ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بر اساس جزییات ارائه شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت را و شهرسازی مکلف شده است تا اخد عوارض را در تمام آزادراه‌های کشور تا خرداد سال آینده الکترونیکی انجام دهد.

به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در تمام آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

همچنین نیروی انتظامی به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور، موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.

عوارض مصوب در شبکه آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد عوارض مصوب در آزادراه مربوطه است و در صورت تاخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه بیست درصدی به ازای هر ماه تاخیر می‌شود.

منابع حاصله نیز صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری انجام شده در شبکه آزادراهی می‌شود.

مروری بر 4 وعده وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

دولت سیزدهم از همان آغاز شکل‌گیری بر لزوم استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه کشور تاکید کرد. بهبود وضعیت اینترنت و اتصال همه روستاهای کشور به اینترنت از جمله اقداماتی است که وزارت ارتباطات باید به آن جامه عمل بپوشاند.

به گزارش ایرنا، نخستین گامی که «عیسی زارع‌پور» به عنوان وزیر ارتباطات برداشت، دیدار با همه ذی‌نفعانی بود که به نحوی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش دارند.

وی پس از دیدار و صحبت با مدیران کل ارتباطات، رئیس و معاونان شورای عالی فضای مجازی، مدیران شرکت مخابرات، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، استارت‌آپ‌ها، فعالان بخش خصوصی، هیات مدیره همراه اول، مسوولان توسعه ارتباطات روستایی، هیات مدیره ایرانسل، مراجع عظام و علما، مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی ثابت (FCP) و مدیران عامل پیام‌رسان‌های داخلی، به نیازسنجی این صنعت پرداخت تا بتواند هر کدام را اولویت‌بندی کرده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

 

بهبود کیفیت اینترنت

اوایل مهرماه، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی کاربران فضای مجازی نسبت به کیفیت اینترنت اعتراض‌هایی را در فضای مجازی مطرح کردند. شدت گرفتن این اعتراضات باعث شد وزیر ارتباطات به‌سرعت برای بهبود این وضعیت دستوراتی را صادر کند.

وزیر ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم استفاده حداکثری از فضای فناوری است، اعلام کرد: ساخت یک ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی و چشاندن طعم شیرین فناوری به مردم از جمله مهم‌ترین اهدافی است که در وزارت ارتباطات دنبال می‌شود.

افت کیفیت محسوس اینترنت در روزهای ابتدایی مهرماه، مربوط به آغاز سال تحصیلی بود. رشد مصرف دیتا موجب اشباع شدن ظرفیت‌های اپراتورها و مخابرات شد و همین مساله نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را بیش از هر زمان دیگری شدت بخشید.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات، هر ماه نزدیک به سه درصد افزایش دیتا در کشور داریم که امسال این میزان از سه درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد و  منجر به افت کیفیت در بعضی نقاط کشور و گلایه کاربران فضای مجازی شد.

نخستین اقدامی که توسط وزارت ارتباطات برای بهبود کیفیت اینترنت انجام شد، دستور افزایش ۱۰ درصدی ظرفیت شبکه داخلی و بین‌الملل بود که توانست مشکلات عمده کیفیت اینترنت را بهبود ببخشد. البته به گفته وزیر، کیفیت اینترنت باید هر روز پایش و اقدامات لازم برای بهبود آن انجام شود.

 

اینترنت رایگان برای آموزش مجازی

با آغاز سال تحصیلی وزارت ارتباطات در راستای مسوولیت اجتماعی خود در آموزش الکترونیکی، اینترنت شبکه دانش‌آموزی «شاد» را رایگان اعلام کرد. ضمن این که برای معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه، دانشجویان و طلاب بسته اینترنت رایگان در نظر گرفت.

به‌واسطه همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش، ترافیک راه‌یابی شده به سمت سامانه شاد در سراسر کشور و توسط همه اپراتورها اعم از ثابت و همراه رایگان است.

هر کدام از دانش‌آموزان، اولیاء و معلمان در سراسر کشور به سامانه شاد متصل شوند، این ترافیک رایگان خواهد بود و از بسته کاربری افراد، چیزی کسر نخواهد شد.

در این طرح، برای اساتید دانشگاه بسته ۶۰ گیگابایتی، برای معلمان ۴۰ گیگابایت و برای دانشجویان و طلاب بسته ۳۰ گیگابایتی به مدت ۶ ماه در نظر گرفته شد. ترافیک بسته هدیه از زمان فعال‌سازی به مدت ۶ ماه اعتبار دارد و حتی اگر با تاخیر زمانی نیز فعال شود، از همان روز به مدت ۶ ماه در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.

 

شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود

یکی از وعده‌های مهم وزیر ارتباطات، تحقق شبکه ملی اطلاعات است. سال‌هاست از تدوین این شبکه می‌گذرد اما به دلیل عدم اتفاق نظر درباره پیشرفت لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات، این زیرساخت مهم کشور نتوانسته به نقطه مطلوبی برسد. عیسی زارع‌پور در برنامه‌های خود به تحقق شبکه ملی اطلاعات بارها تاکید و اعلام کرد به عنوان فرمانده به میدان خواهد آمد و مسوولیت تحقق این کار را شخصا برعهده خواهد گرفت.

وی بیان‌داشت: «شبکه ملی اطلاعات باید تبدیل به فعالیت اصلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل شود. فقط در آن زمان است که می‌توانیم بگوییم ما کارمان را انجام داده‌ایم، وگرنه اینکه یک پلتفرم ملی را بالا بیاوریم، من به‌عنوان وزیر آن را افتتاح کنم، فردا هم هیچ‌کسی از آن استفاده نکند و به هیچ وجه زیست‌بوم و فعالیت اقتصادی شکل نگیرد فایده‌ای ندارد. این می‌شود کار نمایشی که بنده به هیچ عنوان اهل کار نمایشی نیستم.»

 

یک سال تا اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت

یکی از برنامه‌های مهم وزیر ارتباطات که وعده اجرایی شدن آن به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد، به اتمام رسیدن فرایند اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت است.

مطابق وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده دسترسی باقی‌مانده روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا پایان سال ۱۴۰۱ ممکن می‌شود. روستاهای باقی مانده از نظر صعب‌العبور و کوهستانی بودن جزو سخت‌ترین بخش باقی مانده از این طرح ملی بوده و نیازمند کار مجاهدانه است.  

اکنون ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۱۷ هزار و ۴۶۹ خانه بهداشت در کشور وجود دارد که جمعیت ۲۰ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۸۴۶ نفری را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر ۳۴ هزار و ۴۴۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و انصال بقیه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

بر اساس بودجه ۱۴۰۱، وزارت ارتباطات مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.

به گزارش ایرنا، «توسعه شبکه ملی اطلاعات» یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات و مورد تاکید دولت به حساب می‌آید که در فواصل گوناگون بر آن تاکید شده است. ضرورت تحقق شبکه ملی اطلاعات برای دستیابی تمام مردم به اینترنت امن، ارزان و با کیفیت باعث شده در بودجه امسال بندهایی برای توسعه آن در نظر گرفته شود.

بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.

 

زمان ۳ ماهه برای الکترونیکی کردن خدمات دستگاه‌ها

در همین زمینه، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شد ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرده و جهت الکترونیکی کردن، آن‌ها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.

به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه «شبکه ملی اطلاعات»، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌ها از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

به گزارش ایرنا، ‌آیت‌الله سید ابراهیم رییسی امروز با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.

بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل‌ کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ۱۰ هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

راه‌اندازی رمز پول ملی در آینده نزدیک

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و اقتصادی کشور را به طور جدی دنبال می‌کنیم، گفت: تسهیل عرضه ارز صادرکنندگان خرد با همکاری دستگاه‌های ذیربط و بر اساس مکانیزم‌های مشخص  در دستور کار بانک مرکزی است.

به گزارش بانک مرکزی، «علی صالح آبادی»  در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه، اظهارداشت: گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان بسیار مهم، حیاتی و دارای اهمیت راهبردی است.  
وی با تشریح جزییات چرخه امور در سامانه نیما،  افزود: بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در سامانه نیما ندارد و توافق بین صادر کننده و وارد کننده، تعیین کننده نرخ حواله ارز در این سامانه است.
 رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان، تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما عرضه شده است که به مراتب بیش از میزان کل سال گذشته است؛ علاوه بر این در سال جاری تاکنون ۳۶ میلیارد دلار تامین ارز در کشور صورت گرفته که این میزان، معادل کل سال گذشته است.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات در سال جاری ابراز امیدواری کرد: این روند تا پایان سال نیز تداوم و بهبود خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: اقدامات خوبی در خصوص آزاد سازی منابع ارزی کشور؛ انجام شده است که توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش داده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها و بدون کسری تنظیم شده است که نقش مهمی در کنترل تورم خواهد داشت.
صالح آبادی با بیان این که تکالیف متعدد نظام بانکی در بودجه سال‌های گذشته موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و فشار مضاعف به بانک مرکزی شده بود، تاکید کرد: این تکالیف در بودجه سال آینده کمتر شده است و این موضوع نقش مهمی در کنترل خلق پول بانک‌ها توسط بانک مرکزی دارد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد.

دستگیری سارقی که پابند الکترونیکی داشت!

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ محسن حیدری رئیس کلانتری ۱۴۱ گلستان در تشریح این خبر گفت: در پی افزایش سرقت‌های محتویات خودرو در محدوده شهرک گلستان مراتب در دستور کار عملیات این کلانتری قرار گرفت. در تحقیقات محلی مشخص شد راننده و سرنشین خودرویی حدوداً ۳۵ و ۴۰ ساله سرقت‌ها انجام می‌دهند که با شگردهای پلیسی با اینکه متهمان پلاک خودرو را تغییر داده بودند، پلاک واقعی خودرو شناسایی و مالک خودرو به کلانتری دعوت شد.

رئیس کلانتری ۱۴۱ گلستان ادامه داد: با حضور مالک خودرو به کلانتری و شناسایی وی به عنوان یکی از سارقان در بررسی سوابق وی مشخص شد که سارق با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده و با همدستی فرد دیگری به سرقت می‌پردازد. متهم پس از انتقال به اداره پلیس در بازجویی‌ها به جرم خود مبنی بر سرقت لوازم خودرو اعتراف کرد.

حیدری با بیان اینکه متهم دستگیر شده دارای ۱۰ سابقه کیفری است در پایان خاطرنشان گرد: تا کنون ۵ نفر شاکی شناسایی و پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

الزامات حاکمیتی شهر هوشمند تصویب می‌شود

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی بر ضرورت تدوین سند الزامات حاکمیتی شهر هوشمند در کشور تاکید کرد و گفت: سند سیاست‌ها و الزامات حاکمیتی شهر هوشمند در مرکز ملی فضای مجازی تصویب می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالفضل روحانی در اولین جلسه هم اندیشی پیش نویس اولیه سند الزامات حاکمیتی شهر هوشمند، افزود: یکی از مهمترین مسائل و مشکلات کشور در حوزه شهر هوشمند، نبود جهت گیری های کلان و سیاست‌های مشخص در این حوزه است.

وی گفت: تدوین این سند در کشور باعث جلوگیری از اتلاف منابع شده و کسب موفقیت در این حوزه را امکانپذیر خواهد کرد و بر همین اساس از سال گذشته فرآیند تدوین سند اولیه «سیاست‌ها و الزامات حاکمیتی شهر هوشمند» در مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به دلایل عدم شکل گیری سیاست و استراتژی مشخص در حوزه شهر هوشمند در کشور، افزود: با توجه به تنوع ابعاد عملکردی حوزه‌های شهر هوشمند، هم اندیشی در این حوزه به دلیل پیچیدگی اکوسیستم شهر هوشمند و نبود مدیریت یکپارچه شهری در ایران، اهمیت بسیاری دارد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس این سند با هم اندیشی ذی‌نفعان کلیدی و متنوع اکوسیستم شهر هوشمند اعم از وزارت کشور (سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان پدافند غیرعامل کشور، وزرات راه و شهرسازی، شوراهای اسلامی شهر و دیگر نهادهای مرتبط و تجمیع نظرات آنها در زمینه غنی‌سازی محتوای آن، تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.

اولین جلسه نقد و بررسی پیش‌نویس اولیه سند الزامات توسعه هوش مصنوعی با حضور خبرگان و صاحب نظران حوزه شهر هوشمند در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از روند اجرایی و رویکرد اصلی در بازنویسی سند اولیه و نظراتی در خصوص نحوه چگونگی مواجهه با پدیده نوظهور شهر هوشمند در کشور مطرح شد.

قیمت پیامک افزایش می‌یابد

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با لایحه پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ قیمت ارسال هر پیامک ۳ تومان افزایش می یابد و درآمد حاصل از این افزایش قیمت، صرف حمایت از حقوق معلولان، کودکان کار و شبکه ملی اطلاعات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صبح امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

مطابق با بند ی تبصره ۶ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

این درآمد متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی و پنج هزار میلیارد ریال مابقی صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.

در بند ج تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به اخذ عوارض و مالیات می‌شود نیز عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است که بخشی از منابع حاصل از آن به روستاهای فاقد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده می‌شود.

در بند الف تبصره ۴ ماده واحده نیز که مربوط به مشارکت بخش غیردولتی برای اجراهای طرح‌های دولتی می‌شود به دولت اجازه داده شده تا از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل پروژه شبکه ملی اطلاعات تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از این طرح‌ها کند تا بخش غیردولتی در آنها مشارکت کند.

حدود ۲۰ سال از شروع آموزش رشته هوش مصنوعی و رباتیک در ایران می گذرد و دانشگاه های کشور در این رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرند.

مهر - هوش مصنوعی Artificial Intelligence رشته علمی است که شاخه‌ای از علوم رایانه محسوب می‌شود و مهمترین هدف متخصصان هوش مصنوعی، تولید ماشین‌هایی است که دارای احساسات بوده، توانایی تعمیم و کاربست تجربیات گذشته در شرایط مشابه جدید را داشته و قادر به گسترش دامنه دانش و تجربیات خود باشند.

امروزه هوش مصنوعی در حوزه‌هایی از جمله پزشکی، علوم هوافضا، اکتشافات، تسلیحات نظامی، پیش بینی وضع هوا، نقشه برداری و شناسایی عوارض، تشخیص صدا، گفتار و دست خط، بازی‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای کاربرد دارند.

رشته هوش مصنوعی و رباتیک از سال ۱۳۸۱ در ایران تدریس می‌شود و در مجموع دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف کشور در این رشته گرایش دانشجو می‌پذیرند.

در دفترچه انتخاب رشته برای مقطع دکتری تخصصی زیر مجموعه علوم کامپیوتر رشته‌های محاسبات نرم و هوش مصنوعی، نظریه سیستم‌ها، نظریه محاسبه، محاسبات علمی وجود دارد.

همچنین در علوم شناختی که یکی از رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی است نیز در رشته‌های زبان شناسی، علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناخت، علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعی، علوم شناختی گرایش روانشناسی، علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی، علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی دانشجو پذیرش می‌شود.

در مجموعه دانشگاه‌های کشور، هوش مصنوعی یکی از گرایش‌های مهندسی رایانه است اما در حوزه‌های دیگری از جمله علوم شناختی و بازی‌های رایانه‌ای هم پذیرش دانشجو صورت می‌گیرد.


در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در رشته هوش مصنوعی و علوم مرتبط تعداد ۱۱۲ نفر ظرفیت برای ۱۷ دانشگاه، یک پژوهشگاه و یک مؤسسه غیرانتفاعی در این گرایش خاص تعیین شده است.

وضعیت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ متفاوت‌تر است و تعداد یک هزار و ۵۵۵ نفر ظرفیت در مجموع برای تمام رشته‌های هوش مصنوعی و علوم مرتبط با آن در دانشگاه‌ها تعیین شده است.


رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز مرتبط‌ترین رشته در این مقطع است که تعداد یک هزار و ۱۵۳ دانشجو در آن پذیرفته می‌شود. رشته قرآن کاوی رایانشی نیز به عنوان یک گرایش در این رشته تعداد ۱۱ دانشجو می‌پذیرد.

آتش‌سوزی جدید در پاساژ علاءالدین

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع حریق در ساختمان تجاری علاالدین در خیابان جمهوری خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۸ امروز وقوع حریق در ساختمان تجاری علاءالدین در خیابان جمهوری، نبش خیابان حافظ از طریق سامانه ۱۲۵ به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی همراه با نردبان، تشک نجات و تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند.

 سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: مغازه‌ای در طبقه پنجم این پاساژ به دلیل اتصال سیم برق طعمه حریق شده بود که قبل از حضور نیروهای آتش‌نشانی نیروهای حاضر در محل شامل کسبه و نگهبانان موفق به اطفاء حریق شدند.

وی با اشاره به اینکه ساختمان علاالدین طی سال‌های اخیر اقدامات ایمنی بیشتری نسبت به گذشته انجام داده است، گفت: آتش‌نشانان پس از اطمینان از ایمنی کامل در محل حادثه پاساژ را ترک کردند و خوشبختانه این حادثه مصدوم به همراه نداشت.

اختلال در سامانه «تهران من»

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در اطلاعیه‌‌ای پیرامون اختلال در سامانه «تهران من» توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش فارس،‌ روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای درباره اختلال در سامانه «تهران من» اعلام کرد: بروز اختلال مربوط به برخی از زیرسامانه‌های «تهران من» است و با تلاش صورت‌‌گرفته این مشکل به‌‌زودی برطرف می‌شود و همه تراکنش‌های شهروندان  نیز در حساب‌ها ثبت شده است و به‌روز خواهد شد.

همچنین با هماهنگی به‌عمل آمده با معاونت حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، رزرو برای ورود به محدوده طرح ترافیک در روزهای شنبه و یکشنبه تاریخ ۲۰ و ۲۱ آذر الزامی نخواهد بود.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه رأی صادره از کمیسیون ماده 38 در مورد ساخت دو طبقه بنای اضافه در علاء‌الدین خلاف است گفت: کمیسیون ماده 38 مربوط به بحث معاملات شهرداری و نه شهرسازی است.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن امروز شورا در جمع خبرنگاران درباره ماجرای پاساژ علاءالدین و رأی کمیسیون ماده 38 اظهار داشت: این کمیسیون مربوط به معاملات شهرداری و نه مسائل شهرسازی است در حالی که در مورد ماجرای علاء‌الدین مسأله شهرسازی در کمیسیون مطرح شده است.

 وی گفت: در مدیریت سابق شهرداری و حدود 5 سال پیش یک طبقه اضافه این ساختمان حذف شد و الان می‌خواهند دو طبقه اضافه بسازند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: من نامه‌ای را برای کمیسیون ماده 38 تهیه کرده‌ام تا در چارچوب قوانین حرکت صورت بگیرد این کمیسیون فقط در حوزه معاملات و اختلافات مربوط به معاملات می‌تواند برسی‌های لازم را انجام و تأیید کند.

چمران تأکید کرد:‌ رأی صادره در مورد ساخت اضافه دو طبقه بنا در علاء‌الدین باید لغو شود جایی که خلاف داشته و بر اساس کمیسیون ماده 100 آن را خراب کرده‌ایم الان مردم چه فکری می‌کنند که دوباره تصمیم به دو طبقه اضافه ساخت گرفته شود.

وی در ادامه به جزئیات صحن امروز شورا اشاره کرد و گفت: مسأله اصلاح بودجه سال 1400 انجام گرفت و این بودجه از حدود 49 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت چرا که تحقق آن عملیاتی نبود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: البته 5 هزار میلیارد تومان هم اضافه پیش‌بینی شد که اگر بودجه محقق شود فقط برای مترو و اتوبوس بتوانیم اقداماتی را انجام دهیم.

چمران گفت: همچنین یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهر آفتاب در صحن شورا تصویب شد.

وی بیان داشت:‌ همچنین تقدیر و تشکر از پرستاران به عنوان یک قشر زحمتکش در صحن شورا صورت گرفت و اعضای شورا نیز تذکراتی در صحن درباره موضوعات شهری مطرح کردند.

گروه مخابرات ایران در بیست و دومین دوره‌ی نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی با شعار «مخابرات، تحول دیجیتال، توسعه پایدار » در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از تاریخ دوم تا پنجم دی ماه ۱۴۰۰ حضور می یابد.به گزارش ستاد خبری شرکت مخابرات ایران در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی، این شرکت با رویکرد فناوری اطلاعات و ارائه راهکارهای نوآورانه و با هدف تعامل با بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و ارائه محصولات متنوع در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ حضور می یابد.

این گروه با محوریت شرکت مخابرات ایران و حضور شرکتهای مجتمع صنعتی رفسنجان، شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت، خدمات مخابراتی ارگ جدید ، شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، شرکت بهینه پردازش، شرکت فراز فنون مرکزی، شرکت امید ژرف نگر، شرکت نوران ارتباط پایدار، شرکت کاراشاپ، شرکت شسکام و شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی در بیست و دومین نمایشگاه مخابرات، فناوری اطلاعات و راه حل های نوآورانه به صورت فعالانه حضور می یابد.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات ایران با توجه به رویکرد مبنی بر تقویت ارتباط بین شرکت ها در نمایشگاه های تلکام ، با حضور در بخش های گفتگو با سازمان‌ها و شرکت‌های کارفرمایی و بخش‌های دولتی و خصوصی ، آماده مذاکره و تعامل به منظور گسترش بازار حوزه ICT و پاسخگویی به پرسش‌های بازدیدکنندگان در بخش های مختلف صنعت ارتباطات کشور است.

این گزارش می افزاید، به منظور تحقق رویکرد تعاملی و همگرایی شرکت مخابرات ایران در این نمایشگاه، سرویس های مناسب مشتریان خانگی، سازمانی و تجاری در نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده و افراد، شرکت ها و سازمان های مختلف می توانند ضمن آشنایی با کمپین های خاص نمایشگاه برای مشتریان مختلف با حضور در نمایشگاه، از نحوه ارائه این خدمات و مزیت های سرویس های متنوع گروه مخابرات ایران در این حوزه ها آشنا شوند.

علاقمندان و فعالان حوزه ارتباطات و مخابرات می توانند با حضور در سالن ۷، ۸ و ۹ نمایشگاه بین المللی تهران، در فضایی به مساحت بیش از ۱۲ هزار متر مربع، از محصولات و سرویس های مختلف شرکت مخابرات ایران در تلکام ۲۰۲۱ بازدید به عمل آورند.

بر اساس اعلام معاونت امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات حمایت راهبردی خود را از نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ اعلام کرده‌است و سایر بخش‌های ذی‌نفع همچون اپراتورها و شرکت‌های دانش بنیان هم در راستای انطباق با برنامه های وزارت ارتباطات در این نمایشگاه که بر مبنای ارتباط بین شرکت ها و تقویت تعامل و هم افزایی صنایع ارتباطی و مخابراتی کشور است ، حضور می یابند.

بر اساس این گزارش، شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان بزرگ ترین اپراتور ارتباطی کشور در راستای همگرایی با اپراتورهای مختلف صنعت ارتباطات کشور و نهادهای تصمیم گیر بخش ارتباطات، حضور فعالانه ای در بیست و دومین نمایشگاه تلکام خواهد داشت.

گفتنی است نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱ از تاریخ پنج شنبه، دوم تا یکشنبه، پنجم دی ماه از ساعت ۸ تا ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

اعلام پشتوانه‌های قانونی اینماد

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرد.

در راستای توسعه فرآیند تبادلات مالی میان دانشگاه‌های عضو شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، درگاه ارزی این سازمان بین‌المللی علمی و فناوری آغاز به‌کار کرد.

با آغاز به‌کار این درگاه ارزی، تبادلات مالی دانشگاه‌های عضو شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام همانند تسویه حق عضویت دانشگاه‌ها، شهریه دانشجویان خارجی، هزینه دوره‌ها و پروژه‌های علمی مشترک و... تسهیل خواهد شد.

هم‌اکنون در فضای محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا بیش از ۳۰ میلیون دانشجوی مجازی در دانشگاه‌های عضو شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام تحصیل می‌کنند که امید می‌رود با اتخاذ رویکرد توسعه‌محور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش مجازی و ارائه خدمات نوین نظیر درگاه ارزی تبادلات مالی، ارتباطات علمی و دانشگاهی جهان اسلام تقویت شود.

به گزارش روابط عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام یکی از شبکه‌های کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی کامستک می‌باشد که میزبانی از آن با جمهوری اسلامی ایران است. این شبکه پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی همگانی در بستر مجازی فناوری اطلاعات محسوب می‌ شود که باهدف تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشه و تعمیق و تثبیت آموخته‌ها و توانمندسازی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی دانشجویان، اساتید، دانشگاه‌ها و نخبگان جهان اسلام فعالیت می‌کند.

مایکروسافت در جدیدترین اتهامات خود علیه ایران مدعی شده هکرهای ایرانی برای دسترسی به زنجیره تأمین جهانی، شرکت‌های فناوری اطلاعات هند را هدف حمله قرار می‌دهند.
به گزارش سایبربان به نقل از بیزنس تودی؛ مایکروسافت به‌تازگی مدعی شده هکرهای ایرانی شرکت‌های فناوری اطلاعات هند را هدف حملات خود قرار می‌دهند و تعداد این حملات در چند ماه گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که این شرکت پیش‌ازاین انگشت اتهامات خود را به سمت هکرهای چینی نشانه رفته بود.

شرکت مایکروسافت در پیامی اعلام کرد: ازآنجایی‌که هند و برخی دیگر از کشورها در حال تبدیل‌شدن به‌عنوان مراکز اصلی خدمات فناوری اطلاعات هستند، عوامل دولتی بیشتری این زنجیره تأمین را دنبال می‌کنند تا مشتریان بخش دولتی و خصوصی این ارائه‌دهندگان را در سراسر جهان مطابق با منافع دولت خود هدف قرار دهند.

این شرکت در ادامه اتهام‌پراکنی‌های خود علیه ایران مدعی شد: عوامل ایرانی در حال افزایش حملات خود علیه شرکت‌های خدمات فناوری اطلاعات به‌عنوان راهی برای دسترسی به شبکه‌های مشتریان آن‌ها هستند. این فعالیت قابل‌توجه است زیرا باهدف قرار دادن شرکت‌های طرف ثالث احتمال دسترسی به یک زنجیره تأمین و سوءاستفاده از سازمان‌های حساس‌تر وجود دارد.

مایکروسافت افزود: هدف از این حملات سرقت اطلاعات ورود به شبکه مشتریان پایین‌دستی است تا احتمال انجام حملات بیشتر فراهم شود.

بنا به ادعای مایکروسافت، این شرکت بیش از 1600 اعلان در پاسخ به حملات ایران در سال جاری برای بیش از 40 شرکت فناوری اطلاعات در سراسر جهان صادر کرده درحالی‌که این آمار برای سال گذشته میلادی 48 اعلان بوده است. طبق گزارش‌ها، عوامل تهدید ایرانی در اواسط اوت شروع به حمله به شرکت‌های مستقر در هند کردند و مایکروسافت 1788 اعلان برای این هکرها برای مشتریان سازمانی خود صادر کرد. از این مشتریان سازمانی، حدود 80 درصد شرکت‌های فناوری اطلاعات بودند. مایکروسافت خاطرنشان کرد که در سه سال گذشته تنها حدود 10 اعلان در مورد عوامل تهدیدکننده ایرانی در هند صادر شده است.

مایکروسافت مدعی است طبق ارزیابی مرکز اطلاعات تهدید و واحد امنیت دیجیتال این شرکت این اقدامات هکرهای ایرانی بخشی از یک هدف گسترده‌تر برای نفوذ به سازمان‌های موردعلاقه ایران است.

ازآنجایی‌که شرکت‌های فناوری اطلاعات هند اغلب زیرساخت‌های پشتیبانی برخی از شرکت‌های برتر جهانی را مدیریت می‌کنند، تصور مایکروسافت این است که این شرکت‌ها به اهدافی جدید تبدیل شده‌اند، زیرا هکرها در تلاش برای دستیابی به دسترسی غیرمستقیم به شرکت‌های تابعه و مشتریان خارج از هند هستند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به بررسی موضوع الزام کسب و کارها به دریافت اینماد، گفت: در نشست امروز مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند، همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

به گزارش خانه ملت، محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس با نمایندگان بخش خصوصی و کسب و کارهای اینترنتی، انجمن فین تک، کسب و کارهای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و ذی نفعان و مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور بررسی موضوع «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» برگزار شد.

براساس این گزارش نماینده بخش خصوصی درباره «اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی» در این نشست، گفت: اینماد تاثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته است و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسب و کار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.

 همچنین نماینده شرکت‌های استارت‌آپی در این نشست مطرح کرد که الزام به دریافت اینماد موجب مرگ هزاران کسب و کار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.

در ادامه این نشست امیر سیاح نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اینماد نباید نمادی اجباری باشد، بلکه نمادی اختیاری است، اضافه کرد: براساس قانون متولی صدور مجوز کسب و کارها و درگاه آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 همچنین در این جسله نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن آئین نامه مربوط به الزامات اجرایی این موضوع تا یک ماه آینده خبر داد.

براساس این گزارش علی رهبری نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به تسریع فرآیند دریافت اینماد، ادامه داد: دریافت اینماد مزایایی مانند کاهش تخلفات و رعایت بیشتر حقوق مردم را در پی خواهد داشت، در حال حاضر بیشتر شکایات ثبت شده در این زمینه مربوط به کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند.

همچنین در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه براساس قانون، بانک مرکزی ملزم به اجباری کردن اینماد است، تصریح کرد: از آنجا که این موضوع در قانون آمده است ما باید آن را اجرایی کنیم.

 سیدمحسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت ، در تشریح جمع‌بندی نشست امروز، توضیح داد: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خود درباره تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را مکتوب به دولت ارائه کند. همچنین اگر از نظر این وزارتخانه اینماد نمادی اجباری نیست، باید این موضوع را با اصلاح آئین‌نامه مربوطه در هیات مقررات‌زدایی دولت و سپس هیات وزیران مصوب کند.

دهنوی افزود: اقتصاد دیجیتال در کشور متولی واحد و کلانی ندارد به این معنا که هرچند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدعی هستند و به موضوع اقتصاد دیجیتال ورود می‌کنند اما در مقابل هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای در موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پاسخگو نیست و این موضوع موجب سردرگمی مردم و کسب و کارها شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین مقرر شد برای تعیین تکلیف متولی اقتصاد دیجیتال دولت لایحه ارائه کند اما اگر لایحه ای در این زمینه ارائه نشد، مجلس طرحی برای مشخص شدن متولی اقتصاد کلان تدوین کند زیرا تمامی مشکلات موجود در این حوزه ناشی از نبود متولی واحد و کلان در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: در نشست امروز از بانک مرکزی خواسته شد که تا زمانی که اصلاحات مذکور انجام شود، کسب و کارهایی که احتمال تضییع حقوق مردم در آن‌ها بسیار است در اولویت ساماندهی قرار گیرند یعنی کسب و کارهایی که تراکنش بسیاری دارد.

مجری طرح تأمین برق رمز ارزها در شرکت توانیر گفت: تاکنون تعداد ۲۲۲ هزار و ۶۵۲ دستگاه استخراج رمز ارز به‌صورت غیرمجاز با مصرف برق معادل دو نیروگاه حرارتی بزرگ کشف شده است.
محمد خدادادی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به استفاده از رمزارزها و خسارت آنها به صنعت برق کشور، اظهار داشت: تاکنون تعداد ۲۲۲ هزار و ۶۵۲ دستگاه استخراج رمز ارز به‌صورت غیرمجاز با همکاری وزارت نیرو، نیروی  انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول کشف و ضبط‌شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت این تعداد دستگاه برابر با ۶۲۵ مگاوات‌ است که برای تأمین برق چنین ظرفیتی در محل مصرف نیاز به احداث ظرفیت تولیدی ۹۰۰ مگاوات‌ بوده  که معادل با دو نیروگاه حرارتی بزرگ‌ است.

مجری طرح تامین برق رمزارز‌ها در شرکت توانیر افزود: همچنین برق مصرف‌شده توسط مراکز غیرمجاز کشف‌شده معادل با ۷۲۴ میلیون کیلووات ساعت است. این میزان انرژی معادل با مصرف برق دو سال کلان‌شهر تبریز‌ است که هزینه آن به‌صورت تعرفه برق صادراتی از متخلفان اخذ‌ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:  علاوه بر موارد یادشده، از سوم آذر ماه ۱۴۰۰ وزارت نیرو با همراهی نیروی محترم انتظامی نسبت به جمع‌آوری انشعاب و قطع جریان برق محل وقوع تخلف اقدام‌ می‌کند.

 

مراکز قانونی استخراج رمز ارز عامل دامن زدن به خاموشی‌ها نیستند

خدادای در پاسخ به این سوال که ساماندهی ارز‌های دیجیتال در چه وضعیتی قرار دارد و چه راهکاری برای ساماندهی آن دارید، تصریح کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، استخراج رمز ارز در کشور غیرقانونی نیست با این شرط که اولاً، متقاضی از وزارت صمت مجوز‌های لازم را اخذ کند. دوما، از برق یارانه‌ای برای استخراج رمز ارز استفاده نکند.

وی با بیان اینکه درواقع مراکز قانونی استخراج رمز ارز عامل دامن زدن به خاموشی‌ها نیستند، زیرا در زمان‌های اوج مصرف اتصال آن‌ها به شبکه برق قطع‌ می‌شود، اظهار کرد: این مراکز از برق یارانه‌ای استفاده‌ نمی‌کنند و لذا نا ترازی اقتصاد برق که یکی از عوامل اصلی خاموشی‌هاست را تشدید‌ نمی‌کنند.

وی افزود: آنچه در این حوزه تهدیدی بسیار جدی برای تأمین انرژی پایدار محسوب‌ می‌شود استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای تعرفه‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری برای استخراج رمز ارز است. ماهیت این کار خلاف قانون، قاچاق انرژی است که علاوه بر آسیب رساندن به لوازم الکتریکی همسایگان، به خاموشی‌ها  در فصل گرم و سرد دامن‌ می‌زند و تعدی به حقوق سایر مردم است.

مجری طرح تامین برق رمزارز‌ها در شرکت توانیر  گفت: برای سامان‌دهی به این چالش نیاز است در دو بخش ایجابی و سلبی به‌طور همزمان اقدام کرد که در بخش ایجابی‌ می‌بایست به سمت متنوع سازی سبد تأمین انرژی موردنیاز مراکز قانونی استخراج رمز ارز حرکت کرد، زیرا تکیه صرف بر نیروگاه‌های حرارتی موجود متصل به شبکه سرا سری برای تأمین برق این دسته از متقاضیان در کلیه ایام سال منجر به افزایش خاموشی‌ها خواهد شد.

خدادی ادامه داد: صنعت برق و همچنین صنعت گاز به دلیل قیمت‌های یارانه‌ای و تکلیفی به‌راحتی قادر به ایجاد ظرفیت و زیرساخت‌های جدید از محل درآمد‌های خود نیستند؛ کمک دولت به این دو صنعت از محلی مانند افزایش پایه پولی نیز به تورم دامن خواهد زد.

مجری طرح تامین برق رمزارز‌ها در شرکت توانیر افزود: با توجه به موارد فوق، تحمیل تقاضای برق استخراج رمز ارز‌ها به شبکه سرا سری در چهار ماه گرم سال که صنعت برق با اوج مصرف انرژی الکتریکی مواجه است مستلزم افزایش خاموشی‌ها در بخش خانگی، تجاری و صنایع است.  

خدادی گفت: در چهار ماه سرد سال نیز به دلیل افزایش فشار بر شبکه گاز کشور،  نیروگاه‌ها سوخت کافی در اختیار ندارند و تأمین تقاضای انرژی موردنیاز استخراج رمز ارز مجدداً مستلزم اعمال خاموشی بیشتر به مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی‌ است.

وی تصریح کرد: در این ۸ ماه که نیروگاه‌های حرارتی موجود به دلیل فشار تقاضای برق یا کمبود سوخت امکان تأمین برق استخراج رمز ارز را ندارند یکی از راهکار‌های عملی این است که از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر و یا خلق هرگونه منبع انرژی جدیدی که به شبکه برق در ایام گرم و شبکه گاز در ایام سرد فشار نیاورد اقدام به تأمین انرژی موردنیاز استخراج رمز ارز شود.

مجری طرح تامین برق رمزارز‌ها در شرکت توانیر ادامه داد: انرژی تأمین شده از این روش هم هزینه تمام‌شده پایین‌تری در مقایسه باقیمت صادراتی برق دارد، هم راهکاری متداول در کل دنیاست و هم تأمین برق پایدار در تمامی ایام سال برای مراکز قانونی استخراج رمز ارز را تضمین‌ می‌کند. در این راستا، شبکه سرا سری برق‌ می‌تواند نسبت به ارائه خدمات هموارسازی و پیوسته کردن جریان برق تولیدی توسط منابع فوق و همچنین ترانزیت آن اقدام کند.  

خدادای گفت: باهدف جذاب کردن سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدید پذیر،  درصورتی‌که قرارداد دوجانبه مولد تجدید پذیر با مرکز قانونی استخراج رمز ارز فسخ شود، وزارت نیرو نسبت به خرید تضمینی برق نیروگاه تجدید پذیر و یا اجرای سازوکار‌های حمایتی که برای سایر نیروگاه‌های تجدید پذیر دارد، اقدام خواهد کرد.  

وی افزود: تمهیدات ایجابی فوق تنها بخش اول سیاست‌های مربوط به ساماندهی استخراج رمرزارز در کشور است که اجرای آن به‌تنهایی کفایت‌ نمی‌کند.

خدادای تصریح کرد: باید در نظر داشت که به دلیل وجود برق با نرخ‌های ناچیز یارانه‌ای در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری انگیزه‌های سودجویانه برای سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای جهت استخراج رمز ارز وجود دارد که تهدیدی بسیار جدی برای تأمین انرژی پایدار در کشور است. در این راستا،  می‌بایست در قانون جریمه‌های بازدارنده کافی برای قانون‌شکنان در نظر گرفته شود که متأسفانه چنین بازدارندگی در قوانین فعلی وجود ندارد.

مجری طرح تامین برق رمزارز‌ها در شرکت توانیر اظهار داشت: همچنین ضروری است مشخصات کلیه تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور اعم از وارداتی یا تولید داخل به‌صورت شفاف با داشتن کد رهگیری یکتا در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شود، این اطلاعات به همراه سوابق خریدوفروش ماینر‌ها در داخل کشور‌ می‌بایست به‌صورت برخط در اختیار تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار داشته باشد و هرگونه ماینری که از سامانه مذکور کد رهگیری یکتا دریافت نکرده باشد طبق قانون در حکم تجهیز غیرمجاز ضبط گردد.

خدادادی گفت: در لایحه جدید پیشنهادی برای تأمین انرژی موردنیاز استخراج رمز ارز‌ها هر دو محور ایجابی و سلبی بالا لحاظ شده است به‌گونه‌ای که ازیک‌طرف بستر برای فعالیت قانونی استخراج رمز ارز باقیمت انرژی مناسب و رقابتی بدون فشار آوردن بر شبکه برق و گاز را فراهم‌ می‌کند. از طرف دیگر، ضمن افزایش شفافیت فرایند واردات، تولید،  خریدوفروش دستگاه‌های استخراج رمز ارز،  جرائم مربوط به فعالیت غیرقانونی در این حوزه را به‌شدت افزایش‌ می‌دهد.

مجری طرح تامین برق رمزارز‌ها در شرکت توانیر  در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با مساعدت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت، بعد از تصویب موارد فوق با همکاری فعالین بخش خصوصی شاهد سامان گرفتن این حوزه در جهت منافع ملی باشیم.

با وجود اینکه در یکی از مدارس بسیار خوب شهر تهران مدیر هستم، اما روزانه پیام‌های بسیاری با این مضمون دریافت می‌کنم «اولیایی که نگران هستند و تمام و تلاش‌هایشان را بی‌ثمر می‌بینند و دانش‌آموزان بی‌اطلاع و آموزش‌ندیده در برابر فضای مجازی».
به گزارش تسنیم ؛ مونس پازوکی مدیر مدرسه هیئت امنایی ائمه اطهار در مطلبی، آسیب‌های آموزش مجازی و حضور بدون ضابطه کودکان و نوجوانان در این فضا را روایت کرده است.

او در این مطلب می‌گوید: «چند روز قبل به واسطه آلودگی هوا مدارس تعطیل بود و دانش‌آموزان به صورت مجازی درس می‌خواندند اما من و یکی از معاونین در مدرسه بودیم تا کارهای عقب افتاده را پیگیری کنیم. نزدیک زمان رفتن به منزل تلفن مدرسه زنگ خورد، گوشی را برداشتم با صدای خانمی مواجه شدم که گویا قبل از تماس با من گریه کرده بود، بسیار مستأصل بود بلا فاصله بدون تعارفات معمول خود را معرفی کرد که مادر یکی از دانش‌آموزان مدرسه است و دیگر نمی‌خواهد دخترش درس بخواند یا آموزش‌ها را به صورت کامل حضوری پی بگیرد یا اجازه ندارد در آموزش‌های مجازی شرکت کند، با او همدلی کردم و آرام شد و در شرح ماجرا گفت «علی‌رغم تمام تلاش‌های من و همسرم، دخترم درگیر فضای مجازی است و کلاً تربیتش از دستمان خارج و کار به جایی رسیده که جو خانواده نیز متشنج شده است».

با وجود اینکه در یکی از مدارس بسیار خوب شهر تهران مدیر هستم اما روزانه پیام‌هایی با همین مضامین دریافت می‌کنم؛ اولیایی نگران که تمام و تلاش‌هایشان را بی ثمر می‌بینند و دانش‌آموزان بی‌اطلاع و آموزش‌ندیده در برابر فضای مجازی.

با یک نگاه اجمالی می‌توان به هردو طرف حق داد، به پدر و مادری که نگران روح لطیف و آسیب‌پذیر فرزندشان هستند و فرزندی که بدون اسلحه بر روی تیغ دو لبه آموزش‌های مجازی قرار گرفته و به دلیل بی‌اطلاعی در حال غرق شدن در دنیایی غیر واقعی و ویران‌کننده است.

از سویی نمی‌توان محاسن آموزش‌های مجازی را نادیده گرفت، در دسترس بودن، امکان استفاده از نرم‌افزارهای مختلف، تولید محتواهای بسیار کاربردی و ... از نقاط قوت فضای مجازی است که نمی‌توان کتمان کرد، شاید با تجربه دو سال اخیر باید اقرار کرد که تلفیق آموزش‌های مجازی و حضوری می‌تواند نتایج بسیار بهتری داشته باشد.

اما راه چاره چیست؟ تجربه من به عنوان فردی که 20 سال از عمرش را صرف تعلیم و تربیت کرده است می‌گوید زنگ هشدار برای دولت بیش از پیش به صدا در آمده و انداختن این بار بر دوش معلمان و اولیا صرفاً کارساز نیست.

معلمان با انبوه مشکلات مانند حجم بالای کتب درسی، عدم دسترسی کافی به امکانات فناورانه و نبود آموزش کافی در این خصوص مواجه هستند و با وجود این مشکلات تلاش فراوانی را در دوران کرونا از خود نشان داده‌اند، خانواده‌ها نیز تمام توان خود را گذاشته‌اند؛ وقت آن رسیده که دولتمردان نیز مسئولانه پای کار بیایند تا یک عزم ملی برای آموزش دانش‌آموزان در خصوص استفاده از فضای مجازی ایجاد شود.

کتاب‌های درسی باید رویکردشان تغییر کند به طوری که برای هر دو شرایط حضوری و مجازی طراحی شوند و بعضی از دروس در کتاب‌های مختلف به بالا بردن سواد رسانه‌ای بپردازند نه اینکه فقط به یک یا دو درس در کتاب تفکر و سبک زندگی متمرکز شد از سوی دیگر به دلیل نبود نیروی متخصص این دروس پر اهمیت به حاشیه رفته‌اند.

همه نهادها و مراکز مردم نهاد باید دست به دست هم بدهند تا بیش از این دیر نشود و نسلی که دیر یا زود عنان امور را در دست می‌گیرد در انبوهی از مشکلات روحی و جسمی غوطه‌ور نشود.

از سویی مدیران مدارس نیز باید با قید فوریت زمان را از دست ندهند و در برنامه‌ریزی‌ها از فرصت‌هایی مانند برنامه ویژه مدرسه و مهارت‌آموزی‌های مختلف استفاده کنند و بایدها و نبایدهای حضور مؤثر و کم خطر در فضای مجازی را آموزش دهند.

در هر صورت کودکان و نوجوانان امروز، مردان و زنان فردای ایران هستند. همان‌ها که امیدواریم به حضورشان ومفتخریم به وجودشان باید تا دیرتر نشده دست به کار شویم تا اسیر رشد فزاینده بیماری‌های ناشی از استفاده افسار گسیخته از فضای مجازی نشویم».

مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) اعلام‌کرد: مهاجمان سایبری، با نصب بدافزاری بر روی دستگاه‌های آسیب‌پذیر NAS شرکت کیونپ، امکان استخراج رمزارز را با استفاده از منابع دستگاه‌های هک شده، فراهم کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، مهاجمان در این کارزار با نصب بدافزاری از نوع Crypto miner بر روی دستگاه‌های آسیب‌پذیر، پروسه جدیدی به نام [oom_reaper]  را ایجاد می‌کنند که به استخراج ارز دیجیتال بیت‌کوین منجر می‌شود.

در حین اجرا، این بدافزار می‌تواند تا ۵۰ درصد از همه منابع CPU (واحد پردازش مرکزی) را اشغال کرده و تظاهر می‌کند که یک پروسه هسته (با PID بالاتر از ۱۰۰۰) است.

شرکت کیونپ در اطلاعیه‌ای به مشتریانی که نسبت به آلودگی تجهیزات NAS خود به این استخراج‌کننده رمزارز مشکوک هستند توصیه کرده است برای حذف بدافزار، دستگاه NAS را دوباره راه‌اندازی کنند.

همچنین برای در امان ماندن از این حملات، شرکت کیونپ به کاربران دستگاه‌های NAS توصیه کرده است که QTS یا QuTS hero  را به آخرین نسخه موجود به‌روزرسانی کنند.

کارشناسان امنیت سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز، به دارندگان تجهیزات NAS توصیه کرده‌اند تا در نخستین فرصت ممکن Malware Remover را بر روی دستگاه‌های NAS خود نصب کنند یا در صورت نصب بودن، آن را به آخرین نسخه، به‌روزرسانی کنند.

استفاده از رمزهای پیچیده و قوی‌تر عبور برای کاربران با سطح دسترسی Admin و سایر حساب‌های کاربری  و ارتقای همه برنامه‌های کاربردی نصب شده به آخرین نسخه، از دیگر توصیه‌های مرکز افتا، برای مقابله با حملات اخیر مهاجمان سایبری به تجهیزات NAS است.

برای جلوگیری از سوء استفاده مهاجمان سایبری، از همه کارشناسان، متخصصان و مدیران فناوری اطلاعات زیرساخت‌های حیاتی، خواسته شده است تا تجهیزات NAS  شرکت کیونپ را به اینترنت متصل نکنند یا از به‌کارگیری درگاه‌های پیش‌فرض (۴۴۳ و ۸۰۸۰) خودداری کنند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاست های قطعی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعده های دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری محمد مخبر در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، افزود: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه های مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاه های ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاه هایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینه های فساد جلوگیری می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیندها و یکی شدن داده ها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و اظهار داشت: پروژه شفافیت کالا و خدمات،‌ تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالاها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.

معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاه های داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تلاش های دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و داده ها در رده های مختلف تجاری در حوزه اظهار نامه های گمرکی و ترخیص کالاها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.

همچنین در این جلسه اعلام شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت می شود و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویس ها و خدمات بین دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در خصوص جزئیات جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: یکی از نگرانی‌هایی که در حال حاضر برای فعالان اقتصادی از جمله اصناف پیش آمده، رویکرد جدیدی است که دولت نسبت به مالیات دارد و این نگرانی باید به شکل منطقی از فعالان صنفی دور شود تا زمینه سرمایه گذاری افزایش یافته و برای افراد بیشتری ایجاد اشتغال کند. یکی از اقدامات جدید، تغییراتی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاده شده است و ما پیش تر به اطلاع اصناف رسانده ایم اما نیاز است با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران شفاف سازی بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی که به منظور شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی اجرایی می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواستیم به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم و عدم آموزش کافی، مشاغل پر درآمد در اولویت اجرای این قانون قرار گیرند و صنوف اولویت‌دار با هماهنگی تشکل‌های صنفی انتخاب شوند. بنابراین تعیین اولویت‌ها، ضمن تقویت زیرساخت و افزایش آموزش مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به تورم ایجاد شده درخواست افزایش رقم‌های پیشنهاد شده در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ مورد تاکید ما قرار گرفت. ضرایب کاهنده مالیات بر ارزش افزوده و تمدید مهلت ماده ۱۸۶ در خصوص استعلام مالیاتی در زمان صدور پروانه کسب که پیش‌تر مورد موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در کمیته اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسیده نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت و از سازمان امور مالیاتی خواستیم با سرعت بیشتری تصویب و اعلام آن از ستاد ملی مبارزه با کرونا را دنبال کنند.

ممبینی گفت: ضرورت فرهنگ سازی در مورد ابلاغ الکترونیک مالیات‌های تشخیصی نیز از اهم موارد مطروحه بود. مودیان صنفی چنانچه آموزش‌های کافی را در خصوص سامانه مودیان دریافت کنند می‌توانند علاوه بر ثبت درآمدها، از آن به عنوان ابزاری برای ثبت هزینه‌های خود نیز استفاده کنند و در این صورت مالیات‌ستانی بر پایه اطلاعات و نزدیک شدن به عدالت مالیاتی خواهد بود.

وی بیان کرد: اخطاریه‌ها و پیامک‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افراد دارای دستگاه کارتخوان ارسال می‌شود که موجب نگرانی کسبه شده است. پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند. این پیشنهاد هم مورد استقبال سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در مجموع این نشست را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: طی سه سالی که از فعالیت هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران می‌گذرد، ضمن کمک به پیاده سازی سیاست‌های مالیاتی، تلاش کردیم که کمترین حاشیه برای مودیان صنفی ایجاد شود و بدین ترتیب اظهارنامه بیش از ۸۰ درصد مودیان صنفی با استفاده از تبصره ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون نظام صنفی در سال گذشته پذیرش شده است. ضمن این که به واسطه سال‌ها فرهنگ سازی تشکل‌های صنفی اعم از اتحادیه‌ها و اتاق ها، و آموزش و آگاه سازی مالیاتی شاهد هستیم که میزان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی مودیان صنفی طی سه سال گذشته افزایش یافته است. ایشان با ارائه اظهارنامه مشمول جریمه نشده و از دیگر تخفیفات، بخشودگی جرائم و توافقات مالیاتی در اجرای ماده ۱۰۰ استفاده کردند. ما امیدواریم با ادامه این تعامل سازنده، به مرور عدالت مالیاتی افزایش و فرارهای مالیاتی کاهش یابد.

 

در سامانه‌های موجود، پرونده‌های مالیاتی در اختیار مودیان قرار می گیرد

داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفت: این نشست نخستین نشست رسمی بنده با مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی است که در اتاق اصناف ایران برگزار می‌شود. هدف ما در این دوره تعامل حداکثری با مودیان مالیاتی به ویژه مجموعه اتاق‌های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون و سایر تشکل‌ها است.

منظور بیان کرد: باور ما بر این است که مالیات را وقتی می‌توانیم دریافت کنیم که کسب و کارها در جامعه رونق داشته باشد لذا قبل از این که به وصول مالیات فکر کنیم باید بدانیم که تبعات اخذ آن در اقتصاد چیست. ضمن این که دولت سیزدهم هم نگاهی حمایت محور از تولید با استفاده از مشوق‌های مختلف از جمله تدابیر و مشوق‌های مالیاتی است.

وی ادامه داد: معتقدیم که تعیین مالیات با اشراف به اطلاعات یا مالیات داده محور موجب عدالت مالیاتی خواهد شد. از این رو از مودیان مالیاتی می‌خواهیم با ثبت اطلاعات دقیق و کامل ما را در اجرای این عدالت یاری کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی اجرای دو قانون را در پیش دارد که برای اجرایی کردن آن نیاز به افزایش اطلاع رسانی است. نخست ظرفیت‌های قانون ارزش افزوده جدید است که کمتر از یک ماه دیگر اجرایی خواهد شد. این قانون تفاوت‌هایی با قانون قبل دارد و فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است که باید آن ها را به جامعه معرفی کنیم. در مسیر این آموزش از اتاق اصناف ایران می‌خواهیم که همکاری کند تا جزوات آموزشی تهیه و توزیع شود.

وی ادامه داد: قانون دوم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی است. این قانون باید از چند ماه گذشته اجرایی می‌شد اما از آنجایی که زیرساخت‌های آن فراهم نبود به تاخیر افتاده است که امیدواریم هرچه سریعتر این بسترها و زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا بتوانیم فراخوانی به مودیان بزرگ داشته باشیم.

منظور تصریح کرد: در تلاشیم تا در سامانه‌های موجود، پرونده‌های مالیاتی در اختیار مودیان قرار گیرند تا هر فرد پرونده خود را مطالعه و در صورت لزوم اطلاعات تکمیلی یا اعتراض خود را ثبت کنند.

موضوع ساخت دو طبقه اضافه بنا در پاساژ علاء الدین از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در حال پیگیری است.

به گزارش فارس، در نشست هم اندیشی رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه 11  موضوعات حقوقی، ایمنی و شهرسازی پاساژ علاء الدین در شهرداری منطقه 11  بررسی شد.

این نشست هم اندیشی با حضور مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، مهدی اقراریان، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران و شهردار منطقه 11 در خصوص پیگیری موضوعات ایمنی، شهرسازی و حقوقی  پاساژ علاء الدین برگزار شد.

در این نشست مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ضمن تأکید بر لزوم تأمین ایمنی ساختمان ها به منظور پیش گیری از وقوع حوادث، استفاده از راهکارهای قانونی در موضوعات مرتبط با شهرسازی را برای پیشگیری از وقوع حوادث حائز اهمیت دانست.

اقراریان با بیان این که موضوع ساخت دو طبقه اضافه بنا در پاساژ علاء الدین از طریق کمیسیون حقوقی و نظارت شورا در حال پیگیری است؛ افزود: از طریق قانون پیگیر تأمین ایمنی و مقاوم سازی ساختمان های ناایمن هستیم تا استاندارد های لازم برای مجموعه های تجاری رعایت شود.

همچنین سید محمد موسوی شهردار منطقه 11، تأمین ایمنی در اماکن عمومی و ساختمان های نا ایمن منطقه را از اولویت های مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: با تلاش های همکاران منطقه در این حوزه برای حفظ ایمنی شهروندان، ساختمان های نا ایمن شناسایی و اقدامات قانونی لازم در دست اقدام است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا ۴ سال دیگر حداقل ۱۰ درصد کاربران موبایل به فناوری نسل پنجم مجهز می‌شوند و برنامه‌ریزی برای این هدف آغاز شده است.

به گزارش مهر، صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از آغاز برنامه ریزی برای مقررات گذاری و تخصیص فرکانس ورود فناوری نسل پنجم تلفن همراه (۵G) خبر داد و گفت: «در حکم مأموریت اینجانب به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر حفظ کیفیت ارتباطات موبایل و ارتقا به تکنولوژی‌های جدید از جمله نسل پنجم ارتباطات همراه تاکید شده است.»

وی ادامه داد: «همچنین مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز این تکلیف را مشخص کرده است که پوشش سراسری با سرعت متوسط حداقل ۱۰ مگابیت بر ثانیه برای اینترنت داشته باشیم.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: «این سرعت هم اکنون به طور متوسط ۵ مگابیت بر ثانیه است. ما باید طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی به سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه برسیم یعنی سرعت و کیفیت اینترنت باید دو برابر شود.»

عباسی شاهکوه خاطر نشان کرد: «در این مصوبه تاکید شده که ۱۰ درصد کاربران در افق ۱۴۰۴ باید به سمت تکنولوژی جدید حرکت کنند و این به معنای آن است که ما باید تا ۴ سال دیگر ۱۰ درصد کاربران مان را روی نسل پنجم تلفن همراه (۵G) داشته باشیم.»

معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: «از هم اکنون برای تحقق این هدف مهم برنامه‌ریزی خود را آغاز کرده ایم، به نحوی که بحث تخصیص فرکانس و مقررات گذاری را در برنامه داریم.»

ضرورت تدوین سند راهبردی هوش مصنوعی

شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور که ۱۶ آذرماه به ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضا تشکیل شد، بر ضرورت تدوین سند راهبردی هوش مصنوعی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، با توجه به برگزاری چهل و یکمین اجلاس عمومی پاریس در تاریخ 16 نوامبر 2021 و طرح موضوع پیش‌نویس توصیه‌نامه اخلاق هوش مصنوعی، «مصوبه اخلاق هوش مصنوعی در یونسکو» و «تعامل با مرکز ملی فضای مجازی» از دستور کارهای اصلی این جلسه شورا بود. در همین خصوص، برخی از اعضای شورا، نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط و کارشناسان مدعو اقدام به طرح نقطه‌نظرات خود پیرامون هوش مصنوعی کردند.

در ابتدای این بخش از جلسه، عبدالحسین کلانتری سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با تأکید بر محوریت مرکز ملی فضای مجازی و نقش مؤثر پژوهشگاه فضای مجازی در این خصوص، اظهار کرد: پژوهشگاه در راستای رسالت ذاتی خود تاکنون گزارش‌ها و پروژه‌های پژوهشی متعددی را در زمینه هوش مصنوعی و بایسته‌های اخلاقی آن انجام داده و از همین رو لازم است تا از این ظرفیت پژوهشی قابل‌توجه به نحو احسن در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی استفاده شود.

در ادامه امیرعباس رکنی همکار پژوهشی گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه نیز با بیان آن‌که هوش مصنوعی در شرایط کنونی جهان به‌عنوان یک مزیت استراتژیک در نظر گرفته می‌شود و جمهوری اسلامی نیز با در نظر داشتن این اهمیت راهبردی باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق در این عرصه گام بردارد، افزود: درعین‌حال نباید از چالش‌های اخلاقی و عوارض احتمالی توسعه هوش مصنوعی در زندگی بشری چشم‌پوشی کرد.

وی با تأکید بر این‌که تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی، حاکمیت و رگلاتوری و نیز تأمین زیرساخت دیجیتال از اصلی‌ترین محورهای اسناد سیاست‌گذارانه هوش مصنوعی در کشورهای پیشگام است، اظهار کرد: اخلاقیات باید به‌عنوان کلیدی‌ترین محور و روح حاکم بر دیگر محورها در نظر گرفته شود.

کارشناس مسائل حقوقی فضای مجازی با مروری کلی بر مهم‌ترین چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی ازجمله ایجاد بیکاری با از بین رفتن فرصت‌های شغلی سنتی، دگردیسی تعاملات بشری، عدم شفافیت و چالش‌های مربوط به حریم خصوصی، اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری از هوش مصنوعی برای تولید و انتشار اخبار جعلی یکی از جدی‌ترین چالش‌های ناشی از هوش مصنوعی در رسانه است که دامنه آن می‌تواند تا بحران‌های حاد امنیتی و بر هم خوردن نظم عمومی جامعه گسترش یابد.

رکنی در پایان با بیان آن‌که چالش‌های اخلاقی ناشی از توسعه هوش مصنوعی، محدود، ایستا و قابل احصاء نیست، به اعضای حاضر در شورای فرهنگ عمومی کشور پیشنهاد کرد : جمهوری اسلامی نیازمند تدوین یک سند راهبردی همه‌جانبه در زمینه هوش مصنوعی است و به‌همین‌منظور ضروری است تا ضمن زمینه‌سازی برای آموزش همگانی، تدوین پروتکل‌های اخلاقی توسعه هوش مصنوعی و تلاش برای حفاظت از حریم خصوصی در تعامل با هوش مصنوعی، در نخستین گام برای ایجاد یک ‌چشم‌انداز توسعه هوش مصنوعی اخلاق‌مدار در کشور، یک کمیته اخلاق هوش مصنوعی تأسیس شود و در آن علاوه بر متخصصان هوش مصنوعی، از اندیشمندان علوم انسانی به‌خصوص در رشته فلسفه و اخلاق فناوری استفاده شود.

هزینه پیامک بانک‌های خصوصی زیاد شد

شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی به ۲۰ هزار تومان خبر داد.

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی برای هر حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به ۲۰ و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که بانک‌ها ملزم به دریافت این مبلغ هستند و باید آن را در دو یا یک نوبت به شرط اطلاع به مشتری و اعلام رضایت او دریافت کنند که تنها در صورت رضایت مشتری حق کسر این هزینه از حساب مشتری را دارند.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها همچنان در حال دریافت کارمزد پیامک به روال سابق هستند، افزود: بانک‌های دولتی در توافق بانک‌های خصوصی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامکی شرکت نکردند و اعلام کردند که اکنون موقعیت مناسبی برای این امر نیست اما بانک‌های خصوصی این افزایش را قبول کردند و این افزایش کارمزد در این بانک‌ها قابل اجراست.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانک شهر پیش از این هزینه سرویس پیامکی خود را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده بود که معلوم نیست پس از این مصوبه، ۳۰ هزار تومان را به ۲۰ هزار تومان می‌رساند یا خیر و یا اینکه ۳۰ هزار تومان را برای اشخاص حقوقی به ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند یا خیر. 

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درمورد اجرای نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در کشور جزییاتی را بیان و پیشرفت این پروژه در برخی شهرستان‌ها را تا ۸۰ درصد عنوان کرد.

به گزارش وبدا، محمد مهدی ناصحی گفت: جلسه ای با حضور معاون درمان وزارت بهداشت و روسا، معاونین درمان و مسئولین آی تی دانشگاه های علوم پزشکی، برای بررسی مشکلات موانع و پیشرفت هایی که دانشگاه ها در حوزه استان تهران داشتند، در محل سازمان بیمه سلامت برگزار شد.

وی افزود: خوشبختانه کارهای خوبی با توجه به مشکلاتی که در دوران کرونا و تبعات ناشی از آن وجود داشت، در دانشگاه ها صورت گرفته و امیدواریم با انسجام بیشتر و راهکارهایی که در این جلسه ارائه شد، سریع تر به جمع بندی نهایی و نتیجه عملیاتی برسند.

ناصحی گفت: قرارگاهی از دانشگاه های علوم پزشکی حوزه تهران و «آی تی» دانشگاه و وزارتخانه تشکیل شد که روزانه با یکدیگر جلسه خواهند داشت، جلسه جمع بندی نیز برای روز چهارشنبه خواهد بود تا روند بررسی شود. پیشنهاداتی نیز مطرح شد. با توجه به اینکه در کلانشهرها نسخه نویسی با کندی مواجه است و پیشرفت خیلی خوبی نداشته، اما سایر شهرستان های استان ها پیشرفت بالای ۸۰ درصد است و تهران، اصفهان، مشهد و کرج از شهرهایی هستند که مشکلات نسخه نویسی داشتند و بخشی از آن مشکلات پذیرفتنی است.

مدیرعامل بیمه سلامت ادامه داد: براین اساس برای آنها نسخه ای پیشنهاد شده و برای سایر استان هایی که پیشرفت خوبی داشتند تا ۹۰ درصد خواهد رسید و تصور می کنیم که بقیه آن را اگر اجازه ای از قانونگذار اخذ شود، آن ۱۰ درصد را برای پزشکان، موسسات و بیمارستان هایی که مشکل جدی دارند تا مدت حداکثر شش ماهه داشته باشیم تا تمام کدینگ ها، اصالت دارو و یکپارچگی سامانه ها انجام شود و مشکلات برای گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت به حداقل برسد و با این روش، نسخه نویسی بدون عارضه ای را در کل کشور اجرا کنیم.

ناصحی تصریح کرد: آمادگی بیمه سلامت و وزارت بهداشت و روند کاری که تاکنون انجام داده اند، قابل قبول بوده، اما حجم کار سنگین است و موانع زیرساختی و نرم افزاری در بسیاری از سازمان ها و اداراتی که باید این وظیفه را انجام دهند، مانند صدا و سیما، نیروهای مسلح، وزارت نفت، وجود دارد، این سازمان ها باید نسخه نویسی را انجام دهند اما تاکنون توفیقی در این زمینه نداشتند.

وی افزود: صحبت وزارت بهداشت این است که آن موسسات دچار مشکل نشوند، در غیر این صورت سازمان بیمه سلامت از جمله دستگاه هایی است که زیرمجموعه وزارت بهداشت بوده و پیشرفت مناسبی را در زمینه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در کشور داشته است. امید است با پیشنهاد منطقی که انجام می شود، ضمن اجرای نسخه نویسی و رعایت قانون، حداقل هایی نیز وضع شود تا مردم دچار مشکل نشوند.

درباره اصلاحات طرح صیانت

شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندان اغراق نیست اگر بگوییم فضای مجازی ایران در زمره بی‌قانون‌ترین کشورهای دنیاست. شاید برخی با این گزاره مخالف باشند و به وجود چندین و چند قانون اشاره کنند، اما منظور نگارنده از «قانون» و «مقررات» یعنی امری محتوم که (فارغ از خوب و بدش) بی‌کم و کاست اجرا شود، نه آنکه به دلایل و توجیهات مختلف زیر پا بماند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در قانون بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده سهم اقتصاد دیجیتال در GDP  را به ۱۰درصد افزایش دهد اما در حال حاضر این میزان حدود ۴ درصد است.
روح الله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌گو با خانه ملت، در خصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن در زمینه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: امروز توجه به موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات، مبارزه با فساد، آگاهی مردم و دسترسی به شبکه اینترنت در شرایط کرونایی از ضرورت‌ها و الزمات است.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم از جمله دولت‌هایی بود که در برنامه ششم توسعه مکلف شده بودند در راستای  شبکه ملی اطلاعات اقدام و دسترسی مردم به اینترنت را فراهم کند، ادامه داد: در حال حاضر 43 درصد روستاهای کشور فاقد اینترنت ثابت هستند، در شرایط کرونایی و لزوم آموزش آنلاین، دانش آموزان روستاهایی که اینترنت پرسرعت ندارند چگونه باید آموزش ببینند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، افزود: در قانون بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده سهم اقتصاد دیجیتال در GDP  را به 10درصد افزایش دهد اما در حال حاضر این میزان حدود 4 درصد است و از میانگین دنیا بسیار عقب تر هستیم.

وی با بیان اینکه در خصوص 8 درصد پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی رغم تامین منابع هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: در استان‌ سیستان و بلوچستان تنها 28 روستا خدمات ارتباطات مخابراتی دریافت می‌کنند و 72 روستای آن فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی هستند. بر اساس آمار ارائه شده میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاهای استان خوزستان 18درصد، استان ایلام 21 درصد و استان هرمزگان 18درصد است که وضعیت قابل قبولی نیست.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آموزش رایگان وظیفه دولت است و امکانات شکوفایی جوانان و نوجوانان باید فراهم شود، عنوان کرد: به دلیل وضعیت موجود در حوزه کاری وزارت ارتباطات، کمیسیون صنایع و معادن با کمک مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و انجام مطالعات میدانی گزارش قرائت شده در صحن علنی را تهیه کرد و قصد داشتیم وزیر فعلی را مجاب کنیم تا با جدیت امورات را اجرایی کنند.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با اشاه به اینکه کمیسیون صنایع و معادن بر عملکرد وزارت ارتباطات نظارت دارد، گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز اخذ رای اعتماد از مجلس اعلام کرد که کمتر از 3 سال شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲ طرح قانونگذاری در حوزه «حکمرانی داده» آماده تصویب است، از اینکه این طرح ها در نوبت صحن قرار نمی گیرند، انتقاد کرد.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه «حکمرانی داده» در مجلس مطرح شده است، گفت: بررسی طرح‌های مربوط به «یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» و «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» هر دو در کمیسیون‌های تخصصی به اتمام رسیده و در نوبت ارائه در صحن مجلس هستند اما مشخص نیست چرا در صحن مطرح نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده اقداماتی از سال گذشته در مجلس یازدهم آغاز و در این راستا طرح‌هایی نیز ارائه شده است، گفت: بررسی «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» که از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شده، بیش از دو ماه است که به پایان رسیده و باید در صحن علنی برای تصویب مطرح شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلاءهای موجود در یکپارچه سازی اطلاعات ملی و ارائه این طرح با هدف خدمات رسانی منسجم به مردم از سوی سامانه‌های حاکمیتی و دولتی و ایجاد قوانین برای اشتراک گذاری داده در سرویس دهی این سامانه‌ها، اظهار داشت: با وجود اهمیت این موضوع و ضرورت داشتن یک قانون جامع در این زمینه، اما هنوز هیأت رئیسه این طرح را در دستور کار قرار نداده است.

تقی پور با بیان اینکه این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد، تصریح کرد: در همین حال طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» از دیگر طرح‌های مربوط به حکمرانی داده است که نزدیک به یک سال است که در نوبت بررسی در صحن قرار دارد.

به گفته وی، در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است و مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند.

وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به اینکه دو طرح مذکور از جمله فاکتورهای تحقق حکمرانی داده در کشور هستند، در پاسخ به این سوال که چرا این طرح‌ها در نوبت ارائه در صحن مجلس قرار نمی‌گیرند، گفت: این موضوع را باید از هیأت رئیسه پیگیری کنید.

مجلس دنبال ارزان کردن اینترنت است

جمعه, ۱۹ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس به دنبال ارزان کردن اینترنت و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تهران، ضمن اشاره به دو وظیفه ذاتی مجلس از جمله قانون‌گذاری و نظارت، گفت: ۲۵ سال است که اینترنت به کشور ما وارد شده است اما هیچ قانونی برای نحوه استفاده از این موضوع در کشور تهیه نشده است.

وی افزود: ضریب نفوذ اینترنت در کشور یک روزی کمتر از یک درصد بود، اما الآن به بالای ۸۵ درصد در کشور رسیده است.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اکثر کشورهای دنیا از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، هند، روسیه و چین دارای قوانین در عرصه فضای مجازی هستند.

یزدی‌خواه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر ساماندهی فضای مجازی تأکید کردند، در اولین ماه فعالیت مجلس شورای اسلامی نیز در تذکراتی که مجلس در خصوص بحث‌های معیشت، اقتصاد، عدالت اجتماعی و جمعیت داشتند، در بحث فضای مجازی نیز فرمودند که باید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به این موضوع پرداخته شود.

وی افزود: اگر شبکه‌های مجازی تحت نظارت نباشند، بالاترین ضربه را به امنیت ملی ما وارد می‌کنند.

یزدی‌خواه تصریح کرد: طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، هنوز در مرحله کارشناسی است و خیلی در افکار عمومی و رسانه‌ها بیان نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجلس به دنبال ارزان کردن اینترنت و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات هستیم. همچنین به دنبال این هستیم، کسانی که محتوا تولید می‌کنند، این محتوا ارزش‌گذاری شود و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نیز تقویت شوند.

وی تصریح کرد: در شبکه‌های اجتماعی خارجی که مدعی حقوق بشر هستند هر جا سخن حق زده می‌شود بلافاصله طرف را بیرون می‌کنند به همین دلیل ما می‌گوییم شبکه‌های اجتماعی داخلی باید قدرتمند و اثرگذار باشند.

یزدی‌خواه گفت: اینکه فضای مجازی را رها کنیم افتخار ندارد و باید آن را مدیریت کرد و نباید آن را در اختیار دشمن گذاشت تا از طریق آن توطئه کند.

کاربران فارس من در حالی از دریافت ناخواسته پیامک‌های تبلیغاتی گلایه دارند که طبق مقررات صریح، هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین کشور و طبق ارزش های ایرانی ـ اسلامی باشد و همچنین ارائه کنندگان خدمات ارتباطی امکان فعال یا غیرفعال کردن دریافت پیامک را فراهم کنند.

به گزارش فارس، مخاطبان فارس من با ثبت سوژه ای در این سامانه «درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی» را ثبت کرده اند.

این کاربران می گویند: «پیام‌های تبلیغاتی بدون موافقت فرد دریافت‌کننده امری صحیح نیست و در صورت تمایل باید از ارسال پیامک‌های جدید خودداری شود. گاهی بعضی از پیامک‌ها نیز حاوی پیام‌های کلاهبرداری است.»

این سوژه بیش از ۲۰۰ امضا دریافت کرده و توانسته نظر مساعد مشترکان موبایل زیادی را به خود جلب کند.

خبرنگاران فارس هم پرداختن به این مشکل مردم را در دستور کار خود قرار دادند.


ماجرای چندین ساله پیامک های مزاحم

یکی از گلایه های مشترکان تلفن همراه در طول سال ها، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی از سرشماره‌های ارسال پیامک انبوه بود که در تعداد زیاد و به طور مکرر، زمینه آزار مردم می شدند.

مشکل وقتی پررنگ تر شد که پیامک ها حتی بیش از ۱۰ عدد و در ساعت های استراحت مشترکان موبایل هم به دست شان می رسید.

این رویه آزاردهنده، تلفن شخصی مردم را به ابزاری برای کسب درآمد اپراتورها و شرکت های ارسال کننده پیامک و شرکت های فروشنده کالا و خدمات تبدیل کرد که با اعتراض گسترده مردم رو به رو شد.

علاوه بر این، به محلی برای ارسال انواع محتوای مناسب و غیرمناسب، مرتبط و غیرمرتبط برای افراد فارغ از سن، جنسیت، شغل و تحصیلات تبدیل شد.

یکی از موضوعاتی که باعث گلایه سردبیر این سوژه شده و روی آن تاکید کرده، این است که بعضی از پیامک‌ها حاوی پیام‌های کلاهبرداری است.

یک مقام مسوول در دادگستری این موضوع را تاکید می کند. آن طور که عباس نجفی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفته: بخشی از جرایم فضای مجازی در بستر پیامک‌های تبلیغاتی انبوه صورت می‌گیرد. برخی با استفاده از موضوعات خلاف واقع و دروغین، افراد را اغفال کرده و آنها را به خرید محصولات و کالاهای ممنوعه ترغیب می کنند. این کارها با سوئ استفاده از خلأ عدم نظارت بر محتوای این پیامک‌ها انجام می شود و باید در این خصوص سازوکار مشخصی پیش بینی شود.

 

پیامک های انبوه باید تابع چه مقرراتی باشند؟

شاید به دلیل کاستی و نواقص موجود، به نظر نرسد ولی موضوع پیامک های انبوه در کشور قانونمند است.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی قانون در این زمینه را وضع کرده است و مربوط به ۷ سال پیش یعنی سال ۹۳ می شود.

طبق این مقررات، تاکید شده که ارسال محتوای نامناسب از طریق این پیامک ها ممنوع است. مقررات می گوید: هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی ـ اسلامی باشد. به منظور پایش محتوا٬ کار گروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور٬ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات٬ وزارت اطلاعات٬ وزارت کشور٬ وزارت دادگستری٬ وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی٬ سازمان تبلیغات اسلامی٬ نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و گزارش عملکرد آن هر شش ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه می شود. 

همچنین تاکید شده که پایش و ممیزی محتوایی که در خدمات ارزش افزوده پیامکی استفاده می شود٬ به صورت قبل از انتشار و محتوایی که در خدمات پیامک انبوه استفاده می شود به صورت پس از انتشار خواهد بود. ارائه کنندگان خدمات موضوع این مصوبه٬ مکلفند همکاری لازم را جهت فراهم کردن امکان نظارت بر خط دبیرخانه کارگروه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارچوب تعیین شده برای بررسی محتوا٬ تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان خدمات به عمل آورند.

در این مصوبه شورای عالی فضای مجازی همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست که ارائه کنندگان خدمات ارتباطی امکان فعال سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک های انبوه را برای کاربران فراهم کنند.

دانشجویانی که مشترک همراه‌اول هستند و از سیمکارت‌های ویژه دانشجویی این اپراتور استفاده می‌کنند، حتما در 2 سال گذشته از مزایای این سیمکارت‌ها بهره برده‌اند اما بد نیست آن دسته از دانشجویانی که هنوز سیمکارت دانشجو همراه‌اول را ندارند، با خواندن این مطلب، در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
به گزارش آی‌تی آنالیز همراه‌اول نخستین بار 8 سال قبل و در مهرماه سال 92 این سیمکارت‌های ویژه را به قشر عظیم دانشجویان کشور عرضه کرد. اما در 2 سال گذشته با توجه به شیوع کرونا، دانشجویان علاوه بر مکالمات و استفاده‌های روزمره از اینترنت، برای ادامه تحصیل نیز در کلاس‌های مجازی حضور داشتند، که همین مساله ضرورت استفاده از تعرفه‌های به مراتب ارزانتر و اقتصادی‌تر را برای مکالمات و تماس‌های دانشجویان پررنگ‌تر کرد. اما مشخصا هزینه‌های دارنده یک سیمکارت دانشجویی چقدر پایین‌تر از سایر سیمکارت‌های موجود در بازار است.

 

•    شرایط و امتیازات خرید سیمکارت دانشجو
اما پیش از هر چیز بد نیست، مروری بر جدیدترین شرایط و امتیازات خرید سیمکارت دانشجوی همراه‌اول داشته باشیم.
در حال حاضر و بر اساس آخرین اطلاعات منتشره در سایت همراه‌اول قیمت سیمکارت اعتباری دانشجو 20 هزار تومان است که در حال حاضر و با توجه به سال جدید دانشگاهی با 50درصد تخفیف، مبلغ 10 هزار تومان است.
بسته خوش آمد سیمکارت‌های اعتباری عادی نیز به شرح زیر است:
-    1 گیگ یک ماهه + 100دقیقه مکالمه درون شبکه یک ماهه + 24گیگ 6ماهه (هرماه 4 گیگ 7 روزه)
-    4 هزار تومان اعتبار اولیه
-    10 هزار تومان هدیه اولین شارژ
•    تخفیف ویژه تعرفه ارسال پیامک درون شبکه دانشجویی
•    پیشنهادات ، هدایا و جشنواره‌های فصلی مختص دانشجویان
البته همانطور که از نام این سیمکارت پیداست، صرفا دانشجویان امکان استفاده از خدمات و تعرفه‌های ویژه آن را دارند.
همچنین متقاضیان سیمکارت اعتباری دانشجو همراه‌اول می‌توانند از طریق فروشگاه آنلاین همراه‌اول (با ارسال رایگان) و تمامی مراکز فروش و خدمات همراه‌اول اقدام به خرید سیمکارت اعتباری دانشجو کنند.

سیم کارت دانشجو" پیشنهاد همراه اول به دانشجویان گرامی

•    تعرفه‌های سیمکارت دانشجو
بد نیست بدانید تعرفه مکالمه سیمکارت  اعتباری دانشجو یکسان است. به این مفهوم که برای کلیه مکالمات درون شبکه، در حالت استانی، بین استانی، ساعات اوج مصرف و ساعات غیراوج مصرف، تعرفه‌ها همواره ثابت است.
همچنین کلیه تعرفه‌های مکالمه و ارسال پیامک مابین سیم کارت‌های دانشجویی شامل تخفیف ویژه نسبت به تعرفه‌های داخل شبکه است.
اما بگذارید تا با ذکر عدد و رقم تفاوت سیمکارت دانشجو با سایر سیمکارت‌ها را بررسی کنیم.
در حال حاضر تعرفه تماس از سیمکارت عادی همراه‌اول با سیمکارت اعتباری و دایمی همراه‌اول، تلفن ثابت، ایرانسل و رایتل دقیقه‌ای 899 ریال است. در حالیکه هزینه تماس بین سیمکارت‌های دانشجویی، تنها 549 ریال است.
هزینه ارسال پیامک از سیمکارت‌های عادی همراه‌اول به تمام اپراتورهای کشور، به زبان فارسی 106 ریال به ازای هر صفحه است در حالیکه این رقم برای تبادل میان سیمکارت‌های دانشجویی معادل 87 ریال به ازای هر صفحه است.
ارسال پیامک به زبان انگلیسی نیز در سیمکارت‌های عادی 264 ریال و در سیمکارت‌های دانشجویی 216ریال هزینه دارد. 

 

•    جشنواره ویژه سیمکارت دانشجویی
اما این تمام مزایای استفاده از سیمکارت دانشجو همراه‌اول نیست و این اپراتور یک جشنواره و شرایط اختصاصی دیگر نیز برای دانشجویان در نظر گرفته است.
جشنواره جمعه‌های رویایی مختص مشترکان سیمکارت دانشجو است و مشترکان این سیمکارت‌ها می‌توانند با فعال‌سازی رایگان در این جشنواره شرکت کنند.
این طرح تا پایان اسفند 1400 ادامه می‌یابد و در طول این مدت مشترکانی که جشنواره جمعه‌های رویایی را فعال کرده‌اند می‌توانند از امکان مکالمه رایگان نامحدود داخل شبکه (شبکه همراه‌اول و تلفن ثابت) در روزهای جمعه بهره‌مند شوند.

 

•    شیوه فعال سازی:
بر این اساس مشترکان سیمکارت دانشجویی با شماره گیری کد دستوری *10*44# به صورت رایگان می‌توانند طرح جمعه‌های رویایی را روی سیمکارت خود فعال کنند و از مزایای زیر بهره‌مند شوند:
-    هزینه فعال سازی: رایگان
-    تعداد تماس‌های مجاز رایگان: در روزهای جمعه نامحدود
-    مدت زمان مکالمه رایگان: در روزهای جمعه نامحدود


•    هدیه 250 هزار تومانی به مناسبت روز دانشجو
در کنار تمام این مزایا، در روزهای اخیر همراه‌اول به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو به تمامی‌مشترکان فعلی و جدید سیمکارت‌های ویژه دانشجویی و جوانان اعتبار هدیه آکادمی‌همراه داد.
بر اساس این گزارش همزمان با فرارسیدن 16 آذر ماه و «روز دانشجو»، تمامی‌مشترکان فعلی و جدید سیمکارت اعتباری دانشجویی و سیمکارت دائمی‌جوانان می‌توانند تا پایان این ماه از اعتبار هدیه «آکادمی‌همراه» بهره مند شوند.
مشترکان فعلی سیمکارت‌های دانشجویی و جوانان پس از ثبت نام در سایت آکادمی‌همراه‌اول، این اعتبار 250 هزار تومانی را به صورت خودکار دریافت می‌کنند.
متقاضیان جدید هم می‌توانند با مراجعه به مراکز فروش و خدمات اپراتور اول یا فروشگاه آنلاین همراه‌اول به نشانی Shop.mci.ir اقدام به خرید سیمکارت‌های ویژه دانشجویی یا جوانان کنند که اعتبار آکادمی‌برای آنها حداکثر تا 4 روز پس از فعالسازی سیمکارت تخصیص داده می‌شود.
در نهایت اینکه «سیمکارت دانشجویی» همراه‌اول صرفا به دانشجویان تعلق می‌گیرد و هر فرد تنها یک بار می‌تواند از این طرح استفاده کند؛ از جمله مزایای دیگر این سیمکارت‌ها امکان فعالسازی رایگان طرح «جمعه‌های رویایی» و همچنین برقراری مکالمه و پیامک داخل شبکه دانشجویی با تخفیف است.
«سیمکارت جوانان» همراه‌اول هم صرفا به افراد با سن ۱۸ تا 30 سال تعلق می‌گیرد که در حال حاضر سیمکارت جوانان ندارند.
 

شکل‌گیری بازار مافیایی قطعات موبایل

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد، در حالی که حجم واردات موبایل از مبادی رسمی در آستانه دو میلیارد دلاری شدن است، توجه ویژه به مقابله همه جانبه با قاچاق قطعات و تجهیزات تلفن همراه یک ضرورت انکار ناپذیر است.
به گزارش تسنیم، گمرک و مبادی تجاری، به عنوان نبض تپنده و شاهرگ ورودی و خروجی کشور از گذشته تا به امروز با چالش های بسیاری روبرو بوده، به همین دلیل است که همواره این گلوگاه ها محلی برای سواستفاده ی سودجویان و منفعت طلبان بوده است.

این دست سودجویان با روشهای مختلفی به دنبال دور زدن و زیر پا گذاشتن و فرار از تعرفه ها و قوانین گمرکی به جهت سودها و منفعت‌های کلان شخصی هستند. بر اساس آمارهای رسمی واردات سالیانه تلفن همراه از 2 میلیارد دلار نیز عبور کرده و این ارقام نشان میدهد که حوزه موبایل و تجهیزات آن یکی از حوزه‌هایی است که دلال‌ها و افراد سودجو به علت فراگیری و همه‌گیری بالای آن، همواره به دنبال راههایی برای واردات غیرقانونی و دور زدن حقوق عوارض دولتی هستند.

 

حوزه چالش برانگیز قاچاق قطعات از مبادی رسمی و غیر رسمی

این افراد روش‌های مختلفی را  برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی از جمله گمرکات‌، مناطق آزاد  و... استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از : 1-کم اظهاری با جا‌به‌جایی وزن کالا 2- قرار دادن کالاهایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش 3-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، 4-عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا که به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.

 مطلبی که در اینجا واضح و مبرهن است این است که زمانی این اقدامات صورت می‌گیرد و در واقع حقوق و عوارض دولتی  دور زده می‌شود طبیعی است که بهای تمام شده کالاهایی که با روش‌های اینچنینی وارد کشور شده‌اند، برای وارد کننده آن‌ها بسیار کمتر تمام می‌شود و این افراد طبیعتا می‌توانند محصولات وارداتی خود را با قیمت کمتری در بازار عرضه کنند و در نتیجه توازن بازار را بهم بریزند و شکل دهنده رقابتی ناسالم و مافیایی در بازار باشند.

نکته دیگر این است که مبنای بعدی محاسبه تعرفه گمرک ارز4200 تومانی است، اما  نرخ ارز در بازار 7 برابر گران‌تر است و مالیات علی الحساب چهار درصدی به هیچ عنوان جوابگو مالیات‌های واقعی که این شرکت‌ها باید بپردازند نیست.

نکته پنهان بحث، فرار از مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به اینکه این دست شرکت‌ها که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل هستند خود در زنجیره توزیع  و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی برخی تجار سودجو هستند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی  منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکان وصول حقوق دولتی وجود ندارد.

در نهایت ذکر این نکته نیز ضروری است که صاحب اصلی کالا ضمن پولشویی، نه مالیات عملکرد و نه مالیات ارزش افزوده صحیح پرداخت می‌کند.

خبرگزاری تسنیم، با توجه به اهمیت موضوع در نظر دارد به صورت ویژه موضوع قاچاق در حوزه قطعات تلفن همراه و قطعات موبایل به عنوان یک بازار پر مصرف ورود کند و در این راستا به زودی مطالب و گزارشهای مستند از تخلفات در مبادی رسمی و غیر رسمی منتشر خواهد شد.

برنامه های دولت سیزدهم برای شبکه ملی اطلاعات

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات در نخستین اظهارنظر درباره جزئیات برنامه های دولت سیزدهم برای شبکه ملی اطلاعات، از راه اندازی قطب های بزرگ داده و نوسازی زیرساخت شبکه مطابق با تکنولوژی های روز، خبر داد.

مهر- معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات اگرچه در ۱۵ سال گذشته بیشتر درگیر مفاهیم متعدد و تعاریف مختلفی بود که کاربرد اصلی آن را تحت تأثیر قرار داد اما در دولت جدید، شکل متفاوتی را پیش گرفته و به نظر می‌رسد به سمت اجرایی شدن در حرکت است.

ایجاد کارگروه مشترک میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای حل اختلاف نظر در خصوص شبکه ملی اطلاعات و نیز تعریف مأموریت جدیدی تحت عنوان «شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» توسط وزیر ارتباطات، گواهی بر این ادعا است.

روز گذشته نیز عیسی زارع پور در ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود به مجلس، از وزارت ارتباطات با عنوان «وزارت شبکه ملی اطلاعات» یاد کرده و گفته است: «شبکه ملی اطلاعات از مهمترین طرح‌هایی است که باید دنبال شود. وضعیت کشور در این حوزه مطلوب نیست. این طرح عظیم بیش از ۱۵ سال است که مطرح بوده اما در شهریورماه سال گذشته، شورای عالی فضای مجازی تکلیف دستگاه‌ها برای ایجاد آن را اعلام کرده است.»

به اذعان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «طی این سال‌ها دو هیولا از شبکه ملی اطلاعات ساخته شده است؛ یکی در میان مسئولان و دیگری در میان مردم! مسئولان معتقدند ایجاد چنین شبکه ای دست نیافتنی است و مردم معتقدند ایجاد شبکه ملی اطلاعات، دسترسی‌ها و آزادی‌های آنها را محدود می‌کند. اما ما ۱۲۰ پروژه بزرگ برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده ایم و تلاش داریم قبل از موعد مقرر قانونی این شبکه را راه اندازی کنیم»

در همین حال به تازگی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف به تدوین ۸ طرح عملیاتی برای تحقق شاخص‌های عملکردی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شده است.

با این وجود به نظر می‌رسد گام محکمی از سوی دولت برای ثمر بخشیدن قابلیت‌ها و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات، برداشته شده است و معاون مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات به تازگی در گفتگویی با خبرنگار مهر از عزم دولت سیزدهم برای کاربردی کردن این شبکه خبر داده است.

علی اصغر انصاری که با احکام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و با حفظ سمت به‌عنوان «مجری و دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» منصوب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت فعلی شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌هایی که وزارت ارتباطات دولت سیزدهم برای اجرایی شدن این ابر پروژه ملی دارد را توضیح می‌دهد.

در حکم انتصاب وی ماموریت‌هایی همچون تشکیل شورای راهبری و برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر اجرای شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و نظارت برخط بر پیشرفت پروژه‌ها، پیش‌بینی و تخصیص بودجه مورد نیاز هر یک از بخش‌های وزارتخانه برای اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات و نیز هماهنگی و همکاری سازنده با مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان نهاد ناظر بر توسعه شبکه ملی اطلاعات، دیده می‌شود.

انصاری معتقد است که «برای کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات باید فعالان بخش خصوصی را به سرمایه گذاری و ورود به این پروژه ترغیب کرد. در این زمینه به زودی اولویت‌ها و فهرست نیازمندی هایمان را هم در بخش ساخت و تولید و هم در بخش توسعه و ارائه سرویس اعلام خواهیم کرد.»

متن این گفتگو در زیر می‌آید:

این نخستین اظهار نظر فنی و رسمی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم در مورد ابعاد شبکه ملی اطلاعات و اعلام رویکرد و برنامه‌های مدنظر برای این پروژه ملی محسوب می‌شود.

 

* با وجود تعریف مسئولیت جدیدی تحت عنوان «دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات» در وزارت ارتباطات، ابتدا برایمان از رویکرد دولت سیزدهم به «شبکه ملی اطلاعات» بگویید. این ابر پروژه ملی در این دولت قرار است چگونه دنبال شود و ماموریت‌هایش چیست؟

شبکه ملی اطلاعات به نوعی به عنوان زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات الکترونیکی تعریف شده است. یعنی از ابتدا تا امروز یکی از مأموریت‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات، تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی و دولت الکترونیکی بوده است. پس این مأموریت ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید با همراهی اپراتورها این وظیفه مهم را انجام دهد.

ما معتقدیم که این نیاز و مأموریت، هیچ وقت تمام نمی‌شود؛ یعنی هر چقدر که زمان می‌گذرد به خاطر توسعه کاربری و کاربرد خدمات در شبکه ملی اطلاعات، نیاز به تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی هم توسعه پیدا می‌کند.

 

* پس با این وجود در قدم اول توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی را در دستور کار دارید؟

ما در شبکه ملی اطلاعات هم به پهنای باند بیشتر و هم به سرعت‌های بیشتری نیاز داریم. همچنین باید نقاط حضورمان را در کشور توسعه دهیم.

ما معتقدیم که با ورود نسل‌های مختلف و فناوری‌های جدید نیازمند توسعه و سرمایه گذاری هستیم و این مساله در دستور کار اصلی وزارت ارتباطات همیشه بوده و از این پس نیز خواهد بود.

برای مثال در دنیا تکنولوژی‌های مرتبط با نسل پنجم و شبکه‌های پرسرعت چند صد گیگابیتی معرفی شده است، ما نیز باید متناسب با این تکنولوژی‌ها، ظرفیت شبکه ملی اطلاعات را افزایش دهیم.

 

* این توسعه و افزایش ظرفیتی که از آن نام می‌برید چگونه محقق می‌شود؟

افزایش ظرفیت و کار زیرساختی، نیازمند سرمایه‌گذاری است. ما معتقدیم که همواره باید خدمات و سرویس‌های مختلفی که روی زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات می‌دهیم اقتصادی باشد. وقتی موفق به جذب سرمایه شویم و این سرمایه گذاری با ریسک کم اتفاق بیافتد، سرمایه‌گذار ترغیب به سرمایه گذاری در این حوزه می‌شود و از ظرفیت به وجود آمده در کسب و کار خود استفاده می‌کند.

تاکید می‌کنم که مطابق برنامه ریزی مدنظر، ما همواره زیرساخت‌ها را توسعه می‌دهیم تا نیاز کاربران برطرف شود. در کنار آن در دولت جدید همواره به مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری‌های جدید برای شبکه ملی اطلاعات فکر می‌کنیم تا برای سرمایه‌گذار، این بازار جذاب و امن باشد.

پس در برنامه‌های جدیدی که ما در دست انجام داریم مهمترین کار این است که ضمن اینکه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را با منابع دولتی و حاکمیتی در بخش‌هایی که جزو وظایف وزارت ارتباطات است، توسعه دهیم، از بخش خصوصی ICT و سرمایه‌گذاران فرابخشی نیز دعوت کنیم که وارد این پروژه ملی شده و ترغیب شوند که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

به این ترتیب مأموریت اصلی ما در شبکه ملی اطلاعات که تأمین و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی است کماکان دنبال می‌شود و ما تلاشمان این است که تمام نقاط کشور را با پوشش حداکثری به فناوری‌های نوین متصل کنیم. اما مهم‌تر آن است که بتوانیم سرویس‌های پرکاربردی را هم روی این زیرساخت به مردم ارائه کنیم.

جزئیات برنامه های دولت سیزدهم برای شبکه ملی اطلاعات

* با وجود بودجه‌هایی که طی چندین سال گذشته در شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است اما تاکنون خدمات این شبکه برای مردم آنطور که باید ملموس نبوده است. شما از سرویس‌های پرکاربرد سخن گفتید؛ این سرویس‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟

خدماتی که از آن صحبت کردم از پلتفرم‌های اینترنتی تا محتواهای دیجیتالی را شامل می‌شود. اما ما معتقدیم که باید اکوسیستمی در کشور در حوزه شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود تا همزمان با توسعه زیرساخت، شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم تا با ارزش افزوده ایجاد شده، خدمات و سرویس هم در اختیار مردم قرار گیرد.

در دنیا نیز توزیع اقتصاد به همین منوال دنبال می‌شود. یعنی درصدی از آن به بخش زیرساختی مربوط می‌شود اما چندین برابر زیرساخت، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و ارزش افزوده آن به حوزه خدمات بازمی‌گردد. این اکوسیستم باید در کشور ما هم اتفاق بیافتد.

چیزی که اساساً در دنیا دیده می‌شود این است که ظرفیت اکوسیستم‌ها در اندازه بازار، چندین برابر بخش CT (فناوری ارتباطات) است. اما عمدتاً در کشور ما اقتصاد این حوزه، در بخش CT دنبال می‌شود و بخش IT (فناوری اطلاعات) خیلی رشد نکرده است.

به همین دلیل ما معتقدیم که در این راستا باید تسهیلات لازم فراهم شود، مقررات زدایی صورت گیرد و یا بعضاً مقررات جدیدی تعریف شود تا ما بتوانیم فعالان و سرمایه گذاران این بخش را ترغیب کنیم که در زمینه ارائه خدمات روی شبکه ملی اطلاعات فعال‌تر شوند.

 

* برآورد شما از نیاز به سرمایه گذاری در شبکه ملی اطلاعات چقدر است؟ چه میزان سرمایه گذاری از سمت دولت و چه میزان سرمایه گذاری از سمت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف این شبکه مدنظر است؟

برآوردهای مختلفی اعلام می‌شود اما ما هنوز خیلی دقیق نتوانسته ایم به میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برسیم. البته دوستان ما در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در حال مطالعه برای تخمین این موضوع هستند.

ما در آینده بسیار نزدیک اولویت‌ها و فهرست نیازمندی هایمان را هم در بخش ساخت و تولید و هم در بخش توسعه و ارائه سرویس برای شبکه ملی اطلاعات، اعلام خواهیم کرد.

مطابق با دستور وزیر ارتباطات، ما به دنبال این هستیم که صنایع و فعالان بخش ICT را با برنامه‌های خودمان آشنا کنیم و از آن‌ها دعوت کنیم که در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت در زمان بهره‌برداری می‌توانند سرمایه و سود خود را برداشت کنند. اما اینکه برای اهدافمان چه میزان سرمایه گذاری نیاز است، فعلاً اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم.

البته ما در دفتر بررسی اقتصادی وزارت ارتباطات، در بخش حساب‌های اقماری تا حد زیادی اطلاعات بخش CT را در اختیار داریم و برآورد ما برای سال آینده نیز روشن است. اما اطلاعاتمان در مورد بخش IT تقریباً ضعیف است.‌

 

* برای سال ۱۴۰۱ پیشنهادتان برای اختصاص بودجه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات چیست؟

برای سال‌های آینده باید مقداری شیب کار را تندتر کنیم. چرا که معتقدیم اگر بخواهیم با همین فرمان پیش برویم آنطور که باید نمی‌توانیم از ظرفیت‌های نهفته بازار برای اهداف مدنظرمان استفاده و بهره‌برداری کنیم.

شبکه ملی اطلاعات زیست‌بومی است که علاوه بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، سایر فعالان هم باید بتوانند از زیرساخت‌های پهن باند آن استفاده کنند. بر این اساس در این مرحله ما ۳ کار مهم در دست انجام داریم.

نخست نیازسنجی کرده و کاربردها و کاربری‌های مختلف را احصا می‌کنیم و پس از آن نیاز به زیرساخت‌های خودمان را سنجش کرده و بعد به فاز طراحی می‌رویم. هدف این است که با توجه به شبکه‌های نسل جدید و فناوری‌های نو، بتوانیم زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را برای کاربری‌های جدید و نوین توسعه دهیم.

برای آنکه این موضوع ملموس‌تر شود یک مثال می زنم. در نسل پنج (۵G) عمدتاً سه محور کاربری باید دنبال شود؛ نخست افزایش ظرفیت بالای پهنای باند، دوم کاربردهایی با تأخیر بسیار کم (برای ماشین خودران و جراحی از راه دور با برقراری اتصال در حد میلی ثانیه) و سوم کاربری‌هایی با تعداد سنسور و اتصالات زیاد (برای اتصالات مربوط به اینترنت اشیا).

ما قرار است در این قالب، نیازمندی‌ها را احصا کرده و پس از آن وارد طراحی شویم. اگرچه هر اپراتوری طراحی خود را برای شبکه دارد اما ما در صدد یک طراحی جامع برای شبکه کل کشور هستیم تا یک تقسیم کار بین اپراتورها انجام شود.

مرحله بعدی نیز مربوط به احصای میزان سرمایه مورد نیاز است تا معلوم شود که برای شبکه ملی اطلاعات با این اهداف، چه میزان منابع لازم داریم.

بودجه دولت، محدودیت‌های خود را دارد اما ما می‌خواهیم جذابیت و تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم تا چندین برابر این بودجه، در شبکه ملی اطلاعات سرمایه‌گذاری شود که بتوانیم این امکانات را پیاده سازی و بهره برداری کنیم.

در نهایت سومین برنامه ما در زمینه شبکه ملی اطلاعات، بهره‌برداری از خدمات است. این موضوع نیازمند مقررات زدایی و رگولیشن جدید و تعرفه گذاری است. چرا که ما معتقدیم این بخش باید اقتصادی باشد. چرا که برای مثال اگر شرکتی در یک منطقه قصد راه اندازی پورت FTTX را داشته باشد و یا سرویس را راه اندازی کرد اما مشتری نداشت، دیگر ترغیب به سرمایه گذاری نمی‌شود. موضوع تعرفه هم همینطور است؛ تعرفه باید به گونه‌ای تنظیم شود که سرمایه گذارانی که قصد ورود به این پروژه را دارند بدانند که بازگشت سرمایه‌ای هم وجود دارد.

همه اینها باید مقررات زدایی شود. یک سری ضوابط جدید باید طرح شود تا این حلقه توسعه و بهره‌برداری و تقاضا مدام تکرار شود.

زمانی برای کاربر نهایی پهنای باند یک مگابیت بر ثانیه سرعت رویایی محسوب می‌شد اما هم اکنون با نسل‌های جدید، ۱۰ مگابیت بر ثانیه هم برای یک فیلم با حجم بالا و یا یک بازی با تراکنش بالا سرعت معمولی محسوب می‌شود.

ناخودآگاه شاهد افزایش کاربری‌ها با ورود فناوری‌های جدید هستیم اما به دلیل آنکه در برخی مسیرها ارائه خدمات اقتصادی نبوده است، نتوانستیم فناوری را به حدی که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، دنبال کنیم.

برای مثال فناوری FTTX در کشور جای توسعه دارد اما به جهت اینکه کاربردهای آن هنوز رشد نکرده، خیلی اقتصادی به نظر نمی‌رسد. اما اگر به موازات کاربری‌ها این فناوری توسعه پیدا کند و فناوری هم خودش را به روز کند، اقتصادی می‌شود و قابل استفاده خواهد بود.

پس در جمع بندی این اهداف باید بگویم که ما اساساً در شبکه ملی اطلاعات یک کار استاندارد را برنامه ریزی کرده ایم. یعنی مانند آنچه که تمام اپراتورهای بزرگ دنیا انجام می‌دهند.

البته وزارت ارتباطات خود را در لایه سیاست‌گذاری می بیند و تا حد امکان هیچ کدام از این برنامه‌های توسعه را خودش راسا انجام نمی‌دهد. بلکه این برنامه‌ها از طریق اپراتورهای جدید یا اپراتورهای حاضر در حوزه خدمات و زیرساخت، دنبال می‌شود.

آن چیزی که در نهایت در حاکمیت می‌ماند بخش‌هایی است که از نظر صرفه اقتصادی، مقرون به صرفه نیست؛ مثل اتصالات روستایی که از منابع USO استفاده می‌شود.

 

* وضعیت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات چگونه است؟ شما تاکیدتان به کاربردی سازی قابلیت‌های شبکه ملی اطلاعات است، آیا در حال حاضر زیرساخت‌ها برای تحقق این هدف تکمیل است؟

ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم که توسعه زیرساخت نسبت به نیاز ما کافی است. حتی من معتقدم که این زیرساختی که الان از آن استفاده می‌کنیم دیگر رفته‌رفته جواب مساله ما را نمی‌دهد و باید توسعه یابد.

از نظر پوشش هم همین است. مثلاً تکنولوژی ADSL در کل ایران برای اینترنت با سرعت ۲ مگابیت روی سیم مسی توسعه یافته است اما حالا کاربر نهایی کاربردی در حد ۱۰ مگابیت می‌خواهد. پس در آن صورت باید دوباره تکنولوژی را تغییر داده و لایه‌های شبکه را توسعه دهیم.

پس به معنای دقیق‌تر ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم که الان شبکه خوب است و خیالمان راحت باشد.

 

* در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات در چه وضعیتی قرار دارد و شما آن را از نظر فنی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شبکه پاسخگوی نیاز فعلی است؛ اما برای آینده نزدیک، نه! حتماً باید توسعه پیدا کند. در جاهایی ما هم اکنون نیز دچار یک سری محدودیت‌ها شده ایم.
به نظر می‌رسد هرچه سریع‌تر باید در شبکه زیرساخت و هم در شبکه‌های مخابراتی و نیز در شبکه اپراتورهای دسترسی چه ثابت و چه موبایل، توسعه‌های جدی داشته باشیم.

 

* مصوبه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات زیرساخت‌های ارتباطی را از زیرساخت‌های اطلاعاتی جدا کرده است. تفاوت نظر هم در این زمینه وجود داشت و انتقاد این بود که وزارت ارتباطات فقط زیرساخت ارتباطی را توسعه می‌دهد و زیرساخت‌های اطلاعاتی باقی مانده است. نظر شما چیست؟ چه کار باید کرد که توسعه این دو با هم پیش برود؟

شبکه ملی اطلاعات در ۳ لایه مدیا (مثل فیبر و سیم مسی)، لایه انتقال و لایه هسته تقسیم بندی شده است. به این معنی که هر بسته ارتباطی و داده‌ای که بخواهد از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شود روی لایه انتقال قرار می‌گیرد و با هر سرعتی که می‌خواهد حرکت کند، در لایه مدیا دیتا را در اختیار گیرنده قرار می‌دهد.

به بیان دیگر دیتا سوئیچینگ در شبکه ملی اطلاعات از طریق ۳ لایه هسته (Core)، لبه (EDGE ) و دسترسی (Access ) انجام می‌شود. در این ۳ لایه هسته شبکه در اختیار زیرساخت، لبه شبکه در اختیار مخابرات و دسترسی در اختیار اپراتورها است و از طریق این ۳ لایه دیتا رد و بدل می‌شود. در این فرآیند دیتاسنترها (IDC ) و مراکز توزیع محتوا (CDN ) از جمله زیرساخت‌های کلیدی هستند که به آنها زیرساخت‌های اطلاعاتی گفته می‌شود.

حالا سوال شما این است که آیا همزمان با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، زیرساخت‌های اطلاعاتی هم توسعه می‌یابد؟ جواب این است که ما در دوره جدید توسعه مراکز قطب دیتاسنتر را به سازمان فناوری اطلاعات سپردیم تا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آن را توسعه دهد.

برای مثال در منطقه اقتصادی وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات قصد اعلام فراخوان برای راه اندازی دیتاسنترهای با ظرفیت ۵۰۰ رک به بالا دارد. این همان توسعه زیرساخت اطلاعاتی است. ما در آن منطقه مراکز توزیع محتوا را نیز داریم.

به طور کل یکی از المان‌های بسیار مهم در شبکه ملی اطلاعات دیتاسنترها هستند که در ۳ رده دیتاسنترهای ملی، بنگاهی و مأموریتی و دیتاسنترهای توزیع شده، تعریف می‌شوند. ما ایجاد دیتاسنترهای بزرگ به عنوان قطب‌های مراکز داده را در دستور کار داریم اما در این پروژه خودمان راسا با پول دولت حضور نخواهیم داشت و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای، در این زمینه مشارکت خواهد کرد.

در مورد شبکه‌های توزیع محتوا نیز هم اکنون ۳ اپراتور مشغول به فعالیت هستند اما بعضاً از نظر مقررات با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به همین دلیل به نظر می‌رسد فعالیت در این حوزه نیز به مقررات گذاری نیاز دارد.

 

* در دولت گذشته چند مرکز داده بزرگ با هدف توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد، آیا اینها کفایت نمی‌کند؟

اگر منظورتان راه اندازی دو مرکز داده شهید فخری زاده و شهید سلیمانی است که هیچ کدام از آنها قطب مرکز داده محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر از این دیتاسنترها زیاد در کشور وجود دارد. البته سال گذشته دو اپراتور همراه دو مرکز داده بیش از ۳۰۰ رک ساختند که دیتاسنترهای خوب و استانداردی است.

اما معنای قطب داده متفاوت است و نیاز است که چند مرکز داده بزرگ در کنار هم قرار گیرند.

پس روال ما برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در شبکه ملی اطلاعات مشخص است اما وظایف مربوط به لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات تا حدودی از وظایف وزارت ارتباطات خارج است.

 

* مطابق با اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات باید طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را مبتنی بر اهداف طرح کلان و معماری شبکه، به این مرکز ارائه می‌کرد، این طرح آیا آماده شده است؟

ما از ابتدای دولت سیزدهم با مرکز ملی فضای مجازی ارتباط مستمر برقرار کرده ایم و باید هر چند وقت یک بار نیز به این مرکز گزارش کار ارائه دهیم. در مورد این موضوعات نیز در حال توافق هستیم و از این رو کارگروهی با این مرکز تشکیل شده است و هر چند روز یک بار جلسه‌ای در این کارگروه برگزار می‌شود.

 

* آیا اختلاف نظر میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی اطلاعات بر سر تعاریف مربوط به شبکه ملی اطلاعات حل شده است؟

اختلاف نظری وجود ندارد؛ چرا که سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مشخص است؛ شاید تفسیرها متفاوت باشد. بنده در حال حاضر نماینده وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی هستم و هر چند روز یک بار با برگزاری جلسه مشترک، به دنبال ایجاد ادبیات مشترک در خصوص شبکه ملی اطلاعات هستیم. چرا که ما معتقدیم در صورتی که این ادبیات مشترک شود، تفاوتی در مورد اعلام آمار و درصد پیشرفت شبکه وجود نخواهد داشت.

به هر ترتیب بحث اصلی و سند مرجع برای ما سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که در این کارگروه در حال گفتگو در خصوص اهداف عملیاتی این سند هستیم.

در بودجه ۱۴۰۱ نیز اولویت پیشنهادی ما شبکه ملی اطلاعات بوده است. چرا که شبکه ملی اطلاعات مأموریت ذاتی وزارت ارتباطات است و موضوع دولت هوشمند و تعامل پذیری دستگاه‌های اجرایی مطابق با مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در قالب این شبکه دنبال می‌شود.

وزیر ارتباطات ضعف امنیت سایبری را پاشنه آشیل تحقق دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات در کشور عنوان کرد و از موافقت رئیس‌جمهور با تغییر و بازنگری تقسیم کار در حوزه امنیت سایبری خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در جلسه تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید سازمان فضایی ایران و بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات و معارفه نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا و نیز مشاور وزیر در تعامل با نیروهای مسلح، با اشاره به اهمیت حوزه فضایی و عنایت و اشراف مقام معظم رهبری به این حوزه، گفت: امیدواریم با حمایت تمام بخش‌ها و حرکت مجاهدانه بتوانیم صنعت فضایی را به ریل شتابان گذشته برگردانیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیران سابق را سرمایه‌های نظام عنوان و بر استفاده از تجربیات و مشاوره آنها در دوره جدید تاکید کرد و با اشاره به اینکه در حوزه فضایی باید به سرعت عمل کنیم، افزود: اعتقاد دارم مسیرهای میان‌بری برای رسیدن به اهداف بزرگ این حوزه وجود دارد که باید به آنها دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به بودجه حوزه فضایی برای سال آینده، تصریح کرد: با وجود زیرساخت‌های لازم و نیروی انسانی متخصص و متعهد در این حوزه می‌توانیم صنعت فضایی را به صنعتی مترقی و پیشرفته برسانیم.

زارع پور درباره نقش بازرسی در حمایت از مدیران کارآمد و سالم، افزود: بازرسی و حراست دو بال مدیران کارآمد هستند که می‌توانند مسیر را برای حرکت این مدیران باز کنند. حراست و بازرسی باید چشم بیدار مدیر مجموعه باشند و از مدیران صیانت کنند.

وزیر ارتباطات درباره انتصاب نماینده ویژه خود در امور امنیت فاوا نیز با اشاره به اینکه این حوزه نیاز به جراحی دارد، گفت: اگر به این حوزه توجه جدی نشود می‌تواند پاشنه آشیل دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات باشد تقسیم کاری که در این حوزه در کشور انجام شده شفاف و کارآمد نیست و باید تغییر کند.

وی با اشاره به موافقت رئیس‌جمهور با تغییر و بازنگری تقسیم کار در حوزه امنیت سایبری، افزود: کار ویژه نماینده وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا، تهیه پیشنهادات و راه‌کارهای مناسب برای این حوزه است که باید بخش‌های مختلف وزارتخانه برای این موضوع همکاری کنند.

زارع‌پور درباره انتصاب مشاور وزیر در تعامل با نیروهای مسلح نیز افزود: این انتصاب با هدف استفاده از ظرفیت نیروهای دفاعی کشور در پیشبرد مأموریت‌های وزارت ارتباطات انجام شده است؛ چون معتقدم باید انرژی همه ارکان نظام برای تحقق مأموریت‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات و صنعت فضایی کشور به کار گرفته شود.

وی مدیران سابق این وزراتخانه را سرمایه‌های این مجموعه و نظام عنوان و بر استفاده از تجربیات و مشاوره آنها در دوره جدید تاکید کرد.

در پایان این جلسه وزیر ارتباطات از مرتضی براری رئیس سابق سازمان فضایی کشور و حمیدرضا رضوانی‌پور رئیس سابق مرکز بازرسی وزارت ارتباطات تقدیر کرد.

زارع پور همچنین احکام حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی کشور، علی بحرینی رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات، امیر محمدزاده لاجوردی، نماینده ویژه وزیر در حوزه امنیت فاوا و محمد مهدی نژاد نوری مشاور وزیر در تعامل با نیروهای مسلح را ابلاغ کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به چالش های تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی از منظر جعلی، نامناسب، دروغ و افترا بودن و تبعات ناخوشایند آن در جامعه، از طراحی و توسعه نمونه اولیه سکوی تشخیص اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی در این پژوهشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان با بیان این که آگاهی، پیشگیری و مقابله با تبعات ناخوشایند محتوا در شبکه‌های اجتماعی از ضروریات جوامع امروزی به حساب می‌آید، گفت: بی‌تفاوتی نسبت به این محتواها، ممکن است بحران‌هایی ایجاد کند که رفع آن ها امکان‌پذیر نبوده، یا مستلزم هزینه‌های گزاف باشد.

وی در تشریح این موضوع ادامه داد: گاهی انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی تهدید خاصی به حساب نمی‌آید و مثلاً با انگیزه سرگرمی و مزاح، محتوای نادرستی تولید و منتشر می‌شود و اثر طولانی مدتی نیز ندارد. اما در مواردی محتواهای نادرست می‌توانند به صورت هدفمند و تأثیرگذار در سطح ملی و به منظور بر هم زدن نظم اجتماعی، امنیت، اقتصاد، تخریب اشخاص حقیقی یا حقوقی، و امثال آن ها باشند. در موارد متعددی حتی اخبار جعلی در حوزه داخلی یک کشور در کشور دیگری طراحی و منتشر می‌شود.
دکتر یزدانیان با تاکید بر این که پدیده اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جنبه‌های مختلف مطرح است، افزود: کشورهای مختلف تعاریف مختلفی از اخبار جعلی دارند. حتی تفسیر حقوقی آن ها از اخبار جعلی نیز متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: در این پروژه ضمن مروری گذرا به این مباحث، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی اخبار مشکوک به جعلی بودن، مورد تمرکز بیشتری قرار گرفت و ضمن بررسی تنوعی از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، برخی از آن ها پیاده‌سازی شد یا در حال انجام است.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات، نتایج حاصله را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دقت‌های خوبی به دست آمده‌ که شامل روش‌های مبتنی بر استخراج ویژگی‌های نوشتاری، روش‌های مبتنی بر کیسه کلمات (Bag of Words)، روش‌های مبتنی بر n-gram، روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق و روش‌های مبتنی بر الگوی انتشار در شبکه است.

رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: آخرین به‌روزرسانی این طرح در تاریخ 10 آذرماه انجام شده و البته این نسخه هم هنوز نهایی نیست.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ظهر امروز در نشست خبری تشریح عملکرد این کمیسیون که به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد، با بیان اینکه از ششم مردادماه و بعد از اصل هشتاد و پنجی شدن فرایند رسیدگی به طرح دور جدید کار مجلس در خصوص این طرح شروع شده، اظهار داشت: این طرح ابتدا با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح شد و سپس به طرح حمایت از «حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تغییر کرد و اصلاحات بسیاری هم بر روی نسخه اولیه صورت گرفت.

وی با اشاره به انتخاب 23 نفر از 9 کمیسیون مجلس به عنوان اعضای این کمیسیون ویژه و برگزاری 10 جلسه تاکنون، تصریح کرد: مهم‌ترین بحث این بوده است که یک تیم کارشناسی تشکیل شود تا در چند محور نسبت به جمع‌آوری انتقادات و پیشنهاد مطرح شده در فضای مجازی اقدام کنند؛ این محورها در سه بخش شامل خبرگان و کارشناسان فضای مجازی، بخش خصوصی و تعامل با دولت به عنوان رکن مهم اجرای قانون تعریف شد.

رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با اشاره به جو ایجاد شده درباره بررسی طرح در کمیسیون ویژه و در قالب اصل 85 قانون اساسی، گفت: اگر این طرح قرار بود در صحن مجلس بررسی شود، امروز باید همان نسخه اولیه 26 تیرماه را به رأی می‌گذاشتیم؛ چراکه به همه کمیسیون‌های فرعی رفته و نظرات گرفته شده بود؛ لذا این از قابلیت‌های اصل 85 است که توانستیم بهتر نظرات را جمع‌آوری و دسته‌بندی کنیم.

تقی پور تأکید کرد: در فضای نسبتا تخصصی کمیسیون، جلسات آن پخش زنده می‌شود و این هم قابلیتی است که در مجلس ایجاد شده و امیدواریم به دیگر کمیسیون‌ها هم تسری یابد.

وی ادامه داد: در دهمین جلسه کمیسیون ویژه پیشنهاد نمایندگان برای ارجاع مجدد طرح به مرکز پژوهش‌ها و اعمال نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید تا از این طریق حداکثر تعامل و وفاق صورت گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بعضی از چالش‌های موجود بر سر راه این طرح، به جو روانی ایجاد شده علیه مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: در آن فضا غیر از شفافیت و تاکید بر پخش زنده جلسات کار دیگری از دستمان برنمی‌آمد.

تقی‌پور عنوان کرد: از ابتدا عده‌ای تلاش کردند تا حاشیه‌ها بر متن غلبه پیدا کند و اگر امروز عده‌ای گلایه می‌کنند که چرا روشنگری بیشتری نشد، گلایه بحقی است، ولی در آن فضای روانی حرف‌های منطقی و کارشناسی چندان شنیده نمی‌شد.

وی با تاکید بر اینکه بارها گفته‌ایم نسخه 26 تیرماه به معنای نسخه تاییدشده طرح نیست، خاطرنشان کرد: آخرین به‌روزرسانی این طرح در تاریخ 10 آذرماه صورت گرفته و این نسخه هم نهایی نیست و هدف این بوده است که قبل از رأی‌گیری برای کلیات، تغییرات اعمال‌شده در طرح جمع‌بندی و اعلام شود.

طرح ویژۀ یلدایی داناپلاس ایرانسل

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پلتفرم آموزش آنلاین داناپلاس، به مناسبت شب یلدا، طرح ویژه‌ای برای مشترکان جدید خود در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مشترکان جدید داناپلاس می‌توانند با خرید اشتراک این پلتفرم آموزش آنلاین، در قرعه‌کشی ۱۰ جایزۀ ۳ میلیون تومانی شرکت کنند.

آخرین مهلت برای شرکت در این طرح، پایان ۳۰ آذر ۱۴۰۰، همزمان با شب یلدا است و مشترکان جدید داناپلاس که از ابتدای آذر ۱۴۰۰، اشتراک این پلتفرم را خریداری کرده باشند، در این قرعه‌کشی شرکت می‌کنند.

«دانا پلاس» ایرانسل، یکی از پلتفرم‌های اصلی شبکۀ دانا، زیرساخت اختصاصی آموزش هوشمند کشور، برای آموزش آنلاین و برگزاری نشست‌های مجازی و وبینار است که توسط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای کمک به تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی ارائه شده است. دانا پلاس، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹، در قالب آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی کشور، با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، افتتاح شد.

در جدیدترین رخداد نیز، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ۹ آذر ۱۴۰۰، طی بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور سرزده در یکی از کلاس‌های در حال برگزاری بر بستر داناپلاس ایرانسل، با معلم و دانش‌آموزان حاضر در این کلاس گفت‌وگو و از آنان دربارۀ تجربه کاربری داناپلاس و مزایا و ویژگی‌های آن سؤال کرد. معلم و دانش‌آموزان این کلاس، از استفادۀ مداوم طی دو سال تحصیلی از پلتفرم داناپلاس در دوران کرونا، رضایت خود را ابراز کردند.

علاقه‌مندان به ثبت‌نام و استفاده از امکانات پلتفرم برگزاری کلاس آنلاین، جلسه آنلاین و وبینار داناپلاس، می‌توانند به وب‌سایت این پلتفرم به نشانی plus.danaapp.ir مراجعه کنند.

 

امکانات ویژۀ داناپلاس برای مراکز آموزشی

داناپلاس ایرانسل، با هدف تسهیل در استفادۀ یکپارچه از سامانه‌های مدیریت آموزشی و بستر برگزاری کلاس‌های آنلاین، «رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API)» خود را ارائه کرده است. با استفاده از این امکان، مراکز آموزشی می‌توانند به آسانی، سامانۀ مدیریت آموزشی خود را به بستر داناپلاس متصل کنند. به این ترتیب، مراکز آموزشی نیاز به ایجاد مجدد حساب کاربری برای دانش‌آموزان و معلمان و تعریف دوبارۀ محتوای دروس نخواهند داشت. از این طریق، هر مرکز آموزشی می‌تواند سامانۀ مدیریت آموزشی خود، شامل اطلاعات آموزشی دانش‌آموزان، دوره‌های آموزشی، آزمون‌های برگزار شده و بسیاری موارد دیگر را به بستر برگزاری کلاس آنلاین داناپلاس متصل کرده و از سرورهای قدرتمند داناپلاس برای برگزاری کلاس بهره‌مند شود. اطلاعات بیشتر در این زمینه، در بخش توسعه‌دهندگان در وب‌سایت داناپلاس، به نشانی danaplus.net/developers در دسترس است.

با یکپارچه‌سازی بستر برگزاری کلاس آنلاین داناپلاس با سامانه‌های مدیریت آموزشی، امکاناتی مانند برگزاری آزمون‌های آنلاین، ارسال انواع مختلف فایل، تعریف و پیگیری تکالیف، پروژه و بسیاری امکانات دیگر، در دسترس مراکز آموزشی قرار گرفته است.

داناپلاس همچنین امکان شخصی‌سازی برند، لوگو و فایل ارائۀ موجود روی صفحه را برای مؤسسه‌های آموزشی و اشخاص فراهم کرده است. با استفاده از این امکان، نام و لوگوی مؤسسه، می‌تواند جایگزین اطلاعات مربوط به داناپلاس شود و کاربران، تجربۀ کاربری یکپارچه‌ای داشته باشند.

رئیس پلیس فتای فاتب از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ایجاد یک سایت جعلی صرافی دیجیتال و ارائه خدمات از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان ارائه خدمات در خصوص ارزهای دیجیتال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرد: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت باتوجه به اینکه حساب کاربری ام که در آن معادل پنج میلیارد ریال ارز دیجیتال داشتم دچار مشکل شده بود، در فضای مجازی جستجو کردم و با یک صرافی ارزهای دیجیتال که در زمینه ارائه خدمات بین المللی رمز ارزهای مختلف فعالیت داشت آشنا شدم.

سرهنگ گودرزی بیان کرد: شاکی در ادامه توضیح داد باتوجه به اینکه سایت مورد نظر نماد اعتماد الکترونیک نیز داشت بدون اطمینان از اصالت نماد اطمینان و هویت مدیران آن جهت رفع مشکل خود تمام مشخصات و مدارک هویتی خود را به همراه ایمیل، نام کاربری و رمز عبور خود را برایشان فرستادم و مبلغی را نیز جهت کارمزد واریز کردم اما بلافاصله بعد از واریز وجه دیگر پاسخگوی من نبودند و در نهایت با بررسی بیشتر متوجه شدم نام کاربری و رمز عبور بنده تغییر کرده و تمام ارزهای دیجیتال داخل آن به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت اظهار کرد: با پی‌جویی سرنخ‌های دیجیتال مجرمانه و استفاده از روش‌های نوین کشف جرایم سایبری و علیرغم استفاده از روش های پنهان‌ساز هویتی، ضمن احراز هویت واقعی متهم و شیوه و شگرد مجرمانه وی، تیم عملیاتی این پلیس پس از تشریفات قضایی مجرم را در محل اختفای خود در یکی از محله های غربی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات هوشمند به پلیس فتا منتقل کردند. 

وی عنوان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کرد و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشت.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، وی به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به هویت‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنند و اطلاعات محرمانه خود از جمله اطلاعات هویتی، ایمیل، نام کاربری و رمز عبور حساب‌های کاربری دیجیتال و ... را به هیچ عنوان در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی  www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

وجود بالغ بر 70 میلیون مشترک از دورافتاده‌ترین نقاط تا پایتخت ایران، با تنوع بالای نیازها، سن، سواد و سطح اقتصادی ، مسوولیت‌ سنگینی بر دوش بزرگترین اپراتور ارتباطی ایران به منظور برنامه‌ریزی برای جلب نظر و رفع نیاز این حجم عظیم از مشترکان را می‌گذارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز به این ترتیب که درحالیکه در یک نقطه از کشور، مشترکان جوانی با پیشرفته‌ترین گوشی‌ها و دانش بالا، نیازمند طیف وسیعی از خدمات همراه‌اول هستند، در سمت دیگری نیز هستند مشترکانی که نیازهای به مراتب متفاوتی دارند.
اما در شرایطی که همراه‌اول نه تنها بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور از جنبه مشترکان و تماس‌های صوتی است، بلکه بزرگترین اپراتور اینترنت کشور نیز محسوب می‌شود، بنابراین ده‌ها میلیون مشترک به شکل مستمر به طیف وسیعی از خدمات اینترنت این اپراتور اعم از خرید بسته‌های اینترنت، شرایط ویژه و اطلاع از میزان مصرف اینترنت خود نیاز دارند.
اگرچه همراه‌اول روش‌های متنوعی برای این مهم در اختیار مشترکان خود گذاشته که نصب آسان اپلیکیشن پرکاربرد «همراه‌من» یا مراجعه به درگاه رسمی همراه‌اول (MCI.ir) از جمله این راه‌ها محسوب می‌شوند، اما این اپراتور به منظور پاسخ حداکثری به سلیقه و میل مشترکان خود، امکان استفاده از کدهای دستوری را نیز در نظر گرفته است.
با توجه به تبلیغات گسترده اپراتورهای مختلف درخصوص کدهای دستوری، شاید ذهن مشترکان با انبوهی از کدها مواجه شود که حفظ و به خاطر آوری آنها کمی سخت باشد، اما همراه‌اول آسان‌ترین و بهترین کدهای دستوری را برای مشترکان خود در نظر گرفته که شامل 1، 10، 100 و 1000 است.
کددستوری یا درخت *100# اما «درگاه خدمات جامع اینترنت» برای مشترکان همراه‌اول محسوب می‌شود که با شماره‌گیری این کد دستوری با پنج خدمت قابل ارایه شامل:
-    حساب
-    یک‌ماهه
-    کوتاه‌مدت
-    بلندمدت
-    ویژه
مواجه می‌شوند که با انتخاب هر گزینه با زیرمنوها و انتخاب‌های بعدی مواجه می‌شوند و می‌توانند به تمامی خدمات یا بسته‌های اینترنت دسترسی پیدا کرده و خدمت یا بسته مورد نظر خود را به سادگی انتخاب کنند.
اگر مشترک اینترنت همراه‌اول هستید و تا به حال از طریق این کددستوری و درگاه جامع خدمات اینترنت، بسته یا خدمتی دریافت نکرده‌اید، کافیست بدون هیچ هزینه‌ای *100# را شماره‌گیری کنید و ضمن آشنایی با روش و سادگی کار با آن، خدمات مورد نیاز را از این طریق نیز سفارش دهید.
کدهای دستوری *1#، *10# و *1000# نیز شما را به دنیایی از دیگر خدمات همراه‌اول متصل می‌کند که در صورت لزوم می‌توانید به آنها نیز سر بزنید.