ITanalyze

اعضای شورای شهر با اتفاق آرا به شهرداری تهران ۶ ماه فرصت دادند که نسبت به راه اندازی سامانه تعیین قیمت تاکسی مبتنی بر شرایط ترافیکی شهر اقدام کند.

به گزارش فارس، در جریان بررسی نرخ کرایه انواع تاکسی و سرویس مدارس و تعیین  بهای انواع خدمات تاکسیرانی در سال ۱۴۰۱ میثم مظفر پیشنهاد داد: در فضای تکنولوژی جدید، سازمان تاکسیرانی یک سامانه و اپلیکشین ایجاد کرده و به محض سوارشدن مسافر با روشن کردن GPS تا در پایان سفر نرخ سفر مشخص شود، تا حقوق شهروندان رعایت شود.

اسماعیل بگی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به اینکه برچسب کرایه‌ها بر مبنای کیو آر کد است واگر کسی بخواهد می تواند نرخ کرایه را براساس آن محاسبه کند، گفت: یک سامانه در تاکسیرانی وجود دارد که محاسبه می کند که کرایه را براساس ساعات اوج چطور افزایش یابد.

وی افزود: نرخ کرایه تاکسی های خطی براساس اسکن QR کد  تعیین می شود و برای تعیین این نرخ برای تاکسی های گردشی و تفلنی با چند استارتاپ وارد مذاکرده شدیم تا تاکسی های گردشی را مدیریت کنند و سامانه هوشمند کرایه راه اندازی شده است.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اینباره اظهار داشت:‌باید انعطاف در قیمت‌گذاری نرخ کرایه تاکسی‌ها داشته باشیم که این مسأله ظرفیت هوشمندسازی تاکسیرانی را نشان خواهد داد.

وی افزود: ان‌شاءالله برای سال آینده سامانه مربوطه ایجاد خواهد شد البته در حال حاضر QR کد در تاکسی‌ها فعال است و مسافران می‌توانند با استفاده از آن کرایه‌های خود را الکترونیکی بپردازند.

معاون شهردار تهران گفت:‌می‌خواهیم محاسبه کرایه‌ها به این صورت باشد که برای راننده مدت زمان سفر و ترافیک لحاظ شود مانند تاکسی‌های اینترنتی و علاوه بر نرخ پایه که به تأیید شورای شهر می‌رسد بسته به مدت سفر و ترافیک نرخ ترافیک تغییر کند.

اصغر قائمی عضو  شورای شهر گفت: این موضوعی که بحث شد هر کسی از یک زوایه به آن نگاه می کرد و فکر می کنم برای این تبصره مراعا بگذرایم یا افزایش نرخ را منوط به راه اندازی سامانه بگذاریم.

وی درباره بارکد دوبعدی (QR کد ) توضیح داد: این بارکد درواقع تنها یک روش پرداخت است و به هیچ عنوان داده پیمایش و زمان به آن افزوده نمی شود.

قائمی پیشنهاد داد: حداکثر ظرف ۶ ماه سامانه تعیین نرخ کرایه تاکسی در کلیه خطوط راه اندازی شود.

چمران رییس شورای شهر هم تاکید کرد: این سامانه تا ۶ ماه دیگر راه اندازی شوند. تا شهرداری تهران پس از راه اندازی این سامانه در ساعات اوج ترافیک نسبت به نرخ کرایه تا ۳۵ درصد براساس محاسبه سیستم اقدام کند.

این پیشنهاد به اتفاق آرا تصویب شد.

سامانه‌های توزیع هوشمند کالاهای اساسی در کشور به صورت رسمی با فعالیت بازرگام و با حمایت و پشتیبانی سازمان تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد، ولی با وجود خدمات گسترده، امروز با اختلال و بدقولی مواجه است.
به گزارش تسنیم، توزیع هوشمند محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با ورود اسماعیل قادری فر رئیس  سابق مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی با واگذاری امور به فروشگاه آنلاین میوه‌ای به نام "بازرگام" شکل گرفت.

 بازرگام که به بخش خصوصی تعلق دارد قبل از همکاری با تعاون روستایی سایت شناخته شده ای نبود و شاید کمتر کسی بود که نام آن را شنیده باشد اما امروز به لطف تبلیغات خواسته یا ناخواسته ای که درباره آن در مصاحبه های مسئولین سازمان تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، امروز کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد.

در دولت سیزدم، عملا  مسئولیت تنظیم بازار کلیه محصولات کشاورزی و موادغذایی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است و به قول مسئولان از مزرعه تا سفره بر محصولات کشاورزی نظارت و صیانت دارند. 

در وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تقسیم وظایف صورت گرفته، سازمان تعاون روستایی متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی شد, قادری فر مدیر عامل سازمان تعاون روستایی که پیشینه فعالیت در مرکز فناوری های راهبری را نیز دارد برای تنظیم بازار به توزیع هوشمند روی آورد.

قادری فر در یک نشست خبری در پاسخ به اینکه بعد از اجرای طرح انتزاع چه مسئولیت‌هایی برای تنظیم بازار دارد گفت: «مسئولیت‌های تنظیم بازاری محصولات کشاورزی برعهده این سازمان است اما ما باور داریم که توزیع هوشمند می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار و بازارسانی داشته باشد. به همین منظور نیز از ابتدای امر اقدام کرده‌ایم.»

توزیع هوشمند کالاهای اساسی، رانت انحصاری یا عمومی؟!

با توجه به اینکه توزیع هوشمند کالاهای اساسی به یکباره توسط یک سامانه گمنام که زمینه فعالیت تخصصی در بخش کالاهای اساسی ندارد و در گذشته تنها فروشنده اینترنتی میوه بوده است، شائبه هایی درباره رانتی و انحصاری بودن این سامانه پیش آمد.

سازمان تعاون روستایی بعد از دریافت این انتقادها اعلام کرد که درباره امکان همکاری در طرح تنظیم بازار هوشمند کالاهای اساسی اطلاع رسانی شده بود اما تنها سامانه بازرگام بود که در این باره اعلام آمادگی کرد و زیر ساخت های لازم را داشت.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی البته خبر از فعالیت سامانه های جدیدی برای توزیع کالاهای اساسی داده است اما با گشتی در فضای مجازی، فعالیت جدی و قابل قیاسی از آنها مشاهده نمی‌شود.

توزیع هوشند و رایگان کالاهای اساسی آن هم به قیمت مصوب درب منزل مصرف کنندگان را می توان انقلابی در توزیع و حتی روند نظارت بر قیمت این کالاها دانست.

بازرگام نیز که بخش غالب کالاهای اساسی را توزیع می کند در مقاطعی عملکرد خوبی از خود نشان داد و با توزیع هوشمند برخی از کالاهای اساسی با قیمت مصوب از تب و تاب بازار کاست اما با بیشتر شدن تقاضا و افزایش کالاهای عرضه شده، با ایرادات و اختلالات جدی مواجه شد. 

به طور قطع ایده توزیع کالاهای اساسی با ارسال رایگان درب منزل افراد، جذاب و در راستای احترام به حقوق مصرف کنندگان است که می تواند به تنظیم بازار کمک کند ولی مهم عملکرد سامانه است که باید دید، چقدر در راستای اهداف تعیین شده عمل کرده است.

چه محصولاتی و چرا در بازرگام توزیع شد؟

بازرگام، توزیع اینترنتی کالاهای اساسی با قیمت مصوب را با مرغ منجمد و تخم مرغ ترکیه ای شروع کرد که نتایج خوبی هم داشت و تا حدی منجر به کاهش قیمت مرغ هم شد. برای رفع مشکلات توزیع لبنیات به قیمت مصوب نیز بازرگام بود که اقدام به توزیع لبنیات به قیمت مصوب کرد؛ در آن مقطع صنایع لبنی در پاسخ به وزارت جهاد کشاورزی که چرا محصولات خود را به قیمت مصوب توزیع نمی‌کنند اصناف را مقصر می دانستند و اصناف به عنوان شبکه توزیع نیز می‌گفتند که این کارخانه‌های لبنی هستند که محصولات به قیمت مصوب در اختیار آنها قرار نمی‌دهند؛ بر این اساس این محصولات به صورت هوشمند و بدون واسطه عرضه شد.

روغن های نباتی نیز در مقطعی که با احتمال آزاد سازی قیمت و حدف ارز 4200 تومانی مواجه بودند تقاضا برای آنها افزایش یافت اما این محصولات نیز در سامانه هوشمند بازرگام و برخی از سامانه های اینترنتی و حتی برخی از فروشگاه های زنجیره ای عرضه شد که این اقدام نیز از تنش های بازار کاست.

شکر و برنج از دیگر محصولاتی است که در این سامانه با قیمت مصوب عرضه شد. شکر در سامانه با قیمت مصوب عرضه می شود و برنج خارجی نیز با قیمت مصوب درب منزل مردم تحویل داده می شود که توانست بازار برنج های خارجی را کنترل کند.

سیب زمینی نیز در این سامانه با قیمت مصوب و برای هر فرد حداکثر 2 کیلوگرم  عرضه شد که به نظر می رسد با استقبال مردم مواجه نشد زیرا با توجه به قیمت پایین این محصول امکان دریافت رایگان این محصول درب منزل امکان پذیر نیست.

با توجه به اینکه توزیع برنج خارجی در بازار تاثیری بر کاهش قیمت برنج ایرانی نداشت و نوع درجه یک این محصول حتی 90 هزار تومان را نیز دید بازرگام اقدام به توزیع برنج به قیمت مصوب کرد اما هنوز تاثیری بر کاهش قیمت ها نداشته است، حتی در برخی مواقع برنج های ایرانی با مشکل عدم موجودی در سامانه مواجه شده است.

اختلال در سامانه بازرگام 

سامانه بازرگام اما در روزهای اخیر با اختلال هایی مواجه است به طوری که محصولات عرضه شده این سامانه که باید ظرف 24 ساعت به مردم تحویل داده شود با تاخیرهای چند روزه و حتی هفتگی مواجه است که موجب نارضایتی مردم شده است. همچنین برخی از کالاهای این سامانه با عدم موجودی مواجه هستند.

علی شاه‌میری، قائم مقام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگو با تسنیم در این ارتباط  اظهار داشت: با توجه به اینکه اندازه برخی از گوشت های قرمز موجود در این سامانه بزرگ بود و امکان استفاده از آن برای برخی از خانوار فراهم نبود با شرکت پشتیبانی امور دام وارد گفتگو شدیم تا این محصولات را در اندازه های کوچکی برای توزیع هوشمند در اختیار قرار دهد و مشکلات این سایت به زودی رفع می شود.

عدم دسترسی عمومی به سامانه هوشمند کالای اساسی

بازرگام ابتدا به صورت پایلوت در تهران و کرج فعالیت خود را  آغاز کرد و به تدریج در استان های دیگر فعالیت خود را گسترش داد.  اما باید توجه داشت که خدمات سامانه های هوشمند کالاهای اساسی در همه جای کشور در دسترس نیست به طوری که برخی از شهر ها و روستاهای کشور به خدمت دسترسی ندارند که به نوعی منجر به ایجاد تبعیض شده است.

قادری فر مدیر عامل سازمان تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این ارتباط گفت: شبکه های هوشمند ممکن است نتوانند به تمام شهر ها و روستاهای کشور خدمت ارائه دهند اما  شبکه های بزرگ تعاون روستایی و روستا بازارها در سراسر کشور تمام نقاط و روستا های کشور را در بر می‌گیرد و تلاش می کنیم این محصولات به دست همه مردم برسد.

در دیدار مدیرعامل ایرانسل با شهردار بندرعباس، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در زمینۀ توسعۀ زیرساخت‌های شهر هوشمند در این شهر، تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، در جریان سفر خود به استان هرمزگان، عصر سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰، با مهندس مهدی نوبانی شهردار و نیز آقایان یعقوب دبیری‌نژاد، عیسی عباسی، حجت‌الاسلام عبدالرضا حیدری سراجی و خانم فریده عامری از اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، مدیرعامل ایرانسل با اشاره به تجربه‌های عملی و توانمندی‌های اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در توسعۀ زیرساخت‌های شهر هوشمند در نقاط مختلف ایران، بندرعباس را یکی از شهرهای دارای ظرفیت قابل توجه برای توسعۀ این زیرساخت‌ها برشمرد و از آمادگی ایرانسل برای مشارکت در اجرای آن خبر داد.
عباسی‌آرند همچنین با اشاره به خدمات و راهکارهای ایرانسل برای سازمان‌ها و شرکت‌ها، از جمله خدمات مدیریت ناوگان حمل‌ونقل، خدمات بی‌سیم واکه، شبکه‌های امن اختصاصی، خدمات ابری، خدمات مرکز داده و… اعلام آمادگی کرد تا این خدمات، به مجموعۀ شهرداری و شورای شهر بندرعباس، ارائه شود.

شهردار بندرعباس نیز در این دیدار، با استقبال از موارد مطرح شده، از آمادگی شهرداری برای همکاری حداکثری با ایرانسل برای اجرای زیرساخت‌های شهر هوشمند در بندرعباس خبر داد و خواستار گسترش تعاملات فی‌مابین شد.

اعضای شورای شهر بندرعباس نیز، با تأکید بر لزوم توسعۀ هر چه سریعتر زیرساخت‌های شهر هوشمند در مرکز استان هرمزگان، خواستار هم‌افزایی و گسترش تعامل ایرانسل و شهرداری بندرعباس برای اجرای این پروژه شدند.

هوشمندسازی خدمات شهری، یکی از الزامات زندگی امروز، در مدیریت منابع و انرژی و ارائۀ خدمات شهری نوین است. به کارگیری راهکارهای شهر هوشمند، نقش مؤثری در جلوگیری از مخاطرات ناشی از تخریب محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی دارد و یکی از مشوق‌های اصلی جامعۀ جهانی برای هوشمندسازی دستگاه‌ها و تجهیزات بر مبنای اینترنت اشیا بوده و انگیزه دولت‌ها برای حرکت به سمت شهرهای هوشمند را دوچندان کرده است.

راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا،‌ همچون پایش آب، هوا و خاک مناطق شهری و کنترل میزان آلاینده‌های شهری و صنعتی کمک شایانی به پاکسازی محیط زیست خواهند کرد. در این زمینه، شهرهای هوشمند توانسته‌اند تا ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند.

مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری نیز از دیگر دغدغه‌های پیش آمده بر اثر افزایش جمعیت شهرهاست که با مدیریت هوشمند حمل و نقل و ترافیک در شهرهای هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. استخراج الگوهای ترافیکی، تشخیص لحظه‌ای حوادث و تصادفات، پیش‌بینی تغییرات الگوی ترافیکی و… همگی از کارکردهای این سامانه محسوب می‌شوند.

در همین راستا، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، تاکنون توانسته است پروژه‌های متعدد مرتبط با فیبرنوری و توسعۀ خدمات شهر هوشمند را در شهرهایی از جمله تهران، مشهد، شیراز، اهواز، انزلی، آمل، اراک، ارومیه، کرج، سنندج، قزوین، خرم‌آباد، زنجان، اردبیل، ساری، بوشهر، دزفول و اندیمشک، طراحی و یا اجرا کند.

مجری شبکه شاد گفت: برنامه کلاس مجازی و شادبوم در آینده به شبکه دانش آموزی شاد افزوده می‌شود و با اضافه شدن این برنامه نهادهای دولتی و غیردولتی می‌توانند محتواهای آموزشی خود را ارایه کنند.

به گزارش ایرنا، علی کاظم زاده در دومین  همایش ملی یادگیری سیار در عصر کرونا و پسا کرونا اظهار داشت: شبکه شاد از فروردین سال ۹۹ کار خود را آغاز کرد، در واقع پس از تعطیلی مدارس از اسفند  ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا برقراری ارتباط میان معلمان و دانش آموزان مهم‌ترین مساله وزارت آموزش و پرورش بود.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش در وهله اول پیام‌رسان‌ها را جمع کرد تا هر پیام رسان بخشی از یادگیری را انجام دهد، اما این پیام رسان‌ها از نظر نرم افزاری و سخت افرازی توانایی و ظرفیت پوشش جمعیت  ۱۵میلیون نفری دانش آموزان را نداشت. این پیام رسان در آن موقعیت تنها ابزاری بوده که بتواند از این تعداد افراد استقبال کند.

مجری شبکه شاد ادامه داد: در زمان تعطیلی مدارس امکان استفاده از سامانه غیربومی به دلیل هویتی بودن اطلاعات دانش آموزان در شبکه شاد و امکان انتقال محتوا به خارج از کشور وجود نداشت.

کاظم زاده با بیان اینکه شبکه شاد پیام رسان با مالکیت وزارت آموزش و پرورش و براساس برنامه نویسی داخلی و تجهیزات زیرساختی است، تصریح کرد: هرچند که در ابتدای کار شاد کیفیت سرورها پایین بود و تبعات نارضایتی ایجاد شده در میان کاربران هنوز ادامه دارد اما به تدریج زیرساخت‌ها تقویت شدند.

وی تاکید کرد: گوگل به صورت خودکار تعداد کاربران اپلیکیشن‌های نصب شده بر گوشی‌های اندروید را اعلام می کند، آمار منتشر شده گوگل از شبکه شاد این است که نزدیک ۱۱ میلیون کاربر فعال وجود دارد که هفتگی و روزانه هم مشاهده می شود و همچنین حدود ۱۸ میلیارد فایل تا کنون در شاد جا به جا شده است.

مجری شبکه شاد با تاکید بر اینکه در پیام رسان شاد میان کاربران ارتباط بر قرارمی‌شود، یادآورشد: در بسیاری از سایت‌ها ارتباط یک طرفه است و داده مناسبی نیست اما در شاد ارتباط دوسویه وجود دارد.

کاظم زاده افزود: تلاش شده در سال تحصیلی جاری با افزایش سرور زیرساخت‌ها افزایش یابد که البته برخی از مشکلات به کیفیت اینترنت  و برخی دیگر نیز به زیرساخت‌های شاد برمی‌گردد.

وی گفت: همچنین به عنوان شبکه آموزشی سرویس گفت و گوی زنده و پخش تصویری بیشترین استفاده را در روز میان دانش آموزان و معلمان دارد که در حالت ضعیف بودن اینترنت سرورهای ما نیز فشار بسیاری را تحمل می‌کنند.

