ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


نماینده مردم اهواز گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کریم حسینی (نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس یازدهم) در خصوص آخرین پیگیری‌های وضعیت نیروهای مخابرات خوزستان گفت: در مورد اخراج ۷۲ نفر از نیروهای مخابرات و بازگشت آن‌ها به کار با نایب رئیس اول مجلس صحبتی داشتیم و ایشان هم موضوع را پیگیری می‌کنند. 

حسینی افزود: همچنین نامه‌ای نیز به نایب رئیس مخابرات زدیم، ایشان خودشان عضو هیأت مدیره‌ی شرکت خدمات اول هستند. 

نماینده مردم اهواز با اشاره به سمتی که نایب رئیس مخابرات در شرکت پیمانکار خدمات اول دارد، گفت: متاسفانه هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که اعضای شرکت کارفرما، در شرکت پیمانکار نیز حضور داشته باشند و این روابط الان بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول وجود دارد. این موضوع باید هر چه سریع‌تر شفاف‌سازی شود و از لحاظ قانونی موضوع بررسی شود. 

حسینی همچنین با اشاره به پیگیریِ موضوع از طریق وزیر ارتباطات گفت: از وزیر مربوطه نیز در مورد علت‌عدم تمدید قرارداد بیش از ۷۰ نفر از کارکنان شرکت مخابرات طرح سوال کردم و از ایشان می‌خواهم هر چه سریع‌تر موضوع را پیگیری کنند. 

گفتنی است؛ حدود ۷۰ نفر از نیروهای مخابرات استان خوزستان دو دوره بدون قرارداد زیر نظر شرکت پیمانکار خدمات اول به کار خود ادامه دادند. این کارگران با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رای گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند. شرکت خدمات اول این رأی را اجرایی نمی‌کند.

رییس جدید ساترا منصوب شد

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس رسانه ملی در حکمی سعید مقیسه را به سمت معاون رئیس سازمان و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در حکمی سعید مقیسه را به سمت معاون رئیس صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«برادر گرامی جناب آقای مهندس سعید مقیسه

نظر به مراتب تعهد، دانش، تخصص و شناخت سازمانی جنابعالی، به موجب این حکم، به سمت «معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی» منصوب می‌شوید.

تنظیم گری، تدوین و ابلاغ آیین نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل ها، ساماندهی و صدور مجوز برای فعالیت های رسانه‌های صوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی، پایش، نظارت و هدایت تولید، انتشار محتوا و خدمات مرتبط و استانداردسازی و ایجاد زیرساخت های لازم از اهم مأموریت های جنابعالی است.

در این راستا، جامع نگری و توجه به همه ابعاد رسانه‌های مذکور مورد انتظار است؛ به نحوی که اجرای مناسب مقررات تنظیم شده، سبب شود تولیدکنندگان، حقوق مالکانه آثار و توسعه پایدار رسانه‌های یکدیگر را پاس بدارند؛ مخاطبان بی پناه رها نشوند و بتوانند از فضای مجازی به عنوان یک فرصت بالنده استفاده کنند؛ بسترهای انتشار، امن و در دسترس اقشار مختلف جامعه و محتوا سالم و مبتنی بر اخلاق و فرهنگ اسلامی-ایرانی باشد و نهایتاً زیست بوم حاکم بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، باعث هم افزایی و رشد پایداراین رسانه‌ها و بهره مندی حداکثری مخاطبان شود.

از خدمات و تلاش های صادقانه آقای دکترسیدصادق امامیان در مدت تصدی این مسئولیت، قدردانی می‌کنم.

و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مسئلت دارم.»

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مطالبی که تحت عنوان «اینمادفروشی» مطرح شده، صرفاً با قصد تخریب و فضاسازی رسانه‌ای توسط جریانی خاص القا می‌شود.

به گزارش ایبِنا، به تازگی برخی رسانه‌ها از اصطلاح جدیدی در مقوله اعطای نماد اعتماد الکترونیکی با عنوان «اینمادفروشی» خبر داده‌اند که حاکی از آگهی‌های مختلف در برخی سایت‌ها درخصوص اینماد و احتمال ایجاد درگاه‌های اجاره‌ای و تکرار تلخ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ... است. این رسانه‌ها در حالی از مقوله آگهی‌ها به عنوان خرید و فروش اینماد به عنوان یک کالا یاد کرده‌اند که به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چنین موضوعی نمی‌تواند صحت داشته باشد. محمد جواد هادی در این‌ باره گفت: برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچنین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. 

محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: مطالبی که به تازگی با عنوان اینمادفروشی مطرح شده است، نه تنها انطابق درستی با واقعیت ندارد، بلکه صرفاً به قصد تخریب و فضاسازی توسط جریانی خاص القا می‌شود. فرایند دریافت اینماد معمولی ظرف کمتر از یک ساعت و اینماد بدون ستاره کمتر از ۱۰ دقیقه توسط هر کاربری امکان‌پذیر است ولی در هر حال ارائه خدمات ثبت و دریافت اینماد، مثل ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... ممنوعیت شرعی و قانونی ندارد.

وی افزود: مطالبی که تحت عنوان اینمادفروشی اخیراً توسط برخی افراد و رسانه‌ها منتشر شده، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست برخی دفاتر خدمات کامپیوتری خدماتی مثل دریافت پروانه کسب اصناف، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند و ... را انجام می‌دهند که اگر چنین تعبیری صحیح باشد، این خدمات را هم باید پروانه کسب فروشی، اظهارنامه مالیاتی فروشی، کارت ملی فروشی و ... بنامیم که اشتباه و مغالطه آن کاملاً روشن است.

هادی گفت: این مطالب اینقدر سبک و سخیف است که حتی کاربران معمولی هم اشتباه بودن آن را درک می‌کنند، تا چه رسد به کاربران تخصصی و به نظر بنده رسانه‌هایی که این مطالب را منتشر می‌کنند، برای مخاطب خود احترامی قائل نیستند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: همه اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در چندسال اخیر، تسهیل حداکثری در اعطای اینماد از طریق سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد بوده به گونه‌ای که تمامی بررسی‌های کارشناسی حذف و به نظارت‌های پسینی تبدیل شده است. نتیجه این اقدمات کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از حدود ۵ روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) بوده است که اوایل سال گذشته توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و تأیید شده است. علاوه بر این اینماد بدون ستاره از پاییز امسال برای کسب‌وکارهای خرد به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با احراز هویت و دامنه اینماد اعطا می‌شود که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است. بنابراین خواهش جدی ما از کسب‌وکارهای محترم، عدم توجه به برخی تبلیغات و فضاسازی‌های رسانه‌ای است که توسط برخی افراد سودجو و البته جریان خاصی پشت پرده القا می‌شود.

 

چه جریانی از مخالفت با اینماد نفع می‌برد؟

وی ادامه داد: با این حال برخی کسب‌وکارهای فیزیکی و مجازی کماکان خدماتی مانند دریافت پروانه کسب، ثبت اظهارنامه مالیاتی، ثبت‌نام کارت ملی و همچینین دریافت اینماد را انجام می‌دهند و مبالغی بابت آن دریافت می‌کنند که اگرچه از نظر ما این مبالغ منطقی نیست ولی از نظر شرعی و قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. این در حالی است که که در حوزه ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری و ... نیز مؤسسات متعددی با تبلیغات گسترده و مبالغ بالایی در حال فعالیت هستند و اگرچه ترجیح قطعی ما اقدام مستقیم مردم برای دریافت خدمات است، اما ممنوعیتی برای این دسته از فعالیت‌ها وجود ندارد. ضمن اینکه دریافت غیرمستقیم اینماد، در حال حاضر توسط برخی از شرکت‌های پرداختیار منتشرکننده این مطالب برای مشتریان خود در حال انجام است که البته هزینه آن غالباً در قالب کارمزد تراکنش دریافت می‌شود.

