ITanalyze

با شیوع مجدد ویروس دوباره کرونا در کشور که از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها را با ابهام مواجه کرده، دانشجوها می‌پرسند که آیا در ترم پیش رو هم اینترنت رایگان برای آموزش مجازی داده خواهد شد؟ خبرنگار فارس این مطالبه را پیگیری کرده است.

در آخرین تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا در کشور، بازگشایی دانشگاه ها و مدارس قطعی شد و حتی ستاد از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان در ۲۰ دی ماه حضوری شدن آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را اعلام کرد.

اما در روزهای اخیر کشور بار دیگر شاهد شیوع دوباره ویروس کرونا بوده است؛ به طوری که برخی از شهرها به رنگ قرمز درآمده اند.

پس از این تغییرات سریع شرایط در کشور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در آخرین تصمیم ها و دستورالعمل های خود برای بازگشایی حضوری دانشگاه ها تغییراتی داد.

آموزش حضوری دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های معین واگذار شد

در تازه ترین اظهار نظر در این باره، علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: تصمیم گیری برای از سرگیری آموزش حضوری دانشگاه‌ها از ترم بهمن در شهرهای قرمز با هماهنگی ستادهای استانی به دانشگاه‌های معین واگذار شد. چون کرونا ممکن است با شرایط جدیدی همراه شود، قرار شد با هماهنگی ستادهای استانی، دانشگاه‌ها در خصوص وضعیت جدید تصمیم‌گیری کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه سویه اومیکرون کرونا در نقاط مختلف کشور متفاوت است لذا آموزش در جایی که قرمز شود ممکن است از حضوری به آموزش الکترونیکی تبدیل شود. اما اگر ستاد ملی کرونا تشخیص دهد که شرایط حاد نیست و می‌تواند ادامه پیدا کند، آموزش حضوری ادامه می‌یابد.

اینترنت رایگان دانشجویی ارائه می شود؟

پیرو این تغییرات که ابهاماتی را در حضوری شدن یا نشدن آموزش ها از ترم آینده رقم زد، مطالباتی برای دریافت اینترنت هدیه برای آموزش مجازی مانند ترم های قبل هم شکل گرفته است.

کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست تمدید اینترنت دانشجویی را مطرح کرده اند.

کمالی، سردبیر این سوژه به خبرنگار فارس، گفت: قرار بود ترم مهر 1400-1401 از ماه آذر حضوری شود و به همین دلیل مقدار کمتری اینترنت (30 گیگ) به دانشجویان اختصاص پیدا کرد؛ اما آموزش ها حضوری نشد و دیگر هم اینترنتی داده نشد. 

وی گفت: ترم پیش از آن 60 گیگ اینترنت دانشجویی رایگان داده شده بود. 

کمالی پرسید: چرا با ادامه آموزش غیرحضوری باقی بسته اینترنت دانشجویی را تخصیص ندادند و این موضع فراموش شد؟

تکلیف اینترنت ترم بهمن از الان مشخص شود

محمدی، دانشجوی ارشد یکی از دانشگاه های دولتی هم در گفت وگو با خبرنگار فارس، گفت: بهتر است تکلیف اینترنت ترم بهمن از الان مشخص شود؛ زیرا در این مدت دیده ایم که ترم شروع شده و کلاس ها هم تشکیل شده اند و تازه برای ارائه اینترنت دانشجویی رایزنی و بحث می شود. 

وی ادامه داد: اکنون هم اعلام کرده اند که از ترم بهمن آموزش ها حضوری است و اگر آموزش حضوری باشد اینترنت هدیه به دانشجوها داده نمی شود؛ اما هنوز تکلیف قطعی معلوم نیست و حتی برخی از دانشگاه ها اعلام کرده اند که درصدی از آموزش ها حضوری و مابقی مجازی است؛ پس بهتر است مانند ترم های قبل اینترنت به دانشجوها ارائه شود.

پاسخ معاون وزیر ارتباطات به مطالبه اینترنتی دانشجویان

خبرنگار فارس این مطالبه دانشجویان و کاربران فارس را با مقام مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که اکنون که با شیوع ویروس دوباره کرونا در کشور، از سر گیری آموزش حضوری در دانشگاه ها با ابهام رو به رو شده است، آیا در ترم پیش رو هم به دانشجوها، اینترنت رایگان آموزش مجازی داده می شود؟ گفت: این خبر (شیوع ویروس دوباره کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت در برخی شهرها) بسیار داغ و جدید است.

وی گفت: از این رو، باید با آقای وزیر این موضوع را مطرح کنم و همفکری کنیم و پس از آن نتیجه را اعلام خواهم کرد.

هاشمی در پاسخ به این سوال که چه زمانی می توانید نتیجه را اعلام کنید؟ گفت: سعی می کنیم سریع انجام دهیم. با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است؛ امروز موضوع را با آقای وزیر مطرح خواهم کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه، امیدواریم این شرایط زود سپری شود، گفت: پیش از این و اول مهر 1400 هم امیدوار بودیم که بتوانیم از این شرایط خارج شویم، اما با اتفاقاتی که در دو روز اخیر رخ داده، شرایط جدی شده است.

نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به میزبانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و نمایندگان تام‌الاختیار سایر دستگاه‌های عضو، به ریاست عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در ابتدای این جلسه وزیر ارتباطات ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد: این کارگروه با توجه به ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و تحولاتی که این فناوری در همه ارکان جامعه ایجاد کرده است با ابتکار عمل هیات دولت و دستور رئیس‌جمهور، تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه با تشکیل این کارگروه می‌توان گام بسیار بلندی به سمت رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور برداشت گفت: بر اساس اصل 127 و ا138 قانون اساسی ، تمام اختیارات هیئت وزیران و رئیس‌جمهوری در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن عین مصوبات هیئت‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود به‌ منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است.

زارع‌پور افزود: امیدواریم با شرایطی که ایجاد شده است به همت دوستان بتوانیم تصمیمات مهم و کلیدی اتخاذ کنیم تا جایگاه شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، هم در حکمرانی و هم در توسعه اقتصاد دیجیتال و در یک‌کلام تحول دیجیتال را رقم بزنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ارتباطات و فناوری ارتباطات حوزه‌ای راهبردی برای کشور است که با بهره‌گیری از آن نه‌ تنها مشکلات کشور را می توانیم حل کنیم بلکه می توانیم در سطح جهانی هم در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی در خاتمه تأکید کرد: باید از فرصتی که پیش‌آمده است حداکثر استفاده را ببریم تا بتوانیم به‌سرعت موانع کسب‌وکارهای دیجیتال و بحث اقتصاد دیجیتال را برطرف کنیم و به اهداف تعیین‌ شده یعنی رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم.

در ادامه این جلسه آیین‌نامه داخلی کارگروه به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه دستگاه‌های اجرایی و اختیارات تفویض شده اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ به کارگروه به منظور حمایت از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور، که مصوبه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود، به تصویب رسید.

در ادامه حاضران به بیان نقطه‌نظرات خود درباره ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ورود فوری به موضوعات اولویت‌دار برای رفع موانع کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختند.
هیئت‌ وزیران در جلسه ۸ دی ۱۴۰۰ در راستای تصمیم دولت مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، ترکیب کارگروه مذکور و حدود اختیارات تفویضی خود در آن را تعیین کرد.

به‌ موجب این مصوبه، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل‌شده است.

اختیارات هیئت‌ وزیران در تصویب مقررات مربوط به موضوعات یادشده، بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وزرای عضو کارگروه تفویض شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد که طی دومین نمایشگاه مجازی کتاب، سه هزار نقطه روستایی از سراسر کشور با استفاده از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، نسبت به ثبت سفارش آنلاین کتاب اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در بازدید از ستاد مرکزی و مرکز پاسخگویی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با همراهی محمدجواد موحد، معاون دولت الکترونیکی تأکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمادگی لازم به‌منظور ارائه امکانات و زیرساخت‌های لازم به موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران را دارد.

وی در خصوص چگونگی نقش‌آفرینی شبکه ملی اطلاعات در این رویداد فرهنگی گفت: شبکه ملی اطلاعات خدمات موردنیاز مردم را از طریق ایجاد زیرساخت‌های امن و مطمئن و با کمک خدمات مراکز داده که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، در اختیار قرار داده است.

خوانساری افزود: متقاضیان خرید کتاب با استفاده از شبکه ملی اطلاعات، توانستند از سه هزار نقطه روستایی واقع در دورترین نقاط کشور نسبت به سفارش آنلاین کتاب موردنظر خود اقدام و فارغ از هر نقطه جغرافیایی به ناشران سراسر کشور دسترسی پیدا کنند.

وی گفت: موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران با برگزاری دو دوره نمایشگاه به‌صورت مجازی، ضمن دسترسی به بانک اطلاعاتی مشتمل بر سلیقه‌های مردم و نوع علاقه‌مندی آن‌ها به خرید کتاب، قادر است به مسئولان فرهنگی کشور مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی کمک کند.

بر اساس این گزارش در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بیش از یک‌میلیون و 135 هزار جلد کتاب به ارزش تقریبی 732 میلیارد و 822 هزار ریال به فروش رسید که البته این برآورد متعلق به ساعاتی پیش از اتمام نمایشگاه است و پیش‌بینی می‌شود مبلغ کل فروش کتاب، بالغ‌بر این میزان باشد. این در حالی است که در سال گذشته، مبلغ کل فروش کتاب به‌طور تقریبی 64 میلیارد تومان بوده است.

بنا به اطلاعات واصله از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، تعداد کل سفارش‌ها در دومین دوره نمایشگاه، 198 هزار و 742 سفارش بوده است که از این میزان 137 هزار و 25 سفارش ارسال‌شده و 53 هزار و 269 سفارش نیز در انتظار ارسال است.

در حالی که یکی از اصول در ساماندهی بازار اجاره‌، تکمیل اطلاعات سامانه املاک است، معاون وزیر راه در قالب یک پیشنهاد تأمل‌برانگیز، خواستار تخصیص منابع قانونی ساخت مسکن به تسهیلات ودیعه به عنوان یک سیاست غیر موثر در بازار شده است.

یکی از ناموفق‌ترین تجربیات در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، پرداخت تسهیلات ودیعه برای مستاجران بود. سیاستی که در گام ابتدایی سال 1399 با مخالف مراجع مبتنی بر غیر شرعی بودن شیوه پرداخت قرار گرفت و پس از آن با تغییر نام ودیعه مسکن به عقد مرابحه کالا و خدمات، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.

به عقیده بسیاری از کارشناسان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران به هیچ عنوان سیاست موثری در بازار مسکن تلقی نمی‌شود و تنها در بهترین حالت اجرا می‌تواند، یک مُسَکن کوتاه مدت برای مستاجران تلقی شود.

تجربه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ثابت کرد‌ به دلیل خلا حضور سازوکار دقیق شناسایی متقاضیان از جمله سامانه ملی املاک و اسکان، بخش قابل توجهی از تسهیلات ودیعه مسکن به دست متقاضیان واقعی نرسیده است و برخی با سوء استفاده از شرایط، این تسیهلات را وارد بخش غیر مولد اقتصاد کردند.

با توجه به اینکه در نبود سامانه ملی املاک و اسکان، کد رهگیری تنها مرجع شناسایی یک خانوار مستاجر تلقی می‌شود، صدور کد رهگیری صوری یکی از ابزارهایی است که زمینه سوء استفاده از تسیهلات ودیعه مسکن را مهیا کرد.

بررسی‌های فارس مشخص کرد، صدور کد رهگیری برای اجاره نامه صوری پس از مطرح شدن بحث تسهیلات ودیعه مسکن شدت گرفت‌ و به اذعان ارائه دهندگان کد رهگیری صوری، تعدادی از افرادی که نسبت به این کار اقدام کرده‌اند، موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده و مبلغ این تسهیلات را در بازارهای سرمایه نظیر طلا، ارز  و بورس برای یک سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با توجه به ناکامی تسهیلات ودیعه مسکن در ساماندهی بازار اجاره‌بها، محمود محمودزاده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌‌و‌گویی تعجب برانگیز از یک پیشنهاد در قانون بودجه سال 1401 خبر داد و گفت:« پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون، در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است.»

اظهارات محمودزاده مبنی بر پرداخت 10 درصد تسهلات حوزه مسکن به بخش ودیعه در حالی مطرح می‌شود که قانون‌گذار پیش از این با آگهی کامل از بازار مسکن، پرداخت تسهیلات در این حوزه را تنها منوط به تسهیلات ساخت مسکن کرده بود.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه تسهیلات ساخت مسکن به سبب شیوه پرداخت، منتهی به تحریک توامان عرضه و تقاضا‌ می‌شود، بنابراین در این شرایط استفاده از این راهکار زمینه ساماندهی بازار مسکن را مهیا خواهد کرد.

در همین راستا، حمید بهزادی کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس می‌گوید: «‌اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن، منابع یک سیاست موثر را به یک سیاست غیر موثر اختصاص می‌دهد، بیانگر آن است که درکی از شرایط بازار ندارد.»

به گزارش فارس، پیش از این مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن، پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در قالب تسهیلات ساخت را تاکید کرده و لذا پیشنهاد معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی مخالف قوانین تصویب شده قبلی به حساب می‌آید.

در این شرایط اگر وزارت راه و شهرسازی قصد ساماندهی بازار اجاره‌بها را دارد باید در گام ابتدایی با در نظر گرفتن اقداماتی نظیر تمدید هوشمند فرآیند خوداظهاری، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه ملی املاک و اسکان را مهیا کند.

در این‌باره غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، می‌گوید:« اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موجب افزایش عرضه مسکن در بازار و کاهش تقاضا می شود و این مسئله تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت‌ها به خصوص در بخش اجاره خواهد داشت.»

به گزارش فارس در شرایطی که اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شده و سازمان امور مالیاتی توان صدور تعرفه‌های مالیات بر خانه‌های خالی را داشته باشد، عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌تواند بهترین و موثرین کار برای ساماندهی بازار اجاره تلقی شده و در تابستان پیش رو زمینه بهبود شرایط معیشتی مستاجران را فراهم کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت: مالباختگان رمز ارز دریک با ارائه مدارک به بازپرسی شعبه ۱۶ دادسرای ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران مراجعه کنند.

به گزارش فارس، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی به پرونده« ارز دیجیتال دریک» اشاره و اظهار داشت: با اقدامات فنی پیچیده پلیسی مشخص شد توسعه دهندگان رمز ارز دریک بدون پشتوانه اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کرده و قصد خروج ارز و منابع ملی را از کشور دارند که توسط پلیس امنیت اقتصادی از اقدام آنها جلوگیری و عاملان آن دستگیر شدند و هم اکنون پرونده اتهامی آنان در مراجع قضائی در حال رسیدگی است.

وی افزود: تمامی مالباختگان که اقدام به خرید رمز ارز دریک کرده اند با ارائه مدارک و مستندات برای طرح شکایت به بازپرسی شعبه 16 دادسرای ناحیه 32 جرایم اقتصادی تهران مراجعه کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب هموطنان با پلیس امنیت اقتصادی از آنان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر مجاز در این زمینه موضوع را از طریق فوریت های پلیسی 110 گزارش دهند.

گفتنی است؛ توسعه دهندگان رمز ارز دریک در تلاش بودند این رمز ارز را به عنوان رمز ارز ایرانی معرفی کنند که با اقدام به موقع پلیس امنیت اقتصادی از اجرای نقشه شوم خود ناکام و چندی پیش اعضای باند آن دستگیر و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره کمین کلاهبرداران مجازی و ارسال پیامک‌های جعلی سامانه ثنا هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با هشدار درخصوص «پیامک جعلی ابلاغ الکترونیک قضایی» اظهارداشت: اخیرا مجرمان سایبری با جعل آدرس اینترنتی سامانه ثبت‌نام الکترونیک قوه‌ قضائیه و با ارسال پیامکی از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کلاهبردارن داخل پیامک یک لینک جعلی قرار داده و با فریب شهروندان یک اپلیکیشن مخرب به عنوان سامانه روی تلفن همراه آنها نصب می کنند و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانه‌ها و نحوه فعالیت آنها آگاهی ندارند در دام این کلاهبرداران اینترنتی قرار گرفته و تلفن همراه آنها عامل جرم می شود و از سیم کارت و تلفن همراه سوءاستفاده می کنند و پیامک هایی را از جانب قربانی ارسال می کنند.

وی گفت: افراد دقت داشته باشند پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک بوده و جهت مشاهده ابلاغ الکترونیک قضایی نیاز به واریز وجه نبوده و پیامک مذکور هیچ وقت با سر شماره شخصی ارسال نمی شود.

مرکز تحقیق‌وتوسعه اپراتور اول با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از چالش‌های هوش مصنوعی پیش‌بینی میزان مصرف اینترنت مشترکان همراه اول و همچنین جستجوی کلمات کلیدی در مکالمات مرکز تماس همراه اول حمایت می‌کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در این چالش متخصصان هوش مصنوعی در دو حوزه مهم و کاربردی AI شامل پیش بینی سری های زمانی و پردازش گفتار به رقابت می پردازند.

همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که به طیف وسیعی از مردم خدمات متنوع ارتباطی نظیر اینترنت را ارائه می دهد، در نظر دارد با شناسایی بهترین استراتژی های مبتنی بر هوش مصنوعی، به افزایش بهره وری، ارائه خدمات متنوع و بهینه و ایجاد تجربه کاربری عالی در سطوح کاربری مختلف بپردازد.

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (مهما) یا Amirkabir Artificial Intelligence Competitions (AAIC) مجموعه ای از مسابقات مرتبط با حوزه هوش مصنوعی است که از سال 1391 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

ششمین دوره این مسابقات با همکاری و حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، حول مسائل واقعی این شرکت برگزار می شود. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی aaic.aut.ac.ir مراجعه کنند.

تمامی مشترکان همراه اول می‌توانند در ایام دهه مبارک فجر، بسته‌های اینترنت ویژه را با بیش از 43 درصد حجم اینترنت بیشتر(هدیه) خریداری کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به پاسداشت ایام دهه فجر، اقدام به معرفی بسته های اینترنتی ویژه برای تمام مشترکان خود کرد.

تمامی مشترکان دائمی و اعتباری می توانند دو بسته اینترنت هفت روزه و همچنین بسته اینترنت یک روزه را با بیش از 43 درصد حجم اینترنت بیشتر که به شکل هدیه برای تمامی مشترکان لحاظ شده است، خریداری کنند.

هر سه بسته در نظر گرفته شده از بامداد سه شنبه 12 بهمن ماه بر روی درگاه «ستاره 100 ستاره 67 مربع» جهت خریداری مشترکان فعال خواهند شد و تا آخرین دقایق ساعت 23 روز جمعه مورخ 22 بهمن ماه در دسترس خواهند بود.

بسته های هفت روزه تدارک دیده شده شامل دو نوع 1.5 و 2.5 گیگابایت است که به ترتیب 700 مگابایت و 1.1 گیگابایت حجم هدیه به آنها اضافه می شود و نهایتا در قالب دو بسته «2.2 گیگابایتی» و «3.6 گیگابایتی» با همان قیمت های قبلی 109 و 130 هزار ریال به فروش می رسند.

بسته یک گیگابایتی یک روزه نیز با اضافه شدن 500 مگابایت حجم اینترنت هدیه، نهایتا با حجم 1.5 گیگابایت و همان قیمت قبلی 64 هزار ریال برای فروش روی درگاه مذکور قرار می گیرد.

لازم به ذکر است، امکان فعالسازی همزمان این بسته با تمامی بسته های اینترنت و ترکیبی وجود دارد و مشترکان در بازه اجرای این طرح، می توانند به شرط اتمام حجمی یا زمانی بسته، هر تعداد بسته که تمایل دارند را خریداری کنند.

مشترکان در هر زمان نیز می توانند با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 10 مربع» نسبت به استعلام این بسته اقدام کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اصلاح این آیین‌نامه تا پایان سال هم خبر خوشی برای دفاتر و هم خبر خوشی مردم به همراه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با هوشمندسازی دستگاه قضا و اقدامات معاونت فناوری قوه قضاییه در این راستا بیان کرد: زمانی که از هوشمندسازی صحبت می‌کنیم با طیف وسیعی از خدمات رو به رو هستیم. تاکنون ابزار‌های زیادی تولید شده است تا مردم ساده‌تر بتوانند با دستگاه قضا ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: به عنوان مثال برای وکلا سامانه خود کاربری وکلا ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه وکلا از دفتر کارشان می‌توانند تمام کار‌هایی که با دستگاه قضائی را دارند، انجام دهند. همچنین مردم برای دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه لازم نیست از منزل خارج شوند و ظرف مدت 48 ساعت می‌توانند گواهی عدم سوءپیشینه را دریافت کنند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه سامانه ثنا اولین نقطه ارتباطی هر فرد با دستگاه قضائی است، گفت: افراد از داخل و خارج از کشور می‌توانند به صورت برخط کد ثنا دریافت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضائی است. افرادی که به دستگاه قضائی مراجعه می‌کنند توقع دارند پرونده آن‌ها با سرعت رسیدگی شود. ابزار‌های متعددی برای این منظور تهیه شده است. دریافت سامانه استعلام قضائی در همین راستا ایجاد شده است.

کاظمی فرد ادامه داد: بحث مهم در دستگاه قضائی شفافیت و نظارت است. ما ابزار‌هایی را در اختیار مقامات ارشد قضائی قرار خواهیم داد تا بتوانند قوه قضائیه را مانند یک اتاق شیشه‌ای رصد کنند و از فرایند‌های قضائی اطلاع پیدا کنند.

وی در رابطه با سامانه داشبورد بیان کرد: در معاونت آمار و فناوری قوه قضائیه سامانه داشبورد تهیه شده است که تقریبا تمام فرایند‌های قضائی را از نظر آماری در اختیار مدیران عالی قوه قضائیه قرار می‌دهد. مدیران دستگاه قضا از طریق این سامانه می‌توانند از عملکرد تمام شعبات در استان‌ها اطلاع پیدا کنند و مشخص شود رسیدگی به هر پرونده چه مدت طول کشیده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در رابطه با تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات قضائی به صورت خدمات محور به جای تعرفه محور بودن، گفت: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یکی از خدمات نوینی است که در قوه قضائیه انجام شده است و این امکان را فراهم کرده است تا بخش خصوصی قسمتی از کار‌های قوه قضائیه را انجام می‌دهد. این دفاتر کمک می‌کند که مردم به جای مراجعه به مجتمع‌های قضائی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با رشد خدمات در دفاتر خدمات قضائی، تعرفه خدمات نیز در حال افزایش بود، اما ما به دنبال این موضوع نیستیم و نگاهمان به سمت افزایش خدمات است. یکی از دستوراتی که مقام معظم رهبری در زمان انتصاب رئیس قوه قضاییه صادر کرد، گسترش فناوری و دستیابی آسان و کم هزینه مردم به خدمات قضایی بود. انجام این کار نیازمند گسترش فناوری‌های نوین است.

کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال فرد می‌تواند به صورت آنلاین کار احراز هویت را با تعرفه 30 درصد کمتر انجام دهد. تمرکز معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه به سمت ارائه خدمات رفته است. گسترش خدمات می‌تواند به اقتصاد دفاتر نیز کمک کند.

وی گفت: ما در حال اصلاح آیین نامه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی هستیم. اصلاح این آیین‌نامه تا پایان سال هم خبر خوشی برای دفاتر و هم خبر خوشی مردم به همراه خواهد داشت. امیدواریم بتوانیم آیین نامه دفاتر خدمات قضایی را براساس تاکیدات رئیس دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی اصلاح کنیم و در سال جدید با یک رویکرد نو کار دفاتر را شروع کنیم.

ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور گفت: در این رابطه با وزارت امور خارجه صحبت‌هایی انجام داده‌ایم. ما این آمادگی را داریم که تمام خدماتی که به ایرانیان داخل کشور ارائه می‌دهیم در دسترس ایران خارج از کشور قرار دهیم.

کاظمی فرد ادامه داد: در فاز اول ثبت نام ثنا برای ایرانیان خارج از کشور در حال انجام است. دومین خدمت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه است که با وزارت امور خارجه برای ارائه به ایرانیان خارج از کشور به تفاهم رسیده ایم و امیدواریم اوایل سال آینده به سرانجام برسد.

وی در خصوص ثبت درخواست‌های غیر مرتبط در زمان ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که منجر به افزایش اطاله دادرسی می‌شود و آموزش به کارمندان این دفاتر گفت: در حال اصلاح آیین نامه دفاتر خدمات قضایی هستیم تا نظارت‌ها بر دفاتر افزایش پیدا کند. همچنین در حال اصلاح تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستیم تا این شائبه که دفاتر برای دریافت تعرفه بیشتر، درخواست‌های بیشتری را ثبت می‌کنند از بین برود.

راه اندازی شبکه اجتماعی عدلیه در قوه قضاییه

کاظمی فرد درخصوص تشکیل شبکه ارتباطی داخلی قوه قضاییه به نام عدلیه گفت: شبکه عدلیه، ویژه کارکنان قوه قضاییه به منظور تبادل اسناد ایجاد شده است. یکی از چالش‌هایی که در قوه قضاییه مطرح است، بحث تعاملات بین کارکنان است. بعضا در شبکه‌های اجتماعی رایج، اسناد مهم قضایی مبادله می‌شود. معاونت فناوری برای برقراری ارتباط بین کارکنان دستگاه قضایی شبکه‌ای را با نام عدلیه راه اندازی کرده است که در مرحله تست قرار دارد.

وی بابیان اینکه سرور شبکه عدلیه در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، گفت: شبکه عدلیه این امکان را فراهم می‌کند تا تمام کارکنان قوه قضاییه بتوانند با هم ارتباط برقرار و اسناد را بدون هیچ دغدغه‌ای تبادل کنند.

تولید رمزپول ملی که قرار است با عنوان "رمزریال" تا چندماه آینده عملیاتی شود، این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا پروسه تولید و عرضه رمزریال، همچون استخراج بیت‌کوین، انرژی‌بر است و تولید این پول مجازی، بار جدیدی به شبکه برق کشور تحمیل خواهد کرد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دو روز پیش از راه‌اندازی رمزپول ملی تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

وقتی صحبت از رمزارز و رمزپول می‌شود، اذهان متوجه بیت‌کوین به عنوان شایع‌ترین رمزارز در جهان و نحوه استخراج آن که برق زیادی مصرف کرده و همواره در چندسال اخیر، مورد انتقاد وزارت نیرو و مسئولان صنعت برق کشور بوده، می‌شود.

این موضوع که رمزریال (رمزپول ملی) که گفته شده تا چندماه آینده تولید و عرضه خواهد شد، شباهتی با استخراج رمزارزهایی چون بیت‌کوین داشته و مبتنی بر مصرف برق است یا پروسه دیگری را در تولید و عرضه سپری می‌کند را از وزارت نیرو و مسئولان صنعت برق کشور جویا شدیم. 

پیگیری‌های تسنیم از وزارت نیرو و مدیران صنعت برق نشان می‌دهد که هیج اطلاعات تخصصی در زمینه تولید رمزریال بین بانک مرکزی و وزارت نیرو مبادله نشده است و اغلب مدیران وزارت نیرو از چند و چون تولید رمزریال بی‌خبر هستند.

مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بحث استفاده از رمزارز ملی در مبادلات کشور ارتباطی به وظایف ذاتی وزارت نیرو ندارد، بلکه یک بحث پولی است که باید نهادهای ذی ربط در مورد آن تصمیم گیری نمایند.

وی افزود: میزان مصرف برق رمزارز ملی، وابسته به نوع فن آوری است که برای آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ البته همه رمزارزها مانند بیت کوین انرژی بر نیستند و به لحاظ مصرف انرژی بایستی جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارز‌های رایج گفت: در بسیاری از موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی (رمزپول) به گوششان می‌خورد، تصوری به مانند رمزارز برای آن‌ها ایجاد می‌شود؛ لازم به توضیح است که رمزریال یک رمزارز جهان‌روا مانند بیت‌کوین و بی‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. کما اینکه تمام رمزارز‌های جهان‌روا نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است.

رئیس دانشگاه آزاد ضمن تاکید بر آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از اقدامات همراه اول در تولید محتوا و راه‌اندازی پلتفرم‌های دیجیتال تشکر کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه هیاتی، ضمن بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول، تفاهم نامه‌ای را با مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه کشور در راستای ارتقای سطح همکاری ها امضا کرد.

این تفاهم نامه در راستای تعاملات علمی-پژوهشی و تحقق اهداف کارآفرینی در ارتباط دانشگاه با صنعت، هم افزایی علمی و اجرایی، استفاده از سرویس ها و خدمات سازمانی همراه اول به همت مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور منعقد شد.

همکاری در ایجاد و توسعه زیرساخت های فناوری و سراهای نوآوری مشترک با رویکرد مسأله محوری، همکاری در تجاری سازی محصولات سخت افزاری و نرم افزاری فن آوران مستقر در زیست‌بوم فناوری دانشگاه، همکاری در اجرای رویدادهای فناورانه، همکاری در ایجاد و توسعه شتاب دهنده های تخصصی، فضاهای کار اشتراکی مجازی، تجاری سازی محصولات فناورانه در پارک علم و فناوری دانشگاه و تقویت شبکه سازی در حوزه فناوری، همکاری برای توسعه زیرساخت های فناورانه به منظور ایجاد پلتفرم آموزشی و دورکاری دانشگاه، هدایت و تعریف پروژه های دانشجویی در راستای مسائل پژوهشی همراه اول، توسعه زیرساخت های فناوری نسل پنجم، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در راستای تسهیل گری تحقیق و توسعه و همچنین تاسیس صندوق مشترک جهت حمایت از طرح های فناورانه بخشی از اهداف مهم مندرج در این تفاهم نامه است.

در این مراسم مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول ضمن معرفی پلتفرم های دیجیتال این اپراتور و تشریح وضعیت شبکه همراه اول، میزبان طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و هیات همراه بود.

در ادامه این بازدید رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به غفلت بزرگ صورت گرفته در واگذاری فضای سایبری و فرهنگی کشور به دیگران اظهار داشت: شاید از معدود کشورهایی هستیم که با توجه به نگاهی که بر کشور حاکم است، باید خیلی زودتر و جدی تر در این عرصه وارد می شدیم.