مجری شبکه شاد خاطرنشان کرد: کلاس مجازی همراه با لیست حضور و غیاب دانش آموزان به شبکه شاد افزوده شد، همچنین دانش آموزان می‌توانند تصویر خود را به اشتراک بگذارند و تست عملیاتی در حال انجام است تا در نهایت در اختیار سایر دانش آموزان قرار گیرد.

کاظم زاده ادامه داد:گفت و گوی صوتی از دیگر قابلیت های شبکه شاد است که در آن معلم اجازه صحبت به دانش آموز می دهد، همچنین معلم در سرویس پخش زنده می تواند مطالب را همراه با تصویر با دانش آموزان به اشتراک بگذارد.

وی شادبین را نیز از دیگر امکانات شبکه دانش آموزی شاد ذکر کرد و گفت: دانش آموزان با استفاده از شادبین سراغ مطالب موجود در گوگل و سایر و برنامه ها نمی روند و تامین محتوا در این شبکه صورت می گیرد.

مجری شبکه شاد خاطرنشان کرد: در واقع شادبین یک پیام رسان اصلی است و ماهیت پیام رسانی ندارد، حدود یک میلیون و هزار و ۳۰۰ جستجو در شادبین وجود دارد.

به گزارش ایرنا، شبکه شاد از اسفند ماه سال ۹۸ پس از تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا ایجاد شد،  در واقع  برای اولین بار در تاریخ آموزش کشور پلتفرم اختصاصی با مالکیت انحصاری خود را راه اندازی کرد که معلمان و دانش آموزان می‌توانند به راحتی در فضایی امن و البته رایگان همچون فضای مدرسه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور با هشدار درباره کلاهبرداری در قالب خریدهای اینترنتی نوروزی، از افزایش جرایم در اینستاگرام و ایجاد پیج ها و کانال های فروشگاهی خبر داد .

به گزارش ایسنا،  سرهنگ رامین پاشایی در این باره، اظهار کرد:  با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال و افزایش خریدهای نوروزی نظر به رعایت توصیه های بهداشتی مسئولان مربوط مبنی بر کاهش تردد های غیر ضروری در سطح معابر شهری و استقبال عمومی هموطنان برای تهیه و تدارک مایحتاج مورد نیاز یکی از بسترهای جذاب و پر مخاطب ثبت سفارش ، صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است .

وی افزود: متاسفانه به علت ساماندهی مشاغل متعدد فعال در پلتفرم شبکه های اجتماعی اینستاگرام و یا سایر کانال های پیام رسان غیر بومی بستر مناسبی را برای وقوع کلاهبرداری مالی از هموطنان شده و همه روز پرونده ها و شکوائیه های قضائی متعددی به مراجع قضائی و انتظامی کشور به خصوص پلیس فتا تحمیل می گردد .

این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به سبک و نوع وقوع جرایم در این پیج ها و کانال های فروشگاهی بیان کرد: شایعترین نوع کلاهبرداری در این حوزه ساخت صفحات جعلی و تبلیغ دروغین اجناس است که اصلا وجود خارجی ندارد و عمدتا با قیمت پایین تر از عرف بازار به نمایش گذاشته می شوند .

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور گفت: کلاهبرداران در این شگرد پس از ثبت سفارش و دریافت قیمت محصولات پاسخگوی متقاضیان نیستند و یا پس از تبلیغ اجناس اصل و اورجینال و ثبت سفارش و دریافت هزینه های موارد توافق ، کالاهای کپی و یا بی کیفیت را برای سفارش دهندگان ارسال می کنند .

سرهنگ پاشایی در ادامه به نوع دیگری از ترفندهای کلاهبرداری این مجرمان پرداخت و اظهار داشت: کلاهبرداران پس از ثبت سفارش ،خریداران را به درگاه های جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ هدایت می کنند و با این طریق از هموطنان کلاهبرداری می کنند .

وی ادامه داد: متاسفانه عرضه و فروش کالاهای قاچاق که عمدتا شامل البسه و پوشاک است و می تواند تهدیدی علیه تولید کنندگان و فعالان حوزه داخلی باشد به صورت کاملا سازمان یافته و حرفه ای در این پیج های تجاری فاقد مجوز کسب و کار در جریان است .

این مقام انتظامی ضمن بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداری ها با راه اندازی و تبلیغ پیج ها و کانال های تجاری و پلتفرم های خارجی از جمله اینستاگرام در حال وقوع است، عنوان کرد: اجرای طرح های عملیاتی پیش دستانه و نظارت بر نحوه فعالیت این پیج ها و کانال های فروشگاهی یکی از اولویت های پلیس فتا بوده و همه روزه پرونده های قضائی متعددی علیه مرتکبان و متهمان و دفاع از مال باختگان در پلیس فتا در حال پیگیری است .

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی تصریح کرد: عدم وجود نظام ساماندهی مشاغل تجاری و فروشگاهی در اینستاگرام و سایر کانال های پیام رسان غیر بومی که حلقه مفقوده تولید امنیت مالی برای کاربران و متقاضیان خرید محسوب می شد، اقدام قضائی و انتظامی علیه مرتکبان  اینگونه جرایم و تخلفات را دچار مشکل نموده است .

این مقام سایبری از هموطنان خواست برای سفارش اجناس ، درخواست خود را صرفا از سایت های فروشگاهی که دارای مجوز قانونی و درگاه های رسمی بانکی که تحت دامنه شرکت شاپرک هستند، انجام دهند و از ثبت سفارش و پرداخت وجوه کالا و خدمات قبل از تحویل در بستر شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها جدا خودداری کنند .

براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، این مقام مسئول به هموطنان توصیه کرد: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس‌ فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی، پایان یافت و به زودی تمام پذیرنده‌ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی و تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درخصوص اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اقداماتی که از سوی بانک مرکزی انجام شده است، گفت:تمام اطلاعات اعم از اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی و اطلاعات دستگاه های کارتخوان طی چند مرحله برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. 

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز این اطلاعات را بر سایت خود بارگذاری کرده است و براین اساس کلیه مودیان فعلی و همچنین افردای که کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی دارند موظف بودند به درگاه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند که پس از ورود به این سامانه ۳ حالت برای افراد وجود داشت. 

محرمیان تصریح کرد: حالت نخست شامل افرادی که تا کنون پرونده نداشته‌اند، می‌شد که طبیعتا برایشان پرونده شکل گرفت و می‌توانستند فهرست دستگاه های کارتخوان خود را مشاهده کنند. حالت دوم حالتی بود که افراد می‌توانستند برخی از دستگاه های کارتخوان و همچنین درگاه پرداخت اینترنتی را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: حالت سوم برای افرادی بود که به هر دلیلی نمی خواستند از ابزارهای پذیرش یعنی دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده کنند و انصراف می‌دهند که طبیعتا در مرحله بعدی تقاضای قطع آن را دادند. با انجام این موارد کار افراد در سازمان امور مالیاتی تمام شد. 

وی با تاکید بر پایان مهلت ثبت نام در سامانه مودیان، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت اطلاعات را برای ما ارسال خواهند کرد و ما نیز در بانک مرکزی بلافاصله بعد از بررسی کوتاه ، فرآیند قطع کردن مواردی که در سامانه ثبت نشده است یا انصراف داده‌اند را شروع خواهیم کرد. 

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: شاید تا پایان سال سامانه جامع تجارت کامل نشود چون تاکنون حدود 70 درصد آن اجرا شده است.

درویشیان در ارتباط تلفنی با استودیو خبر 21 شبکه اول سیما افزود: البته یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن کامل این سامانه تا پایان فروردین 1401 خبر داد که پیگیری خواهیم کرد.
وی درباره عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت تا پایان سال افزود: یکی از پدیده های شوم که در تولید داخلی و ایجاد اشتغال، اشکال وارد می کند موضوع قاچاق است که مقابله جدی می خواهد.
او ادامه داد: رئیس جمهور دستورالعملی در 9 بند صادر کرد که تعدادی از دستگاه های متولی ماموریت و مسئولیت در اجرای این دستورالعمل دارند از جمله وزارت کشور که در بند یک این دستورالعمل باید با فوریت نسبت به فعال کردن سامانه های بازارچه های مرزی اقدام کند همچنین سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف شد حداکثر در مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام کند.
آقای درویشیان گفت: همه دستگاه هایی که مسئولیت داشتند مدت ها از زمان اجرای تکلیف آنها گذشته است و مهلت رئیس جمهور 100 روز بود که الان این مدت هم سپری شد و هنوز اجرایی نشده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی سامانه ها با هم متصل نیستند گفت: برخی دستگاه ها مانند سازمان غذا و دارو و گمرک تکلیف شان را تا جایی که بتوان از سامانه استفاده کامل کرد انجام ندادند مثلا سامانه مربوط به دارو تا داروخانه قابل رصد است ولی از داروخانه به بعد قابل پیگیری نیست.
درویشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دستگاه ها در اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت کوتاهی داشتند افزود: گمرک در این زمینه کوتاهی داشته که در مرحله رسیدگی قضایی است سازمان غذا و دارو وظایف خود را انجام نداده است و البته تعدادی دستگاه های دیگر هستند که آنها را رصد می کنیم و درصورت نیاز برخورد قانونی با آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: تکمیل همه سامانه ها منوط به کامل شدن سامانه جامع تجارت است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که نسخه نویسی الکترونیک در نوع خود باعث کاهش اشتباهات نسخه نویسی،خطاها و عوارض ناخواسته دارویی و بالا بردن سلامت بیمار می شود؛گفت: به دلیل وجود مشکلات ساختاری در این طرح بویژه در ایام کرونایی که مطب ها و مراکز درمانی دارای ریسک بالای شیوع ویروس کرونا هستند؛ آیا تجمع و ازدحام بیماران ارزش نسخه نویسی الکترونیک را دارد؟
دکتر بهنام عباسیان در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که ایجاد مدینه فاضله نسخ الکترونیکی یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی است؛ بیان کرد:  در صورت تحقق این مهم می توان گفت کشور در بعد دیجیتالی شدن حرفی برای گفتن دارد و آن پازل گمشده و دست و پا گیر پیشرفت علمی کشور "صبر و حوصله" است، نه این که یک شبه بخواهیم به وادی الکترونیک ورود کرده و شاهد نتایج مطلوبی باشیم.

وی با اشاره به اجرای شتابزده طرح تحول سلامت و به بن بست رسیدن آن افزود: چرا نباید مانند جوامع پیشرفته طرحی را که باعث رفاه اجتماعی می شود چکش کاری نموده  و پس از رفع معایب موجود یک برنامه بی نقص را به اجرا بگذاریم ؟!

وی ادامه داد: اجرای نسخه نویسی الکترونیک مزایای متعددی دارد زیرا در نوع خود باعث کاهش اشتباهات نسخه نویسی ، خطاها و عوارض ناخواسته دارویی ونیز  بالا بردن سلامت بیمار می شود ولی آیا امکانات و بسترهای لازم، پهنای باند مناسب و کادر آموزش دیده در مراکز درمانی محیا شده است یا این که ناقوس را به صدا درآورده  و خواستار ساماندهی مشکلات در طول راه اندازی و اجرای  طرح هستیم؟

عضو شورای عالی با تاکید بر این که در ایام کرونایی که مطب ها و مراکز درمانی دارای ریسک بالای  شیوع ویروس کرونا هستند ؛ آیا تجمع و ازدحام بیماران ارزش نسخ الکترونیک را دارد یا نه ؟! خاطرنشان کرد : در این میان به دلیل وجود مشکلات زیر ساختاری عملاً راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت در جهت رفاه بیمار ناقص مانده زیرا وزارت بهداشت نتوانسته کدینگ یکسان برای داروها در سیستم نسخ الکترونیک برای بیمه های پایه ایجاد کند .

عباسیان اضافه کرد : به دلیل یکسان نبودن کدینگ دارو ، سامانه های بیمه و داروخانه ها برای راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت بیمار هم ناکار مانده است و جالب تر این که سازمان های بیمه گر به عنوان یک جز از کل این برنامه وارد شده اند در حالی که خود باید یک رکن اصلی از این پروسه پرونده الکترونیک سلامت باشند .

وی تصریح کرد : به هر حال صنعت بیمه در ایران همیشه در راستای برد کامل فعالیت می کند و به دلیل چالش های موجود خیلی از بیماران نمی خواهند وقت زیادی در مطب ها و داروخانه ها سپری کنند، لذا داروهای خود را آزاد تهیه می کنند که به مذاق صنعت بیمه هم بد نمی آید.

عضو شورای عالی اذعان کرد : امید است با ایجاد زیر ساخت های مناسب بتوانیم به وادی نسخ الکترونیک بی چون وچرا راه یافته و خدمات مطلوبی را به بیماران ارائه دهیم.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران جزئیات فهرست جدید گوشی‌های موبایل قابل ورود و رجیستری به کشور توسط گمرک را تشریح کرد.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران ضمن تشریح جزئیات فهرست اعلام شده توسط گمرک برای گوشی‌های موبایل قابل ورود و رجیستری به کشور از افزایش ۲۷ درصدی واردات تلفن همراه خبر داد.

*** لیست جدید تلفن‌های همراه قابل رجیستری در ایران توسط گمرک
به گزارش صنایع، هایده باقری پور با حضور در رسانه ملی پیرامون فهرست جدید تلفن‌های همراه قابل رجیستری در ایران، اظهار داشت:
مدل‌هایی از گوشی‌های تلفن همراه امکان ورود به ایران را دارند و در بانک اطلاعاتی رجیستری ثبت شده و فعال‌سازی می‌شوند 

سازمان گمرک کشور روز گذشته لیستی منتشر ساخته که تمامی مدل‌های مجاز برای ورود به کشور در آن منتشر شده است. 

هیچ منع قانونی برای واردات مدل‌های تلفن همراه توسط مسافرین یا به‌صورت تجاری در کشور  وجود ندارد فقط تعرفه گمرکی بر اساس قیمت موبایل لحاظ می‌شود.

تلفن‌های همراهی که ارزش قیمت آن‌ها زیر ۶۰۰ دلار می‌باشد می‌بایست از ماخذ ۶ درصد ورودی گمرک را پرداخت کنند و تلفن‌های همراهی که ارزش بیشتر از ۶۰۰ دلار دارند باید دو برایر این عدد ییعنی معادل دوازده درصد ماخذ ورودی برا آن‌ها لحاظ می‌شود.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران همچنین پیرامون  عدم حضور چند برند مطرح  تلفن‌های همراه در لیست منتشر شده توسط گمرک، تصریح کرد: در زمان فرایند تشریفات اداری برای رجیستری بعد از اظهار تلفن همراه توسط تاجر یا مسفار ارزش گذاری کالا انجام می‌شود.

زمانی که یک کالا جدید معرفی می‌شود به‌صورت برخط ارزش کالا در فهرست کالاها اضافه خواهد شدو

لازم به ذکر است فرایند ارزش گذاری توسط بخش تخصصی گمرکانجام می‌شود سپس اطلاعات مربوط  به ارزش تلفن همراه در فهرست به‌روز رسانی می‌شود.

*** ایرادات برخی از تلفن‌‌های همراه‌ برای سرشماری مسیرهای سه شماره‌ای اضطراری
وی همچنین ضمن اشاره به اخبار مطرح شده پیرامون ایرادات تلفن‌همراه‌ها برای سرشماری مسیرهای سه شماره‌ای اضطراری در برخی از مدل‌های تلفن همراه ، اذعان داشت:

در طرح رجیستری سازمان‌های مختلفی از جمله جمله وزارت صنعت سازمان تنظیم مقررات و سازمان های دیگر مجوزهایی را صادر می‌کنند و یا کنترل هایی را از طرف سرویس  را پاسخ می دهند و بخشی دیگر نیز فرآیند را اناجم می‌دهند.

لازم به ذکر است، بعد از تشریفات اداری گمرک اتفاقی ما کلیه کنترل‌هایی که در مرز انجام می‌شد را به یک ماه کاهش دادیم تا مسافر یا تاجر راحت تر بتواند اطلاعات خود را وارد سیستم بکند.

بعد از پرداخت ورودی گمرک عملیات رجیستری و تشخیص تلفن همراه در سامانه وزارت صنعت اتفاق خواهد افتاد که این موضوع با تعامل بین این وزارتخانه و سازمان تنظیم و مقررات صورت می‌گیرد.

متاسفانه مشاهد شده است که مسافرین به دلیل خستگی سفر فراموش می‌کنند تا مشخصات تلفن همراه خود را در گمرک وارد کنند و  چون مسافر فقط یک روز زمن ثبت در گمرک را دارد توصیه می‌کنیم حتما در هنگام ورود به کشور تلفن همراه خود را در گمرک اظهار کنند.

مکاتباتی بین وزارت صنعت و سازمان تنظیم مقررات در حال انجام است ودر بعضی از این مکاتبات با رونوشت به گمرک در حال اجرا شدن است.

مجموعه گمرک هیچ محدودیتی برای ثبت ندارد فقط سازمان تنظیم و مقررات رادییون و وزارت صنعت باید یا به‌صورت سیستمی یا به‌صورت فعالیت داخلی مشکلات را رفع و خموضوعات را پیگیری کنند.

انجمن وارد کنندگان موبایل انتقاد مطرح کردند که دلیلی برای وزارت صنعت نمی تواند باشد که برخی از گوشی های موبایل جلوگیری کند زیرا با همراهی اوپراتورهای قابل حل است.

*** آمار واردات تلفن همراه در کشور
به گزارش صنایع، سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در پایان، ضمن اشاره به واردات تلفن همراه در کشور، اظهار داشت:

طرح رجیستری باعث شده است که قاچاق تلفن همراه به صفر برسد به‌ تا پایان بهمن ماه سال جاری حدود چهارده میلیون چهارصد و شش هزار و هشتصد وشصت و جهار دستگاه تلفن همراه با ارزش دلاری سه میلیارد و سیصد و هشت میلیون دلار به‌صورت تجاری وارد شده است.

