ITanalyze

سوای گردشگران خارجی، برخی مسافران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در سفرهای اخیر به ایران تجربه‌های خود را از رجیستری گوشی همراه در مبادی ورودی، در فضای مجازی به اشتراک گذاشته‌اند.

به گزارش ایسنا، برخی از آژانس‌های گردشگری ایران از مسدود یا بلاک شدن تلفن همراه (موبایل) شماری از گردشگران خارجی طبق مقررات رجیستری خبر داده‌اند.

از نیمه مهرماه ۱۳۹۹ با تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مربوطه، رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت کاملا حضوری انجام شود. این قانون زمانی به اجرا گذاشته شده که مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی بسته بود و حالا هم اطلاعات درست و دقیقی درباره مقررات ریجستری گوشی همراهِ مسافران ورودی به ایران در وب‌سایت‌های وزارت امور خارجه، ویزای الکترونیک، سفارتخانه‌ها و حتی تورگردان‌ها وجود ندارد.

در سایت اطلاع‌رسانی همتا این توضیحات به انگلیسی و فارسی داده شده که جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل در ارائه خدمات GSMA و افزایش رضایت مشترکین، از دسترسی غیرقانونی دستگاه‌های تقلبی و دزدی به شبکه‌های اپراتور GSMA جلوگیری می‌کند.

بنابراین، تنها دستگاه‌های مجاز برای ورود به شبکه اپراتور GSMA و برقراری ارتباط باید این شرایط را داشته باشند: درج سیم‌کارت غیرایرانی روی هر مدل تلفن همراه یا فقط سیم‌کارت ایرانی در مدل‌های قانونی تلفن همراه استفاده شود. اگر قصد استفاده از سیم‌کارت ایرانی روی تلفن همراه خود را دارید باید توجه کنید که گر کمتر از سه هفته در ایران بمانید می‌توانید بدون مشکل از سرویس GSMA استفاده کنید، اما اگر اقامت شما در ایران بیش از سه هفته باشد، برای استفاده از سرویس GSMA باید مالیات تلفن همراه خود را در گمرکات واقع در فرودگاه و پایانه‌های مسافربری پرداخت و موبایل خود را ثبت کنید.

با این وجود، طبق اظهارات برخی آژانس‌داران بسیاری از گردشگران که این مدت به ایران سفر کرده‌اند به دلیل بی‌اطلاعی از وجود چنین مقرراتی با مسدود یا بلاک شدن تلفن همراه خود مواجه شده‌اند. گردشگرانی هم بوده‌اند که برخلاف سه هفته زمانی که تعیین شده، از همان ابتدای سفر تلفن‌شان مسدود شده است.

یکی از آژانس‌داران می‌گوید: گردشگرانی که انفرادی سفر می‌کنند و یا در فرودگاه راهنمای تور همراه آن‌ها نیست اطلاع ندارند که در مبادی ورودی باید تلفن همراه خود را رجیستر کنند. نمی‌دانند به محض این‌که گوشی همراه خود را روشن کنند مسدود و یا بلاک می‌شود. البته خیلی از آژانس‌داران و راهنماهای گردشگری هم به دلیل دو سال دوری از فضای کاری، اطلاعاتی از مقررات جدید ندارند و مشکلات به مرور سر باز می‌کند.

یک تورگردان دیگر نیز با اشاره به تجربه‌ای که اخیرا گردشگرانش در سفر به ایران داشته‌اند می‌گوید: گوشی آن‌ها رجیستر نشده بود، بنابراین مسدود شد و آن‌ها تا زمانی که به وای‌فای دسترسی پیدا نکردند نمی‌توانستند با کسی تماس بگیرند و این شرایط، سفر را برای آن‌ها سخت، پراسترس و نگران‌کننده کرده بود.

ایران‌هراسی
پیامد این اتفاق زمانی بیشتر جلوه می‌کند که گرفتار مساله‌ای به نام ایران‌هراسی باشیم. در چنین موقعیتی، در دسترس نبودن مسافر خارجی و تماس نداشتنش به مدت طولانی با نزدیکان و خانواده‌اش قطعا به نگرانی‌های موجود و آن تبلیغات دامن می‌زند.

سوای گردشگران خارجی، برخی مسافران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در سفرهای اخیر به ایران تجربه‌های خود را از رجیستری گوشی همراه در مبادی ورودی، در فضای مجازی به اشتراک گذاشته‌اند و از صف طولانی و معطلی زیاد برای رجیستر کردن گوشی همراه در فرودگاه‌های بین‌المللی که فقط یک نفر مسؤول انجام این کار است و در برخی ساعت‌ها نیز غیبت طولانی دارد، و همچنین مشکلات بعد از رجیستری، نقص فنی سایت گمرک و خطاهای سیستمی صحبت کرده‌اند.

مسؤولان گمرک اوایل شهریورماه ۱۴۰۰ در جریان بازدید خاندوزی- وزیر اقتصاد – از گمرک امام خمینی (ره) گفته بودند: با توجه به مقررات حاکم، ایستایی برای رجیستری در مبادی ورودی وجود دارد که نیاز به اصلاح فرایند و حداقل حضور است. وزیر اقتصاد نیز در نامه‌ای به رییس کل گمرک تاکید کرده بود: با تشکیل کارگروه، شرایطی ایجاد شود که رجیستری حضوری به کمترین زمان کاهش یافته و یا حتی حذف شود.

پس از آن، مسؤولان گمرگ گفته بودند: با توافقات و مصوبات اخیر، صرفا احراز هویت شخص مسافر و گوشی تلفن همراه او در مبادی ورودی توسط گمرک در حداقل زمان ممکن انجام خواهد شد و تمام کنترل‌های لازم بعدی در راستای رجیستر کردن گوشی از جمله کنترل گذرنامه از طریق سرویس ناجا و وجود سیم‌کارت به نام مسافر ورودی، به طور کاملا غیرحضوری و در فرصت یک ماه از تاریخ ورود مسافر در سامانه مربوطه انجام خواهد شد و فرآیند اضافی از جمله تکمیل فرم، پرداخت حقوق ورودی و یا سایر فرآیندها در مبادی ورودی گمرک انجام نخواهد شد. همچنین به گمرکات تذکر داده شده بود در صورت وجود هرگونه ایستایی در این زمینه با آن‌ها برخورد شود.

با این وجود، همچنان ایستایی و صف و انتظار طولانی رجیستری در مبادی ورودی برای مسافران وجود دارد و این مصوبات هنوز به درستی اجرا نمی‌شود، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مسافر خارجی که با توجه به هجمه‌های زیاد علیه ایران، تصمیم می‌گیرد به این کشور سفر کند و قرار است ارز وارد کند، از مقررات سخت، پیچیده و وقت‌گیر مستثنی نمی‌شود؟

اگر قرار است این قانون برای همه یکسان به اجرا گذاشته شود چرا نسبت به اطلاع‌رسانی آن کوتاهی شده تا همین ناآگاهی، نگرانی‌ها درباره سفر به ایران را تشدید کند؟ چرا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی گردشگری در این تصمیم‌گیری‌ها که مستقیم برنامه سفر گردشگران خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد نقشی ندارد و جایگاهی منفعل به آن بخشیده شده است؟

رییس پلیس فتا البرز با اشاره به خریدهای مجازی به ویژه به مناسبت روز مادر گفت: تبلیغات اغوا کننده راهی برای سودجویان سایبری بوده که کاربران باید از عواقب آن مطلع شوند.

سرهنگ رسول جلیلیان در گفت و گو با ایرنا  اظهار  داشت :  افراد  سودجو  با  استفاده  از ترفند آگهی های کاذب و تبلیغات  جذاب  تلاش  می‌کنند کاربران  خود  را  افزایش داده تا  بتوانند  به  اهداف مجرمانه  خود  دست  یابند.

وی خاطرنشان کرد: تبلیغات  جذاب  یکی  از  ترفندهایی است  که  مجرمان  سایبری  با نصب  نرم افزارها  و با اقناع   کاربران  را فریب می‌دهند.

رییس پلیس  فتا  البرز  افزود: یکی از  جرایم  سایبری  سرقت اطلاعات  شخصی  افراد  بوده که  در  اکانت‌ها  و  صفحات  خود منتشر می کنند و سبب  می شود حریم  خصوصی  آنها  مورد تهدید  قرار گرفته  و  در فضای  گسترده‌تری  منتشر  شود.

وی خاطرنشان کرد: در  چنین  شرایطی  کلاهبردار  با  تبلیغات  ارزان  قیمت و  اغوا کننده  کاربران  را  فریب داده و برای  پرداخت  مبلغ  آنها  را  به  صفحات  جعلی  درگاه‌های  اینترنتی  (فیشینگ)  هدایت  می‌کند و  پس از وارد کردن  اطلاعات  بانکی در صفحه  جعلی  درگاه  بانکی که  توسط  کلاهبردار طراحی شده است اطلاعات  حساب بانکی به سرقت می‌رود.

رییس پلیس  فتا  البرز  یادآور شد  که  در چنین  شرایطی  کلاهبرداران  با  ترفند  خاص  کاربران  را  وادار  به ارائه اطلاعات بانکی ، شماره کارت،  رمز اینترنتی CVV۲  و تاریخ  انقضای  کارت  را  در  اختیار کلاهبرداران  فضای مجازی  قرار  دهند.

جلیلیان گفت: مجرمان  سایبری  از  این  بستر  سوءاستفاده کرده  و  با  تبلیغ  کالاهای  ارزان‌  قیمت  با  طراحی  زیبا و وسوسه انگیز  با مخاطب شناسی  خاص  اقدام  به کلاهبرداری  اینترنتی  می‌کنند.

وی  اظهار داشت: مردم  قبل  از  خرید  مجازی  باید  از  اصلی  بودن  صفحه  سایت  و  نشانی  اینترنتی  مطمئن شوند تا  در دام درگاه های  جعلی  قرار  نگیرند،  در  غیر  این صورت   کلاهبرداران  با  ترفندهای   خاص  مانند  ایجاد صفحات  جعلی از حساب های بانکی  مردم  برداشت خواهند کرد.

جلیلیان ، سایت پلیس فتا را مرجع کامل  آخرین اطلاعات  و تهدیدات سایبری معرفی کرد و از خانواد ها و عموم مردم خواست که برای پیشگیری و مقابله با هرگونه جرایم سایبری به مطالعه توصیه های این سایت بپردازند.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را ملزم به ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی از طریق دستگاه‌های خودپرداز کرده اما تاکنون تنها دو بانک این امکان را فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، از ابتدای امسال، بانک ها موظف به اجرای کامل قانون جدید چک شده‌اند. این قانون در سال ۱۳۹۷، توسط مجلس شورای اسلامی به منظور بهبود فضای کسب و کار و معاملات به وسیله چک، کاهش صدور چک بلامحل و همچنین کاهش نسبت چک های برگشتی به مبادله شده تصویب شد.

تاثیر چشمگیر قانون جدید چک بر معاملات

مطابق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه، ۵۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۶۱.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۱۳ میلیون فقره به ارزش ۲۰۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. 

از این رو، در هشت ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۹.۳ درصد و ۱۲.۵ درصد است. این در حالی است که قبل از اجرای قانون جدید چک و در سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۱۵ و ۲۱ درصد بوده است.

الزام به ثبت و تائید، مهم‌ترین تکلیف اجراشده قانون جدید چک

یکی از مهم‌ترین تکالیف قانون جدید چک که توسط کاربران چک و شبکه بانکی از ابتدای امسال عملیاتی شده شامل الزامی شدن ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است که تاثیر بسزایی در کاهش چک‌های برگشتی داشته است.

مطابق این تکلیف، همه کاربران چک موظفند تا اطلاعات خواسته شده روی برگه چک‌های جدید بنفش رنگ از جمله نام گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چک را علاوه بر لاشه کاغذی، در سامانه صیاد نیز ثبت کنند؛ چرا که در غیر اینصورت چک های ثبت نشده در سامانه صیاد توسط شبکه بانکی کارسازی نخواهند شد. از این رو بانک‌ها موظف شدند تا راه های دسترسی کاربران چک به سامانه صیاد را مهیا و تسهیل کنند. 

روش‌های ثبت و تایید چک در سامانه صیاد

یکی از راه‌های دسترسی کاربران چک به سامانه صیاد بانک مرکزی، مراجعه حضوری به شعب بانکی جهت ثبت و تائید چک توسط متصدیان بانک است. این راهکار هر چند در ابتدا لازم و ضروری بود، اما با سختی‌هایی نیز همراه است؛ چرا که هر بار مراجعه به شعب بانکی جهت ثبت و تائید چک امری زمان‌بر و وقتگیر است.

از دیگر راه‌های دسترسی به سامانه صیاد، استفاده از اپلیکیشن‌های تجاری و موبایل بانک‌ها است. هر چند این روش در دسترس بسیاری از کاربران قرار دارد، اما همچنان افرادی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به اینترنت و گوشی هوشمند دسترسی ندارند در استفاده از چک‌های جدید در معاملات خود، کمی با مشکل مواجه هستند.

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از چک‌های جدید میان مردم، لازم است تا بانک‌ها امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه، به خصوص صاحبان کسب و کار در مناطق محروم نیز مهیا کنند. از این رو، اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان به سامانه صیاد و راه‌اندازی سامانه‌های پیامکی جهت ثبت و تائید چک، از جمله راهکارهای مناسب جهت حل مشکل این افراد است.

الزام بانک‌ها برای اتصال خودپرداز به سامانه صیاد تا پایان دی ماه

بانک مرکزی در راستای گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد برای انجام امور ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور را به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان ملزم کرده است.
از این رو، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه چک‌هایی که در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت نشده باشند توسط شبکه بانکی کارسازی نمی‌شوند؛ از این رو لازم است تا بانک مرکزی پیگیر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط تمامی بانک‌ها باشد؛ این در حالی است که تاکنون تنها بانک ملت این امکان را مهیا کرده است. 

وی در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد ادامه داد: اتصال خودپرداز، سیستم پیامکی و دستگاه‌های کارتخوان به سامانه صیاد بانک مرکزی جهت ثبت، تائید و انتقال چک یکی از اقداماتی است که حتی قرار بود تا پایان شهریور ماه این خدمت توسط تمامی بانک‌ها ارائه شود. البته طبق زمان بندی ارائه شده توسط آقای صالح آبادی در آخرین جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار شد که امکان ثبت و تایید اطلاعات چک از طریق خودپردازها و پیامک تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ توسط تمامی بانک‌ها فراهم شود.

هر چند زمان وعده رییس کل فرار رسیده است اما تا کنون تنها بانک‌های ملت و صادرات امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را مهیا کرده‌اند؛ این نشان می‌دهد زیرساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی جهت ارائه این خدمات توسط شبکه بانکی فراهم شده است ولی اکنون این بانک‌ها هستند که باید در تسهیل کار با چک تسریع کنند. 

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، و سرپرست دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت و دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی، موفقیت‌ها و مشکلات نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: خوشبختانه مسئولان به این باور رسیدند که اجرای این طرح مهم امکان پذیر است، چرا که ایجاد یک شبکه ارتباطی میان ارایه دهندگان خدمت بسیار با ارزش است؛ در حال حاضر یک شبکه ارتباطی میان تمامی ارایه دهندگان خدمت یعنی پزشکان، داروخانه و سایر ارکان پاراکلینیک ایجاد شده است که قبلا وجود نداشته است.

رضایی افزود: همچنین بین مراکز داده‌های رسمی کشور شاهد تبادل اطلاعات هستیم، سامانه‌های نسخه نویسی با سازمان ثبت احوال، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در حال تبادل داده هستند، این موضوع مانع جعل اطلاعات در گروه می‌شود به عنوان مثال دیگر کسی نمی‌تواند با مدرک جعلی طبابت کند. یا اینکه شکل‌گیری پایگاه‌های مرجع اطلاعاتی مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر از مزایایی است که در بحث نسخه نویسی الکترونیکی شکل گرفته است که یکی از مزایای آن رفع هم پوشانی بیمه‌ای است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: همچنین بحث اجرای راهنما‌های بالینی که توسط وزارت بهداشت تدوین شده است، در گذشته امکان اجرا نداشت؛ اما در شرایط فعلی با اجرای نسخه الکترونیکی بستر اجرای راهنما‌های بالینی فراهم شده است. از دیگر موفقیت‌های اجرای برنامه نسخه‌نویسی الکترونیکی ورود نرم افزار‌ها و استارتاپ‌های بخش خصوصی در این عرصه هست که می‌تواند در آینده موجب تحول بزرگی در سلامت الکترونیک شود.

او ادامه داد: در بخش مشکلات و عدم موفقیت‌ها می‌توان به مواردی همچون عدم حضور تمامی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای نسخه نویسی الکترونیکی اشاره داشت؛ تنها دو سازمان بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را در دستور کار قرار دادند، البته ورود بیمه‌های تکمیلی نیز در این مساله بسیار مهم است و عدم ورود جدی آن‌ها مشکلاتی برای بیمه شدگان و ارائه دهندگان ایجاد کرده است. مشکل بعدی اشکالات ارتباطی در برخی نقاط جغرافیایی کشور است که باید رفع شود.

رضایی تاکید کرد: ما نیازمند متولی واحد در زمینه نسخه الکترونیک هستیم که می‌تواند وزارت بهداشت یا وزارت ارتباطات باشد.

مهدی یوسفی - سرپرست دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت نیز هدف از راه اندازی سامانه نسخه الکترونیکی را تسهیل امور و کاهش هزین‌ها دانست و گفت: متولی سلامت با متولی سلامت الکترونیک فرق می‌کند و سلامت الکترونیک به نظر ما مهمترین وجه دولت الکترونیک است.

