ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


برای اولین بار در کشور، شاتل موبایل از قابلیت "انتخاب و تغییر دستی شبکه رادیویی میزبان" در سیم¬کارت¬های هوشمند خود رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی اپراتور شاتل موبایل، در کنار پیاده سازی فاز جدید هوشمندی سیم کارت های شاتل موبایل و همزمان با افزایش قابلیت ها و دقت این فناوری نوآورانه، راهکاری فراهم شده تا مشترکین سیم کارت های این اپراتور در هر لحظه بتوانند از طریق شماره گیری کد دستوری #8*1*، بدون نیاز به اعمال تنظیمات خاص و یا نصب اپلیکیشن، امکان استعلام وضعیت اتصال، تغییر و انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود و یا بازگشت به حالت انتخاب هوشمند شبکه را داشته باشند. 

دسترسی به این قابلیت ها از طریق کد دستوری هم اکنون برای اولین بار و به صورت آزمایشی برای مشترکین سیم کارت های شاتل موبایل در استان خوزستان راه اندازی شده و دسترسی به این خدمت جدید، به زودی در سایر استان های کشور نیز فراهم خواهد شد. 

در این سرویس مشترکین با شماره گیری کددستوری #1*8*1* امکان استعلام و مشاهده شبکه رادیویی که در لحظه به آن متصل هستند را خواهند داشت و با شماره گیری کد #2*8*1* انتخاب و تغییر دستی شبکه رادیویی میزبان بین سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور امکان پذیر میشود. با شماره گیری #3*8*1* هم امکان بازگشت به حالت هوشمند و انتخاب خودکار شبکه رادیویی فعال می‌شود. گفتنی است در صورت عدم فعالسازی مجدد انتخاب هوشمند شبکه، با خروج مشترک از شهر محل سکونت خود و یا در صورت افت فناوری شبکه انتخاب شده مشترک، قابلیت انتخاب هوشمند شبکه به صورت خودکار مجددا فعال می شود و برای استفاده از بهترین پوشش و فناوری شبکه، انتخاب شبکه به صورت خودکار انجام خواهد شد.

شاتل موبایل، اپراتور نسل جدید تلفن همراه کشور است که امکان اتصال هوشمند و خودکار به سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را فراهم کرده است. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت www.shatelmobile.ir  مراجعه‌ کنند.

ایرانی‌ها رکورددار مالکیت کارت‌های بانکی

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

۴۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور صادر شده که حدودا ۷ برابر جمعیت بالای ۱۸سال کشور است اما در کشورهای دیگر این نسبت به ۱/۵ می‌رسد.

رییس هیِئت مدیره شرکت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی و تقدیر از فعالان عرصه ارتباطات شرکت مخابرات که امروز یکشنبه آبان ماه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به تفاوت های اساسی در مناطق مخابراتی ، هنر مدیریت مرکزی شرکت تفویض اختیار به تمام مناطق در ضمن حفظ نظم، یکنواختی و هارمونی در مجموعه شرکت است که رشد و توسعه متوازن و رضایتمندی مشتریان از آن حاصل می شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این مراسم که سلطانی مدیرعامل شرکت، معاونین ستادی شرکت، مدیران مناطق و روسای مراکز به صورت ویدیوکنفرانس از سراسر کشور حضور داشتند، محمودزاده با بیان مطلب فوق اعلام کرد: قابل احصاء و بررسی بودن فعالیت سازمان، یکی از شاخص های مدیریت عملکرد است و در این مسیر شرکت مخابرات ایران باید به سمت شفاف سازی کامل اطلاعات حرکت کرده و بتواند تمام داده های حاصل از فعالیت مناطق را با شفافیت و وضوح کامل دریافت و بررسی نماید.
وی با بیان اینکه مناطق و مراکز مخابراتی در سراسر کشور حقیقتا به عنوان قلب تپنده ی فعالیت ما حساب می شوند ، اظهار داشت: مجموعه ستاد مخابرات ایران و مراکز استان ها ، باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با اتخاذ راهبردهای بهتر بخشی از دشواری فعالیت این عزیزان را کمتر کنند.


 محمودزاده با بیان اینکه در حال حاضر و پس از خصوصی شدن مخابرات ، این شرکت یکی از سخت ترین وضعیت ها را از جهت حل مشکلات درون و برون سازمانی دارد، گفت: بر این اساس مدیریت ارزیابی عملکرد و رفع مشکلات آن ، اهمیت بیشتری نسبت به سایر مجموعه ها پیدا می کند.
وی با تاکید برانباشت سرمایه انسانی و مطالبات باقیمانده در این بخش یادآور شد: هریک از مدیران مناطق به عنوان پیشتاز عملکرد شرکت در آن استان سهم زیادی در حل و فصل مباحث مربوط به منابع انسانی و تحقق رضایتمندی کارکنان ، که در نهایت به رضایتمندی مشتریان منجر می شود، بر عهده دارند.
رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، این مجموعه را به ژنراتوری تشبیه کرد که علاوه بر اینکه همواره باید روشن بماند ودر حل مشکلات نیز باید همزمان عمل کند؛گفت : یعنی علاوه بر حل مشکلات داخلی در بخش های مختلف شرکت ، از همگامی با ارایه سرویس ها طبق آخرین نسل های فناوری و ارایه ارزش افزوده های دلخواه مشتریان غافل نماند.
 محمودراده با بیان اینکه طبق مطالب گفته شده ، واژه رشد باید به معنای واقعی کلمه در تمام اجزای شرکت ساری و جاری شود ، گفت: به منظور تحقق این رشد، تمام فعالیت ها باید به سمت سرویس محور بودن و حفظ تنوع در ارایه خدمات حرکت کند.
وی افزود: نگهداشت مشتری ، مهمترین خدمت مجموعه مخابرات ایران است زیرا بهترین معرف و تبلیغات برای شرکت در تمام حوزه ها ، خود مشتریان هستند که در صورت دریافت بهترین سرویس ها با هزینه متناسب، مشتریان جدید را بدون هیچ هزینه ای به سمت شرکت رهنمون می سازند.
در ادامه این مراسم به منظور آشنایی بیشتر با دغدغه های مدیران استان ها و توجه به مسایل مناطق، مدیران مناطق تهران، یزد، کردستان و خراسان رضوی در سخنانی ضمن تاکید بر لزوم برگزاری چنین جلساتی به صورت مبسوط تر، دغدغه ها و مطالب مد نظر خود را درباره مسایل مربوط به استان خود و راه حل های هم افزایی بیشتر برای به اشتراک گذاشتن تجارب خود با هدف درآمدزایی بهتر و کاهش مشکلات شرکت در بخش های مختلف عنوان کردند.

مشکل انتخابات الکترونیکی نبود زیرساخت است

يكشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات نظارت بر ششمین دور انتخابات شوراهای استان تهران در مجلس با اشاره به مشکلات برگزاری انتخابات الکترونیکی در حوزه اجرا، گفت: مشکل اصلی این بخش نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی است، خلاء قانونی برای یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی وجود ندارد.
احمد نادری در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص نواقص و ایرادات قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: زیرساخت های انتخابات الکترونیک هنوز فعال نشده و آنچنان که مجریان انتخابات شعار می‌دهند، نتوانستد سیستم انتخابات الکترونیک بدون نقص در اخذ، تجمیع، شمارش، خوانش و اعلام آراء را فراهم کنند.

رئیس هیات نظارت بر ششمین دور انتخابات شوراهای استان تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سیستم های موجود جامع و کامل نیست البته اینکه باید به سمت انتخابات الکترونیک حرکت کنیم، ضروری است اما با توجه به نواقصی که در زیرساخت‌ها داشتیم، امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی دوره ششم شوراهای اسلامی در همه مناطق کشور را نداشتیم.

وی یادآور شد: خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد، در قانون بر الکترونیکی شدن اشاره شده است البته نقصی هم اگر باشد می‌توان با اصلاح تبصره و یک ماده رفع کرد، متاسفانه مشکل مهم در کمبود تجهیزات و امکانات است، نبود زیرساخت‌های لازم موجب شده تا نتوانیم نسبت به یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی اقدام کنیم.

نادری معتقد است: برگزاری انتخابات الکترونیکی موجب تسریع در اعلام نتایج انتخابات، افزایش میزان مشارکت مردم، صرفه جویی اقتصادی و کاهش چشمگیر هزینه ها می‌شود اما این مزایا زمانی تحقق پیدا می‌کند که بتوانیم مشکلات زیرساختی انتخابات را مرتفع کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس از یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی حمایت می‌کند اما در شرایطی که نواقص مختلفی در حوزه اجرایی داریم، برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت پراکنده و بدون امکانات را درست نمی‌دانیم.

مدیر عامل MTN: در ایران می‌مانیم

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل گروه ام‌تی‌ان (MTN Group)، بر ادامۀ حضور این گروه ارتباطی در ایران، در عین داشتن برنامۀ خروج از سایر کشورهای منطقۀ خاورمیانه، تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، آقای «سبیسی جوناس» رئیس هیأت‌مدیرۀ گروه ام‌تی‌ان، آقای «رالف موپیتا» مدیرعامل گروه ام‌تی‌ان و آقای «اسماعیل جارودی» معاون گروه ام‌تی‌ان در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، صبح شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰، از ساختمان مرکزی ایرانسل بازدید و با دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و نیز معاونان و کارکنان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، دیدار کردند.

«سبیسی جوناس»، رئیس هیأت‌مدیرۀ گروه ام‌تی‌ان، در ابتدای این دیدار، با اشاره به اینکه ام‌تی‌ان، با وجود شرایط ژئوپولتیک منطقه، دوشادوش ایرانسل، به همکاری و حمایت از کسب‌وکار در ایران ادامه خواهد داد، دستاوردها و اقدامات انجام شده طی دوران اخیر در ایرانسل را ستود و بر ادامۀ گذار به تحول دیجیتال، از جمله در حوزه‌هایی همچون فین‌تک، تأکید کرد.

«رالف موپیتا»، مدیرعامل گروه ام‌تی‌ان نیز در این دیدار، با قدردانی از مدیرعامل و معاونان ایرانسل بابت تلاش‌های مدیریتی انجام شده، تصریح کرد: با توجه به برخی حرف و حدیث‌های موجود، پیرامون برنامۀ خروج ام‌تی‌ان از منطقۀ خاورمیانه و رویکرد آفریقامحور این گروه ارتباطی، لازم است تأکید کنم که ما در حال خروج و واگذاری سایر شرکت‌های خود در منطقۀ خاورمیانه، شامل سوریه، یمن و افغانستان هستیم ولی در عین حال، دربارۀ ایران چنین برنامه‌ای نداریم.

موپیتا تأکید کرد: ام‌تی‌ان همچنان بر ایران، به‌عنوان یک بازار مهم، تمرکز خواهد داشت و این موضوع، با رویکرد آفریقامحور گروه ام‌تی‌ان و برنامۀ ما برای خروج از کشورهایی مانند سوریه، یمن و افغانستان، تناقضی ندارد.

وی افزود: ایران بازاری است که ما بر روی آن تمرکز داریم و این با رویکرد آفریقامحور ما تناقضی ندارد و در کنار آن و همزمان با آن است. از شما می‌خواهیم که با قدرت، مسیر خود در تحول دیجیتال در ایران را ادامه دهید و همان‌طور که به عنوان مثال، در ارائۀ خدمات شبکۀ نسل چهار تلفن‌همراه، در ایران پیشتاز بودید، پیشتازی در ارائۀ نسل پنج 5G را نیز با قدرت ادامه دهید.

مدیرعامل گروه ام‌تی‎ان همچنین با تصریح بر اینکه ایرانسل، یکی از دو شرکت برتر گروه ام‌تی‌ان، در زمینۀ ترافیک شبکۀ ارتباطی است، بر ادامۀ مسیر ایرانسل به‌عنوان یک کسب‌وکار موفق و راهبر بازار، تأکید با همراهی ام‌تی‌ان تأکید کرد.

«اسماعیل جارودی» معاون گروه ام‌تی‌ان در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در این دیدار، با تشکر از تیم مدیریتی ایرانسل به رهبری دکتر عباسی‌آرند بابت دستاوردهای حاصل شده، از مدیران ارشد گروه ام‌تی‌ان بابت حمایت‌های مستمر از ایرانسل قدردانی و بر ادامۀ رابطۀ استراتژیک و طولانی‌مدت فی‌مابین، تأکید کرد.

ام تی ان mtn | ایرانسل

بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل ایرانسل، در این دیدار، ضمن خوش‌آمدگویی به مدیران ام‌تی‌ان، ادامه و گسترش همکاری طولانی‌مدت موجود بین دو طرف را حایز اهمیت دانست و با تشکر از حمایت‌ها و همکاری‌های انجام شده از طرف گروه ام‌تی‌ان، ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز این همکاری‌ها بیش از پیش، گسترش یابد.

مدیرعامل ایرانسل در ادامه، با ارائۀ گزارشی از شرایط موجود کسب‌وکار در کشورمان، آخرین دستاوردهای ایرانسل را در زمینه‌های مالی، تجاری و ارائۀ خدمات دیجیتال به مشترکان خود و جامعۀ مخاطبان ایرانی، تشریح کرد.

تیم ارشد مدیریتی ام‌تی‌ان، پس از نشست با مدیرعامل و معاونان ایرانسل، با حضور در یکی از طبقات ساختمان مرکزی ایرانسل، با کارکنان نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران از نزدیک گفت‌وگو کردند.

VODها باید از ساترا به ارشاد برگردند

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمد خزاعی با اشاره به مغایرت ماموریت ساترا با سایر ماموریت‌های سازمان صداوسیما اعلام کرد که صفر تا صد جریان «وی‌اودی‌»ها باید به وزارت ارشاد برگردد.

به گزارش خبرآنلاین، محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی گفت: مصوبه واگذاری نمایش های خانگی و پلتفرم ها به سازمان صدا و سیما نیازمند بازنگری است و در حال حاضر، موضوع از طریق مجاری و مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است. با این مصوبه با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و همچنین، بستر وی او دی ها و توسعه فضاهای مجازی، مهمترین بازوی اجرایی، نظارتی و هدایتی سازمان سینمایی در این عرصه سلب شده است.

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه سازمان صدا وسیما به عنوان رسانه ملی وظایف خطیری دارد افزود: رسانه ملی ماموریت های گسترده ای دارد و نیاز دارد به فکر ایجاد بسترهایی برای توسعه، پویایی و ارتقای گستره مخاطبانش باشد. با بازنگری این مصوبه مسئولیت نمایش خانگی که به مسئولیت های تلویزیون اضافه شده به جای اصلی‌اش برمی‌گردد. جایگاه نظارتی و شأن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی باید حفظ شود؛ البته، تجربه چند ساله هم نشان داده است علاوه بر نارضایتی سینماگران و صنوف؛ تناقضات و چندگانگی در نظارت های کیفی و محتوایی تولیدات این حوزه ایجاد شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیگیری جدی این وزارتخانه و سازمان سینمایی در رابطه با موضوع پلتفرم ها تصریح کرد: این مطالبه جامعه سینمایی کشور است. در حال پیمودن مسیرها و برگزاری جلسات با مراکز ذیربط هستیم و امیدواریم در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار به جریان بیفتد. 

به گفته وی، موضوع نمایش خانگی و پلتفرم ها به تصمیم های جدید نیاز دارد و جامعه سینمایی امیدوار شده با نگاه ریاست جدید سازمان صدا و سیما و تعامل و احترام آقای جبلی برای سینماگران و هنرمندان، این مطالبه محقق می شود.

خزاعی با بیان اینکه تولیدات پلتفرم‌ها و شبکه نمایش خانگی مخاطبان بسیاری را به سمت تولیدات داخلی سوق داده است. اضافه کرد: رونق و پویایی شبکه نمایش خانگی و وی اوی دی ها می تواند ضمن ایجاد امید و نشاط اجتماعی، به امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما منجر شود.

رئیس سازمان سینمایی با نقد وضعیت فعلی تصریح کرد: معتقدیم باید صفر تا صد جریان "وی اوی دی ها" به ارشاد برگردد. ماموریت ساترا، اساسا، با سایر ماموریت های سازمان صدا و سیما مغایرت دارد. ماموریت های بزرگ و متعدد صدا و سیما، باعث می شود تا این ماموریت مضاعف به درستی پیگیری نشود و تناقضات نظارتی صدا و سیما در پلتفرم ها و تلویزیون گواه این موضوع است. ضمن اینکه تلویزیون در حالی می خواهد در این زمینه نظارت و سیاستگذاری کند که خودش یکی از رقبای این پلتفرم هاست، و به خاطر این رقابت و تضاد منافعی که دارد نمی تواند کار ارزیابی، نظارت و ارزشیابی محتوایی این بخش را بر عهده داشته باشد.

رئیس سازمان سینمایی یادآور شد: معتقدیم مصوبه‌ مجلس در این زمینه نیازمند بازنگری و اصلاح است. از نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون فرهنگی انتظار داریم به بررسی و بازنگری این موضوع بپردازند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند.  بسیاری از هنرمندان، صنوف و جامعه سینمایی نسبت به ورود صدا و سیما در این حوزه انتقاد دارند و این توقع را دارند از طریق مجاری قانونی و در بستر تعامل و گفتگوهای سازنده این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. 

وی خبر داد: خوشبختانه گفتگوهایی جدی در سطح وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی مسئولان و متولیان ارشد در حال انجام است که امیدواریم با حسن نظر و درایت ریاست محترم سازمان صدا و سیما این معضل هر چه زودتر حل و فصل شود.

خزاعی با بیان اینکه با این اقدام به دلیل نزدیکی مخاطبان سینما و پلتفرم ها ضمن کمک به گسترش و تشویق تولیدکنندگان و سینماگران، شرایط مناسب برای چرخه کامل تولید و پخش و توزیع و ایجاد فرصت های جدید بهتر شکل می گیرد خاطرنشان ساخت: نزدیکی سامانه های فروش و سازمان تولید و پخش این حوزه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث بالندگی و پویایی و همراهی بیش تر آن ها می شود و برای ارتقای محتوای محصولات و بهره گیری از این ظرفیت در جهت تقویت فرهنگ عمومی ضمن اعمال نظارت های دقیق تر باید جلوی تولید آثار نازل، سطحی و مبتذل گرفته شود.

وی ضمن قدردانی و تمجید از پیگیری ها و تلاش های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسن نظر ریاست سازمان صدا و سیما اظهار امیدواری کرد با بازنگری در این مصوبه هرچه زودتر شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها به سازمان سینمایی برگردد.

رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در توئیتی به مخالفت ‎نمایندگان با ورود رمزارزها به ‎بودجه۱۴۰۰ اشاره کرد.
به گزارش خانه ملت؛پرویز محمدنژاد قاضی محله   نماینده مردم لنگرود و رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

ورود رمزارزها به ‎بودجه۱۴۰۰ با مخالفت ‎نمایندگان مواجه شد؛ چراکه تعرفه مصرف برق برای استخراج ‎رمزارز مطابق با تعرفه صنعتی ۸۰ تومان درنظر گرفته شده بود در حالی که بهای تمام‌شده برای تولید ‎برق ۵۸۰ تومان است! ارائه سوبسید به استخراج رمزارز امری نابجا بود که با درایت همکاران عقیم ماند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: گزارش مسئولان درباره اختلال سامانه سوخت کلی، ناقص و نامتقاعد کننده بود و اعضای کمیسیون پاسخ سوالاتشان را دریافت نکردند.
مرتضی محمودند در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به توضیحات مسئولان سازمان پدافند غیرعامل و سایر مسئولان در کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اختلال سامانه سوخت کشور گفت: این نشست که با حضور تمام مسئولین مربوطه برگزار و گزارشات واصله درباره علل رخ دادن این حادثه بررسی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: گزارشات ارائه شده پاسخگوی سوالات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون نبود لذا به نظر می رسد که جای بیشتری برای بررسی این حادثه وجود دارد.

وی افزود: به منظور پاسخگویی واحد درباره حملات سایبری به زیر ساخت های کشور نیازمند به حوزه بندی هستیم لذا باید در بحث سازماندهی تشکیلات، تجدید نظر کنیم.

محمودوند بیان کرد: دستگاه های مختلف کشور هر یک دارای پتانسیل های بالایی هستند اما باید تحت یک سازمان مرکزی قرار بگیرد تا قادر به پیگیری مشکلات کشور در حوزه سایبری و پاسخگویی واحد باشند.