که در مقاسیه با سال گذشته در از جهت تعدادی با ۲۷ درصد رشد و از نظر دلاری با ۹۳ درصد رشد روبه رو بوده است .

شایان ذکر است با اجرای طرح ریجستری با کاهش ۵۰ درصدی واردات تلفن همراه به‌صورت مسافری رو‌به‌رو بوده‌ایم یعنی در ده ماهه سال جاری دویست و ده هزار و صد و چهل سه عدد تلفن همراه به‌صورت مسافری ثبت شده است.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در یادداشتی نوشت: در دهه فجر انقلاب اسلامی افتتاح نیم‌میلیون پورت فیبرنوری، اتصال بیش از یک‌هزار روستا به شبکه پایدار و پرسرعت، بهره‌برداری از باند فرکانسی ۲۳۰۰ با همت اپراتورهای سیار و طرح ملی فیبرنوری نقاط را آغاز کردیم که به‌تدریج به بهره‌برداری خواهند رسید.

اما هنوز تا شرایط ایده‌آل مورد مطالبه مردم بسیار فاصله داریم؛ شرایطی که تحقق آن تلاش شبانه‌روزی می‌طلبد تا جاماندگی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی جبران شود و بهترین کیفیت و سرعت و خدمات ارتباطی را برای مردم عزیزمان فراهم کند.

وی عنوان‌کرد: از اول مهر و شروع کلاس‌های مجازی و افزوده شدن درخواست استفاده از خدمات برخط، فشار بیش از حدی به شبکه تلفن همراه وارد شد تا این شبکه با محدودیت‌های تجهیزاتی، زیرساختی و فرکانسی، آنگونه که شایسته است پاسخگوی انتظارات مردم نباشد. پس باید طرحی نو دراندازیم و علاوه‌بر توسعه زیرساخت‌های تلفن همراه، زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت را که دارای عقب‌ماندگی چنددهه‌ای است، جبران کنیم.

بر پایه یادداشت زارع‌پور، بر اساس اطلاعات یکی از سایت‌های جهانی مرجع اندازه‌گیری سرعت اینترنت (speedtest)، میانه جهانی سرعت ارتباطات تلفن همراه در سال ۲۰۲۲، ۲۹ مگابیت بر ثانیه است و ایران با سرعت حدود ۲۴ مگابیت در نقطه نسبتاً متوسطی قرار دارد و می‌تواند بلکه باید بهتر هم باشد. همین‌طور برای تأخیر در ارتباطات موبایل اندکی وضعیت بهتر است و در شرایطی که جهان، میانه‌ای حدود ۲۹‌میلی‌ثانیه دارد، برای ایران حدود ۳۰ میلی‌ثانیه است. در ارتباطات ثابت وضعیت به این خوبی نیست، ایران با سرعت حدود ۱۰ مگابیت بر ثانیه تفاوت زیادی با میانه جهانی در سال ۲۰۲۲ یعنی ۵۹ مگابیت بر ثانیه دارد و میزان تأخیر هم ۳۰میلی‌ثانیه است که با ۱۰میلی‌ثانیه میانه جهانی فاصله معناداری دارد.
بررسی نمودار سرعت کشورها (در ابتدا، میانه یا انتهای فهرست) نشان می‌دهد که رشد یا کاهش سرعت مستمر نیست و در مقاطعی دچار افت و خیز می‌شود. معمولاً روندهای رشد سالانه با دقت بیشتری قابل محاسبه است. با این همه، سرعت دسترسی ارتباطات ثابت و سیار در ۶‌ ماهه اول آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب ۱۲ و ۱۰ درصد رشد داشته است. نکته مهمی که وجود دارد این است که ظرفیت شبکه تلفن همراه در شرایط فعلی تقریباً اشباع شده است و هرگونه افزایش بار در این بخش، باعث کاهش کیفیت این شبکه می‌شود. بنابراین توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه و بهره‌گیری از محدوده‌های فرکانسی جدید و فناوری‌های جدید در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.
وی تصریح‌کرد: اما نسخه شفابخشی که در همه کشورهای پیشرفته دنبال می‌شود، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است که با توجه به وابستگی شدید ارتباطات سیار به بخش ثابت، می‌تواند این بخش را هم نجات دهد. جالب است بدانید که هم‌اکنون، بیش از ۷۰ درصد پهنای باند و ارتباطات درون استانی مورد نیاز تمامی اپراتورهای ثابت و سیار را شرکت مخابرات ایران تأمین می‌کند اما متأسفانه این شرکت در یک دهه گذشته به دلایل گوناگون که از حوصله این بحث خارج است، زیرساخت‌های خود را توسعه نداده است و هم اکنون شبکه انتقال درون استانی این شرکت در چند استان مهم بسیار فرسوده یا اشباع شده و امکان پاسخگویی به نیازهای کاربران شرکت مخابرات و کاربران سایر اپراتورهای سیار و ثابت را ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه‌داد: برای گذر از این محدودیت و با وجود موانع اساسی مثل تحریم، راهکارهای زیر ضروری است که به‌صورت جدی از سوی وزارت ارتباطات در حال پیگیری است: سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران در راستای ایفای نقش سهامداری شایسته در بخش خصوصی و حفظ جایگاه بلندمدت این شرکت در صنعت، باید با تدبیر مناسب مسیر این شرکت را برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی سراسر کشور فراهم کنند و ضمن نوسازی شبکه انتقال این شرکت بویژه در استان‌های بحرانی، پهنای باند لازم را برای تأمین نیاز کاربران مخابرات و سایر اپراتورهای ثابت تأمین کنند.
واگذاری ظرفیت‌های جدید فرکانسی: وزارت ارتباطات در سال‌جاری باند ۲۳۰۰ را واگذار کرد و سال آینده هم مجدداً نسبت به واگذاری بخش دیگری از باند فرکانسی اقدام خواهد کرد. حالا نوبت اپراتورهاست که تجهیزات خود را متناسب با این باند به روز کنند و باید در انجام این کار تسریع کنند. شرکت ارتباطی ایرانسل بهره‌برداری از این محدوده فرکانسی را از دهه فجر کلید زد و سایر اپراتورها هم لازم است به‌سرعت این کار را آغاز کنند. نکته مهمی که در این بخش وجود دارد، همکاری مردم و شهرداری‌های سراسر کشور با اپراتورهای مخابراتی برای نصب دکل‌های ارتباطی است که به‌طور قطع می‌تواند به توسعه شبکه ارتباطی سیار کشور کمک مؤثری کند.
انتقال بار ترافیکی از شبکه موبایل به شبکه ثابت با توسعه این شبکه: عملیات اجرایی «طرح ملی فیبر نوری نقاط» هفته قبل و همزمان با ولادت مولا علی علیه‌السلام آغاز شد و با افتتاح بیش از نیم‌میلیون پورت فیبر نوری در شهرهای مختلف کلید خورد. وزارت نیرو، شهرداری‌ها، استانداری‌ها، مردم و اپراتورهای ثابت و سیار کشور باید برای اجرای این پروژه ملّی، به یاری وزارت ارتباطات بیایند تا طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت لازم برای واگذاری ۲۰ میلیون پورت پرسرعت فراهم شود. هموطنان عزیز از طریق سایت www.iranfttx.ir می‌توانند روند پیشرفت این پروژه را مشاهده کنند.
توسعه شبکه زیرساخت کشور: ارتباطات بین‌استانی از طریق شبکه زیرساخت کشور انجام می‌شود که توسعه و نگهداری آن بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت است. ظرفیت کنونی این شبکه که حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه است، پاسخگوی نیازهای فعلی و یک سال آینده کشور است اما با توجه به توسعه روزافزون نیازهای کشور و اجرای طرح ملی «فیبرنوری نقاط»، توسعه ظرفیت این شبکه ضروری است و باید در افق ۱۴۰۴ به ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه برسد. این توسعه ظرفیت از ابتدای دولت سیزدهم کلید خورده است و این هفته، قرارداد افزودن ۲۰ ترابیت ظرفیت جدید با استفاده از تجهیزات کاملاً بومی منعقد خواهد شد تا طی ۹ ماه ظرفیت شبکه زیرساخت کشور به بیش از ۵۰ ترابیت بر ثانیه برسد.
تأمین پهنای باند خارجی مورد نیاز کشور: این فرایند به‌صورت مستمر و متناسب با نیاز کشور در حال انجام است.
همکارانم شبانه‌روز در تلاشند تا عقب‌افتادگی‌ها و کاستی‌های شبکه ارتباطی ثابت و همراه را جبران کنند تا همه مردم ایران در همه جای این سرزمین، در شهر و روستا، به ارتباطات باکیفیت و پرسرعت دسترسی داشته باشند. با این همه، امروز با افتخار تمام شهرها و بیش از ۸۰ درصد روستاهای ایران از فناوری ۳G و ۴G بهره‌مندند و مسیر تکمیل حلقه‌های کم ارتباط در سراسر ایران ادامه دارد. تأخیر اپراتورهای ثابت و همراه و سهامداران آنان در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، خرید و به روزرسانی تجهیزات و پهنای باند مورد نیاز به هیچ‌وجه پذیرفته نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر نوع تأخیر، جاماندگی یا کوتاهی را رصد کند و در موقع لزوم به اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و اینترنتی هشدار دهد و اگر هشدارها اثر نداشت نام اپراتور متخلف را به مردم اعلام کند.
وی در پایان این یادداشت تاکید کرد: پیش از این گفته‌ام و باز هم می‌گویم که شبکه پر سرعت و با کیفیت امروز به یک ضرورت در زندگی مردم تبدیل شده است و ما تمام توانمان را بدون هیچ ملاحظه‌ای برای تأمین این خواسته حیاتی به کار بسته‌ و خواهیم بست.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره سامانه نسخه نویسی الکترونیک در کشور و مباحث مطرح شده پیرامون محرمانگی اطلاعات، با بیان اینکه به طور کلی هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده است، گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز براساس همان، قوانین را در سیستم‌های نسخه نویسی الکترونیک اعمال می‌کنیم.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت نسخه نویسی الکترونیک در کشور، گفت: خوشبختانه با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از اجرای نسخه نویسی الکترونیک می‌گذرد، شرایط رو به بهبود است و استان‌هایی که با تاخیر به نسخه نویسی الکترونیک پیوستند آموزش‌های لازم را طی می‌کنند. در کلانشهرها نیز پیشرفت قابل ملاحظه است. 

وی افزود: از نظر امنیت سیستم‌ها نیز قدم‌های خوبی برداشته شده است و در حال حاضر بر روی توسعه و ارتقای سیستم‌ها فعالیت می‌کنیم تا آنها را به روز نگهداریم. امیدواریم در چند ماه آینده سطوح بالای امنیتی را نیز در سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک شاهد باشیم.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، تاکید کرد: ورود به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک از امنیت کافی برخوردار است، یعنی هویت فردی که وارد سامانه می‌شود از قبل شناسایی شده و فرد غیرپزشک امکان ورود به سامانه‌ها را ندارد. سامانه همتراز سیستم بانکی از امنیت کافی برخوردار است.

وی ادامه داد: همچنین بیمار نیز ابتدا با کد ملی توسط پزشک احراز هویت شده و اطلاعات اولیه مشابه اطلاعاتی که در صفحه اول دفترچه بوده در سامانه درج شده و پزشک با این اطلاعات، بیمار خود را شناسایی می‌کند. در صورتی که پزشک به سوابق نسخ بیمار نیاز داشته باشد، می‌تواند اطلاعات لازم را با رمز دو مرحله‌ای یک بار مصرف که برای بیمار ارسال می‌شود و بیمار در صورت رضایت در اختیار پزشک قرار می‌دهد، استفاده کرده و به نسخ قبلی دسترسی داشته باشد.

رضایی تاکید کرد: علت اینکه در نسخه نویسی الکترونیک رمزهای دو مرحله‌ای برای پزشک و بیمار در نظر گرفته شده، این است که هنوز قوانین محرمانگی اطلاعات در کشور تدوین نشده و برای احتیاط و اینکه چه میزان از اطلاعات در اختیار پزشک قرار گیرد، پیش فرض اولیه با رضایت بیمار در نظر گرفته شده است. 

او در پایان گفت: هر گاه قوانینی از سوی وزارت بهداشت یا مراجع ذی صلاح دیگر تعریف شود ما نیز بر اساس همان، قوانین  را درسیستم‌های نسخه نویسی الکترونیک  اعمال می‌کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف صدها هزار لباس و کفش قاچاق از محل یک شرکت فروش اینترنتی پوشاک خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولی پور گودرزی درباره این پرونده گفت: برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقداماتی که منجر به آسیب به رونق تولید و تولیدکنندگان محصولات شود، جزو وظایف و اولویت های پلیس امنیت اقتصادی است و در همین راستا نیز مأموران این پلیس اقدام به رصد و نظارت براین فضا می‌کنند.  

وی ادامه داد: در همین راستا نیز چند روز پیش مأموران پلیس امنیت اقتصادی از طریق منابع خبری متوجه شدند که یک شرکت اقدام به انتقال و دپوی مقادیر زیادی پوشاک و کفش خارجی و ایرانی قاچاق در یک انبار کرده است که در همین راستا صحت و سقم گزارش واصله مورد بررسی قرار گرفته و از سوی مأموران تایید شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به هماهنگی قضایی و اخذ مجوزهای لازم اظهار کرد: مأموران پلیس با حضور در محل دپوی این اقلام که در کیلومتر۲۲ بزرگراه شهیدلشگری قرار داشت، عملیات خود برای دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه را آغاز کردند و در جریان آن ۳۴۶ هزار ثوب لباس و کفش قاچاق را از این محل کشف و ضبط کردند.  

ولی‌پور گودرزی با بیان اینکه محل دپوی این اقلام یک شرکت بسیار بزرگ با سه طبقه مجزا و یک ساختمان اداری بود، گفت: بیش از ۷۰نفر در این محل مشغول به کار بودند و طبقه اول سوله محل دپو، طبقه دوم محل نصب و برچسب زنی و طبقه سوم محل بسته بندی و فروشگاه اینترنتی این محصولات بود، اما متاسفانه برابر استعلام صورت گرفته مشخص شد که این محل در سامانه انبارداری و جامع تجارت ثبت نشده است.

وی افزود: همچنین در ادامه تحقیقات مشخص شد  انواع کالاهای خارجی در ساعات پایانی نیمه شب توسط خودروهای سواری شوتی، وانت، کامیون و... به این محل منتقل شده و تخلیه می‌شود.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه پس از حضور مأموران در محل و تماس با مدیران این شرکت، هیچ یک از آنان حاضر به حضور در شرکت و ارائه توضیحات لازم نشدند، گفت: مالک کالاها مورد شناسایی قرار گرفته است. در همین راستا پرونده ای با موضوع قاچاق و تقلب در کسب برای این شرکت تشکیل شده و به مرجع قضایی ارسال شد.

ولی‌پور درباره ارزش ریالی اقلام کشف شده از این شرکت نیز گفت: برابر برآورد و ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی اموال کشف شده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال است.  

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: برگزاری جلسات این طرح طبق روال معمول ادامه می‌یابد و جزئیات آن به صورت علنی اعلام می‌شود.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و دلیل وقفه پیش آمده برای برگزاری جلسات آن اظهار داشت: طی چند هفته گذشته به دلایلی که پیش از این نیز توضیح داده شد جلسات کمیسیون پیگیری این طرح برگزار نشد اما به محض آنکه امکان برگزاری جلسه فراهم شود، جلسه مطابق روال معمول ادامه می‌یابد.

وی افزود: جلسات کمیسیون‌ها زمانی برگزار می‌شود که نمایندگان درگیر موضوعات مربوط به صحن علنی نباشند و کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

تقی پور با تاکید بر اینکه در کنار موضوعات مربوط به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، ابتلای برخی نمایندگان عضو کمیسیون بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به ویروس کرونا نیز باعث تعویق در روند پیگیری طرح شد، گفت: حتی دو هفته قبل، کمیسیون مشترک از اعضا برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد اما تعداد به حد نصاب نرسید و این مساله سبب شد که این جلسه نتیجه‌ای نداشته باشد.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هفته گذشته نیز مجلس جلسه‌ای نداشت و به همین دلیل نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشغول بودند. به محض اینکه امکان برگزاری جلسات کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی مانند سایر کمیسیون‌ها فراهم شود، زمان برگزاری آن اطلاع رسانی خواهد شد و مطابق با روال گذشته، جلسات این کمیسیون به صورت علنی پخش و اعلام عمومی می‌شود.

به گزارش مهر، از ۵ بهمن ماه تاکنون به دلیل ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا، روند برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به تعویق افتاده است.

قرار است در جلسه آتی این کمیسیون، کلیات طرحی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان نسخه نهایی (طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) به این کمیسیون تحویل شده است، به تصویب برسد.

این طرح نسخه تکمیل شده‌ای از ویرایش ۶ دی ماه ۱۴۰۰ طرح حمایت از حقوق کاربران محسوب می‌شود که در مرکز پژوهش‌های مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا) و سایر دستگاه‌های اجرایی و رفع مغایرت‌های موجود، نهایی شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب قرار دارد.

نماینده مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند.

به گزارش فارس، تجربه تحول فرآیندهای ارائه خدمت و ناکارآمدی و هزینه بر بودن سازوکارهای گذشته در حوزه درمان، موید این گزاره است که استفاده از ابزار الکترونیک، تنها راه بهبود کیفیت خدمت رسانی در حوزه ی بهداشت و سلامت کشور است. نسخه الکترونیک، استفاده از ابزار دیجیتال در فرآیند تشخیص و تجویز پزشک، دریافت دارو و خدمات درمانی دیگر است که به حذف دفترچه های فیزیکی بیمه و ایجاد پرونده سلامت یکپارچه ی الکترونیک می انجامد. در نسخه الکترونیک علاوه بر نام دارو و خدمات، روش مصرف، کد دارو، پزشک معالج، علائم بیمار و... به صورت کامل ثبت می شود.

با توجه به مزایای نسخه نویسی الکترونیک، قانونی در ارتباط با آن در مجلس تصویب شده است که از ابتدای دی ماه سال جاری به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون با امّا و اگرهایی همراه بوده است. به طور مثال، برخی از نبود زیرساخت های لازم برای اجرای آن گلایه دارند و برخی از عدم همراهی پزشکان و مراکز درمانی با اجرای این قانون می گویند. برای اطلاع از نظرات فتح الله توسلی، نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس تماسی تلفنی با وی برقرار کردیم و گفت‌وگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.

توسلی ضمن اشاره به این موضوع که نسخه الکترونیک اقدام مناسبی است و در همه ی کشورهای پیشرفته دنیا به اجرا گذاشته شده است، تصریح کرد: شرط موفقیت نسخه نویسی الکترونیک این است که زیرساخت ها برایش فراهم شود. بستری که نسخه ها صادر می شود و به داروخانه ها و آزمایشگاه ها و سایر حوزه های سلامت صادر می شود، اگر به لحاظ زیرساختی و نرم افزاری مشکل داشته باشد، قطعاً نتیجه ای که قانونگذار مدنظرش است، حاصل نخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی از مناطق دور افتاده بحث نسخه نویسی الکترونیک به اجرا گذاشته شده است اما سروری که باید کار بکند تا ارتباطات برگزار شود، در برخی از ساعات روز پوشش ندارد و ظرفیت کافی برای ارائه خدمات در بستر الکترونیک فراهم نیست. بخشی از دلایل عدم همکاری پزشکان با این طرح، به نبود زیرساخت ها مربوط می شود. وقتی بیمار مراجعه می کند و پزشک نمی تواند نسخه را به صورت الکترونیک بنویسد، نارضایتی به وجود می آید. این شرایط باعث می شود پزشکان ترجیح دهند به همان روش های سنتی و به صورت دستی نسخه را بنویسند.

به گفته این نماینده مجلس، بخش دیگری از عدم همراهی با نسخه نویسی الکترونیک به خاطر شفافیتی است که ایجاد می شود. با اجرای نسخه نویسی الکترونیک طبیعتاً تا حد زیادی مسائل شفاف می شوند. بنابراین بحث مالیات پزشکان و ارتباطات دیگری که در حوزه سلامت وجود دارد، سامان داده می شود. عملکرد داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز دیگر درمانی تحت نظارت قرار می گیرد و نحوه کارشان شفاف می شود. با توجه به این مسائل شاهد برخی مقاومت ها هستیم. اما به طور کلی نسخه نویسی الکترونیک به نفع حوزه سلامت کشور و کلیت جامعه است.

نماینده شهرستان های بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را برای اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک فراهم کند. وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی نیز باید امکانات لازم را فراهم کنند. این طرح هم به لحاظ صرفه جویی و کاهش مصرف کاغذ و هم افزایش سرعت انتقال دیتاها و جمع آوری اطلاعات بیمار اهمیت دارد.

فتح الله توسلی افزود: نسخه نویسی الکترونیک اکنون در کشورهای پیشرفته در حال اجراست و پزشکان اطلاعات جامعی از وضعیت بیمار خود دارند و بهتر می توانند روند درمانش را پیش ببرند. بدون اجرای این طرح امکان دسترسی پزشک به سابقه ی پزشکی بیمار وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گفت: وزارت بهداشت موظف است که به وظایف خودش عمل کند. جایی که در اجرای قانون قصور داشته است، باید دستگاه های نظارتی ورود کنند. به طور مثال، پرونده سلامت الکترونیک اگر زیرساخت هایش توسط وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مربوطه فراهم شود، مزایای بیشماری دارد. به همین دلیل باید در این زمینه با جدیت پیگیری داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مجلس با مردم سروکار داریم. با کسانی که از شرایط موجود رضایت ندارند و خواستار سامان دادن به امور در حوزه ی بهداشت و درمان هستند. فقدان شبکه های لازم، سرعت پایین سرورها، اختلال در آنها و مسائل دیگر از جمله مشکلاتی است که مردم به ویژه در شهرهای دورافتاده با آن مواجه هستند و وزارت بهداشت باید در این زمینه ها پاسخگو باشد. در حال حاضر، ارتباط بین شبکه ای نیز ضعیف است. متاسفانه به خاطر نبود زیرساخت ها این شبکه هنوز در کشور به خوبی جا نیفتاده است و ضعف های زیادی دارد که باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنها را رفع کنند.

به گفته این نماینده مجلس، حق بیمار است که بداند پرونده سلامت خودش در چه وضعیتی است. قبلاً افراد نتیجه آزمایش خود را به صورت کاغذی در اختیار داشتند و برخی آنها را بایگانی می کردند و به پزشکشان ارائه می دادند. الان که قرار است همه چیز در بستر الکترونیک انجام شود، بیمار باید بتواند به سوابق پزشکی اش دسترسی داشته باشد. باید تدابیری اندیشیده شود که این امکان برای بیمار فراهم شود.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: مشکلات نسخه نویسی الکترونیک مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق ، اینترنت، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و ... است.

 محمد هاشمی،سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به خبری با عنوان «وزارت بهداشت به وظایف خود در قبال نسخه الکترونیک عمل کند» گفت: در اجرای نسخه نویسی الکترونیک در وهله نخست باید زیرساخت ‌های مورد نیاز شامل تشکیل پایگاه‌های مرجع اطلاعات بیمه ‌شدگان، بانک اطلاعات شرکای کاری اعم از مراکز و موسسات در بخش دولتی و غیردولتی، موتور قواعد و بررسی اسناد، برقراری ارتباط یا سرویس گیری از سایر سازمان‌های مرتبط مانند سازمان غذا و دارو، سازمان ثبت احوال و سازمان نظام پزشکی فراهم شود که این موارد در طی چهار سال اخیر انجام شده است و زیرساخت موجود پاسخگوی سرویس گیرندگان است. 

وی افزود: در بستر این زیرساخت، طراحی اولیه به این صورت انجام شد که هم سازمان ‌های بیمه‌ گر پایه دارای سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باشند و هم به بخش‌‌های خصوصی و استارت آپ‌ها اجازه داده شود تا برای استفاده از فناوری‌ های روز وارد عرصه خدمات الکترونیک نسخه ‌نویسی شوند. 

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تأکید کرد: در خصوص نقدهایی با مضمون مشکلات نسخه نویسی الکترونیک لازم به ذکر است که این مشکلات مربوط به زیرساخت نیست و عمدتا مربوط به شبکه‌ های ارتباطی کشور اعم از کند بودن و قطعی برق و اینترنت، ایرادات پانل‌های نسخه نویسی، عدم آشنایی و آموزش کافی گروه پزشکان ارائه دهنده خدمت، شلوغی درمانگاه ها و از قبیل این‌هاست.

مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت: درحال حاضر ثبت نکردن نسخه الکترونیک توسط بسیاری از پزشکان در کشور کار مضاعفی برای همکاران ما در داروخانه‌های هلال احمر ایجاد کرده‌ است.

به گزارش جمعیت هلال احمر، حسین صدیقی مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت: در صورت نبود نسخه الکترونیکی، داروخانه ها باید نسخه کاغذی پزشک را در سیستم ایجاد، ثبت و سپس دارو را تایید و به بیماران ارائه کنند، بنابراین بخشی از مسئولیت پزشکان به ناچار بر عهده داروخانه‌ها قرار گرفته‌ است.

صدیقی با اشاره به اینکه طرح ملی و بزرگ پرونده الکترونیک سلامت که مدنظر وزارت بهداشت است، مراحل مختلفی دارد اما در گام اول آن الکترونیک شدن نسخه دارو به اجرا درآمده است، ادامه داد: ۳۸ داروخانه فعال هلال احمر در سراسر کشور از زمستان امسال دارو را برپایه نسخه الکترونیک ارائه کردند و همکاری بسیار خوبی با شرکت‌های بیمه‌گر، به خصوص بیمه سلامت صورت گرفت؛ این درحالی‌ بود که بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل نبود توانایی در ثبت نسخه الکترونیک پوشش بیمه‌ای را اعمال نکردند و در مواردی بیماران مجبور شدند داروهای حیاتی و مورد نیازشان را به قیمت آزاد دریافت کنند.

وی اظهارداشت: داروخانه‌های هلال احمر به دلیل فراهم بودن بستر سخت‌افزاری و نرم افزاری، پیشتاز پیوستن به طرح پرونده الکترونیک سلامت هستند و ارائه دارو با ثبت نسخه الکترونیک در سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر را از روز ابلاغ این طرح بدون کاهش سرعت خدمت‌رسانی انجام دادند.

صدیقی گفت: از آنجایی‌که در داروخانه‌های جمعیت هلال‌احمر ارائه داروهای حیاتی و خاص به بیماران صعب‌العلاج در اولویت است و گرانی این داروها ممکن است سبب سوءاستفاده برخی سودجویان برای دریافت دارو از داروخانه و فروش آن در بازار قاچاق را فراهم کند؛ ما از سال‌ها قبل نظارت‌های چندلایه‌ای را برای کنترل توزیع و اطمینان از رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده واقعی آغاز کردیم.

مدیر دارو و تجهیزات پزشکی در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر ادامه داد: این نظارت‌ها مستلزم ایجاد ساختار سخت‌افزاری و به خصوص نرم‌افزاری بود که وضعیت توزیع دارو در داروخانه‌های هلال احمر را در یک سامانه جامع کنترل کند؛ بنابراین از قبل بستر لازم برای ارائه خدمات با نسخ الکترونیک دارو را داشتیم.

صدیقی افزود: همچنین کنترل حواله الکترونیک بیماران برای دریافت داروهایی نظیر انسولین‌های قلمی، داروهای ام‌اس و پیوند عضو و نیز ثبت بارکد اصالت داروها برای کنترل توزیع و جلوگیری از قاچاق داروها از فرایندهای الکترونیک داروخانه‌های هلال احمر است که به صورت دقیق انجام می‌شود که نشان از آمادگی ما برای قرار گرفتن در چارچوب طرح بزرگ پرونده الکترونیک سلامت در ایران دارد.

سخنگوی ستاد و مدیر کل سامانه‌های مبارزه با قاچاق گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه‌هایی که در اجرای دستورالعمل ایجاد و اتصال به سامانه‌های مقابله با قاچاق کوتاهی کرده بودند، شکایت کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان  - دهقانی نیا گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگاه‌هایی که در اجرای دستورالعمل ایجاد و اتصال به سامانه‌های مقابله با قاچاق کوتاهی کرده بودند، شکایت کرده است. باید تمام دستگاه‌ها طبق آنچه که زمانبندی و ابلاغ شده کار را به اتمام برسانند. جلسه با وزیر کشور در همین هفته برگزار خواهد شد. امیدواریم تا انتهای فروردین سال آتی اهدافمان در احداث سامانه جامع تجارت محقق شود.

او می گوید: در خصوص سامانه جامع تجارت خود آقای مخبر ورود کردند؛ ما هم سامانه‌ای را تهیه کردیم که پیشرفت تکالیف دستگاه‌ها را رصد می‌کند و امیدواریم تا انتهای فروردین اهداف محقق شود.

قانون مبارزه با قاچاق سال ۹۲ تصویب و سال ۹۴ اصلاح شد که دولت را مکلف به ایجاد سامانه جامعی کرد تا مشخص باشد ارزی که صرف واردات شده چطور خرج شده و منجر به افزایش قیمت در بازار نشود اما بعد از ۸ سال هنوز منتظر اجرای آن هستیم.

طبق ابلاغیه رئیس جمهور همه دستگاه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شدند در مدت مقرر اقدامات و تمهیدات لازم در ابلاغیه را اجرا و مردم را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهند.

در این مدت سامانه‌های طراحی شده پیشرفت مناسبی نداشتند برای مثال سامانه پنجره واحد امور گمرکی ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با توجه به حجم تجارت در کشور ما قاچاق حدود ۱۲ میلیارد دلاری سال ۹۹ رقم بزرگی محسوب می‌شود.

در همین جهت روز گذشته رئیس جمهور دستور‌العمل ۹ بندی برای مقابله با قاچاق  ابلاغ کرد که به شرح زیر است: 

۱- وزارت کشور  بازارچه‌های مرزی را ساماندهی 

۲- سازمان مناطق آزاد حداکثر در مدت یک ماه برای پیشگیری از ورود کالای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام نماید.

۳- ستاد مبارزه با قاچاق ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی کالا ملوانی و کولبری اقدام کند.

۴- دستگاه‌های مسئول سامانه‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌های مربوط را با فوریت تکمیل و عملیاتی کنند

۵- کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند سرشاخه‌ها و عوامل فعال در حوزه قاچاقرا شناسایی و معرفی کنند.

۶- سازمان تعزیرات حکومتی با کمک ضابطین قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه‌های قاچاق اجرا کند.

۷- دادگستری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری‌های لازم در جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال باقیمانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری‌ها به عمل آید.

۸- وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌ها در صدور مجوز برای واردات قانونی کالاهای مجاز و تأمین ارز و تسهیلات سریعا اقدام کنند.

۹- معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های نظارتی حسب مورد وظیفه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار است.

محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، مصوبه دولت برای حضور وزیر اطلاعات و رییس صداوسیما در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ با اضافه شدن وزیر اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موافقت کرد.

«کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی تشکیل شده است.

۲ دستورالعمل ارتباطات تجاری و عدالت رسانه‌ای با تأیید پیمان جبلی رئیس صدا و سیما به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، اقدام به تهیه و تنظیم دو دستورالعمل «ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» و «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» کرد؛ در ادامه این دستورالعمل‌ها با تأیید پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ابلاغ شد.

اسناد پیش‌نویس دو دستورالعمل «ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» و «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» پیش از این، توسط امامیان رئیس سابق ساترا، در هشتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در تاریخ 12/10/1400 ارائه شد. در این جلسه مقرر شد در مکاتبه با اعضای کمیسیون، نقطه نظرات احتمالی، درخصوص این پیش‌نویس‌ها دریافت شود. 

باتوجه به طی شدن فرآیند قانونی در این خصوص، از جمله نظرخواهی تخصصی و عمومی، با تأیید پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، دستور ابلاغ دستورالعمل‌های نام‌برده صادر شد و ساترا نیز آن‌ها را به رسانه‌ها ابلاغ کرد.

هدف از تدوین و اجرایی‌سازی صحیح این مقررات و نظارت بر آن، تقویت تنظیم‌گری مؤثر ساترا در این حوزه خطیر و پراهمیت و کمک به کاهش دغدغه‌های حاکمیت است.

اول: دستورالعمل ارتباطات تجاری در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

دامنه این دستورالعمل تمامی مشمولین تنظیم‌گری حوزه فعالیت ساترا را دربرگرفته و صرفاً به تبلیغات تجاری محدود بوده و تبلیغات حوزه مسئولیت اجتماعی و موارد غیر انتفاعی را شامل نمی‌شود. ارتباط قلمرو این دستورالعمل با «حوزه صوت و تصویر فراگیر» نیز هم از حیث «موضوع تبلیغ» و هم «بستر تبلیغ» است.

محتوای این سند در راستای وظایف سازمان تنظیم مقررات رسانه ­های صوت و تصویر فراگیر با درنظر گرفتن متولیان این امر به ویژه متولی اصلی حوزه تبلیغات «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و خلاء­های موجود این حوزه تهیه شده است و مغایرتی با مقررات بالادستی و حوزه عملکرد متولیان امر نداشته و در راستای همان خدمات تعریف می‌‌شود.

این دستورالعمل در پنج فصل و 96 ماده تنظیم شده است و شامل مقررات عمومی و اختصاصی حوزه تبلیغات در رسانه‌­های صوت و تصویر فراگیر و مقررات تبلیغات رسانه‌­های صوت و تصویر در سایر رسانه‌ها است.

متن کامل دستورالعمل

دوم: دستورالعمل «عدالت رسانه‌ای و حفاظت از رقابت در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»

با عنایت به گسترش روزافزون بازارهای صوت و تصویر فراگیر و ورود شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد به این بازار به جهت ضرورت تحقق فضای سالم و منصفانه رقابت اقتصادی و همچنین افزایش رفاه مصرف‌کننده، الزامات رقابت در بازارهای صوت و تصویر فراگیر تدوین شد.

این الزامات که برگرفته از 16 ماه کار مطالعاتی و تحقیقاتی (میدانی) جمعی از پژوهشگران در حوزه سیاست‌گذاری، اقتصاد و حقوق رقابت و اقتصاد سیاسی است، با بهره‌گیری از نظرات صاحب نظران و رجوع به اسناد مرجع و مستدل تلاش کرده است تا به نگرانی‌های مختلف از قبیل شکل‌گیری انحصار، سوءاستفاده از موقعیت مسلط و دیگر رفتارهای مخل رقابت در توافقات دو و چندجانبه پاسخ درخوری دهد.

همچنین تلاش شده است تا با بهره‌گیری از تجارب جهانی به موضوعاتی نظیر پلتفرم‌های دروازه‌بان در بازارهای دیجیتال نیز پرداخته شود.

در این الزامات، اصل بر آن بوده است که محتوای قانون «اجرایی سازی سیاست‌های اصل 44» ملاک عمل باشد، مگر در مواردی که قانون مذکور به سبب اصول اقتصادی و حقوقی رقابت یا قواعد جدید بازارهای پلتفرمی (دوسویه) نقص یا ایرادی داشته که به تبع آن محتوا تکمیل یا تصحیح شده‌ است.

متن کامل دستورالعمل

وزیر آموزش و پروش گفت: از دکتر اخوان و تیم همراه اول تشکر می‌کنم که در راستای فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی خود، جایگزین بسیار خوبی برای اجرای امر آموزش در دوران شیوع کرونا ارائه دادند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز یکم اسفند ماه 1400 یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش به همراه هیاتی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه ضمن بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول و آشنایی با سکوهایی چون «روبیکا» و «ذره بین»، از نزدیک به تعامل با توسعه دهندگان سکوی «شاد» پرداختند و ضمن آشنایی با سناریوهای فنی توسعه این بستر پرترافیک بومی، دیدگاه ها و نیازمندی هایشان از منظر آموزشی را نیز تبادل کردند.

مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول که ابتکار طراحی و تولید پلتفرم شاد در دوره مدیریتی وی در اپراتور اول تلفن همراه رقم خورد، ضمن تشریح کامل بسترهای ارتباطی و ظرفیت های توسعه یافته در این اپراتور خصوصا در دو سال اخیر که با شیوع کرونا مواجه شد، بازدیدکنندگان را در کنار تیم معاونان و مدیران همراه اول، در این بازدید همراهی کرد.

ظرفیت موجود دیتاسنتری همراه اول و پلان توسعه زیرساخت های این حوزه، رشد ترافیک خروجی دیتاسنترهای اپراتور اول تلفن همراه از 30 به بیش از 690 گیگابیت بر ثانیه طی دو سال اخیر، تغییر روند رشد مصرف اینترنت کاربران از 50 درصد سالانه به 80 درصد در بازه زمانی شیوع کرونا و دست یافتن سرویس جستجوگر شادبین به حدود یک پنجم نرخ «پرس و جو» بر ثانیه جستجوگرهای رایج دنیا در شروع لانچ شدن از جمله موضوعات کلیدی در توضیحات بخش فنی مدیرعامل همراه اول بود.

اخوان بهابادی همچنین در راستای ارتقای اطلاعات فنی مدیران تیم بازدیدکننده وزارت آموزش و پرورش از پلتفرم «شاد»، به شکل ویژه ای ساختار نرم افزاری و زیرساخت فنی این سکوی دیجیتال ارتباطی که از بدو همه گیری کرونا مانع ایجاد کوچکترین وقفه در انجام امور آموزشی شد را تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه پلتفرم شاد حتی توانست سال گذشته گوی رقابت را از منظر ترافیکی از واتساپ برباید، ابراز کرد: نرخ ترافیکی این پلتفرم بزرگ آموزشی اکنون به روزانه 1.5 پتابایت رسیده است.

وی افزود: از منظر رقابتی، سکوی دیجیتال بومی بعدی «روبیکا» است که نرخ ترافیک مصرفی روزانه آن 1.1 پتابایت است. 

تشریح نمودار ترافیکی سکوهای معتبر و مشهور داخلی دیگر، ادامه برنامه ارائه مدیرعامل همراه اول بود که در استقبال بازدیدکنندگان و در نهایت تبادل آراء و دیدگاه یشان در راستای ارتقای بسترهایی همچون «شاد» را به همراه داشت.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در جریان این بازدید ضمن غنیمت شمردن فرصت این بازدید، اظهار کرد: از دکتر اخوان و تیم همراه اول تشکر می کنم که زمان تعطیلی مدارس در زمان شیوع کرونا، جایگزین بسیار خوبی را ارائه دادند تا اجرای امر آموزش دچار وقفه نشود.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: با وجود اینکه شاید نظام تعلیم و تربیت و جامعه آمادگی حضور در فضای مجازی را نداشت، اما به لطف خدا و اقدام دغدغه مندانه همراه اول با رویکرد مسئولیت اجتماعی این اپراتور، بستری فراهم شد که اکنون می توان گفت به واسطه این زحمات، «شاد» به مرحله بلوغ رسیده است.

نوری با تأکید بر اینکه شاد در پساکرونا همچنان به کار خود در قالب یادگیری ترکیبی در کنار سیستم آموزشی، ادامه خواهد داد، گفت: این بستر می تواند به عنوان یک مکمل و یکی از ابزارها در راستای ارتقای کیفیت یادگیری و یاددهی بکار گرفته شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ما معتقدیم که این شبکه باید به صورت ترکیبی و همراه با آموزش حضوری پس از کرونا و یا با کرونا ادامه پیدا کند و شاد می‌تواند به عنوان مکمل، یکی از ابزارها و روش‌های خوب برای کیفیت و سرعت یادگیری باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برای دانش آموزان استثنایی و استعدادهای درخشان، محتوایی در شبکه شاد گنجانده نشده است؟ گفت: محتوا را باید خود معلمان تولید کنند و نباید منتظر باشیم که از بیرون بیاید چرا که سفارشی می‌شود و شاید خوب نباشد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: محتواهای دانش آموزی را باید معلمان و دانش آموزان بسازند و در دنیا هم همین گونه است اما در این خصوص، محتواهایی آماده شده است که همکارانم در سازمان پژوهش فعال اند و به تدریج در شبکه شاد بارگذاری خواهد شد.

نوری گفت: فرهنگیان و اولیا با همکاری هم باید بتوانند معضلات بروز پیدا کرده در فضای مجازی را در راستای اهداف تربیتی هدایت کنند و دانش آموزان را در برابر فرصت‌های صحیح قرار دهند چرا که ما به دلیل کنجکاوی دانش آموزان شاهدیم که اتفاقاتی در این بخش می‌افتد که باید غیر مستقیم ورود کنیم.

شایان ذکر است، تاکنون، پیام رسان شاد، بیش از ۲۶ میلیون بار نصب شده است و بیش از ۶۰ میلیارد پیام و ۱۸ میلیون فایل آموزشی، از طریق این شبکه، جابجا شده است. همچنین تعداد کاربران فعال روزانه شبکه شاد ۱۱ میلیون نفر، کاربران فعال هفتگی ۱۳ میلیون نفر و تعداد کاربران فعال ماهانه شبکه شاد، بیش از ۱۸ میلیون نفر است.

در شبکه دانش آموزی شاد، با پهنای باند حداکثر ۵۲۰ گیگابیت بر ثانیه، به صورت همزمان تعداد ۳میلیون و ۵۶ هزار و ۷۲۱ نفر فعالیت می‌کنند.

سرعت اینترنت موبایل ایران اگرچه از کشور افغانستان ۶۰ پله بالاتر است، اما از همسایه‌های دیگرش از جمله، امارات، قطر و عربستان، پایین‌تر است.

در یک هفته گذشته، بر سر سرعت اینترنت در ایران جنجال‌های زیادی به پا شد، بیشتر از این جهت که اینترنت ایران با کشور افغانستان مقایسه شده بود، زیرا مسوولان حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اذعان دارند که وضعیت اینترنت در ایران مطلوب نیست و به‌خصوص اینترنت ثابت که به حالت بحرانی رسیده است.

اینکه چرا عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- به مقایسه سرعت اینترنت افغانستان و ایران پرداخته و اشاره کرد که اینترنت ایران با افغانستان برابر نیست و حتی ۱۰۰ پله بالاتر است، به خبر یکی از رسانه‌ها برمی‌گردد که گفته بود «سرعت اینترنت در ایران، هم‌رده با افغانستان شده» و این خبر، وزیر ارتباطات با به واکنش واداشت، اما اگر بخواهیم یک پله بالاتر نگاه کنیم، باید ببینیم از ابتدا چرا اینترنت ایران باید با افغانستان مقایسه شود.

به گزارش ایسنا،اگر افغانستان به‌عنوان یکی از کشورهای همسایه ایران، مورد مقایسه قرار گرفته، باید دید سرعت اینترنت در همسایه‌های دیگر ایران چقدر است. بدین‌ترتیب به وب‌سایت اسپیدتست (Speedtest) که شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند و به‌تازگی آخرین آمار مربوط به ماه ژانویه میلادی را منتشر کرده، مراجعه کردیم و به مقایسه پرداختیم.

کشورهایی که سرعت اینترنت موبایلشان از ایران بالاتر است

اینترنت موبایل در امارات، نه تنها به‌عنوان یکی از همسایه‌های ایران، بلکه به‌طور کلی در جدول اینترنت موبایل جهانی، در صدر قرار دارد و میانه سرعت دانلود آن ۱۳۵.۶۲ مگابیت‌برثانیه است. 

کشور قطر در رتبه سوم جهانی و پس از امارات در بین همسایه‌های ایران، قرار گرفته که میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل آن ۱۰۹.۸۶ مگابیت‌برثانیه گزارش شده است.

عربستان در سومین رتبه اینترنت موبایل در میان همسایه‌های ایران قرار دارد و با کسب رتبه ششم جهانی، میانه سرعت دانلود آن معادل ۹۴.۲۵ مگابیت‌برثانیه است.

پس از آن کویت در جایگاه چهارم در میان همسایه‌های ایران و رتبه ۱۰ جهانی از نظر اینترنت موبایل قرار گرفته و میانه سرعت دانلود آن ۸۱.۳۳ مگابیت‌برثانیه اعلام شده است.

کشور عمان که در آمار جهانی نسبتا با فاصله از سایر همسایه‌های ایران و در رتبه ۳۲ قرار گرفته، ۵۰.۳۸ مگابیت‌برثانیه میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل دارد و پنجمین رتبه را در میان همسایه‌های ایران کسب کرده است. 

رتبه ششم اینترنت موبایل در میان همسایه‌های ایران متعلق به عراق است که در آمار جهانی با میانه سرعت دانلود ۳۶.۱۲ مگابیت‌برثانیه، در رتبه ۴۷ جهانی قرار دارد.

ترکیه با میانه سرعت دانلود ۳۲.۲۸ مگابیت‌برثانیه، در رتبه هفتم کشورهای همسایه ایران قرار دارد و رتبه جهانی آن هم ۵۸ است.

کشور آذربایجان در رتبه ۶۰ جهانی از نظر سرعت اینترنت موبایل قرار دارد و با میانه سرعت دانلود ۳۰.۹۶ مگابیت‌برثانیه، در میان کشورهای همسایه ایران در جایگاه هشتم است.

ارمنستان با میانه سرعت دانلود ۲۶.۲۳ مگابیت‌برثانیه که به سرعت اینترنت موبایل در ایران هم تا حدودی نزدیک است، نهمین جایگاه را در میان کشورهای همسایه ایران دارد و در رتبه ۶۹ جهانی قرار گرفته است.

پس از این ۹ کشور، ایران با میانه سرعت دانلود ۲۳.۱۰ مگابیت‌برثانیه، در رتبه ۷۷ جهانی در حوزه اینترنت موبایل قرار دارد.

کشورهایی که سرعت اینترنت موبایل آنها از ایران کمتر است

از میان کشورهایی که سرعت اینترنت موبایلشان از ایران کمتر است، پاکستان با میانه سرعت دانلود ۱۶.۵۶ مگابیت‌برثانیه در جایگاه ۱۰۲ جهانی قرار دارد.

افغانستان با میانه سرعت دانلود ۵.۱۰ مگابیت‌برثانیه در حوزه اینترنت موبایل، در جایگاه ۱۳۸ جهانی قرار گرفته است.

ترکمنستان نیز در رتبه ۱۳۹ از میان ۱۴۰ کشور قرار گرفته و میانه سرعت اینترنت موبایل آن، ۳.۰۹ مگابیت‌برثانیه است.

این آمار نشان‌دهنده سرعت‌ اینترنت موبایل بود که مسوولان معتقدند این حوزه در ایران به‌خوبی توسعه یافته است. البته سرعت اینترنت ثابت در کشورهای همسایه ایران، به ترتیبی که در بالا آمده نیست و با توجه به رتبه‌هایی که در این تصاویر مشاهده می‌شود، به این صورت است که امارات، کویت، عربستان، قطر، عمان، ارمنستان،‌ ترکیه، عراق و آذربایجان سرعتی بیشتر از ایران و به ترتیب پاکستان، ترکمنستان و افغانستان سرعتی کمتر از اینترنت ایران دارند.

در عین حال، اگرچه وزیر ارتباطات عنوان کرده بود که ایران ۱۰۰ پله از نظر سرعت اینترنت از کشور افغانستان جلوتر است، اما مطابق آمار اسپیدتست، اینترنت موبایل ایران، با میانه سرعت دانلود ۲۳.۱۰ مگابیت‌برثانیه و در جایگاه ۷۷ جهانی، ۶۱ پله از افغانستان بالاتر و اینترنت ثابت ایران نیز با میانه سرعت دانلود ۱۰.۳۹ مگابیت‌برثانیه و در جایگاه ۱۴۱ جهانی، ۳۸ پله از افغانستان بالاتر است.

۲۲ دفتر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، درخواست ایجاد بسته‌های اینترنتی ویژه دانشجویان را مطرح کردند.

به گزارش دانشجو، ۲۲ دفتر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کردند که با توجه به غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها، بسته اینترنت ویژه دانشجویان را فعال کند. 

در این نامه آمده است: 

در پی حتمی شدن آموزش مجازی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و شروع کلاس‌ها در تقویم آموزشی اغلب دانشگاه‌های کشور، هزینه گزافی بابت خرید بسته‌های اینترنتی به دانشجویان تحمیل شده است. بسیاری از دانشجویان که از قشر ضعیف جامعه هستند، دغدغه فراهم آوری اینترنت را داشته و این مساله تمرکز بسیاری از محصلان را به خود اختصاص داده است و نبود «بسته اینترنت ویژه دانشجویان در ترم‌های غیرحضوری» خانواده‌ها را تحت فشار هزینه مذکور قرار می‌دهد. در نتیجه باوجود میل باطنی، ممکن است دانشجویان از هدف اصلی خود یعنی علم آموزی دور شوند.

بدین وسیله به نمایندگی از دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور از شما خواهشمندیم که در راستای تحقق عدالت آموزشی و آرامش خاطر دانشجویان در تحصیل مجازی، اقدامات لازم جهت اختصاص بسته اینترنت به کلیه دانشجویان و محصلان سیستم آموزشی کشور مبذول دارید و مسیر ناهموار ما را در اجرای این مهم هموار سازید.

لازم به ذکر است در ترم گذشته به دلیل عدم قطعیت آموزش مجازی، تنها ۵۰ درصد از بسته مذکور به دانشجویان تعلق گرفت و در اواسط ترم حجم اینترنت دانشجویان به پایان رسید. امید است که در نیمسال جاری، دغدغه مسئولان عدالت آموزشی و پیشرفت آینده سازان کشور باشد و بسته مورد نظر تمام و کمال به دانشجویان تعلق گیرد.

شورای صنفی دانشگاه بجنورد
شورای صنفی دانشگاه گرمسار
شورای صنفی دانشگاه گلستان
شورای صنفی دانشگاه زابل
شورای صنفی دانشگاه بزرگمهر قائنات
شورای صنفی مرکز آموزش عالی کاشمر
شورای صنفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شورای صنفی دانشگاه شهرضا (پردیس دانشگاهی اصفهان)
شورای صنفی دانشگاه اسفراین
شورای صنفی دانشگاه هرمزگان
شورای صنفی دانشگاه صنعتی قم
شورای صنفی دانشگاه گیلان
شورای صنفی دانشگاه رازی کرمانشاه
شورای صنفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیر
شورای صنفی دانشگاه تبریز
شورای صنفی دانشگاه دامغان
شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد
شورای صنفی دانشگاه یاسوج
شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف

اختلال در زیر ساختها، گاهی سایت صدور کارت الکترونیک واکسن کرونا را نیز دچار اختلال می کند.

به گزارش صدا و سیما، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در برنامه پرس و جو شبکه یزد با توجه به مشکل پیش آمده ، برای برخی از زائران عتبات عالیات برای دریافت کارت الکترونیک واکسن کرونا گفت: این سایت کشوریست و مثل بقیه سایت‌ها زیر ساخت‌های الکترونیک ما گاهی دچار اختلال می‌شود.اختلال در سایت صدور کارت الکترونیک واکسن کرونا کشوریست.

وفایی نسب افزود: همرا داشتن کارت انگلیسی واکسن نیز مربوط به کشور پذیرنده است که اگر همراه مسافر نباشد وی را ریپورت می‌کند.

وی بابیان اینکه امکان دریافت کارت الکترونیک واکسن از دوهفته قبل از سفر امکان پذیر است از مردم خواست تا دریافت کارت الکترونیک واکسن را به روز‌های آخر موکول نکنند چراکه علاوه بر اختلال در سایت ممکن است داده‌های اطلاعاتی نیز مشکل داشته باشد و برای رفع آن زمان نیاز است.

وفایی نسب گفت: در صورت ایجاد مشکل بلافاصله با وزراتخانه تماس گرفته و برای حل مشکل اقدام می‌کنیم.

وی افزود: در حال حاضر عراق و سوریه تمامی واکسن‌های تزریق شده در داخل ایران را قبول می‌کنند، اما برای ورود به بقیه کشور‌ها مسافر باید حداقل یک دوز آسترازانکا را زده باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت کشور است؛ گفت: اجرای طرح های شتابزده ای مانند طرح نسخه نویسی الکترونیک نه تنها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد.
قاسم رحمت پور رکنی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با گلایه از این که برخی از مسئولین نسخه الکترونیک را یک پیام دو کلمه ای ساده  انگاشته و تنها یک روش برای اجرای آن متصور هستند؛ اظهار کرد: این که قانونی را به تصویب برسانیم و به «حکم» آن قانون، اجرایش کنیم، بدون در نظر گرفتن تبعات و کیفیت اجرای آن نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.

وی افزود: مهمترین مسئله و پرسش منطقی در خصوص اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک عدم اعتنا به مشکلات تحمیل شده به پزشکان است؛ لذا این موضوع تبدیل به واقعیتی تلخ خواهد شد که باز هم پزشکان از خود مایه بگذارند، تا دیگران خودنمایی کنند!

وی با تاکید بر این که سلامت مردم و جامعه از اولویت های نظام سلامت محسوب می شود؛ ادامه داد: اجرای شتابزده طرح نسخه نویسی الکترونیک نه نتها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه موجب آسیب به نظام سلامت کشور خواهد شد؛ لذا بهتر است اصلاحات اساسی در زیرساخت ها انجام شده و سپس اجرای آن پیگیری شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مشکلات فنی و زیرساختی که در اجرای شتابزده این طرح وجود دارد؛ تصریح کرد: بدیهی است زمانی که بدون در نظر گرفتن تبعات احتمالی اجرای شتابزده چنین طرحی در نهایت جامعه پزشکی و مردم باید بهای آن را بپردازند و بر اثر نارضایتی های موجود که بیش از مزایای اجرای چنین طرح مهمی است ، بیمار و پزشک مقابل یکدیگر قرار می گیرند .

