ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


پیگیری منظم برای استقرار سامانه تجارت

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: پیگیری مستمر و جلسات منظم برای تسریع استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای هدف در اولویت قرار دارد و قاطعیت در اجرای مصوبات خلل ناپذیر است.

به گزارش ایرنا، «عباس تابش» افزود: در زمینه پتروشیمی از روز گذشته فروش به فعالین صنایع پایین دست غیر بورسی که صرفا دارای کد نقش هستند، امکان پذیر بوده و فعالین موظفند به خریداران خود که دارای کد نقش نیستند، اطلاع رسانی کنند تا نسبت به اخذ کد نقش در سامانه اقدام کنند. 

وی افزود: با توجه به طرح مشکلات ارسال اسناد تولید و فروش (گرید و بسته بندی) توسط بنگاه‌های تولیدی از طریق سامانه تولید NPC به سامانه جامع تجارت، تا زمان رفع مشکلات مذکور بنگاه‌های تولیدی، باید به طور مستقیم اسناد تولیدی را براساس شناسه کالا در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

عباس تابش در زمینه لوازم خانگی نیز گفت: موضوع تحویل مدت دار برخی از محصولات لوازم خانگی به نمایندگی ها و اصناف توسط شرکت های تولید کننده علیرغم پرداخت ثمن معامله، توسط اداره کل نظارت برشبکه های توزیعی، اقتصادی و خدمات عمومی بررسی و نتایج منعکس شود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان،  در این جلسه انجمن ها و نیز تولید کنندگان با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود، اهتمام و آمادگی لازم را در پیشبرد اهداف سامانه جامع تجارت برای کالاهای هدف اعلام کردند.

تمام پمپ‌بنزین‌ها به سامانه سوخت متصل شدند

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور گفت: اکنون همه پمپ‌بنزین‌های کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌ اند.

فاطمه کاهی به ایرنا گفت: فقط برخی جایگاه‌ها در نقاط دورافتاده باقی مانده که در تلاشیم تا سیستم ارتباطی آنها را تغییر دهیم و از همین رو اتصال آنها زمان‌بر شده است. 

کاهی ادامه‌داد: اکنون همه جایگاه‌های سوخت کشور امکان عرضه بنزین یارانه‌ای را دارند و مردم می‌توانند با کارت سوخت خود بنزین یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کنند.

«کرامت ویس‌کرمی» مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز ظهر امروز با اشاره به اینکه پمپ‌بنزین‌های تهران به‌طور کامل به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند، گفت: اکنون چهار هزار جایگاه در کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند.

وی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت درپمپ‌بنزین‌های کشور تا ظهر امروز(سه‌شنبه، ۱۱ آبان) افزود: از چهار هزار و ۶۰ جایگاه سوخت که پیش از حمله سایبری روز چهارم آبان در کشور فعال بود، اکنون چهار هزار جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند.

وی اضافه‌کرد: در ۲۰ استان ۱۰۰ درصد جایگاه‌ها به سامانه هوشمند متصل شده‌اند و در ۱۱ استان به‌صورت موردی و در نقاط دوردست و به دلیل سیستم مخابراتی ضعیف، کار اتصال ۶۰ جایگاه هنوز به اتمام نرسیده است.

ویس‌کرمی با تاکید بر اینکه این جایگاه‌ها چندان پُرترافیک نیستند، افزود: می‌خواهیم سیستم ارتباطی اینها را تغییر دهیم و به همین دلیل اتصال آنها به سیستم هوشمند سوخت زمان بیشتری برده است.  

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در تهران همه ۳۳۰ جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل هستند.

به گزارش ایرنا، سامانه هوشمند سوخت روز سه شنبه هفته گذشته (چهارم آبان) به دلیل حمله سایبری از دسترس خارج شد. با این حال عصر همان روز، پمپ‌بنزین‌ها توزیع بنزین با نرخ آزاد را از سر گرفتند و کار برای اتصال سامانه هوشمند سوخت نیز آغاز شد. 

اتصال جایگاه‌های سوخت به سامانه هوشمند با سرعت انجام شد تا امکان دریافت بنزین یارانه‌ای نیز در کشور فراهم شود. 

در همان زمان البته تاکید شد که  سهمیه‌های ذخیره‌شده در کارت‌های سوخت محفوظ است و بعد از آن نیز وزیر نفت از اختصاص سهمیه جبرانی بنزین خبر داد. 

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران گفت: بانک مرکزی در جایگاهی نیست که آئین‌نامه بهره‌برداری از رمزارز را تدوین کند و مسئولیت تهیه این دستورالعمل را باید یک شورای فرابخشی بر عهده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آشتیانی در نشستی خبری اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال در کشورهای همسایه ما در حال رشد است و ما تا سال ۹۸ جایگاه خوبی در این حوزه در منطقه داشتیم اما به دلیل برخی اهمال‌کاری‌ها، مشکلاتی در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله رمزارزها اعم از تبادل آنها، صدور مجوزها و تعرفه‌های آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت پنجره اعطای مجوز بهره‌برداری از ماینرها و استخراج رمزارز را بسته است، گفت: این اتفاق سبب شده تا کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند، نتوانند فعالیتی داشته باشند.

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین درباره تهیه آئین‌نامه‌های استخراج رمزارز گفت: باید شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و حاکمیتی تشکیل شده و ماهیت رمزنگاری شده را تائید و به بخش‌های رگولاتوری جهت اجرا و صدور مجوزها ابلاغ کنند.

این فعال صنفی صنعت دیجیتال یادآور شد: بانک مرکزی در جایگاهی نیست که آئین‌نامه‌های ماینینگ را تنظیم کند و صلاحیت این کار را ندارد. دارایی دیجیتال یک بازار هم‌ارز با سایر دارایی‌ها است و محدود به یک دستگاه یا نهاد خاص نمی‌شود که سازمان بورس یا بانک مرکزی متولی آن باشند.

آشتیانی ادامه داد: چیزی به اسم «صرافی رمزارز» نداریم بلکه واسطه‌ها و سکوهای تبدیل ارز دیجیتال به ریال هستند که البته کمک کرده‌اند تا دارایی‌های دیجیتال مردم که رمزارز خریداری کرده‌اند، به سمت صرافی‌های خارجی منتقل نشود.

وی افزود: ما معتقدیم الزامات را باید نهادهای فرابخشی و رگولاتورها تعیین کنند و اجازه دهند کسب‌وکارها خودشان بازار را بیابند. ما با مجوزمحور بودن کسب و کار تبدیل رمزارز دیجیتال مشکلی نداریم اما کسانی که معتقد به مجوزمحور بودن هستند، باید ریسک تحریم شدن آن را هم بپذیرند. هرگونه صدور مجوز به معنی برجسته‌سازی کسب و کار است که این برجسته‌سازی با خود، تحریم دارایی‌های دیجیتال را در پی خواهد داشت. اگر به صرافی‌ها مجوز تبدیل رمزارز داده شود، ممکن است دارایی‌های مردم مشمول تحریم شوند.

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اظهارنظر رئیس اسبق بانک مرکزی مبنی بر صدور رمز ارز ملی خاطرنشان کرد: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند قرار است رمزارز داخلی تولید شود به این معنی است که شکل جدیدی از ریال تولید خواهد شد که شکل جدیدی از دارایی‌های مردم است و «رمز ریال» می‌تواند شفافیت مالی را تسهیل کند اما رمزارز ملی نمی‌تواند مشکل نقل و انتقال فعلی ریال بانکی را حل کند و ممکن است تابع تحریم‌ها شود.

آشتیانی در خصوص بالا بودن مصرف برق رمزارزها اظهار کرد: تعرفه فعلی هر وات ماینینگ ۱۷۰ تومان است و این‌گونه که گفته می‌شود رمزارزها برق زیادی مصرف می‌کنند، مورد قبول ما نیست. ما معتقدیم برآورد برق مصرفی ماینینگ اعم از مجاز و غیرمجاز ۶۵۰ تا ۷۰۰ مگاوات است و رقم ۲۰۰۰ مگاوات را قبول نداریم.

 

علوی: تنها ۱۰ نفر پروانه استخراج رمزارز دارند

در ادامه این نشست امید علوی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به بالا بودن تعرفه برق رمزارز گفت: کمبود برق در کشور ارتباطی با صنعت ماینینگ ندارد. تراز برق ما در حال حاضر منفی ۱۴ هزار مگاوات است. ضعف عملکرد وزارت نیرو در دولت گذشته سبب شد تا با کاهش تولید برق مواجه شویم به گونه‌ای که هیچ‌گاه سابقه کمبود برق در زمستان را نداشته‌ایم ولی ممکن است زمستان امسال ۳۰۰۰ مگاوات کمبود برق داشته باشیم.

وی ادامه داد: نرخ‌های تعرفه رمزارز سبب شده تا ۸۰ درصد استخراج‌ها زیرزمینی باشد. ما از سال ۹۷ به وزیر سابق نیرو در خصوص کمبود برق نامه‌نگاری‌هایی کردیم ولی توجهی نشد و نهایتاً در تابستان امسال با خاموشی‌های گسترده مواجه شدیم.

علوی با هشدار نسبت به اینکه اگر ارزش رمزارزها از جمله بیت‌کوین که در حال حاضر بیش از ۶۱ هزار دلار است، افزایش یابد ممکن است حجم بیشتری از ماینینگ‌ها به سمت زیرزمینی شدن کوچ کنند، گفت: تنها دستگاهی که تاکنون در حوزه رمزارزها موفق عمل کرده، وزارت صمت بود که تا خرداد امسال سامانه «بهین‌یاب» را برای اخذ مجوز استخراج رمزارز باز گذاشته بود ولی با فشارهایی که به این وزارتخانه وارد شد، بخش دریافت مجوز ماینینگ بسته شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین افزود: در مدت زمانی که سامانه بهین‌یاب باز بود، ۳۰۰۰ نفر برای دریافت مجوز استخراج رمزارز ثبت‌نام کردند ولی وزارت نیرو اجازه فعالیت به آنها نداد و تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر از متقاضیان مجوز راه‌اندازی مزرعه رمزارز دریافت کردند و کمتر از ۱۰ نفر توانستند این مزرعه را راه‌اندازی کنند.

به گفته علوی، دادستانی رسماً نامه داده که بدون پروانه بهره‌برداری، کسی نمی‌تواند مزرعه ماینینگ راه‌اندازی کند.

وی افزود: رئیس کل اسبق بانک مرکزی اردیبهشت ماه اعلام کرد دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از رمزارزها، تهیه و شنیده شده که این آئین‌نامه نهایی شده و فقط معطل امضای یک نفر است که هنوز آن را امضا نکرده است؛ به نظر ما، بانکم مرکزی از صنعت ماینینگ جا مانده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از اطلاع‌رسانی به موقع رسانه ملی در ماجرای حمله سایبری به سامانه توزیع بنزین تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، بیانیه قدردانی نمایندگان از واکنش سریع و اطلاع‌رسانی به موقع رسانه ملی در ماجرای حمله سایبری به سامانه توزیع بنزین قرائت شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«در جهانی که فناوری‌های ارتباطی فرصت‌های بی‌نظیری را برای ساختن، رفاه و پیشرفت بشر و نیز تهدیدهای بالقوه‌ای را برای نابود کردن، سلب آسایش و عقبگرد فراهم کرده، اهمیت تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق بیش از پیش نمایان شده است.

هفته گذشته در شرایطی که دشمن توانست از منافذ ناشناخته به شبکه هوشمند سوخت نفوذ کند و چند ساعت آرامش مردم ایران را برهم بزند، هوشیاری و اقدام به موقع رسانه ملی، مانع تولید شایعات و گسترش اختلال به سایر بخش‌های جامعه شد.

ما نمایندگان امضاکننده این بیانیه ضمن یادآوری مسئولیت دستگاه‌های ذیربط برای بررسی دقیق و موشکافانه حادثه و تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث مشابه، از ریاست محترم، مدیران و خبرنگاران سازمان صدا و سیما که با تصمیم‌گیری و اقدام به موقع در اطلاع‌رسانی شفاف و لحظه‌ای، برنامه‌ریزی‌های دشمنان برای اخلال در خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد بی‌نظمی و نارضایتی اجتماعی را ناکام گذاشتند، سپاسگزاریم. تصمیم به اقدامی که شاید اگر اندکی در انجام آن تعلل می‌شد، پیامدها و خسارت‌های مادی و معنوی بسیاری به دنبال می‌داشت. این ماجرا یکبار دیگر به همه یادآوری کرد که محرم دانستن مردم در واقعیت‌های دشوار، فرصت‌های بی‌بدیلی را برای حل مشکلات و مهار بحران‌ها در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبوری مردم فهیم ایران در مواجهه با اختلال به وجود آمده در شبکه توزیع سوخت را ارج می‌نهیم و اعلام می‌کنیم عملکرد و روحیه حرفه‌ای، مخاطب‌مدار و در عین حال انقلابی سازمان صدا و سیما در اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در زمان حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت که استقبال و تحسین مردم و نخبگان را به دنبال داشت، باید در سایر موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جریان یابد.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی عمیقاً بر این باوریم که انتخاب این رویکرد اعتماد مردم به صدا و سیما را بیش از پیش افزایش خواهد داد و ظرفیت‌های بالقوه و بی‌بدیل رسانه ملی در گسترش ارزش‌های انسانی، اجرای اصول اسلام و تحقق اهداف انقلاب اسلامی را بیش از پیش به فعلیت درخواهد آورد.

در پایان ضمن تأکید بر پشتیبانی کامل و تمام قد از این رویکرد سازمان صدا و سیما اعلام می‌کنیم برطرف کردن همه موانع و فراهم کردن زمینه‌های تقویت این رویکرد را وظیفه خود می‌دانیم».

این بیانیه به امضای ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

یک کارشناس مالیاتی گفت: وقتی از مردم می‌پرسیم، آیا در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند، بسیاری حتی از وجود سامانه خبر ندارند و این نشانه اطلاع‌رسانی ضعیف وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش فارس، سفره مردم به خاطر تورم‌های پیاپی روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود 40 درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت از 30 میلیون تومان گذشته و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، 3 میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 3.4 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 73 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.

رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابه‌سامانی گسترده‌ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.

یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است. این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحدهای مسکونی نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده یعنی 5 سال گذشته است.

در همین راستا، پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل 5 ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال 99 قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

بر همین اساس به منظور بررسی آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفتیم تا در ارتباط با این موضوع با وی به گفتگو بنشینیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

 

فارس: خب همانطور که اطلاع دارید، سامانه ملی املاک و اسکان از فروردین ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن بارها و بارها تمدید شد. در حال حاضر اطلاعی از آخرین وضعیت این سامانه دارید؟

عبداللهی: سامانه ملی املاک و اسکان در سال 1399 بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود تا سه ماه پس از تصویب قانون به عنوان رکن اساسی مالیات‌های تنظیمی تکمیل شود، بر همین اساس 19 فروردین ماه سامانه شروع به خود اظهاری کرد و تا 19 خرداد به مردم مهلت داده شد تا در این سامانه ثبت نام به عمل آورند.

چیزی که در این حوزه وجود داشت، آن بود که سامانه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی برای وارد کردن اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان در آن برهه زمانی انجام سبب کندی فرآیند خوداظهاری گردید. بر این اساس بنا شد مهلت ثبت نام مردم در این سامانه پس از 19 خرداد ماه تمدید شود.

روند این مسئله در زمان دولت قبلی به اتمام نرسید و به دولت بعد منتقل شد. در همین زمان بود که این سامانه به همراه کلیه سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی دچار اختلال گسترده شد و سامانه‌ای برای خوداظهاری مردم وجود نداشت. همین مسئله زمینه تمدید ثبت نام در سامانه املاک تا انتهای شهریورماه را به وجود آورد.

 

فارس: در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان چه وضعیتی دارد؟

عبداللهی: در حال حاضر سامانه مهیا ثبت نام مردم است اما همچنان مشکلات گسترده‌ای در روند ثبت نام دیده می‌شود. مسئله‌ای که در حال حاضر وجود دارد، آن است که مردم در روند خوداظهاری مشکلات گسترده‌ای دارند. برای مثال از مردم خواسته می‌شود تا شناسه قبض برق خود را وارد کنند در شرایطی که ممکن است آن فرد شناسه قبض خود را نداند. از این دست مشکلات در سامانه بسیار است و لازم می‌شود، توضیح کامل هر مرحله در سامانه املاک وجود داشته باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر سامانه کاربر پسند نیست.

علاوه بر این به استناد آخرین مشاهدات، نرم افزار سامانه از سال 98 پیشرفت قابل توجهی نداشته و از منظر پشتیبانی نیز این موضوع ضعیف تلقی می‌شود. به این معنا که کاربران نمی‌توانند سوالات خود را طرح کنند و بخش گفتگوی سامانه به درستی فعالیت نمی‌کند.

 

فارس: بر مبنای اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم قرار بود، دستورالعمل سامانه ملی املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل مالیات بر خانه‌های خالی توسط وزارت اقتصاد تهیه شود. بر این اساس آیا این دستورالعمل تهیه شده است؟

عبداللهی: بله درست است، بر مبنای قانون، قرار بوده تا انتهای فروردین ماه دستورالعمل استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی توسط 2 وزارت‌خانه دولت تدوین شود  اما هنوز دستورالعملی معرفی نشده و به نظر می‌رسد این دستورالعمل تدوین نشده است.

 

فارس: یکی از مزایایی که پیشتر برای سامانه ملی املاک در نظر گرفته شده بود، مسئله ارائه اطلاعات برخط برای طرح‌های ساخت مسکن است، آیا در نهضت ملی مسکن از این مسئله استفاده شده است؟

عبداللهی: در حال حاضر ثبت نام نهضت ملی مسکن در حال برگزاری است. اگر ما بخواهیم واقعا متقاضیان واقعی دریافت مسکن را شناسایی کنیم، باید از سامانه ملی املاک و اسکان استفاده کنیم. بر اساس گفته‌های قرار شده افراد زیر 18 سال نیز در این طرح ثبت نام کنند، خب الان ما نیاز را نمی‌دانیم و اطلاعات به روز نداریم و به دنبال آن نمی‌توانیم مسکن متناسب با نیاز بسازیم. پس دوباره به سراغ اول مسئله و نیاز سنجی می‌رویم، در حالی که می‌توانستیم با تمرکز بر سامانه ملی املاک و اسکان و تکمیل آن نیاز سنجی بسیار دقیق انجام دهیم. به عبارت دیگر می‌توانستیم، ثبت نام نهضت ملی مسکن را منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک کنیم و از این طریق زمینه نیازسنجی بهتر را ایجاد نماییم.

 

فارس:یعنی شما معتقدید، سامانه املاک می‌توانست در مرحله پایش اطلاعات نیز به طرح‌های ساخت مسکن از جمله طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4سال استفاده کند؟

عبداللهی: اصلا فرض کنیم مردم در سامانه سمن برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. پس از آن وزارت راه و شهرسازی باید پایش انجام دهد و متقاضی واجد شرایط را از میان متقاضیان تعیین کند، طبق شرایطی که برای نهضت ملی در نظر گرفته شده، از سال 1384 افراد نباید مالکیت داشته باشند. اگر سامانه املاک را نداشته باشیم، مالکیت نمی‌تواند به صورت واقعی احصا شود. علاوه بر این فاقد مسکن بودن برای مثال فرد می‌تواند از طریق اسناد عادی خانه داشته باشد، اما چون سند رسمی از مالکیت او وجود ندارد، واجد شرایط تخصیص داده شود. لذا بدون سامانه املاک امکان تعیین دقیق متقاضیان واجد شرایط وجود ندارد.

 

فارس: یکی از مواردی که در سامانه ملی املاک و اسکان دیده می‌شود، مسئله عدم خوداظهاری شرکت‌های دولتی و خصوصی به عنوان اشخاص حقوقی است. مردم در مواجه با این مسئله ممکن است بی‌اعتماد شوند چراکه بارها هم اعلام شده عمده خانه‌های خالی در اختیار اشخاص حقوقی و به خصوص شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی است. نظر شما در مورد این موضوع چیست؟

عبداللهی: در حال حاضر عملکرد وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا اعتماد مردم کاهش یابد. در همین راستا در سامانه باید اشخاص حقوقی که اتفاقا بیشترین واحد مسکونی خالی را دارند ثبت نام کنند. این در حالیست که مشخص نیست، آیا این اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها تاکنون در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام کرده‌اند یا خیر. همین مسئله عامل کاهش اعتماد مردم است، زیرا مردم از خود می‌پرسند، حالا که من ثبت نام می‌کنم، آیا فلان نهاد دولتی هم ثبت نام کرده است یا خیر.

 

فارس: مسئله مهم دیگر در این حوزه اقبال کم مردم است، به نظر شما دلیل این اقبال نسبتا کم برای خوداظهاری علی رغم مزایای سامانه ملی املاک و اسکان در فضای بازار چیست؟

عبداللهی: یکی دیگر از مواردی که بسیار اهمیت دارد، اهمال‌کاری گسترده وزارت راه و شهرسازی در حوزه آموزش و همچنین تبلیغ سامانه ملی املاک و اسکان است. در حالیکه مهلت ثبت نام در این سامانه به پایان رسیده است، هنوز مشخص نیست که آیا این فرایند برای مردم تمدید شده است، یا خیر.

در حال حاضر وقتی از مردم می‌پرسیم، آیا در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند یا نه، متوجه می‌شویم که بسیاری حتی از وجود سامانه خبر ندارند و این نشانه تبلیغات ضعیف وزارت راه و شهرسازی است.

در حال حاضر یک متولی واحدی در وزارت راه و شهرسازی باید وجود داشته باشد و به عنوان سخنگوی سامانه مردم را در جریان ریز جزئیات سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد تا از این طریق مردم نسبت به مزایای گسترده این سامانه اقناع شوند و به پس از آن نسبت به خوداظهاری اقدام کنند.

 

فارس: به نظر شما تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان در حال حاضر چه مشکلاتی را برای ساماندهی مسکن در کشور به وجود می‌آورد؟

عبداللهی: ما اگر بخواهیم برنامه‌ریزی مشخص و دقیقی برای بازار مسکن داشته باشیم، نیاز به اطلاعات داریم و این اطلاعات باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اخذ شود. مادامی‌که این اطلاعات وجود نداشته باشد، هیچ برنامه‌ای دقیق نیست. همین الان آمار دقیق بازار مسکن دارد از بانک مرکزی و مرکز آمار بیرون می‌آید و آمار وزارت راه و شهرسازی عمدتا قدیمی است.

نکته بعدی در این حوزه مسئله تخصیص منابع است. برای مثال ساکنین هر منطقه چه دهک درآمدی دارند و از چه فرهنگی هستند. سامانه املاک می‌تواند این آمار را به ما بدهد و بر این اساس برنامه ریزی ساخت مسکن ما دقیق تر شود.

 

 

فارس: یکی از بزرگتری مزایای سامانه ملی ملی املاک و اسکان مسئله عرضه واحدهای مسکونی خالی است، تکمیل سامانه املاک از این منظر چه سودی برای بازار مسکن کشور به همراه دارد؟

عبداللهی: در حال حاضر هیچ فعالیت مشخصی در وزارت راه پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تلاشی برای تکمیل سامانه وجود ندارد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد، سامانه پس از اتمام مهلت در پایان مهر ماه باز گذاشته شده است. مشخص نیست هدف وزارت راه از این مسئله چیست. توجه کنیم اگر این سامانه به درستی عمل کند، می‌تواند زمینه روانه شدن حداقل 1.5 میلیون مسکن به بازار معادل 1.5 برابر وعده رئیس جمهوری برای ساخت مسکن در هر سال را مهیا کند، در حالی که هزینه بسیار کمی توسط دولت پرداخته شود. همین مسئله زمینه کاهش قیمت اجاره بها را به دنبال دارد.

منافع دولتمردان در رها ماندن فضای مجازی بود

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنید و مدیریت فضای مجازی را خودتان به دست بگیرید اما گوش شنوایی در این خصوص نبود و فریاد ایشان به جایی نرسید و متأسفانه دولتمردان منافع خودشان را در رها کردن فضای مجازی می‌دیدند.
به گزارش فارس، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم گرامی‌داشت سالگرد یوم الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار با تأکید بر دشمنی ۶۰ ساله امریکا با ملت ایران و اسلام اظهار کرد: ۱۳ آبان ماه یادآور سه خاطره بزرگ بر محور دشمنی‌های دشمن غدار ملت ایران، نه دشمن ملت ایران، اسلام و ارزش های بشریت است.

دادستان کل کشور افزود: گاهی حوادث تاریخی و اتفاقاتی که رخ می‌دهد، حکمتش چه بسا از دیدگان افراد عادی مخفی باشد لکن وقتی انسان موشکافی کند می بیند حوادثی که اتفاق می افتد، اتفاقی نیست و زمان و مکان و تقارنشان هر کدام پیام هایی دارند و هر دو حادثه تبعید امام و تسخیر لانه جاسوسی یک پیام داشت و آن عداوت امریکا با ملت ایران و نظام اسلامی بود

وی ادامه داد: با این همه امریکا هم در استراتژی و هم در تاکتیک خودش موفق نبوده است.

منتظری با اشاره به جنگ فرهنگی امریکا علیه ملت ایران گفت: سال‌هاست رهبر عظیم الشان انقلاب فریاد زدند و مسئولین را در خصوص شبیخون فرهنگی مورد خطاب قرار دادند ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود. ایشان شورای عالی فضای مجازی را ایجاد کردند و بسیار به عنوان رهبر و فرمانده جنگ هشدار دادند.

وی افزود: مقام معظم رهبری تأکید کردند که شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنید و مدیریت فضای مجازی را خودتان به دست بگیرید! اما گوش شنوایی در این خصوص نبود و فریاد ایشان به جایی نرسید و متأسفانه دولت مردان منافع خودشان را در رها کردن فضای مجازی می دیدند.

دادستان کل کشور ادامه داد: ما به روز قیامت اعتقاد داریم و آقایان باید یک روز این قصورشان را در پیشگاه عدل الهی پاسخ دهند.

وی افزود: آیا حقوق شهروندی این است که مسئولین کشور فقط آب و برق و گاز و بنزین مردم را تأمین کنند؟ در یک کشور سکولار بله ولی در جمهوری اسلامی هم دنیا و هم آخرت مردم باید تأمین شود.

منتظری با تأکید بر لزوم صیانت از فکر و اندیشه افراد اظهار کرد: حق شهروندی یک شهروند مسلمان در یک نظام اسلامی چیست؟ آیا نباید همانطور که باید از جان و مال و ناموس مردم صیانت کرد، از فکر و اندیشه و شرف انسانی افراد هم صیانت کرد؟ این حق جامعه است!

کنفرانسی برای نمایش ترس و امید بخش فاوا

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۱ نظر

عباس پورخصالیان - عدم آگاهی نسبی زارع پور از ظرفیت های واقعی اقتصاد در فضای مجازی، انتقادی سازنده بود که در جلسۀ بررسی صلاحیت عیسی زارع پور برای تصدی وزارت ارتباطات از سوی عضو هیأت رئیسۀ کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی مطرح شده بود.

محورهای رویداد: دومین نشست از سلسله نشست‌های «حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده» به همت پژوهشگاه فضای مجازی، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی و شرکت دیتاک، روز شنبه مورخ 15 آبان برگزار می‌شود.
​به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی؛ دومین نشست از سلسله نشست‌های «حکمرانی اجتماعی از طریق کلان داده» با عنوان «اشکال جدید علم و حکمرانی اجتماعی با ظهور کلان داده‌ها» به همت پژوهشگاه فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و شرکت دیتاک، روز شنبه مورخ 15 آبان از ساعت 16 الی 18، برگزار خواهد شد.

چالش‌های اجتماعی کنونی نیازمند فهم دینامیک و پیوستار اجتماعی هستند و کلان‌ داده‌ها ابزار مناسبی برای فهم دینامیک اجتماعی فراهم می‌آورد. از این‌رو نشست حاضر با تاکید بر محورهای یاد شده فوق، با حضور یحیی شعبانی پژوهش‌گر پژوهشگاه فضای مجازی، برگزار خواهد شد.

برای شرکت در این جلسه روی لینک ثبت‌نام رایگان، کلیک کنید.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه برای هوشمند سازی پلیس در راستای انجام ماموریت‌های محوله از هر ایده‌ای استقبال می کنیم، تسهیل حداکثری در ارائه خدمات به مردم را مهمترین اولویت و ماموریت ناجا عنوان کرد.

سردار احمد دولت خواه در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه خدمات رسانی به مردم از وظایف اصلی و ذاتی پلیس است، افزود: نیروی انتظامی در راستای ماموریت های خود یکی از نهادهایی است که خدمات بسیاری به مردم ارائه می دهد که این خدمات می تواند در بحث راهنمایی و رانندگی، صدور گذرنامه، استعلام تخلفات رانندگی و غیره باشد و هوشمند سازی آن می تواند ارائه خدمات به مردم را به صورت چشمگیری افزایش دهد.

وی اظهار داشت: در بحث هوشمند سازی پلیس علاوه بر حفظ درگاه های موجود می توان با بهره مندی از ظرفیت های موجود در دست مردم همانند تلفن همراه، تبلت و غیره و مدیریت آنها، خدمات بیشتری به مردم ارائه داد.

پلیس برای هوشمندسازی از هر ایده‌ای استقبال می‌کند

وی با اشاره به طراحی و راه اندازی اپلیکیشن «پلیس من» که مردم می توانند آن را در گوشی های خود نصب کرده و از ۱۸ خدمات آن بهره مند شوند، گفت: راه اندازی این اپلیکیشن که سبب کاهش هزینه های رفت و آمد و افزایش سرعت در انجام برخی امور مردم می شود از جمله اقدامات بسیار خوب در راستای هوشمند سازی پلیس است.

سردار دولت خواه با تاکید بر اینکه در هوشمندسازی پلیس، مردم باید بتوانند در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه از خدمات موجود بهره مند شوند، اظهار داشت: در هوشمند سازی پلیس علاوه بر افزایش سرعت کار نیازی به حضور فیزیکی کاربران در مکان های مختلف نیست و آنها می توانند در آرامش کامل و بهره وری بیشتر، خدمات دریافت کنند.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه مدیریت زمان و دریافت خدمات بیشتر از دیگر مزایای هوشمند سازی پلیس است، ادامه داد: هوشمند سازی پلیس مقوله بسیار مهم و ارزشمندی است که تحقق آن نیازمند همکاری است و تعامل همه دستگاه ها را طلب می کند.

سردار دولت خواه با تاکید بر اینکه در زمینه ارائه خدمات برای تسهیل در انجام امور مردم آماده همکاری با هر سازمان و نهادی هستیم، افزود: تعامل با دیگر دستگاه های ارائه دهنده خدمات به مردم و تسهیل در انجام امور آنان از دیگر اقدامات و ماموریت های در حال انجام نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه اکنون زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات به دستگاه های مختلف در حال آماده سازی است، گفت: توانمند سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای سازمان ها و نهادهایی که به دنبال ارائه خدمات به مردم هستند نیز از دیگر اقداماتی است که پلیس در حال انجام آن است.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با اشاره به موضوع دیجیتالی کردن و صدور کارت های واکسیناسیون کرونا توسط وزارت بهداشت اظهار داشت: ارائه اطلاعات و داده های مورد نیاز به وزارت بهداشت برای صدور کارت دیجیتال واکسیناسیون ویروس کرونا که برای مسافران ایرانی برای خروج از کشور عنوان شده از دیگر خدماتی است که نیروی انتظامی در راستای هوشمند سازی  در دستور کار خود قرار داده است.

سردار دولت خواه با بیان اینکه سازمان ها و دستگاه هایی که به مردم خدمت ارائه می کنند در صورت نیاز می توانند از داده ها و اطلاعات موجود از پلیس استفاده کنند، افزود: مغز هوشمند سازی، کار نرم افزاری و اساس هوشمند سازی، بر پایه نرم افزار است و ما همه حوزه های نرم افزاری خود در رابطه با هوشمند سازی را از طریق شرکت های داخلی به انجام می رسانیم.

وی با تاکید بر اینکه هوشمند سازی سبب افزایش راندمان کار و ارائه خدمات به مردم خواهد شد، گفت: از هر ایده ای که بتواند در انجام ماموریت ها و ارائه خدمات به مردم تسهیل ایجاد کند استقبال می کنیم.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فعالیت ۳۵۰ هزار کسب و کار در بستر اینترنت خبر داد؛ البته این آمار کسب‌وکارهای فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی را در بر نمی‌گیرد.

به گزارش ایرنا، با شیوع کرونا و محدودیت‌هایی که به واسطه آن به وجود آمد، سبک زندگی مردم در کل جهان تغییر پیدا کرد. ایران نیز از این موضوع، مستثنی نبود. استفاده از بسترهای الکترونیکی برای رفع نیازهای خوراک، سلامت، آموزش و حمل‌ونقل، مساله‌ای بود که با سرعت چشمگیری پیش رفت.

در همین پیوند، «فرانک ابوالمعصوم» مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره آخرین آمار استفاده از بسترهای مجازی برای کسب درآمد، با ایرنا به گفت‌وگو پرداخت.

وی افزود: بر اساس برآوردی که در مرکز انجام شده، اکنون نزدیک به ۳۵۰ هزار کسب وکار اینترنتی در کشور فعال است که صاحبان آنها با بهره بردن از اینترنت به کسب درآمد مشغول هستند. البته این آمار کسب‌وکارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

ابوالمعصوم با بیان این‌که بر اساس آماری که ما از میزان تراکنش‌های خرید اینترنتی داریم می‌توانیم یک چشم‌انداز کلی از اینکه افراد چه میزان از نیازها را از طریق خرید اینترنتی تامین می‌کنند، داشته باشیم، ادامه‌داد: آماری از این‌که مردم چه میزان از نیازهای روزمره خود را از این طریق تامین می‌کنند در دسترس نیست، اما با آماری که از خریداران بالقوه اینترنتی، تعداد کاربران اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد، می‌توان نمونه آماری از افرادی به دست آورد که با استفاده از بستر اینترنت، خریداران بالقوه کسب‌وکارهای اینترنتی هستند.

وی گفت: کسب‌وکارهای اینترنتی بیشتر در شهرهای بزرگ با استقبال رو به رو شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به استان‌های تهران، فارس، اصفهان، تبریز و خراسان رضوی اشاره کرد.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: اکنون ضریب نفود اینترنت در کشور ۱۱۲ درصد است و ۹۴ میلیون کاربر اینترنت داریم که این آمار نشان می‌دهد از لحاظ کاربر اینترنت، دسترسی خوبی در کشور فراهم است.

 

ضریب نفود ۷۵ درصدی شبکه‌های اجتماعی در زندگی مردم

ابوالمعصوم تاکید کرد: با توجه به این‌که ضریب نفود شبکه‌های اجتماعی ۷۵ درصد است و ۵۴ میلیون کاربر شبکه اجتماعی داریم، تقریبا می‌توان گفت به همین میزان دسترسی به تلفن همراه هوشمند وجود دارد.

وی افزود: این مساله می‌تواند به این نکته صحه بگذارد که کاربران اینترنت حداقل اگر یک بار تجربه خرید اینترنتی دارند و می‌توان آن‌ها را به عنوان خریدار اینترنتی محاسبه کرد. این آمار می‌تواند بیانگر این باشد که مردم چقدر از نیازهای خودشان را از بستر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی تامین می‌کنند.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح‌کرد: آمارها نشان می‌دهد با شیوع کرونا افراد اقبال بیشتری به خرده‌فروشی و خریدهای سوپرمارکتی دارند و نیازمندی‌های خرد افراد بیشتر از قبل توسط خرید اینترنتی تامین می‌شود.

 

سهم بزرگ خریدهای سوپرمارکتی از خرید اینترنتی

ابوالمعصوم گفت: پیش از این افرادی که برای تامین نیازهای خود از بستر اینترنت استفاده می‌کردند قشر خاصی بودند و بیشتر خریدهای اینترنتی در حوزه خریدهای سوپرمارکتی و نیازهای خرد اولیه نبود اما طبق آمار جهانی و آماری که در کشور خودمان وجود دارد، افراد اکنون به به این سمت حرکت کرده‌اند که مایحتاج روزانه خود را زا طریق اینترنت تامین کنند.

وی درباره رویکردی که کسب‌وکارهای سنتی در مقابل این تغییرات در پیش گرفتند، گفت: اتفاقا به این واسطه، فرصت خوبی نیز نصیب کسب‌وکارهای سنتی شد. کسانی‌که علاقه‌ای به استفاده از بستر اینترنت نداشتند نیز به دلیل شرایطی که وجود داشت به سیستم کسب و کارهای اینترنتی پیوستند. شدت گرفتن شیوع کرونا و محدویت‌هایی ایجاد شده به واسطه آن، باعث شد کسب‌وکارهای سنتی دنبال راه جایگزین برای فروش باشند و تجارت الکترونیکی راهکار مناسبی برای این قشر بود.

ابوالمعصوم افزود: برگزاری جشنواره‌های خرید مجازی، راه‌اندازی سامانه‌ای صنوف و بازارگاه آنلاین که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد شده، فضایی را مهیا کرده تا کسب‌وکارهای سنتی به بسترهای آنلاین وصل شوند و تجارت‌شان را از آن طریق انجام دهند. این اقدام، گام بزرگی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

یک جامعه شناس درباره ظهور اینفلوئنسرهای مبتنی بر هوش مصنوعی هشدار داده و گفته است که بهبود سواد دیجیتالی کودکان و ایجاد انعطاف‌پذیری ذهنی در آنها بهترین راه برای توانمندسازیشان جهت حرکت در دنیای آنلاین به صورت ایمن و مسئولانه است

حمیدرضا بیژنی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی شرکت‌های بزرگ بهره‌مندی از داده‌هایی است که در شبکه‌های اجتماعی ردوبدل می‌شود. مقصود از داده، در واقع هرگونه محتوای متنی، صوتی و تصویری است که مردم در طول روز توسط آن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. بهره‌مندی فراوان شرکت‌های گوناگون از این داده‌ها سبب شد تا آنها بیش از گذشته برای توسعه و گسترش نفوذ و کنترل خود بر داده‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: یکی از نخستین ابزارهای آنها برای این بهره‌مندی استفاده از قدرت سلبریتی‌ها بود تا از شهرت و قدرتِ دیده شدن آنها جهت کنترل افکار عمومی استفاده کنند. اما این سطح برای آنها کافی نبود و آنها در راستای دستیابی به قدرت کنترلی بالاتر، دست به تولید اینفلوئنسرهایی زدند که تمام شئونشان را در اختیار داشته باشند؛ اینفلوئنسرهای مبتنی بر هوش مصنوعی. اینفلوئنسرهایی که به سبب ماهیت انیمه‌بودنشان از قضا بیشترین تاثیر را نیز بر گروه‌های سنی کودک و نوجوان می‌گذارند.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه لیل میکوئلا [Lil Miquela]، بلاوکو [Blawko] و شادو [Shudu] تنها برخی از اینفلوئنسرهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که در جهت تغییر مسیر آینده سلبریتی‌های آنلاین حرکت می‌کنند گفت: موضوعی که هوشیاری هرچه بیشتر والدین نسبت به وضعیت پیش رو را در جهت حراست از فرزندانمان طلب می‌کند. هشداری که البته پیش از والدین باید به سمع و نظر مسئولین امر و سیاستگذاران تربیتی و فرهنگی برسد.

بیژنی در پاسخ به این پرسش که آیا اینفلوئنسرهای مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران فراگیر شده‌اند؟ اظهار کرد: این امر، درون‌مرزی نیست و میزان فراگیری‌اش می‌تواند همانند بازی‌های آنلاین باشد که در کشور ما استفاده می‌شود. البته اکنون صنایعی که از این اینفلوئنسرها استفاده می‌کنند، خارجی هستند. درباره این مسئله آنچه اهمیت دارد این است که یک بار به جای آنکه عقب بیفتیم به موقع درباره این موضوع هشدار بدهیم. مهم است که به‌موقع هشدار دهیم؛ همانطور که شاهد بودیم تکنولوژی‌های دیگر به سرعت زیادی از کشورهای دیگر به کشورهای در حال توسعه می‌رسند. این موضوع اگر امروز وجه پررنگی نداشته باشد بالاخره چندماه دیگر بیش از امروز با آن درگیر خواهیم شد.

وی ادامه داد: اینفلوئنسرهای نوظهور با استفاده از امکان «هویت مجازی» در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. آنها بسیار واقعی به نظر می‌رسند و احساسات و رفتارهایشان کاملا مانند انسان است. فرصتی که زمینه تعامل و همدردی آسان دیگر مخاطبان مجازی با آنها را محیا می‌کند و از این مجرا زمینه بهره‌مندی کسب و کارهای قدرتمند را فراهم می‌آورد. این اینفلوئنسرهای نوظهور از یک‌سو با به دست آوردن داده‌های مورد نظر زمینه داده‌کاوی‌های مرتبط با سلایق و گرایش‌های گروه‌های مختلف را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر با بهره‌مندی از قدرت خلاقانه هوش مصنوعی که هر عمل غیرممکنی را ممکن می‌سازد، با ارائه مطلوبیتی فراتر از هر ایده‌آل قابل دستیابی، به تاثیرگذاری و شکل‌دهی بر تصمیمات آنها دست می‌زنند.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه این پدیده نوظهور بیش از هرگروهی، گروه‌های سنی کودک و نوجوان را مورد هدف و آسیب خود قرار می‌دهد عنوان کرد:  بدین ترتیب روز به روز شرکت‌های بیشتر و بیشتری با ایجاد حساب‌های اینفلوئنسری مجازی، به تولید آرزوهای رویایی، تصاویر مشخصی از بدن یا سبک‌های عالی زندگی دست می‌زنند و به آسان‌ترین شیوه گروه‌های سنی مورد نظر خود و به عبارتی مخاطبانشان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

بیژنی افزود: تحقیقات جدید نشان داده است که دو سوم والدین نگران این هستند که زندگی به تصویر کشیده شده در وبلاگ‌های آنلاین، انتظارات غیرواقعی را در مورد زندگی واقعی به کودکان ارائه می‌دهد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از والدین اذعان می‌کنند تشخیص اینکه آیا وبلاگ‌ها یا وبلاگ‌نویس‌های خاصی برای فرزندانشان مناسب هستند یا خیر، برایشان مشکل است. موضوعی که بر اساس دیدگاه متخصصان این حوزه، تاثیرات مخرب بسیاری  بر عزت نفس، تصویر بدن و درک «زندگی واقعی» کودک خواهد گذاشت.

وی ضمن تصریح این مطلب که به‌روزرسانی پیوسته تولیدات جدید اینفلوئنسرها در قالب‌های متنوع این امکان را به برندها و شرکت‌ها می‌دهد که روزبه‌روز سایه خود را بر ابعاد گوناگونی از زندگی روزمره کودکان و نوجوانان و البته خانواده‌هایشان بگسترانند و از این مجرا آسیب‌های اجتماعی مخرب‌تر و نوین‌تری را برای ما به ارمغان آورند، اظهار کرد: از این رو است که والدین باید فرزندان خود را برای توانمند شدن در برابر این آسیب‌ها آماده کنند. مسیری که بیش از پیش لزوم توجه به آموزش شیوه‌های نوین تفکر انتقادی برای ذهن کودکان را آشکار می‌کند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، یکی از راهکارهای شناسایی و معرفی برخی از حساب‌های الگوریتمی، ارائه پرسش‌هایی کلیدی است: چه کسی این پست‌ها را ایجاد می‌کند؟ چه کسانی را هدف قرار می‌دهند؟ چرا آن لباس‌ها را می‌پوشند و آن محصولات را تبلیغ می‌کنند؟  بدین ترتیب آنچه والدین به عنوان گام نخست می‌توانند انجام دهند، تقویت روحیه پرسشگری و کاشتن بذر تردید در ذهن فرزندانشان است.

این جامعه‌شناس در ادامه تاکید کرد که ضروری است والدین با آخرین روندهای نوظهور آنلاین آشنا شوند و با فرزندان خود در مورد آنچه به صورت آنلاین می‌بینند و مصرف می‌کنند گفت‌وگوهای منظم، باز و صادقانه داشته باشند. بهبود سواد دیجیتالی کودکان و ایجاد انعطاف‌پذیری ذهنی در آنها بهترین راه برای توانمندسازیشان جهت حرکت در دنیای آنلاین به صورت ایمن و مسئولانه است. لازمه بهبود سواد دیجیتال و انعطاف پذیری کودک چیزی نیست جز آنکه والدین را تشویق کنیم تا فرزندان خود را به سمت تفکر انتقادی در مورد آنچه به شکل آنلاین مصرف می‌کنند حرکت دهند. برای مثال فرزند خود را تشویق کنید تا به بیوگرافی اینستاگرام اینفلوئنسرها را نگاه کند، بسیاری از این حساب‌های اینفلوئنسر مجازی در این بخش بیان می‌کنند که آنها در واقع «ربات» هستند. اگر فرزندتان با تصویری در صفحه جست‌وجوی خود یا در جدول زمانی حسابی که نمی‌شناسد مواجه شد، مطمئن شوید که صفحه اصلی حساب آن شخص را کلیک کرده و مشاهده می‌کند.

بیژنی افزود: اجازه دهید فرزندتان بداند هر صفحه‌ای فقط به این دلیل که «تیک آبی» دارد و نشان می‌دهد توسط اینستاگرام به عنوان یک شخصیت تأیید شده است، به این معنی نیست که واقعی هستند. به آنها توصیه کنید توضیحاتشان را بخوانند. تصاویر موجود در حساب را بررسی کنید تا ببینید چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست. هنگامی که بیش از یک عکس را مشاهده می‌کنید، این واقعیت که آنها توسط رایانه‌ها تولید شده‌اند، از طریق ظاهر و همچنین زیرنویس‌ها و هشتگ‌های آنها با مضمون ربات مشخص می‌شود. توضیح دهید که چرا برندها از حساب‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. به فرزند خود اطلاع دهید که این حساب‌ها توسط تیمی از افراد ایجاد شده است تا توسط برندها مورد استفاده قرار بگیرد. با آنها درباره هدف این تأثیرگذاران و چگونگی و چرایی وجود آنها بحث کنید.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات ممکن است در ویدیویی یک اینفلوئنسر واقعی در کنار یک اینفلوئنسر هوش مصنوعی باشد، تشخیص این ویدئوها در نگاه اول بسیار دشوار است گفت: فرزندتان را تشویق کنید تا از نزدیک به افراد حاضر در ویدئو نگاه کند، آیا آنها در مقایسه با شخص دیگر در ویدئو شبیه یک شخصیت بازی ویدیوئی هستند؟ آیا صدای آنها با حرکات دهانشان مطابقت دارد. مطمئن شوید که آنها می‌دانند که اگر مطمئن نیستند باید از شما بپرسند. به فرزندتان بگویید که اگر مطمئن نیست که اینفلوئنسر مشخص شده یک شخص واقعی است یا نه، همیشه می‌تواند به شما مراجعه کند. در مورد اینکه چه کسی کنترل این «اینفلوئنسرهای دیجیتال» را در دست دارد صحبت کنید. به فرزندتان یادآوری کنید که با یک نفر ارتباط برقرار نمی‌کند، بلکه با یک تیم کامل از افرادی که این محتوا را ایجاد کرده‌اند، در تعامل است. او را تشویق کنید تا درباره منشأ ویدئو و آنچه می‌خواهد منتقل کند  بیاندیشد.

این جامعه‌شناس همچنین توصیه کرد که با فرزند خود در مورد تفاوت وجود فن‌پیج‌ها یا صفحه طرفداران و صفحات اصلی صحبت کنید. بچه ها را تشویق کنید قبل از پذیرش درخواست، به هویت درخواست کننده توجه کنند. آنها را تشویق کنید تا به اهداف کسانی که فن‌پیج‌ها را مدیریت می‌کنند توجه داشته باشند. اگر فرزند شما عضو هر صفحه هواداران اینفلوئنسر مجازی است، به آنها یادآوری کنید که می‌تواند توسط هر کسی اداره شود و هنوز فضای امنی نیست. در مورد اینکه چگونه و با چه کسانی به صورت آنلاین تعامل دارند و در مجموع پیرامون مرزهای دیجیتال گفت‌وگو کنید. محدودیت‌هایی را برای تعداد حساب‌هایی که می‌توانند در آن عضویت داشته باشند تعیین کنید و مطمئن شوید که قبل از پیوستن به حساب‌های جدید با شما چک می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم فضای مجازی بر لزوم اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص آسیب‌های فضای مجازی تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای موثر برای کاهش و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم فضای مجازی، آموزش و ارتقاء آگاهی‌های عمومی شهروندان در فضای مجازی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار از سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه یا مجهول‌المالک به اشکال مختلف در بستر فضای مجازی سواستفاده می‌کنند؛ به نحوی که تعداد زیادی از پرونده‌های محاکم قضایی مربوط به جرایم مرتبط با سواستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه است؛ لذا به‌منظور پیشگیری وضعی از این دسته از جرایم لازم است اقداماتی در دستور کار اپراتورها برای پیشگیری از این نوع جرایم قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: اپراتورهای تلفن همراه باید هویت صاحبان متقاضیان سیم کارت‌ها را به صورت کامل احراز و آدرس دقیق پستی و اثر انگشت واضح و منجّز از متقاضیان سیم کارت اخذ کنند و مقرر شد تا اپراتورهای تلفن همراه سیم کارت‌های نامعتبر را شناسایی و بلافاصله مسدود کنند.

دیزجی بیان کرد: در خصوص اتباع بیگانه ترتیبات خاصی علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر رعایت شود تا امکان ارتکاب جرایم مرتبط، از آنان سلب شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص ارتقاء آگاهی عموم شهروندان از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی و نیز عواقب احتمالی واگذاری سیم کارت به اشخاص دیگر و راهکارهای جلوگیری از سواستفاده از سیم کارت افراد تاکید کرد.

ورود پلیس به پرونده هک پمپ بنزین‌ها

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام ورود مأموران معاونت‌های فاوا و فتا به موضوع هک جایگاه‌های سوخت از اقدامات خوب و موثر پلیس در این زمینه خبر داد.

به گزارش فارس، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه نشست فصلی روسای پلیس راهور و راه استان ها و معاونین ستادی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در جمع خبرنگاران به اقدامات پلیس در ماجرای هک شدن جایگاه‌های سوخت پرداخت و اظهار داشت: در این مورد همکاران من در معاونت فاوا و پلیس فتا وارد عمل شده و اقدامات خوبی انجام دادند.

فرمانده نیروی انتظامی درباره اینکه آیا فرد یا افرادی در این زمینه شناسایی و دستگیر شده‌اند یا خیر؛ تصریح کرد: جزئیات این موضوع اعلام خواهد شد اما اقدامات خوب و موثری از سوی پلیس انجام شده و همکاران من کمک‌های خوبی کرده‌اند.

نرخ تلفن ثابت در صورت تغییر چقدر می‌شود؟

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مخابرات درخواست افزایش تعرفه تلفن ثابت را به شورای رقابت برده و شورا فرمولی را برای تعرفه‌گذاری تایید کرده است. وزارت ارتباطات در حال بررسی این فرمول است و اگر این فرمول را بپذیرد به زودی تغییراتی در فیش تلفن ثابت مشترکان ایجاد خواهد شد؛ اما این تغییرات چقدر است؟
مخابرات به دنبال تایید مدل تعرفه‌گذاری شورای رقابت در وزارت ارتباطات/ تغییر تعرفه تلفن ثابت برای مشترکان چقدر آب می‌خورد؟
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، خبرهای رسمی از تلاش مدیران شرکت مخابرات برای تصویب فرمول تعرفه گذاری شورای رقابت درباره تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حکایت دارد. 

در صورتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بپذیرد به زودی تغییراتی در فیش تلفن ثابت مشترکان مخابرات حادث خواهد شد.

«مدل تعرفه گذاری تلفن ثابت متعلق به 12 سال پیش است». «تعرفه های تلفن ثابت از سال 1384 تغییر نکرده است.» این ها جملات پرتکراری است که از چندین سال پیش از سوی مسوولان شرکت مخابرات ایران شنیده می شود. ماجرای ضرر شرکت مخابرات ایران، از زمانی که این شرکت از دولت به بخش خصوصی منتقل شد، جدی تر شد. تقریبا از آن زمان توسعه در این شرکت متوقف شد و سهامداران آن همواره عدم تناسب تعرفه ها و هزینه های این شرکت را علت عدم توسعه و نبود سرمایه لازم برای توسعه در این شرکت عنوان می کردند. 

صرف نظر از صحت و سقم اظهارات سهامداران و مدیران شرکت مخابرات درباره علت و ریشه مشکلات شرکت، وضع نابسمان مالی در شرکت مخابرات ایران عیان است. این شرکت با اوضاع بد مالی به سختی در سال های اخیر خود را اداره کرده و به نظر می رسد اینجا دیگر آخر کار است.


خطر ورشکستگی مخابرات در بخش تلفن ثابت، تایید شد

 مخابرات با اوضاع بد مالی به سختی در سال های اخیر خود را اداره کرده و به نظر می رسد به آخرین امیدهای خود رسیده است .

این را چند روز پیش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت.

او که به دیدار عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته بود تا بسته ای از مشکلات این حوزه به همراه راه حل های پیشنهادی را برای کمک به وزیر جدید، هدیه کند، با اشاره به عملکرد برخی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: موضوعی که بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی مؤید آن است، بحران مالی و خطر ورشکستگی شرکت مخابرات در خصوص تلفن ثابت است. باید شرایط  مناسبی برای توسعه تلفن ثابت فراهم شود. زیرا هنوز بخش زیادی از مردم تلفن ثابت را بر تلفن همراه ترجیح می‌دهند.

 

اما راه حل جدید مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت چیست؟

تاکیدهای چند ساله مدیران مخابرات درباره عدم تناسب درآمد و هزینه ها در این شرکت، اکنون با تغییر دولت در حال به ثمر رسیدن است. آنها این روزها طرحی را برای تغییر تعرفه های تلفن ثابت پیش می برند که به طور دقیق تر آن را متعادل کردن تعرفه ها می خوانند. این موضوع از این نظر برای مشترکان این شرکت حائز اهمیت می شود.

مجید سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره جزئیات تعرفه گذاری جدید مربوط به تلفن ثابت، می گوید: به هیچ وجه به دنبال افزایش تعرفه نیستیم و فقط بحث حداقل هزینه نگهداری برای هر خط تلفن مطرح است.

وی گفت: شورای رقابت پذیرفته است که درآمد‌های ما کفاف هزینه را نمی‌دهد. همه اسناد و مدارکمان را به شورای رقابت تقدیم کردیم و شورای رقابت هم استدلال‌های ما را پذیرفت و قرار شد این فرمول به تایید کمیسیون تنظیم مقررات هم برسد تا ما بتوانیم به قول‌هایی که در خصوص افزایش کیفیت توسعه به مردم داده ایم عمل کنیم. 

سلطانی در توضیح استدلال برای افزایش تعرفه های تلفن ثابت، گفت: هر خط تلفنی که اکنون در سراسر کشور کار می‌کند چه مشترک مورد نظر کار کند و چه کار نکند برای مخابرات هزینه دارد، چون ما نمی‌توانیم دستگاه‌ها را خاموش کنیم و دائم باید نگهداری انجام شود بنابراین بحث نگهداری در موضوع زیرساخت و شبکه اصلی مخابرات باید انجام شود و بسیار هزینه بر است و این ارتباطی به کارکرد مشترک ندارد و شبکه عظیم چهارلایه مخابرات باید شبانه روزی کار کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: ما بر همین اساس به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جدولی را پیشنهاد کردیم که بر اساس آن مناطق کشور بر اساس اقلیم و جغرافیای کشور متفاوت باشد و اگر این جدول به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات هم برسد ما بر اساس آن می‌توانیم حداقل هزینه نگهداری را لحاظ کنیم.

سلطانی افزود: در خط تلفن ثابت این که مشترک چقدر کار می‌کند هزینه‌های خود را دارد، اما در بخش مکالمه پیشنهاد ما این است که هر جایی و با هر عددی که مصوب شد مشترکان تا آن حد از دادن تعرفه و هزینه مکالمه معاف باشند و سعی ما این است که تا آن عدد، شارژ هزینه مکالمه بر اساس پالس یا دقیقه نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به جلسات امیدوارکننده‌ای که با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشته ایم افق را بسیار روشن می‌بینیم و انتظار داریم با شرکت مخابرات سریع و فوری مساعدت شود.

بنابراین مشخص شده است که مخابرات به دنبال تصویب فرمول تعرفه گذاری شورای رقابت برای تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. 

اما برای مشترکان این توضیحات باید با یک عدد همراه شود تا متوجه شوند که این تغییرات قرار است چه تغییری در فیش تلفن آنها داشته باشد و اساسا موضوع تا چه اندازه دارای اهمیت است؟

مدل تعرفه گذاری شورای رقابت براساس دقیقه و مبلغ پایه ۴۵ ریال به ازای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخلی شهری است. این فرمول کف تعرفه را تعیین می کند.

براساس این فرمول، حداقل دقیقه ای که مخابرات برای مشترکان منظور خواهد کرد، ۳۵۰۰ دقیقه در شهرهای بزرگ، ۲۵۰۰ دقیقه در سایر شهرها و ۱۵۰۰ دقیقه در روستاها است. یعنی مشترک از تلفن استفاده کند یا نکند مخابرات ۳۵۰۰ دقیقه را برای او منظور می کند. به عبارت دیگر اگر مشترک کمتر از ۳۵۰۰ دقیقه در ماه از  خط تلفن ثابت خود استفاده کند باید همان ۳۵۰۰ دقیقه را بپردازد و اگر مشترک بیشتر از ۳۵۰۰ دقیقه در ماه از خط تلفن ثابت خود استفاده کند باید هزینه عدد بالاتر را بپردازد. رقم این افزایش از حاصل ضرب میزان دقائق مکالمه در قیمت هر دقیقه مکالمه (۴۵ ریال) به دست می آید.

این مصوبه هنوز در کمیسیون تخصصی است و وارد کمیسیون اصلی نشده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه فوق‌العاده این کمیسیون برای بررسی حمله سایبری به سامانه هوشمند کارت سوخت گفت:دولت روحانی در زمینه عدم به‌روزرسانی این سامانه مقصر بود.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نشست فوق‌العاده کمیسیون انرژی برای بررسی حمله سایبری به سامانه کارت هوشمند سوخت خبر داد و گفت: در این جلسه رئیس شرکت پالایش، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، مدیر سامانه هوشمند سوخت، مدیران سازمان پدافند غیرعامل و رؤسای تعدادی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی حضور داشتند.

وی افزود: اظهارنظر در مورد نحوه این حمله سایبری فعلاً مقدور نیست و نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد، اطلاعات سرور جایگاه بلافاصله پس از این حمله، حذف و باعث بروز مشکلاتی در جایگاه‌های توزیع سوخت شده و نیز ارتباط جایگاه‌ها با سامانه هوشمند سوخت بلافاصله قطع شد.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در حال بررسی منشأ این حمله سایبری هستند.

نخعی با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌های غلط در گذشته زمینه‌ساز بروز این حمله سایبری شده است، گفت: سامانه هوشمند سوخت برای سهمیه‌بندی بنزین در دولت نهم راه‌اندازی شد. در ابتدا پیش‌بینی‌های خوبی برای ابعاد امنیتی این سامانه صورت گرفته بود.

وی تصریح کرد: تصمیماتی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اخذ شده بود، موجب شد سامانه هوشمند سوخت کارآیی خود را از دست بدهد. برای مدت طولانی بنزین تک‌نرخی در کشور عرضه و این موضوع موجب شد توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند به شدت کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اصلاح فرآیندها و ارتقاء سامانه هوشمند سوخت در ابعاد امنیتی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی، گفت: مقرر شد کمیته‌ای با محوریت کمیسیون انرژی با حضور نهادهای امنیتی و تخصصی، تشکیل و برنامه مشخص زمانبندی شده‌ای برای به‌روزرسانی این سامانه تدوین شود.

خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات شد

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در حکمی محمد خوانساری را به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب کرد.

در این حکم از محسن نادری منش در سمت سرپرستی این سازمان تشکر شده است.

بر اساس حکم صادره، مأموریت ویژه محمد خوانساری در دوره مسئولیت، «ارائه یکپارچه کلیه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات»، «بسترسازی برای توسعه خدمات متنوع هوشمند مورد نیاز آحاد مردم توسط بخش خصوصی»، «شکل گیری اپراتورهای ارائه دهنده خدمات هوشمند به شهروندان» و «دستیابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات» است.

مدیریت و راهبری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، ارتقای بلوغ و کیفیت خدمات دولت هوشمند، توسعه پلتفرم‌های خدمات دیجیتال برای شهروندان با استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه فناوری اطلاعات، ارتقای سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور در چارچوب مأموریت‌های مصوب سازمان، کمک به توانمندسازی و رونق کسب و کارهای دیجیتال و ارتقای حداقل ۳۰ پله‌ای جایگاه کشور در شاخص‌های بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک از اهم انتظارت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محمد خوانساری است که در حکم انتصاب وی آمده است.

محمد خوانساری دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است و هم اکنون با مرتبه علمی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است.

وی بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت اجرایی- پژوهشی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطوح مختلف را در کارنامه خود دارد.

«ریاست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «ریاست مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران» از جمله مهمترین مسئولیت‌های وی بوده است.

جزییات سومین جلسه کمیسیون صیانت

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون مشترک حمایت از کاربران در فضای مجازی عصر روز (یکشنبه) برگزار و ضوابط حضور کارشناسان و متخصصان و نحوه پخش زنده آن تعیین شد.

به گزارش فارس، جلسه کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کابردی فضای مجازی عصر امروز (یکشنبه 9 آبان) و به ریاست رضا تقی پور برگزار شد. 

در این نشست برخی ضوابط تعیین و مقرر شد بر اساس آن نشست‌های بعدی اداره شود. ضمن اینکه در بخش دیگری از این نشست آیین نامه داخلی کمیسیون بحث و بررسی شد.

همچنین مقرر شد مشروح مذاکرات تمام جلسات کمیسیون به صورت زنده از طریق تارنمای خبرگزاری خانه ملت پخش شود، نمایندگان رسانه‌ها که مجوز ورود به جلسات را دارند مجاز هستند برای تهیه گزارش در جلسات علنی کمیسیون حضور پیدا کنند.

شرایط حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و ذی نفعان مرتبط با طرح در جلسات کمیسیون به صورت دائمی، شرایط حضور و دعوت از دستگاه‌ها در جلسات کمیسیون به صورت غیر دائمی، شرایط اخد اجازه مرخصی اعضای کمیسیون و شرایط اطلاع رسانی مصوبات کمیسیون از دیگر ضوابطی بود که در این نشست تعیین و اعلام شد. 

همچنین با تصمیم هیات رئیسه کمیسیون، کمیته با کمیته‌های فرعی لازم با دارا بودن یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر تشکیل می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده مصوبات کمیته در صورت تصویب در کمیسیون، ملاک اعتبار است.

هیأت رئیسه کمیسیون رأسا یا به پیشنهاد سه نفر از نمایندگان موظف است از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط، نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، اتاق‌ها، مجامع صنفی و سایر بخش‌های ذی نفع که به نوعی با موضوع طرح ارتباط دارند، حسب مورد و مطابق با موضوع مورد بحث دعوت به عمل آورد.

تقی  پور انوری رییس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کابردی فضای مجازی هم در پایان این نشست اعلام کرد که نشست آتی روز سه شنبه ۱۱ آبان ساعت ۱۶ به صورت علنی برگزار خواهد شد.

پلیس: مراقب امنیت کیف پول رمزارزها باشید

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: ورود عجولانه و ناآگاهانه به حوزه ارزهای دیجیتال می تواند آسیب و تهدیداتی را برای کاربران به دنبال داشته باشد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به آسیب‌ها و تهدیدات پیشرو در عرصه خرید و فروش ارزهای دیجیتال اشاره و اظهار داشت: کاربران علاقمند به خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید قبل از ورود به این عرصه اطلاعات لازم در این خصوص را کسب کرده و از مشاوره و راهنمایی افراد خبره بهره گرفته و از ورود عجولانه و بدون دانش فنی به این عرصه خودداری کنند.

 وی گفت: معرفی توکن‌های بی ارزش و کلاهبرداری از کاربران، احتمال مسدود شدن دارایی کاربران ایرانی با عنوان احراز هویت و هدایت به صرافی های جعلی و غیر واقعی از جمله آسیب‌ها و تهدیداتی است که می‌تواند کاربران ناآگاه را دچار مشکل کند.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به افراد توصیه کرد که اطلاعات کاملی در خصوص نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال کسب کرده و بدون توجه به تبلیغات اغوا کننده فعالیت ارزی خود را انجام دهند.

نقش هوش مصنوعی در مهار جرایم سایبری

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

همه‌گیری ویروسی کرونا در مدت‌زمان کوتاهی حجم وسیعی از تعاملات انسانی را به بستر جهان دیجیتال منتقل کرد. در شرایط کنونی چگونگی اطمینان کردن کاربران به یکدیگر اصلی‌ترین چالش زیست آنلاین بشری است.

یکی از دلایلی که افراد کمتر بعد از نشانه‌های بیماری به پزشک مراجعه می‌کنند این است که اساسا نمی‌دانند باید به کدام تخصص مراجعه کنند. گاهی ورود به مسیری نادرست زمان قابل توجهی از دریافت درمان به موقع را نابود کرده و اتفاقا پروسه درمان را به تعویق انداخته است. از طرفی همواره این سوال هم مطرح است که آیا تشحیص پزشک دقیق و کمک کننده است؟ حالا با توسعه بیشتر اپلیکیشن‌های درمان آنلاین باید رویکرد مواجهه با این موضوع را در این اپلیکیشن‌ها هم مورد توجه قرار داد. سوالی مهم اینجاست؛ آیا مشاوره آنلاین پزشکی منجر به تشخیص و درمان می‌شود؟
رئیس دپارتمان پزشکی دکترساینا با بیان اینکه تقریبا 50 درصد از مشاوره‌های پزشکی دکترساینا به ارائه نسخه ختم می‌شود، ورود به مراحل استاندارد مراجعه به پزشک از جمله آغاز بررسی از طرف پزشک عمومی را راهی برای کوتاه شدن مراحل درمان و جلوگیری از اتلاف زمان طلایی تشخیص بیماری عنوان کرد. این روند در دکترساینا در حال اجراست و بیماران گاهی در همان مراحل اولیه نسخه‌های درمانی را دریافت می‌کنند.


درمان آنلاین زمان بیشتری به پزشک و بیمار می‌دهد
به گزارش روابط عمومی دکتر ساینا، «سهیل عظیمی» با تاکید بر اینکه طبیعتا در پزشکی و در تشخیص بیماری دو رکن بسیار مهم شرح حال و معاینه وجود دارد گفت: «در ادامه هم برای تکمیل این دو شاخص تصویربرداری‌ها و امور قابل انجام در پاراکلینیک به ما کمک می‌کنند. دریافت شرح حال بیمار به طور کامل در معاینه‌های آنلاین ممکن و قابل پیگیری است.»
عظیمی با اشاربه اینکه در بررسی‌های پزشکی آنلاین از آنجایی که پزشک نگران صف طولانی بیماران و زمان اندک نیست، گفت: «همین موضوه منجر به این می‌شود که شرح حال دقیق‌تری از بیمار دریافت کرده و زمان بیشتری باری او صرف شود.»
این پزشک عمومی، در ادامه توضیحات خود درباره معاینه بیمار گفت: «از طرفی دیگر در مورد معاینه‌های کلاسیک هم چهار رکن اساسی نگاه کردن به عضو، لمس عضو، دق عضو(ضربه زدن به عضو) و صمع عضو (شنیدن صدای عضو) وجود دارد. در تله مدیسن 50 درصد این مراحل بدون کم و کاست انجام می‌شود. استفاده از ابزارهای جدید تکنولوژی هم در این مراحل بسیار کمک کننده هستند.»
عظیمی با تاکید بر اینکه هدف در روند درمان آنلاین فقط معاینه بیمار نیست، گفت: «هرچند روند معاینه و تشخیص بیماری در این شیوه به خوبی انجام می‌شود، اما هدف فقط معاینه و تشخیص بیماری نیست. دنبال کردن بیمار در در مراحل تشخیص بیماری و پشتیبانی از او نکته‌ای است که در این روش بسیار مورد توجه است و به خوب هم قابل اجراست.»
رئیس دپارتمان پزشکی دکترساینا در پاسخ به این پرسش که چنددرصد از مشاوره‌های آنلاین به درمان ختم می‌شوند، گفت: «تقریبا بیش از 50 درصد مشاوره‌های دکتر ساینا به ارائه نسخه ختم می‌شود. هر چند دست پیدا کردن به آمار و درصدی دقیق درباره این موضوع نیازمند مطالعات آماری بسیار دقیق است. از همین رو به زودی قصد انجام نظرسنجی داریم که بر اساس آن به پاسخی درباره انجام فرایند درمان به طور کامل دست پیدا کنیم.»
او در ادامه توضیحات خود گفت: «100 درصد مشاوره‌های آنلاین امکان ختم به درمان را دارند. پزشکان دکترساینا زمانی که به تشخیص قطعی می‌رسند به سادگی امکان شروع درمان را دارند. این موضوع در برخی بیماری‌ها و تخصص‌های پزشکی مثل پوست بسیار مشهودتر است. بعد از تشخیص بیماری‌های پوستی به سادگی می‌توان تعداد قابل توجهی از مشاوره‌ها را به فرایند درمان ختم کرد.»


دنبال کردن بیمار و پیگیری نتایج درمان
عظیمی در بخش دیگری از توضیحات خود بیماری‌هایی که در دریافت خدمات مشاوره آنلاین اولویت بیشتری دارند را مورد بررسی قرار داد و گفت: «گاهی بیمار دسترسی سریع به پزشک ندارد و یا شکایتی درباره سلامت خود دارد و نمی‌داند باید به چه پزشکی مراجعه کند. این بخش را با عنوان نظام ارجاع یا تریاژ بررسی قرار می‌دهیم. قطعا مشاوره آنلاین در این خصوص به خوبی انجام می‌شود.»
او با اشاره به اینکه در مراحل اولیه مشاوره در دکترساینا، بیشتر مواقع پزشکان عمومی دکترساینا مراحل درمان را آغاز می‌کنند و درمان مناسب بیمار انجام می‌شود، گفت: «با توجه به همین موضوع باید به این نکته توجه کرد که مراحل درمان را به درستی طی کنیم. مراجعه به پزشک عمومی و در مراحل بعد و البته در صورت نیاز مراجعه به پزشک متخصص یا فوق تخصص از طرف پزشک عمومی بسیار راهگشا است.»
«در مرحله بعد یکی از بخش‌هایی که در مشاوره‌های آنلاین بسیار کمک‌کننده است، فالوآپ یا رصد و دنبال کردن بیمار است.» رئیس دپارتمان پزشکی دکترساینا با بیان این موضوع بیماران دیابتی را مثال زد و گفت: «درباره بیماران دیابتی هیچی نیازی نیست که بیمار هر دو هفته یا یک ماه برای کنترل آزمایش‌ها دوره‌ای به پزشک مراجعه کند. در این روند مشاوره آنلاین بسیار کمک کننده و البته بسیار کارآمد است.»
او در ادامه توضیحات خود یکی دیگر از کاربردهای مشاوره‌های آنلاین را بررسی عوارض عنوان کرد و گفت: «پیگیری عوارض دارویی مخصوصا در بیماران سراطانی بسیار مهم است. گاهی در دسترس نبودن پزشک برای چنین بیمارانی بسیار نگران کننده است و گاهی ممکن است نتایج بسیار سنگین و جبران ناپذیری برای بیمار داشته باشد.»
به گفته او پیگیری عوارض دارویی دربراه داروهای معمولی‌تر هم وجود دارد. از همین رو بخش پشتیبانی دکترساینا حتی بعد از بسته شدن فرایند مشاوره امکان پیگیری این موضوع را برای بیماران فراهم می‌کنند.
عظیمی با بیان تجربیات دکترساینا در دوران کرونا و برقراری ارتباط از طرف بیماران عشایر و افرادی که در مناطق بسیار دور از مرکز سکونت دارند گفت: «یکی از این ارتباطات منجر به تشخیص بیماری و درمان کودکی که بسیار از مرکز دور بود، شد. این در حالی است که ممکن بود زمان و هزینه قابل توجهی از کودک صرف شود و حتی در پروسه مراجعه به پزشکان متعدد به نتیجه مشخص و مطلوب دست پیدا نکند.»
اهمیت این روند به اعتقاد او درباره رویه اطمینان بخشی به بیمار و ایجاد احساس آرامش و امنیت ذهنی در او نیز بسیار موثر است.


مراقبت مستمر از بیمار 
او در پاسخ به این سوال که مراحل پیگیری بیمار در دکترساینا به چه شیوه‌ای انجام می‌شود گفت: «دکتر ساینا مراحلی را در اپلیکیشن طراحی کرده که بر اساس این مراحل و در صورت نیاز به مراجعات بعدی این موضوع به بیمار به وسیله پیامک یادآور اعلام می‌شود. در اپلیکیشن پزشکان این امکان فراهم شده که موضوع ارجاع یا ادامه پیگیری‌ها توسط پزشک ثبت شود.»
عظیمی با اشاره به درصد نارضایتی بیماران و مراجعان به دکترساینا گفت: «از آنجایی که دسترسی، بررسی و انتشار جزئیات درمان بیماران به نوعی ورود به حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود، از این مسیر برای دست پیدا کردن به نتایج نهایی درمان استفاده نکرده‌ایم و البته نخواهیم کرد. اما پژوهش‌هایی که برروی ثبت نارضایتی‌ها انجام شده بیانگر آن است که دکتر ساینا اپلیکیشنی است که با بیشترین میزان رضایت از طرف کاربران خود روبرو شده است.»
به گفته او این موفقیت به دلیل حساسیت در تعامل پزشکان و بیماران و رعایت شان طرفین و همچنین ارائه آموزش‌های مربوط به تله‌مدیسن به پزشکان دکترساینا است.

تفاهم نامه همکاری مرکز ملی فضای مجازی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی،دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به همراه عبدالحسین کلانتری سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی طی سفر یک روزه به قم ضمن دیدار با آیت الله رجبی ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در این نشست طرفین ضمن بیان دیدگاه های خود ، به ضرورت تعامل بین دو نهاد و اهمیت پرداختن به جنبه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی در سیاست گذاری های خرد و کلان در فضای مجازی تاکید کردند.

فیروزآبادی،دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حاشیه امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: بر اساس تعاریف مطرح شده در غرب فضای مجازی به معنای فضای اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژی پایه است اما اکنون آن چه به عنوان فضای مجازی ساخته می شود تکنولوژی در آن دیده نمی شود و مباحث اقتصادی و اجتماعی است.

وی با تاکید بر این مطلب که هم اکنون زیرساخت های لازم در حوزه تکنولوژی های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در کشور وجود ندارد، افزود: نبود این تکنولوژی در کشور از نکات تاسف برانگیز است.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در رصد که بین سال های ۹۶ تا ۹۸ انجام شده, متوجه شدیم دانشگاه های تهران در حوزه اقتصادی و اجتماعی به شدت فقیر هستند و هنوز بحث های کهنه اقتصاد صنعتی و اقتصاد بازار مطرح است در حالی که داده کاوی ساده در مقالات دانشگاه های غرب نشان می دهد در حوزه اقتصاد خدماتی و دیجیتالی نظیر تحول و دولت دیجیتال تمرکز زیادی انجام شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر با برگزاری جلسات مشترک با دانشگاه ها اتفاق ها و تعاملات بسیار خوبی در حوزه اجتماعی صورت گرفته اما با این حال حوزه اقتصادی مغفول مانده این در حالیست که ظرفیت های موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به اندازه ای است که می تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر موضوعات مربوط به فضای مجازی در میان نخبگان مهجورمانده و قاطبه نخبگان در برابر هجمه توسعه فضای مجازی دچار نوعی بهت شده و گرایش به انفعال دارند که می طلبد این روند تغییر کند تا بتوانیم در جهان اسلام بازیگر فعالی باشیم.

فیروزآبادی با تاکید بر این مطلب که بررسی ها نشان می دهد که اندونزی و مالزی در حوزه فضای مجازی و مطالعات اسلامی مانند مالکیت معنوی، رمز ارزها و سایر مطالب از منظر اسلامی مطالعات زیادی داشته اند، اظهار کرد: این مجموعه باید فضای نخبگانی کشور را تغییر دهد تا در جهان اسلام علمدار حوزه فضای مجازی اسلامی باشیم.

در این دیدار عبدالحسین کلانتری، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ضمن اشاره به جایگاه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: این موسسه همواره در طول تاریخ تکوین انقلاب و پایه گذاری جمهوری اسلامی, منشا خیر و برکت در حوزه های مختلف بوده و مصداق بارز شجره طیبه ای است که توانسته در اقصی نقاط کشور با ورود به نهادها و حوزه های مختلف موثر عمل کند.

وی با بیان این که فضای مجازی شامل ابعاد مختلفی همچون وجوه فقهی، فلسفی، کلامی، مدیریت و جامعه شناسی است، تصریح کرد: یکی از مشکلات فضای مجازی رشد ناهمزمان همه وجوه آن است به طوری که در بیشتر موارد نگاه مهندسی بوده و چندان به تبعات اجتماعی، بنیان ها و تبعات نظری ، سبک زندگی ، تربیتی و وجوه عظیمی که امروزه تمام زندگی ما را در بر گرفته توجه نشده است.

کلانتری ادامه داد: نگاه علوم انسانی به فضای مجازی، با راه اندازی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزه تقویت شده و انتظار می رود که موسسه فراتر از تفاهم نامه به کمک ما بیاید تا کارهای ماندگاری در حوزه مدیریت،حکمرانی و اقتصاد انجام شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر ورود موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به موضوع رمزارزها و کمک به مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: موضوع رمزارزها معطل باقی مانده و مبانی روشنی در این زمینه وجود ندارد و هر تصمیمی که در این خصوص گرفته می شود باید مبانی مشخص و روشنی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی نیازمند این است تا با مساعدت موسسه و بر اساس مبانی نظری، برنامه ریزی در خصوص فناوری داشته باشد چرا که درب ورود فناوری باز است و شاید نتوان همزمان با ورود فناوری تغییرات را نیز اجرایی کرد، بنابراین فهم عمیق و دقیق فضای مجازی در جریان سازی در سطح نخبگانی می تواند کمک کننده باشد.

آیت الله محمود رجبی ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در این دیدار با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیشتازی فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب تعابیر و رهنمودهایی برای فضای مجازی اعلام کرده اند و این در حالیست که برای سایر بخش ها تاکیدی نشده است و امیدواریم با ارتباط بیشتر بین حوزه و مرکز ملی فضای مجازی در آینده , شاهد حرکات اثر گذار و نتیجه بخش در عرصه تکنولوژی و فرهنگی باشیم.

وی با تاکید بر این که جهان تشنه فرهنگ غنی اسلام است و ما نیز نسبت به نیازهای نظام مسئول هستیم و باید بتوانیم این نیازها را تامین کنیم، تصریح کرد: امیدواریم این تفاهم نامه سرآغاز اقدامات عملیاتی و جدی و اثرگذار در این عرصه باشد بدون شک اگر در فضای مجازی غالب نباشیم نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و صدای ما در مجموعه موجود گم می شود که برای اصلاح این روند نیازمند عزم راسخ و جدی هستیم.

جانشین وزیرآموزش و پرورش در «طرح هدایت» به تشریح ملاک های توزیع تبلت و گوشی هوشمند، بین دانش آموزان فاقد تجهیزات آموزشی هوشمند در مناطق محروم کشور پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر،جواد حسینی در گفتگو با خبرنگار شبکه خبر با بیان این که تاکنون در راستای «طرح هدایت» بیش از ۳۶۰ هزار تبلت و گوشی هوشمند به دانش آموزان مناطق محروم اهدا شده است، اظهار کرد: نزدیک به ۳۰ درصد دانش آموزان کشور به وسایل هوشمند ارتباطی و یا شبکه اینترنتی برای اتصال به شاد دسترسی ندارند و از سال گذشته «طرح هدایت» با هدف مشارکت خیّرین، نهادها و دستگاه های اجرایی در تأمین این تجهیزات، برای دانش آموزان مناطق محروم در وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد.

وی افزود: از زمان شروع این طرح بسیاری از نهادها، دستگاه های اجرایی، موسسات خیریه ای و افراد خیر با اهدای تبلت یا گوشی هوشمند، بخشی از نیازهای دانش آموزان محروم را برآورده کرده اند.

حسینی به بیان اولویت های توزیع این تجهیزات بین دانش آموزان پرداخت و تصریح کرد: دانش آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی، دانش آموزانی که خانواده های آنان به دلیل فقر مالی توانایی تأمین تبلت را ندارند، دانش آموزان نیازمند مناطقی که مدارس آنان امکان آموزش های حضوری وجود ندارد، دانش آموزان نیازمند پایه های چهارم، پنجم و ششم در مناطق محروم، عشایری، روستایی و حاشیه شهرها، دانش آموزان نیازمند در خانواده های با جمعیت دانش آموزی بیشتر و دانش آموزان نیازمند در مدارس پر جمعیت، در اولویت دریافت تجهیزات هوشمند آموزشی قرار دارند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان این که در سال جاری از سوی مجلس ۵۰۰ میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات هوشمند آموزشی اختصاص یافته است گفت: در گام اول ۱۷۰ میلیارد تومان از این اعتبار از سوی سازمان نوسازی مدارس به حساب استان های محروم واریز شده است.

وی با تأکید بر این که وزارت آموزش و پرورش از مشارکت همه خیرین و نهادهای خیریه استقبال می‌کند، اظهار کرد: در چند روز اخیر، نهاد خیریه «مجمع جهانی سادات» که در حوزه سادات محروم فعالیت دارد، طی نامه‌ای به آموزش و پرورش اعلام کرده بود به تمامی دانش آموزان سادات فاقد تجهیزات هوشمند آموزشی، تبلت اهدا خواهد کرد.

حسینی افزود: وزارت آموزش و پرورش هم طی نامه‌ای به استان ها از آن ها خواسته تا لیست دانش آموزان سادات محروم را جهت دریافت تبلت از موسسه خیریه «مجمع جهانی سادات»، ارسال کنند.

رییس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: پیامک های ارسالی تخلف به دارندگان خودروها که فاقد شناسه و شماره قبض پرداخت است هیچگونه اعتباری نداشته و نیازی به پرداخت ندارد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سید کمال هادیانفر با بیان اینکه در برخی اوقات برای خودروهای متوقف در پارکینگ منازل یا از طریق شهرهای دیگر برای دارندگان وسیله نقلیه پیامک جریمه ارسال می شود، افزود: برای اینگونه موارد احتمالی طی سالجاری طرح هایی در ۵ مرحله به انجام رسانده ایم که برای مردم ایجاد مزاحمت نکند.

وی با تاکید بر اینکه پیامک اول بدون شناسه و شماره قبض هیچگونه اعتباری نداشته و نیازی به پرداخت مبلغ ندارد، گفت: اشخاصی که شماره پلاک خود را مخدوش می کنند و سبب اذیت و آزار برای دارندگان سایر خودروها می شوند در مرحله اول تذکر و مراحل بعد با پیگیری های لازم اعمال قانون خواهد شد.

هادیانفر با اشاره به اینکه مردم نگران دریافت اولین پیامک جریمه بدون شناسه و شماره قبض که فاقد هر گونه وجاهت قانونی است نباشند، افزود: در برخی اوقات پیامک هایی برای برخی از خودروها در دیگر شهرها صادر می شود که مردم نباید نگران این مهم باشند زیرا در مرحله چک اپراتوری که توسط پلیس انجام خواهد شد اینگونه موارد اصلاح می شود اما اگر پیامک دارای شماره قبض و شناسه پرداخت بود به این معنی است که این جریمه قطعیت داشته و باید پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق گفت: تاکنون ۲۲۰ هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز معادل هزار مگاوات برق نیروگاه از طریق الگوی بار مصرفی و اطلاعات مردمی کشف شده که بیش از ۵۶ درصد از کشفیات توسط گزارش‌های مردم صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از راهکارهای وزارت نیرو این بوده که برای استخراج کنندگان مجاز شرایطی را فراهم کند که بتوانند از انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند و تهاتر انرژی داشته باشند و به محض آماده شدن این طرح و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این طرح را در اختیار دولت برای تصویب قرار می‌دهیم.

سخنگوی صنعت برق از تکمیل 70 درصدی ذخایر سوخت نیروگاه‌های کشور خبر داد و گفت: انتظار می‌رود این همکاری با وزارت نفت ادامه داشته باشد تا با تامین مناسب سوخت و همکاری خوب مشترکان، زمستان امسال را بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده پشت سر بگذاریم.

رجبی مشهدی از افزایش 450 میلیون لیتری ذخایر نفت گاز مایع نیروگاه‌ها نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر داد و افزود: در حال حاضر روند سوخت رسانی به نیروگاه‌ها خوب بوده و انتظار می‌رود این همکاری با وزارت نفت همچنان ادامه داشته باشد تا با تامین مناسب سوخت و همکاری خوب مشترکان زمستان امسال را بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی که تامین کننده اصلی برق کشور هستند، گاز است و پس از آن نفت گاز به عنوان سوخت پشتیبان استفاده می‌شود.

رجبی مشهدی از آمادگی صنعت برق کشور برای مقابله با حملات سایبری خبر داد و گفت: یکی از مسائل مهمی که در هر کشوری پیش‌بینی می‌شود آمادگی برای مقابله با حملات سایبری است که در صنعت برق ایران نیز در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

سخنگوی صنعت برق در خصوص آخرین وضعیت پرداخت خسارات مشترکان برق گفت: با توجه به این‌که مشترکان اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، در سریع‌ترین زمان پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و پیگیر این موضوع هستیم.

وی افزود: اقدامات خوبی در حوزه بیمه صنعت برق به منظور پرداخت خسارات مشترکان ناشی از خاموشی‌های اخیر صورت گرفته است اما تاکنون قرارداد منعقد نشده اما فرض بر این است که اوایل آذرماه شرکت بیمه مشخص شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق تصریح کرد: براساس برنامه زمانبندی قرار شده که تا پیک سال آینده 3600 مگاوات نیروگاه در مدار بهره‌برداری قرار گیرد و ظرف چهار سال آینده بتوانیم 15 هزار مگاوات نیروگاه را وارد مدار کنیم.

وی ادامه داد: همچنین با سرمایه گذاری بخش خصوصی حدود 10 هزار مگاوات توسط صنایع انرژی‌بر تامین می‌شود و 10 هزار مگاوات نیز در بحث مدیریت بار ذخیره خواهیم کرد لذا در مجموع 40 هزار مگاوات می‌توانیم برای تامین برق کشور فراهم کنیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت شناسایی تولیدکنندگان غیرمجاز رمزارز گفت: تاکنون 220 هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز معادل هزار مگاوات برق نیروگاه از طریق الگوی بار مصرفی و اطلاعات مردمی کشف شده که بیش از 56 درصد از کشفیات توسط گزارش‌های مردم صورت گرفته است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تشریح جزئیات حمله هکری به سیستم توزیع سوخت کشور گفت: این حمله به حمله سایبری به راه‌آهن و بندر شهید رجایی شبیه است و از نظر ما این حمله به‌طور قطع به‌وسیله آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تشریح جزئیات حمله هکری به سیستم توزیع سوخت کشور گفت: این حمله به حمله سایبری به راه‌آهن و بندر شهید رجایی شبیه است و از نظر ما این حمله به‌طور قطع به‌وسیله آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها انجام شده است.
سردار غلامرضا جلالی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما درباره این حمله سایبری ابراز کرد: اظهار نظر در این زمینه بر اساس اطلاعات فنی و تحلیل‌های اطلاعاتی است.

وی گفت: بر اساس تحلیل‌های اطلاعاتی این حمله از طرف یک کشور خارجی و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها انجام شده است، اما از نظر اطلاعات فنی در حال بررسی هستیم و به‌صورت قطعی نمی‌توانیم درباره منشأ حمله اظهار نظر کنیم البته بخشی از بررسی‌ها به نتیجه رسیده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه این حمله در بخش میان‌افزار اتفاق افتاد که حمله بسیار پیچیده و پاک‌سازی آن دشوار است افزود: این حمله به حمله سایبری به راه‌آهن و بندر شهید رجایی شبیه است و از نظر ما این حمله به‌طور قطع به‌وسیله آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها انجام شده است.

سردار جلالی گفت: اگر حمله به سیستم توزیع سوخت در لایه سخت‌افزار اتفاق می‌افتاد نیاز به نفوذ بود؛ یعنی یا شرکت سازنده سخت‌افزار در این حمله دخیل بود یا تجهیزاتی باید ساخته می‌شد و در سیستم قرار می‌گرفت.

وی همچنین گفت: حمله سایبری به تابلو‌های تبلیغاتی نیز با حمله به سیستم توزیع سوخت مرتبط بود البته از نظر اتصال فنی مسئله در حال بررسی است و تاکنون ارتباطی پیدا نکرده‌ایم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ممکن است عوامل داخلی نیز در این حمله سایبری دخالت داشته باشند که دستگاه‌های امنیتی در حال بررسی هستند.
سردار جلالی یادآور شد: در سه ساعت اولیه پس از حمله به سیستم توزیع سوخت 30 درصد از جایگاه‌ها و 12 ساعت پس از حمله 60 درصد از جایگاه‌ها به خدمت‌رسانی آف‌لاین بازگشتند.

وی تصریح کرد: در این حمله سایبری یک گل خوردیم، اما بازی را نباختیم، زیرا حضور هوشمندانه و تغییر روند صداوسیما در پرداختن به این مسائل و بررسی دقیق و اطلاع‌رسانی به‌موقع آن به مردم، سرعت عمل گروه‌های فنی و بازگشت سریع جایگاه‌های توزیع سوخت به خدمت‌رسانی و برخورد آگاهانه مردم با این مسئله موجب شد توطئه دشمنان در ایجاد اغتشاش و تجمع مردم خنثی شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تهدید، آسیب‌پذیری، مدیریت کاهل و نبود تقسیم کار درست برای هدایت بحران را عوامل بروز این نوع حملات سایبری اعلام و اضافه کرد: در دولت گذشته با عینک سیاسی به سازمان پدافند غیرعامل نگاه و به‌جای جدی گرفتن تهدید آن را تحلیل می‌کردند.

سردار جلالی افزود: دولت گذشته می‌خواست سازمان پدافند غیرعامل زیرمجموعه خودش باشد که بتواند به آن دستور دهد، اما ما در پدافند غیرعامل نگاه سیاسی به هیچ دولتی نداریم و منافع مردم برای ما مهم است.

وی گفت: تداوم کارکرد زیرساخت‌ها خط قرمز سازمان پدافند غیرعامل است، زیرا در زندگی مردم اثر می‌گذارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: برای شورای‌عالی فضای مجازی قبلی دستورالعملی برای تنظیم روابط دستگاه‌ها در حوزه جنگ سایبری تهیه کرده بودیم، اما می‌گفتند "جنگ مال نظامی‌هاست و به ما ارتباطی ندارد".

سردار جلالی گفت: سازمان پدافند غیرعامل در دولت گذشته آسیب‌ها و ضعف‌ها را کشف می‌کرد و اطلاع می‌داد، اما می‌گفتند "این اطلاعات را به فلان جا اعلام کنید" و وقتی پیگیری می‌کردیم از ما حمایت نمی‌کردند.

وی ادامه داد: در گذشته سازمان پدافند غیرعامل برای حل مشکلات و رفع ضعف‌ها بودجه داشت و به‌عنوان نمونه برخی کار‌های فنی در صداوسیما با بودجه سازمان پدافند غیرعامل انجام شد، اما در دولت گذشته بودجه عملیاتی این سازمان صفر شد و فقط به ما حقوق می‌دادند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم، اما نتوانستیم آن را حل کنیم.

سردار جلالی افزود: اگر بودجه عملیاتی در اختیار سازمان پدافند غیرعامل نباشد این سازمان فقط به یک مجموعه گفتاردرمانی تبدیل می‌شود.

وی گفت: این‌که مجلس شورای اسلامی برای ما بودجه عملیاتی در نظر نگرفت به‌دلیل مخالفت نماینده دولت گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه بود و مجلس به ما می‌گفت "دولت باید این را در لایحه پیش‌بینی می‌کرد"، زیرا نماینده دولت می‌تواند در کمیسیون تلفیق با طرح نمایندگان مخالفت کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین گفت: ما را به شورای‌عالی فضای مجازی در دولت گذشته دعوت نمی‌کردند در حالی که عضویت سازمان پدافند غیرعامل در شورای‌عالی فضای مجازی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی با آن موافقت کرده بودند و ما این مصوبه را به شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کردیم، اما آن‌ها این مصوبه را به دبیرخانه ابلاغ نکردند و ما در جلسات شورای‌عالی فضای مجازی نتوانستیم شرکت کنیم.

سردار جلالی درباره دلیل مخالفت شورای‌عالی فضای مجازی گذشته با حضور سازمان پدافند غیرعامل در این شورا گفت: آن‌ها فقط می‌گفتند "ما مخالف حضور شما هستیم".

وی ابراز کرد: با روی کار آمدن دولت جدید شورای‌عالی فضای مجازی دو جلسه تشکیل داده است که سازمان پدافند غیرعامل در هر دو جلسه حضور داشته و برای حل مسائل گفتگو کرده است.

سردار جلالی اضافه کرد: در دولت گذشته با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوعات ساده به توافق نمی‌رسیدیم اطلاعات را به ما گزارش نمی‌دادند، اجازه نمی‌دادند در موضوع شبکه ملی ارتباطات دخالت کنیم و در کل کار ما را علیه خود می‌دانستند.

وی گفت: البته در دولت گذشته با وزارت کشور و استانداری‌ها همکاری خوبی داشتیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در چند کشور رشته دانشگاهی حفاظت از زیرساخت‌ها ایجاد و تدریس می‌شود خاطرنشان کرد: در دولت گذشته با وزیر علوم در این زمینه صحبت کردیم، اما با آن مخالفت شد و فقط در دانشگاه دفاع ملی با اصلاح یکی از رشته‌ها از ترم آینده در این زمینه دانشجو می‌پذیریم.

سردار جلالی گفت: جنگ سایبری زیرساختی آغاز شده است و باید آن را جدی بگیریم و ضعف‌ها و نقاط آسیبمان را اصلاح کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه پدیده‌ها در این حوزه به‌طور کامل جدید است گفت: اگر فهم مشترکی از مسئله جنگ سایبری داشته باشیم می‌توانیم با همیاری راه‌حلی برای آن بیابیم.

سردار جلالی تصریح کرد: در سیستم توزیع سوخت دوبار سال گذشته و امسال سامانه آزمایش کردیم که هر بار سه نقطه‌ضعف پیدا شد که یکی از آن‌ها بروز نبودن سامانه‌ها و قدیمی بودن آن‌ها بود.

وی گفت: این مسئله را نوشتیم و مکتوب اعلام کردیم، اما اصلاحی انجام نشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: به قوه قضائیه برای حمایت مراجعه کرده‌ایم، اما قوه قضائیه گفت "باید در این زمینه قانون وجود داشته باشد".

سردار جلالی گفت: بحث قانون را در مجلس گذشته پیگیری کردیم، اما به نتیجه نرسید و در این مجلس نیز با توجه به اینکه طرح به صحن علنی مجلس آمد، اما دوباره از دستور جلسه خارج شد و به ما اعلام کردند مشکل آیین‌نامه‌ای داشته است.

وی اضافه کرد: در آن طرح پیش‌بینی شده است که ترک فعل در زمینه جنگ سایبری و رفع ضعف زیرساخت‌ها در این حوزه جرم است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: سال گذشته یکهزار و 400 رزمایش و امسال تاکنون 66 رزمایش برای آسیب‌شناسی و مشخص کردن ضعف‌های دستگاه‌ها انجام داده‌ایم.

سردار جلالی تأکید کرد: اگر بودجه عملیاتی داشته باشیم می‌توانیم برای اصلاح ضعف‌ها کمک مالی به دستگاه‌ها داشته باشیم.

وی متذکر شد: سازمان پدافند غیرعامل باید قدرت اجرایی داشته باشد زیرا اگر دولتی نخواهد با ما کار کند می‌تواند با ایجاد موانعی جلوی انجام کار ما را بگیرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار کرد: در فضای سایبر اقدامات به‌سمت رفتار خصمانه طرح و جنگ سایبری رفته است.

سردار جلالی گفت: اکنون در دنیا 6 نوع جنگ سایبری از جمله جنگ سایبری زیرساختی، جنگ سایبری نظام و جنگ شبکه‌های اجتماعی به‌رسمیت شناخته شده است.

وی با یادآوری اینکه نخستین جنگ رسمی سایبری مربوط به استاکس‌نت بود اضافه کرد: رویکرد اصلی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این حوزه آفند سایبری است و آمریکایی‌ها در سال 2016، 123 یگان آفند سایبری ایجاد کرده‌اند.

رئیس سازمان پدافند غیر‌عامل گفت: نخستین مدال پدافند غیرعامل این هفته به خانواده شهید علی لندی که از نسل شهید فهمیده است اهدا می‌شود.

 

ساخت 220 محصول سایبری امنیتی بومی در داخل

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اعلام اینکه "سامانه‌های امنیتی بومی زیادی ساختیم و پروانه امنیتی قابل قبول هم گرفتند"، گفت: پارسال آمار ما 220 محصول بود.

غلامرضا جلالی افزود: امسال این عدد را به 300 می‌رسانیم و تا پایان امسال 300 سامانه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یا شبکه بومی امن کنترل‌شده توسط آزمایشگاه‌هایمان در حوزه‌های مختلف خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه "بسیاری از مجموعه‌ها را بررسی کرده‌ایم، اما در خیلی از آن‌ها اشکالاتی وجود دارد"، گفت: روز اول که شروع کردیم حتی یک سامانه داخلی امن در حوزه‌های مختلف نداشتیم، اما اکنون 8 تا 9 سال است که روی راهبری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تولید سامانه‌های پدافند سایبری بومی امن متمرکز هستیم.

جلالی با اشاره به اینکه حوزه‌های صنعتی در اولویت است، ادامه داد: مثلاً 7 نمونه سیستم کنترل صنعتی برق، گاز و هسته‌ای را ساختیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اساسی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است؛ دنیا در حال حرکت به‌سمت ملی‌سازی فضای سایبری است، زیرا آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از ابزار سایبری بر بقیه کشور‌ها تسلط داشته باشند.

جلالی ادامه داد: چینی‌ها اینترنت را در چین بازتعریف کردند و برای آن فضای بومی و ملی چینی تعریف کردند که خدمات لازم را به مردم خود جدای از فضای بیرونی و جدا از تسلط آمریکایی ارائه می‌کند و اروپایی‌ها هم در پی اینترنت اروپایی هستند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اعلام اینکه "97 درصد پول ما دیجیتال و سایبری و 3 درصد آن اسکناس است"، گفت: چگونه از این پولمان و سامانه‌های نظامی، پروازی، آموزشی و بانکی باید حفاظت کنیم؟

سردار جلالی افزود: نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و هر امواجی سراغ آن بیاید و در خطر بیفتد.

وی گفت: بر اساس قانون، وزارت ارتباطات مسئول اجرای شبکه ملی اطلاعات است و وزیر جدید ارتباطات هم در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی گفت مسئول شبکه ملی اطلاعات است.

سردار جلالی افزود: وزیر ارتباطات گفت "در مدت سه سال شبکه ملی اطلاعات، تکمیل و راه‌اندازی می‌شود".

رئیس سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد: سرور هیچ‌کدام از پلت‌فرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور ما نیست و داده‌های ما خارج از کشور ما نگهداری می‌شود و این موضوع برای امنیت ملی ما خطرناک است.

جلالی با تصریح به اینکه دولت باید خدمات حاکمیتی و زیرساختی را خودش ارائه کند، گفت: دولت مکلف است زیرساخت‌های شبکه‌های اجتماعی کشور را تأمین کند و خدمات آن را در اختیار بخش خصوصی و مردم قرار دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: دو سال پیش، بررسی‌های خوبی در داخل کشور انجام شد و فرصت‌ها و تهدید‌های رمزارز‌ها را کاملاً بررسی کردیم؛ جمع‌بندی کلی ما این بود که رمزارز‌ها اگر بدون رعایت حکمرانی کشور وارد نظام اقتصادی کشورمان شوند پول ملی آسیب می‌بیند و حوزه حکمرانی پولی و مالی کشور از کنترل خارج می‌شود.

وی ادامه داد: اما می‌تواند جایگزین خوبی برای دیگر ارز‌های خارجی و از آن استفاده شود.

سردار جلالی اضافه کرد: جمع‌بندی ما این بود که دولت می‌تواند تنهایی یا به‌کمک چند کشور دیگر، رمزارز را تولید و تعریف کند و پشتوانه آن را نفت قرار دهد و خودش هم از آن استفاده کند.

وی گفت: اگر ما به‌درستی به آن نپردازیم می‌تواند تهدید هم باشد؛ اگر از آن به‌گونه‌ای استفاده کنیم که حاکمیت ملی ما را نقض نکند و حتی تقویت کند می‌تواند ابزار خیلی خوبی باشد.

جلالی تأکید کرد: وزارت ارتباطات با شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر مذاکره کند تا آن‌ها سرور‌های خود را در داخل کشور ما قرار دهند و دفتر نمایندگی در داخل کشورمان تأسیس کنند و تابع قوانین ملی ما باشند و اگر خطایی مرتکب شدند حکم قاضی کشورمان را بپذیرند.

وی افزود: ما نه‌تنها با شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور برخورد نکردیم بلکه از قانون‌شکنی آن‌ها در داخل کشورمان حمایت کردیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع وجود مراکز پرخطر در محیط‌های شهری از مسائل جدی ماست و در پی آن هستیم تلاش کنیم با استفاده از همه روش‌های قانونی، خطر را از حوزه سکونت مردم خارج کنیم و در این راستا سند ملی پدافند شهری را تعریف و در آن ساماندهی مراکز پرخطر در بیرون از شهر و ایمن‌سازی مراکز پرخطر داخل شهر را هدف‌گذاری کردیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: توافقنامه‌ای با سازمان آتش‌نشانی داشتیم تا این دستگاه به‌عنوان پاسخگوی اولیه به حوادث شیمیایی تعریف شود؛ همچنین در 52 شهر هدف با هماهنگی وزارت دفاع و وزارت کشور و شهرداری‌ها، بسته تجهیزات اولیه مقابله با تهدیدات شیمیایی را فرستادیم.

سردار جلالی ابراز کرد: دستورالعمل پدافند شیمیایی را تنظیم و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در بروز حوادث شیمیایی را مشخص کردیم.

وی اضافه کرد: از آقای رئیسی در زمان ریاستش بر قوه قضائیه درخواست کردیم دادگاه ویژه‌ای را تشکیل دهد تا دادگاهی برای ترک‌فعل‌ها در اجرای امورات سازمان پدافند غیرعامل که موجب خسارت به مردم می‌شود تشکیل شود و ایشان دستور دادند دادگاه ویژه را تشکیل دهند.

جلالی افزود: تهدیدات و آسیب‌ها را بررسی می‌کنیم تا مشکلات را شناسایی و راه‌حل‌ها را به دستگاه‌های مختلف ارائه کنیم.

وی اظهار کرد: حدود 40 صفحه گزارش را تهیه و به محضر مقام معظم رهبری ارسال کردم.

جلالی با اشاره به اینکه کاستی‌هایی هم وجود دارد، گفت: مسئول کشف تهدیدات و بررسی آسیب‌پذیری‌ها هستیم و پیگیری می‌کنیم تا برطرف شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه اسعلام‌های بین‌دستگاهی از سه میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش فراتر رفته است، گفت: بر اساس آخرین آمار، اکنون ۷۰ دستگاه برای سرویس‌دهی و ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده به طرح دولت الکترونیک پیوسته‌اند.

به گزارش ایرنا، حدود هفت سال قبل چیزی به‌عنوان «دولت الکترونیک» وجود نداشت. اغلب کارها در قالب اتوماسیون اداری و مراجعه حضوری و به روش‌های سنتی انجام می‌شد. سال ۹۲، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) به‌عنوان قلب دولت الکترونیک راه‌اندازی شد و آغاز به کار کرد.

پس از آن راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا تبادل خدمات بین دستگاهی تنها با یک خط ارتباطی و به‌صورت وب‌سرویس انجام شود.

تبادل اطلاعات بین بخش دولتی و غیردولتی نیز با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شد که ماهانه نزدیک به ۴۰ میلیون تراکنش بین دولتی و بخش غیردولتی تبادل می‌شود.

پیش از شیوع کرونا، شاید بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای اتصال به دولت الکترونیکی، تعلل می‌کردند اما شیوع این ویروس باعث شد دستگاه‌هایی که در نظر داشتند برای چند سال آینده به دولت الکترونیکی بپیوندند آن را زودتر اجرایی کنند.

«بهنام ولی‌زاده» معاون دولت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره آخرین آمار مربوط به تعداد دستگاه‌هایی که در دولت الکترونیکی به ارائه سرویس مشغول هستند، گفت: برای این‌که میزان پیشرفت دولت الکترونیکی در سال‌های مختلف را ببینیم باید به حدود پنج سال قبل برگردیم، زمانی که تنها ۱۷ دستگاه دولتی به‌عنوان سرویس‌دهنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال بود.

وی افزود: پس از یک سال آمار به ۳۲ دستگاه رسید، سال ۹۷ تعداد ۴۳ دستگاه فعال بودند، سال بعد از آن ۴۶ دستگاه و در سال ۹۹ تعداد ۵۹ دستگاه به ارائه خدمت در بستر دولت الکترونیکی پرداختند. براساس آخرین آمار اکنون ۷۰ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند.

معاون دولت الکترونیکی تأکید کرد: تعداد دستگاه‌های سرویس گیرنده نیز در این مدت پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. آخرین آمار نشان می‌دهد اکنون ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس گیرنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند. این در حالی است که تا پنج سال قبل، تنها ۲۶ دستگاه از بستری که به‌عنوان دولت الکترونیکی ایجاد شده بود سرویس دریافت می‌کردند.

یکی از موارد مهمی که اکنون بر بستر دولت الکترونیکی در حال انجام است، میزان تراکنش‌ها و استعلام‌های بین دستگاهی است. ولی‌زاده با تأکید بر این‌که در اوایل سال ۹۵ تعداد تراکنش‌ها تقریباً صفر بود، گفت: اکنون آمار تراکنش‌های بین دستگاهی از عدد ۳میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش نیز عبور کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد سرویس‌ها و روش‌هایی که بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند نیز اکنون از مرز یک هزار سرویس گذشته است.   

ولی‌زاده با بیان این‌که یکی از اقدامات مهمی که در حوزه‌ دولت الکترونیکی باید انجام شود موضوع احراز هویت و سامانه‌ یکپارچه ورود به خدمات دولتی الکترونیکی است، تصریح کرد: البته سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمینه‌ احراز هویت، در سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام داده است، اکنون پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی (سماوا) پیاده‌سازی شده و در حال‌ توسعه است. اما مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی مختلف مجبور به احراز هویت و نیز حفظ کردن نام کاربری و رمز عبورهای متفاوت هستند ایجاد سامانه‌ یکپارچه ورود به خدمات دولتی الکترونیکی (SSO) در برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار دارد.  

به گزارش ایرنا، برای به ثمر نشستن دولت الکترونیکی نیاز به توسعه سامانه‌های مختلف بود که در سال‌های اخیر اجرایی شده‌اند. سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال و دریافت الکترونیکی اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و شرکت‌ها و افراد حقوقی است که این مستندات با توجه به کدملی یا شناسه ملی شرکت‌ها به کارپوشه آن‌ها ارسال می‌شود. مدتی است این ارتباط هم دوطرفه شده به صورتی که امکان ارسال مدارک از سوی کاربران به دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد و تاکنون هم ۸۳ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

«مدیریت زمین» از دیگر پروژه‌های دولت الکترونیکی است. وقتی شهروندی درباره زمینی نیاز به استعلام داشته باشد، می‌تواند از سامانه کمک بگیرد. پنجره واحد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، از دیگر پروژه‌هایی است که روی بستر دولت الکترونیک اجرایی شده و هر شهروندی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کار است می‌تواند از این سامانه به‌راحتی برای ثبت‌نام و درخواست اولیه و شفاف اقدام کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از شهردار خواست هر چه زودتر لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران را به شورا ارسال کند.

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر از طریق بخش خصوصی بر اساس مصوبه شورای شهر گفت: بیش از ۱۳ سال از فعالیت این دفاتر می‌گذرد و بخشی از ارایه خدمات حوزه شهرسازی به دفاتر برون‌سپاری شد تا اولا تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و دوم جلوگیری از ایجاد فضای رانتی، سوم کاهش تراکم نیروی انسانی در حوزه شهرسازی شهرداری و در نهایت اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری در بر می‌گیرد توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.
وی با بیان اینکه مردم قبلا صرفا به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند؛ اما اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری‌ مناطق به صورت توأمان مراجعه کنند که موجب نارضایتی شهروندان شده است، گفت: در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر باید بگویم که در مصوبه سال ۱۳۸۶  "شورای بازنگری، اصلاح و هماهنگی نظامات برنامه‌ریزی و اجرایی شهرداری تهران" به عنوان مرجع تایید شرح خدمات وآیین‌نامه‌های ذی‌ربط دفاتر تعیین شده بود که با انحلال این شورا  در سال ۹۴،  آیین‌نامه اجرایی و انضباطی فعالیت این دفاتر تا کنون سیر بررسی و تصویب در شورا را طی نکرده است و کماکان فعالیت دفاتر بدون آیین‌نامه مصوب صورت می‌پذیرد. 

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه حسب تکلیف مقرر در تبصره دوم (۲) مصوبه "اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ارایه لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در مهلت مقرر شش ماه، تا کنون این لایحه به شورای اسلامی شهر ارایه نشده است، گفت: عدم ارایه گزارش‌های ارزیابی فعالیت دفاتر و نتایج عملکرد کمیته‌های انضباطی ناظر بر دفاتر به شورای اسلامی شهر را شاهدیم؛ لذا برای تعیین تکلیف نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه برون‌سپاری وظایف، ضرورت دارد تا مبتنی بر آسیب‌شناسی جامع و کامل فعالیت این دفاتر و در چارچوب ساماندهی فرآیند صدور پروانه وگواهی‌های ساختمانی مبتنی بر هوشمندسازی کامل فرآیندها، با نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به تخصیص نقش مناسب برای این دفاتر در ارایه خدمات شایسته به شهروندان و رضایت مندی آنان اقدام کند.

عباسی افزود: بر اساس بند۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن از شهردار تهران خواستارم تا در خصوص انتظام بخشی به فرایند واگذاری و نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک و ارسال لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران دستور و اقدام لازم و تسریع در اجرای مصوبات شورا را صادر کند.

صدور کارت‌های ملی معطل تامین مواد اولیه

يكشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: بیش از ۶۲ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند و حدود ۵۱ میلیون و ۷۵۰ هزار کارت صادر کردیم. حد فاصل بین صدور کارت که تحویل شده و درخواستی که دادند، اگر از سمت چاپخانه تامین شود، ما ظرف ۶-۵ ماه کارت ها را تحویل می دهیم.

به گزارش ایسنا، سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص وضعیت کارت های ملی گفت: کارت هایی که از سال ۹۷ یا ۹۸ ثبت نام کرده اند تا الان به دست شان نرسیده است. ما تا قبل از پایان سال ۹۶ و آغاز سال ۹۷، بدنه کارت را وارد می کردیم و زمان صدور را تا ۱۵ روز کاهش دادیم. یعنی دو و نیم میلیون کارت را صادر کردیم. اما به دلیل مشکلاتی مثل تحریم و تامین اعتبار ارزی برای انتقال وجه به خارج از کشور که همه بدنه کشور را درگیر خود کرده است، دوستان به تولید داخل روی آوردند.

وی افزود: تولید داخل، مواد اولیه کارت هوشمند که پلی کربنات هست، همچنان وارداتی است و در داخل کشور نداریم و تراشه هم در کشور تولید نمی شود. دوستان ما در چاپخانه دولتی، ناگزیرند که مواد اولیه را وارد کنند و در داخل کشور تولید بدنه کنند. تلاش زیادی هم کرده‌اند که معادل خارجی تولید کنند. بنا بود ماهیانه، حداقل یک میلیون کارت را به ما تحویل دهند. ما ظرفیت تولید دو و نیم میلیون کارت را داریم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور متولی جمع آوری اطلاعات و صدور کارت است، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، تحویل بدنه کارت بر عهده چاپخانه دولتی است و خودشان شاید مشکلاتی داشته باشند. بیش از ۶۲ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند و حدود ۵۱ میلیون و ۷۵۰ هزار کارت صادر کردیم. حد فاصل بین صدور کارت که تحویل شده و درخواستی که دادند، اگر از سمت چاپخانه تامین شود، ما ظرف ۶-۵ ماه کارت ها را تحویل می دهیم.
ابوترابی با اشاره به اینکه مکررا اعلام کرده ایم که چاپخانه ملی کشور تلاش شان را می کنند اما مشکلات خودشان را دارند، عنوان کرد: در خصوص تامین مواد اولیه کارت باید مشکلات حل شود. من شنیده ها را عرض می کنم که هم مشکلات تامین مواد اولیه و هم اعتبار ارزی را دارند. ما توجیه و دلیلی نداریم. دکتر وحیدی از زمان مسئولیت شان، هر هفته درگیر هستند تا بتوانند این مشکل را حل کنند. چون می گویند این حق الناس است.

وی در توضیح حضور شرکت دانش بنیان برای حل این مشکل گفت: شرکت های مختلفی طرح موضوع کردند اما چاپخانه نتوانستند تایید کنند. چون بر اساس قانون، متولی صدور اوراق بهادار را مشخص کرده اند. گاهی اشاره می کنند به تراشه تلفن همراه که اینها متفاوت است. کشورهایی مثل چین و کره و یکی دو کشور دیگر تولید می کنند.

ابوترابی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، در پایان تاکید کرد: ما کارت را با تراشه کامل وارد می کردیم و کارت ها را صادر می کردیم. اما همانطور که عرض کردم با مشکلی که پیش آمد، متاسفانه نتوانستیم کارت ها را برسانیم. کسانی که ثبت نام کرده اند در برخورداری از خدمات دولتی مشکلی ندارند.

پلیس: در «گوگل درایو» اطلاعات ذخیره نکنید

يكشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به احتمال سواستفاده از اطلاعات ذخیره شده در بستر گوگل درایو هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به امکان ذخیره برخی اطلاعات نظیر فیلم، عکس، متن و ... در فضای حافظه گوگل گفت: ذخیره اطلاعات حساس مانند فیلم‌ها و تصاویر شخصی و همچنین اسناد بر روی گوگل‌درایو امکان دسترسی مجرمان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کاربران برای دسترسی آسان به اطلاعات حساس خود، این اطلاعات را در گوگل درایو بارگزاری می‌کنند و همین موضوع نیز ممکن است سبب شود تا افراد سودجو اقدام به سواستفاده از آن کنند.

رجبی با بیان اینکه انتخاب رمز عبور ضعیف امکان ورود سودجویان به گوگل درایو را افزایش می‌دهد، گفت: کاربران حتما باید تنظیمات گوگل خود را بررسی کنند چرا که ممکن است گاهی ناخواسته و بر اساس تنظیمات پیش فرض اطلاعات و تصاویر بر روی گوگل درایو ذخیره شود. 

وی افزود: افراد سودجو پس از دسترسی مجرمان به این اطلاعات، اقدام به اخاذی با سوءاستفاده از فرد قربانی خواهند کرد از این رو هشدار پلیس این است که کاربران حتما رمز عبوری قوی برای حساب گوگل خود انتخاب کرده، تایید دومرحله‌ای را فعال کنند و از بازگذاشتن حساب خود زوی سیستم‌های مختلف پرهیز کنند.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران گفت: اجباری شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، نیاز به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب و کار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به ساز و کاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.

به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود. مسئله‌ای که با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.

در همین راستا عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی اینماد، ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن‌ها و مشتریان بود اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه اندازی این ساز و کار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آن‌ها بدهم.

وی ادامه داد: یک الی دو سال بعد از راه اندازی اینماد، برخی از افراد از خلاء‌های موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است که بانک‌ها به خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.

طالبی ادامه داد: بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت برای شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری نیز وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.

وی افزود: عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید. این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.

دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ کردن فضا برای سهولت کسب و کار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند.

وی اظهار کرد: ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم بیاندیشد و نسبت به آن فکر ویژه‌ای کند.

لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان اینماد اجباری، کسب و کارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان علاوه بر اشراف بر همه فرآیندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.

علیرغم سپری شدن ۳ سال از تصویب قانون جدید چک، هنوز هم در عمل شاهد انبوهی از تکالیف بر زمین مانده و نبود آموزش همگانی مناسب در زمینه چک‌های صیادی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده بود.

«مطالبه وجه چک» در سال ۹۶، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ثبت رسید. به همین دلیل معضل «چک برگشتی» یکی از ۵ مشکل بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی کشور بود و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می‌دادند و بیش ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شده است در ابعاد مختلف کاستی‌ها و معضلات چک‌های رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری به عمل آورد؛ اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.

 

قانون جدید، آمار چک‌های برگشتی را کاهش داد

محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چک‌های برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

این کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیاده‌سازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری شده است؛ اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژی‌های هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.


تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث رئیس کل جدید

وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده است، گفت: در این میان فقط حدود ۴ تکلیف به طور کامل اجرایی شده است و مابقی آنها یا اصلاً اجرایی نشده و یا اینکه به طور ناقص اجرا شده است.

قشقایی در ادامه افزود: «کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک»، «آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجه‌های بانکی» و «کنترل و نظارت بر رویه‌های نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی» ۳ مورد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است.

 

آموزش عمومی کارکرد چک‌های جدید، فوری‌ترین تکلیف بانک مرکزی

وی با بیان اینکه دارندگان چک صیادی بایستی در خصوص شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند، گفت: البته در این زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کند.

قشقایی با اشاره به اینکه فرهنگسازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق «بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی» و نیز «مشاوره حضوری کارمندان شعب بانک‌ها» میسر خواهد بود، افزود: در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع آگاه‌سازی عمومی درباره چک‌های جدید صرفاً به بازه زمانی عید نوروز ۱۴۰۰ اکتفا کرد، گفت: آگاهی مردم به حقوق و تکالیف خود درباره چک‌های صیادی، پیش‌نیاز اصلی پیاده‌سازی قانون جدید چک در کشور است.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه عمده دستورات و تکالیف قانون جدید چک متوجه ۳ ضلع «بانک مرکزی»، «سیستم بانکی» و «مردم و کسبه» است، گفت: بر فرض آنکه بانک مرکزی و سیستم بانکی تماماً به تکالیف خود در خصوص چک عمل کنند، چنانچه مردم در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورند؛ قانون جدید نه تنها تسهیلگر مبادلات اسنادی در کشور نخواهد شد بلکه دشواری‌های قضائی و اقتصادی مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

 

«ناآگاهی به قانون جدید» و «تعارض منافع» دو تخلف اصلی شعب بانک‌ها

کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها کارمندان بانک‌ها مشاوره دقیقی به دارندگان و گیرندگان چک ارائه نمی‌دهند، گفت: حتی در مشاهدات میدانی شاهد این هستیم که سواد قانونی صحیحی درباره قانون جدید چک در میان کارمندان بانک‌ها وجود ندارد؛ در موارد متعددی دیده شده است که شعب مختلف یک بانک در خصوص یک کیس واحد مربوط به چک‌های جدید، نظرات مختلفی را به مشتری ارائه کرده و رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند.

قشقایی در ادامه عنوان کرد: ضعف عملکرد کارمندان بانکی در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان هم می‌تواند ناشی از آشنا نبودن آنها با قانون جدید باشد و هم از سرمنشاء تعارض منافع بانک‌ها با دستورالعمل‌های جدید چک صیادی ناشی شود.

 

رویه‌های سلیقه‌ای شعب بانک‌ها در قبال چک‌های صیادی

وی افزود: در موارد متعددی همچون «کسر مبلغ چک از سایر حساب‌های سپرده و قرض‌الحسنه شخص بدهکار»، «استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی»، «برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک» و غیره مشاهده شده است که بانک‌ها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.

این کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اینکه مطابق اصلاح اخیر قانون چک زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در صورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، افزود: همچنین بنا به درخواست دارنده چک، بانک باید فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و سپس از موجودی حساب جاری یا سایر حساب‌های قرض‌الحسنه، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانک محل رجوع و حتی سایر بانک‌‎ها برداشت شود.

 

تعارض منافع بانک‌ها، عامل اجرایی نشدن قانون چک

قشقایی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم بعضاً بانک‌ها به دلیل منافعی که در حساب‌های سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خود دارند تمایلی به کسر موجودی آن و پرداخت آن به طلبکار را ندارند، گفت: این خود یک نمونه تعارض منافع بانک‌ها در برابر چک صیادی است.

وی تأکید کرد: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر نیز می‌توانند از امکانات سامانه و چک صیادی استفاده کنند اما در این موضوع نیز شاهد هستیم رویه‌ها در شعب و بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در حالی که هنوز گزارش ها از نابسامانی در وضعیت اینترنت کشور علنی نشده بود، کارشناسان تلاش داشتند برای روزهای بد حتمی راه حل هایی پیدا کنند. مصوبه مجلس برای افزایش 10 درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها و اختصاص آن به توسعه زیرساخت در این راستا بود.

به گزارش فارس؛ یکی از مصوبات جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال 1400، اصلاحاتی مربوط به درآمد اپراتورهای تلفن همراه بود.

در این اصلاحیه، دیده شده بود که حق السهم و حق الامتیاز دولت از اپراتورها ۱۰ درصد افزایش یابد و این مبلغ توسط خود آن‌ها صرف توسعه زیرساخت شود.

اما این مصوبه در زمان خود بسیار جنجالی شد. مسوولان دولتی که در صدر همه مخالفان، در مقام مخالفت با این مصوبه برآمدند حتی اعلام کردند که این مصوبه منجر به گران شدن اینترنت خواهد شد.

اما امروز در حالی که شش ماهه دوم سال 1400 در حالی سپری شدن است، وضعیت جاری کشور در زمینه اینترنت و پهنای باند نشان می دهد که دوراندیشی و چاره اندیشی آن روزهای نمایندگان مجلس، بی ارتباط با پیش بینی قریب الوقوع حال این روزهای ارتباطات کشور نبوده است.

 

پیش بینی مجلس درباره نابسامانی قریب الوقوع اینترنت کشور!

در آن زمان استدلال مجلس برای افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از اپراتورها و هزینه کرد این مبلغ در توسعه زیرساخت، این بود که: جهرمی، وزیر وقت ارتباطات ادعا داشت که قیمت اینترنت را ثابت نگاه داشته است؛ اما سرمایه گذاری کمی در این حوزه انجام شده و کاهش سرمایه گذاری باعث کاهش کیفیت می شود.

مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس، توضیح داد: چون سیاست گذاری حوزه تلفن همراه، درگیر اشتباهات راهبردی بوده است، میزان سرمایه گذاری در این حوزه در طول چند سال گذشته، کاهش قابل توجهی یافته است و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شده است.

به گفته رضاخواه، مبلغ حاصل از  ۱۰ درصد افزایش حق السهم نزد اپراتورها می ماند و اپراتورها مکلف به سرمایه گذاری توسعه ای می‌شوند. باید آیین نامه اجرایی مربوط به تایید هیات وزیران برسد.

بنابراین، در حالی که هنوز گزارش ها از نابسامانی در وضعیت اینترنت کشور علنی نشده بود و اراده مدیران در راس امور  بر پنهان نگه داشتن وضع جاری بود، کارشناسان تلاش داشتند برای روزهای بد حتمی راه حل هایی پیدا کنند؛ اما مدیران دولتی در دوره قبلی که نشان داده بودند حتی اعتقاد چندانی به رسانه و شفاف بودن با مردم ندارند، باز هم به روش های گوناگون از جمله پنهان کردن دروغ پشت بخشی از واقعیت، سعی داشتند افکار عمومی جامعه و کاربران را علیه یک تصمیم صحیح بسیج کنند.

 

کمبود ظرفیت شبکه نسبت به مصرف فعلی اینترنت تایید شد

زمان زیادی طول نکشید که آینده نگری نمایندگان دغدغه مند مجلس درباره آشفته بازار اینترنت کشور محقق شود.

آبان ماه آغاز شده و دومین ماه آموزش مجازی سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاه ها در جریان است. در همین حال مشکل کندی سرعت اینترنت در کشور دردسر آفرین شده است.

پیگیری وضعیت اختلال و کندی سرعت اینترنت در کشور، از کمبود جدی پهنای باند و مشکل وزارت ارتباطات در تامین اینترنت حکایت دارد. سال گذشته هم با آغاز آموزش های مجازی مدارس و دانشگاه ها کمبود پهنای باند مشکل ساز شد.

در حالی که شرکت های ارائه دهنده اینترنت از کاهش پهنای باند دریافتی که از شرکت ارتباطات زیرساخت خبر می دهند، وزارت ارتباطات هم عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش ارتباطات در سال های گذشته را دلیل مهم وضع این روزهای اینترنت می داند.

اما چرا برای توسعه بخش ارتباطات در کشور، سرمایه‌گذاری نشده است؟ این سوالی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به آن پاسخ دهند.


چرا ظرفیت شبکه متناسب با افزایش مصرف اینترنت، بیشتر نشده است؟

در 2 سال گذشته که شیوع ویروس کرونا در کشور همه گیر شده، مصرف اینترنت و پهنای باند به شدت افزایش یافته است. این موضوع را می توان در سود بسیار بیشتری که در 2 سال اخیر نسبت به شرایط عادی نصیب شرکت های اینترنتی و اپراتورهای تلفن همراه شده، دید.

اما اگرچه همواره افزایش میزان استفاده از اینترنت و پهنای باند، نکته مثبت و نقطه قوت حتی در سنجش های شاخص های بین المللی است؛ اما برای کشور ما چند برابر شدن میزان استفاده از ترافیک در شرایط فعلی اصلا خوش موقع نبود؛ زیرا به دلیل عدم توسعه جدی در شبکه، شبکه برای این حجم از استفاده آماده نشده بود.

ابوالفضل روحانی، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی می گوید: به دلیل بی‌توجهی در چند سال گذشته به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و عقب‌ماندگی جدی کشور در این بخش، هر میزان از توسعه پهنای باند اینترنت پس از مدتی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود.

وی گفت: تنظیم‌گری وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر به نحوی بوده که مزیت رقابتی توسعه ارتباطات ثابت در کشور از بین رفته و عمده توسعه کشور بر مبنای ارتباطات سیار بوده است. در چنین شرایطی خواه ناخواه افزایش تقاضا برای دسترسی به محتوا یا خدمات داخلی و خارجی موجب اختلال و کاهش کیفیت دسترسی خواهد شد. مخصوصا اینکه در دوسال گذشته با فراگیری بیماری کرونا، میزان استفاده از خدمات پرترافیک مثل VODها و آموزش آنلاین به شدت افزایش یافته است. این مسئله کمبودها و توسعه نیافتگی‌ها در زیرساخت ارتباطی کشور را به طور ملموس و به صورت عمومی هویدا کرده است.


کاری که برای وضع موجود اینترنت می توان کرد

یکی از سوالاتی که در زمان مسئولیت محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، پرتکرار شد، سوال از وزیر درباره میزان سرمایه گذاری در زیرساخت در سال های فعالیت او بود. اینکه توضیح دهد: چرا سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی در طول چند سال گذشته کاهش پیدا کرده است؟ و اصلا توسعه زیرساخت ها در اولویت برنامه ها و بودجه ها بوده است؟ 

از سوی دیگر، یکی از انتقاداتی که به وزیر وقت می شد، تکیه زیاد به ارتباطات سیار و بی توجهی به ارتباطات ثابت بود. جهرمی با استناد به قیمت اینترنت در اپراتورهای تلفن همراه، همواره از ثبات نسبی قیمت اینترنت در دوره خود با افتخار یاد می کرد که البته باب میل کاربران و مردم است. اما باید به این نکته توجه داشت که فنری ثبات تعرفه ها که طی سال ها به زور فشرده شده است، روزی آزاد خواهد شد و همیشگی نیست. به علاوه اینکه، تعیین قیمت های کارشناسی نشده، بازارهای موازی دیگری را از دور رقابت خارج خواهد کرد.

اما امروز دیگر وقتی برای این گلایه ها نیست. امروز وضعیت اینترنت کشور به حالت اضطرار رسیده و باید فکری برای امروز شود. اما چه می توان کرد؟

توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت و تغییر معماری شبکه ارتباطی کشور باید به عنوان اولین دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مد نظر قرار گیرد. شاید به این وسیله خسارتی که در سال های اخیر به شبکه ارتباطات ثابت کشور وارده شده، ترمیم شود.

در صورتی که تغییر رویکردی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی کشور که تاکنون به دلیل عدم صرفه اقتصادی، تمایلی به توسعه نداشته اند باید همراه شوند تا بتوانیم امیدوار به جبران عقب ماندگی در توسعه ارتباطات زیرساختی کشور حداقل در چند سال آینده باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بر لزوم همگرایی ملی در مقابله با حملات سایبری تاکید کرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات راه اندازی هم شود، بازهم حملات سایبری ادامه خواهد داشت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در نشست مطبوعاتی با مدیران مسئول و صاحبان امتیاز رسانه‌های رسمی کشور که در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، در خصوص اهمیت فضای مجازی و چگونگی پرداختن آن در رسانه‌های کشور گفت: پیش‌تر در دیدارهای بین المللی و مذاکرات رسمی مباحث مطرح شده به میزان کثرت ادوات جنگی مربوط می‌شد اما در سال‌های اخیر در دیدارهای رسمی حتی بین رؤسای جمهور آمریکا، چین، اروپا و روسیه محور اصلی مذاکرات مربوط به فضای سایبری و عدم تعارض به زیرساخت‌های کشورها است. تا جایی که در آخرین مذاکرات صورت گرفته لیستی برای حفاظت از نقاط مورد توافق تهیه کردند.

وی یکی از محورهای درگیری چین با آمریکا را سلطه بر حکمرانی فضای مجازی در جهان دانست و افزود: فضای مجازی و تکنولوژی‌های مربوط به آن همچون G۵ و هوش مصنوعی از مباحث مورد اختلاف در جهان است. در حال حاضر اروپا نیز به دنبال ایجاد قوانینی برای کنترل شرکت‌های بزرگ زیرنظر آفکام است و مباحث حریم خصوصی، حفاظت از مرزهای سایبری و دارایی ملی در این حوزه بسیار مطرح است.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حال پیگیری برای شکایت بین المللی از طریق وزارت امور خارجه هستیم، گفت: عدم تمرکز، ناشناسی، ارزانی حمله و هزینه بر بودن دفاع، پیچیدگی و میزان آمادگی، خاموشی و عدم جلب توجه و نوع آسیب در این فضا نسبت به فضای فیزیکی کاملاً متفاوت است و حتی کنوانسیون‌های بین المللی در این حوزه به دلیل نفوذ آمریکا برای حفظ حکمرانی و منفعت خود برای بررسی شکایات قدرت کافی را ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه آمریکا نظامی تعیین کرده که در صورت حمله سایبری می‌تواند به تنهایی تصمیم گیر در حوزه انتساب آن به گروه و کشور باشد و حتی سطح مقابله را بر اساس تصمیم این کشور تدوین کرده است، تصریح کرد: در کشورها در کنار عدم آمادگی تکنولوژی، نبود نهادی مناسب برای دفاع وجود دارد. چرا که تحول دیجیتالی که باید در کشورها اتفاق بیفتد در حوزه دفاعی هم باید صورت گیرد و این یک مشکل جهانی است.

وی در خصوص وضعیت کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: در سال‌های گذشته به خصوص در دو سال اخیر شدت حملات به کشور زیاد شده است. در واقع میزان حملات و پیچیدگی آن به ایران نسبت به بقیه کشورها بی نظیر است و اولین حمله وسیع و پیچیده سایبری که کشور متحمل شد همان استاکس نت بود که ده سال پیش صورت گرفت.

فیروزآبادی افزود: شبکه ملی اطلاعات هم اگر راه اندازی شود این حملات ادامه دار خواهد بود. چرا که این شبکه جدا از اینترنت نیست و یک شبکه جهانی مرتبط و متصل به دنیاست که در حوزه حکمرانی برای کشور قلمروسازی کرده و توان اعمال حاکمیت را افزایش می‌دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه باید رسانه‌ها در این مواقع همچون زمان جنگ سرد در کنار مردم و مسئولان به دنبال انعکاس واقعیت با تاکید بر نکات مثبت اجرایی باشند، افزود: در حوزه سایبر به دلیل پیچیدگی سرعت بازآوری سیستم بسیار مهم است که در حملات اخیر همچون حمله به راه آهن، بنادر و جایگاه سوخت کشور این موضوع به خوبی انجام شده و در کوتاه‌ترین مدت خدمات و کسب و کارها به حالت اولیه برگشته است.

وی با تشکر از همراهی و صبوری مردم در مواجهه با حملات سایبری به کشور بر همگرایی ملی برای مقابله با نفوذ دشمنان تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به قابل اجرا بودن اجرای طرح توسعه پنج میلیون پورت اینترنت پرسرعت در صورت حمایت های لازم، گفت: بر اساس آخرین برآورد انجام شده، بین هفت تا هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای کامل این طرح  با حمایت های همه جانبه حاکمیتی نیاز است.

مجید سلطانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در برنامه توسعه‌ای شرکت مخابرات ایران، سالیانه ایجاد یک میلیون پورت اینترنت پرسرعت با استفاده از منابع داخلی و درآمدهای حاصله، پیش‌بینی شده است و در صورتی که حمایت‌های لازم برای تامین منابع مالی و خریداری تجهیزات انجام شود، این شرکت ظرفیت اجرای طرح توسعه پنج میلیون پورت در مدت یک سال را نیز دارد.

وی در خصوص تاکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر توسعه متوازن شبکه ارتباطات سیار و ثابت تصریح کرد: حرکت در مسیر توسعه ارتباطات سیار از جمله سیاست‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته است اما با توجه به نیاز دوسویه بخش ارتباطات سیار و ثابت، لازم است توسعه هر ۲ بخش به صورت متوازن ادامه یابد.

سلطانی، عقب‌ماندگی بخش ارتباطات ثابت را مربوط به ارائه خدمات مستقیم به مشترکین دانست و یادآور شد: واگذاری پورت اینترنت پرسرعت از طریق فیبرنوری در برخی مناطق نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و اگر اجرای برنامه‌های جهشی در این حوزه در اولویت قرار دارد باید شیوه سرمایه‌گذاری در این مسیر از روال معمول خارج شود و ارائه حمایت مالی از اپراتورها در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات با بیان اینکه تاکنون ۱۷۰ هزار کیلومتر شبکه فیبرنوری از طریق این شرکت اجرا شده است، گفت: لازم است برای رسیدن به حد مطلوب در این زمینه با همراهی مجلس شورای اسلامی و هیات دولت تصمیم‌گیری‌های مشخصی برای ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه‌ها صورت گیرد.

وی با تاکید بر منطقی شدن درآمد اپراتورها در بخش‌های ارتباطات سیار و ثابت و برقراری توازن میان درآمدها و هزینه‌های بخش توسعه زیرساختی و نگهداری و پشتیبانی شبکه افزود: این موضوع از اولویت‌های اصلی حوزه ICT کشور است چرا که در صورت متضرر شدن بخش ارتباطات ثابت، ارتباطات بخش سیار نیز دچار اختلال خواهد شد.

هزینه نگهداری شبکه ارتباطی موجود در شرکت مخابرات سالیانه افزون بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است

سلطانی در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از نارضایتی مردم از خدمات شرکت مخابرات به موضوع نگهداری شبکه ارتباطی موجود باز می‌گردد، تصریح کرد: علاوه بر مشکلات پیش روی بخش توسعه، به دلیل کاهش درآمدها، هزینه بالای نگهداری و پشتیبانی از شبکه‌های ارتباطی موجود نیز مشکلات دیگری را برای این شرکت به وجود آورده است.

وی پیشنهاد این شرکت برای برون‌رفت از این مشکلات را اعمال حمایت‌های حاکمیتی از حوزه ICT بر اساس مدل کشورهای توسعه یافته در این حوزه بیان کرد.

 

ارتقای ۱۰ هزار سایت همراه اول باید به ۴G

سلطانی همچنین درباره برنامه‌های این شرکت برای بهبود خدمات اینترنت و راه‌اندازی سایت‌های ۵G اظهار داشت: آنچه در حال حاضر به عنوان استاندارد سرعت اینترنت در کشور مطرح می‌شود خدمات مربوط به ۴G است و اگر تمامی سایت‌های شهری، روستایی و بین‌شهری موجود به این سطح از خدمات مجهز شوند بخش مهمی از مشکلات مردم در این مورد برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار سایت مخابراتی همراه اول در کشور خدمات ۲G ارائه می‌کنند، افزود: ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای تبدیل و ارتقا این تعداد سایت به ۴G نیاز است که با توجه به سطح درآمدها، در حال حاضر تامین و هزینه این مقدار اعتبار امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات به دیدار مجموعه مدیریتی این شرکت با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم اشاره کرد و یادآور شد: در این نشست طرح پیشنهادی برای تامین اعتبار از طریق ارائه تسهیلات ویژه به اپراتورها و در نظر گرفتن امکان بازپرداخت طولانی‌مدت بیان شد که امید می‌رود با تغییر رویکردها این امر محقق شود چرا که ورود، نصب و راه‌اندازی تکنولوژی نیازمند سرمایه‌گذاری است که این امر در شرایط کنونی و با وضعیت درآمدی شرکت‌های ارتباطی زمان‌بر است.

 

تغییر جدیدی در تعرفه‌های تلفن ثابت صورت نخواهد گرفت

سلطانی در ادامه با اشاره به اینکه الگوی جدید نگهداری خط تلفن ثابت در شورای رقابت مصوب شده است، افزود: با برگزاری کمیسیون‌های مربوطه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به زودی این الگو عددگذاری خواهد شد و در حال حاضر بحث تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت مطرح نیست.

وی اظهار داشت: عددگذاری این الگو بر اساس بهای تمام‌شده، صورت‌های مالی و هزینه‌ها و با توجه به درآمدهای حاصله انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات تعداد مشترکین خط ثابت را حدود ۲۸ میلیون مشترک برآورد و تصریح کرد: در صورت به نتیجه رسیدن الگوی جدید در این بخش می‌توان علاوه بر ارتقای سرعت خطوط برای بخش توسعه‌ای نیز برنامه‌ریزی مطلوب‌تری را انجام داد.

وی یادآور شد: هزینه‌ای که در این بخش پیشنهاد شده است بین پنج تا ۲۰ هزار تومان در هر ماه است که با توجه به تورم موجود چندان تأثیری در سبد خانوارها نخواهد داشت اما اثرگذاری آن در گسترش زیرساخت‌ها و نگهداری و ارائه خدمات این شرکت در آینده قابل‌توجه است.

 

ضریب نفوذ تلفن ثابت در چهارمحال و بختیاری پایین است

سلطانی در بخش پایانی صحبت خود با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در یک سال اخیر پیشرفت‌های مناسبی را در بسیاری از شاخص‌های ارتباطی داشته است، گفت: این استان در حال حاضر در بخش ارتباطات سیار و نگهداری و همچنین توسعه دیتای تجاری از جمله استان‌های قرار گرفته در ردیف‌های اول تا پنجم کشور است.

وی با بیان اینکه مشکل عمده این استان مربوط به پایین بودن ضریب نفوذ تلفن ثابت است، تصریح کرد: این مشکل نیز ناشی از اقلیم و شرایط جغرافیایی چهارمحال و بختیاری است که اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با مشکل مواجه کرده است و شرکت مخابرات برای سرعت بخشی به تبدیل ۷۰۰ کیلومتر کابل هوایی فیبرنوری به کابل زمینی در این استان، برنامه‌های حمایتی را در نظر دارد تا شاخص‌ها در این حوزه نیز ارتقا یابد.

معاون شرکت مخابرات ایران در تشریح دلایل این شرکت برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی گفت: بیش از ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد که حتی صدور صورتحساب نیز برای آنها به صرفه نیست.

دکتر داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح دلایل مدنظر شرکت مخابرات ایران برای درخواست افزایش و تغییر تعرفه‌های مخابراتی پرداخت و گفت: ما به دنبال منطقی شدن تعرفه‌های مخابراتی از جمله تعرفه خدمات تلفن ثابت هستیم و معتقدیم که این تغییر تعرفه باید ۱۵ سال پیش اتفاق می‌افتاد.

وی با بیان اینکه از سال ۸۲ تا به امروز در تعرفه تلفن ثابت افزایش و تغییری صورت نگرفته است و طی این سال‌ها فقط دو بار شاهد تغییر در ساختار تعرفه‌ای خدمات تلفن ثابت بودیم، افزود: ما بارها اعلام کردیم که حاضریم به ساختار تعرفه تلفن ثابت در سال ۸۲ و قبل از زمان خصوصی شدن مخابرات بازگردیم و آن را اجرایی کنیم. در حال حاضر آنقدر تعرفه‌های مخابرات پایین است که ما در دولت قبل اعلام کردیم که حاضریم حتی با وجود پایین بودن تعرفه‌ها، تعرفه سال ۸۲ را اجرا کنیم. اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با این مساله مخالفت می‌کرد.

 

تعرفه تلفن ثابت ۱۸ سال است که ثابت مانده

زارعیان با اشاره به اینکه یکی از دلایل عمده درخواست ما برای تغییر تعرفه‌های مخابراتی، ثابت ماندن ۱۸ ساله تعرفه تلفن ثابت به رغم افزایش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت مخابرات ایران است، خاطرنشان کرد: دلیل دوم نیز این است که با وجود تعرفه پایین، اما هزینه‌ها در بخش جمع آوری صورتحساب بالا است به نحوی که مخابرات هم اکنون حدود ۱۰ میلیون خط تلفن ثابت دارد که از نظر اقتصادی حتی به صرفه نیست برای آنها صورتحساب به صورت پیامک ارسال شود. به همین خاطر ما به جای آنکه برای ۲۸ میلیون خط تلفن ثابت که در کشور فعال است، برای ۱۸ میلیون خط به صورت ماهانه صورتحساب صادر می‌کنیم و برای ۱۰ میلیون دیگر اصلاً صورتحسابی صادر نمی‌شود چرا که به صرفه نیست.

وی گفت: برای مثال هزینه وصول بانکی صورتحساب خطی که حدود هزار تومان مصرف داشته است، حدود دو هزار و ۴۰۰ تومان است. لذا ما ترجیح می‌دهیم که برای اینگونه خطوط کم کارد اصلاً صورتحساب صادر نکنیم.

 

ضرورت نوسازی و بازسازی شبکه تلفن ثابت

معاون شرکت مخابرات ایران افزایش هزینه نگهداری را از دیگر دلایل مخابرات برای تغییر تعرفه تلفن ثابت عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده کارها برای نگهداری از خطوط مخابراتی به بخش‌های بیرونی برون سپاری شده است، هزینه ماهانه نگهداری هر خط تلفن ثابت به طور متوسط ۲۳ هزار تومان می‌شود. یعنی اگر بخواهیم یک خط تلفن فقط بوق داشته باشد باید برای آن ۲۳ هزار تومان هزینه به پیمانکار پرداخت کنیم.

وی دلیل بعدی برای درخواست افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را ضرورت نوسازی و بازسازی شبکه تلفن ثابت دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که از عمر تجهیزات می‌گذرد باید به روزرسانی شود و تغییر فناوری در حوزه‌های مختلف ایجاب می‌کند که ما در این بخش سرمایه گذاری کنیم؛ هم اکنون با توجه به تحولات اخیر در بخش ارز، هزینه سرمایه گذاری هم تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده است.

زارعیان تصریح کرد: لازم است که تعرفه‌ها منطقی شود و کمک شود تا ما بتوانیم بخشی از درآمد مخابرات را در بخش‌های توسعه‌ای هزینه کنیم. به ویژه در دو سال اخیر و بعد از کرونا، افزایش توجه مردم به فضای مجازی، استفاده بیشتر از اینترنت به ویژه در بخش‌های مختلف آموزشی و اقتصادی و بازرگانی، ضرورت نوسازی شبکه را حتمی کرده و به همین دلیل باید در این بخش هم سرمایه گذاری شود.

وی گفت: هزینه کرد شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های وابسته به مخابرات چون در سطح کل کشور سرویس می‌دهند نسبت به شرکت‌هایی که در مراکز استان‌ها و یا نقاط پر درآمد سرویس می‌دهند خیلی بیشتر است. مخابرات موظف است که توسعه را حتی به روستاها ببرد و به همین دلیل نیازمند سرمایه و بودجه کافی است.

معاون شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که در ۴ سال اخیر توسعه مخابرات در اینترنت و ثابت چگونه بوده است؟ تاکید کرد: اگر توسعه‌ای در شبکه مخابرات انجام نمی‌شد وضع به شدت خراب بود. مخابرات به طور متوسط در ۴ سال اخیر هر سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تلفن ثابت جدید واگذار کرد و در حوزه تلفن ثابت توسعه داشتیم.

وی با بیان اینکه در بخش adsl هم طی این چند سال سرمایه گذاری انجام شده و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور نشانه این ادعا است گفت: مخابرات در بخش ftth نیز سرمایه گذاری کرده و هم اکنون نزدیک به ۱۲۰ هزار مشترک ftth در شبکه مخابرات فعال هستند. همه اینها با سرمایه گذاری جدید انجام شده است. ما ظرفیت بین استانی و ظرفیت بین مراکز را از طریق فیبر افزایش داده‌ایم اما باید سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.

معاون شرکت مخابرات ایران در مورد اینکه آیا نمی‌توان ضرر تلفن ثابت را از درآمد adsl جبران کرد، اظهار داشت: وقتی امکان توسعه وجود نداشته باشد خود به خود سرعت Adsl هم پایین می‌آید و بحث دیگر این است که امکان پذیر نیست که ۲۸ میلیون مشترک تلفن ثابت را با ۵ میلیون مشترک adsl پوشش داد، حتی اگر سرعت ۱۰۰ مگابیت روی اینترنت ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال شبکه تلفن ثابت رقیبی مانند تلفن همراه دارد. حتی اگر همه درآمد adsl را وارد بخش تلفن ثابت کنیم بازهم جوابگو نخواهد بود. به همین دلیل است که در ۸ سال گذشته به ۱۷ شرکت بخش خصوصی برای توسعه تلفن ثابت مجوز داده شد اما آنها حتی یک ریال هم در شبکه سازی و توسعه کم بازده، سرمایه گذاری نکردند.

 

نرخ تلفن ثابت تقریباً ۱۵ برابر کمتر از تعرفه تلفن همراه است

زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعرفه‌ها باعث نمی‌شود که کاربر به جای استفاده از تلفن ثابت به سمت استفاده از موبایل برود؟ تصریح کرد: در حال حاضر هزینه یک دقیقه مکالمه با تلفن همراه حداقل ۶۲ تومان است اما یک دقیقه مکالمه با تلفن ثابت ۴۵ ریال (حدود ۴ تومان) یعنی نرخ تلفن ثابت تقریباً ۱۵ برابر کمتر از تعرفه تلفن همراه است. در این زمینه نیازمند فرهنگسازی هستیم و باید مردم را ترغیب کنیم که از شبکه ارزان‌تر استفاده کنند. در هر زمانی به نفع مردم است که از شبکه ثابت استفاده کنند به ویژه برای استفاده از اینترنت.

وی گفت: برای مثال زمانی که مشترک یک اینترنت ۴ مگابیتی در منزل داشته باشد ۵ نفر همزمان از آن اشتراک استفاده می‌کنند اما در تلفن همراه هر نفر به صورت اختصاصی از اشتراکش استفاده می‌کند.

معاون شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه قطعاً هیچ گاه تعرفه تلفن ثابت به یک چهارم تلفن همراه هم نخواهد رسید، اضافه کرد: میانگین ماهانه هزینه تلفن ثابت به ازای هر مشترک (آرپو) ۶,۵۰۰ تومان ماهانه است. اما هزینه تلفن همراه چندین برابر است. لذا تحت هر شرایطی حتی در خوشبینانه ترین حالت هم اگر تعرفه‌ها تعدیل شود باز هم قیمت‌ها یک چهارم همراه نخواهد شد.

 

تغییر در ساختار تعرفه تلفن ثابت

وی در مورد پیشنهاد مخابرات برای افزایش تعرفه‌های مخابرات اظهار داشت: پیشنهاد ما تغییر در ساختار تعرفه تلفن ثابت است. هزینه نگهداری یک خط تلفن از مشترکان دریافت شود اما تعرفه مکالمه همان تعرفه ثابت باقی بماند. ممکن است این هزینه نگهداری به صورت پلکانی نسبت به شهر و روستا متغیر باشد. در صورت تصویب این پیشنهاد، می‌توان تخفیف‌های را برای مشترکان مانند رایگان کردن تلفن شهری، در نظر گرفت.

وی تاکید کرد: هزینه نگهداری مشخصی برای خط تلفن مشترک پیشنهاد داده‌ایم و برای مکالمه فعلاً پیشنهادی برای تغییر نخواهیم داشت. برای خرید خط نیز فعلاً پیشنهادی نداریم. کما اینکه شورای رقابت و همه نهادهای زیربط با کلیات قضیه موافق هستند.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد عددی ندادیم. شورای رقابت یک فرمول نسبت به قیمت تمام شده و هزینه‌ها داده است و ما آن را مبنا قرار می‌دهیم.
برآوردمان این است که به احتمال زیاد این هزینه نگهداری در مناطق مختلف برای خطوط متفاوت باشد. برای مثال هزینه نگهداری یک خط در تهران به طور قطع به مراتب گران‌تر از شهرستان‌ها است و به همین جهت ممکن است تعرفه نگهداری متفاوت باشد.

 

ماندگاری شبکه تلفن ثابت منوط به توسعه است

زارعیان با بیان اینکه پیشنهاد مخابرات مبنی بر منطقی شدن تعرفه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به زودی بررسی می‌شود، گفت: ماندگاری شبکه تلفن ثابت منوط به توسعه است و ما به دلایل مختلف از جمله اینکه بتوانیم در بازار حضور خوبی داشته باشیم و پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم، تعهداتی که به وزارت ارتباطات داریم را محقق کرده و به توسعه شبکه ملی اطلاعات، کمک کنیم، قطعاً اقدامات اساسی در برنامه داریم.

وی افزود: حتی ما از سایر محل‌هایی که امکانش را داریم این سرمایه گذاری را افزایش می‌دهیم. حتی اینکه بخشی از املاک مازاد را فروخته و برای توسعه شبکه سرمایه گذاری کنیم.

زهرا عربی - اطلاعات موجود نشان می‌دهد که چالش‌های بزرگی پیش‌روی شرکت ارتباطات سیار ایران است از جمله، باتوجه به اینکه در سال‌های اخیر این شرکت افزایش تعرفه قابل‌توجهی نداشته و حتی کمی ‌کمتر از تورم این افزایش تعرفه‌ها رشد کرده است. همین اتفاق سبب شده تا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شرکت کمتر از میزان مورد نیاز باشد. همچنین برای پیش‌بینی سود سال ۱۴۰۰ افزایش نرخ مکالمات و دیتا نزدیک به ۲ درصد در نظر گرفته شده و بر این اساس سود ۱۰۰۴ ریالی برای این شرکت برآورد می‌شود. حتی این احتمال وجود دارد که درصورت عدم تغییر شرایط، این میزان سود هم در سال‌های آینده دچار مشکل شود.


چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی شرکت ارتباطات سیار ایران
از پتانسیل‌های افزایش سودآوری شرکت در سال‌های آتی، افزایش تعرفه‌های مکالمه (خدمات صوتی) و دیتا (اینترنت) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که تاکنون اقدامی ‌در این خصوص صورت نگرفته است. همچنین با توجه به نیاز روزافزون به صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر ابعاد گوناگون زندگی اقشار مختلف جامعه و همچنین تغییر سبک زندگی، ایجاب می‌کند که شرکت محصولات خود را توسعه دهد و بتواند در حوزه‌های مختلف وارد شود که همان‌طور که از بررسی صورت‌های مالی شرکت استخراج  می‌شود، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با حضور در حوزه‌های مختلف مانند اینترنت اشیا سعی در حفظ و افزایش سهم بازار خود دارد و همچنین شرکت با سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها، قصد گسترش فعالیت‌های خود را دارد.

بنابر بررسی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ مکالمه در سایر نقاط جهان، نرخ مذکور در برخی از کشورهای همسایه (نظیر ترکیه) تا ۴۰ برابر نرخ ایران است! و در کشورهای دیگر مانند عراق این نسبت تا ۵۰ برابر هم مشاهده شده است!

اما نرخ‌های کنونی نسبت به میانگین جهانی و حتی میانگین منطقه‌ای بسیار اندک بوده و صنعت را دچار مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری کرده است؛ مشکلات مالی به دلیل کاهش سودآوری و تضعیف جریانات نقدی شرکت و به تبع آن تضعیف قدرت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موردنیاز و به‌روز کردن تجهیزات مخابراتی (مانند دکل) شده است که باعث شده تجهیزات موردنیاز شرکت جهت توسعه فعالیت‌های عملیاتی و حفظ سهم بازار کنونی تامین نشود. شباهت این صنعت از حیث تاثیر نرخ‌گذاری دستوری با صنعت برق کشور قابل توجه بوده و حتی می‌توان گفت که وضعیت نرخ‌گذاری دستوری در صنعت مخابرات کشور از سایر صنایع (حتی برق و خودرو) وخیم‌تر شده است.

طبق تحلیل‌های انجام شده، نرخ دلاری مکالمات به ازای هر دقیقه شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) طی سال‌های گذشته به دلیل نرخ‌گذاری دستوری و اعلام نرخ‌های ریالی بدون توجه به افزایش نرخ برابری دلار به ریال، کاهش چشمگیری داشته و از میزان ۶/ ۱ سنت به ازای یک دقیقه مکالمه در سال ۱۳۹۴ به ۲/ ۰ سنت به ازای یک دقیقه مکالمه در سال ۱۴۰۰ رسیده است و نشان می‌دهد که نه تنها درآمد واقعی شرکت افزایش نداشته بلکه با افزایش نرخ تورم و عدم تعدیل نرخ مکالمه شرکت، حاشیه سود خالص در طی این سال‌ها از میزان ۳۰درصد به ۱۸درصد کاهش یافته است.

در آخر گفتنی است که با توجه به نرخ‌گذاری دستوری حاکم بر این شرکت، انتظار می‌رود در صورت عدم افزایش تعرفه‌ها، سودآوری این شرکت در سال‌های آتی دچار اختلال شود، اما در صورتی که افزایش نرخ منطقی مطابق قانون دریافت شود و رگولاتور از نرخ‌گذاری دستوری در این صنعت دست بردارد، می‌توان انتظار تحقق سودهای به مراتب بالاتری برای شرکت داشت و جایگاه مناسب شرکت در سال‌های گذشته مجددا احیا شود.

در غیر این صورت باتوجه به هزینه دلاری و سنگین تجهیزات و دریافت وام‌های بیشتر توسط شرکت برای تامین این هزینه، امکان دارد مطابق آنچه در سال جاری در خصوص قطعی برق به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب شاهد بودیم، در این عرصه نیز با کاهش شدید کیفیت و وسعت پوشش خدمات شرکت از جمله مکالمات صوتی و خدمات دیتا (اینترنت)، در سنوات آتی مواجه شویم.

 

  نگاهی کوتاه به تاریخچه و درآمد عملیاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران در حال حاضر از شرکت‌های فرعی شرکت مخابرات ایران است که  پس از عرضه ۵درصد از کل سهام خود در بازار فرابورس ایران از سهامی‌خاص به سهامی ‌عام تغییر شخصیت حقوقی داد و نهایتا در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۱ در شرکت بورس و اوراق بهادار ایران پذیرفته و از تاریخ ۲۹/ ۵/ ۹۲ نام شرکت از فرابورس به تابلوی اصلی بورس منتقل شده است.

نخستین مرحله از راه‌اندازی فناوری تلفن‌همراه در سال ۷۳ با ظرفیت‌سازی برای ۹۲۰۰ شماره در شهر تهران با مسوولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز شد. در ۱۹ مردادماه همان سال با واگذاری ۴ سیم‌کارت به نهاد ریاست‌جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی ‌سیم‌کارت تلفن‌همراه در ایران آغاز شد.

گروه شامل شرکت ارتباطات سیار ایران (شرکت اصلی) و شرکت‌های فرعی به ترتیب شرکت ارتباطات مبین نت (سهامی‌خاص) و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا (سهامی‌خاص) و شرکت نقش اول کیفیت (سهامی‌خاص) است. درآمد کارکرد مشترکان در سال ۱۳۹۹ با تشکیل ۹۲درصد از کل درآمد شرکت، اصلی‌ترین منبع درآمد به حساب می‌آید. این درآمد به چهار بخش درآمد مکالمات – خدمات صوتی، خدمات داده، آبونمان (مشترکان دائمی) و سایر تقسیم‌بندی می‌شود.

با بررسی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران، تعداد سیم‌کارت‌های فعال شرکت در بازار برای سال‌های مختلف به‌دست می‌آید. میزان درآمد مکالمات و خدمات صوتی شرکت ارتباطات سیار تابعی از تعداد سیم‌کارت‌های فعال شرکت و میزان مصرف سرانه هر سیم‌کارت است.

همچنین برای پیش‌بینی وضعیت آتی مکالمات و خدمات صوتی، برآورد میزان سرانه مکالمات و خدمات صوتی و دیتا در آینده مورد استفاده قرار گرفته است. به این منظور، از نرخ رشد متوسط سال‌های گذشته استفاده شده است.

هزینه تسهیم درآمد به میزان سهم اعطاکننده پروانه از محل درآمد در طول هر سال قراردادی اطلاق می‌شود که به آیتم‌های تسهیم درآمد۱/ ۲۸درصد، خدمات اجباری عمومی‌ (USO) ۲/ ۵درصد، حق سازمان ۲۵/ ۰ درصد و هزینه ارتباطات بین‌الملل مشترکان زیرساخت تقسیم می‌شود.(منبع:دنیای اقتصاد)

جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور لزوم تخصیص یک بودجه مستقل برای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل در سازمان‌ها و دسته‌ها را الزامی دانست.

به گزارش پایداری ملی به نقل از رادیو گفت‌وگو، محمدرضا فرجی پور در مصاحبه با برنامه «صبح وگفتگو» با اشاره به شکل گیری پدافند غیرعامل از 17 سال گذشته، اظهار کرد: حوزه عملکرد و فعالیت این سازمان کشوری است.

این سازمان از معدود نهادهای تحت پوشش نیروهای مسلح می باشد که حوزه عملکردی آن ملی و کشوری می باشد.

وی افزود: این سازمان به تدریج رشد کرد و در کشور گسترش یافت و امروزه تمام دستگاه های کشوری یک فرد را به عنوان مسئول پدافند غیرعامل در ساختار خود دارند.

فرجی پور گفت: به تناسب میزان درک، فهم و آشنایی مدیران هر مجموعه، همکاری و هم افزایی ها تفاوت دارد و هرگاه یک مدیر اهمیت پدافند غیر عامل را درک کرده باشد، قطعا تعاملات و همکاری ها بیشتر است.

هر مدیری باید نسبت به آشنایی با حوزه پدافند غیرعامل آزموده شود و از طرفی آموزه ها و تعالیم این حوزه را در زمان مناسب فرا گیرد.

وی گفت: هر مدیری برای برنامه های خود به ابزار نیاز دارد؛ هرچند نوآوری های مدیریتی بدون اعتبارات نیز صورت می گیرد و یکی از این اعتبارات طرح و برنامه و داشتن بودجه لازم است.

طرح ها و برنامه های پدافند غیرعامل از طرق نوآوری مدیریتی و تخصیص اعتبارات میسر است ولی در زمانی که لایحه بودجه تصویب می شود، همواره درخواست می کنیم ردیف اعتباری مستقیم برای پدافند غیرعامل تخصیص یابد ولی تا کنون مورد موافقت قرار نگرفته است.

فرجی پور با اعلام اینکه به مدیران اجازه داده می‌شود که بخشی از اعتبارات تخصیصی را در راستای پدافند غیر عامل خرج نمایند، افزود: ما همواره اصرار داریم در لایحه درج شود که مدیران موظف هستند درصدی از اعتبارات خود را در این زمینه خرج کنند ولی همواره در بودجه‌ریزی به عبارت «مدیران می‌توانند درصدی از بودجه را به پدافند غیر عامل تخصیص دهند» بسنده می‌کنند.

سند ملی هوش‌ مصنوعی تدوین می‌شود

شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران از تدوین سند ملی هوش مصنوعی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش دانشجو، کاظم فولادی قلعه سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبری دانشگاه تهران در برنامه رادیویی «انعکاس» با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در دوران کنونی گفت: بسیاری از کشور‌های دنیا استراتژی‌های ملی برای هوش مصنوعی تدوین کرده‌اند و ایران نیز در صدد تدوین چنین سندی است. وقتی کشور‌ها به چنین باوری می‌رسند، یعنی هوش مصنوعی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که نیازمندِ تدوین یک سند در سطح ملی و برنامه ریزی‌های جدی است.

صحبتی از تغییر تعرفه اپراتورها نیست

شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تصمیمی برای افزایش تعرفه اپراتورها گرفته نشده است و اگر دولت برنامه‌ای در این خصوص داشته باشد نمایندگان مجلس آن را بررسی می‌کنند.

 محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با آنا با اشاره به اهمیت رفع چالش‌های پیشروی صنعت فناوری اطلاعات و چگونگی نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی در این حوزه اظهار کرد: هدف از تشکیل کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس شناسایی خلاءهای قانونی و موانع موجود در مسیر توسعه صنعت آی‌سی‌تی(ICT) است.

وی افزود: در نخستین جلسه کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس فعالان صنعت ICT دغدغه‌ها و چالش‌های خود را بیان کردند و قرار شد موضوعات مطرح شده پس از بررسی تخصصی در قالب طرح‌هایی در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شود. در واقع اجرای چنین برنامه‌ای زمینه‌ساز حمایت از شاغلان صنعت فناوری اطلاعات است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی درباره ارتباط کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات با کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران بیان کرد: این کمیته در بخش کسب‌وکارهای اینترنتی با کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران نقطه اشتراک دارد و در این کمیته می‌کوشیم به سمتی حرکت کنیم که از تمامی کسب‌وکارها در فضای مجازی به واسطه رفع اشکالات قانونی حمایت شود. باید از حقوق تمامی شاغلان کسب‌وکارهای اینترنتی دفاع شود و بدون شک تلاش خود را می‌کنیم تا آسیبی به اقتصاد مردم وارد نگردد. پیشنهادهایی که در کمیته فناوری اطلاعات مطرح می‌شود می‌تواند به هرچه کامل‌تر شدن طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی کمک کند.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر تعرفه‌ خدمات اپراتورهای ثابت و سیار کشور عنوان کرد: هرگونه تغییر در تعرفه‌ سرویس‌های پهن‌باند ثابت و سیار باید در دولت بررسی شود و در نهایت پیشنهاد دولت به مجلس آورده شده و نمایندگان در خصوص تصویب آن تصمیم‌گیری می‌کنند. در حال حاضر صحبتی از تغییر تعرفه‌ها در کشور نیست و قیمت سرویس‌های اپراتورها افزایش پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی از فعالیت ۶ میلیون کاربر و فعال اقتصادی در فضای مجازی خبر داد و گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی امنیت کسب و کار را تامین می‌کند.

احمد حسین فلاحی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون مشترک اظهار کرد: دومین نشست کمیسیون مشترک در مورد این طرح روز سه شنبه ۲۷ مهرماه برگزار شد و در این نشست برخی از مواد آیین‌نامه این طرح به تصویب رسید.

نماینده مردم همدان و فامنین افزود: اعضای کمیسیون مشترک در این جلسه مصوب کردند که کمیسیون مشترک مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه این طرح اداره شود. همچنین مقرر شد جلسات عادی کمیسیون درهفته‌هایی که مجلس جلسه علنی دارد، با درخواست کتبی یک سوم اعضای کمیسیون در زمان و محل مشخص شده تشکیل شود.

 وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد جلسات کمیسیون با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یابد و تغییرات آیین‌نامه داخلی هم با رای دو سوم اعضای حاضر امکان پذیر خواهد بود، البته از نظر ما نیازی به آیین‌نامه جدید نبود و باید طبق آیین‌نامه کمیسیون‌ها اداره می‌شد.

عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر در هفته جاری بررسی این طرح به اتمام برسد احتمال می‌رود بتواند به صورت رسمی اجرا شود.

فلاحی با بیان اینکه این طرح از حقوق کاربران فضای مجازی حمایت می‌کند وهیچگونه محدودیتی هم برای کاربران ایجاد نخواهد کرد، گفت: در شرایط فعلی برای حفظ حقوق کاربران از آسیب‌های احتمالی در فضای مجازی، هیچ گونه ضمانتی وجود ندارد. این طرح پیام‌رسان‌های خارجی را الزام می‌کند که با نصب سرورهای خود در ایران نسبت به حقوق کاربران متعهد شوند و اگر مشکلی برای کاربران ایجاد شود، پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون مشترک بررسی حمایت از حقوق کاربران گفت: این طرح امنیت کسب و کار را تقویت می‌کند. در شرایط فعلی ۶میلیون کاربر از طریق فضای مجازی در حوزه اقتصادی مشغولند که هیچ تضمینی برای امنیت کسب و کار آنها وجود ندارد چون اگر در آینده این  پلتفرم‌ها به هر دلیلی تعطیل شوند آسیب جدی به کسب و کار این افراد وارد می‌شود.

فلاحی با تاکید برلزوم توجه و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اگر زمانی پیام‌رسان‌های خارجی خدمات خود را متوقف کنند، باید بتوانیم بر توان داخلی خود تکیه کنیم.

 وی خاطرنشان کرد: دولت گذشته برای تقویت پیام رسان‌های داخلی اقدام جدی انجام نداد و امیدواریم دولت جدید با سرمایه‌گذاری بیشترفضای مجازی داخل را تقویت کند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه۶ مرداد ماه با ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.