هادی درپاسخ به این پرسش که چه کسانی از القای این مطالب تخریبی نفع می‌برند، گفت: بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر سایت‌ها و صفحات متعددی در فضای مجازی اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی مثل عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، کلاهبرداری، قمار و ... کرده و می‌کنند و اشخاصی نیز در قبال کارمزد، به آن‌ها خدمات پرداخت ارائه می‌دهند. طبیعی است که ساماندهی این جریان چند ده میلیارد تومانی کار ساده‌ای نیست و ذینفعان آن با صرف هزینه‌های هنگفت و فضاسازی رسانه‌ای، سعی در مخدوش جلوه دادن این ساماندهی و القای آمار غلط در ذهن عموم مردم و برخی مسئولان دارند. البته به لطف خدا هماهنگی بین‌دستگاهی خوبی درون دولت و بین دولت با مجلس و قوه قضائیه برای اجرای قوانین و مقررات وجود دارد که منابع عامه مردم و کسب‌وکارهای سالم و قانونمند را بر منفعت عده‌ای خاص ترجیح داده و خواهد داد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: با توجه به سیستمی و هوشمندشدن فرایند اعطای اینماد و کاهش زمان آن به کمتر از یک ساعت برای اینماد ستاره‌دار و کمتر از ۱۰ دقیقه برای اینماد بدون ستاره که در مقایسه با دیگر مجوزهای کشور بی‌نظیر است، خواهش ما از مردم عزیز و کسب‌وکارهای محترم این است که خودشان به صورت مستقیم اقدام به دریافت اینماد کنند و به هیچ عنوان به تبلیغات برخی افراد سودجو و فضاسازی‌های ذینفعان آن‌ها توجه نکنند. 

حسین لطیفی گفت: قانون نسخه الکترونیک مانع تخلفات داروخانه ها می‌شود یعنی با اجرای این طرح سواستفاده های داروخانه‌ها برای فروش دارو کنترل خواهد شد.

حسین لطیفی در گفت‌وگو با آنا، با انتقاد از انواع مشکلاتی که نظام درمان کشور با آن دست به گریبان است گفت: درخصوص نظام بهداشت و درمان یک مشکل اساسی وجود دارد و آن هم اینکه این بخش یک متولی واحد ندارد. بیمارستان دولتی و خصوص داریم، تامین اجتماعی داریم، انواع و اقسام زیرمجموعه هایی را داریم که عنوان درمان را یدک می‌کشند که اسما زیر مجموعه وزارت بهداشت است اما نیست. مثلا تامین اجتماعی ساز خودش را می زند بخش خصوصی هم همین طور بخش دولتی هم که دستگاه عریض و طویلی دارد و آنها هم کار خودشان را می‌کنند و در نهایت در این میان فقط مردم سردرگم وعده و وعیدهای درمانی هستند.

وی در ادامه افزود: مجلس به عنوان حافظ منافع مردم برای اینکه بخشی از مشکلاتشان حل شود، بحث اجرای نسخه الکترونیکی را پیشنهاد و تصویب کرد. اجرای این طرح چند مزیت دارد، اول اینکه، روند درمان تخصص محور می‌شود، یعنی این نیست که پزشک عمومی بتواند، نسخه تخصصی بنویسد، یا اینکه یک متخصص داروی متخصص دیگر را تجویز کند. دوم اینکه از تخلف داروخانه‌ها جلوگیری می‌شود، یعنی با اجرای این طرح سواستفاده های داروخانه‌ها برای فروش دارو کنترل می‌شود، مثلا هر داروخانه نمی‌تواند یک دارو را به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این‌که با تصویب و ابلاغ این طرح داروخانه ها از اجرای آن استنکاف می‌کردند اما باید اجرا شود عنوان کرد: چرا که قانون الزام کرده، با اجرای کامل این طرح بخشی از خواسته‌های مردم نیز محقق می‌شود. البته باز هم این طرح کامل اجرا نشده و ما هنوز شاهد تخلف داروخانه‌ها در فروش دارو هستیم که در فاکتورها این تخلف مشخص می شود. امیدواریم با اجرای کامل این طرح این تخلفات از بین برود. البته گفتنی است که مجلس‌ براجرای کامل این طرح نظارت دقیق می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس بر اساس ذات نظارتی خود چگونه بر اجرای طرح نسخه الکترونیک، نظارت می‌کند نیز بیان کرد: سازمان غذا و دارو، سازمان بازرسی کل کشور هر کدام با بازرسی‌های خود بر شرایط اجرای این طرح نظارت می‌کنند و اگر هم نیاز به اصلاح قانون باشد، مجلس انجام می‌دهد و در عین حال نیز مجلس از وزارت بهداشت و سازمان بازرسی گزارش این نظارت را درخواست می‌کند.اگر ببینیم جایی درست عمل نمی‌شود از وزیر سوال می کنیم چرا که باید یک نفر پاسخگو باشد. مثلا در مورد بیمه‌های تامین اجتماعی وزیر کار باید پاسخگو باشد. حتی اگر نیاز باشد از وزیر سوال می‌کنیم و حتی تا استیضاح هم پیش می رویم.

