ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


الزام اینماد برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

به نظر می‌رسد که دریافت اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب‌وکار‌ها را بگیرد؛ بلکه، تنها قصد دارد ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود.
به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است. در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ 15 آذر ماه و خطاب به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده 103 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده است که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده‌اند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. همچنین پیش از این «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. این در حالی بود که در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه ساز انحصار دانسته‌اند.

از همین رو سعی داریم بخشی از ابهامات موجود در رابطه با «الزام قانونی اینماد» و همچنین انتقادات مطرح شده علیه این طرح را بر اساس قوانین مرتبط به این موضوع مورد بررسی قرار دهیم.

 

آیا الزامی شدن اینماد مبنای قانونی دارد؟

شاید اولین ابهام کسب‌وکار‌های مجازی برای الزام دریافت اینماد، این باشد که تصمیم جدید وزارت صمت بر اساس چه مبانی قانونی اتخاذ شده است. در ابتدا باید به ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت صمت مکلف شده تا امکان استعلام برخط اینماد را برای بانک مرکزی فراهم کند؛ البته این تکلیف توسط وزارت صمت در سال 98 انجام شد و بانک مرکزی نیز می‌بایست برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)، اینماد را از وزارت صمت استعلام کند.

به طور کلی، درگاه پرداخت اینترنتی توسط دو نوع عامل اجرایی تحت نظارت بانک مرکزی صادر می‌شود؛ که شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) و پرداخت‌یارها می‌شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی در اسفند 1398 برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) انجام شد و از اوایل آذرماه سال جاری نیز برای پرداخت‌یارها الزامی شده است.

گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تهیه شده است و به تایید رئیس وقت قوه قضائیه (آیت الله رئیسی) رسیده و پس از آن  در مهر‌ماه 1398 مورد تأیید هیئت وزیران نیز قرار گرفته است.

 

آیا الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی قبلی هم اعمال شده است؟

بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت تکلیف قانونی برای اخذ اینماد صرفاً در مورد درگاه‌های جدید که توسط شرکت‌های پرداخت‌یار صادر می‌شود اجرایی شده و درگاه‌هایی که در گذشته دریافت شده است همچنان فعال می‌ماند و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نخواهد شد.

 

چرا نماد اعتماد که در گذشته اختیاری بود، اجباری شده است؟

اینماد دو تا کارکرد اصلی دارد، یکی اینکه مجوز کسب‌وکار اینترنتی است که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر می‌شود و دوم اینکه رتبه اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی را نشان می‌دهد، که در قالب اینماد با ستاره‌های 2، 3، 4 و 5 صادر می‌شود. باید به این نکته اشاره کرد که بخش مجوز‌ها، یعنی اینماد بدون ستاره یا تک‌ستاره اجباری است و اخذ رتبه‌های اعتماد یعنی ستاره‌های 2 تا 5 کاملا اختیاری بوده و الزامی در این رابطه برای کسب و کار‌ها وجود ندارد.

 

آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره به‌عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به‌صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشد.

همچنین، بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به 50 هزار تومان کاهش داده شده است (در مقایسه با 175هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که  صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی کوچک میتوانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و  مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.

 

آیا اینماد بدون ستاره مشمول سقف تراکنش تعدادی و ریالی می‌شود؟

اینماد بدون ستاره صرفاً با یک اعلام و ثبت حداقلی (Registration) است؛ به همین دلیل ممکن است، حتی افرادی که اینماد بدون ستاره می‌گیرند برای مصرف‌کنندگان ریسک ایجاد کنند و عملکردشان منجر به تعداد زیادی شکایت از طرف مشتریانشان شود.

بنابراین برای مدیریت ریسک اینماد‌های بدون ستاره یک تدبیر و کنترل نرم لحاظ شده است؛ بدین صورت که اگر تعداد تراکنش‌های کسب‌و‌کار از 50 عدد یا مجموع ارزش تراکنش‌های آن از 50 میلیون تومان در ماه تجاوز کرد، بدون اینکه جلوی تراکنش فرد گرفته شود، به وی اطلاع داده می‌شود که بایستی در بازه زمانی معقول، مثلاً 10 روز، روند گرفتن اینماد تک‌ستاره را طی نماید.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد که کنترل اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و  نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب‌وکار‌ها را بگیرد؛ بلکه، تنها هشدار می‌دهد تا صاحبان کسب و کار برای دریافت اینماد تک‌ستاره اقدام کنند؛ چرا که بر اساس قانون می‌بایست ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود.  البته این سقف قابل تنظیم است و جای نگرانی برای کسب‌وکارهای خرد نیست؛ علاوه بر این، وزارت صمت اعلام کرده کهاگر لازم باشد سقف تراکنش متناسب با نوع رشته‌فعالیت تنظیم خواهد شد.

با این وجود، معدودی از فعالان اکوسیستم استارتاپی از مدیران کسب‌و‌کار‌‎ها و فروشگاه‌های اینترنتی خواسته‌اند تا در مقابل الزامی شدن اینماد مقاومت کنند.  به نظر می‌رسد که این عمل بیش از آنکه نشانه‌ای برای اعتراض و انتقاد نسبت به یک فرآیند قانونی باشد، نشان دهنده حمایت برخی افراد از فعالیت‌های غیر شفاف و غیر قانونی خواهد بود.

رئیس قرارگاه سایبری گفت: کشور به شدت به طیف وسیعی از نیروهای امنیت سایبری نیاز دارد که باید با اعمال حمایت‌های موثر مانع از مهاجرت چنین ظرفیت‎‌های ارزشمندی شد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا  فرجی پور در همایش ملی امنیت سایبری دانشگاه خلیج فارس در بوشهر افزود: رقابت شدید در بازار کار برای جذب مختصصان امنیت سایبری وجود دارد و بتازگی کشورهای همسایه نیز برای جذب نیروهای متخصص این حوزه با تمرکز روی ایران فعال شده‌اند.

وی بیان کرد: با این شرایط  و با توجه به نیاز مبرم کشور به کارشناسان و متخصصان حوزه سایبری نسبت به جذب و اعمال حمایت موثر از آنان اقدام شود.

فرجی پور ادامه داد: مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در کنار دفاع سایبری حل شود فقدان یک نهاد حقوقی شناخته شده جهانی برای حل منازعات سایبری است اما با این وجود مشکل اجرای قانون نیز در این گونه موارد وجود دارد.

وی عنوان کرد: در بیشتر زمان ها نیز منبع حمله‎‌های سایبری نامشخص است و نمی‌‎توان شواهدی جمع آوری و برای تحلیل حقوقی ارائه داد.

فرجی پور اضافه کرد: قوانین بین المللی نیز هنوز در تعیین آستانه زمانی که یک حمله سایبری به جنگ سایبری تبدیل می‎‌شود و اینکه آیا باید از نیروی نظامی استفاده کند، توسعه نیافته است.

وی گفت: آنچه امکان پذیرتر است ایجاد یک دستورالعمل هنجاری بین المللی است که باید توسط سازمانی بین المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شود.

فرجی پور اظهار کرد: از نظر راهبردی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی کشور به شدت وابسته به اقدامات حفاظتی در برابر حملات سایبری به مراتب پیچیده‌تر است و به مسائل امنیتی باید قبل از رسیدن به وضعیت خطرناک رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: باید منابعی برای ابزارهای امنیتی اختصاص یابد تا اقدام‌هایی همچون دستیابی به تاب آوری مطلوب شبکه، هشدار و پاسخ اولیه سایبری، اشراف اطلاعات سایبری(مراقبت، نظارت و شناسایی)، احراز هویت کاربر خودی و تشخیص و شناسایی مهاجم بخوبی محقق شود.

فرجی پور ادامه داد: در حوزه سایبری نباید مثل روال گذشته کار کرد بلکه باید اطمینان حاصل شود که این حوزه در حال تکامل تفکر، فلسفه، برنامه و معماری است.

وی عنوان کرد: در این حوزه قوانین و مقررات بیشتری برای محافظت از مردم و توجه به امنیت در راس تصمیم‌‎های مدیریتی نیاز است.

فرجی پور ادامه داد: در راستای تامین امنیت و آسایش مردم زیرساخت‎‌های حیاتی باید مطمئن، قابل اعتماد، قوی، ایمن و غیرقابل نفوذ برای حمله‎‌های سایبری خارجی و داخلی باشد.

وی گفت: حملات اینترنت اشیا از دیگر تهدیدهای امنیت سایبری زیرساخت های حیاتی و حساس کشور است زیرا پیش بینی شده شمار دستگاه‌‎های متصل به اینترنت اشیا تا سال ۲۰۲۵ به ۷۵ میلیارد دستگاه برسد.

فرجی پور اضافه کرد: در این حوزه حصول اطمینان از قابلیت‌های امنیت پدافند سایبری موثر در زیرساخت‌های حیاتی کشور ( تمام زیرساخت‌های در اختیار بخش‌‎های دولتی یا خصوصی)، یافتن شیوه‌های کارآمد برای همکاری ذینفعان بخش‌های دولتی و خصوصی با تکیه بر نقاط قوت یکدیگر و به اشتراک‌گذاری تخصص و دانش، تعامل سازمانده و هدفمند با جامعه دانشگاهی و استعدادهای پژوهشی کشور و طراحی و بکارگیری رویه‌های صریح برای مقابله با پیامدها به عنوان بخشی از فرایند پیشگیری و دفاع سایبری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی گفت: در حوزه سایبری همه آحاد کشور باید احساس مسئولیت کنند زیرا ظرفیت دستگاه‌‎ها محدود است و به تنهایی راه به جایی نمی‌‏برند.

همایش ملی امنیت سایبری با محوریت "امنیت زیر ساخت‌های حیاتی" در دانشگاه خلیج فارس بوشهر گشایش یافت.

به گزارش ایرنا، در این همایش ۲ روزه رئیسان سازمان‌ پدافند غیرعامل و قرارگاه سایبری کشور، نمایندگان ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امنیت فاوا، وزارت دفاع و پشتبانی نیروهای مسلح و نظام بانکی و پرداخت کشور و و رئیس دانشگاه خلیج فارس سخنرانی کردند

کلاهبرداری ۵ میلیاردی با رسیدساز جعلی

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار اینترنتی که با اپلیکیشن رسیدساز جعلی اقدام به کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان کرده بود، خبر داد و گفت: متهم این پرونده در مجموع حدود پنج میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر اظهار داشت: یکی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شد قصد فروش دوچرخه گران قیمت خود در سایت های خرید و فروش کالاهای دست دوم را داشته که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

وی افزود: شاکی در ادامه گفت دوچرخه خود را با قیمت ۱۵ میلیون تومان آگهی کردم و پس از دقایقی فردی خوش صحبت با بنده تماس گرفت و پس از توافق ابتدایی و اخذ آدرس به درب منزل ما مراجعه کرد و پس از مشاهده دوچرخه و توافق نهایی شماره کارت بانکی ام را گرفت و با اعلام مشخصات بنده و نشان دادن رسید پرداخت مبلغ مورد نظر در تلفن همراهش دوچرخه را به همراه فاکتور خرید به وی دادم و بعد از بررسی حساب بانکی متوجه کلاهبرداری شدم.  

رییس پلیس فتا پایتخت با یادآوری اینکه تعداد دیگری از شهروندان نیز در خصوص سرقت دوچرخه های خود به این پلیس مراجعه کردند، تصریح کرد: با شرح شکایتشان مشخص شد متهم همه این افراد مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفا با مشاهده مشخصات خود در صفحه نمایشگر تلفن همراه متهم و نرم افزار رسیدساز جعلی اقدام به تحویل کالا به مجرم شده اند که در نهایت به کلاهبرداری ختم شده است.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات گسترده و همه جانبه ردپای مجرم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی این شیاد اینترنتی در حالی که مشغول کلاهبرداری از یکی دیگر از شهروندان بود دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: مجرم پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و مواجهه با شکات پرونده به جرم خود اقرار کرد و اظهار داشت پس از جلب اعتماد فروشنده و وارد کردن شماره کارت اعلامی در یک نرم افزار همراه بانک اصلی مشخصات شاکی را به دست می آوردم و با ورود به اپلیکیشن رسیدساز جعلی و وارد کردن اطلاعات وی یک رسید جعلی واریز به فروشندگان نشان میدادم و با بهانه هایی مثل اختلال در سامانه های پیامکی بانکها با تحویل کالا به سرعت از محل خارج می شدم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم این پرونده در مجموع حدود پنج میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود توصیه کرد: لازم است افراد در زمان معامله ابتدا با بررسی حساب بانکی خود از واریز پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و سپس کالا را تحویل خریدار بدهند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس  www.Cyberpolice.ir  گزارش کنند.

درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ به طرز قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد که تا آغاز سال آینده با تکمیل فرایند هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی این درآمدها را به‌طور کامل محقق سازد.

به گزارش ایرنا، لایحه بودجه ۱۴۰۱ روز یکشنبه (۲۱ آذر) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یک‌ هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.

از نظر میزان درآمدها، دولت در لایحه بودجه امسال حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نزدیک به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. از آنجایی که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم حساب بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده است.

اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.

البته به این نکته هم باید اشاره کرد که با توجه به دو سقفی بودن بودجه ۱۴۰۰ و بر اساس اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه رشد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد خواهد بود.

تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ در پرتو هوشمندسازی مالیات‌ستانی

۴۵ درصد رشد نیز عدد قابل توجهی است. بخشی از این رشد حاصل افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های لوکس و غیره است. اما بخش قابل توجهی از آن ناشی از جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.

واقعیت این است که موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمی‌رسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عزمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سه‌گانه را می‌طلبد.

به نظر می‌رسد که تأکید دولت نیز بیشتر بر جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش پایه‌های مالیاتی جدید یا افزایش مالیات‌های پیشین. برای نمونه، دولت ۵ درصد از مالیات بر واحدهای تولیدی را کاهش داده است. 

هرچند در مورد میزان فرار مالیاتی اعداد و ارقام متفاوتی گفته می‌شود اما در یکی از جدیدترین اظهارات داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که سالانه در کشور ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

مهمترین موضوع در جلوگیری از فرار مالیاتی هوشمندسازی نظام مالیاتی است که دولت می‌تواند در صورت تکمیل آن به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدها از این راه امیدوار باشد.

به گفته «هادی خانی» معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، نظام مالیاتی کشور پس از انجام اقداماتی در چارچوب «طرح جامع مالیاتی» و «نظام مالیات الکترونیک» (E. TAX) هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به یک نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند(I. TAX) اصلی‌ترین مشخصه آن به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات موجود سازمان امور مالیاتی کشور این سازمان دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. 

به نظر می‌رسد مهمترین پروژه هوشمندسازی مالیاتی کشور اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است که به گفته صاحبنظران اجرای آن به معنای گذار از یک نسل مالیات‌ستانی به یک نسل مالیات ستانی جدید و متفاوت است.

در ماده۳ـ این قانون آمده است: سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ قانون مزبور را به دولت ابلاغ کرد. بنابراین، انتظار می‌رفت تا اواخر سال ۱۳۹۹ اجرایی شود، اما به دلایلی این امر محقق نشد. قرار بر این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال جاری و در چهار فاز اجرایی شود.

فرایند هوشمندسازی تکمیل خواهد شد. زیرا با توجه به توانمندی کشور در زمینه پیشرفت‌های فنی آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز خیلی نباید سخت باشد. با فراهم شدن زیرساخت‌ها و اجرای قانون تا پایان سال زمینه برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ فراهم خواهد شد.

چنانچه وزیر اقتصاد گفته است تلاش دولت سیزدهم بر افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران اعداد متفاوتی گفته شده، اما به طور کلی عددی بین ۶ تا هفت درصد است. این رقم با نسبت مالیات به تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته که گاهی بالای ۳۰ درصد است فاصله زیادی دارد. با این حال، در برنامه ششم توسعه هدف ۱۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.

بر اساس گفته وزیر اقتصاد اگر رشد ۵۰ درصدی در این نسبت محقق شود با افزایش ۳تا ۳.۵ درصدی به هدف مورد نظر برنامه ششمِ توسعه خواهیم رسید که اقدام مثبت و خوبی در اقتصاد نفتی کشور به شمار می‌رود.

بنابر آنچه گفته شد عزم دولت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی جدی است. درآمدهای مالیاتی مهمترین و پایدارترین جایگزین درآمدهای نفتی است. اگر افزایش قابل توجه این نوع درآمد در بودجه سال آینده را در پرتو کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی  ببینیم می‌توان به اهمیت موضوع و گام بلندی که دولت برداشته است بهتر پی‌برد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در فاصله شهریور تا آذرماه، از طریق شماره‌ای که برای ارتباط با مردم اعلام کرده‌ام، نزدیک به ۱۰ هزار پیامک در خصوص مشکلات کیفیت اینترنت ثابت و دسترسی مردم برخی روستاها به اینترنت به دست من رسیده که در حال پیگیری آن‌ها هستیم.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، گزارشی از تعداد پیام‌های ارسالی و درخواست‌های مردمی ارائه داده است.

وی با بیان اینکه در این مدت به طور دقیق ۹ هزار و ۵۶۲ پیامک دریافت کرده است، نوشت: از شروع مسوولیتم در وزارت ارتباطات، یکی از راه‌هایی ارتباطی مستقیم با عموم مردم، استفاده از پیامک بوده است. در ۱۰۰ روز گذشته نزدیک به ۱۰ هزار نفر از مردم از طریق شماره تلفن اعلام شده (۰۹۱۲۲۹۹۶۳۲۱) نظرات، مشکلات و دغدغه‌های خود را با من در میان گذاشته‌اند.

زارع‌پور افزود: موارد مرتبط با وزارت ارتباطات را برای پیگیری به بخش‌های لازم ارجاع داده‌ام و به همکاران تاکید کردم که نتیجه اقدامات انجام شده را به اطلاع ارسال‌کنندگان پیام برسانند.

وی خاطرنشان کرد: شکایت از کیفیت خدمات اپراتورهای ثابت و همراه، مشکلات کارکنان شرکت ملی پست و شرکت مخابرات ایران و مشکل دسترسی به اینترنت در برخی روستاها بیشترین تعداد پیام‌ها را به خود اختصاص داده است.

وزیر ارتباطات در پایان پست اینستاگرامی خود نوشت: امیدوارم روزی برسد که همه پیام‌های وارده فقط گپ و گفت و احوال پرسی باشد و هیچ مشکلی در کشور وجود نداشته باشد.

زارع‌پور همراه این نوشته‌های خود اینفوگرافیک‌های جالبی نیز منتشر کرده است.

تصاویر نشان می‌دهد، ۲۰ درصد پیام‌های ارسال شده به وزیر شکایت از اپراتورها است. از این میزان ۴۰ درصد متعلق به مخابرات، ۳۰ درصد همراه اول، ۲۵ درصد ایرانسل و ۵ درصد سایر (صبانت، شاتل، های‌وب و... و.) اپراتورها هستند.

طبق اطلاعاتی که وزیر ارتباطات منتشر کرده، اهم موضوعات مربوط به مخابرات هم به ترتیب عدم واگذاری تلفن ثابت، عدم تضمین کیفیت سرویس، قطع تلفن ثابت، عدم تامین کابل سرقت شده و تاخیر در راه‌اندازی سرویس اینترنت برمی‌گردد.

درخواست توسعه پوشش اینترنت و ارتقاء کیفیت در روستاها، ۱۶ درصد شکایات را به خودش اختصاص داده که جزییات این موضوع‌های شکایت هم شامل ۸۵ درصد اینترنت و پوشش همراه روستایی، ۵ درصد پوشش جاده‌ای، تلفن ثابت روستایی و همچنین پوشش ارتباطات شهری است.   

۱۳ درصد مشکلاتی که در این مدت به وزیر ارتباطات منتقل شده شکایت مردم از خدمات پست و درخواست‌های کارمندان این شرکت بوده که عمده مشکل‌شان هم رفع مشکل منابع انسانی از قبیل افزایش حقوق، رفع مشکل نیروهای شرکتی، تبدیل وضعیت اعمال ضریب مناطق مرزنشین، مفقود شدن بسته‌های مرسوله و تاخیر در رسیدن بسته‌های مرسوله است.

از دیگر شکایات مرتبط با پست، شکایت از بانک زیرمجموعه این شرکت یعنی پست بانک با ۲ درصد می‌شود که موضوعهای مورد شکایت، درخواست تهسیلات، بخشودگی تسهیلات و بخشودگی سود و جریم دیرکرد تسهیلات دریافتی بودند.

در نهایت در این بخش ۲ درصد شکایت هم از عملکرد همکاران است که موضوع شکایت‌ها هم نارضایتی از مدیران پست، تخلف در پست بانک بعضی استان‌ها و نارضایتی از عملکرد مدیران سایر حوزه‌ها است.

شکایت از کیفیت اینترنت، در صدر پیامک‌های ارسالی برای وزیر ارتباطات

بودجه از یک منظر، برنامه عملیاتی سالانه است که باید منطبق بر برنامه راهبردی و برنامه‌های کلان وزارت آموزش و پرورش باشد. بر این اساس اولین سؤالی که در مورد بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد این است که اهداف کلان، اهداف عملیاتی سند تحول و برنامه اعلامی وزیر در مجلس با بودجه پبشنهادی تحقق پذیر است؟.

حجت الله بنیادی، پژوهشگر و استاد دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش، اظهار کرد: بررسی بخش‌های مختلف این بودجه نشان می دهد که ارتباط معینی میان اهداف سند تحول و اجزا و ردیفهای بودجه نمی توان یافت. در بودجه ۱۴۰۱ عناوینی همچون؛ «برنامه حمایت از فرهنگیان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان» ذکر شده است. در کنار این برنامه باید توجه کرد که در هدف عملیاتی شماره ۱۲ سند تحول، دولت مکلف شده است نسبت به «برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان» آنان اقدام کند.

این استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه مقایسه هدف عملیاتی سند تحول و برنامه حمایت از فرهنگیان که در بودجه ذکر شده نشان می دهد آن گونه که باید به تحقق هدف سند تحول در بودجه توجه نشده و با تخصیص حدود ۱۹۵ میلیارد تومان موضوع را خاتمه داده اند اظهار کرد: در ذیل هدف عملیاتی شماره۱۲ «بهینه سازی نظام پرداخت ها، مبتنی بر شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی» تکلیف و راهکاری است که برای تحقق هدف مذکورد آورده شده ولی در بودجه به آن نیز توجهی نشده است؛ لذا کم توجهی سند بودجه به برنامه های بالادستی و تکالیف و الزام های قانونی بزرگترین ضعف بودجه آموزش و پرورش است.  

به اعتقاد بنیادی، اعتبار بسیار اندک و نامتناسب با تکلیف قانونی، برای پرداخت سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از دیگر نکات قابل تأمل بودجه ۱۴۰۱ است.

 

این اعتبار صرفا وضعیت موجود را حفظ می کند

وی به اعتبارات جبران خدمات نیز اشاره کرد و گفت: اعتبارات جبران خدمات در  آموزش و پرورش استان ها نیز در بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۹۹۷,۰۹۷,۱۵۸ میلیون ریال( ۹۹ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان) است که نسبت به  بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲۴,۹۲۴,۴۷۹  میلیون ریال( ۸۲  هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان) حدود ۲۱ درصد(۸۷/۲۰) افزایش داشته است که با توجه افزایش حقوق  سال ۱۴۰۱، افزایش جمعیت دانش‌آموزی و افزایش تعداد معلمان، این بودجه قادر به ارتقای شاخص های کیفی همچون بهبود نسبت معلم به دانش آموز و ارتقای توانمندی معلمان نیست و فقط می تواند با افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی و افزایش سالیانه حقوق وضعیت موجود را حفظ کند.

این استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه علاوه بر این در جدول شماره (۹ )،  ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیز برای رتبه‌بندی پیش بینی شده است که با افزودن آن به اعتبار  جبران خدمات میزان اعتبار تخصیص یافته به این بخش به عدد  ۱,۲۴۷,۰۹۷,۱۵۸ میلیون ریال(۱۲۴ هزار ۷۰۹ میلیارد تومان) افزایش می‌یابد گفت: بنابراین با توجه به بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبار جبران خدمات در آموزش و پرورش استان ها در  سال ۱۴۰۱ نسب به ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ درصد(۱۸/۵۱) افزایش یافته است. البته بخشی از اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش های ستادی نیز اختصاص دارد که با محاسبه آن میزان افزایش اعتبار  جبران خدمات استانها به کمتر از ۵۰ درصد کاهش می یابد.

