ITanalyze

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خدمات الکترونیکی قضایی در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه‌ای که با حضور معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و سرپرست معاونت کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد خدمات الکترونیکی خود را در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های ایران قرار دهد تا تمام ایرانیان خارج از کشور بتوانند از خدمات الکترونیک قضایی بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تمام خدمات الکترونیک قضایی در سامانه میخک وزارت امور خارجه پیاده‌سازی می‌شود؛ به‌طوری که همه خدمات الکترونیک داخل کشور در خارج از کشور نیز در دسترس باشد.

وی با اشاره به اینکه ثنا کلید ورود به خدمات الکترونیک قضایی است، گفت: استفاده از این خدمات منوط به احراز هویت به‌صورت حضوری یا غیرحضوری و دریافت شناسه توسط خود فرد است؛ در حال حاضر برای افرادی که درخواست کارت ملی هوشمند را داده‌اند این خدمت به‌صورت برخط و غیر حضوری در داخل و خارج از کشور قابل بهره‌برداری است. برای سایر افراد نیز به زودی در تعاملات انجام شده با وزارت أمور خارجه در دسترس ایشان قرار خواهد گرفت.

کاظمی‌فرد به خدمات قابل ارائه در خارج از کشور اشاره‌ای کرد و گفت: یکی دیگر از خدماتی که از خارج کشور قابل دسترسی و استفاده است، امکان دادرسی الکترونیکی است.

دادستان کل کشور در دیدار با نمایندگان شکات پرونده صرافی کریپتولند دستور داد که جلسه‌ای با حضور دادستان تهران و قاضی پرونده برای پیگیری این پرونده تشکیل شود.

به گزارش فارس- بازار رمزارزها از آن بازارهای جذاب و هیجان‌انگیزی است که برخی تصور می‌کنند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آن خیلی سریع سرمایه‌ی خود را چند برابر کنند اما وجود پرونده‌های متعدد قضایی و اغلب کثیرالشاکی در حوزه رمزارزها حکایتی دیگر دارند. پرونده‌هایی با شکاتی که با امید و طمع وارد این بازار شده‌اند و حالا سرمایه خود را در خطر از دست رفتن می‌بینند.

پرونده صرافی کریپتولند یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه رمزارزها است که پس از دستگیری مدیرعامل آن در تیرماه امسال، کاربرانش با پیگیری‌های بسیار خواستار تعیین تکلیف سرمایه خود در این صرافی هستند. به گفته نماینده دادستان تا کنون بیش از ۳۰ هزار کاربر در این پرونده جهت دریافت موجودی ارزی و ریالی خود در سایت گرداب فرم پر کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد تعداد شکات و مالباختگان در این پرونده بیشتر از این آمار باشد.

با این همه اگرچه سینا استوی مدیرعامل این صرافی هنوز در بازداشت است و سرمایه کاربران مسدود شده و پرونده در حال رسیدگی است اما کاربران این صرافی معتقدند که رسیدگی به پرونده صرافی کریپتولند کُند است و کسی پاسخگوی شکایت آن‌ها نیست.

شکات این پرونده در سامانه فارس من نیز پویشی با عنوان «به داد سرمایه‌گذاران صرافی کریپتولند برسید» ایجاد کردند که تا کنون بیش از ۳ هزار نفر از آن حمایت کرده‌اند.

صبح امروز نمایندگان شکات این پرونده در حاشیه بازدید دادستان کل کشور از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با وی دیدار کردند و درخواست‌ها و مطالبات خود را با دادستان کل کشور در میان گذاشتند.

دادستان کل کشور در پاسخ به شکات این پرونده با گلایه از ورود مردم به حوزه‌هایی که در آن‌ها ضوابط مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: رمزارزها نه هنوز قانون دارند نه مجوز قانونی دارند و نه معلوم است که تهش به کجا می خورد! حالا اگر کسی از طریق جهل به قانون وارد یک معرکه‌ای شود، باید یقه چه کسی را بگیرد؟ 

وی افزود: متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسیب شده است و عده ای از مردم به دلیل عدم توجه به عواقب آن دچار مشکل می‌شوند و احیانا توسط افراد کلاهبردار به دام می‌افتند.

منتظری با تأکید بر ضرروت تعیین تکلیف حوزه رمزارزها گفت: ما درباره موضوع رمزارزها با بانک مرکزی و وزارت اقتصادی درباره نامه‌نگاری کردیم تا وضعیت این حوزه را مشخص کنند ولی هنوز تکلیف موضوع رمزارزها مشخص نیست.

منتظری در پایان دستور داد که جلسه‌ای با حضور دادستان تهران و قاضی پرونده برای پیگیری این پرونده تشکیل شود.

حال باید منتظر ماند و دید با پیگیری ویژه دادستان کل کشور، آیا شکات پرونده کریپتولند سرمایه خود را باز خواهند گرفت یا سرگردانی آن‌ها در راهروهای دادگستری کماکان ادامه خواهد داشت.

طبق قانون بودجه سال 1400، شرکت‌های مخابراتی باید 10 درصد حق السهم بیش‌تر به دولت بپردازند؛ اما اغلب شرکت‌های مخابرات ثابت و موبایل تا زمان تمدید قرارداد خود مهلت دارند و فعلا مشمول این قانون نمی‌شوند.

سهیل‌ یحیی زاده، دبیر کمیته ICT فراکسیون راهبردی مجلس در گفت‌وگو با فارس، از نهایی شدن و ارجاع استفساریه طرح افزایش حق السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی به هیات رئیسه مجلس، خبر داد و گفت: طرح با 20 امضا با طراحی آقایان میرتاجدینی و رضاخواه ارجاع شد.

وی گفت: در این استفساریه تاکید شد که مفاد جز (2) بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، صرفا شامل پروانه هایی است که در قرارداد آنها ارائه خدمات مخابراتی تصریح و درج شده و دارای شبکه ارتباطی و زیرساخت دسترسی نهایی هستند و به این ترتیب شامل شرکت های بدون زیرساخت ارتباطی دسترسی نهایی از جمله سروکوها و MVNO که فاقد شبکه دسترسی نهایی هستند نمی‌شود.

وی در توضیح بیشتر درباره شرکت هایی که مشمول این مصوبه هستند، گفت: با مصوبه مجلس درباره اخذ 10 درصد حق‌السهم بیشتر از شرکت‌های مخابراتی، عملا شرکت‌های ارتباطات ثابت، شرکت‌های ارتباطات همراه و شرکت‌هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت دارند، مشمول این قانون می‌شوند.

وی توضیح داد: اغلب شرکت‌های مخابرات ثابت و موبایل چند سال تا زمان تمدید قرارداد مهلت دارند.

به گفته وی، به دلیل اینکه این قانون عملا شامل تعهداتی است که در زمان انعقاد قرارداد منعقد می‌شود و تعهدات قبلی شرکت‌ها طبق قرارداد قبل نهایی شده، عملا تعهدات جدید باید در قراردادهای جدید لحاظ شود.

دادستان کل کشور گفت: درخواست من از مردم این است تا زمانی که موضوع رمزارز از منظر قانون تعیین تکلیف نشده است، وارد این معرکه نشوند.

به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دادستانی کل کشور در راستای ماموریت رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مسئله بورس اظهار کرد: با سازمان بازرسی کمیته مشترکی برای موضوع بورس تشکیل داده‌ایم و امیدواریم ظرف یک زمان معینی به نتیجه برسیم.

وی افزود: دولت فعلی نیز برای بهبود وضع بورس عزم جدی دارد.

دادستان کل کشور درباره پرونده‌های کیفری متعدد ایجاد شده در حوزه رمزارزها گفت: مسئله رمزارزها تبدیل به آسیبی در جامعه شده و بسیاری از مردم بدون توجه به عواقب این امر وارد موضوع می‌شوند.

وی افزود: ما مکاتباتی با بانک مرکزی و مجلس در خصوص ضرورت تعیین تکلیف این حوزه داشته‌ایم ولی هنوز تکلیف این حوزه مشخص نیست.

منتظری ادامه داد: درخواست من از مردم این است تا زمانی که موضوع رمزارز از منظر قانون تعیین تکلیف نشده است، وارد این معرکه نشوند.

دادستان کل کشور درباره پرونده کثیرالشاکی آذویکو نیز اظهار کرد: به لحاظ اینکه در‌ چند حوزه قضایی چند پرونده تشکیل شده، لازم است این پرونده‌ها در یک محل تجمیع شوند و وضعیت این پرونده مشخص شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که یکی از قضات را در دادسرای کل مامور رسیدگی به این پرونده کنیم تا اگر امکان تجمیع پرونده‌ها باشد، پرونده‌ها تجمیع شوند و اگر نه درخواست احاله کنیم و پرونده‌ها احاله شوند.

منتظری ابراز امیدواری کرد که ظرف یکی دو ماه آینده این پرونده به نتایج مشخصی برسد.

دادستان کل کشور در پایان با اشاره به انتقادات به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس گفت: این طرح صرفا یک پیشنهاد از سوی رئیس قوه قضائیه است و بایستی از نظر کارشناسی بررسی شود. با این حال به نظر بسیار پیشنهاد خوبی است و قابل بحث و بررسی است.

اختتامیه نشست‌های علمی پژوهشی دین و فضای مجازی هفته پژوهش در دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی و با موضوع حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی؛ آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در ابتدای نشست به بیان مسائلی پیرامون انجام معامله با بیگانگان از طریق رمزارز پرداخت و بیان کرد: در حوزه معاملات با بیگانگان اینکه بتوانیم به‌طور کلی با پول اعتباری معامله کنیم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، بر اساس قاعده الزام اشکالی شرعی ندارد و ما با آن‌ها به شیوه‌ای برخورد می‌کنیم که خودشان می‌پذیرند. قاعده الزام در بسیاری از تعاملات بین‌المللی ازجمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.

 

اسلام نظام اقتصادی دارد

آیت‌الله اراکی ضمن تصریح به وجود نظام اقتصادی در اسلام، افزود: بحث رمزارزها و هر مقوله‌ای از مقولات اقتصادی که مربوط به رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می‌شود، اگر بخواهیم از نظر فقهی بررسی کنیم باید در چارچوب نظام اقتصادی به آن نگاه کنیم. اسلام نظام اقتصادی دارد، فقه نظام اقتصادی دارد همان‌طور که فقه نظام سیاسی دارد.

در ادامه آیت‌الله اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری به اهمیت تبیین تفاوت رفتارهای اجتماعی و فردی پرداخت و بیان کرد: رفتارهای انسانی، گاهی رفتارهای شخصی است و هیچ ارتباطی به دیگران ندارد. اما رفتارهای اجتماعی رفتار با دیگران است، رفتار در محیط جامعه است لذا رفتار اجتماعی محکوم به قوانین دیگری غیر از قوانینی که حاکم بر رفتارهای فردی است می‌باشد، این مسئله اختصاصی به نظام‌های اسلامی هم ندارد.

 

فقه نظام، فقه رفتار انسان کلان

وی درباره فقه حکومتی و اهمیت این موضوع افزود: به تعبیر حضرت امام راحل (ره) اسلام چیزی غیر از نظام حکومتی نیست. فقه اصلی ما فقه نظام است، نه اینکه فقه نظام فرع فقه خرد باشد. لذا از فقه نظام، تعبیر به فقه رفتار انسان کلان می‌کنیم. مسئله انسان کلان مسئله مهمی است و از اساس و پایه‌های جامعه‌شناسی اسلامی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه گفت: در فقه سیاسی اسلامی، به حاکم ولی امر گفته می‌شود. آن کسی که حق دارد فرمان بدهد و اراده دیگران را با اراده خود همسو کند، ولی امر است. البته این ولایت امر از سوی خداوند صادر می‌شود. له الخلقُ و الامر. اگر نبی اگر وصی اگر فقیه عادل در زمان غیبت ولایت پیدا می‌کند و اختیار پیدا می‌کند، این اختیار او از ناحیه خداست. وقتی که چنین حاکمیتی پیدا کردیم، یک انسان کلان پیدا می‌کنیم، دیگر انسان، انسان خرد نیست. لذا این فقهی که ما داریم، فقهی است که فقه احکام انسان خرد را تبیین می‌کند، یعنی انسانی که در حکومت نگاه به آن نمی‌شود. در این نگاه، طبیعتا پدیدهای جدیدی به وجود می‌آید که در رفتار انسان‌های خرد به وجود نمی‌آید، مثل پدیده بانک، بیمه، بورس.

 

مسئله تبادل و اصل تعادل در قرآن کریم

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تبادل و اصل تعادل در قرآن پرداخت و بیان کرد: تبادل یعنی مبادله اقتصادی و مبادله اقتصادی یعنی دادوستد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین قوانین دادوستد این است که عادلانه باشد و با هم از لحاظ ارزش برابری کند. وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ (این عدم تعادل در مبادله اقتصادی است). وقتی بخواهند بستانند زیاد می‌ستانند، وقتی می‌خواهند بدهند، ناقص می‌دهند. در قرآن کریم، بسیار بر اصل تعادل در مبادلات اقتصادی تأکید شده است. و اقیموا الوزن بالقسط، و لا تخسروا المیزان .

وی افزود : در سوره هود که سخنان حضرت شعیب به قومش را بیان می‌کند، می‌فرماید وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وقتی که می‌خواهید با کسی معامله کنید، ارزش مال طرف مقابل را پایین نیاورید. این یعنی عدم تعادل در معاملات. باید در نظام اقتصادی به این نگاه شود.

 

ارزش مبادلاتی و مصرفی و نقش آن در مالیت

آیت‌الله اراکی در ادامه سخنان خود به مبحث مالیت و ارزش اشاره کرد و بیان داشت: ارزش دو نوع است: ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی

ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می‌بریم. همان منفعت مقصوده محلله عقلائیه است. مثلاً لباسی است، می‌پوشیم، آب است می‌خوریم.

وی گفت: اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله‌اش جایز نیست. نمی‌شود عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی‌شود را معامله کنیم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، مثلاً خوک، اگر خوک را به کسی بفروشیم که نزد او حلال باشد و منفعت مقصوده‌ای دارد، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل به‌عنوان مال پذیرفته‌شده، می‌شود معامله کرد. ولی در جامعه اسلامی چنین معامله‌ای اشکال دارد.

آیت‌الله اراکی درباره قیمت تبادلی که در معامله لازم است، یعنی چیزی که در مقابل چیز دیگری بده‌بستان می‌شود، می‌بایست از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشند بیان کرد: معتقدیم قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده مقصوده هست بستانیم. این بلااشکال است. بنابراین اگر پول اعتباری محض باشد در مقابل کالای حقیقی، اتفاقی که می‌افتد این است که لا مال داده‌اید و مال گرفته‌اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است.

ایشان افزود: آن چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به‌اندازه کالایی باشد که می‌خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی. مثلاً دولت اسکناس چاپ می‌کند و این اسکناس حواله بر کالا می‌شود.

 

راهکار کاهش تورم

آیت‌الله محسن اراکی استاد خارج حوزه علمیه قم برای کاهش تورم و چاپ پول رایج در کشور گفت:«پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهید پول تولید کنید، مثلاً ده هزار تومان چاپ کنید، این مقدار پول حواله بر یک مقدار نفت به‌تناسب ده هزار تومان باشد و کسی که این پول را می‌گیرد مالک این مقدار از نفت می‌شود. و شرکت‌هایی ایجاد شوند که مردم نفت به آن‌ها بفروشند. این پول اگر به شخص خارجی هم بدهم مثلاً فردی می‌خواهد برنج بخرد، پولی که می‌دهد مقابل مقدار خاصی از نفت است، یا پول می‌گیرد یا نفت تحویل می‌گیرد.
این کار است که تورم را کم می‌کند؛ این کار است که رابطه ما را با دلار آمریکایی قطع می‌کند و موجب تعظیم دلار در مقابل پول ما می‌شود.»

 

پذیرش رمز ارزها به‌عنوان پول

آیت‌الله اراکی درباره پذیرش رمزارزها به‌عنوان پول گفت: رمزارزها نمی‌توانند به‌عنوان پول پذیرفته بشوند، رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است مالکش برایش اعتبار تعیین می‌کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست.

اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آن‌ها بستانیم بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.

آیت‌الله محسن اراکی در مورد رواج معامله رمزارز در کشورهای اسلامی آن را مبنی بر قسط و عدل در فقه و اقتصاد اسلامی دانست و بیان کرد: قسط اقتصاد اسلامی می‌گوید در قبال پول اعتباری محض نمی‌توان کالایی را ستاند. بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد می‌توان کالایی را ستاند، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالایی باشد، نماینده یک منفعت حقیقی باشد.

 

چیستی حکم فروش زمین‌های مجازی در متاورس

آیت‌الله اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لا مال نمی‌توان مبادله کرد.

آیت‌الله اراکی با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس گفت: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه « اگر به رمزارز به‌عنوان اعتبار بدون پشتوانه نگاه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است و ما به این مسئله منتقدیم؛ متاسفانه بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: به زودی طرح تولید رمزارز ملی در یکی از مناطق آزاد کشور اجرا می‌شود.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، علی پاک باخته گان زنجانی تاکید کرد: تولید رمز ارز ملی بخش‌هایی غیر از ماینینگ از جمله صرافی، کیف پول دیجیتال و خدمات جانبی رمزارزها را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ورود بلاکچین و فرصتهای شغلی آن در اقتصاد روز دنیا به بررسی خدمات مختلفی پرداخت که از این فناوری متأثر شده و اظهار داشت: در سال ۱۹۹۳ زمانی که بحث دنیای بدون مرز مطرح شد و صحبت از دهکده جهانی بود، «فرا فناوری بلاکچین» به وجود آمد؛ این فناوری در یک سیستم غیر متمرکز تلاش کرد تا دنیا را بدون مرز کند. در این دنیا، دیگر ناظر و کنترل کننده بر مالکیت افراد وجود ندارد و هر فردی فقط خودش می‌داند که مالک چه دارایی‌هایی است.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزود: در اقتصاد بلاکچین، مفهومی مانند دیفای (امور مالی غیرمتمرکز)، عملاً بانکداری سنتی و الکترونیکی را کنار زده است. در این پلت‌فرم خدمات سپرده‌گذاری ارائه می‌شود و می‌توان سودی بر اساس نوع سرویس مشخص شده مبتنی بر فضای بلاکچینی دریافت کرد. در اینجا سپرده مستقیماً به دست فردی که تقاضای وام گرفتن از این پلت‌فرم را دارد خواهد رسید و وثیقه به شکل رمزارز در اختیار این پلتفرم قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کنترل کامل دارایی‌های فرد در اختیار خودش است و شیوه خرج شدن آن را نیز خودش مشخص می‌کند.

پاک باخته گان زنجانی ادامه داد: حوزه دیگر اقتصاد بلاکچین مربوط به مفهوم NFT است که درواقع به دارایی دیجیتالی می‌گویند که قابل مشاهده نباشد و ارزش خود را به صورت نوعی از رمزارز حفظ می‌کند. در حقیقت، همانطور که یک فرش دستبافت یا تابلوی نقاشی، ارزش خود را در طول زمان حفظ می‌کند و نوعی سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید، در رابطه با NFT نیز همین امر صدق می‌کند.

وی حوزه دیگر مربوط به فناوری بلاکچین را متاورس عنوان کرد که به ایده فضای مجازی مشترکی اشاره دارد و در آن می‌توان با استفاده از دستگاه‌های مختلف، به افراد دسترسی پیدا کرد.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اهمیت آگاهی و لزوم دانستن اقتصاد کلان در حوزه بلاکچین افزود: اقتصاد کلان پیش نیاز شناسایی بازار رمزارزها است و کمک می‌کند که بتوان در حوزه‌های مختلف از جمله بازارهای مالی، تحلیل‌های درستی ارائه داد.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: امروز به کمک رشد دانش و علوم مختلف در اداره زندان‌ها نیز می‌بایست از فناوری‌های نوین استفاده کنیم از این رو توسعه سامانه‌های الکترونیک برای ارائه خدمات قضایی و زندانبانی در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در نشست مشترک با اعضاء هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و نمایندگان معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: مهم‌ترین فلسفه مجازات در کشور ما، اصلاح و تربیت زندانی است و در این فرآیند به دنبال نهادینه‌سازی مدیریت علمی و بکارگیری علم زندانبانی هستیم.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه یکی از خطیرترین عرصه حاکمیتی نظام، زندانبانی است، تصریح کرد: زندان باید در کنار تامین امنیت اجتماعی و اجرای مجازات حبس، به‌دنبال اصلاح و تربیت زندانی و بازگردان وی به حیاط طیبه باشد؛ مضاف بر اینکه بر اساس اصل فردی بودن مجازات مساله رسیدگی به امور خانواده زندانیان و اجرای برنامه‌های مختلف برای کاهش آسیب‌های زندان نیز بخشی از ماموریت‌های ما در زندانبانی اسلامی است.

محمدی با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری درخصوص تبدیل زندان‌ها به آموزشگاه نیکی‌ها گفت: تمرکز بر اجرای برنامه‌های تربیتی و سالم‌سازی روح و روان زندانی بر اساس همین دیدگاه اجرا می‌شود و منتهای آرزوی ما این است که زندانبان مصداق آیه کریمه «و من احیا‌ها فکانما احیا الناس جمیعا» شود.

رئیس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که زندان‌ها باید بر اساس دانایی و عقلانیت اداره شود از این رو همه نهاد‌های علمی و دانش‌بنیان کشور را برای تبیین مبانی علمی و تولید علم و دانش در این زمینه دعوت می‌کنیم.

وی ادامه داد: امروز به کمک رشد دانش و علوم مختلف در اداره زندان‌ها نیز می‌بایست از فناوری‌های نوین استفاده کنیم از این رو توسعه سامانه‌های الکترونیک برای ارائه خدمات قضایی و زندانبانی در دستور کار است.

محمدی پابند‌های الکترونیک را یکی از ابزار‌های سامانه‌های الکترونیک عنوان کرد و گفت: پابند‌ها باید توسعه یابد. این پابند‌ها علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش آسیب‌های زندان، منجر به این می‌شود که رابطه عاطفی زندانی با خانواده قطع نشده و حضور وی در خانواده به‌منظور صیانت از حریم خانواده تداوم یابد.

رئیس سازمان زندان‌ها به ملاقات الکترونیکی زندانی با خانواده نیز اشاره کرد و گفت: توسعه و تقویت این نوع ملاقات‌ها می‌تواند در کاهش هزینه‌های تردد خانواده‌ها به زندان به‌ویژه برای زندانیانی که به هر دلیل در موطن خود نیستند کمک شایانی کند.

وی دادرسی الکترونیک را هم از موارد خوب در سامانه‌های الکترونیک عنوان کرد و گفت: برگزاری جلسات زندانی با دادگاه به صورت دوجانبه و حتی سه جانبه با حضور همزمان شاکی از ظرفیت‌های این شبکه است.

رئیس زندان‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اشتغال زندانیان بهترین بسترفرآیند اصلاح و تربیت است. در کنار اشتغال مولد که بر اساس آن تعدادی از زندانیان در داخل و خارج از زندان مشغول کار و کسب درآمد هستند موضوع اشتغال نشسته را هم داریم و این یک ظرفیت مهم برای از بین بردن بیکاری در زندان‌هاست؛ چرا که اعتقاد داریم مهم‌ترین آسیب در زندان‌ها بیکاری زندانیان است.

وی به موضوع نیروی کار زندانیان و تجربیات موفق در بکارگیری زندانیان در پروژه‌های مهم شهری و خدماتی نیز اشاره کرد و گفت: از نهاد‌های عمومی در کشور دعوت می‌کنیم که از نیروی کار زندانیان در حوزه‌های مختلف از جمله خدماتی و کشاورزی استفاده کنند.

