ITanalyze

با رای اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس برگشت خورد تا مواد آن  براساس نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران اصلاح شود.

به گزارش فارس، در جریان جلسه گذشته کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعلام شد که وزیر ارتباطات در نامه‌ ای خواستار اصلاح برخی مواد طرح شده است.

شنیده‌ها حاکی از این است که این فرایند با پیگیری محمد باقر قالیباف رئیس مجلس انجام شده و در پیش‌نویس پیشنهادات دولت نیز مباحث مربوط به اینستاگرام و پلتفرم‌های پرمخاطب تغییرات جدی دارد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی ورود اینماد به موضوع تأیید یا عدم تأیید صلاحیت کسب و کارهای اینترنتی را منجر به اختلال در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت:‌ تصمیم مسئولین دولت سابق برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی رمزارز دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس را می‌طلبد.

مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی  در خصوص نامه روز گذشته خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و انتقاد از اجباری شدن اخذ اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: هم اکنون ۱ میلیون کسب و کار اینترنتی در کشور احراز هویت شده اند و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط ۶۰ هزار کسب و کار دارای ای‌نماد هستند و قالب کسب و کارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن نیز بر اساس قواعد فعلی ای‌نماد نیستند. حال با توجه به این مسئله می‌توان چالشهایی را که این مصوبه برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می‌کند به چند دسته کلی دسته بندی کرد.

** اجباری شدن ای‌نماد نیازمند مصوبه مجلس است
توانگر ادامه داد: اولا با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می سازد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ثانیا اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

** تعلیق کسب و کارها منجر به توقف نوآوری می‌شود
توانگر همچنین خاطرنشان کرد: همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمپ شدن کسب و کار می‌باشد، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: ثالثا عدم امکان با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به دلیل اجباری شدن نماد اعتماد برای کسب و کارهایی که هنوز مجوز تعریف شده ای ندارند باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها با روش های غیر رسمی انجام شده و از قدرت ریال کاسته شده مالیات نیز پرداخت نشود. رابعا بخش عمده ای از کسب و کارهای اینترنتی کشور به صورت مشاغل خانگی تعریف می‌شوند. این کسب و کارها مشابه مشاغل بزرگ‌تر دارای پیش شرط‌های دریافت نماد الکترونیک نیستند و اجباری کردن این نماد برای استفاده از خدمات بانکی می‌تواند آسیب‌های مهمی را به فضای اقتصادی وارد کند.
توانگر ادامه داد: در نهایت سخت‌تر شدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و هم چنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.

** ضرورت دخالت مجلس برای جلوگیری از انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی
وی در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی برای انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی خرید و فروش رمزارز فاقد اینماد نیز گفت: تصمیم مسئولین دولت سابق خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی است. هم چنین این تصمیم ورای حوزه اختیارات دولت مردان بوده است که این مهم دخالت و نظارت دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته قطع به یقین شبکه پرداخت الکترونیک کشور نیازمند ساماندهی ویژه است. برخی از دغدغه‌هایی که این ایام در خصوص اجباری شدن نماد الکترونیک مطرح می‌شود به حق است اما مسئله مدل مواجهه با این چالش‌ها است.
** پیامدهای منفی دستورات دولتی ارکان اقتصاد را به خطر می‌اندازد
توانگر چالش‌های فوق را در ۳ دسته اساسی، موضوع احراز هویت سرویس گیرنده‌ها، حدود مسئولیت پرداخت‌یارها در موعد ارتکاب یک جرم و سوءاستفاده سایت‌های شرط‌بندی و شبکه پول‌شویی مرتبط با آن از خدمات پرداخت‌یارها تبیین کرد و گفت: بررسی و حل این ۳ چالش نیازمند مداقه کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. صرف ارائه یک دستور دولتی این چالش‌ها را حل نخواهد کرد،صرفا پیامدهای منفی آن دستور می‌تواند سایر ارکان اقتصادی را نیز به خطر اندازد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فشار بر پلتفرم‌های داخلی باعث ایجاد اخلال در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرزمینی شدن فعالیت‌ها و تبعات بعدی آن نمی‌شود، افزود: اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور، مدیریت پذیر نیست. سالیان گذشته دستورات زیادی در جهت محدود کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند و اغلب آن‌ها شکست خورده.اند و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: این مورد هم قطع به یقین با این مدل مواجهه سیاست گذاری منتهی به شکست خواهد شد.
رئیس کمیته دیجیتال مجلس شورای اسلامی در خاتمه مطرح کرد: فرآیندهای جدید پرداختی جایگزین شیوه‌های سنتی شده‌اند و ایجاد یک مانع غیرمعقول در مسیر کسب و کارها می‌تواند حجم استقبال از آن شیوه‌های غیررسمی را بیشتر کند. البته وجود قواعد مترقی در حوزه پرداخت‌ها در تمام دنیا مرسوم است اما مصوبه فعلی نمی‌تواند یک قاعده هوشمند، متناسب با محیط اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی نیازهای تجارت الکترونیک ایران باشد.
منبع: فارس
  

سیدجعفر تشکری هاشمی گفت: اینکه در شهر دو نظام مدیریتی حاکم باشد و برای تاکسی‌های اینترنتی به یک شیوه ویژه‌ای تعیین تعرفه انجام بشود مدیریت شهری به عنوان مسوول حمل و نقل عمومی نقشی در تعیین قیمت کرایه این تاکسی‌ها نداشته باشد این مساله واجد ایراد است.
به گزارش فارس سیدجعفر تشکری هاشمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره نقش و نظارت این شورا بر روند افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی که باعث نارضایتی شهروندان شده به میزان گفت: قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی از طریق شورای شهر تعیین تعرفه نمی‌شود. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد هم به همین مساله بر می‌گردد. من تصور می‌کنم این قضیه با روح مسائل و موضوعات شهری در تعارض است. به نظر می‌رسد که راه حل این مشکل همین است که سیاستگذاری‌ها در این زمینه از یک منبع واحدی به انجام برسد.

وی در پاسخ به اینکه اگر مدیریت شهری در موضوع تعیین قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی ورود کند احتمال برطرف شدن افزایش بی رویه قیمت کرایه‌ها قوت می‌گیرد گفت: تلاش مدیریت شهری باید بر این امر متمرکز باشد که رعایت حال ساکنان شهر بشود و در زمینه مشکلاتی که وجود دارد حتما این مساله باید به عنوان مبنا مورد توجه قرار بگیرد. درباره مسائل خاصی که تاکسی‌ها دارند باید تجزیه و تحلیل‌های کافی صورت بگیرد و سپس برای آن مشکلات تصمیم گیری بشود. ولی اینکه در شهر دو نظام مدیریتی حاکم باشد و برای تاکسی‌های اینترنتی به یک شیوه ویژه‌ای تعیین تعرفه انجام بشود و آن‌ها نظام مدیریتی مستقلی داشته باشند و در طرف دیگر هم مدیریت شهری به عنوان مسوول حمل و نقل عمومی نقشی در تعیین قیمت کرایه این تاکسی‌ها نداشته باشد این مساله واجد ایراد است. به نظر می‌رسد که حتما باید این موضوع تعیین تکلیف بشود و مساله تعیین تعرفه و نظارت بر نحوه عمل تاکسی‌های اینترنتی از مجموعه وزارت صنعت و معدن به سمت مدیریت شهری آورده بشود.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه چه عواملی در تصمیم سالانه‌ی اعضای شورای شهر برای افزایش بیست تا سی درصدی قیمت وسایل حمل و نقل عمومی اثر می‌گذارد گفت: البته اینطور نیست که قیمت کرایه وسایل حمل و نقل عمومی الزاما بیست تا سی درصد افزایش پیدا بکند. ممکن است این افزایش یک درصد خیلی کمتری از این مقدار را شامل بشود. تصمیم گیری در این مورد به عواملی نظیر نرخ تورم و هزینه تمام شده برای جابجایی مسافران بستگی دارد.

تشکری هاشمی در واکنش به اینکه آیا در مدیریت شهری کنونی راهکار‌هایی نظیر طرح انسان محوری و طرح تی او دی برای مقابله با معضلات ترافیکی پایتخت همچنان مدنظر خواهد بود گفت: اجرای این طرح‌ها ربطی به اینکه چه کسانی در راس مدیریت شهری یا شورای شهر باشند ندارد. درواقع این علم است که ما را به این سمت سوق می‌دهد که چنین برنامه‌هایی را در پیش بگیریم. بر اساس همین یافته‌های علمی است که خط مشی‌ها ترسیم می‌شود و مثلا گفته می‌شود توسعه شهر‌ها باید تی او دی محور باشد. چنین مواردی البته در قالب‌های جهانی هم برای نحوه اداره و توسعه شهر‌ها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین چه در این شورای کنونی و چه در دوره‌های آینده شورای شهر باید بر مبنای یافته‌های روز دنیا در مورد برنامه‌های مربوط به توسعه شهری تصمیم گیری بشود. ما در شورای شهر کنونی حتما بر این اعتقاد هستیم که شهر باید بر اساس انسان محوری اداره شود و انسان محوری حتما مبنای برنامه‌های ما برای توسعه شهر خواهد بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ، با اشاره به الزام نسخه نویسی الکترونیک از اول دی ماه ۱۴۰۰، گفت: ما زمان زیادی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ناطقی، افزود: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به صورت فوری به دانشگاه‌ها اعلام شده است و ما زمان زیادی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها نداریم. از ابتدای ماه آتی اگر خدمتی بر اساس نسخه نویسی الکترونیک وارد نشده باشد مشمول کسور خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع آموزش از دیگر مسائل مهم هست که در دو هفته آینده هر هفته دو جلسه به صورت آنلاین در بستر HIS برگزار خواهد شد و یک کلیپ آموزشی نیز تهیه شده که برای بیمارستان ارسال می‌شود و بعد در بیمارستان‌ها به صورت آبشاری این آموزش‌ها انجام شود. در این مسیر با چالش‌هایی همچون عدم تطابق کدینگ بین دو سامانه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، عدم شناسایی برخی از افراد در سامانه شناسایی مواجه هستیم. ما نباید بترسیم و باید به سمت رفع آنها حرکت کرده و اقدام کنیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: کار جهادی را نباید سبک گرفت. جلسات روزانه تیم مدیریتی بیمارستان با نظارت مستمر رئیس بیمارستان باید برگزار شود و چالش‌ها و مشکلات به سرعت با ما در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشته شود تا برای رفع آنها اقدام کنیم.

برج الکترونیک شیراز (برج آی تی) با هدف ارتقاء فناوری حوزه آی تی، به عنوان نخستین برج الکترونیک کشور در شیراز تأسیس شد. اما در حالی که رهبر انقلاب رشد کشور در عرصه فناوری های نوین را مطالبه می‌کنند، سوءمدیریت و نبود شفافیت، برج آی تی را علیرغم ماهیتش به یکی از ده‌ها ساختمان خنثای شهر تبدیل کرد که محل استقرار شرکت‌های مختلف است.

به گزارش فارس برج آی تی به عنوان نخستین برج الکترونیک کشور با هدف گسترش زیرساختهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات کشور، جلب سرمایه‌گذاری خارجی با بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند استان فارس با هزینه اى بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال  سال ۸۳ در شیراز راه اندازى شد.  

بر طبق آنچه در هنگام ثبت شرکت برج الکترونیک شیراز ذکر شده، زمینه فعالیتهای شرکت عبارت است از: تأسیس، راهبری و مدیریت برج فناوری اطلاعات شیراز؛ انجام پروژه‌های مطالعاتی، مشاوره‌ای مرتبط با فناوری اطلاعات؛ مدیریت و اجرای طرح‌های فناوری اطلاعات.

همچنین در اساس نامه شرکت فعالیتهای برج الکترونیک این گونه ذکر شده است: فعالیتهای صادرات و واردات همه قطعات و کالاهای مجاز و دانش فنی واردات و صادرات کالاهای انفورماتیک، ارائه خدمات فنی و مهندسی اعم از سخت افراری و مشاوره در کلید زمینه های مرتبط با فناوری، احدات انواع برجهای الکترونیک، ساختمانهای پیشرفته، چاپ نشریه و برگزاری دوره های آموزشی سمینارها، آزمون های خصوصی و مجازی و همکاری با مؤسسات آموزشی دیگر با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

بنا بر گفته متولیان شرکت با تأسیس برج آی تی، قرار بود بستر مناسب برای فعالیت شرکتهای دانش بنیان در حوزه آی تی فراهم شود و برج محل استقرار واحدهای پیشرو در عرصه فناوری های نوین گردد و نقطه شروعی برای سرآمد شدن  شیراز در فعالیتهای آی تی گردد.

طرح برج الکترونیک شیراز که از این پس با نام برج آی تی از آن یاد می کنیم، نمونه الگوبردارى شده از «دبى اینترنت سیتى» و «سوپرکریدور مالزى» در زمینه ایجاد محور هم افزایى بین شرکتها است اما گفته می شد از نظر امکانات و ارائه خدماتى که براى مراجعان در نظر گرفته شده از این دو مرکز به مراتب به روزتر است.

در سال 88 ، برج آی تی با افزایش ارتفاع به 11 طبقه با هدف میزبانی از تمام سایتهای کشور  اقدام به استقرار مرکز داده یا دیتا سنتر در طبقه دهم کرد (دیتا سنتر(IDC)  به مجموعه اى از سرویس‌دهنده‌ها، زیرساختهاى ارتباطى و تجهیزات دسترسى گفته مى شود که براى ارائه، نگهدارى و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى به کار گرفته می شود)

به گفته جبرائیلی، عضو وقت هیئت مدیره برج آی تی در سال 89، قرار بود این مرکز داده میزبان همه سایتهای ایرانی موجود در کشور شده و به عنوان مرکز داده اصلى جنوب کشور فعالیت کند و به عنوان سایت پشتیبان مراکز داده در تهران و سایر شهرستانها نیز عمل کند. حتی این دیتاسنتر میزبان اطلاعات بانکها و سازمانهاى دولتى جنوب کشور نیز شود.

وی در مورد قابلیت های مرکز داده برج الکترونیک شیراز گفته بود: این مرکز با فیبر نورى از دو مسیر مستقل به مخابرات متصل شده و با واسطه یکى از شرکتهاى  ISDP، عرض باند وسیع اینترنت را تا چند صد مگابیت ارائه مى کند.

فعالیت برج آی تی تا سال 92 و پیش از آغاز دولت اعتدال، متناسب با اهداف معین شده پیش می‌رفت اما پس از تغییرات سیاسی که به تغییرات مدیریتی منجر شد، به یکباره رو به افول نهاد و تقریبا هدف اصلی که بنیان برج بر اساس آن بود به فراموشی سپرده شد. هزینه های گزاف و زیرساختهای فراهم شده، رها شد و مسیر فعالیت آن تغییر کرد.

سهامداران اصلی برج با بی توجهی تام به اهداف آن، بدون هیچ گونه فعالیت در زمینه آی تی، این مکان را به یک مجموعه ای فشل و ناکارآمد تبدیل کردند. سالن برج محل اجتماع برخی گروه های سیاسی گشته و دفاتر آن پاتوق گعده ها و دورهمی‌های عده ای از فعالین سیاسی شهر شد.

مرکز داده برج که با تعداد زیادی نیروی متخصص مشغول فعالیت بود، در عمل رها شد و تعداد کارمندان آن به چهار الی پنج نفر کاهش یافت. هرج و مرج در اداره برج تا جایی پیش رفت که در این سالها بخشی از این مرکز نیز دچار آتش سوزی شد بدون آنکه کسی در این زمینه پاسخگو باشد.

واحدهای برج که در آن با هزینه های گزاف زیرساختهای مناسب برای استقرار فعالین فناوری های نوین ایجاد شده بود، بی هیچ کار کارشناسی،  بدون نظارت و بدون شفافیت مالی و اداری به شرکتهای خدماتی کاملا بیگانه با آی تی واگذار شد.

چند سال است از برج الکترونیک شیراز خبری به بیرون درز نمی شود. یک طبقه و نیم از این برج در تملک یکی از معروف ترین آزمایشگاه های خصوصی شیراز است. چند دفتر بیمه، چند فروشگاه قطعات الکترونیک و سالن اجتماعاتی که برای موارد مختلف حتی برخی جشن ها اجاره داده می شود، خلاصه کارکرد کنونی برج الکترونیک شیراز است.

این اتفاقات در حالی است که چندین میلیارد از اقتصاد کشور  به امید رشد در عرصه فناوری های نوین برای این برج هزینه شد و رهبری معظم انقلاب در دیدار اخیر با نخبگان، تلاش برای قرار گرفتن کشور در جمع ده کشور برتر حوزه فناوری های نوین مطالبه کردند.

خبرگزاری فارس بنا بر رسالت خود، این موضوع را تا روشن شدن حقیقت، پیگیری خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور گفت:‌ پنج سال است می‌گوییم که بارنامه کالاهای الکترونیکی شود به وزارت راه و بنادر گفتیم آنها به راهداری پاس می‌دهند. به ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم گفتیم و در حال حاضر این مسئله نشده است.

به گزارش فارس، سورنا ستاری معاون رئیس جمهور در مراسم انعقاد قرارداد تولید ایکسری کامیونی از بخش خصوصی برای گمرک، اظهار داشت: روزی ۲ هزار نفر در شرکت‌های دانش بنیان در رابطه با هوش مصنوعی کد می‌نویسند چرا دستگاه‌های دولتی از این ظرفیت‌ها و امکانات شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده نمی‌کنند بارها به گمرک ناجا و سایر مراکز گفته‌ام.

وی با تاکید بر اینکه فناوری هوش مصنوعی رو به توسعه است، گفت: توسعه هوش مصنوعی به مشتری بستگی دارد. یکی از کلیدهای مبارزه با قاچاق کالا به بارنامه الکترونیکی است. پنج سال است می‌گوییم که بارنامه کالاهای الکترونیکی شود به وزارت راه و بنادر گفتیم آنها به راهداری پاس می‌دهند. به ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم گفتیم و در حال حاضر این مسئله نشده است.
وی ادامه داد: این موضوع در حوزه مبارزه با قاچاق کالا موثر است اما تاسف میخورم مصوبات جدی که در دولت گرفتیم گیر بارنامه الکترونیکی است.

ستاری افزود: عده ای از این شرایط سود می‌برند با این موضوع می‌توان تا ۵۰ درصد هزینه حمل بار را کاهش داد. ۵۰ درصد سود آن به دست دلالان می رسد که راننده را به بار وصل می کند. قطعا اگر این اتفاق بیفتد در کوتاه مدت نتیجه خواهد داد.

معاون رییس جمهور با طرح این سوال که چرا مثل تاکسیرانی هوشمند درون شهری برای حمل بار چنین چیزی نداریم بیان داشت: با هوشمندی جلوی مصوبات را گرفتند اما باید پیگیری شود تا مقاومت شکسته شود.

حاتمی گفت: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در گفتگو با برنامه روز از نو رادیو اقتصاد از الزامی شدن در کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی خبر داد و گفت: به موجب ماده ۱۰۳ آئین نامه الزام قانونی که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی «قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به‌ صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است، از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌ یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌ یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.

وی افزود: اینماد این روزها به دغدغه جدید برای کسب و کارها تبدیل شده است؛ در حالی که برخی آن را در جهت حمایت از مشاغل آنلاین می‌دانند، اما شماری از فعالان اقتصادی می‌گویند که این طرح، سدی در پیش روی استارت آپ‌های نوپا است، زیرا آنها را با تعداد زیادی از سازمان‌ها درگیر می‌کند و این مراحل بسیار ساده است که باید اطلاعات خودشان را ثبت کنند.

به گفته وی: همه کسب‌ و کارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده اند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. با وجود مزایایی که الزام در دریافت اینماد داشته و باعث افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی می شود، اما برخی کسب و کارها نسبت به آن گلایه داشته و معتقد هستند که شیوه کنونی الزام در دریافت اینماد، سرعت رشد استارت آپ‌ها و کسب و کارهای خرد را خواهد گرفت و به این کسب وکارها لطمه خواهد زد.

حاتمی اضافه کرد: اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی، یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

ابلاغ این قانون باعث شده صاحبان کسب‌ و کار انتقادهایی به این مسئله داشته باشند و چالش‌ هایی سر راه‌شان قرار بگیرد. ضمن این‌ که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز معتقد است دریافت نماد ضروری است و اتفاقا به نفع صاحبان کسب و کارها است.