شیرین شجاعی - دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی نیز گفت: متاسفانه نظام پزشکی نقش مشورتی جدی و پررنگی در این حوزه نداشته است.

او با اشاره به مشکلاتی که سامانه نسخه الکترونیک برای پزشکان به وجود آورده گفت: پلتفرم های متعدد که زمان بر است و مشکلاتی که در درون این پلتفورم‌ها وجود دارد موجب کاهش ارتباط پزشک با بیمار و در نهایت آزار و اذیت بیمار می‌شود.

دکتر شجاعی با انتقاد از ضعف‌های امنیتی سامانه نسخه الکترونیک گفت: این سیستم هنوز امنیت لازم را ندارد و بحث محرمانگی اطلاعات بیماران به خوبی در نظر گرفته نشده و امکان امضای الکترونیک هم هنوز مهیا نشده است و به همین دلیل نیروهای مسلح هنوز از این طرح استفاده نمی‌کنند.

دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی با بیان این که این سیستم اگر درست اجرا می‌شد و بشود می‌تواند موثر باشد افزود: الان ما همه شده ایم میرزا بنویس بیمه ها.

شهرام غفاری – مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بستر برای نسخه نویسی الکترونیکی فراهم شده، اما مشکلاتی هم هنوز باقی است.

او گفت: برخی پزشکان ما سنین بالایی دارند و کارکردن با تکنولوژی برای آن‌ها آسان نیست.

غفاری گفت: پنل‌های مختلف این سامانه هم برخی از همکاران ما را آزرده کرده است.

سیدعلی فاطمی - نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز گفت: افزایش ۵۰ درصدی نسخه‌های الکترونیکی با کاهش کیفیت آن‌ها روبرو بوده است و ضریب خطا و سهو پزشکان بالا رفته است.

او گفت: تجویز اشتباه داروها، تجویز کم یا زیاد دارو‌ها از روی اشتباه مسئولیت بزرگی را متوجه ما می‌کند.

فاطمی همچنین خواهان فراهم شدن بستری برای ارتباط داروخانه‌ها با پزشکان شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی؛ میزان تکمیل شبکه ملی اطلاعات را کمتر از ۳۰ درصد دانست و تاکید کرد: با توجه به این که نیاز‌های جامعه به این شبکه هر روز بیشتر می‌شود، باید سرعت تکمیل این شبکه افزوده شود.

رضا تقی پور در مصاحبه با صدا و سیما، با ابراز تاسف از ایجاد وقفه در تکمیل شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته افزود: این شبکه به نحوی است که اولا پهنای باند بسیار زیادی می‌طلبد و دوم این که موضوع مدیریت هزینه‌ها برای آن مطرح است، زیرا با توجه به این که اطلاعات به طور کامل در شبکه داخلی گردش می‌کند، طبعا هزینه نهایی برای کاربران باید خیلی پایین‌تر از هزینه‌های کنونی باشد.
وی درباره آخرین اقدامات برای تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات گفت: وزیر ارتباطات، ساختار خاصی را برای تکمیل این شبکه پیش بینی کرده، به نحوی که در این وزارت خانه، یکی از معاونانش را با حفظ سمت به عنوان مجری طرح منصوب کرده که از مدیران قوی است.
آقای تقی پور افزود: در بودجه سال آینده نیز اعتبار قابل توجه و کافی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده شده است که امیدوارم مجلس نیز آن را به طور کامل تصویب کند.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: اقدامات اولیه و آماده سازی برای سرعت دادن به تکمیل شبکه ملی اطلاعات انجام شده است و امیدوارم با افزایش سرعت تکمیل این شبکه، شاهد بهره برداری از آن باشیم که منافع بسیاری را برای مردم و دستگاه‌های اجرایی دارد و در شکل گیری فضای سایبری ملی نیز شاهد سرعت بیشتر خواهیم بود.
وی درباره میزان پیشرفت این شبکه گفت: در گذشته، ارقامی درباره پیشرفت آن ارائه شده است که کارشناسان درباره صحت آن توافق نداشتند، اما پس از آن که طرح جامع شبکه ملی اطلاعات و معماری این شبکه در سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، میزان پیشرفت کار و تکمیل آن، قابل اندازه گیری شد با این حال، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر این طرح، ارزیابی در این خصوص نداشته است.
آقای تقی پور پیش بینی کرد: اگر اعتبار کافی برای تکمیل این شبکه اختصاص یابد و مجلس هم با توجه ویژه؛ آن را تصویب کند می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.
آقای تقی پور در پاسخ به این که شبکه ملی اطلاعات چه زمان باید تکمیل می‌شد تصریح کرد: زمان بهره برداری از این شبکه در برنامه پنجم توسعه درج شده است و در برنامه ششم هم به عنوان تکلیف تکرار شد و باید در سال دوم یا سوم این برنامه به بهره برداری می‌رسید.

تقی پور: درصد کمی از قانون حمایت از پیام رسان‌ها اجرا شد

عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این شورا در سال ۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساند و چارچوب فعالیت پیام رسان‌های داخلی را مشخص کرد، اما طبق مشاهدات این سال‌ها، درصد بسیار کمی از آن اجرا شد.
رضا تقی پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: متاسفانه برخورد‌های دوگانه و خصمانه با ارزش‌های انقلاب اسلامی در فضای مجازی به خصوص از جانب برخی پیام رسان‌های مشخص، سابقه دارد و شاید علت این سابقه بد، نوع برخوردی باشد که در گذشته با این پلت فرم‌ها شده است.
وی افزود: برغم اینکه اکثر این پیام رسان‌ها متعلق به کشور‌هایی است که از منظر قانون خودشان، آزادی بیان، جزو اصول شان محسوب می‌شود و علی القاعده، سانسور محتوا در آن جا نباید وجاهت داشته باشد، اما متاسفانه شاهدیم که در عمل؛ به شکل بسیار خصومت آمیز این اتفاق می‌افتد.
آقای تقی پور گفت: به ویژه، این اتفاق علیه سردار حاج قاسم سلیمانی، قهرمان ملی ما رخ داد و دیدیم که متاسفانه یکی از پیام رسان‌های خارجی محتوای تولیدی مردم ما را سانسور کرد.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی افزود: نقص قوانین و چارچوب عملکرد شبکه‌های اجتماعی سبب شد که مردم عزیز ما عصبانیت و اعتراضشان را به این برخورد خصمانه نشان دادند به نحوی که واژه " هیرو " در سطح جهانی ترند شد و در رتبه نخست قرار گرفت با این حال، متاسفانه این پیام رسان خارجی با کمال وقاحت به کارش ادامه داد.
وی با اشاره به تاثیر این برخورد خصمانه بر ملت ایران تاکید کرد: مردم انتظار دارند که مسئولان برخورد مناسبی در قبال این تحقیر نشان دهند.
آقای تقی پور گفت: البته وزیر ارتباطات یادداشتی خطاب به صاحبان پیام رسان خارجی که محتوا‌های مرتبط با سردار سلیمانی را حذف کرده بود، منتشر کرد و امیدواریم گام‌های بعدی محکم‌تر و مقتدرانه‌تر برداشته شود.
وی همچنین با اشاره به اجرای ناچیز مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام رسان‌های داخلی افزود: اگر این مصوبه اجرا شده بود قطعا چارچوب فعالیت پیام رسان‌های خارجی نیز مشخص می‌شد و آنان موظف بودند به ارزش‌های ما احترام گذارند.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: متاسفانه، چون این مصوبه اجرا نشد و شاید به این علت که ضمانت کافی برایش وجود نداشت و حتی بالاتر، چون دولتمردان سابق، اراده‌ای برای اجرایش نداشتند شاهدیم که چنین وضعی در اقدام پیام رسان‌های خارجی علیه ارزش‌های ما ایجاد شده است.
آقای تقی پور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: تاکنون طرح‌های مختلفی در مجلس پیشنهاد شده است که امیدواریم مسیر قانون گذاری به نحوی پیش رود که این مشکلات رفع شود.
وی افزود: اکنون با مشکل حکمرانی اطلاعات در فضای مجازی مواجهیم به نحوی که اطلاعات از کشورمان جمع آوری و خارج از اطلاعات کاربران ایرانی بهره برداری تجاری می‌شود، اطلاعاتی که متاسفانه مردم ما از آن بی بهره اند و نفعش را شبکه‌های خارجی می‌برند.
آقای تقی پور درباره راهکار رفع این مشکل تاکید کرد: قطعا وجود قانون مناسب برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی در برابر عملکرد غیرقانونی شبکه‌های خارج از کشور کمک می‌کند تا کفه و موازنه به نفع داخلی‌ها تغییر کند به نحوی که بتوانند با شبکه‌های خارجی، رقابت مناسب داشته باشند.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: البته این حمایت‌ها فقط مختص به ما نیست و حتی اروپایی‌ها نیز در مقابل پیام رسان‌های مطرح و به اصطلاح غول‌های آمریکایی به این فکر افتادند که به نحوی باید از کسب و کار شبکه‌های اجتماعی ملی و بومی شان حفاظت کنند تا جلوی یکه تازی خارجی‌ها را بگیرند و آنان را مهار کنند.
وی، برخورد پیام رسان‌های خارجی در نادیده گرفتن حقوق کاربران ایرانی را نقض حاکمیت ملی و انتظار مردم از حاکمیت برای واکنش در این خصوص را بحق دانست.
آقای تقی پور همچنین در پاسخ به این که قانون گذاری برای ساماندهی فضای مجازی در مجلس در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ اظهار داشت: اکنون دو طرح در مجلس داریم، طرح نخست؛ طرح یکپارچه سازی اطلاعات ملی که مرحله کمیسیون اصلی را گذرانده است و در نوبت صحن قرار دارد که امیدواریم پس از تصویب بتواند به این موضوع کمک کند.
وی افزود: طرح دیگر، طرح " حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی " است که با تصمیم نمایندگان به کمیسیون مشترک سپرده شد و اکنون کلیات آن در حال بررسی است.
کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی، متشکل از ۲۳ عضو از اعضای کمیسیون‌های مختلف است.
عضو شورای عالی فضای مجازی ابراز امیدواری کرد: در بررسی تخصصی این طرح از دیدگاه نهاد‌های خصوصی، اتحادیه ها، صنوف، سازمان‌های دولتی و ذی نفعان آن لحاظ و بهره برداری شود تا در چند ماه آینده مراحل نهایی و تصویبش را طی کند.
آقای تقی پور گفت: برآورد ما این است که این طرح تا اردیبهشت آینده نهایی شود و یک مرحله نظر شورای نگهبان را نیز دریافت کند.
وی همچنین درباره دیدگاه کارشناسان مختلف برای پشتیبانی از یک پیام رسان قدرتمند داخلی به جای پیام رسان‌های متعدد، اما ضعیف، اظهار داشت: ما هم تا حدی مدافع چنین دیدگاهی هستیم.
آقای تقی پور افزود: البته بیشتر پیام رسان‌های داخلی وابسته به فعالان بخش خصوصی هستند و بسیاری از نیاز‌های شان جنبه مادی ندارد، بلکه به زیرساخت‌ها نیاز دارند که باید آماده شود.
وی گفت: تقریبا هیچ یک از پیام رسان‌های خارجی، زیرساخت‌ها یا ابر ارتباطی و ذخیره‌ای شان مربوط به خودشان نیست و از زیرساخت سایر پیام رسان‌ها استفاده می‌کنند و جالب است که همین پیام رسان‌های خارجی از این که این زیرساخت‌ها را در اختیار پیام رسان‌های ما قرار دهند، دریغ می‌کنند.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی تصریح کرد: خبر دقیق دارم که پیام رسان‌های خارجی به بهانه‌های مختلف به ویژه به بهانه تحریم، زیرساخت‌ها را در اختیار پیام رسان‌های ما قرار نداند و امتناع کردند. معنی این اتفاق این است که ما به سرمایه گذاری سنگین نیاز داریم.
آقای تقی پور، سرمایه گذاری ملی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیام رسان‌ها را ضروری دانست و افزود: پیشنهاد ما در گذشته این بود که دولت و نهاد‌های اجرایی در این زمینه سرمایه گذاری کنند البته نه این که خدمات رایگان دهند بلکه حمایت مناسبی از پپام رسان‌های داخلی داشته باشند.
وی، یکپارچه سازی پیام رسان‌های داخلی را از سیاست‌های درست مرکز ملی فضای مجازی برشمرد و گفت: به طور طبیعی برخی پیام رسان‌های داخلی، توسعه بیشتری خواهد یافت و فراگیر خواهد شد و برخی که متناسب با ذائقه مردم عمل نکنند ممکن است در این مسیر، کوچک یا محدود بمانند؛ این قاعده‌ای جهانی است.
آقای تقی پور همچنین درباره حمایت از پیام رسان‌های داخلی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: یکی از موضوعات جدی که اکنون در این لایحه مطرح شده؛ توسعه فیبر نوری است. متاسفانه در سال‌های قبل، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، الگوی مناسبی نداشته است.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شاید برخی بگویند چرا زمان مسئولیتم در وزارت ارتباطات این حرف‌ها گفته نشد؟ باید بگویم اکنون هر کارشناسی به موضوع نگاه کند کاملا مشخص است که نسبت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بی سیم در مقایسه با زیرساخت‌های با سیم بیشتر است و نسبت توسعه فناوری فیبر نوری درمقایسه با ارتباطات بی سیم، نسبت درستی نیست و برای این که زودتر به نتیجه برسیم باید شبکه‌های بی سیم را بیشتر توسعه دهیم.
وی گفت: چاره کار این است که ما این نسبت را اصلاح کنیم یعنی در رویکرد و الگویی که به توسعه زیرساخت‌ها نگاه می‌کنیم زیرساخت‌های با سیم یعنی فیبر نوری را بیشتر توسعه دهیم به ویژه آن که در این عرصه از نظر هزینه و پهنای باند، قابل مقایسه با شبکه‌های بی سیم نیست و امکانات و ظرفیت بالایی داریم.
آقای تقی پور افزود: اگر تعداد مشترکان فناوری با سیم را با مشترکان بی سیم مقایسه کنیم، نسبتش ۹ به یک است یعنی ۹ برابر ارتباطات ثابت؛ ارتباط تلفن همراه و پهنای باند موبایلی است.
وی گفت: طبیعی است که این‌ها داخل شبکه، ترکیبی استفاده می‌شود، اما مهم این است که در توسعه ظرفیت آتی، حتما باید به ارتباطات با سیم توجه بیشتری کنیم، چون هزینه اش پایین‌تر و ظرفیتش بیشتر است.
عضو شورای عالی فضای مجازی همچنین درباره ارقام پیشنهادی دولت برای توسعه زیرساخت‌های با سیم در بودجه سال آینده گفت: پیش بینی شده است که اپراتور‌های ثابت، فیبر نوری را توسعه دهند. درباره ارقام پیشنهادی دولت برای توسعه زیرساخت‌های باسیم هم؛ اطلاعات را پس از بررسی لایحه در مجلس ارائه می‌دهیم، چون مشخص نیست که به میزان پیش بینی شده، تصویب شود.

ویروس تاجدار که آمد سبک زندگی بسیاری از ما تغییر کرد. آمار بالای جانباختگان سبب شد برای حفاظت از جان خود و خانواده‌هایمان به قرنطینه‌های سفت و سخت پناه ببریم. کودکان و سالمندان به عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیش از سایرین در قرنطینه ماندند و حتی مدارس به عنوان پایگاه تعلیم و تربیت کودکان به گوشی‌های تلفن همراه، تبلت و رایانه نقل مکان کردند. کودکانی که تا چندی پیش در مدارس و باشگاه‌های ورزشی علاوه بر مهارت آموزی، اوقات فراغت خود را سپری می‌کردند حالا نه تنها برای تحصیل بلکه برای گذران اوقات فراغت  نیز دنیای پرهیجان سایبری را برگزیده اند.

بازی‌های اینترنتی و سرگرمی‌های موجود در فضای مجازی سبب شده بسیاری از کودکان طعم اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه ای را تجربه کنند؛ طعمی که به مذاق آنها خوشایند و شیرین و به مذاق والدین گس و ناخوشایند است. از سوی دیگر اما کارشناسان و متخصصان نیز زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند و بر نظارت والدین و کسب مهارت‌های لازم برای پیشگیری از آسیب دیدن کودکان تأکید می‌کنند، چراکه سازمان جهانی بهداشت نیز اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای را در گروهی قرار داده که سلامت روان را متأثر می‌کند که می‌تواند آثار و تبعات مخربی به همراه داشته باشد.

در شرایط کنونی اینترنت و فضای مجازی چنان با زندگی تک تک افراد جامعه عجین شده که نمی‌توان آن را از زندگی خانواده‌ها و البته کودکان و نوجوانان حذف کرد. از این رو فراگیری دانش استفاده از اینترنت و فضای مجازی و همچنین بازی‌های رایانه‌ای توسط والدین و فرزندان ضروری به نظر می‌رسد.
دکتر مهشید رابطیان فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان نیز بر این باور است که اعتیاد به اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای یک اختلال روانپزشکی تلقی می‌شود که باید درمان شود.
رابطیان می‌گوید: متأسفانه طی دوسال اخیر به دلیل شیوع بیماری کووید19، آموزش کودکان از راه دور و به صورت مجازی صورت گرفته است. این امر سبب شد دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی بیشتر از گذشته باشد درحالی که بسیاری از خانواده‌ها و فرزندان آنها آگاهی لازم برای استفاده از این فضای را ندارند و به خطرات و تهدیدات آن  واقف نیستند.

وی در ادامه به خطرات استفاده بدون نظارت کودکان از فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین این خطرات، اعتیاد به فضای مجازی و بازی‌های آنلاین است. متأسفانه در شرایط فعلی بسیاری از دانش آموزان زمان طولانی‌تری را صرف بازی می‌کنند و حتی در بسیاری موارد هنگام آموزش و یادگیری به جای توجه به معلم، به بازی می‌پردازند. این امر سبب کاهش تمرکز و توجه آنها بر درس می‌شود. مخصوصاً اگر دانش‌آموز زمینه اختلال یادگیری یا نقص توجه و تمرکز داشته باشد بیش از سایرین دچار افت تحصیلی خواهد شد.
رابطیان ادامه می‌دهد: طولانی بودن زمان استفاده از گوشی یا رایانه به کاهش فعالیت فیزیکی و حرکتی آنها منجر شده و مشکلات جسمی و حرکتی بسیاری را برایشان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر این بچه‌ها معمولاً تمایل دارند هنگام بازی از تنقلات استفاده کنند که این عادت، افزایش وزن و بیماری‌های ناشی از آن رابه دنبال خواهد داشت. اختلال در ساعت خواب و بیداری کودک به دلیل حضور در فضای آنلاین بازی و اختلاف ساعت با بازیکن‌ها در سایر کشورها یکی دیگر از خطراتی است که اعتیاد به بازی رایانه‌ای و آنلاین به شمار می‌آید. این روانپزشک با اشاره به اهمیت شکل‌گیری تعاملات واقعی کودکان در این سنین بیان می‌کند: از آنجایی که آنها بیشتر در فضای مجازی وقت می‌گذرانند، تعاملات واقعی‌شان کمتر می‌شود و از نظر تعاملات اجتماعی و شناخت احساسات خود و اطرافیان‌شان دچار کاستی‌هایی می‌شوند.

آیا فرزندم معتاد شده؟
از کجا بدانیم فرزندمان درگیر اعتیاد به بازی‌های رایانه ای شده است؟ رابطیان در پاسخ به این سؤال چنین می‌گوید: نخستین نشانه زمانی زیادی است که فرزندمان به بازی اختصاص می‌دهد و مدام اصرار دارد بازی را ادامه دهد. او دچار اشتغال ذهنی می‌شود و حتی زمان‌هایی که بازی نمی‌کند، به آن فکر می‌کند و آن را در ذهنش مرور می‌کند. دومین نشانه کاهش عملکرد تحصیلی و افت یادگیری اوست. حتی در برخی موارد مشاهده می‌شود که فرزندمان از انجام تکالیف سر باز می‌زند. سومین نشانه پرخاشگری او هنگام منع از بازی است. او مدام بر خواسته خود برای بازی کردن پافشاری می‌کند و با التماس قول می‌دهد که کوتاه بازی کند. دلیل این امر وابستگی روانی است که کودک یا نوجوان به بازی پیدا کرده و هنگامی که از بازی کردن منع می‌شود دیگر قادر نیست خود را با وسیله دیگری سرگرم کند.

چه باید کرد؟
رابطیان معتقد است اگرکودک یا نوجوان به بازی رایانه‌ای و اینترنتی اعتیاد پیدا کند، یعنی تمام زندگی او که در مرحله رشد اجتماعی و تحصیلی است به بازی اختصاص یابد،  فرصت کسب مهارت‌ها را از دست می‌دهد و به عملکرد و مهارت‌های ارتباطی که مدنظر این سن است نخواهد رسید. از این رو باید والدین بر مهارت‌های خود بیفزایند تا بتوانند بر فعالیت‌های کودک نظارت داشته و او را به درستی راهنمایی کنند. وی تصریح می‌کند: والدین باید بدانند رفتار آنها ناخواسته الگوی رفتار فرزندان‌شان است. پس پدر و مادری که در خانه دائماً گوشی به دست می‌گیرند و فضای مجازی را رصد می‌کنند باید بدانند که خود مسیر تمایل فرزندشان به استفاده از ابراز الکترونیکی را هموار می‌کنند.
این روانپزشک می‌افزاید: بیشتر ما معمولاً به روزترین وسیله‌های بازی را برای فرزندان‌مان تهیه می‌کنیم بدون اینکه قانونی برای زمان و نحوه بازی در خانه تعیین کنیم. برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان‌مان به بازی باید قبل از تهیه این وسیله‌ها ابتدا خودمان را برای نظارت بر رفتار و میزان بازی فرزندمان آماده کنیم سپس قانون‌های استفاده از آن را برای فرزندمان تبیین کنیم.
رابطیان قراردادن تلویزیون و دستگاه بازی در اتاق کودکان را اشتباه عنوان کرده، می‌گوید: هنگامی که این وسایل در اتاق کودک قرار می‌گیرد، دیگر نظارتی بر عملکرد او نیست و ممکن است او حتی هنگام استراحت والدین، ساعاتی طولانی از شب را به بازی‌های آنلاین اختصاص دهد. به یاد داشته باشیم در همه کشورهای جهان توصیه می‌شود نوجوانان زیر 18 سال نباید تلویزیون و رایانه در اتاق شخصی خود داشته باشند تا خانواده بر عملکرد آنها نظارت دقیقی داشته باشد.
وی تأکید می‌کند: هرگز از بازی‌های رایانه‌ای به عنوان پاداش استفاده نشود مثلاً اگر تکالیفت را خوب انجام دادی، می‌توانی بازی کنی! این پاداش بسیار مضر است. والدین باید جایگزین مناسبی برای اوقات فراغت فرزندشان بیابند و تلاش کنند با بازی‌های تعاملی و دسته جمعی او را چنان سرگرم کنند که لذت بازی مانع از تمایل او به بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین شود.

چه بازی‌هایی را انتخاب کنیم؟
سرهنگ علی محمد رجبی،  رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا  در  درخصوص اهمیت بازی‌های رایانه‌های و آنلاین می‌گوید: متأسفانه باوجود تأکید همه متخصصین بر اهمیت بازی و اثرگذاری قوی آن بر روح و روان کودکان و نوجوانان، بسیاری از والدین در این زمینه آگاهی کافی ندارند و از موضوعات ساده‌ای مانند نظام رده‌بندی سنی بازی‌ها بی اطلاع هستند.
وی ادامه می‌دهد: برخی از والدین متأسفانه نه تنها مهارت لازم برای انتخاب یک بازی مناسب برای فرزندشان را ندارند بلکه معنی و مفهوم بازی را به درستی درک نمی‌کنند و عملاً در انتخاب بازی دچار اشتباه می‌شوند.

سرهنگ رجبی با تأکید بر اینکه در انتخاب بازی چند نکته اساسی وجود دارد، می‌گوید: نکته مهم این است که ما به عنوان  پدر و مادر باید برای فرزندمان بازی‌هایی را انتخاب کنیم که مناسب سن او باشند. برای تشخیص تناسب بازی با سن کودک یا نوجوان چند راه وجود دارد. نخستین و ساده‌ترین راه توجه به برچسب رده‌بندی سنی درج شده در پشت قاب بازی است. همه بازی‌ها از یک نظام رده‌بندی سنی برخوردار هستند و مخاطب خود را مشخص می‌کنند. دوم، توجه به محتوا و مفهوم ارائه شده توسط بازی و آثار و تبعات آن است. معمولاً نشان نماهایی در پشت بازی وجود دارد که راهنمای خوبی در این زمینه به شمار می‌آیند.
وی می‌افزاید: اگر والدین بازی را از سایت یا مارکت‌هایی تهیه کردند و این اطلاعات را دراختیار نداشتند باید در فضای مجازی به جست وجو بپردازند. توجه به اینکه کاراکتر بازی چه محتوا و اطلاعاتی را در اختیار کودکان قرار می‌دهد بسیار مهم است. همچنین والدین باید بدانند امروزه در بازی‌های آنلاین ارتباط مستقیمی بین بازیکن‌ها یا اصطلاحاً گیمرها وجود دارد. در واقع در بسترهای بازی آنلاین یک فرد می‌تواند همانند زمان حضور در یک پیام رسان با دیگران ارتباط کاملی برقرار کند. از این رو توجه به همبازی‌های کودک در فضاهای آنلاین بسیار مهم است چرا که بسیاری از آنها می‌توانند بزرگسالان کودک‌نمایی باشند که برای کودک و خانواده‌اش چالش‌های بسیار ایجاد می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا توصیه می‌کند: متأسفانه مشاهده می‌شود والدین موبایل و اینترنت معمولی و حتی گاهی فیلترشکن را در اختیار فرزند خود قرار می‌دهند و او هم براحتی وارد مارکت‌های عمومی می‌شود و ناآگاهانه هر بازی را که برایش جذاب بود نصب می‌کند.
این امر خطرآفرین است و  والدین باید خودشان ضمن کسب اطلاعات لازم در مورد بازی از طریق مارکت‌های تخصصی بازی کودک اقدام به خرید یا نصب بازی کنند تا فرزندشان با چالش مواجه نشود.
منبع: روزنامه ایران

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: بستر برای نسخه نویسی الکترونیکی فراهم شده، اما مشکلاتی هم هنوز باقی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: بیش از ۹۹ درصد نسخ کاملا الکترونیکی است.

برخی پزشکان ما سنین بالایی دارند و کارکردن با تکنولوژی برای آن‌ها آسان نیست.

غفاری گفت: پنل‌های مختلف این سامانه هم برخی از همکاران ما را آزرده کرده است.

رئیس اتحادیه الکترونیک و خدمات رایانه شهرستان بیرجند گفت: قیمت موبایل با ثبات قیمت دلار، نسبت به دو هفته تغییر چندانی نداشته است.
باشگاه خبرنگاران جوان موسوی گفت: در حال حاضر بازار موبایل ثابت است و در چند روز اخیر افزایش قیمت قابل توجهی در قیمت موبایل، کامپیوتر و لوازم جانبی نداشته ایم؛ به جز موبایل که ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان گران‌تر شده است.

در آخرین افزایش قیمت، دو هفته پیش قیمت موبایل ۵ درصد گران‌تر شد که مجددا با ثبات قیمت دلار، قیمت‌ها به روال قبل برگشت.

به گفته او وارد کنندگان موبایل، رایانه و لوازم جانبی در نوسانات جزئی قیمت‌ها دخیل اند، اما افزایش قیمت‌های قابل توجه در این اجناس با نوسانات دلار اتفاق می‌افتد.

موسوی گفت: به طور مثال اگر وارد کننده اجناسش را به فروش نرساند و بعد از مدتی آن‌ها در بازار عرضه کند، به دلیل کمبودی که در بازار اتفاق می‌افتد، افزایش قیمت جزئی به وجود می‌آید، اما اگر قیمت دلار بالاتر رود، به طور مستقیم قیمت خود کالا گران‌تر می‌شود.

معاون بیمه سازمان بیمه سلامت از نظام پزشکی خواست پاسخگوی محقق نشدن امضای الکترونیک باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «مهدی رضایی» در نشست خبری درباره اجرای طرح نسخه الکترونیک گفت: جامعه پزشکی متولی اجرای امضای الکترونیک است نه سازمان بیمه‌گر.

وی با بیان اینکه ما انجام تعهدات قانونی را نباید به تحقق مطالبات صنفی محدود کنیم، افزود: موضوع امضای الکترونیک به نظام پزشکی محول شده بود، اما اینکه نظام پزشکی به بهانه محقق نشدن وعده‌های مورد نظرش، موضوع امضای الکترونیک را انجام ندهد، پذیرفتنی نیست.

معاون بیمه سازمان بیمه سلامت گفت: این طرح آنچه را در اختیار سازمان بیمه گر است، به صورت خدمات آنلاین محقق می‌کند و پرداخت‌های نسخ الکترونیک ما آنلاین رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه در قانون تعرفه ۱۴۰۰، ۲۰ درصد تعرفه بیشتر در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: با این افزایش ۲۰درصدی تعرفه، پزشکان نباید تعرفه را مانعی بر تعهد آن‌ها در اجرای این طرح معرفی کنند.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت که قرار است ار روز سه شنبه هفته جاری مجددا جلسات این کمیسیون تشکیل شود.

لطف الله سیاهکلی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی گفت: نظر مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون ارائه شده است و روز سه شنبه جلسه کمیسیون مشترک برگزار خواهد شد و رسیدگی به طرح ادامه می یابد.

وی افزود: این طرح به هیچ عنوان از دستور کار خارج نشده بود و ان شاءالله بررسی ها با کیفیت بهتر و با نگاه اصلاحی تر و با عیب کمتر دنبال خواهد شد.

اعضای کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در دوازدهمین جلسه کمیسیون مصوب کرده بودند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای اعمال پیشنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد

اخیراً از منبع جعلی و با نام ادعایی قوه قضائیه، پیامک‌هایی به تلفن همراه برخی شهروندان ارسال می‌شود با موضوع شکایت علیه آنها که با سوء قصد کلاهبرداری فرستاده شده‌اند.
به گزارش تسنیم؛ استفاده از عنوان قوه قضائیه به دلیل ایجاد هیجان آنی، موضوع در دست کار فیشینگ‌ها و یا همان کلاهبرداران و دزدان اینترنتی است که بتوانند با سوء‌استفاده از این عنوان، اهداف غیرقانونی خود را محقق سازند. اخیراً با افزایش گله‌مندی شهروندان در فضای مجازی مواجه هستیم که با عنوان قوه قضائیه اسیر کلاهبرداران و هکرها شده‌اند و بخشی از موجودی حساب‌های بانکی آنها به سرقت رفته است.

دو متن زیر را بخوانید:

"قوه قضایی - شکوائیه‌ای علیه شما با کد رهگیری ... در تاریخ ... علیه شما در دادگستری انقلاب صادر شده برای پیگیری شکایت خود وارد درگاه ملی قوه قضایی به آدرس زیر شوید ..."

"ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه – در حساب کاربری شما در سامانه ایلاغ شکوائیه با کد رهگیری ... از شعبه 24 کیفری دادسرای انقلاب ارجاع گردید. جهت مشاهده شکوائیه بر روی لینک کلیک کنید ..."

آنچه خواندید دو نمونه از پیامک‌های جعلی است که کاربران در صورت فریب خوردن لینک معرفی شده را فشرده و در صورت ادامه دادن پروسه پیشنهادی که واریز اینترنتی مبلغی ناچیز در حد 5 تا 10 هزار تومان است دچار فیشینگ شده و ممکن است موجودی حساب خود را از دست دهند.

نکته جالب اینکه دامنه رسمی اینترنت در کشور ما ir است و در پیامک‌های جعلی نخستین چیزی که خودنمایی می‌کند استفاده از دامنه‌های غیررسمی و متعلق به کشورهای دیگر است و طبیعی است که سامانه "عدل ایران" (adliran) قوه قضائیه با دامنه ir ثبت شده و فعالیت می‌کند و خدمات ارائه می‌دهد.

کما اینکه پیگیری شکوائیه‌ها از طریق سامانه ثنا ممکن است و شهروندان باید نسبت به افتتاح حساب خود در این سامانه اقدام کنند و اگر روند ثبت‌نامی را طی نکرده باشند، امکان ارتباط دیجیتالی را نخواهند داشت و ابلاغیه‌ها به صورت فیزیکی به خوانده تحویل داده می‌شود. کما اینکه پیامک‌ها و ابلاغیه‌های سامانه ثنا هم بدون لینک هستند و فقط شماره رهگیری را به خوانده اعلام می‌کند.

دریافت وجوه قانونی در قوه قضائیه به‌صورت الکترونیکی نیست و با دریافت فیش و واریز نقدی در شعب بانک‌ها ممکن است.

بنابراین شهروندان مراقب باشند که اسیر دام کلاهبرداران نشوند و به همه پیامک‌های دریافتی به ادعای ارسالی از سوی قوه قضائیه اعتماد نکنند.

توصیه می‌شود افراد برای مشاهده ابلاغ قضائی هیچگونه وجهی را پرداخت نکنند و همچنین کاربران می‌توانند برای اطمینان به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضائی به نشانی www.eblagh.adliran.ir  مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی خود را بررسی کنند.

همچنین شهروندان در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک و حاوی لینک پرداخت می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی سامانه ثنا از صحت پیامک ارسال شده و یا تماس تلفنی با سایر شماره تلفن‌های رسمی قوه اطمینان حاصل کرده و یا موارد مشکوک و کلاهبرداری را به پلیس فتا اطلاع دهند.

معاون پیشگیری ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به بستری برای قاچاق کالا تبدیل شده که همکاری پلیس های تخصصی(امنیت اقتصادی و فتا) برای کنترل این فضا ضروری است.

"عبدالله هندیانی" در گفت وگو با ایرنا در همدان افزود: پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا در استان ها باید برای کنترل فضای مجازی به صورت جدی وارد عمل شوند.

وی اظهار داشت: به تازگی دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی تهیه و در جلسه ای با حضور رییس جمهور ارائه شد که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ آن در حال انجام است.

وی تصریح کرد: تا زمان ابلاغ این دستورالعمل، استان ها باید از ظرفیت پلیس های امنیت اقتصادی و فتا در مسیر مبارزه و مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی به نحو شایسته استفاده کنند.

معاون پیشگیری ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: برخی افداد سودجو و فرصت طلب برای قاچاق کالا به استفاده از بستر و فضای مجازی(به علت نبود سرور برخی از شبکه های اجتماعی در کشور و نبودن زمینه کنترل) روی آورده اند.

هندیانی افزود: با این وجود بانک مرکزی مکلف شد که درگاه پرداخت الکترونیکی را در اختیار اشخاص دارای نماد الکترونیک قرار دهد تا بتوان به راحتی افراد را شناسایی کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد قالب ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطوف به موضوعات پیشگیرانه است، گفت: این اقدامات هر چه قدر به سمت شفاف سازی و تسهیل فرایندهای مرتبط با تجارت قانونی پیش برود میزان قاچاق کالا کاهش می یابد.

معاون پیشگیری ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: رییس جمهور همواره بر توجه به مسائل پیشگیرانه در مقابله با پدیده قاچاق تاکید دارد و امیدواریم  عنوان «ستاد تسهیل تجارت قانونی» جایگزین «ستاد مبارزه با قاچاق کالا» شود.

هندیانی تاکید کرد: دولت سیزدهم در سه محور معیشت، عدالت و فساد ستیزی کار را دنبال می کند بنابراین امیدواریم با همکاری تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان سازمان یافته و دانه درشت ها، ایجاد شفافیت، راه اندازی کامل سامانه ها و نظارت دقیق بتوانیم کارهای بزرگی را انجام بدهیم 

معاون پیشگیری ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند توان جمعی است بنابراین کارگروه های پنجگانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ها باید فعال شده و راجع به اولویت های استان تصمیم گیری کنند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی مجدد خط تولید و صدور بیش از ۲۵۰ هزار قطعه کارت هوشمند ملی در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر با اشاره به صدور بیش از ۲۵۰ هزار قطعه کارت هوشمند ملی با تکیه بر ظرفیت های داخل کشور و بر اساس برنامه ریزی انجام شده برای انجام تعهدات سازمان به هموطنان افزود: این اقدام طبق برنامه ریزی انجام شده و با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت تا بتوانیم به تعهدات پیش بینی شده جامه عمل بپوشانیم، سرعت گرفتن این روند و انجام تعهدات، از اولویت های مهم و کوتاه مدت سازمان ثبت احوال کشور به شمار می رود.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به سازماندهی دوباره امکانات و بسیج ظرفیت های موجود در داخل کشور خاطرنشان کرد: حمایت و پیگیری های مستمر وزیر کشور در احیای این فرآیند بسیار موثر و حیاتی بوده است.

براساس این گزارش خط تولید کارت هوشمند ملی مدتها به واسطه تحریم های ظالمانه و نیز عدم تخصیص اعتبارات در حالت نیمه فعال و حتی در برهه ای تعطیل شده  بود که در ماه گذشته بر اساس پیگیری های انجام شده در وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مجددا راه اندازی شده است.  

به گزارش ایرنا، کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت اطلاعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی، مبادله‌ خدمات الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری ارائه شده و دارای تراشه‌ الکترونیکی است که اطلاعات هویتی شهروندان از جمله اطلاعات شناسنامه‌ای، عکس، اثر انگشت، کد پستی و کلید انجام امضای دیجیتال را به‌ صورت امن و محافظت ‌شده در حافظه‌ خود ذخیره دارد.

 با توجه به مسائل فنی و امنیت خاص و خدماتی که در فضای الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شده، همچنین  با توجه به کاربردهای مختلف آن می توان، گفت کارت هوشمند ملی مهمترین سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف با ارتباط با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

خودپردازهای بانک‌های رفاه کارگران و سامان به سامانه صیاد متصل شده است و مردم از این پس می‌توانند از طریق خودپردازهای این بانکها نسبت به ثبت صدور، تأیید و انتقال چک‌های جدید اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تأیید و انتقال چک‌های جدید تمامی بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک «رفاه کارگران» و «سامان» برای مشتریان آن بانک‌ها، امکان‌پذیر است؛ علاوه بر این دارندگان دسته‌چک‌های صادر شده از سوی بانک‌های مذکور، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.

پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک‌های موبایلی و شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر بود و پس از پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با اتصال خودپردازهای تمام شبکه بانکی به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، به تدریج خودپردازهای بانک‌ها به خدمات سامانه صیاد مجهز شده و خدمات مرتبط با چک‌های جدید را به مردم ارائه می‌کنند.

گفتنی است، علاوه بر دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های «رفاه کارگران» و «سامان»، خودپردازهای بانک «ملت» نیز پیشتر به سامانه صیاد متصل شده و بر این اساس، تعداد بانک‌هایی که مردم می‌توانند از طریق خودپردازهای آنها نسبت به ثبت صدور، تأیید دریافت، انتقال و استعلام چک‌های جدید اقدام کنند به سه بانک رسیده است. در کنار آن امکان «تأیید دریافت» چک‌های جدید صیادی از طریق خودپردازهای بانک «صادرات» نیز فراهم شده است.

همچنین با توجه به تنوع‌بخشی به امکانات ثبت و تأیید و انتقال چک‌های جدید و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، روند استفاده از چک‌های جدید شتاب گرفته به طوری که وصولی چک‌های جدید از حدود هزار فقره در فروردین ماه سال جاری به بیش از ۳ میلیون فقره در دی ماه رسیده است. این در حالی است که وصولی چک‌های قدیمی از بیش از ۶ میلیون فقره در فروردین ماه سال جاری به ۳ میلیون فقره در دی ماه کاهش یافته است.

یادآور می‌شود، به موجب «قانون اصلاح قانون صدور چک» نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند؛ صادرکننده چک موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذینفع» در سامانه صیاد است و ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک از ثبت سیستمی چک به نفع خود اطمینان حاصل کرده و مندرجات چک را با اقلام اطلاعاتی ثبت شده در سامانه صیاد، مطابقت داده و در صورت تائید و صحت اطلاعات نسبت به تائید چک در سامانه صیاد اقدام می‌کند. خاطرنشان می‌شود در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد و تائید آن توسط ذی‌نفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذی‌نفع را نخواهد داشت.

فرآیند ثبت سیستمی چک صرفاً برای چک‌های جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چک‌های قدیمی دارند و حاوی عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» می‌باشد و چک‌های قدیمی به روال سابق و بدون نیاز به ثبت سیستمی کارسازی می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرط اجرایی شدن کروکی الکترونیکی در کشور را اجرایی شدن توافقات پلیس با بیمه نامه مرکزی دانست و از حذف بیمه نامه‌های کاغذی خبر داد.

سردار کمال هادیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع هوشمندسازی در ناجا اظهار داشت: هوشمندسازی در دستور کار پلیس راهور همچنان باقی است. اتفاقات خوبی هم در بخش‌های مختلف این پلیس تخصصی در زمینه هوشمندسازی رخ داده و استفاده از دست‌افزارهای سپهر را می‌توان نمونه‌ای از این هوشمندسازی در راهور دانست.

۹ هزار دست افزار ایرانی سپهر در دستان افسران راهور

وی ادامه داد: بیش از ۹۰۰۰ دست‌افزار ایرانی سپهر در دست افسران راهور است که می‌توانند با اطلاعات کامل از خودرو و مالک خودرو، فرد را اعمال قانون کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی کل کشور افزود: به وسیله این دست‌افزارها می‌توان اطلاعات دارنده گواهینامه، اطلاعات وسیله نقلیه، داشتن یا نداشتن معاینه فنی و حتی بیمه‌نامه‌ها را چک کرد.

هادیانفر اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات اثربخش در حوزه هوشمندسازی این بود که از بیمه‌ها خواستیم برگه کاغذی بیمه‌نامه صادر نکنند و فقط داده‌ها را به پلیس راهور ارسال کنند. آنها برگه‌های کاغذی را حذف و داده‌ها را برای ما ارسال کردند که افسر ما هم می‌تواند این داده‌ها را در دست‌افزارها مشاهده کند.

به گفته وی، اطلاعات خودروهای سرقتی، تحت تعقیب و حتی خودروهای توقیفی در دست‌افزارهای سپهر قابل رؤیت است.

اجرای پایلوت طرح کروکی الکترونیک در قم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی کل کشور با اشاره به اجرای طرح کروکی الکترونیک گفت: این طرح ۸ ماه است که به صورت پایلوت در استان قم عملیاتی شده و روز به روز هم اشکالاتش برطرف می‌شود و اکنون به یک پایداری خوبی رسیده است.

وی گفت: اگر توافقاتی که با بیمه مرکزی داشتیم، سریع‌تر عملیاتی شود می‌توان کل کشور را زیر کروکی الکترونیک برد و کروکی‌های کاغذی را حذف کرد.

هادیانفر با اشاره به مزایای استفاده از کروکی الکترونیک گفت: کروکی الکترونیک اطلاعات زیادی از صحنه تصادف، علل تصادف، عامل تصادف، شرایط جوی، ایمنی وسیله نقلیه و حتی شرایط جاده به پلیس، خودروساز، وزارت راه و شهرداری‌ها ارائه می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تأیید همکاری با چین در حوزه ICT گفت: توسعه فناوریهای مرتبط با ۵G و اینترنت ثابت را با همکاری کشورهایی از جمله چین در دستور کار داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز در حاشیه برنامه اتصال هزار روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در توافق ایران و چین همکاری‌هایی در حوزه فناوری ارتباطات مثل ۵G پیش بینی شده است، گفت: بله، ما در همکاری‌هایی که با کشورهای مختلف از جمله چین داریم، توسعه فناوری‌های لازم برای هم حوزه ۵G و هم کیفیت بخشی ارتباطات ثابت را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: همچنین توسعه حضور پلتفرم‌های ایرانی در کشورهای همسایه را مد نظر داریم. ظرفیت‌های خوبی در کشورهای مختلف وجود دارد و ما می‌توانیم استفاده کنیم و همکاری‌های متقابل می‌تواند منجر به رشد و توسعه صنعت ICT در کشور شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اتصال هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: امروز مشاهده کردید که با یکی از دورافتاده‌ترین روستاها در اردیبل به شکل تصویری با کیفیت بسیار خوب ارتباط برقرار کردیم این نشان می‌دهد که سرعت شبکه در آن نقطه مناسب است.

اتصال ۳ هزار و ۶۰۰ روستا تا پایان ۱۴۰۱

وی افزود: امیدوارم که ۳ هزار و ۶۰۰ روستا که فاقد هرگونه ارتباط دیتا هستند و ۳ هزار و ۵۰۰ روستای دیگر که ارتباطشان ناپایدار است در ۴ فاز تا پایان ۱۴۰۱ در صورت تأمین اعتبار به سرعت ارتباطاتشان برقرار شود.

وزبر ارتباطات ادامه داد: به دنبال این هستیم که فیبر نوری را هم توسعه دهیم و روستاهایی که در مسیر قرار می‌گیرند و متقاضی هستند را متصل کنیم.

راه اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری

عیسی پور ادامه داد: برنامه‌ریزی ما این است که ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری در سراسر کشور راه اندازی کنیم که کار بسیار بزرگی و نیازمند عزم ملی است.

وی بیان کرد: شبکه زیر ساخت کشور ظرفیت خوبی دارد و حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه ظرفیت داریم؛ کل ترافیک ما ۱۰ ترابیت بر ثانیه است اما در حال تقویت آن هستیم. برنامه داریم که تا پایان دولت سیزدهم این را به ۱۰۰ ترابیت بر ثانیه برسانیم و همین الان قرارداد ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده از تجهیزات بومی بسته شده و در دهه فجر عملیات آن آغاز می‌شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند ۲۰ میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری نشدنی است و با توجه به اینکه در دولت‌های گذشته وعده‌هایی داده شد و عمل نشد، آیا برنامه زمان بندی دارید و چقدر با سازمان‌های دیگر مثل شهرداری تعامل کردید که این کار بزرگ انجام شود، گفت: این یک کار ملی است و همه باید پای کار بیایند آنچه باعث شده با قاطعیت اعلام کنیم که این اتفاق خواهد افتاد، همین همگرایی در دولت سیزدهم است. همین دیروز در خدمت وزیر نیرو بودیم و توافقات خوبی صورت گرفت تا از شبکه توزیع برق در سراسر کشور استفاده کنیم که این پروژه با سرعت بیشتری جلو برود. سازمان همیاری‌های شهرداری سراسر کشور نیز باید پای کار بیایند.

وی یادآور شد: زمانی که گازکشی در کشور اتفاق می‌افتاد، همه همکاری می‌کردند، باید یک چنین نهضتی اتفاق بیفتد که من عزم و اراده آن را در دولت سیزدهم می‌بینم. در دهه فجر شاهد برنامه کلان و زمان بندی خواهیم بود و تعداد زیادی هم پورت آماده واگذاری داریم.

زارع پور همچنین درباره سرعت پایین اینترنت در تهران و اختلالات تلفن همراه و علت آن گفت: یک کار اساسی و اصولی که باید انجام شود، توسعه ارتباطات ثابت است باید بیشتر نیازمندی مردم را به سمت ارتباطات ثابت و اینترنت خانگی و شبکه محل کار هدایت کنیم. معنی ندارد که در منزل هستید، از گوشی تلفن همراه برای ارتباط استفاده کنید.

وی با بیان اینکه ارتباطات سیار محدودیت دارد گفت: ما توسعه ارتباطات ثابت به عنوان یک راهکار بلندمدت را در دستور کار داریم که البته در کوتاه مدت کار را شروع کرده‌ایم و همین امسال قریب به نیم میلیون پورت فیبر نوری را راه اندازی می‌کنیم.

اولویت با روستایی است که هیچ ارتباطی ندارد

زارع پور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه روستاها گله دارند از اینکه آنها را از لیست خارج می‌کنند و می‌گویند شما اولویت دوم هستید، ماجرا از چه قرار است؟ گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ۴ هزار روستا داشتیم که هیچ ارتباط دیتایی نداشتند و ۳ هزار و ۵۰۰ روستا ارتباط ناپایداری داشتند، بنابراین طبیعتاً اولویت یک ما با روستایی است که هیچ ارتباطی ندارد. در کنارش به موازات برای برطرف کردن مشکلات ارتباطی سایر روستاها تلاش می‌کنیم منتها این یک کار سنگین است.

وی ادامه داد: برخی روستاها جاده و برق ندارند و زیر ساخت‌های اولیه باید در آنها فراهم شود. عمده روستاهای باقی مانده روستاهایی هستند که پراکندگی آنها زیاد است و یا نقاط صعب‌العبور هستند. به هر حال اینها نیازمند کار ویژه است؛ قبلاً هر سایتی راه اندازی می‌کردیم ۲ تا ۳ روستا را پوشش می‌داد اما الان به یک و نیم روستا تقلیل یافته است. ما هم با توجه به محدودیت اعتبارات مجبور هستیم اولویت بندی کنیم، اما آنچه که مسلم است در صورت همراهی نمایندگان در بودجه ۱۴۰۱ ما آماده‌ایم که با کار جهادی تا پایان ۱۴۰۱ همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به ارتباطات پرسرعت متصل کنیم‌.

وزیر ارتباطات گفت: وقتی کار را آغاز کردیم تصور می‌کردیم از 40 هزار روستای کشور فقط 4 هزار روستا فاقد ارتباطات هستند، اما در عمل دیدیم ارتباطات در 3500 روستا هم به قدری بی‌کیفیت است که گویا اصلاً ارتباطات ندارند اما تا یک‌ سال و نیم آینده همه روستاهای بالای 20 خانوار ارتباط پرسرعت خواهند داشت.

به گزارش فارس،‌ عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم اتصال یک‌هزار روستا به شبکه پایدار و پرسرعت اظهار داشت: دولت سیزدهم اراده کرده که تا یک‌سال و نیم آینده همه روستاهای بالای بیست خانوار کشور ارتباط پرسرعت داشته باشند. امروز می‌بینیم که زندگی بشر با حضور فناوری اطلاعات زیر و رو شده است و آموزش مجازی یکی از ابعاد جدانشدنی زندگی این روزها است که در اینجا از مدیران اپراتورها که برای راه‌اندازی پلتفرم‌های آموزشی شاد و داناپلاس زحمت کشیدند تشکر می‌کنم.

وی گفت: امروزه تصور زندگی بدون فناوری اطلاعات وحشتناک شده است و داشتن زیرساخت ارتباطی مناسب برای مردم تبدیل به ضرورت شده است. 

وی ادامه داد: وقتی که به وزارت ارتباطات آمدیم تصور می‌کردیم که از 40 هزار روستای کشور فقط 4 هزار روستا فاقد ارتباط هستند، اما وقتی کار را آغاز کردیم متوجه شدیم که برخی از روستاها هم به قدری ارتباطات بی‌کیفیتی را دارند که گویا اصلاً ارتباط ندارند، مثلاً یک نقطه ارتباط با یک مودم بیرونی وجود دارد و همچنین در دوران کرونا با بازگشت به روستاها نیاز به ارتباطات بیشتر شده است. 

وزیر ارتباطات گفت: با این حساب در واقع باید بگوییم که 4 هزار روستا اصلاً ارتباط ندارند (ارتباط به شبکه پرسرعت) و 3500 روستا را هم نمی‌توانیم بگوییم ارتباط مناسب دارند.

زارع‌پور گفت: امروز 780 روستا برای اولین‌بار به شبکه پرسرعت متصل شد و 2500 روستا هم که از قبل ارتباط داشتند، مشمول ارتقای کیفیت و ارتباطات شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از این باید سراغ افزایش خدمات برویم که باعث افزایش جذابیت و توسعه آبادانی روستاها شود. همچنین در مباحث فرهنگی، حفاظت از حریم خانواده را در دستورکار داریم و اقدامات متعددی با کمک دیگر دستگاه‌ها آغاز و یک روز به عنوان روز خانواده و فضای مجازی را طراحی کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: اگر نماینده‌های مجلس با پیشنهاد وزارت ارتباطات در بودجه 1401 موافقت کنند، تا پایان سال 1401 همه روستاهای بالای 20 خانوار را می‌توانیم به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم، زیرا این اقدام نیازمند کمک همه‌جانبه در کشور است. 

زارع‌پور گفت: پنجره واحد دولت الکترونیک و ایجاد فیبر نوری نقاط از دیگر پروژه‌های در دست اجرای وزارت ارتباطات است که به زودی نهایی و راه‌اندازی می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: پرونده الکترونیک یک پروژه آفلاین است و کار راحتی است که ما آن را انجام نداده ایم و اگر هم امروز اجرا نمی شد شاید ۱۰ شاید اجرایی نمی شد. اشکالاتی وجود دارد و در این زمینه از حوزه آی تی وزارت بهداشت هم درخواست کمک کرده ایم.
به گزارش فارس، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بیمه سلامت از بزرگترین بیمه های کشور است و توانسته در همین راستا روستاییان  و مناطق حاشیه ای بسیاری را به صورت رایگان بیمه کند.

وی افزود: بیمه سلامت، تمام کشور و دورترین نقاط کشور را تحت پوشش قرار می‌ دهد، در سیستان و بلوچستان ۷۰ درصد را پوشش می دهد. این یک فرصت است که به اقشار کم برخوردار خدمت را ارائه می دهیم و ما در تلاشیم که خدمات مطلوبتر باشد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور، تاکید کرد:  ما تلاش می کنیم مردم حاشیه شهرها را هم پوشش دهیم، با همکاری سایر نهادها را این بخش از جامعه را تحت پوشش قرار داده ایم به طور مثال از منطقه هرندی تهران ۱۰ هزار نفر را بیمه کردیم و در ۲۴۳ منطقه تهران این تحت پوشش قرار گرفتن‌ها صورت می گیرد و سعی می کنیم تا تهران را تا پایان سال بیمه کنیم.

وی ادامه داد: در کشور ۲۰۲۰ منطقه کم برخوردار نیز تحت پوشش بیمه سلامت کشور قرار می گیرند، به طور مثال در استانهای کرمان و بخش هایی از اصفهان نیز این بیمه حاشیه شهرها را آغاز کرده ایم و ما موظفیم هر ایرانی که بیمه ندارد را بیمه کنیم.

وی به یکی از خدمات بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: پوشش ناباروری، یکی از نکات مهم در بحث جوانی جمعیت است و مورد تاکید رهبری و... است و ما آمادگی پرداخت بیمه ناباروری را داریم.زوج های نابارور با مراجعه به مراکز و پزشک ها خدمات را تادرصد بالایی در بخش عمومی و خصوصی دریافت می‌کنند.

ناصحی تاکید کرد: ما در بخش بیماران خاص، تلاش کردیم که بیمه این بیماران مانند اوتیسم را پیگیری کنیم.

وی درباره خدمات بیمه سلامت به زوجین نابارور، گفت: ما به طور قطع دنبال این موضوع هستیم، برای پیگیری این اقدام با بسیاری از موسسات قرارداد بسته ایم و با دیگر موسسات نیز‌ قراردادهایی برای ارائه خدمات به زوجین نابارور بسته خواهد شد.

ناصحی تاکید کرد: ما درباره توانبخشی معلولان و بیماران اوتیسم تلاش کردیم که از امسال به تمامی موسسات اطلاعیه ای دادیم که فعال باشند، در همین راستا تلاش کردیم با توافق بهزیستی اعتباری که جذب شده را هزینه کنیم. اما برخی موانع وجود دارد که منابع به صورت کافی جذب نشود.

وی ابراز کرد: ما یک پیشنهادی به شورای عالی بیمه دادیم تا بتوانیم تعرفه غیر دولتی را نیز پرداخت کنیم  و حدودا یک سوم معلولان با این امکانات به مراکز طرف قرارداد با ما مراجعه کردند اما این آمار کم است و طرفیت بیشتر از این ها وجود دارد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور ابراز کرد: ما در واقع مجری اصلی و اولیه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی نبودیم و باید شورای عالی بیمه و معاونتهای مربوطه در وزارت بهداشت این اقدام را اجرایی می کردند اما پس از آنکه اجرا نشد این طرح ر ا به ما واگذار کردند.
وی ادامه داد: نسخه نویسی الکترونیک یک نهال نوپا و بسیار آسیب پذیر است اما باید فایده های آن را دید و نوشت.

ناصحی ادامه داد: بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی هزینه بیساری کردند اما بیمه های تکمیلی پای کار نبودند امت امروز اعلام می کنند گه مردم کاغد بیاورند تا پول آن ها را بدهیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشور درباره فواید نسخه نویسی الکترونیک، ابراز کرد: سامانه های ما قطعی معمولا ندارد و اما در تهران این مشکلات بیشتر است ودر استان‌ها نسخه نویسی تا در حد مطلوبی موفق بوده است.

وی با اشاره به فواید نسخه نویسی الکترونیک، ابراز کرد: فایده این طرح بسیار بالا است. اما باید پرسید که چرا پس از ۱۶ سال این طرح به نتیجه برسد؟

ناصحی ادامه داد: پزشکانی که توانایی نسخه نویسی الکترونیک ندارند می توانند از افراد دیگری کمک بگیرند و این عامل موجب کاهش خطا در نسخه خوانی و نسخه پیچی می شود. درباره افزایش تجهیزات نیز پزشکان می‌توانند بدون ضامن وام بگیرند تا بتوانند تجهیزات خود را تقویت کنند.
اگر نسخه نویسی اجرا نمی‌شد، سالها باید منتظر می‌ماندیم 

ناصحی عنوان کرد:  پرونده الکترونیک یک پروژه آفلاین است و کار راحتی است که ما آن را انجام نداده ایم و اگر هم امروز اجرا نمی شد شاید ۱۰ شاید اجرایی نمی شد. اشکالاتی وجود دارد و در این زمینه  از حوزه آی تی وزارت بهداشت هم درخواست کمک کرده ایم.

در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات، 297 روستای دیگر به شبکه اینترنت پرسرعت همراه اول متصل شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه 3 بهمن 1400، در مراسم افتتاح پروژه های دولت سیزدهم به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و مدیرانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای ارتباطی و حضور ویدئوکنفرانسی جمعی از استانداران، فرمانداران، مقامات محلی و مدیران کل ارتباطات استانی برگزار شد، 1000 روستای بالای 20 خانوار کشور به شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت متصل شدند.

در این مراسم ضمن افتتاح نمادین سایت نسل چهار روستای «محمدتقی کندی» از توابع شهرستان گرمی استان اردبیل، با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 202 سایت جدید یا ارتقا یافته به تکنولوژی نسل سه و یا چهار، در 297 روستای بالای 20 خانوار وارد مدار شبکه همراه اول شد.

پس از افتتاح سایت های روستایی، زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  ضمن تشکر از زحمات اپراتورهای ارتباطی و افرادی که در این پروژه ها دخیل بودند اظهار داشت: امروز زندگی بشر با فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرو رو شده است؛ اکنون داشتن زیرساخت ارتباطی مناسب در کشور یک الزام است که از اهداف دولت سیزدهم نیز به شمار می رود.

وی با اشاره به راه اندازی پلتفرم شبکه دانش آموزی «شاد» توسط همراه اول گفت: از آقای دکتر اخوان و تیم فنی شاد تشکر می کنم که با راه اندازی یک پلتفرم بومی نگذاشتند در ایام کرونا آموزش تعطیل شود.

عیسی پور اظهار داشت: با راه اندازی 500 سایت جدید و ارتقای تکنولوژی در حدود 250 روستا در دولت جدید، امیدواریم شاهد رشد و شکوفایی در روستاهای تحت پوشش باشیم. 

وی افزود: این آمادگی در وزارت ارتباطات وجود دارد که در صورت تصویب بودجه پیشنهادی در مجلس، تا پایان سال 1401 در سه مقطع زمانی همه روستاهای بالای 20 خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.

گفتنی است همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو در ارتباطات روستایی، تاکنون در قالب پروژه «خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری ارتباطات»(Uso)  844 سایت جدید و 2257 ارتقای تکنولوژی داشته است که با این تعداد 4956 روستای بالای 20 خانوار را تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت خود قرار داده است.

بنابر اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکنون 32 هزار روستا معادل 81 درصد روستاهای کشور به شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت متصل شده اند و از ابتدای استقرار دولت سیزدهم 1000 روستای جدید به این شبکه متصل شده اند که این روند تا پایان سال 1401 ادامه خواهد داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، در آیین رونمایی از دسترسی ۱۰۰۰ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات، از ایرانسل برای توسعه ارتباطات روستایی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ دارنگون استان فارس، به نمایندگی از ۲۵۰ سایت ارتباطی روستایی ایرانسل، صبح یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در «آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات» توسط وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل در عمارت کلاه‌فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، به صورت آنلاین افتتاح شد.

در این مراسم که صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و ایرج روحی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری نیز حضور داشتند، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، طی ارتباط آنلاین با محل سایت ارتباطی ایرانسل و گفت‌وگوی زنده با مهرداد سهرابی، مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان فارس، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرک غدیر دهستان سیاخ دارنگون در استان فارس را به نمایندگی از ۲۵۰ سایت ارتباطی روستایی ایرانسل افتتاح کرد.

این سایت، در ادامۀ روند توسعۀ ارتباطات پهن‌باند روستایی توسط ایرانسل به بهره‌برداری رسیده و با فناوری LTE-Pro، امکان دسترسی اهالی این روستا به اینترنت پرسرعت را فراهم کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در این مراسم، طی سخنانی با تشکر از بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و مجموعۀ کارکنان ایرانسل که در راه‌اندازی ارتباطات روستایی سهیم بوده و بسیار فعالانه ایفای نقش کرده‌اند، گفت: زحمت اصلی در برقراری دسترسی روستاییان عزیز به اینترنت پرسرعت را این عزیزان می‌کشند.

وی افزود: ارتباطات، بستر و پیش‌نیاز دسترسی به بسیاری از پیشرفت‌های دیگر است و وقتی ارتباطات بیاید، بقیه مطالبات هم بر این بستر شکل می‌گیرد و مسؤولان موظف به پاسخگویی می‌شوند.

زارع‌پور تصریح کرد: فراهم کردن زیرساخت ارتباطی در جای جای ایران اسلامی، یکی از اهداف اصلی وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات است که این مسیر، از گذشته شروع شده و ادامۀ آن در این دولت، با سرعت در حال انجام است و در صورتی که بودجۀ لازم برای این کار در مجلس شورای اسلامی مصوب شود، تا دهۀ فجر سال ۱۴۰۱، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور، به شبکۀ ملی اطلاعات متصل خواهند شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به حضور در یک کلاس آنلاین بر بستر داناپلاس ایرانسل اشاره کرد و ضمن تشکر از ایرانسل برای راه‌اندازی این پلتفرم آموزش آنلاین، ایجاد بستری امن برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها در دسترسی به اینترنت را یکی از اهداف مهم وزارت ارتباطات برشمرد.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ۹ آذر ۱۴۰۰، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور سرزده در یکی از کلاس‌های در حال برگزاری بر بستر داناپلاس ایرانسل، با معلم و دانش‌آموزان حاضر در این کلاس گفت‌وگو و از آنان دربارۀ تجربه کاربری داناپلاس و مزایا و ویژگی‌های آن سوال کرد. معلم و دانش‌آموزان این کلاس، از استفادۀ مداوم طی دو سال تحصیلی از پلتفرم داناپلاس در دوران کرونا، رضایت خود را ابراز کردند.

در پروژۀ اتصال این ۱۰۰۰ روستا به شبکۀ ملی اطلاعات، علاوه بر ارتقا و تجهیز سایت‌های ارتباطی موجود، ۴۸۹ سایت جدید نیز راه‌اندازی شده که از این میان، ۸۶ سایت جدید توسط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و پیشرو در توسعۀ ارتباطات پهن‌باند روستایی، ۲۳ سایت جدید توسط همراه اول و ۳۸۰ سایت جدید نیز توسط های‌وب راه‌اندازی شده است.

همراه اول برای دومین بار حامی ویژه جشنواره فیلم فجر شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور با شعار «همراه اول حامی فرهنگ و هنر ایران زمین» و به صورت انحصاری از جشنواره فیلم فجر امسال به عنوان مهم‌ترین و بزرگترین رویداد فرهنگی-هنری کشور حمایت می‌کند.

چهلمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن 1400، با حضور 74 فیلم برگزار می شود. 
پیش از این نیز در راستای حمایت از فرهنگ و هنر به عنوان یکی از ابعاد حوزه حمایتگری ذیل مسؤولیت اجتماعی این اپراتور، همراه اول در سال 1397 حامی سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر شده بود.
 

شرکت امنیت سایبری اسرائیلی چک پوینت در یکی دیگر از زنجیره اتهامات بی اساس خود، مدعی شد گروه هکری ایرانی APT35 توانسته است در حملات خود به آسیب پذیری log4j، در پشتی پاورشل جدیدی به نام CharmPower را مورد استفاده قرار دهد.
به گزارش سایبربان؛ شرکت صهیونیستی چک پوینت مدعی شد هکرهای گروه ایرانی APT35 (چارمینگ کیتِن یا Phosphorus) با بهره گیری از حملات Log4Shell اقدام به رها سازی یک در پشتی پاورشِل جدید کرده اند. 

این پی لود چند بخشی می تواند ارتباطات کنترل و فرمان را مدیریت، نام های کاربری، نام سیستم ها، منابع شبکه، Share ها و سرویس ها از یک سیستم را استخراج و در نهایت ماژول های اضافی را دریافت، رمزگشایی و بارگذاری کند. 

Log4Shell یک آسیب پذیری جدی اجرای راه دور کد در کتابخانه جاوا log4j آپاچی است که در ماه دسامبر افشا شد.

طبق ادعای محققین چک پوینت، APT35 جزو اولین بازیگران مخربی بود که پیش از اعمال آپدیت امنیتی از سوی هدف، این آسیب پذیری را مورد سوء استفاده قرار داد.

چک پوینت که این تلاش ها را زیر نظر داشت، این بهره برداری را گروه APT35 ارتباط داد چون حملات این گروه با استفاده از زیرساخت های پیشن و افشا شده این گروه صورت پذیرفته است. (به دلیل عجله آن ها)

تحلیلگران این شرکت در بخشی از تحقیقات خود مورد جدیدی به نام CharmPower (چارم پاور) را به شکل یک در پشتی چند بخشی پاورشل شناسایی کردند. 

بهره برداری از آسیب پذیری CVE-2021-44228 به اجرای یک فرمان پاورشل با پی لود کد گذاری شده base64 و انتقال ماژول چارم پاور از ذخیره ساز ابری S3 bucket ختم خواهد شد. (این ذخیره ساز ابری توسط مهاجمین کنترل می شود)

این ماژول اصلی می توانید کارهای زیر را اجرا کند:

تایید اعتبار اتصال شبکه
استخراج و جمع آوری نام های کاربری، نام سیستم ها، منابع شبکه، Share ها و سرویس ها
بازیابی دامین کنترل و فرمان 
دریافت، رمزگشایی و اجرای ماژول های بعدی
این ماژول مرکزی و اصلی به ارسال درخواست های HTTP POST به سرور کنترل و فرمان ادامه می دهد. این کار می تواند دانلود پاورشل یا ماژول C# اضافی را آغاز کند. 

چارم پاور مسئول رمزگشایی و بارگذاری این ماژول ها می باشند. این کار می تواند کانال ارتباطی مستقلی را با سرور کنترل و فرمان ایجاد کند. 

لیست ماژول های ارسالی به نقاط انتهایی آلوده به صورت خودکار مبتنی بر داده های اولیه بازیابی شده توسط چارم پاور تولید می شود. ( در مرحله شناسایی)

لیست ماژول های اضافی ارسال شده توسط سرور کنترل و فرمان:

اپلیکیشن ها: استفاده از فرمان wmic برای شناسایی اپلیکیشن های نصب شده بر روی سیستم آلوده
اسکرین شات: تهیه اسکرین شات و آپلود آن ها بر روی سرور FTP با استفاده از داده های احراز هویت کد گذاری شده
فرآیند: کنترل فرآیندهای با استفاده از فرمان تسک لیست
اطلاعات سیستم: اجرای دستور "systeminfo" برای جمع آوری اطلاعات سیستم
اجرای فرمان: مژول اجرای راه دور کد
پاکسازی: از بین بردن تمامی رد پاهای باقی مانده در سیستم در معرض خطر 
چک پوینت شباهت های میان چارم پاور و جاسوس افزار اندرویدی مورد استفاده APT35 در گذشته را مورد توجه قرار داد. از جمله این شباهت ها می توان به عملکردهای مشابه لاگینگ و فرمت اشاره کرد. 

همین شباهت ها باعث شد تا چک پوینت طی یک ادعای بی اساس، این کمپین را به APT35 ارتباط دهد. 

بر اساس ادعای چک پوینت، CharmPower نمونه ای از پاسخ سریع بازیگران مخرب پیچیده به پیدایش آسیب پذیری هایی مانند CVE-2021-44228 و کنار هم قرار دادن کد ابزارهای افشا شده پیشین برای ساخت موارد موثر در عبور از لایه های امنیتی است.

ایرانسل، هدایای ویژۀ خود به مناسبت «روز مادر» و «روز پدر» را اعلام کرد. این هدایا شامل بستۀ اینترنت هدیه و بستۀ مکالمۀ هدیۀ ایرانسلی است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت سالروز ولادت حضرت فاطمۀ زهرا (س) و روز مادر و سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، هدیۀ بستۀ اینترنت داخلی و مکالمۀ ایرانسلی را به مشترکان خود ارائه کرده است.

دو گیگابایت اینترنت داخلی

مشترکان اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل می‌توانند در روز ۳ بهمن مصادف با روز مادر و یا ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با روز پدر، بستۀ هدیۀ دو گیگابایتی اینترنت پرسرعت را فعال کنند.

فعال‌سازی این بستۀ هدیه، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

مهلت استفاده از این بستۀ اینترنت داخلی، پایان همان روز است.

هدیۀ مکالمۀ ۵+۵۰

همچنین مشترکان ایرانسل می‌توانند به ازای ۵ دقیقه مکالمه در هر تماس ایرانسلی، ۵۰ دقیقۀ ادامۀ آن مکالمه را از ایرانسل هدیه بگیرند.

این هدیه، از ۳ بهمن (روز مادر) تا ۲۶ بهمن (روز پدر) قابل فعال‌سازی و استفاده است. بستۀ مکالمۀ هدیۀ ایرانسلی، با شماره‌گیری کد دستوری #۳*۱*۴۴۴۴* و یا مراجعه به بخش خرید بستۀ مکالمۀ پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، در دسترس مشترکان ایرانسل است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده است گفت: مطابق قانون برای راه اندازی رمزارز ملی نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه اندازی رمز ارز ملی در آینده نزدیک خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است اما مطابق قانون برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار است.

محرمیان افزود: رمرز ارزهای پولی یا همان دیجیتالی دارای پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی خواهند بود این در صورتی است که دیگر رمز ارزهای فعال بصورت آزاد هیچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی است که مردم انجام داده اند.

محرمیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در رمزارزهای آزاد بوجود آمده است در تمام دنیا بانک های مرکزی به دنبال این هستند تا رمز ارزهای ملی همان کشور را داشته باشند و این رمزارز همانند چاپ اسکناس کاغذی است که در جیب ماست و پشتوانه آن بانک مرکزی است.

وی افزود: در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آن‌ها برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است.

او گفت: اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آن‌ها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار صورت گیرد از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول از یک‌سو بحث‌های نوآورانه و در سوی دیگر مصالحه‌ای بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورها است و مختص ایران هم نیست، ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است.

وی در ادامه گفت: این رمزارز پولی یا ریالی بر اساس واحد پول کشور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت استخراج ندارد و مانند کالا خرید و فروش نمی شود. دقیقا ارزش گذاری همان اسکناسی است که از بانک دریافت می کردیم حالا به صورت دیجیتالی دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور بالا و پایین می رود.

محرمیان گفت: الان آنچه داریم بحث دسترسی الکترونیکی به پول را خواهیم داشت و بی واسطه بانک مستقیم قابل انتقال به مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت های مهم آن این است که این پول جدید قابلیت برنامه نویسی هم دارد مانند سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می شود در این برنامه نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب ها محاسبه کسر و قابل اجرا می باشد.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم در مورد چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکز زدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم در حالی‌ که می‌بینید، همین حالا در ایران بعضی از حوزه‌ رمزارزها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است.

مهران محرمیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم، چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به‌ صورت منفعل عمل کرده‌اند به تجربه خوبی دست نیافته‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه‌ آن است و تا چند ماه آینده بصورت آزمایشی شروع خواهد شد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، موفقیت‌ها و مشکلات نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کرد.

مهدی رضایی با اشاره به اینکه اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی موفقیت‌هایی را به دنبال داشته است، گفت: خوشبختانه مسئولان به این باور رسیدند که اجرای این طرح مهم امکان پذیر است، چرا که ایجاد یک شبکه ارتباطی میان ارایه دهندگان خدمت بسیار با ارزش است؛ در حال حاضر یک شبکه ارتباطی میان تمامی ارایه دهندگان خدمت یعنی پزشکان، داروخانه و سایر ارکان پاراکلینیک ایجاد شده است که قبلا وجود نداشته است.

وی افزود: همچنین بین مراکز داده‌های رسمی کشور شاهد تبادل اطلاعات هستیم، سامانه‌های نسخه نویسی با سازمان ثبت احوال، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در حال تبادل داده هستند، این موضوع مانع جعل اطلاعات در گروه می‌شود به عنوان مثال دیگر کسی نمی‌تواند با مدرک جعلی طبابت کند. یا اینکه شکل‌گیری پایگاه‌های مرجع اطلاعاتی مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر از مزایایی است که در بحث نسخه نویسی الکترونیکی شکل گرفته است که یکی از مزایای آن رفع هم پوشانی بیمه‌ای است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه  در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد داروها در مراکز توزیع دارو با کد اصالت انجام می‌شود تصریح کرد: همچنین بحث اجرای راهنماهای بالینی که توسط وزارت بهداشت تدوین شده است، در گذشته امکان اجرا نداشت؛ اما در شرایط فعلی با اجرای نسخه الکترونیکی بستر اجرای راهنماهای بالینی فراهم شده است. از دیگر موفقیت‌های اجرای برنامه نسخه‌نویسی الکترونیکی ورود نرم افزارها و استارتاپ‌های بخش خصوصی در این عرصه هست که می‌تواند در آینده موجب تحول بزرگی در سلامت الکترونیک شود.

او ادامه داد: در بخش مشکلات و عدم موفقیت‌ها می‌توان به مواردی همچون عدم حضور تمامی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای نسخه نویسی الکترونیکی اشاره داشت؛ تنها دو سازمان بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را در دستور کار قرار دادند، البته ورود بیمه های تکمیلی نیز در این مساله بسیار مهم است و عدم ورود جدی آنها مشکلاتی برای بیمه شدگان و ارائه دهندگان ایجاد کرده است. مشکل بعدی اشکالات ارتباطی در برخی نقاط جغرافیایی کشور است که باید رفع شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: متاسفانه عدم شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت یکی دیگر از مشکلاتی است که در بحث نسخه الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد، البته برای اجرای امضاء الکترونیکی توسط سازمان نظام پزشکی به عنوان تعیین هویت پزشکان، از دیگر موضوعاتی است که  باید تمهیدات لازم صورت گیرد.

وی افزود: ضعف در نرم افزارهای نسخه نویسی الکترونیکی نیز شرایط را در اجرای این طرح با مشکلاتی رو به رو کرد، به طوری که  همزمان با بکارگیری این سامانه‌ها نتوانستیم به مطالبات گروه‌های پزشکی پاسخ دهیم، لذا امیدواریم این ضعف‌ها هرچه سریعتر مرتفع شود؛ البته ما نیازمند به حضور موثر متولی به عنوان مثال وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مساله هستیم.

بنابر اعلام پایگاه خبری بیمه سلامت، رضایی تاکید کرد: از سوی دیگر  باید از تجربیات سایر بازارهای کسب و کار استفاده کرد، باید اپراتورهای نظام سلامت هرچه سریعتر شکل گیرد؛ نظام اپراتوری می‌تواند مشکلات درگاه واحد، امنیت سیستم‌ها، توسعه زیر ساخت‌ها، اعمال سیاست‌های حاکمیتی و تسهیم تعرفه الکترونیک را حل کند. از نظر عملکردی در بیمه سلامت از ۳۱ استان حدود ۹۷ درصد نسخ الکترونیکی تولید می شود، تنها در دو استان تهران و خراسان رضوی کمتر از ۹۰ درصد نسخه الکترونیکی تولید می‌شود.

مدیرکل هوشمندسازی توانیر از امکان دریافت خدمات برق از طریق نصب برچسب های QR-code خبر داد و گفت: مشترکان دارای کنتورهای غیرهوشمند از ابتدای بهمن می‌توانند از میزان مصرف و تعرفه خود مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، هادی مدقق، مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر از اتمام نصب QR-code کنتورهای برق تا بهمن ماه برای مشترکین خبر داد و افزود: پیش از آنکه هوشمندسازی همه کنتورها انجام شود، مشترکین برق می‌توانند از طریق گوشی تلفن همراه برچسب‌های QR-code نصب شده بر روی کنتور برق خود را اسکن کرده و از میزان مصرف و هزینه برق خود از ابتدای دوره تا لحظه اسکن کد QR مطلع شوند.

مدقق افزود: در واقع اطلاعات ثابت اشتراک مانند شناسه اشتراک، شناسه بدنه کنتور و بارکد شناسه قبض بر روی QR-code ثبت است. بدین ترتیب با اسکن آن، مشترک به صفحه اختصاصی در سامانه برق ایران هدایت شده و همه اطلاعات و امکانات اعم از از اطلاعات میزان مصرف دوره و تعرفه برق مصرفی بر اساس الگوی مصرف و مازاد بر الگو در اختیار وی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: QR-code حاوی لینک سامانه برق ایران همراه با شناسه قبض، این امکان را به مشترک می‌دهد که با اسکن کردن کد، به صورت مستقیم به صفحه خود در سامانه وارد شود و دیگر نیازی به ورود شناسه قبض نخواهد داشت.

به گفته مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر، خطا در ورود شناسه با این روش از بین می‌رود و مشترکین هم بدون نیاز به دانستن شناسه، می‌توانند از کلیه خدمات قابل ارائه در سامانه برق ایران استفاده کنند.

مدقق ادامه داد: با وجود برچسب QR-code در کنار شمارشگر کنتور، امکان خوداظهاری کارکرد کنتور هم وجود دارد، به این نحو که مشترکین می‌توانند با گرفتن عکس از کنتور خود و بارگذاری آن در، بخش خوداظهاری سامانه برق ایران ، به کمک تکنیک‌های پردازش تصویر، رقم کارکرد کنتور تا لحظه گرفتن عکس را در سامانه وارد کنند و از این طریق هم از مصرف خود آگاه شوند و هم بسته انرژی مناسب خود را خریداری کنند.

وی تصریح کرد: برچسب‌های Qr-code ، زیرساخت لازم برای خرید بسته انرژی هستند که با توجه به اجرای آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق، کمک شایانی به رعایت الگوی مصرف برق و کنترل هزینه مشترکان می‌کند.

مدقق در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان در مجتمع‌های مسکونی شرایط دسترسی به اطلاعات سایرین را فراهم نمی‌کند، گفت: برای دسترسی، محدودیت‌های لازم ایجاد شده و امکان مشاهده جزئیات اطلاعات مصرف برای سایرین وجود نخواهد داشت.

به گفته مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر، در واقع اطلاعات اولیه با اسکن برچسب QR-code مشاهده می‌شود و برای دریافت اطلاعات بیشتر نیاز به درج کدی است که به شماره تلفن همراه مشترک ارسال شده و هر فرد را قادر می‌کند برای استفاده از QR-code ، اطلاعات کنتورهای مربوط به خود را ثبت نام کند.

وی تاکید کرد: QR-code ویژه کنتورهای غیرهوشمند است و کنتورهای هوشمند نیازی به مأمور قرائت و QR کد ندارند و اطلاعات لازم می‌تواند به طور مستقیم برای مشترک ارسال می‌شود.

مدقق به این نکته نیز اشاره کرد که برای تبدیل کنتورهای قدیمی به هوشمند لینک درخواست نصب کنتور هوشمند در اپلیکیشن "برق من" و سامانه برق ایران برای مشترکین قابل دسترسی و استفاده است.

مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعامل با بخش خصوصی به منظور استفاده حداکثری از توان این بخش رویکرد ویژه دوره جدید مدیریتی این سازمان است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی روحانی‌نژاد با اشاره به اینکه با استفاده از توان فکری متخصصان و مشورت با صاحب‌نظران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌توان ایرادهای این بخش را برطرف کرد، گفت: در دوره معاونت دکتر عباسی شاهکوه در رگولاتوری، نظرخواهی عمومی که رویکرد بیشتر رگولاتوری‌های مترقی در دنیا است، پایه‌گذاری شد.

وی افزود: اکنون نیز در دوره ریاست وی در نظر داریم یک گام جلوتر رفته و برای تدوین راهبردها و راهکارهای کلان رگولاتوری از نظرات متخصصان و افراد با تجربه استفاده کنیم.

روحانی‌نژاد عنوان کرد: با همین دیدگاه، شورای مشورتی با حضور صاحب‌نظران بخش خصوصی و فعالان حوزه ICT تشکیل شد. این شورا جزئی از فرآیند تصمیم‌سازی در رگولاتوری محسوب می‌شود و موضوعات کلان مدنظر رئیس سازمان را از دید یک رگولاتور بررسی می‌کند و نظر تخصصی خود را به رئیس رگولاتوری ارایه می‌دهد.

مشاور عالی رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در اولین جلسه شورای مشورتی درباره تحریک تقاضا در حوزه فیبر صحبت شد، گفت: رگولاتوری تاکنون در حوزه تحریک تقاضا، مقررات‌گذاری انجام نداده است، در حالی‌که این موضوع در حوزه توسعه باند وسیع یکی از راهبردهای کلان رگولاتورها در دنیا است.

روحانی‌نژاد تحریک تقاضا را از جمله اقداماتی که می‌تواند به توسعه سریع‌تر فیبر نوری در کشور کمک کند، دانست و افزود: افزایش تقاضا به ‌ویژه میان کاربران علاقه‌مند به دریافت خدمات با سرعت بالا که امکان مالی کمتری دارند، موجب افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط اپراتورها و در نتیجه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه فیبر نوری می‌شود.

وی بیان کرد: از همین رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان متولی توسعه سریع، متوازن و سراسری خدمات دسترسی پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری، باید تدوین مقررات و شیوه‌نامه‌های مرتبط را جزو راهبردهای اولویت‌دار خود قرار دهد.

نائب رئیس کمیسیون مشترک پیگیری طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از نهایی شدن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص این طرح خبر داد و گفت: هفته جاری جلسه کمیسیون مشترک برگزار می‌شود.

علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی تقریباً نهایی شده است و ما امیدواریم که در هفته جاری بتوانیم جلسات کمیسیون مشترک را برای تصویب کلیات طرح برگزار کنیم.

نایب رئیس اول کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی ادامه داد: مطابق با پیش بینی‌ها مراحل بعدی بررسی و تصویب طرح در ماه جاری طی خواهد شد و ما امیدواریم که بتوانیم در عرض یک ماه، نسخه نهایی طرح را به شورای نگهبان تقدیم کنیم.

وی با اشاره به اینکه در جریان رسیدگی این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس برخی اختلاف نظرها وجود داشت که هم اکنون حل و فصل شده و تنها در موارد اندکی، اختلاف نظراتی وجود دارد که در حال رفع آن هستیم، افزود: در نسخه نهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس آماده کرده است، اصلاحات مدنظر این مرکز و نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نیز اعمال شده و به نوعی این نسخه، مورد وثوق و وفاق همه قرار دارد.

یزدی خواه با تاکید بر اینکه این طرح از حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما (ساترا)، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات برخوردار است، گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد، هم اکنون وفاق حداکثری در این نسخه دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در جریان بررسی این طرح (نسخه ۶ دی ماه ۱۴۰۰) در مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی نکات جزئی، مغایرت‌هایی وجود داشت که هم اکنون رفع شده است، تصریح کرد: هم اکنون کلیات این طرح از ۳۷ ماده به ۲۲ ماده تنزل یافته و نکات و نقطه نظرات مدنظر وزارت ارتباطات نیز در آن لحاظ شده است و ما شاهد حداکثر همپوشانی در نسخه نهایی هستیم.

نایب رئیس اول کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی با بیان اینکه اختلاف نظرها بیشتر مربوط به مفاد اختیارات وزارت ارتباطات، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و مباحث مرتبط با تنظیم‌گری می‌شود، اظهار داشت: طی یک ماه سعی‌مان بر این خواهد بود که تصویب کلیات و رسیدگی به بندهای طرح را به اتمام برسانیم.

به گزارش مهر، هفتم دی ماه ۱۴۰۰ و در آخرین جلسه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی این طرح بار دیگر با درخواست ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی کارشناسی بیشتر موافقت کردند و به این مرکز ۲۰ روز کاری فرصت دادند تا گزارش کارشناسی خود را درباره این طرح اعلام کند.

جدیدترین گزارش رده بندی اینترنت موبایل و ثابت کشورها منتشر شد که براساس آن میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آخرین ماه ۲۰۲۱ میلادی ۲۴.۰۳ مگابیت برثانیه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیدتست، جدیدترین گزارش این نشریه نشان می‌دهد میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی ۲۹.۵۵ و میانگین اینترنت ثابت ۵۹.۷۵ مگابیت برثانیه بوده است.

براساس این رده بندی، میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آخرین ماه ۲۰۲۱ میلادی ۲۴.۰۳ مگابیت برثانیه و میانه اینترنت ثابت آن ۹.۹۲ مگابیت برثانیه بوده است. این آمار نشان می‌دهد در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ایران با ۷ پله سقوط در رده ۷۷ و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت با یک پله سقوط در رده ۱۴۳ قرار دارد.

چین در رده چهارم کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی جایگاه یکم تا سوم مانند ماه قبل از آن (نوامبر) به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۳۸.۳۸ مگابیت برثانیه)، نروژ (۱۱۹.۱۲ مگابیت برثانیه) و کره جنوبی (۱۰۸.۲۶ مگابیت برثانیه) تعلق دارد.

در رده چهارم چین با سرعت ۱۰۴.۴۴ مگابیت برثانیه تعلق دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. اما در عوض قطر که این ماه با سرعت ۱۰۴.۳۰ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار گرفته با یک پله سقوط روبرو شده است.

در رده‌های ششم و هفتم جدول کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان به ترتیب هلند (۹۷.۶۷ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (۹۳.۸۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده هشتم بلغارستان با میانه سرعت اینترنت موبایل ۸۷.۶۳ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. در رده نهم نیز دانمارک با سرعت ۸۵.۳۹ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه نوامبر ۲ پله رشد کرده است.

در رده دهم نیز کویت قرار دارد که میانه سرعت اینترنت آن ۸۵.۳۸ مگابیت است و جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۱ میلادی تغییری نکرده است.

سنگاپور و شیلی در رده‌های نخست رده بندی اینترنتی ثابت جهان

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی ۴ کشور نخست فهرست نسبت به نوامبر گذشته تغییری نکرده‌اند. این کشورها به ترتیب عبارتند از: سنگاپور (۱۹۲.۱۷ مگابیت برثانیه)، شیلی (۱۸۷.۵۰ مگابیت برثانیه)، تایلند (۱۷۵.۹۳ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۱۶۸.۶۶ مگابیت برثانیه).

در رده پنجم این فهرست موناکو با سرعت اینترنت ۱۶۵.۴۷ مگابیت بر ثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل دو پله رشد کرده است.

در رده‌های ششم و هفتم نیز به ترتیب دانمارک (۱۵۶.۰۴ مگابیت برثانیه) و چین (۱۵۳.۳۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هر کدام نسبت به رده بندی نوامبر ۲۰۲۱ میلادی یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم و نهم نیز به ترتیب ایالات متحده آمریکا (۱۳۶.۵۳ مگابیت برثانیه) و اسپانیا (۱۳۰.۸۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی نسبت به ماه گذشته میلادی تغییری نکرده است.

در رده دهم نیز ماکائو با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۲۶.۴۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله افزایش یافته است.

مدرس دانشگاه و مشاور خانواده ضمن خواهش از بلاگرها برای ارائه الگوی صحیح به مخاطبان از واقعیت پنهان شده زندگی بلاگرها گفت.
به گزارش فارس، علیرضا لاور در «سلام تهران» با اشاره به میزان واقعی بودن زندگی که بلاگرها نشان می‌دهند، گفت: ما درباره بلاگرها و شخصیت‌های فضای مجازی این دو اصل را داریم که آن‌ها حقیقت زندگی خود را نشان نمی‌دهند. نکته بعدی این است که خیلی از حقایق زندگی خود را اغراق گونه نشان می‌دهند. این دو اصل همیشه در فضای مجازی مخصوصاً در رابطه با چهره‌های مشهور، مشهود است چراکه اگر آن‌ها بخواهند همه حقیقت زندگی خود را نشان دهند دیگر جذابیت‌هایی را که مخاطب دنبال آن است از دست می‌دهند. همین مسئله باعث می‌شود که مردم در الگو گرفتن و تغییر و تبدیل‌ها در زندگی، معمولاً دچار خطاهای شناختی می‌شوند.

وی در ادامه درباره تصویر زندگی بلاگرها، عنوان کرد: شما فقط نکات مثبت و جذابیت‌های زندگی او را می‌بینید یعنی از پشت پرده و حقایق زندگی اطلاع و شناختی ندارید؛ همین باعث چالش می‌شود. شما همیشه پیام مثبت و رشد را می‌بینید و هیچ فرازوفرودی و هیچ حرکت سینوسی را نمی‌بینید این خود باعث می‌شود که شما توان و طاقت در برابر شکست‌ها را از دست بدهید. نظر ما در مورد عموم مردم و دنبال‌کننده‌ها این است که اثرات این نوع دنبال کردن  بلاگرها را نمی‌دانند و کیفیت زندگی مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

لاور با اشاره به دلایل دنبال شدن این بلاگرها توسط مردم، مطرح کرد: پیشرفت یک نیاز عمومی و بدیهی است که حتماً همه ما به آن نیاز داریم و البته لذت‌بخش است که به سمت هدف خود حرکت کنیم. این یک نکته کاملاً مثبت است که در حرکت به سوی پیشرفت به اهدافمان برسیم و اهداف خود را  بدون بالا و پایین بودن زندگی در نظر بگیریم؛ البته اگر این‌ها را  صرفاً موفقیت تصور کنیم یک  اشتباه استراتژیک است. خود آن چهره‌های مشهور و کسانی که به تعبیری موفق شده‌اند نیز فرازوفرودهایی در زندگی خود داشته‌اند و این مسئله‌ای است که مخاطب  باید بداند.

وی با اشاره به اهمیت آگاهی مخاطبان، ابراز داشت: اگر مخاطب این اصل را بداند و به این اصل آگاه باشد، هیچ مشکلی نیست. ما میدانیم که وقتی او این حال خوش خود را دارد نشان می‌دهد ، این حال خوش همیشگی نیست و حتماً موقعی هم هست که او هم درگیر چالش‌هایی در زندگی بوده است؛ اینکه چگونه در آن موقعیت‌ها زندگی خود را نجات می‌دهد و مسیر رشد را طی می‌کند مهم است. اگر این مسئله رعایت شود ما مشکل دیگری نخواهیم داشت. حتماً نقش مهم رسانه و کارشناسان در این رابطه می‌تواند بسیار موفقیت‌آمیز باشد که مردم را آگاه کنند .

لاور در ادامه پیرامون وظیفه بلاگرها برای شفافیت و عدم فریب مخاطبان، گفت: اگر افراد مشهور در فضای مجازی بخشی را مبتنی بر موقعیت اجتماعی خود قرار دهند و حقایق زندگی خود را بیان کنند، یعنی مدل برون‌رفت از چالش‌های خود را به مردم بگویند و تجربه‌های موفق خود را در رفع مشکلات بیان کنند ،بسیار مفید خواهد بود؛ مثلاً آن‌ها هم با همسر و فرزندان خود ممکن است دچار چالش‌هایی شده باشند یا اینکه مشکلات اقتصادی ممکن است پیش آید، اینکه چگونه با فن‌های علمی از عهده این چالش‌ها برآمده‌اند بسیار اهمیت دارد .درواقع نباید به‌گونه‌ای تصور شود که او از روز اول بلاگر بوده است.

وی با اشاره به انواع بلاگری، اظهار کرد: امروزه مدل‌های متفاوتی داریم؛ گاهی بلاگری بچه‌هایی را داریم که هنوز متولد نشده‌اند و بلاگری می‌کنند. سازوکارهایی را ایجاد می‌کنند که برای بعد از تولد او مخاطبان و دنبال‌کنندگان زیادی آماده باشند.

لاور پیرامون دنیای واقعی بلاگری، بیان داشت: با رعایت مرزبندی و حریم خصوصی که ما باید معمولاً در کلینیک داشته باشیم باید اعلام کنیم یکی از همکاران ما بخشی از مراجعینش همین بلاگرها و چهره‌های مشهوری هستند که درواقع با چالش‌های زندگی مواجه می‌شوند؛ با مسائلی که عموم مردم تجربه می‌کنند مانند چالش بین زوجین. برخی چهره‌های مشهور هستند که ازدواج آن‌ها با شکست روبرو می‌شود و جدا می‌شوند. نکته‌ای که وجود دارد دنبال کننده‌ها همیشه چهره‌های جذاب و موقعیت‌های جذاب را این‌گونه دیده‌اند که با یکدیگر دریا و رستوران رفته‌اند و هدیه می‌دهند .

این مشاور خانواده ضمن خواهشی از بلاگرها در ارائه الگو به مخاطبان، گفت: امروز چون مناسبت هم دارد باید بگویم ما خواهشی از بلاگرها و چهره‌های مشهور داریم که کمی از الگوهایی را که می‌خواهند به عموم مردم بدهند باید الگوهای دست‌یافتنی‌تری باشد. به عنوان مثال چون در ایام شادی است و در این ایام و مناسبت‌ها به مادر یا به همسر خود به مناسبت روز زن هدیه می‌دهند، جشن‌های آن‌چنانی را نمایش ندهند؛ بلکه می‌توان بسیار ساده اتفاقاتی را رقم زد که همه مردم بتوانند این کار را انجام داده و کیفیت زندگی بالا رود. چهره‌های مشهور می‌توانند تصویری را منتشر کنند که درحال بوسیدن دست مادر خود هستند یا از زحمات همسر خود تقدیر می‌کنند. این یک تغییر کیفی است  و می‌تواند یک الگوی قابل دسترسی و عمومی برای همه مردم باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: می‌توانیم بسیاری از سیاست‌گذاری‌های دارویی را با نسخه‌نویسی الکترونیک آسیب‌شناسی کنیم؛ درباره میزان مصرف دارو و نحوه تجویز پزشکان شاهد شفافیت بیشتری خواهیم بود. مشکلاتی در اجرای طرح وجود دارد که باید چاره‌اندیشی لازم صورت پذیرد تا مردم از مزایای فوق‌العاده نسخه‌نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک بهره‌مند شوند

به گزارش فارس، مطالعات نشان می‌دهد که میزان قابل توجهی از خطاهای پزشکی ناشی از نسخه‌نویسی کاغذی است و بر این اساس بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که استفاده از فناوری‌های نوین مانند نسخه‌نویسی الکترونیک نقش مهمی در کاهش خطاهای پزشکی و ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه درمان ایفا خواهد کرد. در این میان شاید ضعف زیرساخت‌های فنی به‌ویژه در زمینه اینترنت مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای کامل این طرح ملی محسوب شود که شایسته است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد زیرا کمترین سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی حذف دفترچه‌های کاغذی را دارای مزایای متعددی می‌داند و می‌گوید: «واقعیت این است که مردم برای دریافت و تمدید دفترچه‌ها خیلی اتلاف وقت داشتند اما استفاده از کد ملی به جای دفترچه علاوه بر اینکه از اتلاف وقت مردم جلوگیری می‌کند، باعث فراگیری خدمات و جلوگیری از سوء‌استفاده برخی افراد از دفترچه بیمه دیگران نیز می‌شود. البته هنوز شاهد مراکزی هستیم که به شبکه اینترنت متصل نیستند یا اختلالاتی در این زمینه وجود دارد که خدمات‌رسانی را با مشکل مواجه می‌سازد. به هر حال باید مشکلات مراکز درمانی و بیمارستانی در رابطه با اتصال به شبکه اینترنت برطرف بشود تا تأثیر منفی بر اجرای این طرح نداشته باشد.»

وی همچنین با اشاره به تأثیر حذف دفترچه‌های کاغذی در جلوگیری از انتشار و انتقال بیماری‌ها افزود: دست به دست شدن دفترچه‌های بیمه‌ و همچنین تردد‌ها و تجمع‌هایی که برای دریافت یا تمدید این دفترچه‌ها صورت می‌گرفت، قطعاً انتقال آلودگی‌های محیطی و گسترش برخی بیماری‌ها را هم به دنبال داشت که با نسخه‌نویسی الکترونیک این نگرانی‌ها کاملاً مرتفع می‌شود.»

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزایش شفافیت در نظام سلامت و پاسخگویی پزشکان نسبت به تجویز خودشان را از دیگر پیامدهای مثبت نسخه‌نویسی الکترونیک دانست و اظهار داشت: به هر حال درباره مواردی مانند میزان مصرف دارو و نحوه تجویز پزشکان شاهد شفافیت بیشتری خواهیم بود که در سیستم دفترچه کاغذی چندان به چشم نمی‌آمد. با نسخه‌نویسی الکترونیک می‌توانیم بسیاری از سیاست‌گذاری‌های مربوط به تولید، توزیع و مصرف دارو را آسیب‌شناسی کنیم و آمار دقیقی از داروهای تجویزی و مصرفی در کشور به دست بیاوریم که با سیستم دفترچه کاغذی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود.

وی در پایان با انتقاد از عدم همکاری و همراهی برخی پزشکان و مراکز پاراکلینیکی افزود: اجرای این طرح الزام قانونی دارد و پزشکان و مراکز درمانی موظف هستند که این طرح را اجرا کنند. وزیر بهداشت هم در این زمینه تذکر لازم را داده است. البته در حال حاضر مشکلاتی در اجرای طرح وجود دارد که باید چاره‌اندیشی لازم صورت پذیرد تا این مشکلات هم به تدریج مرتفع بشود تا مردم از مزایای فوق‌العاده نسخه‌نویسی الکترونیک و پرونده الکترونیک بهره‌مند شوند.

با نگاهی گذرا به اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا در رسانه‌ها منعکس شده درمی‌یابیم که از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم توسط کلاهبرداران حوزه رمزارز به سرقت رفته است.

به گزارش فارس در سال‌های اخیر به دنبال رشد رمزارزها در جهان و با کاهش ارزش پول ملی در ایران، توجه و استقبال مردم کشورمان به سمت بازار رمز ارز و سرمایه‌گذاری در آن روز به روز بیشتر شد.

استخراج رمز ارز، سرمایه‌گذاری در این بازار و به طور کلی حوزه بلاک چین در ایران چندسالی است که طرفداران خاص خود را پیدا کرده است اما رفته رفته و به طور خاص در دو سه سال اخیر توجه اقشار مختلف مردم نیز به این سمت جلب شده است.

شاید بتوان گفت مهمترین دلیل سرمایه‌گذاری مردم کشورمان به بازار رمزارزها، بهره‌مندی از افزایش قیمت جهانی رمرارزها و همچنین افزایش نرخ ارز باشد. این مسئله که ناشی از قیمت‌گذاری رمز ارزها بر حسب دلار است سبب شده میلیونها ایران طی سالهای اخیر به سمت این بازار هجوم برده و سرمایه گذاری کنند.

با این وجود، فراز و نشیب پرتکرار ارزش دارایی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در این بازار یکی از مولفه‌های پرریسک به شما می‌آید.

فارغ از نوسانات شدید قیمتی، خطری که همواره سرمایه‌گذاران بازار رمز ارز را در ایران تهدید می‌کند مواجه با کلاهبردارانی است که از عدم آگاهی و نبود زیر ساخت حقوقی در این باره نهایت سواستفاده را می کنند.

ریسک بالای بازار رمزارز برای مردم

هزینه بالای نقل و انتقال در شبکه‌های مانند بیت‌کوین و همچنین زمان بالای انتقال برخی از آنها سبب شده که دارندگان رمزارزها انگیزه‌ای برای انتقال دارایی‌شان به کیف پول شخصی خود نداشته باشند و از سایر بسترهای مبادله‌ای استفاده کنند که تجربه تلخ هک شدن یا کلاهبرداری مالکان آن باعث شدن ریسک این ماجرا هم برای سرمایه‌گذاران ایرانی بالا برود.

به طوری که در یکسال اخیر تقریبا هر هفته در گوشه و کنار ایران، اخباری مبنی بر دستگیری کلاهبرداران رمز ارز از سوی پلیس فتا اعلام میشد. کلاهبردارانی که از ناآگاهی و اعتماد مردمانی سواستفاده کرده‌اند که همه دارایی شان را به آن‌ها سپرده بودند.

با نگاهی گذرا به اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا در رسانه‌ها منعکس شده درمی‌یابیم که از ابتدای سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال از دارایی مردم توسط کلاهبرداران حوزه رمزارز به سرقت رفته است. در جدول زیر کلیات این کلاهبرداری‌ها ذکر شده است.

کار سخت مالباختگان!

بررسی‌ها در ایران نشان می دهد نبود قوانینی منسجم در حوزه رمز ارز؛ احقاق حقوق مالباختگان سخت و تقریبا غیر ممکن کرده است. کیف پول (WALLET)هایی که از روی ناآگاهی به فردی به اصطلاح کاربلد سپرده می‌شود و سرانجام هم کیفشان و هم کلاهشان را برمی‌دارند.

همه این ریسک ها در حالی است که اگر خود فرد نیز به صورت مستقیم اقدام به سرمایه گذاری کند، در صورت شناسایی شدن آی‌پی‌های آنها در ایران، کیف پول آنها مسدود می شود و هرگز قادر به بازگرداندن سرمایه خود نیستند. همه این موارد لزوم قانون مند کردن این فضا را بیشتر می‌کند.

خلاء قانونی و عدم اطلاع‌رسانی عوامل شیوع کلاهبرداری در حوزه رمزارزها

سرمایه گذاری به صورت پانزی یا دامپ و پامپ از رایج ترین روش‌های کلاهبرداری است که با سیر صعودی رشد سرمایه افراد را به سمت خود جلب می‌کنند. نبود قانون در حوزه رمز ارز، عدم اطلاع رسانی کافی در این زمینه و پشت پرده پیچیده رمز ارزها از جمله عواملی است که ایران را به بهشتی برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. البته ناگفته نماند اظهارات ضد و نقیض برخی از مسوولین در بازه‌های زمانی مختلف درباره مسدود کردن تمام فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در ایران، سبب شده گرایش مردم کشور به سمت بازارهای غیرقابل رصد بیشتر شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از ترفند مجرمان سایبری با ارسال پیامک‌های جعلی هشدار قطع برق خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فاس به ترفند تازه مجرمان سایبری اشاره و اظهار داشت: هموطنان مراقب پیامک های جعلی هشدار قطع برق بوده و فریب کلاهبرداران را نخورند.

وی گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک های هشدار قطعی برق و قراردادن لینک های جعلی در پیامک های ارسال شده، درصدد ترغیب هموطنان به ورود و ثبت نام در وب سایت جعلی و سپس دریافت اپلیکیشن جعلی هستند که در صورت دانلود، دریافت و نصب اپلیکیشن در تلفن های همراه  اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و هویتی آنها می کنند.

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز توجه داشته باشند در صورت دریافت این چنین پیامک‌ها، عجولانه عمل نکرده و اقدام به ثبت نام و ارسال اطلاعات هویتی خود نکنند.

مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای تشکیل پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات صورت گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند که پیش از این، آخرین مهلت دارندگان کارتخوان برای انجام اقدام لازم در این زمینه، تا پایان امروز بود.

اما با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی این مهلت تا یک ماه تمدید شد.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب‌وکار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز برخی اشکالات ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به اطلاع می‌رساند، مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

همراه اول از ارائه بسته‌های اینترنت با تخفیف ویژه به‌مناسبت روز مادر خبر داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمه (س) و بزرگداشت روز مادر، همراه اول بسته های اینترنت با تخفیف ویژه ارائه کرده است.

این بسته های اینترنت با تخفیف ویژه از امروز شنبه 2 بهمن 1400 تا پایان روز دوشنبه 4 بهمن برای کلیه مشترکان دائمی و اعتباری قابل خریداری است.

خرید این بسته های اینترنت ویژه برای خود مشترک و یا دیگری با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 67 مربع» امکان پذیر است

تیم فنی و پشتیبانی شاد از کاربران خواسته ‌است به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، از نصب نسخه‌های جعلی شاد، نظیر «شاد مخصوص امتحانات» یا هرگونه اپ دیگری خودداری کرده و نسخه جدید را فقط از طریق سایت  shad.irو یا استورهای معتبر نصب کنند.

روابط عمومی شاد اعلام کرد: شبکه دانش آموزی شاد با توجه به فرآیندهای احراز هویت و همچنین براساس تدابیر فنی اتخاذ شده توسط تیم فنی، به راحتی هک نمی‌شود و آنچه تحت عنوان «هک شاد» در رسانه‌ها مطرح می‌شود، در اصل کلاهبرداری با استفاده از اکانت‌های جعلی است.
تیم فنی شاد، با بکارگیری فایروال و اتخاذ تدابیر امنیتی تاکنون توانسته است جلوی حملات هکرها را گرفته و مانع از انتشار اطلاعات و یا هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران شود.
علاوه بر این، برخی سودجویان با انتشار نسخه‌های جعلی اپلیکیشن شاد نظیر «شاد مخصوص امتحانات»، تلاش می‌کنند به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کنند؛ لذا لازم است کاربران دقت کنند آخرین نسخه شاد را از سایت   shad.irو یا استورهای معتبر دریافت کنند.
همچنین از کاربران خواسته شده به هیچ‌عنوان محتوای پیامک کد ورود به شاد را در اختیار افراد و اکانت‌های دیگر قرار ندهند.
کاربران شاد می‌توانند با مراجعه به بخش «تنظیمات» شاد و لمس گزینه دستگاه‌های فعال در قسمت «حریم خصوصی و امنیت»، دسترسی‌های غیرمجاز به حساب کاربری خود را قطع کنند.
شاد تاکید کرده تنها حساب کاربری رسمی پشتیبانی@shadsupport  و @shadsupport2 تنها ربات پشتیبانی شاد @shadAppSupportBot در این پلتفرم است. 
شاد از کاربران خواسته است، در صورتی که مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گرفتند با مرکز پشتیبانی شاد به شماره تماس ۰۲۱۴۳۰۸۱، تماس گرفته و دسترسی سودجویان را قطع نمایند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف انبار نگهداری از لوازم الکترونیکی قاچاق خبر داد.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: مدتی قبل و در جریان بررسی های میدانی ماموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خبری مبنی بر دپوی اقلام قاچاق مربوط به رایانه وتلفن همراه به دست ماموران رسید که رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به تحقیقات ماموران گفت: در تحقیقات اولیه از محل این انبار که در محدوده خیابان رجایی واقع شده بود، مشخص شد گزارش دریافتی صحت دارد. در همین راستا هماهنگی برای انجام عملیات با دستگاه قضایی انجام شده و مجوزهای لازم اخذ شد.

ولیپور گودرزی ادامه داد: سرانجام ماموران با حضور در محل این انبار اقدام به کشف نزدیک به ۱۱ هزار قلم انواع اقلام الکترونیکی مربوط به رایانه و تلفن همراه که همگی به شکل قاچاق وارد کشور شده بود، کردند.

وی با بیان اینکه یک نفر متهم نیز در این خصوص دستگیر شد، گفت: با بررسی اقلام قاچاق کشف شده مشخص شدکه ۳۹ دستگاه مانیتور، ۳۳ عدد سی پی یو، ۳۵۵۰ عدد هارد و رم رایانه، ۳۳۹۹ عدد لوازم جانبی رایانه و موبایل و ۳۸۹۰ عدد فندک بنزینی محصول کشور چین ،آمریکا و فیلیپین و ... در میان اقلام کشف شده قرار دارد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ارزش ریالی اقلام قاچاق کشف شده را بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای متهم دستگیر شده پرونده ای تشکیل شده و این فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

نایب رییس سابق شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه:«بیماران نباید با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک سرگردان و معطل شوند.» گفت:«پرداختی ها به پزشکان باید به روز باشد به دلیل اینکه پزشکان برای اینکه در طرح نسخه نویسی الکترونیک خدمت ارائه دهند باید هزینه اضافی کنند.»
دکتر فرزاد فرقان، رییس نظام پزشکی شهرستان فومن و شفت در گفت و گو با سلامت نیوز، گفت:« طرح نسخه نویسی الکترونیک یک ساختار بسیار قابل قبولی در نظام سلامت است و برای اینکه بتوانیم هزینه های نظام سلامت را کنترل کنیم، لازم است این طرح اجرا شود. با استفاده از این طرح، در روند نسخه نویسی پایش و نظارت بهتری صورت می گیرد و از اینکه بیمار داروهای متعدد و مشابهی دریافت کند جلوگیری می شود.»
وی در ادامه گفت:« نیاز است وقتی پزشک نسخه الکترونیک صادر می کند به سابقه بیماران در سامانه ای که ثبت می کند، دسترسی داشته باشد و بداند بیمار در مراجعه به پزشکان دیگر، چه داروهایی دریافت کرده است. در واقع کار پزشک تنها صدور نسخه نیست و لازم است به سابقه وضعیت بیمار دسترسی داشته باشد.»

نبود زیرساخت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در کشور
دکتر فرقان افزود:« یکی از زیرساخت های مهم در نسخه نویسی الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت است و هر بیماری باید پرونده الکترونیک سلامت داشته باشد تا پزشک به سابقه بیمار دسترسی داشته باشد و بتواند براساس سابقه بیمار در پرونده الکترونیک و با امضای الکترونیک خود وارد سامانه شود و سابقه دارویی بیمار را ببینید. بنابراین نبود زیرساخت پرونده الکترونیک سلامت یکی از چالش های اجرای طرح نسخه نویسی سلامت است.»
وی تاکید کرد:« طرح نسخه نویسی الکترونیک را نمی توان به تنهایی اجرا کرد، این پروژه نیاز به یک مجموعه ابزاری دارد که به کیفی شدن این فرایند کمک کند. نیاز است پزشکان بتوانند سابقه بیمار را در سامانه ای که ورود می کنند ببینند و بدانند بیمار چه داروهایی دریافت کرده و به چه پزشکانی مراجعه کرده است که مبادا در روند تجویز نسخه دچار تداخل دارویی شود.»
وی گفت:« وقتی بیمه ها می گویند نسخه ها باید به صورت الکترونیکی ثبت شود می خواهند منابع مالی خود را مدیریت کند اما برای این کار نمی توانند نسخه الکترونیک را به تنهایی اجرایی کنند بلکه نیاز است پرونده الکترونیک سلامت حتما اجرایی شود.»

عملیاتی نشدن طرح امضای الکترونیکی پزشکان به صورت جامع
وی با طرح این سوال که چگونه باید جلوی تخلفات در زمینه دارو را بگیریم؟، گفت:« پزشکان باید امضای الکترونیک داشته باشند. اگر قرار است نسخه نویسی الکترونیک اجرا شود علاوه بر پرونده الکترونیک سلامت نیاز به امضای الکترونیک پزشکان است و اینکه هیچ پزشکی نتواند بدون امضای الکترونیک نسخه صادر کند. عملیاتی نشدن طرح امضای الکترونیکی پزشکان به صورت جامع چالش مهمی است که می تواند باعث شود دیگران از کد کاربری پزشک سوء استفاده کنند. داشتن کد کاربری و رمز عبور به تنهایی نمی تواند ایمنی نسخه نویسی الکترونیک را حفظ کند و نیاز به امضای الکترونیک پزشکان است.»

فرقان در ادامه گفت:« قرار نیست فقط منافع بیمه ها را در اجرای این طرح در نظر بگیریم باید منافع مردم را هم در نظر بگیریم. منافع مردم یعنی سلامت جامعه و جلوگیری از اینکه بیمار داروهای متعددی در سبد دارویی خود داشته باش که بعضا با هم تداخل دارد و همخوانی ندارد و بیمار در حال استفاده از این داروها است و این هم به این دلیل است که پزشک دسترسی به سابقه بیمار ندارد. پس با این شرایط اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک پزشکان برای حفظ سلامت مردم و برای اینکه منافع جامعه حفظ شود نیاز است.»
وی افزود:« از طرف دیگر با اجرای نسخه نویسی الکترونیک شاهد نگه داشت منابع بیمه ها خواهیم بود اگر قرار باشد این مدل اجرا شود چه اتفاقی می افتد؟ بیمه می تواند فرایند نسخه نویسی را مدیریت کند و میزان تجویز داروها و میزان مصرف داروها را ساماندهی کند.»

چالش قطعی اینترنت در روند نسخه نویسی الکترونیک
وی گفت:« چالش دیگر برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکل در زیرساخت الکترونیکی و اینترنت در کشور ما است. ما اختلال در سیستم اینترنت داریم که باعث می شود در روند نسخه نویسی الکترونیک با چالش قطعی اینترنت مواجه شویم. نیاز است برای گروه پزشکی پهنای باند اینترنت افزایش پیدا کند این مسئله باز هم برای حفظ منافع مردم است به دلیل اینکه مردم توقف طولانی در صف انتظار برای درمان نداشته باشند. از طرف دیگر در داروخانه ها هم همین اتفاق می تواند بیفتد خیلی از بیماران به داروخانه مراجعه می کنند و بعضا پزشکان کد رهگیری نمی دهند یا در واقع نسخه الکترونیک ندارند و بیماران مجبور هستند که هزینه های دارو و درمان خود را به صورت آزاد پرداخت کنند.»
وی تاکید کرد:« وقتی می خواهید یک کاری را به صورت اصولی انجام دهید باید آن کار بر مبنای زیرساخت های اصولی باشد که این نکته خیلی مهمی است بنابراین در کنار پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک پزشکان برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک نیاز به پهنای اینترنت زیاد است.»

عدم هماهنگی بین بیمه های پایه
دکتر فرقان در ادامه گفت:« چالش بعدی برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، عدم هماهنگی بین بیمه های پایه است یعنی بین بیمه ها از جمله بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت یکنواختی وجود ندارد که شما بتوانید از یک سامانه وارد شوید و بتواند برای هر دو بیمه اطلاعات را وارد کنید و برای بیماران نسخه الکترونیکی ثبت کنید. نکته بعدی بیمه های تکمیلی است که هنوز بیمه های تکمیلی به این طرح نپیوسته اند و بیماران برای اینکه بتوانند مبلغی که به عنوان بیمه تکمیلی می توانند دریافت کنند را بگیرند، با مشکل مواجه هستند و در این میان مردم آسیب می بینند. بیماران نباید با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک سرگردان و معطل شوند.»

پرداختی ها به پزشکان باید به روز باشد
وی با طرح این پرسش که با اجرای این طرح برای پزشکان چه اتفاقی می افتد و  چه منافعی باید برای پزشکان با اجرای این طرح در نظر گرفته شود، گفت:«پرداختی ها به پزشکان باید به روز باشد به دلیل اینکه پزشکان برای اینکه در طرح نسخه نویسی الکترونیک خدمت ارائه دهند باید هزینه اضافی کنند. پزشک نمی تواند وقتش را برای نسخه نویسی الکترونیک بگذارد و به یک کاربر برای نسخه نویسی الکترونیک نیاز است که هزینه به دنبال دارد و با این تعرفه ای که در حال حاضر در حوزه پزشکی داریم هزینه های پزشکان با تعرفه ها تناسبی ندارد.»
این پزشک عمومی در ادامه گفت:« در حالت عادی تعرفه ویزیت پزشکان بسیار پایین است وقتی که ویزیت پزشک عمومی تا متخصص و فوق تخصص بین 50 تا 100 هزارتومان است در مقایسه با هزینه های جاری کشور این عدد ، عدد واقعا پایینی برای پزشک است که باعث بی انگیزگی پزشکان می شود. وقتی تعرفه های پزشکان واقعی نیست نمی توانیم از پزشکان انتظار کار مضاعف داشته باشیم. ابتدا باید تعرفه ها را واقعی کنیم و بعد نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کنیم.»

سودآوری اجرای نسخه نویسی الکترونیک برای بیمه ها
دکتر فرقان خاطرنشان کرد:«اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک به نفع بیمه ها است و سودآوری بسیاری برای بیمه ها دارد و می توانند منابع خود را نگهداشت کنند و در درازمدت هزینه های سازمان های بیمه گر چون قابل پایش است، کنترل می شود. لذا باید سهم بیمه ها از تعرفه ها افزایش پیدا کند نه اینکه با افزایش تعرفه ها پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کند. ما می گوییم تعرفه ها افزایش پیدا کند و آن سهمی که بیمه می پردازد سهم واقعی باشد و 70 درصد تعرفه ویزیت را بیمه ها پرداخت کنند در صورتی که در ایده آل ترین حالت در حال حاضر بیمه ها 30 درصد تعرفه ها را پرداخت می کنند و بیمار 70 درصد پرداخت می کند.»

وی در پایان گفت:« با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده تا اردیبهشت 1401 پزشکان در شرایطی می توانند نسخه کاغذی بنویسند مشخص نشده در این صورت پول پزشک چطور پرداخت می شود؟ آیا اگر پزشک نسخه کاغذی بدهد می تواند پول خود را از بیمه دریافت کند؟ »

یک کارشناس حوزه کسب و کار با بیان اینکه الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها اسفندماه سال قبل به تصویب رسید اما هنوز توسط اجرایی نشده است، گفت: الکترونیکی شدن صدور مجوزها باعث شکسته شدن انحصار خواهد شد.
مهدی کماسی کارشناس حوزه کسب و کار در گفت‌وگو با راه دانا؛ با اشاره به عدم اجرایی شدن درگاه ملی مجوزهای کشور از اسفندماه سال گذشته تاکنون، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما فقط قانون مصوب می شود و نظارت بر روند اجرای قوانین صورت نمی‌گیرد. 
وی افزود: الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها اسفندماه سال قبل به تصویب رسیده اما توسط وزارت اقتصاد به درستی درباره آن شفاف سازی نشده و به سایر ارگان ها اطلاع رسانی صحیحی در این مورد انجام نشده است. 
 
 
قانون الکترونیکی شدن صدور مجوزها در دولت قبل اجرایی نشد
 این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به علت تغییراتی که در دولت هر ۴ سال یا ۸ سال یکبار رخ می دهد، مدیرانی که در راس سازمان‌ها قرار دارند، جا به جا می شوند و بسیاری از قوانین یا اجرا نمی شوند و یا به درستی عملیاتی نمی‌شود. 
کماسی بیان کرد: به همین علت بسیاری از برنامه ها و قوانین مناسبی که پیش از این به تصویب رسیدند، اجرایی نشدند. قانون الکترونیکی شدن صدور مجوزها در دولت قبل اجرایی نشد و حالا هم با تغییر دولت و مدیران وزارت اقتصاد هنوز به این قانون پرداخته نشده است.
 این استاد دانشگاه عملکرد وزارت اقتصاد در اجرای درگاه ملی مجوزهای کشور را نامناسب عنوان کرد و گفت: با توجه به کوتاهی وزارت اقتصاد در عدم اجرای قانون، دستگاه‌های دیگر نیز همراهی لازم را با آن نداشته‌اند، زیرا این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند قانون را اجرایی کند. در صورت عدم همکاری سایر دستگاه‌ها این موضوع امکان عملیاتی شدن را نخواهد داشت. 
وی تصریح کرد: دولت در صورتی که عزم جدی برای اجرای قانونی را داشته باشد، با انجام تبلیغات و اطلاع رسانی، قانون و مصوبه مورد نظر را نهادینه می‌کند، اما وقتی کوتاهی از سوی وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد، نمی‌توان اجرای صحیح این قانون را از دیگر ارگان‌ها انتظار داشت. 
کماسی با اشاره فواید الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار، تاکید کرد: جامعه به سمت مجازی شدن در حرکت است و از مراجعه حضوری افراد به دستگاه‌ها برای انجام امور به تدریج کاسته می‌شود. وزارت اقتصاد باید به عنوان متولی سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور، تبلیغات لازم را درباره تسهیلگری و نحوه استفاده از آن به مردم ارائه دهد تا به فواید این سامانه آشنا شوند.
 
 
الکترونیکی شدن صدور مجوزها باعث شکسته شدن انحصار می‌شود 
وی ادامه داد: روند الکترونیکی شدن دریافت مجوزها می‌تواند در زمان شیوع کرونا این فرآیند را تسریع ببخشد. این قانون علی‌رغم صرفه جویی در وقت و زمان افراد به دلیل جلوگیری از حضور فیزیکی در ادارات و سازمان‌ها، متقاضی را در جریان روند طی شده برای دریافت مجوز قرار می‌دهد و پاسخ نهایی طی روزهای تعیین شده به فرد ابلاغ می شود. 
کارشناس حوزه کسب و کار تایکد کرد: در شرایطی که اعطای مجوز توسط افراد باید مورد بررسی قرار گیرد، به دلایل مختلفی همچون عدم حضور فرد صادرکننده، کار به تعویق می افتد.
کماسی با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن مجوزها منجر به شکسته شدن انحصار ارائه مجوز توسط دستگاه‌ها می‌شود، گفت: با اجرایی شدن سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور، همه فرآیندهای دریافت مجوز بر اساس چارچوب و ساختار تعیین شده اداری انجام می‌گیرد و اجازه اعمال نظر دیگران را در ارائه مجوز نمی دهد.  
وی تصریح کرد: با این روش جلوی بسیاری از مجوزهایی که به علت پارتی بازی و فقط به علت سلیقه اشخاص داده شده، گرفته می‌شود. 
این کارشناس در پایان با بیان اینکه هر سامانه‌ای که راه اندازی می‌شود، دارای معایب و مزایایی است، گفت: این نکته درباره درگاه ملی مجوزهای کشور نیز صدق می‌کند، اما به طور قطع مزایای آن از معایبش بیشتر خواهد بود و معایب آن نیز به طور قطع قابل رفع و رجوع است.