وی ابراز کرد: یکی از معضلات امروز دستگاه های اجرایی ارائه گزارش های کلی است و نمی تواند اهمیت موضوع و راه حل آن را ارائه کند به همین خاطر پاسخ مسئولان درباره اختلال سامانه سوخت برای کمیسیون امنیت کامل و قانع کننده نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: با همفکری، اتحاد و استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها در راستای دفاع از زیر ساخت های کشور گام برداریم./

نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۴ درصد برآورد شده و این شاخص با رشد ۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۱، حدود ۷۱ درصد برآورد می شود.
به گزارش تسنیم؛  بر اساس گزارش منتشر شده در سال 2021 تعداد کاربران فعال در شبکه های اجتماعی در جهان نزدیک به 4.2 میلیارد نفر گزارش شده و ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در جهان 53.6 درصد بوده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن با رشد 9 درصدی همراه بوده است.

بر اساس نقشه جغرافیایی جهان که بر اساس منبع Russian Source Marketing در وب سایت linkfluence منتشر شده است، می‌توان دریافت که ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی نسبت به جمعیت کشورها و مناطق مختلف جهان بدین ترتیب است: استرالیا و اقیانوسیه  71 درصد، جنوب شرق آسیا  78 درصد، شرق آسیا 82 درصد، جنوب آسیا 31 درصد، آسیای میانه 21 درصد، اروپای شرقی 56 درصد، شمال اروپا 79 درصد، آفریقای مرکزی 11 درصد، آمریکای شمالی 83 درصد، آمریکای مرکزی 81 درصد، آمریکای جنوبی 83 درصد.

بر اساس گزارش جهانی منتشره در سال 2019، تعداد کاربران فعال شبکه های اجتماعی در ایران 47 میلیون نفر بوده و ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران 57 درصد تخمین زده شده است. همچنین طبق این گزارش در ژانویه سا ل2021، تعداد کاربران فعال شبکه های اجتماعی در ایران در سال 2020 حدود 53.36 میلیون نفر رسیده است و میزان این شاخص در سال 2021 حدود 59.36 خواهد رسید.

با این حساب ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران در سال 2020 حدود 64 درصد بوده و این شاخص با رشد 11 درصدی در سال 2021، حدود 71 درصد برآورد می شود. بر اساس نتایج بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان، افزایش ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جهان رابطه مستقیمی با رشد و افزایش دسترسی افراد و شهروندان به اینترنت دارد.

ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید مورد توجه سازمان و دولت‌های مختلف قرار بگیرد و به عقیده بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، باید با نگاهی مثبت تهدیدهای احتمالی موجود در آن را تبدیل به فرصت کرد و از افزایش ضریب نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی در کشورها و مناطق مختلف جهان بهترین استفاده را کرد. 

 بیش از ۹۳۰ میلیون تراکنش بین دستگاهی (استعلام) در هفت ماه نخست امسال در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) انجام شده است.

به گزارش ایرنا، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، برای تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند. این درگاه که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده، سامانه‌ای است که بستری را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات با یکدیگر و گرفتن استعلامات سطح کلان، به‌جای اقدام از طریق سرویس الکترونیکی مجزا و شبکه‌ای، به این گذرگاه وصل ‌شوند و با توجه به استانداردها و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا دریافت کنند.

این درگاه باهدف یکپارچه‌سازی خدمات دستگاه‌های دولتی و فراهم آوردن امکان دریافت استعلامات میان دستگاهی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی شده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری این مرکز از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش‌های دوره‌ای لازم از میزان بهره‌گیری از تراکنش‌های خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و آمار آن‌ها را  به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌کند.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده، تعداد سرویس ارائه شده،  مهر امسال یک هزار و ۱۰۲ سرویس بوده که نسبت به فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۷۹ سرویس به آن اضافه شده است. اکنون ۶۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده در این مرکز فعال هستند که نسبت به ابتدای امسال، چهار دستگاه به مجموع آن افزوده شده است.

اکنون ۲۸۴ دستگاه از گذرگاه ملی خدمات دولت سرویس می‌گیرند که تعداد تراکنش‌های بین دستگاهی در مهر امسال را به ۱۵۱ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۱۶۷ تراکنش رسانده است. این آمار حکایت از افزایش ۱۶ میلیون تراکنشی نسبت به ماه گذشته دارد.

 

برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده بر اساس تعداد تراکنش

سازمان ثبت احوال کشور با ارائه ۷۵ میلیون و ۱۳۸ هزار استعلام که ۴۹ درصد از کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده، در جایگاه نخست برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده قرار دارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۴۴ میلیون تراکنش ۲۹ درصد از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده و وزارت بهداشت با بیش از هفت میلیون تراکنش رتبه سوم را دارد.

 

برترین سرویس گیرنده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۳۴ میلیون درخواست، در بین سرویس‌گیرنده‌ها رتبه اول را دارد. سامانه «دولت همراه» سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیش از ۱۷ میلیون درخواست رتبه دوم و پس از آن وزارت بهداشت در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارشی که سازمان فناوری اطلاعات منتشر کرده است، پر درخواست‌ترین دستگاه‌ها برای دریافت سرویس و استعلام، به ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  سازمان بیمه سلامت، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه هستند که تعداد تراکنش‌های بین‌دستگاهی را به بیش از ۱۵۱ میلیون تراکنش رسانده‌اند.

 

مجموع تراکنش‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات

در هفت ماه نخست امسال، مجموع درخواست‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات از مرز ۹۳۰ میلیون تراکنش رسیده است. میزان درخواست‌ها در فروردین بیش از ۱۰۲ میلیون، در اردیبهشت بیش از ۱۳۳ میلیون، در خرداد بیش از ۱۵۴ میلیون، در تیر بیش از ۱۵۴ میلیون، در مرداد بیش از ۹۸ میلیون، در شهریور بیش از ۱۳۵ میلیون و در مهر بیش از ۱۵۱ میلیون درخواست در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسیده است.  

 

بیش از ۹۳۰ میلیون استعلام، در «مرکز ملی تبادل اطلاعات» انجام شد

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای تداوم ارائه خدمات الکترونیکی این سازمان از طریق کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد. با صدور این بخشنامه دریافت خدمات مربوط به طرح ۳۰۷۰ از طریق کارگزاری‌ها رایگان خواهد بود.

به گزارش ایسنا، براساس بخشنامه صادر شده از سوی میرهاشم موسوی؛ مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند در صورت تمایل آن دسته از خدمات این سازمان که از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی ارائه می‌شود را از طریق کارگزاری‌های رسمی دریافت کنند.

 ارائه خدمات غیرحضوری به مخاطبین توسط کارگزاری‌های رسمی در راستای تحقق دولت الکترونیک و به منظور استفاده از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی‌ برای تسریع در اجرا و پیشبرد طرح ۳۰۷۰ و توسعه خدمات غیرحضوری انجام می‌شود.

ارائه خدمات غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی به دلیل برخی از مسائل و محدودیت‌های موجود از قبیل امکانات لازم مخاطبین، پائین بودن سطح دانش بخشی از جامعه هدف در زمینه نحوه استفاده از خدمات غیرحضوری و الکترونیکی و به منظور استفاده از ظرفیت کارگزاری‌های رسمی در جهت ایجاد بسترهای فرهنگی و تسریع در اجرای کامل طرح خدمات غیرحضوری از اسفند ۹۹ برای ۶ ماه انجام شده و با بخشنامه جدید تا ۶ ماه دیگر تمدید شد.

معاون علمی و فناوری بر ایجاد نواحی فناورانه برای شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و گفت: اگر این فضا ایجاد شود قطعا شاهد تحولی در توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات هستیم.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان بازدید از ناحیه نوآوری پردیس، با شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات به گفت‌وگو نشستند.

ستاری در جریان این بازدید و گفت‌وگو، با اشاره به سهم قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات از زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور گفت: به طور خاص و در ناحیه نوآوری پردیس، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در حوزه الکترونیک، میکروالکترونیک، نرم افزار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع و تجهیزات پیشرفته مستقر شده اند و اکنون پروژه ایجاد بزرگ‌ترین ناحیه نوآوری به وسعت ۱۰۰۰ هکتار در مسیر تحقق است.

وی، از ایجاد اشتغال درخور توجه شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری پردیس گفت و ادامه داد: ۷۰۰۰ نفر در شرکت‌های پارک فناوری پردیس فعالیت می‌کنند که بالغ بر ۵۰ نفر از آنان، نخبه‌های بازگشته به کشور در قالب حمایت معاونت علمی و فناوری هستند. دستاوردهای فناورانه شرکت‌ها، به بسیاری از صنایع از جمله نفت، نیرو و کشاورزی نیز کمک کرده است.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۲۷۰۰ نیروی انسانی به کشور بازگشته اند که ۵۰ نفر در شرکت‌های پارک فناوری پردیس، کارخانه‌های نوآوری و سایر نواحی، شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق خود را ایجاد کرده اند.

معاون علمی و فناوری، به راه‌اندازی کارخانه‌های نوآوری با هدف زیر یک چتر آوردن نوآوری‌ها اشاره کرد و افزود: علاوه بر تهران، در سایر استان‌های کشور نیز اماکنی که متروکه و بلااستفاده بودند، به مأمنی برای خلق نوآوری‌ها و تبدیل ایده‌های نیروی انسانی خلاق به پدیده تبدیل شده است. یکی از بهترین کارخانه‌های نوآوری کشور در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است و به زودی تعداد این کارخانه‌های نوآوری استانی افزایش خواهد یافت. به طوری‌که تا یک ماه آینده، کارخانه نوآوری یزد در یکی از بهترین نقاط این استان راه‌اندازی می‌شود.

 

فروش ۱۵ هزار میلیارد تومانی

ستاری همچنین از فروش ۱۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری پردیس خبر داد و ابراز کرد: شرکت‌ها ۷,۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند و موجب بهبود این ناحیه شده اند؛ صادرات این کسب و کارها همچنین سال گذشته ۹ میلیون یورو و در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیون یورو به بیش از ۲۲ کشور بوده است. این امر موجب صرفه جویی ۲۳۵ میلیون یورو ارز شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، هدف از راه‌اندازی نواحی و پهنه‌های نوآوری را فرهنگ‌سازی و ترویج رویکرد حمایت از ایده‌های نوآورانه در سراسر کشور دانست و گفت: در بخش‌های مختلف پایتخت این اماکن و پهنه‌ها در حال راه اندازی و الگوسازی برای سایر بخش‌های کشور است؛ در واقع، پارک فناوری پردیس ایده‌های نو را نمونه سازی و آزمایش می‌کند تا در سایر نقاط کشور پیاده سازی شود.

ستاری، شبکه نوآوری تهران را بستری مجازی برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و خلاق معرفی کرد و ادامه داد: این شبکه، بدون محدودیت مکانی، خدمات مورد نیاز فعالان زیست‌بوم نوآوری را ارائه می‌دهد.

 

ایجاد نواحی فناورانه برای شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

ستاری، حمایت از توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم نوآوری در قالب‌های گوناگون را حمایت بخش خصوصی از پژوهش عنوان کرد و افزود: تمامی این زیرساخت‌ها ایجاد شده ند تا بخش خصوصی در پژوهش سرمایه گذاری کند چراکه تمام این ظرفیت‌ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش به اشتغال، کارآفرینی و ارزآوری می‌رسد.

وی، ایجاد پهنه‌ها و زیرساخت‌ها را یکی از مهم‌ترین لازمه‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق خدماتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و گفت: اگرچه فرآیند فعالیت و نحوه دریافت بسیاری از مجوزها برای اشتغال این کسب و کارها توسط معاونت علمی و فناوری تسهیل شده است، اما فعالان این کسب و کارها، نیاز دارند که از فضایی مناسب برای ارائه خدمات برخوردار باشند. اگر این فضای لازم به آنان اختصاص یابد قطعاً شاهد تحولی در توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد خلاق و دیجیتال خواهیم بود.

وزیر ارتباطات گفت: موضوع امنیت با پروتکل و دستورالعمل درست نمی‌شود بلکه یک نفر باید در کشور باشد که بگوید من مسؤول هستم دستور بدهد و دستوراتش اجرا شود و پاسخگو باشد.

به گزارش فارس، عیسی‌زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از پارک فناوری پردیس گفت: ظرفیت‌های خوبی در کشور ایجاد شده و زیرساخت‌های مناسبی فراهم شده است که عمده آنها به دست آقای ستاری و مدیران او محقق شده است.

وی با اشاره به مشکلات شرکت‌های خصوصی با تأمین اجتماعی گفت: خودم در تجربه مشابهی از نزدیک دیدم که کارفرمایی در تأمین اجتماعی جریمه‌ای سنگین بابت بیمه نکردن کارمندی شده بود اما کارفرما و کارمند شهادت می‌دادند که این کارمند اصلا در شرکت نبوده و با اختیار خود از شرکت خارج شده است.

وی گفت: با وجود همه کاستی‌های موجود اما همین فضایی که در آن نشسته‌اید و جلسه امروز برگزار شده است نشان می‌دهد که یعنی کارهای خوبی در کشور انجام شده پس قدر جایگاه فعلی را بدانید.

وزیر ارتباطات گفت:  4، 5 سال در خارج از کشور زندگی کرده‌ام و شهروندان دیگر کشورها را هم دیده‌ام و روی این حساب می‌گویم که ایرانی‌ها یک سر و گردن بالاتر از بقیه افراد بودند و می‌توانیم بهتر از این کار کنیم.همچنان که اگر چند سال پیش شروع کرده بودیم امروز در جایگاه بهتری قرار داشتیم.

وی گفت:‌بسیاری از کسب و کارهایی که امروز زندگی مردم را متأثر کرده‌اند چند سال پیش مشکلات اساسی داشته‌اند که رویه‌ها را تغییر دهند این مشکلات امروز شما هم چند سال دیگر خاطره می‌شود.البته که در کشور برخی نقاط ثروت با نقاط قدرت تلاقی پیدا می‌کند و تغییر را سخت می‌کند گاهی هم مقاومت‌های ذهنی وجود دارد.

زارع‌پور گفت:‌ در دوره جدید مدیریت در وزارت ارتباطات رویکرد تقویت بدنه فناوری اطلاعات در کنار بدنه ارتباطات را در دستور کار داریم.

وی گفت: همچنین در دوره جدید دو رویکرد اساسی فراهم کردن زیرساخت‌های اساسی پر سرعت و ارائه خدمات دولت الکترونیک به صورت یکپارچه در دستور کار داریم.

وی توضیح داد: در فراهم کردن زیرساخت‌های اساسی پرسرعت قصد داریم به جایی برسیم بعد از 4 سال بگوییم هر جا که مردم به فیبر نوری نیاز داشتند فیبر رسانده‌ایم. هم اکنون فناوری‌های جدید مثل منظومه‌های ماهواره‌ای در حال ورود هستند که اگر به آنها توجه نکنیم ارتباط‌مان با مردم قطع می شود در حال حاضر هم حدود 7 تا 8 هزار روستا در کشور هیچ ارتباطی ندارند و اتفاقا این روستاها از جمله روستاهایی هستند که دسترسی به آنها سخت است و مثلا اگر قبلا در روستایی یک سایت می‌زدیم و ارتباطات آن روستا و چند روستای اطراف برقرار می‌شد اکنون باید فقط چند سایت بزنیم تا به آن روستا رسیم که اتفاقا در این موارد اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند به کمک‌مان بیاید.

وی گفت:‌در بحث فراهم کردن زیرساخت‌های پرسرعت به بومی‌سازی هم توجه خواهیم کرد و از هر ظرفیتی که وجود دارد استفاده می‌کنیم البته باید به این نکته توجه کنیم که کیفیت و سرعت تولید در محصولات بومی باید مطابق انتظار باشد زیرا اگر امروز به محصولی نیاز دارم نمی‌توانم دو سال به تولیدکنندگان وقت بدهم اگر چه که باید وقت کافی برای تحقیق و توسعه را برای آن شرکت منظور کنیم اما در این شرایط نمی‌توانیم مسأله توسعه را روی زمین بگذاریم و وعده دو سال دیگر را ملاک قرار دهیم.همچنین نباید تولید داخل از خارجی گران‌تر شود که توجه سازمان‌های نظارتی جلب می‌شود. همچنین در بحث کیفیت هم نمی‌توان کوتاه آمد.

وی خاطرنشان کرد:‌در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها رشد نرخ ارز و افزایش تقاضا در دوران کرونا سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت مناسب با نیاز روز افزایش نیافته است.

وی گفت: یک ویروسی به جان برخی مسؤولان کشور افتاده که به بدنه کارشناسی هم سرایت کرده و آن خودناباوری است که امیدواریم کمرنگ شود.

وی با اشاره به برنامه ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت:‌ به دنبال شکل‌گیری اپراتورهای خدمات مثل اپراتورهای ارتباطات هستیم.

زارع‌پور با اشاره به مسأله امنیت گفت:‌ در موضوع امنیت اشکال داریم که البته بخشی از آنها طبیعی است اما به طور کلی با پروتکل و دستورالعمل، امنیت درست نمی‌شود باید در کشور یک نفر باشد که بگوید من مسؤول امنیت هستم دستور بدهد، دستورش اجرا شود و پاسخگو باشد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم شکل‌گیری حاکمیت داده در کشور گفت: برای این منظور زیرساخت‌های فنی هم لازم است که فراهم شود خودم هم به شدت مخالف داشبوردهایی هستم  که افراد داده وارد می‌کنند زیرا اساس داده باید از سیستم بیرون بیاید تا باب‌ها شناسایی شوند.

وی یادآور شد: نظام تنظیم‌گری در حوزه ITC نیاز به جراحی دارد و در برخی حوزه‌ها رگولاتور و تنظیم‌گر مشخص نیست و باید مشخص شود که بخش خصوصی بداند با چه نهادی به عنوان تصمیم‌گیر مواجه است.

8هزار روستای کشور هیچ ارتباطی ندارند

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت:‌داشبوردهای مدیریتی نشان می‌دهند پس از اقداماتی که برای بهبود وضعیت اینترنت انجام دادیم هم اکنون مسأله خاصی درباره اینترنت وجود ندارد و نگرانی جدی نداریم به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که طبق آمار دولت قبلی ارتباط‌رسانی به اغلب روستاهای کشور انجام شده چگونه آمار ۸ هزار روستای بی‌ارتباط را هنوز داریم گفت:‌ در حال حاضر ۷ تا ۸ هزار روستا در کشور هیچ ارتباطی ندارند.

وی توضیح داد:‌۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور داریم که طبق برنامه ششم توسعه ۸۰درصد از آنها باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به شبکه متصل شوند که این امر تقریبا اتفاق افتاده است.

وی گفت: ۲۰ درصد باقیمانده حدود ۷ تا ۸ هزار روستا می‌شوند که این روستاها تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی گفت: امروز که در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا آموزش و کسب و کار به شبکه متکی شده ۲۰ درصد مهم است و مسأله زیرساخت‌ها به زندگی مردم گره خورده است.

وی درباره رویکرد این دوره وزارت ارتباطات درباره شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: باید اکوسیستم و زیست بوم شرکت‌های دانش‌بنیان را به نحوی هدایت کنیم در مسیر تحول‌آفرینی قرار بگیرند و تأثیر آنها در زندگی مردم دیده شود در این دوره حمایت‌های وزارت ارتباطات مبتنی بر مأموریت خواهد بود تا در نهایت مردم طعم شیرین استفاده از فناوری را بچشند به این صورت که یکسری مشکل داریم و این مشکلات را روی میز می‌گذاریم و می‌گوییم هر کسی این مشکلات را حل کند مورد حمایت قرار می‌گیرد.

وی در مورد سرنوشت پارک اقتصاد دیجیتال گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال بین‌بخشی است در حال حاضر ۴ تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود که طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال این رقم به ۱۰ درصد خواهد رسید.

وی گفت:‌این در حالی است که در برخی از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۳۰ تا ۳۵ د رصد هم رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد: راه‌اندازی اولین مجموعه پارک اقتصاد دیجیتال را در این دوره کلید خواهیم زد.

زارع‌پور درباره آخرین وضعیت شبکه اینترنت گفت: زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای این حجم از مصرف ترافیک در دوران کرونا طراحی نشده بودند و در پاسخگوی ۲.۵ برابر شدن ترافیک شبکه در ایام کرونا نبودند.

وی ادامه داد: در تلاشیم که در کوتاه‌مدت بتوانیم تجربه کاربری خوبی برای مردم ایجاد کنیم و در عین حال داشبوردها نشان می‌دهد پس از اقداماتی که انجام شده هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد به جز در برخی از ساعات شبانه‌روز.

وی ادامه داد: برای این مواقع به دوستان دستور دادم به شکل ویژه موضوع را بررسی کنند به طور کلی نگرانی جدی در موضوع اینترنت هم اکنون نداریم.