در ادامه این جلسه مباحثی در خصوص زمینه توسعه همکاری‌های متقابل، از جمله در حوزه‌های مختلف فنی، علوم تربیتی، روان درمانی، بهداشت و درمان و همچنین حمایت از پایان‌نامه‌های علمی و طرح‌های پژوهشی و... مطرح و حاضرین به ابراز نظر و تحلیل مطالب پرداختند.

در پایان، مقرر شد تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهیه و تدوین شود.

آمارهای منتشره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شاخصی بسیار مهم، منطبق با واقعیات بازار و به دور از تبلیغات است که می‌تواند منشاء تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مهمی در نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی و همچنین کسب‌وکارها و تجار باشد.
به این ترتیب که با اتکا به این آمار می‌توان دریافت که سهم دقیق و واقعی هر اپراتور ارتباطات در ایران، از بازار و مشترکان چه میزان است و سپس بر اساس آن اقدام به برنامه‌ریزی‌های زیرساختی، فرهنگی، تجاری، بازاریابی و غیره کرد.
آخرین آمار سازمان رگولاتوری منتهی به مقطع زمانی سه‌ماهه دوم سال 1400 در خصوص ترافیک ورودی و خروجی به تلفن‌های ثابت در کشور (شرکت مخابرات ایران)، در نوع خود آماری بسیار عجیب محسوب می‌شود که گویای فاصله زیاد بین جایگاه اپراتورهای موبایل کشور است. 
برای خلاصه‌سازی آمار، جمع 6 ماهه تماس‌های خروجی از تلفن‌های ثابت کشور به سمت اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد که به ترتیب از خطوط تلفن ثابت، بیش از 3 میلیارد و 458 میلیون دقیقه با خطوط همراه‌اول تماس گرفته شده است و پس از آن با اختلافی عظیم، بیش از یک میلیارد و 68 میلیون دقیقه با خطوط ایرانسل و بالغ بر 49 میلیون دقیقه نیز با خطوط رایتلی تماس گرفته شده است.  

این آمار از سمت دیگر ماجرا یعنی تماس‌های ورودی از سمت اپراتورهای موبایل به سمت خطوط تلفن ثابت نیز بسیار جالب توجه است.
بر این اساس از خطوط مشترکان همراه‌اول در 6 ماهه نخست سال جاری، جمعا نزدیک به 3 میلیارد دقیقه با خطوط تلفن ثابت تماس گرفته شده که پس از اپراتور اول و باز هم با اختلافی بزرگ، تنها بیش از 558 میلیون دقیقه تماس تلفنی از سمت سیم‌کارت‌های ایرانسل با خطوط ثابت برقرار شده است. این آمار در خصوص اپراتور سوم یعنی رایتل نیز تنها 48 میلیون دقیقه است.
به این ترتیب همراه اول به تنهایی، بیش از 3 برابرِ مجموعِ تمام اپراتورهای موبایل و مجازی کشور، دارای گردش مکالمات ورودی و خروجی به خطوط تلفن ثابت کشور بوده است. به عبارت دیگر این آمار نشان می‌دهد مجموع عملکرد یکسال و نیم تمام اپراتورهای کشور، معادل عملکرد 6 ماه همراه‌اول هم نیست.
بر اساس آمار مذکور، در واقع بخش کلان ارتباطات کشور بر بستر شبکه همراه‌اول در گردش است و این مهم گویای ارزش ملی این شرکت برای اقتصاد، فرهنگ، آموزش و امنیت کشور و همچنین زندگی و امدادرسانی به مردم سراسر ایران است.

شرکت امنیت سایبری سیف بریچ (SafeBreach) مدعی است یک کمپین ایرانی به دنبال سرقت اطلاعات کاربری جیمیل و اینستاگرام است.
به گزارش سایبربان؛ شرکت امنیت سایبری آمریکایی اسرائیلی سیف بریچ اخیراً طی گزارشی مدعی شد یک کمپین ایرانی را شناسایی کرده که از اوایل سال جاری با هدف جمع‌آوری اطلاعات کاربری جیمیل و اینستاگرام اهداف بسیاری را در کشورهای مختلف هدف حملات فیشینگ قرار داده که تقریباً نیمی از این اهداف نزدیک به 46% در آمریکا بوده است.

این شرکت مدعی است کمپین یادشده را ابتدا در ماه سپتامبر شناسایی کرده اما با بررسی‌های بیشتر به این نتیجه رسیده که زمان برخی از حملات فیشینگ این کمپین به ماه ژوئیه نیز برمی‌گردد.

همچنین سیف بریچ مدعی است یک کد پاورشل (PowerShell) کشف کرده که محققان این شرکت آن را پاور شورت شل (PowerShortShell) می‌نامند، کدی که مهاجمان از آن برای سرقت طیفی از داده‌های حیاتی از قربانیان مانند تصاویر و فایل‌های تلگرام استفاده می‌کرده است.

کد مذکور معمولاً از طریق اسناد آفیس ارسال‌شده از طریق ایمیل اجرا می‌شده است. در یکی از این فایل‌های وورد ارسالی از آسیب‌پذیری (CVE-2021-40444) برای حذف کد مخرب PowerShell استفاده شده که در مرحله بعدی داده‌ها را از رایانه آلوده‌شده جمع‌آوری می‌کند.

سیف بریچ مدعی شد تصویر ذیل نیز یک سایت فیشینگ است که قربانی را به URL کوتاه https://yun[.]ir/jcccj. هدایت می‌کند.

اطلاعات کاربری سرقت شده در فایل out.txt ذخیره می‌شد که البته برای مرور در دسترس است.

محققان این شرکت مدعی هستند سایتی با آدرس https://signin[.]dedyn[.]io/Social/Instagram/Account.

کشف کرده‌اند که برای سرقت اطلاعات کاربری حساب‌های اینستاگرام بوده و اطلاعات مسروقه را در همان فایل out.txt مذکور ذخیره می‌کرده است.

سیف بریچ در انتها خاطرنشان کرد آمار دقیقی از قربانیان در دست ندارد اما توانسته یک نقشه حرارتی از قربانیان تهیه کند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه اهالی بهارستان به حوزه رمزارزها کاملا مثبت و منطقی است، گفت: بانک مرکزی باید آیین‌نامه رمزارزها را زودتر تدوین کند  تا با نظارت کامل در این حوزه فعالیت شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دیدگاه اکثر نمایندگان بهارستان نسبت به حوزه رمزارز ها مثبت و معقولانه است،گفت: مجلس ، بانک مرکزی را مکلف کرده تا هرچه زودتر آیین‌نامه‌ای برای فعالیت در این حوزه تدوین نماید. زیرا  تاخیر در این خصوص موجب عقب‌ماندگی کشور در صنعت رمز ارزها خواهد شد.

به گزارش پایگاه دنیای سرمایه‌گذاری، وی افزود: هم‌اکنون،صرافی‌های رمزارزی به صورت غیرقانونی در کشور مشغول به فعالیت هستند که تدوین یک آیین‌نامه جامع و کامل از سوی بانک مرکزی می‌تواند امنیت خاطر مالکان صرافی‌ و افرادی که خرید و فروش می‌کنند را تامین کند.

عنابستانی با اشاره به اینکه ،  در پلتفرم صرافی های ایرانی هم اکنون تعداد زیادی کوین عرضه می‌ شود، گفت: اگر بخواهیم در مجلس برای حوزه رمزارزها قانون تدوین کنیم، حدود ۱۸ ماه زمان می‌برد که خیلی زیاد است ، لذا اجرای همان آیین‌نامه تنظیم شده از سوی بانک مرکزی می‌تواند ، گره‌گشای بسیاری از مشکلات فعلی صرافی‌ها برای خرید و فروش رمزارز در کشور باشد.

وی اضافه‌کرد: حوزه رمزارزها و بلاکچین می‌تواند کشور را در مسیر دور زدن تحریم‌ها کمک کند به شرطی‌که، مدیران ارشد بانکی، نگاه سنتی را کنار بگذارند.

"مرکز بلفِر برای علم و امور بین المللی" مستقر در دانشگاه هاروارد، در گزارشی مفصل با محوریت قدرت سایبری ایران می نویسد: «ساده انگاری های مقام های غربی در مورد قدرت سایبری ایران موجب شده تا تهران بتواند از این مساله نهایت استفاده را ببرد و عملا به نقاطی نفوذ کند که آمریکایی ها و اسرائیل، حتی تصور آن را نیز نمی توانستند بکنند».

به گزارش الف؛ "مرکز بلفِر برای علم و امور بین المللی"، در دانشکده هاروارد-کندیِ آمریکا که از سال 2017 میلادی تاکنون، توسط "اَش کارتر" وزیر دفاع سابق آمریکا مدیریت می شود، به تازگی در یک گزارش راهبردی با عنوانِ "ارزیابی مجدد در مورد راهبردهایِ سایبری ایران"، به بررسی قدرت و توان سایبری ایران پرداخته و به طور خاص این مساله را مورد اشاره قرار داده است که اساسا بسیاری از رهبران غربی به اشتباه، ماهیت توان سایبری ایران را "واکنشی"(به مثابه واکنشی در برابر انجام اقدامات مختلف علیه ایران) ارزیابی می کنند. این مرکز همچنین معتقد است که همین تصورِ اشتباه، در ذهنِ بسیاری از تصمیم سازان غربی به باوری غالب تبدیل شده و عملا موجب شده تا آن ها خلاقیت های قابل توجه و پیشرفت های سریعِ توان و قدرت سایبری ایران را نبینند. 

گزارش راهبردی مذکور می نویسد: "بسیاری از سیاست سازان غربی، تصوری ابتدایی از قدرت سایبری ایران دارند. آن ها معتقدند ایران به گزینه انجام اقدامات سایبری تنها در صورتی می اندیشد که بخواهد پاسخی برای اقدامات علیه خود ارائه کند. از طرفی، یک ایده دیگر نیز در این راستا مطرح است و آن این که اساسا رهبران غربی سعی دارند با هماهنگ سازی جریان های رسانه ای خود علیه توان سایبری ایران و تصویرسازی از ایران به عنوان بازیگری که در حوزه سایبر، رویه های غیرمنطقی را در پیش می گیرد، عملا فضا را برای توجیه اقداماتِ نادرست و تهاجمی خود علیه ایران فراهم کنند و در عین حال تا جای ممکن از انتقادات گسترده افکار عمومی جهانی علیه خود نیز در امان باشند". 

"مرکز بلفِر برای علم و امور بین المللیِ" دانشکده هاروارد-کندی معتقد است که "ایران رویه ها و راهبردهای هوشمندانه ای را در عرصه مسائل سایبری در پیش گرفته است و عملا از این توان خود برای جمع آوری اطلاعات، و همچنین ترویج روایت ها و گفتمان هایی که به عنوان نماد آن ها در عرصه بین المللی شناخته می شود استفاده می کند. از این منظر، قدرت سایبری ایران از ماهیتی چند لایه برخوردار است". 

این مرکز همچنین به طور خاص به این مساله اشاره دارد که "آنچه در شرایط کنونی بازیگران منطقه ای، مخصوصا اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را نگران کرده این است که ایران به نحو فزاینده ای در محیط سایبری قدرت می گیرد و عملا قادر است آن ها را با چالش هایی اساسی رو به رو سازد. در این راستا، بسیاری از نهادهای تحقیقاتی اسرائیلی به مقام های اسرائیل هشدار داده اند که اگر ایران بخواهد دست به تشدید نزاع های سایبری با اسرائیل بزند، بدون تردید این اسرائیل خواهد بود که بازنده بازی است. دلیل اصلی این مساله نیز کاملا روشن است زیرا ایران به صورت هدفمند می تواند بانک ها، مراکز تجاری و اقتصادی و بسیاری از زیرساخت های حیاتی اسرائیل را هدفِ حملات سایبری قرار دهد که این مساله در نوع خود خسارت های جبران ناپذیری را برای تل آویو به همراه خواهد داشت. موضوعی که حتی می تواند اقتصاد اسرائیل را نیز تا حد زیادی فلج سازد". 

این گزارش به طور خاص به این مساله اشاره کرده که "ساده انگاری های مقام های غربی در مورد قدرت سایبری ایران موجب شده تا تهران بتواند از این مساله نهایت استفاده را ببرد و عملا به نقاط نفوذ کند که آمریکایی ها و اسرائیلی ها حتی تصور آن را نیز نمی توانستند بکنند". 

در پایان، "مرکز بلفِر برای علم و امور بین المللی" در گزارش خود ضمن تکرار این مساله که "رهبران غربی باید برنامه و قدرت سایبری ایران را در قالبی منسجم و کاملا عقلانی و هدفمند ارزیابی کنند و تفاسیر کهنه خود را دراین رابطه دور بیندازند"، چند پیشنهاد اساسی را جهت مهار توانمندی های سایبری ایران مطرح کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست، گفت: وزارت کشور باید یک بار برای همیشه فعالیت حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه‌مند کند.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با انتقاد از افزایش پیاپی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بی‌توجهی برخی رانندگان نسبت به قبول درخواست مسافران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اتحادیه دارند و مانند بنگاه های معاملات ملکی، صنف محسوب می شوند در حالی که خدمات شهری ارائه می‌کنند، باید تابع حمل و نقل شهری باشند و زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه و نرخ تاکسی‌های اینترنتی را شورای شهر باید تعیین کند نه خودشان، ادامه داد: متاسفانه این حمل و نقل تحت هیچ ضوابطی نیست و به ویژه در ارائه خدمات هم تابع نظامات شهری نبوده و در واقع تابع نظامات خودشان بوده و منافع خودشان را در نظر می‌گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم بارها در مورد عملکرد تاکسی‌های اینترنتی تذکر دادیم اما همچنان وضعیت آنها ساماندهی نشده و رها هستند، گفت: صرف اخذ مجوز رادیویی برای انجام خدمات به معنای ارائه خدمات مطلوب نیست و چنین تفکری اشتباه محض است در این رابطه به وزارت کشور تذکر می‌دهیم که باید به صورت جدی ورود و یک بار برای همیشه حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه مند کند؛ تاکسی های اینترنتی باید زیر نظر حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ها فعالیت کند.

شاکری یادآور شد: شورای عالی استان‌ها و همچنین شهردار تهران که در جلسات هیات دولت شرکت می کند باید این موضوع را با جدیت و قدرت مطرح و دنبال کند در این رابطه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه حراج الکترونیکی اموال تملیکی از یازدهم دی‌ماه به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش تسنیم از ری، سید احسان خاندوزی امروز در بازدید از انبار‌های سازمان اموال تملیکی در شورآباد شهرستان ری از سامانه آزمایشی حراج اموال تملیکی رونمایی کرد.

وی با بیان اینکه این سامانه از یازدهم دی‌ماه به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت اظهار داشت: این یک اتفاق بسیار مهم و کم سابقه در حوزه فروش‌های دولتی است که امیدواریم شروعی برای ارتقای ساز و کار‌های سازمان اموال تملیکی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: در این نوع حراج تمام شبهات و مشکلاتی که در حوزه فروش این اموال‌ وجود داشت برطرف خواهد شد و امکان مشارکت برای آحاد مردم و هزاران متقاضی خرید در فضایی شفاف، با قدرت رقابت برابر و منصفانه به وجود خواهد آمد.

خاندوزی با اشاره به اینکه این نوع فروش احتمال وصول در آمد بیشتری برای دولت نیز دارد تصریح کرد: باید تمهیدات لازم در زمینه بستر‌های اینترنتی مناسب و اطلاع رسانی دقیق برای روز‌های برگزاری حراج صورت گیرد تا ده‌ها هزار نفر همزمان بتوانند بدون هیچ مشکل و محدودیتی در این سامانه و شرکت در این حراج الکترو نیک را داشته باشند.

در ادامه قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی از رونمایی از سامانه «حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی» با ورود و پیگیری‌های دستگاه قضایی خبر داد و اظهار داشت: صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد در یکی از انبارهای مربوط به اموال تملیکی تهران سامانه «حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی» رونمایی شد.

وی افزود: از زمان ورود به موضوع حراج‌ها، با توجه به اینکه در حراج حضوری شائبه‌هایی وجود داشت، تاکید کردیم که باید به‌صورت الکترونیکی برگزار شود.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: در پی بازدید ریاست قوه قضائیه از انبارهای اموال تملیکی و تأکیدات ایشان این موضوع بار دیگر جدیت پیدا کرد و با توجه به پیگیری‌های نمایندگان قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی در نهایت عملیاتی شد.

رسولی فاضل عنوان کرد: عملیات اجرایی این سامانه برای اولین حراج الکترونیک و فرایند روزانه بودن آن انجام خواهد شد و مردم می‌توانند از همین امروز در سامانه شروع به ثبت نام کنند.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون حراج‌ها به‌صورت حضوری برگزار می‌شد، اما از این پس حراج حضوری نخواهیم داشت و تمامی حراج‌ها باید به‌صورت الکترونیکی برگزار شود.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا نسبت به کلاهبرداری در شب یلدا به شهروندان هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ دوم علی‌ محمد رجبی گفت: با توجه به نزدیکی شب یلدا افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از این مناسبت و با انتشار آگهی‌های جعلی تحت عناوینی مانند جشنواره‌ فروش شب یلدا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، دست به کلاهبرداری از شهروندان می‌زنند.

وی در ادامه به شیوه کلاهبرداران در این خصوص اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران سایبری با تقلید از فروشگاه‌های آنلاین معتبر، اقدام به ایجاد فروشگاه‌های جعلی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام می کنند و با درج تصاویری از انواع اجناس با تخفیفات چشمگیر و شیوه‌های اغواکننده توجه کاربران را جلب ‌نموده و آنها را به سمت دام‌های خود هدایت می‌کند.  

وی افزود: در اکثر این کلاهبرداری‌ها پس از خرید و واریز وجه، کالایی برای مشتریان ارسال نمی‌شود و کلاهبردار نیز دیگر پاسخگو نمی‌باشد.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به روش دیگر از کلاهبرداری در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت : برخی از فروشنده‌ها نیز با سوءاستفاده از این روز کالاهای قدیمی خود را به‌ راحتی بفروش می‌رسانند به طوری که کالای تبلیغ‌ شده در فضای مجازی با کالای تحویل داده ‌شده به مشتری، از نظر کیفیت و جنس کالا بسیار متفاوت است. برخی دیگر از فروشندگان نیز قیمت کالاهای خود را آنقدر بالا می‌برند که با اعمال تخفیف‌های ویژه بر روی آنها باز هم به سود خود می‌رسند.

سرهنگ رجبی با اشاره به برخی از راهکارهای پیشگیرانه در این خصوص، به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه از شبکه‌های اجتماعی خرید نکنند؛ از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند، اقدام به خرید کنند. هنگام پرداخت اینترنتی وجه هم به آدرس درگاه پرداخت اینترنتی که با https آغار و با shaparak.ir به پایان می رسد، دقت کنند.

وی گفت: هم‌وطنان عزیز می‌توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir از آخرین اخبار و اطلاعات سایبری و همچنین جدیدترین شگردهای مجرمانه مطلع شده و در صورت نیاز نیز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی فوریت‌های سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه‌روزی با همکاران ما در میان بگذارند.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر تشکیل قرارگاهی به منظور هماهنگی و سرعت‌بخشی بر اجرای نسخه نویسی الکترونیک تاکید کرد.

به گزارش بیمه سلامت، قاسم جان بابایی اقدامات سازمان بیمه سلامت در جهت نسخه نویسی الکترونیک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اقدامات خوبی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک انجام شده اما عقب ماندگی در دانشگاه ها به دلیل شیوع بیماری کرونا ایجاد شد که باید با رفع موانع و سرعت در کارها خود را به این برنامه برسانند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای سرعت در کار جریمه ها لغو و به خصوص در تهران قرارگاهی ایجاد شود که اقدامات بهتر انجام شود.

جان بابایی گفت: دانشگاه ها از نظر فنی نسبت به قبل وضعیت بهتری دارند، اما برخی مسائل زیرساختی و هماهنگی بین سازمان بیمه گر و وزارت بهداشت در بحث استفاده از پنل وجود دارد که در حال رفع آن هستیم.

معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد: مسلما در اجرای چنین برنامه هایی نواقصی وجود دارد که بخشی فنی و بخشی به هماهنگی سازمان های مربوطه در اجرای این طرح مربوط می شود که به مرور باید رفع و اصلاح شود.

جان بابایی گفت: باید توجه داشت که موفقیت اجرای چنین برنامه ای به همراهی مردم و تمام ارکان نظام سلامت از جمله سازمانهای بیمه گر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و ارائه دهندگان خدمت نیاز دارد و هر کدام همانند حلقه زنجیری هستند که بدون وجود تنها یک حلقه این طرح با مشکل مواجه خواهد شد به همین دلیل از آنجایی که این موضوع یک تکلیف قانونی است همه موظف به اجرای آن هستیم.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: در صورتی که افراد از مزایای اجرای این طرح به درستی مطلع شوند خود راغب به اجرای آن خواهند بود چرا که این برنامه علاوه بر مدیریت صحیح منابع از بسیاری از سو استفاده ها در حوزه سلامت جلوگیری کرده و باعث می شود که در نهایت با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برنامه ریزی درستی بر اقدامات داشته باشیم‌.

مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی امروز یکشنبه ۲۸ آذرماه جاری ساعت ۱۰ صبح به وقت دبی (۹:۳۰ به وقت تهران) با حضور علی‌رضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، مسافری، سرپرست کنسلوگری ایران در دبی، غلامحسین جمیلی خزانه دار اتاق بازرگانی ایران، مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران، علی ملایی معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران و جمعی از تجار ایرانی و اماراتی در شهر دبی امارات متحده عربی رسما افتتاح و آغاز بکار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی، علیرضا پیمان‌پاک معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در این مراسم با بیان گره خوردن منافع دو کشور ایران و امارات به دلایل متعدد تاریخی و فرهنگی گفت: ما امروز تجربه‌ای را در سوریه شاهد هستیم که وقتی کسب و کارها به هم پیوند بخورند هیچ چیزی نمی‌تواند آنها را از هم جدا کند. چراکه 2 کشور ترکیه و سوریه در حال حاضر با هم در تقابل و تعارض هستند، اما چون کسب و کارهای این دو کشور از سال‌ها قبل به هم گره خور‌ده‌اند، از هم جدا نمی‌شوند و امروز علیرغم اینکه بخشی از خاک سوریه توسط ترکیه اشغال شده است، بیشترین حجم کالای مورد استفاده سوری‌ها کالاهای ترکیه‌ای است.

وی افزود: وقتی این ارتباط فرهنگی و قوی بین ایران و امارات متحده عربی را داریم که چه همکاری‌های خوبی در اوج تحریم‌ها صورت گرفت، این رابطه می‌تواند در قالب یک همکاری مشترک پایدار و مستحکم برای توسعه تجارت با کل دنیا نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این نخستین تجربه همکاری اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران در دوره جدید است گفت: این تجربه 3 ماهه، اولین تجربه ایجابی ماست که می‌خواهیم با هم گام‌های مهمی برای توسعه و بهبود تجارت برداریم و این نخستین تجربه را باید با برنامه‌ریزی جلو ببریم.

پیمان پاک با بیان لزوم رفع تمامی حواشی در ارتباط با دولت و بخش خصوصی در گذشته و انتقاد از نبود رابطه سازنده بین این بخش‌ها گفت: باید یک انرژی مضاعف بگذاریم تا افتتاح مرکز تجاری ایران در امارات به یک پایلوت موثر و الگو تبدیل شود و این نگرانی‌ها و نقدهای گذشته در خصوص عدم حمایت دولت از اتاق‌های مشترک و مراکزی از این دست حل شود.

معاون وزیر صمت گفت: باید با کمک هم پایلوت‌های مشابه مرکز تجاری ایران در امارات را در نقاط دیگر نیز ایجاد کنیم که نقدهای گذشته برطرف شود و مشکلات را حل کند. لیکن اگرچه ما در سازمان توسعه تجارت ایران با محدودیت‌های منابع خاص خود مواجه هستیم، اما اگر کار خوب و ملموسی انجام شود، از همه طرف به پیشرفت کار کمک می‌شود و اگر پایه‌گذاری خوبی انجام نشود و گام به گام جلو نرویم اگر خروجی لازم نباشد، صرف هزینه به جایی نمی‌رسد و کار متوقف می‌شود.

پیمان‌پاک گفت: بحث ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تجار و کسب‌وکارهای خرد و متوسط (SMEها) که در مرکز تجاری ایران در امارات در حال انجام است، مساله بسیار مهمی است و ما باید لیستی از افراد و تجار متخصص در هر عرصه داشته باشیم که اگر یک متقاضی مراجعه کرد در کنار سرمایه و خوشنامی باید به شرکت‌های متخصص متصل شوند تا تعاملات به ثمر برسد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در مرکز تجاری ایران و امارات باید مد نظر قرار گیرد بحث مزیت رقابتی ماست. ما در حوزه دانش‌بنیان از جمله در صنایع خلاق و حوزه‌های فناورانه در امارات می‌توانیم خیلی موفق باشیم. اما در عین حال در تجاری‌سازی حوزه‌های فناوری با ضعف رو‌به‌رو هستیم. ما اکنون دانش فنی‌ خوبی داریم اما وقتی وارد تجارت می‌شویم در حوزه بازرگانی ضعف داریم، در حوزه جذب سرمایه با مشکل مواجه هستیم و در حوزه لجستیک هم با مشکلاتی داریم که در کشور امارات، افراد و تجربیات قوی در این خصوص برای رفع این چالش‌ها وجود دارد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: یعنی می‌توانیم این دانش در کشور را با مجموعه‌های علاقه‌مند در امارات که مجموعه‌هایی هستند که بازاریاب‌های توانمندی دردنیا دارند در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی که منافع هر دو طرف لحاظ شود، توسعه دهیم.

پیمان پاک با بیان اینکه به نظر من بین همه تجارت‌های موجود فعالان حوزه دانش‌بنیان بسیار فعال هستند تا به بازارهای جهانی ورود کنند و از توانمندی کشورهایی مثل امارات و عمان باید استفاده شود، ادامه داد: اگر ما یک هدفگذاری دقیق در حوزه دانش‌بنیان‌ها داشته باشیم، از منابع و حمایت‌هایی که در مرکز توسعه تجارت ایران داریم بدون شک از مرکز تجاری ایران در امارات حمایت می‌کنیم.

وی خطاب به محمدرضا طلایی رییس مرکز تجاری ایران در امارات گفت:  همچنین یک مرکز لجستیک در امارات می‌تواند به ما کمک زیادی کند برای توسعه بنادر و صادرات کند و در این زمینه‌ها هم کمک کنید تا مراکز تجاری تخصصی در امارات هم راه‌اندازی شود.

 

رشد سریع روابط تجاری ایران و امارات
مسافری سرپرست سرکنسولگری ایران در دبی نیز با تقدیر و ابراز خرسندی از راه‌اندازی مرکز تجاری ایران در امارات گفت: روابط دو کشور در سال‌های اخیر کاهش یافت و روابط تجاری دو کشور کم شد به طوری که حجم تجاری دو کشور از 14 میلیارد دلار در سال 2014 به 6 میلیارد دلار در یک و نیم سال گذشته کاهش پیدا کرد.

وی افزود: اما از ماه‌های گذشته و به ویژه از 6ماه اخیر روند رو به توسعه روابط در کلیه زمینه‌ها به خصوص روابط تجاری فیمابین جهش قابل توجهی داشته است و ارتباطات خیلی خوبی بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و امارات برقرار شده است.

مسافری با بیان اینکه بعد از انتخاب آقای دکتر رییسی و استقبال از دعوت هیات محترم اماراتی فصل جدیدی در روابط ایران و امارات است آغاز شد، گفت:  در اوج تحریم، کشور امارات متحده عربی علیرغم فشارهای زیاد غرب در کنار ما بود و این رابطه اقتصادی قطع نشد به نحوی که در چند ماه گذشته به سقف تجاری 14 میلیارد دلار در سال 2014 نزدیک شده‌ایم و تا پایان سال امیدواریم از سقف 20 میلیارد دلار هم عبور کرده و در سال‌های آینده شاهد عبور از سقف 30 میلیارد دلار در روابط تجاری دو کشور باشیم.

سرپرست سرکنسولگری ایران در دبی به کمبودهایی در توسعه روابط تجاری ایران و امارات پرداخت و گفت: نقصی که در این مورد داشتیم عدم وجود مراکزی نظیر مرکز توسعه تجاری ایران در امارات بود که امروز راه‌اندازی شد و امیدواریم که با گشایش این مرکز تجاری شاهد توسعه هر چه بیشتر آن باشیم تا بتواند نقیصه‌ای که در سال‌های قبل وجود داشت را جبران کند چرا که بسیاری از تجار و شرکت‌های اقتصادی و تولیدی ایرانی که به ما مراجعه می‌کنند نیازمند کسب اطلاعات و آمار هستند و به همین جهت ما وزارت امور خارجه در کنار آنها هستیم و حمایت‌های لازم را با مقامات اماراتی به عمل می‌آوریم.

 

نحوه شکل‌گیری مرکز تجاری ایران در امارات
محمدرضا طلایی، رییس مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی نیز در این مراسم به ذکر تاریخچه‌ای از اقدامات و تلاش‌ها برای ایجاد این مرکز پرداخت و گفت: ما در کنار مجوزی که از سازمان توسعه تجارت ایران برای تاسیس مرکز تجاری ایران در امارات دریافت کردیم، مجوزی تحت عنوان پایگاه صادراتی محصولات و خدمات دانش‌بنیان هم از صندوق نوآوری و شکوفایی اخذ کردیم که با حمایت رییس محترم صندوق باید 20 شرکت دانش‌بنیان را ظرف 2 ماه آینده انتخاب و برای ورود به حوزه بازار امارات حمایت کنیم.

وی افزود: ما تقریبا یکسال و اندی است که در حال کار و مطالعه روی بسترهای ایجاد مرکز تجاری ایران در امارات هستیم و اگرچه بحث تجهیز فیزیکی مرکز در اندک زمان ممکن انجام شد، اما برای ایجاد باشگاه رهبران کسب‌وکار ایران و معرفی 1000 برند برتر ایرانی، نزدیک به 2 سال در حال کار هستیم.

طلایی تاکید کرد: در همین راستا ارایه‌های متعددی برای مدیران سازمان توسعه تجارت انجام دادیم و الان در مراحل تست نهایی هستیم و فراخوانی از طریق اتاق ایران به روسای تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده که تجار ایرانی می‌توانند در این باشگاه ثبت اطلاعات کنند و در نهایت از خدمات بعدی این مرکز تجاری هیبریدی استفاده کنند که البته این پلتفورم می‌تواند در اختیار سایر مراکز تجاری هم قرار بگیرد.

رییس مرکز تجاری ایران در امارات ادامه داد: روی این پلتفورم تاکنون 2 نمایشگاه مجازی هم برگزار شده است. یکی نمایشگاه مجازی ایران با حضور 700 شرکت ایرانی که حدود 150 هزار بازدیدکننده از100 کشور داشتیم و یکی هم نمایشگاه مجازی ایران و عمان با حضور 100 شرکت ایران و 10 شرکت عمانی.

 

خدمات مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی
بر اساس این گزارش مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی به عنوان فرصتی جدید و بی‌سابقه با هدف رونق تجارت خارجی شرکت‌های ایرانی ایجاد شده است و با ارایه خدمات جامع، مسیر ورود کسب و کارهای ایرانی به امارات را تسهیل می‌کند.

چشم‌انداز این مرکز کمک به توسعه بازار شرکت‌های ایرانی، جهش تولید، توسعه اقتصادی کشور و تبدیل شدن مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در امارات به هاب اصلی تبادلات تجاری غیر نفتی ایران در منطقه است.

بر اساس این گزارش در این راستا ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای شامل مشاوره حقوقی و عقد قرارداد، برگزاری دیدارهای دو جانبه و رویدادهای تجاری، پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری، بازاریابی و همتایابی تجاری، تحقیق بازار و شیوه‌های ورود به بازارهدف، آموزش و توانمندسازی شرکت‌ها، مشاوره توسعه کسب و کار بین‌المللی، ثبت شرکت در امارات متحده عربی، خدمات تبلیغات و لجستیک… بخشی از تسهیلات و امکانات ارایه شده در مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی به تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی جهت ورود به بازار این کشور محسوب می‌شود.

در این مرکز خدماتی همچون مطالعه بازار و احصا موانع و مشکلات صادراتی کشور در بازار امارات، ارایه دفاتر کاری، هماهنگی برگزاری جلسات میان بازرگانان و شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر خدمات تخصصی و حرفه‌ای مرتبط با تجاری‌سازی و صادرات فناورانه ارایه می‌شود.

همچنین مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی با همکاری باشگاه مجازی رهبران کسب و کار ایران اولین مرکز تجاری هیبریدی ایران در خارج از کشور را جهت معرفی محصولات و خدمات ۱۰۰۰ برند ایرانی در کشورهای عربی ایجاد کرده است که بستری هوشمند برای تبادل اطلاعات دست‌اندرکاران تولید، صادرات و واردات کشور است.

این مرکز در نظر دارد تا پایان دی ماه نسبت به ثبت‌نام از دارندگان کارت عضویت اتاق و کارت بازرگانی در باشگاه مجازی و موتور جست و جوی کسب و کار ایران به صورت رایگان اقدام کند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت باشگاه رهبران کسب و کار (bizleadershub.com) مراجعه کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی‌ و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین‌ شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه املاک و اسکان فعلاً مسدود است و به دنبال آن هستیم که مجوزی برای بازگشایی سامانه اخذ کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل‌ونقل در جمع خبرنگاران درباره استفاده از بخش خصوصی در احداث آزادراه‌ها، اظهار کرد: به دنبال جذاب کردن پروژه‌های عمرانی برای بخش خصوصی هستیم. مثلاً آزادراهی که قرار است ۱۰ ساله و با روش BOT واگذار شود، برای آنکه جذاب‌تر شود ۱۵ ساله به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

وی حمل و نقل کشور ایران را بسیار مهم دانست و گفت: اگر حوزه حمل و نقل رشد کند، می‌تواند بالغ بر ۲۰ درصد GDP را در اختیار بگیرد. مثلاً اگر کانتینر بخواهد از هند و مسیر ایران به فنلاند برود، ۲۰ روز بیشتر طول نمی‌کشد حال آنکه از مسیر فعلی چند ماهه خواهد بود بنابراین به لحاظ زمان و هزینه، ترانزیت کالا از مسیر ایران منافع زیادی برای صاحبان کالا دارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: روسیه سالانه ۳۰۰ هزار تن زغال‌سنگ به هند ارسال می‌کند. اگر از مسیر ایران عبور کند، زمان آن به یک‌سوم خواهد رسید.

قاسمی با تأکید بر اهمیت تکمیل و تجمیع کریدورها گفت: تکمیل کریدور شمال جنوب در دستور کار است. مثلاً قطعه راه‌آهن رشت به آستارا احداث نشده و ترانزیت کالا از هند به روسیه بر روی ریل ناقص خواهد بود.

وی درباره سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم در این سامانه که خوداظهاری است، ثبت‌نام کنند؛ سامانه املاک و اسکان یک سامانه زیرساختی است که اطلاعات آن برای سیاستگذاران بخش مسکن اهمیت بالایی دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته بودن سامانه املاک و اسکان گفت: به دنبال مجوز هستیم تا این سامانه را باز کنیم.

قاسمی درباره سامانه «ثمن» (سامانه ملی نهضت ملی مسکن) گفت: تعداد متقاضیان ثبت‌نام در سامانه ثمن به همراه متقاضیان طرح ملی مسکن به بیش از سه میلیون نفر رسیده، هنوز در بسیاری از شهرها سامانه باز نشده و پیش‌بینی ما این است که به بیش از چهار میلیون تقاضا برسد. جمعه گذشته ۴۰ هزار واحد در یزد آغاز شد هفته آینده ۳۰ هزار واحد در قم آغاز می‌شود.

وی گفت: درباره پروژه‌های نیمه تمام گفت: طرح‌های عمرانی نیمه تمام زیادی داریم که اتمام آنها چه در بخش ریلی و چه جاده‌ای مهم است. کشور ما از جایگاه ژئوپلیتیک برخوردار است که سبب شده اتمام طرح‌های ریلی و جاده‌ای نیمه‌تمام برایمان حائز اهمیت باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با اعتبارات دولتی و بودجه‌ای امکان اتمام پروژه‌ها در زمانبندی مقرر وجود ندارد و در مجلس هم بارها این موضوع را اعلام کرده‌ام بنابراین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تبصره‌هایی پیش‌بینی کرده‌ایم که با استفاده از آنها، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در زمان مقرر به اتمام برسد.

قاسمی درباره نوسازی ناوگان جاده‌ای گفت: ۴۰۰ هزار کامیون در جاده‌ها تردد دارند که بنا داریم ۱۶۰ هزار دستگاه را نوسازی کنیم. با مجلس هم برای تسریع در این نوسازی هماهنگ کرده‌ایم.

هفتاد و ششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی، روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و ششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا بعدازظهر روز سه شنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

در این جلسه موضوع بررسی سند توسعه خدمات دیجیتال و سند الزامات مواجهه با منظومه‌های ماهواره‌ای در دستور کار است.

همچنین قرار است در این شورا در مورد طرح تأسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی تصمیم گیری شود.

جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی ۱۸ آبان ماه برگزار شد؛ در آن جلسه استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای مصون سازی در مقابل حملات احتمالی سایبری و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم بنا ندارد هیچ چیز را از مردم مخفی کند، گفت: وقتی دولت خود از طریق بستر اینترنت کالاهای اساسی را عرضه می‌کند، نشان می‌دهد که فضاسازی‌ها درباره بررسی محدود کردن شبکه‌های اجتماعی درست نیست.

علیرضا سلیمی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مجلس گفت: از زمان مطرح شدن این طرح درباره‌آن دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی می‌گویند که این طرح از مسائل اولویت‌دار کشور نیست، زیرا مردم دچار مشکلات دیگری هستند و برخی هم با توجه به فضای حاکم بر افکار عمومی بررسی این طرح را یک ضرورت می‌دانند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاهد ظهور و بروز دو فضای رسانه‌ای «رسمی» و «غیر رسمی» درباره این طرح هستیم، گفت: امروز رسانه‌های غیررسمی بدون اینکه در حوزه فعالیت خود چارچوب و قاعده‌ای داشته باشند، مدیریت فضای افکار عمومی را در اختیار گرفته‌اند.این وضعیت باعث بروزآسیب‌هایی در جامعه شده به طوری که مخاطب نمی‌داند کدام خبر واقعی و کدام غیرواقعی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به هجمه‌های تبلیغاتی علیه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: شاهد بودیم که درباره بررسی این طرح در کمیسیون مشترک مسائل خلاف واقع  گفته شد و ادعا شد که با اصل ۸۵ شدن، این طرح در پشت درهای بسته بررسی می‌شود در حالی که اینگونه نبود و این طرح به صورت شفاف در این کمیسیون بررسی شد.

 سلیمی خاطرنشان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون موردی نداشتیم که مذاکرات کمیسیون‌های مجلس اینگونه شفاف و در لحظه در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادعای محدودسازی فضای مجازی را از جمله شایعات خلاف واقع علیه این طرح عنوان کرد و گفت: عده‌ای با نشر اخبار کذب مدعی شدند که طرح حمایت می‌خواهد پیام رسان‌های خارجی را تعطیل کند در حالی که مجلس به دنبال چنین اقداماتی نبوده است. امروز فضای مجازی ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که زندگی  و کسب و کار ده‌ها هزار نفر با فضای مجازی پیوند خورده است.

 عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به طرح و برنامه عرضه اینترنتی کالاهای اساسی در دولت سیزدهم گفت: این موضوع نشان می‌دهد که دولت هم به دنبال بستن فضای مجازی نیست، وقتی بحث عرضه کالاهای اساسی از این بستر مطرح می شود، معلوم می‌شود که محدود کردن فضای کسب و کار خلاف واقع است.

وی با اشاره به فضاسازی علیه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: واقعیت این است که این طرح هنوز در صحن تصویب نشده است و نیاز به بررسی بیشتر دارد و ما نباید طرح و ایده اولیه را ملاک و معیار قرار دهیم. هنوز هیچ ماده‌ای از این طرح  به تصویب نهایی نرسیده است و هرگونه اعلام نظر در این مورد نهایی نیست.

 سلیمی با بیان اینکه دولت باید درباره این موضوع لایحه می‌داد، گفت: دولت بدنه کارشناسی قوی دارد. رهبر انقلاب بارها فرمودند که لوایح پختگی بیشتری نسبت به طرح‌ها دارد چون دولت کارشناسان قوی برای تدوین لوایح دارد. در عین حال قانون به نماینده اجازه می‌دهد که در مورد موضوعات مورد نیاز کشور ، طرح ارائه کند و وقتی دولت ورود پیدا نمی‌کند، مجلس مجبور است طرح ارائه کند.

عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: واقعیت این است که در بحث فضای مجازی، دولت کم کاری کرد و لایحه نیاورد و درنتیجه نمایندگان در این زمینه وارد شدند. یکی از کارکردهای طرح‌ها این است که دولت را به تکاپو وادار می کند کما اینکه با ورود مجلس به این طرح، وزارت ارتباطات وارد شد و پیشنهاداتی مطرح کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان با اشاره به ارجاع این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این طرح در مرکز پژوهش‌ها با دقت بیشتری در حال بررسی است چون هم دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و هم با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذاشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: درباره این طرح پیشنهادات دولت مورد توجه است نه اینکه مجلس تابع دولت باشد بلکه با استقلال خود به این دیدگاه‌ها توجه می‌کند.

سلیمی با بیان اینکه هنوز نمی‌توان در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پیشداوری کرد، گفت: نکته مهم در مورد این طرح اصل ۸۵ بودن است.همه طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شوند و اگر موضوعی همزمان چند جنبه فرهنگی، سیاسی واقتصادی داشته باشد باید در کمیسیون مشترک بررسی شود.

وی اضافه کرد: مجلس یازدهم به صورت شفاف این موضوع را بررسی کرد. با توجه به اینکه این طرح دارای ابعاد متفاوتی است، مجلس به دنبال این بود تا از متخصصین بیشتری استفاده کند و رای داد که در کمیسیون مشترک بررسی شود.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم بنا ندارد هیچ چیز را از مردم مخفی کند، گفت: طرح حمایت از کاربران با شفافیت بررسی می‌شود و از کمیسیون‌های مختلف افرادی برای بررسی این طرح کاندیدا شدند از مخالفین جدی این طرح هم در کمیسیون مشترک حضور دارند.

 وی خاطرنشان کرد: مجلس در مورد این طرح به صورت دموکراتیک عمل کرده و کمیسیون ملزم به پذیرش رای اکثریت در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی است.

عضو شورای شهر تهران نسبت به بی تفاوتی شهرداری از حذف درآمد شهرداری تهران از محل عوارض و نصب دکل ها مخابراتی انتقاد کرد و گفت: شهرداری نسبت به ابطال این موضوع در بودجه 1401 اقدام کند.

به گزارش خبرنگار فارس، احمد صادقی عضو شورای شهر تهران  در تذکری نسبت به بی تفاوتی شهرداری از حذف درآمد هایش از محل عوارض و نصب دکل ها مخابراتی انتقاد کرد  و گفت:  در لایحه بودجه 1401  دستگاههای اجرایی را مکلف کرده که با اعلام وزارت ارتباطات،  ابنیه، کانال ها و داکت های در اختیار را  وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورها قرار دهند، در حالیکه  تا امروز در اختیار شهردرای تهران بوده است.

وی ادامه داد: شهرداری تا پیش از این در اختیار قراردادن عوارض دکل ها  برای مکان نمایی شورای شهر مصوب می کرده است و قسمتی از درامد شهرداری تهران محسوب می  شود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: لازم است  شهردار تهران، ابطال این مساله را در  لایحه بودجه 1401 با تاکید بر حفظ درآمد شهرداری تهران برای اداره شهر  پیگیری کند.

با شماره‌گیری یک کد دستوری، مشترکان همراه اول که علاقه‌مند به محدودسازی تماس‌های خروجی بین‌الملل برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری هستند می‌توانند سرویس محدودیت مکالمه بین‌الملل خود را فعال کنند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول همسو با توسعه تکنولوژی و بسط زیرساخت‌های ارتباطی، همواره اقدام به ارائه و طراحی بسترهای ارتباطی امن بروز در راستای ‌ایجاد امنیت خاطر برای تمامی مشترکان ارتباطات سیار کرده است.

در حال حاضر «همراه اول» تنها اپراتوری است که سوئیچ انحصاری خود را دارد و به همین دلیل با پیاده‌سازی الگوریتم‌های شناسایی و مسدودسازی شماره‌ها در لبه شبکه، سرعتی بسیار بالاتر از هرگونه سامانه مدیریت تقلبی را داراست و روزانه بیش از چند هزار رنج شماره تقلبی، شناسایی و مسدود می شود.

علاوه براین موضوع، سرویس محدودیت مکالمه بین الملل (تماس 00 به شماره‌های خارج از کشور) را نیز برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری خود در نظر گرفته تا بتوانند تماس خروجی به مقصد خارج از کشور را مسدود کنند.

این سرویس راهکاری مناسب برای جلوگیری از سوء استفاده‌ برای کسانی است که نیازی به تماس بین الملل ندارند. تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می توانند برای فعالسازی این سرویس، از کددستوری #1*2922*10* جهت ‌ایجاد محدودیت مکالمه بین الملل استفاده کنند. رفع محدودیت مکالمه بین الملل نیز با شماره گیری کددستوری #2*2922*10* انجام می‌شود.

همراه اول هشدار داده که مشترکان درصورت مشاهده تماس از دست‌رفته (missed call) به کد کشور تماس گیرنده در زمان تماس دقت کنند و در صورتی که در زمان تماس روی صفحه گوشی به جز کدهای ۰۰۹۸ یا ۹۸+، کد دیگری مشاهده شد، بلافاصله تماس را قطع کرده و شماره را بررسی کنند.

مشترکان همراه اول ضمن توجه به هشدارهای این اپراتور، می توانند جهت اطلاع بیشتر از سرویس مکالمه بین‌الملل همراه اول به نشانی https://mci.ir/international-call مراجعه کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتقاد دارد بروز مشکلات حملات سایبری چندی پیش در کشورمان نشان داد ضعف هایی در این عرصه وجود دارد که باید از طریق آسیب شناسی برطرف شود.
حسن همتی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص اهمیت توجه به افزیش سطح پدافند غیرعامل در کشور، گفت: در دنیای کنونی عرصه های تقابل کشورها با یکدیگر تغییر کرد لذا توجه به عرصه جنگ نرم و سایبری برای همه کشورها پررنگ شده است.

نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع دشمنان کشورها تلاش می کنند از طریق حملات سایبری به زیرساخت های حساس ارتباطی، انرژی، خدمات رسانی، حمل و نقل و غیره طرف مقابل آسیب جدی وارد کنند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالب مذکور نقش سازمان پدافند غیرعامل در کشورمان دارای اهمیت دوچندان است، ادامه داد: بروز مشکلات حملات سایبری چندی پیش نشان داد ضعف هایی در این عرصه وجود دارد که باید از طریق آسیب شناسی برطرف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قوه مقننه آمادگی دارد در چارچوب قوانین به حوزه پدافند غیرعامل کمک کند، افزود: این مهم در حالیست که قوه مجریه نیز نباید نسبت به جایگاه این مجموعه بی تفاوت باشد و از هیچ تلاشی برای افزایش سطح پدافند غیرعامل دریغ نکند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولتمردان باید بودجه و اعتبار مناسبی برای حوزه پدافند غیرعامل پیش بینی کنند، خاطرنشان کرد: بنابراین همه مسئولان باید تلاش کنند سازمان پدافند غیرعامل تقویت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد تمدید ثبت اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال خبر داد.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با تسنیم با یادآوری این‌که مهلت ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان ماه جاری (آذر 1400) است، اظهار کرد:‌ وزارت راه و شهرسازی با توجه به این‌که برخی متقاضیان مسائلی مانند صدور سند و امثال این داشتند که زمانبر شده، برای آن‌که مشکلات ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی برای آنها پیش نیاید درخواست تمدید مهلت را داده است.

وی با بیان این‌که درخواست تمدید را به مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه ستاد سران قوا (ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) ارائه کرده‌ایم، افزود: امیدواریم بتوانیم مهلت تمدید شود تا همه مردم با فرصت مناسب اجازه ثبت اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان داشته باشند.

وی تصریح کرد: تمدید مهلت ثبت اطلاعات در دو مرحله است؛ یک مرحله تا آخر سال‌جاری مطرح شده است. مرحله دیگر نیز تقسیم‌بندی شهرها و استان‌های مختلف برای این‌ کار با توجه به حجم اطلاعاتی که قرار است آمده و وارد سیستم شود، است. از این رو جدول متنوعی برای این کار در دست تهیه است که به زودی اطلاع‌رسانی درباره آن صورت می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس ماده 54 مکرر، هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای 100هزار نفر جمعیت که به‌استناد سامانه ملی املاک و اسکان موضوع تبصره 7 ماده 169 این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به‌ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره 11 ماده 53 این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به این شرح هستند که برای اشخاص حقیقی در سال اول معادل 6 برابر، در سال دوم معادل 12 برابر و در سال سوم و بعد از آن مشمول 18 برابر مالیات خواهد بود، این میزان برای اشخاص حقوقی دو برابر مقادیر اعلام‌شده، تعیین شده است.

فاطمه پورمرادی - ایرنا- زباله‌های الکترونیک در کرمان و خیلی از نقاط ایران سرانجامِ بی‌سرانجامی دارند؛ یعنی با آنکه دارای مقادیری موادمعدنی مفید هستند و قابلیت‌های زیادی نیز برای استفاده و سوددهی می‌توانند داشته باشند اما هدر می‌روند و برای محیط زیست هم خطرآفرین خواهند بود.

نکته قابل تامل اینکه باوجود اهمیت بسیار این دسته از زباله ها، متولیان این بخش اما نه تنها برنامه ای برای مدیریت پسماند این نوع زباله ها ندارند بلکه بخش خصوصی راغب و علاقه مند به فعالیت در ساماندهی این نوع زباله ها و بازیافت را نیز حمایت نمی کنند.

حال آنکه زباله های الکترونیک در دنیا از جمله زباله های ارزشمند و گران هستند یعنی آورده بسیاری می توانند با اشتغال فراوانی همراه داشته باشند و باتوجه به استفاده روزافزون و فزاینده این نوع وسایل و کاربرد آنها نزد شهروندان، روز به روز بر میزان این نوع زباله ها افزوده می شود اما دریغ از برنامه ریزی برای مدیریت پسماند آنها.

بازیافت زباله های الکترونیک در جهان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به صورت جدی و با برنامه انجام می شود و حتی برخی کشورها وارد کننده زباله های الکترونیک هستند؛ در ایران آنطور که از قول منابع مختلف اعلام شده تنها در چند استان معدود، آن هم به صورت محدود بازیافت می شوند.

این زباله ها در استان کرمان سرانجام مشخصی ندارند؛ درحالی که برخی معتقدند فعالیت در این عرصه باید با محوریت بخش خصوصی نظم بگیرد، این دسته از شرکت های علاقه مند و دارای ظرفیت در این حوزه نیز مدعی هستند که زباله های الکترونیک حتی زباله های الکترونیک سازمان ها به آنها داده نمی شود و حلقه مفقوده بزرگی در این عرصه وجود دارد.

متولیان یک شرکت خصوصی علاقه مند به این حوزه مدعی هستند که باوجود مراجعه و درخواستشان به برخی سازمان های متولی تاکنون توفیقی نداشته و حتی شاهد بوده اند که زباله های الکترونیک قاطی سایر زباله ها به دیگر زباله جمع کن های سطح شهر فروخته می شود که عموما از اتباع خارجی هستند و این شرکت ها یا باید قید این کار را بزنند یا زباله های الکترونیک را از این افراد بخرند.

این افراد هشدار می دهند نوع بازیافت برخی مواد معدنی داخل وسایل الکترونیک مستعمل بسیار مهم است تا باعث تخریب محیط زیست هم نشود.

دست اندرکاران این شرکت ها در کرمان می گویند داوطلب بازیافت و استفاده از این زباله های الکترونیک هستند و حاضرند پول خوبی هم برای خرید این زباله ها بدهند اما در این فرایند طولانی، بی سروسامان و بی برنامه، یکی پس از دیگری دلسرد می‌شوند.

البته غیر از نابسامانی مدیریتی در این عرصه، مشکل مهم دیگری که شاید حل آن بتواند سایر مشکلات را نیز حل کند وجود دارد و آن هم نداشتن اطلاع کافی شهروندان از ضرورت جمع آوری این نوع زباله هاست؛ شهروندان اولا اطلاع درستی از اهمیت بازیافت این زباله ها و نیز آگاهی کاملی از محل های جمع آوری این زباله ها (در صورت وجود داشتن) ندارند لذا اگر زباله ای از این نوع هم جمع آوری شود قاطی سایر زباله ها مانند نان خشک ساماندهی می شود یا بهتر است بگوییم هدر می رود.

اگرچه هنوز برخی ساختارهای اداری برای ساماندهی و بازیافت علمی این موضوع در بخش های متولی ایجاد نشده اما کارشناسان، ارتقای دانش و آگاهی شهروندان و آموزش در جامعه را در این زمینه بسیار موثر می دانند که اگر آن نتیجه دهد، بسیاری از فرآیندهای رسمی مدیریت پسماند را نیز به دنبال خود خواهد کشاند.

درواقع بسیاری از شهروندان اطلاع دارند که بازیافت روزنامه و انواع پلاستیک می تواند برایشان درآمد داشته باشد و به بازیافت موثر بینجامد اما اطلاع ندارند که وسایل الکترونیکی آنها چقدر می تواند ارزشمندتر و کارایی بیشتر داشته باشد.

آنطور که خبرنگار ایرنا پیگیری کرد حتی زباله های الکترونیک دستگاه های دولتی هم که مقدارشان کم نیست معلوم نیست درگیر چه سرنوشتی می شود تا تا با بازیافت مدیریت شده آنها، از واردات قطعات جدید به کشور نیز جلوگیری یا دستمایه اختراعات و استفاده های مجدد و مفید قرار گیرند.

صرفنظر زباله های الکترونیک سازمان ها، این دسته از زباله های شهروندان هم از حجم کمی برخوردار نیست؛ همه ما در خانه چند گوشی، رادیو یا دیگر وسایل قدیمی و خراب، تلفن همراه یا رایانه و لب تاب های مستعمل داریم که قابلیت استفاده معمول خود را از دست داده اند و خاک می خورند.

پس اگرچه آمار دقیقی از میزان زباله های الکترونیک، چه زباله های موجود در خانه ها و ادارات چه آنچه جمع آوری می شود و ارائه نمی شود در دست نیست اما می توان برآورد کرد حجم این زباله ها زیاد باشد و روز به روز نیز بیشتر شود. روز به روز بر سرعت توسعه فناوری افزوده و این یعنی عمر دستگاه های الکترونیکی موجود نیز کمتر می شود؛ در نتیجه بسیاری از وسایل به محض خراب شدن به جای تعمیر، دورانداخته و جایگزین می شوند.

این را بگذارید در کنار رویه نانوشته برخی شرکت های تولیدکننده سخت افزار و نرم افزار در دنیا که به‌صورت عمدی استفاده از محصولات قدیمی را با به روزرسانی های نرم افزاری و سخت افزاری به‌سمت منسوخ‌شدن پیش می‌برند؛ آنها طراحی یا نرم‌افزار محصولات جدید را با بهترین امکانات به‌روز می‌کنند و پشتیبانی محصولات قدیمی را نیز به‌مرور کاهش می‌دهند.

زباله های الکترونیک شامل بسیاری از تجهیزات الکترونیکی از جمله مانیتورها، گوشی های تلفن همراه، تلویزیون، رادیو و غیره می شود که بعضی از آنها به سبب وجود برخی باطری ها یا دیگر وسایل حتی می توانند برای محیط زیست نیز مخرب باشند و نگهداری یا بازیافت آنها از این نظر هم نیازمند مدیریت و برنامه است.

 

پسماند شهرداری کرمان: برعهده ما نیست

خبرنگار ایرنا استان کرمان برای تهیه این گزارش به دنبال مصاحبه با مسئولان حوزه خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری کرمان بود تا نقطه نظر آنان را به عنوان یکی از مهمترین متولیان بگیرد که در نهایت به مصاحبه با کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری انجامید؛ خانم فارسی زاده نیز که باوجود اصرار خبرنگار ایرنا نام کامل خود را بیان نکرد در این زمینه گفت: براساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تولید کنندگان یا وارد کنندگان لوازم الکترونیکی باید خودشان پسماندهای آثار کالاهایشان را بازیافت کنند؛ این مساله در حوزه محیط زیست است و اگر هم کسی به ما طرحی ارائه کند ما می گوییم ابتدا تاییدیه محیط زیست را داشته باشید.

وی با بیان اینکه زباله های الکترونیکی جزو پسماند معمولی تعریف نمی شوند، افزود: تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که در کانکس هایی که با عنوان کلبه بازیافت در سطح شهر داریم اگر کسی این نوع زباله ها را تحویل داد، انبار کنیم و درصورت پیدا شدن متقاضی، آنها را تحویلشان دهیم.

فارسی زاده معتقد است که شهرداری وظیفه خاصی در قبال زباله های الکترونیک ندارد زیرا این مهم وظیفه شهرداری نیست.

این کارشناس در خصوص زباله های الکترونیکی اداره ها نیز یادآور شد: اگر زباله ای باشد ما تحویل می گیریم و صرفا آنها را دپو می کنیم و اگر استفاده کننده ای داشته باشد تحویل آنها می دهیم.

وی در عین حال با اشاره به اینکه مدیریت این زباله بسیار مهم است تصریح کرد: اگر طرحی در این زمینه باشد حتما نیازمند تاییدیه محیط زیست است.

این کارشناس در پاسخ به پرسشی درباره فروش این نوع زباله ها نیز گفت: ما اصلا هیچ زباله الکترونیکی ساماندهی شده ای نداریم که بخواهیم بفروشیم.

فارسی زاده درباره اینکه آیا زباله های الکترونیک سازمان ها در اختیار فنی و حرفه ای یا آموزش و پرورش برای استفاده در آموزش قرار می گیرد یا خیر هم اظهار بی اطلاعی کرد.

 

زباله های ارزشمند اما سمی

درحالی از اهمیت مدیریت پسماند و ارزش زباله های الکترونیک صحبت می کنیم که کارشناس مشاور کسب و کار و تجاری سازی پارک علم فناوری استان کرمان معتقد است بازیافت زباله های الکترونیک به چند دلیل اهمیت دارد اما دو دلیل آن دارای اهمیت بیشتری هستند، اول اینکه ارزش افزوده زیادی با خود دارند و دوم هم اینکه درواقع با مدیریت آنها از رهاسازی مواد سمی در طبیعت جلوگیری می شود.

فرهاد افشار با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت های جمع آوری زباله های الکترونیکی افزود: متاسفانه محلی برای جمع آوری این نوع زباله ها در سطح شهر نمی بینیم درصورتی که مردم باید بدانند این نوع زباله هایشان را چکار کنند.

 

بخش خصوصیِ علاقه‌مند اما دلسرد

وی با بیان اینکه برخی از کسب و کار های کرمان علاقه داشتند مرکزی برای بازیافت زباله های الکترونیک ایجاد کنند، تصریح کرد: اما این مجموعه ها یکی پس از دیگری دلسرد شدند زیرا هم مجوزهای سختگیرانه ای از محیط زیست می خواست و هم اینکه باید شهرداری آنها را به عنوان مرجع رسمی اعلام کند.

به گفته این کارشناس، اگر محلی برای مدیریت بازیافت زباله های الکترونیکی در شهر حتی به رایگان ایجاد شود کارساز است زیرا دوستداران محیط زیست این لوازم را تحویل می دهند و با این کار به محیط زیست کمک می کنند البته اگر مشوق مالی هم باشد چه بهتر.

افشار گفت: این نوع زباله ها بشدت می توانند برای محیط زیست مخرب باشند و با زباله های عادی تفاوت دارند اما متاسفانه کاری در این زمینه انجام نمی شود.

به گفته وی، برخی کشورها زباله الکترونیک را وارد و فرآوری می کنند و تنها جنبه های زیست محیطی آن مهم است که می توان آنها را ایمن سازی کرد.

وی ادامه داد: ایمن سازی زیست محیطی این زباله ها مهم اما هزینه آن مقداری زیاد است که بخش خصوصی شاید نتواند خیلی ورود کند که نیاز به همراهی دولت یا شهرداری ها دارد.

افشار درباره وضعیت پسماند زباله های الکترونیک ادارات نیز گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم این زباله ها به صورت مزایده به فروش می رسد و از سرانجام آنها هم اطلاع دقیقی در دست نیست که به بازیافت می رسند یا از کشور خارج می شوند.

وی با بیان اینکه اگر مرجعی برای جمع آوری این نوع زباله ها وجود داشته باشد دیگر به این شکل به مزایده نمی رسد، گفت: این زباله ها سودهای پیدا و ناپیدای زیادی دارند که کاش متولیان به آن اعتقاد پیدا کنند.

 

سرانجام یک شرکت علاقه مند در کرمان

خبرنگار ایرنا چندی پیش مطلع شد در کرمان یک شرکت فعال در پارک علم و فناوری با بازیافت زباله های الکترونیکی، وسایل جدیدی را تولید می کند و در کنار آن با آموزش در کارگاه خود تعدادی شغل نیز ایجاد کرده است.

مهندس محمد رودری از موسسان این شرکت با عنوان جهان نیک مولد که خودش را موسس اولین شرکت بازیافت زباله های الکترونیک در کرمان نیز معرفی می کند معتقد است که این کار کمک شایانی به محیط زیست می کند.

وی با بیان اینکه شرکت بازیافت زباله های الکترونیکی به روش موسوم به «پلاس پروداکت۳»(بالاترین سطح بازیافت مخفف بازیافت، بازاستفاده و زنده کردن با تولید وسیله جدید از وسایل بازیافت) اولین شرکتی است که با زباله های الکترونیکی وسایلی با کاربرد جدید تولید می کند، گفت: این کار با هدف کمک به محیط زیست، اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیریت سبز زباله های الکترونیکی و جلوگیری خروج ارز از کشور انجام می شود و عمر دوباره ای به زباله های الکترونیکی خواهد داد.

رودری با اشاره به وسایلی که در کارگاهشان تولید می شود ادامه داد: تجهیزات ویدئوکنفرانس ادارات، مولتی شارژرها، استندهای شارژ، کنسول بازی و سطل زباله هوشمند از جمله وسایل تولیدی ما هستند.

 

مشکل بزرگ، یافتن زباله الکترونیکی است

وی با اشاره به اهمیت داشتن تغذیه و خوراک برای این کار خاطرنشان کرد: هیچکدام از ادارات دولتی با ما همکاری نمی کنند و حاضرند این زباله ها را کیلویی به نان خشکی ها و اتباع خارجی بفروشند اما در اختیار تیم متخصصی مثل ما که تعدادی اشتغال ایجاد کردیم قرار ندهند.

این کارشناس با اشاره به اینکه حاضرند دوره آموزشی رایگان و تولید را هم برگزار کنند، تاکید کرد: برخی دستگاه های دولتی متولی به جای حمایت از ما، ما را همانند توپ فوتبال پاس می دهند و سنگ اندازی می کنند؛ متاسفانه رفت و آمدها در این ادارات ما را دلسرد می کند.

 

مافیا به دنبال زباله های الکترونیک هستند

رودری تاکید کرد:  باندهایی که دنبال زباله هستند پس از جمع آوری، زباله های الکترونیکی را در کوره می سوزانند تا یکسری فلزات سنگین را جدا کنند، که هم در اثر سوختن آنها گاز آزاد و هم پسماندهای آن دوباره وارد طبیعت می شود و با شیرابه ها وارد آب زیر زمینی خواهد شد؛ در صورتی که ما این کار را انجام نمی دهیم و از آنها مجدد استفاده می کنیم.

وی گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری که باید فکری برای پسماندها انجام دهد خود، پسماند ها را می فروشد؛ مثلا همین زباله های الکترونیکی را قول داده بودند که به ما بدهند اما وقتی مراجعه کردیم آنها را فروخته بودند؛ ما باید برویم و این زباله ها را از دیگران که عموما اتباع هستند بخریم.

رودری افزود: البته خوشبختانه اداره کل محیط زیست پس از چندین نوبت مراجعه و درخواست ما، در این زمینه به یاری ما آمده است و امیدواریم بزودی به نتیجه برسیم.

این کارشناس در ادامه از مسئولان پارک علم و فناوری نیز گلایه داشت که و خواهان حمایت بیشتر از آنها شد.

 

محیط زیست: برای ما مهم است

مرجان شاکری مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص دلیل ندادن مجوز به شرکت های علاقه مند به مدیریت پسماند زباله های الکترونیک یا حمایت نکردن از آنها گفت: یکی از مهمترین مسائل در زباله های الکترونیکی پسماند مجددا آنهاست؛شرکتی که درخواست داده باید طرحی را برای مدیریت پسماندهای غیرقابل استفاده زباله های الکترونیکی داشته باشد.

وی با بیان اینکه مدیریت زباله های الکترونیکی برای ما مهم است اما باید طبق قانون انجام شود افزود: همچنین این شرکت باید در سازمان برنامه و بودجه ردیف و رتبه اعطا کند تا تکلیف ما در مواجهه با آن مشخص باشد.

 

نظر فنی و حرفه ای 

از آنجا که بحث استفاده از برخی زباله های الکترونیک در آموزش های فنی و حرفه ای مطرح شده بود خبرنگار ایرنا در این زمینه نیز با معاون آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای کرمان صحبت کرد که افشین شهرکی در این باره گفت: بحث بازیافت زباله های الکترونیکی و تعمیر این لوازم به دو دلیل مشکل است یکی اینکه این محصولات سخت تعمیر می شوند و دیگری اینکه تکنولوژی قدیمی دارند.

وی افزود: میزان زباله های الکترونیکی در کرمان زیاد نیست و برخی از آنها هم به طور کلی قابل استفاده نیستند و هزینه تعمیر لوازم گاهی آنقدر زیاد می شود که صرفه اقتصادی ندارد.

شهرکی با بیان اینکه طبق قانون اموال دستگاه های اجرایی باید در اختیار آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای قرار گیرد، بیان کرد: همکاران ما به محل می روند و اموال را بررسی می کنند، آنها که برای آموزش مناسب باشند انتخاب می شوند و مابقی نیز در مزایده فروخته خواهد شد.

به گزارش ایرنا آنچه مشخص است اینکه سامان مناسب و مدیریت شده ای درزمینه احصا، جمع آوری و بازیافت مناسب زباله های الکترونیک در استان کرمان مشاهده نمی شود؛ برخی از این نوع زباله ها توسط سایر زباله جمع کن ها احصا می شود که یا هدر می روند یا به شکلی غیراصولی با هدف استخراج برخی مواد معدنی شان، مورد بازیافت قرار می گیرند که برای محیط زیست نیز مخرب هستند.

حال و با امیدواری که برخی شرکت های خصوصی علاقه مند به این موضوع از همراهی اداره کل محیط زیست پیدا کرده اند انتظار می رود با ساماندهی بهتر این نوع زباله ها بتوان از هدررفت این منابع جلوگیری و زمینه بازیافت مناسب آنها که می تواند توسعه اشتغال را نیز همراه داشته باشد، فراهم آید.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به حذف سراسری نسخ کاغذی در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیک از ابتدای دی ماه، گفت: طبق آمار بیمه‌ها، میزان مشارکت پزشکان در نسخه‌نویسی الکترونیک به ۶۰ تا ۸۰ درصد رسیده است، با این آمار هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از نسخ کاغذی است و با حذف نسخه کاغذی، قاعدتاً همین تعداد بیمار از اول دی در داروخانه‌ها سرگردان خواهند بود.

 علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حذف نسخ کاغذی در کشور از ابتدای دی ماه، گفت: با تکلیف قانون و الزام سازمان‌های بیمه‌گر به پزشکان و داروخانه‌ها و در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیک، قرار است از چهارشنبه آینده یعنی اول دی ماه هیچ نسخه کاغذی در داروخانه‌ها پذیرش نشود.

 

نسخه الکترونیک نباید دستوری و با تعیین ضرب‌الاجل اجرا شود
وی افزود: باید توجه کرد که مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک بر هیچ کس پوشیده نیست. نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، باعث کاهش خطاهای دارویی، صرفه جویی بزرگ برای دولت و همچنین افزایش نظارت بر فرایند درمان می‌شود، اما بدیهی است چنانچه اجرای این طرح به صورت دستوری و با تعیین ضرب‌الاجل برای پزشکان باشد، به نتیجه نمی‌رسد.

فاطمی ادامه داد: البته بر اساس آمار سازمان‌های بیمه، میزان مشارکت پزشکان در طرح نسخه الکترونیک از پنج درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹، به حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته آمار سازمان‌های بیمه دقیق نیست. زیرا آن‌ها فقط پزشکان دارای قرارداد با بیمه را در آمار لحاظ می‌کنند، در حالی که بسیاری از پزشکان که بسیاری از آنها از پزشکان مطرح هستند، از آنجایی که نیازی به قرارداد با سازمان‌های بیمه ندارند، زیر بار این طرح نرفتند و تعداد آنها در آمار سازمان‌های بیمه لحاظ نشده است.

 

حدود ۵۰ درصد نسخ کماکان کاغذی است
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برآورد ما این است که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل نسخ کماکان کاغذی است، گفت: در حال حاضر روزانه حدود یک میلیون نسخه در داروخانه‌های کل کشور پیچیده می‌شود. حتی اگر آمار بیمه‌ها را هم ملاک قرار دهیم،   ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از این نسخ کاغذی است و همین تعداد بیمار از اول دی در داروخانه‌ها سرگردان خواهند بود.

فاطمی تاکید کرد: در عین حال باید توجه کرد که در حال حاضر بسیاری از بیماران برای دریافت ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص از شهرهای کوچک به مراکز استان و تهران مراجعه می‌کنند که بر اساس آمار سازمان‌های بیمه، کمترین مشارکت را در طرح نسخه الکترونیک دارند. با این شرایط تکلیف مراجعه آنها از اول دی به داروخانه‌ها چیست؟. آیا می‌توانیم بیمار شهرستانی را مجددا به پزشک برگردانیم؟ آیا پزشک حاضر است نسخه را الکترونیک کند؟ اگر نکرد باید نسخه کاغذی را آزاد در داروخانه بپیچیم؟.

وی گفت: داروخانه‌ها در چهار ماه اخیر با مصوبه هیات وزیران، جور نسخه‌نویسی الکترونیک را علی‌رغم همه دردسرها و هزینه‌ها، به‌جای پزشکان کشیدند تا هیچ بیماری به پزشک بازنگردد و نسخه کاغذی او آزاد حساب نشود، اما با نامه اخیر مجلس و جلوگیری از ادامه این فرایند، معلوم نیست چه اتفاقی قرار است رخ دهد و چه کسی پاسخگوی نارضایتی بیماران خواهد بود؟.همانطور که این طرح به تدریج با حمایت بیشتر پزشکان همراه شده است، باید به تدریج و با افزایش مشوق‌ها، مشارکت همه پزشکان را برای نسخه‌نویسی الکترونیک جلب کنیم.

فاطمی گفت: اگر قانون در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پایان آذر ماه را تاریخ اجرای طرح نسخه الکترونیک اعلام کرده است، به این معنی است که تا این تاریخ همه مشکلات این طرح حل شده و قابل اجرا باشد نه اینکه با وجود اشکالات فراوان مانند عدم گواهی ارزیابی امنیتی، اجرا نشدن کدینگ استاندارد، ناقص بودن زیر ساخت‌های پشتیبانی و ارتباطی، که در نامه ۱۸ آذر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت آمده است، این طرح به صورت اجباری از یک تاریخ مشخص اجرا شود. بدون شک با اجرای اجباری شدن این طرح، بیشترین فشار به داروخانه‌ها برای پاسخگویی به مردم ناراضی وارد خواهد شد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: از مجلس و دولت تقاضا داریم در ضرب‌الاجل اول دی ماه تجدیدنظر کنند تا شاهد اختلال در دارورسانی روزانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمار در داروخانه‌ها نباشیم.

آن طور که اعلام شده است، از اول دی ماه ۱۴۰۰، تمامی نسخه های بیماران باید به صورت الکترونیکی تجویز شود. این در حالی است که برای اجرای این طرح، ابهامات و ایراداتی مطرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه نویسی الکترونیک، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نظام سلامت کشور است که از چند سال پیش، زمزمه‌های اجرایی شدن آن آغاز شد تا اینکه به اول دی ماه ۱۴۰۰ رسید که الزامی شود.

شمارش معکوس برای الزامی شدن تجویز نسخ به صورت الکترونیکی، در حالی آغاز شده است که چندی پیش وزیر بهداشت، در نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست تأخیر ۶ ماهه این طرح را پیشنهاد داده بود که رئیس جمهور با آن مخالفت کرد و بر شروع طرح از اول دی ماه ۱۴۰۰ تاکید کرد.

آنچه مسلم است، همگان با اجرای نسخه نویسی الکترونیکی موافق بوده و آن را در راستای اجرای قوانین بالادستی نظام سلامت کشور می‌دانند. اما، نکته مورد تاکید، الزامات مورد نیاز برای اجرای این طرح است که گفته می‌شود هنوز به طور کامل محقق نشده و شاید همین مسئله منجر به بروز مشکلاتی برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت شود.

 

هنوز با مشکلات زیرساختی مواجه هستیم

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که حوزه سلامت بیشترین تبادل اسناد الکترونیک را خواهد داشت، تاکید کرد: در درون طرح پرونده الکترونیک سلامت، ۴ طرح بزرگ قرار دارد که از جمله طرح استحقاق سنجی و استعلام هویتی است. همچنین، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از دیگر طرح‌ها بود که بخش‌هایی از آن انجام و امکان آن فراهم شده است اما مشکلاتی دارد که باید بر طرف شود. از دیگر طرح‌های بزرگ این ابر پروژه، اصالت دارو در داروهای مصرفی چه در داروخانه و چه در بیمارستان‌ها است که اقداماتی در این باره انجام شده و بر مبنای این طرح، باید مصرف کننده دارو و مرکز درمانی آن مشخص باشد.

وی گفت: از قانونگذار، فرصت خواستیم زمان بیشتری را برای اجرای این طرح در نظر بگیرد تا ساختاری موازی برای جاهایی که هنوز پرونده الکترونیک نشده است داشته باشیم زیرا زیرساخت‌های لازم از جمله وجود رایانه در هر اتاق پزشک هنوز فراهم نشده است.

جان بابایی با بیان اینکه در بسیاری از بخش‌های مراکز درمانگاهی ما رایانه وجود ندارد، افزود: البته اگر وزارت بهداشت، این برنامه را جدی تر می‌گرفت می‌توانست به اجرای آن سرعت دهد.

وی اضافه کرد: غیر از اراده قوی‌تر برای اجرا و اختصاص منابع مالی لازم، سازمان برنامه باید در قبال این برنامه، ردیف قابل قبولی برای تأمین زیرساخت، قرار می‌داد.

جان بابایی با بیان اینکه سالانه ۱۱ میلیون بستری داریم، گفت: هر ایرانی به طور متوسط سالانه ۱۱.۵ خدمت از حوزه سلامت می‌گیرد و این موارد به زیرساخت نیاز دارد.

معاون وزیر بهداشت افزود: بیش از ۸۰۰ راهنمای بالینی و استاندارد خدمت را داریم و در قاعده نسخه نویسی و نسخه پیچی، چند فاکتور بسیار مهم وجود دارد از جمله باید موتور قواعد قوی داشته باشیم که همه خدمات، استحقاق سنجی شود.

جان بابایی اضافه کرد: مردم نگران نباشند چون هم دولت و هم مجلس کمک می‌کنند و اکنون وزارت بهداشت و بیمه‌ها برای اجرای پرونده الکترونیک، هماهنگ هستند و هر هفته چندین جلسه مشترک را برگزار می‌کنیم.

 

مشکل ارتباط بین پزشک و داروخانه

علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که هنوز پرونده الکترونیک سلامت تکمیل نشده و ارتباط آن با سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک برقرار نیست، اظهار داشت: زمانی که پزشک نسخه را به صورت الکترونیک ثبت می‌کند این امکان بین پزشک و داروخانه ایجاد نشده تا بتوانند در خصوص داروهایی که موجود نیست تبادل نظر شود و اگر نیاز باشد، داروی مشابه به بیمار تحویل داده شود.

وی گفت: در خصوص داروهای تزریقی نیز هیچ نسخه‌ای به دست بیمار داده نمی‌شود تا بتواند از طریق آن تزریقات خود را انجام دهد. همچنین سامانه پیامکی که باید برای ارسال کد به بیمار فعال باشد و پیامک را به تلفن همراه بیمار ارسال کند گاهی دچار مشکل می‌شود و پیامک یا ارسال نمی‌شود و یا با تأخیر به دست بیمار می‌رسد.

 

مشکلات طرح از دیدگاه سازمان بیمه سلامت

این در حالی است که محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه ۹۵ درصد پرداخت‌ها با طرف قراردادهای بیمه سلامت به صورت الکترونیکی شده است، گفت: ماهانه سه میلیون و ۴۷۷ هزار نسخه به صورت الکترونیک تولید می‌کنیم که شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی است.

وی با اشاره به اینکه نسخه الکترونیکی باعث ایجاد تغییر در نظام سلامت کشور می‌شود، افزود: در دو سال اخیر، ریل گذاری این کار و کارهای مهمی توسط وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌ای و همکاری سازمان‌های نظام پزشکی و انجمن داروسازان و بقیه ذی نفعان انجام شده است.

ناصحی با عنوان این مطلب که در برخی استان‌ها که ظرفیت اسمی زیرساختی ضعیفی ممکن است داشته باشیم از جمله در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، یزد، کردستان و کرمانشاه، حدود ۱۰۰ درصد اجرای این طرح را داریم، گفت: در کلانشهرها مانند تهران، اصفهان و مشهد که مرکز ارجاعی بیماران سراسر کشور هستند، درصد کمتری از این طرح اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه شیوع کرونا و در نتیجه افزایش حجم کاری کادر درمان موجب شد که زیرساخت‌ها و آموزش‌های لازم برای نسخه نویسی الکترونیکی به تأخیر بیافتد، اضافه کرد: اول دی، الزام قانونی است و در قانون بودجه، مقرر شده است از این تاریخ همه فعالیت‌ها باید الکترونیک باشد در غیر این صورت، پرداخت‌ها انجام نمی‌شود از این جهت آمادگی لازم را در مراکز مربوط داریم.

ناصحی با عنوان این مطلب که در ۲۲ استان بیش از ۸۰ درصد نسخه‌ها الکترونیکی صادر می‌شود اما در برخی کلانشهرها مشکلاتی وجود دارد، گفت: تلاش ما بر این است که خللی در پرداختی‌ها ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: از اول دی، ستاد ویژه و قرارگاهی را در بیمه سلامت تشکیل دادیم تا بتوانیم شبانه روزی در اختیار مردم باشیم و هر مشکلی پیش آمد مردم با شماره ۱۶۶۶ بیمه سلامت تماس بگیرند و مشکلات خود را مطرح کنند.

 

سازمان تأمین اجتماعی آماده است

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: ۹۹.۹ نسخه‌ها در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به صورت الکترونیکی تجویز می‌شود و گردش کار، تمام الکترونیکی و تقریباً بدون مشکل است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ میلیون نسخه در این سیستم توسط پزشکان نوشته می‌شود، افزود: این نشان می‌دهد در کشور ما این کار شدنی است، چون ما ۳۷۰ تا ۳۸۰ مرکز درمانی داریم و این کار در حال انجام است.

غفاری با اعلام اینکه مراکز طرف قرارداد تأمین اجتماعی شامل بیش از ۲۲ هزار پزشک هستند و همه به سامانه مکانیزه و الکترونیکی وصل هستند و ثبت نام کردند و نسخه نویسی را انجام می‌دهند، گفت: بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد نسخه‌ها در مراکز طرف قرارداد ما توسط پزشکان در مطب‌ها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

وی افزود: نبود آمادگی مراکز دولتی و دانشگاهی، آمار نسخه‌های الکترونیکی را کاهش داده است در حالی که انتظار داشتیم در اجرای قانون پیشگام باشند اما به علل مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا، آمادگی نسخه نویسی الکترونیک را پیدا نکردند.

 

مشکل داروخانه‌ها با نسخه نویسی الکترونیک

در همین ارتباط، سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که عمدتاً پزشکانی که با سازمان‌های بیمه گر قرارداد دارند نسخه نویسی الکترونیکی را انجام می‌دهند، گفت: با آغاز طرح نسخه نویسی الکترونیکی، بسیاری از پزشکان، ارتباط و قراردادشان را با سازمان‌های بیمه گر قطع کردند و بر اساس آمار تعداد نسخه‌هایی که به داروخانه‌ها وارد می‌شود اعم از الکترونیک و نسخه‌های کاغذی، در برخی از داروخانه‌ها، شاید حدود ۱۰ درصد نسخه‌ها الکترونیک و بیشتر نسخه‌ها هنوز کاغذی است البته داروخانه‌هایی هم وجود دارند که ۷۰ تا ۸۰ درصد نسخه‌های ورودی به آنها، الکترونیک است.

وی افزود: شاید به سختی بتوان گفت حدود ۵۰ درصد نسخه‌های ورودی به داروخانه‌ها، الکترونیک باشد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: اینکه بگوییم از اول دی، هیچ نسخه کاغذی در داروخانه‌ها پیچیده نشود و همه نسخه‌ها باید الکترونیک باشد تکلیف مردم چه می‌شود. اگر پزشکان بخواهند همچنان نسخه‌های کاغذی بنویسند قطعاً مردم معترض می‌شوند و مشکلاتی برای داروخانه‌ها ایجاد می‌شود.

 

گلایه سازمان نظام پزشکی

داریوش طاهرخانی دبیر شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به اینکه مشکلات طرح پرونده الکترونیک در گروه‌های مختلف درمانی احصاء شد، افزود: بر اساس قانون که از اول دی، نسخه‌ها باید الکترونیکی باشد اما الزامات قبلی تبصره ۱۷ قانون بودجه، هنوز اجرایی نشده است از جمله امضای الکترونیک که باید تا آذر نهادینه می‌شد.

وی گفت: به عنوان سازمان نظام پزشکی به تکلیف خود عمل کردیم و برای ۵۰ هزار نفر کارت امضای الکترونیک صادر شده است اما زیرساخت آن در کشور وجود ندارد و هنوز از امضای الکترونیک استفاده نمی‌شود.

طاهرخانی با بیان اینکه مردم ابزار آزمون و خطای نظام سلامت نیستند، اضافه کرد: آورده طرح پرونده الکترونیک برای مردم چیست.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: سازمان بیمه سلامت هر ماه حدود سه میلیون نسخه الکترونیک داشت یعنی حدود ۱۰ میلیون برگه دفترچه چاپ و استفاده نشده و این آورده‌ای برای این سازمان بوده اما بابت این مقدار صرفه جویی، چه مقدار از پرداختی جیب مردم کمتر شده است.

به نظر می‌رسد، بیشترین محل بروز مشکل برای مردم، داروخانه‌ها باشد که قرار است وقت زیادی از مردم بگیرد و شاید همین اتلاف وقت برای مردم و بیماران، با اعتراضاتی همراه شود. ضمن اینکه داروخانه‌ها نیز رضایت کامل از شروع طرح ندارند و معتقدند به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت‌های لازم، با مشکل مواجه خواهند شد.

معاون وزیر ارتباطات از آغاز مذاکره با سازمان صدا و سیما برای حل اختلاف مالکیت بهره برداری از باندهای فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز در دولت جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز دو سال پیش و با شیوع ویروس کرونا و مشکلات مربوط به نبود ظرفیت برای رفع کندی سرعت اینترنت، از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و در آن زمان مسئولان این وزارتخانه استفاده از این فضای فرکانسی را راهکاری برای حل چالش کندی سرعت اینترنت عنوان کردند.

گفته می‌شود که تا قبل از سال ۲۰۱۲ از باند فرکانسی «۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز» که با عنوان باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ شناخته می‌شود برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد اما در کنفرانس جهانی رادیویی WRC۱۲ این باند فرکانسی به صورت اشتراکی در کل دنیا به موبایل (IMT) و رسانه‌های همگانی (Broadcasting) اختصاص داده شد.

پس از آن بود که مالکیت بر سر این سرمایه ملی، محل مناقشه میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات قرار گرفت و دو سال قبل با وقوع بحران کرونا و مشکلات ناشی از افت کیفیت اینترنت، وزارت ارتباطات وقت اعلام کرد که می‌تواند با در اختیار داشتن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از این فضا برای توسعه ظرفیت موبایل و رفع کندی سرعت اینترنت استفاده کند؛ موضوعی که در آن زمان مورد موافقت سازمان صدا و سیما قرار نگرفت.

صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این اختلاف مالکیت گفت: ما معتقدیم که فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای شبکه موبایل، بسیار مهم است و بسیاری از کشورها از این فرکانس استفاده می‌کنند. بر این اساس ما هم علاقه مند هستیم به سمت بهره برداری از این فرکانس برویم. البته قبول داریم که سازمان صدا و سیما هم نیازها و مسائل و مشکلاتی در استفاده از این باند فرکانسی دارد.

وی ادامه داد: از این رو گفتگویی را با سازمان صدا و سیما آغاز کرده‌ایم و امیدوار هستیم که بتوانیم به یک نتیجه مطلوب برسیم؛ از این جهت که هم این فرکانس برای توسعه شبکه موبایل قابل استفاده شود و هم اینکه مسائل و مشکلات سازمان صدا و سیما را هم بتوانیم به نوعی حل کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: مذاکره در این خصوص به تازگی شروع شده است و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد.

عباسی شاهکوه در مورد استفاده از باندهای فرکانسی برای تکنولوژی‌های جدید گفت: فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز صرفنظر از تکنولوژی می‌تواند برای ۳G، ۴G و ۵G هم استفاده شود. فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز برای ۴G قابل استفاده است و البته می‌تواند برای ۵G هم استفاده شود.

وی افزود: معمولاً برای ۵G فرکانس‌های بالاتر را اختصاص می‌دهند و ما نیز در حال کار روی فرکانس ۳۵۰۰ برای تخصیص به اپراتورها برای ارائه خدمات نسل پنجم ارتباطات (۵G) هستیم.

وزیر ارتباطات از تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیات دولت با حضور چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهور و نیز رونمایی از نقشه راه توسعه شبکه اینترنت پرسرعت در دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور امروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا به رغم تأکید بر شفافیتی که از سوی شما بارها مطرح شده، پیشنهادتان برای طرح حمایت از حقوق کاربران با مُهر محرمانه به مجلس ارائه شده است؟ گفت: ما جلسات متعددی را با حضور فعالان این حوزه برای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی برگزار کردیم و چارچوب به روز شده‌ای را تهیه کردیم تا نگرانی این حوزه را برطرف کند اما معتقدیم قبل از اینکه این پیشنهادات در مرجع تخصصی بررسی شود، به قضاوت گذاشتن عمومی آن به ضرر طرح خواهد بود. ازاین‌رو قبل از بررسی این پیشنهادات در کمیسیون طرح، رسانه‌ای کردن آن را جایز ندانسته ایم.

 

پیشنهاد وزارت ارتباطات برای طرح صیانت محرمانه نیست

وی افزود: هم‌اکنون با ارائه شدن این پیشنهادات در کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس، از رئیس کمیسیون می‌خواهم در صورت صلاحدید پیشنهاد وزارت ارتباطات را انتشار عمومی دهد. این پیشنهادات ماحصل بررسی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است و تنها نکته ما این بود که حاشیه بر متن غلبه پیدا نکند و اصل مسئله زیر سوال نرود. ما هیچ‌گونه محرمانگی روی این طرح نداشتیم و قصدمان این بود در صورتی که مجلس پیشنهادات ما را برای بررسی بپذیرد، آن را اعلام عمومی کنیم.

 

در تلگرام حضور ندارم و از اینترنت معمولی استفاده می‌کنم

وی با بیان اینکه در تلگرام حضور ندارم و از اینترنت معمولی استفاده می‌کنم، درباره حضور معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در توئیتر گفت: اینکه مدیرانمان در توئیتر و سایر شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند، تصمیم شخصی است نه سازمانی. اینکه باشند و نباشند با اختیار خودشان است و ما محدودیتی برای آنها ایجاد نکرده‌ایم اما مسئله جدی این است که اسناد و مدارک دولتی هم‌اکنون در پیام‌رسان‌های خارجی جابجا می‌شوند و این باید سامان یابد اما اینکه مدیران در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشند، کاملاً اختیاری است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اکانت ناشناس در توئیتر ندارم، گفت: ابزار پایش شبکه‌های اجتماعی مشخص است و اکانت فیک در این شبکه‌ها ندارم.

اعمال محدودیت برای برخی سرویس‌ها در همه جای دنیا وجود دارد

زارع‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع شفاف وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ چیست؟ گفت: من به عنوان کسی که پنج سال خارج از کشور، زندگی و به ۱۷ کشور سفر کرده‌ام، مشاهده کردم که اعمال محدودیت برای برخی سرویس‌ها در همه جای دنیا وجود دارد و کشورها خطوط قرمز متفاوتی در این زمینه دارند.

وی ادامه داد: موضع فیلترینگ صفر و یک نیست اما تمامی کشورها برای سالم‌سازی فضای مجازی، اعمال محدودیت را پذیرفته‌اند. اعتقادم این است که فضای مجازی تبدیل به شئون زندگی مردم شده و باید قاعده‌مند باشد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: اگر سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای، زده و مراجعات مردمی را در خصوص مشکلات ناشی از فضای مجازی دیده باشید، باید از ما بخواهید که به عنوان حاکمیت از حقوق مردم در این فضا دفاع کنیم؛ لازمه این احقاق حقوق، ساماندهی فضای مجازی است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر فضا شفاف شود، به نفع بازیگران این حوزه بوده و پلتفرم‌ها نیز می‌دانند چه تکالیفی بر عهده دارند و با کدام دستگاه باید مواجه شوند.

 

برنامه برای مذاکره با پلتفرمهای خارجی 

زارع‌پور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های دولت سیزدهم برای مذاکره با پلتفرم‌های خارجی و حضور قاعده‌مند آنها در کشور در جهت تحقق حاکمیت سایبری گفت: موضوع حکمرانی فضای مجازی و عدم ضابطه‌مند بودن پلتفرم‌های اجتماعی، یک مشکل جهانی است به همین دلیل کارگروهی در سازمان ملل متحد تشکیل شده که با حضور کشورهای مختلف در حال تهیه پیش‌نویسی برای قاعده‌پذیر کردن پلتفرم‌های اجتماعی در دنیا هستند.

وی افزود: یکی از اعضای فعال در این کارگروه، ایران است که این موضوع را پیگیری می‌کند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بحث قاعده‌مند کردن فعالیت شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها یک نگاه جهانی است و مسئله ایران نیست، گفت: همه کشورها به این نتیجه رسیدند که این مسئله را به طور ویژه دنبال کنند. ما نیز این مسئله را به جد دنبال خواهیم کرد و یکی از برنامه‌های اصلی‌مان تحقق این موضوع خواهد بود.

زارع‌پور گفت: در این راستا نیازمند فعال‌تر شدن دستگاه‌های دیپلماسی کشور نیز هستیم.

 

طرح حمایت از کاربران جای بهبود دارد

وی افزود: ما شاهد هستیم که برخی کشورها در حوزه فضای مجازی هر سال یک قانون جدید تصویب می‌کنند یا قانون‌های گذشته را به‌روزرسانی می‌کنند از این جهت طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز می‌تواند به شفافیت و احقاق حقوق مردم کمک کند. اگرچه این طرح جای بهبود و ارتقاء دارد. بر این اساس ما در تعامل با همه بازیگران پیشنهادی را تهیه کرده تا بخشی از نگران بخش خصوصی در مورد این طرح تأمین شود و این به نفع کسب و کارها است و امیدواریم که طرح باعث رشد کسب و کارها شود.

 

موضع وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر توئیتر و یوتیوب

زارع‌پور در مورد موضع وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر پلتفرم‌هایی مانند توئیتر و یوتیوب گفت: این یک تصمیم‌گیری جمعی است و وزارت ارتباطات تنها یک رأی دارد و هر زمان که از ما بخواهند، نظر خودمان را در قالب این رأی اعلام می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هر پلتفرمی که قواعد ما را بپذیرد، اجازه فعالیت در کشور را دارد و شاه‌بیت نظر ما در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران این است که پلتفرم‌های خارجی باید الزامات ما را بپذیرند؛ همانطور که بحث حاکمیت فضای مجازی ، نگرانی همه کشورها است و یکی از دغدغه‌های جدی است که دولت‌ها حتی به تازگی در اجلاس IGF لهستان آن را مطرح کرده‌اند چرا که پلتفرم‌ها در صورت نبود قواعد و ضابطه، باعث خلع سلاح دولت‌ها می‌شوند و نمی‌توان حقوق مردم را از طریق آنها استیفا کرد.

وی با تأکید بر اینکه برخی از قول اینجانب نقل کرده‌اند که مدافع فیلترینگ و طرح صیانت هستم، گفت: من این‌گونه مطرح نکردم و باید تأکید کنم که شفافیت یک اولویت است و باید به آن پایبند باشیم.

 

تا آخر سال خبرهای خوشی از حوزه فضا خواهید شنید

وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم برای حوزه فضایی گفت: طبق برنامه‌های مد نظر تا پایان امسال خبرهای خوشی در حوزه فضا خواهید شنید.

زارع‌پور در نشست خبری در پاسخ به این سوال که مطابق اعلام رسانه‌های خارجی، ایران در حال آماده شدن برای پرتاب ماهواره به فضا است، گفت: اگر موانع برطرف شود، ماهواره‌ها در نوبت پرتاب خواهند شد. ما معتقدیم که صنعت فضایی روی زمین، خاک‌بازی است و بخش زیادی از این صنعت وابسته به پرتاب ماهواره‌ها است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ایران در سال ۸۹ به جمع کشورهای دانش پرتابگر و ساخت ماهواره رسید، گفت: متأسفانه در ۸ سال گذشته توجه جدی به این موضوع نشد البته نمی‌گویم که اتفاقی در این حوزه رخ نداد اما با توجه به سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری در آن سال‌ها، شاهد هستیم که در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری در این بخش به یک دهم رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که جوانان متخصص ما در این فضا مجاهدانه کار کرده‌ و چراغ این صنعت را روشن نگه داشته‌اند.

