ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مراقب پیامک جعلی سهام عدالت باشید

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت درخصوص ترفند مورد استفاده کلاهبرداران فیشینگ که با ارسال پیامک حاوی لینک آلوده تحت عنوان سامانه سهام عدالت، اقدام به خالی کردن حساب شهروندان می‌کنند، هشدار داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه با توجه به فعال‌سازی رمز دوم پویا و محدود شدن دسترسی سارقین اینترنتی، مجرمان با استفاده از روش‌های جدید و تبلیغات دروغین سعی در دسترسی به اطلاعات حساب بانکی کاربران را دارند و تقارن این موضوع با انتقال اقدامات خدماتی بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی از طریق فضای مجازی به شهروندان منجر به سوءاستفاده و فرصت طلبی برخی از این مجرمین شده است.

وی بیان داشت: در این روش از کلاهبرداری فرد کلاهبردار با جعل آدرس اینترنتی سامانه سهام عدالت پیامکی که در نهایت به یک لینک پرداخت آنلاین منتهی می‌شود برای شهروندان ارسال می‌کنند و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانه‌ها و نحوه فعالیت آن‌ها آگاهی ندارند روی لینک کلیک کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: لینک معرفی شده در این پیامک‌ها حاوی یک بدافزار است و مجرمین اینترنتی با این شگرد مجرمانه، اطلاعات محرمانه بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها اقدام می‌کنند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه ارسال کنندگان لینک‌های جعلی هدفی جز سرقت اطلاعات بانکی شهروندان ندارند بیان داشت: اعتماد به این افراد و مراجعه به لینک‌های ارسالی می‌تواند زمینه سوءاستفاده از اطلاعات کاربران را فراهم سازد و چنانچه شهروندان پیام‌هایی تحت عنوان سامانه سهام عدالت دریافت کردند که حاوی لینک بود، آگاه باشند که در معرض کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و به هیچ وجه روی لینک مربوطه کلیک نکنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: می‌بایست برای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز ضمن افزایش سطح آگاهی و سواد رسانه‌ای خود فریب پیامک‌های دریافتی از منابع نامعتبر را نخورده و از باز کردن لینک‌های ارائه شده از سوی افراد ناشناس به صورت پیامکی و یا در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند و در صورت برخورد با چنین مواردی موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش دهند

وزیر ارتباطات گفت: با اجرای تدریجی طرح ملّی توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مردم ما سرعت‌های چند ده و بلکه صدمگابیت بر ثانیه را تجربه خواهند کرد و طعم شیرین استفاده از شبکه پرسرعت را خواهند چشید.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی نوشت: فردا برای وزارت ارتباطات عید در عید است. از یک سو شب میلاد مولا است و در دلهای عاشقان، شور و شادی برپاست و از سوی دیگر به فضل خداوند، اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های ملی در حوزه ارتباطات با رونمایی از طرح ملّی توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها و افتتاح ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری پرسرعت، آغاز می‌شود.

وی گفت: این پروژه که هم به لحاظ اهمیت و وسعت اجرا و هم زمان اجرا و میزان سرمایه‌گذاری، جزو پروژه‌های ملّی به شمار می‌آید، طعم آن به تدریج کام ملت قدرشناس ایران را شیرین خواهد کرد.
به گفته وی، دولت سیزدهم مصمم است که انشالله کار ده‌ساله را در طول سه‌ چهار سال انجام دهد. فیبر نوری باید به ۲۰ میلیون خانه و محل کسب و کار برسد و شبکه پایدار، پرسرعت و ایمن را تامین کند.

زارع پور ادامه داد: برای این کار بزرگ، غیر از بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی همچون وزارتخانه‌های ارتباطات و نیرو و شهرداری‌ها و استانداری‌ها، همه اعضای خانواده بزرگ ارتباطات کشور نیز، از شرکت مخابرات ایران گرفته تا فراهم کنندگان ارتباطات ثابت (FCP ها) و اپراتورهای تلفن همراه، پای کار آمده اند و با اجرای تدریجی این پروژه، مردم ما سرعت‌های چند ده و بلکه صدمگابیت بر ثانیه را تجربه خواهند کرد و طعم شیرین استفاده از انواع خدمات را بر بستر این شبکه پرسرعت خواهند چشید.

وی نوشت: در آغاز راه هستیم و به دعا و همراهی مردم شریف ایران دلگرم هستیم.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: لازم است صاحبان پروانه کسب به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی، در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کنند.

به گزارش فارس، محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفت وگوی زنده با شبکه خبر، اظهار کرد: در ابتدای شیوع کرونا سامانه‌ای راه اندازی شد که واحدهای صنفی در آن ثبت نام کردند، این سامانه امروز به «ایران من» متصل شده که وزارت کشور آن را اداره می‌کند.

وی افزود: به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی، صاحبان پروانه کسب باید در این سامانه ثبت نام کنند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تبیین نحوه ثبت نام صاحبانه پروانه کسب در سامانه وزارت بهداشت، ابراز کرد: لازم است صاحبان پروانه کسب به سوالات سامانه ایران من پاسخ دهند، این سامانه با وزارت بهداشت در ارتباط است.

وی تأکید کرد: یکی از علل اصلی ایجاد پیک ششم کرونا در کشور، کاهش شدید پروتکل های بهداشتی بود.

ایرانسل، مراسم آنلاین افتتاح پروژۀ توسعه فیبر نوری با حضور وزیر ارتباطات، معاونین وزیر و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، مدیرعامل ایرانسل و مدیران عامل دیگر اپراتورها را به صورت مستقیم از لنز، اپلیکیشن تلویزیون اینترنتی خود، پخش می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم آنلاین افتتاح پروژۀ توسعه فیبر  نوری (FTTx) با حضور دکتر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، دیگر معاونین وزیر و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و مدیران عامل دیگر اپراتورها، امروز دوشنبه 25 بهمن 1400، از ساعت 15 از تلویزیون اینترنتی لنز پخش می‌شود.

لینک اختصاصی تماشای مراسم

وزیر ارتباطات در مراسم آنلاین افتتاح طرح‌های ارتباطی ایرانسل به مناسبت دهۀ فجر، شامل «آغاز راه‌اندازی لایۀ جدید فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز در شبکۀ پهن‌باند همراه ایرانسل» و «بهره‌برداری از پروژۀ توسعۀ ظرفیت مرکز سوییچ ایرانسل در اصفهان»، چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، از ایرانسل برای پیشگامی در راه‌اندازی لایۀ جدید فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز تقدیر کرده بود و از سایر اپراتورها خواسته بود از اقدام ایرانسل الگو گرفته و گام‌های سریعتری برای اجرای پروژۀ مشابه در شبکۀ خود بردارند.

پخش مستقیم افتتاح پروژۀ توسعۀ فیبر نوری از لنز ایرانسل

زارع‌پور در مراسم آنلاین هفتۀ گذشتۀ ایرانسل، از آغاز واگذاری پورت‌های فیبرنوری به مردم خبر داده بود و ابراز امیدواری کرده بود تا پایان دولت سیزدهم، واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری به مردم محقق می‌شود.

دکتر عیسی زارع‌پور، همچنین شب گذشته در صفحه اینستاگرام خود، اجرای طرح ملی توسعۀ فیبر نوری منازل و کسب و کارها را از بزرگترین پروژه‌های ملی در حوزه ارتباطات دانست و از افتتاح 500 هزار پورت فیبر نوری پرسرعت در مراسم امروز خبر داد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور، در سال 1400 نیز مانند گذشته اقداماتی جهت توسعۀ فیبر نوری در شبکۀ خود داشته است.

همراه اول به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت علی(ع)، به تمامی مشترکان خود بسته‌های هدیه اینترنت و مکالمه رایگان می‌دهد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد حضرت امیرالمومنین علی(ع)، همراه اول طرح «دوشنبه سوری» بهمن ماه را به شکل ویژه برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری و دارندگان سیمکارت انارستان برگزار می کند.

دوشنبه سوری ویژه این ماه که ظرف امروز 25 بهمن ماه قابلیت فعالسازی از طریق شماره گیری کددستوری «ستاره 100 ستاره 641 مربع» را دارد، بسته های متنوع «اینترنت و مکالمه» رایگان را برای تمامی مشترکان در نظر گرفته است.

اینترنت و مکالمه رایگان، هدیه همراه اول به مناسبت روز پدر

بسته های در نظر گرفته شده شامل اینترنت رایگان یک روزه از 500 مگابایت تا 100 گیگابایت و همچنین بسته های مکالمه رایگان درون شبکه و با تلفن ثابت از 10 تا 100 دقیقه است که به صورت تصادفی به مشترکان متقاضی استفاده از این طرح ویژه تخصیص خواهد یافت.

تمامی مشترکان امکان انتخاب نوع بسته اعم از «اینترنت» که زمان مصرف آن از ساعت 5 تا 17 است یا «مکالمه» که زمان مصرف آن شش ساعت را خواهند داشت. 

همچنین لازم به ذکر است، تمامی بسته های هدیه اینترنت دوشنبه سوری ویژه این ماه، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 26 و 27 بهمن ماه قابل استفاده است.

ترکیب بسته های هدیه اینترنت به شرح 500 مگابایت، یک، دو، سه، چهار، پنج، 10 و 100 گیگابایت و ترکیب بسته های هدیه مکالمه نیز 10، 20، 30، 50 و 100 دقیقه است که به صورت تصادفی پس از فعالسازی این طرح از طریق کددستوری مذکور، به مشترکان تخصیص داده می شود.

تخلفات در سامانه بازرگام

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

با وجود اینکه وزارت کشاورزی و دولت مدعی بودند با راه اندازی بازرگام نابسامانی های قیمتی پایان می یابد، اما این اتفاق نیفتاده و در برخی از استان ها عملا توزیع بازرگام وجود ندارد.

با وجود اینکه وزارت کشاورزی و دولت مدعی بودند با راه اندازی سامانه بازرگام نابسامانی های قیمتی پایان می یابد، اما این اتفاق نیفتاده است؛ زیرا از یک سو قیمت محصولات در این سامانه تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارد و از سوی دیگر برخی از محصولات آن که کمی ارزانتر هستند هم قابل اعتماد نیستند. برای نمونه مشتریان این سامانه به خبرنگار خبرگزاری موج اطلاع داده اند که چندباری که از بازرگام سفارش برنج پاکستانی داده اند برای آنها برنج هندی ارسال شده و همین مساله نشان می دهند که نظارت کافی بر عرضه محصولات در بازرگام وجود ندارد.

همچنین عرضه برخی محصولات دیگر همچون مرغ و تخم مرغ و... که محدودیت برای سفارش خرید دارد چندان مورد استقبال مصرف کننده ها نبوده است، زیرا بسیاری از مردم نیازمندی که باید از این سامانه خرید می کردند یا به اینترنت دسترسی ندارند یا اینکه آشنایی کافی برای خرید از این سامانه ندارد؛ این در حالی هست که سامانه بازرگام می تواند منجر به سواستفاده برخی از عوامل اجرایی باشد و برخی کالاها را با قیمت بالا و حتی بالاتر از بازار آزاد عرضه کند و به نوعی پشت اعتماد عمومی که دولت از آن دم زده است سواستفاده ها اتفاق بیفتد.

 

مرغ وارداتی از طریق فروش اینترنتی عرضه شد
دبیر کل فدراسیون طیور ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن اشاره به سیاست اخیر دولت برای عرضه مرغ گفت: دولت مرغ را با قیمت پایین تر از بازار آزاد در بازرگام عرضه کرده اما مساله اینجاست که نیازمندان دسترسی چندانی به این خرید ندارند، شاید برخی دلال ها خریدند و با قیمت بالاتر مرغ را بازار فروختند. در واقع بخشی از مرغ وارداتی را دولت از طریق فروش اینترنتی عرضه داشته و عده ای که درآمد خوبی دارند از این فروش ها استقبال نکرده و افرادی که نیازمند هستند هم مرغ اینترنتی نخریدند، زیرا بسیاری از مردم اساسا از این عرضه مطلع نشدند.

فرزاد طلاکش افزود: دولت اعلام کرده که مرغ را کیلویی ۲۰ هزار تومان می دهد و تخم مرغ را نیز شانه ای ۴۳ هزار تومان اینترنتی می فروشد و هزینه حمل آن هم رایگان است و به نوعی این فروش یارانه است و ویژه عده ای از دهک هایی پایین جامعه با درآمد پایین است، اما آمارها حکایت از این دارد که آنها از این فروش بازرگام سود نمی برند. هرچند الان تخم مرغ را در میادین میوه و تره بار شانه ای ۴۳ هزار تومان می فروشند که تفاوتی با عرضه در بازرگام ندارد. با این حال ممکن است برخی مغازه ها در برخی مناطق تهران تخم مرغ را کمی گرانتر از قیمت دولتی آن هم بفروشند.

 

مغایرت بازرگام با استانداردها
در حال حاضر سامانه بازرگام قرار بوده برای فروش محصول به همه استان ها فعالیت کند، اما گزارش ها حکایت از این دارد که اسم بسیاری از استان ها و شهرها در این سامانه وجود ندارد، بنابراین امکان سرویس دهی به همه مناطق کشور وجود ندارد و این مساله می تواند به دور از عدالت اجتماعی باشد.

بنابراین در شرایط کنونی وزارت جهاد کشاورزی باید ضمن شفاف سازی فعالیت این سامانه، اطلاعات کاملی درباره چگونگی نظارت بر سامانه بازرگام را اطلاع رسانی کند تا در صورتی که مردم به مسائلی مغایر با استانداردهای اعلام شده برخورد کردند، شکایت های خود را ثبت کنند. از طرف دیگر برای شهرهای کوچک توزیع سهمیه ای از طریق میادین میوه و تره بار تعیین کند تا همه مردم ایران بتوانند به صورت یکسال از توزیع کالاهای اساسی بهره مند باشد.

فرمانده انتظامی کردستان از افزایش ۸۵ درصدی تشکیل پرونده جرائم فضای مجازی در استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش فارس از سنندج، سردار علی آزادی ظهر امروز در جلسه استانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، فقدان نظارت و کنترل والدین بر فرزندان، جرایم مالی و کلاهبرداری‌های کلان، تقویت شایعه‌پراکنی، تغییر در سبک زندگی، ترویج قاچاق و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و تخریب چهره‌های سیاسی و ملی و جاسوسی و دسترسی به اسرار کشوری و نقض حریم خصوصی را از مشکلات فضای مجازی برشمرد.

وی همچنین اعلام کرد: موج‌سواری کانال‌ها و سایت‌ها از اظهارات نسنجیده برخی مسوولان، افسردگی و انزوای اجتماعی، برقراری روابط غیرمتعارف، کم‌رنگ شدن ارتباطات خانوادگی و تغیر هویت خانواده ایرانی و برنامه‌ریزی هدفمند برای دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی، تبدیل مطالبات صنفی به سیاسی، انجام اقدامات خرابکارانه در حوزه‌های مختلف، نفود در زیرساخت‌ها و هک آنها، فعالیت گروهک‌های معاند و آموزش ساخت بمب و هدایت هسته‌های داخلی از دیگر معایب و مشکلات حوزه فضای مجازی است.

وی در بخش دیگری، استفاده از فضای مجازی برای انعکاس اخبار هدفدار با هدف دامن‌زدن به نافرمانی مدنی، ایجاد فضای بدبینی و از بین بردن اعتماد بین مردم و ادارات را از دیگر معضلات فضای مجازی ذکر کرد.

فرمانده انتظامی کردستان خاطرنشان کرد: ظرفیت اشتغالزایی، تنوع، جذابیت، ایجاد همدلی، صرفه‌جویی مالی و زمانی، سرعت در انتقال و تبادل اطلاعات و دانش از مزایای فضای مجازی است که با مدیریت درست می‌توان از آن استفاده کرد.

سردار آزادی در ادامه گفت: از اول امسال تا دیروز جرائم در فضای مجازی استان ۴۳ درصد و کشفیات نیز ۳۹ درصد رشد داشته است

وی همچنین افزود: بیش از ۸۸ درصد پرونده‌های فضای مجازی در استان در پلیس فتا کشف و به دستگاه قضا معرفی شده است.

به گفته فرمانده انتظامی کردستان، امسال تاکنون یک هزار و ۵۰۲ فقره پرونده تشکیل شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۸۵ درصد رشد دارد.

سردار آزادی خاطرنشان کرد: ۵۹ درصد جرایم فضای سایبر در کردستان، مالی، ۲۷ درصد اخلاقی و ۱۴ درصد نیز سایر جرائم است.

وی در پایان گفت: در چند سال گذشته مساله اخلاقی جرم اول در فضای مجازی بود که اکنون موضوع مالی رتبه اول دارد.

کتاب «امنیت سایبری در اروپا» منتشر شد

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۸:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

«کتاب امنیت سایبری در اتحادیه اروپا: تاب آوری و انطباق پذیری در سیاست حکمرانی» به همت پژوهشگاه فضای مجازی و با ترجمه محمدرضا سعیدآبادی و محمود جوادی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این کتاب به نویسندگی جورج کریستو بوده و در 8 فصل به امنیت سایبری در اکوسیستم جهانی و رویکردهای ملی امنیت ساییری در اتحادیه اروپا پرداخته است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده، در سطح نظام جهانی، دورانی که هم اکنون در آن به سر میبریم، دوران انتقالی و گذار نام گرفته است و دولت – ملت های مختلف ازجمله قدرت های منطقه ای و جهانی در تلاش برای تبدیل اراده، خواست و نگرانی عامه خود به اراده، خواست و نگرانی های عامه در این دوران گذار هستند، چراکه تحقق این امر به معنای تعیین نظم آتی جهانی و تثبیت رهبری بر نظام جهانی پساگذار است.