لطیفی همچنین در خصوص چگونگی صرفه‌جویی با اجرای طرح نسخه الکترونیکی نیز اظهار کرد: سالیانه مبلغ بسیار زیادی برای چاپ دفترچه‌های بیمه هزینه می‌شود و در عین حال نیروی انسانی زیادی در این بخش مشغول به فعالیت هستند که این مساله می‌تواند به نفع دستگاه اجرایی کشور هم باشد. این صرفه جویی می‌تواند به خود نظام سلامت بازگردد و در آن بخش هزینه شود.

وی در پایان نیز به بحث کمبود پزشک به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات نظام سلامت اشاره کرد و گفت: ما در حوزه توزیع پزشک متخصص مشکلات زیادی داریم. زیرا در این مورد عدالت رعایت نشده است. ما باید علاوه‌بر افزایش ظرفیت پزشک برخی مشوق ها برای پزشکان برای خدمت در مناطق محروم نیز در نظر بگیریم تا مردم از شرایطی که اکنون به دلیل این کمبود با آن مواجه اند، خارج شوند.

سامانه "سفته و برات الکترونیک" سرعت گرفت

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه سفته و برات الکترونیکی ۲۰ بهمن در وزارت اقتصاد به بهره‌برداری رسید که در این سامانه مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور ۲۴ ساعته به ‎سفته و ‎برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، سه بانک، ملی، آینده و قرض‌الحسنه رسالت امکان خرید و فروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند و در این میان با راه‌اندازی سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک، یکی از بزرگ‌ترین برات‌های الکترونیکی کشور به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران به عنوان پیشگام نظام بانکی کشور در این عرصه صادر شد.

در این باره فردوس باقری، مدیر این پروژه، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه در قانون تجارت الکترونیک کشور بر الکترونیکی شدن فرآیندها و استفاده از امضای دیجیتال تصریح شده است، گفت: بند ج ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره داشته و بر الکترونیکی شدن اسناد تجاری تاکید کرده است.

مدیرعامل شرکت سککوک درباره نحوه اجرای سفته و برات الکترونیک بیان داشت: در این ابزار به جای اینکه چاپخانه دولتی، سفته و برات را چاپ کند، از زیرساخت الکترونیکی سفته و برات استفاده می‌کنیم تا تقاضای مشتریان را پاسخ دهیم که دستاورد این اقدام عدم مراجعه مشتریان به بانک برای تهیه اسناد و در عین حال برخط شدن دریافت حق تمبر دولت در خزانه‌داری است.

باقری با تاکید بر اینکه شفافیت‌ ایجاد شده در نتیجه استفاده از این روش غیرقابل انکار است، گفت: در عین حال این روش می‌تواند تاثیر بسزایی در سرعت بخشیدن به مبادلات بین بانک‌ها به ویژه با کمک ابزار برات الکترونیک داشته باشد.

این مسئول با بیان اینکه پیش از این ما در کشور ابزار پرداخت الکترونیک در سطح B2B نداشتیم، خاطرنشان کرد:  برات الکترونیک می‌تواند خلاء بسیار بزرگی را در امر پرداخت بین بنگاه‌ها حل کند، ضمن اینکه با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص تامین مالی زنجیره تامین این ابزار می‌تواند منشاء اعتباربخشی باشد و اعتبار روی این ابزار به گردش درآید که می‌تواند نقش بسیار موثری در حمایت از تولید و جلوگیری از اثرات تورمی تزریق نقدینگی داشته باشد.

وی درباره صدور برات الکترونیکی در بانک ملی نیز گفت: اولین نمونه براتی که صادر شده برات در زنجیره تامین یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کشور است و این در حالی است که تا پیش از این باید به صورت روزانه و هفتگی تعداد زیادی از اسناد را به صورت دستی و کاغذی، جهت پرداخت حق تمبر به سازمان امور مالیاتی می‌بردیم که وقت و هزینه زیادی را صرف می‌کرد.