رحمت پور رکنی با اشاره به این که سازمان نظام پزشکی می تواند دو راهکار به وزارت بهداشت در این زمینه ارائه دهد؛ خاطرنشان کرد:  در ابتدا هزینه اجرای نسخه الکترونیک را از دوش مجریان بردارد و سپس با یک تعرفه عادلانه مجزا از تعرفه رایج، با پوشش هزینه های اجرای این برنامه، همکاران را تشویق به شرکت در طرح نسخه نویسی الکترونیک نماید.

وی یاد آور شد: در غیر این صورت، با اصرار بر اجرای باری به هر جهت و عجولانه، بی شک این برنامه هم مانند طرح تحول سلامت موجب هدر رفت منابع خواهد شد بدون آن که نتیجه مطلوبی از آن حاصل شده باشد.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: تعداد ۳۱ هزار و ۴۱۸ دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۴۸ کارمند در سامانه پاکنا اقدام کرده و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد ۷۰ شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال 1400 در 10 ماهه‌ی سال جاری نشان می‌دهد، منابع عمومی دولت در این بازه زمانی 60 درصد و مصارف عمومی دولت 64.5 درصد تحقق یافته است.

براساس این بررسی‌ها، کسری 4.5 درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده(24) قانون محاسبات عمومی تامین شده است.

گزارش دیوان محاسبات حاکی از روند رو به بهبود منابع نفت، رشد ثابت و خطی درآمدهای مالیاتی و رشد انتشار اوراق نسبت به 8 ماهه سال جاری است. همچنین معادل 41 درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.

این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌نشده و معوق علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه سال جاری معادل 1.085 میلیارد تومان بوده که بیش از 82 درصد آن مربوط به 3 شرکت دولتی است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علیرغم تعیین «پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دی‌ماه همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.

بر مبنای یافته‌های دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی 2638 فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت 2287 فقره، عملیاتی نشده است.

قابل توجه است که تنها 55 درصد از منابع پیش بینی شده بابت واگذاری دارایی‌های مالی وصول گردیده و منابع حاصل از «ارائه حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکانه» شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها و همچنین منابع حاصل از فروش سهام، سهم الشرکه، اموال و دارایی‌های دولت در شرکت‌ها و موسسات دولتی فاقد هرگونه وصولی بوده است.

نکته‌ی قابل ذکر این که، با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور وضعیت حسابدهی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز احکام قانون بودجه سال 1400 کل کشور و عدم اجرای تبصره‌های قانون بودجه در مقطع زمانی 10 ماهه نسبت به دوره زمانی 8 ماهه امسال بهبود یافته است.

- از مجموع 1118 دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه تعداد 965 دستگاه معادل 86 درصد، صورتحساب ماهانه خود را ارائه نموده‌اند. کماکان تعداد 153 دستگاه اجرایی معادل 14 درصد از مجموع دستگاه‌های اجرایی مشمول، نسبت به ارائه صورتحساب ماهانه اقدام نکرده‌اند که مراتب در حال پیگیری و اقدام قانونی است. این در حالی است که تعداد دستگاه‌های حساب‌نداده در 8 ماهه اول سال جاری 306 دستگاه بوده است.

- تعداد 38 آیین نامه اجرایی معادل 76 درصد از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز در قانون بودجه در 10 ماهه سالجاری از سوی مراجع ذیربط تهیه و ابلاغ گردیده است، در حالی که در 8 ماهه اول سالجاری 33 آیین نامه معادل 66 درصد ابلاغ شده بود.

- موارد عدم اجرای کامل احکام تبصره‌های قانون بودجه از 23 درصد در 8 ماهه به 13 درصد در 10 ماهه رسیده است و عدم تحقق اهداف قانونگذار، ناشی از عدم اجرای مفاد احکام تبصره‌ها نیز کاهش 10 درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر دیوان محاسبات بر عملکرد 10 ماهه قانون بودجه سال 1400 کل کشور، ارزیابی عملکرد 278 حکم بیان شده است.

- حدود 73 درصد از تکلیف وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به گازرسانی روستاها پرداخت شده است.

- آیین نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفت و دولت در 10 ماهه ابتدای سال 1400 به تصویب هیات وزیران نرسیده و اقدامی صورت نگرفته است.

- احکامی همچون تعیین نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی، واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عرضه تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین تکلیف استانداران درخصوص پیشنهاد فروش ساختمان‌‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در استان‌ها فاقد عملکرد بوده‌اند.

- با توجه به تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی، تعداد 102 دستگاه درخصوص شناسایی درآمدها، 78 دستگاه شناسایی هزینه‌ها، 89 دستگاه دارایی‌ها و 49 دستگاه اجرایی درخصوص شناسایی بدهی‌ها اقدام ننموده‌اند.

-  تا پایان دی‌ماه سال 1400 تعداد 31 هزار و 418 دستگاه اجرایی نسبت به ثبت اطلاعات تنها 2 میلیون و 133 هزار و 748 کارمند در سامانه پاکنا اقدام نموده‌اند و در خصوص تکالیف شرکت‌های دولتی، فقط تعداد 70 شرکت دولتی تحت رسیدگی مفاد این حکم را رعایت کرده‌اند.

-  شمول مالیات سالانه بر واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای گران‌‌قیمت و تکلیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص پرداخت مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل، فاقد عملکرد بوده است.

با وجود آنکه برخی از کشورهای توسعه‌یافته دنیا اقتصاد خود را از طریق مالیات اداره می‌کنند ولی در برخی کشورها از جمله ایران اهمیت موضوع مالیات آنگونه که باید در بین مؤدیان مالیاتی جا نیفتاده است، متاسفانه بسیاری از افراد نمی‌دانند که چرا مالیات می‌دهند و این مالیات صرف چه کاری می‌شود همین مسئله موجب شده تا برخی از مشاغل دست به فرارهای مالیاتی بزنند چراکه مالیات را پول زور می‌دانند که باید به دولت بپردازند.

به گزارش ایسنا شاید اگر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات اتفاق می‌افتاد امروز کشور در حوزه سلامت، آموزش و غیره با مشکلات عظیمی رو به رو نبود برای مثال اگر مالیات پزشکان به درستی جمع‌آوری می شد و این مالیات صرف زیرساخت‌های حوزه سلامت می‌شد امروز در استان گلستان با کمبود دو هزار تختخواب روبه رو نبودیم و خدمات به طور شایسته‌تری به مردم ارائه می شد.

در حالی که درآمد حاصل از مالیات صرف امور مختلف می شود و این مسئله به رفاه اجتماعی کمک شایانی می‌کند بسیاری از افراد و فعالان اقتصادی با درآمدهای کلان یا به دلیل عدم آگاهی و یا با وجود آگاهی از فواید آن برای کسب سود بیشتر دست به جیب مردم برده و از حقوق خود سهمی برای مالیات قائل نمی‌شوند و این درآمد جایگزین نفت را نادیده می‌گیرند.

طبیعی است هر کسی به اندازه درآمدی که از امکانات کشورمان به دست می‌آورد باید مالیات بپردازد هرچقدر هم این درآمد بیشتر باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما برخی افراد از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، یکی از مصادیق فرار مالیاتی نیز مربوط به پزشکانی است که با عدم ارائه دستگاه کارتخوان ضمن دور زدن قانون و فرار مالیاتی، بیماران را به مشقت و سختی می اندازند و این مسئله زمینه گله مندی مردم را به وجود آورده است.

با وجود آنکه این دسته از ‌پزشکان با عواید چنین ‌مالیات هایی و با یارانه دولت در بهترین دانشگاه‌های کشور با هزینه‌های پایین تحصیل کردند اما امروز با فرار مالیاتی، سد توسعه آموزش و عدالت اجتماعی شدند.

نبود کارتخوان در مطب‌ها تخلف است

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان در این باره گفت: برخی افراد هنوز وارد سامانه مالیاتی نشدند که این افراد یا نمی خواهند اطلاعات خود را شفاف کنند و یا برخی تصور می کنند برای هر تراکنش مالیات اخذ می شود حال آنکه اینطور نیست و طبق قانون مالیات براساس درآمد و هزینه است، کسانی که تا پایان بهمن‌ماه اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نکنند کارتخوان های آنها از اسفندماه قطع می‌شود، از طرفی از معافیت پایه ماده ۱۰۱ نمی توانند استفاده کنند و در سال بعد نیز نمی توانند اظهارنامه مالیاتی بدهند.

علی اصغر هزارجریبی، پایان بهمن ماه را آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعلام کرد و افزود: مالیات برخی مشاغل در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ آمده است، همچنین در جزء دو بند ه تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ پرداخت مالیات به پزشکان و وکلا تکلیف شده است و فعالان این بخش ها باید با دستگاه کارتخوان کار کنند و دریافت پول نقد برای آنها ممنوع شده است.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه تکلیف‌های خاصی برای مشاغلی همچون پزشکی و وکالت مشخص شده و درصد زیادی از پزشکان به این تکلیف خود عمل می‌کنند اما عده‌ای انگشت‌شمار در استفاده از دستگاه کارتخوان امتناع می‌کنند و معتقدند در تعیین مالیات عدالت رعایت نمی‌شود حال آنکه اگر داده‌ها و اطلاعات افراد در سامانه مالیاتی کشور ثبت شود چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شود و دیگر مامور مالیاتی برای کسی مالیات تعیین‌ نمی‌کند، کسی که شفاف است و خللی در کارش وجود ندارد دستگاه کارتخوان را نصب می‌کند و مالیات براساس درآمد و هزینه اخذ می شود البته تمامی درآمدها و هزینه های مطب از دریافتی مالیات کم می شود و علاوه بر آن از ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان خاطرنشان کرد: متاسفانه طبق گزارش ها در مطب برخی پزشکان می گویند کارتخوان آنها کار نمی کند و یا هزینه تعدادی از افراد را از کارتخوان دریافت می کنند که این اقدام تخلف است، ما به عنوان دستگاه مالیاتی فقط وصول کننده مالیات و جرائم هستیم و ناظر اصلی سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم‌پزشکی هستند و اگر براساس گزارش های مردمی و دستگاه های نظارتی تخلف پزشکان به اطلاع ما برسد و شواهد و اسناد معتبری داشته باشیم به استناد ۲۷۴ قانون می توانیم به مرجع قضایی شکایت کنیم.

درآمد حاصل از مالیات درون استان هزینه می‌شود

هزارجریبی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند با سامانه ۱۵۲۶ تماس حاصل کنند تا پیگیری های لازم را انجام دهیم، البته ما نیز کارگروه ویژه ای را در امور مالیاتی تشکیل دادیم و اعضای کارگروه به صورت نامحسوس از مطب ها و دفاتر وکلا سرکشی می کنند.

وی با بیان اینکه بیشتر تاکید ما بر روی عدالت مالیاتی است و بهترین راه نصب دستگاه کارتخوان است تا براساس سود و زیان مالیات را بپردازند، بیان کرد: درآمد حاصل از مالیات درون استان گلستان هزینه می شود و انجام تمامی اقدامات عمرانی و پرداخت حقوق کارکنان و غیره از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها است.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان گلستان نیز در این باره گفت: کارتخوان ها یک بحث قانونی است و از زمانی که استفاده از کارتخوان در مطب ها تاکید شده اکثر پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند و تنها تعداد معدودی از آنها دستگاه کارتخوان ندارند که سازمان امور مالیاتی باید تخلفات این عده از پزشکان را به مراجع قانونی گزارش کند تا با آنها برخورد شود.

جعفر طبرسا، نبود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان را خلاف قوانین و مقررات دانست و ادامه داد: ما به هیچ عنوان چنین کاری را تایید نمی کنیم و اداره دارایی از وجود یا نبود کارتخوان در مطب پزشکان مطلع است و باید کسانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی کنند به مراجع قانونی معرفی شده و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

نظام پزشکی گلستان برای نظارت بر مطب‌ها پرسنل کافی ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظام پزشکی در قبال این مسئله وظیفه نظارتی ندارد تصریح کرد: کل نظام پزشکی گرگان تنها دو نفر پرسنل دارد و و این مسئله ممکن نیست که بخواهیم وجود کارت خوان در تک تک مطب‌ها را بررسی و نظارت کنیم، البته در صورتیکه گزارشهای مردمی به دست ما برسد به صورت شفاهی و یا کتبی به وی تذکر می دهیم و برابر قانون با پزشک مربوطه برخورد خواهیم کرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان گلستان خاطرنشان کرد: همه پزشکان از قوانین مربوط به کارتخوان کاملا مطلع هستند و اطلاع رسانی به اندازه کافی انجام شده است و کسی که از کارتخوان استفاده نمی کند مرتکب تخلف شده و اگر اداره دارایی اسامی این پزشکان را در اختیار ما قرار دهد ما با آنها برخورد خواهیم کرد.

طبرسا درباره دریافت پول های خارج از عرف توسط برخی از پزشکان، گفت: در کمیسیون ماده ۱۱  تخلفات مربوط به پزشکان بررسی می شود و گاهی اوقات مجازات سنگینی برای برخی از تخلفات اعمال شده است.

محمد مهدی زرگران، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در این باره گفت: متولی صدور مجوز، نظارت و بازبینی برخی از مراکز اعم از آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، درمانگاه ها، فیزیوتراپی ها و بینایی سنجی ها معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی است که بیش از ۹۹ درصد این مراکز از کارتخوان استفاده می کنند اما صدور مجوز مطب ها برعهده سازمان نظام پزشکی است و نظارت بر مطب ها عمدتا بر عهده این سازمان است، گرچه تیم های نظارتی ما به مطب ها هم سرکشی می کنند در کمیسیون ماده ۱۱ نیز تخلفات را بررسی می کنیم، همچنین سامانه ۱۹۰‌ نیز برای اعلام تخلفات مختلف در اختیار مردم قرار داده شد.

به گزارش ایسنا، به طور قطع پزشکان نیز همانند بسیاری از مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات معاف نیستند اما با این وجود تلاش می کنند از روزنه های خلأهای قانونی از بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

به نظر می‌رسد مجازات‌ها برای پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آنطور که باید به وظیفه خود عمل نمی کنند، قطعاً تنها راه باز شدن این کلاف پیچیده رفع خلأهای قانونی و اقدام عاجل مدیران مالیاتی و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

مسئولان باید توجه داشته باشند که دریافت مالیات نباید صرفاً منحصر به کارمندان و صاحبان صنوف در بازار باشد بلکه همه افراد با درآمد کلان، بدهکاران و افراد صاحب نفوذ نیز باید به این وظیفه قانونی خود عمل کنند چراکه برای جاری شدن عدالت آحاد مختلف جامعه باید در برابر قانون یکسان باشند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور نسبت به انتشار محتوای کودک‌آزاری در فضای مجازی هشدار داد و گفت: انتشار محتوای مربوط به اذیت و آزار کودکان و صحنه‌های دارای خشونت علیه کودکان ممنوع است.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در تشریح این مطلب بیان کرد: متأسفانه پیشرفت تکنولوژی در فضای مجازی در کشور با سرعت ارائه آموزش‌های لازم برای مواجهه ایمن با این فضا متناسب نبوده و این شکاف باعث شده فضای ناایمنی برای کودکان به وجود آید و آن‌ها را در معرض آزارها و آسیب‌های مجازی قرار دهد.

وی از محتوای کودک‌آزاری و خشن منتشرشده در فضای مجازی به‌عنوان نمونه‌ای از آسیب‌های این فضا برای کودکان نام برد و گفت: این محتواها گاهی اوقات با نیت شخصی و بدون هدف از سوی کاربران در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که کنش و واکنش‌های پررنگ اجتماعی را در بر خواهند داشت.

سرهنگ رجبی به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در خصوص کودک‌آزاری و بهره‌کشی از کودکان اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که ازلحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد ممنوع بوده و قانون‌گذار برای این موضوع جرم انگاری کرده است.

وی بابیان اینکه برخی کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی به‌منظور جذب مخاطب، دنبال کننده و افزایش میزان بازدید اقدام به انتشار چنین محتوایی می‌کنند ، اظهارکرد: بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان "هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح طفل یا کمک به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است."

این مقام مسئول در ادامه به انتشار برخی محتواهای خشن نیز در فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد : متأسفانه در پی وقوع برخی حوادث اجتماعی در کشور از قبیل خودکشی، نزاع و ..... تصاویر و فیلم‌های چنین مواردی بدون حذف صحنه‌های خشن توسط صفحات، کانال‌ها و حتی برخی پایگاه‌های خبری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتشار و بازنشر می‌شوند که این امر می‌تواند سلامت و امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

سرهنگ رجبی به سردبیران خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، سکوهای اشتراک ویدئو و سایر وب سایت‌ها که در بستر وب فارسی داخلی فعالیت می‌کنند نیز توصیه کرد: محتواهای خود را پالایش کرده و چنانچه درگذشته همچنین محتوایی منتشر کرده‌اند حذف کنند و در تائید و انتشار محتواهای جدید دقت لازم را به عمل‌آورند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور از هم‌وطنان درخواست کرد: در صورت مواجهه با موارد کودک‌آزاری موضوع را به ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و ۱۱۰ پلیس اعلام کرده و از بازنشر محتواهای دارای خشونت علیه کودکان در فضای مجازی خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مرتبط با کودک‌آزاری در فضای مجازی موضوع را از طریق سایت پلیس فتا بخش مرکز فوریت‌های سایبری به پلیس فتا اعلام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا؛ وی همچنین با اشاره به نقش اساسی والدین در محافظت از کودکان در فضای مجازی به آن‌ها توصیه کرد: در خصوص آسیب‌های فضای مجازی با کودکان خود صحبت کنند و از آن‌ها بخواهند که محتوای نامناسب ازجمله محتوای آزاردهنده و خشن را بازدید یا پسند نکرده و در صورت مواجهه با چنین محتوایی والدین خود را در جریان گذاشته و لینک محتوای مذکور را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی  cyberpolice.ir با ما در میان بگذارند. کاربران در صورت نیاز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی فوریت‌های سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی با همکاران ما در میان بگذارند. 

شخصیت حقوقی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که خدمات امانت پذیری رمزارزها را با قابلیت تضمین اصل دارایی رمزارزی در قبال اخذ کارمزد برعهده می‌گیرد.

طبق آنچه که در سند به آن اشاره شده است این شخصیت حقوقی باید صلاحیت‌های زیر را دارا باشد:

· پشتیبانی از قابلیت‌ها و رویه‌های چندامضایی

· پشتیبانی از شبکه‌های مختلف مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده مورد نیاز سکوها و کسب و کارهای حوزه رمزارزش‌ها

· پشتیبانی از قابلیت ضابطه‌پذیری نرم‌افزاری به‌منظور ارائه سطوح مختلف قابل اطمینان به امانت‌گذاران

· تضمین دارایی‌های امانت‌گذاری شده از طریق الگوهای فناورانه و پوشش ریسک‌های احتمالی توسط خدمات بیمه‌ای

· پذیرش مسئولیت تضامنی تعهدات رمزارزش‌های امانت‌گذاری شده

· رعایت ملاحظات قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اتصال به سامانه هوشمند رکن

· ارائه خدمات برخط و بلادرنگ اعلام موجودی دارایی رمزارزشی امانت‌گذاری شده به کسب و کارها و نهادهای ذیربط

با توجه به موارد فوق به‌نظر می‌رسد فیلترهای سنگینی جهت مجوزدهی به این شخصیت حقوقی مدنظر است و خودبه‌خود بخش عمده متقاضیان از رقابت اخذ مجوز کنار خواهند رفت. با این خواسته‌ها تنها نهادهای مالی، گروه مالی بانک‌ها و ارکان بورسی گزینه‌های اخذ مجوز امین دارایی رمزارزش خواهند بود. با توجه به اینکه این شخصیت حقوقی بخشی از دارایی‌های رمزارزی سکوها را نگهداری می‌کند و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، یک ارتباط قطعی و مشخص با بانک، نهاد بیمه‌ای و سامانه رکن خواهد داشت باید آن را یکی از تاثیرگذارترین نقش‌ها در معماری جدید رمزارز کشور پس از تصویب این سند دانست. در حال حاضر و توسط برخی فعالین شائبه‌هایی پیرامون رانتی شدن مجوز این شخصیت حقوقی در آینده نزدیک مطرح است که بنظر می‌رسد برای قضاوت هنوز زود است. آنچه که در سند به آن اشاره شده صرفاً صلاحیت‌های فنی و اقتصادی است البته باید دید در عمل چه خواهد شد.

سامانه هوشمند رکن:

در تعاریف آمده،

سامانه هوشمند رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزش‌ها است که برای اتصال به سامانه‌های سکوهای مجاز و به قصد ثبت و نگه‌داری اطلاعات مربوط به تبادلات و تراکنش‌های بازار رمزارزش‌ها و همچنین رصد و پایش تراکنش‌های صورت گرفته، در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود.

همچنین در ماده ۴ به جزئیات سامانه رکن اشاره شده است،

وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تأمین زیرساخت‌های رصد، کنترل و نظارت، مطابق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آئین‌نامه‌های اجرایی ذیل آن موظف است از طریق مرکز اطلاعات مالی ظرف حداکثر ۳ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین آئین‌نامه اجرایی و زیرساخت و سرویس‌های برخط و بلادرنگ سامانه رکن در موارد ذیل اقدام کند:

· دریافت و ثبت یکپارچه اطلاعات هویت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و کسب‌وکارهای مبتنی بر رمزارزش‌ها

· دریافت و ثبت آدرس‌های رمزارزشی متناظر با هویت‌های ثبت شده

· دریافت و ثبت شماره حساب‌ها و کارت‌های بانکی متناظر با هویت‌های ثبت شده

· تعیین و اعلام میزان مخاطره (ریسک) آدرس‌های ثبت شده مبتنی بر رصد، تحلیل و شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک

· ارائه سرویس فهرست سیاه، تحت نظارت و سفید آدرس‌های رمزارزشی و حساب‌های بانکی به کسب‌وکارهای حوزه رمزارزش‌ها

با توجه به موارد ذکر شده در این سند، سامانه رکن، مغز معماری جدید رمزارزها در ایران خواهد بود. همانطور که در سند ذکر شده، این سامانه مستقیماً (بدون واسطه سکوهای تبادل) به اطلاعات احراز هویت، تراکنش‌های داخلی سکوها (تراکنش‌های آفچین)، حساب‌های بانکی و … دسترسی دارد و همه عملیات شناسایی تراکنش‌های مشکوک و نسبت دادن نمره ریسک به آدرس‌ها و تراکنش‌ها و احتمالاً محاسبه مالیات و ارائه گزارش‌ها به سایر نهادها برعهده سامانه رکن خواهد بود. با این حساب این سامانه مجهز به الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خواهد بود و با تحلیل سابقه تراکنش‌های یک آدرس نمره ریسک آن را محاسبه خواهد کرد و احتمالاً با روش‌هایی از تحلیل مبتنی بر تراکنش‌های آنچین، آدرس‌های ناشناس را برچسب‌گذاری خواهد کرد. این سامانه با تعاریف موجود در سند یک سامانه نظارتی حداکثری است که به لحاظ تکنولوژی از تمام مشابه‌های خارجی خود پیشرفته‌تر است و به لحاظ دسترسی به داده‌ها هیچ محدودیتی ندارد. حال باید دید مرکز اطلاعات مالی در فرصت ۳ ماهه این سامانه پیشرفته را از یک کشور خارجی تأمین خواهد کرد یا به فکر توسعه آن با اتکا به توان داخلی خواهد بود. نکته مهم در استفاده از محصولات خارجی در چنین مواضعی ریسک نشت اطلاعات حساس مالی است که باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد.

در نهایت امیدواریم بهینه‌ترین نسخه سند رگولاتوری رمزارزها به تصویب برسد تا زمینه فعالیت و رقابت سالم برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای رمزارزی فراهم شود، همچنین ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار پر هیجان و جذاب برای سرمایه‌گذاران خرد کاهش یابد.

پ.ن: در بخش‌هایی که عیناً از سند آورده شده عبارت رمزارزش استفاده شده و در باقی بخش‌ها از عبارت‌های رمزدارائی و رمزارز استفاده شده است. احتمالاً به کار بردن عبارت رمزارزش توسط نگارندگان این سند با نیت شمول بیشتر و محدود نشدن به رمزارز و احکام ارزی و ورود بانک مرکزی به عنوان تنها رگولاتور حوزه ارزی به این موضوع بوده است.

طبق صحبت‌های تعدادی از فعالین صنفی، سند فعلی نسخع معاونت اقتصادی و وزارت اقتصاد است و بانک مرکزی موضع متفاوت و سختگیرانه‌تری دارد.

یادداشت از حمیدرضا طهماسبی - پژوهشگر رگولاتوری رمزارزها

وزیر ارتباطات در حکمی سید محمدصادق امامیان را به عنوان مشاور خود در تنظیم گری فضای مجازی منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، با حکم عیسی زارع پور، محمدصادق امامیان به سمت مشاور وزیر در امور تنظیم‌گری فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

امامیان عضو بنیاد ملی نخبگان، دارای مدرک دکتری سیاستگذاری عمومی و حکمرانی از دانشگاه ادینبورگ انگلستان و کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف است.

«هم‌بنیانگذار و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف»، «معاون سازمان صدا و سیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)»، «دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» و «قائم‌مقام و عضو هیأت مدیره پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف» از جمله مهمترین سوابق و مسئولیت‌های وی بوده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از جعلیات رایج در فضای مجازی «فیک‌نیوزها» هستند، گفت: نموداری که به عنوان وضعیت پهنای باند بین الملل کشور در فضای مجازی منتشر شده، فیک و جعلی است.

‌به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی با انتشار دو نمودار از کیفیت ترافیک اینترنت کشور نوشت: یکی از جعلیات رایج در فضای مجازی «فیک‌نیوزها» هستند. خبرهای جعلی که گاهی آنقدر باورپذیر آماده می‌شوند که ممکن است طیف بزرگی از جامعه باور و بر اساس آن قضاوت کنند یا تصمیم بگیرند.

وی گفت: اگر بخواهم نمونه‌ای در روزهای اخیر مثال بزنم این دو شکل‌اند. شکل پایینی «نمودار ترافیک سایت ساز گوگل است که در دو هفته گذشته افت کرده و به هیچ وجه نشان‌دهنده ترافیک کل گوگل نیست».

وی افزود: در حالی که در فضای مجازی و برای حقیقت نشان دادن یک دروغ، از آن به عنوان «نمودار ترافیک کل سرویس‌های گوگل در ایران» و حتی به عنوان «وضعیت پهنای باند بین الملل کشور» استفاده شده است.

وزیر ارتباطات: تصویر بالا که از این لینک قابل رؤیت است، نمودار واقعی ترافیک یکی از سرویس‌های پرکاربرد گوگل یعنی «جستجوی گوگل» در همان بازه زمانی است که اگر سایر سرویس‌ها را هم انتخاب و بررسی کنید، نمودار آن مشابه همین بوده و در طول این دو ماه اخیر هیچ تغییری نکرده است.

زارع پور یکی از راه‌های مقابله با فیک‌نیوزها را تقویت «تفکر نقاد» دانست و تاکید کرد: تفکر نقاد به ما کمک می‌کند تا پیش از آنکه در فضای مجازی چیزی را بپذیریم درباره منبع، گوینده و هدف آن کنجکاو شویم و کنکاش کنیم.

معاون وزیر ارتباطات از آغاز مطالعات اولیه روی چالش‌ها و فرصت‌های «متاورس» و الزامات آن در حوزه‌های فنی و رگولاتوری خبر داد.

به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات در اولین همایش ملی «متاورس؛ دنیایی دیگر» با بیان اینکه «متاورس» خود یک زیرساخت است گفت: متاورس یک دنیای جدید، یک اپلیکیشن بر روی سرویس، یا یک بازی جدید نیست، بلکه نسل بعدی یا نسخه بعدی اینترنت است که از تجربه استفاده از دیوایس های مختلف، پشتیبانی می‌کند.

وی گفت: متاورس از دید شرکت‌های مخابراتی، جبران کننده سرمایه گذاری مخابرات جهت توسعه ۵G است و این شرکت‌ها از واقعیت افزوده و دنیای دیجیتال می‌توانند به عنوان ابزارهای کلیدی برای بازگشت سرمایه صرف شده روی شبکه‌های فوق سریع ۵G، استفاده کنند.

انصاری ادامه داد: اگر متاورس بخواهد واقعاً تحقق پیدا کند، سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در زیرساخت‌های مخابراتی لازم دارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات تاکید کرد: در حال حاضر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالعات اولیه ای را روی چالش‌ها و فرصت‌های متاورس و الزامات آن در حوزه‌های فنی و رگولاتوری، آغاز کرده است.

به گزارش مهر، اولین همایش ملی «متاورس؛ دنیایی دیگر» توسط کمیسیون ظرفیت سازی و نوآوری اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

روز گذشته مهلت ثبت دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مالیاتی پایان یافت و احتمال غیرفعال شدن ۲.۵ میلیون کارتخوان وجود دارد.

به گزارش فارس، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان روز گذشته شنبه 30 بهمن 1400 فرصت داشتند دستگاه‌های خود را به پرونده‌های مالیاتی متصل کنند.

طبق گفته محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، تا ظهر جمعه گذشته، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند و تا ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه کارتخوان هم درخواست غیرفعال سازی داشتند.

وی درباره تمدید مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها هم گفته است: تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص تمدید مهلت مرکز تنظیم مقررات، ابلاغ نشده است بنابراین از نظر این مرکز، سی‌ام بهمن آخرین روز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی است.

برزگری در مورد اینکه برخی افراد ادعا می‌کنند با وجود پایان مهلت ثبت نام، امکان ثبت کارتخوان در سامانه مالیاتی وجود دارد به فارس گفت: مهلت ثبت نام تمدید نشده است. در صورت هرگونه تغییر در رویه اطلاع رسانی صورت می‌گیرد. اطلاعات کامل ثبت نام کارتخوان‌ها در حال استخراج است تا آخرین وضعیت مشخص شود.

به گزارش فارس، از سازمان امور مالیاتی خبر می‌رسد تا صبح امروز امکان ثبت کارتخوان، الصاق یا غیرفعال سازی آن در سامانه My.tax.gov.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی وجود داشت، بنابراین بهتر است دارندگان ابزارهای الکترونیکی تعیین تکلیف این‌گونه ابزارها از فرصت استفاده کنند.

قاعدتا پس از تکمیل اطلاعات دستگا‌ه‌های کارتخوان در سامانه مالیاتی، حدود 2.5 میلیون دستگاه باقی مانده که تاکنون تعیین تکلیف نشده در روزهای آتی قطع خواهد شد.

طبق اظهارات مسئولان نظام مالیاتی در صورتی که افراد از قانون سرپیچی کنند مطابق قانون با آنها رفتار خواهد شد و به علاوه از مشوق‌ها نیز محروم می‌شوند و در عین حال اطلاعات حساب‌های بانکی آنها از حیث فرار مالیاتی بررسی می شود.

در همین رابطه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که دستگاه کارتخوان خود را ثبت نکنند، سازمان امور مالیاتی لیست آن‌ها را به ما اعلام و بانک مرکزی آن ها را قطع می کند.

مهران محرمیان گفت: سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در زمینه قطع دستگاه های کارتخوانی که فاقد پرونده مالیاتی هستند هماهنگ هستند که براساس تقسیم وظایفی که صورت گرفته عمده کار فنی در قطع کارتخوان ها برعهده بانک مرکزی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی امروز (1 اسفند) براساس لیست ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوانی که ثبت نشده اند را پس از بررسی ها قطع خواهد کرد.

کارشناس سلامت گفت: یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است که مقدمه آن با نسخه‌نویسی الکترونیک است.

به گزارش فارس، یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است که مقدمه آن با نسخه‌نویسی الکترونیک است. دولت و سازمان‌های بالادستی باید زیرساخت مناسب را ایجاد کنند؛ حوزه بهداشت و درمان نیازمند زیرساخت الکترونیک است. فقدان آموزش و عدم اگاهی‌بخشی به مردم یکی از مهم‌ترین کاستی‌های نسخه‌ الکترونیک است

مطالعات نشان می‌دهد که 65 درصد از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه‌نویسی کاغذی است و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که استفاده از فناوری‌های نوین مانند نسخه‌نویسی الکترونیک نقش مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه درمان ایفا خواهد کرد. در این میان شاید ضعف زیرساخت‌های فنی مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای کامل این طرح ملی محسوب شود که شایسته است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ شاهین طبری کارشناس سلامت رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

آقای طبری اولین پیش‌نیاز مدیریت در هر زمینه‌ای را برخورداری از اطلاعات جامع و کامل می‌داند و می‌گوید: «لازمه مدیریت صحیح در حوزه بهداشت و درمان کشور نیز وجود زیرساخت الکترونیک است. متأسفانه ما اطلاعات لازم را در حوزه سلامت نداریم و تنها راه تأمین آن وجود نسخه‌ و پرونده الکترونیک است که این امکان را به ما می‌دهد تا به شکل دقیقی از نیازها مطلع شویم و پیش‌بینی‌های لازم را برای درمان در نظر بگیریم. در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیک علاوه بر این که هزینه‌های بیشتری انجام می‌شود، سلامت عمومی جامعه نیز با مشکل مواجه خواهد شد زیرا ما هیچ‌وقت مطلع نخواهیم شد که چه بیماری‌هایی در کشور شایع است و چه عادت‌های غلط یا الگوهای غذایی نادرست باعث بروز چه نوع بیماری‌هایی می‌شود و در نتیجه نمی‌توانیم با استفاده از تبلیغات و فرهنگ‌سازی، سلامت جامعه را به حداکثر برسانیم.»

وی همچنین با اشاره به تجربه سایر کشورها در این زمینه افزود: «در اروپا که اتفاقاً اطلاعات شخصی افراد بسیار مهم است و مدافع حریم خصوصی افراد هستند، در حوزه سلامت خیلی راحت عمل می‌کنند و حتی توافق‌نامه‌هایی بین کشورهای مختلف وجود دارد که در صورت نیاز پرونده سلامت الکترونیک افراد به راحتی بین کشورها جابجا می‌شود تا بتوانند در کشور دیگری درمان شوند. جالب است در این زمینه که در دنیا اصل بر اشتراک‌گذاری ‌است، در ایران عده‌ای درباره امنیت اطلاعات افراد حساس شده‌اند در حالی که پزشک با استفاده از سابقه آزمایشات و درمان‌های قبلی می‌تواند تصمیم و تشخیص درست‌تری داشته باشد. یکی از ارکان اساسی درمان، استفاده از سابقه بیماری افراد است و بر همین اساس پرونده الکترونیک بسیار مفید و کمک‌کننده خواهد بود.»   

وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیچیدگی زیرساخت‌های نسخه الکترونیک اظهار داشت: «در واقع باید مجموعه‌ای از نرم‌افزار‌ها دست به دست هم بدهند تا بتوانیم خدمات لازم را به مخاطب ارائه دهیم. البته مشکلات و معایب موجود در طرح طبیعی ‌است چون ابتدای راه است و با گذر زمان حل خواهد شد اما موفقیت این طرح مستلزم صلح و آشتی میان سازمان‌های بیمه‌ سلامت، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه وزارت بهداشت است. متأسفانه پس از سال‌ها هنوز این سه مجموعه نتوانسته‌اند حتی درباره اطلاعات دارویی به توافق برسند و مثلاً هر سه سازمان داروها را با یک کد قبول داشته باشند! در واقع الان هر کدام قانون جداگانه‌ای برای خودشان دارند در حالی که وحدت رویه می‌تواند یکی از ارکان بهبود وضعیت باشد. ضمن اینکه دولت و سازمان‌های بالادستی باید قوانین شفاف و صریح و زیرساخت مناسب و تعامل‌پذیر را ایجاد کنند تا بخش خصوصی در این مرحله وارد شود و به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها خدمت‌رسانی کند. به نظرم اینجا کاملاً وظیفه بخش خصوصی ‌است زیرا هم باعث ایجاد کسب‌وکار می‌شود و هم انگیزه لازم را برای خدمات‌رسانی به پزشک و مراکز درمانی دارند.»

وی در پایان از فقدان آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین کاستی‌های این طرح یاد کرد و افزود: «در واقع این آموزش باید از پیش برنامه‌ریزی می‌شد. متأسفانه در حال حاضر این خلأ آموزشی هم از سمت پزشک وجود دارد و هم از سمت بیمار به گونه‌ای که واقعاً بیماران گیج هستند که برای بیمه تکمیلی باید چه کار کنند و حتی درباره چگونگی تهیه دارو هم مشکل دارند. اگر آموزش به اندازه کافی ارائه شود، فرهنگ آن کار را هم با خود می‌آورد. در واقع اینجا زحمتی کشیده شده است اما مجریان به دلیل عدم آگاه‌سازی عمومی ناسزا هم شنیدند در حالی که اگر اجرای این طرح با آموزش همراه بود، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گرفت.»

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با لازم الاجرا شدن تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری از ابتدای سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۹ خود با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در خصوص لازم الاجرا شدن تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری از ابتدای سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری در جلسه ۳۰۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۹ به تصویب رسیده و قرار است برای مسافرین ورودی از مرزهای هوایی کشور اعمال شود.

مطابق مصوبه‬ شماره ۳۰۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به استناد بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده ۴ یازدهمین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ‬تعرفه خدمات سامانه اطلاعات مسافری مربوط به ارائه اطلاعات مسافرین حمل و نقل داخلی و بین‬ ‏المللی به مراجع ذی‏صلاح‬ می‌شود که با درخواست وزارت کشور و با تعریف شناسه خدمت ۱۳۰۵۲۶۹۶۰۰۰ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

در این مصوبه تعرفه خدمت سامانه اطلاعات مسافری به ازای هر مسافر ورودی به کشور ۲.۱۶ یورو تعیین شده است که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، باید به وزارت کشور پرداخت شود.

مدت اعتبار این مصوبه یک سال است و پس از مدت یاد شده بر اساس اسناد مثبت ارائه شده توسط وزارت کشور، امکان بررسی آن وجود دارد و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وزارت کشور موظف است گزارشی از اجرای این مصوبه را به‬ ‏صورت سالانه در اختیار دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دهد.

در جدیدترین نسخۀ اپلیکیشن «پیشواز» ایرانسل، امکان انتخاب آهنگ پیشواز اختصاصی برای هر مخاطب، فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با استفاده از این امکان جدید، کاربران اپلیکیشن پیشواز قادر خواهند بود برای هر مخاطب خود، آهنگ پیشواز متفاوت و خاصی را انتخاب و فعال کنند. به این ترتیب، با هر بار شماره‌گیری آن مخاطب، آهنگ پیشوازی متفاوت با  سایر مخاطبان، برای وی پخش خواهد شد.

در جشنوارۀ اپلیکیشن پیشواز که تا پایان اسفند ماه ادامه دارد، ۲۰۰ نفر از مشترکان ایرانسل به قید قرعه، در ازای فعال‌سازی هر آهنگ پیشواز با استفاده از گزینهٔ مخاطب خاص، برندۀ ۱۰۰هزار تومان اعتبار کیف پول دیجیتال ایرانسل، تا سقف ۵۰۰هزار تومان می‌شوند.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، اپلیکیشن پیشواز را با هدف تسهیل دسترسی مشترکان خود به بانک جامع و گستردۀ آهنگ‌های پیشواز، ارائه کرده است.

«آهنگ پیشواز» یکی از خدمات پرطرفدار ایرانسل است که با استفاده از آن، مشترکان می‌توانند در هنگام دریافت تماس، به جای صدای بوق معمولی، فایل صوتی مورد نظرشان را از بین آهنگ‌های پیشواز موجود، برای تماس‌گیرنده پخش کنند. ایرانسل در اوایل راه‌اندازی شبکۀ خود، این امکان را برای نخستین بار در ایران، به مشترکان تلفن همراه ارائه کرده بود.

اپلیکیشن «پیشواز» که نسخۀ اولیۀ آن در سال ۱۳۹۳ به مشترکان ایرانسل عرضه شد، علاوه بر امکاناتی مانند دسترسی به تمامی آهنگ‌های پیشواز ایرانسل با امکان جست‌وجو از طریق نام آهنگ، نام صاحب اثر و…، امکان شنیدن آهنگ مورد نظر، طبقه‌بندی آهنگ‌ها در دسته‌بندی‌هایی نظیر توصیه‌شده‌ها، پرفروش‌ترین‌ها، جدیدترین‌ها و پرطرفدارترین‌ها را نیز فراهم کرده است.

امکان فعال‌سازی پیشوازهای پیش‌فرض با عنوان پیشواز فوری و با قابلیت غیرفعال‌سازی خودکار، امکان تنظیم پیشواز برای موقعیت‌های مختلف (مثلا در زمان حضور در جلسه)، امکان انتخاب قسمت دلخواه از آهنگ مورد نظر و امکان تنظیم یک خواننده یا یک آلبوم خاص به عنوان پیشواز (پیشوازهای یک خواننده یا یک آلبوم، به صورت روزانه برای کاربر تنظیم می‌‌شود.)، از جمله دیگر قابلیت‌های متنوع این اپلیکیشن است.

امکان ساخت پیشواز از آهنگ و صدای کاربر نیز از دیگر قابلیت‌های جدید این اپلیکیشن است. کاربر می‌تواند صدای خود را در اپلیکیشن آپلود کند و پس از تأیید، آن را به عنوان آهنگ پیشواز خود فعال کند.

کاربران سیستم‌عامل اندروید می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۷۵۷۵* لینک دانلود اپلیکیشن را از طریق پیامک دریافت کنند. همچنین قادر هستند اپلیکیشن پیشواز ایرانسل را از طریق بازار جامع محتوای «چارخونه» به نشانی charkhoneh.com دریافت و نصب کنند. این اپلیکیشن در Play Store نیز با جست‌وجوی «پیشواز ایرانسل» در دسترس است.

علاوه بر این، نسخۀ وب این اپلیکیشن، در نشانی my-pishvaz.com/smart و یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من، در دسترس است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به گفته وزیر کار مبنی بر راه اندازی و ثبت مشاغل خانگی در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور، هنوز هم لازمه اخذ مجوز مشاغل خانگی، مراجعه حضوری به دستگاه‌های مختلف است و خبری از راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور نیست.

اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: "به گفته وزیر کار قرار بود مشتاقان راه اندازی مشاغل خانگی با ثبت درخواست در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور سه روزه مجوز خود را دریافت کنند. اما هنوز هم لازمه اخذ مجوز مشاغل خانگی، مراجعه حضوری به دستگاه‌های مختلف است و خبری از راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور نیست."

به گزارش ایسنا روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ۳۰ بهمن ماه سال جاری در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت که «با نهایی شدن مصوبه ‎مجلس یازدهم و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت اقتصاد، از ۱۹ اسفند ماه مجوزهای کسب و کار به صورت برخط و صریح و شفاف خواهد شد".

گفتنی است، طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به صورت دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

مهلت ثبت کارتخوان امشب به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیات کشور گفت: تا ظهر دیروز جمعه بیست و نهم بهمن، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شده و ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه نیز درخواست غیر فعال سازی داده اند.
محمد برزگری با بیان این که از ۱۱ میلیون دستگاه کارتخوان که در کشور وجود دارد، در مجموع ۷ میلیون و ۲۳۲ هزار دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف شده اند افزود: بانک مرکزی تاکنون اقدام به قطع ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوانی را قطع کرده است که صاحبان آن‌ها فوت کرده اند یا دستگاه تراکنش صفر داشته است.
وی گفت: مودیان برای ساماندهی کارتخوان‌ها که یکی از مواد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است، تا پایان امروز فرصت دارند.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند، به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده است که دستگاه‌های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ثبت کنند و اگر کسی اقدامی نکند دستگاه کارتخوان او قطع می‌شود.
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ رئیس جمهور وقت "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" را پس از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۹۸ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ یکم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی موظف شد تا با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
سینا ضیائی پژوهشگر اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف گفت: فرآیند مالیات ستانی ما سنتی و ممیز محور است. یعنی به جای اینکه مالیات به صورت سیستمی و بر مبنای اطلاعات گرفته شود، ممیز نقش اساسی را دارد و برآورد و تشخیص ممیز است که حرف آخر را می‌زند. اگر ممیز سالمی باشد، اطلاعات کامل و توان تحلیل داده را داشته باشد و مودی نیز اطلاعات را به صورت صحیح ثبت کرده باشد، مالیات به درستی گرفته می‌شود.
وی گفت: با سیستم سنتی مالیات ستانی فعلی همیشه با همین درآمد‌های مالیاتی درجا خواهیم زد. اما اگر به سمت سیستمی شدن و استفاده از اطلاعات حرکت کنیم، سبب شفاف شدن اقتصاد می‌شود. همچنین می‌تواند در میان مدت اثرات درآمدی قابل توجهی داشته باشد. در کوتاه مدت نیز به دلایل مختلف ممکن است درآمد مالیاتی کاهش پیدا کند، زیرا ابزار سنتی سازمان مالیاتی از آن گرفته می‌شود. اگر این فرآیند‌ها انجام شود و در کنار آن نیز به سراغ PIT (مالیات بر مجموع درآمد افراد) برویم، شکاف درآمد و هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: برای اصلاح فرآیند مالیات ستانی در همه زنجیره‌ها، باید سیستمی برپا شود تا افراد اطلاعات خود را ثبت کنند، سازمان مالیاتی این داده‌ها را دریافت کند و براساس آن‌ها مالیات بگیرد نه اینکه خودش ممیز را ارسال کند و بررسی شود. نام این ایده بعد‌ها به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر کرد.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: این تکلیف قانونی (قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) از دولت گذشته بر زمین مانده بود و به جهت اهمیت موضوع به صورت هفتگی جلساتی را با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار و پیشرفت این پروژه را به صورت هفتگی رصد می‌کنیم. البته این موضوع در سازمان مالیاتی به صورت روزانه مورد پیگیری قرار می‌گیرد، اما به جهت اهمیت موضوع وزیر نیز هفتگی جلسات هفتگی برگزار می‌کنند.
وی اظهار کرد: باور ما این است که تحول در نظام مالیاتی می‌تواند تحول عظیمی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند، به تولید کمک کرده و عدالت را نیز در جامعه فراهم کند؛ بنابراین حتما یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد، پیاده سازی پایانه‌ها است و امیدواریم که در ماه‌های ابتدایی سال آینده شاهد باشیم به صورت کامل مستقر شده باشد.

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، اختصاص ۸۰ میلیارد تومان به سازمان نظام پزشکی را برای اجرای طرح امضای الکترونیک غیرمنطقی دانست.

پدرام اصلانی‌فرد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در زمینه بندی که به تبصره ۱۷ برای اختصاص بودجه به سازمان نظام پزشکی برای اجرای طرح امضای الکترونیک ملحق شده است، گفت: شنیده شده است محمد پاک مهر نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، امسال برای اجرای طرح امضای الکترونیکی پزشکان، بندی را بدون اخذ هیچگونه نظر کارشناسی به تبصره ۱۷ الحاقیه زده‌اند و براساس این الحاقیه، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند هر کدام مبلغی را به سازمان نظام پزشکی اختصاص دهند تا این سازمان بتواند موضوع امضای الکترونیک را پیاده سازی بکند.

وی با بیان اینکه در زمینه این الحاقیه ۷ نکته وجود دارد، افزود: نکته اول این است که این عدد و رقم‌هایی که برای این موضوع در نظر گرفته‌اند بسیار بسیار عدد بزرگی است؛ اختصاص ۳۵ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی، ۳۵ میلیارد تومان از سازمان بیمه سلامت و ۱۰ میلیارد تومان از بیمه نیرو‌های مسلح برای تحقق امضای الکترونیک در نظر گرفته شده است؛ در واقع سازمان‌های بیمه‌گر باید در مجموع ۸۰ میلیارد تومان برای یک موضوع کوچکی به اسم امضای الکترونیک به سازمان نظام پزشکی بدهند، سازمانی که صنفی است و آن جایگاه حاکمیتی را ندارد.

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت ادامه داد: این عدد و رقمی که برای تحقق این طرح در نظر گرفته شده است، بسیار بزرگ است؛ مبلغی که گران‌ترین سامانه‌های ما در وزارت بهداشت، سالیانه با سطح پیچیدگی بسیار بالا و حجم کار خیلی زیاد قرارداد می‌بندند به عنوان مثال سامانه سیب، ۱۵ میلیارد تومان و سامانه تیتک، ۱۵ میلیارد تومان است، اکنون برای یک طرح بسیار کوچک به اسم امضای الکترونیک، ۸۰ میلیارد تومان قرار است به سازمان نظام پزشکی اختصاص داده شود که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.

اصلانی‌فرد گفت: نکته دوم آن است که اگر بنا باشد برای موضوع امضای الکترونیک یا احراز هویت پزشکان به نهادی پول داده شود، سازمان نظام پزشکی اولویت آخر است، این مبلغ را باید به خود بیمه‌ها یا وزارت بهداشت بدهند و سازمان نظام پزشکی فقط باید اطلاعات پزشکان را در اختیار این دستگاه‌های رگولاتور قرار دهد.

وی افزود: نکته سوم آن است که اصل موضوع امضای الکترونیک برای احراز هویت زیر سوال است، روشی که در نظر گرفته شده است کارت هوشمند و کارت‌خوان است؛ این روش سال‌هاست که منسوخ شده است این به معنای آن است که نیازی نیست که برای هر کاری در هر کشوری کارت هشمندی طراحی شود و ما به ازای آن کارت هوشمند در همه ۱۷۰ هزار مرکز یک دستگاه کارت‌خوان نیز قرار داده شود و هزینه آن کارت‌خوان‌ها را نیز آن دستگاه پرداخت کند.

کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: این قصه سر دراز دارد، از فردا کارت هوشمند پرستار، کارت هوشمند اورژانس و  کارت‌های هوشمند دیگر نیز باید اضافه شود و ما به ازای هر کدام از آن‌ها نیز یک کارت‌خوان نصب شود؛ این روش‌ها منسوخ شده است و همین تلفن همراه که در اختیار همه قرار دارد می‌تواند ابزاری باشد که خود آن هم می‌تواند کارت هوشمند، کارت‌خوان و اپلیکیشن باشد و هم می‌تواند ابزاری برای احراز هویت با اثر انگشت، دوربین، پیامک و رمز دو عاملی باشد، همانطور که در موضوع‌های مهم مثل بانکداری الکترونیکی از روش‌های احراز هویت دوعاملی استفاده کردیم، در این زمینه نیز می‌توان این موضوع را پیش برد و با این روش نه دیگر نیازی به امضای الکترونیک برای اعتباربخشی به اسناد است و نه دیگر نیازی به هزینه‌های غیرضروری به اسم کارت‌خوان خواهد بود.

اصلانی‌فرد گفت: نکته چهارم این است که اگر با همه این اوصاف همچنان نیاز به این ابزارهاست هزینه آن ۸۰ میلیارد تومان نیست، در واقع این بند از طریق لابی به تبصره ۱۷ افزوده شده است و ضروری است حذف شود، در غیر این صورت تبدیل به بدعتی خواهد شد که سال‌های بعد نیز تکرار خواهد شد، ۸۰ میلیارد تومان پول بی زبان را به جوی آب می‌ریزیم و در آخر نیز اتفاقی نمی‌افتد، اگر نظام پزشکی نیاز به پول دارد بگوید هزینه این ۵۰ هزار امضایی که می‌گوید تا کنون صادر کرده است از کجا آورده است و اگر نیاز ندارد برای چه این پول را می‌خواهد.

وی افزود: نکته پنجم آن است که تازه این هزینه ۸۰ میلیارد تومانی، همه کار نیست، اگر کل بودجه را بگیرند ۵۰ درصد طرح در سال ۱۴۰۱ پوشش داده خواهد شد و ۵۰ درصد آن در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و بعد از آن نیز قطعا بودجه‌ای را برای کارت سنتر جدا خواهند خواست و بعد نیز بودجه‌ای را برای تجهیز پزشکان مطالبه می‌کنند، در عمل نظام پزشکی مدلی را جلو می‌برد که یک استمهال و زمان طولانی مدتی را خریداری کند و بعد مدلی است که اجرا نخواهد شد و پزشک آن را اجرا نخواهد کرد.

کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: نکته ششم آن است که به نظر می‌رسد نظام پزشکی با این بند قانونی در پی گرفتن زمان برای به تعویق انداختن موضوع اجرای نسخه الکترونیک است، زیرا از یک طرف، موضوع نسخه الکترونیک را به امضای الکترونیک گره می‌زند و از سویی، اجرای امضای الکترونیک را چند سال طول می‌دهد.

اصلانی‌فرد گفت: امسال نصف بودجه را برای تحقق یک بخشی از امضای الکترونیک می‌گیرد و سال بعد می‌گوید یک بودجه دیگر برای استقرار دستگاه‌های کارت‌خوان بدهید، سال بعد از آن بودجه دیگری برای پشتیبانی می‌خواهد و این تبدیل به فرایندی ۴ تا ۵ ساله می‌شود که به احتمال زیاد موضوع نسخه الکترونیک را نیز به حاشیه ببرد، هر چند در ظاهر مخالفتی با موضوع نسخه الکترونیک کردند، اما آنچه در قانون تصویب شده است به علت گره زدن نسخه الکترونیک به امضای الکترونیک و اینکه امضا را به نظام پزشکی سپرده است و نظام پزشکی نیز این طرح را چند سال طول خواهد داد و در عمل طرح نسخه الکترونیک را با گره عملیاتی مواجه می‌کند.

وی افزود: نکته هفتم آن است که نظام پزشکی در پی آن است که یک سری اختیارات حاکمیتی برای خود بگیرد تا بعد در مقابل حاکمیت از آن به عنوان ابزار چانه زنی استفاده کند، امضای الکترونیک پزشکان یا صدور گواهی یا پروانه برای پزشک وظیفه وزارت بهداشت است، اکنون نظام پزشکی از امضای الکترونیک به عنوان یک ابزار گروکشی استفاده می‌کند و اینکه تاکید می‌کند، ما باید صادر کنیم دقیقا به همین علت است.