ازجمله مؤلفه های الزم برای رهبری بر نظم کنونی و آتی جهانی، سیطره و مدیریت بر »مشترکات جهانی» است. در طول سالیان پس از جنگ سرد و دوران نظام تک قدرت محور، »نظم قانون محور بین المللی» یا به تعبیر ساده تر، «نظم غرب محور»، نظم تثبیت شده نظام جهانی به شمار می آید اما آنچه این نظم غرب محور و حافظان این نظم را به چالش می کشاند، ناتوانی آنها در تسلط کامل و بی قید وشرط بر مشترکات جهانی است.

تردیدی نیست که گسترش فزاینده فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در سطح کشورهای اروپایی و همچنین پیگیری جدی اتحادیه اروپا در افزایش رشد و توسعه اقتصادی از بستر فضای دیجیتال و سایبر، امنیت اتحادیه را هم ردیف با امنیت سایبری آن کرده است؛ بدین معنی که هر عامل تهدیدزا برای امنیت سایبری اتحادیه اروپا و اعضای آن به مثابه تهدیدی برای امنیت سرزمینی و وجودی آنها به شمار می آید. از همین روست که اتحادیه اروپا در دهه دوم سده جدید تلاش مضاعفی برای تدوین و اجرای سیاست ها و راهبردها در خصوص امنیت سایبری اتحادیه داشته است.
کتاب حاضر در 8 فصل، 3 ستون اصلی راهبرد امنیت سایبری اتحادیه اروپا یعنی جرائم سایبری، امنیت شبکه و اطلاعات و دفاع سایبری، را مورد واکاوی قرار می دهد.

این کتاب ابتدا به سه محور جرائم سایبری، امنیت شبکه و اطلاعات و دفاع سایبری، مصرح در سند امنیت سایبری اتحادیه اروپا پرداخته و سپس، رویکرد امنیت سایبری بریتانیا بهه عنوان نمونه مطالعاتی و البته کشوری پیشرفته و مترقی در عرصه فضای سایبر مورد واکاوی قرار گرفته است.

پیوند دریافت ​کتاب «امنیت سایبری در اتحادیه اروپا»

ایرنا- یکی از طراحان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» با بیان این که در طرح جدید در مورد فیلترینگ صحبتی نشده است گفت: این طرح اگر ابزارهای قبلی را محدود نکند، قرار نیست چیزی به آن اضافه کند، اگر بنا باشد اتفاقی در حوزه فیلترینگ بیفتد، چه این قانون تصویب شود چه نشود آن اتفاق می‌افتد.

محسن مومنی راد، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه حکمرانی و تنظیم‌گری یکی از افرادی است که در نگارش طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نقش داشته است. این طرح در گذشته با نام‌هایی چون ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران بر سر زبان‌ها افتاد و خبر ساز شد.

نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی جدیدترین عنوان این طرح است که ششم دی‌ماه در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی رونمایی شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی این طرح با عنوان نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون قرار گرفته است. طرحی که با تلفیق طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده تدوین شده است.

مومنی راد در گفت وگو با ایرنا از طرح فعلی دفاع می‌کند و می‌گوید: این طرح بنا نیست درباره این که این نرم افزار را ببندیم یا آن نرم افزار را باز کنیم صحبت کند.

او معتقد است: طرح درباره سرویس های خارجی صحبتی نکرده و اگر بنا به فیلتر باشد همین الان ادله و ابزار برای فیلترش وجود دارد. بستن، آخرین مرحله است که در مراحل نادر باید اتفاق بیفتد. این وسط می‌شود خیلی اتفاقات دیگری را رقم زد. ما گفته ایم کسی که می خواهد از ما حمایت بگیرد، باید مجوز بگیرد و خودش را ثبت کند.

مشروح گفتگوی خبرنگار ایرنا با مومنی راد درباره جزییات این طرح و چالش‌های آن در ادامه آمده است:

عبارتی مبنی بر مسدوسازی در طرح وجود ندارد

مخالفان معتقدند که طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تفاوت چندانی با طرح قبلی ندارد. در واقع روح طرح قبلی که منجر به ایجاد محدودیت می‌شد حفظ شده و لحنش تغییر کرده است. شما چه پاسخی در این رابطه دارید؟

این نقد خیلی در افکار عمومی عنوان شده است. من خودم از جنبه‌هایی هم ناقد طرح فعلی و هم ناقد طرح قبلی هستم. اگر بخواهیم این دو طرح را یک روح واحد بدانیم باید ببینیم هدف هر یک از این طرح ها چیست. هدف این طرح مشخصا شکل دادن به یک فضای ساختاری نهادی برای اعمال قانون در کشور است. این موضوع را می شود در بندهای اول و دوم این طرح دید. تفاوتش با طرح های قبلی این است که عبارتی مبنی بر مسدوسازی در طرح وجود ندارد. ما سعی کردیم این عبارت یا وجود نداشته باشد یا حداقل باشد. چون ممکن است یک جایی یک جنس مسدودسازی ضرورت پیدا کند.

همین الان هم در کمیته تنظیم مصادیق داریم و تنظیم گران در حوزه‌های مختلف برای اعمال قانون ورود پیدا می‌کنند. اتفاقا داریم در این طرح تلاش می‌کنیم از این رویکرد تک بعدی حقوقی قضایی در مواجهه با فضای مجازی فاصله بگیریم. در واقع داریم از یک نظامی تحت عنوان نظام تنظیم‌گری صحبت می‌کنیم که ابزارهای نرم‌تری داشته باشد. در این طرح یک بند حمایتی وجود دارد. تنظیم گر می تواند با صلاحدید خودش نسبت به همه انواع خدمات ورود پیدا کند و به جای جریمه مشوق در نظر بگیرد. مثلا بگوید «سرویس الف»، اگر شما به این سمت بیایید تشویقی می‌گیرید. به جای این که بگوییم اگر آنجا رفتی بسته می‌شوی.

حمایت این‌چنینی از یک سرویس یا اپلیکیشن ایجاد رانت می‌کند. این تشویق فسادزا نیست؟

قطعا هر جایی که دولت و بخش عمومی ورود می‌کند و تسهیلاتی می‌دهد، امکان فسادزایی وجود دارد. ما در کشور خودمان هم مثال‌های موفق و هم مثال‌هایی داشتیم که منجر به فساد یا عدم شفافیت شده است. بخشی از توسعه خدمات فضای مجازی به خاطر حمایت معاونت علمی و بنیاد نخبگان از شرکت‌های دانش‌بنیان است. آنجا هم تسهیلاتی داده می‌شود. ولی چون مکانیزم شفاف است، شرکت‌ها احساس ندارند که بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. ما تلاش کردیم که فرایندها شفاف باشد.

در این رابطه تجربه پیام رسان‌های داخلی را داریم که با حمایت‌های ویژه وارد میدان شدند و توفیقی پیدا نکردند. فکر نمی‌کنید این تجربه تکرار شود؟

این حمایت به این معنا نیست که دولت از یک سرویس حمایت کند. هم اعلام حمایت‌ها شفاف است و هم مردم می‌توانند ارزیابی داشته باشند.

نکته بعدی این است که حمایت باعث بی اعتمادی کاربران می‌شود. برخی نرم افزارهای داخلی راضی به حمایت نیستند و می‌گویند بعد از حمایت اقبال مردم به سمت ما کمتر می‌شود.  

این بخش رسانه‌ای داستان است. قرار نیست حمایت به محوریت طرح تبدیل شود. اگر شفافیت وجود داشته باشد، می شود این مسائل را در حوزه افکار عمومی مرتفع کرد. در گذشته مسیری به اشتباه طی شده است. در این طرح حداقل‌هایی از بهبود وجود دارد. مثلا شفافیت در اعلام حمایت‌ها. در قانون تصریح شده که هر مجموعه ای درخواست حمایت می دهد، اگر حمایت شود، منتشر می‌‍‌شود. یعنی مشخص است که فلان نهاد یا فلان شرکت این مقدار حمایت دولتی را برای این کار اخذ کرده است.

درباره تفاوت‌های طرح جدید با طرح صیانت از فضای مجازی توضیح دهید.

نقطه متمایز این طرح با طرح های قبلی این است که در آن دارد یک ساختار نهادی شکل می گیرد. ما به جای این که بگوییم این اتفاق رخ دهد یا نه داریم برایش ساختار نهادی می چینیم. وقتی ورود محتوایی و موضوعی به یک حوزه می کنیم، موضوع می تواند با گذشت زمان تغییر کند. به ویژه در حوزه فضای مجازی که به شدت پیچیدگی و سیالیت دارد. اگر بخواهیم همیشه نسبت به یک موضوع پسینی نگاه کنیم، نسبت به اتفاقات عقب می افتیم.

در این طرح بخش خصوصی و مردم نهاد جزیی از راه حل هستند و نه جزیی از مساله و چالش. اتفاقا دست یاری ما به سمت شرکت‌ها و بنگاه‌ها است. ما از خودشان کمک می‌گیریم.

یکی از سوالات افکار عمومی این است که نرم افزارهای خارجی با طرح جدید فیلتر می شوند یا خیر؟ در این طرح شما با دو بند مواجهید که به تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک که عملا دست مجریان را برای مسدودسازی باز می‌گذارد.

زمانی تجمیع اختیارات در یک ساختار صورت می گیرد. اما در این طرح داریم تشتت و تنوع نهادی ایجاد می کنید. ما کمیسیون عالی را به عنوان تنظیم گر تنظیم گران در نظر گرفتیم. یکی از تنظیم گران موجود در این فضا سازمان تنظیم مقررات رادیویی است که سال هاست دارد کار می کند. ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو تنظیم گران هستند.

برخی از تنظیم گران مثل تنظیم گر داده هم نیاز است شکل بگیرند. چون حفاظت از داده کاربران مساله مهمی است. ما یک مجموعه چند لایه را داریم می‌بینیم. در لایه بندی یک کمیسیون داریم که وظیفه‌اش هماهنگی تنظیم‌گران مختلفی است که در این فضا وجود دارند. تا الان این دو لایه بودند ولی جدا از هم داشتند فعالیت می کردند. یعنی شورای عالی فضای مجازی مصوباتش به همه دستگاه‌ها ابلاغ می شد. در لایه پایین هم تنظیم گران داشتند کارشان را انجام می دهند. در فضای مجازی وقتی می خواهید با یک خدمت مواجه شوید، این خدمت هم لایه های مختلفی دارد. ما برای لایه های مختلف این خدمت تنظیم گران مجزا داریم. ما نیاز داریم همکاری و هماهنگی بین تنظیم گران مختلف شکل بگیرد.

در فضای مجازی همه این لایه ها دارد با هم ادغام می شود. وقتی تنظیم گران مختلف داریم، نیاز به نهاد تنظیم گر پیدا می کنیم. این همکاری کمک می کند که تنظیم گری بهتر اتفاق بیفتد.

باید ببینیم مسوولیت اعمال خط مشی ترافیک با کجاست. تنظیم گر این اختیار را دارد که این کار را انجام بدهد. اگر تخلفی اتفاق بیفتد، این کار را می‌کند. همین الان چه توانایی برای تنظیم گری اینستاگرام و سرویس خارجی داریم؟ ابزارهایی داریم و ابزارهایی نداریم. ما در این طرح چیزی را کم و زیاد نکرده‌ایم. اگر بنا بود روزی سرویس خارجی بسته شود، در خیلی از برهه‌ها حاکمیت می‌توانست این کار را انجام بدهد. این طوری نیست که بگوییم اگر این قانون تصویب شود یک ابزاری که قبلا بوده اضافه می‌شود. این طرح اگر ابزارهای قبلی را محدود نکند، قرار نیست چیزی به آنها اضافه کند. اگر بنا باشد اتفاقی بیفتد، چه این قانون تصویب شود چه نشود اتفاق می افتد.

در مورد سرویس خارجی مساله این است که آن سرویس فعالیتش را در کشور رسمی کند. این اتفاق در خیلی از کشورهای دنیا افتاده است. آن سرویس خارجی اگر فعالیتش را رسمی کرد ما به طور رسمی با او مواجه می شویم. در غیر این صورت ناظر به این که فعالیت غیر رسمی‌اش چقدر آسیب زا باشد با او برخورد می کنیم.

 

اگر مصداقی توضیح دهید بهتر است. نرم افزار اینستاگرام باید در ایران چه کار کند که فعالیتش قانونی شود؟

در درجه اول یک گفتگوی سیاستی شکل می گیرد. اینستاگرام درخواست‌هایی دارد و ما هم درخواست هایی داریم. مثلا یک نمایندگی یا دفتر در اینجا ایجاد کند. راه دیگرش این است که سیاست ها و خط مشی ها و تفاوت‌ها را بپذیرد.

مساله فضای مجازی ما یک بخشی‌ش سرویس خارجی است. الان مساله‌ای که داریم سرویس‌های داخلی است. یک بخشی از این سرویس‌ها به واسطه حضور بی‌قاعده سرویس‌های خارجی دارند متضرر می‌شوند. سرویس‌های اشتراک گذاری داخلی الان رونق گرفته‌اند. اگر سرویس خارجی بی‌قاعده حضور داشت این ها می توانستند رشد کنند؟ کشورهایی که ورود سرویس‌های خارجی را باز گذاشتند، آن سرویس به واسطه قدرتی که داشته حوزه را تصرف کرده است.

متوجه نگاه منفی افکار عمومی هستم

مساله این است که سرویس‌های داخلی خودشان طرفدار این موضوع هستند که یک رقابت عادلانه شرکت بگیرد. آنها هم تمایل ندارند که سرویس‌های خارجی از دور رقابت خارج شوند.

بنده متوجه نگاه منفی افکار عمومی هستم. در فضای مجازی و فضای واقعی این مساله وجود دارد. من به این دلیل گفتم تنظیم گران متفاوتی نیاز داریم که خدمات متنوع فضای مجازی اقتضائات متفاوتی دارد. در پیام رسان یک مدلی از کسب و کار وجود دارد و در حوزه تصویر یک مدل دیگر. در حوزه خدمات تاکسی آنلاین مدل دیگری وجود دارد.

طرح قبلی به همه این ها داشت با یک نگاه و یک ابزار می پرداخت. ولی در این طرح چون اقتضائات متفاوت است ما می گوییم تنظیم گران متفاوت بیایند. من بعید می دانم کسی بگوید نمی‌خواهم از من حمایت بشود.

می‌خواهیم از سرویس داخلی حمایت کنیم

با طرح جدیدی که شما نوشته‌اید نرم‌افزارهای واتساپ و اینستاگرام بسته می شوند یا خیر؟

اگر بنا به فیلتر باشد همین الان ادله و ابزار برای فیلترش وجود دارد. ولی این اتفاق نیفتاده است. ما گفته ایم کسی که می خواهد از ما حمایت بگیرد، باید مجوز بگیرد و خودش را ثبت کند. این اصل بدیهی است. طرح درباره سرویس های خارجی صحبتی نکرده است. حمایت اصلا مشمول خارجی‌ها نمی‌شود. چون ما می‌خواهیم از سرویس داخلی حمایت کنیم.

حمایت از سرویس خارجی معنایی ندارد. اگر گفتیم یک نفر برای حمایت باید مجوز بگیرد، معنایش این نیست که اگر نیامد تعطیل می‌شود. اگر نیامد حمایت نمی‌گیرد. معنایش این نیست که فیلتر می‌شود. تمایز این طرح و آن طرح در همین نکته است. آنجا مشخصا بحث فیلتر وجود داشت. ولی ما حرف مان این است که نمی‌توانیم با یک قاعده همه را برانیم یا جذب کنیم. اتفاقی که در این طرح وجود دارد این است که می‌گوید تنظیم‌گر هر حوزه‌ای بنا به تخصص و صلاحیت خودش ممکن است تصمیم بگیرد فعالیت این موارد این طوری باشد و این طوری نباشد.

تنظیم‌گر حوزه دیگر ممکن است به گونه دیگری عمل کند. اقتضائات فضاها متفاوت است؛ ولی تناقضی وجود ندارد. کسی که می‌خواهد فعالیت مالی کند، یک سری پیش نیازها را لازم دارد. کسی که می‌خواهد فیلم بسازد یک مکانیزم‌های دیگری را طی می‌کند. ما حکم کلی راجع به همه نمی‌دهیم. تنظیم‌گر هر روز با سرویس‌ها وشرکت‌ها و حاکمیت در ارتباط است. وظیفه تنظیم‌گر یکی تامین منافع عمومی و مصالح ملی و دوم توسعه آن صنعت است. تنظیم‌گر در نقش واسط تلاش می‌کند این دو را با هم محقق کند.

نرم افزارهای خارجی مثل واتساپ و اینستاگرام با طرح جدید چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. ممکن است بر اساس یکی از بندهای این طرح پهنای باند را آن‌قدر پایین بیاورند که اصلا قابل استفاده نباشند؟

مگر الان نمی‌شود این کار را کرد؟ اگر بنا بود که این نرم افزارها فیلتر بشوند، همین الان می‌شدند. من می توانم بگویم در طرح جدید راجع به فیلترینگ صحبتی نشده است.

هیچ صحبتی؟

در بخش ضمانت های اجرایی این موضوع دیده شده ولی چیزی اضافه نشده است. بنا و قاعده‌ای جدید ساخته نشده است.

بستن آخرین مرحله است

اگر به عنوان مثال بگویند تعرفه ترجیحی نرم‌افزارهای خارجی ۵۰ برابر باشد، عملا کسی به سراغ آنها نمی‌رود.

به نظر شما ممکن است این اتفاق رخ بدهد؟ نباید بدبینانه نگاه کنیم. اگر بخواهیم راجع به فرض‌های محال صحبت کنیم هیچ گفتگویی شکل نمی‌گیرد.

مساله این است که ما نمی توانیم یک تعمیم عمده بدهیم. طرح قبلی می گفت اگر خدمتی این قدر کاربر داشته باشد باید فلان کار را بکند. نمی‌شود این تعمیم را داد. چون سرویس‌ خرید اینترنتی با سرویس تماشای فیلم متفاوت است.

