ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای «طرح آموزش برنامه‌نویسی و سواد دیجیتالی» ویژه معلمان و دانش آموزان ابتدایی خبر داد.

رضوان حکیم زاده؛ از اجرای طرح آموزش برنامه‌نویسی و سواد دیجیتالی ویژه معلمان و دانش آموزان ابتدایی خبر داد و اظهار کرد: فرزندان ما حق دارند متناسب با عصر و زمان خود، یعنی عصر دیجیتال، زندگی کنند. پس باید بدانند در عصری زندگی می‌کنند که رایانه‌ها بیشترین تأثیر را بر زندگی انسان ها دارند، برای زندگی موفق در این عصر، باید با تفکر رایانشی یا محاسباتی از یک طرف و از طرف دیگر تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه های ارتباطی، آشنا شوند. از مخاطرات و آسیب های عصر جدید و راه های مقابله با آنها آگاه باشند و درنهایت تبدیل به شهروندان عصر دیجیتال شوند.

وی افزود: برای آنکه فرزندان ما برای زندگی در عصر دیجیتال آماده شوند، باید آموزش های لازم را دریافت کنند. با این استدلال و با پشتوانه اسناد بالادستی نظام از قبیل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، نقشه علمی کشور، سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی، معاونت آموزش ابتدایی اقدام به طراحی طرح تحولی آموزش «برنامه نویسی و سواد دیجیتال» به معلمان و دانش آموزان دوره ابتدایی کرد و افتتاحیه آن با حضور مقام عالی وزارت، در تاریخ ۱۹ دی ماه برگزار شد.

حکیم زاده تصریح کرد: از آن زمان تاکنون، پنج شنبه‌های هر هفته به آموزش و یادگیری مدرس-راهبران (بیش از ۶۰۰ نفر) و معلمان مجری (بالغ ‌بر ۲۰هزار نفر) برنامه نویسی و سواد دیجیتال اختصاص دارد.

وی گفت: محورهای ۵گانه این طرح شامل: «تأثیر رایانه‌ها بر زندگی با موضوعات(مسیرهای شغلی، دسترسی، جامعه، رفتارها واخلاقیات)»، «تفکر محاسباتی با موضوعات(مدل‌سازی و شبیه‌سازی، تحلیل داده‌ها و تجسم سازی، خلاصه‌سازی و بازترکیب، الگوریتم‌ها برنامه‌نویسی)»، «شبکه‌های ارتباطی و طراحی سیستم (سخت‌افزار و نرم‌افزارها، شبکه‌های ارتباطی و اینترنت)»، «امنیت فضای مجازی (خطرات، تدابیر حفاظتی، بازخوردها)» و «سواد دیجیتالی (شهروند دیجیتالی، کاربرد فناوری دیجیتال)»، است.

معاون آموزش ابتدایی گفت: «تشکیل میز کار با مشارکت بیش از  ۶۰ معلم توانمند سراسر کشور جهت  ارائه تدریس‌ها و تولید بسته‌های یادگیری»، «تولید بسته‌های یادگیری ویژه معلمان و دانش آموزان در قالب درس‌نامه با عنوان: رایاآموز، فیلم کوتاه و اینفوگرافیک هم‌زمان با ارائه آموزش‌های آنلاین و آفلاین»، «جلب مشارکت معلمان مجرب و متخصص از بین آموزگاران شاغل در۶ پایه تحصیلی آموزش ابتدایی»، «تهیه بسته‌ها و محتواها در ۶ پایه تحصیلی با توجه به محورهای پنج‌گانه و زیر موضوعات آن»، «ارائه آموزش‌های مهارت محور در قالب پروژه عملی توسط مدرسان، معلمان و دانش آموزان»، «ارائه نمونه فعالیت‌ها و پروژه‌های معلمان و دانش آموزان در جلسات آموزشی و نقد و بررسی آن توسط مدرسان»، «بارگذاری سناریوهای تدریس، محتواها و بسته‌های آموزشی در کانال‌های شبکه شاد» و «تشکیل تیم راهبری، تدوین، اجرا ونظارت وارزیابی مستمر طرح با اعتبار سنجی وارائه بازخوردهای اصلاحی با حضور همکاران گروه‌های آموزشی دفتر آموزش دبستانی و سرگروه‌های علمی و معلمان مجرب به‌ صورت شبانه‌روزی» از ویژگی‌های بارز این طرح است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حکیم زاده تصریح کرد: براساس جدول زمان‌بندی این طرح، آموزش همزمان مدرس راهبران و معلمان مجری طرح از روز افتتاحیه شروع و تا ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و آموزش  دانش آموزان نیز به‌ صورت مستمر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ تداوم می یابد. همچنین استان‌های هرمزگان، مازندران، خراسان جنوبی و چهارمحال بختیاری به‌عنوان قطب‌های کشوری با مشارکت سایر استان‌های کشور رسالت همکاری، پشتیبانی فنی، نظارت و پایش دقیق اجرای طرح را بر عهده داشته و بازخوردها و راهنمایی‌های لازم را در فرآیند آموزش ارائه خواهند کرد.

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به جریان افتاد

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» با هدف اتخاذ راهکارهای قانونی در حفظ حریم خصوصی کاربران، بار دیگر در جریان تصویب در دولت قرار گرفت تا با ارائه به مجلس، نظام حاکمیت داده در کشور قانونمند شود.

 معصومه بخشی پور: نشت اطلاعات و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران یکی از موضوعات دارای اهمیت سال‌های اخیر فضای مجازی بوده که هر بار پس از گذشت چند روز، به دلیل نبود قوانین مشخص در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده می‌شود.

برای مثال کمتر از ۲ سال پیش نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت خبرساز شد. پس از آن نیز شاهد افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی یکی از شبکه‌های اجتماعی و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای موبایلی بودیم؛ سرقت پایگاه داده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌ها نیز از همین دست اتفاقات بوده است که متأثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پایگاه‌های داده، عموماً تکرار می‌شود.

افشای داده تنها مربوط به کشور ما نیست و نشت اطلاعات میلیون‌ها پروفایل شخصی مربوط به مشترکان فیس بوک در جریان تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که توسط شرکت کمبریج آنالیتیکا (یک شرکت تحلیل اطلاعاتی) صورت گرفت از جمله بزرگترین این پرونده‌ها است.

این در حالی است که «داده» در دنیای امروز یک دارایی با ارزش محسوب می‌شود که نشت و سرقت آن تبعات بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در بردارد و حفاظت قانونی از آن، باید در سازوکارهای مرتبط با نظام حاکمیت داده جای گیرد.

 

الزامات قانون نویسی برای حفاظت از اطلاعات

الزامات قانونگذاری در حفاظت از اطلاعات را می‌توان در قالب چند محور از جمله الزامات استفاده و نگهداری از داده‌های شخصی کاربران، الزامات افشای داده‌های شخصی، حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی، مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی و الزامات دسترسی کاربر به داده‌های شخصی در فضای مجازی، تعریف کرد.

در گزارشی که پیش از این با عنوان «حفاظت از داده‌های کاربران و رویکردهای جهانی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، پس از بررسی اسناد و مدارک بین‌المللی و منطقه‌ای حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران، این نتیجه‌گیری حاصل شده که «حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند. در این میان کشورهایی همچون پاکستان، گواتمالا، هند، ترکیه، مالزی، مکزیک، فیلیپین، سنگاپور، ونزوئلا دارای کمبود قوانین در این حوزه هستند. ایالات متحده آمریکا و ژاپن دارای رویکرد قانونگذاری بوده‌اند و کره جنوبی، استرالیا، کانادا، اتریش، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، یونان، بلژیک، نروژ، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که دارای قانونگذاری یکپارچه در عرصه حفاظت از داده‌های کاربران هستند. بر این اساس ضرورت تصویب قانون صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی در کشور ما نیز احساس می‌شود.»

این ضرورت بر مبنای اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به حقوق ملت به ویژه اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری درباره شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای به ویژه بندهای یک و ۷، نظام اداری به ویژه بند ۲۳، پدافند غیرعامل به ویژه بند ۱۱، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات به ویژه بند یک و برنامه ششم توسعه به ویژه بندهای ۳۶، ۳-۵۵ قابل پیگیری است و با در نظر گرفتن این اسناد، می‌توان به شاخص‌ها و سیاست‌های مشخصی برای قانونگذاری درباره حفاظت از داده دست یافت.

 

GDPR و تلاش برای محافظت از حریم خصوصی کاربران

حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران تاکنون مشمول قانونی نبوده و به همین دلیل بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی به وفور اتفاق می‌افتد.

به دلیل مشخص نبودن مصادیق گردآوری، استفاده، نگهداری و افشای اطلاعات و مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی از جمله شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی با ابهامات جدی همراه است.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا، برای حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی قوانین مشخصی تدوین کرده‌اند و اتحادیه اروپا نیز قانون جامعی از صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رسانده است. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و شرکت‌های زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن، تحت تأثیر این قانون قرار گرفته‌اند.

این قانون که حتی مشمول قوانین و مقرراتی برای صادرات اطلاعات شخصی به خارج از اتحادیه اروپا نیز می‌شود، شبکه‌های مجازی را ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران می‌کند و در صورت نقض این قانون، این شبکه‌ها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند.

در این قانون به این ابهامات پاسخ داده می‌شود که کدام داده‌های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می‌شود؛ چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

به همین دلیل گفته می‌شود که اگرچه GDPR یک قانون مصوب در داخل اتحادیه اروپا محسوب می‌شود اما محدوده تعریف شده آن تمامی کشورها و شرکت‌هایی که به نوعی با اتحادیه اروپا مراوده دارند را نیز دربرمی گیرد. از این رو شرکت‌های زیادی در آمریکا و آسیا نیز اعلام کرده‌اند که به این قانون پایبند خواهند بود. بنابراین می‌توان گفت که این قانون تبدیل به یک استاندارد سطح جهانی برای حفاظت از اطلاعات شخصی شده است.

 

تصویب GDPR به عمر دولت دوازدهم قد نداد

در ایران نیز با توجه به ایجاد موج جهانی برای ملحق شدن به قانون GDPR ، بحث تصویب « قانون حفاظت از اطلاعات شخصی» از حدود ۳ سال پیش توسط دولت دوازدهم مطرح شد و این‌طور گفته شد که قرار است حفاظت از داده در کشور بر مبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش شود.

خرداد سال ۹۷ محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی توئیتری اجرای قانون حفاظت از اطلاعات شخصی در اتحادیه اروپا را تبریک گفت و از انتظار برای تصویب چنین لایحه‌ای در ماه‌های آتی در ایران خبر داد.

مرداد ۹۷ نیز پیش‌نویس لایحه صیانت از داده‌های شخصی در این لینک از سوی وزارت ارتباطات منتشر شد.

در آن زمان با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه و وزارت ارتباطات، پیش‌نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضائیه تهیه شد تا در قالب لایحه‌ای از سمت دولت به مجلس برود. برای مثال کارشناسی در زمینه جرم انگاری در این لایحه در قوه قضائیه انجام شد و برخی کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت نیز موارد دیگری را مورد بررسی قرار دادند تا بسیاری از مشکلات افشای اطلاعات در فضای مجازی به صورت قانونی حل شود.

با این وجود آنطور که انتظار می‌رفت مسیر تصویب این لایحه پیش نرفت و دولت دوازدهم موفق نشد لایحه را برای ارائه به مجلس به سرانجام برساند.

 

بازنگری در GDPR ایرانی و حرکت به سمت حفاظت از حریم خصوصی

اغلب کشورهای دنیا با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی و فرهنگی خود، به جای اینکه از ابتدا قانونی مانند GDPR بنویسند، قانون اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر داده و بازنگری کرده‌اند.

با توجه به دغدغه‌هایی که در کشور ما در خصوص قانون نویسی در حوزه فضای مجازی و حفظ اطلاعات شخصی کاربران وجود دارد، باید رویه‌ای دنبال شود که در کنار بومی سازی قانونی مانند GDPR، به موضوعات فنی داخلی نیز توجه ویژه شده و مشخص شود که تطبیق شرکت‌های داخلی، سایت و اپلیکیشن‌ها با این قانون چگونه انجام خواهد شد. به این معنا که شرکت‌ها برای آماده سازی خود با قانون GDPR نیازمند چه فعالیت‌ها و زیرساخت‌هایی هستند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند و یا اینکه فرآیند قانونی حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده‌ها برای پلتفرم‌های پر مخاطب چگونه دنبال می‌شود؟ در کنار این موضوع، بحث تقسیم بندی وظایف متولیان امنیت داده در کشور نیز در درجه اهمیت قرار دارد و باید در سطح دستگاه‌های حساس و حیاتی و سایر نهادهای مسئول، مورد توجه قرار گیرد.

 

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به جریان افتاد

با این وجود هم اکنون معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن لایحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داده و گفته است که این لایحه قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

محمد خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حفظ حریم خصوصی کاربران و صیانت از داده‌های شخصی، با اشاره به لایحه‌ای که در دولت قبل در این خصوص به سرانجام نرسید، اظهار داشت: ما در حال بازبینی لایحه GDPR که در دولت قبل برای «حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده» مطرح شده بود، هستیم.

وی با بیان اینکه مجدداً این لایحه را فعال خواهیم کرد تا در کمیسیون‌های دولت به تصویب برسد و در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود، گفت: این مهمترین کاری است که باید در حوزه حفاظت از اطلاعات انجام شود و به همین خاطر تاکید ما این است که سریع‌تر به نتیجه برسد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه ، برگردانی از قانون GDPR اتحادیه اروپا خواهد بود، گفت: قاعدتاً خیر؛ این لایحه را با شرایطی که در کشور داریم باید تطبیق دهیم و بالطبع، قوانین و مقررات ما در کشور برای حفظ حقوق داده و مردم متفاوت است و هر کشور نیز شرایط خاص خود را دارد. اما به نظر می‌رسد خط مشی یکی است و به همین خاطر می‌توان از راهنمایی‌های این قانون استفاده کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه نسخه مفصلی از قانون حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی از سوی سازمان فناوری اطلاعات آماده شده بود، گفت: در دولت سیزدهم و حسب یافته‌ها و تغییراتی که ایجاد شده، وزیر ارتباطات این مسئولیت را به اینجانب محول کردند که بازبینی این لایحه را به شکل خاص دنبال کنم.

 

اتمام بازنگری لایحه حفاظت از اطلاعات تا پایان سال

وی با تاکید بر اینکه GDPR را به عنوان لایحه‌ای که از سوی دولت باید نهایی شود و سریع‌تر به مجلس ارائه شود در دستور کار قرار داده‌ایم، افزود: پیش بینی ما این است که رویه کارشناسی بازنگری این لایحه، تا قبل سال به پایان برسد و ما از ظرفیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب شدن این لایحه نیز استفاده خواهیم کرد.

خوانساری با بیان اینکه بازبینی مجدد با هدف ارائه یک لایحه جامع و کامل در حوزه حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی مدنظر است، گفت: طبیعتاً ما یک بار می‌توانیم شانس خود را برای ارائه لایحه با این مضمون، به مجلس امتحان کنیم. به همین علت بهتر است که این لایحه کامل باشد و چیزی از قلم نیافتد تا قانونی محکم در حفاظت از حقوق مردم تصویب شود و مردم از ثمرات آن بهره مند شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در صورت نهایی شدن این لایحه در وزارت ارتباطات، پیش‌نویس آن را منتشر خواهیم کرد، گفت: این حق مردم است که در جریان قرار بگیرند و ما چیز پنهانی نداریم. قصدمان دفاع از حقوق مردم به صورت قانونی است. دولت انرژی زیادی خواهد گذاشت تا این لایحه را به مجلس ببرد.

وی در مورد تفاوت این طرح با طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، گفت: سطوح عملکرد این دو طرح کاملاً متفاوت است. اگرچه قطعاً این طرح‌ها متناقض هم نبوده بلکه مکمل هم خواهند بود. اما در طرح حفاظت از اطلاعات، قوانین مرتبط با انتشار داده‌های شخصی قرار است تصویب شود.

به گزارش مهر، موضوع قانون گذاری در حوزه حکمرانی داده از سال گذشته نیز در مجلس یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت و نمایندگان به دلیل خلأ قوانین مرتبط با این حوزه، دو طرح «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را در جریان تصویب قرار داده‌اند.

از سوی دیگر بخشی از طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی نیز در راستای تنظیم‌گری حقوق کاربران فضای مجازی تعریف شده است.

حال در صورتی که روند بازنگری لایحه دولت در زمینه حفاظت از اطلاعات نیز تا پایان امسال به اتمام برسد و دولت روند تصویب آن را سرعت بخشد، می‌توان امیدوار بود که این لایحه از ابتدای سال ۱۴۰۱ با قید فوریت در کنار سایر قوانین مرتبط در مجلس، وارد فرآیند تصویب شود.

به این ترتیب از سال آینده شاهد پیاده سازی نظام حاکمیت داده در کشور و قانونمند شدن انتشار اطلاعات در فضای مجازی خواهیم بود.

اقدام همراه اول برای کاهش مصرف انرژی

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اول با هدف مدیریت مصرف انرژی در سایت‌های شهر تهران، اقدام به خرید و فعالسازی فیچر BTS Power Saving کرده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این فیچر در ساعات کم ترافیک شبکه، با خاموش کردن TRXهایی که بار ترافیکی روی آن وجود ندارد، سبب کاهش مصرف برق سایت می شود.

با توجه به هزینه خرید این فیچر، این اقدام به نوعی یک سرمایه‌گذاری پایدار، در راستای کاهش مصرف انرژی و در نتیجه حفاظت از محیط‌زیست در برابر افزایش آلاینده‌ها و انتشار گازهای گلخانه ای و انجام مسؤولیت اجتماعی است؛ زیرا بخش عمده ای از برق مصرفی در جهان و ایران از طریق سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر تولید می‌شود و بروز رویدادهای مخرب در بستر محیط‌زیست در سال‌های اخیر، بسیاری از دانشمندان و فعالان محیط‌زیست را به تکاپو برای کشف راهبردهای مدیریت مصرف برق در راستای حفاظت از زیست‌بوم‌های طبیعی انداخته است.

یکی از راهبردهای عملیاتی شده در همراه اول برای کاهش و مدیریت مصرف انرژی، استفاده از فیچر BTS Power Saving برای کاهش مصرف انرژی در تکنولوژی 2G سایت های این شرکت در تهران است.

برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش شکاف دیجیتالی

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (USO) گفت: برای رفع مشکلات شهرستان های کمتر برخوردار و تسریع در کاهش شکاف دیجیتالی طرحی مرحله‌ای در مدت زمان دو، سه و شش ماهه را برنامه‌ریزی کردیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایرج روحی مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (USO) در جلسه با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ضمن تشریح وضعیت پوشش روستاهای استان گفت: حدود 500 روستای آذربایجان غربی فاقد اینترنت یا دارای پوشش ضعیفی هستند که مورد قبول ما نیست.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی دارای حدود 2200 روستای بالای 20 خانوار است، افزود: توزیع پوشش اینترنتی روستاها در استان متوازن نبوده و برخی از شهرستان‌ها مثل تکاب ، بوکان، شاهین دژ، سلماس و چالدران در وضعیت خوبی قرار ندارند.
مجری طرح USO تصریح کرد: ما برای رفع مشکلات شهرستان‌های کمتر برخوردار و تسریع در کاهش شکاف دیجیتالی، طرحی در سه فاز دو، سه و شش ماهه برنامه‌ریزی کردیم که در حدود 90 روستای شهرستان های مذکور در حال اجراست.
وی به تعهد اپراتورهای ارتباطی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه تعهد اپراتورهای ارتباطی طبق پروانه، پوشش دیتای روستایی را شامل نمی شود باید این پوشش‌ها از اعتبارات دولتی پرداخت شود و برای این موضوع تلاش و هماهنگی استانی و وزارتی توامان لازم است.
روحی به تعهد وزارت ارتباطات طبق برنامه ششم توسعه اشاره و اظهار کرد: وزارت ارتباطات طبق برنامه، 80 درصد روستاها را پوشش داده است؛ اما باتوجه به ضرورت توسعه شبکه ملی اطلاعات و بهرمندی تمام روستائیان از مزایای این بستر اعم از آموزش، سلامت، خدمات کشاورزی، بانکی و توسعه دولت الکترونیک، یک همت جمعی و تخصیص منابع استانی و وزارتی برای اتمام این پوشش لازم است.
در ادامه یاسر رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ضمن اشاره به مطالبات مردم روستاهای آذربایجان غربی گفت: ایجاد بستر ارتباطاتی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات یکی از مطالبات جدی و اساسی مردم روستاهای استان است.
وی افزود: در سفر های استاندار آذربایجان غربی به روستاها موضوع عدم دسترسی مطلوب مردم به شبکه پهن باند برجسته است وما برای تحقق این مطالبه مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: با توجه به نیاز مبرم روستائیان استان برای استفاده از مزایای شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت، تلاش می کنیم تا بخشی از منابع مالی این طرح از اعتبارات استانی تامین شود.
بر اساس این گزارش راهکار‌های تامین منابع مالی و رفع موانع موجود در توسعه پهن باند روستایی بالای 20 خانوار آذربایجان غربی بررسی وتصمیماتی برای رفع مشکلات اتخاذ شد.

باند ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورها واگذار شد

چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورها واگذار شد/ توقع نداریم توسعه اینترنت موبایل تا بی‌نهایت باشد
وزیر ارتباطات گفت: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که توسعه ظرفیت انتقال داده از طریق شبکه تلفن همراه تا بی‌نهایت باشد.

به گزارش  فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی در اینستاگرام نوشت: فرکانس‌هایی که برای انتقال صوت و داده در ارتباطات سیار استفاده می شوند، منابع خدادادی اما محدودی هستند. به همین دلیل نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که توسعه ظرفیت انتقال داده از طریق شبکه تلفن همراه تا بی‌نهایت باشد.

و ی اضافه کرد: به همین دلیل اصرار داریم شبکه فیبر نوری را به عنوان منبع شبه-نامحدود انتقال دیتا در سراسر ایران اجرا کنیم تا کیفیت و سرعت شبکه دیتای ثابت خانگی به حداکثر برسد و رضایت مردم عزیز و شریف کشورمان را برآورده کند.
وزیر ارتباطات افزود: بخشی از محدوده فرکانسی که تاکنون در اختیار اپراتورهای همراه قرار نگرفته بود، باند فرکانسی ۲۳۰۰ است.

وی ادامه داد: افزودن این لایه باند فرکانسی اقدامی تکمیلی برای بهبود کیفیت و سرعت ارتباطات تلفن همراه است که از فردا به تدریج به ۱۸۰۰ سایت شبکه 4G ایرانسل اضافه خواهد شد و ظرفیت شبکه این اپراتور را روزانه تا ۱۰۰۰ ترابایت در مراکز استانها افزایش خواهد داد.

زارع پور گفت: امیدوارم که دیگر اپراتورها هم به سرعت استفاده از این محدوده فرکانسی را آغاز کنند.
وی ادامه داد: گام‌های فنی لازم برای بهبود کیفیت و سرعت شبکه تلفن همراه یک به یک در حال تکمیل است که گزارش آن را محضر مردم شریف ایران ارایٔه خواهم کرد. 

کاربران فارس هم در سامانه فارس من درخواست افزایش سرعت اینترنت را مطرح کرده اند و گفته اند: سرعت اینترنت روز به روز در حال کمتر شدن است و تقاضای افزایش سرعت اینترنت را داریم.

وزیر ارتباطات با این توضیحات به ابهام این کاربران هم پاسخ داده است.   

سامانه لحظه‌ای ارتباط مردمی سلام با هدف دسترسی آسان‌تر مشترکین به ابزارهای نظارتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، سامانه لحظه ارتباطات مردمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با عنوان سلام، امروز به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

در این سامانه که از روز شنبه روی سایت رسمی این سازمان قرار خواهد گرفت، مردم می‌توانند با گزارش کیفیت خدماتی که از اپراتورها دریافت می‌کنند، رگولاتوری در امر نظارت همراهی کنند. در این سامانه بخش‌هایی از جمله ثبت و پاسخگویی به شکایات، تست سرعت اینترنت، خدمات رجیستری، مشارکت در سنجش، نقشه‌های پوششی، ترابردپذیری، تشعشعات، اخبار، مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی و استعلام سرویس‌های مشترکان وجود دارد. این اسامه دو طرفه خواهد بود و علاوه بر اینکه اطلاعات را به مشترکان ارسال می‌کند، اگر مشترک اجازه دسترسی به لوکیشن را داده باشد، می‌تواند اطلاعات را از کاربر هم بگیرد.

برای مثال؛ با استفاده از این سامانه، کاربرها می‌توانند سطح کیفیت اپراتورها در همه نقاط کشور را ببینند و در طول سفری که در پیش دارند، از میزان پوشش و کیفیت اپراتور در مسیر آگاه شوند.

با وجود اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سامانه‌های متعددی را دراختیار دارد، اما این سامانه با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به همه این سامانه‌ها راه‌اندازی شده است.

در واقع سامانه سلام مثل یک پنجره واحد نظارتی، خدمات جامعی را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دراختیار مشترکین قرار می‌دهد.

هدف اصلی از طراحی این سامانه، افزایش دسترسی و نظارت مردم به خدمات باکیفیت ارتباطی است. براساس اطلاعات دریافتی از مشترکین، به پایداری بازار این خدمات کمک می‌کند.

در این مراسم، صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سامانه لحظه‌ای ارتباطات مردمی سلام که پنجره‌ای برای ساده‌تر شدن نظارت مردم بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی است، اظهار داشت: یکی از وظایف رگولاتوری نظارت بر خدماتی است که در  حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مردم ارائه می‌شود. 

وی ادامه داد: این نظارت در حوزه‌های قیمت، کیفیت و پوشش است و کیفیت خدمات که به طور شایسته به دست مردم برسند، برنامه‌های متعددی را اجرا کرده‌ایم و سامانه‌های متعددی داریم.

وی گفت: تاکنون با استفاده از سامانه‌ها و ابزارهایی که دراختیار رگولاتوری بود، وضعیت خدمات پایش و نظارت می‌شد و برای این کار از حضور میدانی هم بهره می‌بردیم، اما فکر کردیم که اکنون دیگر باید وظیفه نظارت را دراختیار مردم هم قرار دهیم و از این رو یک سامانه نظارت مردمی راه‌اندازی شده است. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم که این سامانه پس از تکمیل به سطحی برسد که هیچ نقطه‌ای در کشور وجود نداشته باشد که اطلاعات دقیقی از وضعیت ارائه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن را نداشته باشیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این چیزی است که آقای وزیر ارتباطات هم به طور دائم از ما می‌خواهند و به ما تأکید دارند که کیفیت خدمات را افزایش دهیم که یکی از روش‌های کیفیت افزایش خدمات کمک به توسعه بهتر در اپراتورها است.

وی گفت: در چند روز آینده این سامانه به طور آزمایشی راه‌اندازی می‌شود و از شنبه روی سایت سازمان قرار می‌گیرد تا دراختیار عموم مردم باشد.

* سامانه سلام چه می‌کند؟

مجید حقی معاون نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این مراسم با تشریح عملکرد و بخش‌های مختلف سامانه سلام با اشاره به مأموریت‌های نظارتی رگولاتوری گفت: سامانه ۱۹۵ و سامانه نت‌سنج پلاس از جمله سامانه‌هایی بوده که در راستای دسترسی به اطلاعات مدیریت اپراتورها و امکان شکایت مشترکین از خدمات اپراتورها راه اندازی شده و در کنار آن ما به سمت سامانه مستقل رفتیم تا بتوانیم قضاوت مستقل از کیفیت خدمات اپراتورها داشته باشیم.

وی ادامه داد: هم اکنون با راه‌اندازی سامانه سلام، تمامی خدمات اپراتورها را به صورت یکپارچه در این سامانه مانیتور خواهیم کرد و نظارت در این سامانه تجمیع شده است.

وی با اشاره به ارتباط ۲ سویه این سامانه و مخاطبان، گفت: در سامانه سلام از مخاطبان نظرخواهی می کنیم و این نظرات را برای بهبود کیفیت خدمات اپراتوری به اپراتورها هم ارائه می‌دهیم.

حقی افزود: امیدواریم که این سامانه باعث انتخاب بهینه سرویس، پشتیبانی مطلوب از خدمات و نحوه رسیدگی به شکایات شود. همه محصولات ‌و خدمات‌ رگولاتوری، در این سامانه قرار گرفته و مردم می‌توانند از طریق یک پنجره واحد و یک نقطه ارتباطی اصلی پیگیر  خدمات اپراتورها باشند.

وی ادامه داد: در بخش پاسخگویی به شکایت کاربران این سامانه به عنوان سامانه همکار، سامانه  قدیمی‌تر 195 فعالیت می‌کند که کاربران می‌توانند شکایت خود را علاوه بر سامانه ۱۹۵ در مرجع بالاتر هم ثبت و پیگیری کنند.

وی با اشاره به امکان تست سرعت در سامانه سلام گفت: گزینه تست سرعت به کاربران اجازه می‌دهد سرعت دریافت و ارسال دیتای خود را مشاهده کنند که در صورتی که از سرور تست سرعت اپراتور سرویس‌دهنده استفاده کنند، نتیجه تست سرعت مربوط به شبکه داخلی اپراتور است و در غیر این صورت، تست سرعت در شبکه داخلی کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقشه‌های پوششی گفت: کاربران در این گزینه می‌توانند وضعیت پوشش اپراتورهای مختلف را در منطقه مورد نظر خود مشاهده کنند و از هر اپراتوری که پوشش بهتری دارد خدمات بگیرند.

حقی درباره تشعشعات اظهار داشت: رگولاتوری از سال 97 سنسورهای اندازه‌گیری تجمعی شدت امواج الکترومغناطیسی را در 70 نقطه در شهر تهران و 18 نقطه در شهر شیراز نصب کرده و میزان تشعشعات تجمعی این دو شهر را از طریق این سنسورها می‌سنجد که نتایج آن از طریق سامانه سلام قابل رؤیت است.

وی درباره مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی گفت: کاربران می‌توانند از طریق سامانه سلام این پیامک‌ها را مشاهده و سوابق آنها را رؤیت کنند و تصمیم بگیرند که دریافت پیامک تبلیغاتی را فعال یا غیرفعال کنند.

حقی درباره خدمات رجیستری در سامانه سلام توضیح داد: دسترسی به سیستم همتای رجیستری در سلام فراهم است تا کاربران با سهولت بیشتری اصالت گوشی و تجهیزات خود را استعلام کنند و برای فعال کردن گوشی خود در شبکه اپراتوری اقدام کنند.

معاون نظارت رگولاتوری به بخش مشارکت در سنجش در سامانه سلام اشاره کرد و توضیح داد: این گزینه راهی برای اطلاع مستقیم از نظر کاربران است که افراد می‌توانند برای ارزیابی عملکرد اپراتورها از آن استفاده کنند و میزان رضایت خود را اعلام کنند.

ایجاد امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق خودپرداز چند بانک، بیانگر این است که زیرساخت لازم جهت انجام این کار توسط بانک مرکزی فراهم است و سایر بانک‌­ها هم باید جهت تسهیل ثبت و تأیید چک با خودپرداز، سریع‌تر عمل کنند.

‌به گزارش فارس بعد از تصویب قانون جدید چک در سال 1397، به دلیل فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌­ها، ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای سال 1400 الزامی شد‌ به طوری که طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک، اگر این مهم توسط صادرکنندگان صورت نگیرد، گیرندگان چک نمی‌­توانند مبلغ چک را از بانک­‌ها وصول کنند. از این رو بانک‌­ها باید ضمن آموزش و اطلاع رسانی به مردم، دسترسی به سامانه صیاد را نیز تسهیل کنند.

* کاهش‌ چک‌های برگشتی با اجرای قانون اصلاح صدور چک 

حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی، در رابطه با روند اجرای قانون جدید چک می‌گوید: قانون جدید چک پس از تصویب در آذرماه ۱۳۹۷، دو سال مهلت اجرایی داشت که با توجه به این مسئله که صدور چک سامانه محور شده بود، بانک مرکزی توانست سال ۱۳۹۹ آن را اجرایی کند، اما لزوم فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی افکار عمومی موجب شد پیاده‌سازی این طرح از ابتدای امسال انجام شود.

وی در رابطه با تاثیرات اجرای قانون جدید چک بیان کرد: در ابتدا اجرای این طرح با مقاومت رو به رو شد اما با گذشت زمان تبعات اجرای این طرح از جمله کاهش چک‌های برگشتی، موفقیت‌آمیز بودن قانون اصلاح صدور چک را روشن کرد.

وی اضافه کرد: در چارچوب این طرح و به موجب قانون، اشخاص می‌توانند استعلام فردی را که از او چک دریافت می‌کنند را داشته باشند که چنانچه این فرد چک برگشتی داشته است، چک را دریافت نکنند.

* ضرورت تسهیل دسترسی به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک

با توجه به تاثیرات مثبت قانون جدید چک بر کاهش چک‌­های برگشتی، لازم است که بانک­‌ها در راستای تسهیل کار با چک­‌های جدید، برخی امکانات را ارائه دهند.

هر چند در حال حاضر امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، توسط همه بانک‌­ها از طریق اپلیکیشن­‌ها و موبایل بانک­‌ها یا از طریق مراجعه حضوری به شعب بانکی فراهم است، اما از آنجایی که برخی از افراد بنا به هر دلیلی به گوشی­‌های هوشمند و اینترنت دسترسی ندارند یا مراجعه به بانک بعد از هر بار صدور چک نیز امری وقتگیر است، از این رو لازم است که بانک­ها اقداماتی را اجرایی کنند تا همه افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند نیز بتوانند از چک در معاملات خود استفاده کنند.

از این رو اتصال خودپرداز، سیستم پیامکی و دستگاه­‌های کارتخوان به سامانه صیاد بانک مرکزی جهت ثبت و تأیید اطلاعات چک مورد توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان بانک مرکزی قرار گرفته است‌ زیرا هم این دستگاه‌­ها در سطح کشور تا حد زیادی گسترده‌­اند و هم اغلب مردم نحوه­‌ کار با این دستگاه‌­ها را می­‌دانند.

* زیرساخت‌‌اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این رابطه می‌گوید: از آنجا که در حال حاضر چند بانک امکان ثبت و تأیید چک از طریق دستگاه‌های خودپرداز را فراهم کرده‌اند، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های لازم جهت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی مهیا است و این بانک‌ها هستند که باید هر چه سریع‌تر، دستگاه‌های خودپرداز خود را به سامانه صیاد وصل کنند.

وی ادامه داد: ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تأیید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، ‌به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

* بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تسریع کنند

بنابراین گزارش با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه امسال همه بانک­‌ها امکان ثبت و تأیید اطلاعات چک را در سامانه صیاد از طریق خودپرداز فراهم کنند، اما هم اکنون این مهم توسط همه­‌ بانک‌­ها صورت نگرفته و تنها چند بانک این امکان را مهیا کرده­‌اند.

‌افزایش را‌ه‌­های دسترسی به سامانه صیاد، چه از طریق خودپردازها، چه از طریق دستگاه‌­های کارتخوان و یا از طریق سامانه‌­های پیامکی امری است که موجب تسهیل روند صدور چک خواهد شد و همه­‌ بانک‌­ها باید در ارائه این خدمت به مردم تسریع کنند.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران اعلام کرد: تأخیر در به‌روزرسانی سوابق تردد در طرح ترافیک به‌زودی برطرف خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در اطلاعیه ای اعلام  کرد: تاخیر در به‌روزرسانی سوابق تردد در طرح ترافیک به‌زودی برطرف خواهد شد

در این اطلاعیه آمده است: در هفته‌های اخیر، بروز برخی اختلالات فنی باعث بروز تاخیر در به‌روزرسانی «سوابق تردد در طرح ترافیک» در سامانه‌ی «تهران من» شده و این موضوع مشکلاتی را برای همشهریان عزیز به‌وجود آورده است.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ضمن پوزش از این تاخیر، به استحضار شهروندان محترم می‌رساند که این سازمان در حال هماهنگی و رایزنی با دیگر همکاران دخیل در این موضوع در مجموعه‌ی شهرداری تهران است و تمام تلاش خود را معطوف به برطرف‌سازی این اختلال کرده و این تاخیر به‌زودی برطرف خواهد شد.

گفتنی است سازمان فاوای شهرداری تهران صرفاً پشتیبانی فنی این سامانه را به‌عهده دارد و به‌محض دریافت اطلاعات مورد نیاز، به‌روزرسانی سوابق تردد را انجام خواهد داد.

رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد.

به گزارش قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه همزمان با ایام الله دهه فجر با ابلاغ دستورالعملی، نحوه و میزان دسترسی به «سامانه سجلی محکومیت‌های مالی» را تعیین کرد تا یک گام بزرگ در خدمت رسانی سریع به مردم و حل مشکل تأخیر در استعلامات مالی برداشته شود.

بر اساس این دستور العمل چگونگی دسترسی افراد به محتویات محکومیت‌های مالی قاعده مندتر شده و ضوابط جدیدی برای هریک از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و به خصوص دسترسی سریع‌تر به اطلاعات محکومیت‌های مالی فراهم شده است تا مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت و وقت قاضی و طرفین پرونده را می‌گرفت برطرف گردد.

راه اندازی جامع و کامل این سامانه در «سند تحول قضائی» نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و با خدمت رسانی عمومی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل اطاله در رسیدگی به پرونده‌ها را حل کند.

در ماده ۲ این دستورالعمل موارد مجاز دسترسی به اطلاعات سامانه به ۲ بخش منحصر شده است:
• الف. به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد
• ب. با رضایت استعلام شونده
البته در تبصره ذیل این ماده آمده است که در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است

استعلام محکومیت‌های مالی برخط می‌شود

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه که پیرامون وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این خصوص می‌باشد، این مرکز موظف شده تا جهت استفاده بهره برداران از سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام دهد:
• الف. فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهره برداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛
• ب. طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص، به نحوی که استعلام بر اساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود
• پ. پیش بینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهره برداری و نحوه انجام استعلامات و دوره‌های آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران؛
• ت. فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی در سامانه‌های قضائی برای مراجع قضائی؛
• ث. رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفاً در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛
• ج. فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و به روز رسانی اطلاعات سامانه؛
• چ. نگه داری سوابق استعلامات با ثبت بهره بردار و کاربر استعلام کننده؛
• ح. فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهره برداران در سامانه
تبصره مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال می‌نماید

وظایف سازمان ثبت و اسناد برای سرعت گیری روند استعلامات در دستگاه قضائی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه موظف شده است تا:

• الف. اطلاعات کلیه پرونده‌های اجرایی که پس از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به تعهد خود عمل ننموده‌اند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد.
• ب. تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازم الاجراء، اعم از اجرای مفاد سند، اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجراییه یا سایر تغییرات مؤثر در وضعیت متعهد را در سامانه به روز رسانی نماید.
• پ. ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید.
• ت. با نظارت بر عملکرد کاربران از تأخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری نماید

بهره برداران از این سامانه باید چه مواردی را رعایت کنند؟

در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه، شرایطی نیز برای بهره برداران از سامانه مذکور تعیین شده است. بر این مبنا در ماده ۵ ابلاغیه مذکور آمده است که بهره برداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند.

• الف. طراحی سامانه‌های خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت؛
• ب. رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهره برداری از سامانه؛
• پ. فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛
• ت. جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛
• ث. رعایت سازوکارهای امنیتی لازم جهت بهره برداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛
• ج. حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان

سابقه‌های منفی در چه شرایطی از سامانه محکومیت‌های مالی حذف می‌شود؟

همچنین در این دستور العمل پیش بینی شده تا با لحاظ شرایط و ضوابطی، سابقه استعلام شونده از سامانه حذف شود. بر این اساس شرایط مذکور بدین شرح احصا شده است که:

• الف. بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی؛
• ب. ابطال اجراییه ثبتی از سوی مرجع صلاحیت دار؛
• پ. اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛
• ت. اجرای کلیه محکومیت‌های مالی و اجراییه ثبتی، مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجراییه اجرا شده شش ماه گذشته و پس از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد.

تبصره در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیه‌ای ثبتی و همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضائی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع می‌گردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند ” ت ” این ماده می‌باشد

در بخش دیگری از دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در مورد محکومیت‌های مالی افراد، به موضوع به روز رسانی استعلامات بر اساس آخرین محکومیت‌ها نیز پرداخته شده و آمده است

در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی به روز رسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضائی ارائه می‌شود:

• الف، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛
• ب. صدور قرار توقف یا تأخیر اجرا در موارد قانونی؛
• پ. اصلاح یا تغییر محکوم به
• ت. صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛
• ث. قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت
• ج. صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به؛
• چ. تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل اجرا بودن حکم؛
• ح. صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛
• خ. سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود.

همچنین در ماده ۹ این ابلاغیه آمده است که به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشأ محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیر معوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اعلام می‌شود.

ضمن آنکه در ابلاغیه مذکور، مراجع قضائی موظف شده‌اند تا در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضائی، مصوب ۱۷ شهریور سال ۹۹، نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی را با رعایت مفاد آئین نامه ثبت یا به روز رسانی نمایند.

گلایه کنکوری‌ها از سامانه آموزش و پرورش

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: دریافت کد سابقه تحصیلی برای داوطلبان کنکور سراسری جهت ثبت‌نام الزامی است اما امسال سامانه آموزش و پرورش با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو بود و داوطلبان نمی‌توانستند وارد سامانه شوند و کد سابقه تحصیلی‌شان را دریافت کنند.

علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با فارس درباره گلایه داوطلبان کنکور سراسری به عدم دریافت کد سابقه تحصیلی، اظهار کرد: دریافت کد سابقه تحصیلی برای داوطلبان کنکور سراسری جهت ثبت‌نام الزامی است اما امسال سامانه آموزش و پرورش با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو بود و داوطلبان نمی‌توانستند وارد سامانه شوند و کد سابقه تحصیلی‌شان را دریافت کنند.

وی ادامه داد: یک سری از داوطلبان از سال‌های گذشته کد سابقه تحصیلی را دریافت کرده بودند؛ یعنی کد را داشتند و ثبت‌نام‌شان را انجام دادند اما این سامانه باید برای تمامی فارغ‌التحصیلان که امتحان نهایی داشته‌اند، در دسترس باشد.

 

*آموزش و پرورش قصد دارد بار سنگینی از امتحانات نهایی را بر دوش بگیرد

امرایی با بیان اینکه در حالی آموزش و پرورش قصد دارد بار سنگینی از امتحانات نهایی را بر دوش بگیرد که هنوز سامانه ارائه دهنده کد سابقه تحصیلی‌اش دچار اختلال است، افزود: در حقیقت یک سامانه ساده که کد سابقه تحصیلی می‌دهد، امکان ارائه خدمات ندارد، پس چگونه قرار است امتحانات نهایی سه سال پایانی برگزار شده و سامانه برای آنها ایجاد شود؟

وی با اشاره به استرس و اضطرابی که به داوطلبان کنکور برای ثبت‌نام آزمون سراسری ایجاد شده است، گفت: مشاهده کردیم به برخی داوطلبان کنکور گفتند که به مدرسه‌تان بروید و این کد را بگیرید و این در حالیست که در شرایط کرونا هستیم و برخی افراد، محل زندگی و محل تحصیل‌شان در دو منطقه یا استان متفاوت است؛ همچنین متأسفانه از طرفی گزارش شده است برخی از کدهایی که از سایت آموزش و پرورش استخراج شده، سایت سازمان سنجش نپذیرفته و اعلام کرده که اشتباه است.

 

*سایت‌های sahat  و dipcode دچار مشکل هستند

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه سایت‌های sahat  و dipcode دچار مشکل هستند، گفت: سایت سازمان سنجش هم در روزهای اول ایرادهای بسیاری داشت که گویا رفع شده است.

وی با تأکید بر اینکه شعار آزمون الکترونیکی ندهیم، اظهار کرد: هنوز تا ایجاد زیرساخت‌های لازم برای برگزاری امتحانات سه سال پایانی به صورت نهایی، استاندارد و بر اساس ضوابط شورای عالی آموزش و پرورش فاصله داریم و مدیران جدید سازمان سنجش و مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش هم بدانند این سیستم‌هایی که استفاده می‌کنند، ضعیف و ناقص هستند و باید به‌روز شوند و زیرساخت‌های لازم طراحی و فراهم شود تا بعدها این مشکلات در برگزاری آزمون ها و اعلام نتایج تکرار نشود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات بر درآمد کسب و کارهای فضای مجازی از سال آینده اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از اخذ مالیات از کسب و کارهای اینترنتی داد و گفت: در راستای عدالت مالیاتی طرح مالیات بر کسب و کارهای فضای مجازی انجام می شود.

وی افزود: هر شخص ایرانی حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران و یا خارج از ایران کسب می کند، مشمول پرداخت مالیات است. از این رو کلیه کسب و کارهایی که به عرضه کالا یا خدمات در بستر اینترنت مشغول هستند، مشمول پرداخت مالیات هستند.

مرحبا اضافه کرد: قوانین سازمان مالیاتی کلیه کسب و کارها را شامل می‌شود؛ هم آن دسته از مشاغلی که به فروش کالا اشتغال دارند و هم گروهی که خدمات خود را به صورت اینترنتی ارائه می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با برنامه ریزی انجام شده و براساس قانون بودجه، این طرح از ابتدای سال 1401 آغاز می شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول افراد براساس خوداظهاری شخصی باید به ثبت منابع درآمدی خود اقدام کنند و اگر این مهم اتفاق نیفتد، از طریق حسابهای بانکی افراد و یا حسابهای متصل، درآمدهای آنها قابل دریافت است.

وجود 8 میلیون کارتخوان ثبت‌نشده در کشور

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان "تا امروز حدود هشت‌میلیون دستگاه پوز تعیین تکلیف نشده است"، گفت: این افراد امکان ارائه اظهارنامه ندارند در نتیجه مشمول معافیت نمی‌شوند، همچنین در صورت عدم پرداخت مالیات مشمول ۳۰درصد جریمه خواهند شد.
به گزارش تسنیم، مدت‌هاست که بر نقش مالیات در اداره کشور تأکید می‌شود. مالیات یکی از سه بخش اصلی درآمدی دولت است. در لایحه بودجه سال 1401 سهم مالیات به حدود 40 درصد رسیده است و از نظر رقم در نظر گرفته‌شده نسبت به بودجه سال 1400، بیش از 60 درصد رشد داشته است.

یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی آغاز شده است، بحث ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان است. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی دارندگان این دستگاه‌ها تا پایان بهمن ماه وقت دارند تا نسبت به ثبت‌نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام کنند در غیر این صورت دستگاه‌های آنها قطع خواهد شد.

در این مصاحبه برای بررسی بیشتر جزئیات این فرآیند با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به الزام سازمان امور مالیاتی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان و اتصال آنها به پرونده مؤدیان تا پایان بهمن ماه، از این پس سازمان‌ امور مالیاتی چگونه مالیات‌ها را محاسبه خواهد کرد؟

برزگری: در بحث پوزهای بانکی محاسبه مالیاتی خاصی نداریم. در بحث کلان، اساساً اطلاعات پولی، شامل اطلاعات حساب‌های بانکی، حساب‌های شخصی یا پول نقد می‌شود. انتقال پول نشان‌دهنده یک فعالیت است.

این فعالیت می‌تواند اقتصادی یا غیراقتصادی باشد. در بررسی‌ای که سازمان امور مالیاتی انجام می‌دهد ابتدا مشخص می‌شود که این فعالیت اقتصادی است یا خیر، اگر این فعالیت اقتصادی بود، باید مشخص شود که آیا درآمدزا بوده است یا خیر.

در صورتی که یک مراوده پولی شناسایی شود که اقتصادی و درآمدزا باشد (مانند فروش کالا)، باید نوع فروش یا ارائه خدمت مشخص شود، به‌طور مثال فردی مبل فروخته است که سود آن مشمول مالیات می‌شود. در برخی مواردی ممکن است مؤدی واقعیت سود خود را ارائه نکند، مستندات کافی نداشته باشد و یا اطلاعات را ارائه نکند.

در آیین‌نامه ماده 219 سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی در نظر گرفته شده است که براساس آن می‌توان به اطلاعاتی که منجر به شناسایی سود می‌شود، دست یافت، هرچند طبق ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات برابر است با حاصل فروش، منهای هزینه‌های قابل قبول.

در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول نیز توضیح داده شده است، بر همین اساس مؤدی باید اسناد و مدارک خود را ارائه و شروط مربوط به هزینه‌های قابل قبول را رعایت کند.

حال اگر یک مؤدی سالم، اسناد لازم برای ارائه سازمان امور مالیاتی را نداشته باشد (به هر دلیلی از جمله آتش‌سوزی)، طبق قانون و استانداردهای حسابداری فروش فرد در نظر گرفته می‌شود (به‌طور مثال 100 واحد)، هزینه‌ها نیز مشخص نیست، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم همه این 100 واحد فروش سود است،
در نتیجه سازمان امور مالیاتی نسبت‌هایی را در نظر گرفته است؛ به این معنا که اگر فردی اسناد و مدارک ارائه نکرد مأموران مالیاتی نباید تمام فروش آن شخص را به‌عنوان سود در نظر بگیرند و نسبتی از آن را به‌عنوان سود محاسبه کنند، به‌طور مثال برای شغلی این نسبت ده درصد تعیین شده است.

در صورتی که فردی در این ردیف شغلی 100 واحد فروش داشته باشد، به‌صورت منطقی 10 درصد آن سود است، این موضوع برای مشاغل مختلف متفاوت است. این نسبت‌ها براساس میانگینی از سود هر ردیف شغلی مشابه در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت اگر اطلاعات پولی شناسایی شود که مربوط به یک فعالیت اقتصادی و منجر به درآمد باشد، با نسبت‌های در نظر گرفته‌شده به سودآوری فرد می‌رسند. پس از این مرحله با نرخ‌های مشخصه در قانون، مالیات شخص تعیین می‌شود.

فرض کنید یک مغازه خواروبارفروشی تمامی اجناس خود را از طریق دستگاه پوز به فروش می‌رساند و 100 واحد فروش دارد. فرض می‌کنیم در این ردیف شغلی نسبت سود پنج‌درصدی باشد، در نتیجه به پنج واحد سود می‌رسیم و سازمان امور مالیاتی سود آن را در نظر می‌گیرد.

 

تسنیم: برخی اصناف اظهارنامه ندارند و اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمی‌کنند، با توجه به بررسی حساب‌ها که به آن اشاره شد و بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا سازمان امور مالیاتی در این خصوص از قاعده ارزش منصفانه استفاده می‌کند؟

برزگری: ابتدا باید گفت که اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند، مشمول معافیت و نرخ صفر نخواهد شد، به‌طور مثال در سال 1400، تا 36 میلیون تومان سود معاف از مالیات در نظر گرفته شده است و اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند این سود نیز مشمول مالیات خواهد شد. مالیات این 36 میلیون تومان سود برابر پنج میلیون و 400 هزار تومان است و افرادی که اظهارنامه را ارائه کنند از پرداخت آن معاف خواهند شد، این موضوع مربوط به بحث قانون مالیات‌های مستقیم است.

در مورد ارزش منصفانه باید گفت، زمانی که فردی، اظهارنامه‌ای را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کند در واقع فروش خود را اظهار می‌کند. اگر فرض کنیم فردی فروش خود را 500 میلیون تومان اعلام کرده است، اسناد و مدارک هزینه‌های خود را در اختیار ندارد و نسبت سودآوری مربوط به ردیف شغلی او هشت درصد باشد، نتیجه می‌گیریم 40 میلیون تومان سود داشته است.

ما برای محاسبه مالیات از این 40 میلیون تومان، 36 میلیون به‌عنوان معافیت از درآمد مشمول مالیات کم می‌کنیم، 4 میلیون تومان باقی‌مانده را نیز با نرخ 15 درصد محاسبه می‌کنیم، بر این اساس این مؤدی 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهد کرد.

بنابراین اگر فردی 500 میلیون تومان فروش داشته باشد و فروش خود را کتمان نکرده باشد و اسناد و مدارک هزینه‌های خود را ارائه نکند و ما مجبور به استفاده از نسبت سودآوری شویم و نسبت فعالیت کار او 8 درصد باشد، در نهایت 600 هزار تومان مالیات تعیین خواهد شد.

اگر همین فرد اظهارنامه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، سازمان امور مالیاتی ناچار است برود و براساس ارزش منصفانه فروش این فرد را به دست آورد، در حقیقت ارزش منصفانه برای تعیین میزان فروش و سایر درآمدهای مؤدی است. پس از تعیین میزان فروش براساس ارزش منصفانه، با نسبت‌های مالیاتی تعیین‌شده، مالیات فرد تعیین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به تأکید سازمان امور مالیاتی بر ایجاد پرونده برای مؤدیان براساس کارتخوان‌های مورد استفاده افراد، این موضوع چه تأثیری بر فرآیند مالیات‌ستانی خواهد داشت؟

برزگری: کسی که کارت‌خوان خود را ثبت نمی‌کند، امکان ارائه اظهارنامه را نیز ندارد در نتیجه معافیت اولیه (36 میلیون تومان) را نخواهد داشت، در واقع افرادی که ثبت‌نام را انجام ندهند حداقل پنج میلیون و 400 هزار تومان در سال 1400، مالیات بیشتری خواهند پرداخت، البته در صورتی که سودی بیش از 36 میلیون تومان داشته باشند،
ضمن اینکه کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند مشمول 30 درصد جریمه غیرقابل بخشش خواهد شد، در واقع مالیات کسی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند با 36 میلیون تومان سود، حداقل به هفت میلیون تومان خواهد رسید. فردی که اظهارنامه ارائه نمی‌کند یا درآمدهای خود را کتمان می‌کند، علاوه بر مالیات و جریمه حسب مقررات مرتکب جرم مالیاتی می‌شود،
چنین فردی مشمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، بر همین اساس بحث دادگاه و جرایم قانونی پیگیری خواهد شد.

 

تسنیم: در برخی موارد شاهد هستیم که با وجود اینکه برخی فروشندگان در یک صنف به‌نسبت دیگران درآمدهای بسیار بالاتری دارند اما به یک اندازه مالیات می‌پردازند، علت این مسئله چیست و سازمان امور مالیاتی برای مقابله با این مسئله چه برنامه‌ای دارد؟

برزگری: دلیل این اتفاق عدم وجود اطلاعات کافی در سنوات قبل است، وقتی اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اشکالات به وجود می‌آید، در صورتی که اطلاعات کافی در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد دیگر چنین مسائلی پیش نمی‌آید.

از اطلاعاتی که می‌تواند به سازمان امور مالیاتی کمک کند، بررسی تراکنش‌های بانکی، اظهارنامه مؤدیان، دارایی‌های شخص و میزان هزینه‌های فرد است که کنار هم تبدیل به یک بانک اطلاعاتی می‌شود، از طریق این بانک اطلاعاتی میزان درآمدهای افراد مشخص خواهد شد و تشخیص مالیاتی دقیق‌تری رخ خواهد داد.

در مرحله اول ما به‌دنبال ساماندهی دستگاه‌های پوز هستیم و در مرحله دوم که مهم‌تر است، بحث تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است. فعال اقتصادی پس از این اتفاق باید حساب تجاری داشته باشد. با همکاری بانک مرکزی الگوریتم‌هایی روی حساب‌های تجاری و غیرتجاری نصب خواهد شد که در نتیجه آن فعالیت‌های اقتصادی از این سیستم استخراج خواهد شد.

 

تسنیم: با وجود اعلام سازمان امور مالیاتی به‌نظر می‌رسد تا امروز تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان اقدام نکردند، آخرین آمار مربوط به این حوزه چیست و چه تعدادی از این افراد نسبت به ثبت دستگاه‌های خود اقدام کردند؟

برزگری: قطعاً دستگاه‌های کارتخوانی که در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیرفعال خواهد شد، ضمن اینکه بحث عدم ارائه اظهارنامه، جریمه و جرم مالیاتی نیز که پیشتر به آن اشاره شد وجود خواهد داشت. آمارهای مربوط به دستگاه‌ها در حال به‌روزرسانی است و هر روز به آنها اضافه می‌شود.

تا امروز (18 بهمن 1400) دو میلیون و 327 هزار نفر به پرونده‌های خود اتصال داده‌اند و دو میلیون و 243 هزار نفر نیز درخواست غیرفعال‌سازی به ما داده‌اند، تقریباً چهار میلیون و 570 هزار دستگاه تعیین تکلیف شده است، تعداد بیش از هشت میلیون دستگاه نیز همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند، البته آمارهای مربوط به دستگاه‌های پوز از طریق بانک مرکزی در حال به‌روزرسانی است.

در زمان حاضر آخرین مکاتبات خود را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا دیگر دستگاهی را بدون ثبت‌نام کامل ندهند.

 

تسنیم: ممکن است برخی افراد برای آنکه مالیات دستگاه‌های فعلی را پرداخت نکنند نسبت به غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز اقدام کنند، در این صورت آیا این افراد مشمول مالیات خواهند شد؟

برزگری: اطلاعات دستگاه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی باقی مانده است، در نتیجه سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق اولویت‌بندی‌ای براساس رقم‌های بزرگتر یا سایر شاخص‌ها از جمله نوع شغل بررسی کامل کند و چنانچه شخصی اقدام به فرار مالیاتی کند، این موارد را پیگیری کند. رویکرد سازمان این است که به‌سراغ افرادی برود که فرارهای بزرگتری دارند.

از این به بعد دیگر دستگاه‌های پوز پرونده خواهند داشت و فرآیند شفاف شده است. سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از سود این فعالان اقتصادی مالیات دریافت کند، کسی که چنین اقدامی انجام می‌دهد و دستگاه‌های خود را غیرفعال می‌کند و دستگاه دیگری می‌گیرد، در حقیقت به خودش آسیب می‌رساند چرا که در نهایت از سود مالیات گرفته خواهد شد.

چه فردی دستگاه قبلی را غیرفعال کرده باشد چه نکرده باشد، اگر در اولویت بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اطلاعات را دریافت خواهیم کرد، این نگاه که کسی بخواهد از این طریق فرار مالیاتی انجام دهد موضوعیت خارجی نخواهد داشت.

 

تسنیم: در برخی موارد شنیده شده است که افراد ثبت‌نام‌کرده در سامانه سازمان امور مالیاتی با برگه‌های تشخیص مالیاتی حتی تا 500 میلیون تومان مواجه شده‌اند و این در حالی است که درآمدهای بالایی نداشته‌اند، علت این موضوع چیست؟

برزگری: این موضوع ارتباطی با بررسی دستگاه‌های پوز ندارد، شاید این بحث به اطلاعات حساب‌های بانکی که پیش از این از طریق دفتر بازرسی و مبارزه با فرارهای مالیاتی گرفته شده است، باشد. ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تقریباً شش ماه است که به‌طور خیلی جدی در حال انجام است.

ما اطلاعات حساب بانکی را دریافت می‌کنیم و دستگاه کارتخوان تنها یک ابزار پرداخت است. دستگاه‌های کارتخوان به یک حساب بانکی متصل است و سازمان امور مالیات آن حساب را بررسی می‌کند. با توجه به این مسئله کارت به کارت کردن و سایر روش‌های پرداخت نیز شامل بررسی‌ها خواهد شد.

مورد دیگری که مطرح می‌شود این است برخی ممکن است از حساب‌های دیگری استفاده کنند که در این شرایط پول در نهایت باید به حساب کسی که به‌دنبال فرار مالیاتی است، واریز شود ضمن اینکه فردی که صاحب حساب واسط شده است نیز به‌دلیل گردش مالی که انجام شده است گرفتار خواهد شد.

 

تسنیم: بعضاً گفته می‌شود که سازمان امور مالیاتی در برخی موارد درآمد چند سال افراد را در نظر گرفته و یک برگه تشخیص با رقم بالا صادر کرده است، آیا چنین فرآیندی در سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

برزگری: برای تعیین درآمدهای مشمول اقدامات به‌صورت سالانه انجام می‌شود و مالیات چند سال با یکدیگر جمع نمی‌شود. برای هر سال نیز یک برگ تشخیص مالیاتی جداگانه صادر می‌شود. اگر فردی به چنین مواردی برخورد، امکان اعتراض دارد و ما مکلف به رسیدگی هستیم.

 

تسنیم: در صورتی که فردی نسبت به ثبت دستگاه‌ کارتخوان و پرداخت مالیات در زمان تعیین‌شده اقدام نکند، سازمان امور مالیاتی به‌جز جریمه 30درصدی که اشاره شد، چه ابزارهای دیگری برای وصول مالیات در اختیار دارد؟

برزگری: یک جریمه 2.5 درصد عدم پرداخت مالیات به‌ازای هر ماه اضافه خواهد شد، ضمن اینکه بحث وصول مالیات براساس اجرای مواد 210 تا 218 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع وصول و اجرا وجود خواهد داشت. عملیات اجرا به این معنا است که سازمان امور مالیاتی مکلف است به مسئله ورود و مالیات را وصول کند.

از جمله اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای وصول عملیاتی انجام می‌دهد این است که اگر فرد پولی در بانک داشته باشد از آن پول مالیات کسر خواهد شد، حتی در صورتی که فرد ملک یا خودرو داشته باشد، توقیف خواهد شد، این موارد در شرایطی است که قصد داشته باشیم عملیات اجرا را انجام دهیم اما قاعده اصلی این است که شهروندان در صورتی که مشمول مالیات می‌شوند، بیایند و پرداخت کنند.

مهاجمان سایبری در آستانه تسلط بر ویندوز

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

 مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری اعلام‌کرد: وجود ضعفی امنیتی در ویندوز، به مهاجمان سایبری دسترسی ادمین می‌دهد تا آنان بتوانند دستگاه کاربران را آلوده کنند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات)، مهاجمان با دسترسی محدود از طریق سوءاستفاده از این ضعف امنیتی می‌توانند به‌راحتی در یک دستگاه آسیب‌پذیر، مجوز و دسترسی‌های خود را برای گسترش آلودگی در شبکه، ایجاد کاربران جدید ادمین و اجرای فرمان‌های خاص افزایش دهند.

این آسیب‌پذیری با کد شناسایی CVE-۲۰۲۲-۲۱۸۸۲ سیستم‌عامل ویندوز۱۰، نسخه ۱۹۰۹ و بالاتر، سیستم‌عامل ویندوز۱۱ و سیستم‌عامل Windows Server ۲۰۱۹ و بالاتر را قبل از اصلاحیه‌های امنیتی ماه گذشته مایکروسافت (ژانویه ۲۰۲۲) تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آژانس دولتی «امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا» (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency یا به اختصار CISA) با انتشار هشداری به مراکز تحت پوشش خود، نصب اصلاحیه برای ترمیم آسیب‌پذیری CVE-۲۰۲۲-۲۱۸۸۲ را در مدت ۲ هفته الزامی کرده است.

بسیاری از مدیران شبکه به‌دلیل اشکالات متعددی که پس از نصب اصلاحیه‌های ژانویه ۲۰۲۲ گزارش‌شده، از اعمال این اصلاحیه‌ها خودداری کرده‌اند.  

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا می‌گویند: عدم اعمال اصلاحیه‌های ژانویه ۲۰۲۲ موجب می‌شود که سیستم‌ها در شبکه محافظت نشوند و در برابر ضعف‌های امنیتی و تهدیدات سایبری از جمله تهدیدات مستمر و پیشرفته آسیب‌پذیر باشند.

اطلاعات تخصصی و فنی، اشکالات گزارش شده در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا منتشر شده است.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ایجاد تناظر دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با فعالیت اقتصادی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در این اطلاعیه آمده است: در خصوص ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به آگاهی اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و کارفرمایان صنفی می‌رساند که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی مهلت ایجاد تناظر پذیرنده‌های فعال (دستگاه‌های کارتخوان- ابزار پرداخت) با پرونده‌های مالیاتی تا بهمن ۱۴۰۰ تمدید شد.

این اطلاعیه می افزاید: در این راستا و با هدف تناظر پذیرنده‌های موجود در سطح کشور و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و جرائم قانونی اقدام به ایجاد یک نرم افزار در پنجره ملی خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir  شده است تا مودیان از طریق شماره ملی خود بتواند اقدام کنند و دارندگان کارتخوان‌ها می‌توانند با مراجعه به این سامانه، فهرست تمام پذیرنده‌های خود را مشاهده و درخواست غیر فعال سازی، حذف، افزایش یا ثبت جدید داشته باشند.

پلیس: از اینترنت دارو نخرید

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور از رصد فضای مجازی برای برخورد با فروش داروهای غیرمجاز، جعلی و ... خبر داد.

سردار مهدی حاجیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فروش برخی اقلام دارویی در فضای مجازی و نظارت پلیس بر این اقدامات اظهارکرد: دارو از جمله مواردی است که فروش آن حتما باید با تشخیص و نسخه پزشک انجام شود و فروشنده آن نیز مشخص باشد از این رو خرید و فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز پلیس بین الملل عملیات جهانی برای شناسایی قاچاقیان دارو و فروشندگان داروهای غیرمجاز و جعلی را در فضای مجازی ترتیب داده. این عملیات که پانجی‌آ نام دارد، هر چند وقت یکبار و در تاریخ‌های متفاوتی که از قبل اعلام نمی‌شود در سراسر جهان به اجرا در می‌آید که اتفاقا در این حوزه پلیس فتای کشورمان عملکرد قابل قبولی داشته و کشفیات قابل توجهی نیز داشته است.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور درباره آگهی‌های فروش داروهای کمیاب در فضای مجازی که به خصوص در دوران شیوع کرونا افزایش هم پیدا کرده است، گفت: این موارد تخلف است. همانطور که گفتم فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است و حتما باید با نظر و نسخه پزشک و از مراکز مشخص و معتبر تهیه شود. پلیس فتا علاوه بر مشارکت در اجرای عملیات پانجی‌آ، به طور روزانه نیز فضای مجازی را رصد کرده و با مواردی نظیر خرید و فروش دارو، تبلیغ مصرف دارو بدون تجویز پزشک، فروش داروهای جعلی یا تاریخ مصرف گذشته و ... برخورد می‌کند.

حاجیان ادامه داد: بسیاری از داروهایی که در فضای مجازی به فروش می رسد، یا تاریخ مصرف گذشته وجعلی است یا اینکه حتی ممکن است دارویی هم در کار نباشد و سودجویان پس از اخذ مبلغ دیگر پاسخی به خریدار ندهند. کما اینکه پرونده های متعددی نیز در این خصوص در پلیس فتا وجود دارد. از این رو به تمامی شهروندان توصیه می‌کنیم که حتما دارو را از داروخانه و مراکز معتبر خریداری کنند.

به گفته وی، تا کنون پلیس فتا کشفیات زیادی در مورد فروش دارو در فضای مجازی داشته و چندین نفر نیز در نقاط مختلف کشور شناسایی و بازداشت شده اند که برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده و به دادسرا معرفی شده اند.

 

آیا فعالیت کسب و کارهایی که دارو را از داروخانه به مشتری می‌رسانند، مجاز است؟
حاجیان تاکید کرد: به طور کلی در حوزه فضای مجازی کسب و کارها باید تاییدیه حوزه کسب و کار خود را از پلیس فتا دریافت کنند و اگر کسب و کاری فاقد مجوزهای لازم باشد باید نسبت به اخذ مجوزها اقدام کند و در غیراینصورت طبیعی است که فعالیتش غیرقانونی خواهد بود. در این میان نیز همانطور که گفتم فروش دارو یا حتی فعالیتی که هر نحوی منجر به تبلیغ و ترویج خودسرانه دارویی خاص باشد، ممنوع است و پلیس با آن برخورد می‌کند.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور در پاسخ به این پرسش که در این شرایط، فروش دارو از سوی کسب و کارهایی مانند اسنپ نیز تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟ به ایسنا گفت: در مورد کسب و کارهایی مانند اسنپ موضوع متفاوت است، چون در واقع اسنپ واسطه ای است برای رساندن دارو از داروخانه به خریدار و باید تمام موارد مانند نسخه پزشک و مشخص بودن خریدار و فروشنده و ... رعایت شود. مانند اینکه بخواهیم یک غذایی را با پیک از یک رستوران بگیریم، این موضوع با اینکه هویت فروشنده، محل حضورش، نوع دارویی که به فروش می‌رساند و اصالت آن و ... مشخص نباشد، متفاوت است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه با شماره‌گیری کد #۸۰۰* می توان برای مسدودسازی پیامک های تبلیغاتی درخواست داد، راه های پیشگیری از دریافت انبوه پیامک‌های مزاحم را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی نوشت: حتماً شما هم گاهی از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی از شماره‌های شخصی کلافه می‌شوید. محتوای برخی از این پیامک‌ها، غیرمجاز و برخی هم کلاهبرداری است. این پیامک‌ها بیشتر از طریق سرشماره‌های پیامکی و گاهی هم از طریق سیم‌کارت‌های شخصی تلفن همراه یا خطوط تلفن ثابت ارسال می‌شوند.

وی ادامه داد: با شماره‌گیری کد #۸۰۰* یا تماس با واحد ارتباط با مشتریان اپراتورها می‌توانید مسدود یا فعال‌سازی دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را از سرشماره‌های پیامکی درخواست کنید.

وزیر ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیشگیری از ارسال انبوه پیامک‌ها مزاحم از ابتدای سال جاری اقداماتی را انجام داده است.

- شناسایی ۳۱۷۲۸ خط شخصی و سرشماره متخلف از طریق سامانه کشف تقلب و گزارش‌های مردمی به سامانه پیامکی ۱۹۵

- الزام اپراتورها و فعالان ارسال پیامک انبوه به تشدید نظارت، اصلاح قراردادها و درج جرایم بازدارنده و نیز احراز هویت دقیق متقاضیان ارسال پیامک انبوه

- شناسایی عوامل متخلف فروش سیم‌کارت‌های شخصی برای ارسال پیامک انبوه و قطع دسترسی آنها و طرح دعوی در محاکم قضایی

- اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک و درج در اخبار

زارع پور خطاب به کاربران افزود: در صورتیکه با وجود مسدودسازی دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، همچنان پیامک‌هایی با محتوای نامناسب دریافت می‌کنید، این تخلف را با ارسال شماره خط ارسال‌کننده به سامانه پیامکی ۱۹۵ گزارش کنید. گزارش‌های ارسالی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی و در صورت احراز تخلف، سرشماره ارسال‌کننده مسدود یا قابلیت ارسال پیامک از شماره شخصی ارسال کننده، سلب می‌شود.

وی گفت: با توجه به مقررات جاری، ارسال هر نوع پیامک انبوه از خطوط شخصی ممنوع است و در صورت ارسال، خط تلفن ارسال‌کننده، مشمول قطع یک‌طرفه ارسال پیامک می‌شود. متقاضیان امور تبلیغاتی یا سایر امور نیازمند به ارسال پیامک انبوه، باید از پنل‌های دارای مجوز ارسال پیامک انبوه استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد دستگاه قضا در رابطه با انتشار تصاویر خشن توضیحاتی ارائه داد.

ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در چند روز اخیر شاهد دو قتل تلخ در کشور بودیم (شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی) همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد، در همین زمینه چرا قانونی نداریم که از انتشار تصاویر نامناسب و خشن جلوگیری کند تا بار روانی منفی به جامعه منتقل نشود، اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست؟ گفت: انتشار این تصاویر و یا فیلم‌ها در فضای مجازی در رسانه‌ها ممنوع است.

وی افزود: متولیان فضای مجازی باید رصد کنند و مواردی که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی داشته باشد نباید اجازه داد چنین تصاویری در فضای مجازی پخش شود.

خدائیان افزود: چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضائی چه با کسانی که منجر به این می‌شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی شوند، برخورد می‌کند.

سامانه‌های مختلف کسب و کار و رصد تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، سامانه‌های کاربردی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز با حضور وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه به بهره برداری رسید.

این سامانه‌ها در بخشهای معاونت خزانه داری، معاونت اقتصادی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه تهیه و به کارگیری خواهد شد.

یکی از این سامانه‌ها، سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه است که در راستای قانون رفع موانع تولید و ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد تسویه خزانه در قوانین بودجه سنواتی طراحی شده است.

هدف این سامانه شناسایی ثبت، پایش، گزارشگری بدهی ها و تسهیل تأمین مالی دولت و تسویه و تهاتر بدهی و مدیریت اوراق مالی است.

بر اساس آمارها تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال جاری بالغ بر ۱۴۴۸ سند به مبلغ ۲۷ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال اوراق و اسناد مالی تسویه شده است.

در این جلسه تاکید شد تمام دستگاه‌های کشور به سامانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت است، دسترسی دارند تا بتوانند از این طریق اقدام کنند.

دومین سامانه آغاز آزمایشی سامانه سفته و برات الکترونیکی است که یکی از اهداف آن دسترسی آسان مردم و کسب و کارها به سفته و برات بوده تا بتوانند خدمات غیر حضوری دریافت کنند.

همچنین هوشمند سازی، توسعه ظرفیت های اقتصادی، تحقق دولت الکترونیک، کاهش هزینه های چاپ و توزیع اوراق تجاری، پیشگیری از جعل و پولشویی، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی از دیگر اهداف این سامانه است است.

سومین سامانه مربوط به رصد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.

این سامانه طبق قانون بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد ریال منابع دارد که برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی تصویب شده و وزارت اقتصاد موظف به ثبت و نگهداری حساب منابع و مصارف است از اهداف آن نظارت بر عملکرد موسسات نسبت به تخصیص اعتبار و ارزیابی عملکرد به تفکیک استان‌ها است.

در ادامه سید محمدهادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در این رابطه تصریح کرد: در شش ماه نخست سال جاری اقدام موثری در رابطه با اجرای تبصره ۱۸ صورت نگرفت به دلیل ابهاماتی که در قانون وجود داشت باعث شد، در دولت قبل اقدامی صورت نگیرد. نمایندگان مجلس در این رابطه گلایه داشتند، الان کار به جایی رسیده که رئیس مجلس از اقدامات وزارت اقتصاد تقدیر کرد و نمایندگان نیز از آن حمایت کردند.

وی تاکید کرد: تلاش این بود به گونه ای صورت نگیرد که ما متهم به پول پاشی در اقتصاد شویم، طبق قانون ۶ ماه یکبار به وظیفه گزارش‌دهی داریم، اما با راه‌اندازی سامانه گزارش دهی و نظارت بر خط است.

سبحانیان افزود: ۸ هزار طرح در حال حاضر تصویب شده که ارزش آن ۲۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه تخصیص داده شد.

چهارمین سامانه نیز سامانه خزانه داری و نظارت مالی تحت عنوان اپلیکیشن سخن است که اهداف آن همگام سازی و دسترسی آسان به اطلاعات و نیازهای خزانه‌داری است.

 

سامانه‌های الکترونیکی موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، اطمینان‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی بالا می‌رود و جعل اسناد به صفر نزدیک می‌شود، همچنین کاهش پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از 4 سامانه‌ الکترونیکی با بیان اینکه در چهار پروژه امروز دستگاه‌ها و عموم مردم سهم داشتند، بیان کرد: خدمات به سرعت ادامه‌دار خواهد بود و امیدواریم در بازه کوتاه، خدمات جدید رونمایی کنیم.

وزیر اقتصاد در مورد سامانه‌های راه‌اندازی شده،‌ ادامه داد: این سامانه‌ها خدمات مالی و اقتصادی تولیدکننده، تجار و صنعتگران را با هزینه‌ای ناچیز و در سریعترین زمان ارائه می‌کنند. پیشتر از این گام‌هایی باید برداشته می‌شد، قطعاً این اتفاقات منجر به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و منفعت حاکمیتی و مردمی دارد. همچنین پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد و فعالان اقتصادی از اطمینان بیشتری نسبت به اقدامات برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: امیدواریم با راه‌اندازی سامانه سفته، برات و چک الکترونیکی، نااطمینانی به این اسناد به حداقل برسد. حتماً این اقدامات موجب روان سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در این مسیر پافشاری داریم، در حال حاضر سه بانک ملی، رسالت و آینده، خدمت سفته و برات را به صورت شبانه روزی ارائه می‌دهند و استعلامات و واخواست را پیگیری می‌کنند.

خاندوزی تاکید کرد: این موضوع اطمینان بخشی فعالیت اقتصادی را بالا برده و جعل را نزدیک به صفر می کند و همچنین کاهش پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت. همچنین این سامانه با سامانه ثنا قوه قضاییه هماهنگ است و آنها نیز دسترسی دارند.

شرط حفظ محرمانگی اطلاعات در نسخه الکترونیکی

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی گفت: برای رفع دغدغه‌ها در زمینه نقض حریم خصوصی در نسخه الکترونیک باید همه بخش‌ها به‌ویژه نهادهای مرتبط با سامانه با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش فارس، علی دباغ با اشاره به اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به برخی از «ان‌قلت»‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین موضوعی که دغدغه پزشکان و مردم است مربوط به امنیت سامانه است.

وی درباره مسئله نقض حریم خصوص در نسخه‌های الکترونیک اظهار کرد: این موضوع را نه می‌توان به طور کامل رد و نه می‌توان به طور کامل تأیید کرد. در اینکه موضوع حریم خصوصی در نسخه الکترونیک اهمیت زیادی دارد تردیدی نیست و به دلیل شرایط فضای مجازی باید روی امنیت و محرمانگی داده‌ها تأیید شود.

معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با اذعان به اینکه حتی در صورت رعایت همه جوانب برای حفظ محرمانگی اطلاعات بازهم ممکن است شاهد نقض آن باشیم، تاکید کرد: باید روی امنیت سامانه نسخه الکترونیک بسیار دقت صورت بگیرد. نسخه الکترونیک یک جزء از اجزای متعدد نظام ملی سلامت الکترونیک است و به همین جهت باید همه سازمان‌های مسئول در این زمینه، بستر لازم را برای نظام ملی سلامت ایجاد کنند تا اجزای دیگر را همچون نسخه الکترونیک، روی روند قرار دهند اما هنوز در این زمینه اقدام کافی و وافی انجام نشده است.

وی اجرای یک برنامه را نقطه نهایی آن برنامه دانست و بیان کرد: پیش از اجرای برنامه باید زیرساخت‌ها و تنظیم همه روابط مؤثر لحاظ شود. نسخه الکترونیک یک موضوع چندوجهی است و یک وجه آن پزشکان و داروخانه‌ها قرار دارند. یک قسمت دیگر آن مردم، نهادهای ارائه‌دهنده خدمات و تأمین‌کنندگان امنیت سایبری نسخه الکترونیک دیگر بخش‌های آن هستند. هر چه ارتباط بین این اجزا ضعیف‌تر باشد، برنامه نهایی ضعیف خواهد بود و در این میان مردم بیش از سایر بخش‌ها آسیب خواهند دید.

دباغ با بیان اینکه مردم در موضوع نسخه الکترونیک کاملاً با آن درگیر هستند، گفت: این مسئله اهمیت نسخه الکترونیک را افزایش می‌دهد زیرا اگر توجه کافی صورت نگیرد مردم آسیب خواهند دید. درهرصورت این کار شروع شده است و امیدوار هستیم آن را رها نکنند و دائماً رو به بهبود حرکت کند.

وی درباره تهیه و تعریف امضای الکترونیک برای پزشکان اظهار کرد: این یک موضوع مهم است و در تعامل بین وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی باید انجام شود. گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده است اما هنوز کافی نیست. این موضوع نیازمند منابع مالی و تأمین سامانه‌های مرتبط فنی است که دراین‌خصوص گام‌های نخست از سوی وزارت ارتباطات برداشته شده است.

معاون نظارت سازمان نظام‌پزشکی در خصوص «کدینگ» داروها عنوان کرد: به‌موازات نسخه و امضای الکترونیک، باید هم خدمت و هم دارو، کد یکسان در سراسر کشور داشته باشند. در سامانه هرکدام از سازمان‌های بیمه‌گر این موضوع وجود دارد اما اینکه تا چه حد یکسان‌سازی صورت‌گرفته است مشخص نیست و امیدوار هستیم به نتیجه برسد و مشکلات اجرایی رفع شوند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست. مشاهده شده افرادی متضرر می شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در دهمین نشست خبری خود گفت: در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست. مشاهده شده افرادی متضرر می‌شوند. برخی اقدام به کلاهبرداری کرده و پول‌های مردم را به جیب می‌زنند. چند پرونده در ارتباط با پدیده رمزارزها داریم. ریاست قوه قضائیه از باب پیشگیری تذکر دادند که بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کنند که آیا لازم است ساماندهی شود یا بایستی ممنوع شود.

دیدار وزیر ارتباطات با رییس کمیته امداد

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، تاکید شد که هوشمندسازی فعالیت‌ها و خدمات کمیته امداد باعث ایجاد شفافیت و مشارکت بیشتر مردم در کمک به نیازمندان می‌شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با «مرتضی بختیاری» رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) که با موضوع امداد هوشمند برگزار شد، به اهمیت این پروژه برای افزایش بیشتر مشارکت‌کنندگان در کمک به نیازمندان اشاره کرد و گفت: با اجرای این پروژه و ایجاد شفافیت، نوع نیازمندی‌ها به صورت جزیی مشخص می‌شود و دایره جذب مددکار نیز افزایش می‌یابد.

وی درباره مشکلات مربوط به دریافت داده‌ها از درگاه‌ دستگاه‌های مختلف افزود: همین طور که رئیس جمهوری در جلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کردند، داده‌ها سرمایه ملی است و باید در اختیار دستگاه‌های متولی گذاشته شود.

زارع‌پور تصریح کرد: مقاومت‌هایی در این حوزه وجود دارد، اما برای دسترسی بهتر به داده‌های دستگاه‌ها، در حال پیگیری و تصویب مصوبه‌ای در این حوزه هستیم.

وی به روند رو به افزایش استعلامات الکترونیکی بین دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: استعلامات در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته تقریبا ۲ برابر شده و همچنان رو به رشد است.

وزیر ارتباطات در پایان سخنان خود تاکید کرد: برای پروژه هوشمندسازی خدمات کمیته امداد هر کمک و حمایتی که مورد نیاز باشد انجام می‌دهیم.

در ابتدای این دیدار «مرتضی بختیاری» رئیس کمیته امداد نیز با اشاره به اقداماتی که برای هوشمندسازی خدمات کمیته امداد انجام شده است، گفت: از شهریورماه سال ۹۹ اجرای این پروژه با هدف رسیدن به امداد هوشمند و کارآمد آغاز شده و در آینده نزدیک تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این پروژه تلاش می‌کنیم تمام فرآیندهای مربوط به مددجویان و مددکاران به صورت الکترونیکی و هوشمند باشد، افزود: با این کار به دنبال شفاف‌سازی و قرار دادن فعالیت‌های انجام شده در دید مردم هستیم و این کار در افزایش کمک‌های مردمی و خیرین نیز بسیار اثرگذار است.

همچنین در این جلسه گزارشی از روند هوشمندسازی کمیته امداد، چالش‌ها و راه حل‌های آن ارائه شد.

جزییات شفاف‌سازی تراکنش‌ کارت‌خوان‌ها

سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۱ نظر

مینا افرازه - ثبت دستگاه‌های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی با هدف شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی، در حالی قرار است در بهمن ماه اجرایی شود که برخی خبرها حاکی از غیرفعال کردن کارتخوان‌ها و دور زدن این مصوبه لازم‌الاجرای سازمان امور مالیاتی از سوی دارندگان این دستگاه‌هاست.

درحالیکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و آنطور که مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند اجرای این قانون قدم بزرگی است و نباید آن را فدای عجله کرد.

به گزارش ایسنا، با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند تا پایان بهمن ماه با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

در این بین، شواهد حاکی از آن است اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی سرعت گرفته است و براساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و ۲۰ درصدی باقی مانده نیز نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

با این تفاسیر، در شرایطی که دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شده‌اند اما تاکنون خبری از راه‌اندازی سامانه مؤدیان نیست.

این در حالی است که بر اساس ماده۳ «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

 

چرا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاخیر دارد؟ 

اما تاکنون اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پیچ‌ و تاب اجرا قرار دارد که مسئولان سازمان امور مالیاتی دلیل تاخیر در اجرای این قانون را در عواملی چون تخصیص نیافتن بودجه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرای این قانون، احتیاج داشتن اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان و ... می‌دانند. 

آنطور که محمد مسیحی_معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره دلایل تاخیر در اجرای این قانون به ایسنا توضیح می‌دهد، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه‌ای برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کار بزرگی است، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد و اجرای آن به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی کم بودن زمان اولیه درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون را از دیگر علل تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌داند. 

پیش از این نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره برنامه این سازمان برای اجرای این قانون به ایسنا گفت که اجرای قانون پایانه‌های  فروشگاهی از اجرای سامانه مؤدیان جداست و ابتدا باید سامانه مؤدیان فعال شود و پس از ارزیابی‌های لازم و رساندن مطلوبیت سامانه به ۷۰ درصد، تعداد مؤدیان در این سامانه را افزایش داد. 

 

اجرای پایانه‌های فروشگاهی کی نهایی می‌شود؟ 

پس از این، براساس گفته وی زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام می‌شود و بدین منظور برنامه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوان‌ها، ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، تعیین و ارائه مجوز برای شرکت‌های معتمد در جهت همکاری با مودیان و ایجاد سامانه مؤدیان است.  

فارغ از این، وعده مسئولان سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به سامانه مؤدیان فراخوان دهند. 

البته، توضیح برزگری_ رئیس تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در فاز اول، برنامه سازمان امور مالیاتی این است که در تیرماه سال آینده این اقدام انجام شود.

بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا اینبار نیز وعده اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است یا محقق خواهد شد؟ 

به گزارش روابط عمومی ساترا؛ نظر به وقوع زنجیره‌ای از اقدامات خشونت‌آمیز در کشور و بازتاب گسترده رسانه‌ای این فجایع، ساترا نسبت به نشر محتواهای خشونت‌بار توسط پلتفرم‌های کاربرمحور هشدار داد.

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا)، پیرو انتشار تصاویر خشن امروز مربوط به قتل زن جوان توسط همسرش و بازنشر پرتعداد آن در فضای مجازی و در برخی از خبرگزاری‌ها، خطاب به پلتفرم‌ها نشر هرگونه محتوا از تصاویر و صحنه مذکور، اعم از عکس و ویدئو را ممنوع اعلام کرد.

با توجه به محتوای آسیب‌‌زای این تصاویر برای وضعیت سلامت جامعه و جلوگیری از آسیب‌های وارده از طریق نشر آن‌‌ به امنیت روانی جامعه، ساترا به‌محض اطلاع، ممنوعیت انتشار این تصاویر را به پلتفرم‌ها ابلاغ کرد.

در همین راستا و طبق ممنوعیت اعلام شده توسط ساترا، رسانه‌های داخلی صوت و تصویر فراگیر از انتشار این تصاویر خودداری کردند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه رمز ریال ملی حایگزین اسکناس و از اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: در راستای اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله‌ و اسکناس ارز عرضه‌های خوبی انجام شده است. امسال ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که ۳۷ میلیارد دلار بوده ۳۱ درصد رشد داشته‌ایم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف تسهیلات بدون سیستم و سامانه‌های هوشمند عملی نیست، گفت: تامین مالی زنجیره‌ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح تسهیلات موثر است که درحال حاضر اجرایی شده است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که باید عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی نیز اظهار کرد: صورت مالی بانک‌های بورسی و بانک‌های دولتی در کدال منتشر می‌شود و بدهکاران کلان بانک‌ها در همین صورت‌های مالی به صورت شفاف قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: با فرض تداوم شرایط موجود (تداوم تحریم) و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی ان‌شاءالله سال آینده سال بهتری خواهد بود. تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد که در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان مالیات ۸۰ درصد کارت‌خوان‌ها ساماندهی شده است و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

صالح‌آبادی از راه‌اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. اینگونه افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند. لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس خواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن یک وام جدید نیست و در مورد تسهیلات خرد باید اطلاع رسانی دقیق تری صورت می‌گرفت چرا که آسان‌کردن دسترسی مردم برای اخذ وام به معنی یک سرفصل جدید نیست. درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی در سیستم بانکی وجود دارد اما نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد.

وی خاطرنشان کرد که در بحث خلق پول، بانک‌هایی که حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می‌شوند. همچنین، سازوکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه به ویژه با استفاده از سامانه‌های هوشمند دنبال می‌کنیم.

نشست کمیسیون صیانت به حد نصاب نرسید

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر


رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: نشست امروز این کمیسیون به دلیل ابتلای چند نفر از اعضای کمیسیون به کرونا به صورت غیررسمی برگزار شد و نظرات مشورتی نمایندگان در مورد طرح اخذ شد و هیچ مصوبه ای نداشتیم.
رضا تقی پورانوری در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست غیررسمی امروز ( دوشنبه، 18 بهمن ماه ) کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، گفت: با توجه به اتمام مهلت کارگروه مشترک که با تصمیم کمیسیون مشترک و متشکل از نمایندگان عضو کمیسیون و کارشناسان مرکز پژوهش ها برای بررسی کارشناسی طرح تشکیل شد مقرر شده بود نسخه جدید طرح در نشست امروز کمیسیون بررسی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مرکز پژوهش ها اعلام کرد که کار بررسی طرح طی مدت زمان 20 روزه به اتمام نرسیده بنابراین مهلت بررسی طرح 10 روز تمدید شد و مرکز پژوهش ها در پایان مهلت یک ماهه گزارش را برای اعضای کمیسیون مشترک ارسال کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: هدف اعضای کمیسیون از مهلت تعیین شده این بود که نظرات دستگاه های مختلف از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه و سایر دستگاه ها قبل از رای گیری در پیش نویس کلیات طرح اعمال شود بنابراین طی 5 جلسه 4 ساعته از تاریخ  25 دی ماه تا 29 دی ماه و با ریاست آقای یزدی خواه به عنوان رئیس کارگروه برگزار شد و نمایندگان دستگاه های مربوطه و همچنین پلیس فتا، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما حضور داشتند و در نهایت نظرات جمع بندی و در پیش نویس اعمال و نتیجه بررسی‌ها در نسخه نهایی در قالب گزارشی در 9 بهمن ماه منتشر شد.  

تقی پور انوری یادآور شد: این گزارش باید در نشست امروز کمیسیون ارائه و تشریح می شد که متاسفانه به دلیل ابتلای چند نفر از اعضای کمیسیون به کرونا جلسه رسمیت پیدا نکرد و در نشست امروز به برخی سوالات پاسخ داده و نظرات مشورتی نمایندگان استماع شد.در واقع نشست امروز به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، غیررسمی بود و جنبه مشورتی داشت و هیچ مصوبه ای نداشتیم./

 با مطالعه نظرات و مطالب ارائه‌شده به‌نظر می‌رسد اجماعی در استان البرز برای واگذاری فرودگاه پیام به سازمان هواپیمایی کشوری در حال شکل‌گیری است و باید دید بالاخره وزیر ارتباطات سند به نام سازمان هواپیمایی کشوری خواهد زد یا خیر.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام در منطقه مهرشهر کرج یکی از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند و قابل توجه در راستای توسعه اقتصادی استان البرز است و در زمان حاضر مدیریت و مالکیت مجموعه فرودگاهی پیام در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  قرار دارد،
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان و البته مسئولان براین‌باورند که واگذاری این فرودگاه به سازمان هواپیمایی کشوری فرصتی است تا بتوان از ظرفیت‌های بالقوه فرودگاه پیام بهره‌برداری بهتری انجام داد.

این گروه تأکید می‌کنند وجود تعداد زیادی از واحدهای صنعتی های‌تک و استقرار گمرک و قرنطینه محصولات کشاورزی در این مجموعه می‌تواند در راستای استفاده بهینه از این ظرفیت برای ارزآوری  و صادرات محصولات مهم  استان البرز و استان‌های همجوار باشد که به‌نوبه خود می‌تواند دستاوردی بسیار مهم در راستای ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شناخته شود.

در زمان حاضر و بعد از ورود مجتبی عبداللهی استاندار جدید به استان البرز زمزمه‌هایی از واگذاری فرودگاه این مجموعه به سازمان هواپیمایی کشوری مطرح شده است که باید دید آیا از ظرفیت‌های این مجموعه عظیم و اقتصادی استفاده بهینه می‌شود یا خیر و فرودگاه همچنان با چند پرواز در هفته به کار خود ادامه می‌دهد.

مجتبی عبداللهی در تاریخ 18 آذر در دیداری که در ابتدای ورود خود به استان البرز داشت در دیدار با مجمع نمایندگان استان البرز تمایل خود را برای واگذاری این مجموعه به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد.

وی در این دیدار اظهار داشت: فرودگاه پیام ظرفیت بسیار ارزشمندی است که متأسفانه هنوز به سوددهی نرسیده است چرا که باید مدیریت این مجموعه به شرکت فرودگاه‌های کشور سپرده شود تا به‌‌درستی در مسیر اصلی خود قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: فرودگاه پیام در بخش مسافری پدافند فرودگاه‌های مهرآباد و امام(ره) است که باید در این راستا به‌صورت تخصصی و برنامه‌محور اقدام کند.

عبداللهی افزود: در بخش کارگو نیز پیام نقش بسیار پررنگی در توسعه صادرات استان، ارزآوری، تولید و اشتغال خواهد داشت، مشروط به اینکه یارانه سوخت برای پروازهای باربری را دریافت کند و فعالیت خود را افزایش دهد.

وی گفت: با توجه به این ظرفیت‌ها اعطای مدیریت فرودگاه پیام به شرکت فرودگاه‌های کشور و تخصیص سوخت یارانه‌ای برای پروازهای باری مورد تقاضا است.

استاندار البرز اضافه کرد: همچنین در خصوص راه‌های دسترسی به فرودگاه نیز با تعامل مسئولان مربوطه باید تمهیدات لازم اندیشیده شود چرا که این فرودگاه می‌تواند اقتصاد البرز را متحول کند.

 

مدیریت فرودگاه پیام به شرکت فرودگاه‌های کشور سپرده شود

از سوی دیگر نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر ارتباطات از ارائه پیشنهاد به وزیر ارتباطات برای واگذاری این فرودگاه به سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد.

علیرضا عباسی  ابراز کرد: در دیدار اخیر با وزیر ارتباطات پیشنهادی را مطرح کردم مبنی بر اینکه فرودگاه پیام جهت کارآمد شدن و بهره‌وری بیشتر از وزارت ارتباطات به سازمان هواپیمایی کشور ذیل وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.

وی با بیان اینکه فرودگاه پیام ظرفیت بسیار ارزشمندی دارد که متأسفانه هنوز به بهره‌وری کامل از ظرفیت خود نرسیده است، تأکید کرد: باید مدیریت این مجموعه به شرکت فرودگاه‌های کشور سپرده شود تا به‌‌درستی در مسیر اصلی خود قرار گیرد، فرودگاه پیام باید به‌صورت تخصصی و برنامه‌محور اقدام کند.

عباسی با اعلام اینکه به‌ازای این واگذاری شرکت‌های هواپیمایی تمایل بیشتری برای حضور در فرودگاه خواهند داشت، گفت: این کار انتفاع بیشتری برای مردم استان البرز دارد.

 

 استفاده از فرودگاه پیام برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد

در همین حال، نائب‌رئیس اتجادیه ملی میوه و تره‌بار استان البرز و یکی از صادرکنندگان مطرح میوه و تره‌بار در استان البرز با اشاره به بالا بودن کرایه حمل بار توسط هواپیما گفت: استفاده از فرودگاه پیام برای صادرات صرفه اقتصادی ندارد و از ترانزیت جاده‌ای صادرات می‌کنیم.

سید احمد میرجلیلی در پاسخ به این پرسش "آیا در زمان حاضر برای صادرات مشکلی وجود دارد و آیا از فرودگاه پیام برای صادرات استفاده می‌کند یا خیر؟"، گفت: هیچ مشکلی برای صادرات نداریم، به‌عنوان مثال باری که از کرج ارسال شده، در زمان حاضر در دزفول در حال بارگیری است و چند روز قبل خودم برای کنترل امور در امارات بودم تا بار مناسب به مقصد برسد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

این صادرکننده نمونه با بیان "فرودگاه پیام در ترانزیت و صادرات ما هیچ نقشی ندارد و از ترانزیت جاده‌ای صادرات را انجام می‌دهیم."، ادامه داد: کرایه هواپیما برای صادرات خیلی زیاد است و منجر به هزینه سربار برای ما می‌شود و با توجه به اینکه کرایه حمل خیلی بیشتر از مبلغ فروش محصول می‌شود صرفه اقتصادی ندارد.

 

 واگذاری در انتظار تصمیم هیئت دولت

البته اگر از تمامی اما و اگرهای مطرح‌شده در این زمینه چشم‌پوشی کنیم فعلاً به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری واگذاری فرودگاه پیام به شرکت هواپیمایی کشوری یک تصمیم مهم و در سطح هیئت دولت است و وزیر ارتباطات به‌تنهایی در مورد این موضوع تصمیم‌گیرنده نیست درحالی که نباید فراموش کنیم با درنظر گرفتن مالکیت قانونی فرودگاه جای تردید نیست که در راستای واگذاری مجتمع موردنظر نقش وزارت ارتباطات و تسهیل‌گری در این زمینه بسیار مهم و کارساز است.

توصیه‌های پلیس فتا برای تشخیص پیامک جعلی

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: پیامک‌های واقعی فاقد هرگونه لینک هستند.
سرهنگ علی محمد رجبی در گفتگو با میزان گفت: پیامک‌های واقعی فاقد هرگونه لینک هستند و از سر شماره عدل ایران برای هموطنان ارسال می‌شود، لذا هموطنان به سرشماره ارسال کننده پیامک دقت داشته باشند.

وی افزود: به هیچ عنوان برای مشاهده ابلاغیه قضایی نیاز به پرداخت وجه نیست، پیام‌های سامانه ثنا برای کسانی که در سامانه ثبت نام کرده اند به صورت پیامک و در غیر این صورت برای سایرین به صورت مکتوب ارسال می‌شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: برای مشاهده ابلاغیه الکترونیکی قضایی به سایت EBLAGH.ADLIRAN.IR مراجعه و ابلاغیه خود را بررسی کنند.

وزیر نیرو گفت: یکی از اقدام‌های جهادی که در دستور کار قرار دادیم، نصب کنتورهای هوشمند است که در این رابطه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مگاوات کنتور هوشمند برای پرمصرف‌ها تا پیک تابستان نصب می‌شود.

به گزارش وزارت نیرو، «علی‌اکبر محرابیان» صبح امروز در آئین بهره‌برداری از طرح‌های وزارت نیرو که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید و اصلاح تعرفه‌ها هستیم، البته این اصلاح از اول بهمن ماه بدون کوچک‌ترین افزایشی برای کم‌مصرف‌ها اعمال شد.

وی با اشاره به پوشش برق‌رسانی در کشور، ادامه داد: در حال حاضر در جهان از نظر ظرفیت نیروگاهی، جایگاه چهاردهم را داریم، همچنین تلفات شبکه توزیع نیروی برق در ایران تک‌رقمی است.

وزیر نیرو افزود: در جهان هر ۱۰ سال یکبار شاهد فروپاشی شبکه و خاموشی‌های گسترده هستیم، اما در ایران ۱۸ سال است که خاموشی گسترده (Black out) نداشته‌ایم.

محرابیان با بیان اینکه در شروع دولت سیزدهم چالش‌های جدی در صنعت برق داشتیم که عمدتاً به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و مدیریت در صنعت برق بود، ادامه داد: تابستان امسال با کمبود حدود ۱۵ هزار مگاواتی برق مواجه شدیم که ۲۰ درصد از تقاضای کشور را شامل می‌شد. این موضوع منجر به خاموشی‌های سراسری به مدت چهار ماه در کشور شد و نارضایتی‌های عمومی و تعطیلی کارخانه ها را به دنبال داشت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در زمستان نیز کمبود سوخت نیروگاه‌ها را داشتیم که به دلیل فرسودگی و نبود سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های حیاتی صنعت برق بود، البته مصرف بی‌رویه برق، بدهی‌های صنعت برق و رمزارزها نیز از دیگر چالش‌های ما محسوب می‌شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه مهم‌ترین چالش، زمستان سال جاری و تابستان سال آینده است که زمستان را با ظرفیت‌های درون دولت مدیریت کرده‌ایم، گفت: برای پیک ۱۴۰۱ راه‌اندازی ۶ هزار و ۶۲  مگاوات ظرفیت جدید را در دستور کار داریم که این ظرفیت در چارچوب ۲۷ واحد حرارتی با ظرفیت ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات، یک واحد حرارتی که توسط صنایع ساخته شده با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و ۷۳ واحد تجدیدپذیر با ظرفیت ۵۰۱ مگاوات انجام خواهد شد.

به گفته محرابیان، همچنین حدود ۱۶۰ واحد نیروگاهی داریم که برق این واحدها در سال آینده از طریق بورس انرژی عرضه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ایران از ایام قدیم در حوزه آب افتخارات زیادی را به دست آورده که این اقدام‌های ما را در موضوع های مختلف بخش آب مانند قنات‌ها و سدها نه تنها به خودکفایی کامل رسانده، بلکه در حال حاضر توانستیم بخش عمده‌ای از خدمات فنی مهندسی در این زمینه را صادر کنیم.

به گفته وزیر نیرو، در سال ۱۳۳۵ هر ایرانی ۶ هزار و ۸۵۸ مترمکعب سهم آب داشت که امروز این رقم به ۱ هزار و ۱۸۰ مترمکعب کاهش پیدا کرده که به دلیل رشد جمعیت و کاهش منابع آبی است. این موضوع در حالی است که مصارف ایرانیان با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست یعنی به شدت مصرف‌گرا شده و منابع آبی نیز کاهش داشته است.

محرابیان در ادامه، مدیریت منابع آب، سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌ها و اصلاح اقتصاد آب را از چالش‌های مهم بخش آب عنوان کرد و افزود: وزارت نیرو با بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی آب، کارگروه سازگاری با کم آبی در سطح ملی و شورای هماهنگی حوضه آبریز در خصوص رفع چالش‌های این مجموعه اقدام می‌کند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداست فردی که تحت عنوان گرفتن تیک آبی اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری از کاربران این شبکه اجتماعی کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا،  سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره گفت: مدتی قبل فردی با در دست داشتن مرجوعه قضایی به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه و اعلام کرد که فردی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی مدعی اخذ تیک آبی برای صفحه او شده و از این طریق از وی کلاهبرداری کرده است. 

شاکی همچنین به ماموران گفت که به دنبال گرفتن تیک آبی برای صفحه اینستاگرامی خود بوده و با جستجو در فضای مجازی این فرد را پیدا کرده و او نیز وعده داده که با دریافت مبلغی در کمترین زمان ممکن این اقدام را برای او انجام خواهد داد. 

گودرزی با بیان اینکه متهم پس از دریافت وجه از دسترس خارج شده و دیگر پاسخی به تماس های شاکی نداده است، افزود: با کسب این اطلاعات مأموران پلیس فتای تهران بزرگ تحقیقات خود برای شناسایی و دستگیری این فرد را آغاز کرده و با انجام اقدامات تخصصی و فنی موفق به شناسایی وی شدند.

وی ادامه داد: با شناسایی متهم هماهنگی لازم با مقام قضایی انجام شده و این فرد در عملیاتی پلیسی در یکی از مناطق حاشیه شهر تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد که در جریان بازجویی ها به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از کاربران ایسناگرام با وعده دریافت تیک آبی یا همان حساب تایید شده اقرار کرد.

رییس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که متهم تا کنون با همین شیوه بیش از هفت میلیارد ریال از کاربران اینستاگرام کلاهبرداری کرده است، گفت: شناسایی دیگر قربانیان این فرد در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار داشته و تاکنون تعدادی از این افراد مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

به گفته وی، برای متهم دستگیر شده پرونده‌ای تشکیل شده و این فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است.

معاون وزیر ارتباطات پیش بینی کرد که در آینده و با توسعه شبکه دسترسی به فیبرنوری، مدل مصرف منصفانه اینترنت از بین می رود و مردم اینترنت نامحدود واقعی را لمس خواهند کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مدل فروش اینترنت با در نظر گرفتن حد مصرف منصفانه از سوی اپراتورها و برنامه وزارت ارتباطات برای تغییر این مدل با اجرای «پروژه فیبرنوری منازل و نقاط»، اظهار داشت: بحث مصرف منصفانه در اینترنت یک الگوی جهانی است. به این معنی که در مواقعی که سرویس اپراتور به صورت حجم نامحدود عرضه می‌شود سقفی به عنوان مصرف منصفانه در نظر گرفته می‌شود که حد مصرف نگه داشته شود و شبکه با مصرف بی رویه کاربر، دچار مشکل نشود.

وی تاکید کرد: این روال در همه کشورها رایج است. برای اینکه شبکه‌ها در جریان مصرف همزمان کاربران، دچار مشکل نشوند، اپراتورها حدی را به عنوان آستانه مصرف در نظر می‌گیرند. تا اینطور نباشد که یک کاربر به صورت دائمی در حال دانلود باشد و باعث افت سرعت شود و شبکه را برای دیگران غیرقابل استفاده کند. در این مواقع به کاربر هشداری مبنی بر اینکه به آستانه مصرف منصفانه رسیده است، داده می‌شود.

عباسی شاهکوه با اشاره به روند حرکت کشور به سمت ایجاد شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، گفت: ما کم کم در حال حرکت به سمت شبکه دسترسی فیبرنوری هستیم و در برنامه داریم که تا سال ۱۴۰۴ این شبکه را برای سرویس دهی به ۸۰ درصد خانوار ایرانی مهیا کنیم. به این ترتیب در آینده اینترنت نامحدود واقعی را روی شبکه فیبرنوری تجربه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تکنولوژی فیبرنوری ظرفیتی ارائه می‌دهد که شبکه اپراتورها، مصرف اینترنت نامحدود واقعی را جواب خواهد داد و کل شبکه انتقال و سطوح بالای آن آمادگی مصرف نامحدود را خواهند داشت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توسعه بیشتر شبکه‌ها، حد مصرف منصفانه نیز بالاتر خواهد رفت و ما امیدواریم که در آینده کل شبکه دسترسی کشور مبتنی بر فیبرنوری شود. در این صورت ظرفیت شبکه انتقال افزایش پیدا می‌کند و حد مصرف منصفانه برداشته شده و در این صورت کاربر، اینترنت نامحدود واقعی را خواهد دید.

وی افزود: در شرایط فعلی با مصرف منصفانه، سرویس کاربر برقرار است اما اگر به سقف حجم مصرفی برسد، سرعتش کم می‌شود. اما در صورتی که شبکه دسترسی فیبرنوری در کل کشور توسعه یابد، این سقف مصرف برداشته خواهد شد.

عباسی شاهکوه در مورد جزئیات اجرای پروژه دسترسی به فیبرنوری گفت: دسترسی مبتنی بر فیبر یعنی فیبرکشی تا یک فاصله‌ای نزدیک منازل؛ از آنجا به بعد هم این سرویس می‌تواند از طریق فیبر تا داخل منازل برود و یا اینکه می‌توان از طریق شبکه سیم مسی VDSL و یا ADSL این خدمات را به کاربر ارائه کرد. اینها بستگی به موقعیت کاربر دارد. در جاهایی است که ممکن باشد تا نقطه نهایی، عمده ارتباط از طریق فیبرنوری خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات در مورد سرعت دسترسی کاربران در شبکه فیبرنوری اظهار داشت: جایی که فیبر تا پایان مسیر و در داخل منزل افراد برود، دیگر محدودیت سرعتی هم در کار نیست. همه اینها بستگی به تأمین شبکه انتقال دارد که اگر تأمین شود، سرعت‌های گیگابیت بر ثانیه را متصور خواهیم بود. اما در جاهایی که در انتهای مسیر از سیم مسی استفاده شود ممکن است سرعت ۵۰ تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه باشد. همه اینها مبتنی بر نیاز کاربران تنظیم می‌شود و البته بستگی به قیمت هم دارد.

وی با بیان اینکه هدفگذاری ۴ ساله ما پوشش ۲۰ میلیون خانوار است، اضافه کرد: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به زودی نهایی و ابلاغ می‌شود و کلیات این پروژه، تعریف مشخصی از آن و نحوه انجام کار مشخص خواهد شد. در این مصوبه مشخص خواهد شد که چه امتیازها و حمایت‌هایی را در اختیار اپراتورهای اجرا کننده این پروژه باید بگذاریم؛ هدفگذاری در هر استان چگونه باشد و چقدر پوشش ایجاد شود. مطابق این مدل، کشور را تقسیم بندی کرده و اپراتورها در اجرای پروژه، در استان‌ها گروه بندی می‌شوند تا به صورت موازی بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به این هدف بزرگ برسیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه اپراتورهایی که هم اکنون در حال ارائه سرویس اینترنت هستند می‌توانند در صورت تمایل وارد این چرخه شوند، تاکید کرد: پروژه فیبرنوری نقاط، نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی است و دولت نیز در آن، نقش حمایتی و مرتفع کننده موانع را دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت برای حل مشکل کیفیت اینترنت گفت: کارگروهی را مأمور بررسی موضوع کرده ایم و بخشی از گره‌های کور شبکه ثابت که زیرساخت شبکه سیار است، باز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی اصلاح مدل اقتصادی شبکه ارتباطی کشور گفت: آنچه مسلم است بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ ما هیچ گونه افزایش قیمت در حوزه پهنای باند و اینترنت تا پایان سال نخواهیم داشت.

وی افزود: اما با توجه به نرخ تورم کشور در سال‌های اخیر حتماً این تعرفه‌ها باید در سال آینده بازنگری شود وگرنه حوزه ارتباطات کشور امکان سرمایه گذاری را از دست می‌دهد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دوستان در حال بررسی مدل اقتصادی هستند که زنجیره تولید تا توزیع محتوا در کشور را در بر می‌گیرد، اضافه کرد: ما باید مدلی را پیش بینی کنیم که هم حوزه ارتباطات و هم مردم و تولیدکنندگان خدمات و محتوا از آن منتفع شوند.

وی افزود: همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حال کار روی این موضوع هستند و کارگروهی تشکیل داده‌اند که نتایج آن زمانی که مشخص شود اطلاع رسانی خواهد شد.

 

نیم میلیون پورت فیبر نوری آماده واگذاری شد

زارع پور با اشاره به برنامه‌های بلند مدت وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ارتباطات ثابت گفت: در حوزه ارتباطات ثابت عقب ماندگی بسیار داریم و عملاً در ابتدای راه هستیم اما عزم و اراده دولت این است تا پایان دولت سیزدهم ظرفیت لازم برای ۲۰ میلیون خط فیبر نوری را فراهم کند.

وزیر ارتباطات گفت: این اقدام از هفته آینده کلید می‌خورد و ما نزدیک به نیم میلیون پورت فیبر نوری را در شهرهای مختلف آماده واگذاری کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه این یک کسب و کار ملی است و همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند، گفت: راه اندازی بیست میلیون پورت فیبر نوری در حالت معمول یک پروژه هشت ساله است اما با اراده دولت و خانواده بزرگ ICT دور از دسترس نیست که در یک افق سه و نیم ساله به این ۲۰ میلیون خط در سراسر کشور دست یابیم.

 

برنامه کوتاه مدت زارع پور برای حل مشکل کیفیت اینترنت

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه‌های این وزارتخانه برای حل بحران کیفیت شبکه که وزیر ارتباطات پیش از این بر آن تاکید کرده بود، گفت: ما کارگروهی را مأمور کردیم که در حوزه سیار و ثابت تمامی نقاطی که قابلیت بهبود دارند را شناسایی کنند. این اقدام هم اکنون انجام شده و در مرحله اجرای عملیات بهبود هستیم که به مرور انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه‌هایی که امروز شرکت مخابرات در توسعه شبکه انتقال انجام داده است، گفت: بخشی از گره‌های کور شبکه ثابت به عنوان بکبن (زیرساخت) شبکه ارتباطات سیار نیز است که با توسعه شبکه انتقال این مشکل برطرف خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم با اقدامات در دست انجام به مرور مردم بهبود کیفیت را در شبکه ارتباطی کشور احساس کنند.

 

کارگروه سیاستگذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شد

وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق خدمات پایه کاربردی در شبکه ملی اطلاعات از جمله خدمات موتور جستجو و پیام رسان های بومی گفت: برای راه اندازی این خدمات نگاه مان این است که حتماً باید با کمک بخش خصوصی این خدمات در کشور شکل گیرد چرا که دولت ظرفیت لازم را در کلان موضوع ندارد اما در جاهایی که باید حمایت کند حتماً حمایت را در دستور کار قرار می‌دهد.

زارع پور ادامه داد: ما تاکیدمان این است که راه اندازی خدمات پایه کاربردی حتماً توسط بخش خصوصی در کشور رقم بخورد همانطور که پلتفرم‌های قوی در کشور وجود دارد و بخش خصوصی برای آنها آستین بالا زده است.

وی ادامه داد: خدمات پایه کاربردی با محتوا هم سر و کار دارد و باید در یک بستر کاملاً حساب شده این اتفاق بیفتد از این رو ما از حدود سه ماه پیش یک کارگروهی را به عنوان کارگروه سیاستگذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات راه اندازی کرده و هر هفته جلساتی را در این زمینه داریم تا به یک مدل نهایی برسیم و با آن مدل تمام خدمات در کشور اعم از خدمات دولت الکترونیک، خدمات عمومی و خصوصی و خدمات پایه کاربردی را در یک قالب و با یک احراز هویت یکپارچه در اختیار مردم قرار دهیم. این برنامه‌ای است که ان شاء الله در آینده نزدیک مردم شاهد آن خواهند بود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: فاز اول پنجره خدمات دولت هوشمند بر اساس مصوبه روز پنجشنبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تا اردیبهشت ماه راه اندازی می‌شود همچنین ما یک پکیج برای حمایت از ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی ارائه کرده ایم که جزئیات آن را به موقع اعلام می‌کنیم.

 

نظر وزیر ارتباطات در مورد اختلال کلاب هاوس و رأی دیوان عدالت

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سرنوشت شبکه اجتماعی کلاب هاوس و رأیی که دیوان عدالت اداری در مورد اختلال آن داده است، گفت: من در مورد پلتفرم‌های فیلتر شده صحبت نمی‌کنم و مصوبه دیوان عدالت اداری نیز ربطی به این پلتفرم که از آن نام برده اید نداشته است.

وی توضیح داد: هیأت دولت مصوب کرده بود هر گونه اختلال در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون دستور قضائی و طی کردن الزامات موجود مشمول جریمه است. این بخشنامه در دیوان عدالت اداری هم مورد بررسی قرار گرفته است. اجرای این حکم مراحل قانونی خود را طی می‌کند و روند آن را می‌توانید از دوستان ما در سازمان تنظیم مقررات سوال کنید.

وی گفت: ما به دنبال اعمال فشار غیرمنطقی بر اپراتورها نیستیم و هیچ اپراتوری حق ندارد سر خود بخواهد اعمال محدودیت برای هر پلتفرم یا مشترک داشته باشد. این یک قاعده است و ما با قاطعیت با آن برخورد می‌کنیم.

زارع پور گفت: اما از سوی دیگر نگاه سیاست زده به موضوعات این چنینی را در حوزه تخصصی ICT قبول نداریم و معتقدیم در مورد پلتفرم‌های فیلتر شده، طبیعتاً مسدود سازی باید صورت بگیرد.

 

در مورد تعرفه تلفن ثابت اوایل سال آینده تصمیم گیری می‌کنیم

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت تغییر تعرفه تلفن ثابت گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه بخشی از خدمات تلفن ثابت تصمیماتی گرفته است که این موضوع منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار خواهد بود که اول سال بعد در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

وی گفت: هر زمان این موضوع مصوب شد جزئیات آن را اعلام می‌کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: توافق ما با مخابرات این است که افزایش تعرفه خدمات مخابرات باید صرف توسعه شود به این معنی که هر چه عایدی از محل افزایش تعرفه مخابرات ایجاد شود باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود.

زارع پور در مورد سرنوشت پروژه VDSL با توجه به اینکه وز ارت ارتباطات تمرکز خود را بر روی پروژه فیبر نوری گذاشته است، گفت: کمتر از ۱۰ درصد مشترکان اینترنت ثابت از سرویس VDSL استفاده می‌کنند و این تکنولوژی در دنیا نیز کم کم به انتها رسیده و کشورها به سم ورژن های جدید می‌روند. 

وی افزود: بر این اساس ما نیز تمرکزمان را روی پرسرعت ترین تکنولوژی ارتباطات ثابت که همان فیبر است گذاشته ایم و قصد داریم برای پرسرعت شدن ارتباطات کشور از مواهب فیبر نوری استفاده کنیم اما اگر در گام آخر فیبرکشی مشکلات فنی وجود داشت طبیعتاً از مسیر VDSL استفاده خواهیم کرد.

 

رسانه‌ای شدن طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اشتباه بود

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات چه تعاملی در تدوین طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی داشته است و آیا طرح مورد نظر این وزارتخانه در دست بررسی مجلس قرار دارد یا خیر گفت: ما به صورت مفصل با دوستان مجلس تعامل داشتیم و هم اکنون این طرح در کمیته‌ای در حال بررسی است و ما نظرات مان را در این باره داده ایم.

وی با بیان اینکه انقدر نسخه از این طرح زیاد ارائه شده است که به اسم وزارت ارتباطات از آن نام برده می‌شود، افزود: ما به دنبال اصلاح طرح هستیم و مطمئنم با ظرفیتی که در مجلس وجود دارد اتفاق خوبی برای مردم خواهد افتاد در عین حال ساماندهی فعالیت‌ها در فضای مجازی و رفع نگرانی‌های کسب و کارها و مردم را پیش بینی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نسخه ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات رسانه‌ای نشده است، گفت: ما طرح خود را به مرجع تخصصی دادیم و مرجع تخصصی بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مجلس شورای اسلامی است. معتقدیم اتفاقی که از ابتدا به صورت اشتباه رخ داد این بود که بحث را رسانه‌ای و اجتماعی کردند در حالی که باید این مساله در جامعه نخبگانی حل شود. بنابراین این طرح تبدیل به یک نگرانی و دغدغه برای مردم شد. در حالی که می‌شد در یک فضای آرام تر و معقول تر در یک جمع نخبگانی مورد بررسی قرار گیرد.

زارع پور گفت: تاکید ما این است که به جای این تلاطم‌ها در یک فضای کارشناسی بحث دنبال شود تا منتج به یک مصوبه مشکل دار نشده و منافع مردم، کسب و کارها و فضای مجازی کل کشور در آن در نظر گرفته شود.

 

حوزه ICT باید مصون از نگاه‌های سیاست زده باشد

وی در پاسخ به این که چرا تغییرات مدیریتی نمود بارزی در وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم ندارد، با رد عدم تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه گفت: حوزه ما تخصصی است و باید مصون از نگاه‌های سیاست زده باشد.

زارع پور ادامه داد: من با تأمل تلاشم این است که بهترین مدیران را با اولویت اینکه از بدنه وزارت ارتباطات بوده و متخصص و متعهد باشند انتخاب کنم و در حوزه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات قائل به این منش و روش هستم و آن را دنبال می‌کنم.

به مناسبت دهه مبارک فجر 1400 بیش از 2 هزار میلیارد تومان پروژه‌های شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش فارس، مراسم افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات ایران به مناسبت دهه فجر 1400 امروز با حضور وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

امروز بیش از 10 هزار نقطه پروژه با بیش از 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید. 

در مراسم امروز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین، عضو هیأت رئیسه مجلس، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور داشتند.

از جمله مهمترین پروژه‌ایی که امروز افتتاح شد می‌توان به توسعه 195 هزار پورت تلفن ثابت، توسعه 233 هزار پورت پهن‌باند، توسعه 5580 کیلومتر فیبر نوری، نوسازی شبکه کابل مسی به میزان 17 هزار و 400 کیلومتر، افزایش ظرفیت انتقال شبکه به میزان 3900 گیگابیت بر ثانیه و توسعه شبکه دیتا به میزان 6300 گیگابیت بر ثانیه اشاره کرد.

 

*مجلس اشتباه ممنوعیت افزایش تعرفه بخش ارتباطات را در بودجه سال آینده تکرار نکند

در این مراسم عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران ۳۳۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است و در دهه فجر پیشرفت‌های کشور را در حوزه ارتباطات شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه امروزه تصور زندگی بدون ارتباطات و فناوری اطلاعات وحشتناک است، گفت در چنین شرایطی راهبرد دولت مردمی این است که این فناوری راهبردی کارآمدی بیشتری را رقم بزند و نگاه دولت سیزدهم به این حوزه نگاه فرصت ساز و ایجابی است.

زارع پور گفت: یکی از راه‌های تحقق این اهداف راه اندازی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است که طبق آنچه که شورای عالی فضای مجازی تکلیف کرده است برای راه اندازی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ۵۳ اقدام در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات 2 بال دارد، تصریح کرد: بال اول، راه اندازی این شبکه کار سخت، پیچیده و بسیار بزرگی است که حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته تازه برای انجام آن اقدام کرده اند تا بسته های ارتباطی داخل کشور شان در همان داخل کشور بگردد.

وی افزود: تاکنون تلاش های زیادی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است زیرا در نهایت آنچه که برای مردم محسوس است سرعت و کیفیت خواهد بود.

وی با بیان اینکه بال دوم شبکه ملی اطلاعات، خدمات محتوای آن است، گفت: این بال شامل مجموعه خدمات کاربردی است که کار و زندگی مردم را تسهیل می‌کند و در نظر داریم که در یک بازه زمانی است 3 ساله تمام خدمات دولت در یک بسته به مردم ارائه کنیم که هر آنچه که مردم انتظار دارند را دریافت کنند.

زارع پور اضافه کرد: یکی از برنامه های مهم این است که چه کنیم که کار مردم در دستگاه های اجرایی تسهیل شود؟ دولت مردمی یعنی هر ساعت که مردم کار داشته باشند بتوانند کار خود را انجام دهند و این محقق نمی شود مگر با ارائه خدمات الکترونیکی.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از افتخارات ما این است در کشور پلتفرم های بومی خوبی داریم که مردم از آنها استفاده می کنند، گفت برخی از این پلتفرم ها حتی به پلتفرم های خارجی تنه می زنند. هدف این است این خدمات به گونه‌ای باشد که هر نیازی که مردم دارند بر این بسترها فراهم شود.

زارع پور تاکید کرد: در اغلب کشورهای پیشرفته مردم از شبکه ثابت برای ارتباطات اینترنتی استفاده می کنند و سهم شبکه ثابت و همراه از ارتباطات مردم ۸۰ به ۲۰ است. پیک استفاده از شبکه از ساعت ۸ و ۹ شب  بعد است که همه در سکونت گاه خود حضور دارند و باید از ارتباط ثابت استفاده کنند اما از موبایل استفاده می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تنها راه حل، توسعه تلفن ثابت است و در این پروژه مخابرات به عنوان سرمایه بزرگ ملی باید نقش خود را در در این پروژه راهبردی ایفا کند. این اتفاق در یک دهه گذشته رخ نداده است و در نتیجه آن در رتبه ۱۴۳ در رده بندی اینترنت ثابت در دنیا قرار داریم که رتبه شایسته نیست.

وزیر ارتباطات گفت: مدیران شرکت مخابرات ایران باید این موضوع را آسیب‌شناسی کنند و همچنین به بخش خصوصی میدان دهند که یکی از موارد این همکاری ها می‌تواند انعقاد قرارداد بیت استریم بین مخابرات و شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت باشد؛ مخابرات باید خدمات خود را متنوع کند و سهامداران باید موانع را از سر راه بردارند.

زارع پور گفت: امروز دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در مخابرات انجام شده که ماحصل آن افتتاح پروژه های امروز بود؛ نتیجه این پروژه ها را مردم باید ببینند و باید از گلایه های مردم کم شود؛ روند گلایه های مردم از این شرکت در ماه‌های اخیر صعودی بوده است.

وی گفت: همچنین در بررسی بودجه سال آینده از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم که با ما در اصلاح تعرفه ها همراهی کنند؛ زیرا در بودجه سال ۱۴۰۰ امکان اصلاح تعرفه ها میسر نبود و و فقط برای حوزه ارتباطات از بین همه حوزه ها در بودجه ممنوعیت افزایش تعرفه ایجاد شده بود. در این باره با رئیس مجلس هم صحبت کردم که چنین احکامی در بودجه سال آینده نباشد تا شرمنده مردم نباشیم که وضعیت ارتباطات از این هم بدتر شود.

زارع پور گفت: مردم ما شایسته اینترنت چندصد میگی هستند، مثل کشورهای دیگر، که این امر قابل تحقق است. برای تحقق این امر هم یا  دولت باید سرمایه گذاری کند مثل کشور استرالیا که ۲۰ میلیارد دلار برای توسعه ارتباطات فیبرنوری هزینه کردند یا باید اجازه دهد بخش خصوصی خود را ترمیم کند.

وی گفت: اتفاقاتی که در بودجه سال 1400 رخ داد را اشتباه در سیاستگذاری تفسیر می‌کنم، اما اشتباه در سیاستگذاری تا چند سال می تواند یک حوزه را عقب بیاندازد.

 

* رشد حدود 50 درصدی درآمد مخابرات از پهن‌باند

همچنین در این مراسم، مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ارائه گزارشی از فعالیت این شرکت در یک‌سال گذشته اظهار داشت: هدف شرکت مخابرات ارائه هوشمند خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در زیست‌بوم دیجیتال است.

وی گفت: رشد درآمد و سودآوری، هم‌افزایی خدمات، بهزیستی مدیریت نقدینگی و تخصیص مدیریت منابع، توسعه، به روزرسانی و نوسازی یکپارچه شبکه و ارتقای رضایتمندی شغلی از جمله اهدافی است که این شرکت دنبال می‌‌کند.

وی با اشاره به رشد 49 درصدی درآمد باند پهن در این شرکت گفت: در این مدت تعداد مشترکان 8 درصد رشد داشته است.

وی توضیح داد: در بخش فیبر نوری 93 هزار پورت، در بخش وی‌دی‌اس‌ال 8 هزار پورت در بخش ای‌دی‌اس‌ال 2 میلیون پورت و در بخش تلفن ثابت 681 هزار خط دایر شده است.

سلطانی گفت: در استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که خدمت دسترسی اختصاصی فیبر نوری به شدت متقاضی دارد و وقتی این سرویس را ارائه کردیم درآمد مخابرات در استان‌ها به شدت افزایش یافت.

به گفته وی اتصال 50 هزار روستا به شبکه اینترنت با استفاده از امکانات خدمات عمومی اجباری از دیگر اتفاق‌های رخ داده در مخابرات در یک‌سال گذشته است.

وی با اشاره به پاسخگویی این شرکت به مشترکانش گفت: شماره تلفن 2020 که برای تماس مشترکان با مخابرات است 140 هزار تماس را پاسخگویی کرده و سطح سرویس در این سامانه به 90 درصد رسیده است که میانگین زمان پاسخگویی هم به 30 ثانیه کاهش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه توسعه متوازن فناوری از برنامه‌های جدی مخابرات ایران است، گفت: در 2 هزار میلیارد تومان پروژه‌ای که امروز افتتاح شد توسعه متوازن را سرلوحه کار قرار دادیم و اگرچه مخابرات با مسائل و مشکلاتی متعددی مواجه است، اما هدفمان این بود که آهنگ توسعه نخوابد.

وی با اشاره به تصویب برنامه 1400 این شرکت گفت: در این برنامه توسعه شبکه فناوری اطلاعات و امنیت به موازات هم دیده شده بود.

وی با اشاره به ایجاد شبکه یکپارچه IP و تهیه طرح توسعه ای برای پوشش ۲۰ میلیون پورت FTTX در کشور اظهار داشت: این کار انعطاف پذیری بیشتر و دسترسی بالاتر را در شبکه فراهم خواهد کرد.

سلطانی ظرفیت محتوای داخلی در شبکه مخابرات را ۱۳۹۰ گیگابیت بر ثانیه اعلام کرد و گفت ۳۴۰ کیلوبایت بر ثانیه محتوا از شرکت های دیگر دریافت می کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عملکرد این شرکت در پورت‌های منصوبه را در بخش تلفن ثابت ۳۶ میلیون پورت، در بخش adsl ۸ میلیون و ۲۹۸ هزار پورت در بخش vdsl حدود 250 هزار پورت و در بخش httx حدود ۷۴۴ پورت عنوان کرد.

سلطانی تاکید کرد: مخابرات آماده کار است و خودم از این حجم پروژه ها راضی نیستم زیرا شرکت‌ مخابرات پتانسیل بسیار بیشتری دارد و می تواند در سال تا ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه انجام دهد.

ایرانسل حامی پرسپولیس شد

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل با امضای یک قرارداد، حامی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این قرارداد، همزمان با آغاز نیم‌فصل دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لیگ برتر فوتبال ایران، بین ایرانسل و پرسپولیس امضا شده است.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در ادامۀ اقدامات خود در چارچوب مسؤولیت و سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی، با هدف ایجاد شور و نشاط در جوانان به‌عنوان جامعۀ اصلی مشترکان این اپراتور و کمک به توسعۀ پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس و استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه موجود برای ارائۀ خدمات بیشتر به هواداران این باشگاه، از باشگاه پرسپولیس حمایت می‌کند.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، از قدیمی‌ترین باشگاه‌های ورزشی کشور است که تیم فوتبال این باشگاه، به عنوان یکی از پرطرفدارترین تیم‌های آسیایی، طی پنج فصل اخیر لیگ برتر، به صورت متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است.

ایرانسل حامی پرسپولیس شد

ایرانسل پیش از این، در فصل ۸۶-۸۷ و نیز از سال ۱۳۹۶ به مدت سه فصل، حامی باشگاه پرسپولیس بود و این باشگاه را در کسب افتخارات مختلف، از جمله قهرمانی در لیگ برتر، سوپرجام و حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا با کسب عنوان نایب قهرمانی، همراهی کرد.

ایرانسل، ۱۴ دی ماه نیز، با امضای قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده بود. تیم ملی هندبال مردان ایران، با حمایت ایرانسل، هفتۀ پیش موفق شد با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، به مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان راه پیدا کند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، پیش از این نیز با حمایت از تیم‌ها و رقابت‌های ورزشی مختلفی مانند کاروان اعزامی ایران به المپیک، تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های فوتبال پرطرفدار استقلال، پرسپولیس و تراکتور، مسابقات بین‌المللی رالی خاورمیانه در شیراز، رقابت‌های جهانی «کونگ‌فو توآ» شیراز، تیم ستارگان ساری در لیگ برتر کشتی آزاد، اولین مسابقات موتور ریس ایران و… تلاش کرده تا در راستای مسؤولیت اجتماعی خود، از رشد و توسعۀ ورزش کشور حمایت کند.

ایرانسل همچنین پیرو تفاهم‌نامه‌ای با سازمان لیگ فوتبال اسپانیا «لالیگا» و با هدف دسترسی مشترکان ایرانسل به محتوای ویدئویی باکیفیت و اختصاصی لالیگا و نیز بهبود کیفیت فوتبال در ایران به ویژه در میان نوجوانان، کمپ‌های استعدادیابی ایرانسل-لالیگا را طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با حضور مربیان برتر لالیگا و چهره‌های برتر فوتبال کشور، برگزار کرد.

عباس پورخصالیان - روایت های اخیر از « ایجاد شبکۀ ملی اطلاعات» بمعنی آن است که «شبکۀ ملی اطلاعات» هنوز تحقق نیافته و تازه فهمیدیم که برای به وجود آوردن آن از مدلی چینی یا روسی باید اقتباس و کسب تجربه کنیم.

بنا بر جدیدترین آمار منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همراه‌اول بیش از مجموع دو اپراتور دیگر در کشور، آنتن فعال ارایه خدمات اینترنت و ارتباطات در کشور دایر کرده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، گزارش سازمان رگولاتوری در شاخص تعداد سایت‌های فعال شبکه تلفن همراه به تفکیک اپراتور و فناوری در مقطع زمانی سه ماهه سوم سال 1400 نشان داد همراه‌اول در مجموع نسل‌های 2G، 3G و 4G توانسته بیش از 65 هزار آنتن در سراسر کشور دایر کند.
ارزش اقدامات همراه‌اول در ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی کشور زمانی محسوس‌تر می‌شود که این اپراتور از مجموع آنتن‌های فعال دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل و رایتل که جمعا بیش از 50هزار آنتن می‌شود، 15هزار آنتن بیشتر نصب کرده است.
این در حالیست که اگر اپراتور اول در سال‌های گذشته از سرعت توسعه زیرساخت‌های خود کاسته بود، امروز به قطع کشور با یک شکاف و بحران بی‌سابقه دیجیتالی و ارتباطی دست به گریبان بود که متعاقب آن بخش‌های زیادی از مردم به ویژه در مناطق کم‌امکانات را با انواع محرومیت‌های ارتباطی، آموزشی، اقتصادی، خدماتی، امنیتی، امدادی و ... مواجه می‌کرد.
بحرانی که با توجه به سیاست‌های دولت قبل در توقف سرمایه‌گذاری و توسعه اپراتورهای ارتباطات ثابت و تعطیلی پروژه فیبرنوری، به لطف زیرساخت‌های گسترده همراه‌اول در اقصی نقاط کشور، رخ نداد و امروز بخش عمده‌ای از مناطق محروم کشور از شبکه همراه‌اول بهره‌مند هستند.
به دنبال زیرساخت‌های ایجاد شده از سوی همراه‌اول است که امروز این اپراتور توانسته با داشتن بالغ بر 70 میلیون سیم‌کارت فعال در کشور، 14 میلیون مشترک بیشتر از اپراتور دوم را از نعمت ارتباطات بهره‌مند کند.
و در نهایت اینکه در خصوص آخرین نسل آنتن‌های 4G که از قضا بیشترین رقابت و تبلیغات اپراتورها نیز حول آن می‌چرخد، آمارها نشان می‌دهد که بالغ بر 34هزار آنتن نسل چهار در کشور دایر شده است که از این تعداد نیز به ترتیب، همراه‌اول با حفظ پیشتازی خود، بیش از 17هزار آنتن فعال، ایرانسل بیش از 15هزار آنتن و رایتل نیز تنها 1800 آنتن در اختیار دارند.

مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس گفت: در دیدار فعالان بازار سرمایه با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درخواستی مبتنی بر ساماندهی آموزش و موضوع فعالیت در فضای مجازی حوزه بازار سرمایه مطرح شد تا از این طریق نظارت دقیق بر این مساله صورت گیرد.

«حمید اسکندری» در نشست خبری با عنوان «منشور اخلاقی مدرسین بازار سرمایه» افزود: در ۲ سال گذشته شاهد رشد بی‌سابقه بازار سرمایه از نظر تعداد سهامداران بودیم اتفاقی که در بورس سال ۹۸ و ۹۹ رخ داد و منجر به رونق بازار سرمایه شد، طبیعتاً افزایش علاقه و اشتیاق افراد به آموزش و بازار سرمایه را با خود به همراه داشت.

وی اعلام کرد: بعد از رشد بازار سرمایه افراد زیادی اقدام به آموزش در حوزه بازار سرمایه کردند اما با توجه به گستردگی بازار سرمایه و اکوسیستم این بازار، ممکن است شاهد وجود اختلافات و اشتباهاتی در این بازار شویم.

مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس اظهار داشت: بر این اساس با برخی از تخلفات در فضای مجازی مواجه بودیم و هیچ‌گونه مرجع پاسخگویی برای مسائل حاکم در این بازار و نظارت در این خصوص وجود نداشت.

وی ادامه داد: بر اساس درخواست مدرسین بازار سرمایه و دستوری که از سوی رئیس سازمان بورس به این شرکت ابلاغ شد، از کارشناسان و افراد خبره بازار سرمایه دعوت کردیم تا در جلسات مختلف نسبت به این وضعیت تصمیم‌گیری کنیم.

اسکندری خاطرنشان کرد: در این جلسات به یک جمع‌بندی نهایی رسیدیم، مبنی بر اینکه بانک اطلاعاتی جامع از مدرسین بازار سرمایه توسط شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به صورت عمومی اعلام شود و در اختیار افراد مختلف قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس گفت: تا قبل از این هم بانک اطلاعاتی از مدرسین بازار سرمایه داشتیم اما آن بانک را طبق سه مؤلفه اعلام می‌کردیم.

وی با بیان اینکه به طور معمول در وبسایت شرکت موسسه برگزارکننده یک دوره آموزشی را به همراه مجوز اعلام کردیم، اعلام کرد: قرارها بر این شد تا مؤسسه حقوقی آموزشی را از این بانک اطلاعاتی حذف و در بانک اطلاعاتی جداگانه،  اسامی مدرسین را به همراه دوره‌هایی که در آن تخصص دارند اعلام کنیم تا از این طریق مردم به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند در انتخاب یک مدرس و دوره آموزشی، اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.

اسکندری اظهار داشت: در جلسات برگزار شده، بحث معیارها برای ورود به این بانک اطلاعاتی که افراد باید احراز کنند مطرح و در این زمینه مدل‌های مختلفی بررسی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس خاطرنشان کرد: درنهایت جمع‌بندی‌ها اینگونه شد که کمیته‌ای از کارشناسان و مدرس بازار سرمایه تشکیل شود و افراد جدیدی که قرار است به این بانک اطلاعاتی اضافه شوند، با سازوکارهای درونی احراز هویت کنند و درنهایت افراد جدید در بانک معرفی شوند.

وی افزود: از این به بعد افرادی که تمایل دارند در حوزه بازار سرمایه آموزش ببینند، می‌توانند با مراجعه به لیست مدرسین اطلاعات را دریافت و در دوره‌های مختلف ثبت‌نام کنند تا از این طریق قادر به استفاده از فضای آموزشی باشند.

اسکندری این اقدامات را نخستین قدم برای ایجاد تشکل از مدرسین بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: قرار است در آینده خبرگان مدرس در بازار سرمایه به عنوان بازوهای اجرایی در کنار سازمان بورس قرار بگیرند تا فضای آموزش بازار سرمایه را ساماندهی کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درخصوص معامله رمز ارزها در بورس ایران پیشنهاداتی ارائه شده است، مبنی بر اینکه رمزارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله شوند.

به گزارش ایرنا «مجید عشقی»  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس برنامه ای برای مبادله رمز ارزها در بورس ایران دارد یا خیر، افزود: تاکنون تصمیم‌گیری نهایی در خصوص معامله رمز ارزها در بازار سرمایه ایران اتخاذ نشده است.

وی ادامه‌داد: در این زمینه پیشنهاداتی ارائه شده مبنی بر اینکه رمز ارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله شوند.

عشقی اظهار داشت: این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و تاکنون تصمیمی برای اجرای آن گرفته نشده است.

اصول و شاخصه‌های نظام حکمرانی فضای مجازی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تبیین شد.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و بررسی بودجه نهادهای حوزوی در قم برگزار شد.

جلسه ۱۳۲ شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ارائه گزارش از آخرین وضعیت بودجه نهادهای حوزوی در سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزه‌های علمیه، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مسئول مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، مدیر حوزه علمیه خواهران، مدیران حوزه‌های علمیه تهران و اصفهان، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان و جمعی از اساتید و متخصصان حوزوی و دانشگاهی در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر قم برگزار شد.

جلسات این شورا، هر دو هفته یک بار، به منظور تحقق دو مأموریت تزریق نگرش حوزوی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین سیاست‌ها و قوانینی که حوزه‌های علمیه در فرایند سیاستگذار علم و فرهنگ کشور به آنها نیاز دارد برگزار می‌شود؛ و این شورا تنها واسط رسمی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی حوزه‌های علمیه است.

در ابتدای این جلسه رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به نظام حکمرانی فضای مجازی مطلوب اشاره کرد و ضمن تبیین نظام‌های حکمرانی فضای مجازی در کشورها به تبیین اصول و شاخصه‌های نظام حکمرانی فضای مجازی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران پرداخت و در ادامه سند طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی را که در ۶ فصل تدوین شده بود به اجمال توضیح داده و در مورد روند کار تهیه و تصویب آن توضیحاتی را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه حاضرین ضمن ارائه پیشنهاداتی در راستای تصویب و ترمیم طرح و تسریع در روند بستر سازی و تحقق گام‌های نوین در جهت گسترش امنیت در فضای مجازی و حفظ بنیه‌های کشور و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات به تحلیل و بررسی فضای مجازی کشور و اقدامات و راهبردهای لازم برای این عرصه پرداختند.

در بخش دوم جلسه نکاتی درباره بودجه نهادهای حوزوی و بودجه فرهنگی کشور، مقدار و میزان آنها و مشکلات موجود تخصیص بودجه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کلاهبرداری‌های رمزارز ۷ برابر شد

يكشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه مرادیان - پیگیری پلیس در حوزه پلتفرم‌های خارجی سخت‌تر است چون بحث گمنامی وجود دارد و مسائل دیگری که هر روز در این حوزه‌‌ها پیش می‌آید. پس مردم وقتی خریدهای اینترنتی در حوزه اینستاگرام، تلگرام و... انجام می‌دهند باید به آنها توجه کنند.