 

کاهش سهم اعتبارات رفاهی به ۲۴.۴ درصد

بنیادی اعتبارات رفاهی و سهم آنها  از بودجه هر دستگاه را نیز از دیگر  بخش های مهم بودجه دانست و عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ سهم اعتبار رفاه اجتماعی نسبت به اعتبار جبران خدمات حدود ۲۵/۵ درصد است که در سال ۱۴۰۱ نه تنها افزایش نداشته است بلکه حدود یک در صد نیز کاهش یافته و به ۲۴/۴ درصد رسیده است.

وی ادامه داد:  از سوی دیگر با بررسی دقیق تر این اعتبار و وضعیت آن در سازمان های دیگر ذیل وزارت آموزش و پرورش بخشی از ناعدالتی درون دستگاهی که در آموزش و پرورش وجود دارد نمایان می شود. این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ برای دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ۴۹ درصد، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ۱۷ درصد، سازمان ملی تربیت کودک ۱۱۴ درصد، سازمان سمپاد ۱۲۵ درصد، سازمان نوسازی مدارس ۴۰ درصد، سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۶۵۸ درصد، سازمان نهضت سوادآموزی ۳۴۷ و میانگین آن ۶۵/۴ درصد است. هر چند که در برخی از این سازمان ها همچون سازمان آموزش و پرورش استثنایی، بخشی از اعتبار رفاه اجتماعی برای دانش آموزان یا جامعه تحت پوشش آن سازمان تخصیص می یابد، ولی باز هم به دلیل درصد بسیار قابل توجه این اعتبارات، سهم کارکنان دستگاه نیز از آنها قابل توجه است.

این استاد دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: این اعداد نشان می دهد که اعتبارات رفاه اجتماعی به صورت متمرکز در اختیار سازمان های ستادی وزارتخانه است که قطعاً با رویکرد کاهش تمرکز مغایرت دارد. مطابق این اعداد هر یک از کارکنان دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش به میزان نیمی از حقوق خود از اعتبارات رفاهی بهر ه‌مند می‌شوند و یک معلم در یکی از استانهای کشور در طول سال از میانگین چهار درصد حقوقش از اعتبار رفاهی بهره مند است که آن هم عموماً صرف پرداخت هزینه‌های بیمه سهم کارفرما می شود.

بنیادی به سهم آموزش و پرورش از اعتبارات رفاهی نسبت به سایر دستگاهها نیز اشاره و اظهار کرد: ضعف در زیرساخت های آموزش مجازی، امکانات و تجهیزات نامناسب و استفاده بخش اعظمی از معلمان از ابزار و تجهیزات شخصی خود بدون حمایت و پشتیبانی آموزش و پرورش نکته قابل تأملی است که میزان اعتبار تخصیص یافته با «برنامه توسعه و تقویت شبکه آموزش‌های مجازی، ‌ترکیبی و غیرحضوری» را که  یک هزار و ۲۰۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان است را قابل تأمل می کند.

 

سهم هر دانش‌آموز از بودجه توسعه آموزش مجازی: ۸۶۰ هزار تومان

وی افزود: تخصیص ۱۲۰۵ میلیارد تومان برای تقویت و توسعه آموزش مجازی حدود ۱۴ میلیون دانش آموز یعنی سهم سرانه هر دانش آموز حدود ۸۶۰ هزار تومان در سال می شود. این که با  وجود این همه نقص و ضعف در زیرساخت های آموزش مجازی و محتوی محدود و نامناسب، بسیار اندک است.

این استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه در کنار وضعیت نامناسب آموزش های مجازی، نگاهی به وضعیت سامانه های آموزش و پرورش مثل سناد و سیدا و میزان اعتبار تخصیص یافته برای ارتقای آنها نیز قابل تأمل است گفت: در ردیف ۱۳۰۲۰۳۴۰۰۰ باعنوان «برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند(الکترونیکی)» اعتبار ۱۱۱ میلیارد تومان برای وزارت آموزش، ۹۳ میلیارد تومان برای سازمان برنامه و بودجه، ۷۴ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در نظر گرفته شده است.

بنیادی افزود: یک برآورد ساده از ارائه خدمات ثبت نام و صدور کارنامه و مکاتبات اداری حدود ۱۰۰ هزار مدرسه با حوزه های ستادی و تبادل اطلاعات آنها برای نقل و انتقال دانش آموزان در مقایسه با حجم مکاتبات یا تراکنش‌های سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی ناعدالتی در تخصیص این بودجه را نیز آشکار می کند. نکته قابل تأمل این است که در بودجه ۱۴۰۱ هر چند که ستونی تحت عنوان شاخص وجود دارد، ولی هیچ ستونی برای درج مقدار آن دیده نمی شود و از این نظر بودجه ۱۴۰۱ بسیار مبهم و غیرقابل نظارت و ارزیابی است. در این  برنامه نیز واحد سنجش تراکنش ذکر شده، ولی ستونی برای درج تعداد تراکنش وجود ندارد.

مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهداف برگزاری نشست استماع نخبگانی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: پیشنهادات نخبگان در ۴ سرفصل این طرح مورد بررسی قرار می گیرد.

صادق ستاری فرد در گفتگو با مهر با اشاره به نتایج برگزاری نشست استماع نخبگانی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: ما برگزاری ۱۰ جلسه استماع نخبگانی را پیش بینی کرده‌ایم که فعلاً ۳ جلسه آن تشکیل شده و ادامه جلسات نیز با حضور نمایندگان اندیشکده ها و دانشکده‌ها و فعالان کسب و کارها و دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در این نشست‌ها مسائل خوبی مطرح شده و حضار نکات و نقدشان را در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به صراحت مطرح کردند، ادامه داد: تقریباً اجماع و اتفاق نظر همه کارشناسانی که تاکنون در این نشست‌ها شرکت کرده‌اند بر سر این است که وضع قانون در حوزه فضای مجازی یک ضرورت است و در این حوزه نیاز به قانون داریم. اما نقدهایی هم از حیث حقوقی و کارشناسی نسبت به برخی از مفاد طرح وجود دارد.

مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: کارشناسان تاکید دارند که حقوق عمومی مردم باید در این طرح مورد توجه جدی قرار بگیرد. اینکه بستر فضای مجازی نباید بستر فعالیت‌های تشدید انجام جرم و فعالیت‌های مجرمانه باشد از دیگر موارد مورد تاکید کارشناسان است. در همین حال در این نشست‌ها بر این موضوع تاکید شده که با توجه به اقتضائات روز نیازمند محیط امن و سالم برای کودکان و نوجوانان هستیم. استفاده از این محیط باید به نحوی باشد که هم کسب و کارها بتوانند فعالیت کنند و هم احیاناً مردم بتوانند فعالیت‌های اجتماعی خودشان را در این بستر به طور سالم انجام دهند.

وی گفت: پیشنهادات کارشناسان در ۴ سرفصل تنظیم گری، ضوابط و شرایط فعالیت، نظام حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی و مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا مطرح شده است. ما از همه کارشناسان و فرهیختگان خواسته‌ایم که نظراتشان را به صورت کتبی هم به ما اعلام کنند. هفته آینده در متن نهایی برای ارائه به کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران، از این پیشنهادات هم استفاده خواهیم کرد.

ستاری فرد با بیان اینکه یک سری پیشنهادات ایجابی هم از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، گفت: پیشنهادات در خصوص حذف و الحاق برخی مفاد در جزئیات و کلیات طرح عنوان شده و قرار است در این جلسات استماع نخبگانی، پیشنهادات را در یک فضای کارشناسی در متن نهایی اعمال کنیم و شرح نقطه نظرات، نقدها، اشکالات و مباحثی که از سوی کارشناسان مطرح شده را در اختیار کمیسیون مشترک طرح قرار دهیم.

وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم گیر نیست، اما تلاش می‌کند به تصمیم گیری درست توسط کمیسیون بررسی طرح کمک کند. ما در مقام تصمیم سازی هستیم و در این مقام سعی مان این بوده که از ظرفیت نخبگانی استفاده کنیم و مشارکت ذی نفعان و ذی ربطان را در قالب یک متن منطقی و مورد اجماع و اتفاق نظر اعمال کرده و تلاش می‌کنیم که متن دارای مقبولیت عمومی باشد و آن را در اختیار کمیسیون طرح قرار خواهیم داد.

مدیرکل فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه همچنان از نقطه نظرات کارشناسان و اصحاب مربوط به این حوزه اعم از کسب و کارها و اندیشکده ها و دانشکده‌ها و رسانه‌ها که حرفی برای گفتن دارند، در قالب گزارش‌های رسمی استفاده کرده و در اختیار کمیسیون قرار می‌دهیم، گفت: از این موارد در جلسات مربوط به بررسی و تصویب طرح به عنوان یک پشتوانه پژوهشی و کارشناسی استفاده خواهد شد.

وی در مورد اینکه گفته شده برخی از بندهای این طرح از جمله مسدودسازی پلتفرم‌ها حذف شده است، تاکید کرد: هنوز هیچ تصمیم کارشناسی گرفته نشده است و حذف مفادی از طرح در حد پیشنهاداتی بوده که از سوی کارشناسان عنوان شده است. به هر حال ما امیدواریم در یک فضای منطقی و با در نظر گرفتن جنبه کارشناسی، اجتماعی و حقوقی این طرح تصویب شود.

ستاری فرد افزود: اصل بر پیشبرد این طرح با اعتنا به نظرات کارشناسی است؛ موضوعی که در سیاست‌های کلی قانون گذاری هم مورد تاکید است. تلاش ما این است که متن نهایی دارای یک منطق کارشناسی باشد و جنبه‌های فنی و حقوقی و اجتماعی و فرهنگی آن هم رعایت شده باشد تا آن را تحویل کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قرار دهیم.

وی در مورد جزئیات پیشنهاد دولت برای تغییر برخی مفاد این طرح گفت: دولت نسخه‌ای را در اختیار کمیسیون طرح قرار داده و ما در جلسات با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پیشنهادات مدنظر در این نسخه را بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم به یک اجماع با دولت و بخش خصوصی برسیم. نظر دولت بر این نیست که این نسخه رسانه‌ای شود، به همین دلیل قرار است که پس از بررسی این مواد پیشنهادی با حضور کارشناسان مستقل از دولت، بخش خصوصی و نمایندگان دولتی، به یک اجماع در مورد آن برسیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اظهاراتم درباره عملکرد وزارت ارتباطات قبل تحریف شده، گفت: بیان نقاط قوت دولت گذشته به معنی چشم پوشی از کوتاهی متعددی نیست که در مدیریت فضای مجازی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: دیروز در مراسم هفته پژوهش در دانشگاه علم و صنعت، صحبتی در خصوص لزوم ارتباط واقعی بین دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی داشتم و در میانه صحبت‌ها اشاره‌ای به عملکرد وزارت ارتباطات در گذشته داشتم. در آن اظهارات عرض کردم که «برخی» تصمیمات و عملکردها در گذشته قابل دفاع است. از دیروز عرائض بنده تحریف و به صورت گسترده منتشر شد و برخی جریانات معلوم‌الحال و شناخته‌شده در فضای مجازی با تیترهایی مثل «اعتراف وزیر: انتقاداتم را پس گرفتم» خوراک لازم را برای شکل گیری هجمه‌ای سنگین علیه اینجانب آماده کردند.

وی گفت: من همیشه در زندگی سعی کرده ام بنا بر آموزه‌های دینی، جانب انصاف را رعایت کنم و نقاط قوت و ضعف را با هم ببینم و در این مدت نیز در عین بیان مشکلات و تنگناها، نقاط قوت وزیر پیشین را بیان کرده‌ام. اما نقل کارهای مثبت دولت گذشته به هیچ وجه به معنای چشم پوشیدن از موارد متعدد کوتاهی‌ها و تصمیمات و ریل‌گذاری‌های غلطی نیست که در دوره گذشته در فضای مجازی بنیان گذاشته شده است.

زارع پور افزود: تصمیمات و اقدامات غلطی که هم باعث عدم توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده و هم این ابزار تمدن‌ساز و فرصت‌ساز را بستر از هم پاشیدن بنیان خانواده‌های بسیاری کرد و آن را به قتلگاه مجازی کودکان و نوجوانان و بستری برای تضییع حقوق مردم تبدیل کرد.

وزیر ارتباطات گفت: این روزها بخشی از توان ما در وزارت ارتباطات معطوف به اصلاح همین مسیرهای غلط گذشته و رفع چالش‌های ایجاد شده است. در عین حال مشغول ریل گذاری‌های جدید برای بهره گیری حداکثری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت افزایش رفاه مردم و بهبود امور در کشور هستیم. از همه شما برای موفقیت در انجام این امور مهم، طلب دعای خیر دارم.

معاون وزیر ارتباطات با تشریح برنامه های ۴ سال آینده این وزارتخانه، از برنامه ریزی برای افزایش سرعت اینترنت به ۲۵ مگابیت بر ثانیه و موافقت با افزایش تعرفه اینترنت و تلفن ثابت خبر داد.

مهر-  معصومه بخشی پور: سرعت و کیفیت مطلوب اینترنت مطالبه همیشگی کاربران از مسئولان است و به همین دلیل با تغییر هر دولت و انتخاب وزیر جدید ارتباطات، از میان تمامی وظایفی که به وی محول می‌شود، آنچه که در نگاه عامه مردم مورد توجه قرار دارد رویکرد وزیر ارتباطات درباره سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت است؛ موضوعی که نظارت و سیاستگذاری در مورد آن در مأموریت‌ها و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گنجانده شده است.

به همین جهت گفتگو با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که سیاست گذاری ها در مورد اینترنت در حوزه اختیارات وی دیده شده است، در درجه اهمیت قرار دارد.

صادق عباسی شاهکوه که خود سال‌ها در بدنه رگولاتوری حضور داشته به تازگی به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب شده است و در مأموریت هایی که از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به وی محول شده، برنامه‌ریزی و پیگیری تحقق سیاست «توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت پرسرعت و با کیفیت در اقصی نقاط کشور با تاکید بر توسعه فیبرنوری» و «ارتقا کیفیت ارتباطات سیار با تاکید بر فناوری‌های نوین» دیده می‌شود.

وی دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات از دانشگاه بریستول انگلستان و کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه صنعتی شریف است که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون فنی و امور بین‌الملل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جمله سوابق فعالیتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.

متن گفتگوی تفصیلی با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت اینترنت ثابت و سیار و دلایل عدم توسعه در این بخش و نیز موضوعات مربوط به تعرفه خدمات حوزه ICT به شرح زیر است.

 

* بهتر است گفتگو را از وضعیت کیفیت اینترنت آغاز کنیم. موضوعی که مورد توجه کاربران بوده و در چند ماه اخیر با انتقاد بسیاری هم روبرو شده است. حتی آقای وزیر هم دو ماه پیش دستور پیگیری موضوع را به دلیل تعدد شکایت کاربران صادر کرد. با این وجود چرا کیفیت اینترنت خوب نیست؟ پس از دستور وزیر ارتباطات چه اقدام ویژه ای انجام شده و رگولاتوری چه راهکارهایی را برای نظارت بر ارائه خدمات اینترنت در نظر گرفته است؟

کیفیت اینترنت از آن دست موضوعاتی است که باید به صورت دائم و مستمر روی آن کار شود و این‌طور نخواهد بود که بگوییم امروز روی آن اقدام شده و دیگر مشکلی نداریم. حتی اگر روزی برسد که همه چیز خیلی خوب باشد باز هم باید استانداردها را بالا ببریم و مجدداً تلاش کنیم؛ پس این یک کار مستمر است. بنابراین عجیب نیست که یک زمانی شاهد بروز مشکلی باشیم و زمانی این مشکل حل شود اما مجدداً ممکن است مشکلات دیگری به وجود بیاید. این روند همیشگی است.

اینکه در حال حاضر کیفیت اینترنت مطلوب نیست نکته درستی است. اما به این معنی نیست که در همه زمان‌ها و در همه جا اینگونه باشد. واقعیت این است که ما در یک زمان‌هایی در برخی مناطق مشکل داریم؛ بخشی از این اختلال در شبکه موبایل طبیعی است و مربوط به خاصیت ذاتی این شبکه است. چون شبکه سیار شبکه ای نیست که همیشه یکنواخت و یک جور باشد. به این معنی که برای مثال اگر در اطراف یک BTS به صورت غیرمنتظره جمعیت زیادی جمع شوند، در آن زمان کیفیت در آن منطقه کاهش می‌یابد. یا ممکن است زمانی یک تداخلی پیش بیاید که کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد.

این مشکلات در شبکه ثابت کمتر است. چرا که پایداری شبکه ثابت معمولاً بیشتر از شبکه موبایل است. ولی متأسفانه آن چیزی که در واقعیت کشور ما وجود دارد این است که بیشتر اتکای ما به شبکه موبایل است و برخلاف همه جای دنیا، بیشتر مصرف مردم در شبکه موبایل اتفاق می‌افتد.

در حال حاضر بیش از دو سوم مصرف اینترنت کاربران روی موبایل انجام می‌شود و این در حالی است که در دنیا این رقم بسیار کمتر است. حتی ممکن است یک پنجم مصرف کاربران سایر کشورها روی شبکه موبایل باشد و شاید بیش از ۱۰ برابر استفاده مردم، روی اینترنت ثابت نسبت به موبایل اتفاق می‌افتد. اما این روند در کشور ما معکوس است.

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

 

* شما دلیل این نحوه استفاده را چه می‌دانید؟ چرا کاربران به استفاده از اینترنت موبایل تمایل بیشتری نشان می‌دهند؟

دلیل این است که شبکه ثابت در کشور ما توسعه خوبی نداشته و شبکه موبایل توسعه پیدا کرده است. شبکه موبایل به دلیل توسعه خوب این میزان مصرف را تحمل می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم که هرچه جلوتر می‌رویم کیفیت شبکه موبایل هم افت پیدا خواهد کرد و دلیل آن هم این است که در دو سال اخیر مصرف کاربران روی شبکه موبایل هم با سرعتی بسیار رشد کرده اما متناسب با آن سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است. یعنی سرمایه‌گذاری انجام شده اما متناسب با رشد مصرف نیست. این روند طبیعتاً افت کیفیت را به همراه خواهد داشت.

 

* با این وجود چه باید کرد؟ چگونه می‌توان به افزایش کیفیت اینترنت امیدوار بود؟

ما در بحث کیفیت اینترنت استانداردهایی را مدون کرده و به اپراتورها هم ابلاغ کردیم. الان در آن حداقل‌های استاندارد قرار داریم اما نسبت به قبل، وضعیتمان پایین‌تر است. برای مثال متوسط سرعت اینترنت در تلفن همراه مطابق مصوبات ما باید ۵ مگابیت و حداقل سرعت هم ۲ مگابیت بر ثانیه باشد. حتی در برخی مواقع سرعت به ۸ مگابیت هم می‌رسد. اما پیش از این متوسط سرعت بالاتر از ۸ مگابیت بوده است. این افت را نشان می‌دهد؛ البته هنوز استانداردهای ما رعایت می‌شود و از آن لحاظ مشکلی وجود ندارد. ولی تجربه مردم نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل، متوسط سرعت افت داشته است.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی حداقل سرعت را ۲ مگابیت اعلام می‌کنیم به این معنی نیست که در هر زمان و مکانی باید سرعت این باشد. بلکه این تعریف مشخصی دارد. مثلاً گفته می‌شود که اگر ۱۰۰ نمونه در مکان و زمان‌های مختلف بررسی و در ۹۸ نمونه، این حداقل سرعت رعایت شد، فرض را بر قابل قبول بودن کیفیت می‌گذاریم. به همین دلیل با این فرمول می‌توانیم بگوییم که این استانداردها رعایت شده و الان از این نظر مشکلی وجود ندارد.

این مدل ارزیابی در شبکه موبایل در تهران که وضعیت و شرایط سخت‌تری دارد هم توسط تیم‌های ما انجام می‌شود و سامانه‌های اطلاعاتی ما نشان می‌دهد که استانداردها رعایت شده است اما همانطور که گفتم نسبت به یک سال قبل و یا قبل از کرونا، شاهد افت کیفیت هستیم و دلیل هم این است که توسعه متناسب با مصرف نبوده است.

 

* چرا توسعه متناسب با مصرف صورت نیست؟ مگر اپراتورها ملزم به سرمایه گذاری و توسعه شبکه خود نیستند؟

دلیل این است که میزان سرمایه‌گذاری پایین آمده است چرا که درآمد اپراتورها ریالی است اما بخش عمده هزینه‌های آنها دلاری است. هم اکنون نسبت روند افزایش دلار با درآمد اپراتورها همخوانی ندارد و هزینه‌ها هم به صورت دلاری افزایش می‌یابد و پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند که بتوان با همان سرعت افزایش تقاضا، سرمایه‌گذاری کرد. این یکی از مشکلات جدی شبکه موبایل است که باید تلاش کنیم رفع شود.

 

* پس با توجه به این مشکلات نمی‌توان اپراتورها را ملزم به ارتقای کیفیت کرد؟

ما الزام داریم و الزام ما هم حداقل‌ها است که باید رعایت شود. البته اگر این وضع ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاری نکنند کم‌کم آن حداقل‌ها هم از استاندارد خارج می‌شود. به همین دلیل اپراتورها را به توسعه شبکه الزام کرده ایم. ما به اپراتورها کمک هم می‌کنیم؛ برای مثال به تازگی به آنها فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز را تخصیص داده ایم. منتها این زمان بر است؛ تا بخواهند فرکانس را دریافت کرده و تجهیزات را تأمین کنند. اما اگر تا چند ماه آینده تجهیزات نصب کنند شرایط بهتر خواهد شد.

موضوع دیگر هم مربوط به بحث درآمدی اپراتورها است. به هر حال سالهاست که تعرفه‌ها تغییر نکرده است. اگرچه مصرف بالا رفته اما به رغم اینکه تعرفه همه اقلام مصرفی مردم در چند سال اخیر افزایش یافته، در بخش ICT افزایش تعرفه نداشتیم و به همین دلیل افزایش درآمدی برای اپراتورها صورت نگرفته است. به همین دلیل ما هم باید تلاش کنیم که اپراتور متضرر نشود و هم مراقب مردم باشیم که بتوانند این هزینه را تأمین کنند. به هر حال مردم به اینترنت بسیار وابسته هستند و باید طوری تعرفه‌ها را تنظیم کنیم که مردم هم توانایی تأمین هزینه آن را داشته باشند. یعنی باید تلاش کنیم که اپراتورها منابع کافی برای سرمایه‌گذاری به دست بیاورند و بتوانند متناسب با رشد مصرف، توسعه شبکه را هم داشته باشند.

در کنار آن باید فشار را هم از شبکه موبایل برداریم؛ راهکار آن این است که شبکه ثابت را توسعه دهیم تا مردم برای مصارف خیلی بالا روی شبکه موبایل نروند. به هر حال همانطور که می‌دانید شبکه موبایل محدودیت فرکانس و تعداد پوشش سایت دارد. به هر ترتیب اگر مصرف روی شبکه موبایل به همین نحو افزایش یابد در آینده دچار مشکل جدی خواهیم شد.

 

* چه راه‌هایی برای پیشگیری از این مشکل جدی که عنوان کردید، مدنظر دارید؟

به طور کلی ما دو راهکار داریم؛ بحث تعرفه‌ها و توسعه شبکه ثابت. یعنی شبکه ثابت را توسعه دهیم تا مصرف مردم روی شبکه ثابت برود و فشار از روی شبکه موبایل در آینده کم شود. در عین حال اقداماتی مانند تخصیص فرکانس برای افزایش ظرفیت شبکه در حال انجام است. اپراتورها هم موظف هستند که تعداد سایت‌های BTS خود را افزایش دهند.

البته مشکلات دیگری هم وجود دارد. برای مثال گزارش اپراتورها نشان می‌دهد که مجوز راه اندازی سایت BTS به اپراتورها داده نمی‌شود. این مشکل به ویژه در تهران بیشتر هم دیده می‌شود. دیده می‌شود که در منطقه‌ای کیفیت پایین است و دلیل را که جویا می‌شویم مشخص می‌شود که نه افرادی که در آن منطقه ساکن هستند و نه نهادهایی که متولی ارائه مجوز هستند، به اپراتور اجازه ایجاد سایت نمی‌دهند. به هر حال وقتی سایت نباشد پوشش هم نخواهد بود و اگر هم پوشش وجود داشته باشد با کیفیت بسیار پایین است. این مشکل تنها با همکاری سازمان‌ها و مردم و نهادها قابل حل است.