نایب رییس انجمن داروسازان توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آنها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسؤول فنی مستقر است و همه داروها با تأیید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید داروست و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود».

فارس - فروش اینترنتی دارو و محصولات درمانی جانبی عمر زیادی ندارد. قانونی بودن این فرآیند در بسیاری از کشورها هم دوام زیادی پیدا نکرد چرا که زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت پای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایالت متحده آمریکا (دی. ای.ای) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به این ماجرا باز شد. مجموع تخلف‌ها و تهدیدهای بی‌شمار این روند باعث شد فعالیت داروخانه های اینترنتی در بسیاری از کشورها به تعطیلی کشیده شود و یا این که این پلتفرم ها با فروش داروهای بسیار محدود و تعیین شده‌ای به کار خود ادامه دهد. نایب رییس انجمن داروسازان ایران نیز به تازگی در اظهاراتی اعلام کرده که طبق قانون توسعه تجارت الکترونیکی فروش دارو و فعالیت داروخانه‌های آنلاین به طور مطلق ممنوع اعلام شده است.کاربران زیادی نسبت به این منع قانونی واکنش نشان داده‌اند و دلایل این تصمیم را مبهم دانسته‌اند. در این گزارش علت اتخاذ این تصمیم را بررسی کرده‌ایم.

 

***مخاطرات یک سفارش اینترنتی

بر اساس آیین‌نامه و ضوابط وزرات بهداشت فروش هرگونه دارو همراه یا بدون نسخه به صورت آنلاین و اینترنتی ممنوع است. با این حال با گسترش فعالیت‌های برخی از استارتاپ‌های تامین دارو و برخی از اپلیکیشن‌ها فروش دارو نیز در دسته خدمات دارویی آن ها قرار گرفت.گسترش سفارشات و ابهامات زیادی از چگونگی تامین و سلامت دارو موجب شد تا نهادهای نظارتی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته واکنش نشان دهند. به طوری که اکنون با انتشار نامه رسمی انجمن صنفی داروسازان ایران همکاری داروخانه‌ها با این اپلیکیشن‌ها غیرقانونی اعلام شده است. استارتاپ‌هایی مانند مادران، دیجی‌کالا، اسنپ‌دکتر، پذیرش 24 و آزمایش آنلاین مشمول این ممنوعیت شده‌اند و ادامه همکاری با آن ها از سوی داروخانه‌ها تخلف اعلام شده است.

در این نامه خطاب به روسای انجمن داروسازان کلان شهرهای کشور آمده است: «همان گونه که استحضار دارید بر اساس آیین نامه و ضوابط وزارت بهداشت فروش هر گونه دارو از طریق اینترنت ممنوع است. اخیرا مشاهده شده است که برخی از داروخانه‌ها با مجموعه اسنپ برای فروش دارو همکاری می‌کنند. با توجه به غیر قانونی بودن این کار و تبعات بی‌شماری که برای مردم و داروخانه‌ها به همراه دارد خواهشمند است نسبت به شناسایی داروخانه‌های متخلف و معرفی آن ها به کمیسیون‌های ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اطلاع‌رسانی به این دبیر خانه اقدام فرمایید.»

رییس انجمن صنفی داروسازان به صراحت فروش اینترنتی دارو را همراه با مخاطرات بی‌شمار دانسته است. اما این کدام خطرهای پیش‌بینی نشده هستند که چنین رای قاطعی را به کرسی نشانده اند؟

 

***داروخانه آنلاین همان ناصرخسروی مجازی است؟

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های انجمن صنفی داروسازان برای این تصمیم‌گیری فقدان نظارت‌های کافی بر عملکرد اپلیکیشن‌هایی است که از مردم نسخه دریافت می‌کنند و داروها را به آن‌ها تحویل می‌دهند. دکتر سید علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان در این باره می‌گوید: «زمانی که این اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها وارد این موضوع می‌شوند موضوع مهم نظارت عملا برداشته می‌شود. به طوری که مشخص نیست که دارو در چه شرایطی حمل می‌شود. مسئله مهم دیگر این است که آیا این داروها جزو لیست داروهای مجاز در کشور هست یا خیر. احتمال تعویض داروها در مسیر نیز ممکن است وجود داشته باشد. جابه جایی دزهای دارو و استفاده نکردن از برندهای دارویی مجاز از دیگر دغدغه‌های ما برای جلوگیری از این روند بوده است.»

دکتر فاطمی با اشاره به این که اکنون بیشتر قاچاقچیان دارویی کشور از همین طریق اقدام به فروش داروهای خود می‌کنند ادامه می‌دهد: «طبق آماری که داریم در حال حاضر بیشتر قاچاقچیان دارو سعی دارند از طریق شبکه‌های مجازی داروهای شان را بفروشند. پس این پتانسیل وجود دارد که سر از این پلتفرم‌ها در بیاروند. ما به نوعی شاهد گسترش معضل‌های فروش داروی غیر مجاز ناصرخسرو در شبکه‌های مجازی هستیم و باور ما این است که اکنون ناصرخسروی مجازی فعالیت گسترده‌تری از ناصرخسروی حقیقی دارد. اگر مقابل این رویه ایستادگی و نظارت صورت نگیرد مردم با خرید داروهای تقلبی هم از نظر مالی و از آن مهم تر از نظر جانی متضرر می‌شوند و سلامت جامعه به خطر می‌افتد.

 

***وقتی منشاء تامین دارو مجهول است

بر اساس ماده هشتم قانون توسعه تجارت الکترونیک منشاء یک دارو باید به روشنی مشخص و در دسترس باشد. اما در بیشتر اپلیکیشن‌هایی که در آن‌ها اقدام به تامین دارو می‌شود مشتری داروها دسترسی به منشاء تامین دارو و داروخانه ندارد. در واقع معلوم نیست که این پلتفرم‌ها با چه داروخانه‌هایی طرف قرارداد هستند. نایب رییس انجمن داروسازان می‌گوید این یک تخلف آشکار است: «ما این نگرانی را داریم که اصلا داروخانه‌ای در کار نباشد. یعنی این داروها که مردم سفارش می‌دهند توسط این اپلیکیشن‌ها از خارج شبکه رسمی تامین شوند. یکی از مهم‌ترین معضلات خرید اینترنتی دارو این است که این کالاهای ارسالی به هیچ عنوان قابل رهگیری نیستند و مجهول بودن منشاء تامین آن ها می‌تواند آسیب‌های زیادی برای نظام سلامت در جامعه بوجود آورد.

 

***عدم رعایت شرایط استاندارد حمل دارو

همه ما این را می‌دانیم که بسیاری از دارو و به طور عمده داروهای کمیاب در شرایط ویژه‌ای نگهداری می‌شود. پیش از تامین این نوع داروها شرایط نگهداری آن‌ها باید در داروخانه‌ها تعبیه شود. اما دارویی که به طور اینترنتی سفارش داده می‌شود معلوم نیست از کجا تامین شده و به دست بیمار می‌رسد. بسیاری از کارشناسان در این باره هشدارهای اکید داده‌اند. دکتر فاطمی می‌گوید کار اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ‌دکتر به جایی رسیده که حتی انواع آمپول‌های تزریقی از طریق آن به دست مردم می‌رسیده است: «تخطی از قانون در این زمینه محرز و آشکار است. معلوم نیست دارویی که توسط این پلتفرم‌ها تامین شده در چه شرایطی به دست مردم می‌رسد. شیوه حمل آن‌ها استاندارد هست یا خیر؟ هر دارو شرایط ویژه‌ای برای نگهداری پیش از مصرف دارد. حتی برخی از مکمل‌های ما که پروبیوتیک هستند نیاز به نگهداری در یخچال دارند. مشخص نیست برای دارویی که ارسال می‌شود زنجیره سرمایی مناسب رعایت شده است یا خیر. حتی دیده شده که از طریق اسنپ دکتر داروی تزریقی ارسال شده است. این می‌تواند مسائل جدی برای سلامت بیماران بوجود آورد و ما به طور جدی پیگیر برخورد با این موضوع هستیم.»

 

***به بهانه کرونا با جان مردم بازی نکنیم

خیلی‌ها بروز پاندمی کرونا را سرآغازی برای هر چه فعال‌تر شدن نظام خدمات الکترونیک می‌دانند و تهیه دارو به طور آنلاین را نیز از این قاعده مستثنی نمی‌دانند. این مطالبه با معرفی داروخانه‌ها به عنوان یکی از مراکز دارای ریسک و منتشر کننده ویروس کووید بیش از پیش قوت گرفته است. اما نایب رییس انجمن داروسازان برای این مطالبه نیز پاسخ دارد: «خطراتی که فروش اینترنتی دارو آن هم بدون نظارت کافی ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از مراجعه حضوری به داروخانه هاست. دارو را نمی‌توان خارج از زنجیره تامین دریافت کرد. بهانه‌هایی مانند ازدحام در داروخانه‌ها و شیوع ویروس کرونا نیز عذر موجهی ندارند. در حال حاضر تعداد داروخانه‌ها در هر منطقه بسیار زیاد است. در هر خیابان چند داروخانه فعال وجود دارد. به همین دلیل داروها در استانداردترین حالت ممکن در دسترس مردم عزیزمان هستند. حتی در موارد بسیار ضروری می توان شرایطی ایجاد کرد که از داروخانه برای بیمار دارو ارسال شود.»

دکتر فاطمی توصیه اکیدی دارد که مردم از طریق این اپلیکیشن‌ها دارو تهیه نکنند: «خواسته ما از مردم این است که مطلقا از این پلتفرم‌ها اقدام به خرید دارو نکنند. این کار جان و مال آن ها را به مخاطره می‌اندازد. در هر داروخانه یک مسئول فنی مستقر است و همه داروها با تایید به فروش می‌رسند. این شیوه سلامت خرید دارو است و این رویه در خرید اینترنتی دارو به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.»

 

جوابیه اسنپ دکتر به اظهارات نایب رییس انجمن داروسازان

پیرو انتشار گزارش «داروخانه آنلاین همان ناصر خسروی مجازی است» در تاریخ 15 آبان 1400 در سایت آی تی آنالیز به نقل از خبرگزاری فارس، اسنپ‌دکتر به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را منتشر می‌کند:

در این گزارش، آقای دکتر سیدعلی فاطمی، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های عرضه دارو، فعالیت اسنپ‌دکتر را تخطی از قانون خوانده است. این درحالی‌ست که فعالیت اسنپ‌کتر در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و هیچ قانونی را زیر پا نمی‌گذارد. اسنپ‌دکتر در هفته‌های اخیر با اتهامات فراوانی مواجه بوده‌ است که به نظر می‌رسد نشان‌دهنده‌ی نوعی مقاومت در مقابل پیشرفت و استفاده از تکنولوژی و همچنین تاکید بر انحصارگرایی باشد. نمی‌توان با وارد کردن اتهاماتی که برای آن هیچ نوع مستنداتی ارائه نمی‎شود، ارائه‌ی خدمات سلامت را در انحصار یک نهاد خاص قرار داد و از تسهیلگری کسب‌وکارهای اینترنتی که هدف‌شان دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات است جلوگیری کرد. 
اسنپ‌دکتر داروخانه آنلاین نیست و ما نه فروشنده دارو و نه خریدار دارو هستیم. اسنپ‌دکتر یک پلتفرم تسهیلگر دسترسی به خدمات پزشکی و دارویی است و برای این کار مجوز فعالیت دارد. در واقع ما نسخه‌ی پزشک را که مجوز فعالیت دارد به دست داروخانه‌ای که آن هم مجوز فعالیت دارد، می‌رسانیم. باید به این نکته توجه داشت که آیین‌نامه‌‌‌ای که فروش دارو را غیرقانونی اعلام می‌کند، باید خودش مستند به قانون باشد. بر اساس این آیین‌نامه و برخلاف قانون، نمی‌توان اقدام به ایجاد حق برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز نسبت به فعالیت از طریق فضای مجازی کرد. در حال حاضر اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مرجع صدور مجوز برای این حوزه است. برابر قانون، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق صدور مجوز و نظارت بر تاسیسات درمانی اعم از بیمارستان و کلینیک را دارند و پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات تسهیلگری مشمول هیچ یک از تعاریف تاسیسات پزشکی نیست و ورود وزارت بهداشت به این حوزه منطبق با قانون نیست. 
همچنین در این گزارش آمده منشاء ارسال داروها در اسنپ‌دکتر مشخص نیست، این درحالی‌ است که اسنپ‎دکتر با شروع کارِ خدمت ارائه دارو، نام تمام داروخانه‌های همکارش را اعلام می‌کرد. این باعث شد که انجمن داروسازان با تهدید داروخانه و جریمه‌ی آنها مانع همکاری این دروخانه‌ها با اسنپ‌دکتر شود. در نتیجه ناچار به حذف این اطلاعات شدیم. اما تمام این مستندات موجود است و اسنپ‌دکتر  فقط داروهای موجود در داروخانه‌های مجاز به فعالیت را به دست کاربران می‎رساند. این داروخانه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت هستند و تنها داروهای داری مجوز را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر نسخه‌پیچی در فضای آنلاین دارای شفافیت اطلاعات است. دقیق می‌دانیم که درخواست چیست، از سوی چه کسی آمده و به کدام داروخانه رفته، داروخانه تایید کرده یا نه و چگونه برای کاربر ارسال شده. این شفافیت به صورت کلی بسیار بیشتر از زمانی است که به طور معمول فرد از داروخانه دارو می‌گیرد و اتفاقا باور ما بر این است که عرضه دارو از این طریق شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و از عرضه داروهای قاچاق و و فروش بی‌رویه داروی بدون نسخه جلوگیری می‌کند. 


 

در ماجرای اختلال سامانه هوشمند سوخت، دولت به میزان 245.4 میلیون لیتر، بنزین آزاد بیش‌تری فروخت و به میزان 258 میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای بیش‌تری را برای مردم در نظر گرفت.

به گزارش فارس، سه‌شنبه 4 آبان‌ماه ساعت 11 ظهر با حمله سایبری دشمن به سامانه هوشمند سوخت کشور، برای مدتی عرضه بنزین به خودورها دچار اختلال شد، سپس وزارت نفت با فعال‌سازی آفلاین جایگاه‌ها، امکان عرضه بنزین با نرخ آزاد را برای مردم فراهم کرد.

همزمان با فعال‌سازی آفلاین، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای اتصال پمپ‌بنزین‌ها به سامانه هوشمند سوخت و عرضه بنزین سهمیه‌ای در جایگاه‌ها اقدام کرد اما به هر حال اتصال سراسری همه جایگاه‌های سوخت به سامانه حدود یک هفته طول کشید و این جایگاه‌ها به مرور به سامانه هوشمند وصل می‌شدند.

 

* آیا حمله سایبری دشمن به نفع دولت رئیسی شد؟

در نتیجه در یک هفته‌ای که در سامانه سوخت اختلال ایجاد شده بود و امکان عرضه بنزین سهمیه‌ای در همه جایگاه‌های کشور وجود نداشت، درآمد دولت از فروش بنزین با نرخ آزاد افزایش پیدا کرد، این اتفاق موجب شد که برخی رسانه‌ها با تمرکز روی این موضوع، دولت را به عنوان ذی‌نفع این ماجرا معرفی کنند و مدعی شوند که دولت حتی قصد تامین کسری بودجه خود را از این طریق دارد.

در ادامه جواد اوجی، وزیر نفت، از اعطای سهمیه جبرانی بنزین برای خودروها خبر داد، این سهمیه برای خودروهای شخصی 10 لیتر، برای موتورسیکلت‌ها 5 لیتر و برای مابقی وسایل نقلیه ارقام متفاوتی بود.

حال یک سوال اساسی مطرح می‌شود، آیا در ماجرای اختلال در سامانه هوشمند سوخت، در مجموع دولت سود کرده است یا ضرر؟ چون از فروش بنزین آزاد در دوران اختلال، درآمد دولت افزایش پیدا کرده اما با اعطای سهمیه جبرانی، درآمد دولت کاهش پیدا کرده است.

در این گزارش به محاسبه سود و زیان دولت در ماجرای حمله هکری به سامانه هوشمند سوخت می‌پردازیم.

 

*در ماجرای حمله سایبری‌ دولت چقدر بنزین آزاد بیشتری به مردم فروخت؟

ابتدا به سراغ سود دولت از افزایش فروش بنزین با نرخ آزاد در دوران اختلال بنزینی می‌رویم، به طور میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور 80 میلیون لیتر است، از این مقدار 60 درصد سهم بنزین سهمیه‌ای (1500 تومان) و 40 درصد سهم بنزین آزاد (3000 تومان) است. یعنی به طور میانگین از 80 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین، 48 میلیون لیتر به صورت بنزین سهمیه‌ای و 32 میلیون لیتر به صورت بنزین آزاد به فروش می‌رسد.

از طرفی اعداد و ارقام مربوط به جایگاه‌هایی که در روز‌های مختلف از 7 روز بحران به سامانه سوخت وصل شده‌اند نیز در جدول 1 آورده شده است؛ همچنین در این جدول محاسبه شده که با توجه به درصد جایگاه‌هایی که در روزهای مختلف به سامانه هوشمند سوخت وصل شده‌اند، به تفکیک هر روز چه میزان از سهم بنزین سهمیه‌ای تحت تاثیر اختلال ایجاد شده به بنزین آزاد شیفت پیدا کرده است.

 

جدول 1- میزان بنزین سهمیه‌ای شیفت شده به بنزین آزاد در روزهای بحران

 

درباره اعداد مربوط به دو ستون آخر جدول 1 باید توجه داشت که با توجه به رسیدن درصد اتصال جایگاه‌های سوخت با سامانه هوشمند در پایان روز، امکان عرضه بنزین سهمیه‌ای هر ردیف در روز بعد آن وجود داشته است. با این توضیح مجموع میزان بنزین سهمیه‌ای شیفت شده به بنزین آزاد در طول دوران اختلال حدود 245.4 میلیون لیتر بوده است.

به بیان دیگر دولت در طول دوران اختلال سامانه هوشمند سوخت به اندازه 245.4 میلیون لیتر بنزین آزاد بیشتری را نسبت به گذشته فروخته است.

 

*چگونه درآمد دولت از اختلال در سامانه سوخت «صفر» شد؟

حال باید این رقم را با مجموع سهمیه جبرانی دولت به خودروها مقایسه کرد، در این راستا جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص سهمیه جبرانی بنزین تصریح کرد: «جمعا ۲۵۸ میلیون لیتر سهمیه جبرانی بنزین در نظر گرفتیم و سهمیه جبرانی سوخت براساس کلاسه‌بندی خودرو‌ها تنظیم شده است».

وی ادامه داد: «برای ۲۷ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۶۰۵ کارت خودروی فعال در کشور در مجموع ۲۵۸ میلیون لیتر سهمیه جبرانی برای کاربری‌های مختلف در نظر گرفته شده است به طور مثال برای  سواری های عمومی ۴۰ لیتر، تاکسی ها ۴۰ لیتر، دوگانه سوزهای عمومی ۳۰ لیتر، بین شهری ها ۴۰ لیتر و تاکسی ها ی ون ۶۰ لیتر سهمیه بنزین واریز می شود».

در نتیجه در ماجرای اختلال سامانه هوشمند سوخت، دولت به میزان 245.4 میلیون لیتر، بنزین آزاد بیشتری فروخت و به میزان 258 میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای بیشتری را برای مردم در نظر گرفت. یعنی دولت هیچ درآمدی از ماجرای حمله سایبری به سامانه سوخت کشور به دست نیاورده است و شائبه‌هایی درباره افزایش درآمد دولت از ماجرای اخیر صحت ندارد.

نقش رگولاتوری در بازگشت ۲ معضل

شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - آنطور که از شواهد و اخبار پیداست، ۲ معضل جدی و قدیمی، یعنی «پیامک‌های تبلیغاتی» و «سیم‌کارت‌های بی‌هویت»، در سایه کم‌کاری‌ها بار دیگر جان تازه‌ای گرفته‌اند.

فعالان بخش خصوصی در جلسه‌ای با وزیر ارتباطات خواستار شکل‌گیری حاکمیت داده در کشور، تسهیل فرآیند صدور گواهی افتا، تنظیم مقررات در حوزه مجوزهای الکترونیک و حمایت عملیاتی از بومی‌سازی تجهیزات مخابراتی شدند.

به گزارش فارس، عیسی‌زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری امروز از پارک فناوری پردیس بازدید کردند.

در این نشست صاحبان شرکت‌های فناورانه مشکلات خود را به گوش مسؤولان رساندند.

محمدزاده از شرکت ملیسا با انتقاد از فرآیندهای صدور گواهی افتا برای محصولات امنیتی گفت:  فرآیندها به قدری سخت است که کسی موفق نمی‌شود این گواهی را بگیرد و شاید یکی دو شرکت آن را گرفته باشند.

