ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ابوالقاسم رحمانی - مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند که ساختمان علاءالدین می‌تواند کاملا تخریب و دوباره با آن تعداد طبقاتی که مدنظر مالک است ساخته شود، اما ایمن و براساس استانداردها، منتها مالکان به دلیل ترس از اینکه مرجعیت و جایگاه این مرکز به مخاطره بیفتد و یکی دو سال هم از سود هنگفتی که از این مسیر عاید آنها می‌شود، قطع شود، تمایلی به انجام این کار ندارند.


جایزه به ناامن ترین ساختمان تهران
لابه‌لای گشت‌وگذار در پاساژ علاءالدین و از این طبقه به آن طبقه رفتن‌ها، لابه‌لای نفس‌نفس‌زدن‌ها به‌خاطر خرابی پله‌برقی یا آسانسور ناایمن و شلوغ، این فکر که اگر خدای نکرده الان اتفاقی، مثلا آتش‌سوزی، مثلا زلزله یا هر اتفاق دیگری بیفتد، چطور می‌توانم از مهلکه علاءالدین جان سالم به‌در ببرم، از فکر اینکه در خرید و فروش سرم کلاه بگذارند، پیشی گرفت. شاید همان‌جا بود که جرقه نوشتن از علاءالدین و ماجراهایش خورد. طبقات فراخ اما با سقفی کوتاه، مغازه‌های کوچک و تودرتو، آنقدر تودرتو که وقتی سوال می‌کردی فلان فروشگاه کجاست، بعضی، نفر بغل‌دستی خودشان را نشان می‌دادند و می‌گفتند اینجا!

توی راهرو، انبوه جمعیت، ماسک؟ شوخی نکنید. یکی‌درمیان یک چیزهایی از گوش آویزان یا زیر چانه‌ها نمایان بود. بوی سیگار هم تندتر از بوی نم همیشگی پاساژ علاءالدین، توی ذوق می‌زد. فکرش را بکنید. در این انبوه جمعیت، با علم به تمام پروتکل‌های بهداشتی، در این فاصله‌هایی که اصلا نبود، داخل ساختمان، با آن سقف کوتاه، بدون تهویه، دود سیگار توی صورت هم فوت می‌کردند. همین یک تصویر و منظره برای به سخره گرفتن تمام آنچه شبانه‌روز برای مواجهه با کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توصیه و تجویز می‌شود، کافی به‌نظر می‌رسد.

اصلا موضوع بحث این نبود، ماجرا خرید گوشی من بود که به اینجا ختم شد و من هم اینجای بحث را به خرید و فروش تلفن همراهم ترجیح می‌دهم. واقعا اگر خدای نکرده، اتفاقی بیفتد، چیزی شبیه به پلاسکو، تکلیف این آدم‌ها، این همه اموال و سرمایه، این سازه و اصلا تمام این چیزهای باارزش چه خواهد شد؟ چه اتفاقی برای اینها می‌افتد؟ اصلا کسی جان سالم به‌در می‌برد؟ از این آسانسور عجیب و ناایمن، از آن پله‌های برقی تنگ و خراب، از این راه‌پله غلغله، کسی می‌تواند جان خودش را نجات دهد؟ اگر فکر می‌کنید ممکن است، یا اعتقاد به معجزه دارید و یا تا به حال این‌جا را از نزدیک ندیده‌اید و نمی‌دانید اصلا علاءالدین کجاست.

البته این ساختمان عجیب و این وضعیت، فقط در طبقات فشرده آن نیست، پارکینگ علاءالدین که صدها میلیون تومان از ماشین‌هایی درآمد دارد که روزانه و از ترس جریمه نشدن و نبود جای پارک در حوالی پاساژ به آن پناه می‌برند هم مورد عجیب و قابل تماشا و بحثی است. تنگ و تاریک و ناایمن با بوی تند نم. هرلحظه بیم فروریختن یا ترس از اتصالی برق یکی از این موبایل و کامپیوترفروشی‌ها، از بالاترین طبقه تا زیرزمین پارکینگ را در ترس و التهاب نگه می‌دارد و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا کسی فکری به حال مرکز خرید و فروش تلفن همراه پایتخت، در مجاورت چند مرکز دیگر که البته آنها وضعیت بهتری دارند، نمی‌کند و کسی جلوی سودجویی مالکان آن را که پشیزی برای جان و رفاه فروشندگان و مراجعه‌کنندگان ارزش قائل نیستند، نمی‌گیرد؟

گفتم سودجویی، شاید بد نباشد که بدانید علاءالدین و منتفعان این مرکز پرسود، به فروش و درآمد حاصل از مغازه‌های پرتعداد آن قانع نیستند و حتی از پیاده‌رو‌های اطراف پاساژ هم سود می‌برند. با یکی از دستفروش‌های روبه‌روی در اصلی که گپ می‌زدم، البته نه در قامت خبرنگار، می‌گفت ماهیانه و گاهی به‌صورت درصدی، پول هنگفتی به مافیای اجاره همان مساحت یکی دو متری پرداخت می‌کنند که مستقیم یا غیرمستقیم همانجایی می‌رود که اجاره آن چند صد مغازه داخل پاساژ رفته و می‌رود.

تجربه تکراری ولی این‌بار عجیبی بود. مدام تصویر واقعه پلاسکو در ذهنم مرور می‌شد و از بیرون به هیبت و از درون به شلوغی ساختمان علاءالدین نگاه می‌کردم. آن پلاسکو که از نظر قد و قواره بزرگ‌تر از علاءالدین بود در چند ثانیه و با یک حادثه و سهل‌انگاری، شد مدفن آتش‌نشان‌های زحمت‌کش و انبوهی از سرمایه، این علاءالدین... . زبانم را گاز می‌گیرم، اما خب مطالبه همان است که گفتم. یک جایی باید و می‌بایست که برای این ساختمان و این امنیت نداشته و این بلبشوی عیان، تعیین‌تکلیف شود. در همین فکر‌ها بودم که سرم را بالا گرفتم و آثار ساخت‌و‌ساز چند سال پیش و اضافه بنا و طبقه‌ای که قرار بود روی این پاساژ ایجاد شود را دیدم. مساله جدی‌تر شده بود، ذهنم بیشتر درگیر شد و البته ماجرا همان‌جا در ذهنم یک گوشه‌ای جا گرفت و ماند تا دیروز و وقتی که درحال بستن سوژه‌های امروز روزنامه بودیم و پیشنهاد نوشتن از علاءالدین و ماجراهای آن، عملیاتی شد. اصلا این مقدمه و روایت از وضعیت اصلی‌ترین مرکز خرید و فروش تلفن همراه تهران یا شاید ایران، باید می‌ماند تا امروز و بازخوانی ماجرایی که با شنیدنش احتمالا متعجب خواهید شد.

 

علاءالدین؛ کپی برابر اصل پلاسکو یا حتی بدتر از آن

خدا پدر و مادر سازنده موتورهای جست‌وجوگر را بیامرزد که اولین و سریع‌ترین و ساده‌ترین راهکار، برای جست‌وجو و دسترسی به اطلاعات آشکار، مراجعه به آنهاست و در کسری از ثانیه، اخبار و اطلاعاتی که برای به‌دست آوردن‌شان باید ساعت‌ها و روزها و گاهی ماه‌ها زمان گذاشت را تقدیم می‌کنند. براساس جست‌وجوهایی که من در ارتباط با ناایمن بودن این ساختمان انجام دادم، یکی از قدیمی‌ترین خبرها در تایید و تصدیق ناامن بودن علاءالدین به سال 89 برمی‌گردد.

در جریان یک آتش‌سوزی در طبقه چهارم این ساختمان در آن سال، فتح‌الله تیموری، معاون وقت عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: «از نظر کارشناسان ایمنی سازمان آتش‌نشانی، این ساختمان ناایمن است و سامانه‌های اعلام و خاموش کردن آتش‌سوزی موثری برای آن درنظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه در این مجتمع تجاری فروشگاه‌های کوچک وجود دارد و انبوهی از لوازم جانبی گوشی تلفن همراه، رایانه و لوازم صوتی به‌صورت ناایمن در آنها انباشته شده است، بروز یک حادثه بسیار کوچک می‌تواند به فاجعه بزرگ با تلفات انسانی و خسارت‌های مالی تبدیل شود. علاوه‌بر بحث چیدمان کالاها در فروشگاه‌های این مجتمع، نمای کاذب شیشه‌ای فروشگاه‌ها بر ناایمنی این ساختمان افزوده است.

نمای کاذب موجب می‌شود هرگونه آتش به‌صورت افقی و عمودی گسترش یابد و باعث سرایت شعله‌های آتش به‌صورت ناگهانی شود.» حدود 11 سال از آن واقعه و آن روز می‌گذرد، علاءالدین چه تغییری کرده؟ تقریبا هیچ! البته این تمام آنچه درباره عدم‌امنیت علاءالدین گفته شده و می‌شود نیست.

سال 95 و کمی بعدتر از حادثه پلاسکو، توجهات به ساختمان‌های مشابه پلاسکو جمع‌تر شد و نهضتی راه افتاد برای رسیدگی به وضعیت آنها، البته گویا آن عزم و برنامه، خیلی هم دوام نیاورد و به‌نوعی متولد نشده، مرد. چون همان روزها یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین گزینه‌ها بعد از پلاسکو که می‌توانست و البته می‌تواند خاطره پلاسکو را دوباره زنده کند، علاءالدین بود و همچنان هم هست! همان موقع محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از ناایمن بودن 40 درصد از ساختمان‌های تجاری و تولیدی خیابان جمهوری خبر داده که وضعیتی مشابه ساختمان پلاسکو دارند، صدها کبریت آماده انفجار دیگر؛ ساختمان‌هایی که روزانه ده‌ها هزار نفر در آن رفت‌و‌آمد دارند و به کسب و کار مشغولند.

 

علاءالدین؛ شهره شهر در ناایمن بودن

هرچه می‌گذشت و گذشت، علاءالدین بیشتر سر زبان‌ها افتاد و در کنار ساختمان آلومینیوم و چندهزار ساختمان و پاساژ دیگر، به ناایمن بودن شهره شد. یعنی اگر قرار بود بگویند ساختمان ایمن، ناخودآگاه، نام علاءالدین هم به زبان می‌آمد. این حساسیت‌ها درحالی بود که در این شرایط و علی‌رغم تمام هشدارها و نگرانی‌ها، علاءالدین قد هم می‌کشید و این همسایه پلاسکو، طبقه هفتمش هم درحال ساخت بود. این اتفاق با آن وضعیت ساختمان، نوعی بی‌توجهی به هشدارها و بازی با جان و مال کسبه هم بود.

مگر می‌شود، مدام نسبت به عدم‌ایمنی این ساختمان هشدار داده شود، از آن طرف یک طبقه دیگر هم به ساختمان اضافه کنند. این اتفاق آغازی بود بر مجادلات و دعواهای بین شهرداری و مالک علاءالدین؛ چراکه شهرداری مخالف ساخت این طبقه جدید بود، ولی خب مالک علاءالدین کار خودش را کرد و شهرداری هم اقداماتش را جهت تخریب این طبقه آغاز کرد.

البته به این سادگی‌ها نبود و چالش‌های زیاد و حواشی بسیاری داشت. تا جایی که شورای تامین تهران هم به مساله ورود کرد.

ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر دوره چهارم تهران، سال 95 درخصوص سرانجام تخریب طبقه اضافه پاساژ علاءالدین که به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات ساخته شده بود، گفت: «با پیگیری‌های صورت‌گرفته قرار بود ‌ مالک تا پایان شهریورماه نسبت به تخریب طبقه اضافه اقدام کند؛ اما برخلاف وعده‌های داده‌شده از سوی مالک، نه‌تنها طبقات اضافی تخریب نشد، بلکه هیچ اقدام موثری نیز در راستای از بین بردن این طبقه انجام نشد. طی هماهنگی با تورگ، دادستان شعبه هفتم مقرر شده بود درصورت عدم‌تمکین مالک پاساژ به قوانین و عدم‌تخریب، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار رأسا اقدام به تخریب طبقه اضافه کند.

شهرداری منطقه 11 پیمانکار موردنظر را انتخاب و منتظر صدور حکم ورود به پاساژ از سوی دادستانی شعبه هفتم بود که سرانجام هفته گذشته هماهنگی‌های لازم با پلیس برای ورود به پاساژ و تخریب طبقه اضافه توسط شهرداری منطقه 11 انجام شد. به‌نظر نمی‌رسد تخریب یک طبقه اضافه امنیتی باشد؛ چراکه تخریب سازه اضافه رأی کمیسیون ماده 100 را دارد و بارها در دیوان عدالت اداری و دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و اگر این موضوع رنگ‌وبوی امنیتی داشت، قطعا در این سیر مورد توجه قرار‌ می‌گرفت.

جلوی تخلفات غیرقانونی باید گرفته شود و امیدواریم این تخریب طبقه هفتم، شروع و استارتی برای تخریب سایر تخلفات ساختمانی باشد و نباید رویه این‌گونه شود که برای اجرای هر حکم ماده 100، از شورای تامین، دادستانی، پلیس و... مجوز گرفت.» حدود 3 ماه بعد از آغاز این عملیات، وحید محمدی، قائم‌مقام شهرداری منطقه 11 تهران از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین پس از 2 سال پیگیری و بیش از 3 ماه عملیات اجرایی خبر داد. این مساله هم اما پایان راه علاءالدین و پایان ماجرای این ساختمان و شهرداری نبود؛ چراکه اصل ناایمن بودن علاءالدین همچنان پابرجا و اقدامات انجام‌شده صرفا درجهت زیاده‌خواهی‌های اتفاق‌افتاده یعنی ساخت طبقه هفتم بود.

محمد سالاری، رئیس قبلی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران سال 96 در ارتباط با علاءالدین گفت: «مالک به الزام شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی تمکین نمی‌کند و در اصل از اجرای درصد باقی‌مانده برای ایمن‌سازی ساختمان تمرد می‌کند. اخیرا صاحبان سرقفلی علاءالدین طوماری برای شورای شهر نوشتند و از وضعیت ایمنی آن اظهار نگرانی کردند. پیرو پیگیری کمیسیون معماری و شهرسازی ظاهرا شهرداری منطقه و سازمان آتش‌نشانی از معاون دادستانی تهران تقاضای کمک کردند که مالک علاءالدین را به موجب حکم قضایی ملزم به ایمن‌سازی کامل کند.»

بعد از سخنان سالاری، زهرا صدراعظم‌نوری، رئیس کمیسیون ایمنی و خدمات شهری شورای شهر پنجم تهران از وجود 7300 ساختمان فرسوده و ناایمن در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: «آتش‌نشانی تا به امروز توانسته است 7300 ساختمان ناایمن را شناسایی و در بازدید‌هایی که داشته برای آن دسته از ساختمان‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند، دستورالعمل ایمن‌سازی ابلاغ کند. ساختمان علاءالدین هم در اولویت ایمن‌سازی است.»

 

شهرداری مجوز نمی‌دهد، دادگاه می‌دهد

جان مردم بازیچه این تناقض‌ها نیست

شاید گمان کنید که به پایان ماجرا رسیدیم، اما خب نه، اینطور نیست و مالک علاءالدین از موضع خود کوتاه نیامده و سوای عدم‌تمکین به اجرای کامل ایمن‌سازی این ساختمان، همچنان پیگیر ساخت طبقه هفتمی که به‌دلیل عدم‌رعایت ضوابط و قوانین تخریب شده بود، ماند. تا جایی که بعد از تخریب قانونی این طبقه، دستور و حکم قضایی را دریافت می‌کند که به او اجازه ساخت طبقه و بهتر بگویم طبقات جدید را هم می‌دهد! می‌بینید؟ ماجرا خیلی جالب شد.

در زمان مدیریت شهری محمدباقر قالیباف در تهران، این ساختمان ناایمن شناخته می‌شود، اما مالک بی‌توجه به اخطارها، طبقه هفتم را می‌سازد، بعد از آن شهرداری با پیگیری‌های گسترده حکم تخریب می‌گیرد و آن طبقه اضافی را تخریب می‌کند، دوباره اما مالک دست‌برنمی‌دارد و با حکم دادگاه، قصد ساخت و ساز آن طبقه به‌اضافه دو طبقه دیگر را هم می‌گیرد! اولین علامت سوال اینجاست که در این چندسال چه اتفاقی افتاده که به‌یک‌‌بار حکم تخریب طبقه اضافی صادر می‌شود و کمی بعدتر دادگاه حکم به ساخت‌و‌ساز می‌دهد و آن هم نه یک طبقه، بلکه 3 طبقه! هرچه می‌گردیم و می‌پرسیم، کسی نیست که جواب قاطع و قانع‌کننده‌ای دهد، همه جز مالک ساختمان و منتفعان این سود هنگفت از اجاره مغازه‌های علاءالدین، بر ناایمن بودن این سازه عجیب اتفاق‌نظر دارند. منتها انگار قرار نیست اقدامی شود و جلوی فاجعه احتمالی را پیش از وقوع بگیرند.

نکته دیگر اینکه مسئولان شهرداری بارها اعلام کرده‌اند که این ساختمان می‌تواند کاملا تخریب و دوباره با آن تعداد طبقاتی که مدنظر مالک است ساخته شود، اما ایمن و براساس استانداردها، منتها مالکان به دلیل ترس از اینکه مرجعیت و جایگاه این مرکز به مخاطره بیفتد و یکی دو سال هم از سود هنگفتی که از این مسیر عاید آنها می‌شود، قطع شود، تمایلی به انجام این کار ندارند. حالا باید منتظر ماند و دید که بالاخره می‌توان برای یک‌بار هم که شده، جلوی فعالیت یک ساختمان ایمن، با هر درجه‌ای از اهمیت و شهرت را گرفت تا خدایی نکرده شاهد فاجعه‌ای نظیر پلاسکو نباشیم؟ سوای این، این سوال هم باید پاسخ داده شود که بر چه اساس و با چه دلایلی ساختمانی که جزء ساختمان‌های ناایمن پایتخت بوده و هست، یک‌بار حکم تخریب عایدش می‌شود و یک‌بار دیگر مجوز ساخت سه طبقه به آن اهدا می‌شود؟ (منبع:فرهیختگان)

 

فاز جدید توسعه شبکه همراه اول با عنوان هشت پلاس امروز با حضور مدیران مخابراتی کشور رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز یکم آذرماه 1400 آیین رونمایی از فاز جدید توسعه شبکه همراه اول با عنوان «+8» و در حضور مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، مسعود گرشاسبی مدیرعامل شرکت نقش اول کیفیت و جمعی از مدیران و معاونان این شرکت ها و مخابرات های استانی در هتل هما برگزار شد.

 

*الزام اپراتورها به سرمایه گذاری در سرویس های دیجیتال و دوری از خام فروشی

اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این مراسم ضمن استماع گزارش میزان پیشرفت پروژه فاز هشتم توسعه شبکه در اقصی نقاط کشور، در جریان موانع و محدودیت های پیش پای امر توسعه قرار گرفت.

وی در بخش سخنرانی خود با اشاره به شرایط خاصی که بر صنعت تلکام حاکم است و می تواند تبعات سنگینی برای آینده کشور داشته باشد، اظهار کرد: با وجود اینکه نگاه همه به اپراتورها مانند یک «بانک» است و البته همراه اول هم توانست سال گذشته به سود بسیار خوبی نسبت به سنوات گذشته برسد، اما توجهی به میزان هزینه ها نمی کنند.

اخوان بهابادی ادامه داد: سیاستگذاری تعرفه ای در بخش کلان ICT عادلانه نیست و انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد؛ اغلب سرمایه گذاری هایی که اکنون انجام می شود نیز از جنس حاکمیتی است که به عنوان مثال همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه که بخش مهمی از زیرساخت ارتباطی کشور را در دست دارد، سال گذشته بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد.

وی خطاب به متولیان صنعت ارتباطات کشور اذعان کرد: با این نظام تعرفه ای حال حاضر، در حال نابودسازی صنعت ارتباطات هستید.

اخوان بهابادی فضای تغییر و تحول را اینگونه ترسیم کرد و گفت: از دو سال گذشته که در همراه اول مشغول به کار شدم، ترافیک میزبانی روی دیتاسنترهای همراه اول حدود 30 گیگابیت بر ثانیه بود اما اکنون با رشد 20 برابری به 600 گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با تأکید بر اینکه راهی جز حرکت به سمت توسعه سرویس های دیجیتال نداریم و اپراتورها نمی توانند خام فروش سرویس های پایه باشند، بیان کرد: سرویس دیجیتالی نظیر «شاد» که توانست گوی رقابت را از واتساپ که بیشترین پهنای باند مصرفی در کشور را داشت برباید، دلیلی بر این ادعاست.

وی خاطر نشان کرد: تنها به این شکل است که آینده تجارت تضمین می شود و این مهم نیز جز با سرمایه گذاری و توسعه شبکه محقق نخواهد شد.

اخوان بهابادی ضمن تقدیر از تلاشگران مخابراتی کشور در راستای ارتقای شبکه و بیان خواسته هایش از متولیان توسعه فاز جدید شبکه همراه اول عنوان کرد: اهدافی را برای هر استان در راستای فاز جدید توسعه در نظر گرفته ایم که ظرف دو هفته آینده به صورت مکتوب به آنها ابلاغ می شود و انتظار داریم جلسه بعدی با همکاران مخابراتی در راستای قضاوت عملکردها باشد.

 

*تأکید مدیرعامل مخابرات ایران بر اجرای دقیق فازهای توسعه همراه اول

مجید سلطانی، مدیرعامل مخابرات ایران نیز در این مراسم ضمن تقدیر از مدیرعامل همراه اول که سرمایه گذاری های خوبی را در یکی دو سال اخیر حول توسعه زیرساخت ها انجام داده است، اظهار کرد: خوشبختانه این نگرش بسیار مهمی است که نتایج تحولات خوب آن را نیز شاهد هستیم.

وی با اشاره به مواجهه مخابرات ایران با تحریم های دو جانبه داخلی و خارجی بیان کرد: متأسفانه نگاهی که در گذشته به مخابرات بوده باعث بروز برخی مشکلات در این شرکت شده است؛ اما با این حال معتقدم و تأکید دارم که فازهای توسعه همراه اول باید به سرعت طی شود و هیچ اعتبار توسعه ای که از سمت همراه اول به مخابرات می آید در جای دیگری جز فازهای توسعه شبکه اپراتور اول تلفن همراه هزینه نمی شود.

بنا بر این گزارش، در این مراسم که مسئولان کمیته فاز هشتم توسعه شبکه همراه اول نیز حضور داشتند به مواردی نظیر اضافه شدن 2058 سایت جدید به شبکه همراه اول، راه اندازی 744 سایت در قالب طرح خدمات عمومی اجباری، دستیابی به رکورد راه اندازی 213 سایت در آذر ماه 1399، راه اندازی 437 سایت جدید در پاییز 1399 و برنامه ریزی برای راه اندازی 2878 سایت تا پایان اسفند سالجاری نیز اشاره و نقشه راه ادامه فاز توسعه در قالب «+8» برای مدیران مخابراتی کشور ترسیم شد.