باورهای غلطی بین مردم هم شکل گرفته که تشعشعات BTS موبایل مشکل زا است. این در حالی است که در شبکه موبایل هرچه تعداد BTS ها بیشتر باشد گوشی‌ها قدرت کمتری برای دریافت سیگنال مصرف می‌کنند و ضرر آن هم کمتر از زمانی خواهد بود که گوشی بغل گوش افراد باشد.

ما اگر پوشش را بیشتر کنیم اتفاقاً این مشکل کمتر خواهد بود. اما ذهن عموم جامعه نسبت به دکل موبایل منفی است و باید این معضل هم حل شود.


* حال با توجه به تمامی این موارد، زمان بندی شما برای حل مشکل کیفیت اینترنت چیست؟ تقریباً ۳ ماه از دستور وزیر ارتباطات برای پیگیری و حل مشکل کیفیت اینترنت می‌گذرد، اما کیفیت همچنان مورد انتقاد کاربران است.

ما به تازگی جلسه مفصلی را با مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای ثابت و موبایل داشتیم و کاملاً این زنجیره را بررسی کردیم. کل زنجیره اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت شروع می‌شود و پهنای باند، تحویل اپراتورها شده و آنها برای انتقال بین استانی از شبکه زیرساخت و در انتقال درون استانی از شبکه مخابرات استفاده می‌کنند و در نهایت این پهنای باند به لایه دسترسی می‌رسد که اپراتورهای ثابت اینترنت را روی سیم مسی مخابرات ارائه می‌دهند و اپراتورهای موبایل‌ها هم از طریق BTS این سرویس را در دسترس کاربر می‌گذارند. ما کل این زنجیره را بررسی کردیم در این جهت که چه مسائل و مشکلاتی روی هر کدام از این فرآیندها وجود دارد.

اینکه زیرساخت باید تأمین اینترنت کند، بخشی از قضیه است اما بررسی ما نشان می‌دهد که زمانی که وارد شبکه زیرساخت می‌شویم خوشبختانه شبکه بین استانی زیرساخت در حال حاضر، شبکه خوبی است. اما برای دو سال بعد نیاز دارد که برنامه‌ریزی شود تا این شبکه توسعه پیدا کند. چیزی که گزارش‌های ما در حال حاضر نشان می‌دهد این است که شبکه زیرساخت در این لایه مشکلی ندارد.

 

* اینکه گفته می‌شود بخشی از مشکلات کیفیت به دلیل کمبود پهنای باند است و شرکت ارتباطات زیرساخت در خرید آن مشکل دارد، تا چه حد درست است؟

زیرساخت به وظایف خود عمل می‌کند. حتی اگر هم اکنون در برخی ساعت‌های پیک مشکلاتی دارد عمدتاً به خاطر قطعی است که در کابل دریایی اتفاق افتاده بود. طبیعتاً خرید پهنای باند نیز به صورت مرحله‌ای اتفاق می‌افتد و باید مجوزهای لازم را از شورای اقتصاد و سایر نهادها بگیرد. این فرآیند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت متناسب با مصرف طی می‌شود.

در لایه انتقال هم که معمولاً شرکت مخابرات مسئول تأمین آن است، در برخی استان‌ها مشکل وجود دارد که قرار است مخابرات برنامه زمان بندی برای حل این مشکل ارائه دهد.

نهایتاً وقتی می‌رسیم به لایه دسترسی، در بخش اینترنت ثابت که همه متکی به سیم مسی مخابرات هستند بخشی از سیم مسی مخابرات کیفیت لازم را ندارد. مطابق با آماری که ما داریم حدود ۲۰ درصد از شبکه سیم مسی کیفیت مطلوب را ندارد. یا برخی جاها سیم مسی قدیمی شده است. در برخی مناطق نیز با توجه به اینکه از مرکز دور هستند، مشکل کیفیت وجود دارد. نقطه ضعف سرویس‌هایی مانند ADSL و VDSL این است که اگر از مرکز مخابراتی دور باشند، کیفیت آنها افت پیدا می‌کند.

به طور کلی باید گفت که متأسفانه سیم مسی مخابرات بیشتر در مناطق پر متقاضی مشکل دارد و قدیمی شده است. راه حل آن هم این است که شبکه سیم مسی تبدیل به کافوی نوری شود. چرا که دیگر نوسازی جواب نمی‌دهد و باید فیبرنوری جایگزین سیم مسی شود.

جهت حرکت ما به سمت فیبرنوری است و در این راستا مقرر شد شرکت مخابرات ایران برنامه زمان بندی برای انجام آن ارائه دهد تا مطابق با آن پیش برویم.

موضوع سرمایه گذاری هم در این جا مطرح است و طبیعتاً وضع درآمدی مخابرات خوب نیست. به همین دلیل مباحث مربوط به تعرفه بارها این شرکت مطرح کرده که دچار مشکل است. ما امیدواریم در حوزه اینترنت و تلفن ثابت با اصلاح تعرفه، فرآیند حل این مشکل را تسریع کنیم.

حال با فرض اینکه این مشکلات رفع شوند، ما همچنان نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و قرار شده که اپراتورها برنامه زمان بندی به ما ارائه دهند و به تدریج شاهد ارتقای کیفیت باشیم.

در مورد شبکه موبایل هم در صورتی که بهره برداری از فرکانس ۲۳۰۰ اتفاق بیافتد شاهد یک پله رشد در ارائه خدمات خواهیم بود؛ همانطور که گفتم دو اپراتور هم اکنون این فرکانس را دریافت کرده و به دنبال تأمین تجهیزات هستند که در این صورت شاهد رشد کیفیت اینترنت موبایل خواهیم بود. البته همزمان مصرف هم در حال افزایش است و مسلماً همچنان توسعه باید در دستور کار باشد.

در کنار اینها بحث مکان‌یابی سایت‌ها هم باید حل شود. قرار است در این زمینه نیز اپراتورها به ما برنامه ریزی بدهند. باید وزارتخانه و سایر دستگاه‌ها هم در این زمینه کمک کنند و ما باید پیگیر باشیم که بحث مکان‌یابی سایت‌ها حل شود و اپراتورها بتوانند سایت‌های BTS را نصب کنند تا مشکل رفع شود.

همه برنامه های دولت برای کیفیت و قیمت اینترنت

در کنار اینها مسائلی از جمله تداخلات فرکانسی هم وجود دارد. ما با انواع تداخل فرکانسی مواجه هستیم. برای مثال در مرزها با کشورهای همسایه تداخل وجود دارد. برخی جاها در جنوب کشور یک سری از فرکانس‌ها به دلیل تداخلاتی که از کشورهای دیگر می‌آید، اصلاً قابلیت استفاده ندارند.

در برخی مناطق سیگنال کشورهای دیگر وارد کشور ما می‌شود و برای مردم رومینگ ناخواسته پیش می‌آید. یک سری تداخل در داخل کشور و در داخل شهرها هم وجود دارد و مربوط به کسانی است که کاربردهای دیگر فرکانس را بدون مجوز در اختیار دارند و این مساله باعث تداخل روی شبکه موبایل می‌شود.

یک تداخلی هم که اخیراً زیاد شده، مربوط به استفاده از دستگاه‌های ریپیتر است که متداول شده و مردم در ساختمان‌هایشان نصب می‌کنند. این دستگاه‌ها غیر استاندارد بوده و شبکه موبایل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته این فرکانس‌ها قابل شناسایی است و ما جلوی آن را هم می‌گیریم. اما این مشکل تمامی ندارد و هر جایی را که حل می‌کنیم جای دیگری این تداخل شناسایی می‌شود.

نمونه‌های ما نشان می‌دهد که در ۲ درصد نقاط در کشور سرعت اینترنت به زیر ۲ مگابیت بر ثانیه می‌رسد و شبکه دارای مشکل است.

 

*پس باید منتظر بمانیم تا اپراتورها به تدریج این مشکلات را رفع کنند؟

مطابق با جلسه‌ای که با اپراتورها داشتیم، مقرر شد برای این مشکلات زمان‌بندی بدهند و الزاماتی که مورد نیاز است را اعلام کنند. ما هم بالاخره برای رفع این نیاز باید همکاری کنیم.

برای مثال اصلاح تعرفه مورد نیاز است. شاید در کوتاه مدت اپراتورها بتوانند با درآمدها و سرمایه‌ای که دارند دوام بیاورند اما در دراز مدت شدنی نیست و ما باید مشکل تعرفه را حل کنیم. البته این به معنای این نیست که ما صبر کنیم این مساله اتفاق بیفتد بلکه اپراتورها موظفند که کارشان را انجام دهند و و ما به عنوان رگولاتور موظفیم که در دراز مدت مشکل آنها را حل کنیم. ولی به هیچ‌وجه این حق را کسی ندارد که بگوید تا وقتی تعرفه من اصلاح نشد، من مشکلات را رفع نمی‌کنم.

طرف ما مردم هستند که بابت هر ریالی که پرداخت می‌کنند باید سرویس مناسب دریافت کنند و این وظیفه اپراتورها است و وظیفه ما است که از طرف مردم پیگیر این قضیه باشیم.

ما به طور طبیعی وظیفه داریم که موضوع را موردی هم پیگیری کنیم، قبل از اینکه مسائل مطرح شده به صورت زمان بر رفع شود. یعنی اگر شکایتی از کاربران به سامانه ۱۹۵ ارسال شود و یا گزارش افت کیفیت در مرکز مانیتورینگ دیده شود آن را پیگیری می‌کنیم که انشاالله مردم خدمت بهتری دریافت کنند.

 

* شما اصلاح تعرفه‌ها را به عنوان برنامه درازمدت برای حل مشکلات اینترنت مطرح کردید. این اصلاح تعرفه‌ها مربوط به چه بخش‌هایی خواهد بود؟ آیا تعرفه اینترنت ثابت و اینترنت موبایل در کنار تعرفه مکالمات تلفنی افزایش می‌یابد؟ به طور کلی شما به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها را دادید؟

بله؛ ما در مورد تعرفه تلفن ثابت مصوبه شورای رقابت را داریم و بر همان اساس جمع‌بندی خود را انجام داده و آن را برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلو می بریم.

 

* پس شما با نظر شورای رقابت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت موافق هستید؟

بله؛ چارچوب شورای رقابت، چارچوب خوبی است که با همکاری همه از جمله مخابرات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تنظیم شده و ما موافق آن هستیم. اما عدد افزایش قیمت را شورای رقابت نداده و ما با سنجش وضع مشترکان و در نظر گرفتن شرایط مردم و مخابرات که توان سرمایه‌گذاری اش بهتر شود، آن را تعیین می‌کنیم.

مطابق این مصوبه مقرر خواهد شد که هر درآمدی از افزایش تعرفه مخابرات، باید صرف توسعه شود که نهایتاً باز هم مردم منتفع خواهند شد.

با این مبنا بالاخره برای یک عددی به توافق رسیدیم که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست تصویب قرار دارد و ابلاغ خواهد شد.


* درخواست مخابرات تعیین مبلغ ثابتی به عنوان حق نگهداری شبکه است. این عدد چگونه محاسبه شده و رقم آن چقدر است؟ چه میزان روی قبوض تلفن ثابت مشترکان تأثیر می‌گذارد؟

مدل محاسبه همانی است که در شورای رقابت تصویب شده است. در این مدل گفته شده که یک عدد ثابتی را برای نگهداری خطوط مشترکان در نظر بگیریم اما معادل آن عدد ثابت، هزینه مکالمه رایگان در نظر گرفته می‌شود. یعنی اگر کسی در آن بازه مدنظر از خط تلفن ثابت استفاده کند، عملاً هزینه‌ای بابت مکالمه پرداخت نخواهد کرد.

این مصوبه بیشتر مربوط به مشترکانی می‌شود که خط تلفن دارند اما از آن استفاده نمی‌کنند و هزینه نگهداری آن خط بر دوش مخابرات است.

به هر حال این منطقی نیست که خط مشترک فعال باشد اما از آن استفاده نکند. حداقل باید هزینه‌ای را بابت نگهداری خط پرداخت کند. مبنا این است و عدد و رقم آن در یکی دو هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب خواهد شد.

در زمینه تعرفه اینترنت هم موضوع این است که با مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۰ تعرفه اینترنت تغییر نکرد و منع قانونی وجود داشت. اما در سال ۱۴۰۱ اصلاح تعرفه‌های اینترنت را در دستور کار خواهیم داشت.

الان در حال بررسی این موضوع هستیم و باید ببینیم که خروجی قانون بودجه ۱۴۰۱ چگونه است و بر مبنای آن تنظیمات را انجام می‌دهیم که طبیعتاً به سال آینده موکول می‌شود.

 

* آیا مطابق برنامه‌هایی که دارید نرخ پهنای باند اینترنت هم تغییر می‌یابد؟ تعرفه مکالمه تلفن همراه چطور؟

پهنای باند اینترنت که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین می‌شود به هیچ عنوان به سمت افزایش قیمت نخواهد رفت. بلکه سالهاست که قیمت پهنای باند زیرساخت روند کاهشی داشته و از سال ۹۲ تاکنون این روند کاهشی ادامه دارد.

در مورد مکالمات تلفن همراه هم الان این امکان وجود دارد که اپراتورها پیشنهاد بدهند. ما تاکنون روی آن کار نکرده ایم اما اگر اپراتورها پیشنهاد دهند قابل بررسی خواهد بود. البته این مساله به کشش بازار بستگی دارد و اینکه مفید فایده باشد مشخص نیست. چرا که به هر حال مردم جایگزین‌های مختلفی برای مکالمات تلفنی دارند.

حتی پیش بینی می‌کنیم که با تغییر تعرفه تلفن ثابت، بار مکالمات موبایل کم شود. چرا که کاربر به دلیل پرداخت هزینه ثابت روی قبض خود، ترغیب می‌شود که بیشتر از مکالمه تلفن ثابت استفاده کند.

 

* با توجه به تاکید آقای وزیر مبنی بر توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر شبکه فیبر، این برنامه چگونه دنبال خواهد شد؟ به نظر می‌رسد اپراتورهای FCP خیلی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند و معتقدند که ورود به عرصه ارتباطات ثابت جذابیت برای سرمایه گذاری ندارد. با این وجود چه زمانی باید منتظر باشیم که ارتباطات ثابت بر بستر فیبر ارائه شود؟

مصوبه شورای عالی فضای مجازی به ما تکلیف کرده است که در افق ۱۴۰۴ بیش از ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکار به شبکه مبتنی بر فیبر متصل شوند.

در آن مصوبه اگرچه فیبر را ذکر نکرده اما متوسط سرعت مدنظر برای خانوارها ۲۵ مگابیت بر ثانیه و برای کسب و کارها هم ۱۰۰ مگابیت عنوان شده و وقتی این اعداد اعلام می‌شود به معنای آن است که سرعت از طریق فیبر نوری باید منتقل شود. حداقل فیبر تا نزدیک منازل باید برسد.

بنابراین این هدف بزرگی است و به معنای آن است که حدود ۲۰ میلیون خانوار و حدود ۵ میلیون کسب و کار باید دسترسی مبتنی بر فیبر داشته باشند.

این برنامه ریزی باید تا پایان ۱۴۰۳ به نتیجه بیانجامد. حال اینکه این هدف را چه کسانی باید انجام دهند؛ طبیعتاً یکی از بازیگران آن شرکت مخابرات ایران است و همه شرایط را دارد و می‌تواند سهم قابل توجهی از این کار را انجام دهد و مابقی هم طبیعتاً همین اپراتورهایی خواهند بود که مجوز دارند. ما تمایل داریم که اپراتورهای موبایل را هم وارد این چرخه کنیم.

ما تلاشمان این است که اپراتورهای موبایل و ثابت، همگرا شوند. با توجه به اینکه وضعیت مالی اپراتورهای موبایل بهتر است این شاید کمک کند به اینکه اپراتورهای موبایل برای رفتن به سمت ۵G نیاز دارند که فیبر را به BTS برسانند و این انگیزه‌ای برای آینده آنها محسوب می‌شود.

یکی از وظایف ما این است که برای اپراتورها انگیزه ایجاد کنیم. از این رو در تلاش هستیم که مشوق‌هایی در نظر بگیریم و همینطور پیشنهاداتی در قانون بودجه داریم که در صورت تصویب می‌تواند مشوق خوبی باشد. در مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم مصوباتی را در نظر خواهیم گرفت و به زودی سیاست‌های کلی مان را در این زمینه اعلام می‌کنیم.

ما مصوبه‌ای را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می‌رسانیم که بخش ICT کشور بداند که ما به چه جهتی خواهیم رفت. دانستن سیاست‌های مصوب برای این بخش بسیار مهم است و تلاشمان این است که ظرف کمتر از یک ماه آینده این را اعلام کنیم. آن زمان مشخص می‌شود که ما جاذبه ایجاد کرده ایم و در مسیر اجرا می‌رویم.


*برای تغییر تکنولوژی از ADSL به VDSL هم دولت قبل برنامه‌هایی را وعده داده بود اما اجرایی نشد. آیا قرار است این موضوع در برنامه‌های دولت فعلی هم دنبال شود؟ با توجه به اینکه گفته می‌شود تکنولوژی VDSL به نوعی منسوخ شده است، نظر شما چیست؟

توسعه تکنولوژی ارتباطی با تغییر دولت‌ها ندارد. همیشه بحث ارتقای تکنولوژی مطرح است. ADSL یک تکنولوژی بود که توسعه آن ربطی به دولت قبل و قبل از آن نداشت. پس از آن هم سراغ VDSL رفتیم. اما الان اگر کسی بخواهد کار جدید انجام دهد سراغ VDSL نمی‌رود؛ نه اینکه این تکنولوژی منسوخ شده باشد اما ترجیح بر این است که از تکنولوژی جدید استفاده شود و به سمت فیبر برویم. اما ما از سرویس VDSL که هم اکنون در کشور است حمایت می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که تجهیزاتی که وارد کشور شده و موجود هستند نصب و استفاده شود. به هر حال مردم باید سرویس بگیرند و دو سال بعد می‌توان سرویس جدید فیبر را جایگزین این تجهیزات کرد.

بنابراین مسیر VDSL هم در کنار فیبر است. فیبر تا کافوی نزدیک مشترک باید برود و آن تکه پایانی از تکنولوژی VDSL و حتی تکنولوژی‌های جدیدتر استفاده خواهد شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور امیر خوراکیان به عنوان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور طی حکمی امیر خوراکیان را به حفظ جایگاه معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان سخنگوی این مرکز مصنوب کرد.

بنابراین گزارش، با توجه به لزوم تشریح و اعلام مواضع مرکز ملی فضای مجازی در حوزه مسائل مرتبط، برقراری تعاملات مطلوب و موثر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با اصحاب رسانه و اعلام صریح و دقیق مواضع مرکز به وی واگذار شده است.

عدم ثبت اطلاعات 52 شرکت دولتی در سامانه پاکنا

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

52 شرکت دولتی اطلاعات حقوق و مزایای خود را که مکلف هستند به صورت ماهانه ثبت کنند، طبق اعلام دیوان محاسبات، نسبت به انجام آن اقدام نکردند.

به گزارش فارس، براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال، همه دستگاه‌های اجرایی، نهادها، موسسات وابسته به دولت و سایر قوا و همچنین ارگان‌های وابسته به رهبری باید نسبت به ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایا در سامانه پاکنا اقدام کنند.

اخیر گزارشی در این باره از سوی سازمان اداری و استخدامی منتشر شد که وضعیت دستگاه‌ها در ثبت اطلاعات را نشان می‌داد، در این بین برخی دستگاه‌های دولتی، خارج از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری هستند اما براساس قانون برنامه ششم مکلف به ثبت اطلاعات شدند، با این وجود طبق مهلت داده شده، کم‌کاری آنها محرز بود که از جمله آن می‌توان به وزارت نفت و وزارت گردشگری اشاره کرد.

همچنین در سایر قوا، ستاد قوه قضاییه و دبیرخانه شورای نگهبان نیز نسبت به انجام تکلیف قانونی اقدام نکرده بودند.

‌یک مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی در این باره به فارس گفته است:‌ دستگاه‌هایی که بالای 80 درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند وضعیت خوبی دارند. دستگاه‌هایی که 70 تا 80 درصد اطلاعات را ثبت کرده‌اند به منزله دستگاه‌ همراه تلقی می‌شوند با این تفاوت که فیش ماه قبل خود را هنوز ثبت نکرده‌اند.

این مقام ‌مسئول در سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: درصدهای محاسبه شده بر مبنای بارگذاری اطلاعات از فروردین ماه تا ماه جاری است.

در حال حاضر دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرده است 60 شرکت دولتی نسبت به ثبت نام آمار در مهلت مقرر یعنی تا پایان اردبیهشت سال 1400 اقدام نکردند، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها با تاخیر نسبت به انجام این تکلیف گردن نهاده‌اند اما در نهایت هشت شرکت نیز تاکنون این تکلیف قانونی را انجام نداده‌اند.

طبق جزء 6-1 بند ی تبصره 2 قانون بودجه سال جاری، شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف هستند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت‌ سال 1400 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و لایحه بودجه سال 1401 کل کشور قرار گیرد.

همچنین براساس جزء 7-1 بند ی تبصره 2 شرکت‌های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا به صورت ماهانه هستند و مدیران عامل آنها مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

در این راستا نیز دیوان محاسبات اعلام کرد: تعداد 50 شرکت‌ نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت حقوق و مزایا و 52 شرکت نسبت به تکمیل اطلاعات به صورت ماهانه اقدام ‌کرده‌اند.

عرب اسدی معاون سازمان اداری استخدامی در این باره گفته است: حداقل حقوق پرداختی دولت قبل 3 میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر آن بیش از 200 میلیون تومان بوده است.

به گزارش فارس تکالیفی برای ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مزایای آنان همواره در قوانین و مقررات مختلف مطرح بوده است و پارسال در بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه کل کشور این تکلیف به صورت جامع برای دستگاه‌ها تعریف شده است.

بر این اساس، هیات وزیران در جلسه ۲۶ مرداد سال گذشته به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و دریافتی‌های آنان در سامانه کارمند ایران را تصویب کرد.

طبق این آیین‌نامه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به همه آنان را در سامانه کارمند ایران (‌ پاکنا‌) ثبت و همواره به‌روزرسانی کنند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم بیمه تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بیمارستان‌های دولتی از فرآیند نسخه‌نویسی الکترونیک عقبند، گفت: بیمارستان‌های خصوصی در طرح نسخه‌نویسی الکترونیک فعال‌تر از بخش دولتی هستند اما از نظر کارشناسی حذف 100 درصدی کاغذ امکان‌پذیر نیست.

به گزارش فارس، شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم بیمه تامین اجتماعی در برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران با اشاره به فرآیند نسخه نویسی الکترونیک و بازه زمانی مورد نیاز تکمیل آن در کشور گفت: هم اکنون امکان نسخه‌نویسی الکترونیک برای همه در سطح کشور فراهم است و برخی بیمارستان‌ها و مطب‌ها و تقریبا تمامی پزشکان طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی و حتی بیمه سلامت می‌توانند نسخه الکترونیک بنویسند و در حال حاضر تبادل اطلاعات با بیمه‌ها دارند. بیش از 70 تا 80 درصد نسخه‌های پزشکان مطب‌های طرف قرارداد با این بیمه‌ها به صورت الکترونیکی نوشته می شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم بیمه تامین اجتماعی  افزود: اما در برخی از مراکز دولتی و دانشگاهی به دلایل متعدد از جمله درگیری با کرونا و نبود سخت افزارهای لازم نمی‌توانند به طور کامل کار نسخه نویسی را انجام دهند. بیمارستان‌های ملکی سازمان بیمه تامین اجتماعی  بیش از 2 تا 3 سال است که نسخه الکترونیکی می‌نویسند و در حال حاضر هم اینکار به صورت 100 درصدی در این بیمارستان‌ها انجام می‌شود و بیش از 50 میلیون نسخه الکترونیک در این سیستم در حال چرخش است.

 وی تصریح کرد: بیمارستان‌های خصوصی فعالتر از پخش دولتی هستند و بیمارستان‌های بخش دولتی از این فرآیند عقب هستند و دلایلی هم دارند که ممکن است قابل قبول باشد و می‌گویند امکان نسخه نویسی الکترونیک را ندارند و یا اینکه نمی‌توانند به طور کامل این کار را انجام دهند. به عنوان مثال ممکن است پزشکی در سیستم دولتی تمایل نداشته باشد یا نتواند نسخه الکترونیک بنویسد. پای کار آوردن این پزشکان، چالشی است که بیمارستان‌های دولتی - دانشگاهی با آن روبرو هستند.

