ITanalyze

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد نسخ را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنیم و در برخی استانها این رقم به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است.

به گزارش فارس، میرهاشم موسوی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران اظهار داشت: خدمت در حوزه درمان از مصادیق خیر جمعی است و کادر درمان تأمین اجتماعی بابت چنین توفیقی شکرگزار خداوند است. کادر درمان در شرایط سخت و بیماری کرونا که همه دنیا را درگیر کرده است؛ ایثارگرانه و جانانه مشغول خدمت‌رسانی هستند. به روح شهدای عزیز سلامت درود می‌فرستیم و برای همکاران محترم و پرتلاش حوزه درمان که همچنان با جوانمردی پای عهد و پیمان هستند؛ آرزوی سلامتی می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی می‌داند؛ گفت: عدالت، امنیت، آسایش و آسودگی خاطر، که همگی از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی هستند باید از طریق تأمین اجتماعی محقق شوند اما واقعیت این است که هنوز بسیاری از مردم از حقوق خود نسبت به تأمین اجتماعی مطلع نیستند و آگاهی مناسبی نسبت به تأمین اجتماعی در سطح جامعه وجود ندارد. مطالبه‌گری نسبت به تأمین اجتماعی را نه تنها تهدید نمی‌دانیم بلکه این رویکرد، فرصتی برای سازمان و نظام رفاه و تأمین اجتماعی است و باید بیش از گذشته به این حوزه توجه داشته باشیم و رویکرد انتقادی و مطالبه‌گری نسبت به تأمین اجتماعی را از درون این سازمان تقویت کنیم.

 موسوی ادامه داد: برای مثال بسیاری از اقشار مختلف مردم نسبت به مقوله مهمی همچون طرح بیمه خانواده ایرانی آگاهی ندارند و بسیاری از مردم و بانوان مزایای این طرح را نمی‌شناسند لذا باید مردم را برای استفاده از خدمات تأمین اجتماعی آگاه کنیم. درمان تأمین اجتماعی نیز از مصادیق مهم حق همگانی است؛ تأمین اجتماعی وظیفه ارائه خدمات درمانی به نیمی از جمعیت کشور را دارد و کیفیت خدمات درمانی به عنوان حق همگانی، باید مورد مطالبه عمومی باشد. این وظیفه ماست که متناسب با هزینه‌ای که برای خدمات درمانی پرداخت می‌شود؛ خدمات با کیفیت و مطلوب تولید کنیم، همچنین در حوزه خرید خدمات سلامت با کیفیت و رسیدگی در اسناد پزشکی موظفیم که از اموال و منابع جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی به دقت صیانت کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توصیه به دولتمردان برای استفاده از نظارت مردمی، گفت: حوزه درمان از جمله بخش‌هایی است که امکان استفاده از این ظرفیت به خوبی فراهم است و باید با ایجاد سازوکار دقیق و کارآمد، بهترین استفاده از نظارت مردمی صورت گیرد.

 موسوی خرید خدمات راهبردی درمانی را مورد تأکید قرارداده و گفت: ما وظیفه داریم که تعهدات خود را در قبال جامعه برای ارائه خدمات درمانی مطلوب اجرا کنیم و هدف‌گذاری و افق چشم‌انداز ما در حوزه درمان تأمین اجتماعی، تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند بیمار بجز رنج بیماری نباید مشکل دیگری داشته باشد.

وی استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع فیزیکی را از دیگر مسائل بسیار مهم در حوزه درمان تأمین اجتماعی دانست و اظهار داشت: توجه به ظرفیت بالای منابع انسانی در حوزه درمان از اولویت‌های ویژه ماست و باید از انگیزه نیروی انسانی برای ایجاد تحول در سازمان استفاده کنیم. در حوزه درمان تأمین اجتماعی، قطعاً با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود، کارهای بزرگی قابل انجام است و نقش مثبت و ارزشمند کادر درمان در خانواده بزرگ تأمین اجتماعی غیر قابل انکار است.

 موسوی کاهش پرداخت از جیب مردم را از تکالیف قطعی و بسیار مهم تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در بیماری‌های صعب العلاج باید صیانت مالی از بیماران را توسعه دهیم زیرا بروز چنین بیماری‌هایی در صورت ضعف در صیانت مالی از بیمار، ممکن است منجر به ایجاد شرایط ناگوار برای خانواده‌ها شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طراحی نظام ارجاع و پزشک خانواده را از دیگر اولویت‌ها دانست و گفت: امیدواریم در قانون بودجه سال آینده، تکلیف قانونی مشخصی برای این مسئله تعیین شود چرا که اکنون بعد از گذشت ۹ سال از شروع برنامه پزشک خانواده در ۲ استان، لزوم تکمیل این طرح‌ها کاملا روشن است.

موسوی با اشاره به پیشرفت موفقیت‌آمیز برنامه نسخه الکترونیک، تکمیل این برنامه را از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی دانسته و وعده رفع مشکلات و کاستی‌های احتمالی آن را داد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد نسخ را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنیم و در برخی استانها این رقم به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است. تأمین اجتماعی هوشمند و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت گام بعدی ما در این مسیر است و به دنبال جایگزین کردن قواعد الکترونیک با مداخلات انسانی می‌رویم.

 موسوی با اشاره به تعداد زیاد نیروهای قراردادی در حوزه درمان تأمین اجتماعی گفت: مطالبه درست و برحق کادر درمان بویژه پزشکان و پرستاران برای تبدیل وضعیت را پیگیری کرده و انتظار داریم که با فراهم شدن آسایش خاطر و امنیت شغلی همکاران خدمات مطلوب‌تری به جامعه ارائه شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ایجاد تحول و پیشرفت را در بسیاری موارد با اصلاح رویکردهای مدیریتی قابل انجام دانست و گفت: در موارد زیادی با کارهای کوچک و بدون نیاز به صرف هزینه می‌توانیم آثار قابل توجهی در زمینه پیشرفت و تحول ایجاد کنیم و برخی گره‌گشایی‌ها تنها از طریق بازنگری فرآیندها قابل انجام هستند که انتظار داریم مدیران سازمان اینگونه موارد را با جدیت بیشتر مورد توجه قرار دهند.

 موسوی در پایان از زحمات داریوش پناهی‌زاده مدیرکل سابق درمان تأمین اجتماعی استان تهران قدردانی و برای بابک عدلی که از پزشکان متخصص تامین اجتماعی است، برای تصدی این مسئولیت و خدمت شایسته به بیمه شدگان آرزوی موفقیت کرد.

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی
سخنگوی کمیسیون بررسی طرح صیانت با بیان اینکه جلسات کارشناسی مرکز پژوهش ها برای بررسی این طرح برپا است، گفت: گزارش این مرکز تا ۲ هفته دیگر آماده ارائه می‌شود.

به گزارش مهر، لطف الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، در خصوص آخرین وضعیت پیگیری این طرح، اظهار داشت: «کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، در آخرین جلسه خود به مرکز پژوهش‌های مجلس به مدت ۲۰ روز کاری زمان داد تا اظهارنظر نهایی خود را در قالب گزارش به این کمیسیون ارائه دهد.»

وی با بیان اینکه جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی این طرح هم اکنون در جریان و برقرار است، گفت: «کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی با حضور کارشناسان حقیقی و حقوقی از بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط دولتی، در این مرکز در حال برپایی است و پیش بینی ما این است که حداکثر تا دو هفته آینده این مرکز به جمع بندی نهایی در خصوص گزارش کارشناسی خواهد رسید.»

نسخه ۲۶ تیر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس است
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با تاکید بر اینکه مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ است که بررسی آن مطابق اصل ۸۵ در صحن مجلس به تصویب رسید، ادامه داد: «هم اکنون این نسخه از طرح با هدف رفع اشکالات و لحاظ کردن پیشنهادات دستگاه‌های ذی ربط و کارشناسان، در دست بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد.»

سیاهکلی گفت: «نسخه پیشنهادی دولت و مرکز ملی فضای مجازی در خصوص این طرح نیز در جریان این فرآیند، بررسی و در نسخه اصلی طرح، لحاظ خواهد شد.»

وی افزود: «ممکن است مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص مدت زمان بیشتری را از کمیسیون بخواهد که در این صورت روند پیگیری طرح تغییر خواهد کرد اما از نظر ما زمان به اندازه کافی برای ارائه گزارش کارشناسی نهایی، در نظر گرفته شده و پیش بینی ما این است که تا دو هفته آینده و پس از دریافت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وارد تصویب کلیات طرح شویم.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: با فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، جلوی معامله کارمندان دولت در معاملات دولتی گرفته شد.

به گزارش فارس، علی رهبری در مراسم رونمایی (منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: این اقدام در راستای پیشگیری از مفاسد در دستگاه‌های دولتی است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: یکی از پروژه‌های مهم کشورها این است که اگر دولت خریدار و فروشنده عمده است فرآیند خرید را به صورت الکترونیکی با رقابت و سلامت در فرآیند الکترونیکی انجام دهد و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در کشور ما برای این منظور طراحی شده است.

رهبری با بیان اینکه مناقصات نیز در بستر این سامانه باید برگزار شود، اظهار داشت: تلاش در کشور برای ساماندهی این موضوع  سال‌هاست آغاز شده و هنوز ادامه دارد و سامانه تدارکات الکترونیکی نیز محور اصلی در این برنامه است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت بیان داشت: ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی غیر حضوری و الکترونیکی است و انواع فعالیت‌ها به صورت غیرحضوری فراهم می‌شود.

رهبری اظهار داشت: تعرفه در ثبت نام حضوری کماکان پرباجست اما در ثبت نام غیر حضوری تعرفه حذف شده است.

وی افزود: بستر الکترونیکی انجام 24 نوع معامله با استفاده از امضای الکترونیک فراهم شده و پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه توسط وزیر صمت به کلیه مشمولان ابلاغ شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: تاکنون 10 هزار و 800 دستگاه نهاد دولتی و عمومی و حدود 296 هزار فعال بخش خصوصی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده‌اند و حدود یک میلیون و 400 هزار فقره انواع معامله به ارزش 546 هزار میلیارد تومان در سامانه از ابتدای شکل گیری سامانه تا 15 دی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در بستر این  سامانه جلوی مداخله کارمندان دولت در معاملات گرفته شده است، گفت:  طبق قانون کارمندان دولت اعم از وزرا، نمایندگان مجلس و ... به دلیل احتمال رانت و تبانی  نباید وارد معامله با دولت شوند.

رهبری اظهار داشت: تا دو هفته پیش این کار انجام می شد اما از دو هفته پیش به صورت سیستمی جلوی این معاملات توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گرفته شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیان داشت: از دو هفته پیش تاکنون و از زمان منع سیستمی مداخله در سامانه ستاد تاکنون از  ۲۶۷ فرد حقیقی از ورود به سامانه منع شده اند و امکان انجام ۵۱۰ معامله از سوی افراد حقیقی گرفته شده است، همچنین جلوی ورود ۴۷۹ شخص حقوقی به سامانه گرفته شده‌ است و در همین راستا از انجام هزار و ۳۵ معامله حقوقی نیز جلوگیری شده است.

رهبری گفت: با منع سیسمی هوشمندانه از مداخله کارکنان در معاملات دولتی در واقع روش خوداظهاری و نظارت پسینی به روش سیستمی و پیشگیرانه تغییر داده است و این اقدام بزرگی از طرف دولت برای جلوگیری از مفاسد احتمالی درون دولت است.

وی بیان داشت: در گام‌های بعدی وارد لایه‌های زیرین معاملات خواهیم شد و به عنوان مثال احتمال اینکه کارمندان دولت از طریق افراد دیگر وارد سامانه شوند، وجود دارد لذا ارتباط بین کارمندان دولت و افراد را نیز بررسی می‌کنیم.

رهبری بیان داشت: آمار ثبت نام و عملکرد دستگاه‌های دولتی در سامانه نشان می‌دهد که 10 هزار و 797 دستگاه در سامانه ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 8 هزار و 578 دستگاه در سامانه معامله انجام داده‌اند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: به منظور مدیریت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در سامانه ماژول گزارش‌های مدیریتی و نظارتی ایجاد شده و در حال تکمیل است که مهمترین این گزارش‌ها گزارش‌های اقتصادی، گزارش‌های مدیریتی و گزارش‌های نظارتی است.

در این مراسم از فرآیند منع سیستمی و هوشمندانه مداخله کارمندان در معاملات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام‌صنفی رایانه ای کشور گفت: ارزش کل بازار رمز ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

علی پاک باخته گان زنجانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به رقم بالای معاملات رمزارزها، نباید از این بازار جدید غافل بمانیم، می‌توان گفت از بازار یک و نیم تریلیون دلاری رمز ارزها، بیت کوین به تنهایی ۵۷ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵ میلیارد دلار و در ایران، ۱.۱ میلیارد دلار (در شرایط غیررسمی فعلی) است.

وی ادامه داد: در حال حاضر از  حدود ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی سالانه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود و بهتر آن است با بررسی جوانب و فرصت‌های این تکنولوژی و فناوری جدید بتوان بهره لازم را کسب کرد.

رئیس هیأت مدیره خانه بلاک‌چین ایران در عین حال بیان کرد: متاسفانه به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان یافته، عموم مردم به دلیل عدم بهره مندی از دانش لازم در خرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.

رئیس هیأت مدیره خانه بلاکچین ایران، برضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش علاقه مندان و حتی مسوولان از این حوزه تاکید کرد.

وی با اشاره به صحبت های  رئیس کل بانک مرکزی مبنی  راه اندازی رمز ارز ملی در آینده ای نزدیک اظهار کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد ولی بجای اینکار بهتر است که به کارهای کلان در سطح بین المللی توجه بیشتری داشته باشیم.

عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در عین حال بیان کرد:  قرار است در منطقه آزاد کیش، با توجه به تجارت و قابلیت‌های موجود این جزیره، تولید رمز ارز ملی به زودی به مرحله اجرا در آید که در بخش‌هایی غیر از ماینینگ چون ایجاد صرافی و استفاده از کیف پول دیجیتال، همچنین خدمات جانبی رمز ارزها، در کنار کنترل‌ها و راه‌اندازی رمز ارز ملی در این جزیره شکل عملیاتی به خود گیرد.

پاک باخته‌گان زنجانی یادآور شد: امروز، ما شاهد این هستیم که تعداد فزاینده ای از پرداخت در اقتصاد ما به صورت دیجیتال وغیر نقدی انجام می شود. تمامی کسب و کارها مبتنی بر تجارت الکترونیک هستند و شرکت های تاسیس شده به دنبال راه های جدید برای گسترش روش های پرداخت موجود خود هستند. مفهوم ارز دیجیتال به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد.

وی ادامه داد: ارز دیجیتال هیچ سرویس دهنده مرکزی یا موسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. ارز دیجیتال یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه ای صورت می پذیرد.

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی این است که باید سریع‌تر برای جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان بی هویت اقدام کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان جعفریان گفت: کسانی باید کارتخوان بگیرند که علاوه بر پرونده مالیاتی حتما باید مجوز قانونی فعالیت و پروانه کسب داشته باشند.

به گفته مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه در کشور داریم که آماده اند در راستای قانون به فعالان اقتصادی پروانه دهند. اعلام شد حدود ۳ میلیون کارتخوان به علت اینکه فعال اقتصادی آن‌ها مشخص نبود از رده خارج شدند.

چندی پیش علیزاده معاون سابق فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خبر از  اینکه حدود ۵۰ درصد از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی دارند،   خبر داد که از این تعداد حدود ۳ میلیون دارنده یا پذیرنده ابزار پرداخت‌ها یعنی حدود ۶ میلیون ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی ندارند.

رصد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد دستگاه‌های ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی ندارند. شناسایی صاحبان ابزارهای پرداخت به منظور شفافیت معاملات و سازوکارهای مالیاتی از جمله اهدافی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته_19 دی 1400_ آن را از مهم ترین اهداف وزارت اقتصاد بیان کرده و در توییتی نیز از افزایش 4 برابری شناسایی فرارهای مالیاتی خبر داد بود.

بانک مرکزی نیز از ابتدای دی ماه سال گذشته، بدون داشتن پرونده و کد مالیاتی به هیچ کسب و کار و فعال اقتصادی، درگاه و ابزار پرداخت ارائه نمی کند و به همین منظور نیز چندین میلیون دستگاه کارتخوان را غیرفعال و یا هشدار قطع داده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران با بیان اینکه به علت نبود و یا فرسوده بودن قطعات مشکلاتی در سامانه داریم، گفت: بیش از ۱۵ درصد نازل‌ها غیرفعال هستند.

همایون صالحی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره مشکلات سامانه‌های سوخت بعد از حمله سایبری آبان‌ماه اظهار داشت: اکنون مشکلی بابت عرضه سوخت با کارت وجود ندارد و مردم در سراسر کشور قادرند از بنزین کارتی استفاده کنند، اما مشکلی که در سامانه جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور وجود دارد و گاها مورد اعتراض هم قرار گرفته اینکه قطعاتی که بابت تعمیرات سامانه در اختیار جایگاه‌ها قرار می‌گیرد کهنه و فرسوده هستند و به محض نصب بعد از مدت زمان کوتاهی دوباره خراب می‌شوند بنابراین به هر جایگاهی مراجعه شود چند نازل غیرفعال وجود دارد. 

وی تاکید کرد: به علت نبود و یا فرسوده بودن قطعات مشکلاتی در سامانه داریم، در این رابطه مرتبا با مسئولین مربوطه در ارتباطیم اما واقعیت اینکه درصدی بهبود پیدا کرده اما همچنان مشکل عمده وجود دارد. 

قطعات فرسوده بلای جان جایگاه‌ها

رئیس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران گفت: این قطعات وارداتی هستند و فعلا به دلیل تحریم وارد نمی‌شوند، بنابراین قطعه اصلی و فابریک نداریم، یک شرکت به عنوان شرکت پشتیبان معرفی شده که قطعات را تعمیر می‌کند، اما ممکن است همان قطعه تعمیری در جایگاه دیگر استفاده شود که مشکلاتی را بوجود آورده است.

15 درصد نازل‌های سوخت غیرفعالند

وی اعلام کرد: اکنون در سراسر کشور بیش از 15 درصد نازل‌ها غیرفعال هستند و قادر به ارائه خدمات سوخت‌رسانی به مردم نیستند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره به چالش‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: تاکنون پیش آمده است که پزشک، نام کاربری و رمز عبور خود را به داروخانه یا منشی داده است و آنها به جای پزشک، نسخه الکترونیک را نوشته یا وارد سامانه کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم, اجرای نسخه‌‌نویسی و نسخه‌‌پیچی الکترونیک باعث می‌شود برخی از خطاهای پزشکی که در نتیجه بدخط نوشتن نام برخی داروهاست از بین برود و در نتیجه عوارض داروها کاهش یابد.

