گفت: وزارت اقتصاد باید پیگیری کند تا اگر دستگاهی در این‌باره به‌موقع به وظایف و مسئولیت خود عمل نکند، تذکر دهد.

جعفر قادری در گفت‌‌وگو با فارس درباره آسیب‌های ناشی از مجوزتراشی برای کسب و کارها اظهار داشت: واقعیت این است که پرهزینه بودن و زمان‌بر بودن صدور مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود ما نتوانیم سرمایه جذب کنیم یا حتی سرمایه‌های داخلی را در کشور حفظ کنیم‌.

وی افزود: اگر این زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن را برطرف کنیم، هزینه‌های تولید و ریسک تولید کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه شرایط رقابتی کسب و کارها در کشور خیلی بهتر می‌شود زیرا می‌تواند یک چراغ سبز خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و به حفظ سرمایه‌های داخلی نیز کمک کند، در این صورت حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و فقط با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌توانیم اشتغال و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.‌

 

* سهولت فضای کسب‌و‌کار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها‌

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت الکترونیکی شدن کسب‌وکارها با درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: ‌افزایش سرعت، دقت و شفافیت و همچنین کاهش هزینه‌ها موجب می‌شود که راندمان و کارآیی سیستم اداری ارتقاء پیدا کند و در نهایت منجر به سهولت فضای کسب و کار شود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود.‌

قادری درباره رویکرد مجلس نسبت به الزام کسب و کارها برای دریافت مجوز اظهار داشت: بر اساس طرحی که از تصویب مجلس گذشته است، همه کسب و کارها به دو گروه «کسب و کارهای مجوزمحور» و «کسب و کارهای سطح‌محور» تقسیم می‌شوند، برای کسب و کارهایی که به گونه‌ای با امنیت ملی و یا سلامت مردم و مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی پیوند خورده باشد، باید حتماً مجوز گرفته شود اما بقیه کسب و کارها نیاز به مجوز ندارد.‌

وی الکترونیکی شدن مجوزها و حذف کارهای زائد و بی‌مورد را گام مهمی در راستای حل مشکلات کسب و کارها دانست و افزود: ‌به نظرم درگاه ملی مجوزهای کشور باید با قدرت ایجاد شود و فرایندها هم کاملاً کوتاه و خلاصه شود. در واقع از سیستم اداری انتظار داریم که شفافیت به وجود بیاید و عملکردها و فعالیت‌ها قابل مشاهده، نظارت و کنترل باشد. بنابراین نیاز به ایجاد درگاه واحدی داریم به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی هم با فناوری  اطلاعات ندارند، بتوانند از این فضا استفاده کنند.‌

 

* مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کسب‌‌و‌کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: ‌وزارت اقتصاد باید پیگیری کند که اگر دستگاهی تعلل می‌کند و به موقع به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند، تذکر بدهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاحی خود را بیاورند و اگر هم مشکلات موجود با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حل می‌شود، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح ‌کنند، بنابراین من فکر کنم که متولی کار وزارت اقتصاد است که باید جدی‌تر برخورد کند.‌

به گزارش فارس در حالی که مهلت قانونی تکلیف وزارت اقتصاد برای پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور مطابق ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ رو به اتمام است، همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و تعدد مجوزهای تعریف‌شده برای کسب و کارها هستیم که نتیجه‌ای جز سرگردانی فعالان اقتصادی نداشته است.

به عبارت دیگر مجوز‌های متعدد کسب ‌و کار و مقررات سختگیرانه اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود که لازم است به شکل جدی تدبیری برای آن اندیشیده شود.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا ناجا درباره ترفند کلاهبرداری مجرمان سایبری با آگهی فروش کالاهای ارزان قیمت هشدار داد.

به گزارش فارس، سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا ناجا با هشدار دوباره در خصوص ترفند کلاهبرداران مجازی به واسطه آگهی‌های‌جعلی اظهار داشت: یکی از شگردهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از شهروندان انتشار آگهی‌های جعلی به عنوان فروش محصولات ارزان قیمت در سایت های واسط فروشگاهی است.

سرهنگ رجبی راهکارهای پیشگیری از این کلاهبرداری را آگاهی شهروندان دانست و گفت: افراد نباید به سادگی فریب وعده‌های پوچ و تبلیغات اغواکننده کلاهبرداران را خورده و در دام آنها گرفتار شوند.

وی گفت: خریداران قبل از رویت و اطمینان از اصالت و مدارک کالا اقدام به پرداخت بیعانه نکرده و حتما درخصوص صحت هویت فرد آگهی دهنده بررسی‌های لازم را صورت دهند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: افراد برای خرید حتما از فروشگاه‌هایی که دارای نماد الکترونیکی هستند اقدام کنند.