وی در پاسخ به اینکه چرا زیرساخت‌های این طرح مهیا نشده تا از ابتدای دیماه سال جاری به طور کامل اجرا شود؟ گفت: کم توجهی به قانون در کشور وجود دارد و ما به همین دلیل نمی‌توانیم قانون را به نحو احسن اجرا کنیم. بسیاری از قوانین بر روی کاغذ می‌مانند. سازمان‌های بیمه گر این امکان را فراهم کرده‌اند و بسیاری از پزشکان کار نسخه‌نویسی الکترونیکی را انجام می‌دهند اگرچه برخی مواقع مثل مشکل نرم افزاری و قطعی اینترنت و برق پزشکان مجبورند نسخه را کاغذی بنویسند. ولی هیچ بهانه‌ای برای تعویق درمان بیمار پذیرفته نیست.

غفاری با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی تاکنون نسخه‌نویسی اینترنتی را اجرا کرده است گفت: کمی کم توجهی تا به امروز بوده ولی قانون صفر یا صدی مجلس کار را سخت کرده است. مجلس خواسته اجباری برای افراد کم توجه ایجاد کند که اینکار می‌تواند نظام سلامت را دچار چالش کند. باید استثناها را پذیرفت و افرادی که به هر دلیلی آماده نیستند باید پاسخگو باشند که چرا اینکار را انجام نداده اند.

وی در توضیح روند نسخه نویسی الکترونیکی گفت: سازمان تامین اجتماعی در دوره شیوع کرونا به سمتی رفت که دفترچه‌ها را بواسطه جلوگیری از ایجاد صف برای دریافت و تمدید تاریخ دفترچه حذف و کارت ملی را جایگزین کرد. به طوریکه پزشک کدملی بیمار را در سرنسخه می‌نویسد و سرنسخه حکم برگه بیمه را دارد و بیمار می تواند برابر آن، خدمات دریافت کند و اگر پزشکی به سامانه نسخه نویسی الکترونیک وصل است می‌تواند از نسخه کاغذی استفاده نکند بلکه آن را به صورت الکترونیکی بنویسد.

وی در توضیح برخی مشکلات در روند نسخه نویسی گفت: هنوز برخی بیمه‌ها تکمیلی از بیمار نسخه کاغذی درخواست می‌کنند و همکاری خوبی با این طرح ندارند.

غفاری تاکید کرد: از اول دیماه بر اساس قانون چاره ای جز اجرای این طرح نداریم. مراکز دولتی و برخی مراکز خصوصی هم که مشکل نسخه‌نویسی الکترونیکی دارند باید به صورت قانونی چاره ای بیندیشند اما از نظر کارشناسی حذف 100 درصدی کاغذ امکانپذیر نیست و برخی مواقع نمی‌توانیم از سیستم استفاده کرده و مجبور به استفاده از نسخه کاغذی می‌شویم.

نسخه الکترونیکی درست پیش رفته است؟

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که طرح نسخه نویسی الکترونیکی طرحی قابل قبول و مورد اجماع قاطبه صاحب نظران حوزه سلامت بوده است و بنا به گفته مدیر عامل بیمه سلامت از ابتدای دیماه نسخه‌های کاغذی پذیرفته نمی‌شود و همه پزشکان و مراکز بهداشتی ملزم به ارائه نسخه الکترونیک خواهند بود؛ اما نبود سامانه هماهنگ و منسجم و مدیریت واحد، این طرح را با چالش‌هایی روبرو ساخته است.

گروه سلامت خبرگزاری فارس-محمد تاجیک:‌ورود تکنولوژی به‌ تمامی زمینه‌های زندگی بشری اجتناب‌ناپذیر شده است. یکی از این زمینه‌ها، حوزه سلامت و بهداشت و درمان است که خود بر پایه پیشرفت علم بنا شده است.

نمود تکنولوژی در حوزه بهداشت و درمان تنها به اختراع ابزار و تجهیزات پزشکی خلاصه نمی‌شود بلکه امروزه شاهد تأثیرات مثبت و مفید فناوری اطلاعات در این حوزه هستیم.

موضوع جاری شدن و تجویز نسخه الکترونیکی برای بیماران از سوی جامعه پزشکی موضوعی است که چند سالی مطرح بوده و در این بین این طرح به صورت نصف و نیمه در حال اجراست.

 

 *نسخه الکترونیکی چیست؟

نسخه‌نویسی الکترونیکی طرحی است که در راستای حذف دفترچه‌های بیمه درمانی کلید خورده است.

نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز یکی از فواید به‌کارگیری تخصص‌های فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی و درمان است. اجرای طرح نسخه الکترونیکی که از سال ۹۵ در کشور آغاز شده است، طی سال‌های گذشته رواج بیشتری یافته و اکنون به مصوبه‌ای لازم‌الاجرا تبدیل‌شده است.

اجرای کامل طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی از اسفند ۱۳۹۹ اجباری شده است و تمامی پزشکان طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ملزم به استفاده از این سیستم و ثبت نسخه آنلاین هستند.

در این سیستم برای هر فرد در جامعه یک پرونده سلامت شخصی در نظر گرفته می‌شود که شامل تمامی اطلاعات مراقبت بهداشتی درمانی او در طول حیاتش خواهد بود.

این اطلاعات شرایط جسمانی و روحی افراد را دربر می‌گیرد و درمان‌هایی که در زمان‌های مختلف برای هریک اجرا شده است. طرح سیستم اطلاعات سلامت یکپارچه و به دنبال آن پرونده سلامت شخصی و نسخه‌نویسی الکترونیکی، همه در جهت اجرای طرح دولت الکترونیک پیاده‌سازی می‌شوند. الزامات قانونی اجرای این طرح ذیل ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه آمده است.

به‌ وسیله این طرح که اکنون در تمامی مراکز درمانی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت قرارداد دارند اجرا می‌شود؛ احراز هویت بیمار تنها با کد ملی او صورت می‌گیرد.

 البته به برخی دلایل این نسخه‌نویسی گاهی به‌ صورت دستی هم انجام می‌شود اما از فروردین ۱۴۰۰ دفترچه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان صادر نمی‌شود و این افراد می‌توانند از خدمات نسخه‌نویسی آنلاین بهره‌مند شوند.

البته دفترچه‌های در دست مردم همچنان معتبر است و می‌توانند از آنها استفاده کنند و پزشکانی که طرف قرارداد با بیمه‌های مربوطه نیستند می‌توانند در سر نسخه خود تنها با ذکر شماره ملی بیمار اقدام به نسخه‌نویسی کنند

بیمار برگه نسخه را به داروخانه تحویل داده و داروخانه با واردکردن کد ملی او در سیستم بررسی می‌کند که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارد یا خیر و سپس اقدام به نسخه‌پیچی بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده می‌کند.

 

*نسخه نویسی الکترونیکی چه فایده‌ای دارد؟

الکترونیکی شدن نسخه علاوه بر کاهش قصورات و خطاهای پزشکی و نسخه‌نویسی، زمینه‌ساز نظارت دقیق غیرحضوری و کم‌هزینه گشته و از تخلفات و سوءاستفاده‌ای احتمالی نیز پیشگیری خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفته است از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ نسخه‌های کاغذی پذیرفته نمی‌شود و همه پزشکان و مراکز بهداشتی ملزم به ارائه نسخه الکترونیک خواهند بود. 

محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل بیمه سلامت میانگین کشوری اجرای نسخه الکترونیک در مراکز و موسسات طرف قرارداد بیمه سلامت را ۸۰ درصد اعلام کرد.

وی اظهار داشت: این در حالی است که در برخی از استانها، موسسات و ارگان‌های دولتی طرح الکترونیکی بیمه سلامت را ۱۰۰ درصد پیاده سازی کردند که استان‌های کردستان، کرمان از آن جمله هستند.

ناصحی ادامه داد: کلانشهری مانند تهران عملکرد قابل قبولی در خصوص اجرای نسخه الکترونیکی بیمه سلامت ندارند و آمار عملیاتی تهران نیز ۵۰ درصد است.

وی تصریح کرد:​ ارگان‌های دولتی و خصوصی در بعضی استانها، محدودیت‌ها و ضعف‌هایی در اجرای نسخه الکترونیکی بیمه نامه سلامت دارند که با اغماض‌هایی از سوی وزارت بهداشت همراه شدند و به هر حال از ابتدای دی ماه نمی‌توانیم پرداختی به موسسات فاقد نسخه الکترونیکی بیمه نامه سلامت ارائه کنیم.

مدیر عامل بیمه سلامت اضافه کرد: موسسات و ارگان‌های دارای محدودیت و ضعف باید زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری خود را رفع کنند و سریعتر به سامانه الکترونیک نسخه‌های بیمه سلامت بپیوندند.

بنا به گفته ناصحی۹۷ درصد از مجموعه‌ها و موسسات و داروخانه‌ها و مطب‌های طرف قرارداد با ما به نسخه‌های الکترونیکی مجهز شده‌اند.

حذف دفترچه‌های کاغذی از اهم مزایای این طرح است که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف کاغذ فواید زیست‌محیطی زیادی را از جمله جلوگیری از قطع درختان در بر خواهد داشت و در نهایت منجر به حذف هزینه چاپ و صدور دفاتر کاغذی بیمه خواهد شد.

احمد مؤذن‌زاده، رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که «نقاط ضعف و قوت اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی چیست؟»، اظهار داشت:‌در قانون برنامه ششم توسعه بحث نسخه‌نویسی الکترونیکی مطرح شده بود و زیرساخت آن به این شکل در نظر گرفته شده که در ابتدا متولی آن وزارت بهداشت است و باید نرم‌افزار جامعی را برای مدیریت ارائه خدمات سلامت طراحی کند که این نرم‌افزار جامع سلامت است و در آن پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران تشکیل شود.

وی ادامه داد: باید این پرونده توسط پزشک خانواده یا نظام ارجاع تشکیل شود و تمامی خدمات درمانی و پاراکلینیکی در آن پرونده ثبت شود. همچنین بحث امضای الکترونیک بود که توسط سازمان نظام پزشکی مدیریت می‌شود و همکاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و انجمن‌های علمی را در راستای اینکه این نرم‌افزار اجرا بتواند هم نسخه‌نویسی الکترونیکی و هم ارائه خدمات، مؤسسات و پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها، رادیولوژی و آزمایشگاه‌ها را مدیریت کند را نیز داشته باشد.

 

از اول دی ممنوعیت ارائه خدمات به نسخه نویسی کاغذی اجرا می‌شود

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران یادآور شد: در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود که از اول دی سال جاری هیچگونه هزینه‌ای توسط سازمان‌های بیمه‌گر در قالب نسخ کاغذی و غیر الکترونیکی پرداخت نشود؛ یعنی یک ممنوعیت تولید نسخه کاغذی و ممنوعیت ارائه خدمات به نسخ کاغذی از اول دی ماه در قانون سال جاری لحاظ شده بود.

 

طراحی نرم افزار نسخه نویسی توسط سازمان‌های بیمه گر

مؤذن‌زاده متذکر شد: اما اتفاقاتی که عملا افتاد این بود که متأسفانه به جای اینکه متولی این امر وزارت بهداشت یا سازمان نظام‌پزشکی باشد، دو سازمان بیمه‌گر یعنی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت رأساً‌ آمده و این نرم‌افزار را برای بیمه‌شدگان خود راه‌اندازی کردند.

 

ناهماهنگی نرم افزارهای وزارت بهداشت با یکدیگر

وی اضافه کرد: این دو نرم‌افزار ضمن اینکه با هم یکسان نیستند با سایر نرم‌افزارهای دیگر مانند نرم‌افزار سیب و پزشک خانواده نیز همخوانی ندارد؛ ضمن اینکه مسأله حائز اهمیت این است که باید ضوابط مربوط به پذیرش و ارائه خدمات درمانی به بیماران و نحوه پذیرش در مؤسسات پزشکی نیز با یک روند هماهنگ و مدیریت وزارت بهداشت انجام می‌شد.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تصریح کرد: در حالی که عملاً  این کار به دلیل آنکه در دست سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفت یک نوعی پروسه ارائه خدمات درمانی و پذیرش خدمات را خارج کرده و مقداری کار را سخت کردند.

مؤذن‌زاده خاطرنشان کرد:یعنی اکنون واقعا ارائه خدمات مربوط به پذیرش بیماران پرونده الکترونیک سلامت، درخواست‌های دارویی، آزمایشات و فیزیوتراپی و ... پروسه‌ای است که برای پزشک بسیار وقت‌گیر بوده و قرار نبود به این شکل عملی شود.

 

تحمیل بار مالی به جامعه پزشکی

وی افزود:کما اینکه تکالیفی برای مؤسسات و مراکز درمانی ایجاد کرده است؛ به این صورت که سازمان‌های بیمه‌گر دفترچه‌های خود را حذف کرده‌اند و در مرحله اول از پزشکان درخواست شد از سربرگ خود نسخه تولید کنند که یک بار مالی زیاد را به پزشکان تحمیل کردند.

 

ایجاد مشکل برای بیمه تکمیلی بیماران

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران ادامه داد:‌از آن طرف وقتی به مراکز درمانی مراجعه می‌شد اگر نسخه نیز الکترونیکی بود دقیقاً مجبور بودیم از آن، نسخه چاپ شده گرفته؛ به خصوص درباره بیمه‌های تکمیلی؛چرا که سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی به بیمه‌های تکمیلی وصل نیستند و برای امور بیمار مجبور بودیم چاپ شده خدمات و نسخه برای بیمه تکمیلی را در اختیار فرد قرار دهیم.

 

میزان نسخه نویسی الکترونیکی در 5 استان بزرگ کشور زیر 50 درصد

مؤذن‌زاده ابراز داشت:در عمل نیز ضریب نفوذ نسخه‌نویسی الکترونیک تا آبان ماه سال جاری در استان‌های مختلف بین 20 تا 90 درصد بوده و در بین استان‌های بزرگ مانند تهران، مازندران، فارس، اصفهان و البرز ضریب نسخه‌نویسی الکترونیک زیر 50 درصد بوده است.

 

100 درصدی کردن نسخ به شکل الکترونیکی امکان پذیر نیست

وی یادآور شد:اینکه از اول دی ماه سال جاری این ضریب را به 100 درصد برسانیم عملا امکانپذیر نیست و تعداد زیادی از بیماران نسخه به دست خواهند بود مراکز درمانی امکان پذیرش نسخه را ندارند و سازمان‌های بیمه نیز نمی‌توانند پرداخت آن را عملی کنند.

 

مخالفت رئیس جمهور با مهلت اجرای نسخه نویسی الکترونیکی

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران افزود: این موضوع مشکل‌ساز خواهد شد؛ در این خصوص وزارت بهداشت و سازمان پزشکی استمهال 6 ماهه‌ای را مطرح کرده‌اند که متأسفانه رئیس‌جمهور با توجه به درخواستی که وزیر ارتباطات داشت و ذکر شده بود زیرساخت‌های لازم آماده است؛ در حالی که واقعا از نظر نرم‌افزاری و سیستم‌های اجرایی و عملیاتی به صورت کامل مهیا نیست موافقت نکرد.

 

امکان نسخه نویسی کامل الکترونیکی از اول دی وجود ندارد

مؤذن‌زاده خاطرنشان کرد: در واقع درخواست کرده بودند وزارت بهداشت و جامعه پزشکی با سازمان‌های بیمه‌گر برای اجرای این طرح همکاری کنند؛‌البته این همکاری صورت می‌گیرد اما روند آن به شکلی نیست که ما از اول دی ماه سال جاری شاهد باشیم نسخه‌نویسی و پذیرش نسخ 100 درصد الکترونیکی باشد.

 

باید مهلت اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک تا پایان سال در نظر گرفته شود

وی گفت:‌کماکان اعتقاد داریم یک استمهال تا پایان سال در این خصوص باید در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه هر بیمه‌ای ساز خود را می‌زند و نرم‌افزار خود را دارند.ضمن اینکه قرار بر این بود وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به نقش خود عمل کنند و انجام این کار به صورت متوازن انجام شود.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تصریح کرد:‌پیشنهاد ما این است که یک نرم‌افزار جامع سلامت به اضافه نسخه‌نویسی الکترونیکی و پذیرش الکترونیکی نسخ ایجاد شده؛ ضمن اینکه در ارتباط با این پروسه این کارد در حداقل اتلاف وقت صورت گیرد.

مؤذن‌زاده افزود: برای مثال در خصوص خدمات فیزیوتراپی اشکالی که در سازمان‌های بیمه پایه مشاهده می‌کنیم آن است که گلوبالی که صورت عدد 901645 است و در کتاب ارزش نسبی وجود ندارد می‌تواند در نواحی ضرب  شده و آن را به صورت 50 کد تولید کنند؛ ضمن اینکه پزشک باید در بین این کدها بگردد و نواحی مربوط به بیماران را انتخاب کند که این موضوع پروسه را سخت‌تر می‌کند.

 

اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در اختیار وزارت بهداشت و نظام پزشکی باشد

وی بیان داشت:‌لازم است ابتکار عمل در اختیار وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باشد؛ چون این دو سازمانهایی نیستند که ذینفع باشند و می توانند به عنوان سیاستگذار سلامت عمل کنند.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی خاطرنشان کرد:‌سازمان بیمه به نظر می‌آید در این خصوص منتفع است؛ از این جهت که با این روند سیستم  با توجه به اینکه برخی پزشکان امکانات نرم افزاری و سخت افزاری ندارند، این روند کند است و ممکن است افت کند.

 

افت نسخه نویسی الکترونیکی توسط پزشکان

مؤذن زاده افزود:‌به همین دلیل اکنون نیز نسخ الکترونیک افت کرده و این به نفع سازمان‌های بیمه گر است؛ چون هزینه‌هایشان کم می‌شود اما به ضرر بیماران و جامعه پزشکی است؛ چراکه باید بار این قضیه را جامعه پزشکی بر دوش کشد یا پرداخت از جیب بیماران افزایش پیدا کند و این روند نامطلوب است.

وی اضافه کرد:‌درخواستی که داریم این است که هم در انجمن‌های علمی و هم سازمان نظام پزشکی به خصوص در استانهای بزرگ و به ویژه مازنداران و فارس که درگیر پزشک خانواده هستند و نظام ارجاع در آنهاست، مقداری استمهال داده شود و ایرادات این نرم افزار، اجرا و پذیرش نسخ الکترونیکی رفع شود.

هرچند مزایای مختلفی برای اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بیان‌شده است اما در این میان پرسش‌هایی مطرح است که پاسخ روشن و آشکار به آن می‌تواند اذهان را برای اجرای این طرح آماده‌تر یا حداقل از قضاوت‌های بیشتر درباره این طرح جلوگیری کند.

پرسش‌هایی که حول محور آمادگی زیرساخت‌های الکترونیک برای اجرای این طرح مطرح می‌شود، این است که؛ 

آیا همه زیرساخت‌های الکترونیک برای ارتباط بین بخشی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان آماده‌شده و این زیرساخت‌ها می‌تواند به‌صورت بر خط اطلاعات بیماران را در اختیار قرار دهد؟

در صورت قطعی چندساعته اینترنت تکلیف داروهای بیماران علل الخصوص بیماران بدحال چه می‌شود؟

آیا پزشکان و کارشناسان حوزه سلامت آموزش‌های لازم را برای به‌کارگیری نسخه الکترونیک دیده‌اند؟ 

به هرحال، نفس اجرای این طرح قابل قبول بوده و قاطبه کارشناسان بر اجرای آن متفق القول هستند اما داشتن یک زیر ساخت قوی و هماهنگی لازم بین سامانه‌های مختلف وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر امری اجتناب ناپذیر است؛ چراکه عدم هماهنگی لازم در این خصوص می‌تواند تبعات حتی جبران ناپذیری برای سلامت مردم در پی داشته باشد.

افشای تخلف استارت‌آپ‌ها در تبلیغات پزشکی

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

بنفشه سام‌گیس - بیایید کمی خیال بازی کنیم. تصور کنید که بعد از چند روز تحمل دشواری در تنفس، به فکر مراجعه به یک پزشک متخصص ریه می‌افتید.

آثار استفاده نامتعارف از فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

دانشیار روانشناسی بالینی با تاکید بر اینکه استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های مجازی جایگزین روابط حضوری مردم شده، گفت: استفاده نامتعارف از فضای مجازی اوضاع ارتباطات اجتماعی را پیچیده کرده و سبب دوری خانواده‌ها از یکدیگر شده است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی طی چند سال گذشته تاکنون به خصوص در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به صورت روزمره شاهد استفاده گسترده مردم از شبکه های مجازی از طریق گوشی های تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و دیگر دستگاه های الکترونیکی هستیم.

فرامکان و فرازمان بودن و نیز بهره مندی از این روند از طریق اینترنت و در دسترس بودن آسان آن، سبب شکل گیری شیوه جدیدی از تعاملات اجتماعی در مقایسه با گذشته شده و تغییراتی شگرف در سبک زندگی، تعاملات اجتماعی و حتی مشارکت سیاسی و نحوه آن به وجود آورده است.

روند این تغییرات به قدری بوده که می‌توانیم بگوییم امروزه استفاده از فضای مجازی بیشترین نقش را در زندگی، رفتارها، اطلاع رسانی و تبلیغات برای عموم به وجود آورده است و به عنوان اصلی‌ترین کانال ارتباطی محسوب می‌شود.

در این میان نکته مهم اینجاست که این روند به رغم افزایش سرعت انجام برخی امورها و کاهش هزینه های جاری خالی از ایراد نبود و به نوعی سبب دوری انسان ها از یکدیگر و کاهش شدید تعاملات فیزیکی شده و روابط و آشنایی های مجازی جایگزین حضوری شده است.

دانشیار روانشناسی بالینی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: استفاده از اینگونه دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن همراه، تبلت و غیره برای گذران وقت در شبکه های مجازی به دلیل برخی جذابیت های کاذب و زودگذر آن جایگزین رابطه و روابط حضوری و فیزیکی مردم شده است.

دکتر نگار اصغری پور با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی سبب اجتناب از حضور فیزیکی شده، ادامه داد: در فضای مجازی ارتباطات واقعی نبوده و نمی توان شخصیت های واقعی را رویت کرد بنابراین روند موجود اوضاع روابط را پیچیده و مبهم کرده است.

وی تصریح کرد: استفاده بیش از حد استاندارد مردم از فضای مجازی سبب ایجاد حس غریبانه و بیگانه ای در میان اقشار مختلف مردم شده است که این موضوع می تواند هر رابطه ای از قبیل والدین با فرزندان و بالعکس را تحت شعاع خود قرار دهد.

دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در این اوضاع بچه ها بیش از اینکه بخواهند در جمع خانواده بوده و با یکدیگر تعامل داشته باشند در گوشی های تلفن همراه خود غرق هستند.

اصغری پور با تاکید بر اینکه استفاده نا متعارف از فضای مجازی رابطه میان زن و شوهرها را نیز تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: در همان زمان کیفی که زن و شوهر باید با هم باشند متاسفانه غرق در گوشی های تلفن همراه خود هستند.

وی گفت: در شرایط کنونی که غیر از عده ای همانند دانش آموزان که مجبور به استفاده چند ساعته از فضای مجازی هستند، باید سعی کنیم بیش از ۳۰ دقیقه در طول روز وارد فضای مجازی نشده و وقت اصلی خود را به خانواده و دیگر مسایل مربوطه اختصاص دهیم.

اصغری پور با تاکید بر اینکه استفاده بیش از حد از فضای مجازی به خصوص از طریق گوشی تلفن همراه سبب کاهش بینایی و عدم تمرکز برای دیگر مسایل روزمره خواهد شد، گفت: در این حالت سلامت جسم و روانشناختی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

دانشیار روانشناسی بالینی با اشاره به موضوع بهداشت خواب نیز گفت: به هنگام خواب هیچگاه نباید دستگاه های الکترونیکی به خصوص تلفن همراه در اتاق خواب حتی در صورت خاموش بودن وجود داشته باشد زیرا امواج مضر آن تاثیرات منفی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد با گوشی تلفن همراه حتی در زمان ورود به رختخواب در حال استفاده از فضای مجازی هستند، اظهار کرد: علاوه بر اینکه این روند مانع از یک خواب راحت می شود سبب ایجاد استرس نیز خواهد گشت.

دانشیار روانشناسی بالینی با تاکید بر اینکه برای دوری از یک عادت ناسازگار باید یک رفتار مناسب را جایگزین آن کرد، گفت: فضای مجازی هیچگاه نمی تواند جایگزین مناسبی برای حضور فیزیکی باشد.

تهرانی‌ها بیشترین مزاحم تلفنی اورژانس

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مزاحم تلفنی‌های اورژانس در کشور نسبت به سال قبل کاهش داشته است اما هنوز عدد قابل ملاحظه‌ای از تماس‌هایی که با اورژانس گرفته می‌شود مربوط به مزاحمت‌های تلفنی است.

بعد از گذشت حدود دو سال از ورود کرونا به کشور و از دست دادن عزیزانمان، هنوز هم هستند افرادی که برای تفریح و سرگرمی با شماره ۱۱۵ تماس می‌گیرند و کاربری که در مرکز کنترل اورژانس نشسته را خسته می‌کنند و هم جان عزیزان دیگران را به خطر می‌اندازد.

برای اغلب ما پیش آمده است که برای خود یا کمک به دیگری بخواهیم با اورژانس تماس بگیریم و شاکی از دیر رسیدن آمبولانس یا دیر جواب دادن کاربر و معطل شدن پشت خط باشیم.

تأخیر از رسیدن آمبولانس و معطل شدن پشت تلفن برای ثبت مختصات مکانی که در آن هستیم از بیشترین گلایه‌های مردمی از اورژانس بوده و در سوی مقابل مزاحمت‌های تلفنی مهم‌ترین و اصلی‌ترین گلایه تکنسین‌های اورژانس از مردم است.

برای حل مشکل اول در ابتدا نیازمند پای کار آمدن کارخانجات ماشین سازی داخلی و در وهله دوم اختصاص سهمیه‌ای در بودجه برای وارد کردن آمبولانس هستیم چراکه بنا بر گفته مسئولان اورژانس ۳ هزار آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد.

سازمان اورژانس با تفاهم‌نامه‌هایی که با شرکت‌های مخابراتی داشته است سعی در برطرف کردن مشکل مختصات‌یابی داشته است، اخیراً شیوه کار به این صورت شده است که هنگامی که شما با ۱۱۵ تماس می‌گیرید لوکیشن برای کاربر ارسال می‌شود و پیدا کردن مختصات راحت تر شده است.

مسئولان اورژانس هر امکاناتی را که بتوان زودتر بر بالین بیمار رسید به کار گرفته‌اند، می‌توان استفاده از موتورلانس‌ها را نمونه‌ای از این موارد برای دور زدن ترافیک و عبور از کوچه پس کوچه‌ها دانست اما شاید جالب باشد بدانید که هنوز هم هستند افرادی که برای تفریح و سرگرمی با شماره‌های ضروری از جمله ۱۱۵ تماس می‌گیرند و واهمه‌ای از اینکه فردی جان خود را برای این شوخی آنها از دست بدهد، ندارند!

بر اساس اعلام جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور تعداد مزاحمین تلفنی اورژانس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است اما بر اساس اعلام رؤسای اورژانس در ۳ استانی که بیشترین مأموریت و به طبع بیشترین تماس‌ها را دارند هنوز آمار مزاحمان تلفنی با سامانه‌های اورژانس بالاست.

 

۱۱۸۰۹۱ مزاحم تلفنیِ اورژانس در تهران

یحیی صالح طبری سرپرست اورژانس تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار مأموریت‌ها و تماس‌های اورژانس تهران در سال ۱۴۰۰ گفت: در ۸ ماهه امسال یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۸۶۲ تماس با مرکز اورژانس تهران گرفته شده است که در مقایسه با سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. در واقع در سال ۹۹ تعداد یک میلیون و ۷۰۵ هزار و ۹۹۷ تماس با ۱۱۵ در تهران گرفته شده است.

وی ادامه داد: اورژانس تهران امسال ۱۱۸ هزار و ۹۱ مزاحم تلفنی داشته است، این در حالی است که در سال گذشته این عدد ۱۳۴ هزار و ۸۴۸ نفر بوده است یعنی کاهش ۱۲ درصدی داشته‌ایم اما باز همین تعداد مزاحم وقت و انرژی کاربران را در مرکز فوریت‌های تلفنی اورژانس می‌گیرد و شاید خدایی نکرده باعث شود هم‌وطنی پشت خط معطل شود و تکنسین‌های اورژانس دیر به او برسند و جان خود را از دست بدهند.

به گفته سرپرست اورژانس تهران در سال ۹۹ اورژانس تهران ۷۲۷ هزار و ۸۰۲ مأموریت و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۷۷۱ هزار و ۶۴۶ مأموریت رفته است.

 

فارس دومین استان با بیشترین مزاحم تلفنی برای اورژانس

محمدجواد مرادیان رئیس اورژانس فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در ۸ ماهه اول سال ۹۹ تعداد ۸۹۸ هزار و ۸۸۶ تماس با اورژانس فارس گرفته شده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۸۸۳ هزار و ۱۵ تماس رسیده است، در واقع تعداد تماس‌های امسال در مقایسه با سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: اورژانس فارس در سال ۹۹ تعداد ۱۰۹ هزار و ۲۷۵ مزاحم داشته است که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۸۴ هزار و ۹۷۱ تماس رسیده است که کاهش ۲۲ درصدی را در مزاحمین تلفنی شاهد بودیم.

به گفته رئیس اورژانس فارس این سازمان در سال ۹۹ تعداد ۱۴۶ هزار و ۱۹۳ مأموریت و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۶۳ هزار و ۹۸۱ مأموریت رفته است.

 

اصفهان رتبه سوم مزاحمت تلفنی اورژانس

فرهاد حیدری رئیس اورژانس اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد تماس‌هایی که در ۸ ماهه امسال با اورژانس اصفهان گرفته شده است، گفت: امسال تعداد ۶۶۱ هزار و ۱۹۱ تماس با اورژانس اصفهان گرفته شده است که از این تعداد ۲۴ هزار و ۵۷۵ تماس مزاحم تلفنی‌ها بوده‌اند.

وی افزود: این اورژانس در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۹۴ هزار و ۲۴۲ مأموریت رفته است.

 

راه چاره چیست؟

فرهنگ‌سازی و تبلیغات سمعی و بصری می‌تواند در بازدارنده بودن از ارتکاب مزاحمت موثر باشد، اینکه والدین بخواهند به کودکان خود آموزش دهند تا با شماره‌های ضروری فقط در مواقع اضطراری تماس بگیرند هم آموزش به نسل آینده محسوب شده و هم خود به نحوی بازدارندگی دارد.

در قانون کشور هم مواردی از برخورد با مزاحمان شماره‌های اضطراری آورده شده است تا بتوان با این افراد برخورد کرد؛ البته که با مجهز شدن تلفن‌های ۱۱۵ به مکان‌یابی افرادی، می‌توان به راحتی محل مزاحمان را شناسایی کرد.

می‌توان برای برخورد با این افراد از مجازات‌های جایگزین مانند به‌کارگیری این افراد در اورژانس هم استفاده کرد تا به این وسیله هم کمکی به اورژانس که با کمبود نیرو مواجه است شود و هم درس عبرتی برای مزاحمان باشد، شاید متوجه عواقب کارشان شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نشست مشترکی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی برای بررسی معوقات مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت برگزار شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با  خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با حضور خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از برگزاری این نشست مشترک بررسی آخرین وضعیت احکام قانونی است که تکالیف سازمان امور مالیاتی را مشخص می کند.

وی ادامه داد: آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اولین دستور کار بود، متاسفانه علی‌الرغم اینکه تکالیف قانونی آن از مدت ها قبل تعیین و حدود 10 ماه نیز از تکالیف پایانی دولت گذشته است، متاسفانه وضعیت اجرای این قانون مناسب نبوده و تنها 30 درصد اجرایی شده است که این موضوع مورد انتقاد شدید کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: برنامه زمانبندی اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان کاملا مشخص شده است اما سازمان امور مالیاتی درخواست بازه زمانی طولانی تری را برای اجرای آن در نظر داشت که مورد مخالفت قرار گرفت. تمام تلاش ما این است که ظرفیت اجرای این قانون در خدمت شفاف سازی، ممانعت از فرار مالیاتی، رضایت فعالان اقتصادی و از همه مهمتر بسترسازی برای قوانین جدید باشد.

پورابراهیمی تاکید کرد: موضوع بعدی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است، این قانون از 13 دی ماه باید اجرایی شود. قانونی که بیش از 5 سال در مجلس و دولت مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است. زمزمه هایی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به گوش می رسد که امکان اجرای این قانون وجود ندارد اما کمیسیون بر اجرای دقیق آن در این جلسه مشترک تاکید کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: خوشبختانه وزیر اقتصاد در این جلسه پذیرفت و اعلام کرد، مشکلات و موانعی در زمینه اجرای قانون ارزش افزوده وجود دارد که به حوزه زیرساخت ها و نرم افزارهای آن بازمی‌گردد و باید عملیاتی شود. بنابراین مقرر شد، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود تا با همراهی دولت و سازمان امور مالیاتی شاهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشیم.

وی با بیان اینکه در مورد دستگاه‌های پوز و درگاه های پرداخت در این جلسه بحث و بررسی انجام شد، گفت: بخش عمده ای از این موضوع عملیاتی نشده است، قانون درگاه‌های پرداخت ذیل قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی قرار دارد و تکالیف مشترکی در این زمینه برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: قرار شد، نشست مشترکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و کارگروه تخصصی مالیات کمیسیون اقتصادی برگزار شود و این موضوع را تعیین تکلیف کنند. هیچ عذر و بهانه ای برای عدم اجرای قانون در کشور قابل پذیرش نیست و کشور نیازمند اجرای دقیق قوانین است و ما از این موضع کوتاه نمی آییم.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اجرای طرح نظام جامع مالیاتی هم مدتهاست عقب مانده است، گفت: حدود 300 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در قالب معوقات مالیاتی وجود دارد و لازم است، دولت برنامه مشخصی را در این زمینه ارائه کند./

بخش مهمی از قطعات گوشی تلفن همراه چه از طریق دریایی و هوایی به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و اتفاقا عمده ی سود وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه، در واردات قطعات است نه خود تلفن همراه!
به گزارش تسنیم، وقتی در خیابان جمهوری تهران قدم می‌زنیم، بیشتر از آلودگی و شلوغی و هرج و مرج خیابان جمهوری، مغازه های بیشمار تلفن همراه و لوازم جانبی و قطعات آن به چشم می آیند.

تا سال 88 فقط یک پاساژ معروف در این خیابان به عنوان بورس تلفن همراه و قطعات آن وجود داشت و از آن تاریخ به بعد بود که رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و تبدیل شدن موبایل به یک عضو جدا نشدنی از زندگی هر فرد و همچنین به دلیل فراگیری و همه گیری این وسیله، تعداد این پاساژ ها و مراکز بیشتر و بیشتر شد و عملا خیابان جمهوری و محدوده ی پل حافظ تبدیل به بورس تلفن همراه و لوازم جانبی آن شد.

البته این تعداد مغازه و پاساژی که روز به روز در این خیابان بر تعداد آن ها افزوده می شود خیلی تعجب برانگیز نیست چرا که طبق آمار رسمی در شش ماهه ابتدای سال جاری حدود 1 میلیارد دلار از کل سبد واردات کشور به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشته  که بزرگی این عدد وقتی قابل درک می شود که بدانیم مجموع تجارت خارجی ایران در حوزه کالای غیراساسی، حدود 14 میلیارد دلار بوده یعنی چیزی حدود 30 درصد سبد وارداتی کشور به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است، شاید ذکر این نکته که در مقایسه با سال قبل حدود 102 درصد از نظر ارزش و 50 درصد از لحاظ وزنی واردات گوشی تلفن همراه رشد داشته است، به واضح تر کردن اهمیت توجه ویژه به این گروه کالایی کمک کند.

مغازه های چسبیده بهم، راهروهای تنگ، تراکم بالای جمعیت و بنرهای تبلیغاتی گوشی‌های هوشمند که یک جای خالی رو دیوارها باقی نگذاشته، حال و هوای یکی از این پاساژهای معروف و قدیمی خیابان جمهوری تهران به نام پاساژ علاالدین است.

خیلی سخت است که در این پاساژها به دنبال خرید یا تعمیر تلفن همراه شخصی تون باشید و به دلیل ازدحام بالا معطل نشوید.

وقتی همچین استقبالی برای کالایی وجود دارد پس سودهای نجومی هم باید در این کار خوابیده باشد، وقتی هم صحبت از سودهای کلان به وسط می آید دور از ذهن نیست که چالشها و اما و اگرهای بسیاری در لایه‌های پنهان این امر مستتر باشد.

 

بخش قابل توجهی از قطعات موبایل غیرقانونی وارد می شوند

در این دوره زمونه که قیمت گوشی هوشمند سر به فلک می کشد تقریبا فکر تعویض گوشی جای خودش را به تعمیر کردن آن می دهد، من هم بعد از شکستن صفحه نمایش تلفن همراهم مجبور شدم که پیش یکی از دوستان قدیمم در پاساژ علاالدین تهران بروم.

او یکی از این تعمیرکاران حرفه ای تلفن همراه است که چند باری که برای تعمیر تلفن همراه خود به پاساژ علاالدین سر زدم با او آشنا شده بودم، او اسم و رسم خوبی داشت، در کارش خبره بود و تقریبا پنج سالی می شد که مشغول به تعمیرگوشی تلفن همراه بود.

وقتی که برای تعمیر صفحه نمایش تلفن همراهم که شکسته بود، پیش او رفتم، اتفاقی از او در مورد واردات قطعات تلفن همراه پرسیدم، نگاهی با تعجب به من کرد و انگار که مطلبی کاملا بدیهی را عنوان می کند، گفت: "همش قاچاقه" .

انتظار همچین حرفی را از او نداشتم، کم و کیف ماجرا را از او پرسیدم که چطور می شود درصد بالایی از قطعات قاچاق وارد شود؟ یعنی هیچ کس به صورت قانونی  قطعات موبایل را وارد نمی کند؟

این فروشنده و تعمیرکار پاساژ، پاسخ جالبی به من داد، او می گوید وقتی این امکان وجود دارد که صفحه نمایش گوشی هوشمند را به عنوان محافظ صفحه (گلس) جا زد و تعرفه ی بسیار کمتری نسبت به تعرفه ی صفحه نمایش پرداخت کرد، مشخص است که اینکار را می کنند،

من هم اگر بخواهم وقتی رقیبمان صفحه نمایشی که غیرقانونی وارد کرده را می تواند نصف قیمت ما بفروشد یا از واردات آن منصرف می شویم یا ما هم غیر قانونی وارد می کنیم.

 می گوید که قطعات را از وارد کننده مشهوری به نام عادل،‌ که در طبقه ششم پاساژ علاالدین مغازه دارد می خرد،

از او خواستم که برای خرید صفحه نمایش باهم پیش عادل برویم. به واسطه ی این دوست با عادل هم صحبت شدیم، مرد 35 ساله ای بود که تقریبا جزو وارد کننده های معروف قطعات موبایل بود.

از هیچ تلاشی مضایقه نمی کردم که صحبت را هر جور که می شود به سمت و سوی نحوه ی واردات قطعات تلفن همراه ببرم چرا که آن جمله ی تعمیرکار و فروشنده قطعات که گفته بود 99 درصد این قطعات قاچاق وارد می شود دائما در سرم می چرخید.

بلاخره دل را به دریا زدم و گفتم: کار و بار شما که سکه است، گوشی که در جیب همه هست و بلاخره یک بار می شود که نیاز به تعمیر و تعویض قطعه پیدا کند، قیمت قطعاتم که این روزها نجومی شده! بلافاصله گفتم البته حق هم دارید احتمالا عمده ی قیمت این قطعات بخاطر تعرفه ی بالای گمرک آن هاست.

عادل لبخندی زد و با گوشه چشم نگاهی به من انداخت و گفت: واقعا فکر می کنی این قطعات قانونی وارد میشه؟!

تقریبا صحبت به مسیری که من می خواستم وارد شده بود پی حرف را گرفتم و از عادل پرسیدم چجوری این همه جنس و غیرقانونی وارد می کنید؟

 

"واردات ته لنجی" راه سهل الوصل دور زدن واردات قانونی

عادل گفت: "خیلی از این قطعات که از چین به دبی میاد، در دبی توسط ترخیص کارها به صورت ته لنجی میاد ایران، و از مرز هم توسط ماشین های شوتی به دست ما می رسد. تقریبا عمده ی واردات قطعات تلفن همراه از این روش صورت می گیرد."

"واردات ته لنجی" پدیده ی بسیارعجیبی شده است! انگار قرار نیست کسی جلوی آن را بگیرد، در هر صنفی، هر کالایی را با هر مشخصاتی که قصد ندارید آن را از مبادی قانونی کشور وارد کنید راهی سهل الوصول مقابل پای شماست به نام واردات ته لنجی!

عادل می گفت برخی از قطعات موبایل مثل باتری که سریع تر باید وارد شوند ، به صورت  هوایی وارد می کنیم به این صورت که چند رابط در مبادی ورودی کشور داریم که در اظهار نامه های گمرکی، باتری را مثلا قاب پشت گوشی ثبت می کنند و عملا تعرفه بسیار کمتری نسبت به تعرفه باتری پرداخت می کنند.

او می گفت همه همین کار را می کنند، اگر ما بخواهیم قانونی وارد کنیم جدا از اینکه معطلی های گمرک را باید بپذیریم، بقیه به راحتی ته لنجی جنس را می آورند و علاوه بر اینکه جنسشان سریع تر می رسد می توانند با نصف قیمت ما بفروشند.

طبق صحبت های وارد کننده نسبتا معروف پاساژ علاالدین سودی که در واردات قطعات موبایل هست، در خود تلفن همراه نیست چرا که نه مالیات بر ارزش افزوده می دهید نه تعرفه های گمرکی را پرداخت می کنید، بنابراین فقط باید هزینه ی حمل و نقل کالا و ترخیص آن را پرداخت کنید که در قیاس با قیمت فروش قطعات تقریبا هزینه ی ناچیزی است.

البته او از واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه هم که بعضی از فروشندگان وارد می کنند نکات جالبی را می گفت، مثلا می گفت گوشی های دست دوم را که مشکل قابل حلی دارند با قیمت‌های کمتر از چین دوبی می آورند اگر نیاز به تویض قطعه ای داشته باشد، تعویض می کنند و در پک های جدید بسته بندی می کنند، کالا را با تعرفه ی کالای دست دوم یا خراب وارد می کنند اما به قیمت نو می فروشند.

گرچه از سال 1397 و با تغییر سیاست ارزی دولت به تدریج، واردات بسیار محدود و عمدتا در قالب کالاهای اساسی در 25 گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می گیرد اما در این بین کالایی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در بین اقلام در صدر واردات قرار دارد. گفتن این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که همانطور که عادل اشاره می کرد  بعد از طرح رجیستری که برای گوشی های تلفن همراه گذاشته شد تقریبا می توان گفت که واردات غیرقانونی تلفن همراه تا حدی کاهش پیدا کرد و طبق آمار منتشر شده در سه ماهه اول سال جاری این طرح توانست حدود 6 میلیارد دلار از واردات غیرقانونی تلفن همراه جلوگیری کند.

اما نکته‌ای شاید تا به امروز کمتر مورد توجه من و شما بود که اگر به آن توجه کنیم اجازه نمی دهد که ما در باد اینکه جلوی واردات غیرقانونی تلفن همراه را با طرح رجیستری گرفته ایم، بخوابیم، این است که طبق گفته ی خود موبایل فروش‌های خیابان جمهوری سهم قابل توجهی از لوازم جانبی و قطعات تلفن همراه به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود!

 

ماجرای استفاده از کارت یکبار مصرف و شرکتهای اجاره‌ای با هدف پولشویی چه بود؟

تعدادی از آنها در هنگام تهیه این گزارش، گاهی مستقیم و بخشی به صورت سربسته  می‌گویند، رمز فرار از مالیات و  ارزش افزوده کارت بازرگانی یکبار مصرف و شرکتهای اجاره ای است. با توجه به اینکه، شرکت‌هایی که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل هستند خود در زنجیره توزیع  و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی و پولشویی برخی تجار سودجو  میباشند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی  منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکانی برای وصول حق و حقوق دولت نیست.

مطلبی که در اینجا عیان است سودجویان و دلالان گوشی تلفن همراه که تا سال 97 با واردات قاچاق گوشی تلفن همراه سودهای کلان می کردند بعد از اینکه طرح رجیستری مطرح شد و سودهای این افراد را تا حدودی به خطر انداخت رو به واردات قطعات گوشی به انواع و اقسام روش ها اورده اند و طبق گفته‌های خودشان اگر سر انگشتی هم  حساب کنیم سودی که از قطعات به جیب می زنند حتی از سود واردات گوشی تلفن همراه هم بیشتر است چرا که فعلا حساسیتی روی قطعات و لوازم جانبی گوشی تلفن همراه از سوی نهادهای نظارتی نیست. در اینجا انتقادی که وارد است به مبادی ورودی و خروجی کشور است، ما تا وقتی نتوانیم مبادی ورودی و خروجی کشور را به طور شفاف و با جدیت کنترل کنیم،‌ باید بپذیریم که حق و حقوق دولت، که در واقع حق و حقوق تمام مردم است به راحتی ضایع می‌شود و سودهای کلان همه به جیب واردکنندگانی وارد می شود که قوانین را دور می زنند یا توسط واسطه هایی که در مرز ها دارند به راحتی بدون پرداخت تعرفه ها و مالیات اجناس خود را وارد می کنند.

بررسیهای تسنیم نشان می‌دهد، سودجویان از روش‌های مختلفی برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی از جمله گمرکات‌، مناطق آزاد  و... استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از : 1-کم اظهاری با جابه‌جایی وزن کالا 2- قرار دادن کالاهایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش 3-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، 4-عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا که به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.

واردات ۱۹ میلیون موبایل در سال گذشته

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: در ۱۲ ماه گذشته ۱۸ میلیون و ۹۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.

محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از این تعداد، ۱۸ میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه فعال و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است.

وی بیان‌داشت: در آبان‌ماه شاهد کاهش واردات تلفن همراه به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه در مقایسه با مهرماه بودیم و مصرف نیز به میزان ۲۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرد؛ در مهرماه یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شبکه ارتباطی کشور شد اما در آبان مصرف تلفن همراه به یک میلیون و ۴۹۰ دستگاه رسید.

این مقام صنفی درباره علت کاهش تقاضا برای خرید تلفن همراه گفت: کاهش فروش به کاهش تب تقاضایی برمی‌گردد که در مهرماه مصادف با آغاز سال تحصیلی شاهد آن بودیم. این کاهش تقاضا برای خرید تلفن همراه معمولا تا اواسط بهمن ادامه دارد اما پس از آن اواخر اسفند، بازار موبایل با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهد شد.

عالیان تصریح‌کرد: بازار تلفن همراه در شرایطی با افت تقاضا مواجه شده که در دیگر نقاط جهان به‌خاطر آغاز سال میلادی جدید، افزایش تفاضا در بازار موبایل و همه بازارها ایجاد می‌شود.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه خاطرنشان‌کرد: طبق اطلاعات سامانه «همتا»، همچنان سامسونگ  با ۴۸ درصد سهم بازار، در صدر قرار دارد و پس از آن شیائومی ۲۹ درصد، نوکیا ۱۲ درصد، اپل چهار درصد و هواوی با رشد یک درصدی، ۲ درصد از سهم بازار تلفن همراه را از آن خود کرده‌اند.

وی درباره سهم ارزش برندهای مختلف در بازار، افزود: بر اساس آخرین آمار، ارزش برند سامسونگ ۴۲ درصد، شیائومی ۲۷ درصد، اپل ۲۵ درصد و هواوی ۲ درصد است، همچنین برند اپل از نظر تعداد سهم کمی در بازار تلفن همراه کشور دارد اما به لحاظ دلاری چون قیمت بیشتری دارد، ارزش بازار بیشتری را از آن خود کرده است.

