ITanalyze

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد واردات و مصرف گوشی در آذرماه نسبت به آبان سال جاری، ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، درباره آمار واردات گوشی در یک ماه گذشته گفت: «در آذرماه سال جاری، ۱.۵ میلیون تلفن همراه وارد کشور شده و مصرف نیز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است. این آمار نشان می‌دهد واردات و مصرف نسبت به آبان ماه، ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است.»

ترکیب واردات گوشی همراه بر اساس قیمت
وی گفت: «از آذر سال گذشته تا آذر سال جاری، ۱۹ میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده و از این تعداد، ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه مصرف شده است. از این تعداد، ۹ میلیون و ۷۴۹ دستگاه تلفن همراه، قیمتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار داشته‌ است، هفت میلیون و ۲۸۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت کمتر از ۱۵۰ دلار وارد کشور شده که علاوه بر گوشی‌های هوشمند، ساعت هوشمند و فیچرفون‌ها (گوشی‌های غیرهوشمند و دکمه‌ای) را شامل می‌شود.»

عالیان ادامه داد: «همچنین تعداد یک میلیون و ۴۷۴ هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار، که به آنها گوشی‌های میان‌رده می‌گویند، وارد کشور شده است، یک میلیون و ۷۴ هزار دستگاه پرچمدار با قیمت بالای ۶۰۰ دلار نیز وارد شده است.»

تقاضای موبایل از ماه آینده افزایشی می‌شود
وی ادامه داد: «درآذرماه سال گذشته، ۸۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد و یک میلیون و ۱۴۰ هزار دستگاه مصرف شده است. این نشان می‌دهد واردات و مصرف گوشی در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد کرده و این موضوع هم دلایلی دارد. سال گذشته به دلیل محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های پیاپی، روند عرضه و تامین موبایل کند شده بود و با وجود نیاز و تقاضای زیاد مردم به موبایل به دلیل موضوع آموزش، روند واردات کند بود و بخشی از نیاز بازار مصرف خودش را نشان نداد، اما امسال این نیاز با عادی‌تر شدن شرایط، این نیاز خودش را نشان داده و به همان نسبت تامین هم افزایش پیدا کرده است.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد: «روند کاهش تقاضا برای گوشی، معمولا تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد، اما با نگاه کردن به آمار ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال گذشته، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تقاضا از بهمن‌ماه افزایشی می‌شود. بدین‌ترتیب باید انتظار داشته باشیم که واردات هم از ابتدای بهمن افزایش پیدا کند تا بتواند پاسخگوی تقاضایی که در بازار ایجاد می‌شود، باشد.»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: طبق قوانین مصوب در مجلس و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرونده‌‌ سلامت الکترونیک باید اجرا شود.

به گزارش فارس، دنیا در حال پیش رفتن به سمت استفاده‌‌ی حداکثری از بسترهای مجازی و الکترونیکی در همه‌‌ی عرصه هاست و کشور ما نیز نمی تواند خودش را از این قافله‌‌ی پیشرفت جدا کند. در این ارتباط قانون پرونده‌‌ الکترونیک در کشورمان به تصویب رسیده است که نسخه‌‌ی الکترونیک نیز جزئی از آن است. اخباری مبنی بر اجرای این قانون از اول دی ماه شنیده‌ می‌شود. به منظور دریافت نظرات حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به گفت‌وگو نشستیم.

به گفته‌‌ شهریاری سالیانه چندین میلیارد تومان برای چاپ دفترچه‌های بیمه و نسخه‌های چاپی هزینه‌ می‌شود که با الکترونیک شدن روندهای درمانی صرفه جویی عظیمی در کشور اتفاق‌ می‌افتد. از طرف دیگر، نسخه‌های الکترونیک باعث‌ می‌شود که دسترسی به سوابق درمانی بیمار تسهیل شود که نتیجه ای مثبت به حساب‌ می‌آید. در برخی از کشورها، پرونده‌‌ی سلامت افراد به صورت یک کارت در اختیار آنان قرار دارد که هر وقت به مراکز درمانی مراجعه‌ می‌کنند‌ می‌توانند با ارائه‌‌ی آن، به خدمات درمانی مناسبی دسترسی داشته باشند. از این طریق‌ می‌توان به سوابق درمانی آن فرد اعم از داروهایی که تا کنون مصرف کرده است، بیماری‌هایی که داشته و موارد دیگر دسترسی داشت که مزیت بالایی است. در نهایت ما باید با اعمال پرونده‌‌ی الکترونیک به این سمت و سو حرکت کنیم.

شهریاری تصریح کرد: طبق قوانین مصوب در مجلس و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرونده‌‌ی سلامت الکترونیک در قانون پیش بینی شده است و باید اجرا شود. این موضوع سال‌هاست که در مجلس مورد تصویب قرار گرفته اما تا کنون برای اجرای آن اراده‌‌ی لازم وجود نداشته است. نسخه‌‌ی الکترونیک جزء کوچکی از پرونده‌‌ الکترونیک در کشور است که متاسفانه بیمه ها، جامعه‌‌ پزشکی، داروسازان و زیرساخت‌های مخابرات برای اجرای آن مهیا نشده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر که شاهد اجرای این قانون هستیم، برای مردم گرفتاری‌های متعددی ایجاد شده و‌ می‌بینیم که هزینه‌های اضافی برای آنان ایجاد شده است که باید سعی کنیم به طرق مختلف این مشکلات را رفع کنیم.

وی با اشاره به مهیا نکردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون، تصریح کرد: همانطور که‌ می‌دانید اعلام شده است که از اول دی ماه اجرای این قانون شروع شود، اما باید مراقب باشیم که اجرای آن مشکلاتی برای مردم ایجاد نکند.  

شهریاری گفت: اجرای پرونده‌‌ سلامت الکترونیک و نسخه‌‌ الکترونیکی بر اساس قانون باید انجام شود اما باید فعلاً تمهیداتی داشته باشیم که تا وقتی اصلاحیه‌ها مصوب‌ می‌شود، بتوانیم از نسخه‌های معمولی هم در داروخانه و هم در بیمه‌ها استفاده کنیم تا به رفع مشکلات آن در عمل بپردازیم. در واقع ما نباید انتظار داشته باشیم که مردم در چارچوب این طرح هزینه‌های اضافی را متحمل شوند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، مردم به اندازه‌‌ کافی مشکلات معیشتی، اقتصادی، دارویی و درمانی دارند با اجرای نسخه‌‌ی الکترونیک به شیوه ای که الان وجود دارد، روز به روز به نارضایتی مردم دامن‌ می‌زنیم و نارضایتی‌های آنها را بیشتر‌ می‌کنیم. الان ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم هر روز به افزایش مشکلات مردم بپردازیم. باید طرح نسخه‌‌ الکترونیک به گونه ای اجرا شود که مردم مجبور نباشند هزینه‌های اضافی را خودشان بپردازند.

به گفته‌‌ شهریاری چون در ابتدای راه عملیاتی کردن قانون استفاده از نسخه‌‌ الکترونیک هستیم باید راهکارهایی پیدا کنیم که ضمن استفاده‌‌ی حداکثری از نسخه‌‌ الکترونیک فعلاً بتوانیم در جاهایی که امکانات استفاده از آن فراهم نیست و یا پزشکان نتوانسته اند خودشان را با این موضوع وفق دهند از نسخه‌های کاغذی استفاده شود تا مشکلات مردم رفع شود.

وی ادامه داد: در واقع استفاده از نسخه‌‌ الکترونیک در کشور یک قانون است و اجرای آن الزامی است، اما باید دقت داشت که باید ضروریات این طرح را مدنظر داشته باشیم و با دقت به اجرای آن بپردازیم. به طوری که ضمن اجرای این قانون به مشکل نخوریم و مردم متحمل مشکلات نشوند.

شهریاری گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال این روش زمان برده است و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. در آن کشورها اراده برای اجرای قانون استفاده از نسخه‌‌ی الکترونیک وجود داشته است و در اینجا متاسفانه این اراده را نمی بینیم. اینجا شاهد این اراده‌‌ی جدی نبوده ایم و به همین دلیل زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن تا کنون فراهم نشده است.

این نماینده‌‌ مجلس گفت: در تقریباً یک دهه‌‌ گذشته کار جدی ای در زمینه‌‌ نسخه‌‌ الکترونیک صورت نگرفته و به همین دلیل در حال حاضر، زیرساخت‌ها برای اجرای این قانون آماده نیست. از سوی دیگر ما نیاز به همکاری جامعه‌‌ پزشکان داریم تا بتوانیم این قانون را اجرا کنیم. نکته‌‌ مهم این است که باید مشوق‌هایی برای داروخانه‌ها و جامعه‌‌ پزشکی در نظر بگیریم تا انگیزه‌‌ی لازم را برای همکاری با اجرای این قانون داشته باشند. اما اگر بعد از مدتی حاضر به همکاری نشدند‌ می‌توان از راه‌های دیگری آنها را موظف به همراهی با این قانون کرد.

همراه‌اول در طرحی جدید با تخفیف 40 درصدی برای خرید سیمکارت‌های دایمی و برگزاری قرعه‌کشی 50 میلیون‌تومانی، به روند جذب مشترکان جدید خود شتاب داد.
به گزارش آی‌تی آنالیز بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، همراه‌اول از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون، بالاترین میزان جذب مشترکان جدید موبایل را داشته است به نحوی که تعداد مشترکان این اپراتور از 34 میلیون مشترک در زمستان سال 98 به بیش از 48 میلیون مشترک تا 3ماهه دوم سال 1400 رسید.
اما ظاهرا روند گرایش و استقبال مشترکان بیشتر و جدید به این اپراتور همچنان ادامه دارد. چرا که همراه‌اول در کمپینی جدید، نرخ سیمکارت‌های دایمی خود را اقتصادی‌تر کرده تا طیف بیشتری از متقاضیان امکان بهره‌مندی از این سری از سیمکارت‌های معتبر همراه‌اول را داشته باشند.
بر اساس این طرح تشویقی برای مقطع زمستان 1400 (دی و بهمن)، سیمکارت دایمی همراه اول با 40 درصد تخفیف به قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
اما همراه‌اول تنها به کاهش قیمت سیمکارت‌های ارزشمند دایمی خود بسنده نکرده است. 

در طرح فروش ویژه سیمکارت دائمی، خریداران ضمن بهره مندی از تخفیف قیمت سیمکارت، از بسته خوش آمد 30 گیگابایت اینترنت 1 ماهه،6 ماه مکالمه درون شبکه نیم بها و ماهانه 100 پیامک هدیه به مدت 6 ماه برخوردار می‌شوند.
طرح تشویقی همراه اول اما به مزایای فوق نیز محدود نمی‌شود. اپراتور اول تلفن همراه قصد دارد در قالب اجرای این طرح، خریداران سیمکارت های دائمی را در قرعه کشی ماهانه 20 جایزه 50 میلیون تومانی مشارکت دهد.
علاقه‌مندان برای استفاده از این شرایط ویژه و خرید سیمکارت دائمی همراه اول در بازه زمانی طرح می‌توانند به تمامی مراکز فروش و خدمات همراه اول مراجعه کنند.
اگرچه همراه اول امکان خرید غیرحضوری با ارسال رایگان را هم برای متقضیان فراهم کرده است که در این خصوص می‌توانید با خرید غیر حضوری از فروشگاه آنلاین همراه اول، سیمکارت خود را با ارسال رایگان درب منزل تحویل بگیرید.

ادامه آموزش مجازی باعث به صدا درآمدن زنگ خطر سقوط سطح سواد نسل آینده شده است و به گفته معاون وزارت آموزش و پرورش، در دوره ابتدایی در دروس مهمی مانند فارسی و مهارت خواندن و نوشتن افت تحصیلی مشاهده می‌شود.
به گزارش تسنیم، نگرانی جدی از افت تحصیلی دانش‌آموزان و از سوی دیگر ترک تحصیل‌های گسترده در دوران آموزش مجازی، دو چالش‌ اصلی نظام آموزشی کشور پس از بازگشایی حضوری مدارس خواهد بود.

پیش از این، هشدارهای بسیاری درباره تعطیلی مدارس و تبعات مجازی شدن آموزش‌ها در حاشیه شهرها و مناطق محروم داده شد. دانش‌آموزان حاشیه شهرها با دور شدن از مدرسه، فرصت مناسبی را برای کار کردن به دست می‌‌آورند و مشخص نیست پس از بازگشایی مدارس چه‌ تعداد از آنها حاضرند پشت نیمکت‌های مدرسه بازگردند.

علیرضا کاظمی سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش نیز از ترک تحصیل 970 هزار دانش‌آموز خبر داد که بر این اساس حدود 210 هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی و حدود 760 هزار دانش‌آموز دوره متوسطه، ترک تحصیل کرده‌اند.

افت تحصیلی دانش‌آموزان معضل مهم دیگری است که با طولانی شدن آموزش‌های مجازی، زنگ خطر سقوط سطح سواد نسل آینده را به صدا درآورده است.

در پیمایشی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2020 انجام داد، مشخص شد در آزمون پیزا که کیفیت نظام ملی آموزش را می‌سنجد و80 کشور عضو آن هستند، آنهایی که بیشترین میزان تعطیلی را داشتند کمترین نمره و کشورهایی که کمترین میزان تعطیلی را داشتند بالاترین عملکرد و نمره را داشتند، بنابراین هرچقدر میزان تعطیلی بیشتر شود باید انتظار عملکرد تحصیلی بدتر را داشت.

رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز درباره تهدید سطح سواد نسل آینده گفته است:‌ نتایج ارزشیابی دانش‌‌آموزان دوره ابتدایی را با نتایج دو سال گذشته که آموزش مجازی وجود نداشت، بررسی کردیم و مشخص شد دانش‌آموزان دوره ابتدایی در دروس مهمی مانند فارسی و مهارت خواندن و نوشتن افت تحصیلی داشتند.

به گفته او، در فارسی پایه اول و دوم دبستان، درصد دانش‌آموزانی که نتیجه خیلی خوب را کسب کرده‌اند، 10 درصد کاهش یافته و درصد دانش‌آموزانی که نیاز به تلاش بیشتر در ارزشیابی آنها ثبت شده افزایش یافته است. نتیجه نیازمند به تلاش بیشتر بیانگر یادگیری ضعیف و نتیجه خیلی خوب بیانگر یادگیری کامل است. همچنین بعد از بازگشایی حضوری مدارس گزارش‌های متعددی از معلمان دریافت کردیم مبنی بر اینکه دانش‌آموزان به‌ویژه در پایه‌های دوم و سوم دبستان در مهارت‌های سواد پایه به‌ویژه نوشتن ضعف دارند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: دانش‌آموز دوره ابتدایی حتماً باید به صورت رودررو با معلم ارتباط برقرار کند به‌خصوص دانش‌آموزان کلاس اول دبستان که هیچ شناختی از معلم ندارند و انتظار یادگیری مهارت‌های سواد پایه از طریق موبایل واقع‌بینانه نیست.

به گفته او، برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان، مرحله نخست طرح جبران و تثبیت یادگیری تابستان امسال اجرا شد و تمام دانش‌آموزانی که در دوره اول ابتدایی در درس فارسی و ریاضی و در دوره دوم در دروس علوم، فارسی و ریاضی نتیجه قابل قبول و نیازمند تلاش بیشتر کسب کرده بودند در سراسر کشور شناسایی و 14 جلسه آموزشی برای آنها برگزار شد.

۵ هزار و ۸۰۰ خدمتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، شناسنامه‌دار شده و هم‌اکنون در دسترس مردم است که از مجموع این خدمات، ۵ هزار و ۲۷۸ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند.

به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن معرفی سامانه mardom.ir به عنوان محلی برای کسب اطلاعات پایه‌ای از خدمات دستگاه‌ها، گفت: «این خدمات با هدف مدیریت مناسب و آسیب‌شناسی فرایندهای اجرایی احصا شده است تا مردم به راحت‌ترین و ساده‌ترین روش خدمات را دریافت کنند. در این سامانه خدمات دستگاه‌های اجرایی به صورت شناسنامه‌دار معرفی شده و دریافت‌کنندگان خدمات، به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر لینک می‌شوند. سازمان اداری و استخدامی برنامه‌ریزی‌هایی دارد تا با راهبری و نظارت، اصلاح فرآیند خدمات به کمک خود دستگاه‌های اجرایی، انجام شود تا به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.»

رفیع‌زاده گفت: «ضعف وجود دارد اما اگر سازمان یا نهادی را به عنوان نهاد مستقل در نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی کند، نمی‌تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و اگر این عمل صورت بگیرد، مسئولیت پاسخگویی از بین می‌رود. لذا نیازی به ساختار یا نهاد جدید نیست، بلکه یک‌صدایی و نگرش سیستمی واحد لازم است که می‌شود آن را در قالب یک کمیته و شورای هماهنگ‌کننده از دستگاه‌های متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.»

 وی با اشاره به این موضوع که بیش از ۶۰ قانون، بخشنامه و دستورالعمل برای اجرا کردن دولت الکترونیک وجود دارد، عنوان کرد: «دولت الکترونیک در سه سطح سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و اجرا در حال انجام است و نیاز به قانون جدیدی نیست. بلکه اتفاقاً باید قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و مشکل اصلی در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه اجرا توسط دستگاه‌ها است. به هر حال هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و ناظر این فرایند، استانداردسازی کرده و از دستگاه‌ها مطالبه‌گری می‌کند. دستگاه اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای الکترونیک کردن خدمات داشته باشد و این سازمان اولویت‌بندی و زمان‌بندی را انجام خواهد داد و در سال ۱۴۰۱ پیشرفت قابل قبولی در این حوزه صورت می‌گیرد.»

آمارها نشان می‌دهد که ۵۰۰ خدمت توسط دستگاه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که به واسطه همکاری دستگاه‌ها اتفاق افتاده است؛ اما روند اجرایی شدن خدمات به صورت الکترونیک در دستگاه‌هایی همچون وزارتخانه‌های دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش می‌رود و امتیاز عملکردی آن‌ها زیر ۴۰ درصد است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت بیش از ۷۵ درصد الکترونیکی ارائه می‌شود، این در حالی است که برخی دستگاه‌ها تا ۴۰ درصد خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما درباره روند الکترونیکی شدن خدمات توضیح داد: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.

باقری اصل درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم.

وی خاطر نشان کرد: ابزارها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیکی داریم کفایت می‌کند. البته این زیرساخت‌ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الآن باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.

باقری اصل افزود: در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش کرده‌اند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است.

وی ادامه داد: اگر نهاد مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل می‌کنند حامل داده‌هایی است که باید دستگاه‌ها آن را بجای مردم تبادل کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.

وی تصریح کرد: میزان تراکنش‌ها تا آبان سال جاری با سال ۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود ۲ برابری داریم ولی این کفایت نمی‌کند چون هنوز بسیاری از استعلام‌ها الکترونیکی نشده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: در جاهایی که روسای دستگاه‌ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه‌ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و ۲ سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.

وی درباره سامانه معاملات دولتی هم تصریح کرد: سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی باشد و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود. زیرساخت‌های فنی خیلی خوبی برای این موضوع درست شده است البته ضعف‌هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است.

باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده‌های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف‌سازی مالیاتی است.

وی با اشاره به وجود سامانه سلامت افزود: سامانه سلامت که پروژه‌های زیادی و ۴ پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق‌سنجی است که موضوع هم‌پوشانی دفترچه‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه‌سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری اصلاح شود.

با صفحات مجازی زیبا و پر رنگ و لعاب، تبلیغات گسترده و قیمت های باور نکردنی و تعداد زیاد فالوور، شهروندان را به خرید وسوسه کرده و درنهایت حسابشان را خالی کرده یا از تحویل کالا خبری نیست؛ اینها کلاهبرداران سایبری هستند.

مریم عرب انصاری: ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات مجازی، تبلیغات گسترده و قیمت‌های باورنکردنی، تعداد زیاد فالوور و اعلام رضایت خریداران از نحوه خرید و کیفیت جنس و موارد وسوسه کننده‌ای از این دست از جمله خصوصیات بیشتر شبکه‌ها و کانال‌های خرید و فروش کالاست؛ مواردی که پلیس بارها اعلام کرده که شهروندان فریب آنها را نخورده و خریدهای خود را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز یا سایت و بسترهای رسمی آنها در فضای مجازی انجام دهند تا در دام افراد سودجو قرار نگیرند.

پرونده اول: دستگیری کلاهبردار میلیاردی با شگرد فروش خودرو در سایت دیوار

درپی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی در سایت دیوار، پرونده‌ای در این پلیس تشکیل شد و موضوع در دستور کار پلیس فتا استان هرمزگان قرار گرفت‌.

 با بررسی‌ها و اقدامات پلیسی صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس فتا مشخص گردید فردی ساکن بندرعباس با انتشار آگهی فروش خودرو در سایت دیوار تعدادی از شهروندان را فریب داده و با اخذ مبالغی از آنان کلاهبرداری کرده است.

 این متهم با درج آگهی با قیمت وسوسه‌انگیز فروش خودرو در سایت دیوار، اقدام به اخذ بیعانه از قربانیان می‌کرد و در نهایت کارشناسان پلیس فتا پس از انجام یک‌ سری اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی با دادسرا، متهم را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

 فرد دستگیر شده پس از انتقال به پلیس فتا در تحقیقات ماموران ابتدا منکر هر گونه کلاهبرداری در سایت مذکور شد اما پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیسی به بزه انتسابی اعتراف و بیان کرد: با انتشارعکس‌های غیر واقعی و جلب اعتماد افراد مبلغ ودیعه را دریافت و بعد دیگر سیم کارت جدید تهیه کرده و خط مورد نظر را خاموش می کردم.

پرونده دوم:  قیمت پایین لوازم دکوری وسوسه ام کرد/ تمام حسابم خالی شد

شخصی به پلیس فتا مراجعه و مدعی شد بیش از پانصد میلیون ریال بصورت غیرمجاز از حساب بانکی‌اش برداشت شده که در همین خصوص پرونده اولیه تشکیل شد.

 شاکی در اظهاراتش عنوان کرد با یک صفحه فروش لوازم دکوری در فضای مجازی برخورد کردم که با قیمت پایین تر از بازار اقدام به فروش ارز می کرد، بنابراین وسوسه شده و جهت خرید از طریق اینترنت بانک موجود در لینکی که برایم ارسال کردند اقدام کردم و پس از وارد کردن اطلاعات حساب کاربری اینترنت بانک خود با تراکنش ناموفق مواجه شدم و پس از لحظاتی تمام موجودی حساب بانکی ام خالی شد.

در ادامه بلافاصله پس از اخذ اظهارات شاکی موضوع در دستور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده آغاز شد و کارشناسان پلیس فتا با بهره‌گیری از روش های علمی و سایبری موفق به شناسایی مجرم و دستیابی به اطلاعات هویتی وی شده و متوجه شدند سارق با ساخت یک صفحه اینستاگرامی فروش لوازم دکوری و ایجاد اینترنت بانک جعلی اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی مراجعه کنندگان می‌کند. 

در نهایت پس از محرز شدن هویت مجرم برای پلیس و جمع آوری مستندات کامل و جامع، پرونده وارد مرحله عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی متهم در محل اختفای خود در یکی از مناطق شرقی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.

 این شیاد اینترنتی پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و روبه رو شدن با مدارک و مستندات انکارناپذیر پلیس لب به اعتراف گشود و اظهار داشت با راه اندازی صفحه اینستاگرامی فروش لوازم دکوری با یک اینترنت بانک جعلی از بیش از 18 نفر از شهروندان با ارزش ریالی حدود سه میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

 پرونده سوم:انهدام باندکلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آمازون ایرانی

 به دنبال شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه با واریز وجه و خرید اینترنتی کالا از سایت آمازون ایرانی هیچ محصولی دریافت نکرده اند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

در روند رسیدگی به پرونده مشخص شد که اعضای این باند کلاهبرداری با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به نام شخصی مجهول الهویه و مجهول المکان اقدام به جلب اعتماد شهروندان کرده اند. 

برابر تحقیقات صورت گرفته، شرکت ارائه دهنده خدمات میزبانی سایت مذکور احراز هویت کاملی انجام نداده و با هویت شخصی فاقد صلاحیت مجوز کسب و کار اینترنتی را برای کلاهبرداران دریافت کرده است.

در ادامه با دستور مقام قضایی متهمان در مخفیگاه خود در استان های همجوار شناسایی و تحویل مقامات قضایی شده و شناسایی سایر مالباختگان در حال انجام است.

پرونده چهارم: کلاهبرداری با ترفند فروش اینستاگرامی پوشاک

 در پی شکایت بیش از 70 نفر از شهروندان مبنی بر اینکه با هدف خرید انواع پوشاک از یک صفحه اینستاگرامی از آنها کلاهبرداری شده است، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

شاکیان با مشاهده تبلیغاتی در زمینه کفش و پوشاک با قیمت های بسیار نازل و دارای تخفیف و پس از سفارش کالا و واریز وجه به حساب فروشنده، با حذف صفحه اینستاگرامی و عدم پاسخگویی فروشنده مواجه شدند.

در ادامه با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی نهایتاً کارشناسان موفق به شناسایی فرد کلاهبردار در مخفیگاه خود و دستگیری و انتقال به پلیس فتا شدند.

پرونده پنجم: کلاهبرداری مجازی با بیش از 15 شعبه اینستاگرامی

 تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش پوشاک از آنها کلاهبرداری کرده اند.

شکات در ادامه اظهار داشتند در فضای مجازی به دنبال خرید پوشاک بوده که در یک صفحه اینستاگرامی کالای مورد نظر خود را مشاهده و بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور اقدام به خرید کرده و بلافاصله پس از واریز وجه دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردند.

در ادامه کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین های این صفحات که دو نفر بودند را شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمین را در یکی از مناطق غربی تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

افراد دستگیر شده که بیش از هشت میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بودند پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشتند با راه اندازی بیش از پانزده صفحه اینستاگرامی تحت عنوان شعبات مختلف یک برند پوشاک با قیمت بسیار مناسب مراجعه کنندگان را ترغیب به پرداخت مبلغ قبل از ارسال کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودند.

و اما توصیه پلیس فتا برای خرید اینترنتی:

پلیس بارها اعلام کرده که مجرمان سایبری با هدف جلب اعتماد و ترغیب مشتریان به خرید کالا با استفاده از فالوورهای جعلی و فیک و کامنت های ساختگی اهداف مجرمانه خود را عملی می‌کنند؛ بنابراین هموطنان عزیز باید دقت داشته و فریب برخی از پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی، کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی با وعده‌های حراج آنلاین، تخفیف ویژه آخر فصل و قیمت‌هایی باور نکردنی را نخورده و اگر قصد خرید آنلاین را دارند حتما از فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک با بررسی اصالت نماد اعتماد اعم از آدرس سایت، نام، آدرس و تلفن پذیرنده خرید کنند.

همچنین جهت ورود به اینترنت بانک خود حتی المقدور از سرچ در موتورهای جستجوگر خودداری کرده و حتما از صحت آدرس وارد شده اطمینان حاصل کرده و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir به صورت آنلاین با کارشناسان  پلیس درمیان بگذارند.(منبع:فارس)

کارشناس نظام سلامت گفت: زیرساخت‌های اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در سراسر کشور فراهم است به طوری که با وجود شایعاتی که مناطق محروم به اینترنت دسترسی ندارند شاهد آن هستیم که این طرح در آن مناطق با عملکرد 100 درصدی روبرو شده است. بیشترین مشکلات این طرح به سیستم‌های غیریکپارچه بیمارستان‌ها بر می‌گردد که وزارت بهداشت باید نهایت همکاری را در اجرای طرح داشته باشند تا دلیلی بر متوقف شدن طرح تلقی نشود.

داریوش چیوایی، کارشناس نظام سلامت در گفت‌وگو با فارس در خصوص تاثیرات رواج نسخه الکترونیکی در کشور و حذف نسخ کاغذی گفت: طرح نسخه نویسی الکرونیک یکی از زیر مجموعه‌های پرونده الکترونیکی سلامت است که در آن سوابق کلی بیماران آورده شده است.

وی افزود: این پرونده الکترونیک سلامت اساس ارائه خدمت کارآمد و با کیفیت است به طوری که با اجرای این طرح و جمع شدن سوابق یک فرد طبیعتا پزشک می‌تواند تجویزهای بهتری برای بیمار داشته باشد.

این کارشناس نظام سلامت بیان داشت: در سراسر دنیا نظام سلامت به سمت پرسونال مدیکال یا پزشکی شخصی رفته است به طوری که این امر با پرونده الکترونیک سلامت میسر خواهد بود که درگاه اصلی ورود به این امر نسخه نویسی الکترونیک است.

شیوایی در ادامه اظهار کرد: این طرح قرار بود طی 17 سال گذشته و از اواخر برنامه چهارم توسعه به اجرا دربیاید و حتی قوانین بودجه سنواتی 1398 تا 1400 نیز بر اجرای این طرح با کلید خوردن نسخه نویسی الکترونیکی تاکید کرده بودند چون بدون نسخه نویسی الکترونیکی پرونده سلامت شکل نخواهد گرفت.

وی گفت: چون وزارت بهداشت خودش ذی نفع این موضوع است نمی تواند به عنوان متولی قلمداد شود به همین دلیل در سال جاری بیمه‌ها به عنوان متولی معرفی شدند که می‌تواند کمک جدی به ارائه خدمت باکیفیت داشته باشد و کاهش هزینه را به دنبال داشته باشد و با شفافیت زایی فسادها را از بین ببرد.

این کارشناس نظام سلامت تصریح کرد: برای تقسیم بندی‌ها که در خصوص نظام سلامت صورت می‌گیرد این نظام مشتمل بر 6 کارکرد عنوان شده است که یکی از اصلی ترین آنها فناوری اطلاعات است که به عنوان پایه نظام سلامت در نظر گرفته شده است.

چیوایی افزود: نظام سلامت را دیگر نمی توان به روش سنتی با کاغذبازی و نسخه‌های کاغذی اداره کرد به همین دلیل از سال 1390 تا 1400 بودجه دولتی 10 برابر شده است ولی بودجه سلامت با رشدی نزدیک به 18 درصد روبرو شده است.

وی افزود: اگر نسخه نویسی الکترونیکی به درستی شکل بگیرد و پرونده الکترونیک سلامت به سرانجام مطلوب برسد شاهد کارایی نظام سلامت در کشور خواهیم بود و آینده نظام سلامت به این مقوله گره خورده است.

این کارشناس نظام سلامت عدم استقبال برخی پزشکان و مراکز درمانی به این طرح نیز اظهار نمود: برخی از پزشکان هیچ آموزشی در این خصوص ندیده اند و برایشان بسیار دشوار است به سرعت تغییر موضع بدهند با این حال بخش دیگری از این امر را باید به تمایل این پزشکان برای دوری از شفافیت تلقی کرد.

چیوایی تاکید کرد: وقتی مجلس هم به دنبال شفافیت نیست طبیعتا پزشکان نیز راه دولتمردان را می‌روند با این حال باید این امر به دست افرادی سپرده شود که منفعتشان در شفاف بودن فرایند باشد و به همین دلیل بیمه‌ها از سال 97 ملزم به اجرای این کار شده اند.

وی افزود: با این حال چون این طرح ذی نفعان فراوانی دارد باید سازوکارهای تشویقی در آن دیده شود مثلا تعرفه نسخه الکترونیکی 15 درصد بیشتر از تعرفه نسخه کاغذی باشد و برخی تنبیهات نیز در آن آورده شود ولی باید یک قدم از اجرای طرح عقب بیفتیم.

این کارشناس نظام سلامت با بیان این که رئیس جمهور مهلت خواستن وزیر بهداشت برای اجرای این طرح را نپذیرفته، تاکید کرد: زیرساخت‌های اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در سراسر کشور فراهم است به طوری که با وجود شایعاتی که مناطق محروم به اینترنت دسترسی ندارند شاهد آن هستیم که این طرح در آن مناطق با عملکرد 100 درصدی روبرو شده است.

چیوایی تصریح نمود: طبیعتا این طرح بدون ایراد نخواهد بود که برای این خصوص باید سیستم استثنائاتی قائل شد بنابراین مشکل مبنایی برای عدم اجرای طرح وجود ندارد با این حال باید کندی اینترنت در برخی مناطق و آموزش پزشکان نیز مورد توجه واقع گیرد.

وی افزود: بیشترین مشکلات این طرح به سیستم‌های غیریکپارچه بیمارستان‌ها بر می‌گردد که وزارت بهداشت باید نهایت همکاری را در اجرای طرح داشته باشند تا دلیلی بر متوقف شدن طرح تلقی نشود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول، ابتکار طراحی این سکوهای دیجیتال را در نگاه مدیریتی خوب و خلاق دانست.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه هیأتی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه با حضور در ساختمان ستاره ونک تهران از «مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول» بازدید کرد و با ارائه مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه از آخرین دستاوردهای فنی و وضعیت ترافیکی سکوهای دیجیتال همراه اول، در جریان وضعیت ارتباطی کشور و تلاش متخصصان ایرانی قرار گرفت.

*ارائه گزارش فنی و تخصصی مدیرعامل همراه اول از پلتفرم های دیجیتال بومی
شرح ساختار و بدنه فنی پلتفرم های دیجیتال توسعه داده شده در همراه اول با توجه به رویکرد و رسالت راهبردی این اپراتور از جمله مباحثی بود که مدیرعامل همراه اول به آن پرداخت و از پلتفرم «شاد» به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اپراتور اول تلفن همراه در دوران شیوع کرونا یاد کرد که به یکی از مهمترین دستاوردهای نظام در این دوران نیز تبدیل شد.

ظرفیت های این پلتفرم دیجیتال بومی که توانست در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت، ترافیک واتساپ را پشت سر بگذارد در کنار سایر سکوهای دیجیتال نظیر سوپراپلیکیشن «روبیکا» و جویشگر بومی «ذره بین» تشریح و ارائه شد.

رشد سالانه ۵۰ درصدی مصرف اینترنت از سوی کاربران، کاهش مصرف سرویس های خارجی توسط کاربران به ۷۵ درصد، میزبانی روزانه ۶۰۰ گیگابیت بر ثانیه ای سرویس های دیجیتال بر روی دیتاسنترهای توزیع شده همراه اول، رشد ۲۰ برابری میزبانی ها طی حدودا دو سال و سبقت از رکورد ترافیکی واتساپ در کشور توسط پلتفرم «شاد» که اجازه هیچگونه وقفه ای در سیستم آموزشی کشور را در ایام کرونا نداد نیز برخی از موارد این ارائه بود.

ارائه گزارش آماری ترافیک ۱۵۰۰ ترابایتی شاد در طول روز، ترافیک روزانه ۱۰۰۰ ترابایتی روبیکا و همچنین معرفی قابلیت های «سیمکارت گردشگری» که در شش نوع با هدف رفع نیاز گردشگران و البته با احتساب تمامی فاکتورهای قانونی در فعالسازی، طراحی و پیاده سازی شده است نیز بخش دیگری از ارائه مدیرعامل همراه اول به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هیأت همراه وی بود.

*ارائه استارتاپ های حوزه توریسم و گردشگری
در جریان این بازدید جامع، مدیرعامل همراه اول فرصتی را نیز در اختیار استارتاپ های تحت حمایت اپراتور اول تلفن همراه نظیر «جاجیگا»، «تراول گرام» و «وینوپر» که فعال در زمینه ارائه خدمات سفری– بومگردی، توریسم و گردشگری هستند، قرار داد تا به بیان ظرفیت های موجود در بدنه خود برای رفع هوشمندانه نیازهای این حوزه بپردازند.

*توسعه پلتفرم های دیجیتال با نگاه خلاقانه مدیر همراه اول
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم پس از بازدید کامل از مرکز مانیتورینگ تخصصی پلتفرم های دیجیتال همراه اول و کسب آگاهی از اطلاعات فنی و مهندسی این سکوها که تماما توسط متخصصان و مهندسان نخبه ایرانی در اپراتور اول تلفن همراه توسعه یافته است، از ظرفیت های موجود در همراه اول ابراز خشنودی کرد.

وی مدیریت خوب و خلاق همراه اول که سعی بر طراحی پلتفرم های دیجیتال همگام با نیازهای کشور و با نگاه بومی سازی و کاربردی داشته را ارزشمند دانست و اظهار کرد: اکنون شاهدیم که برای پاسخ به این نیازها، سرویس های خوب و کاربردی طراحی و پیاده سازی شده که آمار ارائه شده از وضعیت ترافیکی و تعامل کاربری آنها، نشان می دهد مورد استقبال مردم نیز واقع شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش متخصصان داخلی، امروز شاهد هستیم که پیشرفت های بسیار ارزشمندی در اپراتور اول تلفن همراه حاصل شده است.

ضرغامی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال توسعه اپلیکیشن «شاد» ظرف مدت زمان بسیار کوتاهی صورت گرفت و اکنون حجم بسیار بالایی از کاربران همزمان را که کار بسیار سختی است، پاسخگوست؛ چنین کاری به مجموعه عظیمی از ظرفیت ها نیاز دارد و این نشان از موفقیت مسؤولان اپراتور اول تلفن همراه در این راستا دارد.

*برگزاری کارگاه آشنایی با فناوری های نوین تحول دیجیتال برای مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی
گفتنی است، امروز «کارگاه آشنایی با فناوری های نوین تحول دیجیتال» نیز به همت «آکادمی همراه» با هدف آشنایی مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با فناوری های نوین و تحول ساز نیز برگزار شد که اختتامیه آن با حضور مقام عالی این وزرات در همراه اول و بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال اپراتور اول تلفن همراه مقارن گردید.

آکادمی همراه این کارگاه را همسو با مأموریت همراه اول که «تحقق رویای دیجیتال» است، برگزار کرد تا ضمن آگاهی بخشی به مدیران ارشد حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تحولات عرصه دیجیتال، راهکارهای مواجهه با این تغییر و تحولات و بسترهای توسعه داده شده در نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران به عنوان راهکارهایی هوشمندانه، نیز تزریق دانش کند که نهایتا مورد تقدیر و تشکر ویژه اعضای حاضر در کارگاه واقع شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از نامه ۲۱ تن از نمایندگان به وزیر ارتباطات به منظور شفاف‌سازی برنامه‌های این وزارتخانه در محورهای کلیدی به ویژه در حوزه اجرای تکالیف این وزارتخانه درخصوص شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش ایسنا، روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از نامه ۲۱ تن از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پیگیری و مطالبه وظایف و تکالیف مرتبط با این وزارتخانه، خبر داد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است: 

«جناب آقای دکتر عیسی زارع پور 
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات 

با سلام و احترام 

ضمن تقدیر و تشکر از برنامه دقیق جنابعالی جهت تصدی سمت مقام عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواهشمند است جهت ایجاد فضای همکاری، هم‌افزایی و نظارت، دستور فرمایید طی ۲۱ روز اداری اقدام لازم جهت شفاف‌سازی برنامه های وزارتخانه در محورهای زیر صورت پذیرد. 

۱. اجرای صد درصدی تکالیف وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوبه شهریور ۱۳۹۹ 

۲. الکترونیکی کردن صد درصد از خدمات پر کاربرد دولتی و ارائه تمامی خدمات به صورت یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقاء حداقل ۳۰ پله‌ای کشور در شاخصهای جهانی دولت الکترونیکی 

۳. دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت ثابت با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه 

۴. بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور 

۵. تهیه و در اختیار قرار دادن ابزارهای مناسب برای استفاده در سازمانهای دولتی و خصوصی با هدف مقابله با حملات سایبری 

۶. افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره های سنجشی ، مخابراتی مدار بالا به میزان ۸۰ درصد 

۷. ارتقاء جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه ی کسب و کارهای اینترنتی 

همچنین اطلاعات درخواستی در قالب جدول پیوست به اینجانبان منعکس گردد. توجه جنابعالی مزید امتنان خواهد بود.

۱. برنامه زمان‌بندی اجرای هر طرح. 

۲. تعیین فازهای اجرای طرح‌ها و ارائه میزان پیشرفت شاخص‌ها به صورت دوره‌های شش ماهه. 

۳. شاخص‌ها و سنجه‌های قابل اندازه‌گیری برای هر طرح 

۴. وضعیت شاخص‌ها در آغاز به کار دولت سیزدهم برای هریک از طرح‌ها 

۵. چشم انداز و خروجی نهایی هریک از طرح‌ها 

۶. ارائه نام مسئول ارائه‌دهنده گزارش‌های دوره‌ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی و پیگیری کننده بازخورد نمایندگان در خصوص میزان پیشرفت هریک از طرح‌ها.» 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغ الکترونیک و کلاهبرداری از مردم تحت این عنوان، گفت: ارسال پیامک‌های ارجاع‌دهنده به لینک‌های خصوصی حتما جعلی است و مشاهده ابلاغ‌های قضایی در سامانه‌های قوه قضائیه کاملا رایگان است.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغ الکترونیک و کلاهبرداری از مردم تحت این عنوان، گفت: ارسال پیامک‌های ارجاع‌دهنده به لینک‌های خصوصی حتما جعلی است و مشاهده ابلاغ‌های قضایی در سامانه‌های قوه قضائیه کاملا رایگان است.

وی با بیان اینکه پیامک‌های سامانه ثنا هرگز با شماره‌های خصوصی ارسال نمی‌شوند، عنوان کرد: سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه تنها برای اشخاصی پیامک ارسال می‌کند که قبلا در سامانه ثبت‌نام کرده باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هر چند اتفاقات مثبتی در حوزه تنظیم بازار در وزارت صمت اتفاق افتاده اما این اقدامات کافی نبوده، گفت: سامانه جامع تجارت باید کامل شود و بخش زیادی از کالاها در کوتاه مدت در این سامانه قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به آنها شفاف شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این نشست دو موضوع وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی و ساختار سازمانی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده تصمیمات قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌ها برای مدیریت بازار در وزارت صمت اتخاذ شده، افزود: اشکالات موجود در ساختار وزارت صمت باید مرتفع شود.

وی اضافه کرد: هر چند از نگاه کمیسیون اقتصادی اتفاقات مثبتی در حوزه تنظیم بازار در وزارت صمت اتفاق افتاده اما این اقدامات کافی نبوده و نیازمند اقدامات مستمر است به طور مثال سامانه جامع تجارت باید کامل شود و بخش زیادی از کالاها در کوتاه مدت در این سامانه قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به انها شفاف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دغدغه اعضای کمیسیون اقتصادی تنظیم بازار به ویژه کالاهای اساسی بود، تصریح کرد: امیدوارم همکاری کمیسیون اقتصادی و وزارت صمت نویدبخش اتفاقات مثبت در حوزه فعالیت‌های مرتبط به این وزارتخانه و بهبود شرایط بازار شود.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای اعلام کرده که هیچ یک از نهادهای اجرایی دولتی حق پایش (فیلترینگ) یا شکایت از کسب‌وکارهای نوپا را ندارند.
به گزارش تسنیم، بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسب‌وکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت راهی برای بهبود شرایط کسب‌وکارها می‌توان دانست.

پیرو دستور رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت در اواخر آبان ماه مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای تصویب‌نامه با هدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط به بخشنامه این معاونت اجتناب کنند.

هیئت وزیران دولت دوازدهم مصوبه‌ای را در تاریخ 3 بهمن سال 96 ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در راستای کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی اگر دستگاه دولتی تقاضای فیلتر یا پالایش سایت‌های اینترنتی را بدهد، این تقاضا را به طور مستقیم در مراجع قضایی طرح نکند. بلکه این موضوع را در سازوکار داخلی قوه مجریه مطرح شود.

بر مبنای نامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار شده است که کارگروهی با محوریت معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی دیگر از دستگاه‌ها ذی‌ربط تشکیل شود و در ارتباط با آن اگر دستگاه دولتی قصد طرح شکایتی را داشته باشد مرحله اولی که باید طی کنند مطرح کردن شکایت خود در این کارگروه است. در مرحله بعدی اگر کارگروه دعوا را وارد دانست به مراحل رسیدگی قضائی وارد شود وگرنه در همان مرحله متوقف شود.

یکی از مهلک‌ترین اتفاق‌هایی که ممکن است برای یک کسب‌وکار مجازی رخ دهد، بحث فیلترینگ و پایش است، زیرا این موضوع نه تنها به اعتبار یک کسب‌وکار لطمه می‌زند، بلکه منجر به از دست دادن مشتریان یک کسب‌وکار هم می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در دولت گذشته هم شیوه‌نامه‌ای را در تاریخ 25 آذر سال 97 ابلاغ کرد که 13 ماده دارد و شرایط تشکیل کارگروه و روند کاری را اعلام کرد که مواد 2 و 12 و 13 با ایراداتی مواجه شد و دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. بعد از ابطال هم کارکرد خود را از دست داد و دستگاه‌ها هم دیگر توجه ویژه‌ای به این کارگروه نداشتند.

ماجرای بررسی این کارگروه اما مدتی مسکوت ماند و همه دستگاه‌های دولتی و حتی کسب‌وکارها با فراموش کردن این ماجرا به کار خود ادامه دادند. اما اتفاقی که کمتر از دو ماه قبل برای پلتفرم دیوار اتفاق افتاد و با ورود رئیس جمهور به ماجرا منجر به باز شدن دوباره این پرونده شد، بازهم این موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت و قرار بر این شد برای جلوگیری از ناامیدی کسب‌وکارها کارگروه مسکوت مانده دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی

"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

این اصل از تمام فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند و تاکید دارد، هر فعالیتی باید به موجب قانون انجام شود و با توجه به این اصل پی‌ریزی اقتصاد صحیح بر حفظ ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار و اشتغال ضروری است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند خوداظهاری سرپرستان خانوار، زمان ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان که تا پایان آذرماه بود، مجدد تمدید خواهد شد.

«محمود محمودزاده» با اعلام شناسایی و معرفی یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی در پی خود اظهاری سرپرستان خانوار، افزود: وظیفه وزارت راه و شهرسازی راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود که توانستیم با راه اندازی آن اطلاعات سکونتی بیش از یک میلیون سرپرست خانوار را دریافت کنیم.

وی گفت: هرفردی هم که تاکنون در سامانه ثبت نام کرده و مستندات سکونت خود را درج کرده است، مورد پالایش قرار گرفته و نتیجه‌ها مشخص است و به سازمان امور مالیاتی انتقال داده شده است.

محمودزاده در خصوص میزان استقبال نسبت به خوداظهاری در سامانه و زمان مهلت خود اظهاری سرپرستان خانوار اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان هیچ ایرادی ندارد. مهلت قانونی ثبت نام در سامانه تا پایان آذرماه بود اما به دلیل اینکه خوداظهاری نیاز به زمان کافی دارد تقاضای تمدید مهلت خود اظهاری را به مجلس شورای اسلامی انتقال دادیم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، موضوعاتی چون املاکی که اسناد آن آماده نیست  یا در حال صدور سند است فرآیند ثبت نام در سامانه را زمان بر می‌کند و نمی‌شود در فرصت کوتاهی انتظار خوداظهاری همه سرپرستان خانوار را داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سرنوشت نهایی صدور قبض‌های مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی است، گفت: موضوع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز قانون جدایی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اولین بار آورده شد و متولی آن سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی است.  در این قانون آمده است تمام دستگاها، اطلاعات سکونتی که در اختیار دارند را باید در اختیار سازمان امور مالاتی بگذارند. وزارت راه نیز اطلاعات خامی که برای اجرای این قانون کمک کننده باشد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد. اما به مفهوم این نیست که خانه لوکس را تعرف کنیم و تحویل سازمان امور مالیاتی دهیم.

به گفته محمودزاده، قیمت‌گذاری خانه‌های لوکس یک بحث تاریخی است  که توسط سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس قانونی که هفته گذشته توسط هیات دولت مصوب شد زمان اتمام خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات خانه‌های خالی را بر اساس خوداظهاری وطبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بعد از ۱۲۰ روز اطمینان از خالی بودن خانه به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.تاکنون نیز شناسایی خانه‌های خالی بر اساس پایگاه اطلاعات داده‌های کشور و همچنین خوداظهاری انجام شده است.

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف شده سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند. در سال ۱۳۹۸ با تغییر و تحولاتی که در وزارت راه رخ داد سامانه املاک و اسکان در آبان سال ۹۸ رونمایی شد. بعد از رونمایی از سامانه، امکان خوداظهاری برای سرپرستان خانوار فراهم و بعد از شناسایی واحدها برای مالکان پیامک ارسال شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام‌کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژه‌ای به حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فناورانه در این حوزه شده و منابعی که برای حمایت از این بخش در نظر گرفته شده نسبت به بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در لایحه بودجه سال آینده برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش خدمات زیربنایی کسب و کارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال هشتش هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال منابع دیده شده که این رقم نسبت به بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۶ درصد رشد دارد.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، با اختصاص این منابع در سال آینده اهداف مهمی از جمله ۲.۵ برابر شدن مجتمع‌های فنی اقتصاد دیجیتال در استان‌ها محقق شده و تعداد کسب و کارهای نوین مستقر در پارک‌های علمی و فن‌آوری و مراکز توسعه استان‌ها هم بیش از ۲.۲ برابر خواهد شد.

همچنین، با توجه به اهمیت شبکه ملی اطلاعات در رشد پایدار اقتصاد دیجیتال، منابع این بخش هم با رشد ۱۷۲ درصدی ۷۶ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال تعیین شده است.

البته برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار هم احکام خوبی در تبصره‌ها آمده است که از جمله این موارد می‌توان به تاکید استفاده از فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات و صندوق پیشرفت و عدالت برای تکمیل این شبکه زیرساختی اشاره کرد.

به‌علاوه، تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات زیرساختی پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات از طریق سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی توسعه و تکمیل ارائه خدمات دولت هوشمند از طریق مدیریت یکپارچه و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیک و رشد ارزش افزوده بخش از طریق ارائه  ICT ، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش خدمات زیربنایی کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، IT ، حمایت از توسعه و ایجاد کسب و کارهای جدید مبتنی بر  توسعه فناوری فضایی و خدمات فضاپایه، کاهش شکاف دیجیتالی و ایجاد عدالت بین مناطق کشور از طریق فراهم سازی دسترسی نقاط روستایی به پهن باند، بهبود سرعت و کیفیت پهن باند از طریق توسعه ظرفیت‌ها و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع کمیاب در دستور کار قرار دارد.

وزیر ارتباطات با انتشار گزارش هفتگی از وضعیت توسعه ارتباطات روستایی، از اتصال ۳۲ روستا به شبکه ارتباطی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در اینستاگرام با انتشار اسامی روستاهایی که در هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ به شبکه ارتباطی تجهیز شدند، از اتصال ۳۲ روستا در استان‌های بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی و همدان به شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت خبر داد.

وی گفت: همکارانم در بخش توسعه ارتباطات روستایی به صورت جهادی مشغول پیگیری اتصال روستاها به شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت هستند. به همه آنها به ویژه دوست عزیزم ایرج روحی که مرد روزهای سخت است، خدا قوت می گویم.

زارع پور ادامه داد: از آقای روحی خواسته ام که هر هفته نام روستاهایی که به شبکه متصل می‌شوند را برای من بفرستد تا با شما به اشتراک بگذارم. این اولین گزارش هفتگی با جزئیات محسوب می‌شود.

وزیر ارتباطات افزود: خوشحال می‌شوم که ساکنان این روستاها از همین طریق یا با ارسال پیامک به شماره ۰۹۱۲۲۹۹۶۳۲۱ و یا از طریق کانالهای من در پیام‌رسانهای داخلی با نشانی EisaZarepour، تجربه کاربری خود را به اشتراک بگذارند. این خود به نوعی نظارت میدانی محسوب می‌شود.

پس از انتشار نامه مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح صیانت برخی کارشناسان این مرکز را متهم به سیاسی کاری کردند و محتوای آن را غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با بررسی مجدد طرح موسوم به «صیانت» در کمیسیون مشترک در مجلس شورای اسلامی اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۹/۳۰/ ۱۴۰۰ نامه‌ای با شماره ۱۲۱۶/ ۱۱۰۰۰-۸۲ و به امضای بابک نگاه‌داری در خصوص این طرح منتشر کرده، که بر خلاف تمام موضع‌گیری‌های رسمی مرکز در قبل از این، طرح را دارای ایراداتی از جمله نقض قانون اساسی، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی بدون نظارت، ایجاد مانع در مسیر اقتصاد دیجیتال، زمینه‌ساز برای فرار سرمایه‌های داخلی، ایجاد رانت برای کسب‌وکارها، مراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازی، کاهش سرمایه نهادی، ترغیب مهاجرت نخبگان به خارج از کشور، مداخله در شئون مختلف زندگی مردم و… دانسته است. شنیده‌ها حاکی از آن است که متن این نامه توسط سرپرست جدید معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی (دکتر قیدرلو) و بدون در نظر گرفتن مصوبه شورای تعریف مرکز انجام شده است.

بعد از انتشار این نامه مخالفت‌های متعددی از طرف نخبگان نسبت به مرکز صورت گرفت که مرکز را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل کارشناسی می‌کرد. زیرا محتوای نامه شامل طرح ادعاهایی غیرکارشناسی، هیجانی و ژورنالیستی بود و متن نامه را بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی کرده بود تا یک گزارش کارشناسی در شأن مرکز پژوهش‌ها. خصوصاً اینکه قبل از ارسال نامه به کمیسیون مشترک مجلس، متن نامه سر از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درآورد و در فضای عمومی جامعه منتشر شد که امر عجیبی در فرایندهای کارشناسی مرکز جهت خدمت کارشناسی به نمایندگان بود.

موضع مرکز پژوهش‌ها در واکنش به انتقادات به نامه اخیر

مسئولین مرکز بعد از انتقادات گسترده‌ای که در اثر انتشار نامه به آنها صورت گرفت؛ به دفاع از آن پرداخته و برای اینکه مواضع جدید خود، که در تناقض با همه موضع‌گیری‌های قبلی رسمی مرکز پیرامون طرح بود را توجیه کنند، ابراز داشتند که فرایند کارشناسی بررسی طرح در دوره مدیریت قبلی، به درستی انجام نشده و نتیجه بدون تحقق اجماع بین معاونت‌های مرکز، توسط معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی سابق و با هماهنگی رئیس مرکز دکتر زاکانی برای مجلس ارسال شده است. متن مصاحبه قائم‌مقام مرکز که یک‌شنبه ۵ دی ۱۴۰۰ در سایت مرکز منتشر شد نیز حاوی این مطلب بود. وی در این مصاحبه گفته بود: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند. اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت اجتماعی - فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل ۸۵ نمود و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.» سخنان ایشان بسیار مورد پسند برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها از جمله روزنامه شرق و خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفت و این مطلب از قول ایشان به این صورت تیتر شد که «طرح صیانت در دوره قبل بدون کارشناسی ارجاع شد».

در این راستا، خبرگزاری مهر با مراجعه به نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی، نمایندگانی از کمیسیون مشترک و برخی مسئولین وقت و مسئولین فعلی مرکز پژوهش‌ها در پی پاسخ به این سوال برآمد که آیا طرح صیانت همان‌طور که گفته می‌شود در بررسی قبلی خود، بدون دخالت و اخذ نظرات کارشناسی سایر معاونت‌های تخصصی مرکز و دیگر نهادهای ذی ربط و تنها توسط معاونت مطالعات اجتماعی- فرهنگی قبلی یعنی دکتر فیاضی در هماهنگی با ریاست وقت مرکز یعنی دکتر زاکانی تهیه شده و برای مجلس ارسال شده است یا اینکه فرایند کارشناسی به درستی مسیر خود را طی کرده است.

آیا طرح صیانت در بررسی قبلی بدون دخالت و نظر کارشناسان تهیه شد...

در این گزارش تلاش شده براساس اطلاعات و مستندات در اختیار نمایندگان و مسئولینی که در تهیه این گزارش به آنها مراجعه شده است، تا جایی که ممکن است، به صورتی کاملاً مستند به سوال فوق پاسخ داده شود.

از این جهت بسیاری از نامه‌هایی که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، در اتوماسیون اداری یا دبیرخانه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون مشترک مجلس وجود دارد که قابل مراجعه است. امید است که سوال مذکور که چندین ماه است پاسخ داده نشده است، پاسخ درخور خود را پیدا کند:

فهرست مستندات:

۱. در اواخر مجلس دهم طرحی از سوی نمایندگان اعلام وصول شد که نام آن «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود. بررسی این طرح در مجلس دهم، یعنی در سال ۱۳۹۸ به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و در همان دوره بر اساس ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس جهت بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد. مرکز نیز در همان دوران جلسات کارشناسی بسیاری برای طرح برگزار کرد و نتیجه را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد. اما عمر مجلس دهم به پایان رسید و امکان بررسی طرح در صحن پیدا نشد.

۲. بعد از شکل‌گیری مجلس یازدهم، ۳۸ نفر از نمایندگان، مجدداً همان متن طرح قبلی را با نام «طرح صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» مطرح کرده و در تاریخ ۲۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ به هیأت رئیسه تحویل دادند. این طرح در تاریخ ۲۵/‏۰۴/‏۹۹‬ از سوی هیأت رئیسه برای معاونت قوانین مجلس جهت اقدامات بعدی ارجاع شد، که نهایتاً در تاریخ ۲۶/۵/ ۱۳۹۹ طی ثبت شماره ۱۷۱ با فوریت عادی اعلام وصول شد. این در حالی بود که آقای دکتر زاکانی در تاریخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها انتخاب شد و در تاریخ ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۹‬ آقای دکتر فیاضی را به عنوان معاون جدید مطالعات اجتماعی - فرهنگی مرکز منصوب نمود.

۳. طرح اعلام وصول شده در تاریخ ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ در شورای تعریف مرکز پژوهش‌ها مطرح شد و در آن مصوب شد بررسی طرح در مرکز به صورت کارگروهی و با مدیریت معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی (با محوریت دفتر فرهنگی) و با مشارکت سایر معاونت‌ها انجام شود و گزارش نهایی نیز توسط معاونت اجتماعی - فرهنگی نهایی و جمع‌بندی شود.

۴. در تاریخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ طی نامه‌ای به شماره ۶۴۶۸/‏۸۲ از سوی حجت‌الاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی طرح اعلام وصول شده موسوم به طرح صیانت در قالب ماده ۱۴۲ به مرکز ارجاع شد و مقرر شد طی دو هفته کارشناسی‌های لازم توسط مرکز انجام گرفته و متن اصلاح‌شده مجدداً به کمیسیون ارجاع شود. در همان روز نامه مذکور از سوی مدیرکل هماهنگی مرکز برای معاون مطالعات اجتماعی - فرهنگی ارسال شد تا «با اخذ نظر از سایر معاونت‌ها» و «با توجه به مهلت مورد درخواست ریاست محترم کمیسیون»] کارشناسی‌های لازم در مورد طرح انجام شده و متن برای ارسال به کمیسیون تهیه گردد.

۵. در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۹‬ نامه‌ای با شماره ۷۰۸۶/ ۱۱۰۰-۸۲ از سوی ریاست مرکز برای دستگاه‌های مرتبط شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، پلیس فتا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صدا و سیما، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا)، مرکز مدیریت راهبردی افتا، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه شورای نگهبان، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد کل نیروهای مسلح، قوه قضائیه، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد که به پیوست متن طرح نیز ارسال شده بود و از آنها خواسته شده بود که اولاً: نظرات خود در خصوص طرح را به صورت مکتوب تا تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ به مرکز پژوهش‌ها اعلام نمایند و ثانیاً: نماینده رسمی خود برای شرکت در جلسات کمیته‌های تخصصی طرح که در مرکز برگزار می‌شود را نیز معرفی کنند.

نتیجه این فراخوان پاسخ به درخواست مرکز از سوی ستاد کل نیروهای مسلح (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۱۱ و ۹۹/۱۰/۶)، نیروی انتظامی (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده)، مرکز مدیریت راهبردی افتا (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ وزارت اطلاعات (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۶/‏۱۰/‏۹۹‬ و ۱۴۰۰/۲/۲۲)، قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین سپاه (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۹‬ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۹‬ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معرفی نماینده مورخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ وزارت آموزش و پرورش (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح و معرفی نماینده در تاریخ‌های ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۱)، مجمع تشخیص مصلحت نظام (معرفی نماینده در تاریخ ۲۴/‏۰۸/‏۹۹‬ سازمان تنظیم مقررات (معرفی نماینده مورخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ مرکز ملی فضای مجازی (معرفی نماینده مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۲۶)، معاونت علمی ریاست‌جمهوری (اعلام نظر کتبی در مورد مفاد طرح مورخ ۱۰/‏۰۹/‏۹۹‬ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس (معرفی نماینده مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۹‬ دادستانی کل کشور (اعلام نظر کتبی مورخ ۰۵/‏۱۱/‏۹۹‬ بود.

۶. در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۹‬ نامه‌ای به شماره داخلی ۷۱۳۵ از سوی ریاست مرکز خطاب به معاونت‌های تخصصی مرکز ارسال می‌شود و ضمن معرفی رسمی معاونت فرهنگی - اجتماعی مرکز به عنوان مسئول کارگروه بررسی طرح در مرکز (بر اساس مصوبه شورای تعریف) از آنها خواسته می‌شود که نماینده خود جهت شرکت در جلسات کارشناسی طرح را معرفی نمایند. مستندات مربوط به ارجاعات نامه نشان می‌دهد، معاونت مطالعات سیاسی - حقوقی در تاریخ ۲۶/‏۰۸/‏۹۹‬ یک کارشناس از دفتر سیاسی و سه کارشناس از دفتر حقوقی را برای شرکت در جلسات کارگروه معرفی کرده است. معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی نیز در مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۹۹‬ طی نامه‌ای رسمی به شماره داخلی ۷۳۱۹ نماینده خود را جهت شرکت در جلسات معرفی می‌نماید. علاوه بر این، معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی نظرات کارشناسی خود در مورد مفاد طرح را نیز به طور مفصل در تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ طی نامه‌ای به شماره ۷۹۵۵ به صورت رسمی به معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی اعلام می‌دارد.

۷. با اتمام مهلت مقرر شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۹‬ ریاست مرکز پژوهش‌ها طی نامه شماره ۷۳۶۶/ ۱۱۰۰۰-۸۲ مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۹۹‬ از رئیس کمیسیون فرهنگی درخواست استمهال یک‌ماهه (یعنی تا ۲۰/‏۰۹/‏۹۹‬ می‌کند تا مرکز بتواند در بازه زمانی بیشتری فرایند کارشناسی خود را انجام داده و ضمن بررسی همه نظرات جمع‌بندی خود را ارائه نماید.

۸. با معرفی نمایندگان از طرف دستگاه‌ها، جلسات کارشناسی متعددی در گروه بندی‌های مختلف (حدود ۴۰ جلسه) برای استماع نظرات ایشان توسط معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی طراحی و برگزار می‌شود. علاوه بر این، نظرات مکتوب آنها و نظرات مکتوب سایر معاونت‌های تخصصی مرکز (همچون معاونت مطالعات تولیدی - زیربنایی) که به معاونت مطالعات اجتماعی - فرهنگی ارائه شده بود نیز، توسط کارشناسان گروه مربوطه در معاونت اجتماعی - فرهنگی مرکز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن در قالب پیش‌نویس خام و اولیه اصلاحات طرح ارائه می‌گردد. این نسخه با نام «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تهیه و در آن تلاش می‌شود تا اغلب مواد طرح یا عیناً مصوبات شورای عالی فضای مجازی باشد یا اگر عین آن‌ها نیست، صورت بسط یافته آنها باشد یا تعارضی با آنها نداشته باشد. از این جهت نزدیک ۷۰ درصد مواد پیش‌نویس جدید از مصوبات شورای عالی فضای مجازی که در سال‌های قبل به تصویب رسیده بود، انتخاب شد. نتیجه نیز این می‌شود که پیش‌نویس جدید به میزان قابل‌توجهی با متن طرح صیانت اولیه تفاوت داشته باشد. دلیل این اقدام نیز این طور معرفی می‌شود که مصوبات مجلس نباید با مصوبات شوراهای فراقوه‌ای مانند شورای عالی فضای مجازی در تعارض باشد ولی می‌تواند بر تک تک آنها تصریح کرده و ضمانت اجرای مناسب برایشان فراهم کند. عدم چنین اقدامی از ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی تا اکنون سبب شده است که مصوبات شورا در عین برخورداری از اتقان کافی، توسط بسیاری از دستگاه‌ها اجرا نشود.

۹. بعد از تهیه نسخه خام اولیه، این نسخه جهت بررسی و اعلام نظر از سوی معاونت اجتماعی - فرهنگی طی نامه شماره ۸۳۳۸ مورخ ۱۶/‏۰۹/‏۹۹‬ به صورت رسمی به معاونت‌های تخصصی مرکز ارسال و از آنها دعوت می‌شود تا در جلسات کارگروه جهت بررسی پیش‌نویس مذکور که از تاریخ ۹/۱۷/ ۹۹ آغاز می‌شد، شرکت کنند. براساس مستندات مربوط به ارجاعات این نامه، معاونت تولیدی - زیربنایی در تاریخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۹‬ سرپرست گروه مخابرات و فناوری اطلاعات خود را به همراه مسئول دفتر معاون پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی و معاونت سیاسی - حقوقی نیز مدیرکل دفتر حقوقی خود را جهت شرکت در جلسه و بررسی پیش‌نویس تهیه‌شده مکلف به حضور در جلسه می‌نمایند. معاونت اقتصادی نیز اعلام می‌کند که نظر خود را متعاقباً اعلام خواهد کرد.

۱۰. متن پیش‌نویس اولیه که جهت ارائه به کارگروه اصلی به عنوان دستور کارشناسی شده تهیه شده بود باید در جلسات کارگروه متشکل از نمایندگان همه معاونت‌های تخصصی مرکز بررسی و نهایی می‌شد. به موازات برگزاری جلسات کارگروه اصلی نامه‌ای در تاریخ ۱۹/‏۰۹/‏۹۹‬ به شماره

۸۵۳۴ / ‏۱۱۰۰۰-‬ ۸۲ و با امضای رئیس مرکز به تمام دستگاه‌های مرتبط که پیش از این نامشان برده شد، ارسال گردیده و از آنها درخواست می‌شود که تا روز ۹۹/۹/۲۳ نسبت به متن تهیه شده اظهارنظر کارشناسی خود را کتباً اعلام کنند. تعداد زیادی از آن‌ها نیز نظرات خود را برای مرکز ارسال می‌کنند.

۱۱. معاونت اجتماعی - فرهنگی برای اینکه نظر کسب‌وکارها و بخش خصوصی در مورد طرح را نیز جویا شود، در تاریخ‌های ۲۴/‏۰۹/‏۹۹‬ و ۹۹/۹/۲۵ جلساتی با برخی کسب‌وکارهای خصوصی فعال در فضای مجازی مانند شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان، پیام رسان بله و … برگزار می‌کند که متعاقب آن برخی از ایشان نظرات خود در مورد طرح را به صورت مکتوب برای معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌کنند.

۱۲. نتایج کارشناسی‌ها و بررسی پیش‌نویس تهیه شده در ادامه جلسات کارگروه داخلی مرکز بعد از جلسه مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۹‬ با حضور نمایندگان همه معاونت‌های مرکز ادامه می‌یابد که ۴ جلسه پایانی آن با حضور و ریاست آقای دکتر زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌ها برگزار می‌شود.

۱۳. به دلیل اینکه از سویی طرح در مقام ایجاد ساختار تنظیم‌گری کارآمد در فضای مجازی بود و از سوی دیگر خواهان تدارک نهادی به موازات شورای عالی فضای مجازی و زیرمجموعه‌های آن نبود، تصمیم گرفته می‌شود تا از ظرفیت کمیسیون تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی که در سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و بر اساس اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی تأسیس شده بود، استفاده شود. از آنجا که ایجاد برخی تکالیف و اختیارات برای این کمیسیون به جهت عدم مخالفت با اصولی از قانون اساسی نیاز به اذن مقام معظم رهبری داشت، تصمیم گرفته می‌شود تا از ایشان در این موارد طی نامه‌ای درخواست اذن شود. این نامه توسط رئیس مرکز تهیه و برای ایشان ارسال می‌شود که در خصوص این مواد در صورت صلاحدید اذن لازم را صادر فرمایند.

۱۴. بعد از برگزاری جلسات کارگروه که با حضور نمایندگان معاونت‌های تخصصی و با حضور رئیس مرکز انجام می‌شود، با اعمال اصلاحات لازم، متنی به عنوان پیش‌نویس دوم تهیه می‌شود که به عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نام‌گذاری می‌شود. این متن در تاریخ ۰۲/‏۱۰/‏۹۹‬ طی نامه‌ای رسمی به شماره داخلی ۹۰۵۳ مجدداً از طرف معاونت اجتماعی - فرهنگی برای سایر معاونین تخصصی مرکز ارسال می‌شود تا معاونت‌های مذکور نظرات نهایی خود را در خصوص طرح اعلام کنند. در نامه مذکور که در اتوماسیون رسمی مرکز موجود است، خطاب به هر یک از معاونین تخصصی از سوی معاونت اجتماعی - فرهنگی بیان شده است که «ضمن تشکر از همکاری صمیمانه و اظهارنظرهای عالمانه همکاران محترم آن معاونت در سلسله نشستهای کارگروهی فی‌مابین، اینک جمع بندی طرح به پیوست به حضورتان تقدیم می‌شود. با توجه به اینکه مقرر شده است مرقومه ای برای اخذ اذن از مقام معظم رهبری در خصوص برخی اشکالات وارده ارسال گردد، و با عنایت به اینکه بازهم فرصت اظهار نظر در تشریفات بررسی‌های کمیسیون و صحن وجود دارد، خواهشمند است با توجه به اتمام مهلت بررسی مرکز، در صورتی که نسبت به مواد قید شده در طرح ارسالی نظرات متفاوتی دارد حداکثر تا پایان وقت اداری امروز سه شنبه (۹۹/۱۰/۲) نظرات خود را به این معاونت ارسال کنید.». مستندات ارجاعات این نامه نشان می‌دهد، پیرو این نامه، معاونت سیاسی - حقوقی در موعد مقرر نظرات کارشناسی نهایی خود را برای معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌کند. علاوه‌براین، مستندات ارجاعات نامه نشان می‌دهد، رئیس مرکز در تاریخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۹‬ خطاب به سایر معاونت‌های دیگر که نظرات خود را ارسال نکرده بودند مجدد اعلام می‌کند که «سلام‌علیکم. با توجه به اضطرار کمیسیون و اصرار به تحویل سریع کار نهایی، معاونت‌های محترم نظرات نهایی خود را سریعاً ارسال نمایند. متشکرم» با این حال نظرات معاونت تولیدی و زیربنایی بر اساس مستندات ارجاعات نامه بعد از تاریخ معلوم شده و در ۱۰/‏۱۰/‏۹۹‬ به معاونت اجتماعی - فرهنگی ارسال می‌شود.

۱۵. از آنجا که در مهلت معین شده تنها معاونت حقوقی اظهار نظر می‌کند، معاونت اجتماعی - فرهنگی مواردی را که باید اصلاح شوند، اصلاح می‌کند. تنها مواردی از اشکالات معاونت سیاسی – حقوقی باقی می‌ماند که رفع آنها موکول به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس مرکز بود. با توجه به إتمام مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس، معاونت اجتماعی – فرهنگی نتیجه نهایی را به رئیس مرکز گردش کار می‌کند و ایشان هم در جواب می‌نویسد: «بسمه تعالی. عمده اشکالات باقی مانده به اصول ۵۱،۵۳، ۸۵ و ۱۳۸ در حدود و اختیارات کمیسیون می‌باشد که انشاالله در صورت اذن رهبری مرتفع خواهد شد. لذا برای کمیسیون ارسال شده تا انشاءلله در سیر نامه به حضرت آقا پیگیری شود. از همه معاونت‌های محترم تخصصی به ویژه معاوت فرهنگی و اجتماعی تشکر می‌کنم. زاکانی، ۹۹/۱۰/۳»

۱۶. در تاریخ ۶/۱۰ / ۹۹ متن نسخه نهایی، تحت عنوان «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به طور رسمی توسط رئیس مرکز، آقای دکتر زاکانی طی نامه شماره ۹۲۵۰/ ۱۱۰۰۰-۸۲ خطاب به رئیس کمیسیون فرهنگی برای کمیسیون ارسال می‌شود. در نامه پس از ذکر فرایند کارشناسی مرکز خاطر نشان می‌شود که: «مزید اطلاع اینکه با توجه به اشکالات حقوقی وارد بر برخی فصول طرح، نامه کسب تکلیف و استیذان از مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) تهیه شده و به دفتر معظم‌له انشاالله ارسال خواهد شد که نتیجه متعاقباً به استحضار خواهد رسید.»

۱۷. کمیسیون فرهنگی مجلس بعد از دریافت طرح در دو جلسه نسخه جدید را در کمیسیون مطرح کرده و آن را تصویب می‌کند و پیشنهاد می‌کند بررسی آن در صحن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی باشد. در خواست کمیسیون فرهنگی از هیأت رئیسه مجلس این بوده است که طرح، پیش از اتمام سال و حتی قبل از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی در دی و بهمن ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شود. اما با تشخیص هیأت رئیسه مجلس، با توجه به طرح‌های متعددی که در نوبت بررسی صحن بودند، بررسی طرح عملاً در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در دستور صحن قرار داده می‌شود.

۱۸. با قرارگیری طرح در دستور صحن در خرداد ۱۴۰۰، انتقادات زیادی نسبت به طرح در فضای مجازی مطرح می‌شود. اما از آنجا که نسخه جدید در سامانه مجلس بارگزاری نشده بود همه انتقادها ناظر به نسخه اعلام وصول شده (یعنی نسخه معروف به طرح صیانت) صورت می‌گیرد. بعد از انتشار نسخه‌ای که دی ماه به کمیسیون ارجاع شده بود، باز هم انتقاداتی در سطح گستره به طرح وارد می‌شود.

۱۹. به دستور رئیس مرکز فعالان رسانه‌ای مخالف طرح در تاریخ ۱۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و ۱۴۰۰/۴/۲۰ به مرکز دعوت شده و نظرات آنها طی دو جلسه ۴ ساعته شنیده می‌شود و مواردی که وارد تشخیص داده می‌شود، جهت اعمال در نسخه معین می‌شوند.

۲۰. در ۱۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ کمیسیون فرهنگی از مرکز پژوهش‌ها می‌خواهد که حداکثر تا تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ با توجه به نظرات مخالفان طرح را مورد بازبینی قرارداده و اصلاحات لازم را در طرح اعمال کند و مجدداً نسخه اصلاح‌شده را برای کمیسیون ارسال کند.

۲۱. در تاریخ ۱۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ معاون مطالعات اجتماعی - فرهنگی مرکز طی نامه‌هایی به شماره‌های ۴۷۰۷ و ۴۷۱۲ و ۴۷۰۹ خطاب به معاونت مطالعات تولیدی – زیربنایی و معاونت مطالعات سیاسی - حقوقی به طور رسمی از ایشان می‌خواهد که تا تاریخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ نظرات اصلاحی خود را برای معاونت ارسال کنند تا بعد از اعمال آن‌ها نسخه نهایی را برای کمیسیون فرهنگی ارسال نماید.

۲۲. در تاریخ ۲۱/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای به شماره ۲۷۷۵۰ به رئیس کمیسیون فرهنگی و رونوشت آن به مرکز پژوهش‌ها خواهان اصلاحاتی در متن طرح از جمله در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، نحوه مدیریت آن، ایجاد کارگروه مرزبانی فضای مجازی و … می‌شود که همه آن موارد در إصلاحات جدید اعمال می‌شوند.

۲۳. نسخه اصلاحی جدید در تاریخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد.

۲۴. بعد از انتشار نسخه ۱۴۰۰/۴/۲۶ طرح توسط کمیسیون فرهنگی مجلس، در همان روز آقای خوراکیان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی مصاحبه‌ای انجام می‌دهد که در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی با عنوان «مجلس شورای اسلامی به دنبال قانون‌گذاری و کمک به تنظیم‌گری در فضای مجازی است نه ایجاد محدودیت» موجود است. ایشان در این مصاحبه می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی است و هدف اصلی از این طرح قانون‌گذاری برای تنظیم‌گری است و نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است. وی با اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با شورای عالی فضای مجازی در جهت ارائه طرحی جامع وکامل برای تأمین انواع نیازهای خدماتی در کشور با بهترین کیفیت درفضای مجازی تأکید کرد: متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است…. معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: براساس مسائل و موارد مطرح‌شده در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و مسدودسازی خدمات در این طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای تصمیم‌گیری لازم در این فضا بوده‌ایم. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به تمامی اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی اشراف کامل داشته و تأکید دارد تا قوانین مورد نظر در مسیر این سیاست‌ها تدوین و تصویب شود. وی گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها وکسب‌وکارهای داخلی از مهم‌ترین مباحث این طرح بوده و به‌طورجدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلت‌فرم‌ها وسرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت‌ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه شده بر روی پلت‌فرم‌های خارجی ساماندهی شود.»

علاوه بر این آقای خوراکیان به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ ۲۷/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ و ۱۴۰۰/۴/۲۹ در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شده و به مورد تأیید بودن نسخه نهایی یعنی نسخه ۱۴۰۰/۴/۲۶ از سوی مرکز ملی تصریح می‌کند که فایل صوتی آن در آرشیو کمیسیون فرهنگی موجود است.

۲۵. در تاریخ ۰۶/‏۰۵/‏۱۴۰۰‬ نسخه مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ طرح حمایت از حقوق کاربران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد و بررسی آن در قالب اصل ۸۵ به رأی گذاشته می‌شود و تصویب می‌شود.

نتیجه گیری:

با توجه به مستنداتی که در اتوماسیون و دبیرخانه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس وجود دارد و در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می‌رسد در دوره قبل بررسی طرح موسوم به صیانت در مرکز پژوهش‌ها، فرایند کارشناسی به درستی طی شده و هم معاونت‌های تخصصی مرکز امکان اظهارنظر و ورود در مسیر کارشناسی طرح را داشته‌اند. علاوه‌بر آن‌ها نظرات همه دستگاه‌های مرتبط نیز اخذ شده و در فرایند تولید متن نهایی مورد توجه قرار گرفته است. چراکه نظرات معاونت‌های تخصصی مرکز و سایر دستگاه‌ها هم در قالب مکتوب ارائه شده و هم به صورت حضوری در جلسات متعدد مرکز مطرح شده است. با این وجود در مورد برخی مواد، اختلاف نظرهای جدی‌ای نیز در بین معاونت‌های مرکز وجود داشته است.

در موارد اختلافی که هم در مرکز پژوهش‌ها و هم در هر فرایند کارشناسی ممکن است رخ دهد، مهم این است که فرایندها و رویه‌های حل اختلاف طی‌شده باشد و یک طرف سرخود نظرات خود را اعمال نکرده باشد. زیرا در تحقیقات کارشناسی که چندین کارشناس بر موضوعی باید نظر دهند حصول اجماع در همه موارد و جزئیات معمولاً رخ نمی‌دهد. از این جهت باید دید که در موارد اختلافی بین معاونت‌های تخصصی مرکز رویه جاری مرکز عمل شده است یا خیر؟ رویه مرکز در حل اختلافات کارشناسی این است که معاونت‌های تخصصی اگر در بحث‌های فی‌مابین نتوانند همدیگر را قانع کنند، تصمیم نهایی و قضاوت بین کارشناسی معاونت‌ها بر عهده رئیس مرکز خواهد بود. فرایند کارشناسی طرح در مرکز نشان می‌دهد، رویه جاری در مرکز برای تصمیم‌گیری در موارد اختلافی انجام شده است و تخلفی در این زمینه از سوی معاونت مطالعات اجتماعی – فرهنگی صورت نگرفته است. زیرا بعد از اعلام نظر معاونت‌ها، رئیس مرکز در چهار جلسه پایانی بررسی طرح در کارگروه داخلی مرکز، سخنان همه معاونت‌ها را شنیده و در مواد اختلافی تصمیم‌گیری کرده است. اینکه در برخی مواد نظر رئیس مرکز با جمع‌بندی رئیس کارگروه یعنی معاونت اجتماعی - فرهنگی همسو بوده، دلیل بر عدم طی کردن مسیر کارشناسی و عدم اخذ نظر از سایر معاونت‌ها نبوده است.

اینکه گفته شده است که در کارشناسی طرح صیانت در دوره قبل اجماعی بین معاونت‌ها و دفاتر رخ نداده است، از جهتی درست است و از جهتی نادرست. از این جهت که همه مواد طرح مورد اجماع نبوده و اختلاف نظرهایی بین معاونت‌ها در خصوص آنها وجود داشته است، درست است ولی از این جهت که عدم حصول اجماع همه معاونت‌ها دلیل بر طی نشدن فرایند کارشناسی در طرح بوده است نادرست است. زیرا عدم حصول اجماع همه معاونت‌های تخصصی مرکز و همه کارشناسان در همه مواد طرح‌ها و لوایح امر نادری در مرکز نیست و برعکس امری کاملاً شایع است، زیرا اقتضای کارشناسی در موضوعات چندرشته‌ای همین است که هر کارشناسی از منظر خود به موضوع می‌نگرد و لزومی هم ندارد که زاویه دید همه مانند هم باشد. اساساً همین اختلاف زاویه دیدها است که موجب پختگی فرایند کارشناسی می‌شود. به همین دلیل در این موارد مهم این است که رویه جاری مرکز در حل تعارضات به درستی طی شده باشد که شواهد نشان می‌دهد این فرایند طی شده است.

چرا موضع گیری های اخیر سیاسی است

از این جهت به نظر می‌رسد در جواب سوال اصلی این گزارش باید گفت که با توجه به مستندات ارائه شده، فرایند کارشناسی مرکز در بررسی طرح موسوم به «صیانت» صرف نظر از درستی یا نادرستی مواد، به درستی طی شده و نظرات معاونت‌های تخصصی مرکز و سایر دستگاه‌ها در تهیه پیش‌نویس نهایی اخذ و مورد بررسی قرار گرفته است و از این جهت این گزاره که طرح تنها با نظر یک معاونت و در هماهنگی با شخص رئیس مرکز نهایی شده است، گزاره صحیحی نیست. از این جهت به نظر می‌رسد موضع‌گیری‌های اخیر مرکز و نامه صادره آن در تاریخ ۳۰/۹/ ۱۴۰۰ بیش از اینکه کارشناسانه باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

[۱] موارد داخل گیومه عین متن نامه‌ها، ارجاع‌ها یا نقل قول‌ها است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیگیری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی و عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران از طریق مجامع بین المللی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان، سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نشست شورای معین شورای عالی فضای مجازی با بیان این مطلب افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران، چگونگی پیگیری نقض حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی در عرصه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در این جلسه گزارشی از رفتار خصمانه شبکه های اجتماعی خارجی با ملت ایران در موضوعات مختلف به ویژه درخصوص عملکرد این شبکه ها در مواجهه با پیام ها با عنوان «شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی» ارایه شده و مصادیق نقض حقوق کاربران و عدم پاسخگویی شبکه های اجتماعی خارجی به مطالبه حق کاربران عنوان شد.
معاون حقوقی و امورمجلس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: براساس تصمیم این شورا مقرر شد تا موضوع در مجامع بین المللی و حقوقی پیگیری شده و همکاری های منطقه ای با سایر کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه هستند، تقویت شود. همچنین تقویت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی، توسعه محتوای داخلی و ارتقای سواد فضای مجازی در سطح عموم نیز از جمله محورهای مورد گفتگو در این نشست بود که براساس آن بر تقسیم کار ملی در این حوزه تاکید شد.
گفتنی است؛ «شورای معین» که برای تسهیل بررسی و جمع بندی مسائل روز، پیش بینی نشده و برنامه های ملی در حوزه فضای مجازی و تسریع در تصویب مصوبات لازم در شورای عالی فضای مجازی است، پس از مدت ها توقف در تشکیل، مجددا برگزار شده است.

سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور، با مشارکت نخبگان دانشگاهی، صنعتی و بخش خصوصی به سفارش معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از یک سال کار علمی، نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معین سرپرست مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه با بیان این مطلب که کار بزرگی صورت گرفته است، گفت: مطالعات سند نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور با گستره ملی از یک سال پیش در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه "تدوین نقشه راه توسعه هوش مصنوعی" آغاز شد  و رسما تا پایان آبان ماه سال جاری به اتمام رسید.

وی با اشاره به استفاده از مطالعات تطبیقی ۲۴ کشور در این سند افزود، این سند در دو بخش کلی توسعه کاربردها و توسعه توانمندسازها ارائه شده است.
معین ادامه داد: در بخش توسعه کاربردها بیشترین هدف استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های اولویت دار همچون سلامت، حمل و نقل و کشاورزی بود و در اولویت‌های بعدی حوزه هایی همچون آموزش، صنعت و محیط زیست مد نظر قرار گرفته اند.
وی افزود: در توسعه توانمندسازها، تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه سیستم نوآوری را در نظر گرفته ایم.
به گفته وی، سند نقشه راه هوش مصنوعی شامل ۱۰ هدف کلان، ۹ راهبرد و ۱۵۶ فعالیت است که افق ده ساله تا ۱۴۱۰ برای آن در نظر گرفته شده است.  در این بین، ۷ راهبرد توسعه توانمندسازها را شامل می شود،  راهبرد هشتم به کاربردهای اولویت دار اختصاص داشته و راهبرد نهم مربوط به پایش، راهبری و نظارت سند توسعه هوش مصنوعی است.
وی هدف از تدوین این سند را علاوه بر انجام اقداماتی در راستای استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری و حل چالش های کشور، نگاشت نهادی متولیان مجموعه اقدامات و بازه زمانی آنها برشمرد و گفت: در این سند ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی داده ها و کلان داده های افراد و سازمانها لحاظ و اقدامات لازم جهت حفظ دادگان حیاتی کشور در گستره ملی در نظر گرفته شده است، به شکلی که استفاده از داده ها در تحلیل های هوش مصنوعی باعث تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و سازمان ها نشود.
معین خاطر نشان کرد: این سند عصاره همفکری خبرگان مختلف است که در تنظیم آن با ما مشارکت کردند و در دو جلسه اخیر نشست هم اندیشی نیز، با دعوت از دانشگاهیان، نمایندگانی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان ملی استاندارد، سازمان نصر و دیگر سازمانها، نظر مشورتی همه را اخذ و نهایتا سند را نهایی کردیم.
وی در عین حال با اشاره به پیش بینی راهبرد پایش و راهبری در سند، گفت: به منظور بررسی نحوه پیشرفت و نظارت بر اجرای این نقشه راه در خود سند این راهبرد را پیش بینی کردیم تا از چگونگی پیشرفت مراحل کار مطلع شویم.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به این سند اظهار داشت: این سند، همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان در آبان سال جاری فرمودند، باید جدی گرفته شود و در این راستا آسیب شناسی اسناد قبلی در مورد دیگر فناوریهای نوین باید صورت گیرد تا مشخص بشود چه عواملی باعث کندی یا عدم تحقق اسناد پیشین شده است تا بتوان به بهترین شکل ممکن این سند را اجرا کرد، به صورتی که نفع آن هر چه سریعتر به همه برسد و از آسیبهای دیرکرد در اجرا جلوگیری شود.
معین گفت: البته اگر فرهنگ سازی به درستی صورت گیرد و نهادهای متولی این امر چون صداوسیما و مراکز فرهنگی به خوبی عمل کنند تا همگان به درستی از مزایای این اقدام مطلع شوند، مطمئنا اقبال به این موضوع بیشتر می شود، بدون اینکه نیازی به اقدامات تشویقی و تنبیهی باشد.
وی با اشاره به چالش های بزرگ پیش رو نیز، گفت: به جز توجه به مباحث اخلاقی در هوش مصنوعی ما موضوع اعتماد را هم داریم که باید الگوریتم ها به شکلی باشند که موجب اعتماد مردم و سازمانها شوند. ما با امید وارد این مسیر شدیم و با توکل به خدا و همت مدیران عالی نظام و همکاری کلیه سازمانها و بخش خصوصی، انشا الله شاهد توسعه مناسب هوش مصنوعی در کشور خواهیم بود.
سرپرست مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی ادامه داد: در عین حال یکسری اقدامات اولیه باید انجام شود تا مسیر باز بشود و برای این منظور اقداماتی به موازات تدوین سند، در راستای توسعه زیرساخت‌های پردازشی، نظیر پروژه سیمرغ و تجهیز مرکز پردازش فوق سریع مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی را شروع کرده ایم. همچنین موضوعات رگولاتوری و استانداردسازی که بسیار مهم است را مورد توجه قرار داده ایم. پیاده سازی بسترها و زیرساخت‌های عرضه سرویسها، دیتا مارکتها، داده‌های باز را هم مد نظر داریم.
وی ابراز امیدواری کرد در چارچوب مباحث اخلاقی و با حفظ حریم خصوصی افراد و ارزشهای مقدس اسلامی بتوانیم به شکل مناسب و متفاوت با آن چه که بدون قید در برخی از کشورها انجام می شود، این سند را به صورت هم افزا و با مشارکت تمام نهادهای درگیر اجرا کنیم و تاثیر مثبت آن را در زیست بوم کشور و افزایش اشتغال شاهد باشیم.
معین با استقبال از ارائه نظرات، پیشنهادات و دعوت از نیروهای مستعد و توانمند در این زمینه گفت: انشالله همه در کنار هم برای تحقق هر چه بیشتر اهداف سند توسعه هوش مصنوعی اقدام کنیم و هر کس نقش خود را به نحو احسن انجام دهد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: نسخه الکترونیک تخلفات را به میزان زیادی کاهش‌‌ می‌دهد. در نسخه‌‌ کاغذی امکان سوءاستفاده وجود داشت اما در نسخه‌‌ی آنلاین چنین امکانی وجود ندارد. هزینه‌های نسخ الکترونیک کمتر از 15 روز توسط سازمان بیمه گر پرداخت‌‌ می‌شوند و این یک مشوق در راستای عملیاتی شدن این روش است.

به گزارش فارس، در حال حاضر، یکی از مشکلات نظام سلامت کشور، فرآیندهای بالای کاغذی حین ارائه خدمت است. نسخه پیچی غیرشفاف و لزوم ارائه فیزیکی دفترچه کاغذی از جمله مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و لزوم چاره اندیشی در این زمینه وجود دارد.  این مشکلات علاوه بر اینکه سدی در برابر شفافیت در نظام سلامت کشور هستند، موجب تحمیل هزینه‌های زیاد به بیمار و سازمان بیمه کننده‌‌ می‌شوند.

مجلس شورای اسلامی که وظیفه‌‌ تصویب قوانین به منظور حل مشکلات کشور را برعهده دارد، قانون پرونده‌‌ی الکترونیک سلامت را به تصویب رسانده که نسخه‌‌ی الکترونیک جزء مهمی از آن به شمار‌‌ می‌رود. اجرای نسخه نویسی الکترونیک از اول دی ماه در دستور کار قرار گرفته است. به منظور اطلاع از جوانب این قانون با همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه‌‌ می‌خوانید.

نجف آبادی تصریح کرد: نسخه‌‌ی الکترونیک تفاوتی با نسخه‌‌ی کاغذی ندارد. پزشک به جای اینکه لیست داروهای موردنیاز بیمار را روی کاغذ بنویسد، آن را در فضای مجازی‌‌ می‌نویسد. یکی از مزایای مهم نسخه‌‌ی الکترونیک این است که بیمار‌‌ می‌تواند آن را از چند داروخانه تهیه کند. به این معنا که اگر یک داروخانه چند قلم از داروها را نداشته باشد،‌‌ می‌توان برخی داروها را از آن داروخانه تهیه کرد و برای تهیه‌‌ی مابقی داروها به داروخانه‌‌ی دیگری مراجعه کرد.

وی ادامه داد: مزیت بعدی نسخه‌‌ الکترونیک این است که تخلفات را به میزان زیادی کاهش‌‌ می‌دهد. در نسخه‌‌ی کاغذی امکان سوءاستفاده وجود داشت اما در نسخه‌‌ی آنلاین چنین امکانی وجود ندارد. این روش مزایایی هم برای بیمه گر دارد. به طوری که هزینه‌های مرتبط با صدور دفترچه کاهش‌‌ می‌یابد و میزان کارمندانی که در این ارتباط فعال هستند نیز کم‌‌ می‌شود و‌‌ می‌توان از آنها در جایی دیگر استفاده کرد.

به گفته‌‌ این عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نسخه نویسی الکترونیک مراجعات را برای گرفتن دفترچه به مراکز بیمه کم‌‌ می‌کند. دفترچه‌ها به صورت اتوماتیک تمدید‌‌ می‌شود و امکان دریافت خدمات به صورت آنلاین وجود دارد.  تمامی این شرایط به سهولت دسترسی بیماران به خدمات درمانی منجر‌‌ می‌شود.

همایون نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در رابطه با لزوم تطبیق کلیه زنجیره درمان با شیوه جدید نسخه‌نویسی تصریح کرد: انسان همواره در برابر تغییرات مقاومت‌‌ می‌کند. زمان لازم است تا پزشکان به کار کردن با سیستم جدید عادت کنند. واقعیت این است که نسخه‌‌ی الکترونیک و کار کردن به صورت آنلاین برای پزشکان کمی وقت گیر است و همین موضوع ایجاد مشکل کرده است. اما نسخه‌‌ی الکترونیک در دنیا عملیاتی شده است و در ایران نیز نهایتاً باید اجرا شود.

نجف آبادی گفت: متاسفانه این طرح دچار مشکلات و نواقصی است که تا حد امکان تلاش شده این اشکالات برطرف شود. مطمئناً در زمان اجرا نیز مشکلات جدیدی بروز خواهد کرد که در طول زمان باید رفع شوند.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مشوق‌های درنظر گرفته شده برای نسخه نویسی الترونیک اضافه کرد: هزینه‌های نسخ الکترونیک کمتر از 15 روز توسط سازمان بیمه گر پرداخت‌‌ می‌شوند و این یک مشوق در راستای عملیاتی شدن این روش است. اما نمی توان در حال حاضر برای اجرای این طرح تنبیهی برای کسانیکه همکاری نمی کنند، در نظر گرفت. البته مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود. وقتی که کاملاً سازوکارها و زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح مهیا شود،‌‌ می‌توانیم از تنبیه هم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات نسخه‌‌ی الکترونیک این است که تعداد زیادی از متخصصان ما طرف قرارداد بیمه نیستند و قبلاً این روال وجود داشت که بیمار به متخصص مراجعه‌‌ می‌کرد و دفترچه اش را ارائه‌‌ می‌داد و نسخه را با بیمه دریافت‌‌ می‌کرد. این پزشکان که خیلی از آنها هم متخصصان حاذقی هستند و بیمار مجبور است به آنها مراجعه کند، اگر همکاری لازم را نداشته باشند، بیمار دچار مشکل‌‌ می‌شود. از طرف دیگر، وقتی بیماران ببینند که تعدادی از متخصصان با بیمه همکاری نمی کنند، بالتبع تمایل آن‌ها برای مراجعه به پزشکی که‌‌ می‌تواند نسخه‌‌ی الکترونیک بنویسد بیشتر‌‌ می‌شود و مراجعه به متخصصانی که نمی توانند نسخه‌‌ی الکترونیک ارائه دهند، کاهش‌‌ می‌یابد. بنابراین، کم کم متخصصان مجبور‌‌ می‌شوند با این روند همکاری لازم را داشته باشند.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به لزوم مراقبت از زیرساخت‌های نسخه الکترونیک خاطرنشان کرد: امیدواریم وقتی دولت‌‌ می‌خواهد طرحی را انجام دهد، اول زیرساخت‌های آن را فراهم کند. همچنین امیدوار هستیم هر قولی که دولت به مردم‌‌ می‌دهد، یک قول شدنی باشد تا در آینده به مشکل نخوریم. به طور مثال، همین اواخر در سامانه ای که در زمینه‌‌ی تهیه‌‌ی داروهای گران قیمت فعال است، دچار مشکل شدیم که امیدواریم زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی کردن روندهای الکترونیک در نظام سلامت فراهم شود و شاهد بروز این مشکلات نباشیم.

وی گفت: اگر سامانه‌ها در این زمینه دچار اختلال شوند، سردرگمی بیماران را به دنبال خواهد داشت که مشکلات زیادی به وجود‌‌ می‌آورد. به طور کلی، برای استفاده از بسترهای الکترونیک در نظام سلامت کشور باید تمام جوانب سنجیده شود و مسائلی مانند حملات سایبری به دقت پیش بینی و برای رفع این خطرات چاره اندیشی شود تا مشکلی بروز نکند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه های تکمیلی از زمانی که قانون نسخه نویسی الکترونیکی به تصویب رسیده است هنوز به سامانه الکترونیکی متصل نشده اند.

به گزارش فارس، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در خصوص میزان آمادگی مراکز درمانی در سطح کشور برای نسخه نویسی الکترونیکی اظهار کرد: میانگین اجرای این کار در سطح کشور برای بیمه شدگان بیمه سلامت ۹۶ درصد است، که در این میان دو استان تهران و خراسان رضوی به میانگین سطح کشور نرسیده اند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: نقطه ضعف ما در یکپارچگی اجرای طرح الکترونیکی نسخه های پزشکی عمدتا در استان تهران است. در تهران تا ده روز گذشته کمتر از ۵۰ درصد مراکز درمانی برای بیمه شدگان بیمه سلامت از نسخه الکترونیکی استفاده میشد، اما هم اکنون در پایتخت ۸۱ درصد مراکز درمانی برای بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سلامت از نسخ الکترونیکی استفاده می کنند.

وی افزود: ما گمان می کردیم که در استان های کهگیلویه یا استان ایلام مشکل زیرساختی داشته باشیم اما این استان ها از دو ماه پیش به پوشش ۱۰۰ درصدی رسیده اند. همچنین استان کرمان و کردستان نیز به پوشش ۹۹ درصدی در نسخه نویسی الکترونیکی رسیده اند. 

ناصحی در پاسخ به سوال مجری برنامه با مضمون مشکلات پذیرش نسخه های الکترونیکی توسط بیمه های تکمیلی توضیح داد: بیمه های تکمیلی از زمانی که قانون نسخه نویسی الکترونیکی به تصویب رسیده است هنوز به سامانه الکترونیکی متصل نشده اند. 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت خاطر نشان کرد: الزام قانونی برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی وجود دارد، امیدواریم طی چند ماه آینده بیمه های تکمیلی نیز به سامانه های الکترونیکی متصل شوند. 

محمد مهدی ناصحی تأکید کرد: درحال حاضر افرادی که می خواهند به بیمه های تکمیلی مراجعه کنند می‌بایست پرینت نسخه دستی و فاکتور را همراه خود داشته باشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا عملکرد پلیس فتا در برخورد با جرایم غیر اخلاقی را تشریح کرد.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس در خصوص چگونگی عملکرد پلیس فتا در برخورد با سایت‌ها و کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی که اقدام به انتشار مطالب غیر اخلاقی و مستهجن می کنند اظهار داشت: با توجه به وظایف و ماموریت های ذاتی این پلیس و وصول گزارشها و درخواستهای مردمی در خصوص مقابله با جرائم مغایر با اخلاق ، ارزشها و باورهای عموم،ی تمرکز و مبارزه با جرائم حوزه غیراخلاقی در نه ماه سال ۱۴۰۰ یکی از اولویت‌های عملیاتی پلیس فتا انتظامی کشور بوده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی تصریح کرد: در گام نخست در حوزه کاهش آماج و کنترل دامنه جرائم غیراخلاقی در ۹ ماه سال جاری بالغ بر 26400 تارنما حاوی مصادیق و محتوای غیراخلاقی توسط تیم های رصد پلیس فتا در سراسر کشور از بستر فضای مجازی پایش،احصا و موضوع پیگیری قرار گرفته است.

سرهنگ پاشایی افزود: در گام بعدی در حوزه اقدامات مقابله با مظاهر ناهنجاری های غیراخلاقی با رویکرد پیش‌دستانه در اجرای طرح‌های ضربتی مقابله با تولید، تبلیغ و انتشار تصاویر مدلینگ و آتلیه‌های مبتذل و مقابله با صفحه های پورن و مستهجن 14397 تارنمای مجرمانه شناسایی و در مجموع بیش از 1612 فقره تحت اقدامات قضائی اعم از دستگیری، احضار به اخذ تعهد، حذف محتوا و مسدود سازی صحنه قرار گرفت.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نکته قابل تامل در اجرای طرحهای عملیاتی و ضربتی برعلیه جرائم غیر اخلاقی را تعدادی زیادی گزارش جرائم از سوی کاربران فضای مجازی و انعکاس به پلیس فتا از طریق کانالهای ارتباطی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از گامهای اساسی پلیس فتا در برخورد با اینگونه جرائم هماهنگی و بهره برداری از ظرفیت های مختلف سایر سازمان ها و نهادها بود خاطرنشان کرد: طی تعاملات انجام یافته با دفتر نظارت بر تبلیغات وزارت خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی بالغ بر 5413 محتوای مخرب از بستر فضای مجازی حذف شده و همکاری و تعامل مستمر و دائمی این پلیس با قوه قضائیه و دادستانی کل کشور در راستای پاکسازی فضای مجازی از محتوای های غیراخلاقی و برخورد قضائی با مرتکبین بصورت مستمر در جریان است. 

سرهنگ پاشایی از همه کاربران فضای مجازی تقاضا کرد در صورت مواجهه با اینگونه جرائم مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir جهت پیگیری گزارش کنند.

اینستاگرام صفحه خبرگزاری برنا را به دلیل انتشار چند مطلب درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی و اشاره به جنایات تروریست‌های آمریکایی مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اینستاگرام صفحه خبرگزاری برنا را به دلیل انتشار چند مطلب درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی و اشاره به جنایات تروریستهای آمریکایی مسدود کرد.

در مطالب منتشره در صفحه خبرگزاری برنا در اینستاگرام به نقل از هنرمندان، به فضای مربوط به پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پرداخته شده بود که اینستاگرام در ادامه سیاست‌های ضد آزادی بیان خود، صفحه خبرگزاری برنا را مسدود کرد.

مراقبت از سلامت روان در ایران همچنان تحت تاثیر دلایلی همچون قیمت بالای خدمات روانشناسی، باورهای غلط فرهنگی یا در دسترس نبودن خدمات مشاوره پزشکی آنلاین است. بنابراین با وجود اینکه مشورت با یک فرد متخصص و کمک گرفتن از روانشناسان و مشاوران می‌تواند در تصمیم‎گیری و عبور از موقعیت‌های پیچیده‌ زندگی کمک‌کننده باشد اما بسیاری از افراد همچنان از این امکان بی‌بهره‌اند.
حالا نوبت آن رسیده که با استفاده از خدمات مشاوره  این گره چندین ساله باز شود و اپلیکیشن‌های مشاوره آنلاین پزشکی به کمک سلامت روان جامعه بیایند. متاسفانه آمار منتشر شده از دفتر سلامت روان وزارت بهداشت بیانگر آن است که حدود ۲۳ درصد از جمعیت کشور به نوعی دچار اختلالات روان هستند و حدود ۶۶ تا ۷۵ درصد از این افراد برای درمان به روانپزشکان، روانشناسان و متخصصان سلامت روان مراجعه نمی‌کنند.
این آمار در حالی است که پیش از این شاهد سنگ‌اندازی‌هایی هم از طرف وزارت بهداشت در مسیر عملکر مشاوره‌های آنلاین پزشکی بوده‌ایم. هرچند این چالش را هم نمی‌توان صرفا به عنوان سنگ‌اندازی نگاه کرد و باید پذیرفت دلواپسی نسبت به رعایت همه موازین و پروتکل‌های ارائه مشاوره آنلاین پزشکی به قدری اهمیت دارد که منجر به افزایش این حساسیت‌ها شده است. در واقع به همان میزان که استفاده از این امکان ضروری است، ارائه خدمات استاندارد نیز ضروری است.

شاید از همین رو است که تعداد مشاوره‌های آنلاین قابل اعتماد از انگشتان دست هم تجاوز نمی‌کند و باید هر یک را به طور جداگانه با توجه به ویژگی‌های آن مورد توجه و بررسی قرار داد. اول باید توجه کنید که ثبت‌نام  روانشناسان در اپلیکیشن های مشاوره آنلاین پزشکی که از آن استفاده می‌کنید طی یک فرایند دقیق انجام شود. اطمینان پیدا کنید که اطلاعات هویتی و کارت نظام روانشناسی و بهزیستی روانشناسان از طرف پلتفرم دریافت شده است.
همچنین در پلتفرم‌های قابل اعتماد، مدارک هویتی مانند کارت ملی و پروانه نظام روانشناسی یا پروانه بهزیستی با اطلاعات موجود در سایت نظام روانشناسی تطبیق داده می‌شود. شماره تلفن پزشک یا روانشناس هم بررسی می شود تا مالکیت تلفن همراه به پزشک یا روانشناس تایید شود. این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که مشاوره‌های آنلاین پزشکی فعال مدعی اجرای آن هستند، اما بهتر است کاربر تا جایی که ممکن است این اطلاعات را بررسی کند.
ارائه مشاوره متنی و صوتی از امکاناتی است که اپلیکیشنهای مشاوره‌های آنلاین پزشکی ایرانی اغلب مورد توجه قرار می‌دهند و خدمات مربوط به آن را برای کاربران خود فراهم می‌کنند، اما آنچه در مشاوره آنلاین روانشناسی بیشتر از دو گزینه معمول نوشتاری و صوتی محبوبیت دارد، مشاوره آنلاین ویدیوئی است که در تعداد کمتری از اپلیکیشن‌ها ارائه شده. البته اپلیکیشن دکترساینا این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است.
اپلیکیشن های مشاوره آنلاین پزشکی به هر حال این امکان را فراهم کرده‌اند تا کاربران به راحتی به متخصص دسترسی داشته باشند و در هر نقطه‌ای از کشور و در هر زمانی به جای مراجعه به دوست و آشنای غیر متخصص یا صفحات غیر علمی در شبکه‌های اجتماعی از مسیر امن و قابل اعتماد به بهترین امکانات ممکن دسترسی پیدا کنند. 

معاون اجتماعی پلیس فتا به بیان توضیحاتی در خصوص راهکارهای پلیس فتا برای مقابله با فیشینگ پرداخت.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان در خصوص دلیل عدم دستگیری برخی مجرمان فیشینگ گفت: این فرضیه که مجرمان فیشینگ دستگیر نمی‌شوند، اشتباه است و در واقع این مجرمان دیر پیدا می‌شوند و پی جویی جرایم در حوزه فیشینگ زمان‌بر است چرا که مجرمان سایبری با سایر مجرمان متفاوت هستند و نبوغ دارند  و اغلب آن‌ها در رشته IT تحصیل کرده اند و با شبکه به خوبی آشنا هستند و معمولا این توانایی را دارند که ردپای خود را پس از وقوع جرم نامحسوس‌تر کنند.

وی ادامه داد: این مجرمان معمولا از کارت‌ها و شماره تلفن‌های سایر افراد استفاده می‌کنند و گمان می‌کنند که چون کارت و شماره تلفن به نام آن‌ها نبوده است، تبرئه می‌شوند و این در حالی است که ۱۰ روش علمی و فنی پذیرفته شده برای اثبات این موضوع که فردی که در یک لحظه به خصوص از شماره تلفن و یا کارت اعتباری استفاده کرده در پلیس فتا وجود دارد.
معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به کشف بالای ۷۰ درصدی جرایم سایبری فیشینگ افزود: ما در این حوزه قائل به پیشگیری وضعی هستیم و از این رو در این زمینه رمز دوم یک بار مصرف را فعال کردیم و این رمز ۲ دقیقه‌ای موجب شد که خدا را شکر تا حد زیادی از جرایم حوزه فیشینگ به طور محسوس کاسته شود.  

سرهنگ پاشایی ضمن بیان اینکه عامل اصلی فیشینگ عدم توجه کاربران به توصیه‌های پلیس فتا است، اظهار کرد: توصیه ما این است که هموطنان از درگاه‌هایی خرید کنند که تحت دامنه Shaparak.ir است. هنگامی که فردی لینکی را برای شما ارسال می‌کند و قصد دارد شما را به درگاهی متصل کند سعی کنید از آن لینک استفاده نکنید و هنگامی که شخصی به عنوان یکی از نهاد‌های اجرایی کشور نظیر سازمان تامین اجتماعی و بیمه به شما پیام داد و اعلام کرد که به لینک زیر بروید این اقدام را انجام ندهید، چرا که هیج سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی هنگام ثبت نام در آن لحظه پول دریافت نمی‌کند.

وی توضیح داد: عامل اصلی جرایم فیشینگ عامل انسانی است و خوشبختانه با آگاهی بخشی‌هایی که صورت گرفته و همچنین فعال کردن رمز دوم یکبار مصرف از میزان بروز آن کاسته شده، اما همچنان یکی از بالاترین جرایم ما در حوزه مالی است.

همراه‌اول در ادامه سیاست حمایت و کمک به تولید و غنی‌سازی محتوا در فضای مجازی، در سال جاری نیز رویکرد ویژه در گسترش محتوای مذهبی و مناسبتی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش آی‌تی آنالیز بر این اساس و پس از تجربه موفق اپراتور اول در سال قبل و استقبال مخاطبان از برنامه‌هایی نظیر «باب‌القبله» و «یاقوت»، در سال جاری نیز برنامه‌های مذکور بار دیگر و با حمایت همراه‌اول تولید و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
ویژه برنامه "یاقوت" در حال حاضر در آیگپ در دسترس دوستداران اهل بیت قرار گرفته است که شامل قسمت‌ها و آیتم‌های مختلفی است که کاربران می‌توانند با توجه به حس و حال و علاقه مندی‌های خود از آن‌ها استفاده کنند.
در قسمت پر طرفدار نواهای ماندگار عزاداران و عاشقان اهل بیت می‌توانند به صدای مداحان مطرح کشور، حسن عطایی، محمد حسین حدادیان، محمد حسین پویانفر، محمود کریمی، مجید بنی فاطمه و مهدی رسولی گوش جان بسپارند. امکان عزاداری با مداحی‌های آذری و عربی نیز در سرویس یاقوت مهیا شده است.
کاربران آیگپ همچنین می‌توانند داستان‌ها و کرامات عزاداری را در بخش کلام بزرگان ببینند و بشنوند. گلچین بهترین سبک‌های مداحی، پادکست‌های مذهبی، آشنایی با سبک زندگی فاطمی، کانال‌های رسمی ‌فعالان مذهبی و علی‌الخصوص بات هوشمند قرآن از دیگر بخش‌های کاربردی سرویس یاقوت برای ایام فاطمیه است.
برای استفاده از این خدمات، کاربران می‌توانند با ورود به قسمت معرفی محافل حسینی جلسات عزاداری فاطمی ‌را در کل کشور شناسایی کرده و با توجه به شرایط مکانی و زمانی از این محافل مذهبی و عرفانی بهره مند شوند.

برای استفاده از امکانات "سرویس یاقوت" و همچنین سایر خدمات آیگپ نیز، کافیست تا علاقه‌مندان عدد 1 را به 10004427 ارسال کرده و یا از طریق استورهای داخلی برای دانلود و نصب اقدام کنند.
در همین راستا ویژه برنامه باب القبله، نیز برنامه‌ای گفتگو محور و از برنامه‌های تولیدی همراه اول است که همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از 12 الی 16 دی ماه هر شب حوالی ساعت 22 با هدف ترویج شعائر مذهبی و تشریح مصداقی و عینی نقش حضرت در زندگی بانوان جامعه امروز در دستور کار قرار داد. از بستر روبیکا و آیگپ در حال پخش است.
این ویژه برنامه به مدت پنج شب با اجرای نازنین پیرکاری از ساعت ۲۲ و از طریق پلتفرم‌های روبیکا و آی گپ پخش می‌شود، در هر نوبت میزبان مهمانان ویژه ای از اقشار مختلف جامعه به خصوص هنرمندان است.
حجت الاسلام محمد برمایی، کارشناس مذهبی طی این پنج شب به واکاوی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) می‌پردازد؛ ضمن اینکه در متن این ویژه برنامه موضوعات مختلف زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور معتقد است، فضای مجازی به خصوص پس از پاندمی کرونا به مکانی برای آموزش، تعلیم و تربیت، سرگرمی، بازی و به نوعی حضور و زندگی کودکان بدل شد و این موضوع بر اخلاق، خلق وخو و روحیات آنان اثر گذاشت.

رعایت اخلاق و هویت کودکان در زندگی و ارتباطات اجتماعی ضرورت انسانی زیستن است.

اخلاق و هویت کودکان منحصر به فضای واقعی و زندگی اول نیست بلکه در زندگی دوم و فضای مجازی نیز مورد نیاز است و نمی توان از آن غفلت کرد. این روزها که بیش از پیش شاهد حضور و فعالیت کودکان در فضای مجازی و تغییر رفتارهای آنان هستیم، شاید نیاز باشد که نگاهی جدی تر به فضای مجازی داشته باشیم.

فضای مجازی به رغم همه کاربردها و نکات مثبتی که در خود دارد، دربرگیرنده آثار منفی و تهدیدکننده ای هم هست؛ به خصوص به موازات سن و عدم آگاهی می‌تواند آسیب‌ها متعددی را متوجه کودکان سازد.

بی‌صداقتی، فریب و دروغ، کاهش نوعدوستی و خیر خواهی، عدم رعایت حقوق و احترام دیگران، کاهش عزت نفس، کمرنگ شدن هویت های ملی و اجتماعی را می توان از جمله پیامدهای منفی و مخرب فضای مجازی درنظر گرفت.

آنچه اولویت دارد این است که به جای برخورد سلبی با این مساله بررسی و ریشه یابی مشکلات و پیش گرفتن راه حل های اصلاحی مسلما نتایج بهتری در بر خواهد داشت.

در این راستا ضرورت دارد سیاستگذاران و برنامه ریزان به عنوان بازیگران فعال در عرصه جهانی و با اتخاذ تدابیر لازم، هوشمندانه و به صورت مستمر با رویکرد محققانه به این امر نگاه کرده و با استفاده از امکانات و فرصت های ایجاد شده شرایط تقویت و گسترش اخلاق و هویت کودکان اجتماعی را برای افراد جامعه فراهم نمایند.

اثرات فضای مجازی بر کودکان 

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در گفت وگو با ایرنا و در توضیح اثرات فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان گفت: در دو سالی که شرایطی ویژه بر کشور حاکم و جامعه تحت فشار کووید ۱۹ بود این بودن در قرنطینه و تعطیلی مدرسه بیش از همه روی تربیت و رفتار کودکان و نوجوانان اثر گذاشت.

محمد حاتمی تصریح کرد: تفاوت بچه ها با بزرگسالان اینجا برجسته بود که آنان خواهان شادی و نشاط و فعالیت و ارتباط با دیگران هستند اما شاید فضای قرنطینه و در انزوا بودن نیازی بود که بزرگسالان به دلیل مشغله های زندگی به آن نیاز داشتند.

وی ادامه داد: بر این اساس در دو سالی که گذشت بچه ها در تنها مکانی که مجاز و مجبور به حضور بودند، فضای مجازی بود؛ فضایی که به دلیل درس خواندن و انتقال مدرسه به آن پس از درس هم استمرار می یافت و به نوعی عادت برای کودکان بدل شد و این فضا برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی و برای خانواده ها با شدت و ضعف متفاوت در جریان بود.

حاتمی تاکید کرد: این شرایط خاص علت اصلی عادت بچه ها به فضای مجازی بود که مکانی برای آموزش، تعلیم و تربیت، سرگرمی، بازی و به نوعی حضور و زندگی آنان در دو سال گذشته شد و این موضوع بر اخلاق، خلق و خو و روحیات آنان اثر گذاشت.

وی با تاکید بر لزوم چاره اندیشی در باب اثرات فضای مجازی بیان کرد: حضور مستمر در فضای مجازی نوعی گسست بین خانواده و کودکان و نوجوانان ایجاد کرده و باید در صدد رفع و این مهم باشیم.

این روانشناس افزود: این گسست را باید به وسیله آموزش، برنامه ها و مهارت هایی که در خانه و خانواده و مدرسه به والدین و معلمین یاد می دهیم، پرکنیم. باید بتوانیم فعالیت های جاذبی را برای کودکان و نوجوانان تعریف کنیم تا آنان را به سمت فاصله گرفتن از فضای مجازی ترغیب کنیم.

وی ادامه داد: فعالیت های بدنی و حرکتی، بخشی است که در این دوره مغفول مانده، حرکاتی است که نسل ما داشت چنانچه بخش زیادی از زندگی و فراغت ما با بازی و تحرک همراه با دوستان و همسالانمان می‌گذشت و در نسل جدید و به خصوص در این دوسال، این تحرکات بدنی حذف شده است.

محدودیت حضور در فضای مجازی باید برای کودکان اعمال شود

حاتمی در ادامه با اشاره به فعالیت هایی که می تواند اثرات منفی فضای مجازی را کاهش دهد، اظهارداشت: نقاشی کشیدن، نقش بازی کردن، داستان نوشتن، داستان خواندن، می تواند اثر فضای مجازی را کاهش دهد البته که فضای مجازی واقعیتی انکار ناپذیر است که باید بپذیریم که در زندگی همه وجود دارد و راه فراری بر آن نیست. باید با آن کنار آمد و راه های مقابله با پیامدهای منفی آن را آموخت.

وی افزود: در بسیاری از کشورها و به ویژه در اروپا دانش آموزان افسارگسیخته در فضای مجازی نیستند و محدودیت هایی برایشان اعمال شده و آنها بسته به سن با کنترل والدین و جامعه در این فضا هستند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با تاکید بر نقش و اهمیت خانواده‌ها در محافظ از کودکان در مقابله با فضای مجازی خاطرنشان کرد: مسئول اول این وضعیت خانواده ها هستنند. فرزندپروری صحیح از نقش های اصلی خانواده است.

وی بیان کرد: محرومیت افراد در کودکی و زمانی که به نیازهای کودکان پاسخ داده نشود، باعث به وجود آمدن چیزی می شود که آن را شخصیت رشد نیافته یا شخصیت نابهنجار می نامند. کودکان نیازهایی دارند که هم روانی هستند و هم جسمانی.

حاتمی گفت: کودکان نیاز دارند از نظر هیجانی توسط محیط اطراف که خانواده مهمترین آنان است تامین شوند و به آنها توجه و به سوالاتشان پاسخ داده شود. از همه مهمتر رها نشدن بچه ها در سنین خاصی از زندگی هست که باید از سوی والدین مورد توجه قرار گیرند.

.شیوع ویروس کرونا از چین آغاز شد و مرکز بیماری شهر ووهان با تقریبا ۹ میلیون نفر جمعیت بوده است این ویروس  درایران  از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۸ در کشور شیوع یافت.

با امضای قراردادی بین ایرانسل و فدراسیون هندبال، ایرانسل رسماً حامی ورزش هندبال کشور شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح امروز سه‌شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور دکتر علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، همچنین دو عضو تیم ملی هندبال مردان و دو عضو تیم ملی هندبال بانوان به نمایندگی از ورزشکاران عضو تیم‌های ملی هندبال ایران و نیز خبرنگاران رسانه‌های ورزشی، قرارداد همکاری ایرانسل و فدراسیون هندبال برای حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران از ورزش هندبال کشور، امضا شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل به عنوان حامی انحصاری، از تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی هندبال کشور، در همۀ سطوح و تمام رده‌های سنی، حمایت خواهد کرد.

در این مراسم همچنین از پیراهن جدید تیم ملی هندبال ایران رونمایی شد. طرح جدید این پیراهن، با لوگوی ایرانسل در جلوی پیراهن و لوگوی تلویزیون اینترنتی «لنز» ایرانسل در پشت پیراهن، اجرا شده است.

همچنین، لباس شمارۀ ۸ تیم ملی هندبال ایران، به نشانۀ «یار هشتم»، به صورت افتخاری به دکتر بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل ایرانسل، اهدا شد.

رئیس فدراسیون هندبال در این مراسم، با بیان اینکه از امروز، فصل جدیدی در ورزش هندبال کشور رقم خواهد خورد، تأکید کرد: با همراهی و پشتیبانی مجموعۀ خوشنام ایرانسل، امیدواریم بتوانیم بر مشکلات موجود در حمایت از ورزشکاران هندبالیست، بیش از پیش غلبه کنیم.

وی افزود: امروز در عرصه جهانی، مدیریت ورزشی الگوهایی را دارد که باعث پیشبرد اهداف آن شده و یکی از این الگوها، حضور صنایع و شرکت‌های بزرگ در ورزش است که باعث رشد ورزش دنیا می‌شود. ورزش ما هم قطعاً نیازمند حضور و حمایت حامیانی از این جنس است تا با توجه به جایگاه خاص ورزش در جامعه، پیروزی‌های ورزشی، باعث شادی و نشاط در اجتماع شود.

پاکدل با بیان اینکه «به ایرانسل بابت موفقیت و پیشگامی در انجام برنامه‌های مسؤولیت اجتماعی، تبریک می‌گویم»، گفت: رد پای حضور ایرانسل در ورزش، روزبه‌روز پر رنگ‌تر می‌شود و من به نمایندگی از خانوادۀ هندبال و جامعۀ ورزش، از ایرانسل، به‌خصوص دکتر عباسی‌آرند، هیأت‌مدیره و مدیران ایرانسل تشکر می‌کنم و امیدوارم که در آیندۀ درخشان هندبال، نقش و سهم پررنگی داشته باشید.

وی با بیان این مطلب که امروز با رفع دغدغۀ مالی، یکی از مشکلات و خلأهای هندبال برطرف شد و دوستان ایرانسل با توجه به ردپای این مجموعه در ورزش کشور و حسن نظری که داشتند، در کنار ما قرار گرفتند، تأکید کرد: ایرانسل از امروز در کنار هندبال قرار گرفت و امیدواریم این حضور، باعث رشد هر چه بیشتر ورزش هندبال در کشورمان شود.

در ادامۀ این مراسم، مدیرعامل ایرانسل، ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س) و دومین سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، با ارائۀ تاریخچه‌ای از شکل‌گیری و اهم فعالیت‌ها و اقدامات ایرانسل، ارائه خدمات به نسل جوان و جدید به عنوان مخاطب اصلی و توجه به ورزش به عنوان یکی از علاقه‌مندی‌های این جوانان را، یکی از افتخارات ایرانسل دانست و گفت: خود را متعهد می‌دانیم که در حد توان، از ورزش کشور حمایت کنیم.

وی تجربۀ بین‌المللی ایرانسل در همکاری با لالیگا در حوزۀ آموزش و استعدادیابی و نیز حمایت ایرانسل از کاروان ایران در المپیک و تیم‌های ورزشی پرطرفدار داخلی را از مهمترین اقدامات ایرانسل برای حفظ ارتباط با نسل جوان و ورزشکار برشمرد و تصریح کرد: هر موفقیت ورزشی در سطح ملی، ثمره‌اش رضایت عامه مردم است و کسب عناوین در سطح ملی، یکی از کم‌هزینه‌ترین ابزارها برای افزایش رضایتمندی و تزریق شادی و نشاط و کاستن بخشی از دغدغه‌های جامعه است.

عباسی‌آرند، موفقیت‌های اخیر در رشتۀ هندبال، مخصوصاً بانوان هندبالیست را نشان‌دهندۀ وجود جوانان مستعد و در عین حال، استقرار تیم مدیریتی کارآمد برای هدایت استعدادها عنوان کرد و آن را نویدبخش آینده‌ای روشن در این زمینه دانست و گفت: امیدواریم که دوستان ما در مجموعۀ فدراسیون، انتظارات از این رشتۀ ورزشی را به خوبی برآورده کنند و با کار خوب و تلاش، علاوه بر کسب پیروزی در مسابقات، رضایتمندی مخاطبان ورزش و جوانان را به دست آورند.

وی با بیان اینکه «در مدیریت ورزشی، هر جا تمرکز و توجه کردیم و برنامه‌ریزی درست و استمرار در تلاش وجود داشت، جواب خوبی هم گرفتیم. این رمز موفقیت در ورزش است.»، افرود: در هندبال ظرفیت خوبی داریم و جایگاه این ورزش و جایگاه تیم‌های ملی ما در سطح منطقه و دنیا می‌تواند جایگاه خیلی بالاتری باشد.

مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد: از امروز ما در کنار شماییم و هر کمکی بتوانیم، انجام می‌دهیم تا با پشتیبانی بیشتر، ورزشکاران عزیز ما بتوانند موفقیتهای بیشتری را در سطوح مختلف به ارمغان بیاورند و ان‌شاءالله در آینده باز هم خبرهای خوبی بشنویم و روز به روز شاهد درخشش بیش از پیش شما باشیم.

قرارداد ایرانسل و فدراسیون هندبال، در آستانۀ اعزام تیم ملی هندبال مردان به تورنمنت چهارجانبۀ اسپانیا، برای رقابت با تیم‌های ملی اسپانیا، لهستان و ژاپن برای آمادگی شرکت در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا در کشور عربستان سعودی و همزمان با افتخارآفرینی تیم ملی هندبال بانوان در مسابقات قهرمانی جهان، منعقد شده است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، پیش از این نیز با حمایت از تیم‌ها و رقابت‌های ورزشی مختلفی مانند کاروان اعزامی ایران به المپیک، تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های فوتبال پرطرفدار استقلال، پرسپولیس و تراکتور، مسابقات بین‌المللی رالی خاورمیانه در شیراز، رقابت‌های جهانی «کونگ‌فو توآ» شیراز، تیم ستارگان ساری در لیگ برتر کشتی آزاد، اولین مسابقات موتور ریس ایران و… تلاش کرده تا در راستای مسؤولیت اجتماعی خود، از رشد و توسعۀ ورزش کشور حمایت کند.

ایرانسل همچنین پیرو تفاهم‌نامه‌ای با سازمان لیگ فوتبال اسپانیا «لالیگا» و با هدف دسترسی مشترکان ایرانسل به محتوای ویدئویی باکیفیت و اختصاصی لالیگا و نیز بهبود کیفیت فوتبال در ایران به ویژه در میان نوجوانان، کمپ‌های استعدادیابی ایرانسل-لالیگا را طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با حضور مربیان برتر لالیگا و چهره‌های برتر فوتبال کشور، برگزار کرد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران ضمن تشریح نحوه ارائه خدمت در داروخانه‌ها در قالب سیستم نسخه الکترونیک، چالش‌های موجود در این سیستم و راهکارهای حل آن‌ها را تشریح کرد.

علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه ارائه خدمت در داروخانه‌ها با الکترونیک شدن نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی، گفت: در حال حاضر تمام نسخ سازمان بیمه سلامت به صورت الکترونیک به داروخانه‌ها ارائه می‌شود و وضعیت نسخ الکترونیک این سازمان مناسب است. باید توجه کرد که در نسخه‌پیچی الکترونیک برای بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت، نیاز است که هم کد ملی فرد را وارد کنیم و سامانه هم یک کد رهگیری به داروخانه می‌دهد و معمولا مشتری سرگردانی کمتری دارد. زیرا بعد از نوشتن نسخه از سوی پزشک، کد رهگیری صادر شده و در اختیار بیمار قرار داده می‌شود. البته کار داروخانه و مطب با این اقدام بیشتر می‌شود. زیرا هم باید کد ملی را داشته باشیم و هم کد رهگیری را، اما خوبی این اقدام این است که مطمئن می‌شویم که نسخه داخل سامانه نشسته است.

۳۰ تا ۴۰ درصد نسخ تامین اجتماعی؛ همچنان کاغذی
وی افزود: در عین حال سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد برای عدم سرگردانی مردم، فعلا می‌پذیریم که ۲۰ درصد نسخ‌مان به صورت کاغذی باشد که البته اکنون عملا این میزان بیش از ۲۰ درصد است و در داروخانه‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسخی که از بیمه تامین اجتماعی می‌آید، کماکان کاغذی است؛ یعنی بیش از سقفی که تامین اجتماعی مشخص کرده، پزشکان نسخه کاغذی می‌نویسند. به نظرم باید این میزان به صورت پلکانی کاهش یابد.

تکمیل نسخه الکترونیک تا ابتدای اردیبهشت ماه
فاطمی با بیان اینکه ظاهرا تا ابتدای اردیبهشت فرصت صدور نسخه کاغذی تمدید شده است، ادامه داد: باید به تدریج نسخ کاغذی کمتر و کمتر شود. زیرا نسخه الکترونیک برای داروخانه‌ها محاسن زیادی دارد؛ بسیاری از خطاهای دارویی کاهش می‌یابد و ...، اما وقتی این شرایط بینابینی باشد، هم بیمار اذیت می‌شود، هم داروخانه.

وی گفت: در عین حال برخلاف سامانه بیمه سلامت، سامانه سازمان تامین اجتماعی برای نسخ کد رهگیری صادر نمی‌کند و فرد با کد ملی می‌آید و می‌گوید دکتر برایم نسخه الکترونیک نوشته است، اما وقتی در سامانه چک می‌کنیم، می‌بینیم که نسخه‌ای وجود ندارد، در نتیجه بیمار سرگردان می‌شود؛ چراکه مثلا برخی پزشکان نسخ را نگه می‌دارند و همه آن‌ها را به صورت یکجا وارد سیستم می‌کنند یا ممکن است پزشک فراموش کند که نسخه را وارد سامانه کند یا اینکه مشکلی در سامانه رخ دهد و نسخه وارد نشود. این مشکل باعث می‌شود که بیمار مجددا به مطب پزشک بازگردد و بیمار سرگردان می‌شود، اما اگر کد رهگیری نیاز باشد و در زمان نوشتن نسخه صادر شود، می‌توان مطمئن شد که نسخه الکترونیک صادر شده و در سیستم وجود خارجی دارد. هرچند که کار داروخانه‌ها را بیشتر می‌کند، اما باعث سرگردانی کمتر بیماران می‌شود.

برخی پزشکان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند
فاطمی با بیان اینکه در ابتدای سال ۱۳۹۹ مشارکت در نسخه الکترونیک پنج درصد بود، گفت: این درحالیست که اکنون در بیمه سلامت به ۱۰۰ درصد رسیده و در تامین اجتماعی هم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد نسخ الکترونیک شده‌اند که امیدواریم تا پایان سال به صورت پلکانی افزایش یابد و تا اردیبهشت ماه نسخه کاغذی به طور کامل جمع شود. خوشبختانه با مجوزی که مبنی بر ادامه کار با نسخه کاغذی تا سقفی مشخص از سوی سازمان تامین اجتماعی داده شد، به مردم شوک وارد نشد و دچار سرگردانی نشدند. زیرا برخی پزشکان زیر بار نسخه الکترونیک نمی‌روند و باید به تدریج این موضوع را رفع کرد. باید در فرصت باقی‌مانده فکری شود که همه پزشکان وارد نسخه‌نویسی الکترونیک شوند.

چالش‌های نسخه الکترونیک در کشور
نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت: متاسفانه سایر بیمه‌ها مانند بیمه وزارت نفت، بیمه کمیته امداد، نیروهای مسلح و ... هیچکدام هنوز به نسخه الکترونیک متصل نشده‌اند. البته باید توجه کرد که  مشکلاتی که سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور مبتلابه  آن است، همچنان پابرجاست. مهمترین مشکلی که دارد، مشکل در زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی است که درست کار نمی‌کنند و قطعی دارند که در داروخانه بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

نظام پزشکی مقدمات امضای الکترونیک را فراهم کند
فاطمی گفت: بحث امضای الکترونیک همچنان وجود دارد که باید با همکاری نظام پزشکی بحث امنیت امضای الکترونیک درست شود. در حال حاضر پزشکان با نام کاربری و رمز عبور نسخه الکترونیک می‌نویسند و گاهی دیده شده برخی پزشکان این نام کاربری و رمز عبور را به منشی خود می‌دهند که نسخه را بنویسد. حال در مواردی شاهد بودیم که منشی مطب دارویی را اشتباه وارد سیستم کرده است. مثلا دندان‌پزشکی که می‌خواسته مسکن دهد، اما منشی به اشتباه داروی مربوط به عارضه قلبی را وارد کرده است. باید تعریف شود که پزشکان بر اساس تخصص‌شان چه داروهایی را می‌توانند تجویز کنند. مثلا در موردی پیش آمده که بجای ۵۰ قرصی که باید تجویز می‌شده، ۵۰ آمپول نوشته شده و اگر دارو به بیمار داده می شد، ممکن بود منجر به از بین رفتن بیمار شود. برخی پزشکان به داروخانه‌ها اعلام می‌کنند که من نام کاربری و رمز را می‌دهم و نسخه‌پیچ نسخه را وارد کند، اما کار بسیار پر مسئولیتی است واگر دارویی اشتباه شود، چه کسی می‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد؟. اگر امضای الکترونیک راه‌اندازی شود، این مشکلات رفع می‌شود که نظام پزشکی باید مقدمات این کار را فراهم کند.

وی گفت: در حال حاضر در سامانه‌های نسخه الکترونیک پزشکان آزادند که هر دارویی را انتخاب کنند، اما بیمه متناسب با تخصص پزشک داروها را تحت پوشش قرار می‌دهد. باید در انتخاب داروها از سوی پزشک هم این ملاحظات وجود داشته باشد.

چالش امنیتی سامانه‌های نسخه الکترونیک
فاطمی گفت: در عین حال بحث امنیت سامانه‌های نسخه الکترونیک هم مطرح است که هنوز گواهی امنیتی نسخه الکترونیک صادر نشده است. باید گواهی امنیتی برای حفظ این سیستم به صورت جدی پیگیری شود تا مورد دستبرد و هک قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه چالش دیگر در نسخه الکترونیک، بحث کدینگ یکسان داروهاست، گفت: در حال حاضر کدینگ داروها در سیستم‌های نسخه الکترونیک یکسان نیست و این وظیفه وزارت بهداشت است که این اقدام را انجام دهد. داروخانه‌ها مجبورند همزمان به چند سامانه مراجعه کنند که بسیار وقت‌گیر است. یعنی بیمه تامین اجتماعی را جداگانه و بیمه سلامت را جداگانه ببینند. اگر کدینگ استاندارد برای داروها اجرا شود و هر دارو در همه سامانه‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ای و سامانه تی‌تک یک کد مشخص داشته باشد و یک سیستم باشد که به پرونده الکترونیک سلامت بیمار متصل باشد و کدینگ یکسان داشته باشد، مشکلات ما بسیار کم می‌شود.

فاطمی درباره امکان ارتباط داروخانه با پزشک نسخه نویس در صورت بروز اشتباهی در نسخه، گفت: این امکان در سامانه پیش‌بینی شده و داروساز می‌تواند با هماهنگی پزشک دارویی را که اشتباه شده، تصحیح کند. در عین حال پیش‌بینی‌های خوب دیگری هم در سامانه شده است. به عنوان مثال اینکه نسخه‌های تیپیک یک پزشک در سامانه تعریف شده است. زیرا بسیاری از پزشکان نسخ مشابه می‌نویسند تا بتوانند برای بیماران مختلف با یک تشخیص، یک نسخه را تکرار کنند و مجبور نباشند برای هر بیمار در سیستم دارو را سرچ کنند.

وی گفت: البته هنوز داروهای ترکیبی وارد سیستم نشده‌اند. البته بسیاری از آن‌ها مشمول بیمه هم نیستند. اگر قرار باشد دارویی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، باید مواد اولیه و شرایط آن در سامانه‌ها ثبت شود.

فاطمی تاکید کرد: زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی هم بسیار مهم است که تقویت آن بر عهده خود سازمان‌های بیمه‌گر است. باید این ارگان‌ها باهم بنشینند و این مشکلات را رفع کنند تا از ابتدای اردیبهشت سیستم نسخه الکترونیک بدون ایراد کارش را انجام دهد. در عین حال امیدواریم سایر بیمه‌ها هم به این سیستم متصل شوند. همچنین بیمه‌های مکمل درمان هم باید در این سیستم دیده شوند. در حال حاضر بحث بیمه‌های مکمل باری به  دوش داروخانه‌هاست که برای پرداخت هزینه از داروخانه پرینت می‌خواهند. اگر این بیمه‌ها هم به سیستم متصل شوند، مشکل بیماران بسیار کمتر می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته به دنبال آن هستیم تا در افق سه سال آینده سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور را به ۱۰ درصد برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور در بازدید از فرودگاه بین‌المللی پیام اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت ارتباطات به عنوان متولی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور انتخاب شده است.

وی بیان کرد: بر این اساس با توجه به اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست وزارت ارتباطات تشکیل شد تا بتوانیم در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال اقدامات جدی‌تری صورت دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: مصوبات این کارگروه به عنوان مصوبات هیأت دولت محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال می‌توانیم از بسترهای بالقوه برای جهت‌دهی به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم.

زارع‌پور گفت: اگر بخواهیم حوزه اقتصاد دیجیتال بخش‌بندی کنیم به بخش‌هایی مانند سخت افزار، نرم افزار و اقتصاد پلتفرمی خواهیم رسید که برخی مراکز فعلی در کشور در این زمینه از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار هستند و می‌توانند در افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی اظهار کرد: در برخی از کشورها اقتصاد دیجیتال تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها را به خود اختصاص داده است اما در ایران تنها در حدود ۴ تا ۶ درصد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: بر اساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته به دنبال آن هستیم تا در افق سه سال آینده سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور را به ۱۰ درصد برسانیم، البته این امر کاری بزرگ محسوب می‌شود.

معاون آموزشی وزیر علوم با اعلام اینکه کرونا باعث افت تحصیلی دانشجویان شد، گفت: برخی از اساتید در ایام کرونا نتوانستند از امکانات آموزش الکترونیکی به صورت کامل استفاده کنند.

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه، آیا ارزیابی از اثر کرونا بر افت تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است یا خیر گفت: نتیجه قطعی در این خصوص نداریم ولی در مجموع بر اساس مشاهدات می‌توان گفت بله مقداری افت تحصیلی در زمان آموزش الکترونیکی ایجاد شده است.

وی با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از وضعیت تدریس اساتید در دوران کرونا نیز ادامه داد: در بحث ارزیابی‌ها و اینکه برخی از اساتید از امکانات آموزش الکترونیکی به صورت کامل نتوانستند استفاده کنند، یا اینکه استفاده نکردند نیز باید گفت برخی از اساتید از پتانسیل موجود و امکانات الکترونیکی برای تدریس به صورت کامل بهره برداری نکردند.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: از این رو وقتی کیفیت درصدی کاهش یابد، افت تحصیلی نیز در دانشجویان مشاهده خواهد شد.

وی با بیان اینکه افت تحصیلی ایام کرونا یک پدیده جهانی است، گفت: درباره افت تحصیلی در دنیا مطالعه شده و مشاهده کردند یک چنین آسیبی در دانشگاه‌های سایر کشورها نیز وجود دارد، ولی گزینه دیگری جز آموزش آنلاین برای آموزش عالی دنیا مطرح نبود که دانشگاه‌ها به آن روی بیاورند.

وی افزود: با علم به این موضوع باید به سمت آموزش ترکیبی حرکت کرده و در کنار آموزش الکترونیکی سعی کنیم آموزش حضوری را نیز به تدریج برقرار کنیم.

خاکی صدیق افزود: در مجموع بهترین راه حل برای آینده آموزش ترکیبی است، اصلاً مطلوب نیست که ما به سمت آموزش حضوری به صرف قبل از کرونا بازگردیم، چون آن آموزش آسیب‌های زیادی به همراه داشت.

معاون وزیر ارتباطات برنامه این وزارتخانه برای «مقررات گذاری برای کاربری منظومه های ماهواره ای» را توضیح داد و گفت: آماده تدوین مقررات جامع در صورت ابلاغ شورای عالی فضای مجازی هستیم.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای اجرای الزام شورای عالی فضای مجازی نسبت به مقررات گذاری منظومه‌های ماهواره‌ای در فضای مجازی اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال ۹۹ با هدف رعایت الزامات مقرراتی از سوی دارندگان شبکه‌های ماهواره‌ای، «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره‌ای در ایران» را تصویب کرد. در این مصوبه، به شرایط خدماتی که اپراتورهای ماهواره‌ای ارائه می‌دهند نیز اشاره شده است.

وی ادامه داد: در راستای تکلیفی که توسط شورای عالی فضای مجازی برای تنظیم مقررات کاربری منظومه‌های ماهواره‌ای در کشور به وزارت ارتباطات سپرده شده است، ما آمادگی داریم که این مقررات گذاری را انجام دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه هنوز مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است، افزود: در صورت ابلاغ این تکلیف و تعیین شرایط برای مدل مقررات گذاری، تدوین این سند در دستور کار این سازمان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف نیز در این زمینه مقررات گذاری دارند و ما می‌توانیم از الگوی کشورهای دیگر نیز الهام بگیریم تا آنچه مدنظرمان است را تدوین کنیم، گفت: در این زمینه می‌توان مصوبه سال ۹۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص الزامات برای دارندگان شبکه‌های ماهواره‌ای را، مطابق با آنچه که مدنظر شورای عالی فضای مجازی است، بازنگری کرد و یک سند راهبردی مشخص و جامع در این زمینه ارائه داد.

به گزارش مهر، شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در ۳۰ آذرماه امسال «طرح الزامات و اقدامات مرتبط با کاربری منظومه‌های ماهواره‌ای در فضای مجازی» را بررسی کرد.

در این جلسه مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تنظیم مقررات فعالیت ارائه کنندگان خدمات مزبور در کشور اقدام کرده و مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی در ارائه خدمات ارتباطی ماهواره‌ای را تدوین، تصویب و به ارائه کنندگان بین المللی این خدمات و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط، اعلام کند.

رئیس کل سازمان مالیات با بیان اینکه بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی ثبت نام نکرده‌اند،‌گفت: در دو و نیم ماه بالغ بر 2 میلیون مودی جدید از طریق تعیین تکلیف کارتخوان‌های بانکی شناسایی شدند.

به گزارش فارس، نشست هم‌اندیشی مسئولان اندیشکده‌های اقتصادی در مورد موضوع مالیات با حضور داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در محل این سازمان برگزار شد.

منظور با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار داشت: در این شرایط اقبال به درآمدهای مالیاتی و پایه‌دار مورد توجه و اهتمام مسئولان، صاحب نظران و اندیشکده ها قرار گرفته است، باورمان این است که اگر بخواهیم مالیات سهم خود را به خوبی از درآمدهای ایفا کند و نسبت به تولید ناخالص داخلی به سهم شایسته و در خور برسد، بر اساس نظرات کارشناسی و پژوهشی که تدوین می‌شود حرکت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از وعده‌های خاندوزی وزیر اقتصاد تحقق سهم 10 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی بود که امیدواریم بتوانیم آن را تجربه کنیم و حتی بالاتر از آن محقق شود.

وی به بیان محورهای اصلی سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف و برنامه‌ها پرداخت و عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت موجود قوانین چند اقدام در بخش‌های مختلف باید صورت بگیرد؛ اول آنکه با تلاش و کوشش مالیاتی بیشتر، فرار مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که این موضوع درآمدها را بهبود می‌بخشد و نیاز به مقررات و تقنین جدید ندارد. آنچه به جلوگیری از فرار مالیایت کمک می‌کند حاکمیت داده و حکمرانی داده‌محور است.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را باید به خوبی پایش کنیم؛ یکی از دلایل فرار مالیاتی عدم اشراف اطلاعاتی نسبت به این موضوع است. بخش بزرگی از فعالان اقتصاد در نظام مالیاتی ثبت‌نام نشده‌اند و آنهایی را که شناسایی کردیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌دهند و بخشی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند اظهارنامه با درآمد صفر بیان کرده‌اند.

وی افزود: یک میلیون و 200 هزار واحد صنفی در بخش مشاغل وجود دارد که از این میزان یک میلیون و 100 هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی با رقم صفر ارائه کردند و می‌دانند که دست نظام مالیاتی خالی است و نمی‌تواند سربه‌سر ما بگذارد.

منظور ابراز امیدواری کرد که قبل از زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان، این سازمان بتواند اظهارنامه برآوردی تولید کند. اگر مودیان بدانند که سازمان دستش پر است و بر مبنای اطلاعات عمل کرده، جرأت نمی‌کنند خلاف آن عمل کنند؛ چراکه کتمان مالیات جرم است و مجازات دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: همه تلاش این است با دسترسی به تراکنش‌های بانکی، بیمه‌نامه‌ها، بارنامه‌ها، مراودات گمرکی، خودرویی و املاک، همه آنچه که منجر به فعالیت اقتصادی افراد می‌شود را شناسایی و احصا کنیم.

وی دومین اقدام را ساماندهی پوزهای بانکی دانست و خاطرنشان کرد: طبق ماده 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی بالغ بر 13 میلیون پوز (کارتخوان) بانکی داریم که در مرحله اول رسیدگی و تعیین تکلیف شد. این قانون از اردیبهشت امسال باید اجرایی می‌شد، اما متوقف بود، در صورتی که افراد پرونده مالیاتی نداشته باشند، باید تشکیل پرونده بدهند، وگرنه پوز بانکی آنها قطع می‌شود.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بر اساس بررسی‌ صورت گرفته 70 درصد پوزهای بانکی مودی مالیاتی نیستند و پرونده مالیاتی ندارند، در 2.5 ماه حدود 2 میلیون مؤدی جدید شناسایی شد. فقط در آذرماه یک میلیون مؤدی جدید از طریق مراجعه به پوزهای بانکی شناسایی کردیم. کل مؤدیانی که در نظام مالیاتی اظهارنامه می‌دهند و آنهایی که طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم عمل می‌کنند 3 میلیون و 200 هزار مؤدی هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یادآور شد: بنابراین ظرفیت خوبی وجود دارد که بتوان با داشتن اطلاعات جلوی فرار مالیاتی را گرفت، همچنین در همکاری با ثبت شرکت‌ها مقرر شد شرکت‌هایی که طی سه سال اخیر فعال بودند و اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند، شرکت آنها ابطال شود.

منظور با اشاره به پایگاه اطلاعات مؤدیان بر اساس ماده 169 مربوط به معاملات فصلی و طبق ماده 169 مکرر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را سنجش می‌کند.

وی سومین اقدام را پنجره واحد مالیاتی دانست و تصریح کرد: این مسأله می‌تواند فرصتی برای کاهش مراجعه مؤدیان به ممیز مالیاتی باشد که از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ابلاغ و اعتراض و پرداخت در سامانه انجام شود و همچنین رضایت مؤدیان را ارتقا دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با دفاع از طرح جامع مالیاتی که سال‌هاست قرار است در این سازمان اجرا شود، بیان کرد: انصافا دوستان روی این طرح تلاش زیادی کردند،‌ روی این سامانه فرایند رسیدگی‌ دریافت اظهارنامه، بایگانی اطلاعات را انجام می‌دهیم و همچنین ارتقا سامانه طرح جامع در دستورکار است که به هوشمندسازی مالیاتی می‌تواند کمک کند. علاوه بر این موضوع ارتقا فرهنگ مالیاتی در دستورکار قرار دارد تا مردم تکالیف خود را برای پرداخت مالیات بهتر بدانند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی پایان یافته است، همچنین مالیات مجموع درآمد در سازمان مالیاتی مراحل نهایی خود را طی کرده، تا به دولت ارسال شود.

وی در مورد قانون پایانه‌های فرو شگاهی نیز گفت: اجرای این قانون بستر تحول نظام مالیاتی است که در آن برای خریدار و فروشنده پروفایل تعریف شده و صورتحساب الکترونیک ارائه خواهد کرد و مبنای محاسبه ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی و مالیات عملکرد خواهد بود. در ابتدای حضور ما در سازمان امور مالیاتی این سامانه 35 درصد پیشرفت داشت. با افزودن نیروهای جدید روی این سامانه تمرکز کردیم و تجدید ساختار در مدیریت پروژه صورت گرفت. فاز اول آن تا پایان سال جاری و تا آذر ماه سال 1401 نیز کل سامانه و فعالان اقتصادی را زیر بار می‌بریم. اگر این سامانه راه بیفتد، ارزش افزوده نیز راه می‌افتد و مبنایی برای مالیات عایدی سرمایه و مجموع درآمد خواهد بود.

سودابه رنجبر - اسم «علاءالدین» که به گوش‌مان می‌رسید تصویر غول چراغ جادو و علاءالدین برای‌مان زنده می‌شد، اما حالا شنیدن اسم علاءالدین ما را یک‌راست می‌برد به تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری در شهر تهران. واژه علاءالدین معنایش برای ما پایتخت‌نشین‌ها فرق کرده است، با ما همراه باشید تا از مصائب پاساژ علاءالدین بیش‌تر بدانید؛ پاساژی که فرسوده و فرتوت شده، اما باز هم می‌خواهد با چهره‌ای بزک‌کرده همه قوانین را دور بزند و قد بکشد.

تا همین چند سال پیش اسم «علاءالدین» که به گوشمان می‌رسید تصویر غول چراغ جادو و علاءالدین برایمان زنده می‌شد. حتی سناریو علاءالدین خودش را از کتاب‌های قدیمی و قصه‌های شهرزاد به صنعت سینمای هالیوود هم رساند ازبس‌که جذابیت داشت، اما حالا چند سالی است که شنیدن اسم علاءالدین ما را یک‌راست می‌برد به تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری در شهر تهران. واژه علاءالدین معنی‌اش برای ما پایتخت‌نشین‌ها فرق کرده است، اینجا در تهران علاءالدین یعنی قدیمی‌ترین مرکز تخصصی خریدوفروش و تعمیرات تلفن همراه  که  صفرتا ۱۰۰ محصولات دیجیتال با هر بودجه و سلیقه‌ای در آن پیدا می شود؛ تا جایی که گوشی بازها با شنیدن نام علاءالدین مسخ می‌شوند، درست مثل صاحب چراغ جادو. با ما همراه باشید تا مصائب پاساژ علاءالدین از قبیل ازدحام در راهروهای تنگ و باریک، سردر گم شدن  بین طبقات ، مسائل ایمنی و مهم‌تر از همه حرف‌وحدیث‌های افزایش طبقات در بالا و پایین پاساژ علاءالدین را از نزدیک شاهد باشید.

 کافی است نیم روز باشد و گذرمان به تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری بیافتد. همان‌جا که پل حافظ، سایه بانی می‌شود برای موتورها تا به وقتش ترافیک شهر تهران را دور بزنند. نه‌فقط زیر پل حافظ، بلکه در چهار طرف این تقاطع تا چشم کار می‌کند موتورها، اگزوز به اگزوز ایستاده‌اند. صاحبان آن‌ها هم در این بازار مکاره بالا و پایین می‌روند شاید برای لقمه نانی و شاید هم لقمه‌های بزرگ‌تر... کسبه اطراف معتقدند بیشتر این موتوری‌ها به پاساژ علاءالدین رفت‌وآمد دارند. شاهد حرفشان را  هم آمار ۶ هزارنفری مراجعه‌کننده به پاساژ علاءالدین می‌گیرند.

فروش گوشی موبایل روی چرخ تافی

 هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم در پیاده‌رو خیابان جمهوری، زیر سایه پاساژ علاءالدین گوشی همراه چندمیلیونی را روی چرخ تافی بفروشند! هرچند در این گذرگاه هنوز اصالت چرخ‌های تافی گم نشده و  یکی در میان ،چرخ‌های تافی باقالا، لبو، فلافل و سیب‌زمینی آب پز هم بساط کرده اند؛ با این تفاوت که صاحب تافی‌های اغذیه‌فروشی در سکوت برای مشتری‌هایشان لقمه می‌گیرند و صاحبان تافی موبایل فروش‌ها و دلال‌های موبایل حق‌دارند صدایشان را در گلو بی اندازند و فریاد بزنند: «موبایل می خوای بیا اینجا!»، «موبایل کارکرده خریداریم»، «لوازم جانبی گوشی هر چی که بخوای!» یکی در آن میان زیر گوشم می‌گوید: «گوشی همراهتان را گران‌تر از هر خریداری، خریداریم!»

 هر چه به پاساژ علاءالدین نزدیک‌تر می‌شوم جمعیت بیشتری در خیابان و پیاده‌رو موج می‌زند. در تمام این مدت به این فکر می‌کنم در این روزهای عادی، بدون بحران و بدون هیچ حادثه برای رفت‌وآمد به علاءالدین باید مراقب بود با دیگران  تنه به تنه نشویم؛ خدای‌ناکرده اگر حادثه‌ای اتاق بیافتد اینجا در این ازدحام چه بلوایی خواهد شد؟ این حساسیت‌ها وقتی در ذهن ما شکل گرفت که ۵ سال پیش، لحظه‌به‌لحظه حادثه آتش‌سوزی و فروریختن برج پلاسکو را از صفحه تلویزیون‌هایمان شاهد بودیم و کاری از دستمان برنیامد غیر از نگاه کردن!

 ایمن‌سازی علاءالدین کامل نشده است

 برای ورود به پاساژ دو راه وجود دارد. یکی از خیابان جمهوری اسلامی، دیگری از خیابان حافظ. خیابان جمهوری را انتخاب می‌کنیم. با شیب ملایم راهرو به داخل پاساژ هدایت می‌شویم. اولین مغازه در طبقه اول با شماره یک پلاک شده است. سقف طبقه اول بسیار بلند است حال و هوای تبلیغاتی مسخ‌کننده‌ای در این طبقه موج می‌زند. روبه‌رویمان راه‌پله عریض به سمت طبقه منفی یک می‌رود. نوشته‌ای روی پیشانی راه‌پله به سمت طبقات پایین، توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند «پاساژ علاءالدین در مقابل هر خریدوفروشی از دلالان اطراف پاساژ، هیچ تعهدی ندارد». با خودم فکر می‌کنم یعنی نسبت به خریدی که از مغازه‌ها انجام می‌شود تعهد دارد؟

 درست پشت راه‌پله عریض، پله‌برقی قرارگرفته است که به سمت بالا حرکت می‌کند. نگاهم به سیستم اعلام و اطفاء حریق که در سقف راهروها و مغازه‌ها تعبیه‌شده است گره می‌خورد. اینجا بساط خاموش کردن آتش مهیا است. این را سخن گوی آتش‌نشانی در تاریخ ۲۰ آذر امسال بعد از حادثه آتش‌سوزی کوچکی در طبقه ۵ پاساژ گفته بود: «پاساژ علاءالدین درگذشته یکی از ساختمان‌های ناایمن پایتخت محسوب می‌شد، اما طی دو سه سال گذشته بخشی از ایمن‌سازی در طبقات آن انجام‌شده است؛ البته این ساختمان هنوز صد درصد ایمن نشده است.»

مراقب باشید در پاساژ علاءالدین گم نشوید

از همان پله‌ها وارد طبقه منفی یک می‌شوم. بیشتر کسبه فروشنده لوازم جانبی گوشی‌های همراه هستند. مغازه‌ها چفت هم قرارگرفته‌اند. نظم و ترتیب این طبقه با طبقه اول قابل‌مقایسه نیست. از تبلیغات و زیبایی طبقه اول هم خبری نیست. هر چه بود در همان طبقه ورودی خلاصه‌شده بود. شماره پلاک‌ها بازهم از شماره یک شروع می‌شود. انگار طبقات منفی از دیگر طبقات مستقل شده باشد. به قول یکی از مغازه‌دارها که از او می‌پرسم اینجا شماره پلاک مغازه‌ها تکرار می‌شود؟ همان‌طور که کارتن‌های جلوی مغازه را روی‌هم می‌چیند با لبخندی تلخ روی لب می‌گوید: «در پاساژ علاءالدین، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی! اگر گذرتان به این پاساژ افتاد باید آدرس را به حافظه تصویری بسپرید و الا گم می‌شوید! ما خودمان که چند سالی اینجا هستیم برای بالا رفتن و پایین آمدن از طبقات گیج می‌شویم. ازبس‌که آسانسورها بی‌نظم هستند و پله‌برقی‌ها در یک طبقه کار می‌کنند و در طبقه دیگر کار نمی‌کنند. حالا کجا می‌روید؟»اینجا سکوت بهتر از حرف زدن جواب می دهد.

 اغلب کاسب‌ها سرشان به کارشان گرم است، حتی حوصله جواب دادن به پاساژ گردها را هم ندارند مگر اینکه مطمئن شوند مشتری قصد خرید دارد.

منفی ۲ یا منفی ۳ مسئله این است!

از همان‌جا به طبقه منفی ۲ می‌روم. دست که بلند کنی سقف پاساژ را لمس می‌کنی آن‌قدر که سقف کوتاه است! مغازه‌ها بیشتر لوازم‌یدکی گوشی همراه مثل کاور، گلس، باطری، سیم شارژتقلبی و اصل و...هر چه بخواهی در بساط دارند. از یکی می‌پرسم چرا سقف آن‌قدر کوتاه است؟ نگاهی می‌اندازد ،یک به شما مربوط نیست غلیظی در نگاهش موج می‌زند. یکی از گذری‌ها صدایم را می‌شنود و می‌گوید: «فکر کنم اینجا قبلاً انباری بوده ، نگاه کنید چقدر درگاه مغازه‌ها کم‌عرض است». یکی از کاسب‌ها می‌شنود و می‌گوید شما چه‌کاره‌اید؟ بی‌جواب راهمان را می‌رویم.

در تاریخ ۲۲ آذرماه امسال «حجت اله فرجی» رئیس مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ شهرداری تهران طی شکایت یکی از شهروندان  مبنی بر تبدیل انباری‌های طبقه منفی ۲ پاساژ علاءالدین به واحدهای تجاری گفته بود: «کل شیشه‌های میرال یک طبقه کامل از این مجتمع بزرگ تجاری جمع‌آوری و با تیغه کشی و نصب درب انباری از تثبیت و توسعه این حجم از تخلفات جلوگیری شد»، اما چیزی که ما می‌بینیم کاسبی در این انباری‌ها رونق دارد. شاید این حرف‌وحدیث‌ها برای طبقه منفی ۳ باشد.

علاءالدین به‌زور می‌خواهد خودش را به استانداردها برساند اما ... 

 برای رسیدن به طبقه منفی ۳ به راه‌پله‌های انتهای پاساژ می‌روم .راه‌پله‌هایی باریکی که در تمام طبقات در دارند؛ عرض راه‌پله‌ها حدود یک متر است. با پله‌هایی لب‌پریده و دیوارهای خراشیده، اما دوربین‌های مداربسته در هر پاگردی عابران را نشانه رفته است. تعداد فتیله سیگارها روی پله‌های فرسوده غوغا می‌کند، انگار بعدازاینکه سیگار کشیدن در پاساژ ممنوع شده، سیگاری‌ها به راه‌پله‌های تنگ و باریک پناه آورده‌اند!

بوی تند سیگار و نم پاساژ راه‌پله‌ها را پرکرده است. مساحت کوچکی از طبقه منفی ۳ به سرویس بهداشتی تعلق‌گرفته و مابقی انباری هایی است که با درهای سفید و کوچک پشت‌هم ردیف شده‌اند. صدای خوش‌وبش از انباری‌ها به گوش می‌رسد. انگار بدون ویترین کار می‌کنند. شاید کار تعمیرات تلفن همراه در انباری‌ها انجام می‌شود. مشتری‌ها در این طبقات رفت‌وآمدی ندارد. سرویس‌های بهداشتی تقریباً نوساز است. چیزی که بیشتر از همه جلب‌توجه می‌کند تیرآهنی است که از سقف سرویس بهداشتی تا طبقه پایین ستون شده است. تیرآهن زنگ‌زده، سنگینی طبقات بالاتر را به زمین منتقل می‌کند. فقط یک سؤال در جمع خانم‌هایی که در سرویس بهداشتی دست می‌شویند کافی است تا جواب سؤالم را بگیرم.

«این تیرآهن این وسط چه‌کار می‌کند؟»

«وقتی آسانسور جدید را در طبقات بالا کار گذاشتند برای تقویت و استحکام ساختمان این تیرآهن را زیر بار آسانسور نصب کردند. دو ماه بیشتر از راه‌اندازی آسانسور جدید نمی‌گذرد».

 این‌طور که ارزیابی می‌شود برای بهبود بخشیدن به شرایط رفت‌وآمد به پاساژ علاءالدین هر بار به این ساختمان زهوار دررفته، امکاناتی اضافه کرده‌اند تا پاساژ علاءالدین بتواند خودش را با استانداردهای ایمنی نزدیک‌تر کند و شکل و شمایل بهتری به خودش بگیرد. عمر این پاساژ تا چند صباح دیگر به ۲۵ سال می‌رسد، اما کهنه‌تر از آن است که به چشم می‌آید.

علاءالدین این اواخر بازهم خبرساز شده است این ساختمان تحمل وزن آسانسور را ندارد! پس چطور قرار است دوطبقه دیگر را تحمل کند. این روزها دعوا سر همین ساخت‌وساز روی طبقه ششم است. دعوا بین مالک پاساژ یعنی حاجی علاءالدین و شورای شهری‌ها بالاگرفته است.

راه‌پله‌های آشتی‌کنان

 کنار راه‌پله‌های فرسوده دو آسانسور قدیمی عرض‌اندام می‌کنند. روی آن‌ها نوشته‌شده است «فقط برای باربری». دیواربه‌دیوار آسانسور راه‌پله باریک دیگری است که به سمت بالا می‌رود. از راه‌پله‌های باریک به طبقه اول می‌رویم. روی پله‌های تنگ و ترش مردان جوان ایستاده‌اند و چشم در چشم هم به سیگارشان پک می‌زنند و باهم اختلاط می‌کنند. آن‌قدر راه‌پله‌ها کم‌عرض هستند که برای گذشتن از کنار یکدیگر باید جابه‌جا شوند تا تنه به تنه نشویم.

از طبقه اول با پله‌های برقی خودمان را به طبقه پنجم می‌رسانیم. کابل، سیم‌ها و لوله‌های فرسوده از حدفاصل سقف‌های کاذب در مسیر پله‌های برقی بیرون زده است. با همه بزکی که انجام‌شده فرسودگی تأسیسات بازهم خودی نشان می‌دهند. هر چه طبقات را بالاتر می‌رویم عرض پله‌های برقی باریک‌تر می‌شوند. از طبقه پنجم به بعد پله‌برقی خراب است. باید از راهروهای دیگر، راه رسیدن به بالاترین طبقه، یعنی طبقه ششم را پیدا کنیم. آخرین پلاک مغازه در طبقه ششم ۶۸۹ است؛ اما گفته می‌شود که علاءالدین بیش از هزار باب مغازه تجاری دارد. احتمالاً نا خوانی پلاک‌ها به دلیل تکرار پلاک‌ها در طبقات منفی است. از طبقه ششم به طبقه هفتمی که دیگر نیست همچنان پله‌برقی ازکارافتاده ای وجود دارد. این پله‌برقی جامانده مسیری است که تا ۵ سال پیش به طبقه هفتم می‌رسید. طبقه هفتم همان ۵ سال گذشته در اسفندماه توسط شهرداری تخریب شد. حالا پله‌برقی استراحتگاه مردم شده است. صدها کلاف سردرگم، سیم و کابل از طبقه ششم تا طبقه هفتم عمود شده است. سقف طبقه ششم در مسیر پله‌برقی با ورقه ایرانیتی از طبقه هفتم جدا می‌شود.

چه خبر از طبقه هفتم؟

باید ببینم وضعیت طبقه هفتم چطور است؟ حالا که مالک پاساژ علاءالدین پرونده ساخت مجدد طبقه هفتم و هشتم را باوجود مقاومت شورای شهری‌ها  به جریان انداخته است! از راه‌پله‌ها خودم را به طبقه هفتم می‌رسانم. روبه‌رویم فقط دیوار است. اتاقی به‌عنوان اتاق مدیریت در کنار راه‌پله قرارگرفته، بی‌اعتنا راهی طبقه هشتم می‌شوم. فقط راه‌پله است. درانتهای  با دری قفل و زنجیرشده روبه‌رو می‌شوم. با تذکر نگهبان که پشت سرم می‌آید، راه آمده را برمی‌گردم تا به طبقه ششم برسم. موقع برگشت با کپسول‌های دی‌اکسید کربن ۶ کیلوگرمی که برای اطفاء حریق در  پاگرد راهرو ها است ،روبه‌رو می‌شوم.

هر ۱۰۰ واحد تجاری یک کپسول آتش‌نشانی!

ازدحام و شلوغی در طبقه‌های بالاتر بیشتر است. برخی مغازه‌ها تک‌فروشی ندارند. کارتن‌ها پشت سرهم قطار شده‌اند به این فکر می‌کنم که اگر فقط بحران کوچکی در این پاساژ راه بیافتد چه بلبشویی می‌شود؟ در این شرایط به‌ظاهر عادی مردم بااحتیاط از کنار هم عبور می‌کنند که باهم برخورد نکنند ازبس‌که راهروها کم‌عرض است. برای بالا و پایین رفتن به طبقات در شرایط عادی باید چندین بار سؤال کرد تا مسیر را پیدا کنی. برخی راه‌پله‌ها مسیر بالارو دارند و برخی فقط پایین می‌روند. حدود ۵ دستگاه آسانسور، ۴ پله‌برقی، ۴ راه‌پله در این پاساژ، بیشتر مردم را سردرگم کرده است. پشت آسانسورهایی که قرار نیست در آن طبقه‌ها بایستند صندلی و یا سطل زباله گذاشته‌شده است، اما همچنان مردم بیشترین سؤالی که می‌پرسند این است: «از کجا می‌توانم پایین بروم؟»

یقینا ساخت و سازی در علاءالدین انجام نمی‌شود

با همه بی‌نظمی‌ها و ناایمن بودن، جالب اینجاست که خبر ساخت‌وساز در این پاساژ مشهور ،همچنان علاءالدین را خبرساز می کند. مهم‌ترین سؤال اینکه چرا در دوره چهارم مدیریت شهری طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب می‌شود؛ در دوره پنجم مدیریت شهری اجازه ساخت ۲ طبقه اضافه بنا را به مالک پاساژ می‌دهد و بازهم در دوره مدیریت ششم شهری این ساخت‌وساز تخلف شمرده می‌شود! راستی چرا؟ این داستان تا جایی پیش می‌رود که «مهدی چمران» رئیس شورای شهر تهران در تاریخ ۲۱ آذر سال ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای شهر اعلام می‌کند: «نامه‌ای به کمیسیون ماده ۳۸ ارسال کردم به این شرح که کمیسیون ماده ۳۸ تنها می‌تواند بحث معاملات و اختلافات شهرداری را پیگیری کند. این کمیسیون باید در حیطه قانون و وظایف خود عمل کند. طوری که پرونده این پاساژ در دوره گذشته هم نباید به این کمیسیون می‌رفته که به‌اشتباه یا هر دلیل دیگری رأی به ساخت‌وساز داده‌می شد. قطعاً و یقیناً باید این رأی برمی‌گردد و چنین چیزی عملیاتی نخواهد شد.»

حالا باید دید ساختمانی که به‌زحمت تلاش می‌کند خودش را سرپا نگه دارد وبه استانداردها نزدیک کند چطور می‌تواند بار اضافی دوطبقه دیگر را به دوش بگیرد و در این شهر قد بکشد؟ این در حالی است که برای کم کردن بار این پاساژ در اسفند سال ۱۳۹۵ حدود ۹۹ باب تجاری از طبقه هفتم تخریب و حدود ۱۵۰۰ تن نخاله از طبقه هفتم علاءالدین خارج شد. حالا چه اتفاقی برای علاءلدین رخ‌داده که می‌تواند دوطبقه به این پاساژ ناایمن  و فرسوده اضافه کند؟

معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی گفت: امضای دیجیتال از مهم‌ترین الزامات نسخه نویسی الکترونیک است و بدون آن نسخه نویسی معنا پیدا نمی‌کند.

محمد جهانگیری، معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی در گفت‌وگو با فارس، با مهم خواندن نقش امضای دیجیتال در نظام سلامت، اظهار کرد: امضای دیجیتال از مهم‌ترین الزامات نسخه نویسی الکترونیک است و بدون آن نسخه نویسی معنا پیدا نمی‌کند، از نظر قانونی ما منعی نداریم، در هویت و بسیاری امور دیگر می‌تواند به ما کمک و سیستم‌ها را پایش و کنترل کند.

وی افزود: تا زمانی که بنده در نظام پزشکی حضور داشتم بیش از ۱۰۰ هزار امضای الکترونیکی را آماده و در اختیار پزشکان قرار دادیم. این رقم بخش اعظمی از جامعه پزشکی و دنداپزشکان و ... را که فعال بودند را پوشش داد، تنها نحوه استفاده و اینکه سامانه‌ها این را بتواند اجرا کنند باقی ماند که پاسخ آن در آموزش پزشکان و فرهنگ سازی است.

جهانگیری تأکید کرد: زیرساخت‌های استفاده از امضای الکترونیکی یا دیجیتال در کشور آماده است و می‌تواند اجرا شود.

معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی به هزینه امضای دیجیتال نیز اشاره کرد و گفت: هزینه این امضای الکترونیکی ناچیز و در مجموع حدود ۱۰۰ هزار تومان بود که پزشکان برای صدور کارت باید این هزینه را پرداخت می‌کردند.

وی بر صدور امضای الکترونیک در کشور تأکید و اظهار کرد: پزشکان بدون امضای دیجیتال از نظر قانونی به مشکل برمی‌خورند چرا که بحث اصالت نسخه را زیر سوال می‌برند، ما درباره صدور این امضاها تلاش کردیم و بخشی از امضاها را صادر کردیم اما برای دیگر پزشکان به نظر می‌توان در همین یک و دوماه اخیر صادر کرد و به آنها تحویل داد.

سومین دوره جذب گسترده کارآموز در سطح خانواده بزرگ همراه اول با جذب بیش از 80 کارآموز در رشته‌های مهندسی و مدیریت، توسط آکادمی همراه آغاز شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، ثبت نام دوره سوم کارآموزی همراه اول که از  4دی‌ماه ۱۴۰۰ آغاز شده، تا 20دی ماه سال‌جاری ادامه دارد؛ لذا متقاضیان شرکت در دوره می بایست تا این تاریخ اطلاعات اولیه خود را در سایت آکادمی همراه به نشانی www.hamrah.academy وارد کرده و درخواست خود را در موقعیت های مدنظر، ثبت کنند.

دوره کارآموزی(Internship)، یک دوره‌ 4ماهه‌ کاری با هدف توانمندسازی و مهارت افزایی در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار است. هدف از برگزاری این دوره ها شناسایی، توانمندسازی و جذب استعدادهای برتر در خانواده بزرگ همراه اول عنوان شده است.

این دوره ها که سالانه در سه نوبت برگزار می شود، با شناسایی و غربال افراد مستعد از طریق برگزاری آزمون آنلاین و مصاحبه های تخصصی شروع می شود و بعد از ورود افراد منتخب، با آموزش مهارت و توانمندسازی آنها، تداوم پیدا می کند. در پایان دوره نیز در صورت رضایت کارآموز و مدیران بخش مربوطه، امکان جذب در خانواده همراه اول برای کارآموزان وجود دارد.

آکادمی همراه به عنوان برگزارکننده‌ دوره های کارآموزی همراه اول، تاکنون دو دوره در سطح خانواده بزرگ همراه اول برگزار کرده که در این دوره ها بیش از 100 نفر وارد فرآیند ارزیابی کارآموزی و خانواده بزرگ همراه اول شده اند. تعدادی از نفرات برگزیده دوره اول کارآموزی نیز، به‌صورت قطعی وارد فرآیند جذب در همراه اول شدند.

آکادمی همراه از همه دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کار، برای شرکت در سومین دوره کارآموزی همراه اول دعوت کرده که با مراجعه به سایت آکادمی تا تاریخ ذکر شده، درخواست خود را در حداقل یک موقعیت از 80 موقعیت موجود، ثبت کنند.

ازابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰ ورود تعداد ۴۵میلیون تلفن همراه به‌ارزش حدود ۹میلیارد دلار ثبت شده است و افزایش ۱۲درصدی تعرفه واردات گوشی‌های لوکس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته است بازدارندگی لازم را برای کاهش مخارج ارزی کشور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار‌ واردات موبایل نشان می‌دهد از ابتدای سال 1398 تا انتهای آذرماه 1400، تعداد 45 میلیون تلفن همراه به‌ارزش حدود 9 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه گران‌قیمت بالای 600 دلار بیش از 2.3 میلیارد دلار از این مبلغ را شامل شده است. باید گفت که این گوشی‌های موبایل لوکس، صرفاً حدود 4 الی 5 درصد نیاز بازار را (2.1 میلیون دستگاه) تأمین کرده است، به‌عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه لوکس، عملاً ارز موردنیاز برای واردات پنج تلفن همراه متعارف مصرف شده است.

گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم!

برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشی‌های گران‌قیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشی‌های گران‌قیمت هستند، همچنین برخی از فروشندگان گوشی‌‎های برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گران‌‌قیمت می‌کنند.

مردم چه گوشی‌هایی را می‌خرند؟

به‌نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت معیشتی مردم به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، اکثر مصرف‌کنندگان و خریداران در بازار موبایل خریدار گوشی‌های معمولی و یا حتی ارزان‌قیمت باشند. به‌گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه، تعداد خریداران موبایل‌های گران‌‌قیمت بسیار کم‌تر از موبایل‌های معمولی است.

بنابر آماری که به دست خبرنگار ما رسیده است، گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت بالای 600 دلار تقاضای زیادی ندارد و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل‌توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.

واردات گوشی‌های لوکس با اعمال تعرفه 12درصدی محدود شد؟

پیش از این، مقام معظم رهبری در جلسه هیئت دولت در شهریور‌ماه 1399، به موضوع واردات گوشی‌های لوکس ورود و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند آمریکایی اپل) انتقاد کردند، به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار را (که بیش از 85 درصد آن اپل است) از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم نتوانسته است عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالا‌های لوکس باشد.

البته وزارت صمت چندی پیش در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر واردات بی‌رویه گوشی‌های لوکس بیانیه‌ای صادر کرد؛ در این بیانیه به این موضوع اشاره شده بود که  «براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران‌قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس) وضع نگردیده است و تنها مطابق جزء 2 بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1400، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه (موبایل) وارداتی بالای 600 دلار، برابر دوازده درصد (12%) تعیین شده است، لذا با وضع موانع تعرفه‌ای نسبت به ورود گوشی‌های همراه گران‌قیمت محدودیت لازم در سال 1400 اعمال گردیده است.»،
این در حالی است که بر اساس آمار واردات موبایل به کشور، تنها در 9ماهه سال جاری، بیش از 940 میلیون دلار برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار هزینه شده است، اما این رقم در طول سال 1399، 670 میلیون دلار بوده است، بنابراین می‌توان گفت که افزایش 12درصدی تعرفه واردات گوشی‌های لوکس نتوانسته است بازدارندگی لازم را برای کاهش مخارج ارزی کشور در سال جاری داشته باشد،
چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشی‌‌های بالای 600 دلار تنها حدود 1 درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال 1400 نیز ادامه یافت.

واردات گوشی‌های لوکس در سال 1401 ادامه خواهد یافت؟

محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به اینکه شورای نگهبان با دوشوری شدن بررسی بودجه موافقت کرده است، کلیات لایحه بودجه سال 1401، 19 دی‌ماه در صحن مجلس رسیدگی خواهد شد.

همان‌طور که گفته شد، بر اساس آمار واردات گوشی‌های موبایل در سال‌های اخیر، گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابر‌این بهتر است نمایندگان مجلس با بررسی دقیق این مسئله، یک راهکار منطقی و عملی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس و حیف‌ومیل منابع ارزی کشور اتخاذ کنند.

ضرورت افزایش قابل‌توجه تعرفه واردات گوشی‌های لوکس

کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد، به‌عنوان مثال می‌توان تعرفه واردت گوشی‌های گران‌قیمت را به‌میزانی بازدارنده افزایش داد،
چرا که اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشی‌های لوکس میلیارد‌ها دلار ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبه‌رو خواهیم بود، از طرف دیگر به‌علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری و مورد نیاز اکثر جامعه به‌دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.