گفتنی است مخاطبان فارس من با درج موضوعی با عنوان «نظارت‌ جدی‌ بر کانا‌ل‌های‌ تلگرامی‌ فروش‌ محصولات» پیگیری این موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار بودند.

مدیرعامل شاپرک گفت: 200 هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی غیرفعال شد.

به گزارش فارس، کاظم دهقان با اشاره به اینکه چهارم اسفند ماه فهرست نهایی کارتخوان‌هایی که ثبت نام مالیاتی خود را تکمیل نکردند از سازمان مالیاتی دریافت شد، اظهارداشت: در روزهای گذشته 200 هزار کارتخوان را غیرفعال کردیم.

مدیرعامل شاپرک با تاکید بر اینکه غیرفعال سازی کارتخوان‌ها موقت است، گفت: در صورتی که افراد پرونده‌ مالیاتی خود را تکمیل و به شرکت خدمات پرداخت مراجعه کنند، کارتخوان‌ها فعال می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که غیرفعال سازی کارتخوان‌ها چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ تصریح کرد: با سلسله اقداماتی به موقعی که برای تکمیل ثبت نام صورت گرفته امیدواریم که مجبور به غیرفعال سازی بیشتر کارتخوان‌های بانکی نباشیم.

به گزارش فارس، پیش از این رئیس کل سازمان مالیاتی به فارس گفته بود 7 میلیون کارتخوان ثبت نام خود را در سامانه مالیاتی تکمیل کردند و در حال رایزنی برای تعیین مدت دو هفته‌ای جدید برای متقاضیانی که کارتخوان‌های خود را فعال نکرده‌اند هستیم که از هفته جاری شروع می‌شود.

یک مقام آگاه گفت: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها از آذرماه امسال اجرایی شده است اما عده‌ای سعی در القای برخی مطالب خلاف واقع در این‌باره دارند.

یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس در رابطه با مسائل پشت پرده مخالفت با اینماد، اظهار کرد: رعایت الزام قانونی اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی در مورد پرداختیارها بعد از دو سال از تصویب قانون در حالی از آذرماه امسال اجرایی شد که برخی با ایجاد اتاق فکر و صرف هزینه‌هایی، سعی در القای برخی مطالب انحرافی و خلاف واقع در فضای رسانه و همراه کردن برخی مسئولان و نمایندگان مجلس با خود را داشتند.

وی افزود: گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم طی سال‌های اخیر با وجود کارکردهای مثبت آن، ‌زمینه شکل‌گیری و رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره را نیز فراهم آورده و لزوم ساماندهی بیش از پیش کسب‌وکارهای اینترنتی و نظارت مؤثر بر آن‌ها به منظور جلوگیری از آسیب به جان، مال و زندگی مردم به ویژه برای قشر جوان، نوجوان و حتی کودکان را اثبات می‌کند؛ در این زمینه بارها مقامات مختلف، اظهارنظرهای مختلفی داشته‌اند.

این مقام آگاه اظها رداشت: طبق اطلاعات مستند به دست آمده از سردسته اصلی مخالفان اینماد، مشخص شده یکی از سایت‌های متعلق به قمارباز معروف‌ که به ترکیه فراری شده است، فقط در پایان سال گذشته بیش از 66 میلیارد ریال طلب ناشی از دریافت سرویس پرداخت از پرداختیار متعلق به این فرد داشته است.

وی افزود: این فرد که در کمال تعجب در فضای مجازی به مدعی اصلی نوآوری و فناوری مالی تبدیل شده است، سال‌های متمادی در زمینه چاپ و پخش بروشور و پوستر فعالیت می‌کرد‌ ولی توانسته است ظرف کمتر از 3 سال با پول‌های بادآورده به بزرگترین پرداختیار از نظر گردش مالی تبدیل شود به گونه‌ای که موجودی نقد آن در پایان سال گذشته 7 هزار میلیارد ریال بوده است. جالبتر از همه اینکه این فرد با همکاری برخی پرداختیارهای دیگر که ارائه خدمات آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مثل سایت‌های فروش فیلترشکن و VPN معروف است، توانسته بود به جایگاه خوبی در انجمن استارتاپ‌ها برسد‌.

این مقام آگاه بیان داشت: متأسفانه ذینفعان عدم شفافیت در فضای مجازی که طی کمتر از چند سال به درآمدهای چند هزار میلیاردی رسیده‌اند، با صرف هزینه‌های هنگفت و ایجاد اتاق فکر در پوشش برخی اندیشکده‌های نوظهور، سعی در القای مطالب غلط و خلاف واقع کرده و با وارونه جلوه دادن برخی حقایق و طرح مسائل انحرافی، از طریق طراحی سناریو و تولید کلیپ‌های چندصد میلیون تومانی، تحریک برخی نهادها و مسئولان و توئیت‌های هدفمند، آن‌ها را به طور گسترده در فضای مجازی انتشار داده‌اند.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد نهادهای امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی در اسرع وقت ضمن تعیین تکلیف منشأ اموال بادآورده این افراد که سعی دارند با وارد کردن پول‌های کثیف مانع اجرای قوانین و مقررات در کشور شوند، مانع نشر اکاذیب و تشویق در اذهان مردم و مسئولان شوند.

وی گفت: به عنوان یک مطالبه عمومی از مسئولان دولتی و نمایندگان  مجلس نیز انتظار می‌رود در دریافت مشورت و انتظار مطالب و اظهارنظرها بیش از پیش دقت داشته باشند تا زمینه‌ساز گسترش نابسامانی در فضای مجازی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن به مردم نشوند.

این مقام آگاه اظهار داشت: پیش از این معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد را کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانسته و از دستگاه‌های نظارتی خواسته بود با توجه به مقاومت‌های مشکوک در زمینه اجرای این ابلاغیه، پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره با مصاحبه پیشین سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت:  دهقانی‌نیا در این مصاحبه گفته بود که بخش مهمی از جریان قاچاق در فضای مجازی از شرکت‌های پرداختیار سرویس پرداخت دریافت می‌کنند و ادامه فعالیت سایت‌های متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت سامانه اینماد تعلیق می‌شود، از طریق شرکت‌های پرداختیار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

طبق اعلام رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی از ساعت 14 امروز سامانه مالیاتی به منظور الصاق کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی به منظور جلوگیری از غیرفعال شدن بازگشایی می‌شود.

به گزارش فارس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین وفق احکام بودجه سال 98 موظف به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی هستند.

در گذشته بسیاری از کارتخوان‌های بانکی به پرونده‌های مالیاتی متصل نبودند و اخیرا مهلتی تا پایان بهمن ماه به فعالان اقتصادی داده شد تا نسبت به تکمیل اطلاعات و الصاق کارتخوان به پرونده مالیاتی خود اقدام کنند.

طبق آماری که داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی به فارس داد «از حدود 9 میلیون کارتخوان موجود در سطح کشور بالغ بر 7 میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی خود را تکمیل کردند.»

در حال حاضر سامانه مالیاتی برای اتصال کارتخوان‌ها باز نیست. رایزنی برای تعیین مهلت مجدد انجام شد و براساس گفته رئیس کل سازمان مالیاتی دو هفته دیگر به فعالان و متقاضیان مهلت جدید داده خواهد شد.

در همین راستا نیز محمد برزگری؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته است: از ساعت 14 امروز سامانه مالیاتی به روی افرادی که هنوز کارتخوان خود را به پرونده مالیاتی الصاق نکرده‌اند یا ثبت نام در نظام مالیاتی نداشته‌اند گشوده خواهد شد.

پیش‌تر نیز مدیرعامل شاپرک از غیرفعال شدن 200 هزار کارتخوان بانکی براساس فهرست ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داده بود.

به گزارش فارس، شفاف شدن نظام مالی و پولی برای سازمان امور مالیاتی گامی در جهت شفاف سازی، تجمیع و تمرکز اطلاعات برای دریافت مالیات عادلانه بر مبنای مستندات و اطلاعات متقن خواهد بود.

 

تعیین تکلیف هفت میلیون کارتخوان بانکی و مهلت جدید برای ثبت کارتخوان‌ها‌

رئیس کل سازمان مالیاتی از مهلت مجدد دو هفته‌ای برای اتصال آن دسته از کارتخوان‌هایی که موفق به اتصال و یا ثبت نام در نظام مالیاتی نشدند خبر داد.

داود منظور در گفت‌‌وگو با فارس، با اشاره به ساماندهی کارتخوان‌های بانکی اظهار داشت: در مدتی که افراد و فعالان اقتصادی مهلت داشتند دستگاه‌های کارتخوان خود را به سامانه مالیاتی متصل کنند بالغ بر 7 میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود:‌ با توجه به اینکه آخرین فرصت اتصال کارتخوان‌ها به نظام مالیاتی پایان بهمن ماه بود،‌ اکنون سامانه بسته شده است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از فعالان اقتصادی نتوانستند دستگاه‌های کارتخوان خود را تعیین تکلیف کنند، تصریح کرد: با توجه به درخواست‌ها، در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم تا بتوان به مدت 2 هفته دیگر سامانه مالیاتی را باز کنیم تا امکان ثبت نام و یا اتصال پوزهای بانکی مجددا فراهم شود.

معاون وزیر اقتصاد یادآور شد:‌ احتمالا در هفته جاری امکان ثبت‌نام و تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی فراهم می‌شود و پس از مهلت مقرر، اطلاعات صاحبان کارتخوان‌هایی که به سامانه مالیاتی متصل نشوند به بانک مرکزی برای غیرفعال‌سازی ارسال خواهد شد.