عالیان تاکید کرد: بیشترین میزان واردات از یک مدل گوشی به گلکسی A۱۲ سامسونگ تعلق دارد. به این ترتیب که در ۱۲ ماه گذشته، یک میلیون و ۸۴۲ هزار دستگاه از این مدل وارد و از این تعداد، یک میلیون و ۶۴۴ هزار دستگاه فعال و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. این در حالی است که پرفروش‌ترین مدل شیائومی «Poco X۳» و «poco m۳» است که جزو پنج تلفن همراه پرفروش کشور با مجموع فروش یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه در یک سال گذشته است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه تصریح‌کرد: آبان‌ماه ۱۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه آیفون وارد کشور شد، در حالی که در هفت ماه پیش از آن فقط در فروردین ماه چیزی حدود ۱۷ هزار دستگاه وارد کشور شده بود و ماه‌های دیگر چیزی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار دستگاه وارد کشور شد، اما با ورود آیفون ۱۳ به بازار و افزایش تقاضا انتظار می رفت که میزان واردات آیفون افزایش پیدا کند.  

وی درباره آخرین آمار مربوط به واردات تبلت قانونی به کشور نیز گفت: با توجه به این‌که مدت زمان اندکی است که واردات تبلت به صورت قانونی (رجیستری) آغاز شده است، اما آمار خوبی در این زمینه داریم به‌طوری که در ۱۲ ماه گذشته ۲۶۰ هزار دستگاه به صورت قانونی وارد کشور شده است.

عالیان توضیح‌داد: واردات تبلت از زمان شروع طرح رجیستری آغاز شد و با اینکه مدت زیادی از این طرح نگذشته، واردات قانونی این تعداد تبلت قابل توجه است.

 

نوسانات نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت تلفن همراه نداشت؟
در خبر دیگری در همین رابطه در ماه های اخیر با توجه به رشد ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، به دلیل تثبیت قیمت ارز در سامانه نیما شاهد التهابات خاصی در بازار تلفن همراه نبودیم و این بازار از ثبات خوبی برخوردار بوده است.
به گزارش تسنیم،‌ با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز نیمایی می شوند و فرآیند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی واردکننده می‌تواند ارز خود را به فروش برساند، در واقع در ای سامانه واردکنندگان قیمت ارز صادراتی را تعیین میکنند. این فرآیند کاملاً شفاف بوده و هیچگونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع سازوکار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.
لازم به ذکر است که صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای سفارش گذاری شده صادرکنندگان را با یک حاشیه سود مشخص برای تأمین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود مشخص اقدام کنند.
البته با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهادهای نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت، در واقع به صورت خلاصه عامل اصلی تعیین نرخ ارز واردکنندگان هستند. همین موضوع باعث شده با وجود نوسان شدید قیمتی در بازار آزاد ارز و حتی بازار متشکل ارزی (مبادله اسکناس) شاهد نوسانات قابل توجه در بازار حوالجات ارزی نبودیم.

ثبات نسبی قیمت تلفن های همراه در بازار
کالاهای وارداتی به عنوان اقلامی که رابطه مستقیم با نرخ ارز دارند، همواره از نوسانات ارز تاثیر می پذیرند و با توجه به این که تلفن همراه جزو کالاهایی محسوب می شود که همواره  سهم چشم گیری در سبد واردات کشور داشته است، بدیهی است به دلیل رابطه ی مستقیم با ارز، همواره به طور مستقیم از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیرد.
به عنوان یک نمونه ملموس، بر خلاف سال های گذشته و تا قبل از راه اندازی سامانه نیما در سال 97، همواره به دنبال رشد قیمت ارز، قیمت کالاهای وارداتی به خصوص تلفن های همراه، رشد چشمگیری را تجربه می کردند، اما در ماه های اخیر طبق مشاهدات میدانی برخلاف رشد قیمت ارز از محدوده 25 هزار تومان تا محدوده ی 30هزار تومان، قیمت تلفن های همراه نوسان چشم گیری را تجربه نکردند، در واقع با توجه به رشد 20 درصدی نرخ ارز، شاهد چنین افزایش قیمتی در بازار تلفن های همراه نبوده ایم.
یکی از دلایل اصلی این موضوع، تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما است. در سال گذشته به دلیل نوسان کم و ثبات نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین نزدیکی نرخ سامانه نیما با بازار آزاد، بدیهی بود که قیمت تلفن های همراه نوسان خاصی را تجربه نکنند اما در ماه های اخیر با توجه به نوسان قیمت ارز و اختلاف قابل توجهی که نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز سامانه نیما پیدا کرد، انتظارات بر بالا رفتن قیمت تلفن های همراه بود که البته شاهد همچین اتفاقی نبوده ایم. این موضوع حاکی از این است که وارد کنندگان به دلیل تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و عدم نوسان نرخ ارز در این سامانه به راحتی و با اطمینان خاطر کالای مورد نظر را با ارز نیمایی وارد کردند و در نتیجه التهاب خاصی در بازار به وجود نیامده است. بنابراین می توان گفت که سامانه نیما با کارکردی باثبات و کارا، می تواند تضمین کننده ی عدم نوسانات سنگین قیمت در بازارهای مختلف اجناس وارداتی باشد.

 
 
 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و بانک مرکزی باید با ارائه راهکاری ضمن نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی، در سریعترین زمان ممکن مجوز برای فعالیت آن تا صادر کنند تا فعالیت شان با کندی مواجه نشود.

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی درجمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم حمایت از کسب و کارهای مجازی گفت: باید برای انجام کسب و کارها در فضای مجازی الزامات حاکمیت رعایت شود اما نباید این مجوز ها همچون سرعت گیری در مسیر حرکت آن ها بوده و کارشان را با کندی مواجه کند.

وی با تاکید بر اینکه باید نظارتی بر کسب و کارهای مجازی وجود داشته باشد، افزود: در تمام دنیا بر کسب و کار مجازی نظارت می شود لذا ما با اصل نظارت موافقیم ، شک نداریم و حتما باید انجام شود اما مخالف این روشی هستیم که در ذیل نظارت به دلیل گرفتن کد، فضای کسب و کارشان تحت تاثیر قرار گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و بانک مرکزی جلسه کذاشته و تاکید کردیم که باید با ارائه راهکاری ضمن نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی، در سریعترین زمان ممکن مجوزها برای فعالیت کسب و کارهای مجازی انجام شود تا فعالیت آن ها با کندی مواجه نشود.راهکارها و ساختارها و بسترهای  تخصصی برای صدور مجوز وجود دارد.

وی درباره مشکلات به وجود آمده برای پلتفرم های رمز ارزهای دیجیتال گفت: قطعا باید تمام پلتفرم ها در فضای مجازی برای انجام فعالیت هایشان مجوز حاکمیت بگیرند منتها اگر پروسه صدور مجوز باعث کندی در کار آن ها شود، مورد پذیرش ما نیست.

پورابراهیمی اظهار کرد: باید کسب و کارها برای فعالیت در فضای مجازی مجوز بگیرند منتها نباید صدور مجوز منجر به کندی کار آن ها نشود به طوری که بر کسب و کارشان اثر منفی گذاشته و نتوانند خدمات ارائه دهند. ‌پس باید دستگاه مربوطه صدور مجوز باید ساده ترین، تخصصی ترین و روان ترین روش را پیش بگیرد تا مشکلی برای کسب و کارهای مجازی به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه با صدور «اینماد» موافق است، گفت: با نظارت حاکمیت بر عملیات کسب و کار مجازی موافق هستم؛ هیچ کشوری در دنیا اجازه فعالیت به کسب و کاری بدون نظارت نمی دهد.حرف ما این است که نباید دستگاه ها به بهانه نظارت و صدور مجوز، سرعت فعالیت این کسب و کارها را کند کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی با تاکید بر این‌که از اول دی‌ماه نسخ به‌صورت صد درصد الکترونیکی صادر خواهد شد، ‌ افزود: در حال حاضر در مطب‌های طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی، بیش از ۹۷ درصد و در آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها نیز صد درصد نسخ الکترونیکی صادر می‌شود.

داود علی‌محمدی مدیر درمان تامین اجتماعی در نشست خبری که در سالن جوادالائمه بیمارستان امام رضا برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این‌که از سال ۹۵ نسخه الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی آغاز شد، گفت: در هشت ماه امسال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بار مراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی قم صورت گرفته که در ۹/۹۹درصد از این مراجعه‌ها، نسخ الکترونیک صادر شده است.

وی با تاکید بر این‌که از اول دی‌ماه نسخ به‌صورت صد درصد الکترونیکی صادر خواهد شد، ‌ افزود: در حال حاضر در مطب‌های طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی، بیش از ۹۷ درصد و در آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها نیز صد درصد نسخ الکترونیکی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در سه ماه گذشته جهش بسیار خوبی انجام شد و بیش از ۶۰ درصد نسخ مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی نیز به‌صورت الکترونیکی صادر شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی یکی از ایرادات در بحث نسخ الکترونیکی را عدم ارتباط پزشک با بیمار عنوان کرد و گفت: بسیاری از بیماران گلایه دارند که پزشکان به جای برقراری ارتباط بر کار با کامپیوتر متمرکز هستند حال آنکه ایجاد حس اعتماد و درک بیمار از وظایف پزشکان است.

علی‌محمدی قطعی برق، ضعف زیرساخت اینترنت و قطعی سامانه تامین اجتماعی را از مشکلات در مسیر الکترونیکی شدن نسخ عنوان و متذکر شد: از اول دی‌ماه نسخه کاغذی مفهومی در درمان بیماران نخواهد داشت هر چند به نظر می‌رسد در ابتدای کار با مشکلاتی مواجه شویم.

وی تصریح کرد: زمانی که امکان صدور نسخ الکترونیک وجود دارد، صدور نسخه کاغذی مورد تأیید تأمین اجتماعی نیست.

مدیر درمان تامین اجتماعی قم گفت: پزشکان و مراکزی که نسخه الکترونیک صادر می‌کنند ۸۰ درصد هزینه را همان روز و ۲۰ درصد را نیز در ۱۰ روز بعدی دریافت می‌کنند در حالی که در نسخ کاغذی پرداخت هزینه مراکز ۶ ماه به طول می‌انجامید.

وی با اشاره به این‌که با الکترونیکی شدن نسخ چندین هزار تردد برای گرفتن دفترچه‌های کاغذی کاهش یافته است، افزود: خط پزشکان و در نتیجه خطای پزشکی از جمله مشکلات نسخ کاغذی بود که با الکترونیکی شدن نسخ این مشکل مهم برطرف شده است.

وی اضافه کرد: سبک نسخه‌نویسی، میانگین اقلام دارویی، نوع داروهایی که بیشتر مصرف می‌شود و مکان‌هایی که داروها مصرف می‌شود، به‌راحتی در سامانه نسخ الکترونیک قابل مشاهده است در صورتی که در نسخ کاغذی زمان طولانی برای این کار به طول می‌انجامید.

علی‌محمدی با بیان این‌که هزینه سازمان تامین اجتماعی در الکترونیکی شدن نسخ بالا خواهد بود، ابراز کرد: مقاومتی که در کشور ما برای الکترونیکی شدن نسخ وجود دارد، متاسفانه بسیار بالاست سازمان‌های زیادی در اجرای این طرح باید در کنار ما قرار می‌گرفتند تا قدم‌ها را جدی‌تر برداریم که این مساله آرام‌آرام در حال انجام است.

وی همچنین با انتقاد از افزایش اقلام دارویی در نسخ الکترونیک، افزود: در نسخه کاغذی به دلیل محدودیت پنج یا شش قلم دارو نوشته می‌شد، ولی در نسخه الکترونیک متاسفانه تعداد داروهایی که پزشکان تجویز می‌کنند، در حال افزایش است و گاهی به ۲۰ قلم دارو نیز می‌رسد.

وی همچنین گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون، بیش از ۲۰ هزار مراجعه‌کننده به بیمارستان امام رضا(ع) قم مراجعه کردند و بیش از سه هزار نفر بستری شدند.

مدیریت درمان تامین اجتماعی قم با ۸۴۲ مرکز تشخیصی درمانی مستقل و وابسته در سطح استان قم قرارداد دارد چهار مرکز شامل سه مرکز درمانی سرپایی  شامل پلی‌کلینیک بوعلی، پلی‌کلینیک ۲۲ بهمن، دی‌کلینیک دکتر غرضی و یک مرکز بستری ملکی شامل بیمارستان امام رضا(ع) مراکز ملکی تامین اجتماعی در قم ‌است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تنها راه نجات کشور، استفاده از فناوری اطلاعات است، گفت: ما به‌هیچ وجه بدنبال مسدودسازی و محدودیت فضای مجازی نیستیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت حضور پیدا کرد و ضمن تبریک هفته پژوهش گفت: باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا باوجود مراکز پژوهشی متعدد در کشور و انجام تحقیق و پژوهش‌های فراوان همچنان در کشور مسائل و مشکلاتی وجود دارد.

زارع‌پور افزود: به‌عنوان کسی که هم در حوزه اجرا و هم در دانشگاه دستی در آتش دارم می‌گویم در کشور بسیار شنیده‌اید که دانشگاه با صنعت و دستگاه‌های اجرایی ارتباط ندارد و باید برای بهبود این ارتباط تلاش کرد. معتقدم که درد دقیقاً همین‌جاست؛ جایی که دانشگاه دیگر حلال مسائل و مشکلات کشور نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: معتقدم آفت و درد اصلی مؤثر نبودن پژوهش‌ها در حل مسائل کشور مقاله‌محوری است که متأسفانه حتی به واحدهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی هم رسوخ کرده است. به عبارتی مقاله محوری جای مسئله محوری را گرفته است.

زارع‌پور در ادامه در بیان راهکار رفع این آسیب گفت: معتقدم که باید ارتباط ساختاری بین دستگاه‌های اجرایی، صنعت و دانشگاه شکل بگیرد. اگر غیرازاین باشد هرکدام از سه حوزه در جزایر جداگانه مشغول کار خود می‌شوند بدون آنکه کمکی به حل مسائل کشور کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه اعتقاد من این است که پژوهشگاه، دانشگاه و جامعه نخبگانی باید پیشران حل مسائل کشور باشند گفت: من به‌عنوان مدیر اجرایی نیاز به پژوهشگاهی دارم که فکر و ایده بدهد و اگر با مشکلی مواجه شدیم برای حل آن راهکار ارائه دهد؛ به تعبیر دیگر پژوهشگاه دیده‌بان باشد؛ مخصوصاً در حوزه کاری ما که تغییرات بسیار سریع و زیاد است؛ بنابراین اگر در وزارت ارتباطات دیدبان شبانه‌روزی همچون پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته باشیم قطعاً از سرعت تحولات عقب می‌مانیم.

وی بابیان اینکه تا وقتی ارتباط سازمانی بین دستگاه‌های اجرایی، صنعت و دانشگاه شکل نگیرد مشکلات همچنان سر جای خود باقی می‌ماند گفت: یک اتفاق مبارکی در چند سال اخیر تحت عنوان فرصت مطالعاتی صنعتی شکل‌گرفته که توانسته تا حدودی به برقراری این ارتباط سازمانی کمک کند. این فرصت مطالعاتی امکان حضور اساتید در دستگاه‌های اجرایی و صنایع را فراهم کرده و باعث شده تا حدودی آن‌ها درگیر کار اجرا شوند. تا وقتی‌که اساتید درگیر کار اجرا نشوند نمی‌توانند درکی از مشکلات اجرایی کشور داشته باشند. از دور نسخه پیچیدن هم هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در موضوعات پژوهشی هم باید چنین اتفاقی را شاهد باشیم گفت: پژوهشی برای کشور گره‌گشاست که به دنبال آن ثروت، فناوری و اشتغال خلق شود؛ به تعبیر دیگر پژوهش باید نیاز روز کشور را حل کند.

زارع‌پور در بخش دوم سخنان خود به برنامه‌های وزارت ارتباطات در چهارساله پیش رو پرداخت و گفت: ما در این وزارتخانه حوزه مأموریتی گسترده‌ای داریم و یکی از آن‌ها حوزه صنعت فضایی است که جای رشد زیادی دارد و به‌زودی هم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه خواهیم بود.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت متبوعش در حوزه ارتباطات گفت: ما به دنبال استفاده حداکثری از این ابزار برای حل مشکلات کشور هستیم. امروزه فناوری اطلاعات تمام زندگی بشر را دربر گرفته است و حکمرانی در این فضا انجام می‌شود؛ بنابراین رویکرد دولت سیزدهم استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات برای رفاه و آسایش بیشتر جامعه و ارتقا نظام اداری کشور است و به‌هیچ‌وجه این دولت به دنبال محدودیت نیست. بلکه اعتقاد داریم که تنها راه غلبه بر بسیاری از مشکلات کشور استفاده از فناوری و مخصوصاً فناوری اطلاعات است.

زارع‌پور در خاتمه راهبرد اصلی در دوره جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اجرای شبکه ملی اطلاعات با دو بال توسعه شبکه ارتباطی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری در اقصی نقاط کشور و توسعه خدمات فناورانه‌پایه با اجرای پنجره واحد ملی و راه‌اندازی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات فناورانه‌پایه دانست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از سخنرانی در این جشنواره از مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت بازدید کرد.

جایگاه هوش مصنوعی در کشور تعریف شود

سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت فناوری هوش مصنوعی در مواجهه با دنیای کلان داده ها گفت: باید بتوانیم رابطه این دانش را با سایر علوم و نیز در ظهور فناوری‌های نو منعکس کنیم.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی در مراسم افتتاح آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در مرکز تحقیقات کامپیوتری (نور) هوش مصنوعی را ظرفیتی برای استقرار نظام‌مند شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی عنوان کرد و گفت: ۳۳ زتابایت معادل ۳۳ تریلیون گیگابایت، میزان داده‌هایی است که در سال ۲۰۱۸ در شبکه اینترنت بارگذاری شده است. در سال ۲۰۲۰ این عدد به ۵۹ زتابایت رسیده است و پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ این عدد به ۱۷۵ زتابایت برسد. ظرف اصلی این داده‌ها هوش مصنوعی است و تمام این فضا را هوش مصنوعی مدیریت می‌کند.

وی افزود: اهمیت هوش مصنوعی به این است که در ظرف فضای مجازی و در بستر اینترنت و اینترانت، ظهور و بروز دارد و لذا همه قابلیت‌هایی که در اینترنت درباره آن‌ها سخن می‌رود، در هوش مصنوعی هم عنوان می‌شود. لذا ارزش افزوده بزرگی به وجود می‌آورد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه هوش انسانی برآیندی است که ما از ذهن انسان دریافت می‌کنیم و ذهن دارای توانایی‌هایی است که این توانایی‌ها را به صورت شبیه سازی شده در هوش مصنوعی می‌توان دید، گفت: هوش انسانی یک موجودیتی است که قدرت مراجعه را به منابع ذهنی انسان فراهم می‌کند. فضای مجازی قابلیت‌های ذهن انسان را گسترش داده است. ذهن انسان فرا مکان، فرا زمانی و همه جا حاضر است. خصیصه‌های ذهن انسان، به محیط مجازی منتقل شده است و ظرفیت‌های انسان در بستر هوش مصنوعی، شبیه‌سازی و نظیرسازی می‌شود.

این استاد دانشگاه تهران ماهیت فضای مجازی رقومی و در عین حال فرا مکانی و جهانی دانست و افزود: ماهیت هوش مصنوعی هم رقومی است وهم قابلیت قرارگیری در بستر جهانی را دارد. به همین خاطر است که امروز پیشران اصلی علم و فناوری و پیشرفت در جهان، هوش مصنوعی شده است. حکیم فرزانه انقلاب با افق نگاهی که دارند می‌خواهند تا ایران در تراز ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد که قاعدتاً کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هم باید در همان تراز قرار گیرد.

ویی گفت: ظرفیت هوش مصنوعی فراگیر است. فضای هوش مصنوعی به علاوه بستر اینترنت و فضای مجازی می‌تواند فراگیری را برای عدالت به صورت نظام مند فراهم کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه باید فلسفه هوش مصنوعی را به فهم هستی‌شناسانه آن مرتبط کنیم، بیان کرد: باید بتوانیم رابطه این دانش را با سایر علوم و نیز در ظهور فناوری‌های نو منعکس کنیم. پایه فهم هوش مصنوعی، ظرفیت‌های فناوری‌های نو است. فناوری‌های نو، نو بودنشان را ارتباط به عددی بودن این ماهیت می‌دهند. می‌گویند عددی، رقومی و ریاضی است. بنابراین در مورد جهان اعداد صحبت می‌کنیم و نسبتی را در جهان اعداد پیدا می‌کنیم.

استاد دانشگاه تهران به یکی از پنج تکنیک در هوش مصنوعی «تکنیک ماشین یادگیری» اشاره کرد و گفت: ما از ماشین یادگیری یاد نمی‌گیریم، بلکه ماشین یادگیری از رفتار ما یاد می‌گیرد. در نظام عقلانیتِ احتمالات می‌تواند مسیرهای محتمل را دریافت کند، که در ویرایش متن، شما کاملاً از منطق احتمالات هوش مصنوعی استفاده می‌کنید و نیز از منطق یادگیری هم بهره می‌برید.

 

اهمیت هوش مصنوعی در مواجهه با دنیای کلان داده‌ها

وی در پاسخ به این سوال که چرا هوش مصنوعی امروزه اهمیت پیدا کرده است؟ گفت: هوش مصنوعی ناظر بر منافع ملی شده، رقابت‌های جهانی بر محور هوش مصنوعی صورت می‌گیرد و کسب و کارهای جهان در پیوند با هوش مصنوعی رشد می‌کنند و می‌توان گفت آن سازه مدیریتی که همه فرایندهای زندگی را راهبری می‌کند هوش مصنوعی است.

دکتر عاملی با اشاره به سابقه ۵۰ ساله هوش مصنوعی و اهمیت یافتن آن در عصر حاضر گفت: در گذشته از هوش مصنوعی، مجرد از اینترنت و فضای مجازی صحبت می‌شد؛ امروز یک ارزش اضافه شده در عرصه فضای مجازی است؛ اگرچه خود فضای مجازی هم مولود هوش مصنوعی است؛ ولی وقتی از هوش مصنوعی در بستر اینترنت صحبت می‌کنیم، شبکه‌ای بودن هوش مصنوعی، فرامحلی بودن هوش مصنوعی، بر محور زمان مجازی حرکت کردن هوش مصنوعی، یعنی حذف فاصله و مفهوم زمان نیوتونی و انیشتینی را تغییر دادن و زمان را منهای فاصله و حرکت تعریف کردن، در منطق هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد.

وی دلیل دیگر اهمیت هوش مصنوعی را مواجهه با دنیای داده‌های بزرگ دانست و گفت: دنیای کلان داده‌ها، دنیای بسیار پیچیده و در عین حال نگران کننده است؛ اصلاً امروز نباید بگوییم که کنش‌ها و واکنش‌های ما برای دنیای قدرت‌های مجازی شناخته شده نیست. آن‌ها می‌دانند ما چه چیزی می‌خریم، چه چیزی را بیشتر یا کمتر می‌خریم، با چه کسی حرف می‌زنیم، چه تصویری یا فیلمی را می‌بینیم، استفاده از چه کالایی را ادامه می‌دهیم یا ادامه نمی‌دهیم. تمام این جای پاهای ما در نظام داده‌کاوی فضای مجازی، قابل رصد کردن است.

وی ادامه داد: با نگاهی دوباره بر سایت Internet Livestats می‌بینیم که عددها، عددهای خیره‌کننده‌ای است. دو تریلیون و ۱۶۳ میلیارد تماشای فیلم در یوتیوب! دو تریلیون چند برابر جمعیت جهان است؟ این تعداد بازدید از اول سال ۲۰۲۱ تا پایان سپتامبر دیده شده است. ۲۶ میلیارد عکس جدید در اینستاگرام منتشر شده است، ۷۵ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد ایمیل ارسال شده است. دو تریلیون و ۲۶۰ میلیارد جستجو در گوگل صورت گرفته است.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: زمانیکه روی سرورهای جهان که بانک داده‌های جهانند متمرکز می‌شوید، از جمع کل مرکز داده‌هایی که بیش از ۵۰۰۰ سرور دارند، میزان ۳۹ درصد متعلق به آمریکا، ۳۰ درصد متعلق به اروپا، استرالیا و کانادا و بقیه متعلق به چین و ژاپن و سایر کشورهای جهان است. البته در گذشته ۷۵ درصد این سرورها متعلق به آمریکا بوده است، اما در این خودیابی‌های صورت گرفته، دنیا به این نتیجه رسیده که سرمایه داده، بزرگ‌ترین سرمایه ملی کشورهاست. حال در حوزه شبکه ملی اطلاعات به ما خرده می‌گیرند که چرا سرمایه داده‌ای در داخل کشور نگاهداری شود، آن هم اطلاعات پایه کشور را!

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: امروز شاهد این موضوع هستیم که بحث اقتصاد هوش مصنوعی با سرعت زیادی حرکت کرده است و در سال ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی حدود ۳۹.۵ میلیارد دلار بوده و بر اساس گزارش PWC، تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۱۸ در حوزه هوش مصنوعی دو تریلیون دلار بوده، که گردش مالی آن به ۱۵.۷ تریلیون دلار رسیده است. این در شرایطی است که تولید ناخالص سالیانه جهان، حدود ۸۷ تریلیون دلار است. این محاسبات بر مبنای محاسبات مرتبط با کل جهان الگوریتم‌ها و فضای مجازی و همچنین صنعت ۴ است.

 

نیازمند تعریف جایگاه هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی هستیم

استاد دانشگاه تهران، هوش مصنوعی را ابزاری دانست که جهان موازی و به نوعی بازتاب تلاش‌های متراکم دانش بشری در کاربردهای خیر و شر است و اظهار داشت: بر اساس همین داده‌کاوی نخبه‌های ما را می‌برند. امروز، نیازمند تعریف جایگاه هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی هستیم. ما خیلی از اوقات ابزارها را بدون توجه به زمینه و فرهنگ استفاده می‌کنیم، لذا خیلی فرقی بین استفاده ابزار در نیویورک و مثلاً تهران قائل نیستیم. بارها در طراحی فضای مجازی پلتفرم و طراحی و معماری فضای مجازی شهر نیویورک را روی تهران سوار می‌کنیم. شهر مجازی جمهوری اسلامی ایران باید تاریخی‌گرا، عدالت‌گرا و معارف‌گرا باشد. اینجا دست خود ما است و خودمان باید آن را بسازیم، اینجا دیگر اراده فردی نیست که بگوییم فرهنگ جامعه خراب است، اینجا با اراده‌‎ طراحان سر و کار داریم. اینجا با اراده الگوریتم‌ها سرو کار داریم. اینجا حکیم فرزانه انقلاب هدف را تمدن نوین اسلامی بیان کرده‌اند؛ ببینیم اقتضائات آن چیست. برویم برای آن اقتضائات کار کنیم. وگرنه در دنیای تکنیک ما هم یکی مثل بقیه خواهیم بود، ادامه مدرنیته می‌شویم. انقلاب اسلامی یک جریان معکوس مدرنیته است.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: باید به چهار چرخش تحولی در بستر هوش مصنوعی در حوزه تمدن‌سازی نوین اسلامی باید توجه کنیم. چرخش اول، چرخش از عدالت موردی و شخصی شده به عدالت فراگیر است. چرخش دوم، چرخش از عدالت مبتنی بر حکمرانی دستوری و سلسله‌مراتبی به حکمرانی سیستمی و افقی است. چرخش سوم، چرخش از عدالتِ حسرت و تأسف به نظام هوشمند هشدار و اقدام، باید یکی از کارکردهای هوش مصنوعی سیستم اخطار باشد و چرخش چهارم، چرخش از عدالت گفتمانی به عدالت محقق و محاسبه شده قطعی است که اقتضا طبیعی تعریف شدن همه مؤلفه‌های حمایت و پیشرفت در الگوریتم‌های هوشمند است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی زیر ساخت‌های لازم برای ورود به نظام حکمرانی هوشمند کشور را دارد گفت: تاکنون این مرکز موفق بوده و یک میراث ارزشمندی ایجاد کرده است. این مرکز در متن، کارهای بسیار بزرگی انجام داده است. امیدواریم این متن به سمت برخی از برنامه‌هایی که در عملکردهای سیستمی در کشور کمک کننده است، ورود پیدا کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: الگوی پدافند ترکیبی سایبری - زیرساختی در سازمان پدافند غیرعامل کشور طراحی و تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی پیش از ظهر سه‌شنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی امنیت سایبری در دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: شکل و نحوه اجرای تهدیدهای سایبری تغییر یافته و با پیشرفت تکنولوژی با تغییراتی روبرو شده است.

وی دانشگاه را پایگاه اصلی مقابله با تهدیدهای سایبری عنوان کرد و ادامه داد: باید این تهدیدها توسط دانشگاه به طور دقیق شناسایی شود و راه‌های کنترل و مدیریت مناسب برای مقابله با این تهدیدها ارائه شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ارائه آموزش‌های مناسب به نیروهای مرتبط را یکی از نیازهای مقابله با تهدیدات سایبری عنوان کرد و افزود: در سازمان پدافند غیرعامل الگوی پدافند ترکیبی سایبری زیرساختی تنظیم شده و با همکاری دیگر دستگاه‌ها اجرا می‌شود.

وی یکی از چالش‌های جدید در حوزه پدافند غیرعامل را نداشتن تئوری، مدل، الگوی برنامه پدافندی و فناوری‌‎ دانست و تصریح کرد: تاکنون به خوبی در پژوهش‌ها به این موضوع پرداخته نشده است و باید بهتر دیده شود.

جلالی حوزه صنعتی را یکی از مؤلفه‌های تهدید سایبری زیرساختی دانست و خاطرنشان کرد: این تهدیدها با استفاده از ابزارهای مختلف مانند سلاح‌های سایبری، ویروس‌‏ها و عنصرهای کاشته شده از قبل انجام می‎‌شود.

وی جنگ سایبری نظامی، ترویج شبکه‌های اجتماعی و بکارگیری نیروی مردمی برای ایجاد جنگ داخلی و شهری را از دیگر تهدیدهای مهم عنوان کرد و افزود: در این راستا رویکردهای متفاوتی از جمله رویکرد پیشگیرانه شامل رصد، پایش و کنترل تشخیص یا تهدید است که قبل از انجام تهدید صورت می‏‌گیرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر انجام اقدام‌های دفاع فعال قبل از حمله سایبری تاکید کرد: در لایه‌های سایبری سه لایه ایمنی، امنیت و دفاع و جنگ است که الگوها و ساختارها در این سه لایه متفاوت است.

وی مردم‌محور بودن، استفاده از فضای سایبری و ایجاد لایه‌های ترکیبی را از ویژگی‌های جدید تهدیدها عنوان کرد و افزود: عنصرهای اصلی در جنگ ترکیبی متفاوت و بسته‌ای و مولفه‌ای نقطه‌های قوت و ضعف است و می‌تواند مورد استفاده در جنگ سایبری قرار گیرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیش نویس آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات فاوا با استفاده از نظرات فعالان این حوزه تدوین شده و آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

به گزارش رگولاتوری، صادق عباسی شاهکوه در نشست با اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: اعتقاد ما این است که دولت باید در سرویس‌های پایه حوزه ICT و آنچه که برای عموم مردم مهم است وارد شود و برای بقیه امور شامل نظارت، تعرفه گذاری و … از کمک صنف استفاده کند.

وی در پاسخ به درخواست اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره تفویض برخی امور به این نهاد افزود: در رگولاتوری سعی داریم تا جایی که امکان دارد در حوزه تعرفه گذاری خدمات وارد نشویم. البته این موضوع به معنی رها کردن این حوزه نیست. نظام صنفی رایانه‌ای از جمله نهادهایی است که می‌تواند در حوزه تعرفه گذاری کمک کند. در واقع هدف این است که خدمات مناسب با قیمت عادلانه به مردم ارائه شود و یا حداقل تعرفه ارائه خدمات شفاف باشد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: وظیفه اصلی رگولاتوری این است که مراقب باشد خدمات مناسب به صورت مقرون به صرفه به مردم ارائه شود و در این مسیر، فعالان بخش خصوصی نقش اساسی را به عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حامی بخش خصوصی است، تاکید کرد: رگولاتوری در کنار تعهداتی که در مقابل حاکمیت دارد، وظیفه اش حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع برای فعالیت این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به درخواست کمیسیون اینترنت و انتقال داده مبنی بر افزایش تعرفه خدمات این حوزه گفت: در چند سال اخیر در سرویس‌های مربوط به حوزه ICT افزایش تعرفه انجام نشده است و با ادامه این روند، ارائه خدمات با کیفیت ممکن نیست. در چند سال گذشته علیرغم توسعه مطلوب موبایل در کشور، چون قدرت سرمایه گذاری اپراتورها به دلیل ثابت ماندن تعرفه پایین آمده، کیفیت خدمات نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

عباسی شاهکوه با اشاره به عدم سرمایه گذاری جدی در حوزه ارتباطات ثابت در سال‌های اخیر تصریح کرد: سیاست وزیر ارتباطات در دولت جدید توسعه ۲۰ میلیون پورت اینترنت پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری است که برای عملیاتی کردن آن باید نیازها را شناسایی و مشکلات و موانع پیش رو را احصا کرد.

وی افزود: یکی از موانع توسعه ارتباطات ثابت از دید فعالان بخش، هزینه‌های بالای استفاده از امکانات شهرداری‌ها و وزارت نیرو در موضوع توسعه شبکه و ارائه خدمات است که در حال حاضر تلاش می‌کنیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متناسب با زنجیره خدمات، تعرفه را بررسی و تصویب کنیم تا این خدمات به شکل مناسب در اختیار کاربران قرار گیرد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر استفاده از پتانسیل فکری و مشورت این نهاد در تدوین مصوبات و آئین نامه‌ها عنوان کرد: مبنای کار رگولاتوری، استفاده از ظرفیت فکری و نهادهای صنفی و نمایندگان فعالان بخش خصوصی است و در حال حاضر تمام پیش نویس های مصوبات پس از برگزاری جلسات کمیسیون‌های فرعی تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نظرخواهی تخصصی از فعالان این حوزه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار می‌گیرد. ما معتقدیم استفاده از توان فکری و نظر مشورتی بخش خصوصی و نهادهای صنفی باعث می‌شود تصمیمات قوی‌تر، با ثبات تر و بهتری گرفته شود.

عباسی شاهکوه درباره درخواست همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در تدوین و اصلاح آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا گفت: پیش نویس این آئین نامه با استفاده از نظرات فعالان این حوزه تدوین شده و در حال حاضر آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و اگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظری درباره چارچوب تدوین شده و نحوه ارائه خدمات به شکل مطلوب‌تر داشته باشد، از آن استقبال می‌کنیم.

همکاری در تدوین نسخه اولیه سند راهبردی اینترنت اشیا در کشور، تعیین تعرفه در حوزه پهنای باند و اینترنت توسط بخش خصوصی و سازمان نصر، تدوین سیاست‌های کلی حفظ امنیت و محرمانگی شبکه ملی اینترنت اشیا و راحل‌های هوشمندسازی، تفویض رگولاتوری و تعرفه گذاری حوزه ممیزی مراکز داده به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، همکاری در تدوین و اصلاح آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات فاوا، تدوین نظام تعرفه گذاری خدمات آزمایش و تأیید نمونه تجهیزات فاوا و… از جمله موضوعات درخواست شده از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نشست با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود.

شاید کم نباشند مشترکان موبایلی که نمی‌دانند، همراه‌اول در واقع 3 نوع سیم‌کارت با شرایط، تعرفه و متناسب با نیاز مخاطبان خود در نظر گرفته  که این 3 دسته شامل سیم‌کارت‌های دائمی، اعتباری و ویژه است.
به گزارش آی‌تی آنالیز اکثر مشترکان با سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری آشنا هستند، این سیم‌کارت‌ها در سه مدل فیروزه‌ای، زمردی و عادی به مشترکان عرضه می‌شوند.
اما همراه‌اول به واسطه مسوولیت اجتماعی خود، شرایط مشترکان و رفاه حال ایشان، سیم‌کارت‌های ویژه هم عرضه می‌کند که تحت عنوان «انارستان»، «جوانان» و «دانشجویی» به مخاطبان عرضه می‌شود.
با توجه به گسترش استفاده اقشار کودک، نوجوان و جوان از سیم‌کارت و انتقال بخش عمده‌ای از مراودات و امور تحصیلی این قشر بر بسترهای مجازی در 2 سال اخیر، همراه‌اول نیز امتیازات بیشتری برای کاربران این سیم‌کارت‌ها در نظر گرفته است.
به طور خلاصه سیم‌کارت انارستان تنها به افراد 6 تا 18 سال تعلق می‌گیرد و این سیم کارت‌ها تمام‌ همه نیازهای مکالمه، پیامک و دیتای کودکان و نوجوانان را با لحاظ مقتضیات سنی آنها پاسخ می‌دهد. 
سیم‌کارت‌های دانشجویی نیز همانطور که از نامشان پیداست ویژه قشر دانشجو بوده و نرخ مکالمات و پیامک آنها تقریبا نصف سایر سیم‌کارت‌هاست و در برخی روزها نیز به کل رایگان است.

فروش سیم‌کارت دائمی جوانان همراه اول
اما سیم‌کارت دایمی ویژه جوانان نیز، به افراد با سن ۱۸ تا 30 سال تعلق می‌گیرد که در حال حاضر سیم‌کارت جوانان ندارند. 
نکته قابل توجه آنکه هر فرد تنها یک بار می‌تواند از این طرح استفاده کند و در صورت خرید بیشتر امکان فعال سازی وجود نخواهد داشت.


•    ویژگی‌های سیم‌کارت ویژه جوانان
نکته اول به قیمت سیم‌کارت دایمی ویژه جوانان مربوط می‌شود که در حال حاضر و با 60 درصد تخفیف، تنها 60 هزار تومان قیمت دارد که با توجه به نرخ سیم‌کارت‌های دایمی همراه‌اول، قیمت بسیار مقرون به صرفه‌ای محسوب می‌شود.
همچنین بد نیست بدانید قیمت سیم‌کارت‌های ویژه جوانان در سال 99 مبلغ 80 هزار تومان بود که همراه‌اول در سیاستی تشویقی قیمت آن را باز هم کاهش داده و بسته‌های تشویقی به مراتب بیشتری هم برای این سیم‌کارت‌ها در نظر گرفته است.
سیم‌کارت‌های دایمی ویژه جوانان دارای ۱۰ گیگابایت ۳۰ روزه به همراه ۱۰ گیگابایت ۴ ماهه (هرماه 2.5گیگابایت از ماه دوم) به عنوان بسته خوش‌آمد، هستند.
علاوه بر این یک بسته 200 دقیقه‌ای مکالمه داخل شبکه (همراه اول و ثابت) 30 روزه به همراه یک بسته 20 دقیقه مکالمه خارج شبکه 30 روزه نیز برای خریداران این سیم‌کارت‌ها در نظر گرفته شده است.
در طرح تشویقی جدیدی که همراه‌اول از 17 شهریور ماه سال جاری برای دانشجویان و جوانان به اجرا گذاشته است، جوانان ۱۸ تا 30 سال که تا کنون سیم‌کارت دائمی جوانان به نام آنها نبوده می توانند با مراجعه به مراکز خدمات همراه اول و فروشگاه آنلاین همراه اول به نشانی shop.mci.ir اقدام به خرید انواع سیم‌کارت دایمی جوانان همراه اول با پیش‌کد 991 و با شرایطی که ذکر شد اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۶۰ درصد استان سیستان و بلوچستان تحت پوشش ارتباطی قرار دارد، گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد؛ تا پایان سال آینده تمام استان به صورت ۱۰۰ درصدی تحت پوشش قرار گیرد.
پیرو بازدید میدانی برخی نمایندگان استان تهران از استان سیستان و بلوچستان و آشنایی با مشکلات این منطقه، امروز(سه شنبه 23 آذر ماه)، به منظور بررسی مشکلات ارتباطی این استان نشستی با حضور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان وی، مدیرعامل شرکت مخابرات و برخی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

محسن دهنوی در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح این نشست، گفت: پیرو نظارت میدانی بر استان سیستان و بلوچستان و بازدید از مناطق محروم این استان جلسه امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان وی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و برخی از نمایندگان و مسئولان استانی برگزار شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات مردم استان سیستان و بلوچستان، نبود زیرساخت ارتباطی مناسب، پوشش اینترنت، موبایل و تلفن ثابت است، افزود: از آنجا که در بازدید میدانی از این استان به مردم قول دادیم که رفع مشکلات را پیگیری کنیم، نشست امروز برگزار شد.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز گزارشی از وضعیت پوشش اینترنت و تلفن همراه ارائه شد، ادامه داد: در این نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد؛ تا پایان سال آینده تمام استان سیستان و بلوچستان به صورت 100 درصدی تحت پوشش قرار گیرد، متاسفانه در حال حاضر تنها 60 درصد استان تحت پوشش ارتباطی قرار دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مقرر شد مجلس نیز در لایحه بودجه سال 1401 به تامین مالی تحقق این مهم کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: برای پوشش ارتباطی کامل روستاهای سیستان بلوچستان یک هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که برای تامین این مبلغ پیشنهاداتی ارائه شد.

تکلیف جدید وزارت راه برای سامانه املاک

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیرامون سامانه املاک و اسکان با حضور وزیر راه و شهرسازی و همچنین آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی با حضور وزیر کشور برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، علی خضریان درخصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و با توجه به آغاز فصل بودجه و پیش بینی‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ و وابسته بودن موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سامانه املاک و اسکان و با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، شرکت ثبت اسناد و املاک، شرکت پست و سایر دستگاه‌های ذیربط برگزار شد. 

وی افزود: در این جلسه و در ادامه جلسه‌ای که پیش‌تر و در شهریورماه در کمیسیون برگزار شد، ابتدا وزیر از آخرین وضعیت سامانه، گزارشی ارائه کرد. همچنین آماری درخصوص میزان مشارکت مردم در خوداظهاری املاک و واحدها در این سامانه و در زمان موعد مقرر به اطلاع اعضای کمیسیون رسید. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: از آنجایی که اتصال دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت علوم، شهرداری کلانشهرها، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و توانیر، سازمان ثبت و حتی سازمان امور مالیاتی هنوز به سامانه املاک و اسکان به صورت کامل انجام نشده، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف یک هفته با برگزاری جلسات هماهنگی مقدمات اتصال این سازمان‌ها را به سامانه جامع فراهم کند. همچنین موضوع تبلیغات برای تشویق مردم به ثبت نام در این سامانه و آگاهی بخشی برای عواقب عدم مشارکت و خوداظهاری را نیز در برنامه قرار داده و درخصوص آن به کمیسیون گزارشی ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت نام در سامانه اسکان و املاک به پایان رسیده است، گفت: از آنجایی که مهلت ثبت نام در سامانه یکبار تا پایان آذرماه تمدید شده، نیاز است پس از فراخوان با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، یکبار دیگر فرصت ثبت نام در این سامانه مهیا شود، لذا مقرر شد وزیر این موضوع را نیز پیگیری و مراتب را به کمیسیون گزارش کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در بخش دیگری از این جلسه، آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی و عدم دریافت خدمات وابسته به کارت ملی توسط برخی سازمان‌ها با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت. 

خضریان تصریح کرد: در این جلسه رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز گزارشی در خصوص میزان ثبت نام مردم و افراد در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند ارائه کرد و براساس این گزارش تاکنون ۹ میلیون نفر منتظر دریافت این کارت هستند و مسائل و مشکلات مرتبط با این تاخیر مورد واکاوی قرار گرفت. البته در برخی از گزارشات یکی از علت‌های تاخیر صدور کارت‌ها موضوع تحریم مطرح شده بود اما در جلسه مشخص شد بخش اعظم تاخیر در صدور کارت موضوع عدم اختصاص اعتبارات به وزارت کشور است. 

وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد در دولت سیزدهم و با توجه به تلاش‌های انجام شده و هماهنگی‌های صورت گرفته با سایر ارگان‌ها تا پایان سال حدود ۴ میلیون کارت و به طور متوسط ماهیانه ۱.۵ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شود و کمیسیون اصل نود نیز بر این روند نظارت نماید. همچنین براساس قول وزیر کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد ۶ میلیون کارت دیگر صادر و تحویل مردم شود تا آمار مردم در انتظار دریافت کارت به روزرسانی شود و کمیسیون این روند را به طور جدی و مستمر پیگیری کرده و گزارشات روند اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد./

هیات دولت آیین نامه اجرایی ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، جلسه هیات دولت که به ریاست ابراهیم رئیسی رییس جمهوری برگزار شد با توجه به اهمیت شناسایی، ثبت و تمرکز و یکپارچه سازی اطلاعات اموال غیرمنقول دولت و ضرورت شفاف سازی، ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی های خود، آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به تصویب رساند.

تسهیل نظارت بر اموال و دارایی های دولت، تقویت انضباط و شفافیت مالی دولت، زمینه سازی برای مولدسازی و فروش اموال دولت جهت تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی موازی در دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های مترتب بر آن، از دیگر دلایل تصویب آیین نامه اجرایی یاد شده است.

به موجب آیین نامه اجرایی مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در «سادا» اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه‌ اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه فاقد حساب کاربری بوده اند) با فوریت اقدام نماید.

دستگاه های اجرایی نیز مکلفند اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره‌ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی درباره سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: کمیسیون اصل نود همچنین جلسه ای با وزیر کشور درباره آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی برگزار کرد.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و با توجه به آغاز فصل بودجه و پیش بینی‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ و وابسته بودن موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سامانه املاک و اسکان و با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، شرکت ثبت اسناد و املاک، شرکت پست و سایر دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

وی افزود: ابتدا وزیر از آخرین وضعیت سامانه، گزارشی ارائه کرد. همچنین آماری درخصوص میزان مشارکت مردم در خوداظهاری املاک و واحدها در این سامانه و در زمان موعد مقرر به اطلاع اعضای کمیسیون رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: از آنجایی که اتصال دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت علوم، شهرداری کلانشهرها، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و توانیر، سازمان ثبت و حتی سازمان امور مالیاتی هنوز به سامانه املاک و اسکان به صورت کامل انجام نشده، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف یک هفته با برگزاری جلسات هماهنگی مقدمات اتصال این سازمان‌ها را به سامانه جامع فراهم کند. همچنین موضوع تبلیغات برای تشویق مردم به ثبت نام در این سامانه و آگاهی بخشی برای عواقب عدم مشارکت و خوداظهاری را نیز در برنامه قرار داده و درخصوص آن به کمیسیون گزارشی ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه مهلت قانونی ثبت نام در سامانه اسکان و املاک به پایان رسیده است، گفت: از آنجایی که مهلت ثبت نام در سامانه یکبار تا پایان آذرماه تمدید شده، نیاز است پس از فراخوان با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، یکبار دیگر فرصت ثبت نام در این سامانه مهیا شود، لذا مقرر شد وزیر این موضوع را نیز پیگیری و مراتب را به کمیسیون گزارش کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در بخش دیگری از این جلسه، آخرین وضعیت صدور کارت ملی هوشمند و نارضایتی‌های مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی و عدم دریافت خدمات وابسته به کارت ملی توسط برخی سازمان‌ها با حضور وزیر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه رئیس سازمان ثبت احوال کشور نیز گزارشی در خصوص میزان ثبت نام مردم و افراد در انتظار دریافت کارت ملی هوشمند ارائه کرد و براساس این گزارش تاکنون ۹ میلیون نفر منتظر دریافت این کارت هستند و مسائل و مشکلات مرتبط با این تاخیر مورد واکاوی قرار گرفت. البته در برخی از گزارشات یکی از علت‌های تاخیر صدور کارت‌ها موضوع تحریم مطرح شده بود اما در جلسه مشخص شد بخش اعظم تاخیر در صدور کارت موضوع عدم اختصاص اعتبارات به وزارت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد در دولت سیزدهم و با توجه به تلاش‌های انجام شده و هماهنگی‌های صورت گرفته با سایر ارگان‌ها تا پایان سال حدود ۴ میلیون کارت و به طور متوسط ماهیانه ۱.۵ میلیون کارت ملی هوشمند صادر شود و کمیسیون اصل نود نیز بر این روند نظارت نماید. همچنین براساس قول وزیر کشور تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نیز مقرر شد ۶ میلیون کارت دیگر صادر و تحویل مردم شود تا آمار مردم در انتظار دریافت کارت به روزرسانی شود و کمیسیون این روند را به طور جدی و مستمر پیگیری کرده و گزارشات روند اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده وزارت ارتباطات را به راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ و توجه به دو محور اصلی توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال مکلف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در این لایحه به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های اجرایی در جهت تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی تکالیفی محول شد.

در بند «و» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، مکلف شده ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را به اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی هر دستگاه جهت الکترونیکی کردن خدمات به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.

همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تصویب و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

مطابق با ماده ۳ این بند نیز دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را به اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه کنند.

 

فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند راه اندازی می‌شود

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند.

از این رو دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف هستند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند. به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.

بند «ه» تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت را موظف کرده که به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه‌های دولت هوشمند اقدام کند.

 

مجوز فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

همچنین وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.

مطابق بند «ح» این تبصره نیز، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکتها و فضاهای مناسب نصب، تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

 

توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال ۲ برنامه اصلی وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱

در بند «و» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای وزارت ارتباطات اجازه داده شده تا با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود، اختصاص دهند.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت ارتباطات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۱۸ نیز دو محور اصلی برنامه‌های وزارت ارتباطات در افزایش تولید و ایجاد و تثبیت اشتغال، «توسعه خدمات الکترونیکی» و «توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» عنوان شده است.

روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست صفحات رسمی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی از ایجاد صفحات رسمی عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی خبر داد.

طبق اعلام روابط عمومی این وزارتخانه، وزیر ارتباطات عضو شبکه‌های داخلی و خارجی از جمله آی گپ، ایتا، بله، روبیکا، سروش، گپ، روبینو، لینکدین و اینستاگرام است و با شناسه کاربری EisaZarepour فعالیت می‌کند و با مردم در ارتباط خواهد بود.

عدم حضور وزیر ارتباطات در فضای مجازی  در چند ماه اخیر با انتقاداتی همراه بود. به نحوی که وی پیش تر در پاسخ به این سوال که چرا به عنوان وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال ندارد، گفته بود: در شبکه‌های اجتماعی هستم اما ترجیح می‌دهم وزیر برقراری ارتباطات باشم تا وزیر رسانه!

زارع پور اینطور توضیح داد: برای ارتباط خانوادگی و برقراری ارتباط با دانشجویان همه ساعته آنلاین هستم و پاسخگوی ایمیل نیز هستم. اما فرصت زیادی برای حضور در شبکه‌های اجتماعی ندارم. نباید توقع داشت که در همه ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشم و پاسخ بدهم. در حال حاضر نیز روزانه پیام‌های بسیاری از اکانت هایی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارم دریافت می‌کنم. اگر بخواهم به تمامی پیام‌ها پاسخ دهم و حضور مداوم داشته باشم باید کل کارم را تعطیل کنم. اما نگاه منفی به شبکه‌های اجتماعی ندارم.

هم اکنون به نظر می رسد با وجود انتقادات صورت گرفته، وزیر ارتباطات ترجیح داده است که به عضویت رسمی شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی و خارجی مجاز درآید.

دبیر کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح دوفوریتی در مجلس برای شفاف شدن تبصره 6 بودجه سال 1400 درباره اخذ 10 درصد پرداخت حق السهم بیشتر توسط شرکت‌های مخابراتی به دولت خبر داد.

سهیل یحیی زاده، دبیر کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: با طرح 2 فوریتی مجلس، تعداد شرکت های مشمول افزایش 10 درصدی حق السهم دولت محدود می‌شود.

وی توضیح داد: طبق تبصره 6 بودجه سال 1400، کاربران مخابراتی شامل 10 واحد درصد پرداخت حق السهم به دولت شده اند.

وی گفت: برداشت از این تبصره این بود که همه اپراتورهای مخابراتی مشمول این افزایش پرداختی به دولت می شوند. این موضوع هزینه های زیاد و غیرمنطقی را به شرکت‌های دارای پروانه servcco ( خدمات ارتباطی ثابت) و mvno (اپراتورهای مجازی موبایل) را تحمیل می کند که این اتفاق، باعث شد که برخی از شرکت های ict در پیگیری از مجلس، خواستار شفاف شدن موضوع شوند.

یحیی زاده تصریح کرد: در جلسه ای که اخیرا با نمایندگان بخش خصوصی و مجلس داشتیم، طرح استفساریه ای با همکاری آقایان تقی پور، رضاخواه و حجت الاسلام میرتاجدینی آماده شد که نتیجه آن طرحی 2 فوریتی بود که طراحان طرح استفساریه پیگیر جمع آوری امضاهای آن در مجلس هستند و تاکنون هم امضاهای زیادی را به دست آورده است.

وی افزود: در این استفساریه مقرر شده که شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت ندارند، مشمول این قانون نشوند. به این ترتیب 28 شرکت servcco و 3 شرکت mvno از شمولیت این قانون خارج می شوند.

ورود سازمان بورس به فروش و اجاره دیتاسنتر

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه تحول دیجیتال در بورس تهران را دنبال می‌کنیم، گفت: برای جبران بخشی از هزینه‌ها بخش‌هایی از طبقات ساختمان بورس و نیز دیتا سنتر را اجاره می‌دهیم.

به گزارش فارس، محمود گودرزی امروز در جمع خبرنگاران در مورد سوالی مبنی بر آخرین خبرها از کشف ماینرها در ساختمان بورس اظهار داشت: ماینرها روال قانونی را طی می‌کند، در این زمینه در سامانه کدال اطلاع‌رسانی شده و وقتی نتایج به صورت رسمی اعلام شد، به مردم اعلام می‌شود.

وی در مورد دامنه نوسان در بورس گفت: تصمیم‌گیری در مورد دامنه نوسان عملا در اختیار هیات مدیره سازمان بورس است و با حذف دامنه نوسان جذابیت بازار بیشتر می‌شود.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران همچنین گفت: ما دو برنامه را در بورس تهران دنبال می‌کنیم؛ یکی تحول دیجیتال با رویکرد فناوری‌های جدید و طراحی سامانه‌هایی که به نیازهای بازار پاسخ دهد و تعامل در جهت ارتقاء تکنولوژی انجام می‌شود و برنامه دوم؛ با جذب نیروهای جوان و کارآمد دنبال این هستیم که عملکرد بورس تهران را ارتقاء دهیم.

وی همچنین گفت: اولین صندوق اهرمی در بورس به زودی پذیره‌نویسی می‌شود.

گودرزی در پاسخ به سوالی در مورد تغییر روش عرضه اولیه سهام شرکت‌ها گفت:‌ عرضه اولیه متناسب بازار و کشش بازار و شرایط خواهد بود که بر اساس اندازه هر شرکت عرضه‌های اولیه به صورت ترکیبی و ثبت سفارش و نیز به صورت متعهد خرید تغییر پیدا می‌کند و به صورت متفاوت متناسب با شرایط بازار عرضه خواهد شد.

وی همچنین گفت: صندوق‌های اهرمی در بورس نقش موثری در افزایش تقاضای بازار دارند که با دو رویکرد کلی اعمال خواهد شد، یکی اینکه با توجه به مشکلات اعطای اعتبار برای سهامداران، صندوق اهرمی مناسب است و برای افرادی که ریسک‌پذیر هستند، به صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم جذابیت داشته باشد، دوم اینکه صندوقهای اهرمی بازدهی متنوعی دارند که هم برای سرمایه‌گذاری‌ در صندوق‌های ثابت و هم صندوق‌های سهام که دارای ارزش روز متفاوتی هستند.

وی این را هم گفت: در حال حاضر بورس تهران نگاه به آینده دارد. در گذشته برخی اقدامات موجب دلخوری سهامداران شده بود، اما نگاه ما به آینده و هدف اصلی ما تحول دیجیتال در بازار است.

گودرزی همچنین در توضیح بیشتری از صندوق‌های اهرمی گفت: افرادی با مراجعه به کارگزاری‌ها قصد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی دارند که هر کس مطابق معیار و مقررات اعتبار می‌خواهد، سرمایه‌گذاری کند.

به گفته مدیر عامل بورس تهران،‌ در حال حاضر بیش از 10.5 میلیون نفر سهامدار حقیقی در بورس هستند، 96 درصد سهامداران حقیقی در بازار سرمایه که از مردم عادی هستند و تعداد آنها بیش از 10.5 میلیون نفر است، کمتر از 50 میلیون تومان پرتفوی سرمایه‌گذاری دارند.

وی گفت:بخش اعظم سرمایه‌گذاران علاقه مند به سرمایه‌گذاری ریسکی هستند و وارد بازار سرمایه شده‌اند، اما با استفاده از صندوق‌های اهرمی که در برخی از این صندوق‌ها نسبت واحدهای ممتاز و عادی 2 به 1 است، یعنی دو برابر واحدهای ممتاز واحدهای عادی وجود دارد که مردم می‌توانند خریداری کنند. به عنوان مثال در یک صندوق سرمایه‌گذاری که 500 میلیارد تومان یونیت ممتاز وجود دارد، دو برابر آن یعنی یک میلیارد تومان یونیت عادی به مردم عرضه می‌شود.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران اظهار داشت: در سال گذشته ارزش معاملات روزانه بازار به طور میانگین 12 هزار میلیارد تومان بود که امسال با کاهش شاخص ارزش معاملات روزانه به زیر 4 هزار میلیارد تومان رسیده است و میزان کارمزد بورس هم کاهش یافت.

وی همچنین گفت: سعی داریم با اجاره دادن بخشی از طبقات ساختمان بورس تهران و نیز قسمتی از دیتا سنتر به کارگزاری‌ها درآمدزایی کنیم و بخشی از کاهش درآمد که از محل کارمزدها اتفاق افتاده بود را جبران کنیم.

شهردار تهران گفت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در ساختمان علاءالدین بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود و ما این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم.

به گزارش فارس، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ساختمان علاءالدین اظهارداشت: برخی به دنبال ایجاد قاعده جدید برای ساخت و ساز در این ساختمان بودند که اقدامشان مبتنی بر تخلف بود.

وی افزود: ما این افراد را به بخش تخلفات اداری شهرداری معرفی کردیم تا اقدامات لازم صورت گیرد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: برخی از مالکان مغازه‌های این پاساژ نسبت به ایمنی واحدهایشان اقدام کرده‌اند و این موضوع باید استمرا یابد و ان شاءالله قدم‌های بیشتری برداشته شود.

رئیس پلیس پایتخت گفت: موضوع مبارزه با سرقت گوشی همراه با تشکیل قرارگاهی در پلیس آگاهی تهران بزرگ به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش فارس، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در حاشیه کمیسیون مقابله با سرقت که با حضور استاندار و فرمانداران و مسئولان قضایی پایتخت برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح های مختلف مقابله با سرقت، اظهار داشت: با جدیت طرح مقابله با سرقت را در پایتخت دنبال می‌کنیم.

سردار رحیمی با اشاره به این مطلب که براساس مصوبه شورای امنیت کشور مقرراست کمیسیون مقابله با سرقت هر فصل یک بار به ریاست استاندار محترم ومسئولان مرتبط با این موضوع برگزار شود ، بیان داشت: هر چند سرقت در تهران بزرگ نسبت به کل کشور وضعیت قابل قبول تری را دارد و ما از ابتدای سال تاکنون سرجمع حدود 2 درصد افزایش وقوع و 2 درصد افزایش کشف داشته ایم و ضمن اینکه در وقوع جزو آخرین استان بوده و در حقیقت در حوزه کشف جزو استان های برتر هستیم، اما این ما را قانع نمی کند.

وی افزود: ما از استاندار درخواست کردیم به همراه جمع زیادی از مدیران استانی که نقش دارند در بحث مقابله با سرقت در این جلسه حضور پیدا کنند که این جلسه بسیار خوب برگزار شد و تصمیمات زیادی که بخشی بر عهده نیروی انتظامی و بخشی به عهده سایر دستگاه ها است در بحث مقابله و مبارزه با سرقت اتخاذ شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه امیدواریم این جلسه باعث شود وضعیت قابل قبولی را در بحث مقابله با سرقت در استان داشته باشیم، تصریح کرد: در این جلسه دستگاه قضایی پذیرفت همکاری های خوبی در بحث تشدید مجازات سارقان و مجرمان داشته باشند، شهرداری تهران هم پذیرفت که کمک های خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مقرر شد نگاه و سرعت خاصی در بحث احداث کلانتری های جدید داشته باشیم که در بحث ارتقا امنیت تاثیر بسزایی خواهد داشت،افزود:جمع بندی و پیشنهاد ما بر این بود دستگاه های مختلف کمک بیشتری بکنند در بحث ارتقا امنیت همراهی بیشتری کنند و پلیس با همه قدرت آمادگی کامل را دارد که برخورد قاطعانه ای با مجرمان داشته باشد و با جدیت طرح های مختلف رعد، کاشف، ظفر، صاعقه را انجام دهد و کنترل مراکزی که اموال سرقتی را به فروش می رسانند بطور ویژه در دستور قرار دهد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: بحث مقابله با سرقت گوشی همراه با تشکیل قرارگاهی در پلیس آگاهی تهران بزرگ به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

سردار رحیمی با تاکید بر موضوع پیشگیری و لزوم همراهی و هم افزایی سایر دستگاه ها بیان داشت: اساسی ترین موضوع در این جلسه بحث پیشگیری و ادای سهم سایر دستگاه ها بود.

مصایب 18 ساله گذار از وزارت PTT به وزارت ICT

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران 18 ساله شد! هجده سال پیش، روز نوزدهم آذرماه 1382 هنگامی که به اتفاق جهانگرد (رئیس وقت شورای عالی اطلاع رسانی)، معتمدی (وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن) به همراه حدود 200 نفر از شهروندان ایران

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، طی بازدید از ایرانسل، از اقدامات اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در زمینۀ تحول دیجیتال تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، رئیس، هیأت رئیسه و جمعی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با حضور در ساختمان مرکزی ایرانسل، با بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ایرانسل دیدار و گفت‌وگو کردند و با جدیدترین اقدامات و فعالیت‌های ایرانسل در توسعۀ زیرساخت‌های شبکۀ ملی اطلاعات و ارائۀ خدمات دیجیتال، آشنا شدند.

در ابتدای این دیدار، مدیرعامل ایرانسل با ارائۀ تاریخچه‌ای از شکل‌گیری ایرانسل، به پیشگام بودن اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در ارائۀ اینترنت همراه نسل ۲.۷۵، توسعۀ گستردۀ نسل سه در کشور پس از رفع انحصار و نیز نخستین بودن در ارائۀ اینترنت نسل چهار و نسل پنج تلفن همراه اشاره کرد و گزارشی از اقدامات ایرانسل در پوشش شهری، روستایی و جاده‌ای ارائه داد.

وی همچنین برنامۀ ایرانسل برای توسعۀ عرضۀ تجاری نسل پنجم تلفن‌همراه در ایران و چشم‌انداز ایرانسل در تحول دیجیتال و نیز اقدامات ایرانسل در توسعۀ ارتباطات روستایی و ارائۀ اینترنت پرسرعت در این مناطق را تشریح کرد.

عباسی‌آرند با بیان اینکه دستیابی به اهداف تحول دیجیتال، نیازمند یک سری پلتفرم و زیرساخت و یک سری سرویس است، از انجام اقدامات مناسب و آمادگی کامل ایرانسل در هر دو بخش خبر داد.

مدیرعامل ایرانسل همچنین با اشاره به تغییرات نرخ ارز طی سال‌های اخیر، بر لزوم کمک مجلس به اپراتورها برای منطقی کردن تعرفه‌ها با هدف ایجاد امکان ادامۀ روند سرمایه‌گذاری در صنعت ارتباطات تأکید کرد.

تقدیر کمیسیون صنایع مجلس از عملکرد ایرانسل در تحول دیجیتال

در ادامۀ این دیدار، گزارشی نیز از اقدامات انجام شده در مرکز عملیات شبکه (NOC) و «سامانۀ بومی نگهداری دیجیتال شبکه (Digital Maintenance)» ایرانسل، اقدامات ایرانسل در ایجاد زنجیرۀ خدمات دیجیتال برای توانمندسازی کسب‌وکارهای دیجیتال و نیز راهکارهای هوشمند ایرانسل مبتنی بر کلان‌داده، از جمله طرح مدیریت ترافیک با استفاده از هوش مصنوعی بر بستر شبکۀ 5G، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بخش دیگری از گزارش ارائه شده به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مربوط به سرمایه‌گذاری ایرانسل در گروه اسنپ بود که اقدامات این شرکت در حوزۀ اقتصاد دیجیتال، مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت.

همکاری ایرانسل و شرکت فولاد مبارکه سپاهان در طرح تحول دیجیتال این شرکت به عنوان نخستین ورود نسل پنج تلفن‌همراه در حوزه صنعت ایران نیز از جمله دیگر اقدامات ایرانسل بود که گزارش آن به نمایندگان مجلس ارائه شد. اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه، ابراز امیدواری کردند با نتایج مثبت حاصل از این همکاری، شاهد تسری آن به سایر صنایع کشور باشیم.

در این دیدار همچنین رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از اقدامات ایرانسل در حوزۀ دیجیتال، به سرمایه‌گذاری اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در گروه اسنپ اشاره کرد و گفت: اسنپ، یک نمونۀ موفق در زمینۀ اشتغال‌زایی از طریق حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و تحول دیجیتال در سبک زندگی ایرانیان است و لازم است تا این تجربه، به حوزه‌های دیگر نیز تعمیم یابد.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده دربارۀ چالش‌های موجود در توسعۀ زیرساخت شبکۀ ملی اطلاعات، از جمله در بخش‌های هسته، دسترسی و انتقال شبکۀ اپراتورها، بر لزوم بررسی این چالش‌ها در مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین مورد نیاز، تأکید کرد.

وی افزود: ایرانسل، اپراتوری است که اقدامات مثبت و تحول‌آفرینی را در زمینۀ اقتصاد دیجیتال به ثمر رسانده و در این زمینه، در کشور، یک کسب‌وکار الگو و امیدبخش است.

همچنین در بخش دیگری از این دیدار، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فقدان سند جامع و بالادستی در حوزۀ ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، خواستار همکاری ایرانسل برای تدوین این سند، با توجه به تجربۀ بین‌المللی نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، شدند.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همچنین با اشاره به شکست انحصار و تعدیل شدن تعرفه‌ها در صنعت حمل‌ونقل با ورود اسنپ به این صنعت، پیشنهاد کردند که خدمات گروه اسنپ در حوزۀ حمل‌ونقل، به حمل‌ونقل بین جاده‌ای و حمل‌ونقل سنگین نیز توسعه یابد.

اینماد چیست و چه کاربردی دارد؟

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

«اینماد» نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

به گزارش ایرنا، امروزه استفاده از خدمات الکترونیکی بین مردم رایج شده است. طبق پژوهش انجام شده نفوذ خرید آنلاین در بین ایرانیان در سه سال اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. برای نمونه در سال گذشته ارزش معاملات آنلاین یک هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با عملکرد سال گذشته با ارزش معاملات حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، رشدی ۱۶۰ درصدی داشته است.

اینماد یکی از راهکارهایی است که برای نظارت و رسیدگی به شکایات احتمالی در زمینه خدمات الکترونیکی به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، نمادی برای جلب اعتماد مردم برای خرید غیرحضوری و بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی است.

اینماد طبق مصوبه شورای امنیت کشور مبنی بر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی طراحی و اجرایی شده است. فرایند اعطای اینماد به‌ طور سیستمی و هوشمند از سال ۹۸ آغاز و ادامه دارد و در حال حاضر با تمهیدات انجام شده میانگین زمان اعطای اینماد از پنج روز به کمتر از یک روز رسیده است.

 

الزامات قانونی اینماد

ساماندهی کسب و کار های الکترونیکی به عنوان یکی از ۱۰ پروژه بخش اصلاح نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۷ از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به تایید شورای نگهبان رسیده است. به علاوه مطابق مصوبه شورای امنیت کشور، با هدف ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی، مسوولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واگذار گردیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه هشتم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۱۳۹۵تصویب شده است. به علاوه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، برای پیشگیری از جرایم مالی، سندی با عنوان «تعیین وظایف دستگاه‌ها» در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضائیه تصویب شده است که در این سند به وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی و همچنین اطلاع رسانی عمومی در خصوص خرید از فروشگاه‌های الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی اشاره شده است.

همچنین برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فضای الکترونیکی در راستای باب سوم قانون تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظایفی چون حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ارائه چارچوب و ضوابط حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی را عهده‌دار است.

هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.  

شکاف بین رشد تجارت الکترونیک و نظارت بر کسب و کارهای الکترونیک قطعا باعث زیان و آسیب به مصرف کنندگان خواهد شد. از این رو حذف اینماد که با هدف اعتباربخشی به تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف کنندگان به وجود امده است، گامی رو به عقب در توسعه تجارت الکترونیک تلقی می شود.

 

ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان پذیر است. کسب و کارهای خرد می توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

 این نماد برای کسب و کارهایی است که با رعایت حداقل شرایط و ضوابط ممکن، تصمیم دارند نشان نماد اعتماد الکترونیکی خود را در سریعترین زمان دریافت کنند. برای اخذ این نماد تنها کافی است در بین موارد، گزینه ثبت نام کسب و کارهای نوپا را علامت بزنید و با فراهم کردن موارد خواسته شده، این نمادرا (البته بدون داشتن ستاره) دریافت کنید.

نماد دائمی یک ستاره؛ پس از طی شدن روند دریافت نماد موقت، پروسه اخذ نماد دائم یک ستاره آغاز می‌شود. دریافت ستاره نیاز به ملاک‌هایی خاص و تایید بعضی شرایط دارد که پس از احراز آن،  نماد دائمی یک ستاره به فروشگاه اینترنتی شما تعلق خواهد گرفت.

نماد دائمی دوستاره؛ تفاوت نماد الکترونیکی تک ستاره و دوستاره، درخرید و  نصب لایه اتصال امینیا همان SSL است.

براساس این گزارش همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. همچنین پیش از این «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت که کسب‌وکارهای خرد می‌توانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند.

دومین استماع نخبگانی طرح صیانت برگزار شد

يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

دومین نشست از سلسله نشست های استماع نخبگانی در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی با حضور جمعی از اساتید و فعالان فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صادق ستاری فرد مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در نشست هم اندیشی نخبگان در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران گفت: به دنبال قانونی با پشتوانه اجماع نخبگانی هستیم.

نشست استماع نخبگانی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بعدازظهر امروز (شنبه 20 آذرماه) در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور حضور جمعی از اساتید رشته های حقوق، ارتباطات و جامعه شناسی، نمایندگان اندیشکده ها، پژوهشگاه های مختلف و نمایندگان برخی دستگاه های اجرایی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

در این نشست که به ریاست کمیل قیدرلو معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مورد نقد و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.

صادق ستاری فر مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در توضیح این نشست عنوان کرد: با ارجاع طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از سوی کمیسیون مشترک این طرح به مرکز پژوهش ها، جهت بررسی بیشتر ابعاد فنی این طرح مقرر شده 10 جلسه با حضور کارشناسان، اساتید، ذینفعان، ذیربطان و دستگاه های اجرایی برگزار شود تا نهایتاً طرح با اعمال نظر نامبردگان اصلاح شود.

وی با بیان اینکه امروز نخستین نشست نخبگانی با حضور جمعی از اساتید رشته های حقوق، ارتباطات و جامعه شناسی، نمایندگان اندیشکده ها، پژوهشگاه های مختلف و نمایندگان برخی دستگاه های اجرایی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، افزود: در این نشست مباحث مهمی درباره کلیات و مواد طرح صورت گرفت.

ستاری فر تصریح کرد: بررسی های صورت گرفته و نظرات اخذ شده، نشان می دهد که اکثر نخبگان در این حوزه معتقدند کشور ما نیازمند یک قانون در این حوزه است، اما نکات و نقدهایی نسبت به برخی از مواد مطرح شد.
مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: نقدها و نکات مذکور در 4 محور اصلی «ساختار تنظیم گری»، «شرایط فعالیت خدمات پایه کاربردی و پتلفرم هایی که در این حوزه فعالیت می کنند»، «نظام حمایت از خدمات پایه کاربردی و حمایت از حقوق کاربران» و «مسئولیت ها و ضمانت های اجرایی که در این طرح باید پیش بینی شود» مطرح شد.

وی یادآور شد: مرکز پژوهش تلاش می کند پس از برگزاری این سلسله نشست های نخبگانی، نظرات اساتید و کارشناسان این حوزه را در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد و افزون بر این، نظرات مذکور را در متن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی لحاظ کند تا بتوانیم به قانونی برسیم که پشتوانه اجماع نخبگانی در حوزه فضای مجازی را داشته باشد.