ما اگر می‌خواهیم این فضا را قانونگذاری کنیم، نیاز داریم که سازمان های تخصصی بیایند و تنظیم گری را راه بیاندازند. ابزارهای این سازمان‌ها فقط جریمه و تهدید نیست. ما اگر یک سازمان به اسم تنظیم گر ساختیم و فقط چکش به دستش دادیم او فقط چکش می‌زند. ولی اگر ابزارهای حمایتی به او دادیم، حق انتخاب پیدا می‌کند. بستن آخرین مرحله است که در مراحل نادر باید اتفاق بیفتد. این وسط می شود خیلی اتفاقات دیگری را رقم زد.

لازم نیست یک سرویسی را بعد از تخلف حتما فیلتر کنیم. انسان ممکن الخطاست. ممکن است یک خطایی از من سر بزند. جزا باید متناسب با جرم باشد. هر سرویسی قبل از تخلف اگر یک سری اقدامات را انجام داده باشد، آن اقدامات رافع مسئولیت است.

به نظر شما الان زمان مناسبی برای تصویب و اجرای این طرح است؟ با وجود مشکلات اقتصادی چرا می‌خواهیم یک تنش اضافه‌ای را به جامعه وارد کنیم؟

این که چه زمانی فرصت مناسبی برای اجرای قانون است بحث مفصلی است. ما همیشه شرایط حساس کنونی را داریم. آیا این طرح می‌خواهد تنشی را وارد کند؟ هر قانونی تغییری ایجاد می‌کند. ولی آیا لزوما تنش ایجاد می‌کند؟ خیر.

در این طرح بایدها و نبایدهایی در رابطه با فیلترشکن بیان شده است. در این رابطه توضیح دهید.

استفاده از فیلترشکن جرم انگاری نشده است. قانونگذار یک چیزی را ممنوع کرده است. کسی که این قانون را زیر پا می‌گذارد باید جریمه شود.

عرضه عمده فیلترشکن غیرقانونی است. چون قانون بالادستی وجود دارد. ولی در این طرح استفاده از فیلترشکن اشکالی ندارد.

با اجرای این طرح سرویسی مثل گوگل می‌تواند به فعالیتش در ایران ادامه دهد؟

در این طرح یک سری تنظیم گر وجود دارد. این طرح به سرویس های داخلی کمک می کند و به فعالیت مخرب سرویس های خارجی می پردازد. گوگل اگر فعالیتش مخرب نیست مثل همین الان به کارش ادامه می دهد.

این مخرب بودن را چه کسی تعیین می کند؟

همان کسی که همین الان تعیین می کند.

باید سطوح مختلفی را در نظام حکمرانی‌مان بچینیم

پس چه لزومی داشت که طرح جدیدی نوشته و تصویب شود؟

طرح بنا نیست درباره این که این نرم افزار را ببندیم یا آن نرم افزار را باز کنیم صحبت کند. دغدغه طرح جدید این نیست. فضای مجازی نیازمند قانون است. در همه دنیا این اصل پذیرفته شده است. چه کسی می تواند این قانونگذاری را انجام دهد؟ یک نقطه واحد نمی تواند این کار را انجام بدهد. به خاطر تفاوت هایی که سرویس ها و خدمات مختلف در این فضا دارند. باید چه کار کنیم؟ باید نهادهایی را داشته باشیم که بتوانند این اقدام را انجام دهند.

ما باید سطوح مختلفی را در نظام حکمرانی‌مان بچینیم. بگوییم آقای سیاستگذار وظایف تو این کارهاست و آقای تنظیم گر تو این وظایف را داری.

قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد

خلاصه صحبت های شما این است که مردم نگران نباشند. چون با اجرای این طرح قرار نیست اتفاق خاصی رخ بدهد. درست است؟

قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد. ولی این قانون هم بی اثر نیست. این طرح اگر به کمیسیون برسد می تواند زمینه تنظیم‌گری را در فضای مجازی ایجاد کند. تنظیم گری که به صورت تخصصی است. تفکیک وظایف سطوح مختلف نهادهای حاکمیتی در آن دیده شده است. نقش بخش خصوصی و مردم نهاد در آن تصریح شده است.

کمیسیون اگر می خواهد مقرراتی را برای بخش های مختلف فضای مجازی تعیین کند، الزام دارد که نظرات و مکانیزم های ذینفعان شامل بخش خصوصی و بخش مردم نهاد را رعایت کند. یعنی اگر یک تنظیم گر می خواهد قاعده ای بگذارد، باید بخش خصوصی را دخیل کند. فضای مجازی و دنیای جدید دنیایی نیست که فقط از جایگاه دولتی و حاکمتی بگوییم و بشود.

دنیای مجازی این ظرفیت را ندارد. حتی اگر دولت ها هم بخواهند نمی توانند. تا جایی که من می فهمم حکومت ما بنایی بر این اقدام ندارد که همه چیز را ببندد. اگر قرار باشد این تنظیم گری به شکل مطلوب اتفاق بیفتد نیازمندیم که بازیگران مختلف بیایند و مشارکت کنند. این تغییرات می تواند کمک کند که از فرصت های فضای مجازی بیشتر استفاده کنیم و از آسیب های آن دور شویم.

این طرح پیوست هایی خواهد داشت که تنظیم گران تخلفات را بر اساس آن مشخص کنند؟

اگر این حوزه قوانینی نیاز داشته باشد تنظیم گران تدوین می کنند و در کمیسیون جمع بندی و ابلاغ می شود. مثلا ممکن است بگویند یک موضوعی از این به بعد نیاز به مجوز ندارد.

در حوزه پیام رسان‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد؟

الان در کشور ما کسی متولی تنظیم گر پیام رسان ها نیست. کمیسیون می‌تواند یا یک تنظیم گر جدید ایجاد کند و یا به یکی از تنظیم گران موجود بگوید موقتا وظیفه تنظیم گری این بخش بر عهده تو است. ناظر بر تشخیصی که آن تنظیم گر دارد، قواعدی می گذارد. این قواعد ممکن است مشخص کند که وضعیت فعلی ادامه پیدا کند. شاید هم بگوید آنهایی که قبلا فیلتر کردیم، اشتباه فیلتر شده است و باید استفاده اش آزاد شود. ممکن است بگوید این یک سرویس باید فیلتر شود و آن پنج تای دیگر می تواند کار کنند.

این طرح دارد ظرفیت تنظیم گری را ایجاد می کند. قانون نمی آید مشخص کند که این نرم افزار فیلتر باشد یا نباشد. این طرح تصمیم نهایی را به تنظیم گر واگذار می کند. می گوید آقا یا خانم تنظیم گر با توجه به اقتضائات حوزه، شما مقرارت فعالیت آن سرویس را مشخص کن. این طرح مشخصا نمی گوید در آن سرویس این کار را بکن یا نکن. یک واسطی ایجاد می‌کند. چون سرعت تحولات فضای مجازی خیلی زیاد است و همچنین هر کدام از حوزه ها تخصصی هستند.

پیش بینی شما این است که تا آخر سال طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تصویب شود؟

تا آخر سال مجلس با لایحه بودجه مواجه است که خودش به اندازه کافی زمانبر است. من امید دارم که این اتفاق تا آخر سال بیفتد و طرح به کمیسیون برسد. این طرح الان هم در حال ویرایش و بهبود است.

همکاری شما با طرح صیانت از فضای مجازی که بعدها اسامی متفاوتی پیدا کرد چگونه شکل گرفت؟ 

پیرو انتشار طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که به طرح صیانت مشهور شد، به واسطه فعالیت هایی که در اندیشکده حکمرانی شریف داشتیم، مساله برایمان مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا با عوامل مرتبط با طرح فضای مجازی تعامل داشتیم تا بتوانیم نقدهای سازنده‌ای داشته باشیم.

یک تحول اساسی در حوزه تنظیم گری فضای مجازی کشور دارد اتفاق می افتد. کارگروه های مختلف اندیشکده حکمرانی شریف روی این موضوع نظراتشان را تجمیع کردند. در نهایت نقدهای وارد شده به طرح قبلی را به دوستان مجلس و دست اندرکاران آن طرح رساندیم. کمک کردیم تا جایی که می شود طرح از چالش‌هایی که دارد فاصله بگیرد. همان طور که می دانید کلیات طرح قبلی رای نیاورد. در خلال این نقد و نظرها با زحمات دوستان اندیشکده و وزارت ارتباطات و نهادهای مختلف به نسخه بدیلی رسیدیم. نسخه جدید به طرح تنظیم مقررات فضای مجازی مشهور شده است.

چند نفر در نوشتن این طرح مشارکت داشتند؟

از طرح ها و ایده ها و چارچوب هایی که در اندیشکده شریف وجود داشته در این طرح استفاده شده است. کار در بخش های مختلفی پیش رفت. یک تیم بیست نفره درگیر این کار بودند. البته جمع بندی در جمع‌ها و لایه‌های کوچک‌تر اتفاق می‌افتد.

نکته‌ای وجود دارد مبنی بر این که بررسی مجدد این طرح با نامی دیگر در مجلس غیرقانونی است. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تا طرح قبلی که وصول شده رد یا تایید نشود امکان وصول طرح دیگری وجود ندارد. نظر شما چیست؟

طرح قبلی کلیاتش رد شد. اینجا اختلافاتی وجود دارد که آیا باید طرح جدیدی بیاید یا طرح قبلی اصلاح شود.

این طرح به صحن علنی می رود؟

این که بخواهد چه مسیری را طی کند مشخص نیست. احتمالا در همان کمیسیون پیش برود. این طرح اصلاحی بر همان طرح قبلی است. طرح جدیدی اعلام وصول نشده است.

ولی اسمش عوض شده و بندهایی کم و زیاد شده است.

اتفاقی که برای دو طرح صیانت و حمایت افتاد هم همین طور بود. هنوز این طرح رسما به عنوان جایگزین مطرح نشده است. این ریزه‌کاری‌ها که چه اتفاقی برای طرح بیفتد در مجلس مشخص می‌شود.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور نظارت بر فعالیت استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی را یکی از اولویت‌های اصلی در مأموریت‌های پلیس فتا برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، در حاشیه برگزاری جلسه هم اندیشی با مدیران و فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی در کشور با اشاره به علاقه مندی و میزان استقبال بالای هموطنان گرامی در بهره مندی از خدمات کسب و کارها در فضای سایبر، نظارت بر فعالیت استارت آپ ها را یکی از اولویت‌های اصلی مأموریتی پلیس فتا برشمرد.

وی ضمن بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی واحد کسب و کار اینترنتی در کشور مشغول به فعالیت هستند، توجه به خدمات رسانی مطلوب به کاربران و متقاضیان را بسیار مهم عنوان کرد.

مجید شیوع کرونا ویروس در دنیا و به خصوص کشور ایران و معطوف شدن توجه به ظرفیت فضای سایبر را یکی از علت‌های اصلی استقبال کاربران از دریافت خدمات از استارت‌ها برشمرد و گفت: شناسایی بسترهای فنی جرم و اهتمام جدی در خدمات رسانی بهتر به متقاضیان از وظایف اصلی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی است.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: رسیدگی به مشکلات استارت آپ ها و استفاده از پیشنهادات فعالان در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران یکی دیگر از اهداف این جلسه هم اندیشی بود؛ ارائه راهکارهای فنی و تخصصی، پیش بینی و کاهش روش‌های ارتکاب به جرم و کلاهبرداری از سوی مجرمان سایبری نیز در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اعلام همکاری و حمایت پلیس فتا از تمامی حوزه‌های فعالان کسب و کار اینترنتی در کشور؛ تداوم جلسه‌های هم اندیشی با کسب و کارها را به منظور افزایش دانش فنی و تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم سایبری را ضروری دانست.

ایران در جایگاه ششم اعتیاد به موبایل

يكشنبه, ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

تحقیقی جدید درباره کشورهایی با بیشترین میزان اعتیاد به موبایل منتشر شده است که ایران در رده ششم آن قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه مک گیل کانادا با استفاده از داده‌های موبایل ۳۴ هزار شرکت کننده در ۲۴ کشور در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی این پژوهش را انجام دادند.

چین، عربستان سعودی و مالزی بیشترین میزان استفاده از موبایل هوشمند را ثبت کرده اند. این در حالی است که طبق داده های به دست آمده، آلمان و فرانسه پایین ترین میزان استفاده از این دستگاه را دارند. در این رده بندی ایران در پله ششم، ترکیه رده ۸، انگلیس در رده ۱۶ و آمریکا در رده ۱۸ قرار دارد.

در بخشی از این تحقیق آمده است: ما یک تحلیل متا از استفاده چالش برانگیز موبایل انجام دادیم و روی جوانان تمرکز کردیم. استفاده چالش برانگیز از موبایل بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ میلادی در سراسر جهان افزایش یافت و اکنون پیش بینی می کنیم این روند همچنان ادامه یابد.

محققان در این پژوهش ۸۱ تحقیق را بررسی کردند که قبلاً براساس «مقیاس اعتیاد به موبایل»(SAS)، درباره میزان استفاده از موبایل نوجوانان و جوانان انجام شده بود.

SAS پرکاربردترین معیار اعتیاد به گوشی‌های هوشمند است که میزان اختلالات در زندگی روزمره به دلیل استفاده از تلفن هوشمند، از دست دادن کنترل و علائم گوشه گیری از اجتماع را بررسی می کند.

شرکت کنندگان ۱۵ تا ۳۵ ساله بودند. هرچند میانگین سنی آنها ۲۸.۸ سال بود و بیشتر آنها نیز زن (۶۰ درصد) بودند. محققان برای استفاده چالش برانگیز از موبایل به هر کشور امتیازی بین ۱۰ تا ۶۰ دادند. چین بیشترین امتیاز (۳۶) را در این فهرست به دست آورده بود.

این درحالی است که امتیاز کانادا نیز در این فهرست بالا بود و این کشور در رده هفتم قرار داشت. به اعتقاد محققان دلیل این امر تمایزهایی میان هنجارهای اجتماعی و توقعات فرهنگی درباره اهمیت برقراری ارتباط منظم با دیگران با استفاده از موبایل است.

در کل این تحقیق نشان داد استفاده چالش برانگیز از موبایل هوشمند در سراسر جهان در حال افزایش است که احتمالاً پیامدهای روانشناختی در بر خواهد داشت.

در این تحقیق کشورهای مختلف در خصوص شاخص اعتیاد به موبایل به ترتیب زیر رده بندی شده اند:

۱- چین

۲- عربستان سعودی

۳- مالزی

۴- برزیل

۵ - کره جنوبی

۶- ایران

۷- کانادا

۸- ترکیه

۹- مصر

۱۰- نپال

۱۱- ایتالیا

۱۲- استرالیا

۱۳- رژیم صهیونیستی

۱۴- صربستان

۱۵- ژاپن

۱۶- انگلیس

۱۷- هند

۱۸- آمریکا

۱۹- رومانی

۲۰- نیجریه

۲۱- بلژیک

۲۲- سوئیس

۲۳- فرانسه

۲۴- آلمان

این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه مک گیل مونترال انجام و در ژورنال «Computers in Human Behavior» منتشر شده است.

نتایج نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نشان می‌دهد که وضعیت توسعه فاوا در ۶ استان مطلوب و در یک استان نامطلوب است و بیش از ۷۰ درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اندازه‌گیری می‌شود، بر مبنای سنجش، ارزیابی و تحلیل مفاهیم کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأمین زیرساخت‌های فنی، آموزشی و پژوهشی به دست می‌آید و در برگیرنده سازوکارهای لازم برای ظرفیت سازی فنی و آموزشی در این حوزه است.

یکی از مفاهیم اصلی در نظام پایش، مجموعه کلیدی نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که در همسویی با اهداف کلان ملی، اسناد بالادستی و اهداف توسعه جهانی مانند اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار و با در نظر گرفتن نیازهای گزارش دهی به نهادهای بین‌المللی، تدوین شده است.

نتایج اندازه‌گیری شاخص‌های توسعه فاوا در ۶ ماهه اول امسال که از مجموعه کلیدی ۱۴۵ نشانگر احصا شده است، از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است.

در این سند، ۴۴ شاخص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران استخراج شده و ۵ شاخص بین‌المللی در این سند مورد ارزیابی قرار گرفته است.
چارچوب مفهومی تدوین سند نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، بر اساس توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقرون به صرفه بودن (Affordable ICT)، کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک و دولت همراه (e-government and m-government)، سلامت الکترونیک (e-health)، تجارت الکترونیک در کسب و کار و خانوار، آموزش الکترونیکی (e-learning)، محتوای الکترونیکی (e-content)، کشاورزی الکترونیک (e-agriculture) ، اثرات اقتصادی و اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت بین‌المللی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط زیست و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثرات کلان اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های توانمند ساز، پژوهش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، امنیت اینترنت، بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی و مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست آمده است.

وضعیت برخورداری استان ها از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نتایج ارزیابی شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از توسعه فاوا در استان‌های کشور تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تنها ۶ استان در وضعیت مطلوب توسعه یافتگی قرار داشته و از متوسط کشور بالاتر هستند. در همین حال وضعیت ۱۰ استان قابل قبول و خوب است و ۱۴ استان نیز وضعیت آنچنان مطلوبی ندارند. در این میان اما وضعیت یک استان در زمینه شاخص توسعه یافتگی بسیار نامطلوب بوده و کم برخوردار از توسعه ICT است.

تهران، سمنان، یزد، البرز، اصفهان و قم در شاخص بالای توسعه یافتگی قرار دارند و وضعیت توسعه فناوری اطلاعات در استان سیستان و بلوچستان نامطلوب و غیرقابل قبول است.

در شکل زیر رنگ سبز توسعه یافتگی، رنگ نارنجی وضعیت قابل قبول، رنگ زرد وضعیت متوسط و رنگ قرمز وضعیت نامطلوب را نشان می‌دهد.

وضعیت برخورداری استان ها از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نتایج ارزیابی‌ها از دسترسی کشور به فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکی از آن است که تعداد مشترکین تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر حدود ۳۱ درصد (۳۰.۹۲ درصد) و مشترکین تلفن همراه به ازای هر ۱۰۰ نفر به ۱۵۵ درصد (۱۵۵.۹۵ درصد) رسیده است.

میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل به ازای کاربران اینترنت حدود ۹۵ کیلوبیت بر ثانیه (۹۵۹۹۹.۵۳ بیت بر ثانیه) اعلام شده است.

همچنین نزدیک به ۶۸ درصد (۶۷.۹۱ درصد) خانوار دسترسی به رایانه دارند و بیش از ۷۰ درصد (۷۰.۶۵ درصد) خانوار دارای دسترسی به اینترنت هستند.

از حیث شاخص استفاده از فناوری اطلاعات نیز نتایج زیر به دست آمده است:

درصد افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند: ۶۶.۸۳ درصد

مشترکین پهن باند ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر: ۱۱.۲۵ درصد

مشترکین فعال پهن باند سیار به ازای هر ۱۰۰ نفر: ۱۰۵.۱۷ درصد

در شاخص مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز نرخ باسوادی بزرگسالان (۱۵ سال به بالا) کشور ۸۴.۴۳ درصد اعلام شده است.

به اعتقاد کارشناسان کم‌کاری برخی بانک‌ها در اتصال خودپردازهایشان به سامانه صیاد می‌تواند موجب افزایش شکایات تحت عنوان چک ثبت نشده در قوه قضائیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، بانک‌ها دو سال زمان داشتند تا تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای قانون جدید چک را مهیا کنند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز قانون جدید چک به صورت رسمی در کشور اجرایی شد. این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی تکالیف قانون جدید چک از جمله ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثرنشده، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک‌ها و پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ اجرایی شد.

همچنین تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی از تکالیف قانون جدید چک به صورت ناقص اجرایی شد؛ از جمله این تکالیف می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سو اثر نشده اشاره کرد.

 

تسهیل ثبت چک با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

یکی دیگر از وظایف شبکه بانکی، تسهیل دسترسی به سامانه صیاد بانک مرکزی است، به گونه‌ای که همه افراد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی را داشته باشند. با وجود اینکه در حال حاضر امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق موبایل‌بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری فراهم است، اما برخی از افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند، چون به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند در ثبت چک با مشکل مواجه هستند.

به گفته کارشناسان، شبکه بانکی جهت حل این مشکل باید دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سامانه‌های پیامکی را جهت ثبت و تائید چک به سامانه صیاد بانک مرکزی متصل کنند.

 

کم‌کاری برخی بانک‌ها موجب افزایش شکایات می‌شود

با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه تمامی بانک‌ها امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را مهیا کنند، اما تاکنون تنها چند بانک این امکان را فراهم کرده‌اند.

در این رابطه یاسر مرادی کارشناس حوزه بانکی، گفت: چون همه مردم به موبایل بانک‌ها یا اپلیکیشن‌های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل می‌کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه‌ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب را راه‌اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل می‌کند.

مرادی در ادامه افزود: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و تأیید چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت‌تر است؛ چرا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، کارسازی چک‌هایی که در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک‌های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌ها چک حساب نمی‌شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره‌مند نخواهند شد و شکایت‌های تحت این عنوان در قوه قضائیه زیاد می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.

 

مجلس پیگیر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط تمامی بانک‌ها شود

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود: به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

وی پیش تر نیز گفته بود: علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد. مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

با توجه به اینکه موعد زمانی ایجاد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد به پایان رسیده و همچنان همه بانک‌ها این خدمت را ارائه نکرده‌اند، از این رو لازم است تا نمایندگان مجلس از بانک مرکزی و شبکه بانکی اجرایی شدن این مورد را پیگیری کند.

نماینده مجلس گفت: نسخه نویسی الکترونیک به دلیل نظارت دقیق تر، هم جلوی تخلف برخی پزشکان و داروخانه‌ها را می‌گیرد و هم باعث کاهش هزینه‌های درمان خواهد شد.

نسخه‌ای برای تنگ‌شدن حلقه زد و بندها در نظام سلامت/ نسخه الکترونیک جلوی قاچاق دارو را می گیرد
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، الکترونیک شدن روندهای مختلف در جامعه در دنیای امروز امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به همین دلیل در کشور ما نیز تلاش هایی در راستای بهره برداری بیشتر از بسترهای الکترونیک در عرصه ی بهداشت و درمان صورت گرفته است. برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ در قانون پنج ساله چهارم توسعه، مسئله ی نظام سلامت الکترونیک مطرح شد. از آن پس این موضوع به صورت مستمر در قوانین پنجم و ششم توسعه با تأکید بسیار بیشتری مورد توجه قرار گرفت. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، طرح نسخه الکترونیک به صورت آزمایشی در بستر بیمه خدمات درمانی اجرا شد، اما پس از تغییرات مدیریتی متوقف شد.

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز سازمان های بیمه گر پایه درمان را موظف به پذیرش نسخه‌های الکترونیکی کرد. این مسئله به صورت جامع تر در قانون بودجه ۱۴۰۰ تکرار شد و نهایتاً از اسفند ۹۹، دفترچه کاغذی بیمه به صورت رسمی حذف شد. نهایتاً همه سازمان های بیمه ای کشور با دستور مستقیم رئیس جمهور موظف شدند که نسخه نویسی الکترونیک را از دی ماه سال جاری شروع کنند.

به منظور دریافت نظرات سیدمسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص نسخه نویسی الکترونیکی تماسی تلفنی با وی برقرار کردیم که در نهایت نظرات ایشان به صورت مکتوب در اختیار ما قرار گرفت که در ادامه می خوانید.

خاتمی ضمن اشاره به این موضوع که نسخه ی الکترونیکی یکی از ابزارهای تسهیل و نظام بخشی در امر درمان است، تصریح کرد: در کشور ما برای نسخه نویسی الکترونیک زیرساخت هایی ایجاد شده و قرار است در آینده نزدیک در تمام مراکز تشخیصی و درمانی کشور اجباری شود. این روش نسخه نویسی، مزایای متعددی دارد. اول اینکه، اطلاعات پزشکی همه ی بیماران ثبت و پرونده ی ملی سلامت برای مردم تشکیل می شود. دوم، با شکل گرفتن سیستم یکپارچه ی بهداشت و درمان کشور، جلوی قاچاق دارو و دور زدن سیستم توزیع دارو گرفته خواهد شد. علاوه بر این، خطای انسانی پزشکان در نسخه نویسی حذف می شود و بیمارانی که به داروهای حیاتی نیاز دارند، می توانند با خیالی آسوده تر به داروخانه ها مراجعه کنند.

وی ادامه داد: مزیت دیگر نسخه نویسی الکترونیک این است که امکان خارج کردن داروهای حیاتی از داروخانه با نسخه هایی که معلوم نیست منشاء آنها کجاست، از بین می رود و جلوی این فساد گرفته می شود. از سوی دیگر، با استفاده از نسخه نویسی الکترونیک مشخص می شود که هر داروخانه و پزشک چقدر باید مالیات بدهد. مزیت دیگر این است که از بعضی آزمایش ها و اقدامات پاراکلینیکی غیرضروری یا تکراری جلوگیری به عمل می آید.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: به طور کلی، جایگزینی ابزار الکترونیکی به جای روش های سنتی و کاغذی، از نظر اقتصادی برای کشور مقرون به صرفه تر است و با کاهش مصرف کاغذ، بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد. همچنین این روش بیماران را مقید می کند که برای یک مشکل، پزشک واحدی را انتخاب کنند و به پزشکان و مراکز مختلف، مراجعات موازی و تکراری نداشته باشند.

به گفته سیدمسعود خاتمی، اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک باعث ایجاد شفافیت شده و سیکل مراحلی که یک بیمار طی می کند را مشخص و نظارت را بیشتر می کند و باعث بالا رفتن دقت پزشکان نیز می شود. این قانون به دلیل نظارت دقیق تر، هم جلوی تخلف برخی پزشکان و داروخانه ها را می گیرد و هم باعث کاهش هزینه های درمان خواهد شد.

سید مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ظاهراً برخی تعارض منافع ها، همکاری نکردن دستگاه های بیمه گر و عدم قاطعیت وزارت بهداشت در گذشته برای ایجاد زیرساخت ها و از بین بردن موانع، تا کنون جلوی اجرایی شدن کامل این قانون را گرفته است.

وی افزود: اما از وزارت بهداشت دولت فعلی انتظار می رود تا هم زیرساخت های لازم را برای انجام نسخه نویسی الکترونیک مهیا کند و هم با جدیت و از طریق هماهنگ کردن تمام دستگاه های مربوطه این طرح را به انجام برساند.

خاتمی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی به دلیل کمبود زیرساخت ها و امکانات از جمله اینترنت و وصل شدن به شبکه و مسائل دیگر موافق این طرح نیستند. مشکل دیگری که بعضاً به دلیل عدم تسلط پزشکان ایجاد می شود، کندی ثبت دستورات پزشکی در سیستم و معطل شدن بیماران است که می تواند از جمله دلایل عدم همراهی مراکز درمانی با این طرح باشد. علاوه بر این موارد، قطعاً برخی از پزشکان و مراکز درمانی که قبلاً با داروخانه ها یا مافیاهای دارو تبانی داشته‌اند، با این طرح به دلیل شفافیتی که ایجاد می کند، مخالف هستند.

خاتمی ادامه داد: معمولاً در همه تحولات و تغییرات، افراد ابتدا به دلیل ابهامات شناختی و مسائل دیگر در مقابل آن مقاومت می کنند و این امری طبیعی است. اما وقتی تغییر حاصل می شود، با دیدن مزایا و منافع حاصله، کم کم آن را می پذیرند و حتی از آن استقبال هم می کنند. به همین دلیل، اولاً باید با استفاده از ظرفیت رسانه ها، ابعاد اجرایی و منافع طرح را کاملاً برای پزشکان، مراکز درمانی و تمام دینفعان این قانون روشن کنیم. یا حتی دوره ها یا بسته های کوتاه آموزشی برای آنها تدارک ببینیم. یکی دیگر از مشوق ها می تواند ایجاد زیرساخت های لازم و ارائه تسهیلات برای تأمین امکانات فنی لازم برای این کار باشد. در نهایت نیز وقتی تمام شرایط مهیا شد، باید با الزام قانونی، این طرح را به صورت فراگیر به اجرا در آورد.

به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اصل طرح نسخه نویسی الکترونیک برای گسترش شفافیت و رفع تعارض منافع است. با اجرا شدن این طرح به عنوان یک قانون و فراگیری آن، طبیعتاً تعارض منافع از بین خواهد رفت. امیدواریم با اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک، نظام سلامت کشور به سمت شفافیت و عدالت بیشتر گام بردارد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: تا عید نوروز همه حساب‌های شهرداری، الکترونیکی و چک بین‌راهی و فسادهای ناشی از آن از بین می‌رود.

به گزارش خبرنگار فارس،  ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در جریان بررسی  بررسی لایحه «بودجه سال 1401 شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه» در شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اگر پول و درآمدها در شهرداری به خزانه نیاید، قدرت نظارتی کاهش پیدا می‌کند، بیان کرد: اجرای این کار شفافیت و پاسخگویی به مردم را به دنبال دارد؛ از آثار و ثمراتی که خزانه واحد داشته این بوده که تاریکخانه‌هایی که در گوشه و کنار شهرداری وجود داشت را روشن کردیم؛ بر خلاف نظر برخی دوستان اگر در شهرداری طلبکاری داشته باشیم، حساب خزانه واحد مسدود نمی‌شود، چرا که این حساب نزد خزانه‌داری بانک شهر افتتاح شده و ریسک آن حداقلی است. 

وی افزود: الکترونیکی کردن پرداخت‌ها تا پایان سال اجرا و چک حذف می‌شود؛ تا عید نوروز همه حساب‌ها الکترونیکی و چک بین‌راهی و فسادهای ناشی از آن از بین می‌رود؛ در واقع لازمه حساب الکترونیکی، شفافیت و پرداختن به مقوله ایجاد خزانه واحد است؛ حتی پرداختی که به عنوان حقوق به بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت مستقیم داشتیم، کمتر از پولی است که به صورت گلوبال به سازمان ها می‌دادیم تا خودشان حقوق را پرداخت کنند.

فلاح ادامه داد: حساب خزانه واحد با شماره حساب بانک دو مقوله متفاوت است و وقتی این حساب ایجاد شود، ۱۲۰۰ حساب متعدد جمع و متمرکز و تبدیل به یک حساب درآمدی می‌شود؛ همچنین درآمد اختصاصی به حساب شرکت‌ها و سازمانها به موقع برمی‌گردد و تنها در یکی دو شرکت تاخیری به وجود آمد که این مشکل نیز برطرف می‌شود؛ علاوه بر این در بحث کسر پارکینگ رقم قابل توجهی در حساب ما است که عینا برخواهد گشت.

کمتر از ۲۴ روز تا پایان مهلت قانونی اتصال درگاه صدور مجوز دستگاه‌ها باه درگاه ملی مجوز‌ها باقی مانده است و از ۱۸ اسفند همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای این قانون هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد تمامی  دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌های کسب و کار از ۱۸ اسفند باید صدور مجوز‌ها را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند، بر این اساس همه مراجع صدور مجوز کسب و کار و دستگاه‌ها باید مدارک مورد نیاز کسب و کار‌ها را در سامانه ملی مجوز‌های کشور (g۴b.ir) بار گذاری کنند.

با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، دستگاه صادر کننده مجوز برای استعلام، کاغذ حذف و استعلام‌ها به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این مورد گفته است: قوانین لازم در خصوص صدور مجوز‌های کسب و کار به صورت الکترونیک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وزارت اقتصاد براساس قانون مکلف شده تا درگاه ملی مجوز‌ها را برقرار کند.

اعطای مجوز‌های الکترونیک باعث می‌شود تا مردم به دستگاه‌های مختلف مراجعه حضوری نداشته باشند و این امر از بروز فساد در اعطای برخی مجوز‌ها جلوگیری می‌کند.

با توجه به نرخ ۹ درصدی بیکاری در کشور (طبق اعلام مرکز آمار در پاییز ۱۴۰۰؛ نرخ بیکاری ۸.۹ درصدی) و وعده اشتغال رئیس جمهور مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در سال، این تسهیل شدن صدور مجوز‌های کسب و کار می‌تواند گامی به سوی تحقق این وعده باشد.

۲۳ روز تا اجرای صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار

۲۳ روز تا اجرای صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار

رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار گفت: از ۱۸ اسفند صدور برخی از مجوزهای کسب و کار، اعلانی می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اعلانی به این معنی است که متقاضی وارد سایت می‌شود، شرایط و مدارک لازم را مشاهده می‌کند و فقط کافی است که اعلام کند این شرایط و مدارک را داراست.

سیستم به طور هوشمند بررسی مختصری انجام می‌دهد؛ صحت و سقم کدملی، سن و موقعیت مکانی را بررسی می‌کند. اگر مشکلی به جهت هویت و موقعیت مکانی نداشته باشد، مجوز اعلانی برای او صادر می‌شود.

قانون به هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد این امکان را داده که مجوز‌ها تا حد امکان اعلانی شوند. در همین جهت اولین موردی که اعلانی شد، مشاغل خانگی بود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار درگاه پرداخت و کارتخوان تاکنون تنها ۴۰ درصد به سامانه مالیاتی متصل شده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان - دهقان مدیرعامل شرکت شاپرک با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به سوالات زیر پاسخ داد:

 

آیا آماری از تعداد کارتخوان های موجود در کشور دارید ؟

آقای دهقان: ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه پذیرش شامل کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی داریم. از این میزان حدود ۸ میلیون کارتخوان‌ها  که به سایت امور مالیاتی مراجعه کرده و نسبت به پرونده مالیاتی خودشان اقدامات لازم را انجام داده اند.

این ۸ میلیون کارتخوان بیشترین مبلغ تراکنش را داشتند؛ در واقع این تعداد حدود ۸۲ درصد مبلغ کل شبکه پرداخت را شامل می‌شود و طبیعتاً با ثبت پرونده مالیاتی و تکمیل پرونده مربوطه، عمده مالیاتی که دولت می‌تواند بگیرد را از این میزان کارتخوان اخذ می کند زیرا باقی مانده آنها معمولاً زیر ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند که تقریباً معاف از مالیات هستند.

مطابق لیستی که سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی اعلام می کند ما مکلف هستیم به شرکت‌های مربوطه آن لیست را ارائه کنیم و از آنها بخواهیم تا مشتریانشان را مجاب کنند که اقدام به ثبت‌نام کامل کنند. اگر این کار صورت نگیرد مجبور هستیم که اعمال قانون کنیم.

بعد از پالایش های متعدد حدود ۸ میلیون پیش ثبت نام مالیاتی شده است یعنی این تعداد در سامانه مالیاتی پرونده پیش ثبت نام دارند و از همین تعداد دعوت شده تا ظرف یک هفته بیایند و پرونده خودشان را تکمیل کنند.

 

چه اقداماتی در راستای ساماندهی کارتخوان های بانک مرکزی صورت گرفته است؟

 دهقان: از یک سال و نیم پیش اقدامات متعددی انجام شده است به طوری که زیرساخت‌ها باید فراهم می‌شد و همچنین تبعات اجتماعی کار باید رعایت می شد. با هماهنگی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم از ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۹ تمامی کارتخوان های جدید پس از پیش ثبت نام مالیاتی اجازه فعالیت گرفتند.

 

آیا سامانه ای برای چک به صورت متمرکز دارید؟

دهقان : سامانه پیچک در بانک مرکزی چند ماه است که کار خود را آغاز کرده است و از طریق درگاه های مختلف بانکی بحث ثبت و انتقال چک را بین ذینفعان چک در حوزه تبادلات انجام می‌دهد.

چک هایی که از چند ماه پیش صادر شده‌اند کلیه موارد در سامانه باید ثبت شود در غیر این صورت امکان وصول فراهم نمی‌شود.