وی ادامه داد: همچنین گفته می‌شود که برای هر نسخه باید گواهی گرفته شود که شرکت‌هایی مثل ما پکیج می‌فروشند و سالی 3 تا 4 پکیج دارند که عملا اخذ گواهی برای این تعداد پکیج ممکن نیست.

وی همچنین از تعدد مراکز صدور مجوز در حوزه افتا انتقاد کرد.

مولایی از شرکت مهار سیستم درخواست حاکمیت داده‌ها در کشور را مطرح کرد و گفت: به موضوع شبکه ملی اطلاعات در بحث داده‌های صنعتی هم باید توجه شود برای مثال گفته می‌شود که 10 هزار مگاوات ناترازی انرژی در کشور داریم.خب این رقم چگونه محاسبه شده و از چه داده‌هایی به دست آمده است.

بایرام‌زاده از دیجی‌کالا نکست به راه‌اندازی آزمایشگاه هوش مصنوعی در این شرکت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 5 میلیارد تومان برای تجهیز این آزمایشگاه هزینه کرده‌ایم به دنبال حمایت مادی و معنوی بیشتر برای تکمیل آزمایشگاه هستیم.

اسکندریون از آسان پرداخت پرشین با بیان اینکه نرم‌افزا اپ دومین اپلیکیشن پرکاربرد کشور است گفت: از یکسال پیش ایرانسل درصد ما را از 3.8 درصد به یک درصد کاهش داده که 75درصد درآمدهایمان را در این بخش کم کرده و برای اصلاح این رویه در حال پیگیری هستیم و درخواست کمک داریم.

صدوقی از شرکت ترابرده گفت: آئین‌نامه بازارگاه‌های الکترونیکی حمل و نقل کالا تصویب شده و عملا مجوزی می‌دهد که به درد ما نمی‌خورد و با آن نمی‌توانیم بارنامه صادر کنیم و در آخر روند به سمتی رفت که باربری‌های فیزیکی مجوز فعالیت الکترونیکی بگیرند.

وی درخواست کرد: رگولاتوری و قانون‌گذاری در این حوزه روشن شود.

فرج‌پور یک تولیدکننده تجهیزات مخابراتی درخواست کرد:‌برای بومی‌سازی محصولات حوزه مخابرات حمایت عملیاتی صورت گیرد.

هاشمی از سازگار ارتباط گفت: ما در شرکت‌های دانش‌بنیان با ساختارهای قدیمی وزارتخانه‌ها سر و کار داریم و برای مثال رگولاتوری وزارت ارتباطات از 12 سال پیش در پروژه ساخت سیستم پایش و مونیتورینگ همکار ما بوده و خیلی در این پروژه اذیت شدیم و بعد از 12 سال هنوز ضمانت‌نامه ما پیش آنها مانده است.

وی گفت: حتی اگر مقام عالی در یک مجموعه تغییر کند اما بدنه کارشناسی تغییری نکند یا در دیدگاه تحولی نداشته باشد نتیجه‌ای که مورد نظر مقام ارشد وزارت و سازمان است محقق نمی‌شود.

هادی‌فر از های‌وب تأکید کرد: کمک‌های پارک‌های فناوری برای شرکت‌های کوچک و بزرگ باید متفاوت باشد زیرا کمک‌های فعلی برای شرکت‌های کوچک خوب است اما شرکت‌های بزرگ با مشکلات سازمان امور مالیاتی و بیمه‌ای مواجه هستند و باید شرکت‌های بزرگ را به سمتی هدایت کنیم که کارهای بزرگ انجام دهند.

وی خواستار کمک بین‌بخشی در پروژه‌های ملی شد و گفت: برای مثال در حوزه فیبرکشی وزارت نیرو و شهرداری‌ها باید کمک کنند.

وی تأکید کرد: اداره مالیات و تأمین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کسب و کارها هستند.

طبق آمار، در سال ۱۳۹۹ استان های تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیک اعتماد (اینماد) را کسب نموده اند.
به گزارش تسنیم؛  یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد.  ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود، به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند.

مطابق با آمار ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1399 حدود 76 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اخذ نموده اند ماهیت حقیقی داشته و 24 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقوقی اقدام به اخذ اینماد نموده اند.

همچنین بررسی ها نشان می دهد در سال 1399 استان های  تهران، استان اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربابجان شرقی بیشترین نماد تجارت الکترونیکی اعتماد را کسب نموده اند.

 آمارها  نشان می دهد حدود 56 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی صرفا در حوزه فروش کالا فعالیت می کنند، حدود 21 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی فقط به ارائه خدمات می پردازند و 23 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در هر دو حوزه فروش کالا و ارائه خدمات فعالیت دارند.

براساس آمار نماد اعتماد الکترونیکی، حدود 41 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی که اینماد اخذ نموده اند تا پایان سال 1399 بین 1 تا 4 سال فعالیت داشته اند. 34 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی در مدت زمان کمتر از یک سال شروع به فعالیت کرده اند و 24 درصد بیش از 4 سال سابقه فعالیت دارند.

در سال 1399 صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد به تفکیک گروه سنی به صورت زیر بوده است:

گروه سنی 30 تا 40 سال نزدیک به 46 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهند؛

صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در گروه سنی 20 تا 30 سال 21 درصد بوده و در گروه سنی 40 تا 50 سال 21 درصد بوده اند. همچنین 12 درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی که در سال 1399 دارای اینماد بوده اند در گروه سنی بالای 50 سال هستند.

در میان واحدهای تجارت الکترونیکی در سال 1399، حدود 75 درصد از این واحدها تعداد نیروی انسانی کمتر از 10 نفر داشته اند. حدود 11 درصد از آنها بین 10 تا 20 نفر نیروی انسانی داشته اند و 5 درصد از این واحدها بیش از 100 نفر نیروی انسانی داشته اند. با این حساب می توان گفت تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی خرد بیشتر از واحدهای تجارت الکترونیکی بزرگ است.

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی

تعداد شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد، نزدیک به 1.3 میلیون نفر برآورد می شود. با توجه به آخرین آمار که توسط مرکز آمار ارائه شده است می توان گفت به صورت میانگین حدود 6 درصد از نیروی کار در کل کشور را شاغلان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تشکیل می دهند.

درصد بانوان مالک واحد تجارت الکترونیکی دارای اینماد در سال 1399 حدود 14 درصد بوده و 86 درصد از مالکان دریافت کننده اینماد را آقایان تشکیل داده اند.

مدتی است کرایه تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی در پایتخت افزایش داشته و این فرایند موجب نارضایتی شهروندان شده است.

افزایش نرخ استفاده از تاکسی های اینترنتی که شهروندان پایتخت گاهی از آن به افزایش دوبله و سوبله قیمت ها یاد می کنند، آه از نهاد کسانی که در شرایط اقتصادی کنونی مجبور به استفاده از این وسایل نقلیه هستند را درآورده است و نمی دانند گلایه خود را باید به کدامین نهاد و ارگانی منتقل کنند.

حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه دوازدهم آبان از خیابان خسرو جنوبی به سمت میدان فاطمی سوار اسنپ شدم که البته مبلغ امروز با ۴۰ روز پیش حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

علت را از راننده جویا شدم که در این باره گفت: اگر اسنپ این افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را اعمال نمی کرد دیگر کار کردن با این همه مخارج سنگین خودرو برایمان به صرفه نبود و قبل از افزایش قیمت برخی از رانندگان از اسنپ خداحافظی کردند.

این راننده میانسال ادامه داد: هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود و باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

وی با بیان اینکه شهروندانی که از اسنپ و تپسی استفاده می کنند به لحاظ اقتصادی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از تاکسی های دربستی مسافرت می کنند، گفت: درست است که بسیاری از رانندگان تاکسی های اینترنتی شغل دیگری دارند اما هزینه های سنگین خودرو جوابگوی این نرخ کرایه نیست و شرکت برای اینکه بیشتر از این رانندگان را از دست ندهد مجبور به افزایش در نرخ کرایه ها بود.

این راننده اسنپ ادامه داد: البته نرخ کرایه بر اساس شلوغی مسیرها و سوختی که مصرف می شود اعمال می شود و در زمانی که ترافیک در مسیرها سبک باشد نرخ کرایه ها افزایش چندانی ندارد.

وی گفت: زمانی که برف و باران می آید خیابان های تهران قفل می شود و یک مسیر ۲۰ دقیقه ای را باید یک ساعت و ۲۰ دقیقه طی کنیم که متناسب با این زمان نرخ کرایه محاسبه می شود.

راننده دیگری نیز با اشاره به اینکه ۲ مولفه "ساعت درخواست" و "میزان ترافیک" در نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی موثر است، گفت: گره کور ترافیک تهران موجب می شود که این نرخ گذاری در ساعاتی از شبانه روز افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی توضیح داد: در یک مسیر ممکن است در ساعات حدود هشت صبح و پنج عصر قیمتی به مراتب بیش از دیگر ساعت درخواست شود که دلیل آن پیک ترافیک پایتخت در آن ساعات است.  

 

واکنش مردم درباره تاکسی‌های اینترنتی

اما شهروندان در این باره اعتقاد دارند که دیگر استفاده از تاکسی های اینترنتی برایشان مقرون به صرفه نیست.

کارمندی که بطور میانگین هفته ای چندین مرتبه برای رفتن به محل کار و بازگشت به منزل از تاکسی های اینترنتی استفاده می کرد، به ایرنا می گوید: به دلیل افزایش قیمت دیگر مجبور هستم که بسیار کمتر از گذشته و فقط در مواقع ضروری از این تاکسی ها استفاده کنم.

وی که خود را محمدی نسب معرفی کرد در این باره اظهار داشت: سال گذشته از میدان صادقیه تا خیابان بهشتی با قیمت نسبتا مناسب با تاکسی های اینترنتی سفر می کردم اما الان همین مسیر حدود ۲ برابر افزایش یافته است.

این شهروند می گوید: تاکسی های اینترنتی چند سالی با قیمت مناسب به مردم سرویس دهی کردند و وقتی متوجه میزان بالای جذب شهروندان شدند به یکباره افزایش کرایه ها را ناعادلانه افزایش دادند.

وی خاطرنشان کرد: ماهم در این کشور زندگی می کنیم و می دانیم که تورم و مشکلات اقتصادی وجود دارد اما نباید نرخ کرایه در یک سال، ۲ برابر شود در حالی که شورای شهر در ابتدای هر سال نرخ کرایه ها را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می دهد.

یک کارمند دولت نیز با بیان اینکه اوایل هفته جاری برای مسیر رفت از گلشهر کرج به خیابان ولیعصر(عج) تهران در ساعات صبح مبلغ ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده است، نسبت به افزایش بی حساب و کتاب نرخ اسنپ گلایه کرد و خواستار ورود مسئولان به موضوع قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شد. 

فرد دیگری نیز در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: استفاده از تاکسی های اینترنتی چه اسنپ و چه تپسی برای مردم صرفه ندارد و بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند از تاکسی های خطی و یا شخصی استفاده کنند.

این شهروند که خود را کارمند یکی از شرکت های بخش خصوصی معرفی کرد گفت: همین امروز از خیابان آزادی تا میدان فاطمی با تاکسی خطی نزدیک ۲۰ تومان هزینه کردم اما اگر می خواستم با اسنپ سفر کنم باید حدود ۶۰ هزار تومان پرداخت می کردم و این اختلاف و افزایش قیمت برای مردم صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران تاکسی های اینترنتی مربوط به شاغلان است گفت: بهرحال با این افزایش قیمت به نظر می رسد میزان مسافران این تاکسی های اینترنتی نیز کاهش یابد و الان بسیاری از کارمندان با تاکسی های شخصی و خطی به محل کار می آیند.

 

اسنپ دوبله و سوبله افزایش کرایه می‌دهد

یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز در این باره می گوید: علاوه بر افزایش اخیر نرخ کرایه اسنپ، زمانی که برای بار اول مثلا قیمت ۳۰ تومانی برای یک مسیر توسط اسنپ ثبت می شود، بلافاصله این درخواست از سوی راننده لغو می شود و زمانی که برای بار دوم درخواست می دهیم، برای همان مسیر قیمت بالاتری درخواست می شود که به نظر می رسد اسنپ دوبله و سوبله قیمت ها را بالا می برد.

وی افزود: این نرخ کرایه اصلا به صرفه نیست و شرکت های اینترنتی از استقبال شهروندان سو استفاده کردند.

 

استانداری تهران: برخی نرخ‌ها غیرقانونی است

اما در این باره معاون عمرانی استانداری تهران به خبرنگار ایرنا گفت: موضوع افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارشاتی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت ها غیرقانونی است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

به گفته وی، در روزهای اخیر بدلیل نقص در سیستم پمپ بنزین ها افزایش افزایش کرایه را برخی تاکسی های اینترنتی شاهد بودیم اما این افزایش نباید همیشگی باشد و این موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که افراد چک‌های جدیدی را که در سامانه صیاد ثبت نشده است قبول نکنند، زیرا براساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، بانک در زمان نقد کردن چک نمی‌تواند وجهی را به فرد پرداخت کند. 

به گزارش بانک مرکزی، «آمنه نادعلی زاده» با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی، گفت: محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد. 

وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شد، از جمله ویژگی‌های این چک‌ها می‌توان به رنگ این چک‌ها و تمایز آنها از چک‌های قدیمی اشاره کرد،‌ همچنین بر روی این چک‌ها نیز عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و تایید آن در سامانه صیاد است»‌ درج شده است. 

 

ثبت صدور و تایید چک های جدید در سامانه صیاد ضروری است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل چک‌های جدید نیز یادآور شد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می‌کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده است را باید در سامانه صیاد نیز وارد کند. 

وی ادامه‌داد: برای ثبت چک، صادرکننده می‌تواند به درگاه‌های نوین بانک خود شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک  یا برنامک‌های موبایلی مراجعه کند که فهرست پنج برنامک‌ موبایلی پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب‌سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد. 

نادعلی‌زاده تصریح‌کرد:‌ با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و استعلام‌های لازم را انجام دهد و اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطبیق دهد و نتیجه را در سامانه ثبت کند. 

 

قانون جدید چک راهکاری برای مقابله با جعل، کلاهبرداری و پولشویی است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر برشمرد و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد.

وی افزود: از سوی دیگر چنان‌چه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. همچنین این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح‌کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود،‌ اما هم‌اکنون ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره به‌طور قطع در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبال‌شان به این امر بیشتر می‌شود. 

 

۱۰۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های صادر شده از ابتدای سال جاری، گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دسته چک معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً‌ ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است.

وی ادامه‌داد: همچنین از ۲۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، نزدیک به ۸۹ درصد توسط گیرندگان تایید شده است، این آمار قابل ملاحظه‌ای است و روند صعودی دارد، همچنین به‌طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است. 

 

به فرد دارای چک برگشتی، دسته چک تعلق نمی‌گیرد

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمن تاکید بر این‌که بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی است، یادآور شد: قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود. در مجموع این محدودیت‌ها باعث شده است آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد. 

 

کاهش نسبت چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

وی درباره آمار چک برگشتی بیان‌داشت: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته قابل توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.

نادعلی‌زاده درباره زمان جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی، گفت: دسته‌چک‌های قدیمی نیز باید جمع‌آوری شوند اما بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی قطعی را در این خصوص اعلام نکرده و در حال حاضر دسته‌چک‌های قدیمی می‌توانند در کنار دسته‌چک‌های جدید هم‌زیستی داشته باشند و در موعدی که به تشخیص بانک مرکزی مناسب تلقی شود و مردم در مراوده‌های خود مشکلی نداشته باشند، این دسته‌چک‌های قدیمی نیز توسط بانک مرکزی جمع‌آوری خواهد شد.

 

ثبت و تایید چک‌های جدید از طریق پیامک در حال نهایی شدن است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون همه درگاه‌های شبکه بانکی اعم از اینترنت بانک و همراه بانک فعال است و به سامانه صیاد مجهز شدند، تصریح‌کرد: همه فرآیندها شامل ثبت، تایید، انتقال و استعلام به واسطه درگاه‌های یاد شده در حال انجام است و البته سایر برنامک‌های پرداخت موبایلی که برای بهره‌مندی از امکان سامانه صیاد اعلام آمادگی کنند، پس از گذراندن مراحل و آزمون‌های لازم می‌تواند به سامانه صیاد متصل شوند.

وی بیان‌داشت: البته راه‌های دیگری نیز برای انجام فرایندهای مرتبط با سامانه صیاد و چک در حال آزمایش است که از جمله این موارد می‌توان به پیامک اشاره کرد که تقریباً در حال نهایی شدن است و البته تجهیز خودپردازها نیز در دست اقدام است. در حال حاضر نیز شعب بانکی درباره فرایندهای مرتبط با چک به مردم به صورت حضوری خدمت رسانی می‌کنند. 

نادعلی‌زاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به پنج درصد از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد از طریق شعب انجام شده است، این در حالی است که افزون بر ۷۷ درصد از چک‌ها ثبت و تاییدشان از طریق درگاه‌های بانکی اینترنت بانک و همراه بانک اتفاق افتاده است و ۱۸ درصد نیز از طریق برنامک‌های موبایلی ثبت شده است. 

 

راه‌اندازی ۲ سرویس استعلام در خصوص فرایندهای مرتبط با چک‌های جدید

وی با بیان اینکه دو سرویس استعلام در سامانه صیاد وجود دارد، تاکید کرد: در سامانه صیاد دو سرویس «سوابق اعتباری چک» و نیز سرویس «استعلام اقلام اطلاعاتی چک» وجود دارد که دومی از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شده و سرویس شناخته شده‌ای است که سابقه چک برگشتی صادرکننده را بر اساس رنگ‌بندی خاص و تعداد چک برگشتی نمایش می‌دهد، اما در سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، فرد با مراجعه به این سامانه متوجه می‌شود که چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده یا خیر؟

سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، یادآور شد: این سرویس که به‌تازگی سرویس به عموم عرضه شده، کاربری ساده‌ای دارد و بدون احراز هویت امکان خدمت‌رسانی را فراهم می‌کند.

وی اضافه‌کرد: در این سرویس پنج مورد از فرد استعلام‌کننده شامل شناسه صیادی چک، کدملی/ شناسه ملی، تاریخ، مبلغ چک و نوع شخص گیرنده دریافت می‌شود و فرد با وارد کردن این اطلاعات متوجه می‌شود که آیا این چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده است یا خیر؟

نادعلی‌زاده در پایان خاطرنشان‌کرد: «سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک» چند ماهی است که بر روی وب سایت بانک مرکزی راه‌اندازی شده و بانک‌ها نیز این سرویس استعلامی را در درگاه‌های خود فعال کرده‌اند، همچنین برنامک‌های پرداخت موبایلی نیز به‌زودی به این سرویس مجهز خواهند شد.

شکایات حوزه فاوا ۱۰درصد کاهش یافت

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از ثبت ۱۰۰ هزار و ۳۲۲ شکایت در سامانه ۱۹۵ خبر داد؛ این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال، کاهش ۱۰ درصدی دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، با اشاره به روند کاهش تعداد شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، اعلام کرد: تمامی فرآیندهای پاسخگویی به شکایات و کیفیت پاسخگویی اپراتورها به مشترکان در این سامانه حتی در شکایات بسته شده، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رصد و پایش می‌شود. اپراتورها ملزم شده‌اند که در چارچوب تعهدات خود به مشترکان پاسخ دهند. بسیاری از شکایت‌ها توسط کارشناسان مراکز تماس اپراتورها پاسخ داده می‌شود و به همین دلیل ثبت شکایت جدید در سامانه ۱۹۵ کاهش یافته است.

«پیمان قره‌داغی» با اشاره به اینکه یکی از شکایات پرتکرار ثبت شده در سامانه ۱۹۵، مربوط به پاسخگویی نامناسب مراکز تماس و خدمات پشتیبانی نامطلوب می‌شد، گفت: یکی از اقدامات اساسی رگولاتوری در این زمینه، نظارت بر عملکرد مراکز تماس اپراتورها است.

