رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه احتمالا فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز در چند روز آینده عملیاتی می شود.
به گزارش تسنیم، بحث مالیات به عنوان یکی از محورهای درآمدی دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مالیات را به عنوان یک درآمد پایدار مطرح می‌کنند که می‌تواند محور اصلی درآمدهای دولت قرار بگیرد.
سهم مالیات از بودجه 1401 به حدود 40 درصد رسیده و نسبت به درآمدهای مالیاتی سال 1400، 62 درصد رشد داشته است اما همچنان به حدی نرسیده که امکان جدایی از درآمدهای نفتی را فراهم کند. یکی از محورهای اساسی که به عنوان راهکار رشد صحیح درآمدهای مالیاتی مطرح می‌شود، توسعه سامانه‌ها و کاهش نقش انسانی در فرآیندهای مالیاتی است.
از جمله مهم‌ترین سامانه‌هایی که مربوط به حوزه مالیات می‌شود، میتوان به سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه املاک و اسکان اشاره کرد. در این مصاحبه و به منظور بررسی وضعیت سامانه‌ها با محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفتگو شده است.
تسنیم: با توجه به متن قانون بودجه سال 1400 سازمان امور مالیاتی باید با توجه به اطلاعاتی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان می‌رسد نسبت به دریافت مالیات از خانه‌ها اقدام کند اما در اصلاحیه قانون زمانبندی متفاوتی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد نظر قانون‌گذاران بوده است. با توجه به این موارد سازمان امور مالیاتی به چه نحوی و در چه بازه زمانی نسبت به دریافت مالیات برخانه‌های خلی اقدام کند؟
برزگری: در بحث قانون، ما با مهلت قانونی و مواردی مواجه هستیم که برای اجرای بهتر قانون باید به آن توجه کنیم. طبق یکی از بندهای اصلی اصلاحیه قانون خانه‌های خالی مصوب 1399 باید یک سال مالیاتی، که برابر همان سال شمسی است، بگذرد و بعد مشخص کنیم که خانه فرد در این بازه چه مدت خالی بوده است.
در برخی از رسانه‌ها گفته می‌شود که از طریق بررسی مصرف پایین آب و برق مشخص شده که خانه‌ای خالی است. براساس تعریفی که قانون‌گذار از خانه خالی تعیین کرده، این موارد به عنوان خانه خالی در نظر گرفته نمی‌شود.
در اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی قانون‌گذار بیان می‌دارد که هر کس (سرپرست خانوار) می‌تواند یک اقامت‌گاه اصلی و یک اقامت‌گاه فرعی در شهر دیگری داشته باشد. بنابراین هر کس می‌تواند در یک شهر یک نشانی واحد مسکونی را به عنوان مسکن اصلی و در شهر دیگر اقامت‌گاه دیگری را به عنوان مسکن فرعی معرفی کند.
در نتیجه دیگر اهمیت ندارد که فرد در آن زندگی می‌کند یا خیر. مهم این است که بیش از یک خانه در شهر محل سکونت نداشته باشد. اگر فردی به عنوان سرپرست خانوار در یک شهر دو واحد داشته باشد، مشمول مالیات خواهد شد، حتی اگر از هر دوی آنها استفاده کند.
به نظر می‌رسد این تعریف به درستی به جامعه انتقال نیافته و به همین دلیل است که میزان خود اظهاری‌ها پایین بوده است. ما می‌دانیم که بیش از 80 درصد از مالکان یک واحد مسکونی دارند اما به این دلیل که توضیحات کافی را دریافت نکردند خوداظهاری را انجام ندادند.
در بحث مالیات برخانه‌های خالی کاربردهای بسیار دیگری بجز مالیات‌ستانی وجود دارد که تا به حال به آن توجه نکردیم. اگر به دنبال پررنگ کردن این موارد بودیم دیگر چنین مشکلاتی را نداشتیم. یکی از امکاناتی که پس از ایجاد این سامانه فراهم می‌شود این است که حاکمیت بداند افراد کجا زندگی می‌کنند تا در صورتی که بخواهد امکانات یا مشوق‌هایی را در نظر بگیرد، برمبنای اطلاعات تصمیم‌گیری کند.
قانون‌گذار در بند 11 تبصره هشت ماده 169 مکرر وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کند که براساس آیین‌نامه‌ای که تدوین می‌کند، ارائه برخی خدمات مانند خدمات بانکی، بیمه‌ای و آموزش و پرورش را به اعلام نشانی از طریق این سامانه موکول کند. اگر ما این بند را اجرا کنیم بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد تا اینکه به صورت مداوم از مالیات برخانه‌های خالی صحبت کنیم.
مالیات برخانه‌های خالی براساس فلسفه آن برای نگرفتن نوشته شده است و انضباطی است. در واقع قانون‌گذار می‌گوید شما انضباط را رعایت کنید و من این قانون مالیاتی را به عنوان یک اهرم برای تضمین اجرای همین انضباط در نظر می‌گیرم. ما باید به سمتی حرکت کنیم که مردم مجاب شوند تا براساس تعریف قانونی خانه خالی نداشته باشند و مالیاتی نیز از آنها در یافت نشود. از جمله مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود این قانون به درستی اجرایی شود، آیین‌نامه بند 11 تبصره هشت ماده 169 مکرر است.
اگر فرض کنیم که براساس تعریف ارائه شده، خانه‌ای خالی بماند، تا 120 روز در سال از حیث مالیاتی هیچ مشکلی ندارد اما اگر بیش از این مدت خانه‌ای خالی ماند، به ازای هر ماه بیش از 120 روز (120 روز ابتدایی معاف است و مشمول مالیات نیست) مشمول مالیات خواهد شد.
در نتیجه اگر خانه‌ای یک سال شمسی خالی باشد حداکثر هشت ماه مشمول مالیات خواهد شد. قانون بیان می‌کند سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان تیر ماه سال بعد، به مشمولان مالیات برخانه‌های خالی این مسئله را اعلام کند. بنابراین برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی سال 1400، سازمان امور مالیاتی باید تا پایان تیر ماه سال 1401 اقدام کند.
تسنیم: با توجه به اینکه قانون مالیات برخانه‌های خالی در سال 1399 به تصویب رسید، آیا مالیاتی از خانه‌های خالی شناسایی در این سال وصول خواهد شد؟
برزگری: اصلاحیه قانون مالیات برخانه‌های خالی در پنجم آذر 1399 به تصویب رسیده و در تاریخ هفت دی ماه رسمیت یافته است. طبق قانون مدنی، این قانون 15 روز پس از رسمیت و در 22 دی ماه اجرایی می‌شود. از این تاریخ تا پایان سال 68 روز است و به 120 روز نمی‌رسد. بنابراین سال 1399 شامل اصلاحیه قانون نیست.
مالیات سال 1400 براساس قانون تیر ماه سال بعد باید توسط سازمان امورمالیاتی به مردم اعلام شود و مردم نیز یک ماه وقت دارند تا مالیات مربوط به خالی ماندن خانه‌های خود که بیش از 120 روز خالی مانده است را پرداخت کنند. اگر پرداخت صورت نگیرد، سازمان امور مالیاتی مکلف است در شهریور سال 1401 به سراغ این افراد رفته و مالیات را از آنها مطالبه کند. این متن قانون است.
قانون‌گذار در جزء دو بند «ط» تبصره شش قانون بودجه سال 1400 که در اسفند 1399 به تصویب رسیده است، سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کند که اگر تا پایان دی ماه سال 1400، کسی خانه خالی داشت به او اعلام کند و مالیات بگیرد. بدین معنا که سازمان امور مالیاتی در دی ماه این مسئله را اعلام می‌کند و افراد وقت دارند تا پایان بهمن ماه مالیات پرداخت کنند.
این مسئله علاوه بر خود قانون خانه‌های خالی است و یک تخصیص خاص در قانون بودجه سال 1400 است. مالیاتی که قرار است براساس جزء دو بند «ط» تبصره شش قانون بودجه گرفته شود مربوط به سال 1400 است. با توجه به توضیحات ارائه شده و در بدترین حالت اگر فردی از ابتدای سال 1400 خانه‌اش خالی باقی مانده باشد، در اجرای قانون بودجه، برای شش ماه مشمول مالیات خواهد شد.
اگر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تا 31 دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کند ما حداکثر برای شش ماه می‌توانیم مطالبه مالیات برخانه‌های خالی را داشته باشیم. در نتیجه وزارت راه باید اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا این سازمان نسبت به اعلام آن به مودیان تا پایان دی ماه اقدام کند.
با توجه به اصلاحیه قانون خانه‌های خالی مصوب سال 1399 در صورتی که در دی ماه مالیات از خانه‌های خالی اخذ نشود، سازمان میتوان نسبت به دریافت آن در تیر ماه 1401 یا زمان نقل و انتقال آن واحد اقدام کرد.
در حال حاضر سازمان امور مالیاتی سامانه‌های خود را برای آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده کرده است و به محض آنکه اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی به دست سازمان امور مالیاتی برسد، مطالبه مالیات‌ها را آغاز خواهیم کرد.
تسنیم: با توجه به اینکه زمان تعیین شده در قانون برای عملیاتی شدن سامانه پایانه‌های فروشگاهی به اتمام رسیده است و کمیسیون اقتصادی مجلس گلایه‌هایی را پیرامون این مسئله مطرح کردند. در مقابل این مسئله اما معاون درآمدی سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم تخصیص بودجه و زمان کم در نظر گرفته شده در قانون اعتراض داشتند. آیا مشکلات پیش روی اجرای این سامانه برطرف شده و زمانبندی اجرای آن چگونه است؟
برزگری: وقتی قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود تمام اطلاعات صورت حساب همه فعالان اقتصادی کشور در یک سامانه قرار میگیرد. فضای این کار بسیار بزرگ است و شامل مشاغل مختلف در سطوح مختلف خواهد شد. با توجه به سطح دانش مالیاتی متفاوتی که در جامعه داریم، همه فعالان اقتصادی باید در سامانه صدور صورت حساب کنند و مراودات تجاری خود را از این طریق ثبت کنند.
براساس تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد، اجرای این قانون بین سه تا هفت سال زمان می‌برد. اجرای این قانون نیز به صورت یکباره صورت نمی‌گیرد بلکه مرحله‌ای انجام خواهد شد. در سامانه‌های دیگری مانند توسعه تجارت نیز این مشکلات وجود دارد و عملیاتی کردن این اقدامات بسیار سخت است.
به نظر می‌رسد که برخی حجم این کار را در نظر نمی‌گیرند و یا به دنبال ایجاد فشار برای تسریع روند عملیاتی شدن آن هستند. اینکه ما زودتر به مرحله اجرا برسیم خیلی خوب است اما باید در نظر بگیریم که قرار است، کل معاملات خرد و کلان کل کشور در یک سامانه جمع شود.
حتی اگر کل کشور به صورت الکترونیکی صورت حساب‌های خود را ثبت می‌کردند انتقال آن به سامانه سازمان امور مالیاتی بسیار زمانبر بود، حال شما در نظر بگیرید بسیاری از کسب و کارهای ما در روستاها و حتی در شهرها همچنان دستی است.
به نظر بنده زمان 15 ماه و 18 ماه زمان بسیار کمی برای اجرای قانونی با این ابعاد است. بسیاری از موارد سازمان امور مالیاتی را متهم می‌کنند که نمی‌خواهد کاری را انجام دهد اما فضا را در نظر نمی‌گیرند.
تفاوت اجرای سامانه با اجرای قانون در بحث پایانه‌های فروشگاهی
برزگری: وظیفه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عهده سازمان امور مالیاتی و کارگروه سامانه مودیان قرار داده شده است. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که اجرای سامانه با اجرای قانون متفاوت است. تصور اینکه اجرای قانون همان اجرای سامانه است، صحیح نیست.
اجرای قانون با اجرای سامانه متفاوت است. سازمان امور مالیاتی باید براساس قواعد سامانه‌ای را طراحی کند و به صورت آزمایشی اجرایی کند. پس از رفع نواقص افراد را به صورت مرحله‌ای به سامانه اضافه کند و سپس بگوید که قانون را اجرا کردیم. در قانون پایانه‌های فروشگاهی الزامات و جرایم سختگیرانه‌ای نوشته شده برای پیاده‌سازی آنها باید گام به گام جلو بریم.
اولین گام آن نیز این است که کارگروه راهبری و سازمان امور مالیاتی طی اقدامات خود سامانه‌ای را در موضوعات کلان‌تر نهایی و سپس به تدریج مودیان را وارد آن کنند. وقتی سامانه تا 70 تا 80 درصد پیشرفت برسد و 30 تا 40 درصد مودیان نیز وارد آن شوند، می‌توانیم به سراغ بحث‌های اجرای قانون برویم. تلاش ما این است که در راستای برنامه عملیاتی در سازمان امور مالیاتی به این سمت حرکت کنیم.
در حال حاضر اطلاعات مورد نظر در اختیار شرکت پیمانکار قرار داده شده و آنها نیز به سرعت کار خود را پیش می‌برند. خود این سامانه از چند زیر سامانه دیگر تشکیل می‌شود. تلاش ما بر این است که در برنامه عملیاتی اول بتوانیم سامانه‌های اصلی را بالا بیاوریم و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
هسته‌های اصلی این سامانه شامل کارپوشه، جمع‌اوری، ثبت‌نام و عضویت، بحث مصرف‌کننده نهایی، ارتباطات با سامانه‌های درون سازمانی می‌شوند. امیدوار هستیم در یک بازه زمانی محدودی به نتایج خوبی در این حوزه برسیم. به منظور تحقق این کار در سه بعد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و برای تولید، پیاده‌سازی سامانه و به دنبال آن اجرای قانون برنامه عملیاتی داریم.
احتمال آغاز فرآیند آزمایشی پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت 1401
برزگری: شاید بتوانیم مراحل اولیه سامانه و بحث هسته اصلی را از حیث ثبت نام و عضویت در اوایل 1401 در راستای فراخوان پایلوت داشته باشیم که البته قطعا پیش از این مرحله آزمایش‌های اولیه‌ای صورت خواهد گرفت و برای این کار از سایر سامانه‌های کشور نیز کمک خواهیم گرفت. شاید بتوانیم در اردیبهشت ماه سال آینده برای برخی مودیان فراخوان صادر کنیم تا وارد بحث پایلوت سامانه شویم.
ما می‌خواهیم مردم به مرور وارد سامانه شوند و برای افرادی که خودشان وارد سامانه می‌شوند، مشوق‌هایی را نیز در نظر خواهیم گرفت. پس آغاز فراخوان‌ها یک زمان یک تا دو ماهه برای انجام ثبت‌نام‌ها در نظر گرفته خواهد شد و پس از آن به مرور زمان صورت حساب‌های الکترونیک صادر خواهد شد.
امیدوار هستیم پس از اجرای سامانه در مدت کوتاهی بازخوردها را دریافت و ایرادات را برطرف کنیم تا در نهایت به یک بلوغ بهتر برسیم.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند برخی پیش‌نیازها از جمله اجرای بندهای 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی است. ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی در واقع بحث دستگاههای کارتخوان است که طی مدت اخیر به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است. ما می‌خواهیم به جامعه بگوییم که به شدت پیگیر قانون هستیم.