مدیر اجرایی نماد الکترونیکی خاطرنشان کرد: اعطای اینماد به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعه فیزیکی و در مدت زمان کمتر از ۲ ساعت انجام می‌شود. صدور این نماد، ۶ مرحله دارد. در گام نخست احراز اطلاعات هویتی (حقیقی/ حقوقی) و تماس با فرد است. گام بعدی افزودن دامنه کسب و کار و کنترل دسترسی فنی است که پیچیدگی خاصی ندارد.

حاتمی تأکید کرد: افراد در گام بعدی باید گروه کالا/ خدمتی که ارائه می‌دهند را انتخاب کنند تا مشخص شود کسب‌ و کار در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند. در این مرحله، تنها فعالیت‌ های پر ریسک مانند فعالیت‌ های مالی یا فعالیت‌ هایی که به نحوی با سلامت افراد در ارتباط است، الزام به ارائه مجوز دارند. مشخص شدن حیطه فعالیت کسب‌ و کار از این جهت اهمیت دارد که اگر در دسته کسب‌ و کارهای پر ریسک مانند فروش مکمل قرار بگیرد، باید پیش از اعطای نماد، ارزیابی کارشناسی روی وب سایت فروشگاه انجام شود.

وی افزود: مجوزهای مورد نیاز برای کسب‌ و کارهای پر ریسک بر اساس قوانین کشور و الزامات دستگاه‌ های مجوز دهنده تعیین شده‌اند و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نقشی در حذف یا تغییر آن‌ها ندارد. گام‌های بعدی احراز قانونمندی کسب‌ و کار، تائید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. اکنون تعدادی از مجوزها از طریق وب سرویس استعلام می‌شوند و این امر موجب تسریع مراحل ارزیابی قانونمندی کسب‌وکار است.

فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی در پایان خاطر نشان کرد: از جمله تغییرات مناسبی که در اعطای مجوز اینماد انجام شده، تغییر رویه از نظارت پیشینی به نظارت پسینی است. فرض کنید فعالیت کسب‌ و کار در گروه کالا/خدمات کم ریسک، نظیر فعالیت‌ فروش صنایع دستی یا پوشاک باشد. این کسب‌ و کارها به‌صورت سیستماتیک اینماد خود را دریافت می‌کنند. برخی کسب‌ و کارها، گروه کالا خدمت خود را درست اظهار نمی‌کنند که در نظارت پسینی به آن‌ها تذکر داده می‌شود که گروه مورد نظر را اصلاح کنند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان با بیان اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می‌افتد، گفت: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری‌ها از طریق صفحات فروشگاهی اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۱۳۳ درصدی کلاهبرداری های اینترنتی در سال جاری، اظهار کرد: کلاهبرداری های وسیع اینترنتی عمدتا از دو طریق یعنی سایت های تبلیغاتی با تمرکز با سایت دیوار و صفحات اینستاگرام اتفاق می‌افتد.

وی با اعلام اینکه حدود ۵۴ درصد از کل کلاهبرداری های اینترنتی در استان از طریق سایت دیوار اتفاق می افتد، گفت: مردم باید در خرید از سایت‌های تبلیغاتی دقت زیادی داشته باشند، چراکه سایت دیوار تبدیل به کمین گاهی برای کلاهبرداران با تبلیغات جعلی و پیشنهادهای جذاب فروش شده است.

رئیس پلیس فتای اصفهان افزود: برای پیشگیری از کلاهبرداری ها، پیشنهاد ما این است که مردم خریدهایشان را از موقعیت نزدیک و در محیط جغرافیایی خودشان انجام دهند، یعنی اگر کسی در اصفهان یا شهرستان ها قصد خرید دارد بهتر است خرید را در داخل استان اصفهان انجام دهد. برای دیدن کالای مورد نظر در یک محل مطمئن و مناسب قرار بگذارند، کالا را حتما ببینند و امتحان کنند و از هویت فروشنده آگاه شوند و بعد خرید کنند، اما پیش از آن پولی جابجا نکنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.

وی دومین مورد عمده کلاهبرداری های اینترنتی در استان را از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام اعلام و تصریح کرد: بعد از سایت دیوار، ۳۸ درصد از کلاهبرداری های ما در اینستاگرام اتفاق می افتد و صفحات فروشگاهی اینستاگرام کمین گاه دوم برای افرادی است که قصد خرید دارند.

سرهنگ مرتضوی با تاکید بر اینکه شبکه های اجتماعی محل امن خرید و فروش نیست، گفت: اگر کسی قصد خرید دارد بهتر است به سایت های فروشگاهی معتبر مراجعه کند، اما در شبکه های مجازی شما فقط یک عکس می بینید اما کالایی نمی بینید و فروشنده شماره حسابی می دهد که پولی واریز کنید، در حالی که باید نحوه پرداخت پول موقع تحویل کالا باشد و یا از طریق پیج، به سایت فروشگاهی مراجعه کنید، چون پیج های اینستاگرامی هیچ امنیت و تضمینی نمی توانند داشته باشند.

وی با بیان اینکه دیوار سایت تبلیغاتی و محل تبلیغ کالا است نه فروش، افزود: سایت دیوار فقط محل رویت کالا است و سپس خریدار و فروشنده باید قول و قراری بگذارند تا خریدار کالا را ببیند و از سلامت و کیفیت آن مطمئن شود و بعد پولی رد و بدل شود، در حالی که خیلی از مواقع یا کالا وجود ندارد، یا کالا متعلق به فردی که ادعای فروشندگی می کند نیست و این وسط فقط پولی دریافت می کنند و خریدار متضرر می شود.

رئیس پلیس فتای اصفهان از مردم خواست مراقب باشند و به سایت های تبلیغاتی و صفحات اینستاگرام اعتماد نکنند و افزود: دقت مردم در خرید و فروش های اینترنتی می تواند تا ۹۰ درصد کلاهبرداری ها را کاهش دهد و همین موضوع می تواند بزرگترین موفقیت برای ما و شهروندان باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی، مهمترین راهکار و برنامه جدی نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور است.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور «داود منظور» با تاکید بر مبارزه با فرار مالیاتی، خاطرنشان کرد: با پیشبرد برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده‌ها و اجرای سیستم حسابرسی بر مبنای ریسک مودیان، در عمل گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی برداشته خواهد شد.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی با تکیه بر موتور ریسک قادر خواهد بود، با تمرکز بر پرونده‌های پر ریسک و بدون رسیدگی، بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی، با کمترین هزینه، مالیات متناسب با میزان درآمد واقعی افراد را وصول کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که اکنون در دستور کار سازمان قرار دارد، یکی از مراحل اصلی تحقق نظام هوشمند مالیاتی تحقق پیدا خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به هوشمندشدن نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کمک کند.

وی تصریح کرد: مهمترین پیامد اجرای نظام مالیاتی هوشمند، شفافیت است و با تحقق نظام نوین مالیاتی، در عمل تمامی اطلاعات مودیان به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد.

منظور عنوان داشت: رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری، چارچوب اصلی نظام مالیاتی برای توسعه و کارآمدی محسوب می‌شود که کلیه ارکان نظام مالیاتی باید در این چارچوب حرکت کنند.

به گزارش ایرنا هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و  بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد.

همچنین، چندی پیش «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» که هوشمندسازی مالیاتی را نیز شامل می‌شود تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹  تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.

به گفته مسوولان سازمان مالیاتی کشور، این سازمان نیز دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. یکی از این پروژه‌ها که به صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» است. گفتنی است حدود ۷۰ خدمت مختلف که در راستای کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد برای ارائه در این سامانه در نظر گرفته شده است.

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امور توسعه علوم شناختی گفت: تاکنون در هوش مصنوعی شروع خوبی داشته ایم اما با همت محققان باید این موضوع پیگیری شود.

کمال خرازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مطالبه رهبری برای قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور اول دنیا در حوزه هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی و استفاده از بخشهای مختلف یکی از موضوعاتی است که در دنیا به صورت خیلی گسترده مورد توجه قرار گرفته است.

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امور توسعه علوم شناختی با تاکید بر اینکه در حال حاضر هم دانشمندان و جوانان با استعداد ایرانی در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، گفت: البته که ما در ابتدای راه هستیم و چندین محصول هم به تولید رسیده است.

وی با اشاره به برنامه‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در زمینه توسعه هوش مصنوعی برای تحقق منویات رهبری گفت: این ستاد، برنامه داده کاوی به توان شناختی را که مربوط به هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی در داده کاوی است پیگیری می‌کند.

خرازی افزود: ایجاد رشته‌هایی تحت عنوان «رایانش و مغز» و «رایانش و هوش مصنوعی» نیز زمینه ایجاد فعالیت دانشجویان در حوزه هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.

وی فزود: بنابراین حرکت در مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور ما برنامه ریزی شده که طبیعتاً راه درازی است؛ امیدواریم آنطور که در توان دانشجویان و شایسته جمهوری اسلامی است، پیشرفت کنیم.

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امور توسعه علوم شناختی خاطرنشان کرد: اکنون در بانک‌ها برای اعطای وام و ارائه خدمات بانکی، تشخیص تصاویر سی تی اسکن در حوزه پزشکی و… با هوش مصنوعی انجام می‌شود که توسط محققان کشور به نتیجه و مرحله استفاده رسیده است.

به گفته خرازی، تاکنون در هوش مصنوعی شروع خوبی داشته‌ایم اما با همت محققان باید این موضوع پیگیری شود.

وی گفت: معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی حمایتهای خوبی از استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان این حوزه داشته‌اند و تلاش می‌شود که دغدغه‌های آنها برطرف شود.

خرازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زیرساخت‌ها و ساختارهای لازم برای توسعه هوش مصنوعی در کشور ایجاد شده، گفت: ما اگر بخواهیم از همه ابعاد هوش مصنوعی بهره ببریم باید از استارت اپها حمایت کنیم.

مشاور عالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در امور توسعه علوم شناختی تاکید کرد: حمایت از استارت آپها وظایفی است که در معاونت علمی و فناوری پیگیری می‌شود امیدواریم که به نتیجه برسد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اقدامات پیش کنش‌گرایانه در برابر تهدیدات سایبری دشمن در برخی زیرساخت‌های حیاتی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در جلسه کمیته پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه سردار شهید پدافند غیرعامل، شهید «محسن فخری‌زاده» اظهار داشت: بسیج، حاصل ابتکار و تدبیر دوراندیشانه، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران بود و همواره پیوندی ناگسستی بین بسیجی و امام امت وجود داشته است. ثمره این پیوند، نقش‌آفرینی جاودان بسیج در طول عمر انقلاب اسلامی به‌ویژه در دوران دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه یکی از عرصه‌های تبلور فرهنگ بسیج در کشور، عرصه خدمت‌رسانی و سازندگی است، افزود: بسیجی کسی است که تفکر و نگاه بسیجی داشته باشد. دوست و دشمن را بشناسد و همواره تهدید و تهدیدگر را بشناسد و از دل آن، فرصت‌ها را دریابد. بسیج فرزند زمان خود است و با مقتضیات زمان خود آشناست. ضرورت چنین ویژگی‌هایی در بسیج، هماهنگی با نگاه و تفکر مقام معظم رهبری است. بارها شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب نسبت به تهدیدات و جنگ‌های پنهان هشدار داده‌اند. بسیجی واقعی کسی است که این تهدیدات را درک کند و نسبت به آن هوشیار باشد و نسبت به تکالیفی که برای وی مشخص شده است اقدام کند.

جبهه نبرد با استکبار دستخوش تغییر اساسی شده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه با این طرز تفکر باید آگاه باشیم که تقابل و نبرد ما با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا به پایان نرسیده، بلکه جبهه‌های نبرد تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: تغییر تهدیدات دشمن یک چارچوب اساسی دارد. نخست آنکه همه برآوردها و راهبردهای آمریکا در منطقه دچار شکست شده است. شاهد آن سرانجام آمریکایی و عمال آنان همچون داعش، در عراق و سوریه و خروج مفتضحانه آنان از افغانستان است. این نشان از شکست تفکر نگاه به غرب دارد که معتقد بود آمریکایی‌ها هر راهبردی را پیاده می‌کنند علمی بوده و به پیروزی آن‌ها ختم خواهد شد.

سردار جلالی با بیان اینکه حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد و اقتدار نیروهای دریایی ما در آب‌های نیلگون خلیج فارس به پرستیژ نظامی آمریکایی‌ها ضربه زد و آن ابهت پوشالی فرو ریخت، تصریح کرد: نیمی از قدرت نظامی آمریکا که روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده بود همین ابهت نظامی است که این رویکرد دیگر در برابر ملت ایران موثر نیست و در این لایه کشور ما به بازدارندگی کامل رسیده است البته این بازدارندگی نیازمند تقویت است.

وی متذکر شد: شکست در این لایه سبب تغییر راهبرد دشمن به سمت فشار همه‌جانبه حداکثری مادون جنگ نظامی شده است که مبتنی بر ابزارهای مادون جنگ است. مفهوم فشار همه جانبه حداکثری یعنی استفاده ترکیبی از همه ظرفیت‌ها و ابزارهای دشمن علیه نقاط ضعف ما که از یک منظر یعنی همه توان دشمن در این حوزه‌ها به کار گرفته شده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور فضای سایبری را یکی از نقاط پرکار دشمن دانست و گفت: شاهد تعریف حوزه‌های جدیدی از جنگ در حوزه‌های سایبری هستیم که جنگ سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی و جنگ شبکه‌های اجتماعی همه مصادیقی از این جبهه جدید است؛ بنابراین اگر ما بتوانیم در این حوزه یک تهدید را مدیریت و کنترل کرده و پاسخ بدهیم یعنی توانسته‌ایم با حداکثر قدرت دشمن مقابله کنیم. به عبارتی اگر ما نقاط ضعف خود را برطرف کنیم می‌توانیم اثر تهدیدات را خنثی کنیم که البته حوزه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود که تحت عنوان جنگ ترکیبی شناخته می‌شود.

جنگ ترکیبی سایبری نیازمند دفاع همه‌جانبه ترکیبی است

سردار جلالی با بیان اینکه این نوع جنگ، نیازمند دفاع همه جانبه ترکیبی است، تصریح کرد: این استراتژی دفاعی دارای ویژگی‌های مشخصی است. نخست آنکه بیش از پیش باید بر استمرار ارائه خدمات به مردم توجه شود. دومین ویژگی این استراتژی دفاعی حفاظت از زیرساختهاست چرا که با بررسی جنگ‌های چند ساله اخیر درمی یابیم که در همه آنها، زیرساخت‌های حیاتی به عنوان اهداف برای اثرگذاری تهدیدات انتخاب شده‌اند. هدف قرار دادن زیرساخت‌ها نیز به این ویژگی بستگی دارد که این زیرساخت چقدر با زندگی مردم در ارتباط است و نکته دیگر اینکه این خدمت و سرویس چقدر پایدار است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ویژگی دیگر این تهدیدات، سایبری بودن آن است، عنوان کرد: آمریکایی‌ها یک تسلط نسبی بر فضای سایبری جهانی دارند. غیر از اینکه بخشی از خدمات در اختیار شرکت‌های بزرگ آمریکایی است برخی از نظامات و پروتکل‌ها نیز در اختیار آنهاست که یک تسلط و اشراف نسبی را برای آنان به دنبال داشته است. به همین خاطر خدشه به این حاکمیت و تسلط خط قرمز آنهاست و در مورد آن با هیچ فردی حتی اروپایی‌ها مذاکره نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به ماموریت‌های بسیج و اهمیت زیرساخت‌ها، تکلیف انقلابی بسیج کمک به تضمین تداوم خدمات و کارکرد زیرساخت‌ها به مردم است، گفت: برای نمونه صنعت برق در خط مقدم زیرساخت‌ها قرار گرفته است و به علت میزان و اهمیت نقش موثر آن در سایر زیرساخت‌های کشور از نقشی بی بدیل برخوردار است. از همین رو یک نکته بسیار مهم در این میان، رعایت استانداردهای پدافند غیرعامل در صنعت برق و رصد آسیب پذیری‌ها و تهدیدات مربوط به برق در سایر دستگاه‌ها و تلاش برای برطرف کردن آن است که باید در سطح راهبردی و عالی، سطوح میانی و عملیاتی و سطوح فنی در مورد آن برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد تا تداوم کارکرد زیرساخت تضمین شود.

تدوین دستورالعمل مقابله با تهدیدات درون‌زا

سردار جلالی همچنین از تهیه دستورالعمل مقابله با تهدیدات از درون خبر داد و افزود: در موضوع تهدیدات سایبری در زیرساخت‌ها ما باید بیشتر بر ضعف‌ها و آسیب پذیری‌ها تمرکز کنیم. در این حوزه برگزاری رزمایش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است که خوشبختانه در برگزاری رزمایش‌ها، بسیج نقش بسیار خوب و تاثیرگذاری ایفا کرده است. نکته مهم این است که بعد از احصا تهدیدات، اقدامات لازم جهت برطرف کردن آنان انجام شود.

وی متذکر شد: آنچه مسلم است، رویکرد دشمن در عرصه تهدیدات، رویکردی ترکیبی است و ما هم باید برای مقابله با آن، یک دفاع ترکیبی و چند لایه را اتخاذ کنیم. برای هر لایه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد که در همه این لایه‌ها، بسیج از نقشی جدی و تاثیرگذار برخوردار است.

پیش‌دستی پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات سایبری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین در حاشیه نشست کمیته پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز دشمن راهبرد جنگ ترکیبی مادون درگیری نظامی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: عرصه سایبری نیز یکی از محیط‌های اعمال تهدید دشمن است.

سردار جلالی با بیان اینکه دشمن به دنبال اختلال در خدمات زیرساخت‌های حیاتی کشور است، افزود: کمک به حفظ و تداوم کارکرد زیرساخت‌ها به مردم امروز یک تکلیف انقلابی و بسیجی وار است.

وی با اشاره به حمله سایبری دشمن به سامانه هوشمند توزیع سوخت نیز گفت: پس از این حادثه مرکز ملی فضای مجازی تمهیداتی در خصوص اقدامات پیش‌کنش‌گرایانه در برابر تهدیدات سایبری دشمن تدوین کرده است که بر همین اساس سازمان پدافند غیرعامل این اقدامات پیشدستانه را در برخی زیرساخت‌های حیاتی در دستور کار قرار داده است که خوشبختانه نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان تأکید کرد که این سازمان با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در حال ارتقای وضعیت دفاع سایبری در زیرساخت‌ها و تضمین خدمات‌رسانی بی وقفه به مردم است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اصلاح و بازتعریف نظام آموزشی و نظام تربیتی با توجه به روند تحولات عصر فضای مجازی در دنیا تاکید کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست چالش‌ها و فرصت‌های رسانه و فضای مجازی در حوزه فرهنگ و تربیت در دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه فضای مجازی یک فضای فناوری محور است، گفت: فضای مجازی تحول بزرگی را در زندگی بشر ایجاد کرده و وارد عصر و تمدن جدیدی شدیم که در تعبیر آن اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را ادامه عصر مدرنیته می‌دانند اما آنچه که مسلم است و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ما وارد عصری جدید با تحولی عمیق شدیم.

وی با اشاره به اینکه در عصر مدرن انسان محوری پایه دانش و فکر بشر بود، افزود: در عصر فضای مجازی، زیست بوم جای انسان قرار می‌گیرد و اصل زیست بوم است و با ظهور فضای مجازی در تکنولوژی که در امتداد انسان است، انفجار رخ داد و ما شاهد جهش فناوری همچون محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی در این عصر هستیم و ارتباطات انسان به صورت شبکه سایبر شکل گرفته و جهانی شدن که از خصایص ذاتی این عصر است باعث ایجاد تغییرات عمیقی در حوزه اجتماع انسان‌ها شده است.

فیروزآبادی تاکید کرد: پیش‌تر زیست بوم انسان‌ها فیزیک بود اما امروز زیست بوم ما سایبر فیزیک است و مجاز قائم بر حقیقت بوده و استقلال ندارد بنابراین دنیای امروز نیاز به بازتعریف مفاهیم دارد و در صورتی که بخواهیم با مفاهیم پیشین در فضای بسط یافته امروز زیست کنیم با چالش روبرو خواهیم شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این نکته که بازتعریف مفاهیمی که در بستر تمدنی، ایدئولوژیکی و دینی ساخته شده‌اند دشوار است، اظهار داشت: سرعت تحولات و بسط یافتگی بسیار زیاد است و مفاهیم همچون آزادی، حریم خصوصی، آموزش و نظام رسانه نیاز به بازتعریف دارد.

فیروزآبادی درباره خصایص فضای مجازی افزود: این زیست بوم به شدت اجتماعی و اقتصادی است به نحوی که حوزه فرهنگی و سرگرمی اقتصاد بزرگی ایجاد کرده که هم راستای اقتصاد غیر سرگرمی سودآور است بنابراین نمی‌توانیم نظام تربیتی و فرهنگی طراحی کنیم اما مسائل اقتصادی و اجتماعی در آن لحاظ نشده باشد.

وی با اشاره به اینکه تکنولوژی‌های امروز نهادگریز بوده و برخلاف دوره مدرنیته که نماد نظم و نظام سازی بود سعی بر حذف نهادها دارند، گفت: حرکت بشر به سمت جهانی شدن باعث این اتفاق بوده و ما شاهد یک تحول تمدنی بزرگ هستیم و برای حکمرانی آن نیاز به بازتعریف و سازماندهی مجدد مفاهیم در تمامی حوزه‌ها داریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: جهان در حوزه اقتصاد به سمت سکویی شدن پیش می‌رود و جهانی در حال شکل گیری است که توسعه خدمات آن متکی بر پلتفرم‌ها است. در این پلت فرم‌های جهانی ما در معرض سلطه شرکت‌های انحصاری بزرگ در دنیا هستیم که خدماتی با کیفیت کمیت مناسب و ارزان عرضه می‌کنند و در واقع نه تنها ما بلکه دنیا با سیطره و سرمایه داری سکوها با رویکرد تضعیف دولت‌ها روبرو است.

وی با اشاره به اینکه این مساله جزو چالش‌های عصر حاضر است، گفت: در حوزه فرهنگی نیز با چندگانگی فرهنگی روی این سکوها مواجهیم که باید برای پرداختن به مساله جهاد تبیین در کنار مدیریت آن، برنامه‌ریزی کنیم.

فیروزآبادی افزود: در نظام شبکه‌ای فضای مجازی با اعمال قدرت روبروییم که می‌تواند با تأثیر عمیق رفتار مردم را تغییر دهد و یا حتی تکلیف آینده یک کشور را با تأثیر بر انتخابات روشن کند بنابراین در بحث حاکمیت نیز بازتعریف مفاهیم جدیدی همچون حکمرانی که وجه قدرت نرم حاکمیت است مطرح است.

وی با تاکید بر حوزه اجتماعی در فضای مجازی تصریح کرد: در حوزه اجتماعی، جهانی شدن، شبکه‌ای شدن، تعاملی شدن، اطلاعاتی شدن و اقتصادی شدن مطرح است که با توجه به تحولاتی که بیشتر در حوزه سبک زندگی است، ما مواجه خواهیم بود با جهانی شدن اکثر نظامات مهم اقتصادی و سیاسی و شاهد تحولات سریع در نظام رسانه‌ای خواهیم بود که در ابتدا در نظام اطلاعاتی با موتورهای جستجو ایجاد شد و در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های اجتماعی شکل گرفته است.

فیروزآبادی گفت: نظام رسانه‌ای فعلی در فضای مجازی به سمت اجتماعی کردن حرکت نمی‌کند بلکه دچار هرج و مرج است که در مبانی حکمرانی روش‌های حکمرانی در آشفتگی برای آن مطرح است.

وی افزود: یکی از مباحثی که در مرکز ملی فضای مجازی با مشارکت وزارت آموزش و پرورش مطرح است حکمرانی این نظام است و در همین راستا بزرگترین سکوی ملی (شبکه شاد) شکل گرفت و باید در کنار اعمال حاکمیت برای حفظ نظام آموزش برای بخشی که تحت کنترل ما نیست، با کمک ابزارهایی همچون بازی‌ها، واقعیت‌های مجازی و واقعیت‌های افزوده که برای نسل امروز جاذبه دارد، حکمرانی و مدیریت نرم کنیم و نباید در برابر این ابزارها که در حال خلق جاذبه برای فرزندان ما هستند، تجاهل کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مشارکت در این فضا فعال و مدل آن کاربر محور است بنابراین باید نظام تربیتی مان به شکلی بازطراحی شود که با استفاده از فرصت زبان و اعتماد به رسانه‌های ملی در جامعه، رسانه‌ای از جنس دانش آموزان شکل گرفته و خود دانش آموزان تولید کننده محتوا باشند.

سخنگوی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از بررسی نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس درباره طرح صیانت در جلسه امروز کمیسیون خبر داد و گفت: پیش بینی می‌کنم که احتمالا کمیسیون، نامه را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهد.

لطف الله سیاهکلی سخنگوی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، از بررسی نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس درباره طرح صیانت در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.

وی گفت: جلسه امروز کمیسیون بعد از ظهر از ساعت ۴ تا ۶ برگزار می شود.

سیاهکلی توضیح داد: نامه ای را وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس مجلس داده است که حاوی پیشنهاداتی درباره طرح است؛ در این جلسه، درباره چگونگی اقدام روی نامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس مجلس بحث خواهد شد. پیش بینی می کنم که احتمالا کمیسیون این نامه را به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع می دهد. 

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده بود نامه وزیر ارتباطات درباره بازگشت کل طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس است، آیا این طور است؟ گفت: پیشنهاد درباره کلیات طرح است و فقط نظراتی را درباره طرح ارائه داده‌اند.  ما همچون بنا داریم از همه نظرات استفاده کنیم، نظرات وزارت ارتباطات و وزیر هم مورد توجه قرار خواهیم داد.

سخنگوی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در پاسخ به سوال دوباره از این که در خبرها آمده بود که وزارت ارتباطات خواستار توقف تر و بازگرداندن آن به مرکز پژوهش های مجلس است، گفت: اگر وزارت ارتباطات قصد این کار را دارد باید لایحه بیاورد. اما لایحه‌ای نداده بلکه پیشنهاد داده است.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین فعلا همین طرح مبنای کار است و شما در حال اخذ پیشنهادات هستید؟ گفت: بله و پیشنهادات کمک می کند که طرح کامل تر و بهتر شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در هشتمین همایش بورس، بانک و بیمه در جزیره کیش گفت: ارز دیجیتال ملی در مناطق آزاد تدوین و تعریف می‌شود.

به گزارش فارس، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه و خصوصی‌سازی در جزیره کیش امروز با حضور سعید محمد رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور، همچنین نوائی لواسانی رئیس منطقه آزاد کیش و فعالان بازار سرمایه و بانک افتتاح شد. 

در این مراسم سعید محمد اظهار داشت: گرچه تحریم‌ها سخت است اما بسیاری از مشکلات ناشی از نگاه بخشی و جزیره‌ای در بخش خصوصی و اقتصادی کشور است. در ا ین زمینه طرح‌های سرمایه‌گذاری در هشت منطقه آزاد کشور و هفت منطقه جدید که جمعاً 15 منطقه آزاد تجاری و 32 منطقه ویژه اقتصادی پیگیری می‌شود که این مناطق 45 درصد تجارت کشور را برعهده دارند گرچه سهم مناطق آزاد از تجارت کشور 2 درصد است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: طرح آمایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تدوین می‌شود که هر منطقه براساس چه راهبردی تعریف شود. در این زمینه 150 فرصت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد براساس طرح آمایش سرزمین تدوین شده است. 

به گفته وی، در حال حاضر 870 بانک، بورس، تالار بورس و بیمه در مناطق آزاد کشور وجود دارد که به ارائه خدمات به مردم اختصاص دارد. 

سعید محمد همچنین خاطرنشان کرد: تلاش داریم مناطق آزاد را به نسل سوم که خدماتی‌محور هستند ارتقا دهیم. همچنین به زودی اولین بانک خارجی فراساحل در مناطق آزاد با کمک بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود. 

وی تأکید کرد: با همکاری شورای عالی بورس به زودی بورس بین‌الملل در منطقه آزاد کیش و همچنین یک شرکت تأمین سرمایه خارجی ایجاد می‌شود و نیز ایجاد یک بانک ریالی در مناطق آزاد در حال پیگیری است. 

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: نسل چهارم مناطق آزاد دانش‌محور است که کارهای تأسیس صندوق جامع پژوهش در مناطق آزاد و ارتقای شتاب‌دهنده‌ها دنبال می‌شود و همچنین شرایط برای ایجاد نسل پنجم مناطق آزاد که مناطق جامع است فراهم می‌شود.

به گفته سعید محمد نسل ششم مناطق آزاد فرا مرزی بوده که در این زمینه ایجاد مناطق آزاد مشترک با سایر کشورها و دیپلماسی با 15 کشور همسایه دنبال می‌شود و تقاضای ایجاد مناطق آزاد توسط برخی کشورها و همچنین منطقه آزاد مشترک در قالب پیمان شانگهای و همچنین در قالب پیمان اورآسیا دنبال می‌شود.

وی همچنین نسل هفتم مناطق آزاد را مناطق دیجیتال عنوان کرد که در راستای هوشمند‌سازی و زنجیره بلوکی و سینتک‌ها در مناطق آزاد در حال بررسی است.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، پیشنهاد ایجاد رمزارز ملی و جدید برای مبادلات مناطق آزاد دنبال می‌شود و این امر را به صورت الگو برای سرزمین اصلی کشور تعمیم می‌دهیم. در شورای عالی مناطق آزاد که اخیراً در دولت تشکیل شد بحث حکمرانی مناطق آزاد بررسی شد و براساس ماده 65 احکام دائمی کشور امور مناطق آزاد به‌ جز امنیت و نظامی برعهده رئیس منطقه آزاد است و هر دستگاهی برخلاف آن عمل کند با آن برخورد می‌شود.

در این مراسم سامانه شفافیت منطقه آزاد کیش رونمایی شد که براساس آن زمین‌های موجود در این منطقه برای سرمایه‌گذاران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به راحتی قابل دسترس است.

حسین سلاح‌ورزی معاون اتاق بازرگانی ایران هم در این مراسم گفت: از زبان صاحبان کسب و کارهای دیجیتال می‌گویم حمایت پیشکش ما را دستگیر نکنید گرچه رئیس قوه قضاییه دستور توقف حکم یکی از صاحبان کسب و کارهای دیجیتال را صادر کرد. 

وی افزود:‌ متأسفانه نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و این به معنای نرخ منفی سرمایه‌گذاری در کشور است که از رشد اقتصادی باز ماندیم.

این فعال اقتصادی گفت: همایش بورس، بانک و بیمه با شروع دولت سیزدهم آغاز شده است. هفته پیش هم نقشه راه رونق تولید غیر تورمی از سوی دولت اعلام شد که امیدواریم با موفقیت در مذاکرات شاهد رشد سرمایه‌گذاری و رفاه در کشور باشیم.

به گزارش فارس، هشتمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی معروف کیش اینوکس 2021 از امروز 8 آذر در جزیره کیش آغاز شده و تا یازدهم آذر ادامه دارد. در این نمایشگاه‌ها بیش از 200 مؤسسه، شرکت، بانک و مؤسسات سرمایه‌گذاری حضور دارند و به ارائه آخرین خدمات و دستاوردهای علمی خود می‌پردازند. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی و اولویت اصلی سازمان در سال جاری اجرای طرح کاداستر عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست هشتم آذرماه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به صدور سند برای ۴۷ میلیون هکتار در سال ۹۹ عنوان کرد: این در حالی است که طی ۴۰ سال گذشته برای ۱۱ میلیون هکتار زمین سند صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه میزان دریافتی از اعتبار کاداستر در سال جاری صفر بوده است، گفت: با همه این تفاسیر، در هشت ماه گذشته برای ۲۰ میلیون هکتار زمین صادر شده است.

بابایی با بیان اینکه کل مساحت کشور ۱۶۲ میلیون هکتار است و برای ۸۷ میلیون هکتار سند کاداستری صادر شده است، گفت: قرارگاه جهادی اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی و اولویت اصلی سازمان در سال جاری اجرای طرح کاداستر عنوان شده است.

وی همچنین گفت: اگر کاداستر و حدنگاری به طور کامل در کشور انجام شود ورودی پرونده به مراجع قضایی به میزان تقریبی ۲۰ درصد در حوزه‌های دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری کاهش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بخش عمده‌ای از مشکلاتی که این سازمان با آن دست به گریبان است مربوط به ارز 4200 تومانی است.

به گزارش فارس، بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بخش عمده‌ای از مشکلاتی  که این سازمان با آن دست به گریبان است مربوط به ارز 4200 تومانی است. پس از پیدایش این نرخ، سیل عظیمی از درخواست‌ها به سمت سازمان غذا و دارو سرازیر شد و در حالی که وظیفه این سازمان رگولاتوری است، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های روزانه سازمان به مسئله تخصیص ارز 4200 تومانی محدود شد.

دارایی در ادامه توضیح داد: رویه تخصیص ارز 4200 تومانی، نظارت‌ها بر سازمان غذا و دارو را نیز تشدید کرده، و این در حالیست که با پیدایش نرخ ترجیحی ارز، نظاره‌گران و خواستاران مختلفی متوجه سازمان غذا و دارو شدند که برای مواجهه با این وضعیت، پیش‌بینی درستی نیز صورت نگرفته بود و متاسفانه سازمان غذا و دارو عملا از وظایف اصلی خود بازماند و به جرات می‌توان گفت که تا 90 درصد از وقت و انرژی این نهاد به مسئله تخصیص ارز و پاسخ‌دهی به دستگاه‌های نظارتی معطوف شده ‌است. خط قرمز سازمان غذا و دارو در حمایت از تولید داخل، سلامت است و ما از صنایع شفاف و رقابت‌پذیر حمایت می‌کنیم و مانع سهم‌قاپی‌ها خواهیم شد.

وی ادامه داد: فهرست دارویی کشور پس از چندین سال مسدودیت، باز شده است و ما فهرست دارویی را برای مولکول‌های با فناوری بالا و شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌هایی که به دنبال صادرات هستند، باز کرده‌ایم.به طور جدی از سامانه تی‌تک حمایت خواهم کرد چرا که این سامانه تاثیر به سزایی در مدیریت هوشمند چرخه تامین دارو کشور داشته است.

رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: مسئله قیمت‌گذاری‌ در دارو هم همواره مورد نقد فعالان اقتصادی بوده‌ است اما با تعیین تکلیف شدن ارز 4200 تومانی که پیش‌بینی می‌شود طی سال آینده اجرایی شود، امیدواریم که موضوع قیمت‌گذاری در دارو نیز به روال منطقی بازگردد، از این رو اگر قرار بر افزایش قیمت‌ها است، این افزایش باید منطقی باشد.

وی افزود: در رابطه با اصلاح اساسنامه سازمان غذا و دارو و نیز قانون سال 1334، اقدامات مناسبی در این سازمان برای این مهم صورت گرفته است. در رابطه با قانون سال 1334 به زودی تعیین تکلیف می‌شود، در بخش تدوین و ابلاغ آئین‌نامه‌ها هم به زودی شاهد خبرهای خوبی خواهیم بود.

دارایی تاکید کرد: در رابطه با تصمیمات کمیسیون ماده 20، از حضور بخش خصوصی در جلسات این کمیسیون بیشتر استفاده خواهد شد و ترتیباتی اتخاذ می‌شود تا خروجی این کمیسیون به اطلاع کامل ذی‌نفعان برسد. طی دوره کرونا، میزان بدهی سازمان غذا و دارو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مقابله با این بیماری به 17 هزار میلیارد تومان رسیده است، بنابراین به دنبال راهکارهایی برای جبران آن هستیم.

وی گفت: این سازمان در دوره جدید فعالیت‌ها، به دنبال روش‌هایی برای حذف مراحل پیشینه‌ای در صدور مجوزها و تبدیل آن به مراحل پسینی است، همچنین در حال برنامه‌ریزی جهت کنترل و نظارت‌ها روی محصولات که باید به پس از ورود به بازار موکول شود، هستیم.

وی در پایان سخنانش اعلام کرد: سازمان غذا و دارو، چندین سناریو برای مرحله پس از آزادسازی نرخ ارز تدوین کرده‌است. بازتعریف مسئله تعارض و منافع در سازمان غذا و دارو آغاز شده است، معتقدم در ایران معضلی به نام مافیای دارو وجود ندارد چرا که بازار دارو به مانند دیگر بازارها، آنقدر بزرگ نیست که مافیا داشته باشد.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور به همراه معاون آموزش و پژوهش این سازمان در دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه، گسترش رشته‌های مرتبط با پدافند غیرعامل در دانشگاه‌ها را مطرح و وزیر علوم برای بررسی این موضوع اعلام آمادگی کرد.

به گزارش وزارت علوم، در این نشست سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ و صیانت از کشور در مقابل انواع تهدیدات فناوری پایه دشمنان گفت: ادبیات و گفتمان پدافند غیرعامل به خوبی در کشور جا افتاده و توسعه پایه های علمی و دانشی آن هدف امروز سازمان پدافند غیرعامل است.

وی با اشاره به اجرای برخی رشته های مرتبط با پدافند غیرعامل در دانشگاه های نیروهای مسلح کشور افزود: به دنبال توسعه رشته‌های مرتبط با پدافند غیرعامل در دانشگاه‌های دولتی هستیم تا هم دانش آکادمیک این حوزه غنی تر و هم نیروی انسانی تحصیل کرده در این حوزه تربیت شود.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، حوزه های پدافند سایبری، اقتصادی، نظامی، پرتوی، زیستی و شیمیایی، مردم محور و کالبدی را از دیگر حوزه های مهم و اولویت دار سازمان پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: باید در این حوزه‌ها رشته های تحصیلی و انجمن‌های علمی ایجاد و در سایر رشته های غیر پدافندی نیز دروس پدافند غیرعاملی درج  کنیم.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با استقبال از پیشنهادات سردار جلالی اظهار داشت: در صورت تدوین طرح تفصیلی رشته‌های مورد نظر و اعلام سرفصل‌ها توسط سازمان پدافند غیرعامل به وزارت عتف، این وزارتخانه آمادگی دارد ایجاد این رشته ها را مورد بررسی قرار دهد. 

زلفی‌گل تاکید کرد: ایجاد رشته‌های جدید باید با هماهنگی سازمان امور استخدامی کشور باشد تا دانش آموختگان پدافند غیرعامل امکان جذب و بکارگیری در دستگاه‌های اجرایی را داشته باشند.

عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با تاکید بر اینکه به دنبال ایجاد مانع و مشکل در مسیر استفاده از فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی نیستیم، گفت: امیدواریم با اصلاحات انجام شده در طرح اولیه، دغدغه‌های مردم به ویژه در زمینه کسب و کار و پیام رسان‌ها برطرف شود تا ضمن اینکه در کشور شاهد قانون منسجم در حوزه فضای مجازی باشیم بتوانیم از بخش‌های خصوصی و کارآفرینان حوزه فضای مجازی و سازندگان پلتفرم‌ها بتوانیم حمایت لازم را داشته باشیم.
محسن زنگنه در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به نامه دولت برای اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، گفت: وزیر ارتباطات نامه‌ای را به کمیسیون مشترک ارائه و مطرح کرد که در پی دغدغه های مطرح شده توسط بخش خصوصی و عموم مردم پیشنهاداتی را با همکاری بخش خصوصی و سایر دستگاه های ذیربط آماده کرده و پیش نویس اولیه را در اختیار کمیسیون قرار دادند.

وی ادامه داد: این موضوع در نشست امروز کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مطرح شد و طی رای‌گیری استمزاجی اغلب اعضا موافقت کردند که برای استماع نظرات دولت و همچنین رفع دغدغه‌های مردم به ویژه در حوزه کسب و کار طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شود تا با دعوت از  نمایندگان دولت، بخش خصوصی، کسب و کارهای اینترنتی و نمایندگان پلتفرم‌های اصلی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و همچنین دستگاه‌های ذیربط، طرح مجلس و همچنین پیشنهادات دولت با هم تلفیق شوند و به عنوان طرح اصلی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم، افزود: تلاش دولت، مجلس و شرکت‌کنندگان در نشست های کمیسیون به ویژه بخش خصوصی این است که حتی الامقدور نگرانی‌های جامعه و حساسیت های موجود رفع شود.

زنگنه یادآور شد: امیدواریم با اصلاحات انجام شده در طرح اولیه، دغدغه‌های مردم به ویژه در زمینه کسب و کار و پیام رسان‌ها برطرف شود و ضمن اینکه در کشور شاهد قانون منسجم در حوزه فضای مجازی باشیم بتوانیم از بخش‌های خصوصی و کارآفرینان حوزه فضای مجازی و سازندگان پلتفرم‌ها بتوانیم حمایت لازم را داشته باشیم.

عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی افزود: در نشست امروز پیشنهاد شد نمایندگان بخش‌های خصوصی مانند اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی پیشنهاداتشان را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کنند تا در فرصت دو هفته ای نظرات آنها اعمال شود.

مجلس آماده دریافت نظرات مردم و بخش خصوصی از طریق سامانه‌های مجازی و به صورت کتبی است

وی یادآور شد: البته 23 نفر اعضای کمیسیون نماینده های مردم هستند و مردم می توانند نظرات خود را از طریق ارتباط با نمایندگان ارائه کنند ضمن اینکه مجلس آمادگی دارد که از طریق سامانه‌های مجازی و به صورت کتبی نظرات مردم و بخش خصوصی را دریافت کند.

 نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم، ادامه داد: البته در نشست های کمیسیون نمایندگان بخش های خصوصی حضور دارند و به طور کامل این آزادی را دارند که در مورد هر مساله ای حتی کلیات، مواد، تبصره ها و بندهای طرح نظرات خود را ارائه کنند؛ بر اساس آیین نامه کمیسیون این الزام را برای هیات رئیسه قرار دادیم که صدای همه افراد ذی نفع در این قضیه باید شنیده شوند و هیچ محدودیت زمانی هم نداریم چه بسا بررسی یک ماده در کمیسیون برای اعمال نظرات چندین جلسه طول بکشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه هدف ما رفع مشکل است و به دنبال ایجاد مانع و مشکل در مسیر استفاده از فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی نیستیم، گفت: در نشست امروز کمیسیون نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند و همه آنها به اندازه نمایندگان فرصت خواستند و مطالبشان را در مورد موضوع جلسه بیان و مطرح کردند.

زنگنه یادآور شد: در نشست فردای کمیسیون موضوع ارائه طرح به مرکز پژوهش‌ها رای گیری خواهد شد و در صورت موافقت حدود دو هفته کار کمیسیون متوقف خواهد شد تا مرکز پژوهش ها تلفیقی میان نظر دولت و مجلس داشته باشد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت از رضایتمندی مراکز درمانی خصوصی و دولتی از اجرای نسخه الکترونیک خبر داد.

محمد مهدی ناصحی در گفت وگو با ایرنا افزود: همکاران ما همچنان در تلاش هستند که نقاط ضعف اجرایی این طرح را حین اجرای نسخه الکترونیک شناسایی و در حداقل زمان اصلاحات لازم را انجام دهند، تا سرمایه اجتماعی اعتماد جامعه پزشکی را پشتوانه خود داشته باشند.

وی اظهار داشت: اکنون تعامل خوبی بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، سازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر برقرار شده تا اجرای این طرح کمترین آسیب را متوجه مردم و ارائه دهندگان خدمت کند.

ناصحی تصریح کرد: با یک رصد و پیگیری کوچک می توان دریافت که سازمان بیمه سلامت ایران در اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در کنار توجه به قوانین بالا دستی و مصوبات مجلس شورای اسلامی حتی به بیمه شدگان نیز نگاه ویژه ای دارد، به طوری که رضایت ها از خدمات این سازمان در بحث نسخه الکترونیکی بالا بوده و مشکلات و نواقص اجرای این طرح در مطب ها و مراکز درمانی و موسسات به سازمان بیمه سالمت روز به روز کاسته می شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت بیمه سلامت نیز به خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: با توجه به رعایت حال مردم، اجرای این پروسه با زمان بندی مناسب پیشنهاد شده تا مردم و ارائه کنندگان خدمت دچار مشکل نشوند.

مهدی رضایی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته به لحاظ زیرساخت های الکترونیک، اجرای این پروسه حداقل 5 تا ۱0 سال زمان الزم دارد. البته شروع فرایند آماده سازی زیر ساخت های الکترونیکی در سازمان بیمه سالمت از سال ۱393 آغاز شده بود، ابتدا ایجاد پایگاه داده های پایه بیمه شدگان و شرکای کاری و سپس بانک اطلاعات قوانین بیمه ای و بعد از اینها استقرار سامانه نسخه الکترونیک در مراکز ارائه دهنده خدمات انجام شد و شروع فرایند نسخه نویسی الکترونیک از سال ۱398 در کشور به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی تصریح کرد: از لحاظ پیشرفت فیزیکی، عمده پیشرفت در یک سال اخیر حاصل شده است. امیدواریم در این مقطع زمانی که تحول الکترونیک در سالمت تبدیل به یک خواسته جمعی در نزد قانونگذار، مجری و ارائه دهندگان خدمت شده باعث هم افزایی و حصول نتیجه مطلوب بشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه حل بسیاری از مشکلات کشور روحیه بسیجی می‌خواهد، گفت: بسیجیان باید برای توسعه ارتباطات روستایی وارد میدان شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور به مناسبت هفته بسیج با جمعی از فرماندهان و اعضای مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه دیدار کرد.

وی با تبریک هفته بسیج و گرامی‌داشت یاد و خاطره مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های بسیجیان در دوران دفاع مقدس و در طول سال‌های فعالیت از زمان تشکیل آن به‌فرمان بنیان‌گذار انقلاب تا به امروز گفت: بسیجیان تاکنون ثابت کرده‌اند که می‌توانند گره‌گشای بسیاری از مشکلات کشور باشند که نمونه‌های آن را در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و این اواخر در مبارزه با ویروس کرونا شاهد بودیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی گفت: در شرایط کنونی نیز بسیج و بسیجیان می‌توانند گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشند و در مجموع کلید حل بسیاری از مشکلات کشور داشتن روحیه بسیجی است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه روحیه بسیجی سه ویژگی شاخص دارد گفت: نخستین ویژگی روحیه بسیجی، کار و تلاش مجاهدانه شبانه‌روزی است. هر جا کار و مأموریتی باشد باید بسیجیان حضور فعال و پررنگ پیدا کنند و با روحیه بسیجی آن را به‌صورت شبانه‌روزی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.

زارع‌پور با تأکید بر اینکه کار عالمانه و متخصصانه و با برنامه ریزی ویژگی دوم روحیه بسیجی است گفت: بسیجیان اگر در عرصه‌ای حضور پیدا می‌کنند باید عالمانه، متخصصانه و با برنامه ریزی مدبرانه باشد. بسیجی باید در کارش الگو باشد و وظیفه اداری و تخصصی خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. خلوص نیت و کار برای رضای خدا هم سومین ویژگی شاخص روحیه بسیجی است.
وی با بیان اینکه این سه ویژگی باید در بسیجیان متبلور شود چراکه این روحیه بسیجی می‌تواند کلید حل مشکلات کشور باشد گفت: مأموریت اصلی مرکز بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم باید ترویج این روحیه در بدنه وزارت ارتباطات باشد و آن را تبدیل به فرهنگ در وزارتخانه کند که اگر این فرهنگ جا بیفتد خودبه‌خود همه مشکلات مردم در وزارت ارتباطات حل می‌شود. مردم به دنبال حل مشکلات هستند و اگر ببینند خادمانشان به دنبال حل مشکلاتشان هستند اعتمادشان به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به ضرورت تجلی روحیه بسیجی برای کمک به توسعه ارتباطات در اقصی نقاط کشور گفت: ما امروز در این جلسه از شما تقاضا داریم که برای حل مشکلات ارتباطی در نقاط دور افتاده و به ویژه حل مشکلات ارتباطات در روستاهای کشور وارد میدان شوید.

وی افزود: از مجموع حدود ۴۰ هزار روستای بالای بیست خانوار کشور، بیش از ۵ هزار روستا فاقد هر نوع ارتباطی هستند که مشکلات بسیار زیادی را برای هموطنان عزیز، مخصوصاً در شرایط شیوع کرونا که استفاده از بسترهای ارتباطی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده، ایجاد کرده است. بسیج می‌تواند ضمن کمک جدی و تخصصی در توسعه دسترسی ارتباطات روستایی، در پایش کیفیت ارتباطات در همه روستاها و تلاش برای برقراری ارتباطات در روستاهای فاقد ارتباط کمک کند.

زارع‌پور افزود: هر بسیجی با روحیه جهادی می‌تواند مأمور برقراری ارتباط در چند روستای بالای ۲۰ خانوار باشد و تا به نتیجه رسیدن کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از کار و تلاش دست برندارد. این اقدامات است که می‌تواند ما را در بین مردم به‌عنوان بسیجی معرفی کند.

وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد می‌کنم با مجری ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات کارگروهی را تشکیل دهید تا در سراسر کشور توسعه ارتباطات تحت پوشش بسیج قرار گیرد و چند هزار نیروی بسیج وزارت ارتباطات تبدیل به چند هزار نیروی مجری ارتباطات روستایی شوند.

وزیر ارتباطات همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد یکی از اعضای جلسه برای تشکیل هیأت‌های اندیشه ورز برای مشارکت بسیجیان در اجرای شبکه ملی اطلاعات افزود: بسیج می‌تواند با تشکیل هیأت‌های اندیشه ورز در موضوعات مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات، مجری شبکه ملی اطلاعات را یاری رساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه ابراز امیدواری کرد که روزی را شاهد باشیم که بتوانیم در عرصه عمومی عنوان کنیم که یکی از بازوهای حل مشکل در وزارت ارتباطات، بسیج است.

در ابتدای این جلسه هم کارت عضویت بسیج وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر و تقدیم شد و سپس تعدادی از فرماندهان مرکز بسیج، به نمایندگی از ۱۰ هزار و ۶۶۲ بسیجی وزارت ارتباطات در استان تهران، گزارشی از عملکرد، اقدامات و برنامه‌های خود ارائه کردند.

با توجه به انتقادات زیادی که از سوی کسب و کارهای اینترنتی و کارشناسان اقتصادی در مورد اجباری شدن اینماد صورت گرفت، عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «ای‌نماد» (نماد اعتماد الکترونیکی) به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

«ای‌نماد» که در ابتدا با هدف اعتماد بخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت آن برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «ای‌نماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.

به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

اجازه اجباری شدنِ دریافت اینماد را نمی‌دهیم

سید محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در این رابطه تاکید کرده است که مجلس با تصویب قانونِ تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار، سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است و ما اجبار به دریافت اینماد را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم.

به گفته دهنوی؛ تا زمان فراهم آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، مجلس اجازه اجرای این طرح را نخواهد داد زیرا این طرح در حالی مطرح شد که از ۳۵۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی، ۷۰ درصد اینماد دریافت نکرده‌اند.

وی تاکید کرده است که رئیس کل بانک مرکزی برای حل موضوع امروز مورخ ۸ آذر ماه به مجلس فراخوانده شده است.

اجبار اینماد مانعی در مسیر کسب و کارها

در این رابطه محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وجود سخت گیری‌هایی چون وجود اینماد به عنوان مانعی در مسیر کسب و کارها گفت: تجارت در فضای اینترنت در برهه‌ای که کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده، پویاتر و فعال‌تر شده اما در سالی که به نام رفع مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، وجود اینماد مشکلی برای توسعه کسب و کارها شده است.

نعناکار ادامه داد: مطابق قانون افرادی که شغل اصلی خود را تجارت قرار داده‌اند باید از صنف مربوط به خود مجوز دریافت کنند و یا پروانه فعالیت بگیرند تا به این واسطه کسب و کار قانونی داشته باشند. در غیر این صورت می‌توانند از نماد مرکز توسعه و تجارت الکترونیک ایران برای گرفتن مجوز استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اصول اساسی برای صدور اینماد یا هر پروانه دیگر احراز هویت و اعتبارسنجی آن کسب و کار است اما اگر این اعتبارسنجی و احراز هویت برای آن کار مانع ایجاد کند، با قواعد کلی تجارت در تعارض قرار می‌گیرد و شرایط اینماد این گونه است.

نعناکار با بیان اینکه اینماد اطلاعاتی که از مخاطب خود دریافت می‌کند، در قانون ذکر نشده است، افزود: بررسی و صحت سنجی اطلاعات در نظام حقوقی ایران باید به صورت خوداظهاری باشد ولی اعتبارسنجی که مرکز توسعه انجام می‌دهد از طریق پست و با تحمیل هزینه است که غیرقانونی است و بروکراسی اضافه‌ای را ایجاد می‌کند و چنانچه کسب و کاری بخواهد به طور قانونی فعالیت کند، نمی‌تواند کسب و کار خود را راه اندازی کند و یا با سرعت مطلوبی همراه باشد. این شرایط منجر به فعالیت کسب و کارها بدون دریافت نماد و در پلتفرم‌های خارجی می‌شود.

وی فعالیت در پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام را نیازمند به دریافت ای‌نماد ندانست و گفت: عملکرد غلط اینماد باعث شده بسیاری از کسب و کارها به جای اینکه به طور قانونی در داخل کشور فعالیت کنند از پلتفرم‌های خارجی استفاده و احراز هویت هم انجام ندهند. در نتیجه اینماد با روشی که در حال فعالیت است، بیشتر آسیب زننده بوده و برای کشور، کسب و کار، مشتری و کارآفرین هیچ منفعتی را ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: اجبار در اخذ اینماد نمی‌تواند برای رونق کسب و کارها تسهیلگری ایجاد کند بلکه مانع جدیدی هم برای این کسب‌وکارها نیز ایجاد کرده است.

جایگزینی برای اینماد

این استاد دانشگاه با اشاره به سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد و اهداف آن گفت: ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌کند که در وضع قوانین و تفسیر آن باید ابتدا قواعد بین‌المللی مدنظر قرار داده شود. در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم نمونه‌های موفق بین‌المللی وجود دارند که هم تأثیرگذار هستند و هم مانع زدایی کرده و هم احراز هویت درستی دارند.

نعناکار استفاده از درگاه پرداخت پول و آدرس برای انتقال کالا از طریق پست را به عنوان راهکاری برای احراز هویت عنوان کرد و افزود: کسب و کارها از درگاه پرداخت استفاده می‌کنند و پرداخت یارها یا آی پی جی‌های بانکی هم کمک به رد و بدل شدن پول می‌کنند و چنانچه کالایی هم از طریق اداره پست منتقل شده باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری که آدرس مبدا و مقصد را مورد شناسایی قرار می‌دهد، اعتبارسنجی و احراز هویت را انجام دهد.

وی بیان کرد: اگر شخص حساب بانکی را برای راه اندازی کسب و کاری باز می‌کند، نظام بانکی کشور وی را احراز هویت کرده، از سوی دیگر برای فروش کالا از طریق پست، مبدا و مقصد شناسایی می‌شود. ادغام این دو مورد می‌تواند کار اینماد را انجام دهد و بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین کاری را انجام داده‌اند.

نعناکار تصریح کرد: احراز هویت و اعتبارسنجی برای فرد و مکانی که در آن کسب و کار در حال فعالیت است، می‌تواند بر اساس اعتبارسنجی بانک‌ها و سامانه‌های پستی انجام بگیرد. اگر کسب و کارها دارای صنف و اتحادیه باشند، اخذ پروانه صنفی و اتحادیه‌ای می‌تواند هم منجر به رونق کسب و کار شود و هم اعتبار را برای مشتری احراز کند.

دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات با حضور در مرکز تخصصی مانیتورینگ همراه اول، در جریان ظرفیت‌ها و بسترهای توسعه یافته و نقش هر کدام در غنی‌سازی پروژه شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز 8 آذر 1400، علی اصغر انصاری، دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات با حضور در ساختمان ستاره ونک تهران از «مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول» بازدید کرد که در جریان آن، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه رئوس فعالیت های این مرکز را تشریح کرد و به ارائه آخرین دستاوردهای فنی و وضعیت ترافیکی سکوهای دیجیتال همراه اول پرداخت.

شرح ساختارها و بدنه فنی پلتفرم های دیجیتالی نظیر «شاد» به عنوان بزرگترین اپلیکیشن تعاملی کشور که از منظر ترافیکی توانست در مدت زمان کوتاهی از فعالیت خود از منظر ترافیکی رقبای خارجی خود مانند واتساپ را پشت سر بگذارد، سوپراپلیکیشن «روبیکا» که قادر به پاسخگویی اغلب نیازهای کاربران اعم از سرویس های پیام رسانی تا خدمات پرداخت و همچنین سرویس فیلم و سریال است و همچنین «ذره بین» به عنوان جویشگر-مرورگری که به دنبال خلق تجربه ای متفاوت در وبگردی برای کاربران و تسهیل دسترسی به سرویس ها و اطلاعات دنیای وب است در این بازدید ارائه شد.

علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز ضمن گفت و گو و پرسش از متولیان و توسعه دهندگان هر کدام از این پروژه ها پیرامون جزییات آنها، در جریان ترافیک هر کدام از این سرویس ها قرار گرفت و از تلاش های جوانان و متخصصان نخبه اپراتور اول تلفن همراه کشور بابت خلق سرویس های کاربردی تشکر کرد.

گفتنی است، با توجه به نقش مهمی که دیتاسنترها در توسعه شبکه ملی اطلاعات و اجزای اصلی آن دارند، سگمنت تخصصی مانیتورینگ برلحظه دیتاسنترهای همراه اول در تهران و خارج از پایتخت نیز در معرض نمایش گذاشته و ظرفیت هر کدام و قابلیت هایی که در میزبانی از سرویس های کاربردی و بومی کشور دارند تشریح شد.

در نهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مطرح شد که دولت نامه‌ای به مجلس برای اصلاح این طرح ارائه کرد تا نظرات دولت و مجلس تلفیق شود.

به گزارش خانه ملت، نهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی امروز (دوشنبه، ۸ آذرماه) با حضور کارشناسان و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی، صداو سیما، کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

رضا تقی پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در ابتدای این نشست، گفت: در جلسات گذشته نظرات تخصصی بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌ها در مورد کلیات طرح استماع و امروز نیز صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف با کلیات مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: برای اینکه مباحث به صورت جزئی و فنی‌تر بررسی شود علاوه بر سه کمیته کسب و کارهای دیجیتال، فرهنگی و رسانه و زیرساخت بر اساس پیشنهاد نمایندگان نسبت به تشکیل کمیته امنیت سایبری و امور حقوقی اقدام کردیم.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت نیز در این نشست با بیان اینکه بر اساس آئین نامه نظراتی که به هیأت رئیسه توسط دولت ارائه می‌شود، باید در جلسات کمیسیون مشترک اعلام شود، خطاب به تقی پور، گفت: زارع پور وزیر ارتباطات طی دو هفته گذشته نامه‌ای را به شما ارسال و بیان کرد که با توجه به استقرار دولت جدید، در حال تدوین طرحی هستیم و درخواست افزودن پیشنهاداتی به طرح مجلس را داشتند بنابراین اگر صلاح است می‌طلبد تابه پیشنهادات دولت توجه داشته باشیم و بهتر بود این نامه را در جلسه مطرح می‌کردید.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، پیش نویس اولیه ای توسط وزارت ارتباطات آماده شده که دستگاه‌های مختلف نیز در خصوص آن اجماع خاصی دارند، البته نظر کمیسیون در مورد کلیات مثبت است و اگر صلاح می‌دانید اعمال نظرات و پیشنهادات دولت در مورد طرح انجام شود، زیرا دولت باید آن را اجرا کند؛ البته دولت نسبت به برخی بندها و مواد طرح ایرادات عمده دارد، بنابراین می‌طلبد برای همراهی و همسویی با آن پیشنهادات آن را هم داشته باشیم.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم یادآور شد: دولت فعلی در حوزه فضای مجازی با دولت سابق متفاوت است و وزیر هم در جلسه رأی اعتماد بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی تاکید داشت.

تقی پور در پاسخ به اظهارات زنگنه گفت: در مورد نامه وزیر بنا داشتیم آن را در نشست امروز مطرح کنیم، البته روز گذشته هم با نمایندگان در این رابطه صحبت شد و به طور قطع این موضوع را مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد: در این نامه تاکید شده با توجه به اینکه نظراتی از سطح جامعه و کسب و کارها جمع آوری شده، بنابراین باید فرصت اعمال آنها در طرح داده شود.

رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی افزود: این طرح در کمیسیون فرهنگی بررسی، به هیأت رئیس تقدیم و سپس به کمیسیون مشترک ارجاع شد و در واقع نسخه فعلی از مرکز پژوهش‌ها به مجلس ارسال شده است؛ اغلب نمایندگان اتفاق نظر دارند که باید در رابطه با فضای مجازی قانون داشته باشیم و هیچکس مخالف آن نیست و اگر سندیکا و کارشناسان نظری دارند می‌توانند به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون مشترک ارائه کنند تا به کمیته‌ها برای اعمال نظر داده شود.

پیش نویس پیشنهادی وزارت ارتباطات ۳۰ درصد با طرح صیانت متفاوت است

سید علی یزدی خواه، عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت نیز در این نشست با اشاره به اظهارات زنگنه گفت: وزیر ارتباطات اعلام کرده که پیش نویسی را آماده کرده ایم، البته این پیش نویس ۳۰ درصد با طرح مجلس تفاوت دارد و اگر در مورد آن به تفاهم رسیدیم، می‌توان در کمیته‌های کمیسیون نسبت به بررسی آنها اقدام و در طرح ادغام کنیم و دولت تمایلی برای ارائه لایحه جداگانه ندارد.

غلامرضا نوری قرلجه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک نیز در این نشست یادآور شد: می‌طلبد کلیات طرح را به مرکز پژوهش‌ها ارائه کرد تا ذینفعان و کارشناسان، بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی بتوانند اظهارنظر کنند و جمع بندی لازم را داشته باشیم.

یزدی خواه در ادامه نشست گفت: طرح یک بار به مرکز پژوهش‌ها ارائه و بررسی جامع شده و می‌توان پیشنهادات دولت را در کمیته‌ها بررسی کرد و با رأی نمایندگان مورد اعمال در طرح قرار داد، بنابراین ارائه طرح به مرکز پژوهش‌ها هیچ توجیهی ندارد.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک نیز در این نشست یادآور شد: در نشست مشترک رئیس مجلس، تقی پور رئیس کمیسیون مشترک، وزیر ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها موافقت ضمنی شد که نظرات دولت در مرکز پژوهش‌ها بررسی شود بنابراین می‌طلبد این طرح را به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی بیشتر ارائه کنیم.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک نیز در این نشست افزود: در هیچ جای آئین نامه نیامده که کلیات طرح را به کمیته‌ها ارجاع دهیم و در واقع خلاف آئین نامه است البته جزئیات را می‌توان به کمیته مربوطه برای بررسی ارجاع داد.

وزارت ارتباطات: نظام حکمرانی ۴ سطحی در طرح حمایت دیده شود

میرزاپور نماینده وزارت ارتباطات در این نشست با بیان اینکه اصل طرح مورد تأیید همه و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و نیاز کشور است، گفت: بعد از استقرار دولت جدید، فضای همگرایی در مورد فضای مجازی انجام شد و جلسات مشترکی با حضور مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما، ساترا، وزارت ارتباطات و… تشکیل شد؛ در این رابطه نظام حکمرانی چهارسطحی برای فضای مجازی وجود دارد که سطح اول شورای عالی فضای مجازی، سطح دوم کمیسیون عالی یا قرارگاه هماهنگی حکمرانی فضای مجازی، تنظیم گران موضوعی فضای مجازی و سطح چهارم که دارای اهمیت بیشتری بوده پلتفرم‌های بومی ما هستند که در طرح اصلی سطوح اول و دوم تا حدی بررسی شده، اما به سطوح بعدی به درستی پرداخته نشده است و با همگرایی و همدلی می‌توان طرح را به خوبی پیش برد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود اگر قرار است طرح برای بررسی به کمیته‌ها ارجاع شود، کمیته‌ای موضوع را تجمیع کند؛ متأسفانه اخیراً یکی از پلتفرم‌های داخلی به خاطر نبود نظام ۴ سطحی دچار مشکلاتی شد که نیاز است این نظام مورد توجه قرار گیرد.

یزدی خواه در ادامه گفت: کمیسیون می‌تواند کلیات طرح را تصویب و به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی ارجاع کند، پیش نویس نسخه اولیه طرح را داریم و دولت هم پیشنهاداتی را ارائه کرده که نیاز است تلفیق شود.

حسن هاشمی نماینده سازمان صنفی رایانه‌ای کشور در این نشست گفت: تاکنون کمیسیون هیچ نامه‌ای برای اعمال نظرات تخصصی به ما ارائه نکرده، البته در گذشته در نامه‌ای نظرات تخصصی خودمان را در ۲۰ صفحه در مورد طرح اولیه به وزیر ارتباطات سابق ارائه کردیم، ما می‌توانیم بازوی تخصصی کمیسیون باشیم و می‌طلبد از نظرات کارشناسی ما استفاده شود؛ متأسفانه با این مدل به هیچ وجه به سطح چهارم حکمرانی دست نمی‌یابیم.

وی ادامه داد: ما در این صنعت پیش رو نیستیم و بیش از ۶۰ درصد میزبانی وب کشور در خارج از کشور انجام می‌شود، بنابراین تأثیرات جانبی بسیار زیاد خواهد بود، می‌طلبد به ما فضا داده شود.

تقی پور در ادامه این نشست یادآور شد: نباید ما را درگیر اختلاف صنفی و سندیکایی کنید، ما به طور شفاف تاکید کردیم هر کس نظری دارد در طرح اعمال خواهیم کرد و نمایندگان بخش خصوصی، مردم و دستگاه‌ها می‌توانند نظرات مکتوب خود را به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند.

زنگنه نیز گفت: نمی‌توان با واقعیت‌های جامعه درگیر شد، در حال حاضر نگرانی‌هایی در مورد این طرح در جامعه ایجاد شده و تصویب کلیات در شرایط فعلی به صلاح نیست و نیاز است پیشنهادات دولت برای رفع نگرانی‌های مردم اعمال شود.

تقی پور در این باره یادآور شد: ما در آغاز کار هستیم و نظرات را در جزئیات اعمال و پیشنهادات را مطرح خواهیم کرد، در این رابطه مردم نباید نگران باشند که با تصویب کلیات بررسی طرح به اتمام رسیده و در نشست امروز کلیات را تصویب نمی‌کنیم تا شائبه‌ها رفع شود.

علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک نیز در این نشست یادآور شد: باید با دولت برای اعمال پیشنهادات آن همراهی و همگرایی داشته باشیم و کارگروه تخصصی ایجاد و مسائل را جمع بندی و نظرات دولت را اعمال کنیم.

احمدحسین فلاحی، نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از نحوه اداره جلسات کمیسیون، گفت: می‌طلبد طرح دولت هم با طرح مجلس تطبیق داده شده و ترکیبی را از اعضای کمیته‌ها و مرکز پژوهش‌ها داشته باشیم و از نظرات گروه‌های مختلف استفاده شود.

مرکز ملی فضای مجازی: نظرات دولت و نگرانی‌های عمومی جامعه و کسب و کارها باید مورد توجه قرار گیرد

امیر خوراکیان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست گفت: ما به عنوان مرکز ملی در تمام مراحل در پشت صحنه حضور داشتیم و در ارتباط با نسخه اول طرح اطلاعات کاملی وجود دارد، البته نظرات دولت و نگرانی‌های عمومی جامعه و کسب و کارها باید مورد توجه قرار گیرد؛ زمینه بحث کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها فراهم است و باید در فرآیندی ویرایش جدید طرح توسط وزارت ارتباطات را مورد توجه قرار داد، البته ۷۰ تا ۸۰ درصد این طرح با طرح سابق اشتراک معنایی دارد.

سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت در این نشست یادآور شد: در حین بررسی طرح پیشنهادات زیادی مطرح خواهد شد و اینکه پیشنهادات را به مرکز پژوهش‌ها برای بررسی ارائه کنیم و طرح جدید بیاوریم، شدنی نیست؛ ما در جهت اصلاح، حذف یا وضع قانون گام برمی داریم و وقت زیادی نداریم که تمامی پیشنهادات را بررسی کنیم. البته دولت تمایلی برای ارائه لایحه ندارد و کمیسیون مشترک پیشنهادات دولت را بررسی خواهد کرد.

غلامرضا منتظری، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این نشست گفت: فراوانی نقدها باید لحاظ شود؛ در حوزه انتخابیه با ۳۰ نفر از متخصصان نشستی داشتیم و براساس اظهارات آنها مشخص شد هنوز قانع نشده اند و نیاز است وضعیت حضور مدعوین تعیین تکلیف شود.

تقی پور در پایان یادآور شد: ۳ پیشنهاد در نشست امروز مطرح شد که بر اساس پیشنهاد نخست با محوریت مرکز پژوهش‌ها طرح‌های دولت و مجلس تلفیق شوند همچنین طبق پیشنهاد دوم طرح در کمیته‌های چهارگانه و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و مرکز پژوهش‌ها بررسی و پیشنهاد سوم هم اینکه روند بررسی طرح به صورت عادی طی و و رأی گیری در مورد پیشنهادات هم به نشست فردای کمیسیون موکول شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: سرعت اینترنت نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته و دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و فضای کسب و کار آسیب دیده است.

به گزارش فارس، ذبیح‌الله اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در تذکر شفاهی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: سرعت اینترنت نه تنها افزایش نیافته بلکه به شدت کاهش یافته و علاوه بر آسیب به دانش‌آموزان و دانشجویان، فضای کسب و کار نیز آسیب‌دیده است.

وی خطاب به وزیر با بیان اینکه پایتان را از روی سیم بردارید، تصریح کرد: همکاران شما هم می‌دانند که زیرساخت‌های اینترنت در جنوب استان کرمان مشکل اساسی دارد.

هزاران دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر قانونی در گمرک، رجیستری شده است.
به گزارش تسنیم، هشت کارمند گمرکات آذربایجان غربی به اتهام قاچاق دستگیر شدند. این خبری بود که شب گذشته رسانه ای شد.

ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: هشت نفر از کارمندان گمرک پیرانشهر و سرو به اتهام قاچاق سازمان یافته تلفن همراه شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد با جعل رایانه‌ای از طریق ورود متقلبانه داده‌ها به سامانه گمرک و ارتشاء اقدام به قاچاق تلفن همراه برند آیفون به نحو حرفه‌ای و سازمان یافته کرده بودند.

این متخلفان در نهایت دستگیر و با صدور قرار قانونی به زندان ارومیه معرفی شدند.

اقدامات در مورد شناسایی سایر متهمان، شرکاء و معاونان در بازپرسی ارومیه در حل پیگیری و تکمیل روند تحقیقات مقدماتی است.

پیگیریهای تسنینم نشان میدهد، حداقل 10 هزار دستگاه تلفن همراه با سوء استفاده از گپهای رجیستری به صورت غیر قانونی و بدون وورد واقعی مسافر رجیستری شده است. همچنین گفته می شود مبلغی در حدود 40 میلیارد تومان رشوه دریافت شده است.

گفتنی است، چند ماه قبل خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین روز کاری بعد از تایید صلاحیت از مجلس شورای اسلامی با‌همراهی مدیران گمرک ایران، راهی گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) شد و در همان روز دستوراتی درباره تغییر فرایند رجیستری صادر کرد. هنوز مشخص نیست نتیجه آن دستورات به کجا رسیده است. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که یک روز بعد از این دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص موضع گیری انتقادی داشت.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف تدوین پیش نویس سند هوش مصنوعی کشور در این مرکز و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی برای تصویب و ابلاغ خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اعلام این خبر گفت: مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت و مأموریت خود همواره در حال رصد فناوری‌های روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات کارشناسی با فرهیختگان، نهادها و سازمان‌های مربوطه، فعالان بخش خصوصی و همه ذی ربطان نسبت به تدوین اسناد مورد نظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام می‌کند.

وی افزود: بر همین اساس طی سال‌های اخیر مطالعات مبسوطی در خصوص موضوع هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است، اما تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری موجب شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و همچنین برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته تا با بهره مندی از همه دیدگاه‌ها و نظرات در بخش‌های مختلف زمینه تدوین سیاست‌ها و خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم شود.

خوراکیان با اشاره به اینکه در این نشست‌ها هوش مصنوعی در شش موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد تصریح کرد: در سلسله نشست‌هایی که پیش بینی شده است مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط با ۱۱ کشور، اسناد بالادستی داخلی مرتبط با هوش مصنوعی، اسناد الزامات فناوری‌های دیجیتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد آینده پژوهی و روندها و پیشران‌های آینده، توجه به سیاست‌ها و انتظارات ملی و توجه به نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش، سلامت و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

وی با بیان این که سند هوش مصنوعی کشور برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد، گفت: در محتوای این سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهره مندی از ظرفیت هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف و حتی تغییر و تحولات احتمالی در ساختار و وظایف دستگاه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه ریزی های ملی و فعالیت سایر حوزه‌ها و کسب و کارها راهگشا و مؤثر واقع شود و بخش‌های مربوطه ضمن آشنایی با تحولات جهانی در این حوزه بتوانند حداکثر بهره برداری از ظرفیت‌های آن را در برنامه ریزی ها و فعالیت‌ها در نظر داشته باشند.

وی تاکید کرد: این سند اصول سیاست‌های کشور در این حوزه را تبیین کرده تا بر اساس آن، برنامه اقدام در بخش‌های مختلف کشور اعم از حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد و در عین حال در صورت لزوم نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: صندوق توسعه و تثبیت بازار با وجود دریافت 2 هزار میلیارد تومان از سود شرکت‌های سهام عدالت بازارگردانی سهام عدالت را انجام نداد و سهام عدالت همانند طفل یتیمی رها شده است.

اکبر حیدری در گفت‌وگو با فارس در مورد اینکه چرا 10 درصد از سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال 98 واریز نشد، اظهار داشت: مهم‌تر از این مسئله حلقه مفقوده در سهام عدالت است که متأسفانه سود 13 شرکت غیر بورسی در پرتفوی سهام عدالت در هیچ‌جا محاسبه و شفاف‌سازی نشده است، اول باید تکلیف سود 13 شرکت غیر بورسی روشن شود، بعدا دنبال عدم واریز 10 درصد سود 98 برویم.

وی افزود: در حال حاضر همه در مورد سود شرکت‌های بورسی سهام عدالت صحبت می‌کنند و کسی از سود شرکتهای غیر بورسی عدالت حرفی به میان نمی‌آورد. قرار بود این 13 شرکت در قالب یک هلدینگ سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند که این کار انجام نشده، بنابراین سود این 13 شرکت غیر بورسی سهام عدالت در سال 98 و سال‌های قبل معلوم نیست چه شده است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عنوان کرد: فرایند کلی وصول و توزیع سود سهام عدالت محرمانه نیست و باید به صورت شفاف اعلام شود که به هر نفر از سهامداران عدالت چقدر سود تعلق می‌گیرد و در مورد عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت هم باید گزارش شفاف ارائه شود.

حیدری گفت: تنها شرکت مخابرات نیست که سود عملکرد سال 98 برای سهام عدالت را پرداخت نکرده است، شرکت مپنا هم سود 98 را نداده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سود متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وصول شده، بخشی از آن سود به حساب سهامداران واریز شده و قسمتی از سود که به هر دلیلی به سهامداران داده نشده است باید به شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری برگشت داده شود. مانند سود سهام متوفیان یا کسانی که هنوز شماره شبا نداده‌اند یا حساب آنها مشکل دارد، باید این پول به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوطه واریز شود تا حساب آنها کار کند و بتوانند در بانک اعتبار جذب کنند.

به گفته سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت سپرده‌گذاری برخلاف قانون تجارت و بند 3 ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت سود باقی‌مانده سهام عدالت را نزد خود نگه داشته است

وی گفت: یکی از شیوه‌های تشویق مردم به ماندگاری در سهام عدالت، تقویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

حیدری با بیان این که چرا بازارگردانی سهام شرکت‌های استانی عدالت انجام نمی‌شود و در نتیجه سهام آنها در بورس به زیر ارزش اسمی یعنی به حدود 65 تومان کاهش یافته است، تصریح کرد: برای بازارگردانی این سهام مقرر شده بود که مبلغ 5 در هزار از دارای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به ارزش روز برداشته و در سرجمع برای 30 شرکت استانی 2 هزار میلیارد تومان از این محل برداشتند و به حساب صندوق توسعه بازار واریز کردند تا به امر بازارگردانی سهام عدالت استانی بپردازند و از ریزش بیش از حد آن جلوگیری شود اما این بازارگردانی انجام نشده است و در نتیجه شاهد افت ارزش سهام شرکـت‌های استانی در بورس هستیم. به گونه‌ای که سهام شرکت‌های استانی که اکنون باید هر سهم 150 تومان باشد به حدود 60 تا 65 تومان کاهش یافته و در استان سیستان دلالان سهام ارزشمند سهامداران عدالت را به قیمت هر سهم 50 تومان از چنگ مردم بیرون می‌آورند، بنابراین بازارگردانی در مورد این سهام انجام نشده است.

وی البته این نکته را یادآوری کرد که برخی به ما خرده می‌گیرند که چرا از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انتقاد می‌کنید، در حالیکه سامانه سجام که ابتکار شرکت سپرده‌گذاری است جزو کارهای مناسب و کارآمد است و حق سهامداران خرد که سال‌ها توسط برخی شرکت‌ها ضایع می‌شد را با واریز سود به صورت متمرکز احیا کرده است و اساساً عملکرد شرکت سپرده‌گذاری در توزیع سود امری قابل قبول و شایسته می‌دانیم اما چالش عمده سهام عدالت در وصول سود عملکرد سال 98 و نحوه وصول آن است، وگرنه توزیع سود از طریق سجام بسیار هم عالی است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: مهم‌ترین مشکل نقض قانون تجارت و حقوق مالکانه شرکت‌های استانی سهام عدالت است که سود رسوب شده در شرکت سپرده‌گذاری باید به حساب این شرکت‌های استانی واریز شود.

حیدری همچنین در مورد بازارگردانی سهام عدالت افزود: صندوق توسعه و تثبیت بازار که وظیفه بازارگردانی سهام عدالت را برعهده گرفته است تا امروز از انجام تکالیف قانونی خود استنکاف کرده و بازارگردانی انجام نداده است که این امر باعث وارد شدن خسارت به سرمایه‌گذاران عدالت در روش غیر مستقیم است. 

وی افزود: گرچه صندوق تثبیت بازار 2 هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت گرفته، اما برخلاف بند 3 ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت مردم را به ماندگاری در سهام عدالت تشویق نکرده و باعث شده است که سهام عدالت بیش از میانگین افت بازار کاهش پیدا کند. به گونه‌ای که میانگین شاخص کل بازار 30- تا 40 درصد است، اما میانگین کاهش ارزش سهام عدالت 60درصد کمتر از ارزش روز گشایش شده است، یعنی به عبارت دیگر 60 درصد از ارزش سهام مردم در این مدت آب شده است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با بیان اینکه سهام عدالت مانند طفل یتیمی رها شده است، عنوان کرد: نه تنها به سهام عدالت توجه نمی‌شود بلکه به آن ظلم می‌شود. نهاد ناظر تکلیف دارد که بازارگردانی سهام عدالت را از صندوق تثبیت بازار بخواهد و وقتی می‌بیند که ارزش سهام روز به روز افت می‌کند، باید نماد شرکت‌های استانی را تعلیق کند و این کار را انجام نداده در نتیجه ارزش سهام عدالت استانی به شدت افت کرده است.

به گفته حیدری، اگر بازارگردانی سهام عدالت انجام می‌شد، دارایی‌های مردم در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از بین نمی‌رفت و به جای اینکه مردم را به ماندگاری در سهام عدالت تشویق کنند کسانی که سهام خود را نگه داشته‌اند با افت ارزش به نوعی تنبیه می‌‌کنند.

وی افزود: براساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دو شرکت مپنا و مخابرات در واریز سود عملکرد سال 98 سهام عدالت تأخیر داشته‌اند و هنوز سود مردم را پرداخت نکرده‌اند که این یک نوع حق الناس است که مدیران این شرکت‌ها باید جواب 49 میلیون سهامدار عدالت که از اقشار کم درآمد و ضعیف هستند را بدهند.

مشترکان در صورت دریافت هرگونه تماس، پیامک یا لینک‌های اغواکننده اینترنتی که پیشنهاد تماس به شماره بین‌المللی دارد، دقت کنند تا در دام کلاهبرداران نیفتند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تماس های ناشناس بین المللی، ارتباط با شماره مسابقات شبکه های ماهواره ای، پیامک های حاوی لینک های اغوا کننده، تعامل با سایت های اینترنتی از قبیل دوست یابی و شرط بندی و مواردی از این دست، اغلب به دنبال کلاهبرداری از مشترکان هستند که منجر به صدور صورتحساب های نجومی برای آنان می شود.

در رایج ترین شیوه که از قضا در رأس تقلب های صنعت تلکام دنیا نیز قرار دارد، مشترکان با تماس های از دست رفته ای از سرشماره های بین المللی و با منشأ نامشخص مواجه می شوند که در صورت تماس گرفتن با آن شماره ها، متحمل هزینه سنگین خواهند شد.

خوشبختانه با توجه به مسائل امنیتی شبکه همراه اول، امکان هک کردن سیم کارت و شماره مشترکان جهت پرداخت ناخواسته هزینه استفاده دیگران، برای کلاهبرداران وجود ندارد تا از این طریق بتوانند هزینه های سنگینی را به مشترکان تحمیل کنند؛ بنابراین کلاهبرداران صرفا از طریق وسوسه و تحریک مشترکان اقدام به سو استفاده از آن ها می کنند.

با وجود آنکه در سال 1398 با ابلاغ مصوبه 289 به اپراتورها، موضوع انتقال مکالمه بین الملل مشترکان از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای کشور منتقل شد و بعد از آن به واسطه قرارداد اپراتورها با شرکت های خارجی حمل ترافیک (به اصطلاح کریر) که ترافیک مشترکان را به تمامی کشورها و اپراتورهای بین المللی حمل می کنند، ترافیک مشترکان در ابری از شرکت های حامل دست به دست می شود تا به مقصد برسد؛ اما برخی از این قبیل کلاهبرداری ها از سمت این شرکت ها در حال انجام است که هم به مشترکان و هم به اپراتورها لطمه می زند.

در حال حاضر، همراه اول تنها اپراتوری است که سوئیچ انحصاری خود را دارد و به همین دلیل با پیاده‌سازی الگوریتم های شناسایی و مسدود سازی شماره ها در لبه شبکه، سرعتی بسیار بالاتر از هرگونه سامانه مدیریت تقلب قبلی را داراست و روزانه بیش از چند هزار رنج شماره تقلبی، شناسایی و مسدود می شود.

همچنین در طول دو سال گذشته نیز به صورت مستمر، علاوه بر نظارت آنلاین شبانه روزی و تغییر مسیرهای پرتقلب به مسیرهای کم ریسک و با کیفیت، شکایت مشترکان در این خصوص بررسی شده و در صورت تماس با مقاصد متقلبانه به مشترک آگاهی رسانی و در دو مورد جبران خسارت به مشترکان صورت گرفته و همچنین جریمه ای برای شرکت های حامل متقلب در نظر گرفته شده است.

همراه اول به مشترکان خود توصیه کرده در محیط های پرریسک و سفرهای خارجی، علاوه بر تعریف قفل گوشی و اثر انگشت، قفل سیمکارت (PIN) خود را هم برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ناشی از دزدی گوشی و سیمکارت  فعال کنند؛ همچنین این نوید را به مشترکانی که نمی خواهند از سرویس مکالمه بین الملل استفاده کنند داده که بزودی بتوانند از طریق یک کد دستوری که اطلاع رسانی خواهد شد، محدودیت تماس با مقاصد بین المللی را برای شماره خود فعال کنند.

لازم به ذکر است در اختیار گذاشتن بدون نظارت گوشی به کودکان و نوجوانان هم ممکن است باعث تماس خواسته یا ناخواسته با شماره های بین الملل شود که با توجه به آنی بودن شارژینگ سرویس مکالمه بین الملل در اپراتورها، مشترکان با مشاهده قبض میاندوره یا مراجعه به اپلیکشن «همراه من» یا مشاهده شارژ سیمکارت اعتباری خود، می توانند به سرعت متوجه این موضوع شوند.

همراه اول در پایان تاکید کرده که مشترکان درصورت مشاهده تماس از دست‌رفته (missed call) به کد کشور تماس گیرنده در زمان تماس دقت کنند و در صورتی که در زمان تماس روی صفحه گوشی به جز کدهای ۰۰۹۸ یا ۹۸+، کد دیگری مشاهده شد، بلافاصله تماس را قطع کرده و شماره را بررسی کنند.

مشترکان همراه اول ضمن توجه به هشدارهای مذکور، می توانند در صورت هرگونه اعتراض به قبوض یا کسر از شارژ خود، با تماس به 9990، مراتب را جهت بررسی اعلام کنند. همچنین مشترکان می توانند جهت اطلاع بیشتر از سرویس مکالمه بین الملل همراه اول به نشانی https://mci.ir/international-call مراجعه کنند. 

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به یک نظرسنجی جهانی در سال ۲۰۲۰ در خصوص آزار و اذیت و خشونت‌های آنلاین و سایبری، گفت: این نظرسنجی جهانی نشان داد که ۵۲ درصد از زنان و دختران جوان حداقل یک بار سوء استفاده آنلاین یا خشونت در فضای مجازی را تجربه کرده‌اند که پیام های تهدید آمیز، آزار و اذیت جنسی و به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی بدون رضایت آنها از جمله موارد این آزارهای سایبری بوده است.

افزایش آزارهای اینترنتی در کرونا
تهمینه شاوردی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه خشونت در فضای مجازی یا خشونت سایبری از جمله مشکلاتی است که طی سالهای اخیر در ادبیات آسیب شناسی اجتماعی وارد شده است، اظهار کرد: این خشونت تنها بر علیه زنان و دختران اعمال نمی شود اما در جهانی که مشخصه آن نابرابری مداوم جنسیتی است، زنان و دختران در برابر این نابرابریها آسیب‌پذیرتر هستند.

این جامعه شناس با اشاره به نظرسنجی جهانی انجام شده درباره آزار و اذیت و خشونت‌های آنلاین و سایبری در سال ۲۰۲۰ گفت که ۶۴ درصد پاسخگویان این نظرسنجی اظهار داشته اند توسط فردی مورد اذیت و آزار خشونت قرار گرفته اند که او را می شناخته‌اند.

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ادامه داد: مطابق با یافته های نظرسنجی جهانی یاد شده مهم ترین نگرانی جوانان در خشونت های سایبری به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی، ویدیو ها یا پیام ها بدون رضایت آنها است و ۳۰ درصد از پاسخ دهندگان این نظرسنجی به این موارد به عنوان نگرانی خود اشاره کرده اند. 

شاوردی در ادامه با اشاره به نتایج مطالعه دیگری در سال ۲۰۱۸ درباره تداوم زن ستیزی که نمونه های متعدد آزار و اذیت آنلاین علیه زنان در آن ذکر شده است، افزود: مطابق با این مطالعه ۷۶ درصد از زنان زیر ۳۰ سال استرالیا گزارش داده اند که به صورت آنلاین مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. در ایالات متحده زنان جوان به طور نامتناسبی هدف آزار و اذیت جنسی شدید و تعقیب آنلاین هستند و یا اینکه در پاکستان آزار و اذیت آنلاین زنان به طور کلی به عنوان بخشی از زندگی روزمره زنان پاکستانی پذیرفته شده است.

افزایش ۶۴ درصدی موارد گزارش‌ شده به پلیس در خصوص «خشونت علیه زنان»

این پژوهشگر همچنین درباره افزایش میزان خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید ۱۹، یادآور شد: از خشونت خانگی گرفته تا بهره ‌کشی جنسی، قاچاق، ازدواج کودکان، ختنه زنان، آزار اینترنتی، زن ستیزی خشن و... در سایه همه گیری کووید رشد کرده است. سازمان ملل در ماه های نخستین همه گیری کووید ۱۹، پیش بینی کرد قرنطینه و منع رفت و آمد به ۱۵ میلیون خشونت مبتنی بر جنسیتِ بیشتر، در هر سه ماه می انجامد. متاسفانه، این پیش بینی به حقیقت نزدیک شد چراکه در ۱۲ کشور مورد بررسی سازمان ملل متحد، تعداد موارد گزارش شده خشونت علیه زنان و دختران به نهاد های  گوناگون، ۸۳ درصد از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ افزایش داشته  و موارد گزارش شده به پلیس، ۶۴ درصد رشد کرده است. بنابراین مسئله خشونت در دوران کرونا یک معضل همگانی بوده و همه جوامع را در بر می گرفته است.

۷۷.۲ درصد زنان ایرانی حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده‌اند

وی درباره شرایط ایران در خصوص افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان در دوران پاندمی کووید ۱۹ و قرنطینه، مدعی شد: نتایج مطالعه‌ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی در ایران انجام شده ، بیانگر این است که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند. بنابراین این مشکلات در مجموع در خانواده افزایش یافته است. 

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه برخی از شاخص های اجتماعی بر میزان و نوع خشونت علیه زنان تاثیر گذار است، سن، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی اجتماعی به خصوص میزان در آمد مرد و حتی میزان اعتیاد مردان به مشروبات الکلی، دخانیات یا مواد مخدر را از جمله عوامل مداخله گر برای اعمال انجام خشونت دانست و درباره خشونت خانگی نیز توضیح داد: مثلا در خانواده هایی که از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سطح پایین می باشند زنان و دختران بیشتر قربانی خشونت خانگی می شوند. به عبارتی پایین بودن سطح وضعیت اقتصادی و اجتماعی  می تواند این خشونت علیه زنان را در این خانواده ها چهار برابر افزایش دهد.

به گفته وی، اکثر مطالعات بیانگر این است که زنان جوان تر و دارای تحصیلات پایین بیشتر در معرض خشونت از سوی همسر قرار می گیرند و از سوی دیگر خشونت علیه زنان با "سن" مرد در رابطه است به طوری که هر چه میزان سن مرد افزایش یابد خشونت مرد نسبت به همسرش کاهش پیدا می کند.

همچنین این جامعه شناس این را هم گفت که هر چه سن زن به هنگام ازدواج کمتر باشد، میزان خشونت علیه او توسط همسرش افزایش می یابد.  

ارتباط میزان درآمد مردان با خشونت اعمالی آنها به زنان 

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، خشونت فیزیکی، مالی و کلامی را سه خشونت عمده علیه زنان دانست و ادامه داد: از سوی دیگر میزان درآمد مردان نیز با میزان خشونت آنها علیه زنان مرتبط است. هر چقدر میزان در آمد مردان پایین تر باشد خشونت بیشتری نسبت به همسر خود نشان می دهند. در واقع مردان برای حفظ تسلط خود بر خانه و موقعیت برتر خود دست به خشونت می زنند. 

شاوردی با استناد بر مطالعات سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد: کودکانی که در خانواده‌هایی بزرگ می‌شوند که در آن خشونت وجود دارد، ممکن است دچار طیفی از اختلالات رفتاری و عاطفی شوند. اینها همچنین می توانند با ارتکاب یا تجربه خشونت در آینده مرتبط باشند. پیامدهای خشونت جنسی بسیار زیاد است و تأثیرات موجی در سراسر جامعه دارد. زنان ممکن است از انزوا، ناتوانی در کار، از دست دادن دستمزد، عدم مشارکت در فعالیت های منظم و توانایی محدود در مراقبت از خود و فرزندان خود رنج ببرند.

به گفته این جامعه‌شناس، هند و پاکستان که در جنوب آسیا قرار دارند بیشترین آمار قتل ناموسی را به خود اختصاص داده‌اند و گزارشاتی وجود دارد که در این کشورها سالانه بیش از هزار زن، به این شکل کشته می‌شوند و این یعنی ۲۰ درصد تمام قتل‌های ناموسی به این دو کشور اختصاص دارد.

خشونت علیه زنان تا مرحله قتل

وی معتقد است که گرچه «قتل زنان» کمترین میزان خشونت را در کل به خود اختصاص داده است اما در واقع آخرین مرحله خشونت علیه زنان محسوب می شود.

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه تنها یک قتل از هر پنج قتل در سطح جهان توسط همسر مقتول یا سایر اعضای خانواده‌اش انجام می شود و با این حال زنان و دختران اکثریت قریب به اتفاق این مرگ ها را شامل می شوند، خاطر نشان کرد: در دنیا کماکان خشونت علیه زنان تا مرحله قتل اتفاق می افتد. علیرغم برنامه‌های بسیاری که برای ریشه‌کن کردن آن‌ها انجام شده است، در سال‌های اخیر پیشرفت ملموسی در حفاظت و نجات جان زنان قربانی قتل، شریک جنسی یا خانوادگی حاصل نشده است. بسیاری از زنان نه تنها در مواجهه با خشونت در خانه خود، بلکه با نا امید شدن از سیستم های عدالت کیفری که قادر به پاسخگویی کافی نیستند یا ظرفیت و دانش لازم برای انجام این کار را ندارند؛ هنوز خود را تنها می بینند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: قتل یک زن توسط شریک زندگی او اغلب نقطه اوج خشونت طولانی مدت است و می توان از آن جلوگیری کرد. نهادهای محلی، ملی و بین‌المللی باید تلاش‌های خود را برای کمک و حمایت از زنانی که قربانی چنین خشونت‌هایی می‌شوند، افزایش دهند. توسعه و اجرای مؤثر راهبردهای ملی برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت و قانون‌گذاری برای رسیدگی به خشونت خانگی، آزار جنسی و تجاوز زناشویی می‌تواند به ایجاد یک سیستم حفاظتی مناسب کمک کند و تضمین کند که برای چنین جنایاتی معافیت از مجازات وجود ندارد.

نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی موضوع تعویق ۶ ماهه در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، برنامه و بودجه، نظام پزشکی و انجمن داروسازان برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست با بیان اینکه چه کسی قرار است امنیت داده ها را تامین کند، گفت: متولی امنیت کلان داده ها ( بیگ دیتاها ) چه کسی است؟

وی ادامه داد: باید کارگروه مشترکی از سازمان برنامه و بودجه، نظام پزشکی، انجمن داروسازان، دبیرخانه شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت تشکیل شود و طی یک هفته موضوع حق الکترونیک سازی نسخ در داروخانه ها را ساماندهی کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: موارد مطرح شده در نشست امروز را باید در بودجه 1401 و برنامه هفتم توسعه پیش بینی کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت و درمان در مورد وقفه 6 ماهه در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: در این نشست به این جمع بندی رسیدیم که تفسیر قانون و محل منابع اعتراض اولیه ای نداشته است و احتمال دارد در جابجایی دولت انجام شده باشد و به طور قطع دولت باید از مصوبه اش دفاع می کرد؛ وزیر درخواست داده که الکترونیکی کردن 6 ماه تمدید شود در حالی که 5 تا 6 سال از نظام الکترونیک سلامت عقب هستیم و هرج و مرج در حساب و کتاب نظام سلامت وجود دارد؛ اینکه آن را عقب بیندازیم، هیچ فایده ای ندارد و این تکلیف قانونی چند سال بر زمین مانده و بودجه آن تا سال گذشته مشخص بوده است

وزارت بهداشت باید در مورد پرونده الکترونیک سلامت تعجیل کند

وی ادامه داد: عقب ماندگی این چنینی مشکلی را حل نمی کند و باید بر روی این موضوع مطالعه بیشتری انجام شود و در نشست کمیسیون یا کمیته با حضور وزیر بهداشت این موضوع را پیگیری و بررسی خواهیم کرد؛ وزارت بهداشت باید در مورد پرونده الکترونیک سلامت تعجیل و شاید ما بتوانیم با این موضوع موافقت کنیم اما دولت باید درخواست اصلاح بودجه را ارائه کند؛ باید از هم اکنون در پیشنهادات بودجه ای اصلاحات لازم صورت گیرد تا مشخص شود تکلیف برعهده چه کسی است و منابع مشخص باشد و ایرادات را برطرف کنیم، بحث نسخه نویسی الکترونیک مقدمه پرونده الکترونیک است.

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
روح الامینی ادامه داد: به وزیر بهداشت در ابتدای فعالیتش تاکید کردیم که برای الکترونیکی کردن تمامی مسائل وزارت بهداشت، هر معاونت کاری را انجام می دهد و ضروری است یک نفر را تعیین کنید تا این موضوع را ساماندهی کند.

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: در نشست آتی، نکاتی که در این نشست مطرح نشد را بررسی خواهیم کرد و همچنین نشستی را در کمیسیون بهداشت با حضور وزیر بهداشت و مسئولان مربوطه برای بررسی وقفه 6 ماهه در اجرای نسخه نویسی برگزار خواهیم کرد و این موضوع با مکاتبه یا استفساریه ای باید حل شود زیرا با بررسی  مباحث دریچه های بسیاری برای ما گشوده شده و باید در بودجه 1401 کمک کنیم و دولت هم تا آن زمان بر موضوع تسلط بیشتری پیدا می کند و نباید غفلت کند و پذیرفته نیست که بگوید ما تازه کار را شروع کرده ایم.

در کلان شهر تهران تنها 7 درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه هستند

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این نشست گفت: در کلان شهر تهران تنها 7 درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه هستند و مشکل اصلی توسعه نسخه نویسی الکترونیک در کلانشهرها است.

نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: در برخی کلانشهرها میزان پیشرفت نسخه نویسی الکترونیک هنوز به میانگین کشوری که 65 درصد بوده نرسیده به عنوان مثال در شهر تهران 35 و در استان 40 درصد است؛ تلاش این بوده که یا بخشی از خدمات را الکترونیک کنیم به عنوان مثال بگوییم که درخواست ام آر آی و برخی اقلام دارویی منوط به الکترونیک شدن است و اگر قانونی وضع شده و می‌خواهیم اجرا شود اجرای آن تنها با خواهش و تمنا امکان پذیر نیست و نیاز داریم برای اجرای کامل در مواردی از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در عصری که عصر اطلاعات و فناوری است نباید به عقب برگردیم و دنیا دارد یک گام به جلو برمی دارد و به سمت عصر مجازی حرکت کرده اما ما بر روی الفبای اولیه هستیم و نباید در این رابطه تعلل کنیم؛ ما مشکل کمبود اعتبار را مطرح نمی کنیم.

در رابطه با نسخه‌نویسی الکترونیک ابهاماتی وجود دارد

یوسفی نماینده وزارت بهداشت در ادامه این نشست با بیان اینکه در رابطه با نسخه‌نویسی الکترونیک ابهاماتی وجود دارد، گفت: امروزه اجرا با قانون تناقض دارد و تمام سیستم‌های نظارتی براساس این قانون، اجرا را زیر سوال می‌برند و از سویی می‌گویند به بیمه ها اعلام کنید و به دانشگاه بگویید که تبادل انجام دهند و براساس قانون اگر تبادل از درگاه مشترک انجام نشود، کار غیرقانونی است و اطلاعات بیمه ها در درگاه مشترک ما وجود ندارد، بنابراین یا قانون یا اجرا و یا هر دو باید اصلاح شوند. متاسفانه فرمانده مشترک در مورد سیستم وجود ندارد و می طلبد به این مهم توجه شود.

وی ادامه داد: در اجرا ثابت شده که وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند پروژه عظیم الکترونیکی کردن را به تنها پیش ببرد و مرکز فرماندهی بالادست وزارت بهداشت که هماهنگ کننده وزارتخانه هاست، باید هماهنگ باشد.

رنجبرزاده معاون پارلمانی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخ الکترونیک یک ضرورت برای کشور و اقدام ارزشمندی است که نمایندگان مجلس یازدهم آن را در بودجه ۱۴۰۰ برای دستگاه ها، سازمان ها، بیمه ها و بخش خصوصی تکلیف کرده اند، گفت: ما باید به عنوان دستگاه اجرایی به عملیاتی کردن آن کمک کنیم و اگر آن را به تعویق بیاندازیم هیچ اتفاقی نمی افتد و می طلبد هر هفته هر سازمان جلساتی را برگزار و موضوع را به نتیجه برسانیم تا مشخص شود چه میزان زمان بندی برای استقرار زیرساخت نیاز داریم و همچنین می طلبد وزیر بهداشت نماینده ای در جلسات داشته باشد و دست به دست هم دهیم تا این کار را به سرانجام برسانیم، زیرا هزاران میلیارد تومان صرفه جویی برای کشور به همراه دارد.

تیموری در این نشست با اشاره به وقفه 6 ماهه در اجرای الکترونیکی کردن دفترچه ها بیان کرد: بودجه را بررسی کردیم، اما هیچ منبع اعتباری برای آن لحاظ نشده و به استناد ماده 28 قانون الحاق 2، قبل از تصویب هر مصوبه باید بار مالی دیده می شد و اگر مسئولان بر این باورند که بودجه برای آن پیش بینی شده نیاز است به فوریت مصوبه اصلاحی صادر شود اما چون بودجه ای ندارد، دارای ایراد است.

آرش انیسیان از سازمان نظام پزشکی در این نشست یادآور شد: قانون پرونده الکترونیک را الزام کرده و نسخه نویسی الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک است و در چارچوب سامانه سپاس دیده شده اما اجزای مختلف آن در حال حاضر مستقل نیست و تا زمانی که پرونده الکترونیک را نتوانیم همگانی کنیم، 6 ماه دیگر اگر به وقفه بیفتد باز چالش ها باقی خواهند ماند؛ در این رابطه با وجود این همه نسخه آیا سرورهای موجود پاسخگو هستند و در جزء 5 بند (ک) تبصره 17 تکلیف سازمان نظام پزشکی پایش و کنترل است، اما بودجه آن دیده نشده. آیا پایش بدون بودجه امکانپذیر است؟ پیشنهاد ما این است دبیرخانه شورای عالی بیمه و رئیس دبیرخانه به عنوان متولی طرح باشند و سایر ذینفعان در چارچوب ساختار ذیل دبیر عالی شورای بیمه باشند.

سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به بحث دیتای سازمان بیمه نیروهای مسلح گفت: یکی از چالش های قدیمی ما با نیروهای مسلح این است که دیتا و اطلاعات در اختیار ما قرار نگرفته است و باید به این موضوع توجه شود. آنچه که در مورد بحث نسخه نویسی الکترونیکی مورد توجه است، 4 هزار تومانی که بابت  نسخه الکترونیکی به داروخانه ها باید پرداخت شود در قانون بودجه تصویب شد و این مبلغ بعد از تاییدیه هیات وزیران قانونی است و ما ورود کردیم که هم مصوبه شورای عالی بیمه و همه سازمان های بیمه گر ابلاغ شد و هم هیات وزیران آن را ابلاغ کرد و در 9 مرداد سال جاری مجلس منبع تامین اعتبارات آن را مدنظر قرار داد و در حال حاضر در مطب پزشکان مبلغ مربوطه برای انجام ثبت اخذ می شود اما اقدام جامع صورت نمی گیرد و اگر داروخانه کار ثبت را انجام می دهد، دریافت این عدد و مبلغ برای داروخانه ها توجیه دارد.

وی ادامه داد: حجم کار داروخانه ها در این رابطه چند برابر شده و ثبت تی تک، تایید نسخ و تجمیع این موارد زمان زیادی را از داروخانه ها هدر می دهد انتظار داریم با ورود مجلس، محل تامین بودجه مشخص شود تا چالش ها در داروخانه رفع شود

بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس از سازمان برنامه و بودجه نیز یادآور شد: ایراداتی که در مورد مصوبه هیات وزیران وجود دارد این است که مستند به دو حکم قانونی است، یکی جزء 2 بند (ک) تبصره 17 قانون بودجه و دیگری بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی است که هیچ کدام از اینها مجوز پرداخت در بحث نسخ الکترونیک نیست البته هیات تطبیق 22 نفر عضو دارد که هر کدام رأی مستقل داشته و پس از رأی گیری به رئیس مجلس منعکس می‌شود و ما در هیات نظر مقدماتی می دهیم تا در نهایت نظر قطعی توسط مجلس ابلاغ شود و در حال حاضر که نظر رئیس مجلس ابلاغ شده، قطعی است  و به طور قطع زمانی که مقدماتی به دولت ابلاغ می شود، روال اینگونه است که دستگاه مربوطه باید دفاع کند و احساس می شود که شاید در تغییر و تحولات دولت از این موضوع دفاعی نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر فرآیند طی شده طبق نظر رئیس مجلس، دارای اعتبار نیست و دیوان محاسبات اعلام  کرده که اشکال واضح است و گویا چنین مصوبه ای وجود خارجی ندارد، یا باید پرداخت در احکام بودجه دارای حکم باشد و یا در جداول برای آن منبع دیده شود، اما متاسفانه هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد و در حال حاضر ایرادات به دولت باز می گردد و مصوبه هیات وزیران بی اعتبار است و در صورت تداوم مصوبه باید منابع مالی آن پیش بینی شود.

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
معنوی دبیر شورای عالی بیمه در این نشست یادآور شد: بند 5 تبصره 17 قانون بودجه 1400 به صراحت به پرداخت الکترونیک سازی نسخ اشاره کرده و منوط به مصوبه هیات وزیران بوده و انجام شده. کجای این مصوبه ایراد دارد؟ اگر چنین باشد برای بسیاری از پرداخت های بیمه به صورت جزئی مجوزی نیامده و جزو تکالیف بیمه است.

محبوبی در این نشست گفت: در مورد الکترونیکی کردن بخش دولتی بیش از بخش خصوصی  عدم همکاری داشته است و همکاری ها و هزینه ها توسط بخش خصوصی بیشتر بوده اما داده آن در بخش دولتی جمع می شود در این رابطه برخورد واحد با بخش خصوصی امری مهم است اما متاسفانه بیمه ها با بخش خصوصی  رفتار یکسان ندارند در حالی که این طرح طرحی ملی است.

فراهانی نماینده وزارت بهداشت و درمان در این نشست یادآور شد: تعرفه قیمت گذاری است که دولت براساس سیاستگذاری ها انجام می دهد، اما در بند (ک) جزء 4 ، وزارت بهداشت از طریق سازمان ذی ربط تا پایان آذرماه مکلف است سازوکاری را فراهم کند که اصالت توزیع اقلام دارویی و تجهیزات را با اولویت تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک و با استفاده از سامانه پایش نظارت کند و دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت توسط داروخانه های فعال صرفاً در صورت اتصال سامانه مجاز خواهد بود، یعنی 4 هزار تومانی که داروخانه ها به عنوان حق فنی دریافت می کنند، به بند (ل) هیچ ارتباطی ندارد

بیمه ها باید به تعهدات خود عمل کنند

سعیدلو از انجمن داروسازان در ادامه این نشست با بیان اینکه بیمه ها باید به تعهدات خود عمل کنند، گفت: اگر در قانون پیش بینی شده که عدد و مبلغی دریافت شده، چرا بیمه ها در موارد و پروسه ای آن را قطع می کنند؟؛ داروخانه ها بیشترین همکاری را با سازمان های بیمه گر داشته، اما از بابت همکاری ها همیشه متضرر شده اند.

وی ادامه داد: این پروسه و فرآیند به نفع کشور است و از ابتدا با شروع بحث مکانیزاسیون، داروخانه ها همیشه پیش قدم بوده اند، اما در حال حاضر در بلاتکلیفی قرار داریم و هزینه ای که در قانون و بودجه پیش بینی شده یا بیمه ها باید پرداخت کند یا نسخه را به بیمار برگردانند تا پزشک آن را الکترونیکی کند. در این رابطه نیاز است داروخانه ها از این بلاتکلیفی خارج شوند. نسخه پیچی ها بسیار زمانبر شده و ورود اطلاعات نیاز به زمان دارد، بنابراین نیاز است در این نشست تکلیف داروخانه ها مشخص شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت:  در سال 97، تنها 2 درصد اما در سال 99، 40 درصد نسخ الکترونیک بود البته اجباری برای نسخه نویسی الکترونیک نداشتیم اما  مشوق هایی را پیش بینی کردیم؛ نسخه نویسی در کردستان و اردبیل کامل است و حتی برخی از پزشکان بیمه طرف قرارداد هم از این سیستم استفاده می کنند و تامین اجتماعی در اسفندماه 99 با ازدحام جمعیت و گسترش کرونا دفترچه ها را به طور کامل حذف کرد؛ در حال حاضر تمامی بیمه های تکمیلی  به سیستم دسترسی کامل دارند  و برای همراهی نیاز به الزام دارند؛ نظارت ها بهتر شده اما کافی نیست؛ نظارت ها بر فرآیند دفترچه های کاغذی سخت تر است و در حال حاضر نظارت ها بهتر شده است البته کدینگ محصولات یکسان نیست و باید یکپارچه شود.

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
همچنین انجمنیان از سازمان بیمه نیروهای مسلح در این نشست یادآور شد: با توجه به برخی ملاحظات تاکنون نسخه نویسی الکترونیک را استارت نزده ایم و تنها در بحث نسخه دندانپزشکی ورود کرده ایم که صفر تا صد کار را پیش برده اما در بحث نسخه الکترونیک سایر خدمات از اول دی ماه ۱۴۰۰ مجوزها را اخذ کردیم تا با کد ملی بتوانیم در بستر نسخه نویسی سرورهایمان را ارائه کنیم؛ در بحث کدینگ خدمات مشکل داریم و استاندارد مناسبی در این رابطه وجود ندارد، بنابراین باید با احتیاط ورود کرد.

کارشناس شورای عالی بیمه در این نشست ادامه داد: مقرر شد با برنامه مشخصی که در شورا توسط دستگاه های عضو پیشنهاد می شود، موضوع به مدت 6 ماه تمدید شود و با هدف مشخص که در طول ماه به ماه و زمان های مشخص همه اعضای شورا موضوع را تایید کردند.

کارشناس شرکت سرمایه گذاری بیمه سلامت در این نشست گفت: بیمه سلامت و تامین اجتماعی سازوکارها را رعایت می کنند یعنی همه در لایه زیرساخت و هم نرم افزار از افراد مجوز می گیرند در نظام سلامت سازوکار تخصیص منابع آی تی به طور مشخص فاقد ظرفیتی است که بتواند خواسته قانون گذار را تامین کند و سازوکار درون حوزه سلامت از منظر توسعه فناوری اطلاعات فاقد توانایی لازم تخصیص منابع مالی برای فناوری اطلاعات است. از نظر نظام فنی اجرایی بنگاه های پیچیده حوزه سلامت بیش از 20 تا 30 سال از حوزه فناوری اطلاعات کشور و بانکی عقب است.

مسئولی از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: در مورد اینکه امنیت داده وجود ندارد چه کسی باید استانداردها را رعایت می کرد، متولی امنیت داده ها کیست؟ 30 سال است اطلاعاتی به ما داده نشد و امروز ما را متهم می کنند، انتظار داریم سوالات از سازمان ها به درستی پرسیده شود.

همراه اول با حضور در نمایشگاه اینوکس ۲۰۲۱ آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی موسوم به «کیش اینوکس ۲۰۲۱» با حضور همراه اول و ۲۰۰ سازمان و مؤسسه دولتی و خصوصی از روز دوشنبه به مدت چهار روز در جزیره کیش برگزار می شود.

در این رویداد بزرگ که در مرکز همایش ها و نمایشگاه های کیش برگزار می شود، بخش های فروش سازمانی، امور سهام و شرکت «حرکت اول» و تعدادی از استارتاپ هایی که همراه اول در آنها سرمایه گذاری کرده حضور داشته و ضمن معرفی فعالیت های خود، آخرین دستاوردها و سرویس های خود را در معرض نمایش می گذارند.  

برگزاری ۲۰ نشست تخصصی و همایش جانبی با حضور بیش از ۱۰۰ سخنران از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور با موضوعات و محورهای مرتبط با مسائل روز اقتصادی کشور از جمله برنامه های این رویداد است.

حمایت از جریان تولید داخلی از طریق رفع موانع متعدد قانونی و اجرایی، گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاه ها، کمک به تحقق هر چه بیشتر اصل ۴۴ و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصادملی، آسیب شناسی و بازنگری اقدامات پیشین در بازار پول و سرمایه، طراحی الگوهای نوین تأمین مالی، توسعه سرمایه گذاری های مولد، معرفی فرصت های سرمایه گذاری و خصوصی سازی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه، بررسی فرصت ها و تهدیدهای بازار رمزارزها و نحوه مواجهه حاکمیت با این مقوله رو به رشد از محورها و مباحث محتوایی رویداد «کیش اینوکس ۲۰۲۱» عنوان شده است.

برخی خدمات آنلاین نظیر پرداخت قبض آب شرکت‌های آب و فاضلاب «آبفا» با هدف افزایش پایداری در مواقع حساس به طور موقت از دسترس خارج شده است.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر برخی شهروندان برای پرداخت قبض آب‌بهای خود به پایگاه های اینترنتی شرکت های آب و فاضلاب مراجعه داشته‌اند که متوجه شدند که امکان استفاده از این خدمات فراهم نیست.
پیگیری خبرنگار اقتصادی ایرنا از شرکت آب و فاضلاب تهران نشان داد که این شرکت با هدف افزایش پایداری عرضه خدمات در مواقع حساس و نیز افزایش سطح امنیت آنها در برابر حملات سایبری، اقدام به از دسترس خارج کردن موقت این خدمات کرده است.
به گفته مسوولان روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب، مردم می توانند با مراجعه حضوری به واحدهای خدمات مشترکان شرکت های آبفا نسبت به پرداخت قبض خود اقدام کنند.
پس از افزایش سطح ایمنی این پایگاه ها، مردم دوباره می توانند بدون مشکل خدمات مورد نیاز خود را به صورت آنلاین دریافت کنند.
در روزهای اخیر برخی پایگاه های اینترنتی در کشور مورد حملات سایبری قرار گرفته است، بر همین اساس شرکت‌های خدمات رسان نسبت به افزایش سطح امنیت پایگاه های عرضه خدمات غیر حضوری خود اقدام کرده اند.

مرکز پژوهشی بلفر وابسته به دانشگاه‌ هاروارد آمریکا توانایی سایبری جمهوری اسلامی ایران و منطق حاکم بر آن را منحصر به فرد دانست و اعتراف کرد برخلاف تصور کارشناسان غربی اقدامات سایبری ایران واکنشی نیست و اهداف راهبردی مشخصی را دنبال می‌کند.

«مرکز بلفر برای علوم و امور بین‌المللی» بخش پژوهشی دانشگاه‌ هاروارد است که در یکی از آخرین گزارش‌های اخیر خود به ارزیابی ریشه‌ای توانایی و منطق حاکم بر فعالیت‌های سایبری ایران پرداخته‌ است. 

«جیمز شایرز» و «مایکل مک‌گتریک» نویسندگان این نوشتار پژوهشی اعتقاد دارند: «سرعت فزاینده تحولات سایبری تهاجمی‌ از سوی ایران و دشمنانش از جمله ایالات‌متحده و اسراییل، باعث شده‌ است تا بسیاری از تحلیلگران غربی این فعالیت‌ها را به عنوان «اقدام‌های تلافی‌جویانه» برچسب‌گذاری کنند؛ با این حال، چنین تفسیری کاستی‌های نظری و تجربی قابل توجهی را در خود به همراه دارد.»

ایران کشوری منحصربه فرد در عرصه سایبری

به گزارش ایرنا کارشناسان هاروارد در گزارشی تصریح کرده‌اند: «در یک دهه گذشته عملیات‌ گوناگون سایبری از سوی آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها علیه ایران صورت گرفته  و تهران نیز اقدامات متعددی را در همین حوزه عیله دشمنانش انجام داده که در برخی مواقع از سوی کارشناسان به عنوان پاسخی به تجاوزات تعبیر شد. با این حال وقتی روندهای بلندمدت در کنار توانایی‌های ایران به دقت بررسی شود نتیجه‌ای که حاصل می‌شود با گفتمان غالب متفاوت است. نمی‌توان اقدامات ایران را با بیان روایتی انتقامی از عملیات سایبری خلاصه کرد.»
طبق این تحلیل، «نمونه بارز چنین اشتباه تفسیری در دوره پس از ترور سردار «قاسم سلیمانی» در ژانویه ۲۰۲۰ رخ داد. از چند ماه قبل از این اتفاق تنش میان ایران و آمریکا شدت گرفت و اقدام ترامپ در حمله پهپادی به فرودگاه بغداد تنش را به اوج خود رساند. شهادت دو تن از فرماندهان مقاومت در فرودگاه بغداد رسانه‌ها و کارشناسان غربی را مجاب کرده بود که ایران در عرصه سایبری حمله‌ای بزرگ را تدارک می‌بیند تا اقدام کاخ سفید را تلافی کند.»

تصویرسازی وارونه واشنگتن 

در این نوشتار تصریح شده است: «اما این تصوری منسوخ است که بازیگران سایبری ایران واکنشی، غیرقابل‌ پیش‌بینی، و حتی غیرمنطقی هستند. اینکه بسیاری از مفسران سیاسی و رسانه‌ای استدلال می‌کردند که ایران از عملیات سایبری برای انتقام‌جویی استفاده می‌کند، ناشی از نوعی تصویرسازی آینه‌ای (یا بازتاب وارونه) بود زیرا این استراتژی ایالات‌متحده به ویژه در دولت «دونالد جی. ترامپ» رییس‌جمهوری پیشین ایالات‌ متحده بود که عملیات تهاجمی‌ سایبری را مناسب‌ترین ابزار تلافی‌جویانه در چنین شرایط و وضعیت‌های مشابه می‌دانست.»

در این گزارش ادعا شده است: «از سال ۲۰۱۵ به بعد نوع تهدیدها و اقدامات دو طرف متفاوت‌تر از قبل شده است. ضمن آنکه پس از سال ۲۰۱۸ حتی واکنش‌های ایران هم طبق انتظاراتی که در گزارش‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا به آن‌ها اشاره می شد، به وقوع نپیوست.»

طبق ادعای نویسندگان این پژوهش، «ارائه تصویری دقیق از فعالیت‌های سایبری ایران برای جلوگیری از تبدیل شدن عملیات سایبری به بخشی از چرخه‌های ناخواسته تنش‌زا در منطقه حیاتی است. نمی‌توان فعالیت‌های سایبری ایران را بر مبنای واکنشی در مقابل تهاجمات مورد تحلیل قرار داد؛ بلکه این توانایی ایران دارای برنامه و رویکرد خاص خود است، شخصیتی مستقل دارد که بر مبنای منطق Tit for Tat (نگرش این به آن در) نباید تنها در چارچوب اقدامات تلافی جویانه آن را تحلیل و پیش‌بینی کرد.»

گزارش تاکید دارد: اکنون ایرانیان آشکارا از توانایی سایبری برای کسب مزیت استراتژیک علاوه بر دیگر منافع آن بهره می‌برند. در این چارچوب باید ابعاد مختلف توانایی‌های ایران را در کنار موضوعات سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و حتی سیاست خارجی در نظر داشت و در تفسیر و پیش‌بینی پذیری اقدامات ایران به آن توجه کرد.

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با ایران سایبری

گزارش مرکز بلفر در پایان چند توصیه را نیز به تصمیم‌گیران آمریکایی ارائه کرده‌ است: «نخست آنکه عملیات سایبری ایران باید در بستر ژئوپلیتیک منطقه ای بررسی شود. باید توجه داشت که عملیات سایبری ایران اغلب بداهه و انعطاف‌پذیر و غیرواکنشی دیده شود که با منابع محدود، اهداف راهبردی چندگانه‌ای را برآورده می‌سازد. علاوه براین آمریکا باید نوع تفسیر ایران از عملیات سایبری تهاجمی دشمنانش را به دقت دنبال کند. همچنین واشنگتن  برای ارتقای دفاع سایبری همکاری نزدیکی را با شرکای منطقه‌ای خود در حاشیه خلیج فارس راه اندازی نماید.»

در بخش دیگری از توصیه‌های این مرکز پژوهشی از کاخ سفید خواسته شده‌ است تا عملیات سایبری خود را با عناصر مشخصی از حقوق بین‌الملل منطبق کند و از بیان توجیه غیردقیق برای آن خودداری نماید. علاوه بر همه موارد فوق، ایالات متحده به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت گفت وگو و تعامل و اعتمادسازی با تهران را در دستور کار قرار دهد. 

«مرکز بلفر برای علوم و امور بین‌المللی» بخش پژوهشی دانشگاه‌ هاروارد آمریکا به شمار می‌رود که به طیف وسیعی از موضوعات از علوم و فنون تا مسائل سیاسی و بین المللی می پردازد و هدف اصلی خود را تربیت مدیرانی برای آینده نظام آمریکا عنوان کرده است. این مرکز کانون پژوهش دانشگاه هاروارد است که در حوزه های مختلف تحقیق، آموزش، امنیت بین المللی ، دیپلماسی، محیط زیست و علوم و نکنولوژی فعالیت دارد. بلفر نقش مهمی در ارائه مشاوره برای تعیین و اجرای راهبردهای کلان ایالات متحده دارد و هدف خود را رهبری در توسعه سیاستگذاری‌ها در حوزه‌های بااهمیتی همچون محیط زیست، فناوری و امنیت بین الملل و مقابله با مهمترین چالش‌های بشریت بیان کرده‌ است. 
نویسندگان این گزارش «جیمز شایرز»، «مایکل مک‌گتریک» و «لورن زابیریک» هستند. شایرز استاد مدیریت امنیت سایبری در دانشگاه هاروارد است که پژوهش های گوناگونی را در زمینه امور سایبری خاورمیانه انجام داده‌است. مک‌گتریک نیز پیش از این در نیروی دریایی آمریکا خدمت می‌کرد و اکنون به بلفر پیوسته است.

رئیس سازمان فضایی ایران از تصویب برنامه یک ساله جامع فضایی کشور در جلسه شورای عالی فضایی به ریاست رئیس جمهور خبر داد و گفت: جلسه آینده این شورا نیز اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم روز گذشته ۵ آذرماه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد.

حدود ۱۱ سال از آخرین جلسه شورای عالی فضایی که بالاترین نهاد سیاستگذاری در عرصه فضا محسوب می‌شود می‌گذرد.

طبق مصوبه هیأت وزیران «شورای عالی فضایی» برای سیاستگذاری استفاده از فناوری‌های فضایی و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، باید حداقل ۲ بار در سال به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود اما در بیش از ۱۶ سال از زمان ایجاد شورای عالی فضایی، تشکیل جلسات آن در دولت‌های قبل آنطور که باید جدی و مهم پیگیری نشد و به همین دلیل این شورا در ۱۱ سال اخیر جلسه‌ای تشکیل نداد.

شورای عالی فضایی بر اساس ماموریت‌هایی که دارد باید برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور تصویب کرده و درباره استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی و تحقیقاتی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط‌، هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی در امر استفاده بهینه از فضا و نیز خط مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کند.

مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات مصوبات نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم را تشریح کرد و از بررسی و تصویب برنامه جامع یک ساله فضایی کشور در این شورا با حضور رئیس جمهور خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه در این برنامه همه ارکان و بازیگران بخش فضایی کشور حضور دارند، افزود: هدف‌گذاری شفاف و مشخصی در این برنامه جامع تا پایان سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران توضیح داد: از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۴ برنامه نخست ۱۰ ساله فضایی کشور اجرایی شد و از سال ۱۳۹۵ به بعد دیگر برنامه جامعی در حوزه فضا نداشتیم و فعالیت‌ها مطابق با برنامه‌های بخشی پیگیری می‌شد. خوشبختانه در جلسه روز گذشته شورای عالی فضایی، برنامه جامع فناوری فضایی کشور تا پایان ۱۴۰۱ با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید.

وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد که برنامه جامع ۱۰ ساله فضایی کشور نیز با حضور همه ارکان و بازیگران بخش فضایی تدوین شود تا در جلسه آینده شورای عالی فضایی به تصویب برسد.

دبیر شورای عالی فضایی خاطرنشان کرد: جلسه آینده شورای عالی فضایی اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در برنامه جامع یک ساله فضا، بحث قرارگیری ماهواره در مدار تعیین شده است، افزود: این موضوع از حیث شفاف شدن تکلیف تمامی ارکان و بخش‌های مرتبط با فناوری فضایی کشور و شتاب بخشی به این حوزه قابل توجه است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در این جلسه بر مؤلفه‌های اقتدار آفرینی و توسعه اقتصادی در حوزه فضایی تاکید کردند، افزود: مطابق با تأکیدات رئیس جمهور، برنامه‌های فضایی باید با شتاب بیشتری دنبال شود. بر این اساس علاوه بر قرارگیری ماهواره در مدار لئو، در این جلسه بر تسریع دستیابی به مدار ژئو نیز تاکید و مقرر شد تا برنامه زمان بندی به گونه‌ای تدوین شود که در افق ۱۴۰۴ کشورمان به مدار ژئو برسد.

دبیر شورای عالی فضایی کاربردی و اقتصادی شدن فناوری فضایی را موضوع دیگری عنوان کرد که در جلسه شورای عالی فضایی مطرح شد و گفت: از این رو مقرر شد به گونه‌ای تلاش شود تا در تقویت بخش فضایی از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده حداکثری صورت گیرد.

دکتر براری با اشاره به مبحث حقوق فضا که در جلسه شورای عالی فضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت نیز گفت: برای دیپلماسی فضا و دفاع از حقوق و منافع جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی و نیز قانونگذاری حقوق فضا، ماموریت‌هایی به وزارت امور خارجه محول شد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به حضور ۶ ساعته رئیس جمهور در نمایشگاه فناوری فضایی و بازدید از دستاوردهای صنعت فضا گفت: حضور صبورانه رئیس جمهور در این نمایشگاه و آشنایی با فعالیت‌ها و چالش بخش فضایی کشور، باعث دلگرمی و ایجاد انگیزه برای تمامی فعالان بخش فضایی بود؛ حوصله و زمان زیادی که ایشان برای گوش سپردن به فعالیت‌ها و چالش‌های بازیگران این بخش اختصاص دادند حس روحیه بخشی برای همه ارکان فضایی کشور را به دنبال داشت.

وی گفت: رئیس جمهور تاکید کردند که حمایت مالی حداکثری از برنامه‌های فضایی خواهند داشت تا برنامه‌های این بخش با سرعت بیشتری ادامه یابد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، مکلف به تدوین ۸ طرح عملیاتی برای تحقق شاخص‌های عملکردی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات شد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این تفاهمنامه به منظور تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با رعایت ملاحظات سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و تحقق محورهای هشتگانه برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و نیز رشد روز افزون بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (توسعه اقتصاد دیجیتال) و اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، میان علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید.

عملیاتی سازی پروژه‌ها، بهبود شاخص‌ها و تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات مرتبط با مأموریت‌ها و تکالیف پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع این تفاهم نامه است.

اهداف کلی این تفاهم نامه به شفاف سازی نقش دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات در اجرای پروژه‌ها، بهبود شاخص‌های عملکردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، ارتقای سطح تعامل، هم افزایی و تعهد اجرایی بین وزارت ارتباطات با دستگاه‌های تابعه و مجریان مربوطه، تحقق اهداف عملیاتی، اجرا و اقدام کلان سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و استفاده بهینه از منابع موجود وزارت ارتباطات و دستگاه‌های تابعه برای تحقق اهداف مذکور می‌پردازد.

بر اساس این تفاهم نامه، تعهدات پژوهشگاه در دو دسته اهداف عملیاتی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و اجرای کلان پروژه‌های مربوطه تعریف شده است.

بنابراین و برای تحقق اهداف عملیاتی، پژوهشگاه ICT مکلف شد تا نسبت به تحقق شاخص‌های عملکردی تدوین طرح جامع ارتباطی، تدوین طرح جامع اطلاعاتی، تدوین طرح الزامات استقلال شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات مدیریت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات خدمات شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات سالم سازی و امنیت شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، تدوین طرح الزامات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، ارتقا و توسعه خدمات آزمایشگاه‌های امنیت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین برخی مباحث آموزشی و مهارتی اقدام کند.

همچنین، به منظور تحقق شاخص‌های عملکردی نیز پژوهشگاه ICT مکلف به تحقق اقدام کلان مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اجرای کلان پروژه‌های متعددی شد که باید برنامه اجرایی مشتمل بر زیر پروژه‌ها، اقدامات اجرایی، زمان بندی، اعتبارات، الزامات، پیوست‌ها و پیش نیازها را با رعایت ملاحظات سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی ظرف ۴ هفته پس از امضای این تفاهم نامه، در چارچوب منشور ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تهیه کند.

بر اساس بخش دیگری از این تفاهم نامه، مجری شبکه ملی اطلاعات نیز باید هماهنگی لازم برای استفاده از منابع اطلاعاتی و داده ای مورد نیاز سایر دستگاه‌های تابعه، برآورده کردن الزامات اعلامی پژوهشگاه ICT ، تأمین و تخصیص منابع مالی و پشتیبانی از حسن اجرای فعالیت‌های مرتبط با تحقق شاخص‌های عملکردی را به عمل آورد.

قرار شده صدای ذی نفعان شنیده شود. خود من از بسیاری خواستم نظر خود را ارائه دهند اما نظر کارشناسی نداشتند و فقط نگرانی بابت جوسازی رسانه‌ای بود. ما ندیدیم حرف کارشناسی داشته باشند.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هم زمان با روی کار آمدن دولت رئیسی در مجلس یازدهم کلید خورد و حتی بسیاری، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که نتوانست از مجلس رای اعتماد کسب کند را از طراحان آن می‌دانند. مخالفت‌های بسیاری با این طرح از طرف مردم شکل گرفته، مخالفانی که این طرح را باعث نابودی کسب‌وکارهای اینترنتی و نابودی آزادی بیان و نقض حریم شخصی افراد می‌دانند. پس از این که واکنش‌های منفی فراوانی به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» شکل گرفت طراحان آن تصمیم گرفتند عنوان آن را به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تغییر دهند و با استفاده از اصل ۸۵ قانون برای بررسی به کمیسیون ارجاع دادند تا بدون رفتن به صحن علنی و تنها پس از موافقت شورای نگهبان تبدیل به قانون شود. حالا مهرداد ویس کرمی دبیر دوم کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت می‌گوید که این طرح، تعداد آرای لازم برای تصویب در کمیسیون را دارد. او از تلاش برای تصویب طرح صیانت پیش از بررسی بودجه در پایان سال توسط مجلس خبر می‌دهد و می‌گوید برای بررسی این طرح هر ماه، ۶ جلسه برگزار می‌شود. در ادامه گفت‌وگو خبرآنلاین با ویس کرمی دبیر دوم از موافقان این طرح را می‌خوانید.

جلسات بررسی طرح صیانت هنوز ادامه دارد. به نظر شما این طرح می‌تواند در کمیسیون رای لازم را به دست بیاورد؟

با توجه به نظرات کارشناسی که از دوستان شنیدیم این طرح انشالا رای خواهد آورد و مشکل رای ندارد.

نظر مخالفان این طرح را شنیده‌اید؟

صحبت کسانی که ذی نفع باشند شنیده شده. برخی افراد مخالف هستند و دغدغه‌هایی دارند. برخی دیگر با کلیات طرح مخالف هستند که جای تردید دارد. در آیین‌نامه برای این موارد بندهایی پیش‌بینی شده با نظر رئیس یا سه نفر اعضای کمیسیون، کسانی که حرفی دارند، دعوت می‌شوند و دغدغه‌های خود را مطرح می‌کنند. نمایندگان صحبت‌های آنها را می‌شوند و بر اساس آن تصمیمات کارشناسی می‌گیرند.

خود شما از موافقان این طرح هستید؟

بله من با کلیت این طرح موافقم. اما چون به طور طبیعی از گروه‌های کارشناسی پیشنهادات مختلفی به ما رسیده آنها را مطرح می‌کنیم تا ببینیم در نهایت نظر جمعی چه خواهد بود.

ذی نفعان در این طرح از نظر شما چه کسانی هستند؟

از عمده کسانی که حرفشان قابل شنیدن هست، کسب و کارها هستند. کسانی که در فضای مجازی کسب و کار راه انداخته‌اند. این افراد نگران کارشان هستند که با مشکل مواجه نشود. اصلی‌ترین گروه ذی نفع این افراد هستند. گروهی دیگر هم هستند که نگرانی امنیتی دارند. نگرانی این افراد از این جهت است که اطلاعات شخصی آنها چه خواهد شد؟ آیا این اطلاعات در اختیار قرار می‌گیرد یا خیر؟ آیا از اطلاعات سواستفاده می‌شود یا خیر؟ توجه به این موارد دغدغه خود اعضای کمیسیون نیز هست و برای ما موضوعیت دارد اسرار و کرامت مردم حفظ شود و افرادی که کسب و کار راه انداخته‌اند آسیب نبینند.

مخالفان این طرح از چه راهی مخالفت خود را به کمیسیون انتقال می‌دهند؟

این افراد می‌توانند نظرات خود را به صورت تخصصی به نمایندگان عضو کمیسیون انتقال دهند. افرادی هستند که در بخش‌های خصوصی فعال هستند و نظرات خود را بیان کردند. وزارت ارتباطات نیز صحبت‌های داشتند که قرار شد نظرات آنها در جلسه آینده مطرح و شنیده شود. شخص وزیر ارتباطات نیز صحبت‌هایی در این زمینه دارند. یک سری از مسائل در این طرح به صورت جدی به آنها ربط دارد. آنها به صورت کارشناسانه در جلسه حضور خواهند داشت که نظراتشان شنیده شود.

این رویه در تمامی مصوبه‌ها صورت می‌گیرد؟

روال همیشگی مجلس این است که سازمان‌های دولتی مربوط با معرفی رسمی دولت نظر خود را بیان کنند اما در این طرح به دلیل پیچیدگی و حساسیتی که دارد، قرار شده صدای ذی نفعان شنیده شود. خود من از بسیاری خواستم نظر خود را ارائه دهند اما نظر کارشناسی نداشتند و فقط نگرانی بابت جوسازی رسانه‌ای بود. ما ندیدیم حرف کارشناسی داشته باشند.

یعنی مخالفت جدی با شما نشد؟

یکسری نظرات کارشناسی و مکتوب به ما ارائه دادند و ما حتما ماده به ماده آنها را بررسی خواهیم کرد و نظر نمایندگان در این زمینه گرفته خواهد شد.

فضای کمیسیون در موافقت و مخالفت این طرح چگونه است؟

همه اعضای کمیسیون موافق طرح نیستند و در کمیسیون یکدستی در این مورد وجود ندارد. من چند نفر را می‌شناسم که به کمیسیون آمده‌اند تا این طرح رای نیاورد. البته خیلی جای نگرانی نیست و خود ما هم واقعا با نظر کارشناسی رای خواهیم داد و به این شکل نیست که از قبل تصمیم خود را گرفته باشیم. افرادی داریم که مخالفت آنها به حدی جدی است که به کلیات طرح نیز رای نمی‌دهند. کسانی هم هستند که نظرشان در ادامه مذاکرات مشخص می‌شود چرا که فعلا افراد به صورت واضح و شفاف نظر خود را بیان نمی‌کنند اما به دلیل این که رای‌گیری به صورت علنی انجام می‌گیرد رای افراد مشخص خواهد شد. معتقدم رای‌گیری باید به صورت علنی و با بالا بردن دست انجام شود.

به نظر شما طرح صیانت چند رای مثبت در کمیسیون دارد؟

برآورد من این است که ۱۹ رای مثبت خواهد داشت در حالی که برای نهایی شدن به ۱۶ رای مثبت نیاز دارد. اعضای مخالف فقط دو سه نفر هستند. البته برخی افراد هستند که هنوز رسمیت ندارند. روال مجلس به این شکل است که یکسری از نمایندگان حق رای دارند و در جلسه شرکت می‌کنند. برخی دیگر می‌توانند در جلسه حضور داشته باشند اما حق رای ندارند. ۲۳ نفر حق رای دارند البته برخی از افراد تا کنون در جلسه شرکت نکردند که درخواست شده فرد جایگزین را به جلسات بفرستند. تا حالا ۲۰ نفر در جلسات شرکت داشتند البته ممکن است زمانی که برای بررسی مواد طرح اقدام کنیم افراد بیشتری در جلسات حضور داشته باشند و موافق و مخالف نظر خود را بیان کنند.

پیش‌بینی شما از جلسات چگونه است؟ آیا سریع به نتیجه خواهید رسید یا روند طولانی در پیش است؟

نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما آرام آرام به رای گیری نزدیک می‌شویم. در بررسی ماده‌ها؛ برخی مواد هستند که کسی با آنها مشکلی ندارد مانند مفاهیم و تعاریف کلی ولی موادی هستند که چالشی هستند. آیین نامه در این موارد تعریف کرده که ۳ مخالف و ۳ موافق صحبت کنند و کفایت مذاکرات اعلام شود اما این اختیار به رئیس جلسه داده شده که در صورت نیاز افراد بیشتری صحبت کنند.

تا کنون چند جلسه برای بررسی طرح صیانت برگزار شده؟

۳۰ ساعت جلسه رسمی داشتیم و ۸۵ جلسه رسمی و غیر رسمی برگزار شده است. در ابتدا این طرح ۴۷ ماده بود و زمانی که بیرون آمد ۷۴ ماده شد. هر هفته ۲ جلسه و در ماه ۶ جلسه برگزار می‌شود. باید تلاش کنیم تا قبل از بودجه به جمع‌بندی برسیم به علت اینکه به بحث بودجه برسد کار سخت خواهد شد.

در صورت تصویب این طرح پیام‌رسان‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌آپ  و تلگرام از دسترس خارج می شود؟

چه کسی این حرف را زده؟ مباحث به صورت زنده از خانه ملت پخش می‌شود. حتی صدا و سیما هم می‌تواند آن را پوشش دهد که اگر کوتاهی می‌کند ایراد از خود آنهاست. اگر مباحث را پیگیری کنید به این شکل نیست و در بحث کلیات مطرح شده و قطعا خود ما هم چنین چیزی را نمی‌پسندیم.

خود شما از تلگرام و اینستاگرام استفاده می‌کنید؟

خود من از اینستاگرام استفاده می‌کنم. توئیت می‌زنم، تلگرام را استفاده می‌کنم و کانال هم دارم. از تمامی این‌ها استفاده می‌کنم و فیلترشکن هم دارم. باید واقع‌بین باشیم، نمی‌شود چشم را روی واقعیت‌ها ببندیم و تصمیمی بگیریم که مردم را با مخاطره مواجه کند. خود من شخصا در این موارد که غیرکارشناسی باشد رای نمی‌دهم. وقتی خود من اینستاگرام و تلگرام استفاده می‌کنم و پیام‌رسان‌های داخلی ما هنوز پاسخ‌گو نیست، عاقلانه نیست ما آن یک راه را ببندیم. در انتخابات سال ۹۴، تلگرام به داد ما رسید. هزینه انتخابات را به شدت پایین آورد. به جای اینکه پوستر و سی دی بزنیم از تلگرام استفاده کردیم. در انتخابات اخیر هم همین اتفاق افتاد. بیشتر تبلیغات برای مجلس را از همین راه‌ها انجام دادیم. همین حالا هم اطلاع رسانی ما از طریق همین پیام‌رسان‌ها است.

پس صحبت‌های در مورد فیلتر شدن از کجا می‌آید؟

این صحبت‌ها جوسازی است. گروهی هستند که نمی‌خواهند مجلس کاری کند. برخی از آنها در آلبانی و خارج از کشور هستند. می‌خواهند مجلس را فلج کنند. ما نمی‌توانیم به خاطر جوی که درست شده عقب‌نشینی کنیم اگر این طور باشد خب داخل خانه می‌نشینیم. ما باید ببینیم حرف درست کجاست؟ استدلال درست چیست و براساس مصالح کشور تصمیم بگیریم. این فلسفه مجلس و نمایندگی است و غیر از این باشد دیگر قابل اعتنا نیست. منِ نماینده پاسخگو به کسی که حرف بی‌حساب و غیرکارشناسی می‌زند نیستم، می‌شنویم اما براساس آن چه کارشناسی باشد تصمیم می‌گیریم.

اگر در آینده ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی بیشتر شود آن زمان فیلتر در دستور کار قرار می‌گیرد؟

قانون آن را کاملا مشخص می‌کند. این قانون آزمایشی است و سقف سه ساله یا هفت ساله دارد و صحن علنی در مورد اینکه ۳، ۵ یا ۷ ساله باشد تصمیم می‌گیرد. بعد از این زمان، بازبینی و بازنگری می‌شود و مجلس بعدی راجع به آن تصمیم می‌گیرد. قانون‌گذار حواسش به این موارد بوده. مردم چون قوانین را نمی‌دانند ناخودآگاه تحت تاثیر فضاها قرار می‌گیرند و تصور می‌کنند هر چه گفته می‌شود، درست است در صورتی که اکثریت آن واقعیت ندارد.