وی تاکید کرد: رگولاتوری با بازدید مستمر از واحد پشتیبانی مراکز تماس اپراتورها و استفاده از روش‌های هوشمندانه اپراتورها در مراکز پشتیبانی توانست شکایات ثبت شده در این حوزه را نیز کاهش دهد.
قره‌داغی تصریح کرد: تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه تخصصی با حضور اپراتورها و مناطق ۹ گانه رگولاتوری را یکی دیگر از دلایل کاهش شکایات ثبت شده در این حوزه‌ها دانست و عنوان کرد: این جلسات به صورت دوره‌ای و مقایسه‌ای برای بررسی موضوعات و فرآیند پاسخگویی به شکایات برگزار می‌شود و اگر شکایت از موضوعی افزایش داشته باشد، بلافاصله به صورت موردی بررسی و برای رفع مشکل اقدام می‌شود.
قره داغی افزود: تمام این اقدامات باعث شد آمار شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰ در مجموع به ۱۰۰ هزار و ۳۲۲ شکایت برسد، این در حالی است که تعداد شکایات در همین بازه زمانی در سال گذشته ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ مورد بوده، که نشان دهنده کاهش بیش از ۱۰ درصدی میزان ثبت شکایات در سال جاری است. البته بر خلاف روند کاهشی تعداد کل شکایت دارندگان پروانه حوزه ICT، تعداد شکایات شرکت مخابرات ایران در این بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته، حدود ۶ درصد افزایش یافته است.
وی درباره موضوع شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ بیان کرد: براساس نوع پروانه اپراتورها، بخشی از شکایات مربوط به ارائه کنندگان خدمات تلفن همراه است. شکایات ثبت شده در حوزه اپراتورهای ارایه خدمات تلفن همراه (MNO) از ۳۰ هزار و ۹۰۳ مورد در سال گذشته به ۲۵ هزار و ۳۱۷ مورد و در حوزه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) از ۷۵۹ مورد در سال گذشته به ۷۰۳ شکایت در سال جاری کاهش یافته است.
قره داغی کاهش تعداد شکایات در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت را ۷۷ درصد اعلام کرد و گفت: دلیل اصلی کاهش شکایات، افزایش نظارت رگولاتوری بر عملکرد دفاتر پیشخوان و همچنین نظارت اپراتورهایی که خدمات آنها از طریق این دفاتر ارایه می‌شود، است؛ رگولاتوری با دفاتر متخلف در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برخورد می‌کند. علاوه بر این، برای تمامی دفاتر پیشخوان، کارتابل رسیدگی به شکایت راه‌اندازی شده است که با استفاده از آن، این دفاتر بلافاصله در جریان شکایت مطرح شده توسط کاربران قرار می‌گیرند، این اقدام باعث تسریع در روند رسیدگی به شکایات شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵، در همین بازه زمانی درباره عملکرد اپراتورهای پستی از ۲ هزار و ۸۲۳ شکایت در سال گذشته به ۵ هزار و ۱۴۳ مورد در سال جدید رسیده است، گفت: نارضایتی از رفتار کارکنان و ارایه خدمات پست پیشتاز و پست سفارشی از موضوعات شکایت در این حوزه است که دلیل اصلی آن افزایش استقبال مردم از خریدهای آنلاین و به دنبال آن بالا رفتن ترافیک بسته‌های پستی در دوران کرونا است.

به گزارش ایرنا، حدود سه سال قبل،  سازمان تنظیم مقررات نخستین فاز برخورد با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم را با توسعه سامانه ۱۹۵ اجرایی کرد. سامانه‌ای که به همه مشکلات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات رسیدگی می‌کند و فقط مربوط به دریافت پیامک‌های مزاحم نیست.

کارکرد سامانه ۱۹۵ به این شکل است که چنان‌چه کاربران سرشماره پیامک‌های مزاحمی که دریافت می‌کنند را در سامانه ۱۹۵ به ثبت برسانند، زمینه برخورد با صاحب سیمکارت فراهم می‌شود.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: اکنون ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر فعال در سکوی دولت همراه حضور دارند.

به گزارش ایرنا، اکنون بیش از هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند. ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است.

«مجید فولادیان» مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره جمع‌بندی و بحث آماری در دولت همراه گفت: تاکنون حدود ۵۹ خدمت الکترونیکی مستقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت همراه بارگزاری شده است.

وی افزود: ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب کد دستوری USSD پیاده‌سازی شده‌اند که قابل ارائه به عموم شهروندان است. هم‌چنین تعداد کاربران فعال سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر رسیده است.

فولادیان بابیان این‌که اکنون خدمات بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور بر بستر دولت همراه ارائه شده است، افزود: ۲ خدمت بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به‌تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه اضافه شده است. در این راستا خدماتی مانند بیمه سلامت که شامل زیر خدمات شهروندی و استحقاق‌سنجی است و نیز ثبت اسناد و املاک کشور اعم از استعلام تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و استعلام اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ارائه می‌شود.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی تصریح کرد: در میان کلیه خدمات موجود در دولت همراه، استعلام سبد حمایتی کالا برای اقشار کم‌درآمد، استعلام تمامی شماره‌های تلفن موبایل و ثابت و اینترنت adsl به‌نام کاربر، استعلام سرویس‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، استعلام کرونا، استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و حوزه آموزش‌وپرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار می‌رود.

وی در تشریح ساز و کار فنی و توسعه‌ای سکوی دولت همراه گفت: در فرایند پیاده‌سازی این خدمات، هر یک از وب‌سرویس‌ها به‌طور مجزا از مراکز داده دستگاه‌ها دریافت شده و ضمن پیاده‌سازی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX)، متناسب با نوع خدمت و درخواست دستگاه اجرایی ارائه‌کننده سرویس، در یکی از درگاه‌های اپلیکیشن، پیامک، USSD و WEB دولت همراه پیاده‌سازی شده‌اند.

فولادیان تشریح کرد: در فاز توسعه اپلیکیشن و نیز وب دولت همراه، اکنون نسخه وب به‌طور کامل با خدمات موجود در اپلیکیشن همسان‌سازی شده است به‌طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس‌های موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب در تمامی مرورگرها قابل استفاده است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی افزود: سامانه وب دولت همراه، مشابه نرم‌افزارهای به‌روز دنیا، امکان ورود کاربر با استفاده از QR Code (رمزینه پاسخ سریع) را فراهم کرده است. از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده‌سازی وب و اپلیکیشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطلاعات است که در «مدیریت نشست‌های کاربران» مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، دولت همراه، پروژه‌ای است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران از پایان سال ۱۳۹۵ تاکنون به ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شهروندان (G۲C) به‌صورت یکپارچه و متمرکز می‌پردازد. دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، سر کد USSD ۴* و سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ امکان‌پذیر است. دولت همراه در واقع نسخه مبسوط و مکمل خدمات دولت الکترونیک است که با توسعه دولت همراه، کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به‌تدریج به آن افزوده می‌شود.

به گزارش ایرنا، تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود. این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

آن‌چه در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات تازه ای برای کاهش قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس از اختلال در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان دستگاه های مختف حضور داشتند با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی روزمره خود در صف بایستند تصریح شد: هیچگونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده ای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند.

در این جلسه پس از گزارش تلاش ها و زحمات دولت سیزدهم برای ذخیره و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه های اخیر تاکید شد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شده و همچنین گسترش نظام توزیع کالاها در کشور در هفته های آتی کالاهای اساسی و مورد نیاز با سهولت و همچنین دسترسی سریع در اختیار مردم قرار گیرد.

 بر اساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش خصوصی و استارتاپ ها در زنجیره توزیع و تولید، کالاهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان برسد .

همچنین پس از شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ در کشور تاکید شد با اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در خصوص تامین این دو کالای مورد نیاز مردم نباید وجود داشته باشد.

در این جلسه مقرر شد، مرغ منجمد از کیلویی ۲۵ هزار تومان، با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

همچنین در این جلسه سازمان تعزیرات گزارشی از افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت جابجایی مسافران در زمان مشکلات قطعی بنزین در هفته گذشته ارائه کرد که مقرر شد این شرکت های خدمات دهنده تمامی مبالغ افزایش قیمت خود را از درآمد شرکت های خود و نه رانندگان، به مسافرین بازگردانند و به هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو شرکت کسر نشود.

هیات وزیران به دستگاههای اجرایی برای ثبت رقم دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا به قید فوریت اولتیماتوم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف دبیر هیئت دولت در نامه‌ای به اعضای کابینه در خصوص ثبت دریافتی کارکنان دولت در سامانه حقوق و مزایا اولتیماتوم داد.

در نامه دبیر هیئت دولت به اعضای آن با اشاره به مصوبه ۹ آذر هیئت وزیران آمده:

آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تا کنون نسبت به درج و ثبت کامل اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقدام نکرده‌اند، به قید فوریت نسبت به درج این اطلاعات با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.

بر اساس مقرره هیئت وزیران، قرار است سازمان اداری و استخدامی بر روند اجرای این مصوبه نظارت کرده و پیگیری آن را از دستگاه‌های اجرایی بر عهده داشته باشد.

شنیده‌های خبرنگار مهر حاکی است، قرار شده دستگاه‌هایی که نسبت به اجرای این مصوبه اقدامات لازم را انجام ندهند، برای پرداخت حقوق و مزایای آذر ماه کارکنان آنها محدودیت‌هایی ایجاد شود.

اولتیماتوم دولت به دستگاه ها/ حقوق و مزایا را در سامانه ثبت کنید

فقدان راهبرد مناسب در عرصه فناوری فضایی به واسطه عدم تشکیل شورای عالی فضایی که بالاترین نهاد سیاستگذاری این حوزه محسوب می شود، بیم از دست دادن جایگاه جهانی ایران را به واقعیت نزدیک کرده است.

خبرگزاری مهر- معصومه بخشی پور: جایگاه یازدهم ایران در میان کشورهای جهان از نظر دستیابی به چرخه کامل فناوری فضایی و رتبه اول کشورمان در منطقه از حیث دستیابی به دانش فضایی به گفته کارشناسان دیگر جایگاه محکمی نیست و به دلیل نبود سیاستگذاری و راهبرد مناسب کشورمان در کنار سرعت پرشتاب کشورها در عرصه فناوری فضایی، از دست رفتن این پیشتازی قابل تصور است.

مدتهاست که به دلیل عدم برگزاری و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی که بالاترین نهاد سیاستگذاری در این عرصه به شمار می‌رود، سیاستگذاری شفاف و برنامه راهبردی مشخصی در حوزه فناوری فضایی تدوین و پیگیری نمی‌شود و دولت‌های پیشین برنامه مدون و مشخصی را برای ارتقا و یا حتی تثبیت جایگاه ایران در عرصه فناوری فضایی، پیش نبرده اند.

طبق مصوبه هیأت وزیران «شورای عالی فضایی» برای سیاستگذاری استفاده از فناوری‌های فضایی و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، باید حداقل ۲ بار در سال به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.

اما با گذشت بیش از ۱۶ سال از زمان ایجاد شورای عالی فضایی، تشکیل جلسات آن، آنطور که باید جدی و مهم پیگیری نشده و به همین دلیل با وجودی که باید طی این سال‌ها حداقل ۳۲ بار تشکیل جلسه می‌داد، فقط ۳ بار تشکیل شده است. شواهد حاکی از آن است که دولت‌های دهم و یازدهم و دوازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

مطابق با مواد مندرج در اساسنامه این شورا، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخش‌های امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و نیز تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی از وظایف و دلایل ایجاد شورای عالی فضایی است که به دلیل عدم برگزاری جلسات آن، طی سال‌های اخیر شاهد عملیاتی شدن و تحقق این وظایف نبوده ایم.

 

بازخوانی اظهارات زارع پور از «قصه پرغصه فناوری فضایی»

با وجودی که اهمیت توسعه فناوری فضایی به ویژه ساخت و پرتاب ماهواره‌های عملیاتی تحت مدیریت جمهوری اسلامی، بارها در دولت‌های قبل مورد تاکید مسئولان وقت قرار گرفت و هر یک به نوعی بر اجرای برنامه‌های بلندمدت در این حوزه و تثبیت جایگاه فضایی ایران تاکید داشتند، اما شواهد نشان می‌دهد که طی این سال‌ها کشورمان در عرصه فناوری فضایی نه تنها رشدی نداشته بلکه با توجه به توسعه پرشتاب سایر کشورها، دچار عقب ماندگی است.

با این حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های مورد توجه عیسی زارع پور وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، «شتابدهی رشد صنعت فضایی» عنوان شده است.

وی در جلسه اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس از حوزه فضایی با عنوان «حوزه پر غصه صنعت فضایی» یادکرد و گفت: صنعت فضایی یکی از ۳ صنعت اقتدار ساز برای کشورهاست اما متأسفانه در طول چندسال اخیر به دلیل نگاه سیاست زده‌ای که حل مشکلات کشور را در بیرون از مرزها جستجو می‌کرد، این صنعت به محاق رفته و متأسفانه ظرفیت‌های آن رو به افول است.

زارع پور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۵ در دیدار با مسئولان عالی رتبه کشور مبنی بر اینکه «گزارش هایی به من می‌رسد که برخی حوزه‌های کلان هوا و فضا و ماهواره و امثال اینها، دچار توقف یا لنگی است که این امر مرا نگران می‌کند؛ این را می‌خواهم اینجا بگویم که مطالبه عمومی باشد. من از مسئولین امر به طور جدی درخواست می‌کنم به این مسائل بپردازند؛ این طرح‌ها، طرح‌های مهمی هستند»، اضافه کرد: ملت هنوز خاطره خوش پرتاب موفقیت آمیز ماهواره‌های ایرانی را با پرتابگرهای داخلی در دهه هشتاد به یاد دارند اما متأسفانه این روند شتابان طی سالیان اخیر متوقف یا بلکه برعکس شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از ظرفیت‌های ما دچار آسیب جدی شدند.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اگر روند شتابان دهه هشتاد ادامه پیدا می‌کرد، امروز ما صاحب منظومه‌های ماهواره برای دسترسی به شبکه‌های جهانی بودیم و دغدغه و نگرانی در این فضا نداشتیم؛ گفت: انشاالله با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و جوانان و با سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم، حوزه فضایی را به ریل شتابان تحول خودش بر می‌گردانیم. از همین تریبون از همه دانشمندان، نخبگان و فعالان عرصه ماهواره، ماهواره بر، پرتابگر و خدمات فضایی می‌خواهم دوباره لباس رزم علمی برتن کنند تا انشاالله جمهوری اسلامی ایران را به قدرت جهانی در این حوزه تبدیل کنیم.

 

راهکارهای زارع پور برای شتابدهی رشد صنعت فضایی

عیسی زارع پور در برنامه پیشنهادی که برای تصدی وزارت ارتباطات اعلام کرد نیز یکی از سرفصل‌های رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ را «رشد صنعت فضایی» برشمرد.

در این برنامه با اشاره به روند تاریخی رویکرد کشور در عرصه فناوری فضایی که تا سال ۱۳۸۳ نگاه به تأمین از بیرون کشور بود و نماد آن تلاش برای خرید ماهواره زهره از سازندگان مختلف و نهایتاً انعقاد قرارداد با روسیه بود که با کارشکنی تأمین کنندگان غربی به همراه بدعهدی و بدقولی روسیه روبرو شد، آمده است: «کشور از سال ۱۳۸۵ با تدوین برنامه ده ساله در دو بخش توسعه ماهواره و توسعه پرتابگر رویکرد خود را به اتکا به توان داخلی در کنار تأمین نیاز فوری از خارج تغییر داد. این برنامه‌ها هرچند نه به طور کامل ولی تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت و موفقیت‌های شگفت‌آوری همچون قرار دادن ماهواره در مدار با ماهواره بر سفیر، نقطه پایان حمایت جدی دولت از اجرای این برنامه‌ها بود. اما با شروع دولت یازدهم و امیدهای مسئولین این دولت، رویکردهای خرید از خارج تقویت شد و مذاکراتی با طرف‌های روسی و فرانسوی صورت پذیرفت که متأسفانه در این مسیر نگاه توسعه تمامی زنجیره ارزش به صورت همزمان، مورد توجه واقع نشد و حتی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. بسیاری از متخصصین و مدیران موفق سال‌های ۸۴ تا ۹۳ دیگر در این حوزه اشتغال نداشتند. این موضوع باعث عدم موفقیت در بسیاری از فعالیت‌های فضایی کشور بین سال‌های ۹۳ تا کنون شده است. اما می‌توان ادعا کرد که با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود فنی، علمی و انسانی و مشارکت دادن بخش خصوصی در این عرصه، می‌توان صنعت فضایی کشور را مانند صنعت هسته‌ای به نقطه غرور انگیزی برای ارائه خدمات فراگیر، ارزان، با فناوری بالا تبدیل کرد.»

در این برنامه اهداف کمی در افق ۱۴۰۴ به افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی مدار بالا به میزان ۸۰ درصد، خرید / ساخت و بهره برداری ۳ ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور، ارائه ۱۵ خدمت نوین و با ارزش افزوده فضایی، ساخت ماهواره سنجش از دور با رزولوشن زیر ۱۰ متر، ساخت یک ماهواره عملیاتی مخابراتی و قراردادن آن در مدار و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی تاکید شده است.

مطابق با مواردی که در این برنامه به آن اشاره شده است «در اثر رشد فزاینده فناوری‌های فضایی در جهان و محدودیت کشور در دستیابی به توان تجاری در این حوزه، یکی از تهدیداتی که متوجه کشور خواهد شد پایان دوره عملیاتی ظرفیت‌های مخابراتی فضایی کشور تا سال ۲۰۳۰ (سه ترانسپوندر ماهواره بدر) و بروز محدودیت‌های جدی برای پخش تلویزیونی و خدمات بانکی کشور است. تسخیر بازارهای منطقه و فضای فرکانسی پیرامونی توسط کشورهای همسایه (عربستان، امارات و ترکیه) در حوزه فضایی به دلیل عدم حضور فعال ایران، از دیگر تهدیدها عنوان شده است.»

وزیر ارتباطات در این برنامه، یکی از راهبردهای مدنظر را ارتقا جایگاه سازمان فضایی کشور عنوان کرده و قول تشکیل جلسات شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور پس از ده سال را داده است.

وی همچنین مهرماه امسال در جریان بازدید از سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران و دیدار با مدیران و محققان عرصه فناوری فضایی کشور، بر اراده دولت سیزدهم در خصوص توسعه صنعت فضایی و بازنگری برنامه ۱۰ ساله فضایی تاکید کرد و وعده داد که این دولت جلسه شورای عالی فضایی را برگزار می‌کند.

 

چرا شورای عالی فضایی باید تشکیل شود

سعید قربانی مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی را با توجه به اهداف چشم انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه فناوری فضایی، تشریح می‌کند.

وی با بیان اینکه اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای فضایی به اوایل دهه ۸۰ شمسی بازمی گردد، گفت: در آن زمان با توجه به مباحث مطالعاتی که از قبل انجام شده بود حاکمیت به این فکر افتاد تا برای پیشبرد مسائل فضایی، ساختار و تشکیلاتی ایجاد شود و از این رو بر اساس ماده ۹ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تشکیل شورای عالی فضایی و تحقق اهداف آن و نیز تشکیل سازمان فضایی ایران و برنامه‌های مدنظر برای توسعه فضایی در محدوده اختیارات وزارت ارتباطات دیده شد.

قربانی با اشاره به ترکیب شورای عالی فضایی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و وزرای ارتباطات، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی، علوم و دفاع اعضای حقوقی این شورا را تشکیل می‌دهند، افزود: در این ترکیب رئیس سازمان فضایی ایران دبیری شورای عالی فضایی را عهده دار است و ۳ متخصص و دانشمند حوزه فضایی نیز از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان فضایی و به حکم رئیس جمهور به عنوان اعضای حقیقی در جلسات این شورا عضویت خواهند داشت.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی در خصوص آخرین وضعیت برگزاری جلسات این شورا گفت: انتخاب ۳ عضو حقیقی متخصص و صاحبنظر در شورای عالی فضایی در شرف تصمیم گیری است و با پیشنهاد سازمان فضایی ایران، از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افرادی به رئیس جمهور پیشنهاد شده اند که با تصمیم ایشان، احکام این اعضا صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه انشاالله شورای عالی فضایی به زودی در دولت سیزدهم برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به جدیت دولت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش شتاب توسعه صنعت فضایی کشور، درخواست برگزاری این جلسه از سوی دکتر زارع پور به رئیس جمهور ارسال و مقدمات برگزاری جلسه نیز انجام شده است؛ آمادگی لازم برای برگزاری جلسه فراهم است و در صورت انجام تشریفات اداری و انتخاب ۳ عضو حقیقی، شورای عالی فضایی به زودی تشکیل می‌شود.

قربانی با بیان اینکه این شورا ملزومات و اولویت‌های کلان مسائل راهبردی فضایی کشور را تصمیم گیری و تصویب می‌کند، اظهار داشت: البته ذیل شورای عالی فضایی، یک کمیسیون راهبردی با ۱۲ عضو در سطح معاون وزیر حضور دارند و مسائلی که قرار است به عنوان مسائل کلیدی و راهبردی تصویب و ابلاغ شود در این کمیسیون به بحث گذاشته شده و تصمیم سازی می‌شوند و پس از آن به صحن شورا می‌رود.

وی ادامه داد: ذیل این کمیسیون راهبردی نیز کارگروه‌های تخصصی و علمی فعال هستند که به تناسب طرح موضوع از کمیسیون یا شورای عالی فضایی، به کار کارشناسی می‌پردازند. به این معنی که مباحث مربوط به تمامی دستگاه‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی اعم از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که با کارکرد خدمات فضا پایه و مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای در ارتباط هستند و تصاویر ماهواره‌ای و پردازش و تفسیر آنها به ایفای مسئولیت آنها کمک می‌کند، در این کارگروه‌ها پیگیری می‌شود.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی به تشریح دلایل و ضرورت برگزاری شورای عالی فضایی پرداخت و اظهار داشت: فناوری فضایی اساساً یک فناوری پیشرو و پیشگام است و هر کشوری که به این فناوری دسترسی داشته و یا دسترسی پیدا کرده، جزو کشورهای مقتدر در علم و فناوری محسوب می‌شود. به هر حال کشور ما نیز حائز رتبه یازدهم در جهان بوده و در منطقه خاورمیانه نیز از نظر دانش و فناوری فضایی رتبه اول را دارا بوده است.

 

عقب ماندگی کشور در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضا

قربانی با تاکید بر اینکه کشورهای مختلف برای توسعه صنعت فضایی خود به سرعت و پرشتاب در حال سبقت هستند، ادامه داد: اگرچه کشورهایی که در همسایگی ما که وارد عرصه پیشتازی در موضوعات فناوری و خدمات کاربردی فضایی شده اند، دارای فناوری و دانش فضایی بومی نبوده و کشورهای دیگری این فناوری را در حوزه‌های طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌ها برایشان پیاده سازی کرده اند اما باید بپذیریم که در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضایی، دچار عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه کشورهایی مانند امارات، ترکیه و عربستان که وارد عرصه فضایی شده اند دارای دانش بومی و اقتدار در عرصه فضایی نیستند، خاطرنشان کرد: حتی اگر ماهواره‌ای به نام این کشورها پرتاب و ثبت شود طبیعتاً این اقدام توسط مشاوران خارجی برای این کشورها صورت پذیرفته است. اما در ایران دانش فضایی بومی بوده و این مساله بسیار ارزشمند است.

قربانی ادامه داد: اما مسئولان باید بپذیرند که در سطح مدیریت راهبردی حوزه فضایی عقب ماندگی داریم و این موضوع باید جبران شود. به همین دلیل ضروری است که در این دولت همت گمارده شود تا عقب افتادگی‌ها جبران و جلسات شورای عالی فضایی به طور مرتب و پیوسته تشکیل شود.

 

خطر از دست دادن جایگاه فضایی ایران

وی با تاکید بر اینکه این خطر وجود دارد که ما جایگاه خودمان را در حوزه فناوری فضایی از دست بدهیم، اضافه کرد: ما باید بتوانیم هرچه سریع‌تر بلوغ چرخه کامل فناوری فضایی به دست آمده از طراحی تا ساخت و پرتاب را تثبیت کنیم.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی گفت: در عین حال مهم است که ما بتوانیم در مدارات لئو، مئو و ژئو ماهواره خودمان را داشته باشیم. این موضوع ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی را آشکار می‌کند. در کنار آن تشکیل این شورا می‌تواند راهبردی برای پرداختن به مسائلی باشد که هم اکنون نیاز روز حوزه فضایی کشور است.

قربانی با اشاره به زیست بوم فناوری فضایی که در حوزه بالادست به لایه‌های فناوری و در حوزه پایین دست به خدمات و کاربردها مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه این زیست بوم به سرعت و در زمان مناسب شکل بگیرد نیاز به یک برنامه راهبردی و به روز رسانی اسناد بالادستی داریم.

وی توضیح داد: برنامه راهبردی ۱۰ ساله فناوری فضایی که مربوط به سال‌های ۸۵ تا ۹۵ بوده، طی شده است. برنامه راهبردی دیگری نیز پس از آن ترسیم شد و هم اکنون نیاز به به‌روزسازی اسناد بالادستی و تشخیص و تصمیم گیری در مورد الزامات و اولویت‌های شتابدهنده برای تثبیت بلوغ فضایی، ضروری است. بنابراین نیاز است که جلسات شورای عالی فضایی شکل بگیرد و نیازمندی‌ها و اولویت‌ها بررسی شده و تصمیمات لازم گرفته شود تا متولیان وظایف خود را پرشتاب پیش ببرند.

 

سند جامع هوافضا نیازمند بازنگری

این مقام مسئول در سازمان فضایی ایران با اشاره به اسناد مرتبط با مدیریت راهبردی و سیاستگذاری در برنامه‌های ۱۰ ساله فضایی گفت: سند جامع هوافضا نخستین سندی بود که در این حوزه توسط مرجع بالادستی (شورای عالی انقلاب فرهنگی) در سال‌های قبل تصویب شد و سپس جهت ارزیابی و بررسی پیشرفت به معاونت علمی رئیس جمهور تفویض شد. هم اکنون نیز برنامه‌های فناوری فضایی به همان سیاق و بر اساس مصوبات قبلی ذیل مصوبات معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیش می‌رود و لازم است که در مورد آنها بازنگری شده و در صورت نیاز تصویب مجدد شود.

وی سند جامع هوافضا را سندی غنی و باکفایت در زمان خود و با چشم انداز بلند مدت عنوان کرد و افزود: بالاخره اقتضائات به سرعت در دست تغییر است و شاید امروز کشور ما نیاز داشته باشد که توجهات چندگانه جدی به همه ابعاد زیست بوم فضایی داشته باشد. هم اکنون در لایه پایین دست فضایی که مربوط به لایه خدمات کاربردی می‌شود مسائلی مانند حوزه ناوبری، کشاورزی، مدیریت پهنه‌های آبی، خدمات حوزه هواشناسی، بحران و مخاطرات طبیعی بسیار مهم و حائز اهمیت است و باید به آن‌ها توجه جدی شود.

قربانی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی استاد، دانشجو و فارغ التحصیل رشته‌های مرتبط فضایی در کشور وجود دارد که باید به آنها در کنار مهارت و کارآفرینی برای توسعه پلتفرم‌های مرتبط با داده‌های ماهواره‌ای، امید و انگیزه فعالیت داد، تصریح کرد: این متخصصان می‌توانند خدمات مبتنی بر سامانه‌هایی که از داده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند را ایجاد کرده و برای آحاد کاربران از جمله شهروندان، کسب و کارها و دولت و حاکمیت، سرویس و خدمات دارای ارزش و مطلوبیت ایجاد کنند.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی فضایی با تاکید بر اینکه توسعه و تثبیت بازار فناوری فضایی اقتصاد کشور را شکوفا می‌کند، گفت: تمامی این اهداف مستلزم تشکیل شورای عالی فضایی و سیاستگذاری کلان در حوزه بالادست و پایین دست فناوری فضایی است.

 

ضرورت تشکیل شورای عالی فضایی تبیین شود

وی با اشاره به نزدیک شدن به برنامه هفتم توسعه و لزوم پرداختن این برنامه به زیربخش فناوری فضایی به عنوان یکی از ارکان توسعه کشور، افزود: متأسفانه جلسات شورای عالی فضایی در چندین سال گذشته اصلاً برگزار نشده و با این حال امیدواریم در دولت جدید ضرورت تشکیل این شورا برای مسئولان بیشتر تبیین شود.

قربانی بر ضرورت ترویج فناوری فضایی و خدمات کاربردی فضاپایه در کشور تاکید کرد و با اشاره به برگزاری بیش از ۲۲۹ رویداد مرتبط با هفته جهانی فضا در مهرماه امسال که تمام دستگاه‌های مرتبط، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پژوهش‌سراها، استارت آپها و شرکت‌های دانش بنیان و گروه‌های تخصصی در آن مشارکت داشتند، گفت: ما جز ۳ کشور اول در برگزاری برنامه‌های ترویجی فضایی هستیم و معتقدیم که اگر در حوزه ترویج خدمات کاربردی فضاپایه تلاش کرده و آگاهی عمومی را بالا ببریم این آگاهی می‌تواند منجر به مطالبه و حمایت عمومی در این حوزه شود.

وی گفت: زمانی زیرساخت‌های ثابت و زمینی پیشران حوزه ارتباطات محسوب می‌شدند و پس از آن این پیشرانی به زیرساخت‌های هوایی و پرتابل منتقل شد. با شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دیری نخواهد پایید که زیرساخت‌های پیشران ارتباطات به حوزه فضا و ماهواره منتقل شوند. چرا که فناوری فضایی مزایایی از جمله زمان ارائه بهینه سرویس، قیمت مناسب و سرویس‌های متنوع و مطلوب دارد که در صورتی که این آگاهی‌ها بالا برود و تبدیل به مطالبه شود، نقش آفرینان این حوزه ملزم خواهند شد که از چرخه جهانی عقب نیافتند و ما شاهد یک شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی بسیار خوب مبتنی بر فناوری فضایی باشیم.

 

۱۰ اولویت زمین مانده برای توسعه فناوری فضایی

با این وجود به نظر می‌رسد که تنها راهکار شتابدهی به رشد صنعت فضایی و بازیابی جایگاه گذشته، تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی فضایی در جهت سیاستگذاری برای پیشبرد برنامه‌ها و اولویت بخشی به برنامه‌های زمین مانده از دولت‌های قبل است که مهمترین این اولویت‌ها را می‌توان در موارد زیر دسته بندی کرد.

۱. تشکیل سریع جلسه شورای عالی فضایی

۲. بازنگری سند هوافضا و برنامه ۱۰ ساله دوم فناوری فضایی

۳. تدوین اولویت‌های کلان مسائل راهبردی فضایی کشور

۴. ارتقای زیرساخت‌های ارتباطات ماهواره‌ای

۵. تثبیت بلوغ چرخه کامل فناوری فضایی با قراردادن ماهواره عملیاتی در مدار

۶. افزایش توان داخلی فناوری ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی مدار بالا

۷. مشارکت دادن بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و انسانی در عرصه فضا

۸. قراردادن ماهواره در مدارات لئو، مئو و ژئو

۹. سیاستگذاری کلان در حوزه بالادست و پایین دست فناوری فضایی

۱۰. ترویج فناوری فضایی و خدمات کاربردی فضاپایه

رگولاتوری حوزه IT به سازمان IT واگذار شد

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات یکی از مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران را در دوره جدید، رگولاتوری فناوری اطلاعات عنوان کرد به نحوی که وظایف تمام بخش‌ها به صورت شفاف مشخص شود.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در مراسم تکریم سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران و معارفه محمد خوانساری به عنوان رئیس این سازمان با اشاره به مأموریت‌های اصلی وزارت ارتباطات، گفت: انتظارات ما در حوزه فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران محقق می‌شود و این سازمان وظیفه سنگینی بر عهده دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت هوشمندسازی فرآیند ارائه خدمات دولتی به مردم، تحقق این مهم را نیازمند عزم ملی عنوان کرد و با بیان اینکه باید کاری کنیم که طعم شیرین فناوری به مردم چشانده شود، افزود: در چند سال گذشته کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات به خوبی توانسته‌اند این کار را انجام دهند و مردم نیز تا حدی لذت فناوری را چشیده‌اند.

زارع‌پور با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر در بخش دولتی هم کارهای بسیاری شده است، تصریح کرد: البته تحقق همه آنچه مربوط به حوزه فناوری و دولت الکترونیکی است بر عهده وزارت ارتباطات نیست و نیاز به همراهی همه دستگاه‌ها و عزم ملی دارد تا مردم بتوانند خدمات دولتی را به صورت الکترونیکی و هوشمند دریافت کنند.

وی برون‌رفت از مشکلات اداری را استفاده از فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: راهی غیر از این برای شفافیت و از بین بردن فساد در کشور وجود ندارد و سازمان فناوری اطلاعات به همراه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وظیفه پیگیری و انجام این مهم را به عهده دارند.

وزیر ارتباطات خطاب به معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات تاکید کرد: ما در جایی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم با توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات زندگی را برای مردم لذت‌بخش کنیم و باید تمام تلاشمان را برای این منظور انجام دهیم. حمایت و خدمات سازمان فناوری اطلاعات به کسب و کارهای بخش خصوصی باید بر مبنای نقشه راه مشخص و با هدف ارائه خدمات هوشمند به مردم باشد.

زارع‌پور تاکید کرد: باید با بخش خصوصی واقعی کار را پیش ببریم به نحوی که خدمات ارائه شده اقتصادی باشد و ماندگار و مستمر بماند.

وزیر ارتباطات امنیت بسترهای ارائه خدمات را وظیفه سنگینی دانست که نبود آن می‌تواند باعث عدم اعتماد شود؛ وظیفه‌ای که برعهده سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد.

وی یکی دیگر از مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران را در دوره جدید، رگولاتوری فناوری اطلاعات عنوان کرد به نحوی که وظایف تمام بخش‌ها به صورت شفاف مشخص شود.

وزیر ارتباطات در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و قرآن کریم از زحمات محسن نادری‌منش سرپرست سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران تقدیر و حکم انتصاب محمد خوانساری به ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران را اهدا کرد.

نقش اینفلوئنسرها در به باد رفتن سرمایه مردم

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سفرهای لاکچری، معرفی رستوران،مراکز خرید در ترکیه و دبی؛ همگی از جدیدترین نحوه فعالیت اینفلوئنسرها در صفحات مجازی است؛سفرهایی که هزینه اش از جای دیگری تقبل می شود و تنها حسرتش برای مخاطب است.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ فاطمه میرزاجعفری: صفحه گوشی تلفن همراه را که باز کنید هزاران صفحه رنگ و وارنگ و لاکچری می‌بینید؛ زن و شوهرهایی که در دکورهای زیبا، لباس‌های فاخر و رنگارنگ در اوج عشق، محبت و احترام عکس گرفته‌اند؛ بچه‌هایی که شیک و تر و تمیز در حال آموزش هزاران کلاس متفرقه‌اند؛ معرفان رستوران‌های مختلف با ویدیوهایی از تهیه غذاهایی که اگر دلتان تاب بیاورد و تا آخر ببینید و نخواهید شاهکار کرده‌اید، بلاگرهایی که در حال تهیه گزارش از هتل‌ها و پاساژهای مجلل ترکیه و دبی برای مخاطبانشان که شما باشید هستند؛ همه اینها مواردی هستند که با یک گشت و گذار چند دقیقه‌ای در صفحه مجازی با آن روبه رو هستید البته پشت پرده هرکدام از این عکس‌ها و روایت‌های به ظاهر لاکچری دروغ‌های زیادی پنهان شده است؛ دروغ‌هایی که متأسفانه بنیان‌های خانواده‌های ایرانی و روح و روان جوانان را نشانه گرفته است البته در گزارش‌هایی با عناوین «وقتی که لاکچری ها پا به زندگی معمولی‌ها می‌گذارند، بازی کودکان اینفلوئنسری به کارگردانی مادران / کودکان کار مجازی، جایزه‌های دروغین، کمپین‌های میلیونی / کلاهبرداری میلیونی زیر چتر صفحات رنگی، نماینده پرنسس‌های دیزنی در اینستاگرام / خط باریک حجاب اصیل و تبرج» سعی کرده‌ایم تا حدی پشت پرده این دروغ‌ها را فاش کنیم اما در گزارش قبل با عنوان «جنونی به نام غذاخوردن / فودبلاگرها؛ اشتهاآور یا حسرت آفرین؟» به طور خاص از افراد بسیار اضافی صفحات مجازی برایتان رونمایی کردیم؛ فودبلاگر یا تسترهای غذا، همان افرادی که بدون نفس کشیدن روبه‌روی دوربین مشغول خوردن غذا می‌شوند، نحوه فعالیتشان در فضای مجازی را گفتیم؛ افرادی که عطش سیری ناپذیری برای خوردن غذا دارند و علاوه بر دریافت غذاهای بسیار لوکس و لاکچری که گاهاً تجربه چشیدن مزه شان برای یک فرد عادی رؤیا و خیال است از معرفی رستوران‌های مختلف درآمدهای بسیار بالایی کسب می‌کنند؛ البته این روی ظاهری قضیه است چراکه نه تنها فودبلاگرها بلکه تمامی افرادی که اسم بلاگر را روی خود گذاشته‌اند و به جای اینکه جریان ساز باشند زندگی بی هدف و معمولی خودشان را به نمایش می‌گذارند، هر از چندگاهی به شهرها و کشورهای مختلف سفر می‌کنند و اقدام به تبلیغ هتل، تور، مراکز خرید، و مراکز اقامتی به ظاهر ارزان قیمت می‌کنند و این من و شمای مخاطب هستیم که این طرف تلفن در میان هزار مشکل ریز و درشت به تماشای فخر فروشی این افراد نشسته‌ایم و حسرت می‌خوریم که چرا من جای او نیستم؟ چرا من و همسرم نمی‌توانیم سفر اروپایی برویم؟ ولی ما می‌خواهیم روی دیگر سفرهای لاکچری بلاگرها را برایتان فاش کنیم تا بدانید این سفرها هزینه چندانی هم ندارد.

 

سراب سفرهای خارجی بلاگرها

اگر تا قبل از اینکه پشت پرده زندگی بلاگرها برایتان افشا شود مخاطب صفحاتشان بودید حتماً با سفرهای گاه و بی گاه شان به ترکیه، دبی و کیش روبه رو شده‌اید؛ سفرهایی که تا چند روز از سری استورهای بیش از اندازه و پست‌های اینستاگرامی با ژست‌های مختلف اینفلوئنسرها در امان نخواهید بود؛ تعداد این سفرها آنقدر زیاد است که مخاطب اگر کمی باهوش باشد خیلی زود پی می‌برد که کاسه‌ای زیر نیم کاسه است و شاید فضا برای کسب و کار بلاگرها محدود شده است؛ استراتژی بلاگرها در سفرهای خارجی خود به این شکل است که مدام از حس آرامش در هتل‌های لوکس، صبحانه‌های لاکچری و غذاهای اصیل ترکیه‌ای عکس و فیلم تهیه می‌کنند، به مراکز خرید و اقامت‌های توریستی و گردشگری مختلف سر می‌زنند و کم کم شما می‌بینید که تبدیل به یک تور لیدر شده‌اند و از چگونگی تجربه این سفرها به پرسش‌های گوناگون پاسخ می‌دهند، به بیان دیگر آنها به راحتی ذهن مخاطب را آماده این سفرها می‌کنند و چم و خم را یادشان می‌دهند؛ بعضی دیگر از این بلاگرها اقامت دبی یا ترکیه را دارند و مدام به این سوالات که چطور باید اقامت ترکیه را گرفت؟؛ چقدر هزینه برای مهاجرت لازم است؟؛ قیمت مسکن در ترکیه به چه صورت است؟ پاسخ می‌دهند و تبدیل به یک مشاور املاک رایگان و در دسترس برای مخاطبانشان شده‌اند البته نباید افزایش قیمت مسکن در کشور را در این مقوله بی تأثیر دانست چراکه بسیاری از خانواده‌ها گول تبلیغات پر زرق و برق ماهواره‌ای یا زندگی پر از آرامش و لاکچری دروغین بلاگرها را می‌خورند و در چاهی می‌افتند که بیرون آمدن از آن گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!

سفر خارجی بلاگرها به شیوه خانواده معمولی!


سفر به شیوه خانواده معمولی!

شاید شما هم به پیامک‌های تبلیغاتی تورهای خارجی ارزان قیمت برخورد کرده باشید؛ ارزانی که با این قیمت بالای دلار بسیار عجیب است به عنوان مثال تور امارات فقط با ۳۰۰ هزارتومان یا تورهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی ترکیه که جزو آگهی‌های بسیار عجیب است اما وقتی که پیگیر این آگهی‌ها می‌شوید مشاهده می‌کنید که در ازای واردات یا حتی صادرات چمدانی از کالاهایی مثل موبایل، سیگار، لوازم آرایش و لباس و … با این قیمت می‌توانید سفر کنید و حتی در بعضی از موارد در ازای این سفر بلاگرها ملزم به فروش این کالاها نیز خواهند شد و به این ترتیب اینفلوئنسرها متولی افرادی هستند که هزینه این سفر را تأمین می‌کنند و با خرید و فروش این اجناس بخشی از هزینه سفرشان را جبران خواهند کرد؛ این مسئله دقیقاً مصداق بارز همان عطش مفت بری بلاگرهاست که تمامی ندارد؛ شاید با خودتان بگویید یک فودبلاگر باید به کشورهای مختلف سفر کند و مخاطبش را با فرهنگ غذایی کشورهای مختلف آشنا کند اما یک سوال؛ فودبلاگر یا سوئیت هوم ها چرا تنها به دبی و ترکیه سفر می‌کنند؟ چرا به هنگام سفر به این کشورها مدام از زرق و برق، مراکز خرید، غذاهای لوکسی مانند لابستر، هشت پا، استیک با روکش ورقه طلا، صدف دریایی و سینی‌های رنگ و وارنگ را تا سر حد مرگ می‌خورند و در آخر فیش میلیونی‌اش را با شما به اشتراک می‌گذارند؟ مگر نه اینکه یک فودبلاگر باید شما را با غذاهای بومی، محلی یا غذاهایی که مخصوص میهمانی‌های خاص هستند و از این دست موارد خاص آشنا کند؛ برعکس این شیوه از سفرهای به ظاهر لاکچری دقیقاً ما را به یاد سفر خانواده معمولی به ترکیه انداخت همانقدر به ظاهر لاکچری که پشت پرده‌اش هزاران ماجرای رنگ و وارنگ دارد!

