ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


باند اجاره کارت‌های بانکی منهدم شد

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین‌باره گفت:‌ مدتی قبل و در جریان رصدهای انجام شده از سوی کارشناسان پلیس فتا، آنان با تعدادی کانال و سایت بازی روبرو شدند که با هدف کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی تاسیس شده بود. به همین دلیل نیز ماموران اقدام به بررسی تراکنش‌های مالی آن کرده و متوجه شدند که این وجوه به حساب‌های مختلفی واریز می‌شود.  

معظمی گودرزی با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی و اخذ مجوزهای لازم گفت: ماموران در جریان رسیدگی به این پرونده متوجه شدند که گردانندگان این کانال‌ها و سایت‌ها اقدام به اجاره کارت‌های بانکی افراد مختلف در سراسر کشور کرده‌اند و در واقع اجاره دهندگان کارت‌ها نیز در این جرائم شریک شده‌اند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات فنی پلیس ۱۰ عضو این باند شناسایی و اعضای آن در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند، گفت:‌ با انتقال متهمان به مقر انتظامی این افراد تحت بازجویی قرارگرفته و به جرم خود اقرار کردند که پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ این باند را یکی از بزرگترین باندهای اجاره کارت بانکی در سراسر کشور توصیف کرد و گفت:‌ کارشناسان گردش مالی این متهمان را بالغ بر  ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام  کردند.  

معظمی گودرزی اضافه کرد:‌شهروندان باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان کارت بانکی خود را به افراد غیر اجاره ندهند چرا که در این صورت جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.

نسخه الکترونیکی باید به نفع مردم باشد

سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سومین نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در حوزه سلامت الکترونیکی برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، سومین نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 17  آبان) با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت و سازمان‌ها و نهادهای مربوطه برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته الکترونیکی سلامت کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست تاکید کرد: امروزه نقش و اهمیت سلامت الکترونیک در جامعه بسیار مهم است و  منجر به کاهش هزینه‌ها، عدم مراجعات حضوری، کاهش بروکراسی‌های سنگین، کاهش تولید اسناد کاغذی و کاهش تخلفات می‌شود؛ بر همین اساس اجرایی شدن سلامت الکترونیک  به صورت یکپارچه اقدام بزرگی در حوزه سلامت کشور خواهد بود.

یوسف زاده نماینده شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این جلسه عنوان کرد: اکثر کشورهای توسعه یافته و کم جمعیت نتوانسته‌اند در حوزه سلامت الکترونیک با موفقیت عمل کنند، تاکنون در حوزه سلامت الکترونیک به موفقیت 70 درصدی در پروژه‌ها دست یافته‌ایم، چالش‌هایی که امروز با آنها مواجهیم؛ آنقدر پررنگ نیستند که عملکرد این پروژه را زیر سوال ببرند. اگر جلوی پیشرفت این طرح گرفته شود، متاسفانه به عقب باز خواهیم گشت، در حال حاضر باید عملکرد مثبت این پروژه را ببینیم.

 

در کشور ما پزشکان در یک روز 180 نفر را ویزیت می‌کنند

وی ادامه داد: سوال این است که چگونه در کشور ما پزشکان در یک روز 180 نفر را ویزیت و حتی آنها را ثبت الکترونیکی می‌کنند؟ حال اگر این روش و عملکرد بررسی شود، خواهیم دید که عملکرد درستی نیست.

یوسف‌زاده تاکید کرد: استارت آپ‌ها در تمام موضوعات خوب و موثر عمل کرده‌اند، اگر نتوانیم به درستی از ظرفیت آنها استفاده کنیم، جای آن‌ها را پلتفرم‌های خارجی خواهد گرفت. شاخص‌ها و ارزیابی‌هایی از طرف سازمان‌ها تعریف شده که به صورت هفتگی به وزارت بهداشت ارسال می‌شوند، ولی متاسفانه در ۵ ماه اخیر  از طرف وزارت بهداشت گزارشی در این راستا دریافت نکرده‌ایم.

فرهمند نماینده وزارت بهداشت نیز در این جلسه بیان کرد: هر سازمان و نهادی وظایفی در راستای پیشبرد اهداف نسخه الکترونیکی دارد. طبق برنامه چهارم توسعه در سال 81 منابعی اختصاص داده شد که این ماجرا در همان دوران مسکوت ماند، در حال حاضر در وزارت بهداشت منبعی از داده‌ها و اطلاعات ذخیره شده که باید در جایی استفاده می‌شد.

وی تاکید کرد: از سال 98 و همزمان با شیوع کرونا، برنامه کل سازمان‌ها و نهادها تغییر کرد که در نهایت به تغییر اقدامات پایدار وزارت بهداشت منجر شد.

 

کمبود نیروی متخصص پزشک منجر به کار بسیار پزشکان می‌شود

نماینده وزارت بهداشت تاکید کرد: اگر در کشور یک پزشک روزی 180 بیمار ویزیت می‌کند، به دلیل کمبود نیروی متخصص است، اما در مورد پلتفرم‌ها که در این جلسه به آن اشاره شد، باید توجه کنیم که آیا زیرساخت پلتفرم‌های داخلی توانایی به سرانجام رساندن چنین پروژه ای را دارند؟

همچنین در این نشست، سید سجاد رضوی دبیر شورای عالی بیمه اظهار داشت: اگر هر سازمانی گزارش عملکرد خود را بدهد، می‌توان به یک جمع‌بندی کامل رسید. وزارت بهداشت تاکنون یکسری تغییرات داشته است. سازمان‌های بیمه‌گر بر این عقیده هستند که باید کدینگ‌ها به درستی اجرا شود، از طرفی وزارت بهداشت نتوانسته در این راستا عملکرد خوبی داشته باشد. اگر ادعای پیشرفت 70 درصدی پرونده سلامت صحیح باشد، باید بررسی کنیم که این میزان در کجا تعریف شده است.

 

نسخه الکترونیک ایران 1400 صفحه مستندات دارد

وی ادامه داد: نسخه الکترونیک ایران 1400 صفحه مستندات دارد که بیشتر آنها مستندات نیستند، بلکه دستورات هستند. باید توجه کنیم که پروژه یعنی مکان، زمان و هزینه جزء به جزء تعریف شده باشد. آیا در نسخه الکترونیک این موارد رعایت شده است؟ زمان مشخص می‌کند که در 8 ماه نسخه الکترونیک اجرایی شده است، کجای  دنیا در این بازه زمانی نسخه الکترونیک عملیاتی شده و به نتیجه رسیده است؟ سازمان‌ها و نهادها از شرکت‌های بیمه‌ای تا وزارت بهداشت، هر یک باید قوانین خود را به درستی اجرایی کرده و در یک راستا حرکت کنند. ما در حد توان خود از سال 91 نسبت به سال 86 در وزارت بهداشت و سازمان بیمه پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم. البته ناهماهنگی‌هایی هم وجود دارد و اتصال سازمان‌ها و نهادها تاکنون به درستی انجام نگرفته است اما باید تلاش شود تا تمام سازمان‌ها و نهادها با هماهنگی کامل با یکدیگر در یک مسیر حرکت کنند.

محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت درخصوص ناهماهنگی بین سازمان‌ها و نهادها در اجرای نسخه الکترونیک تاکید کرد: باید دو هدف زمان‌بندی و تدوین مدیریت سلامت الکترونیک در دریافتی اسناد به درستی صورت گیرد و ضمانت اجرایی آن‌ها به عینه دیده شود. 

فرهمند در ادامه تصریح کرد: پرونده نسخه الکترونیک در سال 86 به عنوان مطالبات اصلی مورد توجه قرار گرفت و در سال 98 آغاز به کار کرد. خوشبختانه در بخش بستری بیماران اطلاعات به درستی جمع‌آوری شده و در برنامه پنجم و ششم توسعه نگاه سیستمی مشخصی داشته است. ولی حال این سوال مطرح است که چرا ترک فعل‌ها صورت گرفته که شاهد به سرانجام نرسیدن برخی از اهداف در حوزه سلامت هستیم؟ جدا از همه موضوعات مطرح شده، اتفاقات بسیاری در حوزه بیمه سلامت افتاده است، تولیت سلامت کشور بر عهده کدام سازمان است؟ شرکت‌های بیمه‌ای یا وزارت بهداشت و درمان؟ نکته دیگر اینکه فلسفه حیاتی بیمه چیست؟ یعنی هزینه‌های آن بر درآمدهای آن فائق نیاید!

 

380 مرکز درمانی نسخه الکترونیک به درستی اجرایی می‌کند

شهرام غفاری نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست تاکید کرد: در سازمان تامین اجتماعی ما مکلفیم تا خرید راهبردی کنیم. سازمان تامین اجتماعی تا به امروز در پروژه نسخه الکترونیک وظایف و اقداماتی را که بر عهده داشته، به درستی انجام داده است. این سازمان در سال 94 تصمیم گرفت نسخه الکترونیک را به عنوان ابزار در حوزه سلامت اجرایی کند تا روند عملکرد پزشکان به درستی رصد شود. از سال 95 در 380 مرکز درمانی نسخه الکترونیک به درستی اجرایی شد، در حال حاضر شاهد حذف شدن دفترچه‌های کاغذی در حوزه درمان هستیم. این کار سختی نبود و به درستی اجرایی شد.

وی ادامه داد: امروزه 70 تا 80 درصد پزشکان طرف قرارداد تامین اجتماعی برای رضایت حال بیماران و وزارت بهداشت نسبت به نسخه‌نویسی الکترونیکی اقدام می‌کنند.

 

پروژه سلامت الکترونیک یک پروژه بزرگ ملی است

حسین مهویدی مدیر عامل شرکت مکفا نیز در این نشست تاکید کرد: مسئولیت شرکت مکفا، گسترش فناوری اطلاعات در کل جامعه است و می‌تواند در زمینه حوزه سلامت الکترونیک تمرکز ویژه‌ای داشته باشد. پروژه سلامت الکترونیک یک پروژه بزرگ ملی است، برهمین اساس در مورد خدمات رسانی باید به گونه ای دیگر روی آن سرمایه گذاری کنیم.

وی ادامه داد: شرکت مکفا اعلام آمادگی می‌کند تا در حوزه هوشمندسازی بیمارستان‌ها، سلامت الکترونیک، توسعه هوشمند سازی در حوزه بهداشت و درمان، به درستی عمل کند. این شرکت تمام تلاش خود را می‌کند تا در نسخه الکترونیک به صورت جدی ورود کرده و تمام کاستی‌های وزارت بهداشت و مردم را در همین خصوص برآورده سازد.

محمد یوسفی از وزارت بهداشت در ادامه این نشست تصریح کرد: تولیدکنندگان خدمات الکترونیکی در این جمع با ارائه  خدمات الکترونیکی مخالف نیستند، یکسری از اقدامات بهم پیچیده شده، اما آنچه امروز مهم است و باید باعملکرد یکپارچه به جلو پیش برویم؛ باید منصفانه تمام اقدامات را قضاوت کنیم و به نتیجه برسیم چه میزان از این عملکردها انجام شده در حوزه نسخه الکترونیک به نفع و یا ضرر مردم است؟

وی ادامه داد: اگر سازمان‌ها و نهادها؛ فرماندهی مشخصی را در نسخه الکترونیک به نفع مردم تعریف نکنند، مطمئناً به یک نتیجه دلخواه نخواهیم رسید.

 

بیمه یک نیاز است و ذینفعانی را در بر می‌گیرد

بهمن برزگر نماینده سازمان بیمه سلامت کشور در این نشست تاکید کرد: مفهوم سلامت الکترونیک در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. بیمه یک نیاز است و ذینفعانی را در بر می‌گیرد. در سال‌های قبل بیمه سلامت به علت نداشتن اطلاعات، عملکرد قابل قبولی نداشت، کما اینکه سازمان تامین اجتماعی گزینه‌ای برای ارائه خدمات خود درخصوص نسخه الکترونیک داشت. در سال 98 فشار کرونا الزاماتی را برای بیمه‌ها به وجود آورد. ضعف وزارت بهداشت در جایی خود را نشان داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تفاهم بر سر هیچ است، باید همگی زیر یک بیرق جمع شویم، مشروط به اینکه بیمه سلامت ذینفعان را نیز در نظر بگیرد.

محمدبیگی رئیس کمیته الکترونیکی سلامت کمیسیون بهداشت در پایان این نشست تاکید کرد: فرآیند بین‌بخشی بین سازمان‌ها و نهادها مختل کننده است، از همه سازمان‌ها و نهادها که در حوزه سلامت الکترونیک نقش دارند، درخواست می‌کنیم تا به یک جمع‌بندی کامل برسند. بحث استفاده از استارت آپ‌ها برای پیشبرد تسریع این حوزه بسیار اهمیت دارد؛ موضوع اعتبارات در بودجه 1401 را باید در نظر بگیریم. همچنین مسئله کدینگ‌ها باید به صورت جدی پیگیری شود. در ضمن شاخص‌های جدیدی برای حوزه سلامت در نظر گرفته شود تا شاهد نظم و مقررات الگوریتمی به صورت جدی باشیم.

سهم بازار پهن‌باند FCPها و مخابرات برابر است

سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سهم بازار شرکت‌های FCP و مخابرات ایران در حوزه پهن‌باند تقریبا برابر است، گفت: قراردادی که با شرکت‌های FCP منعقد می‌شود مطابق با مقررات و مصوبات سازمان تنظیم و مقررات است، یعنی مخابرات امکاناتی را که اپراتورها و شرکت‌های FCP می‌خواهند، در اختیارشان قرار می‌دهد و این با اشاعه بحث انحصار منافات دارد.

امیرحسین شکرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران، بدون هیچ انحصاری، زیرساخت‌های لازم برای سرویس‌دهی به مشتریان را ارائه می‌کند، اظهار کرد: همواره، صحبت از انحصار مخابرات در حوزه زیرساخت می‌شود و برخی رسانه‌ها و یا اشخاص نیز بدون آگاهی کامل این مطلب را تکرار می‌کنند، اما اینکه انحصار زیرساخت‌ها دست مخابرات بوده، حرف دقیقی نیست، در این زمینه اعداد و ارقام و استدلال‌ها مشخص است. در مورد اصل واگذاری، نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، انجام و تمام فرآیندهای قانونی آن طی شده است، این فرآیند توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تائید شده و تاکنون گزارشی مبنی‌بر مشکل در خصوص این واگذاری دریافت نشده است و اگر مساله‌ای در این خصوص وجود دارد، باید به قانون مراجعه شود.

وی ادامه داد: در حوزه فعالیت شرکت نیز به هیچ وجه انحصاری وجود ندارد، بلکه مخابرات علاوه بر در اختیار گذاشتن تمام زیرساخت‌ها، در جایی که هیچ شرکتی حاضر به کار و فعالیت نیست، کار می‌کند و در این وضعیت، باز هم یکی از مشکلات شرکت مخابرات رخ می‌نماید که علاوه براینکه هیچ درآمد و سودی از فعالیت در مناطق محروم ندارد، این فعالیت را بر طبق مسئولیت اجتماعی خود  به بهترین وجه انجام می‌دهد.

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه سهم بازار شرکت‌های FCP و مخابرات ایران در حوزه پهن‌باند تقریبا برابر است، افزود:  در بحث زیرساخت هم شرکت مخابرات طبق مصوبات و قوانین ابلاغی سازمان تنظیم مقررات اقدام کرده و به شرکت‌ها زیرساخت و امکانات مورد نیاز را ارائه داده است. قراردادی که با شرکت‌های FCP منعقد می‌شود مطابق با مقررات و مصوبات سازمان تنظیم و مقررات است، یعنی مخابرات، تمام امکاناتی را که اپراتورها و شرکت‌های FCP می‌خواهند، در اختیارشان قرار می‌دهد و این با اشاعه بحث انحصار منافات دارد.

شکرانی ادامه داد: مجموعه مخابرات در حال حاضر در حوزه بیت‌استریم بر طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات با پنج شرکت طبق مقررات قرارداد امضا کرده و بازار رقابتی و اشتراکی موجود در حوزه باند پهن بین همه اپراتورها نشان می‌دهد هیچ‌گونه انحصاری وجود ندارد. شرکت مخابرات ایران طبق مقررات و قوانین، زیرساخت‌های اپراتورهای ثابت و همراه را تامین می‌کند. همچنین، شرکت‌های FCP و اپراتورهای دیگر زیرساخت‌های مورد نیازشان را از مخابرات دریافت می‌کنند و در حوزه تامین ارتباطات روستایی هم فعالیت‌های شرکت مخابرات بسیار گسترده است.

وی با بیان اینکه اگر منابع لازم وجود نداشته باشد، توسعه هم به سختی انجام می‌شود، گفت: از این رو، حاکمیت باید شرکتی را که مهمترین مجموعه حوزه ارتباطات در کشور است، حمایت کند تا توسعه‌های لازم با توجه به نیازهای روزمره مشتریان انجام شود. شرکت مخابرات ایران قبل از خصوصی‌سازی حدود ۸۵۰ هزار مشترک پهن‌باند داشته و در حال حاضر حدود ۹ میلیون مشترک پهن‌باند دارد. این آمار اصلا قابل قیاس با قبل از خصوصی‌سازی نیست. آمار و ارقام نشان‌دهنده فعالیت گسترده مخابرات در همه حوزه‌های ارتباطی در سراسر کشور است، اما اینکه آیا این توسعه‌ها متناسب با نیاز مشترکان است یا نه، موضوع دیگری است که جای بررسی همه‌جانبه دارد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران با توجه به وضعیت فعلی خود که با مشکلات تعرفه‌ای و عدم تغییر تعرفه به مدت نزدیک به دو دهه مواجه است، با مشکل عدم وجود منابع مالی ناشی از این بی‌تدبیری، امکان مورد نیاز جهت پشتیبانی، نوسازی و بازسازی شبکه مخابرات ایران را از دست داده است و برای رفع این مشکل، باید با توجه به تورم روزمره، ترمیم تعرفه ها بر طبق مدل تعرفه‌گذاری جدید برای مخابرات هرچه سریع‌تر صورت گرفته و تصویب شود تا این مجموعه عظیم و خدمت‌رسان، همچنان امکان ارائه خدمت و پشتیبانی و بازسازی شبکه زیرساختی تلفن و اینترنت ثابت را داشته و علاوه بر آن سرویس‌های مختلف و متنوع خود را همواره با توجه به نیاز مشتریان به‌روزرسانی کند.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد: کاربران اینترنت در ۶ ماه نخست امسال از ۴ هزار و ۸۹۱ کسب‌وکار اینترنتی شکایت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، جزئیات صدور پروانه فعالیت و شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی را منتشر کرد که بر اساس آن، تعداد کل کلیک بر روی نماد اتحادیه یک میلیون و ۹۱۳ هزار و ۱۴۵  مورد است که ۴۱۸ هزار کلیک آن مربوط به سال جاری است.

همچنین تعداد ۴ هزار و ۸۹۱ شکایت در ۶ ماه نخست امسال در این سامانه به ثبت رسیده است. افزایش کلیک بر روی نماد اتحادیه می‌تواند به‌منزله توجه بیشتر مخاطبین به کسب‌وکارهایی باشد که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند.

سه هزار و ۴۳۳ شکایت ثبت شده در سامانه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مربوط به شکایت از اعضای اتحادیه و یک هزار و ۵۹ شکایت ثبت شده در سامانه مربوط به کسب‌وکارهای مجازی غیر عضو اتحادیه است.

۳۸۹ شکایت نیز از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران و اتاق اصناف بوده صورت گرفته است.

از میان شکایت‌های انجام شده، ۳ هزار و ۹۱۹ شکایت مختومه شده، ۱۹۶ شکایت به کمیته نظارت ارجاع شده، ۱۳۰ شکایت منتظر بررسی، ۱۲۵ شکایت ارجاع به کمیسیون و شکایت ۶۶ شکایت باطل شده است.

 

بازرسی آنلاین از کسب‌وکارهای اینترنتی

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از سال ۹۸ بخش بازرسی آنلاین را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده که کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب و کارهای عضو و دارای پروانه کسب به‌صورت ۳ ماهه بازرسی آنلاین انجام می‌دهند. در این بازرسی‌ها و در صورت تخلف از سوی کسب و کار، اقدامات قانونی انجام می‌گیرد. این اتحادیه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳ هزار و ۳۴۰ فقره بازرسی را انجام داده است.

 

روال رسیدگی به شکایات چگونه است؟

اتحادیه کسب و کارهای مجازی موظف است ظرف مدت ۱۰ روز، شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهد. در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی یا انصراف شاکی، پرونده مختومه می‌شود و در صورت احراز تخلف و اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به اداره‌های تابعه سازمان مورد نظر، ارسال می‌کند.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلف هستند که حداکثر ظرف ۲ هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و متشاکی به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.

 

عدم تحویل به‌موقع کالا و خدمات در صدر شکایت

گزارشی که از سوی اتحادیه منتشر شده، نشان می‌دهد بیشترین تعداد شکایت خریداران اینترنتی به ترتیب به دلیل عدم تحویل به‌موقع کالا و خدمات، عدم تأمین کالای یا خدمات، تقلب و عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده و رعایت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تأخیر در ارسال است.

 

در ۶ ماه نخست امسال ۶۴۹ پروانه فعالیت صادر شده است

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ۶ ماه نخست امسال اقدام به صدور ۶۴۹ فقره پروانه فعالیت کرده است. تهران با ۳۳۸ پرونده، اصفهان با ۵۹ پرونده، خراسان رضوی و فارس با ۴۳ پرونده و استان البرز با ۲۰ در رده‌های اول صدور پروانه فعالیت قرار دارند.

۴۱ درصد از جوازهای صادر شده در سال ۱۴۰۰ مربوط به شخصیت‌های حقوقی و ۵۹ درصد متعلق به شخصیت‌های حقیقی است؛ که از این میان ۱۴ درصد جوازها متعلق به زنان و ۸۶ درصد متعلق به مردان است.

به گزارش ایرنا، این اتحادیه در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و تأکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت خود را از آبان ماه سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها آغاز کرده است.

کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره محدودیت‌های خارجی و داخلی در زمینه دارایی‌های دیجیتال بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش فارس، کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه­ ای کشور در بیانه ای درباره محدودیت‌های خارجی و داخلی در زمینه دارایی‌های دیجیتال بیانیه ای، اعلام کرد: در روزهای گذشته دستورالعمل جدید خزانه‌داری آمریکا و تاثیر آن بر مبادلات رمزارزی ایران ذهن بخشی از مردم کشور را مشغول کرده است. واقعیت این است که فشارهای ظالمانه آمریکا بر مردم ایران موضوع جدیدی نیست. تا امروز هم شاهد بوده‌ایم که هر دریچه‌ای که به روی مردم ایران باز شده با نگاه خصمانه حاکمان آمریکا یا بسته شده یا مختل گشته است. از جمله این اقدامات می‌توان به گزارش دو سال پیش بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی (FDA) با عنوان سرکشان کریپتو (Crypto Rogues) اشاره کرد. در این گزارش به دولت آمریکا گفته شده بود که رمزارزها می‌توانند تحریم‌های آمریکا را خنثی کنند و به همین دلیل این دولت باید هر گونه فعالیت ایرانی‌ها در این زمینه را محدود کند. در این گزارش حتی نام افراد و نهادهای بخش خصوصی فعال مرتبط نیز ذکر شده بود.

حدود دو سال از آن گزارش گذشته و امروز در اقدامی جدید شاهد این هستیم که خزانه‌داری آمریکا دارایی‌های دیجیتال مردم ایران را تهدید می‌کند. با این که از منظر فنی امکان مصادره دارایی‌های دیجیتال افراد در شبکه‌های بلاکچینی توزیع شده مانند بیت‌کوین وجود ندارد، اما نباید این چالش را دور از ذهن داشت که در صورت اجرای گسترده این دستورالعمل‌ها شاهد اختلال در تراکنش‌های انواع رمزارزها خواهیم بود. بطور خاص از نظر فنی با توجه به این که استخراج کنندگان بیت‌کوین در کشورها و مناطق جغرافیایی مشخص فعالیت می‌کنند و تابع قوانین آن منطقه هستند، نباید این احتمال را از نظر دور داشت که ممکن است در آینده تراکنش‌هایی با آدرسهای مبدآ یا مقصد برچسب زده شده بنام ایرانی مورد تایید استخراج کنندگان و نودهای بیت‌کوین تحت حاکمیت ایشان قرار نگیرد. اگر در رمزارزهای تماما توزیع‌شده مانند بیت‌کوین چالش‌هایی این چنین وجود دارد، در مورد رمزارزهای متمرکز مانند برخی از استیبل‌کوین‌ها اوضاع وخیم‌تر هم خواهد شد. با توجه به این که زیرساخت‌های رگولاتوری جهانی در سال‌های گذشته در کنار KYC (شناسایی مشتری) به KYT (شناسایی تراکنش) هم توجه کرده‌اند باید هوشیار باشیم که فعالیت برای ایرانی‌ها در حوزه‌های رمزارزی سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

این تهدیدها توسط دولت آمریکا جدید نیست و اکوسیستم بلاکچین و رمزارز کشور تا امروز زیر شدیدترین فشارهای تحریمی فعالیت و رشد کرده‌اند. در این شرایط ما شاهد رشد بخش‌هایی از اکوسیستم دارایی دیجیتال کشور در حوزه‌هایی مانند استخراج و تبادل بوده‌ایم و این امید را داریم که با همراهی نهادهای مرتبط شاهد رشد و اثربخشی بیشتر دیگر حوزه‌های مرتبط با اکوسیستم بلاکچین، رمزارز و و دارایی‌ دیجیتال در کشور باشیم.

ولی متاسفانه باید بگوییم که مهم‌تر از تحریم‌های آمریکا فشارها، تهدیدها و کارشکنی‌های داخلی، این حوزه نوآور را فلج کرده است. ما در سال‌های گذشته یاد گرفته‌ایم که چگونه آمریکا و تهدیدهای بی‌پایانش را دور بزنیم؛ منتها از مسئولینی که آگاهانه یا ناآگاهانه در حال ضربه زدن و نابود کردن این حوزه جدید هستند به کجا گِله ببریم؟ با این که بسیاری از مسئولین در کلام صحبت از حمایت و توسعه این حوزه نوآورانه می‌کنند اما در عمل شاهد برخوردهای پلیسی، امنیتی و محدودکننده هستیم. اکوسیستم و جامعه بلاکچین و رمزارز ایران همیشه اعلام کرده آماده هرگونه همکاری با نهادهای مسئول برای تامین دغدغه‌های آنهاست. با این حال به دلیل ناهماهنگی‌ها و نبود قوانین مکتوب برخی از نهادها همراستا با اهداف تحریمی آمریکا در حال ضربه زدن به صنعت و اکوسیستمی هستند که به اذعان آمریکایی‌ها فرصتی مهم برای کشورهای تحریمی است. حالا که آمریکایی‌ها در حال بستن هر روزنه‌ای برای فعالیت در زمینه رمزارز هستند آیا زمان آن فرا نرسیده است که مسئولین کشور یک بار برای همیشه این حوزه نوپا را تعیین تکلیف کنند؟ اگر اراده بر این است که همراه با خواسته‌های آمریکا مردم ایران را از این حوزه جدید محروم کنیم کاش مسئولین محترم به صراحت این موضوع را اعلام کنند که سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی هم که می‌خواهند شفاف و قانونی کار کنند بیش از این زمان و سرمایه خود را هدر ندهند. چگونه انتظار داریم صنعتی که دریچه‌ای به روی توسعه اقتصاد ایران است در حالی که هم از خارج تحریم است و هم از داخل بتواند سرپا بماند؟

در پایان تاکید می‌کنیم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند همیشه آماده هرگونه همکاری برای رفع دغدغه‌های نهادهای مسئول مرتبط در زمینه انواع دارایی‌های دیجیتال است. با وجود همه فشارها ما امیدواریم که با دست خودمان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل نکنیم.

نزدیک به ۳ ماه از حضور عیسی زارع پور در وزارت ارتباطات می‌گذرد اما به دلیل کندی تغییر و تحولات در بدنه مدیریتی این وزارتخانه، سرعت عمل انجام پروژه‌ها با وعده‌های وزیر ارتباطات همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور از اول شهریورماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم شد و طی این مدت در نشست‌ها و جلسات مختلف با مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فعالان بخش خصوصی، وعده‌های متعددی مبنی بر تحقق برنامه‌های ۸ گانه خود و حل مشکلات و معضلات این بخش در ۴ سال آتی مطرح کرد.

در برنامه‌های وزیر ارتباطات چشم انداز رسیدن به «ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در افق ۱۴۰۴ در ۸ موضوع مهم شامل حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی و خدمات پستی دسته بندی شده است.

اما با این حال به نظر می‌رسد هنوز برای تحقق این شعار، برنامه‌های عملیاتی آغاز نشده است. چرا که روند تغییر و تحولات مدیریتی در این وزارتخانه با کندی همراه است و همچنان سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات با مدیران دولت دوازدهم اداره می‌شوند؛ این مساله سبب شده که در این سازمان‌ها رویکرد گذشته به همراه عدم پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد شفاف دنبال شود.

شواهد نشان می‌دهد که روند اجرایی اقدامات و تکالیفی که هر یک از معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارند با تأخیر همراه است و در مدت ۳ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم در وزارت ارتباطات، اقدام شاخصی در این بخش دیده نشده و هنوز فعالیت‌های اجرایی در این وزارتخانه کلید نخورده است.

این در حالی است که به طور قطع تحقق ۸ محور مورد تاکید وزیر ارتباطات، نیاز به عزم جدی و کار شبانه روزی در ۴ سال پیش رو دارد و استفاده از هر ساعت و هر روز برای اجرایی شدن این اهداف، ارزشمند است.

 

تغییرات مدیریتی در وزارت ارتباطات بدون توجه به اولویت‌ها

روند تغییرات مدیریتی در بدنه وزارت ارتباطات بدون توجه به اولویت‌ها و به کندی در حال طی شدن است. به نحوی که وزیر ارتباطات در هفته‌های نخست ورود به وزارت ارتباطات در احکامی جداگانه رئیس کل حراست، معاون توسعه سرمایه انسانی و مشاور فرهنگی و رسانه‌ای این وزارتخانه را منصوب کرد.

پس از آن نیز در هفته گذشته برای رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه احکام جداگانه ای صادر شد.

با این وجود هنوز سازمان‌های کلیدی مانند تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فضایی ایران، شرکت پست، معاونت نوآوری و فناوری، معاونت امور مجلس، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی و امثال اینها با مدیران قبلی اداره می‌شود؛ مدیرانی که پاسخگوی رسانه‌ها نبوده و اطلاع رسانی درباره آخرین وضعیت طرح‌هایی مانند آموزش مجازی و توسعه اقتصاد دیجیتال که در معاونت نوآوری این وزارتخانه دنبال می‌شود، شبکه ملی اطلاعات که یکی از متولیان اصلی آن شرکت ارتباطات زیرساخت است و وضعیت کیفیت خدمات ارتباطی که همچنان مورد نارضایتی کاربران است، شفاف نیست.

برای مثال با گذشت بیش از یک ماه از دستور وزیر به رگولاتوری برای «بررسی سریع» کاهش محسوس کیفیت و سرعت اینترنت و تاکید بر اعلام گزارش عمومی، هنوز رگولاتوری گزارش مشخصی از وضعیت اینترنت اعلام نکرده است. دو روز پیش وزیر ارتباطات بدون اعلام شاخص‌های کیفی و نحوه محاسبه آن و نوع اقدامات انجام شده، گفته است: «داشبوردها نشان می‌دهد پس از اقداماتی که انجام شده هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز؛ برای این مواقع به دوستان دستور دادم به شکل ویژه موضوع را بررسی کنند. به طور کلی نگرانی جدی در موضوع اینترنت هم اکنون نداریم.»

در همین حال روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گزارشی بدون ارائه جزئیات مشخصی از تغییر شاخص‌های کیفی شبکه، از بهبود وضعیت این شبکه خبر داد و اعلام کرد که کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد. این در حالی است که افزایش کیفیت اینترنت و کاهش قطع و وصلی‌ها هنوز برای کاربران مشهود نیست.

تاکید وزیر ارتباطات بر تسریع روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز از دیگر مسائلی است که به دلیل کندی تحولات و عدم اعلام برنامه زمان بندی مشخص، همچنان با ابهام روبرو است. به نحوی که طبق اعلام مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات هنوز طرح اجرایی این پروژه را مطابق با سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات ارائه نکرده است.

 

وعده‌هایی که با سرعت عمل همخوانی ندارد

در این زمینه میثم سیدصالحی فعال حوزه ارتباطات ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: وعده‌هایی که آقای وزیر دادند نسبت به سرعت عملشان با هم همخوانی ندارد. به این معنا که دولت در وزارت ارتباطات تغییر نکرده و صرفاً وزیر ارتباطات تغییر کرده است. حالا اگر قصدشان این است که از همین نفرات موجود برای ایجاد آن تحولاتی که قول دادند استفاده کنند لازم است که حتماً شاخص گذاری‌ها مشخص شود و مبتنی بر آن شاخص‌ها ما پیشرفت را ببینیم.

وی گفت: الان متأسفانه وزارت ارتباطات در حوزه اطلاع‌رسانی خیلی بسته و در سکوت عمل می‌کند و این باعث شده که فعالان این حوزه سردرگم باشند و همه منتظر هستند که یک اتفاقی بیافتد. هر هفته می‌گذرد و تغییری انجام نمی‌شود.

با این وجود برای رفع لختی و کندی موجود در تحولات این وزارتخانه، پیشنهاد این است که وزیر ارتباطات گزارش عملکرد ۳ ماهه خود را مطابق با برنامه‌های عنوان شده، اعلام کند.

همچنین لزوم سرعت بخشی به تغییر و تحولات مدیریتی در بدنه این وزارتخانه و تغییر در رویکرد اطلاع رسانی سازمان‌های تابعه پیشنهاد می‌شود؛ حتی در صورتی که قرار نیست مدیریت این سازمان‌ها تغییر یابد، هریک از معاونت‌ها و سازمان‌ها ملزم به اعلام عمومی لیست برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شوند تا مشخص شود که این برنامه‌ها با چه رویکرد و زمان بندی قرار است اجرا شود و در نهایت رسانه‌ها مطابق این برنامه زمان بندی، بتوانند آنها را از مسئولان مطالبه کنند.

چرا که به دلیل تغییر نکردن رویکرد اطلاع رسانی در وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته، مسئولان این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی به رسانه‌های رسمی از جمله خبرگزاری مهر نیستند؛ در همین حال رسانه‌های رسمی و تخصصی همچنان در نشست‌ها و جلسات وزیر ارتباطات حضور ندارند و این شبهه ایجاد می‌شود که عیسی زارع پور نیز اعتقادی به رسانه نداشته و شاید انتشار اخبار از طریق سایت روابط عمومی این وزارتخانه بدون پاسخگویی به رسانه‌ها، برایش کفایت می‌کند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت:‌ آن بخش از سامانه که مربوط به صدور فاکتور و در ارتباط با شهروندان است 50 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش فارس، علی رستم پور مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان مالیاتی کشور با اشاره به دلایل موجه اجرا نشدن سامانه پایانه فروشگاهی اظهار داشت: زیرساخت کار، اقدامی بسیار بزرگ در حوزه آی تی است. دوستان مجلس حضور ذهن دارند وقتی بحث زمان اجرای سامانه مطرح شد پیشنهاد سازمان مالیاتی بالای سه سال زمان می‌خواست. نهایتا اجرای سامانه پایانه فروشگاهی به 15 ماه کاهش یافت.

این مقام مسئول افزود:‌ سازمان خیلی تلاش کرد با ظرفیت داخلی این سامانه حیاتی برای نظام مالیاتی و اقتصاد کشور بتواند سامانه را نهایی کند. محدودیت‌ها زیاد بود اما به سمتی رفتیم که از طریق پیمانکار داخلی به سرانجام برسانیم.

وی در پاسخ به این سوال که پروژه سامانه پایانه فروشگاهی چند درصد پیشرفت کرده است؟ گفت: در بخش سامانه مویان آنچه قرار است بالا بیاید و مردم وارد شوند، ثبت نام کنند و صورت حساب صادر و ارسال کنند، حدود 50 درصد کار پیش رفته است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی افزود: هفته گذشته رئیس کل جدید سازمان، کمیته‌ای تشکیل دادند و جلسات روزانه برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، آبان ماه سال 98 قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب و به دولت وقت ابلاغ شد و در سالگرد دومین سال قانون تنها 50 درصد ان بخش از سامانه که فقط در ارتباط با مودیان است، پیشرفت داشته است.

تدابیر اوفک برای مهار ایرانی‌ها و رمزارزها

سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۰، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

یاور دشت‌بانی - موسسات مالی دنیا در مواجهه با چالش‌های احتمالی مرتبط با تحریم‌ها رویکرد پیشگیرانه اتخاذ می‌‌‌‌‌کنند. این موسسات می‌توانند برای بررسی مشکوک ‌بودن یک تراکنش، شاخصه‌های جانبی همچون سابقه فعالیت‌های مشتری و سایر علائم مشکوک را تحت‌نظر قرار دهند.

عدم پیاده سازی نهایی سامانه جامع تجارت باعث انبار شدن بسیاری از کالاها در گمرک و فراهم سازی بستر قاچاق و فساد شده است.
به گزارش تسنیم، امید شریفی کارشناس اقتصادی در خصوص اجرا نشدن سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دلایل مختلف فنی و مدیریتی و همچنین مقاومت دستگاه اجرایی کشور در برابر تبادل اطلاعات تا کنون اجرا نشده است. شاید توجیه نبودن دستگاه های مختلف در رابطه با فواید این سامانه مانند تسهیل تجارت و دسترسی همه دستگاه ها به یک سامانه جامع و یکسان، همچنین عدم تمایل به در اختیار گذاشتن اطلاعاتشان با دیگر دستگاه ها و ترس از بازخواست شدن به واسطه دسترسی دیگران به این اطلاعات، دلیل اجرا نشدن این سامانه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که عدم همکاری گمرک و بانک مرکزی باعث انبار شدن بسیاری از کالاها در گمرک شده و بستر فساد و قاچاق بسیاری را فراهم کرد، خاطر نشان کرد: در واقع امر این ادعا که سامانه گمرک در چهارچوب قانون عمل می کند ، سازمان گمرک  به یک سری قوانین و مقررات استدلال می کند که در حوزه تشریفات و امور گمرکی مرجع هستند. البته سازمان گمرک ادعا می کند که تبادل اطلاعات را با بانک مرکزی به طور کامل انجام داده است، اما وظیفه این هماهنگی بین دستگاه ها برعهده شورای عالی فضای مجازی است که باید این خلا میان دستگاه ها را پر کند.  

شریفی در ادامه افزود: گمرک زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و وزارت صمت هم که متولی سامانه جامع تجارت است زیر مجموعه دولت است و این مسئله باید در دولت حل و فصل شود.از لحاظ قانونی مشکلی این زمینه نیست، مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه های اجرایی آن دقیقا وظایف دستگاه ها را مشخص کرده است.

مشکل اصلی در اجرای قانون و عدم هماهنگی بین دستگاه هاست و طبق ماده 2 شورای عالی فضای مجازی، هماهنگی بین دستگاه ها در دولت الکترونیک را بر عهده این شورا است و به نظر من حل این موضوع در داخل دولت ممکن است.

خرید موبایل در ایران از واردات پیشی گرفت

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت اعلام کرد در هفت ماه نخست امسال، واردات و مصرف تلفن همراه در کشور نسبت به سال قبل با رشد ۲۰ درصدی مواجه بوده است.
به گزارش تسنیم، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، اعلام کرد: در هفت ماه نخست امسال، مجموع واردات تلفن همراه به کشور به 10 میلیون و 570 هزار دستگاه تلفن رسید و کاربران 10 میلیون و 950 هزار دستگاه را وارد شبکه ارتباطی کشور کردند.

انجمن واردکنندگان موبایل افزود: این آمار نشان می‌دهد مصرف تلفن همراه نسبت به واردات آن پیشی گرفته است. بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و آموزش مجازی می‌تواند از جمله عوامل رشد مصرف تلفن همراه در کشور باشد.

بنابر آمار موجود، در مدت زمان مشابه سال گذشته، میزان واردات تلفن همراه هشت میلیون و 40 هزار دستگاه تلفن همراه بود که از این تعداد 8 میلیونو 360 هزار دستگاه تلفن همراه مصرف شده است. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد در هفت ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با رشد 20 درصدی مصرف و واردات تلفن همراه مواجه بوده‌ایم.

تولید تلفن‌همراه در جهان در شرایط کرونا تغییر پیدا کرد و با آغاز پاندمی کرونا، کل دنیا با افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد. پس از افزایش استفاده از تلفن‌همراه به دلیل گسترش آموزش مجازی و دورکاری، نگرانی‌هایی درباره کمبود تجهیزات تلفن‌همراه وجود داشت، اما روند تحولات نشان داد که پس از عبور از شوک اولیه، وضعیت بازارها به روال عادی بازگشته است.

آخرین خبر از تفاهم وزارت ارشاد و ساترا

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش «پدافند غیرعامل و رسانه» از تفاهم وزارت ارشاد و ساترا برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی خبر داد.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش «پدافند غیرعامل و رسانه» در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در آستانه هفته کتاب گفت: هفته آینده برنامه‌های مفصلی برای رونمایی‌ها و برنامه‌های هفته کتاب داریم.

وی درباره نظارت بر نمایش خانگی و ساترا گفت: با آقای دکتر جبلی هماهنگ کردیم؛ به سرعت و به زودی تصمیم مشترکی برای این موضوع خواهیم گرفت. تفاهم کردیم که سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد بنشینند و مسئله را حل کنند. وزارت ارشاد تکالیف ذاتی دارد و قانون هم که عوض نشده است؛ امروز یکسری رسانه‌های جدیدی شکل گرفته و دچار ابهاماتی شده است. موضع بنده به عنوان وزیر ارشاد مشخص است، اما به هر حال این موضوع باید با هم‌فکری و مشارکت بین بخش‌های درگیر با موضوع حل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: در اینجا شورای عالی فضای مجازی را داریم، نهادهای بالادستی را داریم و آقای دکتر جبلی و سازمان صدا و سیما همانند وزارت ارشاد دغدغه این موضوع را دارند. تفاهم کردیم که در چند روز آینده سر این موضوع به یک دیدگاه مشترک برسیم و این تفاهم را در نهادهای بالادستی خود به تصویب می‌رسانیم و انشاءالله در معرض دید همه مردم قرار خواهیم داد.

وی درباره اظهارنظر خود در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» مبنی بر اینکه نمی‌تواند برخی فیلم‌های سینمایی را همراه با خانواده‌اش تماشا کند، واکنش نشان داد و گفت: خیلی روشن بود. بنده یک گفت‌وگوی تلویزیونی داشتم و گفتم که اگر من به عنوان وزیر ارشاد نتوانم برخی فیلم‌ها را همراه با خانواده‌ام ببینم، حتماً برای جامعه هم توصیه نمی‌شود. به همین دلیل از خانواده خودم مثال زدم و گفتم که من هم همراه با خانواده‌ام فیلم‌ها را دنبال می‌کنم که از قضا چند روز پیش فیلمی سینمایی را همراه با خانواده‌ام دیدم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: دیدن فیلم سینمایی در خانواده ما امری عمومی است، با هم سینما می‌رویم و فیلم می‌بینیم و هیچ مشکلی هم با دیدن فیلم سینمایی نداریم. نکته‌ای که گفتم ناظر بر تعداد بسیار بسیار معدودی از فیلم‌هایی است که نیاز به اصلاح دارند و اگر این اصلاحات انجام نشود، ممکن است با خانواده‌ام نتوانم ببینم و در چنین شرایطی برای جامعه هم همین اتفاق می‌افتد.

وی در پایان افزود: در حقیقت اگر معدل عمومی، سنت اخلاقی حاکم بر جامعه، روابط شرعی، قانونی و ضوابط دینی موضوعی را نپذیرد و من هم اجتناب می‌کنم، طبیعتاً نمی‌توانم برای بقیه جامعه هم آن را تجویز کنیم.

استاد صدا نمیاد...

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

"استاد صدا نمیاد" جمله دانشجویان نیست، بلکه عبارتی از دانش آموزان دوره اول متوسطه ای استان گیلان است که معلمانشان را استاد صدا می زنند. آنان این روزها در کلاس‌های غیرحضوری به دلیل مشکلات ارتباطی این جمله سه کلمه ای را بسیار تکرار می کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ویروس کرونا با آمدنش تمامی ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد، حتی از آموزش دانش آموزان نگذشت، شور و نشاط حضورشان را در مدرسه گرفت و آنان را خانه نشین و برای آموزش درگیر فضای مجازی و کلاس های غیرحضوری کرد.

تقریباً ۲ سالی است که آموزش به شیوه غیرحضوری جای حضور دانش آموز پشت میز و نیمکت را برای فراگیری علم و دانش گرفته است، اگر چه با تلاش دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش شبکه شاد و "اسکای روم" برای آموزش دانش آموزان در نظر گرفته شد، اما همواره این برنامه ها با مشکلاتی جدی مواجه بوده و هستند.

قطعی اینترنت، قطع و وصل شدن تصویر و صدای معلم در فضای کلاس مجازی، بیرون انداختن دانش آموزان از کلاس در شبکه شاد و مشکلاتی از این دست از ابتدای آغاز آموزش مجازی همراه دانش‌آموزان بوده و امروز نیز سایه خود را بر فضای تحصیل آنان حفظ کرده است.

معلم یکی از مدارس دوره اول متوسطه به خبرنگار ایرنا گفت: اگر چه در این مدت امکاناتی از جمله ایجاد شبکه شاد و فضایی به نام اسکای روم به منظور گفت و گو و ارتباط دوطرفه بین معلم و دانش آموز ایجاد شده است، اما هیچ تدریسی جای آموزش حضوری دانش آموزان را نمی گیرید.

وی با گلایه از وضعیت نامناسب اینترنت طی روزهای اخیر با توجه به بارش شدید باران اظهار داشت: در برخی مواقع برای انتقال مفاهیم به دانش آموزان به دلیل قطع و وصل شدن اینترنت با مشکلاتی جدی مواجه هستیم که باید بارها و بارها یک مبحث را تکرار کنیم که هم دانش اموزان را خسته می کند و هم انرژی بسیاری را از معلمان می گیرد.

این آموزگار با اشاره به بازگشایی بیشتر مدارس دوره دوم متوسطه از روز شنبه گذشته، اظهار امیدواری کرد تا همه مدارس بازگشایی شود و حداقل تدریس تعدادی از دروس به صورت حضوری انجام گیرد.

همچنین مدیر یکی از مدارس دوره اول متوسطه در رشت نیز گفت: تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم تا آموزش ها و کلاس های درس دانش آموزان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار شود.

وی با بیان اینکه برای کلاس های حضوری دانش آموزان نیازمند دریافت مجوز از آموزش و پرورش هستیم، اظهار داشت: شرط دریافت مجوز نیز رعایت پروتکل های بهداشتی است که با همکاری انجمن اولیاء و مربیان این امکانات را فراهم کرده ایم.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری اولیاء دانش آموزان در برگزاری و فعالیت کلاس های آموزش حضوری گفت: اگر چه عده ای از اولیاء بر آموزش حضوری دانش آموزان تاکید دارند اما تعدادی دیگر از حضور دانش آموزان در مدارس می هراسند که امیدواریم این مشکلات نیز برطرف شود.

ملاحت حیدری اولیاء یکی از دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان گیلان گفت: قرار بود که از ۱۵ آبان کلاس های حضوری دانش آموزان آغاز شود اما مدرسه ای که فرزندم در آن تحصیل می کند هنوز بر شیوه کلاس‌های غیرحضوری فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات آموزش غیرحضوری دانش آموزان اظهار داشت: آموزش غیرحضوری منجر به عقب ماندگی علمی دانش اموزان خواهد شد و حتی اگر آموزش تعدادی از دروس حضوری باشد باز هم اهمیت دارد و امیدواریم که اولیاء و دانش آموزان همکاری کنند.

 

مدرسه محلی برای شکوفایی استعداد و آرامش روانی

کارشناسان آموزشی و روانشناسان تربیتی گیلان پیش از این در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با اشاره به نقش و جایگاه مدرسه در رشد جسمی و روانی دانش آموزان گفته بودند که نقش مدرسه بر سلامت روان دانش آموزان بر کسی پوشیده نیست، مدارس ضمن پرورش و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان در برقراری آرامش روانی و شادابی و سلامت روح و جسم آنان نیز نقش بسزایی دارد.

کارشناسان بارها در رسانه ها با بیان ابعاد مختلف اهمیت آموزش حضوری دانش‌آموزان در مدارس و ضرورت توجه به این مهم تاکید کردند که هیچ شکلی از آموزش جای تحصیل حضوری و حضور فیزیکی دانش‌آموز در محیط مدرسه را نمی گیرد.

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه فرهنگیان استان گیلان با اشاره به اهمیت آموزش حضوری دانش آموزان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عدم تداوم آموزش حضوری آسیب های جدی مانند افت تحصیلی را در پی خواهد داشت، به ویژه دانش آموزانی که به امکانات آموزش الکترونیکی دسترسی ندارند بیشترین آسیب ها را در عدم آموزش حضوری خواهند دید.

محمدمهدی عموپور گفت: علاوه بر این دانش آموزانی که از نظر شخصیتی برون گرا بوده و به نوعی همیشه به دنبال تشویق معلم و نشان دادن توانمندی های خود هستند، در فضایی خارج از تحصیل چهره به چهره و فقدان مشوق های حضوری دچار افت تحصیلی خواهند شد.

وی با بیان اینکه در خانه ماندن و عدم تحرک فیزیکی جدا از موضوع اضافه وزن و به خطر افتادن سلامت جسمانی می تواند مشکلات روانشناختی به وجود آورد، افزود: اگر انرژی نوجوانان به نحو مطلوب و مناسب تخلیه نشود می تواند آسیب های اجتماعی فراوانی را به همراه داشته باشد و در گروه های سنی پایین تر تمرین لازم برای پذیرش نقش و مسئولیت اجتماعی را نمی توانند کسب کنند.

در مجموع نظرات علمی کارشناسان نشان می‌دهد که اگرچه مدل های مختلف آموزش می‌تواند در شرایط اضطراری خلا اموزش حضوری را تا حدود جبران کند، اما هیچگاه نخواهد توانست جایگزین کامل آموزش چهره به چهره و حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدرسه و کلاس درس شود.

به هر حال طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا "مرحله جدید بازگشایی مدارس برای دانش آموزان متوسطه دوم در تمامی همه شاخه ها و رشته های تحصیلی از ۱۵ آبان ماه آغاز شد و بر اساس مصوبه جلسه نود و یکم ستاد ملی که اخیراً برگزار شد، دانش آموزان متوسطه اول و دوره ابتدایی نیز باید از اول آذرماه به سمت کلاس های حضوری حرکت کنند.

 

دریافت مجوز برای کلاس های حضوری الزامی است

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گیلان با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر آموزش حضوری دانش آموزان دوره دوم متوسطه به خبرنگار ایرنا، گفت: تا دیروز "شنبه" مجوز آموزش حضوری برای ۶۰ درصد مدارس دوره دوم متوسطه گیلان صادر شده است.

جابر اخلاقی با اشاره به صدور مجوز آموزش حضور برای باقی مدارس دوره دوم متوسطه طی روزهای آینده اظهار داشت: آغاز آموزش حضوری دانش آموزان دوره دوم متوسطه از ۱۵ آبان به این معنی نیست که همه واحدهای آموزشی از امروز برای حضور دانش آموزان دایر است بلکه مدارس باید مجوز کلاس های حضوری را دریافت کنند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته سلامت در هر واحد آموزشی افزود: در این کمیته شرایط آموزش حضوری مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی هر مدرسه مورد بررسی قرار می گیرد سپس به ادارات آموزش و پرورش پیشنهاد می شود که در صورت برخورداری از امانات و شرایط مجوز صادر کنند.

معاون آموزش متوسطه گیلان با بیان اینکه شورای هر مدرسه درباره ساعات حضور و گروه بندی دانش آموزان برنامه ریزی می کند، خاطرنشان کرد: با این حال بخشی از آموزش در تعدادی از دروس حضوری و در برخی دیگر به صورت غیرحضوری و مجازی انجام می شود.

اخلاقی تشریح کرد: در مدل حضوری دانش آموزان برای برخی دروس گروه بندی می شوند که البته باید تمامی اطلاع رسانی ها درباره چگونگی حضور دانش آموز از سوی مدرسه به اطلاع دانش آموزان و اولیاء برسد.

وی با اشاره به فعالیت ۳۰۰ هنرستان و ۴۲۶ دبیرستان در این استان اظهار داشت: هنرستان های گیلان از اول مهر برای ارائه دروس عملی مجوز را دریافت کرده بودند.

وی با بیان اینکه بر چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای آموزشی نظارت جدی می شود، اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان بازدیدهای مستمر از مدارس را انجام خواهند داد و به ادارات آموزش و پرورش هر منطقه گزارش می دهند. ضمن اینکه خانواده ها نیز می توانند به عنوان بازوی نظارتی، شکایات و عدم رعایت پروتکل ها را از طریق سامانه شکایت به آدرس اینترنتی https://shekayat.medu.ir/ ارائه دهند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گیلان در پایان با اشاره به آغاز آموزش حضوری دانش آموزان دوره اول متوسطه از اول آذرماه بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا اظهار داشت: آموزش حضوری در این مقطع نیز مانند دوره دوم متوسطه نیازمند دریافت مجوز است.

با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر آموزش حضوری دانش آموزان دوره دوم متوسطه از ۱۵ آبان و دانش آموزان دوره اول متوسطه و دوره ابتدایی از اول آذرماه ضروریست تا مدیران و مسئولان مدارس با فراهم کردن شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی مجوز برگزاری کلاس های حضوری را دریافت کنند و اولیاء نیز برای حضور دانش آموزان در مدارس همکاری های لازم را داشته باشند.

استان گیلان با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارای بیش از ۳۶۸ هزار دانش آموز است که بر اساس آخرین برآوردها حدود ۱۸۰ هزار نفر از آنها واکسن کرونا دریافت کردند.

 معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان گفت که طرح شناسنامه دار کردن کانال ها و گروه های فعال با بیش از یک هزار عضو در فضای مجازی، اجرا شده است.

به گزارش ایرنا، هادی مصطفوی در حاشیه جلسه پیشگیری از جرائم حوزه مجازی و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی استان خبرنگاران در گفت وگو با خبرنگاران افزود: دادستانی همدان در مکاتبه ای با پلیس فتا خواستار شناسایی مدیران این کانال ها شد تا در صورت انعکاس اخبار و وقوع جرم ، قابلیت پیگیری و رسیدگی وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: برهمین اساس در راستای شناسایی و ساماندهی کانال های تبلیغاتی و واسطه های مالی هم در کسب و کارهای فضای مجازی اقداماتی انجام شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان ادامه داد: به دنبال برگزاری نشست هایی در زمینه پیشگیری از جرائم حوزه مجازی و کلاهبرداری اینترنتی، راهکارها و پیشهادهای لازم ارائه شد و در این راستا بانک اطلاعاتی دقیقی تهیه و کمیته نظارت بر فضای مجازی نیز تشکیل شده است.

مصطفوی اظهار داشت: با وجود معلومات و اطلاعات مناسب در زمینه آسیب های فضای مجازی تاکنون اقدام موثری دراین حوزه انجام نشده و تولید محتوا و عملیاتی کردن ایده های موثر مغفول مانده است.

وی گفت: دستورالعملی با عنوان «ساماندهی فضای مجازی و شیوه اقدام پلیس فتا» در استان همدان تدوین شده که در این شیوه نامه مصادیق رفتارهای مجرمانه با همکاری پلیس فتا در حوزه های امنیتی سیاسی، اقتصادی، جرائم سایبری، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان افزود: دراین رابطه مصادیق تخلف مرتبط و سایت های جعلی احصا، آسیب شناسی و برای پلیس فتا ارسال شده است.

مصطفوی خاطر نشان کرد: همچنین سال گذشته مکاتبه ای با سازمان صمت در راستای ساماندهی کسب و کار فضای مجازی انجام شد تا بر مبنای ماده ۲ ، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی که تمام خدمات در فضای کسب و کار نیازمند اخذ مجوز هستند، عمل شود.

معاون دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان همدان همچنین از الزم پیام رسان های اجتماعی و نرم افزارهای داخلی به ارائه فوری اطلاعات فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای اتصال برخط دفتر نظارت اصل ۱۲۵، الزام تمامی بانک ها به ارسال پیام کوتاه برای تایید انتقال وجوه، الزم سایت های دیوار و شیپور به استفاده از سامانه احراز هویت مشتریان «امتا» خبر داد.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تشدید امنیت سامانه واکسیناسیون بعد از حمله‌ سایبری به سامانه سوخت خبر داد.

به گزارش ایرنا، علی شریفی زارچی در یک گفت وگوی خبری افزود: در بحث واکسیناسیون، از ابتدا برای سامانه ثبت کارت واکسن و درخواست این کارت به طور مستمر با مرکز ماهر در ارتباط بوده و نکاتی که از جانب این مرکز پیش از راه‌اندازی سامانه تذکر داده شد، مورد بررسی قرار گرفته و رفع شد. 

مرکز ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال ۸۷ ایجاد شد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات برعهده دارد.

وی تصریح کرد: براساس واقعه روزهای اخیر در سامانه سوخت هم به طور مستمر با مرکز افتا، سازوکارها و سازمان‌های امنیتی دولتی و شرکت‌های خصوصی در ارتباط بوده و پایش این مراکز مود توجه قرار گرفت. در این راستا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دستور صریحی مبنی بر بازنگری و ارتقاء سطح امنیتی داد. 

شریفی زارچی ادامه داد: پیرو این دستور، اینجانب دستوری جهت ارتقاء سطح امنیتی و کنترل سیستم‌های مربوطه خارج از تشریفات مناقصه داده و با ترک این تشریفات، به سرعت پایش‌های لازم انجام و حتی‌الامکان نقاط نفوذ کشف، شناسایی و جلوگیری شد. 

به گفته سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این سامانه به طور مستمر توسط مرکز ماهر ارزیابی و اتفاق سامانه سوخت نیز مجددا سبب تشدید کنترل‌ها شد.

به گزارش ایرنا، سامانه هوشمند سوخت روز سه شنبه چهارم آبان به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. با این حال عصر همان روز، پمپ‌بنزین‌ها توزیع بنزین با نرخ آزاد را از سر گرفتند و کار برای اتصال سامانه هوشمند سوخت نیز آغاز شد. 

ظرفیت شبکه اینترنت ۱۰درصد افزایش یافت

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای رفع مشکل کندی و اختلال در شبکه ارتباطی کشور که در مهرماه رخ داده بود، توسعه در پهنای باند انجام شد و ظرفیت شبکه اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت.

«حسین فلاح جوشقانی» در گفت وگو با ایرنا درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات کیفیت اینترنت، اظهار داشت: هفته اول مهرماه به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و مصرف طبیعی کاربران، با افت کیفیت اینترنت در برخی نقاط کشور مواجه شدیم،  افت کیفیت محسوسی که به تجربه بد کاربران منجر شده بود.  
وی افزود: رشد مصرف دیتا باعث اشباع شدن ظرفیت‌های اپراتورها و مخابرات شد و همین مسئله نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد.  
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به طور معمولی هر ماه حدود سه درصد افزایش مصرف داریم که در هفته ابتدایی مهر و بازگشایی مدارس از ۳ درصد به ۱۰ درصد رسید، این مسئله منجر به افت کیفیت در بعضی نقاط کشور و گلایه مردم شد.  
فلاح با بیان این‌که بهبود شبکه در این شرایط نیاز به توسعه ظرفیت‌ها داشت، افزود: وزیر ارتباطات در اول مهر و پس از شکایت کاربران از وضعیت اینترنت، دستور داد کمیته ویژه‌ای با حضور سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات و اپراتورها تشکیل شود.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «پس از بررسی مشکلاتی که در شبکه وجود داشت، گزارشی از اشباع شدن ظرفیت اپراتورهای مختلف را ارائه کردیم. در بررسی ها مشخص شد در ساعات اوج مصرف، میزان استفاده در تعداد زیادی لینک در اپراتورها به بیش  ۹۵ درصد می‌رسد، که این میزان از اشباع، مهم‌ترین عاملی است که باعث افت کیفیت و سرعت می‌شود.»
رئیس رگولاتوری افزود: برای رفع مشکلات پیش‌آمده، ظرفیت اینترنت بین‌الملل و شبکه داخلی را نزدیک به ۱۰ درصد افزایش دادیم و اکنون می‌توان گفت وضعیت اینترنت بهبود پیدا کرده و مشکل افت کیفیت رخ داده در مهرماه رفع شده است.
وی درباره برنامه‌هایی که برای حفظ کیفیت اینترنت دارند، گفت: بهبود کیفیت یک امر مستمر است که باید دائم توسط رگولاتوری که مسئول آن است، مورد بررسی قرار بگیرد و مشکلاتش حل شود. مسئولیت روزانه ما در رگولاتوری، پایش شبکه‌ها و مشکلات آن‌هاست. به واسطه همین رصد روزانه است که می‌توانیم در زمان مقرر، توسعه مناسب ظرفیت شبکه‌ها را انجام دهیم. گاهی اوقات نیز مانند مهرماه اختلالاتی به وجود می‌آید که دلیل آن افزایش مصرف ناگهانی در مقاطع خاص است.  
معاون وزیر ارتباطات درباره همکاری اپراتورها برای رفع این مشکلات گفت: اپراتورها در این خصوص همکاری مناسبی انجام داده‌اند اما کافی نیست. به خصوص شرکت مخابرات ایران نیازمند سرمایه‌گذاری جدی،  توسعه سریع در زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات است که به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: این اقدامات به معنای کیفیت مناسب در کشور نیست و مشکل اصلی، عدم سرمایه‌گذاری مناسب به ویژه در بخش ارتباطات ثابت در کشور بوده که توجه جدی و ویژه به این موضوع از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا،  کاربران شبکه‌های اجتماعی در هفته های اخیر از کندی و مشکلاتی که در دسترسی به اینترنت دارند، گلایه هایی را مطرح کرده اند. بر این اساس، در پی دریافت برخی گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،   «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این معضل را صادر کرد.
بر اساس این دستور، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده است با همکاری مدیرعامل شرکت زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور دخالتی در موضوع قیمت‌گذاری تاکسی های اینترنتی ندارد، گفت: قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

پوریا محمدیان یزدی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی طی روزهای گذشته گفت: بر اساس دستورالعمل ساماندهی تاکسی های اینترنتی، قیمت گذاری این تاکسی ها به صورت پویا است و شوراهای شهر هیچگونه مصوبه ای درباره قیمت گذاری در حوزه این تاکسی ها ندارند و خود اتحادیه های صنفی مکانیزم قیمت گذاری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کنند.

وی افزود: به این ترتیب ما در حوزه قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی ورودی نداریم اما میزان افزایش کرایه را رصد می کنیم و مکاتبه می کنیم با وزارت صمت که قیمت ها در مقایسه با مدت مشابه در هفته گذشته و ماه و سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده است. سامانه سما؛ سامانه ملی اطلاعات سفر دقیقا قیمت ها و میزان تردد این تاکسی ها را به لحاظ مباحث ترافیکی دنبال می کند. این اقدام برای قیمت گذاری سفر برای کل شهر انجام می شود.

 

تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکسی های اینترنتی زیر نظر اتحادیه های صنفی هستند ما قوه برخورد با آنها را نداریم این تاکسی ها مجوز خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت می کنند و ذیل قانون صنفی باید عمل کنند ولی به لحاظ مباحث ترافیکی مباحثی همچون تعداد سرنشین، کیفیت سفر و بعضا موارد امنیتی سفر، آن هم در چارچوب اختیاراتی که دستورالعمل اجازه داده است رصد می کنیم.

وی تاکید کرد: در برخی موارد ما می توانیم بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات که جزو اختیارات مجموعه شهرداری ها است ورود داشته باشیم اما عمده تکالیف دستورالعمل بر اساس قانون نظام صنفی باید توسط صنف رسیدگی شود؛ همین موضوع برای آژانس های تلفنی هم مطرح است که در این حوزه نیز شهرداری ها نظارتی ندارند؛ لذا درباره آژانس های تاکسی تلفنی هیچ اطلاعاتی از آنها نداریم و همه زیرمجموعه اصناف هستند؛ اما به دنبال این هستیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که اگر تمایل داشتند مدلی که برای تاکسی های اینترنتی پیاده شده برای آژانس ها نیز پیاده شود تا بتوانیم نظارت سامانه ای را روی آنها هم محقق کنیم.

 

قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد

پوریا محمدیان یزدی ادامه داد: در روند قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد؛ چرا که یکی از اصول اختلافی در زمان ساماندهی این تاکسی ها همین مورد بود که وزارت صمت اعلام می کرد قیمت گذاری در حوزه اختیارات من است و شهرداری ها نباید به این موضوع ورود پیدا کنند. در دستورالعمل هم صراحتا به این موضوع در ماده ای اشاره شده که شوراها تکلیفی در قانون گذاری و قیمت گذاری روی این کسب و کار ندارند و باید توسط اتحادیه صنفی این کار صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده برود.

حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده از جمله راه اندازی چک‌های الکترونیک برود.

وی افزود: قانون جدید چک، با آسیب شناسی دقیقی که از مشکلات ناشی از چک داشته است، توانسته آمار چک‌های برگشتی را به نفع کسب و کارها کاهش دهد. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، از ابتدای سال تا آخر شهریور، حدود ۹ درصد چک‌های قدیمی برگشت خوردند در حالی که در چک‌های جدید این آمار برابر با ۵ درصد بوده است.

وی اظهار کرد: بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده در کاهش آمار چک‌های برگشتی تأثیر بسیاری داشته است. برای مثال الزامی شدن ثبت و تائید چک در سامانه صیاد و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده برای گیرنده، از جمله نوآوری‌های قانون جدید چک بوده که موجب افزایش اعتبار چک‌های جدید شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبکه بانکی در جهت اجرای قانون جدید چک اذعان کرد: با اینکه بخش‌هایی از قانون جدید چک توسط شبکه بانکی اجرایی شده است و همین موارد نیز توانسته بر معاملات از طریق چک تأثیر مثبت بگذارد، اما لازم است تا در اجرای سایر تکالیف قانون نیز بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی داشته باشد.

شجاعی، در موارد مهم اجرا نشده قانون جدید چک گفت: یکی از مهمترین مواردی که شبکه بانکی در ارائه آن به مردم طبق وعده خود عمل نکرد، تسهیل دسترسی همه مردم به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک است؛ چرا که برخی از افراد که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، هنوز در ثبت چک مشکل دارند.

وی در ادامه اشاره کرد: بهترین راهکار حل مشکل این دسته از افراد با ثبت و تائید چک، اتصال خودپرداز، دستگاه‌های کارتخوان و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد بانک مرکزی است که همه مردم به راحتی به آن‌ها دسترسی دارند و نحوه کار با آن را از قبل می‌دانند. بنابراین، رئیس بانک مرکزی باید اقدامات لازم جهت اجرای این مهم توسط شبکه بانکی را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با سایر تکالیف اجرانشده قانون جدید چک گفت: بعد از تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، آموزش به مردم و شبکه بانکی در جهت کار با چک‌های جدید از اولویت جدی برخوردار است. چراکه دیده شده افراد بدون اطمینان از ثبت شدن چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، چک را از او قبول می‌کنند و در زمان سررسید چک با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد توسط شبکه بانکی کارسازی نخواهند شد.

شجاعی افزود: بنابراین مردم باید بدانند که چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را نباید دریافت کنند که این نیاز به آموزش و اطلاع رسانی دارد و لازم است تا بانک مرکزی از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما و خود بانک‌ها به کاربران اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. البته راهکاری که در کنار این مسئله وجود دارد این است که به محض ثبت چک در سامانه صیاد، به گیرنده چک پیامکی ارسال شود تا به او اطلاع بدهد که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت کرده است.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل اجرای بخش‌هایی از قانون که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند، گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده از جمله راه اندازی چک‌های الکترونیک برود. بنابراین کار منطقی در حال حاضر تسهیل دسترسی به سامانه صیاد و آموزش و اطلاع رسانی به مردم و ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده است و باید مشکلات مردم را حل کند.

انجمن فین‌تک: اجبار «اینماد» حذف شود

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن فین تک گفت: اجباری شدن «اینماد» به جای اعتمادسازی برای مشتری، آن را به یک مانع جدی برای شروع کسب‌وکار تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت اینماد برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

در این رابطه مهدی شریعتمداری، رئیس انجمن فین تک تجربه اختیاری بودن اینماد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تجربه «اینماد» به عنوان نماد اعتماد اختیاری تجربه بدی نبوده است اما الزام و اجبار برای دریافت این نماد قطعاً مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ابزار اینماد، کسب و کارها را احراز هویت و شناسایی می‌کند و این اجازه را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف بتوانند عکس‌العمل نشان دهند و اگر شکایتی دارند، ثبت کنند. این موضوع باعث می‌شود که امتیاز آن کسب و کار از نظر کاربران بالا برود و سازوکارش شفاف شود اما این موضوع که جدیداً در حال بحث است، در رابطه با نماد اختیاری نیست. در واقع اینماد به صورت یک مجوز اجباری یا یک سامانه جامع مجوزها تعریف می‌شود که طبیعتاً ماهیت «اینماد» را دچار تغییر کرده و قطعاً در حوزه کسب و کارهای خرد و نوپا اختلال جدی ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن فین تک با انتقاد از انحصار شکل‌گرفته در این زمینه اظهار کرد: وقتی ما می‌گوئیم که اینماد اجباری است، یعنی همه کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع کنند، برای دریافت خدمات پرداخت ابتدا باید اینماد داشته باشند. در واقع اینماد به تنهایی و به صورت انحصاری، صلاحیت صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی را دارد؛ یعنی خودش را در تمامی حوزه‌های سلامت، دارویی، آموزش، گردشگری، مالی، رمزارز و … مبدأ و منشأ می‌داند. ضمن اینکه بسیاری از این کسب‌وکارها قبلاً یک پیش‌مجوزهایی را از نهادهای مختلف ذکر شده گرفته‌اند.

وی گفت: به عنوان مثال در حوزه آموزش ابتدا باید مجوزهای مربوطه از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم گرفته شود تا بتوانند اینماد را دریافت کنند. مشکل اصلی اینجاست که اساساً در خیلی از حوزه‌ها مجوزی تعریف نشده است. مثلاً اگر بخواهید درحوزه فناوری‌های نوین مالی فعالیت کنید، مراکزی مانند بانک مرکزی، شرکت بورس یا شرکت بیمه مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو نیستند. حتی در حوزه کسب و کارهای خیلی بزرگ هم هنوز این اتفاق نیفتاده و مجوزی تعریف نشده است. یک دلیل آن می‌تواند این باشد که آن نهاد نیازی نمی‌بیند که همه چیز را با نظام مجوزدهی پیش ببرد و شاید بخواهد که نظام‌های نظارتی را تقویت کند؛ همچنان که بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها نظام مجوزدهی راه‌اندازی نکرده است و نظام چارچوب‌محور دارد. این یک عدم هماهنگی است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. به هر حال صدور اینماد به معنی ضرورت دریافت و اخذ آن مجوزها است در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها امکان اخذ مجوز وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به سایر مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارها اظهار کرد: بالاخره باید مشخص شود که کسب و کار باید به سامانه جامع مجوزهای کشور مراجعه کند یا به سامانه اینماد؟ نمی‌شود که هر دو وجود داشته باشد. باید یکی را حذف کنیم تا تکلیف کسب و کار مشخص شود. نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، تفاوت رویکرد سامانه جامع و اینماد است. سامانه جامع مجوزها می‌گوید آن دسته از کسب و کارهایی که مجوز برایشان تعریف شده است، ملزم هستند که برای اخذ مجوز مراجعه کنند و آن کسب و کارهایی هم که برایشان مجوز تعریف نشده است، اگر نامشروع و غیر قانونی نباشند، می‌توانند فعالیتشان را شروع کنند. اساساً نگاه سامانه جامع مجوزها این نیست که توقف ایجاد کند بلکه برای ساماندهی و سرعت بخشیدن به شروع کسب و کارها شکل گرفته است ولی اینماد از ابتدا صرفاً به عنوان نماد اعتماد و یک اقدام اختیاری مطرح بوده است.

شریعتمداری درباره تجربه کشورهای دیگر در تسهیل کسب وکارها و اعتمادسازی کاربران، تصریح کرد: نماد اعتماد در خیلی از کشورها وجود دارد و کار اصلی آنها هم صرفاً احراز هویت، احراز آدرس و ثبت نظرات کاربران است و نه صدور مجوز که ماهیت متفاوتی دارد. در بعضی از کشورها حتی دو یا سه سامانه وجود دارد که بعضاً مربوط به بخش خصوصی است. در بحث سهولت کسب و کار هم شیوه‌های مختلفی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سنگاپور به عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه هم نظام صدور مجوز دارد و هم نهادی برای نظارت بر حوزه مالی وجود دارد که اجازه هر نوع فعالیتی را تا سطح معینی به شرکت‌ها می‌دهد؛ یعنی تا یک سطحی اصلاً نیازی به مجوز نیست و بعد از گذشتن از این سطح، برخی ضوابط وجود دارد که شرکت‌ها موظف به رعایت کردن آنها و ارائه گزارش‌های ماهانه هستند. به هر حال در بحث تسهیل صدور مجوز کسب وکارها کشور می‌تواند به این سمت حرکت کند که البته باید زیرساخت‌های قانونی آن ایجاد شود و عزم اجرایی هم وجود داشته باشد.

رئیس انجمن فین تک شرط مفید واقع شدن «اینماد» را در اختیاری بودن آن عنوان و دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت را عاملی برای تبدیل به ضد خود شدن اینماد معرفی کرد و گفت: اگر اینماد بخواهد فراگیری بیشتری داشته باشد، باید از دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت کسب و کار و جلوگیری از شروع فعالیت‌ها چشم‌پوشی کند و فقط بحث احراز هویت و آدرس و ثبت نظرات کاربران را با استفاده از تبلیغات یا تشویق عمومی در دستور کار قرار دهد. به نظر من روش اجبار کردن و اینکه بخواهد از شروع فعالیت کسب و کاری جلوگیری کند یا بدون حکم قضائی، درگاه پرداخت کسب و کاری را مسدود کند، روش درستی نیست.

کاهش ۴۴ درصدی برگشت چک‌های صیادی

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

از ابتدای امسال تا پایان شهریور، نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی ۹ درصد و در دسته چک‌های بنفش رنگ جدید ۵ درصد بوده که از کاهش ۴۴ درصدی برگشتی ها در چک‌های جدیدحکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک، از ابتدای سال تا پایان شهریور ۱۴۰۰، نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی ۹ درصد و در دسته چک‌های بنفش رنگ جدید ۵ درصد بوده است. که از کاهش ۴۴ درصدی چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید و تأثیر مثبت قانون جدید چک حکایت دارد.

قانون جدید چک که از ابتدای امسال توسط شبکه بانکی کشور به طور رسمی در حال اجرا است، با ارائه خدمات مربوط به چک‌های جدید از جمله الزام به ثبت و تائید چک‌های بنفش رنگ در سامانه صیاد، اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، متمرکز شدن صدور دسته چک در بانک مرکزی و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده چک برای گیرنده آن، بر روند برگشت چک تأثیر مثبتی گذاشت.

به طوری که طبق گفته آمنه نادعلی‌زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک در برنامه عصر اقتصاد از رادیو اقتصاد، تا پایان شهریور ماه امسال نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های قدیمی برابر با ۹ درصد و نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید برابر با ۵ درصد شده است.

طبق گفته‌های آمنه نادعلی‌زاده، ۲۱ میلیون فقره از چک‌های جدید بنفش رنگ در سامانه صیاد ثبت شده و در بازار به گردش افتاده است. از طرف دیگر مطابق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه در کل ۴۲ میلیون فقره چک مبادله شده است. بنابراین نصف تعداد چک‌های مبادله‌شده تا پایان شهریورماه، مربوط به چک‌های جدید بنفش رنگی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ توزیع شده‌اند و پنجاه درصد باقیمانده نیز مربوط به چک‌های قدیمی است که این، خبر از استقبال مردم از چک‌های جدید دارد.

همچنین سخنگوی اجرای قانون جدید چک، در مورد تأثیر این قانون بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: تاکنون بخش‌های مهمی از قانون جدید چک اجرایی شده است. تا قبل از اجرای قانون جدید چک، افراد می‌توانستند تا برگ آخر دسته چک خود را استفاده کنند، حتی اگر همه برگه چک‌های صادرشده توسط آنها برگشت می‌خورد. در حالی که بعد از اجرای قانون جدید چک، در صورتی که چکی برگشت بخورد، سامانه صیاد به صادرکننده اجازه ثبت چک جدید را نمی‌دهد که این اثر زیادی در کاهش چک‌های برگشتی دارد.

در نتیجه، تفاوت ۴۴ درصدی نسبت چک‌های برگشتی در دسته چک‌های جدید و قدیمی، نشان می‌دهد که تکالیفی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده است توانسته توقعات از قانون جدید چک را براورده کند؛ چرا که از مهمترین دلایل اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، کاهش صدور چک‌های بلامحل و در نتیجه کاهش نسبت چک‌های برگشتی بوده است.

بنابراین، پیگیری بانک مرکزی از شبکه بانکی در جهت اجرای سایر تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، از جمله اتصال خودپرداز و پیامک به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، ایجاد وحدت رویه بین بانک‌ها، نقش بسزایی در کاهش آمار چک‌های برگشتی دارد.

طرح پژوهشی « الگوی مناسب حکمرانی اینترنت در ایران» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و نقد طرح پژوهشی «الگوی مناسب حکمرانی اینترنت در ایران» روز چهارشنبه هفته جاری ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ صبح توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست محمدمهدی فتوره چی پژوهشگر و مدرس دانشگاه طرح مذکور را ارائه می‌کند و عزیز نجف پور رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محمدصادق نصرالهی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان منتقد در این نشست حضور دارند.

دبیری نشست نقد «الگوی مناسب حکمرانی اینترنت در ایران» نیز که به صورت آنلاین برگزار می‌شود، برعهده حسین حسنی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است.

سخنگوی کمیسیون «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» از مشخص شدن نحوه بررسی کلیات این طرح خبر داد و گفت: کارشناسان و ۶ نماینده موافق و مخالف قبل از تصویب، نظرات خود را اعلام می کنند.

لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر روز گذشته کمیسیون بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» گفت: خوشبختانه در این جلسه بررسی آئین نامه داخلی نحوه اداره جلسات کمیسیون به اتمام رسید و تصویب شد؛ از جلسه آینده که بعدازظهر روز سه شنبه جاری خواهد بود، وارد بررسی و تصویب کلیات این طرح می‌شویم.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد برای ورود به بندهای این طرح، ۳ نماینده موافق و ۳ نماینده مخالف هر کدام به مدت ۵ دقیقه نظرات خود را ارائه کنند و نهادهای مرتبط، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز زمان خواهند داشت تا نکات مدنظر خود را قرائت کنند.

سیاهکلی با اشاره به اینکه فرصت بیان مطالب برای تمامی صاحبنظران و نمایندگان حاضر در کمیسیون فراهم است، گفت: در جلسه روز گذشته، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی انطباقی وضعیت برخی کشورها در این زمینه پرداختند که ارائه بخشی از این گزارش نیز به جلسه بعد موکول شد.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» تاکید کرد: این کمیسیون تصمیم دارد که طرح مذکور را با بهره گیری از نظرات خبرگان و نخبگان و نیز کارشناسان این حوزه پیش ببرد و به معنای واقعی اصل ۸۵ قانون اساسی را که بر بررسی مباحث تخصصی در کمیسیون‌های تخصصی تاکید دارد، اجرا کند.

وی گفت: از این رو تمامی کسانی که دانش، تخصص و نظر کارشناسی در خصوص این طرح دارند، می‌توانند درخواست خود را به کمیسیون بررسی «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»، منتقل کنند. ارائه درخواست از طریق مکاتبه با هیأت رئیسه امکان پذیر است و هیأت رئیسه یا از افراد و نهادها برای حضور دعوت به عمل می‌آورد و یا آنکه نظرات آنها در صحن کمیسیون قرائت می‌شود.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مردم می توانند روی طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند به طوری که سرمایه آنها از سوی این صندوق تضمین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در نشست خبری که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد گفت: «تامین مالی جمعی» یک مدل حمایتی برای توسعه ایده‌های نوآورانه توسط مردم است که به تازگی در صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک مدل مالی ایجاد شده است.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این روش تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و طرح‌های فناورانه از سوی مردم در دنیا سابقه طولانی ندارد اما اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در این روش، مردم می‌توانند مبالغ خرد خود را روی پروژه‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند تا ایده‌ها به نتیجه برسند، گفت: این صندوق نیز می‌تواند میزان سرمایه گذاری مردم روی طرح‌های دانش بنیان را بیمه کند تا در صورت شکست پروژه، سرمایه مردم از بین نرود.

وحدت عنوان کرد: در این صندوق در صدد برآمدیم تا با تضمین یا بیمه این نوع از تامین مالی، نگرانی مردم در صورت شکست پروژه را از بین ببریم.

به گفته وی، صندوق نوآوری و شکوفایی بر حسب ماموریت و وظیفه خود به دنبال کمک به شرکت‌های دانش بنیان است که رشد کنند و تامین مالی شوند؛ اما از طرفی هم سعی داریم از مردمی که روی این طرح‌های دانش بنیان سرمایه گذاری می‌کنند نیز با ارائه تضمین‌هایی، پشتیبانی کنیم.

وی اضافه کرد: مردم با حداقل سرمایه ۵۰۰ هزار تومانی می‌توانند روی طرح‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و در صورت پیش رفتن پروژه، مردم در سود شرکت سهیم خواهند بود و اگر پروژه با شکست مواجه شود، صندوق نوآوری و شکوفایی صددرصد پول سرمایه گذاری شده را به سرمایه گذاران از باز می‌گرداند.

وحدت خاطر نشان کرد: هدف ما حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است به همین دلیل از ظرفیت تامین مالی جمعی استفاده کردیم تا شرکت‌ها درگیر چالش‌های سرمایه گذاری بانکی، وثیقه و …نشوند.

وی افزود: این مدل مالی را با یک برنامه تلویزیونی آغاز کردیم که از امشب پخش می‌شود؛ در این برنامه تلویزیونی پروژه‌های دانش بنیانی طرح‌های خود را در حضور داوران ارائه می‌کنند تعداد ۷۰۰ طرح برای شرکت در این برنامه ارائه شده که بعد از داوری‌ها ۲۰ طرح در برنامه تلویزیونی حضور خواهد داشت و طرح‌های خود را توضیح می‌دهند.

رئیس صندوق نوآوری تصریح کرد: مردم می‌توانند با سرمایه گذاری روی طرح‌هایی که ارائه می‌شوند گامی در راستای توسعه محصولات دانش بنیان بردارند. این اولین بار است که یک شهروند می‌تواند در توسعه فناوری گام بردارد در حالی که این سرمایه گذاری تضمین شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز هست.

به گفته وی، نکته حایز اهمیت در این تامین مالی جمعی، از بین نرفتن پول مردم به هنگام شکست پروژه بوده و ریسک این سرمایه گذاری صفر است؛ ضمن اینکه در صورت موفقیت طرح، مردم در سود شرکت سهیم هستند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به کمترین میزان سرمایه گذاری روی پروژه‌های دانش بنیان گفت: مردم می‌توانند از ۵۰۰ هزار تومان به بالا روی طرح‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و برای کشور نیز ارزش افزوده ایجاد کنند. اگر این روش تامین مالی جمعی جا بیافتد خیلی از شرکت‌های جوان با سرمایه مردم پا می‌گیرند.

علی ناظمی معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه نشست گفت: فناوری اطلاعات، ماشین آلات، پزشکی، نانو، مس، فولاد و… از جمله حوزه‌های شرکت‌های دانش بنیانی هستند که مردم می‌توانند روی آنها سرمایه گذاری کنند. این اقدام باعث می‌شود که مشارکت مردم روی طرح‌های فناورانه بیشتر شود.

ناظمی افزود: حداکثر سرمایه گذاری مردم روی هر یک از طرح‌هایی که از برنامه تلویزیونی پخش می‌شود برابر با ۲۵۰ میلیون تومان است.

وی گفت: میزان سرمایه گذاری هر یک از طرح‌ها مشخص شده و در صورت تجمیع سرمایه‌ها روی یک طرح، پروژه پیش می‌رود و به میزان مشخص و تعیین شده بر اساس میزان سرمایه گذاری روند پرداخت سود از سوی شرکت به سرمایه گذار پرداخت می‌شود.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری افزود: حداکثر زمان سوددهی شرکتها یک سال با میانگین نرخ بالای ۳۰ درصد پیش بینی شده است. همچنین در کل برای ۲۰ طرحی که از برنامه تلویزیونی پخش می‌شود میزان ۵۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

ناظمی اضافه کرد: این اولین بار است که شهروندان عادی در سرمایه گذاری یک طرح دانش بنیان سهیم می‌شوند و امیدواریم که این رویه ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در دولت دوازدهم که از آن تحت عنوان دولت عبرت یاد می‌شود، دچار ولنگاری در فضای مجازی شدیم که دولت جدید حتما باید این خطای راهبردی را اصلاح کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور صبح امروز (دوشنبه) در همایش پدافند غیر عامل و رسانه پایدار اظهار داشت: رسانه به راحتی از مرزها عبور می‌کند. بنابراین ابزارهایی که می‌توانند افکار عمومی را شکل بدهند از طریق رسانه شکل می‌گیرد. تحول رسانه در همه حوزه‌ها شکل گرفته است.

وی عنوان کرد: رسانه این قدرت را دارد که مردم یک کشور و افکار عمومی را ساماندهی کند. ابعاد دفاعی و امنیتی رسانه کاملاً جدی و اساسی است که آمریکایی‌ها نام آن را جنگ رسانه‌ای یا جنگ شبکه اجتماعی گذاشتند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: این نگاه به رسانه نشان می‌دهد ما نباید ساده‌اندیش باشیم و ابعاد دفاعی امنیتی رسانه حذف شود. ما امروز شاهد ترکیبی از رسانه سنتی و مدرن هستیم و همه کشورها در تلاش برای کنترل رسانه‌ها هستند.

جلالی تصریح کرد: فضای سایبری که در تمام حوزه‌ها فعال است باید کارکردهای خود را نیز حفظ کند. حوادث اخیر به ما نشان داد حاکمیت پلتفرم بر محتوا بسیار جدی است هرچند که این رابطه دو طرفه نیست و ما حتماً هم پلتفرم را می‌خواهیم هم محتوا. در زمینه محتوا باید بحث‌های جدی و دقیق و عمیق صورت گیرد.

وی بیان کرد: در دولت دوازدهم که از آن تحت عنوان دولت عبرت یاد می‌شود دچار ولنگاری در فضای مجازی شدیم و نظام رسانه‌ای کشور بهم خورد به شکلی که تبدیل مردم عادی به مردم شاکی و اعتراض کننده و عنصر شورشگر و معاند در فرایند قابل اتفاق افتادن است. این نفی استقلال ملی است که اجازه دهیم رسانه‌های بیگانه زیرساخت‌های خود را جا بیاندازند و دولت و رسانه ما هیچ دخالت و مداخله‌ای نداشته باشد و اجازه دهد مردم را به سخره و بازی بگیرند و به افکار عمومی توهین کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد: رهبری چندین بار در رابطه با این موضوع تذکر دادند و باید آن را دنبال کنیم. هر نوع پلتفرم خارجی بدون توافق می‌آید از افکار عمومی و پهنای باند استفاده می‌کند و پهنای باند هم تشویقی داده می‌شود. درواقع خودمان اجازه می‌دهیم افکارمان دست دیگران باشد. اینکه رسانه‌های خارجی بتوانند فکر، ذهن و باور مردم را به نفع خود شکل بدهند و آنها را علیه منافع ملی بسیج کنند بسیار تهدیدآمیز است. اینجا ضرورت بازنگری وجود دارد.

جلالی خاطرنشان کرد: ما اسلحه را به دست دیگران دادیم تا هر کجا که علیه منافع ملی ما است و خواستند به ما حمله کنند. اینها خطاهای راهبردی دولت قبل بود که دولت جدید حتماً باید آن را اصلاح کند. ما باید از مردم خود در برابر تهاجم رسانه‌ای دشمنان دفاع کنیم و نگذاریم رسانه‌های معاند افکار عمومی مردم ما را مسموم کنند.

وی ادامه داد: چرا ما باید گول بازی پوپولیستی رسانه‌ای را بخوریم؟ عنصر استراتژی برای ما خیلی اهمیت دارد. اگر دشمنان ما از افکار عمومی و رسانه به عنوان سلاح علیه ما استفاده می‌کنند طبیعتاً ما هم باید رویکرد دفاعی داشته باشیم. همه دستگاه‌ها اعلام کرده بودند که در بحث سوخت ما مشکل امنیتی خواهیم داشت. در نهایت رها شدگی فضای مجازی بیشترین آسیب را به مردم وارد می‌کند.

مهلت ثبت‌نام الکامپ تمدید شد

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان نظام صنفی رایانه ای از تمدید مهلت پیش ثبت نام نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آمده است: پیرو درخواست تعدادی از شرکت‌ها که موفق به پیش ثبت نام در بیست و ششمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ ۱۴۰۰) نشده اند و با هدف ایجاد فرصتی دیگر برای حضور در این نمایشگاه، سایت ثبت نام از تاریخ ۲۲ آبان ماه تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ باز خواهد شد.

الکامپ ۱۴۰۰ در تاریخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.

الکامپ ۱۴۰۰ با رویکرد «آینده بهتر» برگزار خواهد شد و سلامت آنلاین، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک و خدمات دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله محورهای اصلی برگزاری این نمایشگاه به شمار می‌روند.

در این دوره از ثبت نام مانند سنوات قبل، متقاضیان کمتر از ۸۰ مترمربع فضای نمایشگاهی، بعد از ثبت نام در سایت الکامپ، ۴۸ ساعت فرصت دارند تا با پرداخت هزینه‌های مرتبط، ثبت نام خود را قطعی کنند. متقاضیان بالای ۸۰ مترمربع نیز پس از ثبت نام در سایت الکامپ، به ترتیب اولویت زمانی ثبت نام، برای جانمایی دعوت خواهند شد و این گروه نیز پس از مشخص شدن غرفه، ۴۸ ساعت مهلت خواهند داشت تا با تسویه حساب مالی، ثبت نام خود را قطعی کنند.

متقاضیان سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز مانند بخش خصوصی می‌توانند با مراجعه به سایت الکامپ ثبت نام کنند. ثبت نام این گروه از متقاضیان نیز پس از تسویه حساب مالی قطعی خواهد شد.

رگولاتوری: کیفیت اینترنت بهتر شده است

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از بهبود وضعیت شاخص‌های کیفی اینترنت کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه با حضور مدیران رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ثابت و سیار به دستور وزیر ارتباطات برای بررسی و حل وضعیت کندی اینترنت در برخی نقاط کشور افزود: با افزایش پهنای باند بین‌الملل در شرکت ارتباطات زیرساخت و افزایش ظرفیت لینک‌های داخلی بویژه در لایه مخابرات در اپراتورها در حال حاضر کیفیت شبکه اینترنت در حالت نرمال قرار دارد.

حقی افزایش استفاده از بستر سامانه‌های آموزشی همزمان با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی را دلیل عمده افزایش ترافیک شبکه و کندی اینترنت کشور اعلام کرد گفت: به طور معمول ترافیک شبکه افزایش دارد اما با آغاز سال تحصیلی حجم استفاده از اینترنت افزایش قابل توجهی داشت و این باعث شد کیفیت اینترنت بویژه در شاخص pocket lost (بسته‌های گمشده) افت کند.

وی تاکید کرد: در کنار اقدامات رگولاتوری، شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی برای افزایش ظرفیت داخلی و پهنای باند بین‌الملل، به دلیل تغییر زمانبندی کلاسهای مدارس و مراکز آموزش عالی و پراکندگی آن در ساعات صبح و بعدازظهر، ساعتهای اوج مصرف در طول شبانه‌روز تغییر کرده و در پی آن کیفیت شبکه نیز بهتر شده است.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: فرایند پایش کیفیت در شبکه دیتای کشور، امری مستمر است و بطور مرتب در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد تا مردم از خدمات با کیفیت در این حوزه بهره مند شوند.

مدیر مخابرات منطقه تهران گفت: سال گذشته مجموعه مخابرات از سرقت سیم مسی و تجهیزات مخابراتی در استان تهران، ۱۸ میلیارد تومان متضرر شده است.

به گزارش ایرنا، علی ملک جعفریان مدیر مخابرات منطقه تهران در نشستی خبری با حضور خبرنگاران، به شرح جزئیات مربوط به افزایش تعرفه و دزدی از تجهیزات مخابراتی پرداخت.

وی با بیان اینکه کارشناسان حوزه فناوری معتقدند در هشت سال آینده فناوری اطلاعات دنیا را متحول خواهد کرد، گفت: زیرساخت‌های مخابراتی اکنون در تمام دنیا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و با پروتکل‌های خاص در اختیار کسب‌وکارها، آموزش، حمل و نقل و مواردی از این دست قرار گرفته‌اند. هر پیشرفتی در حوزه فناوری به وجود بیاید نیاز به مخابرات دارد.    

ملک جعفریان تصریح کرد: در ۱۵ سال گذشته هزینه‌های مربوط به حوزه مخابرات، متعادل نشده است. اگر قرار است کشور به طور متوازن رشد کند باید هزینه‌ها در این بخش نیز متعادل شوند. نگهداری و توسعه شبکه مخابرات نیاز به صرف هزینه دارد و به همین دلیل است که پیشنهاد اصلاح تعرفه و افزایش آن را ارائه داده‌ایم و تا مدتی دیگر ابلاغ می‌شود.

وی افزود: از سال‌ها قبل تاکنون شرکت‌های برق و گاز بیش از یک هزار و ۸۰۰ درصد رشد تعرفه داشته اما شرکت مخابرات رشد زیادی را تجربه نکرده است. اگر بخواهیم فناوری‌های آینده را با کیفیت بیشتری در دسترس همگان قرار دهیم، به توسعه زیرساخت نیاز داریم.    

جعفریان درباره ضرورت بازنگری تعرفه تلفن ثابت خاطرنشان کرد: حوزه فناوری اطلاعات بسیار دگرگون شده و تمام خدماتی که امروز شهروندان از آن استفاده می‌کنند حاصل توسعه زیرساخت‌های مخابراتی است.    

وی با بیان اینکه تعرفه‌های تلفن همراه بیش از ۱۲ سال است که به روز نشده، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما اجرای فیبر است. شبکه سازی در این زمینه کمی سخت و هزینه‌بر است. اگر تعرفه‌ها در  این بخش اصلاح شوند می‌توان زیرساخت را به شیوه درستی توسعه داد.    

مدیر منطقه تهران درباره زیان مخابرات از سرقت تجهیزات مخابرات مانند کابل‌های تلفن در شهر تهران گفت: در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد تومان سرقت از تجهیزات مخابرات داشتیم.  یک شعبه قضایی خاص برای رسیدگی به این مساله داریم.    

وی درباره اقدامات مخابرات در حوزه شبکه ملی اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات دارای لایه های مختلف است. مخابرات در تامین لایه ارتباطات فعال است. اگر این لایه توسعه پیدا کند، موتورهای جستجو می‌توانند توسعه مناسبی داشته باشند. ما نیز تمام سعی خود را داریم تا در وظایفی که در قبال شبکه ملی اطلاعات داریم، عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای نوسازی و توسعه شبکه مخابرات در پنج سال آینده، به ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم، گفت: اکنون ۵۸ هزار کاربر در سطح استان از اینترنت VDSL (یکی از روش‌های دسترسی به نسل جدید خدمات اینترنت پرسرعت ثابت) استفاده می‌کنند. اگر در این بخش سرمایه‌گذاری مناسبی انجام شود، می‌توانیم این فناوری را به شکل جدی‌تری دنبال کنیم. اما این امکان اکنون برای ما فراهم نیست و باید به سمت نوسازی شبکه با افزایش حق نگهداری برویم.

ملک جعفریان با اشاره به توسعه FTTH (انتقال سیگنال توسط فیبر نوری) در تهران گفت: توسعه فیبرنوری باعث می‌شود بتوانیم اینترنت با سرعت یک گیگابیت‌برثانیه به مشترکان عرضه کنیم. اکنون حدود ۸۰ هزار کاربر در تهران از اینترنتی که بر بستر فیبر است، استفاده می‌کنند. البته عملیات فیبرکشی سخت است، اما امیدواریم با افزایش سرمایه‌گذاری و اصلاح تعرفه‌ها، بتوانیم شبکه زیرساخت شهری را نیز توسعه داده و سرویس فیبر را برای کاربران ارائه کنیم.

ماجرای جریمه اپراتورهای موبایل

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

اخباری کوتاه از جریمه اپراتورهای تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است.مشترکان این دو اپراتور می‌خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل بابت تضییع چه حقی جریمه شده‌اند و آیا قرار است پولی به آنها بازگردانده شود؟

به گزارش فارس، اخیرا اخباری کوتاه از جریمه 2 اپراتور تلفن همراه توسط سازمان تعزیرات منتشر شده است. جریمه ای که جزئیات بیشتری از مورد تخلف آن داده نشد.

اما مشترکان این دو اپراتور می خواهند بدانند که این بار اپراتورهای موبایل چه تخلفی کرده اند و چه حقی از مشترکان ضایع شده اند؟ و آیا قرار است پولی به آنها بازگردانده شود؟

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران که به تازگی از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌ های اینترنتی خبر داده است، رقم جریمه این دو اپراتور را در مجموع بیش از 13 هزار میلیارد ریال یا به عبارت دقیق تر 1301 میلیارد تومان اعلام کرده است.


اپراتورها این بار به چه دلیل جریمه شدند؟

حکم تعزیرات دولتی، پس از بروکراسی های اداری، دیرهنگام صادر شده است؛ زیرا تقریبا صورت مساله از ذهن مشترکان پاک شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، توضیح می دهد که این حکم در نتیجه پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به تعزیرات حکومتی ارجاعی داده شده بود، صادر شده است.

ماجرای جریمه جدید مربوط به موضوعی مربوط به تقریبا بیش از یک سال پیش است. اوایل سال پیش، زمانی که همراه اول و ایرانسل بدون هماهنگی با رگولاتوری، تعرفه برخی بسته‌ های اینترنتی خود را تغییر دادند که منجر به گران شدن برخی از بسته ها شد. البته تغییرات تعرفه در فاصله سقف و کف مجاز تعرفه ها بود اما برخی از بسته های پرمتقاضی و به صرفه تر برای مشترکان، از بین بسته ها حذف شده بود.

وزارت ارتباطات افزایش تعرفه های اینترنت در شرایط کرونا که مردم استفاده بیشتر و وابستگی بیشتری به اینترنت دارند را غیرمنطقی خواند و خواستار تجدید نظر اپراتورها در این موضوع شد. اما درخواست ها کارساز نیفتاد.

در نهایت هم درخواست از اپراتورهای تلفن همراه برای بازگرداندن تعرفه ها به حالت قبل، از سطح رئیس رگولاتوری و وزیر ارتباطات فراتر رفت و تا سطح محمود واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهوری هم رسید. حتی منجر به تصویب فوری مصوبه ای به پیشنهاد جهرمی، وزیر ارتباطات وقت برای برخورد با گرانفروشی در هیات وزیران و شکایت رگولاتوری علیه این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شکایت از آنها به تعزیرات حکومتی هم شد.

در نهایت به گفته فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها بسته های حذف شده را بازگرداندند. این مقام مسوول بر این اقدام صحه گذاشته است.

اکنون پس از این مدت، سازمان تعزیرات حکومتی پاسخ شکایت بیش از یک سال پیش یک سازمان دولتی را داده است.


جریمه اپراتورهای تلفن همراه به کجا واریز می شود؟

اما یکی از سوالاتی که برای مردم مهم است این است که آیا قرار است مبالغی به مشترکان این دو اپراتور هم پرداخت شود؟ چه کسانی از این جریمه منتفع می شوند؟

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره توضیح می دهد: اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ ای معادل ۷۶۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.

بنابراین، جزای نقدی اعلام شده در حق صندوق دولت واریز خواهد شد.


پولی هم به مردم پرداخت می شود؟

اما اپراتورهای موبایل قطعا تخلفی در برابر مشترکان کرده اند حقی از مشترکان ضایع کرده اند که بابت گران فروشی جریمه شده اند، در نهایت آیا قرار است پولی به مردم بازگردانده شود؟

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این باره، گفته: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.

فعلا آنچه که نهایی شده است، رقم پرداختی خسارت اپراتورها به دولت است.

 

حکم چه زمانی اجرا می‌شود؟

اگرچه اخبار مربوط به جرایم اپراتورها همیشه در مرکز توجه قرار می گیرد و به دلیل جامعه کاربری و مخاطب زیاد، جذاب می شود؛ اما قطعی بودن یا نبودن اجرای آنها همواره با اما و اگرهایی همراه می شود.

زیرا براساس رویه قانونی برای اجرای این احکام، پس از اینکه اداره کل تعزیرات حکومتی رای را صادر کرد، رای قابلیت تجدید نظر دارد و شرکت مورد نظر می تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کند.

اگر شرکت در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد که معمولا می کند و جلسات طولانی هم برای آنها برگزار می شود و دیوان عدالت دستور توقف صادر کند، حکم متوقف می شود. 

اما اگر رای دیوان عدالت مبنی بر توقف حکم نباشد، رای قابلیت اجرا پیدا می کند.

بنابراین از صدور احکام این چنینی تا رسیدن به پول برای دولت و مردم، راه کوتاه نیست.

نسخه الکترونیکی در دام کلاهبرداران

دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۱ نظر

مرضیه موسوی - در مواردی از کد ملی بیماران در فرایند صدور نسخه الکترونیک سوء استفاده می‌شود و مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی هم آن را تأیید می‌کند.

بوت‌کمپ استارتاپی IOT/5G با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول آذر ماه امسال برگزار می شود.

این دوره با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و حضور اساتیدی از داخل و خارج کشور از یکم آذرماه سال‌جاری با هدف شناسایی استعدادها، توانمندسازی، ایجاد تیم‌های مسئله‌محور و در راستای تقویت روحیه کارآفرینی و پرورش نوآوری به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

براساس برنامه زمانبندی شده، بیش از ۱۲۰ ساعت کارگاه آموزشی (شامل ۱۴ دوره توسعه مهارت تکنیکال و نرم مسئله‌محور و آموزش‌محور)، منتورینگ و کوچینگ، پنل‌های تخصصی، تیم‌سازی، برنامه‌های لایو، انجام پروژه و کافه کتاب استارتاپی از برنامه‌های این بوت‌کمپ است که  بخشی از آن‎‌ها متناسب با شرایط کرونا و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس https://hubshiraz.ir/bootcamp/ مراجعه کنند.

بر اساس گزارش آنکتاد در سال ۲۰۱۹ درآمد ایران از درآمد تجارت الکترونیکی در منطقه و در بین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات تنها ۷ درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ امروزه نقش تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دیجیتال در توسعه اقصادی کشورها و تاثیرگذاری آن در اقتصاد جهان غیرقابل چشم پوشی است. کشور ایران در سال های اخیر در حوزه تجارت الکترونیکی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش آنکتاد در سال 2019 رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی از میان 152 کشور 42 شد که نسبت به سال قبل 7 پله ارتقا داشته است با این حال سهم درآمد ایران از درآمد تجارت الکترونیکی در منطقه و در بین کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عربستان، امارات و غیره تنها 7 درصد است. در این گزارش به برخی از آمار مرتبط با تجارت الکترونیکی ایران می پردازیم:

 

زیرساخت تجارت الکترونیک

ضریب نفوذ اینترنت به 112.4 رسیده که نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته است
ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به 69 درصد رسیده که نسبت به سال قبل، 28 درصد رشد داشته است.
بیش از 589 هزار گواهی امضاء الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 224 درصد رشد داشت است.


عملکرد تجارت الکترونیک

ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی 1097 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 159 درصد رشد داشته است.
ارزش حقیقی معاملات تجارت الکرونیکی 154 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال قبل 78 درصد رشد داشته است.
مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین 347 هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است.
تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی حدود 3 میلیارد فقره بوده که نسبت به سال قبل 108 درصد رشد داشته است.
تعداد معاملات الکترونیکی دولتی 338 هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل 35 درصد رشد داشته است.


جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی

تعداد اینمادهای اعطا شده در سال 1399 نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از 31 هزار اینماد، 110 درصد رشد داشته است.
78 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب سایت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
حدود 93 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می کنند.
حدود 77 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا اسفاده می کنند.
46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد بین 30 تا 40 سال سن دارند.
76 درصد از اینمادهای اعطا شده در سال 1399، مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.


ارزش مالی تجارت الکترونیکی در دنیا

بررسی ها نشان می دهد بر اساس آمار جهانی، ارزش مالی تجارت الکترونیکی در جهان در سال 2020 نسبت به سال 2019 با رشدی حدود 17 درصد به 4.13 تریلیون دلار رسیده و چین همچون سال های گذشته سریعترین رشد را در حوزه تجارت الکترونیکی نسبت به سایر کشورهای جهان داشته است.همچنین بر اساس گزارش همین سازمان تعداد خریداران اینترنتی در جهان در سال 2019 به بیش از یک و نیم میلیارد رسید که با رشد 7 درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه بوده است.

بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2020، شیوع ویروس کرونا موجب توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه های جدید شده از جمله صنایع، محصولات از جمله کالاهای سوپرمارکتی و مشتریان شده است. همچنین در طی این دوران تراکنش های تجارت الکترونیکی در بسیاری از کشورها از سمت خرید کالاهای لوکس به سمت خرید نیازمندی های روزانه که شامل طیف بیشتری از افراد است، سوق داده شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت دو اپراتور تلفن همراه (همراه اول و ایرانسل) در مجموع به میزان بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال به دلیل دریافت مبلغ اضافه از مشتریان در بسته‌های اینترنتی خبر داد.

محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با ایرنا  افزود: در پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور همراه اول به پرداخت جریمه‌ای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن  پروانه واحد آنها  به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ایرانسل هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ممهور شدن  پروانه مهر تخلف نوبت اول محکوم شدند.

وی ادامه داد: با توجه به این که مردم از این قضیه متضرر شدند امکان پرداخت خسارت به مردم هم باید فراهم شود.

اسفنانی افزود: این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و البته در دیوان عدالت اداری اگر طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.

تجهیز پلیس به تبلت برای تهیه کروکی آنلاین

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا با اشاره به طراحی سامانه «کروکی آنلاین» از اجرای آزمایشی این طرح در استان قم خبر داد که براساس آن کارشناسان پلیس مجهز به تبلت شده و کروکی آنلاین را طراحی و ارسال می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محمدباقر سلیمی در رابطه با کروکی آنلاین،  اظهار کرد: سالیانه یک و نیم میلیون تصادف در کشور اتفاق می‌افتد که شامل رخدادهای جزئی و شدید می‌باشد. پلیس بر اساس وظایف، متولی رسیدگی و تنظیم پرونده است و مهم ترین برگِ این پرونده نیز نظریه کارشناسی تصادفات و کروکی می‌باشد که مقصر حادثه را تشخیص می‌دهد.

وی گفت: این ساختار طی سال‌های گذشته روندی رو به بهبود داشته ولی همچنان به صورت کاغذی و دستی صورت می‌گیرد. این برگ کروکی باید به سازمان‌های مختلف مثل بیمه، نیروی انتظامی، شرکت‌های خودروسازی و ... ارائه گردد و قطعا این برگ بارها کپی گرفته شده که موجب ناخوانا شدن و خط خوردگی آن می‌گردد.

وی ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی در راستای هوشمند سازی، نرم افزاری طراحی کرد و زیر ساختِ طراحی کروکی آنلاین را فراهم نمود. پس از تست و آزمایشِ اولیه این نوع کروکی که توسط افسرانِ کارشناس و به وسیله تبلت در محل تصادف صورت گرفت، امکان عکس و فیلم برداری از صحنه تصادف فراهم آمد تا اطلاعات به صورت برخط به مرکز کنترل ترافیک پلیس، بیمه و مراجع قضایی ارسال گردد.

سلیمی در ادامه سخنان خود در یک برنامه رادیویی همچنین از به روزرسانی این نرم افزار و اجرای پایلوت این طرح در استان قم خبر داد و افزود: این کار در حوزه درون و برون شهری استان قم صورت گرفت و کارشناسان ما مجهز به تبلت شده و کروکی آنلاین را طراحی و ارسال می‌کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا با اعلام اینکه سامانه مذکور مراحل نهایی تست خود را طی کرده و در جهت صحت رسیدگی به تصادفات عمل خواهد کرد، گفت: این کار در کاهش هزینه مردم و اطاله دادرسی کمک کننده است.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا در خاتمه با اشاره به تصادفاتی که نیازمندِ کروکی نیستند، تاکید کرد که خسارات زیر ۱۶میلیون تومان نیاز به کشیدن کروکی ندارد. در چنین تصادفاتی نیاز به حضور پلیس نیست و در صورتِ توافق طرفین، باید با مدارک رانندگی اعم از گواهینامه مجاز و بیمه نامه معتبر به شعب بیمه مراجعه کرد تا بدون کروکی خسارت دریافت شود، افزود: شرکت‌های بیمه باید این اطلاعات را به بیمه شوندگان اعلام نمایند.

کشف مرزعه رمزارز از خانه‌ای در غرب تهران

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از کشف ۵۰ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در غرب تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در حاشیه کشف این دستگاه ها گفت: مدتی قبل و به دنبال کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک ساختمان مسکونی در محدوه شهرک گلستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری شهرک گلستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران در جریان اقدامات خود متوجه شدند که گزارش واصله صحت دارد، اظهارکرد: در همین راستا نیز هماهنگی با دستگاه قضایی انجام و مجوز عملیات دریافت شد و در نهایت ماموران در عملیاتی در این محل حاضر شده و در بازرسی از زیر زمین این ساختمان مسکونی، ۵۰ عدد دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال را که به صورت غیر مجاز فعال شده بودند کشف و ضبط کردند.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان اینکه در این راستا مردی ۲۸ ساله نیز دستگیرشد، گفت: ماینرهای مکشوفه نیز به همراه متهم به مقر انتظامی منتقل شد و در آنجا متهم با تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.  

موقوفه ای ارزش ریالی دستگاه های کشف شده را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درخواست پلیس از شهروندان این است که رفتار مشکوک و چنین مواردی را حتما به پلیس اطلاع دهند.  

مجری طرح تأمین برق رمزارزهای توانیر، از کشف و ضبط ۲۲۱ هزار و ۳۹۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش وزارت نیرو، محمد خدادادی، مجری طرح تأمین برق رمزارزهای توانیر گفت: در سال جاری، ۲۲۱ هزار و ۳۹۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در پنج هزار و ۷۵۶ مرکز با ظرفیت ۶۲۱ هزار و ۶۹۵ کیلووات کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه در یک هفته گذشته نیز ۲۲۷ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در ۱۴ مرکز در کشور شناسایی، کشف و ضبط شده است، اظهار داشت: ظرفیت منصوبه این تعداد دستگاه غیرمجاز هم ۴۷۷ کیلووات بوده است.

مجری طرح تأمین برق رمز ارزها در توانیر، بیشترین درصد کشفیات دستگاه‌های رمز ارز غیرمجاز طی یک هفته گذشته را مربوط به استان تهران با ۲۲ درصد دانست و یادآور شد: درصد این کشفیات در استان‌های آذربایجان شرقی و اصفهان هر کدام ۱۴ درصد و خوزستان ۱۱ درصد بوده است.

خدادادی گفت: ۴۴ درصد کشفیات در تعرفه‌های مختلف برحسب ظرفیت مربوط به تعرفه خانگی و ۲۳ درصد مربوط به تعرفه سایر مصارف (تجاری) است.

مجری طرح تأمین برق رمز ارزها در توانیر گفت: با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی باید گفت: مصرف برق یک ماینر دو تا سه کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است. ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه پنج کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.

‌وی افزود: استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه‌روز تخمین زده می‌شود.

یک کارشناس فناوری اطلاعات با واکاوی فنی بروز اختلال در سامانه هوشمند سوخت کشور، ساختار این شبکه را به لحاظ وقوع رخدادهایی مانند حمله سایبری، هک و یا نفوذ تشریح کرد.

در پی بروز اختلال نرم افزاری به وجود آمده در سامانه هوشمند سوخت کشور که منجر به قطع سوخت رسانی جایگاه‌های بنزین سراسر کشور شد، شاهد اظهار نظرهای متعدد و متفاوتی درباره قطع سیستم ارتباطی جایگاه‌های بنزین سراسر کشور بودیم و مسئولان متولی و نهادهای مرتبط، وقوع «حمله سایبری» به این سامانه حیاتی کشور را تأیید و اطلاعیه‌هایی در این زمینه منتشر کردند که پیش تر در گزارشی به این اطلاعیه‌ها اشاره شد.

اگرچه روز سه شنبه هفته گذشته ۱۱ آبان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد که «همه پمپ‌بنزین‌های کشور پس از ۷ روز به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند و فقط برخی جایگاه‌ها در نقاط دورافتاده باقی مانده اند»، اما با گذشت بیش از ۱۰ روز از این رخداد، همچنان موضوع وجود نقاط ضعف جدی در مدیریت مخاطرات فضای مجازی و دلایلی که سبب وقوع اینگونه رخدادها در زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌شود، موضوع تازه ای است که متولیان پاسخ مشخصی برای آن ارائه نکردند.

جزئیات این رخداد که متولیان حوزه امنیت سایبری کشور آن را حمله سایبری تشخیص داده‌اند هنوز اعلام نشده و این سوال مطرح است که این متولیان تا چه اندازه نسبت به چگونگی ساختار و ابعاد فنی شبکه هوشمند سوخت به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی مطلع هستند. کما اینکه برخی کارشناسان معتقدند که ساختار سامانه هوشمند سوخت که شبکه ای ایزوله و مستقل از شبکه اینترنت و اینترانت داخلی است، قابلیت هک شدن و حمله سایبری را ندارد.

 

حملات سایبری در شبکه سوخت کارآمد نیست

سیدمیثم سیدصالحی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح ابعاد فنی ساختار سامانه هوشمند سوخت در پی اتفاقات اخیر و بروز اختلال در این سامانه پرداخت و به این سوال پاسخ داد که اختلالاتی که می‌تواند منجر به قطعی سامانه هوشمند سوخت شود از چه نوعی است و آیا شبکه هوشمند سوخت کشور اساساً قابل هک شدن است؟

وی با تاکید بر اینکه در تعاریف جرایم سایبری مفاهیمی مانند حمله (attack) و هک (hack) را باید از مفهوم خرابکاری (sabotage) و نفوذ (penetration not intrusion) جدا دانست، گفت: بسیاری از مسئولان که شناخت درستی از ساختار شبکه هوشمند سوخت نداشته در مورد آن اظهارنظر کرده و در اتفاق اخیر موضوع را به اشتباه به هک شدن نسبت داده‌اند.

این کارشناس افزود: این در حالی است که با توجه به اخبار حاشیه‌ای هفته اخیر و تهدیدات پوچ برخی کشورها، مفهوم هک برای مخاطب عام تداعی کننده اتفاقی شبیه به هک شبکه وزارت راه و توان مهاجم برای ورود به سیستم و اعمال تغییرات خواهد بود. در حالی که اتفاق به وجود آمده در شبکه سوخت تنها از طریق خرابکاری نفوذی‌هایی که حتی شاید توانسته‌اند به جمع کارکنان اداره کننده این شبکه نفوذ کنند، به وقوع پیوسته است. قریب به اتفاق کارشناسانی که شبکه سوخت را می‌شناسند، باور دارند که ساختار سامانه هوشمند سوخت به نوعی است که حملات سایبری به تنهایی برای ایجاد اختلال در خدمات شبکه، کارآمد نیستند.

وی پروژه سامانه هوشمند سوخت را بزرگترین پروژه پیمانکاری کشور در حوزه IT عنوان کرد که با وجود چالش‌های فراوان به دست متخصصان ایرانی ایجاد شده است و افزود: مناقصه نگهداری این شبکه نیز هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و شرکت پیمانکار کاملاً بر اساس استانداردها و چارچوب‌هایی که شرکت پالایش و پخش و مناطق نفت در کشور تعیین می‌کند، عملیات نگهداری این شبکه را انجام می‌دهد.

سیدصالحی با اشاره به اجزای متعدد نگهداری شبکه سوخت رسانی کشور که از ارتباط برخی جایگاه‌ها با شبکه ماهواره‌ای، زمینی و شبکه ارتباط بی سیم و رادیویی تا تعمیرات دستگاه‌های کارتخوان و تعویض آنها، پشتیبانی و نگهداری رک و تجهیزات منصوبه در هر جایگاه سوخت رسانی و نیز تأمین نیروی فنی لازم برای حضور در مرکز داده شرکت پالایش و پخش، گسترده است، گفت: اما کلیه عملیات توسط شرکت پالایش و پخش مدیریت می‌شود.

 

ساختار شبکه هوشمند سوخت خودترمیم شونده است

وی افزود: شبکه هوشمند سوخت به لحاظ عملیاتی دارای ساختاری است که قابلیت هک شدن را منتفی می‌کند. معماری فرآیندهای اقدام در این شبکه بسیار شبیه ساختارهای آفلاین و دستی است اما بر بستر فناوری اطلاعات انجام می‌شود. یعنی به لحاظ جنس، شبیه ساختار مکانیکی است و همانطور که می‌دانید ساختار مکانیکی قابل هک نیست. ممکن است این ساختار قابل تخریب شدن باشد و باعث توقف عملیات شود، اما هک نمی‌شود.

سیدصالحی با اشاره به اینکه شبکه هوشمند سوخت حتی قابلیت خودترمیمی و بازیابی دارد، افزود: مدل داده شبکه، اطلاعاتی که در این شبکه رد و بدل می‌شود و جایگاه‌هایی که این اطلاعات را نگهداری می‌کنند به گونه‌ای است که این شبکه از هر نقطه‌ای که مورد آسیب واقع شود، قابلیت بازیابی و خودترمیمی دارد. به این معنی که حتی اگر یک جایگاه سوخت کلاً منفجر شده و سرورها و همه داده‌های آن از بین برود، دوباره به محض اینکه سرور بعدی جایگزین آن شود، کل شبکه خود را بازیابی می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات مسئولان در خصوص اختلال به وجود آمده در سامانه هوشمند سوخت مبنی بر اینکه «خوشبختانه هیچ سخت افزاری آسیب ندیده و فقط دسترسی مردم قطع شده است» تصریح کرد: در این اظهارات به این موضوع توجه نشده که اهمیت سرویس به مراتب بالاتر از سخت افزار است و این مساله نشان می‌دهد که ما چقدر نسبت به اهمیت سرویس و در دسترس بودن آن در لایه متولیان و مسئولین ناآگاه هستیم.

 

در شبکه سوخت چه داده‌ای جابجا می‌شود؟

این کارشناس در پاسخ به این سوال که در شبکه سوخت چه داده‌ای جابجا می‌شود، گفت: در شبکه سوخت، داده میزان مصرف سوخت کشور از طریق کارت‌های سوختی که در اختیار مردم است، جابجا می‌شود. برای آنکه بتوان این داده را تخریب کرد، هم باید بانک اطلاعاتی اصلی و هم تمام اطلاعات روی جایگاه‌ها و اطلاعات روی کارت‌ها هم زمان از بین برود تا بتوان گفت که اطلاعات از بین رفته و این شبکه دیگر نمی‌تواند خود را بازیابی کند.

وی با اشاره به اینکه این شبکه عملاً تا زمانی که یکی از این پارامترها زنده است از بین نمی‌رود و هر کدام از این پارامترها اگر به تنهایی از بین بروند دوباره و به سرعت بازیابی خواهند شد، خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که شبکه سوخت تا به حال بارها مورد حملاتی از این جهت قرار گرفته اما هیچکدام از این حملات به خاطر همین ساختار، موفق نبوده است.

وی با اشاره به مدلی از اختلال که ممکن است در شبکه سوخت به وجود بیاید، افزود: مدلی از اختلال این است که روی آدرس یکتای سروری که ۴۳۰۰ جایگاه عرضه سوخت به صورت یک طرفه از آن به‌روزرسانی می‌شوند فایل به‌روزرسانی خراب باشد و یا تخریب شود. در این صورت در زمان به‌روزرسانی سرورها، شاهد قطع کل شبکه سوخت خواهیم بود. به نظر می‌رسد این مدل تنها مدلی است که می‌تواند به قطع کل شبکه منجر شود. این اتفاق در شبکه سوخت کشور پیش از این نیز اتفاق افتاده و سوابق آن موجود است. برای مثال در سال ۹۴ شب عید فطر اتفاقی اینچنینی رخ داد. به نحوی که ساعت ۳ بامداد، به‌روزرسانی انجام شد که فایل به‌روزرسانی خراب شده بود و سرورها پس از دریافت به‌روزرسانی، ریست شدند و فایل خراب باعث شد سرورهای جایگاه‌ها دیگر بالا نیامد و به واسطه آن، کل شبکه سوخت قطع شد.

سیدصالحی افزود: با اشکال در سرورها پمپ‌ها که نمی‌توانستند با سرور جایگاه، ارتباط برقرار کنند متوقف شدند و بر این اساس سوخت رسانی متوقف شد. در آن زمان راهکار حل مساله این بود که پیمانکار به هر سرور به صورت جداگانه مراجعه کرده و با فلش به صورت یک به یک سیستم عامل را روی سرور نصب و سرور را ریست کرده و شبکه مجدداً به شرایط قبلی خود بازگشت و سرویس دهی آن آغاز شد. در آن زمان شرکت پیمانکار ظرف مدت ۲۴ ساعت مشکل را حل کرد و ظرف مدت ۶ ساعت اول بیش از ۵۰ درصد جایگاه‌ها به حالت اولیه بازگشتند. سوال اینجاست که در مورد اخیر چرا آنقدر زمان بازگشت شبکه طول کشیده است؟

وی در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است فایل به‌روزرسانی سرورها خراب یا دستکاری شده باشد، گفت: این شبکه به جایی متصل نیست. تنها کامپیوتری که به آن نقطه یکتای سرور دسترسی دارد یک دستگاه کامپیوتر در شرکت پالایش و پخش تهران است. در مورد اخیر تنها اتفاقی که احتمال دارد رخ داده باشد این است که فایل به روزرسانی دستکاری شده باشد و آن فایل دستکاری شده توسط سیستم کپی شده و روی سرورهای جایگاه‌ها عمل کرده باشد.

 

مسئولان به اشتباه «هک شدن» را القا می‌کنند

این کارشناس سامانه‌های ارتباطی با تاکید بر اینکه به دستکاری فیزیکی که توسط عوامل انسانی روی داده است، به معنای آنچه در اذهان عمومی و تعاریف جرایم سایبری مطرح است، هک نمی‌گویند بلکه نوعی خرابکاری و یا نفوذ است، اظهار داشت: مسئولان در زمانی که دشمنان ما پیام‌های تهدید آمیز پوچ درباره حملات سایبری را مطرح می‌کنند، در حال القای این موضوع هستند که اجازه داده‌ایم در حیاتی ترین زیرسیستم‌های کشور یک شبکه خارجی نفوذ کند و آن را از کار بیاندازد.

سیدصالحی گفت: اینکه گفته می‌شود یک کشور خارجی به سرورهای ما وصل شده و سیستم حیاتی کشور را هک کرده، تنها باعث ایجاد حس ناامنی در جامعه می‌شود. در حالی که این شبکه اصلاً به اصطلاح رایج هک پذیر نیست و حتی مسئولان وزارت نفت هم از این مساله دفاع کرده و تاکید کردند که این سیستم اصلاً هک پذیر نیست. با این وجود مشخص نیست که اصرار برخی از مسئولان برای اینکه القا کنند که این شبکه هک شده است، به چه دلیل است. حتی اگر دقت کرده باشید در مورد اخیر هک شدن شبکه بانک مرکزی پاکستان علی رغم اینکه هکرها با نفوذ به سیستم ضمن قطع کلی خدمات، داده‌های بسیاری را از بین برده‌اند در تنظیم اخبار در بخش‌های مختلف خبری با توجه به ترجمه از خبر اصلی، از عبارت هک استفاده نشده و آن را حملات سایبری نامیدند.

 

نهادهای موازی اقدام مؤثری برای امنیت زیرساختها نداشتند

این کارشناس در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان امنیت ساختارهای زیرساختی کشور را افزایش داد، اظهار داشت: متأسفانه چند نهاد موازی در فضای امنیت زیرساختهای کشور وجود دارد که به رغم تصویب سند ملی مقابله با حملات سایبری مصوب شورای عالی فضای مجازی، اقدام مؤثری برای فعال کردن سازوکارهای این سازمان‌ها و نهادها انجام نشده است.

وی با اشاره به مراکز افتا و ماهر و سازمان پدافند غیرعامل و پلیس فتا گفت: مطابق این سند مسئولیت سازمانها و نهادهای مذکور، بررسی و گزارش دهی است. ادعای تک تک آنها نیز این است که موارد را بررسی کرده‌اند و نقاط قوت و ضعف را اعلام کرده‌اند اما دستگاه‌ها به این هشدارها عمل نکرده‌اند. پس از بروز اتفاق نیز به دنبال گزارش دهی هستند. با این حال سوال اینجاست که بررسی بعد از وقوع اتفاق چه دردی را دوا می‌کند؟

سیدصالحی اضافه کرد: اصل ماجرا پیشگیری از وقوع رخداد است. اما در این سند، اختیار از سازمان پدافند غیرعامل که تنها مجموعه‌ای بوده که قدرت اجرایی داشته و می توانسته نسبت به رؤسای دستگاه‌ها و عاملان حوزه فنی مطالبه داشته باشد، گرفته شده و این اختیار به مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری منتقل شده است. این در حالی است که ساختار سازمان پدافند غیرعامل در تمام دستگاه‌های کشور توسعه یافته و می‌توانست در این زمینه مطالبه گر باشد و حتی در صورت نیاز، دستگاه را بابت اهمال در انجام وظیفه، به مراجع قضائی معرفی کند.

این کارشناس، مرکز افتای ریاست جمهوری را مجموعه‌ای اقتضایی برشمرد که قانونی برای تأسیس آن وجود ندارد و بر اساس مستندات ابرازی خود این مرکز در پایگاه اطلاع رسانی اش، این مرکز برای ایفای نقش حاکمیت در تأمین امنیت این حوزه و حفظ زیرساخت حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی، با مجوز رئیس جمهور وقت در سال ۸۲ تشکیل شده است.

 

آیا وظیفه افتا فقط گزارش دهی است؟

به گفته سیدصالحی، در چارچوب سند پیشگیری از حملات سایبری مصوب سال ۹۶ در دولت یازدهم، امنیت بخش زیرساخت‌های حیاتی از جمله انرژی و ثبت احوال به افتا واگذار شده است و سوال جدی این است که اقدام افتا برای جلوگیری از این اتفاق چه بوده و تا به حال چه کاری مطابق با سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی انجام داده است. مرکز ملی فضای مجازی باید مطالبه کند که مطابق این سند، افتا و سایر سازمان‌ها چه کرده‌اند. این موضوع حتی باید از سوی رسانه‌ها هم مطالبه شود؛ آیا وظیفه این نهادها فقط گزارش دهی است؟

وی گفت: در این مصوبه ذکر شده که این نهادها باید فعالیت کنند و جلوی حوادث را بگیرند و پس از آنکه حادثه‌ای رخ داد نیز خروجی بدهند و جزئیات آن را اعلام کنند؛ اما متأسفانه این سازمان‌ها به لحاظ عملیاتی سازمان‌های عقیمی هستند و حتی این وظیفه از سازمانی مانند پدافند غیرعامل که قدرت عملیاتی دارد مطابق این سند، گرفته شده است.

سیدصالحی در پاسخ به این سوال که مرکز افتا مدعی است که بروز اختلال را در شبکه گزارش داده است، گفت: آیا این مرکز فقط گزارش تولید کرده و نتیجه گزارش این شده که حفره‌ها باز هستند؟ اتفاقاً شاید پیدا کردن حفره‌های آسیب پذیر روی سرورهای سامانه سوخت از طریق گزارش‌های مرکز افتا، باعث افشا شدن این آسیب‌ها شده باشد. به هر ترتیب زمانی که دیتایی در جایی منتشر می‌شود دیگر ۱۰۰ درصد محافظت شده نیست و کافی است عامل نفوذی بتواند به این اطلاعات دسترسی پیدا کند؛ و چون بلافاصله برای رفع آن اقدام نشده، آن اشکال شناخته شده و این درز در سیستم، می‌تواند منجر به آسیب در کل سامانه شود.

این کارشناس تاکید کرد: به طور کلی جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی با عدم موازی کاری در حوزه امنیت و ایجاد تمرکز در نهادهای عمل کننده، اعطای قدرت اجرایی در پیاده سازی و نظارت بر اجرای راهکارها و مطالبه از نهادهای متولی، ممکن خواهد بود.

وزارت اطلاعات اعلام کرد: بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance) در ۱۹ استان شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance)، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ۱۹ استان کشور شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی مورد ضربه قرار گرفت و اعضای اصلی شبکه در سطح کشور دستگیر شدند.

مؤسسین و مدیران این شرکت که از ایرانیان مقیم در کشورهای همسایه هستند، با معرفی واهی این مجموعه به عنوان یک شرکت بین‌المللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکت‌های معتبر در بورس‌های خارجی، با استفاده از روش‌های اغواگرایانه و ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه‌سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام UNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور کرده‌اند.

با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم است.

گفتنی است وزارت اطلاعات با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و شکل‌گیری کلاهبرداری‌های هرمی نوظهور، به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، ضمن هشدار نسبت به عوارض پرخسارت سرمایه‌گذاری در این قبیل طرح‌ها، آماده دریافت گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری ۱۱۳ است.

رسانه های عبری و عربی (العربیه) در پی ماجرای امروز مترو تهران با رویکرد دروغ پردازی رسانه ای ، این مشکل را ناشی از حمله سایبری به زیر ساخت های مترو عنوان کردند.
به گزارش سایبربان ؛ در خصوص تاخیر حرکت قطارها که به دلیل ازدحام جمعیت، امروز گریبانگیر مسافران مترو خط یک تهران بود ، برخی رسانه های عبری و رسانه های عربی همچون العربیه ( بازوی رسانه‌ای دولت سعودی) تلاش کردند تا با دروغ پردازی این مشکل را اختلالی ناشی از یک حمله سایبری عنوان کنند.

این موضوع در حالیست که مسئولین ذیربط بلافاصله بعد از ماجرا در رسانه ها پاسخگوی این مشکل بودند.

علی عبدالله پور مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در تشریح چرایی اختلال ایجاد شده در برخی از ایستگاه‌های خط ۱ مترو که از صبح شنبه برای دقایقی سرویس دهی حمل و نقل ریلی را به شهروندان دچار مشکل کرده بود، گفت:امروز به دلیل بارندگی و همزمانی بارش صبحگاهی با بازگشایی مدارس خط ۱ مترو با ازدحام مسافر مواجه شد.

وی افزود:از بین ایستگاه‌های خط ۱ مترو، خطوط تقاطعی حجم بیشتری از مسافر را داشت و مسافران با تأخیر وارد قطار شدن و به دلیل اختلال در برخی از ایستگاه‌های این خط سرعت حرکت قطارها برای افزایش ایمنی سفر مسافران کاهش پیدا کرد.

عبدالله پور در پاسخ به این سوال که مشکل ایجاد شده در کدام بخش از سرویس دهی مترو بود، گفت: مشکل ایجاد شده بر روی مدارهای راه کامپیوتری مترو بود که برای حل این مشکل و جلوگیری از بروز حادثه احتمالی برای مسافران، سرعت حرکت قطارها کم شد و در نتیجه ازدحام مسافران در برخی از ایستگاه‌های مترو بیشتر به چشم آمد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: هدف ما حفظ ایمنی مسافران و قطارها بود که محقق شد و خوشبختانه وضعیت خط یک مترو به حال عادی بازگشته است.

باید خاطر نشان کرد که این قبیل اشکالات در مترو تهران دارای سابقه است و دلیل آن هم اقبال عمومی و استفاده حد اکثری از این وسیله حمل و نقل شهری می باشد.

اما این رسانه ها سعی کردند تا موضوع فوق را به عنوان اختلالی ناشی از حملات سایبری به زیر ساخت های مترو تهران  پس از اختلال در سامانه های سوخت رسانی کشور، نشان دهند.

دروغ پراکنی رسانه های عبری ، عربی در حالی صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی مدام از تهدیدات و جنگ سرد بر علیه ایران سخن می گوید، اما در برابر حملات سایبری به زیر ساخت هایش و رفع آن ها به گفته رسانه ها و کارشناسان خود، دچار سردرگمی شده است.

با این اوصاف غالب متخصصین و مسئولین ارشد سایبری ایران بر این باورند که حملات سایبری به سامانه های سوخت رسانی کشور توسط رژیم آمریکا و با کمک رژیم صهیونیستی به وقوع پیوسته است و ضلع سوم این مثلث شوم و پلید قطعا شبکه داخلی نفوذ است. 

واردات ۱.۵ میلیارد دلار گوشی اپل در ۳ سال

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد که در طول ۲.۵ سال گذشته، حدود ۳ میلیون گوشی لوکس به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان برند اپل بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص داده است.

‌به گزارش فارس، آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد که در طول 2 سال و نیم گذشته، حدود 3 میلیون گوشی لوکس به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان برند اپل بیش از 1.5 میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص داده است.

به گفته مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران، تلفن همراه در 7 ماه ابتدایی سال 1400، در بین 10 قلم عمده کالاهای وارداتی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. سال گذشته نیز گمرک، میزان واردات تلفن همراه به کشور را حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا در سال گذشته، حدود 1 میلیون 300 هزار از مجموع 15 میلیون و 600 هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده به کشور، قیمت بالای 300 دلار داشته‌اند و برای تأمین این گوشی‌ها بیش از 920 میلیون دلار هزینه شده است.

 

میزان واردات گوشی در 2 سال و نیم گذشته، 7.3 میلیارد دلار

گفتنی است که عوارض واردات موبایل‌های بالای 600 دلار در بودجه سال 1400 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲ درصد تعیین شد اما شواهد حاکی از آن است که این تصمیم نتوانسته‌ است واردات گوشی‌های لوکس را کاهش دهد.

آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان می‌دهد از ابتدای سال 98 تا انتهای شهریورماه 1400، تعداد 40 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 7.3 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه اپل بیش از 1.5 میلیارد دلار از این میزان را شامل می‌شود.

البته این نکته قابل توجه است که این مبلغ هنگفت ارزی تنها برای تأمین 4 درصد نیاز بازار (1.6 میلیون دستگاه) هزینه شده است. به عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملاً ارز مورد نیاز برای واردات 5 تلفن همراه متعارف مورد نیاز اکثر مردم از سایر برندها مصرف شده است.

 

وقتی واردات اپل با جنجال رسانه‌ای از ممنوعیت نجات یافت!

سابقه موضوع محدودیت ورود گوشی تلفن همراه لوکس که عمدتاً شامل برند آمریکایی اپل است، به ابتدای سال 1399 برمی‌گردد. با توجه به تشدید مشکلات ارزی کشور پس از فراگیری کرونا و به دلیل کاهش صادرات در انتهای سال 1398، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه از ابتدای سال 99 با اختلال جدی روبرو شد.

با توجه به عدم توان بانک مرکزی در تأمین ارز این کالا، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت 99 با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون‌رفت از این مشکل اندیشیده شود. بنابر گفته‌ منابع آگاه در نهایت مقرر شد تا واردات تلفن همراه لوکس در تمامی رویه‌ها ممنوع شود.

در نتیجه در جلسه کارگروه تلفن همراه و تجهیزات سیم‌کارت‌خور مورخ 99.2.31 در وزارت صمت (با حضور تمامی اعضا)، تصمیم نهایی اتخاذ و ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای 300 یورو مصوب شد. این موضوع جهت اجرایی شدن، در جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت در ابتدای تیرماه سال گذشته به تصویب رسید و حتی طی نامه‌‌ای به سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ابلاغ شد.

اما با توجه به فشار رسانه‌ای ایجاد شده در آن مقطع، برخی ملاحظات تنظیم بازار (افزایش شدید قیمت گوشی اپل که تا 2 برابر هم رسید) و همچنین ورود برخی از مسئولین (از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سخنگوی دولت وقت)، امکان اجرای این مصوبه فراهم نشد. اما با توجه به اهمیت موضوع، مقام معظم رهبری در جلسه با هیئت دولت به موضوع ورود نموده و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند امریکایی اپل) انتقاد کردند.

ایشان اشاره کردند: ‌یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم... این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. این‌یکی از مانع‌ها. (99.6.2)

 

واردات 500 میلیون دلاری گوشی‌های لوکس در سال 1400

پس از بیانات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار (که بیش از 85 درصد آن اپل است) را از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی نمی‌تواند عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالا‌های لوکس باشد.

چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشی‌‌های بالای 600 دلار تنها حدود 1 درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال 1400 نیز ادامه یافت؛ به طوری که در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 500 میلیون دلار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شده است.

 

جدول 1- تعداد و ارزش گوشی‌های ثبت‌شده در کشور در سال‌های 98 تا 1400 به تفکیک برند

جدول 2- تعداد و ارزش گوشی‌های ثبت‌شده در کشور در سال‌های 98 تا 1400 به تفکیک بازه قیمت

با وجود اینکه مقام معظم رهبری به صورت مکرر واردات کالا‌های لوکس را نقد کرده و واردات برند آمریکایی اپل را به عنوان یک مصداق برشمردند؛ انتظار می‌‎رود مسئولان هرچه‌ سریع‌تر برای جلوگیری از هدر‌رفت منابع ارزی تدبیر کنند.

در سال جاری گوشی‌های بالای 300 یورو با تأمین تنها 6 درصد نیاز بازار، حدود 30 درصد کل ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را مصرف کرده‌اند، به همین دلیل، تعیین مرز 300 یورو برای تشخیص مصداق گوشی لوکس منطقی است. به نظر می‌رسد با توجه به هزینه قابل توجه برای واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، بهتر است محدودیت واردات تنها نباید منحصر به برند اپل شود. با توجه به اینکه در این باره با دو رویکرد «افزایش تعرفه» یا «ممنوعیت ثبت‌سفارش یا واردات»، امکان کاهش مخارج ارزی برای واردت گوشی‌های لوکس وجود دارد.

 

حیف و میل میلیون‌ها دلار ارز برای تأمین نیاز 4 درصد مردم!

با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد. به عنوان مثال می‌توان تعرفه واردت این کالا‌ها را افزایش داد. همچنین می‌توان ثبت سفارش کالا و واردات آن را ممنوع کرد که البته هرکدام از این اقدامات می‌تواند شرایط بازار موبایل را تغییر دهد.

بر اساس جدول شماره 2 می‌توان گفت که گوشی‌های لوکس، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابر‌این بهتر است سیاست‌گذار با بررسی دقیقی این مسئله، یک راهکار منطقی و علمی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس اتخاذ کند.

علاوه بر این با جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز در شرایط تحریمی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع تولیدی کشور را تأمین کرد. چرا که بسیاری از صنایع، از جمله پوشاک، مواد‌غذایی، تایر و غیره نیازمند مواد اولیه‌ بوده و مخارج ارزی آن‌ها به مراتب کمتر از واردات گوشی‌های لوکس خواهد بود.

به گزارش فارس، نکته قابل توجه این است که جلوگیری از واردت کالا‎‌های لوکس از جمله گوشی‌های گران قیمت، باید در همه رویه‌ها به صورت جدی پیگیری شود زیرا در غیر این صورت حتی با وجود تصویب ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه، این گوشی‌ها از طریق مناطق آزاد و برخی دیگر از استثنائات تجاری، وارد کشور خواهد شد و تأثیر هرگونه تصمیم احتمالی برای کاهش مخارج ارزی را خنثی خواهد کرد.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با قرائت ادامه کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه، یزدانی‌فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: اسامی متهمان پرونده همراه عناوین اتهامی آن‌ها در جلسه قبلی دادگاه قرائت شد و در ادامه به شرح کیفرخواست و گردش کار پرونده پرداخته می‌شود.

نماینده دادستان عنوان کرد: علی‌رغم ممنوعیت واردات خودرو، عده‌ای به اعمال تقلب و نفوذ در سامانه ثبت سفارش، واردات چندین هزار دستگاه خودرو را در سامانه ثبت کردند و از این طریق ارز به آن‌ها تخصیص یافت.

نماینده دادستان تصریح کرد: بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور سوءاستفاده‌هایی در امر واردات خودرو صورت گرفته است؛ پس از ابلاغیه معاون اول وقت رئیس جمهور در تاریخ ۱۲ دی ۹۵ مبنی بر عدم ثبت سفارش خودرو در سامانه، تعداد ۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی از طریق نفوذ به سامانه و هک آن، ثبت سفارش شد که تعداد ۲۹۰۳ دستگاه از این خودروهای ثبت سفارش شده از گمرکات کشور ترخیص شد.

وی افزود: وزیر صمت در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ دستور غیرفعال نمودن سامانه ثبت سفارش خودرو را صادر کرد؛ اما سامانه در تاریخ ۲۸ تیر ۹۶ غیرفعال شد و در این مدت تعداد ۱ هزار و ۷۴۷ دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.

نماینده دادستان اظهار داشت: سامانه ثبت سفارش خودرو به دلیل عدم به روز بودن و وجود حفره‌های امنیتی در طی سال‌های اخیر در موارد مختلفی مورد نفوذ واقع شده که شرکت پشتیبان سامانه چندین مورد را به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد؛ اما هیچ موردی از آن‌ها به مرجع قضایی یا سازمان بازرسی گزارش نشد.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: برخی از شرکت‌ها و افرادی که در زمینه ثبت سفارش و واردات خودرو نقش داشتند شامل شرکت توسعه خدماتی بازرگانی «آریتا» بالغ بر یک هزار و ۳۱ دستگاه، شرکت بازرگانی «بهین کالاگستر پارسیان» یکصد و ۳۵ دستگاه، شرکت «ساینا آرشام الوند» بالغ بر ۹۶ دستگاه، مجید نوروزی بالغ بر ۳۸ دستگاه، شرکت خدماتی «مرزبان بندر» بالغ بر ۲۰ دستگاه، حمید صفایی‌فرد بالغ بر ۱۱ دستگاه می‌شود.

یزدانی‌فر با اشاره به تحقیق سازمان بازرسی کل کشور از برخی از مدیران و افراد و شرکت‌های واردکننده خودرو گفت: در این خصوص از مصطفی امینی، عبدالرضا نظری، صمد صدقی، علی طوسی، مهدی معینی و رضارادمهر که همگی به عنوان واسطه ثبت سفارش شرکت «پندار خودرو رایکا» ایفای نقش می‌کردند، از سوی سازمان بازرسی تحقیق شده‌است و سعید نوروزی شخصی بوده که عملیات ثبت سفارش شرکت «پندار خودرو رایکا» را انجام می‌داده‌است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه یکی از پیوست‌های نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت را خطاب به رئیس جمهور پیشین در تاریخ ۲۱ تیر ۹۷ را در دادگاه قرائت و تاکید کرد: بر اساس گزارش سازمان‌های اطلاعاتی در آن زمان شاهد فساد گسترده ثبت سفارش بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل معاون اول وقت رئیس جمهور از تاریخ ۱۳ دی ۹۵ ثبت سفارش‌ها با ممانعت‌هایی روبرو می‌شود؛ اما اجرای این موضوع تا تاریخ ۲۲ دی ۹۵ به طرز مشکوکی در سازمان توسعه تجارت به تعویق می‌افتد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: به دستور نعمت‌زاده از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ این بار ثبت سفارش برای کلیه واردکنندگان ممنوع می‌شود که افزایش ثبت سفارش تا نزدیکی تاریخ فوق‌الذکر و ثبت سفارش نزدیک به ۵۰ هزار خودرو نشان از این می‌دهد که افرادی از این ممنوعیت آگاهی داشته‌اند.

یزدانی‌فر ادامه داد: در این برهه از زمان شاهد کسب سودهای کلان برای افراد وارد کننده و استفاده از رانت اطلاعاتی آن از ممنوعیت ثبت سفارش بوده‌ایم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با دسته‌بندی بزه و تخلفات ارتکابی متهمان پرونده حاضر، گفت: جعل و تغییر تعرفه کالایی ثبت سفارش به تعرفه خودرو، جعل و تغییر مجوز ثبت سفارش، ورود غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش و جعل و تمدید تاریخ ثبت سفارش، ورود غیرقانونی و پرداخت کارمزد واردات در زمان ممنوعیت و بعد از تاریخ مجوز ثبت سفارش، استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط جهت واردات خودرو، تحصیل مال نامشروع در حجم و میزان بسیار هنگفت در بازه زمانی کوتاه از جمله بزه و تخلفات ارتکابی متهمان در پرونده حاضر است؛ همچنین در پرونده اتهامی حاضر انواع تخلفات و بزه ارتکابی به صورت استفاده از رانت اطلاعاتی، جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال نامشروع و… محقق شده‌است.

نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه به ذکر گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور و دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهور پرداخت و گفت: با انتشار خبر واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور و مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر هک شدن سامانه وزارت صمت و دستگیری هکر و اخبار ضد و نقیض منتشره، واکنش اجتماعی گسترده‌ای به موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی صورت گرفت؛ وقوع تبانی و تخلف و جرم در سازمان توسعه تجارت و سامانه ثبت سفارش قطعی و عوامل آن انسانی و از کارکنان و مدیران مجموعه با عناصری از شرکت‌های واردکننده هستند؛ سوءمدیریت حاکم در بخش‌های نظارتی و بخش سفارش و واردات و رانت اطلاعاتی این مجموعه با اشکالاتی که در نرم‌افزار وجود دارد دلایل بروز جرایم رخ داده است.

یزدانی‌فر خاطرنشان کرد: بنا بر محتویات پرونده و گزارش دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهوری در بهمن ماه ۹۵ مراتب وجود مشکلات امنیتی در سامانه ثبت سفارش در جلسه‌ای اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات به آقای خسروتاج گوشزد شد که مورد توجه جدی واقع نشد.

نماینده دادستان در ادامه ضمن قرائت گزارش پلیس فتا در خصوص ثبت سفارش‌ها گفت: بر اساس این گزارش نقش سازمان توسعه تجارت و نقش افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده است.

یزدانی‌فر اظهار کرد: بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۹۵.۱۰.۱۲ تا ۹۵.۱۰.۲۲ هزار و ۷۲ ردیف سفارش برای ۴۱ هزار و ۸۰۵ خودرو شامل شده‌است؛ همچنین در بازه زمانی ۹۵.۱۰.۲۳ تا ۹۶.۰۴.۲۳ هزار و ۱۷۲ ردیف سفارش برای ۸۳ هزار و ۴۰۸ خودرو را شامل می‌شود.

وی اظهار کرد: در بازه زمانی ۹۶.۰۴.۲۴ تا ۹۶.۰۴.۲۸، ۵۱ ردیف سفارش هزار و ۹ خودرو را شامل می‌شود؛ همچنین بر اساس این گزارش از ۹۶.۰۴.۲۹ تا ۹۶.۱۰.۰۹ تعداد ۴۹۹ ردیف سفارش معادل ۴ هزار و ۶۴۳ دستگاه خودرو را شامل می‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و اقتصادی در آن مقطع زمانی تخلفاتی توسط کارمندان سازمان صنعت و تجارت انجام گرفته‌است؛ این افراد تاریخ ثبت سفارش‌ها را تغییر داده و به تاریخ گذشته درج کرده‌اند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر را تشریح کرد و گفت: انجام ثبت سفارش غیرنمایندگی‌ها در بازه محدودیت، بدون تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر تاریخ صدور ثبت سفارش به گذشته در بازه محدودیت و ممنوعیت، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، استفاده از ثبت سفارش‌های منقضی با ایجاد تاریخ جدید، بدون تغییر در اطلاعات کالایی ثبت سفارش، تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش مانند کد تعرفه، نام کالا، تعداد و…؛ از جمله روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان در پرونده حاضر است. متهمان سپس با همکاری برخی کارکنان گمرک اقدام به ترخیص خودروها از گمرک کردند و کارکنان متخلف علی‌رغم نداشتن تاییدیه از سازمان توسعه تجارت اقدام به تایید اظهارنامه‌های مربوطه کردند.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام داشت و گفت جلسه بعدی فردا راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابت بها دادن به جوانان در راستای تحول دیجیتال، از همراه اول تقدیر کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز یکشنبه 16 آبان 1400 عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه جمعی معاونان و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، ضمن بازدید از «مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول» که با همراهی مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول و معاونان و مدیران اپراتور اول تلفن همراه صورت گرفت، در جریان آخرین اقدامات و دستاوردهای فنی نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور قرار گرفتند.

 

*همراه اول به دنبال پاسخ به نیاز کاربران ایرانی

اخوان بهابادی در این مراسم بازدید با اشاره به گسترش ظرفیت های زیرساختی و ارتباطی همراه اول همپای نیاز جامعه، به تشریح وضعیت توسعه بسترها و پلتفرم های دیجیتالی مانند روبیکا، شاد، ذره بین و... نیز پرداخت که میزان قابل توجهی از نیاز کاربران داخلی را همپای پلتفرم های بین المللی پاسخگو بوده است.

مدیرعامل همراه اول همچنین این سکوهای دیجیتال را که تماما با اتکا به دانش و تخصص مهندسان ایرانی توسعه یافته است، امری مبارک در راستای اشتغالزایی عنوان کرد که در شرایط حساس و اعمال نگاه های قهرآمیز توسط متخاصمان، می تواند راهی جایگزین برای حراست از ظرفیت های دیجیتال کشور باشد.

تقدیر وزیر ارتباطات از همراه اول بابت بکارگیری جوانان برای تحول دیجیتال

وی با تأکید بر افزایش قابل توجه شیب ترافیک پهنای باند داخلی نسبت به بین الملل اظهار کرد: این موضوع ناشی از توسعه همین سکوهای دیجیتال است که نیاز مردم را پاسخگو بوده است.

اخوان بهابادی در ادامه نگاهی به وضعیت آماری پلتفرم شاد به عنوان «بزرگترین اپلیکیشن تعاملی کشور» داشت و گفت: به عنوان مثال این پلتفرم بیش از 26 میلیون نصب و 10 میلیون کاربر فعال روزانه دارد.

 

*حرکت خوب متخصصان همراه اول در حوزه پلتفرم های دیجیتال

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از همراه اول که با بها دادن به جوانان، فضا را برای تحول دیجیتال فراهم کرده است، اظهار کرد: امروز فرصتی شد تا با جوانان متخصص و پر انرژی که در کنار دکتر اخوان برای حل مشکلات و پاسخ به نیازهای مردم با ابزارهای فناورانه جمع شده اند، آشنا شویم.

وی ادامه داد: حرکت خوب و رو به رشدی به واسطه همین طلیعه ها در حوزه موتور جستجو و پیام رسان بومی صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات با اشاره به دو راهبرد کلیدی این وزارتخانه در چهار سال پیش رو، عنوان کرد: اولی توسعه دسترسی به شبکه پرسرعت داخلی تا دورترین نقاط کشور است که یکی از راهکارهای آن ایجاد توازن بین بخش فیکس و موبایل می باشد؛ متأسفانه تاکنون مسیر ریل گذاری توسعه به سمت موبایل بوده و همین منجر به تحمیل فشار روی شبکه موبایل شده است.

زارع پور خاطر نشان کرد: سهامدار همراه اول که شرکت مخابرات ایران است، می تواند نقش مؤثری در توسعه بستر ثابت داشته باشد.

وی توسعه سرویس و خدمات را راهبرد دیگر دانست و بیان کرد: درصدد هستیم تا در این چهار سال، نیازمندی های مردم که از جنس سرویس هستند را برطرف کنیم؛ در این راستا ارائه پنجره های واحد ملی و دستگاهی باید صورت گیرد.

وزیر ارتباطات همچنین خبر از راه اندازی اپراتورهای حوزه خدمات داد که می توانند خروجی اکوسیستم را به سمت خدمت به مردم ببرند و صدها شرکت کوچک را با خود همراه سازند.