باقری ابراز امیدواری کرد که این مسیر توسعه چشمگیری طی روزهای آتی داشته باشد و در آینده نزدیک اخبار خوبی از این حوزه به گوش برسد.

مدیرعامل شرکت سککوک یادآور شد: این مدل اسناد تجاری الکترونیکی به ویژه در مورد برات از سال ۲۰۰۸ در دنیا آغاز به کار کرده و بعد از آن در سال ۲۰۱۳ کاربرد وسیع‌تری یافته است و ما اکنون بعد ۱۰ سال آنها را به کار گرفتیم که البته جای توسعه و بروزرسانی دارد.

وی افزود: استانداردهای متعددی روی این موضوع در سطح دنیا در کمیته بانکی اتاق‌های بازرگانی و شبکه‌های جهانی نظیر سوئیفت تعریف شده که درصدد هستیم در اسرع وقت آنها را هم در اختیار بنگاه‌های تولیدی کشور قرار دهیم.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: امروز شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، آخرین روز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد برزگری دقایقی قبل در برنامه زنده شبکه خبر اعلام کرد: دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک تا پایان امروز فرصت دارند تا نسبت به اتصال دستگاه‌های کارتخوان درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود به پرونده مالیاتی‌شان در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی اقدام کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می‌گوید: امروز شنبه سی ام بهمن ماه، آخرین روز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی است.

برزگری درباره تمدید مهلت تعیین تکلیف کارتخوان‌ها هم گفت: تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص تمدید مهلت مرکز تنظیم مقررات، ابلاغ نشده است بنابراین از نظر این مرکز، سی ام بهمن آخرین روز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی است.

وی افزود: تا ظهر جمعه، ۴ میلیون و ۶۳۷ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند و تا ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار دستگاه کارتخوان هم درخواست غیرفعال سازی داشتیم.

برزگری اضافه کرد: بانک مرکزی هم ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارتخوان را غیر فعال کرده است و بقیه را منتظرند مهلت تمام شود.

وی درباره اینکه چه جرایمی در قانون برای افرادی که سرپیچی می‌کنند در نظر گرفته شده است گفت: اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی مربوط به اشخاص را دریافت خواهیم کرد و اگر فرار مالیاتی رخ داده باشد جرایم متعدد قانونی شامل آن‌ها می‌شود و افرادی که مکلف به استفاده از دستگاه بودند اگر از آن استفاده نکنند، جرایم مربوطه را خواهند داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل باید کاملا امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «طرح صیانت» با حضور غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و رضا تقی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فضای مجازی پخش شد.

در ابتدا غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: کسب و کار در فضای مجازی مشاغل بسیاری ایجاد کرده است که در بسیاری از کشورها مبنای توسعه قرار گرفته و براساس توسعه مبتنی بر زیرساخت‌های فضای سایبری و مجازی در شغل شکل می‌گیرد. به دلیل اینکه ماهیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حالت عادی یا در فضای مجازی با موضوع و مفهومی به نام ریسک همراه است، امروزه نیز در اوضاع اقتصادی بررسی میزان ریسک موضوعی جدی به شمار می‌آید. بنابراین موضوع ریسک و امنیت در مسئله اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار علاوه بر ریسک و امنیت به دنبال تضمین نیز هستند، افزود: وقتی وارد فضایی مانند فضای سایبری و فناوری اطلاعات می‌شویم، طبیعتاً به دلایل مختلف ضریب ریسک آن بالا خواهد بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ۸۵ درصد شبکه‌های اجتماعی کشور تحت اشغال شبکه‌های خارجی هستند که فعالان آن ایرانی می‌باشند و اثر آن تولید و هدایت افکار عمومی علیه دولت و حکومت است.

سردار جلالی تصریح کرد: وظیفه دولت به عنوان کفیل حکومت، ایجاد امنیت برای مردم است. بنابراین کسب و کار در فضای بدون قانون و امنیت غیرعاقلانه است و در لزوم امنیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تردیدی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل بر این باوریم که این فضا باید کاملاً امن، قانونمند و ضابطه مند باشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در قانون نیازمند این هستیم که برخی از مباحث پایه تعیین تکلیف شود تا مبتنی بر آن مباحث مراجع تنظیم مقرراتی به صورت تخصصی ذیل آن قانون به تنظیم مقررات بپردازند.

