ITanalyze

اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در مورد خانه های خالی، دارای ایرادات متعدد است و سازمان مالیاتی می گوید گرفتن مالیات فقط از خانه های خالی که اطلاعات آن ها کامل است با عدالت مالیاتی نمی سازد.
بیش از یک سال است که اصلاحیه قانون مالیات برخانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی باید تا پایان آذر ماه سال جاری اطلاعات خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی جهت آغاز فرآیند مالیات‌ستانی اعلام می‌کرد اما این فرآیند به دلیل مشکلاتی که بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی به دلیل شیوه انتقال اطلاعات و همچنین معیارهای مورد نیاز اطلاعات به وجود آمده، با اختلال مواجه شده است.

گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که اطلاعات بیش از یک میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده اما سازمان امور مالیاتی این مسئله را رد کرده است.

همانطور که پیش از این اعلام شد، مقامات سازمان امور مالیاتی تاکید دارند که اطلاعات را باید از روی بستر سامانه دولت دریافت کنند و علت آن را انکار ناپذیری اطلاعات عنوان می‌کنند. براساس بررسی‌های صورت گرفته، وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی داده است.

اشکالات متعدد محتوایی سامانه املاک و اسکان

هادی خانی معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات برخانه‌های خالی و اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی در قالب سی دی به ما ارائه داده بود به صورت کامل تجزیه و تحلیل شد.

وی افزود: پس از این بررسی شاهد اشکالات متعدد محتوایی بودیم. این اشکالات را به صورت مکتوب به وزارت راه و شهرسازی اعلام و درخواست کردیم تا نسخه نهایی اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا بتوانیم بر مبنای آن محاسبات خود را انجام دهیم.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی گفت: در واقع بخشی از اطلاعات ارائه شده دچار ضعف بوده که این ضعف‌ها را اعلام کردیم ولی عدالت مالیاتی حکم می‌کند که وقتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنیم باید برای تمام خانه‌های خالی اقدام کنیم نه تنها برای خانه‌هایی که اطلاعات آنها صحیح است در نتیجه درخواست کردیم تا نسخه کامل شده اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در خصوص نواقص اطلاعات گفت: در برخی موارد نمی‌دانیم واحد مسکونی در چه بازه زمانی خالی بوده است، آیا خالی بودن این واحد محرز است یا اینکه تنها دلیل، عدم مراجعه افراد به سامانه بوده؟ که تمام این موضوعات محل بحث بوده تا در روند محاسبات و مالیات ستانی اختلالی ایجاد نشود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر اطلاعات قابل بهره برداری برای کمتر از 10 هزار واحد کامل است. در نتیجه سایر اطلاعات ناقص بوده و امکان استفاده از آنها را در فرایند محاسبات نداریم.

لازم به ذکر است، در نتیجه بیشتر اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از دیدگاه سازمان امورمالیاتی ناقص است و این سازمان نمی‌تواند تا زمان تکمیل این اطلاعات اقدام به آغاز فرآیند مالیات‌ستانی کند چراکه این نگرانی وجود دارد که مودیان که مشمول مالیات شده‌اند نسبت به آن اعتراض داشته باشند که در نهایت منجیر به افزایش شدید مراجعه کنندگان به سازمان امور مالیاتی خواهد شد.

گلایه مجلس از تاخیر در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

اسماعیل حسین زهی، در رابطه با لزوم اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: با توجه به گذشت حدود یک سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز هیچ گونه مالیاتی از واحدهای خالی از سکنه اخذ نشده است و با توجه به اینکه مالیات از خانه های خالی یک قانون دائمی بوده که مبتنی بر خود اظهاری مردم است، باید هر چه سریع‌تر اطلاعات مورد نظر در سامانه املاک و اسکان تجمیع شده و قانون عملیاتی شود.

نماینده مردم خاش و میر جاوه با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در لایحه بودجه 1401 نیز درج و برای درآمدهای حاصل از این محل، هزینه تعریف شده است، گفت: از تاخیر در اجرای قانون‌ مالیات از واحدهای خالی گلایه مند هستیم؛ سازمان امور مالیاتی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و به مرحله اجرا برساند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با توجه به اینکه ماه‌هاست بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی اختلاف بر سر معرفی خانه‌های خالی ایجاد شده است، جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس با حضور هر دو طرف برگزار می‌کنیم تا تمامی ابعاد موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و به یک مسیر و زمانی مشخصی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی برسیم.

ادامه جلسات کمیسیون اصل 90 مجلس برای حل اختلاف دو دستگاه اجرایی

پیش از این محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی در راستای خانه‌های خالی هنوز فراهم نشده است، گفته بود: قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تدوین آیین نامه‌هایی مربوط به خانه‌های خالی کرده اما تاکنون این آیین‌نامه‌ها نیز نهایی نشده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر، مجلس و کمیسیون اصل 90 به موضوع مالیات از خانه‌های خالی ورود کرده و جلساتی در این راستا برگزار شده است.

به گزارش تسنیم، براساس قانون سازمان امور مالیاتی باید مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را تا پایان دی ماه سال جاری آغاز کند اما با توجه به اظهار نظرهای مطرح شده به نظر می‌رسد که برای تحقق درآمدهای مالیات بر خانه‌های خالی همچنان باید منتظر ارائه اطلاعات صحیح و تفاهم میان سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی باشیم.

البته سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر مبنای همان اطلاعات کامل که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده فرآیند مالیات‌ستانی را آغاز کند اما این مسئله به نوعی سبب ایجاد بی‌عدالتی خواهد شد چرا که در واقع همان افرادی که اطلاعات خود را به درستی وارد سامانه کرده‌اند مشمول مالیات خواهند شد اما سایر افراد مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.

حال باید دید که آیا وزارت راه و شهرسازی می‌تواند صحت‌سنجی اطلاعات خود را تکمیل کند یا اینکه سازمان امور مالیاتی بر مبنای همان اطلاعات کامل اقدام به مالیات‌ستانی خواهد کرد.  

در حالی سامانه معاملاتی بورس TSETMC در دقایق ابتدایی معاملات امروز بازار سرمایه با اختلال مواجه شد که مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس دلیل آن را قطعی برق اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، سامانه معاملاتی بورس(TSETMC) در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با اختلال مواجه شد. در این رابطه مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس با اشاره به مشکل برق در تجهیزات ارتباطی که در دقایق ابتدایی معاملات روزجاری(دوشنبه) رخ داد، اظهار کرد: سامانه‌ها از ابتدا روشن بودند و مشکلی نداشته‌اند، تنها برقراری ارتباط به دلیل قطعی برق ابتدای صبح با اختلال مواجه شد.

روح الله دهقان با تأکید بر اینکه سامانه‌ها و هسته معاملات مشکلی نداشته‌اند، تصریح کرد: سامانه‌ها در دیتا سنتر بودند و معاملات در حال انجام بود، اما ارتباط با دیتا سنتر دچار مشکل قطعی برق شد.

وی خاطرنشان کرد: هسته معاملات از برق اضطراری و مسیرهای دوم برق برخوردار است، بنابراین اختلال ایجاد شده به هسته معاملات ارتباطی نداشته است.

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس، پس از برطرف شدن موضوع تمامی معاملات آنلاین برگزار و ایستگاه‌های کارگزاری‌ها متصل شدند.

این گزارش می‌افزاید: یکی از سایت‌های کاربردی برای مشاهده معاملات اوراق بهادار سامانه معاملاتی بورس، وب‌سایت مدیریت فناوری بورس TSETMC است و این سامانه به مثابه پل ارتباطی سهامداران و فعالان بازار سرمایه با اطلاعات و آمار معاملات سهم محسوب می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص‌ و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور، نسبت به کلاهبرداری و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان در سایت‌های درج آگهی هشدار داد و گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی‌های سایبری کودکان و نوجوانان و اشتیاق آنان برای خرید، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم علی محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار داشت: سایت‌های درج آگهی از جمله دیوار به دلیل ارائه خدمات رایگان، میان کاربران فضای مجازی پرطرفدار هستند و به دلیل همین امر شاهد حضور گسترده کلاهبرداران در این سایت‌ها هستیم.

وی افزود: کودکان و نوجوانان نیز از جمله کاربرانی هستند که در سایت‌های درج آگهی حضور دارند و این امر احساس خطر نسبت به آسیب‌های فضای مجازی را افزایش می‌دهد زیرا کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط سنی خاص، حساس‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه در جامعه هستند و کلاهبرداری از آنان علاوه بر ایجاد آسیب‌های روحی و روانی می‌تواند در آینده تبعات منفی برای خانواده‌ها و به تبع آن جامعه داشته باشد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری به ترفندهای مجرمان سایبری در این سایت‌ها اشاره کرد و گفت: مجرمان سایبری در سایت‌های واسط با هویت جعلی و با سوءاستفاده از عدم آگاهی‌های سایبری کودکان و نوجوانان و اشتیاق آنان برای خرید، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ رجبی در تشریح این موضوع گفت: کودکان و نوجوانان به منظور خرید اکانت‌ها و دستگاه‌های بازی، اغلب بدون اطلاع خانواده‌ها به سایت‌های درج آگهی مراجعه می‌کنند و کلاهبرداران نیز با تبلیغات جذاب و تخفیف‌های چشمگیر آنان را به دام خود می‌کشانند.

وی افزود: عدم واگذاری دسترسی کامل اکانت بازی و عدم پاسخگویی پس از دریافت بیعانه یا وجه کامل از محتمل ترین شگردهای ارتکاب جرم این مجرمان است.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور ضمن اشاره به اثرات و آسیب‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی از کودکان و نوجوانان از قبیل ایجاد بی اعتمادی و اضطراب در آنان؛ به خانواده ها توصیه کرد: وقت بیشتری را به فرزندان خویش اختصاص بدهند و با بالا بردن دانش و سواد سایبری، کودکان خود را در فضای مجازی همراهی کنند.

وی تصریح کرد: هم‌وطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir از آخرین اخبار و اطلاعات سایبری و همچنین جدیدترین شگردهای مجرمانه مطلع شده و مجرمان سایبری را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ممنوعیت ارائه خدمات کافی‌نت در دفاتر پیشخوان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «شهرام حی‌شاد» درباره ممنوعیت ارائه خدمات کافی‌نت در پیشخوان‌ها گفت: مشخص نبودن تعرفه‌های این خدمات، نبود نظارت بر تسهیم درآمد و تراکنش‌های مربوط به خدمات کافی‌نت از جمله دلایل این ممنوعیت است.

وی بیان‌داشت: به دلیل ارائه خدمات در فضای اینترنت، در صورت بروز تخلف و شکایت مشتریان، رگولاتوری نمی‌تواند به تخلفات رسیدگی کند.

حی‌شاد تاکید کرد: دفاتر پیشخوان دولت موظف هستند فقط خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی که از رگولاتوری ابلاغ می‌شود را ارائه کنند.

به گزارش ایرنا، دفتر پیشخوان خدمات دولتی، بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌ است. همه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. یکی از دلایل تشکیل این دفاتر جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک ‌است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حمکرانی بدون توجه به الزامات فضای مجازی حوزه فناوری اطلاعات میسر نیست و مواجهه فعال با این ابزار الزامی است؛ به تعبیری امروزه حکمرانی، حکمرانی پلتفرمی است و بر این اساس دولت باید ورود داشته باشد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، «عیسی زارع‌پور» در هشتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در سالن جلسات حوزه ریاست صدا و سیما، با تاکید بر توجه به الزامات فضای مجازی افزود: اگر در حوزه تنظیم‌گری، همه ظرفیت‌ها نیز پای کار بیایند بازهم عقب هستیم.

وی ادامه‌داد: بنابراین قلمروها باید مشخص باشند تا با وفاق پیش رفت. شناخت درست باعث مدیریت درست می‌شود و مانند یک فرصت می‌توان از آن بهره‌مند شد.

فعالیت رسانه‌های کوچک 
رئیس رسانه ملی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر تقویت جبهه واحد فعالان فرهنگی کشور با سازمان صدا و سیما، گفت: رویکرد ما استفاده از ظرفیت همه نهادها و تشکل‌هایی است که در حوزه فرهنگی فعالیت می‌کنند و تلاش می‌کنیم که سازمان صدا و سیما از ظرفیت آن‌ها استفاده حداکثری کند.

«پیمان جبلی» ادامه‌داد: در موضوع رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر مسأله قاعده‌گذاری در رقابت بسیار مهم است و باید به نحوی پیش رفت و تنظیم‌گری کرد تا بازیگران کوچک هم بتوانند فعالیت کنند و شرایط برای رشد و توسعه آن‌ها نیز مهیا باشد.

در این جلسه که برای نخستین بار با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت وزیر ارشاد برگزار شد، ابتدا گزارشی از اهداف و اقدامات ساترا ارائه شد سپس با درخواست ریاست سازمان صدا و سیما، اعضا درخصوص اولویت‌ها و دغدغه‌های فعالیت ساترا و جلسات کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، به بیان نظرات خود پرداختند.

رشد استانداردها بعد از ورود ساترا
رئیس ساترا در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اخیر ساترا، گفت: ایجاد ظرفیت نهادی و تثبیت قلمرو حکمرانی رسانه‌های نوین کشور، یکی از مهمترین اهداف شکل‌گیری ساتراست.

«صادق امامیان» افزود: در راستای این هدف هشت گام مهم بر داشته‌ایم؛ تعیین قلمرو، نظام مجوزهای عمومی، نظام مقررات‌گذاری، ابزار های حقوقی و قضایی و نشان‌سازی از جمله این گام‌هاست.

وی در ادامه جلسه اقدامات دیگری از ساترا را بیان کرد و گفت: برای نخستین بار هفت پلتفرم کاربرمحور صوت و تصویر فراگیر را رده‌بندی کردیم که اگرچه یک اقدام اولیه است، اما نمایی از وضعیت بازار صوت و تصویر فراگیر را به ما نشان می‌دهد.

رئیس ساترا تاکید کرد: در گزارش دیگری که از رسانه‌های نمایشی محتوای حرفه‌ای منتشر کردیم مشخص شد که بیش از ۵۰ درصد از استفاده مردم به سریال‌های ایرانی اختصاص داشته است که این نشان از اهمیت محتوای ایرانی روی پلتفرم‌ها دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خصوص ارزیابی فعالیت محتوایی ساترا تاکید کرد: با همکاری یک تیم تخصصی خارج از سازمان و با در نظر گرفتن شاخص‌های ۱۷ گانه محتوایی، وضعیت محتوای سریال‌ها را مورد ارزیابی قرار دادیم که نشان از رشد استانداردها بعد از ورود ساترا به حوزه پروانه انتشار محتوا بوده است؛ البته قبول داریم که تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی، خبر از همکاری‌ با سایر کشورها را داد و تاکید کرد: در راستای همکاری‌های بین‌المللی، تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهایی مانند چین به امضا رسیده است که اگر ساماندهی شوند نتایج مطلوبی دربر خواهند داشت.

استحکام جایگاه قانونی ساترا
«رضا تقی‌پور»، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات ساترا در دو سال گذشته گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌هایی که عضو کمیسیون هستند به دغدغه‌های فرهنگی کشور پاسخ مناسبی دهیم تا بتوانیم با قاعده‌گذاری، در چارچوب فرهنگی کشور عمل کنیم.

افزایش محتوای بومی
وحید جلیلی، قائم‌مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول رسانه ملی هم در این جلسه بیان کرد: یکی از وظایف حاکمیت، افزایش محتوای بومی است و نباید تنظیم‌گری فقط در فعالیت سلبی خلاصه شود. در این زمینه می‌بایست راجع به بایدها هم حرف زد و بحث تولید را وسیع‌تر از تولید حرفه‌ای دید.

قانون مستقل و ثبیت جایگاه ساترا
«احسان قاضی‌زاده هاشمی»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز بیان‌داشت: در حال حاضر با وجود اسناد و قوانین بالادستی که فعالیت تنظیم‌گری ساترا مورد تأیید قرار گرفته است، ما نیز آمادگی خود را برای تهیه و تثبیت ساترا به عنوان مصوب قانونی مجلس اعلام می‌کنیم.

فراتر رفتن نقش شورا
حجت‌السلام «محمد قمی»، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در قسمتی دیگر از جلسه بیان کرد: ظرفیت این کمیسیون فراتر از مصوبات جلسات است. به‌نظر می‌رسد نقش شورا می‌بایست فراتر رود. شایسته است گزارش‌ها برای اعضا ارسال شوند و اعضا نظرات‌شان را در وقت مشخص شده اعلام کنند. آنچه نیاز به مباحثه دارد پیش از جلسات کمیسیون، جلسات مشورتی داشته باشند.

سهل‌گیری در برخی مسائل
جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز اظهار کرد: تقویت رسانه‌های داخلی اهمیت ویژه دارد؛ به همین جهت می‌توان با حمایت سازمان صدا و سیما برخی از مسائل مالکیت فکری در رسانه‌های صوت و تصویر را حل یا در موارد خاص مثل مسابقه فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در سال گذشته که سیگنال سازمان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، از آن چشم‌پوشی کرد.

طبق این گزارش، در این جلسه مقرر شد نظر به طی فرآیند مفصل نظرخواهی تخصصی و عمومی در مورد دو پیش‌نویس دستورالعمل رقابت و تبلیغات در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و دریافت نظرات مکتوب اعضا، پیش‌نویس نهایی طی مدت یک هفته مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم دریافت نظرات اصلاحی مکتوب اعضای محترم، این دو دستورالعمل مصوب تلقی شده و جهت اجرا به رسانه‌ها ابلاغ شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا از جعل اسناد ایرانی در یکی از کشورهای همسایه خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدرضا اکبری درباره برخورد پلیس با پدیده جعل گفت:‌ ما دو جور جعل در کشور داریم، یکی جعل اسناد رسمی و دیگری جعل اسناد عادی که در مورد جعل اسناد رسمی با توجه به اینکه در وزارت کشور ستاد و کارگروه مقابله با جعل اسناد رسمی تشکیل شده تقریبا می‌توان گفت که این جرم به صفر رسیده است. یک زمانی در دهه هشتاد اسناد رسمی از سوی جاعلان پیش پا افتاده هم جعل می‌شد اما از دهه ۹۰ و به خصوص از سال ۹۵ به بعد جعل اسناد رسمی با توجه به تهمیدات اتخاذ شده و افزایش ضریب ایمنی به صفر رسید.

وی ادامه داد:‌ در مورد جعل اسناد عادی نیز در حال حاضر پرونده‌هایی به پلیس ارجاع می‌شود که مثلا مبایعه‌نامه دستی تنظیم شده و افراد جاعل با یکسری اقدامات فیریکی و شیمیایی و الحاق یکسری مواد به آن نسبت به جعل آن و ایجاد تغییرات در آن اقدام کرده‌اند که در این خصوص مردم باید آگاه باشند.

اکبری با بیان اینکه در حال حاضر جعل به سمت و سوی فضای مجازی رفته است، گفت: متاسفانه در بستر فضای مجازی و ... ما تبلیغات گسترده‌ای را در بحث تهیه و فروش اسناد جعلی می‌بینیم که در همین راستا حدود ۳۰۰ صفحه را هم شناسایی کردیم. ما بر این‌ها اشراف داریم و خیلی‌ها هم دستگیر شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا ادامه داد: عمده افرادی که از این راه کلاهبرداری می‌کنند، صفحاتی را ایجاد کرده و اعلام می‌کنند که سند را برای شما جعل می‌کنیم، یا حتی مدعی هستند که می‌توانند گواهینامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی و ...  را هم که قابلیت استعلام دارد، جعل کنند. اما مردم باید بدانند که فریب چنین افرادی را نخورند. در گذشته کارت پایان خدمت، کارت خودرو و ... کاغذی بود، اما الان با توجه به اقداماتی که انجام شده و همین فراخوانی که سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد تعویض کارت‌های قدیمی صادر کرد، کارت‌ها الکترونیکی شده و ضرایب ایمنی در آنها بالا رفته طوری که هیچ جاعلی نمی‌تواند اصل کارت را جعل کند و فقط ممکن است به شکل ظاهری آن را جعل کنند، اما هیچ کارایی ندارد.

وی افزود:‌ در واقع این اقدامات بیشتر از آنکه جعل باشد، شبیه سازی است. دریکی از کشورهای همسایه نیز افراد جاعلی هستند که اسناد ما را جعل می‌کنند، در واقع آنها نیز اسناد را شبیه سازی می‌کنند و امکان جعل آن با توجه به ضرایب امنیتی بالایی که در این اسناد وجود دارد، نیست.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: جعل، جرم جدید مرکب است. یک زمانی یک فردی گواهینامه جعل می‌کند و می‌گذارد در جیبش و یک زمانی از آنچه که جعل کرده، استفاده می‌کند، مردم باید بدانند که این دو جرم است که یکی جعل است و دیگری استفاده از سند جعلی که هر دو مجازات‌هایی دارد. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور ضمن تشریح نقایص‌ نسخه‌ الکترونیک که در حال حاضر در حال اجراست، گفت: سه درخواست در این حوزه وجود دارد؛ ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه‌نویسی الکترونیک از راه دور، ‌ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک امن و استقرار لجستیک نظارتی با حمایت سایر دستگاه‌ها در سازمان نظام پزشکی.

علی سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بحث نسخه‌نویسی الکترونیک، گفت: نسخه‌نویسی الکترونیک باتوجه به مقتضیات زمان و پیشرفت فناوری یکی از ملزومات روز است و چه بخواهیم و چه نخواهیم باید به سمت حذف کاغذ، الکترونیکی شدن، دقت و سرعت بیشتر، ارتباط پویاتر و سریع‌تر بین مراکز درمانی، پاراکلینیک، بیمه و ... رویم تا بتوانیم به مردم خدمات بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تری ارائه دهیم. منتها مانند هر موضوعی فقط نمی‌توانیم آن را در حالت تئوریک تعریف کنیم، بلکه در عمل باید بسترهای لازم را هم فراهم کنیم.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا نسخه الکترونیک وجود دارد، اما همانطور که در قانون ما هم پیش‌بینی شده، نسخه الکترونیک، تنها نسخه‌نویسی الکترونیک نیست؛ بلکه مطابق قانون پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک هم باید با آن همراه باشند؛ به طوری که وقتی پزشک کد ملی بیمار را وارد می‌کند، بداند تاریخچه بیماری‌اش چه هست، تاکنون چه داروهایی دریافت کرده، به چه چیزی حساس است و... و نیاز به حضور اطرافیان نباشد. در عین حال اهمیت امضای الکترونیک هم از این بابت است که نسخه تجویز شده انکارناپذیر باشد و مثلا عنوان نشود که نام کاربری و رمز عبور یک پزشک را همکاری دیگر گرفته و بیمارش را ویزیت کرده یا مثلا عنوان نشود که اصلا این ویزیت در فضای حقیقی اتفاق نیفتاده است. باید توجه کرد که امضای الکترونیک که به وسیله کارت‌های هوشمند الکترونیک یا نرم‌افزارهای نصب شده بر روی موبایل ایجاد می‌شود، ‌قابلیت انکارناپذیری دارد و پزشک نمی‌تواند منکر اصالت نسخه شود.

نسخه الکترونیک شد اما از پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک خبری نیست
سالاری ادامه داد: درست است که نسخه الکترونیک از یکم دی ماه ۱۴۰۰ اجباری شده، اما شاهدیم که از پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک خبری نیست. اجرای سلیقه‌ای، موردی و نسبی قانون، همین اتفاقی است که امروز در کشور در این حوزه رخ داده است؛ اجرای فعلی نسخه الکترونیک، اصرار بر اجرای بخشی از قانون است و نه تمام قانون. در حالی که اصرار بر اجرای بخشی از قانون و معوق گذاشتن بخش دیگری از قانون، خودش عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی است و ما نسبت به آن معترضیم.

تبعات اجرای ناقص نسخه‌نویسی الکترونیک
وی درباره تبعات اجرای ناقص نسخه‌نویسی الکترونیک، گفت: یکی از تبعات این موضوع این است که از آنجایی که پرونده الکترونیک فراهم نیست، پزشک نمی‌تواند به تاریخچه بیماری بیمار دسترسی داشته باشد و دقت لازم وجود ندارد. همچنین در حوزه امضای الکترونیک ممکن است این امضا قابل انکار بوده و اصالت نسخه مشخص نباشد و نتوانیم در آینده حقوق انتظامی بیمار و پزشک را پیگیری کنیم. اگر پزشکی مدعی شود که من این نسخه را تولید نکردم، بنابراین نمی‌توان پیگیری‌های آینده درباره قصورهای احتمالی را برای بیمار متصور دانست.

لزوم پایش و نظارت نسخه‌نویسی الکترونیک از سوی سازمان نظام پزشکی
سالاری درباره نقش سازمان نظام پزشکی در این زمینه، گفت: باید توجه کرد که بیمه‌ها خریدار خدمت هستند و از پزشک خرید خدمت می‌کنند. وزارت بهداشت هم به عنوان دستگاه دولتی ناظر و عامل است و قوانین حاکمیتی را اجرا کرده و مورد نظارت قرار می‌دهد. در این میان سازمان نظام پزشکی، سازمانی صنفی است که به پزشک شماره عضویت داده و در عین حال حقوق انتظامی بیمار و کرامت صنفی را دنبال می‌کند. حال کار دیگری که باید انجام دهد، پایش و نظارت روند نسخه‌نویسی و پرونده الکترونیک است؛ به طوری که هم حقوق بیمار به عنوان اولین شعار سازمان نظام پزشکی و هم حقوق پزشکان محفوظ بماند.

وی گفت: بر این اساس طی این مدت سعی کردیم که هرگونه همکاری و هماهنگی را با سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت بهداشت و ... داشته باشیم تا این اعتماد به جامعه پزشکی داده شود که در صورت پیوستن به نسخه الکترونیک خودشان و بیماران ضرر نمی‌کنند. با این حال متاسفانه سرعت اینترنت در کشور پایین است، قطعی برق داریم، تعداد استاندارد ویزیت بیمارمان مانند کشورهای دیگر نیست. در کشورهای پیشرفته یک پزشک روزانه شش تا هفت بیمار ویزیت می‌کنند و با ویزیت همین تعداد هم تامین است. ویزیت پزشک در این کشورها مانند کشور ما نیست که ارزش نسبی‌اش نسبت به کالاهای اساسی یک‌دهم و یک‌هفتم شده باشد. بنابراین در کشور پشت در اورژانس و ... تعداد بیماران زیاد است، سرعت اینترنت پایین است، نوع پلتفرمی که ایجاد شده و بستری که بیمه‌ها برای نسخه الکترونیک آوردند، به راحتی در دسترس نیست و دشواری‌هایی دارد، کدهای داروها گاهی ایرانی و گاهی خارجی است، برخی خدمات تعریف نشده است، داروهای ترکیبی تعریف نشده‌اند، داروخانه نمی‌تواند مستقیما به پزشک اطلاع دهد که مثلا نسخه‌ات ایرادی دارد یا داروی مشابه را دارم و چه کنم و در نتیجه بیمار را باید دوباره سراغ پزشک بفرستند.

وی ادامه داد: همچنین در برخی خدمات مانند فیزیوتراپی و بینایی سنجی هنوز این بستر اجرا نشده است. بیمه بانک‌ها نتوانستند الکترونیک شوند، بیمه شرکت نفت هنوز نتوانسته الکترونیک شود. پیامکی که به عنوان کد ورود می‌آید، گاهی دچار اختلال می‌شود. بر این اساس همه این موارد باعث شده که سازمان نظام پزشکی، اجرای نسخه الکترونیک را در تاریخی که اعلام کردند، مقدور نبیند و تذکر دهد.

اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک ناقص، به چه قیمتی؟
سالاری گفت: ما پیشنهاد کردیم که به هر حال استفاده از نسخه الکترونیک موضوعی شبانه‌روزی است. بر این اساس باید پشتیبانی ۲۴ در هفت داشته باشد؛ یعنی لجستیکی برای هفت روز هفته و ۲۴ ساعت روز ایجاد شده و در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار گیرد. همچنین بودجه مربوطه هم در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار گرفته و دبیرخانه وارد سازمان نظام پزشکی شود. همه این‌ها ملزوماتی است که نیاز به لجستیک و هزینه دارد و کار ملی بزرگی است که باید با همراهی بهتر و بیشتری انجام می‌شد و سازمان نظام پزشکی بیشتر جدی گرفته می‌شد. این اتفاقات رخ نداد و وقتی امروز از همکاران‌مان درباره نسخه الکترونیک سوال می‌کنیم، چه آنهایی که نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند و چه آنهایی که نسخه الکترونیک را اجرا نمی‌کنند، همه نگرانی دارند و ناراضی‌اند. وقتی این موارد را می‌شنویم، جای تاسف است که گوش شنوایی نیست و همچنان بر این طبل می‌کوبند که همه باید نسخه الکترونیک را اجرا کنند. اما باید پرسید به چه قیمتی، آیا به قیمت تشویش اذهان و سرگردانی بیماران؟.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور گفت: وقتی در فضای گفت‌وگو هم بیمه‌ها، هم وزارت بهداشت و هم نظام پزشکی به این نتیجه رسیدند که یکم دی ماه زمان مناسبی برای اجرای نسخه الکترونیک نبود و وزیر بهداشت نامه‌ای در این زمینه نوشت که باید تعویق آن شش ماه تمدید شود، تعجب می‌کنم که چرا یکم دی ماه به عنوان مبنای اجرای آن قرار داده شد. این اقدام مستقیما فشار آوردن به مردم و جامعه پزشکی تلقی می‌شود.

نیاز به پشتیبانی ۲۴ ساعته نسخه الکترونیک در ۷ روز هفته
سالاری گفت: ما یقینا برای انجام نسخه الکترونیک نیاز به یک پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته بدون تعطیلی داریم؛ به طوری که کارشناسانی در سازمان مستقر شوند تا اگر در جایی اختلالی در زمینه صدور نسخه الکترونیک ایجاد شد، بلافاصله آنلاین باشند و ایراد را برطرف کنند. اگر کارت پزشکی گم شد و نمی‌تواند وارد حساب کاربری خودش شود، بلافاصله بتوانیم در کمترین زمان کارتش را جایگزین کرده و رمز موقتی به او بدهیم تا بتواند نسخه‌نویسی را انجام دهد. ممکن است در کشور صدها هزار یا چند میلیون نسخه تولید شود، اگر چند مورد از آن‌ها نسخه حیاتی باشد که بعدا منجر به شکایت یا قصور شوند، برای ایجاد مشکلاتی حتی در سطح ملی کفایت می‌کند. بنابراین کار بسیار ظریف است و باید دبیرخانه این کار در جای مستقلی مانند سازمان نظام پزشکی مستقر شود. ما آمادگی این کار را داریم، اما سازمان نظام پزشکی موسسه مردم نهاد غیر دولتی است و برعهده گرفتن این ابتکار و لجستیک عظیم ملی نیازمند هزینه‌هایی است که دولت باید از آن حمایت کند. بار سنگینی است و یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند آن را به دوش بکشد و نیاز به حمایت در این زمینه دارد.

۳ درخواست نظام پزشکی در زمینه نسخه الکترونیک
وی ادامه داد: البته معاونت پارلمانی سازمان نظام پزشکی با سازمان برنامه و بودجه صحبت کرده‌اند. باید توجه کرد که این حوزه شامل چند قسمت است؛ یکی صدور کارت‌های هویتی الکترونیکی پزشکان که در حال حاضر هم در حال انجام است. به طوری که از ۳۳۰ هزار عضو سازمان نظام پزشکی، تاکنون کارت‌های هویتی الکترونیکی برای یک‌سوم آنها، شامل ۱۰۰ هزار نفر  صادر شده است. یک بخش دیگر هم مربوط به تکمیل پرونده الکترونیک است و قسمت دیگر نظارت بر دوراپزشکی و ایجاد قوانینی در این حوزه است. باید توجه کرد که  وقتی نسخه الکترونیک تولید می‌شود، به این معناست که شاید یک نفر از پشت تلفن یا از پشت یک گیرنده تصویری علائمش را به پزشک بگوید و در آنجا از طریق نسخه الکترونیک نسخه‌اش تولید شده و به داروخانه رود. این درحالیست که قوانین مربوط به این موضوع هم باید در کشور مرتب شوند. هنوز قوانین خاصی برای دورا پزشکی یا تله‌مدیسین یا نسخه الکترونیک از راه دور ایجاد نکردیم. این موضوع هم از وظایفی است که سازمان نظام پزشکی باید در کنار وزارت بهداشت ابعاد حقوقی و قوانینش را شناسایی کند و به کمک مجلس و سایر قوای ناظر بتوانیم در کشور آن را اجرایی کنیم. در غیر این صورت به حقوق بیمار و پزشک آسیب می‌رسد و از فناوری روز عقب می‌مانیم. بنابراین سه درخواست در این حوزه وجود دارد؛ ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه‌نویسی الکترونیک از راه دور، ‌ ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک و دیگری استقرار لجستیک نظارتی با حمایت سایر دستگاه‌ها در نظام پزشکی.

سالاری درباره وضعیت صدور امضای الکترونیک، گفت: حدود ۳۳۰ هزار عضو جامعه پزشکی داریم که تاکنون یک‌سوم آن‌ها کارت‌هایشان هوشمند شده است که حدود ۱۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. امیدواریم بتوانیم با سرعت بیشتری کارت‌های هوشمند را صادر کنیم و فرآیند نسخه الکترونیک را به سمت ظرافت، دقت و سرعت هرچه بالاتر بریم وهیچ گاه هم کیفیت را فدای کمیت و سرعت استقرار نکنیم. در این موارد وقتی بستر فراهم نیست، اصرار بر استقرار بدون منطق، منجر به نگرانی مردم و ایجاد مشکل می‌شود. باید آهسته و پیوسته در زمینه نسخه الکترونیک پیش رویم و اگر می‌خواهند سرعت کار بیشتر شود، باید کمک کنند، نه اینکه چیزی را تحمیل کنند. تحمیل کردن نه‌تنها چاره کار نیست، بلکه دردی به دردها اضافه می‌کند.

خطر سوء استفاده از نام پزشکان و تولید نسخه‌های جعلی
وی درباره امنیت امضای الکترونیک پزشکان گفت: باید از سخت‌افزار و نرم‌افزاری استفاده کرد که امضای الکترونیک پزشک و اصالت نسخه انکارناپذیر باشد؛ به عبارتی هرکسی نتواند نسخه را تولید کند و فقط یک نام کاربری و رمز عبور ساده نباشد. در حال حاضر اگر پسورد و نام کاربری پزشک در اختیار فردی قرار بگیرد، به راحتی می‌تواند نسخه تولید کرد و سوءاستفاده می‌شود. اما وقتی کارت الکترونیک در اختیار پزشک است، از طریق پیامکی که به او داده می‌شود، ‌از طریق تعهدی که از او گرفته می‌شود، مشکلی ایجاد نمی‌شود. پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته هم برای این است که اگر هک یا سرقتی رخ داد، بلافاصله بتوانند وضعیت را درست کنند. در این صورت حقوق بیمار و پزشک بهتر محفوظ می‌ماند.

سالاری گفت: امیدوارم به کمک هم و با همیاری و منطق بتوانیم به این فناوری روز مجهز شویم و نسخه الکترونیک به جای اینکه اعصاب مردم را بر هم بریزد، بتواند سرعت و دقت را در درمان افزایش دهد، از درمان القایی پیشگیری کند و منجر به ارتباط بهتر بین‌بخشی در حوزه درمان در بین پزشک، داروساز، بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر و بیمه مکمل و ... شود.

مدیرکل نظارت بر طیف رگولاتوری با بیان اینکه تداخلات رادیویی یکی از عوامل مؤثر در افت کیفیت ارتباط مشترکان موبایل است، گفت: بیشترین عامل تداخل مربوط به تکرارکننده‌های غیرمجاز تلفن همراه است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عظیم فرد در جلسه کمیته پایش کیفیت اینترنت تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین تداخلات در باندهای فرکانسی ۹۰۰ و ۱۸۰۰ مگاهرتز و مربوط به تکرارکننده‌های غیرمجاز (repeater)، تقویت‌کننده‌های آنتن تلویزیون، رادیو شناسه (Radio Frequency Identification) و مسدودکننده‌ها است.

وی افزود: ۶۵ درصد از عوامل تداخل مربوط به تکرارکننده‌های غیرمجاز (ریپیتر) است. تجهیزات تکرارکننده در بسیاری از نقاط به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات عدم پوشش تلفن همراه استفاده می‌شود اما اغلب این تجهیزات، غیرمجاز بوده و استفاده از آن تا شعاع چند صد متری باعث ایجاد تداخل و افت کیفیت ارتباط مشترکین می‌شود.

فرد درباره اقدامات رگولاتوری برای رفع تداخلات داخلی گفت: با توجه به پایش و مانیتورینگ آنلاین و میدانی از طریق ماشین‌های پایش در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نقاط دارای تداخل فرکانسی شناسایی شده و پس از آن تجهیزاتی که عامل تداخل فرکانسی هستند جمع‌آوری و ضبط می‌شوند.

مدیرکل نظارت بر طیف رگولاتوری اظهار داشت: در ۹ ماهه اول سال جاری ۳ هزار و ۱۷۵ مورد تداخلات تلفن همراه در سامانه تداخلات رگولاتوری ثبت شده است که هزار و ۶۱۳ مورد مربوط به تداخل با شبکه همراه اول و ۹۲۰ مورد مربوط به تداخل با شبکه ایرانسل بوده و در مجموع هزار و ۲۰ مورد آن رفع شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین عامل تداخلات، تکرارکننده‌های غیرمجاز هستند، تصریح کرد: در برخی از نقاط مشترکان حقیقی یا حقوقی برای رفع نیاز ارتباطی خود به دلیل پایین بودن قیمت، از تجهیزات تکرارکننده غیرمجاز استفاده می‌کنند در حالیکه مشترکان می‌توانند مشکلات مربوط به نداشتن پوشش تلفن همراه در منطقه مورد نظرشان را از طریق سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا اپراتوری که از آن سرویس دریافت می‌کنند اعلام کنند تا پیگیری لازم برای رفع آن انجام شود.

دکتر فرد تداخلات بین‌المللی در باندهای فرکانسی مورد استفاده شبکه‌های اپراتوری را یکی دیگر از دلایل افت کیفیت ارتباط در نقاط مرزی اعلام کرد و گفت: ما با ۱۵ کشور مرز زمینی و دریایی داریم که تداخلات فرکانسی و سرریز سیگنال رادیویی با آنها را در قالب تفاهم‌نامه‌های دو جانبه یا مقررات رادیویی بین‌المللی بررسی کرده و برای رفع آن اقدام می‌کنیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای خطاب به مدیران پلتفرم‌های متا و اینستاگرام با محکوم کردن سانسور مطالب و تصاویر مرتبط با شهید سلیمانی در اینستاگرام، خواستار پایان دادن به این سانسور و بازگرداندن حساب‌ها و پست‌های تعلیق شده در پی اعمال این سیاست شد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌زمان با دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و افزایش دوباره حذف و سانسور مطالب مرتبط با این شهید والامقام در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای خطاب مدیران متا و اینستاگرام ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار توضیح این پلتفرم‌ها درباره این سیاست غیرقانونی برای کاربران شد.
در بخشی از این نامه که خطاب به مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا پلتفرم کورپوریشن نوشته‌شده و رونوشت آن برای آدام موسری، رئیس اینستاگرام و جسیکا روزن وورسل، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات‌متحده ارسال‌شده آمده است که حذف و سانسور تصاویر و مطالب مرتبط با سردار شهید قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم و محوکننده داعش جنایتکار با هیچ‌یک از معیارهای بین‌المللی سازگاری ندارد.
در ادامه تأکید شده است: «از مدیران اینستاگرام انتظار می‌رود به احترام میلیون‌ها کاربر علاقه‌مند به این قهرمان مبارزه با تروریسم هر چه زودتر به این سانسور گسترده پایان داده شود.»
گزیده‌ای از متن نامه مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به مدیران متا و اینستاگرام به این شرح است:
موضوع این نامه دفاع از حقوق میلیونها کاربر ایرانی و علاقمندان به ایران در یکی از پلتفرمهای تحت مدیریت جنابعالی است، کاربرانی که به ناحق و بدون هیچ توجیه منطقی، از گرامیداشت قهرمان ترور شده خود، یعنی ژنرال قاسم سلیمانی که پرچمدار مبارزه با تروریزم و خشونت در جهان بود، به شکل بی‌سابقه‌ای منع شده‌اند.
امروز دومین سالروز ترور ناجوانمردانه ژنرال قاسم سلیمانی است، همان کسی که حتی رسانه‌های غربی او را به خاطر شکست دادن گروه تروریستی داعش تمجید می‌کردند و در حالیکه برای یک سفر دیپلماتیک رسمی در عراق بود، با پهپاد مورد هدف جنگ‌افروزان افراطی دولت ترامپ قرار گرفت و به شهادت رسید.
در پی این حمله تروریستی، در حالیکه ملتهای زیادی در منطقه در غم و اندوه بودند، در یک سانسور آنلاین گسترده، که در تاریخ شبکه های اجتماعی بی‌سابقه بود، اینستاگرام بدون توجه به قوانین بین‌المللی، شروع به حذف تمام محتواهای مرتبط با این شهید نمود. از آن زمان تاکنون، میلیونها کاربر ایرانی و غیر‌ایرانی اینستاگرام از به اشتراک گذاشتن تصاویر، متن‌ها و هر نوع اطلاعات مرتبط با این قهرمان محبوب خود منع شده‌اند. اکانت کاربرانی که تحت تاثیر این سانسور شدید قرار گرفته‌اند صرفا با دریافت پیامی مبنی بر اینکه«شما مقررات و چارچوب‌های پلتفرم را نادیده گرفته‌اید» حذف شده و هیچ توضیحی در این خصوص و هیچ راهنمایی برای نحوه بازیابی اکانت به آنها داده نشده است.
تا لحظه نگارش این نامه، هیچ کدام از رسانه‌های خبری ایالات متحده خبر این سانسور گسترده اینستاگرام علیه کاربران خود را منعکس نکرده‌اند و تاکنون هیچ کسی از سوی اینستاگرام هم منطق حاکم بر این اقدام غیرقانونی را توضیح نداده است. برخی این اقدام را مرتبط با تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران دانسته‌اند اما ما معتقدیم که این سانسور گسترده شبکه‌های اجتماعی بخشی از جنگ روانی دولت ترامپ علیه ایران بوده است. ما معتقدیم که حذف یا تعلیق اکانت‌هایی که روایت‌های آمریکا از رویدادهای جهان را به چالش می‌کشد راهکار مناسبی نیست و به اصل بی‌طرف بودن اینترنت ضربه می‌زند، فلسفه‌ای که اینترنت بر اساس آن بنیان نهاده شده است. ما صریحا معتقدیم که «قواعد صنفی» اینستاگرام نباید گروهای خاصی از کاربران را هدف قرار دهد و چنین سیاستی به صورت اخلاقی و فلسفی غیرقابل قبول است.
با در نظر گرفتن قواعد بین‌المللی حاکم بر اینترنت، به عنوان بخش حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، رسما از شما می‌خواهم:
1- توضیحات کافی و منطق حاکم بر این سیاست غیر سازنده ارائه شود.
2- تمامی اکانتهای حذف یا معلق شده و پستهای حذف شده بازیابی شود.
3- اطمینان حاصل شود که چنین اتفاقاتی در آینده بروز نخواهد کرد.
ما همیشه آمادگی لازم برای شکل‌گیری کانال ارتباطی مشترک را داریم و منتظر دریافت پاسخ فوری آن شرکت در این خصوص هستیم.

پلتفرم لجستیکی اکوسیستم زی‌بوم که با هدف ایجاد بستر لجستیکی مناسب جهت توسعه و تسهیل تعاملات کسب وکارها وارتقاء دسترسی پذیری مشتریان به کالاها و خدمات مورد نیاز، با مناسب‌ترین کیفیت، زمان و قیمت، شکل گرفته است در حاشیه برگزاری یک رویداد تخصصی رونمایی شد.
این رویداد تخصصی به مناسبت پنجمین سال تأسیس هلدینگ فاخر و در قالب نمایشگاهی با حضور همه شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ، همایش، کارگاه‌های آموزشی و پنل‌های تخصصی با موضوعات «زیرساخت»، «پست و لجستیک» و «تجارت الکترونیک، روز سه شنبه 7 دی ماه درمحل هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.
در دهه های اخیر که شتاب تحولات در دنیای کسب و کارها به طور فزاینده ای افزایش یافته است، مفاهیم، رویکردها و روش های نوینی برای مدیریت مطرح شده که یکی از این مفاهیم، «اکوسیستم کسب‌وکار» است. اکوسیستم کسب‌وکار، شامل شبکه‌ای از سازمان‌ها و بازیگران متصل به یکدیگر اعم از تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، مشتریان، رقبا، بانک و بیمه و مؤسسات عمومی و خصوصی است که در راستای ارائه محصولات و خدمات مورد نیاز هم، همکاری و همزمان برای بقا و رشد کسب‌وکار خود با یکدیگر رقابت می‌کنند. 

نخستین گام برای آغاز یک مسیر نوین 
مهرداد فاخر رئیس هیأت مدیره هلدینگ فاخر، در مراسم افتتاحیه رویداد تخصصی «زی‌بوم 2022» که راستای رونمایی از پلتفرم لجستیکی اکوسیستم زی بوم برگزار شد، با اشاره به اینکه درعصر دیجیتال، تعامل نقش اساسی در موفقیت کسب و کارها بازی می کند، گفت: ایجاد یک پلتفرم برای توسعه اکوسیستم کسب و کارهای پست، لجستیک، تجارت الکترونیک و فناوری های مالی ضروری بود و هلدینگ فاخر با رونمایی از این پلتفرم، نخستین گام برای آغاز یک مسیر نوین در کشور را برداشته است.

توسعه یک اکوسیستم به صورت کاملاً دموکراتیک  
در ادامه، رضا سمیع زاده مدیرعامل هلدینگ فاخر، تحول دیجیتال را نقطه عطف تاریخی زندگی بشر دانست و افزود: این تحول تاریخی، همه فرایندها، مدل های کسب و کار و تجربه ذی نفعان را تغییر داده و در این راستا، دو مفهوم «پلتفرم» و«اکوسیستم» وارد ادبیات کسب و کارها شده است. 
وی در تعریف این دو مفهوم گفت: پلتفرم، بستر قدرتمندی برای اکوسیستم کسب و کار است که به طور معمول توسط یک کسب و کار یا بنگاه ایجاد می شود و قابلیت جذب تعداد زیادی مشارکت کننده را دارد. بنابراین، یک پلتفرم می تواند توسط یک بنگاه ایجاد شود و بازیگران مختلف در آن بازی کنند. از طرفی، اکوسیستم به صورت طبیعی روی پلتفرم قابلیت اجرا دارد. ما در واقع می توانیم بستر ایجاد آن را فراهم کنیم و یکی از مهمترین این بسترها، پلتفرم است.
سمیع زاده افزود: اکوسیستم، یک اجتماع پویا و متشکل از بازیگران متنوع کسب و کارهای مختلف است که خارج از توانایی یک سازمان با یکدیگر بازی می کنند. در اکوسیستم، سرویس هایی که ذی نفعان می توانند از هریک از بازیگران بگیرند، از توان یک بازیگر بیشتر است؛ در نتیجه، اکوسیستم ائتلاف بازیگران و ارائه سرویس هایی به مشتری است که در حالت عادی نمی تواند همه آن ها را از یک بازیگر دریافت کند.
وی با تأکید بر اینکه هلدینگ فاخر در 5 سال گذشته سعی کرده اکوسیستم زی بوم را به صورت کاملاً دموکراتیک و با حفظ هویت بازیگرانی که در آن همکاری و رقابت می کنند، توسعه دهد، افزود: این به معنای آن نیست که ما تا ابد می خواهیم این اکوسیستم را هدایت کنیم و امیدواریم زی بوم بتواند با استفاده از همه بازیگران بزرگ و کوچک لجستیک، تجارت الکترونیکی و فین تکی، بنیاد یک اکوسیستم دموکراتیک را بنا نهد. 

    
نقش محوری داشتن در اکوسیستم به معنای رقابت نیست
 در ادامه، جمشید ناظمی عضو هیأت مدیره شرکت تیپاکس با بیان این نکته که در اکوسیستم کسب و کار، یکی از اعضا نقش محوری را ایفا می کند و هماهنگ کننده بقیه اعضا است، گفت: این نقش محوری، به معنای رقابت با سایر اعضا نیست و هدف آن این است که با ایجاد همسویی میان همه اعضا، برنامه های درازمدت و سرمایه گذاری ها و.. را جهت دار کند.

ایجاد انجمن فناوری های صنعت خرده فروشی 
فرزین فردیس رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران با ابراز خرسندی از اینکه با حضور بازیگران اصلی و بزرگان صنعت خرده فروشی و کسانی که در زنجیره ارزش این صنعت کار می کنند، یک اکوسیستم به معنای رگولاتوری در حال شکل گیری است، گفت: هلدینگ فاخر به همراه مجموعه های دیگری که در کنار هم  قرار داده است، به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست داده تا انجمن فناوری های صنعت خرده فروشی کشور ایجاد شود. به نظر ما نیز جای این انجمن در کشور خالی است. 

آغاز یک مسیر هیجان انگیز و پرچالش
در ادامه زاهد شیخ الاسلامی با ابراز امیدواری از اینکه اکوسیستم زی بوم با این قدم اول بتواند به تدریج راهش را پیدا کند، افزود: طی این مسیر بدون همراهی و همدلی همه بازیگران این صنعت امکانپذیر نیست. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به نظر می‌رسد که نیاز به افزایش تعرفه در بخش اینترنت همراه وجود دارد؛ اما امسال را باید با همین تعرفه ادامه دهیم.
صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت اینترنت همراه تا پایان سال جاری دستور کار است؟ اظهار داشت: در حوزه اینترنت همراه امسال نمی‌توانیم کاری انجام دهیم؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی امسال مجاز به تغییر تعرفه اینترنت نیستیم.

وی گفت: امسال را باید با همین تعرفه ادامه دهیم.

عباسی درباره اینکه اساسا آیا افزایش تعرفه در این بخش ضرورت دارد یا خیر؟ تصریح کرد: به نظر می‌رسد که نیاز به افزایش تعرفه در بخش اینترنت همراه وجود دارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش کالاهای ساختمانی با جعل «ای نماد» خبر داد و گفت: در این مورد، از بیش از ۱۷ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود چهار میلیارد ریال کلاهبرداری صورت گرفته است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت های فروش کالاهای ساختمانی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

وی افزود: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید تجهیزات ساختمانی در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

رییس پلیس فتا خاطرنشان کرد: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی با تاکید بر اینکه افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند، تصریح کرد: پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کرد اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۱۷ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود چهار میلیارد ریال اقرار کردند.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است، اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان بدون واگذاری مالکیت واگذار کنند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۲ دی) مجلس شورای اسلامی، طرح جهش تولید دانش‌بنیان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و  ماده ۶ و  ۷ این طرح به تصویب رسید.

در ماده ۶ که در راستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان است در بند الف آن آمده است: در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان» الحاق می‌شود.

بر اساس بند (ب) نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنها قرار دهند. آیین‌ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و طبق قوانین و مقررات صورت پذیرد.

در تبصره بند (ب) ماده ۶ نیز آمده است: ‌تعریف، احراز صلاحیت و برخورداری واحدهای خلاق از مزایای این قانون بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

طبق بند (پ) در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق می‌شود.

همچنین بر اساس بند(ت) ماده ۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس ها و پارک های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تاسیس و راه اندازی پردیس های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.

ماده ۷ این طرح هم ‌به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان به تصویب نمایندگان رسید که در بند (الف) آن آمده است: ‌دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش‌بنیان تسری می‌یابد.

بر اساس بند (ب) ماده ۷ که به تصویب نمایندگان رسید، در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می­‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور با بیان اینکه نرم افزار «پلیس من» یکی از ابزارهای هوشمندسازی پلیس است، گفت: فراهم شدن امکان پیگیری غیرحضوری پرونده‌های تشکیل شده در کلانتری‌ها، موجب افزایش رضایتمندی شهروندان شده است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی معصوم بیگی در خصوص خدمات الکترونیک انتظامی در بستر نرم افزار تلفن همراه «پلیس من» اظهار داشت: پلیس پیشگیری در ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان پیشتاز است.

وی با بیان اینکه این نرم افزار با هدف سهولت دسترسی مردم به خدمات انتظامی پلیس در بستر اینترنت تهیه و تولید شده، افزود: پلیس پیشگیری همگام با سایر پلیس های تخصصی بسترهای لازم برای ارائه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی به شهروندان نیازمند دریافت خدمات انتظامی را فراهم کرده است که استعلام آنلاین وضعیت پرونده بدون مراجعه به کلانتری‌ها از جمله این خدمات است.

سردار معصوم بیگی ادامه داد: با نصب این نرم افزار، امکان استعلام غیرحضوری وضعیت پرونده تشکیل‌ شده در کلانتری‌ها برای مردم فراهم شده است و شهروندان عزیز می توانند سرنوشت پرونده خود را رؤیت کنند و از مراحل مختلف اقدامات اداری آن مطلع شوند که پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، با این توصیف دیگر نیازی به مراجعه حضوری به کلانتری نیست.

رییس پلیس پیشگیری انتظامی کشور با بیان اینکه فراهم شدن امکان پیگیری برخط و غیرحضوری پرونده‌های تشکیل شده در کلانتری‌ها، موجب افزایش رضایتمندی و صرفه جویی در هزینه کردها و زمان شهروندان شده، تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به امور ارباب رجوع، کاهش تعداد دفعات مراجعه حضوری به کلانتری، پیگیری برخط و غیرحضوری همچنین برخورداری کارکنان کلانتری از زمان و فرصت بیشتر برای انتظام بخشی در حوزه استحفاظی از دیگر مزایای برنامه کاربردی «پلیس من» و این خدمت الکترونیکی پلیس پیشگیری است.

سردار معصوم بیگی با بیان اینکه پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کشور در راستای نهضت هوشمندسازی علاوه بر فراهم سازی امکان پیگیری غیرحضوری وضعیت پرونده‌ها، طرح‌ها و خدمات اینترنتی دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داده است که متعاقبا برای آگاهی شهروندان اطلاع رسانی خواهد شد، خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی می توانند نرم افزار «پلیس من» را از منابع معتبر از جمله از سایت epolice.ir دریافت و بهره برداری کنند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: در این سال‌ها پوشش، کیفیت و ظرفیت شبکه ارتباطی افزایش یافته، اما خدمات و محتوای داخلی هم‌تراز با آن رشد نکرده است. ماموریت شبکه ملی اطلاعات در دوره جدید هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها، توسعه خدمات پایه‌ و خدمات کاربردی هوشمند است.

به گزارش ایرنا، «شبکه ملی اطلاعات» یکی از پروژه‌های ملی است و مساله‌ای که امروز برای مردم اهمیت دارد، خدماتی است که باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات به دست آنان برسد. اکنون تمرکز عمده مسوولان این شبکه علاوه بر مباحث فنی، روی همین مساله است؛ این که چطور به مردم خدمات فراگیر و باکیفیت‌تری ارائه دهد؟

در این پیوند، «علی‌اصغر انصاری» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه ملی اطلاعات و سیاست جدیدی که در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بر عهده گرفته‌ است به ایرنا گفت: به‌جای تشریح لایه‌های فنی شبکه ملی اطلاعات برای مردم، در وهله نخست باید با آنان راجع به خدمات جدید هوشمند و ارزش افزوده‌های آن صحبت کرد، زیرا مسائل فنی دغدغه اصلی مردم نیست.

دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات افزود: در دوره جدید توسعه متوازن زیرساخت‌ها و خدمات پایه و کاربردی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را به صورت هم‌زمان در اولویت قرار دادیم. همه بخش‌ها بر اساس سند معماری و طرح کلان وظایف خود را در ‌توسعه شبکه ملی انجام خواهند داد. اما باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ تجهیز، توسعه و پیاده‌سازی این طرح کلان، سهم دولت حدود ۱۰ درصد و ۹۰ درصد باقی‌مانده بر عهده بخش خصوصی است. بنابراین برای ارائه خدمات متنوع به مردم باید شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی براساس یک مدل اقتصادی فراهم شود.

امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حداقل ریسک

انصاری با تأکید بر این‌که در رویکرد جدید وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، منابع خوبی پیش‌بینی شده است، ادامه‌داد: توسعه شبکه ملی اطلاعات، نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد و یکی از برنامه‌های اولویت‌دار ما این است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را مهیا کنیم.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: برای تحقق شبکه ملی اطلات منابع دولتی لازم است اما کافی نیست. به این دلیل که اگر بخواهیم به قول‌هایی که در این زمینه داده‌ایم عمل و اهدافی که در شبکه ملی است را محقق کنیم، به سرمایه‌گذاری بیشتری نیازمندیم.

وی تاکید کرد: برای توسعه شبکه ملی، از ظرفیت سازمان توسعه‌ای سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز استفاده خواهد شد. ضمن این که وزارت ارتباطات نیز منابع و اعتباراتی را برای مشارکت با بخش خصوصی در نظر گرفته است تا آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقق شبکه ملی اطلاعات ترغیب شوند.

انصاری اظهار داشت: برای موفقیت در این مسیر، باید تضمین کنیم که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه کمترین آسیب را دارد و ریسک را پایین بیاوریم. یکی از زمینه‌هایی که اکنون برای سرمایه‌گذاری مهیا شده، توسعه زیرساخت برای دسترسی، تسریع اتصال و ارتباط پُرسرعت فیبر نوری تا درب منازل و اماکن مختلف است که برای دستیابی به این هدف حداکثر سه تا چهار سال زمان نیاز است.

ایجاد مراکز داده بزرگ در کشور

به گفته انصاری، مورد بعدی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد «مراکز داده بزرگ» در کشور است که در این رابطه زمینه لازم برای ارائه تسهیلات، زمین، برق و اتصال به شبکه ارتباطی اصلی کشور وجود دارد. در این مناطق می‌توان مراکز داده بزرگ را با حداقل ریسک راه‌اندازی کرد.

معاون وزیر ارتباطات درباره فعالیت‌هایی که در چند ماه اخیر برای تحقق شبکه ملی اطلاعات انجام شده است، گفت: در ۲ ماه گذشته بر اساس توانمندی صنایع داخلی برای تولید تجهیزات شبکه و بر اساس قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا اپراتورها به‌جای واردات تجهیزات خارجی تا جای ممکن از نمونه‌های داخلی با عمق مناسب استفاده کنند.

وی تصریح‌کرد: به همین دلیل و با توجه به تضمین بازار تجهیزات داخلی پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری برای بخش‌های تحقیق، توسعه و خطوط تولید تجهیزات در کوتاه‌مدت با رشد بیشتری روبه‌رو شود. البته با توجه به بالا بودن فناوری‌های این تجهیزات وابستگی به برخی قطعات همچنان باقی است که نیازمند واردات است و در این زمینه حمایت‌های لازم در حال انجام است.

انصاری به ضرورت رگولاتوری در بخش فناوری اطلاعات نیز تاکید کرد و گفت: سازمان تنظیم فناوری اطلاعات باید تنظیم‌گری در بخش خدمات پایه و فناوری اطلاعات را عهده‌دار شود. انتظار می‌رود که با این کار حمایت‌های لازم را انجام داده و قواعد لازم برای حضور فعالان بخش و رقبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار را فراهم کند. با این اقدامات می‌توان در آینده نزدیک، شاهد افزایش وسعت بازار اقتصاد دیجیتال و فعالان پلتفرمی بود.

نظام تعرفه‌گذاری و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: با توجه به تاکید تدوین نظام تعرفه‌گذاری و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در سندهای معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و تبیین الزامات در بخش رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال تهیه «مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» هستیم.

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان‌کرد: جلسات متعددی برای تصمیم‌گیری در سطح عالی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و دفتر بررسی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی برگزار شده است که امیدواریم به همین واسطه راه‌حل‌های مناسبی تدوین شده و امکان ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری و استقرار لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.

ماموریت اول شبکه ملی اطلاعات؛ استقرار شبکه پرسرعت

انصاری افزود: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی شرط لازم برای استقرار شبکه ملی اطلاعات است. ماموریت نخست ما استقرار شبکه‌های پرسرعت با فناوری جدید ارتباطی است. بنابراین برای استقرار لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات ضروری است از شبکه‌های ارتباطی پهن باند استفاده شود.

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات تصریح‌کرد: زمانی که اینترنت نسل ۳ به بالا ظهور نکرده بود، اپلیکیشن‌های موبایلی و خدمات پلتفرمی وجود خارجی نداشتند؛ اما زمانی که زیرساخت ارتباطی نسل سوم آمد، تقاضا برای استفاده از این خدمت آغاز و پلتفرم‌های خدمات‌رسان مانند تاکسی‌های اینترنتی و خرید و فروش توسعه داده شدند.

ماموریت دوم توسعه خدمات پایه و کاربردی بر بستر شبکه ملی اطلاعات

انصاری با بیان این موضوع که امکانات کافی برای استقرار شبکه ملی اطلاعات توسعه محتوا و خدمات داخلی بر بستر شبکه فراهم است، تاکید کرد: الزاماتی در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که به آنها بی‌توجهی شده است. به طور مثال خدماتی مانند پیام‌رسان و موتور جستجوی بومی هم‌راستا با پهن‌باند اینترنت رشد نکرده‌اند و این توسعه باعث شده فقط بازار پیام‌رسان‌های خارجی داغ شود.

وی تاکید کرد: تشویق سرمایه‌گذاران داخلی به مشارکت در تحقق شبکه ملی اطلاعات باید کاملا اقتصادی با مدل اقتصادی و زنجیره ارزش از پیش تعریف شده پیاده‌سازی شود. موضوع مزیت‌بخشی به سامانه‌های داخلی، خدمات‌رسان‌های داخلی، شبکه‌ها و ارائه‌دهندگان پایه داخلی جزو اصولی است که باید آنها را رعایت کنیم. تاکید ما بر این است که همه لایه‌ها متوازن با یکدیگر رشد کنند.

به اعتقاد این مقام مسوول، یکی از مشکلاتی که بر سر راه توسعه شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته، این است که مقررات با شیب توسعه فناوری‌ها وضع نشده‌اند و نگاه ما به خدمات‌دهندگان داخلی سلبی بوده است. برای نگاه ایجابی هم موانع حقوقی وجود داشته که باید آنها را برطرف می‌کردیم تا بتوانیم جنبه حمایتی و زمینه‌های لازم برای توسعه خدمت‌های داخلی را فراهم کنیم.

انصاری تصریح‌کرد: شاید بتوان گفت شبکه ملی اطلاعات در مقاطعی از نظر زیرساخت ارتباطی خوب پیش رفته است، اما در توسعه خدماتی که نظیر سرویس‌دهندگان خارجی ارائه می‌شود، کوتاهی شده است. در چهار سال گذشته، در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت نیز مشکلاتی داشته‌ایم که این نیز مزید بر علت شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با تاکید بر این‌که شبکه ملی اطلاعات نقطه پایانی ندارد و توسعه آن مستمر است، گفت: با توسعه خدمات داخلی و افزایش تعداد کاربرها، نیاز به ترافیک نیز افزایش پیدا می‌کند و ما باید همیشه در افزایش ظرفیت و پوشش شبکه فعال باشیم.

رشد شاخص‌ اقتصادی با تولید گوشی همراه هوشمند داخلی

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در ادامه درباره تولید گوشی بومی و ضرورت قدم برداشتن در این صنعت، گفت: در تولید گوشی همراه هوشمند داخلی با هدف کاهش ارزبری واردات و افزایش سهم بازار داخلی از این محصول پر مصرف، ضروری است با حمایت دولت، شرکت‌های داخلی به صورت مرحله ای و رقابتی از روش‌هایی مانند «قطعات نیمه کامل» (skd) و «قطعات کاملا منفصل» (ckd) استفاده کنند.

وی تاکید کرد: البته برخی قطعات نیز انحصاری هستند که تا زمانی که مجموعه‌های خصوصی بتوانند به فناوری ساخت آنها دست پیدا کنند، وارد می‌شوند.

انصاری با بیان این‌که دستیابی به چنین فناوری کمی دشوار است، افزود: ما متوجه سختی این مسیر هستیم اما باید از یک جایی شروع کرد. برای رسیدن به هدف ۲۰ درصد سهم بازار گوشی‌های هوشمند داخلی تا سه سال آینده، با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های صنعتی هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد: به این واسطه در شاخص‌های اقتصادی اثرگذار باشیم.

سازمان اداری و استخدامی کشور بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها و سازمان ثبت احوال تاکید کرد. 

به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون نوسازی اداری این سازمان در نشستی با حضور مسوولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، تصریح‌کرد: رویکرد سازمان اداری و استخدامی در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است، اما با وجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سرباز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند. 

علاء الدین رفیع‌زاده تاکید کرد: بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند و نباید به بهانه خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد.

وی از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامه تاکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند و در صورت لزوم و قطعی سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش یابد.

در این نشست «حنیفی» معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها، اظهار داشت: مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانه ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز در این نشست با اعلام اینکه در بانک‌های دولتی همواره تاکید شده که احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال انجام شود، افزود: گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آنها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند. 

«قیطاسی» افزود: با این حال بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. به‌طورمعمول در مدت ۲۴ ساعت به این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.

«عباسی» معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نیز با انتقاد از اینکه برخی بانک‌های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.

وی تصریح کرد: به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد، اما شاهد هستیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.

برپایه این گزارش، سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بخشنامه جداگانه در هفدهم شهریورماه ۹۹ و پنجم دی ماه ۹۶ همچنین در یک بخشنامه تاکیدی نهم اسفندماه ۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شده اما تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده است و تازه‌ترین اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که این قانون در سال آینده اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.

این اقدام در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت‌حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

در این زمینه، گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از آن است که تنها ۳۵ درصد از پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان کرده‌اند و ۶۵ درصد این افراد از قانون مربوطه تخلف کرده‌اند.

البته در گزارش‌ها مشاهده شده است که برخی از مشاغل نیز برای دور زدن مالیات اقدام به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان از محل فعالیت خود کرده‌اند و هزینه خدمات خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند که قانون برای این افراد مجازاتی درنظر گرفته است.

از سوی دیگر، تاکنون بیش از دو سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از فردا اجرا می‌شود، سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل رونمایی و اجرا نشده است که تازه‌ترین اعلام حاکی از آن است، این قانون در سال آینده اجرا می‌شود.

این در حالی است که اجرای این قانون که از آن به عنوان بستری برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و هوشمندسازی مالیات یاد می‌شود، در این مدت همچنان در پیچ‌وتاب اجرا باقی مانده و سازمان امور مالیاتی در حالی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می‌کند که سامانه مؤدیان ستون اصلی این قانون هنوز راه‌اندازی نشده است.

گفتنی است، پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

علاوه براین، سامانه مؤدیان سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. همچنین، ۵۰ گروه شغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح هستند:

۱. وکلا

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین املاک

۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه

۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها

۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)

۸. آرایشگاه‌های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)

۱۰. قنادی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها

۱۱. میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه‌فروشی‌ها

۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)

۱۴. بازی‌های رایانه‌ای(گیم‌نت‌ها) و کافی‌نت‌ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

وزارت ارتباطات وضعیت پوشش شبکه ارتباطی در مناطق سیل زده استان بوشهر را عادی و پایدار اعلام کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر ضمن بازدید از شهرستان‌های سیل زده دیر، کنگان، عسلویه و جم، در مورد آخرین وضعیت ارتباطی استان هنگام وقوع سیل گفت: در حال حاضر وضعیت کلی شبکه ارتباطی در استان بوشهر در حالت عادی و ارتباطات پایدار است.

علی سملیان با اشاره به بارش‌های امروز جاری شدن سیل در شهرستان‌های دیر، کنگان، عسلویه و جم سیل اظهار کرد: هیچ اختلال ارتباطی در این مناطق وجود ندارد.

وی افزود: در بازدید میدانی از این مناطق، حفظ پایداری ارتباطات در شهرها و روستاهای سیلابی، بررسی مسیرهای فیبرنوری داخل استان و پایداری آنها در مقابل حوادث و شرایط بحرانی در اولویت دستور کار قرار گرفته است.

سملیان خاطرنشان کرد: با انجام هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم برای اعزام نیروهای پشتیبان فنی، آمادگی لازم وجود دارد تا با اعزام نیروها نسبت به قطعی ارتباطات احتمالی اقدام شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر خاطرنشان کرد: در شرایط بحران، داشتن شبکه ارتباطی پایدار و بدون اختلال برای تیم‌های مدیریت بحران و مردم از جمله مهمترین الزاماتی است که بر آن تاکید شده است.

گزارش تحلیلی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) از بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه ۱۴۰۱، از افزایش ۲ برابری بودجه ICT و افزایش ۳.۵ برابری اعتبارات تملک دارایی این بخش خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سیاستی در موضوع تحلیل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط هسته خط مشی فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تدوین و منتشر شد.

لایحه بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی دولت است که هرساله دخل‌وخرج دولت را مشخص کرده و با نظر مجلس به قانون لازم‌الاجرا تبدیل می‌شود.

یکی از امور مهمی که ذیل فصل اقتصادی به آن پرداخته می‌شود، مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مشخص‌کننده برنامه اجرایی دولت در یک سال آتی خواهد بود.

در این گزارش ضمن بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقایسه‌ای اجمالی با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز انجام شده است که در آن افزایش بیش از دو برابری بودجه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش حدود ۳.۵ برابری اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای قابل‌توجه است.

کمتر شدن اعتبارات هزینه‌ای و رشد قابل توجه اعتبارات سرمایه‌ای بیانگر آن است که دولت فعالیت‌های توسعه‌ای و زیرساختی خود را در این حوزه از سر گرفته و دو سیاست «کاهش هزینه» و «تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها» را در دستور کار خود قرار داده است.

با این حال سهم بیش از ۹۵ درصدی اعتبارات متفرقه (در برابر اعتبارات برنامه‌ای) در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تردیدهایی را نسبت به واقع‌بینانه بودن برآوردها و تأمین بودجه در شرایط فعلی کشور ایجاد می‌کند و ابهام برنامه‌ای در حجم عمده‌ای از بودجه را پیش روی کارشناسان این حوزه قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، در این گزارش تحلیلی تلاش شده است تا در مورد دو برنامه مهم این حوزه یعنی «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» تحلیل‌های دقیق‌تری صورت گیرد و متناسب با چالش‌ها و مسائل تشخیص‌داده‌شده، پیشنهادهایی نیز ارائه شود؛ به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات با چالش‌هایی همچون اتخاذ راهبرد مشخص برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، جایگاه قانونی نظارت بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقلیل شبکه ملی اطلاعات به توسعه شبکه انتقال و دیتای کشور، مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطلاعات و مسئله توسعه اینترنت ثابت مواجه هستیم که بهبودبخشی به این مسائل نیازمند اصلاحاتی در پیشنهادهای ارائه شده برای ردیف بودجه‌های مرتبط است؛ لذا بزنگاه تغییر عملیاتی در این مسائل «لایحه بودجه» است که باید با تغییراتی، این دغدغه‌ها را مرتفع کند.

از نظر ساختار بودجه ریزی و نظام بودجه فاوا نیز با توجه به ماده ۳ آئین‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، توجه به جایگاه این مرکز در فرآیند تصویب و نظارت بر هزینه کرد بودجه طرح‌های کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین محور قرار گرفتن توسعه اجزای مختلف شبکه ملی اطلاعات، به‌عنوان منطق و برنامه اصلی بودجه‌ریزی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از جمله مسائل مهمی است که در نظام بودجه‌ریزی فاوا باید به آن توجه کرد.

برخی چالش‌ها را می‌توان در لایحه فعلی برطرف کرد و برخی از آن‌ها باید در احکام دائمی بودجه همچون الحاقات «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» بیان شود تا به‌صورت دائمی حاکم بر بودجه‌ریزی این حوزه باشد.

متن گزارش کامل تحلیل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۱

بعد از سخنان انتقادی وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری در خصوص سامانه شاد حالا خبر می رسد به مدارس اعلام شده حتما والدین و معلم ها در این سامانه پیام هایی رد و بدل و تکالیفی ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به اعلام آموزش و پرورش در سامانه شاد آغاز به کار کرد. ۳۰ شهریور بود که از نسخه جدید شبکه دانش‌آموزی «شاد» رونمایی شد. علیرضا کاظمی سرپرست وقت آموزش و پرورش در این مراسم گفت: ما سال تحصیلی جدید را در مدرسه تلویزیونی ایران آغاز می‌کنیم و سال تحصیلی را در شبکه شاد از روز اول مهر آغاز خواهیم کرد و زمینه بازگشایی حضوری و تدریجی مدارس را با کمک همکاران و اولیا آغاز می‌کنیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به قابلیت‌های شبکه شاد گفت: اضافه شدن مرورگر شادبین و جستجوگر شادجو کمک زیادی به دسترسی امن دانش‌آموزان به فضای مجازی و علمی با سرعت زیاد می‌کند. بهبود عملکرد حضور و غیاب دانش‌آموزان به کیفیت آموزشی کمک می‌کند.

اینها در حالی رخ می‌داد که پیشتر برای بازگشایی مدارس چندین اطلاعیه از سوی آموزش و پرورش صادر شده بود از جمله اطلاعیه‌ای در خصوص شبکه دانش آموزی شاد که وزارت آموزش و پرورش منتشر کرد و موارد نسبتاً عجیبی با ادبیاتی عجیب‌تر در آن اطلاعیه اعلام شد از جمله اینکه: «شما معلم‌تان را نخریده‌اید و معلم موظف نیست در تعطیلات و ساعات غیرکاری پاسخگوی شما باشد». او هم انسان است و در ساعات غیراداری وظایف و گرفتاری‌های خانوادگی دارد. اگر معلمی پاسخ شما را می‌دهد از سر لطف و دلسوزی اوست نه وظیفه. یا این مورد که «هنگام پیام دادن به معلم‌تان او را با کلمات رسمی مخاطب قرار دهید. درست است که او را نمی‌بینید ولی دخترخاله‌تان نیست که او را «عزیزم» خطاب کنید».

واقعیت این است که علیرغم رونمایی از چندین نسخه شاد و تلاش این شبکه برای اینکه تبدیل به حلقه واسط مهمی میان معلمان، کادر مدارس و حتی مسئولان با دانش آموزان و والدین شوند، اما فراز و فرودهای بسیاری را این شبکه طی کرد و در نهایت در آغاز سال تحصیلی جدید که دیگر تصمیم آموزش و پرورش بر این بود که به مرور به سمت حضوری شدن برود، شبکه شاد دیگر کمتر جایی میان حرف‌ها و سخنان و آموزش‌های مجازی داشت. هر چند باز هم تلاش‌های زیادی شد تا این پلت فرم آموزشی از دور خارج نشود و به خاطر همه تلاش‌هایی که شده بود و زمان زیادی که آموزش و پرورش برای معرفی این دستاورد در دوره کرونا داشته همچنان روی آن مانور داده شود.

علی باقرزاده رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش ۲۹ شهریور در نشست خبری که بیشتر برای همین منظور تدارک دیده شده بود، گفت: پیش از شکل گیری شبکه شاد قرار بود با پیام رسان های داخلی همکاری کنیم که به دلایل مختلفی امکان پذیر نشد. اینترنت شاد با مصوبه ستاد ملی کرونا رایگان اعلام شد و تا امروز تراکنش مالی میان آموزش و پرورش و اپراتورهای تلفن همراه وجود نداشته است. اخیراً هم شورای عالی فضای مجازی، شبکه شاد را به عنوان پلتفرم رسمی آموزش در دوران کرونا معرفی و اینترنت مصرفی آن را نیز رایگان دانست.

باقرزاده ادامه داد: شبکه شاد خلأ عدم وجود تعامل دانش آموزان با معلمان را تا حدودی برطرف کرد و توانست یک محیط اختصاصی برای آموزش ایجاد کند. اکنون بیش از ۳۰۰ هزار کانال در شاد ایجاد شده که بزرگترین کانال اطلاع رسانی آن بیش از ۱۰ میلیون مخاطب دارد. ۲۴ میلیون و ۶۳۴ هزار مرتبه نصب شده است که حدود ۲۲ میلیون مورد منحصر به فرد است و تکرار نصب در این آمار نیست.

وی با اشاره به فعالیت ۱۸ میلیون و ۱۰۵ هزار کاربر در شبکه شاد اظهار کرد: شاد ۱۳ میلیون کاربر هفتگی و ۱۰ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر کاربر روزانه دارد. حضور همزمان دو میلیون نفر در شبکه و ۷۰۰ هزار پخش زنده در شاد، ثبت شده است.

وی ادامه داد: ۱۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دانش آموز معادل ۸۶ درصد جمعیت دانش آموزان در شاد احراز هویت شده‌اند. ۱۱۶ هزار مدیر مدرسه معادل ۹۹.۸ درصد در شاد احراز هویت شده‌اند. شمار معلمان احراز هویت شده در شاد نیز ۷۳۱ هزار و ۸۹۳ نفر معادل ۹۸ درصد است. ۴۷ میلیارد پیام در سال گذشته در شبکه شاد مبادله شده که اگر به تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم کنیم می‌توان گفت تقریباً هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال کرده است همچنین تا کنون ۱۶ میلیارد فایل مبادله شده است.

اما این اعداد و ارقام احراز هویت شده‌ها در سامانه شاد با شروع سال تحصیلی چه سرنوشتی پیدا کردند؟ آیا معلمان آموزش‌ها را در بستر شبکه شاد برگزار کردند؟ آیا والدین چیزی جز حاضری زدن‌های اجباری فرزندانشان در شبکه شاد داشتند؟ یا این اپلیکیشن صرفاً یک اپلیکیشن اجباری نصب شده روی گوشی والدین بود؟

گزارش‌های میدانی و در دسترس خبرنگار مهر در همان روزهای مهرماه حاکی از آن بود که عموم معلمان در فضای پیام رسان واتساپ و پلت فرم‌های آموزش مجازی غیر از شاد در حال برگزاری آموزش‌ها هستند؛ از مدارس غیردولتی تا دولتی! فقط در زمان ثبت نام هر دانش آموزی به صورت اجباری باید شماره‌ای را برای ثبت دانش آموز در شبکه شاد به مدرسه اعلام می‌کرد. همچنان امکان تعامل در این پلت فرم برای آموزش‌ها وجود ندارد و یک فضایی برای بارگذاری فیلم آموزشی و نهایتاً تکالیف دانش آموزان است که همین هم به دلیل دسترس پذیری بیشتر در فضاهایی مثل واتساپ صورت می‌گرفت.

از همین رو خبرنگار مهر در نخستین نشست خبری وزیر آموزش و پرورش از وی در خصوص شبکه شاد و عدم استقبال از این شبکه سوال پرسید که وی گفت: فعلاً تنها گزینه رسمی آموزش و پرورش شبکه شاد است و باید از شبکه مجازی شاد حمایت کنیم اما متاسفانه متخصصین برنامه درسی در برنامه نویسی شبکه شاد حضور نداشتند و این یک ضعف است که باید سازمان پژوهش نسبت به این مسئله ورود کنند تا معلمان و دانش آموزان را به این شبکه بیاوریم. این شبکه باید غنی و کاربر پسند باشد تا استفاده از آن بیشتر از قبل باشد.

بعد از سخنان وزیر درباره شبکه شاد در نشست خبری، باز هم خبرها حاکی از این است که به مدارس -عموما دولتی- ابلاغ و دستورالعملی رسیده است که والدین و معلم‌ها را این روزها مجبور کرده است سری به این شبکه بزنند.

منیر طالبی مادر مهرسا به خبرنگار مهر گفت: دقیقاً هفته قبل بود که معلم دخترم که کلاس اول است در گروه واتساپی که فیلم آموزش‌ها و تکالیف هر روز را اعلام می‌کرد یک پیامی گذاشت با این مضمون که از فردا همه در شبکه شاد حضوری فرزندانشان را بزنند و سوالی هم پرسیده نشود اجباری است. تقریباً همه ما والدین شوکه شدیم چون از اول سال آموزش‌ها در اسکای روم بود و تکالیف در واتساپ ارسال می‌شد و اصلاً به این سامانه شاد سر هم نزده بودیم. دوباره پیام دادند که همین امشب بروید چند فیلم و تکالیف قدیمی از دخترتان در شبکه شاد بگذارید. خیلی از مادرها اصلاً این برنامه را نصب نکرده بودند. آن شب داستانی شده بود. از آن روز هم ما مجبوریم هر روز یک سری تکلیف را در واتساپ بفرستیم و یک سری تکالیف را در شاد.

وی ادامه داد: من مادر متوجه این کارهای نمایشی نمی‌شوم. اگر شاد خوب بود که خب قاعدتاً بدون دستورالعمل و بخشنامه باید معلم‌ها و والدین از آن استقبال می‌کردند. الان کار ما دو برابر شده است.

سارا پور صادقی نیز که فرزندش در کلاس چهارم دبستان مدرسه‌ای نمونه دولتی درس می‌خواند به خبرنگار مهر گفت: از اول سال هیچ کاری و حرفی از شاد نبود. همین طوری هم کار ما والدین ده برابر آموزش حضوری است. معلم یک درسی را برای ۳۰ دانش آموز در فضای آنلاین اسکای روم می‌گوید و نهایتاً هر روز می‌تواند از ۷ دانش آموز یک سوال کوتاهی هم بپرسد. بچه‌ها هم معلوم نیست پای درس نشسته‌اند یا نه و بعد انبوهی از تکلیف که باید در واتساپ ارسال شود. حالا می‌گویند یکبار تکالیف را در شاد بارگذاری کنید یکبار هم در واتساپ و اصلاً به فکر نیستند چقدر باعث ناراحتی والدینی می‌شوند که در این دو سال دارند تمام تلاششان را می‌کنند تا پا به پای معلم کنار فرزندانشان باشند.

وی ادامه می‌دهد: من خودم برای فرزندم معلم خصوصی گرفتم تا با او رفع اشکال کند. بعد هم مدام می‌گویند معلم‌ها در این ایام فداکاری کردند. آنها وظیفه شان بوده و اصلاً حقوق می‌گیرند تا به بچه‌ها درس بدهند منت گذاشتن هم ندارد. من مادر هم دوست دارم بچه ام حتی در این ایام کرونا با سواد بالا بیاید و ببینم کم و کاستی هست معلم خصوصی می‌گیرم. ولی دیگر چرا به خاطر آمارهای خودشان کار ما را زیاد می‌کنند. این اسمش آمار سازی است چون خودشان هم می‌دانند شاد کارایی ندارد.

سهراب سلیمانی پدر راشا که کلاس دوم است هم به خبرنگار مهر می‌گوید: من در این دو سال سر از کار آموزش و پرورش در نیاوردم. از اول به جای اینکه بتوانند استاندارد مدارس را بالا ببرند که بشود با اطمینان بچه‌ها را به مدرسه فرستاد مدام گفتند شبکه شاد، آموزش تلویزیونی. هیچکدام هم خصوصاً در مناطق شهری کارایی ندارد. نمی گویم اینها بد است شاید برای یک سری مناطق خیلی هم کارکرد داشته باشد اما شما یکبار سر به سامانه شاد بزنید می‌بینید چقدر با استاندارد یک پلت فرم فاصله دارد.

وی ادامه می‌دهد: مهمترین ضعف شاد این است که اصلاً تعاملی نیست. معلم نمی‌تواند آنطور که آموزش آنلاین در فضاهایی مثل اسکایپ و… هست را اینجا برگزار کند. فقط می‌شود دو تا فایل فرستاد و چند وویس. اگر منظور آموزش و پرورش از استاندارد آموزش مجازی این چیزی است که در شاد برگزار می‌شود که واقعاً باید تاسف خورد. خدا را شکر خیلی از مدارس با اتکا به شاد درس ندادند وگرنه همین میزان آموزش هم به دست نمی‌آمد.

وی درباره اینکه آیا مدرسه دخترتان در روزهای اخیر برای رفتن به شاد به والدین اجباری کرده است یا نه نیز گفت: یک اطلاعیه در کانال مدرسه گذاشته بودند اما خیلی کسی به آن توجهی نکرد. خود من تا حالا شاد را باز نکرده‌ام اما مجبورم روی گوشی نصب شده داشته باشم.

به نظر می‌رسد شاید در این میان باز هم بحثی از تعارض منافع وجود داشته باشد. مدیرانی در آموزش و پرورش که دوست ندارند وزیر آموزش و پرورش ورود جدی به سامانه شاد داشته باشد یا خبرنگارانی که سوالی درباره کارایی این سامانه بپرسند. واقعیت این است که پلت فرم شاد گرچه می‌تواند کارایی‌هایی به عنوان یک دیوار بزرگ اطلاعیه‌ای برای تمام ذی نفعان آموزش و پرورش داشته باشد و اطلاع رسانی‌ها از این طریق صورت بگیرد اما این سامانه هیچ وقت نتوانست به یک فضای آموزشی استاندارد تبدیل شود چرا که قدرت یک پلت فرم آموزشی به میزان برقراری تعامل است که در این سامانه ضعف‌های اساسی در این باره دیده می‌شود و شاید در این میان آموزش و پرورش نیاز دارد از این تعارض منافع عبور کند تا بیشتر باعث گلایه‌های ذی نفعان آموزش و پرورش با کار اضافه نشود.

همزمانی اجرای نسخه الکترونیک با شیوع واریانت امیکرون در کشور موجب شد تا وزارت بهداشت و ارتباطات تلاش کنند استفاده از نسخه کاغذی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ فراهم شود.

به گزارش فارس، با عنایت به پیشنهاد مشترک وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با توجه به هم‌زمانی اجرای نسخه الکترونیک با شیوع واریانت امیکرون در کشور و برای جلوگیری از بروز مشکل برای هم‌میهنان، ضمن تاکید بر پیشبرد برنامه نسخه الکترونیک بدون توقف یا بازگشت به عقب، به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر مشمول جزء ۲ بند (ک» تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اجازه داده می‌شود در موارد استثناء مانند قطع برق یا مشکلات ناشی از نواقص موجود در زیرساخت و امثال آن که باعث ایجاد تجمع مردم و قرار گرفتن در معرض خطر ابتلا به کرونا می‌گردد تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به صدور، پذیرش و پرداخت نسخه کاغذی اقدام کنند.

نظارت برای رعایت موارد استثناء حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با حل شدن مشکل زیرساخت، اجرایی شدن نسخه الکترونیک، قطعا تخلفات کاهش می‌یابد و دیگر به دفترچه کاغذی بیمه نیز نیازی نیست.

به گزارش فارس، ایده نسخه‌نویسی الکترونیک از همان آغازین روزهای شکل‌گیری همواره موافقان و مخالفان سرسختی داشته است که با طرح استدلال‌های گوناگون به تبیین پیامدهای مثبت و یا عوارض منفی این تصمیم پرداخته‌اند. اگرچه ملاحظات مربوط به تعارض منافع در بروز و ظهور برخی مخالفت‌ها و مقاومت‌ها بی‌تأثیر نبوده است اما به نظر می‌رسد نباید از کنار ضعف زیرساخت‌های فنی به سادگی عبور کرد چرا که کمترین سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ همایون نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عدم برخورداری از اینترنت مناسب را مهم‌ترین مشکل پیش روی این طرح دانسته و اظهار داشت: به هر حال این نقصان فنی و زیرساختی منجر به ایجاد مشکلاتی در زمینه تجویز دارو و ثبت نسخه در فضای مجازی خواهد شد. اگر زیرساخت قوی داشته باشیم، ما هم بر ضرورت اجرایی شدن این طرح تأکید داریم. پزشکی که وارد سایت می‌شود و می‌خواهد نسخه را ثبت کند و دارو تجویز کند و یا خدمات پاراکلینیک ارائه بدهد، باید بتواند خیلی سریع وارد سایت بشود نه اینکه زمان زیادی صرف شود و یا سیستم قطع باشد. در این صورت علاوه بر پزشک، بیمار هم از نظر روانی به هم می‌ریزد و همین نابسامانی‌ها قطعاً مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی مخالفت‌ها و مقاومت‌های صورت‌گرفته در مسیر اجرای این طرح افزود: افراد معمولاً در مقابل هر تغییری مقاومت می‌کنند. به هر حال پزشکان و مراکز پاراکلینیک سال‌های طولانی با روش دیگری فعالیت می‌کردند و طبیعتاً احساس می‌کنند که با همان روش قبلی راحت‌تر هستند اما باید بدانیم که این کار در دنیا انجام شده و تغییرات مثبتی هم به دنبال داشته است. در ایران هم در نهایت باید به این سمت پیش برویم. در این طرح همه موارد مانند قبل است و فقط نسخه‌ای که دریافت می‌شود، در فضای مجازی است.

این نماینده مجلس استفاده از نسخه الکترونیک را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر زیرساخت‌ها به صورت کامل فراهم شده باشد، بسیار عالی خواهد بود چرا که هم تخلفات کمتر می‌شود و هم اینکه هزینه قابل توجه چاپ دفترچه‌های بیمه را نخواهیم داشت و در مجموع رقم بالایی صرفه‌جویی می‌شود. ضمن اینکه مخارج سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت نیز بسیار کاهش پیدا می‌کند. البته در حال حاضر این موضوع با مشکلات متعددی مانند پهنای باند اینترنت مواجه است زیرا در خیلی از مناطق اینترنت ضعیفی داریم و در بعضی از مناطق نیز اصلاً آنتن‌دهی اینترنتی نداریم.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ایجاد پرونده الکترونیک را اقدامی مثبت اما بسیار حساس توصیف کرده و افزود: در مورد پرونده الکترونیک باید زیرساخت‌ها به گونه‌ای باشد که هک کردن سیستم غیر ممکن باشد. به هر حال اطلاعات شخصی بیمار بسیار خصوصی و محرمانه است و چنانچه این اطلاعات به دست مجرمان فضای مجازی برسد، هم برای بیمار و هم برای نظام بهداشت و درمان کشور مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد. بنابراین زیرساخت‌های فنی پرونده الکترونیک باید به گونه‌ای باشد که هک کردن اطلاعات بیماران غیر ممکن باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا از شگرد کلاهبرداران سایبری مبنی بر ارسال پیام تهدید آمیز شامل ثبت شکواییه قضایی و صدور حکم جلب با هدف ایجاد ترس و دلهره و ترغیب اجباری بر نصب یا کلیک بر روی لینک‌های آلوده خبر داد.

به گزارش فارس، معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه مجرمان سایبری ضمن سوء استفاده از نام و اعتبار قوه قضائیه با استفاده از ترفندهای خاص و بهره گیری از پیام رسان واتس آپ مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند اظهار داشت: یکی از ترفندهای مجرمان سایبری هدایت کاربران و فریب خوردگان به لینک های جعلی ارائه خدمات سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور بهره مندی در راستای اهداف مغرضانه و کلاهبرداری خود است و به تازگی بر سامانه ابلاغ قضائی قوه قضائیه تحت عنوان سامانه ثنا تمرکز کرده اند.

وی ادامه داد: شگرد این افراد بدین صورت است که ابتدا با ارسال پیامی تهدید آمیز برای طعمه های خود با مضامین مختلف شامل «ثبت شکوائیه قضائی علیه شما در محاکم قضائی ، انتظامی ، امنیتی و تهدید مبنی بر بازداشت و صدور حکم جلب» با هدف ایجاد ترس، دلهره و ترغیب اجباری هموطنان مبنی بر نصب و یا کلیک بر روی لینک های آلوده، زمینه کلاهبرداری از هموطنان را فراهم می کنند.

سرهنگ پاشایی در خصوص ترفند کلاهبرداران گفت: پس از کلیک کاربران بر روی لینک های آلوده که از سوی مجرمان سایبری برای افراد ارسال می شود زمینه دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان از جمله امکان دسترسی مجرمان به صندوق پیامکی حاصل شده و از طریق خواندن پیامک های ورودی به گوشی تلفن همراه، نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب مالی کاربران اقدام می کنند حتی مجرمان سایبری می توانند از طریق سامانه پیامک هوشمند تلفن همراه، پیامک هایی با متن مشابه در راستای ادامه رویه کلاهبرداری خود به سایر کاربران ارسال کنند.

وی افزود: با رصدهای پیش‌دستانه پلیس فتا در ماه های آبان، آذر و دی ماه بیش از 130 متهم در این حوزه توسط همکاران ما در تمامی رده های پلیس فتا شناسایی و ضمن حذف دسترسی ها و مسدودسازی حساب های آنان برای برخورد قانونی تحویل مقامات قضائی شدند لذا از هموطنان تقاضا داریم به هیچ عنوان فریب این ترفند ها را نخورند و همواره آگاه باشند که قوه قضائیه یا نهادهای انتظامی و امنیتی و حتی سایر سازمان های دولتی و غیردولتی در هنگام نیاز به برقراری ارتباط به هیچ عنوان ابلاغیات و اطلاع رسانی های خود را از طریق پیام رسان واتس اپ و یا سایر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و یا شماره تلفن های اپراتورهای مختلف ارسال نمی کنند و اینگونه ابلاغیات و آگاه سازی ها در قالب شماره تلفن های پوششی مانند (ADLE IRAN و .....) صورت می پذیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: «برای حرکت به سمت فضای مجازی ایمن و پاک با محوریت خانواده، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی همه‌جانبه‌ٔ فرابخشی هستیم.»

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست هم‌اندیشی «خانواده و فضای مجازی» با حضور عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش، محمدرضا بهمنی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامرضا نوری، معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما، مدیران شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت همراه و ثابت، سکوهای توزیع محتوا، فعالان و تولیدکنندگان خدمات و محتوا در فضای مجازی برگزار شد.

زارع‌پور در ابتدای این نشست گفت: «فناوری ارتباطات و اطلاعات فرصت‌های بی‌نظیری را برای ملت‌ها فراهم کرده است و امروزه فضای مجازی همه عرصه‌های زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و زندگی مردم با این فضا گره‌ خورده است. وی افزود این فناوری فرصت ساز در عین حال آسیب‌هایی هم دارد و به همین دلیل یکی از دغدغه‌های جدی جهانی حفاظت از کودکان و نوجوانان در این فضا است.»

دغدغه کودکان در فضای مجازی یک دغدغه جهانی است
وی با تأکید بر اینکه با رویکردها و نگاه‌های سنتی نمی‌توان از کودکان در برابر تهدیدهای فضای مجازی محافظت کرد گفت: «مسئله دغدغه والدین دراین‌باره مختص کشور ما نیست بلکه دغدغه‌ای جهانی است و نتیجه‌بخش بودن هر اقدامی در این حوزه اراده‌ای جدی و جمعی می‌طلبد.»

وزیر ارتباطات افزود: «هم‌اکنون در دولت کارگروه ویژه‌ای با حضور وزرای ارتباطات و فناوری ارتباطات، آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگانی از مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باهدف شناسایی ظرفیت‌های کشور در این حوزه تشکیل‌ شده تا ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها و کودکان را پیگیری کند.»

زارع‌پور ادامه داد: «برای حرکت به سمت فضای مجازی ایمن و پاک با محوریت خانواده و به‌طور ویژه کودکان، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی و اقدام همه‌جانبۀ فرابخشی در لایه‌های مختلف ازجمله زیرساختی‌های ارتباطی، ابزارهای مراقبت از کودکان، تولید محتواهای مناسب و از همه مهم‌تر تبلیغ، ترویج و اطلاع‌رسانی هستیم.»

فعالان حوزه فضای مجازی را به مثابه یک ساحت تربیتی در نظر بگیرند
در ادامه وزیر آموزش و پروش هم ضمن تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها به‌ویژه کودکان خواستار توجه به مسائل کودک از منظر کودکان شد. وی همچنین تأکید کرد که اگر ایمن‌سازی فضای مجازی برای خانواده‌ها و کودکان صرفاً محدود به نگاه تجاری باشد می‌تواند آثار مخربی به دنبال داشته باشد.

وی گفت: «فعالان این حوزه فضای مجازی را به‌مثابه یک ساحت تربیتی در نظر بگیرند که آثار تربیتی آن‌ می‌تواند جامعه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. از این‌رو برای ایجاد جامعه‌ای سالم بهتر است اقدامات در این حوزه از جنس مسئولیت اجتماعی باشد تا اقدامات صرفاً تجاری و اقتصادی.»

در ادامه این نشست نمایندگان اپراتورها و سکوهای توزیع محتوا و تعدادی از فعالان و تولیدکنندگان محتوا در حوزه کودک و خانواده در فضای مجازی به ارائه اقدامات، برنامه‌ها و دغدغه‌های خود در این حوزه پرداختند.
بر اساس این گزارش، یکی از برنامه‌های اعلامی وزیر ارتباطات برطرف کردن دغدغه والدین نسبت به حضور فرزندانشان در فضای مجازی بود که این روزها در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است.

زارع پور هفته گذشته در صفحات شخصی خود در فضای مجازی نیز یکی از ابزارهای مدیریت حضور کودکان در فضای مجازی را معرفی کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره تضمین وعده ایجاد یک میلیون پورت فیبر نوری درصورت افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت گفت: «هر طرح و انتظاری که ابلاغ می‌شود، الزاماتش هم پیش‌بینی‌ شده است، بنابراین ما همانطور که سالیان متمادی در این زمینه کار کرده‌ایم، برای توسعه فیبر نوری نیز اعلام آمادگی کردیم.»

به گز ارش ایسنا، از زمان شروع دولت سیزدهم هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده است. او در این زمینه اظهار کرد: نخستین راهبرد، توسعه دسترسی‌ به شبکه پرسرعت داخلی تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور خواهد بود. به‌طور طبیعی و مثل سایر کشورهای پیشرفته در حوزه ارتباطات، اولویت ما در توسعه دسترسی ارتباطی شبکه ثابت است.

عیسی زارع‌پور چندی پیش با اشاره به مشکلات شرکت مخابرات ایران، گفته بود: بخشی از مشکلات مربوط به مخابرات است که باید تغییرات اساسی در آن اتفاق بیفتد و بخشی مربوط به کم‌کاری حاکمیت است. برای مثال باوجود تورم ۳۰ برابری در برخی خدمات در ۱۰ سال گذشته، تعرفه‌های مخابراتی تغییری نکرده است، در حالی که اگر تعرفه‌ها افزایش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار توسعه داشت.

وی همچنین پس از آن درباره اصلاح تعرفه‌های مخابراتی و برنامه مخابرات برای صرف این درآمد در حوزه فیبر نوری بیان کرد: اصلاح تعرفه‌ها در مسیر تصویب است و شرکت مخابرات نیز باید تضمین دهد که حداقل سالی یک میلیون پورت فیبر نوری در کشور راه‌اندازی کند، بدین‌صورت که یا سیم مسی‌های موجود به فیبر نوری تبدیل شود یا در نقاطی که اصلا ارتباطی وجود ندارد، فیبر نوری راه‌اندازی کند.

برای توسعه فیبر نوری اعلام آمادگی کردیم
در این راستا مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در پاسخ به این سوال که آیا شرکت مخابرات ایران به وعده‌ ایجاد یک میلیون پورت فیبر نوری در سال عمل‌ می‌کند، گفت: «هر سیاستی که وزارت ارتباطات ابلاغ کند، شرکت مخابرات انجام می‌دهد. البته هر طرح و انتظاری که ابلاغ می‌شود، الزاماتش هم پیش‌بینی‌ شده است، بنابراین ما همانطور که سالیان متمادی در این زمینه کار کرده‌ایم، برای این توسعه نیز اعلام آمادگی کردیم.»

وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش تعرفه‌های نگهداری از خطوط تلفن ثابت می‌تواند سرمایه‌گذاری لازم را برای ایجاد این تعداد پورت فیبر نوری فراهم کند، گفت: «توسعه الزامات دارد و این الزامات را سیاست‌گذار که وزارتخانه است، تشخیص می‌دهد. بنابراین نه تنها برای شرکت مخابرات، بلکه برای بقیه بازیگران این صنعت و باقی اپراتورها، وقتی که طرحی برای توسعه داده می‌شود، الزاماتش هم دیده می‌شود. ما هم با این کلیات هماهنگیم و پیشروی این صنعت هستیم و برای توسعه خودمان بیش از همه انگیزه داریم.»

امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پورت جدید فیبر نوری اضافه می‌کنیم
مدیرعامل شرکت مخابرات درباره علت عدم تحقق پنج میلیون پورت فیبر نوری و تضمین ایجاد یک میلیون پورت سالیانه، اظهار کرد: «وقتی شما برنامه سالیانه می‌دهید، باید الزامات و امکانات بر اساس آن برنامه مهیا شود و اگر مهیا نشود، این برنامه محقق نمی‌شود. اما اگر طرحی و برنامه‌ای می‌دهید و جامع به آن برنامه نگاه می‌کنید، یعنی همه چیز را پیش‌بینی کردید و در آن صورت می‌توان انتظار تحقق برنامه را داشت.»

سلطانی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با وزارت ارتباطات بیان کرد: «ما کمیته‌های تخصصی مشترک داریم و روی طرح‌ها کار میکنیم و کاملا هماهنگ هستیم. شرکت مخابرات یک شرکت بزرگ است و برای کار و اجرای پروژه‌های بزرگ هیچ دغدغه‌ای ندارد، ۳۱ استان وجود دارد و ما در مخابرات، منابع انسانی متخصص و باتجربه و سالها کار تخصصی در تکنولوژی‌های مختلف داریم و شرکت مخابرات هیچ محدودیتی در خصوص منابع انسانی و اجرا ندارد واگر الزامات آماده باشد، ما آماده هستیم.»

این در حالی است که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره عدم تحقق وعده پنج میلیون پورت فیبر نوری تا سال ۱۳۹۸، گفته بود: «برای تحقق شبکه دسترسی در شبکه ملی اطلاعات، به ۵۰۰۰ میلیارد هزینه نیاز بود، برای تامین این هزینه، طرح چند راه وجود داشت، اصلاح تعرفه‌های مخابرات، کمک سهامداران و فروش بخشی از اموال شرکت و چون توافق بین وزارت و سهامداران، انجام نشد، این اتفاق رخ نداد و ما از سمت خودمان یک میلیون پورت را مهیا کردیم و تا پایان امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پورت دیگر اضافه خواهد شد.»

رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون نسخه الکترونیکی، گفت: تا تکمیل زیرساخت‌ها در برخی شهرها برای موارد ضروری و استثنایی با تشخیص وزارت بهداشت و درمان به منظور جلوگیری از اجتماع و ازدحام جمعیت و خطر شیوع بیماری مجوزهای لازم صادر شده تا مشکلی برای شهروندان بوجود نیاید.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اهمیت توجه به واکسیناسیون مهاجران افغانستانی و سایر کشورها که به هر شکلی در کشور حضور دارند، اظهار داشت: برای قطع زنجیره بیماری و جلوگیری از شیوع کرونا ضرورت دارد برای واکسیناسیون همه افراد بویژه مهاجرین اقدام شود.

رئیسی همچنین با تاکید بر انجام تست کرونا از همه کسانی که به کشور وارد می‌شوند، گفت: لازم است استان های مرزی تردد افراد از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی را با دقت و جدیت کنترل کنند و از همه این افراد تست کرونا گرفته شود و به برگه های تست که بعضا جعلی هستند، اکتفا نکنند چرا که هرگونه سهل انکاری در این زمینه در حقیقت زحمات همه کادر درمان و دست اندکاران مقابله با کرونا را از بین می برد.

رئیس جمهورهمچنین با اشاره به ضرورت پیگیری واکسیناسیون عمومی بویژه اهمیت تزریق دوز سوم، اظهارداشت: بدون تردید واکسیناسیون عمومی می تواند در مقابل ویروس کرونا مصونیت ایجاد کند و باید با قوت ادامه یابد. همچنین طرح شهید سلیمانی در پیش بینی و پیشگیری از بیماری کرونا برکات فراوانی داشته است و ادامه آن ضروری است.

برای نخستین بار ابراهیم رییسی درباره طرح اخیر مجلس برای مدیریت فضای مجازی که به طرح صیانت موسوم شده به طور رسمی اظهار نظر کرد

در نشست خبری پایان سفر دیروز رییس جمهوری به قم، یک خبرنگار محلی از ابراهیم رییسی دربارۀ طرح  موسوم به "صیانت" پرسید و  این پاسح کوتاه را دریافت کرد: «خیال مردم راحت باشد. حتماً پی‌گیری می‌کنیم.»

پرسش سردبیر قم‌نیوز در پایان نشست خبری رییس جمهوری این بود: «به عنوان کسی که برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی سوگند یاد کرده‌اید چرا از حقوق مردم در مقابل طرح محدودیت‌زای صیانت حمایت و حفاظت نمی‌کنید؟»

سید ابراهیم رئیسی هم در پاسخ گفته: «از حقوق مردم در زمینۀ فضای مجازی حمایت می‌کنیم و مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند». سردبیر قم نیوز اما باز ادامه داده و پرسیده "ولی طرحی که وزارت ارتباطات به شما ارایه کرده از طرح قبلی هم بدتر است". این بار هم رییس جمهوری گفته "همه کارها معلوم [علنی] نیست. به طور علنی و غیرعلنی از حقوق مردم در طرح صیانت حمایت می‌کنیم".

این خبرنگار محلی در قم در پرسشی دیگر هم یادآور شده "شما گفته بودید من ۲ میلیون فالوور دارم. اگر همین دو میلیون نفر بخواهند اکانت شما را چک کنند باید اینترنت داشته باشند" و این بار رییسی پاسخ داده: «مردم نگران نباشند و مشکلات اینترنت حل می‌شود.»

از امشب ویژه‌برنامه باب‌القبله به‌مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از روبیکا و آی‌گپ پخش می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، امسال نیز همزمان با نزدیک شدن به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، همراه اول تولید ویژه برنامه «باب القبله» را با هدف ترویج شعائر مذهبی و تشریح مصداقی و عینی نقش حضرت در زندگی بانوان جامعه امروز در دستور کار قرار داد.

این ویژه برنامه که از امشب یکشنبه ۱۲ دی ماه به مدت پنج شب با اجرای نازنین پیرکاری از ساعت ۲۲ و از طریق پلتفرم های روبیکا و آی گپ پخش می شود، در هر نوبت میزبان مهمانان ویژه ای از اقشار مختلف جامعه به خصوص هنرمندان است.

حجت الاسلام محمد برمایی، کارشناس مذهبی طی این پنج شب به واکاوی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) می پردازد؛ ضمن اینکه در متن این ویژه برنامه موضوعات مختلف زنان مورد بررسی قرار می گیرد.

در حالیکه اغلب قدرت‌های اقتصادی دنیا با اتخاذ تدابیر نظارتی ویژه در پی محدودسازی معاملات رمزارزها هستند، برخی فقهای اسلامی نیز با اشاره به عدم برخورداری رمزارزها از پشتوانه لازم، اینگونه معاملات را باطل می‌دانند.
به گزارش تسنیم، پس از شهرت بیت‌کوین، روند فزآینده پیدایش و توسعه رمزارزهای مختلف، شتاب قابل توجهی داشته است. امروزه ادعا می‌شود بیش از 4 هزار نوع رمزارز مختلف وجود دارد که به راحتی و در تمام ساعات شبانه‌روز مورد مبادله قرار می‌گیرند.

همزمان با توسعه فزآینده رمزارزها در سطح جهان، دولت‌ها روز به روز بیشتر به خطرات و تهدیدات رمزارزها واقف می‌شوند و درصدد اعمال محدودیت‌ و ممنوعیت‌های مختلفی برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی رمزارزها برای اقتصاد ملی کشورها هستند.

ذات شفافیت‌گریز رمزارزها در کنار رشد جهش‌گونه ارزش این بازار طی یک ‌سال گذشته، انگیزه‌ سیاست‌گذاران اقتصادی در کشورهای توسعه را برای وضع مقررات و اتخاذ تدابیر نظارتی در این زمینه دوچندان کرده است. دولتمردان آمریکایی اعم از جمهوری‌خواه و دموکرات، بر تنظیم مقررات جدید برای رمزارزها به ‌عنوان یکی از اهداف خود در سال 2021 تأکید دارند؛ چراکه معتقدند نوسانات شدید این بازار نگرانی‌هایی را درباره دستکاری بازار و احتمال بالای متضرر شدن سرمایه‌گذاران خرد به‌وجود آورده است.

در همین راستا، چندی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رمزارزها خطر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین علت اقداماتی برای کنترل این بازار انجام خواهد شد و در گام نخست این اقدامات، تراکنش‌های بالاتر از 10 هزار دلار رمزارزها ملزم به ارائه گزارش می‌شوند.

همچنین در هفته‌های قبل، معاون نخست‌وزیر چین اعلام کرد که فعالیت استخراج ارز‌های دیجیتال در این کشور محدود خواهد شد.

در پی انتشار این اخبار، قیمت بیت‌کوین به زیر 40 هزار دلار سقوط کرد چراکه طبق داده‌های مرکز مالی کمبریج، چین بیش از 70 درصد قدرت پردازش شبکه بیت‌کوین بین سپتامبر 2019 تا آوریل 2020 را به خود اختصاص داده است.

نگاهی به نظر فقهای اسلامی در خصوص رمزارزها

همان‌طور که اشاره شد بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته دنیا به منظور حفظ نظام پولی و مالی کشور سعی دارند با انجام اقدامات سلبی از رواج رمزارزهای موهوم و متنوع جلوگیری کنند، این نهادها همچنین سعی دارند رمزارزهایی با پشتوانه دولت‌ها(gov-coin)  را راهی بازار کنند.

دلیل اصرار دولت‌های توسعه یافته بر کنترل رمزارزها به مسئله علمی و نظری «لزوم پشتوانه داشتن پول‌های رایج مورد مبادله در یک کشور» باز می‌گردد که در حقیقت رعایت این اصل، ضامن حفظ ساختار پولی و مالی در یک نظام اقتصادی سالم است.

ضرورت رعایت این اصل، در شریعت و فقه اسلامی نیز به نوعی مورد تأکید قرار گرفته است. طبق دستورات شرع مبین، در صورتیکه مالی فاقد ارزش، مورد معامله قرار بگیرد؛ این معامله غرری و اکل مال بالباطل محسوب می‌شود. بر همین اساس، شبهات و ایرادات شرعی بسیاری از جانب مراجع تقلید در زمینه معاملات رمزارزها نیز وارد شده که استفاده از آنها را در کشورهای اسلامی با موانع جدی روبرو کرده است.

هشدار مشترک فقه و اقتصاد بر خطرات رمزارزهای بدون پشتوانه

در همین زمینه آیت‌الله محسن اراکی، استاد فقه اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان اخیراً در جلسه‌ای با موضوع حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه اسلامی، گفته است: «اگر پولی که می‌خواهد معیار تعیین ارزش باشد، چیزی است که با اعتبار خودمان صرفاً به عنوان پول معرفی نماییم، مثلاً اگر یک کاغذی که هیچ ارزشی ندارد را بخواهیم بگوییم 100 میلیون تومان ارزش دارد و در برابرش یک کالا معادل 100 میلیون تومان را با آن معاوضه کنیم، مصداق غرر است.»

وی در ادامه با تأکید بر اینکه رمرزارز چون پول اعتباری است، منشأ ثروت‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: «اما رمزارزها اگر بخواهند به عنوان پول پذیرش بشوند فقط به عنوان پول اعتباری پذیرفته می‌شوند، یعنی پولی که فقط صاحب رمزارز آن را پول حساب می‌کند و میزانی قیمت برای آن معین می‌کند! هیچ چیزی جز اعتبار محض آن صاحب رمزارز نیست. یعنی هیچ می‌دهید و در مقابل می‌خواهید کالا بگیرید که این موضوع جایز نیست.»

امسال نیز اندور بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان هشدار داده بود: «ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.»

لازم به ذکر است پول‌های اعتباری می‌توانند پشتوانه‌های مختلفی همچون طلا، نفت و قدرت حاکمیت داشته باشند، همانند «ریال» که اعتبار آن را بانک مرکزی ایران ارزش‌گذاری می‌کند؛ اما در مقابل، رمزارزها فاقد هرگونه پشتوانه مؤثر هستند.

مصرف رمزارز برای واردات کالا از کشورهای غیراسلامی باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان البته معتقد است از رمزارزها می‌توان برای واردات و خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست. آیت‌الله اراکی در بیانات اخیر خود در این باره تاکید داشته‌اند: «اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند کالا را از آن‌ها بستانیم. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.»

آیت‌الله اراکی در خصوص رواج معاملات رمزارز در کشورهای اسلامی، عقیده دارد: «بر اساس عدالت و قسط در اقتصاد اسلامی، نمی‌توان کالایی را در قبال پول اعتباری محض ستاند و تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد، می‌توان کالایی را ستاند. به عبارت دیگر، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالا و یا یک منفعت حقیقی باشد.»

بر همین اساس نیز بانک مرکزی در ابتدای سال جاری با الگوگیری از ضوابط موجود در کشورهای توسعه یافته، استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات تصویب کرد.

بر همین اساس، صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

چرا دولت‌ها استفاده از رمزارزها را محدود می‌کنند؟

به گزارش تسنیم، لازم به ذکر است عمده دلایلی که کشورها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج رمزارزها در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی» و مواردی از این دست مربوط می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران از غیر واقعی بودن نرخ‌های اجاره بها در پلتفرم‌های مجازی خبر داد و گفت: بازار اجاره در شرایط آرام و ثبات نسبی قرار دارد و از دادستانی می‌خواهیم با عوامل آگهی‌های پشت‌بام خوابی و درج قیمت‌های غیر واقعی برخورد کند.

«مصطفی قلی خسروی»در گفت‌وگو با ایرنا با تکذیب افزایش نرخ اجاره بها که در برخی رسانه‌ها تا ۱۳۹ درصد عنوان شده است، افزود: حتی در فصل جابه‌جایی مستاجران‌ (تابستان) که تعداد معاملات مربوط به اجاره واحد مسکونی چندین برابر اکنون است، رشد قیمت‌ها تا این میزان نبوده است.

وی توضیح‌داد: سیاست‌های دولت در بخش کنترل بازار اجاره از جمله مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تمدید خودکار قراردادها تا حدود زیادی تورم بخش اجاره را کنترل کرد و در تابستان امسال میزان جابه‌جایی‌ها با تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا ۴۰ درصد کاهش یافت.

قلی‌خسروی ضمن تکذیب رشد قیمت‌های اجاره در جنوب پایتخت، گفت: هیچ کدام از قیمت‌های اعلام شده در سایت‌های مجازی را قبول نداریم و اعلام می‌کنیم قیمت‌ها غیر واقعی است.

به گفته رییس اتحادیه املاک تهران، سوداگران مسکن و مخالفان طرح‌های اقتصادی دولت در بخش مسکن با هدف کسب سود بیشتر و بر هم زدن بازار، قیمت‌های غیر واقعی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

وی بیان‌داشت: بازار ملک در برخی محلات به دست عده ای سودجو است که برای اجاره بیشتر آپارتمان‌های خود اقدام به فضاسازی و برهم زدن جو روانی دارند.

قلی‌خسروی با طرح این سوال که چرا باید در فصل خارج از جابه‌جایی، قیمت اجاره بالا اعلام شود، گفت: زنجیره سوداگران بخش مسکن با همراهی برخی رسانه‌ها تصمیم دارند قیمت‌های جدیدی از نرخ اجاره بها را در اذهان مردم نهادینه کنند که با کف و سقف قیمت ها در بازار تفاوت زیادی دارد.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران افزود: بر اساس گزارش‌هایی که از بنگاه‌های املاک سراسر کشور به اتحادیه می رسد، خبری از نرخ‌های اعلام شده و افزایش رقم اجاره بها وجود ندارد. آخرین نرخ‌ها مربوط به تابستان امسال است که رشد منطقی سالیانه را در بازار اجاره بها شاهد بودیم.

دادستانی با درج قیمت‌های غیر واقعی اجاره برخورد کند

به گفته وی، قیمت‌های پیشنهادی در پلفترم های مجازی از قصد بالا اعلام می‌شود تا سوداگری مسکن در شرایطی که بازار در حال رشد معاملات آن هم بدون تورم است، بر هم بخورد.

قلی‌خسروی ادامه‌داد: با هیاهو، جنجال و معاندت اقتصادی و اخبار مربوط به گرانی اجاره بها باید برخورد شود و دادستانی به آگهی های اجاره پشت بام‌خوابی ورود پیدا کند، زیرا در پاییز و زمستان امسال بازار اجاره شرایط آرامی را پشت سر گذاشته است.

وی اظهار داشت: اکنون سه سال می‌شود که به دلیل درج آگهی‌های خلاف واقع بازار ملک و اجاره متشنج شده است. این درحالی است که اتحادیه املاک در چند سال گذشته به دنبال حذف آگهی‌های فروش و اجاره از پلتفرم‌های مجازی بود. مدتی هم دادستانی به موضوع ورود کرد وجلوی آن گرفته شد اما اکنون مجدد شاهد درج آگهی‌های خلاف واقع هستیم.

این مقام صنفی بیان‌داشت: سیاست اتحادیه صنف مشاوران املاک حذف قیمت‌ها از فضای مجازی است که می‌تواند مانع اهداف سودگران نسبت به افزایش قیمت‌ها شود.

وزیر صمت گفت: با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فاطمی امین در حاشیه برنامه امضای تفاهم نامه وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تأمین مالی زنجیره‌ای در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از حدود ۱۰ سال پیش ایده تأمین مالی زنجیره‌ای در دنیا مطرح شده و در سال‌های اخیر رونق گرفته است. این ایده به کاهش هزینه‌های مالی کمک‌، از انحراف منابع جلوگیری و دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهبود می‌دهد.

وزیر صمت افزود: برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود. در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند. این باعث می‌شود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در حالی که با کمتر از این مبلغ امکان تأمین مالی وجود دارد.

وی ادامه داد: تأمین مالی زنجیره‌ای که از امروز شروع خواهد شد نویدبخش برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تأمین مالی است. البته حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه اجرا و احتمالاً تا سال آینده به طور کامل اجرا می‌شود.

فاطمی امین با بیان اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای راه‌های متفاوتی دارد، گفت: روش‌هایی که ما از امروز شروع می‌کنیم روش‌های ساده‌تری است و حتی می‌تواند در مواردی مشکلات تأمین وثایق را برطرف کند؛ برای مثال در یکی از روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، واحد تولیدی بدون ارائه وثیقه می‌تواند اعتبار دریافت کند و به نوعی حلقه بعدی، حلقه قبلی را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به آغاز فاکتور صورتحساب الکترونیک و تأمین مالی زنجیره‌ای از امروز، تصریح کرد: در صورتحساب الکترونیک بانک‌ها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور می‌کنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می‌رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.

در آبان ماه امسال، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله‌شده به کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰، در این ماه ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۲۵۰.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده و تعداد چک‌های برگشتی نیز برابر با ۶۳۰ هزار فقره به ارزش ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با ۸.۸ درصد و ۱۲.۲ درصد شده است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۵۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۶۱.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۱۳ میلیون فقره به ارزش ۲۰۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، در هشت ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با ۹.۳ درصد و ۱۲.۵ درصد است.

با مقایسه آمار آبان ماه با آمار مربوط به هشت ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در این ماه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده زیر میانگین هشت ماهه قرار دارد؛ به عبارت دیگر، در آبان ماه امسال، هم نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده و هم نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده کمتر از میانگین ۸ ماهه‌ی اخیر است.

علاوه بر این، در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۹۱.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۹۷.۲ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۸.۱۶ میلیون فقره چک به ارزش ۳۰۶ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۸.۹۴ درصد و ۱۲.۳ درصد است.

از طرف دیگر، در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹، ۱۰۰.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۱,۸۴۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۱۰.۰۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۱.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۰ درصد و ۱۱ درصد است.

بنابراین با مقایسه یک سال منتهی به آبان ۱۳۹۹ و آبان ۱۴۰۰، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۱۰.۶ درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده با افزایش ۱۱.۸ درصدی همراه بوده است.

لازم به ذکر است کاهش نسبت چک‌های برگشتی را می‌توان از نتایج قانون جدید چک دانست که در سال‌های گذشته به منظور افزایش شفافیت و همچنین بازگشت اعتبار به دسته چک تصویب شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها در پی تشدید محدودیت‌های کرونایی و تمایل مردم به خرید غیرحضوری، رو به فروش اینترنتی محصولات خود آوردند. به گفته رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با شیوع کرونا، شرایطی به وجود آمد که موجب رشد و رونق فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شد. به طور مثال، خدمات آنلاین در حوزه کالاهای پر مصرف و روزمره نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا بیش از ۱۳۰ درصد رشد داشته و در زمینه خدمات درمانی و راهنمای پزشکی به صورت آنلاین هم شاهد رشد بیش از ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم.

از طرف دیگر، متأسفانه برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم نظارت کافی بر کسب‌وکارهای اینترنتی، فضا را برای انجام انواع و اقسام کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله فروش کالای قاچاق و تقلبی، فیشینگ، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و پولشویی مناسب دیدند؛ ارتکاب این جرایم از آن حیث حائز اهمیت است که با استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی مردم نسبت به خرید از فروشگاه‌های اینترنتی به مرور زمان خدشه‌دار شده و در نتیجه بهره‌برداری از ظرفیت عظیم کسب‌وکارهای آنلاین به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

در این رابطه می‌توان به اظهارات سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اشاره کرد که گفته بود: «بر اساس آمار موجود حدود ۳۰ درصد از جرایم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ را کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظیر «جعل درگاه‌های بانکی»، «فروش و عدم تحویل کالا»، «فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت» و «فروش کالاهای غیرمجاز» تشکیل داده که میزان رشد این جرایم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنانچه ارائه خدمات حاکمیتی به کسب‌وکارها مشروط به رعایت استانداردهای لازم و اخذ مجوزهای قانونی شود، امکان جلوگیری از شیوع کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود دارد؛ اما این مهم غالباً به دلیل تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی در اجرا نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال، یکی از ملاک‌های مهم مردم برای اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، داشتن درگاه پرداخت رسمی از بانک مرکزی است چرا که ریسک روش‌های سنتی برای انتقال وجه مانند کارت‌به‌کارت برای خریداران کالا بسیار بالاست؛ با این وجود اما طی سال‌های اخیر استفاده کلاهبرداران از خدمات بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی به سادگی امکان‌پذیر بوده است.

در این بین طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه ‎دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب‌وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع مربوطه استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.

درگاه‌های مستقیم بانک مرکزی از همان سال ۹۸ این الزام قانونی را در نظر گرفته و ارائه درگاه بانکی به کسب‌وکارهای متقاضی را منوط به اینماد و یا پروانه کسب کردند. در نهایت پس از گذشت ۲ سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سال جاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.

مخالفان چه می‌گویند؟

اینماد اجباری موجب شد اغلب شرکت‌های پرداخت‌یار و کسب‌وکارهای اینترنتی به این مساله اعتراضاتی داشته باشند؛ مخالفان معتقدند می‌تواند این موضوع می‌تواند تبدیل به مانعی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی شود.

در بین مخالفان اینماد اجباری، برخی از نمایندگان مجلس و البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.

همچنین امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتماً کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است، می‌گوید: «نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه‌های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می‌توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است.»

اینماد موجب افزایش اعتماد مردم به فروشگاه‌های اینترنتی

با این حال نظرات موافقان اینماد اجباری نیز که برخی از نمایندگان مجلس و وزارت صمت را در بر می‌گیرد، جای تأمل دارد؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تاکنون بیش از ۱۷۰۰ اینماد بدون ستاره اعطا شده است و تنها ۵ درصد از کسب‌وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و ۹۵ درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین طبق اعلام وزیر صمت اعطای نماد اعتماد الکترونیکی بدون ستاره که صرفاً با ثبت یک نام دامنه و احراز هویت صورت می‌گیرد، بعضاً در زمانی کمتر از یک ساعت به صورت غیرحضوری انجام شده و کسب‌وکارهای اینترنتی شناسنامه‌دار و قانونی هیچ مشکلی برای دریافت اینماد نخواهند داشت.

در همین رابطه سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که علت الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به اخذ اینماد، نظام‌مند کردن آن‌هاست، گفت: عدم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی موجب شده است که با توجه به فروش آسان کالاهای قاچاق از طریق اینترنت، واردات کالاهای قاچاق نیز افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر حاکمیت آمار دقیقی از تولید، مصرف و آمار کالاهای موجود در انبارها ندارد و ضروری است تا همه فعالیت‌های تولیدی و خدمات آنلاین، مانند سایر کشورهای جهان مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

حسینی‌کیا ادامه داد: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد. همچنین اطلاعات دولت درباره تولید و فروش کالاها را به روزتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: البته ضروری است اگر ایراداتی به زمان‌بر بودن فرآیند اخذ اینماد وجود دارد، برطرف شده و فرآیند اخذ آن تسهیل شود.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از راه اندازی سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری سلامت، آموزش مجازی در زمینه‌ فناوری و شبکه یکپارچه‌سازی رویدادهای فناورانه حوزه سلامت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نشست گزارش عملکرد دفتر توسعه فناوری سلامت به معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با حضور دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت به همراه تیم اجرایی برگزار شد.

یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه با تحقیقات به فناوری می‌رسیم، گفت: ولی مسیر تحقیقات طولانی و منابع محدود است. باید از طریق تحقیقات میانبر بزنیم و به نوآوری برسیم. زیرا نوآوری است که در شیوه زندگی مردم و سفره‌های مردم تغییر ایجاد می‌کند. فناوری است که قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار عمل را بالا می‌برد.

وی با بیان اینکه وقتی می‌گوییم دانشگاه و صنعت به یکدیگر متصل شوند بعضی به اشتباه تصور می‌کنند اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها شرکت و کارخانه تاسیس کنند یا صنعتگر به دانشگاه برود، گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت یعنی دانشگاه‌ها که محل تولید دانش هستند دانش خود را به کارخانه‌ها و صنایع ارائه کنند تا با استفاده از دانش و تحقیقات روز نیاز جامعه رفع شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این خلا و شکاف موجود نیز از طریق شرکت‌های دانش بنیان رفع می‌شود. باید نقش یک واسطه را ایفا کنند؛ دانش را از دانشگاه‌ها اخذ کرده، خلاقیت و نوآوری به آن اضافه کنند و سپس به صنعت بسپارند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام شده و تیم چابک فعال در این حوزه گفت: با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های منابع باید بیشتر به فناوری توجه کنیم. از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم تا بر اساس نیازهای کشور به تولید بپردازند.

پناهی افزود: ساختار و تحولاتی اساسی برای رفع موانع تولید سلامت مورد نیاز است. باید دانشگاه‌ها و مراکز درمانی ترغیب و مجاب شوند از تولیدات داخلی استفاده کنند.

گزارش دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت

دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در گزارش خود با اشاره به اینکه اولین و مهمترین نیاز جهت افزایش کیفیت آموزش و تربیت دانش آموختگان ماهر و کارآفرین و نیاز محور و تقاضا محور ساختن پژوهش‌ها؛ برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت است، گفت: ارتباط با صنعت یعنی باز کردن درهای دانشگاه و حضور صنعت در دانشگاه و حضور فعال در صنعت به روش‌های کارآموزی، فرصت مطالعاتی، پسادکتری، دکتری فناورانه است.

منظم افزود: نشست‌های مدیران ارتباط با صنعت به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و در نشست آتی از وزیر بهداشت نیز دعوت کردیم تا از نزدیک با دغدغه‌های این حوزه آشنا شوند.

وی گفت: گروه فناوری‌های تخصصی نیز به سیاست‌گذاری فناورانه، تسهیلات، طرح های فناورانه، بازار، استانداردها می‌پردازد. تاکنون ۶۰ طرح ارزیابی و حمایت شده که خوشبختانه ۴۷ طرح موفق شدند و محصولشان وارد بازار شده است. اولویت‌های فناوری حوزه سلامت، باید تبدیل به یک سامانه برخط شود. مقدمات کار انجام شده و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به عملکرد در حوزه مرکز مدیریت مالکیت فکری گفت: هدف اصلی این است که تمام پتنت‌های حوزه سلامت در کشور را به سوی تجاری‌سازی هدایت کنیم. در این مسیر نیز مرکز دو کمیته اصلی تجاری‌سازی و TTO دارد که هر پتنت به فراخور وضعیت و ارزیابی انجام شده به یکی از این کمیته‌ها سپرده می‌شود.

وی افزود: نمی‌خواهیم به ازای اعضای هیات علمی شرکت و کارخانه تاسیس کنیم همانطور که نمی‌خواهیم صنعتگر کسب و کارش را رها کند به دانشگاه‌ها بیاید.

منظم به مجوز تاسیس مرکز نوآوری حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مراکز نوآوری حوزه سلامت تعاملات میان بازیگران زیست بوم نوآوری سلامت با هدف ارتقای نوآوری را تسهیل می‌کنند. شبکه‌های نوآوری سلامت را شکل می‌دهند، برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصول و خدمات بسترسازی می‌کنند.

به گفته وی، تاکنون ۹ درخواست‌ جهت راه‌اندازی مراکز نوآوری سلامت به دفتر توسعه فناوری سلامت رسیده است و در حال انجام مراحل ارزیابی آنها هستیم.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: کمیته‌های فنی مراکز رشد فناوری از اردیبهشت ماه در شورای مدیران معاونت به تصویب رسیده است و تاکنون ۸ جلسه آن تشکیل شده و مصوبات مهمی را داشتند.

وی گفت: دو کار ارزشمند انجام شده یکی مراکز رشد اقماری و دیگری مراکز رشد بخش خصوصی است. همینطور برای کمیته‌های فنی حدود ۱۰۰ ارزیاب معتمد در کل کشور تربیت شده است. این ارزیاب‌ها به مراکز رشد مراجعه کرده و آن را ارزیابی می‌کنند. به دنبال آن شیوه‌نامه ارتقا مراکز رشد را هم تهیه کردیم.

منظم افزود: جلساتی با عنوان برنامه هم‌افزا برای روسای مراکز رشد نشست‌های آموزشی و هم‌فکری برگزار می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۲ پارک علم و فناوری سلامت در کشور داریم و یک پارک نیز در فرآیند اخذ مجوز است. تصویب و ابلاغ اساسنامه، تصویب و ابلاغ چارت تشکیلاتی پارک های علم و فناوری در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی از جمله اقدامات انجام شده است.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: همچنین ابلاغ پیش نویس آیین‌نامه ارزیابی و نظارت بر فعالیت پارک های علم و فناوری سلامت به دانشگاه ها جهت تکمیل اطلاعات و انجام ارزشیابی، تشکیل نشست‌های دوره‌ای روسای پارک‌های علم و فناوری به منظور هم‌افزایی و انتقال تجربیات در ارتقا و توسعه پارک‌ها و راه‌اندازی کمیته فنی پارک‌ها به‌عنوان اتاق فکر به‌منظور پیشنهاد شیوه نامه‌ها، مدل‌های ارزشیابی ، مشاوره از دیگر اقدامات این حوزه است.

وی در خصوص کمیته توسعه صادرات گفت: این کمیته با هدف کمک به رفع موانع قانونی، حمایت، پشتیبانی و تسهیل فرآیندهای صادراتی با توجه به اهداف کلان بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط شکل گرفته است و در ذیل آن کارگروه‌های مختلفی در حال شکل‌گیری است. یافتن موانع صادرات محصولات سلامت و رفع آنها در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت در زمره وظایف این کمیته است.

منظم به دو سامانه اشاره کرد و گفت: سامانه اطلاعات فعالیت‌های توسعه فناوری سلامت مشتمل بر ۹ محور و سه شاخص عملکردی، ساختاری و مالی در حوزه فناوری است. دیگری سامانه آموزش مجازی دانشگاه مجازی مشتمل بر ۱۳ کارگاه با ۱۳۳ بخش در زمینه‌های فناوری، کارآفرینی، خلاقیت، کسب و کار، مالکیت فکری، صادرات، دانش بنیان راه اندازی شده است.

وی از راه اندازی شبکه یکپارچه‌سازی رویدادهای فناورانه حوزه سلامت نیز خبر داد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از اتصال سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت به اپلیکیشن «دولت همراه» خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد امامی گفت: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای مجازی تلفن همراه از این پس می‌توانند برای سلب مالکیت سیم‌کارت خود علاوه بر اپلیکیشن اپراتورها، به سامانه تحت وب دولت همراه به نشانی mob.gov.ir مراجعه کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری عنوان کرد: مشترکان برای اطلاع از سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده است، می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در قسمت حقوق کاربران وارد بخش استعلام سرویس‌های مشترکان شده و از سیم‌کارت‌های تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه در بهمن ماه سال ۹۹ با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشترکان در سامانه مدیریت حساب مشترکان اپراتورها راه‌اندازی شد، عنوان کرد: همچنین مشترکان می‌توانند برای سلب مالکیت سیم‌کارت در اپراتورهای سیار به اپلیکیشن همراه من (my mci) در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من (my rightel) در رایتل و مدیریت حساب مشترکان اپراتورهای مجازی مراجعه کرده و وارد فرآیند سلب امتیاز شوند.

کارکنان مخابرات روستای کشور با اعتراض به عدم اجرای آیین نامه استخدامی سال ۸۹ مخابرات، از مجلس خواستند مخابرات را ملزم به اجرای آیین نامه کند.

به گزارش فارس قربان زاده، دبیر کارکنان مخابرات روستایی در تماس با خبرگزاری فارس، با اشاره به بی نتیجه بودن پیگیری ها از مخابرات درباره اجرای آیین نامه استخدامی کارکنان مخابرات روستایی کشور، گفت: سال ها است که این مطالبه را پیگیری می کنیم  اما هنوز به نتیجه ای رسیده ایم.

وی گفت: برای اجرایی شدن قانون، بارها در مقابل مجلس تحصن کرده ایم و تا زمانی که به خواسته مان نرسیم دست از پیگیری برنمی داریم.

دبیر کارکنان مخابرات روستایی توضیح داد: شرکت مخابرات ایران سال ها است که از اجرای قانون و آرای دیوان عدالت اداری استنکاف می کند و هیچ اراده‌ای برای اجرای قوانین و عرف کارگاه و اجرای آیین نامه استخدامی نداشته و ندارد.

وی گفت: این قشر روستایی که به طور مکرر به نمایندگان و مسئولین برای رفع مشکلات به مجلس و مخابرات ایران و وزارت کار و معاونت حقوقی مخابرات مراجعه کرده اند اما متاسفانه پاسخی نگرفته اند.

 قربان زاده ادامه داد: اخیرا هم با تحصن مقابل درب مجلس شورای اسلامی، مطالبات مان را به صورت کتبی و حضوری به استماع نمایندگان مجلس و به ویژه آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس رسانده ایم. تقاضای ما از وکلای مردم این است که مخابرات ایران را مجاب کند که آیین نامه استخدامی سال ۸۹ را برای این قشم که بیش از ۲۰ و ۲۵ سال و حتی ۳۰ سال سابقه کار و خدمات رسانی را دارند اجرایی کند.

وی افزود: در پی اجرای آیین نامه استخدامی، مطالبات حقوق و مزایای معوقه که تاکنون مخابرات پرداخت نکرده هم باید پرداخت شود.

مهیا نشدن شرایط دسترسی برخط برای سازمان امور مالیاتی در کنار اطلاع رسانی ضعیف وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا مهمترین پایه مالیاتی کشور در حوزه ساماندهی بازار مسکن به تاخیر بیفتد.

به گزارش فارس، مسیر پر پیچ و خم مالیات بر خانه‌های خالی پس از توقف پنج ساله پشت بی‌عملی عباس آخوندی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اکنون به ایستگاه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی برای صدور تعرفه رسیده است.

پایه مالیاتی که به دلیل نقش‌داشتن در خروج تقاضای سرمایه‌ای بازار سرپناه مردم از نان شب برای اتمسفر مسکن کشور واجب‌تر است در شرایط کنونی در گیر و داد 2 نهاد دولتی قرار گرفته  و در شرایطی که مقرر بود از ابتدای دی ماه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی صادر شود، با گذشت 11 روز از این تاریخ همچنان شاهد صدور تعرفه نیستیم.

بر همین اساس واکاوی جزئیات اختلاف وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه شفافیت و در نهایت حل این مسئله را مهیا کرده و یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی کشور به مسیر اجرا هدایت شود.

*ماجرای اختلاف وزارت راه و سازمان امور مالیاتی در شناسایی خانه‌های خالی

مسئله اختلاف وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی از جایی شروع شد که پس از آغاز فرآیند تشخیص واحدهای مسکونی توسط سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات این واحدهای به طور تدریجی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد.

به استناد مصاحبه وزیر سابق راه و شهرسازی در 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری، از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی توسط وزارت راه معرفی شده که به موجب قانون باید مالیات از آن‌ها اخذ شود.

در این شرایط با وجود تاکید وزارت راه بر ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی، مسئولان سازمان امور مالیاتی به طور مکرر از نرسیدن اطلاعات به این سازمان خبر دادند، بر این اساس، معاون سازمان امور مالیاتی در مهر ماه سال جاری گفت:« تا به امروز وب سرویس رسمی ارسال داده‌های خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نشده است.»

بر این مبنا به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی تاکنون به دلایل نامعلوم از مبادی قانونی اطلاعاتی یعنی سامانه «mtls» به وزارت راه و شهرسازی ارائه نکرده است اما از سایر مسیرهای غیر رسمی، فهرست اطلاعات واحدهای مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

مسئله‌ای که متولیان این موضوع در سازمان امور مالیاتی به آن اذعان کرده و ادعا کردند، وزارت راه و شهرسازی بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی را از طریق سی دی «دیسک فشرد» به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌است.

به استناد آخرین اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون اطلاعات یک میلیون و 740 هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

*چرا سازمان امور مالیاتی اطلاعات خانه های خالی را ناقص تلقی می‌کند

بر همین اساس، پس از مدت‌ها کشمکش درباره اطلاعات واحدهای مسکونی خالی بین 2 نهاد دولتی، سرانجام، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از راز سر به مهر این مسئله پرده برداشت و به‌طور دقیق منظور این سازمان از نقص اطلاعات را عنوان کرد. بنابر اظهارات این مقام مسئول، اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه که از طریق CD ارائه شد مخدوش و ناقص است، زیرا تاریخ و مدت زمان خالی بودن ملک مهم است.

مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اخیرا در یک نشست خبری گفته است: «هر واحد مسکونی طبق قانون می‌تواند 120 روز خالی باشد که در اطلاعات وزارت راه رعایت نشده است. افراد تا پایان دی ماه فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف خانه خالی اقدام کنند اما زودتر از موعد اطلاعات داده شد. همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به خانه‌های خالی نهایی نشده است.»

در همین راستا به نظر می‌رسد، 2 نکته در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مشخص نبودن زمان خالی بودن واحدهای مسکونی در کنار مهلت باقی‌مانده برای تکمیل فرآیند خوداظهاری دلیل ناتوانی سازمان امور مالیاتی برای صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی است.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد، وزارت راه و شهرسازی واحدهای مسکونی را خالی تلقی کرده مالک این واحدها در فرآیند خوداظهاری شرکت نکرده است.

در این شرایط با توجه به مهلت داشتن مالکان پس از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی سبب شده تا این سازمان این فرض را در نظر بگیرد که ممکن است یک مالک اطلاعات خوداظهاری خود را پس از ارائه اطلاعات از سوی وزارت راه به سامانه ملی املاک و اسکان وارد کرده و برگه تعرفه مالیاتی به اشتباه برای او صادر شود.

*وزارت راه کیفیت اطلاعات خانه‌های خالی را شفاف کند

ادعای سازمان امور مالیاتی در این باره با توجه به نبود دسترسی برخط به این سازمان برای سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین روند بسیار ضعیف اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی برای فرآیند خوداظهاری همه مردم در سامانه می‌تواند منطقی تلقی شود، هرچند به اذعان سازمان امور مالیاتی اطلاعات 10 هزار مسکن خالی مورد وثوق این سازمان است و این سازمان باید فرآیند صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی برای این 10 هزار مسکن را شروع کند.

با توجه به ماجرای اتفاق افتاده تاکنون وزارت راه و شهرسازی اظهارنظری پیرامون نحوه ارائه و کیفیت اطلاعات واحدهای مسکونی خالی نداشته و به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که این وزارت‌خانه مشابه سازمان امور مالیاتی نسبت به شفاف‌سازی اختلاف با این سازمان اقدام کرده و زمینه حل مسئله در اسرع وقت را فراهم کند تا بدین وسیله بازار مسکن بیش از این تحت فشار خلاء حضور مالیات بر خانه‌های خالی و جولان تقاضای سرمایه‌ای قرار نگیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوت وتصویر و تلفن‌همراه خاطر نشان کرد: «بازار موبایل روزهای آرامی را سپری می‌کند و خریداران بیشتر خواهان موبایل با نرخ ۳ تا ۴ میلیونی هستند.»

به گزارش ایلنا، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوت وتصویر و تلفن‌همراه ، با تشریح آخرین وضعیت بازار موبایل در کشور، گفت: «نوسان‌های نرخ ارز در قیمت نهایی کالاهای وارداتی تاثیر مستقیم می‌گذارد.»

به گفته وی، تلفن همراه در دسته کالاهای لوکس جای می‌گیرد از این‌رو ارز ترجیحی برای واردات آن تخصیص داده نشد. تلفن همراه با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود و از آنجایی‌که نرخ ارز نیمایی با نوسان‌های نرخ ارز در بازار آزاد تغییر نکرد ما شاهد افزایش قیمت تلفن همراه در بازار داخلی نبودیم.

درستی با بیان اینکه هم‌اکنون بازار موبایل آرام است و قیمت‌ها ثبات نسبی دارند، خاطر نشان کرد: «تلفن همراه به میزان کافی در بازار موجود است اما از سوی دیگر با کاهش قدرت مردم رکود در این بازار حاکم شده است و تقاضا برای خرید تلفن همراه در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.»

محبوب‌ترین رنج قیمت موبایل در بازار ایران
عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران در پاسخ به این پرسش که قیمت تلفن همراه در بازار از چه نرخی شروع می‌شود؟ گفت: «تلفن همراه از ۱٫۵ میلیون تا ۷۰ میلیون در بازار موجود است این سلیقه و توان خریدار است که تعیین می‌کند چه مارکی و با چه قیمتی تلفن همراه خریداری کند.»

وی با بیان اینکه مردم بیشتر خریدار تلفن همراه با رنج قیمتی ۳ تا ۴ میلیون هستند، گفت: «تلفن همراه با این نرخ ۷۵ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.»

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دیگر با پدیده قاچاق در بازار تلفن همراه مواجه نیستیم، گفت: «بعد از اجرای طرح ریجستری تا حدود زیادی این بازار سامان‌دهی شد و دیگر شاهد پدیده قاچاق در این بازار نیستیم.»

درستی در ادامه تصریح کرد: «پیش از اجرای طرح ریجستری، حجم قابل توجهی از گوشی‌های هوشمند موجود در بازار ایران به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد، و این مسئله باعث بروز مشکلات زیادی شد از این‌رو مسئولان وزارت صمت و ارتباطات اجرای طرح ریجستری را در دستور کار قرار دادند و تنها گوشی‌هایی که از طریق گمرک وارد کشور شوند می‌تواند در ایران فعال باشند.»