ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیت های اقتصادی در بستر فضای مجازی است، به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی در خصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته‌ی بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت «اینماد»، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

مشاور رسانه ای رئیس دانشگاه تهران از راه اندازی تلویزیون اینترنتی دانشگاه در روز دانشجو خبر داد و گفت:گفتگوهای تخصصی با اعضای هیات علمی و بیان مسائل خلاقانه از بخشهای مختلف این تلویزیون است.

مهدی شریفی مشاور رسانه‌ای رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران در روز دانشجو خبر داد و اظهار کرد: ما معتقدیم دانشگاه باید حضور به موقع در حل مسائل کشور داشته باشد و در عین حال جامعه نیز بتواند از گنجینه‌های ارزشمند درون دانشگاه بدرستی بهره مند شود.

دانشیار دانشگاه تهران نقش مقدس و موثر دانشگاه در تشریح فعل الهی را یادآور و با تاکید بر ضرورت ارتباط دقیق با بدنه جامعه تصریح کرد: دانشگاه باید مساله محور باشد و تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران به مثابه شبکه حکمت و فرزانگی یکی از اهدافش اجتماعی کردن علم است و می‌خواهد با هدف تعامل دو جانبه نکات و چالش‌ها را گرفته و در ساحت دانشگاه به بحث بگذارد.

شریفی ادامه داد: این تلویزیون ۴ بخش دارد؛ نخست یک جُنگ ۹ آیتمی با عنوان ۱۳۱۳ (سال تاسیس دانشگاه) که هر هفته یک مساله را از زوایای مختلف بررسی می‌کند. به طور مثال در روز دانشجو، آیتم‌های مختلف ما در خدمت این مساله قرار می‌گیرد. در ادامه آن دسته از رساله‌های دکتری که در موضوع دانشجو کار جدی انجام دادند، توسط هیات داوران انتخاب می‌شوند و به فینال می رسند و فصل پنجم آن رساله (یعنی پیشنهادهای محققانه دانشجو) خطاب به مسولان کشور و بدنه کارشناسی جامعه بیان می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه قرار است پیشنهادات کاربردی مقالات علمی پژوهشی دانشگاه را نیز در آیتم دیگری به سطح جامعه منتقل می‌کنیم، تصریح کرد: در بخش دیگری از برنامه ورودی ۱۳۱۳ یک آیتم دیگری داریم که نام آن را «روزنه» گذاشتیم و فارغ التحصیلان، دانشجویان و هیات علمی در ۱۲ دقیقه یک مساله خلاقانه ای را خطاب به جامعه مطرح می‌کنند.

مشاور رسانه‌ای رئیس دانشگاه تهران افزود: بخش دوم این تلویزیون اینترنتی با عنوان «سیمرغ» به گفتگوهای تخصصی ۳۵ دقیقه‌ای با اعضای هیات علمی، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران درباره مساله‌های جدی جامعه مربوط می‌شود که اهم موضوعات آن عبارت است از حوزه روابط بین الملل، فرهنگ و جامعه، خانواده، اقتصاد، فلسفه و اندیشه، ورزش و فناوری. تلاش ما در این گفتگوها این است که با بررسی دقیق مساله‌های جامعه، دانشگاه عملاً مشاوران جدی تصمیم گیران کشور و کارشناسان باشد.

وی اضافه کرد: بخش سوم این شبکه مربوط می‌شود به پخش زنده تمامی همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که در دانشگاه برگزار می‌شود. در بخش چهارم نیز کلاس‌های آن دسته از اساتیدی که علاقه مند باشند، برای دسترسی عموم بر روی این شبکه قرار خواهد گرفت؛ چرا که ما معقدیم برخی افراد به هر دلیلی نتوانستند وارد ساحت دانشگاه شوند اما دلشان برای کسب معرفت می تپد.

شریفی با تاکید بر اینکه تلویزیون اینترنتی دانشگاه کاملاً مستقل است و در اختیار دانشگاه بوده و هیچ ارتباطی با هیچیک از رسانه‌ها ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش شده که محتوای این تلویزیون اینترنتی در سطح استاندارهای بین المللی باشد.

وی در پایان تاکید کرد: این شبکه تلویزیونی ذیل قوانین ساترا وجود دارد و تمامی گفتگوها و مباحث تخصصی در سایت شبکه تلویزیون اینترنتی به آدرس tv.ut.ac.ir ذخیره می‌شود.

نشت اطلاعات از سامانه‌های قضایی تکذیب شد

يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

هرگونه ارتباط نشت بانک اطلاعاتی مربوط به وکلا با سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صحت ندارد و تکذیب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار مطلبی در خصوص نشت بانک اطلاعاتی مربوط به وکلا در دستگاه قضا کسب اطلاع مرکز رسانه قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه حاکی از آن است که این موضوع مربوط به پایگاه مستقل کانون وکلای دادگستری است و هیچ ارتباطی با سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ندارد.

بنابراین اطلاعیه، هرگونه ارتباط این موضوع با سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صحت ندارد و تکذیب می‌شود.

بازدید 2 نماینده مجلس از ایرانسل

يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از پروژه‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال ایرانسل بازدید و از عملکرد ایرانسل در این زمینه، ابراز رضایت کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن و مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، روز قبل با حضور در ساختمان مرکزی ایرانسل، ضمن گفت‌وگو با بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل، گزارشی از آخرین اقدامات و فعالیت‌های ایرانسل دریافت کردند.

در این دیدار، گزارشی از اقدامات انجام شده در مرکز عملیات شبکه (NOC) و «سامانۀ بومی نگهداری دیجیتال شبکه (Digital Maintenance)» ایرانسل و نیز اقدامات اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در ارائۀ خدمات دیجیتال و توانمندسازی کسب‌وکارهای دیجیتال به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

همچنین راهکارهای هوشمند ایرانسل مبتنی بر کلان‌داده، از جمله طرح مدیریت هوشمند ترافیک بر بستر شبکۀ 5G در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی عرضه شد.

همکاری ایرانسل و شرکت فولاد مبارکه سپاهان در طرح تحول دیجیتال این شرکت به عنوان نخستین ورود نسل پنج تلفن‌همراه در حوزه صنعت ایران نیز از جمله دیگر اقدامات ایرانسل بود که گزارش آن به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

مدیرعامل ایرانسل نیز در این دیدار، ضمن خیرمقدم به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای حضور در ایرانسل، گزارشی از عرضۀ تجاری نسل پنجم تلفن‌همراه توسط ایرانسل در ایران و برنامۀ ایرانسل برای توسعۀ آن، چشم‌انداز ایرانسل در تحول دیجیتال و شکوفایی زیست‌بوم دیجیتال، پیشرو بودن در فناوری، غنی‌سازی سرمایه انسانی و اجتماعی و به حداکثر رساندن عملکرد تجاری را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه داد.

عباسی‌آرند همچنین در این دیدار، مهمترین چالش‌های پیش‌روی ایرانسل در حوزه‌های مختلف را تشریح و بر هم‌افزایی در راستای پیشبرد اهداف تحول دیجیتال، تأکید کرد.

رضا تقی‌پور در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد ایرانسل در دیجیتالی کردن فرایندها و راه‌اندازی سامانۀ بومی نگهداری دیجیتال شبکه، بر انتقال تجربۀ تحول دیجیتال ایرانسل و ایجاد فرایندهای مشابه در تمام وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی تأکید کرد.

مجتبی رضاخواه نیز با تقدیر از تلاش‌های انجام شده توسط ایرانسل در راستای رویکرد تحول دیجیتال، خواستار توسعۀ طرح‌های ایرانسل در زمینۀ کلان‌داده و هوشمندسازی و نیز استفاده گسترده‌تر مراکز آموزشی از پلتفرم آموزش آنلاین داناپلاس ایرانسل شد.

وی همچنین با رضایت از اقدامات کلان ایرانسل در مدیریت و شفافیت بودجه، ابراز تمایل کرد که از این تجربۀ ایرانسل، در فصل بودجه در مجلس شورای اسلامی استفاده شود.

انتخاب دستی شبکه شاتل موبایل در ۱۳ استان

يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

فناوری «انتخاب دستی شبکه رادیویی» که در آبان ماه امسال و برای نخستین بار در کشور، توسط شاتل موبایل در استان خوزستان و پس از تحلیل بازخوردها در ۷ استان دیگر پیاده سازی شده بود، اکنون به طور آزمایشی برای مشترکین ۱۳ استان ایلام، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کرمان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، همدان و اردبیل نیز راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، با هدف بهبود عملکرد و توسعه قابلیت های سیم کارت هوشمند شاتل موبایل، در فاز جدید پیاده‌سازی فناوری نوآورانه هوشمندی، قابلیت «انتخاب دستی شبکه رادیویی» از طریق شماره‌گیری کد‌دستوری #۸*۱* که پیش از این در ۸ استان کشور در دسترس مشترکین قرار گرفته بود، هم‌اکنون در ۱۳ استان دیگر نیز راه اندازی شده است. بر این اساس تمامی مشترکین سیم کارت های این اپراتور تلفن همراه در ۲۱ استان کشور شامل خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان، یزد، قم، گیلان، مازندران و آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کرمان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، همدان و اردبیل از طریق شماره‌گیری کددستوری #۱*۸*۱*، امکان استعلام و مشاهده وضعیت شبکه رادیویی میزبان، از طریق شماره‌گیری کددستوری #۲*۸*۱* امکان انتخاب و تغییر دستی شبکه میزبان بین هر سه شبکه تلفن همراه اصلی کشور و از طریق شماره‌گیری #۳*۸*۱* امکان فعالسازی مجدد انتخاب هوشمند شبکه را دارند.

قابلیت "انتخاب شبکه میزبان" با خروج مشترک از شهر محل سکونت یا کاهش نسل فناوری شبکه انتخابی، به حالت انتخاب هوشمند بازگشته و بطور خودکار بهترین پوشش شبکه را برای مشترکین انتخاب خواهد کرد.

گفتنی‌ست شاتل موبایل توسعه این قابلیت جدید در سایر استان های کشور را در برنامه خود دارد.

شاتل موبایل، اپراتور نسل جدید تلفن همراه کشور است که امکان اتصال هوشمند و خودکار به سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را فراهم کرده است. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سیمکارت های هوشمند شاتل موبایل با پوشش سراسری 3G و 4G/LTE با پیش‌شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می‌توانند به وب‌سایت www.shatelmobile.ir مراجعه‌ کنند.

لایحه‌ای مانع توسعۀ بخش مخابرات

يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - شبکۀ های انتقال کابل سیمی کشور، مرده ریگ عصر حجر ارتباطات و مخابرات در هر کشورند. اگر هنوز از این میراث گذشتۀ مخابرات، در کشور نگهداری و بهره برداری می شود، به این دلیل ساده است که اتصال فیزیکی دسترسی میلیون ها کاربر مشترک تلفن ثابت به مراکز مخابراتی را همین شبکۀ های انتقال کابل سیمی تأمین و بر قرار می کنند.

چالش‌های آموزش مجازی در مدارس

يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی مدارس در پی شیوع کرونا در ماه‌های اخیر، راهکارهایی به منظور جبران افت یادگیری در دانش آموزان ارائه کرد و گفت: هنگامی که «نقشه افت یادگیری» دانش‌آموزان ترسیم شد، مدرسه می‌تواند برنامه‌های درسی خود را دوباره تنظیم کند تا به یادگیری از دست رفته رسیدگی کند.

زهرا علی‌اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طی دو سال  گذشته صاحب‌نظران و متخصصان علوم تربیتی، بسیار به  "افت یادگیری" و "بازیابی یادگیری" در دانش‌آموزان اشاره کرده‌اند اظهار کرد: از زمان شروع همه‌گیری کووید-۱۹، محققان، سیاست‌گذاران و رهبران آموزشی در تلاش بوده‌اند تا میزان یادگیری دانش‌آموزان کاهش پیدا نکند و دستخوش تغییرات نشود، اما با این وجود، نگرانی‌ها در مورد تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این بیماری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همچنان پابرجاست.

وی افزود: بر اساس مطالعه‌ای که انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا در ماه جولای منتشر کرد، دانش‌آموزانی که از آموزش آنلاین استفاده می‌کردند، در مقایسه با همسالانی که مطالب را حضوری فرا می‌گرفتند، بیشتر از نظر تحصیلی، اجتماعی و عاطفی دچار مشکل شدند. در پرتو چنین یافته‌هایی، منطقی است که مدارس و سیاست‌گذاران بخواهند شکاف‌های یادگیری را کاهش  و برای سرعت بخشیدن به پیشرفت دانش‌آموزان اقدام کنند و آموزش‌های حضوری را رونق ببخشند.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه در این میان چگونگی برگزاری آموزش‌های حضوری مهم است گفت: از ابتدای آذرماه با اعلام رسمی وزارت آموزش‌وپرورش تقریبا تمام مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و گروه‌بندی دانش‌آموزان، آموزش حضوری را در دستور کار خود قرار داده‌اند. با توجه به اینکه آموزش مجازی چالش‌های زیادی را برای معلمان و دانش‌آموزان به همراه داشته و پژوهش‌های بین‌المللی بر این ادعا صحه می‌گذارند که این نوع از آموزش نتوانسته کیفیت یادگیری در دانش‌آموزان را تضمین کند ضروری است تا نظام‌های آموزشی با توجه به تداوم همه‌گیری کرونا بر روی آموزش ترکیبی (حضوری و مجازی) سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند.

علی‌اکبری ادامه داد: با این اوصاف، حدود یک ماه دیگر امتحانات دی ماه برگزار خواهد شد و علاوه بر دانش‌آموزان، والدین و معلمان در تلاش هستند تا استراتژی‌های کاربردی برای کاهش افت یادگیری به کار بندند و دانش‌آموزان را در این مسیر کمک کنند.

وی در ادامه به نکاتی در یادگیری ترکیبی که می‌تواند موجب مهار افت یادگیری در مدرسه شده و تجربه آموزشی در این شرایط را غنی‌تر  کند اشاره کرد و گفت: مدیران مدرسه می‌توانند به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بازیابی یادگیری که شامل طیف وسیعی از فرصت‌های یادگیری است کمک کنند. همچنین استاندارد کردن رویکردهای ترکیبی (آموزش حضوری و مجازی)، برنامه‌ریزی آموزش بیشتر برای دانش آموزان به‌طور فردی یا مشارکتی در طول یا بعد از ساعات مدرسه، تشکیل گروه‌های یادگیری دانش‌آموزی در راستای تقویت یادگیری آنان، ارائه برنامه‌های فناوری تطبیقی ‌که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا با سرعت خودشان کار کنند و پس از تسلط بر مطالب، به پیش بروند از دیگر اقدامات مفیدی هستند که می‌تواند در دستورکار مدیران مدارس قرار بگیرد.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش افزود: اجرای این برنامه‌ها فقط به رفع شکاف‌های یادگیری میان دانش‌آموزان و استانداردهای امروزی کمک نمی‌کند، بلکه به مدارس آمادگی و کسب تجربه  برای دفعات بعد که یک اختلال یادگیری اتفاق می‌افتد، می‌دهد.

علی‌اکبری با اشاره به نقش معلمان در ترسیم نقشه برنامه درسی گفت: نقشه‌های برنامه درسی هم  ابزار تشخیصی و هم درمانی برای افت یادگیری و دستاوردهای یادگیری دانش‌آموزان  است. نقشه‌ها استانداردهایی را که معلمان در نظر دارند در یک سطح کل‌نگر، مقطعی و بین موضوعی تدریس کنند، به هم گره می‌زنند و روشن می‌کنند که دانش‌آموزان کجا کوتاهی و کجا در طول همه‌گیری کرونا پیشرفت کرده‌اند.

وی ادامه داد: هنگامی که نقشه افت یادگیری دانش‌آموزان ترسیم شد، مدرسه می‌تواند برنامه‌های درسی خود را دوباره تنظیم کند تا به یادگیری از دست رفته رسیدگی کند. این برنامه می‌تواند علاوه بر  عملکرد تحصیلی در مهارت‌های اساسی یادگیری، شامل سایر مهارت‌ها مانند ارتباط و همکاری که دانش‌آموزان در این دوران از دست داده‌اند، باشد. ترسیم نقشه برنامه درسی به ساخت مدرسه انعطاف‌پذیرتر  که در آن دانش‌آموزان بتوانند از ثبات و حمایت بیشتری در طول هر درس برخوردار شوند کمک می‌کند.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش همچنین به نقش معلمان در برنامه‌ریزی درسی اشاره و اظهار کرد: اگر نقشه‌های برنامه درسی نقشه راه بازیابی یادگیری هستند، پس برنامه‌ریزی درسی دستورالعمل‌های گام به گامی هستند که ما را به این هدف می‌رسانند. یک طرح درس قوی می‌تواند از طریق طراحی و ارائه چارچوب دروس برای ارتقای سرعت دانش‌آموزان (و ایجاد انگیزه در آنها)، تمرکز بیشتر بر تقویت یادگیری‌های قبلی برای اطمینان از ماندگاری مهارت‌های اساسی، ایجاد مسیرهای جایگزین برای دانش‌آموزانی که دسترسی قابل اعتمادی به فناوری ندارند، طراحی فعالیت‌های یادگیری که دانش‌آموزان را از راه دور درگیر می‌کند و با روش‌های آموزش مجازی متناسب می‌شود، بررسی مجدد در سطح  فردی که آیا یادگیری اتفاق افتاده است یا خیر، به کاهش  افت یادگیری و دستاوردهای یادگیری بپردازد.

وی با بیان اینکه معلمان می‌توانند دانش‌آموزان را در فرآیند برنامه‌ریزی درسی مشارکت دهند تا هر درس را با نیازهای خاص کلاس، به روشی که بهترین کار را برای آنها انجام می‌دهد، تنظیم کنند گفت: اگر افت و کاهش عملکرد در یادگیری در اواخر فرآیند تشخیص داده شود و زمان زیادی سپری شده باشد تا دانش‌آموز متوجه شود که باید دوباره موضوع را یاد بگیرد، ممکن است فرآیندهای فکری نادرست به طور محکم در ذهن دانش‌آموز تثبیت شود. معمولا دانش‌آموزان فرآیند یادگیری را به این ترتیب دنبال می‌کنند: «تمرین فعالیت‌ها، خطا داشتن، بازخورد گرفتن، روی بازخورد فکر کردن و دوباره تلاش کردن»؛ هرچه این فرآیند کمتر قطع شود، یادگیری کارآمدتر و مؤثرتر است.

علی‌اکبری تصریح کرد: اگرچه گذشت حدود دو سال از آموزش مجازی و آغاز چند ماهه آموزش‌های حضوری نوید این را می‌دهد که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مطلوب‌تر و رو به رشد  خواهد بود، اما نباید به این اکتفا کرد، بلکه باید همچنان با فراهم‌آوری بسترها و زیر ساخت‌های لازم، دانش‌آموزان را در مسیر یادگیری به درستی کمک و هدایت کرد.

اطلاعات کسب‌وکارهای مشتری محصولات همکاران سیستم اعم از شرکت‌های دولتی و دیگر مشتریان بزرگ، در اختیار همکاران سیستم نیست و امنیت این اطلاعات از سوی خود این شرکت‌ها تامین می‌شود.
نشست خبری همکاران سیستم با حضور اعضای هیئت‌مدیره شرکت و نمایندگان رسانه‌ها در خانه‌ی کارمان برگزار شد.     
در این رویداد، محمدعزیزاللهی مدیرعامل این شرکت به فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در یک سال گذشته اشاره کرد.  او در ابتدا به بیان آمارهایی از ارزش‌آفرینی این شرکت در جامعه پرداخت. به گفته‌ی او امروز بیش از 73000 شرکت و سازمان در بخش‌های مختلف بازار، راهکارهای همکاران سیستم را برای مدیریت کسب‌وکارشان برگزیده‌اند. هم‌چنین خانواده‌ی همکاران سیستم امروز بیش از 1700 عضو دارد که در تهران و استان‌های مختلف کشور مشغول به کارند.  
مدیرعامل همکاران سیستم همچنین از ورود به بازارهای خرده‌فروشی، فولاد و لوازم خانگی خبر داد. او در ادامه به استراتژی توسعه‌ی شبکه‌ی شرکت اشاره کرد. به گفته‌ی او امروز شبکه‌ی گسترده‌ای از شرکت‌ها  و افراد در بخش‌های فروش، استقرار، پشتیبانی و توسعه‌ی محصول در همکاران سیستم وجود دارد که تعداد آن‌ها تا این لحظه به بیش از 700 رسیده است.  
عزیزاللهی در ادامه در توضیح تغییرات در تکنولوژی و محصولات همکاران سیستم گفت: « از سال گذشته، توسعه‌ی فانوس، معماری جدید رابط کاربری محصولات شرکت را آغاز کردیم که یک معماری نوین با دیزاین و تکنولوژی به‌روز است.عرضه‌ی محصولات با این رابط کاربری در زمستان امسال آغاز می‌شود و به‌مرور تمام مشتریان را به سمت آن سوق می‌دهیم.»
او در ادامه در مورد سپیدار ابری گفت: «سپیدار در سال‌های اخیر جایگاه بسیار خوبی را در بازار کسب کرده است. محصول جدید سپیدار با معماری جدید در سال 1401 به بازار عرضه می‌شود.»
عزیزاللهی همچنین به «بازار»، مارکت‌پلیس نرم‌افزارهای سازمانی همکاران سیستم اشاره کرد. به گفته او در این اکوسیستم شرکت‌های توسعه‌دهنده نرم‌افزار می‌توانند روی پلتفرم راهکاران و متناسب با نیاز مشتریان، محصولاتشان را تولید و عرضه کنند. تا امروز 56 محصول توسط 12 شریک توسعه‌ی محصول در بازار عرضه شده است. 


او در ادامه به استراتژی عرضه‌ی خدمات ابری هم اشاره کرد و در مورد شرکت ابرآمد و فعالیت‌هایش گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم که ابرآمد به عنوان یک فعالیت سرمایه‌گذاری بسیار استراتژیک در آینده سهم قابل‌توجهی از درآمد و عملیات شرکت را به خود اختصاص می‌دهد.»
بازار سرمایه و وضعیت همکاران سیستم در این بازار موضوع دیگری بود که عزیزاللهی به آن اشاره کرد و گفت: « ارزش ذاتی شرکت از آنچه تاکنون ایجاد کرده است، توسعه‌ای که برای رشد و پایداری دنبال می‌کند و دارایی‌های مشهود و نامشهود تشکیل می‌شود. آنچه در قالب افزایش سهم از بازار و ورود به بازارهای جدید به آن‌ها اشاره کردیم، از عوامل رشد درآمد همکاران سیستم هستند. مدیریت شبکه شرکای تجاری امکان کنترل هزینه‌های عملیاتی و در نتیجه رشد سود را میسر می‌کند. از طرفی با عرضه سپیدار در بازار سرمایه بخشی از دارایی‌های گروه قابلیت ارزیابی بیرونی یافته است. رویکرد ما ورود شرکت‌های بزرگ‌مان به بازار و نشان دادن دقیق‌تر دارایی‌های نامشهود گروه به این بازار است. نهایتاً بنا به برنامه سرمایه‌گذاری آتی به دنبال این هستیم که مانند گذشته افزایش سرمایه‌های بیش‌تری داشته باشیم و فراتر از شرکتی با سرمایه ۱۰۰۰ میلیاردی کنونی مسیر توسعه را طی کنیم.» 
عزیزاللهی با اشاره به رویکردهای آتی همکاران سیستم هم گفت: «در سال جدید اولین استراتژی ما رهبری محصولی است؛ یعنی در هر بازاری با هر محصولی وارد شویم باید رهبر آن بازار باشیم. دومین استراتژی ما موفقیت مشتری است. به دنبال این هستیم که مشتری در همکاری با ما احساس موفقیت داشته باشد. رویکرد بعدی توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی است که یک عامل کلیدی و مزیت رقابتی در همکاران سیستم است. رویکرد چهارم، توسعه‌ی شبکه‌ است که آن را مهم‌ترین اهرم کلیدی کسب‌وکار همکاران سیستم در همه‌ی بخش‌ها می‌دانیم.»


در بخش پرسش و پاسخ این نشست، فرید فولادی مدیر عامل پیشین همکاران سیستم که در حال حاضر رییس هیات مدیره این شرکت است، در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر افزایش همزمان سهم بازار محصولات همکاران و احتمال تبدیل شدن محصولات شرکت به موضوع جالب توجه هکرها و احتمال نشت اطلاعات از داده‌های مشتریان این شرکت و اختلال در عملکرد آنها گفت:  ما هیچ اطلاعاتی از سمت مشتریان، نزد خود نگه نمی‌داریم و مراقبت از این اطلاعات به عهده خود مشتریان است. همچنین حتی گاهی که نیاز به دریافت اطلاعات برای برخی تست‌ها باشد، این مساله در شرایط مراقبتی خاصی در شرکت همکاران سیستم انجام می‌شود. از سوی دیگر تمام محصولات ما به شکل مستمر تست‌های امنیتی سختگیرانه دارند.
فولادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر علت کوتاه شدن دوره تغییر مدیریتی در این شرکت نیز گفت: واقعیت این نیست که دوره مدیریتی در شرکت همکاران سیستم کوتاه شده، بلکه مساله نیازهای شرکت برای پیشبرد اهداف است که تغییرات را ایجاد می‌کند و تناسب شرایط بازار موجب می‌شود که مدیران نقش‌های متفاوت و متناسبی ایفا کنند.
کمرنگ بودن نقش و جایگاه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی به نسبت وسعت بازار و خدمات شرکت همکاران سیستم، پرسش دیگری بود که از سوی خبرنگار ما از تیم اجرایی همکاران سیستم مطرح شد که این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت و از افزایش فعالیت‌های روابط عمومی در این شرکت در آینده نزدیک اطلاع دادند.

رییس بیمه مرکزی گفت: جدیدترین محصول صنعت بیمه، بیمه سامانه‌ها در برابر حملات سایبری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا سلیمانی در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه با بیان اینکه صنعت بیمه شبکه گسترده‌ای از اطلاعات را دارد، اظهار داشت: جدیدترین محصول صنعت بیمه، بیمه سامانه‌ها در برابر حملات سایبری است.

وی ادامه داد: اخیرا یکی از شرکت‌ها به موضوع بیمه در حملات سایبری ورود کرده و یکی از محصولات جدیدش همین بیمه است. همچنین یک شرکت جدید بیمه‌ای در حال ورود به بازار است که تمام خدماتش درباره بیمه تمام نهادها و شرکت‌ها در برابر حملات سایبری خواهد بود.

وی با بیان اینکه صنعت بیمه به سمت استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی رفته است، اذعان کرد: در حال حاضر 22 شرکت دانش بنیان و استارتاپی وارد این موضوع شده‌اند و سیاست ما اتصال این شرکت‌ها به شبکه فروش 89 هزار نفری است.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه سیاست ما در این است تا در سال آینده بتوانیم پرداخت آنلاین خسارت را داشته باشیم، تاکید کرد: در سال گذشته فقط به وزارت بهداشت 2300 میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم و میزان پرداخت خسارت ما به نیروی انتظامی 300 میلیارد تومان بوده است.

بررسی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در مجلس

شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه مجلس گفت:سه شنبه هفته آینده موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی مجلس بررسی می‌شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: در راستای تقویت نقش نظارتی مجلس؛ عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه شنبه نظارتی مجلس گزارشی از روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به نمایندگان ارائه خواهد داد.

وی افزود: همچنین کمیسیون‌های فرهنگی و صنایع و معادن مجلس نیز گزارش‌هایی در این باره تهیه کرده اند که در این جلسه قرائت خواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس همچنین در خصوص زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس نیز گفت: هنوز دولت به صورت رسمی زمان تقدیم لایحه بودجه را به مجلس اعلام نکرده است.

ثبت‌نام وام اشتغال‌زایی برای کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرهاد سنجری، مدیرکل دفتر همکاری‌های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه از آغاز ثبت‌نام وام اشتغال‌زایی خبر داد و در مورد خاستگاه قانونی آن توضیح داد: تسهیلات مذکور از محل بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی نیروی انسانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اعطا می‌شود. سهم وزارت ارتباطات از محل بند الف تبصره 18 به میزان هشت هزار و 500 میلیارد ریال است که از محل هدفمند سازی یارانه ها به حساب دستگاه بصورت ماهیانه واریز می‌شود. با توجه به تکلیف قانون‌‌گذار مبنی بر اهرمی سازی منابع، مقرر شده است به میزان آورده دستگاه موسسات عامل نیز حداقل به همین میزان در برنامه های اشتغال‌زایی مشارکت نمایند.

به عبارت دیگر منابع در دسترس وزارت ارتباطات در این خصوص هجده هزار میلیارد ریال برای ایجاد هفده هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب مذاکرات با پست بانک و صندوق کارآفرینی امید نهایی و مقرر شده برای مشارکت با یک یا دو بانک خصوصی نیز تعاملاتی انجام شود که به محض نهایی سازی مورد اطلاع رسانی قرار می‌گیرد.

سنجری در خصوص محورهای شش گانه برنامه وزارت ارتباطات در خصوص اجرایی سازی بند الف تبصره 18 اظهار داشت: سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات برنامه ای در شش محور تهیه کرد که پس از تصویب در کارگروه تخصصی ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا به ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته وی، جزییات محورها  و اعتبار برنامه تهیه شده عبارت است از: حمایت از اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا و غیر نوپا چهار هزار میلیارد ریال برای ایجاد چهار هزار فرصت شغلی، حمایت از پلتفرم‌های برتر و عرضه کنندگان روی پلتفرم هزار میلیارد ریال شامل 300 میلیارد ریال برای توسعه پلتفرم و 700 میلیارد ریال برای عرضه کنندگان روی پلتفرم برای ایجاد 300 فرصت شغلی در پلتفرم‌ها و یک هزار و 400 فرصت شغلی جهت عرضه کنندگان روی پلتفرم، حمایت از آموزش، توانمندسازی و هدایت شغلی نیروی انسانی و برگزیدگان رویدادهای نوآوری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  پنج هزار میلیارد ریال برای ایجاد پنج هزار فرصت شغلی و حمایت از 50 رویداد برگزیده در حوزه ارتباطات، حمایت از توسعه بسترهای آنلاین ارائه محصولات و خدمات در واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای متداول و سنتی پنج هزار میلیارد ریال و برای ایجاد پنج هزار فرصت شغلی، سرمایه در گردش یک هزار میلیارد ریال و برای ایجاد یکصد فرصت شغلی و حمایت از طرح های ملی سه هزار میلیارد ریال است.

بر اساس این خبر، برنامه ها در دو بخش ملی و استانی تدوین شده و در بخش استانی برش هر استان جهت سهم ریالی اشتغال مشخص شده و سرانه ایجاد هر فرصت شغلی بصورت متوسط یکصد میلیون تومان است. تسهیلات اعطایی با سود 10 درصد، یکسال تنفس و دوره ساخت و 36 ماه بازپرداخت و به عبارت واضح‌تر چهار ساله است. درحال حاضر سه محور اشتغال‌زایی، سرمایه در گردش و حمایت از طرح های ملی از فردا آماده ثبت نام متقاضیان  در سامانه توان آفرین است و سه محور باقی مانده از اواخر هفته آینده در دسترس متقاضیان خواهد بود.

متقاضیان جهت ثبت نام می‌توانند به نشانی tavanafarin.ito.gov.ir مراجعه نمایند.

مجلس دنبال قطع اینترنت نیست

شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش دانشجو، نیکزاد، نایب رییس مجلس گفت: در قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، به مجلس در این باب ظلم شد. قطع کردن اینترنت و واتساپ امکان‌پذیر نیست، اما سامان دادن و قانون‌مند کردن فعالیت فضای مجازی مد نظر مجلس بوده است.

شهروندان مرزنشین شهرستان جلفا به دلیل ناامیدی از کیفیت مکالمه و اینترنت همراه اپراتورهای داخلی در مناطق مرزی، ترجیح می‌دهند، سرویس اینترنت پرسرعت خود را از کشورهای همسایه بگیرند.

به گزارش فارس از تبریز، ساکنان نواحی مرزی در کناره رود ارس که هم مرز با کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و نخجوان است به‌دلیل عدم بهره‌مندی از کیفیت مطلوب ارتباط موبایلی و اینترنت همراه با تهیه سیم کارت کشورهای همسایه از اپراتورهای آنها که از کیفیت به مراتب بهتری برخوردارند، از خدمات اینترنت و مکالمه بهره می‌گیرند.