وی افزود: امروز از این نظر خوشحال شدم که بخشی از آن عقب ماندگی های جدی که در این عرصه وجود دارد با تلاش دوستان همراه اول جبران شده و تلاش های آن ها مایه قوت دل بود.

طهرانچی با بیان اینکه باید تلاش کنیم در این عرصه جایگاه خودمان را پیدا کنیم گفت: هیچ فرهنگی نمی تواند بدون داشتن موتور جستجو در این فضا حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر یک خدمات گیرنده باشیم، بازنده بزرگ خواهیم بود؛ لذا خوشحال شدم که دوستان ما در همراه اول جناب آقای دکتر اخوان و همکاران جوان و خوبشان اتفاقاتی را رقم زدند که قابل توجه بوده که می تواند منشا جهش کشور باشد.

دبیر برنامه‌های مجازی دهه فجر در سازمان بسیج دانش آموزی کشور گفت: این سازمان با تولید محتوای مناسب و جذاب در شبکه شاد برای ایام دهه فجر درصدد برقراری ارتباط مناسب با دانش‌آموزان در سراسر کشور است.

احسان آگاه منافی در گفت و گو با ایرنا افزود: چند برنامه به مناسبت دهه فجر برای دانش‌آموزان در استان‌های سازمان بسیج دانش‌آموزی در ۲ بخش نماهنگ هشتک هماوا و میثاق‌نامه تهیه شده است.

وی درباره برنامه هشتک هماوا توضیح داد: در این برنامه با بهره مندی از ظرفیت دانش آموزان کلیپی تهیه می شود که دانش آموزان در آن به مناسبت دهه فجر همخوانی می‌کنند.

دبیر برنامه‌های مجازی دهه فجر در سازمان بسیج دانش آموزی کشور خاطرنشان کرد: همچنین یک میثاق نامه به مناسبت دهه فجر آماده و به استان‌ها ابلاغ شده است. میثاق نامه سازمان بسیج دانش‌آموزی توسط دانش‌آموزان قرائت می‌شود.

منافی یادآور شد: همچنین قرار است ۲ شعر و آهنگ معروف در مورد کشور عزیزمان ایران از طریق خوانش یک بخشی خوانندگی شود و یک کلیپ کلی با این مضمون تهیه شود.

وی افزود: استان‌ها کلیپ‌های تهیه شده را برای سازمان بسیج دانش آموزی ارسال می‌کنند و اثرات برتر در کانل شاد قرار می‌گیرد تا با رای دانش‌آموزان بهترین آثار انتخاب شود.

دبیر برنامه‌های مجازی دهه فجر در سازمان بسیج دانش آموزی کشور با بیان اینکه روزشمار دهه فجر تهیه شده است، اظهار داشت: براساس هماهنگی انجام شده، هر روز ۱۱ کلیپ و محتوا به فراخور اتفاقات دهه فجر با ارتباط دانش آموز در کانال بارگذاری می‌شود.

منافی گفت: همچنین مسوولان بسیج دانش آموزی قرار است ۱۰ کلیپ ۲ دقیقه‌ای درخصوص اتفاقات دهه فجر با هدف امیدآفرینی و تشکیل دستاوردهای انقلاب برای دانش آموزان تهیه کنند.

وی ادامه داد: یک برنامه فرهنگی ورزشی با عنوان فوتسال جام شهدای دانش آموز نیز برگزار می‌شود که چهارمین دوره این مسابقات با نام شهید حاج قاسم سلیمانی است. این برنامه برای بخش فضای مجازی در نظر گرفته شده که محتوای آن در بحث مسابقات استان‌ها و بستر فضای مجازی است.

به گزارش ایرنا، سازمان بسیج دانش‌آموزی هر ساله به مناسبت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌هایی را برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با رویدادهای این ایام برگزار می‌کند. امسال بیشتر این برنامه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که ۳۲ درصد از کل وسایل نقلیه در کشور فرسوده است و این موضوع در کنار تولید وسایل نقلیه ناایمن و ... از جمله دلایل تصادفات رانندگی است.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشستی خبری در مورد پرداخت جرائم رانندگی گفت: درخواست ما از شهروندان این است که برای پرداخت جرائم خود به سایت راهور۱۲۰ یا بانک‌های معتبر مراجعه کنند و از نرم‌افزارهایی مانند قبضینو و ... استفاده نکنند چرا که این نرم افزارها از رسوب پول سود می‌کنند و به همین دلیل در لحظه خلافی تسویه نمی‌شود و همین موضوع مشکلاتی را در مراکز شماره گذاری و ... ایجاد می‌کند.

هادیانفر با بیان این که پوشش دوربین خود را در جاده ها و معابر درون شهری افزایش دادیم، گفت: این پوشش از ۳۷ درصد به ۴۷ درصد در جاده ها و از ۴۰ به ۴۵ درصد در معابر درون شهری رسید.

رئیس پلیس راهور با بیان این که ۳۳ دستگاه به طور مستقیم و غیر مستقیم در حوزه ایمنی و کاهش تصادفات مسئولیت دارند، اظهار کرد: ۷دستگاه دارای مسئولیت مستقیم هستند که از این میان سهم وزارت راه ۳۳ درصد ، پلیس ۱۹ درصد وزارت صنعت و معدن و تجارت ۱۵ درصد ، صدا و سیما ۱۲ درصد ، وزارت بهداشت ۱۱ درصد و وزارت کشور و شهرداری ها ۱۰ درصداست.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص اظهارات مسئولان وزارت علوم مبنی بر اختلال اینترنت دانشگاهها و مشکلاتی که برای آموزش مجازی به همراه دارد، گفت: گزارشی در این زمینه به ما ارجاع نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی رئیس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم از افزایش میزان اختلالات اینترنت دانشگاه‌ها در این ترم خبر داده و گفته است که اگر این روند ادامه یابد، امتحانات مجازی دانشگاه‌ها با اخلال مواجه می‌شود.

در این زمینه صادق عباسی شاه‌کوه معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گزارشی از اختلال اینترنت از سوی وزارت علوم تاکنون به ما ارجاع نشده است و در صورتی که این گزارش را دریافت کنیم حتماً آن را رسیدگی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه معمولاً دانشگاه‌ها سرویس اینترنت خود را از اپراتورها دریافت می‌کنند، گفت: وزارت ارتباطات به طور مستقیم به هیچ نهادی سرویس نمی‌دهد و طبیعتاً اگر مشکلی در سرویس اینترنت سازمان و یا نهادی رخ می‌دهد ابتدا باید آن را با مراجعه به اپراتور مربوطه پیگیری کند و در صورتی که پاسخی نگرفت می‌تواند مشکل را به رگولاتوری منعکس کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه رگولاتوری موظف به پیگیری موضوعاتی که منعکس می‌شود است و اشکالات را بررسی می‌کند، خاطرنشان کرد: در مورد اختلال و نگرانی از اینترنت آموزش مجازی دانشگاه‌ها تاکنون چیزی به ما منعکس نشده است.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: حتی ممکن است برخی دانشگاه‌ها خدمات اینترنت خود را از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت کنند. اما در این زمینه نیز باید گزارش اختلال را اعلام کنند که موضوع قابل پیگیری باشد. تاکنون در این خصوص چیزی به رگولاتوری اعلام نشده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح وضعیت خدمت رسانی مخابرات در یک سال گذشته همزمان با نیاز فزاینده به اینترنت در اوج دوران کرونا اظهار داشت: به منظور تحقق برنامه های اعلام شده حوزه ارتباطی کشور و راه اندازی ۲۰ میلیون اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری، مطابق با برنامه وزارت ارتباطات نیاز به یک هم افزایی و عزم ملی در حوزه ارتباطات داریم.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجید سلطانی ضمن تببین راهکارهای توسعه بهتر دربخش مخابرات و به ویژه اینترنت ثابت گفت: توسعه دسترسی پرسرعت در بخش اینترنت ثابت ، نیاز امروز کشور است که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات نیز به درستی بر اهمیت توسعه آن صحه گذاشته است.

وی با بیان اینکه مولفه اصلی تولید ثروت و قدرت در بخش ارتباطات و زیرساخت‌ها از بستر مخابرات عبور می کند، خاطرنشان کرد : به طور روزافزونی نیاز داریم تا با اتکا به توان دانش متخصصان بومی، زمینه ارتقا سیستم‌های مخابراتی به منظور پوشش بهتر و سرعت امن داده‌ها و دیتا و پایداری شبکه را ایجاد کنیم.

سلطانی با بیان اینکه لازمه رسیدن به این مراحل، توسعه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری برای تمام مشتریان و در سراسر کشور است، گفت: ارائه خدماتی که منجر به رضایت مشتریان می‌شود برای ما مهم است و با ایجاد کارگروه‌هایی در شرکت مخابرات ایران، شاخص‌های کیفی شبکه را بررسی و پایش می‌کنیم.

وی افزود: در بخش ارائه خدمات اینترنت باند پهن، سهم بازار مخابرات از مشتریان باند پهن حدود ۵۵ درصد است و علاوه بر آن، شرکت مخابرات تا روستاهای دورافتاده کشور خدمت رسانی و ارتباط گسترده‌ای دارد و همکاران ما در تمام استان‌ها، شهرها و روستاها با تلاش شبانه روزی این شبکه را سرپا نگه داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح آمادگی همه جانبه مجموعه مخابرات به منظور توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری در سراسر کشور اعلام کرد: به منظور تحقق برنامه های اعلام شده حوزه ارتباطی کشور و راه اندازی ۲۰ میلیون اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری، مطابق با برنامه وزارت ارتباطات نیاز به یک هم افزایی و عزم ملی در حوزه ارتباطات داریم .

سلطانی در پایان عنوان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و حمایت های لازم در سال ۱۴۰۱ توسعه دسترسی فیبر نوری را در سراسر کشور به عنوان یک پروژه ملی، با توان بیشتری جلو خواهیم برد که در این مسیر با توجه به تغییر سیاست‌های بالادستی و حمایت منطقی وزارت ارتباطات در دولت فعلی ازمجموعه مخابراتی کشور، بسیاری از مشکلات به جامانده از گذشته، در حال رفع و آینده حوزه مخابرات در تمام بخش ها و به ویژه دسترسی پرسرعت به اینترنت ثابت بسیار روشن است.

عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: جلسات این کمیسیون تا پایان سال دیگر تشکیل نمی شود.

غلامرضا نوری قزلچه، عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، گفت: از لغو جلسات امروز صبح و فردا عصر این کمیسیون خبر داد.

وی گفت: برگزاری جلسه اطلاع رسانی شده بود که دیشب لغو جلسات اعلام شد.

این عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: مجلس دیگر وارد بررسی بودجه می شود که بررسی بودجه تا پایان سال طول می کشد. با توجه به شیفت کاری فشرده مجلس برای بررسی بودجه، دیگر وقتی برای برگزاری جلسات کمیسیون ها نمی ماند و به طور کل جلسات کمیسیون ها قبل از سال دیگر تشکیل نمی شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به این ترتیب برگزاری جلسات کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و بررسی این طرح هم به سال جدید موکول شد.

به گزارش فارس، قرار بود ساعت 7.30 صبح امروز و فردا عصر جلسه این کمیسیون برگزار شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر قرار است در ساختار نظام سلامت و درمانی کشور تحولی ایجاد بشود، باید از دولت الکترونیک تبعیت بکند. در این صورت فساد و رانت از بین می‌رود؛ کمتر شاهد نسخه‌های صوری خواهیم بود و درباره داروهای بیماران خاص هم شفاف‌سازی می‌شود. بنابراین برای الکترونیکی کردن دولت همه ما اعم از خود دولت، نمایندگان و سایر قوا باید کمک کنیم.

به گزارش فارس، اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک که با هدف تسهیل و تسریع درمان بیماران طراحی شده است، این روزها با اما و اگرهایی مواجه شده که غالباً حکایت از ضعف زیرساخت‌های فنی و الکترونیکی دارد. به باور منتقدان «اجرای بد یک طرح خوب» می‌تواند اصل طرح را مورد تردید قرار دهد و بر این اساس معتقدند که باید در اسرع وقت برای حل مشکلات زیرساختی این طرح، تدابیر اساسی اندیشیده شود. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ ولی‌الله فرزانه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

این نماینده مجلس با اشاره به سرگردانی مردم در برخی از مناطق کشور می‌گوید: آنچه که مشخص است، این است که زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم نشده است. ای کاش مانند طرح پزشک خانواده ابتدا در چند استان به صورت آزمایشی انجام می‌شد و پس از برطرف کردن معایب طرح، در نهایت آن را در کل کشور اجرا می‌کردند. در حال حاضر همه گله‌مند هستند به این دلیل که زیرساخت‌های مناسب فراهم نیست. در برخی شهرها اینترنت وجود ندارد و یا بعضاً سامانه به صورت کامل راه‌اندازی نشده است. از سوی دیگر برخی از داروخانه‌ها و یا پزشکان آموزش ندیده‌اند و آمادگی ندارند. اجرای این طرح یکی از بندهای قانون برنامه توسعه است ولی اینکه به یکباره و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های مناسب بخواهند این طرح را اجرا کنند، حرکت حرفه‌ای نبوده است.

وی همچنین ضعف اینترنت را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود برای اجرای این طرح دانست و افزود: زمانی که سیستم الکترونیک و زیرساخت لازم فراهم نیست، مشخص است که افراد سردرگم و گرفتار می‌شوند. اصل این طرح مورد تأیید همگان است و یکی از بندهای مهم قانون برنامه و لازم‌الاجراست ولی عدم برخورداری از زیرساخت مناسب را نباید نادیده بگیریم. ای کاش در اجرای این طرح عجله‌ای صورت نمی‌گرفت. در حال حاضر بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان همگی دچار مشکلاتی هستند که متأسفانه در نهایت فقط بیمار دچار مشکل می‌شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فواید الکترونیکی شدن سیستم اداری کشور اظهار داشت: وقتی قرار است کشور را به سمت الکترونیکی شدن ببریم، یکی از مسیرها هم اجرایی شدن همین طرح است. در آینده قرار است همه کارها به صورت الکترونیکی اجرا بشود و حتماً هم باید بشود. اگر قرار است در ساختار نظام سلامت و درمانی کشور تحولی ایجاد بشود، باید از دولت الکترونیک تبعیت بکند. در این صورت فساد و رانت از بین می‌رود؛ کمتر شاهد نسخه‌های صوری خواهیم بود و درباره داروهای بیماران خاص هم شفاف‌سازی می‌شود. بنابراین برای الکترونیکی کردن دولت همه ما اعم از خود دولت، نمایندگان و سایر قوا باید کمک کنیم اما ابتدا باید زیرساخت‌های الکترونیکی دولت نیز تقویت بشود.

وی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی افزود: به عنوان مثال برای استفاده از برنامه «شاد» که مربوط به آموزش مجازی دانش‌آموزان در دوران کرونا است، دانش‌آموزان در روستاها دچار مشکلات زیادی هستند. برای الکترونیکی کردن نسخه‌نویسی هم شرایطی باید مهیا بشود و شرط اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیک این است که بیمار بین مطب، پزشک، بیمارستان و داروخانه سرگردان نباشد و با توجه به مزایای شفافیت نسخه‌نویسی هر چه سریع‌تر مشکلات باید برطرف شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.

همراه اول در کمپین جدیدی که از اول بهمن ماه آغاز شده و تا پایان اسفند ماه نیز ادامه دارد، فرصت ویژه‌ای برای مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری در نظر گرفته تا بتوانند به جمع مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی این اپراتور اضافه شده و از مزایای این مدل از سیم‌کارت‌ها برخوردار شوند.
به گزارش آی‌تی آنالیز به طور خلاصه برخی از تفاوت‌های سیم‌کارت دایمی همراه‌اول نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری شامل مواردی نظیر، قیمت و ارزش سیم‌کارت دایمی، ارزش سرمایه‌ای سیم‌کارت دایمی، تفاوت در تعرفه‌ها، تفاوت در نحوه پرداخت هزینه و صورتحساب و فرایند خاص نحوه سلب امتیاز در سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول است.
در حال حاضر کم نیستند کاربرانی که دارای سیم کارت اعتباری هستند و در عین حال به دلایل مختلف که برخی از آنها ذکر شد مایل به داشتن سیم‌کارت دائمی هستند و مهمتر آنکه مایل به حفظ شماره قبلی اعتباری خود نیز هستند.
همراه اول اما با توجه به شناخت از نیازها و خواسته‌های مشترکانش، این فرصت را ایجاد کرده تا این دسته از مشترکان با حفظ شماره و سیم‌کارت اعتباری خود، آن را تبدیل به سیم‌کارت دائمی کنند.
نکته قابل توجه این که، هزینه تبدیل سیم کارت اعتباری به دائمی مبلغ ۱۰۰ هزارتومان است که از این مبلغ ۳۶ هزار تومان آن بابت تضمین پرداخت محاسبه می‌شود.
اما به موجب کمپین جدید همراه اول در بازه زمانی اول بهمن تا پایان اسفند ماه 1400، تبدیل اعتباری به دایمی با %30 تخفیف و با قیمت 70 هزار تومان‌، ارایه می‌شود.
نکته قابل توجه اینکه استفاده کنندگان از این طرح علاوه بر تخفیف از بسته خوش آمد سیم کارت دائمی که شامل بسته اینترنت 30 گیگابایت به مدت 1 ماه از زمان فعالسازی است، نیز برخوردار می‌شوند.

برای این منظور مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول از سه طریق می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

1-    فروشگاه آنلاین همراه اول:
ورود به فروشگاه آنلاین همراه اول یکی از این روش‌ها محسوب می‌شود که کلیه مشترکان می توانند به راحتی سیم کارت اعتباری خود را به دائمی تبدیل کنند.

2-    آخرین نسخه اپلیکیشن همراه من:
مشترکین دارای گوشی‌های اندرویدی همچنین در آخرین نسخه اپلیکیشن همراه من می توانند به راحتی سیم کارت اعتباری خود را به دائمی تبدیل کنند.
برای اینکار پس از وارد شدن به اپلیکیشن "همراه من"، ابتدا وارد قسمت "خدمات" شده و پس از آن در قسمت خدمات "سیم کارت"، گزینه "تبدیل به دائمی" را انتخاب کرده و پس از انجام مراحل بعدی ، سیم کارت ایشان به دائمی تبدیل خواهد شد.

3-    مراجعه به مراکز فروش و خدمات حضوری:
و در روش آخر در هنگام مراجعه لازم است مالک خط با همراه داشتن کارت ملی و سیم کارت فعال نسبت به تکمیل و امضای فرم مربوطه اقدام کند.
 

ایرانسل به مناسبت دهۀ فجر انقلاب اسلامی، هدایای ویژه‌ای، شامل بستۀ اینترنت هدیۀ ۴۳ گیگابایتی و بستۀ مکالمۀ هدیۀ ایرانسلی را برای مشترکان خود در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت چهل و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، هدیۀ بستۀ اینترنت و بستۀ مکالمۀ ایرانسلی را به مشترکان خود ارائه کرده است.

هدیۀ شگفت‌انگیز ۴۳ گیگابایتی

تمام مشترکان اینترنت همراه ایرانسل، از ۱۲ تا ۲۲ بهمن، می‌توانند با مراجعه به بخش تکان شگفت‌انگیز در اپلیکیشن ایرانسل‌من، شانس خود را برای دریافت بستۀ اینترنت هدیۀ ۴۳ گیگابایتی، امتحان کنند. این بسته، روزانه به ۱۰۰ نفر از مشترکان ایرانسل تعلق می‌گیرد و هر مشترک، طی دهۀ فجر، یک بار امکان دریافت آن را دارد.

مهلت استفاده از این بستۀ هدیه، تا پایان همان روز است.

هدیۀ مکالمۀ ۵+۵۰

همچنین مشترکان ایرانسل می‌توانند به ازای ۵ دقیقه مکالمه در هر تماس ایرانسلی، ۵۰ دقیقۀ ادامۀ آن مکالمه را از ایرانسل هدیه بگیرند. این هدیه، به مناسبت دهۀ فجر، قابل فعال‌سازی و استفاده است. بستۀ مکالمۀ هدیۀ ایرانسلی، با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۱*۴۴۴۴* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ مکالمۀ پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، در دسترس مشترکان ایرانسل است.

مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد: طبق قانون درگاه‌های اینترنتی پرداخت و دستگاه‌های کارت‌خوانی که فاقد پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی باشند، غیرفعال می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، مهندس سیدکاظم دهقان با اشاره به اینکه بر اساس تکالیف قانونی، شرکت شاپرک اطلاعات کاربرانی که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار به عنوان دارنده دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی ثبت شده‌اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، اظهار کرد: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌‎ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر این در ماه‌های گذشته شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی ضمن اطلاع‌رسانی و ارسال پیامک از پذیرندگان خواسته‌اند که نسبت به تعیین وضعیت پایانه‌های ثبت‌شده به نام آنها اقدام کنند که در طول این مدت عمده ترمینال‌ها، با تمایل پذیرنده و تشکیل پرونده، پیش ثبت نام مالیاتی شده‌اند و لازم است در موعد مقرر با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، نسبت به ثبت نام کامل اقدام نمایند.
مهندس دهقان با اشاره به اینکه اخیرا برخی از افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده است، اعلام کرده‌اند فاقد ترمینال بوده و یا چند پرونده مالیاتی به نام آنها ایجاد شده است در حالی که تنها یک ترمینال دارند، اظهار کرد: ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تخلف برخی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار در ثبت کد ملی بدون اطلاع افراد در سامانه‌ها، اتصال چند کدپستی به یک کارت ملی و یا ثبت درگاه در چند شرکت پرداخت، اسم افراد در سامانه مالیاتی به عنوان دارنده چند ترمینال و پذیرنده ثبت شده باشد، با این حال این افراد نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند، چرا که در صورت مراجعه در زمان مقرر و حذف کارت‌‌خوان‌ها یا سایر ابزار پذیرش غیر مرتبط متصل به پرونده مالیاتی، این ترمینال‌ها غیرفعال و حذف خواهند شد و مسئولیتی قانونی متوجه آنها نخواهد بود.
به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک مسئولیت ثبت ابزارهای پذیرش به شرکت‌های پرداخت و پرداخت یار مربوط شده و آنها باید پاسخگوی ثبت‌نام‌های غیر موجه باشند.

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تاکید بر ضرورت حفظ و نگهداری املاک دولتی گفت: سامانه املاک دولتی با همکاری خزانه‌داری راه‌اندازی شود.

به گزارش ایرنا، حسن بابایی در نشست مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با خزانه‌داری کل کشور افزود: دی ۱۳۹۸ تفاهم نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و خزانه‌داری کل کشور در راستای ضرورت حفظ املاک دولتی و بیت المال که از ضروریات مسلم و از تأکیدهای قانونی است، در اجرای مواد 3، 9 و ۱۱ قانون حدنگار و مواد ۱۱۳،۱۱۴و ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی کشور، صدور اسناد تک برگ در سازمان ثبت اسناد در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: تعداد اسناد تقدیمی به اداره‌های ثبت استان‌ها، ۱۵۹ هزار و ۵۶۳ فقره سند بوده که تعداد کل اسناد تک برگ صادره از محل مبادله شده مخزن، ۱۲۸ هزار و ۲۲۹ فقره معادل معادل ۸۰.۳۶ درصد است که با توجه به برنامه ریزی ها تا پایان سال به مابقی تعهدات نیز عمل خواهد شد و اسناد تک برگ و کاداستر صادر می‌شود.
بابایی اظهارداشت: همچنین از محل گواهی بند «د» ، تاکنون ۷۳ هزار و ۵۰ فقره سند تک برگ صادر شده است و همکاران ما در یک اقدام جهادی، اقدام به صدور ۲۰۱ هزار و ۲۷۹ سند تک برگ کرده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در توئیتی تاکید کرد؛اتصال کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به ‎پنجره مالیاتی یکی از راه های جلوگیری از ‎فرار مالیاتی است.
به گزارش خانه ملت؛ حسن شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه و رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

اتصال کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به ‎پنجره مالیاتی یکی از راه های جلوگیری از ‎فرار مالیاتی است. اصناف بهتر است زودتر این اتصال را برقرار کنند.
بانک مرکزی و سازمان مالیاتی هم باید به گونه ای عمل کنند که اجرای قانون ‎سامانه مودیان موجب اختلال در کسب و کارها نشود.

نسخه الکترونیک نیامده پر انتقاد شده است، تا پیش از این از نبود زیرساخت‌ها و امنیت آن شکایت می‌شد حال امروز مشخص شده که سامانه‌های این نسخه در هر مرکزی توانایی تولید بیش از ۲۰ درصد نسخه الکترونیک را ندارند امری که با آمار بیمه‌ها در تضاد است.

الزامات اجرای نسخه الکترونیک

نسخه الکترونیک که از اول دی‌ ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت اجرایی شد، این در حالی است که سازمان نظام پزشکی با این استدلال که هنوز زیر‌ساخت‌های آن آماده نیست با این امر مخالفت کرد.

از سوی دیگر پیش از اجرایی شدن این نسخه وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس جمهور دغدغه جامعه پزشکی را در این مورد بازتاب داده بود و خواستار شش ماه فرصت برای این امر شده بود. رئیس جمهور هم ضمن مخالفت با درخواست وزیر بهداشت و دغدغه نظام پزشکی، خواستار همکاری با بیمه‌ها برای اجرای سریع برنامه شد.

چند روزی از اجرای برنامه نسخه الکترونیک نگذشته بود که انتشار اطلاعات شخصی وزیر بهداشت توسط یک پزشک که دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک داشت بلافاصله ضعف‌های آن را آشکار کرد. همین موضوع پیشتر مورد اشاره سازمان نظام پزشکی نیز قرار گرفته بود که این سامانه هنوز نتوانسته گواهی‌های امنیتی لازم را در اختیار بگیرد. در روزهای گذشته هم رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ خواستار دخالت نهادهای امنیتی برای روشن شدن این موضوع شد.

با این حال بیمه‌ها این ادعا‌ها را تکذیب و ادعا کردند که این سامانه در بسیاری از استان‌ها به خوبی در حال اجرا بوده و تنها در دو استان استفاده از نسخه الکترونیک کمتر از ۹۰ درصد است، امری که صحت آن زیر سوال است.

از سوی دیگر بسیاری نسخه‌ الکترونیک را در فرآیند راه‌اندازی نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده الکترونیک می‌دانند و این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی هنوز این مراحل راه‌اندازی نشده چگونه نسخه الکترونیک راه‌اندازی شده است؟

پیش‌نیازهای لازم نسخه الکترونیک 
مهدی یوسفی، رئیس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در گفتگو با جامعه ۲۴، با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت سال‌ها است که جزء برنامه‌های پنج ساله توسعه است، اما مجریان به دلیل نبود ساختار یا نداشتن برنامه و فرایند نتوانستند آن را به صورت کامل به سرانجام برسانند، گفت: در قسمت‌هایی مانند سامانه‌های سطح یک بهداشت پرونده الکترونیک راه‌اندازی و مراجعان به مراکز، ثبت الکترونیک شده و بیمه‌ها نیز با وصل شدن به این سامانه‌ها خرید خدمت می‌کردند اما در حوزه سرپایی این اتفاق رخ نداد.

وی ادامه داد: مراجعه مردم در حوزه درمان سرپایی چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون بار در سال است که به صورت متمرکز ثبت نمی‌شود. افراد وقتی به مراکز درمانی، داروخانه و رادیولوژی مراجعه می‌کنند، سابقه آن‌ها ثبت نمی‌شود و نمی‌دانند آسیب کجا است؟ مصارف دارویی چه بوده و چه کسانی ویزیت کرده و چه چیزی را تجویز کرده‌اند. این در حالی است که الزام یک نظام سلامت خوب این پرونده‌های الکترونیک، پزشک خانواده و نظام ارجاع است تا افراد بی جهت و بی هدف به پزشکان مختلف مراجعه نداشته باشند.

یوسفی ادامه داد: پزشک خانواده در متن ارجاعات قرار دارد و او باید تصمیم بگیرد که افراد نیاز به مراجعه تخصصی داشته و به چه کسی مراجعه کنند؛ بنابراین برای یک نظام سلامت خوب نخست باید پزشک خانواده و نظام ارجاع راه اندازی شود، اما پزشک خانواده تنها در دو استان راه اندازی شد و این کار کامل نشد.

رئیس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت اظهار کرد: وقتی نظام ارجاع و پزشک خانواده راه اندازی شدند، پرونده الکترونیک ابزار دست آن‌ها خواهد شد. در بودجه تفصیلی ۱۴۰۰ هم این موضوع مطرح شد که متولی آن وزارت بهداشت بوده و درگاه آن به صورت مشترک باشد. امنیت سیستم باید مشخص بوده و امضای الکترونیک ایجاد شود. هر یک از این وظایف هم به نهاد و سازمانی سپرده شد.

وی تأکید کرد: متأسفانه پرونده الکترونیک به سرانجام نرسید و در جلسه شورای فناوری اطلاعات گفتند حال که این موضوع صورت نگرفته نسخه الکترونیک که بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است، راه‌اندازی شود. به بیمه‌ها گفتند پنلی را برای خود درست کرده تا شکلی از نسخه الکترونیک اجرایی شود و داخل این پنل‌ها می‌بایست سیستم دارو، آزمایشگاه‌ها و ... را تعریف کرده و بیمه‌ها هم در آن محاسبات خود را انجام دهند و خرید خدمت کنند.

یوسفی بیان کرد: راه اندازی نسخه الکترونیک فی نفسه چیز بدی نیست و هر چیزی که در سامانه‌های الکترونیک جای بگیرد و ثبت شود، حساب کتاب داشته و می‌توان بر اساس آن به سیاست‌گذاری پرداخت، اما وقتی به صورت ناقص اجرا شود مسلما عوارضی بر آن مترتب خواهد بود.

این کارشناس سلامت الکترونیک بیان کرد: امنیت سیستم، امنیت سامانه، نهادینه شدن سلامت مردم و جلوگیری از نوشته شدن نسخه توسط غیر پزشک و آمادگی بازار برای برآورده کردن نیاز‌های بیماران چیز‌هایی است که توسط نسخه الکترونیک به ارمغان می‌آید. از سوی دیگر بیمه‌ها هم که هنوز قواعد وزارت بهداشت را پیاده نمی‌کنند در نسخه الکترونیک مجبورند سیاست‌های وزارت بهداشت را اجرا کنند. اینکه چه کسی، چه چیزی را و برای چه بیماری تجویز کند در سامانه نسخه الکترونیک تعریف شده و در غیر این صورت سامانه خطا زده و اجازه تجویز نمی‌دهد.

وی ادامه داد: این نسخه‌ها به زور قانون راه‌اندازی شده است و مراکز از طریق پنل‌های بیمه‌ای کار خود را انجام می‌دهند، در عین حال وزارت بهداشت نیز درگاهی به نام دیتاس را راه‌اندازی کرده است، اما هنوز کسی از آن استفاده نمی‌کند چرا که زیرساخت مناسبی ندارد.

یوسفی با بیان اینکه نسخه الکترونیک اگر بخواهد در حالت ثبت موجود باقی بماند، کارایی نخواهد داشت و موجب زیان به مردم خواهد شد، گفت: اگر این موضوع ادامه داشته باشد چند اتفاق رخ خواهد داد؛ نخست اینکه پرداخت از جیب زیاد خواهد شد کما اینکه الان هم به دلیل ناقص بودن این سیستم این موضوع وجود دارد. وقتی پزشک نسخه‌ای را برای بیمار تولید می‌کند و به هر دلیلی امکان دانلود در داروخانه وجود نداشته بیمار مجبور به مراجعه دوباره به پزشک و ... یا در نهایت پرداخت قیمت آزاد دارو خواهد بود که این موضوع افزایش هزینه‌ها را برای بیمار در پی خواهد داشت.

رئیس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در ادامه گفتگو با جامعه ۲۴ صحت آمار بیمه‌ها در مورد نسخه الکترونیک را زیر سوال برد و گفت: آمار‌هایی که در مورد استفاده استان‌ها از نسخه الکترونیک وجود دارد درست نیست چرا که بلافاصله مرکزی که به سامانه وصل می‌شود را مشمول آمار می‌کنند در حالی که آن مرکز از ۱۰۰ درصد مراجعاتش ۱۰ تا ۲۰ درصد نسخه‌هایش را به صورت الکترونیک تولید می‌کند چرا که بیش از این، سیستم کشش نسخه‌های بیشتر را ندارد و مجبور است دوباره نسخه را کاغذی تولید کند.

یوسفی یادآور شد: بیاید از اول نقشه را مرور کنیم؛ نخست باید نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیک راه‌اندازی شود، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک است و اگر نسخه الکترونیک را مجزا در نظر بگیریم و بیمه‌ها هم چون پول دستشان است دیگر به پرونده الکترونیک پولی نخواهند داد؛ بنابراین پرونده الکترونیک به سرانجام نخواهد رسید.

وی بیان کرد: از سوی دیگر قرار بود که در پرونده الکترونیک از مراجعه زیاد و تجویز‌های القایی و افزایش هزینه‌های مردم جلوگیری شود، اما با راه‌اندازی مجزای نسخه الکترونیک این اهداف محقق نخواهد شد و فقط مراجعات ثبت می‌شود و از سوی دیگر حتی یک داشبورد را در اختیار وزارت بهداشت قرار نداده‌اند تا ببیند چه میزان مراجعه وجود داشته و حتی چه مقدار دارو مصرف شده است؛ با این وصف وزارت بهداشت هم نخواهد توانست سیاست‌گذاری انجام دهد.

امنیت سامانه نسخه الکترونیک
به گزارش جامعه ۲۴ ، از سوی دیگر یکی از مشکلات حال حاضر نسخه‌های الکترونیک، موضوع امنیت سامانه است که در اختیار همه بوده و با نام کاربری و رمز عبور یک پزشک به راحتی می‌توان نسخه را تولید و حتی از طریق این نسخه دارو‌های سنگین را جابه‌جا کرد. اینکه چه کسی مسئولیت این ضعف امنیتی را قبول می‌کند معلوم نیست. پیشتر جعل نسخه پزشک با مقایسه دست خط او مشخص می‌شد، اما در نسخه جدید الکترونیک پزشک نمی‌تواند ثابت کند که نسخه‌ای که با آن دارو‌ها جابه‌جا شده او تولید نکرده است چرا که کد و نام کاربری او، پای نسخه وجود دارد.

یوسفی بیان کرد: تنها خیر این سامانه این است که فعلا راه افتاده است، اما این تا مدتی نوآوری محسوب می‌شود و بعد از آن نقص‌ها مشخص می‌‎شود و باید عوارض آن گردآوری و رفع شود. ما پیشنهاد می‌کنیم تا تکمیل این سامانه همچنان نسخه کاغذی باقی بماند تا مردم دچار آسیب نشوند، با این حال باید با کسی که به صورت مرتب نسخه کاغذی تولید می‌کند هم برخورد قانونی شود.

رئیس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت تصریح کرد: وقتی قرار است سیستمی تکمیل شود نباید هیچ صدمه‌ای به مردم برسد. پرونده الکترونیک کم از دولت الکترونیک ندارد و باید قرارگاهی آن را پایش کند. متاسفانه این قرارگاه در اختیار وزارت بهداشت نیست لذا دولت و شورای عالی سلامت و وزارتخانه‌های مرتبط باید کمک کنند و آن را پایش کرده و ضعف‌‎های آن را برطرف کنند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش ایسنا مجتبی توانگر می‌گوید به همراه ۴۰ نماینده مجلس سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده است تا با حضور در مجلس به این سوال پاسخ داده شود.

متن سوال تعدادی از نمایندگان از فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

«در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک "وزارت صنعت، معدن و تجارت"، به همراه "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند. این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش 80 درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبرو بوده ایم.

از سوی دیگر، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس (نامه شماره 164103 مورخ 8 /10/ 1400)، صریحاً اعلام کرده وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب وکار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سوء استفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت.

بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن اینماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب وکارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.

امضا کنندگان این سوال را از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهند که با وجود احراز هویت کسب وکارهای اینترنتی در درگاه های بانکی با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟»

رئیس سازمان بیمه سلامت بر ضرورت اصلاح برخی کدگذاری دارو‌ها در روند اجرای نسخه الکترونیک تاکید کرد.

«محمد مهدی ناصحی» به خبرگزاری صدا و سیما گفت: یک ماه بررسی بر روند اجرای نسخه الکترونیک، نشان می‌دهد برخی کدگذاری دارو‌ها ممکن است به درستی انجام نشده باشد و برخی قطعی‌ها که در مطب، داروخانه و درمانگاه‌ها روی می‌دهد به علت اهمیت این مراکز باید رفع شود.

وی افزود: برای بیمارستان‌هایی که مراجعه‌های بیشتری دارد باید تدابیری اندیشیده شود تا کاربران بیشتری گذاشته شود؛ پزشک یا دستیاران آشنایی بیشتری پیدا کنند تا سرعت کار بالا برود و مردم در بیمارستان‌ها معطل نشوند.

رئیس سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: رشد اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در طول یک ماه اخیر بالای ۲۵ درصد است و از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور رسیده‌ایم.

معاون اسبق دوره متوسطه آموزش و پرورش گفت:با توجه به معضلات آموزش‌های مجازی و این امر که گا‌ها و در برخی از دروس یادگیری به طور کامل حاصل نشده است، دانش آموز نیز نمی‌خواهد با واقعیت رو برو شود، از این رو باید تلاش ما این باشد که او  را با آموزش و ارزشیابی حضوری مواجه کنیم تا دلزدگی او کاهش یافته و بازگشت پذیری به مدرسه تسهیل شود.
علیرضا کمره‌ای در گفت‌وگو با میزان در مورد افت تحصیلی حاصل از آموزش مجازی گفت: از پیش از آغاز سال تحصیلی یک پیش بینی را از افت پنهان یادگیری دانش آموزان داشته ایم که در اوایل سال تحصیل با ارزیابی‌های انجام گرفته افت یادگیری تایید شد.
 
وی ادامه داد : از آن رو در برنامه‌ای تحت عنوان تعمیم یادگیری تلاش بر این شد که با برنامه ریزی متعاقب آن در سطح ملی با استفاده از توان معلمان برای ارزیابی دقیق  وضعیت دانش آموزان تمهیداتی انجام گیرد تا مشخص شود روی چه نقاطی باید تمرکز صورت گرفته و نیاز به جبران دارد.

 وی در مورد پیشنهاداتی برای جبران افت یادگیری دانش آموزان گفت: طبیعتاً دولت باید در این زمینه ارزیابی‌هایی را از وزارت آموزش و پرورش برای کمک به این معضل بخواهد، با توجه به افت ۳۰ تا ۷۰ درصدی دانش آموزان در برخی از دروس  مشخص می شود که جبران این افت نیازمند صرف زمان و هزینه‌هایی بالایی است.
 
وی در مورد عدم تمایل دانش آموزان به آموزش ححضوری گفت : باید توجه کنیم که بازگشایی مدارس ارتباطی با اراده دانش آموزان برای حضور یا عدم حضور ندارد، این بازگشایی در واقع از ماه‌ها قبل اتفاق افتاده است و به صورت آرام و تدریجی در حال کامل شدن است.

وی در مورد کاهش اشتیاق به تحصیل دانش آموزان در طی دو سال آموزش مجازی گفت:می پذیریم که  اشتیاق به تحصیل کاهش یافته است و گا‌ها عدم تمایل به بازگشایی‌ها نیز از سوی برخی از دانش آموزان به همین جهت است، اما باید بررسی کنیم علت کاهش اشتیاق به تحصیل در بین این افراد چه بوده است.

کمره‌ای گفت:برداشت شخصی من این است که یک نوع ترس در بازگشت به مدرسه و حضور در امتحانات وجود دارد، در ماه های گذشته بسیاری از دانش‌آموزان تمایل به امتحانات غیر حضوری داشتند که بخش اعظمی از آن ناشی از آن ترسی است که در این دو سال به دلیل عدم مواجهه با شرایط امتحان برای آن‌ها ایجاد شده است.

کمره‌ای گفت:در موضوع تسریع در بازگشایی با تهییج دانش‌آموزان و تقویت انگیزه‌های آن‌ها حاصل می شود ،از این رو این  موضوع باید در کانون توجه قرار بگیرد، قطعاً عدم تمایل نشان دهنده این است که انگیزه‌ها آسیب دیده است.

وی با توضیح این موضوع که با آموزش مجازی واقعیت گریزی در دانش آموزان ایجاد شده است گفت:با توجه به معضلات آموزش‌های مجازی و این امر که گا‌ها و در برخی از دروس علی رغم مجاهدت‌های معلمان ما یادگیری به طور کامل حاصل نشده است، دانش آموز نیز نمی‌خواهد با واقعیت رو برو شود، از این رو باید تلاش ما این باشد که او  را با آموزش و ارزشیابی حضوری مواجه کنیم تا دلزدگی او کاهش یافته و بازگشت پذیری به مدرسه تسهیل شود.

کمره‌ای تصریح کرد:از این رو باید در دو فاز فعالیت انجام بگیرد ابتدا باید انگیزه‌ها بهبود بیابد و از سوی دیگر تقویت تمایل به آموزش حضوری انجام گیرد .

وی در پایان در مورد بازگشایی مدارس به طور کامل و آموزش حضوری گسترده گفت: همانطور که اشاره کرده ایم بازگشایی انجام شده است، اما تا زمانی که شرایط فاصله گذاری و شیفت بندی ساعات حضور مطرح است آنطور که باید نمی‌توان صحبت از آموزش حضوری گسترده چنانکه در دوران پیش از کرونا اتفاق می‌افتاد کرد از این رو تا پایان سال نیز همین روند ادامه خواهد داشت.

براساس مشاهدات و همچنین گزارشات مردمی طی ساعات اخیر خطوط تلفن‌های ثابت در مناطقی از شهر رشت همچون خیابان معلم ، سعدی و دیگر مناطق دچار مشکل و اختلال شده است.

از ساعاتی قبل خطوط تلفن ثابت در رشت در برخی مناطق همچون خیابان معلم، سعدی و همچنین خطوط همراه اول با بوق اشغال مواجه شده است و اختلالاتی در تماس های دریافتی و ارسال وجود دارد.

مشترکان تلفن نیز در شبکه های اجتماعی این مسئله را به اشتراک گذاشته و نسبت به آن ابراز گلایه مندی کرده اند. 

تاکنون نیز شرکت مخابرات نسبت به این مسئله توضیحی نداده است و پیگیری خبرنگار ایرنا برای دریافت دلیل مشکلات خطوط نیز بی‌نتیجه بوده است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انجام دو پروژه تدوین سند نقش راه توسعه هوش مصنوعی در کشور و طرح زیرساخت آزمایشگاهی هوش مصنوعی در حوزه خط و زبان فارسی در مرکز هوش مصنوعی این پژوهشگاه گفت:‌ هیچکدام از پژوهشکده‌های این پژوهشگاه پروژه غیرکاربردی ندارند و همه پروژه‌ها بر اساس نیازهای کشور تعریف شده است.

به گزارش فارس،‌ یزدانی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم رونمایی از دو پروژه سند راه توسعه هوش مصنوعی در کشور و طرح زیرساخت آزمایشگاهی هوش مصنوعی در حوزه خط و زبان فارسی اظهار داشت: این پژوهشگاه در راستای نیازهای کشور پروژه تعریف کرده است و سفارش‌دهنده این پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت:‌یعنی سیاست‌گذار بخش که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گرفته نقشه راهی برای هوش مصنوعی تدوین کند که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس این خواسته وارد تدوین این سند شده است.

وی گفت: دیگر اقدامات این پژوهشگاه هم کاربردی و در راستای حل نیازهای کشور است از جمله اینکه بحث طراحی ماهواره برای قرار گرفتن در مدار GEO که پژوهشگاه گام‌های رسیدن به این مدل کیفی و سپس مدل مهندسی را احصا کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین در زمینه اندازه‌گیری تشعشعات که دغدغه مردم اینکه ضرر تشعشعات چیست، پایش چگونه انجام می‌شود، آستانه مجاز تشعشعات چیست، تأسیساتی که پیش از این رگولاتوری از خارج از کشور وارد می‌کرد اکنون در داخل کشور تولید می‌شود چگونه باید باشد را در نظر می‌گیریم و برای آنها پروژه تعریف می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات پژوهشگاه در بخش پژوهشکده IT  گفت: موضوعاتی از جمله موتور جست‌وجو و شکل‌گیری اکوسیستم موتور جست‌وجو از نیازهای بخش بود که انجام شد.

وی ادامه داد:‌در پژوهشگاه امنیت هم پروژه غیرکاربردی تعریف نشده است و همه پروژه‌ها مورد نیاز صنعت و کشور بوده است.

یزدانی گفت: در پژوهشکده سیاست‌گذاری و مطالعات راهبردی هم پروژه‌ها و حتی در مرحله اجرا کمک حال رفع نیازهای کشور بوده‌ایم و برای مثال در پروژه‌ای تأثیر فرهنگی و اجتماعی اتصال به شبکه را بررسی کردیم که در لایه دوم که لایه اجرا است و می‌خواهیم اثرات را ببینیم باز به پژوهشگاه مراجعه می‌شود.

به گفته وی در بخش آموزش هم آموزش‌های کاربردی از جمله آموزش به سربازان وظیفه را انجام دادیم.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین در مرکز هوش مصنوعی هم امروز پروژه‌هایی تعریف شد که نیاز روز کشور بود.

عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره ای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران نسبت به وجود دکل های فاقد شناسنامه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار فارس، احمد صادقی عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره ای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران، گفت: سیطره ای که اپراتورها بر دکل های شهری دارند خودش را در این پیشنهاد شهرداری نشان می دهد. که با کاهش قیمت مجوز مواجهیم که باعث درامدهای شهرداری کاهش می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه فاوا بلاتکلیف است و با سرپرست اداره می شود و یکی از دلایل این شرایط بلاتلکلیفی این معاونت است و پیشنهاد من این است که 3 میلیون تومان عوارض نصب دکل در سال 98 به 5 میلیون تومان افزایش یابد و هزینه تمدید مجوز که بدون تغییر بوده است، به 2 میلیون برسد.

صادقی با انتقاد از ایجاد آلودگی بصری نصب  بی رویه آنتن های مخابراتی در سطح شهر تهران، گفت: خیلی از دکل های مخابراتی نصب شده در تهران بدون شناسنامه هستند و پیشنهاد می کنم شهرداری به شناسایی فوری دکل های فاقد مجوز حداقل طی 3 ماه آینده اقدام کرد ه و یک بانک اطلاعاتی ایجاد کند.

صادقی پیشنهاد داد: هزینه صدور مجوز سال 98 که 3 میلیون بوده است به 5 میلیون و هزینه تمدید از 1.5 میلیون به 2 میلیون تومان افزایش یابد و  شهرداری مکلف شود نسبت به ساماندهی دکل های فاقد مجوز اقدام کند و دکل های تهران به روز رسانی شود.

افزایش عوارض نصب دکل منطقی باشد
عضو شورای شهر تهران گفت: افزایش عوارض نصب دکل های مخابراتی باید به میزانی باشد که نه با مخالفت فرمانداری مواجه شود و نه اپراتورها موضع بگیرند.

به گزارش خبرنگار فارس، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه شهرداری تهران درباره « اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره ای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران »گفت: این بحث طولانی میان شهرداری و اپراتورها است، ما راحت می‌توانیم تعرفه را  10 میلیون تومان کنیم و  کسی مخالف نیست اما کسانی که قرار است پرداخت کنند یعنی اپراتورها قطعا مخالف هستند. 

وی ادامه داد: شرکت ارتباط مشترک شهر یک شرکت سهامی با شهرداری تهران است؛ وقتی عوارض به یک مرتبه از دو میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند با مخالفت فرمانداری مواجه می‌شود، اپراتورها هم با فرمانداری رایزنی کرده و با این مقدار افزایش مخالفت می‌شود. در نتیجه افزایش به میزانی باشد که نه با مخالفت فرمانداری مواجه شود و نه اپراتورها موضع بگیرند.

پیشنهاد شورای شهر برای ساماندهی دکل‌های مخابراتی
عضو شورای شهر گفت:‌ اپراتورها می توانند از دکل های مشترک،‌زیرساخت ارتباطی و برق استفاده کرده و BTS هایشان را در ارتفاع های متفاوت نصب کنند تا تعداد دکل ها در سطح شهر کم شود.

به گزارش خبرنگار فارس، مهدی قائمی عضو شورای شهر تهران در جریان ، بررسی لایحه  اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت نصب و بررسی دوره دکل های تهران گفت: سرجمع عوارض شهرداری در طول یک سال از محل عوارض دکل های مخابراتی 10 میلیارد تومان است و در مقیاس بودجه شهرداری عدد چشمیگیری نیست.

وی با اشاره به اینکه در  نسل 5 جی، چیزی 4 برابر نسل فعلی نیازمند نصب آنتن است، گفت: دراین مساله رسالت شرکت ارتباطات  بیشتر پدیدار می‌شود که ضمن گرفتن عوارض، به اشتراک سایت‌ها اقدام کند که تا به حال بسیار  کم در تهران اتفاق افتاده است

قائمی گفت: اپراتورها می توانند از دکل های مشترک،‌زیرساخت ارتباطی و برق مشترک داشته باشند وBTS هایشان را در ارتفاع های متفاوت نصب کنند تا تعداد دکل ها در سطح شهر کم شود.

وی افزود: بنابراین نیاز است طرح اساسی‌تری برای توسعه 5 جی مطرح کنیم، به گونه ای که منظر شهر هم آسیب نبیند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری متهمی خبر داد که به ازای موبایل قاپی، روزانه چهارمیلیون تومان دستمزد می‌گرفت.

به گزارش فارس، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری موبایل قاپی خبرداد که به ازای سرقت از شهروندان روزانه 40 میلیون ریال دستمزد می گرفت.

سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره موبایل قاپی توسط 2 موتورسوار با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت در شهرک قدس تیم عملیات کلانتری مسئولیت شناسایی متهمان را برعهده گرفتند و گشت زنی های انتظامی افزایش یافت.

وی افزود: ماموران این کلانتری با انجام چند عملیات پلیسی در نهایت موتورسواران را هنگام موبایل قاپی از شهروندی مشاهده و بلافاصله  با اجرای طرح مهار سارقان، پس از مدتی تعقیب و گریز یکی از  موتورسواران را دستگیر و در بررسی های بیشتر از وی 3 دستگاه تلفن مسروقه و مبلغ 40 میلیون ریال  وجه نقد کشف کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت:  متهم  پس از انتقال به کلانتری و اعتراف به جرم ارتکابی کرد و در خصوص وجه نقد کشف شده، اظهار داشت که روزانه مبلغ 40 میلیون ریال  به ازای همکاری در موبایل قاپی از متهم متواری دریافت می‌کرد.

سرهنگ موقوفه ای خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر برای  کشف جرائم احتمالی متهم و دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

اعضای شورای شهر تهران به اتفاق آرا به اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت نصب و بررسی دوره دکل های تهران رای دادند و یکی از اعضا در انتقاد به افزایش این دکل ها گفت: در هیچ کجای دنیا به اندازه تهران دکل مخابراتی نصب نشده است.

به گزارش خبرنگار فارس، در جریان بررسی لایحه  اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و دریافت نصب و بررسی دوره دکل های تهران، مهدی بابایی  رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه عوارض بر اساس فرمولی محاسبه می شود، گفت: پیشنهاد شهرداری این است که اگر اپراتوری که در خواست دکل دارد و بعد از نصب درخواست صدور دکل دهد، جریمه شود.

وی با بیان اینکه  پیشنهاد افزایش قیمت صدور و تمدید مجوزها هم در این لایحه آمده است. تاکید کرد: این فرمول به صورت اتوماتیک سال به سال بالا می رود.

وی نسبت به ایرادی که صادقی وارد کرد، گفت: این ایراد در ظاهر درست بود و شهرداری باید این مبلغ را به حساب شرکت ارتباطات شهر واریز می کرده است اما این پول اکنون به حساب خزانه شهرداری واریز می شود و بنابراین این قیمت درست است و درخواست می کنم این قیمت را افزایش ندهیم.

بابایی درخصوص درخصوص منظر شهر هم  افزود: مشکل حوزه دکل ها این است که در تمام دنیا اینترنتی که به مردم و شهروندان ارائه می شود اینترنت ثابت است و در هیچ کجای دنیا اینقدر دکل و آنتن نداریم و تهران رتبه اول نصب دکل را در دنیا دارد.

بابایی گفت: اصل عوارضی که از اپراتورها می گیریم در این فرمول محاسبه می شود. قیمت منطقه ای هر سال بالاتر می رود و عدد دیگر هم خارج از عرف افزایش می برد و عدد 2 میلیون تومان و یک میلیون تومان باعث اثر روانی و رد آن در فرمانداری را به دنبال دارد.

در نهایت این لایحه به اتفاق آرای حاضران تصویب شد.

تیم ملی هندبال مردان ایران که با حمایت ایرانسل، موفق به درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا شده است، عصر دوشنبه، برای کسب مقام سوم این رقابت‌ها، به مصاف تیم میزبان می‌رود. این مسابقه، به صورت مستقیم از لنز، اپلیکیشن تلویزیون اینترنتی ایرانسل، پخش می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ملی‌پوشان ایران که با حضور در جمع پنج تیم برتر رقابت‌های قهرمانی آسیا، موفق به صعود به مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان شده‌اند، در ادامۀ این رقابت‌ها، از ساعت ۱۶ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، به مصاف عربستان سعودی می‌روند تا برای کسب جایگاه سوم، مبارزه کنند. فینال این رقابت‌ها نیز، از ساعت ۱۸، بین تیم‌های بحرین و قطر برگزار می‌شود.

تیم ملی ایران که با پنج پیروزی پیاپی، توانست عملکرد خیره‌کننده‌ای را در رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا نمایش دهد، در دور مقدماتی این رقابت‌ها، در گروه B، با تیم‌های عربستان سعودی، استرالیا و هند هم‌گروه بود و با صعود از گروه خود به عنوان تیم نخست، در دور اصلی این رقابت‌ها، در گروه ۲، با تیم‌های بحرین، عراق و کویت هم‌گروه شد.

در دور اصلی این مسابقات که به میزبانی عربستان سعودی در حال برگزاری است، ملی‌پوشان کشورمان، ابتدا توانستند تیم ملی عراق را شکست دهند و سپس با پیروزی مقابل کویت در یک بازی حساس و نفس‌گیر، حضور خود در جمع پنج تیم برتر این رقابت‌ها را قطعی کرده و جواز حضور در مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان ۲۰۲۳ را به دست آورند. این مسابقات، دی و بهمن ۱۴۰۱ به میزبانی مشترک لهستان و سوئد برگزار می‌شود.

هندبالیست‌های ایران که در دیدار نیمه‌نهایی، با شکست مقابل قطر، از راهیابی به فینال بازماندند، آماده‌اند تا با کسب پیروزی در برابر تیم میزبان، جایگاه سوم آسیا را از آن خود کنند.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از ۱۴ دی، طی قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده است.

این قرارداد، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، برای حمایت نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران از ورزش هندبال کشور، امضا شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل به عنوان حامی انحصاری، از تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی هندبال کشور، در همۀ سطوح و تمام رده‌های سنی، حمایت می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند مسابقۀ تیم ملی ایران و عربستان سعودی را، همچون بازی‌های قبلی تیم ملی، از طریق شبکۀ «لنز اسپورت پلاس» در لنز ایرانسل، به نشانی Lenz.ir تماشا کنند.

کاربران ایرانسلی لنز، می‌توانند به صورت رایگان و بدون نیاز به خرید اشتراک، این مسابقه را با تعرفۀ تمام‌بهای اینترنت مشاهده کنند.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زندۀ تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

از جمله امکانات اپلیکیشن لنز می‌توان به ایجاد دسترسی به مجموعۀ عظیمی از فیلم‌ها، سریال‌ها، آلبوم‌های موسیقی و برنامه‌های مستند ایرانی و خارجی، پخش زندۀ برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، امکان ضبط خودکار برنامه‌های زنده تلویزیون در زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، امکان مشاهدۀ جدول برنامه‌های پخش‌شده از شبکه‌های مختلف تلویزیون، امکان مشاهدۀ برنامه‌ها در بخش آرشیوها تا هفت روز بعد از پخش زنده، امکان افزودن برنامه‌های مورد علاقه کاربر به فهرست «علاقه‌مندی» و دسترسی آسان‌تر به آنها اشاره کرد.

معاون قضائی سازمان زندان‌ها گفت: به طور کلی آمار جلسات دادرسی الکترونیکی در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته و شاهد رشد ۳۲۹ درصدی بوده‌ایم.
به گزارش تسنیم، استفاده از دادرسی‌های الکترونیکی به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا توسط مراجع قضائی که یک بُعد آن به سازمان زندان‌ها و تسهیل شرایط ممکن برای ارتباط مددجویان برمی‌گردد، با همه‌گیری جالب و قابل توجهی مواجه شده است.

در حال حاضر همه زندان‌های مستقر در استان‌های کشور از دادرسی الکترونیکی برخوردارند و با توجه به مزیت‌های چنین طرحی، الزام بر افزایش کمّی و کیفی آن بیشتر حس می‌شود. البته در این بین برخی موانع، پیشبرد این طرح را دچار خلأهایی کرده است اما قابلیت‌های آن ایجاب می‌کند که دستگاه‌‌های مرتبط، رونق این نوع دادرسی‌ها را جدی‌تر بگیرند. در این رابطه دکتر فرید ضرغامی معاون قضائی اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها به سؤالات خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، درخصوص به‌کارگیری و استفاده مراجع از دادرسی الکترونیکی به گفت‌وگو نشسته است.

تسنیم: اعزام زندانیان به شیوه سنتی (با خودرو) برای سازمان زندان‌ها چه هزینه و مشکلاتی را در بر داشته است؟

یکی از اهداف و سیاست‌های کلان قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در مکانیزه و الکترونیکی کردن فرآیندها و فعالیت‌‎های جاری قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه است. سازمان زندان‌ها نیز مطابق با سؤال شما در امر اعزام و بدرقه زندانیان با مشکلاتی از قبیل احتمال فرار، کمبود شدید نیروی انسانی و نیز کمبود تجهیزات و خودروهای زندانی‌بَر مواجه است که بعضاً موجب تأخیر در اعزام و بدرقه مددجویان به مراجع قضائی می‌شود.

بنابراین برای حل چنین مشکلاتی سراغ طرح دادرسی الکترونیکی زندانیان، بدون اعزام زندانی به مراجع قضائی رفته است که نه‌تنها مشکلات فوق به شیوه سنتی را کاهش می‌دهد بلکه نتایج مفیدی را هم برای زندان‌ها و هم محاکم قضائی درپی داشته است.

تسنیم: در این راستا برقراری دادرسی الکترونیک توانسته کدام نتایج را به شکل مشهودتر رقم بزند؟

کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تجدید دادرسی و همچنین حفظ شخصیت و کرامت انسانی زندانیان از جمله بازخوردهای مثبت این طرح است. البته جلوگیری از ازدحام جمعیت در دادسراها و دادگاه‌ها و متعاقباً کاهش قابل ملاحظه تعداد اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی را به عینه می‌توان دید. ممانعت در تبانی احتمالی و فرار زندانیان، جلوگیری از تماس و مراوده سوء زندانیان در بیرون از محیط زندان و حتی صرفه‌جویی در هزینه‌های انسانی و پشتیبانی و تدارکات از دیگر محاسن اجرای این طرح محسوب می‌شود.

به‌ طور کلی آمار جلسات دادرسی الکترونیکی در 10 ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است. از ابتدای امسال تا قبل از بهمن‌ماه بالغ بر 252 هزار مورد دادرسی الکترونیکی انجام شده که در مقایسه با همین مدت در سال 99 شاهد رشد 329 درصدی بوده‌ایم. بر این اساس، اعزام زندانیان به مراجع قضائی و رسیدن به عددی درحدود 101 هزار مورد در سال جاری، کاهش 68 درصدی را نسبت به سال گذشته رقم زده است.

تسنیم: روند آماری دادرسی الکترونیکی در زندان‌های کشور به تفکیک استان‌ها چگونه است؟ کدام استان بیشترین و کمترین دادرسی الکترونیک را داشته‌اند و علت عقب ماندن برخی استان‌ها در این طرح چیست؟

در ماه‌های اخیر سال جاری به طور متوسط بیش از 71 درصد از کل جلسات قضائی زندانیان با مراجع قضائی از طریق دادرسی الکترونیکی انجام گرفته است و در استان‌هایی مثل البرز، ایلام، خراسان جنوبی، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، آمار استفاده از جلسات دادرسی الکترونیک، نسبت به اعزام‌های حضوری بالاتر از 90 درصد است. در مقابل، برخی استان‌ها مثل خوزستان، همدان، لرستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و تهران کمتر از آمار متوسط کشوری از جلسات الکترونیک استفاده کرده‌اند که این دلایل خود را دارد.

تسنیم: آیا در تمام استان‌ها شرایط دادرسی الکترونیکی برای زندانیان فراهم شده است؟

بله، همان‌گونه که گفته شد به منظور استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیکی و کاهش اعزام و بدرقه زندانیان به مراجع قضائی و به حداقل رساندن این اعزام‌ها و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فرار زندانیان، با همکاری قوه قضائیه نسبت به برگزاری دادرسی الکترونیکی در تمام استان‌های کشور اقدام شده است. این طرح در کمتر از دو سال گذشته در همه استان‌ها راه‌اندازی شده و همگی برحسب امکانات، تجهیزات و تعاملات صورت‌گرفته با مراجع قضائی از این امکان منحصر به فرد استفاده کرده و همچنان هم از این مزیت قضائی بهره می‌برند.

تسنیم: در استان‌ها چه موانع و مشکلاتی در زمینه دادرسی الکترونیکی وجود دارد؟

متأسفانه علی‌رغم پیش‌بینی قانونگذار در آیین دادرسی کیفری، هنوز برخی مراجع قضائی استقبال چندانی از این موضوع نداشته‌اند و دستور اعزام زندانی را به مرجع قضائی صادر می‌کنند که دلیل چنین تصمیمی را نیز مثلاً عدم وجود الزام قانونی برای قضات جهت برگزاری دادرسی الکترونیکی و یا نزدیک بودن دادسرا و دادگاه به زندان اعلام می‌دارند.

در کنار این نکته، عدم وجود خطوط ارتباطی مناسب برای برقراری جلسات دادرسی الکترونیکی در برخی مراجع قضائی و زندان‌ها، گاه موجب قطع سامانه در هنگام برقراری جلسات می‌شود. عدم تناسب تعداد باجه‌ها با اوقات دادرسی، کمبود تجهیزات لازم یا کمبود کاربر جداگانه تمام‌وقت و نیز عدم جانمایی مطلوب و یا فضای نامناسب در برخی زندان‌ها برای انجام دادرسی الکترونیکی، اجرای این امکان را دچار اشکال می‌کند.

ضمن اینکه هنوز هم وحدت رویه یکسانی در امضای صورت‌جلسات توسط مراجع قضائی وجود ندارد که این نیز از دیگر چالش‌‎های پیشِ روی ماست، به نحوی که برخی از مراجع قضائی از طریق دورنگار آن را ارسال کرده و برخی از طریق سامانه و پَد امضا دست به انجام آن می‌زنند.

تسنیم: دادرسی الکترونیک شامل تمام زندانیان می‌شود یا دسته‌بندی خاصی وجود دارد؟

در مواد 649 الی 663 از بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری به دادرسی الکترونیکی اشاره شده است. در همین راستا ماده 659 قانون فوق‌الذکر به‌کارگیری سامانه‌های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت یا نظرات کارشناسی در صورتی مُجاز دانسته است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد موردنظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد. شاید برخی ایراد بگیرند که ماده 659 درخصوص محاکمه زندانی از طریق ویدئوکنفرانس تصریح نکرده درحالی که عبارت «تحقیق از اصحاب دعوی» به زندانی نیز اشاره دارد. قوه قضائیه نیز در همین قانون موظف شده است که برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه‌های تابع قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.

همچنین دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب سال 1400 ریاست محترم قوه قضائیه نیز، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی را در زندان‌ها پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب سال 1400 در بحث دادرسی الکترونیکی توضیح می‌دهد که مقام‌های قضائی در مواردی که حضور زندانی ضرورت ندارد، نسبت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و اظهارات زندانی از طریق ویدئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوطه اقدام می‌کنند. نهایتاً هم صورت‌جلسه پس از درج امضا و اثر انگشت از سوی زندانی، توسط مؤسسه تأیید و برای مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود.

بنابراین قانونگذار استفاده از دادرسی الکترونیکی برای تمام مددجویان را فراهم کرده و در قوانین مواد مختلف بر آن صحه گذاشته و نحوه اجرای آن را تشریح کرده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبنای اخذ مالیات، تراکنش دستگاه کارتخوان بانکی(POS ) نیست، گفت: ساماندهی کارتخوانهای بانکی در راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی صورت می گیرد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با اشاره به اجرایی شدن ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان بانکی (POS ) و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی که همینک با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است، در راستای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است و قرار نیست دستگاه های کارتخوان یا تراکنش‌های بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند.

وی اظهار داشت: این شائبه که با اتصال کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی، تراکنش های دستگاه های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند بود، نادرست بوده و چنین اقدامی به جهت شفاف سازی اقتصاد و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی، اطلاعات صاحبان دستگاه های پوز، بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته و کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به نشانی my.tax.gov.ir  فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

منظور اضافه کرد: چنانچه صاحبان دستگاه های کارتخوان (POS ) تا پایان بهمن ماه، نسبت به تعیین تکلیف دستگاه در اختیار اقدام نکنند، با همکاری بانک مرکزی، دستگاه پوز و یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها غیرفعال خواهد شد.

تعداد مشترکان پهن باند سیار کشور از ۹۰ میلیون و ۳۵۴ هزار کاربر در شهریور ۱۴۰۰ به ۹۱ میلیون و ۸۴۴ کاربر در آذرماه رسیده است.

به گزارش ایرنا، ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون بیش از هر زمان دیگری با فعالیت‌های روزمره مردم گره خورده است. قبل از شیوع کرونا معمولا کارهای اداری، آموزش، حمل و نقل به شیوه قبل مدیریت می‌شد، اما اکنون تا حد امکان همه فعالیت‌ها با استفاده از بستر اینترنت انجام می‌شود.

آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور نیز بیانگر همین مساله است. آخرین آمار مربوط به اینترنت پهن‌باند سیار در سال ۹۸ و آغاز شیوع کرونا، بیش از ۶۸ میلیون کاربر بود و اکنون که یک سال و نیم از آن زمان می‌گذرد، تعداد مشترکان پهن‌باند سیار در کشور نزدیک به ۹۲ میلیون نفر است.

در پهن‌باند اینترنت ثابت نیز حدود یک میلیون افزایش مشترک داشتیم. مشکلات توسعه اینترنت ثابت باعث شده نتوانیم در این زمینه شاهد رشد چشمگیری باشیم. مدت زیادی است که تعداد مشترکان پهن‌باند در کانال ۱۰ میلیون کاربر مانده است و ضریب نفوذ را به ۱۲.۹۶ درصد رسانده است.

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره کندی اینترنت ثابت بارها اعلام کرده که زیرساخت‌های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است. دولت سیزدهم بنا دارد توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت را در کشور به‌صورت ویژه دنبال کند و پروژه فیبرنوری منازل در اولویت برنامه‌های این وزارتخانه است.

در سه ماه شهریور تا آذر ۱۴۰۰، تعداد مشترکان پهن باند سیار کشور از ۹۰ میلیون و ۳۵۴ هزار به ۹۱ میلیون و ۸۴۴ کاربر رسید که حکایت از رشد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر دارد. آخرین آمارها نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت سیار در کشور از ۱۰۹ درصد نیز عبور کرده است و تعداد کل مشترکان اینترنت (مجموع ثابت و سیار) اکنون ۱۰۲ میلیون و ۷۴۰ هزار کاربر است. ضریب نفوذ اینترنت در کشور نیز اکنون بیش از ۱۲۲ درصد است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات رمزپول ملی گفت: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد.

به گزارش بانک مرکزی، «مهران محرمیان» با حضور در برنامه تلویزیونی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری رمزارزها گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ سال است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده،‌ البته این روزها جنبه‌های جدیدی از رمزارزها نمودِ بیشتری یافته، بنابراین آنها تحت عنوان رمزدارایی‌ها شناخته می‌شوند.

وی افزود: هر پولی که در هر کشوری تبادل می‌شود، به اعتبار بانک مرکزی آن کشور ارزش پیدا می‌کند. به بیان بهتر در صورتی که بانک‌های مرکزی نباشند، تمام اسکناس‌های رایج، سکه‌ها و سایر موارد مرتبط ارزش ندارند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اما هم اکنون فضایی شکل گرفته است که از آن تمرکززدایی شده است. یعنی بانک مرکزی هیچ کشوری از آن ارزها پشتیبانی نمی‌کند و ارزش فیزیکی و پشتوانه‌ای ندارد. طبیعتاً در چنین فضایی بانک‌های مرکزی طی چند سال در مقابل رمزارزها، مواجهه منفی داشتند و البته در همان حال این موضوع را بررسی می‌کردند. چراکه موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جزو خط قرمزهای آن کشور به حساب می‌آید.
وی در توضیح راهکارهای فناورانه بانک‌های مرکزی در مواجهه با رمزارزها تصریح کرد: در صورتی که پول‌های سنتی را یک سر طیف و سمت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، رمزپول بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) در میانه این دو طیف قرار دارد. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح ویژگی‌های رمزپول‌های بانک مرکزی اظهار کرد: رمزپول‌های بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر ۹۰ بانک مرکزی پروژه‌ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر مقررات را تصویب کرده‌اند و آماده ارائه رمزپول هستند، برخی ارائه اولیه و آزمایشی را آغاز کردند و در کشورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی شده و مردم آن کشورها می توانند در سطح کل کشور از رمزپول‌ها استفاده کنند.

وضعیت رمز ارزها در ایران
وی یادآور شد: این امر حاکی از آن است که چنین روندی در دنیا وجود دارد و ما نیز در ایران از چند سال گذشته بررسی‌ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه مقررات گذاری وارد شدیم.

محرمیان اظهارداشت: رمزپول تنها دارای بعد فنی نیست بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص حقوقی است که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتاً پس از جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دو هفته پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد.
وی درخصوص نحوه اجرای رمزپول بانک مرکزی عنوان کرد: از زمان تصویب مقررات به دلیل آنکه در زمان تصویب تغییراتی بر روی مقررات رخ می‌دهد، فرصت زمانی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور فنی لازم است و بانک‌های مشارکت‌کننده نیز تغییرات را اعمال می‌کنند و امیدواریم که ظرف مدت چند ماه رمزپول بانک مرکزی را عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم. 

رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارزهای رایج گفت: رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی‌پشتوانه و نیازمند استخراج نیست. کما اینکه تمام رمزارزهای جهان روا نیز قابل استخراج نیستند، اما بیت‌کوین به عنوان مشهورترین رمزارز قابلیت استخراج دارد. البته انتشار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بسیاری این تصور را دارند که رمزریال، مانند سایر رمزارزها (coin) است که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد، باید تأکید کنم که اینگونه نیست چراکه هیچ فردی بر روی پول سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به بیان بهتر رمزریال همچون اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت است.

معاون فناوری‌های نوین در توضیح چگونگی کارکرد رمزریال عنوان کرد: زمانی که اسکناسی میان مردم مبادله می‌شود، شخص سومی وجود ندارد. برای مثال شما در شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کالا نیاز به انتقال پول به واسطه یک روش از یک حساب به حساب دیگر دارید و برای این کار واسطه هایی نیاز است.

وی اضافه کرد: زمانی که از رمزریال سخن می‌گوییم، واسطه‌ای در کار نیست، به عبارت دیگر همان اسکناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم مبادله می‌شود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می‌دهد با این تفاوت که بر روی بستر دیجیتال و در لحظه رخ می‌دهد. 
محرمیان با بیان مثالی در توضیح کارکرد رمزریال بانک مرکزی تصریح کرد: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: افراد مختارند پول و درآمد خود را در شکل‌های مختلف نگهداری کنند و به طور کلی افراد ترجیح می‌دهند که ترکیبی از اشکال مختلف دارایی (اسکناس، طلا، حساب بانکی و ...) را برای این منظور به کار برند.

وی گفت: رمزریال در واقع یک انتخاب جدید به امکان‌های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می‌کند و مردم می‌تواند بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می‌تواند با مراجعه به بانک، رمزریال کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. همچنین میزان رمزریال نگهداری شده در کیف پول بسته به نوع کیف پول (کیف پول تجاری یا شخصی) متفاوت خواهد بود. 
محرمیان در خصوص مباحث نظارتی مرتبط با رمزریال‌ها عنوان کرد: بحث نظارتی و ردیابی وجوه درخصوص رمزارزها و به ویژه رمزریال بانک مرکزی به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع طراحی به صورتی است که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام است و حتی در صورت سرقت اطلاعات رمز ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها امکان ردیابی وجود دارد و در نتیجه بالاترین سطح امنیت را می‌توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه الکترونیک متصور بود. 
وی تأکید کرد: هدف از طراحی رمزریال در بانک مرکزی تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی است و ما برای  آن اصطلاح open money را به کار می‌بریم. با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد شد. به عنوان مثال هنگامی که فرد تسهیلاتی را به صورت رمزریال دریافت کند، این امکان را برای بانک و تسهیلات‌دهنده فراهم می‌کند که مبلغ موردنظر دقیقاً در جایی سرمایه‌گذاری شود که هدف گذاری شده است. این در حالی است که در مورد اسکناس و سایر روش های انتقال وجوه امکان این ردیابی هوشمند برای تسهیلات‌دهنده و سیاستگذار وجود ندارد. به بیان بهتر رمز پول‌ها فضای نوآورانه‌ای در عرصه پولی ایجاد خواهد کرد و بانک های مرکزی دنیا به سمت استفاده از ظرفیت های آن در حال حرکت هستند.

به گزارش ایرنا، مقامات بانک مرکزی اعلام کردند که به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا می‌شود و استفاده عمومی دارد و به صورت اسکناس است ،اما در فضای دیجیتال منتشر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایران در حوزه فضایی جزو ۱۰ کشور قادر به پرتاب ماهواره قرار دارد و با توان جوانان ایرانی آمادگی تولید و ساخت هرگونه ماهواره را داریم.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور در جلسه شورای اداری شهرستان ماسال با بیان اینکه اعتماد به توان داخلی بسیاری از مشکلات را حل می کند افزود: در ایام کرونا که در بعضی از کشورها با مشکل تولید لوازم اولیه مواجه بودند، ما در کشور با اتکا به توان داخلی و تحت شدیدترین تحریم‌ها دستگاه‌های تخصصی مانند ونتیلاتور می‌ساختیم.

وی مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان رادزمان تحریم هاموثر دانست وافزود: مشکلات بسیار زیادی به ما به ارث رسیده است و دولت سیزدهم در طول ماه ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را می‌دهد که باید برای آینده بهتر برنامه ریزی کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پیگیری حل مشکلات شهرستان ماسال را در اولویت قرار می دهیم افزود: اعتبار لازم برای سد لاستیکی ماسال  تا پایان سال تأمین می‌شود

فرماندار ماسال در این جلسه، دستیابی و دسترسی به زیرساختهای مهم به ویژه ارتباطات را  یکی از عوامل موثر در فرآیند توسعه پایدار دانست و افزود: وجود مشکلات عمده در حوزه زیرساختهای عمرانی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی و اجرا و توسعه طرح های USO برای پوشش آنتن دهی در روستاهای تابع و به ویژه محور گردشگری ماسال به گیلوان وتعیین فیبر نوری برای ارتقاء سیستم های مخابراتی و لزوم تسریع در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی اراضی ملی از درخواست های بحق مردم است.

همچنین ادای احترام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ویژه رئیس جمهور به مقام شهدای شهرستان ماسال، بازدید از اجرای پروژه سد لاستیکی شهر ماسال  از پروژه های اقتصاد مقاومتی وشرکت در جلسه شورای اداری ازجمله برنامه های امروز وزیر ارتباطات در این شهر ستان بود.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مسئولیت تأمین امنیت هر دستگاه‌ ابتدا با خود آن دستگاه است؛ اما اخیراً ابلاغ شده که این سازمان باید ارزیابی امنیتی دستگاه‌ها را انجام دهد.

به گزارش فارس، محمود خالقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره آسیب پذیری های شبکه ها و سایت های ایرانی در برابر حوادث هکری،‌ گفت: مسئولیت تأمین امنیت هرکدام از دستگاه‌ها ابتدا با خود آن دستگاه است.

وی گفت: یعنی در وهله اول، متولی اصلی تامین امنیت با خود دستگاه است.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: علاوه بر این، اما اخیراً به ما ابلاغ شده که سازمان فناوری اطلاعات ایران باید انجام ارزیابی امنیتی را هم در دستورکار خود قرار دهد که از این پس این کار را هم انجام خواهیم داد که قبلاً انجام این ارزیابی را بر عهده نداشتیم.

وی گفت:‌ البته بخشی از دستگاه‌های زیرساختی که با زیرساخت‌های حیاتی سر و کار دارند، باید سطوح امنیتی بالاتری را نسبت به دیگر دستگاه ها لحاظ کنند که این دستورالعمل‌ها توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا به آنها ابلاغ شده است.

وی درباره تعامل مرکز ماهر با دستگاه ها و با رسانه ها در جریان رخدادهای رایانه ای که با انتقاداتی همراه بوده است، گفت: ضعف‌هایی در تعاملات و ارتباطات وجود داشته است که در حال تلاش برای رفع آنها هستیم. البته ارتباطات مرکز ماهر شامل دو سطح عمومی و تخصصی است که مخاطبان متفاوتی دارد.

معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: همچنین در تلاش هستیم که زیست‌بوم افتا را با حضور متخصصان تشکیل دهیم و ظرفیت آنها را در جهت تقویت مرکز ماهر به کار گیریم و این مجموعه‌ها به عنوان پشتیبان مرکز ماهر فعالیت کنند.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سرنوشت سایت IRAN.IR که قرار بود سایت درگاه واحد خدمات دولت الکترونیکی باشد، گفت: این سایت طبق مدل پنج مرحله‌ای توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل تعریف شده بود که دیگر از آن مرحله عبور کرده‌ایم.
به گزارش فارس، ناصر موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره سرنوشت سایت IRAN.IR که قرار بود سایت درگاه واحد خدمات دولت الکترونیکی باشد، گفت: این سایت طبق مدل پنج مرحله‌ای توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل تعریف شده بود.

وی افزود: بعد از یک دهه که از راه اندازی این سایت می گذرد؛ از این مرحله عبور کرده‌ایم؛ همچنان که این روند در بسیاری از کشورهای دیگر اتفاق افتاده است.

موحد افزود: اکنون برای تحقق دولت هوشمند مهیا شده‌ایم که تبادل اطلاعات و ارائه سرویس از طریق پنجره واحد یکی از ارکان مهم دولت هوشمند است.

وی یادآور شد: پنجره واحد در سه سطح به مردم خدمات ارائه می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در شورای عالی نظارت بر اصناف، پیشنهاد داده‌ایم که جایگاه ثبت و مجوزدهی به کسب و کارها باید در وزارت ارتباطات باشد و کسب و کارها باید در این وزارتخانه ثبت شوند، مثل کسب و کار اینترنتی مرتبط با دارو که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرد.

به گزارش فارس،‌ محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره مشکلات کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها در کشور و برای مثال در بخش ورود به بورس، گفت: ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس مشکلی فراتر از اختیارات وزارت ارتباطات است و وزیر این موضوعات را دنبال می‌کنند تا حل شوند.

وی ادامه داد: گاهی هم به بسیاری از استارت‌آپ ها در پشت صحنه کمک کرده‌ایم اما  بنا بر ملاحظاتی نخواستیم موضوعات علنی شوند.

کسب و کارهای آنلاین باید در وزارت ارتباطات ثبت شوند

وی همچنین در واکنش به پلمب یا فیلتر یک کسب و کار اینترنتی با درخواست اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: اتحادیه‌ها جایگاه قانونی خود را از اصناف می‌گیرند.

وی ادامه داد: اما در شورای عالی نظارت بر اصناف، پیشنهاد کرده‌ایم که جایگاه ثبت و مجوزدهی به کسب و کارها باید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد و کسب و کارها باید در این وزارتخانه ثبت شوند، مثل کسب و کار اینترنتی مرتبط با دارو که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرد.

وی همچنین با اشاره به مفهوم بندر امن گفت: در این مفهوم کسانی که در آن قرار می‌گیرند، با پذیرش همه الزامات، برای فعالیت آماده می شوند و همچنین سیاستگذاری برای توسعه تکنولوژی را محقق می‌کنند. 

وی با بیان اینکه در حوزه خدمات روش تکامل تدریجی را مدنظر قرار داریم، گفت: یعنی از خدمات ساده شروع می‌کنیم و به خدمات مهمتر می‌رسیم. این طور نیست که برای ارائه خدمات معطل از صفر به 100 رسیدن خدمتی باشیم و مردم را منتظر بگذاریم.

خوانساری افزود: در بودجه سال آینده بندی را گذاشته‌ایم که حداقل 30 درصد از خدمات باید روی پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

وی درباره آسیب‌پذیری سایت‌های دولتی در حملات هکری، گفت: فرایندهایی که توسط افتا صادر می شود ممکن است زمان‌بر باشد اما دستگاه ها باید توسط مجموعه شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این حوزه را دارند اقدام کنند. دستگاه باید جوابگو باشد که گواهی امنیتی را دریافت کرده است یا خیر و باید بعد از دریافت گواهی امنیتی اقدام به ارائه سرویس کند، اما همیشه هم مشکل از گواهی‌های امنیتی با نداشتن گواهی امنیتی نیست؛ بلکه گاهی در تبادل اطلاعات بین سرویس‌ها مشکل وجود دارد که حریم خصوصی در این تبادلات حفظ نمی‌شود.

بخواهیم شیوه دفاتر پیشخوان را ادامه دهیم کار جلو نمی‌رود

خوانساری درباره فعالیت اپراتورهای خدماتی و اینکه آیا در تشکیل آنها از ظرفیت دفاتر پیشخوان استفاده خواهد شد یا خیر؟ گفت: دولت الکترونیک دارای سطح بلوغ است. اگر بخواهیم شیوه دفاتر پیشخوان را ادامه دهیم کار جلو نمی‌رود. البته این دفاتر هم یک ظرفیت ملی هستند و به شکل مناسب از آنها استفاده خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا موضوع اپراتورهای خدماتی با طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی همراستا است یا طرحی مجزا است؟ گفت: نظر وزارت ارتباطات درباره طرح حمایت در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی و به کارگیری است. این دو موضوع با هم همراستا هستند و موضوع دوگانه‌ای وجود ندارد. خوانساری تاکید کرد: برای راه اندازی اپراتور  خدمات، شاخص‌هایی را احصاء کرده‌ایم و در حال تکمیل آنها هستیم. این اپراتورها می‌توانند در سطوح مختلف خدماتی که در حوزه دولت الکترونیک را ارائه کنند.

خوانساری درباره سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات هم گفت: سامانه شاهکار سامانه‌ای کلیدی است. پنج سرویس در GSB پر استفاده هستند و شاهکار یکی از آنهاست که دستگاه ها از جمله بانک ها برای احراز هویت از آن استفاده می‌کنند.

خوانساری درباره تخلف دستگاه‌ها در اجرای دولت الکترونیک و عدم رعایت مصوبات و دستورالعمل های تسهیل گرانه دولت الکترونیک، گفت: برای مثال در موضوع عدم دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه، در زیرساخت مشکلی وجود ندارد، اما رویه داخلی در برخی سازمان‌ها اصلاح نشده است و کارمند آن سازمان ناگزیر است که از مردم کپی مدارک را بخواهد.

درخواست های غیرضروری اجازه دسترسی هنگام نصب برخی از برنامه های داخلی

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره درخواست های غیرضروری اجازه دسترسی هنگام نصب برخی از برنامه های داخلی، گفت: سامانه‌ای با عنوان eservices راه‌اندازی شده که البته هنوز رسمی نیست. این سامانه روال‌های صدور گواهی نرم‌افزارها از جمله برنامه های موبایلی را بررسی می‌کند و یکی از این پارامترها درخواست‌های برنامه‌ها هنگام نصب نرم‌افزار است. 

خوانساری درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و درصد تحقق آن هم، گفت: تکالیف دستگاه ها در سند اقدام کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است که 53 اقدام است. 37 مورد بر عهده وزارت ارتباطات است و از این بین حدود 17 مورد وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق این تکالیف‌، 5 پروژه کلیدی را برای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات مشخص کردیم و زمانبندی آنها هم مشخص است. این برنامه ها را در اختیار معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی قرار داده ایم. منتظریم که شرایط اجرایی آنها مشخص شود و برنامه اقدام را اعلام کنیم.

وی همچنین گفت:‌ نمایشگاه الکامپ 27 بهمن ماه اگر کرونا اجازه دهد، بعد از 2 سال تعطیلی افتتاح می‌شود.

مرکز تماس خدمات دولت الکترونیکی راه‌اندازی می‌شود
معاون وزیر ارتباطات گفت: در شاخص‌ها ی بین‌المللی دولت الکترونیک وضعیت مناسبی نداریم و در دولت سیزدهم تلاش می‌کنیم که خدمات کلیدی مورد نیاز مردم را با اولویت از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت به مردم ارائه کنیم.

به گزارش فارس،‌ محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری با موضوع راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات درشهریور سال 99 در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است که این برنامه را تا به ثمر رسیدن مفهوم شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کنیم.

وی گفت: یکی از موضوعات مهم در شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی اپراتور خدمات است تا ارائه خدمات بومی به مردم تسریع شود و در این زمینه با تقسیم کار ملی، دولت و بخش خصوصی مشارکت خواهند داشت. البته بسترسازی توسعه خدمات توسط دولت و ارائه خدمات توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تمرکز خدمات دولت در درگاه ملی خدمات گفت: طبق آخرین ارزیابی‌ها از وضعیت خدمات دولت الکترونیک در کشور 40 درصد از خدمات توسط 168 دستگاه ارائه می‌شوند.

خوانساری گفت: از 6 هزار خدمتی که ارائه می‌شوند، 5 درصد پرکاربرد و پرمخاطب هستند. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: خدمات دولت باید براساس یک پنجره واحد ارائه شوند؛ یعنی این پنجره تجمیع‌کننده خدماتی است که دولت به مردم ارائه می‌کند.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز تماس خدمات دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای تعامل مردم با دولت در زمینه چگونگی و کیفیت خدمات ارائه شده خبر داد.

وی گفت: ابر دولت الکترونیک یکی دیگر از پروژه‌های راهبردی سازمان فناوری اطلاعات ایران است که خدمات مورد نیاز کسب و کارها را تسهیل می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: طبق آخرین ارزیابی‌های انجام شده مشخص شد که در شاخص‌های بین‌المللی دولت الکترونیک وضعیت مناسبی نداریم، از جمله در شاخص EGDI از 193 کشور رتبه 89 و در سال 2020 در شاخص EPAR از 193 کشور رتبه 118 را داشتیم که اصلاً وضعیت مطلوبی نیست.

وی گفت: 120 خدمت با اولویت داریم که باید به مردم به صورت الکترونیکی ارائه شوند و در دولت سیزدهم تلاش داریم که خدمات کلیدی مورد نیاز را با اولویت در پنجره واحد دراختیار مردم قرار دهیم. 

خوانساری گفت: همچنین طبق قانون برنامه ششم موظفیم در گذرگاه یکپارچه خدمات دولت یا GSB امکان خدمات‌رسانی دولت به دولت را فراهم کنیم که درنهایت مردم استفاده‌کننده از این خدمات هستند و طبق آماری که از تراکنش‌های این گذرگاه داریم، رشد تراکنش‌ها را شاهد هستیم؛ به طوری که تراکنش‌ها نسبت به یک‌سال گذشته یک و نیم برابر شده و به آمار یک‌میلیارد و 620 تراکنش در دی ماه امسال رسیده است.

وی همچنین با اشاره به درگاه فراخوانی خدمات دولت به بخش خصوصی (PGSB) گفت: در این درگاه 24 دستگاه سرویس‌دهنده و 590 کسب و کار بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، برای مثال؛ در سرویسی مانند بررسی داشتن گواهی سلامت کرونا در رانندگان با هم همکاری می‌کنند و در مجموع 25 میلیون تراکنش در ماه از طرف دولت به کسب و کارها تبادل شده است.

وی با اشاره به اینکه معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تقسیم کار در حوزه شبکه ملی اطلاعات را انجام داده است، گفت: در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات هم مسئولیت‌هایی را عهده‌دار است و این سازمان متولی خدمات در این شبکه است.

خوانساری یادآور شد:‌ شبکه ملی اطلاعات باید امن، پیوسته و با حفظ حریم خصوصی باشد که کسب و کارها هم با اطمینان در آن کار کنند.

وی با اشاره به خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: مبارزه با فساد جز با داشتن اطلاعات ممکن نیست و سامانه مدیریت زمین یکی از سامانه‌های این شبکه است که در نتیجه فعالیت این سامانه در قزوین مشخص شد که از 2 هزار تغییر اراضی، 700 مورد تخلف بوده است.

وی با بیان اینکه سامانه مدیریت زمین یکی از 23 پروژه ملی است، گفت: امیدواریم با این سامانه مشکلات تغییرات در اراضی، مالکیت اراضی و مسائل محیط‌زیستی رفع شود.

خوانساری همچنین از ایجاد نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: رقابت، بهره‌وری اقتصادی، رسیدگی مناسب به فناوری‌های نوظهور از مواردی است که در موضوعات تنظیم مقررات مورد نظر قرار می‌گیرد تا درنهایت سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور محقق شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه نوآفرین که برای ایجاد اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی تعریف شده بود، گفت: وزارت ارتباطات هم تکالیفی را در حوزه اشتغال برعهده دارد که در 6 گروه برنامه حمایتی با اعتبار 1800 میلیارد تومان خواهیم داشت و در این برنامه‌ها از توسعه اشتغال در شرکت‌های فعال حوزه آی‌سی‌تی، پلتفرم‌های کسب و کاری، آموزش نیروی انسانی، حمایت از بسترهای آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش، حمایت از توسعه ملی هزینه خواهد شد. 

وی اضافه کرد: در برنامه توان‌آفرین به ازای ایجاد هر شغل 100 میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته می‌شود.

وی گفت: حمایت از پیام‌رسان‌ها در دولت قبل هم وجود داشت که از محل تسهیلات وام وجوه اداره شده پرداخت می‌شد.