معاونان و مدیران شرکت های همراه اول و نقش اول کیفیت نیز به صراحت اعلام کردند که در راستای اجرای فازهای توسعه شبکه، هر چند با مشکلاتی در زمینه های تأمین تجهیزات و انتقال پول مواجه شدیم اما اجازه ندادیم تحریم ها سد راه شود و پروژه را متوقف سازد.

بهره برداری از فرصت های تحریم در قالب ایجاد مرکز تحقیق و توسعه همراه اول دیگر موردی بود که در جمع مدیران مخابراتی کشور ارائه و به خروجی فعالیت های آن با هدف حمایت از تولیدات بومی و متخصصان داخلی پرداخته شد.

همراه اول با اجرای یکی از مهم ترین پروژه های مخابراتی کشور با عنوان فاز هشتم توسعه شبکه، به دنبال ایجاد زیرساختی یکپارچه برای توسعه اکوسیستم دیجیتال کشور بود که برای راهبری آن علاوه بر استفاده از ظرفیت شرکت های زیرمجموعه خود، از پتانسیل پیمانکاران استانی مخابرات نیز بهره برد.

ویژگی جدید تلگرام برای تبلیغ کانال‌ها

دوشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

ویژگی جدید تلگرام به کانال های عمومی این اجازه را می دهد که برای خودشان در کانال های دیگر تبلیغ کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تلگرام در آخرین قابلیتی که ارائه کرده پیام‌های حمایت‌شده را راه‌اندازی کرده است. پیام‌های حمایت‌شده تلگرام به کاربران کمک می‌کند کانال‌های عمومی یا ربات‌های خود را تبلیغ کنند؛ این پیام‌های تبلیغی تنها ۱۶۰ کاراکتر هستند و برای کانال‌های عمومی با بیش از هزار شرکت‌کننده قابل مشاهده خواهند بود تا از پیام‌رسانی فوری کسب درآمد کنند.

تلگرام همچنین اعلام کرده است که به مسئولان کانال های مردمی کمک می کند تا از طریق پیام های حمایت شده پس از پوشش هزینه های زیرساخت اصلی شرکت درآمد کسب کنند.  کسانی که از تلگرام برای چت شخصی یا ارتباط در یک گروه خصوصی استفاده می کنند، نگران نباشند زیرا تلگرام فقط پیام های حمایت شده یا تبلیغات را بر اساس موضوع کانال در کانال های عمومی نمایش می دهد.

تلگرام همچنین تایید کرده است که در چت ها تبلیغات نمایش داده نمی شود. داده های کاربر برای نمایش تبلیغات استخراج یا تجزیه و تحلیل نمی شوند و هر کاربری که کانال تلگرام خاصی را مشاهده می کند همان پیام های حمایت شده را می بیند. در طول اجرای این قابلیت جدید، حریم خصوصی کاربر به خطر نخواهد افتاد.

در بیانیه تلگرام در این باره آمده است: «وقتی پیام‌های حمایت‌شده توسط پلتفرم آزمایش می‌شوند، تبلیغ‌کنندگان می‌توانند زبان و موضوعات کانال‌های عمومی را که آگهی‌هایشان نشان داده می‌شود انتخاب کنند، از آنها بازدید کرده و یا عضوشان شوند. تبلیغ‌کنندگان همچنین می‌توانند کانال‌های خاصی را انتخاب کنند که پیام حمایت‌شده در آن نمایش داده شود. "

یک مدرس حوزه رمز با اشاره به اینکه برخی بانکهای مرکزی دنیا به سمت رمز ارز ملی حرکت کرده اند پیشنهاد کرد ایران شبکه رمز ارز ملی ایجاد کند.
سینا سروی دانشجوی دکترای مدیریت مالی در دانشگاه امام صادق (ع) و نزدیک به 4 سال است که در حوزه رمز ارزها فعالیت دارد. وی همچنین از مدرسان حوزه رمز ارز است.

وی با اشاره به چالشهای حوزه رمز ارزها می گوید: مشکل رمز ارز در تطابق با دنیای واقعی است و قراردادهای هوشمند در فضای مجازی با چالش حکمرانی روبرو هستند.

او بر این باور است که نسل بعدی رمز ارزها شکلی از  ارز دیجیتال بانک مرکزی خواهد بود و وزنه به  سمت ارز دیجیتال بانک مرکزی تغییر می کند.

سروی با اشاره به تحقیقاتی آینده پژوهان می گوید: گوین اندرسن، توسعه دهنده گفته که تا سال 2061 قیمت بیت کوین به 6 میلیون دلار خواهد رسید.

او همچنین پیش بینی می کند که رمز ارزهای متعلق به دنیای متاورس آینده درخشانی داشته باشند.

دیگر نظرات وی را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم بخوانید.

 

از نقش رمز ارزها در اقتصاد حال و آینده جهان بگویید.

ابتدا باید مروری بر سیر تاریخی پول داشته باشیم. بشر و تمدن اولیه برای برآوردن نیازهای خود، در ابتدا مبادله کالا به کالا را انجام می داد ولی چند ایراد بر آن وارد بود . از جمله این ایرادات عدم داشتن معیاری برای حسابگری مالی بود. در معاملاتی که انجام می شد امکان محاسبه سود و زیان وجود نداشت . به طور مثال اگر یک کیلو گندم در مقابل یک و دو دهم جو مبادله می شد در نهایت معلوم نمی شد که حاصل مبادله سود است یا زیان.

ایراد دوم عدم تقسیم پذیری کالا بود. کالایی مانند خانه زمانی که بنا به مبادله آن بود، امکان فروش نیمی از آن نبود، این مسأله در مورد سایر کالاها نیز صادق بود.

بنابراین بشر اولیه برای تعاملات مالی تلاش کرد به سمت کالاهایی نایاب تر حرکت کند که امکان حمل و نقل آن نیز وجود داشته باشد. از آن کالا به عنوان واسطه پولی استفاده می شد به طوری که همه افراد جامعه نیز آن را به عنوان واسطه پولی قبول داشتند. در کشورهای مختلف این کالا بسته به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و... متفاوت بود. عاج فیل، پوست حیوانات، صدف های دریایی در ابتدا به عنوان پول میان مردم مبادله می شدند. این نوع کالاها با وجود ویژگیهای مذکور و همچنین امکان تقسیم پذیری راحت تر، با مشکلاتی نیز مواجه بودند همچون فاسدشدن.

در نسل بعدی پول، تلاش شد تا از پولهای فلزی استفاده شود. سکه ها ارزش ذاتی داشتند و مردم وقتی آن ها را دارا بودند به صورت واقعی صاحب دارایی بودند. اما به دلیل سنگینی حمل و نقل سکه ها، مردم ترجیح دادند آن ها را در اختیار افراد معتمدی بسپارند و از رسید هایی که از آنان دریافت میکنند در مبادلات مالی استفاده کنند. آن افراد معتمد بعدها بانکدار شدند و آن رسید ها تبدیل به پول های کاغذی شد و عملاً اسکناسها خلق شدند. در واقع ابتدا این اسکناسها پشتوانه داشتند. اما بعد از کنفرانس برتون وودز، اعتمادی عمومی به حاکمیت جایگزین آن پشتوانه ارزش ذاتی شد. این اعتماد به حاکمیت سبب تشکیل مفهومی به نام فیات مانی با پشتوانه اعتماد حاکمیتی شد.

با انقلاب اینترنت، پول وارد نسل بعدی خود شد. در این نسل، عملاً این پول با اعدادی که در شماره حساب بانکی افراد بود معنا می یافت و اسکناس های کاغذی بین مردم کاهش پیدا کرد.

در نسل آخر پول و در واقع نسل فعلی، با رمزارزها روبرو هستیم. اعتماد به حکومت که پشتوانه چاپ پول بود؛ اکنون در جوامع کریپتویی و میان اعضای آن شکل گرفت.

 

بحث بعدی: احتمالاً شنیده اید که در جامعه های کریپتویی، روز پیتزا (  روزی که یک پیتزا در مقابل تعدادی بیت کوین جابجا شد) را جشن می گیرند. علت این امر را می دانید؟ علت اینکه آن روز را جشن می گیرند این است که فردی حاضر شده تا مقدار معینی بیت کوین را در مقابل یک کالای واقعی مبادله کند. یعنی بیت کوین از دنیای مجازی وارد دنیای واقعی شد. این یعنی موفقیت پروژه بیت کوین!

در پاسخ به این سوال که نقش رمز ارز را در حال و آینده اقتصاد جهان چطور ارزیابی می کنید باید بگویم، به نوعی می توان گفت همانطور که اینترنت نقش مهمی در گسترش اطلاعات و دسترسی آزادانه به آن داشت، رمز ارزها نیز در دسترسی آزادانه همه افراد و ملیتها به بحثهای اقتصادی و مالی دارای نقش مهمی هستند. ما در گذشته برای کسب دانش و اطلاعات مجبور بودیم به روزنامه ها و مجلات و دایره المعارف های کاغذی مراجعه کنیم و امکان به اشتراک‌گذاری آزادانه اطلاعات برای همگان فراهم نبود، اما اکنون شما به راحتی می توانید محتوای خود را تولید کنید و با سراسر جهان به اشتراک بگذارید، به عقیده من کاری که اینترنت با گردش آزادانه اطلاعات انجام می دهد، بلاک چین با پول و گردش مالی در جهان خواهد کرد.


رمز ارزها به ایران چه کمکی می توانند بکنند؟

رمز ارزها و به طور کلی تکنولوژی بلاکچین ظرفیت این را دارند که به ایران کمک شایانی کنند.

رمز ارزهایی مانند بیت کوین یا دیگر رمز ارزها، قابلیت رصد دارند و برای تراکنش های بزرگ نمی توان از آنها استفاده کرد. کما اینکه موسساتی مثل سایفر تریس و چِین آنالیسیس در حجمهای کم نیز نقل و انتقالات مالی را رصد می کنند و در گزارش های خود به تامین مالی گروه های مقاومت منطقه مانند حماس از این طریق اشاره کرده اند.

ممکمن است این سوال پیش بیاید که برای فروش نفت و برگرداندن درآمد حاصل از آن از رمزارزهای رایج استفاده کنیم، من به شخصه احتمال تحقق آن را کم می دانم. ولی اینکه بتوانیم از مزیت تکنولوژی بلاکچین استفاده کرده و به ایجاد شبکه رمز ارز خودمان اقدام کنیم، در صورت توافق با سایر کشورها این احتمال را شدنی و زیاد می دانم.

همانطور که ممکن است تا شبکه ملی اطلاعات دچار خدشه شود، شبکه رمز ارز داخلی نیز ممکن است قابل خدشه باشد ولی نکته این است که آمریکا بر این شبکه تسلط ندارد.

عمده بانکهای مرکزی دنیا به سمت رمز ارز ملی حرکت کرده اند. بانک مرکزی چین از قبل از سال 2017 این حرکت را شروع کرد و تابستان امسال با به نتیجه رسیدن فاز عملیاتی رمزارز ملی، کل فعالیت ماینرها را ممنوع کرد.

چرا که با استقرار ارز دیجیتال بانک مرکزی، بخش بزرگی از جمعیت چین از رمز ملی چین استفاده کردند به طوری که حتی پرداخت حقوق نیز به یاری همین رمز ارزها صورت می گرفت.

 

از بحث رمز ارزها و تحریم بگویید.

در دنیای بلاکچین بعضی از تراکنشها قابل رصد هستند ولی برخی نیستند. اما نکته اصلی این است که فارغ از رصد داخلی شبکه بلاک چین تحریمها در نقطه ورود و خروج پول به شبکه بلاک چین تحقق می یابد. به بیان دیگر مشکل اصلی اینجاست که پول زمانی که قرار است به پول فیات در صرافی تبدیل شود. آمریکا تحریمهای خود را از طریق این گلوگاهها اعمال می کند و می تواند فروشندگان را اجبار کند که از هر آدرس ولتی پول دریافت نکنند (درست مثل قوانین پولشویی فعلی).

چالش کنونی رمز ارزها در برقراری ارتباط بین دنیای مجازی و واقعی است. اگر روزی بتوان ادعا کرد که بخش عمده ی نیاز های اساسی مردم به کمک پرداخت با رمز ارز صورت بگیرد (به شرطی که قابلیت رصد شدن نداشته باشد)،  می توانیم آن روز را جشن بگیریم، درست مثل جشن روز پیتزا.


از آینده رمز ارزها بگویید؟

به عقیده من هیچ بعید نیست که در آینده نسل بعدی رمز ارزها شکلی از ارز دیجیتال بانک مرکزی  باشد و در کشور هایی که قدرت پولی مهم است وزنه به  سمت ارز دیجیتال بانک مرکزی بانک مرکزی تغییر می کند.

 

توصیه شما در حوزه رمز ارزها به دولت چیست؟

رمز ارزها آمدند تا حاکمیت و انحصار وانتشار پول را به چالش بکشند. توصیه من به دولمتردان اینست که رمز ارز بانک مرکزی را خیلی جدی بگیرند چراکه یکی از ارکان قدرت هر حکومتی در کنار قوای نظامی ، قدرت اقتصادی و پولی آن است. متاسفانه در حال حاضر مردم ایران به نتیجه رسیدند که برای حفظ ارزش پولشان دولت نمی تواند به آنها کمک کند و به همین دلیل به سمت فعالیت های سوداگرانه در بازارهای بین المللی کشیده شده اند؛ این باعث افزایش خروج ارز از کشور شده است. نگاهی به آمار نشان می دهد که ساخت و ساز و خرید مسکن ایرانیان در خارج از کشور خیلی بالا بوده است که نماینگر وضعیت خوبی برای اقتصاد ایران نیست.

پیشنهاد مشخص من به دولت اینست که در گام اول با تقویت اقتصاد در راستای تقویت ارزش پول ملی قدم بردارد در گام دوم ، چالشهای پیش روی خود یعنی رمز ارزها را به وسیله قوانین مرتفع نماید و به صورت مدیریت شده از توسعه این بازار حمایت کند.

 

توصیه شما به مردم در حوزه رمز ارزها چیست؟

واقعیت این است که عملکرد ضعیف در حوزه اقتصادی سبب شده تا مردم در تلاش برای حفظ ارزش پولشان باشند. به همین دلیل است که به بازارهایی مانند رمز ارزها با همه نوسانات احتمالی آن وارد می شوند. از بُعد دولت مردان و اقتصادیون اگر به این اقدام نگاه کنیم، سرمایه گذاری در این بازارها یعنی خروج ارز از کشور. حال چه خرید رمز ارز باشد؛ چه خرید زمین دیجیتال و چه سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد کشور های خارجی. اما سوال اینجاست که کسی که موفق به کسب سود از دریای پرتلاطم رمزارزها شد آیا حاضر است پولش را به داخل کشور باز گرداند؟ اصلاً آیا عمده سرمایه گذاران ایرانی موفق به کسب سود می شوند یا در این بازار ها زیان می کنند؟ به هر تقدیر با تقویت اقتصاد و تقویت پول ملی و عرضه ارزهای ملی، شاید بتوان مدیریت بهتری بتوان بر حوزه رمز ارزها داشت.

 

ورود حوزه علمیه به حوزه رمز ارزها را چطور ارزیابی می کنید؟

حوزه علمیه باید سابق بر این به حوزه رمز ارزها ورود می کرد. هرچند حرکتهای خوبی در این خصوص صورت گرفته مثل دروس خارج فقه در بحث رمز ارزها که خود شاهدش بوده ام.

بر این باورم که مراجع در خصوص رمز ارز که با آن اعلام مخالفت نیز بعضاً کرده اند، بازنگری مجددی داشته باشند. در این زمینه موضوع شناسی دقیقی صورت نگرفته است.

پیشنهاد من به پژوهشکده ها، اندیشکده ها و حوزه های علمیه این است که با انجام پژوهشهای سیستماتیک به تدوین و دسته بندی پژوهشهای فقهی و ابتدایی انجام شده در این حوزه بپردازند و یا نتایج تحقیقات خود را با استفاده از روش «اجتهاد چند مرحله ای» به مراجع ارائه کنند و نتیجه گیری کنند. به این ترتیب مراجع می توانند با بررسی دقیقتر در حکمهای خود تجدید نظر کنند. مثلاً در حکم های کلی که مراجع اعلام کرده اند اصلاً دقتی به الگوریتم های اجماع نکرده اند، ساختار pow با pos با یکدیگر تفاوت دارند و نمی توان یک حکم کلی برای قریب به 14 هزار نوع رمزارز فعلی این دنیا داشت!

 

از دنیای متاورس و تحولات اقتصادی آن بگویید.

دنیای بسیار جذابی است. غولهای فناوری به این سمت حرکت کردند، روندی که در متاورس شاهدیم ادغام خدماتی است که در این فضا ارائه می شود، شاید علت تغییر نام فیس بوک به متا نیز همین است که الهام گرفته شده از دنیای متاورس است!

اینکه در این فضا به طور مثال می توانید صرافیهای مختلف را یکجا ببنید و از ارزانترین آنها کالاهای مورد نظر را خریداری کنید. در بهترین سایتهای آموزشی چرخی بزنید، آموزش مورد نظر را دریافت کنید. شبکه سازی با افراد، قراردادهای هوشمند، خریدار زمین دیجیتال، ساخت ساختمانی در این زمین با مواد و مصالح و... از اتفاقهای این حوزه خواهند بود. به نوعی دنیای متاورس شبیه سازی دنیای واقعی است که در آن زندگی می کنیم.

در اهمیت این فضا برای کسب و کارهایی مانند بازاریابی اجازه بدین مثالی بزنم: زمانی بازاریابی به صورت کاغذی صورت می گرفت که با انداختن کاغذ های تراکت در مقابل در خانه ها انجام می شد اما اکنون بازاریابی ها در اینترنت و اینستاگرام به صورت هوشمند و برای مخاطب خاص صورت می گیرد که این تبلیغات هدفمند نرخ بازگشت سرمایه را بیشتر می کند.

در دنیای متاورس فرصت جدیدی به ویژه برای سرمایه گذاری برای افراد جوانتر که عموما آشنا به این حوزه ها هستند فراهم می شود.

به نظرم رمز ارزهای متعلق به متاورس آینده درخشانی خواهند داشت.

گفت وگو از: مریم سلیمی

جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح هدایت، از اهدای ۵۵ هزار تبلت به دانش آموزان محروم فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی از سوی تشکل مردم نهاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ سید جواد حسینی در این زمینه افزود: تشکل مردم نهاد مجمع جهانی سادات ۵۳ هزار تبلت به دانش آموزان محروم و ۲هزار تبلت به دانش آموزان سادات فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی، مدارس استثنایی اهدا کرد.

وی افزود: ۳۰ درصد از دانش آموزان به دلیل نداشتن دسترسی به شبکه اینترنتی یا وسیله هوشمند ارتباطی از اتصال به شبکه شاد محروم هستند که از طریق پیاده سازی اطلس آموزشی و سایر روش ها تحصیل می کنند.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصریح کرد: نداشتن وسایل هوشمند ارتباطی، چهره خشنی از نابرابری تحصیلی را نشان داد و برای تأمین تجهیزات هوشمند آموزشی ویژه دانش آموزان، طرح هدایت در آموزش و پرورش اجرایی شد.

وی با بیان این که تاکنون ۳۶۱ هزار تبلت و گوشی هوشمند در قالب طرح هدایت برای دانش آموزان مشمول طرح به همت خیرین تهیه شده است، گفت: در ایام پساکرونا نیز آموزش های مجازی به عنوان آموزش های مقوم، مکمل و معکوس در آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت.

تشکل مردم نهاد مجمع جهانی سادات در حوزه آموزش خیریه ای ویژه سادات فعالیت می کند و اهدای ۵۳ هزار تبلت به دانش آموزان سادات نیازمند برای پیشگیری از آسیب تحصیلی و حمایت از ۱۹۰ هزار دانش آموز سادات از جمله فعالیت های این مؤسسه در حوزه دانش آموزی است.

همچنین این مؤسسه برای تمامی دانش آموزان ‌سادات فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی کشور تبلت تهیه کرده است که به مرور به نمایندگان آموزش و پرورش استان ها تحویل خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حسینی روز گذشته اعلام کرده بود که به زودی بیش از هزار تبلت نیز از طریق یک موسسه خیریه بین دانش آموزان کم برخوردار استان ها توزیع خواهد شد. 

در طرح هدایت با شعار «هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک کلاس مدرسه»، با استفاده از امکانات اداره کل آموزش و پرورش استان ها، مشارکت خیّران و کمک‌های دولتی، ابزارهای کمک آموزشی هوشمند نظیر تبلت و گوشی همراه خریداری و در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می‌گیرد.

آخرین آمار حوزه فناوری اطلاعات حکایت از این دارد که تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند در کشور از ۱۰۱ میلیون مشترک نیز عبور کرده است.

به گزارش ایرنا، شیوع کرونا در جهان، مخاطرات بسیاری را رقم زد. شیوع ویروس کرونا بر همه چیز تاثیر منفی داشت، شاید بتوان گفت بر روی تنها چیزی که تاثیر مثبت داشت، استفاده از تکنولوژی برای رفع نیازهای روزمره بود.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشورها،  یکی از مهم‌ترین کارهایی بود که به واسطه کرونا سرعت گرفت. بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، توسعه‌ای که قرار بود ظرف چند سال رقم بزنند را در مدت زمان کوتاهی انجام دادند.

اکنون در کشور ما نیز تمام خدماتی که می‌توان به صورت آنلاین ارائه داد،  در دسترس مردم است. حمل و نقل، خرید اینترنتی، تحصیل، مراجعه غیرحضوری به بانک و پزشک و حتی اشتغال تا حد زیادی به اینترنت وابسته شده است.

استفاده مردم از اینترنت و به تبع آن گوشی تلفن همراه باعث شده اکنون در کشور ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۴۰ نفر مشترک تلفن همراه داشته باشیم که ضریب نفوذ این دستگاه در کشور را به بیش از ۱۵۸ درصد رسانده‌اند.

بر اساس گزارش‌های برخطی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در دسترس قرار می‌گیرید، اکنون پوشش ارتباطی جاده‌های اصلی – فرعی ریلی نیز از ۹۴ درصد گذشته است.

آخرین گزارش آماری از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد ضریب نفود اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور از ۱۲۰ درصد عبور کرده است. مانند گذشته در بخش اینترنت سیار (با ضریب نفود حدود ۱۰۷ درصد) رشد مناسبی را شاهد بودیم، اما اینترنت ثابت با ضریب نفود نزدیک به ۱۳ درصد همچنان به دلایل مختلف از توسعه دورمانده است.

 تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند در کشور ۱۰۱ میلیون و ۱۴ هزار و ۷۱۹ مشترک است که از این میان ۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۷۱۵ مشترک اینترنت پهن‌باند ثابت دارند و ۹۰ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴ نفر، مشترک اینترنت پهن‌باند سیار هستند. اکنون ضریب نفود اینترنت پهن‌باند در کشور از ۱۲۰ درصد عبور کرده است.

سهم اپراتورها از ضریب نفوذ اینترنت در کشور به این صورت است که شرکت مخابرات ایران - همراه اول، ۵۳.۵۳ درصد وایرانسل ۴۲.۵۹ درصد سهم دارند.  رایتل ۳.۸۷ درصد و سازمان منطقه آزاد کیش کمتر از نیم درصد در این بازار سهم دارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است «در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کند به‌گونه‌ای که امکان ارائه دست‌کم چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود.»

در حوزه توسعه ارتباطات روستایی نیز اکنون حدود ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار که تعداد آن‌ها ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستا است به شبکه ارتباطی متصل هستند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ارزش تجارت الکترونیکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۰ به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایرنا، «علی رهبری» در نشست خبری که به مناسبت یک سالگی رتبه بندی کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد، افزود: بر اساس آخرین آمار، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در نیمه نخست امسال به پنج هزار و ۶۰۷ هزار میلیارد ریال و تعداد معاملات تجارت الکترونیکی نیز به عدد یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرد: همچنین تاکنون ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد (نماد الکترونیکی) از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارها اعطا شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته موضوع رتبه‌بندی کسب‌وکارها با یک اپراتور آغاز شد.  اکنون اگر فروشگاهی درخواست رتبه‌بندی داشته باشد، تنها با چند کلیک می‌تواند درخواست خود را مطرح کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: فاز نخست رتبه‌بندی کسب وکارها از دی ماه ۱۳۹۸ آغاز شد. پس از حدود یک ماه، نسخه شاخص های رتبه‌بندی منتشر و پس از آن فرآیند طراحی این آغاز شد. تیرماه ۱۴۰۰ ارزیابی سطح پیشرفته در رتبه‌بندی آغاز شد. امکانات و توانمندی، سوابق عملکردی و شاخص های مالی از جمله شاخص هایی هستند که برای رتبه بندی کسب و کارها،  مدنظر قرار می گیرد.

رهبری اشاره کرد: تا کنون ۲۲۲ کسب و کار درخواست رتبه بندی داشتند که از بین آنها ۵ کسب و کار پنج ستاره، ۳۰ کسب و کار ۴ ستاره، ۸۷ کسب و کار سه ستاره، ۶۲ کسب وکار ۲ ستاره و ۹ کسب و کار یک ستاره دریافت کرده اند. یکی از اهداف مهم رتبه‌بندی کسب و کارها این است که به آن‌ها کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و برای رفع یا تقویت آن برنامه‌ریزی کنند.

وی تاکید کرد: بیشترین عاملی که باعث نارضایتی خریداران اینترنتی شده، هزینه ارسال، پشتیبانی، زمان ارسال و مدل بسته بندی است. در مقابل کسب وکارها در طراحی وبسایت بهترین عملکرد را داشته‌اند. وقت آن است که در برنامه ریزی، کسب وکارها تمرکز بیشتر را داشته باشند و تلاش کنند بخش لجستیک را بهبود ببخشند.

طرح تدوین سند اخلاقی سامانه‌های ارائه خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی در حوزه سلامت توسط گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی کلید خورد.

به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت تحت تأثیر فناوری قرارگرفته، حوزه خدمات پزشکی و سلامت است. در بسیاری از موارد، فناوری‌های سلامت، انواع مراقبت‌ها را به‌صورت دموکراتیزه درآورده است؛ بیمارانی که قبلاً دریافت‌کننده‌های منفعل مراقبت‌های سلامت بودند، در این مسیر به شرکای برابر با سایر ذینفعان تبدیل می‌شوند.

نفوذ فناوری در حوزه بهداشت و سلامت علاوه بر مزایای بیشمار آن، می‌تواند تهدیدهای جدی را به دنبال داشته باشد. دانش و قابلیت‌های فناوری جدید اغلب سریع‌تر از دستورالعمل‌ها و اصول موردنیاز برای عمل اخلاقی در عرصه جدید توسعه می‌یابد. اخلاق را می‌توان پیش‌شرط موفقیت پزشکی دانست، دقیقاً به همان روشی که ایمنی پیش‌نیاز موفقیت در سفر هواپیمایی است. در هر دو مورد، اگر پیش شرط‌هایی برای اطمینان و اعتماد به محصول یا خدمات ارائه‌شده وجود نداشته باشد، مصرف‌کنندگان از محصول یا خدمات استفاده نخواهند کرد.

در همین راستا گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه چندی پیش پروژه‌ای را با عنوان «تدوین سند اخلاقی سامانه‌های ارائه خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی در حوزه سلامت» با اجرای نفیسه صالح‌نیا دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس تهران به تصویب رساند تا گامی در جهت سامان‌دهی سیستم‌های ارائه خدمات و کالا در حوزه سلامت دیجیتال باشد.

در این پروژه قرار بر این است که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و نیز مصاحبه با گروه‌های مختلف ذی‌نفعان، سند اخلاقی کسب‌وکارهای مجازی در حوزه سلامت به بهره‌برداری برسد.

ناظر VODها حالا رقیب آنها شده است

دوشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۰، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

 این روزها  راه‌اندازی سرویس جدید پلتفرم تلوبیون در رسانه‌های فرهنگی خبرساز شده و بسیاری از آن به عنوان تیر خلاص تلویزیون به وی‌اودی‌ها نام برده‌اند که می‌تواند ضربات جدی به پلتفرم‌های آنلاین نمایش فیلم و سریال بزند.

مدیر یک پلتفرم در فضای مجازی معتقد است: انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا در اجرایی شدن بهتر و پیش‌بینی برای استراتژی‌های بقا بسیار مهم است؛ در مجموع شفافیت باعث می‌شود اشکالات به درستی مرتفع شوند.

به گزارش فارس، خلاء قانونی و انتقاد کاربران از شیوه فعالیت تبلیغی پلتفرم‌ها، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر را بر آن داشت تا با بررسی دستورالعمل‌ها و قوانین رگولاتور‌های دنیا و پایش انجام شده در خصوص قوانین داخلی کشور، دستورالعمل تبلیغات در پلتفرم‌ها را تدوین و برای هم‌اندیشی و نظرخواهی از نخبگان روی سایت خود قرار دهد.

این دستورالعمل با مطالعه سندهای بین‌المللی، مشورت با خبرگان صنعت و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فراگیر و مطالعه اسناد داخلی تنظیم شده و در نهایت به صورت یک نظرسنجی منتشر شده است و پیش از اعلام فراخوان عمومی به صورت رسمی برای تمام رسانه‌های صوت و تصویر نیز ارسال شدهو از آنها درباره آیین‌نامه نظرسنجی به عمل آمد.

این دستورالعمل تلاش می‌کند چالش‌های حوزه تبلیغات از جمله انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و نامناسب در محتوای تبلیغی، تهدید سلامت کودکان، نادیده گرفتن رده‌بندی سنی در تبلیغات، اخلال در تجربه کاربری و افزایش غیر منصفانه هزینه کاربر را حل کند. در موادی از این دستورالعمل همچنین به موضوع پخش تبلیغات در سرویس‌هایی با مدل درآمدی اشتراک ماهیانه پرداخته شده است که در ماه‌های گذشته انتقاد تعداد قابل توجهی از کاربران را برانگیخته بود.

صاحبان رسانه متولیان این حوزه هستند و طبیعتا نظرات‌ آنها در این زمینه دارای ارزش است؛ بنابراین نظرسنجی از رسانه‌ها و قائل شدن این حق برای آنها از جانب ساترا اقدامی مهم و درخور توجه است. آگاهی از نظرات افراد در حوزه‌های مختلف اعم از کاربران، صاحبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، گروه‌های مردم نهاد و همه کسانی که مستقیم و غیر مستقیم با این مقوله در ارتباط هستند حرکتی مشارکتی را بنیان گذاشته است؛ در ادامه و با تدوین سند نهایی و ابلاغ آن به پلتفرم‌ها می‌توان اقدام ساترا را اقدامی هوشمندانه دانست که در تهیه و تنظیم سند تبلیغات جوانب مختلف را در نظر گرفته است.

در نهایت باید توجه داشت چارچوب بندی و انسجام در هر یک از بخش‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر آن هم به صورت مشارکتی و نظرسنجی نتیجه قابل قبول و خوبی را در پی خواهد داشت؛ چراکه این موضوع برای بهبود و اصلاح فضای تبلیغاتی کشور است و اصلا نباید به آن برچسب سیاسی زد. این فرایند کاملا علمی پیش‌رفته و تاثیری جز اصلاح و تقویت فضای تبلیغات ندارد.

در رابطه با این اقدام ساترا با حامد تاجیک از مدیران پلتفرم دیرین دیرین، درخصوص عملکرد ساترا درباره هم‌اندیشی دستورالعمل تبلیغات در پلتفرم‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم که متن کامل آن در ادامه می آید:

**ورود ساترا به حوزه تبلیغات پلتفرم‌ها و انتشار دستورالعمل نظر سنجی در این حوزه را چطور می‌بینید؟

-چنانچه ساترا شفاف و حتی سخت‌گیرانه به این حوزه ورود کند بسیار موثرتراست تا ورود بدون شفافیت باشد بخصوص در حوزه کودکان.

 

**اجرای مقررات تعیین شده در حوزه تبلیغات چقدر به سود کاربران و چقدر به نفع صاحبان پلتفرم‌ها است؟

-به نظر این اقدام برای کاربران امن‌تر است اما شاید پلتفرم‌ها به لحاظ اقتصادی دچار کمبود شوند؛  در نهایت و در مجموع شفافیت باعث می‌شود این اشکال نیز به درستی مرتفع شوند.

 

**انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا جهت نظرخواهی عمومی روی سایت این سازمان چه ویژگی‌هایی دارد؟

-انتشار پیش‌نویس دستورالعمل تبلیغاتی ساترا در اجرایی شدن بهتر و پیش‌بینی برای استراتژی‌های بقا بسیار مهم است.

 

**ساترا چه اقداماتی را باید در جهت تدوین و اجرای مقررات تبلیغات پلتفرم‌ها در نظر بگیرد؟

-هم اندیشی‌های بیشتر، تفکیک حوزه های تخصصی کودکان و بزرگسالان، گذشت از دید بسته مقررات حاکم و تدوین شده از ۴۰ سال قبل و به روزآوری ذهنی کارشناسان، استمرار در رصد اجرایی شدن بخشنامه‌ها، برخورد با خاطیان و اطلاع‌رسانی آن به سایرین.

 

**نکته پایانی خود را بفرمایید.

-غول صدا و سیما، پلتفرم‌ها را رقیب نبیند و اجازه فعالیت‌های غیر انحصاری را به آنها بدهد.

اولین جلسه کارگروه اجرایی‌سازی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و کلیات این سند مورد تأیید تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه گفت: سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از مهمترین سندهایی است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد رها بودن فضای مجازی تدوین شده چرا که بر آسیب پذیرترین بخش جامعه که کودکان هستند تاکید داشته و برای کاهش آسیب پذیری در این حوزه موثر است.

وی افزود: این سند حاصل مذاکرات متعدد با سازمان ها و دستگاه های ذی ربط بوده و باید تمامی مسئولان همت کنند تا این مهم به انجام برسد تا بخش بزرگی از فضای مجازی که بصورت بسیار حساس نسل آینده ما را می سازد بیش از پیش امن و قابل استفاده شود و بتوانیم در برابر آسیب های فضای مجازی از کودکان و نوجوانان حفاظت کنیم.
فیروزآبادی با تاکید بر این که سند صیانت نیاز به نگاه حمایتی دارد، تصریح کرد: می توان برای اجرای این سند از ظرفیت بسیاری از سازمان های فعال دراین حوزه نیز استفاده کرد و مرکز ملی فضای مجازی از این همکاری استقبال می کند.
وی با اشاره به مباحث محتوایی این سند تاکید کرد: باید به مساله بازی های فضای مجازی در حوزه کودکان توجه شده و همچنین نقش خانواده ها در این سند پررنگ تر شود.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری،حوزه علمیه قم، دادستانی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور اجتماعی کشور، صدا و سیما، سازمان بهزیستی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزار شده و در خصوص چگونگی تشکیل کمیته مدیریت، راهبری و تدوین مقررات عمومی، پیگیری اقدامات ضروری و وظایف دستگاه ها و تاکید بر مباحث کارگروه مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی تبادل نظر صورت گرفت.

سوسن صادقی - نبود قوانین کافی در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از جمله معضلاتی است که نه تنها بخش خصوصی بارها به آن اذعان کرده، بلکه مسئولان امر هم بارها به آن تأکید کرده‌اند.

در جدیدترین اظهارنظر مسئولان، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نبود قوانین و مقررات خاص و کافی در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ما از لحاظ قانونگذاری در حوزه فضای مجازی بسیار عقب هستیم و همواره به‌دلیل نبودن قوانین متناسب متضرر شده‌ایم. در این راستا، کارشناسان حقوقی فضای سایبری نیز معتقدند دولت باید سریع‌تر وارد عمل شده و با ارائه لایحه به مجلس خلأها و کمبودهای قانونی در حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در بخش فناوری‌های نوین را رفع کند.

 

جدی بودن کمبود قوانین
بهداد عباسی، جرم شناس فضای سایبری در گفت‌وگو با «ایران» گفت: فناوری اطلاعات و فضای مجازی با کمبود و خلأ قانونی مواجه است و این امر بر فعالان این حوزه پوشیده نیست اما بهتر است هر قانونی که قرار است در مجلس تصویب شود، از طریق دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.

عباسی گفت: طبق قانون اساسی نهاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی است و وظیفه مهم قانونگذاری را برعهده دارد اما معمولاً قانونگذاری به‌صورت لایحه از سوی قوه مجریه یعنی دولت پیشنهاد می‌شود و سپس نمایندگان مجلس لایحه را در قالب طرح به صحن علنی مجلس برده و رأی‌گیری می‌کنند. به‌گفته وی، به عقیده صاحبنظران ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس دارای مزایای زیادی از جمله انجام کارشناسی و فرایند بررسی تخصصی‌تر لایحه است.

عباسی با تأکید بر اینکه فضای مجازی در کشور از کمبود قوانین و مقررات رنج می‌برد، افزود: البته قانونگذار از سال‌ها پیش به طور خاص از سال ۷۹ که قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای را تصویب کرد، وارد حوزه قانونگذاری شده است. متعاقب آن نیز مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای را تصویب کرده و در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تأسیس شده است. به گفته این جرم شناس سایبری رشد، شتابگونه تکنولوژی، فناوری و فضای مجازی است که ما را با خلأ و کمبودهای زیادی از نظر قوانین در حوزه فضای مجازی روبه‌رو کرده و این خلأ و کمبودها باعث شده حق تکلیف مردم مشخص نباشد از این‌رو مشکلاتی را نه تنها برای مردم، بلکه برای حاکمیت نیز ایجاد کرده است.

عباسی در ادامه گفت: به‌عنوان نمونه مالکیت دارایی‌های دیجیتال از جمله موارد اساسی و بنیادی در حوزه فناوری اطلاعات است و قانون مشخص و معنی‌داری در این زمینه وجود ندارد یا بحث احراز هویت و تصدیق آن در فضای مجازی به‌صورت قاعده مشخص امروز وجود ندارد از این‌رو شایسته است تا قوانین جدید در این حوزه به تصویب برسد و از قوانین مؤثری بهره‌مند شویم.

به اعتقاد عباسی باید سریع‌تر دولت در زمینه قانونگذاری فعال شود و در هر زمینه‌ای که خلأ قانونی وجود دارد در قالب لایحه آن را به مجلس ارائه دهد.

به‌گفته وی، قوانین جسته و گریخته‌ای هم که در زمینه فناوری اطلاعات و... وجود دارد باید بازنگری و با نیازسنجی اولویت‌بندی شده و با کارشناسان خبره و آگاه تنظیم و سپس با کمک نهادهای صنفی چکش کاری شده به مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه باید بدانیم که در چه بخش‌هایی ما نیاز به قوانین داریم، گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد حق گمنامی و اشخاص در فضای مجازی است همان‌طور که فردی در فضای سنتی و در کوچه و خیابان می‌خواهد راه برود، ابتدا به ساکن؛ احراز هویت نمی‌شود پس نیاز به قانون هم ندارد.‌ هر کسی حق دارد بدون اینکه هر لحظه هویت خود را احراز کند، از این فضا استفاده کند.

به باور این جرم شناس، حقوق سایبری در فضای مجازی نیز همینگونه است و حق گمنامی به‌صورت یک حق باید از سوی قانونگذار پذیرفته شود و تنها زمانی که فرد می‌خواهد از خدمات این فضا استفاده کند، هویتش احراز شود که البته هم اکنون از سوی دولت و حاکمیت راه‌های متفاوتی برای این کار تعریف شده است.

به گفته عباسی ایجاد حق تکلیف برای شهروندان به وسیله قانون حمایت می‌شود. قوانین و مقررات هستند که رابطه مردم با همدیگر و حتی شهروندان و حاکمیت را تنظیم می‌کنند. قانون از یک سو رابطه بین شهروندان را تنظیم کرده و از سوی دیگر نهادسازی یا شرح وظایف نهادهای حکمرانی را مشخص و برای عدم تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی آنها را حیطه‌بندی می‌کند از این‌رو باید دولت خود سریع‌تر با ارائه لایحه به مجلس خلأهای قانونی را رفع کند.

 

ورود دولت برای رفع کمبود قوانین
رضا ایازی، پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «ایران» نیز معتقد است که حدود ۲۰ سال است که بحث داشتن قوانین خاص در فضای مجازی مطرح است و در این راستا ابتدا شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپس کمیسیون تنظیم مقررات و بعد هم شورای عالی فضای مجازی در این زمینه مقرراتی را تصویب کرده‌اند تا خلأ و کمبودهای قانونی و مقرراتی در این حوزه مرتفع شود.

ایازی گفت: به‌هر حال در این فضا هنوز با کمبود و خلأ قانونی بخصوص در زمینه فناوری‌های نوین، حریم شخصی و اینترنت اشیا، رمزارزها و... روبه‌رو هستیم که باید دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد و شورای عالی فضای مجازی در قالب سیاستگذاری موارد مورد نظر را تعیین و تصویب کند. به اعتقاد این پژوهشگر حقوقی موضوع مقررات‌گذاری در زمینه اینترنت اشیا و فناوری نسل پنجم تلفن همراه هم باید سریع‌تر قانونگذاری شود، چرا که اگر دیر این فضا را مقررات‌گذاری کنیم شاید پدیده‌های جدید شکل بگیرند که قانونگذاری واکنش‌گرا شود تا عملگرا.

وی نیز اعتقاد دارد زمانی که کاربران می‌خواهند از خدمات در فضای مجازی استفاده کنند باید احراز هویت شوند و در این راستا اکنون چندین پایگاه داده و سامانه در حال حاضر از کاربران فضای مجازی احراز هویت می‌کنند تا فرد از گمنامی خارج شود که یکی از آنها سامانه سماواست که زیر نظر وزارت ارتباطات کار می‌کند. سامانه‌های شاهکار، امتا، سجام (اختصاصی بورس) و هدی (مخصوص ثبت احوال) و... در حال احراز هویت هستند که معمولاً هم با ارسال شماره تلفن همراه و تأییدیه با ارسال رمز به تلفن همراه کاربر صورت می‌گیرد.

ایازی در ادامه گفت: اما موضوع قابل تأمل، حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی است که به نظر ایشان اهمیت آن از رفع گمنامی کمتر نیست و باوجود تهیه پیش‌نویس‌های متعدد در این زمینه هنوز اقدام عملی جدی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت گفت: یکی از دلایل سرعت پایین رسیدگی به طرح صیانت در کمیسیون ویژه شفاف‌سازی در مورد این طرح و رفع نگرانی‌های مردم است.

مهرداد ویس‌کرمی در پاسخ به آنا در خصوص آغاز فرایند رسیدگی به کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی اظهار کرد: هنوز روند رسیدگی به کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران آغاز نشده است و در آخرین جلسه رسیدگی به این طرح نمایندگان عضو کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گزارش‌های دستگاه‌های مختلف را شنیدند و نامه وزیر ارتباطات در مورد طرح صیانت در حضور اعضا قرائت شد.

وی افزود: وزیر ارتباطات در نامه خود بیشتر به مسائل فنی پرداخته است. یکی از سازمان‌هایی که قطعاً برای حضور در جلسات کمیسیون ویژه طرح صیانت از آن دعوت می‌شود وزارت ارتباطات است و نمایندگان مجلس تعامل مطلوبی با این وزارتخانه دارند. همچنین در جلسه آخر کمیسیون ویژه سید رضا الفت‌نسب از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگانی مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند. نمایندگان نیز سؤالات خود را در مورد وضعیت کنونی صنعت فناوری اطلاعات و نیازهای این حوزه را از متخصصان پرسیدند.

این عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت بیان کرد: به طور کلی دعوت از دستگاه‌های مسئول در حوزه ارتباطات و فضای مجازی در آیین‌نامه داخلی کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی وجود دارد و اگر درخواست دعوت از دستگاهی را رئیس و سه نفر از نمایندگان ارائه بدهند مسئولان آن سازمان موظف به پاسخگویی به ابهامات نمایندگان هستند.

ویس‌کرمی در پاسخ به پرسشی درباره سرعت پایین رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس عنوان کرد: باتوجه به فضای منفی که در مورد این طرح در جامعه ایجاد شده است بخشی از این کندی در بررسی طرح صیانت به دلیل اقناع جامعه است. یعنی پس از بیان مباحثی نظیر فیلتر کردن و محدودسازی اینترنت با اجرای طرح صیانت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که باید قبل از بررسی مباحث فنی نگرانی مردم برطرف شود. اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی منتظر هستند مرکز پژوهش‌ها نظر خود را در مورد موضوعات اولیه بیان و دستگاه‌های مرتبط با جزئیات این طرح دغدغه‌های خود را بیان کنند. بدون شک نمایندگان مجلس تک‌تک موارد با اهمیت در این طرح را بررسی می‌کنند.

وی درباره صحبت‌های مطرح شده از سوی تعدادی از نمایندگان در خصوص هزینه‌بر و بدون نتیجه بودن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی افرادی با دیدگاه‌های متفاوت حضور دارد و نظر هر نماینده نیز در مورد طرح‌های گوناگون با نمایندگان دیگر متفاوت است. بسیاری از نمایندگان تحت تأثیر فضای بیرونی مجلس هستند. یعنی فضایی که در جامعه ایجاد می‌شود تأثیر زیادی بر آن نمایندگان می‌گذارد و تحت تأثیر افکار عمومی صحبت‌هایی را در رسانه‌ها بیان می‌کنند. اکنون تمام نمایندگان مجلس مسئولیت تصمیم‌گیری درباره طرح صیانت از حقوق کاربران را ندارند و پس از اعلام نظر اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به این طرح مجلس تنها می‌تواند مدت اجرای آن را تصویب کند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس تصریح کرد: ۲۳ نفر در کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت حضور دارند که از بین این نمایندگان اگر ۷ نفر هم مخالف جزئیات طرح باشند با ۱۶ نفر می‌توان موارد مورد نظر را تأیید کرد. نظر نمایندگانی که در کمیسیون ویژه حضور ندارند تأثیری بر روند رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران ندارد. از طرفی دیگر دلیل سرعت کم بررسی این طرح، اختصاص زمان محدود به کمیسیون طرح صیانت است. به طور کلی از زمان شروع بررسی طرح صیانت هفته‌ای بیش از سه ساعت به آن پرداخته نشده است.

حمله سایبری به شرکت هواپیمایی ماهان دفع شد

يكشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان اعلام‌کرد: حمله سایبری به شرکت هواپیمایی ماهان دفع شده است.

امیرحسین ذوالانواری در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید حمله سایبری به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این موضوع جدیدی نیست و تقریبا برای چندمین بار است که این حمله رخ می‌دهد و هر بار شرایط توسط شرکت کنترل شده است.

وی با اشاره به اتفاق اخیر، بیان‌داشت: این موضوع یک اتفاق عادی تلقی می‌شود و تیم امنیت سایبری ماهان هوشمندانه و به‌موقع وارد عمل شد و این حملات را خنثی‌ کرد.

ذوالانواری افزود: اکنون همه پروازهای ماهان طبق برنامه در حال انجام است و پروازهای آتی نیز طبق زمان ‌قبلی انجام خواهد پذیرفت.

وی خاطرنشان‌کرد: اگر تغییری در زمان انجام پروازها به وجود آید به همه مسافران اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان ادامه‌داد: در حال حاضر هواپیمایی ماهان درحال تهیه اطلاعیه برای شفاف‌سازی درباره موضوع حمله سایبری است.

قفل شورایعالی فضایی جدید باز شد

يكشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۷:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دبیرخانه شورایعالی فضایی گفت: با تغییر رویکرد نسبت به صنعت فضایی در دولت جدید، برگزاری جلسات شورایعالی فضایی پس از بیش از 10 سال وقفه، از سر گرفته می‌شود و جلسه این شورا بزودی برگزار خواهد شد.

سعید قربانی مدیر کل دبیرخانه شورای عالی فضایی در گفت‌وگو با فارس، از از سرگیری برگزاری جلسه شورای عالی فضایی با تصمیم دولت جدید خبر داد.

وی گفت: شورای عالی فضایی کشور عالی ترین مرجع تصمیم گیری و تصمیم سازی مسائل راهبردی در حوزه فضایی کشور است که ریاست این شورا  برعهده شخص رئیس جمهور است و 6 وزیر به عنوان اعضای حقوقی و 3 عضو دانشمند و متخصص به عنوان اعضای حقیقی در این شورا حضور دارند.

مدیر کل دبیرخانه شورای عالی فضایی تصریح کرد: ذیل این شورای عالی، یک کمیسیون راهبردی وجود دارد که این کمیسیون در سطح معاونان وزیر با 12 عضو با مهمان یا بدون مهمان برگزار می شود. در این کمیسیون تصمیم سازی می شود و گزارش های پایه تصمیم سازی از کمیسیون به شورا ارسال می شود و در دستور کار شورا قرار می گیرد.

به گفته ویف طبق هماهنگی آقای زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس جمهوری، به زودی در روزهای آینده جلسات شورا پس از یک توقف طولانی بیش از 10 ساله تشکیل می شود.

قربانی گفت: امیدواریم که مسائل جدی، اولویت‌ دار و کلیدی مربوط به بخش فضایی کشور به ترتیب در این شورا مطرح شوند و تصمیم های خوبی گرفته شود که تصمیم ها منجر به برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی خوبی شود و شاهد توفیقات در حوزه فضایی باشیم.

 

چه تغییری حاصل شد که جلسه شورای عالی فضایی برگزار می شود؟

خبرنگار فارس پرسید: پیش از این که جلسات این شورا برگزار نمی شود، گفته می شد که دستورکار جلسه آماده نیست یا دستورکاری برای برگزاری جلسه وجود ندارد. آیا دستورکار آماده شده است؟

قربانی در پاسخ به این سوال، گفت:‌ دستور جلسه شورا آماده است. نگاه و رویکرد تفاوت کرده است و علاوه بر این، هم اکنون اقتضائات جهانی حوزه فضایی هم تغییر کرده است. 

وی توضیح داد: زمانی که رتبه یک را در حوزه فضایی در منطقه داشتیم، حرکت شتابانی از سوی دیگر کشورها در منطقه دیده نمی شد؛ اما اکنون همسایه های ایران سرمایه های زیادی را به حوزه فضایی اختصاص داده اند و برنامه های بلند مدت راهبردی تنظیم کرده اند و شتابان در حال طی این روند  هستند.

مدیر کل دبیرخانه شورای عالی فضایی تاکید کرد: بنابراین برای حفظ موقعیت جایگاه کشور و تامین نیازهایمان باید به گونه ای حرکت کنیم که حتی توقف های گذشته هم جبران شود.

به گزارش خبرنگار فارس، در پی وقفه طولانی در فعالیت های فضایی کشور، برخی افراد دغدغه مند در حوزه فضایی کشور با این برداشت که ناتوانی وزارت ارتباطات در توسعه صنعت فضایی، مانع پیشبرد این صنعت شده است، با ثبت سوژه ای در سامانه فارس من خواستار جدا شدن این سازمان از وزارت ارتباطات شدند.

این در حالی است که در دولت قبلی، تفکر حاکم بر تمامی بخش های دولت نسبت ضرورت صنعت فضایی متفاوت بود و در دولت جدید، نگاه و رویکردهای تمامی بخش های دولت به صنعت فضایی دست خوش تغییر مثبت شده است.

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام راه حل مسئله فضای مجازی کشور را اقتدار درون زای ناشی از علم و فناوری اعلام و از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دلیل اهتمام و تمرکز به توسعه تجارت و نپرداختن به توسعه علم و فناوری که وظیفه اصلی این معاونت است، انتقاد کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، جواد آزادی در دیدار جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب این موضوع را موجب تغییر ذائقه نخبگان و عدم تمایل آن‌ها برای توسعه علم و فناوری عنوان کرد و افزود: این موضوع که با پوشش اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در این سال‌ها توسط معاونت پیگیری شده ، موجب زمین ماندن نیازهای اصلی فناورانه کشور در فضای مجازی شده است.

وی در ادامه با تبیین سطوح مختلف حکمرانی فضای مجازی در تشریح مشکلات اصلی و راه حل‌های پیشنهادی خود اظهار کرد: از حدود ۷۰ سال پیش، نظام حاکم در غرب با عناوین بزک‌شده‌ «توسعه»، «حکمرانی خوب» و به تازگی «توسعه پایدار»، در تلاش استحاله دولت‌های مستقل بوده، موضوعی که به تعبیر خود آن ها، منجر به «دولت توخالی» می‌شود.

آزادی افزود: تحولات بین‌المللی فضای مجازی نشان می‌دهد قرن ۲۱ آبستن تحولات جدید توسعه‌ای است؛ اگر در قرن بیستم، جهانی‌سازی و به تعبیر دقیق غربی‌سازی دنیا، از طریق «جریان آزاد کالا و خدمات» دنبال می‌شد؛ امروز، از طریق «جریان آزاد داده و اطلاعات» دنبال می‌شود.

پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به تازه ترین گزارش آنکتاد اظهار کرد: این گزارش ها نشان می دهد آمریکا و اروپا به‌زودی مشکلات خود را در خصوص «داده» حل خواهند کرد تا در لایه‌های نظام‌ساز فضای مجازی اهداف جهانی‌سازی خود را دنبال کنند. به همین منظور نهادهای توسعه‌ای جدید با شعار «تحول دیجیتال» شکل خواهد گرفت؛ اگر در قرن بیستم با شعار ظرفیت‌سازی و فعال‌سازی عناصر داخلی، «استعمار فرانو» را در کشورهای جهان سوم دنبال می‌کردند، در قرن ۲۱ با شعار «تحول دیجیتال»، شاهد استعمار جدیدی خواهیم بود که آن را «استعمار پلتفرمی» می‌نامیم.

وی اظهار کرد: در استعمار پلتفرمی، مالکان پلتفرم‌ها تلاش می‌کنند تا به نحو حداکثری تعاملات اجتماعی را به دامن پلتفرم‌های خویش بکشانند و با وضع قواعد، کنش انسان‌ها را هدایت کرده و در سطح جهانی نظام‌سازی کنند. «داده» چنان قدرت تحلیلی ایجاد می‌کند که در نظریات جدید، حکومت و قلمرو حکمرانی، از آن کسی است که داده را در اختیار دارد.

آزادی با طرح این پرسش که در ین تحولات تمدنی، تکلیف انقلاب اسلامی با استقلال و ارزش‌هایش چیست و چگونه می‌توان از فرصت‌های بی‌نظیر فضای مجازی استفاده و از رقبای خویش سبقت گرفت؟ گفت: در پاسخ به این سؤالات شبکه ملی اطلاعات طرح می‌شود، اگرچه شبکه ملی یک سیاست قطعی و لازم است اما کافی نیست و باید در سطوح دیگر به ‌مواجهه با فضای مجازی برویم؛ بدین منظور «چهارچوب چهارسطحی حکمرانی فضای مجازی» پیشنهاد می‌شود.

پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی سطح نخست را ظرفیت‌سازی حکمرانی اعلام و اظهار کرد: این سطح، شرط لازم حکمرانی و توسعه سرمایه انسانی و علم و فناوری مهمترین مسائل آن است. البته طی ۸ سال اخیر مفهوم راهبردی اقتصاد دانش‌بنیان توسط معاونت علمی و فناوری فروکاهیده شده و به‌جای تأکید بر چرخه کامل تولید علم و فناوری تا تجاری‌سازی، بر بخش تجارت تأکید شده است و بیش از تولیدکنندگان فاوا، تجارِ استفاده‌کننده از فاوا توسعه یافته‌اند، درنتیجه امروز در بیشتر فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی، وابسته به غرب هستیم.

وی با بیان این که خسارت اصلی جای دیگری است، ادامه داد: با ذائقه‌سازی که به دلیل کسب‌وکارهای زودبازده و پربازده شکل گرفته است، «موازنه علم و ثروت» به‌هم‌خورده و نخبگان دانشگاهی تمایل کمتری به توسعه علم و فناوری دارند؛ امروز دانشگاه، به‌عنوان نهاد اصلی تولید علم، شاهد مهاجرت روزافزون نخبگان به نهاد تجارت است. اگر روزی فرار مغزها به خارج مطرح بود امروز فرار مغزها به تجارت نیز اضافه شده و حتی قاطبه نخبگانی که در یک دهه گذشته به کشور بازگشته‌اند، به بخش تجارت رفته‌اند.

آزادی سطح دوم را حکمرانی بر فضای مجازی اعلام و اظهار کرد: این سطح از مواجهه به شکل‌گیری زیست‌بوم فضای مجازی کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات اشاره دارد. امروز کشور از پوشش صددرصدی شبکه اینترنت عبور کرده و طی دو سال گذشته ترافیک، رشد ۳۰۰ درصدی داشته است؛ بنابراین باید به رقابت‌پذیری شبکه ملی اطلاعات با شبکه اینترنت بیندیشیم و «کیفیت» را هدف‌گذاری کنیم.

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام با بیان این که سطح سوم (ملّی)، حکمرانی با فضای مجازی است، تصریح کرد: در این سطح با خدمات کاربردی و محتوایی فضای مجازی مواجه هستیم که می توانیم از طریق آن‌ها نظام‌های گوناگون اجتماعی را حکمرانی و مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی نظام‌سازی کنیم .این مفهومی است که غربی‌ها «نفوذ پلتفرمی» می‌نامند.

آزادی با تاکید بر توسعه زیرساخت فاوا بدون توجه به نظام های اجتماعی در کشور گفت: با این روند به ورطه توسعه غربی خواهیم افتاد، موضوعی که از سال ۹۲ در کشور رخ داد و به‌یک‌باره ظرف ۸ سال هر سه نسخه توسعه اقتصادی، سیاسی ـاجتماعی و حکمرانی خوب از قبل فضای مجازی در کشور تحقق نسبی یافت.

وی سطح چهارم حکمرانی فراملی فضای مجازی را در 4 سطح عنوان و اظهار کرد: اگر در سطح قبلی بر مبنای ارزش‌های انقلاب اسلامی نظام‌سازی کردیم در این سطح با جریان‌های رقیب انقلاب اسلامی در سطح فراملی مواجهه می‌شویم و «تحکیم و صیانت از هویت ملی» سیاست قطعی ماست.

پژوهشگر پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به سطح ظرفیت‌سازی گفت: لازم است معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت سیزدهم به‌کلی متحول شده و ریل‌گذاری جدید در جهت تکمیل زنجیره علم و فناوری و تجاری‌سازی صورت گیرد. در سطح بخشی نیز با توجه به اینکه نسبت کیفیت به سرمایه، در ارتباطات ثابت به‌مراتب بالاتر از ارتباطات سیار است، در توسعه ارتباطات ثابت اقدام عاجل کنیم.

آزادی در خصوص ضرورت های سطح ملّی نیز گفت: ضروری است تا دولت نیز، حداقل به اندازه بخش خصوصی و مردمی در فضای مجازی بسط یافته و با تحول در ساختار اداری کشور و ایجاد «تنظیم‌گرانِ بخشی» در این تحولات ملّی نقش‌آفرینی کند جرا که هرگونه تحول دیجیتال بدون ظرفیت‌سازی، منجر به دولت توخالی می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر سطح فراملی نیز گفت: تکیه بر اقتدار درون‌زا ناشی از صنعت فاوا و اقتصاد دیجیتال، گرانش ترافیکی، خدماتی و محتوایی ایجاد کرده و توان قلمروسازی فراهم می کند بنابراین باید مدل حکمرانی فضای مجازی را به نحوی الهام‌بخش تبیین و اشاعه کنیم و دیپلماسی دولتی، شرکتی و عمومی سایبری را فعال کرده تا در تحولات قرن ۲۱ نقش‌آفرینی فعال داشته باشیم.

یک کارشناس حوزه مدیریت سلامت با انتقاد از بهانه‌‎‌تراشی وزارت بهداشت برای عدم اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های درمان از جمله مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک است و عملیاتی نشدن آن شائبه نبود اراده در وزارت بهداشت برای بهبود شرایط نظام سلامت را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفته است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ نسخه‌های کاغذی پذیرفته نمی‌شود و همه پزشکان و مراکز بهداشتی ملزم به ارائه نسخه الکترونیک خواهند بود. البته ناصحی نیز به مانند وزیر بهداشت خواستار تمدید مهلت اجرای تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. به گفته وی : " برخی از مراکز درمانی به دلایلی از جمله کرونا آمادگی اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را ندارند و ما پیشنهاد داده‌ایم که اجرای آن حدود ۶ ماه به تعویق بیافتد."

گفتنی است که بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلیه شرکت‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه‌کنندگان کالا‌های سلامت‌محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه‌های خود به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو اقدام نمایند.

این در حالی است که برخی از مسئولان وزارت بهداشت و برخی دیگر از کادر درمان به بهانه پاندمی کرونا و عدم وجود زیرساخت برای ثبت نسخه الکترونیک به دنبال فرار از انجام تکالیف قانونی خود و به عبارت دیگر حفظ وضعیت نامناسب فعلی هستند.

 

زیرساخت لازم برای اجرای طرح نسخه الکترونیک وجود دارد

از همین رو داریوش چیوایی کارشناس حوزه مدیریت سلامت در واکنش به انتشار نامه وزیر بهداشت در خصوص تمدید مهلت اجرای نسخه الکترونیک، گفت: وزارت بهداشت اگر قرار است در کنار واکسیناسیون و مدیریت کرونا تنها یک وظیفه دیگر انجام دهد، همان اجرای پرونده الکترونیکی و ایجاد شفافیت در نظام سلامت کشور است.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به زیرساخت‌های موجود، آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته و تأکید قوانین مبنی بر لزوم اجرای پرونده الکترونیکی سلامت، زمینه اجرای آن از تمامی جهات فراهم بوده و وزارت بهداشت باید درباره تلاش‌های خود در این زمینه گزارش دهد.

وزارت بهداشت اراده‌ای برای تکمیل طرح پرونده الکترونیک سلامت ندارد

این کارشناس حوزه مدیریت سلامت با اشاره به نبود اراده در وزارت بهداشت برای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، گفت: اگر اجرای این مهم، اولویت اول وزارت بهداشت بود، حتماً تلاش‌های بیشتری برای تحقق آن صورت می‌گرفت. حتی به نظر می‌رسد توسعه و تکمیل معاونت IT در ساختار این وزارتخانه برای تکمیل زیرساخت‌ها به عنوان مهم‌ترین معاونت، بسیار ضروری است و می‌تواند در این زمینه اجرای طرح نسخه الکترونیک کمک شایانی کند.

چیوایی با بیان این‌که عملیاتی شدن پرونده الکترونیک سلامت بسیاری از مشکلات مردم را برطرف خواهد کرد، گفت: افزایش کیفیت خدمات، افزایش اثربخشی و کاهش هزینه‌های درمان از جمله مزایای اجرای این طرح است و موکول کردن این اتفاق به آینده، شائبه نبود اراده در وزارت بهداشت برای تحقق این طرح را تقویت می‌کند.

 

تعارض منافع علت اصلی عدم شفافیت در نظام سلامت

وی افزود: عملیاتی شدن نسخه الکترونیک در بیمه تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های لازم برای تکمیل این پروژه وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی نیز نباید اجازه تمدید فرصت تمدید مهلت اجرای طرح نسخه الکترونیک را به وزارت بهداشت بدهند.

این کارشناس حوزه سلامت در پایان درباره دلایل عدم همکاری برخی پزشکان در طرح نسخه الکترونیک اظهار داشت: ممکن است دلایل فرهنگی در تأخیر به وجود آمده موثر باشد؛ اما دلیل اصلی آن مشکل تعارض منافع و قانونگذاری نامناسب است. قانونگذار باید اولاً؛ همگان را آگاه کند که تحقق پرونده الکترونیک در راستای منافع سیستم سلامت کشور است و ثانیاً؛ ضمانت اجرایی کافی برای آن در نظر بگیرد تا با متخلفان برخورد جدی صورت بگیرد.

به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند که تکمیل پرونده الکترونیک سلامت می‌‎تواند شفافیت نظام درمان را افزایش داده و خطا‌های پزشکی را کاهش دهد. همچنین این طرح می‌‎تواند با رصد سیستمی عرضه دارو فرآیند استحقاق سنجی بیماران برای دریافت دارو را ساماندهی کرده و از عرضه خارج از شبکه دارو به بازار سیاه جلوگیری کند.

متأسفانه با وجود اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور مهیا شده است اما برخی از مسئولان وزارت بهداشت و همچنین بعضی پزشکان به دنبال فرار از انجام تکالیف قانونی خود هستند. جای پرسش است که چرا وزارت بهداشت به جای آوردن بهانه‌های گوناگون برای عدم اجرای قانون، تلاش خود را برای عملیاتی کردن طرح نسخه الکترونیک و تکمیل سامانه تیتک افزایش نمی‌دهد؟

به گفته مسئولان تأمین اجتماعی و  بیمه سلامت، زیر ساخت‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در بستر اینترنت مهیا است و نرم افزار نسخه‌نویسی الکترونیکی نیز در تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و رایانه‌ها قابلیت نصب دارد. با این وجود به نظر می‌رسد که برخی از افراد ذی‌نفع در نظام سلامت کشور نه تنها به دنبال ارتقاء خدمت‌رسانی به مردم نیستند، بلکه به صورت مداوم در برابر شفافیت نظام سلامت و توسعه خدمات به هموطنان مقاومت می‌کنند.

گفتنی‌ است که فارس پیش از این در گزارشی، به نامه اخیر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت به رئیس جمهور در مورد موانع نسخه نویسی الکترونیک اشاره و بهانه‌‌تراشی وزارت بهداشت برای فرار از انجام تکالیف قانونی را مورد بررسی قرار داده بود.

عباس پورخصالیان - روز شبنه 22 آبان 1400، درخواست های وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، مندرج در پیوست حکم رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به صادق عباسی شاهکوه ابلاغ شد. 

گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقطع زمانی منتهی به پایان سه ماهه دوم سال 1400 گویای آن است که همراه‌اول همچنان پیشتاز و پیشران ارایه فناوری نسل 4 در کشور بوده و بیش از مجموع مشترکان 2 اپراتور دیگر، کاربران را تحت پوشش قرار داده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس گزارش این سازمان از وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند ثابت و سیار و تفکیک فناوری‌های ارایه شده، همراه اول بیش از 38 میلیون مشترک تحت پوشش شبکه نسل 4 (4G) دارد. مقایسه این تعداد از مشترک زمانی حایز اهمیت است که مجموع مشترکان نسل 4 دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل و رایتل رقمی بیش از 35 میلیون مشترک را شامل می‌شود.
بر اساس آمار مذکور همراه اول بالغ بر 10 میلیون مشترک نسل 3 و بیش از 38 میلیون مشترک نسل 4 را تحت پوشش دارد.
این در حالیست که تعداد مشترکان نسل 4 ایرانسل بیش از 32 میلیون نفر و تعداد مشترکان نسل 4 رایتل نیز بیش از 3 میلیون مشترک است.
به این ترتیب همراه اول در ارایه خدمات نسل 4 در ایران سهم بازاری 52.5 درصدی داشته و 48.5 درصد باقی‌مانده نیز در اختیار دو اپراتور ایرانسل و رایتل قرار دارد.
در خدمات نسل 3 هم همراه‌اول به علت در اختیار داشتن بیشترین مشترک و بزرگ‌ترین شبکه پوشش ارتباطات در کشور، بالغ بر 10 میلیون مشترک را تحت پوشش دارد که این آمار در مجموع 2 اپراتور ایرانسل و رایتل به کمی بیش از 6 میلیون مشترک می‌رسد.
و در نهایت اینکه بر اساس آمار تجمیعی مشترکان نسل 3 و 4، در ایران تا پایان سه ماهه دوم سال 1400، همراه اول با بیش از 48 میلیون مشترک از مجموع تعداد مشترکان ایرانسل با 38 میلیون مشترک و رایتل با 4 میلیون مشترک، همچنان پیشتاز بوده و 8 میلیون مشترک بیشتر را از نعمت خدمات 3G و 4G برخوردار کرده و مانع بروز شکاف دیجیتال و جلوگیری از محرومیت‌های ارتباطی در کشور شده است.


در همین حال بررسی یک آمار دیگر در خصوص میزان افزایش مشترکان اپراتورهای موبایل و مقایسه این اطلاعات با یکدیگر نیز حاوی نکات جالبی است. 
بررسی آمار رگولاتوری از مقطع زمانی 3ماهه چهارم سال 98 تا 3ماهه دوم سال 1400 که مقارن با ایام کرونا بود نشان می‌دهد که همراه‌اول بیشترین جذب مشترک را داشته است. پس از همراه اول، رایتل بالاترین درصد جذب مشترک را داشته و در انتها نیز ایرانسل کمترین درصد جذب مشترک را در مقطع مذکور داشته است.
این در حالیست که در ایام کرونا کشور با بی‌سابقه‌ترین حجم تقاضای مشترکان و هجوم به خدمات ارتباطاتی و اینترنت مواجه شد و از سوی دیگر نیز تعاملات جهانی با رکود مواجه شده بود که امر توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها را با کندی و مشکل مواجه می‌کرد.
با این وجود بر اساس آمار، همراه اول در برهه مواجهه با معضل کرونا، توانست تعداد مشترکان خود را از 34 میلیون مشترک در 3ماهه چهارم سال 98 به بیش از 48 میلیون مشترک تا 3ماهه دوم سال 1400 برساند و به این ترتیب با 42.25درصد رشد، بیشترین مشترک در کشور را از نعمت خدمات ارتباطی بهره‌مند کرد.
پس از همراه اول، رایتل قرار دارد که به نسبت تعداد مشترکان خود و با 29.30درصد توانست در رتبه دوم تغییر تعداد مشترکان در ایام کرونا بایستد.
در جایگاه آخر از نظر درصد جذب مشترکان از پایان سال 98 تا زمان کنونی نیز ایرانسل قرار دارد که با 19.15درصد رشد توانست تعداد مشترکان خود را از حدود 32 میلیون مشترک به 38 میلیون مشترک برساند.
نکته قابل توجه آنکه این اختلاف در تعداد مشترکان و اقدامات همراه‌اول در توسعه خدماتش در اقصانقاط کشور امروز باعث بهره‌مندی میلیون‌ها نفر از ارتباطات، اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و متعاقب آن خدمات آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و دولت الکترونیکی در کشور به ویژه در 2 سال گذشته و برخورد با بحران کرونا شده است که در صورت نبود این اقدامات، کشور با محرومیت‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی زیادی مواجه می‌شد.

گوگل‌پلی معدن همراه بانک‌های جعلی

شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس توصیه‌هایی که مقامات پلیس فتا دارند شهروندان نیازشان به دریافت و نصب اپلیکیشن‌های بانکی یا دیگر نرم افزار‌ها را باید از معبر فروشگاه‌های داخلی یا تارنما‌های رسمی متعلق به بانک‌های عامل دنبال کنند. با چنین تمهیدی راه مجرمان سایبری برای فرو انداختن شهروندان به چاله صفحات جعلی فیشینگ بسته خواهد شد.
خبرگزاری میزان- روز‌هایی است که ظاهر شدن نسخه‌های جعلی هشت همراه بانک موبایلی بر روی گوگل پلی حرف و حدیث‌هایی را دامن زده است. در این گیر و دار معاون اجتماعی پلیس فتا هم پا به میدان گذاشته و از اقدام‌های حقوقی برای برخورد با طراحان این بدافزار‌ها در سطح بین المللی خبر داده است. اما آنطور که از گزارش‌های پردامنه روز‌های اخیر بر می‌آید برنامک مجعولی که به نام هشت بانک شناخته شده‌ی کشور به این فروشگاه نرم افزاری راه یافته با اقبال گسترده‌ای هم از سوی کاربران اینترنتی روبرو بوده و تنها یک فقره‌ی آن با بیش از ده هزار نصب همراه شده است.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا نیات مغرضانه‌ای را عامل طرح ریزی و بارگزاری این نوع نرم افزار‌های جعلی در بستر فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی می‌داند. او وجود ترفند‌هایی برای دستیابی به اطلاعات شخصی، خصوصی و بانکی کاربران را نشانه می‌رود. معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا توصیه‌ای هم برای شهروندان دارد. او عموم مردم را به خودداری از دریافت و نصب بدافزار‌های موبایلی دعوت کرده است. چرا که این روز‌ها بازار ارسال پیامک‌ها برای دریافت اپلیکیشن آلوده داغ است.

در تازه‌ترین ریل گذاری کلاهبرداران مجازی برای پیش بردن اغراضشان سر و شکل دادن به نرم افزار‌های جعلی بانک‌های سپه، کشاورزی و صادرات در دستور کار قرار گرفته تا با راه جستن به ایستگاه گوگل پلی زمینه مساعد برای کشاندن شهروندان به مسلخ اخاذی و آلوده سازی گوشی تلفن همراه فراهم شود.

بر اساس توصیه‌هایی که مقامات پلیس فتا دارند شهروندان نیازشان به دریافت و نصب اپلیکیشن‌های بانکی یا دیگر نرم افزار‌ها را باید از معبر فروشگاه‌های داخلی یا تارنما‌های رسمی متعلق به بانک‌های عامل دنبال کنند. با چنین تمهیدی راه مجرمان سایبری برای فرو انداختن شهروندان به چاله صفحات جعلی فیشینگ بسته خواهد شد.
پرسش اینجاست که آیا شهروندان راهی برای تشخیص جعلی بودن همراه بانک‌ها یا هرنوع اپلیکیشن دیگری دارند؟ وقتی از رئیس پلیس فتا پایتخت سراغ راهکار‌ی کارآمد برای تشخیص جعلی بودن همراه بانک‌ها و دیگر نرم افزار‌های پرداخت الکترونیکی را می‌گیریم همان توصیه همیشگی همکارانش را تکرار می‌کند. داود معظمی گودرزی در پاسخ به میزان منابعی نظیر گوگل پلی را غیرقابل اعتماد توصیف می‌کند: مهمترین راهی که برای پیشگیری از این نوع جرائم وجود دارد که ما هم به صورت مداوم روی آن تاکید کرده ایم این است که شهروندان حتما همراه بانک‌ها و نرم افزار‌های بانکی را از منابع معتبر دانلود کنند. یعنی شهروندان باید از آن تارنمایی که متعلق به خود بانک‌ها باشد این نرم افزار‌ها را دانلود و مورد استفاده قرار بدهند. شهروندان به منابع نامعتبر مانند شبکه‌های اجتماعی، گوگل پلی، و سایر منابعی که ممکن است به ظاهر همان نرم افزار بانکی را عرضه کنند اعتماد نکنند.

اما علت بی اعتمادی رئیس پلیس فتا پایتخت به منبع پرآوازه‌ای نظیر گوگل پلی چیست: چون این احتمال وجود دارد که در باطن آن چیزی که این منابع ارائه می‌کنند نوعی بدافزار باشد و به حریم شخصی شهروندان دسترسی‌هایی پیدا بکند و باعث نقض حریم خصوصی شهروندان بشود. این نوع منابعی که نرم افزار‌های مختلف را ارائه می‌کنند و در اختیار شهروندان می‌گذارند به هیچ عنوان مورد تایید پلیس فتا نیستند. بهترین راهی که برای دریافت این نوع خدمات و نرم افزار‌ها برای شهروندان وجود دارد این است که حتما از منابع تعریف شده و معتبر این نوع نرم افزار‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی دانلود بشود. در خود سایت پلیس فتا هم ما لینک معتبر مربوط به این نرم افزار‌های بانکی را برای دسترسی شهروندان قرار داده ایم و مردم این امکان را دارند تا از طریق مراجعه به سایت متعلق به پلیس فتا این نوع خدمات را به شکلی اطمینان بخش دریافت کنند.

کلاهبرداران سایبری همراه بانک‌هایی را به نام چند بانک نام آور کشور جعل کرده اند. حال آیا از خود این بانک‌ها برای مقابله با چنین اقدامات تبهکارانه‌ای کاری بر می‌آید: همکاری بین بانک‌ها و پلیس فتا در زمینه برخورد یا پیشگیری از این نوع جرائم و کلاهبرداری‌ها از قبل برقرار بوده است. بانک‌ها هم در مقام گزارش دهنده و هم هشدار دهنده و هم دیگر تعاملاتی که باید بین پلیس و نهاد‌های بانکی برقرار باشد با ما در حال همکاری و همراهی هستند. تمام تلاش ما در پلیس فتا این است تا به عنوان یک لابراتواری که در حال فعالیت هستیم و به هرحال موضوعات مرتبط با آسیب‌ها و تهدید‌های مرتبط با جرائم موجود در فضای سایبری را پیگیری می‌کنیم با نهاد‌های گوناگون همیشه در تعامل باشیم. از جمله اقداماتی که ما از مسیر همکاری‌ها و هم افزایی‌هایی که با نهاد‌های بانکی به موضوع بانکداری الکترونیک و بیشینه کردن امنیت در این حوزه بر می‌گردد. تمام تلاش ما مبتنی بر این است تا انشاالله یک فضای امن تری را برای موضوع پرداخت‌های الکترونیکی و حوزه بانکداری الکترونیک به وجود بیاوریم.

یک گمانه متداول درباره شیوع همراه بانک‌های جعلی و رواج بهره گیری و نصب این نوع بدافزار‌ها به اشتیاق و علاقه شهروندان برای استفاده از فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی راه می‌برد. رئیس پلیس فتا پایتخت، اما قاطعانه چنین تصوراتی را رد می‌کند: این تصور درستی نیست که شهروندان ما اشتیاق بیشتری برای دریافت خدمات از طریق فروشگاه‌های نرم افزاری خارجی داشته باشند. من چنین ادعا‌هایی را به هیچ عنوان تایید نمی‌کنم. گاهی اوقات ممکن است بعضی از شهروندان ما از روی ناآگاهی مبادرت به دریافت خدماتی از فروشگاه‌های خارجی بکنند که با مشکلاتی برای آن‌ها همراه باشد. اما اینطور نیست که شهروندان ما رغبت بیشتری برای دریافت خدمات از فروشگاه‌های خارجی داشته باشند.

یک نرم‌افزار ایرانی با تکیه بر قابلیت‌های مناسب و اقبال مردمی، توانسته رقیب جدی برنامه خارجی کلاس مجازی شود. اما همچنان نرم‌افزارهای خارجی در آموزش مجازی استفاده می‌شوند.

به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من در این سامانه موضوع «ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در مدارس و دانشگاه‌ها» را مطرح کرده اند.

تعداد امضا کنندگان این کمپین از هزار امضا فراتر رفته است. 
اما خواسته این کاربران چیست؟ چرا درخواست ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی توسط دانش آموزان و دانشجویان را دارند.

استدلال این کاربران برای جایگزینی برنامه های خارجی با نمونه های داخلی چیست؟

 

کاربران: از برنامه‌های خارجی در دانشگاه‌ها و مدارس، استفاده نشود

در این سوژه در سامانه «فارس من»، مطرح شده که: بیش از یک سال از شیوع بیماری کرونا می‌گذرد و آموزش‌ های دانشگاه‌ها و مدارس به علت جلوگیری از گسترش کرونا همچنان به صورت مجازی ادامه پیدا می‌ کند. در این دو سال اغلب مدارس و دانشگاه‌ های سراسر کشور با وجود قانون ممنوعیت استفاده از پیام رسان‌ های خارجی و اخطار دادستانی کشور، وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش و هزاران نفر از مسئولین مبنی بر رعایت قانون و پیگیری تخلف‌ها هنوز در عرصه عمل قانون در اغلب مدارس و دانشگاه‌ها اجرا نشده است و اغلب مدارس و دانشگاه‌ها در واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و ادوبی کانکت و… آموزش می‌دهند و همه دانش آموزان و دانشجویان را به استفاده از شبکه‌های خارجی اجبار می‌کنند و هیچ کس حق اعتراض ندارد.

خبرنگار فارس برای اطلاع از جزئیات خواسته این بخش از کاربران با سردبیر سوژه تماس گرفت.

آقای خلیلی، سردبیر سوژه که دانشجوی یک دانشگاه دولتی در تهران است، به خبرنگار فارس، توضیح داد: برخی از دانشجویان علاقمند و راضی به استفاده از پیام رسان های فیلتر شده نیستند. زیرا بنابر استدلالی برخی از پیام رسان ها در کشور فیلتر شده اند و بنابراین استفاده از آنها غیرقانونی است.

به گفته وی، در حال حاضر دانشگاه ها برای قانونی کردن فعالیت خود در پیام رسان ها، در کنار فعالیت در پیام رسان‌ های خارجی، در برخی از پیام رسان های داخلی هم حضور دارند تا دستگاه های نظارتی نتوانند به آنها ایراد بگیرند؛ اما در واقع فعالیت آنها در پیام رسان های داخلی جدی نیست. دانشگاه ها در پاسخ به گلایه دانشجویان معترض اعلام می کنند که در یک دوره برای همراهی با تصمیم عمومی در کشور، به پیام رسان های داخلی مهاجرت کرده اند اما در عمل این کوچ موفق نبود و اکنون دیگر این راه را امتحان نمی کنند.

وی گفت: در همین شرایط برخی از اساتید هم فایل های آموزشی خود را به جای بارگذاری در سامانه رسمی دانشگاه در پیام رسان خارجی بارگذاری می کنند و در پیام رسان داخلی فعالیت نمی کنند؛ در این شرایط دانشجویانی که حاضر به حضور در پیام رسان های خارجی نیستند متضرر می شوند.

 

مقررات ممنوعیت چه می گوید؟

مقررات موجود، استفاده از برنامه های خارجی برای برگزاری کلاس درس و امتحان را ممنوع کرده است.

علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: دانشگاه‌ها باید سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی یا همان سیستم LMS مخصوص دانشگاه خود را داشته باشند که به عنوان یکی از مهم‌ ترین بخش‌ های صنعت آموزش مجازی برای ارائه سیستماتیک دوره‌ های آموزش مجازی و کلاس‌ های از راه دور است. همچنین از سال گذشته که کلاس‌ های مجازی برگزار شد به دانشگاه‌ ها اعلام کرده‌ ایم که نباید در برگزاری کلاس‌ ها از پیام رسان های خارجی استفاده کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: انتظار ما این است که تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یک زیرساخت مطمئن و محکم آموزش الکترونیکی داشته باشند.
وی افزود: پیام‌رسان تلگرام وضعیت قانونی در کشور ندارد و واتساپ نیز امکان آموزش الکترونیکی ندارد. این برنامه ها نرم افزارهای آموزش الکترونیکی نیستند. 

سپس پیرو همین ابلاغ وزارت علوم،‌ برخی از دانشگاه ها استفاده از پیام رسان های خارجی برای برگزاری کلاس و آزمون را ممنوع اعلام کردند اما هنوز هم در برخی دانشگاه‌ ها و مدارس کلاس های درس بر بستر شبکه‌ های اجتماعی و پیام رسان های خارجی برگزار می‌ شود.

در مدارس هم همان ابتدای آغاز آموزش مجازی، محسن حاجی‌میرزایی، وزیر وقت آموزش و پرورش تاکید کرد: برای تمام مدارس استفاده از شاد، تعیین شده و اجازه ندارند از دیگر پیام رسان های خارجی استفاده کنند. شاد امکانات و ظرفیت های خوبی دارد و تنوع خدمات آن در هیچ یک از سرویس های خدمت رسان آموزشی وجود ندارد.

 

نرم افزارهای خارجی مشابه مناسب داخلی دارند؟

اما وقتی این درخواست مطرح می شود، اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا نرم افزارهای خارجی مشابه مناسب داخلی دارند؟

سردبیر این سوژه فارس من، پاسخ سوال را مثبت می داند و نمونه های مناسبی از نرم افزارهای خارجی را مثال می زند.

به گفته وی، برای آن دست از افرادی که می‌گویند مشابه داخلی شبکه‌های خارجی نداریم، می گویم که مشابه ادوبی کانکت: اسکای روم و قرار، مشابه واتساپ و تلگرام: روبیکا، گپ، ایتا، آیگپ، بله، بالونت، سروش را داریم.

سردبیر سوژه تاکید کرد: در حالی که همه می‌دانیم واتساپ و تلگرام امکانات آموزش مجازی ندارد با این حال معلمان و اساتید از آنها استفاده می‌کنند، اما روبیکا امکان پخش زنده و گفتگو صوتی و گپ امکان کنفرانس دارد و شاد برنامه رسمی آموزش و پرورش هم بهترین امکانات را دارند. 

 

کلاس مجازی داخلی خوب برای آموزش مجازی داریم

باوجود نمونه های متعدد داخلی، برای برگزاری کلاس مجازی، اما سوال اساسی درباره کیفیت این برنامه ها است که واقعا موثر واقع می شوند یا خیر؟

یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای داخلی آموزش مجازی، اسکای روم است.

این نرم افزار وقتی بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفت که تقریبا همه نرم افزار خارجی ادوبی کانکت را برای برگزاری کلاس های آنلاین می شناختند و  جمعیت زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف و دانش آموزان در سراسر کشور از آن استفاده می کردند. اما نرم افزار مشابه داخلی خیلی زود جای خود را بین کاربران باز کرد و به دلیل قابلیت های مناسب، کاربردی شد. 

این روزها اسکای روم ایرانی کاربران متعددی دارد که با تمایل و رضایت از آن استفاده می کنند. 

سادگی و سرعت مناسب نرم افزار ایرانی اسکای روم بر بستر ترافیک داخلی در مقابل قطعی و وصلی های ناشی از بستر اینترنت بین الملل، یکی از مزیت های نرم افزار ایرانی است.

 

پیام رسان بومی مناسب برای ارتباطات مدارس و دانشگاه ها هم داریم

اما برخی از دانشجویان و دانش آموزان هنوز از بستر واتساپ برای ارتباطات خود استفاده می کنند که تعداد آنها کم نیست. اما در این میان استفاده از واتساپ به مراتب از تلگرام بیشتر است زیرا دسترسی خانواده ها، مادران و دانشجوها به واتساپ بدون فیلتر آسان تر از تلگرام فیلتر شده است. از همین رو به نظر می رسد اتکای ارتباطات برای آموزش مجازی بیشتر روی واتساپ است.

دانش آموزان و دانشجوها مانند بسیاری از افراد دیگر جامعه معتقدند که داشتن یک ارتباط کامل و همیشه در دسترس به جز پیام رسان های خارجی بر بستر پیام رسان های دیگری ممکن نیست.

به طور کلی باوجود تعدد پیام رسان های داخلی و اگرچه پیام رسان‌ های روبیکا، گپ، ایتا، آیگپ، بله، بالونت و سروش تلاش زیادی کرده اند و قابلیت‌ های مناسبی را هم برای کاربران خود فراهم کرده اند اما تقریبا همه آنها در یک اشکال مشترک اند و آن هم نبود اکثریت کاربران در یک شبکه است. اصل اولیه گروه های اجتماعی در دسترس بودن برای اغلب کاربران است و شبکه های داخلی حتی وقتی به قابلیت های خوبی دست پیدا کرده باشند اما کاربران در آن مجتمع نباشند، نمی توانند به اقبال عمومی برسند.

در این میان روبیکا به دلیل نوع جامعه مخاطبان خود، سطح دسترسی فراگیرتری دارد و می تواند به عنوان یک پیام رسان مورد اقبال برای ارتباطات در آموزش مجازی شانس بیشتری برای همه گیری داشته باشد.

سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد با وجود تکلیف قانونی در سال 1400 هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال 1400 دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: بازگشت به اطلاعیه روابط‌عمومی دیوان محاسبات کشور، مجدداً و این بار با جزئیات بیشتر به استحضار ملت شریف ایران می‌­رسانیم؛ بررسی تاریخچه اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا مؤید آن است که هیچ اطلاعاتی از حقوق و مزایای سال 1400 توسط دیوان محاسبات بارگذاری نشده است. آخرین اطلاعات واردشده که طبق تأکید قانون باید به‌صورت ماهانه انجام شود، با تأخیر شش‌ماهه صورت گرفته و مربوط به پرداخت اسفندماه سال 1399 دیوان محاسبات کشور در تاریخ 24/05/1400 است که توسط کارشناس امور مالی بارگذاری شده و در تاریخ 30/5/1400 توسط بالاترین مقام مالی دستگاه تائید نهایی شده است.

همچنین گزارش سامانه نشان می‌دهد که کاربر دیوان محاسبات تلاش داشته تا اطلاعات مربوط به فروردین 1400 دیوان محاسبات کشور را البته با تأخیر شش‌ماهه و در تاریخ 6/6/1400 در سیستم بارگذاری کند که به‌واسطه عدم رفع مغایرت‌های اعلام‌شده توسط کارشناس امور مالی بارگذاری‌کننده اطلاعات، امکان تائید نهایی وجود نداشته و لذا مجدداً تأکید می‌شود که مطابق آنچه در برنامه تلویزیونی گفته شده و علی­رغم تکلیف قانونی در سال 1400 هیچ‌گونه اطلاعاتی از پرداختی سال 1400 دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد.

به‌موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف‌اند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی‌که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ازاین‌رو، ورود اطلاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا باید به‌صورت ماهانه صورت پذیرد و این در حالی است که اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا در دیوان محاسبات کشور طی ماه‌های مرداد 1399 لغایت بهمن 1399 با تأخیر چند ماهه و در تاریخ 15/11/1400 در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد و توسط بالاترین مقام مالی دستگاه/ذی‌حساب دستگاه اجرایی تائید نهایی شده است.

همچنین؛ در اجرای تبصره (1) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه حساب کاربری سامانه ثبت حقوق و مزایا پیرو نامه شماره 86‏/10000 مورخ 24‏/11‏/1397 رئیس محترم دیوان محاسبات کشور برای جناب آقای کیومرث داودی معاون محترم فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور ایجاد شده است و برای ایشان امکان مشاهده کلیه اطلاعات واردشده در سامانه و گزارش‌گیری از این اطلاعات فراهم است و طی نامه شماره 29500 مورخ 9‏/6‏/1400 به‌عنوان مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، متعاقب پی‌نوشت ریاست محترم وقت سازمان در خصوص نامه شماره 133‏/40000 مورخ 16‏/5‏/1400 دیوان محاسبات کشور، تمهید دسترسی دیوان محاسبات کشور به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا به‌صورت وب‌سرویس اعلام‌شده است.

تأکید سازمان اداری و استخدامی کشور بر شفافیت بر مبنای تکالیف متعدد قانونی، حقوق عامه، پیگیری­های مجدّانه رئیس محترم جمهور و برنامه‌­های دولت سیزدهم است که بر عهده این سازمان گذاشته شده است. از این‌رو، سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط این سازمان و در مهلت مقرر قانونی در سال 1396 طراحی و طی بخشنامه‌ شماره 66111 مورخ 18‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 همراه دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان مشمول به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانونی مذکور ابلاغ و از آن‌ها درخواست شد تا با مسئولیت بالاترین مقام مالی مجاز / ذی‌حساب دستگاه اجرایی نسبت به ورود، تکمیل و تائید صحت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند.

متعاقب آن طی بخشنامه شماره 336566 مورخ 2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 578360 مورخ 20‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏/1397 درخواست شد تا با توجه به تصریح ماده قانونی اشاره‌شده مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشمول برای درج اطلاعات کلیه اقلام پرداختی مقامات، رؤسا و مدیران در سامانه اطلاعاتی دستگاه خویش بلافاصله پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، ضمن تعبیه گزینه مشاهده پرداختی‌های مدیران در سامانه خود، نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات اهتمام داشته باشند تا امکان ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

با توجه به اقدامات صورت‌پذیرفته، هیئت محترم وزیران نیز طی مصوبه شماره 99145‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت55223ﻫ مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1397مقرر کرد، تمامی دستگاه­های اجرایی مکلفند بر اساس ترتیباتی که این سازمان مشخص کرده است، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان خود در سامانه اقدام کنند. همچنین بر اساس بند (2) تصویب‌نامه مورد اشاره، این سازمان موظف شد ثبت اقلام پرداختی به کلیه مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا پیگیری‌ کند.

در این خصوص علاوه بر بخشنامه‌های صادره، ضمن برگزاری جلسات توجیهی نحوه ورود و تکمیل اطلاعات برای نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مشمول و اعطای نام کاربری به آن‌ها، پیگیری‌های متعددی به‌صورت مکاتبه رسمی با رؤسای محترم قوای سه‌گانه، دفتر مقام معظم رهبری و تمامی وزرا و رؤسای سازمان‌های مستقل صورت پذیرفته است و در این خصوص گزارش‌های دوره­ای به مراجع نظارتی ارائه ‌شده است.

در پایان ضمن قدردانی از دغدغه و همکاری­های دلسوزانه دیوان محاسبات برای گسترش عدالت و افزایش رضایت مردم از مسیر عمل به قانون، این سازمان آمادگی دارد در تعاملی تنگاتنگ، نواقص محتمل را در فضای آکنده از اخوت و نصح به سرانجام برساند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری جهت الکترونیکی کردن خدمات و ایجاد سامانه‌ها ظرفیت بالایی دارد، گفت: در آینده خبر‌های متعددی مبنی بر الکترونیکی و غیر حضوری شدن خدمات دیوان عدالت اداری خواهید شنید.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظمی فرد در مراسم رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی دیوان عدالت اداری (سخا)، اظهار داشت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات از ابتدای شروع مسیر هوشمند سازی قوه قضاییه اقدامات متعددی را انجام داده که یکی از اهداف آن دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی و عدالت است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: خدمتی را که امروز افتتاح می‌کنیم خدمت تجدید نظر خواهی است که قبلا فقط در دفاتر مرکزی دیوان عدالت اداری در استان­ها قابل انجام بود، اما اکنون با همکاری دیوان عدالت اداری و توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات در کلیه دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور فعال شده و به زودی این خدمت در خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها و همچنین عموم مردم به صورت خودکاربری نیز قابل استفاده خواهد بود.

وی افزود: تقریبا می‌­توان گفت که وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی برای امورات قضایی خود نیاز به مراجعه حضوری ندارند و کلیه کارهایشان به صورت غیر حضوری و برخط انجام می­‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به سامانه‌های متعددی مانند (عدالت همراه، درگاه ملی، سها، محکومیت­ های مالی و ...) که جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی ایجاد شده است گفت: مردم می‌توانند قبل از مراجعه به محاکم قضایی، به صورت الکترونیکی اخذ نوبت نمایند که از این طریق مراجعه بیش از ۸ میلیون نفر را سامان داده ایم و همچنین از خدماتی مانند دریافت ثنا به صورت برخط و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه طی دو روز کاری بهره ببرند.

کاظمی فرد افزود: دیوان عدالت اداری با توجه به ماهیت رسیدگی­ ها که غیرحضوری است و نیز نوع قوانین و آیین نامه های موجود، ظرفیت بالایی جهت الکترونیکی شدن و ایجاد سامانه­ های متعدد را دارد که با همت ریاست دیوان عدالت اداری و حمایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات، در آینده خبر‌های متعددی مبنی بر الکترونیکی و غیر حضوری شدن خدمات را خواهید شنید.

وی تاکید کرد: امید است با همراهی همه بخش‌های قضایی، مردم و نخبگان علمی بتوانیم در آینده­ای نزدیک گام‌های تکمیلی هوشمند سازی دستگاه قضایی برداشته شود و شاهد تحقق قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی باشیم.

یادگیری مجازی مکمل آموزش حضوری شود

شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: بسترهای یادگیری مجازی باوجود همه تلاش های معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش نتوانسته است شرایط مشابه آموزش و یادگیری حضوری را ایجاد کند. ادامه این روش به شکست تحصیلی منجر خواهد شد؛ مگر آن که به صورت مکمل در کنار آموزش حضوری ادامه یابد.

علیرضا کمرئی در همایش تجلیل از برگزیدگان هفدهمین دوره جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس، با یادآوری این که معلمان فرصت های یادگیری را برای دانش آموزان ایجاد می کنند، افزود: هیچ فعالیتی در آموزش و پرورش به اندازه فرصت هایی که برای یادگیری ایجاد می کنیم، اهمیت ندارد و لازم است با ایجاد این فرصت های آموزشی و توانمندسازی حرفه ای معلمان، به آن ها در انجام بهتر وظایف معلمی کمک کنیم.

به گزارش روز شنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی ادامه داد: معلمان نیازمند توسعه شایستگی حرفه ای خود هستند و آموزش و پرورش موقعیت‌های را همچون این جشنواره فراهم می کند که فرصتی برای افزایش توانایی های معلمان به وجود آید. معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: رویکرد ما در ایجاد و فعال کردن موقعیت های یادگیری دو موضوع مهم و کلیدی است که اولین عامل آن «بهبود کیفیت زندگی کاری و حرفه‌ای معلمان» و دومین موضوع «بهبود کیفیت، کارایی و اثربخشی کار معلمان» است.

کمرئی گفت: توجه به دو موضوع بالا، باعث ایجاد رضایت شغلی بیشتر برای معلمان خواهد شد و پیامد این تغییر غیر از بهبود کیفیت کار معلم، متوجه دانش آموزانی می شود که از این بهبود انگیزه، بهره می برد.

وی توسعه حرفه ای معلمان را امری مستمر دانست و گفت: چون نیازهای حرفه ای ما به سرعت در حال تغییر است و هر لحظه در معرض شرایط جدیدی قرار می گیریم، نیازمند تطبیق با شرایط زمانی و مکانی هستیم که باید در آن به ایفای نقش یادگیری بپردازیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: تعریف توسعه حرفه ای این است که چه کنیم هر روز نسبت به روز گذشته بهتر باشیم و این موضوع در مضامین آیات و روایات دین ما هم وجود دارد که باید امروزمان از دیروزمان تفاوت داشته و بهتر باشد.

کمرئی شاخص کارایی معلمان را در مدیریت کلاس درس دانست و گفت: مدیریت کلاس همچون چتر گسترده‌ای است که تلاش معلم برای کنترل فعالیت های کلاس همچون یادگیری، تعاملات اجتماعی و رفتار فراگیر را مهیا می کند.

وی مهمترین عامل مؤثر در مدیریت کلاس درس و جو یادگیری را موقعیت ایجاد شده معرفی و تشریح کرد: با الهام از زیست ۲۰ ماهه در کرونا و فضای مجازی بیش از ۱۹هزار برنامه آموزشی در تلویزیون تولید شد و این امر همچنان ادامه دارد. همچنین برنامه شاد موقعیت و بستری بود که معلمان برای فعالیت و تولید محتوای لازم در آن بسیار زحمت کشیدند.

کمرئی ادامه داد: اکنون آموزش و پرورش علاوه بر ایفای نقش گذشته و سنتی خود، نیازمند پرداختن به نقایص یادگیری مجازی، جهت جبران آن است.

وی در پایان صحبت های خود، معلمان را نیازمند سه دانش شامل: «دانش محتوایی» که باید به روز بوده و هر روز تجدید شود، «دانش فناورانه» و استفاده از آن جهت تسهیل گری در آموزش و یادگیری و همچنین «دانش پدالوژی» یعنی هنر و علم وجودی یک معلم دانست که جشنواره الگوهای برتر تدریس نیز با همین هدف برنامه‌ریزی شده است.

همایش تجلیل از برگزیدگان هفدهمین دوره جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس، در سالن ولایت آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار و هم زمان به صورت ویدئو کنفرانس در سراسر کشور پخش شد.

کشف انبار ماینر در جنوب تهران

شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف ۷۴دستگاه ماینر و ۵۷۲ برد ماینر غیرمجاز از یک انبار در جنوب تهران خبر داد.

سرهنگ نادر مرادی در گفت‌وگو با ایسنا دراین‌باره گفت: مدتی قبل و درپی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری تعداد زیادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از انبارهای واقع در جنوب تهران رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس اماکن تهران بزرگ قرار گرفت.

وی ادامه داد:‌ با اقدامات انجام شده مشخص شد که گزارش واصله صحیح بوده و تعداد زیادی ماینر و برد ماینر در یکی از انبارهای محدوده بهشت زهرا نگهداری می‌شود که در همین راستا هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی انجام و مجوزهای لازم برای انجام عملیات دریافت شد.

مرادی با اشاره به عملیات ماموران گفت:‌ ماموران در عملیاتی اقدام به حضور در محل و بازدید از این انبار کردند که در جریان آن ۷۴ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۵۷۲ برد ماینر را کشف و ضبط کردند. همچنین مالک انبار نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.  

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ درباره ارزش ریالی اقلام کشف شده از این انبار نیز گفت: بنابر اعلام کارشناسان مربوطه اقلام کشف شده از این انبار دست کم ۴۰میلیارد ریال ارزش دارند.  

به گفته مرادی، متهم دستگیر شده نیز پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

صنعت فاوا در صدر تقاضای استخدام

شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز قبل در جلسه‌ای با حضور تعدادی از مدیران شرکت‌های نرم‌افزاری بودم که محور اصلی دغدغه آنها، کمبود نیروی انسانی و زمزمه قطع همکاری تعداد قابل توجهی از پرسنل ایشان بود.

با پیاده سازی قابلیت «انتخاب دستی شبکه رادیویی» در استان خوزستان و پس از بررسی بازخوردهای مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل در این استان، این قابلیت در هفت استان خراسان رضوی، اصفهان، یزد، قم، گیلان، مازندران و آذربایجان غربی نیز به طور آزمایشی راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، در کنار پیاده سازی فاز جدید هوشمندی سیم کارت‌های شاتل موبایل و همزمان با افزایش قابلیت‌ها و دقت این فناوری نوآورانه، با راه‌اندازی قابلیت «انتخاب دستی شبکه رادیویی» در هشت استان کشور، مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل در این استان‌ها امکان استعلام وضعیت اتصال شبکه رادیویی، تغییر و انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان و فعالسازی مجدد انتخاب هوشمند شبکه را تنها از طریق شماره‌گیری کددستوری #۸*۱* خواهند داشت.

بر این اساس، مشترکین این استان‌ها از این پس قادر خواهند بود به امکان استعلام وضعیت شبکه‌ای که به آن متصل هستند با شماره گیری مستقیم کد دستوری #۱*۸*۱*، به قابلیت انتخاب و تغییر دستی شبکه رادیویی مورد نظر بین هر سه شبکه رادیویی اصلی کشور با شماره‌گیری مستقیم کد دستوری #۲*۸*۱* و به فعالسازی مجدد انتخاب هوشمند، با شماره‌گیری مستقیم کد دستوری  #۳*۸*۱* دسترسی داشته باشند. در صورت انتخاب شبکه رادیویی میزبان به صورت دستی در استان‌های نامبرده، با خروج مشترک از شهر محل سکونت و یا در صورت کاهش فناوری شبکه انتخابی، قابلیت انتخاب هوشمند مجدد به صورت خودکار فعال شده و بهترین پوشش شبکه برای مشترک انتخاب خواهد شد.

گفتنی است شاتل موبایل به زودی این قابلیت جدید را در سایر استان‌های کشور نیز پیاده‌­سازی خواهد کرد.

شاتل موبایل، اپراتور نسل جدید تلفن همراه کشور است که امکان اتصال هوشمند و خودکار به سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را فراهم کرده است. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت www.shatelmobile.ir مراجعه‌ کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا ۲ هفته آینده، جلسه شورای عالی فضایی پس از ۱۰ سال برگزار و اعضای این شورا معرفی خواهند شد.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با ایرنا درباره تشکیل جلسه شورای عالی فضایی گفت: اسامی افرادی که برای عضویت در شورا در نظر گرفته شده است، توسط رئیس جمهوری تایید و برای آن‌ها حکم صادر شده است.  

وی افزود: در جلسه‌ای که تا ۲ هفته آینده برگزار می‌شود، اعضای این شورا معرفی خواهند شد؛ خبرهای خوبی در راه است که در همان جلسه آن را اعلام خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات درباره ماهواره‌هایی که در صف پرتاب قرار دارند و آن‌هایی که در دست طراحی هستند، تاکید کرد: رئیس جمهوری  توصیه کرده‌اند که از افعال ماضی استفاده می‌کنیم و بگوییم «این کار انجام شد» زمانی که کارها انجام شود، آن را اعلام می‌کنیم.

زارع‌پور افزود: خوب است که به مردم امید بدهیم و از برنامه‌های آینده بگوییم و به آن‌ها آرامش بدهیم اما مردم از حرف‌های بی‌عمل خسته شده‌اند و حرف باید همراه با عمل باشد. اگر اتفاق خوبی در این حوزه رخ دهد حتما خبر آن را خواهید شنید.

به گزارش ایرنا، یکی از برنامه‌های که «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان رای اعتماد خود به آن اشاره کرد «شتابدهی رشد صنعت فضایی» بود.

زارع‌پور در جلسه اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس گفت که اعتقاد دارد صنعت فضایی کشور، یک حوزه پر غصه است.

وی گفت: صنعت فضایی یکی از ۳ صنعت اقتدار ساز برای کشورهاست اما در طول چندسال اخیر به دلیل نگاه سیاست زده‌ای که حل مشکلات کشور را در بیرون از مرزها جستجو می‌کرد، این صنعت به محاق رفته و متأسفانه ظرفیت‌های آن رو به افول است.

زارع‌پور تصریح کرد: ملت هنوز خاطره خوش پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌های ایرانی را با پرتابگرهای داخلی در دهه هشتاد به یاد دارند اما متأسفانه این روند شتابان طی سالیان اخیر متوقف یا بلکه برعکس شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از ظرفیت‌های ما دچار آسیب جدی شدند.

وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی نیز یکی از راهبردهای مدنظر خود را ارتقا جایگاه سازمان فضایی کشور عنوان کرد و قول تشکیل جلسات شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور پس از ۱۰ سال را داد.

پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان دستگاه‌هایی که اطلاعات پرداخت‌ها را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت نکرده باشند، منوط به تعهد بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالله میرزایی رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام این خبر اظهار داشت: با هدف اجرای تکالیف قانون بودجه در شفاف سازی پرداخت حقوق کارکنان، از این ماه، حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌هایی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایای کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز انجام نخواهد شد.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند از خرداد ماه سال جاری، تمام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر به کارکنان خود را از محل اعتبارات هزینه‌ای یا منابع عمومی و اختصاصی، صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا پرداخت کنند.

میرزایی گفت: دولت قبل به این موضوع به صورت جدی نپرداخت و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت کامل و دقیق در سامانه بارگزاری نشد، اما از ابتدای استقرار دولت جدید و با تاکید رئیس جمهور، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت کامل اطلاعات مورد اشاره از شهریور ماه سال جاری شده‌اند.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: این موضوع از سوی رئیس جمهور در جلسات هیئت دولت پیگیری و به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد از ابتدای آذر، تایید پرداخت حقوق صرفاً پس از درج کامل اطلاعات انجام خواهد شد.

میرزایی با اشاره به هماهنگی سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور در این موضوع گفت: آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل نکرده‌اند، متعهد می‌شوند ظرف مدت دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه اقدام کنند و این موضوع منوط به امضای تفاهم و تعهد با بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.

وی با بیان اینکه اطلاعات ما حاکی از این است که وزرا و روسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس جمهور دستور اجرای این موضوع را داده و پیگیر هستند افزود: متاسفانه در سطح مدیران میانی، برخی کوتاهی‌ها رخ داده و وارد نکردن اطلاعات به دلیل بی توجهی به مصوبات هیئت دولت و بخشنامه‌ها و پیگیری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور است که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: دستگاه‌هایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های یاد شده به صورت کامل وارد شده است، بدون هیچ مشکلی حقوق آبان‌ماه را دریافت خواهند کرد.

سرعت اینترنت ثابت ایران ۳ پله رشد کرد

جمعه, ۲۸ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش جدید وب سایت اسپید تست متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان نسبت به ماه گذشته رشد داشته و همچنین جایگاه ایران در رده بندی اینترنت ثابت ۳ پله رشد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، جدیدترین گزارش از متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان در ماه اکتبر ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده است. براساس این گزارش در ماه گذشته میلادی متوسط سرعت اینترنت موبایل جهان ۶۸.۴۴ و متوسط سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۱۶.۸۶ مگابیت برثانیه بوده است.

 متوسط سرعت اینترنت ثابت ایران ۳ پله رشد کرد

مقایسه‌ای با متوسط سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهانی در ماه سپتامبر نشان می‌دهد هر دو این شاخص‌ها در ماه اکتبر رشد کرده‌اند.

 

رشد متوسط سرعت اینترنت ثابت ایران

در اکتبر ۲۰۲۱ میلادی سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۵.۰۹ و اینترنت ثابت آن ۲۲.۰۱ مگابیت برثانیه بوده است. ایران در جدول کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل با دوپله سقوط در رده ۷۳ قرار گرفته است. اما در بخش اینترنت ثابت با ۳ پله رشد در رده ۱۳۴ قرار گرفته است.

 متوسط سرعت اینترنت ثابت ایران ۳ پله رشد کرد

 

سقوط ۲ پله‌ای سرعت اینترنت موبایل چین

طبق گزارشی که در وب سایت اسپید تست منتشر شده، در دهمین ماه ۲۰۲۱ میلادی امارات متحده عربی و کره جنوبی به ترتیب با سرعت ۲۷۳.۸۷ و۲۱۴.۴۷ مگابیت برثانیه در رده‌های اول و دوم کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل جهان قرار دارند. جایگاه این دو کشور نسبت به ماه سپتامبر تغییری نکرده است.

در رده سوم این فهرست قطر با سرعت ۱۷۸.۸۳ مگابیت برثانیه قرار داد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. در رده چهارم نیز نروژ با سرعت ۱۷۸.۷۰ مگابیت برثانیه و یک پله سقوط قرار دارد.

 متوسط سرعت اینترنت ثابت ایران ۳ پله رشد کرد

رده پنجم نیز به کویت با متوسط سرعت ۱۷۰.۶۷ مگابیت برثانیه اختصاص دارد. در رده ششم نیز قبرس با سرعت ۱۶۸.۲۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه کویت نسبت به ماه سپتامبر یک پله و قبرس نسبت به ماه گذشته ۲ پله رشد کرده است. در رده هفتم و هشتم به ترتیب چین (۱۶۸.۲۸ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (۱۶۴.۸۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه چین در این فهرست نسبت به ماه قبل ۲ پله و عربستان سعودی یک پله سقوط کرده است.

در رده نهم کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل بلغارستان با سرعت ۱۵۳.۷۲ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است. در رده دهم نیز استرالیا با سرعت ۱۴۷.۷۷ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه ان نسبت به ماه سپتامبر یک پله صعود کرده است.

 

موناکو صدر نشین کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت

در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت اکتبر ۲۰۲۱ میلادی موناکو با متوسط سرعت اینترنت ثابت ۲۷۰.۲۵ مگابیت برثانیه در رده نخست قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است. در رده دوم هنگ کنگ با سرعت ۲۶۰.۳۵ مگابیت بر ثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه سپتامبر یک پله رشد کرده است.

اما جایگاه سنگاپور با سرعت اینترنت ۲۵۷.۱۵ مگابیت برثانیه نسبت به ماه سپتامبر یک پله سقوط کرده و این کشور اکنون در رده سوم فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت جهان قرار دارد.

 متوسط سرعت اینترنت ثابت ایران ۳ پله رشد کرد

در رده‌های چهارم و پنجم این فهرست به ترتیب رومانی (۲۴۱.۳۵ مگابیت برثانیه) و سوییس (۲۳۱.۹۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده است. در رده ششم این فهرست شیلی با متوسط سرعت ۲۲۷.۷۷ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به سپتامبر ۲ پله رشد کرده است.

دانمارک (۲۲۶.۱۳ مگابیت برثانیه) و تایلند (۲۲۳.۷۲ مگابیت برثانیه) بدون هیچ تغییری نسبت به ماه گذشته میلادی به ترتیب در رده‌های هفتم و هشتم قرار گرفته‌اند. کره جنوبی با سرعت ۲۱۹.۰۵ مگابیت برثانیه در رده نهم قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی ماه اکتبر نسبت به سپتامبر یک پله رشد کرده است.

در رده دهم نیز فرانسه قرار دارد. متوسط سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۸.۸۴ مگابیت برثانیه است و جایگاه کشور نیز در مقایسه با ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کندی اینترنت در این روزها گفت: بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و اپراتورها در صدد رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضاسازی است.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مناسبت هفته کتاب و روز کتابگردی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کندی اینترنت در این روزها، در لحظه، با گوشی یکی از حاضرین در جلسه تست سرعت اینترنت انجام داد. در این تست، سرعت اینترنت بیش از ۱۶ مگابیت بر ثانیه و پینگ ۲۸ میلی‌ثانیه بود.

زارع‌پور گفت: در حالی که به دلیل مشکلات مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور به طور میانگین ۵ تا ۶ مگابیت بر ثانیه را نشان می‌دهد و در پروانه اپراتورها ۲ مگابیت بر ثانیه آمده است اما الان سرعت دانلود حدود ۸ برابر این مقدار را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: ما ادعا نمی‌کنیم که این سرعت ایده‌آل است بلکه باید به چند ده و حتی چند صد مگابیت بر ثانیه هم برسیم.

او افزود: بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و  اپراتورها در صدد رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضاسازی است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال درباره سرعت اینترنت گفت: ما قبول داریم که در اینترنت ثابت مشکل داریم زیرا زیرساخت‌‌های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است.

به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور با اشاره به اینکه امروزه فضای مجازی زندگی بشر را دگرگون کرده است، اظهار کرد: امروزه فناوری اطلاعات با فرهنگ، سیاست و اقتصاد عجین شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین تاثیر فناوری اطلاعات در حوزه فرهنگ است، تصریح کرد: جذابیت، سرعت بالا و گسترده انتشار محتوا در فضای مجازی یک فرصت برای حوزه فرهنگ است تا با استفاده از این قابلیتها اثر بخشی اقدامات فرهنگی بیشتر شود.
وی بر ضرورت حمایت از رسانه های دیجیتال در کشور به عنوان یک فرصت تاکید کرد و افزود: امروز به مناسب هفته کتاب ، به یکی از پلتفرمهای دیجیتالی ترویج کتاب و کتابخوانی آمدیم تا هم به دوستان خداقوت بگوییم و هم بر اهمیت این ابزارهای جدید در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی کشور عزیزمان تاکید کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که این پلتفرمها بتوانند سرانه مطالعه در کشور را به نحو چشمگیری افزایش دهند و تصریح کرد : نگاه ما در دولت سیزدهم این است که فناوری اطلاعات فرصتی است که باید حداکثر استفاده از آن برای رفاه مردم و بهبود فرآیندها صورت بگیرد تا طعم شیرین‌ زندگی فناورانه‌پایه را به مردم بچشانیم.
وی در جواب سوالی درباره سرعت اینترنت گفت: ما قبول داریم که در اینترنت ثابت مشکل داریم زیرا زیرساخت‌‌های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است. وی افزود که دولت سیزدهم بنا دارد توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت را در کشور به صورت ویژه دنبال کند و پروژه فیبرنوری منازل در اولویت برنامه های این وزارتخانه است.

ماجرای کلاهبرداری با «تک زنگ‌های خارجی»

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتورها می‌توانند با استفاده از سامانه‌های کارآمد مانع از شیوه جدید کلاهبرداری شوند که باعث قبض‌های نجومی برای مردم شده است.

تقریبا از سال‌های ۹۴ و ۹۵ بود که برخی از کاربران موبایل، با تماس‌های از دست رفته(missed call) روی گوشی‌های خود با کد کشورهای مختلف به‌ویژه از آفریقا روبه‌رو می‌شدند. بعضی از کاربران به گمان اینکه این تماس‌ها از سوی اقوام، دوستان و آشنایان خارج کشور آنها گرفته شده، با این شماره‌ها تماس می‌گرفتند. غافل از اینکه این تماس‌های ناشناس با هدف سودجویی و کلاهبرداری با کاربران گرفته شده است و کاربران در پایان ماه، ناگهان با یک قبض نجومی روبه‌رو می‌شدند. آن زمان، بعضی از مسئولان، قبض‌های نجومی را مرتبط با تلویزیون‌های ماهواره‌ای اعلام کردند. اگرچه این پاسخ برای عده‌ای صدق می‌کرد، اما بسیاری دیگر، هرگونه تماس با این تلویزیون‌ها را منکر شدند. حالا مدتی است که این تماس‌ها دوباره شایع شده و کاربران در فضای مجازی در مورد آنها اطلاع‌رسانی و بعضا از مسئولان وزارت ارتباطات و اپراتورها گلایه می‌کنند. خاستگاه اولیه این نوع تماس‌ها که معروف به کلاهبرداری وانگیری(Wangiri) است، چندین سال است در کشورهای مختلف رواج دارد.
 

ماجرا چیست؟
همه‌چیز به خط‌های هوشمند یا IN بازمی‌گردد. خط هوشمند همان سرویسی است که مشترک پس از تماس با آن علاوه بر هزینه مکالمه هزینه دیگری را به‌صورت ثانیه‌ای برای استفاده از سرویسی خاص می‌پردازد. پس از میس‌کال تماس فرد با این شماره باعث می‌شود علاوه بر هزینه تماس بین‌الملل هزینه گوش کردن به مثلا یک صدای ضبط شده هم به‌عنوان سرویس به‌صورت دلاری روی قبض او بیاید.

یک منبع آگاه به همشهری می‌گوید: «در این مواقع عموما زدوبندی بین کریر شرکت‌های تلفن‌های همراه یا مخابرات به‌وجود می‌آید. درواقع این شبه توافق بین کسی که ترافیک شرکت مخابرات را تحویل می‌گیرد و قرار است آن را به کشور ثالث منتقل کند و کسانی که تماس می‌گیرند، رخ می‌دهد.»

این منبع آگاه در توضیح این اتفاق ادامه می‌دهد: «وقتی کسی ۲ صفر را شماره‌گیری می‌کند، اپراتور این تماس را به شرکتی منتقل می‌کند که آن را به کشور مقصد برساند. اما اصولا این تماس هرگز به کشورهای مقصد (کشورهای آفریقایی) نمی‌رسد و در میان راه به وسیله همان کسی که توسط اپراتور یا سرویس‌دهنده تلفن ثابت به‌عنوان کریر انتخاب شده، drop یا اصطلاحا قطع می‌شود.»

او همچنین با اشاره به این که این شرکت رقم صورتحساب را به‌صورت ارزی از اپراتورها می‌گیرد، می‌گوید: «مخابرات یا اپراتورها هم باید این رقم را با ریال از مشترکان دریافت کند و هیچ پولی هم توسط آن شرکت به کشور ثالث پرداخت نمی‌شود. چراکه اساسا آن تماس به یک تلفن گویا(IVR) در آن شرکت کریر رد داده می‌شود. به‌عبارت دیگر، این تماس به کشور دیگر منتقل نمی‌شود که بابت آن پولی پرداخت شود.»

این منبع آگاه البته به این موضوع هم اشاره می‌کند که احتمالا این فسادی است که نه مدیران اپراتورها -که در این حوزه فعالیت می‌کنند- و نه مدیران ارشد آنها، در آن دخیل‌اند.  به‌گفته او «اپراتورها این امکان را دارند که این اتفاق را متوقف کنند، اما متأسفانه این کار از سوی همه اپراتورها انجام نمی‌شود و حتی صورتحساب‌های آن شرکت‌ها را سر وقت پرداخت می‌کنند و آنها هم اصطلاحا زیرمیزی‌ای به این تیم می‌پردازند.»

این منبع آگاه، تنها راه‌حل را بلاک کردن این نوع تماس‌ها از سوی اپراتورها می‌داند تا به کریر نرسند. او ادامه می‌دهد: «درواقع، اپراتورها با سیستمی به نام fraud management می‌توانند متوجه شوند که این تماس، کلاهبرداری(Fraud) است و به این ترتیب می‌توانند مانع آن شوند و حتی کریر را به‌خاطر انتقال این تماس جریمه کنند.» 
 

شکایت ثبت کنید
بهترین روش برای مقابله با این کلاهبرداری بی‌توجهی به تک‌زنگ‌های کشورهای ناشناس است. اما اگر شما هم قربانی این کلاهبرداری شده‌اید بی‌تفاوت نباشید و شکایت خود را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت کنید. هر چند شاید شما فکر کنید که هزینه را پرداخت کنید کار راحت‌تری خواهد بود، اما رقم‌های حتی خرد ضرب در مشترکان، کلاهبرداران و فاسدان را به پول هنگفتی می‌رساند.(منبع:همشهری)

حذف دفترچه‌های کاغذی و صدور نسخه‌های الکترونیک باهدف هوشمندسازی فرایند درمان از سال ۱۳۹۹ در مازندران کلید خورد، اما به دلیل تمکین نکردن بسیاری از پزشکان و همچنین داروخانه‌ها، این طرح همچنان ناقص در دست اجرا است و دود آن به واسطه پرداخت هزینه آزاد خدمات پزشکی فقط به چشم مردم می‌رود.

به گزارش ایرنا، پس از سال‌ها انتظار، پارسال حذف دفترچه‌های کاغذی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای و خدمات‌رسان اجرایی شد و در روزهای اول ، موافقان با ابراز اینکه در مصرف کاغذ و دیگر هزینه‌ها صرفه‌جویی می شود و کشور به سمت الکترونیکی و هوشمندسازی درمان می‌رود، از مزایای اجرای این طرح می گفتند ، اما رفته رفته و بعد از گذشت یک سال، گلایه‌های مردمی به دلیل آنکه بسیاری از پزشکان عمومی و متخصص، داروخانه‌ها و همچنین دیگر مراکز درمانی و بهداشتی با نسخه الکترونیک سر سازگاری ندارند و همچنین ضعف در مشکلات زیرساختی، بالا گرفت و به این ترتیب طرحی که قرار بود دردی از دردهای بیماران بکاهد ، حنالا خود تبدیل به درد جدید برای آنان شده است.

البته در یک سال گذشته شیوع کرونا و تقلید بسیاری از شرکت‌های خدمات‌رسان و بیمه‌ای از یکدیگر برای ارایه خدمات غیرحضوری بدون آنکه به زیرساخت‌های اجرا در جامعه توجه کنند ، بیش از پیش اجرای ناقص نسخه الکترونیک را نمایان کرد و برخی از مردم مازندران در شرایطی که کرونا در این استان جولان می‌داد و می دهد ، علاوه بر بیمار داری باید رنج اجرای ناقص نسخه الکترونیک را هم به جان بخرند ، رنجی که یکی از آنها منتظر ماندن طولانی مدت در صف دریافت دارو در داروخانه یا دیگر مراکز خدمات درمانی بوده است.

وقتی که پای درد دل مردمی می نشینی که با پرداخت هزینه آزاد دارو یا خدمات پاراکلینکی محل را ترک می کنند و یا مستندی برای دریافت حق بیمه تکمیلی در دست ندارند ، از حذف دفترچه های کاغذی گاهی به عنوان « مصیبت » یاد می کنند و این ضرب المثل را به کار می برند که « آمدند ابرو را درست کنند ، چشم را کور کردند ».

بازدیدهای میدانی خبرنگار ایرنا از داروخانه‌های مختلف مازندران نشان می دهد که برخی از شهروندان از این که هزینه نسخه دارو را آزاد پرداخت می کنند با اینکه ماهانه هزینه خدمات درمانی خود را پرداخت می نمایند ، گلایه دارند و محتوای صحبت‌های آنها بار احساسی منفی و ناراحتی است ؛ گلایه ای که در کنار مشکلات اقتصادی و گسترش کرونا،  اعصاب و روان مردم این دیار را به بازی گرفته است.

 

سامانه قطع است

البته گلایه مردم بیراه نیست ، چون بسیاری از متصدیان داروخانه‌ها و همچنین پزشکان عمومی و متخصص از قطعی گاه و بی‌گاه این سامانه می نالند و می گویند که صدور نسخه الکترونیک برای تمامی بیمارانشان امکان پذیر نیست .

آنچه که در تعریف نسخه الکترونیک نوشته شده این است که بیمار بدون دفترچه کاغذی و تنها با ارائه شماره ملی به پزشک مراجعه می کند و پزشک هم بدون به کار بردن کوچکترین تکه کاغذ ، پس از معاینه برای بیمار دارو بر روی نسخه الکترونیکی تجویز و یا دستور آزمایش و دیگر خدمات تکمیلی و پاراکلینکی را صادر می کند و بیمار می تواند به داروخانه یا مراکز پارکلینیکی رفته و با دادن شماره ملی خود و اعلام نوع بیمه و نام پزشک ، خدمات را با تعرفه بیمه پایه دریافت کند. همچنین طبق این تعریف ، شرکت های بیمه ای که بابت بیمه تکمیلی قرارداد دارند باید همین نسخه الکترونیکی را به عنوان سند قبول کرده و ما به التفاوت بیمه پایه را به بیمار پرداخت کنند.

این تعریف ساده با آنچه که شهروندان در مازندران در واقعیت با آن مواجه هستند ، زمین تا آسمان فرق دارد. از یک طرف بسیاری از پزشکان بویژه متخصصان هنوز اقدام به راه اندازی سامانه الکترونیکی نکرده اند و برای این که خیالشان را راحت کنند ، کد ملی بیمار را روی سربرگ نسخه خودشان درج می کنند و با تجویز دارو نسخه کاغذی را به جای نسخه الکترونیک تحویل بیمار می دهند. البته داروخانه ها هم این نوع نسخه ها را قبول دارند و بیمه پایه را حساب می کنند. در این روش مشکل در اخذ سهم حق بیمه تکمیلی ایجاد می شود چون نسخه اصلی را داروخانه بر نمی گرداند و بیمار تنها می تواند از آن کپی یا عکس بگیرد.

بسیاری از بیماران سالخورده و یا کم سواد گوشی تلفن هوشمند همراه ندارند تا از نسخه اشان عکس بگیرند و مجبورند در صورتی که متصدی داروخانه اجازه دهد ، نسخه را پس از درج ریز قیمت دارو از داروخانه بیرون برده و کپی بگیرند. این وضعیت سبب می شود تا بسیاری از شهروندان عطای سهم بیمه تکمیلی را به لقایش ببخشند.

مشکل اصلی اما زمانی است که پزشک نسخه الکترونیکی بنویسد ، چون در این صورت بیمار باید به مدت طولانی در داروخانه منتظر بماند تا متصدیان و کارکنان داروخانه نسخه اش را بپیچند.اغلب هم بهانه اشان قطع بودن سامانه است و خوش انصاف ها هم ابتدا به بیمار اعلام می کنند که دریافت داروی نسخه الکترونیکی زمان بر است و باید بیشتر از دیگران منتظر بمانند.

یکی از شهروندان ساروی که برای تبدیل نسخه الکترونیک به دارو به یکی از داروخانه های شهر ساری در خیابان فرهنگ مراجعه کرد ، به خبرنگار ایرنا می گوید : متصدی داروخانه به مراجعه کنندگان می گوید سامانه استعلام نسخه الکترونیک قطع است و هر کس عجله دارد می تواند به صورت آزاد هزینه دارویش بپردازد و برود.

محمد یوسفی با اظهار این که دستکم یک ساعت برای وصل شدن سامانه منتظر ماند ولی هنوز موفق به دریافت دارو نشد ، اضافه می کند : عصر به یکی از پزشکان متخصص مراجعه کردم و منشی پزشک هم تمام داروهای تجویز شده را در سامانه ثبت کرد و بعد از دقایقی که به داروخانه مراجعه کردم، متصدی داروخانه می‌گوید که سامانه قطع است و امکان دریافت نسخه الکترونیک وجود ندارد.

وی افزود : قطعی سامانه برای ثبت نسخه الکترونیک و مشکلات اینترنتی باعث ایجاد صف‌های طولانی در داروخانه‌ها و مطب پزشکان شده و از سوی دیگر مردم به دلیل اینکه در شرایط کرونایی در اجتماع های پرخطر قرار نگیرند مجبور هستند که هزینه دارو را آزاد پرداخت کنند و از داروخانه ها خارج شوند.

این شهروند ساروی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی از پزشکان متخصص می گویند که برای نسخه نویسی در درگاه های الکترونیکی نیازمند افزایش نیروی انسانی در مطب خود هستند چرا که یک منشی نمی‌تواند با توجه به تراکم جمعیت در مطب، هم هماهنگی های ورود و خروج بیمار را انجام دهد و از طرف دیگر برای ثبت نسخه الکترونیک اقدام کند.

یک شهروند جویباری هم که ناامیدانه و با پرداخت هزینه آزاد دارو، داروخانه شبانه روزی این شهرستان را ترک کرد ، با ابراز گلایه از اینکه مبلغ قابل توجهی را برای دریافت دارو به داروخانه‌چی پرداخت کرده است به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه مشکل سامانه نسخه الکترونیک تمام شدنی نیست چون چند روز پیش به مطب پزشک متخصص در جویبار مراجعه کردم سامانه مشکلی نداشت و نسخه ام را ثبت کردند و در داروخانه هم دارو را دریافت کردم ولی بار دوم که رفتم پیش دکتر آن هم به فاصله دو هفته ، منشی دکتر گفت که سامانه قطع است و نمی تواند نسخه را الکترونیکی ثبت کند و مجبور شدم نسخه کاغذی بگیرم و دارو را آزاد تهیه کنم و به همین دلیل نسخه ای را  بار اول بابتش ۵۰۰ هزار ریال پرداخت کردم ، بار دوم سه میلیون ریال شد در حالی که اقلام دارویی هر دو نسخه یکسان بود.

 

ازدحام در داروخانه و مطب‌ها

 یکی از متصدیان داروخانه در قائمشهر هم در گفت و گو با ایرنا با تایید مشکلات سامانه الکترونیک ، به خبرنگار ایرنا گفت : بیشتر داروخانه داران تنها رسالت خود را خدمت به مردم می دانند و شهروندان از اینکه نسخه الکترونیکشان در سامانه ثبت نمی شود از متصدی داروخانه ها گلایه دارند در حالی که سامانه قطع است و کاری از دست ما ساخته نیست.

محمد ناظری پور افزود : اگر در حالت عادی و زمانی که دفترچه‌های کاغذی وجود داشت به طور متوسط یک فرد پنج تا ۱۰ دقیقه در یک داروخانه معطل می شد ، اکنون به دلیل مشکلات در اتصال سامانه نسخه الکترونیک، ۳۰ تا ۴۰ دقیقه وقت مردم در یک داروخانه گرفته می شود و این امر عامل ازدحام بیش از حد در داروخانه ها است.

وی گفت : از سوی دیگر گاهی اوقات سامانه وصل است و مشکلی برای تجویز یا تحویل دارو با نسخه الکترونیک در مطب دکتر یا داروخانه وجود ندارد ، اما بیمار کد ملی خود را بلد نیست و متصدی داروخانه باید در سامانه بیمه استحقاق سنجی کند. همین استحقاق سنجی بیمار وقت متصدی را می گیرد و به معنای واقعی شرایط گیج و سردرگم کننده است.

ناظری پور تصریح کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیک اقدام بسیار مثبتی است ، اما باید زیرساخت‌های اجرای آن را هم در نظر گرفت و یکی از شایع‌ترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی است و نسخه نویسی کاغذی به دلیل دست‌خط بد برخی پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش وقوع خطاهای پزشکی می شود و نمونه از خطاهای نسخه نویسی کاغذی شامل بروز اشتباه در نام، دُز، دوره درمان، صدور نسخه اشتباه است که در نسخه الکترونیک چنین مشکلاتی وجود ندارد.

این متصدی داروخانه در قائمشهر گفت: بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی بسیار دارای اهمیت است ، اما قبل از آن باید ضوابط اجرای این طرح در قدم اول برای پزشکان و داروخانه داران تشریح می‌شد تا شاهد بروز مشکلات برای مردم نباشیم.

با وجود مشکلاتی که به واسطه ضعف‌های زیرساختی دراجرای نسخه الکترونیک وجود دارد ، بسیاری از پزشکان اجرای این طرح را بسیار مثبت ارزیابی می کنند و خواستار ادامه اجرای آن در صورت رفع مشکلات پایه ای هستند ، اما می گویند به دلیل صدور نسخه الکترونیک اوج ساعت شلوغی در مطب ها از یک تا ۲ ساعت در روز به چهار ساعت افزایش یافته و منشی ها به طور مستمر باید با مراجعه کنندگان در حال صحبت و بحث باشند.

یک متخصص خون و سرطان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : پیاده‌سازی فناوری تجویز الکترونیک باعث کاهش آمار خطای نسخه خوانی می شود ؛ خطاهایی که ناشی از ناخوانا بودن نسخه پزشکی است.

احسان زابلی افزود : با اجرای نسخه الکترونیک یک نیروی انسانی به مطب کاری بنده اضافه شد تا نسخه ها را در سامانه ثبت کند و باوجود آنکه اجرای این طرح زمانبر است اما اطلاعات خوبی از وضعیت درمان بیمار و داروهایی که استفاده می کند به دست می آید.

وی تصریح کرد: با این وصف ، مشکلات زیرساختی و از طرف دیگر ازدحام بیش از حد در مطب ها،  باعث می‌شود که بسیاری از پزشکان از صدور نسخه الکترونیک سرباز بزنند و به هیچ عنوان نیت سوء استفاده وجود ندارد و برای پزشک فرقی ندارد که نسخه را کاغذی بنویسید یا در سامانه ثبت کند.

زابلی گفت: قبل از اجرای نسخه الکترونیک در صورتی که شخصی بنا به دلایلی فراموش می کرد داروی خود را همراه داشته باشد و نتواند اسم دارو را به یاد بیاورد وهمچنین امکان دسترسی به داروهای قبلی را نمی داشت ، با مشکل رو به رو می شد ، اما با الکترونیکی شدن نسخه ها در صورتی که دارو فراموش شود و فرد امکان دسترسی به دارو خود را نداشته باشد ، مثلا هنگام مسافرت یا انجام ماموریت شخص می تواند در همان سفر یا ماموریت، به پزشکی مراجعه کند تا برای او دارو بنویسد. وقتی تمام اطلاعات بیمار در پرونده الکترونیک وجود داشته باشد، پزشک بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد که سیر بیماری به چه صورت بوده و قبلا بیمار به چه داروهایی بهتر جواب می‌داده است.

وی اضافه کرد: با الکترونیکی شدن نسخه ها ، دکتر به راحتی می تواند تداخل دارویی و عوارض داروها بر روی بیمار را کنترل کند. دکتر می تواند بهترین ترکیب دارویی را برای بیماران تجویز کند و اگر بیماری به دارویی حساسیت داشته باشد، در سوابق او ثبت شده و پزشک با توجه به شرایط بیمار به درستی نسخه متناسب با شرایط او می نویسد.

 

خستگی و سرگردانی مردم در مراکز درمانی

البته همه پزشکان مانند این متخصص خون و سرطان نسبت به نسخه الکترونیک دیدگاه مثبتی ندارند.یک پزشک عمومی مشاهدات یک سال اخیر خود در ارتباط با راه‌اندازی سامانه نسخه الکترونیک را خستگی و سرگردانی بیماران و مراجعه کنندگان در یکی از مراکز درمانی استان به دلیل مشکلات زیرساختی روایت می کند.

جلال معصومی که به عنوان پزشک عمومی در بیمارستان مرحوم عزیزی شهر جویبار مشغول به کار است در گفت و گو با ایرنا گفت: در این مرکز درمانی پزشکان درطبقات بالا و بخش رادیولوژی هم درطبقه زیرزمین است و بارها مشاهده می کردیم که بنده و سایر همکاران پزشکم، نسخه الکترونیک را نوشته‌ایم اما همکاران در طبقه رادیولوژی هیچ نسخه‌ای را دریافت نکرده‌اند، درنتیجه بیماران مجبور شده‌اند بارها میان طبقات جابه‌جا شوند تا این مشکل حل شود.  

وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که کار بخش پذیرش چند برابرشده و امکان اشتباه نیز بالا رفته و  سیستم جدید برای خدمات رادیولوژی و سونوگرافی ۲ کد جداگانه تعریف شده و چون این مرکز درمانی به طور تخصصی این ۲ خدمت را ارائه می‌کند، اپراتور باید مدام از سیستم رادیولوژی وارد سیستم سونوگرافی و برعکس شود و این موضوع حجم کارها را اضافه کرده است.
معصومی خاطر نشان کرد: اینترنت ضعیف و قطعی سامانه از دیگر مشکلات در اجرای نسخه الکترونیک است که باعث ازدحام بیماران شده ، صمن این که این مشکل هم وجود دارد که در سایت امکان صدور قبض هزینه بیمار وجود ندارد.
وی ادامه داد: باوجود این که یک سال از اجرای نسخه الکترونیک می گذرد ، اما بسیاری از داروخانه ها و مطب بیماران به سیستم ثبت نسخه الکترونیک مجهز نیستند.

معصومی تصریح کرد: برخی پزشکان هم باوجود آنکه در مطب شخصی خود رایانه‌ای دارند و اینترنتی برقرار کرده و نسخه الکترونیک را برای بیماران می‌نویسند، اما اینترنت ضعیف و سایت گاه و بیگاه از دسترس خارج می‌شود و همه داروها هم در سامانه یافت نمی شود و اجرای این طرح برای متصدی کلافه کننده می شود.

 

پزشکان همکاری کنند

البته مسئولان هم به مشکلات سامانه نسخه نویسی الکترونیک تا حدود زیادی واقفند ، اما می گویند که پزشکان باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند . مدیرکل بیمه سلامت مازندران از جمله این مسئولان است که از ناقص ماندن روند درمان بخشی از بیماران زیرپوشش این بیمه در استان به خاطر همکاری نکردن برخی از پزشکان متخصص و فوق تخصص گلایه دارد و و می گوید که ۴۰ درصد پزشکان متخصص وفوق تخصص مازندران بیمه سلامت را قبول ندارند و از پذیرش بیماران امتناع می کنند.

رسول ظفرمند از سازمان نظام پزشکی و دانشکاه های علوم پزشکی مازندران و بابل خواست تا نسبت به این برخورد برخی از پزشکان متخصص و فوق تخصص واکنش نشان داده و این مشکل را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.

وی گفت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی می توانند با مشروط کردن صدور و یا تمدید پروانه فعالیت پزشکان متخصص و فوق تخصصی که از پذیرش بیمه سلامت امتناع می ورزند، آنان را نسبت به پیوستن به سامانه الکترونیکی بیمه سلامت و پذیرش بیماران زیر پوشش این بیمه ترغیب کنند.

ظفرمند افزود : ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و هوشمندسازی سیستم خدمت‌رسانی از اولویت‌های  وزارت بهداشت است که بیمه سلامت به این موضوع توجه جدی کرده است و با توسعه گام‌به‌گام نسخه‌نویسی الکترونیکی، اکنون تمامی فرایند در بیمه سلامت در استان مازندران فقط از طریق سامانه قابل دریافت، بررسی و پرداخت است.
وی ادامه داد : در حال حاضر تمامی بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمان دولتی و خصوصی و ۵۷۰ پزشک خانواده و تمامی پزشکان عمومی خصوصی طرف قرارداد با بیمه سلامت در استان به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل هستند و می‌توانند نسبت به تجویز الکترونیکی اقدام کنند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت : دسترسی داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک هم به سامانه نسخه نویسی الکترونیک بیمه سلامت فراهم شده است و مطالبات آنان هم در کمترین فرصت پس از بررسی پرداخت می شود.

وی الکترونیکی کردن خدمات پزشکی مازندران در قالب چهار طرح نسخه نویسی الکترونیکی، ارجاع الکترونیکی، استحقاق سنجی و انتقال الکترونیکی اسناد بیمارستانی را از مهم ترین خدمات بیمه سلامت برشمرد و افزود : این طرح علاوه بر این که شفافیت را برای همه تبیین می کند، سبب شد تا فرایند درمان با کاهش خطای پزشکی مواجه ،  اقلام دارویی ساماندهی و حق پزشکان به صورت آنلاین پرداخت شود.

ظفرمند  کاهش خطای پزشکی، نظام‌مند شدن اقلام دارویی، پرداخت آنلاین حق پزشکان و از بین رفتن قاچاق دارو را از مزیت های اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیکی برشمرد و توضیح داد:  اکنون علاوه بر اصلاح و کاهش تجویز اقلام داروهایی ، تهیه و مصرف داروهایی مهمی چون انسولین نیز به درستی تحت مدیریت قرار گرفته است.

مدیر کل بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه زیر ساخت‌های اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی در بستر اینترنت مهیا است و قطع شدن اینترنت فقط بهانه محسوب می‌شود، گفت : نرم افزار نسخه‌نویسی الکترونیکی که قابل نصب در تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و رایانه‌ها است، دراختیار همه پزشکان، بیمارستان‌ها و موسسات دولتی و بخش خصوصی طرف قرار داد با بیمه سلامت استان قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین با اظهار این که هرگونه درخواست مدارک کاغذی از سوی شرکت های ارائه دهنده بیمه تکمیلی خلاف قانون است، گفت : تمامی بیمه‌های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیکی شرکت های طرف قرارداد بیمه سلامت وصل هستند و هرگونه پرداخت نشدن حق سهم بیمه شده به بهانه نبود مدارک کاغذی غیر قانونی است.

وی افزود : با توجه به این که تمامی خدمات پزشکی، درمانی، کلینیکی و دارویی توسط پزشکان به صورت نسخه الکترونیک در سامانه بیمه سلامت بارگذاری می شود،  شرکت های ارائه دهنده بیمه تکمیلی هم به آنها دسترسی دارند و از طریق کد ملی افراد می توانند به تعهداتشان عمل کنند.

 

پیگیری خواهیم کرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اجرای نسخه الکترونیک برای تمام متخصصان، پزشکان و متصدیان داروخانه‌ها لازم الاجرا است و نباید ناهماهنگی در اجرای این طرح وجود داشته باشد.

دکتر قاسم اویس افزود : مشکلات هرچه باشد باید در بدنه مراکز بیمه و درمانی حل شود و نباید دود این ناهماهنگی‌ها به چشم مردم برود.

وی گفت : از یک طرف به دلیل شیوع کرونا به مردم می گوییم که نباید در مراکز پرتجمع حضور پیدا کنند، اما مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی ایجاده شده باعث گلایه مردم است و مردم ساعت ها در مراکز درمانی و داروخانه برای دریافت و ثبت نسخه الکترونیک سرگردان می شوند. به طور حتم این دغدغه‌ها را به وزارت بهداشت گزارش خواهیم داد تا در سطح ملی برای رفع این گرفتاری ها چاره اندیشی شود.

اویس افزود : طرح نسخه الکترونیک اقدام خوب برای هوشمندسازی مراحل درمان بیماران است اما در کنار آن خدمات‌دهی در این بخش استانداردسازی شود و از شرایط کنونی به هیچ عنوان رضایت نداریم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندرن گفت: به طور حتم پزشکان و متصدیان داروخانه های استان از شخصیت های فرهیخته جامعه بشمار می روند و به طور قطع با رفع مشکلات زیرساختی به اجرای طرح نسخه الکترونیک تمکین خواهند کرد.

باگ‌های نسخه پیچی الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

اعظم طیرانی - در حالی سازمان تأمین اجتماعی از حذف نسخه‌های کاغذی تا آخر آذرماه امسال خبر داده است که هنوز برخی از بیمه‌شدگان زیرپوشش این سازمان از نسخه‌نویسی الکترونیک و سامانه‌ای که مدتی است جایگزین دفترچه‌های کاغذی تأمین اجتماعی شده ابراز نارضایتی می‌کنند.

تاکسی‌های اینترنتی مدیریت دوگانه دارند

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در حوزه تاکسی‌های اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم بخشی از کار با مجموعه وزرات صنعت،معدن، تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی که پروانه فعالیت شرکت‌ها را صادر می‌کنند و بخشی هم به واسطه انجام کار حمل‌ونقل بر عهده شهرداری هاست.

به گزارش ایسنا، مرتضی ضامنی در مورد مرجع تعیین کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی براساس شاخص‌هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا دارد و در فرمول گذاری به صورت هوشمند محاسبه می‌شود و این قیمت گذاری مانند تاکسی‌ها و آژانس‌ها در مرجعی مصوب نمی‌شود.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی پدیده‌های نوظهور در دنیا هستند که چالش‌هایی را در کشورهای مختلف ایجاد کردند و فعالیت این تاکسی‌ها فعالیت چندوجهی می‌باشد که ضروری است در سازمان صمت یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی که مجوز اپلیکیشن را صادر می‌کنند به عنوان مرجع، چارچوب تعیین تعرفه‌ها را تصویب کنند.

ضامنی با بیان اینکه به دلیل خلاء قانونی متاسفانه شورای شهر نمی‌تواند در این مورد ورود کند گفت: با اصلاح قوانین و با توجه به اینکه در ماده ۹ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به این موضوع پرداخته شده و مدیریت شهر به عهده شهرداری‌ها قرار گرفته می‌توان امکانات لازم را برای نظارت عالیه شهرداری فراهم کرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در همه جای دنیا حمل و نقل اصلی ترین کار شهرداری‌ها است و باید این موارد به شهرداری‌ها سپرده شود تا دوگانگی مدیریت نداشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند و اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی را تعیین و بر آن نظارت کند.

 

افزایش ۸۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی در مدت قطع شدن سامانه سوخت

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه قیمت تاکسی‌های اینترنتی بر اساس فرمول پویا با توجه به عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد، در مدتی که سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت قطع شده بود به دلیل افزایش تقاضا و کاهش خودرو افزایش قیمت شدید داشت به طوری که در کشور ۲۰ درصد و در تهران ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری آژانس‌ها در سطح کشور زیر نظر وزارت صمت و اتاق اصناف صورت می‌گیرد گفت: در حال حاضر در سطح کشور ۲۸۰ هزار آژانس وجود دارد که از این تعداد ۶۰ هزار آژانس زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند و قیمت گذاری برای این آژانس در شورای شهر مصوب و ابلاغ می‌شود.

ضامنی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، با اشاره به توافقنامه شهرداری تهران با تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق توافقنامه شهرداری تهران با شرکت‌های تاکسی اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی شهر بالاتر بود به مسافر اعلام کنند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرد.

به گزارش وزارت صمت، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرد. بر این اساس با توجه به تاثیرگذاری درج آگهی های غیر واقعی خودرو و قیمت سازی‌های صوری بر اذهان عمومی و ایجاد فضای تشتت و نگرانی عمومی از گرانفروشی، سکوهای درج آگهی خودرو موظف شدند بر روی تمامی بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب سایت و نرم افزار موبایل، ۶ قابلیت مهم را ایجاد کنند.

بر این اساس امکان احراز هویت آگهی‌دهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب و کاری آگهی‌دهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا BADGE، اطلاع رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد آگهی های منتشر شده توسط یک آگهی دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهی های خودرو این قابلیتها خواهند بود که باید توسط سکوهای درج آگهی خودرو اجرایی شوند.

در این ابلاغیه تاکید شده است که مرکز امور اصناف و بازرگانان (وزارت صمت) ضمن پیگیری اجرای الزامات فوق توسط سکوهای درج آگهی خودرو در مهلت های تعیین شده، عملکرد سکوها را ارزیابی و به صورت مداوم گزارش دهد.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صمت) نحوه عملکرد سکوها در خصوص مفاد این ابلاغیه را در رتبه بندی کسب و کار الکترونیکی لحاظ خواهد نمود.

بدیهی است در صورت تخلف از الزامات فوق برابر قوانین و مقررات، دادستانی کل کشور با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

بازنگری در مسوولیت دستگاه‌ها در حوادث سایبری

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: در راستای تحقق دستور رئیس جمهور مبنی بر تقسیم وظایف نهادها در مصون سازی در مقابل حملات سایبری، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازنگری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بروز اختلال سایبری در سامانه هوشمند سوخت کشور در اواسط آبان ماه امسال و عملکرد ناموفق دستگاه‌های متولی بخش امنیت سایبری، رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی با بیان ضرورت پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام متناسب در مقابل حملات سایبری، گفت: «باید قرارگاهی وجود داشته باشد که بتواند دائماً وضعیت را رصد کند. به روز شود و در مقابل هجوم‌های احتمالی ایستادگی و آنها را دفع کند. در این رابطه انجام رزمایش‌ها و تمرینات مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و مصون سازی در مقابل هجمه‌ها را ضروری می دانم. همچنین باید سیستم‌های جایگزین داشته باشیم که دستگاه‌ها دچار مشکل نشوند.»

ابراهیم رئیسی بر اصلاح و تقویت ساختارهای موجود در حوزه فضای سایبری تاکید کرد و ادامه داد: «با توصیه و هشدار، امنیت فضای سایبری تأمین نمی‌شود و اصولاً مشکلات کشور را نمی‌توان صرفاً با توصیه حل کرد. مدیریت فضای سایبری موضوع فراقوه‌ای است و الزام سازمانی در این حوزه ضروری است. ضمن اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و سایر نهادها نیز وظیفه دارند از بروز اینگونه حوادث جلوگیری کنند و این نیازمند اشراف جدی اطلاعاتی است.»

وی همچنین بر لزوم بازنگاه در تقسیم وظایف و بهبود و ارتقای آن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای مصون سازی در مقابل حملات احتمالی سایبری تاکید کرد.

در این راستا محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته‬ شورای‬ عالی‬ فضای‬‬ مجازی‬ گفت: در این جلسه با موافقت اعضا مقرر شد نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازنگری شود.

وی ادامه داد: در راستای تحقق تأکیدات رئیس جمهور، این پیشنهاد مطرح شد که سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری با توجه به مأموریت‌های مربوط به سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا، پلیس فتا و وزارت ارتباطات، توسط مرکز ملی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی مدیریت این موضوع را عهده دار شده است، افزود: با بازنگری این سند که مربوط به سال ۹۶ است، امیدواریم که کاستی‌های موجود در حوزه امنیت فضای مجازی کشور مرتفع شود.

وی گفت: شکی نیست که تمامی سازمان‌های مسئول در این نظام ملی مطابق تقسیم وظایف صورت گرفته در خصوص امنیت سایبری کشور از انجام وظایف خود دریغ نمی‌کنند اما زمانی که با بروز رخدادهای واقعی مواجه می‌شویم شاهد برخی کاستی‌های مدیریتی هستیم که به نظر می‌رسد اجرای امور به درستی صورت نگرفته است. بر این اساس پیش بینی می‌شود که در صورت بازنگری این سند و تعیین مسئولیت‌های جدید، مشکلات موجود قابل حل خواهد بود.

انتظاری اضافه کرد: تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری شفاف است اما آنچه که باعث ایجاد نواقصی می‌شود مربوط به ضمانت اجرایی تکالیفی است که برعهده دستگاه‌ها گذاشته شده است. این موضوع باید توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه هماهنگی نهادهای مسئول مورد تاکید قرار گیرد.

وی گفت: قاعدتاً در بازنگری این سند، تکالیف دستگاه‌هایی مانند مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل شفاف می‌شود و از امکانات وزارت ارتباطات هم برای تحقق امنیت سایبری کشور استفاده خواهد شد.

به گزارش مهر، نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی آبان ماه سال ۹۶ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.

مطابق با آنچه که در این سند راهبردی تعیین شده، مسئولیت هر دستگاهی در پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. طبق این مصوبه، پیشگیری و مقابله با حوادث حوزه عمومی برعهده نیروی انتظامی است؛ حوادثی که در سازمان‌های غیر زیرساختی رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات باید رسیدگی شود و مسئولیت پیگیری حوادث در دستگاه‌های حاکمیتی که دارای زیرساخت‌های حیاتی و حساس هستند نیز بر عهده مرکز افتای ریاست جمهوری است. در همین حال انجام رزمایش و تست پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز بر عهده سازمان پدافند غیرعامل گذاشته شده است.

با این حال اما جایگاه این نهادها و دستگاه‌های متولی در پذیرفتن مسئولیت شفاف نیست و کشور در تأمین امنیت فضای مجازی دچار ضعف‌هایی است. به همین دلیل در زمان بروز مشکلات امنیت سایبری دقیقاً معلوم نیست که مقام پاسخگو کیست و در مقابل چه چیزی باید پاسخگو باشد.

۲ راهبرد اساسی وزارت ارتباطات در ۴ سال آینده

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به ۲ راهبرد اساسی حوزه ICT در ۴ سال آینده گفت: توسعه دسترسی به شبکه پرسرعت داخلی تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور نخستین راهبرد اساسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چهار سال آینده دو راهبرد اساسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال خواهد شد، گفت: نخستین راهبرد، توسعه دسترسی به شبکه پرسرعت داخلی تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه به طور طبیعی و مثل سایر کشورهای پیشرفته در حوزه ارتباطات، اولویت ما در توسعه دسترسی ارتباطی شبکه ثابت است، گفت: متأسفانه ریل‌گذاری ارتباطی در یک دهه اخیر به سمتی پیش رفته که کفه ترازوی توسعه شبکه همراه سنگین‌تر از شبکه ثابت بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباطات ثابت گفت: برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد.

زارع پور بر ضرورت تغییر موازنه شبکه ارتباطی کشور از ارتباطات سیار به ارتباطات ثابت تاکید کرد و افزود: برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم کشور باید نهضت فیبرکشی در کشور راه بیافتد.

وی بابیان اینکه راهبرد دوم در دور جدید وزارت ارتباطات توسعه خدمات هوشمند خواهد بود گفت: ما باید زندگی مردم را با خدمات فناورپایه بومی گره بزنیم. در این چهار سال در سه بخش خدمات دولت الکترونیکی، خدمات غیردولتی مرتبط با کسب‌وکارها و خدمات پایه کاربردی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات تلاش خواهیم کرد تا نیازهای مردم را در این حوزه‌ها فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: باید همه خدمات فناورپایه به شکل یکپارچه در اختیار مردم قرار گیرد اما در حال حاضر جزایر متعددی در حوزه خدمات شکل‌گرفته است که هر کدام از دستگاه‌های دولتی با راه‌اندازی پلتفرم‌های مستقل و مجزا خدماتی مختص به خود ارائه می‌کنند.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات، دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند.

سپس معاون برنامه‌ریزی، رئیس سازمان تنظیم مقررات، مجری طرح توسعه روستایی و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گزارش گزیده‌ای از برنامه‌های حوزه خود و تشریح موانع موجود در مسیر پرداختند و خواستار کمک نمایندگان مجلس برای برطرف کردن موانع موجود شدند.

قبل از این نشست، نمایندگان مجلس از مرکز ملی تبادل سرویس در سازمان فناوری اطلاعات ایران دیدن کردند.

به دلیل اینکه ترافیک برنامه شاد رایگان است و نیاز به خرید اینترنت ندارد، دانش آموزان در خصوصی یکدیگر اقدام به ارسال فایل‌های درسی و البته غیر درسی می‌کنند که بعضا محتوای نامناسب دارند.
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، کاربران فارس من در این سامانه خواستار «رسیدگی به ولنگاری در فضای مجازی و نرم‌افزارهای ایرانی» شده اند.

در این سوژه که به امضای کاربران رسیده است، گفته شده: «بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای در فضای مجازی جزء لاینفک زندگی بشر شده است و بخش مهمی از اقتصاد جهان و ایران متاثر از این بستر است.

اما تاثیرات مخرب فضای مجازی بر سبک زندگی و ساختارهای فرهنگی اجتماعی جامعهٔ ما به حدی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ بدین منظور ایشان تشکیل شد.
در دوره پیش رو باید در این باره ها برنامه های کوتاه مدت و میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود. (بیانیه گام دوم انقلاب مورخه 22 بهمن 1397).»

اما مطالبه مشخص کاربران فارس من درباره رسیدگی به ولنگاری در فضای مجازی و نرم‌افزارهای ایرانی چیست؟

آن طور که در سوژه توضیح داده شده است: «اکنون حتی در نرم افزار ایرانی پرمخاطبی چون شاد که ابزاری برای تعلیم و تربیت فرزندانمان است، کانال های متعددی با محتوای نامناسب ویژه جوانان، نوجوانان و حتی نونهالان ایجاد شده است که با نشر کلیپ های ناهنجار، ذهن، فکر و عمر عزیزانمان را به مخاطره می اندازد و آنها را به سمت فرهنگ منحط غربی سوق می دهد. البته نرم افزارهای ایرانی دیگری چون روبیکا، بله، سروش، ایتاء، گپ، آی گپ و... نیز از این آسیب در امان نبوده اند و این ابزارهای رسانه ای داخلی به جای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی، مروج فرهنگ بی بندو بار غربی شده‌اند.
ولنگاری در فضای مجازی پس از تاسیس ۱۰ سالهٔ شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، در حالت خوشبینانه، نشانه سوء مدیریت در این مدت بوده است.
لذا از نهادها و سازمانهای ذی ربط اعم از نمایندگان انقلابی مجلس، قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش و شخص رئیس‌جمهور می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به مدیریت صحیح فضای مجازی بخصوص نرم افزار شاد که در ایجاد ولنگاری و ناهنجاری های اخلاقی و تغییر سبک زندگی فرزندانمان که در شرایط کرونایی امروز مخاطب اصلی این نرم افزار است به صورت جهادی و نه در حد شعار، اقدامات عملیاتی لازم را انجام دهند.»

 

موضوع کانال های نامناسب در پیام رسان های بومی چیست؟

خبرنگار فارس برای پیگیری بیشتر سوژه با سردبیر سوژه تماس گرفت.

خانم عطایی، سردبیر این سوژه درباره سوژه ای که ثبت کرده به خبرنگار فارس، گفت: مادر یکی از همکلاسی های دخترم به من هشدار داد که مراقب استفاده فرزندانم از پیام رسان های بومی باشم و به خیال اینکه این برنامه ها بومی هستند، با خیال راحت اجازه استفاده از آنها را به فرزندانم ندهم.

وی گفت‌: برای مثال گفتند که کلمه دابسمش را در کانال های پیام رسان های داخلی سرچ کنید. وقتی سرچ کردم دیدم که در کانال های پیام رسان های داخلی کلیپ هایی از دابسمش حاوی تصاویر بعضا نامناسب وجود دارد. یعنی عنوان کانال بی اشکال است اما محتوای نامناسب دارد.

وی گفت: این تصاویر گاهی از نظر اخلاقی مشکلی ندارند اما تصویر دابسمش دختر نوجوانی با ظاهر پر آرایش، باعث ایجاد الگوی بد برای دختران ما می شود.

این مادر تصریح کرد: ابتدا تصور می کردم که این مشکل فقط در پیام رسان ایتا وجود دارد اما با جست وجوی بیشتر متوجه شدم که در پیام رسان های دیگری از جمله سروش و شاد هم وجود دارد.

سردبیر سوژه گفت: در پیام رسان‌ های داخلی افراد با تصور اینکه محیط امن و بی اشکال است، به فرزندان خود اجازه دسترسی می دهند؛ اما این طور نیست.

 

موضوع محتوای غیردرسی در شاد چیست؟

اما حال که صحبت از ولنگاری در نرم افزارهای داخلی می شود، لازم به ذکر است که در این باره گلایه مشابهی هم وجود دارد که تا حدی عجیب است.

یکی از گلایه های به طور غیررسمی از نحوه فعالیت پیام رسان داخلی شاد مطرح می شود، ارسال پرحجم محتوای غیردرسی و بعضا نامناسب در شاد است. این موضوع از سوی والدین دانش آموزان گزارش شده است.

از آنجا که ترافیک این سامانه رایگان است؛ دانش آموزان در خصوصی یکدیگر اقدام به ارسال فایل های غیر درسی می کنند. زیرا ارسال فایل در برنامه های دیگر حتی پیام رسان های داخلی مستلزم خرید ترافیک حتی نیم بها است.

اما از آنجا که فعالیت خصوصی افراد در این برنامه، مصداق حریم شخصی است در واقع اقدام نظارتی مشخصی در این باره نمی توان انجام داد.

به گفته علی باقرزاده، رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش، در سال گذشته ۴۷ میلیارد پیام در شبکه شاد مبادله شده است که اگر به تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم کنیم می‌توان گفت تقریبا هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال کرده است. همچنین تا کنون ۱۶ میلیارد فایل در این شبکه مبادله شده است. علاوه بر این، بیش از ۳۰۰هزار کانال در شاد ایجاد شده است.

مدیرعامل کریپتولند در بازداشت است

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از آزادی مدیرعامل صرافی کریپتولند خبر دادند. با این حال به نقل از یک منبع آگاه خبرهای منتشر شده در خصوص آزادی استوی صحت ندارد و وی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» کشور کماکان در بازداشت است

در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها بنابر صوت منتشر شده توسط سینا استوی، مدیرعامل بازداشت شده صرافی کریپتولند در کانال شخصی خود، از آزادی وی خبر دادند.

با این حال یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس اطلاع داد: خبرهای منتشر شده در خصوص آزادی استوی صحت ندارد و وی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» کشور کماکان در بازداشت است.

استوی در صوتی مدعی شده بود که آزاد شده و در حال توسعه زیرساخت صرافی کریپتولند برای پرداخت دارایی کاربران است و وکیل وی نیز در گفتگویی با تأیید آزادی استوی اظهار کرده بود: در مقوله صرافی کریپتولند و ارز دیجیتال BRG جرمی اتفاق نیفتاده است.

این درحالی است که حسن فتحی بادی، وکیل استوی به تماس‌ها و پیام‌های مکرر خبرنگار خبرگزاری فارس برا پیگیری و کسب اطلاع از وضعیت موکلش تا کنون پاسخی نداده است.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه پیشتر با بیان اینکه رسیدگی به پرونده کریپتولند به صورت جدی ادامه دارد، اظهار کرده بود: در پرونده کریپتولند حدود هشت نفر بازداشت هستند و افراد زیادی در این پرونده متضرر شده‌اند. این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آن‌ها بیش ۲۰۰ میلیارد تومان است. با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آنها جهت توزیع بین مالباختگان صورت گرفته است.