سفر خارجی بلاگرها به شیوه خانواده معمولی!


از رجیستری تلفن همراه تا قاچاق کالا توسط اینفلوئنسرها
البته این نکته را نباید از یاد برد که بلاگرهای فضای مجازی با درآمدهای میلیونی حاصل از حسرت و کلاهبرداری از من و شما، توانایی پرداخت هزینه سفرهای خارجی را دارند اما اگر بلاگری را مشاهده می‌کنید که در خارج از کشور به شما هتل، رستوران، مراکز خرید یا چم و خم خرید و فروش خانه و نحوه گرفتن اقامت را توضیح می‌دهد بدانید که کاسه‌ای زیر نیم کاسه است و هزینه سفرش را جای دیگری تقبل کرده است؛ البته علاوه بر بلاگرهای خانگی که بهترین گزینه برای تبلیغ همه نوع کسب و کار هستند حضور شکم چران هایی که نام خود را فودبلاگر و تستر غذا گذاشته‌اند در کشورهای مختلف به خصوص ترکیه بسیار پر رنگ تر است.

سفر خارجی بلاگرها به شیوه خانواده معمولی!

 

رکورد خرید خانه در کشور همسایه

خرید خانه و آپارتمان توسط ایرانی‌ها در ترکیه طی ماه گذشته میلادی ۲ رکورد رشد به ثبت رساند و ایرانیان که همواره جزو لیست ۱۰ خریدار خارجی عمده املاک ترکیه محسوب می‌شوند را به رتبه اول سرمایه گذاران خارجی ملکی در این کشور رساند.

ایرانیانی که در ترکیه خانه می خرند، هدف اصلی شان سرمایه گذاری به قصد کسب بازدهی مثبت است و در این مسیر اغلب با نگاه به روند گذشته بازار ملک و تعقیب رفتار دیگران بدون تحلیل نتیجه اقدام آنها و یا حقیقی و دروغ بودن نمایش زندگی سراسر آرامش شان در این کشور حرکت می‌کنند اما سوال اصلی این است که سرمایه یک عمر زندگی که به واسطه تبلیغات سراسر کلاهبردانه بلاگرها در این کشورها صرف خرید ملک می‌شود سرانجامی دارد به بیان دیگر آیا فکر می‌کنید این شما هستید که برنده این خرید خواهید بود؟

بد نیست بدانید که سرمایه گذاری که در سال ۲۰۱۶ با تبدیل سرمایه خود در ایران به لیر وارد ترکیه شده و یک ملک به ارزش ۱۰۰ هزار لیر خریداری کرده است امروز با سقوط ارزش لیر در برابر دلار و تورم سالیانه مسکن در ترکیه حداقل ۲۸ درصد ضرر کرده است؛ به بیان دیگر این رقم نشان می‌دهد سرمایه گذارانی که طی ۵ سال گذشته که گول تبلیغات پر زرق و برق و دروغین زندگی بلاگرها در کشورهای ترکیه و دبی را خوردند در عمل متحمل ضرر و زیان بسیاری زیادی شده‌اند و رویایی زندگی پر از رفاه با امکانات بسیار بالای رفاهی چیزی جز یک رؤیای کودکانه نبوده است؛ همه این نکات را گفتیم تا بدانید که پشت پرده این سفرها چه می‌گذرد، متأسفانه شما شاهد یک قاب خوش رنگ و برشی از زندگی بلاگرها هستید که اینفلوئنسرها می‌خواهند شما آن را ببینید اما در پس ماجرای این سفرها رجیستری تلفن همراه با پاسپورت این افراد و آوردن و بردن چمدان‌های پر از کالا و لباس برای فراهم کننده مخارج سفر به کشورهای خارجی است که همگی از شیوه‌های سفرهای به ظاهرلاکچری بلاگرها به ترکیه و دبی است، این طرف من و شمای مخاطب نظاره گر این سفرها و حسرت عدم بهره‌مندی از آنها هستیم؛ حال قضاوت با شماست که بخواهید گول زندگی ظاهری بلاگرها را بخورید یا نه!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: متاسفانه علیرغم اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای به ویژه برنامه ششم، تاکید شده که تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی کنند.

 به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خداییان در مراسم معارفه خود به عنوان رییس سازمان بازرسی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مهم‌ترین دستگاه نظارتی کشور است و این سازمان از ویژگی‌هایی برخوردار است که در کمتر دستگاه نظارتی و بازرسی درون و بیرون کشور وجود دارد، جایگاه مهم سازمان بازرسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: خبرگان قانون اساسی به درستی یکی از اصول قانون اساسی را به سازمان بازرسی اختصاص دادند تا به لحاظ وظیفه‌ای که بر عهده دارد، دستخوش تغییرات زمامداران نشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از جمله ویژگی این سازمان را نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین دانست و گفت: خبرگان قانونی اساسی به خوبی این دو عبارت را در قانون اساسی گنجاندند؛ چراکه نظارت بر حسن اجرای امور فراتر از نظارت بر حسن اجرای قانون است.

خداییان با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های اجرای صحیح امور، اجرای صحیح قانون است، تاکید کرد: گاهی مسئولانی هستند که در ظاهر قانون را اجرا می‌کنند؛ اما در واقع نفعی برای جامعه ندارند بر این اساس نظارت بر فرآیندها و مدیریت‌ها و سایر موضوعاتی که امور جامعه را اصلاح کند، از ویژگی‌های این سازمان است.

وی نظارت عام سازمان بازرسی کل کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: نظارت قبل، حین و بعد از امور، از مواردی است که نشان دهنده آن است که سازمان بازرسی پیش از هر اقدامی می‌تواند وارد عمل شده و مانع از انحراف شود.

خداییان با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در نظارت خود بخشی از اختیارات دستگاه قضایی را دارا است، افزود: بازرس قضایی در ضمن برررسی‌های خود اگر به موضوع و سوء جریانی برخورد کند می‌تواند وارد عمل شده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این سازمان، بیان داشت: بدون شک هرکجا مسئولیتی به مردم داده شده به خوبی اجرا می‌شود و سازمان این اختیار را دارد که از ظرفیت مردمی استفاده کند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی دیگر مانند حفاظت، حراست و بازرس‌ها مکلف شدند اگر در ضمن کار به موضوعی برخورد کنند که از وظایف سازمان است گزارش آن را به سازمان ارایه دهند و اگر گزارشی داده نشود در آنجا مجازات پیش بینی شده است.

 

*سند تحول قضایی را سازمان بازرسی در دستور کار قرار خواهیم داد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سند تحول را در این سازمان در دستور کار قرار خواهیم داد، تاکید کرد که یک به یک سند تحول را عملیاتی خواهد کرد.

خداییان ضمن اولویت قرار دادن بحث پیشگیری در سازمان بازرسی بیان داشت: اگر پیشگیری به خوبی انجام شود و منافذ و گلوگاه‌های فساد خشکانده شود، دیگر نیازی به برخورد نیست.

وی ادامه داد: زمانی که افراد دارای امضای طلایی هستند و کارها به صورت سنتی انجام می‌شود ممکن است فساد رخ می‌دهد لذا اولویت اول ما پیشگیری است تا با تذکر به موقع، مانع از تخلف شویم.

 

*تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی کنند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: متاسفانه علیرغم اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای به ویژه برنامه ششم، تاکید شده که تمام دستگاه‌ها باید فرآیند جریان امور را الکترونیکی کنند، اما هنوز برخی دستگاه‌ها اهتمام جدی نداشته‌اند درحالی که باید شفافیت صورت گیرد تا جایی که نظارت هم الکترونیک باشد و در لحظه نظارت بر اجرای امور صورت گیرد.

خداییان با تاکید بر اینکه برخورد با ترک فعل‌ها را در اولویت قرار می‌دهیم، گفت: سازمان بازرسی در انجام کار خود با همه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه نهایت همکاری را خواهد داشت تا از موازی کاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به ارائه گزارش‌های متقن در دستگاه قضایی، افزود: گاهی مشاهده می‌شود در بسیاری موارد، درصد بالایی از گزارش‌های ما منجر به برائت و منع تعقیب می‌شود در حالی که هیچ گزارشی از سازمان بازرسی نباید به دستگاه قضایی ارجاع شود مگر آنکه بررسی کامل صورت گیرد تا اگر به دستگاه قضایی رفت منجر به منع تعقیب و برائت نشود.

خداییان گفت: قضات شریفی داریم که باید خود را به جای قاضی بنشانند تا پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود که از استنادات و استدلال کافی برخوردار باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر توجه به معیشت همکاران خود، گفت: من مطالعات زیادی در خصوص دستگاه‌های نظارتی و بازرسی جهان داشتم، یکی از ویژگی‌های دستگاه‌های نظارتی توجه به معیشت بازرس‌ها و کارکنان بود تا آلوده به فساد نشوند و بدون شک این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم.

تعویق فرایندهای استثماری آمریکا در فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت: هم اکنون نوع استعمار دگرگون شده و ما اکنون مورد استثمار مجازی آمریکا قرار می گیریم و هرچند جبهه و آرایش نیروها تغییر کرده اما ماهیت تغییری نداشته و شاید به لحاظ امکاناتی که فضای مجازی قرار داده، تشدید هم شده باشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری در حاشیه همایش بین المللی افول آمریکا با رویکرد جهان پسا آمریکا و در پنل فضای سایبر و جهان پس از آمریکا گفت: تحلیل فیلم های جهان آمریکا از ترک برداشتن تمدن آن ها حکایت دارد به طوری که فیلم‌ پلتفرم جامعه وحشی غرب و بازی مرکب وحشی گری جهان سرمایه دارانه که ارمغان جامعه آمریکا است را نشان می دهد، بنابراین اگر به مثابه یک تمدن به آن توجه شود شاهد ترک برداشتن این ساختار هستیم.

وی با تاکید بر این که وجه محتوای رسانه و مدیریت حکمرانی رسانه های اجتماعی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: بحث مهم تر وجه پلتفرمی رسانه ها است که فراتر از مرزهای ملی عمل کرده و در عمل مرزهای کشورها را در نوردیده ، حاکمیت های ملی را تضعیف کرد و ملت را گرو گرفته و بر این اساس کنش می کند.

الگوهای توسعه باید خود را با تحولات سریع فناورانه سازگار کنند
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: تحلیل پلتفرمی حکمرانی رسانه ها و شبکه های اجتماعی و نقشی که در تثبیت و بقای فرایندهای استعماری و استثماری از آمریکا دارد با حکمرانی به تعویق خواهد افتاد بنابراین گام هایی برای شکست این حلقه انجام شده که چین و اتحادیه اروپا اقداماتی انجام داده و ایران نیز در حال برداشتن گام هایی است.

وی در ادامه با اشاره به مدل چند ذینفعی که به نوعی مدل آمریکایی است، تصریح کرد: در این‌مدل حاکمیت، با شرکت های خصوصی که کلیت منافع نظام سلطه را تامین می کنند هم دست می شوند و صدای بخش مدنی، نهادها و متخصصان شنیده نمی شود و لذا مدل چندذینفعی هم بدرستی اجرا نمی‌شود و کذب است. لذا سلطه در این مدل نیز حفظ شده است.

کلانتری در پاسخ به این سوال که آینده فضای مجازی چه خواهد شد؟ با تاکید بر این که این گونه نیست که تاریخ برای کل مسیر آینده، بسته ای تدارک ببیند و همه امور در آن مشخص و زمانبندی شده باشد. بلکه تاریخ در پرتو امیدها،آرمان ها و آرزوها ساخته شده و می شود، اظهار کرد: بررسی تمدن غرب نشان می دهد که این تمدن براساس امید و آرزو شکل گرفت و هرچند تصویر کلان و کلی از آینده وجود دارد و باید فضایی به دور از استعمار و تک قطبی بودن که همه ذینفعان در آن حق مشارکت داشته باشند، وجود داشته باشد، اما این فضا اکنون وجود ندارد. هرچند که کلیتی از آن وجود دارد. اما این که دقیق و جزئی مشخص باشد که چه اتفاقی خواهد افتاد، در دسترس نیست.

کلانتری تاکید کرد: می توان کلیات آینده را تصویر کرد اما این که دقیق باشد کار آسانی نیست و باید اجازه داد تاریخ خود را در مسیر آرمان‌ها و اهداف والای انسانی بسازد و محقق کند.

عدم راه‌اندازی سامانه معاملات خودرو از سال ۹۱

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

گشت و گذاری در محدوده نمایشگاه‌های اتومبیل از فضای سرد بازار خودرو حکایت دارد. رهگذران با بی‌اعتنایی از کنار خودروهای رنگ به رنگ مغازه‌های خیابان خرمشهر عبور می‌کنند. انگار نه انگار همین چند روز پیش داغ‌ترین اخبار مربوط به خودرو و قیمت‌های نجومی بازار بوده است.بنگاه‌داران می‌گویند بازار اصطلاحا خوابیده و از هیجان کاذبی که روزهای پیش مردم و مسئولان را سر درگم کرده بود، افتاده است. توجیهشان برای این رکود عجیب این است که هم خریداران و هم فروشندگان از وقتی قرارشد قیمت‌گذاری‌های جدید اعلام شود، عقب کشیدند و برای انجام معامله دست نگه داشته‌اند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، به گفته نمایشگاه‌داران، در چند روز اخیر حتی یک مورد خرید و فروش هم انجام نشده و به ندرت کسی سراغی از قیمت‌ها بگیرد و بازار به‌طور کامل سوت و کور است. باید عوامل افزایش قیمت خودرو ریشه‌یابی و برطرف شود، در غیر‌این‌صورت حتی نرخ‌گذاری‌ها هم به تنهایی نمی‌تواند بازار خودرو را به ثبات برساند، مهم‌ترین عامل در این میان عرضه نکردن خودرو از سوی شرکت‌های تولیدکننده بود، به‌طوری که اگر خودروسازان به تعهداتشان هم عمل می‌کردند و روند واگذاری خودروهای ثبت‌نامی را به‌موقع و به‌درستی انجام می‌دادند، وضعیت بازار این‌گونه آشفته و بهم‌ریخته نمی‌شد و قیمت‌ها از سوی عده‌ای سودجو ناگهان بالا کشید.
دراین آشفته بازار برخی سیاست‌های اشتباه و سطحی بر مشکلات خودروساز و خریدار می‌افزاید. برخی از مسئولان اما در سکوت و بعضی دیگرنیز واکنش‌هایی را بروز می‌دهند که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل نیز یکی از آن‌ها است.


فروشندگان زیرزمینی و عدم اعتقاد آن‌ها به پرداخت مالیات
موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل در گفتگو با اقتصادسرآمد، با برشمردن مسائلی که چند سالی است بازار خودرو دچار ان است  به فروشندگان زیرزمینی و عدم اعتقاد آن‌ها به پرداخت مالیات اشاره کرد وبه خبرنگار ما گفت: هیچ یک از فروشندگان خودرو که صاحب پروانه کسب هستند نمی‌توانند وارد خرید خودرو‌های قرعه کشی شوند. در حالی که سالانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند؛ اما خریداران زیرزمینی که مشاغل فراوانی دارند از این رویه استفاده و سود می‌برند. بار‌ها این نکات را به مسئولان گوشزد و هشدار داده ایم. مهمترین کلید جلوگیری از تورم و فساد، پرداخت مالیات بموقع و اصولی توسط همه است.


اجرایی نشدن سامانه معاملات
وی با ابراز تاسف از اجرایی نشدن سامانه معاملات نیز افزود: موضوع سامانه معاملات خودرو در سال ۹۱ مطرح و توسط برخی پی گیری شد، اما متاسفانه اجرایی نشد. اجرایی شدن این سامانه می‌تواند تمامی مشکلات سوء استفاده برخی از دلالان که نظم بازار خودرو را برهم می‌زنند حل کند. با ثبت تمامی مراحل خرید خودرو با مدارک کامل به طور شفاف می‌توان راستی آزمایی کرد و هیچ قیمتی به دلخواه تغییر نمی‌کند تا بازار متحول و بی نظم شود.


مقایسه بازار خودرو و بازار موادغذایی
او تصریح می‌کند؛ همانگونه که دولت در زمان کمبود مواد غذایی در پی تامین آن از کانال‌های مختلف بر می‌آید تا مشکل تورم در آن محصول را کم کند باید برای تولید قطعات خودرو نیز به همان میزان نگران باشد و بازار قطعات را تامین و پوشش دهد. تولیدکنندگان قطعات داخلی و واردکنندگان باید این وظیفه را بخوبی انجام دهند. حال که می‌دانیم بازار خودرو با بی نظمی دچار اختلال و مشکل شده است پس باید در پی راه حل بود و تنها راه حل آن، سرمایه گذاری دولت در تامین نیاز بازار تولید خودرو است.
وی راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات را راه حلی بسیار موثر و مثبت خواند و گفت: هر چه سریع‌تر باید این سامانه شروع به کار کند تا هم سازمان به موقع مالیاتش را دریافت کند وهم بازار خرید و فروش خودرو از این حالت متشنج و بی ثبات خارج شود و سیر طبیعی را طی کند، هوشمند سازی امروزه در تمامی معاملات در دنیا حرف اول را می‌زند، این کار فقط برای افرادی ناراحت کننده است که ترس از شفافیت دارد، اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این کار پیشتاز است.
موتمنی در خصوص لزوم آموزش‌های لازم در خصوص مشکلات و موضوعات مالیاتی، بیان داشت: امروزه در دنیا آموزش در تمامی عرصه‌ها حرف اول را می‌زند سازمان امور مالیاتی برای اجرای تمامی طرح‌های که ارائه می‌دهد هیچگونه آموزشی به مودیان نمی‌دهد، طرح را اعلام و انتظار دارد از همان فردا همگان اجرایی کنند، تا به کی باید مشکلات را با چانه‌زنی حل کرد اگر افراد به برنامه‌ها اشراف داشته باشند و آموزش ببینند کمتر با مشکل روبه رو می‌شوند.
هر شغلی اگر در جایگاه خود فعالیت نکند بازار آشفته می‌شود. ویترین خودروفروشان را به جز خودرو نمی‌توان باکالای دیگری پر کرد. دیگر مشاغل هم همینطور است. این روز‌ها افراد مختلف با مشاغل متفاوت وارد بازار خودرو، ملک، ساخت و ساز شده اند.

این در حالی است که هیچ جای دنیا افراد در غیر از تخصص خود فعال نیستند. خانه دارها، محصلان، دانشجویان، پزشکان همه وارد خرید خودرو نه برای تامین نیاز فردی بلکه برای معامله شده اند. این برهم ریختگی نظم در خرید و فروش خودرو معمای گرانی و تورم خودرو را حل نخواهد کرد؛ بلکه خود به تشنج آن می‌افزاید.اما در این بین شرکت‌های پیش فروش کننده باید از سوی موسسه یا بانک ضمانت شوند که در کشور ما این رویه انجام نمی شود. شکایت خریداران به مراجع قضایی و دریافت پول از این روش نتیجه اعتماد نادرست به شرکت های پیش فروش کننده است. با وجود تصویب قانون الزامی بودن دریافت مجوز فعالیت در این زمینه از فروردین امسال برای شرکت‌های پیش فروش کننده، هیچ یک از این شرکت‌ها و حتی شرکتهای دارای پروانه کسب نیز برای دریافت مجوز مراجعه نکرده است.

تداوم پیشروی همراه‌اول در سهم بازار ارتباطات

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت عملکرد و سهم اپراتورهای موبایل کشور نشان می‌دهد که در سه‌ماهه دوم سال جاری، همراه‌اول علاوه بر تثبیت فاصله و پیشتازی خود با دیگر اپراتورها، در حال پیشروی عجیب و افزایش سهم خود از بازار ارتباطات کشور نیز هست.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از مسدود شدن تعدادی سرشماره مترصد کلاهبرداری با عنوان " دریافت سهمیه سوخت جبرانی" خبر داد و گفت: اقدامات انتظامی و قضائی بر علیه مرتکبان در حال پی گیری است.

سرهنگ رامین پاشایی در این باره گفت: پس از اختلال به وجود آمده در سامانه توزیع سوخت، مسئولان کشوری از ارائه سهمیه سوخت جبرانی سخن به میان آورده‌اند که این موضوع همانند سایر موضوعات از قبیل ثبت نام یارانه، سهام عدالت، کد بورسی و ...  دستاویز مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از شهروندان شده است.

وی افزود: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارشات دریافتی مردمی، تعدادی سرشماره که در این حوزه مترصد کلاهبرداری از هموطنان بودند، مورد شناسایی قرار گرفتند و ضمن مسدودسازی، اقدام انتظامی و قضائی پلیس فتا علیه مرتکبان اینگونه جرایم در حال پی گیری بوده و نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه افزود: افرادی با ارسال پیامک و اخبار جعلی، مردم را به سایت‌ها و لینک های جعلی برای ثبت نام "سهمیه سوخت جبرانی" هدایت می‌کنند و از این طریق اطلاعات محرمانه بانکی و شخصی افراد را به سرقت می‌برند.

وی در تشریح این روش کلاهبرداری بیان داشت: در این روش لینکی به صورت پیامک برای شهروندان ارسال  شده   و از کاربر درخواست می‌کند برای دریافت سهمیه سوخت جبرانی به لینک موجود در پیامک مراجعه کنند و پس از آن افراد به سایت‎های فیشینگ هدایت شده و مورد کلاهبرداری قرار می گیرند.

سرهنگ پاشایی خاطر نشان کرد:  پیامک‌هایی که حاوی متن‌های اغوا کننده یا پیشنهادهای باورنکردنی هستند معمولاً دارای شماره تلفن برای تماس است؛ یا در آن عنوان می شود بعد از ارسال پیامک با شما تماس گرفته می‌شود، در این صورت حتماً شماره‌ای که با شما تماس گرفته است باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از عموم مردم خواست: اخبار مربوط به سهمیه سوخت را تنها از طریق سازمان‌های معتبر پیگیری کنند و توجه داشته باشند این قبیل سایت‌های کلاهبرداری از کاربران اطلاعاتی از قبیل کد ملی، شماره حساب، شماره کارت، رمزهای اول و دوم، تاریخ انقضا و CVV۲ کارت بانکی را می‌خواهند.

وی گفت: هموطنان به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و بانکی خود را در این سایت‌ها وارد نکنند و در صورتی که به هر علت با ورود به سایت‌های جعلی اطلاعات کارت بانکی خود را درج کردند، بلافاصله پلیس فتا را در جریان قرار دهند.

 وی به عموم مردم توصیه کرد: در صورت مواجه با اینگونه پیامک‌های جعلی ضمن بی‌توجهی به محتوای پیامک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به منظور رسیدگی سریع‌تر اطلاع دهند.

شرکت زیرساخت سازمان دیجیتال می‌شود

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت حرکت به سمت سازمان دیجیتال و نوآور را آغاز کرد.

به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، پروژه «تبیین الزامات، تدوین نقشه راه و طراحی الگوی حرکت شرکت ارتباطات زیرساخت به سمت سازمان دیجیتال و نوآور» با همکاری گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست تدوین است.

انجام این پروژه در ۵ فاز برنامه‌ریزی شده که فاز اول تدوین برنامه مدیریت پروژه و چهار فاز بعدی که بخش‌های اصلی پروژه را در برمی‌گیرند، شامل تدوین نقشه‌راه و الگوی تحول دیجیتال چارچوب مدیریت نوآوری، طراحی سامانه داشبورد مدیریتی شرکت زیرساخت و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط می‌شود.

با توجه به سرعت تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین نیاز به ایجاد چابکی در روند برنامه‌ریزی و نقش‌آفرینی در این حوزه، با اجرای این پروژه انتظار می‌رود موانع و چالش‌های پیش‌روی تحقق سازمان دیجیتال مانند درک مفهوم تحول دیجیتال، رهبری و حکمرانی دیجیتال، فرهنگ دیجیتال، مهارت و استعداد دیجیتال، شناسایی شده و با برنامه‌ای مدون و منسجم، نقشه‌راه حرکت به سوی آن تدوین شود.

با اجرای موفق این پروژه انتظار می‌رود مسیر ارتقا وضعیت فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت برای گذار به سازمان دیجیتال و نوآور ترسیم شده و فرآیند تصمیم‌گیری و سطح دانش در خصوص موضوعات مرتبط با سازمان دیجیتال و نوآور در شرکت ارتباطات زیرساخت ارتقا یابد.

سرقت فیبرنوری در رشت همراه اول را مختل کرد

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه گیلان گفت: صبح امروز چهارشنبه بدلیل سرقت فیبرنوری در زیر پل زرجوب رشت، شبکه تلفن همراه اول، تلفن ثابت و اینترنت نقاطی از استان دچار اختلال شده است.

علیرضا پارسایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نیروهای متخصص شرکت مخابرات در حال تلاش برای رفع هر چه سریعتر این مشکل هستند.

براساس آمار ارئه شده در فروردین ماه امسال ؛  ضریب نفوذ پوشش تلفن اپراتور همراه اول ۸۷ درصد، اپراتور ایرانسل ۷۱.۵ درصد و رایتل ۵.۰۸ درصد رسیده است و این اپراتورها در مجموع با یکهزار و ۸۳۸ سایت نسل سوم و یکهزار و ۶۳۵ سایت نسل چهارم خدمات و سرویس های ارتباطی را به مردم ارائه  می کنند.

سرقت کابل های مخابراتی  در گیلان مسبوق به سابقه است که موجب قطع  اینترنت و تلفن در گیلان شده  است.

انهدام چند شرکت هرمی در کشور

چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰، ۰۹:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

در پی انهدام چند شرکت هرمی در برخی استان های کشور، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا درباره ترفندهای متقلبانه این گونه شرکت‌ها هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ "شهاب امینی" در تشریح این خبر، اظهار داشت: در پی دریافت شکایات و گزارش های مردمی مبنی بر عضویت و فعالیت تعدادی از جوانان و افراد جویای کار در شرکت های هرمی به بهانه های واهی همچون استخدام، سرمایه گذاری اقتصادی و ...، بلافاصله اقدامات تخصصی پلیسی آغاز و کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی موفق شدند در عملیاتی هماهنگ و منسجم، سرشاخه های اصلی این شرکت‌ها را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند. 

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی در بازرسی از مخفیگاه آنان توانستند جزوات آموزشی و سیستم های رایانه ای مورد استفاده در ارتکاب جرم را کشف و متهمان را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه فعالیت شرکت های هرمی طبق قانون ممنوع است، تصریح کرد: وعده پرداخت سودهای کلان بابت معرفی زیر مجموعه از سوی گردانندگان (لیدرهای) این قبیل شرکت‌ها، پوچ و فریبکارانه بوده و افراد جویای کار نباید در دام این گونه شیادان بیفتند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ امینی در پایان از هموطنان خواست که از پرداختن به فعالیت هایی که دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید است، جدا خودداری کرده و موارد مشکوک را در اسرع وقت با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.

طرح صیانت اینترنت را محدود نمی‌کند

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تاکید کرد که این طرح سبب محدود شدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نخواهد شد.

به گزارش ایرنا، «رضا تقی‌پور انوری» در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس گفت: یکی از نمایندگان در نطق میان دستور خود درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تذکر دادند در حالی که این طرح با رأی نمایندگان در کمیسیون مشترک که با استناد به اصل ۸۵ تشکیل شده در حال بررسی است.

 وی افزود: در نطق یاد شده مفاد طرح برخلاف واقعیت بیان شده و گفته شد این طرح به دنبال محدودیت در اینترنت است که صحت ندارد.

رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی ادامه داد: برابر ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس طرح چنین موضوعاتی درست نیست. باید یادآور شد علیرغم همه تحریف‌ها و شیطنت‌های رسانه‌ای همه جلسات این کمیسیون به صورت زنده پخش تصویری می شود.  

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی کمیسیون مشترک اقدام به روشنگری کرده و جلسات آن به صورت زنده پخش می شود، طرح صحبت‌های خلاف واقع نسبت به آن محلی از اعراب ندارد.

«عبدالرضا مصری» که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت پس از اظهارات تقی پور گفت: اگر نمایندگان نسبت طرح حمایت از فضای مجازی پیشنهادی دارند، می‌توانند به کمیسیون فرهنگی ارائه کنند یا در همه جلسات کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی شرکت کنند،حتی اگر عضو آن کمیسیون نباشند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می رسد تلاشی که صورت می‌گیرد در راستای تقویت حوزه مذکور است و هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند. چرا که صیانت از حقوق مردم برعهده نمایندگان است و آن ها به خواسته‌های مشروع مردم توجه جدی دارند.

 

امروز؛ آخرین جلسه بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون طرح صیانت
در خبر دیگری در همین رابطه عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران نیز گفت: در جریان رسیدگی به جزئیات طرح صیانت از نظرات شاغلان صنعت فناوری اطلاعات استفاده می‌کنیم و از هفته آینده بررسی کلیات طرح آغاز می‌شود.

مهرداد گودرزوند چگینی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: امروز آخرین جلسه کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران برای تصویب آیین‌نامه داخلی برگزار و بررسی کلیات طرح از هفته آینده آغاز می‌شود.

وی در خصوص حضور رسانه‌ها در جلسات بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران بیان کرد: هیچ محدودیتی برای حضور رسانه‌ها و خبرنگاران در جلسات کمیسیون طرح صیانت وجود ندارد و تاکنون نیز از رسانه‌های مختلفی برای شرکت در جلسات دعوت شده است.

عضو کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران افزود: در ادامه رسیدگی به این طرح از نماینده وزارت ارتباطات و نمایندگانی از صنعت فناوری اطلاعات و انجمن‌های صنفی برای ارائه نظرات تخصصی و شرکت در جلسات دعوت می‌شود.

گودرزوند درباره ارتباط کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران با کمیته فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس عنوان کرد: برای بررسی جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران به تمامی ظرفیت‌های موجود در صنعت فناوری اطلاعات توجه می‌شود و از نظرات همه متخصصان این صنعت استفاده می‌کنیم ولی ارتباط مستقیمی بین کمیته فناوری اطلاعات و کمیسیون طرح صیانت وجود ندارد.

 

توییتر باید رفع فیلتر شود
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی، گفت: نظر من این است که توییتر باید رفع فیلتر شود، چرا توییتر برای مسئولین آزاد باشد و برای مردم آزاد نباشد؟ من معتقدم وقتی که مسئولین در توییتر حضور دارند، چرا باید برای مردم ممنوع باشد؟ اگر خلاف است برای همه باید باشد و مسئولین هم استفاده نکنند اما حالا که استفاده می‌کنند باید برای مردم هم آزاد شود؛ لذا من موافق این هستم که توییتر رفع فیلتر شود.

محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس فراکسیون  نیروهای مردمی انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص نگاه مجلس به فضای مجازی، گفت: در مجلس به هیچ وجه به دنبال محدودسازی اینترنت یا پلتفرم‌های مختلف نیستیم. نه‌تنها به‌دنبال محدودسازی نیستیم بلکه حتی باید در خصوص آزادسازی برخی پلتفرم‌ها اقدام کنیم.

وی ادامه داد: از جمله نظر من این است که توییتر باید رفع فیلتر شود، چرا توییتر برای مسئولین آزاد باشد و برای مردم آزاد نباشد؟ من معتقدم وقتی که مسئولین در توییتر حضور دارند، چرا باید برای مردم ممنوع باشد؟ اگر خلاف است برای همه باید باشد و مسئولین هم استفاده نکنند اما حالا که استفاده می‌کنند باید برای مردم هم آزاد شود؛ لذا من موافق این هستم که توییتر رفع فیلتر شود.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در ادامه بیان کرد: توییتر فضایی است که ایده‌ها، دیدگاه‌ها و نظرهای متعدد پیرامون موضوعات مختلف مطرح می‌شود و مردم ما هم آن بصیرت را دارند که بتوانند ایده‌ها و نظرات مختلف که در عرصه‌های گوناگون ارائه می‌شود را بررسی کنند؛ ما باید این بصیرت را در جامعه ایجاد کنیم که خودشان انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای فرهنگی و فکری خیلی زیادی در جامعه ما هستند که بتوانند در این عرصه حضور پیدا کرده و به شبهات و سوالات پاسخ بدهند.

میرتاج‌الدینی با اشاره به توصیه رهبری به حضور نیروهای انقلابی در فضای مجازی، گفت: از سوی دیگر فضای توییتر یک فضای نخبگانی است و ماهم که در حوزه آی تی دست بالا را داریم لذا این می‌تواند بستری باشد که جوانان تحصیلکرده و طلاب ما در این عرصه حضور پیدا کرده و نظرات و دیدگاه‌های انقلابی ما را به دنیا برسانند.

فروش اینترنتی دارو ممنوع است

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

محمدحسینی در رادیو گفتگو با تاکید بر اینکه فروش اینترنتی دارو در کشور ممنوع است گفت: بند پ ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک دارو را از هر آنچه که می‌شود در فضای مجازی عرضه کرد استثنا کرده و فروش دارو در این فضا ممنوع است.

به گزارش دانشجو، نوشین محمد حسینی، مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد جولان فروشندگان دارو‌های غیر مجاز پیشگیری از بارداری گفت: آنچه که مجوز به داروخانه‌های فیزیکی موجود داده شده که عرضه اینترنتی داشته باشند آن هم در سایت مشخص داروخانه که دامنه آن دست وزارت بهداشت می‌باشد فقط فروش اقلام بهداشتی آرایشی و مواد ضد عفونی و برخی مکمل هاست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو در راستای وظایف خود سامانه ثبت و ضبط و نحوه تجویز و مصرف دارو‌ها به خصوص دارو‌هایی که ممکن است اثرات پایان دهی به بارداری را داشته باشند تهیه کرده و دستورالعمل تهیه و توزیع دارو‌ها ابلاغ شده و با شرکت‌هایی که تخلف در حوزه دارو و توزیع خارج از پروتکل ابلاغی داشته باشند برخورد جدی می‌شود و شرکت‌های پخش به تعزیرات و دادگستری معرفی می‌شوند.

محمدحسینی در رادیو گفتگو اظهار کرد: اگر تخلف فروش دارو‌های غیر مجاز در داروخانه‌ها اتفاق بیفتد سازمان غذا و دارو قادر است با آن‌ها برابر قوانین برخورد کند و اگر تخلف توسط پزشکان صورت گیرد نیز سازمان نظام پزشکی می‌تواند با آن برخورد کند، ولی متاسفانه فروش این دارو‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که پزشک یا داروساز نیستند که ما بتوانیم با آن‌ها برخورد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی این افراد در حوزه وظایف سازمان غذا و دارو نیست گفت: بر اساس قانون صراحتا سازمان غذا و دارو وظیفه دارد داروی سالم را برای مردم تامین کند و در مورد دارو‌های ناسالم و قاچاق قانون سکوت کرده و با خلاء مواجه هستیم.

 

*** عدم برخورد قضایی، حاشیه امن برای فروشندگان غیر مجاز دارو

در ادامه سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: عدم برخورد قضایی و انظباطی برای فروش دارو‌های غیر مجاز موجب ایجاد حاشیه امن برای فروشندگان دارو‌های غیر مجاز در فضای مجازی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تشخیص داروی مجاز از غیرمجاز و تشخیص مبدا و واحد عرضه در صلاحیت پلیس نیست گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف هستند همانگونه که در فضای فیزیکی بازرسی داروخانه‌ها را در دستور کار دارند به فضای مجازی هم سر بزنند و موارد تخلف را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند تا پلیس بعد از اعلام مرجع قضایی وارد اقدام شود.

رجبی افزود: فضای مجازی یک ماموریت به سازمان‌ها اضافه کرده است و سازمان‌ها باید متناسب با پارادایم جدید برنامه ریزی کنند، چون در هیچ ماده قانونی برخورد با فروش و عرضه دارو وظیفه ناجا نیست و این امر در شرح وظایف سازمان غذا و دارو قرار دارد. چرا که تشخیص اولیه نوع دارو‌ها در حوزه تخصص پلیس نیست.

وی افزود: پلیس برابر قانون فقط ضابط قضایی است مگر در مواردی که جرم آشکار باشد که اگر اقدام نشود مدارک جرم از بین می‌رود، و پلیس خارج از قانون نمی‌تواند عمل کند.

 

***مردم به عرضه دارو در فضای مجازی اعتماد نکنند

دکتر محمدرضا کشاورز بازرس هیئت مدیره انجمن دارو سازان تهران نیز درادامه با تاکید بر اینکه نشت این دارو‌ها با توجه به سامانه تی تک از طریق داروخانه‌ها نیست و قطعا دارو‌های موجود در بازار داروی قاچاق هستند گفت: مردم به دارو‌هایی که در فضای مجازی عرضه می‌شود اعتماد نکنند.

وی افزود: دارو‌های پیشگیری از بارداری در داروخانه‌های عادی وجود ندارد و فقط در داروخانه‌های تخصصی زنان توزیع می‌شود لذا دارو‌های موجود در بازار قاچاق می‌باشد و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد.

کشاورز تصریح کرد: رد یابی و کشف موارد تخلف و فروش دارو‌ها در فضای مجازی نیاز به تخصص پلیس دارد و افرادی که در حوزه بهداشت و سلامت کار می‌کنند تخصص این کار را ندارند بنابراین شاید تشکیل کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و پلیس در این راستا راهگشا باشد.

اجرای کامل قانون چک، در دستورکار بانک مرکزی

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود اینکه بیش از ۷ ماه از مهلت در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک می‌گذرد اما هنوز مفاد مهمی از این قانون از جمله اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و تهیه زیرساخت‌های لازم برای صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است.
به گزارش تسنیم، با وجود اینکه مهلت تعیین شده برای پیاده‌سازی کامل قانون جدید چک (مصوب سال 97)، ماه‌ها قبل به اتمام رسیده است، اما همچنان برخی از مهم‌ترین مفاد موجود در این قانون اجرایی نشده است. در همین ارتباط، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً با بیان اینکه از 17 تکلیف دیده شده در قانون چک برای بانک مرکزی، 11 مورد انجام شده است، عنوان کرد: برخی از تکالیف باقی مانده مانند چک الکترونیک، به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که تأمین آن زمان‌بر بوده و احتیاج به کار بیشتری دارد.

بر اساس اظهارات آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک، بخش عمده مفاد این قانون مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است که این مورد از فروردین‌ماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است؛ به همین منظور چک‌های جدیدی روانه بازار شده‌اند که تبادل آنها مستلزم ثبت در سامانه‌ای به نام صیاد است.

کارشناسان امور بانکی معتقدند هر چند اجرای برخی از مفاد قانون چک موجب کاهش آمار و ارقام مربوط به چک‌های برگشتی شده است اما «تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کارکرد چک‌های صیادی» از جمله مواردی است که پیاده‌سازی کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است. در کلیپ زیر برخی از مهم‌ترین تکالیف باقی‌مانده از قانون چک مرور شده است.

به گزارش تسنیم بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد بعد از گذشت 7 ماه از معرفی چک‌های صیادی به فعالان اقتصادی، این چک‌ها هنوز هم جای خود را در مبادلات اقتصادی باز نکردند و ابهامات بسیاری در خصوص کارکرد آنها وجود دارد.

واردات ۱۸ میلیون موبایل در سال 99

سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

انجمن واردکنندگان تلفن همراه از واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه موبایل به کشور در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر از واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه موبایل به کشور خبر داد.

بر اساس این آمار، از این تعداد دستگاه که وارد کشور شده، ۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار موبایل وارد شبکه ارتباطی کشور و مصرف شده‌اند.

‌انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرده است: افزایش واردات تلفن همراه، متناسب با افزایش مصرف بوده و حتی در مقاطعی مصرف از واردات پیشی گرفته است.

شیوع کرونا و سوق پیدا کردن آموزش و کسب و کار به سمت فضای مجازی بوده است و محدودیت‌ها و تغییر سبک زندگی افراد باعث شد تا مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، در سال ۲۰۱۸ جهان با افول فروش تلفن همراه مواجه شد اما کرونا بازی را عوض کرد. تصور این بود که تلفن همراه در آینده از نظر میزان فروش، رشدی نخواهند داشت و در یک مسیر خطی پیش خواهد رفت اما با شیوع پاندمی کرونا کل دنیا با افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد.