ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهمیت سامانه جامع گارانی درباره زمان تکمیل سامانه جامع گارانتی با ارائه توضیحاتی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو درج خبری با عنوان «زیان هنگفت خریداران کالا در آشفته بازار خدمات پس از فروش/ سامانه جامع گارانتی چه زمانی تکمیل می‌شود؟» به ارائه توضیحاتی از سوی مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید در خصوص سامانه جامع گارانتی پرداخت. 

در توضیحات این وزارتخانه درباره مطلب منتشر شده در خبرگزاری فارس در مورخ ۱۴۰۰.۹.۲۶ آمده است:                                   

به‌دنبال انتشار مطلبی با عنوان «زیان هنگفت خریداران کالا در آشفته بازار خدمات پس ازفروش/ سامانه جامع گارانتی چه زمانی تکمیل می‌شود؟» به تاریخ ۱۴۰۰.۹.۲۶ در آن خبرگزاری، بدینوسیله توضیحات ارسالی از سوی مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص سامانه جامع گارانتی به شرح زیر برای شفاف‌سازی بیشتر ارائه می‌شود: 

استقرار سامانه جامع گارانتی، پس از هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی و به استناد صورتجلسه مشترک وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای اتمام وظایف در سامانه های مرتبط با وزارت سمت با اولویت زمان بندی ذیل مصوب شد:

گروه کالایی موبایل از تاریخ ۹۸.۱.۱۵
گروه کالایی لوازم خانگی بزرگ از تاریخ۹۸.۱۰.۲۰
گروه کالایی لوازم خانگی کوچک از تاریخ۹۸.۱۱.۱۵
گروه کالایی تجهیزات حوزه IT از تاریخ ۹۸.۱۲.۲۸
گروه کالایی تایر از تاریخ۹۸.۱۲.۱   

این درحالی است که فرآیند آن  توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مراتب زودتر از ضرب العجل تعیین شده، در سامانه عملیاتی شد. همچنین استقرار سامانه جامع گارانتی و سیستمی شدن فرایند کار، علی رغم وجود مشکلات در مراحل اولیه، در نهایت موجب تسریع کار و افزایش کارایی و اثربخشی و به تبع آن افزایش رضایت مندی مصرف‌کنندگان  شده است.

در خصوص فرآیند بررسی درخواست های خدمات پس از فروش لازم به توضیح است  شرکت‌های متقاضی با ارایه اطلاعات و مستندات مرتبط در سامانه، تقاضای راستی آزمایی برای توانمندی ارایه خدمات مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با کالای مورد نظر را می  کنند.
در مرحله بعد و پس از بررسی و کارشناسی اطلاعات موجود در صورت لزوم، ارزیابی حرفه‌ای و تخصصی توسط شرکت‌های دارای صلاحیت ارزیابی، توانمندی شرکت‌ها احراز می‌ شود و در نهایت اطلاعات شرکت به عنوان گارانتی کننده دارای صلاحیت به عموم مردم نمایش داده می‌شود. لذا اعلام اسامی شرکت‌ها در سامانه جامع گارانتی می تواند این اطمینان را به مصرف کننده بدهد که شرکت مذکور دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی لازم برای ارایه خدمات پس از فروش  است. 

در خصوص گسترش فعالیت سامانه و افزایش تعداد شرکت‌های احراز صلاحیت شده، جدول زیر نشان دهنده روند افزایشی تاییدیه‌های صادره ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می‌باشد.

در ارتباط با توسعه کالاهای موجود در سامانه جامع گارانتی نیز اشاره به این موضوع حائز اهمیت است در حال حاضر دو نوع توسعه (کمی و کیفی) به صورت همزمان در سامانه در حال اجرا است، به نحوی که فرآیند ارزیابی توانمندی شرکت های موجود در سامانه در مراحل مختلف سخت‌گیرانه‌تر شده و شاخص‌هایی همچون میزان رضایت‌مندی مشتریان.

سرعت پاسخگویی به تماس مشتریان  با دقت و حساسیت بیشتری ارزیابی می‌‌شوند و شرکت‌ها باید در این شاخص ها همواره حرکت رو به رشد داشته باشند و در صورتی که امتیاز نظر سنجی از مشتریان آن ها کمتر از ارزیابی قبلی باشد ضمن تذکر به شرکت، در صورت عدم اصلاح رویه، امکان حذف نام شرکت از سامانه نیز وجود دارد. از طرف دیگر و به لحاظ کمی، همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌ شود شرکت های مشمول نیز رو به افزایش است.

امید است با همراهی و کمک آحاد جامعه از ابعاد مطالبه گری و در خواست خدمات مناسب از شرکت-های دارای صلاحیت خدمات پس از فروش و عدم خرید کالاهای بدون گارانتی از یک سو و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب تر توسط شرکت‌های ارایه کننده خدمات از طرف دیگر و همچنین سیاست‌گذاری و مدیریت کلان موثر و مطلوب خدمات پس از فروش توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، روز به روز شاهد گسترش کمی و کیفی خدمات پس از فروش در کشور باشیم.

جلسه دیدار چهره به چهره رئیس دیوان عدالت اداری با مدیران دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی به جهت تسریع حل مشکلات مردم در دستگاه های اجرای در سالن کنفرانس هفت تیر دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، دیدار چهره به چهره رییس دیوان عدالت اداری به همراه معاونان ایشان با کلیه مدیران دستگاه های اجرایی استان و مدیران حقوقی آنها در حاشیه سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان خراسان رضوی و در راستای کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری و حل مشکلات در دستگاه های اجرایی برگزار شد .

رییس دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر توسعه خدمات الکترونیک در حوزه دادرسی در دیوان عدالت اداری گفت: متاسفانه با وجود اینکه سال هاست زیرساخت لازم برای ابلاغ الکترونیک از طریق ثبت نام ثنا فراهم شده است اما مشاهده می شود بعضی از دستگاه های اجرایی تاکنون این زیرساخت را فراهم نکرده اند و بعضا از طریق پست مبادرت به ارسال دادخواست به دیوان عدالت اداری می نمایند که این موضوع کاملا برخلاف سیاست دستگاه قضایی در راستای افزایش سرعت و دقت در فرآیند رسیدگی است و ضروری است که سازمان ها با اولویت قرار دادن این امر با دریافت شناسه ملی و ثنا در این رویه تحول ایجاد کنند و از مرکز آمار و فناری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت و اسناد  همکاری لازم در تحقق این هدف را خواستار شدند و نیز اعلام آمادگی کردند که کلیه همکاران در دیوان عدالت اداری آماده هر گونه همکاری و مشاوره در راستای حل این معضل هستند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تاکید بر مشکلات مطرح شده در ملاقات های مردمی در این استان افزود؛ تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری با هیچ دلیلی قابل توجیه نمی باشد و حتی عدم تامین اعتبار دلیل موجهی بر عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری نیست چه بسا در موارد متعدد دیده شده که اصولا اجرای رای قطعی دیوان عدالت اداری هیچگونه بار مالی برای دستگاه اجرایی ایجاد نمی کند اما متاسفانه محکوم علیه از اجرای رای خودداری کرده، در همین راستا پرونده جهت رسیدگی به استنکاف از اجرای رای به شعبه صادرکننده رای قطعی ارسال می شود. دستگاه اجرایی زمانی که دیوان عدالت اداری را جاذم در اجرای رای می بیند مبادرت به اجرای رای می نماید. اگر اجرای رای دیوان برای دستگاه اجرایی ممکن نبوده پس چگونه است که در زمانی که با احتمال صدور حکم انفصال مواجه می شوند رای قطعی را اجرا می کنند.

در ادامه جلسه مدیران دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم همکاری روز افزون با دیوان عدالت اداری در حل مشکلات مردم، موضوعات و مشکلات خود را از جمله نحوه تفسیر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح نمودند و از رییس دیوان عدالت اداری درخواست کردند قضات متخصص در حوزه های مختلف حقوق اداری جهت آموزش کارکنان اداری و اعضای هیات های شبه قضایی معرفی گردند که این درخواست از سوی رئیس دیوان مورد پذیرش و تاکید قرار گرفت.

رویکرد دیوان عدالت اداری در دوره تحول قضایی براین اساس است که علاوه بر اینکه در سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضاییه در معیت ایشان حضور داشته باشد، به صورت جداگانه دیدارهایی با مردم و مدیران کل ادارات در سایر استان ها داشته باشند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: درصد پیشرفت یا تحقق شبکه ملی اطلاعات باید توسط ناظر که مرکز ملی فضای مجازی است، اعلام شود.

به گزارش فارس، مهدی کریمی نیسیانی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره میزان و درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات، گفت: برای محاسبه درصد این پروژه جلسات متعددی بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

وی گفت: برای این منظور، سامانه‌ کنترل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات هم ایجاد شده است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات افزود: درصد پیشرفت باید توسط ناظر اعلام شود که ناظر پروژه مرکز ملی فضای مجازی است.

به گفته وی، عددی که این مرکز اعلام کند رسمی است و به همین دلیل است که وزارت ارتباطات در این دوره از مسئولیت خود، عددی برای درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات اعلام نکرده است.

نوبت حقوق کاربران است

شنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در خبرها آمده بود که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، یک سایت نه چندان مشهور فروش آنلاین لباس را به علت سرکوب و سانسور نظر مشتریانش، 4.2 میلیون دلار جریمه کرد.

بعدازظهر روز قبل میان پخش آنونس برنامه‌ها به‌مدت ده ثانیه، تصاویری از سران منافقین و صوت یکی از سخنرانی‌های آنها روی آنتن شبکه یک دیده شد، و البته اتفاقات مشابهی در شبکه‌ قرآن و رادیو جوان و رادیو پیام هم رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعدازظهر دیروز میان پخش آنونس برنامه‌ها به‌مدت ده ثانیه، تصاویری از سران منافقین و صوت یکی از سخنرانی‌های آنها روی آنتن شبکه یک دیده شد، و البته اتفاقات مشابهی در شبکه‌ قرآن و رادیو جوان و رادیو پیام هم رخ داده است.

مسئولان فنی صداوسیما از احتمال هک خبر داده‌اند، همچنین معاون فنی صداوسیما در توضیحاتی که از شبکه خبر پخش شد احتمال داد که کشورهای صاحب تکنولوژی با استفاده از زیرساختهای موجود در تجهیزات این کار را کرده باشند، البته او تأکید کرد که هنوز هیچ کدام از احتمالات قطعی نیست و مسئولان امر در حال بررسی موضوع هستند.

با این حال با توجه به اینکه پخش شبکه‌ها از طریق و در بستر اینترنت صورت نمی‌گیرد و اگر هم ارتباطاتی از این دست باشد، اینترانتی است، لذا باید کنار سایر احتمالات، مسئله امکان نفوذ عنصر انسانی را نیز در نظر گرفت و در این راستا تحقیقات لازم را انجام داد.

در ماجرای امروز تصویری از سرکرده یکی از جنایتکارترین و منفورترین گروه‌های تاریخ ایران پخش شد با این حال به‌نظر می‌رسد خود این گروه هم در چنین ماجراهایی بیش از هرچیزی صرفاً نقش و سطح پادویی را به‌عهده دارد و پشت‌صحنه ماجرا را باید در جایی مانند آمریکا و محتمل‌تر از آن رژیم صهیونیستی جست‌وجو کرد.

به هر صورت وجود احتمال کمک عنصر نفوذی انسانی به اتفاق امروز، این ضرورت را برای مدیریت صداوسیما ایجاد می‌کند که در مسئله نیروی انسانی و موضوعاتی مانند حراست و...  واکاویهای متناسبی صورت بگیرد.

در حالی که دارندگان کارتخوان تا پایان بهمن ماه برای ثبت دستگاه‌های کارتخوان خود در سامانه مالیاتی فرصت دارند، مدیرعامل شرکت شاپرک بر لزوم ثبت نام کامل پذیرندگان در سامانه مالیاتی تاکید کرد و گفت: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.

ایسنا نوشت:در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.

در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

در این زمینه، سیدکاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک با اشاره به اینکه بر اساس تکالیف قانونی، شرکت شاپرک اطلاعات کاربرانی که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار به عنوان دارنده دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی ثبت شده‌اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، اظهار کرد: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی‌شان، دستگاه‌ها یا درگاه‌هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده‌اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال‌سازی معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این در ماه‌های گذشته شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی ضمن اطلاع‌رسانی و ارسال پیامک از پذیرندگان خواسته‌اند که نسبت به تعیین وضعیت پایانه‌های ثبت‌شده به نام آنها اقدام کنند که در طول این مدت عمده ترمینال‌ها، با تمایل پذیرنده و تشکیل پرونده، پیش ثبت نام مالیاتی شده‌اند و لازم است در موعد مقرر با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، نسبت به ثبت نام کامل اقدام کنند.

دهقان افزود: اخیرا برخی از افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده است، اعلام کرده‌اند فاقد ترمینال بوده و یا چند پرونده مالیاتی به نام آنها ایجاد شده است در حالی که تنها یک ترمینال دارند.

وی تاکید کرد: ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تخلف برخی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار در ثبت کد ملی بدون اطلاع افراد در سامانه‌ها، اتصال چند کدپستی به یک کارت ملی و یا ثبت درگاه در چند شرکت پرداخت، اسم افراد در سامانه مالیاتی به عنوان دارنده چند ترمینال و پذیرنده ثبت شده باشد، با این حال این افراد نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند، چرا که در صورت مراجعه در زمان مقرر و حذف کارت‌خوان‌ها یا سایر ابزار پذیرش غیر مرتبط متصل به پرونده مالیاتی، این ترمینال‌ها غیرفعال و حذف خواهند شد و مسئولیتی قانونی متوجه آنها نخواهد بود.

به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک، مسئولیت ثبت ابزارهای پذیرش به شرکت‌های پرداخت و پرداخت یار مربوط شده و آنها باید پاسخگوی ثبت‌نام‌های غیر موجه باشند.

رئیس جمهور با تجلیل از نقش آفرینی موثر بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گفت : دولت در استفاده از استعداد ها ، دانش وتوانایی های بانوان فرهیخته کشور در حوزه‌های مختلف و برای پیشبرد امور دریغ نخواهد کرد.

ابراهیم رئیسی در دیدار اقشار مختلف بانوان کشور با تاکید بر حمایت دولت از فعالیت و کسب و کار بانوان از جمله در فضای مجازی گفت: فضای مجازی باید برای فعالیت‌های علمی، کسب و کار و اشتغال عموم مردم به‌ویژه بانوان ایمن و آسان باشد و لازم است بگونه‌ای مدیریت شود که سوءاستفاده‌گران و فاسدان نتوانند فضای مجازی را آلوده و برای بهره‌برداران واقعی این فضا را تنگ کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی همراه لوکس در 9 ماهه ابتدای امسال گفت: 90 درصد از این گوشی های مربوط به یک برند لوکس آمریکایی بوده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس در رابطه با واردات گوشی های لوکس به کشور، گفت: در 9 ماهه ابتدای امسال ارزش واردات گوشی های بالای 600 دلار 940 میلیون دلار بوده است و به عبارتی در مدت یاد شده حدود یک میلیارد دلار گوشی لوکس(بالای 600 دلار) به کشور وارد شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در این مدت، گوشی های بالای 600 دلار با آن که حدود 30 درصد منابع ارزی تلفن همراه یعنی حدود یک میلیارد دلار  را مصرف کرده اند اما فقط نیاز 5 درصد افراد جامعه را پوشش داده اند. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات مقام معظم رهبری در جلسه هیات دولت در مورد واردات کالای لوکس در شهریور 99، اظهار داشت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی ها و عدم اقدام از سوی دولت قبل، کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه 1400، حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار را از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد، اما متاسفانه کارایی لازم برای کاهش جذابیت استفاده از این کالا را نداشت. شاهد آن نیز واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی بالای 600 دلار در 9 ماه اول سال 1400 با وجود اجرای این قانون است که این یعنی افزایش 40 درصدی در 9 ماه اول 1400 نسبت به کل سال 99.

 سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال 1401 حتی بند مربوط به اخذ 12 درصدی حقوق ورودی از گوشی های لوکس، حذف شده است و با این شرایط حقوق ورودی این گوشی ها در سال آینده مانند سایر گوشی ها 5 درصد خواهد بود. 

وی افزود: در نتیجه همچنان در شرایط مشکلات ارزی، منابع بیشتری به گوشی های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد و این در حالی است که می شود با همان منابع، تعداد گوشی های بیشتری که مورد استفاده اقشار مختلف و عموم مردم است، تامین و به کشور وارد کرد و یا ارز آن را به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید اختصاص داد.

دهقانی نیا بیان داشت: با در نظر گرفتن 10 درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک و مالیات گوشی های تجاری و 10 درصد بابت سود قابل تحقق زنجیره تامین، در حال حاضر قیمت گوشی 600 دلاری در بازار حدود 18 میلیون تومان است که از قدرت خرید عموم مردم برای یک گوشی، فاصله زیادی دارد. 

شماره موبایل وزیر ارتباطات منتشر شد

جمعه, ۸ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هموطنانی که هنوز از نعمت اینترنت بهره مند نیستند و قصد دارند مشکل خود را گزارش کنند، شماره موبایل اعلام کرد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هموطنانی که هنوز از نعمت اینترنت بهره مند نیستند و قصد دارند مشکل خود را گزارش کنند، شماره موبایل اعلام کرد.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: فارغ از نتیجه پیگیری، ابراز احساس لطف و محبت آنها (مردم)، خستگی را از تن من و همکارانم بیرون می کند و به ما یک انرژی مضاعف میدهد.
وی افزود: پیامک به شماره ۰۹۱۲۲۹۹۶۳۲۱ ابزار ارتباط هموطنانی است که هنوز از نعمت اینترنت بهره مند نیستند!
زارع پور خطاب به مخاطبان خود، افزود: البته روی همین شماره از طریق پیام رسان های داخلی هم با شما در ارتباط هستم.

مشکلات نسخه الکترونیکی رفع می‌شود؟

جمعه, ۸ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نسبت نسخه الکترونیک تولید شده به کل نسخ در درمان غیرمستقیم تا پایان آذر 1400، 80 درصد بوده است و انتظار می رود مقدار این شاخص تا پایان سال جاری به 95 درصد برسد. برنامه نسخه الکترونیک با استفاده از تمامی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و تعامل حداکثری با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تکمیل می‌شود.

به گزارش فارس، امروزه نسخه نویسی الکترونیک به عنوان یک ضرورت در کشور مطرح است و مزایای آن بر کسی پوشیده نیست. واقعیت این است که افزایش فرآیندهای کاغذی حین ارائه خدمات پزشکی تبدیل به مشکلی بزرگ در ایران در عصر ارتباطات و اینترنت شده است و چاره اندیشی برای رفع آن را می‌طلبد.

در پاسخ به این مشکل، اولین بار در سال ۱۳۸۴ در قانون پنج ساله چهارم توسعه مسئله نظام سلامت الکترونیک مطرح شد. پس از آن نیز به صورت مستمر این موضوع در قوانین پنجم و ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفت. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، نسخه الکترونیک به عنوان یکی از بخش های مهم نظام سلامت الکترونیک به صورت آزمایشی در بستر بیمه خدمات درمانی اجرا شد.اما این روند پس از تغییرات مدیریتی متوقف شد.

پس از تغییر وزیر بهداشت در سال ۱۳۹۷، سعید نمکی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، از ۲۷ طرح برای نظام سلامت الکترونیک سخن گفت. سرانجام در سال ۱۳۹۸، نسخه الکترونیک با هدف حذف دفترچه های کاغذی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت.این فراز و فرودها ادامه یافت، تا اینکه از اول دی ماه سال جاری قانون نسخه نویسی الکترونیک با دستور رئیس جمهور اجرایی شد. اما و اگرهای بسیاری درباره این قانون وجود دارد و موافقان و مخالفان دلایل خود را مطرح می‌کنند. مخالفان معتقدند که در حال حاضر بسترهای لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد و موافقان نیز می‌گویند بسترهای فعلی برای شروع کار کافی هستند و در ادامه باید به ارتقای آن‌ها پرداخت.

برای اطلاع از روند اجرای این قانون با شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت‌وگویی کردیم، وی نیز اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ما گذاشت که در ادامه می‌خوانید.

 غفاری هدف از تعیین برنامه استقرار نسخه الکترونیک را استقرار پرونده سلامت الکترونیک در مراکز طرف قرارداد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر آمار مربوط به شاخص نسبت نسخه الکترونیک تولید شده به کل نسخ در درمان غیرمستقیم در دسترس قرار دارد.

وی افزود: نسبت نسخه الکترونیک تولید شده به کل نسخ در درمان غیرمستقیم تا پایان آذر ۱۴۰۰، ۸۰ درصد بوده است و انتظار می رود مقدار این شاخص تا پایان سال جاری به ۹۵ درصد برسد.

مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: به منظور دستیابی به هدف تعیین شده، فعالیت هایی پیش بینی شده است که عبارت است از تکمیل ثبت نام پزشکان غیرطرف قرارداد در سامانه و تکمیل ثبت نام واحدهای پاراکلینیک غیرطرف قرارداد.

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که پیاده سازی کامل نسخه الکترونیک به عنوان پیش نیاز تشکیل پرونده الکترونیک بیماران مطرح است، تصریح کرد: نسخه نویسی الکترونیک با ثبت نام تمامی پزشکان، دندانپزشکان و ماماها اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد در مطب های شخصی و درمانگاه ها در سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۷ در کل کشور برای تمامی پزشکان پیاده سازی شده است. بر این اساس، تجویز دارو، خدمات پاراکلینیک و خدمات ارایه شده توسط پزشک در سامانه ثبت و نسخه نویسی تکمیل می شود.

شهرام غفاری گفت: داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی طرف قرارداد یا غیرطرف قرارداد می‌توانند پس از مراجعه بیمار با ورود به سامانه نسخه الکترونیک یا از طریق نرم افزارهای شخصی خود یعنی API نسبت به رویت نسخه و ارائه خدمت اقدام کنند.

به گفته غفاری، امکان دارد چنین طرح بزرگی که با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف در حال تکمیل است، با ایرادات و کاستی‌هایی همراه باشد.

با این حال، وی افزود: با تلاش خستگی‌ناپذیر و دانش فنی متخصصین امید فراوانی برای تکمیل این برنامه بزرگ وجود دارد.

غفاری ادامه داد: برنامه نسخه الکترونیک با استفاده از تمامی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و تعامل حداکثری با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تکمیل می‌شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: همکاری بین بخشی و رویکرد تعاملی با سایر دستگاه‌ها از مسائل حائز اهمیت در این برنامه است. تصمیمات مهم درباره روند اجرایی و تکمیل این برنامه بایستی با هماهنگی و کار تیمی اتخاذ شود.

کارشناس تعلیم و تربیت گفت: عدم پیش‌بینی سیم‌کارت‌های کودکان، عدم ارائه خطوط اینترنتی پاک و ایمن ویژه کودکان، عدم گسترش تبلت‌های سفارشی کودکان و عدم تکامل اینترانت ملی، هنوز زمینه اجرای اینترنت کودکان و دسترسی‌های ایمن را فراهم نکرده است.

مجید عابدی کارشناس تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس به بررسی وضعیت دسترسی دانش‌آموزان به اینترنت در کشور‌های پیشرفته پرداخت و اظهار کرد: پیرو گزارش ۲۰۲۰ OECD، در کشورهای در حال توسعه بیش از ۵۰ درصد گروه‌های سنی کودکان و نوجوانان به اینترنت خانگی دسترسی داشته و این آمار در کشور‌های پیشرفته به بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد جمعیت کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد؛ علاوه بر این برحسب دسته‌بندی خانواده‌های نیمه برخوردار و برخوردار، این آمار به ۸۵ درصد نیز افزایش می‌یابد؛ این در حالیست که میزان دسترسی کودکان و نوجوانان در خاورمیانه تنها ۲۵ الی ۳۰ درصد برآورد و اعلام شده است.

وی ادامه داد: به گزارش مرکز آمار، در خصوص دسترسی به اینترنت در نوجوانان ۱۵ ساله در ایران، در سال ۹۶ تعداد ۵۳ درصد افراد و در سال ۹۹ تعداد ۶۵ درصد این افراد، دسترسی به اینترنت داشته‌اند؛ در واقع سهولت دسترسی به اینترنت موجب شده نسبت به کشورهای منطقه در شرایط بالاتری قرار داشته باشیم با این حال این موضوع هدایت‌گری، تنظیم‌گری، نظارت، پایش و پوشش محتواهای مفید و پاک را حائز اهمیت می‌کند.

 

* حضور نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی ۳۰ درصد افزایش یافته است

عابدی با بیان اینکه شرایط پاندمی کرونا، حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌آپ را از ۲۴ به ۸۸.۵ درصد رسانده و در اینستاگرام موجب رشد ۴۳ به ۶۸ درصد شده است، افزود: در این میان حضور نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: حضور گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی خارجی، قابل تأمل جدی بوده و باید عدم استقبال شبکه‌های داخلی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و از سوی دیگران عوامل توسعه رغبت و رضایت کاربران از شبکه‌های داخلی تقویت شود.

 

*متولی مشخصی عهده‌دار اینترنت کودکان و پایش و تنظیم‌گری آن نیست

این عضو کانون تربیت اسلامی در پاسخ به این پرسش که «چقدر دسترسی کودکان به اینترنت در کشورهای دیگر آزاد است؟»، گفت: تقریبا در اغلب کشورهای پیشرفته و شبکه‌های اجتماعی معروف، محدودیت‌های سنی در دسترسی به منابع اینترنتی و عضویت وضع شده است؛ در برخی محدودیت عدم حضور افراد 13 ساله بدون والدین وضع شده و اتحادیه اروپا درصدد افزایش این محدودیت‌ها تا سن 16 سالگی است؛ از سوی دیگر در اغلب سایت‌های جستجوگر و پخش فیلم و استریم ، امکان محدود سازی حضور گروه‌های سنی و دسته‌بندی آنها پیش‌بینی شده است.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه «چرا در ایران فیلتر برای دسترسی کودکان وجود ندارد؟»، افزود: به طور خلاصه می توان اشاره کرد که برای توسعه اینترنت پاک کودکان و نوجوانان و تعیین متولی دولتی، اقدام بارزی اتفاق نیفتاده است و علی رغم آگاهی مسؤولان نسبت به عوارض ناشی از فضای مجازی، راهبردها و راهکارهای عملیاتی در این زمینه پیش‌بینی نشده است و معمولا همه چیز محدود به توصیه‌های سلبی و ایجابی بوده است؛ موضوع مهم تر این است که متولی مشخصی عهده‌دار اینترنت کودکان و پایش و تنظیم‌گری آن نیست.

 

* هنوز زمینه اجرای اینترنت کودکان و دسترسی‌های ایمن فراهم نشده است

عابدی اظهار کرد: عدم پیش‌بینی سیم‌کارت‌های کودکان، عدم ارائه خطوط اینترنتی پاک و ایمن ویژه کودکان، عدم گسترش تبلت‌های سفارشی کودکان و عدم تکامل اینترانت ملی، هنوز زمینه اجرای اینترنت کودکان و دسترسی‌های ایمن را فراهم نکرده است. 

وی با بیان اینکه برخی از حوزه‌های بخش خصوصی در ارائه انیمیشن و فیلم‌های دارای گروه سنی کودکان فعالیت دارند و مورد استقبال هم قرار گرفته‌اند، اضافه کرد: با این حال دولت و نهادهای دولتی برای توسعه محتواهای کودکان و تنظیم‌گری اینترنت کودکان حرکت مشهود و تأثیرگذاری نداشته‌اند؛ حتی در فروش فیلم‌ها و بازی‌های دارای رده‌های سنی در بازارگاه‌های تحت وب،  فرایند احراز هویت و راستی آزمایی و آگاهی بخشی والدین از دسترسی کودکان و نوجوانان مسیر ضابطه مند و دقیقی را دارا نیست.

 

* لزوم توسعه محیط‌های اشتراک‌گذاری محتواهای ایمن و رده‌بندی شده

این کارشناس تعلیم و تربیت به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و گفت: طبعا اولین ضرورت، تعیین مصرح متولیان توسعه اینترنت کودکان و نوجوانان و نظام هدایت‌گری، تنظیم‌گری، پایش و نظارت آن است؛ ارائه سیم کارت و خطوط اینترنتی ویژه کودکان و نوجوانان، ارائه ابزارهای دیجیتالی ویژه دسترسی‌های ایمن و حمایت از توسعه دهندگان محتواهای پاک و سلامت کودکان و نوجوانان می‌تواند بخشی از راهکارهای دولتی باشد.

وی با بیان اینکه گام مهم بعدی، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی خانواده‌ها و نظام آموزشی
در این زمینه است، افزود: عدم آگاهی خانواده‌ها و بعضا بی‌تفاوتی آنها و عدم برنامه مشخص آگاهی بخشی در نظام آموزشی، باعث می‌شود کودکان و نوجوانان بدون چراغ‌های راهنما وارد فضای تاریک مجازی شوند.

عابدی اضافه کرد: در این راه، رسانه‌ها و صدا و سیما نیز باید در دانش‌افزایی و آگاهی‌بخشی جامعه  نقش خود را بهتر ایفا کند؛ توسعه محیط‌های اشتراک‌گذاری محتواهای ایمن و رده‌بندی شده و بازارگاه‌های تخصصی کودکان و نوجوانان از جمله تمهیدات دیگری است که می‌تواند این مسیر سلامت را رونق بخشد. همچنین تنوع شبکه‌های اجتماعی کارآمد، توسعه سامانه‌های انبوه‌سپاری منابع متنوع و جذاب و ایجاد موقعیت‌های مناسب معرفی و اطلاع رسانی نیز از تمهیدات دیگر در زمینه توجه و اقبال عمومی به کاربری سلامت کودکان و نوجوانان خواهد بود.

لطمات مامابلاگرها به جامعه و فرزندانشان

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

کودک کار در فضای مجازی پدیده نوظهوری است که در چندسال اخیر روند پرشتابی را داشته است. در حالی‌که کودکان شیک‌پوش اغلب با اهداف اقتصادی توسط والدین یا افراد مختلف در این فضا وادار به کار می‌شوند، این پرسش وجود دارد که سرنوشت آنها که توسط مامابلاگرها هدایت می‌شوند، چه خواهد بود؟

امروزه شبکه جهانی اینترنت فضای جدیدی در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده است که از آن به  عنوان فضای وب دوم یا فضای مجازی یاد می‌کنند. در فضای مجازی «زمان و مکان» معنایی متفاوت پیدا کرده و ویژگی‌هایی چون دسترسی پذیری و سهولت استفاده از آن، امکان حضور گروه‌های مختلف سنی و جنسی فراهم شده است.

 از طرفی شکل گیری شبکه‌های اجتماعی متعدد با گستره جهانی مانند اینستاگرام، یوتیوب، واتساپ، تلگرام نیز به حضور افراد به دلالیل مختلف کاری یا سرگرمی در این فضا دامن زده است.

طبق گزارش سایت statista، داده‌های شرکت‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد نزدیک به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون کاربر از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند که از این تعداد ۲ ملیارد و ۸۹۵ میلیون نفر از فیس‌بوک، ۲ میلیارد و ۲۹۱ میلیون نفر از یوتیوب، ۲ میلیارد نفر از واتس‌آپ و ۱ میلیارد و ۳۹۳ میلیون نفر از اینستاگرام استفاده می کنند.

 در ایران نیز طبق نتایج نظرسنجی ایسپا در سال ۱۴۰۰، ۷۱.۴ درصد از کاربران از واتس‌آپ، ۵۳.۱ درصد از اینستاگرام، ۴۰.۴ درصد از تلگرام و ۵.۱ درصد از سروش استفاده می‌کنند.

مامابلاگرها فرزندانشان را به کجا سوق می‌دهند؟

طبق این گزارش، از میان این شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام از نظر تعداد کاربران در سطح جهان رتبه چهارم و در ایران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این شبکه به دلیل جذابیت‌های بصری و عکس‌محور بودن و فراهم کردن فضای مناسب برای کسب و کار فردی مورد علاقه و محبوبیت افراد و اقشار مختلف به ویژه زنان و کودکان قرار گرفته است.

در چند سال اخیر یکی از گروه‌های سنی که در اینستاگرام به نمایش گذاشته می‌شوند و پس از دوره‌ای به مثابه خرده سلبریتی مشهور و معروف می‌شوند، «کودکان و خردسالان» هستند. کودکانی که به طور معمول  توسط خانواده و عمدتا مادر در فضای مجازی به عنوان مدل تبلیغاتی یا نمونه ایده‌آل یک کودک بازنمایی می‌شوند و از آن‌ها به عنوان «کودکان کارمجازی یا اینستاگرامی» یاد می‌شود.

البته کودکان کار مجازی با کودکان کار سنتی تفاوت‌هایی دارند، به این معنا که دیگر لباس‌های مندرس نمی‌پوشند و در خیابان‌ها و معابر، دستفروشی نمی‌کنند و بلکه با لباس‌های فاخر و زیبا جلوی دوربین حاضر می‌شوند و با انواع ژست‌های عمدتا مصنوعی، کالاها و خدمات یک شرکت تجاری را تبلیغ می‌کنند که صاحبان آن یا والدین آنها و یا افرادغیر هستند. در واقع، هدف از این ماجرا تنها یک چیز است وآن درآمدزایی برای خانواده با استفاده از چهره معصوم کودکان است.

در رابطه با کودکان کار در فضای مجازی هر چند آمار دقیقی در دست نیست، اما مطالعه برخی از محققان حاکی از نوپدید بودن این مساله در ایران است.

برای مثال «عاطفه آقایی و زهرا رضانیا» (۱۳۹۸) در تحقیقی با عنوان «مطالعه مفهوم کودکان کار اینستاگرامی در فضای مجازی ایران» به این نتیجه رسیدند که بدن و تعاملان کودک در صفحات اینستاگرامی به مثابه عنصر نمایش، عنصر هویت‌دهنده و برندساز مادر، عرصه‌ای برای تبلیغات اموری هستند که مفهوم کودک کار اینستاگرامی را مطرح می‌کنند تا از طریق جذب فالوورهای بیشتر، خانواده‌های آنها بتوانند سود بیشتری از شرکت‌های تبلیغاتی کسب کنند؛ اما استفاده از کودکان برای درآمدزایی و سودآوری به طور قطع پیامدهایی هم برای خود آنها در سطح خرد و هم برای جامعه در سطح کلان همراه خواهد بود که از آن جمله شیوه کودکی کردن این کودکان و دوستی آنها با گروه همسالان است.

اما این موضوع آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و از نظر سیاست‌گذارن و مسئولان به ویژه در حوزه فرهنگ مغفول مانده و در جهان واقعی با نوعی شکاف و خلاء قوانین بازدارنده رو به رو هستیم. از این رو اهمیت پرداختن به این موضوع و واکاوی بیشتر ابعاد پنهان آن، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «عطیه همتی» کارشناس حوزه فضای مجازی گفت‌وگو کند.

