ITanalyze

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، جزئیاتی از گزارش ارزیابی محتوایی و رتبه‌بندی رسانه‌های کاربرمحور منتشر کرد که در این گزارش آپارات در جایگاه اول و نماشا در پایین‌ترین رتبه جذب مخاطب قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا)، جزئیاتی از گزارش ارزیابی محتوایی و رتبه‌بندی رسانه‌های کاربرمحور را منتشر کرد. بر اساس نتیجه‌گیری کلی و نهایی این گزارش در بخش نتایج ارزیابی (محتوا و سرویس) و رتبه‌بندی رسانه‌های کاربرمحور در نهایت آپارات در جایگاه اول و نماشا پایین‌ترین رتبه را کسب کرده است.

گزارش ارزیابی رسانه‌های کاربرمحور، دارای سه بخش اصلی با عناوین چیستی رسانه کاربرمحور و مداخلات تنظیم‌گری، ارزیابی محتوایی و سرویس در رسانه‌های کاربرمحور و گزارش رسیدگی به پرونده صدور مجوز نماشا است. هر یک از این بخش‌های اصلی، حاوی توضیحات و جزئیاتی از نحوه عملکرد و ارزیابی ساترا از رسانه‌های کاربرمحور است.

ارزیابی محتوایی ساترا از رسانه‌های کاربرمحور شامل سرفصل‌هایی همچون انواع مسئولیت پلتفرم، مدل ارزیابی جامع رسانه‌های کاربرمحور، ارزیابی فرآیند رسانه‌های کاربرمحور(فرآیند کشف تخلف و شیوه اعمال مقررات)، ارزیابی خروجی رسانه‌های کاربرمحور و پیشنهادهای سیاستی برای بهبود وضعیت رسانه‌های کاربرمحور است. همچنین ارزیابی تبلیغات و تخلفات، رتبه‌بندی و... ازجمله سرفصل‌های ارزیابی سریع رسانه‌های کاربرمحور از منظر سرویس، است. 

در همین راستا ۱۳ رسانه کاربرمحور دارای مجوز ام‌پی‌فور، ارمغان راه طلایی، آپارات، تماشا، دالفک، دیدستان، راش تی‌وی، آی‌فیلو، مهر، نمایش، نماشا، ویدانه و یوزیت ارزیابی شده‌اند و روبیکا (بخش روبینو) فقط مورد ارزیابی محتوایی قرار گرفته است.

در بخش ارزیابی محتوایی باتوجه به بحث اولویت محتوا نسبت به سرویس در بازار صوت و تصویر فراگیر، فقط شش رسانه فعال با تعداد کاربر بسیار بالا مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ در قسمت ارزیابی سرویس، رسانه‌هایی ارزیابی شده‌اند که دارای مجوز فعالیت از ساترا هستند؛ در بخش ارزیابی کلی، پنج رسانه مشترک در هر دو ارزیابی محتوا و سرویس، مورد بررسی قرار گرفته‌اند که روبیکا(بخش روبینو) به دلیل عدم مجوز، از ارزیابی کلی حذف شده است.

در ارزیابی فراوانی تعداد تخلفات محتوایی در رسانه‌های کاربرمحور، شش رسانه کاربرمحور آپارات، دالفک، تماشا، نمایش، روبیکا(بخش روبینو) و نمایش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و طبق آن، آپارات کمترین و نماشا بیشترین تعداد تخلف را داشته‌اند. همچنین در ارزیابی امتیاز منفی نهایی رسانه‌های کاربرمحور، شش رسانه کاربرمحور آپارات، دالفک، تماشا، نمایش، روبیکا(بخش روبینو) و نماشا بررسی شده‌اند که در نتیجه آپارات پایین‌ترین امتیاز منفی و نماشا بالاترین امتیاز منفی را به خود اختصاص داده‌اند.

در زمینه رتبه‌بندی رسانه‌های کاربرمحور از منظر سرویس، ۱۳ رسانه کاربرمحور رتبه‌بندی شده‌اند که آپارات در رتبه نخست جای دارد و ارمغان راه طلایی در انتهای جدول و رتبه ۱۳ قرار گرفته‌ است.

نتیجه‌گیری کلی و نهایی این گزارش در بخش نتایج ارزیابی (محتوا و سرویس) و رتبه‌بندی رسانه‌های کاربرمحور از میان پنج رسانه کاربرمحور آپارات، دالفک، تماشا، نمایش و نماشا به انجام رسیده که در نهایت رسانه کاربرمحور آپارات در جایگاه اول و نماشا پایین‌ترین رتبه را کسب کرده است.

طبق این گزارش، رسانه‌های کاربرمحور رسانه‌هایی هستند که امکان بارگذاری، اشتراک‌گذاری و ارائه محتوای صوتی و تصویری توسط کاربران را برای عموم فراهم می‌کنند. ابزار نظارتی آن‌ها برای ساماندهی محتوا به صورت خودکار، دستی یا الگوریتمی است. این رسانه‌ها بر بستر شبکه‌های ارتباطات الکترونیک قرار دارند و کارکرد اصلی‌شان اشتراک‌گذاری ویدیو برای عموم است؛ همچنین رسانه‌های کاربرمحور امکان بارگذاری محتوا را برای کاربران فراهم می‌کنند لذا ریسک بارگذاری و انتشار محتوای نامناسب بالاتر می‌رود. از این رو توجه رسانه به بهبود صلاحیت محتوایی پیشینی، در کنار تلاش برای کشف محتوای منتشر شده به صورت پسینی ضروری است

حدود ۸۰ میلیارد تومان سکه‌های گلدکوئست از سال‌ها پیش هنوز تعیین تکلیف نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، در جریان تعیین تکلیف کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی، اخیرا طی بازدید معاون دادستان تهران از انبارهای این سازمان موضوع تعیین تکلیف ۸۰ میلیارد تومان سکه گلدکوئست که از حدود ۱۵ سال پیش مانده است مورد تاکید قرار گرفت.

اینکه جریان این سکه‌ها چیست، میر معینی - معاون فروش و بهره‌وری سازمان اموال تملیکی- درباره آن به ایسنا توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه هر کالایی که به سازمان اموال تملیکی اعلام شود، فروش آن منوط به دستور قضایی است گفت که سکه‌های گلدکوئست هم مربوط به سنوات گذشته بوده و پرونده طولانی مدت قضایی دارد، از این رو هر زمان که پرونده‌های آن تعیین تکلیف و حکم صادر شود، سازمان اموال تملیکی آن را اجرایی خواهد کرد.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با اعلام اینکه سکه‌های گلدکوئست در حال حاضر در اختیار این سازمان قرار دارد، افزود: اما تاکنون حکمی در مورد نحوه تعیین تکلیف آن صادر نشده است، این در حالی است که نحوه فروش نیز باید از سوی قضایی اعلام و مشخص شود که این سکه‌ها قرار است در حالت اولیه واگذار و یا اینکه به حالتی دیگر تغییر کند.

میرمعینی در مورد احتمال واگذاری سکه‌های گلدکوئست به عموم مردم نیز یادآور شد که این سکه‌ها ارزش موزه‌ای دارند و اینکه به چه نحوی واگذار شود، منوط به حکم صادره از قوه قضائیه است.

گفتنی است که سکه‌های گلدکوئست مربوط به دوران فعالیت شرکت‌های هرمی قبل از دهه ۹۰ در ایران است که این شرکت‌ها سکه‌های طلا که نقش و نگار متفاوتی داشتند را در جریان فعالیت به خریداران تحویل می‌دادند.

معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند، گفت: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم.
به گزارش تسنیم؛ حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور 29 آذر ماه از مکاتبات دادستانی کل با بانک مرکزی و مجلس برای ساماندهی ارزهای دیجیتال انجام خبر داده و به مردم توصیه کرده بود تا زمان مشخص‌ شدن وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشوند.

وی تأکید کرده بود: مردم تا زمانی که تکلیف رمزارز به موجب قانون و از منظر قانونی مشخص نشده وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه نشوند؛ زیرا بسیاری از مردم که در این معرکه وارد شدند، با مشکل روبه‌رو هستند. در صورت وجود مشکل، سرمایه مردم از بین می‌رود و از سویی دیگر هم پرونده‌های متعدد در دستگاه قضائی تشکیل می‌شود.

در این باره و پس از توصیه مهم دادستان کل کشور، با سعید عمرانی؛ معاون قضائی دادستان کل گفت‌وگویی کوتاه انجام دادیم.

عمرانی؛ معاون قضائی دادستان کل کشور در این باره به تسنیم گفت: امروزه ارزهای دیجیتالی خودشان را به اقتصاد دنیا تحمیل کرده‌اند و چه بسا این رمزارزها یک پدیده‌ایی در مقابل دلار از سوی کشورهای مخالف آمریکا باشد.

وی با تأکید بر اینکه رمزارز موضوعی نیست که دادستانی کل بخواهد برای آن تصمیم بگیرد، تصریح کرد: دادستانی کل کشور از حیث مدعی‌العموم حافظ منافع مردم است و در خصوص زیان‌های احتمالی وارده به مردم باید به‌موقع ورود کند و دستور لازم را صادر کند.

عمرانی ادامه داد: موضوع رمزارزها موضوعی اقتصادی است و در این خصوص یک جامع‌نگری کلی در سطح حکومت باید اتفاق بیفتد و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود؛ قوه قضائیه و دادستانی کل کشور هم بخشی از حکومت هستند و در صورت لزوم به موضوع ورود خواهند کرد.

معاون قضائی دادستان کل کشور متذکر شد: امروز باید در زمینه‌هایی مانند ارزهای دیجیتال به‌روز باشیم و برای آن یک کارشناسی دقیق و درست انجام بدهیم زیرا رمزارزها هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شوند و این را باید متخصصان امر اعلام کنند که اگر تهدید است، باید قوانین سلبی با مجازات کافی در نظر گرفته شود و اگر فرصت است، باید مجوز لازم برای توسعه آن داده شود.

عمرانی با بیان اینکه در گذشته مواردی در خصوص رمزارزها بوده که برای آنها مجوز صادر شده است، اظهار کرد: مسئولان مربوطه باید به‌موقع در جریان امور در خصوص فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها باشند و فعالیت‌های کارشناسی را انجام دهند.

در حالی که پیش از این اعلام شده بود مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از دی ماه آغاز خواهد شد اما همچنان خبری از تحقق درآمدهای این پایه مالیاتی با وجود اتمام زمان قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نیست.
به گزارش تسنیم، آذر ماه سال 1399 بود که طرح اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حال و با وجود گذشت بیش از یک سال این قانون همچنان عملکردی نداشته است و شاهد تحقق درآمدی از طریق این پایه مالیاتی نبوده‌ایم. 

به عقیده بسیاری از کارشناسان مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی جزو سخت‌ترین پایه‌های مالیاتی است، در نتیجه، اجرای آن تنها با استفاده از یک بانک اطلاعاتی با اطلاعات معتبرممکن خواهد بود. براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی وزارت راه و شهر‌سازی موظف شد تا سامانه املاک و اسکان را به عنوان محور اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده و عملیاتی کند.

پس از مدت‌ها اعلام شد که افراد به منظور خود اظهاری املاک تحت تملک خود به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند اما سامانه دچار ایرادات مختلفی بود و حتی امکان ویرایش اطلاعات توسط کاربر در آن وجود نداشت اما پس از مدتی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سامانه بروزرسانی شده است. 

با وجود طی تمامی این مراحل همچنان اطلاعات به شکل گسترده و با استفاده از مسیری که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد به دست این سازمان نرسیده است. در نتیجه امکان آغاز روند مالیات‌ستانی نیز وجود ندارد. مسئولان سازمان امور مالیاتی تاکید داشتند که در سامانه املاک و اسکان باید زمان خالی ماندن خانه‌ها مشخص باشد تا در صورتی که مدت زمان خالی ماندن خانه‌ها به بیش از مدت زمان تعیین شده در قانون (120 روز) بود، این سازمان نسبت به مطالبه مالیات اقدام نماید.

به عقیده کارشناسان حوزه مالیاتی اولین و مهم‌ترین کارکرد مالیات تنظیم‌گری است. براساس نظرات مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، قصد از مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی ایجاد یک اهرم برای تنظیم‌گری در بازار مسکن است. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار خانه در کشور به تصویب رسید تا محرکی برای عرضه خانه‌های خالی در بازار مسکن باشد. 

براساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در آذرماه 1400 حدود 21 درصد بیش از آذرماه 1399 بوده است.

پیش از این و در شهریورماه سال جاری، «امیدعلی پارسا» رئیس سابق سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان اجرای مالیات برخانه‌های خالی گفته بود که تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

وی در ادامه گفته بود خانه‌هایی که 120 روز خالی مانده باشند مشمول این پایه مالیاتی خواهند شد و سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.سازمان امور مالیاتی وعده داده بود در صورتی که اطلاعات لازم از سوی سامانه املاک و اسکان تا آذر ماه به دست این سازمان برسد مالیات ستانی را از دی ماه آغاز خواهد کرد اما همچنان خبری از اطلاعات نیست و به نظر نمی‌رسد که مالیات برخانه‌های خالی از دی ماه نیز آغاز شود.

این در حالی است که در اواخر آذر ماه سال جاری داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیات در مورد مالیات برخانه‌های خالی گفت: مالیات خانه‌های خالی طبق قانون باید براساس اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان باشد و براساس آیین‌نامه دولت تا پایان آذر ماه امسال وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را تکمیل کند که به محض تکمیل شدن این اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال اطلاعات واحدهای خالی از سکنه اقدام می‌کند. 

وی افزود: تا زمانی که مهلت قانونی درنظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تمام نشده است‌، اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، نمی‌توان به عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد. 

حال باید دید که امکان آغاز مالیات‌ستانی از این پایه مالیاتی تا پایان سال وجود خواهد داشت یا اینکه همچنان شاهد عملکرد صفر مالیات برخانه‌های خالی در سال 1400 خواهیم بود.

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد شریف خانی به عنوان نماینده سهام دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در حکمی محمد شریف خانی را به سمت «نماینده سهام دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران» منصوب کرد.

پیش از این مهدی راسخ نماینده دولت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران بود.

برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای همراهی شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و دستیابی به اهداف طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، توسعه ارتقا دسترسی پهن باند ثابت با تاکید بر توسعه فیبرنوری، توسعه و تکمیل شبکه انتقال درون استانی و درون شهری مخابرات ایران، افزایش انضباط مالی و اداری در شرکت مخابرات ایران و برنامه ریزی برای افزایش بهره وری و مدیریت هزینه‌ها و بهبود معیشت و تکریم کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران از اهم انتظارت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محمد شریف خانی است که در این حکم انتصاب آمده است.

محمد شریف خانی دارای مدرک دکتری مهندسی برق از دانشگاه واترلو کانادا است و هم اکنون با مرتبه علمی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است.

وی بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت اجرایی- پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

«معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما»، «ریاست مرکز فضای مجازی سازمان صداوسیما»، «مدیر دفاتر و مراکز فناوری دانشگاه صنعتی شریف»، «مدیرعامل و عضو هیأت مدیره در شرکت‌های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» بخشی از سوابق اجرایی شریف خانی است.

انتشار بیش از ۴۰ مقاله در معتبرترین مجلات و کنفرانس‌های بین المللی و ملی و ثبت چند اختراع در حوزه برق و الکترونیک بخشی از سوابق علمی، تحقیقاتی وی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش ظرفیت لایه هسته شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ ترابیت بر ثانیه خبر داد.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات در راستای توسعه و تأمین ظرفیت پهنای باند کشور، اظهار داشت: مطابق با برنامه ریزی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱، «ظرفیت لایه هسته شبکه ملی اطلاعات» به ۲۰ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این مهم قرار است با استفاده از توان و ظرفیت تولید داخل محقق شود، گفت: پهنای باند اینترنت کشور نیز بر مبنای نیاز شبکه تأمین می‌شود و مشکلی از بابت آن وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه برنامه دائمی ما در شرکت ارتباطات زیرساخت توسعه پهنای باند اینترنت متناسب با نیازمندی‌های کشور است، افزود: ما توسعه پهنای باند را متوقف نمی‌کنیم و مبتنی بر میزان رشدی که به صورت دائمی در شبکه وجود دارد، ظرفیت را تأمین خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شرکت ارتباطات زیرساخت باید مجوز خرید پهنای باند را از دستگاه‌های مربوطه اخذ کند و این فرآیند باعث بروز مشکلات در کیفیت و کندی سرعت اینترنت می‌شود، گفت: این موضوع درست نیست و بهتر است کسانی که این ادعا را دارند در مورد آن توضیح دهند. اما آنچه که در روال تأمین پهنای باند وجود دارد این است که مطابق با نیازمندی شبکه و ارزیابی بخش فنی، پهنای باند حتی بالاتر از میزان مورد نیاز شبکه، تأمین می‌شود تا کشور از این لحاظ دچار مشکل نشود. این فرآیند به صورت دائمی طی می‌شود و این طور نیست که یک پروژه مقطعی باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: روند دائمی تأمین پهنای باند با توجه به میزان رشد ترافیک ارتباطی که از سوی اپراتورها اعلام می‌شود و نیز ارزیابی تیم فنی شبکه زیرساخت، دنبال می‌شود.

وی در خصوص برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت «ترانزیت اینترنت بین الملل» نیز گفت: مطابق با هدفگذاری برنامه ششم توسعه، ظرفیت ترانزیت ارتباطی کشور را به ۵ ترابیت بر ثانیه رسانده‌ایم و هم اکنون به دنبال جذب ترافیک با مذاکره با کشورهای همسایه و اپراتورهای ارتباطی منطقه هستیم.

به گفته فتاحی تأمین ظرفیت ترانزیت پهنای باند اینترنت بین الملل از مسیر ایران، باعث رونق اقتصادی برای کشور خواهد شد.

به گزارش مهر، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به شرکت ارتباطات زیرساخت اختیار داده که شرکت ملی ترانزیت اینترنت ایجاد کند و ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل را به ۳۰ ترابیت بر ثانیه برساند.

ایجاد مسیری از طریق ایران برای اتصال کشورها به اینترنت بین الملل از جمله اهداف این تکلیف عنوان شده است.

معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی گفت: چندسال طول کشید تا نسخه‌های کاغذی از میان برود. باید بگویم با گذشت زمان این نسخه های کاغذی از میان مردم خواهند رفت چرا که هیچ پزشک و بیماری نمی‌خواهند که با کاغذ سر و کار داشته باشند.

محمد جهانگیری،معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش روی پرونده الکترونیک سلامت، اظهار کرد: در این باره از نظر قانونی کاستی نداریم. قانون از برنامه پنجم و ششم توسعه بر این اهمیت اذعان داشته و اختیاراتی را به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر و ... داده تا بتوانند کار را اجرایی کنند. در  بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بر این موضوع نیز تأکید شده است، پس از نظر قانونی و برنامه ای کاستی در حوزه پرونده الکترونیک نداریم.

وی افزود: باید تدوین برنامه‌های دقیق و نحوه اجرا را در انجام کارهای زیربنایی مدنظر داشته باشیم، کما اینکه ما در اجرا همیشه هماهنگی‌های لازم را نداشته‌ایم. البته اجرا صرفاً به جامعه پزشکی برنمی‌گردد بلکه باید در میان مردم فرهنگ سازی شود.

*بسیاری از سامانه‌ها باید به روزسانی می‌شدند، اما نشدند!

معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی به برخی مشکلات پیش روی نسخه نویسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: در ابتدای هر کاری در حوزه الکترونیک برخی مشکلات وجود دارد که قطعی اینترنت و کندی در سیستم‌ها  از آن جمله است اما این صبوری و همراهی مردم را می‌طلبد.

وی اضافه کرد: بسیاری از سامانه‌ها نیازمند به روزرسانی و‌ آموزش کاربران است که این‌ها انجام نشده است، پزشکان شاید بتوانند با نسخه الکترونیک کار کنند اما اگر آموزش ببینند می‌تواند کارها درست تر انجام بگیرد. این را از سالیان قبل ما برنامه ریزی کرده بودیم اما به دلیل عدم اجرای این طرح، امروزه به این چالش‌هایی برخورد کرده‌ایم.

 *قرار نیست نسخه‌های کاغذی به زودی حذف شوند

جهانگیری با بیان این‌که قرار نیست نسخه‌های کاغذی به زودی حذف شوند، خاطرنشان کرد: بنده مدیر پروه نسخه نویسی الکترونیک بوده‌ام و تأکید می‌کنم این‌گونه نیست که پروژه نسخه نویسی الکترونیک باید به صورت ۱۰۰درصدی صورت پذیرد، بلکه در بسیاری از کشورها زمانی که طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرا شد در همان ایام نیز نسخه‌های کاغذی و یا حتی فکس برای بیماران استفاده می‌شد، چندسال طول کشید تا نسخه‌های کاغذی از میان برود. باید بگویم با گذشت زمان این نسخه های کاغذی از میان مردم خواهند رفت چرا که هیچ پزشک و بیماری نمی‌خواهند که با کاغذ سر و کار داشته باشند اما باید همه شرایط مهیا باشد.

وی ادامه داد: در برخی از کشورها دیده می‌شود که پزشکان علاوه بر نسخه‌های الکترونیکی، نسخه کاغذی را به بیمار می‌دهند تا در صورت قطعی سیستم الکترونیکی، بیماران معطل نمانند و داروهای تجویز شده را تحویل بگیرند اما برای آن بودجه دیده شده بود. این راهکارها قبلا گفته شده و بودجه نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

*بیماران ما به دیدن نسخه های کاغذی عادت دارند

معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی ابراز کرد: بیماران ما به دیدن نسخه های کاغذی عادت دارند، وقتی که وارد داروخانه می شوند سردرگم هستند و احتمال می‌دهند با مشکلاتی برای دریافت دارو مواجه شوند، این نسخه‌های کاغذی را می‌توانیم به بیماران بدهیم و آنجا کد را بخوانند و دارو را به بیمار تحویل دهند. بیماران در این حالت اطمینان قلبی پیدا می‌کنند،کما اینکه ما در زمان پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی، فیش‌های پرداختی را مدت‌ها نگه می‌داشتیم، آیا امروز آن فیش ها را نگهداری می کنیم؟ خیر چرا که ما دیگر به این سیستم عادت کرده ایم و نگران نیستیم.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم نسخه الکترونیکی نیازمند گذر زمان است و یک‌طرفه نیست،تنها به پزشکان برنمی‌گردد و همه در این موضوع دخیل هستند.

جهانگیری با اشاره به میزان پیشرفت نسخه نوسی الکترونیکی در کشور، ابراز کرد: این پروژه در برخی استان‌ها ۸۰ تا۹۰ پیش رفته است و برخی استانهای دیگر کمتر، باید همین مسیر را ادامه داد و از آن برگشت نکنیم.

*به پزشکان و مردم درباره نسخه نویسی اطلاع رسانی نشد!

وی بیان کرد: مهم‌ترین مشکل در طرح نسخه‌های الکترونیک، عدم اطلاع رسانی درست به مردم و پزشکان است، باید به میزان خدمات در نسخه نویسی به حوزه‌های مختلف و بیماران اطلاع رسانی شده باشد و این اطلاع رسانی تنها نباید از طریق رسانه ها صورت بگیرد بلکه می‌تواند در قالب طراحی و تولید فیلم و کلیپ و ...  در مطب پزشکان باشد.

جهانگیری با ابراز خرسندی از کیفیت بالای سامانه‌های نسخ الکترونیکی، خاطرنشان کرد: این سامانه ها باید پشیتبانی شوند و در حد توان به پزشکان خدمات رسانی کنند، اگر در طول یکسال از آنها حمایت شود مردم می‌توانند از منافع آن بهره مند شوند.

وی درباره یکپارچه بودن سامانه های بیمه‌ای، این گونه توضیح داد: ما نمی‌توانیم یک سامانه برای تمامی بیمه‌ها داشته باشیم، باید تعدد سامانه‌ها وجود داشته باشد تا خلاقیت شکل بگیرد و انحصار رفع شود. از طرفی این سامانه‌ها باید یکپارچه باشند نه آنکه در یک سامانه قرار بگیرند.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در توصیه‌ای به اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: مسائل مستحدثه و جدید مانند ارز دیجیتال و امثال آن از جمله مواردی است که باید در مجله‌ تخصصی مورد بحث و کنکاش علمی قرار گیرد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، وی در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به فعالیت‌ها و برنامه‌های این شورا بر تلاش برای نزدیک ساختن افکار و نظرات تأکید کرده و افزود: باید نشریه‌ای علمی و تخصصی برای حوزه داشته باشیم که نظریات تمامی متخصصان و صاحب نظران در آن گردآوری شود، تا نسبت به نزدیک ساختن هر چه بیشتر آرا و نظرات اقدام عملی انجام گیرد.

وی مسائل مستحدثه و جدید مانند ارز دیجیتال و امثال آن را از جمله مواردی برشمرد که باید در این مجله‌ تخصصی مورد بحث و کنکاش علمی قرار گیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با انتقاد از بی نظمی در برخی برنامه‌های حوزه‌های علمیه، گفت: گاهی نمی‌خواهیم این واقعیات تلخ را بشنویم و ببینیم، ولی واقعیت این است که نظم در بی نظمی است.

وزیر امور خارجه گفت: حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشور را در مجامع بین‌المللی از نظر حقوقی پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، در دیدار سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با حسین امیر عبداللهیان، موضوعات مختلف همکاری‌ها در زمینه پدافند غیرعامل از جمله توسعه روابط کشورمان با سایر کشورهای دنیا، پیگیری‌های حقوقی و سیاسی از سوی وزارت خارجه در محافل بین المللی، ایجاد بسترهای لازم جهت مراودات و گفت و گوهای علمی- پدافندی مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار گرفت. 

 امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن برشمردن توانایی‌ها و ظرفیت‌های علمی کشورمان و نیاز سایر کشورها از جمله برخی همسایگان در زمینه مسایل مربوط به پدافند غیرعامل نسبت به استفاده از همه ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود در وزارت خارجه، برای توسعه و بروز آوری هرچه بیشتر این دانش بومی، اعلام آمادگی کرد.

 وزیر امور خارجه همچنین گفت: حملات سایبری علیه زیرساخت‌های کشور را در مجامع بین‌المللی از نظر حقوقی پیگیری خواهیم کرد.

سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم با ابراز امیدواری نسبت به افزایش همکاری‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با وزارت امور خارجه در دولت جدید، مهمترین هدف سازمان را رصد و مهار تهدیدات و کاهش مخاطرات و آسیب پذیری کشور در برابر تهدیدات خارجی اعلام و به شکل‌گیری تهدیدات نوین در فضای بین المللی اشاره و بر لزوم انجام اقدامات متناسب حقوقی و سیاسی در این فضای جدید اشاره کرد. 

رییس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر اینکه امروز دشمنان ما عملیات علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور را در دستور کار خود قرار داده اند، بر لزوم دفاع جمعی و هم افزا در برابر تهدیدات  تاکید کرد.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر توانایی های کشورمان در حوزه پدافند غیرعامل از جمله دارا بودن بیش از ٢۵٠ کالای راهبردی، نسبت به همکاری با سایر کشورهای دوست اعلام آمادگی کرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از فعالیت‌ گشت‌های مجازی پلیس خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی با گرامیداشت یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و روز نهم دی ماه گفت:‌ مهم‌ترین نیاز جامعه ما امنیت است و ماموران پلیس به بهترین وجه و با تلاش شبانه‌روزی آن را ایجاد کرده‌اند. ما شرایط اقتصادی و فشارهای دشمن را می‌بینیم اما پلیس به عنوان متولی و مسئول برقراری نظم و انضباط برای برقراری این امنیت به طور شبانه روزی در تلاش است.

وی با اشاره به تماس‌های مردمی با سامانه ۱۹۷ تصریح کرد:‌ میزان تقدیر مردم از پلیس پایتخت در تماس با سامانه ۱۹۷ در سال جاری ۳۶ درصد افزایش داشته است. از طرفی دیگر شاهد کاهش ۸۶ درصدی شکایت مردم از پلیس تهران نیز طی همین مدت بودیم. من به همکارانم تاکید کرده‌ام که وقتی شهروندی به ما مراجعه می‌کند، مشکل او را مشکل خودمان ببینیم و با روی گشاده با مردم در ارتباط باشیم.

رحیمی درباره طرح‌های پلیس پایتخت برای اجرای امنیت در پایتخت نیز گفت:‌ ما سلسله طرح‌هایی را برای ارتقاء امنیت تعریف کردیم، مثلا در طرح اقتدار پلیس امنیت تاکید کردیم که باید جلوی عرض اندام اراذل و اوباش گرفته شود و امروز با افتخار می‌گوییم که نتیجه اجرای این طرح این شده که اراذل و اوباش دیگر جرأت عرض اندام را در تهران ندارند و ما آنها را از سوراخ موش بیرون می‌کشیم.

رییس پلیس پایتخت ادامه داد:‌در مورد طرح رعد هم که طرح دیگر ماست، ما به کلانتری‌ها گفته‌ایم که باید کشف محور باشند و با هر نوع جرمی برخورد کنند. ما طرح‌های دیگری را داریم در مورد برخورد با سارقان و مجرمان حرفه‌ای که برای افراد حرفه‌ای و سابقه‌دار است. در این حوزه کارآگاهان پلیس آگاهی ما وارد می‌ شوند.

رحیمی با بیان اینکه طرح ظفر از سوی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام می‌شود، گفت: تا کنون بالغ بر ۱۸ تن موادمخدر را که باید در همین تهران توزیع می‌شد، کشف کرده‌ایم. ما با قاچاقچیان عمده و معتادان متجاهر و ... با قدرت برخورد می‌کنیم.

رییس پلیس پایتخت از فعالیت گشت انتظامی در فضای مجازی خبر داد و گفت:‌ پلیس فتای ما امروز با قدرت گشت‌زنی خود را در فضای مجازی شروع کرده است و نباید مجرمانی که در فضای مجازی رها شده‌اند فکر کنند که در آنجا نظارتی نیست. ما در مبارزه با اراذل و اوباش، فروشندگان سلاح، مسائل امنیت اخلاقی و ... در فضای مجازی هم پلیس داریم و گشت‌های مجازی ما فعال است. ما با اجرای طرح‌های مختلف با مجرمان هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی برخورد می‌کنیم و در تلاشیم تا امنیت مردم در فضای مجازی برقرار شود و امنیت امروز نتیجه تلاش و اقدامات شبانه‌روزی پلیس است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تدوین پیش نویس سند «توسعه خودروهای متصل» و دستورالعمل به‌کارگیری خدمات شبکه های ارتباطی برای کمک به توسعه این فناوری خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان گفت: سند دستورالعمل به‌کارگیری خدمات شبکه‌های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل، در راستای بهره برداری از اینترنت اشیا در صنعت و بهبود اقتصاد این حوزه در کشور تهیه شده است.

وی افزود: اینترنت اشیا فصل جدیدی در فناوری ارتباطات و اطلاعات ایجاد کرده که یکی از حوزه‌های کاربردی و پر مخاطب آن حوزه خودروهای متصل است.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: خودروهای متصل در سال ۲۰۱۶ در جهان مطرح و از سال ۲۰۱۹ توسعه یافته و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ مجموع سرمایه گذاری در آن به بیش از ۷۴۰ میلیارد دلار برسد.

وی افزود: خودروهای متصل با استفاده از انواع حسگرهای داخل خودرو و اتصال به اینترنت و انواع افزونه‌های نرم افزاری، عملکرد و شرایط نگهداری خودرو را بهینه کرده و راحتی و آسایش مسافران را تا حد قابل توجهی ارتقا می‌دهند و علاوه بر این، به خدمات ناوبری و مدیریت ترافیکی در سطح کلان نیز کمک قابل توجهی خواهند کرد.

خوراکیان با تاکید بر تحول صنایع مرتبط با خودرو در صورت اجرای این سند، تاکید کرد: موضوع بیمه در خودروها، تجربه سفر مبتنی بر داده، خدمات پارکینگ شبکه ای، افزایش ایمنی خودرو، ارائه انواع گواهی، خدمات تعمیرات و پایش خودرو، بهبود رضایت مشتری، بهبود تعمیرات و نگهداری جاده‌ها و همچنین پرداخت عوارض آنلاین و مباحث استفاده از خودرو و رانندگی اشتراکی در صورت اجرای این سند متحول خواهند شد.

وی گفت: سند دستورالعمل به‌کارگیری خدمات شبکه‌های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل پس از طی مراحل قانونی ذیل سند مصوب شورای عالی فضای مجازی در حوزه اینترنت اشیا نهایی و ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: با توجه به تفاهم صورت گرفته، آمادگی بسیار زیادی در کشور برای سرمایه گذاری و رفع موانع مقرراتی ناظر برای حفاظت از حقوق اشخاص و نحوه مدیریت، نگهداری و بهره برداری از داده‌هایی که در این حوزه تولید شده و ارزشمند هستند، وجود دارد.

وی افزود: معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پیش نویس این سند را تهیه کرده و در جلسه‌ای با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی، اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مدیران صنایع خودروسازی، مدیران شبکه‌های ارتباطی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید اولیه قرار گرفته که امیدواریم به زودی پس از تصویب نهایی، ارائه شود.

هیات دولت تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» با عضویت ۷ عضو کابینه را تصویب کرد؛ کارگروهی که تصمیمات آن در حکم تصمیمات هیئت‌وزیران است.

به گزارش وزارت ارتباطات، با مصوبه هیئت دولت برای تشکیل «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات و دبیری وزیر اقتصاد، به‌طور عملی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال روی ریل توسعه قرار گرفت.

به‌منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشور، مندرج در اهداف کلان معماری شبکه ملی اطلاعات، به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت دولت تصویب شد.

ترکیب این کارگروه عبارت‌اند از عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس؛ سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به‌عنوان دبیر؛ سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی؛ امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان عضو کارگروه.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناور پایه، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناورانه پایه، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال، ازجمله وظایفی است که این کارگروه برای تحقق آن‌ها باید تلاش کند.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درباره امور اجرایی در موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال و تصویب و اصلاح آئین‌نامه و مقررات مربوط به این بخش به وزیران عضو کارگروه تفویض شد.

بر اساس این مصوبه، به استناد اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات این کارگروه در حکم تصمیمات هیئت‌وزیران است.

تشکیل کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم که با پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت، حکایت از اراده و اهتمام جدی دولت در دوره جدید برای توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دارد.

اصلاح یک تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۰ درخصوص خدمات سلامت الکترونیکی و نسخه نویسی

به منظور جلوگیری از بروز مشکل یا ضرر مالی برای بیماران در موارد قهری و ایجاد اختلال در نظام کدینگ خدمات سلامت، فقدان امضای الکترونیک یا استعلام اصالت، هیئت وزیران لایحه اصلاح جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه مذکور، صرفاً مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق با تأیید مراجع ذی صلاح، امکان ثبت نسخه الکترونیک وجود ندارد مشروط بر اینکه در اولین فرصت پس از رفع شرایط اضطراری تکلیف مقرر در این تبصره به انجام برسد، از حکم مندرج در جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ممنوعیت خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر مستثنی است.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مواردی نظیر تعیین مصادیق و مرجع ذی صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری موضوع، ظرف یک ماه با همکاری وزارتخانه‌­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان های بیمه­گر پایه و بیمه های تکمیلی احکام مقرر در این بند را در خصوص بخش نسخ غیرالکترونیکی باقی مانده که تاکنون به طور کامل الکترونیکی نشده است، تا انتهای سال اجرایی نماید.

اصلاح نظر دولت برای تغییر نماینده خود در دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان»

دولت با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر تغییر نماینده خود برای دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

بر این اساس، نماینده دولت در دفاع از طرح یاد شده، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تغییر یافت.

پویشی در سامانه «فارس من» ثبت شده که حامیان آن از مسئولین شرکت ملی پست درخواست رسیدگی به اوضاع آشفته پست را دارند.‌ امضاکنندگان می‌گویند: در دوران کرونا که ارسال بسته‌های پستی بیشتر شده، در برخی از دفاتر نوعی بی سر و سامانی و تأخیر در تحویل مرسوله‌ها دیده می‌شود و بسته‌های پستی در شرایط نامناسب نگهداری میشود.

با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در سازمان فناوری اطلاعات و در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهکارهای تسریع در تحول دیجیتال و اجرای کامل دولت الکترونیکی بررسی شد.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات میزبان میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از معاونان این سازمان بود که برای بررسی راهکارهای تسریع در تحول دیجیتال در نظام اداری کشور و اجرای کامل دولت الکترونیکی به دیدار عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده بودند.

در این برنامه ابتدا حاضرین از مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور بازدید کردند و سپس در نشستی پروژه‌ها و برنامه‌های در دست اقدام ازجمله در حوزه‌های دولت الکترونیکی و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تشریح و درباره آن‌ها گفت‌وگو شد.

در ادامه طرفین بر ضرورت تسریع در تحول نظام اداری کشور برای افزایش رضایت‌مندی مردم تأکید کردند و رمز تحقق چنین تحولی را نیز هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونیکی دانستند. زارع‌پور، در این جلسه خواستار ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاهی برای کنار زدن موانع پیش روی تحقق کامل دولت الکترونیکی در کشور شد.

لطیفی نیز با بیان اینکه برای تحول در دولت چاره‌ای جز هوشمندسازی نداریم بر آمادگی کامل سازمان اداری استخدامی برای همکاری با وزارت ارتباطات در تحقق تحول دیجیتال و استقرار کامل دولت الکترونیکی تأکید کرد.

نخستین کتاب مجموعه قوانین کسب و کارهای اینترنتی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به پراکندگی و گستردگی مراجع تصویب قوانین و مقررات مرتبط با فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی و نیاز مبرم به یک مرجع معتبر و رسمی در این حوزه، انجمن تجارت الکترونیک تهران با حمایت مرکز ملی فضای مجازی برای نخستین بار با تلاش مجموعه‌ای از کارشناسان حقوقی هلدینگ هزاردستان اقدام به انتشار این کتاب کرده است.

بنابراین گزارش، این کتاب با هدف شناسایی دقیق مصوبات لازم‌الاجرا و مراجع صالح واضع مقررات در این حوزه با تجمیع مصوبات مرتبط در یک مجموعه 850 صفحه گردآوری شده است.

گفتنی است؛ مراسم رونمایی از این مجموعه نفیس با حضور جمعی از مسئولان قوای سه‌گانه و اساتید برجسته دانشگاهی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار خواهد شد.

طبق گفته مسوولان، در طرح آزمایشی جدید این موضوع در حال بررسی است که اگر خانواده‌ای قبلا سهمیه بنزین ۶۰ لیتر داشته و الان کمتر شده، با تمهیداتی این میزان سهمیه برای آن خانواده حفظ شود.

به گزارش ایسنا، دولت مصمم است به آن دسته از افرادی که صاحب خودرو نیستند و تاکنون از یارانه بنزین بی‌بهره مانده‌اند، یارانه بدهد. درحقیقت دولت قصد دارد که بنزین را به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره‌مند شوند.

طبق اظهارات وزیر نفت که تاکید کرده دولت سیزدهم قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد، اقدامات کارشناسی این طرح در دست انجام بوده و قرار است در ابتدا این طرح در جزایر کیش و قشم به صورت پایلوت  و آزمایشی اجرا و پس از آن نیز در سراسر کشور اجرا شود.

بر این اساس، هیچ افزایش قیمتی در کار نیست و تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد و دریافت کنندگان می‌توانند آن را استفاده کرده و یا به‌صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.

جواد اوجی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این طرح برای دولت بار مالی ندارد، گفته است که قرار است در این طرح همه مردم از یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرح‌هایی است که برای دولت هزینه دارد ولی در نهایت همه مردم بهره‌مند خواهند شد. از سوی دیگر جلیل سالاری هم درباره طرح تخصیص بنزین به هر فرد به جای هر خودرو اظهار کرده است: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در سه جایگاه در کیش انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، با بیان اینکه قبل از ارائه طرح جدید عرض می‌کنم که ذخیره بنزین سهمیه‌ای که در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها وجود دارد، حفظ خواهد شد و مردم از این بابت نگرانی‌ نداشته باشند، گفت: طبق این طرح سهمیه بنزین خودروهای عمومی تغییر نخواهد کرد و به جای واریز به کارت سوخت، به حساب بانکی صاحب آن خودرو واریز می‌شود. برای خودروهای شخصی سهمیه‌ای معادل ۱۵ لیتر به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانواده واریز می‌شود.

بر این اساس در این طرح امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود خواهد داشت. همچنین این موضوع به گفته سالاری در حال بررسی است که بتوانیم در طرح آزمایشی اگر خانواده‌ای قبلا سهمیه بنزین ۶۰ لیتر داشته و الان کمتر شده، با تمهیداتی این سهمیه ۶۰ لیتر را برای آن خانواده حفظ کنیم.

همچنین در این طرح یک سامانه مبادله بنزین پیش‌بینی شده است که افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند سهمیه خود را به سایر افراد بفروشند و در واقع سهمیه خود را نقد کنند.

در این میان نماینگان مجلس نیز تاکید کرده‌اند که قرار نیست قیمت بنزین افزایش پیدا کند؛ هادی بیگی نژاد - یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه چندی پیش به ایسنا گفت:  مجلس و دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نبوده و در طرح دولت صرفا هدف توزیع عادلانه یارانه بنزین است. مجلس و دولت تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین اتخاذ نکرده اند.

در خصوص افزایش قیمت بنزین هیچ بحثی نه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نه در سایر کمیسیون های مجلس مطرح نشده است. مجلس و دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. اما دولت برای عادلانه کردن توزیع یارانه سوخت تصمیمی را اتخاذ کرده که به گفته بیگی نژاد، عده ای مغرضانه آن را بسیار بد به مردم منتقل کردند.

به گفته وی امروز عده ای در جامعه اصلا خودرویی ندارند و به دنبال آن یارانه بنزین نیز دریافت نمی کنند که این امر ناعادلانه است. دولت تصمیم گرفت مقدار معینی بنزین یارانه ای را توزیع کرده تا به سرپرست خانوار هایی که خودرو ندارند نیز یارانه بنزین داده شود. دولت تصمیم گرفت در منطقه ای کوچک این طرح را اجرا کند تا ببیند از پس اجرای آن برمی آید یا نه. تصمیم فقط این بود به جای آنکه یارانه بنزین به خودروها داده شود به سرپرست خانوارها داده شود. اینگونه افرادی که خودرو دارند و افرادی که خودرو ندارند، هر دو از یارانه بنزین بهره مند می شوند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی به مسائل مطرح شده در دیدار با ‎وزیر اطلاعات اشاره کرد.
‏به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

امشب میهمان ‎وزیر اطلاعات بودم.
در پاسخ گفتند:
"دغدغه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ‎رمزارزها همان دغدغه‌های دولت و آقای رئیس‌جمهور است. پیش‌نویس قانون رمزارزها در حال بررسی است که بایستی با مشورت شما دقیق‌تر شود.باید وضعیت آشفته رمزارزها ساماندهی شود."

حجت‌الاسلام والمسلمین ‎خطیب در پاسخ به طرح‌های فضای‌ مجازی هم گفتند: "راهکارهای مدیریت ‎فضای‌ مجازی بیش از آنکه فنی باشد؛ اجتماعی و فرهنگی‌ است. باید سواد رسانه‌ای ارتقاء یابد."

نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بار دیگر با درخواست ارجاع طرح به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی کارشناسی بیشتر موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عصر امروز سه شنبه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

در این نشست نمایندگان عضو کمیسیون پس از بحث و بررسی در خصوص نحوه ادامه پیگیری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و به دنبال درخواست مرکز پژوهش های مجلس برای مهلت جدید رسیدگی به این طرح با این درخواست موافقت کردند.

نمایندگان عضو کمیسیون مشترک در این جلسه در خصوص نحوه ادامه بررسی طرح به دور از حاشیه های رسانه ای و سیاستکاری تاکید کردند و بر این اساس مقرر شد نسخه مربوط به تیرماه ۱۴۰۰ بار دیگر در دستور بررسی مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد.

نمایندگان مجلس در این نشست در این خصوص بحث کردند که با توجه به اصول آئین نامه های داخلی مجلس از جمله ماده ۱۲۴، بررسی این طرح در مرکز پژوهش های مجلس تنها شأن کارشناسی داشته و مرکز پژوهش‌های مجلس مجاز نیست که نسخه اصلی طرح را که در صحن علنی به هشتاد و پنجی شدن آن رای داده شد، تغییر دهد.

در همین حال آنها با تغییر نام و مفاد طرح قبل از آنکه کلیات آن به رای گذاشته شود مخالفت کردند.

نمایندگان عضو کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکید کردند که نباید سرعت را فدای دقت در بررسی این طرح کرد و از سوی دیگر از دست دادن زمان نیز معقول نیست.

آنها در این جلسه با پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای استمهال مجدد موافقت کردند.

در این جلسه پیرو رای گیری انجام شده از سوی هیئت رئیسه، نمایندگان به این موضوع رای دادند که با توجه به درخواست مرکز پژوهش های مجلس، این طرح در مدت ۲۰ روز در کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

به این ترتیب که مرکز پژوهش ها باید روی نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی و با در نظر گرفتن نظرات تکمیلی اعضای کمیسیون و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس روی نسخه مورخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ که طرح اصلی محسوب می‌شود رای کارشناسی خود را اعلام کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس دلایل تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم را تشریح کرد.
فریدون حسنوند در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم که امروز در صحن علنی مجلس کلید خورد، گفت: در حالی  امروز در صحن علنی مجلس تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دولت قبل با موافقت نمایندگان روبه رو شد که از مدت‌ها قبل این تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده بود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم بهره‌برداری کافی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و اینکه نتوانستیم سهم خود را از این میادین برداشت کنیم ازجمله محورهای این تحقیق و تفحص به شمار می‌آید چراکه از این باب خسارت‌های هنگفتی به کشور وارد شده است.

وی اضافه کرد: حذف کارت سوخت دلیل دیگری بر این تحقیق و تفحص است چراکه با حذف آن خسارات بسیاری به کشور وارد شد و لذا نمایندگان به دنبال این هستند که علت این حذف مشخص شود، ضمن آنکه ایجاد برخی تغییرات در ساختار وزارت نفت بدون مجوزهای قانونی لازم را باید به این دلایل افزود.

به گفته حسنوند علت شتابزدگی در واگذاری بلا وجه بسته‌های نفتی EPD و EPC و عدم رعایت اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و لحاظ صلاح و صرفه کشور با توجه به تکلیف قوانین بالادستی از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص به شمار می‌آید.

این نماینده مجلس بیان کرد: اجرای تعدادی از طرح‌های پتروشیمی فاقد زنجیره لازم، بدون رعایت صرفه اقتصادی و فنی در برخی از مناطق فاقد سند توسعه و آمایش سرزمین، علت دیگر تحقیق و تفحص از وزارت نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در تلاش هستم هیات این تحقیق و تفحص به زودی تشکیل و هیات رئیسه آن مشخص شود تا گزارش حاصله را در فرصت تعیین شده به صحن علنی ارجاع دهیم و درصورت موافقت نمایندگان با گزارش در صحن علنی، این گزارش به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد./

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: به نظر می‌رسد لازم است مدیریت شهری تقاضای خود را برای جلوگیری از ساخت طبقات اضافی در پاساژ علاءالدین از طریق رئیس قوه قضاییه مطرح کند تا این رأی مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، سال 95 بود که طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با پیگیری‌های مدیریت شهری و حکم کمیسیون ماده 100 تخریب شد اما اخبار این روزها حاکی از باز شدن دوباره این پرونده و مجوز ساخت 2 طبقه اضافی در پاساژ علاءالدین است.

البته شورای شهر با اعلام موضع و مخالفت خود با انجام این کار به موضوع ورود کرده و در تلاش است از راه قانونی مانع انجام این کار شود.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این‌باره به خبرنگار تسنیم، گفت: در گذشته طبقه هفتم این پاساژ به دلیل تخلفی که در اجرای آن داشت با رأی قضائی ماده 100 تخریب شد چراکه از نظر شهرداری نه سازه قابلیت ساخت طبقه اضافی را داشت و نه بر اساس طرح تفصیلی اجازه ساخت وجود داشت.

وی ادامه داد: متأسفانه مجدداً بر اساس استعلام مالک از شهرداری رأیی برای ساخت دو طبقه اضافی در این پاساژ، از کمیسیون شبه قضائی صورت گرفته است با این حال شهرداری از طریق مراجع ذیصلاح قضائی موضوع را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد لازم است تقاضای خود را از طریق رئیس قوه قضائیه مطرح کند تا این رأی مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم جلوی خسارتی که با رأی مبنی بر ساخت طبقات اضافی صورت گرفته، به شهر و شهروندان وارد می‌شود را بگیریم  چراکه این پاساژ ایمنی لازم را برای ساخت طبقات اضافی ندارد.

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تلاش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.

به گزارش ایسنا، در نشست هم‌اندیشی کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری از سوی نمایندگان و مدیران کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ادامه این نشست پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.

سیاح افزود: بخش خصوصی می‌گوید آماده است که با روش‌های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان فعالیت اپراتورهای ارتباطی از تجاری به خدماتی‌-تولیدی تغییر پیدا کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنا به پیشنهاد و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، از این‌پس نوع فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌جای تجاری، خدماتی-‌تولیدی محسوب می‌شوند.

بر اساس بخشنامه‌های عمومی و مقررات ارزی بابت واردات کالا، مهلت ارائه اسناد حمل به بانک‌ها از تاریخ صدور حواله برای واحدهای تجاری هشت ماه و واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است.  پیش از این در کارت بازرگانی اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سامانه جامع تجارت، نوع فعالیت این اپراتورها «تجاری» در نظر گرفته‌شده بود.

بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به دلایل مختلف تأخیر برای ورود تجهیزات به‌عنوان عوامل خارج از اراده اپراتورها و نظر به ماهیت فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی (خدماتی-تولیدی) و از باب حمایت از کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهادی را مبنی بر تولیدی بودن فعالیت اپراتورها و همچنین افزایش مهلت ارائه اسناد حمل و معافیت از پرداخت جریمه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.

پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع در کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در نهایت به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه با تولیدی شدن فعالیت اپراتورهای خدماتی ارتباطی (مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در سامانه جامع تجارت، مهلت ارائه اسناد حمل (واردات) مربوط به تجهیزات مخابراتی زیرساختی اپراتورها نیز پس از بررسی و معرفی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از هشت ماه به ۱۱ ماه و با تمدید ۳ ماهه (شرایط خاص) از سوی دو وزارتخانه در نهایت تا ۱۴ ماه افزایش خواهد یافت.

هم‌اکنون از سوی نمایندگان دو وزارت برای پیاده‌سازی و عملیاتی شدن این موضوع در سامانه‌ها، هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

با توجه به موفقیت یک بانک دولتی در اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ارائه خدمت ثبت و تائید چک لازم است سایر بانک‌ها در ارائه این خدمت به مشترکین خود تسریع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دسته چک‌های جدید بین کسبه توزیع شده، ثبت و تائید چک نیز الزامی شده است، به طوری که اگر چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت و تائید نگردند، توسط بانک‌ها کارسازی نخواهند شد. از این رو مردم باید در استفاده از چک‌ها به این مهم توجه کنند تا دچار ضرر نشوند.

با توجه به اینکه ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است، بانک‌ها باید شرایط ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را برای همه مردم مهیا و تسهیل کنند. در حال حاضر روش‌هایی که برای ثبت و تائید چک وجود دارد شامل استفاده از موبایل بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری یا مراجعه حضوری به بانک جهت انجام این مهم است.

با این حال باید توجه داشت همه مردم نمی‌توانند از روش اول استفاده کنند، زیرا افرادی که در مناطق محروم کسب و کاری دارند یا افرادی که به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند، در استفاده از موبایل‌بانک و اپلیکیشن تجاری با مشکل مواجه هستند. همچنین مراجعه به بانک جهت ثبت و تائید بعد از هر بار معامله از طریق چک نیز کاری زمان بر و وقت گیر است.

از این رو راهکارهای جدیدی که جهت حل مشکل دسترسی به سامانه صیاد پیشنهاد می‌شود، شامل راه‌اندازی سامانه‌های پیامکی و اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک است؛ راهکاری که به تازگی توسط بانک ملت اجرایی شده است.

تمامی بانک‌ها باید اتصال خودپرداز به سامانه صیاد را برقرار کنند

به گفته روابط عمومی بانک ملت، هم اکنون تأیید و انتقال چک‌های جدید تمامی بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک ملت برای مشتریان آن بانک، امکان‌پذیر است، علاوه بر این دارندگان دسته چک‌های صادرشده از سوی بانک ملت، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.

آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در رابطه با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: در حال حاضر صادرکنندگان چک می‌توانند به خودپردازهای بانک‌هایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، مراجعه کنند و عملیات ثبت، صدور، تأیید و انتقال چک را از طریق خودپردازها انجام دهند. برای انجام دادن این اقدام در دست داشتن کارت بانکی الزامی است.

وی با تأکید بر اینکه کارت بانکی باید مرتبط با بانکی باشد که خدمات خودپردازی را ارائه می‌دهد افزود: در مرحله تأیید و انتقال چک افراد می‌توانند عملیات تأیید و انتقال هر چکی متعلق به هر بانکی را از طریق خودپرداز انجام دهند. افراد می‌توانند در منوی مدیریت چک عملیات مرتبط با ثبت، تأیید و انتقال چک را انجام دهند.

نادعلی‌زاده گفت: این روش از ابتدای امسال مد نظر بانک مرکزی بود و مستندات فنی لازم هم در اختیار بانک‌ها قرار داده شد، اما به تدریج این خدمات در حال اضافه شدن به شبکه بانکی است و در حال حاضر دو بانک این خدمات را اضافه کرده‌اند و تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ تعداد کثیری از بانک‌ها این خدمات را ارائه خواهند کرد.

پیش از این نیز بانک ملت به منظور توسعه درگاه‌های دسترسی به فرایندهای سامانه صیاد، امکان انجام عملیات ثبت صدور، دریافت و انتقال چک‌های صیاد (چک‌های طرح جدید به رنگ بنفش) را در بستر پیامکی خود به ترتیب خاصی زیر فراهم کرده بود.

لزوم تسریع سایر بانک‌ها در اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد

از آنجا که دسترسی مردم مناطق محروم به دستگاه خودپرداز و سامانه‌های پیامکی بیشتر است و آشنایی بیشتری با نحوه کار آن‌ها وجود دارد، و با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم جهت انجام این کار نیز توسط بانک مرکزی مهیا شده است، بایستی بانک‌ها در اتصال خودپرداز و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد جهت حل مشکل ثبت و تائید چک در این مناطق تسریع کنند.

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: قانون‌گذار در اجباری کردن حذف کاغذ با متخصصان حوزه سلامت مشورت نکرده است به این معنا که برخی از خدمات نظام سلامت هنوز دارای کد نیستند، وقتی سیستمی دارای کد نیست، الکترونیکی کردن آن امکان پذیر نیست پس استفاده از کاغذ برای عموم و تجویز آن لازم است.

به گزارش فارس، طرح نسخه نویسی الکترونیک و پذیرفته نشدن نسخه های کاغذی از ابتدای دی ماه در کشور آغاز شد. براساس این طرح پزشکان موظفند داروهای بیماران را در نسخ الکترونیکی به داروخانه ها ارسال کنند و بیماران دیگر نیازی به دفترچه و نسخ کاغذی ندارند. با اجرای این طرح، هر یک از افراد، دارای پرونده سلامت خواهند شد و تمامی مشخصات بیماران و موارد مصارف دارویی آنها در این پرونده ثبت می‌شود. پزشکان نیز با یک کدملی می توانند به آن اطلاعات دسترسی داشته باشند.

طرح نسخه نویسی الکترونیک از آن جهت مهم خوانده می‌شود که از یک سو نظام دارویی و سلامت را متمرکز و از سویی دیگر می‌تواند مانع گرانی، قاچاق دارو و کاهش خطای پزشکی در کشور شود. این طرح با آن‌که فواید بسیاری برای نظام سلامت دارد اما چالش‌هایی نیز پیش روی خود دارد که در صورت حل نشدن آن‌ها، ارائه خدمت به مردم با مشکلات جدی روبرو خواهد بود‌.

نسخه نویسی الکترونیک و چالش‌هایی که پیش روی دارد

پیش‌تر خبرگزاری فارس در سلسله گزارش‌هایی به چالش‌های پیش روی نسخه‌های الکترونیک پرداخته است. در این باره می‌توان به اظهارنظر یک کارشناس اقتصادی اشاره کرد. پدرام اصلانی‌فر، کارشناس سیاست گذاری و اقتصاد حوزه سلامت به فارس گفت: این پروژه بسیار فنی است، در همین راستا نیاز بود بین مردم، پزشکان و داروخانه‌ها هماهنگی‌هایی صورت بگیرد. بیمه سلامت کمی عقب‌تر از تأمین اجتماعی بود، یک وعده برای حذف دفترچه در خردادماه داد اما در تیرماه نیز همین وعده را تکرار کرد و سرانجام اوائل مهرماه دفترچه را به طور کلی در بیمه سلامت حذف کرد.

وی ادامه داد: طبیعتاً پروژه نسخه نویسی الکترونیک در ابتدای امر دارای مشکلاتی است، ممکن است دچار قطعی شود و ارتباط بین سامانه‌ها ایجاد نشود. این‌ها قابل حل است و در هر پروژه‌ای از دولت الکترونیک وجود خواهد داشت اما حل می‌شود.

در همین راستا نیز اظهارنظرهای دیگری درباره عملکرد درست یا نادرست نسخه‌های الکترونیکی وجود دارد. پیش‌تر برخی‌ها نسبت به اجرای نادرست این طرح هشدار داده بودند.در همین رابطه شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به برخی کاستی‌های طرح نسخه نویسی الکترونیک، اظهار کرد: چنانچه به هر دلیلی سامانه صدور نسخه دیجیتال دارو با مشکل روبرو شد پزشکان می‌توانند از نسخه کاغذی استفاده کنند.

شهرام غفاری در برنامه انتهای الوند شبکه دوم سیما عنوان کرد: اگر به هر دلیلی سیستم نسخه نویسی دیجیتالی قطع شود می توان از سربرگ مطب استفاده کرد و کماگان این نسخه ها مورد تایید سازمان است.

 بهرام عین الهی وزیر بهداشت نیز درباره اجرا شدن طرح الکترونیکی شدن نسخ پزشکی در کشور، گفت: اجرای این طرح در نقاط مختلف کشور متفاوت است، به طور کلی حدود ۹۳ درصد اجرایی شده و درصد کمی به دلیل زیرساخت ها باقی مانده است که ان شاءالله برطرف خواهد شد. با این تفاصیل تا اجرا شدن ۱۰۰درصدی طرح نسخه‌های الکترونیک در کشور راه بسیاری مانده که تلاش مسئولان اجرایی را برای ارتقای سیستم اجرایی و نظارتی می‌طلبد.

مشکلاتی که بیماران با آن روبرو خواهند بود

بی‌شک هر پروژه جدیدی بدون اشکال نخواهد بود و می‌تواند مشکلات جدیدی را برای متولیان و مصرف کنندگان آن خدمت به دنبال داشته باشد، نسخه نویسی الکترونیکی نیز یکی از آن خدمت‌هایی است که به تازگی در کشور اجرا شده است. سرعت پایین اینترنت، یکپارچه نبودن نسخه نویسی الکترونیک در سیستم‌های بیمه‌ای، وجود کدهای گوناگون دارو، نبود پهنای باند و تاخیر در پرداخت بیمه‌ها از جمله مشکلاتی است که بیماران در حین اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی با آن روبرو هستند. از سویی دیگر، در طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکلاتی مانند عدم دسترسی به سوابق بیماری مراجعه کنندگان، عدم امکان ثبت نسخ داروهای ترکیبی و نبود آموزش لازم به وضوح دیده می‌شود و این‌ها باید هرچه سریعتر حل شود.

 تشریح  دستاوردهای طرح نسخه های الکترونیکی

 شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماع درباره اجرای الکترونیکی شدن نسخ پزشکی،به خبرنگار فارس گفت: این طرح یک ارتقا در فرآیندهای نظام سلامت است، ابزاری است که می‌تواند کاغذ را از مدار سیستم‌های اداری بردارد و از سیستم های الکترونیک و مکانیزه استفاده کنیم. ضمن اینکه می‌تواند در تشکیل تجمیع سوابق پرونده بیماران و بیمه شدگان و تشکیل پرونده سلامت به ما کمک کند، این در سیستم دستی امکان پذیر نیست.

وی افزود: کاملاً زمینه برای تشکیل پرونده الکترونیک برای مردم آماده است و آنچه که ما استفاده می‌کنیم این است  که کلیه سوابق بیمه شدگان در این سامانه جمع می‌شود و وقتی به پزشکان مراجعه می‌کنید می‌تواند سوابق شما را ببیند و براساس آن داروها را تجویز کند.

غفاری با اشاره به دومین اثر نسخه نویسی الکترونیک، خاطرنشان  کرد: دومین آثار این طرح استفاده جانبی این سیستم است، ما   می‌توانیم از نظام پایش و نظارت استفاده کنیم و این نظام را  روزآمدتر و دقیق‌تر انجام دهیم، مثلا اگر دارویی فراتر از قیمت آن      باشد و یا پزشکی تخلف کرد در این سامانه به سادگی قابل کشف  و رصد است، این در حالی است که در سیستم دستی این عملیات  نمی‌توانست پیگیری شود.

وی تاکید کرد: ما این امکان را داریم که داروها را با کدملی لینک کنیم و بنا به بیمار دارو بگیریم، این استفاده ای است که در کشور ما وجود دارد. شما کشوری را فرض کنید که در آن‌جا قاچاق دارو معنا ندارد آیا آن‌ها نیز به سمت الکترونیکی کردن نسخه ها نرفته‌اند؟ پس ویژگی این طرح در نظارت و پایش با توجه به نوع اقتصاد ما و سوبسیدهای ما و شرایط ما پررنگ می‌شود.

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: پرونده الکترونیک سلامت، یعنی ثبت سوابق مصرف دارو و خدمات از سوی بیمار و ثبت سوابق دارویی و خدمات تجویزی توسط پزشک است، این برای ما ارزشمند است، شما اگر حساسیت دارویی در سابقه درمانی خود داشته باشید، دیگری پزشک دارویی را به شما تزریق نمی‌کند که حیات شما را تهدید کند، به تعبیر دیگر خطای پزشکی کاهش پیدا می‌کند و کیفیت ارتقا می‌کند. از طرفی دیگر مصرف بی‌رویه دارو در کشور کاهش می‌یابد.

وی عنوان کرد: در کشور ما که دارو به صورت دولتی و غیر دولتی و... است، طرح نسخه نویسی الکترونیک  ابزار مهمی برای کنترل قاچاق دارو است و می‌تواند به شکل مطلوبی قاچاق دارو در کشور را کنترل و با آن مقابله کند.

غفاری با انتقاد از عدم مشورت با متخصصان حوزه سلامت در  اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در اجباری کردن حذف کاغذ با متخصصان حوزه سلامت مشورت نکرده است و در فیلد موجود کشور حضور واقعی ندارد، به این  معنا که برخی از خدمات نظام سلامت هنوز دارای کد نیستند،  وقتی سیستمی دارای کد نیست، الکترونیکی کردن آن امکان پذیر نیست پس استفاده از کاغذ برای عموم و تجویز آن لازم است.

بهتر بود  نسخه نویسی الکترونیک فاز به فاز اجرا می‌شد!

وی یادآور شد: برخی خدمات کُد ندارند، شنوایی سنجی، ادیومتری و یا نوار گوش، این‌ها باید در سامانه کد داشته باشد تا پزشک بتواند آن را بنویسد، پزشک مجبور می شود روی کاغذ آن را بنویسد، کاش قانون به این شکل بود که تجویز دارو از این تاریخ باید الکترونیکی باشد، یا بعد از آن خدمات پاراکلینیک، آزمایشگاه و رادیولوژی و... بهتر بود قدم به قدم و فاز به فاز نسخه نویسی الکترونیکی را در کشور اجرا می کردیم تا آنجا که کدها وجود نداشت را ثبت می‌کردیم.ما برای این که برای بیمه شدگان مشکلی پیش نیاید آمدیم گفتیم آنجایی که کد ندارند و امکان نسخه نیوسی الکترونیک وجود ندارد، اگر پزشکان بنویسند ما به تعهدمان عمل می‌کنیم.

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی به برخی موانع پیش روی اجرای طرح نسخ الکترونیکی اشاره و تصریح کرد: قطعی برق یکی از مشکلات نسخه نویسی الکترونیکی خواهد بود، مدیریت درمان به استانها اجازه داده است که در زمان قطعی برق  و یا مشکلات این چنینی مانند سیل و زلزله و ...، آنجا پزشک می تواند داروها را در سربرگ بنویسد و بیمار نیز می‌تواند داروها را دریافت کند. کماکان در این زمان خدمت در تعهد ما است و نباید هیچ مشکلی برای بیماران و پزشکان در چنین شرایطی پیش آید.

وی تأکید کرد: نسخه نویسی الکترونیکی مشکلاتی دارد که اگر صفر تا صد ببینند و آن را حل نکنند، ممکن است ما از اصل ماجرا دور شویم، خواهش می‌کنیم اجازه بدهند وزارت بهداشت و بیمه ها در فضاهای منطقی جلو ببرند و توسعه دهند تا مشکلی پیش نیاید.

دامیان هیندز، وزیر امنیت و مرزهای انگلیس، روسیه، چین و ایران را کشورهای متخاصم سایبری خواند!
به گزارش سایبربان؛ وزیر امنیت و مرزهای انگلیس، دامیان هیندز، روسیه، چین و ایران را جزو کشورهای متخاصم سایبری برشمرد و آن ها را به انجام کمپین های اطلاعات جعلی متهم کرد.

هیندز گفت: این سه کشور که من به آن ها اشاره کردم، حضور فعالی در عرصه سایبری دارند و در حوزه جاسوسی، حملات سایبری، سربازان آماده باش و کمپین های اطلاعات جعلی قابلیت های زیادی از خود نشان داده اند.

وی افزود: کره شمالی را نیز باید به عنوان کشور چهارم به این لیست اضافه کنیم.

این اولین بار نیست که چنین اظهارات پوچی از سوی مقامات انگلیسی مطرح می شود. رایچارد مور، رئیس سرویس اطلاعات مخفی انگلیس اواخر نوامبر مدعی شده بود که شاهد تهدیدات سایبری جدی از سوی روسیه هستیم و در تلاشیم تا آن ها را خنثی کنیم.

مسکو به دفعات متذکر شده که هیچ کشوری را تهدید نمی کند و چنین اظهاراتی پوچ و بی اساس هستند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از راه‌اندازی سامانه جست‌وجوی شغل خبر داده است که نمونه های مشابه آن سال هاست که در حال فعالیت هستند .

به گزارش الف، روز جمعه (سوم دی ماه) در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبری با عنوان «سامانه جست‌وجوی شغل راه‌اندازی شد» منتشر شد. در این خبر کوتاه سامانه یاد شده که بر بستر فضای مجازی است به عنوان فرصتی برای رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان و خدمات کاریابی معرفی شده است. 

در این خبر تاکید شده بود یکی از دلایل راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغلی، بهبود عملکرد دفاتر کاریابی و… است. موضوعی که حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنج‌شنبه شب در حاشیه شورای عالی اشتغال در جمع خبرنگاران به آن اشاره کرده بود. 

وزیر کار به خبرنگاران گفت:‌ در این سامانه کارجویان وارد می شوند و اطلاعات تحصیلی و مهارتی خود را بارگزاری می کنند و کاریابی ها دسترسی به این سامانه دارند تا زمینه اشتغال افراد را فراهم کنند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه بسیاری از کارفرمایان مشکل خود را دسترسی نداشتن به کارجویان مورد نیاز خود عنوان می کردند، گفت: همزمان کارجویان فراوانی بیکار بودند که با این سامانه این مشکلات رفع می شود و این سامانه آماده ارتباط بین نیروی کار و کارفرمایان است.

از نگاه عبدالملکی این سامانه جست‌وجوی شغلی یک بازار هوشمند است که می‌تواند به نیاز 500 هزار نفری کارفرمایان به نیروی کار پاسخ مثبت بدهد. 

اما نگاهی به سامانه جست‌وجوی شغل که به آدرس https://shoghl.mcls.gov.ir/portal در فضای اینترنت ایجاد شده نشان می‌دهد که این سامانه علی‌رغم نقاط قوت آن چند نقطه ضعف محسوس هم دارد. اولین نکته این است که محیط آن چندان با سایت‌های بخش خصوص (مانند جابینجا، آی استخدام، ایران استخدام و…) که در این حوزه فعالیت می‌کنند تفاوتی ندارد. علاوه بر این حجم مشاغل پر تقاضا و نیازهای کارجویان برای رسیدن به این مشاغل هم به شکل آمار و اطلاعات ارائه نمی‌شود.

در همان سایت‌های یاد شده کاریابی وابسته به بخش خصوص بخش جست‌وجوی مشاغل فعال‌تر است و کاربر می‌تواند متناسب با توانایی‌های خود مشاغلی را پیدا کند اما در سامانه وزارت کار پیشنهادات شغلی و اطلاعات تکمیلی در دسترس نیست و هر کاربر بنابر پیش‌‌فرض‌های خود درباره شغل باید به دنبال کار باشد. در این سایت برای کارجویان با استعدادها و توانایی‌های خاص که می‌توانند موقعیت‌های شغلی خاصی را به دست بیاورند گزینه‌ای در نظر گرفته نشده است.  

این سایت با وجودی که ادعای یک سامانه جامع را دارد اما شرایطی برای تشکیل تعاونی‌ها، پیدا کردن ایده‌پرداز و سرمایه‌گذار و حتی خدمات مشاوره‌ای ندارد. حتی باوجود آنکه که عنوان شده اطلاعات کاربران این سایت توسط دفاتر کاریابی بررسی می‌شود و بخشی برای ارتباط با کاریابی‌ها در نظر گرفته شده اما اطلاعات این کاریابی‌ها در این سایت بارگزاری نشده است. درحالی که متولی راه‌اندازی این سامانه دفتر هدایت کار و کاریابی وزارت کار است و کاریابی‌های کشور زیر نظر این دفتر شاغل هستند و انتظار می‌رود این سامانه حداقل در این بخش اطلاعات کاملی به کاربران ارائه کند. 

این سامانه برای تشکیل فعالیت‌های تعاونی هم که از جمله اهداف عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و عبدالملکی از ابتدای قبول مسئولیت وزارت کار به آن تاکید کرده نیز بی‌ اعتناست و کاربران را برای هدایت فعالیت‌هایشان در این زمینه راهنمایی نمی‌کند. 

در مورد آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای، کار دانشجویی، فعالیت‌های پروژه محور، مشاغل خانگی، مشاغل روستایی و… نیز سامانه جست‌وجوی شغل گزینه مشخصی برای هدایت کاربران ندارد. 

شاید این تلقی ایجاد شود که این سامانه تازه فعال شده برای همین چنین مواردی به مرور تکمیل می‌شود اما با توجه به شکل و شمایل سایت مشخص است برای چنین موضوعاتی حتی در مرحله اولیه هم فکری نشده است. 

این درحالی است که سوابق شغلی عبدالملکی در کمیته امداد و برنامه‌های اعلامی وی در ابتدای دولت سیزدهم برای وزارت کار این انتظار را ایجاد کرد که فعالیت وی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور فراتر از راه‌اندازی یک سایت کاریابی باشد که نمونه‌های اینترنتی آن در بخش خصوصی فراوان است و رقابت جدی هم با یکدیگر دارند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان دی ماه موضوع اصلاح تعرفه‌های نگهداری تلفن ثابت را نهایی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق عباسی شاهکوه  افزود: سرمایه گذاری مهم‌ترین شاخص برای شرکت هاست و اثر آن هم برای مردم خواهد بود و تداوم خدمت به مردم نیازمند سرمایه گذاری دائم و درآمد شرکت هاست و باید متناسب با افزایش هزینه ها، درآمد هم حاصل شود.

وی گفت: درآمد گاهی با خدمات جدید حاصل می‌شود و خود اپراتور‌ها در این زمینه برنامه ریزی می‌کنند، اما جا‌هایی هم نیازمند اصلاح تعرفه هاست که این به معنای افزایش تعرفه‌ها نیست و ما باید کاری کنیم تا هزینه‌های اپراتور‌ها تامین شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش هزینه نگهداری تلفن ثابت اشاره کرد و افزود: شورای رقابت، چارچوب را مصوب کرد و ما روی این چارچوب کار می‌کنیم و مراحل تصویب آن طی می‌شود.

عباسی شاهکوه گفت: شورای رقابت، چارچوبی را تعیین و همچنین تاکید کرده است که هر درآمدی که از این اصلاح تعرفه‌ها برای شرکت مخابرات حاصل شد صرف توسعه شود و ما باید توسعه موردنظرمان را با مخابرات نهایی کنیم تا ببینیم آن‌ها چه برنامه‌ای برای توسعه دارند.

وی افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز باید در باره اعداد این تعرفه‌ها تصمیم گیری کند که ما در یکی از جلسات کمیسیون بررسی‌هایی در این خصوص کرده ایم که باید نهایی شود و در ضمن این کار باید تعهداتی هم از شرکت مخابرات گرفته شود مبنی بر اینکه این افزایش تعرفه صرف توسعه شود و در نهایت پس از جمع بندی همه این مراحل ستاد تنظیم بازار باید تصویب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تمایل داریم این کار سریعتر و تا پایان همین ماه نهایی شود تا بتوانیم با اصلاح تعرفه‌ها بحث توسعه در شرکت مخابرات را دنبال کنیم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی وزیر نیرو برای برخورد با استخراج غیرقانونی رمز ارز و شناسایی واحدهای صنعتی که با استفاده از معافیت‌های برق صنعتی اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند، در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا،  «علی خضریان» در توضیح نشست امروز دوشنبه (۶ دی‌ماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: نگرانی از تکرار خاموشی‌های متعدد و ایجاد تبعات اقتصادی و فرهنگی این مسئله موجب شد تا وزیر نیرو در کمیسیون حاضر و توضیحاتی در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای تامین برق و جبران کمبود در تولید ارائه کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع بدهی دولت به بخش نیروگاهی کشور و همچنین افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود موضوع دیگری بود که از وزیر نیرو در این جلسه پیگیری و مطالبه شد. همچنین تاثیر تامین انرژی در حرکت موتور اقتصادی کشور و رسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده موضوعی است که نباید از آن غافل شد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: با توجه به کمبود حدود ۲۰ هزار مگاواتی تولید برق در سطح کشور لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای تامین این میزان برای برخورداری همه شهروندان و صنایع از انرژی و همچنین افزایش بهره‌وری بخش صنعتی انجام گیرد.

وی با اشاره به صحبت‌های وزیر نیرو ادامه داد:‌ برنامه‌ریزی برای برخورد با استخراج رمز ارز به صورت غیرقانونی و شناسایی واحدهای صنعتی که با استفاده از معافیت‌های برق صنعتی اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند، برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های موجود و رساندن این نیروگاه‌ها به ظرفیت تولیدی بالاتر با به روز کردن این نیروگاه‌ها در حوزه سیکل ترکیبی و حرارتی و همچنین باز تعریف برخی معافیت‌های صنایع پر مصرف از نکاتی بود که وزیر نیرو در این جلسه به آن اشاره کرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مشترکینی که پایین‌تر از الگوی تعریف شده مصرف برق داشته باشند و بتوانند صرفه‌جویی کنند با کاهش پرداخت در قبوض روبه‌رو خواهند شد و به صورت پلکانی تعرفه آنها پایین‌تر از الگوی پیش‌بینی شده محاسبه می‌شود و مشوق‌هایی نیز برای آنها در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی خواهد شد.

خضریان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق در ۲ افق یک ساله و ۴ ساله دارد که میزان آن بر اساس جدول تنظیمی به کمیسیون تقدیم شد.

سرهنگ رجبی گفت: هکرها پیامی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند که اگر کد ۶ رقمی پیامکی را برایشان ارسال نکنید، شبکه اجتماعی شما بسته می شود،این پیام جعلی و کلاهبرداری است.

سرهنگ علیمحمد رجبی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پیامی که اخیر در شبکه‌های ارسال می‌شود و اعلام می‌کند مسائل امنیتی اکانت شما به خطر افتاده و به همین دلیل شماره ۶ رقمی رمز خود را در اختیارشان بگذارید صحت ندارد.

وی افزود: این یک پیام جعلی است که از سوی هکرها برای دسترسی به حساب‌های کاربری شما در تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام ارسال می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: به هیچ وجه به این پیام‌ها توجه نکنید و فرستنده پیام را مسدود و گزارش دهید.

بوت کمپ رمز ارز با هدف بررسی چالش های قانونی ارز دیجیتال در ایران توسط یکی از کارخانه های نوآوری کشور و با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی برگزار می شود.

به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی، فناوری‌های نوین همچون اینترنت و گوشی‌های همراه تحولاتی را ایجاد کردند و وارد زندگی همه ما شدند و تأثیراتی چنان عمیقی بر رفتار ما گذاشتند که شیوه زندگی مان را با پیش از آن، متمایز کرده است.

یکی از فناوری‌هایی که مانند اینترنت، قرار است در چند سال آتی، زندگی و کسب و کارهای ما را دستخوش تغییر کنند، بلاکچین است.

از این رو یکی از کارخانه‌های نوآوری کشور با برگزاری بوت کمپ رمز ارز، در ساختار وظیفه‌ای خود آموزش و تربیت افرادی که جویای ورود به این بازار هستند را مورد هدف قرار داده و سعی کرده است در این رویداد با اساتید و مهمانان تخصصی این حوزه را چه در قسمت تصمیم گیری‌های کلان کشوری و چه افرادی که بسیار در این حوزه سود و زیان کرده‌اند، دعوت کرده تا در یک رویداد حضوری به ارائه راهکارها و آموزش‌های مناسب افراد جویای دانش رمز ارز بپردازند.

این رویداد در روزهای ۲۴ دی ماه و اول بهمن ماه برگزار می‌شود و دکتر امیر صادقی استاد دانشگاه مدرس این دوره است.

در بوت کمپ رمزارز پنل ویژه چالش‌های قانونی ارز دیجیتال در ایران با حضور کارشناسان این حوزه از جمله بیژن خیابانی، سپهر حساس یگانه، عرفان محمودی و افشین آشوری برگزار می‌شود.

شرکت در این رویداد برای افراد جویای ورود به بازار رمز ارز از سوی ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی با کد تخفیف همراه است که جزئیات بیشتر آن در سایت این ستاد آمده است.

سند سیاست‌ها و الزامات کلان خدمات ابری در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان پروژه «استخراج طرح کلان و الزامات امنیتی خدمات ابری و خدمات امنیتی ابری» ضمن تهیه مدل مرجع امنیت خدمات ابری شامل بازیگران، اهداف و کنترل‌های امنیتی و سطوح حساسیت بهره‌برداران، سند سیاست‌ها و الزامات کلان خدمات ابری تهیه شد.

محسن مؤذن مجری پروژه با بیان این مطلب افزود: برای این منظور، لیست خدمات ابری و ارائه‌دهندگان خدمات ابری و ارائه دهندگان خدمات ممیزی ابری در پژوهشگاه ICT مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سپس نسبت به شناسایی تهدیدات و چالش‌های امنیتی از دیدگاه بهره برداران مختلف بر اساس سطح حساسیت و نوع نهاد بهره‌بردار (دولتی، خصوصی یا واسطه‌ها) اقدام شد.

مؤذن گفت: در ادامه، سیاست‌های کلان، الزامات امنیتی، اهداف امنیتی و کنترل‌های مربوطه در چارچوب یک مدل مرجع امنیتی برای سطوح حساسیت مختلف تدوین شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به حساسیت‌های بالاتر ارائه دهندگان خدمات امنیتی مبتنی بر ابر، به طور خاص برای اینگونه عرضه‌کنندگان الزامات اضافی امنیتی و به علاوه الزامات کارکردی این دسته از خدمات ابری مورد بررسی عمیق‌تر قرار گرفت.

معاون وزیر ارتباطات دلیل عدم فعال‌سازی بسته اینترنت رایگان برخی از دانشگاهیان را توضیح داد و گفت: اینترنت تمامی لیست‌های تأیید شده از سوی وزارت علوم، بهداشت و مراکز آموزشی فعال شده است.

ستار هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچ محدودیتی از سوی وزارت ارتباطات برای فعال سازی بسته اینترنت رایگان ویژه آموزش مجازی در نظر گرفته نشده است گفت: تمامی افرادی که فرآیند ثبت نام دریافت بسته اینترنت را به صورت طبیعی تکمیل کرده و از سوی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد تأیید شدند، اینترنت رایگان با یک فاصله حداقلی برای آنها فعال شده است.

وی ادامه داد: بسته اینترنت ویژه آموزش مجازی دانشجویان، اساتید و طلاب، مطابق با تاییدیه وزارتخانه‌های مربوطه فعال شده و پیامک فعال سازی این بسته نیز به اطلاع آنها رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: حتی این فرآیند از سوی وزارت ارتباطات فراهم شد تا اگر اسامی برخی از افراد در لیست مدنظر نبود و دستگاه‌های مسئول اسامی آنها را تأیید نکردند، امکان ثبت اعتراض و درج مجدد مشخصات وجود داشته باشد.

وی گفت: در صورت ثبت اعتراض و درج مشخصات، ما آن لیست را مجدداً به دستگاه‌های مسئول ارسال کردیم که در صورت تأیید آنها، مجدد بسته اینترنت این افراد فعال شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: چنانچه هنوز عزیزانی هستند که بسته اینترنت آموزش مجازی برای آنها فعال نشده است، دلیل بر این نیست که وزارت ارتباطات ملاحظه و یا معطلی زمانی برای این موضوع داشته است؛ بلکه صرفاً منتظر تأیید از مراجع ذیربط است و در لیست تاییدیه از سوی این دستگاه‌ها، اسامی مدنظر به ما ارجاع داده نشده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: عدم فعال سازی بسته اینترنت با موضوع ترم جدید دانشجویان ارتباطی ندارد و ما محدودیتی از این لحاظ برای دانشجویان و دانشگاهیان قائل نبوده‌ایم.

وی افزود: اگر لیست تأیید شده از سمت وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد و سایر مراکز حوزوی و آموزشی به دست ما برسد بسته اینترنت رایگان برای آموزش مجازی این اسامی فعال خواهد شد.

هاشمی گفت: چیزی که تاکنون نیز اتفاق افتاده است؛ اگر چه ممکن است تعداد معدودی از افراد مشکلی در این زمینه داشته باشند که آن را باید به ما اعلام کند و ما موضوع را در اسرع وقت به وزارتخانه‌های مربوطه اطلاع خواهیم داد؛ در صورت تأیید و پس از استعلام، امکان فعال سازی اینترنت برای آنها همچنان وجود خواهد داشت.

به گفته معاون وزیر ارتباطات تاکنون بسته اینترنت آموزش مجازی برای حدود دو و نیم میلیون دانشجو و طلاب، یک میلیون معلم و ۲۰۰ هزار استاد دانشگاهی و حوزوی فعال شده است.

وزیر ارتباطات گفت: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم ۶۲۶ روستا به شبکه ارتباطی متصل شده و این تلاش با اتصال ۶۴۰ روستای دیگر تا پایان سال ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در اینستاگرام نوشت: وقتی در مجلس شورای اسلامی و در محضر نمایندگان مردم قول دادم که تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام روستاهای کشور (البته روستاهای بالای ۲۰ خانوار) به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت متصل خواهند شد، تصورم این بود که بر اساس گزارش‌های موجود حدود ۴ هزار روستا از میان بیش از ۴۰ هزار روستا هنوز فاقد ارتباط هستند یا ارتباط بی‌کیفیت دارند.

وی ادامه داد: اما با بررسی دقیق‌تر روشن شد که حدود ۷۶۰۰ روستا (۴۰۰۰ روستای فاقد هرگونه ارتباطات و ۳۶۰۰ روستای با ارتباط ناقص یا بدون کیفیت) هستند. این روستاها هم عمدتاً در مناطق دور و صعب‌العبور قرار دارند که هزینه و زحمت برقراری ارتباطات در آنها چند برابر حالت عادی است.

زارع پور گفت: با این همه، برای تکمیل ارتباطات تمام روستاهای کشورمان تا پایان ۱۴۰۱ مصمم هستیم و پیشرفت این پروژه را به صورت دوره‌ای به اطلاع مردم عزیزمان می‌رسانیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا کنون با تلاش و پیگیری شبانه‌روزی همکارانم ۶۲۶ روستا به شبکه ارتباطی متصل شده‌اند و این تلاش با اتصال ۶۴۰ روستای دیگر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، در طول یک هفته گذشته، ۳۳ روستا در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، سیستان و بلوچستان، کرمان و اردبیل به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند. سرعت کار با تأمین تجهیزات و اعتبارات لازم انشالله بیشتر هم خواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای امکان مدیریت تماس‌های بین‌الملل توسط مشترکان، کد دستوری اعلام کرد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: از این پس تمام مشترکان اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند با شماره‌گیری کدهای دستوری #۲۹۲۲*۱۰* در همراه اول و #۸*۱*۵۵۵* در ایرانسل، تماس‎‌های بین‌المللی خود را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت تماس‌های بین‌الملل با الزام رگولاتوری و به منظور جلوگیری از کلاهبرداری تماس تلفنی ناخواسته با خارج از کشور و تحمیل هزینه اضافی به مشترکان، فراهم شده است، گفت: در کلاهبرداری تماس تلفنی ناخواسته با خارج از کشور که به آن تماس و قطع تماس (wangiri) گفته می‌شود کلاهبرداران یک تماس بی‌پاسخ (missed call) و یا یک لینک اینترنتی به گوشی تلفن مشترکان ارسال می‌کنند.

قره داغی افزود: مشترکان معمولاً پس از مشاهده تماس از دست رفته روی گوشی خود، با شماره درج شده تماس می‌گیرند که این تماس‌ها عموماً به مقصد کشورهای خارجی (اغلب کشورهای آفریقایی) است. به همین دلیل به مشترکان توصیه می‌کنیم، درصورت مشاهده تماس از دست رفته به کدهای تماس دقت کنند و در صورتیکه در زمان تماس روی صفحه گوشی به جز کدهای ۰۰۹۸ یا ۹۸+، کد کشورهای دیگر نمایش داده شد، بلافاصله تماس را قطع کرده و شماره را بررسی کنند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، عنوان کرد: علاوه بر این، مشترکان توجه داشته باشند که روی لینک‌هایی که به شماره‌گیری منجر می‌شود، کلیک نکنند و در صورت برقراری تماس خارجی، فوراً تماس خود را قطع کنند.

قره داغی با اشاره به انجام این نوع کلاهبرداری‌ها از طریق شماره‌های ویژه، بیان کرد: با توجه به اینکه شماره‌های ویژه بسیار پر هزینه هستند، پس از تماس با این شماره‌ها، برای مشترک قبض‌های سنگینی صادر شده و یا شارژ مشترک به یکباره تمام می‌شود. بنابراین مشترکان تلفن همراه باید مراقب تماس با شماره‌های ناشناس و کلیک روی لینک‌های ناشناس باشند.

در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، از نسخه جدید این طرح با نام «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» رونمایی شد.

به گزارش خانه ملت، در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که با حضور کارشناسان و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده تدوین شده است، در اختیار اعضا قرار گرفت.

بیانیه مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح صیانت سیاسی است

رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در ابتدای این نشست گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون، مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی، نظرات کارشناسی در پیش‌نویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون مشترک به کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود.

وی ادامه داد: همچنین با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی‌خواه را معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح آغاز شد؛ در نشست امروز گزارش روند بررسی طرح در مرکز توسط ایشان ارائه خواهد شد و در ادامه ارائه مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی تفاوت‌های این دو نسخه و تشریح نسخه جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تقی‌پور انوری افزود: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهش‌ها مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرارهایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم ۶ جلسه برگزار کرد و ادغام‌ها انجام شد و روند کار هم به خوبی پیش رفت.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با انتقاد از رسانه‌ای شدن نظر مرکز پژوهش‌ها پیش از ارسال به کمیسیون یادآور شد: از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه‌های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه‌ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی‌گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت‌های مرکز نبوده است.

تقی پور خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در نشست، یادآور شد: شما نباید به جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.

مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشورتی دارد

سیدعلی یزدی خواه در ادامه این نشست گفت: در جلسات گذشته کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نسخه پیشنهادی کمیسیون به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شود تا در بازه زمانی ۱۰ روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: تعیین زمان ۱۰ روزه حاصل نشست با رئیس مجلس بود و ایشان تأکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها برای ادغام در طرح مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آنها کار کارشناسی و جمع‌بندی لازم را انجام دهیم البته ما در همان جلسه ابراز نگرانی کردیم که اگر طرح به مرکز ارجاع شود شاید یک یا دو ماه بررسی آن طول بکشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: در نشست کمیسیون مصوب شد که طرح نه در قالب ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس بلکه برای انجام کار کارشناسی به مرکز ارجاع شود و روند کار را پیگیری کنیم؛ قرار شد جلسات کمیته در مجلس برگزار شود تا نمایندگان به سهولت بتوانند در آن شرکت کنند. اما نظر مرکز این بود که برای حضور کارشناسان، فرهیختگان، اصحاب رسانه، صاحبان کسب و کار و دستگاه‌های اجرایی جلسات در مرکز برگزار شود و ما اعلام کردیم که این موضوع مغایر توافق قبلی ما است.

وی ادامه داد: زیرا قرار است این اقشار و افراد در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشته باشند و در مورد طرح اظهارنظر کنند و سپس مطرح کردند که بررسی طرح یک ماه طول بکشد در حالی که قرار بود بررسی طرح ۱۰ روزه باشد در نهایت قرار شد حداکثر طی سه هفته طرح را به ما ارائه کنند تا در هفته سوم جمع‌بندی شود اما مرکز به جمع‌بندی نرسید و نامه‌ای توسط آقای نگاهداری رئیس مرکز صادر و منتشر شد. در حالی که بهتر بود این نامه را به مجلس و یا کمیسیون ارائه می‌کردند.

یزدی خواه با بیان اینکه قانونگذاری وظیفه مجلس است، ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می‌گیریم و در برخی موارد در قالب ماده ۱۴۲ که مسیر رسمی‌تری است، مسائل را پیگیری می‌کنیم؛ مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت‌ها منتشر شده در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود؛ روز گذشته با رئیس مرکز بحث و گفت‌وگو و تأکید کردیم که شما شأن مجلس را زیر سوال بردید، این طرح حاصل تفکرات مرکز است، در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز، طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شده است؟ در این رابطه می‌طلبد رئیس مرکز موضوع را اصلاح کند.

وی گفت: حتی ایشان تأکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ ما از مرکز پژوهش‌ها نظر مشورتی می‌گیریم و در کجای آئین‌نامه آمده که نظرات مرکز قبل از اینکه به ما ارائه شود، در سایت‌ها منتشر شود؟ بنده به عنوان رئیس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند.

یزدی خواه یادآور شد: هر دستگاهی شرح وظایفی دارد و چارچوب‌ها نباید خدشه‌دار شود، نظرات مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات با حضور کارشناسان و برخی نمایندگان تلفیق و به نسخه مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف‌های آن را برطرف کرد؛ با توجه به اینکه باید برای تعیین تکلیف این طرح سریع‌تر اقدام کنیم و برخی اعضای کمیسیون مشترک نیز عضو کمیسیون تلفیق هستند، می‌طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت وظیفه خودمان را در قبال ملت ادا کنیم.

طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم

حسین نوش آبادی در ادامه این نشست با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است نه نظارتی، گفت: مرکز، مرکزی پشتیبانی است و نباید نقش خودش را با مراکز دیگر عوض کند، از سویی نظرات آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که مجلس باید از نظرات مرکز استفاده کند و موضوع پیش آمده در مورد انتشار نامه شکل سیاسی به خود گرفته و انتظار می‌رود طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم زیرا موضوعی فرهنگی است؛ این طرح از اول مخالفان و موافقان جدی داشته و موجب جبهه‌گیری و دغدغه افکار عمومی و همچنین رئیس و نمایندگان مجلس هم مواضع متعددی درباره آن دارند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس ادامه داد: چندین بار عنوان و متن این طرح تغییر کرده اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب و ساز و کار شفاف و روشن مورد بررسی قرار گیرد، در این رابطه نیازمند دقت و وقت بیشتر هستیم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید باعث قطب بندی در جامعه و مجلس شود.

نظر مرکز پژوهش‌ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی

مهرداد ویس کرمی نیز با اشاره به متن منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این موضوع بیش از آنکه کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم احتمالاً شایعه یا فتوشاپ است. در این رابطه بهتر است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا ماندگار شود، البته کارشکنی‌های اینچنینی هم در مورد طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت داشتیم و همان افرادی که در مسیر این طرح کارشکنی می‌کردند پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد آن از فواید و اثرات مثبت آن صحبت می‌کردند.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس ادامه داد: طرح فضای مجازی طرح بی‌خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید و باید دقتمان را برای بررسی آن بیشتر کنیم و امیدواریم کارشکنان پس از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از اثرات کاربردی آن سخن نگویند.

ویس کرمی با بیان اینکه نظر مرکز پژوهش‌ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی تصریح کرد: اینکه بررسی طرح با حساسیت پیش می‌رود نشان از اهمیت بالای آن دارد؛ ما طرح را طبق اختیار ماده ۸۵ به مرکز پژوهش‌ها برای اعمال نظرات مشورتی ارجاع دادیم نه ماده ۱۴۲ و باید تلاش کرد طرحی علمی و ماندگار داشته باشیم تا بتواند به رفع مشکلات مردم هم کمک کند.

دفاع قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس از نامه منتشر شده

عطاء الله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست یادآور شد: نظرات مرکز در مورد طرح هیچ تغییری نکرده و بر اصل تنظیم‌گری برای فضای مجازی با نگاه دینی و انقلابی مورد توجه است؛ در دوره گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود که با جدیت کار را پیگیری و نظر مرکز این بود که خروجی کار باید بر اساس گزارش‌ها باشد اما به گزارش‌هایی که حاصل نظر جمع باشد نرسیدند؛ ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم‌گری و نگرانی‌ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرات اصلاحی برای اصلاح طرح داشتند بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده و به معنای تکمیل فرآیندها است.

وی ادامه داد: در مرکز سیاسی‌کاری نمی‌شود و نامه مذکور هم روز سه‌شنبه به صورت آنی ارسال شد و اینکه رسانه‌ای شده بخشی از آن به دلیل اهمیت موضوع بوده است؛ در مرکز علاقه و آمادگی برای اعمال نظرات مشورتی وجود دارد و شأنی بیش از مشورت برای خودمان قائل نیستیم. در این رابطه نیاز است فرصتی به ما دهید تا مرکز طرح را کامل و نظر شما را استماع کند و اگر قرار است جلساتی را در مجلس برگزار کنیم، حضور خواهیم یافت و همین نگاه و مسیر را ادامه خواهیم داد.

قیدرلو معاون فرهنگی مرکز پژوهش‌ها نیز در ادامه این نشست گفت: درست است که اتفاق بدی افتاده و نامه مد نظر در رسانه‌ها منتشر شده اما مسئله اصلی کمیسیون متن نقدی است که مرکز داشته و آن را منتشر کرده است؛ هیچ مکاتبه‌ای از طرف کمیسیون با مرکز انجام نشده و هر آنچه که دریافت و ارجاع شد را مشاهده می‌کنیم؛ نسخه‌ای که مرکز در زمینه نقد نسخ ارائه کرده قدیمی‌ترین نسخه است و نسخه وزارت ارتباطات هم مشمول این نقدها واقع شده است و متن نامه منتشر شده ناظر بر نظرات تخصصی دفاتر مرکز است و روال ارجاع طرح به مرکز بر اساس ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی بوده است و پاسخ خودمان را از طریق جمع‌بندی دفاتر ارائه کردیم.

وی یادآور شد: ما موافق قانون گذاری در مورد فضای مجازی هستیم؛ نظرات مرکز مشورتی است و بنا ندارد نظر نمایندگان را تغییر دهد؛ نسخه‌ای که در حال حاضر دست شما است جمع بندی مرکز و حاصل نظرات مشترک وزارت ارتباطات، و مرکز ملی فضای مجازی است و باید ایرادات آن را رفع کنیم تا نسخه‌ای کامل داشته باشیم.

تشریح چالش‌های حکمرانی فضای مجازی

تقی پور رئیس این کمیسیون در ادامه نشست یادآور شد: نمایندگان در مورد اصل ۱۴۲ رأی مخالف دادند و پس از آن ۸ جلسه با ریاست آقای یزدی خواه برگزار شد و در این جلسات نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌ها، پلیس فتا، تبلیغات اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند و جلسات کمیسیون طبق روال برگزار شد بنابراین مرکز باید مسیرها را برای بررسی طرح مهیا و باز کند و ادامه کار در کمیسیون طی شود و در این رابطه انتظار همکاری مناسب از مرکز را داریم.

وی گفت: بنا داریم نظرات تمامی دستگاه‌ها را تا جایی که در چارچوب باشد اخذ کنیم و تاکید داریم که این طرح نمی‌تواند تمامی مشکلات فضای مجازی را حل کند بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد را با همکاری رفع کنیم؛ ۷۰ تا ۸۰ قانون این چنینی در کشور در مورد فضای مجازی لازم داریم بنابراین، این طرح جزئی از این تعداد قوانین است و تمامی مسائل و مشکلات را حل نمی‌کند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی یادآور شد: مسائل کلان نظام حکمرانی در فضای مجازی داریم که با تدبیر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی به عنوان هسته مرکزی این نظام حکمرانی تأسیس شد و ابتکاری بسیار پیشرفته بود.

تقی پور یادآور شد: اینکه شورای عالی در کشور، هسته مرکزی نظام حکمرانی باشد کاری بی نظیر است البته بسیاری از کشورها از این موضوع ایده گرفتند، به عنوان مثال کره، مالزی و ژاپن به این نتیجه رسیدند که پوشش دامنه فضای مجازی به اندازه‌ای وسیع است که یک وزارتخانه و نهاد نمی‌تواند موارد مربوط به آن را پیگیری کند بنابراین کمیسیون‌هایی فراقوه ای و فرا دستگاهی در کشورشان پیش بینی کردند تا بتوانند به مباحث فضای مجازی بپردازند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش‌های حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی امروزه به فضای واقعی نزدیک است؛ ۱۱ هزار و ۸۰۰ عنوان قانون در کشور داریم و سوال اینجاست که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست زیرا همه اذعان دارند مسائل وقتی در فضای مجازی مطرح می‌شود شکل کار و مدیریت آن عوض می‌شود و نمی‌توانیم قانونی که در فضای واقعی است را در بسیاری از موارد در فضای مجازی نیز عملیاتی کنیم؛ بنابراین وظیفه قانونگذار است که آن‌ها را تعیین تکلیف کند مانند خدمات جدیدی که در مورد پیام رسان ها و سوپر اپلیکیشن‌ها وجود دارد؛ بررسی طرح در حال حاضر شروع شده البته صاحبان کسب و کار گله و شکایت دارند و به ما مراجعه می‌کنند که نهادهای مختلف به عناوین مختلف در مسیر آن‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورند بنابراین باید تعریف مشخصی از نظام تنظیم گری داشته باشیم و مشخص کنیم کدام کسب وکار و فعالیت و در کجا باید تعیین تکلیف شود و تنها یک نهاد با کسب وکارها سر و کار داشته باشد نه اینکه چندین نهاد در مسیر آن‌ها سنگ اندازی کند.

وی یادآور شد: فقدان مزیت گرایی به عنوان تولید و توزیع و مصرف ترافیک اینترنت در داخل یکی از چالش‌ها است به عنوان مثال ۸۵ درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش می‌کند یعنی قانون و مدیریت راهبردی آن‌ها به گونه‌ای تصویب و ترسیم شده که شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد؛ یکی از بحث‌های جدی طرح این است که فضای مجازی را به صورت راهبردی مورد توجه قرار دهیم و ترافیک داخل نسبت به خارج مزیت پیدا کند و کمترین منفعت آن هم صرفه اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: فعالیت خارج از قلمرو و حکمرانی خدمات خارجی هم یکی از چالش‌های فضای مجازی است و اگر با قانون نویسی می‌توانیم ورود و کسب و کارهایی در سطح منطقه و جهانی داشته باشیم باید توجه کنیم مشکل ما مقررات و نابسامانی‌ها است البته عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم یکی از چالش‌ها است که تلاش کردیم در طرح این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

تقی پور ادامه داد: مسئله گذرگاه (امنیت – داده- همکاری) از دیگر چالش‌های فضای مجازی است و در یک الی دو ماده طرح به این موضوع پرداختیم؛ اعمال سلیقه در سیاست‌های مسدود سازی و پالایش هم از دیگر چالش‌های مدنظر است البته مجلس در سال ۸۸ قانون تعیین مصادیق مجرمانه را تصویب کرده اما امروزه نیازمند بازنگری است؛ ما ارتباطاتمان را با مرکز افزایش خواهیم داد و روند بررسی طرح تداوم دارد.

نسخه جدید طرح در ۷ صفحه ارائه شد

وی با اشاره به طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده، تدوین شده است گفت: انتظارمان از این طرح این است که نظام حمایتی را داشته و بتوان برای چالش‌های مطرح شده قانون داشته باشیم البته حمایت از پلتفرم‌های داخلی رضایت بخش نیست و ما در این طرح این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد و عنوان طرح هم به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر یافته است و این تغییر نام، خبر خوبی است و محدود به این شده که نظام حمایتی را در قانون حل کنیم البته قبول داریم که تمامی مشکلات را نمی‌توانیم حل کنیم.

یزدی خواه نیز در پایان این جلسه گفت: ۳۷ ماده طرح قبلی در طرح جدید به ۲۱ ماده کاهش یافته و همچنین حجم آن از ۱۳ صفحه به ۷ صفحه رسیده است و اجازه بدهیم در نشست بعدی در مورد کلیات این طرح رأی گیری کنیم.

متن کامل این طرح با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» از اینجا در دسترس است.

به گفته طراح طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، این طرح از دستور کار کمیسیون ویژه خارج شده و طرح متفاوتی در دست بررسی است.

به گزارش فارس، سید عباس مرادی یکی از طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از تغییرات اساسی در دستور کار کمیسیون ویژه بررسی طرح قرار داد.

وی در توییتر خود اعلام کرد طرح حمایت از دستور کار کمیسیون خارج شده است و نسخه جدید که در دست بررسی است، طرحی کاملا متفاوت است.