کاهش تداخلات دارویی، تقاضای القایی، مدیریت بهینه مصرف دارو، فراهم شدن امکان نظارت بیشتر بر نسخ تجویزی و ... از دیگر مزایای الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی هستند. از ابتدای دی‌ماه طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در سراسر کشور به طور رسمی و جدی‌تر آغاز شد؛ طرحی که به نظر می‌رسید گامی مثبت در راستای بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به بیماران باشد اما این روزها بروز برخی مشکلات سامانه‌ها، باعث برهم خوردن آرامش بیماران و پزشکان شده است.

علی فاطمی در گفتگو با تسنیم، درباره چالش‌های اجرای نسخه نویسی الکترونیک اظهار کرد: چند مسئله مهم در خصوص نسخ الکترونیک باید رعایت شود؛ یکی بحث امنیت سامانه از لحاظ حملات سایبری است؛ متأسفانه به نظر می‌رسد سامانه‌های نسخ الکترونیک امنیت کافی ندارند؛ در آذرماه امسال مدیرکل مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نامه‌ای نوشت و اعلام کرد که هنوز گواهی‌نامه امنیتی این سامانه‌ها از سوی "افتا" صادر نشده است.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره مشکلات دیگر نسخه‌نویسی الکترونیک نیز بیان داشت: در نسخه‌نویسی الکترونیک ممکن است کد دارو اشتباه وارد و دارو اشتباه به بیمار تحویل داده شود. پزشکان براساس لیستی که در سامانه باز می‌شود دارو انتخاب می‌کنند که این کار براساس نام دارو انجام می‌شود؛ برای مثال ممکن است یک پزشک بخواهد 50 عدد قرص تجویز کند اما به جای آن، فرم آمپول را انتخاب کند. یا دوزهای دارو را اشتباه انتخاب کند مثلا به جای دوز 5 میلی گرم دوز 50 میلی‌گرم را انتخاب کند.

فاطمی ادامه داد: مشکل دیگر نیز نبود امضای الکترونیک است؛ هر پزشکی باید امضای الکترونیک داشته باشد تا مطمئن شویم که نسخه را واقعاً خود پزشک نوشته است زیرا تاکنون پیش آمده است که پزشک، نام کاربری و رمز عبور خود را به داروخانه یا منشی داده است و آنها به جای پزشک، نسخه الکترونیک را نوشته یا وارد سامانه کرده‌اند؛ درواقع پزشک وقتی بیمار را معاینه می‌کند نسخه را روی کاغذ نوشته و تحویل منشی می‌دهد تا او این نسخه را وارد سیستم کند و ممکن است در این شرایط منشی نسخه را اشتباه وارد کند و دارو به بیمار اشتباه داده شود؛ البته این مسئله بیشتر در بیمه تأمین اجتماعی رخ داده است. در بیمه سلامت به علت آن که حتما باید کد رهگیری صادرشود همان لحظه نسخه ثبت می‌‌شود. 

وی با بیان اینکه این مسئله می‌تواند مشکلات حقوقی و تبعات بسیار جدی به بار بیاورد؛ گفت: در چنین شرایطی مشخص نمی‌شود این اشتباه از سوی پزشک انجام شده یا منشی او؛ زیرا امضای الکترونیک وجود ندارد؛ متولی امضای الکترونیک نیز سازمان نظام پزشکی است.

وی با بیان اینکه از زمان اجرای نسخ الکترونیک وقت بیماران خواه ناخواه در مراکز درمانی و داروخانه‌ها بیش از پیش گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: علت این امر این است که تا قبل از اجرای نسخ الکترونیک، داروخانه موظف بود که فقط در سیستم داروخانه اطلاعات را وارد کند اما الان مجبور است  برای یک بیمار وارد سامانه تأمین اجتماعی و برای بیمار بعدی وارد سامانه بیمه سلامت شود که این مسئله به دلیل عدم کدینگ استاندارد، یکپارچه نشده است و باید سامانه‌ها یکپارچه شوند تا داروخانه ها فقط در یک سیستم و سامانه اطلاعات بیمار را وارد کنند. متأسفانه این مشکل زیرساختی برطرف نشده و از سوی دیگر به دلیل کندی سیستم‌ها و قطعی آنها مشکلاتی برای خدمت‌رسانی به بیماران ایجاد شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان‏، پایان دی‌ماه سال‏ جاری می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «محمد برزگری» با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌‏های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است، خاطرنشان کرد: کلیه فعالان اقتصادی دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری اقدام نمایند.

وی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

با تشکیل کمیته بازمهندسی شبکه دیتا در راستای اصلاح توزیع ترافیک شبکه کشور، یکی از عوامل کندی شبکه ارتباطی کشور از میان برداشته می‌شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف اصلاح توزیع ترافیک شبکه و تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات، کمیته «اصلاح مهندسی ترافیک شبکه ملی اطلاعات» برای طراحی و بازمهندسی جریان ترافیک داده کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و مشارکت فعال اپراتورها و شرکت‌های تامین کننده محتوا تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات موجود شبکه ارتباطی کشور در سطح اپراتورها و تامین‌کنندگان محتوا، تمرکز شبکه و محتوای مورد نیاز کاربران در تهران است، به گونه‌ای که این موضوع تاثیر معناداری در کندی شبکه و تاخیر دسترسی کاربران به اطلاعات را ایجاد می‌کند.

به دلیل تمرکز تجهیزات مربوط به سیستم‌های مسیریابی، ترجمه آدرس IP و صورتحساب مشترکان در تهران، ارتباط بین دو کاربر در یک اپراتور یا ارتباطات بین کاربران دو اپراتور حتی اگر هم فرستنده و هم گیرنده درون یک استان باشد باید به تهران منتقل شده و بازگردد و به این ترتیب تاخیر قابل توجهی در ارسال بسته های دیتا از مبدا تا مقصد  ایجاد می‌شود و اگر این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشد، پیچیدگی و تاخیر در این مسیر بیشتر هم می‌شود.

یکی از چالش‌های این نوع توزیع ترافیک در بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی مشهود است و تهران به عنوان نقطه تمرکز عبور دیتا، ضعف بزرگی برای ارتباطات کشور محسوب می‌شود.

هدف اصلی کمیته اصلاح مهندسی ترافیک در لایه شبکه، بازمهندسی شبکه برای توزیع ترافیک شبکه کشور از طریق مراکز تبادل ترافیک داخلی(IXP) و مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل(IGW) و نقاط هسته شبکه ملی اطلاعات است.

همچنین در لایه توزیع محتوا نیز شبکه توزیع محتوای داخلی در سطح کشور و متناسب با نقاط IXP در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به اقدامات بازمهندسی انجام شده، در فاز نخست سه شهر تبریز، شیراز و مشهد برای توزیع شبکه و توزیع محتوا در نظر گرفته شده و در فاز دوم، شبکه IXP تا ۱۰ نقطه توسعه می‌یابد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۹ جلسه فنی در سطح کمیته مهندسی ترافیک، جلسات با اپراتورها و شرکت‌های تامین‌کننده محتوا برگزار شده و ۲۰ درصد اقدامات اجرایی مورد نیاز برای پیاده‌سازی این طرح تا انتهای سال جاری انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های مجازی گفت: به‌زودی مدرن‌ترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادلات در پست آغاز به کار می‌کند و فصل جدیدی از خدمات پستی رقم خواهد خورد.

‌به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» در پست اینستاگرامی خود نوشت: امروز سالروز قتل میرزاتقی‌خان فراهانی یا همان امیرکبیر است. مفهوم دانش و توسعه در ایران دوره معاصر با نام امیرکبیر پیوند خورده و دارالفنون از یادگارهای اوست.

وی تاکید کرد: بی‌راه نگفته‌ایم اگر بگوییم امیر کبیر پیشگام ارتباطات نوین در ایران بوده است. با دستور امیر پستخانه‌ تاسیس شد و برای حفاظت محموله‌های پستی در همه راه‌های کشور قراول‌خانه‌ ساخت. چاپارهای پستی از تهران به اصفهان، آذربایجان، مازندران، کرمان، خراسان، استرآباد و کرمانشاه در رفت و آمد بودند و محموله‌های پستی را به دست صاحبانشان می‌رساندند. هنوز داغ قتل امیر کبیر بر سینه شیفتگان پیشرفت و توسعه ایران سنگینی می‌کند.

وی افزود: پست قدیمی‌ترین واحد ارتباطی در کشور ماست که همان نام دیرینه خود را حفظ کرده است، اما امروز تاثیری شگرف و شگفت در ارتباطات و اقتصاد دارد. امروز پست پشتوانه اقتصاد دیجیتال است و تسهیل‌کننده خدمات عمومی، با کارکنانی پرتلاش و وظیفه‌شناس که به سازمان و کارشان متعصب و وفا دارند.

زارع‌پور خاطرنشان‌کرد: پست این روزها در حال پوست‌اندازی و تحول است و گام‌های بلندی به سوی اصلاح فرآیندها و هوشمندسازی برداشته است. به‌زودی مدرن‌ترین مرکز مکانیزه و هوشمند تجزیه و مبادلات در پست آغاز به کار می‌کند و فصل جدیدی از خدمات پستی رقم خواهد خورد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در جریان مشکلات همکاران در شرکت ملی پست هستم و برای حل آنها اقدامات اساسی در جریان است که در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

مجرمان سایبری با ارسال پیامک های تهدید آمیز به هموطنان با نام و عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور مترصد کلاهبرداری از آنان می‌باشند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر گفت: براساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارشات دریافتی از شهروندان گرامی مشخص گردید مجرمان سایبری در ترفندی جدید با سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال پیامک های تهدید آمیز به هموطنان مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خالی و ابلاغ بخشنامه های قانونی سازمان مالیاتی کشور مترصد هدایت هموطنان به لینک های جعلی و آلوده به منظور ایجاد دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و یا برداشت غیرمجاز از حساب های مالی آنان هستند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در این شیوه کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک از شماره تلفن های شخصی خود از اپراتورهای مختلف تلفن همراه به هموطنان همانند سایر شیوه های کلاهبرداری مشابه سوء استفاده با نام و اعتبار سازمان ها و واحدهای اجرای کشوری پس از هدایت فریب خوردگان به لینک های جعلی و آلوده که در ذیل متن پیامک ارسالی قرار داده شده است زمینه دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه از جمله پنل پیامکی تلفن همراه را ایجاد نموده و با خواندن پیامک های ورودی به گوشی تلفن فریب خوردگان و یا ارسال پیامک های کلاهبرداری از طریق تلفن همراه آنان، مترصد برداشت غیرمجاز از حساب مالی و همچنین گسترش شگرد مجرمانه خود هستند که خوشبختانه با هوشیاری همکاران در مجموعه پلیس فتا این شیوه و شگرد مجرمانه بلافاصله احصاء و ضمن مسدود سازی تعدادی شماره تلفن و شماره حساب بانکی از مرتکبین اقدام انتظامی و قضائی در جهت برخورد با این متهمین در جریان هستند.

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه نمود: به هیچ عنوان فریب این ترفند کلاه برداری مجرمان سایبری را نخورند و همواره آگاه باشند که ارسال پیامک با نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور با شماره پوششی با نام V.Maskan  به هموطنان واجد شرایط ارسال می گردد و آدرس دقیق سامانه مذکور amlak.mrud.ir بدین شکل بوده و به هیچ عنوان سازمان های اداری و اجرائی کشور به جهت ابلاغ دستورالعمل‌های جاری و یا سایر اطلاع رسانی‌ها از شماره تلفن‌های شخصی و یا پیام رسان واتساپ استفاده نمی‌نمایند پس در صورت مواجه با این گونه پیامک ها که از طریق شماره تلفن های شخصی و یا از طریق پیام رسان واتساپ برای شما ارسال می‌گردد توجه ننموده و مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir  گزارش نمایند.

نسخه‌ الکترونیک؛ موضوع چالش‌برانگیز این روزهای نظام سلامت کشور است که البته با انتشار اطلاعات هویتی و بیمه‌ای وزیر بهداشت از سوی یک پزشک، جنجالی‌تر هم شده و این شبهه را ایجاد کرده که در این سامانه چگونه از اطلاعات شخصی و اسرار پزشکی بیماران حفاظت می‌شود و آیا امکان سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد؟

به گزارش ایسنا،باید توجه کرد که نسخه‌ الکترونیک یکی از ملزومات دنیای امروز بوده و در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجراست. در ایران نیز در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و همچنین پیگیری دقیق و سیستماتیک ارائه خدمات سلامت، رصد وضعیت تعرفه‌های بهداشتی و درمانی دریافتی از مردم، پیشگیری از تقاضاهای القایی در حوزه درمان و... . باید به سمت اجرای درست این طرح حرکت می‌شد و از سال‌ها پیش نیز بسترسازی برای آن آغاز شده است.

اما موضوعی که اخیرا خبرساز شده آن است که عنوان می‌شود دسترسی به اطلاعات هویتی و اسرار پزشکی و بیمه‌ای بیماران، از طریق کد ملی قابل دسترس است؛ موضوعی که اخیرا  بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده و نگرانی سوءاستفاده از اطلاعات بیمه‌شدگان را افزایش داده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که باید قوانین حقوقی و قضایی پیشگیرانه و دقیقی برای پیشگیری از فاش شدن اطلاعات بیمه‌شدگان در نظر گرفته شود تا شاهد سوءاستفاده و نشر اطلاعات بیمه‌شدگان از سوی پزشک و حتی غیر پزشک نباشیم. البته در همین زمینه عبدالرحیم ترابی- مدیر کل حقوقی سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که انتشار اطلاعات هویتی و محرمانه بیمه‌شدگان توسط پزشکان یا در اختیار قرار دادن نام کاربری و کلمه عبور سامانه نسخه الکترونیک، جرم محسوب شده و این موضوع پیگرد قانونی دارد.

وی نشر اطلاعات بیمه‌شدگان را مصداق بارز نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات و همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست که پیگیرد حقوقی دارد و تاکید می‌کند که «دسترسی به سوابق بیمه‌شدگان از قبیل سابقه دارو و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط با اجازه بیمه شده و به وسیله رمز دو مرحله‌ای فراهم است و این اطلاعات در حال حاضر فقط به پزشکان نمایش داده می‌شود.»

در هر حال اجرای نسخه‌ الکترونیک از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ به صورت کشوری الزامی شده و پیش از این الزام قانونی، هشدارهایی در رابطه با چالش‌های حقوقی و امنیتی آن داده شده بود؛ به طوری که پیش از این سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان نقایص جدی را متوجه این طرح دانسته و اعلام کرده بود که ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه‌نویسی الکترونیک از راه دور، ‌ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک امن و استقرار لجستیک نظارتی با حمایت سایر دستگاه‌ها در سازمان نظام پزشکی، از جمله راهکارهای حل این نقایص است تا بتوان نسخه الکترونیک را به صورت ایمن اجرایی کرد.

پشتوانه‌های قانونی نسخه الکترونیک
در عین حال نسخه‌ الکترونیک در کشور پشتوانه قانونی نیز دارد. به طوری که بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، این سازمان طبق تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند. بنابراین نسخه نویسی الکترونیک از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر توسط این سازمان آغاز شد و در حال حاضر هم در کشور الزامی شده است.

همچنین در برنامه پنجم و ششم توسعه نسبت به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک گفته شده که «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.»

در ادامه این ماده قانونی ذکر شده است که «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ‌خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان» ساماندهی نماید.»

بنابراین در برنامه ششم توسعه، قانون‌گذار تاکید کرده است که اجرای ارائه خدمات الکترونیک سلامت باید با اولویت "حفظ حریم خصوصی"، "حفظ محرمانگی داده‌ها"، "اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع" اجرا شود. بر این اساس باید از متولیان سلامت کشور پرسید که از یکم دی ماه ۱۴۰۰ که اجرای نسخه الکترونیک الزامی شده است، کدام یک از این اولویت‌ها در کشور استقرار یافته‌اند، آیا سیستم نسخه الکترونیک در جهت حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی بیماران واقعا امن بوده و امکان هک یا سوءاستفاده از آن وجود ندارد؟ برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چه زمانی سراسری می‌شود؟. بر همین اساس به نظر می‌رسد که آنچه امروز در حوزه نسخه الکترونیک شاهدش هستیم، اجرای بخشی از قانون است و نه تمام آن؛ به طوری که اولویت‌هایی مانند پرونده الکترونیک سلامت، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و ... همراه آن نیست و همین موضوع می‌تواند به محلی برای چالش تبدیل شود.

چرا حضور پرونده الکترونیک سلامت در کنار نسخه‌نویسی الکترونیک ضروری است؟
همانطور که پیش از این گفته شد، طبق قوانین بالادستی همچون برنامه ششم توسعه، یکی از اولویت‌های اجرای نسخه الکترونیک، وجود و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت است. باید توجه کرد که پرونده الکترونیک سلامت حاوی کلیه اطلاعات بهداشتی، پزشکی، تشخیصی و درمانی خانواده است و سابقه افراد برای مراجعه و دریافت خدمات بهداشتی، مراقبتی و پزشکی را در داخل کشور نشان می‌دهد. این اطلاعات شامل روند دریافت مراقبت‌های اولیه و همچنین درمان افراد است و وجود یا عدم وجود بیماری خاص در فرد را نشان می‌دهد.

طبق ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت موظف شده بود تا به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اقدام کند؛ تکلیف قانونی که از اواسط دهه ۸۰ بر عهده وزارت بهداشتی‌ها قرار گرفت، اما طی این سال‌ها چالش‌های متعددی هم در اجرایش وجود داشت. طی سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف هم وعده و وعیدهای بسیاری درباره تکمیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان داده‌اند؛  وعده‌هایی که البته تاکنون به طور کامل محقق نشده است.

در عین حال برای ایجاد نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان یا همان سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (سپاس) در دولت یازدهم برنامه‌ریزی و برای فراهم آوردن زیرساخت‌هایش اقدام شد و اجرای آن در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت و وعده استقرار این سیستم از بهار 1398 از سوی وزیر وقت بهداشت داده شد، اما با وجود اینکه ۴ تیرماه ۹۸ پرونده الکترونیک سلامت با حضور رییس جمهور وقت رونمایی شد و سعید نمکی- وزیر بهداشت وقت اعلام کرد که حداقل ۷۵ میلیون ایرانی با کد ملی قابلیت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت دارند، اما به دلیل اتصال نداشتن این سامانه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و سایر مشکلات، پرونده الکترونیک آنطور که باید و شاید مستقر نشد.

بر همین اساس هم حالا با الزامی شدن نسخه الکترونیک، شورای عالی نظام پزشکی چندی پیش در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد:« پیش از اجرای نسخه الکترونیک ضروری است که در ابتدا برای هر شهروند ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل واجرائی شود. درحالی‌که هنوز این مهم و نیز اجرایی کردن بارگذاری کدینگ خدمات سلامت توسط وزارت بهداشت در سامانه‌های فعلی بیمه‌ها تاکنون به‌صورت دقیق و کامل صورت نگرفته است. بنابراین امکان تبادل اطلاعات پزشک معالج و مراکز درمانی با پرونده الکترونیک سلامت عملا وجود ندارد.»

از امضای الکترونیک ناامن تا نبود امنیت سایبری
در عین حال یکی دیگر از اولویت‌های مهم در حوزه اجرای نسخه الکترونیک، بحث تعریف امضای الکترونیک امن برای پزشکان است. باید توجه کرد که وقتی پزشکی نسخه‌ای را به صورت کاغذی تجویز می‌کند، اصالت نسخه با دست خط، امضا و مهر پزشک سنجیده می‌شود، اما در نسخه الکترونیک دست خط و مهری وجود ندارد که اصالت نسخه را ثبت کند. بنابراین امضای الکترونیک می‌تواند اعتبار و اصالت نسخه را ضمانت کند و بدون امضای الکترونیک، نسخه الکترونیک فاقد ویژگی اصالت خواهد بود. بر همین اساس هم در سال ۱۳۹۸ سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که از سال‌ها قبل نسبت به ایجاد امکان امضای الکترونیک و صدور کارت هوشمند نظام پزشکی برای پزشکان اقدام کرده و این موضوع را با همکاری وزارت بهداشت، قوه قضائیه و سازمان توسعه تجارت الکترونیک، پیش برده و پیاده سازی کرده است.

با این حال اما، در حال حاضر طبق اعلام خود سازمان نظام پزشکی کشور، از ۳۳۰ هزار عضو سازمان نظام پزشکی، تاکنون کارت‌های هویتی الکترونیکی برای یک‌سوم آنها، شامل ۱۰۰ هزار نفر  صادر شده است.

با همه این اوصاف، سازمان نظام پزشکی هم زمان را برای الزامی شدن نسخه الکترونیک مناسب نمی‌داند. به طوری که در بخش دیگری از نامه شورای‌عالی این سازمان به رییس جمهور آمده است که «موضوع مهم «امضای الکترونیک نسخ»، متاسفانه هنوز عملیاتی نشده است و در عمل تبدیل به یوزر و پسورد برای ورود پزشکان به سامانه‌های بیمه شده است. لازم به ذکراست که طبق قانون بودجه سال جاری، پرداخت نسخه الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه گر، منوط به تحقق امضای الکترونیک است که این مورد تاکنون محقق نشده است.»

همچنین چندی پیش دکتر علی سالاری- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، در این باره به ایسنا، اعلام کرد که «نسخه الکترونیک، تنها نسخه‌نویسی الکترونیک نیست؛ بلکه مطابق قانون پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک هم باید با آن همراه باشند. اهمیت امضای الکترونیک از این بابت است که نسخه تجویز شده انکارناپذیر باشد و مثلا عنوان نشود که نام کاربری و رمز عبور یک پزشک را همکاری دیگر گرفته و بیمارش را ویزیت کرده یا مثلا عنوان نشود که اصلا این ویزیت در فضای حقیقی اتفاق نیفتاده است. باید توجه کرد که امضای الکترونیک که به وسیله کارت‌های هوشمند الکترونیک یا نرم‌افزارهای نصب شده بر روی موبایل ایجاد می‌شود، ‌قابلیت انکارناپذیری دارد و پزشک نمی‌تواند منکر اصالت نسخه شود. اکنون در حوزه امضای الکترونیک ممکن است این امضا قابل انکار بوده و اصالت نسخه مشخص نباشد و نتوانیم در آینده حقوق انتظامی بیمار و پزشک را پیگیری کنیم. اگر پزشکی مدعی شود که من این نسخه را تولید نکردم، بنابراین نمی‌توان پیگیری‌های آینده درباره قصورهای احتمالی را برای بیمار متصور دانست.»

از منشی‌های نسخه‌نویس تا امکان اشتباه در دارونویسی
همچنین به گفته دکتر علی فاطمی-نایب رییس انجمن داروسازان ایران، ‌ در حال حاضر پزشکان با نام کاربری و رمز عبور نسخه الکترونیک می‌نویسند و گاهی دیده شده برخی پزشکان این نام کاربری و رمز عبور را به منشی خود می‌دهند که نسخه را بنویسد. وی همچنین می‌گوید که «در مواردی شاهد بودیم منشی مطب دارویی را اشتباه وارد سیستم کرده است. مثلا دندان‌پزشکی که می‌خواسته مسکن دهد، اما منشی به اشتباه داروی مربوط به عارضه قلبی را وارد کرده است.» وی تاکید می‌کند که «باید تعریف شود که پزشکان بر اساس تخصص‌شان چه داروهایی را می‌توانند تجویز کنند. مثلا در موردی پیش آمده که بجای ۵۰ قرصی که باید تجویز می‌شده، ۵۰ آمپول نوشته شده و اگر دارو به بیمار داده می‌شد، ممکن بود منجر به از بین رفتن بیمار شود. برخی پزشکان به داروخانه‌ها اعلام می‌کنند که من نام کاربری و رمز را می‌دهم و نسخه‌پیچ نسخه را وارد کند، اما کار بسیار پر مسئولیتی است واگر دارویی اشتباه شود، چه کسی می‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد؟.»

بنابراین برای اجرای درست نسخه الکترونیک و همچنین پیشگیری از اشتباه یا سوءاستفاده از آن در راستای حفظ سلامت مردم، باید وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و ... با هم‌اندیشی نسبت به استقرار ملزوماتی چون پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک امن تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

اهمیت امنیت سایبری در سامانه‌های نسخه الکترونیک
در عین حال چالش امنیتی دیگر در زمینه نسخه الکترونیک، امنیت سامانه‌های نسخه الکترونیک است. بر اساس آنچه که در نامه شورای عالی نظام پزشکی خطاب به رییس جمهوری آمده است، «هنوز اقدامات قانون لازم جهت اخذ «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» روی سامانه‌های نسخه الکترونیک بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی انجام نشده و مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه‌های مذکور را فاقد امنیت سایبری لازم اعلام نموده است.» (بازه زمانی لازم جهت این مهم بین شش ماه تا یک سال تخمین زده می‌شود.)

بنابراین هنوز گواهی امنیتی سامانه‌های نسخه الکترونیک صادر نشده است و احتمال حمله سایبری و هک این سامانه‌ها به صورت بالقوه و نگران‌کننده‌ای وجود دارد. بنابراین باید در این زمینه نیز موضوع را جدی گرفت تا اصول "حفظ محرمانگی اطلاعات" و "حفظ حریم خصوصی بیماران" که از اولویت‌های اساسی اجرای نسخه الکترونیک است، ‌مورد خدشه قرار نگیرد.

کدهای چندگانه و خطر برای بیماران
علاوه بر این موارد، وجود کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم‌های نسخ الکترونیک، یکی دیگر از ایراداتی است که مطرح شده است؛ موضوعی که هم در زمان نسخه‌نویسی الکترونیک به ویژه اگر کسی جز پزشک نسخه‌نویسی را انجام دهد و هم در زمان نسخه‌پیچی می‌تواند مشکل‌ساز شود. بر این اساس بحث لزوم کدینگ یکسان داروها در سامانه‌های نسخه الکترونیک مطرح می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر برای نسخه‌پیچی الکترونیک داروخانه‌ها باید همزمان به چند سامانه مراجعه کرده و کدهای داروها را تطبیق دهند؛ اقدامی که هم وقت‌گیر است و هم احتمال خطا را افزایش می‌دهد. بنابراین قطعا این موضوع بدون خطا نیست و بسیار امکان دارد که سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج شده که به راحتی می تواند جان و سلامتی بیماران را در مواردی به خطر اندازد.

در مجموع مشخص است که با اجرای نسخه الکترونیک باید به سمت حذف کاغذ و  الکترونیکی شدن ارائه خدمات حرکت کرد تا با دقت و سرعت بیشتر، ارتباط پویاتر و سریع‌تر بین مراکز درمانی، پاراکلینیک، بیمه و ... بتوان به مردم خدمات بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تری ارائه داد، اما مانند هر موضوع دیگری فقط نمی‌توان آن را در حالت تئوریک تعریف کرد و لازم است در عمل بسترهای مورد لزوم آن مانند پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده، نظام ارجاع، امضای الکترونیک امن، حفظ امنیت سایبری سامانه‌های نسخه الکترونیک و در یک کلام حفظ حریم خصوصی بیمار و اصل محرمانگی امور پزشکی و درمانی ... را نیز فراهم کرد تا به این ترتیب بتوان ارایه خدمات مطلوب و همچنین پیگیری دقیق و سیستماتیک ارائه خدمات سلامت را رقم زد.

سامانه ثمن که قرار بود از ساعت ۱۲ ظهر امروز باز شود، هنوز به روز رسانی نشده و مجردان نمی توانند اقدام به نام نویسی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم اینکه قرار بود از ساعت ۱۲ امروز دوشنبه ۲۰ دی ماه سامانه ثمن برای ثبت نام آقایان مجرد بالای ۳۵ سال بازگشایی شود، اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

هنوز مشخص نیست تاریخ جدید به روز رسانی سامانه نهضت ملی مسکن برای ثبت نام مجردها و همچنین ۶۶۰ شهر جدید که قرار بود از ظهر امروز باشد، به چه تاریخی موکول می‌شود.

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه از امروز ساعت ۱۲ ثبت‌نام مجردان بالای ۲۳ سال در سامانه نهضت ملی مسکن آغاز شده است گفته بود: ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن در سامانه نهضت ملی تا یک ماه ادامه دارد و ۲۰ بهمن آخرین مهلت ثبت‌نام مجردان در سامانه خواهد بود.

کد خبر 5396607

وزیر ارتباطات بر لزوم درج نشان ساخت ایران بر کالاهای حوزه ICT تاکید کرد و گفت: وقتی تولیدکننده ایرانی با اعتماد به نفس کالای با کیفیت تولید می‌کند با افتخار هم باید نشان ایرانی برآن درج کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود نوشت: هفته قبل از چند واحد تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام دیدن کردم. در این واحدها محصولات با کیفیتی آماده و عرضه می‌شد، محصولاتی که در کشورهای دیگر هم بازار صادراتی داشتند. محصولاتی که نشان‌دهنده توان و خلاقیت جوانان این مرز بوم و مایه غرور و افتخار ملی هستند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که ذهن مرا در این بازدیدها به خودش مشغول کرده بود، درج نشدن نام و برند این تولیدکنندگان به خط فارسی بر محصولات و بسته‌بندی آنها بود. حتی برخی از محصولات با وجود اینکه صددرصد تولید داخل بود، به اصطلاح «Made in Iran» بر آن حک نشده بود. یکی از تولیدکنندگان می‌گفت: «اگر روی محصول ایرانی فارسی بنویسیم مردم اعتماد نمی‌کنند و نمی‌خرند، در حالی که همین محصولات به دیگر کشورها صادر می‌شود و به لحاظ کیفیت با نمونه‌های خارجی قابل رقابت است».

وزیر ارتباطات گفت: خط و زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، زیبا، غنی و میراث نیاکان فرهنگ‌پرور ما است. دوستشان داریم و با غیرت و تعصب باید در معرفی آن به جهانیان بکوشیم. با خط و زبان زیبای خودمان باید با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنیم. وقتی تولیدکننده ایرانی با اعتماد به نفس کالای با کیفیتی را تولید می‌کند با افتخار هم باید نشان ایرانی بر آن درج کند.

وی با درج هشتگ «#به_کالای_ایرانی_اعتماد_کنیم» خاطرنشان کرد: این مسأله‌ای است که باید متولیان فرهنگ کشور بر آن متمرکز شوند و فرهنگ‌سازی کنند تا محصول تولید ایران به نماد خودباوری و افتخار ملی تبدیل شود. البته وظیفه تولیدکنندگان داخلی هم سنگین است. آنها باید محصولات با کیفیت و خدمات پس از فروش مطلوب ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات از راه اندازی فاز نخست پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: برای ایجاد این پنجره واحد، نیازمند ایجاد مراکز داده مطمئن هستیم.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری در مراسم اعطای گواهینامه ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده به دو شرکت خصوصی، با اشاره به اولویت سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی و توسعه پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی گفت: فاز نخست این پنجره واحد تا یک ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد. در این شرایط برای پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی باید مراکز داده مطمئنی به‌منظور ارائه خدمت ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امروز با استفاده از ظرفیت بسیار مؤثر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، گواهینامه ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده به دو شرکت اعطا شد، به‌ضرورت تسری تعامل سازمان فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای کشور به سایر بخش‌ها تأکید کرد و گفت: این نوع تعامل می‌تواند به الگویی برای سایر بخش‌های دولتی از منظر تعامل با بخش خصوصی تبدیل شود.

خوانساری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی و توسعه دیتاسنتر در کشور گفت: در ارائه خدمات فناورانه پایه به مردم، دیتاسنتر نقش کارخانه تولید و ذخیره‌سازی را ایفا می‌کند و از این منظر باید به آن‌ها این اعتماد و اطمینان داده شود که زیرساخت این خدمات، امن و پایدار است.

وی افزود: مردم باید این اطمینان را پیدا کنند که داده‌های ذخیره‌شده آن‌ها در دیتاسنترها از حداقل‌های لازم برای تضمین امنیت و پیوستگی خدمات برخوردار است که خوشبختانه در بخش خصوصی ظرفیت‌های بسیار خوبی شکل‌گرفته است و تاکنون ۲۱ شرکت متقاضی ارزیابی و رتبه‌بندی هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر می‌خواهیم دولت الکترونیکی را توسعه دهیم باید ابر دولت الکترونیکی را در دستور کار قرار دهیم که اتفاقاً در دستور کار هم قرارگرفته است و امیدواریم با ظرفیت‌هایی که ایجاد می‌شود بتوانیم سرویس مطمئنی را در دولت الکترونیکی به همه مردم ارائه دهیم.

در این مراسم حسن هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز گفت: برای توسعه شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت‌های لازم در حوزه دیتاسنتر را افزایش دهیم که کمک بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه تحول عظیمی را ایجاد کند.

به گزارش مهر، با توجه به اهمیت و نقش مراکز داده به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به‌منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزشگذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب و بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مراکز داده، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را بر اساس توافق‌نامه همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای برون‌سپاری این خدمت در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم گفت: بزودی بخش اول ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها در اختیار معاونت آموزشی وزارت علوم قرار می‌گیرد.

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت نتایج ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها گفت: با توجه به اهمیت نحوه ارائه خدمات آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها، در حال و آینده نیاز به بررسی دقیق‌تر توانمندی دانشگاه‌ها و نحوه و ارائه خدمات آموزش الکترونیکی آن‌ها وجود داشت، در همین راستا معاونت آموزشی وزارت علوم با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران برنامه‌ای را برای ارزیابی توانمندی آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه و مراکز آموزش عالی به اجرا گذاشت.

وی ادامه داد: طی این برنامه در پایگاهی که در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) ایجادشده است، دانشگاه‌ها در تابستانی که گذشت به مدت دو ماه فرصت داشته‌اند تا با مراجعه به پایگاه مذکور به نشانی https://ur.isc.ac/، اطلاعات خود را بر مبنای استانداردها و مشخصاتی که مصوب انجمن یادگیری الکترونیکی ایران و کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف بود درج کنند.

مدیر کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: پس‌از پایان مهلت، حدود ۲۵۰ دانشگاه و مراکز آموزش عالی نسبت به درج اطلاعات خود اقدام کردند ولی هنوز هستند مراکز آموزش عالی که به موقع اقدام نکرده‌اند، همچنین از میان دانشگاه‌هایی که اقدام کرده‌اند نیز تعدادی هستند که هنوز اطلاعات خود را کامل وارد نکرده‌اند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌هایی که اطلاعات درخواستی برای ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها را وارد کرده ولی اطلاعات آنها ناقص بوده، از امروز به مدت ۱۰ روز فرصت دارند با مراجعه به مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) اطلاعات خود را ویرایش و تکمیل کنند.

صفوی افزود: به دانشگاه‌هایی که اطلاعات آنها ناقص بوده، قبلاً از طریق ایمیل اطلاع رسانی شده است، همچنین دانشگاه‌هایی که در این ارزیابی شرکت نکرده‌اند همان طور که از ابتدا در نامه معاون آموزشی وزارت علوم بود؛ هر دانشگاهی بخواهد دانشجوی الکترونیکی پذیرش کند یا بخواهد رشته‌ای در این زمینه راه اندازی کند اگر مراحل ارزیابی را انجام نداده باشد، درخواست آنها متوقف خواهد شد تا ارزیابی انجام شود و برای ارزیابی هم باید هزینه پرداخت کنند.

وی ادامه داد: از بین دانشگاه‌هایی که اطلاعات را وارد کردند بخش عمده این اطلاعات کامل شده ارزیابی‌ها صورت گرفته است و بزودی بخش اول ارزیابی خدمات آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها در اختیار معاونت آموزشی وزارت علوم قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سال آینده تجارت آزاد با اوراسیا را آغاز خواهیم کرد، گفت: با تحقق این موضوع صادرات ما در این بازار به 10 میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش فارس، علیرضا پیمان پاک امروز در مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران که در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: امسال دو بار روز ملی صادرات برگزار شد که یکی مراسم نمادین آن و دیگری در قالب یک نشست و هم اندیشی با حضور رئیس جمهور و نمایندگان صادرکنندگان برگزار شد و این جلسات نتایج خوبی در بر داشت از جمله اینکه براساس مسائل مطرح شده در آن جلسه و پیگیری های لازم صادرات تجهیزات پزشکی آزاد شد.

وی افزود: عزم و اراده در دولت برای توسعه و جهش صادرات در میان مدت وجود دارد. 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت:  تعمیم واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالاهای مجاز مصوب شده اما می خواهیم واردات در برابر صادرات را نظام مند کنیم و گروه هایی که بر مبنای ارز آزاد کالای صادراتی تولید می کنند برای عرضه ارز صادراتی مجبور به حضور در نیما و فروش ارز با ١٥ درصد کاهش نباشند.

وی افزود: در حوزه رمزارزها نیز مذاکرات لازم انجام شده و در حوزه تجارت خارجی آئین نامه آن ابلاغ می شود قصد داریم راه های جایگزین ال سی را در این باره دنبال کنیم و البته راهکارهای کند و شبه سوئیفت است. 

پیمان پاک اظهار داشت: استفاده از سامانه های بلاکچین برای جایگزینی ال سی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته است.

امروزه مسیر حرکت به سمت خودروهای متصل، دیگر یک مبحث لوکس محسوب نمی‌شود و از خودروسازان بزرگ جهانی گرفته تا خودروسازان داخلی کشور، گام‌های عملی در این خصوص برداشته شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به شکل خلاصه هدف و کاربرد عمده خودروهای متصل به اینترنت، شامل کاهش تصادفات، برنامه‌های مسیریابی با محاسبه دقیق زمان، تحلیل رفتار رانندگان، کنترل ترافیک و تشخیص ظرفیت پارکینگ‌های شهری و مسیرها، ارتباط با رانندگان دیگر در طول مسیر، ارتباط راننده با خودرو شامل عیب یابی قطعات خودرو و کنترل موتور، کمک‌های اورژانسی و جاده‌ای و اجرای انبوهی دیگر از کاربری‌ها همچون تغییر رنگ ماشین به خواست و سلیقه راننده می‌شود.
اگرچه تحقق خودروهای متصل به اینترنت، مستلزم در اختیار داشتن زیرساخت‌ها و شبکه گسترده ارتباطی، قوی و پایدار است. موضوعی که منجر شد تا 2 خودروساز اصلی کشور به سمت همکاری با اپراتور اول حرکت کنند.
به همین جهت با نگاه توأمان همراه اول به توسعه ارتباطات و کاربردهای آینده، ایران به هوشمندسازی صنعت خودرو نزدیک شد. در همین راستا هفتم تیرماه سال جاری بود که همراه اول و سایپا جهت هوشمندسازی صنعت حمل و نقل کشور و تولید خودروهای متصل تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
همچنین به همت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول 3 ماه بعد یعنی در ششم مهرماه سال جاری،  همراه اول با شرکت ایران‌خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور تفاهم‌نامه مشارکت در حوزه خودرو متصل را در راستای هوشمندسازی صنعت خودرو منعقد کرد.
به پشتوانه این اقدامات و تحقیقات قبلی همراه‌اول بود که این اپراتور، پروژه خودروی متصل که یکی از راهکارهای همراه اول با تکیه بر خدمات اینترنت اشیاء در راستای هوشمندسازی صنعت حمل‌ونقل است، را در نمایشگاه تلکام 1400 به نمایش گذاشت.

از سوی دیگر با توجه به اینکه ارایه خدمات اینترنت اشیاء یکی از برنامه‌های راهبردی پنج ساله همراه اول است، برنامه طراحی و پیاده سازی پلتفرم جامع اینترنت اشیاء در دستور کار مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه قرار دارد که چنین پروژه‌ای یکی از الزامات اصلی و پیشران تحقق هوشمند سازی صنعت حمل و نقل و خودروهای متصل در ایران محسوب می‌شود.
این موضوع همچنین از آن جهت برای کشور و صنعت خودروسازی اهمیت دارد که همراه اول با سرمایه گذاری گسترده اقدام به طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم جامع اینترنت اشیاء با استفاده از توان داخلی و رعایت تمامی‌الزامات و استانداردهای بین المللی کرده است که می‌تواند در پروژه خودرو متصل نیز بکار گرفته شود.
نکته دیگر در خصوص نقش کلیدی و تعیین‌کننده همرا اول در هوشمندسازی صنعت خودروی کشور اینکه، این اپراتور با اختلاف گسترده از سایر اپراتورها، بیشترین تعداد مشترک، گسترده‌ترین شبکه ارتباطی و بیشترین پوشش ارتباطات نسل پیشرفته (4G) را در کشور دارد.

در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با اقدامات صورت گرفته، دارندگان کارتخوان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به مشاهده کارتخوان‌های خود و تعیین تکلیف آن‌ها مبنی بر اتصال پرونده مالیاتی و یا غیرفعال‌سازی آن‌ها اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند که براساس اعلام معاون فناوری‌های این بانک، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوان‌ها از دی ماه سال ۱۳۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال شد تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب‌وکارهای مختلف بررسی شود.

از دیماه سال گذشته نیز همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه‌اندازی شده، به سامانه مؤدیان وصل و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است. همچنین طبق گفته وی، در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارتخوان که تراکنش‌های بالایی داشتند، پیامک ارسال شده است تا نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

در این زمینه، تازه‌ترین اعلام مسئولان حاکی از آن است که حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ دستگاه‌ کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند و بانک مرکزی برای دو میلیون و ۲۰۰ کارتخوان پیامک فوری ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و تشکیل پرونده مالیاتی ارسال کرده است. البته، وضعیت پنج میلیون کارتخوان در زمینه اتصال به پرونده مالیاتی همچنان بلاتکلیف است.

در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال می‌شوند، ضرورت دارد تا مودیان با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی فوق، بخش پایانه‌های فروش، اطلاعات مذکور را مشاهده کرده و نسبت به الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده‌های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیر فعال سازی دستگاه‌های مطروحه اقدام کنند.

در این زمینه، کسانی که نسبت به غیرفعال‌سازی کارتخوان‌های خود که پرونده مالیاتی ندارند، اقدام نکنند، بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اقدام لازم در این زمینه را انجام می‌دهند و در صورتی که مشاغل با جمع کردن کارتخوان از محل فعالیت خود برای ارائه خدمات و کالاها از مشتریان وجه نقد دریافت کنند، این امر نزد سازمان مالیاتی کتمان درآمد محسوب می‌شود و جریمه‌ مالیاتی را در بر خواهد داشت.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: عدم شفافیت در اجرای نسخه الکترونیک می‌تواند مسیری برای حضور مافیای سلامت به ویژه در حوزه دارو باشد بر همین اساس تاکید بیشتری بر روی این سامانه‌ها داریم، بی شک دست‌های پنهانی وجود دارند که مانع اجرایی شدن این طرح می‌شوند.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خانه ملت در مورد نارضایتی پزشکان و بیماران از روند اجرایی شدن سلامت الکترونیک گفت: کمیته سلامت الکترونیک از تیرماه ۱۴۰۰ با هدف ساماندهی حوزه سلامت در راستای الکترونیکی کردن خدمات سلامت، شروع به کار کرد. با توجه به اینکه در جهت تحقق عدالت در سلامت و کاهش هزینه پرداختی از جیب بیماران نیازمند تامین زیرساخت‌های شفاف سازی هستیم. 

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: الکترونیکی کردن فرآیندهای سلامت مسیری برای شفافیت و مبارزه با مافیای حوزه سلامت است. طبق جلسات برگزار شده و گزارشات واصله مشخص گردیده که ساختار واحدی برای سلامت الکترونیک کشور ترسیم نشده است؛ نبود استراتژی و ساختار واحد یکی از معضلات اصلی حوزه سلامت الکترونیک است، در این بین خلاء وجود سند الکترونیک سلامت و عدم تدوین چنین سندی باعث شده است که در احکام قوانین بودجه سالانه یا برنامه‌ی ۵ ساله توسعه به صورت پراکنده بارها در قالب بندها و نام‌های متفاوت نظیر نسخه الکترونیک، سلامت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت و... مطرح شود.

طی سال‌های اخیر سلامت الکترونیک با اسامی مختلف و با اجرای جزیره‌ای و پراکنده بر حسب نیاز هر سازمان  عملیاتی شده متاسفانه باعث گشته که نقش تولیت وزارت بهداشت به درستی دیده نشود
محمدبیگی جزیره‌ای عمل کردن سازمان ها را دلیلی بر عدم اجرای عمومی این طرح دانست و تاکید کرد: طی سال‌های اخیر سلامت الکترونیک با اسامی مختلف و با اجرای جزیره‌ای و پراکنده بر حسب نیاز هر سازمان عملیاتی شده متاسفانه باعث شده است که نقش تولیت وزارت بهداشت به درستی دیده نشود و وجود بیش از ۵۰۰ سامانه در حوزه سلامت کشور نشان می‌دهد که نیازمند بازبینی گسترده در حوزه سلامت کشور هستیم.

اجرای نسخه الکترونیکی از تاریخ اول دی‌ماه با اما و اگرهایی روبرو شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم تاکید کرد: نسخه الکترونیکی از تاریخ اول دیماه به صورت پایلوت در سراسر کشور اجرایی شد؛ با بررسی صورت گرفته در  کشورهای مختلف مشخص شد که در اکثر کشورها اجرای برنامه الکترونیک نتوانسته به صورت صددرصد اعمال و اجرا شود. بر همین اساس نگاه صفر و صدی به نسخه الکترونیک پر از اشکال است و این موضوع باید در قانون بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود، عملیاتی شدن نسخه الکترونیک به خاطر نبود برخی از زیرساخت ها در تمام کشورها ممکن نیست و بخشی به صورت کاغذی هم تهیه می‌شود.

شرط اجرای نسخه الکترونیک با 5 گزینه

محمدبیگی تاکید کرد: پیگیری‌های صورت گرفته در دو سال اخیر نشان می‌دهد که تلاش‌های گسترده‌ای در بحث نظام ارجاع، استحقاق سنجی، سامانه اصالت دارو و تجهیزات و ایجاد امضای الکترونیک شکل گرفته اما متاسفانه شاهد نقص‌هایی در اجرایی شدن این پنج گزینه هستیم. زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که نسخه الکترونیک به صورت ملی اجرایی می‌شود که این پنج شرط به مرحله عملیاتی شدن برسد.

زیرساختی مثل امضای الکترونیک عملا به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است

عضو فراکسیون زنان در مجلس یازدهم تصریح کرد: گزارشات متعدد و متناقضی توسط سازمان‌ها و نهادهایی که نقشی در اجرایی شدن نسخه الکترونیک دارند ارائه می‌شود، فارغ از تمام آمار و ارقام اعلامی و نظارت میدانی نمایندگان و کمیته سلامت الکترونیک باید بپذیریم که زیرساخت‌ها عملا کامل نیستند و زیرساختی مثل امضای الکترونیک عملا به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است.

بر اساس جزء ۶ بند"ک" تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام شده، خرید هر گونه خدمات سلامت و پرداخت هزینه سلامت از ابتدای دی ماه۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول جزو ۲ این بند خارج از چرخه عنوان شده و در جز ء۱ تا ۵ ممنوع و غیر قانونی است و مشمول مجازات می‌شود
وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس جزء ۶ بند"ک" تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ اعلام شده، خرید هر گونه خدمات سلامت و پرداخت هزینه سلامت از ابتدای دی ماه۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول جزو ۲ این بند خارج از چرخه عنوان شده و در جز ء۱ تا ۵ ممنوع و غیر قانونی است و مشمول مجازات می‌شود. این در شرایطی است که هنوز ۵ جزء تکمیل نشده که بتوانیم جزء۶ را اجرایی کنیم بر همین اساس فاصله ای که بین نسخه  الکترونیک وجود دارد و گزارشاتی که عنوان می‌شود نیازمند اقدام عاجلی از طرف دولت و مجلس است تا به صورت پلکانی این طرح به مرحله عملیاتی شدن برسد.

چالش‌ها و مشکلاتی پیش روی نسخه الکترونیک سلامت است

رئیس کمیته سلامت الکترونیک تاکید کرد: چالش‌ها و مشکلاتی که نسخه الکترونیک سلامت پیشروی دارد، طی برگزاری جلساتی با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه بررسی شد و تمام جلسات به صورت گزارش در اختیار رئیس محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر افزایش پرداختی از جیب بیماران، عدم دسترسی کامل به سیستم، عدم ایجاد یکپارچگی، عدم تحقق امضای الکترونیک و چالش‌هایی که در داروخانه‌ها ایجاد شده بود، تمام هدف اجرای سلامت الکترونیک اجرای عدالت در سلامت و دسترسی بیشتر مردم به خدمات الکترونیک است.

محمدبیگی با در نظر گرفتن چالش‌های پیش‌روی اجرای سلامت الکترونیک، تاکید کرد: طی جلسه‌ای که با رئیس مجلس داشتیم، درخواست شد که در گفت و گو با سران دولت و رئیس جمهور محترم و مسئولان وزارت بهداشت و فناوری ارتباطات و ارگان‌های مربوطه این موضوع لحاظ و یک فرصت قانونی به این گروه‌ها داده شود البته با در نظر گرفتن تولیت نظام سلامت کشور تا شاهد اجرای فرآیند پنجگانه سلامت الکترونیک باشیم.

جای خالی اعتبارات بودجه‌ای برای سلامت الکترونیک

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اعتبارات بودجه‌ای در نظر گرفته شده برای عملیاتی شدن سلامت الکترونیک؛ گفت: برای اجرایی شدن نسخه الکترونیک بودجه لازم مورد نیاز در نظر گرفته نشده است، حدود ۷دهم درصد بودجه سلامت برای اجرای نسخه الکترونیک و نظام ارجاع سلامت در نظر گرفته شده است و عملا نمی توانیم این بار سنگین را به مقصد برسانیم، نسخه الکترونیک سلامت دقیقا به تعداد ۸۵ میلیون نفر در کل کشور پراکنده است و ارائه خدمات در بستر الکترونیک سلامت نیازمند بودجه بیشتری است. انتظارت بالا و اعتبارات کم می تواند عملیاتی شدن نسخه الکترونیک را در نیمه راه بگذارد.

دست‌ها پنهانی مانع از اجرایی نسخه الکترونیک می‌شود

وی ادامه داد: عدم شفافیت در اجرای نسخه الکترونیک می‌تواند مسیری برای حضور مافیای سلامت به ویژه در حوزه دارو باشد بر همین اساس تاکید بیشتری بر روی این سامانه‍‌‌‌ها داریم، بی شک دست‌های پنهانی وجود دارند که مانع اجرایی شدن این طرح می‌شوند. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بدون اشکال این طرح به صورت سراسری اجرایی شود.

رئیس کمیته سلامت تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲ صفحه ماده و تبصره در راستای سلامت الکترونیک عنوان شده است، در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم که نظام ارجاع در قالب نسخه و پرونده الکترونیک گنجانده شده است که قابل پذیرش نیست. شاهد سردرگمی پزشکان، همکاران حوزه سلامت و بیماران در اجرایی شدن این طرح بودیم که نشان از ضعف در این حوزه‌ها است و باید برطرف شود. در این بین سازمان‌های بیمه گر باید به درگاه یکپارچه‌ای متصل شوند و سازمان نظام پزشکی باید امضای الکترونیک و وزارت بهداشت باید کدینگ و تدوین سند ملی سلامت الکترونیک را پیگیری کند. 

تعارض منافع و انحصارگرایی در حوزه سلامت الکترونیک

محمدبیگی یادآور شد: تاکنون بازیگران اصلی اجرایی شدن این طرح وزارت بهداشت بود در صورتی که سازمان‌های بیمه‌گر، شرکت‌های آی تی وزارتخانه و ارتباطات و کار و رفاه… باید با یک هم افزایی ملی به میدان بیایند و در این بین وزارتخانه صمت نقش پررنگی در تهیه تجهیزات پزشکی دارد که متاسفانه در این طرح دیده نشده است. به نظر می‌رسد تعارض منافع و انحصارگرایی در حوزه سلامت الکترونیک یکی از دلایلی بوده که تاکنون الکترونیک شدن سلامت پاسخ مثبت نداده است و همچنین مشارکت وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تامین اجتماعی نقش بسزایی در جهت رسیدن به نقطه مطلوب این طرح خواهند داشت.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن سلامت الکترونیک نیازمند تشکیل ستاد قرارگاه ملی سلامت الکترونیک هستیم که این قرارگاه باید با حضور چند وزارتخانه دیگر شکل بگیرد و از طرفی با انحرافی که در اسفند ماه ۹۷تا به امروز به واسطه اجرای برخی مصوبات شورای فناوری ارتباطات و وزارت بهداشت بوده شکل گرفته است که باید به ریل اصلی خود بازگردد./

با تغییر شکل برگزاری حراج اموال تملیکی از شکل سنتی به الکترونیک، کالاهای عرضه شده با ۶۳۷ میلیون ریال ارزش پایه کارشناسی اولیه به قیمت ۱۱۸۸ میلیون ریال فروخته شد که نشان از رشد ۸۷ درصدی دارد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ فضای نابسامان انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در چند ماه اخیر باعث اعتراض و انتقاد رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه شده بود، به انتخاب سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل سابق پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس جدید سازمان اموال تملیکی منجر شد.

از جمله اقدامات درخور توجه اجتهادی در این سازمان، جایگزین کردن حراج الکترونیک فروش اموال این سازمان که حائز شرایط فروش بر اساس قانون هستند به جای شکل سنتی آن یعنی حراج حضوری است که با استقبال محافل حقوقی و اقتصادی کشور مواجه شده است.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که سازمان اموال تملیکی، زیرمجموعه وزارت تحت امر او محسوب می‌شود 28 آذرماه در جریان بازدید از انبار‌های سازمان اموال تملیکی در جنوب تهران از سامانه آزمایشی حراج اموال تملیکی رونمایی کرده بود.

به گفته خاندوزی این سامانه از یازدهم دی‌ماه به صورت رسمی آغاز به کار کرده است.

به این ترتیب و با اجرای حراج الکترونیک، شبهات و مشکلاتی که در حوزه فروش اموال‌ سازمان اموال تملیکی وجود داشت، برطرف شد و امکان مشارکت برای آحاد مردم و هزاران متقاضی خرید در فضایی شفاف، با قدرت رقابت برابر و منصفانه به وجود آمد.

گفتنی است؛ سامانه حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی با ورود و پیگیری‌های دستگاه قضائی راه‌اندازی شد که از نتایج بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای اموال تملیکی بود.

به این ترتیب سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی طبق برنامه‌ای که از قبل اعلام کرده بود کالاهای تحت اختیار خود را با بهره‌گیری از سامانه www.haraj.tamliki.ir به فروش رساند. متقاضیان شرکت در نخستین حراج اموال تملیکی طبق برنامه اعلام شده به صورت الکترونیک از یازدهم تا چهاردهم دی از ساعت 9 تا 14 از کالاهای مطرح شده در حراج، بازدید کردند و تاریخ چوب‌زنی (برگزاری) ساعت 10 صبح روز چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه برگزار شد.

حالا قوه قضائیه طی آماری اعلام کرده است؛ در آخرین حراج، تعداد افراد ثبت‌نامی در سامانه حراج الکترونیک در 4 روز به رقم 4073 نفر رسید که از این تعداد 784 نفر به صورت همزمان حضور داشتند. این در حالی است که در گذشته در حراج‌های حضوری در شلوغ‌ترین روزها، تنها 150 نفر شرکت می‌کردند.

ارزش پایه کارشناسی کالاهای عرضه شده در حراج الکترونیک 637 میلیون ریال بود که در نهایت به قیمت 1188 میلیون ریال فروخته شد که نشان از 87 درصد افزایش قیمت نسبت به پایه کارشناسی دارد؛ و این یعنی افزایش چشمگیر درآمد دولت از محل فروش اموال تملیکی.

رییس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تسریع در ایجاد و تکمیل سامانه جامع تجارت تاکید کرد و افزود: با این سامانه و شفافیت در انجام امور، از مفاسدی که در امر تجارت وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی از مدیران این وزارتخانه با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با ذبیح الله خداییان دیدار کردند.

وزیر صمت در این دیدار گزارشی از اقدامات انجام شده در دوره مدیریت خود را تشریح کرد و با اشاره به تلاش برای ساماندهی صنایع خودروسازی و افزایش تولیدات به جهت تامین نیاز بازار، آماده نبودن تعدادی از خودروها برای فروش را ناشی از افزایش تقاضا برای برخی از قطعات خودرو خصوصا قطعات الکترونیکی در بازار جهانی و همچنین تحریم‌های اعمال شده بر کشور دانست.

رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این دیدار پس از استماع اظهارات وزیر و مدیران وزارت صمت، مدیریت جهادی را نیاز اساسی کشور در دوران تحریم اعلام و تصریح کرد: در این دوران که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، نیاز به مدیران جهادی امری ضروری است تا در چنین مواقعی مانع از توقف امور شوند.

وی با بیان اینکه کمبود قطعات وارداتی نمی‌تواند عامل اصلی عدم عرضه چند 10 هزار خودرو به بازار باشد، اظهار کرد: اینکه به لحاظ کمبود عرضه، قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و به یکباره توقفگاه‌ها تخلیه می‌شود بیانگر این امر است که صرفا عامل کمبود قطعه در عدم عرضه خودرو تاثیر ندارد، بلکه عوامل دیگری هم دخیل است.

خداییان با بیان اینکه وظیفه تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده، خواستار ورود جدی این وزارتخانه به صنایع خودروسازی شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل و افزایش میزان تولیدات، اظهار کرد: با توجه به اینکه در راستای حمایت از تولید داخلی، ورود خودروهای خارجی به داخل کشور ممنوع شده، خودروسازان داخلی بازار انحصاری کشور را در اختیار دارند و بدلیل کمبود تولید و نیاز مردم، اقدام به پیش فروش خودرو نموده و مردم را ماه‌ها در انتظار دریافت خودرو نگه می‌دارند.

وی افزود: توقع از صنایع خودروسازی داخلی این است که ضمن ارتقای کیفیت محصولات خود، نسبت به افزایش تولید اقدام نمایند؛ اما مع‌الاسف شاهد چنین رویه‌ و رویکردی نیستیم.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با طرح این سئوال که چرا با وجود اینکه هر ساله قیمت خودروها افزایش پیدا می‌کند خودروسازها اعلام می‌دارند که زیان ده هستند، افزود: این در حالیست که خودروسازهای سایر کشورها با چنین پدیده‌ای مواجه نیستند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هنر مدیران این است که هزینه‌های جانبی که بر قیمت خودروها اضافه می‌شوند حذف گردد، در این رابطه به موضوع تعارض منافع دو صنایع خودروسازی اشاره و اظهار کرد: برخی از شرکت‌های قطعه سازی، سهامدار صنایع خودروسازی بوده و از تصمیم گیران صنعت خودرو هستند با این وجود از یک طرف در قیمت گذاری قطعات موثرند و از سوی دیگر قطعه فروش نیز هستند، لذا باید نسبت به شفافیت امور و شناسایی ذینفع واحد در چنین فعالیت‌هایی اقدام شود تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری به عمل آید.

خداییان بر ضرورت تسریع در ایجاد و تکمیل سامانه جامع تجارت تاکید کرد و افزود: با این سامانه و شفافیت در انجام امور، از مفاسدی که در امر تجارت وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: بازرسان سازمان بازرسی با ورود به موضوع، نسبت به شناسایی موانعی که در ایجاد سامانه جامع تجارت موثر هستند، اقدام و با دستگاه‌هایی که همکاری لازم را ندارند، برخورد قانونی به عمل آورند.

رئیس رگولاتوری درباره تعرفه‌ نیم‌بهای محتوای داخلی گفت: باید بین اپراتور و تولیدکننده محتوا قراری شکل بگیرد تا با ارائه خدمات بهتر، تعرفه را تغییر دهند. تعرفه‌گذاری باید به گونه ای باشد که هم کاربران به اینترنت مناسب دست پیدا کنند و هم اپراتورها توان سرمایه‌گذاری داشته باشند.

به گزارش ایرنا، معاونان وزیر ارتباطات به همراه ذی نفعان حوزه فناوری اطلاعات با برگزاری جلسات متعدد سعی دارند برای شبکه ملی اطلاعات مدل اقتصادی تعریف کنند. یکی از مباحث مهم در این جلسات تغییر مدل تعرفه‌گذاری برای اینترنت داخلی و خارجی است.

در گذشته، برای حمایت از محتوای داخلی، مصوبه محاسبه نیم‌بهای پهنای باند داخلی به تصویب رسید. در آن زمان و با توجه به شرایطی که وجود داشت، این مصوبه موثر واقع شد و توانست توجه کاربران را جلب کند، اما اکنون مدتی است که اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات به این ماجرا انتقاد دارند و معتقد هستند این نحوه تعرفه‌گذاری به ضرر آنهاست.

اکنون ذی نفعان حوزه محتوا و حاکمیت با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد سعی دارند، این مصوبه را بازنگری کنند تا پیش‌نویس مصوبه‌ای را تهیه کنند که در نهایت به نفع تمام فعلان این حوزه باشد.

زمان بازنگری در قوانین، فرا رسیده است

در سومین جلسه از این سری نشست‌ها برای یافتن مدل اقتصادی برای شبکه ملی اطلاعات، «صادق عباسی شاهکوه» معاون وزیر ارتباطات گفت: هدف از برگزاری این جلسات، یافتن مدل اقتصادی مناسب برای شبکه ملی اطلاعات است.

وی افزود: یکی از مسائل مربوط به مدل اقتصادی، مساله تعرفه است. برای یافتن بهترین راه باید از سه منظر به این قضیه نگاه کنیم تا به بهترین نتیجه برسیم و مدل تعرفه‌گذاری را استخراج کنیم که به استناد آن، خدمات با کیفیت مناسب و مقرون به صرفه به دست مشترکان برسد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور افزود: تعرفه‌گذاری برای قیمت اینترنت باید به نحوی باشد که هم کاربران به اینترنت مناسب و پایدار دسترسی داشته باشند و هم اپراتورها درآمدی به دست بیاورند که بتوانند با سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه، خدمت مناسبی ارائه بدهند.

وی افزود: مساله دیگر ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری اپراتورها است تا آن‌ها با بدست آوردن سود از بازار فناوری، بتوانند در این عرصه سرمایه‌گذاری کنند. اگر این سرمایه‌گذاری انجام نشود، کیفیت شبکه کاهش پیدا می‌کند و مردم به سمت استفاده از محتوایی که در آن بستر است قدم برنخواهند داشت.

عباسی تصریح کرد: در جهان شیوه قیمت‌گذاری اینترنت و محتوا، به این شکل است که تولیدکننده محتوا با اپراتور قراری می‌گذارد و به تناسب آن، محتوای موردنظر را به کاربران ارائه می‌کند.

وی گفت: پیشنهاد دیگری که در این نشست مطرح شد، ارائه اینترنت به خدمت دهندگان محتوا توسط شرکت ارتباطات زیرساخت است که این امر به بزرگ‌تر شدن این شرکت منجر می‌شود. «به اعتقاد من، نباید به این سمت برویم که زیرساخت وسیع شود، هر چقدر این شرکت کوچک‌تر باشد به نفع بخش خصوصی است.»

عباسی تاکید کرد: شاید در کوتاه مدت بتوانیم از این پیشنهاد که شرکت زیرساخت ترافیک را بخرد و آن را در ISP (شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت) ها پخش کند به عنوان راه‌حل کوتاه مدت استفاده کنیم، اما حاکمیت نباید به این مساله ورود کند. باید بین اپراتور و تولیدکننده محتوا قراری شکل بگیرد تا بتوانند با ارائه خدمات بهتر، تعرفه را نیز تغییر دهند. خلاصه صحبت ما این است که وقت آن رسیده بحث اینترنت نیم‌بها را به شکلی که اکنون به اجرا در می‌آید، اصلاح کنیم.

رئیس رگولاتوری خاطرنشان کرد: اگر به مردم بگویند اینترنت یک پلتفرم رایگان است به طور حتم به استفاده از واکنش نشان می‌دهند. به طور مثال باید میان VOD ها رقابت شکل بگیرد و هر کدام سعی کنند با مدلی که پیش‌بینی می‌کنند کاربر را به خود جذب کنند. از نظر ما، نباید اپراتور درگیر چنین مساله ای باشد و همواره باید بی طرفی خود را نسبت به محتوا حفظ کند.

شرکت زیرساخت آماده همکاری است

در ادامه «حمید فتاحی» مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: از زمان تدوین سند معماری شبکه ملی اطلاعات، ما به عنوان نماینده وزیر ارتباطات در این جلسات شرکت کردیم. با توجه به تجربه‌ای که در سه تا چهار سال گذشته در قالب نیم‌بها بودن قیمت محتوای داخلی و خارجی ایجاد شده بود، به این نتیجه رسیدیم که برای مزیت‌بخشی و ایجاد رقابت، محتوای داخلی را ارزان‌تر کنیم.

وی تاکید کرد: پیشنهاداتی در این مدت مطرح شده که شاید انحصار شرکت زیرساخت در حوزه اینترنت را کاهش دهد، اما ممکن است انحصار دیگری در بخش محتوای داخل شکل دهد که این هدف ما نیست. این که اگر شرکت زیرساخت ترافیک را بخرد و آن را در ISP (شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت) ها پخش کند انحصار خواهد بود یا خیر؟ باید بررسی و شفاف شود.

فتاحی تصرح کرد: شاید با تعرفه‌گذاری بر قیمت اینترنت داخلی یا ایجاد ترافیک‌های پرمیوم با حجم بالا بتوانیم مشکل را حل کنیم. نیتجه جلسات به طور حتم ما را به نتیجه خوبی می‌رساند و ما مخالفت سفت و سختی در این حوزه نخواهیم داشت. اگر در این پازل متوجه شویم که بازار برای ایجاد محتوا به تخصیص ترافیک با قیمت مناسب به کاربر نیاز دارد، ما در زیرساخت آماده همکاری هستیم.

بررسی تعرفه ترجیحی برای محتوای داخلی

«مهدی روحانی نژاد» مشاور عالی رئیس رگولاتوری نیز در این جلسه گفت: در ۲ جلسه قبلی که برگزار شد درباره تعرفه ترجیحی برای محتوای داخلی صحبت کردیم. سیاستی که اکنون در فضای کشور جاری و ساری است، به دلایل متعدد، اکنون نیازمند بررسی مجدد است.

در جلسه نخست اپراتورها و در جلسه دوم تولیدکنندگان محتوا حضور پیدا کردند و به تعامل با یکدیگر پرداختند.  جمع‌بندی حاکمیت این است که نسبت محتوای داخلی به خارجی باید برعکس شود. طبق آخرین آمار اکنون تقریبا ۳۰ درصد ترافیک داخلی و مابقی خارجی است. باید شرایطی حاکم شود تا بتوان این نسبت را برعکس کرد و گرایش مردم بیشتر به سمت استفاده از محتوای داخلی برود.

وی افزود: کاربران ضلع مهمی از این تصمیم گیری هستند و اکنون به دلیل این‌که محتوای مناسبی در دسترس‌شان نیست ترجیح می‌دهند از محتوای خارجی استفاده کنند. اپراتورها نیز اعلام کردند اکنون هزینه بخش ترافیک داخلی حداکثر ۲۰ درصد است و مجبوریم محصولی که ترافیک خارجی به سمت زیرساخت دارد را ۵۰ درصد ارزان تر بفروشیم و این حس به وجود می‌آید که محصولی را کمتر از قیمت تمام شده می‌فروشند.

روحانی‌نژاد خاطرنشان کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز اعتقاد دارند که با توجه به نیم‌بها بودن محتوا، اپراتورها اینطور احساس می‌کنند که ما چیز بی‌ارزشی را ارائه می‌دهیم و همین مسئله باعث می‌شود دیگر در این بخش سرمایه‌گذاری مجدد انجام ندهند.

راه‌حل‌ها چیست؟

وی درباره راه‌حل این مساله گفت: برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذار گفتند پیشنهاد دادند تا این اختیار داده شود که تعرفه‌های تدریجی حذف شوند و اگر صاحب محتوا حس کرد که مردم به خاطر محتوایی که تولید کرده، سراغش می‌روند از اپراتور درخواست کند تا محتوای او را با تعرفه کامل به فروش برساند.

روحانی‌نژاد افزود: پیشنهاد دیگر این است که به جای این صاحبان محتوا با تک‌به‌تک اپراتورها تعامل کنند، ترافیک را به زیرساخت بفروشند و شرکت زیرساخت آن را به صاحبان محتوا بفروشد. این مسئله برای تولیدکننده جذابیت ایجاد می‌کند تا کیفیت را بالا ببرد و چون مستقیم با زیرساخت تعامل می‌کند، تعرفه خوبی بگیرد.

وی افزود: اپراتورها نیز پیشنهاد داده‌اند به جای تعرفه الزامی که اقتصادی نیست و بازار را برهم می زند، ما خودمان با تولیدکننده محتوا تعاملاتی انجام بدهیم. اکنون هر کدام از اپراتورهای مخابراتی حدود ۵۰ ملیون مشترک دارند و در صورت تعامل با  صاحبان محتوا، می‌توانند به نتایج خوبی دست پیدا کنند. با این کار، درآمدی که اپراتور به دست می‌آورد می‌تواند در حوزه دیگر سرمایه‌گذاری کرده و کیفیت ارتباطی را بالا ببرد.

وی تاکید کرد: مردم نیز بخش مهمی از این چرخه هستند. اگر رقابت بین تولیدکنندگان محتوا شکل بگیرد، مردم می‌توانند بهترین کیفیت را دریافت کنند. روالی که حاکمیت در پیش می‌گیرد نیز باید منطقی باشد. حاکمیت باید با در پیش گرفتن سیاست حمایتی و ایجاد مشوق‌ها، به محتوای فاخر سوبسید بدهد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، نشست تخصصی طراحی و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرعامل شرکت زیرساخت و مشاور عالی رئیس سازمان تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات برگزار شد.  

قابلیت «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» سیم کارت هوشمند شاتل موبایل که پیش از این و برای نخستین بار در ایران، به طور آزمایشی در ۲۱ استان کشور پیاده‌سازی شده بود، از امروز، در دسترس تمامی مشترکین این اپراتور، در سراسر ایران قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، قابلیت «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» که برای نخستین بار در ایران، پاییز امسال با هدف بهبود عملکرد و توسعه قابلیت های سیم کارت هوشمند توسط این اپراتور در چندین استان پیاده سازی شده بود، پس از تحلیل بازخوردها و بهینه سازی زیرساخت های فنی، هم اکنون در دسترس همه مشترکین سیم کارت های شاتل موبایل در تمامی استان های کشور قرار گرفت.  
شاتل موبایل تنها اپراتور تلفن همراه ایران است که امکان اتصال خودکار و هوشمند به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت های خود فراهم کرده و با تحلیل مداوم شبکه و آنتن‌های موجود در موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به صورت کاملا خودکار و هوشمند و بدون نیاز به هیچگونه تنظیم یا نصب اپلیکیشن اضافه، انتخاب می‌کند.

با پیاده سازی قابلیت «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل در تمامی استان های کشور می توانند ضمن بهره مندی از فناوری انتخاب هوشمند شبکه، در صورت تمایل از طریق شماره‌گیری کد‌دستوری #۸*۱* از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان خود، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه میزبان مطلوب خود را انتخاب کنند. 
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سیم کارت های هوشمند شاتل موبایل با پوشش سراسری  3Gو 4G/LTE با پیش‌شماره ۰۹۹۸ و کد یک، می‌توانند به وب‌سایت www.shatelmobile.ir مراجعه‌ کنند.

نخستین «جشنوارۀ زمستانۀ برنامه‌نویسی» در آکادمی ایرانسل برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این جشنواره، با تمرکز بر حوزه‌های «یادگیری عمیق با رویکرد بینایی ماشین»، «برنامه‌نویسی بلاک‌چین»، «زبان برنامه‌نویسی پایتون پیشرفته» و «آموزش پایتون برای نوجوانان» طراحی شده است.

در این جشنواره، چهار دوره با عنوان‌های «بوت‌کمپ برنامه‌نویسی پایتون عمومی تا پیشرفته (آنلاین و حضوری)»، «بوت‌کمپ یادگیری عمیق با رویکرد بینایی ماشین (حضوری)»، «دوره جامع مفاهیم و برنامه‌نویسی بلاک‌چین (حضوری)» و «دورۀ برنامه‌نویسی پایتون برای نوجوانان (آنلاین)» طراحی شده و در دی و بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

با توجه به پر رنگ شدن نقش هوش‌مصنوعی و بلاک‌چین در کسب‌و‌کارهای مختلف، کارشناسان بر این باورند که زبان برنامه‌نویسی به زبان مشترک آینده تبدیل می‌شود و یادگیری برنامه‌نویسی، در آینده نزدیک برای همگان ضروری خواهد شد. نظر به اهمیت این موضوع، آکادمی ایرانسل پس از برگزاری چند دورۀ آموزشی مختلف در همین زمینه، نخستین جشنوارۀ زمستانۀ دوره‌های برنامه‌نویسی را برای نوجوانان و جوانان علاقه‌مند، طراحی کرده و تلاش می‌کند با فراهم کردن فضایی راحت و اثربخش برای تمامی کاربران، حتی نوجوانان علاقه‌مند به یادگیری مهارت‌های برنامه‌نویسی، خلأ آموزشی موجود در این حوزه را به شکل مناسبی پر کند.

آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» تأسیس شده و به بیان دقیق‌تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راه‌اندازی آکادمی، این است که برای توسعۀ جریان آموزشی مهارت‌محور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روش‌های نوین آموزش دیجیتال و عرضۀ عادلانۀ آموزش، به سهم خود گامی موثر بردارد.

آموزش‌های ارائه‌شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل «آموزش‌های تخصصی و نوآورانه برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل»، «آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه‌های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکت‌های همکار ایرانسل»، «آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در گروه‌های تخصصی مدیریت حرفه‌ای و فناوری‌اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش استارتاپ‌ها و فرایند شتاب‌دهی و ارائه خدمات منتورینگ» هستند.

«ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان و عادلانه برای مشتریان»، «ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل»، «پیاده‌سازی آموزش تخصصی و مهارت‌محور برای همکاران غیرمستقیم ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین» و «احراز بالاترین درجۀ رضایتمندی مشتریان از آموزش‌های حرفه ای و مهارت‌محور» از جمله اهداف آکادمی ایرانسل هستند.

مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

دریافت اطلاعات بیشتر دربارۀ آکادمی ایرانسل و ثبت‌نام در دوره‌‎های آموزشی، از طریق وب‌سایت آن به نشانی labs.irancell.ir/p/13598/p امکان‌پذیر است.

امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی، از خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی رونمایی شد و افراد دارای حساب ارزی می‌توانند از خدمات دستگاه‌های خودپرداز برخوردار شوند.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل بانک ملی در مراسم رونمایی از خدمات ارزی بانک ملی اظهار داشت: امروز سامانه کارا افتتاح شد و افراد از این پس می‌توانند حساب ارزی در بانک ملی افتتاح کنند و سپس کارتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توانند خرید ریالی داشته باشند.

«محمدرضا فرزین» افزود: براین اساس افراد می‌توانند با ارزی که در حساب‌های بانک ملی خواهند داشت حساب ارزی داشته باشند و هر زمان که مایل باشند می‌توانند ارز خود را برداشت یا واریز کنند.

وی گفت: همچنین امروز حساب ارزی غیرحضوری نیز افتتاح شد و از این پس افراد و صرافی می‌توانند به صورت غیرحضوری افتتاح حساب داشته باشند.

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: نخستین بار است که در سیستم بانکی کارت ارزی و ریالی داریم.

وی بیان داشت: همان طور که گفته شد افراد می‌توانند با کارت ارزی از خودپرداز برداشت ریالی داشته باشند و درصدد هستیم خودپردازهای ارزی در بانک ملی افزایش دهیم.

فرزین ادامه داد: اکنون ۱۱ خودپرداز در سطح شهر فعال است و در ماه‌های آینده با خرید دستگاه‌های مربوطه این تعداد را افزایش خواهیم داد.

وی اظهار داشت: افراد می‌توانند افتتاح حساب ارزی داشته باشند و سقف برداشت از دستگاه روزانه ۵۰۰ یورو یا دلار در روز و  سقف واریز نیز یک هزار دلار یا یورو است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم گفت: سیاست اصلی و مهم وزارت اقتصاد این است که هر ابزاری که بتواند بر کاهش تقاضای اسکناس ارز در کشور کمک کند و فرآیندها را تسهیل کند استقبال می‌کند.

«سید احسان خاندوزی» افزود: شبکه بانکی از جهت کاهش تقاضای اسکناس ارز توان پیشرفت دارد و ابزارهای کمی در خدمات حوزه ارزی در کشور وجود دارد و هر کدام از نوآوری‌های مالی که بتواند به پیشرفته‌تر شدن سیستم، اتکا به حساب‌ها و کاهش تقاضای اسکناس ارز کمک کند، مورد حمایت وزارت اقتصاد است.

معاون آموزش ابتدایی گفت: بسیاری از کشورهای دنیا، مهارت‌های برنامه‌نویسی و سواد دیجیتال را از سنین پیش‌دبستانی آغاز می کنند و زمینه‌ای برای ورود دانش‌آموزان به این عرصه است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده در مراسم افتتاحیه و تبیین طرح ارتقای مهارت برنامه‌نویسی و سواد دیجیتالی دانش‌آموزان و معلمان دوره ابتدایی که صبح امروز برگزار شد، گفت: دوره ابتدایی، بنیاد و اساس تعلیم و تربیت است. معاونت ابتدایی با نگاه به دوران پساکرونا بر اساس راهکار ۱۷-۳ سندتحول بنیادین مبتنی بر اصلاح و به‌روزآوری روش‌های تعلیم و تربیت طرح تحولی «ارتقای مهارت برنامه‌نویسی و سواد دیجیتالی دانش‌آموزان و معلمان دوره ابتدایی» را طراحی کرده است.

وی با بیان اینکه در گام اول پنج درصد مدارس را تحت پوشش این طرح می‌بریم، بیان کرد: با توجه به تجربه دوساله از آموزش در بستر فناوری طرح تحولی، مطالعات بسیاری انجام دادیم که در نهایت طرح مذکور را تنظیم کردیم که اولین برنامه تحولی در دولت سیزدهم است.

وی به تبیین چرایی و اهمیت اجرای این طرح پرداخت و گفت: طی دوسال گذشته شرایطی را تجربه کردیم که دلیل شیوع کرونا، فضای مجازی به نوعی بر نظام‌های آموزشی تحمیل شد اما این اجبار به ما نشان داد که اگر برنامه‌ریزی کنیم می‌توانیم از بستر فناوری استفاده مؤثری داشته باشیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش تبیان کرد: باید در پساکرونا با استفاده از تجارب دوسال گذشته آموزش در بستر فناوری و با درک اهمیت آموزش حضوری و نقش بی‌بدیل معلم که هیچ فناوری جای آن را نخواهد گرفت، برنامه‌ای داشته باشیم تا از تلفیق ظرفیت‌های فناوری و آموزش‌های حضوری به نحو مؤثری بهره‌مند شویم.

حکیم‌زاده با بیان اینکه مطالعات تطبیقی در حیطه برنامه‌های دوره ابتدایی انجام داده‌ایم گفت: بر اساس مطالعات دریافتیم که بسیاری از کشورهای دنیا، مهارت‌های برنامه‌نویسی و سواد دیجیتال را از سنین پیش‌دبستانی آغاز کرده‌اند و زمینه‌ای برای ورود دانش‌آموزان به این عرصه است. سهم بزرگی از برنامه‌های تحولی تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی مرتبط با این آموزش‌ها بوده است.

وی افزود: ما به شکل تک‌بعدی تجاربی را در کشور داریم؛ تک‌بعدی یعنی بدون نگاه جامع و در نظر گرفتن ابعاد متعدد این حوزه، فقط روی مهارت‌های فنی یعنی کدنویسی کار کنیم، در حالی که اگر از زاویه تعلیم و تربیت بنگریم این یک بسته شامل سواد دیجیتال، طراحی شبکه، مهارت تفکر محاسباتی و یادگیری الگوریتم‌ها است.

حکیم‌زاده گفت: این مهارت‌ها پنج منفعت عمده برای آموزش از سنین پایین کودکی دارد؛ نخست اینکه کدنویسی و برنامه‌نویسی یک نوع سواد در این عصر است. دوم اینکه مشاغل آینده مبتنی بر فضای دیجیتال هستند و اگر بخواهیم دانش‌آموزان را آماده کنیم که به صورت مستقل برای خود خلق فرصت‌های شغلی داشته باشند باید این آگاهی را داشته باشیم که دنیای آینده، دنیای دیجیتال است و باید این مهارت‌ها را فرابگیرند. سوم آنکه در تقویت مهارت‌های حل مسئله در کودکان مؤثر است و کمک می‌کند تا شکست‌ها را تحمل کنند و پشتکارشان ارتقا یابد. همچنین می‌تواند مهارت‌های دیگر از جمله مهارت‌های زبانی را بسط و توسعه دهد. هدف ما این است که این آموزش‌ها در بسترهای متناسب با اقتضائات دوره کودکی انجام و دانش آموزان ما را جذب کنند تا با اشتیاق شرکت کنند.

گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی تأثیر رشد اقتصاد دیجیتال بر کسب وکارها، بر اهمیت چت‌بات‌ها، پلتفرم‌های تجاری آنلاین و سایر اشکال هوش مصنوعی، در اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، ما در عصر اقتصاد دیجیتال قرار داریم و توجه به این مسئله که شرکت‌ها و کسب و کارها چگونه تحت تأثیر رشد و گسترش آن قرار می‌گیرند از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچه قدر دانسته‌ها در مورد اقتصاد دیجیتال بیشتر باشد راه‌های کشف گسترش کسب و کارها افزایش می‌یابد و شرکت‌ها می‌توانند از این مرز برای دستیابی به مشتریان بالقوه بیشتری استفاده کرده، تجربه مشتریان خود را افزایش داده و داده‌های مهم را جمع‌آوری کنند.

اقتصاد دیجیتال چیست و چگونه کار می‌کند؟

اقتصاد دیجیتال به شیوه‌ای انقلابی اشاره دارد که در آن عموم مردم و کسب و کارها در تعامل و مشارکت در معاملات آنلاین قرار دارند. همزمان با افزایش محبوبیت و گسترش اینترنت، مشاغل نیز به دنیای آنلاین به عنوان راهی برای دستیابی به شناخت برند و تثبیت جایگاه خود در صنایع روی آوردند. مصرف‌کنندگان نیز به اینترنت به عنوان راهی برای تحقیق در مورد محصولات، تصمیم‌گیری و خرید مایحتاج خود بدون نیاز به تعاملات رو در رو، روی آوردند. این روزها هر مصرف‌کننده‌ای می‌تواند از اینترنت برای تحقیق در مورد تفاوت‌های بین دو مدل خودرو، پرسیدن سوالات تخصصی، راه‌اندازی تأمین مالی و خرید خودروی مورد نظر، بدون خروج از خانه، استفاده کند.

اهمیت اقتصاد دیجیتال

دستیابی به تجربه الگوی رفتاری مشتریان در زمان ارائه خدمات، ارتباطات و اطلاعات یک برند تجاری برای صاحبان مشاغل اهمیت زیادی دارد. مشاغلی که از اقتصاد دیجیتال استفاده می‌کنند می‌توانند به راحتی به تجربیات رفتاری مشتریان بالقوه و جاری خود دست یابند و از این طریق رشد و موفقیت بیشتری را کسب کنند.

درواقع می‌توان گفت که برای دستیابی به جمع‌آوری داده‌های بزرگ و اهداف فروش و بازاریابی، استفاده از اقتصاد دیجیتال امری ضروری است. این مقاله به بررسی موضوعات زیر می‌پردازد:

۱- راه‌های آسان برای تعامل هرچه بهتر مشاغل با مشتریان

۲- فشار به مشاغل برای اختراع محصولات و خدمات جدید

۳- ایجاد فرآیندهای کارا و مقرون به‌صرفه از نظر زمان برای ارائه خدمات، تعامل و فروش به مشتریان

اقتصاد دیجیتال همزمان با برقراری پیوند با زندگی مشتریان، تأثیر زیادی نیز بر تکنیک‌ها و استراتژی‌های خدمات، فروش و عملیات کسب و کارها دارد.

اندازه‌گیری تأثیر اقتصاد دیجیتال

دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده برآوردهایی را در مورد اینکه چگونه اقتصاد دیجیتال با اقتصاد فدرال منطبق می‌شود محاسبه کرده است. بر اساس گزارش این دفتر، ارزش واقعی اقتصاد دیجیتال از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ به طور متوسط سالانه ۹.۹ درصد رشد داشته است. این تخمین‌ها همچنین ادعا می‌کند که اقتصاد دیجیتال حدود ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۷ را به خود اختصاص داده است که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۶.۹ درصد افزایش یافته است.

این روندهای صعودی نشان دهنده رشد و گسترش فروش و خدمات آنلاین است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بعدها ابزار بهتری را برای اندازه‌گیری رشد اقتصاد دیجیتال ایجاد کرد. کشورهای سراسر جهان با این دستورالعمل‌ها و روش‌شناسی‌های جهانی می‌توانند به‌طور قطع نحوه رشد اقتصاد دیجیتال را به‌خصوص در زمینه‌های خاص، بهتر و دقیق‌تر بسنجند. این اندازه‌گیری‌ها به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که مقررات مناسب‌تری داشته باشند و اطلاعاتی را که کسب و کارها برای ادامه نوآوری و گسترش آنلاین نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهند.

تأثیر اقتصاد دیجیتال بر تجارت الکترونیک

همزمان با رشد اقتصاد دیجیتال، خرده فروشی‌های تجارت الکترونیک و ارائه خدمات دیجیتال در بسیاری از صنایع گسترش یافته است. امروزه کسب و کارها برای بازاریابی برند خود، ارائه اطلاعات و انجام معاملات به اینترنت تکیه دارند.

خدمات تجارت اشتراکی که نرم‌افزار یا سایر خدمات آنلاین را از طریق یک پلت‌فرم تجارت دیجیتال ارائه می‌دهند، روشی محبوب برای جذب مشتریان توسط سایت‌های تجارت الکترونیک هستند.

اختراع سرویس ابری اس‌ای‌ای‌اس (Saas ( software as a service)) که در آن نرم‌افزار و اطلاعات مربوط به آن به طور کامل و یکپارچه روی ابر مستقر شده‌اند و دسترسی کاربران به نرم‌افزار با کمک یک مرورگر وب امکان‌پذیر است، برای کسب و کارهایی که به دنبال عبور از سیستم‌های قدیمی و بهره‌مندی از کارایی و صرفه‌جویی های مرتبط با فناوری مدرن هستند، یک موهبت بوده است. سایت‌های اختصاصی تجارت الکترونیک باید از میان انبوه کسب و کارهایی که برای جلب توجه مصرف‌کنندگان آنلاین رقابت می‌کنند، متمایز باشند. در واقع کسب و کارهای تجارت دیجیتال مجبور به اتخاذ روش‌ها و محصولات نوآورانه‌تری برای جذب مشتریان خود هستند.

استراتژی‌ها و فرآیندهای کسب و کار

کسب و کارها همزمان با رشد مستمر اقتصاد دیجیتال، مجبور به توسعه استراتژی‌ها و فرآیندهای جدیدی هستند که روش‌های تحقیق، تعامل با شرکت‌ها و خرید کالاها و خدمات مشتریان را در بر گیرد. کسب و کارهای تجارت الکترونیک باید خدمات خود را بهبود بخشند و اطمینان حاصل کنند که دقیقاً آنچه را که به دنبال آن هستند به مشتریان ارائه دهند.

بسیاری از کسب و کارهایی که ممکن است حتی یک بار هم به حضور آنلاین فکر نکرده باشند، امروزه به دلیل گسترش اقتصاد دیجیتال، استراتژی‌ها و فرآیندهای دیجیتال آنلاین را اساس کار خود قرار داده‌اند. در واقع می‌توان گفت از آنجایی که روش‌های خرید و جستجوی اطلاعات مصرف‌کنندگان تغییر کرده است، این کسب و کارها مجبور شده‌اند شیوه تعامل خود با این مصرف‌کنندگان را تغییر دهند. کسب و کارها برای حرکتی بهتر به سمت دیجیتالی شدن لازم است روی موارد زیر تمرکز کنند.

۱- سیستم‌های پرداخت: کسب و کارها باید از سیستم‌های پرداخت دیجیتالی استفاده کنند. به عنوان مثال از طریق ایجاد صورت‌حساب مشترک، مشتریان به‌طور منظم در ازای خدمات مداوم، صورت‌حساب دریافت می‌کنند. در واقع اقتصاد دیجیتال کار این مشتریان را برای دریافت محصول، درخواست کمک و پرداخت صورت‌حساب مشترک ماهانه خود آسان می‌کند. صورت‌حساب خودکار و گزینه‌های پرداخت دیجیتال، خرید آنلاین کالا و خدمات را برای مشتریان آسان‌تر و بیشتر می‌کند.

۲- کمپین‌های بازاریابی: تبلیغات روی بیلبوردها در گذشته به‌تنهایی جهت بازاریابی کسب و کارها کافی بود اما امروزه در اقتصاد دیجیتال شرکت‌ها باید بر موتورهای جستجو، رسانه‌های اجتماعی، کمپین‌های ایمیلی و سایر استراتژی‌های بازاریابی آنلاین تمرکز کنند تا بتوانند مشتریان بیشتری را جدب کنند.

۳- داده‌های کلان: کسب و کارها از طریق تعامل آنلاین بیشتر، فرصت جمع‌آوری داده‌های کلان در مورد الگوی خرید مشتریان را به‌دست خواهند آورد. کسب و کارها با این داده‌ها می‌توانند فرآیندهای خود را بهبود بخشند و به درک بهتری از اینکه مشتریان به دنبال کدام محصولات و خدمات هستند برسند. آنها می‌توانند بر اساس آنچه می‌دانند تجربه خود در مورد الگوی خرید مشتریان را ارتقا دهند.

۴- یادگیری ماشین: استفاده از داده‌های کلان به‌طور مؤثر از طریق یادگیری ماشین انجام می‌شود. کسب و کارها می‌توانند از طریق الگوریتم‌ها و فرآیندهای خود کار تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، دانش لازم را در مورد اینکه چگونه می‌توانند فرآیندهای فعلی خود را تغییر دهند تا مشتریان بیشتری را جذب کرده و مشتریان فعلی را راضی نگه دارند کسب کنند.

۵- هوش مصنوعی: چت‌بات‌ها، پلتفرم‌های تجاری آنلاین و سایر اشکال هوش مصنوعی نیز در اقتصاد دیجیتال رو به رشد بسیار مهم هستند. این فناوری‌ها باعث می‌شوند بازدیدکنندگان و خریداران آنلاین بتوانند آنچه را که به دنبال آن هستند پیدا کنند و خدمات مورد انتظار خود را حتی بدون دخالت انسانی دریافت کنند.

رشد اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت و بقای یک کسب و کار به تمایل آن برای پذیرش این فضای آنلاین بستگی دارد. کسب و کارها باید برنامه‌ها، فرآیندها و رویه‌های بازاریابی خود را تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند به صورت آنلاین با مشتریان ملاقات کرده و اطلاعات و تجربیاتی را که انتظار دارند در اختیار آنها بگذارند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای از امکان افزایش سقف و سابقه‌ واردات برای تأمین‌کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه و یا بانک‌های خصوصی قرارداد داشته اند خبر داد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با پیگیری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، امکان افزایش سقف و سابقه واردات برای تأمین‌کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای موبایل و یا بانک‌های خصوصی قرارداد داشته باشند، ایجاد شد.

احسان زرین‌بخش عضو هیأت مدیره این سازمان در این باره گفت: بر اساس گزارشی که اواسط تابستان سال جاری از برخی از اعضای سازمان نصر دریافت کردیم، متوجه شدیم که امکان افزایش سقف و سابقه واردات برای تأمین‌کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه و یا بانک‌های خصوصی قرارداد داشته باشند وجود ندارد. به‌عبارتی وزارت صمت تنها به افزایش سقف سابقه تأمین‌کنندگان دارای قرارداد با دستگاه‌های اجرایی اقدام می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع برای تأمین‌کنندگان تجهیزات در کشور، ادامه داد: برای حل این موضوع، در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پیگیری‌های لازم را با دکتر مفتح، قائم مقام وزیر صمت آغاز کردیم و با هماهنگی رئیس سازمان نصر تهران، اولین جلسه مذاکرات در مهرماه سال جاری برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح مشکلات موجود، راهکارهایی توسط برخی از اعضای هیأت مدیره نصر تهران ارائه شد.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به مساعدت و همراهی قائم مقام وزیر صمت در این باره افزود: جهت رفع این مشکل، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ بخشنامه شماره ۱۹۶۲۷۲/۶۰ به‌منظور نحوه تشخیص و بررسی دستگاه‌های اجرایی توسط دکتر مفتح صادر شد.

زرین‌بخش با بیان اینکه به دلیل وجود ابهامات در بند ۲ بخشنامه‌ی یاد شده، مشکل تأمین‌کنندگان اپراتورهای تلفن همراه و بانک‌های خصوصی همچنان پابرجا بود، تأکید کرد: «با پیگیری‌های مستمر اینجانب با بدنه‌ی کارشناسی وزارت صمت و مکاتبات انجام شده در آبان ماه و آذر ماه سال جاری، در نهایت در ۲۳ آذر اصلاحیه‌ی این بخشنامه به شماره‌ی ۲۲۸۳۵۰/۶۰ صادر شد».

عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن قدردانی از مساعدت‌های قائم مقام وزیر صمت در گره‌گشایی از این موضوع، اظهار امیدواری کرد: با توجه به حسن روابط موجود میان نصر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید است با همکاری فنی، منطقی و کارشناسی میان دو مجموعه، شاهد ارتقای روزافزون صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در یکی از جلسات شورا که بحث‌های آن زیاد به بیرون راه پیدا نکرد، همه اعضا به خصوص اعضای حقیقی نظرات و پیشنهادات خود را درباره رفع انفعال شورا و فعالیت بیشتر شورا مطرح کردند.

محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت وگو با فارس، درباره اینکه در دوره جدید ریاست شورای عالی فضای مجازی، به طور کلی فضای شورا چه تغییری کرده است؟ اظهارداشت: فضای کار جلسات شورای  عالی فضای مجازی بسیار تغییر کرده است و با نشاط و پویا تر شده است.

وی گفت: به ویژه اعضای حقیقی بسیار فعال‌تر شده‌اند. البته از اعضای حقوقی انتظار بسیار بیشتری می‌رود و دلمان می‌خواهد که فعال تر باشند، زیرا هرکدام از این اعضا به دلیلی عضو این شورا هستند و باید نظر بدهند و مسائل را حلاجی کنند.

انتظاری گفت: همچنان که در یکی از جلسات شورا که البته بحث‌های آن زیاد به بیرون راه پیدا نکرد، همه اعضا به خصوص اعضای حقیقی پیشنهادات خود را درباره فعالیت شورا مطرح کردند و این نظرات بیشتر درباره انفعال شورا بود و خواستار فعالیت بیشتر شورا شدند.

به گفته وی،‌ آقای رئیسی هم اجازه می‌دهند که حرف‌ها زده شود و به دبیر جلسه هم گفتند که موضوعات را پیگیری کنند و برای آنها طرح بنویسند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: ممکن است من با همه نتایج جلسات موافق نباشم، اما معتقدم که به طور کلی، جلسات بسیار با نشاط و خوب شده است. 

معاون اجتماعی پلیس فتا به بیان توضیحاتی در خصوص نقش پلیس فتا در دستگیری مجرمان غیر سایبری پرداخت.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به این سوال پلیس فتا چه نقشی در دستگیری مجرمان غیر سایبری دارد گفت: در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما بالا است و این در حالی است که مردم ما به وبگردی علاقه بسیاری دارند و از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی استفاده می‌کنند و حدود ۶۰ میلیون ایرانی کاربر انواع پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی و بومی و همچنین فضای وب هستند و از این رو در این فضا انواع و اقسام جرایم سایبری را مشاهده می‌کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه انواع جرم‌ها نظیر فروش مواد مخدر، فروش مشروبات الکلی، تبلیغات مستهجن و نامتعارف متأسفانه از طریق فضای مجازی وجود دارد که در بعضی موارد در پلتفرم‌های داخلی شاهد این موضوع هستیم که در این صورت برخورد کردن با آن‌ها راحت‌تر و پیگیری جرایم در آنجا آسان‌تر است، ادامه داد: در حال حاضر تقریبا بیشتر پلیس‌های تخصصی، مواد مخدر و پلیس آگاهی خودشان یک پلتفرم دارند و رصد رسانه و فضای مجازی را انجام می‌دهند و در برخی موارد از ما کمک می‌گیرند و در جرایمی که تخصصی است برای مثال مثل جرایم مواد مخدر ما با آن‌ها همکاری داریم و کمک می‌کنیم و حتی آموزش و ایجاد شبکه و زیرساخت را هم برای آن‌ها انجام داده ایم.
معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه ما صرفاً به سازمان‌های داخلی ناجا اکتفا نکردیم و برای مثال در حوزه محیط زیست نظیر فروش پرندگان نادر و گونه‌های کمیاب جانوران که متأسفانه شاهد خرید و فروش آن‌ها در فضای مجازی هستیم هم ورود می‌کنیم، افزود: طی قراردادی که با سازمان محیط زیست کشوری داشتیم خوشبختانه تعدادی از افراد آموزش‌های لازم را از ما فرا گرفتند و سامانه‌هایی را هم در اختیار دارند و خودشان رصد‌ها را انجام می‌دهند و ما هم به عنوان پشتیبان به آن‌ها کمک می‌کنیم.

سرهنگ پاشایی اظهار کرد: علاوه بر تعامل مستقیمی که با سازمان محیط زیست داریم با سایر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مثل سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم در خصوص تبلیغات و خرید و فروش دارو در فضای مجازی همکاری داریم و این در حالی است که هرگونه خرید و فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است، مگر به شرط مجوز‌های خاص و از این رو به آن‌ها این امکان را دادیم که با استفاده از توان فنی ما و سامانه‌هایی که در اختیارشان هست خودشان رصد داشته باشند و در مواردی هم در قالب طرح‌های مشترک عملیاتی هم در سازمان محیط زیست و هم در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنیم و پشت و پناه این عزیزان‌مان هستیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مزایای تامین مالی زنجیره‌ای (scf) گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداختهای بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

به گزارش وزارت صنعت، رضا فاطمی امین در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب، افزود: صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به عرصه تولید، تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که در ساختار جدید وزارت صمت یکپارچگی به وجود آمده است، اضافه کرد: تمامی موضوعات یک رشته فعالیت اعم از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه، قاچاق و ...درون دفتر آن رشته فعالیت پیگیری می‌شود.

فاطمی امین در خصوص مدیران این ساختار نیز گفت: مدیران وزارتخانه در ساختار جدید، خود موضوعات مرتبط با کسب و کارها را لمس کرده اند و در این حوزه فعالیت داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین مالی زنجیره ای اشاره کرد و افزود: تامین مالی زنجیره‌ای(scf) را با هفت بانک عامل شروع کرده ایم و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهیم داد، با این روش حداقل ۳۰ درصد تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد.

وزیر صمت همچنین شفافیت، عدم انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه‌ها در طول زنجیره را از مزایای تامین مالی زنجیره‌ای دانست.

فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این نوع جدید از تامین مالی، گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می شود و پرداخت‌های بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ثبت قیمت تولیدکننده را در زنجیره پوشاک، کفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملیاتی می کنیم. در کالاهایی که این روند عملیاتی شد قیمت‌ها کاهشی بوده است.

وزیر صمت به دیگر اولویتهای وزارت صمت در دوره جدید اشاره داشت و ادامه داد: جریان شفاف کالا را برای مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم.

فاطمی امین تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با شناسه دار کردن کالا فرایند گردش کالا در طول زنجیره را رصد کنیم و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی و کسب نظرات آنها، گفت: نشست‌های هم اندیشی با فعالان اقتصادی به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد یافت.

گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

فعالان این حوزه پیشنهاداتی از جمله توجه به توسعه برندینگ، مبارزه حداکثری با قاچاق کالا، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارایه مشوق‌های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن عوامل صنعت و توسعه زیر ساخت‌های فعالیتی را مطرح کردند.

نگاه و توجه ویژه به بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده، برگزاری جلسات تخصصی برای حوزه چرم، ایجاد پنجره واحد برای تعامل با دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، بروکراسی های زمان بر اداری و مدیریت و بازبینی تعرفه های ورودی از دیگر پیشنهادات مطرح شده بوده است.

مجری طرح خدمات عمومی اجباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: میانگین کشوری اتصال روستاها با اینترنت باکیفیت قابل قبول، نزدیک به ۸۰ درصد است.

به گزارش ایرنا، «ایرج روحی» مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO) از مدتی قبل سفرهای خود برای بررسی وضعیت اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات را آغاز کرد.

نتیجه مشاهدات میدانی و ارزیابی‌های وی نشان می‌دهد اکنون حدود هفت‌هزار و ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور یا به اینترنت متصل نیستند، یا کیفیت دسترسی‌شان مناسب نیست. به گفته مشاور وزیر ارتباطات، اکنون ذائقه مردم و تجربه کاربری تغییر کرده و مطالبه امروز مردم در روستاها اینترنت سیار پرسرعت است. اگر به این تعداد، روستاهای بدون اینترنت سیار را اضافه کنیم، احتمالا به عدد ۱۰ هزار روستا می‌رسیم.

مشاور وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت اتصال روستاهای کشور به اینترنت، گفت: اتصال پرسرعت و کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت و ایجاد بستر برای ارتباط به اینترنت سیار در روستاها از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که باید تا آخر سال ۱۴۰۱ در صورت تامین منابع به نتیجه برسد.

وی درباره سفرهایی که در این مدت به استان‌های مختلف داشت، گفت: ما تصمیم داریم هر سه ماه یک‌بار گزارشی از وضعیت اتصال روستاها به اینترنت به مردم ارائه دهیم. اکنون در بسیاری از روستاهایی که به آن سفر کرده‌ایم، اهمیت اتصال به اینترنت از دسترسی به آب و گاز بیشتر شده است. برای ارائه این گزارش لازم بود ابتدا ارزیابی دقیق‌تری از حجم کار داشته باشیم، به همین دلیل سفرهای دوره‌ای ما آغاز شد.

روحی تاکید کرد: اگر کاربری در گذشته به اینترنت با سرعت ۵۰۰ کیلوبایتی رضایت می‌داد، اکنون نیاز به سرعتی دارد که ارتباط آنلاین را برای او فراهم کند. همین تغییر ذائقه باعث شد ما به‌صورت میدانی ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم به‌ویژه استان‌هایی که به دلیل وسعت زیاد یا موقعیت جغرافیایی خاص، چالش‌های بیشتری دارند.

وی خاطرنشان‌کرد: از زمانی که کار من به‌عنوان مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی آغاز شد، هشت استان را مورد بررسی میدانی قرار دادیم و با دعوت از مسوولان مربوطه تعداد دیگری از استان‌ها، وضعیت آن‌ها را نیز بررسی کردیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای یک سال و نیم آینده داشته باشیم.

روستاهای دارای ارتباط با کیفیت بالا، جزو آمار هستند

وی بابیان این‌که در این مدت به استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، کرمان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس سفر کرده است، افزود: برنامه ما این است که در یک ماه آینده به استان‌های آذربایجان شرقی، استان خراسان رضوی، لرستان و کردستان که جزو استان‌های پرچالش هستند، سفر کنیم. در این استان‌ها به‌طور میانگین ۲۰۰ روستای بدون ارتباط وجود دارد.

وی افزود: مثلاً در استان خراسان رضوی اکنون بالای ۸۰ درصد از روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل و حدود ۳۰۰ روستا فاقد ارتباط هستند. در شیوه جدید بررسی‌ که ما در پیش گرفته‌ایم، روستاهای دارای ارتباط باکیفیت بالا جزو آمار روستاهای دارای اتصال به‌حساب می‌آیند که در اولویت‌های بعدی موضوع کیفیت بررسی دقیق‌تری خواهد شد.

روحی تأکید کرد: در مشاهدات میدانی خود بر این مساله تأکید داشتیم که تجربه کاربری به‌عنوان عامل اصلی مدنظر قرار بگیرد؛ این که ببینیم فعالیت کاربر به چه شکل و با چه کیفیتی انجام می‌شود و بر اساس آن آمار را اعلام کنیم.

تمرکز اصلی خدمت‌رسانی به روستاهای فاقد اینترنت است

مشاور وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: اکنون تمرکز ما بر روستاهایی است که هیچ ارتباطی ندارند یا کیفیت دسترسی آن‌ها به شبکه ملی اطلاعات زیر ۵۰ درصد است. فاز بعدی، کیفی‌سازی روستاهایی است که کیفیت اینترنت آن‌ها مطلوب نیست و لازم است طراحی مجدد برایشان انجام شود.

روحی درباره برنامه یک سال و نیم آینده وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات روستایی، گفت: اجرایی شدن این وظیفه را در چهار مرحله دنبال خواهیم کرد. فاز نخست این است که تا بهار ۱۴۰۱ بتوانیم حدود یک‌هزار روستا را با پوشش ۸۳ درصدی به شبکه ملی متصل کنیم، قدم بعدی اردیبهشت ۱۴۰۱ بااتصال حدود یک‌هزار روستای دیگر به شبکه ملی اطلاعات با پوشش ۸۶ درصدی برداشته خواهد شد تا انتهای شهریور نیز ۲ هزار و ۸۰۰ روستا را به پوشش ۹۲ درصدی می‌رسانیم و قدم بعدی اتصال ۱۰۰ درصدی ۲ هزار و ۷۰۰ روستا در اسفندماه است.

وی تاکید کرد: با اجرایی شدن این چهار فاز، پروژه اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت نهایی می‌شود. البته لازم به یادآوری است که درصد ناچیزی از روستاها به‌دلیل شرایط بسیار خاص از جمله فاصله بسیار زیاد با مراکز مخابراتی، احتمال اتصال به شبکه ملی اطلاعات با تاخیر انجام خواهد شد.

روحی افزود: اطلاعات به دست آمده از این طریق را پایش کردیم و به این نتیجه رسیدیم که میانگین کشوری اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت، چیزی حدود ۸۰ درصد است. رویکرد اصلی حضور  میدانی مجری طرح و طراحان اپراتورها در هر استان است تا با تمرکز و دقت بالا به یک سند مدون برای طراحی فازهای بعدی برسیم.

مشاور وزیر ارتباطات در توسعه روستایی درباره اتصال روستاهای زیر ۲۰ خانوار به اینترنت که فعلا در اولویت دولت نیست، گفت: درست است که اتصال روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار اکنون جزو وظایف دولت نیست و برای آن بودجه‌ای درنظر گرفته نشده، اما وزارت ارتباطات به دنبال این است تا با استفاده از روش‌های اقتصادی‌تر از نظر فنی، روستاها را به شبکه ملی متصل کرده و در گام بعدی به دنبال روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار برود.

چالش بزرگ تامین منابع مالی

مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی خاطرنشان‌کرد: روستاهای باقی مانده جزو روستاهای «سخت» هستند و اتصال آن‌ها به اینترنت نیاز به یک‌سری الزامات دارد که به تامین منابع مربوط است. ما برای دستیابی به این هدف درگیر مسائل بزرگی هستیم.

وی تصریح‌کرد: یکی از این مسائل، احداث سایت جدید برای برقراری ارتباط است که هر کدام از آن‌ها حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دارد؛ اما مساله فقط احداث سایت نیست، تامین برق به سایت و احداث جاده برای آن، نیاز به‌صرف هزینه‌ای چند میلیارد تومانی است که گاهی بیش از هزینه‌های احداث سایت می‌شود.

روحی تاکید کرد: در برخی موارد نیز باید از طریق احداث شبکه فیبر نوری و شبکه انتقال، اطلاعات را به ایستگاه اصلی اپراتور برسانیم، برای این کار نیاز به استفاده موقت از ماهواره‌ داریم. حجم فیبرکشی که برای اتصال روستاها باید انجام بدهیم عدد بزرگی است، به‌طور مثال برای یک استان متوسط باید حدود ۵۰۰ کیلومتر فیبر جدید آن هم در کنار جاده‌ای که وضعیت مناسبی ندارد، ایجاد کنیم. در این زمینه علاوه بر استانداران، نمایندگان مجلس و هیات وزیران با تصویب مصوبه‌ها می‌توانند به ما کمک بسیاری کنند.

نیاز به اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی

مشاور وزیر ارتباطات درباره همکاری دیگر وزارتخانه‌ها برای اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت، گفت: برقراری ارتباطات روستایی، یک مساله ملی است و همه باید نقش خود را در به ثمر رسیدن آن مشخص کنند و در مسائل سهیم شوند. وزارت ارتباطات مجری اصلی است و وزارتخانه‌هایی مانند راه و مسکن، نیرو و منابع طبیعی باید کمک کنند تا این پروژه به انتها برسد.

وی درباره بودجه‌ پیشنهادی برای توسعه روستایی، افزود: برآورد ما این است که اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیاز به ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از این مبلغ حدود پنج تا ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع پایدار ما قابل تامین است و بقیه باید از طریق دیگر تامین شود. استفاده از اعتبارات استانی و در نظر گرفتن بودجه خاص در مجلس می‌تواند کمک بزرگی در این حوزه باشد.

روحی درباره سامانه برخط «دیار» که آخرین آمار اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات را نشان می‌دهد، گفت: سامانه دیار به‌عنوان مرجعی برای ورود اطلاعات مربوط به اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات توسعه داده شده است و این سامانه به‌مرور به‌روز خواهد شد تا اطلاعات واقعی‌تر شوند.

وی افزود: آماری که امروز در این سامانه است، نسبت به ماه‌های گذشته و با استناد به رویکرد جدید ما، کاهش داشته است. برخی از استان‌ها که اعلام شده بود بالای ۹۰ درصد به اینترنت متصل هستند، با رویکرد جدید حدود ۸۰ درصد ارزیابی شدند.

مشاور وزیر ارتباطات تاکید کرد: برخی از روستاها اینترنت دارند اما اتصال‌شان دردی از مردم دوا نمی‌کند و به‌طور مثال دانش‌آموز روستایی ما نمی‌تواند به اپلیکیشن «شاد» متصل شود.

وی درباره این‌که ارزیابی اتصال روستاها به اینترنت چطور انجام می‌شود، خاطرنشان‌کرد: برای این کار از ظرفیت‌های استانی استفاده کردیم و خواستیم پای کار بیاید و وضعیت اینترنت را تست و نتیجه را به ما گزارش کنند.

ایجاد پلتفرم‌های خدماتی، گام مهمی است

مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO) تصریح‌کرد: پس از ایجاد پلتفرم‌های ارتباطی باید به دنبال پلتفرم‌های خدماتی باشیم. برای اجرایی شدن این کار به مشارکت بخش‌های خصوصی نیاز داریم و آمادگی خود را برای مشارکت در این بخش اعلام می‌کنیم.

روحی خاطرنشان‌کرد: ایجاد پلتفرم‌های خدماتی، هدف دیگری است که باید برای تحقق آنها تلاش کنیم. فقط اتصال روستاها به اینترنت کافی نیست، بلکه باید بر بستر این ارتباط، خدماتی ارائه شوند تا مردم بتوانند از اینترنتی که دارند به‌خوبی استفاده کنند و بطور مثال محصولات خود را مستقیم و بی‌واسطه به دست مصرف‌کننده برسانند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

به گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، غلامعلی محمدی در نشست مدیران ستادی و استانی سراسر کشور برنامه‌ریزی جدی در زمینه کاهش جمعیت کیفری را از اولویت‌های جدی سازمان دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه است که یک بخش آن به تکلیف قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و سایر قوا برمی‌گردد زیرا کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی ادامه داد: در مدت اخیر با همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشور و حمایت‌های بی‌دریغ دادستان کل کشور، شرکت دانش‌بنیانی که از قبل متعهد به ساخت پابندهای الکترونیکی بوده را ملزم کردیم در فاصله زمانی کوتاه به تعهداتش عمل کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

محمدی ضمن تأکید بر دقت در ضریب امنیتی این پابندها گفت: ما حساسیت سازمانی را درخصوص ضریب امنیتی پابندها به شرکت مذکور گفته‌ایم؛ براین اساس هم قرار است مرکز آمار و فناوی اطلاعات قوه قضاییه به‌عنوان ناظر فنی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد. امیدوارم در آینده‌ای کوتاه به تولید قابل توجهی از پابندها برسیم.

ویاضافه کرد: اکنون قضات برای مجازات‌های جایگزین حبس پای کار آمده‌اند ولی ما با کمبود پابند مواجهیم که امیدوارم این مقدار نیز میان استان‌ها توزیع شود و شاهد اولین اقدام جدی درخصوص کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های الکترونیکی باشیم.

رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد: حدود ۲۰ سال است که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در کشور مطرح می‌شود. در این ۲۰ سال اقداماتی هم صورت گرفته و یکی از آنان رفع خلأهای قانونی بود. مجلس در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، در بحث مربوط به تأسیسات نوین کیفری و نظام نیمه آزادی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس و ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی را درخصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم کرده است.

ابراهیم امیری - در حالی که از پنج فروردین سال جاری، ثبت و استعلام چک از سوی بانک مرکزی در سامانه صیاد اجباری شده، هنوز پس از گذشت حدود ۱۰ ماه هنوز این سامانه با مشکلات و کاستی‌هایی همراه است. از جمله این مشکلات استعلام چک در ساعات تعطیلی بانک‌هاست که باعث اختلال و تاخیر در مبادله چک برای مردم شده است به طوری‌ که در بازه زمانی تعطیلی بانک‌ها بسیاری از کاربران برای ثبت و استعلام چک در سامانه صیاد با خطای دسترسی برخورد کرده و در عمل با تاخیر ناخواسته در انجام معاملات مبتنی بر چک مواجه‌اند.

یکی از شهروندانی که در هفته گذشته با چنین مشکلی برخورد کرده، در توضیح می گوید با مراجعه به یک بنگاه مشاوره املاک در شهر ری برای انجام معامله یک قطعه زمین هنگام استعلام چک صیاد با خطای دسترسی و ثبت در سامانه مواجه شده است.

لیلا ابوالفتحی در ادامه می‌افزاید: «چک صادرشده از خریدار زمین مورد معامله، ابتدا در سامانه صیاد با پیام «این چک قبلا در سامانه ثبت شده است» مواجه شد؛ در حالی‌که  برگه چک سفید بود و برای اولین‌بار مورد استفاده قرار گرفته بود و در نهایت خریدار مجبور می‎شود برای انجام معامله برگه چک دیگری صادر کند که بعد از ثبت در سامانه صیاد، برای استعلام گرفتن از طریق اپلیکیشن‎‌ها و سامانه‎‌های چند بانک اقدام کردیم که موفق نشدیم و بالاجبار با همان روش قبلی و بدون استعلام در سامانه صیاد معامله را انجام دادیم.

در واکنش به این موضوع مشاور املاک گفته بود که بارها این اتفاق افتاده است و در تماس با بانک درباره علت این مشکل با این پاسخ که: «در ساعات تعطیلی بانک‌ها این اتفاق محتمل است مواجه شده‌ایم.»

بانک مرکزی ۵ فروردین ۱۴۰۰ در اطلاعیه‌ای گفته بود: براساس ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، چک‌های جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند.

ذی‌نفع چک نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کرده، با کنترل اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تائید دریافت چک را اعلام کند؛ همچنین صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و در سامانه صیاد نیز امکان صدور چک در وجه حامل به صورت سیستمی وجود ندارد.

در زمان انتقال چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک در سامانه صیاد انجام می‌پذیرد و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند.

همچنین چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارند و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یادشده امتناع خواهند کرد.

براساس اطلاعیه ‎های بانک مرکزی، دسترسی به سامانه صیاد از طریق درگاه‌های بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و نیز برنامک‌های موبایلی پرداخت فراهم است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک در بخش برنامک‌های موبایلی برنامک مورد تائید را دانلود کنند.

انکار مسئولان بانک مرکزی درباره اختلال در سامانه صیاد بانک مرکزی
اما حدود ۲ماه از راه‌اندازی سامانه جدید نگذشته بود که برخی دارندگان دسته‌چک‌های جدید از اختلال در سامانه صیاد خبر دادند در حالیکه مسئولان بانک مرکزی هرگونه اختلال در این سامانه را تکذیب کردند.

خبرگزاری فارس در یکم خرداد ۱۴۰۰با یادآوری اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی ثبت نکردن اطلاعات در سامانه صیاد، چک صادره را فاقد اعتبار می‌کند، در این باره نوشت: از ابتدای امسال که این بخش از قانون چک رنگ اجرا به خود گرفته، سامانه صیّاد از اهمیت زیادی برخوردار شده است اما در این میان برخی کاربران و دارندگان دسته‌چک‌های جدید بانک مرکزی که ملزم به ثبت اطلاعات در صیاد هستند، اعلام کرده‌اند که ثبت اطلاعات در صیاد با اختلال مواجه است.

برخی دارندگان دسته چک می‌گویند ثبت اطلاعات در این سامانه گاهی با مشکل مواجه می‌شود به‌طوری که چند بار باید فرایند ثبت اطلاعات طی شود.

آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی وجود اختلال در سامانه صیاد را رد کرده و تاکید کرده بود: «تاکنون هیچ اختلالی در سامانه صیاد گزارش نشده است».

کرونا عامل تاخیر اجرای روش جدید ثبت
مشکلات در سامانه صیاد علی‌رغم انکارهای مسئولان مرتبط ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل تابستان بانک مرکزی با اعتراف به وجود نقایص در این سامانه، کرونا و پیچیدگی‌های فنی را مقصر عنوان کرد و از برطرف شدن آن در روزهای آینده خبر داد.

۶شهریور ۱۴۰۰طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری‎های ایلنا در این باره اعلام کرد: پیاده‌سازی قانون جدید چک، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دیده که در دو دسته روش‌های حضوری و غیرحضوری تعریف شده‌اند؛ روش‌های کاملا غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک به وسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است.

کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.

طبق گفته مسئولان بانک مرکزی؛ آماده‌سازی این مسیرها به علت همه‌گیری کووید ۱۹و ضرورت پرهیز از مراجعه حضوری حتی به عابربانک‌ها در اولویت این بانک قرار داشت و به همین دلیل با وجود مقدمات فنی و زیرساختی سنگینی که لازمه ارائه این خدمات بود همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید از پاییز سال گذشته نهایی شده است.

۳ مشکل فنی سامانه صیاد
۸مهر ۱۴۰۰، خبرگزاری فارس در مطلبی تحت عنوان «۳ مشکل فنی سامانه صیاد» باز هم به این مطلب پرداخت و از قول یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه هم‌اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم‌افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «ممکن نبودن صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «مسدودنساختن وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به‌زودی قرار است خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود.

ثبت صیادی چک یک معضل شده است
۱۰ آبان بود که باشگاه خبرنگاران در مطلبی با تیتر « مشکلات کسبه در استفاده از چک‌های صیادی چیست» به معظلات ثبت چک صیادی پرداخت و در این باره یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی بیان کرد: چک‌های صیادی که وارد چرخه تجارت شد به دنبال خود مسائل و مشکلاتی را داشت که بانک مرکزی تلاش کرد از طریق فرهنگ‌سازی این مساله را در بین مردم رواج دهد اما تجار و کسبه‌ای که سال‌های زیادی را در بازار کار کرده‌اند با این سیستم نتوانستند ارتباط موثری بگیرند.

او ادامه داد: مشکل اصلی مربوط به ثبت چک‌ها در سامانه است به نحوی که صادرکننده در سامانه مشخص کند که گیرنده چه شخصی است و گیرنده چک هم در زمانی که بخواهد این چک را منتقل کند مجدد باید در سامانه این ثبت را انجام دهد که تجار و کسبه نتوانستند با این موضوع ارتباط برقرار کنند، به این ترتیب ثبت صیادی چک یک معضل شده است. چک صیادی و سامانه مربوط به آن در راستای استانداردهای بانکی است که قصد دارند مبدا و منشا تامین مالی را مشخص کنند که این موضوع در راستای مسائل پولشویی است.

کاووسی افزود: قانون جدید چک مصوب مجلس در دوره قبل بود و بانک مرکزی این قانون را نزدیک به ۲سال معلق نگه داشت و عملیاتی نکرد بنا به همین دلایل و مشکلات؛ اکنون بخش IT بانک مرکزی در حال بررسی در این زمینه است تا این مشکلات را از بین ببرد.

ورود رئیس کل بانک مرکزی
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه قانون جدید چک بر اساس تکلیف قانونی، ماه‌ها قبل باید به طور کامل اجرایی می‌شد افزود: در قانون جدید چک، ۱۷تکلیف دیده شده که ۱۱مورد از آن اجرایی شده و تنها ۶مورد باقی مانده است.

تکالیف باقیمانده قانون چک مانند چک الکترونیک به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تامین آن نیازمند زمان و کار بیشتری است.

او گفت: ۶مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌تری دارد که در این باره کارگروهی تشکیل دادیم تا پس از بررسی‌ها، زمان تکمیل آن را اعلام کنند.

اجرای قانون چک‌های صیادی همانند قوانین دیگر بانک مرکزی مانند رمز دوم یکبار مصرف به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم همچنان با اختلالاتی مواجه است که استفاده‎کنندگان از این خدمات را دچار مشکل کرده‌ است.(منبع:عصراقتصاد)

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تصویب به کارگیری رمزارزها در حوزه تجارت خارجی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که در تولید کالای صادراتی خود از مواد اولیه وارداتی استفاده نمی کنند، مجاز شدند تا در ازای صادرات خود هر نوع کالای مجاز وارداتی را وارد نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران علیرضا پیمان پاک با تشریح اولین مصوبات کارگروه مشترک ارزی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: از حدود یک ماه قبل و به منظور حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی، کارگروهی میان وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل شده که هدف اصلی آن، تنوع‌بخشی به راهکارهای برگشت ارز صادراتی و تسهیل فرآیند برگشت ارز صادراتی است تا بتوان با کمک زیرساختهای جدید بانکی، زمینه را برای رفع تعهد ارزی تجار فراهم کرد. 

وی افزود: در این راستا مجموعه اقداماتی انجام شده و برنامه‌ریزی هایی صورت گرفته؛ به نحوی که با توجه به اینکه یکی از موارد مورد درخواست گروههای کالایی از جمله میوه و تره‌بار، آبزیان، خشکبار و گیاهان دارویی این بود که اجازه واردات همه کالاها را در مقابل ارز صادراتی خود داشته باشند؛ چراکه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای این دسته از صادرکنندگان، از نیما تامین نمی‌شود. 

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در واقع این صادرکنندگان علیرغم اینکه هیچگونه ارزبری برای تولید کالاهای صادراتی خود ندارند، اما برگشت ارز صادراتی آنها تحت تاثیر نرخ‌های ارز صادراتی در سامانه نیما بود؛ به خصوص اینکه اختلاف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد ظرف چند ماه اخیر، مشهود بوده و این امر باعث شد که صادرکنندگان با سختی‌های بسیاری در فروش ارز خود مواجه بوده و عملا صادرات آنها، توجیه‌پذیر نباشد؛ بنابراین ممکن بود که صادرات این گروههای کالایی دچار آسیب شود.

پیمان‌پاک خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، این گروههای کالایی را از سامانه استخراج کرده و در جلسه اخیر مصوب شد تا تمامی این گروههای کالایی بتوانند تمامی مواد و اقلام مجاز برای واردات را در مقابل صادرات خود وارد کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که این روش علاوه بر کمک به رفع تعهد ارزی آنها، به تسهیل تجارت اعم از صادرات و واردات خواهد انجامید.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه واردکنندگان کالاهای اساسی و آن دسته از اقلامی که برای واردات خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، می‌توانستند واردات اعتباری صورت داده و کالا را به کشور بیاورند و در نوبت تخصیص ارز از سوی دولت بایستند؛ در سامانه نیما این امکان به وجود آید که اگر واردکننده‌ای کالاها را وارد کرد، به او مهلت داده شود که ظرف سه ماه ارز را از نیما بخرد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برخی از مجموعه‌های وارداتی و تجار این امکان را دارند که به واسطه اعتباری که خارج از کشور دارند، کالا را زودتر دریافت کنند و در واقع، فروشنده خارجی، کالا را اعتباری در اختیار آنها قرار می‌دهد و آنها می‌توانند فرآیند خرید ارز را در زمان مشخصی طی کنند و ظرف سه ماه ارز را تامین کرده و به طرف خارجی بپردازند. 

پیمان پاک با اشاره به اینکه ظرف سه سال اخیر، مشکلاتی در حوزه رفع تعهد ارزی برای برخی صادرکنندگان بوجود آمده بود، بیان داشت: پس از بررسی‌های کارگروه اقدام ارزی و دسته‌بندی‌ موارد مختلف، در قالب مصوبات کمیته اقدام ارزی برای طرح در کارگروه ماده (۲) که متشکل از وزرای اقتصاد، نفت، صمت، روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است، آماده کرده‌ایم.

وی افزود: افزایش مهلت برای رفع تعهدات باقیمانده، تعیین تکلیف بخشی از صادرات ریالی سال ۹۷و برخی محورهای دیگر از جمله مواردی بود که در این پیش نویس آماده و ارائه گردید تا پس از تایید اعضا، بخشی از مواردی که به عنوان چالش، پیش روی برخی از صادرکنندگان سالهای گذشته قرار داشت، در این دولت حل شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: به بیشتر صادرکنندگان تا آخر سال ۱۴۰۰ مهلت داده شده تا نسبت به بازگشت ارز و استفاده از روش واردات در مقابل صادرات اقدام کرده و رفع تعهد ارزی کنند.

پیمان‌پاک اضافه کرد: مساله دیگر، زمینه‌سازی برای استفاده از رمزارزها در عرصه تجارت خارجی است که بر این اساس، سامانه‌های مبتنی بر بلاکچین مورد تائید وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته تا در فضای بین‌المللی و در جایی که بتوان از این ابزار برای مدیریت تجارت بین‌المللی و مدیریت تحریم‌ها استفاده کرد، آنها را به کار برد. 

وی گفت: در این مورد هم به جمع‌بندی لازم رسیده‌ایم و به زودی ساز و کارهای مرتبط با آن را در سامانه جامع تجارت پیاده خواهیم کرد؛ به نحوی که امیدواریم تا دو الی سه هفته آینده جمع‌بندی لازم در این موضوع صورت گرفته و ابلاغ شود. 

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در این رویکرد از ابزار رمزارز برای انتقال اعتبار از صادرکننده به واردکنندگان یا استفاده از این ابزار برای واردات کالا استفاده خواهد شد که تمامی ابعاد آن ظرف هفته های آتی ابلاغ خواهد شد. 

پیمان پاک در خاتمه گفت: کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی هر دو هفته یک بار شکل می‌گیرد و تیم‌های کارشناسی، جلسات مختلفی دارند و تمام تلاش را صورت خواهیم داد تا به بهترین شکل، روش‌های بازگشت ارز را تسهیل و تصویب کنیم تا صادرکنندگان، ارز را با ارزش مناسب و در اسرع وقت به کشور برگردانند؛ به نحوی که هم کشور و هم صادرکننده منتفع شود و در عین حال، رشد چشمگیر صادرات را هم شاهد باشیم.

رئیس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم از افزایش میزان اختلالات اینترنت دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: اگر این روند ادامه یابد، امتحانات مجازی دانشگاه‌ها با اخلال مواجه می‌شود.

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها برای برگزاری امتحانات به صورت مجازی گفت: بر پایه آمار دریافتی از مجموع مراکز آموزش عالی ارایه‌دهنده آموزش الکترونیکی، زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی در دانشگاه‌ها بسیار پیشرفته از قبل شده و امکانات دانشگاه‌ها در این زمینه تثبیت شده است.

وی ادامه داد: منتهی متأسفانه میزان اختلالات اینترنت در این ترم افزایش یافته است و اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی برای دانشگاه‌ها، شغل‌ها و فعالیت‌ها ایجاد می‌شود و این مشکل در امتحانات بزرگ‌تر می‌شود.

رئیس کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم ادامه داد: وقتی در زمان برگزاری یک کلاس در اینترنت دانشجو اختلال ایجاد شود، با توجه به اینکه اساتید معمولاً کلاس‌ها را ضبط می‌کنند، دانشجو می‌تواند عصر همان روز دوباره کلاس ضبط شده را ببیند اما اگر اینترنت استان و کشور اختلال ایجاد شود، کل کلاس بهم می‌خورد.

وی ادامه داد: در مورد امتحانات نیز به همین صورت است امتحانات اگر به دلیل اختلال اینترنت لغو شده و یا در آن اختلال ایجاد شود برگزاری دوباره آن مشکل است. یا اینکه وبیناری برای چند ۱۰۰ نفر در کشور برگزار می‌شود که این اختلالات به کل کار صدمه می‌زند.

صفوی افزود: بنابراین از بعد یک دریافت کننده، وضعیت اینترنت خدمات اینترنت و سرعت آن روند ضعیف‌تری نسبت به سال قبل تحصیلی داریم و امیدواریم مسئولان مساله را جدی گرفته و برای رفع این مشکل اقدام کنند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: به منظور رفع دغدغه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در حوزه‌های نوآورانه و جدید، کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی و با دعوت از دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط، در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی می‌شود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از اجرای الزام «اینماد» برای پرداختیارها و طرح برخی دغدغه‌ها در مورد دریافت اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی به‌ویژه در حوزه‌های نوآورانه و جدید، کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با حضور تشکل‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و با دعوت از دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط مانند کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیکی ایران ایجاد می‌شود.

این کارگروه در واقع به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی فعالیت و بر تسهیل فرآیند صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی توسط دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و توسعه نوآوری و کاربردهای تجارت الکترونیکی در تعامل با این دستگاه‌ها تمرکز خواهد کرد.

لازم به ذکر است، کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی از سال گذشته و با ابتکار عمل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون اقدامات و پروژه‌های این مرکز، دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی و برقراری تعامل سازنده با حضور تشکل‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای برتر تشکیل شده است.