ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


دومین همایش بین المللی "شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها" با حمایت شاتل موبایل در شهر شیراز برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور نسل جدید تلفن همراه با هدف حمایت از دستاوردهای جدید پژوهشی در حوزه هوشمند سازی و ارتقای سطح علمی و کاربردی پژوهشگران، در دومین همایش بین المللی شهر هوشمند که در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ در شهر شیراز برگزار می شود حضور خواهد داشت.
این همایش به بحث پیرامون موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی و رباتیک، اینترنت اشیا، شبکه های نوین مخابرات، سازه و خانه های هوشمند، شهر هوشمند و ... می پردازد و اپراتور شاتل موبایل با معرفی سیم‌کارت هوشمند خود به عنوان بستری مطمئن برای زیرساخت های ارتباطی شهر هوشمند، به تشریح زیرساخت فنی مبتنی بر هوش مصنوعی به کار گرفته شده در این سیم‌ کارت و امکانات متمایز آن خواهد پرداخت.

فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل
گفتنی ست شاتل موبایل تنها اپراتور ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند در کشور و تنها Full MVNO حقیقی است که امکان اتصال خودکار به سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را دارد و به طور هوشمند هر لحظه شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترک را تحلیل و همیشه بهترین و با کیفیت ترین پوشش شبکه 4G/3G را برای مشترک فراهم می کند. هم‌زمان با پیاده سازی فاز جدید هوشمندی سیم‌کارت های شاتل موبایل راهکاری فراهم شده تا با شماره گیری کد دستوری #۸*۱*، امکان استعلام وضعیت اتصال شبکه رادیویی، تغییر و انتخاب دستی شبکه رادیویی سیم‌کارت در برخی استان ها برای مشترکین وجود داشته باشد که این پروژه در سراسر کشور در حال توسعه است.

علت نارضایتی برخی از مشترکان اینترنت مخابرات

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

زارعیان  با اشاره به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت تاکید کرد: سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت شرکت مخابرات راهکاری برای افزایش رضایت مندی است .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران،  زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات در نشستی که با حضور سلطانی و مدیران ارشد ستادی مخابرات با عباسی شاهکوه، رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفت ، با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته بخش اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات گفت : این شرکت بعد از خصوصی سازی حدود ۱۰ میلیون پورت اینترنت پرسرعت نصب کرد حال انکه این رقم در سالهای قبل از خصوصی سازی حدود ۱۵۰ هزار پورت بوده است .

وی با تاکید براینکه این شرکت در۹۰ درصد بخش ها می تواند اینترنت با سرعت مناسب در اختیار مشترکین قرار دهد به دلایل نارضایتی کاربران از سرعت اینترنت پرداخت.

زارعیان چگونگی درخواست خود مشترک را یکی از دلایل نارضایتی کاربران عنوان کرد و گفت : مشترکینی داریم که سرعت اینترنت ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه و یک مگابایت تقاضا می کنند و طبیعی است با این سرعت پایین است و حجم بیشتری دانلود و آپلود میسر نمی‌شود از این‌رو نارضایتی به وجود می‌آید.

وی فاکتور مهم دیگری که در نارضایتی کاربران نقش دارد را بی اطلاعی مشترکین از اتمام حجم اینترنت دانست و افزود: دسته دوم مشترکین ناراضی کسانی هستند که سرویس را از مخابرات یا FCP ها دریافت کردند و در بین ماه حجم شان به اتمام رسید و نمی دانند و یا نمی خواهند حجم جدید خریداری نمایند در نتیجه سرعت شان به ۱۲۸ می رسد و فکر می کنند که اشکال از شبکه مخابراتی است حال آنکه اشکال در اکانتی است که شارژ نشده و دارند استفاده می کنند و ممکن است مشترک ناراضی باشد.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات ، یکی دیگر از دلایل کاهش سطح رضایت مشترکین را افزایش مصرف در دو سال اخیر عنوان کرد و گفت : پس از کرونا مصرف اینترنت افزایش یافته وتقاضای کاربران برای سرعت اینترنت نیز و حدود ۴ برابر شده است و این موضوع بار زیادی را بر شبکه ارتباطی ایجاد کرده و موجب کمبود پهنای باند در برخی از ساعات شبانه روزشده که این امر بر سرعت اینترنت تاثیر گذار است و نارضایتی را به دنبال داشته است . 

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال بهبود پاسخگویی به مشترکین هستیم اظهار داشت : برای رفع مشکلات مشترکین ، مراکز پاسخگویی ۲۰۲۰ متمرکز و تجهیز شده و تعداد پاسخگویان افزایش یافته است .سیستم های این بخش تکمیل و همچنان نیز این بخش در حال توسعه است تا سرعت پاسخگویی افزایش یابد .

زارعیان با اشاره به اینکه سرعت پاسخگویی به مشکلات مردم دراولویت فعالیت های این شرکت است گفت : برای پاسخگویان و مراکز تماس شاخص هایی برای رسیدگی به سوالات و مشکلات تعیین شد تا برای رفع مشکلات اقدام مطلوب صورت گیرد .

توافق مخابرات و رگولاتوری برای افزایش تعاملات

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با عباسی شاهکوه، رییس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر تعامل حداکثری با رگولاتوری به منظور توسعه ارتباطات ثابت تاکید کرد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی در این دیدار که به همراه مدیران ارشد ستادی مخابرات  با رییس جدید و مدیران رگولاتوری انجام شد،خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران همواره در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فعالیت می کند.
سلطانی در این دیدار اعلام کرد: در مورد مباحث مربوط به عمده فروشی و همچنین تامین نیازهای زیرساختی اپراتورها تابع مصوبات ابلاغی سازمان تنظیم مقررات هستیم، به گونه ای که با تعاملات گسترده در چارچوب مصوبات بالادستی، برای بازار کنونی ICT کشور قابلیت گسترش تا چندین برابر را مشاهده می کنیم.

عباسی شاهکوه نیز در این دیدار با اشاره به نقش ویژه شرکت مخابرات ایران در بین اپراتورهای ارتباطی کشور خاطر نشان کرد: حرکت مجموعه مخابرات در چارچوب مصوبات رگولاتوری و حمایت از شرکت های نوپا ، استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان علاوه بر افزایش سهم بازار ارتباطات، موجب تامین منافع دوسویه برای این شرکت ها و شرکت مخابرات ایران خواهد شد. 

سلطانی و عباسی در این دیدار ابراز امیدواری کردند پتانسیل گسترده شرکت مخابرات در تامین ارتباطات ثابت و سیار و روحیه همکاری و هم افزایی حاکم در این شرکت، آغازگر فصلی نوین از همکاری های میان بخشی  سازمان تنظیم مقررات با شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور باشد.

عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز ارز را ندارد به بیش از 100 معامله‌گر رمزارز درگاه پرداخت داده شده است و مردم می‌توانند از طریق آنلاین از طریق این درگاه‌ها معاملات را انجام دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری از افرادی که رمزارز معامله می‌کنند امن نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.

کامران سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره واکنش بازار ارز بر انتشار خبری از سوی مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در‌مورد خبر‌ آزادسازی منابع بلوکه شده اظهار داشت: به هر حال مدت زمان لازم است تا این منابع‌ در‌ دسترس اقتصاد قرار گیرد و تاخیر آن قاعدتا با تاخیر خواهد بود و‌ اهمیت اخبار این چنین زمانی قوی‌تر خواهد شد که توسط مقامات رسمی اعلام شود و در این صورت می‌تواند اثر تصاعدی داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مردم کمتر منتظر اخبار هستند و بر اساس تجربیات خود برای سرمایه‌هایشان تصمیم می‌گیرند و چنانچه احساس کنند، احتمالی در افزایش نرخ‌ها به وجود خواهد آمد تصمیم خود را اتحاذ و با سرعت عملی می‌کنند که این تصمیمات و تحلیل‌ها قاعدتا متکی بر تحلیل‌ها در رابطه با میزان نقدینگی، نرخ تورم و واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند.

سلطانی‌زاده با اشاره به اثرگذاری تورم در بازار ارز گفت: نرخ تورم بر اساس شنیده‌ها در کشور چیزی حدود 40 درصد است یعنی اگر سال گذشته نرخ دلار به طور میانگین بین 25 تا 27 هزار تومان بوده امسال بر اساس نرخ تورم باید افزایش متناسب با نرخ تورم داشته باشد.

عضو شورای عالی کانون صرافان با اشاره به انتظارات مردم از بازار ارز در چند ماه گذشته ادامه داد: مردم در چند ماه گذشته منتظر کاهش قیمت ارز بودند اما وقتی نرخ ارز کاهش پیدا نکرد یعنی حداقل بر روی نرخ 27 هزار تومانی ثابت شده و این عدد را کف قیمت دلار تشخیص دادند بنابراین در این شرایط مردم دیگر خریدار دلار می‌شوند. در بازار خودرو، ملک و سایر کالاها هم شاهد همین روند و پروسه بودیم و این آغاز و خروج از صبر احتیاط برای خرید می‌تواند آغاز و‌ افزایش حجم خرید شود که زمان مناسبی برای ورود بازارساز جهت مدیریت بازار خواهد بود.

وی تاکید کرد: ‌نکته حائز اهمیت این است که بازارهای موازی بر هم اثر منفی دارند و قطعا گرانی خودرو، ملک، کالاها و نرخ خدمات بر روی بازار ارز اثر می گذارد و یا بر عکس.

سلطانی‌زاده با اشاره به وضعیت امروز بازار ارز گفت: بر خلاف انتظار و نیت منتشرکنندگان خبر آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران، امروز مردم در بازار خریدار دلار هستند. البته باید توجه داشته باشیم که در یک دوره‌ای بازار در اختیار بازار بود به این معنا که وقتی بازاری‌ها پیش‌بینی از ریزش قیمت‌ها داشتند فروشنده می‌شدند اما امروز کمتر این امر تحقق می‌یابد که باید به دنبال علل آن باشیم.

وی با بیان اینکه بازار باید پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد گفت:‌ در حالی که گفته می‌شود بازار ارز تنها باید پاسخگوی نیازهای رسمی ارز باشد اما نمی‌توان نیازهای غیررسمی را نادیده گرفت برای مثال بسیاری از خدمات ارزی در فضای غیررسمی و فضای مجازی به صورت غیر مجاز ارایه می‌شود.

سلطانی‌زاده ادامه داد: در حال حاضر چند میلیون نفر ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند و همچنین سالانه چند صد هزار نفر از ایران برای کار و تحصیل مهاجرت می‌کنند بنابراین همین موضوع حجم قابل توجهی از ارز را به صورت غیررسمی از کشور خارج می‌کند.

عضو شورای عالی کانون صرافان افزود: تنها در کمتر از دو سال گذشته شاهد خرید حدود 10 هزار واحد مسکونی در ترکیه از سوی ایرانی‌ها بودیم که میانگین قیمت هر ملک چیزی بین 250 تا 300 هزار دلار است بنابراین فقط در این بخش می‌بینیم که در کمتر از دو سال گذشته چه مقدار ارز از کشورمان خارج و وارد بازار املاک ترکیه شده است.

سلطانی‌زاده در پاسخ به این سوال که این میزان ارز چگونه از کشور خارج می‌شود گفت: بخشی از نیاز بازار غیررسمی معمولا از مرزهای کشور قاچاق می‌شود اما تمام این شرکت‌هایی که در فضای مجازی برای فروش ملک خارجی تبلیغ می‌کنند دلالان غیررسمی در کشورمان دارند و از سوی دیگر وقتی محدودیت‌ها را برای صرافان رسمی افزایش می‌دهند به صورت ناخودآگاه و ناخواسته این نیاز را به سمت فعالین ‌غیررسمی سوق می‌دهند که هدایت این میزان تقاضا به سمت فضاهای غیررسمی خطراتی مانند عدم نظارت، پولشویی و رشد حجم تبادلات بین فعالین  غیررسمی را دارد.

وی تاکید کرد:‌ واقعی‌تر شدن نرخ ارز برای صادرات و‌ واردات نیز بسیار خوب خواهد بود و باید نرخ‌ها به سمت هر چه واقعی‌تر پیش برود.

سلطانی‌زاده با اشاره به افزایش سهم رمزارزها در معاملات ایرانی‌ها گفت: ‌در حال حاضر هیچ صرافی رسمی حق معاملات رمزارز را ندارد چراکه هنوز این موضوع قانونی نشده است اما شاهد خروج سرمایه قابل توجه از کشور از طریق معاملات رمزارز هستیم که معتقدم می‌تواند در اثر بروز مشکل برای پلتفرم‌ها و کیف پول الکترونیکی هموطنان به یک بحران همه گیر تبدیل شود.

وی ادامه داد: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز ارز را ندارد به بیش از 100 معامله‌گر رمزارز درگاه پرداخت داده شده است و مردم می‌توانند از طریق آنلاین از طریق این درگاه‌ها معاملات را انجام دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری از افرادی که رمزارز معامله می‌کنند امن نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.

سلطانی‌زاده گفت:‌ هر ایرانی با شارژ کیف پول رمزارز خود می‌تواند به راحتی در ترکیه یا سایر کشورها هر چه که می‌خواهد خریداری کند و این روند خروج سرمایه از کشور به شدت در حال فراگیری است.

به گزارش خانه ملت؛ هشتمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی روز سه شنبه، 25 آبان ماه با حضور کارشناسان و مسئولانی از اتاق بازرگانی، سازمان تبلیغات اسلامی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست نمایندگان اظهارات خود در مورد کلیات طرح را مطرح کردند و همچنین کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی به دغدغه ها و دیدگاه های خود در مورد کلیات پرداختند. 

نشست کمیسیون مشترک فضای مجازی مجلس شورای اسلامی
رضا تقی پورانوری رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در ابتدای این نشست، گفت: امروز در ادامه بررسی کلیات طرح، ارائه نظرات کارشناسی سایر دستگاه ها و نمایندگان بخش خصوصی را خواهیم داشت.
 وی ادامه داد: همچنین مرکز ملی فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت پیام رسان های داخلی گزارشی را ارائه و نمایندگان مخالف و موافق اظهارات خود در مورد کلیات طرح را مطرح خواهند کرد.
 
خوراکیان: وقتی سرویس داخلی به خوبی ارائه خدمت می کند با اقبال قابل توجه کاربران مواجه می‌شویم
 
 امیر خوراکیان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با بیان اینکه از سال 1396 سیاست‌ها و اقدامات پیام‌رسان‌ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، گفت: از سال 97  تاکنون که فعالیت پیام رسان‌های داخلی به صورت ویژه و با حمایت های خاص شروع شد با افت و خیزهایی همراه بوده است.
 وی با اشاره به اطلاعات آماری پیام رسان ایتا، افزود: تعداد کاربر ثبت نام شده در ایتا ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و تعداد کاربران فعال ماهانه ۳ میلیون و 3۸۰ هزار نفر است. 
خوراکیان ادامه داد: همچنین اطلاعات تعداد کاربران ثبت نام شده در پیام رسان سروش پلاس ۱۲میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و کاربران فعال ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است همچنین کاربران فعال ماهانه ۳ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر است؛ تعداد کاربر ثبت نام شده در پیام رسان بله ۸ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر و کاربران فعال ماهانه: ۱ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر است؛ تعداد کاربر ثبت نام شده در پیام رسان گپ ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر  و کاربران فعال ماهانه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.
 معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی یادآور شد: بر اساس برآوردهای ما با حذف کاربران مشترک حدود 20 میلیون نفر کاربر یونیک از مجموع این پیام رسان‌ها استفاده می کنند که به تناسب وضعیتی که در سرویس دهی پیام رسان ها داریم عدد خوب و قابل توجهی است.
 وی افزود: تجربه ثابت کرده وقتی سرویس داخلی خوب فعال می شود و ارائه خدمت می کند با اقبال قابل توجه کاربران مواجه می‌شویم در نتیجه این پیش فرضی که برخی مطرح می‌کنند اقبال مردم از سرویس های داخلی بالا نیست پیش فرض درستی نبوده و معتقدیم بیش از 70 درصد مردم زمانی که سرویس داخلی خوب و با خدمات راحت و مناسب ارائه می شود اقبال قابل توجهی به آنها خواهند داشت؛ در شرایطی سرویس های مسیریاب در کشور فعال شدند که سرویس خارجی همه بازار را کسب کرده بود و در داخل حتی دو سرویس اصلی بسیار خوب توانستند سرویس دهی را به سطحی برسانند که نیازی به سرویس خارجی نداشتیم و بدون اینکه از ابزار فیلتر محدودسازی سرویس مسیریاب خارجی استفاده شود سرویس های مسیریاب داخلی توانستند موفقیت لازم را کسب کنند و اکنون از آنها استفاده می شود.
 خوراکیان در ادامه میزان ترافیک مصرفی سرویس های اینترنت و IXP پیام رسان ها در مرکز داده شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرد.

میزان ترافیک مصرفی اینترنت

نماینده اتاق بازرگانی: اگر پیام‌رسان‌های ایرانی قوی هستند، چرا مسئولان از توئیتر استفاده می‌کنند

 افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه تصمیم گیری در مورد پیام رسان‌ها باید بر مبنای اطلاعات صحیح باشد، گفت: اطلاعات رکن تصمیم‌گیری است بنابراین باید به درستی ارائه شود.
 کلاهی ادامه داد: اگر پیام‌رسان‌های داخلی قوی هستند و 20 میلیون عضو دارند چرا اغلب مسئولان از توئیتر استفاده می‌کنند.
 
نماینده اتحادیه کسب وکارهای مجازی: مخالف کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هستیم
 رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در ادامه این نشست گفت: وظیفه اصلی اتحادیه با بیش از 3 هزار عضو در کشور، ارائه مجوز به کسب و کارهای مختلف از جمله تاکسی های اینترنتی است.
 وی با بیان اینکه با کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به طور کامل مخالف هستیم و مخالفت‌مان را بارها اعلام کردیم؛ تصریح کرد: دغدغه‌های نمایندگان را درک می‌کنیم و مخالف ولنگاری در فضای مجازی هستیم اما با روش فعلی راه به جایی نمی بریم؛ متاسفانه با فیلتر تلگرام تعداد زیادی از مردم را با فیلترشکن ها آشنا کردیم.
الفت‌نسب یادآور شد: برخی از نمایندگان در اظهارنظرهایشان مطرح می‌کنند که طرح را مطالعه نکردیم در حالی که کاملا به آن اشراف دارند و تقاضا داریم در اظهارنظرهایشان این موضوع را رعایت کنند؛ کسب و کارهای آنلاین نگران هستند و نباید نیروی انسانی را از دست داد.
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: ما به طور کامل از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کنیم و موافق آنها هستیم اما با محدودیت و مسدود کردن پیام رسان‌های خارجی هم به طور کامل مخالف هستیم بنابراین نیاز است اجازه دهید مردم خودشان انتخاب کنند؛ نیاز است طرح کاملا حمایتی باشد زیرا از زمانی که این طرح بدون اقناع کردن مردم مطرح شده مهاجرت به شدت برایمان به موضوع جدی تبدیل شده است.
وی یادآور شد: البته ما تحریم داخلی هم هستیم و به کسب و کارهای اینترنتی بزرگی مانند اسنپ و دی جی کالا  اجازه تبلیغ در تلویزیون داده نمی شود در این رابطه چگونه انتظار داریم پلتفرم‌های خارجی در کشورمان نماینده داشته باشند.
 
تقی‌پور: فیلتر تلگرام ربطی به طرح حمایت ندارد
 رضا تقی پورانوری رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در پاسخ به اظهارات الفت نسب، گفت: فیلتر تلگرام ربطی به طرح حمایت ندارد؛ طرح هنوز تصویب نشده و نباید نگران بود.
 
نماینده سازمان تبلیغات: با قدرت کنار طرح هستیم
 نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در این نشست گفت: دست سازمان تبلیغات در حوزه فضای مجازی پر است و مباحث کارشناسی را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد و با قدرت کنار این طرح خواهد بود. 
گفتنی است؛ این نشست به صورت زنده از طریق سایت و درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت و همچنین اپلیکیشن تلوبیون پخش می شد.

نشست کمیسیون مشترک فضای مجازی مجلس شورای اسلامی

مقابل مخالفت‌ها سریع موضع‌گیری می‌شود

غلامرضا نوری در سخنانی خطاب به نماینده مرکز ملی فضای مجازی، گفت: ما بیشتر مایل هستیم که نظر مرکز را در آن قسمتی که این طرح وارد شده و ترکیب کمیسیون شما را تغییر داده، وظایف شما را تغییر داده و در اختیارات شما دخل و تصرف شده است، بدانیم. خوب بود که درباره این موارد هم مرکز ملی فضای مجازی اظهارنظر می‌کرد، چون برای ما مهم بود.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه ما اگر از موضع دفاعی خارج شویم و آن طور که رهبری معظم فرمودند یک مقدار هم با قدرت وارد این فضا بشویم، آیا هنوز همین شرایط داخلی موجود را شما برای آن موقعیت کافی می دانید یا تعامل با پلتفرم های بین‌المللی و خارجی هم کماکان لازم است و باید ادامه داشته باشد؟

نماینده مردم بستا‌ن‌آباد در ادامه بیان کرد: اما در بحث تذکر آیین نامه‌ای من حقیقتا قصد ورود نداشتم و خیلی دوست داریم که فضای جلسه با یک فضای مثبتی پیش برود، اما دوستان یک کوچک‌ترین حرفی که بوی مخالفت از صحبت‌ها می‌آید سریع در مقابل آن موضع گیری می‌شود و گارد می‌گیرند. ما در ماده ۴ آیین نامه تصویب کرده بودیم که رسانه ملی و خانه ملت که انجام می‌دهد و تشکر می‌کنیم جلسات را پخش مستقیم نمایند، من از صداوسیما جویا شدم گفتند کسی از ما نخواسته و کسی به ما اطلاع نداده است. قرار بود همه خبرنگارانی که مجاز هستند به مجلس بیایند در جلسه حضور داشته باشند؛ امروز پیگیری کردیم همه خبرنگاران غیر از خانه ملت گفتند که ما نمی‌توانیم بیاییم و اجازه ندادند. فی‌البداهه یک هماهنگی شد و کپی آیین‌نامه را دادیم به اداره اخبار که چند نفر توانستند حضور پیدا کنند. این شفافیتی که دوستان مدنظرشان است اینگونه پیش می‌رود.

نوری همچنین بیان کرد: البته اساس این کار حتی در آن کمیسیون فرهنگی هم که ما دنبال این طرح بودیم می‌گفتند آقا محرمانه است و باشد بعد از انتخابات ریاست جمهوری، از نماینده که طرح محرمانه نیست. بعد که به صحن آمد در مرحله اولیه یک ورژن دیگری گذاشته شد، روز رأی‌گیری یک ورژن دیگری گذاشته شد و واقعا باید حق بدهیم به منتقدین و افکار عمومی که یک مقدار با شک و تردید به این موضوع نگریسته شود.

 

تقی‌پور: حرف‌های شما را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری می‌کنم، باید پاسخگو باشید

در اینجا تقی‌پور رئیس کمیسیون وارد صحبت شد و گفت: شما دارید خارج از دستور صحبت می‌کنید، شما دارید به اسم تذکر کاملا شبهه درست می‌کنید. به من تذکر دادید اجازه بدهید جواب بدهم. 

در ادامه نوری قصد بیان تذکر در ماده ۱۴ داشت که تقی‌پور با صدای بلند خطاب به او گفت: شما دارید شبهه درست می‌کنید و وقتی من حرف می‌زنم می گویید چرا تقی‌پور حرف زد. ساکت بشوید تا پاسخ‌تان را بدهم، تذکر دادید ساکت باشید، پاسخ را بشنوید.

تقی پور در ادامه خطاب درباره تذکر نوری، اظهار داشت: باید مشخص کنید چه کسی اجازه نداده خبرنگار بیاید، این دیگر خیلی بی‌انصافی است که این همه دوربین[اینجاست]، پخش مستقیم دارد می‌شود، چطور قابل توجیه است که ما بگوییم خبرنگار نیاید. کاملا مشخص است این یک خط دیگر است آقای نوری، خواهش من این است که بی انصافی نکنید. شما شفافیت را دارید از بین می‌برید.

وی اضافه کرد: وقتی دارد پخش مستقیم می‌شود خبرنگار ۵۰ تا بیاید و بنشیند اصلا این حرف شما کذب است به نظر من، حتما ما این را پیگیری می‌کنیم، من متاسفم از اینکه یک نماینده بیاید به هیات رئیسه همچین کذبی را نسبت بدهد، من حتما این را پیگیری می‌کنم، از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری میکنم، ۱۰۰درصد باید پاسخگو باشید. 

نوری در اینجا تلاش داشت تذکر بعدی خود را در ماده ۱۴ بیان کند که تقی پور میکروفون او را بست و خطاب به او گفت: شما باید اجازه بگیرید و صحبت کنید. شما به اسم تذکر شش شبهه پشت سر هم مطرح کردید، تا پاسخ این ها را نشنوید طبیعی است که نباید صحبت کنید.

در ادامه جلسه محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه که تلاش داشت فضای جلسه را آرام کند خطاب به رئیس کمیسیون، گفت: آقای دکتر تقی پور عزیز بالاخره فرمایشات آقای نوری و هرکس دیگری که صحبت می‌کند این حق را در مجلس هم دارد که حرف خود را بزند.

تقی پور در اینجا خطاب به او گفت: در مجلس که میکروفون‌ها باز نیست که اینجوری هر موقع خواستند حرف بزنند.

زنگنه ادامه داد: بارها یک برادری میکروفون را باز کرده و علیه آقای قالیباف هزارتا مطلب گفته است. اولا مخاطب حرف های ایشان که جنابعالی نیستید هیات رئیسه و کمیسیون و همه ما هستیم، وقتی فرمایش ایشان تمام شد شما میکروفون را روشن می‌کنید و پاسخ بدهید که ما به همه خبرنگاران گفتیم و اگر که قسمت خبر مجلس کوتاهی کرده است، پیگیری می کنیم.

وی افزود: ما در این مباحث ریز که ورود بکنیم از این مسائل زیاد است، من خواهش می‌کنم که حضرتعالی هم با یک سعه صدری مساله را پیش ببریم و آقای نوری هم با یک سعه صدر مسائل خود را مطرح کنند و در یک فضای خوبی جلسه پیش برود. لذا من خواهش می کنم ایشان اگر نکته‌ای دارند بفرمایند و شما هم پاسخ بدهید.

در ادامه نوری در تذکر دوم خود، گفت: ان‌شاءالله که با سعه صدر و حوصله در کارها، جلسات پیش برود، درخصوص تذکر قبلی من در پیشنهاد هم این ملاحظات را لحاظ کرده بودم که در آیین نامه آمده است که خبرنگارانی که مجاز به ورود به مجلس هستند به کمیسیون بیایند. اما درخصوص تذکر دوم من، تذکر ماده ۱۴ آیین نامه داخلی است، در این ماده آمده است «قبل از رأی‌گیری برای کلیات طرح نظرات نماینده بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌ها شنیده می‌شود و در صورت موافقت رئیس کمیسیون یا درخواست سه نفر از اعضاء، نظرات سایر ذی‌نفعان هم استماع می گردد».

نماینده بستان‌آباد در ادامه با نشان دادن یک نامه، اظهار داشت: ما در این راستا به اتفاق سه نفر دیگر از همکاران دو یا سه روز قبل خطاب به رئیس محترم کمیسیون از یک اندیشکده‌ای که صحبت کردیم و خود آقای تقی پور هم می شناختند و در زمان وزارت هم مشاور ایشان بودند، دعوت کردیم. یک مجموعه به نام اندیشکده علمی «طیف» بود، آقای دکتر کشوری قرار بود از آنجا بیاید و توضیحاتی را ارائه کند. صرفا به خاطر اینکه ایشان در تلویزیون مخالفت کرده بود با این طرح، دعوت نشد، هرچه هم ما اصرار کردیم که اجازه بدهید نظرات مخالف هم شنیده شود. اگر دعوت کردید بگویید که دعوت کردید و یا اینکه چرا دعوت نکردید را بگویید.

تقی پور در اینجا و در پاسخ به تذکر نوری، گفت: ببینید آقای نوری، من متاسفم واقعا، این ها حتما قابل پیگیری است من نمی‌دانم این حرف‌ها از کجا می‌آید، آنجا که فرموددید اتهام نزدید، زدید؛ گفتید خبرنگاران را راه ندادند شما باید ثابت کنید چه کسی راه نداده است تا من بروم و یقه او را بگیرم، همینجا پشت میکروفون اسم را بگویید که چه کسی خبرنگارها را راه نداده است. پس اتهام و شبهه درست نکنید.

نوری در پاسخ به وی گفت: شما باید آیین‌نامه را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌کردید.

رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی در ادامه خطاب به نوری، ابراز داشتن: فرمودید ماده ۱۴ که گفته است نماینده بخش خصوصی، آقایان! جلسه قبل نماینده بخش خصوصی حاضر بود، صحبت کرد یا نکرد؟ آمده است «با درخواست سه نفر از اعضاء نظرات سایر ذی‌نفعان» آقای نوری یک شرکت خاصی را معرفی کردند و گفتند که این‌ها را هم دعوت کنید من در هیات رئیسه مطرح کردم، موافقت نکردند آقایان، دلیلش هم این است که اگر قرار باشد ما تک تک شرکت‌ها را دعوت کنیم که باید ۱۵۰۰ شرکت را دعوت کنیم، فردا من جواب آن ۱۴۹۹ شرکت را چه بدهم؟

وی ادامه داد: غیر از این من معذورم از این که بگویم خودم شخصا با خیلی از شرکت ها جلسه گذاشتنم منتها نه جلسه رسمی، چون می دانستم همین اشکال وارد است، نظراتشان را گرفتم. بعد خواهش کردند که اسم‌هایشان را نگوییم ما هم اصلا نگفتیم ولی کاملا حرف ها را شنیدیم. امروز هم نمایندگان بخش خصوصی آقای رضا الفت نسب از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و آقای کلاهی رئیس کمیسیون دانش بنیان از اتاق بازرگانی تشریف دارند و داریم نوبت می دهیم که اگر وقت اجازه بدهد صحبت بفرمایند.

 

هیچ منعی برای حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون وجود ندارد
سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی جزئیات هشتمین نشست این کمیسیون را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، لطف الله سیاه کلی سخنگوی کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی در تشریح جزئیات هشتمین نشست امروز (۲۵ آبان ماه) کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، گفت: در نشست امروز معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی گزارشی را در مورد وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی و آمار کاربران ارائه کرد.

وی ادامه داد: ایشان مطرح کرد که دو مسیریاب داخلی بسیار پرطرفدار هستند و علیرغم اینکه برخی تصور می‌کنند پلتفرم‌های خارجی طرفدار دارند، اما مردم دنبال پلتفرم داخلی یا خارجی نبوده بلکه به دنبال پلتفرم هایی هستند که به آنها سرویس دهی خوبی داشته باشند ضمن اینکه مردم علیرغم وجود مسیریاب های خارجی، از مسیریاب داخلی استفاده می کنند و طرفداران زیادی دارد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: البته هر چند خدمات پیام رسان‌های داخلی به اندازه پیام رسان‌های خارجی نیست و همچنان اقبال به پیام رسان های خارجی بیشتر است اما آمارها بیانگر این است که اگر به خواست، میل و نیاز مخاطب در سرویس دهی توجه کنیم نباید نگران استفاده از پلتفرم ها خارجی باشیم و این پلتفرم ها خود به خود عقب نشینی خواهند کرد و مردم از پلتفرم های داخلی به دلیل اینکه به زبان خودشان است، استفاده می کنند.

سیاه‌کلی یادآور شد: نماینده اتاق بازرگانی دغدغه‌های خود در مورد کلیات طرح را مطرح و به بخشی از طرح که در مورد مسدودسازی است اشاره و نمایندگان بیان کردند که در حال حاضر بررسی کلیات در دستور کار است و پس از آن در جزئیات به این موضوع خواهیم پرداخت.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی یادآور شد: تمامی کارشناسان و مسئولان دستگاه ها در کمیسیون می توانند اظهارنظر کنند و با حضور رسانه‌ها، بررسی طرح را پیش خواهیم برد البته ممکن است برخی نتوانند در کمیسیون حضور فیزیکی داشته باشند اما می‌توانند به صورت آنلاین مباحث را دنبال کنند همچنین افراد می‌توانند نظرات و دغدغه‌های کارشناسی خود در مورد طرح را به کمیسیون منعکس کنند و ما آنها را مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی در مورد حضور خبرنگاران در نشست‌های کمیسیون، گفت: هیچ منعی برای حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون وجود ندارد و هر رسانه‌ای که مجوز ورود به مجلس را دارد می‌تواند در جلسات حضور داشته باشد و رئیس مجلس نیز این موضوع را چندین بار مورد تاکید قرار دادند و همچنین در آیین نامه داخلی کمیسیون نیز مدنظر قرار گرفته است.

گفتنی است؛ این نشست به صورت زنده از طریق سایت و درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت و همچنین اپلیکیشن تلوبیون پخش می شد

پرونده حمله به سامانه سوخت در دست تکمیل است

سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضائیه از وصول گزارشی در خصوص حمله سایبری به سامانه سوخت در دادسرا خبر داد.

ذبیح الله خداییان در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا برای حمله سایبری به سامانه سوخت، پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ آیا کسی در این راستا بازداشت شده یا خیر؟ اظهار کرد: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است اما در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده است و پرونده در دست تکمیل و تحقیقات است.

بررسی‌های یک مطالعه بر روی هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داد که حدود ۴۴ درصد از دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی معتادند.

به گزارش ایسنا، فضای مجازی زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع را تحت تاثیر پیامدهای مثبت یا منفی خود قرار داده است. در عصر حاضر، شیوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی باعث شده که بسیاری از کاربران از جمله دانشجویان، در حال جدا شدن از دنیای واقعی زندگی‌شان باشند.

با توجه به پیامدهای این موضوع؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه میزان شیوع اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را در بین دانشجویان ایرانی برآورد کردند و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دادند.

این مطالعه به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۹ بر روی هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش‌نامه استاندارد  «اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی» استفاده شد و پژوهشگران این پرسش‌نامه را به صورت آنلاین بین دانشجویان توزیع کردند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آماری مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی‌های این مطالعه نشان داد که به طور کلی ۴۶۲ نفر (۴۴درصد) به شبکه‌های اجتماعی اعتیاد داشتند که از این تعداد ۴۴۹ نفر (حدود ۹۰ درصد) اعتیاد خفیف و ۱۳ نفر (نزدیک به ۱۰ درصد) اعتیاد شدید داشتند.

این نتایج حاکی از آن بود که سن، نوع رشته‌های مرتبط با درمان و استفاده از داروی اعصاب، با اعتیاد به شبکه های اجتماعی ارتباط معنی داری داشتند. بین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و سایر متغیرها رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.

تحلیل نتایج نشان داد که در دانشجویان دختر، اضطراب عامل محافظتی در اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی است، در حالی که نارسایی هیجانی؛ که مشخصه اصلی آن ناتوانی در تشخیص و تحویل احساسات خود به دیگران است، از عوامل خطر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی است. 

همچنین دیده شد که در دانشجویان پسر نارسایی هیجانی و داشتن تیپ شخصیتی A، دارا بودن خصوصیاتی مانند تند مزاجی، عصبی بودن افراطی در شیوه زندگی، اضطراب، ناشکیبایی و رقابت جویی، از عوامل خطر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی است. البته در بررسی‌های بیشتر، ارتباطی بین جنسیت و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی یافت نشد.

پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: با توجه به شیوع قابل توجه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان و آگاهی از آسیبی که این اعتیاد می‌تواند به زندگی شخصی و اجتماعی، فعالیت های علمی و شغل آینده آن‌ها وارد کند، اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان، والدین و مسئولین دانشگاهی برای شناسایی شخصیت دانشجویان و کاهش سطح اضطراب و نارسایی هیجانی آن‌ها و ارتقاء دانش جهت استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و جلوگیری از این آسیب‌ها ضروری است.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با اضطراب، نارسایی هیجانی و تیپ های مختلف شخصیتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1399» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و سهیلا خداکریم اردکانی، حوریه رحیمی نیا و حمید سوری؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در انجام این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.

قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول سرمایه‌گذاری‌های عظیم این اپراتور در سرویس‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال را نشان از عزم جدی اپراتور برای تحول دیجیتال دانست.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین اختتامیه جشنواره بازی های واقعیت مجازی و افزوده (VR-AR) که توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای با مشارکت همراه اول برنامه ریزی شده بود، امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.

در این مراسم که صادق پژمان مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول، سیاوش بیات سرمدی معاون فناوری اطلاعات همراه اول، مدیرانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازی سازان جوان ایرانی حضور داشتند، بازی های برتر به نمایش گذاشته شد.

 

*همراه اول دارای چهار حوزه اثرگذار در زمینه بازی های ویدئویی و دیجیتال 

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این مراسم با بیان اینکه همراه اول خود را پیشرو در زمینه توسعه این صنعت در کشور می داند، اظهار کرد: همراه اول در حوزه دیجیتال چه از لحاظ زیرساختی و چه پلتفرمی که نیاز این صنعت است، پیشرو است.

وی ادامه داد: در مجموعه همراه اول «چهار حوزه» اثرگذار در زمینه بازی های ویدئویی و دیجیتال داریم؛ اول شرکت «ایبیکام» است که وظیفه توسعه پلتفرم های دیجیتال را برعهده دارد. دوم «هاب بهشتی» هست که در زمینه بازی های موبایلی حمایت های مختلفی را دارد و شرکت های فعال در این عرصه می توانند از ظرفیت های آن استفاده کنند.

سرمایه‌گذاری عظیم همراه اول در سرویس‌های دیجیتال

بهروزی عنوان کرد: سوم شرکت «حرکت اول» است که نقش سرمایه گذار گروه همراه اول در حوزه های خطرپذیر را دارد و اخیرا هم وارد مذاکره با مجموعه های بازی ساز شده است؛ نهایتا هم «مرکز تحقیق و توسعه همراه اول» که مرکزی تازه تاسیس است و هدفش توسعه زیرساخت ها و پلتفرم های دیجیتالی است.

قائم مقام مدیرعامل همراه اول خاطر نشان کرد: مرکز تحقیق و توسعه ما اکنون در حوزه بازی های آموزشی مشغول فعالیت است و لذا اگر تیم هایی علاقه مند به کار در این حوزه هستند، می توانند وارد مذاکره با این مجموعه شوند.

وی با بیان اینکه عزم جدی برای تقویت پلتفرم های دیجیتال داریم، خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری های همراه اول در پلتفرم هایی نظیر شاد، ذره بین و روبیکا که کاربران میلیونی روزانه دارند، نشان از عزم اپراتور اول تلفن همراه برای سرمایه گذاری در حوزه های دیجیتال دارد.

بهروزی همچنین از توسعه تکنولوژی نسل پنجم توسط همراه اول گفت و یادآور شد: این تکنولوژی نویدبخش سرعت بالا و تاخیر پایین است که فرصت ویژه ای برای بازی های آنلاین فراهم می کند.

 

*نقش پررنگ سرمایه گذاری اپراتورها بر بازی های ویدئویی

سید صادق پژمان، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز در این مراسم با بیان اینکه ظرفیت های فوق العاده ای در صنعت بازی های ویدئویی و دیجیتال داریم، اظهار کرد: در جهان سرمایه درگردش ۱۵۰ میلیارد دلاری برای این قبیل بازی ها در سال ۲۰۲۰ ثبت شده و رقم ۴۳۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد بازی سازان کشور ما براساس پایش سال ۱۳۹۸ بوده است.

وی ضمن تقدیر ویژه از همراه اول بابت حمایت همه جانبه از این رویداد افزود: نقش اپراتورهای تلفن همراه در سرمایه گذاری روی این اکوسیستم بسیار پررنگ است؛ زیرا از طرفی هم علاقه مردم به موبایل و بازی های موبایلی است؛ از طرف دیگر بازدهی اقتصادی بازی های ویدئویی مثبت است.

جوایزی که در اختتامیه این جشنواره اهدا شد به شرح تیم اول ۷۰ میلیون تومان، تیم دوم ۵۰ میلیون تومان، تیم سوم ۳۰ میلیون تومان و پنج جایزه ۶ میلیون تومانی به بازی های برتر بود.

گفتنی است برای شرکت در این جشنواره کافی بود تا تمامی بازی سازانی که بازی هایی در این حوزه تولید کرده و توسعه داده اند، بدون در نظر گرفتن سال انتشار بازی، آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

مهلت شرکت و ارسال آثار برای این جشنواره از ۱۵ تا ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ بود که نهایتا تعداد آثار ارسالی برای داوری به بیش از ۶۰ رسید.

رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ظهر امروز با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی دیدار و از این وزارتخانه بازدید کردند.

به گزارش خانه ملت، رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ظهر امروز(سه‌شنبه 25 آبان ماه) با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی دیدار و از این وزارتخانه بازدید کردند.

این دیدار در راستای نظارت میدانی و بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند.
یاسر میرحق‌جو در گفت‌وگو با میزان، در توضیح آخرین وضعیت سرویس پرداخت موبایلی «کهربا» باتوجه به اهمیت به روزرسانی سرویس‌های پرداخت نیز گفت: فراهم آوردن سرویس پرداخت حضوری غیرتماسی با استفاده از گوشی تلفن همراه که ذیل عنوان پروژه «کهربا» در شبکه بانکی و پرداخت کشور از مدتی قبل آغاز شده، با اضافه شدن شمار دیگری از بانک‌های ایران به مرحله بهره‌برداری گسترده نزدیک شده است.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: ایجاد زیرساخت‌های فنی و مقرراتی برای پرداخت‌های حضوری بدون نیاز به همراه داشتن کارت و وارد کردن رمز در دستگاه‌های کارتخوان از مدت‌ها قبل از جمله اولویت‌های بانک مرکزی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مطرح بوده است و تلاش‌هایی هم برای پیاده‌سازی آن در جریان بود تا اینکه با توجه به سهولت کاربری و نظر به همه‌گیری ویروس کرونا و ضرورت کاهش تماس‌های فیزیکی با ابزار‌ها پرداخت، تسریع این پروژه در دستور کار قرار گرفت.

میرحق‌جو در ادامه تاکید کرد: این ضرورت و تصمیم برای تسریع در عملیاتی کردن پرداخت حضوری غیر تماسی، پروژه کهربا را اکنون به نقطه‌ای رسانده که با حضور سه بانک بزرگ کشور و همکاری یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در بیش از ۲۰ هزار نقطه، قابلیت انجام تراکنش غیرتماسی را به سهولت ممکن ساخته است. با توجه به اینکه مجهز بودن دستگاه کارتخوان به قابلیت ان‌اف‌سی از جمله شروط لازم برای انجام تراکنش غیرتماسی است.

وی بیان کرد: با نصب بیش از ۷۶۴ هزار کارتخوان دارای این قابلیت از طرف شرکت پرداخت الکترونیکی فعال در مرحله آزمایشی این پروژه، می‌توان امیدوار بود خدمت پرداخت حضوری غیرتماسی با ملحق شدن سایر شرکت‌های پرداختی و بانک‌های کشور به سرعت همه‌گیر شود.

معاون نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت: انجام پروژه کهربا به شیوه‌ای که اکنون شاهدش هستیم یکی از مصادیق خنثی کردن تحریم‌ها و ارائه سطح بالاتری از خدمات به مردم عزیزمان است.

کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند

وی افزود: کهربا این امکان را فراهم می‌آورد که کاربران بدون نگرانی از کرونا، گوشی موبایل را نزدیک دستگاه کارت خوان قرار دهند و تجربه کاربری بسیارخوب با پرداخت غیرتماسی داشته باشند.

میرحق‌جو خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر در حالی که معمولا بالا بردن امنیت، تجربه کاربری را سخت‌تر می‌کند، در این خدمت همزمان با حفظ و ارتقای ضریب امنیت، تجربه کاربری را هم بهبود ببخشیده است؛ با این شیوه کاربر دیگر به حمل فیزیک کارت نیازی نخواهد داشت و به این ترتیب نگرانی در مورد سوءاستفاده‌هایی نظیر کپی شدن کارت بانکی و اسکیمر‌ها از بین می‌رود.

مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با ارسال پیامکی به ناشران دیجیتال آن‌ها را از استفاده از نام و عنوان پلتفرم‌های خارجی که طبق قوانین کشور فیلتر شده‌اند، منع کرد.
به گزارش تسنیم، طبق اطلاعیه منتشر شده توسط مدیریت اداره صیانت و بررسی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، ناشرین دیجیتال، نمایندگان و متقاضیان مجوز تکثیر نرم‌افزارهای خارجی نباید از نام و عنوان پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده مانند تلگرام، یوتیوب و توییتر استفاده کنند.

این مرکز از ناشران دیجیتال و متقاضیان مجوز درخواست کرده تا جهت اجتناب از هزینه‌های احتمالی و مشروط شدن نرم‌افزار، ممنوعیت اعلام شده را رعایت کنند.

استفاده از نام این پلتفرم‌ها به هر شکل اعم از محیط نرم‌افزار یا روی بسته نرم‌افزار مطلقا ممنوع است و بنابر اطلاعیه صادر شده به چنین نرم‌افزارهایی هولوگرام تعلق نخواهد گرفت.

از آنجایی که بسیاری از ناشران دیجیتال، آدرس‌ شبکه‌های اجتماعی خود را روی بسته‌های نرم‌افزاری‌شان برای ارتباط بیشتر با مخاطبان‌ خود درج کرده‌‌اند، با این وجود اکنون به نظر می‌رسد با توجه به اطلاعیه منتشر شده از سوی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی،  بایستی جهت حذف این عناوین اقدام کنند.

لازم به ذکر است مقصود از ناشران دیجیتال، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مجوز عرضه و نشر محصولات و عناوین دیجیتال، نشر آنلاین، سامانه پیامکی، نشر کاربر محور و … را از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دریافت کرده‌اند.

طبق برنامه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد برای پاکسازی بازار از محصولات ناسالم و با محتوای نامناسب، تمامی نرم‌افزارهای تولیدی در بازار ایران بایستی از این مرکز هولوگرام دریافت کنند. این قانون مربوط به کپی رایت داخلی و حق مالکیت نرم‌افزار است و مطابق آن بررسی، گواهی ثبت، شناسنامه نرم‌افزار و پروانه انتشار پس از تکثیر هولوگرام تحویلی از سوی این مرکز روی آثار درج می شود.

همزمان با برگزاری الکامپ بیست و ششم ، هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافندغیرعامل نیز در اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش تسنیم، در جلسه هماهنگی که روز دوشنبه 24 آبان ماه با حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و سازمان پدافند غیر عامل برگزار شد، مقرر شد  برای هم افزایی و همکاری مشترک و بیشتر ، این دو نمایشگاه به طور همزمان از تاریخ 27 تا 30 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شوند.

در این جلسه که با حضور مدیران اجرایی نمایشگاه الکامپ1400 ،  سردار جلالی معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور، مهندس مبارک معاون  امور صنعت، تجارت و صنایع دفاعی سازمان، معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر همسویی زیاد حوزه های تحت پوشش نمایشگاه الکامپ و نمایشگاه پدافند غیرعامل تاکید شد و به منظور افزایش اثر گذاری بازدیدکنندگان و غرفه داران مقرر شد حداکثر همکاری میان این دو سازمان  صورت گیرد.

 سردار جلالی، معاون هماهنگ کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور، بر این نکته تاکید کرد که امروز مجموعه های بزرگ و حیاتی کشور مانند بانک ها و سازمان های ارایه دهنده ی خدمات اصلی و عمومی و نیز صنایع بزرگ کشور و شرکت های دارای زیرساخت های حساس بیش از پیش در معرض تهدیدات خارجی هستند. 

وی با تاکید بر ایمن سازی، مواجهه و مقابله هوشمندانه با این تهدیدها نیازمند به کارگیری از محصولات ، خدمات متنوع و جدید است که محل ارائه آنها نمایشگاه هایی مانند الکامپ و پدافند غیر عامل است. افزود:

«بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها ، پارک های علم وفناوری ، دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های امنیت سایبری می توانند با ارائه محصولات و خدمات خود در این دو‌ نمایشگاه ، از فرصت همزمانی آنها حداکثر استفاده را برده و به تقویت هردوبخش کمک کنند.»

مدیران نمایشگاه الکامپ نیز با معرفی بخش های مختلف این رویداد شامل نمایشگاه و بخش الکام استارز، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام کردند.

گفتنی است بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ و هفتمین  نمایشگاه صنایع بومی پدافندغیر عامل از تاریخ 27 تا 30 بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه های دایمی تهران برگزار خواهد شد.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی گفت: با توجه به استقرار سامانه تعیین ارزش گمرک از چندین سال قبل بحث ارزش و تفکیک گوشیهای تلفن همراه به صورت‌مشخص انجام شده و هیچ‌ مورد ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا سازمان اموال تملیکی در واکنش به دستور حاکم شرع این سازمان در خصوص توقف فرایند فروش تلفن همراه به صورت کیلویی موضع گیری مکتوبی انجام داده و اعلام کرده از انجایی که گمرک این قبیل کالاها را به صورت کیلویی به سازمان تحویل می‌دهد، چالشهایی رخ داده میدهد و در این بین به گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی نیز اشاره شده است.

در متن پاسخ به این مدیر کل  سازمان به حاکم شرع سازمان اموال تملیکی آمده است، گمرک فرودگاه اطلاعات اولیه کالا را بر اساس وزن و یا نگله در اظهارنامه‌ها جهت محاسبه انبارداری و باربری ثبت می‌کند و این یک تعرفه بین المللی در تمام کشورها است و بر همین اساس اطلاعات کالایی به سازمان منعکس شده است. پس از ثبت اطلاعات اولیه کالا در سازمان، مدیر استان نیز بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی از گمرک اقدام به مکاتبه جهت اخذ اذن شرعی می‌نماید (نامه شماره 12905 000 مورخ 8/5 1400).

در ادامه مکاتبه حاکم شرع سازمان با مدیر کل سازمان اموال تملیکی قابل مشاهده است.


در همین خصوص سلیمانی مدیر کل گمرک فرودگاه امام در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد، به هیچ عنوان این موضوع صحت نداشته و اظهار نامه های‌متروکه گمرک به صورت شفاف و‌ مشخص و تفکیک شده کالا را به مرجع تحویل گیرنده یعنی سازمان اموال تملیکی تحویل میدهد.
وی افزود، با توجه به استقرار سامانه تعیین ارزش گمرک از چندین سال قبل بحث ارزش و تفکیک گوشیهای تلفن همراه به صورت‌مشخص انجام شده و هیچ‌ مورد ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
چراکه با وجود سیستم و سامانه تعیین ارزش که در آن دیتا هزاران قلم‌کالا از جمله مدلهای مختلف تلفن همراه وجود دارد به سادگی ‌گمرکات کشور فرایند تعیین ارزش را انجام داده و تشریفات گمرکی اعم از متروکه مطابق مقررات انجام‌ می‌شود.

 

در همین رابطه:

 

توقف فروش کیلویی موبایل‌های توقیفی

فروش کیلویی موبایل تکذیب شد

حذف مخابرات، حذف سرمایه مردم است

سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری که امروز سه شنبه ۲۵ آبان با حضور اصحاب رسانه در سراسر کشور به صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی یرگزار شد، با اشاره به اینکه حذف و یا کم توجهی به مخابرات در فرایند توسعه ICT، حذف سرمایه مردم است، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران، تنها شرکتی است که در ارائه خدمات گزینشی عمل نکرده و در تمام پهنه جغرافیایی کشور خدمات رسانی می کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سلطانی در این نشست که با حضور معاونین ستادی مرتبط و خبرنگاران تخصصی حوزه ارتباطات و مخابرات برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های مادر مخابراتی در تمام دنیا قدمت و اهمیت زیادی دارند وسرمایه‌گذاری زیادی برای توسعه این شرکت‌ها انجام شده است، اظهار داشت: برای توسعه تمام امور نیز از سرمایه مردم هزینه شده است. اگر مخابرات در توسعه اینترنت ثابت حذف شود، سرمایه مردمی که طی ۵۰ سال توسعه پیدا کرده است، بدون استفاده می‌شود و این به نفع مردم نیست.

وی افزود: بهتر است در این مورد ما از الگوی استاندارد بین‌المللی استفاده کنیم و می‌توانیم در توسعه ارتباطات ثابت موفق شویم. نیاز نیست هیچ بازیگری را در توسعه حذف یا کمرنگ کنیم.

سلطانی درباره میزان سرمایه گذاری برای سرعت گرفتن توسعه مخابرات افزود: سرمایه گذاری در شرکت مخابرات و اپراتورها الزامی است اما تا زمانی که سالانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان برای این کار صرف نشود، نمی‌توان جهش قابل لمسی را مشاهد کرد. اگر در بخش ثابت حدود ۶ هزار میلیارد سرمایه گذاری داشته باشیم باعث جهش می‌شویم، اما سرمایه گذاری کمتر از این مقدار، توسعه محسوسی را رقم نخواهد زد.

وی درباره بهای تمام شده میزان تعرفه تلفن ثابت در شورای رقابت، افزود: پس از گذشت ۹ ماه از بررسی شورای رقابت، ۲ بخش تعرفه ثابت و متغیر برای مخابرات در نظر گرفته شده که در رگولاتوری در دست بررسی است.

وی افزود: بیش از ۵ ماه از ابلاغیه شورای رقابت گذشته و سازمان تنظیم باید این ابلاغیه را تایید کند تا عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات تاکید کرد: اکنون هر فرد به ازای کارکرد خود مبلغ دقیقه ای ۴۵ ریال پرداخت می کند اما مساله مهم دیگر نگهداری خط است. پس از بررسی صورت‌های مالی سال ۹۹ مشخص شد هزینه تمام شده برای نگهداری خط تلفن در هر ماه ۲۱ هزار تومان است.

سلطانی خاطرنشان کرد: برای متعادل نگه داشتن قیمت‌ها پیشنهاد کردیم که از روستاها مبلغ کمتری دریافت کنیم تا میانگین آن حدود ۱۶هزار تومان شود. اگر این اتفاق رخ دهد و این تعرفه پرداخت شود ما از نظر هزینه‌ها سر به سر می‌شویم.

مدیرعامل شرکت مخابرات با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته، ۸۵درصد مشتریان از خدمات مخابرات رضایت دارند، اعلام کرد: آخرین آماری که از سامانه‌های رضایت مشتریان و رصد آن داریم نشان می دهد به طور میانگین ۸۵ درصد رضایت وجود دارد. توسط سامانه هایی که طراحی و پیاده سازی شده، میزان تماس و نحوه پاسخگویی به تماس‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی افزود: ما اکنون ۲۰ میلیون کاربر فعال تلفن ثابت و بیش از۶ میلیون کاربر پهن‌باند ثابت داریم، ما باید به تمام نقاط کشور سرویس بدهیم که این مسئله کمی کار مخابرات را سخت می کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: «سال‌ها قبل طرح هم‌کدسازی انجام شد و این مسئله باعث شد نرخ پالس تغییر پیدا کند تا زیان همسان‌سازی متوجه شرکت مخابرات نشود. در همان زمان، تغییراتی رخ داد اما به واسطه طرح هم‌کدسازی ۸ هزار میلیارد تومان ضرر وارد شده که از هیچ محلی تامین نشده‌است.

سلطانی درباره توسعه ارتباطات زیرساخت و ارائه بیت استریم توسط این مجموعه تاکید کرد:‌ «بیت‌استریم» قبل از ورود مدیریت فعلی(به این معنی که شرکت مخابرات زیرساخت خود را در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت قرار دهند تا آن‌ها روی آن سرویس ارائه کنند) انجام نمی‌شد. تیمی برای بررسی این مساله گذاشتیم تا این طرح، اجرایی شود. اکنون با هشت شرکت قرارداد بیت استریم منعقد کرده‌ایم اما اجرایی شدن آن نیازمند تغییر سیستم‌ها است.

زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات نیزدرباره افزایش تعرفه تلفن ثابت که مدتی است مطرح شده است، افزود: افزایش تعرفه تلفن ثابت اتفاق نیفتاده است. ما این مساله را به دولت قبل اعلام کردیم. هنوز فکر می‌کنیم تعرفه سال ۸۲ با گذشت ۱۸ سال به سود مخابرات است.

وی تاکید کرد: روزی که مخابرات خصوصی شد کمتر از ۱۰۰هزار پورت اینترنت پرسرعت در اختیار مردم قرار داشت اما اکنون ۱۰ میلیون پورت ADSL در دسترس مردم است که نشان می‌دهد در این زمینه سرمایه‌گذاری قابل توجهی صورت گرفته است.

در ادامه این نشست، مدیرعامل   شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه با وضعیت فعلی جهش مورد انتظار اتفاق نخواهد افتاد، گفت: وزارت ارتباطات هم درحال حاضر به دنبال تامین منابع به انحای مختلف هستند که در صورت تامین منابع، توسعه و پیشرفت جهشی در این موضوع خواهیم داشت.

وی افزود: همگی ما در شرکت مخابرات خودمان را خادم مردم می دانیم و فرهنگ مخابرات بر پایه اصل همیشه حق با مشتری است پایه گذاری شده است و بر این اساس سامانه هایی طراحی شده است که به نحوه پاسخ گویی و شکایات مشترکین پاسخ داده شده و پیگیری می شود.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات تنها شرکتی است که در ارائه خدمات گزینشی عمل نکرده و در همه پهنه جغرافیایی کشور خدمات رسانی می کند.

سلطانی تصریح کرد: در شرکت مخابرات ایران همواره شاخص ها رو به بهبود بوده است، هر چند این بهبودی تا این میزان مطلوب و کافی نیست و قطعا در جهت افزایش و ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات به مشترکان، اقدامات اساسی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از صحبت هایش به کیفیت شبکه مخابرات اشاره و بیان کرد: کیفیت شبکه توسط سیستم های سازمان مقررات در حال رصد است و در مجموع در شاخص های کیفیت شبکه از حد استاندارد بهتر هستیم و در جایگاه خوبی قرار داریم.

وی افزود: توسعه ارتباطات و زیرساخت ها در حوزه های مختلف موضوع مهمی است که همه کشورها به دنبال آن رفته اند و رسانه ها برای ایفای رسالت شان ضروری است تا در این حوزه گام بردارند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: از زمان واگذاری شرکت مخابرات تاکنون، ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش ثابت و سیار صورت گرفته است.این در حالی است که منفعت دولت از واگذاری مخابرات تاکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

سلطانی همچنین اظهار کرد: در حوزه تعرفه تلفن ثابت برابر با ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ حاکمیت نمی تواند به شرکت خصوصی ماموریتی محول کند که برای آنها زیان در برداشته باشد و در سالهای گذشته در موضوع اصلاح تعرفه اقدامی صورت گرفت که لغو شد.

 وی ادامه داد: : ما به عنوان متولی ارتباطات نمی‌توانیم به مشترکین یا علاقه‌مندان به خرید حق اشتراک سرویس دهی نکنیم اما، باید بگوییم که سودی بابت ارائه خط تلفن ثابت و سرویس اینترنت این خطوط دریافت نکرده و نمی‌کنیم.

مدیرعامل مخابرات ایران تاکید کرد: به‌طور نمونه، اکثر مشترکین هزینه‌ای در حدود ۱۰ هزار تومان یا ۲۰ هزار تومان بابت مکالمه تلفن ثابت پرداخت می‌کنند. با این ارقام، چه اقداماتی در حوزه تامین و تکمیل زیرساخت‌های و تقویت شبکه‌ها می‌توان انجام داد؟

 سلطانی با بیان اینکه اگر به نقطه سر به سر برسیم ، سرمایه گذاری و توسعه را در مخابرات کشور سه برابر خواهیم کرد، گفت: اکنون همگام با اقدامات ITU کارگروهی داریم که فناوری های روز را رصد می‌کنند اما آنچه که دست ما را بسته است مشکل نقدینگی است.

 گفتنی است مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این نشست خبری علاوه بر پاسخ به سوالات خبرنگاران از سراسر کشور به صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی، به ابهامات مطرح شده پیرامون برنامه مخابرات برای اصلاح و منطقی شدن مدل تعرفه گذاری تلفن ثابت پاسخ داد.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از انتشار فهرست شرکتهای دانش بنیان بزرگ و کوچک دریافت کننده تسهیلات این صندوق تا پایان سال خبر داد.

علی وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بنا داریم فهرست شرکت‌های دانش بنیان را به زودی و تا پایان سال منتشر کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این فهرست در حال حاضر وجود دارد و تاکنون به معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دفتر ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم حساسیت و محدودیتی نداریم برای انتشار اسامی شرکت‌های دانش بنیان دریافت کننده تسهیلات نداریم، عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز میزان تسهیلات ارائه شده به این شرکت‌ها از ۱۳ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های دیگری نیز به این مجموعه دریافت کنندگان تسهیلات افزوده شده‌اند.

وحدت با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان که توسط صندوق نوآوری تسهیلات دریافت می‌کنند تایید شده از سوی معاونت علمی هستند، گفت: هر یک از این شرکت‌ها از نوع دانش بنیان‌های تولیدی و نوپا هستند که بعد از ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته‌اند تسهیلاتی را از این نهاد دریافت کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش اعتراضاتی از سوی فعالان و کسب و کارهای مجازی نسبت به صحبت‌های علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری مبنی بر «اعطای تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی بزرگ» مطرح و باعث شد عملکرد این نهاد مالی با موجی از انتقادات روبرو شود.

منتقدان این سوال را مطرح کردند که چرا به شرکت‌هایی که به جای کار دانش بنیانی بیشتر به کار تجاری مشغول هستند، تسهیلات اعطا شده آنها همچنین انتشار فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را از صندوق نوآوری و شکوفایی مطالبه کردند و صندوق نیز در آن زمان قول انتشار این فهرست را داد.

نشست داغ جلسه هشتم طرح صیانت

سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

نشست روز گذشته کمیسیون طرح صیانت، مباحث داغی درباره کسب و کارهای استارتاپی ، شورای عالی فضای مجازی و ... داشت ؛ یک نماینده مجلس می گوید وزارت ارتباطات روی 40 درصد این طرح بحث دارد و...
هشتمین جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت، امروز با دستور جلسه رای‌گیری کلیات طرح  برگزار خواهد شد؛ جلسه‌ای که سخنگوی این کمیسیون  درباره آن به خراسان می‌گوید: «به احتمال زیاد کلیات طرح رای خواهد آورد، چراکه تقریبا همگان با اصل موضوع قانون‌گذاری برای عرصه مجازی موافق‌اند و اگر هم نقد و اختلاف نظری وجود دارد، مربوط به جزئیات است که در جلسات آتی درباره آن بحث خواهد شد».نقدها و اختلاف‌‌نظرهایی که «لطف‌ا... سیاهکلی» به آن اشاره می‌کند، همان مباحثی است که طی ماه‌‌های اخیر هم مطرح شده و دیروز در هفتمین جلسه این کمیسیون، که به صورت زنده پخش شد نیز توسط برخی اعضای حاضر در جلسه ای که آن هم بحث های داغی داشت بازگو شد. البته رئیس کمیسیون و برخی کارشناسان حاضر در جلسه نیز پاسخ این نقدها را ارائه کردند. جلسه دیروز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و خبرگزاری ایسنا و پایگاه تخصصی پیوست نیز آن را انعکاس دادند.

نماینده وزارت ارتباطات: با جزئیات طرح مخالفت‌هایی داریم که امیدواریم اصلاح شود
«میرزاپور» نماینده وزارت ارتباطات، در این جلسه اظهار کرد:* این‌که طرحی تهیه شده که تکلیف مرزهای مجازی و کارآفرین‌های بومی را مشخص و  از حقوق مردم دفاع کند، امر مبارک و میمونی است؛ اما ما با جزئیات آن مخالفت‌هایی داریم که امیدواریم در این مسیر اصلاح  شود.
*  بیش از نیمی از ترافیک دنیا در دو پلتفرم آمریکایی [فیس‌بوک و یوتیوب] مصرف می‌شود و این نشان می‌دهد این پلتفرم‌ها توانسته‌اند مرزهای مجازی خود را به کل دنیا گسترش دهند، حتی اروپایی‌ها هم که تاکنون قوانین زیادی در این حوزه نگاشته‌اند، هنوز نتوانسته‌اند به این صورت تاثیرگذار باشند.  بسیاری از مردم از این دو پلتفرم آمریکایی استفاده می‌کنند، اما کاربرانی هم داریم که از پلتفرم‌های داخلی بهره می‌برند و این نشان می‌دهد که کشور فرصت خوبی دارد و پلتفرم‌های داخلی به خوبی کار می‌کنند.
* مهم‌ترین دغدغه وزارت ارتباطات  جایگاه بخش خصوصی و کارآفرین‌هاست و ما نگرانیم که با این طرح چه اتفاقی برای کارآفرینان می‌افتد.


تعدد نهادهای تنظیم‌گر آسیب زاست
*  طرح ارائه‌شده به دور از واقعیت‌های صنعت و کسب‌وکارهای دیجیتال نگاشته شده است.
* مجلس به دنبال ایجاد یک کمیسیون جدید تنظیم‌گری است که موازی با رگولاتورها فعالیت کرده و وارد ارتباط با پلتفرم‌ها می‌شود. تعدد نهادهای تنظیم‌گر مثل ساترا، رگولاتوری، سازمان تبلیغات و غیره آسیب‌زاست و نگرانیم مشکلات جدید ایجاد کند.


اتاق بازرگانی: طرح دارای تعارضات است 
«رهبرپور» نماینده انجمن تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی هم در این جلسه اظهار کرد:
* یک‌سری تعارضات در طرح صیانت دیده می‌شود و همین الان سه طرح در مجلس در حوزه داده‌ها در حال پیگیری است.
* نیازو مشکلات دقیق کسب‌وکارها به درستی دیده نشده و هدف ارائه طرح مشخص نیست.


احتمال ایجاد رانت و فساد به دلیل حضور پلتفرم های دولتی
* ما هم به بحث حکمرانی فضای مجازی اعتقاد داریم، اما در ۳۷ ماده نمی‌توان به آن پرداخت.
* وظایف کمیسیون گسترده و در حوزه قانون‌گذاری است که موجب ایجاد فساد و رانت می‌شود و با توجه به حضور پلتفرم‌های دولتی، این رانت گسترده‌تر خواهد شد.
* هرکجا مانند ساترا، تنظیم‌گر و فعال صنعت در یک نهاد جمع شده، رقابت سالم از بین رفته است. خطر تضعیف بیش از پیش ارائه‌دهندگان خدمات داخلی با تصویب این طرح وجود دارد و اعتماد کاربران هم از بین می‌رود.
* یکی از موارد، بحث مهاجرت نیروهای متخصص است. مدام به شرکت‌های بزرگ می‌رویم و با نیروهای متخصص گفت‌وگو می‌کنیم که قرار نیست اتفاق نگران‌کننده‌ای رخ دهد. اما مبهم بودن تکالیف، محول شدن موضوعات به کمیسیون عالی و عجله نمایندگان در تصویب قانون این حوزه، برخلاف روال بین‌المللی این حوزه است و این هم از جمله انتقادات ماست.


زنگنه: آیا شرکت های اروپایی و آمریکایی از قوانین ما پیروی می کنند؟
* محسن زنگنه، نماینده عضو کمیسیون هم گفت:طرح صیانت نیاز به چند پیوست دارد. «یکی بحث تحریم‌هاست که از این لحاظ، ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد. آیا واقعا شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از قوانین ما پیروی خواهند کرد؟ از لحاظ فنی نیز باید بررسی شود که امکان پیاده‌سازی قوانین وجود دارد یا خیر. به‌طور مثال اینستاگرام و تلگرام حجم داده بزرگی را مدیریت می‌کنند و تکنولوژی آن را نیز دارند».
* بحث فرهنگی نیز اهمیت دارد و نباید ایرانی‌جماعت را با نگاه چین و مالزی مدیریت کرد.
* در گفت‌و‌گویی که با آقای زارع‌پور [وزیر ارتباطات] داشتم ایشان اعلام کردند حدود ۳۰-۴۰ درصد روی این طرح بحث دارند، پس لازم است مجلسی که با دولت همسو است، تعاملات داشته باشد و نظر کارشناسان وزارت ارتباطات اخذ شود.


نماینده مرکز پژوهش ها: نیاز به قوانین موردی   و راهبردی داریم
«علی محسنیان» نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این جلسه در دفاع از طرح گفت: رویکرد قانون‌گذاری حداکثری در کشورهای جهان وجود دارد و این خلأ در کشور ما حس می‌شود، ما در بحث فضای مجازی نیاز به قوانین موردی و راهبردی داریم. وی ادامه داد: «احترام به حریم خصوصی کاربران و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، بازطراحی کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، انتقال مدیریت ترافیک کشور به صورت کارگروهی ذیل شورای عالی فضای مجازی، پیش‌بینی ضمانت اجرایی ارائه خدمات پایه کاربردی و حذف انحصار از مهم‌ترین نوآوری‌های طرح صیانت است».


نماینده پلیس فتا: بستن پلفترم‌ها نه، پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی آری
«آذرمتین» نماینده پلیس فتا هم گفت: «پلیس در حوزه پیگیری و رسیدگی به جرایم به دلیل خلأ قانونی در بسیاری از حوزه‌ها دستش بسته است و برخی از پلتفرم‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند. مثلا صفحه جعلی علیه مسئولان ساخته می‌شود؛ اما اینستاگرام پاسخگو نیست. خواسته پلیس این نیست که پلتفرم‌ها بسته شوند اما نباید هم به این صورت رها شوند. خواسته ما این است که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام باید مجوز فعالیت از ایران بگیرند و قوانین کشور را رعایت کنند».


عضو کمیسیون: با این طرح وظایف وزارت ارتباطات به یک کمیسیون سپرده می شود
«غلامرضا نوری» نماینده بستان‌آباد هم گفت: «تنوع موضوعات در این حوزه بالاست و جمع کردن همه آن‌ها در طرح صیانت سخت است. در این طرح بازتعریفی از وظایف وزارت ارتباطات داریم و گاه مسئولیت‌ها را بلا اثر می‌کنیم. در این طرح بخش خصوصی هم نقش کمرنگی دارد و حتی نمایندگان، دیگر نمی‌توانند وزیرارتباطات را پاسخگو کنند چون تمام وظایف آن به یک کمیسیون سپرده شده است».
نماینده دشتستان: بنای محدودیت نداریم اما باید نگرانی مردم را رفع کنیم
ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان هم بر لزوم اقناع افکار عمومی تاکید کرد و گفت: «یک‌سری تردیدهایی برای مردم ایجاد شده مانند این‌که آیا گوگل با این طرح فیلتر خواهد شد یا خیر. ما نیز بنا نداریم این محدودیت را ایجاد کنیم اما این پاسخگویی به نگرانی‌های مردم تنها با یک مصاحبه حل نمی‌شود و باید کمیسیون یک برنامه ویژه داشته باشد».


پاسخ های تقی پور به نقدها و مطالبه ها
البته «رضا تقی‌پور» رئیس کمیسیون صیانت هم پاسخ‌هایی به نقدهای مطرح شده داد:
* در کشور پتانسیل بالایی برای کسب‌وکارهای دیجیتال وجود دارد که ما باید با قانون‌گذاری صحیح مسیر را برای آن‌ها هموار کنیم.
* پلتفرم‌های داخلی می‌توانند در منطقه بدرخشند.
* باید به نحوی فضا را برای کسب‌وکارها باز کنیم که حتی مهاجرت معکوس رخ دهد. ایرانی‌ها در گوگل، آمازون و مایکروسافت فعال اند و قطعا اگر فضا در ایران ایجاد شود آن‌ها به کشور بازمی‌گردند و پلتفرمی بهتر از این‌ها در ایران ایجاد خواهد شد.


 بحث بر سر جایگاه مرکز ملی فضای مجازی
اما یکی از موضوعات داغ این جلسه هم، بحث ایجاد کمیسیون عالی برای تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی بود که با اظهارنظرهایی همراه بود:
زنگنه: بحث دروازه‌بانی و تصمیم‌گیری را به کمیسیون عالی سپرده‌ایم و باید جایگاه آن در مقایسه با مرکز ملی فضای مجازی مشخص شود.
تقی پور: شورای عالی فضای مجازی محل سیاست‌گذاری عالی است اما طبیعتا معنی آن جایگزینی برای قانون نیست. طرح صیانت اگر تبدیل به قانون شود، قرار نیست جای سیاست‌گذاری‌های شورای عالی را بگیرد. شورا باقی می‌ماند و همه فعالیت و قانون‌های ما در پی سیاست‌های شورا خواهد بود.
 ویس کرمی، نماینده لرستان: تنها خبرگان در راستای عمل به وظایف خود می‌توانند برای خودشان قانون‌گذاری کنند اما به لحاظ قانون اساسی تنها نهاد قانون‌گذاری مجلس است.
سیاهکلی: وظیفه مجلس است که سیاست‌گذاری‌ها را به قانون تبدیل کند و خود شورای عالی نیازمند است که آن‌چه لازم دارد به قانون تبدیل کنیم.
امیرآبادی در پاسخ به سیاهکلی و تقی‌پور: سیاست‌های کلی را مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده   می کند و با تایید مقام معظم رهبری، ابلاغ
 می شود . اتفاقا شورای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق قانون‌گذاری دارد.
 
سخنگوی کمیسیون صیانت در گفت و گو با خراسان: 
عجله ای برای تصویب جزئیات نداریم، نظرات منتقدان بررسی می شود
لطف‏ا... سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون طرح صیانت، به خراسان می‌گوید: تقریبا همه اعضا حتی منتقدان، با کلیات طرح موافق هستند و به احتمال زیاد به آن رای مثبت خواهند داد؛ اما با توجه به ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی جزئیات این طرح، کار سنگینی را پیش رو خواهیم داشت و به همین دلیل عجله‌ای هم برای تصویب جزئیات نخواهیم داشت. وی می‌افزاید: عمده آن‏چه مخالفان و منتقدان در جلسات کمیسیون مطرح می‌کنند، نگرانی نسبت به ایجاد محدودیت برای کاربران و کسب و کارهاست و ما نیز تلاش می‏کنیم در جلسات مشترک با منتقدان، متخصصان و نهادهای حقیقی و حقوقی، به طرح جامعی برسیم که خطای کمتری داشته باشد.آن‌طور که سیاهکلی و دیگر اعضای کمیسیون پیش از این اعلام کرده بودند، طرح صیانت پس از تصویب نهایی در کمیسیون ویژه، به صورت یک قانون آزمایشی اجرایی خواهد شد و می‌توان در طول مدت اجرای آزمایشی آن، ضعف‌ها و کاستی‌هایش را برای تبدیل شدن به یک قانون نهایی رفع کرد.(منبع:خراسان)

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ظرف دو ماه آینده طرح کمیسیون برای ساماندهی رمزارزها پس از اظهار نظر مدیران جدید بانک مرکزی نهایی می شود.
به گزارش تسنیم، شهریورماه امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.

همچنین این کمیسیون از طرح پیشنهادی خود برای ساماندهی صنعت رمزارز رونمایی کرد.

در این راستا «محمدرضا پور ابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،  با اشاره به جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی، گفت: «جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی آغاز شده و متن طرح پیشنهادی این کمیسیون به بانک مرکزی ارائه شده است. ما منتظر هستیم تا مدیریت جدید بانک مرکزی نظر خود را در مورد طرح پیشنهادی ساماندهی رمزارزها اعلام کنند. پس از اظهار نظر بانک مرکزی و تعیین چارچوب متن، مواردی را که مورد توافق با بانک است در متن طرح اضافه خواهد شد. همچنین در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد، سعی خواهیم کرد به جمع‌بندی برسیم.»

با توجه به تلاش‌های انجام شده در طرح ساماندهی رمزارزها، نظرات تخصصی بانک مرکزی، تیم اقتصادی کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها،  وی افزود: «فکر می‌کنم ظرف یکی دوماه آینده متن نهایی کمیسیون به جهت ارائه برای تصویب قانون رمز ارز در کشور، نهایی شود.»

پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دولت نیز لایحه‌ای را در این زمینه ارائه دهد، گفت: «اگر دولت بخواهد لایحه دهد بایستی در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده، هیئت وزیران آن را تصویب کند و سپس به مجلس ارائه شود. این موضوع زمان بر بوده و چندین ماه طول خواهد کشید. از همین روی دولت می‌تواند نظرات خود را در طرح مجلس اعمال کند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:« از ابتدای این طرح تمام دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در جلسات کمیته حضور پیدا کرده‌اند»

«طبیعتا اختلاف نظرهایی هم وجود دارد اما مبنای تصمیم در مورد این طرح، کمیسیون و صحن علنی است. این دستگاه‌ها در بسیاری از موارد همراه بوده و گاه نظرات متفاوتی داشتند که این امری طبیعی است و با این رویکرد جلو می‌رویم که متن را نهایی کنیم.»

این گفته‌ها درحالی است که محمدرضا پورابراهیمی در اواخر شهریورماه اعلام کرده بود  با تصویب طرح ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال، به‌زودی تکلیف دستگاه‌های مختلف در مواجهه با این دارایی‌ها و مسائل مرتبط با استخراج مشخص خواهد شد. 

بازار پر شور و شلوغ رمزارزها مجلس را بر آن داشته تا طرحی را برای صیانت از حقوق سرمایه گذاران تصویب کند. گرچه سابقه نشان داده که وعده‌های مطرح شده در این زمینه با بدقولی همراه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: عرصه نوین دفاعی کشور در حوزه سایبری به طور طبیعی با تهدیدات جدی دشمن مواجه است و خوشبختانه مرکز مدیریت راهبردی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) بسیاری از حملات را به‌ موقع شناسایی، پیشگیری و دفع می‌کند.

به گزارش ایرنا، «محمود عباس زاده مشکینی» با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرکز مدیریت راهبردی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) گفت: هدف از این بازدید در جریان قرار گرفتن نمایندگان مجلس از کارکردها، ماموریت‌ها و محدودیت‌های این مجموعه بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در جریان این بازدید نحوه مدیریت، پیشگیری و مقابله با تهدیدها و حملات سایبری به‌ویژه حملات سایبری اخیر در حوزه وزارت نفت و راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عباس زاده مشکینی  ادامه داد: عرصه نوین دفاعی کشور در حوزه سایبری به طور طبیعی با تهدیدات جدی از طرف دشمن مواجه است و خوشبختانه این مرکز با توانمندی، بسیاری از حملات را به‌ موقع شناسایی، پیشگیری و دفع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز برای کاهش آسیب پذیری‌ زیرساخت‌های حیاتی،  تهدیدات را دائما رصد می‌کند.  بدیهی است که تقویت سخت افزاری و نرم افزاری این مجموعه اجتناب ناپذیر است که در جهان پیچیده امروزی امنیت اساسی‌ترین مولفه مانایی و توسعه هر کشوری است.

وعده اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از تکلیف به بانک مرکزی برای ایجاد امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه در سامانه صیاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» ‌در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور مدیرعامل جدید بانک مرکزی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: این جلسه پیرامون مسائل مرتبط با مشکلات قانون جدید چک  و اقداماتی که باید از سوی مدیران وقت بانک مرکزی پیگیری می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت رفع مشکلات قانون صدور چک، عنوان کرد: در این نشست تسهیل ثبت و تأیید اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق پیامک، خودپردازها و دستگاه‌های کارتخوان به منظور حل مشکل دسترسی برخی از مردم به گوشی هوشمند و اینترنت پیگیری شد و بانک مرکزی متعهد شد تا پایان دی ماه سال جاری این موضوع را حل کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درباره موضوع ارسال پیامک تأیید ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه چک برای گیرنده آن، افزود: برای پیشگیری از مشکل عدم ثبت اطلاعات چک و تسویه آن در شبکه بانکی و مشکلاتی که برای مردم فراهم شده بود، بانک مرکزی مکلف شد تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به اطلاع رسانی به گیرنده چک اقدام کند.

خضریان در ادامه امکان صدور برگه چک بابت تضمین و وثیقه را یکی دیگر از مشکلات سامانه صیاد عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت و کارکردهای این موضوع برای کسب و کارها، بانک مرکزی مکلف شد در اسرع وقت امکان صدور چک بابت تضمین را در سامانه فراهم کند و البته کمیسیون اصل نود با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان بانک مرکزی رویه‌ای را برای این امر پیش بینی خواهند کرد تا به لحاظ قانونی نیز مشکلی به وجود نیاید.

وی اطلاع رسانی و آموزش برای عموم مردم و کارکنان شبکه بانکی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان و بیان کرد: بانک مرکزی مکلف شد از امکانات لازم برای آموزش و اطلاع رسانی در خصوص این موضوع استفاده کند که مدیرعامل بانک مرکزی نیز بر موضوع استفاده از ظرفیت رسانه ملی، فضای مجازی و برگه‌های چک برای آن تأکید کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مسدود کردن موجودی حساب‌های صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک از دیگر محورهای جلسه امروز بود که بانک مرکزی تأیید کرد تا پایان دی ماه این تکلیف را اجرا کند.

خضریان به مسأله تکلیف بانک مرکزی برای اجرای گام به گام تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک، به منظور پیشگیری از بروز مشکل برای مردم و کسب و کارها، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد که تعیین اعتبار برای دارندگان دسته چک را به صورت گام به گام و به دور از شتاب زدگی انجام دهد چرا که شتاب زدگی باعث قفل شدن کسب و کارها می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود درباره تکلیف بانک مرکزی برای شناسایی و برخورد با عاملان رفع سوء اثر غیرقانونی، خاطرنشان کرد: مقرر شد بانک مرکزی این عوامل و روش های سوءاثر غیرقانونی چک را شناسایی و نسبت به برخورد قضائی با آنها اقدام کند که کمیسیون اصل نود نیز در صورت ضرورت همکاری خواهد کرد.

 


وعده اتصال چک به خودپرداز تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی از آغاز تدریجی اتصال دسته‌چک‌ها به دستگاه‌های خودپرداز در آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح‌آبادی در حاشیه نشست رئیس کل بانک مرکزی با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، یکی از مهم‌ترین بحث‌های قانون چک که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت را تأیید و ثبت چک دانست و گفت: در حال حاضر از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی این امکان فراهم است اما از طریق پیامک و خودپرداز اجرایی نشده که مورد تأکید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت.

وی افزود: از آذرماه تا پایان امسال به تدریج همه بانک‌ها امکان تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم می‌کنند؛ بانک‌ها را ملزم کردیم که با توجه به اینکه بیشتر مشتریان به داخل شعب مراجعه می‌کنند، این امکان از طریق خودپرداز سریع‌تر عملیاتی شود.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع دیگر این جلسه را در خصوص قانون چک، امکان دسترسی به موجودی صادرکننده چک در سایر بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: در صورتی که چکی که صادر می‌شود در حساب مربوط به چک موجودی کافی نداشت، دریافت‌کننده چک می‌تواند از موجودی فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها آن را وصول کند.

صالح‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر تنها ۱۸ بانک این امکان را دارند، تا دی ماه همه بانک‌ها امکان مذکور را فراهم می‌کنند و این فرآیند اجرایی می‌شود که از موجودی فرد صادرکننده چک در دیگر بانک‌ها امکان برداشت وجود داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع سوم مورد بحث در جلسه امروز را بحث ضمانت با چک و راهکارهای قانونی آن دانست و گفت: در این جلسه قرار شد راهکار قانونی در آینده با همکاری مجلس فراهم شود.

وی افزود: موضوع چهارم تعیین سقف رقم چک بود که قرار شد به تدریج انجام شود؛ در جلسه آینده شورای پول و اعتبار تعیین سقف رقم چک مطرح و به تدریج عملیاتی می‌شود چون ممکن است برای برخی کسب‌وکارها مشکلاتی ایجاد کند.

خبرگزاری مهر طی یکسال گذشته گزارش‌های متعددی از پیشرفت قانون چک و تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی منتشر کرد که از جمله این گزارش‌ها پیگیری برای اتصال سامانه چک صیادی به خودپردازها بود.

 

اجرای با تأخیر قانون

البته وعده رئیس کل بانک مرکزی برای اتصال سامانه چک صیادی به خودپردازها تا آخر آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال در حالی است که طبق قانون چک بانک مرکزی مکلف بود این امکان را زودتر فعال کند.

خبرگزاری مهر یکم شهریور ماه در گزارشی با عنوان «توسعه ثبت و تائید غیرحضوری چک در انتظار اقدام بانک مرکزی» به لزوم فعال سازی هرچه سریع‌تر این در شرایط تشدید شیوع کرونا اشاره کرده و نوشته بود: «با توجه به شیوع کرونا در کشور، لازم است تا با ارائه خدمات غیرحضوری بانکی مربوط به چک، از جمله راه اندازی چک الکترونیکی و ایجاد امکان ثبت چک به وسیله خودپرداز و پیامک، از حضور مردم در مکان‌های شلوغی مانند بانک جلوگیری شود. این کار نیازمند جدیت بانک مرکزی در ارائه خدمات است.»

پیگیری بعدی خبرنگار مهر حاکی از آن بود که امکانات مذکور تا پایان شهریور ماه در اختیار مشتریان بانکی قرار خواهد گرفت که در این موعد زمانی هم اتفاقی رخ نداد و اکنون نیز رئیس کل بانک مرکزی از وعده فعال‌سازی این امکان تا پایان آذر و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داده است.

همراه اول عضو مستقل ITU شد

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای استراتژی تحول دیجیتال، همراه اول عضو مستقل اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با توجه به اهمیت ارتباطات دیجیتال و مأموریت تحقق رویای دیجیتال، ضمن پیگیری‌های لازم و پرداخت حق عضویت، همراه اول توانست به‌صورت مستقل و به عنوان عضو بخشی (sector member)، به عضویت اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور (ITU) درآید.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که از سال گذشته «کمیته گروه‌های مطالعاتی ITU» را با رویکرد بررسی تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و استانداردهای رگولاتوری در جهان در شرکت شکل داده است، اکنون می‌تواند با این عضویت مستقل، دسترسی آسان و مستقیم به مقالات و توصیه‌نامه‌های ITU و امکان شرکت در جلسات آن را داشته باشد.

این اقدام همراه اول می‌تواند منجر به شناخته شدن هر چه بیشتر برند MCI در جهان به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی ایران نیز شود.

اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور (ITU) یک سازمان بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد است که امروزه، به واسطه عضویت 193 کشور و 900 شرکت، دانشگاه و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی در آن، به یک بستر منحصر به فرد برای مشارکت‌های دولتی و خصوصی جهانی تبدیل شده است.

معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از پارک فاوا بر ضرورت بازنمایی جایگاه این پارک علمی تخصصی در زنجیره تحقیق تا توسعه بازار ICT تاکید کردند.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، محمد خوانساری معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ICT ، با همراهی محمد جعفر صدیق رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از این پارک بازدید کردند.

در این بازدید علی اصغر انصاری با اشاره به لزوم تعامل بیشتر بخش‌های مختلف در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وظیفه ما در وزارت ارتباطات این است که بیش‌از پیش، با برنامه‌ریزی جدید و افزایش تعاملات، ظرفیت‌های موجود را شکوفا کنیم و برای شروع هم، جمع امروز می‌تواند آغازی برای تعامل بیشتر و هم‌افزایی بهتر باشد.

وی با بیان اینکه باید مسائل زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات مدون شود تا در سطح عالی بتوانیم مسائل را حل کنیم، گفت: در شبکه ملی اطلاعات برنامه زمان بندی داریم. اید با برنامه ریزی سرعت بیشتری به انجام کارها داد تا بتوان در زمان مقرر به اهداف دست یافت.

محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این بازدید، با تأکید بر این‌که تنها راه پیشبرد برنامه‌ها، داشتن یک برنامه هم‌افزا است، گفت: نگاه این برنامه باید به زنجیره خدمات و تکالیفی که می‌تواند ارائه دهد باشد تا نهایت هم‌افزایی و تشریک‌مساعی رخ دهد.

وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این بازدید گفت: باید نه‌تنها باور وزارت ارتباطات به ظرفیت‌های پارک فاوا افزایش پیدا کند، بلکه کمک کنیم تا پارک به جایگاه خود نزد بخش خصوصی و استارت‌آپی هم‌دست یابد.

وی افزود: به‌منظور توسعه فعالیت‌های پارک فاوا، پژوهشگاه آماده همکاری در بازنمایی جایگاه آن در زنجیره تحقیق تا توسعه بازار ICT را دارد. باید زنجیره بازیگران تبیین و جای هر یک از بازیگران در زنجیره تحقیق تا بازار مشخص شود.

یزدانیان با بیان برخی مشکلات زیرساختی پارک فاوا افزود: با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این مشکلات زیرساختی به سرعت ح ل و فصل شود تا موضوع فعالیت پارک کامل شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این منطقه هم که تجربه جدیدی کسب می‌کنند، بدون مشکل به کار ادامه دهند.

در این بازدید دکتر صدیق رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز با ارائه گزارشی جامع از شرایط و مسائل پارک، خواستار تهیه بیزنس مدل بخش و برگزاری جلسات منظم در این خصوص شد.

نقشه راه‌های حوزه ICT بازنگری می‌شود

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازنگری و به روزرسانی نقشه راه های فناورانه حوزه ICT در راستای اهداف مدنظر وزیر ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان گفت: بازنگری و به روز رسانی نقشه راه‌های تدوین شده پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف تعیین شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در جلسه‌ای با حضور علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات موضوع نقشه راه‌های تدوین شده پژوهشگاه ICT مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد این نقشه راه‌ها پس از بازنگری و به روز رسانی به عنوان اسناد پشتیبان در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد. بر این اساس مقرر شد از ظرفیت پژوهشگاه ICT در تحقق شبکه ملی اطلاعات به طور کامل استفاده شود و علاوه بر این سایر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات هم از این ظرفیت استفاده کنند.

رئیس پژوهشگاه ICT افزود: ما در پژوهشگاه بر اساس سیاست‌های تعریف شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمام ظرفیتمان را به کار خواهیم گرفت تا روند تعریف و اجرای پروژه‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات را با سرعت بیشتری انجام دهیم،

یزدانیان افزود: ما این قول را خواهیم داد که از زمان عقد قراردادهای مربوط به پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات، بیش از ۲ هفته زمان نخواهد برد تا تدوین نقشه راه به مرحله اجرا برسد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت هیئت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشگاه ICT و پیشرفت پروژه‌های آن تاکید کرد.

سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی از حضور نماینده وزارت ارتباطات و چند نهاد دیگر در این کمیسیون برای ارائه نظرات تخصصی در مورد پیش نویس طرح خبر داد.

به گزارش خانه ملت، لطف الله سیاهکلی در تشریح هفتمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی که صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ آبان ماه) برگزار شد گفت: در نشست امروز با حضور کارشناسان و نمایندگانی از وزارت ارتباطات، ستاد کل نیروهای مسلح، پلیس فتا، انجمن الکترونیک اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس به محتوای پیش نویس طرح پرداخته شد.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش نویس طرح را در فصول مختلف دسته بندی و توضیحات کلی را در مورد آن ارائه و سپس نمایندگان دستگاه‌ها توضیحات کارشناسی را ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی با بیان اینکه عزم خوبی در اعضای کمیسیون مشترک برای نگاه جامع به این طرح وجود دارد، ادامه داد: اعضا عجله‌ای برای سرعت دادن به تصویب این قانون ندارند البته نسبت به موضوع بی تفاوت نیستند اما تاکید دارند که در طرح باید پیوست‌های فنی، رسانه‌ای، فرهنگی و محتوایی لحاظ شود و نگاه اقناعی به جامعه داشته باشد و موضوعات را به خوبی برای جامعه تبیین کند.

سیاهکلی یادآور شد: در نشست‌های کمیسیون رسانه‌ها حضور دارند و به صورت زنده از طریق سایت و درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت پخش می‌شود و این نشان از این دارد که ما با نظرات کارشناسان طرح را پیش می بریم.

سخنگوی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ادامه داد: نشست‌های کمیسیون متفاوت از صحن علنی مجلس است و در صحن نهادها و کارشناسان حضور ندارند اما در کمیسیون تمامی دستگاه‌ها حضور دارند و نظرات مخالف یا موافق خود را مطرح می‌کنند.

وی با یادآوری اینکه فضای مجازی نه تنها برای ما بلکه برای دنیا ناشناخته است، تصریح کرد: برخی کشورها به دلیل دانش بیشتر سریع‌تر به مقاصد خود در فضای مجازی رسیدند و برخی کشورها دیرتر و ما جزو کشورهای میانه هستیم و به نسبت دانش قابل قبولی در رابطه با فضای مجازی داریم.

فهرست داروخانه‌های مجاز اینترنتی اعلام شد

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های اینترنتی که مجاز به فروش اینترنتی و آنلاین محصولات خود هستند را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اینکه یکی از راه‌های تأمین سلامت جامعه مصرف منطقی دارو و از مصادیق اصلی این موضوع، تهیه دارو از منبع معتبر (داروخانه‌ها) است؛ در حال حاضر متأسفانه برخی از افراد جامعه به دلیل عدم آگاهی لازم، از منابعی نامشخص و فاقد اصالتی که از طریق ماهواره تبلیغ می‌شود و یا از طریق بازارهای غیررسمی، اقدام به تهیه دارو می‌کنند.

همچنین داروهایی که به صورت قاچاق در سطح جامعه توزیع می‌شود فاقد اصالت بوده و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، سازمان غذا و دارو فهرست داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی که مجاز به عرضه محصولات سلامت محور (به جز دارو) تحت نظارت مسئول را منتشر کرد.

تأمین دارو از محلی غیر از داروخانه مشخص و بدون نظارت مسئول فنی خطر توزیع داروهای قاچاق، فاقد اصالت و یا داروهایی که در اثر نگهداری نامناسب اثربخشی خود را از دست داده‌اند وجود خواهد داشت.

فهرست داروخانه‌های مجاز اینترنتی

مشاور وزیر ارتباطات ادعای شرکت مخابرات مبنی بر عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت در ۱۲ سال اخیر را ناصحیح عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است تأکید کرد که این توسعه با مخابرات یا حتی بدون مخابرات، انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت‌ها در کشورهای مختلف در حوزه شبکه پهن‌باند و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند، اظهار کرد: اینکه دولت‌ها برای شبکه ملی پهن‌باند و توسعه دسترسی پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر سرمایه‌گذاری می‌کنند موضوعی اصولی است اما این موضوع نباید به انحصار بیشتر اپراتور غالب کمک کند. دولت‌ها بی‌طرف هستند و می‌توانند در زیرساخت‌های ارتباطی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد و بازگشت سرمایه آن‌ها بلندمدت است، سرمایه‌گذاری کنند.

فلاح جوشقانی توضیح داد: از ابتدا در موافقت‌نامه پروانه شرکت مخابرات تصریح شد که این شرکت مشابه سایر اپراتورها، بخشی از درآمد خود را به‌عنوان تسهیم درآمد به دولت بدهد و بر همین اساس هم فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات انجام شد، البته مخابرات در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از این مبالغ را نپرداخته و رگولاتوری این موضوع را در چارچوب قوانین پیگیری می‌کند.

 

سال ۹۵ تعرفه تلفن ۵۰ درصد گران شد

مشاور وزیر ارتباطات درباره پرداخت سود سهام به دولت از سوی مخابرات گفت: مدیرعامل مخابرات اذعان کرده که سود سهام دولت را پرداخت کرده است این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سود بقیه سهامداران را نیز پرداخت کرده پس جای تعجب ندارد. یکی از توصیه‌های ما در طول سال‌های قبل به مخابرات این بود که سود سهام یا بخشی از آن را به نسبت سهم سهامداران صرف توسعه شبکه مخابرات کند. اگر این اتفاق می‌افتاد وضعیت شبکه خیلی بهتر از وضعیت امروز بود.

وی با بیان اینکه مخابرات یکی از مشکلات پیش‌روی خود را افزایش نیافتن تعرفه می‌داند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ موضوع هم‌کدسازی مطرح و اجرای این طرح موجب تقسیم تعرفه‌ها به تعرفه‌های بین‌استانی و داخل استانی شد. اجرای این طرح موجب کاهش درآمد مخابرات شد و لازم بود تا با اصلاح تعرفه جبران شود.

فلاح جوشقانی ادامه داد: برای جبران این کاهش درآمد و بر اساس مطالعات انجام‌شده با هماهنگی مخابرات طرحی ارائه که بر اساس آن برای هر خط تلفن آبونمان اضافه شد و تعرفه کارکرد نیز طوری تعیین شد که جبران‌کننده این کاهش درآمد باشد. در ادامه هم با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای این طرح تعرفه‌ها اصلاح شد. در سال ۹۵ تعرفه داخل استان ۵۰ درصد و تعرفه بین استانی ۱۰ درصد افزایش یافت و مبالغی هم به‌عنوان حداقل کارکرد (اعمال هزینه حتی اگر از تلفن استفاده نشده باشد) افزوده شد و گرد به بالای مبالغ کارکرد برای کسر از نیم دقیقه، تعیین شد. همه این موارد در راستای اصلاح تعرفه تلفن ثابت بود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود تعرفه تلفن ثابت ۱۲ سال بدون تغییر بوده است، صحیح نیست.

وی افزود: در سال ۹۷ دیوان عدالت اداری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در این خصوص را ابطال کرد و این موضوع سبب شد تا درآمد مخابرات سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد.

 

درآمد ۹۰۰ میلیاردتومانی مخابرات با افزودن تعرفه تجاری و دولتی

وی خاطرنشان کرد: برای جبران این موضوع، راه‌حل بعدی اضافه شدن تعرفه خدمات تجاری و دولتی مخابرات بود جایی که چند هزار شرکت حضور دارند و اعمال این طرح به اذعان مخابرات تا سالی ۹۰۰ میلیارد تومان به درآمدهای این شرکت افزود و ابطال مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت را جبران کرد.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: مخابرات شرکتی بزرگ با سبد خدمات متنوع است اما در سال‌های گذشته متناسب با مأموریت و امکاناتش سرمایه‌گذاری انجام نداده و این موضوع مربوط به مدیریت فعلی یا قبلی مخابرات هم نیست بلکه این ضعف در همه سال‌های بعد از واگذاری مشهود بوده است. پس این ادعا که چون در تلفن ثابت افزایش تعرفه نداشته‌ایم بنابراین ضرر کرده‌ایم و مقصر آن دولت است صحیح نیست.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته اعلام کردیم که در حوزه ارتباطات ثابت نیازمند ۵ میلیون پورت پرسرعت هستیم تا شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در این بخش در صورت تمایل سرمایه گذاری کنند. مخابرات ایران برای ایجاد ۵ میلیون پورت اعلام آمادگی کرد و در ابتدا هزینه این تعداد پورت را ۴ هزار میلیارد و سپس ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

فلاح جوشقانی مشاور تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزیر ارتباطات بیان کرد: مخابرات اعلام کرد که بودجه کافی برای اجرای این طرح را ندارد به همین دلیل در جلسات هفتگی با حضور وزیر وقت مقرر شد تا بخشی از هزینه مورد نیاز برای توسعه از طریق سرمایه‌گذاری سهامداران، بخشی دیگر با فروش دو یا سه درصد از سهام همراه اول در بورس، بخشی دیگر از طریق اصلاح تعرفه‌ها و بقیه از طریق دریافت تسهیلات تأمین شود.

وی ادامه داد: در جلسات که داشتیم ادعاهای خرید و ورود سریع تجهیزات به کشور و نصب و راه‌اندازی یک ماهه این تجهیزات مطرح شد اما بعدها این ادعاها محقق نشد. البته تعدادی از شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) نیز با توجه به نوع مأموریتشان در پروانه برای انجام این پروژه اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین با پیگیری وزیر وقت و رگولاتوری قراردادهایی با دو شرکت در چارچوب اجرای مصوبه ۲۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات مبتنی بر بیت‌استریم نیز منعقد و قرار شد که در شهرهای مختلف کار خود را آغاز کنند. این در حالی بود که مخابرات برای همکاری در این بخش اعلام آمادگی کرده بود اما با گذر زمان هیچ اقدامی از سوی مخابرات انجام نشد و قرارداد بیت‌استریم هم با شرکت‌های بخش خصوصی با تغییر مدیریت در مخابرات تعلیق شد.

 

به جای ۵ میلیون خط اینترنت تنها ۱۸۰ هزار پورت VDSL نصب شد

فلاح جوشقانی افزود: البته برای تأمین هزینه اجرای ۵ میلیون پورت توسط مخابرات، قرار بود افزایش تعرفه ۲۰ درصدی هزینه‌ها را جبران کند و ۸۰ درصد مابقی هم عهده مخابرات بود اما در این بخش کار هم که به عهده خودشان محول شده بود کاری از پیش نبردند. در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت مخابرات به رگولاتوری، حدود ۶۵۰ هزار پورت پرسرعت دارد که ۱۸۰ هزار پورت دارای خدمات فعال هستند؛ بنابراین ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت در سال گذشته، حداقل در آمارهایی که به رگولاتوری داده‌اند، صحیح نیست.

وی اظهار کرد: مخابرات، شرکتی پرهزینه و دارای انحصار است که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه شبکه و خدمات را انجام نداده و دلیل آن مطمئناً تعرفه نبوده است. عدم سرمایه‌گذاری، نداشتن سبد سرویس متنوع، هزینه نگهداری بسیار بالای شبکه به دلیل قدیمی بودن فناوری، عدم انعطاف‌پذیری، عدم راهبرد بازاریابی، عدم مشتری‌مداری و پاسخگویی مناسب، هزینه بالای نیروی انسانی و به‌طورکلی نداشتن ذهنیت اداره بنگاه مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصادی از عوامل اصلی مشکلات مخابرات است که لازم است اصلاح شود.

مشاور وزیر ارتباطات افزود: البته اصلاح تعرفه در کوتاه‌مدت منوط به تعهد مخابرات برای استفاده از درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت در شبکه ملی اطلاعات است، به‌شرط آنکه شرکت مخابرات چارچوب‌های رقابت با سایر بازیگران این حوزه را نیز رعایت کند.

فلاح جوشقانی گفت: وزیر ارتباطات یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت را توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر، اعلام و تأکید کرده است. بر این موضوع در حکم انتصاب رئیس جدید رگولاتوری نیز به‌عنوان مأموریت ویژه تأکید شده است و امیدواریم با کمک همه بخش‌ها که یکی از بازیگران مهم آن مخابرات است، محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر اراده و نظر وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت بر همکاری و تعامل قانونی و دور از انحصار با شرکت مخابرات است اما در عین حال مجموعه اقدامات برای توسعه دسترسی پرسرعت ثابت محدود و معطل اقدام مخابرات نخواهد ماند و این موضوع با مخابرات و یا در صورت عدم همکاری بدون مخابرات انجام خواهد شد. امیدواریم که با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل و همکاری همه بخش‌ها، به‌ویژه شرکت مخابرات ایران، هر چه زودتر توسعه شبکه و خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبر تا درب همه ساختمان‌ها و منازل کشور اتفاق بیفتد و مردم از خدمات پرسرعت باکیفیت بهره‌مند شوند.

فروش کیلویی موبایل تکذیب شد

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان اموال تملیکی با ارائه مستندات و پاسخ به حاکم شرع اعلام کرد فروش کیلویی موبایل صحت ندارد و استنباط اشتباه نسبت به فرایند فروش اموال باعث چنین برداشت خطایی شده است.

به گزارش فارس، در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست شد که حکایت از فروش کیلویی گوشی تلفن همراه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داشت.

عباس پوریانی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی که اذن فروش اموال متروکه را برای این سازمان صادر می‌کند 2 آبان ماه در نامه‌ای به مدیر جمع آوری و نگهداری اموال منقول این سازمان خواستار شفاف شدن نوع، مدل و سریال گوشی تلفن همراه،‌ لپ تاپ و نظایر آن می‌شود و با اعاده‌نامه تا شفافیت موضوع اذنی برای فروش صادر نمی‌کند.

برخی رسانه‌ها از این عبارت استنباط کردند که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موبایل و نظایر آن را کیلویی می‌فروشد و همین مسئله در فضای مجازی با شگفتی و تعجب کاربران روبرو شد.

برداشت ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به فرایند فروش و عملکرد این سازمان باعث شد تا چنین اشتباهی به این سازمان نسبت داده شود در حالی که واحد شمارش فروش موبایل در سازمان اموال تملیکی دستگاه است و به هیچ عنوان فروش کیلویی صحت ندارد.

 در همین رابطه برومند میرزایی پور مدیر فروش و نگهداری اموال منقول سازمان تملیکی به این شبهه رسانه‌‌ای خطاب به حاکم شرع سازمان پاسخ داده است.

در این نامه اعلام شد: بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۷۶۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ در خصوص فروش ۸۳ کیلو گوشی موبایل اعلامی از سوی گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به استحضار می رساند نامه مورد اشاره در سایت تسنیم و سایر سایتها و رسانه خبری با عنوان جلوگیری از فروش موبایل به صورت کیلویی منتشر گردیده است، جهت رفع شبهه و ابهامات پیش آمده و روند سیر مراحل پرونده متروکه از زمان اعلام گمرک تا زمان تعیین تکلیف توضیحات ذیل را معروض میدارم.

۱- به این گوشی‌های که ادعا شده جلوی فروش کیلویی آن گرفته شده هنوز جهت انجام تشریفات قانونی تحویل مدیریت سازمان در استان تهران نشده است.

۲- گمرک فرودگاه اطلاعات اولیه کالا را بر اساس وزن و یا نگله در اظهارنامه‌ها جهت محاسبه انبارداری و باربری ثبت می‌کند و این یک تعرفه بین المللی در تمام کشورها است و بر همین اساس اطلاعات کالایی به سازمان منعکس شده است.

٣- پس از ثبت اطلاعات اولیه کالا در سازمان، مدیر استان نیز بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی از گمرک اقدام به مکاتبه جهت اخذ اذن شرعی می‌نماید (نامه شماره ۱۲۹۰۵ ۰۰۰ مورخ ۸/۵ ۱۴۰۰).

۴- پس از اخذ اذن شرعی، بر اساس احکام صادره مامور انتقال کالا، مکلف است کالا بر اساس الگوهای تعریف شده سازمان. از قبیل تعداد، مارک، مدل، شماره سریال و غیره با انباردار گمرک یا انبارهای عمومی صورتجلسه و تحویل گیرد (صرفا در مورد کالایی که اطلاعات مندرج در اظهارنامه گمرک برای مامور سازمان ابهام داشته باشد)

۵- به مامور انتقال کالا پس از تحویل کالا از گمرک و یا انبارهای عمومی، جهت انجام تشریفات بعدی نسبت به تحویل کالا به انباردار اقدام و قبض انبار الکترونیکی دریافت می‌نماید.

۶- برای صدور قبض انبار الکترونیکی، سامانه‌های سازمان طوری طراحی شده‌اند که گروه کالایی برای هر نوع کالایی تعریف شده است و به کاربر اجازه نخواهد داد که برای موبایل وزن بعنوان واحد کالا ثبت نماید و همچنین ثبت شماره سریال برای گوشی در این سامانه الزامی است.

۷- مضافا اینکه فروش کالا در سازمان تابع تشریفات خاصی است که پس از اخذ مجوزهای قانونی و کارشناسی توسط کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه مربوطه قیمت گذاری می گردد و از طریق سایت سازمان و سایر رسانه‌های کثیره الانتشار اطلاع رسانی می گردد.

۸- تمام مزایده‌های سازمان از طریق سامانه ستاد ایران برگزار می‌گردد و تمام اطلاعات کالاها قابل رصد است اگر موردی در این سایت شناسایی شده که سازمان گوشی را بصورت کیلویی فروخته مستندات آن ارائه گردد.

۹- مع الوصف این مدیریت جهت رفع شبهات ایجاد شده، طی نامه شماره ۰۰۱۰۰۱۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ با مدیر محترم استان تهران مکاتبه نموده و ایشان نیز طی نامه شماره ۰۰۰۱۱۶۸۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ موضوع را به مدیرکل محترم فرودگاه حضرت امام (ره) منعکس نموده است.

انتظار ما از حاکم شرع محترم سازمان این است که قبل از اینکه بخواهند موضوعی را رسانه‌ای کنند. توضیحات این مدیریت و مدیریت استان تهران و گمرک فرودگاه را اخذ می‌نمودند متعاقبا اقدام به رسانه ای نمودن موضوع اقدام می‌کردند.

به گزارش فارس، مستندات نرم افزاری و سامانه‌ای این سازمان نشان می‌دهد که واحد شمارش موبایل و همانند آن، کیلو نیست و واحد شمارش آن دستگاه ثبت شده و درج آن نیز در سامانه اجباری تلقی می‌شود.

در همین باره برومند میرزایی پور مدیر جمع آوری و نگهداری اموال منقول سازمان اموال تملیکی ضمن تکذیب این موضوع تاکید کرده است:‌  این نوع اظهار نظر ناشی از عدم اطلاع از رویه های گمرکی است و از جانب یک مقام رسمی سبب ایجاد شائبه در افکار عمومی شده که به‌ هیچ وجه صحت ندارد. چنانچه موردی در این سایت شناسایی‌شده که سازمان اموال تملیکی تلفن همراه را به‌ صورت کیلویی در آستانه فروش قرار داده، مستندات آن ارائه شود.

با گذشت ۴ سال از آغاز به کار سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، اکنون ۱۰۰ دستگاه دولتی به این سامانه متصل شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کارپوشه ملی ایرانیان با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است. کارپوشه ملی ایرانیان در واقع همان دفتر الکترونیکی پیشخوان دولت محسوب می‌شود و درگاه ورود به دولت الکترونیک است.

سامانه «کارپوشه ملی ایرانیان» در سال ۱۳۹۶ توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران برای ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، ایجاد شده است.

ایران پوشه هر فرد، صندوق دریافت نامه‌های اداری و رسمی به‌صورت الکترونیک است. از دیگر قابلیت‌های ایران پوشه، امکان تعریف وکیل برای کاربری است که تقاضای این خدمت را دارد.

در این سامانه تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به‌عنوان کاربر در نظر گرفته‌ شده‌اند و می‌توانند پس از فعال‌سازی کارپوشه خود، از خدمات آن استفاده کنند.

از اهداف سامانه کارپوشه ملی ایرانیان می‌توان به تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی برای تحویل خروجی خدمات دولت و نهادهای عمومی به مردم، ایجاد کارپوشه‌ای اختصاصی یکتا و قابل استناد (ایران پوشه) برای آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی کشور، جهت دریافت اعلان‌ها و ابلاغیه‌های دولتی و عمومی مورد تقاضای خود اشاره کرد.

درباره وضعیت کلی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان باید گفت اکنون ۱۰۰ دستگاه به کارپوشه ایرانیان متصل هستند که اتصال ۱۵ دستگاه دولتی به سامانه در ۶ ماه نخست امسال انجام شده است. بیش از ۲۶ هزار کاربر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۴۰ میلیون نامه در این سامانه ارسال شده است.

در فرایند دولت الکترونیک ۲ بخش در نظر گرفته شده که یک مورد، ارتباط دولت با دولت است که تعامل‌های بین سازمانی از طریق آن انجام می شود و پارسال به بهره‌برداری رسید. بخش دیگر، ساماندهی ارتباط مردم با دولت و دولت با مردم است.

هر دستگاه دولتی برای ارتباط با مردم دستورالعمل‌های خاص خود را دارد. برای یکپارچه کردن این ساختار یک پیشخوان الکترونیکی لازم است تا مردم بتوانند از طریق آن خدمات دولت الکترونیک را دریافت کنند که این وظیفه بر عهده کارپوشه ملی ایرانیان است.

در پی وقوع دو زمین‌لرزه نسبتاً شدید در استان‌‌ هرمزگان، همراه اول مکالمه درون شبکه مشترکان خود در مناطق زلزله‌زده این استان را تا ۷۲ ساعت رایگان کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از وقوع دو زمین لرزه ۶.۳ و ۶.۴ ریشتری در استان هرمزگان، شبکه همراه اول در شرایط پایدار بوده و با وجود افزایش ترافیک تماس، پیامک و دیتای پس از وقوع زلزله، در حال ادامه خدمت رسانی به مشترکان این اپراتور است.

با وجود وقوع زمین لرزه های نسبتاً شدید روز گذشته، هیچ یک از سایت های همراه اول در مناطق زلزله زده دچار تخریب و یا سقوط نشده و قطعی تعدادی از سایت ها بخاطر قطعی فیبرنوری است که کارشناسان بخش های ذیربط در حال برطرف کردن مشکل هستند.

همراه اول با توجه به گستردگی و پایداری شبکه خود اعلام آمادگی کرده تا در صورت درخواست اپراتورهای دیگر، از طریق رومینگ ملی، میزبان مشترکان آنها نیز باشد.

با هدف تسهیل برقراری ارتباط در شرایط اضطراری، سرویس تماس صوتی درون شبکه (همراه اول با همراه اول و تلفن ثابت) مشترکان اپراتور اول در مناطق زلزله زده استان هرمزگان، تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ رایگان خواهد بود.

روز گذشته یکشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۰، در ساعت های‌ ۱۵ و ۳۷ دقیقه و ۱۵ و ۳۸ دقیقه، دو زمین لرزه‌ به بزرگی ۶.۴ و ۶.۳ ریشتر در عمق‌ ۱۵ کیلومتری زمین، در استان‌‌ هرمزگان رخ داد که در استان های مجاور هم احساس شد.

 

مکالمۀ رایگان برای زلزله‌زدگان

ایرانسل نیز اعلام کرد در پی وقوع دو زلزلۀ ۶.۴ و ۶.۳ ریشتری حوالی «فین» در استان‌‌ هرمزگان، شبکۀ ایرانسل کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است. ایرانسل همچنین به مردم زلزله‌زدۀ فین، تا پایان هفته، مکالمۀ رایگان ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پس از وقوع زمین‌لرزه در حوالی فین در استان هرمزگان، شبکۀ ایرانسل در شرایط پایدار به سر می‌برد و با وجود افزایش ترافیک تماس، پیامک و دیتا، ناشی از نگرانی‌های طبیعی ایجاد شده پس از وقوع زلزله، در حال ادامۀ خدمت‌رسانی به مشترکان است.

با توجه به رعایت اصول ایمنی و بالاترین استانداردهای بین‌المللی در طراحی و ساخت سایت‌های ارتباطی ایرانسل، با وجود وقوع چند زلزلۀ شدید، هیچ یک از سایت‌های ایرانسل در منطقۀ زلزله‌زده دچار مشکلاتی نظیر سقوط، تخریب و آسیب فیزیکی نشده‌اند و اتصال سایت‌های ارتباطی ایرانسل به شبکه و خدمت‌رسانی به مشترکان منطقۀ فین، بدون مشکل در جریان است و صرفاً به دلیل طولانی شدن قطع برق، ۱۲ سایت ایرانسل در کل استان هرمزگان، دچار مشکل موقتی تأمین انرژی شده بوده‌اند که این مشکل با حضور کارشناسان فنی ایرانسل و ارسال دیزل ژنراتور به سایت‌های دچار مشکل، حل شده است.

ایرانسل آمادگی دارد تا درصورت درخواست اپراتورهای دیگر، از طریق رومینگ ملی، میزبان مشترکان آن‌ها نیز باشد.

با هدف تسهیل ارتباطات در شرایط اضطراری، مکالمۀ مشترکان ایرانسل در شهر فین با خطوط ایرانسلی و غیر ایرانسلی، تا پایان هفته، رایگان خواهد بود.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با رصد ۱۰۰ درصدی شبکه به صورت ۲۴ ساعته، همواره در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز و مشاهده کوچک‌ترین اختلال، آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات را به مشترکان خود ارائه می‌دهد.

امروز یکشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۰، در ساعت‌های‌ ۱۵ و ۳۷ دقیقه و ۱۵ و ۳۸ دقیقه، دو زمین‌لرزه‌ به بزرگی ۶.۴ و ۶.۳ ریشتر در عمق‌ ۱۵ کیلومتری زمین، در حوالی «فین» در استان‌‌ هرمزگان رخ داد و در استان‌ها و حتی کشورهای همجوار هم احساس شده است.

ایرانسل، از ابتدای راه‌اندازی شبکۀ خود، طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بلایای طبیعی، اختلال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

راه‌اندازی حدود ۳۵۰۰ گردان سایبری در بسیج

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از راه‌اندازی ۲۵۰۰ گردان سایبری حوزه‌محور و ۹۸۲ گردان سایبری شهرستانی در بسیج خبر داد.

به گزارش آنا، سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ششمین جشنواره مالک اشتر بسیج برگزار شد گفت: در زمانی که رویکرد بخشی از دلسوزان نظام برای تشکیل سازمان‌های مردمی در موازات بسیج بود، متأسفانه شاهد کم‌توجهی و ظلم به بسیج و بسیجیان بودیم.

وی ادامه داد: اما بسیج و بسیجیان در سال‌های اخیر در مقابله با کرونا وارد میدان شدند و در شرایط به وجود آمده تلاش کردند که تهدید را به فرصت تبدیل کنند و در طرح شهید سلیمانی به مقابله با شیوع بیماری کرونا پرداختند و در کنار آن نهضت کمک‌های مؤمنانه را راه انداختند و با جمع‌آوری کمک خیرین، این کمک‌ها را در کمال احترام به مردم نیازمند رساندند و این جهاد در واکسیناسیون عمومی ادامه پیدا کرد.

رئیس سازمان بسیج تشکیل بیش از ۴۲ هزار گروه جهادی و حضور مؤثر در کمک به مردم در بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و ساخت خانه برای زلزله‌زدگان را از جمله خدمات بسیج و بسیجیان دانست و افزود: در عرصه فضای مجازی نیز بسیج ورود پیدا کرد و با تشکیل ۹۸۲ گردان سایبری شهرستانی و ۲۵۰۰ گردان حوزه محور، نیروهای بسیجی و ولایت مدار در این قالب مشغول فعالیت و روشنگری هستند.

سردار سلیمانی جهاد امیدآفرینی و تمرکز بر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ازدواج آسان را از دیگر حوزه‌های فعالیت بسیج دانست و افزود: مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ایجاد اردوگاه‌های رسیدگی به معتادان و ساخت فیلم سینمایی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای و تولید و انتشار صدها کتاب از جمله اقدامات و خدمات بسیج و بسیجیان در سال‌های اخیر است.

وی گفت: اعتلای شبکه فرهنگی بسیج در کانون توجه بسیجیان قرار گرفت و در این راستا شبکه «صالحین» ایجاد شد که شاهد یک جوشش و رشد در عرصه مد نظر مقام معظم رهبری خواهیم بود.

رئیس سازمان بسیج، تشکیل صندوق‌های محله محور و ایجاد اشتغال را از دیگر برنامه‌های انجام شده توسط بسیج اعلام کرد و افزود: همچنین در ۱۲۰ شهرستان مراکز رشد تأسیس شده است تا استعدادهای برتر شناخته و شکوفا شود.

سردار سلیمانی تصریح کرد: امیدواریم با اجرای برنامه ۱۰ ساله اعتلای بسیج که از سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شود زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم کنیم.

رئیس سازمان بسیج گفت: ان‌شاءالله که بسیج و بسیجیان با همکاری با سایر اقشار جامعه در مسیر تحقق سند اعتلای بسیج قرار گیرند.

«عصای موسی» بلای جان صهیونیست‌ها

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

جنگ سایبری وارد مراحل جدیدی شده که توازن قدرت را به ضرر رژیم صهیونیستی تغییر داده است. برخی تحلیلگران و رسانه‌ها این حملات را که در هفته‌های اخیر تشدید شده از جانب ایران تحلیل کرده و حتی آ‎ن را پاسخی به حمله سایبری نسبت به جایگاه‌های سوخت ایران دانسته‌اند.
همزمان با این موضوع فیلمی از فرمانده هوافضای سپاه پاسداران  منتشر شده که در آن می‌گوید «اتفاقاتی که در منطقه می‌افتد تصادفی نیست. دوستان ما کارهایی را انجام می‌دهند» هرچند سردار حاجی‌زاده به این مسأله ورود مستقیمی نداشته و موضع شفافی نگرفته اما به نظر می‌رسد آنچه در رسانه‌ها دیده می‌شود، تنها قسمتی از کوه یخ جنگ سایبری و امنیتی بین ایران و رژیم اشغالگر قدس است. سردار حاجی‌زاده همچنین در گفت‌و‌گو با بسیج دانشجویی دانشگاه شریف به سؤالی درخصوص پاسخ ایران به ترور شهید فخری‌زاده واکنش جالبی نشان داد. وی گفت: «من شنیدم که اسرائیلی‌ها در اربیل و کردستان عراق و بعضی از نقاط خیلی کشته دادند!» وی در ادامه گفت: «ما شنیدیم که اینها جاهایی ضربه می‌خورند، جاهایی آتش می‌گیرد یا کشتی‌هایشان منفجر می‌شود یا فلان کارخانه منفجر می‌شود؛ بالاخره ما هم خدایی داریم.»
در آخرین نمونه از عملیات‌های سایبری علیه رژیم صهیونیستی که مبدأ آن به شکل رسمی مشخص نیست، گروه هکری «عصای موسی» زیرساخت‌های سایبری و ارتش این رژیم را مورد حمله محکم قرار داد. گروه عصای موسی در این خصوص گفته است: «ما به زیرساخت‌های سایبری رژیم جنایتکار صهیونیستی نفوذ کرده و توانستیم ۲۲ ترابایت تصاویر ۳ بعدی را از تمام مناطق اسرائیل پیدا کنیم که توسط خود آنها با دقت ۵ سانتیمتر گرفته شده است» گروه هکری «عصای موسی» هفته گذشته شرکت‎های مشاوره مالیاتی رژیم صهیونیستی را نیز هک کرده بود. ماه اکتبر این گروه هکری اطلاعات حساس صدها سرباز ارتش رژیم صهیونیستی را افشا کرد. اطلاعاتی حساس شامل «نام، آدرس، رده و واحد صدها سرباز و افسر» ارتش رژیم صهیونیستی در این حمله سایبری است که افشا شد.
«عصای موسی» همچنین تصاویر شخصی «بنی گانتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را منتشر و تأکید کرد: «ما سال‌های زیادی‌ است که در هرلحظه و در هر قدم شما را زیرنظر داریم. تمامی تصمیمات و اظهارنظرات شما تحت نظر ما بوده است. سرانجام در حالی که تصورش را هم نمی‌کنید، به شما حمله خواهیم کرد.»
گروه هکری عصای موسی همچنین تصریح کرد که هرگز «سربازانی که خون آنها به واسطه سیاست‌های اشتباه و جنگ‌های بی‌ثمر ریخته شده و همچنین مادرانی که در عزای فرزندانشان نشستند و همچنین تمامی ظلم را فراموش نمی‌کنند و تمامی ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که در حق مردم این ملت شده است، فراموش نمی‌کنند» گروه هکری عصای موسی سپس هشدار داد: «ما قصد داریم این اطلاعات را برای آگاهی تمامی جهان از جنایات مقام‌های اسرائیلی منتشر کنیم.»
پیشتر نیز گروه «عصای موسی»، ۳ شرکت مهندسی رژیم صهیونیستی را هدف حمله سایبری قرار داد. این حمله سایبری شرکت‌های صهیونیستی «دیوید، ایهود لویاتان و اچ.‌جی.‌ام» را هدف قرار داده و اطلاعات فاش شده شامل پروژه‎ها، نقشه‎ها، قراردادها، تصاویر، نامه‌ها و تصاویر کنفرانس‌های ویدیویی این شرکت‌هاست. اطلاعات فاش شده شامل اسنادی در مورد پروژه‌های زیربنایی از جمله بزرگراه‌ها و سیستم‌های آبرسانی عمومی است. برخی از اسناد حتی شامل مناقصه و سایر اسناد مربوط به ساخت و ساز در پروژه ورودی شهر جدیدی است که در حال حاضر در ورودی قدس اشغالی در حال انجام است.
شرکت Epsilor یکی دیگر از مهم‌ترین شرکت‌های تولید و تأمین باتری‌های نظامی برای صنایع نظامی رژیم صهیونیستی و شرکت‌های نظامی بین‌المللی است که هکرها حجم بالایی از اطلاعات این شرکت شامل اسناد، قرارداد‌ها، نتایج آزمایش‌ها، نقشه‌های ساخت و ایمیل‌های شرکتی آن را به دست آوردند. گروه «عصای موسی»، اعلام کرد که به ۱۶۵ سرور و ۲۵۴ سایت دسترسی پیدا کرده و اطلاعاتی بالغ بر چندین ترابایت به دست آورده است.
گروه هکری عصای موسی تصریح کرده، اطلاعات منتشر شده شامل تمامی اطلاعاتی که در اختیار دارند نیست و بتدریج باقی اطلاعات را منتشر خواهد کرد. جروزالم‌پست گزارش کرد که گروه هکری عصای موسی برخلاف گروه هکری «سایه سیاه» که اخیراً به چندین شرکت صهیونیستی حمله سایبری کرده‌اند، تاکنون درخواست پول یا چیز دیگری را نکرده‌اند.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که کارت‌های شناسایی و اسناد بیمه‌ای نیز در جدیدترین حمله سایبری به شرکت‌های مهندسی رژیم صهیونیستی فاش شده است. روزنامه جروزالم پست در گزارش خود نوشت که هنوز مشخص نیست که آیا گروه هکری عصای موسی به صورت مستقل عمل می‌کنند یا اینکه تحت حمایت کشوری هستند.


وحشت در اردوگاه صهیونیست‌ها
در هفته‌های اخیر، نهادها و شرکت‌های رژیم صهیونیستی به‌طور مکرر هدف حملات سایبری قرار گرفتند، روز هشتم آبان روزنامه جروزالم‌پست گزارش کرد که گروه هکری ایرانی موسوم به «سایه سیاه» (Black shadow) سرورهای شرکت اینترنتی رژیم صهیونیستی «سایبرسرو» (Cyberserve) را مورد حمله هکری قرار داده و آن را از دسترس خارج کرده و تهدید به افشای اطلاعات آن کرده است.
همزمان با اوج‌گیری ضربات علیه رژیم صهیونیستی پایگاه خبری «میدل ایست مانیتور» در گزارشی، به اوج‌گیری تنش‌های سایبری میان ایران و رژیم صهیونیستی پرداخته و به‌طور خاص به این مسأله اشاره کرده که رویکرد ایران در مواجهه با اقدامات سایبری اسرائیل علیه این کشور نشان می‌دهد که این حملات روز به روز پیچیده‌تر و خطرناک‌تر نیز می‌شوند. این رسانه همچنین به حمله سایبری علیه سیستم سوخت‌رسانی ایران اشاره کرده و نوشته اسرائیل به وضوح و صراحت مسئولیت حمله به پمپ بنزین‌های ایرانی را به عهده نگرفته با این حال تا حد زیادی اینکه حمله مذکور کار اسرائیل بوده، روشن است.
میدل ایست در خصوص ویژگی‌ها و سابقه حملات سایبری علیه صهیونیست‌ها نوشته است: «اسرائیلی‌ها ادعا می‌کنند که ایران نیز حملات سایبری گسترده‌ای را به سامانه‌های یک بیمارستان و همچنین سیستم‌های آب و فاضلاب اراضی اشغالی انجام داده است. تحلیلگران زیادی با مشاهده الگوهای حملات سایبری ایران به این نکته اشاره دارند که ایران در حملات خود روز به روز پیچیده‌تر عمل می‌کند. آنها به‌طور خاص به حملات سایبری ایران به شبکه برق و همچنین سروِرهای اینترنتی در اسرائیل اشاره می‌کنند؛ حملاتی که خساراتی جدی را به سیستم‌های بانکی اسرائیل وارد کردند. ایران به قدری در این رابطه پیچیده عمل کرده که برخی اسرائیلی‌ها به خرید ژنراتورهای برق و همچنین تهیه نسخه‌های مختلف کپی از مدارک و داده‌های رایانه‌ای خود روی آورده‌اند. ترس آنها از این است که شاید اطلاعات و بسیاری از امکانات خود را در جریان اقدامات سایبری ایران از دست بدهند.»
این رسانه همچنین نوشته که «اسرائیل در شرایط فعلی در هراس است که مبادا حملات سایبری ایران، توانایی‌های اقتصادی و فناوری آن را فلج کنند. مسأله‌ای که می‌تواند برای بانک‌ها، بیمارستان‌ها و نهادها و زیرساخت‌های تجاری اسرائیل شدیداً آسیب‌زا باشد. حملات سایبری اخیر ایران به برخی پایگاه‌های داده‌ای و اطلاعاتی اسرائیلی نشان داد که تل‌آویو تا حد زیادی جهت مقابله با حملات سایبری، از فقدان آمادگی رنج می‌برد.
در واقع، این حملات نشان دادند که اسرائیل تا حد زیادی در برابر اقدامات سایبری علیه خود آسیب پذیر و شکننده است. جدای از اینها، اگر روند تنش‌های سایبری میان ایران و اسرائیل ادامه پیدا کنند، امکان دارد تهران در حوزه‌های تسلیحاتی و موشکی اسرائیل نیز نفوذ کند که این موضوع در نوع خود می‌تواند تبعات مرگباری را برای اسرائیل به همراه داشته باشد. آنچه در این میان کاملاً آشکار است این نکته است که اساساً ایران در برابر حملات سایبری اسرائیل، موضع سکوت اتخاذ نخواهد کرد. ایران تیم‌های سایبری مختلفی دارد که به طور مرتب به حملات سایبری اسرائیلی‌ها پاسخ می‌دهند.»(منبع:ایران)

 

عباس پورخصالیان - گزارش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یک ماه پیش، توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر و در آن از تعدادی چالش به علاوۀ چند مانع بازدارندۀ پیشرفت و توسعۀ بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و چگونگی رفع آنها یاد شده است؛ از آن جمله: 
-    چالش های ناشی از تحریم (مانندِ وجود محدودیت ارزی و عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از خارج)، 
-    موانع ناشی از اجرای سیاست هایی نادرست در این حوزه (مانندِ سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه ها و محدود شدن راه های درآمدزایی اپراتورها که منجر به کاهش علاقه سرمایه گذاران به ویژه شرکای خارجی به سرمایه گذاری در این حوزه شده)،
-    موانع مربوط به مقررات و قوانین این حوزه یا نحوه اجرای آنها، مانندِ موارد زیر:
-    تصرف باند فرکانسی 700 و 800 مگا هرتز از سوی صداوسیما، باندی که برای گسترش خدمات اپراتورهای موبایلی و توسعۀ دسترسی شبکۀ 4G در روستاهای کشور، لازم است آزاد شود، 
-    موانع به وجود آمده از ناحیۀ خصوصی سازی مخابرات و انحصار طبیعی/قانونیِ موجود در شبکه دسترسی کابلی، 
-    موانع ناشی از بلااستفاده ماندن ظرفیت های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان های دولتی، 
-    موانع به وجود آمده از عدم پوشش فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیکی تصویب شده در سال 1382، 
-    موانع مربوط به ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، 
-    موانع ناشی از تداوم تصدی گری دولت در بخش پست، 
-    و موانع استفاده از حداکثر ظرفیت دفاتر پیشخوان.
راه حل های پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای مانع زدایی ها از بخش فاوا
این گزارش همچنین حاوی راه حل هایی برای مانع زدایی ها از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به شرح زیر:


1-    تشکیل شرکت شبکۀ دسترسی کابلی
تهیه کنندگان گزارش مورد بحث، راه عبور از مانع انحصاری بودن شبکه دسترسی کابلی را انتزاع مالکیت لوله ها، کانال ها، حوضچه ها و داکت های کابلی از شرکت مخابرات ایران و در نظر گرفتن آنها به عنوان مصادیق شبکه مادر مخابراتی می دانند و معتقدند اقلام مذکور بایستی توسط یک شرکت دولتی یا غیردولتی، مستقل از شرکت مخابرات ایران اداره شوند.


2-     تکمیل شبکه ملی اطلاعات
گزارش مرکز پژوهش ها، بر اساس گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 1399، مدعی است که تاکنون اقدامات زیر در شبکه ملی اطلاعات اجرا شده اند: 
-    توسعه هسته شبکه ملی اطلاعات در لایهIP ؛ توسعه هسته شبکه ملی اطلاعات در لایه انتقال نوری با  اجرای حدود 4000 کیلومتر فیبر نوری در شبکه زیرساخت کشور؛  اجرای طرح توسعه مراکز تبادل ترافیک (IXP)؛ بهره برداری عملیاتی از مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX). 
لذا بایسته است که برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات، موارد درخواست شده توسط شورای عالی فضای مجازی در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به شرح زیر انجام شوند:
-      ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک هفتاد به سی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران و نرخ رشد سالیانه 15 درصدی؛
-      ایجاد امکان اتصال حداقل ده درصد کاربران با دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات؛
-      استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی (با اولویت پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو) با قابلیت تأمین نیازهای ملی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی تا سال 1400؛ 
-     قرارگیری زبان فارسی به عنوان زبان پیشفرض در هشتاد درصد خدمات و تجهیزات هوشمند همراه؛
-       استفاده از سیستم عامل داخلی برای تمامی مراکز نظامی و امنیتی و زیرساخت های حیاتی در نسخه های رومیزی، سرور و سیستم های کنترل صنعتی؛ 
-     تأمین یک سیستم عامل داخلی امن برای تلفن همراه؛
-    کسب حداقل بیست درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی؛ 
-     مصون سازی، کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی و دفاعی شبکه ملی اطلاعات در برابر تهدیدات، بدون اتکا به خدمات خارجی؛  
-    رشد بومی سازی تجهیزات شبکه به میزان ده درصد سالیانه بر اساس اولویت های تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی؛ 
-     بومی سازی سامانه های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات به میزان صد درصد؛
-      ارتقای سالم سازی خدمات شبکه ملی اطلاعات به میزان بیست درصد در سال؛
-    استقرار کامل سکوهای ارایه خدمات الکترونیکی اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل و نقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم؛ به علاوۀ اجرای اجزای مورد نیاز کاربران که برخی از آنها مانندِ مرورگر بومی؛  سیستم عامل داخلی؛ رایانامه داخلی؛ جویشگر داخلی؛ مدیریت هویت معتبر (تأمین شناسه و گواهی دیجیتالی)؛ پیام رسان و شبکه اجتماعی؛  مخازن، کتابخانه ها و  APIها؛ خدمات صیانت از داده؛ شبکه های اختصاصی؛ شبکه و زیرساخت ابری دولت؛  مراکز داده عمومی؛ مراکز داده اختصاصی؛ قطبهای مراکز داده؛  مراکز تبادل ترافیک داخلی؛  مراکز تبادل ترافیک بین المللی و  شبکه های توزیع محتوا.
-    در نهایت: راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیازمند وجود عزمی قوی در دولت و خصوصاً در وزارت ارتباطات و فناوری به علاوۀ پیش بینی بودجه ای کلان است. 


3-    تدوین برنامه هایی مشخص برای کار روی فناوری های جدید و اقدام علیه معضلات قدیم 
به روایت تهیه گنندگان گزارش: چند فناوری جدید مطرح اند که در شبکه ملی اطلاعات هنوز برنامه ای مشخص ندارند، مانندِ: توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G )، استفاده از مزایای فناوری زنجیره بلوکی، فناوری دفاتر کل توزیع شده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و رمزارز.
برخی دیگر از موانع قدیم که نیاز به برنامه ریزی مشخص دارند، عبارتند از:
-    مقابله علیه کثرت حملات سایبری و مخاطرات امنیتی در فضای مجازی، 
-    حمایت کافی از تولید داخلی تجهیزات مخابراتی و سخت افزاری، 
-    مناسب سازی وضعیت حکمرانی داده ها در کشور، 
-    بهتر استفاده کردن از ظرفیت های 16000 دفتر پیشخوان دولت که به دلیل تخصیص بسیاری از خدمات دولتی به دفاتری غیر از پیشخوان دولت، تضعیف شده اند. رقبای دفاتر پیشخوان دولت عبارتند از: دفاتر پلیس+ 10، دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری، دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی و چند دفتر دیگر.


نکاتی برای تکمیل گزارش
مرکز پژوهش ها اگر در نظر دارد گزارش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات را تکمیل کند، بهتر است نکات مغفول در گزارش مذکور را در گزارش های آتی خود در مد نظر گیرد: 
الف- گزارش مورد بحث به مناسبت نامگذاری سال 1400 به سال «تولید، پشتیبانی¬ها، مانع¬زدایی¬ها» تهیه شده و لذا می بایست به چیستی و چگونگی «تولید، پشتیبانی¬ها» در بخش و فرابخش فاوا نیز اشاره می کرد، در حالی که تنها به بخش فاوا و عمدتاً به مانع¬زدایی¬ها از بخش فاوا اکتفا کرده است. 
ب- هریک از مفاهیم مربوط به «تولید، پشتیبانی¬ها، مانع¬زدایی¬ها» باید تعریف شوند و به تفکیک بخش و فرابخش فاوا مورد بحث قرار گیرند.
ج- در این گونه گزارش ها باید دو مقولۀ "چالش" و "مانع" از یکدیگر تفکیک و تفاوت معنایی و کاربردی آنها تبیین شوند.
توضیح این که چالش، ذاتاً مانع نیست!
-    مانع، عینیتی هستی ¬شناختی (ontological) است. این عینیت از منظری خاص، به "مانع" تعبیر می¬شود و از منظری دیگر: "فرصت"! 
-    موانع تا هنگامی که موجود هستند و هنوز رفع نشده اند، بازدارندۀ عمل و اقدام برای رسیدن به اهداف میانی و نهایی پروژه هستند؛ 
-    ولی چالش ها، نیروهایی محرک هستند که وجودی مستقل از ما و جایی خارج از ذهنیت ندارد، بلکه انگیزه ای درونی اند که فرد را به هماوردجویی با معضلات وا می دارند و تمام توان فرد یا همه نیروی تیم اجرایی را به مبارزه می¬طلبند و مشاوران و مجریان را به ارائۀ پاسخ معقول، راه حل های درست و کنش های مناسب، بسیج و مجبور می¬ کنند. 
-    این در حالی ست که برخی از موانع مزمن و پیچیده، ممکن است شخص را برای همیشه از پیشروی باز بدارند، جلوی ادامۀ حرکت را بگیرند و پویش مجریان را برای مدتی متوقف ¬کنند؛ بسیار مهم و حیاتی است که این گونه موانع مزمن و تاکنون لاینحل را از سایر موانع جدا دسته بندی کنیم و کنار بگذاریم! لیکن چالش، کارکردی پیش¬ران دارد و مجریان را از درون به تحرک بیشتر وا می دارد و آنها را به بهره وری و کارایی بیشتر سوق می¬دهد. 
د- این گزارش از چند مانع مهم یاد می کند ولی به الگوریتم های اولویت گذاری برای تعیین وزنۀ هریک از آنها نمی پردازد. درنتیجه: موارد متعدد تولیدات، پشتیبانی ها، موانع و مانع زدایی های بخش فاوا، در این گزارش، اولویت ¬گذاری نشده اند. 
ه- نمونه¬ای از یک مانع قانونی مغفول مانده، مادۀ 14 قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب 1383 مجلس) است که نهادهای "فرادولتی" را از رعایت مفاد این قانون مستثنی می¬کند ولی مرجعی را برای مدیریت منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات مورد نیازِ نهادهای مستثنی شده تعریف نمی-کند. مادۀ مذکور، مانعی است بزرگ برای توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات و ارتباطات و مخل اجرای عدالت ارتباطی در مورد مصرف منابع کمیاب مخابرات و ارتباطات کشور.
در چنین وضعیتی، بسیاری از مقررات وضع شده و خود سازمان¬های تنظیم مقررات موجود در کشور، "مانع" و رادع توسعۀ بخش و فرابخش فاوا به حساب می آیند. در چنین اوضاعی، ایجاد ساختارهایی کارا برای مقررات¬گذاریِ بخشی و فرابخشی، یک چالش واقعی است.
-    یکی دیگر از انواع موانع رایج،  ماهیتی زبان شناختی دارد: بزرگترین مانع توسعه، چه در بخش فاوا چه در سایر بخش ها، نداشتن درک مشترک از مفاهیم کلیدی و نرسیدن به زبانی مشترک برای همسویی و همگرایی در مبادلۀ اطلاعات، تفهیم و تفاهم در میان ذینفعان و دست ¬اندرکاران بخش است. برای مثال، معادل فارسی رایج برای اصطلاح انگلیسی emerging obstacle "موانع نوظهور" است که غلطی مصطلح است در حالی که بسیاری از اعضای فرهنگستان مانند دکتر رضا منصوری و نگارنده، آن را  "مانع برآینده" می دانند یعنی مانعی که ظهور کنونی اش جنینی است و هیبت غول آسای آتی خود را در آینده ظاهر خواهد کرد. در حالی که "فناوری نوظهور" الزاماً، برآینده و بالنده درک نمی شوند. برآیندگی، به معنی "فراآمدن در آینده" و "به مرور زمان بیشتر و بیشتر ظاهر شدن"، "بالنده¬تر و شکوفاتر شدن" و "به بار نسشتن هرچه بیشتر در آینده" است. کسانی که emerging technology را "فناوری نوظهور" ترجمه و درک می¬کنند، خود را برای وضعیت های بعدی همان فناوری آماده نمی¬سازند، روی تحقیق و توسعۀ "فناوری برآینده" کار و سرمایه¬گذاری نمی¬کنند و راه تحقیق و توسعۀ فناوری برآینده را به روی خود می¬ بندند.  این مانع، نمونه¬ای بارز از موانع اصطلاح¬ شناختی در بخش و فرابخش فاوا است.
-     اگر تهیه کنندگان گزارش مورد بحث، به مبحث "پشتیبانی ها" که جزئی از عنوان گزارش و یکی از سه کلیدواژۀ شعار امسال است، وارد می شدند، می توانستند عدم شکل¬گیری مدیریت زنجیرۀ تأمین را که از جمله فناوری های بخش فاوا است، به عنوان یکی از موانع مهم برای توسعۀ بخش و فرابخش فاوا ذکر کنند.
هنوز دیر نشده است! مرکز پژوهش های مجلس می تواند با تدوین سلسله گزارش های مرتبط، گزارش مورد بحث را تکمیل کند. (منبع:عصرارتباط)

حذف اپ‌های جعلی ۸ بانک ایرانی از گوگل‌پلی

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از حذف نرم افزارهای جعلی هشت بانک ایرانی از بستر گوگل‌پلی خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی از انتشار نسخه جعلی موبایل‌بانک هشت بانک در گوگل پلی خبر داد و گفت: مجرمان سایبری در اقدامی جدید با طراحی و ارسال نرم افزارهای جعلی بانک‌های صادرات، کشاورزی و سپه و پنج بانک دیگر در نرم افزار گوگل پلی ، قصد سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان را داشتند که کارشناسان پلیس فتا در جریان رصدهای خود و نیز دریافت گزارش‌های مردمی متوجه آن شدند.

وی با بیان اینکه این اقدامات منجر به سوءاستفاده و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌شود، ادامه داد: با پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده از سوی پلیس فتا، در حال حاضر نرم افزارهای جعلی این هشت بانک از  بستر گوگل‌پلی حذف شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با درباره دستگیری عاملان طراحی و انتشار این نرم‌افزارها نیز به ایسنا گفت:‌ اقدامات پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری سودجویان در حال انجام است.

پاشایی از شهروندان خواست که برای نصب نرم افزارهای مالی و بانکی خود از نرم افزارهای خدماتی داخل استفاده کنند، چرا که پلیس فتا راحت تر می تواند به نرم افزارهای و اپ‌استورهای ایرانی دسترسی پیدا کند، از این رو برای دور شدن از اینگونه خطرها توصیه می شود مردم از نرم افزارها و اپ استورهای داخلی استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: همچنین لازم است کاربران برای نصب این نرم افزارها نشانی اینترنتی بانک ها را به صورت کامل در مرور گر خود وارد کنند، چرا که این اقدام تا حدی زیادی می‌تواند از ترفندهای سودجویان جلوگیری کند. علاوه بر آن کاربران باید توجه داشته باشند که از نصب نرم افزارهایی که در کانال‌ها و ... جابجا می‌شود هم خودداری کنند.

وی به بانک‌ها نیز هشدار داد و گفت:‌ اولا از بانک‌ها و مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهیم که این فضاها را رصد کرده و در صورت مواجهه با نرم افزارهای جعلی، حتما موضوع را به پلیس اطلاع دهند. ثانیا لازم است بانک‌هایی که نرم افزارهای جعلی آن‌ها شناسایی شده، مراتب را حتما به مشتریان و کاربران خود اطلاع دهند تا اگر از چنین نرم افزارهایی استفاده کرده‌اند،  آن را پاک کنند. همچنین لازم است که کاربران رمز عبور و رمز کارت بانکی خود را نیز پس از حذف نرم افزار جعلی تغییر دهند.

مجلس نسخه قمار و بخت‌آزمایی مجازی را پیچید

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

اصلاح قانون مجازات اسلامی دیگر دستور امروز صحن مجلس بود که در ادامه انجام گرفت. نمایندگان در جریان بررسی ماده یک این طرح تعاریف مرتبط با شرط بندی و قمار در فضای مجازی و حقیقی را مشخص کردند.

 

ماده یک:

براساس ماده 1 طرح مذکور؛ ماده (705) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده 705- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره1- قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می کنند.

تبصره2- شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.

تبصره3- بخت‌آزمایی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره4- درصورتی که اقدامات مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

 

ماده 2:

همچنین در جریان رسیدگی به ماده 2 این طرح تعیین کردند که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.

براساس ماده2طرح مذکور؛ ماده (706) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند. به حبس درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.  عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶)  کتاب پنجم این قانون است.

 

ماده 3:

ماده 3 طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی نیز در ادامه جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و نمایندگان خانه ملت با آن موافقت کردند. به موجب این ماده مصوب، حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور برای اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
به موجب این مصوبه؛ ماده (707) قانون به شرح زیر اصلاح شد: «ماده 707- هر شخص، جرائم موضوع مواد (705 و 706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.»

 

ماده 4:

بر اساس ماده چهارم طرح مذکور «هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.» نمایندگان مردم در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی با این ماده نیز موافقت کردند.

بر اساس ماده4 این طرح، ماده (708) قانون بدین شرح اصلاح شد: «هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره- ابزارهای مخصوص قماربازی، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت ضبط می شود».

 

ماده 5:

نمایندگان در جریان تعیین مجازات قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی، حبس و جزای نقدی را نیز برای تبلیغ یا ترویج این نوع اقدامات مشخص کردند بنابراین اشخاصی که دیگران را به هر نحوی در این اقدامات تشویق یا دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شوند.
 

بر اساس ماده 5 این طرح،  ماده 709 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

الف- هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.

ب- هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

ج- اعمال مجرمانه مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجام می‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می‌شود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می شود.

د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.»

طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضای الکترونیکی شوند، صراحتاً بیان شده که صرفاً آن دسته از گواهی‌ های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری این مرکز در خصوص ابلاغیه معاون اول ریاست جمهور مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در سامانه های خود و همچنین استفاده از امضاهای مجاز صادره توسط مراکز میانی مجاز صدور امضا گفت: این ابلاغیه تکالیفی را بر ای هر یک از دستگاه‌ های دخیل در سامانه جامع تجارت با مهلت زمانی محدود، مشخص کرده است و نکته قابل تامل و توجه در این ابلاغیه تکالیفی است که برای بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.

معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه این ابلاغیه به نوعی اختلاف نظرهای چندین ساله بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تعیین تکلیف کرده است، تصریح کرد: برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده است که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضاء الکترونیکی شوند، صراحتا بیان شده که صرفاً آن دسته از گواهی‌ های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.

جوادی ‌نیا در ادامه با تاکید بر صراحت این ابلاغیه بیان داشت: بر اساس این ابلاغیه، گواهی های صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاستگذاری بوده است، بلااعتبار می‌ شود و چنانچه در صورت استفاده دچار چالش ‌های قانونی شود، این گواهی ‌ها غیر قابل استناد در محاکم قضایی کشور می باشد و نکته قابل توجه این است که این موضوع در این ابلاغیه آن قدر صریح بیان شده است که هیچ تفسیری دیگری از آن نمی‌توان داشت.

بر اساس توضیحات معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری، در هیچ یک از قوانین ومصوبات مربوطه به بانک مرکزی مجوز راه اندازی مرکز ریشه برای صدور گواهی امضاء الکترونیکی داده نشده است. وی یکی از استنادات بانک مرکزی برای اقدام مستقل در این خصوص را بند ب ماده 49 قانون پنجم توسعه عنوان کرد و با بیان اینکه در این بند ایجاد بهره ‌برداری مرکز صدور گواهی برای شبکه بانکی را با همکاری مرکز صدور گواهی کشور مجاز می ‌داند گفت: بانک مرکزی هیچ گونه تعامل و همکاری برای راه اندازی مرکز ریشه نداشته است بنابراین این استدلال توسط بانک مرکزی بلا وجه و غیر قابل استناد است.

وی در ادامه به ماده 20 مصوبه شورای پول و اعتبار (سال 1390) اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف است که از ریشه الکترونیکی مستقر در وزارت صمت استفاده کند و نه به صورت مستقل فعالیت داشته باشد؛ در سال 1393 نیز درخواست بانک مرکزی مبنی بر فعالیت مستقل به عنوان مرکز ریشه در شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار می ‌گیرد و براساس مصوبه جلسه نهم شورای عالی فناوری اطلاعات، مقرر شد با توجه به لزوم هماهنگی در بهره گیری از امضا الکترونیکی در ارائه خدمات در کشور و جلوگیری از دوباره کاری به استثناء مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، سایر مراکز صدور گواهی در حکم مراکز صدور گواهی میانی به فعالیت بپردازند.

وی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را نیز یکی دیگر از استدلال ‌های قانونی مبنی بر لزوم فعالیت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی دانست و گفت: در ماده 67 بند ج این برنامه آمده است انجام فعالیت ‌های الکترونیک با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال 82 معتبر بوده و کفایت می‌ کند به این معنی که بانک مرکزی نمی ‌تواند به صورت مستقل به صدور گواهی اقدام کند.

جوادی ‌نیا در پایان با استناد به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور به لزوم تبعیت کلیه دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی از این ابلاغیه تاکید کرد و یادآور شد: این ابلاغیه به صراحت بانک مرکزی را مکلف به پذیرش صرفا گواهی ‌های ذیل شورای سیاستگذاری کرده است و با این ابلاغیه تمامی اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف شده است.

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، پخش مستقیم جلسات این کمیسیون از سوی صدا وسیما را مطالبه ملی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، غلامرضا نوری قزلجه درباره روند برگزاری جلسات کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، گفت: جلسات کمیسیون از ابتدای آغاز به کار در دو نوبت برگزار می‌شود و در چند جلسه ابتدایی ترکیب هیات رییسه انتخاب و بعد آیین نامه داخلی کمیسیون به تصویب اعضا رسید.

رییس فراکسیون مستقلین ولایی درباره پخش زنده جلسات این کمیسیون افزود: از صداوسیما می‌خواهیم که براساس ظرفیت ایجاد شده در آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی نسبت به پوشش مستقیم جلسات این کمیسیون اقدام کند.

نوری قزلجه ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث و حساسیتی که جامعه نسبت به آن دارد، پخش زنده جلسات کمیسیون یک مطالبه ملی است و  خوب است که صدا و سیما نسبت به پخش زنده آن از طریق یکی از شبکه‌های سراسری رادیویی یا تلویزیونی اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: البته این جلسات اکنون از طریق یک شبکه اینترنتی و یکی از صفحات مجازی خبرگزاری مجلس پخش می‌شود اما پخش آن از رسانه ملی خواست عموم مردم است.

۲۳ پروژه اولویت‌دار و کلان ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند. ۵۲ درصد از پروژه‌ها به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند، ۴۴ درصد نیازمند پیشبرد و ۴ درصد نیاز به بازبینی دارند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان، تعریف ساده‌ای از دولت الکترونیک است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه شهروندان و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارایه خدمات بالا می‌رود.

 

وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

بر اساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون ۹۶ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد بوده و تنها ۴ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

بر اساس آخرین آمار، اکنون ۴۴ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک، نیازمند پیشبرد هستند. به این معنی که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به صورت ایده‌آل نیست. البته این پرژوه‌ها راکد نیستند و فرایندشان در حال رسیدگی است.

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات، پروژه‌هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.

۵۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل، ایجاد پایگاه بیمه اجتماعی کشور، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک از این دست، سامانه‌ها هستند.

چهار درصد باقی مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-health) تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برای پیشبرد پروژه‌ باید چالش‌های جدی آن مرتفع شود.

اگر بخواهیم آمار را جزئی‌تر بررسی کنیم، ۱۶ درصد از پروژه‌ها اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند، ۳۲ درصد راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری اولیه رسیده، ۴۰ درصد اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند و ۱۲ درصد در مرحله اقدامات آغازین توسعه هستند.

 

دولت الکترونیکی در حال توسعه

کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها، از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.

۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) درصدد تسریع و تسهیل پیشرفت‌ این پروژه‌ها است.

این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. ارزیابی و بررسی دولت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد.

در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.

تقسیم‌بندی دوم بررسی دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به بررسی ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌پردازد. با این تأکید که هر کدام از دستگاه‌های دولتی که در تلاش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده‌ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه‌ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک، امکان‌پذیر نیست.

سومین ارزیابی به طرح‌های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان‌ها و هم‌زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن‌ها، گام سومی تحت عنوان طرح‌های کلان ملی موردنیاز است که تنها از طریق تعامل میان دستگاهی امکان‌پذیر است.

سخنگوی صنعت برق گفت: ماینرهای غیر مجاز تاکنون ۷۰۳ میلیون کیلووات ساعت برق معادل یک روز مصرف برق شبکه سراسری در کشور، برق مصرف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه از ابتدای شروع کشفیات مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز, ۲۲۱ هزار و ۸۲۵ ماینر کشف و ضبط شده افزود: این تعداد دستگاه استخراج رمز ارز، به ۶۲۰ مگاوات معادل یک نیروگاه هزار مگاواتی برق نیاز داشتند که تا زمان کشف آن‌ها نیز ۷۰۳ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کردند.

وی با تاکید بر اینکه با کشف این دستگاه‌ها، فشاری معادل ۶۲۰ مگاوات را از شبکه سراسری کم کردیم گفت: بیشترین کشفیات در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بوده و پس از آن‌ها نیز استان‌های گرمسیری به دلیل پایین بودن تعرفه برق رتبه دار استخراج رمز ارز هستند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: تاکنون ۴۷۵ میلیارد تومان میزان برآورد تعرفه‌ای است که مراکز غیر مجاز ارز آن را دریافت کرده اند و ۳۸ میلیارد تومان نیز میزان خسارات وارده به شبکه و تأسیسات برق از سوی این مراکز است.

رجبی مشهدی با اشاره به کمک مردم در کشف این مراکز گفت: تاکنون ۳.۲ میلیارد تومان هدیه به افرادی که مراکز غیرمجاز را معرفی کرده اند پرداخت شده است.

توقف فروش کیلویی موبایل‌های توقیفی

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

حاکم شرع اموال تملیکی، دستور توقف فروش کیلویی کالاهایی مانند تلفن همراه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی با حضور رئیس دستگاه قضا و مسئولان ذیربط برگزار شد.

در بخشی از این نشست، عباس پوریانی «حاکم شرع» سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از یک اتفاق عجیب در امور اداری این سازمان خبر داد.

به گفته پوریانی، واحد تحویل گیری در اموال تملیکی به کیلو است و حتی تلفن همراه هم کیلویی تحویل داده می‌شود. مثلاً ۱۰۰ کیلو موبایل تحویل گرفتیم.

۴۸ ساعت بعد و در اولین روز کاری پس از جلسه مذکور، حاکم شرع اموال تملیکی، دستور توقف فروش کیلویی کالاهایی مانند تلفن همراه را صادر کرد.

در نامه‌ای که منتشر شده است، پوریانی با صدور دستوری، درخواست فروش ۸۳ کیلوگرم تلفن همراه را ملغی کرده و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده، درخواست مورد اشاره را جهت اصلاح رویه و رفع نواقص اعاده می‌کند.

در این دستور مقام قضائی، تاکید شده است، برای مواردی نظیر تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و …، نوع، مدل، سریال و نیز تعداد آنها باید به صورت واضح مشخص شود.

بدین ترتیب، با ورود دستگاه قضائی، فروش کیلویی و غیرحرفه‌ای کالایی مانند تلفن همراه که هر دستگاه آن با توجه به مشخصات و ویژگی‌هایش، ارزش مالی جداگانه‌ای دارد، در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی متوقف شد.

حاکم شرع اموال تملیکی دستور توقف کیلویی تلفن همراه را صادر کرد

وزیر ارتباطات از اعضای هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خواست نسبت به دوبرابر کردن ظرفیت شبکه انتقال داخل اقدام کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب امیر محمدزاده لاجوردی و محمد جعفرپور به عنوان عضو موظف و سید محمد رضوی‌زاده به عنوان عضو غیر موظف هیئت‌مدیره زیرساخت، علاوه بر وظایفی که در چارچوب اساسنامه دارند، اهم انتظارات خود را نیز از این اعضا اعلام کرد.

«اجرای پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات در حوزه زیرساخت در زمانبندی مشخص شده»، «دو برابر کردن ظرفیت شبکه انتقال داخل با اولویت استفاده از تجهیزات بومی» و «افزایش ظرفیت شبکه ترانزیت کشور و تحقق حداقل ترافیک ترانزیت شده به میزان شش ترابیت بر ثانیه در راستای تبدیل شده کشور به هاب منطقه ای ترافیک اینترنت»، برخی از انتظارات وزیر ارتباطات از اعضا جدید هیات مدیره زیرساخت است.

زارع‌پور، «شفاف سازی فرایندهای مالی، تجاری و اداری شرکت و راه اندازی کامل سامانه OSS/BSS»، «توجه به موضوع پدافند غیر عامل و حفظ پایداری و کیفیت ارتباطات در مواقع بحرانی و افزایش پایداری و تاب آوری شبکه مادر ارتباطی در مقابل تهدیدات» و «توجه به آموزش های تخصصی برای کارکنان و ارتقای تعهد و انگیزه کاری آنان» را از دیگر انتظارات خود از اعضای جدید هیات مدیره زیرساخت عنوان کرد.

نقشه راه دولت هوشمند تهیه شد

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تدوین نسخه اول نقشه راه دولت هوشمند خبر داد و گفت: این سند، برنامه ۴ سال آینده کشور برای هوشمندسازی خدمات خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

رئیس جمهور گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

در این زمینه رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحقق دستور رئیس جمهور اظهار داشت: نقشه راه دولت هوشمند توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبتنی بر تجربیات کشورهای مختلف و نیز تجربه‌ای که کشور در حوزه دولت الکترونیک داشته و همچنین اسناد بین المللی این حوزه تدوین شده است.

وی گفت: نسخه اول این سند هم اکنون تهیه شده و در دست اصلاح قرار دارد و امیدواریم تا یک ماه آینده نهایی و در اختیار دولت قرار گیرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این نقشه راه که برنامه چهار سال آینده دولت برای هوشمندسازی خدمات در نظر گرفته شده است مشخص خواهد شد چه دستگاه و سازمانی چه اقداماتی را برای ارائه خدمات هوشمند به مردم اجرایی خواهند کرد. در این نقشه راه، ساختار مدیریتی، ساختار تعامل پذیری و ضمانت اجرایی دولت هوشمند مشخص خواهد شد و برنامه هر یک از ساختارهای اداری دولت تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم که تا پایان پاییز این سند نهایی شود و پس از نظرخواهی دستگاه‌ها و فرایندهای مرتبط با ساختارهای اداری دولت هوشمند وارد فرایند تصویب در شورای اجرایی فناوری اطلاعات یا هیئت وزیران شود.

باقری اصل با بیان اینکه تفاوت دولت هوشمند با دولت الکترونیک در هوشمندسازی فرایندها خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون حدود ۷۰ درصد دستگاه‌ها به بلوغ یکپارچگی ارائه خدمات رسیده‌اند اما هنوز تا دولت یکپارچه گام‌هایی باقی مانده است اما در دولت هوشمند که پس از یکپارچگی سازمانها اتفاق می‌افتد شاهد خواهیم بود که به جای اینکه هر یک از کاربران به یک درگاه برای دریافت خدمات دولت مراجعه کنند به یک درگاه واحد مراجعه کرده و به انبوهی از خدمات دسترسی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی بین ۳ تا ۵ سال زمان خواهد برد افزود: امیدواریم ظرف یک سال آینده عقب ماندگی دولت یکپارچه را تکمیل کنیم و پس از آن در بازه زمانی ۳ تا ۵ سال به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است به نحوی که در ۷ ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش الکترونیکی دولت به ثبت رسیده است. این در حالی است که تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت در سال ۹۹ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش بوده است.

وی افزود: بر این اساس پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد تراکنش‌های الکترونیکی دولت در یک سال به بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش برسد که این به معنای آن است که به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم و حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.