 

آیا برای ثبت چک های قبلی مشکلی وجود داشت؟

دهقان: در خصوص دسته چک های قبلی زیرساخت‌هایی باید فراهم می شد تا مردم بتوانند با توجه به چک های قبلی امکانات را فراهم کنند. چک های قبلی چک های صیادی بود و کد پیگیری و رهگیری استعلام داشت اما اجرای قانون در چک های قبلی ملاحظات فنی متعددی داشت.

چک های حقوقی و حقیقی باید ساماندهی شوند. تا جایی که مطلع هستیم عمده چک های در دست مردم یا تمام شده و یا در حال اتمام است. امید داریم با چک های جدید کلیه موارد در سامانه مربوطه ثبت و ربط شود و تبادلات انجام شود.

 

آیا دستگاه مجهول الهویه داریم؟

دهقان: دستگاه مجهول الهویه به هیچ وجه نداریم. هویت دستگاه ها مشخص است، دارندگان کارتخوان ها طبیعتاً در مراجعه به سازمان امور مالیاتی می‌توانند دستگاه‌هایی که متعلق به آنها نیست را خارج کنند و از طریق شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت موضوع را دنبال کنند.

کسانی که به هر دلیلی سامانه و پایانه‌ای به نام آنها ثبت شده اطلاعات شما موجود است و از بین نمی‌رود. مجموع مبالغ درگاه‌ها به امور مالیاتی ارائه می‌شود.

در ادامه رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی  به این سوالات پاسخ داد:

 

چند درصد از کارتخوان ها به سامانه مالیاتی متصل هستند؟

آقای برزگری: ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار کارتخوان و درگاه الکترونیکی پرداخت به پرونده‌های ما اتصال پیدا کرده است. ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار درخواست غیر فعال سازی کارتخوان را داشتند. مجموعا ۴ میلیون و ۷۴۷ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت به سامانه ما متصل است.

در واقع از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار درگاه پرداخت و کارتخوان تاکنون ۴۰ درصد  به سامانه مالیاتی متصل شده اند.

 

در راستای ساماندهی دستگاه های کارتخوان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

برزگری: در دو ماه گذشته فرایندها را تغییر داده ایم. امکان ثبت نام را برای دست فروشان، مشاغل خودرو و سایر موارد و حتی اشخاصی که با وانت کار می کنند فراهم کرده‌ایم لذا امکان ثبت نام برای این اشخاص در درگاه سازمان امور مالیاتی به صورت سیستمی فراهم شده است.

ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان ماده ۱۱ قانون است.قانون مواد متعددی دارد. قانون گستردگی کاملی در خصوص بحث ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی دارد از یک ماه پیش مقدمات کار را فراهم کرده‌ایم تا حساب های تجاری و غیرتجاری تفکیک شوند که در قالب ماده ۱۰ قانون اقدامات لازم صورت گرفته است یعنی به صورت سلسله مراتب کار باید پیش برود.

با توجه به برنامه زمان‌بندی که برای اجرای قانون ساماندهی پایانه های فروشگاهی در نظر گرفته شده است ، سازمان امور مالیاتی آخرین مهلتی که برای ماده ۱۱ در نظر گرفته پایان بهمن ماه است. از پایان بهمن ماه اطلاعات را برای بانک مرکزی ارسال خواهیم کرد تا اگر کسی دستگاه کارتخوان دارد غیرفعال کند.

 

آیا جریمه مالیاتی درخصوص دستگاه های کارتخوان داریم؟

برزگری: جریمه مالیاتی برای دستگاه های کارتخوان نداریم ولی قطعا اگر کسی نزد ما پرونده مالیاتی نداشته باشد و فعالیت اقتصادی داشته باشد ، اظهارنامه مالیاتی نمی‌تواند ارائه کند و کسی که اظهارنامه مالیاتی نداشته باشد قطعاً از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهد شد.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه به چند سوال پاسخ داد:

 

آیا مجازاتی برای افرادی که قانون را اجرا نمی کنند در نظر گرفته شده است؟

آقای صفائی: تا به حال نسبت به ترک فعل‌ها در کشور مجازاتی برای افرادی که قانون را اجرا نمی‌کردند، صورت نمی‌گرفت. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود، اما این اتفاق نیفتاد.در بحث سازمان امور مالیاتی هم قرار بود این قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شود، اما آن هم اجرایی نشد.

مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به اجرای ماده ۲۳۴ کرد و با صراحت سازمان مالیاتی را مکلف به رجوع به دستگاه قضائی کرد.

 

چه تعداد کارتخوان به فوتی ها اختصاص دارد؟

صفائی: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، بیش از ۳ میلیون کارتخوان به فوتی‌ها و بی هویت‌ها تعلق داشته است. به این ترتیب مورد ابطال قرار گرفته اند و با این احتساب حدود ۳ میلیون ابطال و خروج صورت گرفته است و بیش از ۱۰ میلیون باقی مانده اند و طبق آخرین آمار، حدود ۴ میلیون سامانه و درگاه به شبکه متصل هستند. اجرا نشدن قانون یکی از مشکلات موجود در کشور است.

طبق گفته مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ۳۳ دستگاه هیچ کاری برای تسهیل مجوز کسب و کار نکرده اند!
تا ۱۸ اسفند یعنی پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. این را رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته است.

به گفته او، تمام مقدمات در وزارت اقتصاد حاضر است، اما هیچ یک از دستگاه‌های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را ندارند. در مجموع ۳۳ دستگاه باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند و از این میان، بیشترین مجوز‌ها از سوی وزارت کار که متولی صدور مجوز مشاغل خانگی است، صادر می‌شود، اما این وزارتخانه اعلام کرده که تا تاریخ ۱۸ اسفند آماده نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در ۵۵ امین جلسه هیات مقررات زدایی در تاریخ ۱۲ بهمن، طبق دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مقرر شد که تعداد ۳۳۰ مجوز مربوط به مشاغل خانگی، به صورت اعلانی صادر شود. به محض اینکه سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود، تمام فعالان بخش مشاغل خانگی، مجوز‌های خود را برای اولین بار به صورت بر خط دریافت می‌کنند.

اعلانی به این معنی است که متقاضی وارد سایت می‌شود، شرایط و مدارک لازم را مشاهده می‌کند و فقط کافی است که اعلام کند این شرایط و مدارک را داراست. سیستم به طور هوشمند بررسی مختصری انجام می‌دهد؛ صحت و سقم کدملی، سن و موقعیت مکانی را بررسی می‌کند. اگر مشکلی به جهت هویت و موقعیت مکانی نداشته باشد، مجوز اعلانی برای او صادر می‌شود.

طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند. این قانون یک سال پیش در مجلس به تصویب رسید.

در این ماده قانونی که مصوب سال ۱۳۸۷ است، در صورت تخلف، ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده بود. یعنی اگر در سایت درگاه ملی مجوز‌ها شرطی گذاشته شده باشد که دستگاه صادرکننده مجوز آن را رعایت نکند، ذینفع می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه آن را به زندان محکوم کند.

به گفته سیاح، در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.

 

امضاهای طلایی علت مقاومت دستگاه هاست
سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضا‌های طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.

شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیت‌ها نیز در سال‌های اخیر بدست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. او علت این عدم توفیق را نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند.

حالا که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها زمان باقی مانده است، از این ۳۳ دستگاه تا تاریخ ۱۳ بهمن فقط وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و صدا و سیما به طور کامل همکاری داشته اند. سایر دستگاه‌ها یا همکاری نداشته و یا ناقص بوده است.

البته پیش از این در خرداد ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور ۶۹ روز کاهش و به سه روز رسید. اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور)  به نظر می‌رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.

مجوز

لازم به ذکر است؛ انتشار آخرین گزارش بانک جهانی از این شاخص به دلایلی به تاخیر افتاده و به همین دلیل در این گزارش به آمار سال ۲۰۲۰ استناد شده است.

وزیر ارتباطات گفت: جمع مشترکین استفاده کننده از شبکه های پرسرعت از جمله فیبرنوری و VDSL, در ایران ٨۵٠ هزار نفر است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با برنا، اظهار کرد: تلاش ما این استکه تمرکز خود را برای توسعه FTTH و شبکه فیبرنوری بگذاریم. 

وی با بیان اینکه هرجا نتوانستیم فیبرنوری را منتقل کنیم طبیعتاً امکان استفاده VDSL ایجاد خواهد شد، افزود: کمتر از ١٠ درصد مشترکین از سرویس VDSL شرکت مخابرات استفاده می‌کنند. 

وزیر ارتباطات ادامه داد: آهسته تکنولوژی VDSL به تنها خط می‌رسد و دنیا به سمت ورژن های جدیدتری از VDSL درحال حرکت است.

زارع پور تصریح کرد: ما در وزارت ارتباطات تمرکز خود را روی این گذاشتیم که پرسرعت ترین تکنولوژی که فیبرنوری است را توسعه دهیم.

وی با اشاره به اینکه در گام آخر قرار است خانه‌های مردم به کافه های مخابراتی وصل شود، گفت: در حال حاضر جمع مشترکین استفاده کننده ازشبکه های پرسرعت از جمله فیبرنوری و VDSL, ٨۵٠ هزار نفر است. 

زارع پور ادامه داد: در گام توسعه قرار  نیست سراغ تکنولوژی های پایین تر حرکت کنیم بلکه توسعه فیبرنوری فرصتی که با همت مردمی توان از این تکنولوژی بهره مند شد.

خوزستان قرمز و اینترنت ضعیف

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

در مناطق بسیاری از استان خوزستان با توجه به تشدید شرایط کرونایی دانش‌آموزان از نبود یا ضعف اینترنت در رنج هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان،بر اساس تصمیم ستاد کرونا، آموزش در سطح مدارس استان برای شهرهای مناطق قرمز و نارنجی غیرحضوری خواهد بود.

این در حالی است که در مناطق بسیاری از استان خوزستان، دانش‌آموزان امکان دسترسی به اینترنت را ندارند و برای کوچک‌ترین خدمات اینترنتی باید به کوه و قله‌های اطراف و یا به نزدیک‌ترین مناطق شهری پناه ببرند.

مناطق روستایی در استان خوزستان از جمله نقاطی هستند که در استفاده از اینترنت در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. تماس‌ها و نامه‌نگاری‌های اهالی روستا، شوراها و یا دهیارهای این مناطق با متولیان امور مخابرات تاکنون بی‌نتیجه مانده است و این رویه باعث دور شدن دانش‌آموزان از وضعیت درسی می‌شود.

قسمت‌های وسیعی از اندیکا، بخش‌هایی از سوسن از توابع شهرستان ایذه و مناطق بسیاری در سردشت دزفول از شرایط نبود یا ضعف شدید اینترنت گلایه‌مند هستند.

یک عضو شورا در بخش سردشت از توابع دزفول به خبرنگار ایلنا گفت: تا کنون از طریق بخشداری، فرمانداری و تمامی ارگان‌های مربوطه برای حل مشکل اینترنت تماس گرفته و نامه زده‌ایم ولی کسی پاسخ درستی به ما نمی‌دهد.

او می‌افزاید: مردم روستاهای چمبره، بوالحسن، لب سفید، آبید، توت علیا وسفلی از جمله مناطقی هستند که همچنان باید برای دریافت کوچک‌ترین خدمات اینترنتی کیلومترها راه را طی کنند.

یکی از اهالی روستای چمبره از توابع بخش سردشت دزفول می‌گوید: بیش از دو سال پیگیر بحث دریافت خدمات اینترنتی برای مناطقی هستیم که دانش‌آموزان به‌شدت نیازمند امکانات مجازی آموزشی هستند و کسی پاسخگوی ما نیست.

یک مدیر مدرسه به خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل نبود امکانات، مدارس ما در تعطیلی مطلق به سر می‌برند، به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان ما باید برای دسترسی به اینترنت تا سردشت هر بار هفت کیلومتر را بروند و هفت کیلومتر را برگردند.

در آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور شهرستان دزفول در وضعیت قرمز و شهرستان ایذه در موقعیت نارنجی قرار دارند. شهرستان ایذه و بخش سردشت از توابع شهرستان دزفول از نظر امکاناتی از جمله مناطق فقیر استان خوزستان محسوب می‌شوند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید مبالغی را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص دهند.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید مبالغی را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص دهند. 

بر این اساس سازمان تامین اجتماعی ۳۵ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ایران ۴۵ میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰ میلیارد تومان باید به این منظور اختصاص دهند. 

این منابع صرف تقویب زیرساخت‌های نسخ الکترونیک در اموری چون امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی می‌شود.

زیرساخت‌‍‌ دولت الکترونیکی کافی نیست

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

تحلیلگر مسائل سیاسی بر این باور است که زیرساخت‌های دولت کافی نیست، بدلیل اینکه تمامی امورات دولت به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان  حسین کنعانی مقدم گفت: بخش مهمی از زیرساخت‌هایی که دولت الکترونیک لازم داشت در دولت قبل آماده شده  اما کافی نیست؛ بدلیل اینکه تمامی امورات دولت به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

به گفته کنعانی مقدم، همین اتفاقات باعث شده بسیاری از سازمان‌ها  دیگر اطلاعات خود را در اختیار دیگر نهاد‌ها برای تکمیل پروسه نهایی شدن داده‌ها ندهند؛ از سوی دیگر، اقداماتی در زمینه جنگ سایبری اتفاق افتاده و دستبرد‌هایی به سند‌های الکترونیک زده شده که دولت باید احتیاط‌هایی را مورد توجه قرار دهد.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و ۲۴ ساعته به مردم می باشد. 

کنعانی مقدم گفت: برای ما امنیت اطلاعات و عدم دستیابی دشمنان به اطلاعات در جنگ سایبری و پدافند غیر عامل مهم است. متاسفانه هنوز دولت سیزدهم نتوانسته در این باره به جمع بندی دقیقی برسد و ما اکنون شاهد برخی از اقدامات جنگ سایبری علیه مراکز اطلاعاتی هستیم و این مسئله می‌تواند آسیب پذیری را بالا ببرد.

رئیس جمهور چندی پیش در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات بیان کرد که وزارت ارتباطات برنامه ایجاد دولت هوشمند را فوری تدوین کند و همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کار‌ها گزارش مستمر دهند.

امضای طلایی سالهاست جزو چالش‌های نام آشنای نظام اداری کشورِ است و سرانجام بر اساس قانون مصوب مجلس بنا شد همه مجوز‌های کسب و کار بصورت الکترونیک صادر شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اواسط سال گذشته مجلس بلاخره به این نتیجه رسید که با جابجایی مدیران نمی‌شود امضای طلایی را کمرنگ کرد و نهایتا تصویب شد که همه مجوز‌های کسب و کار باید بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اعطا شوند، بر این اساس دستگاه‌های مختلف تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت دارند تا به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند.
 حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: دولت متعهده شده بود زیر ساخت‌های لازم را برای مجوز‌های الکترونیک فراهم کند و همه وزارتخانه‌ها باید به درگاه ملی مجوز‌ها ملحق بشوند.
 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز درای باره گفت: وزارت اقتصاد مسئول راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها است و با این درگاه دیگر مراجعه حضوری برای کسب مجوز نخواهیم داشت و امضای طلایی از بین می‌رود.
  در این سامانه، فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطلای مجوزش و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روز کاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند. سامانه‌ای که مهلت قانونی راه اندازی و اجرای آن، رو به پایان است.
 امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از ۱۸ اسفند امسال هیچ دستگاهی حق ندارد مراجعه حضوری برای صدور مجوز بخواهد و همه باید الکترونیک شوند، امروزه شاهدیم بعضی دستگاه‌ها ۱۸ مجوز حضوری برای یک کسب و کار می‌خواهند که متقاضی تا به مجوز هجدهم برسد، اعتبار مجوز‌های قبلی پایان می‌یابد و باید مسیر را از نو طی کند. 
 با اینکه دستگاه‌های مختلف تقریبا یکسال فرصت داشتند تا زیرساخت لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را مهیا کنند، اما همچنان بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون نه به درگاه متصل شده اند و نه تمایلی به اینکار دارند.
 محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: متاسفانه برای همکاری دستگاه‌ها دچار مشکل هستیم، اما اگر به سامانه ملحق نشوند ما موضوع را به رئیس جمهور و نهاد‌های نظارتی اطلاع خواهیم داد و اسامی دستگاه‌هایی که همکاری نکردند، منتشر می‌کنیم.
 حالا باید دید در اندک زمان باقیمانده آیا دستگاه ها اجازه به صدور مجوز الکترونیکی می‌دهند یا همچنان قصد دارند متقاضیان راه اندازی کسب و کار را بین راهرو‌های مختلف با حجم زیادی از مدارک و کاغذ بازی، ببرند و بیاورند.

دبیر شورای هماهنگی روسای نظام پزشکی های استان تهران با اشاره به مبحث نسخه الکترونیک و معایب آن گفت: این طرح با ایرادات زیادی از جمله ناقص بودن زیرساخت ها و پلتفرم های مورد نیاز مواجه بوده و با اجرایی نشدن پیش نیازهای امنیتی و همچنین عدم اتصال به پرونده الکترونیک بیمار موجب بروز آسیب های غیرقابل جبران شده است.
 شیرین شجاعی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با تاکید بر اصلاح هر چه سریعتر طرح نسخه نویسی الکترونیک افزود: درموارد قطعی برق یا اینترنت و همچنین در مواقع اورژانسی بیمار و پزشک از سهم بیمه خود گذشته و نجات جان بیمار در اولویت قرار می گیرد لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا از بروز این ضررها پیشگیری شود.

وی به تعیین قیمت تمام شده خدمات پزشکی و ویزیت ها اشاره کرد و ادامه داد: باید مابه التفاوت قیمت تمام شده تا قیمت دستوری توسط دولت پرداخته شود و مردم متحمل هزینه های درمانی نشوند.

شجاعی اجرای قانون پرداخت 70 درصد هزینه درمان توسط سازمان های بیمه گر را ضروری دانست و اظهار کرد: اجرای این قانون سبب کاهش فشار از جیب مردم شده و از ورشکستگی و ترک فعالیت بسیاری از مراکزدرمانی و همکاران پیشگیری می کند .

به گفته رئیس نظام پزشکی شهرستان قدس اجرایی کردن صحیح و اصولی نظام ارجاع و سطح بندی خدمات براساس قواعد کارشناسی می تواند از بروز مشکلات جلوگیری کرده و سبب ارتقاء سلامت عمومی جامعه شود.

وی با اشاره به قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» که در اسلام هرگونه ضرر و زیان به بندگان ممنوع بوده و در صورت ایجاد هر ضرری باید آن را تلافی کرد؛ یاد آور شد: پس باید بیمه ها ۷۰ درصد تعرفه بخش دولتی و خصوصی را که در قانون جز وظایفشان آمده، بپردازند؛ چون این مساله باعث می شود روزانه هزاران آسیب و ضرر غیر قابل جبران به مردم وارد شود .

وی یاد آور شد : اجرایی کردن برنامه نسخه الکترونیک در هیچ شرایطی نباید به هیچ یک از مردم و یا هیچ یک از اعضای کادر درمان ضرر و آسیبی برساند و می بینیم که برنامه فعلی با این حجم از ایرادات روزانه به صدها و هزاران نفر ضرر مالی و گاها جانی می رساند، و یا تعرفه های دستوری که خارج از کار کارشناسی تعیین و ابلاغ می شود باید به طور جدی بازنگری و اصلاح شوند.

با توجه به حذف ارسال پیامک برای تراکنش‌های زیر ۳۰هزار تومان در بانک ملی از ۲ اسفند سالجاری، رئیس اداره کل توسعه سیستم‌های بانک ملی می‌گوید که هیچ اجباری برای مشتریان در استفاده از اپلیکیشن‌های بانک برای اطلاع از تراکنش‌های کمتر از ۳۰هزار تومان وجود ندارد و امکان اینکه افراد بتوانند از طریق پیامک از تراکنش‌های مذکور مطلع شوند، فعلا وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر مشتریان بانک ملی پیامکی مبنی براینکه دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان به زودی فقط از طریق بله و نشان بانک امکان‌پذیر خواهد بود، دریافت کردند. 

این پیامک با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی مشتریان این بانک مواجه شد که بانک ملی در اطلاعیه‌ای توضیح داد: در آستانه افزایش هزینه ارسال پیامک‌ها به صورت سالانه، بانک‌ها ناچار به افزایش هزینه آبونمان پیامک‌های تراکنشی خواهند بود که ساده‌ترین راهکار برای مواجهه با این افزایش هزینه، دریافت آبونمان بیشتر از مشتریان بانک‌هاست؛ اما این اقدام بار مالی بیشتری را به مشتریان بانک‌ تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر، راهکار برخی بانک‌ها برای مدیریت این هزینه‌ها عدم ارسال بخشی از پیام‌های تراکنشی به مشتریان بوده است. در این میان، بانک ملی ایران در صدد ارائه راهکاری خلاقانه برای مشتریان این بانک است که طبق آن، بار این افزایش قیمت به مشتریان بانک تحمیل نشود و در عین حال، همه پیام‌های تراکنشی نیز به دست مشتریان برسد.

در این راستا بانک ملی ایران ، از تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۰ ارسال بخشی از پیامک‌های بسیار خرد (کمتر از ۳۰ هزار تومان) خود را بر بستر دیجیتال و در اپلیکیشن‌های رسمی این بانک انجام خواهد داد. طبق این طرح، ارسال پیام تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان، به جای پیامک از طریق اپلیکیشن‌های رسمی بانک ملی ایران، یعنی پیام‌رسان بانکی "بله" و "نشان‌بانک" و "بام" انجام خواهد شد. 

از سوی دیگر، مهدی علی آقایی_رئیس اداره کل توسعه سیستم‌های بانک ملی به توضیح اهداف این بانک در این رابطه پرداخت و به انتقادات موجود در این زمینه پاسخ داد. 

وی افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی، دو راه برای دریافت هزینه پیامک تراکنش‌ها پیش‌روی بانک‌ها قرار دارد که یکی دریافت هزینه یکسان هم از افرادی که تراکنش‌های زیادی دارند و به طبع پیامک‌های بیشتری هم دریافت می‌کنند و هم کسانی که تراکنش‌ کمتری دارند و پیامک کمتری هم دریافت می‌کنند که اغلب بانک‌ها این روش را پیاده می‌کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: روش دیگر این است که به تناسب میزان تراکنش، هزینه پیامک تراکنش‌ها تغییر کند که کمتر بانکی به سراغ اجرای این روش رفته است. از یک اسفند، هزینه پیامک تراکنش‌های بانکی از ۱۳ به ۲۴ هزار تومان افزایش می‌یابد که بانک ملی در این زمینه تصمیم گرفت تا افزایش نرخ نداشته باشد و تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان را از طریق پیامک ارسال نکند. 

آقایی در پاسخ به این انتقاد که پیامک بانک ملی در راستای حذف ارسال پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان هیچ اختیاری پیش‌روی مشتری بانک قرار نداده است، توضیح داد: اجبار نکردیم که حتما برای دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان به اپلیکیشن‌های مربوطه مراجعه کنید بلکه صرفا پیشنهاد کردیم. با اینکه در متن پیامک این پیام درج و منتقل نشده است اما هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد و صرفا دریافت پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان نباید به بله و نشان بانک مراجعه کرد بلکه علاوه بر این‌ می‌توان از اینترنت بانک بام نیز استفاده کرد. 

وی درباره اینکه آیا این امکان در بانک ملی وجود دارد که افراد بتوانند از طریق پیامک تراکنش‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان را دریافت کنند، گفت: برای پیاده‌سازی این موضوع با چالش‌های زیادی مواجه هستیم و فعلا این امکان وجود ندارد و احتمالا در سال آینده این امکان فراهم شود. 

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل با بیان اینکه اکنون مساله قانون‌گذاری معاملات رمزارزها در وزارت اقتصاد در جریان است، گفت: استفاده از بورس کیش از جمله فرصت‌هایی است که از طریق آن می‌توان زمینه اجرای عملی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران را فراهم کرد.

به گزارش ایرنا، پس از نوسانات ایجاد شده در بازار سهام و نیز تحمیل ضرر و زیان سنگین سهامداران در بازار سهام، شاهد خروج سنگین نقدینگی از این بازار و ورود آن به بازار رمزارزها بودیم که سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این بازار قادر به کسب سودی کلان بودند و همین امر به مراتب تمایل آنان را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بازار افزایش داد.

این بازار در چند وقت گذشته با رشدی غافلگیرکننده همراه شد و به دنبال آن شاهد رکودشکنی‌های پیاپی در این بازار بودیم. این اتفاق چنین تفکری را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که رشد رمزارزها در بازار می‌تواند ادامه‌دار باشد و با سرمایه‌گذاری در این بازار قادر به جبران ضرر و زیان‌های خود در بازار سهام خواهند بود که در یک سال گذشته متحمل شدند.

معضل ایجاد شده در بازار رمزارزها همچون بازار سهام، ناآگاهی مردم نسبت به چگونگی سرمایه‌گذاری در این بازار بود و فقط تحت تاثیر رشد کاذب ایجاد شده در بازار بدون هیچ‌گونه تحقیق و بررسی نسبت به معاملات این بازار، اقدام به فروش سهام خود در بورس و نیز ورود آن در بازار رمزارزها کردند.

از مدت‌ها قبل و به دنبال ایجاد چنین حاشیه‌هایی در بازار رمز ارزها و نیز جلوگیری از تکرار دوباره هیجانات کاذب بازار سهام در این بازار، زمزمه‌هایی از تلاش سازمان بورس برای انجام برخی از اقدامات در بازار رمز ارزها مطرح شد که در این زمینه «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس در هفتمین همایش انجمن مالی اسلامی از دستگاه‌های قانون‌گذار درخواست کرد مساله ارز یا دارایی‌بودن ارزهای دیجیتال را در قانون مشخص کنند و همچنین اعلام کرد که ممکن است در سال‌های آینده اوراق بهادار به‌صورت توکن در بازارهای مالی عرضه شوند.

در ادامه مطرح شدن چنین صحبتی از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس برنامه ای برای مبادله رمز ارزها در بورس ایران دارد یا خیر، افزود: تاکنون تصمیم‌گیری نهایی در خصوص معامله رمز ارزها در بازار سرمایه ایران اتخاذ نشده است.

وی ادامه‌داد: در این زمینه پیشنهاداتی ارائه شده مبنی بر اینکه رمز ارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله شوند.

عشقی اظهار داشت: این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و تاکنون تصمیمی برای اجرای آن گرفته نشده است.

 

رمز دارایی‌ها برنامه اولویت‌دار آیسکو

مطرح شدن چنین صحبت‌هایی از سوی مسوول ارشد سازمان بورس و تصمیمات جدید این سازمان برای سر و سامان بخشیدن بازار رمز ارزها با با برخی از ابهامات همراه بود که در این خصوص «بهادر بیژنی»، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ارائه توضیحاتی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در خصوص بازار رمز ارزها پرداخت و اعلام‌کرد: در جلسات آیسکو (سازمان بین المللی اوراق بهادار) که ایران هم در چند سال گذشته به عضویت کامل آن در آمده است، برنامه‌های اولویت دار از سوی اعضا به صورت سالانه یا هر ٢ سال یک‌بار مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه اکنون چند سال است که رمز دارایی‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار آیسکو مطرح شده است، اظهار داشت: به‌طور معمول مسائل مطرح شده در آیسکو به مدت یک سال دارای اولویت هستند اما اکنون چندین سال است که موضوع رمز دارایی‌ها به عنوان اولویتی مهم در جلسات آیسکو مورد بحث قرار گرفته است.

بیژنی با تاکید بر اینکه اکنون در ادبیات بازار سرمایه ایران هم رمز ارزها یا همان رمز دارایی‌ها مورد توجه مسوولان قرار گرفته است، گفت: اکنون چندین سال است که نهادهای ناظر در بازار سرمایه به مساله تنظیم و قانون‌گذاری دارایی‌های جدیدی که تحت عنوان اوراق بهادار شناسایی شدند، ورود کرده‌اند.

وی ادامه داد: تا چند سال گذشته ورود آنها بیشتر به این صورت بود که اعلام می‌کردند سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها هستند باید ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این بازار را مدنظر قرار دهند، اما اکنون شاهد هستیم که ورود آنها جدی‌تر شده است.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل تاکید کرد: در نهاد ناظر بازار سرمایه هنگ کنگ که رییس آن هم اکنون به عنوان رییس آیسکو به فعالیت مشغول است، اعلام کرده است این نهاد ناظر به پلتفرم‌های محصولات مختلفی که در میان آنها محصولات مبتنی بر رمز ارز وجود داشته باشد مجوز می‌دهد، به شرط آنکه بتوان از میان محصولات آنها دست‌کم یک محصول را به عنوان اوراق بهادار شناسایی کرد.

وی معتقد است، این مسایل نشان دهنده آن است که دنیا در حال حرکت به سمتی است تا پدیده رمز دارایی‌ها را  به رسمیت بشناسند.

بیژنی با بیان اینکه اکنون تنظیم اوراق بهادار مساله‌ای است که در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت می‌توان آنها را با رمز ارزی که پایدار است مورد معامله قرار داد، افزود: همچنین در کنار آنها صندوق‌هایی وجود دارد که نظارت و قانون‌گذاری معامله رمز دارایی‌ها در آنها انجام می‌شود.

 

انجام معامله رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه 

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل خاطرنشان کرد: رییس سازمان بورس هم در هفتمین همایش مالی اسلامی به‌طور مشخص اعلام کرد پدیده رمز دارایی‌ها جزو مسائلی است که در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید.

وی با تاکید بر اینکه اکنون مساله قانون‌گذاری معاملات رمز ارزها در وزارت اقتصاد در جریان است، گفت: در وزارت اقتصاد کمیته‌ای وجود دارد که متصدی پیگیری معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران است و از مسوولان سازمان بورس هم در این کمیته حضور دارند.

 به گفته بیژنی، گروه ابزارها و بازارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس به صورت جدی در حال بررسی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران هستند.

 

تلاش سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس کیش

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل  افزود: یکی از فرصت‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد مساله راه‌اندازی بورس کیش است.

وی ادامه داد: اکنون چند سالی است که راه‌اندازی بورس بین المللی در کیش در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است و به دنبال آن هستند تا مجوز راه‌اندازی آن را از سازمان بورس و سورای عالی بورس اخذ کنند.

بیژنی خاطرنشان‌کرد: یکی از مسایلی که در مورد بورس بین المللی کیش مطرح شد این بود تا در ارائه مکانیزم و ساختارها، نوآوری وجود داشته باشد و به نوعی باعث افزایش رقابت میان بورس‌های ایران و شرکت سپرده‌گذاری شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل اظهار داشت: از جمله مدل‌هایی که اکنون مدنظر بوده اما هنوز اجرای آن به مرحله نهایی نرسیده است، استفاده از تحقیقات انجام شده در مرکز پژوهش سازمان بورس در خصوص استفاده از پتانسیل رمز دارایی ها و بلاکچین در بورس کیش است.

وی با بیان اینکه باید بتوان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد تا در موقعیتی که کشور به دلیل وجود تحریم‌ها تحت فشار قرار دارد با استفاده از این راهکارها شدت فشار تحریم‌ها را در چارچوب قوانین بین المللی و داخلی کاهش دهیم، گفت: اکنون از نظر قوانین داخلی و بین المللی کاملا متعهد هستیم تا همه مسائل مطرح شده در آیسکو به‌طور کامل رعایت شوند، تا از این طریق حقوق سهامداران و کاهش ریسک‌های سیستمیک تامین شود.

بیژنی، به حاشیه‌های موجود در حوزه رمز دارایی‌ها اشاره کرد و افزود: اکنون ورود نهاد ناظر به تنظیم رمز دارایی‌ها و نیز تحولات اخیر جهان در این حوزه مالی، باعث شده است تا حاشیه‌های سرمایه‌گذاری در رمز دارایی‌ها کاهش پیدا کند و اطمینان بیشتری برای ورود نقدینگی در این حوزه‌ها ایجاد شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل با بیان اینکه استفاده از بورس کیش از جمله فرصت‌هایی است که از طریق آن می‌توان زمینه اجرای عملی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران را فراهم کرد، گفت: جلسات برگزار شده در این زمینه به صورت جدی و در راستای تعامل با سازمان بورس، مرکز پژوهش سازمان بورس و دبیرخانه مناطق آزاد در حال برگزاری است تا بتوان نهایت استفاده را فرصت‌های ایجاد شده کرد.

وی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند پل ارتباطی بین بازار کریپتوها (نوعی رمزارز) و نیز بازار سرمایه ایران باشد که به دنبال خود در جهت توسعه بازار سرمایه به سطح بین الملل هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

 

بین المللی شدن بازار سرمایه ایران مهمترین مساله سازمان بورس

بیژنی با اشاره به اینکه مهمترین موارد در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه و نیز ارکان بورس، بین المللی شدن بازار سرمایه ایران است، گفت: با توجه به اینکه به دنبال بین المللی شدن بازار سرمایه هستیم بنابراین باید با پدیده‌هایی که در سطح بین المللی با آن مواجه هستیم، برخورد مناسب انجام شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل اضافه‌کرد: یکی از مهمترین پدیده‌های تاثیرگذار در سطح بین المللی و در حوزه بازار سرمایه، مساله رمز دارایی‌ها است و باید بتوان از فرصت‌های ایجاد شده نهایت استفاده را کرد.

وی با بیان اینکه خروج نقدینگی از بازار سهام و ورود آن به رمز ارزها از جمله مسائلی است که تهدیدکننده بازار سرمایه است، گفت: این ٢ بازار به عنوان بازار موازی با یکدیگر در حال فعالیت هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات اتخاذ شده تعامل بین آنها بیشتر خواهد شد.

بیژنی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها بازار رمز ارزها با توسعه همراه شده اما به مراتب بازار سهام آنها هم در حال پیشرفت است، افزود: بیش از ۵۰ سال است که شاهد انجام معاملات بازار سرمایه هستیم و این امر باعث افزایش میزان امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه شده است.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل ادامه داد: بازار سرمایه با نظارت دقیق و از طریق نهاد ناظر در حال کنترل است و به نظر نمی‌رسد بازار کریپتو بتواند جایگزین بازار سرمایه شود و نقشی را ایفا کند، اما ادامه همکاری آنها می‌تواند رونق دهنده ۲ بازار باشد.

استفاده روزانه ۱۱ میلیون کاربر از «شاد»

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اپلیکیشن شاد اعلام کرد: در حال حاضر شاد بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد و به‌طور میانگین روزانه ۱۱ میلیون کاربر از شبکه شاد استفاده می کنند. بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز در حدود ۱۲۸ هزار مدرسه، مشغول دریافت آموزش مجازی از طریق شبکه شاد هستند.

حسین صادقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر شاد در کنار «آموزش‌های حضوری» و به منظور تکمیل آموزش‌ها در مدارس،‌ به عنوان بستری امن و مطمئن، مورد استفاده قرار می‌گیرد اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت کشور همواره در تلاش است تا ضمن فراهم کردن امکان دسترسی به فرصت های برابر آموزشی برای همه دانش آموزان، کیفیت آموزش را نیز ارتقاء دهد.

وی افزود: شبکه شاد نیز در راستای تحقق این هدف مهم در اوایل شیوع کرونا، راه‌اندازی شد و آموزش و پرورش توانست امر آموزش دانش آموزان را طی 2 سال گذشته در کنار آموزش‌های حضوری و به صورت ترکیبی از این طریق راهبری کند.

سخنگوی اپلیکیشن شاد با بیان اینکه امسال نیز همانند سال گذشته، همچنان تعرفه اینترنت مصرفی شبکه شاد برای معلمان و دانش آموزان، رایگان است گفت: البته برای استفاده از دو سرویس «شادبین» و «رمزینه‌خوان» تعرفه عادی اینترنت محاسبه می‌شود.