براساس مصاحبه.های میدانی انجام یافته توسط خبرنگار خبرگزاری فارس، هم اکنون به‌دلیل ضعف شدید زیرساختی موجود در این مناطق در بخش‌های زیادی از این شهرستان از جمله شهر جلفا و روستاهای اطراف آن و حتی جاده‌های دسترسی به شهر جلفا و جاده‌های مرزی نقاط کور متعددی مشاهده می‌شود که منجر به رومینگ ناخواسته تلفن‌های همراه شهروندان و مسافران می‌شود.

شرکت مخابرات ایران در این منطقه با نصب چندین تابلو در این خصوص هشدار داده و از مسافران و مردم خواسته است تا مراقبت نمایند تا هزینه ناخواسته رومینگ به آنها تحمیل نشود!

جالب اینجاست که این تابلو در حدود ۱۰کیلومتری شهر جلفا که منطقه آزاد ارس نیز در آن واقع شده است نصب شده و در همان نقطه ورود به منطقه آزاد ارس و چندین نقطه دیگر در داخل و خارج شهر شاهد قطع آنتن و رومینگ کشور همسایه هستیم که بیش از ۱۵ کیلومتر با مرز فاصله دارد!

نکته دیگر اینکه همین وضعیت در تمام مسیر جاده مرزی و روستاهای مرزی ادامه داشته و اپراتورهای نخجوان، ارمنستان و آذربایجان بر اپراتورهای داخلی غلبه کرده و با گذر از مرز ارس کیفیت بهتری را تقدیم مردم مرزنشین می‌کنند.

به گفته یکی از شهروندان این مناطق در سال‌های گذشته به‌دلیل پایین بودن نرخ برابری ارز کشورهای همسایه، میزان استفاده از این سیم کارتها رایج تر بوده است.

شرکت مخابرات ایران پس از اعتراض اهالی برخی از روستاهای این مناطق مرزی، اعلام نموده است که در مناطق کم جمعیت بدلیل عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری زیرساختی نخواهد کرد!

هم اکنون برخی از روستاهای همجوار شهر جلفا که همسایه منطقه آزاد ارس نیز می‌باشند با چالش اینترنت همراه برای آموزش دانش‌آموزان خود مواجهند.

تراکنش‌های بانکی باز هم زیاد شد

شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در هشتمین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مهرماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۰.۲۹ و ۱۱.۸۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در آبان ماه سال جاری به بیش از ۳۲۸۰ میلیون رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مهرماه معادل ۰.۲۹ درصد در تعداد و ۱۱.۸۶ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در آبان سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۱۱.۸۶ درصد بوده است.

در آبان ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۷.۱۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۲۹ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۸۹.۵۹ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳۴ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۴۰ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۶ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در آبان ماه معادل ۹۲.۵۷ درصد موفق و ۷.۴۳ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۵۱ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۷ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۳.۴۴ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۳۳ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۵۶ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در آبانماه سال جاری نیز ۱۵.۹۱ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۹ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در آبان سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۰۴ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۵۷ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۲.۷۴ واحدی (منفی ۱.۰۵ درصدی) را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی بوده است.

 شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۲ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۰ میلیون تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۸۷ هزار تومان بوده است.

برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سلامت الکترونیک محسوب می‌شود که از دو سال پیش به طور جدی آغاز شده و در دولت سیزدهم به تکامل رسیده و اکنون در آستانه بهره‌برداری کامل قرار دارد.

اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به عنوان پیش نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت در دو سال اخیر به طور جدی پیگیری شده است. برنامه‌هایی که اجرای آن بر اساس قانون بر عهده وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر پایه گذاشته شد تا به دور از تعارض منافع بتوانند این برنامه بزرگ ملی را اجرایی کنند.

نتیجه سپردن اجرای این برنامه به سازمان‌های بیمه‌گر پایه  حسب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ این شد که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک تا پنجم آذر ماه ۱۴۰۰ در ۲۲ استان بیش از ۸۰ درصد محقق شده است.

هرچند در این مسیر برخی اقدامات برای متوقف کردن این برنامه بزرگ ملی اتفاق افتاد، اما در نهایت مهر تایید رییس جمهوری بر اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک زده شد و حالا سازمان‌های بیمه‌گر پایه به دنبال حذف موفقیت آمیز دفترچه‌های کاغذی در ابتدای سال جاری، از اول دی ماه ۱۴۰۰  آماده اجرای مرحله نهایی برنامه نسخه الکترونیک هستند.

 

اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک الزام قانونی است

«محمد مهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در اسفند ۱۳۹۹ درباره اجرای این طرح به خبرنگار ایرنا گفته بود: اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک یک الزام قانونی است و این تکلیف قانونی برای سازمان‌هایی که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می‌دهند وجود دارد، اما اجرای آن به علت آمادگی جامعه و پزشکان زمان بر است. امکان دارد که مشکلات اتصال اینترنتی و آمادگی جامعه پزشکی برای اجرای نسخه نویسی الکترونیک وجود داشته باشد، اما تلاش کردیم همه این موارد را رعایت کنیم. تا زمانی که پرداخت‌ها منوط به الکترونیکی شدن خدمات نشده، جامعه پزشکی با این طرح آشنا می‌شوند. در نتیجه برنامه ریزی شده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ این طرح به طور کامل مستقر شده و پرداخت برای نسخه‌های کاغذی از آن زمان انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: شورای فناوری اطلاعات ابلاغ کرده که در نیمه اول ۱۴۰۰ باید این اقدام به سرانجام برسد و در نتیجه پرداخت‌ها منوط به ارائه خدمات الکترونیکی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: در این زمینه حتی نوشتن نسخه در دفترچه‌های کاغذی هم ممنوع می‌شود. مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که همه باید بیمه شوند. الزام الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی و عدم اجازه برای نوشتن نسخه در دفترچه‌های کاغذی منجر به این می‌شود که پزشکانی که قرارداد ندارند هم با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد انعقاد کنند.

 

مهر تایید رییس‌جمهوری بر نسخه الکترونیکی

دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۰ بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای از رییس‌جمهوری تقاضا کرد که مهلت قانونی برای اجرای کامل برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به مدت ۶ ماه عقب بیفتد. مهلتی که به استناد جزء ۶ بند «ک» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ابتدای دی ماه امسال مشخص شده است.

بر اساس این بند قانونی، هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه‌گر مشمول جزء ۲ این بند، خارج از چرخه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، اصالت سنجی دارو، استحقاق سنجی، امضای دیجیتال و پرونده الکترونیک سلامت ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه است.

در این زمینه وزارت بهداشت از رییس جمهوری خواست که مهلت قانونی قید شده به مدت حداقل ۶ ماه تمدید شود و برای این درخواست، مواردی مانند عدم آمادگی فرهنگی و مدل سازوکار اجرایی از لحاظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و همچنین تمرکز این وزارتخانه بر مدیریت مبارزه با کرونا را مطرح کرد.

موضوعی که با مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجه شد و در نهایت دکتر سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهوری در پاسخ به نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: «برای اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی همکاری نمایید.»

حمایت رییسی از اجرای نسخه الکترونیک

دستور رییس جمهوری برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی


اجرای ۷۴ درصدی نسخه الکترونیک در کشور

اجرای برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ به طور متوسط در کشور به ۶۵ درصد و در آذر ماه به حدود ۷۴ رسیده است. در این زمینه بیشترین میزان اجرا مربوط به استان ایلام و یزد با ۹۹ درصد و کمترین میزان مربوط به استان فارس با ۳۳ درصد است.

بر اساس آمارهای سازمان بیمه سلامت ایران، استان‌هایی مانند یزد و کهگیلویه و بویراحمد با اجرای صد درصدی و ایلام با اجرای ۹۹ درصدی رتبه‌های اول تا سوم را دارند. همچنین پیشرفت این طرح در استان فارس به ۳۳ درصد رسیده است.

حمایت رییسی از اجرای نسخه الکترونیک
مقایسه درصد تحقق نسخه الکترونیک در آبان و آذر ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای سازمان بیمه سلامت
موضوع دیگر این‌که سازمان بیمه سلامت پیش بینی می‌کند که ۸۰ درصد نسخه  به صورت تمام الکترونیک تا پایان آذر ماه اجرایی شود و ۲۰ درصد دیگر هم به صورت نیمه الکترونیک امکان تحقق دارد؛ تا بتوان بر اساس قانون، از اول دی ماه ۱۴۰۰ نسخه‌های غیرالکترونیک توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پذیرفته نشود.

«مهدی رضایی» معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: بر اساس آخرین آمار میانگین کشوری، حدود ۷۴ درصد نسخه‌های مربوط به بیمه سلامت در کشور به صورت الکترونیک صادر می‌شود. در حال حاضر حدود ۹۳ درصد مطب‌ها، ۹۶ درصد داروخانه‌ها، ۹۵ درصد آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد به سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک متصل شده‌اند. همچنین در ۱۱ استان بیش از ۹۰ درصد و در ۲۲ استان بیش از ۸۰ درصد از نسخه‌های مربوط به سازمان بیمه سلامت به صورت تمام الکترونیک تولید می‌شود و فقط در ۹ استان پایین‌تر از میانگین ۷۰ درصدی قرار دارند.

رضایی افزود: در زمینه اجرا و تحقق کامل برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، مانع زیرساختی وجود ندارد و فقط نیازمند عزم جدی است. نکته دیگر این‌که در بسیاری از استان‌ها، بخش خصوصی موفقیت بیشتری به نسبت بخش دولتی در این زمینه داشته است.

 

نسخه الکترونیک در مسیر تکامل

این واقعیت را باید پذیرفت که نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک دروازه‌ای برای رسیدن به پرونده الکترونیک سلامت محسوب می‌شود که یکی از تکالیف  بر زمین مانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گذشته است.

در واقع اگر پرونده الکترونیک سلامت را یک منبع آب در نظر بگیریم، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به عنوان لیوان‌هایی عمل می‌کنند که آب را کم کم در آن منبع بزرگتر می‌ریزند و به تشکیل و تکمیل آن کمک می‌کنند.

«مهدی رضایی»معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: روش‌هایی که به صورت سنتی انجام ‌می‌شد ابتدا باید اصلاح فرایندی آن به انجام می‌رسید و سپس روش اصلاح شده را الکترونیک کرد که اکنون این دو فرایند همزمان با هم در حال انجام است. با استقرار کامل سازمان الکترونیک بیمه‌ای ما شاهد تحولی در بدنه اداری سازمان‌های بیمه‌گر نیز خواهیم بود و این تحول در ساختار می‌تواند به کارآمدی و بهره وری سازمان بیمه سلامت کمک کند.

وی افزود: در نسخه‌نویسی الکترونیک تمام قواعد و ضوابط بیمه‌ای آنلاین رسیدگی می‌شود. بر همین اساس کسورات صورت گرفته در حال حاضر کمتر از یک درصد است و این موضوع به نفع ارایه‌دهندگان خدمات محسوب می‌شود. علاوه بر آن زمان رسیدگی به اسناد تقریبا نزدیک به صفر است، بنابراین پرداخت بیمه‌ها به مراکز ارایه دهنده خدمات هم به روز شده است.

رضایی بیان کرد: برنامه نسخه‌الکترونیک استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات در محیط کسب و کار سلامت است. ما باید تمهیدات لازم برای استقرار نسخه‌نویسی‌الکترونیک را فراهم کنیم و نباید هر روز فاصله‌ ما با دنیای پیشرفته بیشتر شود. دنیای امروز وارد عصر مجازی سازی شده که یک گام جلوتر از عصر فناوری و ارتباطات است. اگر می‌خواهیم به این هدف دست یابیم باید گام‌های بلندی در نظام سلامت الکترونیک برداریم و آماده ورود به عرصه خدمات مجازی در سلامت شویم. سازمان بیمه سلامت به عنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی گام‌های اساسی برداشته و امیدواریم با همراهی سایر سازمان‌های بیمه گر و همکاری سازمان نظام پزشکی، داروسازان و سایر گروه های پزشکی که متعلق به گروه نخبه جامعه هستند، بتوانیم برنامه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را که یک برنامه ملی محسوب می‌شود، به طور کامل اجرایی کنیم.

 

تجربه‌های جهانی در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک

برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک در بسیاری از کشورها اجرایی شده یا در حال اجراست. به طور مثال کشورهای اسکاندیناوی در استقرار این برنامه از سایر کشورها جلوتر هستند. کشورهایی مانند استونی، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، بلژیک، هلند، ایتالیا، ایسلند، یونان، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی از جمله کشورهایی هستند که از تجویز الکترونیک استفاده می‌کنند. خدمات تجویز الکترونیکی ملی در حال حاضر به طور قطع در بیش از ۱۱ کشور مستقر شده است.

«الهام حسنی» کارشناس بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: سوئد در سال ۱۹۸۰ نخستین تجویز نسخه الکترونیک را در اروپا اجرا کرد و در حال حاضر می‌توان کشورهای استونی، دانمارک و هلند را در کنار سوئد به عنوان کشورهای پیش‌گام در تجویز الکترونیک دانست. موفقیت تجویز الکترونیک نیز در ایسلند از پروژه‌ای ۷ ساله در اوایل سال ۲۰۰۰ آغاز و به اجرای ملی تجویز الکترونیکی در این کشور منجر شد.

وی افزود: همچنین کرواسی، فنلاند، نروژ و اسکاتلند در سال‌های اخیر در این زمینه به شکل قابل توجهی پیشرفت کرده و تجویز الکترونیکی ملی دارند. ترکیه، فرانسه، رومانی، یونان و انگلیس هم در حال گسترش تجویزها به صورت الکترونیکی هستند. اتریش، بلژیک، آلمان، قبرس، ایتالیا، جمهوری چک، لتونی و لوکزامبورگ نیز از نرخ تجویز الکترونیکی پایین‌ تر از حد متوسط برخوردارند.

 

چرا اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک مهم است؟

مهمترین اهمیت اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک، جلوگیری از قاچاق یا خروج دارو از چرخه توزیع است. پس از آن می‌توان به موارد مهم دیگری مانند کاهش خطاهای نسخه نویسی، مدیریت و نظارت بر تجویزها و همچنین اعمال راهنماهای بالینی اشاره کرد.

«شهرام غفاری» مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: اجرای این طرح موجب خواهد شد تا مصرف دارو مدیریت و نیازهای دارویی بیماران به صورت دقیق شناسایی شود و همچنین از طریق استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی، روندها، الگوی تجدید و الگوی مصرف شناسایی و از قاچاق دارو جلوگیری شود.

وی افزود: این اتفاقات موجب خواهد شد تا در نهایت یک پرونده الکترونیکی کامل و جامع برای بیماران تشکیل شود و رصد بیماری‌ها و داروهای تجویز شده به راحتی انجام بگیرد.

غفاری بیان کرد: در حال حاضر که نسخه‌های کاغذی در داروخانه و آزمایشگاه‌ها به نسخه‌های مکانیزه تبدیل می‌شوند، بهتر است این فرآیند توسط پزشکان از ابتدا به صورت الکترونیکی انجام شود و تحقق آن در نهایت به نفع جامعه پزشکی خواهد بود.

مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: انتظار می‌رود تا بیمارستان‌ها پس از گذشت دو سال، نرم افزار و سامانه مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک را نصب کرده باشند، در غیر این صورت باید به آنان خرده گرفت.

قدر مسلم اجرای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک با وجود تمام مقاومت‌هایی که به دلایل مختلف و از جمله تعارض منافع وجود دارد، توانست مراجعه حضوری بیمه شدگان برای تمدید یا چاپ دفترچه کاغذی را حذف کرده و گام محکمی در مسیر تحقق پرونده الکترونیک سلامت بردارد. ولی این مسیر نیازمند همکاری همه ارکان دولت و به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فرهنگ سازی مناسب از طرف رسانه‌ها است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: عملکرد وزارت کشور در موضوع کارت ملی پر نوسان و غیر قابل قبول بوده است.
محمد صالح جوکار در گفت و گو با خانه ملت تاکید کرد: روند صدور کارت های ملی کند و غیر قابل قبول پیش می رود و در حالی که ما در بحث احراز هویت برای مردم از طریق کارت ملی و ظیفه ایجاد کردیم، هنوز تعداد قابل توجهی از مردم نتوانستند کارت ملی هوشمند دریافت کنند.

وی افزود:برابر قانون مبالغ مورد نیاز صدور کارت از مردم دریافت شده و منابع آن پیش بینی شده و تنها مشکل در اجرا است که انتظار می رود وزارت کشور به طور جدی اقدام کند و موانعی که بر سر راه صدور کارت های جدید است بردارد.

نماینده یزد در خصوص رفع موانع قانونی تا صدور کارت های جدید گفت: از طریق بخش نامه ها می شود مشکلات مردمی که هنوز نتوانستند کارت ملی خود را دریافت کنند حل کرد تا در مراکز اداری و بانکی مسأله ای برای شهروندان ایجاد نشود.

وی در پایان اظهار داشت:کمیسیون اصل شوراها این موضوع و پیگیری آن را در دستور کار دارد و سوالی از وزیر کشور در این باره نیز مطرح شده است که در کمیسیون توضیحات وزیر را استماع خواهد کرد و سپس در مورد آن نظر خود را اعلام می کند.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور گفت: مراکز استان‌ها به دلیل ترافیک ارتباطی و احتمال دارابودن بیشترین میزان تشعشعات دکل‌های مخابراتی همواره مورد پایش قرار می‌گیرند تا وضعیت هر استان نسبت به قانون هوای پاک مشخص شود.

محمد شمسایی در ارتباط ویدئوکنفرانسی با نشست خبری که با توجه به نگرانی‌های برخی از مردم در زمینه تشعشعات دکل‌های مخابراتی در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد قانون هوای پاک به عنوان همکار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی همواره میزان تشعشعات دکل‌های مخابراتی را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: ۲۰ نقطه از هر مرکز استان به‌طور مرتب و در زمان‌بندی خاص پایش می‌شود و در آخرین پایش از منطقه کارگران و بقیه‌الله شهر بیرجند مرکز خراسان جنوبی که ترافیک بیشتری نسبت به سایر مناطق دارد، هیچ تشعشع غیراستاندارد گزارش نشد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور گفت: در این پایش که ۲۹ آبان ۱۴۰۰ انجام شد، بالاترین میزان تشعشع ثبت شده ۶ دهم میکروبات بر سانتیمتر مربع بوده است که می‌توان گفت هیچ مشکلی برای سلامت انسان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: همه اندازه‌گیری‌های ما حاکی از این است که در بدترین نقطه شهر بیرجند میزان تشعشعات دکل‌های مخابراتی به صفر نزدیک است.

شمسایی گفت: از هر منظری نگاه کنیم تشعشع در شهرها یک هزارم حداقل ممکن استاندارد خواهد بود و مشکلی نخواهد داشت.

وی بیان کرد: بنابراین با توجه به نگرانی‌هایی که در زمینه تشعشعات دکل‌های مخابراتی در خراسان جنوبی بوجود آمده تاکنون تشعشع خارج از حد استاندارد از این استان گزارش نشده است.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور بر توجه به بهداشت الکترومغناطیس هم تاکید کرد و گفت: واقعیت این است که الکترومغناطیس با زندگی بشر عجین شده و مردم باید طرز مواجهه با آن را بیاموزند.

وی تولید محتوای چندرسانه‌ای و آموزش فنی در این زمینه را دارای اهمیت دانست و توضیح داد: همه تجهیزات برقی این امواج را تولید کرده یا از آن بهره می‌برند که می‌توان به سشوار، تلفن همراه، مایکروویو و سایر لوازم برقی اشاره کرد.

شمسایی گفت: امواج رادیویی، موضوع جدیدی نیست و کشورهایی که مبدع ابزار الکترونیکی بوده‌اند در این زمینه نگرانی داشتند که امواج چه تاثیری بر سلامت مردم دارد و ماحصل همه تحقیقاتی که انجام شده زمینه‌ساز استانداردسازی بسیاری از محصولات بوده است.

وی افزود: مردم هیچ گونه نگرانی نسبت به نزدیک بودن به دکل‌ها نداشته باشند و سامانه ۱۹۵ آماده پاسخگویی به سوالات در زمینه فنی و تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بعد از حدود دو سال هنوز سرانجام دستور وزیر سابق اقتصاد به گمرک در رسیدگی به یک پرونده قاچاق قطعات موبایل شفاف نشده است.
به گزارش تسنیم، حدود دو سال قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده بود؛ بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چندصد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در همان ایام با دستور وزیر وقت اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود.

به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی (حسابرسی پس از ترخیص) که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری‌خواه مدیرکل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

بعد از حدود دو سال هنوز سرانجام دستور وزیر سابق اقتصاد به گمرک در رسیدگی به این پرونده قاچاق شفاف نشده است.

رییس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری دو نفر از مدیران سایت شرط بندی ویژه دربی پایتخت که طی روز جاری برگزار خواهد شد خبر داد و گفت: مجرمان طی یک عملیات غافلگیرانه ظرف ۷۲ ساعت بعد از راه اندازی این سایت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا در روزهای منتهی به دربی پایتخت یک سایت شرط بندی که ویژه شهرآورد پایتخت راه اندازی شده بود ، مشاهده شد .

این مقام انتظامی ادامه داد : موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از بررسی های انجام شده مشخص شد تعداد دو نفر در خصوص راه اندازی و گرداندن این سایت شرط بندی فعالیت دارند و با وعده های فریبنده اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی افزود: کارشناسان این پلیس با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق به شناسایی هر دو نفر در فضای مجازی شدند و با محرز شدن هویت آنها برای پلیس،پس از تشریفات قضایی مجرمین در یکی از مناطق شرقی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.
 
سرهنگ گودرزی اظهار داشت: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کرده و گفتند باتوجه به برگزاری مسابقه فوتبال تیم های پرسپولیس و استقلال یک سایت شرط بندی راه اندازی و با تبلیغات پر رنگ و لعاب و وعده میلیونر شدن یک شبه حدود پنج میلیارد ریال در مجموع کلاهبرداری کردیم که توسط پلیس دستگیر شدیم.

این مقام سایبری خاطرنشان کرد: در واقع سایت‌های شرط‌بندی به گونه‌ای طراحی شده که در ابتدا افراد مبالغ کمی را برنده شوند و همین شیرینی بردهای اولیه سبب می‌شود که علی‌رغم باخت‌های بعدی و مستمر در مراحل بعدی باز به شرط‌بندی ادامه بدهند و در نتیجه علاوه بر زیان مالی مشکلات بزرگی چون مسائل روحی و خانوادگی نیز گریبان‌گیر آنها شود.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به اینکه آگاهی ‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است، ، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطلاع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه  به وب سایت www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

سرانه مرسولات پستی در ایران پایین است

شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: به دلیل وجود روش‌های متنوع ارسال مرسوله، سرانه مرسولات پستی در کشور در مقایسه با سایر کشورها پایین است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه در دیدار با مدیران و کارکنان دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به اینکه بخش پست پشتوانه مهمی برای حوزه ICT است، گفت: یکی از اولویت‌های دفتر نظارت بر خدمات پستی و پیشخوان خدمات باید کمک به رشد بخش خصوصی در حوزه پست و دفاتر پیشخوان باشد. در واقع رگولاتوری در ارتباط با اپراتورها دو نقش اساسی دارد؛ یکی نقش نظارتی که به واسطه آن خدمات با کیفیت به مردم ارائه شود و دیگری نقش حمایتی از اپراتورها، که بتوانند در این بازار شکل گرفته و فعالیت کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: به دلیل وجود روش‌های متنوع ارسال مرسوله، سرانه مرسولات پستی در کشور در مقایسه با سایر کشورها پایین است؛ اما با ساماندهی این حوزه، ظرفیت خوبی برای فعالیت اپراتورهای دولتی و خصوصی وجود دارد.

وی تاکید کرد: مهمترین هدف رگولاتوری، ایجاد فضای رقابتی مناسب در ارائه خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با شکل‌گیری این فضا، بار نظارتی رگولاتوری نیز کمتر می‌شود. چرا که بازار در جزئیات مربوط به فعالیت بازیگران وارد حالت خود تنظیم‌گری می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات بر بسترهای الکترونیکی باید مطالعات آینده پژوهی درباره آینده کسب و کارها در رگولاتوری انجام شود.

ایرانسل در ادامۀ پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی (CSI) خود برای ساخت و بازسازی مدارس در مناطق کم‌برخوردار کشور، دو مدرسه را در روستای توحیدآباد خاش در استان سیستان و بلوچستان احداث کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این دو مدرسه، با عنوان مدارس «اینترنت و ارتباطات»، شامل یک مدرسۀ دخترانه و یک مدرسۀ پسرانه است.

آیین افتتاح این دو مدرسه، سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰، با حضور آنلاین دکتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، مهندس حمید فتاحی معاون وزیر، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، مهندس ایرج روحی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری و دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و نیز حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان سیستان و بلوچستان، مدیرکل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، نماینده فرماندار خاش، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان و مدیران محلی در محل این مدرسه، برگزار شد.

پیرو درخواست مردم روستای توحیدآباد خاش و قول مساعد وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات طی سفر به این روستا، ایرانسل به عنوان اپراتور اصلی در توسعۀ ارتباطات روستاییِ استان در پروژۀ USO، با تقبل ۱۰۰ درصدی هزینۀ ۳۰ میلیارد ریالی ساخت این دو مدرسه، این مراکز آموزشی را با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، احداث کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، هنگام افتتاح این مدارس، طی سخنانی، با تشکر از ایرانسل که با افتتاح این مدرسه، شادی را به دانش‌آموزان عزیز هدیه کرده است، ابراز امیدواری کرد روزی برسد که همۀ روستاهای ایران اسلامی، مدارسی در شأن فرزندان این کشور داشته باشند.

مدیرعامل ایرانسل نیز در آیین افتتاح این مدارس، با اشاره به اهمیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی (CSI) در ایرانسل، احداث این مدارس را نیز در همین راستا دانست و بر ادامۀ این روند، تأکید کرد.

مدارس «اینترنت و ارتباطات» در روستای توحیدآباد بخش پشتکوه گیابان شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان احداث شده است. هر یک از این مدرسه‌ها، سه کلاس دارند و به امکانات آموزشی، بهداشتی و ورزشی مجهزند.

عملیات عمرانی احداث این مرکز آموزشی، ۲۰ دی ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و تجهیز آن، پیش از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، به اتمام رسید. این دو مدرسه، از اول مهرماه ۱۴۰۰ در خدمت تحصیل دانش‌آموزان قرار گرفت و ۹ آذر ۱۴۰۰ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، رسماً افتتاح شد.

با بهره‌برداری از این دو مدرسه در روستای توحیدآباد، ظرفیت آموزشی برای ۱۳۰دانش‌آموز فعلی دختر و پسر این روستا و روستاهای همجوار در مقاطع اول و دوم متوسطه، ایجاد شده است.

ایرانسل، پیش از این نیز در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و ترویج مدرسه‌سازی، در پی وقوع سیل ویرانگر فروردین ماه ۱۳۹۸، ایرانسل با هدف رفع موانع آموزشی در مناطق سیل‌زدۀ استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان، ۷ مهر ماه ۱۴۰۰، یک دبیرستان پسرانه را در شهر سیمین‌شهر، واقع در شهرستان سیل‌زدۀ گمیشان در استان گلستان احداث کرده بود.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در همین راستا، در مهر ماه سال ۱۳۹۹، یک دبیرستان دخترانه را در شهر سیل‌زدۀ «ویس» در استان خوزستان راه اندازی کرده بود. در مهر ماه سال ۱۳۹۸ نیز، سه پروژۀ احداث و بازسازی مدارس توسط ایرانسل، در شهرهای سیل‌زدۀ پلدختر و معمولان در استان لرستان، افتتاح شده بود.

ایرانسل علاوه بر مشارکت در ساخت و بازسازی مدارس، سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ای را نیز با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای مشارکت فعال در پویش «آجر به آجر» منعقد کرد.

«آجر به آجر» عنوان پویشی است که با هدف گسترش و توسعۀ فرهنگ مشارکت مردمی در امر مدرسه‌سازی، به ‌منظور حضور افراد خیّر با هر سطح از توان مالی، برای سهیم شدن در مدرسه‌سازی، آغاز شده است. در قالب این طرح، آحاد جامعه با هر میزان درآمد و در هر سطح و طبقه‌ای، می‌توانند تنها با اهدای هزینۀ خرید حتی یک آجر، در مدرسه‌سازی سهیم شوند و کمک‌های خود را مستقیم و بی‌واسطه به جامعۀ خیرین مدرسه‌ساز کشور منتقل کنند تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل جا نماند و بتواند در مدرسه‌ای با کیفیت و امکانات مناسب تحصیل کند.

بر اساس تفاهم‌نامۀ مذکور، ایرانسل با تأمین بستر فنی اهدای کمک‌های مردمی از طریق اختصاص کد دستوری #۲۴* ، مشارکت مردمی برای ساخت و بازسازی آجر به آجرِ مدارس را تسهیل می‌کند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ ۵G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، همچنین پیش از این، پروژۀ مدارس درخشان را برای تجهیز مدارس روستایی مناطق کمتر توسعه‌یافتۀ استان سیستان و بلوچستان، به امکانات ارتباطی و تجهیزات دیجیتال، اجرا کرده بود.

رویکرد ایرانسل در افتتاح این پروژه‌ها، به خصوص افتتاح مدارس، نه فقط موضوع احداث ساختمان، بلکه توجه به امر آموزش و کیفیت آن و فراگیری آموزش دیجیتال است.

ایرانسل بر اساس راهبرد خود در پروژۀ مدارس درخشان، با تجهیز مدارس ساخته و بازسازی شده، به امکانات دیجیتالی و ارتباطی، از طریق همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آموزش، تقویت کیفیت آموزشی این مدارس را نیز پیگیری می‌کند.

رئیس هیأت مدیره فدراسیون فاوای اتاق بازرگانی با انتقاد از عدم همکاری برخی دستگاهها گفت: آیین نامه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات پشت درهای هیأت دولت قبل باقی ماند و تصویب نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فاوا، محمدرضا طلایی در جلسه بررسی و رفع چالش‌های صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فاوا که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، برگزار شد، با اشاره به تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات در شورای عالی صادرات در دولت گذشته گفت: متأسفانه به دلیل عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها، این آئین‌نامه پشت درهای هیأت دولت باقی ماند و از تصویب دولت بازماند.

وی تاکید کرد: با پیگیری‌های مستمر فدراسیون و تشکل‌های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، با مصوب شدن دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات، این امکان برای صادرکنندگان نرم‌افزار ایجاد شده تا با استفاده از این فرصت، امکان صادرات رسمی نرم‌افزار و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات را پیگیری کنند.

رئیس هیأت مدیره فدراسیون فاوا با اشاره به موانعی که برای استفاده از ارز حاصل از صادرات خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار وجود دارد این خواسته را مطرح کرد که امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خدمات فاوا برای استفاده در حوزه‌هایی مانند واردات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده قرار گیرد.

طلایی گفت: صادرات رسمی خدمات فنی مهندسی، نرم‌افزار و در مجموع دارایی‌های نامشهود به این دلیل که تشریفات گمرکی مانند کالاهای فیزیکی ندارد، باید از طریق صدور پروانه صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت مورد پشتیبانی قرار گیرد تا از نظر نهادهای داخلی امکان اثبات صادرات برای صادرکنندگان کالاهای غیر فیزیکی و خدمات ایجاد شود تا بتوانند از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های حوزه صادرات بهره‌مند شوند.

وی افزود: اگر حمایت از صادرات محصولات نرم‌افزاری و خدمات فناوری اطلاعات در دستور کار دولت قرار گیرد، می‌توان در طول ۵ سال آینده ارزش صادرات این حوزه را تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال افزایش داد.

در این جلسه مسعود شنتیایی عضو هیأت مدیره فدراسیون فاوا و رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات نیز بر ضرورت حمایت از تولید تجهیزات فناوری اطلاعات و رفع موانع واردات مواد اولیه این صنعت تاکید کرد.

وی گفت: صادرات تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم حمایت از تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی است.»

همچنین علی‌رضا پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسه با تشریح مشوق‌هایی که سازمان توسعه تجارت برای محصولات دانش‌بنیان در نظر گرفته‌است، گفت: صادرکنندگان محصولات نرم‌افزاری و خدمات فناوری اطلاعات هم امکان بهره‌گیری از این مشوق‌ها و تسهیلات را دارند.

وی با بیان اینکه برنامه اصلی سازمان توسعه تجارت در این دوره حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان است افزود: مشوق‌های مناسبی برای توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان توسط سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته‌شده‌است. از آنجا که محصولات نرم‌افزاری و خدمات فناوری اطلاعات هم از جمله محصولات دانش‌بنیان محسوب می‌شوند می‌توانند از امکان بازگشت ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند و ۹۰ درصد از صادرات محصولات دانش‌بنیان از بازگشت ارز معاف است.

پیمان پاک تاکید کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان وام کم‌بهره برای کمک به صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان در نظر گرفته‌شده‌است که این تسهیلات شامل محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم می‌شود.

معاون برنامه ریزی ،مدیریت ومنابع سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به این که تخصیص نسخ الکترونیک آبان سال جاری صادرودرحال تسویه حساب آبان ماه نسخ الکترونیک هستیم، گفت: نسخ غیر الکترونیک با توجه به مهلت پذیرش و رسیدگی اسناد، حداقل با ۲ ماه تأخیر نسبت به زمان تولید سند پرداخت خواهند شد.

حسین رنجبران در گفت وگو با فارس بیان کرد:  پرداخت نسخ الکترونیک هر ماه تا دهم ماه بعد بر اساس نسخ الکترونیک ارسالی از سمت موسسات طرف قرارداد که در سامانه های مربوطه در سازمان ثبت می شود، محاسبه شده و جهت تخصیص ارسال می شود.

معاون برنامه ریزی ،مدیریت ومنابع سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: اسناد هزینه ای ارسالی هرماه تا دهم ماه بعد در معاونت توسعه سازمان تنظیم و براساس منابع موجود تخصیص داده می شود.

وی گفت: منابعی که برای تخصیص نسخ الکترونیک استفاده می شود از محل اعتبارات مصوب سازمان است که در مقاطع زمانی توسط سازمان هدفمندی اختصاص پیدا می کند.

رنجبران به تفاوت درنحوی پرداخت اسناد الکترونیک و غیر الکترونیک اشاره کرد و افزود: اسناد الکترونیک با توجه به ثبت و رسیدگی الکترونیکی، بلافاصله بعد از اینکه به سامانه ها ارسال می شوند، جمع آوری شده و اعتبارات هزینه اسناد مربوط به هر ماه قبل از دهم ماه بعد  اختصاص پیدا می کند.

وی ادامه داد: اسناد غیر الکترونیک روند اسناد کاغذی را به روال قبل خواهند داشت یعنی تخصیص اعتبار اسناد پس از ثبت، رسیدگی و با توجه به منابع موجود انجام می شود.

معاون برنامه ریزی ،مدیریت وتوسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: طبق قانون یک ماه فرصت برای پذیرش اسناد غیردولتی دانشگاهی و یک ماه فرصت برای رسیدگی اسناد وجود دارد. در نتیجه نسخ غیر الکترونیک حداقل با ۲ ماه تأخیر نسبت به زمان تولید سند پرداخت خواهند شد.

وی گفت: طبیعتا براساس مدل ارسال اسناد، اولویت با مؤسساتی است که اسناد خود را به موقع و طبق ضوابط سازمان به صورت الکترونیک ارسال می کنند به نحوی که در هر کجای کشور متناسب با وضعیت انتقال اسناد، تخصیص مربوطه انجام می شود.

رنجبران در پایان بیان کرد: در حال حاضر اعتبارات نسخ الکترونیک آبان ماه براساس آمار ثبت شده در سامانه ها تخصیص پیدا کرده و تسویه حساب آبان ماه درحال انجام است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: هیچ سایت همسریابی در کشور اجازه فعالیت ندارد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به کلاهبرداری شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مجازی با پوشش سایت همسریابی اشاره و تصریح کرد: هیچ سایت همسریابی در کشور مجوز فعالیت ندارد.

وی در خصوص فعالیت سایت همدم گفت: سایت و مجموعه «همدم» یک سایت همسریابی نیست بلکه یک سایت همسان گزینی است و این سایت فقط مجاز به فعالیت در این زمینه است.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اعلام اینکه پلیس فتا در حوزه فعالیت همسریابی به هیچ فرد یا گروهی مجوز نمی‌دهد از خانواده ها و دختران و پسران جوان درخواست کرد که فریب تبلیغات در فضای مجازی را نخورده و به سایت ها و شبکه هایی که با عناوین مختلف در راستای همسریابی فعالیت می‌کنند توجه نکرده و اطلاعات و عکس های شخصی خود را در اختیار آنها قرار ندهند.

با افزایش 36 اپراتور از 31 کشور به شبکه‌های قابل استفاده برای سیمکارت‌های اعتباری در رومینگ بین‌الملل همراه اول، دایره ارتباطات مشترکان تلفن همراه گسترده‌تر شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، براساس توافقات جدید اپراتور اول تلفن همراه ایران با اپراتورهای خارجی، تعداد شبکه های خارجی که مشترکان اعتباری می توانند با استفاده از سیمکارت خود از سرویس رومینگ بین الملل استفاده کنند، به 139 اپراتور در 85 کشور افزایش یافت.

با پیوستن این رنج جدید از اپراتورهای بین المللی به جدول کشورهای طرف قرارداد همراه اول با امکان شارژینگ آنلاین برای سیمکارت های اعتباری، مشترکان اعتباری همراه اول می توانند از سرویس رومینگ بین الملل در گستره وسیع تری از جهان بهره مند شوند.

مشترکان دائمی نیز بدون دغدغه از هزینه های علی الحساب، می توانند با استفاده از امکان شارژینگ آنلاین سامانه صورتحساب همراه اول، به راحتی از این شبکه ها بهره مند شوند.

گفتنی است، امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت، دیتا و پیامک هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه اپراتور کشور مبدا، با استفاده از شبکه های تلفن همراه کشور مقصد را سرویس رومینگ بین الملل می گویند.

مشترکان همراه اول می توانند قبل از سفرهای خارجی، با شماره گیری کد دستوری «ستاره 10 ستاره 29 مربع» از فعال بودن سرویس رومینگ خود اطمینان حاصل کنند.
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه رومینگ همراه اول به نشانی  https://mci.ir/roaming  مراجعه کنند.

تشکل‌های ضد قانون و مقررات

شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - مدتی است که عادت کرده‌ایم هر چند روز یکبار از یکی از تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه فاوا یک بیانیه در محکومیت و مخالفت با بخشنامه، پیش‌نویس فلان مقررات، مصوبه بهمان نهاد و خلاصه هر چیزی که بویی از نظم و قانون دهد، بخوانیم.

بر اساس بخشنامه‌های اعلام شده، نسخه الکترونیکی در تمام مراکز تشخیصی و درمانی کشور تا دی ماه ۱۴۰۰ اجباری خواهد شد و از این تاریخ به بعد هیچ نسخه غیرالکترونیکی در کشور پذیرش نخواهد شد و اگر نسخه الکترونیکی نباشد هزینه درمان نیز به مطب‌ها داده نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، گفته شده تغییر قیمت و افزایش تعرفه‌های پزشکی در کلیه مراکز درمانی نیازمند نسخه‌نویسی الکترونیکی است از این رو می‌بایست پزشکان نسبت به فعال‌سازی نسخه آنلاین خود اقدامات لازم را انجام دهند.

دفترچه‌های درمانی کاغذی تأمین اجتماعی از ابتدای اسفند ۹۹ و دفترچه‌های کاغذی بیمه سلامت نیز از ابتدای اردیبهشت سال جاری حذف شدند. این طرح با هدف هوشمندسازی و نظام‌مند کردن شیوه درمان، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش اشتباهات نسخه‌خوانی، کاهش تداخلات دارویی، کاهش مراجعات حضوری و افزایش فرهنگ مشاوره آنلاین پزشکی اجرایی شده است.

محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تاریخ ۶ آذر در گفت‌وگو با سرویس مجلس ایسنا می‌گوید: طبق قانون برنامه ششم دولت باید نسخه‌نویسی الکترونیکی را اجرا کند که مجلس یازدهم برای تأکید بر این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ این قانون را تصویب کرد که اگر نسخه‌نویسی الکترونیکی اجرا نشود تخلف محسوب خواهد شد. مجلس در کنار پزشک خانواده بر اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی تأکید دارد تا بتوان در نظام سلامت اصلاح ساختار انجام داد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه اگر نسخه‌نویسی الکترونیکی اجرا نشود تفاوتی بین وزارت بهداشت در دولت فعلی با دولت گذشته وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: باید اصلاح ساختار انجام شود. انتظار ما بود که نسخه‌نویسی الکترونیکی اجرا شود نه اینکه وزیر بهداشت در نامه‌ای خواستار استمهال از رئیس‌جمهور و وقت ۶ ماهه برای اجرای این طرح شود به این دلیل که زیرساخت‌ها وجود ندارد و پزشک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. ما فرصت کافی به بیمه‌گران داده بودیم پس اینکه زیرساخت‌ها فراهم نیست دلیل کافی محسوب نمی‌شود. باید عزم جدی برای این کار وجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا، برای اجرای هر چه بهتر یک طرح باید زیرساخت‌های آن مهیا باشد، حدود ۶۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و حذف دفترچه در این بیمه زودتر از سایر بیمه‌ها کلید خورد اما همچنان بیماران با مشکلات عدیده‌ای در این بخش روبه‌رو هستند.

 

داروخانه‌ها اغلب نسخه‌ها را آزاد حساب می‌کنند

محمد میرزایی، یکی از بیمه شدگان خدمات درمانی در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان می‌کند: بیمه‌های سلامت و خدمات درمانی با تأخیر طرح نسخه الکترونیک را اجرایی کردند؛ اما در ابتدای امر باید زیر ساختار ایجاد شود چراکه بسیاری از بیماران دچار چالش‌های متعددی شدند؛ اغلب مطب پزشکان به سامانه نسخه الکترونیک متصل نشدند و برای انجام این امر مقاومت دارند چون فعالیت سیستمی و انجام فرآیند برایشان زمان‌بر و دشوار است.

وی ادامه می‌دهد: در داروخانه‌ها مشکلات بسیاری وجود دارد علیرغم نوشتن کد ملی بر روی نسخه، داروخانه‌ها نسخه را آزاد می‌پیچند حتی در صورت ارائه کارت ملی نیز نسخه را آزاد حساب می‌کنند. عمده مشکل نسخه الکترونیک در داروخانه‌ها نمود پیدا می‌کند اما در مراکز آزمایشگاهی بسیار منظم عمل کرده و کدملی بیمار را وارد و با کسر بیمه پرداختی را حساب می‌کنند.

این شهروند خاطرنشان می‌کند: مشکل رایج این است که داروخانه‌ها به تعرفه پایبندی ندارند و به اغلب مراجعه‌کنندگان می‌گویند که سامانه قطع است اگر می‌خواهید نسخه را آزاد حساب کنیم؛ اگر واقعاً سامانه قطعی مکرر دارد بهتر است زیرساخت‌ها ایجاد شود تا هیچ مرکزی بهانه‌ای برای ارائه خدمت نداشته باشد و اگر خلاف واقع سخن می‌گویند با آنان برخورد قاطع داشته باشند.

محمد بابایی، معاون درمان اداره‌کل تأمین اجتماعی استان قزوین، در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: وقتی دارویی برای بیمه شده تجویز می‌شود بیمه شده در سراسر کشور می‌تواند آن دارو را تهیه کند، ۹۵ درصد داروخانه‌ها با تأمین اجتماعی قرارداد دارند و اگر هم این مراکز قرارداد بیمه‌ای نداشته باشند باز هم می‌توانند نسخه الکترونیک را مشاهده کنند.

معاون درمان اداره‌کل تأمین اجتماعی استان قزوین خاطرنشان می‌کند: نسخه الکترونیک از بروز اشتباه در خوانش جلوگیری می‌کند، نسخه الکترونیک این پتانسیل را دارد تا اگر تمام اقلام دارویی در یک داروخانه موجود نبود بیمار بتواند بقیه اقلام را از دیگر داروخانه‌ها تهیه کند.

وی اضافه می‌کند: اگر بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی با مشکل در داروخانه مواجه شدند می‌توانند با شماره ۳۳۶۹۲۶۲۸ تماس بگیرند تا دفتر بازرسی معاونت درمان تأمین اجتماعی شکایت آنان را مورد بررسی قرار دهد.

جواد عسگری نیز یکی دیگر از گیرندگان خدمات درمانی است که به ایسنا می‌گوید: بیمارستان‌ها نیز بیمه کارکنان دولت را نمی‌پذیرند برای همین بیمه سلامت نیز باید به‌صورت آنلاین ثبت کند در غیراین‌صورت بیمارستان‌ها خدمتی ارائه نمی‌دهند.

 

نسخه الکترونیک وارد چرخه بیمارستان‌ها می‌شود

معاون درمان اداره کل تأمین اجتماعی قزوین تصریح می‌کند: نسخه الکترونیک در امور بستری بخش‌های خصوصی و دانشگاهی در حال فعال شدن است؛ الکترونیکی شدن نسخ باعث شده است نظارت بهتری صورت گیرد و در آینده برای کنترل بیماری‌هایی نظیر فشار خون و دیابت که باید مسیر درمانی مشخصی داشته باشند مفید خواهد بود.

وی اضافه می کند: الکترونیکی شدن فرایند سلامت بسیار خوب است به شرطی که در بخش‌های درمانی آن را عملیاتی کنند و پزشکان نیز در عمل آن را اجرایی کنند. مراکزی مانند سونوگرافی به نظام هوشمند سلامت متصل نبوده و باید هزینه را آزاد پرداخت کرد باید بگویم که سیستم یکپارچه هوشمند در درمان سلامت وجود ندارد.

عسگری نیز خاطرنشان می‌کند: بسیاری از مطب‌ها و دندانپزشکان مبلغ خارج از تعرفه را از بیماران دریافت می‌کنند که بهتر است در مراکز درمانی بخش خصوصی تعرفه درمانی نصب و در دید بیماران قرار گیرد تا بیماران از تعرفه‌های مصوب اطلاع پیدا کنند.

علی رحیمی یکی دیگر از شهروندان قزوینی است که به ایسنا می‌گوید: الکترونیکی شدن اقدام خوبی است در سامانه تامین اجتماعی برای هر شخص صفحه ایجاد شده که می‌تواند تمامی درخواست‌ها، غرامت‌ها، سابقه بیمه و حتی نسخ الکترونیکی خود را مشاهده کند ولی مشکل این است که چون سالمندان نمی‌توانند به‌صورت حضوری خدمات دریافت کنند برای دریافت خدمات مجبور هستند به کافی‌نت‌ها مراجعه کنند که همین امر باعث بروز مشکل برای بسیاری از مستمری بگیران شده است.

به گزارش ایسنا، همه این مشکلات در حالی است سال گذشته پیش از شروع طرح نسخه الکترونیک مسئولین از مهیا بودن تمام زیرساخت‌ها و شرایط سخن می گفتند، اما در این بین تنها بیمه شدگان متضرر شدند چراکه مجبور هستند بسیاری از هزینه‌ها را آزاد پرداخت کنند.

 

رویت پرونده سلامت تنها با کد ملی

معاون درمان اداره کل تأمین اجتماعی قزوین می‌گوید: در نسخه الکترونیک زیرساخت نظام اجاع، پزشک خانواده و کارت هوشمند به شمار می‌رود که با ارائه کد ملی امکان‌پذیر است؛ پزشک می‌تواند با کد ملی بیمار پرونده سلامت را رویت کند که نقطه قوتی بزرگی است.

وی اشاره می‌کند: اگر نظام جامع سلامت کشور و وزارت بهداشت به‌عنوان متولی سلامت کشور در این حوزه وارد شود می‌تواند اثربخشی و بهره‌وری بالایی برای درمان بیماران و نظام بیمه‌ای کشور داشته باشد.

بابایی یادآور می‌شود: رسانه‌ها در جهت تنویر افکار مردم می‌توانند آموزش‌های لازم را به مردم ارائه دهند؛ ضمن اینکه اکنون ۸۰۰ هزار بیمه شده در استان داریم که بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان بیمه شده تأمین اجتماعی هستند.

 

تلاش برای راه‌اندازی کیلینیک هلث به منظور پیشگیری

این مسئول اظهار می‌کند: سیاهکلی نماینده مردم قزوین البرز و آبیک به‌دنبال راه‌اندازی کیلینیک «هلث» است، امیدواریم بتوانیم ارائه الکترونیکی خدمات سلامت را تسری ببخشیم تا مردم در همه شهرها در کمترین زمان به خدمات با کیفیت دسترسی داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه نسخه الکترونیک در ۹۵ درصد مطب‌ها و داروخانه‌ها اجرایی می‌شود، مردم با کارت ملی مراجعه کنند که این امر موجب جلوگیری از سواستفاده می‌شود و مردم بدانند این اقدام، اقدامی ارزشمندی است.

معاون درمان اداره کل تأمین اجتماعی استان قزوین در پایان سخنانش متذکر می‌شود: پزشکان به سمت نسخ الکترونیک حرکت می‌کنند، بیمه سلامت نیز نسخه کاغذی را حذف کرده است و در تأمین اجتماعی نیز در حال آماده کردن زیرساخت‌ها هستیم تا تمامی مراکز طرف قرارداد یا غیرقرارداد نسخه را به‌صورت الکترونیک ثبت کنند و این کار عملیاتی خواهد شد و علاوه بر سیستم با گوشی همراه هم قابل انجام خواهد بود.

به گزارش ایسنا، ارائه خدمات سلامت به‌صورت هوشمند موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه خواهد شد اما باید مسئولین به ایجاد زیرساخت‌ها و برخورد با متخلفان اهتمام جدی داشته باشند تا مردم از این‌گونه طرح‌ها استقبال کنند و سردرگم نشوند.

رئیس کل گمرک درباره تبادل اطلاعات سامانه گمرک گفت: ارتباطات لازم وجود دارد و همان زمان هم که ادعا می‌شد گمرک با سامانه تجارت همکاری نمی‌کند، اقدامات مهمی انجام شد، اما برخی از دوستان گویا خوششان می‌آید که موضوعات ناامیدکننده رادر سطح جامعه مطرح کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک گفت : سال 98 براساس ارزیابی وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) به مدد سامانه جامع امور گمرکی به عنوان دستگاه برتر در تولید و تبادل اطلاعات معرفی شد.
اما در مورد ادعای عدم همکاری گمرک با سامانه تجارت باید بگویم که تجارت در کشور ما شروع نمی‌شود (بحث اظهار کالا در رویه واردات)، مگر آنکه در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش گردد. قدم بعدی برداشته نمی‌شود، مگر همان زمان که کالا اظهار می‌شود، در مورد اخذ مجوزهای گوناگون مثل قرنطینه، بهداشت و استاندارد و سایر مجوز ها به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ و دخالت انسان از طرف گمرک اقدام می شود و در انتها هم چنانچه بانک مرکزی تأمین و تخصیص ارز را انجام نداده باشد، منجر به صدور پروانه الکترونیکی نخواهد شد. بنابراین می‌بینید که ارتباطات لازم وجود دارد و همان زمان هم که ادعا می‌شد گمرک با سامانه تجارت همکاری نمی‌کند، این کارها انجام می‌شد، اما برخی از دوستان گویا خوششان می‌آید که موضوعات ناامیدکننده رادر سطح جامعه مطرح کنند.

وی تاکید کرد : قبلاً اسناد کاغذی بود و شاید عده‌ای می‌توانستند کالایی وارد نکنند ،ولی با جعل پروانه گمرکی، با بانک تسویه کنند، الان این اتفاق به هیچ عنوان شدنی نیست.

 

پنجره واحد فرامرزی در گمرک

به گفته میر اشرفی در بحث پنجره واحد که ابداع سازمان ملل بود، این پنجره در سازمان جهانی گمرک قرار گرفت و این سازمان به همه کشورهای عضو از جمله کشور ما ایجاد آن را توصیه کرد. یعنی یک کسی که می‌خواهد خدمتی دریافت کند مثلاً پروانه گمرکی یا ساختمانی یا مفاصاحساب مالیاتی بگیرد، باید به یک پنجره واحد مراجعه کند و همه افرادی که مرتبط با آن فعالیت هستد در زیر یک سقف گردهم بیایند. البته این موضوع مربوط به دهه هشتاد بود و هنوز کارها الکترونیکی نشده بود، اما در حال حاضر متقاضیان دریافت خدمت باید از یک درگاه الکترونیکی وارد شوند. بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، مصوب سال 1394 (قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال 92 است) عنوان می‌کند متولی پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک است و این کار الان انجام می‌شود، اما برخی از دوستان موضوعات را طور دیگری مطرح می‌کنند. یک نکته مهم این است که در دنیا سه مرحله برای انجام یک کار یا اجرا ی یک برنامه وجود دارد که شامل سیاست‌گذاری، اجرا و نطارت است. در هیچ جای دنیا سیاست‌گذار، مجری و ناظر یک سازمان واحد نیست. متأسفانه در سامانه جامع تجارت، سیاست‌گذار، مجری و ناظر یکی شده است.

وی ادامه داد: ماده 29 آیین‌نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند که نحوه تبادل اطلاعات باید مشخص شود، اما هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده است و تا به این موضوع رسیدگی نشود نمی‌توان کار را پیش برد. این آیین‌نامه باید توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شود که فکر کنم در دستور کار ستاد قرار گرفته تا در هفته‌های آتی آن را شروع کند.
مضاف بر آنکه تبصره 5 ماده 3 مواد 5 و 6، مرجع رفع اختلاف را در این زمینه کمیته‌ای متشکل از وزیر دادگستری، معاونت اجرایی رئیس جمهور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرده است.
میر اشرفی تاکید کرد : نکته‌ای که باید بر آن تأکید کنم، این است که سیاست جزیره‌ای و بخشی‌نگری عمل کردن و اینکه سیاست‌گذار، مجری و ناظر یک سازمان باشد، هیچ وقت جواب نخواهد داد.
در مورد تبادل اطلاعات باید گفت، اطلاعاتی که ما تبادل می‌کنیم، کاملاً مشخص و روشن است و به اصطلاح کنتور دارد و ما شعار نمی‌دهیم. وزاری اقتصاد و صمت در نشستی یک فرد مرضی الطرفین مرضی‌الطرفین را تعیین کردند که کل سامانه گمرک و دسترسی‌ها در اختیار او قرار بگیرد و خوشبختانه با این تصمیم، قسمت اعظم مشکلات برطرف و ثابت شد که گمرک این کار، یعنی تبادل اطلاعات را انجام می‌دهد، اما سه یا چهار مورد باقی مانده که تعارض قوانین اجازه انجام آن را نمی‌دهد و کار را پیچیده‌تر می‌کند. یکی از آنها اظهار کالا است که در همه دنیا موسوم است و همچنین در قانون ما آمده که باید حتماً در گمرک انجام شود و مورد بعدی بحث سامانه مجوزها و سامانه انبارهاست. در این موارد با وجودی که قانون عنوان می‌کند گمرک می‌تواند آنها را انجام دهد. ما به خاطر رفع اختلافات، آنها را در اختیار سامانه تجارت قرار دادیم و الان خوشحالیم که مرجعی وجوددارد که برانجام این کارها توسط گمرک صحه می‌گذارد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: نوسانات ارزی در ۲ هفته اخیر تاثیری بر قیمت تلفن همراه نگذاشته و در برخی مدل‌ها شاید کاهش قیمت نیز بوده‌ایم.

به گزارش ایرنا، با شیوع کرونا بازار موبایل و زیرساخت‌های فضای مجازی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرد. با کمک دولت و بانک مرکزی برای تخصیص به‌موقع ارز و خروج دستگاه‌های تلفن همراه از گمرک، باعث شد در اغلب ماه‌هایی که کشور درگیر ویروس کرونا بود و آموزش، کسب و کار، حمل‌ونقل و خدمات دیگر به سمت الکترونیکی شدن رفت، با مشکل تامین تلفن همراه مواجه نشویم.

بررسی‌های ایرنا از بازار تلفن همراه نشان می‌دهد با وجود اینکه در ۲ هفته گذشته بازار ارز دچار نوساناتی شد و روند افزایشی داشت، اما بازار موبایل به دلیل اشباع از مدل‌های مختلف با افزایش قیمت مواجه نشد.

«محمدرضا عالیان» سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت بازار تلفن همراه گفت: روند طبیعی ثبت سفارش و تخصیص ارز، باعث شده بازار تلفن همراه اشباع شود. همچنین در دسترس بودن تلفن همراه در بازار، باعث شده بازار رقابتی شکل بگیرد.

این مقام صنفی با بیان اینکه شرکت‌ها باید در فروش خود گردش ایجاد کنند، گفت: گاهی اوقات واردکنندگان تلفن همراه، دستگاه‌های تلفن را حتی بدون سود به فروش می‌رسانند. اکنون به دلیل اینکه شرکت‌های واردکننده، کالاهای خود را از انبار خارج کرده‌اند شاهد بالارفتن قیمت نبوده‌ایم.

وی بیان‌داشت: در ۲ هفته گذشته، بازار ارز دارای نوساناتی بوده اما اشباع بودن بازار باعث شد این نوسانات روی قیمت تلفن همراه تاثیر نگذارد و در برخی موارد حتی قیمت‌ها تا ۲ درصد نیز کاهش پیدا کند.

عالیان افزود: در تلاش هستیم با برگزاری جلسه با ذی‌نفعان دولتی، بازار را در همین حالت اشباع نگه داریم تا فرآیند تامین کالا با مشکل مواجه و دچار اختلال نشود، اگر تقاضا افزایش یابد و نتوانیم کالای مورد نیاز را تامین کنیم تعادل عرضه و تقاضا بهم می‌خورد و دچار افزایش قیمت خواهیم شد.

وی درباره همکاری ذی‌نفع دولتی برای آرام نگه داشتن بازار تلفن همراه نیز گفت: از زمانی که واردات تلفن همراه به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شود، ذی‌نفعان دولتی همه تلاش خود را کرده‌اند تا با تسهیل شرایط، بازار به اندازه نیاز تامین شود.

به گزارش ایرنا، بنابر اعلام انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در یک سال گذشته ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است. بر اساس این آمار، از این تعداد دستگاه که وارد کشور شده، ۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار موبایل وارد شبکه ارتباطی کشور و مصرف شده‌اند.

‌انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرده است: افزایش واردات تلفن همراه، متناسب با افزایش مصرف بوده و حتی در مقاطعی مصرف از واردات پیشی گرفته است.

شیوع کرونا و سوق پیدا کردن آموزش و کسب و کار به سمت فضای مجازی، همچنین محدودیت‌ها و تغییر سبک زندگی افراد باعث شد تا مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.

در سال ۲۰۱۸ جهان با افول فروش تلفن همراه مواجه شد اما کرونا بازی را عوض کرد. تصور این بود که تلفن همراه در آینده از نظر میزان فروش، رشدی نخواهند داشت و در یک مسیر خطی پیش خواهد رفت اما با شیوع پاندمی کرونا کل جهان با افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد.

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در صفحه توییتر نوشت: رشد تولید بازی‌های رایانه‌ای ساخت ایران و حضور فعالانه‌ جوانان ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دولت مردمی شتاب می‌گیرد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در تولید بازی‌های داخلی از منبع مالیات ۱۰درصدی بر بازی‌های خارجی، اولین قدم حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب و کارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه، رئیس در نشست بررسی چالش‌های حوزه ارتباطات ثابت با دارندگان پروانه FCP با بیان این مطلب گفت: بر این مبنا، دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد، البته بخشی از دسترسی نیز از طریق شبکه بی‌سیم قابل پوشش است.

وی با اشاره به تعداد بازیگران حوزه ارائه اینترنت پهن‌باند در کشور افزود: برنامه‌ریزی و راهبری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پر سرعت و با کیفیت پهن باند ثابت با تاکید بر بستر فیبر نوری (FTTX) نیازمند برنامه مدون با پیش‌بینی موانع و الزامات آن است و در حال حاضر رگولاتوری تلاش می‌کند کلیات این برنامه را با مشارکت و جمع‌بندی نظرات بازیگران اصلی این حوزه تدوین کند.

عباسی شاهکوه تصریح کرد: اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است و توسعه هر دو حوزه کاملاً به هم مرتبط است و چنانچه ارتباطات پهن باند ثابت توسعه پیدا نکند، حوزه ارتباطات سیار نیز در آینده‌ای نزدیک دچار بحران می‌شود. در واقع با توسعه بخش ارتباطات ثابت، تمامی حوزه ICT رشد می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش را یکی از موانع توسعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هزینه سرمایه‌گذاری در بخش ICT ارزی است در حالی که درآمد این حوزه به ریال است ضمن آنکه با ثابت ماندن تعرفه در چند سال اخیر، علیرغم افزایش هزینه‌ها در سایر بخش‌ها، روند درآمد، کاهشی بوده است.

عباسی شاهکوه افزود: باید حجم سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه حوزه ثابت را برآورد و با تمهیداتی همچون معافیت‌های مالیاتی، سوبسید در سهم اپراتورها در پروانه CNSP (پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی) و … فضای مطلوب را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.

رئیس رگولاتوری تعامل با سایر نهادها همچون وزارت نیرو و شهرداری‌ها را یکی دیگر از اولویت‌های پیش روی این سازمان برای رفع موانع سرمایه‌گذاری بیان کرد و گفت: در این زمینه طی چند سال گذشته اقدامات مختلفی انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده است. ما به دنبال آن هستیم که با ایجاد پشتوانه قانونی بتوانیم در اختیار گذاشتن منابع موجود را تسهیل کنیم و در این مسیر به کمک دولت و مجلس نیاز داریم.

همچنین در این نشست مدیران عامل اپراتورهای دارای پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) ، وضعیت موجود و موانع و چالش‌های پیش رو برای توسعه در این حوزه را تشریح کردند.

انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی، ثابت ماندن تعرفه خدمات ICT علیرغم افزایش هزینه‌های فضا، برق، نیروی انسانی و … ، بالا بودن تعرفه‌های ارائه خدمات در شهرداری‌ها، عدم توجیه سرمایه‌گذاری و بازدهی در این بخش برای صاحبان سرمایه، بالا بودن هزینه‌های مودم در دسترسی به تکنولوژی VDSLو … برخی از مهمترین چالش‌هایی بود که دارندگان پروانه به آن اشاره کردند.

تدوین برنامه ملی توسعه پهن باند، بازنگری در تعهدات پیش‌بینی شده اپراتورها در پروانه‌هایشان متناسب با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، رایزنی با شهرداری‌ها برای رفع موانع استفاده از منابع شهری، مشارکت مؤثر در تدوین طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با در نظر گرفتن اقتصاد بخش ICT ، متناسب کردن تعرفه حوزه ارتباطات ثابت و سیار، بازنگری در برخی مصوبات کمیسیون در استفاده از فرکانس و حق‌السهم اپراتورها، انجام مطالعات آسیب‌شناسی وضع موجود، آزادسازی تعرفه‌ها و بازنگری در ساختار تعرفه در زنجیره ارتباط بین اپراتورهای FCP و شرکت مخابرات ایران و … از جمله راهکارهای بود که دارندگان پروانه FCP در این نشست مطرح کردند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه به بلوغ ۷۰ درصدی دستگاه‌ها در خدمات الکترونیکی رسیدیم درباره وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید تا هوشمندسازی طی شود، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

وی گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید طی شود تا شاهد هوشمندسازی خدمات و تحول دیجیتال باشیم توضیح داد.

وی گفت: مسیر گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در فضای مجازی منجر به تحولات اساسی در کارکرد دولت‌ها شده است و دولت‌ها بر اساس این تغییر کارکردها، مجبور هستند خودشان را با چند پارادایم جدید انطباق دهند.

باقری اصل تاکید کرد: این دگرگونی جایی حادث می‌شود که امکان به کارگیری داده‌ها در مدل انبوه اتفاق می‌افتد و علاوه بر به کارگیری داده‌ها، حرکت از سرویس یک ساختار دولتی به سمت مردم، تسهیل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این دگرگونی به سرویس‌های داده بنیان و مردم محور تبدیل شده است، گفت: تغییر این شاخص‌ها در فناوری‌هایی مانند بلاکچین که سیستمی کاملاً توزیع شده است، یا در IOT که سنسورها در یک فضا، داده انبوه تولید می‌کنند و یا بیگ دیتا و هوش مصنوعی، نشان دهنده تغییر و دگرگونی در کارکردهای دولت است.

وی با تاکید بر اینکه دولتها باید برنامه تحول دیجیتال خود را مبتنی بر این تغییر کارکردها تغییر دهند، ادامه داد: هم اکنون فضای موجود با آنچه که به عنوان دولت هوشمند انتظار داریم متفاوت است. برای مثال به جای پرکردن ۳۲ صفحه اظهار نامه مالیاتی و فرآیند جمع آوری و ارزیابی این داده‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، اگر داده‌ها به روز تولید شود و در اختیار یک سامانه هوشمند قرار گیرد و تحلیل اظهارنامه‌ها نیز با هوشمندی و گردآوری داده‌ها، انجام شود، می‌توانیم بگوییم که به سمت یکپارچگی دولت حرکت کرده‌ایم و مردم به صورت آنلاین سرویس می‌گیرند.

باقری اصل گفت: در دولت هوشمند به جای اینکه مردم به سمت سرویس دولت بروند، دولت باید به سمت سرویس دهی به مردم حرکت کند. این هوشمندی داده محور و مردم محورشدن را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در درگاه دولت الکترونیک فقط سرویس‌ها را می‌بینیم اما برای دریافت هر سرویس، کاربر مجبور است که فرآیندها را طی کند، ادامه داد: در حالی که زمانی که به سمت هوشمندسازی خدمات می‌رویم نوعی از کارپوشه دولت الکترونیکی را در اختیار خواهیم داشت که از طریق آن می‌توانیم سرویس‌ها را در اختیار بگیریم. به این معنی که به جای اینکه مردم دنبال دستگاه خدمات دهنده باشند، دستگاه‌های دولتی در یک پنجره واحد سرویس‌ها را در اختیار مردم می‌گذارند. این خدمات، مبتنی بر تحلیل داده‌های کاربران به کاربر ارائه می‌شود و این همان هوشمندی است.

 

در کجای مسیر هوشمندی قرار داریم؟

وی در پاسخ به این سوال که کشور ما هم اکنون در کجای مسیر هوشمندی قرار دارد، گفت: ما هم اکنون در حوزه یکپارچگی دستگاه‌های دولتی تجربه موفقی داشته‌ایم و دولت جزیره‌ای را به یک دولت یکپارچه و تعامل پذیر تبدیل کردیم. اما این یکپارچگی کامل نیست. در صورتی که ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را ۱۰۰ درصد اجرا کنیم می‌توانیم بگوییم به دولت یکپارچه رسیدیم.

باقری اصل تاکید کرد: هم اکنون تنها به ۵۰ تا ۷۰ درصد بلوغ دستگاه‌های دولتی در خدمات الکترونیکی رسیده‌ایم.

وی تعداد تراکنش‌های الکترونیکی خدمات دولتی در سال ۹۹ را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش عنوان کرد و گفت: امسال در ۷ ماهه اول، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است. این نشان می‌دهد که تراکنش‌های الکترونیکی دولت به سمت یکپارچگی هدایت می‌شود و تعامل پذیر شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که تحول دیجیتال و هوشمندسازی که انتظار آن می‌رود چه زمانی محقق می‌شود؟ گفت: هم اکنون تراکنش‌ها حدود ۲ برابر شده است. یعنی به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در یک سال می‌رسد. این به معنای آن است که ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بار رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.

وی افزود: این به معنای آن است که ما به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم. اما مردم هنوز احساس خوبی از اخذ فناوری ندارند. چرا که با وجودی که خدمات دولت، الکترونیکی است اما در نهایت همه باید به درگاه جداگانه‌ای برای دریافت خدمات مراجعه کنند و تجربه کاربری همه دستگاه‌ها مانند هم نیستند.

باقری اصل گفت: بر این اساس باید سندی به عنوان نقشه راه دولت هوشمند تهیه شود تا مردم بتوانند از یک درگاه واحد انبوهی از خدمات را دریافت کنند. این هدف در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله قابل انجام است تا پس از آن بتوانیم به سمت هوشمندسازی دولت حرکت کنیم.

به گفته وی، تحقق کامل هوشمندسازی خدمات دولتی به اصلاح فرآیندها و ساختارها در طول زمان نیاز دارد اما شدنی است.

همراه اول و شرکت فن‌آوران لجستیک فاخر ایرانیان در راستای طراحی و توسعه راهکارهای هوشمندسازی صنعت لجستیک تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم امضای تفاهم نامه مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و شرکت فن آوران لجستیک فاخر ایرانیان صبح  روز چهارشنبه 10 آذر 1400 در راستای تحقق اهداف راهبردی همراه اول در تحقق رویای دیجیتال، ساماندهی و برنامه ریزی ایجاد شهری زیست پذیر و یکپارچه در ساختمان مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران برگزار شد.

این تفاهم نامه علاوه بر توجه به عرضه خدمات متنوع، روزآمد، بهینه و یکپارچه به دنبال اهداف دیگری نظیر کاهش سفرهای غیرضروری، بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد فرصت های جدید نوآورانه و کسب و کارهای نوین، افزایش بهره وری، توسعه پایدار و مدیریت شهری متناسب با زیست بوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر نیز هست.

کلیدی ترین اهداف هم «طراحی و توسعه راهکارهای هوشمندسازی صنعت لجستیک» و «اجرای پایلوت هوشمندسازی دارایی های لجستیکی شرکت لجستیک بازار» است که در نهایت می تواند منجر به کاهش هزینه هایی نظیر انبارداری، نیروی انسانی، خواب سرمایه، بسته بندی کالا، افزایش رضایت مشتریان در نتیجه کاهش زمان، بهبود نظارت بر عملکرد، بهبود دقت در ارسال سفارشات، مدیریت هوشمند منابع، کاهش خطای انسانی، پیش بینی دقیق تر از آینده، بهینه سازی مسیرها و مواردی از این دست شود.

مرکز تحقیق و توسعه نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران نیز ضمن فراهم کردن زیرساخت ارتباطی اعم از شبکه، سخت افزار مورد نیاز و تجهیزات زیرساختی برای طرف دیگر این تفاهم نامه، می تواند توانمندسازی زیست بوم کسب و کارهای حوزه لجستیک هوشمند، ایجاد سکوهای باز انتشار داده های پردازش شده جهت استفاده و بکارگیری در حوزه  های پژوهشی، ورود به زنجیره خدمات قابل ارائه در بازار لجستیک هوشمند و بهره برداری از ظرفیت های پلتفرم اینترنت اشیاء و توسعه آن را از قِبل این تفاهم نامه حاصل کند.

 

* همراه اول به دنبال حل چالش های فناورانه

وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در این مراسم با بیان اینکه همراه اول با عرضه بیش از 100 میلیون سیمکارت، بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور است، اظهار کرد: همراه اول از اسفند 1398 مرکز تحقیق و توسعه خود را شکل داد و اکنون بعد از مرکز تحقیقات مخابرات، بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه ICT کشور با حدود 100 نفر نیرو هستیم.

وی خاطر نشان کرد: رسالتمان هم مانند تمامی مراکز تحقیق و توسعه دنیا، تبدیل «دانش» به «فناوری» است؛ ضمن اینکه حمایت از اکوسیستم را هم در کنار وظایف اصلی خودمان تعریف کرده ایم.

رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با اشاره به نیازمندی های اپراتورهای تلفن همراه عنوان کرد: تاب آوری اپراتورها در برابر نیازمندی هایشان بسیار کوتاه مدت است و باید سریعا نیازهایشان را برطرف کنند تا تجربه بدی برای مشترکانشان شکل نگیرد؛ در این راستا مرکز تحقیق و توسعه سعی می کند سریعا پیش بینی های لازم درباره نیازمندی های آینده را داشته و در زمان مقتضی اقدام به برطرف کردن آنها کند.

شاه منصوری ادامه داد: در این راستا قرارداد بومی سازی و تولید داخلی با شرکت های مختلف داخلی در حوزه آنتن به ارزش بیش از ۱.۲ هزار میلیارد تومان منعقد کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه از دو سال گذشته عزم جدی برای راه اندازی سرویس های دیجیتال در همراه اول ایجاد شده است، در این تفاهم هم به دنبال حل چالش های فناورانه و پیاده سازی عملیاتی هر چه سریع تر هستیم.

 

*تست عملیاتی طرح های پایلوت مهم ترین مقوله تفاهم

شهروز معاون، مدیرعامل شرکت لجستیک بازار هم در این جلسه مهم ترین موضوع تفاهم نامه با مرکز تحقیق و توسعه را در تست عملیاتی طرح های پایلوت دانست و اظهار کرد: ما توانستیم طی دو سه سال اخیر به بازسازی و نوسازی زیرساخت های فناوری شرکت بپردازیم و سرویس های لازم را شناسایی و پیاده سازی کنیم که در این راستا 120 سرویس در این مجموعه دانش بنیان زیر بار رفته است.

گفتنی است در این مراسم سیاوش بیات سرمدی معاون فناوری اطلاعات و جمعی از مدیران همراه اول و همچنین مدیران و مسؤولان هلدینگ فاخر نیز حضور داشتند.
 

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، ظهر روز سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰، طی مراسم بازدید از ساختمان مرکزی ایرانسل، نخستین سایت نسل پنج تلفن‌همراه در دوران وزارت خود را به صورت آنلاین افتتاح کرد. در این مراسم، همچنین برای اولین بار در ایران، خدمات پیشرفتۀ نسل چهارم تلفن‌همراه (LTE-Pro) از طریق این سایت به مشترکان ایرانسل ارائه شد.

به گزارش ایرانسل هشتمین سایت تجاری 5G اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در یک منطقۀ پرترافیک در شهر «اندیشه» واقع در غرب استان تهران، با هدف ارائۀ بهترین تجربۀ زندگی دیجیتال به مشترکان ایرانسل در این منطقه، راه‌اندازی شده است.

سایت 5G ایرانسل در شهر اندیشه، نخستین سایت ایرانسل است که روی فرکانس جدید ۲.۳ گیگاهرتز راه‌اندازی می‌شود. به جز فناوری 5G، فناوری‌های Massive MIMO و LTE Pro (برای اولین بار در ایران) نیز از طریق این سایت، به مشترکان ایرانسل ارائه می‌شوند.

این سایت، نخستین سایت نسل پنج تلفن‌همراه است که در دوران دولت سیزدهم و وزارت دکتر عیسی زارع‌پور، راه‌اندازی می‌شود و با بهره‌برداری از آن، ایرانسل همچنان رکورددار سرعت اینترنت و تعداد سایت 5G در ایران است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنان خود در این مراسم با اشاره به راه‌اندازی سایت 5G ایرانسل در شهر اندیشه، گفت: ما پیش از افتتاح این سایت، برای اطمینان بیشتر، یک تیم تحقیق را به محل سایت فرستاده و سرعت نسل پنج دریافتی از این سایت را بررسی کردیم. مردم ما شایسته سرعت چند گیگابیت بر ثانیه هستند که اگر دست به دست بدهیم، این مهم، شدنی است.

ایرانسل که در ادامۀ رویکرد خود مبنی بر ارائۀ جدیدترین فناوری‌های جهانی در ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه روی فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرده بود، پس از آن که در ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، نخشستین آزمایش شبکۀ کامل نسل پنج تلفن‌همراه در ایران را انجام داد، موفق شد تا در اول مرداد ۱۳۹۹، برای نخستین بار در ایران، خدمات 5G را به صورت تجاری عرضه کند.

نخستین سایت تجاری نسل پنج ایران و ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹ در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، توسط رئیس‌جمهوری و در حاشیه جلسه هیأت دولت، به صورت آنلاین افتتاح شد.

هفتم مرداد ۱۳۹۹، دومین سایت تجاری 5G ایران در ساختمان مرکزی ایرانسل و در حضور خبرنگاران، توسط دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل رونمایی شد و ۲۱ آبان ماه نیز، سومین سایت تجاری نسل پنج ایران که نخستین سایت outdoor نسل پنج بود، با حضور مدیرعامل ایرانسل در دانشگاه تربیت‌مدرس به بهره‌برداری رسید.

چهارمین سایت تجاری نسل پنج ایران در بوستان آب و آتش تهران (پل طبیعت)، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و مدیرعامل ایرانسل، در غرفه ایرانسل در نمایشگاه اینترنت اشیا، به صورت آنلاین افتتاح شد و خدمات آن در اختیار عموم مردم قرار گرفت‌.

پنجمین سایت 5G ایران و ایرانسل نیز، سوم اسفند ماه ۱۳۹۹، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و مدیرعامل ایرانسل، در محوطه باز شهرداری شیراز افتتاح شده و در اختیار مردم این شهر قرار گرفت.

ششمین سایت نسل پنج ایرانسل هم، سه‌شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل ایرانسل، در این جزیره افتتاح شد.

هفتمین سایت 5G ایرانسل هم، چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، در محوطۀ باز دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور معاون استاندار خراسان رضوی، مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منطقه شمال شرق و مدیرعامل ایرانسل، راه‌اندازی شده و خدمات آن در اختیار زائران و مجاوران آستان قدس رضوی و پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت.

ایرانسل، در روز اول مرداد ۱۴۰۰ و همزمان با نخستین سالروز راه‌اندازی تجاری شبکۀ نسل پنج خود، موفق شد تا بار دیگر، رکورد سرعت اینترنت در ایران را به نام خود ثبت کند و در حضور رسانه، به سرعت ۳.۹۰۹ گیگابیت بر ثانیه، در شبکۀ واقعی و تجاری نسل پنج، دست یابد.

ایرانسل هم‌اکنون، با داشتن هشت سایت تجاری نسل پنج، رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های تجاری 5G در ایران است و در صورت رفع دغدغۀ تخصیص فرکانس، آماده است تا برنامۀ توسعۀ شبکۀ نسل پنج خود را با سرعتی بیش از پیش، در ایران ادامه دهد.

ایرانسل، اولین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران، همزمان با گسترش پوشش شبکۀ نسل پنج، مطالعه بر روی نسل ششم تلفن‌همراه یا 6G را نیز از آغاز سال ۱۳۹۹ با همکاری مراکز معتبر دانشگاهی و تأکید بر بومی‌سازی این فناوری آغاز کرده است.

بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل ایرانسل، در نشست خبری پانزدهمین سالروز راه‌اندازی شبکۀ تلفن‌همراه ایرانسل، با اشاره به ثبت رکورد ۱۶.۸ پتابایت برای مصرف روزانۀ دیتا در شبکۀ این اپراتور، گفت: ایرانسل به دنبال ورود به نسل ۵.۵ تلفن‌همراه است.

دکتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، بعدازظهر روز سه‌شنبه 9 آذر 1400، از ساختمان مرکزی ایرانسل بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات ایرانسل در توسعۀ زیرساخت‌های شبکۀ ملی اطلاعات، راهکارهای هوشمند ایرانسل مبتنی بر فناوری‌های نوین، اقدامات ایرانسل در حوزۀ توانمندسازی کسب‌وکارهای دیجیتال، ارائۀ خدمات دیجیتال و نیز اقدامات ایرانسل در حوزۀ تحقیق و توسعه، نوآوری و بومی‌سازی قرار گرفت.

در این مراسم، همچنین هشتمین سایت 5G ایرانسل، مدرسۀ ایرانسل در روستای توحیدآباد خاش، سایت ارتباطی روستایی (USO) ایرانسل در استان مازندران افتتاح و فرمان آغاز عملیات عمرانی مرکز سوئیچینگ دادۀ ایرانسل در غرب کشور، به صورت آنلاین صادر شد.

سرشماره پیامک قوه قضاییه تغییر کرد

جمعه, ۱۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از تغییر در سرشماره پیامک های ارسالی از قوه قضاییه خبر داد و گفت:پیامک با لینک پرداخت مبلغ کلاهبرداری است.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس با اعلام خبر تغییر سرشماره پیامک قوه قضاییه اظهار داشت: از ۶ آذر ۱۴۰۰، کلیه پیامک‌های ارسالی از طرف سامانه های قضایی مرکز شامل ثنا، ابلاغ، نظرسنجی، اطلاع‌رسانی و ... به صورت پیامک و با نام ADLIRAN به دست مخاطبین می‌رسد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: شهروندان دقت داشته باشند که هرگونه پیامکی از سرشماره های دیگر خصوصا مواردی که شامل لینک جهت پرداخت مبلغ هستند، کلاهبرداری است.

آی‌سی‌تی نیوز - حکم تخریب طبقه هفتم ساختمان علاء الدین 5 سال پیش اجرا شد ولی در دقیقه 90 فعالیت شورای پنجم مالک این ساختمان رای کمیسیون ماده 38 را برای ساخت دو طبقه اضافه بنا گرفته و حالا مدیریت شهری جدید مخالف است و شورای شهری‌ها می‌گویند موضوع را از دادگاه پیگیری می کنند.

خبرگزاری فارس - عوامل اجرایی شهرداری تهران حدود ۵ سال پیش با ورود به ساختمان علاء الدین، معروف‌ترین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم آن را اجرا کردند و ۹۹ باب مغازه که به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود جمع آوری شد. شهرداری منطقه ۱۱ تهران در آن زمان اعلام کرد: شهرداری بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد و بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.

البته ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال ۹۳ شده بود و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد ولی با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی سرانجام اجرایی شد.

ولی حالا پس از گذشت ۵ سال پاساژ علاءالدین که چند سال پیش یک طبقه اضافه بنایش توسط شهرداری تخریب شده بود، از دادگاه مجوز ۲ طبقه اضافه بنا گرفته و دوباره اخبار مربوط به این مجتمع تجاری بر سرزبان‌ها افتاده است.

دریافت مجوز در ماه‌های پایانی فعالیت شورای پنجم

درباره این موضوع به سراغ احمد صادقی عضو شورای ششم شهر تهران رفتیم وی در این زمینه به فارس گفت: در اواخر شورای پنجم مالک علاءالدین شکایتی در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح کرده و از کمیسیون رأی گرفته که شهرداری باید مجوز دو طبقه اضافه را برای ساخت در این مجموعه بدهد و متأسفانه کمیسیون ماده ۳۸ هم در اواخر فعالیت شورای پنجم رأی را صادر کرده است.

وی افزود: در کمیسیون ماده ۳۸ یک نفر از قضات قوه قضائیه، معاون اداره مالی شهرداری که در آن زمان آقای امامی بودند همچنین نماینده شورای شهر مجید فراهانی و نماینده فرماندار تهران حضور داشته‌اند و در این کمیسیون رأی به ساخت دو طبقه اضافه داده شده است. مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده است.

صادقی گفت:‌این مسأله در حالی است که در زمان شهرداری آقای قالیباف این ساختمان تخلف ارتفاع و ناایمن بودن داشته است و یک طبقه از آن هم به دلیل این مسأله تخریب شد ولی در شورای پنجم اجازه ساخت دو طبقه در این مجموعه داده شده است.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده است و به رأی کمیسیون ماده ۳۸ اعتراض داشته‌ایم ولی دادگاه بدوی عدم صلاحیت به درخواست شهرداری را داشته و می‌گویند چون در کمیسیون ماده ۳۸ مطرح شده دیگر نمی‌توان کاری انجام داد.

پیگیری موضوع از دادگاه/رای صادره درست نیست

وی خاطرنشان کرد:‌ما پیگیر این قضیه از دادگاه صالحه فرادست هستیم و درخواست تجدیدنظر داریم. رأیی که صادر شده از نظر ما در شورای ششم و مدیریت شهری درست نیست

صادقی تصریح کرد: رأیی که صادر شده از نظر ما در شورای ششم و مدیریت شهری درست نیست و در تلاش هستیم آن را باطل کنیم و رأی صادر شده در کمیسیون ماده ۳۸ اجرایی نشود.

درباره این موضوع و ایمنی علاءالدین به سراغ جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران رفتیم وی درباره این موضوع به فارس گفت: ساختمان علاءالدین چند سال قبل جزو ناایمن‌ترین ساختمان‌های تهران بود در حالی که قدمت آن زیاد نبوده است ولی طی سال‌های گذشته ایمنی این ساختمان فقط تا حدودی حاصل شده ولی هنوز تأئیدیه این ایمنی از سازمان آتش‌نشانی شهر تهران نگرفته شده است.

آخرین وضعیت ایمنی ساختمان علاء الدین

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت که یک ساختمان صددرصد ایمنی کامل دارد، گفت: ایمنی موضوع مطلق نیست و مجوعه‌ای از عوامل، رفتار و فرهنگ را شامل می‌شود.

ملکی خاطرنشان کرد: بسیاری از ساختمان‌‌های قدیمی در محدوده ساختمان علاءالدین علی‌رغم اینکه بسیار ناایمن هستند به مکاتبه‌ها و نامه‌های سازمان آتش‌نشانی پاسخ ندادند ولی در ساختمان علاءالدین اقداماتی انجام گرفته و امیدواریم همکاری نسبی صورت گرفته ادامه یابد.

پرونده علاءالدین به آتش نشانی ارجاع نشده است

وی با اشاره به اینکه اعطای مجوز برای ساخت در علاءالدین برعهده آتش‌نشانی تهران نیست گفت: قطعا اگر مجوزی برای ساخت و ساز در این ساختمان ارائه شود حتماً باید پرونده آن به ما ارجاع شود که تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است.

ملکی گفت: ساختمان علاءالدین چندین بار طعمه حریق شده ولی به دلیل اقدامات اخیر مثلاً نصب سیستم اطفای حریق، آتش به موقع خاموش شده و حوزه‌بندی حریق‌ها و منبع آب و سیستم مداربسته برای این مجموعه فعال شده است ولی با این وجود نمی‌توان گفت که ایمنی کامل در این ساختمان ایجاد شده است و اگر قرار باشد ساخت و ساز بیشتری در این ساختمان انجام گیرد، باید آتش‌نشانی هم در مورد ایمنی از آن اعلام نظر کند و کارگروه ویژه در این زمینه تصمیم بگیرد.

پرونده علاءالدین روی میز شورای ششمی‌ها

پاساژ علاء الدین یک مجتمع تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تهران واقع در تقاطع خیابان‌های جمهوری اسلامی و حافظ است که توسط رضا علاءالدین تأسیس شده‌است.این پاساژ چندین بار دچار آتش‌سوزی شده و پیش از این آتش‌نشانی آن‌را غیر ایمن معرفی کرده‌است.

در تیرماه ۱۳۹۳ این مکان دچار حریق شد. آخرین مورد آتش‌سوزی این پاساژ در ۱۱ دی ۱۳۹۴ رخ داده‌است. جمعیت مراجعه‌کننده به این مجتمع تجاری ساعتی ۶۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود، حاشیه‌ها درباره ایمنی ساختمان علاء الدین زیاد است و حالا باید دید تصمیم مدیریت شهری درباره این موضوع چگونه است و آیا دو طبقه اضافه بنا که در زمان شورای پنجم مجوز گرفته، ساخته می‌شود و یا رای کمیسیون ماده ۳۸ با تصمیم و پیگیری شورای ششم و مدیریت شهری جدید لغو و ابطال خواهد شد؟

تغییر لوگوی گوگل به افتخار علی‌عسگرزاده

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

گوگل لوگوی خود را به افتخار دانشمند ایرانی تغییر داد.

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، گوگل در روز سه‌شنبه به احترام لطفی علی‌عسگرزاده ریاضیدان، دانشمند کامپیوتر، مهندس برق و استاد ایرانی علوم رایانه در دانشگاه کالیفرنیا و همچنین مبدع نظریه منطق فازی و شاخه‌های متنوع آن، لوگوی خود را تغییر داد.

از پدری ایرانی (اردبیلی) و مادری روس در باکو در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی متولد شد و تحصیلات اولیه خود را در باکو و تهران انجام داد.

تغییر لوگوی گوگل به افتخار دانشمند ایرانی

لطفی‌زاده با خلاقیت ذهنی خود نظریه‌های متعددی را در زمینه تخصصی خود ارائه کرد. در اوایل دهه ۱۹۶۰ متوجه شد که نقش انسان و مغز آن در دانش مهندسی سامانه‌ها لحاظ نشده‌است. در سال ۱۹۶۵ اثر پیشگامانه خود در زمینه مجموعه‌های فازی را در مقاله‌ای با عنوان «مجموعه‌های فازی» منتشر کرد که در آن با وارد کردن ارزش‌هایی مثل کوتاه و بلند در ریاضیات، متغیرهای فازی را معرفی کرد. او روش تازه‌ای برای بررسی عدم قطعیت ارائه کرد که شبیه تئوری احتمالات بود، اما عین آن نبود. در ۱۹۷۳ نظریه منطق فازی خود را طرح کرد.

گفته می‌شود نوآوری‌های این دانشمند ایرانی، امکان‌پذیری یک پارادایم تازه در هوش مصنوعی را تبیین، و رئوس کلی آن را ترسیم کرده‌است. لطفی علی‌عسگرزاده در سال ۲۰۱۷ درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی کنترل برخط خلق پول بانک‌ها به وسیله سامانه سمات است، به‌ طوری که اگر بانک از نسبت تعیین‌شده فراتر رفت، سامانه اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات به بانک نمی‌دهد.

بانک مرکزی از مهر ماه امسال کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرد که براساس آن متوسط رشد ماهانه دارایی هر بانک (به استثنای رشد سپرده بانک نزد بانک مرکزی، سپرده قانونی، رشد دارایی‌های بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خرید اوراق دولتی) برای بانک‌های تجاری 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد باشد.

بر این اساس یک بانک تجاری در یک سال حداکثر می‌تواند 24 درصد و بانک تخصصی 30 درصد به ارزش دارایی‌های خود اضافه کند و با این محدودیت، رشد خلق پول بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش حجم نقدینگی است، در یک سطح مشخص کنترل می‌شود.

مصوبه بانک مرکزی 27 اسفند سال گذشته ابلاغ شد اما در 6 ماه اول امسال بانک مرکزی نظارت خاصی در این حوزه بر بانک‌ها اعمال نکرده بود اما از مهر ماه به بعد به تدریج این نظارت آغاز شد به‌طوری که در آبان ماه سال جاری 5 بانک که از نسبت‌های تعیین شده فراتر رفته بودند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به 13 درصد شدند. 

افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق پول بانک را کاهش داده و منجر به کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی می‌شود.

در همین راستا یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به کنترل خلق پول بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی، گفت: یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل برخط خلق پول بانک‌ها، مدیریت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی به وسیله سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) است.

وی افزود: به زودی این امکان فراهم می‌شود که خلق پول بانک به وسیله این سامانه کنترل شود به‌طوری که اگر بانک از نسبت تعیین شده فراتر رفت، سامانه سمات به بانک اجازه اعطای تسهیلات و ثبت اطلاعات در سامانه را ندهد.

این مقام آگاه تصریح کرد: با این روش که به‌زودی اجرایی خواهد شد، نظارت بر خلق پول بانک‌ها کاملا برخط شده و نظارت از نوع نظارت پسینی به نظارت پیشینی تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خلق پول سه بانک مشکل‌دار کشور که از سوی بانک مرکزی نظارت جدی بر آنها اعمال شده، به‌شدت کنترل شده و میزان خلق پول این بانک‌ها نزدیک به صفر است.

به گزارش فارس، در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از 30 درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال 1401 به حدود 20 درصد کاهش یابد. 

مدیرعامل یک کارگزاری بورسی با بیان اینکه رمزارزها باید در تابلوی فرابورس به صورت شفاف معامله شوند، گفت: نمی‌توان از این پدیده چشم‌پوشی کرد.

به گزارش فارس مهدی محمود رباطی، در حاشیه هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ‌در  جمع خبرنگاران اعلام کرد:‌ رمزارزها یک پدیده جدیدی است که دولت‌ها بر آن کنترل ندارند و اعداد عجیب و غریب از معاملات روزانه رمزارز در کشور وجود دارد و این میزان ارز از کشور خارج می‌شود، کسی دقیقا نمی‌داند اما جذابیت معاملات رمزارز و از طرفی عدم جذابی در بازار سرمایه مانند وجود دامنه نوسان و زمان محدود معاملات باعث می‌شود برخی سرمایه‌گذاران به سمت رمزارزها سوق پیدا کنند.

وی گفت: در هیچ جای دنیا بورس‌ها در روز سه ساعت کار نمی‌کنند، از طرفی هفته‌ای 4 روز تعطیل نیست، زیرا بورس ما در دو روز شنبه و یکشنبه که بورس‌های دنیا تعطیل هستند فعالیت می‌کنند و پنجشنبه و جمعه که آنها فعال هستند کار نمی‌کند؛ یعنی عملا هفته‌ای 4 روز با بورس‌های دنیا تفاوت فاز دارند. همچنین مواردی مانند حجم مبنا، دامنه نوسان جذابیت بورس کاهش یابد، اما در رمزارزها هیچ محدودیتی نیست، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم دولت یک تابلویی در فرابورس برای معاملات رمزارز فراهم کند تا شفاف‌تر شود.

این مدیرعامل‌ کارگزاری بورس‌‌ گفت: در حال حاضر 60 صرافی غیرمجاز به معاملات رمز ارز در کشور می‌پردازند که بدون هیچ رگولاتوری به جابه‌جایی پول مردم می‌پردازند و هر لحظه امکان دارد این صرافی‌ها یک شبه هزاران میلیارد پول مردم را به صورت ارز از کشور خارج کنند و در دسترس نباشد. حال سؤال این است که چرا فرابورس ایران نباید تابلوی معاملات رمزارز داشته باشد؟

رباطی گفت: شرایط اقتصاد ما به گونه‌ای است که در برخی حوزه‌ها متاثر از تضاد منافع است، در بورس کالا، کالاهای جدید مانند سیمان عرضه شد که این امر موجب شد دلالی در بازار سیمان کنترل شود و قیمت سیمان شفاف شود. یک روز بورس کالا با یکی دو کالا شروع شد، اما الان رینگ‌های مختلف برای معاملات انواع کالا وجود دارد.

کارشناس بازار سرمایه از توقف معاملات سکه آتی در بورس کالا انتقاد کرد و گفت: متأسفانه بر اساس یک تصمیم اشتباه معاملات سکه آتی را متوقف کردند، به بهانه اینکه موجب افزایش قیمت سکه می‌شود، اما مشاهده کردیم که رشد قیمت سکه متوقف نشد و فقط دولت از درآمد مالیاتی معاملات آتی سکه محروم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود معاملات مسکن را هم از طریق بورس انجام داد؟ گفت:‌ وقتی مردم ملک خود را در یک سایت اینترنتی می‌فروشند چرا نباید یک کارگزار بورسی باشد که بتوانند مستقیم ملک خود را به صورت شفاف بفروشند.

رباطی در مورد ارزش پرتفوی سهام عدالت و بازاریابی این سهام گفت: سهام عدالت گلچینی از بهترین شرکت‌های بورسی ایران است، مشکل سهام عدالت نداشتن برنامه مدون و نداشتن مدیریت بازارگردانی است که باعث آشفتگی بازار، فشار به بازار سرمایه و افت ارزش شده است.

این مدیرعامل‌ کارگزاری بورس‌ در مورد اینکه گفته می‌شود 2 هزار میلیارد تومان از پول سهام عدالت برای بازارگردانی استفاده شده است، گفت: 2 هزار میلیارد تومان در مقابل پرتفوی سهام عدالت عدد ناچیزی است و به راحتی تمام می‌شود.

وی همچنین در مورد مذاکرات و آینده بازار سرمایه گفت: اگر سیاست خارجی و تصمیم دولت برای نرخ بهره مشخص شود، وضعیت بازار سرمایه بهتر خواهد شد، گرچه بعید می‌دانم تا پایان امسال رشد قابل توجهی در بازار سرمایه باشد، اما اغلب سهام موجود بازار در کف قیمت قرار دارند و شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد و کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، می‌توانند از بازار سرمایه استفاده کنند.

اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضاییه

چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بر ضرورت اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضائیه تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمند سازی در این مرکز قابل توجه بود؛ لذا از همه دست اندرکاران تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمی‌رویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش می‌آید و قوه قضائیه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع گردد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضائیه مسائل زیادی وجود دارد لذا باید اولویت‌ها را شناسایی کرد و با برنامه ریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.

وی به کارگیری و استفاده از حقوق دان‌ها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانه‌های هوشمند و تولیدات نرم افزاری را بسیار لازم دانستند.

در ادامه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گزارشی از روند کار ارائه داد و به سرویس‌های مهم ایجاد شده این مرکز از جمله پایداری شبکه دادگستری‌های سراسر کشور، سیاست گذاری امنیت در سطح قوه قضائیه از سازمان‌های تابعه تا دادگستری‌ها، سیاست گذاری راهبردهای قوه قضائیه در زمینه فناوری اطلاعات، تأمین سامانه‌های اداری و قضائی مورد نیاز، نظارت بر فعالیت‌های قضائی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سخت افزاری دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین سامانه‌های مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبت دهی و ثبت اموال مسئولین اشاره کرد.

کاظمی فرد گفت: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۸۰ سامانه راه اندازی کرده ایم و در این مسیر با استفاده از نیروی‌های فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجربه جهت ایجاد سامانه‌ها استفاده شده است.

وی با اشاره به مشکلات قوه قضائیه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکوم علیه راه اندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچ گونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.

وی از دیگر معضلات اولویت دار اجرای احکام به نیم عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است اشاره کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیت‌های مالی منعکس خواهد شد، سامانه‌ای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده ایم که در هفته‌های آتی رونمایی خواهد شد.

کاظمی فرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانه‌ها بیان داشت: پیشنهاداتی که از استان‌ها مطرح می‌شود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی می‌شود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.

وی در پایان آمادگی خود را جهت برطرف کردن مشکلات، معضلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.