زارع‌پور افزود: ما باید به جمع ۶ کشوری که امکان ارسال ماهواره به مدار ژئو زمین را دارند، تبدیل شویم. هم‌اکنون ۱۰ کشور امکان پرتاب ماهواره با پرتابگر را دارند و کشور ما یکی از این کشورها است اما توان ما بیشتر در لایه لئو است براین اساس ما در برنامه داریم که به سرعت لایه لئو را تثبیت کنیم و حضور در لایه ژئو را شتاب دهیم.

وی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی فضایی بعد از ۱۰ سال با همین هدف صورت گرفته است، گفت: برنامه ۱۰ ساله راهبرد فناوری فضایی کشور تا پایان سال تصویب می‌شود و ما امیدواریم که به ریل شتابان توسعه صنعت فضایی برگردیم و پرتاب ماهواره، نقطه شروع این کار است.

 

پنج برابر شدن بودجه فضایی برای سال ۱۴۰۱

وزیر ارتباطات تأکید کرد: اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است که یکی از آنها پنج برابر شدن بودجه فضایی برای سال ۱۴۰۱ است که از سوی دولت پیشنهاد شده و رقم نسبتاً خوبی محسوب می‌شود البته ما قبول داریم که نمی‌توان به سرعت به این ریل شتابان بازگشت اما با توجه به رشد پنج برابری بودجه و تأکید دولت سیزدهم بر توسعه فناوری فضایی، پیش‌بینی‌مان این است که سال آینده با تثبیت لایه لئو، جمهوری اسلامی قطب منطقه در این حوزه شود و در صورتی که موانع برطرف شود، ماهواره‌های در نوبت، پرتاب می‌شوند. غیر از اقتدارآفرینی در بخش فضا، توسعه کاربردهای فضایی را دنبال می‌کنیم. در این راستا صنعت ساخت تجهیزات پیشرفته فضایی نیز توسط وزارت صمت دنبال می‌شود.

 

سیاست مان ایجاد محدودیت در دسترسی اینترنت نیست

وزیر ارتباطات در جریان نشست پرسش و پاسخ خبرنگاران در مورد سیاست دولت در راستای کاهش سرعت اینترنت بین الملل که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد گفت: ما چنین سیاستی دنبال نمی کنیم.

وی گفت: سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست چرا که معتقدیم اگر سرویس دهنده داخلی با کیفیت خدمات خود را ارائه دهد می تواند جای خود را میان کاربران باز کند ما نیز از سرویس دهنده داخلی حمایت می کنیم اما محدودیتی برای ترافیک خارجی ایجاد نمی کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: ما با توسعه پروژه فیبر نوری به دنبال افزایش سرعت هستیم و راهبردمان این است که شبکه پرسرعت امن و با کیفیت راه اندازی کنیم.

زارع پور با بیان اینکه در سال های گذشته برای توسعه اینترنت ثابت بسیار عقب ماندیم ادامه داد: مشکل فعلی کیفیت اینترنت و عدم توسعه ارتباطات ثابت مربوط به چند ماه نیست چراکه گزارش یکی از سایت های مرجع در اندازه گیری سرعت اینترنت (speed test)  نشان می دهد که وضعیت ما در حوزه اینترنت همراه بین رتبه های ۷۴ تا ۷۰ بوده است اما این ارزیابی در حوزه اینترنت ثابت رتبه ۱۴۲ ایران را در بین ۱۸۰ کشور نشان می دهد که رتبه خوبی نیست ما در ده سال گذشته در توسعه اینترنت سازه خوب عمل نکردیم در حالی که در همه کشورها دسترسی به اینترنت ثابت ارجحیت دارد. جهت گیری کشورهای پیشرفته این است که دسترسی کاربران از طریق شبکه های ثابت فراهم شود و فشار روی شبکه موبایل به دلیل محدودیت فرکانس وجود نداشته باشد.

 

سرعت و کیفیت اینترنت را که حق الناس است دنبال می کنیم

زارع پور با اشاره به ظرفیت شبکه ارتباطی کشور گفت: ما در مورد شبکه زیرساخت مشکلی نداریم و هم اکنون ۳۴ میلیون ترابیت ظرفیت شبکه ارتباطی کشور است که تا سال ۱۴۰۱، ۲۰ ترابیت یعنی ۷۰ درصد ظرفیت فعلی به این شبکه اضافه خواهد شد و در بلند مدت نیز موضوع توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری را دنبال خواهیم کرد. از سوی دیگر ماموریت ویژه به رگولاتوری داده ایم که موضوع سرعت و کیفیت اینترنت را که حق الناس است دنبال کند.  رگولاتوری نیز هر هفته جلساتی با مدیران عامل اپراتورها داشته و در حال استخراج نقاط چالش برانگیز و مشکلات برای حل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مسائل مربوط به اینترنت است.

وزیر ارتباطات گفت: امیدواریم با واگذاری فرکانس های ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ به اپراتورها و فعال شدن این ظرفیت فرکانسی شاهد افزایش سرعت و کیفیت اینترنت باشیم البته مشکلاتی اپراتورها برای نصب آنتن های BTS با شهرداری ها و موانعی برای تامین تجهیزات دارند که آنها را پیگیری می کنیم.

وی گفت: در همین حال یکی از ماموریت هایی که به رگولاتوری داده ایم فراهم کردن زیرساخت ها برای استفاده از فناوری های جدید مانند ۴ G است. در این زمینه باید قوانین و مقررات تهیه شود.

وزیر ارتباطات گفت: منظور از اصلاح تعرفه اینترنت، بر مبنای افزایش یکباره نیست بلکه افزایش تدریجی را خواهیم داشت. دوستان بخش خصوصی دنبال افزایش اعداد و ارقام بالا بودند اما بنده مخالفت کردم و معتقدم که تعرفه باید به تدریج و پلکانی اصلاح شود تا بتوان توسعه داد.

وی گفت: باید درآمد و هزینه ها با هم بخواند تا شبکه توسعه پیدا کند. اگر زیرساخت ها توسعه نیابد دو سال دیگر در تهران نمی‌توان حتی با تلفن همراه صحبت کرد.

 

پیشنهاد دولت برای جایگزینی لایحه بازپس گیری زیرساخت مخابراتی

وزیر ارتباطات در مورد لایحه ای که دولت گذشته برای بازپس گیری زیرساخت های مخابراتی به مجلس ارائه کرده بود گفت: این لایحه همچنین در کمیسیون صنایع و کمیسیون فرعی ارتباطات در دست بررسی است و دولت درخواستی برای بازگشت آن نداشته است.

وی گفت: این موضوع یک بحث حقوقی است اما ما پیشنهادی برای جایگزینی لایحه داریم به نحوی که بتوان از منابع همه دستگاه ها برای اشتراک گذاری، زیرساخت های ارتباطی از جمله کابل ها و شبکه سیم مسی استفاده کرد به این ترتیب پیشنهاد ما این است که با تعرفه سازمان مقررات این امکانات از سوی سایر دستگاه ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا بخشی از مشکلات مربوط به نبود امکانات در این حوزه رفع شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه مخابرات مشکلات زیادی دارد و چنانچه این مشکلات در ده سال اخیر رفع شده بود می توانست نقش کلیدی در توسعه این بخش ایفا کند البته بخشی از مشکلات مربوط به مخابرات است که باید تغییرات اساسی در آن اتفاق بیفتد و بخشی مربوط به کم کاری حاکمیت می شود برای مثال به رغم تورم ۳۰ برابری در برخی خدمات در ۱۰ سال گذشته اما تعرفه های مخابراتی تغییری نکرده است، ما در دولت به دنبال این هستیم که با تعامل مشکلات مخابرات را که یک سرمایه ملی محسوب می شود حل کنیم. مقدمات لازم برای اصلاح تعرفه ها فراهم شده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با هماهنگی ستاد تنظیم بازار باید این تعرفه ها را تعیین کند از سوی دیگر برای توسعه ارتباطات کشور منتظر نمی مانیم و راهکارهای دیگری را نیز خواهیم داشت.

زارع پور با بیان اینکه سرمایه گذاری در گذشته برای توسعه این شبکه اتفاق نیفتاده و بخشی از کندی ها با توجه به افزایش تقاضا به دلیل این عدم سرمایه گذاری مشاهده می شود، گفت: ما از رگولاتوری خواسته ایم کیفیت اپراتورها را به شکل رسمی به مردم گزارش کند و اگر کوتاهی صورت گرفته برای رفع موانع به مردم اعلام شود.

 

در دو، سه هفته اخیر حمله سایبری خاصی نداشتیم

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که برخی گزارش ها از وقوع حملات سایبری به اپراتورهای ارتباطی کشور حکایت دارد، گفت: تامین امنیت زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بسیار جدی و مساله همه کشورهاست و مرکز پایش امنیت ما نیز هفتگی گزارش حملات را رصد می کند.

وی گفت: حملات سایبری با درجه های مختلف در همه جای دنیا اتفاق می افتد که برخی از این حملات شناخته شده هستند و ما دائم این حملات را رصد کرده و به دستگاه ها اعلام می کنیم اما در دو هفته گذشته اتفاق خاصی در حوزه حملات سایبری  در شبکه اپراتورهای کشور گزارش نشده است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دستگاه ها باید به فکر توسعه امنیت و امن سازی زیرساخت های خود باشند و امنیت نباید قربانی توسعه سرویس باشد.

وی گفت: تامین امنیت در زیرساخت هر شبکه به عهده خود دستگاه است و هر دستگاه اجرایی و حاکمیتی باید برای هر سرویس خود پیوست امنیتی داشته باشد. ما نیز در دایره تقسیم کار ملی در کنار دستگاه ها خواهیم بود.

 

تا پایان سال اپراتور کودک راه اندازی می شود

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فضای مجازی دارای نقاط قوت و چالش است که باید برای آن تدبیر کرد، گفت: حتی کشورهای صاحب پلتفرم نیز نگران نوجوانان و کودکان در فضای مجازی هستند و برای آن تدبیر می کنند اما ما در این زمینه خوب عمل نکردیم.

زارع پور اضافه کرد: همه دستگاه های حاکمیتی کشور باید پای کار بیایند تا فضای سالم و مفید را برای کودکان ایجاد کنیم، ما به عنوان وزارت ارتباطات ماموریت به اقدامات ایجابی داریم و بر این اساس راه اندازی اپراتور کودک را تا پایان سال خواهیم داشت. در این فضای عاری از هر گونه محتوای نامناسب این اختیار به والدین داده می شود که اگر تمایل دارند از اپراتور کودک خدمات بگیرند این خدمات شامل سیم کارت، محتوای مربوط به کودک و نوجوان و سخت افزارهای اختصاصی برای کودکان در این فضا است.

وی تاکید کرد: برای فرصت سازی در فضای مجازی نیازمند عزم ملی در کنار تعامل با پلتفرم های خارجی برای سالم سازی این ظرفیت هستیم و امیدواریم این اتفاق با مدیریت شورای عالی فضای مجازی محقق شود.

 

دیپلماسی اقتصاد دیجیتال با حضور پلتفرم های ایرانی در منطقه

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر جهت گیری وزارت ارتباطات برای صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: گزارشی از عملکرد پیشین در این زمینه نداشتم اما نگاه خود بنده این است که ظرفیت خوبی در حوزه صادرات در این بخش وجود دارد. معتقدم جوانان ما چند سر و گردن بالاتر از جوانان کشورهای دیگر هستند. باید این ویروس خودناباوری که ما مزیت نسبی نسبت به سایر کشورها نداریم را از بین ببریم وقتی توانمندی جوانان ایرانی را در حوزه های سخت افزاری و همچنین پلتفرم های خدمات رسان و محتوایی می بینیم این مزیت کاملا مشهود است.

وی گفت: باید دیپلماسی اقتصاد دیجیتال را برای حضور پلتفرم های ایرانی در منطقه و کشورهای همسایه پیگیری کنیم و این رایزنی را آغاز کرده ایم البته این هدف از برنامه های میان مدت ماست که باید پیگیری شود همچنین در توسعه شبکه ملی اطلاعات از سرمایه گذاری خارجی نیز استقبال می کنیم و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده که در صورت رفع موانع از سوی دستگاه دیپلماسی کشور امیدواریم جذب سرمایه گذاری خارجی در این پروژه اتفاق بیفتد.

 

حفظ حقوق سرزمینی ایران برای اینترنت ماهواره ای

وزیر ارتباطات در مورد قانون گذاری برای اینترنت ماهواره ای در کشور و حضور شرکت های خارجی ارائه دهنده این خدمات در کشور گفت:  تنظیم گری و مقررات گذاری یکی از موضوعات جدی در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات آن است و بخش قابل توجهی از شفاف سازی این فضا به تنظیم گری برمی گردد ما در حوزه رگولاتوری پلتفرم ها و سرویس، با خلاء مواجه هستیم و باید سازمان فناوری اطلاعات این موضوع را در دستور کار بگذارد، این فضا باید قاعده پذیر و شفاف شده تا امنیت کسب و کارها تامین شود. در این راستا حقوق مربوط به بخش فضایی نیز در مجامع بین المللی باید دنبال شود و ما آن را به شدت در دستور کار قرار داده ایم چرا که معتقدیم حفظ حقوق سرزمینی ایران در حوزه فضا بسیار مهم است و بحث مربوط به ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای و فعالیت شرکت های ارائه دهنده این خدمات نیز مربوط به همین حقوق می شود.

زارع پور در خصوص اختلاف میان این وزارتخانه با سازمان صدا و سیما در رابطه با مالکیت باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ گفت: فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ هم اکنون در اختیار صدا و سیما قرار دارد اما تعاملات مثبت و سازنده ای را در این زمینه آغاز کرده ایم. جلسه نیز میان این جانب و رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل شد تا بتوانیم به شکل منصفانه ای از فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ بهره گیری کنیم.

وی گفت: با رویکرد مثبت سازمان صدا و سیما در این خصوص مواجه هستیم و امیدواریم به زودی شاهد استفاده موثر از این محدوده فرکانسی باشیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا حضور در شبکه های اجتماعی فیلتر شده قانونی است یا خیر گفت: اینکه فیلترینگ شبکه های اجتماعی قانونی است یا خیر را تفسیر نمی کنم اما به عنوان وزیر ارتباطات پایبند به آنچه که قانون جمهوری اسلامی گذاشته است هستم.

وی تاکید کرد: من اکانت های مختلفی در فضای مجازی دارم و در شبکه های اجتماعی فیلتر نشده عضو هستم اما به عنوان یک وزیر تعاملم با عامه مردم از طریق شماره تلفن همراهی است که پیش از این اعلام کرده ام.

وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون ۷۵۰۰ روستا در کشور دسترسی به ارتباطات کامل ندارند و ۴۵۰۰ روستا هیچ ارتباطی ندارند به همین دلیل ارتباط آنها با این جانب از طریق پیامک باید صورت بگیرد.

زارع پور تاکید کرد: من متخصص این حوزه هستم و اینکه گفته می شود وزیر ارتباطات با شبکه های اجتماعی بیگانه است درست نیست پیش از این نیز عضو شبکه های اجتماعی داخلی بود ام اما اعلام عمومی در مورد اکانت های این جانب به تازگی اتفاق افتاده است.

وی گفت: شخصا اعتقاد دارم باید از شبکه های اجتماعی استفاده کنم که در دسترس همه مردم است.

 

آماده سازی زیرساخت های نسخه های الکترونیکی تا پایان سال به ۹۵ درصد می رسد

وزیر ارتباطات در خصوص پروژه تامین نسخه های الکترونیکی و اظهارات وزارت بهداشت مبنی بر آماده نبودن زیرساخت های ارتباطی این پروژه گفت: وزارت ارتباطات مطابق با قانون بودجه سال گذشته ناظر بر این پروژه است و اینکه گفته می شود این زیرساخت ها آماده نیست را باید در اجرای پروژه نسخه های الکترونیکی دنبال کرد. شواهد نشان می دهد ۸۰ درصد نسخه ها هم اکنون الکترونیکی شده اند و این به معنای ناآماده بودن زیرساخت ها نیست کار بزرگی انجام شده با تلاش و پشتکار همه این ظرفیت فراهم شده و اشکالات به سرعت قابل حل خواهد بود.

وی گفت: هفته گذشته جلسه ای با حضور وزیر بهداشت و معاونان دو وزارتخانه برگزار کرده و برای ۲۰ درصد باقی مانده تدابیری اندیشیده ایم که امیدواریم تا پایان سال ۱۵ درصد دیگر این پروژه نهایی شود و تنها ۵ درصد این خدمات به سال آینده موکول خواهد شد. در هر صورت هر مشکلی با عزم دو طرف در این حوزه قابل حل خواهد بود.

 

نگرانی فعالان استارت‌آپی به امید تبدیل می‌شود

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد جو ناامیدی و نگرانی در اکوسیستم استارت‌آپی کشور با وجود طرح‌هایی مانند صیانت و اینماد و نیز انفعال وزارت ارتباطات در این خصوص گفت: قطعاً نگرانی در فعالان استارت‌آپی این حوزه وجود دارد اما تدابیر دولت سیزدهم این است که این نگرانی‌ها را تبدیل به امید کنیم به نحوی که بارقه‌های امید با ورود اولین کسب و کار دیجیتال به فرابورس ایجاد شده است.

وی افزود: ما در این زمینه پیگیری‌های متعددی کردیم؛ من اهل عمل هستم و نیاز به رسانه‌ای شدن بسیاری از موارد را صحیح نمی‌دانم. صرف گفتن یک مسئله و رها کردن آن چیزی را حل نمی‌کند. ما منفعل عمل نکرده و در بحث قضایی نیز که مربوط به یکی از استارت‌آپ‌ها بود، پیگیری‌های متعددی داشته‌ایم.

زارع پور اضافه کرد: اینجانب روزانه موارد متعددی را پیگیری می‌کنم البته معتقدم تنظیم‌گری در این بخش باید شکل بگیرد و فضا شفاف شود تا کسب‌وکارها بتوانند در حوزه اقتصاد دیجیتال کار کرده و بدانند که طرف حسابشان کدام نهاد است. هم‌اکنون کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت ایجاد شده، قرار است مسئولیت این فضا را بر عهده بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به خلاء قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی گفت: متأسفانه قانونی که در کشور وجود دارد مربوط به سال ۸۶ است و این در حالی است که دنیا دو مسیر را در این حوزه پیگیری می‌کند؛ ابتدا کشورها دارای نظام قانونگذاری چابکی هستند که مرتب به روز می‌شوند و در کنار آن ساختار تصمیم‌گیری ویژه‌ای دارند که شأن قانونگذاری دارد. ما در کشورمان شورای عالی فضایی را با هدف شأن قانونگذاری داریم اما عملکرد آن نسبت به انتظارات و توقعات به دلیل موانع موجود قابل دفاع نیست و شاهد هستیم که مصوبات آن ترتیب اثر قانونی ندارد.

 

ایجاد کمیسیون تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در دولت

زارع‌پور گفت: قرار است در دولت یک کمیسیون جدید برای تحقق اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ایجاد شود که هم‌اکنون در صف بررسی صحن اصلی قرار دارد. در کنار آن مجلس با طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به شکل ویژه‌ای برای قانونگذاری در این حوزه اقدام کرده که اتفاق خوبی است. در این طرح چارچوب پیشنهادی خودمان را در یک نظام تنظیم‌گری دارای چهار سطح معماری که شامل شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این شورا، دستگاه‌ها اجرایی و نیز پلتفرم‌ها و سکوها که بخشی از حکمرانی فضای مجازی هستند، قرار داده ایم.

وی افزود: ما معتقدیم که پلتفرم‌ها می‌توانند از حقوق خودشان و مردم دفاع کنند و در صورتی که این پیشنهاد مورد قبول واقع شود، با این مکانیزم عملاً یک ساختار چابک خواهیم داشت که با مدیریت شورای عالی شاهد نظام‌مند کردن فضای مجازی خواهیم شد و خروجی آن حفظ حقوق مردم و پلتفرم‌ها خواهد بود.

 

سرعت توسعه اینترنت روستایی چهار برابر می‌شود

وی با بیان اینکه ۴۵۰۰ روستای کشور هیچ نوع دسترسی ندارند و حتی از شبکه برق و جاده نیز برخوردار نیستند، گفت: در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ این موضوع مطرح شده که وزارت نیرو اولویت را برای برق‌رسانی به این روستاها بگذارد و دسترسی ویژه برای آنتن‌های BTS فراهم شود.

وزیر ارتباطات گفت: مسیر سختی در پیش داریم و برنامه‌مان این است که چهار برابر گذشته با سرعت این توسعه را جلو ببریم به نحوی که دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۱به شبکه برقرار شود. در این زمینه سه هزار سایت جدید می‌خواهیم و باید ۸۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود. همچنین ارتقای ۳۰۰۰ سایت به ۴G را در برنامه داریم و هم‌اکنون تعامل با ۶ استان در این خصوص آغاز شده است. امیدواریم در صورت تأمین منابع تا پایان سال بعد این پروژه اجرایی شود و اگر روال به صورت معمولی طی شود، بخشی از آن به سال ۱۴۰۲ موکول خواهد شد.

زارع‌پور در مورد برنامه‌های دولت برای حمایت از صنعت فناوری اطلاعات و به ویژه ساخت گوشی داخلی گفت: نگاه ما در دولت سیزدهم رشد و توسعه این بخش و فعال‌سازی ظرفیت‌ها است که از طریق وزارت ارتباطات و وزارت صمت پیگیری خواهد شد. ما معتقدیم جوانان ما چیزی از جوانان چینی و کره‌ای کمتر ندارند و ما حتی می‌توانیم محصولاتمان را صادر کنیم.

وی گفت: این انتقاد مطرح می‌شود که گوشی‌های ایرانی مونتاژ هستند اما باید بگویم که حتی کشور آمریکا نیز تولیدات خود در این حوزه را در کشورهای آسیای جنوب شرقی مونتاژ می‌کند. اصل موضوع، طراحی است و استفاده از ماژول‌های سایر کشورها طبیعی است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: عزم و اراده ما این است که گوشی ایرانی قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی را تولید کنیم؛ ما از این پروژه حمایت خواهیم کرد.

 

بررسی مزیت‌سازی برای پلتفرم‌های داخلی

زارع‌پور در مورد حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی نیز گفت: جلسه‌ای را صبح امروز با ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داشتیم و مزیت‌سازی برای پلتفرم‌های داخلی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته است. ما در برنامه داریم که دسترسی به API را در اختیار اپراتورهای خدمات‌دهنده قرار دهیم تا این پلتفرم‌ها امکان ارائه خدمات در حوزه دولت الکترونیک و خدمات پرداخت را داشته باشند.

زارع پور با بیان اینکه فناوری اطلاعات در همه لایه های زندگی بشر رسوخ پیدا کرده و طی دو سال اخیر با شیوع ویروس کرونا نقش بیشتری ایفا کرده است گفت: این حوزه تهدیدهای کرونا را به فرصت تبدیل کرد. در چنین شرایطی باید راهبرد مشخصی برای بهره گیری از فرصت ها داشته باشیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات یک فرصت برای حل مشکلات مردم است و طبیعی است که می تواند تهدیداتی داشته باشد نیز گفت: برای مثال هفته گذشته مدیرعامل یکی از شبکه های اجتماعی بزرگ خارجی را به دلیل تبعات استفاده از این پلتفرم برای کودکان به کنگره آمریکا فراخواندند پس باید بتوانیم از فرصت ها بیشتر استفاده کرده و آنها را جایگزین تهدید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید برای عقب ماندگی تاریخی که در حوزه فضای مجازی اتفاق افتاده باید نگاه فرصت محور داشته باشیم یکی از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات را تحقق شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد؛ اتفاقی که در کشورهای پیشرفته نیز افتاده و باعث بهره گیری این کشورها از فناوی اطلاعات شده است.

زارع پور راهبردی تحقق شبکه ملی اطلاعات را بر پایه دو بال اساسی شامل شبکه پرسرعت اینترنت و نیز ارائه خدمات کاربردی با کیفیت به مردم عنوان کرد و گفت: قرار است شبکه پرسرعت در کشور ایجاد شود که شامل دسترسی فیبرنوری برای ۲۰ میلیون پورت پرسرعت باشد این برنامه ریزی در حال انجام و نیازمند یک عزم ملی است.

 

نقشه راه توسعه شبکه پرسرعت دهه فجر رونمایی می شود

وزیر ارتباطات گفت: برای تدوین نقشه راه توسعه شبکه پرسرعت کشور مبتنی بر فیبر نوری، ۶۰ جلسه کارشناسی طی چند ماه گذشته در سطوح مختلف برگزار کردیم و این نقشه راه در دهه فجر رونمایی می شود.

وی گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ الزام همه دستگاه های اجرایی کشور برای به اشتراک گذاشتن فضا و امکانات در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات دیده شده است به نحوی که وزارت نیرو، شهرداری و سایر بخش های دولتی و عمومی باید ظرفیت خود را در این حوزه طبق تعرفه سازمان تنظیم ارتباطات به اشتراک بگذارند.

زارع پور با اشاره به بال دوم راهبردهای مدنظر در شبکه ملی اطلاعات گفت: در حوزه خدمات نیز به صورت جدی ورود می کنیم و انواع سرویس های متنوع و باکیفیت را سه دسته خدمات دولت الکترونیک، خدمات عمومی و خدمات پایه کاربردی در اختیار مردم قرار می دهیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به خدمات حوزه دولت الکتروینک پیشرف مناسبتی نداشتیم گفت: برسی ها نشان می دهد تنها در بخش خدمات این حوزه ۴۰ درصد پیشرفت وجود داشته که آن هم در قالب جزایر متعدد ارائه خدمات از سوی برخی دستگاه ها دیده می شود، به نحوی که سامانه های متعدد از سوی هر دستگاه برای ارائه خدمات به مردم راه اندازی شده است، این در حالی است که باید پنجره واحد ارائه خدمات الکترونیکی از سوی هر دستگاه راه اندازی شود و این در بودجه سنواتی ۱۴۰۱ آمده است.

 

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه ها ملزم شده اند پنجره واحد خدمات الکترونیکی ارائه کنند

وی افزود: همچنین در تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ همه دستگاه ها باید پنجره واحد خدمات الکترونیکی ارائه کنند و ۳۰ درصد خدمات خود را از طریق این پنجره واحد ارائه دهند تا پایان سال بعد نیز باید زیرساخت ارائه احراز هویت برای ۳۰ درصد خدمات دولتی به صورت یکپارچه فراهم شود، با اجرای این طرح تحقق عدالت و از بین بردن امضاهای طلایی و کاهش زمینه فساد را شاهد خواهیم بود و خدمات دولت به صورت هوشمند و شفاف در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی گفت: تا پایان امسال پایلوت پنجره واحد خدمات الکترونیک را راه اندازی می کنیم و تا پایان سال ۱۴۰۱ پنجره ملی خدمات الکترونیکی با مشارکت همه دستگاه ها محقق می شود.

زارع پور در خصوص ارائه خدمات عمومی در حوزه شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: هم اکنون سکوهای ارائه دهنده خوبی داریم و در خیلی موارد حتی از کشورها پیشرفته جلوتر هستیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات حمل و نقل بر بستر پلتفرم ها گفت: هم اکنون سکوی آمریکایی خدمات حمل و نقل کل بازار کشورهای مختلف را گرفته است و این در حالی است که ما از این پلتفرم آمریکایی بی نیاز بوده و پلتفرم های حمل و نقل مان در حال سرویس دهی به کاربران داخلی هستند. در همین حال پلتفرم های مسیریابی و خرید و فروش داخلی نیز کشور را از سکوهای بیگانه بی نیاز کردند، اگر حمایت های ما هدفمند شوند می توانیم در حوزه هایی مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی خدمات عمومی داخلی را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با اشاره به خدمات پایه کاربردی به عنوان یکی دیگر از سرویس های مدنظر در شبکه ملی اطلاعات گفت: در این زمینه برنامه ویژه ای تدارک دیده ایم که مربوط به تکالیف مان در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضایی است. ما با اجرای این تکالیف طعم شیرین استفاده از خدمات کاربردی را به مردم می چشانیم.

زارع پور گفت: برای تحقق شبکه ملی اطلاعات ساز و کار جدیدی را در وزارت ارتباطات پیش بینی کرده ایم، به نحوی که ایجاد شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات یکی از این ساز و کارهاست، ما هر هفته صبح دوشنبه در این خصوص جلسه داریم  و بیش از صد پروژه برای تحقق این تکالیف تعریف شده است امیدواریم در سقف زمانی مشخص شده تکالیف را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: برنامه مفصلی برای اقتصاد دیجیتال پیش بینی کردیم و قرار است کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت با حضور چهار وزیر و دو معاون رئیس جمهور به زودی تشکیل شود.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم حوزه اقتصاد دیجیتال می تواند مشکلات را حل کند این کارگروه ماموریت دارد که موانع اقتصاد دیجیتال در کشور را از بین ببرد تا بتوانیم در چهار سال آینده سهم اقتصاد دیجیتال را به ده درصد برسانیم و موانع کسب و کارها برای ورود به بازار سرمایه و بورس برداشته شود.

زارع پور نقطه بحرانی طرح شبکه ملی اطلاعات را نیز موضوع امنیت عنوان کرد و گفت: در این زمینه نیز یک تقسیم کار ملی صورت گرفته و نقش همه دستگاه هایی که می توانند در تضمین امنیت این حوزه موثر باشند مشخص شده است

در دوره چهارم مدیریت شهری طبقه 7 پاساژ علاء الدین تخریب شد.در دوره پنجم اجازه ساخت 2 طبقه اضافه داده شد و دردوره ششم مدیران تاکید دارند باید جلوی این کار گرفته شود و با متخلفان برخورد شود.

به گزارش فارس، پنج سال پیش بود که شهرداری تهران تصمیم گرفت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را که به صورت خلاف ساخته شده بود تخریب کند اما کار مدتی به تعویق افتاد اما مدیران شهری تاکید کردند که اجرای حکم قطعی است.

مالک پاساژ علاءالدین علاوه بر این که کاربری پارکینگ در طبقه منفی سه را به تجاری تبدیل کرده بود یک طبقه اضافه بنا هم بر روی پاساژ ساخت بود و  مدیران شهری تاکید کردند که باید این طبقه اضافی تخریب شود.

قالیباف شهردار وقت: اگر علاءالدین به اندازه کل بودجه شهرداری پول بدهد باز هم طبقه ۷ را تخریب خواهد کرد

نکته قابل توجه این است که در روز تخریب، حاجی علاءالدین در تهران نبود و گفته بود که کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و اگر این طبقه تخریب شود من ریشم را می تراشم. 

 احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران  شورای چهارم شهر تهران در همان زمان اعلام کرد که  تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین قطعی است و توافقی هم وجود ندارد، چون حکم صادر شده است.

محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران هم تاکید کرد که گردن کلفت ها در شهر حاشیه امن نخواهند داشت و اگر علاءالدین به اندازه کل بودجه شهرداری پول بدهد باز هم طبقه ۷ را تخریب خواهد کرد.

 

طبقه هفتم تخریب شد

تخفیف طبقه هفتم علاءالدین رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را داشت و باید این اقدام صورت میگرفت بالاخره طبقه هفتم که دیوارهای آن ساخته شده بود تخریب شد.

مدتی از این کار گذشت اما در دوره پنجم مدیریت شهری تهران مالکین ساختمان رای کمیسیون ماده 38 را برای ساخت دو طبقه اضافه بنا گرفتند و حال مدیران جدید شهری تاکید دارند که این کار تخلف است و باید جلوی آن گرفته شود.

پرویز سروری نائب رئیس شورای ششم شهر تهران در این باره به خبرنگار فارس گفت: در دوره چهارم  شورای اسلامی شهر تهران مدیران تاکید داشتند که باید ساختمان های ایمن ساخته شود و تمام اعضای شورا در این زمینه ثابت قدم بودند.

وی ادامه داد: در دوره پنجم مدیریت شهری در یک اقدام تعجب امیز موضوع پاساژ علاءالدین به ماده ۳۸ می رود و در آنجا شهرداری تهران در یک اقدام عجیب این تخلف حمایت و آن  تایید می‌کند و منجر به صدور حکم در یک ساختمان ناایمن می شود و اجازه ساخت دو طبقه اضافه بنا را می دهند.

 

 به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم

وی با تاکید بر این موضوع که در خصوص ساختمانهای ناایمن حساس هستیم؛گفت: در شورای قبل اجازه دو طبقه بنا بر روی علاءالدین داده شده است و سوال ما این است که چرا این اجازه داده شده است؟ در این مکان مردم زیادی رفت و آمد می‌کنند و باید ساختمان ایمن باشد.

سروری تاکید کرد: به دنبال این هستیم که جلوی ساخت دو طبقه اضافه بنا را در این پاساژ بگیریم چرا که برای ما ایمنی و سلامت شهروندان بسیار مهم است.

برخی از اعضای شورای پنجم شهر تهران  را بر زمین دیگری پاس می دهند و تاکید دارند که مالک از دیوان مجوز دریافت کرده است.

 

 مجوز را مالک پاساژ از دیوان دریافت کرده و شهرداری را مکلف کرده تا مجوز ۲ طبقه را صادر کند

البته زهرا نژاد بهرام عضو سابق شورای شهر تهران در این باره می گوید:  مالکان پاساژ علاءالدین نسبت به احکام ماده ۱۰۰ می‌توانند به دیوان شکایت کنند و این مجوز را مالک پاساژ از دیوان دریافت کرده و شهرداری را مکلف کرده تا مجوز ۲ طبقه را صادر کند، شهرداری در حال حاضر باید اعتراض کند و اصلا این موضوع ربطی به شورای پنجم ندارد.

وی ادامه داد: نمایندگان حقوقی شهرداری صحبت‌های خودشان را کردند، اما این حکمی است که قاضی صادر کرده و کم لطفی است که می‌گویند شورای پنجم دفاع نکرده است؛ درباره این موضوع هم امیدواریم دوستان ما در شورای ششم پیگیری کنند و اگر فکر می‌کنند دفاع خوبی انجام نشده، خودشان تشریف ببرند و کار را انجام دهند.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر دوره پنجم گفت: همیشه جای اعتراض وجود دارد و می دانیم دوستان در معاونت شهرسازی نسبت به این قضیه حساس بودند و منافع شهر برایشان مهم بوده است.

موضوع ساخت دو طبقه اضافه بنا در پاساژ علاء الدین از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در حال پیگیری است.

 مهدی اقراریان رئیس کمیسیون حقوقی ونظارت شورای ششم شهر تهران در این باره با تأکید بر لزوم تأمین ایمنی ساختمان ها به منظور پیشگیری از وقوع حوادث، استفاده از راهکارهای قانونی در موضوعات مرتبط با شهرسازی را برای پیشگیری از وقوع حوادث حائز اهمیت دانست.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: مصوبه ساخت ۲ طبقه جدید بر روی پاساژ علاءالدین باید ابطال شود.

 

برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند

شهرداری تهران در این دوره به جد به دنبال برخورد با تخلف است.علیرضا زاکانی، شهردار تهران در  درباره آخرین وضعیت ساختمان علاءالدین اظهارداشت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود.

شهردار تهران گفت: این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: برخی از مالکان مغازه‌های این پاساژ نسبت به ایمنی واحدهایشان اقدام کرده‌اند و این موضوع باید استمرا یابد و ان شاءالله قدم‌های بیشتری برداشته شود.

تعداد زیادی ساختمان ناایمن در شهر تهران است که فقط شهرداری تهران می تواند از آنها بازدید کرده و اخطار دهد و شهرداری نمی تواند کار دیگری انجام دهد.

 

 فرآیند بررسی‌های ساختمان‌های ناایمن از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران مستمر است

مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی در این باره می گوید: فرآیند بررسی‌های ساختمان‌های ناایمن از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران مستمر است و قطع نمی‌شود.

داوری بیان کرد: سازمان آتش‌نشانی جزئیات را در سامانه‌های خود دارد و این سامانه‌ها را در اختیار دستگاه‌های مسوول، حتی دستگاه‌های مسوول خارج از حوزه شهرداری که می‌توانند درخصوص ایمنی ساختمان‌ها نقشی داشته باشند قرار می‌دهد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت که بررسی ساختمان‌های ناایمن به صورت مستمر ادامه دارد و یک فرآیند دائمی است ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که ساختمان‌های شهر از نظر ایمنی وضعیت بهتری داشته باشند البته این را هم بگویم ممکن است که یک ساختمان با ضوابط لازم هم ساخته شود اما در ایمنی مشکل داشته باشد بگذارید یک‌مثال بزنم، ساختمانی ایمن است اما راه‌پله‌ها به انبار تبدیل شده و همین امر ساختمان را از استاندارد خارج می‌کند و یا اینکه سیستم اعلام حریق دچار مشکل شده است.

وی ادامه داد: ما از ساختمان ها بازدید و فقط اخطار می دهیم و در این زمینه خلاء های قانونی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در دوره چهارم مدیریت شهری طبقه اضافی پاساژ علاء الدین تخریب شد و در دوره پنجم اجازه ساخت 2 طبقه اضافه بنا داده شده است و مدیران دوره ششم شهری این کار را تخلف دانسته و تاکید بر رفع این تخلف دارند.

سال گذشته، محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت با اشاره به وجود ضعف‌هایی در جریان نسخه نویسی الکترونیکی کشور اعلام کرد: «زیرساخت‌ها در بخش دولتی ضعیف است و در بخش خصوصی در زمینه سخت‌افزاری مشکلی وجود ندارد و در 96 درصد بخش‌های خصوصی موسسات طرف قرارداد، اتصال برقرار شده است اما در بخش دولتی در حوزه سرپایی این میزان کمتر است .»
یک سال از این اظهار نظر گذشته و همچنان وزارت بهداشت بر این اعتقاد است که اجرای نسخه الکترونیکی را همچنان باید با تاخیری 6 ماهه اجرا کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع مخالفت کرد و در نهایت این پیشنهاد وزارت بهداشت این بار توسط رئیس جمهور مورد قبول واقع نشد و ابراهیم رئیسی بر لزوم اجرای پروژه نسخه الکترونیکی از اول دی ماه سال جاری خبر داد.
اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ به طور متوسط در کشور به ۶۵ درصد و در آذر ماه به حدود ۷۴ رسیده است. حالا با وجود همه این تغییر و تحولات بررسی جایگاه ایران در نسخه نویسی الکترونیکی خالی از لطف و اهمیت نیست. مدیرعامل دکترساینا با نگاهی از سوی بخش خصوصی این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

اجباری شدن نسخه الکترونیکی و ورود به فضای الکترونیکی
مهدی خدادادی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه از یکم دی ماه هیچ گونه خدمات سلامتی بدون نسخه الکترونیکی اجرایی نخواهد شد، گفت: «اجباری شدن نسخه الکترونیکی ما را به فضای کاملا الکترونیکی نسخه وارد کرد. نکته ای که درباره این موضوع وجود دارد توجه به دو حوزه نسخه نویسی و نسخ پیچی است.»
خدادادی با اشاره به تفاوت نسخه نویسی و نسخ پیچی گفت: «نسخ نویسی را پزشک انجام می‌دهد و نسخه پیچی موضوعی است که معمولا توسط داروخانه یا مراکز پاراکلینیکی پیگیری می‌شود. ما در حوزه نسخه نویسی و نسخه پیچی آنلاین فاصله زیادی با آنچه در دنیا در حال شکل گیری است نداریم. این موضوع البته در شرایطی است که به زمان مقرر شده برای پایان نسخه نویسی کاغذی پایبند باشیم.»

پیش به سوی نسخه الکترونیکی با حذف دفترچه بیمه کاغذی
او در پاسخ به این پرسش که آیا حذف دفترچه بیمه کاغذی کمکی به توسعه نسخه نویسی آنلاین کرده یا خیر گفت: «طبیعتا حذف دفترچه بیمه کاغذی کمک قابل توجهی به این موضوع کرده است. اساسا بنیان این موضوع از اسفند سال گذشته شکل گرفت.»
خدادادی با اشاره به اینکه یکی از اجزاء پرونده الکترونیکی سلامت، ثبت و ضبط رکوردهای سلامت است، گفت: «شروع رکورد سلامت، نسخه و نسخه پیچی است. اما ساختاری که نیاز است این اطلاعات را ثبت و ضبط کند و دیتای مربوط به روند سلامت افراد در آن ذخیره شود و مهم‌تر از آن در مراحل بعد مورد استفاده قرار بگیرد اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد.»
او با تاکید بر اینکه مهم‌تر از آرشیو و نگهداری این اطلاعات استفاده از آن است، گفت: «در حال حاضر ما در کشور سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) وجود دارد. این سامانه بیش از یک دهه است که رونمایی شده اما متاسفانه به دلیل چابک نبودن همچنان کارایی لازم را ندارد. مثال شاهد این روند هم راه‌اندازی وب سرویس و ورود به بیمه‌ها به ثبت جداگانه اطلاعات است.»
مدیرعامل دکترساینا با تاکید بر اینکه در حال حاضر، تبادل دیتا از یک دریچه واحد وجود ندارد گفت: «در حال حاضر ثبت و ضبط این دیتا از طریق کدملی انجام می‌شود، هرچند اگر برنامه‌ریزی درستی انجام شده بود این ثبت و ضبط به طور کامل از طریق درگاه سپاس انجام می‌شد.»

نگاهی به جریان زیرساخت‌های توسعه نسخه الکترونیکی
او همچنین با بررسی این موضوع که آیا اساسا زیرساخت‌های اجرای برنامه‌های نسخه الکترونیکی در کشور فراهم است یا خیر، گفت: «این زیرساخت‌ها تا حد خیلی خوبی فراهم است. اما بررسی میزان فراگیری این موضوع با توجه به مقاومتی که جامعه پزشکی برای تغییر دارد نیز باید به طور جداگانه این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.»
به گفته او هیچ موضوعی مگر تعیین ضرب‌العجل و تاریخ مشخص نمی‌تواند به اجرایی شدن موضوع نسخه الکترونیکی کمک کند. به هر حال این پروژه تا جایی پیش رفته و همچنان، ضعف‌ها، نواقص و چالش‌هایی در این حوزه وجود دارند.
خدادادی با اشاره به اینکه همچنان برخی پزشکان اکانت بیمه خود را دریافت نکرده‌اند، گفت: «برخی مراکز درمانی همچنان به سامانه‌های مشخص شده متصل نیستند. برای مثال اگر به مراکز درمانی مراجعه کنید و پزشک نسخه‌ای بنویسد که تزریقات دارد، در صورت مراجعه بیمار به مرکزی دیگر، همچنان امکان بررسی اجزاء نسخه و توضیحات آن از طرف مراکز دیگر وجود ندارد. این موضوع به معنی نبود زیرساخت نیست، بلکه مراکز درمانی همچنان آموزش‌های لازم برای استفاده از این امکانات را ندیده‌اند یا شرایط برقراری ارتباط برایشان وجود ندارد.»
او با تاکید بر اینکه فرایند نسخه الکترونیکی متمرکز بر کنترل جریان مصرف دارو است، گفت: «حجم قابل توجهی دارو بی دلیل تجویز می‌شود و در مواردی حتی داروهایی بی‌رویه تجویز می‌شوند. متاسفانه دفترچه کاغذی به منزله دسته‌چکی در اختیار پزشکان بود که گاهی با بی‌توجهی از آن استفاده می‌شد و تعهدی هم در مورد آن وجود نداشت.» 
مدیرعامل دکترساینا در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به اینکه با استفاده از فرایند نسخه الکترونیکی، حجم داروها، میزان تجویز و همه مسائل مرتبط با آن، بیش از گذشته قابل رصد است، گفت: «این موضوع باعث کاهش پرداخت یارانه دولت روی داروهای خاص خواهد شد و کاملا قابلیت کنترل، رهگیری و بررسی است.»
به گفته او بعد از استقرار نسخه الکترونیکی گام به گام همه مسائل مرتبط به نظارت و کنترل توسط دولت مورد توجه قرار خواهد گرفت. به هر روی شروع فرایند درمان از طریق نسخه انجام می‌شود و اگر حاکمیت بتواند این موضوع را مدیریت کند، هزینه‌هایی که وارد نظام سلامت می‌شوند قابلیت کنترل و رهگیری بیشتری خواهند داشت.
چند قدم کوتاه تا اجرای یک پارچه نسخه الکترونیکی
اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به عنوان پیش نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت در دو سال اخیر به طور جدی پیگیری شده است. برنامه‌هایی که اجرای آن بر اساس قانون بر عهده وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد تا به دور از تعارض منافع بتوانند این برنامه بزرگ ملی را اجرایی کنند.
نتیجه سپردن اجرای این برنامه به سازمان‌های بیمه‌گر پایه  حسب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این شد که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک تا پنجم آذر ماه ۱۴۰۰ در ۲۲ استان بیش از ۸۰ درصد محقق شده است و از بر اساس برنامه‌ریزی‌های عنوان شده باید از اول دی منتظر اجرای یکپارچه این طرح باشیم.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش که با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار شد، پس از دو روز به کار خود پایان داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش که از دو روز گذشته با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول آغاز به کار کرده بود، سرانجام امروز  پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ به کار خود پایان داد.

این رویداد با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری اطلاعات، انتقال آخرین تجارب و دستاوردهای پژوهشی و صنعتی در این زمینه، با تمرکز بر زمینه های نو و کاربردهای آن برگزار شد.

در همین راستا و در جریان آخرین روز از برگزاری، معاون راهکارهای دیجبتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز ارائه ای با موضوع هوشمندسازی صنعت مخابرات (راهکارهای تبدیل داده اپراتوری به دانش و ارزش افزوده) داشت. 

همچنین مدیران نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور نیز در این کنفرانس به مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع Internet of Everything for the Future و همچنین پنل تخصصی تحول دیجیتال در اپراتورهای تلفن همراه پرداختند.

امروزه نقش و اهمیت داده بر هیچکس پوشیده نیست؛ اپراتورهای تلفن همراه با کاربرهای میلیونی هر روزه با انبوهی از داده ها مواجه می شوند که در سطح هسته شبکه ذخیره می شود. 

مطالعه صورت گرفته در اپراتورهای جهانی نشان دهنده شتاب بالای پژوهش ها در جهت هوشمندسازی و استفاده هر چه بهتر از این قبیل داده هاست که می تواند زمینه ساز تحقیقات بومی و انجام پژوهش های کاربردی برای روی دیتاهای اپراتوری کشور باشد.

علیرغم ساده‌سازی دریافت اینماد، هنوز برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند. چرا؟ ظاهراً پای بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز درمیان است و ۲ هزار میلیارد تومان سود بادآورده.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال 1400 به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علیرغم اینکه بیش از دو سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت یارها گذشته بود، اما پرداخت یارها در تیرماه امسال پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده ای نسبت به این مساله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام قانونی بودن این الزام بوده است.

با این حال شاپرک باز هم مهلت چند باره ای به پرداخت یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت سوم آذرماه سال جاری اعلام کرد که پرداخت یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند، این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب و کارهای خرد و استارتاپ ها می شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض ها از جانب کسب و کارها بلند شود، سروصدای پرداخت یارها بلند شد. این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب و کارهای جدید داده می شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب و کارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب و کارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب و کارهایی که قبلا درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاه های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟

پیگیری ها از پشت پرده برخی از این اعتراض ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد، باید مکانیزم تسویه پرداخت یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد. 

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت می شود. 

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می شود که بدانیم، گردش مالی بیش از 70پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه جدید شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت یارها به کسب و کارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می شود، البته برخی از این پرداخت یارها نگران هستند که فعالیت درگاه های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الان در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می دهند، مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است،  برخی از این پرداخت یارها برای معاملات رمز ارزها تسویه آنی انجام می دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه اخیر خود به روسای دولت و مجلس تاکید کرد: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: رفع تخلف و تغییر کاربرد پاساژ علاءالدین ۲واقع در تقاطع خیابان جمهوری و شیخ هادی در طبقه منفی دو این ساختمان انجام شد

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، سید محمد موسوی در این باره توضیح داد: با توجه به گزارش مردمی مبنی بر تخلف و تغییر کاربرد در طبقه منفی دو پاساژ علاء الدین ۲ که تبدیل انباری های این ساختمان به واحد های تجاری را گزارش می کرد؛ ضمن بازدید و کارشناسی های انجام شده، رفع خلاف این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

به گفته شهردار منطقه ۱۱، در حال حاضر نسبت به رفع خلاف اقدام و تمهیدات قانونی لازم برای پیش گیری از ادامه تخلفات انجام شده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اینماد، ابزار لازم برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است.

پس از الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه‌های اینترنتی از سوم آذرماه، موج انتقادات به این الزام آغاز شد و انجمن صنفی‌ها و اتحادیه‌های حوزه کسب‌وکار مجازی در بیانیه‌های جداگانه به این اقدام اعتراض کردند.

البته مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این اعلام کرده بودند که الزامی شدن اخذ اینماد به منظور شفاف‌سازی و ساماندهی فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد و با تدابیر پیش‌بینی شده، هیچ آسیبی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد نمی‌شود. امکان دریافت نماد اعتماد بی‌ستاره یکی از این راهکارهای مرکز توسعه است که در کمترین زمان ممکن و تنها با احراز هویت ساده برای کسب‌وکارهای کوچک و خانگی میسر است؛ البته شواهد نشان می‌دهد با وجود این تدابیر هنوز هم برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نسبت به چرایی و ضرورت الزام اینماد ابهاماتی دارند.

 

اینماد وسیله اعتبارسنجی و احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی

از همین رو، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به لزوم اخذ اینماد توسط تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون توسعه تجارت الکترونیک، اخذ اینماد را برای فعالیت کسب‌وکارها و دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی الزامی کرده است.

وی افزود: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می‌شود و برای آنان سوال است که آیا هرکدام از کسب‌وکارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی است و یا امکان کلاهبرداری توسط آن‌ها وجود دارد.

 

ضرورت اینماد برای جلب اعتماد مردم

پرهام‌فر ادامه داد: به دلیل اینکه درگاه پرداخت از جانب بانک مرکزی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارائه می‌شود؛ مردم باید از طریق مشاهده استانداردهای مختلف نظیر اینماد، از خرید خود اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات علیه اینماد طی چند روز گذشته، اظهار داشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تسهیل‌گری در اخذ اینماد، پای کار آمده و اقداماتی نظیر رتبه‌بندی کسب‌وکارها انجام داده است که همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.

وی افزود: کسب‌وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند؛ چرا که صاحب کسب‌وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی می‌بایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

پرهام‌فر در پایان با بیان این‌که ضروری است تا رسانه‌ها در خصوص اینماد به مردم اطلاع‌رسانی کنند، گفت: بخشی از مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و لازم است تا رسانه‌ها در این خصوص اطلاعات درست را به مردم مخابره کنند.

 

اینماد می‌تواند به کسب و کارهای اینترنتی کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های گذشته اعتراض برخی از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی به اجباری شدن اینماد شدت گرفته و حتی برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی نشان اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، از سوی دیگر اما برخی از کسب‌وکارها همچنان با نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

فرشاد وکیل‌زاده، یکی از فعالان کسب وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: هرچند برخی از مواقع اینماد باعث کندی و تأخیر در بالا آمدن سایت شده و این مجموعه به طور موقت در آن زمان‌ها نماد اعتماد الکترونیکی را از صفحه اصلی سایت خود حذف کرده است، اما قانون‌مند کردن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی و رفع کاستی‌های اینماد می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کند.

رئیس رگولاتوری با بیان اینکه مصرف کاربران بر بستر موبایل در حال حاضر دو برابر ارتباطات ثابت است، گفت: به دلیل پایین بودن تعرفه خدمات موبایل، در سالهای اخیر امکان سرمایه گذاری وجود نداشت.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای SERVCO در نشست با رئیس رگولاتوری، عدم تدوین دقیق نحوه اجرا و تعرفه خدمات عمده‌فروشی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت بالا و شرایط پرداخت سخت در خدمات نوین (LTE)، عدم اختصاص شبکه‌ها و سرویس‌های ایجاد شده از سوی اپراتورهای میزبان، ایجاد محدودیت برای شرکت‌های SERVCO در حق داشتن Core ، Accounting و …، عدم الزام شرکت مخابرات ایران به عقد قرارداد با شرکت‌های SERVCO را از دلایلی عنوان کردند که اپراتورهای SERVCO نتوانستند بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بازار ICT به شکل مطلوب فعالیت کنند.

در این نشست، آزاد سازی تعرفه‌های فروش شرکت‌های SERVCO به دلیل نداشتن انحصار و سهم بازار عمده، اصلاح مصوبات مغایر با اصول رقابتی و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین دقیق و منطقی الزامات امنیتی در خدمات عمده فروشی، تعیین تکلیف قراردادهای عمده فروشی و نحوه واگذاری امکانات در هنگام صدور پروانه‌ها و اختصاص منابع ملی و… از مواردی بود که اعضای انجمن کارفرمایی شرکت‌های خدمات ارتباطی (سروکو) در قالب راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلاتشان عنوان کردند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور به عنوان اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط حاضر گفت: «عدم توسعه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر به دلیل عدم افزایش تعرفه و فراهم نبودن امکان سرمایه‌گذاری، تأثیر منفی در ارائه خدمات در بخش ارتباطات سیار نیز داشته است.»

وی افزود: «در حال حاضر مصرف کاربران بر بستر تلفن همراه، دو برابر حوزه ارتباطات ثابت در کشور است در حالی که این روند در سایر کشورها معکوس است و نیازهای روز افزون کاربران بر بستر ارتباطات ثابت رفع می‌شود.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه موانع و مشکلات طرح شده از سوی اپراتورهای ثابت از دغدغه‌های رگولاتوری نیز هست، تصریح کرد: «موضوع اصلاح تعرفه مهم است و در حال حاضر به دلیل پایین بودن تعرفه در بخش موبایل، هم امکان سرمایه گذاری در سالهای اخیر وجود نداشته و هم فرهنگ مصرف عمومی به سمت استفاده بیشتر از موبایل سوق پیدا کرده است.»

عباسی شاهکوه با تاکید بر استفاده از پتانسیل فکری و مشورتی بخش خصوصی افزود: «با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی و افزایش روزافزون کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، باید روی مقررات این حوزه متناسب با شرایط زمانی بازنگری صورت گیرد و ما اعتقاد داریم این فرآیند باید بر اساس بازخوردهای دریافتی از فعالان بخش ICT و در مشارکت و همفکری با بخش خصوصی انجام شود.»

طبق ادعای شرکت رومانیایی Bitdefender، مهاجمین در تلاش اند با بهره برداری از آسیب پذیری Log4Shell سیستم های ویندوز را آلوده به باج افزار Khonsari کنند.
به گزارش سایبربان؛  شرکت امنیت سایبری رومانیایی بیت دیفندر مدعی شد که مهاجمین سایبری در تلاش اند تا با بهره برداری از آسیب پذیری Log4Shell کتابخانه جاوا Log4j آپاچی و تروجان دسترسی راه دوری به نام Orcus، دستگاه های ویندوز را آلوده به باج افزاری جدید به نام Khonsari (خونساری) کنند.

مهاجمین در این حمله با استفاده از آسیب اجرای از راه دور کد نام برده، اقدام به دانلود پی لودهای اضافی می کنند. این پی لودها باینری .Net ای هستند که با افزونه "khonsari." تمامی فایل ها را از یک سرور راه دور، رمزنگاری می کنند و یادداشت درخواست باج را برای قربانیان به نمایش می گذارند. (مهاجمین مدعی می شوند که قربانیان می توانند با پرداخت بیت کوین، دسترسی خود را بازیابی کنند.)

Log4Shell می تواند سیستم های آلوده را به دانلود نرم افزار مخرب مجبور کند. آسیب پذیری نام برده یک پایگاه دیجیتال در شبکه های سازمانی و سرور را در اختیار مهاجمین قرار می دهد.

آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا (CISA) نیز به صورت جدی در مورد بهره برداری از این آسیب پذیری هشدار داده و مدعی است در صورت اصلاح نشدن آن، بایستی منتظر سری حملات سایبری جدید به شرکت های مختلف دنیا باشیم.

مهاجم می تواند با ارسال درخواستی جعلی به یک سیستم آسیب پذیر، موجب اجرای کد دلخواه بر آن شود. این درخواست می تواند امکان به دست گرفتن کنترل کامل سیستم توسط مهاجم را مهیا کند. مجرم در این خواهد توانست اطلاعات را به سرقت ببرد، باج افزار را اجرا کند و دیگر فعالیت های مخرب را صورت دهد.

شرکت اسرائیلی چک پوینت مدعی است در کم تر از 24 ساعت، 60 گونه جدید از کد مخرب اصلی Log4j معرفی شده است. این شرکت Log4Shell را یک پاندمی سایبری واقعی خواند.

طبق ادعای کسپرسکی اکثر اقدامات مربوط به بهره برداری، به ترتیب نشات گرفته از کشورهای زیر می باشد:

 

روسیه ( 4هزار و 275 مورد )
برزیل ( 2هزار و 493 مورد )
آمریکا ( 1هزار و 746 مورد )
مکزیک ( 1هزار و 336 مورد )
ایتالیا ( 1هزار و 177 مورد )
فرانسه ( 1هزار و 8 مورد )
ایران ( 976 مورد )
چین ( 351 مورد )
Log4j به صورت قابل توجهی در اپلیکیشن های مدیریت کننده و کنترل کننده فرآیندهای صنعتی مانند تاسیسات آبی، برقی، غذایی و تنقلات، تولیدی و.. را در معرض بهره برداری و دسترسی راه دور قرار می دهد.

ترکش های این بهره برداری ها می توانند شرکت های معروف دنیا را تحت الشعاع قرار دهند.

طبق گزارشات ظاهرا دومین آسیب پذیری موجود در Log4j نیز شناسایی شده است. این آسیب پذیری (CVE-2021-45046) با نمره شدت 3.7 از 10 تمامی نسخه های Log4j را تحت تاثیر قرار می دهد.

این رویداد Log4j بر خلاف دیگر حملات سایبری که تعداد محدودی از نرم افزارها در آن دخیل هستند، تمامی محصولات یا سرویس وب مبتنی بر جاوا را درگیر می کند. حل این معضل کار بسیار مشکلی خواهد بود!

در ۸ سال گذشته بودجه سازمان فضایی به‌قدری کاهش یافت که تک‌تک دانشمندان فضایی ما از این سازمان خارج شده‌اند یا خارج خواهند شد! فرار نخبگان فضایی یکی از مهم‌ترین علت‌های سقوط ماهواره "ظفر" بود! اگر دیر بجنبیم، دست ما را در مدار "لئو" هم خواهند بست!
به گزارش تسنیم؛ بعد از تنزل جایگاه سازمان فضایی ایران در دولت قبل و قرار گرفتن این سازمان حساس و راهبردی زیر نظر وزارت ارتباطات، شاهد یک نوع توقف رشد فناوری و سکون معنادار صنعت فضایی کشورمان بودیم که موجبات ناامیدی و قهر دانشمندان و فعالان این صنعت را در پی داشته است.

آنچه مسلم است این است که جایگاه کنونی این سازمان، هم‌وزن ظرفیت‌های راهبردی کشورمان، نه در حوزه نیروی انسانی و نه در حوزه توسعه کمی و کیفیِ این فناوری نیست؛ چه‌بسا با قرار گرفتن این سازمان ذیل یک وزارتخانه، تمام اهداف و برنامه‌های این مجموعه در مأموریت مخابراتی و برنامه‌های این وزارتخانه تعریف می‌شود و سایر کاربری‌های این صنعت مغفول می‌ماند و زمینه عدم توسعه همه‌جانبه این تکنولوژی راهبردی فراهم  می‌شود.

همان‌گونه که مشخص است علاوه بر حوزه ارتباطات، صنعت فضایی هم اقتدارآفرین است و هم مهم‌ترین کاربرد این دانش، بخش سنجشی و نظارت مبتنی بر اندازه‌گیری پارامترهای طبیعی و غیرطبیعی است، به‌گونه‌ای که این اندازه‌گیری از تخمین آب پشت سدها و پیش‌بینی خشکسالی توسط ماهواره‌های سنجشی تا پایش محصولات کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا و هزاران کاربرد دیگر را در بر می‌گیرد لذا محدود کردن این مجموعه در مأموریت‌های یک وزارتخانه، مانع توسعه راهبردی آن خواهد شد.

از طرفی در اکثر کشورهایی که سازمان فضایی مؤثر دارند به‌گونه‌ای که تمام چرخه این فناوری شامل ساخت ماهواره، پرتابگر و ایستگاه‌های زمینی را خودشان می‌سازند، سازمان فضایی ذیل بالاترین مقام اجرایی آن کشور است چراکه دیدگاه فرابخشی حاکم بر این مجموعه‌ها زمینه توسعه شتابان این صنعت را فراهم خواهد کرد.

صنعت فضایی علاوه بر اقتدارآفرینی، یک صنعت درآمدزا نیز است و می‌توان با سرمایه‌گذاری هوشمندانه و تسریع در این امر، زمینه کسب درآمدهای کلان با ارزش افزوده بالا را فراهم آورد و این مستلزم شکل‌گیری یک نهاد بالادستی و مجری منسجم و چابک است که بتواند در بالاترین سطح از مدیریت کشور این اهداف را محقق کند.

مدل سرمایه‌گذاری و ارائه  تسهیلات در این صنعت متفاوت‌تر از مدل‌های حمایتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سایر ارگان‌های فناورمحور است لذا همتراز کردن این مجموعه با آن ساختارها، پاسخی جز درجا زدن نخواهد داشت آنچه ضرورت دارد این است که متناسب با پارامترهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر صندوقی مستقل و چابک شکل گیرد که بتواند از این طرح‌ها حمایت کند و این موضوع نیازمند شکل‌گیری یک ساختار مستقل صف و ستاد است.

آنچه مسلم است شکل‌گیری سازمان فضایی مستقل ذیل شخص رئیس‌جمهور، یک راهبرد ضروری در توسعه این صنعت است و این امر مستلزم ورود آگاهانه دولتمردان به این صنعت راهبردی و نیازمند بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور است.

به همین بهانه میزگردی را با حضور "فرید آموزگار" متخصص حوزه هوا و فضا و پژوهشگر سابق ناسا و "حسن رضایی" متخصص هوا و فضا و «محمدحسین ذوالفقار» مدیرعامل شرکت فناور گیتی اوج در تسنیم برگزار کردیم و درباره تاریخچه تشکیل سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی و مشکلات حوزه صنعت فضایی ایران به گفت‌و‌گو نشستیم که در ادامه مشروح صحبت‌های "فرید آموزگار" متخصص حوزه هوا و فضا را از نظر می‌گذرانید:

 

تسنیم: وضعیت و ساختار مطلوب برای سازمان فضایی کشورمان چگونه باید باشد؟

سازمان فضایی ایران باید زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری باشد و مجلس هم به‌روی آن نظارت کند؛ در حالی که کشورهای دنیا و به‌ویژه‌ کشورهای همسایه به‌روی موضوع فضایی خود به‌سرعت در حال کار و پیشرفت هستند، جایگاه ایران کجاست؟! سال گذشته امارات با کمک چین یک ماهواره را به‌روی مریخ نشاند! ما 4 یا 5 سال قبل رئیس‌جمهور خودمان به‌خاطر برجام دستور لغو پرتاب یک ماهواره 15کیلوگرمی را داد درحالی که امروز بیش از 2هزار ماهواره بالای 260کیلوگرمی در مدار وجود دارد!

در حوزه تزریق مداری کمتر از 10 کشور فناوری ورود به این حوزه را دارند چرا که یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین بخش‌های فضایی، موضوع تزریق مداری است و البته ذکر این نکته نیز ضروری است که ماهواره بخشی از حوزه فضایی است، البته در ادامه موضوع فضایی را بیشتر تشریح خواهم کرد تا حواسمان باشد تا موضوع فضایی نیز مانند موضوع هسته‌ای نشود.

در طول 8 سال گذشته، بودجه سازمان فضایی ایران به‌قدری کاهش یافت که تک تک دانشمندان فضایی از این سازمان به‌مرور زمان خارج شده‌اند یا خارج خواهند شد؛ فرار نخبگان فضایی یکی از مهم‌ترین علت‌های سقوط ماهواره "ظفر" بود؛ آقای آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد این ماهواره مدعی شده بود که "ما 95 درصد راه را طی کرده بودیم و 5 درصد مسیر باقی مانده بود!"

در رابطه با این ادعا باید گفت که "خیر! شما در دولت روحانی فقط 5 درصد مسیر را پیش رفته بودید، مگر "وجبی" است که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اید؟! انگار شما یک کامپیوتر را ساخته باشید اما cpu آن را نساخته باشید و بعد بگویید که 95 درصد مسیر را پیش رفته‌ایم"! این اظهارنظرهای غیرکارشناسی به‌خاطر این است که مردم اطلاعات فضایی کافی ندارند؛ از نظر ما وزارت ارتباطات فقط باید موضوع پهنای باند و تداخل فرکانسی... را مدیریت کند و نباید به هیچ عنوان در موضوعات فضایی دخالت کند.

 

تسنیم: دلایل شما برای قرار گرفتن سازمان فضایی ایران زیر نظر رئیس‌جمهور چیست؟

علت این است که شاهد تجربیات موفق آن در گذشته بوده‌ایم؛ در موضوع فضایی به هیچ عنوان صدای مردم شنیده نمی‌شود حتی خود ما که متخصصان حوزه فضایی هستیم، قادر به ارائه سخنان خود نیستیم و کسی به حرف ما گوش نمی‌دهد. اگر سازمان فضایی ایران زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری قرار بگیرد مرتباً باید گزارش کار بدهند؛ در آمریکا، ناسا مستقیماً زیر نظر مجلس سنا قرار دارد و یک نماینده به‌راحتی می‌تواند رئیس ناسا را بازخواست کند! من از مردم می‌خواهم در موضوع فضایی همیشه در صحنه باشند تا همان بلایی که بر سر صنعت هسته‌ای ایران در 8 سال گذشته آمد دیگر در موضوع فضایی تکرار نشود.

بیشتر متخصصان فضایی کشور معتقدند مسیر فضایی کشور به‌سمتی پیش می‌رود که انرژی هسته‌ای پیش رفته است؛ از آن‌طرف آمریکایی‌ها در سال 2015 قرارداد زیست‌محیطی پاریس را به دنیا تحمیل کردند که دولت سابق با امضای این توافق‌نامه متعهد شده بود که ایران از سال 2030 به بعد هیچ منابع انرژی که تولید دی‌اکسید‌کربن می‌کند و منابع فسیلی را نباید استفاده کند! از یک طرف ایران این توافق‌نامه را امضا کرده و از طرفی دیگر نفت ایران تحریم شده است و اگر هم تحریم نفت برداشته شود ما دیگر از نفت به‌عنوان انرژی فسیلی به‌خاطر توافق‌نامه پاریس نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ انرژی‌ هسته‌ای نیز توسط آمریکایی‌ها و غربی‌ها تحریم شده است و فقط انرژی‌هایی مثل باد و هیدروژن از آب و... می‌ماند که هنوز به‌صورت کامل به تکنولوژی‌های آن دست پیدا نکرده‌ایم.

به‌خاطر دارم که آقای زیباکلام در گذشته برای زیر سؤال بردن استفاده از انرژی هسته‌ای توسط کشورمان مدعی شده بود که "ایران تا 100 سال آینده گاز دارد و چه نیاز به انرژی هسته‌ای دارد؟!"، سؤال ما این است که؛ چه‌کسی گفته است که ایران تا 100 سال آینده گاز دارد؟ ما همین امروز کمبود برق در کشور داریم و اخیراً نیز مشاهده کردید که قطعی برق حتی به بیمارستان‌های کشورمان هم رسید!

 

تسنیم: از نظر شما مردم ایران هنوز از اهمیت حوزه فضایی کشور آگاه نیستند؟

 بله! در موضوع فضایی کشور، مردم به اهمیت این حوزه چه از نظر اقتدار و چه از لحاظ اقتصاد و توسعه فناوری باید واقف شوند؛ آقای روحانی در جمله‌ای مضحک گفته بودند "مردم نان ندارند، فضا به چه دردشان می‌خورد؟!"، امروز اگر از اکثر مردم دنیا بپرسید "امنیت" مهم است یا نان، چه جوابی خواهید شنید؟!

قطعاً جواب کل مردم این خواهد بود که "اگر امنیت نداشته باشیم نان هم نخواهیم داشت"! و البته روی صحبت من با شخص آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور سابق است.

در 8 سال دولت آقای روحانی که حوزه فضایی کشورمان به‌طور کلی متوقف شده بود شما اگر منحنی رشد اقتصاد فناوری "های‌تک" در دنیا را مشاهده کنید قطعاً حوزه فضایی در صدر است؛ بیشتر کشورها به‌ویژه آمریکایی‌ها بحث فضایی را بیشتر با اقتدار پیوند می‌زدند، به‌عنوان مثال در تاریخچه فضا از سال 1957 میلادی تا امروز بسیاری از ماهواره‌ها از جمله آنهایی که مأموریتشان تمام شده است، هم‌اکنون به‌عنوان زباله فضایی مطرح می‌شوند و امروز این زباله‌های فضایی نیز بسیار زیاد شده است و خودش به‌عنوان یک تجارت و بیزینس در دنیا مطرح شده است.

امروز ماهواره‌های اینترنتی که در مدار پایین هستند نباید با این زباله‌های فضایی برخورد کنند که به این مدار پایین، لئو گفته می‌شود که از ارتفاع 250 کیلومتری تا 2000 هزار کیلومتری را شامل می‌شود اما کشورهای دنیا به‌مرور به مدار بالاتر رفتند چراکه در مدار پایین پر از شهاب‌سنگ‌ها و زباله‌های فضایی است که به دور زمین می‌چرخند و خطر برخورد بسیار بالاست و به ارتفاعات بالاتر رفتند؛ در مدار ژئو، سرعت چرخش ماهواره به دور زمین با سرعت چرخش زمین یکی است؛ اینترنت ماهواره‌ای و فضایی در مدار ژئو تعریف شد چرا که در ارتفاعات بسیار بالاست.

امروز در موضوع مخابرات فضایی اگر تأخیر زمانی زیر 25 میلی‌ثانیه در 1000 کیلومتر باشد، در آن صورت این مسابقه فضایی را با فیبر نوری از دست می‌دهیم و از نظر اقتصادی نیز دیگر قابل تأیید نیست بنابراین امروز ماهواره‌های اینترنتی بیشتر از 1200 کیلومتر به فضا نمی‌روند؛ با توجه به حرکتی که آقای ایلان ماسک در ورود ماهواره به بحث اینترنت و اینترنت فضایی داشته است، جهش اقتصادی فناوری فضایی در 5 یا 6 سال گذشته اتفاق افتاده است.