صادقی صیانت از اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران در فضایی امن را از مزیت‌های مهم شبکه شاد دانست و به مخاطبان این شبکه توصیه اکید کرد که جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده توجه داشته باشند که هر پیامی جهت دریافت «کد تأیید»، تقلبی و برای دسترسی به حساب کاربر و سوء استفاده از آن است و هیچ‌کس به هیچ عنوان حتی با عنوان پشتیبان شاد اجازه دریافت کد تأیید شما جهت ورود به اکانت شاد را ندارد. کد تأیید، شخصی و صرفاً متعلق به شماست و هرگونه پیام برای دریافت آن قطعاً برای کلاهبرداری و سوء استفاده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاد بیش از ۲۰ میلیون کاربر دارد و به‌طور میانگین روزانه ۱۱ میلیون کاربر از شبکه شاد استفاده می کنند. بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز در حدود ۱۲۸ هزار مدرسه، مشغول دریافت آموزش مجازی از طریق شبکه شاد هستند.

سخنگوی اپلیکیشن شاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین آمار استفاده روزانه از شبکه شاد با توجه به غیرحضوری شدن مجدد کلاس های درس در برخی استان‌ها اظهار کرد: در ماه‌های گذشته به‌طور میانگین ۱.۵ میلیون نفر به‌صورت همزمان در شاد حضور داشتند که با شیوع مجدد کرونا و غیرحضوری شدن مدارس در مناطق مختلف، این آمار در اوایل هفته گذشته به دو میلیون و ۷۵۰هزار نفر در ثانیه افزایش یافت. شاد پیش‌ از این رکورد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کاربر همزمان را در آبان ۱۴۰۰ تجربه کرده بود.

صادقی  افزود: تاکنون بیش از ۴۸ میلیارد پیام و ۱۸ میلیارد فایل در شبکه شاد مبادله شده است.

روزنامه ایران نوشت: طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی مبنی بر برگزاری همایش کاربردی اقتصاد بلاکچین و آینده دارایی‌های دیجیتال توسط روزنامه دنیای اقتصاد و با حضور برخی اعضای دولت همچون معاون اقتصادی رئیس ‌جمهور و وزرای ارتباطات و اقتصاد و رئیس ‌کل بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شد.

هزینه بلیت میلیونی شرکت در این همایش موضوعی بود که حاشیه‌های فراوانی را ایجاد کرد.
اما پیگیری‌های خبرگزاری ایرنا از تمامی اعضای دولت که نام‌شان در اطلاعیه این همایش آمده نشان می‌دهد هیچ یک از اعضای هیأت دولت در این همایش حضور نخواهند داشت .

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از اتصال ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، محمد برزگری با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

وی اظهار داشت: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب نیمه دوم سال ۱۳۹۸، در ابتدا پیش بینی شده بود که ظرف مدت ۱۵ ماه اجرایی شود و نهایتاً سه ماه هم برای صورتحساب الکترونیکی به آن اضافه شد، با این حال در دولت قبل اجرایی نشد.

وی با تأکید بر اینکه این قانون یک پروژه عظیم و در ابعاد ملی است، گفت: در حال حاضر دولت و مجلس بر سر اجرای هر چه سریع‌تر این قانون اجماع دارند و در چارچوب این قانون و با مهیا شدن همه زیرساختها و همکاری همه بخش‌های متولی، قرار است اطلاعات تمامی معاملات تجاری اعم از خرد و کلان، به طور برخط برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

برزگری با بیان اینکه این طرح عظیم نباید تحت الشعاع اظهارات و برآوردهای غیر دقیق شود، اظهار امیدواری کرد با تغییرات مدیریتی که در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ حداقل بخشی از مؤدیان برای اجرای این قانون فراخوان شوند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: طی ماه‌های اخیر، همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور برای نظم بخشی به دستگاه‌های کارتخوان بانکی شدت گرفته است. البته از حدود ۱۳ میلیون دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد قرار نیست همه مؤدی مالیاتی باشند.

وی در خصوص آخرین آمار اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی نیز گفت: تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه، مالکان حدود ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده اند؛ همچنین درخواست غیرفعال شدن ۲ میلیون و ۲۴۳ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است.

برزگری بیان داشت: همچنین تاکنون ۲۰۳ هزار مؤدی جدید از محل اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی، پرونده مالیاتی تشکیل داده اند و بر اساس آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی، تعداد کل ابزار پرداخت‌های فعال در کشور بالغ بر ۱۳ میلیون است که متعلق به حدود ۶ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر شخص حقیقی و ۸۷ هزار نفر شخص حقوقی می‌باشد که به تفکیک ۱۲ میلیون و ۲۵۵ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقیقی و ۷۴۰ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقوقی می‌باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: سامانه «ADLIRAN» اکنون در صدر جرایم سایبری است و به دلیل آنکه اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه انجام نشده، کلاهبرداران از این سرشماره سوءاستفاده‌های بسیاری کرده‌اند.

سرهنگ رامین پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال پیامک‌های جعلی منتسب به سازمان‌های مختلف برای مردم گفت: متأسفانه رویه نامرسومی در کشور در حال رخ دادن است و آن هم این است که هر سازمان می‌خواهد اطلاع‌رسانی یا ارائه خدمات داشته باشد، بدون هماهنگی با پلیس فتا، پیامک‌هایی را به صورت انبوه برای مردم ارسال می‌کند.

وی ادامه داد: قبل از آنکه این پیامک‌ها برای مردم ارسال شود، باید کار رسانه‌ای انجام شود و مردم از آن سر شماره مطلع شوند اما متأسفانه هیچ‌کدام از نهادها و سازمان‌های ما چنین کاری را انجام نمی‌دهند که منجر به افزایش جرایم سایبری شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: سامانه «ADLIRAN» اکنون در صدر جرایم سایبری است و به دلیل آنکه اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه انجام نشده، کلاهبرداران از این سر شماره سوءاستفاده‌های بسیاری کرده‌اند.

 

راه‌اندازی سامانه جامع ارائه خدمات دولتی از سوی پلیس فتا

وی اظهار داشت: پلیس فتا پیگیر راه‌اندازی سامانه جامع ارائه خدمات دولتی است یعنی یک سامانه مشخص باشد و هر نهادی که می‌خواهد پیامک‌های انبوه ارسال کند، سر شماره خود را در آن سامانه ثبت کند.

پاشایی بیان کرد: روند ارسال پیامک باعث سردرگمی مردم و سوءاستفاده مجرمان سایبری شده و پلیس فتا حتماً با ارسال‌کننده‌های پیامک به صورت انبوه و جزیره‌ای برخورد می‌کند.

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا، چندی پیش پیامک‌هایی از سامانه «نفوس و مسکن» برای مردم ارسال شد که ضربه شدیدی به کاربران زد.

 

روش کلاهبرداری با سرشماره های جعلی به چه صورت است؟

پاشایی ادامه داد: روش کلاهبرداران در این پیامک‌ها آن است که پیامکی با محتواهایی نظیر «ابلاغیه»، «ثبت شکایت در سامانه» یا «ثبت‌نام» در سامانه مذکور که حاوی لینک است، به شهروندان ارسال شده و جهت مشاهده ابلاغیه، از آنان درخواست می‌شود با کلیک بر روی لینک، مبلغ ناچیزی پرداخت کنند اما این لینک‌ها یک بدافزار هستند که تمام اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت می‌برند.

وی ضمن تاکید به سازمان‌ها برای اطلاع‌رسانی وسیع و گسترده در رابطه با سرشماره‌های خود به مردم گفت: پیامکی از طرف قوه قضائیه با سر شماره شخصی ارسال نمی‌شود، پیامک‌های دارای لینک، جعلی و کلاهبرداری است و پیامک ارسالی از طرف قوه قضائیه تنها با سر شماره ADLIRAN است.

تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با هدف ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه، صبح امروز منعقد شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین تفاهم همکاری بین مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف صبح امروز با حضور روسای دو مجموعه در مرکز نوآوری همراه اول (MCI Lab) برگزار شد.

این تفاهم نامه با توجه به اهمیت ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه و در راستای رفع نیازهای فناورانه همراه اول، جهت دهی فعالیت‌ مجموعه های پژوهشی و فناوری دانشگاه به رفع نیازهای اساسی صنعت و بهره مندی از توان تخصصی دانشگاه صنعتی شریف منعقد شده است.

در راستای پیاده سازی اقدامات نوآورانه و فناورانه مرتبط با این تفاهم نامه، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف متعهد به فراهم سازی شرایط لازم برای جذب استعدادها، کارآموزان و تیم های مستعد در مرکز نوآوری و مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه شده است.

همکاری با مرکز نوآوری در زمینه فعال کردن میزهای تخصصی فناوری نظیر راهکارهای دیجیتال، هوشمندسازی و شبکه های نوین از جمله بخش های دیگر این تفاهم نامه است.

ورود مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و پارک دانشگاه شریف به سطح جدیدی از همکاری‌ها

اعطای گرنت فناوری به اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در راستای حل نیازهای فناورانه همراه اول و فعالسازی مرکز نوآوری از طریق فعالیت های مختلف از قبیل ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان و تیم های استارتاپی نیز بخشی از تعهدات مرکز تحقیق و توسعه همراه اول است.

وحید شاه منصوری، رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در این نشست با بیان اینکه طی دو سال گذشته فعالیت های مشترک با دانشگاه شریف، بیشتر متمرکز بر استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان این دانشگاه بود، اظهار کرد: افق نگاه مان در همکاری های پیش رو، به سمت بهره برداری از ظرفیت های نوآوری موجود در پارک و شرکت های مستقر در آن است.

مجید دهبیدی پور، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز ضمن تقدیر از حضور همراه اول به عنوان پیشران نوآوری کشور در این مرکز نوآوری، اظهار کرد: خود ما نیز بسیار راغب و متقاضی حضور رهبران و پیشرانان فناوری در این مراکز هستیم زیرا در تدوین طرح های دانشجویان و اساتید دانشگاهی و جهت دهی به شرکت های دانش بنیان و نوپا بسیار کمک کننده است.

چهلمین جشنواره فیلم فجر دیشب پس از ۱۲ روز، سرانجام با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف و اهدای سیمرغ‌ بلورین به برترین‌ها به‌کار خود پایان داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، چهلمین جشنواره فیلم فجر که از 12 بهمن ماه با حمایت رسمی همراه اول شروع شده بود، شامگاه 22 بهمن ماه در قالب برگزاری مراسم اختتامیه ای با حضور هنرمندان، مدیران سینمایی، نمایندگان رسانه های خبری و همچنین حضور افتخاری برخی چهره های فرهنگی و سیاسی در مرکز همایش های برج میلاد، به کار خود پایان داد.

اختتامیه جشنواره فیلم فجر با معرفی فیلم «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی فر به عنوان بهترین فیلم، رضا میرکریمی به عنوان بهترین کارگردان برای فیلم «نگهبان شب»، اهدای جایزه ویژه هیات داوران به فیلم «برف آخر» و همچنین اهدای سیمرغ های بلورین به امین حیایی و طناز طباطبایی به ترتیب به عنوان بهترین نقش های اول مرد و زن همراه بود.

تقدیر همراه اول از برگزیدگان جشنواره فیلم فجر 

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در این دوره از برگزاری جشنواره فیلم فجر با شعار «همراه اول حامی فرهنگ و هنر ایران زمین» و به صورت انحصاری به حمایت از آن که در واقع مهم ترین و بزرگترین رویداد فرهنگی-هنری کشور است، پرداخت.

در جریان حمایت از جشنواره فیلم فجر، پخش زنده نشست های فرهنگی و فیلم های راه یافته به بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر در بستر شبکه های اینترنتی «روبیکا»، «ذره بین» و «آیگپ» به عنوان پلتفرم های دیجیتال اپراتور اول تلفن همراه کشور صورت گرفت و رسما این سکوها، پوشش رسانه ای جشنواره چهلم فیلم فجر را نیز عهده دار شدند تا علاقه مندان بتوانند از این طریق، خبرهای جشنواره فیلم فجر را دنبال کنند.

چهلمین جشنواره فیلم فجر که از 12 تا 22 بهمن 1400 برگزار شد، میزبان 22 فیلم سینمایی در بخش سودای سیمرغ بود. مهم ترین اتفاق جشنواره امسال نیز حذف بخش بهترین فیلم از نگاه مردم بود که به دلیل عدم اطمینان از صحت آراء و در آخرین ساعات برگزاری این جشنواره صورت گرفت.

گفتنی است، همراه اول پیش از این و در سال 1397 نیز در راستای حمایت از فرهنگ و هنر به عنوان یکی از ابعاد حوزه حمایتگری ذیل مسؤولیت اجتماعی این اپراتور، حامی سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر شده بود.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کلاهبرداری از شهروندان در پوشش تخفیف‌ها یا تبریک‌های روز پدر هشدار داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افراد سودجو و فرصت‌طلب از هر مناسبت و فرصتی برای اخاذی، کلاهبرداری یا هرنوع سواستفاده از مردم اقدام می‌کنند، گفت: یکی از مناسب‌های پیش رو ولادت حضرت امیرالمومنین (ع) و روز پدر است. متاسفانه ممکن است افراد سودجو در پوشش تخفیفات شگفت انگیز، پیام تبریک و ... از شهروندان کلاهبرداری یا به هرنحو از اطلاعات آنان سواستفاده کنند که لازم است با یکسری از اقدامات پیشگیرانه از آن جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا لازم است شهروندان توجه داشته باشند که فریب تبلیغات بی نام و نشان در کانال ها و فضای مجازی را نخورده و اگر قصد خرید اینترنتی هدیه برای این روز را دارند حتما از فروشگاه های معتبر و تایید شده خرید خود را انجام دهند.ا فراد سودجو با طرح تبلیغات اغوا کننده تحت عنوان تخفیف شگفت انگیز و قیمت بسیار کمتر از قیمت واقعی یک محصول تلاش می‌کنند تا کاربران را وارد لینک های جعلی کنند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: این لینک ها در مواردی به صفحاتی هدایت می شود که ممکن است صرفا برای سرقت اطلاعات کارت بانکی آنان طراحی شده باشد. یا اینکه افراد سودجو مبلغی را دریافت کنند؛ اما یا کالای خریداری شده را برای مشتری ارسال نکنند یا اینکه جنسی قلابی و متفاوت از آنچه که آگهی کرده بودند را برای مشتری خود ارسال کنند.

معظمی گودرزی درباره پیام های تبریک حاوی لینک ناشناس نیز اظهارکرد: در مواردی نیز ممکن است افرادسودجو با لینک های ناشناس تحت عنوان پیام تبریک یا شرکت در قرعه کشی روزپدر و ... شهروندان را به وارد شدن به یک لینک تشویق کنند، در حالی که ممکن است این لینک حاوی بدافزار بوده و اطلاعات گوشی تلفن همراه یا رایانه آنان را به سرقت ببرد.

وی در پایان تاکید کرد: در همین راستا لازم است که شهروندان فریب پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده در  کانال‌ها و صفحات فضای مجازی با ‌عنوان تخفیفات شگفت‌انگیز روز پدر و حراجی آنلاین را نخورند و همواره خریدهای اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیک انجام دهند.

آکادمی ایرانسل با برگزاری یک وب‌سمینار، «انقلاب متاورس» را به‌عنوان تجلی پارادایم نوظهور دنیای فناوری، بررسی می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این وب‌سمینار، با عنوان «متاورس؛ از بازی و رؤیا تا واقعیت» همراه با نمایشگاه جانبی و با حضور کسب‌وکارهای فعال این حوزه، یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۲۱ در آکادمی ایرانسل برگزار و به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی «لنز» ایرانسل، پخش می‌شود.

در این وب‌سمینار، با تشکیل کارگروه‌های آموزشی و کاربردی در حوزه‌هایی مانند متاورس، NFT، شهر هوشمند، امنیت داده‌ها، حقوق قانونی مجازی و کسب‌و‌کارهای نوین، ضمن بررسی ابعاد گوناگون و جنبه‌های مختلف تحولات جدید دنیای فناوری، تلاش می‌شود تا علاوه بر بالا بردن ضریب آگاهی عمومی جامعه و آموزش افراد، در مسیر ایجاد بستری برای شکوفایی اقتصاد ملی، گام برداشته شود.

از جمله محورهای ارائه در این وب‌سمینار، می‌توان به رویکرد ایرانسل در تحول دیجیتال، شهروند دیجیتال در متاورس، متاورس و تحول دیجیتال، ظهور و رشد فناوری و تأثیر آن در زیست‌بوم کسب‌وکار، یونیورس در متاورس، انواع متاورس بر اساس شرکت‌های فعال، شهر هوشمند در متاورس، مزرعه متاورس و امنیت در NFT اشاره کرد.

آکادمی ایرانسل «انقلاب متاورس» را بررسی می‌کند

دو پنل تخصصی نیز با حضور کارشناسان و فعالان زیست‌بوم فناوری، با موضوع «متاورس، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو» و «انتقال تجربه عملی و کاربردی در متاورس»، در این وب‌سمینار، اجرا می‌شود. بازدید از نمایشگاه تجهیزات متاورس با حضور فعالان کسب‌وکار نیز از دیگر بخش‌های این وب‌سمینار است.

آکادمی ایرانسل از تمامی جوانان جویای کسب تجربه‌های جدید مبتنی بر فناوری‌های نوین، صاحبان مشاغل و مدیران کسب‌و‌کارهایی که به آشنایی بیشتر با فرصتهای پیش روی ایجاد شده در متاورس علاقه‌مند هستند و به طور ویژه از فعالان و علاقمندان به حوزۀ فناوری بلاک‌چین، کسب درآمد در حوزۀ NFT و متاورس، فعالان و توسعه‌دهندگان حوزۀ بازی‌های رایانه‌ای، صاحبان مشاغل در حوزه‌های صنعت، ساختمان، واردات و صادرات و…، کسب‌وکارهای نوپای فعال در حوزۀ فناوری‌اطلاعات، مدیران توسعه بازار و هکرهای رشد، برای شرکت در این وب‌سمینار دعوت کرده است.

این رویداد به صورت حضوری و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه نوآوری شریف برگزار و به صورت آنلاین توسط تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل پخش می‌شود.

دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این رویداد، با ظرفیت محدود و با مبلغ ۵۰۰هزار تومان، از طریق وب‌سایت آکادمی ایرانسل به نشانی yun.ir/jbx5re امکان‌پذیر است.

آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» تأسیس شده و به بیان دقیق‌تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راه‌اندازی آکادمی، این است که برای توسعۀ جریان آموزشی مهارت‌محور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روش‌های نوین آموزش دیجیتال و عرضۀ عادلانۀ آموزش، به سهم خود گامی مؤثر بردارد.

آموزش‌های ارائه‌شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل «آموزش‌های تخصصی و نوآورانه برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل»، «آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه‌های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکت‌های همکار ایرانسل»، «آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در گروه‌های تخصصی مدیریت حرفه‌ای و فناوری‌اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش استارتاپ‌ها و فرایند شتاب‌دهی و ارائه خدمات منتورینگ» هستند.

«ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان و عادلانه برای مشتریان»، «ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل»، «پیاده‌سازی آموزش تخصصی و مهارت‌محور برای همکاران غیرمستقیم ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین» و «احراز بالاترین درجۀ رضایتمندی مشتریان از آموزش‌های حرفه ای و مهارت‌محور» از جمله اهداف آکادمی ایرانسل هستند.

مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از حضور در همایش «اقتصاد بلاک‌چین و آینده دارایی‌های دیجیتال» به دلیل شرایط تحمیلی به شرکت‌کنندگان انصراف داد.
‏به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

به دلیل اهمیت و ضرورت توجه تخصصی به مقوله اقتصاد بلاک‌چین، سخنرانی در همایشی با این موضوع را پذیرفتم و هزینه‌ای هم دریافت نمی‌کنم اما اکنون به دلیل اطلاع از شرط هزینه های سنگین برای حضور شرکت کنندگان، از سخنرانی در این همایش انصراف می دهم.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: آمار شکایت کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته اما در مورد کیفیت اینترنت، نارضایتی کاربران افزایش داشته است.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان ثبت شکایات کاربران در سامانه پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ و نارضایتی کاربران از کیفیت و سرعت اینترنت، با تاکید بر اینکه ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ شکایتی را کوچک نمی‌شماریم و تمامی شکایات کاربران را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌کنیم، اظهار داشت: روند پیگیری شکایات کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی به این صورت دنبال می‌شود که در ابتدا با استعلام از اپراتور، نتیجه را برای شاکی ارسال می‌کنیم اما اگر قانع نشد و آن را نپذیرفت، شکایت مجدداً برای بررسی به اپراتور ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: حتی این امکان وجود دارد که ناظرین مناطق رگولاتوری را اعزام کنیم تا به صورت حضوری شکایت کاربر را بررسی کرده و نتیجه این بررسی را به شاکی اعلام می‌کنیم. حتی اگر در این مرحله نیز کاربر از پاسخ شکایت خود قانع نشد، موضوع در یک کمیته متشکل از اعضایی در خارج از رگولاتوری با نگاهی کلان و جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجدداً نتیجه به کاربر ارسال می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اهمیت دادن به شکایات ثبت شده مشترکان در سامانه ۱۹۵ خاطرنشان کرد: نتایج بررسی شکایت، مرتب به اطلاع شاکی رسانده می‌شود و فرآیند بررسی و نتیجه از طریق کارتابل سامانه ۱۹۵ قابل دریافت است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اهمیت بررسی شکایات کاربران از خدمات ICT ، اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده به چارت رگولاتوری اضافه شده است، تاکید کرد: هدف از افزودن این چارت، تمرکز بیشتر به بحث شکایات و استیفای حقوق مصرف کننده بوده است. بر این اساس تمامی موارد در حوزه تعرفه، کیفیت و پوشش را از سمت کاربر و مصرف کننده نظارت می‌کنیم.

حقی در پاسخ به این سوال که میزان شکایت کاربران از کدام خدمات بیشتر بوده و آیا سامانه ۱۹۵ در هفته‌های اخیر با افزایش میزان نارضایتی مشترکان از کیفیت خدمات اینترنت مواجه بوده است، گفت: میزان ثبت شکایات در سامانه ۱۹۵ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است. به این معنی که میزان شکایت در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته، حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: اما در مورد ثبت شکایت کاربران از کیفیت خدمات اینترنت، آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش حکایت دارد.

معاون رگولاتوری با اشاره به اینکه با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۰ و ثابت ماندن تعرفه اینترنت، میزان شکایت کاربران در خصوص موضوعات مربوط به تعرفه کاهش محسوسی داشته است، گفت: چون قیمت‌ها در نوسان نبوده، اعتراض کاربران نیز به مراتب کاهش یافته است. اما در بحث پوشش شبکه، همچنان با شکایت مشترکان روبرو هستیم. چرا که در هیچ نقطه‌ای از زمان نمی‌توانیم بگوییم که پوشش شبکه ۱۰۰ درصد شده و شکایتی از سوی کاربران ثبت نمی‌شود. بر این اساس موضوع شکایت از پوشش شبکه استمرار دارد و شبکه ای که داینامیک است به هر ترتیب به دلایل مختلف ممکن است دچار اختلال شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر تلاش این وزارتخانه برای رفع نقایص و کاستی‌های طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با تکیه بر نظرات کارشناسی و نخبگانی، گفت: هیچ‌گاه مخالف رسانه‌ای شدن طرح موسوم به «صیانت» نبوده‌ام اما به چگونگی آن انتقاد داشته و دارم.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی در اینستاگرام نوشت: هیچ‌گاه مخالف رسانه‌ای شدن طرح موسوم به «صیانت» نبوده ام اما به چگونگی آن انتقاد داشته و دارم.

وی توضیح داد: آنچه این روزها تحت عنوان «نظر وزیر ارتباطات درباره نادرست بودن رسانه‌ای شدن طرح حمایت از حقوق کاربران» در برخی رسانه‌ها منتشر شده، برداشتی غیردقیق و ناصحیح از سخنان بنده است.

زارع پور اضافه کرد: نسخه اولیه «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه» زمانی رسانه‌ای شد که دارای مشکلات، کاستی‌ها و نقایص زیادی بود و خاطر عموم کاربران، فعالان زیست‌بوم فضای مجازی و صاحبان کسب‌و‌کارهای اینترنتی را مکدر کرده بود. وزارت ارتباطات در جلسات متعددی نظرات کارشناسی نمایندگان کسب‌و‌کارها، فعالان فضای مجازی و دستگاه های مرتبط با این حوزه را اخذ و جمع‌بندی کرد و با معرفی نماینده‌ای به کمیسیون ویژه بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد تا نقایص و کاستی‌های این طرح برطرف شود. این روند هنوز هم ادامه دارد و طرح مذکور هنوز نهایی نشده است.

وی ادامه داد: وقتی طرحی در مرحله اولیه بررسی کارشناسی است و تلاش همه‌جانبه برای ترمیم و اصلاح آن جریان دارد، اطلاع‌رسانی زودهنگام و گاه ناقص یا متناقض درباره مفاد آن موجب بی‌اعتمادی افکار عمومی می‌شود و بر روند تلاش‌های اصلاحی اثر منفی می‌گذارد. قاعدتا اطلاع‌رسانی باید بر بحث‌های کارشناسی و نخبگانی برای ترمیم کاستی‌ها و نقایص متمرکز شود تا فضای اصلاحی توأم با دقت، طمانینه و سعه‌صدر پیش برود وگرنه انتشار نسخه نهایی هر طرحی حتی قبل از تصویب و تایید یکی از وظایف رسانه‌هاست.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: به اعتقاد من رسانه‌ها نمایندگان افکار‌ عمومی هستند و تلاش‌شان برای آگاهی از جزئیات همه رویدادهای کشور و نقد منصفانه، بخشی از رسالت آنها و مایه رشد و ارتقا جامعه است.

به گزارش فارس، اخیرا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت که از ابتدا معتقد بوده این طرح باید در یک فضای آرام و محیط کارشناسی به بحث و بررسی گذاشته می شد تا برای افراد جامعه نگرانی ایجاد نکند. 

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، با تقدیر از ایرانسل برای پیشگامی در راه‌اندازی لایۀ جدید فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز، از سایر اپراتورها هم خواست تا از اقدام ایرانسل الگو گرفته و گام‌های سریعتری برای اجرای پروژۀ مشابه در شبکۀ خود بردارند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم آنلاین افتتاح طرح‌های ارتباطی ایرانسل به مناسبت دهۀ فجر، شامل «آغاز راه‌اندازی لایۀ جدید فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز در شبکۀ پهن‌باند همراه ایرانسل» و «بهره‌برداری از پروژۀ توسعۀ ظرفیت مرکز سوییچ ایرانسل در اصفهان»، بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این مراسم که صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و  حمید فتاحی معاون وزیر، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز حضور داشتند، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، با تقدیر از ایرانسل به‌عنوان اولین اپراتوری که توانسته در راه‌اندازی لایۀ جدید فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز در شبکۀ خود، پیشگام باشد، از سایر اپراتورها هم خواست تا از اقدام ایرانسل الگو گرفته و گام‌های سریعتری برای اجرای پروژۀ مشابه در شبکۀ خود بردارند.

وزیر ارتباطات | ایرانسل

با تخصیص باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در تیر ماه ۱۴۰۰، ایرانسل موفق شده است تا به‌عنوان اپراتور پیشگام در نصب تجهیزات و راه‌اندازی لایۀ جدید مبتنی بر این باند فرکانسی، تاکنون ۵۰ سایت ارتباطی در شبکۀ پهن‌باند همراه خود را به لایۀ جدید ۲۳۰۰ مگاهرتز تجهیز کند که در مراسم امروز، یک سایت ارتباطی در منطقۀ تهرانسر، به نمایندگی از سایت‌های مذکور، با درخواست مدیرعامل ایرانسل، توسط وزیر ارتباطات، با حضور مهندس علی قهرمانی مدیرکل برنامه‌ریزی و طراحی رادیوی شبکۀ ایرانسل در محل سایت مذکور، افتتاح شد.

وزیر ارتباطات | ایرانسل

در این مراسم، همچنین پروژۀ توسعۀ ظرفیت مرکز سوییچ ایرانسل در اصفهان، با درخواست مدیرعامل ایرانسل، توسط وزیر ارتباطات، با حضور  مجید گلی مدیر ارشد منطقۀ مرکز ایرانسل در محل این پروژه، افتتاح شد. با افتتاح پروژۀ مذکور، ۸۰ رک به ظرفیت مرکز سوییچ ایرانسل در اصفهان افزوده شد تا به این ترتیب، کیفیت و پایداری شبکۀ ایرانسل در مرکز کشور، بیش از پیش بهبود پیدا کند.

وزیر ارتباطات | ایرانسل

مدیرعامل ایرانسل: ۱۰۰۰ ترابایت به ظرفیت روزانهٔ رادیویی ایرانسل افزوده می‌شود

مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، با اشاره به آغاز رسمی راه‌اندازی لایۀ فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز در شبکۀ ایرانسل با افتتاح ۵۰ سایت، تصریح کرد: در فاز نخست این پروژه، ۷۰۰ سایت ایرانسل تا پایان فروردین ۱۴۰۱ به این لایۀ فرکانسی تجهیز می‌شوند و در فاز دوم نیز، تا مهر ماه سال آینده، تعداد این سایت‌ها به بیش از ۱۸۰۰ سایت خواهد رسید. ان‌شاءالله، در فازهای بعدی نیز، در نیمۀ دوم سال آتی، تجهیز سایر سایت‌های ارتباطی ایرانسل به این لایۀ فرکانسی، اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای این پروژه، تا کنون ۱۸۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است، تأکید کرد: با راه‌اندازی این لایۀ ارتباطی در شبکۀ پهن‌باند ایرانسل، شاهد بهبود تجربه مشترکان و افزایش ظرفیت رادیویی شبکه به میزان ۱۰۰۰ ترابایت در روز، به‌خصوص در مناطق پرترافیک شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها خواهیم بود.

عباسی‌آرند همچنین درخصوص بهره‌برداری از پروژۀ توسعۀ ظرفیت مرکز سوییچ ایرانسل در اصفهان، از افتتاح دو مرکز سوییچ دیگر ایرانسل در مشهد و کرج در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

وی تأکید کرد: تلاش شده تا این سه مرکز سوییچ، در مدت کمتر از ۱۰ ماه به بهره‌برداری برسد و به لحاظ فنی، هم در طراحی و هم در اجرا، همۀ استانداردهای روز دنیا به کار گرفته شده تا پایداری خدمات شبکۀ ایرانسل، به‌خصوص برای مشترکان استان‌های مرکزی کشور، بیش از پیش افزایش یابد.

مدیرعامل ایرانسل افزود: ۳۵۰ میلیارد تومان در احداث پروژۀ توسعۀ مرکز سوییچ اصفهان و ۳۰۰ میلیارد تومان هم در خرید و نصب تجهیزات الکترونیکی آن سرمایه‌گذاری شده که در مجموع، ارزش این پروژه را به ۶۵۰ میلیارد تومان رسانده است.

وزیر ارتباطات | ایرانسل

وزیر ارتباطات: اپراتورها از ایرانسل الگو بگیرند

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات هم در این مراسم، طی سخنانی با بیان این که «به همۀ همکاران عزیزم در شرکت ایرانسل و همۀ عزیزان تلاشگر این شرکت در سراسر کشور خدا قوت می‌گویم»، تأکید کرد: خوشحالیم که ایرانسل در راه‌اندازی لایۀ فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز پیشگام بوده و به عنوان نخستین اپراتور، از این محدودۀ فرکانسی برای ارتقای خدمات به مشترکان خود استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای بهبود شاخص‌های کیفی دسترسی مردم به شبکۀ ملی اطلاعات، به موضوع تأمین پهنای باند و توسعۀ محدوده‌های فرکانسی اپراتورهای همراه اشاره کرد و گفت: در اولین گام برای توسعۀ محدوده‌های فرکانسی، واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورها دنبال شد و امروز شاهد هستیم که ایرانسل به عنوان اولین اپراتور، این لایۀ فرکانسی را راه‌اندازی کرده که این امر جای تقدیر و تشکر دارد.

زارع‌پور تأکید کرد: امیدوارم همکارانم در همۀ اپراتورها، قدمی که ایرانسل در این زمینه برداشته را ببینند و توقع و انتظارم از آنان این است که با الگو گرفتن از ایرانسل، گام‌های سریعتری برای اجرای پروژۀ مشابه در شبکۀ خود بردارند.

وی افزود: حتی امیدوارم که ایرانسل نیز بتواند با رفع موانع موجود که بنده هم از آن مطلع هستم، فازهای برنامه‌ریزی شده برای این پروژه را با سرعت بیشتری عملیاتی کند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به دستور وی، کارگروهی در رگولاتوری، مأمور پایش منظم کیفیت شبکه ارتباطی و رفع موانع بهبود کیفیت شبکه در تعامل با سایر حوزه‌ها شده است، تصریح کرد: در همین مدت، رایزنی‌هایی با شهردار تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور انجام داد‌ه‌ام تا مشکلات و موانع موجود بر سر راه نصب دکل‌های ارتباطی اپراتورها برطرف شود.

وی افزود: متأسفانه از نظر فرهنگی و اجتماعی، مردم به نصب دکل‌های ارتباطی در سکونت‌گاه‌های خود حساسند و من شخصاً وارد عمل شده‌ام تا با تأکید بر بی‌خطر بودن دکل‌ها، برای اصلاح فضای روانی موجود، تلاش کنم.

زارع‌پور همچنین از آغاز واگذاری پورت‌های فیبرنوری به مردم از هفتۀ آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تا پایان دولت سیزدهم، واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری به مردم محقق شود.

وی در پایان سخنان خود، با بیان اینکه «از همه همکارانم در شرکت ایرانسل، علی‌الخصوص دکتر عباسی‌آرند و معاونان محترم ایشان و همۀ کسانی که برای پیشبرد اهداف توسعۀ ارتباطی تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم» ابراز امیدواری کرد تا مجموعۀ تلاش‌ها، باعث افزایش کیفیت، سرعت و پایداری شبکه شود و لبخند رضایت بر لبان مردم نقش ببندد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کاهش سرعت اینترنت، گفت: این وضعیت کم‌فروشی و غش در معامله است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌و‌گو با  خانه ملت درباره کاهش سرعت اینترنت، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این زمینه شفاف‌سازی کند به این معنا که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت به مردم درباره علل کاهش سرعت اینترنت توضیح دهند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: این وضعیت کم‌فروشی و غش در معامله است زیرا مردم پول کامل پرداخت می‌کنند اما خدمات متناسب دریافت نمی‌کنند؛ وزارت ارتباطات باید بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام و به مردم گزارش مناسب ارائه دهد.

وی اضافه کرد: من موضوع کاهش سرعت اینترنت را در کمیسیون صنایع و معادن نیز مطرح می‌کنم؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره چرایی این موضوع گزارش دهد باید مشخص شود آیا زیرساخت‌ها دچار مشکل شدند یا اپراتورها درحال کم فروشی هستند؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر بازنگری در نرخ تعرفه اینترنت در سال آینده، تصریح کرد: مردم حاضرند هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند، را پرداخت کنند اما باید به این نکته نیز توجه شود که اگر وزارت ارتباطات به دنبال افزایش قیمت تعرفه اینترنت است، باید خدمات جدیدی نیز تعریف کند یا کیفیت ارتقا یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: قیمت‌ها باید به ازای ارائه خدمات جدید، افزایش یابد در غیر این صورت نباید قیمت‌ها بدون بهبود وضعیت افزایش پیدا کند.