 

«کودک کار مجازی» عین همان کودک کار حقیقی است
همتی، در خصوص تفاوت کودک کار مجازی با کودک کار حقیقی می‌گوید: اولین بار در سال ۹۴ بود که به طور تخصصی معضلاتی را که اینفلوئنسرهای مجازی ایجاد می‌کنند، مورد بررسی قرار دادیم. یکی از آسیب‌های اجتماعی درمورد کودکان کار مجازی بود که در آن زمان برای اولین بار گزارشی در مورد آن‌ها ارائه شد. اما پیش از تعریف کودک کار مجازی لازم است تعریفی از کودک کار مطرح شود. منظور از کودک کار، خردسالی است که به عنوان ابزار یا وسیله‌ای به قصد پول درآوردن مورد استفاده قرار می‌گیرد و ممکن است خود کودک  به کار مورد نظر تمایل داشته و یا نداشته باشد. به هر حال وقتی کودکی مجبور به کاری شود و یا به نحوی برای او کاری تعریف شود، به وی کودک کار گفته می‌شود. در دنیای مجازی هم دقیقا همین اتفاق می‌افتد؛ یعنی کودک به وسیله‌ای برای درآمدزایی تبدیل می‌شود اما در بسیاری از موارد، خردسال برای این منظور درکی ندارد و فکر می‌کند چون شخصی مهم و محبوبی است، این اتفاقات برای او رخ می‌دهد. در یک جمع‌بندی باید گفت اگر شرایطی در فضای واقعی یا مجازی تعریف شود که براساس آن، کودک درآمدزایی کند، به عنوان کودک کار شناخته می‌شود.
 

مامابلاگرها فرزندانشان را به کجا سوق می‌دهند؟
آیا ماما بلاگرها مادران موفقی محسوب می‌شوند؟
همتی، در مورد کار کودکان در فضای مجازی اظهار می‌کند: در کار عادی با کودکانی روبه‌رو هستیم که مشغول کار فیزیکی هستند، اما در مورد کودکانی که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند، این موضوع در مورد آنها صدق نمی‌کند. زیرا با کودکانی مواجه‌ایم که نه لباس مندرس می‌پوشند و نه در حال انجام کاری سخت و دشوار هستند. در عوض واژگانی از قبیل شیک‌پوشی، زیبایی و مواردی از این دست در مورد آن‌ها مطرح می‌شود. در واقع، ماجرا معکوس جلوه داده می‌شود.
مادران این کودکان عمدتا به عنوان مادران موفق در جامعه شناخته شده و می‌شوند که به فکر کودکان خود هستند. در حالی‌که این مادران برای مطرح شدن و محبوب ساختن فرزندان خود، از هر وسیله و ابزاری استفاده می‌کنند. برای مثال اگر طرح خاصی برای مطرح کردن کودک در شبکه‌های اجتماعی ارائه می‌شود، این خانواده تلاش دارد تا فرزندش در آن مسیر حرکت کند. یا عکس‌ها و فیلم‌هایی به اشکال مختلف و در موقعیت‌های عجیب و غریب از  تصویر و رفتار کودک تهیه و منتشر می‌شود.​

 

مامابلاگرها فرزندانشان را به کجا سوق می‌دهند؟
نقش شبکه‌های اجتماعی در بروز پدیده کودکان کار مجازی
همتی درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری پدیده کودکان کار مجازی می‌گوید: با گسترش اینترنت و علم به اینکه از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توان پول  و درآمد دست یافت، پدیده کودکان کار مجازی در شبکه شکل گرفت و بزرگ شد. هر چند ورود برخی بلاگرهای تخصصی که پیش از این در فضای وبلاگ‌ها فعال بودند در این فضا اتفاق خوبی بود.

وی ادامه می‌دهد: اما همه افرادی که وارد این شبکه‌ها شده‌اند الزاما اطلاعات مناسب و دانش خاصی ندارند، اما صرفا به دنبال جذب مخاطب هستند. در نتیجه افرادی ظهور کردند که اگر مجردند با فروختن روزمرگی خود، اگر متاهل هستند با فروختن حریم خصوصی و اگر فرزند دارند با فروختن روزمرگی کودکان خود تلاش کرده‌اند به درآمد و شهرت دست یابند.
در واقع این افراد با ساده‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار سعی می‌کنند به اهداف خود دست یابند. در این میان برخی والدین ابتدا صفحه‌ای برای کودک خود زده و بعد به مرور در کنار او، عکس و تصویر خود را به نمایش گذاشته و پس از مدتی که اصطلاح کودک کار در فضای مجازی مطرح شد، پروفایل آن صفحه را به نام خود تغییر داده و کسب و کارشان را ادامه داده‌اند. این والدین به مرور برخی امور و بدعت‌هایی مانند برگزاری نوع خاصی از تولد را رایج کرده‌اند که این بدعت‌ها به مرور توسط دیگران با تقلیدی دومینووار  ادامه یافت.

 

وسوسه تبلیغات و شهرت برای مادران شبه‌بلاگر زیاد است
همتی در خصوص دلایل رونق گرفتن صفحات اینستاگرامی مادران بلاگر می‌گوید: چون کودکی حوزه‌ای بسیار متنوع، پرتبلیغ و پر درآمد است، بنابراین برخی افراد از این حوزه برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی و یا شهرت و گسترش تبلیغات استفاده کرده‌اند. تاکنون دراین زمینه بسیاری از آتلیه‌ها، لباس فروشی‌ها، کارگاه‌های تربیت کودک، موسسات آموزشی و حتی آرایشگاه‌ها و مهدهای کودک از کودکان در فضای اینستاگرام و دیگر شبکه‌های مجازی برای تبلیغات استفاده کرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی پخش تصاویری از کودکان در فضای مجازی حاوی انتقال این پیام‌ هم بوده که والدینی که در این زمینه اقدام داشته‌اند، والدین خوب و موفقی برای کودکان خود بوده‌اند. چنین تصاویر و پیام‌هایی سبب می‌شود تا مادران دیگر نیز خود را با این فضا مقایسه کنند و بنابراین ترغیب به خرید برخی اقلام و اجناس برای فرزندان خود شوند. در واقع استانداردها و معیارهایی که مادران  یا والدین فعال در فضای مجازی به وسیله کودکانشان تعیین می‌کنند، به استانداردها و معیارهای برخی افراد و خانواده‌های دیگر برای فعالیت در این فضا تبدیل می‌شود. نتیجه این موضوع آن است که از طریق این تحریک‌سازی هر از گاه سبک‌ها و مدل‌های جدید و من‌درآوردی بروز کرده و شایع می‌شود که یک بدعت‌گذاری نادرست است. این فضا وقتی تبعات ایجاد می‌کند که چنانچه خانواده‌ای به هر دلیلی توان انجام چنین کاری را نداشت، احساس کمبود می‌کند و میان وضعیت خود و اطرافیان مقایسه می‌شود. 

 

بدعت‌گذاری هایی که هزینه فرزندآوری را بالا برده‌اند
این فعال شبکه‌های مجازی، درباره تاثیرات بدعت‌گذاری مامابلاگرها در جامعه می‌گوید: یکی از پیامدهای چنین امری، کاهش تمایل به فرزندآوری است. وقتی افراد استاندارها و معیارهای خود را با استانداردهای مطرح در فضای مجازی تطبیق می‌دهند، به دلایل مختلف مالی و زمانی از داشتن فرزند صرف‌نظر می‌کنند. زیرا اقدام به چنین کارهایی علاوه بر صرف پول، نیاز به صرف انرژی و وقت زیاد هم هست.

این در حالی است که مادر آن کودک‌ِکار در فضای مجازی ممکن است در یک روز حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ عکس از فرزندش بگیرد و هر روز بخشی از آن تصاویر را منتشر کند. به عبارتی ما با یکسری دروغ روبهرو هستیم که در قالب سبک زندگی جذاب عرضه می‌شود. جدا از اینکه بالاخره روزمرگی‌فروشی هم اتفاق می‌افتد. آنها آنقدر هزینه هر اتفاقی مانند ازدواج، فرزندآوری، مهمانی، سفر و برگزاری مراسم‌های مختلف را بالا می‌برند که بسیاری، وقتی توان برگزاری چنین برنامه‌هایی حتی در نصف آن سطح را ندارند، از اصل موضوع منصرف می‌شوند. به طور مثال به همان تک‌فرزندی قناعت می‌کنند چون احساس می‌کنند توان اقتصادی آن‌ها اجازه نمی‌دهد این همه کار را که برای فرزند اولش با سختی انجام داده برای دومی هم انجام بدهد.

 

پیامد کار کودکان در فضای مجازی
همتی، در خصوص پیامد کار کودکان در فضای مجازی اظهار می‌کند: نمی‌گویم که اصلا عکس کودکان در فضای مجازی نباید باشد. زیرا بعضی اوقات والدین دوست دارند و از روی علاقه این کار را می‌کنند و هدفشان انتقال حس خوب به دیگران است. اما زمانی‌که یک کودک ۴ یا ۵ ساله را می‌بینیم که مجبور شده یک نریشن یک یا دو دقیقه را حفظ کند تا کفش‌فروشی که بابتش پول گرفته را تبلیغ کند، این به کودکی او آسیب می‌زند. او یکبار این کار را نمی‌کند، بلکه باید هربار چیز تازه‌ای برای تبلیغ کردن حفظ کند. او هیچ وقت نمی‌تواند خودش باشد. مثل خودش راه برود. بلکه باید حتی درست و حساب شده راه برود و حرف بزند. یک مدلینگ ۲۴ساعته. دقیقا مثل آن بازیگر معروفی است که هنگام از منزل بیرون رفتن این هراس را دارد که تصاویر او توسط دیگران شکار شود.

بنابراین یکی از پیامدهای چنین امری، کاهش تمایل به فرزندآوری است. وقتی افراد معیارهای خود را با استانداردها در فضای مجازی تطبیق می‌دهند، به دلایل مختلف مالی و زمانی از داشتن فرزند صرف نظر می‌کنند. زیرا اقدام به چنین کارهایی علاوه بر صرف پول، نیاز به صرف انرژی و وقت زیاد هم دارد.ساده‌ترین پیامد این موضوع، بچگی نکردن آن کودک است. زیرا دقیقا باید کارهایی انجام دهد که یک مدلینگ تحصیلکرده می‌کند. 

این کودک نباید زمین بخورد، نباید بدو بدو کند و نباید لباس‌های راحت و عادی بپوشد؛ نباید زیر آفتاب بازی کند چون ممکن است آفتاب‌سوخته شود. هیچ شیطنتی نباید بکند زیرا مغایر با ظاهر شکیل او خواهد بود. عملا این کودک شبیه مجسمه‌ای خواهد بود که هر بار باید زیباتر و بهتر از شکل و ظاهر قبلی باشد. در مرحله دوم این کودکان تائیدشدن را در اموری می‌بینند که برایشان درآمدزایی داشته باشند نه در اموری مثل درس خواندن. و وقتی متوجه شوند که از اجرای خود درآمد خوبی کسب می‌کنند کمتر نیاز به درس خواندن در خود احساس می‌کنند.
 

مامابلاگرها فرزندانشان را به کجا سوق می‌دهند؟
وی می افزاید: از سوی دیگر هنگامی که این کودکان در امری دچار شکست شوند، برایشان سرخوردگی ایجاد می‌شود، زیرا آن‌ها از سنین کودکی عادت می‌کنند که فقط مورد تائید دیگران با الفاظی مانند «چه قدر تو خوشگلی»، قرار گیرند و یا اینکه عامل پیشرفت خانواده و والدین را خود و کنشگری خود در فضای مجازی بدانند، حتی ممکن است دچار چالش‌ها و اختلافاتی با والدین‌شان شوند.
همچنین این کودکان در آینده ممکن است در ازدواج و تشکیل خانواده دچار مشکل شوند. برای مثال ممکن است چنین فکر کنند که چون شاخ اینستاگرامی هستند، باید با شاخ اینستاگرامی دیگر ازدواج کنند. این کودکان در طی زمان به خصوص در سن بلوغ، ظاهر و قیافه متفاوتی پیدا می‌کنند. اینجاست که دیگر کسی برای چهره دوران بلوغ آن‌ها پول و تبلیغ  نمی‌دهد. به اصطلاح  این شاخ اینستاگرامی دیگر از سکه می افتد که پذیرش این موضوع برای وی حتما سخت خواهد بود.

همتی درباره آموزش مجازی و تاثیر آن بر رشد و گسترش مساله کودکان کار مجازی اظهار می‌کند: در ابتدا تصور ‌می‌شد، آموزش مجازی چندان اهمیتی به لحاظ درگیری دانش آموزان ندارد اما با مشاهده رفتارهای برخی دانش‌آموزان این درک ایجاد شد که این‌گونه اقدامات می‌تواند تاثیرات بسیاری داشته باشد. برای مثال در اوایل شروع همه‌گیری کرونا والدین ابتدا گوشی‌های خود را به فرزندانشان برای شرکت در کلاس می‌دادند اما پس از مدتی تصمیم به خرید گوشی جداگانه برای آنها گرفتند، زیرا همه‌گیری طولانی شد. به مرور دانش‌آموزان برای معاشرت باهم گروه زدند. در واتساپ و تلگرام عضو شدند. عکس‌های پروفایل جذاب برایشان مهم شد، چون دائم درباره عکس‌های هم نظر می‌دادند. حتی استوری گذاشتن در واتساپ مساله شد. برای هم با استوری کد می‌دادند. احساس می‌کردند باید هر روز سلام و صبح‌بخیر بگویند. درباره خودشان توضیح بدهند. برای همین از روزانه‌هایشان فیلم و عکس گرفتند و منتشر کردند. حتی تکالیف‌ از شکل دستی و کاردستی به تولید فیلم و ویدئو تبدیل شده‌ است. برای مثال گفته می‌شود که کلیپ شب یلدا بسازید. من نمی‌گویم این کار بد است. اما دانش‌آموزان در سنین خاصی نیاز به تحرک و کارهای یدی دارند که به اجبار همه این تحرکات تبدیل به حرکات مجازی شده است. حتی وقتی می‌خواهند شادی‌شان را انتشار دهند به جای بالا و پایین پریدن دنبال تولید ویدئویی هستند که در آن صحبت‌های بامزه‌ای شده باشد.

 

مامابلاگرها فرزندانشان را به کجا سوق می‌دهند؟

تغییر الگوها
 این کارشناس فضای مجازی در مورد شرایط جامعه در دامن زدن به مساله کودکان کار مجازی می‌گوید: واقعیت این است که ما به نسبت، جامعه خسته و بی‌حوصله‌ای داریم. این بی‌حوصلگی در من مادر، معلم، والدین، مدیر مدرسه و حتی در مدیر رسانه فرهنگی هم دیده می‌شود.
وقتی معیار برتری و موفقیت در کسب درآمد و فالوور بالا باشد، نمی‌شود از کودک انتظار داشت که به گونه دیگری فکر کند. او  با چشم خود می‌بیند که چگونه عده‌ای بدون اینکه توسعه علم داشته و یا کار مفیدی کرده باشند با روزمره‌فروشی توانسته‌اند درآمد زیادی داشته باشند. به طوری که شاید مبلغ یک استوری در صفحه آنها معادل چند ماه حقوق والدین درس‌خوانده‌شان باشد. پس باید به این مساله از رویکرد دانش‌آموزان هم نگاه کرد. از یک طرف نه حوصله توضیح دادن به دانش‌آموزان و کودکان درباره این فضا، معایب و مضرات آن را داریم و نه اینکه واقع‌بینانه این کار را انجام می‌دهیم. اگر توضیحی هم باشد بسیار سطحی است، در حالی‌که اگر عمیق و واضح و با زاویه درست به کودکان توضیح دهیم، ممکن است نتیجه بدهد.

وی می‌افزاید: مدتی پیش گزارشی با عنوان بلاگرها ما را به کجا می‌برند، نوشتم. در این گزارش توضیح دادم سرنوشت جامعه‌ای که آن‌ها را دنبال و ستایش کند چه چیزی‌ است. در این جامعه کودک و نوجوان انگیزه‌ای برای درس خواندن ندارد؛ زیرا به چشم خود می‌بیند که عده‌ای بدون درس خواندن و زحمت، یک‌شبه با چند شلوغ‌کاری مجازی پولدار می‌شوند و بسیاری از تولیدکنندگان و مهندسان باید از آنها برای تبلیغاتشان استفاده کنند. در جامعه‌ای که بیشتر افراد دنبال بلاگرشدن هستند، تولید علم کمتر در آن رغبت دارد. نخبگان آن جامعه سرخورده می‌شوند. شما در چنین جامعه‌ای چگونه می‌توانید یک کودک را تشویق کنید که باید زحمت و بی‌خوابی بکشد و از تفریحاتش بزند و درس بخواند؟

 

خلاء قوانین بازدارنده کار کودکان در فضای مجازی
همتی، درباره کاستی‌های قوانین بازدارنده از کار کودکان در فضای مجازی اظهار می‌کند: ما در مرحله‌ای حضور این افراد و تاثیرشان را جدی نگرفتیم. در نتیجه اعمال غیرقانونی برخی از چشم افتاد اما مدتی بعد به چشم دیدیم تعداد زیادی از آنها  از این طریق به درآمدزایی کلان رسیدند و در نهایت با مهاجرت، سرمایه زیادی از کشور خارج کردند، آن وقت تازه به این نتیجه رسیدیم که برای این مساله فکر کنیم. چون این بار آسیب به کل جامعه صدمه می‌زند. بنابراین در گام نخست باید بحث اینفلوئنسرها و درآمد از طریق فضای مجازی را می‌پذیرفتیم و برایش اعمال ضابطه می‌کردیم.
سال گذشته خبری بود مبنی براینکه باید اقدامی شود تا شاخ‌های اینستاگرامی مالیات دهند و در مجلس تصویب شد که بلاگرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار فالوور باید مالیات دهند که البته این قانون هنوز اجرایی نشده است. به نظر می‌رسد در این زمینه نمی‌شود خط‌کش گذاشت. باید قانون دقیقی وجود داشته باشد زیرا یک ضابطه‌ باید کل ماجرا را ساماندهی کند.

 

راهکار چیست؟
همتی در نهایت به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: شما وقتی می‌خواهید فیلمی مشاهده کنید در سایت‌های ارزیابی درجه‌بندی آن را می‌بینید؛  این نمرات نشان می‌دهد فقط برخی فیلم‌ها خوب بوده و سپس برای تماشا دست به انتخاب می‎زنید. چون شاخص‌های مختلفی در این امتیازدهی وجود داشته است. به طور مثال میزان خشونت، گروه سنی و موضوع فیلم مشخص است. در حوزه کودکان کار مجازی هم ما در ابتدا باید بپذیریم چنین چیزی وجود دارد و نیازمند قانون جدید و پویا در این زمینه هستیم. آنگاه باید سامانه و یا صنفی مشخص شود که بلاگرها و کنشگران فعال در فضای مجازی و اینفلوئنسراها در آن عضویت داشته باشند و براساس پاردایم‌های مشخص فعالیت این افراد رتبه‌بندی شود. این نمره هم می‌تواند به روش‌های مختلف توسط مردم عادی، تبلیغ‌دهنده و یا کارشناسان دیجیتال مارکتینگ ارائه شود.

به این صورت تولیدکننده که نیازمند تبلیغ است، می‌تواند براساس این رده‌بندی به آن‌ها مراجعه کند. دادن نمره و رتبه به این اشخاص سبب می‌شود که آنها نیز برای بالا بردن نمره خود، محتواهای بهتری تولید کنند. یعنی اگر مرکزی در این زمینه به عنوان مرجع شناخته شود، موضوع برای همه اهمیت پیدا می‌کند. البته این اقدامات باید اصولی و علمی انجام شود.(منبع:ایرنا)

به نظر می رسد وعده وزیر اقتصاد برای حل شدن مشکل رجیستری تلفن های همراه با عدم همراهی گمرک مواجه شده است و به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا در عمل اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دهه اول شهریور ماه سال جاری بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و مشاهده نارضایتی مردم از فرایند رجیستری گوشی‌های مسافری، دستور به تشکیل کارگروه ویژه‌ای داد تا طی ۱۰ روز فرایند رجیستری گوشی‌های مسافری کاملاً غیرحضوری شود.

پیش از این بازدید میراشرفی، رئیس سابق گمرک کشور در نامه‌ای به وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که «بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصاری واردات گردیده و حق مسلم مسافرین را تضییع نموده است. با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده است، لازم است اقداماتی به منظور برطرف شدن مشکلات پیش آمده انجام گیرد.»

خاندوزی در توئیتر خود در پاسخ به به نامه رئیس سابق گمرک نوشت: «برای بررسی میدانی موضوعات فوری از جمله ترخیص دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، از گمرک فرودگاه امام بازدید کردم. تمهیدات لازم برای برخی از مشکلات قابل حل، ابلاغ شد».

وزیر اقتصاد دستور داد تا با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود. تا ظرف ۱۰ روز فرایند رجیستری گوشی‌ها را به نحوی تنظیم کند که ثبت کلیه تلفن‌های همراه مسافری به جز کالاهای لوکس و نیز فرایند واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً از طریق یک درگاه غیر حضوری انجام شود تا از تشکیل صف‌های رجیستری تلفن همراه و کالاهای مشابه با مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.

این مقام مسئول همچنین درخواست کرده تا ترتیبی در مورد تلفن‌های همراه مورد استفاده مسافرین (مستعمل) یا هدیه‌های همراه آنان اتخاذ شود که همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و سریع‌ترین زمان رجیستر شوند.

اما از آن صدور این تصمیم تاکنون نزدیک به ۱۳۰ روز گذشته و آن چه در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد گمرک عملاً کار خاصی برای رجیستری تلفن همراه انجام نداده است به طوری که ستاد قاچاق کالا و ارز نیز به این موضوع ورود کرده و به وزیر اقتصاد اعلام کرده که گمرک در این زمینه کوتاهی کرده و به تصمیمات وزیر وقعی ننهاده است.

در بخشی از نامه‌ای که علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز به وزیر اقتصاد نوشته آمده است: «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات زیادی در این خصوص برگزار کرده و تصمیمات مقتضی اطلاع رسانی شده لکن متأسفانه این مهم از سوی گمرک اجرایی نشده و در بازیده‌ای منتهی به ۱۹ دی از فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان فرودگاه شاخص کشور، تغییری در رویه مشاهده نشده است.

به منظور کاهش ایستایی و رفع مشکلات ایجاد شده در سامانه‌های مستقر در گمرک پیشنهادات اجرایی مؤثری که مورد تأیید نمایندگان گمرک میز قرار گرفت احصا گردیدند از جمله موارد ذیل که متأسفانه اجرا نشدن آنها منجر به ایجاد مشکلاتی برای مسافران ورودی متقاضی ثبت تلفن همراه شده است. نکته قابل تأمل ماهیت ثبت غیرسیستمی اطلاعات مسافران و نوشتن دستی آنها در فایل اکسل است که زمینه سو استفاده از داده‌های مسافری را افزایش می‌دهد.

پیشنهادات به شرح زیر است:

۱- ایجاد شرایط پیش اظهاری به صورت آنلاین

۲- موکول شدن کنترل پاسپورت به بعد از ورود

۳- سامانه اینترنتی مسافران را فراهم کرده و جایگزین مرچنت شود.

۴- حذف الزام اخذ شماره تماس در بدو ورود به کشور

۵- انتشار آنلاین ارزشهای گوشی تلفن مراه.

۶- امکان ثبت انواع تجهیز به تفکیک نوع آن

۷- پیگیری رفع اختلالات بین سامانه‌های گمرک و ناجا

در ادامه این نامه آمده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با وجود مشاهده این امور نه تنها موارد فوق را اجرایی نکرده بلکه سامانه قبلی را نیز کنار گذاشته و اطلاعات را به صورت فایل اکسل جمع آوری می‌کند که این امر تبعات بدی را به همراه دارد.

در پایان نیز ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز آورده که علی رغم پیگیری‌های فراوان گمرک پاسخی در این خصوص همچنان نداده است.»

دستگیری باندی که با شیوه برنده شدن در برنامه‌های رادیویی تلویزیونی از داخل زندان اقدام به کلاهبرداری با گردش مالی دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از ۱۳۴ نفر کرده بودند، از موضوعات قابل توجه در جریان اجرای طرح اقتدار بود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این خصوص عنوان کرد: مکرراً گفته‌ایم شهروندان مراقب باشند و اطلاعات و مسائل مالی خود را در اختیار افرادی که نمی‌شناسند، قرار ندهند.

رحیمی بیان کرد: مسئولان زندان نیز باید مراقبت‌های لازم را داشته باشند؛ چرا که بیش از ۹۰ درصد از کلاهبرداری‌هایی که به این شکل انجام می‌شود از داخل زندان صورت می‌گیرد.

علی‌رغم تکرار پی در پی طرح‌های مختلف پلیس برای برخورد با جرایم اما همچنان شاهد تکرار انواع مشخصی از جرایم در جامعه هستیم که این موضوع نشان‌دهنده این است که متولیان امر باید پس از دستگیری مجرم، مجازات متناسب با نوع جرم و اقدامات اصلاحی مجرمان را در دستور کار قرار دهند.

وزیر ارتباطات از راه اندازی مراکز تبادل ترافیک داده در ۱۰ نقطه کشور در راستای اصلاح مهندسی ترافیک شبکه ارتباطی خبر داد.‌

اواسط دی ماه وزارت ارتباطات از تشکیل کمیته «اصلاح مهندسی ترافیک شبکه ملی اطلاعات» و «باز مهندسی جریان ترافیک داده کشور» در راستای تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

پس از آن وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد که قرار است جریان ترافیک داده در کشور بازطراحی شود تا به جای توزیع تمام ترافیک کشور از پایتخت، محتوا در نزدیک‌ترین محل و در مراکز منطقه‌ای توزیع اطلاعات، توزیع شود و تأخیر و کندی سرعت به حداقل برسد.

به گفته وی در فاز نخست این طرح، نقاط توزیع داده و محتوا در شهرهای تبریز، شیراز و مشهد ایجاد می‌شود و تا پایان سال جاری بازطراحی ترافیک شبکه تکمیل و همزمان، اقدامات اجرایی برای پیاده‌سازی این طرح شروع می‌شود و طرح در چند فاز به تدریج تکمیل خواهد شد.

در این راستا عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که براساس وعده شما قرار است جریان ترافیک داده در کشور تغییر کند و در این راستا مراکز داده در برخی شهرها راه اندازی می‌شود، درباره جزئیات بیشتر این پروژه توضیح داد: ترافیکی که در شبکه جریان دارد به شکل مناسبی مهندسی نشده و نیازمند باز مهندسی است تا بسته‌های اطلاعاتی در داخل کشور با حداقل طی مسیر، به مقصد برسند.

وزیر ارتباطات افزود: این نیازمند این است که ما در جای جای کشور طبق برنامه‌ای که دوستان پیش بینی کردند، حداقل در ۱۰ نقطه مراکز تبادل ترافیک را راه اندازی کنیم که محتواهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، به جای اینکه فقط در تهران یا یکی دو جای دیگر متمرکز باشد، در ۱۰ نقطه متمرکز شود تا هنگام دسترسی با حداقل تأخیر به سمت کاربر هدایت شود.

زارع پور بیان کرد: این برنامه میان مدت بوده و کوتاه مدت نیست که در دستور کار جدی در شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد و به مرور در حال انجام شدن است.

به گزارش مهر، گفته می‌شود که یکی از مشکلات موجود در شبکه ارتباطی کشور، تمرکز توزیع محتوای مورد نیاز کاربران در تهران است. از آنجایی که تمرکز تجهیزات مربوط به سیستم‌های مسیریابی، ترجمه IP آدرس‌ها و سایر موارد در تهران است، در صورتی که ارتباط بین دو کاربر در یک اپراتور و یا ارتباط بین کاربران دو اپراتور، درون استان دیگری باشد بازهم این ترافیک باید به تهران منتقل شده و بازگردد. این مساله باعث تأخیر قابل توجهی در ارسال بسته‌های دیتا از مبدا تا مقصد می‌شود.

از این رو اصلاح مهندسی ترافیک شبکه با هدف باز مهندسی این توزیع ترافیک از طریق مراکز تبادل ترافیک داخلی (IXP) و نقاط هسته شبکه ملی اطلاعات صورت خواهد گرفت.

اولین دوره جشنواره ملی و بین‌المللی سرود فجر با حمایت ویژه همراه اول برگزار می‌شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اولین دوره جشنواره ملی و بین‌المللی سرود فجر با حمایت ویژه همراه اول توسط مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری بسیج برگزار می شود.

در این جشنواره که هدف از برگزاری آن تربیت و کشف استعدادها در سطح کشور، شناسایی گروه ها و تولید آثار ویژه در حوزه سرود عنوان شده است، به گروه‌ ها و نفرات برتر در مجموع 423 میلیون تومان جایزه اهدا می ‌شود.

همراه اول حامی ویژه جشنواره سرود فجر

این جشنواره در چهار بخش «سرود»، «آکاپلا»، «بازخوانی سرود» و «طرح و ایده‌های نو» برگزار می‌شود.

پیش از این نیز در راستای حمایت از فرهنگ و هنر به‌عنوان یکی از ابعاد حوزه حمایتگری ذیل مسؤولیت اجتماعی، همراه اول حامی چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر شده بود.

در 9 ماهه امسال با وجود تنگنای ارزی حدود یک میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های لوکس شده است.

به گزارش فارس، در سال ۱۴۰۰ گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، با آن که حدود ۳۰ درصد منابع ارزی تلفن همراه (حدود یک میلیارد دلار) را مصرف کرده‌اند اما فقط نیاز ۵ درصد افراد جامعه را پوشش داده‌اند. جالب این است حدود ۹۰ درصد این گوشی‌ها مربوط به یک برند خاص و لوکس آمریکایی بوده است. 

به گزارش فارس، پیش از این هم مقام معظم رهبری در موضوع واردات برخی گوشی‌هایی آمریکایی انتقاداتی مطرح کرده بودند؛ با توجه به فرمایش رهبر انقلاب و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی‌ها در تنگنای ارزی کشور و عدم اقدام از سوی دولت، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ به ۱۲ درصد افزایش داد و با اینکه این اقدام قابل تقدیر بود اما متاسفانه کارایی لازم در کاهش جذابیت استفاده از این کالاها را نداشت زیرا صرفا افزایش قیمت حدود یک درصدی (با توجه به حقوق ورودی با ارز ۴۲۰۰) در قیمت این کالاها ایجاد کرد.

  شاهد آن نیز واردات نزدیک به یک میلیارد دلاری گوشی بالای ۶۰۰ دلار در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ است که با وجود اجرای این قانون افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به کل سال ۹۹ نشان می‌دهد. (منبع داده‌های سامانه همتا که حاوی آمار واردات گوشی به رویه تجاری و رویه مسافری است)

با وجود اینکه انتظار می‌رفت مسؤولان پیگیر سامان دادن به این موضوع باشند با کمال تعجب، حتی بند مربوط به اخذ 12 درصد حقوق ورودی از گوشی‌های لوکس از لایحه بودجه 1401 از سوی تلفیق حذف شد و این بدین معنی است که حقوق ورودی این گوشی‌ها در سال آینده همانند سایر گوشی‌ها برابر 5 درصد خواهد بود و در نتیجه همچنان در این شرایط تنگنای ارزی، منابع بیشتر به گوشی‌های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد در حالی که می‌شود با همان منابع، تعداد گوشی‌های خیلی بیشتری که مورد استفاده عموم مردم است تأمین کرد. (برای واردات هر گوشی لوکس مانند اپل، ارز مورد نیاز برای حداقل 5 گوشی مورد استفاده عموم مردم و دانش‌آموزان مصرف می‌شود).

برای اینکه مخاطبان محدود گوشی‌های بالای 600 دلار را بشناسیم می‌توان به قیمت این گوشی‌ها در بازار و مقایسه آن با قدرت خرید عموم مردم توجه کرد.

جهت ساده‌سازی موضوع اگر قیمت دلار بازار را حدود 25 هزار تومان در نظر بگیریم قیمت تمام شده یک گوشی 600 دلاری برای واردکننده در حدود 15 میلیون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن 10 درصد به عنوان حقوق ورودی گمرکی و مالیات‌های گوشی تجاری و 10 درصد هم بابت سود قابل تحقق زنجیره تأمین (از واردکننده تا مغازه خرده‌فروشی)، قیمت این گوشی‌ها بازار حدود 18 میلیون تومان خواهد بود. همانطور که واضح است این میزان پرداخت بابت یک گوشی، برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن بوده و این کالاها به واقع، مصداق کالای لوکس و مورد استفاده افراد خاص است.

 

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: متأسفانه درحال اجرای نسخه الکترونیک، محرمانگی اطلاعات به اندازه کافی دیده نشده و به‌صورت غیرقانونی اطلاعات فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخش‌های واسطه‌ای متعددی در این حوزه ورود کرده اند و اطلاعات پزشکان و مهم‌تر از آن اطلاعات بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند.

هشدار درخصوص عدم حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران در نسخه الکترونیک فعلی
به گزارش خبرگزاری فارس، سید موید علویان، رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ درخصوص مشکلات اجرای نسخه‌ الکترونیک در کشور گفت: امروز این موضوع به یک چالش مهم در حوزه سلامت بدل شده است و لازم است مواردی را در این خصوص متذکر شوم. در ابتدای صحبت متذکر شوم که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جزء ۶ بند کاف تبصره ۱۷، سازمان‌های بیمه‌گر منع شده اند که خارج از طرح پرونده الکترونیک خدمات سلامت را خریداری کنند که در عمل این اتفاق نیافتاده است. ما به قانون اشراف داریم و آنچه از سوی مدیران بیمه ها بیان می شود نه واقعیت دارد و نه منطبق بر قانون است.

 علویان در ادامه گفت: آنچه امروز باید به آن توجه کنیم این است که سازمان‌های بیمه‌گر باید حافظ منافع مردم باشند ولی حالا با اجرای ناقص این برنامه نارضایتی بیماران و مردم و ارائه دهندگان خدمت افزایش پیدا کرده است و کیفیت خدمات و ویزیت‌ها هم کاهش پیدا کرده است و طبیعی است در این میان مردم بیشترین آسیب را می‌بینند. با این شیوه پوشش خدمات در خیلی از جاها از بیمه‌ خارج شده و بسیاری از آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل مشکلات متعدد از ارائه خدمات در قالب بیمه درواقع خودداری می‌کنند و وظیفه اصلی بیمه ها برای حفظ منافع مردم و بیمه‌شدگان عملا انجام نمی شود.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: وزیر بهداشت در نامه‌ای به مقام ریاست جمهوری خواستار توقف این برنامه برای ۶ ماه برای اصلاح مشکلات آن شدند اما درهرحال پاسخ ریاست جمهوری این بود که این برنامه اجرا شود. در حال حاضر این موضوع در بخش های مختلف مشکلات زیادی دارد. در جز دوم این تبصره بر ضرورت تشخیص دقیق هویت افراد و اعمال دقیق قوانین خرید خدمت و دقت در عدم افت خدمات و کیفیت نسخ با ابزارهای الکترونیک تاکید شده، آیا امروز این مسائل محقق شده است؟ چرا سازمان‌های بیمه برخلاف تمام وعده‌های از پیش داده شده ۷۰ درصد سهم بیمه خدمات را پرداخت نمی‌کنند و به پرداخت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد و یا حتی کمتر اقدام می‌کنند؟

اما مهمترین موضوع موردنظر علویان موضوع حفظ امنیت اطلاعات بیماران در این سیستم است:موضوع بسیار مهمی که درباره آن هشدار می دهم و به مردم اطلاع رسانی می کنم این است که متأسفانه در این برنامه فعلی درحال اجرای نسخه الکترونیک، محرمانگی اطلاعات به اندازه کافی دیده نشده و به‌صورت غیرقانونی اطلاعات فروشی و پلتفرم فروشی اتفاق افتاده و بخش‌های واسطه‌ای متعددی در این حوزه ورود کرده اند و اطلاعات پزشکان و مهم‌تر از آن اطلاعات بیماران و نسخ بیماران را در اختیار دارند. من این‌جا از بخش‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی کشور می خواهم که سریعاً در این حوزه ورود کنند و ‌موضوع امنیت اطلاعات محرمانه بیماران و بیمه‌شدگان  را بسیار جدی بگیرند. در همین جا هشدار می دهم که اگر این مسایل و مشکلات حل نشود در آینده ممکن است اتفاقات نامناسب و ناگواری را شاهد باشیم.

اجرای آزمایشی رمزپول ایران از سال آینده

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در رمزریال اصل پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست، گفت: با تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجه‌ آن را دریافت کنند و پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

محمدرضا مانی یکتا،  درگفت وگو با فارس، در توضیح رمزریال ملی اظهارداشت: واژه رمزارزها را مردم این روزها بسیار شنیدند، اما رمزریال موضوع کاملاً متفاوتی از فضای رمزارزهاست. به بیان بهتر در رمزریال از فناوری زمینه‌ای رمزارزها یعنی فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می‌کنیم، اما این امر موضوعی کاملاً متفاوت با حوزه رمزارزهاست. 

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وظایف ذاتی بانک مرکزی، تصریح کرد: یکی از وظایف این بانک ارائه بستر لازم برای معرفی ابزارهای پرداخت متعدد و متنوع مورد نیاز مردم است تا این گونه بتوانند سهل‌تر مراودات و مبادلات مالی و تجاری خود را انجام دهند. در همین راستا رمزریال (رمزپول) از جمله ابزارهای نوینی خواهد بود که در کنار مابقی ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و غیره از آن استفاده خواهد شد و مردم از این طریق به حساب های خود دسترسی خواهند داشت. 

وی در معرفی رمزریال عنوان کرد: رمزریال شکل دیگری از اسکناس است اما با این تفاوت که به صورت کاملاً دیجیتال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. از جمله ویژگی‌های این ابزار جدید می‌توان به سرعت بالاتر انجام پرداخت از سوی مشتری، امنیت بالاتر و فراهم شدن فضایی نوین برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور اشاره کرد.

به گفته مانی‌یکتا هدف‌گذاری و اجرای طرح برای استفاده در داخل کشور است و قرار نیست رمزریال به هیچ عنوان در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با مثالی می‌توان این موضوع را شفاف‌تر توضیح داد؛ در حال حاضر وجوهات هر فرد به صورت سپرده نزد بانک‌هاست و مردم با استفاده از ابزارهای پرداخت متعدد در حال استفاده از آنها هستند. برای نمونه یکی از ابزارهای پرداخت، کارت بانکی است که به‌صورت روزمره و به‌کرّات از آنها استفاده می‌شود؛ هنگامی که مشتری اقدام به خرید محصولی به واسطه کارت خود می‌کند، پول از بانک «الف» که متعلق به حساب مشتری است به بانک «ب» که حساب فروشگاه است انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در چنین روشی به‌دلیل تسویه بین بانکی، ملاحظات اجرایی، اقتصادی و چالش‌های فنی متعدد مطرح بوده و هزینه عملیاتی اجرای تراکنش قابل ملاحظه و علاوه بر آن امری زمان‌بر است؛ به نحوی که در حال حاضر یک روز زمان نیاز است تا کسبه وجوهات پرداخت‌های کارتی را دریافت کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تمایز و تفاوت ابزار نوین رمزریال با سایر ابزارهای رایج و موجود در نظام بانکی گفت: این در حالی است که در رمزریال اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست. تراکنشی هم که به واسطه رمزریال انجام می‌شود، کسبه بلافاصله می‌توانند وجوهاتش را دریافت و از آن استفاده کنند. همچنین پرداخت نیز برای مردم به صورت آنی انجام می‌شود.

وی درباره سازوکار اجرایی شدن رمزریال عنوان کرد: در حال حاضر مجوز این امر از شورای پول و اعتبار دریافت شده و در واقع یک زیست‌بوم و فضای فنی جدید نیز در حال طراحی است. البته نیاز است سازوکارهای فنی ما کاملاً نهایی و تثبیت شود و در ادامه در قالب زیست بوم آزمایشی رمزریال به صورت آزمایشی اجرایی شود تا نکات و ملاحظات اجرایی آن بررسی و ارزیابی شود. پس از آن رمزریال می‌تواند به کل کشور تسری داده شود. این مسیری است که تقریبا تمامی کشورهای پیشرو و فعال در حوزه رمزپول بانک مرکزی در حال طی آن هستند.

به گفته مانی یکتا رمزریال طرحی بلندمدت است و ان شالله در سال آینده به صورت آزمایشی و در مقیاس محدود عملیاتی خواهد شد.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مقوله امنیت مبحث بسیار گسترده‌ای است، یادآور شد: به موضوع امنیت رمزریال از جوانب مختلف می‌توان نگاه کرد. نخست مسأله امن بودن بستری است که این ابزار در آن اجرایی می‌شود تا در صورتی که مردم مقدار مشخصی رمزریال در کیف الکترونیک خود دارند، خدشه‌ای به آن وارد نشود و البته دسترسی به آن با مجوز خود مردم باشد. بخش دیگر مسأله امنیت بسترهای تبادلاتی و اطلاعاتی است که  در شبکه بانکی عملیاتی خواهیم کرد. ما خوشبختانه در شرایط مناسبی هستیم و البته مخاطرات در این حوزه بیشتر در زمینه‌های کاربردی (کاربری از سوی مشتریان) است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و  فرآیند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند.

علی صالح آبادی  و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کیمیسیون  مجلس شورای اسلامی در پایان این هم اندیشی در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ دادند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: براساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده  مثبت است.

صالح آبادی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث پایانه‌های فروشگاهی بود و گزارش اقدامات به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد، ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته است و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، پرونده‌های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

صالح آبادی موضوع سوم مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بحث قانون بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه مقدمات کار فراهم و مقرر شده است تا پایان سال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در 10 ماهه سال جاری 44 میلیارد دلار تامین ارز در سامانه های نیما و بازار متشکل ارزی انجام شده است که این میزان موید وضعیت بسیار خوبی است و در حال حاضر نیز پیش‌بینی می شود تا پایان سال روند روبه رشد و مثبتی را شاهد باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی‌توان گرفت ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی‌شود بر این اساس مقرر شد که از طریق سیتسم بانکی این موضوع پیگیری و نظارت های لازم محقق شود.

وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد گفت: اکنون در بانک‌ها کمیته‌های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه های بانکداری اسلامی برخودار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش‌های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها به نحوه صحیحی و کاملی انجام گیرد.

صالح آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی‌ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات است بر این اساس این موضوع از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است.

وی افزود: بر این مبنا  مشروط به اعتبارسنجی، بانک‌ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه امروز رئیس قوه قضائیه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده است و در حال حاضر مقدمات و راه اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: در خصوص رمز دارایی های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست جمهوری موضوع را پیگیری می کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت  جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن بزودی جمع بندی و به دولت ارایه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی هایی که مجوز استخراج گرفته اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می توانند از این رمز دارایی ها برای واردات استفاده کنند.

صالح آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته است که در دی ماه حدود 39 هزار میلیارد تومان که در واقع سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی است، افزایش یافته است، بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است که منشا آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است.

وی افزود: زمانی که حساب‌های شرکت‌های دولتی و دولت نزد بانک مرکزی در طول ماه  افزایش پیدا می‌کند، اضافه برداشت ها ممکن است افزایش یابند ولی در پایان ماه با پرداخت حقوق‌ها اضافه برداشت‌ها کم می‌شود.

توسعه بورس به خارج از کشور با کمک کریپتوها

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امیدواریم از طریق بازار کریپتوها، مرزهای بازار سرمایه به خارج از کشور توسعه یابد و با ایجاد ابزارهای مالی جدید، تنوع بیشتری در پرتفوی سرمایه‌گذاران به‌وجود آید.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، سخنان «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفتمین همایش مالی اسلامی در ارتباط با کریپتوها و امکان شناسایی این ماهیت به عنوان رده جدیدی از دارایی و همچنین اجتناب‌ناپذیر بودن پذیرش آن در آینده نه چندان دور، موضوعی است که توجه بیشتر به مقوله کریپتوها (رمز دارایی‌ها یا رمز ارزها) و امکان استفاده از این ظرفیت در بازار سرمایه و در راستای منافع عمومی بازار سرمایه و متعاقباً منافع اقتصادی کشور را مطرح کرده است.

در همین راستا، «میثم حامدی»، مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ظرفیت‌های استفاده از بازار کریپتوها گفت: چندین سال است که بازار کریپتوها مورد توجه سرمایه‌گذاران زیادی قرار گرفته و از اواسط سال ۹۹ نیز هم‌راستا با افت شاخص بورس، شاهد کوچ بخشی از سرمایه‌ها به این بازار هستیم. در این میان پرسش اینجاست که چگونه می‌توان این روند را معکوس کرد و از سرمایه‌ها و ظرفیت موجود در بازار کریپتو به‌منظور منافع بازار سرمایه استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان، تعادل بازار سهام را در دو مؤلفه برگشت اعتماد و همچنین وجود نقدینگی برآورد کرده‌اند، اظهار کرد: اعتماد سرمایه‌گذاران به معنای تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از کانال‌های واسطه‌ای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس درک آنها از ریسک و بازده است.

حامدی ادامه داد: اعتماد در سطح سرمایه‌گذاران دربرگیرنده دو مؤلفه اصلی خوش‌بینی نسبت به ریسک و بازده مورد انتظار همچون وجود ثبات و امکان تصمیم‌گیری منطقی و همچنین اطمینان نسبت به وجود حمایت‌های لازمی همانند حمایت در مقابل انواع جرایم از جمله کلاهبرداری، دستکاری بازار و ... است. مؤلفه دوم مبتنی بر تجربیات اشخاص شکل می‌گیرد و عاملی است که بر تصمیم سرمایه‌گذاران در ارتباط با سایر ذی‌نفعان اثرگذار است.

به گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس، براساس این دو مؤلفه، سرمایه‌گذار در صورتی نسبت به بازار اعتماد خواهد داشت که تصمیمات او متأثر از عوامل بنیادین باشد و سایر ذی‌نفعان، فضای ثبات در تصمیم‌گیری برای او به‌وجود آورند.

 

جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کانال بازار کریپتو

وی با بیان اینکه اعتمادافزایی و جذب نقدینگی یا همان ورود پول به بازار سرمایه نیز با یکدیگر ارتباط دارند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاران در صورتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار می‌کنند که نسبت به آن از یک اعتماد نسبی برخوردار باشند. یکی از راهکارهای جذب نقدینگی و اعتمادافزایی در بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. به بیان دیگر، منابع جدیدی که قابلیت تزریق به بازار داشته باشد. همچنین، حضور سرمایه‌گذاران خارجی موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی نیز ‌می‌شود.

حامدی در ادامه برخی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برشمرد و افزود: سرمایه‌گذار خارجی با توجه به محدودیت‌های موجود برای کشور به خصوص محدودیت‌های مربوط به نقل‌وانتقال ارز، ترس از تحریم و به‌طور کلی ریسک‌های سیاسی، ممکن است تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام به‌صورت عادی نداشته باشد. موضوع اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خروج دلار از چرخه تبادلاتی و ایجاد مزیت رقابتی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در بازار کشور است. به نظر می‌رسد این مهم از طریق بازار کریپتوها، امکان‌پذیر است.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس با اشاره به فرصت‌هایی که از کانال بازار کریپتوهای بین‌المللی ایجاد می‌شود، عنوان کرد: از طریق بازار بین‌المللی، بدون محدودیت‌های موجود در بازارهای مالی، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی وجود دارد و به نظر می‌رسد امکان ایجاد ارتباط بین بازار سرمایه و بازار کریپتوها و استفاده از ظرفیت‌های آن برای رشد بازار سرمایه وجود دارد.

 

توکن‌سازی؛ تبدیل دارایی‌ها به توکن به مثابه اوراق بهادار

وی با بیان اینکه بر اساس اوراق بهادارسازی، تجربه تبدیل انواع دارایی‌های مالی و فیزیکی در بازار سرمایه کشور وجود دارد، اذعان کرد: مفهوم اوراق بهادارسازی (Securitization) در بازارهای مالی یک مفهوم شناخته شده است که حداقل در دو دهه گذشته در بازارهای بین‌المللی، به منظور ایجاد ابزارهای مالی، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

او با اشاره به تجربه اوراق بهادارسازی در بازار سرمایه کشور گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهترین نمونه در تبدیل دارایی‌های مالی به اوراق بهادار است. این نوع از صندوق‌، یک پرتفو از اوراق بهادار را تبدیل به گواهی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به‌عنوان یک اوراق بهادار جدید در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. گواهی سپرده کالایی و انواع صکوک نیز از دیگر نمونه‌های تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار محسوب می‌شوند.

حامدی تأکید کرد: طی چند سال اخیر در بازارهای مالی، توکن‌سازی (Tokenization) یک مفهوم غالب در کنار مفهوم اوراق بهادارسازی بوده است. اساساً توکن با پشتوانه دارایی که همان اوراق بهادار است با سادگی و گستره دسترسی بیشتر، بدون نیاز به نهادهای واسطه‌ای متعدد و ارزانتر، همچنین با سهولت بیشتر در ثبت و نگه‌داری، و تحت نظارت، در بستر فناوری بلاکچین (زنجیرۀ بلوکی) قابل عرضه است.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس با بیان اینکه برای ایجاد پل ارتباطی بین بازار کریپتو و بازار سرمایه، باید از مفاهیم دارایی‌های ترکیبی (Synthetic Assets) و همچنین بسته‌بندی دارایی‌ها (Bundling Assets) استفاده کرد، اظهار کرد: از این طریق، امکان ایجاد دارایی‌های ترکیبی و بسته‌بندی چند دارایی با یکدیگر و انتشار بین‌المللی آن به‌صورت توکن در یک اکسنچنج (Exchange) فراهم می‌آید.

وی افزود: از طریق موضوع یادشده، سرمایه‌گذار خارجی این قابلیت را خواهد داشت تا با انواع کریپتوهای مورد پذیرش اکسچنج (رمز ارزهای بین‌المللی) در توکن عرضه شده سرمایه‌گذاری کند. در این میان هم می‌توان از کریپتوهای با قیمت ثابت (Stablecoin) و هم از سایر کریپتوها با قیمت متغیر استفاده کرد.

حامدی توضیح داد: فروش توکن به‌صورت بین‌المللی و با سرمایه‌گذاری کریپتو انجام می‌شود و از کریپتوهای تجمیع شده می‌توان در دو کانال استفاده کرد؛ نخست، در بازار داخلی کریپتو که عمقی متناسب با ارزش دارایی‌های پایه توکن دارد، به ریال تبدیل شود؛ و دوم، در اختیار وارد کننده قرار داده شود. چنانچه سرمایه‌گذاری‌ها از طریق کریپتو با قیمت متغیر استفاده شده باشد، کریپتو یا باید در بازارهای بین‌المللی به کریپتو با قیمت ثابت یا در بازار داخلی به ریال تبدیل شود.

به گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس، مفهوم اصلی این حوزه، مانند مفهوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق با پشتوانه دارایی (Asset Backed Securities) است. به بیانی دیگر، یک پرتفو از اوراق بهادار تجمیع شده، به توکن تبدیل می‌شود و به‌جای فروش اوراق بهادار، توکن مانند گواهی سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار داده می‌شود.

وی ادامه داد: این فرایند می‌تواند هم به ساماندهی بخشی از بازار کریپتوها در کشور منتج شود و هم بدون آسیب رساندن به فعالان فعلی بازار سهام و خروج پول از بازار، صرفاً منابع جدید خارجی را به بازار تزریق کند. این قابلیت نه تنها برای توکن‌سازی دارایی‌های مالی وجود دارد، بلکه هرگونه دارایی دیگری از جمله دارایی‌های فیزیکی مانند فولاد و نفت نیز از این طریق امکان توکن‌سازی دارند و آنچه در نهایت قابلیت شکل‌گیری دارد، ایجاد بورس بین‌المللی با ظرفیت توکن‌سازی انواع دارایی ‌خواهد بود. بورسی که نیاز به شناسایی مشتری با مفاهیم متعارف بازار سرمایه نداشته و با مزیت‌های مالیاتی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد، می‌تواند یک منطقه فراساحل (Offshore) برای سرمایه‌گذاران خارجی و یک هاب منطقه‌ای بوجود آورد.

حامدی در پایان با اشاره به ظرفیت خوبی که در نهادهای مالی بازار سرمایه و همچنین اکسچنج‌های داخلی بوجود آمده است، اظهار امیدواری کرد: امید می‌رود از طریق بازار کریپتوها، مرزهای بازار سرمایه به خارج از کشور توسعه یابد و با ایجاد ابزارهای مالی جدید، تنوع بیشتری در پرتفوی سرمایه‌گذاران به‌وجود آید.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور از شناسایی و دستگیری متهم حرفه‌ای فعال در زمینه کلاهبرداری در بستر بازارهای آنلاین خبر داد.

سرهنگ "رامین پاشایی" در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده هایی به پلیس فتا یکی از استان های جنوبی کشور مبنی بر " مشاهده آگهی در بازارهای آنلاین با موضوع فروش خودرو " و به دنبال آن کلاهبرداری از قربانیان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: متهم پرونده که از مجرمان حرفه‌ای و تحت تعقیب سایر پلیس‌های تخصصی نیز بود، با معرفی خود تحت عنوان کارمند ارگان های دولتی و وکیل دادگستری اقدام به کلاهبرداری کلان از شهروندان تحت عنوان " فروش خودرو" می‌کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی‌ها و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهم اصلی پرونده در یکی از شهرستان‌ها مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شد و در بازرسی از محل اختفای وی، ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه مورد استفاده در فرآیند ارتکاب جرم کشف و ضبط شد و همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده تا کنون ۶۵ پرونده مرتبط با متهم در نقاط مختلف کشور شناسایی شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور بیان داشت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان ها، از ابتدای دی ماه سال جاری تعداد ۱۲  فقره کلاهبرداری رایانه ای در بستر بازارهای آنلاین و شبکه های اجتماعی خارجی با ارزش ریالی قریب به ۴۸ میلیارد ریال شناسایی و منهدم شده‌اند که در این رابطه ۱۸ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ پاشایی ضمن بیان اینکه  مجرمان از بستر بازارهای آنلاین برای درج آگهی های جعلی به منظور فریب شهروندان و کلاهبرداری از آنها در قالب پرداخت کل مبلغ و یا بخشی از وجه تحت عنوان بیعانه استفاده می نمایند، به شهروندان توصیه کرد: قبل از ملاقات حضوری با فرد درج کننده آگهی و اطمینان از وجود کالا و صحت موضوع، به هیچ عنوان اقدام به واریز وجه به حساب های معرفی شده نکنند.

اعلام گمرک ایران از افزایش واردات گوشی تلفن همراه تا مرز سه میلیارد دلار حکایت دارد که ۸۱۰ میلیون دلار آن یعنی حدود ۲۸ درصد به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد.

فرود عسگری سرپرست معاونت فنی گمرک ایران گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت واردات گوشی در سال جاری را به ایسنا اعلام کرد.

طبق اعلام وی، در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار و ۸۲۲ دستگاه به ارزش دو میلیارد و ۹۴۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه گوشی وارد ایران شده است که از نظر تعداد ۴۲.۵ درصد و  ارزش ۱۱۷ درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

عسگری یاد آور شد: از حجم گوشی وارداتی در ۹ ماهه امسال ۶۷۰ هزار و ۳۵۷ دستگاه مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار  به ارزش ۸۱۰ میلیون و ۹۳۳ هزار دلار است و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز از واردات انجام شده، حدود ۱۲ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۶۷ دستگاه به ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد دلار سهم داشته‌اند.

سرپرست معاونت فنی گمرک ایران در رابطه با درآمد دولت از محل عوارض واردات گوشی در سال جاری نیز با اشاره به این که حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار بر اساس قانون بودجه امسال ۱۲ درصد و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد است گفت که در دی ماه ۲.۴ میلیارد تومان از  محل عوارض واردات گوشی درآمد برای دولت ثبت شده است.

در همین رابطه باید یادآور شد که واردات گوشی موبایل از اقلام صدرنشین واردات ایران است و در مورد محدودیت و یا گران شدن واردات گوشی‌های لوکس بارها بحث‌هایی وجود داشته اما حواشی ناشی از آن از جمله تاثیر منفی بر بازار موجب شد مثلا مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سال گذشته اجرایی نشود و یا خبرهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار در سال آینده تائید  نشد.

تشریح جدیدترین اصلاحات در طرح صیانت

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

جدیدترین اصلاحات و تغییرات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی که به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر یافت، از سوی رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از هجدهم مهرماه کارش را رسما آغاز کرده است. تصمیم مجلس یازدهم به پخش مستقیم مذاکرات این کمیسیون و دعوت از ذینفعان اصلی برای طرح دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود نشان داد که مجلس در عزم خود مبنی بر ملاحظه همه نظرات کارشناسی در تصویب این طرح جدی است. در ادامه این رسیدگی و به منظور ملاحظه حداکثری نظرات خبرگان، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد این در حالی است که طرح یک بار در سال ۱۳۹۷ و یک بار دیگر در ۱۳۹۹ براساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شده و تغییرات بنیادینی در آن ایجاد شده بود.

علیرغم اعتماد کمیسیون مشترک به توان کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بعنوان بازوی مشورتیِ کارشناسی نمایندگان مردم، رفتار غیرکارشناسی آن مرکز در رسانه‌ای کردن نظر خود آن هم قبل از اینکه اعضای کمیسیون در جریان آن قرار بگیرند، موجب اعتراض شدید اعضای کمیسیون مشترک شد.

با این حال کمیسیون مشترک با درخواست تمدید مهلت مرکز پژوهش‌های مجلس برای اعلام نظر کارشناسی در خصوص نسخه نهایی با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» موافقت کرد.

اکنون پس از گذشت سه هفته از تصویب ارسال طرح به مرکز پژوهش‌ها، نظر آن مرکز به صورت محرمانه برای اعضاء کمیسیون مشترک ارسال شده است. با این حال برخی از مخالفان طرح با ادعای دسترسی به این گزارش محرمانه، مدعی مغایرت طرح نظام تنظیم‌گری با برخی از اصول قانون اساسی هستند اما رضا تقی پور، رئیس کمیسیون مشترک نظر دیگری دارد و معتقد است: «طی پنج جلسه کارشناسی فشرده چهار ساعته که در هفته گذشته با حضور بعضی از نمایندگان عضو کمیسیون مشترک و نمایندگان مرکزملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و مرکزپژوهشهای مجلس برگزار شد، پاسخ ایرادات قانون اساسی داده شده و نسخه جدید طرح نظام تنظیم‌گری دیگر مغایرتی با قانون اساسی ندارد. همانطور که قبلا هم بارها گفته شده است این طرح و طرحهای مشابه مجلس در راستای اجرای مصوبات شورای عالی و در جهت رفع خلاء های قانونی آن مصوبات و شکل دهیِ نظام یکپارچه حکمروائی فضای مجازی کشور ارائه شده اند و در صورت نیاز به مصوبات جدید با نظر مثبتِ اعضاء حقوقی و حقیقی شورا اقدام خواهد شد».

در همین خصوص علی یزدی‌خواه، رئیس کارگروه بررسی و اصلاح طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در گفتگو با خبرنگار مهر اصلاحاتی که بر روی نسخه ۵ دی ماه طرح نظام تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی انجام شده را توضیح داده است.

 

ورود مجلس به قانونگذاری برای فضای مجازی مغایرت قانونی ندارد

وی گفت: نکته اول اینکه نقطه آغاز ورود مجلس به موضوع مدیریت فضای مجازی فرمایشات مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده است. البته پیش از این نیز در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه موارد مشخصی برای ورود مجلس به موضوع مدیریت فضای مجازیتعیین فرموده بودند. نکته دوم این است که ورود مجلس به حوزه قانونگذاری در اجرای دستور مقام معظم رهبری در حکم تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی و احکام صادره برای آن شورا است. در آن احکام رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که به مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و یکی از مراجع ذیصلاح اصلی برای این امر مجلس شورای اسلامی است. برهمین اساس، ورود مجلس به موضوع قانون‌گذاری برای فضای مجازی نه تنها مغایرتی با اصول ۳ و ۵۷ قانون اساسی ندارد بلکه عین عمل به این اصول است.

 

مغایرت های شکلی طرح حمایت از کاربران رفع شد

وی افزود: برخی از مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها نگارشی بود و در هفته گذشته طی جلسات مستمری که با کارشناسان آن مرکز برگزار شد، مغایرت‌های شکلی برطرف شد. مثلا ایراد اصل ۳۶ به ماده ۱۶ طرح تنظیم‌گری از طریق اصلاحِ ادبیات آن ماده و اضافه کردن برخی عبارات اصلاح شد. یا مثلا مغایرت‌های قانون اساسی ماده ۸ طرح نظام تنظیم‌گری با منوط شدن به «تصویب هیات وزیران» در پیش نویس مرتفع شد.

وی تاکید کرد: البته برخی از مغایرت‌های اعلامی مرکز پژوهش‌ها اصلا" وارد نبود. مثلا دوستان معتقد بودند که ماده ۹ مغایر اصل ۶۰ و ۱۷۶ قانون اساسی است این در حالی است که این بخش از سال ۹۰ توسط مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شده بود و رهبری موضوع مدیریت امنیت فضای مجازی را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار نموده بودند. علاوه براین، در این ماده تاکید شده که امور فنی و اجرایی صرفا برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. یا مثلا ماده ۱۳ طرح تنظیم‌گری را مغایر با اصل ۵۲ تشخیص داده بودند ولی ماده ۱۳ اصلاح مصوبه‌ای است که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسیده و ما در این ماده فقط موارد مصرف قانون سال ۹۲ را شفاف‌سازی کرده‌ایم.

 

مرجع نهایی اعلام نظر  شورای نگهبان است

یزدی‌خواه در پایان یادآوری کرد: برابر آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی مجلس شورای اسلامی و شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیونها و جلسات رسمی جزو مسئولیتهای این مرکز است نظرات مرکز پژوهشها برای کمیسیونها و نمایندگان مجلس نظرات مشورتی است و ملاک برای تصویب طرحها و لوایح رای نمایندگان ملت است. از نظر ما مرجع نهایی و اصلی اعلام نظر در خصوص مغایرت‌های قانون اساسی فقط شورای نگهبان است. نظر ما این است که با اصلاحات جدید، طرح نظام تنظیم‌گری مغایرتی با قانون اساسی ندارد و ان شاالله پس از تصویب در کمیسیون مشترک برای اظهار نظر قطعی به شورای محترم نگهبان ارجاع خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: ظرفیت فنی برای اینکه یک یا چند پیام‌رسان باکیفیت در کشور داشته باشیم که حتی به کاربران دیگری از بقیه کشورها هم سرویس دهند را داریم.

موضوع پیام‌رسان‌های داخلی و ضرورت وجود آنها از جمله مباحثی است که هر از چند گاهی مطرح و بحث آنها داغ می‌شود اما کمی بعد به فراموشی سپرده می‌شوند. اما قوانین و مصوبات بالادستی تکلیفی همیشگی و بدون وقفه را برای دستگاه ها در حمایت از این پلتفرم های بومی تعیین کرده است.

عیسی‌ زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سؤال که در این دوره از مدیریت وزارت ارتباطات، این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دارد و مسئولیت فعلی وزارت ارتباطات در این باره چیست؟ گفت: حمایت از پیام‌رسان‌ها طبق سندی که شورای  عالی فضای مجازی در سال 99 مصوب کرده است و حتی پیش از آن در دستورکار قرار داشته است.

وی گفت: شاید بتوان گفت تنها وزارتخانه‌ای که کار خود را به شکل مناسبی انجام داده وزارت ارتباطات باشد. همچنان که در حال حاضر در مرکز داده شهید سلیمانی به تمام پیام‌رسان‌هایی که مورد تأئید شورای عالی فضای مجازی است، زیرساخت‌های ارتباطی مناسب از جمله سرورهای پرسرعت داده‌ایم که بتوانند خود را رشد دهند.

زارع پور افزود: از این به بعد هم برنامه‌ای را برای توسعه اپراتورهای خدمات‌رسان در کشور تدوین می‌کنیم که بتوانیم آنچه که مردم در زندگی روزمره شان احتیاج دارند و ما می‌توانیم مبتنی بر فناوری پایه ارائه کنیم، مبتنی بر این خدمات در دسترس مردم قرار دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به طور مشخص یکی از این برنامه‌ها خدمات دولت الکترونیک است که در قالب اپراتورهای خدمات‌رسان ان‌شاءالله به زودی از ابتدای سال بعد در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

زارع پور تصریح کرد: حوزه پیام‌رسان‌ها کاری نیست که فقط وزارت ارتباطات درگیر آن باشد. آنچه که وظیفه داشتیم را انجام می‌دهیم و اگر همه دستگاه‌ها پای کار بیایند، ظرفیت این را داریم که بتوانیم یک پیام‌رسان یا چند پیام‌رسان با کیفیت در کشور داشته باشیم که حتی به کاربران دیگری از بقیه کشورها هم سرویس دهند.

وی گفت: این ظرفیت به لحاظ فنی در داخل کشور موجود است و در دستورکار وزارت ارتباطات هم قرار دارد که ان‌شاءالله این راه را ادامه دهیم و به پیام‌رسان‌های داخلی هم کمک کنیم.

باتوجه به تاثیرگذاری درج آگهی‌های غیرواقعی خودرو و قیمت‌سازی‌های صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشتت و نگرانی عمومی از گران‌فروشی، سکوهای درج آگهی خودرو بر روی همه بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب‌سایت و نرم افزار موبایل، ۶ قابلیت مهم ایجاد کردند.

به گزارش ایرنا، بر این اساس، این قابلیت‌ها شامل امکان احراز هویت آگهی‌دهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی‌دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطلاع‌رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب‌سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد ‌آگهی‌های منتشر شده توسط یک آگهی‌دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهی‌های خودرو هستند که توسط سکوهای درج آگهی خودرو شیپور، دیوار و باما اجرایی شد.

در همین پیوند، در نشست خبری "دستاوردهای جدید در حوزه ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو" در محل وزارت صنعت، "محمدصادق مفتح" قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: فضای سایبری یک امکان است که با توسعه زیرساخت‌های آن در کشور، امکان تغییر روابط تجاری سنتی را ایجاد می‌کند.

وی گفت: تقویت این ابزارها و ایجاد امکاناتی که بتوان از پتانسیل‌های فضای مجازی بیشتر استفاده کرد، برای توسعه عدالت اجتماعی در بخش بازرگانی و تجارت کشور یک ضرورت است.

مفتح بیان‌داشت: این امکانات در راستای اینکه خریداران و مشتریان از صلاحیت فروشندگان و سلامت کالا مطلع شده و به این ترتیب از کلاهبرداری و سوء استفاده جلوگیری شود بسیار مهم است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی، ابزاری برای عرضه کالاهای استاندارد است و در تعادل قیمت بسیار موثر خواهد بود و وزارت صمت نیز از آن در موضوع تنظیم بازار استفاده می‌کند.

وی گفت: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمت‌ها مطلع خواهند بود، هرچند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی‌های کار بیشتر است.

مفتح تصریح‌کرد: امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی قرار است موضوع بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم‌ها اضافه شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را به‌جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرم‌های اینترنتی، ابزاری برای عرضه کالاهای استاندارد است و در تعادل قیمت بسیار موثر خواهد بود و وزارت صمت نیز از آن در موضوع تنظیم بازار استفاده می‌کند.

وی گفت: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمت‌ها مطلع خواهند بود، هرچند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگی‌های کار بیشتر است.

مفتح تصریح‌کرد: امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی قرار است موضوع بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم‌ها اضافه شود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را به‌جای خودرو سالم تحویل نگیرند.

 

امکان ثبت آگهی‌ جعلی به حداقل رسید

در این نشست، «علی رهبری» رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به ایرنا افزود: در سال 98 یکی از دلایل افزایش قیمت خودروها این بود که یک نفر می‌توانست در سایت‌ها بدون احراز هویت تعداد زیادی حساب کاربری ایجاد و با استفاده از آنها خودروهایی که اصلا وجود خارجی نداشتند را به صورت صوری آگهی کند و به همین شیوه هر روز به قیمت خودروها اضافه می‌شد.

وی بیان‌داشت: قابلیت‌هایی که امروز به آنها اشاره شد، اکنون امکان ثبت آگهی‌های صوری را به حداقل رسانده است، همچنین با تدابیر اتخاذ شده و روش‌های نظارت بر قیمت که به اطلاع سازمان حمایت نیز خواهد رسید، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از درج قیمت‌های غیرواقعی خودروها در دستور کار قرار گرفته است.

رهبری خاطرنشان‌کرد: افزایش اطمینان مصرف‌کننده در آگهی‌ها، توسعه آن کسب و کار و پلتفرم را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح‌کرد: استعلام خسارت وارده به خودروها که سابقه پرداخت بیمه داشته باشد، در این پلتفرم‌ها بسیار جذاب خواهد بود.

در این زمینه، قائم مقام اسبق پلتفرم شیپور اظهار داشت: قیمت خودرو از جاهای مختلف از جمله قیمت کارخانه‌ای روز، مراکز تعویض پلاک و نمایشگاه‌داران دارای مجوز گرفته می‌شود و حتی کارشناسان رسمی دادگستری بر آن نظارت دارند.

اشرف‌زاده خاطرنشان‌کرد: در این پلتفرم‌ها همچنین صفحاتی برای تعیین قیمت خودروها وجود دارد که بر مبنای وارد کردن برخی اطلاعات، قیمت‌ها را در سه حد بالا، استاندارد و پایین در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر ارشاد از مرکز تخصصی مانیتورینگ اپراتور اول تلفن همراه بازدید کردند و در جریان جزئیات فنی پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول قرار گرفتند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، امروز سه شنبه 5 بهمن ۱۴۰۰، سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و فرشاد مهدی پور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تیم همراه و با حضور در ساختمان ستاره ونک تهران، از «مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول» بازدید کردند.

بازدید دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از مرکز مانیتورینگ همراه اول

در این بازدید که با همراهی و ارائه مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول توأمان بود، آخرین دستاوردهای فنی و وضعیت ترافیکی سکوهای دیجیتال همراه اول نمایش داده شد که حاصل تلاش شبانه روزی متخصصان نخبه کشور و سرمایه گذاری های کلان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور است.

شرح ساختار و بدنه فنی پلتفرم های دیجیتال توسعه داده شده در همراه اول با توجه به رویکرد و رسالت راهبردی این اپراتور از جمله مباحثی بود که مدیرعامل همراه اول به آن پرداخت و از پلتفرم «شاد» به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اپراتور اول تلفن همراه در دوران شیوع کرونا یاد کرد که به یکی از مهمترین دستاوردهای نظام در این دوران نیز تبدیل شد.

رشد سالانه ۵۰ درصدی مصرف اینترنت از سوی کاربران، کاهش مصرف سرویس های خارجی توسط کاربران به ۷۵ درصد، میزبانی روزانه ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه ای سرویس های دیجیتال بر روی دیتاسنترهای توزیع شده همراه اول، رشد ۲۰ برابری میزبانی ها طی حدودا دو سال و سبقت از رکورد ترافیکی واتساپ در کشور توسط پلتفرم «شاد» که اجازه هیچگونه وقفه ای در سیستم آموزشی کشور را در ایام کرونا نداد نیز برخی از موارد این ارائه بود.

گفتنی است، در جریان این بازدید به تفکیک ظرفیت هر پلتفرم و بستر زیرساختی که نقش کلیدی در توسعه و غنی سازی ساختار «شبکه ملی اطلاعات» دارد نیز تشریح و برنامه های آینده اپراتور اول تلفن همراه در راستای سرمایه گذاری های هوشمندانه در این مسیر نیز در اختیار هیأت بازدیدکننده قرار گرفت که در نهایت تشکر آنان از زحمات جوانان متخصص حوزه ارتباطات کشور را به دنبال داشت.

شاتل موبایل رنج جدید شماره سیم کارت های هوشمند خود را با پیش شماره 0998 و کدهای 16 و 17 به بازار عرضه کرد. 
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور نسل جدید تلفن همراه با پوشش سراسری 3G/4G و پیش شماره 0998، که پیش از این سیم کارت های هوشمند خود را با رنج های 099810، 099811، 099812، 099813، 099814 و 099815 عرضه کرده بود، هم اکنون رنج جدید سیم‌کارت های هوشمند خود را با کدهای 099816 و 099817 روانه بازار کرده است.
شاتل موبایل تنها اپراتور تلفن همراه ایران است که با عرضه سیم کارت هوشمند ضمن پاسخگویی به نیازهای ارتباطی کاربران شامل اینترنت همراه، مکالمه و پیامک، امکان اتصال خودکار به شبکه رادیویی هر سه اپراتور اصلی کشور را برای مشترکین خود فراهم کرده و با تحلیل مداوم شبکه و آنتن‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به صورت کاملا خودکار و هوشمند و بدون نیاز به تنظیم یا نصب اپلیکیشن اضافه، انتخاب می‌کند.


گفتنی ست این اپراتور در جدیدترین اقدام خود با هدف بهبود عملکرد و توسعه قابلیت های سیم کارت هوشمند شاتل موبایل، با پیاده سازی راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان»، این امکان را برای مشترکین خود فراهم کرده تا با شماره گیری کددستوری #8*1* از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان خود، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه میزبان مطلوب خود را انتخاب کنند. 
علاقه مندان می توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از 4000 مرکز فروش و خدمات پس از فروش این اپراتور در سراسر کشور، به سایت این اپراتور مراجعه کنند.

موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور ۷۷ درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بالای ۹۰ درصد است؛ این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت‌وآمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آن‌ها و بعضاً کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.

وی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم‌اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر ۵ درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: طبق قولی که قبلا در مورد معرفی سرویس های ایرانی داده بودم، می‌خواهم یکی از محصولات فناورانه بومی را به شما هموطنان معرفی کنم؛ محصولی که با ابتکار و تلاش جمعی از جوانان نخبه کشورمان و با حمایت «همراه اول» تولید شده و قابل استفاده است.

ذره‌بین یک موتور جستجوی فارسی، ویژه کاربران ایرانی است که تجربه‌ای فراتر از جست‌و‌جویی عادی را برای کاربران فراهم می‌کند.

ذره‌بین علاوه بر نمایش نتایج موتورهای جستجو نظیر گوگل از طریق فراجستجوگر خود، امکانات و خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهد که وبگردی در اینترنت را بهبود می‌‌بخشد.

این موتور جستجو دسترسی کاربران به انواع محتواهای ویدئویی، صوتی و آموزشی در دنیای وب و شبکه‌های اجتماعی را به راحتی امکانپذیر می‌کند. حتی بخش آوا در ذره‌بین انواع محتواها از موسیقی و پادکست گرفته تا مداحی و کتاب‌های صوتی را بدون نیاز به دانلود در اختیار کاربران قرار می‌دهد که مشابه آن در موتور جستجوی گوگل هم وجود ندارد.

جستجو و دسترسی سریع به فروشگاه‌های اینترنتی، اطلاع از بازار ملک و خودرو، طلا و... از دیگر ویژگی های ذره‌بین است.

علاوه بر امکانات مناسب ذره بین، استفاده از این موتور جستجو مزیت‌های ترافیکی مثل ترافیک رایگان در قالب بسته اینترنتی و اینترنت نیم‌بها را هم دارد.

ارائه پاسخ‌های هوشمند، امکان جست‌وجو و گشت‌وگذار در محتوای شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، دسترسی به خدمات تصویری، متنی و ویدئوییِ داخلی و خارجی از دیگر امکانات این موتور جستجوی ایرانی است.

تیم ملی هندبال مردان ایران، با حمایت ایرانسل، موفق شد با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، به مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان، راه پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، تیم ملی ایران که تاکنون با پنج پیروزی پیاپی، توانسته عملکرد خیره‌کننده‌ای را نمایش دهد، در دور مقدماتی رقابت‌های هندبال قهرمانی مردان آسیا، در گروه B، با تیم‌های عربستان سعودی، استرالیا و هند هم‌گروه بود و با صعود از گروه خود به عنوان تیم نخست، در دور اصلی این رقابت‌ها، در گروه ۲، با تیم‌های بحرین، عراق و کویت هم‌گروه شده است.

در دور اصلی این مسابقات که به میزبانی عربستان سعودی در حال برگزاری است، ملی‌پوشان کشورمان، ابتدا توانستند تیم ملی عراق را شکست دهند و امروز، ۴ بهمن ۱۴۰۰، با پیروزی مقابل کویت در یک بازی حساس و نفس‌گیر و شکست عراق از بحرین، حضور خود در جمع پنج تیم برتر این رقابت‌ها را قطعی کنند.

صعود هندبال ایران به قهرمانی جهان با حمایت ایرانسل

بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون جهانی هندبال، تیم‌های اول تا پنجم رقابت‌های آسیایی، جواز حضور در مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان ۲۰۲۳ را به دست می‌آورند. این مسابقات، دی و بهمن ۱۴۰۱ به میزبانی مشترک لهستان و سوئد برگزار می‌شود.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از ۱۴ دی، طی قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده است.

این قرارداد، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور  علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، همچنین دو عضو تیم ملی هندبال مردان و دو عضو تیم ملی هندبال بانوان به نمایندگی از ورزشکاران عضو تیم‌های ملی هندبال ایران و نیز خبرنگاران رسانه‌های ورزشی، برای حمایت نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران از ورزش هندبال کشور، امضا شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل به عنوان حامی انحصاری، از تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی هندبال کشور، در همۀ سطوح و تمام رده‌های سنی، حمایت می‌کند.

جمعی از اعضای هیات رئیسه مجلس با حضور در مرکز تخصصی مانیتورینگ اپراتور اول، در جریان جزئیات فنی پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول قرار گرفتند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز  دوشنبه 4 بهمن ۱۴۰۰، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه، علی کریمی فیروز جایی عضو هیات رئیسه، احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و یکی از مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در ساختمان ستاره ونک تهران از «مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول» بازدید کردند و با ارائه مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه کشور از آخرین دستاوردهای فنی و وضعیت ترافیکی سکوهای دیجیتال همراه اول، در جریان وضعیت ارتباطی کشور و تلاش متخصصان ایرانی قرار گرفتند.

بازدید جمعی از اعضای هیات رئیسه مجلس از مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول
 تشریح ساختار فنی و چارچوب پلتفرم دیجیتال شاد، سوپر اپلیکیشن روبیکا و ذره بین به عنوان دستاوردهای ارزنده متخصصان حوزه تکنولوژی کشور جزو رئوس ارائه های امروز بود که در کنار آن، نیم نگاهی به وضعیت ترافیکی شبکه اپراتور اول نیز شد. 
رشد سالانه ۵۰ درصدی مصرف اینترنت از سوی کاربران، کاهش مصرف سرویس های خارجی توسط کاربران به ۷۵ درصد، میزبانی روزانه ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه ای سرویس های دیجیتال بر روی دیتاسنترهای توزیع شده همراه اول، رشد ۲۰ برابری میزبانی ها طی حدودا دو سال، سبقت از رکورد ترافیکی واتساپ در کشور توسط پلتفرم «شاد» که اجازه هیچگونه وقفه ای در سیستم آموزشی کشور را در ایام کرونا نداد، برخی موضوعات ارائه شده از سمت مدیران فنی همراه اول به نمایندگان مجلس بود. 
گفتنی است، در جریان این بازدید به تفکیک ظرفیت هر پلتفرم و بستر زیرساختی که نقش کلیدی در توسعه و غنی سازی ساختار «شبکه ملی اطلاعات» دارد نیز تشریح و برنامه های آینده اپراتور اول تلفن همراه در راستای سرمایه گذاری های هوشمندانه در این مسیر نیز در اختیار هیأت بازدیدکننده قرار گرفت که در نهایت تشکر آنان از زحمات جوانان متخصص حوزه ارتباطات کشور را به دنبال داشت.

قانون پس دادن کالا در خرید اینترنتی

دوشنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس قانون تجارت الکترونیک در خرید اینترنتی، خریدار حق دارد تا کالای خود را مرجوع کند.
خبرگزاری میزان -  امروزه خرید اینترنتی و ایجاد فروشگاه‌های مجازی توسعه  زیادی پیدا کرده‌اند و  در همین راستا قانون تجارت الکترونیک نیز تدوین شده است. 

مطابق با قانون تجارت الکترونیک در خرید اینترنتی ، خریدار حق دارد تا ۷ روز از تاریخ تحویل کالا انصراف خویش را از خرید کالا بدون تحمیل جریمه یا ارائه دلیل اعلام کند و البته فروشنده هم مکلف است مبلغ دریافتی را به خریدار مسترد کند. 
 
طبق مواد ۳۷و ۳۸ قانون تجارت الکترونیک در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل ۷ روز کاری ، وقت برای انصراف  (حق انصراف ) از قبول خود بدون تحمل  جریمه یا ارائه دلیل داشته باشد و تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود .

اتصال خودپرداز ۳ بانک به سامانه صیاد

دوشنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

خودپردازهای یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی به سامانه صیاد متصل شده است و افراد از این پس می‌توانند از طریق خودپردازهای این بانک‌ها نسبت به ثبت صدور، تایید و انتقال چک‌های جدید اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، تایید و انتقال چک‌های جدید همه بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک «رفاه کارگران» و «سامان» برای مشتریان آن بانک‌ها، امکان‌پذیر است. علاوه بر این دارندگان دسته‌ چک‌های صادر شده از سوی بانک‌های مذکور، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.

پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تایید و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک‌های موبایلی و شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر بود و پس از پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با اتصال خودپردازهای همه شبکه بانکی به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، به‌تدریج خودپردازهای بانک‌ها به خدمات سامانه صیاد مجهز شده و خدمات مرتبط با چک‌های جدید را به هموطنان ارائه می‌کنند.

علاوه بر دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های رفاه کارگران و سامان، خودپردازهای بانک‌ «ملت» نیز پیشتر به سامانه صیاد متصل شده است و بر این اساس، تعداد بانک‌هایی که افراد می‌توانند از طریق خودپردازهای آنها نسبت به ثبت صدور، تایید دریافت، انتقال و استعلام چک‌های جدید اقدام کنند به سه بانک رسیده است. در کنار آن امکان «تایید دریافت» چک‌های جدید صیادی از طریق خودپردازهای بانک «صادرات» نیز فراهم شده است.

همچنین با توجه به تنوع‌بخشی به امکانات ثبت و تایید و انتقال چک‌های جدید و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، روند استفاده از چک‌های جدید شتاب گرفته است، به طوری که وصولی چک‌های جدید از حدود یک‌هزار فقره در فروردین ماه سال جاری به بیش از سه میلیون فقره در دی ماه رسیده است. این در حالی است که وصولی چک‌های قدیمی از بیش از ۶ میلیون فقره در فروردین ماه سال جاری به سه میلیون فقره در دی ماه کاهش یافته است.

براساس این گزارش طبق «قانون اصلاح قانون صدور چک» نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند؛ صادرکننده چک موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذی‌نفع» در سامانه صیاد است و ذی‌نفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک از ثبت سیستمی چک به نفع خود اطمینان حاصل کرده و مندرجات چک را با اقلام اطلاعاتی ثبت شده در سامانه صیاد، مطابقت داده و در صورت تایید و صحت اطلاعات نسبت به تائید چک در سامانه صیاد اقدام می‌کند. خاطرنشان می‌شود در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد و تایید آن توسط ذی‌نفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذی‌نفع را نخواهد داشت.

فرآیند ثبت سیستمی چک فقط برای چک‌های جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چک‌های قدیمی دارند و حاوی عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» می‌باشد و چک‌های قدیمی به روال سابق و بدون نیاز به ثبت سیستمی کارسازی می‌شوند.

براساس تازه‌ترین آمار اعلامی بانک مرکزی از وضعیت مبادلات چک در آخرین ماه پاییز سال ۱۴۰۰، در این دوره در مجموع ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲ هزار و ۵۸۳ هزار میلیارد ریال چک مبادله شد. میزان چک‌های مبادله‌ای در آذرماه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۵ درصد و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد رشد یافته است.

 فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آئین رونمایی از سامانه پیامکی فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از خدمات رسانی پلیس به افراد ناشنوا یا با افت شنوایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در آئین رونمایی سامانه پیامکی ۱۱۰ و ارتباط از طریق پیام کوتاه با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ (ویدئو کنفرانسی و با حضور فرماندهان انتظامی استان‌های سراسر کشور)، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه الزهرا (س)؛ روز مادر و بزرگداشت مقام زن اظهار داشت: بر روح بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) درود و رحمت می‌فرستیم و یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، هشت سال دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت را گرامی می‌داریم و برای فرماندهی معزز کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی آرزوی طول عمر توأم با صحت و سلامتی داریم.

وی با اشاره به تنوع، گستردگی و پیچیدگی مأموریت‌های پلیس تاکید کرد: امروز پلیس جمهوری اسلامی ایران جز سازمان‌های برتر خدمات رسان در کشور است؛ این توفیق داریم که به پهنای جغرافیای کشور از نقطه صفر مرزی تا مرکز به مردم عزیز کشورمان خدمت کنیم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما سالانه بیش از یک صد میلیون خدمت به مردم ارائه می‌دهیم و یکی از مجموعه‌هایی که به صورت شبانه روز با مردم در تعامل و ارتباط است؛ مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ می‌باشد.

سردار اشتری با اشاره به سطح تماس و ارتباطات مردم با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خاطر نشان کرد: رشد و ارتقا شیوه خدمات دهی انتظامی همواره در دستور کار پلیس بوده و امروز در مسیر ارتقا این خدمات شاهد افتتاح رسمی سامانه پیامکی فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ هستیم.

وی اضافه کرد: به استناد گزارش انجمن حمایت از افراد با افت شنوایی، قریب به ۲ درصد جامعه را افراد ناشنوا و یا با افت شنوایی و افراد سخت گویش تشکیل می‌دهند که به دلیل ناتوانی و مشکلات کلامی، قادر به برقراری تماس تلفنی با فوریت‌های پلیسی نبودند و در واقع راه اندازی سامانه پیامکی فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و ارتباط این افراد از طریق پیام کوتاه با پلیس گامی در راستای رسیدگی به نیازهای پلیسی این قشر است.

سردار اشتری ادامه داد: ضمن اینکه برخی از شهروندان به دلایل و شرایط مختلف قادر به برقراری تماس با سامانه تلفنی فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیستند که بحمداله با راه اندازی سامانه پیامکی فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بستر لازم برای ارتباط اقشار مختلف جامعه با پلیس فراهم شده و این بسترسازی در سراسر کشور صورت گرفته؛ خوشبختانه این اقدام؛ فنی، علمی و گامی در راستای هوشمندسازی پلیس است.

فرمانده کل انتظامی یادآور شد: امروز در مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ همکارانی برای پاسخگویی فعالیت می‌کنند که به زبان‌های مختلف جهان آشنا و مسلط هستند تا در صورت نیاز افراد به کمک پلیس بتوانیم به همه طیف‌ها و اتباع حاضر در ایران نیز خدمات ارائه کنیم.

وی با تاکید بر لزوم سرعت عمل در پاسخ به نیازهای پلیسی مردم خاطر نشان کرد: مطابق مطالبه و انتظار مقام معظم رهبری مدظله العالی خدمت بی منت به مردم را در رأس کار می‌دهیم.

سردار اشتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارکرد سامانه ۱۹۷ مطرح کرد: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۷ نیز با پلیس در ارتباط بوده و پیشنهادات، انتقادات و … خود را با ما در میان بگذارند.

معاون وزیر ارتباطات با تشریح برنامه‌های مربوط به حمایت از پیام رسانهای بومی گفت: در دنیا از پیام رسانها به عنوان ابزار خدمت رسان به مردم استفاده می‌شود و ما هم این روش را دنبال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش نقش شبکه‌های اجتماعی در تبادل اطلاعات طی سال‌های اخیر، موضوع حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی را مورد تاکید قرار داد و بر این اساس چارچوب حمایت از پیام رسان های داخلی در سال ۹۶ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. در این مصوبه تکالیفی برای چند دستگاه مشخص شد که بخش عمده‌ای از این تکالیف مربوط به وزارت ارتباطات می‌شود.

در این راستا ارائه زیرساخت‌های فنی و پهنای باند رایگان به ازای ترافیک اطلاعاتی که این شبکه‌های داخلی ایجاد می‌کنند و نیز ارائه تسهیلات در قالب وام ۵ میلیارد تومانی از جمله اقداماتی عنوان شد که برای حمایت از پیام رسان های بومی، در اختیار آنها قرار گرفته است.

 

راه پرفراز و نشیب پیام رسان های بومی

آبان ماه امسال عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در نشستی که با مدیران پیام رسان های داخلی داشت گفت: پیام‌رسان‌ها با تمام فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته، خود را به نقطه مطلوبی رسانده و توانایی‌های خود را باور کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در مسیر رشد پیام‌رسان‌ها چالش‌های جدی وجود داشته که یکی از مهم‌ترین آن چالش «خود ناباوری» است، تاکید کرد: تا وقتی‌که ویروس «خود ناباوری» وجود داشته باشد در هیچ حوزه و زمینه‌ای امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد.

به گفته وزیر ارتباطات، برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیام‌رسان‌های داخلی نخست باید کیفیت سرویس‌های داخلی ارتقا یابد و قابلیت رقابت با پیام رسان های خارجی را داشته باشد.

پس از این جلسه و در آذرماه ۱۴۰۰، در پی درخواست استمهال مجدد برخی پیام‌رسان‌های داخلی که برای بازپرداخت وام ترجیحی خود با مشکل مواجه شده بودند، با دستور وزیر ارتباطات با استمهال ۶ ماهه بازپرداخت وام آن‌ها موافقت شد.

گفته شد که این اقدام عیسی زارع پور در مسیر سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و به‌منظور ایجاد فرصت بیشتر برای رشد این پیام‌رسان انجام پذیرفته است.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ بار دیگر بر توسعه پلتفرم‌های داخلی به ویژه در حوزه کسب و کار، اطلاع رسانی و رسانه‌ای تاکید کرده است.

در این جلسه به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با توجه به نقش و اهمیت روزافزون فضای مجازی در زندگی و کسب و کار مردم، موضوع توسعه پلتفرم‌های داخلی و ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد وزارت ارتباطات، طرح اجرایی خود همراه با زمان بندی آن را برای برطرف کردن موانع موجود در مسیر توسعه پلتفرم‌های داخلی به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

 

سیاست وزارت ارتباطات برای تقویت پیام رسان های بومی

محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای تقویت و حمایت از پیام رسان های بومی پرداخت و اظهار داشت: سیاست مربوط به تقویت پیام رسان های بومی را مرکز ملی فضای مجازی معلوم می‌کند و وزارت ارتباطات مسئولیت بخشی از این سیاست را طبق سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات برعهده دارد و دنبال می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در قالب سند الزامات و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تقسیم کار ملی صورت گرفته و تکالیف وزارت ارتباطات نیز در مورد آن مشخص است، ادامه داد: بخشی از این تکالیف مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود و مسئولیت آن به ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است و ما وظیفه داریم که آن را دنبال کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه پیام رسان های بومی هم اکنون مراحل و مسیر اولیه رشد را طی کرده اند، گفت: قاعدتاً برای آنکه پیام رسان های بومی به صورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار گیرند، باید مزیت‌های رقابتی را بر مبنای ظرفیت‌هایی که در دولت و نیز دولت الکترونیک وجود دارد، در اختیارشان بگذاریم.

خوانساری با اشاره به اینکه ما می‌توانیم اطلاعات مناسبی را در اختیار پیام رسان های بومی قرار دهیم، اضافه کرد: برای مثال، هم اکنون در حوزه اپلیکیشن، شاهد استفاده پرکاربرد مردم از نقشه‌های بومی هستیم. چرا کاربران از این ابزار استفاده می‌کنند؟ پاسخ مشخص است، چون این اپلیکیشن‌ها از نظر دیتا، نیاز مردم را پاسخ می‌دهند. در این نقشه‌ها اطلاعاتی مانند مراکز واکسیناسیون کرونا و اطلاعات تردد به روز شده، وجود دارد. این همان مزیت رقابتی است که نسبت به سرویس‌های خارجی مشابه در خصوص نقشه‌های بومی ایجاد شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حوزه پیام رسان ها نیز برنامه وزارت ارتباطات همراستا با تکالیفی که مرکز ملی فضای مجازی برعهده این وزارتخانه گذاشته است، کاملاً روشن است. ما باید تمامی ظرفیت‌ها در کشور را تجمیع کنیم و به مردم خدمت بهتری ارائه دهیم. این خدمت بهتر می‌تواند در قالب استفاده از پیام رسان های بومی ارائه شود. این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به نمونه مشابه خارجی، پیام رسان های بومی را تقویت می‌کند.

خوانساری با تاکید بر اینکه در سازمان فناوری اطلاعات برنامه‌های مربوط به تقویت حوزه پیام رسانی را دنبال می‌کنیم، در مورد تسهیلاتی که به پیام رسان های بومی تعلق خواهد گرفت، گفت: هر نوع تسهیلی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد به عنوان تکالیف بالادستی دنبال می‌کنیم و برنامه تقویت شبکه‌های پیام رسانی نیز در قالب همین موضوع است و خارج از این تکالیف نیست.

وی گفت: تاکنون تسهیلاتی در قالب وام و یا ظرفیت‌های سرور در مراکز داده داخلی برای پیام رسان های بومی در نظر گرفته شده و این تکالیف را همچنان دنبال می‌کنیم. با این وجود به نظر می‌رسد که بازار پیام رسان های بومی با تنوع خدمات و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی در لایه خدمات، گسترش پیدا خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت پیام رسان های بومی چگونه است، گفت: وظیفه ارزیابی پیام رسان های بومی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و نتیجه این ارزیابی باید توسط مرکز ملی فضای مجازی و یا رگولاتوری اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه برای گسترش پیام رسان های بومی تلاش‌های زیادی صورت گرفته و این پیام رسان ها نیز در برخی حوزه‌ها موفق بوده اند، افزود: البته ما نیاز به تقویت بیشتر این رسانه‌ها داریم و از این رو در قالب خدماتی که برای مردم ارزش افزوده ایجاد می‌کند، می‌توانیم این تقویت را شکل دهیم. در صورتی که نیازهای خدماتی مردم بر بستر پیام رسان های بومی فراهم شود، این پیام رسان ها برای استفاده کاربران، جذاب‌تر خواهند شد.

خوانساری گفت: در بسیاری از نقاط دنیا خدمات دولت در پیام رسان های بومی تجمیع شده و به نوعی پیام رسان های بومی به عنوان ابزار خدمت رسان شناخته می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که قرار است این خدمات همان خدمات دولت الکترونیک باشد که روی بستر پیام رسان ها عرضه شود، گفت: به رغم تلاش‌های زیادی که انجام گرفته اما ما در دولت الکترونیک هنوز به نقطه بلوغ نرسیده ایم که خدمات دولت را بتوانیم با ابزارهای دقیق و قابل ارتقا و مناسبی روی پیام رسان ها ببریم. به همین دلیل نحوه تبدیل پیام رسان ها به ابزار خدمات رسان، در دست بررسی و برنامه ما قرار دارد. این یک تکلیف از سوی مرکز ملی فضای مجازی و تحقق نیاز مردم است که ما آن را انجام خواهیم داد.

در این راستا خبرگزاری مهر طی مکاتبه‌ای با مرکز ملی فضای مجازی، خواستار توضیح این مرکز با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات پیام‌رسان‌ها در خصوص وضعیت پیام رسان های بومی، میزان استفاده کاربران، تعداد عضویت و ترافیکی که بر بستر آنها مبادله می‌شود، شد و از این مرکز خواست تا گزارشی از روند اجرا و عملیاتی شدن این مصوبه پس از ۴ سال اعلام کند اما تاکنون این مرکز به این سوالات پاسخی نداده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی اخیر طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کارگروه مشترک، گفت: همچنان پیگیر طرح هستیم و مشارکت فعالی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین نسخه نهایی داریم تا در آن نسخه نظر وزارت ارتباطات و دستگاه‌هایی که با ما مشارکت می‌کنند لحاظ شود.

بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از چکش کاری در کارگروه مشترکی، از فردا در مجلس از سر گرفته می شود و به این ترتیب کمیسیون مشترک بررسی طرح، سیزدهمین جلسه خود را برگزار خواهد کرد.

عیسی‌ زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کارگروه مشترک و پیگیری های وزارت ارتباطات درباره این طرح، گفت: دوستان در حال پیگیری طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هستند. تلاش ما این است که طرح به مسیری بازگردد که بتواند منافع ملی کشور را تأمین کند و منجر به توسعه صنعت آی‌سی‌تی در کشور شود. در عین حال که دغدغه‌های فرهنگی، دغدغه‌مندان کشور را هم برطرف کند.

وی با اشاره به بررسی اخیر طرح در کارگروه مشترک، گفت: همچنان پیگیر طرح هستیم و مشارکت فعالی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تدوین نسخه نهایی داریم تا در نسخه نهایی نظرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌هایی که با ما مشارکت می‌کنند لحاظ شود.

زارع پور ادامه داد: زیرا در نسخه‌ای که به مجلس ارائه دادیم، فقط نظر وزارت ارتباطات لحاظ نشده بلکه نظرات همه دستگاه‌های داخل دولت و بیرون دولت در این پیشنهاد وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: ان‌شاءالله امیدواریم که این نظرات مورد توجه همکاران در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت کیفیت اینترنت پرسرعت و پایدار و امن در سطح جامعه و ایجاد گلایه در بین مردم در این باره گفت: باید شاخص های جهانی که شامل ارتباطات پایدار، با کیفیت، پرسرعت و امن است پیاده سازی شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یوسف امیری رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان گفت: شبکه ملی اطلاعات، مهم‌ترین موضوع وزارت ارتباطات است و معماری سازمانی بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیازمند توسعه است.

وی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف، وضعیت ارتباطات استان را مطلوب ارزیابی کرد و بر تلاش همه جانبه در همه بخش ها در راستای افزایش رضایت شهروندان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه سطح انتظار مردم از وزارت ارتباطات به مراتب بیشتر است، خاطرنشان کرد: مقامات ارشد وزارت ارتباطات نگاه ویژه‌ای برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و بهبود شاخص‌های ارتباطی در استان‌های کمتر برخوردار داشته باشند تا توازن توسعه در تمام استان ها رعایت شود.

امیری با اشاره به اهمیت فضای مجازی و تاثیر قطع ارتباط در این حوزه که می‌تواند بسیار زیانبار باشد تصریح کرد: یک ساعت قطع شدن فضای مجازی زیان فراوانی در بخش آموزش، امنیت، کسب و کار و غیره به بار می آورد و ایجاد یک زیرساخت امن و با کیفیت بسیار مهم است.

وی با اشاره به عدم کیفیت اینترنت در سطح جامعه و ایجاد گلایه در بین مردم گفت: باید شاخص‌های جهانی که شامل ارتباطات پایدار، با کیفیت، پرسرعت و امن است پیاده سازی شود.

رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با تاکید بر حفاظت از مراکز مهم و حساس ارتباطی خطاب به مسئولین حراست ادارت این مجموعه خاطرنشان کرد: بعضی از نقاط و مراکز مخابراتی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و در صورت بروز حادثه از جمله حمله سایبری خسارات جبران ناپذیری بوجود می‌آید به همین خاطر حفاظت و حراست از این مناطق بسیار حائز اهمیت است و باید از بالاترین سطح امنیت برخوردار باشند.

براساس این گزارش شبکه ملی اطلاعات، راهبردی برای ایجاد فضای مجازی ایمن، در دسترس، پایدار است تا امکان توسعه کسب و کارها و ارایه خدمات با کیفیت در همه جا در دسترس کاربران قرار گیرد.

همچنین رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهمین جلسه شورای مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز نیز اظهار کرد: توسعه پست‌بانک به عنوان متولی اصلی بانکداری روستایی و خرده بانکداری ضروری است.

وی ضمن قدردانی از وضعیت مطلوب پوشش ارتباطی این استان خواستار ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی به مردم شد.

وی همچنین توسعه پست‌بانک را به عنوان متولی اصلی بانکداری روستایی و خرده بانکداری، در این استان لازم دانست و ساماندهی مسائل دفاتر پیشخوان را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خواستار شد.

رئیس مرکز حراست وزارتخانه که به منظور بازدید از خدمات دستگاه، شرکت‌ها و سازمانهای تابعه وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در پنجمین سفر استانی خود از آغاز دولت سیزدهم، استان البرز را مقصد سفر استانی تیم حراست قرار داده بود، پس از بازدید از چند حوزه و جلسات پی در پی با مدیران و کارکنان، این سفر یک روزه را به پایان رساند.

محمدعلی محسنی‌بندپی گفت: متاسفانه آقایان یک مگاپروژه‌ای مثل نسخه نویسی الکترونیکی را در اختیار کسانی دادند که به کار‌های انتفاعی و مطب خود می‌پردازند و این پروژه را به عنوان یک پروژه حاشیه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند.

جامعه ۲۴- نسخه نویسی الکترونیکی که بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است، در اکثر کشور‌های پیشرفته دنیا اجرا شده است و از ابتدای دی‌ ماه نیز در ایران آغاز شد که البته با مشکلاتی روبرو و برای آن، چالش‌هایی به وجود آمد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: در حال حاضر تمام نسخ سازمان بیمه سلامت به صورت الکترونیک به داروخانه‌ها ارائه می‌شود و وضعیت نسخ الکترونیک این سازمان مناسب است، اما سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که برای عدم‌ سرگردانی مردم، فعلاً می‌پذیریم که ۲۰ درصد نسخه‌هایمان به صورت کاغذی باشد که البته اکنون عملاً این میزان بیش از ۲۰ درصد است و در داروخانه‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسخی که از بیمه تامین اجتماعی می‌آید، کماکان کاغذی است؛ یعنی بیش از سقفی که تامین اجتماعی مشخص کرده است، پزشکان نسخه کاغذی می‌نویسند.

محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین خصوص به جامعه ۲۴ گفت: وزارت بهداشت و به‌ویژه سازمان‌های بیمه‌گر بایستی به الزامات قانونی که مشخص شده بود، عمل می‌کردند. دولت و سازمان‌های بیمه‌گر دو سال برای آمادگی زیرساخت‌های لازم جهت نسخه نویسی الکترونیکی فرصت داشتند که متاسفانه این کار را نکردند. اگر امروز نشتی‌هایی در اجرای این طرح دیده می‌شود به دلیل ماهیت نسخه نویسی الکترونیکی نیست، بلکه به دلیل ضعف در اجرا بوده است.

وی افزود: متاسفانه آقایان یک مگاپروژه‌ای مثل نسخه نویسی الکترونیکی را در اختیار کسانی دادند که به کار‌های انتفاعی و مطب خود می‌پردازند و این پروژه را به عنوان یک پروژه حاشیه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند. الان این سوال برای بسیاری از نمایندگان مطرح شده که اگر اول دی ماه ۱۴۰۰ شروع نسخه نویسی معمولی بوده و از این زمان بایستی همه دستگاه‌ها و مراکزی که خدمات درمانی ارائه می‌کنند، باید از نسخه نویسی الکترونیکی استفاده کنند، چرا زیرساخت‌های لازم را در دو سال گذشته فراهم نکردند.

نماینده نوشهر و چالوس تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آماده بود که همه وزارتخانه‌ها را برای این کار به خط کند، اما متاسفانه ضعف در سازمان‌های بیمه‌گر ما بود که این اتفاق نیفتاد و دوباره درخواست وقت مجدد کرده‌اند که این با قانون قبلی تناقض دارد، چرا که در قانون قبلی، هیچ‌گونه وقت اضافه‌ای را درنظر نگرفتند و اعلام کردند هرگونه پرداختی، خارج از نسخه نویسی الکترونیکی، ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

محسنی‌ بندپی اظهار کرد: این در حالی است که وزیر بهداشت از رییس جمهور برای افزایش مدت زمان، مهلت اضافه خواسته بود. مشکل نشتی‌های نسخه نویسی الکترونیکی، عدم‌ توجه کامل دستگاه‌های متولی از جمله سازمان‌های بیمه‌گر به این پروژه بوده است. متاسفانه آمار‌هایی هم که ارائه می‌دهند، با واقعیت فاصله دارد و مردم تماس‌های بسیار زیادی مبنی بر سردرگم شدن با نسخه نویسی الکترونیکی دارند.

وی گفت: وقتی دو سال برای این کار فرصت داشتند، باید قرارگاه نسخه نویسی الکترونیکی را از دو سال قبل تشکیل می‌دادند. متاسفانه ضعف اجرا در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به وضوح دیده می‌شود و این ضعف در اجرا، باعث این نشتی‌ها شده است و اگر سیستم، این نشتی‌ها را تا قبل از اول دی‌ماه کنترل می‌کرد و از تمام ظرفیت‌های وزارتخانه‌های دیگر استفاده می‌کردند و قرارگاه فرابخشی را زودتر تشکیل می‌دادند، الان این مشکلات وجود نداشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه تصریح کرد: ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم. اگر این طرح عقب می‌افتاد، عملاً لطماتش را نظام سلامت می‌خورد. الان در درون نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیک سلامت، هر پزشک می‌داند که برای بیمار چه اتفاقی افتاده است. به عنوان نمونه، اگر بیماری هفته قبل، ام آر آی دریافت کرده باشد، پزشک دیگر این هفته مجاز به درخواست این کار نیست، چون در سیستم ثبت می‌شود، اما الان عمده مشکل این است که این نسخه‌نویسی‌ها و آزمایشات پاراکلینیکی در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شود.

وی یادآور شد: عملاً نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیک نظارت بر ارائه خدمات و مدیریت بر هزینه‌های بخش سلامت است. این کار ممکن است برای کسانی که با این کار دچار تعارض منافع می‌شوند مغایرت داشته باشد، لذا خیلی دیر مجاب به این کار می‌شوند. به این علت الان به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی اصرار می‌شود که بعد از نسخه نویسی الکترونیکی، به دنبال پرونده الکترونیک سلامت و سپس، پزشک خانواده هستیم. به همین‌رو اگر نسخه الکترونیکی عقب بیفتد، پرونده الکترونیک و پزشک خانواده عقب می‌افتد و دوباره همان مشکلات قبل به وجود می‌آید و منابع نامحدودی که متاسفانه در نظام سلامت ریخته می‌شود، در آخر باعث نارضایتی مردم خواهد شد.

تأمل در تبصره‌های فاوایی بودجۀ 1401 (بخش2)

دوشنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - در قسمت اول این تأملات به تبصره 3 دربارۀ تامین مالی خارجی (فاینانس)، تبصره 4 دربارۀ مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها، تبصره 5 دربارۀ تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی،