ITanalyze

در جلسه امروز کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران اعلام شد که نسخه ۲۶ تیر این طرح از دستور کار خارج شده و طرحی جدید تحت‌عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

به گزارش فارس، در جلسه امروز کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران اعلام شد که نسخه ۲۶ تیر این طرح از دستور کار خارج شده و طرحی جدید تحت‌عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

متن طرح بدین شرح است:

طرح نظام تنظیم ‌مقررات خدمات فضای مجازی

(نسخه مشترک – ویرایش 05 دی 1400 )
 
فصل اول: تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:
الف) خدمات شبکه ملی: مجموعه خدماتی که تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.
ب) خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی الکترونیکی ارائه می شود و شامل محتوای الکترونیکی، تبادل داده یا اطلاعات و یا تراکنش های الکترونیکی است.
تبصره- تعریف شورای عالی فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز مبنای این قانون است.
پ) خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
ت) خدمات فضای مجازی خارجی: خدمات فضای مجازی که داخلی نیستند.
ث) خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوز های لازم برای فعالیت خود را از تنظیم گران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کرده­اند.
ج) گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.
چ) دستگاه‌ اجرایی: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 1386، ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، بند (د) ماده (1) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388، ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین.
تبصره- نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.
ح) شورا: شورای عالی فضای مجازی.
خ) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم گرِ تنظیم­گران فضای مجازی تعیین می‌شود.
د) تنظیم‌گری: هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور 1) تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا 2) نظارت بر حسن ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات یا 3) اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
ذ) تنظیم­گر: نهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری را برعهده دارد.
 
فصل دوم: نظام تنظیم‌ مقررات
ماده 2- کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
الف- تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران جدید پس از تصویب شورا؛
ب- اصلاح ماموریت تنظیم‌گران  با تصویب شورا؛
تبصره- اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
پ- تصویب شرح وظایف تنظیم‌گران شامل محدوده ماموریت، دستگاه‌های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیم‌گیری به پیشنهاد همان تنظیم‌گر؛
ت- اختصاص صلاحیت موقت تنظیم­گری به تنظیم گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم­گر مقتضی؛
ث- مرجع حل اختلاف میان تنظیم‌گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم‌‌گران؛
ج- تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛
چ- تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیر ساخت های ارتباطی و زیر ساخت های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم گران؛
ح- تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم­گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛
خ-  تهیه و تصویب ضوابط استثنائات فعالیت دستگاه‌های اجرایی و مقامات آن‌ها در فضای مجازی؛
د- پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی  به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی؛
ذ- تعریف کلان داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی دارای کلان داده کاربران ایرانی؛
ر- تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی اختصاصی؛
ز-  پایش و حفاظت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت‌های قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی؛
ژ- تهیه معماری کلان تنظیم گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیم­گران جهت تصویب در شورا؛
س- رصد و پایش اجرای این قانون و همچنین تعیین استانداردها و شاخص های کلان اهداف آن؛ 
ش- استفاده از ظرفیت تشکل های بخش خصوصی در تدوین مقررات حوزه ها و موضوعاتی که فاقد تنظیم گر مشخص است؛
تبصره 1- رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
تبصره3- کمیسیون  عالی سازوکار مشارکت تشکل های بخش خصوصی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی  در تدوین  و نهایی سازی مصوبات تنظیم گران فراهم نماید.
 
ماده 3- تنظیم گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی بر عهده دارند:
الف- صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی؛
تبصره- در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران مصرح در ماده 15 الزامی است.
ب- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات  فضای مجازی؛
پ- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکل گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن­ها؛
ت- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛
تبصره- جدول مصادیق تخلفات و ضمانت اجرای متناظر با آن‌ها، براساس قوانین مصوب و یا در چارچوب ماده 16 این قانون، به پیشنهاد تنظیم‌گر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.
ث- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام­های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم­گری به کمیسیون عالی جهت تصویب؛
ج- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی؛
چ- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛
تبصره 1- سایر دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق تنظیم گران ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.
تبصره 2- کلیه مصوبات موضوع این ماده باید به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
تبصره 3- کمیسیون عالی و کلیه تنظیم‌گران موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.
 
ماده 4- تنظیم گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را، در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (3) همین قانون، فراهم آورند:
الف- حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
ب- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
پ- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‍ژه برای کودکان و نوجوانان؛
ت- حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر؛
ث- نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی؛
ج- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز؛
چ- مزیت­بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین­الملل؛
 
ماده 5- در جهت تسهیل ایجاد و راه اندازی خدمات و کسب و کار های فضای مجازی، تنظیم‌گران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز، فرآیند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی 1399) انجام دهند.
تبصره - فعالیت خدمات موضوع بند د ماده 2 این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است.
 
 
فصل سوم: الزامات دستگاه‌های اجرایی
ماده 6-  «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 به «شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن در صرفا چارچوب مصوبات شورای‌عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود.. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده 3 آن اضافه می­شود.
 
ماده 7- دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از اعلام نظرشورای عالی فضای مجازی و طی مراحل قانونی لازم الاجراست. سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده می‌باشد.
تبصره: تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاه‌های ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
 
ماده 8- اجرای موارد ذیل برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی مورد نیاز کشور ، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل 5 اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شود.
ب- هر گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است،  مگر در مواردی که به‌ موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
پ- دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه نمایند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون عالی است.
ت- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ث- ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بطور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.
ج- مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی می‌بایست متناسب با اقتضائات این فضا و در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی، ظرف مدت 9 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دستگاه‌های متولی موضوع بازنویسی شوند. بازنویسی دیگر مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیل کننده فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی که توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شوند نیز برای دستگاه مربوطه الزامی است.
چ- وزارت اقتصاد و امور اداری موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات فضای مجازی در بورس‌ داخل و خارج را تدوین و به تصویب شورا برساند.
ح- درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می­کنند مشمول مالیات است. آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 
فصل چهارم : گذرگاه مرزی
ماده 9- کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه­های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
ماده 10 - نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت­های دستگاه­های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی و آئین نامه­های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت 3 ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی­های لازم بین دستگاه­های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.
تبصره 1- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.
تبصره 2- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه های ایمن مرزی از قبیل راه­اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تبصره 3- ایجاد، نگهداری و بهره­برداری از گذرگاه­های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی­های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.
ماده 11- در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل 25 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر است.
 
فصل پنجم: حمایت از خدمات فضای مجازی
ماده 12- کلیه درآمدهای حاصل از اجرای ماده 13 و فصل هفتم این قانون در یک حساب دارای ردیف بودجه مستقل و بصورت صد درصد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل واریز شده و در موارد زیر به مصرف می‌رسد:
الف- ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی؛
ب- حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور؛
پ- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و فناوری های تنظیم گری؛
ت- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی؛
ث- توسعه فناوری­های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی بویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاء؛
ج- پایش مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛
چ- تحقق اهداف مندرج در ماده 4؛
 
ماده 13- منابع حساب مورد اشاره در ماده 12 شامل بیست درصد (20٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده ‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب 1392، و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین الملل که مقدار آن سالیانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می­شود، خواهد بود.
تبصره- دستورالعمل مربوط به این ماده به پیشنهاد وزارت ارتباطات به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.
 
ماده 14-  خدمات شبکه ملی و خدمات فضای مجازی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعیین نوع دانش بنیان براساس قوانین مربوطه بوده و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود.
تبصره 1- کمیسیون عالی ضمن انتشارعمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه‌ کاربردی را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم می­رساند.
تبصره 2- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون عالی، مشمول حمایت‌های این فصل نخواهد شد. محتوای غیر ایرانی که بصورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری (نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه) که بر اساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.
 
فصل ششم: حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی
ماده 15- در ارائه خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران در موارد زیر الزامی است:
الف- حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها؛
ب- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛
پ- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور. مصادیق داده‌های مذکور به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.
ت- ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی؛
ث- ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توان‌یابان براساس سند صیانت از کودکان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا؛
ج- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛
تبصره- مالکیت شناسه کاربری کاربران ایرانی در تمامی خدمات فضای مجازی و خدمات شبکه ملی متعلق به یک شخص بوده وکمیسیون عالی موظف است سازوکار حمایت از آن را ایجاد نماید.
چ- رعایت مواد 58 تا 60 قانون تجارت الکترونیک و عدم درخواست دسترسی‌ مغایر با این مواد؛
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات فضای مجازی موردنیاز وی شود.
ح- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل؛
خ- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی؛
 
فصل هفتم: ضمانت اجرا
ماده 16- به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیم­گر لازم­الاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیم­گران با ضمانت­های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:
الف- اعلام عمومی تخلف انجام­گرفته
ب- محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
پ- جریمه نقدی از یک درصد (1%) تا ده درصد (10%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر  تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط
ت- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
ث- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا
ج- محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
چ- اعمال تعرفه ترجیحی
ح- اعمال خط مشی ترافیک

تبصره1- جریمه نقدی موضوع بند «پ» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل ‌تغییر است.

تبصره2- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی، موظفند ظرف مدتی که کمیسیون عالی پس از ابلاغ این قانون تعیین می کند، نسبت به اجرای مقررات تنظیم­گران اقدام کنند. کمیسیون عالی موظف است به منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده نسبت به ترغیب ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.

تبصره3- در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک حد نصاب مصوب کمیسیون عالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 4- آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 17- ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی  به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند

تبصره- پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است.

ماده 18- ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در ماده 17، مصوبات ابلاغی تنظیم‌گر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند:

الف) اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی براساس مجوز قضایی؛

ب) نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری؛

ماده 19- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. انتشار عمده اینگونه نرم افزار ها یا ابزار ها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده 20- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشای این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره- کلیه تدابیر و دستور العمل های امنیتی لازم الاجرا برای ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی صرفا توسط کمیسیون عالی ابلاغ خواهد شد. چنانچه اشخاص فوق براثر عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه شش و یکی دیگر از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند.

ماده 21- مستنکف از اجرای مفاد این قانون، مصوبات شورا و کمیسیون عالی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- دادگاه می‌تواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیرقابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف نماید.

در جلسه امروز کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، تغییرات جدید طرح اعلام شد.

به گزارش فارس،‌ یازدهمین جلسه کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی صبح امروز برگزار شد.

رضا تقی پور، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در این جلسه، اظهارداشت:طرح «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به «طرح نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» تغییر کرده است و محتوای آن از هم 37 ماده به 21 ماده و از 13 صفحه به 7 صفحه کاهش یافته است.

در این جلسه درباره نسخه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح حمایت صحبت شد.

کمیل قدیرلو معاون مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه گفت: نامه ارسالی مرکز پژوهش‌ها و بیان اشکالات آن ناظر بر تمامی نسخه‌های این طرح از جمله پیشنهاد وزارت ارتباطات بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار ارائه فرصت چند ماهه‌ای برای اصلاحات بیشتر است. زیرا طرح نیازمند اصلاحات اساسی و بنیانی است.

جمع‌بندی اعضای کمیسیون در اینباره این بود که اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس هم نظراتی دارند که کمیسیون نظرات آنها را می‌شنود و سپس تصمیم‌گیری می‌کند.

کمیل قدیرلو نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه گفت: جمع‌بندی مرکز پژوهش‌ها روی نسخه وزارت ارتباطات و مجلس انجام شده و مجلس کار خود را ارائه داده است و حرف ما این است که اگر بخواهیم در این موضوع ورود کنیم به زمان نیاز داریم و درخواست داریم که زمان بیشتری به ما بدهند.

تقی‌پور در اینباره گفت: اصل 142 را قبلا رأی گرفته‌ایم و طبق این متن رأی داده شده است و نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی، قوه قضائیه، پلیس فتا و نیروهای مسلح هم در آن جلسه بوده‌اند. جلسات کمیسیون طبق روال پیش رفته و درخواست ما از مرکز پژوهش‌ها این است که مسیر را برای بررسی طرح در کمیسیون باز کند تا ادامه کار بررسی طرح به کمیسیون واگذار شود و در کمیسیون دنبال شود.

وی گفت: برخی‌ها گفته‌اند موضوعاتی مثل رمزارزها و حکمرانی داده‌ها در این طرح نیست، اقرار می‌کنم که حداقل 70، 80 قانون دیگر در اینباره در کشور نیاز داریم اما فعلا دستور کار این طرح قوانین آن حوزه‌ها نیست.

وی درباره چالش‌هایی که تصویب این طرح را ضروری کرده است، گفت: چالش اول قانون‌گذاری است، فضای مجازی با فضای واقعی زندگی ارتباط نزدیکی پیدا کرده و پیرو همین امر در برخی کشورها حتی یک وزارتخانه یا یک نهاد فقط متولی این موضوع نیست همچنین می‌بینیم که کسب و کارهایی وارد شده‌اند که نمی‌توان عینا قوانین فضای سنتی را برای آنها کپی کرد. مثل پیام‌رسان‌ها، جویش‌گرها یا برنامه‌ای در حمل و نقل وارد شود. ساده‌ترین راه‌حل این است که نهاد فیزیکی برای آن قانون‌گذاری کند اما این روش اصولی نیست.

وی گفت: چالش دوم تعارض فضای مجازی است. 

تقی‌پور گفت: چالش سوم قلمرو خارج از حکمرانی فضای مجازی است؛ بسیاری از کشورها قوانین این فضا را برای پلتفرم‌های خود حل کرده‌اند اما ما هنوز یک کسب و کار یونیکورن در سطح منطقه نداریم.

رئیس کمیسیون بررسی ویژه طرح حمایت گفت: چالش چهارم گذرگاه‌های مرزی است؛ علیرغم تمام تلاشی که نهادهای مرتبط که برای امن کردن مرزهای سایبری کردند اما سوء استفاده‌کنندگان موفق می‌شوند از این  گذرگاه‌ها بگذرند و آسیب بزنند که نمونه آن در ماجرای کارت سوخت قابل مشاهده بود.

وی گفت: چالش پنجم این است که نهادهای مختلف درباره سیاست‌های محدودسازی نظر می‌دهند و اعمال سلیقه می‌کنند؛ مجلس در سال 88 قانون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تصویب کرد که البته نیازمند بازنگری است.

وی گفت:‌ مجموع این موارد در 70، 80 جز این طرح حل شده است.

تقی‌پور ادامه داد: قصد ما این است که روند برگزاری جلسات کمیسیون ادامه پیدا کند و در این راه دوستان مرکز پژوهش ها هم به ما کمک کنند.

وی گفت: به طور خلاصه در این طرح چند هدف دنبال می‌شود؛ نخست اینکه نظام حمایتی را داشته باشیم که از میزان حمایت از این پلتفرم‌ها از پلتفرم‌های داخلی راضی نیستیم؛ دوم مداخلات تنظیم‌گرانه توسط نهادهای مختلف در حوزه کسب و کارها انجام می‌شد ساماندهی شود و سوم تأسیس قرارگاهی برای تنظیم‌گری که همان کمیسیون عالی است.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی از انجام ۲۵ استعلام سیستمی و برخط از ۲۰ دستگاه اجرایی مختلف برای صدور هوشمند کارت بازرگانی خبر داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علی رهبری» در این مراسم که با حضور وزیر صنعت و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: صدور کارت بازرگانی، مجوز ورود، تامین ارز، حمل بین الملل، تخلیه و انبارش از بخش های تجارت خارجی و تشریفات گمرکی، حمل داخلی و انبارداری، حمل شهری و فروش بخش تجارت داخلی را تشکیل می دهند.

وی همچنین با بیان اینکه برای هر بخش سامانه تعیین شده است، گفت: سامانه‌ها به خوبی شکل گرفته است و اغلب آنها به سامانه جامع تجارت متصل شده است و با سامانه جامع تجارت که پنجره واحد تجارت است، تبادل اطلاعات می کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت همچنین با بیان اینکه لایه های حاکمیت و دستگاه های مختلف در این موضوع سهیم هستند و ذیل هر کدام فعالان اقتصادی تعریف می‌شوند، تصریح کرد: وزارتخانه‌هایی از جمله صنعت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دستگاه‌هایی از جمله سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در این موضوع دخیل هستند.

رهبری همچنین یکی از خدماتی که لایه کسب و کارها انتظار دارند تا لایحه حاکمیت برای آنها انجام دهد را صدور مجوز دانست و اضافه کرد: ۷۲ هزار واحد صنعتی، ۶ هزار معدن، ۳۶هزار بنگاه و ۱۰۵ واحد دارای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) و بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی فرآیند اینماد است، گفت: در سال ۱۳۹۸ تمامی فرآیندهای صدور اینماد را به طور سیستمی و بدون دخالت انسانی کردیم که مدت زمان صدور از ۵ روز کاری به کمتر از یک روز و در برخی موارد به کمتر از یک ساعت رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت همچنین بیان کرد: گام دوم کارت بازرگانی بود که خدمات پشتیبانی سامانه ای را مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام می داد. صدور کارت بازرگانی ابتدا الکترونیکی و بعد هوشمندسازی شد و اکنون بدون محدودیت زمانی، بدون مراجعه حضوری و بدون دخالت عامل انسانی صادر می‌شود.

در این مراسم علاوه بر وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی «رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، علی مویدی خرم آبادی «رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و رضا حاجی پور «رییس فراکسیون تسهیل تجارت داخلی وخارجی مجلس» و نمایندگانی از اتاق اصناف، اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.

وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: با هوشمندسازی صدور کارت بازرگانی دیگر امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون پرداخت مالیات وجود ندارد.

به گزارش فارس رضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از صدور هوشمند کارت بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی گفت: از این پس صدور و تمدید کارت بازرگانی منوط به پرداخت مالیات شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در اذهان مردم تصاویری از سوءاستفاده از کارت های بازرگانی وجود دارد افزود: با هوشمند سازی صدور کارت بازرگانی این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دیگر کسی نمیتواند بدون پرداخت مالیات کارت بازرگانی بگیرد و دیگر شاهد نخواهیم بود که یک کودک ۵۰۰ میلیون دلار صادرات کند و به عبارتی دیگر شاهد سوء‌استفاده در این بخش نخواهیم بود.

وی افزود: با هوشمند سازی اصلاحاتی در صدور کارت بازرگانی انجام شده است.‌

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم تکمیل سامانه تجارت بیان داشت:‌ وقتی سامانه جامع تجارت کامل شود روش حکمرانی و حکومت‌داری ما نیز عوض می‌شود به عنوان مثال در مورد کارت بازرگانی ما به دنبال قانونی بودیم که دیگر یک فرد سالمند در منطقه‌ای دورافتاده و یا یک کودک نتواند کارت بازرگانی بگیرد.

وی بیان داشت:‌ با هوشمندسازی صدور کارت بازرگانی و ضوابطی که برای صدور آن تعیین شده است دیگر هیچ فردی بدون پرداخت مالیات نمی‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند و هوشمندسازی ابزار مقابله با سوء استفاده را به ما داده است.

فاطمی امین با اشاره به فراهم شدن بحث نظارت در فرآیند هوشمندسازی صدور کارت بازرگانی بیان کرد: بر این اساس راه بسیاری از مفاسد بسته شده و یکی از موارد و پیگیری‌های ما حذف رانت و امضاهای طلایی است که در حوزه کارت بازرگانی این اتفاق افتاده است و در بورس کالا هم موضوع حذف امضاهای طلایی و رانت انجام شده است.

وی به وضعیت صادرات بسیار مناسب کشور اشاره کرد و گفت:‌ ما از مرز 40 میلیارد دلار صادرات در سال جاری به صورت قطعی عبور کرده‌ایم.

فاطمی‌امین بیان داشت: برای ما شناسایی موانع صادراتی بسیار اهمیت دارد لذا این موانع با پیشنهاد صادرکنندگان شناسایی شده است و وظیفه ما این است که تلاش کنیم قید و بندها را برداریم و این کار را خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفیت‌های بسیاری پیش‌رو داریم و اگر موانع را رفع و از تولید پشتیبانی کنیم بسیاری از مسائل در مدیریت بازار حل خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های زیادی در مورد سامانه جامع تجارت مسؤولیت دارند اما متولی آن وزارت صمت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اسفند ماه خبر تکمیل این سامانه را خواهیم داد گفت: وقتی این سامانه کامل شود حاکمیت باید 4 اقدام شامل اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت انجام دهد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز پاراکلینیک حق دریافت وجه اضافه و یا عدم پذیرش بیمارن به بهانه قطعی سیستم و یا موارد مشابه را ندارند.

به گزارش فارس، شهرام غفاری،مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: از اول دی استفاده از سامانه نسخه الکترونیک برای پزشکان و مراکز درمانی ضروری است و البته پیش‌بینی‌های لازم برای پذیرش نسخه‌های کاغذی در شرایط قطعی برق و اینترنت و یا حوادث غیرمترقبه انجام شده است.

وی افزود: نسخه‌های مربوط به قبل از اول دی نیز که به صورت کاغذی نوشته شده‌اند و بعد از اول دی به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک ارائه می‌شوند، قابل پذیرش هستند و نیازی به مراجعه مجدد بیمار برای تبدیل به نسخه الکترونیک نیست.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ۲۰ درصد از نسخ پزشکان طرف قرارداد را با تشخیص مدیران درمان استانها در شرایط ضروری همچون زمان قطعی برق و اینترنت به صورت کاغذی می‌پذیرد.

غفاری تأکید کرد: تغییراتی که از اول دی در فرآیند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک ایجاد شده است به هیچ عنوان باعث محدودیت در خدمت رسانی به مردم نمی‌شود و عدم پذیرش نسخ و یا مطالبه وجه مازاد به هیچ عنوان مجاز نبوده و حتی قابل پیگیری از طریق مراجع قانونی است.

وی ادامه داد: مبنای محاسبه و تشخیص ۲۰ درصد نسخ کاغذی پزشکان طرف قرارداد واحدهای تخصصی مستقر در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استانها هستند و پرداخت سهم تأمین اجتماعی از هزینه ویزیت پزشکان طرف قرارداد از اول دی براساس حداقل ۸۰ درصد نسخ الکترونیک خواهد بود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی از روند اجرا و پیشرفت طرح نسخه الکترونیک اظهار رضایت کرد و گفت: از اول ماه گام دیگری را برای پیشبرد این برنامه ملی برداشته‌ایم و روند رو به پیشرفت برنامه نسخه الکترونیک با کمترین اشکالات در حال انجام است.

غفاری از همکاری تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی بابت تلاش و همراهی که در پیشبرد طرح ملی نسخه الکترونیک دارند، قدردانی کرد.

دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه به دلیل ناکارآمدی سامانه مالیات‌ستانی، شاخص ثبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، تقریباً از همه کشورهای دنیا کمتر است، گفت: تجمیع ۱۲۱۰ ردیف و برنامه‌محور شدن بودجه از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است.
«علی حیدر نوری»، مشاور و دبیر ستاد بودجه 1401 در گفتگو با تسنیم در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: دولت در راستای اتکاء به درآمدهای پایدار تلاش کرده است که سهم درآمدهای پایدار را از 35 درصد در سال 1400 به 48 درصد در سال 1401 افزایش داده و رشد درآمدهای پایدار نسبت به سال 1400 از 46 درصد رشد برخوردار شود.

وی افزود: در نتیجه دولت در لایحه بودجه 1401 تراز عملیاتی بودجه را 200 هزار میلیارد تومان بهبود بخشیده تا از حدود منفی 500 هزار میلیارد تومان به منفی 300 هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به علاوه، دولت در لایحه بودجه 1401 با افزایش 43 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تلاش کرد که اعتباراتی که از عواید فروش نفت به دست می‌آید، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و بازپرداخت تعهدات این طرح‌ها که در سنوات گذشته ایجاد شده است، نماید. لذا جهت‌گیری، حذف درآمدهای نفت از مصارف بودجه هزینه‌ای کشور است که بخش عمده آن در لایحه بودجه 1401 انجام شده است.

وی با اشاره به جهت‌گیری اصلی بودجه برای اصلاح ساختار آن از نظر تأمین منابع و مصارف، گفت: تحدید نمودن اعتبارات هزینه‌ای، افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، بهبود تراز عملیاتی و تأمین بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد‌های پایدار به عنوان یک حرکت عقلایی و منطقی برای اصلاح ساختار بودجه قلمداد می‌شود.

نوری با بیان ارزیابی مثبت خود از تجمیع ردیف‌ها در لایحه بودجه سال 1401 گفت: تجمیع 1210 ردیف در قالب 50 ردیف و برنامه‌محور شدن بودجه که بر اساس مدل‌های پایداری منابع و بلندمدت به جای ردیف‌های متعدد و متکثر کنونی از نقاط قوت بودجه 1401 است و این در واقع یک اقدام عملی برای اجرای اسناد بالادستی می‌باشد.

وی در مورد ارز 4200 تومانی نیز گفت: به اذعان همه صاحب‌نظران عرصه اقتصاد و آحاد جامعه، پرداخت یارانه به شکل ارز 4200 تومانی دارای فساد بوده و ایجاد رانت و اتلاف بخشی از منابع کشور را به دنبال خود داشت. اینکه شیوه پرداخت یارانه از شکل ارزی به شکل شفاف ریالی و هدف‌گرا کردن یارانه مذکور و مؤثر بودن آن از پیامدهای این شجاعت دولت برای مبارزه با سرچشمه‌های فساد است.

دبیر ستاد بودجه 1401 گفت: البته دولت برای تأمین معیشت مردم از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد، لیکن به شدت با فساد، رانت‌خواری و دلال‌بازی مبارزه و سرچشمه‌های ایجاد این‌گونه ناهنجاری‌های اقتصادی را خواهد خشکاند و این عین مبارزه با مظاهر واقعی فساد است و دولت با حذف ارز 4200 تومانی به فکر افزایش قدرت خرید آحاد جامعه است.

وی افزود: وقتی صحبت از درآمدهای پایدار می‌شود اولین و شاید تنهاترین درآمد پاک و پایدار درآمد مالیات است که در بودجه نقش بسزایی ایفا می‌کند و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که به دلیل ناکارآمدی سامانه مالیات‌ستانی در کشور، شاخص ثبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، تقریباً از همه کشورهای دنیا و حتی همسایگان هم کمتر است که بیشترین علت آن فرار مالیاتی، شناسایی نکردن ظرفیت‌های جدید مالیاتی و مالیات‌ستانی ناکارآمد در اقتصاد ایران است.

نوری در ادامه تأکید کرد: همچنین دولت بر اساس برآوردهایی از متغیرهای حقیقی اقتصاد تلاش کرد که مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور به 9/6 درصد برسد که این شاخص‌ها در سال‌های گذشته هم محقق شده است، لذا افزایش درآمدهای مالیاتی اصلاً دور از واقعیت و ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد کشور ما نمی‌باشد.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری با اشاره به سومین حمله مهاجمان سایبری به کتابخانه Log۴j درکمتر از یکماه اعلام کرد: این آسیب پذیری مدیران امنیتی IT سازمان‌ها را دچار سردرگمی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، با وجود ترمیم دو ضعف امنیتی در کتابخانه Log۴j در ۲۵ روز گذشته، سومین آسیب‌پذیری این کتابخانه، بنیاد تولید کننده آن و مدیران امنیتی IT سازمان‌ها را دچار دردسر و سردرگمی کرده است.

کتابخانه log۴j یکی از کتابخانه های محبوب مدیریت log برنامه است.

از آنجایی‌که این کتابخانه در بسیاری از سرویس‌های ابری و سرورها تعبیه‌شده است، سوءاستفاده از این ضعف امنیتی نیازی به تخصص فنی سطح بالا و احراز هویت ندارد.

بخش قابل‌توجهی از نرم‌افزارهای سازمانی، برنامه‌های تحت وب و انواع مختلف سرورهای آپاچی در برابر سوءاستفاده از این ضعف امنیتی و حملات RCE مبتنی بر آن، به شدت آسیب‌پذیر هستند.

ضعف امنیتی کتابخانه Log۴j به مهاجمان سایبری اجازه می‌دهد تا اسکریپت‌های مخرب را دانلود و اجرا کرده و امکان کنترل از راه دور سیستم را به طور کامل برای هکرها فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، شرکت آپاچی نسخه Log۴j ۲.۱۵.۰ را برای ترمیم آسیب‌پذیری CVE-۲۰۲۱-۴۴۲۲۸ منتشر کرد.

این باگ به‌عنوان یک حمله منع سرویس Denial of Service) – به‌اختصار DoS) نیز شناخته می‌شود. این ضعف امنیتی، از نوع Infinite Recursion است و بر تمامی نسخه‌های Log۴j و حتی نسخه دوم منتشرشده در ۲۵ روز گذشته تأثیر می‌گذارد.

برای ضعف امنیتی جدید کتابخانه Log۴j، شدت ۷.۵ از ۱۰ و درجه اهمیت بالا گزارش‌شده است.

شرکت‌های بیت دیفندر و مایکروسافت نیز تلاش‌های متعدد مهاجمان سایبری با استفاده از باگ Log۴Shell را برای استقرار باج‌افزار روی سیستم‌های آسیب‌پذیر گزارش کرده‌اند و مایکروسافت تصریح کرده که مهاجمان در حال انتشار باج‌افزار Khonsari روی سرور Minecraft هستند.

بنیاد نرم‌افزاری آپاچی (Apache Software Foundation) در پی کشف سومین ضعف امنیتی در کتابخانه Log۴j، با نامگذاری این آسیب پذیری امنیتی به شناسه CVE-۲۰۲۱-۴۵۱۰۵، نسخه ۲.۱۷.۰ - را برای این کتابخانه منبع باز مبتنی بر Java منتشر کرده است.

این سومین نسخه ترمیم شده کتابخانه Log۴j در ۲۵ روز گذشته است.

کارشناسان حوزه امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا با توجه به تأکیدهای مکرر بنیاد نرم‌افزاری آپاچی، از مدیران امنیتی IT سازمان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی خواسته‌اند تا در اولین فرصت، کتابخانه Log۴j را در سیستم‌های سازمان‌های خود به نسخه ۲.۱۷.۰، ارتقا دهند.

اطلاعات تخصصی و فنی درباره این ضعف جدید امنیتی در کتابخانه Log۴j، اطلاعات دو آسیب پذیری قبلی این کتابخانه و توصیه‌نامه امنیتی بنیاد نرم‌افزاری آپاچی در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا منتشر شده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا از کارشناسان، متخصصان و مدیران IT دستگاه‌های دارای زیر ساخت حیاتی خواسته است تا ضمن مطالعه دقیق خبر تخصصی مربوط به سومین ضعف امنیتی در کتابخانه Log۴j، بلافاصله نسبت به ترمیم این ضعف امنیتی و به روز کردن آن در سیستم‌ها و سرویس‌های ابری سازمان خود اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت:‌ مرکز پژوهش‌ها اساساً قرار نبوده که طرح مجلس را نقد کند بلکه قرار بوده تا با ادغام پیشنهادات دولت با طرح اولیه مجلس، طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.
به گزارش تسنیم؛ لطف‌الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با اشاره به نقدهای مرکز پژوهش‌های مجلس به مصوبات این کمیسیون گفت: ما در واقع پیشنهاد دولت را به همراه طرح مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارسال کردیم تا این مرکز با ادغام آن دو،  طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.

وی افزود: این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی این موضوع، طرح قدیم مجلس را نقد کرده که در رسانه‌ها نیز منتشر شده است. موضوعی که اینجا مطرح می‌شود این است که مرکز پژوهش‌ها اساساً قرار نبوده که طرح مجلس را نقد کند بلکه قرار بوده تا با ادغام پیشنهادات دولت با طرح اولیه مجلس، طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.  به هر حال مرکز پژوهش‌ها در پایانِ نامه خود به مجلس از کمیسیون مشترک درخواست کرده تا برای نگارش طرح جدید فرصت بیشتری در اختیارش قرار داده شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در جلسه صبح فردای کمیسیون، درخواست مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت سه حالت ممکن است پیش بیاید. یا اینکه فرصت درخواستی به مرکز پژوهش‌ها داده می‌شود یا طرح قدیم ادامه می‌کند و یا اینکه خودِ کمیسیون طرح جدیدی را تدوین خواهد کرد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: این طرح از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج نشده و نظر مرکز پژوهش‌ها صرفا مشورتی است.

مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: کمیسیون مشترک مسئول اصلی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است. از طرف کمیسیون یزدی‌خواه نماینده تهران در مرکز پژوهشها حضور یافته و نظرات ذینفعان و مرکز پژوهش‌ها را بررسی و جمع بندی کرده و برای ادامه بررسی‌ها به کمیسیون ارائه خواهد کرد.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح صیانت تاکید کرد: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر مشورتی است و  کمیسیون مجبور به پذیرش نظرات مرکز پژوهشها نیست. روند بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون  ادامه دارد و نظر مرکز پژوهش‌ها نیز در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اعتراضش نسبت به چرخش نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح صیانت گفت:‌ نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌ها با بنده تماس گرفت و اعلام کرد معاونت‌های مرکزها از ابتدا با این طرح مخالفت مخالف بودند اما رئیس مرکز پژوهش‌های سابق و فیاضی معاون مطالعات فرهنگی  مرکز به معاونت‌ها برای اظهارنظر میدان ندادند و نظر خودشان در مورد طرح صیانت را به کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کردند.

ویس کرمی با بیان اینکه ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح صیانت قابل اصلاح است،تاکید کرد:  طرح صیانت از دستور کار کمیسیون و مجلس خارج نشده است و تلاش داریم تا این طرح اصلاح و پخته شود .

وی با بیان اینکه کمیسیون برای بررسی نظرات مرکز پژوهش‌ها روز دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد اظهار داشت: یزدی‌خواه در این جلسه گزارشی از روند بررسی طرح صیانت در مرکز پژوهش‌ها ارائه خواهد کرد.

عضو کمیسیون مشترک صیانت تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها قبل از اینکه نظر خود را به رئیس کمیسیون صیانت اعلام کند این نظر را در مرکز در رسانه‌ها منتشر کرد که این اقدام به رنگ و بوی سیاسی دارد.

مجمع دیوان عدالت اداری در حکمی دستور به رفع فیلتر کلاب‌هاوس داده است.

 علاوه بر کلاب هاوس ، توقف اجرای مصوبه دولت دوازدهم را که حکم به جریمه اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات به دلیل ایجاد اختلال یا فیلترینگ را داده بود را از توقف اجرا خارج کرد.

 به گزارش اقتصاد آنلاین،‌ با توجه به زمان انتخابات و تغییر دولت دیوان عدالت اداری دستور به توقف موقت مصوبه دولت در مورد جریمه اپراتورها به خاطر اختلال در کلاب هاوس داد. 

حالا با گذشت نزدیک به ۷ ماه مجمع دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت‌ها و مصوبه جریمه‌ای دولت برای اپراتورها، اعلام کرده است که این مصوبه دولت کاملا درست است و توقف موقت اجرای مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ما را متوقف کرده است. 

 مجمع دیوان عدالت اداری در نامه‌ای که نام شاکیان آن ایرانسل و توسعه اعتماد مبین است تأکید کرده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند طبق مصوبه دولت دوازدهم جریمه‌های تعیین شده را از اپراتورها به دلیل اختلالی که از فروردین ماه در کلاب هاوس ایجاد کرده‌اند دریافت کند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره با بازدید سرزده از تعدادی داروخانه و رصد و نظارت میدانی از نحوه اجرای نسخ الکترونیک، گفت: نواقص جدی در اجرای نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد و باید به دولت فرصت داد تا بخش های ۵ گانه زیرساخت توسعه الکترونیک را یک به یک اجرا و تکمیل کند.
فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به بازدید سرزده از تعدادی داروخانه و رصد و نظارت میدانی از نحوه اجرای نسخ الکترونیک از تاریخ اول دی ماه، گفت: با مراجعه کنندگان و کادر حاضر در این مراکز به گفت و گو نشستیم تا مشکلات و معضلات این فرایند مورد بررسی کامل قرار گیرد.

محمدبیگی افزود: علیرغم پیگیری‌های به عمل آمده در وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های مسئول و همکار در اجرای طرح سلامت الکترونیک به ویژه در موضوعات نظام ارجاع، استحقاق سنجی، سامانه‌ اصالت دارو و تجهیزات، ایجاد امضای الکترونیک برای ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل پزشکان، پیراپزشکان و  داروسازان در دو سال گذشته و تلاش برای تقویت زیرساخت موجود، در حال حاضر شاهد نواقص جدی در اجرای قانون نسخه الکترونیک به عنوان یکی از مراحل پرونده الکترونیک سلامت هستیم.

وی ادامه داد: در این خصوص  گزارشات ناقصی مبنی بر تکمیل این فرایند به مسئولان و دولت داده شده که منجر به  حذف تبصره های قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این حوزه شده است؛ بر اساس جزء ۶ بند ک تبصره ۱۷  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول جزء ۲ این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزء های  ۱ تا ۵ ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط است.

 باید به دولت برای تکمیل زیرساخت الکترونیک فرصت داد

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد:  این در حالی است که گزارش‌های میدانی ما نشان می دهد هنوز برای تکمیل این فرایند و آمادگی کامل زیر ساخت اجرای کامل نسخه الکترونیک فاصله وجود دارد در حالی که در کشورهای مختلف از زمان ایجاد زیرساخت سلامت الکترونیک تا اجرای آن بین ۵ تا ۱۰ سال زمان پیش بینی می شود؛  برای اجرای کامل و صد در صدی  قانون نسخ الکترونیک نیاز به زمان داریم اما باید به صورت فازبندی و پلکانی زمینه اجرای آن طراحی شود و  به دولت فرصت لازم داده شود تا بخش های ۵ گانه زیرساخت توسعه الکترونیک را یک به یک اجرا و تکمیل کند.

وی افزود: دولت باید بودجه کافی را برای اجرای این موضوع اختصاص می داد اما گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که ما ۲ تا ۵ درصد بودجه برای اعتبارات سلامت الکترونیک در حوزه سلامت گذاشته‌ایم که این بودجه با درخواست برای تکمیل زیرساخت کامل نسخه الکترونیک هم خوانی ندارد؛ قطعا نمی توان کار بزرگ را با بودجه اندک به سرانجام رساند؛ اگر خواهان شفافیت و مقابله با مافیای تجهیزات پزشکی و کوتاه شدن دست عاملان بازار سیاه و مافیای دارو و تجهیزات پزشکی  هستیم باید زمینه گسترش سلامت الکترونیک فراهم شود.

محمدبیگی تاکید کرد: اگر می خواهیم مردم در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم دسترسی راحت تری به امکانات و تجهیزات  حوزه سلامت داشته باشند باید خدمات سلامت الکترونیک جدی گرفته شود؛ مطالبه جدی بنده از دولت سیزدهم اختصاص بودجه لازم برای این امر است و همچنین باید بندهای مربوط به بودجه ۱۴۰۱ در حوزه سلامت الکترونیک در مجلس اصلاح و تکمیل شود تا شاهد اتفاقات موثر در جهت سهولت ارائه خدمات سلامت محور در مناطق مختلف باشیم به هیچ عنوان نمی‌توان پذیرفت که عناوین و شروط تحقق سلامت الکترونیک از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم ادامه داد: آنچه الان شاهد آن هستیم افزایش پرداخت از جیب توسط مردم، عدم دسترسی کامل به سیستم و عدم ایجاد یکپارچگی در برخی مراحل نسخه الکترونیک است؛ چند روزی است که مردم سر درگم هستند و این نشان می‌دهد باید در حمایت از تکمیل فرایند نسخه الکترونیک نگاه  جامع تری داشته باشیم و صفر و صدی به این مقوله نگاه نکنیم.

وی افزود: در بسیاری از کشورها درصدی از نسخ را همچنان برای نسخ کاغذی در نظر می‌گیرند البته سازمان های بیمه گر باید با پیوستن به درگاه یکپارچه اطلاعات تمکین کنند، امضای الکترونیک جدی گرفته شود  و سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت این موضوع را پیگیری نماید و فرایند های استحقاق سنجی و کدینگ ها استاندارد شوند همچنین ساختار یکپارچه و نقشه واحدی برای اجرای سلامت الکترونیک باید ترسیم شود تا بتوان شاهد تدوین سند ملی سلامت الکترونیک بود. 

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: نقش وزارتخانه های ارتباطات، صمت، کار، رفاه وامور اجتماعی و سازمان های ذی نفع در فرایند رگولاتوری و اپراتوری باید دقیق تنظیم شود تا به تولیت سلامت در وزارت بهداشت و تامین امنیت داده ها خدشه ای وارد نشود؛ باید با یک جدول دقیق زمان بندی شده به مسئولان اجرایی فرصت داد فرآیندهای منتهی به نسخه الکترونیک را همراه با نظارت جدی میدانی تکمیل نمایند زیرا وضعیت اول دی تا امروز نشان می‌دهد ادامه روند فعلی بدون در نظر گرفتن نواقص منجر به افزایش هزینه های سلامت برای مردم می شود بنابراین از جانب کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت به مسئولان محترم ارشد دولت و مجلس پیشنهاد حل این موضوع را از طریق فازبندی رفع نواقص طرح و تشکیل قرارگاه عملیاتی ملی سلامت الکترونیک تصمیم فوری برای استمهال تبصره ک بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را داریم.

در هفته‌های گذشته درباره الزامی شدن اخذ اینماد، انتقادات فراوانی مطرح شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند صدور این مجوز در مقایسه با سایر مجوزهای فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر و سریع‌تر است.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین تمامی رویه‌ها و مجوزهای لازم برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی، اینماد راحت‌ترین و در دسترس‌ترین مجوز برای برای شروع کسب‌وکارهای خُرد است. در حال حاضر فروشگاه‌های اینترنتی با صرف کمترین زمان ممکن می‌توانند مجوز موقت اینماد را دریافت کرده و اعتبار فروشگاه خود را در جهت جلب اعتماد مشتری و ارتقای برند خود افزایش دهند.

بر اساس اطلاعیه جدید سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای اینماد به کوتاه‌ترین مدت ممکن خود در سال‌های اخیر، یعنی تنها 10 دقیقه تقلیل پیدا کرده است. بنابراین کل فرآیند ثبت‌نام تا دریافت اینماد بدون ستاره، ظرف حداکثر 10 دقیقه برای کسب‌و‌کار‌های جدید میسر شده است.

مقایسه رویه صدور اینماد با سایر مجوزهای اینترنتی

اینماد که سال‌ها است توسط معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی استفاده می‌شود، برای بسیاری از مردم نشانه‌ای از اعتبار و اطمینان به کسب‌وکار‌های مجازی است. اما در هفته‌های گذشته از سمت برخی فعالان فین‌تِک کشور مورد هجمه‌ و انتقاد قرار گرفت.

منتقدین می‌گویند که الزامی شدن اخذ اینماد باعث می‌شود که موانع رشد و گسترش کسب‌و‌کار‌های آنلاین افزایش یابد و بسیاری از افراد از شروع کسب و کار خود پشیمان شوند. اما این موارد در حالی مطرح شد که صدور اینماد در مقایسه با سایر مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به مراتب آسان‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر عمل کرده است.

«اخذ درگاه پرداخت آنلاین»، «مجوز مرکز فناوری اطلاعات ‌و رسانه‌های دیجیتال»، «مجوز نظام صنفی رایانه‌ای»، «مجوز ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و غیره از جمله پروتکل‌ها و مجوزهایی هستند که فروشگاه‌های اینترنتی در سال‌های اخیر اقدام به اخذ آن‌ها می‌کنند.

اما برای مجوزهای مذکور بعضاً رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای همچون آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی، تأییدیه حراست، ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی و غیره لحاظ شده است که فرایند رسیدگی به مدارک مذکور هفته‌ها و ماه‌ها به طول می‌انجامد.

با وجود این، اینماد با صرف نظر کردن از کاغذبازی و رویه‌های طولانی‌مدت، صرفاً با ارائه یک شماره موبایل، تصویر شناسنامه و کارت ملی، آدرس سایت و نام دامنه و ایمیل مرتبط با آدرس سایت، کمتر از ده دقیقه اقدام به صدور اینماد موقت برای متقاضیان می‌کند.

تنها تصویر اعتمادبخش برای خریداران اینترنتی

از سوی دیگر طبق شواهد در طول این سال‌ها، میزان تخلفات و کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط سایت‌هایی که دارای اینماد بوده‌اند به مراتب کمتر از سایت‌های فاقد آن بوده است. طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

اینماد مشکلات قضایی پرداخت‌یارها را کاهش خواهد داد

شرکت‌های خصوصی پرداخت‌یار، خدمات درگاه پرداخت واسطه‌ای را ارائه می‌کنند و در ازای ارائه این نوع خدمت، کارمزد از صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی دریافت می‌کنند. اما بعضاً مشاهده می‌شود که این خدمات در اختیار کلاهبرداران و کسب‌و‌کار‌های غیرقانونی قرار می‌گیرد.

اخیراً وزارت صمت مصمم شده است تا ارائه خدمات پرداخت‌یارها به فروشگاه‌ها را بر اساس قوانین، منوط به اخذ اینماد کند و به نظر می‌رسد که این مسئله می‌تواند بسیاری از مشکلات قضایی این شرکت‌ها را مرتفع کند. چرا که هرگونه تبادل مالی در جهت معاملات غیرقانونی و قاچاق در حکم جرم پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی برای پرداخت‌یارها خواهد بود.

«محمدجواد هادی» معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای سازمان توسعه تجارت الکترونیک هفته گذشته در این خصوص اظهار کرد: «برخی از تخلفات فروشگاه‌های دارای درگاه پرداخت‌یارها، در اصل بدون اطلاع شرکت‌‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود و در برخی از موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت‌های پرداخت‌یار به مراجع قضایی به دلیل اقدامات غیرقانونی کسب‌ و کار متخلف شده است.»

افزایش 2 برابری صدور اینماد در سال 99

میانگین زمان اعطای اینماد در گذشته 5 روز بود که در حال حاضر به کمتر از یک روز کاهش یافته است. بر همین اساس تعداد اینمادهای صادرشده در سال 1399 نسبت به سال 1398 ، افزایش 2 برابری را تجربه کرده است.

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره (موقت) به عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش یافته است. (در مقایسه با 175 هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک می‌توانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

اینماد چگونه اعتماد مشتریان را جلب کرده است؟

به گزارش تسنیم، اینماد نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی، با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آن‌ها اعطا می‌شود. سطح‌بندی اینماد به سه دسته موقت، تک‌ستاره و دوستاره تقسیم‌بندی شده است که پیش‌نیاز دریافت اینماد ستاره‌دار، همان اینماد موقت یا بدون ستاره است.

این ستاره‌ها، سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و‌ب‌سایت را نشان می‌دهد. تعداد ستاره‌های بالاتر، نشان‌دهنده سطح بالاتر اعتماد و عملکرد بهتر فروشگاه اینترنتی است. نام کسب و کار، آدرس وب‌سایت، وضعیت اعتبار نماد اعطا شده، سوابق عملکرد کسب و کار، تاریخ اعطا، ساعت پاسخگویی کسب‌وکار، نام صاحب امتیاز، آدرس کسب‌وکار، تلفن ثابت و پست الکترونیکی، از جمله مؤلفه‌های مهمی است که در نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌و‌کار‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

مجری طرح تامین برق رمز ارزها در شرکت توانیر گفت: تا امروز نزدیک به ۲۲۲ هزار دستگاه استخراج رمزارز کشف کردیم که برق مصرفی آنها ۷۲۴ میلیون کیلووات ساعت یعنی معادل دو سال مصرف برق تبریز بوده است.
به گزارش تسنیم، بحث رمز ارزها و مسائل قانونی پیرامون آن از جمله مواردی است که امروزه در دنیا مطرح است. ایجاد زمینه قانونی و کنترل این بازار نیز به صورت جدی در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان مورد بحث قرار گرفته است.

در کشور ما موضوع تولید غیرمجاز رمزارزها به دلیل مصرف برق بالای ماینرها و پایین بودن تعرفه برق در ایران به نسبت قیمت‌های جهانی، مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که یکی از دلایل بروز خاموشی‌های تابستانه، فعالیت تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارزها اعلام شده است.

برای برخورد با تولیدغیرمجاز رمزارز و نحوه تعامل با تولیدکنندگان رمزارز که به دنبال فعالیت قانونی هستند، دولت با محوریت وزارت نیرو درحال بررسی و تصویب آیین‌نامه‌هایی است که در برخی موارد، فعالان بلاکچین نسبت به رویکردهای دولت انتقاد دارند و در برخی موارد نیز مسئولان وزارت نیرو نظراتی دارند که قابل طرح و بررسی است.

از اینرو، در خبرگزاری تسنیم با همکاری رادیو گفت و گو، مناظره ای با عنوان "بررسی راهکارهای مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارزها" با حضور محمد خدادادی مجری طرح تامین برق رمز ارزها در شرکت توانیر و محمدرضا شرفی رئیس کارگروه بلاکچین کمیسیون فاوا اتاق ایران و عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن زنجیره بلوک برگزار شد که آنچه در ادامه می‌آید مشروح این مناظره است.

* ماینرهای غیرمجاز کشف شده معادل 2 سال برق مصرفی تبریز مصرف داشتند

محمد خدادادی مجری طرح تامین برق رمز ارزها در شرکت توانیر گفت: تا امروز نزدیک به 222 هزار دستگاه استخراج رمزارز کشف کردیم که برق مصرفی آنها 724 میلیون کیلووات ساعت یعنی معادل دو سال مصرف برق تبریز بوده است.

وی افزود: رمزارزها موضوعی تازه و پدیده ای جدید است، بسیاری از کشورهای دنیا هم هنوز به قانون گذاری صریحی نکردند و بسیاری از کشورها هنوز به دنبال آشنایی با این پدیده است. سرعت سریع تغییرات در این حوزه باعث می شود، 6 ماه پیش یک برآورد از تهدیدات این حوزه داشته باشیم و 6 ماه بعد برآوردها تغییر کند.

خدادادی گفت‌: تقریبا از اواخر بهار سال 1399 درک کردیم که این پدیده به خاطر قیمت انرژی در کشور می تواند برای تامین برق و گاز کشور تبدیل به تهدید شود. استفاده از برق یارانه ای برای تولید رمزارز هیچ فرقی با قاچاق سوخت ندارد و دزدی انرژی است، و موجب ضربه زدن به اقتصاد کشور و زیرساخت‌های انرژی کشور است‌. این جنس استخراج رمزارز به بروز خاموشی ها دامن می زند.

وی افزود: میزان استخراج رمزارز به صورت مجاز 325 مگاوات است که نزدیک به 210 مگاوات آن به بهره برداری رسیده، استخراج مجاز رمزارز از برق یارانه ای استفاده نمی کند و چون رویت پذیر است در زمان پیک قابل محدودسازی و توقف تولید است.

*صنعت رمزارز در کشور بالاترین نرخ انرژی را نقدا پرداخت می کند

محمدرضا شرفی رئیس کارگروه بلاکچین کمیسیون فاوا اتاق ایران نیز در این نشست گفت: اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم یک دلیل بگویید که چرا باید تولیدکننده رمز ارز به صورت مجاز فعالیت کند.مهندس خدادادی اشاره کردند که 211 مگاوات به بهره برداری رسیده، این 211 مگاوات 3 ماه در سال می توانند فعالیت کنند. با صنعتی مواجه هستیم که بالاترین نرخ انرژی را نقدا پرداخت می کند. وقتی صحبت از منافع ملی می کنیم باید توجه کنیم که این صنعت اشتغال زا هست و درحال پرداخت فراتر از قیمت انرژی در کشور است. ارزآوری برای کشور دارد.

وی افزود: بحث اصول اولیه علم اقتصاد اینجا نادیده گرفته شده و شرایط را برای فعالان این صنعت هموار نکردیم و فعالیت قانونی آنها را هم تعطیل می کنیم. هر وقت وزارت نیرو می خواهد می گوید تعطیل کنید که این برای سرمایه گذار توجیه پذیر نیست.  قیمت تمام شده به اضافه یک مقدار سود را باید قیمت واقعی بدانیم. ما در تولید رمزارز قانونی داریم. هزینه برق صادراتی را پرداخت می کنیم که این منطقی نیست و به صورت پیش پرداخت پول برق را از فعالان مجاز می گیرند.

شرفی گفت: تا امروز یک دلیل منطقی برای خاموش کردن 211 مگاوات برق مصرفی تولید رمزارز پیدا نکردیم‌.  ما سه سال پیش روش های برخورد را پیش بینی کردیم و به وزارت نیرو ارائه کردیم، تازه الان میبینیم بعد از سه سال فرصت سوزی برخی موارد را دولت دارد در نظر می‌گیرد.

وی افزود: ما یک شبکه توزیع برق سراسری در کشور داریم که از نظر وسعت قابل کنترل کامل نیست. راه درست این است که کسی که فعالیت قانونی می کند شرایط بهتری برای آن برقرار باشد اگر اینگونه باشد همه فعالان ریسک فعالیت غیرقانونی را نمی پذیرند و به فعالیت قانونی می پردازند‌.

* پدیده رمزارز در همه کشورها چالش ایجاد کرده است

خدادادی در ادامه این نشست گفت: یکی از چالش های ما با انجمن بلاکچین، بر سر استدلال های آنهاست. این پدیده رمزارز در همه کشورها چالش ایجاد می کند‌.
مثلا دولت چین در تابستان امسال تولید رمزارز را به کلی غیرقانونی کرد. کانادا نیز اخطار داده بود به ماینرها که مصرف بیشتر آن ها موجب می شود نتوانیم نیاز منازل را تامین کنیم. همین الان در کشورهای اسکاندیناوی بحثی هست که دادن برق به ماینرها درست هست یا خیر‌‌.

وی افزود: قیمت واقعی اگر به معنای قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت است بالغ بر حدود 600 تومان می شود، اما اگر 600 تومان به ماینر بدهیم ما باید 13 هزار مگاوات ظرفیت داشته باشیم که به تمام ماینرهای مشتاق از سراسر جهان برق بدهیم‌ .

خدادادی در ادامه گفت: کل خاموشی هایی که به منازل دادیم امسال حدود 3 هزار مگاوات بود که نیاز ماینرها 3 تا 4 برابر این مقدار است‌.

* ماینرهای دارای مجوز از وزارت نیرو هم اجازه فعالیت ندارند

شرفی در پاسخ گفت: قیمت برق را به قیمت صادراتی و به صورت پیش پرداخت از ماینرها می گیرند و سه ماه هم نمی توانیم فعالیت کنیم، و این منطقی نیست. بلایی سر تولیدکنندگان رمزارز آمده که کسانی که مجوز گرفتند و دستگاههایشان را وارد کردند، 5 - 6 ماه هست خاموش اند و به آنها مجوز بهره برداری نمی دهند. ما در قبال سرمایه مردم مسئولیم اما تمام کسانی که وارد این فعالیت شدند با مشکلات عدیده مواجه شده اند.

وی افزود: وزارت صمت وظیفه هموار کردن مسیر سرمایه گذاری را دارد. یا نباید جواز بدهند یا وقتی مجوز می دهند بگذارند سرمایه گذار فعالیت کند، حتی به کسانی که مجوز از وزارت نیرو گرفتند هم اجازه فعالیت نمی دهند.

خدادادی گفت: ما اگر بخواهیم یک قضاوتی داشته باشیم در خصوص صنعت استخراج رمزارز، یکی از چالش های این صنعت، چالش بی ثباتی قانون است‌ اما این توجیهی نمی شود برای ادامه بی ثباتی ها. باید این بی ثباتی ها ریشه یابی شود. در این فرآیند همه ذی نفعان باید سهم خودشان را بپذیرند.

وی افزود: در چندین جلسه که در بخش های مختلف دولت تشکیل شد، یکبار پیشنهادی نیامد که از محل خلق ظرفیت جدید، برق را تامین کرد. اگر پارسال به طرح های بهینه سازی و توسعه تجدیدپذیرها پرداخته می شد به جای آنکه فعالان صنعت رمزارزها به دنبال برق یارانه ای باشند، با دنبال اجماع سازی برای خلق منابع جدید برای تامین برق مورد نیاز استخراج رمزارز می رفتند، این بحران امروز به این اندازه نبود‌.

خدادادی گفت: وقتی برقی در تابستان در کشور وجود ندارد یعنی برقی نداریم به تولیدکنندگان رمز ارز بدهیم و اگر بخواهیم به تولید رمزارز بدهیم باید برق صنایع یا خانه مردم را قطع کنیم. در قانون این مسئله هست که وزارت نیرو مکلف هست برق استخراج کنندگان رمزارز را در شرایط بحرانی شبکه، قطع کند. تا گاز یا گازوئیل نباشد نمی توانیم برق تامین کنیم، یکی از دلایل خاموشی زمستان پارسال هم همین نبود سوخت بود‌. ما چهار ماه محدودیت پر بودن شبکه برق در تابستان داریم و چهار ماه هم در فصل سرما محدودیت گاز داریم. با همه این شرایط می شود تدابیری اندیشید که تولید غیرمجاز رمزارز کاهش یابد‌.

شرفی: پیشنهاد دادیم ماینرها اقدام به تولید برق کنند، بعد از 3 سال به فکر افتادند

شرفی در ادامه گفت: در مورد بی ثباتی قانون، شاید در خیلی از کشورها وجود داشته باشد اما ملاک این است که بی ثباتی قانون به چند درصد قوانین بازمی‌گردد. ما در کشورمان ظرفیت های خاصی داریم که ظرفیت های محبوس هستند، ما نقاطی در کشور داریم که مازاد تولید داریم اما به دلیل نقصان شبکه، امکان انتقال انرژی تولیدی را نداریم. ما قبلا پیشنهاد داده بودیم که ماینرها اقدام به تولید برق کنند و در شرایط پیک هم برق به شبکه بدهند و الان شاهد هستیم بعد از سه سال پیگیری، تازه در حال بررسی این پیشنهادات هستند و هنوز کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: ما یک سری قوانین بالادستی داریم که وزارت نیرو در دستورالعمل هایش آن قوانین را نقض می کند. قانون بورس انرژی داریم که مفهوم بورس را ندارد‌ . قراردادهای دوجانبه عملیاتی نشده، تازه شاهد هستیم یک دستورالعمل درخصوص قراردادهای دوجانبه تجدیدپذیر ارائه شده است‌. ای کاش سازمان متولی انرژی در کشور از زاویه دید یک فعال غیردولتی به مسائل نگاه می کرد. پیش نویس لایحه ای که مطرح شده را فکر می کنم بیشتر درخصوص اقدامات تنبیهی است تا پرداختن به مسیر شفاف برای پرداختن به بنگاه اقتصادی، کلا مجازات هست و به دنبال مسیرسازی نیست.

خدادادی گفت: هر طرحی که روی میز وزارت نیرو قرار بگیرد که این طرح باعث افزایش فشار بر شبکه برق و گاز در ایام پیک شود، آن طرح شکست می خورد‌. پیش نویس لایحه جدید با در نظر گرفتن راه حل ها و محدودیت موجود شبکه هست‌ . پیش نویس لایحه می‌گوید در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی کار کنید و به میزان بهینه سازی مصرف، برای تولید استخراج رمزارز استفاده شود‌.

* سه روش تامین انرژی برای دستگاه های استخراج رمزارز

شرفی در پاسخ به اظهارات خدادادی گفت: ابتدا بایستی راهای متنوعی را برای تامین انرژی ماینرها در نظر بگیریم. یکی استفاده از سوخت های فسیلی در موضوع خودتامینی است که این طبیعتا با توجه به مزیت رقابتی کشور ما که مخازن مشترک داریم، می توانیم اولویت اصلی را روی این قرار دهیم. روش دیگر، این است که از فرصت موجود در دریافت منابع از تولیدکنندگان رمزارز برای توسعه شبکه استفاده کرد و روش سوم، توسعه انرژی تجدیدپذیر است و راهکار بهینه، استفاده ترکیبی از سه روش است.

وی افزود: متاسفانه دستورالعملی هست که نمی توانیم هم انشعاب گاز داشته باشیم و هم انشعاب برق و انگار عامدانه مسیر مانع گذاری شده است. وقتی هر دو صادراتی محاسبه می شود، منطق این رویکرد، توجیه پذیر نیست‌. در کشورما یک دیسپاچینگ مرکزی داریم و تا وقتی نتوانیم دیسپچینگ را استانی کنیم، پرت انرژی زیاد خواهد بود. همچنین اگر اجازه دهیم از ظرفیت محبوس انرژی برق ماینرها استفاده کنند، روش مناسبی خواهد بود‌.

شرفی گفت: مدیریت نیروگاه‌ها را به ماینرها بدهند یا اجازه دهند قرارداد دوجانبه با این نیروگاه‌ها انعقاد شود. اگر ماینرها در نیروگاهی مشخص متمرکز شوند، هم پرت انرژی انتقال نداریم و هم امکان مدیریت متمرکز این عرصه وجود دارد‌‌. مدیریت هوشمند فقط یک مدیریت بازدارنده نیست، ابتدا باید مسیر قانونی را باز کرد و بعد برویم برای غیرقانونی ها تعیین تکلیف کنیم.

خدادادی در پایان این نشست گفت: در کشور ما برق و انرژی یارانه ای عرضه می شود و انگیزه سودجویانه از سوی تعداد معدودی از افراد برای سوءاستفاده وجود دارد‌. سه محور دیده شده است. محور اول این است که ورود و خرید و فروش ماینر شفاف باشد و هر کسی خواست زیرزمینی کار کند بلافاصله مشخص شود که این محور را اینک نداریم. محور دوم این است که با شرط اینکه فشار به شبکه زیاد نشود و قیمت دریافتی منطقی باشد، برق فعالان مجاز رمزارز را تامین کنیم. و محور سوم این است که با فعالان غیرمجاز برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد‌ .

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه سهم ICT از بودجه کل کشور چندین برابر بیشتر بوده و به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است، گفت: این درصد افزایش از درصد رشد بودجه، به مراتب بیشتر بوده و این خبر بسیار خوبی است که می‌تواند به هزینه یا طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، «رضا باقری اصل»، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ما دعوت بخش خصوصی را لبیک می‌گوییم، اظهار داشت: همه به این باور رسیدیم که دولت به تنهایی قادر نیست تا امور را انجام دهد و نیازمند این است که بخش خصوصی به صورت واقعی مشارکت داشته باشد.

وی افزود: وقتی شما در مورد مالیات صحبت می‌کنید، منظورتان این است که مالیات منبع درآمد دولت همچون همه کشورهای دنیا است و دولت مابه ازای دریافت مالیات باید پاسخگوی نیازمندی‌ها و خدمات باشد. این انتظاری است که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد.

باقری اصل خاطرنشان کرد: تعریف پایه مالیاتی جدید باید براساس قانون باشد. در حال حاضر، دو قانون جدید مالیاتی وجود دارد که امیدواریم اجرایی شود. اگر بتوان قانون پایانه فروشگاهی را اجرایی کرد، بسیار خوب است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: بودجه امسال چند تغییر بسیار مهم دارد. نگاه من به اعداد و ارقام نیست زیرا ساختار جدید ایجاد نمی‌کند. فقط نتیجه این می‌شود که امکان بیشتری را در اختیار وزارتخانه قرار دهد. قالب آن اعداد، مشارکت نیست بلکه هزینه است.

وی در ادامه افزود: ولی اتفاق بزرگی در بودجه سال ۱۴۰۱ رخ داده این است که تبصره‌ها تغییرات خوبی را تجربه کرده است. همین وجه تمایز بودجه ۱۴۰۱ با بودجه سال‌های گذشته است. افزایش سهم ICT از بودجه کل کشور خبر بسیار خوبی برای همه ما بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: در مقوله شبکه ملی اطلاعات این سوال مطرح شده که این شبکه ملی اطلاعات باید به چه صورت محقق شود. در این تبصره‌ها همچون تبصره ۴، بند الف، بحث مشارکت با بخش غیردولتی مطرح شده است. به عبارتی به دولت اجازه داده شد که به منظور انجام پروژه‌ها و اتمام پروژه ناتمام از بخش غیردولتی کمک بگیرد.

وی تاکید کرد: در بند چهارم به معافیت از مالیات اشاره شده است. چالش‌های دوستان این بود که سرمایه‌گذار نسبت به گرفتن مالیات اعتراض داشتند که در این بند به این موضوع اشاره شده است. در همین بند آمده است که دولت حق تعرفه‌گذاری ندارد و باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند. در نتیجه می‌توان گفت مجالی را برای تغییرات بزرگ ایجاد کرده است.

باقری اصل تاکید کرد: به هر حال به جز ۱۳ هزار میلیارد، این ۱۰ هزار میلیارد را باید به بودجه کلی ICT اضافه کنیم و امیدوارم که در مجلس به تصویب برسد. در حال حاضر در حد لایحه است و نمایندگان در این مورد تصمیم‌گیرنده هستند، این امکان تاکنون وجود نداشته است.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پیش از زمان قانونی اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به منظور تشویق ارائه دهندگان خدمت، مطالبات تمام مراکز درمانی که اقدام به نسخه‌نویسی الکترونیک کرده بودند از ابتدای سال تابه حال در همان ماه پرداخت شد و از این پس نیز این روند ادامه خواهد یافت و مشکلی در پرداخت‌ها نخواهیم داشت.

حسین رنجبران در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برخی مشکلات در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور، بیان کرد: مسلما هر تغییری با مقاومت‌هایی روبرو می‌شود ولی باید توجه داشت که ما در راستای استقرار دولت الکترونیک و اجرای قانون قدم برمی‌داریم تا مردم بتوانند خدمات آسان و مناسب‌تری را از ارائه دهندگان خدمت دریافت کنند.

وی ادامه داد: افراد ممکن است با تفکرات مختلف به این موضوع نگاه کنند و بگویند این اقدام زمان‌بر است. باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر نیز مسیر نسخه‌نویسی الکترونیک را برای ارائه خدمات بهتر پیش گرفته‌اند؛ چرا که نسخه نویسی الکترونیک یکی از مقدمات دولت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت است.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران که خود به عنوان پزشک نیز فعالیت می‌کند در خصوص تجربه خود از نسخه نویسی الکترونیک اظهار کرد: روزهای اول که می‌خواستم نسخه نویسی را به صورت الکترونیک انجام دهم برایم سخت بود؛ ولی بعد از چند بار نسخه نویسی الکترونیک، از آن چیزی که تصور می‌کردم آسان‌تر شد؛ به طوری که بیمار تنها با کد رهگیری و کدملی دارو و سایر خدمات لازم را دریافت می‌کند و دیگر نیاز نیست برای تمدید دفترچه کاغذی و موضوعات مرتبط، وقت بگذارد. 

رنجبران ادامه داد: در صورتی که چند قلم دارو در داروخانه موجود نباشد، بیمار می‌تواند با همان کد رهگیری به داروخانه دیگری مراجعه کرده و داروی مورد نیاز خود را تهیه کند. در کل نسخه‌نویسی الکترونیک علاوه بر صرفه جویی در زمان باعث کاهش هزینه‌ها وترددهای غیرضروری می‌شود و بیماران در اقصی نقاط کشور می‌توانند به صورت الکترونیکی ویزیت و دارو دریافت کنند.

وی گفت: پیشرفت میانگین کشوری۹۳ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیک  در بیمه سلامت نشان می‌دهد که اقدامات به خوبی انجام شده است در غیر این صورت این موفقیت حاصل نمی‌شد. البته از آن جایی که این برنامه هنوز در کلان شهرها با سرعت کمتری در حال انجام است با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در تلاش هستیم که موانع موجود را رفع کرده و پیشرفت قابل توجهی در این استان‌ها نیز داشته باشیم. 

رنجبران در پایان، تاکید کرد: پیش از زمان اجرای قانونی این برنامه به منظور تشویق ارائه دهندگان خدمت، مطالبات تمام مراکز درمانی که اقدام به نسخه‌نویسی الکترونیک کرده بودند از ابتدای سال جاری تابه حال در همان ماه پرداخت شد و از این پس نیز این روند ادامه خواهد یافت و مشکلی در پرداخت‌ها نخواهیم داشت.

محاسبه بیمه‌ای ویزیت پزشکان اجرا کننده طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: ویزیت پزشکانی که وارد اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی شدند، بیمه‌ای محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، مهدی رضایی در خصوص لیست پزشکان و مراکز طرف قرار داد با اجرای نسخه نویسی الکترونیکی، گفت: لیست پزشکان را می‌توان از پنل شهروندی بیمه سلامت ایران و سایت تمامی اداره کل‌ها دریافت کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی، محاسبه آزاد ویزیت پزشکان و هزینه دارو چه اقدامی را باید انجام داد، افزود: ویزیت پزشکانی که وارد اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی شدند، بیمه‌ای محاسبه شده و داروها و خدماتی که تجویز الکترونیک دارند؛ نیز با بیمه حساب می‌شود.

وی در خصوص تغییر پزشک خانواده، ادامه داد: هماهنگی‌ها در این خصوص باید با اداره کل استان انجام شده و در صورتی که فردی، بیمه شده سازمان بیمه سلامت نبوده و پیامک اشتباهی دریافت کند، می‌تواند با سامانه 1666 و اداره بیمه‌گری تماس برقرار کرده تا مشکل پیگیری شود.

رضایی درباره علت حذف دفترچه‌های بیمه سلامت و تعویق در پرداخت خسارت متفرقه به بیمه شدگان، تاکید کرد: این دو موضوع مرتبط به هم نیست، زیرا برای خدمات سرپایی نظیر ویزیت، عکس و آزمایش خسارت متفرقه نداشتیم و موارد پرداخت خسارت محدود به خدمات بستری است.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات و راه حل های فناورانه (ایران تله کام ۱۴۰۰) پس از چهار روز برگزاری به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تله کام امسال در وسعت تقریبی حدود ۱۰ هزار متر مربع در سه سالن ۷، ۸ و ۹ نمایشگاه بین المللی تهران پذیرای حدود ۱۰۰ شرکت فعال در عرصه فناوری های ارتباطی و مخابراتی بود.

این نمایشگاه پس از تعویق دو ساله به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال به صورت محدود برگزار شد و شرکت مخابرات ایران متولی برپایی آن بود. در این نمایشگاه علاوه بر صد شرکت فعال در حوزه تله کام، ۳۰ شرکت استارت آپی و دانش بنیان با هدف ارائه ایده و خدمات نوآورانه در این نمایشگاه حضور داشتند.

وزارت ارتباطات به رغم سال های قبل در این نمایشگاه حضور نیافت و تنها وزیر ارتباطات و معاونانش روز گذشته طی بازدیدی از نمایشگاه با آخرین دستاوردهای صنعت ارتباطات کشور آشنا شدند.

نمایشگاه از دوم تا پنجم دی ماه دایر بود و عصر امروز یکشنبه به کار خود پایان داد.

تله کام ۱۴۰۰ بدون مراسم افتتاحیه و اختتامیه برگزار شد.

انتقاد از عدم حضور وزارت ارتباطات در تلکام
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به عدم حضور وزارت ارتباطات در نمایشگاه ایران تلکام ۱۴۰۰ گفت: انتظار این است که وزارت ارتباطات به عنوان پدر خانواده ICT کشور در این نمایشگاه حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیدخام در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه تلکام با اشاره به برگزاری چهار روزه این نمایشگاه و دستاوردهای آن اظهار داشت: امسال نمایشگاه تلکام با شعار مخابرات، تحول دیجیتال و توسعه پایدار پس از گذشت حدود سه سال وقفه، برگزار شد و گروه شرکت های مخابرات ایران و سایر شرکت های فعال در این حوزه که در مجموع بیش از صد شرکت می شوند، در این نمایشگاه حضور یافتند.

وی با اشاره به اینکه ۳۰ شرکت استارت آپی نیز در این نمایشگاه با همکاری معاونت علمی حضور داشتند، تصریح کرد: به رغم تعداد کم شرکت های حاضر در این نمایشگاه شاهد بهره وری های بالایی در این رویداد بودیم.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران امسال متولی برگزاری نمایشگاه تلکام بود، خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد دادیم سندیکای صنعت مخابرات نیز در این نمایشگاه شرکت کند. اما متأسفانه این سندیکا حضور نداشت اما شرکت های تابعه آن که حدود ۳۵ شرکت می شدند در تلکام حضور یافته و فعال بودند.

بیدخام اضافه کرد: آمادگی داریم در سنوات آینده از حضور شرکت های بیشتری در نمایشگاه استقبال کنیم. چرا که معتقدیم فضا برای تمامی فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در تلکام باز است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزود: در این حال توقع داشتیم حاکمیت از این نمایشگاه استقبال کند اما متأسفانه وزارت ارتباطات امسال در این نمایشگاه حضور نداشت و جای تأسف است که وزارت ارتباطات به عنوان پدر خانواده حوزه ICT در این نمایشگاه شرکت نکرد و البته دلیل خاصی نیز برای این عدم استقبال اعلام نشد.

بیدخام با اشاره به اینکه در این چهار روز گروه شرکت های مخابرات ایران در حوزه مشتریان تجاری خانگی و سازمانی، محصولات ویژه ای ارائه دادند، تصریح کرد: در حوزه اتصال فیبر نوری به اماکن، شو روم (پنل) و ورکشاپ های آموزشی برای کاربران برگزار شد. در این حال مخابرات از اپلیکیشن «مخابرات من» رونمایی کرد تا از این پس ارائه خدمات مخابرات از طریق اپلیکیشن برای مشترکان فراهم شود.

وی با اشاره به هماهنگی با معاونت علمی ریاست جمهوری برای حضور استارت آپ های فعال این حوزه در نمایشگاه گفت: برنامه این است که نیازهای زیرساختی این استارت آپ ها را تأمین کند. این کسب و کارهای نوپا، ایده های جدید و نویی را در نمایشگاه ارائه کردند و آمادگی داریم در صورت نیاز زیرساخت های مخابراتی آنها را تأمین کنیم.

بیدخام از امضای دو تفاهم نامه در حمایت از تولید داخل توسط شرکت مخابرات خبر داد و گفت: از آنجایی که مخابرات مصرف کننده مودم های داخلی برای سرویس های اینترنت ADSL, VDSL,FTTH است در این راستا، تفاهم نامه ای منعقد کرد. در همین حال با مجموعه کابل مخابراتی شهید قندی نیز در راستای تأمین زیرساخت های فیبر و کابل برای نیازهای ۵ سال آینده تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات و راه حل های فناورانه (ایران تلکام ۱۴۰۰) از دوم تا پنجم ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های تهران دایر است.

گروه مطالعات بنیادین پژوهشگاه فضای مجازی با تشریح بیم ها و امیدها در پذیرش «متاورس» توسط جامعه جهانی، اعلام کرد: برای مواجهه فعال و خردمندانه با این پدیده باید برنامه‌ریزی شود.

به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، «متاورس» نیز مانند هر پدیده فناورانه دیگر، علی‌رغم همه شایستگی‌های فنی‌اش تنها در صورتی مجال بروز خواهد یافت که جامعه کاربران بالقوه‌، پذیرای آن باشد. به نظر می‌رسد که بیم و امیدها در این باره، پذیرش اجتماعی متاورس را در هاله‌ای از ابهام قرار دهد؛ امیدهایی همچون «ارتقا زیست مجازی در پساکرونا» و بیم‌هایی همچون «ترس از تبدیل شدن انسان‌ها به ربات!».

متاورس (Metaverse)، واژه پربسامد این روزهای عرصه فناوری‌های فضای مجازی، مسئله‌ای است که بیش از آنکه یک محصول تلقی شود، به یک ایده شباهت دارد؛ ایده‌ای که البته شواهد و مقدماتی جدی در عرصه عمل برای آن محقق شده است. لیکن این موضوع فناورانه، همچنان برای عموم و خصوص جوامع محل ابهام است؛ چه از منظر فنی و چه از منظر اجتماعی.

از منظر اجتماعی، یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا جامعه جهانی متاورس را خواهد پذیرفت؟ پاسخ به این پرسش برای هر فناوری‌ای مهم است. اما اهمیت این پرسش برای متاورس از آن روی مضاعف خواهد بود که جامعه هدف متاورس، تقریباً تمام ملت‌ها و گروه‌های اجتماعی را شامل می‌شود.

ایده متاورس که به طور خاص توسط مارک زاکربرگ، صاحب سکوی اجتماعی فیس‌بوک و چند سکوی پرمخاطب دیگر، در حال پیگیری است، ایده‌ای است که با بسط امکانات و مزایای فنی سکوها و فناوری‌های فعلی فضای مجازی، قصد جذب حداکثری مخاطب از میان آحاد جامعه بشری را دارد.

با این وصف، پرسش از «پذیرش اجتماعی متاورس»، پرسشی حیاتی می‌نماید. برای پاسخ هرچه دقیق‌تر به این پرسش، برشماری رویدادها و روندهای مرتبط با این پرسش و تحلیل نقش آنها لازم است؛ اما آنچه در گنجایش این نوشتار مطرح خواهد شد، پرداختی اجمالی به دو عامل برای پذیرش اجتماعی فراگیر متاورس خواهد بود؛ یک عاملِ پیشران و یک عامل بازدارنده که نمونه‌هایی مهم از عوامل مرتبط با مقبولیت اجتماعی متاورس هستند.

جهان پساکرونا، مطلوب متاورس

نخستین عامل، «ارتقاء زیست مجازی جامعه جهانی در پساکرونا» است. همه‌گیری کرونا، منجر به اتخاذ سیاست‌ها و محدودیت‌هایی اجتماعی در اغلب کشورها شد. از آثار انکارناپذیر اعمال محدودیت‌های کرونایی، اقبال عموم مردم به فناوری‌های ارتباطاتی برای جبران بخشی از نیازهای ارتباطی خود تحت تأثیر محدودیت‌های ارتباطات در جهان فیزیکی بود.

این اقبال به ارتباطات مجازی، منجر به این واقعیت شده که بسیاری از آحاد جوامع کشورهای مختلف، میزان بیشتری از وقت خود را در سکوهای اجتماعی بگذرانند. صرف این میزان از وقت روزانه در فضای مجازی، طبیعتاً منجر به یک سبک زندگی متفاوت می‌شود؛ سبک زندگی‌ای که در آن، اُنس با فضای مجازی و فناوری‌های آن بیشتر می‌شود.

این تغییر سبک زندگی، زمینه‌ساز پذیرش فناوری‌های نوین فضای مجازی نیز می‌شود. در واقع، وقتی مزیت و تسهیل‌گری‌های فناوری برای یک کاربر محسوس می‌شود، اُنس با فناوری باعث می‌شود جدایی از فناوری‌ها برای کاربر دشوار شود؛ وقتی مطلوبیت سکوهای برگزاری جلسات مجازی در دوران پساکرونا توسط کاربران درک شده، طبیعی است که این سکوها را جز پذیرفته و جدایی‌ناپذیر جهان پساکرونا بدانیم، هرچند محدودیت‌های اجتماعی کرونایی برداشته شود.

این فناوری‌پذیری دوران پساکرونا، یک عامل پیشران برای پذیرش اجتماعی متاورس است. متاورس به عنوان یک سکوی کلان اجتماعی، از زمینه‌سازی و آمادگی ایجادشده توسط محدودیت‌های کرونایی می‌تواند برای جذب راحت‌تر و بیشتر کاربران بهره بگیرد و گام بلندی رو به جلو بردارد.

ترس از هویت مبهم انسان در متاورس

در کنار امیدآفرینی دوران پساکرونا برای مقبولیت اجتماعی متاورس، یک بیم محسوس نیز پیش‌روی این مقبولیت اجتماعی جلوه می‌نماید: ابهام در هویت انسان در متاورس.

برای فهم این عامل بازدارنده فرهنگی، توجه به نظرات کاربران فضای مجازی درباره پروژه‌ی متاورس زاکربرگ راهگشاست.

زاکربرگ همزمان با تغییر نام فیس‌بوک به «متا »(Meta) ویدئویی منتشر کرد که شامل توضیحاتی قابل فهم عمومی و مجسّم درباره متاورس بود؛ از جمله ایده‌ها و پروژه‌های مورد اشاره زاکربرگ در این ویدئو، ایده ایجاد یک «بدن انیمیشنی مجازی» برای آواتار کاربران و همچنین ایجاد جسم هولوگرافیک آنها در این کلان‌سکوی مجازی است.

آنچه که در این باره جالب توجه است، نظرات مشاهده‌کنندگان این ویدئو است که ابراز بیمناکی از تبدیل‌شدن به موجودی متفاوت در فضای متاورس می‌کردند، چیزی شبیه به یک ربات!

درباره این دست اظهارنظرها، ممکن است مواضعی اتخاذ شود که این اظهارنظرها را کم‌اهمیت جلوه دهد؛ مثلاً ممکن است این نظرات را ناشی از فضای شکل‌گرفته علیه فیس‌بوک و شخص زاکربرگ بدانند یا آن‌ها را برآیند توهمات فناوری‌هراسانه بدانند؛ اما نگاهی تحلیلی به این نظرات نه‌چندان کم تعداد و نیز نگرانی‌های کارشناسان درباره ایده نارسیده و مبهم متاورس، تأمل در این باره را شایان درنگ می‌کند.

بدون شک، نمی‌توان این حجم از دنبال کنندگان ایده متاورس در یک شبکه اجتماعی را «مُشتی فناوری‌هراس غیر متمدن» خطاب کرد! و از این‌روی، بی‌تفاوتی درباره شائبه ذهنی این منتقدان پروژه نوپای متاورس می‌تواند هزینه‌ها و موانع زیادی را پیش‌پای توسعه این پدیدار فناورانه بتراشد.

حقیقت این است که متاورس -چه بخواهیم و چه نخواهیم- یک گام مهم به سوی آمیختگی بیش از پیش انسان با فناوری، خاصه در ساحت اجتماعی است.

متاورس با هرچه‌مشغول‌تر ساختن کاربران به محتوای خود و نیز ترغیب حداکثری کاربرانش به استفاده از سخت‌افزارهای مورد نیازش (نظیر عینک‌های واقعیت افزوده) انسان‌ها را بیش از پیش به سمت اُنس با فناوری سوق می‌دهد؛ اُنسی که مانند هر فناوری دیگری، به‌سختی بازگشت‌پذیر است و تصور جدایی از چنین فناوری‌هایی برای کاربر مأنوس دشوار خواهد بود.

متاورس (همانگونه که از نام آن برمی‌آید) موجب ایجاد یک زیست‌جهان برای کاربران -و به تعبیری، شهروندان- خود خواهد شد؛ زیست‌جهانی که در رقابت با زیست‌جهان سنتی و طبیعی کاربر قرار می‌گیرد و وقت هرچه بیشتری از زندگی روزمره او را به خود اختصاص داده و از سهم زیست سنتی-طبیعی وی خواهد کاست.

با این توصیف، آیا تصور چنین شرایط و زیست‌جهانی برای انسان امروز، با نگرانی‌های جدی همراه نیست؟ آیا چنین نیست که انسان عصر فضای مجازی، به‌عنوان انسانی زیسته در کنار فناوری‌های فضای مجازی کنونی، نگران نسخه‌های نوآورانه‌ای از فناوری‌های فضای مجازی باشد که قرار است هرچه بیشتر زیست او را در چنبره خود بگیرد، حال آنکه چالش‌های ریز و درشت فردی و اجتماعی او در مواجهه با فناوری‌ها و سکوهای کنونی، برای او نگرانی‌ها و مسائل حل نشده فراوانی به دنبال داشته است؟

طبیعی است که شهروند فضای مجازی کنونی از حامیان و توسعه‌دهندگان متاورس بپرسد که آیا محصول شما در امتداد فضای مجازی نامطلوب کنونی است؟ آیا نسخه جدید از جهان مجازی که توسط شما ارائه می‌شود، نسخه بهینه‌ای خواهد بود که دغدغه‌های گوناگون فضای مجازی کنونی را برطرف کرده، یا اینکه قرار است متاورس نیز بر دامنه این مسائل و دغدغه‌ها بیفزاید؟ آیا این فناوری مطیع کاربر خود خواهد شد یا اینکه انسان را به موجودی تبدیل خواهد کرد که برده‌ای مطلوب برای زیست‌جهان فناورانه متاورس است؟

برای مواجهه فعال و خردمندانه با متاورس، لازم است تا دیر نشده به خوبی در خصوص پیامدهای متاورس اندیشیده شود و برای مواجهه با مشکلات و چالش‌های این فضا برای انسان برنامه‌ریزی شود؛ یقیناً نتیجه غفلت و یا تغافل در چنین مسائلی، چیزی جز تسلیم در برابر برنامه دیگران برای ما نخواهد بود.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس گفت:در نامه‌ای به مجلس اعلام کردیم که مرکز پژوهش‌ها آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح صیانت از فضای مجازی را دارد تا مدیریت فضای مجازی همچنان «یله و رها» نباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح صیانت از فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه این روزها دوباره موضوع طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به دلیل ارجاع آن به مرکز پژوهش‌ها در فضای سیاسی کشور مطرح شد، مرکز پژوهش‌ها به دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجدداً بر عهده‌اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود در مرکز، در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفتگو گذاشته شد.

وی با بیان اینکه به علت تاکید ویژه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری برای مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌ربطان، نشست‌های نخبگانی متعددی برگزار شد، اظهار کرد: طبق تحلیل نشست‌های مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالاتی می‌دانستند؛ البته بر ضرورت وجود بستر قانونی در این باره نیز تاکید شد. بنابراین نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره طرح موسوم به صیانت دقیقاً همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذی‌ربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در دوره پیش مجموعه مرکز ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست و در مورد طرح مذکور، غالب معاونت‌ها و دفاتر مرکز درباره برخی مواد طرح، نظرات انتقادی داشتند و به اصلاح و تکمیل آن را تاکید کردند. با توجه به تقاضای تسریع بررسی، محدودیت زمان و همچنین ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دیگر دفاتر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی موکول شد. البته کمیسیون، تقاضای بررسی به صورت اصل ۸۵ را مطرح کرد و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.

رفیعی آتانی ادامه داد: از طرفی در دور نخست بررسی، هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعف‌ها و قوت‌های طرح گفته شود. آنچه که در نامه جدید مرکز پژوهش‌ها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافت‌های کارشناسی و جلسات نخبگانی است که به صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد. ممکن است عده‌ای با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی یا دفتر فرهنگی و اجتماعی موافق باشند یا بالعکس.

وی با بیان اینکه شأن مرکز پژوهش‌های مجلس، شأن مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی این مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود، تاکید کرد: در متن نامه ارسالی تاکید شده که مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح صیانت از فضای مجازی را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی هم چنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سامان‌دهی مجدد فرآیند پرداخت ارز مسافری گفت: با راه‌اندازی سامانه تا 2 ماه دیگر پرداخت ارز مسافری و دانشجویی سامان‌دهی خواهد شد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی امروز در حاشیه نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد سوء استفاده در حوزه ارز مسافری و دانشجویی با توجه به اینکه افرادی پس از خرید بلیت و دریافت ارز اقدام به لغو بلیت می‌کنند، اظهارداشت: ما در حال ساماندهی مجدد نحوه پرداخت ارز مسافری و دانشجویی هستیم و چند روز پیش نیز به کانون صرافان نامه‌ای ارسال کردیم و از آنها خواستیم تا مشکلات را به ما منتقل کنند و ان‌شاءالله در روزهای آینده بخشنامه‌ای در تکمیل بخشنامه قبلی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر در حال تدوین بخشنامه جدید هستیم که همانطور که اشاره شد در تکمیل بخشنامه قبلی خواهد بود و با استفاده از آن جلوی سوء استفاده از سهمیه ارز مسافری و دانشجویی گرفته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف دو ماه سامانه مربوطه راه‌اندازی می‌شود گفت:‌ بر این اساس هر فردی که می‌خواهد ارز بخرد بدون نیاز به می‌تواند غیرحضوری درخواست خود را از طریق سامانه به صرافی‌های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد بعد از آن می‌تواند مراجعه کند و به صورت فیزیکی ارز خود را دریافت کند.

وی افزود: همچنین در حال بررسی هستیم تا ارز را به حساب فرد واریز کنیم تا خریدار بتواند در هر نقطه‌‌ای از کشور از شعب بانکی، ارز خود را تحویل بگیرد.

فروش و ذبح دام مولد در همدان به‌سان سایر نقاط کشور به مشکلی بزرگ تبدیل شده است، هر چند مسؤولان منکر این موضوع هستند اما در واقعیت از راه‌هایی مثل آسیب زدن به دام برای آماده‌سازی و هدایت آن به کشتارگاه تا تزریق آمپول هورمون، سقط جنین و یا انتقال دام مولد به سایر استان‌ها شاهد این اتفاق هستیم.

 چندمدتی است آژیر قرمز فروش و کشتار دام مولد در همدان  به صدا درآمده و به یکی از سوژه‌های داغ روز بدل شده است، تا پیش از اینها دام مولد چه سبک و چه سنگین جزو سرمایه اصلی دامدار به شمار می‌رفت و او همواره چشم‌انتظار زاد و ولد و افزایش جمعیت دامی بود؛ اما چندصباحی است حکم دام مولد، حکم بلای جان دامدار را پیدا کرده است.

به راستی چه دلیلی دامداران را راضی به حذف سرمایه خود کرده؟ احتمالا پاسخ به این سوال به آن راحتی‌ها هم که فکر می‌کنید نیست و پای آبرو و شرط ادامه حیات دامداری‌ها در میان است.

برای یافتن پاسخ این سوال راهی دامداری‌های صنعتی می‌شویم، پس از گشت و گذار و گپ و گفت با دامداران آنچه را که نباید می‌شنیدیم؛ شنیدیم. هر چند در ابتدای کلام به دیوار حاشا متوسل شدند اما با توضیحات ما و قول به امانت ماندن اسم و رسم دامداری لب به سخن گشودند.

دام مولد به فروش می‎‌رود چون...

حکایت از این قرار است، دامداران معتقدند دام مولد به فروش می‌رود چون دامدار توان تامین خوراک روزانه دام‌های خود را ندارد؛ دام مولد به فروش می‌رود چراکه خشکسالی بلای جان نهاده‌های دامی شده؛ دام مولد به فروش می‌رود چون دامدار شرایط نگهداری بره یا گوساله تازه مولد شده را ندارد و از همه مهمتر تقاضای خرید دام مولد است.

 از همین رو نمی‌توان انتظاری جز این داشت که کمبود نهاده‌های دامی و خشکسالی برای مدت‌ها به سرخط اخبار بدل شود به ویژه اینکه تامین نهاده‌ها ۶۷ درصد هزینه‌های دامداران محسوب می‌شود پس تنها امیدواریم مسؤولان آستین همت بالا بزنند و این معضل اساسی صنعت دام کشور را حل کنند  و دامداران را از اجبار به فروش دام مولد باز دارند.

اما تراژدی اصلی برای دامدار زمانی رقم می‌خورد که چراگاه‌های ضعیف و نبود علوفه توان نگهداری بره و گوساله تازه متولد شده را از او می‌گیرد و دامدار به تدریج بر بالین صنعت نیمه جان خود نالان نشسته و یکی پس از دیگری دام مولد را از تیغ می‌گذراند، هر چند با حذف هر یک رأس دام، شاید ۱۵ تا ۲٠ میلیون تومان نصیب دامدار شود، اما برای واردات همین یک رأس دام، بیش از ۱٠٠ میلیون تومان هزینه ارزی به کشور تحمیل خواهد شد.

بی‌شک نکته قابل توجه در این میان تقاضای بیشتر خرید دام مولد از تقاضای خرید دام پرواری است چرایی آن هم تفاوت فاحش قیمت ذکر می‌شود به طوری که هر کیلو دام مولد سنگین بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به صورت زنده قیمت می‌خورد در حالی که دام پرواری سنگین بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان با نوسانات روز معامله می‌شود.

این داستان دقیقا در حوزه دام سبک به همین منوال است و گاها تفاوت ۳۰ هزار تومانی دام زنده به ازای هر کیلو که در نهایت در گوشت سلاخی شده دو برابر می‌شود انگیزه اصلی خرید دام مولد است. دامدار هم برای اداره دامداری و تامین سرمایه در گردش بالاجبار با فروش دام مولد آتش به سرمایه خود می‌زند.

بدون تردید کشتار دام مولد تیشه بر ریشه دامدار می‌زند و امنیت غذایی هموطنان را به مخاطره می‌اندازد ولی متاسفانه در مسیری قرار گرفته‌ایم که نباید تحت هیچ شرایطی پای در آن می‌گذاشتیم؛ شاید با کمی دوراندیشی و وضع قوانین ساده اما کاربردی به این مرحله نمی‌رسیدیم.

آینده تاریک امنیت غذایی/ پای ماده و قانون در دام کشتار 

تاکنون با طرح صورت مساله و البته تا حدودی هم پرداخت به چرایی این مهم دانستیم که شرایط نامتوازن تولید، دامداران را بر آن داشته که چوب حراج بر دام مولد خود بزنند اما قصه تلخ در دام افتادن دام مولد به اینجا ختم نمی‌شود؛ بلکه سال‌های آینده با کاهش چشمگیر جمعیت دام و چالش کاهش تولید مواجه خواهیم شد که علاوه بر تهدید امنیت غذایی وابستگی به خارج از کشور را به دنبال دارد.

به این معنا که هر آنچه را در سال‌های پیش ذره ذره رشته‌ایم طی مدت زمان کوتاهی پنبه می‌شود و هر ساله با کاهش حدود ۳۵ درصدی جمعیت دام روبرو خواهیم شد ناگفته نماند قیمت گوشت قرمز هم با عرضه کم سر به فلک خواهد زد.

حال پس از اثبات فروش و ذبح دام مولد به بیان ماده و قانون و واکنش مسؤولان می‌پردازیم، طبق قانون کشتار میش، گاو و گاومیش آبستن برابر ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی کشور، ممنوع است بنابراین به منظور جلوگیری از این فاجعه دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضا ورود کرده به نحوی که دادستان کشتار دام مولد را در کشتارگاه همدان ممنوع دانست تا جایی که دستگاه سونوگرافی دام هم در محل کشتارگاه قرار دادند و دام‌های آماده ذبح در مرحله اول سونو شده و در صورت آبستن بودن از چرخه کشتار خارج می‌‌شوند.

از طرفی هم معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است کشتار و ذبح دام‌های مولد اثبات شده و با توجه به ممنوعیت این موضوع، افراد خاطی باید شناسایی شده و تحت پیگرد قانونی قرار ‌گیرند.

حسین دماوندی‌نژاد خواستار تشکیل کمیته ساماندهی دام‌های مولد در ۳۲ استان شده که وظیفه این کمیته شناسایی و معرفی دام‌های مولد هر استان به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌هاست.

انکار جواب نمی‌دهد

در این قسمت سوال دیگری ذهنمان را به خود مشغول می‌کند، آیا این اقدام قهری در کاهش کشتار دام‌های مولد موثر است؟ با بررسی‌های صورت گرفته و به اعتقاد کارشناسان خبره در این زمینه، پاسخ متاسفانه خیر است در این بین سودجویان عرصه را به دست گرفتند و از ناچاری دامدار سوءاستفاده کرده و به فکر پر کردن جیب‌های خود هستند.

هر چند مسؤولان محکم و با استدلال اعلام می‌کنند دام مولد در همدان ذبح نمی‌شود اما واقعیت چیز دیگری است و کتمان مسؤولان چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ بله شاید در مراکز رسمی بستر این اقدام فاجعه‌بار برچیده شده باشد اما به طرق مختلف همچنان دام مولد در استان ذبح و به جای گوشت نر فروخته می‌شود.

به نظر می‌رسد در این بخش باید از راهکارهایی که بعضا واسطه‌گران یا سودجویان به کار می‌برند تا دام سودجویی را برای دام مولد پهن کنند پرده‌برداری کنیم و به عمق این فاجعه پی ببریم.

دلالان همیشه راه فرار دارند/ دام‌هایی که سر از «دیوار» درآوردند

مسیر اول که احتمالا بیش از دیگر روش‌ها انجام می‌شود انتقال دام مولد به استان‌های دیگر از جمله استان‌های شمالی، غربی و تهران است به نحوی که دام به کشتارگاه‌های دیگر استان‌ها منتقل و ذبح و دست آخر با لیبل دام پرواری به بازار عرضه می‌شود.

روش دوم که ناجوانمردانه و به دور از انصاف است آسیب به دام بوده، بعضا با آسیب به ساق پای دام و یا تزریق آمپول هورمون و سقط جنین، دام را به مرحله ذبح هدایت می‌کنند؛ این طریق به منظور جلوگیری از تلف شدن حیوان حتما جواب می‌دهد و دام کشتار می‌شود.

اما روش بعدی که قاچاق دام نام دارد و دور از چشم مسؤولان دامپزشکی و کشتارگاه، ذبح دام مولد اتفاق می‌افتد و در نهایت با خریداری برچسب ۲۰ هزار تومانی دام نر به بازار عرضه می‌شود.

از سوی دیگر برخی از دامداران صنعتی و سنتی یا سودجویان با وجود بازارهای مجازی همچون سایت‌های فروش مانند «دیوار» اقدام به فروش دام مولد می‌کنند و مردم به خیال تهیه گوشت مناسب قیمت بدون توجه به سلامت دام و بیماری مشترک بین انسان از این طریق دام زنده را تهیه و کشتار می‌کنند.

وابستگی کابوس روزهای آینده صنعت دامپروری/ سود روی سود

با موارد مذکور به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی سالیان گذشته در ورطه نابودی افتاده و همان طور که پیش‌تر گفتیم روز به روز صنعت تنومند دام باریک‌تر و چندی بعد وابسته‌تر می‌شود.

و اما سوال بعدی این است که سود این دور زدن‌ها و راه فرار پیدا کردن‌ها و برخلاف قانون عمل کردن‌ها نصیب چه کسانی می‌شود؟ به راستی فایده این کشت و کشتار بی‌رحمانه به جیب دامدار، کشتارگاه، قصاب و سودجو می‌رود؟

بدون تردید سودی نصیب دامدار نخواهد شد چراکه با قیمت کمتری دام مولد خود را از مدار تولید خارج کرده ولی واسطه‌گران که همیشه میدان‌دار بین تولیدکننده و مصرف‌کننده بودند در این بین نقش‌آفرینی می‌کنند پس دام مولد را  کشتار و به جای دام پرواری به بازار تزریق و به ازای هر کیلو ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.

حتی برخی از کارشناسان معتقدند این سود نصیب قصاب‌ها می‌شود و سال ۱۴۰۰ را سال طلایی این صنف دانستند البته چندان دور از ذهن نیست چون مصرف‌کننده توان تشخیص گوشت دام مولد را از دام نر ندارد و هرچه به او عرضه شود را خریداری می‌کند.

راهی هست...

اگرچه آمار دقیقی از کشتار دام‌های مولد وجود ندارد، اما استمرار این روند منجر به نابودی تولید می‌شود و وضع موجود نفس دامداری‌ها را به شماره انداخته از همین رو کارشناسان راهکارهایی برای برون‌رفت از این مهلکه و ادامه حیات صنعت دامداری پیشنهاد داده‌اند مثل خرید تضمینی دام مولد حذفی با قیمت بالاتر یا تامین نهاده‌های دامی با قیمت مصوب که تا حدی وضعیت موجود را کنترل می‌کند.

از سوی دیگر جایگزینی کاشت علوفه‌هایی که نسبت به خشکسالی مقاوم‌تر هستند جزو راهکارهای میان‌مدت است بنابراین ترویج کاشت این نوع علوفه و افزایش بهره‌برداری از واحد سطح می‌تواند منبع مناسب تامین علوفه را فراهم کند تا کورسوی امیدی در دل دامداران روشن شود.

در پایان باید تأکید کنیم مسؤولان به گوش باشید که تحقق راهکارهای ارائه شده و رهایی از این معضل تنها با ورود مقتدرانه دولت انجام می‌پذیرد هر چند زمان چندان زیادی هم برای تصمیم گیری و تعلل وجود ندارد و زنگ خطر مدتهاست به صدا درآمد.

نخستین پلتفرم بومی‌سازی شده MEC بر بستر شبکه نسل پنجم همراه اول قرار گرفته تا با کاهش زمان دسترسی به سرویس‌ها، منجر به استفاده بهینه از بسترهای انتقال فیزیکی تا Core شبکه شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول که از سال ها قبل و در راستای حرکت به سمت 5G اقدام به توسعه دانش و زیرساخت های مورد نیاز خود کرده بود، تمرکز ویژه ای روی فناوری پردازش در لبه شبکه را داشته و در نمایشگاه های تلکام سال های قبل با ارائه دموهایی نظیر خودروی خودران که از طریق حسگرهای مغزی به tested E2E Cloud native همراه اول متصل بود، سعی در به نمایش گذاشتن ابعاد این فناوری کرد.

در همین راستا و با توجه به تحریم های بین المللی، از سال های قبل تیم متخصص و فنی همراه اول اقدام به طراحی معماری مبتنی بر راهکار بومی کرد که با حمایت شرکت های دانش بنیان داخلی، این محصول طراحی و ساخته شد و توانستند با ارائه یک دموی پردازش تصویر در لبه شبکه، میزان اثر و بهبود این فناوری را در نمایشگاه ایران تلکام سال 2021 به نمایش بگذارند.

این محصول کاملا بومی بر بستر نسل پنجم شبکه همراه اول قرار گرفته و با کاهش زمان دسترسی به سرویس ها قادر است علاوه بر افزایش سرعت دسترسی، منجر به استفاده بهینه از بسترهای انتقال فیزیکی تا Core شبکه شود؛ کاهش تاخیر و افزایش سرعت و کیفیت پردازش تصویر از مزایای این فناوری است.

فناوری Multi-Access Edge Computing در شبکه نسل 4 هم قابل بهره برداری است و امکان ارائه انواع یوزکیس ها نظیر واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، پخش ویدئو پرسرعت و تعاملی، پخش بازی های آنلاین، تعاملی و... را با پارامترهای کیفی بسیار بالاتر به مشترکان همراه اول فراهم می سازد.

اداره مجموعه‌ای به بزرگی همراه‌اول با در اختیار داشتن نزدیک به 50 میلیون مشترک و مسوولیت سنگین پیشرانی ارتباطات کشور، نیازمند بکارگیری تعداد قابل توجهی از نیروی ماهر و با تجربه است.
به گزارش آی‌تی آنالیز به همین جهت ارایه آموزش‌های تخصصی و با کیفیت در مجموعه همراه‌اول از 2 جهت ضرورت دارد. نخست ارتقای مهارت‌های سرمایه انسانی این شرکت و دوم ورود به حوزه خدمات آموزشی برای تربیت و آماده‌سازی نسل‌های جدید که با توجه به تغییرات مکرر فناوری می‌بایست در سال‌های بعد به همراه‌اول اضافه می‌شدند.
آکادمی همراه اول با همین اهداف و به منظور تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اکوسیستم دیجیتال در تابستان ۹۹ آغاز به کار کرد. 
این آکادمی با اتکا به پشتوانه‌ تجربه‌ آموزش و توسعه‌ نیروی انسانی همراه‌اول و استفاده از اساتید برجسته کشور، از 2 مسیر ارایه «آموزش تخصصی» (برگزاری رویدادها و دوره‌های آموزشی در حوزه فناوری‌های جدید و مطابق با نیازهای روز صنعت برای دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) و همچنین «کارآموزی تخصصی» (به عنوان نخستین برگزارکننده دوره‌های کارآموزی سازمانی و شغلی در ایران برای رفع خلاءهای مهارتی) اقدام به جذب، شناسایی و مهارت‌آموزی به متقاضیان ورود به مجموعه بزرگ همراه‌اول کرده است.

نگاهی به عملکرد آکادمی همراه از زمان تاسیس نشان می‌دهد، تاکنون در بیش از 30 رویداد آموزشی برگزار شده، بیش از 12 هزارنفر ثبت‌نام کرده‌اند، بیش از 400 نفر برتر از این مجموعه گواهی حضور گرفته‌اند و در 2 دوره برگزار شده بیش از 10 هزار نفر متقاضی شرکت در این دوره‌ها بوده‌اند. همچنین بیش از 100 کارآموز این مرکز توانسته‌اند فرصت استخدام در بزرگترین اپراتور ارتباطی ایران و خاورمیانه (همراه‌اول) را پیدا کنند.
در آکادمی همراه اول با توجه به نگاه کلان به منظور جذب حداکثری نیروهای با استعداد، توانمند و علاقه‌مند به کار در مجموعه همراه‌اول 2 نوع مهارت‌آموزی ارایه می‌شود.

•    کارآموزی تخصصی
این دوره‌های کارآموزی مسیری جدید برای جذب استعدادهایی است که امکان همکاری با آنها از طریق فرایندهای مرسوم جذب و استخدام میسر نیست. در این مسیر، تمرکز اصلی روی داشته‌ها و مهارت‌های افراد نیست، بلکه تلاش بر این است که استعدادها و ظرفیت‌های نهفته افراد، محک خورده و به این ترتیب از برترین‌ها به منظور کسب تجربه باارزش، کار در خانواده بزرگ همراه‌اول بهره‌مند شوند.

•    دوره‌های کارآموزی همراه‌اول
دوره کارآموزی همراه‌اول نیز یک دوره 4 ماهه کاری، با هدف افزایش تجربه کاری و مهارت‌افزایی در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با استعداد و جویای کار است. این دوره‌ها هر سال در 3 نوبت توسط آکادمی همراه برگزار می‌شود.
به این ترتیب که متقاضیان پس از ثبت‌درخواست از طریق آزمون آنلاین، بررسی رزومه و مصاحبه‌های تخصصی، ارزیابی شده و نفرات برتر وارد دوره کارآموزی در مجموعه همراه‌اول می‌شوند. همچنین کارآموزان در طوره دوره توسط منتورها و تسهیلگران تخصصی، به صورت همه جانبه ارزیابی شده و در انتهای دوره در صورت رضایت از عملکرد ایشان، وارد فرایند جذب در همراه‌اول می‌شوند.

•    دوره‌های برگزار شده
دوره اول کارآموزی آکادمی همراه، خرداد تا شهریورماه سال 1400 برگزار شد که طی این دوره برای 40 فرصت کاری، تعداد 6 هزار و 189 درخواست و 3 هزار و 446 رزومه منحصر به فرد دریافت شد که از این تعداد و پس از انجام بالغ بر 1500 مصاحبه تخصصی، 39 نفر به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی به مجموعه همراه‌اول راه پیدا کردند.
دوره دوم کارآموزی این آکادمی نیز با جهش در تعداد متقضیان به تازگی و از شهریور تا آذرماه سال جاری برگزار شد که طی این دوره نیز برای 100 فرصت کاری، تعداد 9هزار و 730 درخواست و 5 هزار و 694 رزومه منحصر به فرد دریافت شد که از این تعداد و پس از انجام بالغ بر 5 هزار مصاحبه تخصصی، 69 نفر به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی به مجموعه همراه‌اول راه پیدا کردند.
علاقه‌مندان برای کسب جزییات بیشتر و اطلاع از فرصت‌ها و دوره‌های آموزشی می‌توانند به سایت آکادمی همراه‌ به نشانی https://hamrah.academy مراجعه کنند.

سخنگوی صنعت برق، از خاموشی دوباره مراکز مجاز استخراج رمز ارز برای کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه وزارت نیرو برای کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها، فعالیت‌های ویژه‌ای انجام داده است، افزود: این فعالیت‌ها که از یک ماه پیش آغاز شده شامل قطع برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز، تعدیل روشنایی معابر در مناطقی که حادثه خیز نیستند، پایش دائم و برخورد جدی با مصرف زیاد انرژی در ادارات است.

وی گفت: با هماهنگی وزارت نفت، شرایط تامین سوخت مایع نیروگاه‌ها تسهیل شده به نحوی که هم اکنون ۵۵ درصد از مخازن گازوئیل تکمیل شده است.

رجبی مشهدی ادامه داد: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی در هفته جاری دمای هوا کاهش می‌یابد که این به معنای افزایش مصرف گاز در کشور است که این رویه ممکن است تامین سوخت نیروگاه‌ها را با محدودیت مواجه کند.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اهمیت صرفه جویی در کشور گفت: ما از مشترکان انرژی درخواست می‌کنیم تا جایی که امکانش وجود دارد در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنند.

وی افزود: طبق برنامه پیش بینی شده برای تعمیرات نیروگاهی, ۱۰۳ هزار مگاوات نیروگاه وارد تعمیرات اساسی شده اند که تاکنون ۴۳ درصد از این مراکز تعمیر شده است.

نوری قزلجه گفت :بررسی این طرح با اختلاف رأی جزئی و فقط با یک رأی بیشتر به اصل 85 رفت. درواقع، نظر مجلس درباره این که طرح در صحن علنی و شفاف بررسی شود یا شامل اصل 85 شده و در کمیسیون مشترکی بررسی شود، برابر و تقریباً نصف به نصف بود.

ابتدای مجلس یازدهم بود که طرح "حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی " کلید خورد، طرحی که در افکار عمومی به‌عنوان «طرح صیانت»، شناخته می‌شود و از همان ابتدا با انتقادهای گسترده، کارشناسان، فعالان مجازی و حتی مردم عادی مواجه شد، زیرا محتوای طرح را ورود به حریم شخصی افراد و محدود کردن دسترسی به فضای مجازی از طریق قانونی کردن فیلترینگ می‌دانستند. اما نهایتاً، این طرح به کمیسیون فرهنگی رفت و در اقدامی کم‌سابقه، مشمول اصل 85 قانون اساسی تعریف شد، اقدامی که انگیزه مخالفان را افزایش داد زیرا معتقد بودند اتخاذ چنین تصمیمی با هدف پنهان‌کاری و گریز از نقد و نظارت افکارعمومی انجام شده است. مدافعان طرح، پارها اطمینان داده‌اند که هدفشان، محدود کردن دسترسی مردم به فضای مجازی و فیلترینگ نیست و محتوای کارشناسی طرح بر جوسازی‌ها غلبه و مردم را راضی خواهد کرد. در این میان، انتشار نامه مرکز پژوهش‌های مجلس به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، بار دیگر، نگرانی عمومی را افزایش داد. این مرکز ضمن بررسی کارشناسی طرح درباره ایرادهای متعدد آن مانند نقض قانون اساسی و افزایش شکاف مردم و حاکمیت و تقویت انگیزه مهاجرت هشدار داده است.

اما  واقعیت ماجرا چیست؟ آیا این طرح تصویب خواهد شد یا دچار اصلاحات نسبی یا جزئی می‌شود؟ اصلاحاتی که اگر نمایندگان به آن اهتمام ورزند، نیازبه رأی حداقل دو سوم از اعضای کمیسیون را دارد.

یک عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه از ماه‌ها قبل این ایرادات و اشکالات را گوشزد کرده بودیم گفت: متأسفانه، سنگ بنای اولیه طرح صیانت، سلیقه‌ای و متکی به تفکری خاص بنا نهاده شده بود و کارشناسی نبوده و سنگ بنای آن کج است. غلامرضا نوری قزلجه ادامه داد: شالوده ابتدایی طرح، خارج از مجلس ریخته شده بود و ایراد و اشکالات فراوان آن از ابتدا هم مشخص بود و خوشبختانه اکنون، مرکز پژوهش‌های مجلس نواقص و کاستی‌های آن را اعلام کرده و علاوه بر انتقادهای رایج به مواردی کمتر دیده‌ شده یا دیده نشده هم اشاره کرده و در نتیجه، حجم اشکالات و ایرادها هم بالاتر رفته است، بنابراین، آلان، اصلاح طرح به ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده که گریزی از آن نیست.

ورود به اصل 85 با یک رأی

این نماینده مجلس یازدهم در مورد چرایی علنی نبودن بررسی این طرح گفت: از ابتدا، موافق طرح علنی آن در مجلس بودم، بررسی این طرح با اختلاف رأی جزئی و فقط با یک رأی بیشتر به اصل 85 رفت. درواقع، نظر مجلس درباره این که طرح در صحن علنی و شفاف بررسی شود یا شامل اصل 85 شده و در کمیسیون مشترکی بررسی شود، برابر و تقریباً نصف به نصف بود.

وی با تأکید مجدد بر ضرورت بررسی علنی طرح در صحن مجلس، افزود: البته ما سعی کردیم در تدوین آیین‌نامه کمیسیون مشترک موادی را بگنجانیم که این بررسی در کمیسیون مشترک هم به‌صورت پخش علنی و با حضور رسانه‌ها انجام گیرد که این اتفاق هم افتاد و شاید همین‌ها مؤثر بودند که بالاخره جنبه‌های منفی قضیه یک مقدار رو شود و سرانجام هم طرح برای بررسی کارشناسی و دقیق‌تر به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشت داده شد که اخیراً نتایج بررسی و اعلام نظر این مرکز هم منتشر شد.

احتمال رد کلیات در کمیسیون

نوری قزجله گفت: قانونا، اصلاحات در همان کمیسیون مشترک اتفاق خواهد افتاد که از تارنمای خانه ملت پخش مستقیم می‌شود و خبرنگاران نیز حضور دارند. وی با تأکید براینکه رفع این ایرادها و اشکالات واردشده به طرح از سوی مرکز پژوهش‌ها، نیازمند فرصت کافی است، افزود: اگر اصلاحات لازم انجام نشود و اشکالات با همین کم و کیف باقی بمانند، بعید نیست که کلیات طرح صیانت در کمیسیون رد می‌شود.

استفاده از نظر کارشناسان

این عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت، یادآور شد: بنا داریم از کارشناسان، دانشگاهیان، صاحب‌نظران و فعالان این حوزه و تشکل‌ها در کنار نظرات نمایندگان استفاده کنیم، همچنین باید از همه ظرفیت‌های موجود قانونی و آیین‌نامه داخلی مجلس هم استفاده شود، زیرا اهمیت و دربرگیری این قانون بسیار زیاد است.

نوری قزجله با بیان اینکه دیگر نگاه‌ها به موضوع فضای مجازی یک نگاه فانتزی یا لاکچری نیست، گفت: فضای مجازی، اکنون، نقش مهمی در زندگی و کسب‌وکار مردم دارد، به‌ویژه، آلان اقشار پایین‌دست جامعه، با هدف کسب‌وکار و تأمین معیشت، حضور روزانه و فعالی در فضای مجازی دارند.

به گفته وی، موضوع فضای مجازی به نحوی با حقوق اساسی مردم و گردش آزاد اطلاعات هم در جامعه گره خورده است. بنابراین، قانون مجلس نمی‌تواند خیلی هول هولکی و با عجله به تصویب برسد.

این نماینده مجلس، وجوه مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فنی این قانون را یادآور شد و گفت: باید ببینیم که ما اصلاً چگونه با موضوعات فنی مواجه شویم تا تجربه‌های تلخ گذشته و فرجام ناخوشایند قوانین ناکام مقابله با ویدئو و ماهواره تکرار نشود. نوری قزجله ادامه داد: باید یک مسیر منطقی و درستی را در پیش بگیریم تا بتوانیم قانون خوب و منطبق با واقعیت‌ها را برای کشور وضع کنیم. وی بازه زمانی چندماهه‌ای را برای انجام بررسی‌های کارشناسی کافی درباره طرح صیانت و رفع ایرادات آن پیش‌بینی کرد و گفت: یقین دارم اعضای محترم کمیسیون هم به اشکالات کارشناسی که مرکز پژوهش‌ها مطرح کرده، توجه و تأمل خواهند کرد و به‌احتمال‌قوی با محتوای فعلی در کمیسیون رد می‌شود.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه خدمات مالیاتی به مردم و مودیان به کمک پنجره واحد خدمات الکترونیک خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، «هادی خانی»  اظهار داشت: از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک، مجموعه‌ای از خدمات مالیاتی به مردم و مودیان به طور متمرکز و به طور الکترونیک ارایه می‌شود.

وی افزود: پرونده الکترونیک مودی، فرایند کامل پرداخت مالیات بر نقل و انتقال املاک، فرایند کامل پرداخت مالیات بر اجاره املاک و مستغلات و همچنین ارایه گزارش وضعیت بدهکاری مالیاتی و ممنوع الخروجی خدماتی است که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک ارائه می‌شود.  

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص پرونده الکترونیک مودی گفت: در قالب این سامانه، مودیان می‌توانند در هر زمان و مکان، اظهارنامه‌های تمامی منابع مالیاتی، همه اطلاعات مرتبط با پرداخت‌های انجام شده، اطلاعات ثبت نام‌های انجام شده، خلاصه تمامی پرونده‌های مالیاتی مودی، تمامی قبوض مالیاتی صادره، اوراق تشخیص، قطعی و آرای هیات‌های مرتبط با پرونده، دعوت به هیات و ارایه انواع اظهارنامه‌های فصلی و سالانه در قالب پنجره واحد خدمات مودیان را مشاهده کنند.  

وی تصریح کرد: با الکترونیکی شدن خدمات مالیاتی، ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش یافته و شهروندان در یک بستر سریع، قابل اطمینان و بدون پیچیدگی های مرسوم، از آخرین وضعیت پرونده مالیاتی خود و سایر خدمات الکترونیک مالیاتی بهره‌مند خواهند شد که این امر منجر به افزایش رضایت‌مندی مودیان، ارتقای سلامت نظام اداری وکاهش مصرف کاغذخواهد شد.  

به گزارش ایرنا،  تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، پرتال سازمان به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس MY.TAX.GOV.IR بوده و همچنین سرشماره پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور، شماره ۵۰۰۰۵۱۵۲۶ است.  

حسین معافی - امروز عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات است و جهان به سوی تحولات شگرفی در حال تغییر و پیشرفت می‌باشد و هرکشوری که می‌خواهد قدرت اول جهان در تمامی عرصه‌ها باشد باید از این فناوری‌های نوین استفاده نماید. اگرچه موفقیت و پیشرفت در گرو این تکنولوژی‌هاست ولی استفاده از این ابزار مشکلات و معایبی را به دنبال خواهد داشت. فضای مجازی به دنیایی جدید و بی‌انتها تبدیل شده که همه چیز را تحت سیطره قرار داده است. اپیدمی کرونا نیز اهمیت استفاده از فضای مجازی را چند برابر کرده و بسیاری از امور به ویژه آموزش و خدمات الکترونیکی را متحول ساخته است. به کارگیری و استفاده از فضای مجازی در بیشتر کارهای روزمره وقت زیادی از مردم را تلف می‌کند و نوعی اعتیاد را در کاربران به وجود آورده است.

اعتیاد به فضای مجازی نوعی از اعتیاد است که ضررش کمتر از اعتیاد به مواد مخدر نیست زیرا باعث سوختن گران‌بهاترین سرمایه انسان یعنی زمان می‌شود. اعتیاد به اینترنت باعث می‌شود که فرد دائما افکار وسواسی برای استفاده از اینترنت داشته باشد و هنگام دور شدن از فضای مجازی احساسات ناخوشایندی نظیر پریشانی و اضطراب را تجربه کند.

شناخته شده‌ترین انواع اعتیاد در فضای مجازی عبارتند از: ۱-  اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری، ۲- اعتیاد به دیدن وب سایت‌های غیراخلاقی، ۳- اعتیاد به قمارهای آنلاین۴-  اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی آنلاین از مهم‌ترین علائم وابستگی به اینترنت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- گذارندن زمان بیش از حد در اینترنت ۲-  مشغولیت ذهنی بیش از حد برای استفاده از اینترنت ۳-  ناتوانی در کنترل کردن میزان استفاده ۴-  بی‌قرار بودن در زمان عدم دسترسی. در عصر کنونی اعتیاد به اینترنت، وب گردی یا گشت و ‌گذار در فضای مجازی آن هم بی‌هدف به رویه رایجی تبدیل شده و روز به روز در حال افزایش است به همین دلیل گفته می‌شود که اعتیاد به فضای مجازی از رایج‌ترین آسیب‌های تکنولوژی امروز است. همان‌طور که اعتیاد به مواد مخدر سن و سال نمی‌شناسد، باید گفت اعتیاد به اینترنت و گشت وگذار در فضای مجازی نیز سن و سال نمی‌شناسد و حتی بزرگ‌ترها به دلیل اعتیاد به فضای مجازی دچار آسیب شده و تا جایی پیش رفته‌اند که نهاد خانواده از هم پاشیده شده است.

بنابراین علاوه بر اعتیاد، خطر دیگری که خانواده‌ها را تهدید می‌کند، سردی روابط خانوادگی و به دنبال آن طلاق زوجین، در پی فعالیت بدون حد و مرز در شبکه‌های اجتماعی است. استفاده از آموزش‌های الکترونیکی و غیرحضوری دانش آموزان در دوران کرونا باعث شده که همه کودکان، جوانان و نوجوانان و حتی خانواده‌ها بیشتر درگیر فضای مجازی شوند و آسیب پذیری‌ها در زمینه‌های مختلف نیز به دنبال آن افزایش پیدا کند. اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی می‌تواند علاوه بر مشکلات جسمی و روحی به بلایی خانمان سوز تبدیل شود و بنیاد خانواده را که مهم‌ترین ارکان جامعه است، هدف قرار دهد.

استفاده از اینترنت و فضای مجازی علاوه بر مزایا و فرصت‌های فراوان، تهدیدهایی نیز وجود دارد و اگراستفاده از این فضا به درستی توسط مسئولان و خانواده‌ها مدیریت نشود همانند یک بیماری پنهان بعد از مدتی سر باز می‌کند که می‌تواند سلامت جامعه را به مخاطره اندازد. لذا توصیه می‌شود که خانواده‌ها هم برای خود و هم برای فرزندان استفاده از اینترنت و فضای مجازی را به درستی و با دقت مدیریت کنند تا این تکنولوژی و ابزار به بلایی خانمان سوز تبدیل نشود و زمان را که گران‌بهاترین سرمایه انسانی است، از دست ندهند. (منبع:روزنامه آرمان ملی)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تصویب افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: اصلاح تعرفه تلفن ثابت مخابرات تنها به این شرط امکان‌پذیر است که شرکت مخابرات تعهد دهد سالیانه یک میلیون پورت فیبر نوری را در کشور راه‌اندازی کند.

به گزارش «عیسی زارع‌پور» در حاشیه بازدید از نمایشگاه تلکام، در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تصویب افزایش تعرفه تلفن ثابت، اظهار داشت: اصلاح تعرفه‌ها در مسیر تصویب قرار داد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

«عیسی زارع‌پور» افزود: از فرآیندی که به تصویب اصلاح تعرفه تلفن ثابت می‌انجامد اکنون صرفا این درخواست از سوی شرکت مخابرات ارایه شده و در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده است. اما در ادامه باید فرآیند کامل شود و برای تایید نهایی به تصویب مراجع ذیصلاح نیز برسد.

عیسی زارع‌پور افزود: برای تصویب افزایش تعرفه مخابرات،  قطعا باید تضمین‌های لازم برای راه اندازی سالانه حداقل یک میلیون پورت فیبرنوری را به وزارت ارتباطات بدهد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: منظور ما از تعهد این است که مخابرات یا باید سیم مسی را به فیبر نوری تبدیل کند یا در نقاطی که هیچ دسترسی وجود ندارد، فیبر نوری بکشد.

زارع‌پور گفت: مسئولان شرکت مخابرات نیز قول داده اند که به این قول‌ها عمل کنند.

وزیر ارتباطات ضمن بازدید از غرفه شاتل ‏موبایل در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تلکام 2021 با جدیدترین فناوری ‏های ارتباطی این اپراتور تلفن همراه آشنا شد. 
به گزارش روابط عمومی شاتل‏ موبایل، در سومین روز از این نمایشگاه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید فتاحی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و محمد خوانساری، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در غرفه شاتل ‏موبایل حضور یافتند و از جدیدترین فناوری‏ های این اپراتور تلفن همراه باخبر شدند. 
از جمله این فناوری‏ ها می‏ توان به فناوری سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل اشاره کرد که برای نخستین بار در ایران توسط این اپراتور به بازار ارتباطی کشور معرفی شده است. فناوری سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، به طور مداوم شبکه و آنتن موجود در موقعیت جغرافیایی مشترک را تحلیل و به صورت خودکار با کیفیت‌ترین پوشش سیگنال را در هر منطقه از کشور انتخاب می‌کند.
از قابلیت های منحصر به فرد این سیم کارت می توان به امکان «انتخاب و تغییر دستی شبکه رادیویی میزبان» اشاره کرد که بر اساس آن مشترکین شاتل موبایل می توانند با شماره‌گیری کد‌دستوری #۸*۱* بدون نیاز به اعمال تنظیمات خاص یا نصب اپلیکیشن، امکان استعلام وضعیت اتصال، انتخاب و تغییر دستی شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود یا بازگشت به حالت انتخاب هوشمند شبکه را داشته باشند. 
وزیر ارتباطات و معاونان وی با فناوری «موبایل کانکت» از دیگر فناوری ‏های ارتباطی شاتل موبایل نیز آشنا شدند که، به عنوان روشی جدید برای احراز هویت از طریق سیم‌کارت، نسبت به سایر روش ها از جملهOTP ، ساده‌تر، سریع‌تر و امن‌تر است. موبایل کانکت برای اولین بار در ایران، توسط شاتل موبایل و با همکاری پژوهشکده AICT دانشگاه صنعتی شریف ارائه شده است. 
بنابراین گزارش بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) از دوم دی ماه آغاز شده و تا پنجم دی ادامه دارد. شاتل موبایل در سالن 9-8 غرفه 34 این نمایشگاه میزبان علاقه مندان خواهد بود.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در غرفه همراه اول، از چهار پروژه ملی و بومی رونمایی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز شنبه ۴ دی ۱۴۰۰، همزمان با سومین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران تلکام ۲۰۲۱، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در سالن ۹-۸ نمایشگاه، از غرفه همراه اول و میزهای ارائه خدمات دیجیتال اپراتور اول تلفن همراه با همراهی بابک تراکمه، عضو هیأت مدیره همراه اول و وحید شاه منصوری، رییس مرکز تحقیق و توسعه بازدید کرد.

همزمان با بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سرویس ها و پلتفرم های دیجیتال همراه اول که در این رویداد ارائه شده‌اند و دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده اند، زیرساخت فنی و رسالت پروژه های بزرگ و ملی همراه اول نظیر «خودرو متصل» و «جاده هوشمند» نیز تشریح شد.

همچنین پروژه های «MEC» و «جاده هوشمند»، سامانه «نوآوری باز»، «نرم افزار iMap» همراه اول نیز در حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری رونمایی شد.

رونمایی از پروژه MEC همراه اول

پروژه MEC که اختصاری Mobile edge computing است و سلوشنی برای پردازش روی لبه شبکه به حساب می آید تا پیش از این در اختیار اپراتورهای ارتباطی نبود، اما همراه اول با توان یک شرکت دانش بنیان داخلی موفق به توسعه آن شده و یوزکیس این سلوشن را در قالب AR/VR به نمایشگاه تلکام آورده است؛ در این یوزکیس تصویر زنده دریافت شده و بعد از افکت گذاری به صورت بلادرنگ (real time) نمایش داده می شود.

این یوزکیس قابلیت استفاده برای «ربات جراح» و «خودروی هوشمند» که از دیگر پروژه های همراه اول هستند را دارد و یکی از درگاه های ورود به ۵G حساب می شود.

رونمایی از پروژه جاده هوشمند

شرکت ارتباطات سیار ایران این کار را در راستای خدمت به مردم و همگام با استراتژی خود «بهره برداری از جاده های هوشمند و ایمن در سراسر ایران» انجام داده است تا حمایت خود از جان و مال هموطنان را به عنوان وظیفه ای انسانی، به نحو احسن انجام دهد.

همراه اول با راه اندازی این طرح ملی ضمن همکاری با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، در نظر دارد نسبت به هوشمندسازی تمامی جاده های پرخطر کشور به منظور حفظ سلامت مسافران خصوصا در شرایط بحرانی اهتمام ورزد تا با ارائه فناوری های نوین دیجیتال در خلق یکی از بهترین تجربیات برای مشترکان سهیم باشد.

طرح جاده هوشمند با هدف طراحی و پیاده سازی سیستم هشداردهنده و سامانه تشخیص خطر و اعلام بلادرنگ هشدار به رانندگان و اهالی منطقه خطر درباره پیشامد حوادث و بلایای ناگهانی در جاده ها اجرا شده است.

رونمایی از سامانه نوآوری باز

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به منظور بهره مندی از آخرین نوآوری ها و پیشرفت های مربوط به اکوسیستم کسب و کار خود، ارتقای انگیزه و تشویق فعالان درون و برون سازمانی، حفظ حقوق مالکیت فکری و ارتقای برند همراه اول، سامانه نوآوری باز (ایده تا محصول) را راه‌اندازی کرده است.

علاقه مندان از جمله شرکت های فناور و نوآور، دانشجویان و تیم های نوپا و همچنین کلیه فعالان اکوسیستم ICT کشور می توانند با مراجعه به سایت مرکز تحقیق و توسعه همراه و ثبت نام در این سامانه در نخستین فراخوان این طرح شرکت کنند.

دامنه موضوعات پذیرش و جذب طرح های فناورانه- نوآورانه در این فراخوان طرح های حوزه فناوری اطلاعات از جمله شبکه (۵G)، هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیاء (IoT)، کلان داده (Big Data)، اتوماسیون رباتیک فرایند (RPA)، پردازش ابری (Cloud Computing)، امنیت سایبری (Cyber Security)، بلاکچین (Blockchain)، آموزش الکترونیک (E-learning)، رسانه و تبلیغات (Media and Advertising)، سلامت الترونیک (E-health) است.

رونمایی نرم افزار iMap

نرم افزار iMAP که تماما توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول طراحی و تولید شده است قابلیت نمایش تمام جزییات شبکه شامل سایت ها و نودها به همراه وضعیت آنها و نمایش لیست درخواست های پشتیبانی ثبت شده را داراست و تمام وضعیت شبکه همراه در کل ایران را نمایش می دهد.

این نرم افزار امکان فیلتر اطلاعات بر اساس سایت ها، شهر و استان و گزارش لحظه ای را ارائه می دهد؛ این نرم افزار با سایر نرم افزارهای دیگرشامل نرم افزار تیکتینگ همراه iService در ارتباط بوده و تمام درخواست هایی که به علت مشکلات شبکه پیش آمده است را به ازای هر سایت نمایش می دهد.

نرم افزار DCIM با قابلیت پایش و مانیتورینگ به ازای تمام تجهیزات موجود در شبکه مراکز داده، اطلاعات را جمع آوری کرده و بصورت گزارشات لحظه ای بر روی نرم افزار iMAP نمایش می دهد و در صورت بروز هرگونه مشکل یا حادثه بلافاصله در نرم افزار تیکتینگ، درخواست خودکار ثبت خواهد شد.

با توجه به اینکه گروه ارتباطات سیار ایران امسال با شعار «همراه اول، نبض جهان دیجیتال» در این رویداد نمایشگاهی به شکل گسترده حضور پیدا کرده و آخرین محصولات و خدمات خود را در قالب تجربه هایی نوین از دنیای دیجیتال به نمایش گذاشته است، سایر دستاوردهای همراه اول نیز در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشریح شد.

سامانه جراحی رباتیک (از راه دور) بر بستر ۵G، سامانه های شماره تلفن مجازی و بررسی تعهدات پوشش شبکه، سیستم مدیریت مراکز ارائه خدمات، سامانه مدیریت جغرافیایی شبکه فروش و سایر سگمنت های دیجیتال و حاضر در این رویداد معرفی و مزایای خدمات آنها برای هموطنان تشریح شد.

همراه اول در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نوآورانه (ایران تلکام ۲۰۲۱) در غرفه ۳۸ سالن ۸-۹ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت ۸ تا ۱۵ میزبان بازدیدکنندگان است.

معاون وزیر ارتباطات از اعلام سیاست های کلی توسعه اینترنت در کشور توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا یکماه آینده خبر داد و گفت: درجهت توسعه این بخش، برای اپراتورها انگیزه ایجاد خواهیم کرد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت در کشور اظهار داشت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات تکلیف کرده که در افق ۱۴۰۴ باید بیش از ۸۰ درصد خانوار و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها به شبکه پرسرعت متصل شوند.

وی گفت: در این مصوبه متوسط سرعت مدنظر برای دسترسی خانوار ۲۵ مگابیت بر ثانیه و برای کسب و کارها ۱۰۰ مگابیت در نظر گرفته شده است که یکی از فناوری‌هایی که می‌تواند این هدف را محقق کند، توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری است. به این معنی که سرعت از طریق فیبرنوری باید منتقل شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه معنای این هدف این است که حدود ۲۰ میلیون خانوار و حدود ۵ میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی بر فیبر داشته باشند، خاطرنشان کرد: این برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این هدف با حضور بازیگران و اپراتورهای حوزه ICT باید محقق شود، افزود: طبیعتاً یکی از بازیگران برای تحقق این هدف، شرکت مخابرات ایران است که سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار دارد. در کنار مخابرات سایر اپراتورها هم باید پای کار بیایند؛ حتی ما تمایل داریم که اپراتورهای موبایل نیز وارد این چرخه شوند و برای رسیدن به این هدف کمک کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای موبایل و ثابت باید همگرا شوند، گفت: اپراتورهای موبایل برای رفتن به سمت فناوری ۵G نیاز دارند که فیبر را به آنتن BTS برسانند و این مساله انگیزه‌ای است که می‌تواند منجر به مشارکت و سرمایه گذاری اپراتورها در عرصه توسعه فیبرنوری شود.

عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ما این است که برای اپراتورها انگیزه ایجاد کنیم، ادامه داد: ما در رگولاتوری در تلاش هستیم که برای اپراتورها مشوق‌هایی در نظر بگیریم؛ همینطور نیز پیشنهاداتی در قانون بودجه داریم که در صورت تصویب، می‌تواند مشوق خوبی باشد. از سوی دیگر در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مصوباتی را برای توسعه اینترنت در نظر خواهیم گرفت.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: به زودی سیاست‌های کلی توسعه اینترنت در کشور را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به زودی مصوبه سیاست‌های کلی توسعه اینترنت را تصویب می‌کند. چرا که بخش ICT کشور باید بداند که ما در راستای توسعه این بخش به چه جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست‌های مصوب برای این بخش بسیار مهم است و تلاشمان این است که ظرف کمتر از یک ماه آینده این مصوبه را اعلام کنیم. آن زمان مشخص می‌شود که برای توسعه چه جاذبه‌هایی ایجاد کرده و در مسیر اجرا حرکت کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اصلاح تعرفه خطوط تلفن ثابت در مسیر تصویب است اما هنوز نهایی نشده است، گفت: اینترنت امسال گران نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور در حاشیه بازدید از نمایشگاه تلکام ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران در مورد تصویب اصلاح تعرفه تلفن ثابت که به تازگی از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مطرح شد، گفت: اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت در مسیر تصویب است اما هنوز تصویب نهایی نشده است.

وی ادامه داد: تاکنون یک مرحله از بررسی تعرفه‌های مخابرات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی شده و باید مراجع دیگری نیز این اصلاح تعرفه را تائید کنند.

وزیر ارتباطات افزود: شرکت مخابرات ایران باید حتماً و قطعاً تضمین‌های لازم را برای حداقل ایجاد سالانه یک میلیون پورت فیبر نوری در کشور به ما اعلام کند یعنی در ازای اینکه تعرفه تلفن ثابت افزایش یابد، مخابرات باید یا سیم مسی را تبدیل به فیبر نوری کند یا در نقاطی که ارتباطات وجود ندارد، پورت فیبر ارائه کند. دوستان مخابرات قول داده‌اند که یکی از این الزامات را انجام خواهند داد.

زارع‌پور در مورد تغییر تعرفه اینترنت گفت: مطابق قانون مجلس، امسال قیمت اینترنت افزایش پیدا نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در سال جاری حتی یک ریال نیز قیمت اینترنت افزایش پیدا نکرده است، گفت: تنها در خصوص هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت مطابق با پیشنهادی که مخابرات ارائه کرده، موضوع اصلاح تعرفه‌ها در دست بررسی قرار دارد.

وزیر ارتباطات گفت: ۳۰ درصد از خطوط تلفن ثابت ماهانه هزار تومان درآمد دارد و این در حالی است که مخابرات بابت این خطوط ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه نگهداری پرداخت می‌کند.

زارع‌پور در مورد کیفیت اینترنت نیز گفت: در حال تلاش برای افزایش کیفیت اینترنت هستیم و برنامه بلندمدت و میان‌مدتی در این زمینه داریم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شاهد افزایش کیفیت اینترنت طی هفته‌های اخیر نیستیم؟ گفت: ظرف یک هفته اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد کما اینکه وضعیت اینترنت نسبت به گذشته هم‌اکنون بهتر شده چرا که ما موفق شده‌ایم مسیر ارتباطات بین‌الملل را که با قطعی مواجه بود، تأمین کنیم.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: به هر حال ۱۰ سال است که در کشور اتفاق ویژه‌ای در حوزه اینترنت ثابت نیفتاده است؛ این موضوع را می‌توان در مقایسه ارتباط اینترنت ثابت و موبایل کاملاً متوجه شد و نیاز به توضیح ما نیست.

وی ادامه داد: در رنکینگ دنیا، کشور ما در حوزه اینترنت ثابت کشوری ۱۴۲ از ۱۹۰ کشور است و اگر طی این سال‌ها توسعه‌ای در این بخش انجام شده بود، این توسعه خود را در رنکینگ بین‌المللی و حس مردم در زمان استفاده نشان می‌داد.

زارع‌پور گفت: بخش قابل توجهی از اعتراضات کاربران مربوط به کیفیت اینترنت ثابت است که در کشور توسعه مناسبی پیدا نکرده و نیاز نیست که ما آن را استدلال کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: ما نگرانی‌های متخصصان و کسب وکارها را برطرف کرده و چارچوب‌های لازم را برای شفاف شدن فضا پیش‌بینی کردیم، اما درنهایت نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی در خصوص حمایت از تولید داخل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: بهترین حمایت از تولید داخل این است که بازارسازی و مزیت‌سازی برای محصولات داخلی صورت گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند در داخل کشور محصولاتشان را بفروشند البته این محصولات باید از لحاظ کیفی نیز ارتقا پیدا کند و قابلیت رقابت داشته باشد.

وی افزود: ما در وزارت ارتباطات در حال هماهنگی با اپراتورها و فعالان این حوزه هستیم تا در صورت نیاز به تجهیزات، سیاست‌هایشان را به سمت حمایت از تولید داخل پیش ببرند.

به گفته وزیر ارتباطات، ظرفیت‌های خوبی در کشور در حوزه تولید تجهیزات شامل تجهیزاتی از جمله مودم، لینک‌های رادیویی، آنتن، روتر، سوئیچ و سرور وجود دارد. حتی ممکن است برخی از این قطعات تولید خارج و مونتاژ باشد که این مسئله طبیعی است و حتی کشورهای آمریکایی نیز از تولیدات مونتاژ کشورهای آسیای جنوب شرقی استفاده می‌کنند.

زارع‌پور در مورد آخرین وضعیت نسل پنجم ارتباطات (۵G) گفت: ۵G نیاز به سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی در برخی محصولات دارد، حرکت ما شروع شده و امروز با تست سرعت ۸۰۰ مگ در نمایشگاه تلکام امیدواریم روزی را شاهد باشیم که تمامی مردم چنین سرعتی را تجربه کنند.

وی در خصوص برنامه‌ریزی برای صادرات پلتفرم‌های بومی در سایر کشورها نیز گفت: نخستین هدف ما ورود به کشورهای همسایه است که به لحاظ فرهنگی با ما اشتراکاتی دارند، پس از آن نیز با توجه به نیاز کشورها می‌توانیم به سایر کشورها ورود کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: ما هم‌اکنون در آغاز کار هستیم و کار بلندمدتی در پیش داریم که یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ در این زمینه در حال رایزنی بوده و باید هماهنگی انجام دهیم.

زارع‌پور ادامه داد: شروع به کار ورود پلتفرم‌های بومی به کشورهایی مانند آذربایجان، عراق، ترکیه و افغانستان خواهد بود و پس از آن به بازارهای بزرگ جهانی راه پیدا می‌کنیم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: چنانچه به هر دلیلی سامانه صدور نسخه دیجیتال دارو با مشکل روبرو شد پزشکان می توانند از نسخه کاغذی استفاده کنند.

به گزارش فارس، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: چنانچه به هر دلیلی سامانه صدور نسخه دیجیتال دارو با مشکل روبرو شد پزشکان می توانند از نسخه کاغذی استفاده کنند.

شهرام غفاری در برنامه در انتهای الوند که از شبکه دوم سیما پخش شد اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی در دو حوزه خدمات خود را ارائه می دهد. نخست در مراکز ملکی متعلق به سازمان که به آن درمان مستقیم می گویند و دوم مراکزی که از طریق خرید خدمت از مرکز طرف قرارداد فعالیت می کنند. قرارداد با دانشگاه ها و مطب ها و بخش خصوصی شامل بخش دوم می شود.

وی درباره دیجیتالی شدن نسخه داروها یادآور شدک زیرساخت های نسخه الکترونیک مربوط به سازمان تامین اجتماعی، سیستم اطلاعاتی و مخابراتی و همکاران پزشک می شود. بخش مربوط به سازمان تامین اجتماعی برای صدور نسخه دیجیتال دارو آماده است. پنل نسخه نویسی داریم که پزشکان می توانند در آن نسخه نویسی کنند و 300 تا 400 هزار نسخه نیز برای سازمان در روز نوشته می شود. این امر منوط می شود به داشتن رایانه در مطلب و دانلود اپلیکشن که پزشکان طرف قرارداد ما تقریبا همه این سامانه را دارند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: برخی مراکز دولتی و دانشگاهی و بخشی از بیمارستان های خصوصی به این سامانه ها مجهز نشده اند. اگر به هر دلیلی سیستم نسخه نویسی دیجیتالی قطع شود می توان از سربرگ مطب استفاده کرد و کماگان این نسخه ها مورد تایید سازمان است.

غفاری تصریح کرد: مشکلی برای مردم و بیمه شدگان وجود ندارد و تاکید کردیم هرجا احساس شد سیستم کند است می توانند از نسخه کاغذی استفاده شود.

وی عنوان کرد: قانون شامل حال همه است ما ابزاری برای گفت وگو با پزشکانی که طرف قرارداد ما نیستند نداریم اما می توانیم نسخ این افراد را در داروخانه ها تامین نکنیم اما اینگونه بیمه شده آسیب می بیند و این سیاست را نداریم. نیاز داریم داروها به صورت الکترونیکی نوشته شود تا زمینه سو استفاده نشود و دارو هدفمند و براساس کد ملی بیمار نوشته شود و در این زمینه این داروهای خاص باید الکترونیکی نسخه داده شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: قبلا در کاغذ تخلف را متوجه نمی شدیم و در پایان هر ماه 12 میلیون کاغذ جمع می شد امروز هم امکان تخلف هست اما امروز امکان پایش هست و اگر کد ملی بیماری بیش از حد تکرار شود یا نام یک دکتر بیش از حد تکرار شود می توانیم کنترل کنیم.

غفاری افزود: سیستم صدور نسخه دیجیتالی دارو کندی دارد و گاهی برخی کدها نیست و از پزشکان درخواست می کنم هرجا کد خدمت را پیدا نکردند به ما اعلام کنند.

وی تصریح کرد: داروخانه ها طرف قرارداد بیمه گرها هستند و داروخانه ها با ما همکاری می کنند اما تقاضاهایی دارند که باید در جای خود بررسی شود. کدهای دارویی سازمان غذا و دارو مشخص است و هر دارو که وارد تعهد دارویی می شود کد دارند و تقریبا کدهای دارویی کامل است.

لازم به ذکر است برنامه تلویزیونی "درانتهای الوند" شنبه تا چهارشنبه هر هفته به تهیه کنندگی امیرحسین آذر، کارگردانی مسعود مرعشی و با اجرای مجید یحیایی، حامد مهربانی، غزاله کفاش طلب، فرشته علیپور و پدرام ابدان ساعت ۰۷:۰۰ صبح روی آنتن شبکه دوسیما می‌رود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری با مضمون مسدودی کیف پول الکترونیکی هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص کلاهبرداری با ترفند مسدودی کیف پول الکترونیکی هشدار داد.

وی تصریح کرد: اخیرا افراد سودجو و کلاهبردار با ارسال ایمیل‌هایی جعلی منتسب به پشتیبانی کیف پول‌ها مبنی بر امکان بلاک شدن کیف پول دیجیتال و جهت جلوگیری از مسدودی آن، درخواست ارسال کد احراز هویت 12 رقمی را از کاربران دارند که بعد از ارسال این کد، کیف پول در اختیار فرد خاطی قرار گرفته و اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن کیف پول‌ها می کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: کاربران توجه داشته باشند که به هیچ عنوان صرافی‌ها و قسمت پشتیبانی عرضه کننده ارز دیجیتال، از کاربران درخواست اطلاعات کیف پول الکترونیکی را نمی‌کنند.

سرهنگ رجبی به کاربران فعال در زمینه ارزهای دیجیتال توصیه کرد: به هیچ عنوان از کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های نامعتبر اقدام به نصب برنامه و اپلیکیشن نکرده و برای نصب برنامه‌های کاربردی مورد نیاز حتما به فروشگاه‌های آنلاین معتبر مراجعه کرده و به فعال و به روز بودن آنتی‌ویرو‌س سیستم توجه داشته باشند.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از ادامه بررسی این طرح در روز دوشنبه خبر داد و گفت: مرکز پژوهشها درباره نسخه ای اظهار نظر کرده که دیگر در دستور کار نبوده است.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» در کمیسیون مشترک این طرح ادامه می‌یابد و مطابق معمول، جلسات پیگیری این طرح در کمیسیون برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و کمیسیون مشترک، نسخه مشترک این طرح با اعمال نظرات وزارت ارتباطات تهیه شده است، ادامه داد: صبح دوشنبه هفته جاری، این نسخه مشترک که حاصل توافق نظر میان وزارت ارتباطات و کمیسیون بررسی طرح است، به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، در خصوص نامه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ایرادات طرح، منتشر شده است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس به نسخه ۲۶ تیرماه طرح حمایت از کاربران، ایراداتی را وارد دانسته و این در حالی است که مطابق نظر کمیسیون مشترک، مقرر شده بود که این مرکز ظرف مدت ۱۰ روز نسخه مدنظر وزارت ارتباطات را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.

وی گفت: این مرکز در مورد نسخه‌ای اظهار نظر کرده است که دیگر در دستور کار بررسی کمیسیون مشترک قرار ندارد. به همین دلیل این نامه موضوعیتی نخواهد داشت.

دکتر تقی پور افزود: طی ۱۰ روزی که از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شده بود که با توجه به نامه وزیر ارتباطات، نسخه پیشنهادی این وزارتخانه را بررسی و نظرات جدید را اعمال کنند، تنها یک جلسه از وزارت ارتباطات دعوت شد که از این طرح پیشنهادی دفاع کند. با این وجود ما در کمیسیون مشترک، بررسی این طرح را در قالب نسخه مشترک تدوین شده، ادامه خواهیم داد.

به گزارش مهر، روز چهارشنبه اول دی ماه جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای فهرست محاسن، نقدها و ایرادات وارد بر طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کمیسیون مشترک بررسی این طرح ارائه داد و در آن نامه بر تخصیص زمان بیشتر برای بررسی دقیق‌تر طرح تأکید کرد.

در این نامه اینطور آمده است که «پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در خصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب و کارها، صاحبنظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد.»

«ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و مؤثر در این زمینه، عموم صاحبنظران، ذی‌نفعان و ذیمدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندی ایشان در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند.»

طبق گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز، استقبال بسیار خوبی از سوی کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره به عمل آمده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از ابلاغ اجرای الزام اینماد کسب وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور در خرداد امسال، اینماد بدون ستاره به عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب وکارهای خرد مطرح و پس از برگزاری جلسات کارشناسی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی، شرکت شاپرک و بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه ای نهایی و به عنوان بخشی از تدابیر مشترک جهت اجرای بهینه الزام اینماد برای پرداختیارها طی اطلاعیه رسمی در شهریورماه منتشر گردید.

اینماد بدون ستاره در واقع فرایند ساده‎ شده اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای خرد است که به عنوان اولین تجربه مجوز ثبت-‌محور در کشور صرفاً با احراز هویت و دامنه عملیاتی شده و ظرف چند دقیقه قابل دریافت است. البته به منظور مدیریت ریسک ناشی از عدم انجام احرازهای دیگر در فرآیند اصلی اینماد و جلوگیری از بروز تخلفات و کلاهبرداری، کسب وکار خرد به گونه ای تعریف شده است که تعداد و مجموع مبلغ تراکنش‌ های آن در ماه به ترتیب کمتر از 50 عدد و 50 میلیون تومان باشد که این موضوع به صورت سیستمی کنترل می شود. بدیهی است در صورت عبور کسب وکار خرد از از سطح تعیین شده، کسب وکار موظف است ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و دریافت اینماد ستاره دار اقدام نماید.

گزارش اینمادهای بدون ستاره در فصل پاییز گویای این واقعیت است که علی رغم تازه بودن موضوع و برخی مشکلات شروع طرح، به عنوان یک راهکار موفق استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته به گونه‌ای که تاکنون بیش از 1700 اینماد بدون ستاره اعطا شده است. نکته جالب توجه اینکه علی رغم برخی مباحث راجع به پایین بودن محدودیت تعیین شده برای کسب وکارهای خرد، بررسی ‌های انجام شده نشان می دهد که تنها 5 درصد از کسب وکارهای خرد در فصل پاییز از سطح تعیین شده عبور کرده‌اند و 95 درصد بدون هیچ مشکلی به همین صورت می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

توزیع اینمادهای بدون ستاره در عناوین کالا/خدمت مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است:

توزیع اینمادهای بدون ستاره از جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از شرکت های پرداختیار مختلف نیز در نمودار زیر نشان داده شده است:

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر خود لازم می داند، گزارش‌های مربوط به اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت-محور در کشور که طی همکاری و تعامل مثبت حاکمیت و بخش خصوصی علمیاتی شده است را به صورت دوره ای ارائه نماید.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ظهر شنبه، ۴ دی، پس از بازدید از غرفۀ ایرانسل در نمایشگاه تله‌کام ۱۴۰۰ و تست سرعت اینترنت نسل پنج ایرانسل، ابراز امیدواری کرد روزی همۀ مردم سرعت 5G را تجربه کنند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، همراه با دکتر محمد خوانساری معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و مهندس حمید فتاحی معاون وزیر، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، به همراه دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، ضمن بازدید از غرفۀ ایرانسل در نمایشگاه تله‌کام ۱۴۰۰، با آخرین اقدامات ایرانسل در حوزۀ تحول دیجیتال و توسعۀ زیرساخت‌های شبکۀ ملی اطلاعات، آشنا شد.

در این بازدید، زارع‌پور، پس از انجام تست سرعت نسل پنج اینترنت همراه در غرفۀ ایرانسل، در جمع خبرنگاران گفت: توسعۀ سراسری نسل پنج نیاز به سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی محصولات دارد ولی حرکت به سمت 5G آغاز شده است و ان‌شاءالله سرعتی که اینجا در غرفۀ ایرانسل دیدیم، روزی همه مردم بتوانند چنین تجربه‌ای را داشته باشند.

در قسمت دیگری از غرفۀ ایرانسل، خدمات «ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان» که برای اولین بار در ایران ارائه می‌شود، به عنوان یکی از نمونه‌های توجه ایرانسل به اقشار توان‌یاب در دسترسی به خدمات دیجیتال، به وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات معرفی شد. در این خدمت، علاوه بر روش گفت‌وگوی متنی، امکان تماس تصویری و گفت‌وگو با زبان اشاره، متناسب با نیاز این دسته از مشترکان، ارائه می‌شود. وزیر ارتباطات، رویکرد مسؤولیت اجتماعی  و توجه ایرانسل به فراگیری دیجیتال و دسترسی همه اقشار به خدمات ارتباطی را مثبت ارزیابی و از این فعالیت‌ها تقدیر کرد.

زارع‌پور همچنین در بخش راهکارهای سازمانی غرفۀ ایرانسل، از آخرین محصولات و خدمات اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران به مشترکان سازمانی بازدید کرد. در این بخش، همکاری ایرانسل و شرکت فولاد مبارکه سپاهان در طرح تحول دیجیتال این شرکت، به عنوان نخستین ورود نسل پنج تلفن‌همراه در حوزه صنعت ایران نیز برای وزیر ارتباطات تشریح شد.

بازدید از بخش سیم‌کارت‌های ایرانسل با پیش‌شمارۀ جدید و ویژۀ ۰۹۰۰ و نیز بخش مربوط به اقدامات ایرانسل در زمینۀ بومی‌سازی تجهیزات ارتباطی، از جمله مودم بومی و سیم‌کارت بومی، قسمت دیگری از برنامۀ بازدید زارع‌پور از غرفۀ ایرانسل در نمایشگاه تله‌کام بود.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با حضور در سالن ۸ بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی ایران تله‌کام ۱۴۰۰ که از ۲ تا ۵ دی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، آخرین محصولات و خدمات خود را در حوزه‌های مختلف فناوری‌های ارتباطی، نوآوری و تحول دیجیتال و راهکارهای سازمانی، با شعار نبض زندگی دیجیتال، معرفی کرده است.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری‌اطلاعات و راه‌حل‌های نوآورانه (ایران تله‌کام ۱۴۰۰)، صبح پنجشنبه ۲ دی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد و شرکت‌های بزرگ ارتباطی ایران از جمله ایرانسل و فعالان حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن حضور دارند.

ایرانسل، رکورددار سرعت اینترنت و اولین ارائه‌دهندۀ نسل پنج تلفن‌همراه (5G) در ایران، در این نمایشگاه بین‌المللی، جدیدترین محصولات و خدمات خود در حوزۀ زندگی دیجیتال، ایجاد زنجیرۀ خدمات دیجیتال برای توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا از جمله سوپراپلیکیشن ایرانسل من، بازار دیجیتال تبادل API یلوهاب (Y’ello Hub)، راهکار دیجیتال خدمات تبلیغاتی یلوادوایز (Y’ello Adwise)، پلتفرم آموزش آنلاین داناپلاس و نیز راهکارهای هوشمند مبتنی بر کلان‌داده را عرضه کرده است.

مجموعۀ ایرانسل‌لبز نیز در این نمایشگاه، با برگزاری همایش تخصصی «تأثیرات نسل پنجم موبایل (5G) بر فناوری‌اطلاعات و کسب‌وکارهای دیجیتال»، حول سه محور «تحول دیجیتال از رؤیا تا واقعیت»، «5G، پیشرانی قدرتمند برای ارائه خدمات اینترنت اشیا» و «نقش شبکه‌های 5G در اقتصاد و کسب‌وکار» حضور دارد. این همایش، جمعه ۳ دی ۱۴۰۰، در سالن همایش شمارۀ یک نمایشگاه بین‌المللی تهران، برگزار شد. ایرانسل هم‌اکنون، با داشتن هشت سایت تجاری نسل پنج، رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های تجاری 5G در ایران است.

اقدامات ایرانسل در هوشمندسازی و دیجیتالی کردن فرایندهای ارتباط با مشتریان، از جمله سامانۀ پاسخگویی هوشمند «آواتار»، سیم‌کارت‎‌های ایرانسل با پیش‌شمارۀ جدید ۰۹۰۰، فروشگاه اینترنتی ایرانسل، پرتال مزایدۀ شماره‌های رند، حساب چندکاربره، شارژ اضطراری، پیشنهاد ویژه #۴۴۴۴*، تلویزیون اینترنتی لنز، پرتال احراز هویت و اپلیکیشن پیشواز، از دیگر بخش‌های غرفۀ ایرانسل در این نمایشگاه هستند.

ارائۀ جدیدترین راهکارهای سازمانی ایرانسل و محصولات و خدمات حوزۀ B2B نیز بخش دیگری از غرفۀ ایرانسل را به خود اختصاص داده است. از مهمترین راهکارهای سازمانی ایرانسل که در نمایشگاه تله‌کام ارائه شده، می‌توان به خدمات زیرساخت ابری (IaaS) برای ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها بر بستر اینترنت، خدمات VPN سازمانی برای ایجاد شبکۀ امن و مستقل در ارتباطات درون‌سازمانی، سامانۀ مدیریت هوشمند ناوگان (FMS) که راهکاری مبتنی بر اینترنت اشیا برای گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به خودروهای سازمانی است، خدمات موبایل سازمانی (MVPN) برای مدیریت هزینه و امکانات ارتباط تلفنی داخلی سازمان و نیز راهکار نسل جدید سامانۀ بی‌سیم سازمانی (PoC) با عنوان «واکه» اشاره کرد.

خدمات ویژۀ پشتیبانی ایرانسل برای توانیابان، توسعۀ پوشش اینترنت پرسرعت روستایی، تلاش برای حفظ محیط‌زیست و کاهش ردپای کربن، مدرسه‌سازی در مناطق محروم و سیل‌زده و… نیز از جمله اقدامات و برنامه‌های ایرانسل در حوزۀ پایداری و مسؤولیت اجتماعی شرکتی است که در این نمایشگاه، به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری‌اطلاعات و راه‌حل‌های نوآورانه (ایران تله‌کام ۱۴۰۰)، از ۲ تا ۵ دی ماه، از ساعت ۸ تا ۱۵ در سالن ۸ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حال برگزاری است.

معاون آموزش وزارت بهداشت گفت: صحت امتحانات مجازی در همه جای دنیا زیر سوال است.
ابوالفضل باقری فرد در گفت‌وگو با میزان در مورد حضوری شدن امتحانات دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت:ابتدا ذکر این نکته ضروری است که صحت امتحانات مجازی در همه جای دنیا زیر سوال است.

وی با تاکید بر آسیب‌هایی که به واسطه آموزش مجازی بر دانشجویان وارد شده است گفت: دانشجویانی وجود داشتند که به مدت چند ترم مشروط بودند، اما در آزمون‌های مجازی نمرات بالایی را دریافت می‌کردند، ما نمی‌توانیم چشممان را بر این امر ببندیم و بدون سنجش واقعی سطح یادگیری به آموزش ادامه دهیم.

دبیر شورای آموزش پزشکی گفت:شاید در برخی از رشته‌ها بتواند امتحانات مجازی و یا آموزش مجازی کارساز باشد، یا اگر آسیب‌هایی هم از این طریق ایجاد شود آنچنان محسوس نباشد، اما صدمه‌ای که آموزش پزشکی از آموزش و امتحانات مجازی میبیند صدمات جانی در آینده است.

وی افزود: رشته‌های علوم پزشکی به واسطه ارتباط با سلامت مردم نیازمند کیفیت بالای آموزش و صحت سنجی دقیق در امتحانات است و این امر با آموزش و امتحانات حضوری میسر است.

باقری فرد گفت: از این رو در آموزش پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان ما نمی‌توانیم بپذیریم که دانشجویان بدون جدیت کافی در کلاس‌ها یا امتحانات حاضر شوند.

معاون آموزش وزارت بهداشت گفت: تاکید ما در وزارت بهداشت نیز بر این است که تمامی امتحانات دانشگاه‌های علوم پزشکی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری برگزار شود.

وی تصریح کرد دانشگاه‌ها با توجه به توان و ظرفیت خود باید فضا‌های مناسب با حضور دانشجویان برای امتحانات را در نظر بگیرند گاهی شرایط خاص است و با توجه به شرایط خاص نیز باید تصمیم گرفت.

معاون آموزش وزارت بهداشت و دبیر آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه دانشجویان علوم پزشکی برای امتحانات حضوری آماده باشند، گفت: با توجه به اینکه دانشجویان ما واکسیناسیون خود را تکمیل کردند از این رو بارعایت دستورالعمل‌ها می‌توانند برای امتحانات در دانشگاه حاضر شوند.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود سویه امیکرون آیا تغییری در رویه دانشگاه‌ها برای امتحانات حضوری ایجاد خواهد کرد؟، :گفت با توجه به مصوبات ستاد کرونا در مواقع ضرور تصمیم گیری‌ها نیز تغییر کرده و اعلام خواهد شد، ولی قطعا اگر شرایط شرایط حاد باشد تصمیم گیری‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از دانشجویان اعتقاد دارند که آموزش را مجازی دریافت کرده و نمی‌توانند آماده امتحانات حضوری باشند، گفت: عمده آموزش‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی به صورت حضوری ارائه شده است ضمن اینکه با وجود آموزش مجازی نیز این ادعا که باید امتحانات مجازی باشد پذیرفته شده نیست.

برنامه وزارت ارتباطات این است که مردم بتوانند با یکبار احراز هویت در فضای مجازی، به تمام خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی در قالب پنجره واحد خدمات دولت ارائه می‌شود، دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، بر اساس ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیکی، از میان ۱۶۳ دستگاه دولتی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، تنها ۴۰ درصد از خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌های دولتی روند الکترونیکی شدن خود را طی کرده‌اند. به این صورت که هر دستگاه برای خود تشکیلاتی راه انداخته و خدمات مختلف خود را از طریق چند سامانه به مردم ارائه می‌کند. هر کدام از این خدمات روند ثبت‌نام و احراز هویت جداگانه‌ای دارد که کار را برای کاربران سخت می‌کند.

یکی از برنامه‌های دولت که از سوی وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پنجره واحد خدمات برای هر دستگاه است. این موضوع در لایحه پیشنهادی بودجه دولت آمده و شاید برای اولین بار است که در لوایح بودجه سنواتی یک بخش برای حوزه ارتباطات کشور پیش‌بینی شده و قرار است به تصویب برسد.

در این بند که در لایحه پیشنهادی گنجانده شده است، همه دستگاه‌ها مکلفند پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را ظرف مدت مشخصی راه‌اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد خدمات‌شان را در سال اول از طریق آن ارائه دهند. در گام بعدی، باید این خدمات را دراختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره ملی خدمات قرار بگیرند.

اگر این ۲ گام برداشته شود، پایان سال بعد زیرساختی خواهیم داشت که مردم با یک‌بار احراز هویت به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه دسترسی پیدا کنند.

زارع‌پور بارها تاکید کرده است که اگر بخواهیم عدالت، مردمی‌بودن دولت و شفافیت را به معنای واقعی کلمه محقق کرده و امضاهای طلایی و زمینه فساد را از بین ببریم، باید تمام خدمات دولت به‌صورت شفاف دراختیار مردم قرار بگیرد.

۱۶۱ خدمت دولتی در صف هوشمندسازی

بر اساس ارزیابی ها،  از میان حدود ۶ هزار خدمتی که از سوی دستگاه‌ها به شهروندان ارائه می‌شود، تنها ۱۶۱ سرویس هستند که ۹۰ درصد شاخص‌های دولت الکترونیکی را کسب کرده‌اند. ۲ هزار و ۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳ هزار و ۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند. ضمن این‌که ۲۶۰ دستگاه نیز تا کنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

از بین ۶ هزار خدمتی که دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهند تنها ۱۶۱ خدمت می‌توانند وارد فاز هوشمندسازی شوند. هوشمندسازی زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر نیاز نباشد مردم در دستگاه‌ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات باشند، بلکه این بار این دستگاه‌ها هستند که از مردم می‌خواهند خدمات خود را به طور هوشمند دریافت کنند.

بیش از ۲ هزار خدمت دولتی وجود دارند که اکنون بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شده‌اند، این آمار از این جهت خوشایند است که نشان می‌دهد زیرساخت‌های فنی برای ارایه سرویس کاملا الکترونیکی آماده است اما دستگاه‌ها به هر دلللی نتوانسته اند به این روند بپیوندند.

 هوشمندسازی دولت الکترونیکی زمانی رخ می‌دهد که دیتا (اطلاعات) صرفا یکبار از شهروندان دریافت و یک جا جمع‌آوری شوند و نیاز نباشد که مدام از مردم، اطلاعات یا رونوشت مدارک هویتی را دریافت کنند.