 

در زمینه قانون‌گذاری در فضای مجازی، تجربه کمی داریم

در ادامه رضا تقی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فضای مجازی بیان کرد: استحکام قوانین، مخاطرات کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. اقدام مجلس شورای اسلامی برای ایجاد قوانین در این حوزه می‌تواند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی و ثبات محیط کمک کند و این عوامل برای ثبات کسب و کار بسیار مهم است. متاسفانه در کشور ما ذهنیت در خصوص قانون به معنای محدودیت است و این مسئله بسیار مهم نیازمند فرهنگ‌سازی است. قانون باید برای مردم راهگشا تعریف شود نه اصول دست و پاگیر.

وی به قانون نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با این طرح مشخص خواهد شد که کدام نهاد مسئول کدام بخش است و اجازه وضع مقررات با کیست با این هدف که مراجع مختلف در یک کار واحد دخالت نداشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ طرحی به میزان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» چکش کاری نشده است.

تقی‌پور افزود: براساس یک روند طبیعی امروزه برخی کسب و کارها در کشور در فضای مجازی شکل گرفته که ذی نفعان مختلفی دارد. یک طرف از ذی نفعان صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی هستند و طرف دیگر مردم هستند که روز به روز این حوزه گسترش می‌یابد و وظیفه حاکمیت حفظ منافع مردم است.

وی بیان کرد: باید قبول کنیم که کشور در زمینه قانونگذاری در فضای مجازی، تجربه کمی دارد و اکنون که در ابتدای راه هستیم نمی‌توان یکباره قانونی جامع و کاملی نوشته شود. با توجه به عمر کم این تجربه بر این باورم که نیازمند ۸۰ قانون در زمینه‌های مختلف هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکثر حاشیه‌های مربوط به این طرح واقعیت ندارد، گفت: قانون نویسی برای فضای بی قانون ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. بنابراین سعی بر آن است که قانون مناسبی در این راستا به تصویب مجلس برسد و بی تردید اجازه نخواهیم داد که این قانون به کسب و کارها آسیبی وارد کند و تلاش خواهیم کرد که این قانون حقوق مردم را نیز تامین کند و قانونی که برای ثبات محیط لازم است و تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، فعالان بخش اقتصادی باشد، اجرا شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه از بررسی مشکل برخی گوشی‌های موبایل در برقراری تماس با سرشماره‌های اضطراری توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و همکاری اپراتورها خبر داد.

امیر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلی که هم اکنون برخی برندهای گوشی موبایل برای برقراری تماس با سرشماره های اضطراری داخل کشور دارند، گفت: به دنبال ممنوعیت واردات این برندها که به دلیل عدم امکان تماس با سرشماره های اضطراری داخل کشور از سوی رگولاتوری وضع شده است، واردات این گوشی‌ها که عمدتاً گوشی‌های میان رده بازار را تشکیل می‌دهند، متوقف شده است.

وی افزود: این گوشی‌های مقرون به صرفه که حدود ۵ برند را شامل می‌شوند نسبت به مشخصات فنی‌شان از جمله برندهای پرتقاضای بازار هستند اما با محدودیتی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای این مدل‌ها گذاشته است، این دغدغه وجود دارد که مردم از حق انتخاب این برندها محروم شوند.

اسحاقی با اشاره به اینکه این گوشی‌ها مشکل خاصی نداشته بلکه روش برقراری تماس از طریق این گوشی‌ها برای سرشماره اضطراری در شبکه تلفن همراه کشور ما متفاوت است، گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این مسیر از طریق اپراتورها و با درج و بازگرداندن اطلاعات فایل ECC روی سیم‌کارت‌های موبایل قابل حل است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با همکاری اپراتورها در تلاش است که این مشکل حل شود، ادامه داد: این موضوع توسط مدیرکل استاندارد و تأیید نمونه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در دست پیگیری است و اپراتورها نیز قول همکاری برای رفع مشکل را داده‌اند. در این میان انتظار این است که رگولاتوری مهلت ۳ ماهه‌ای را برای واردات این کالاها به کشور اختصاص دهد تا تعادل بازار برای گوشی‌های میان رده و مقرون به صرفه، حفظ شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: درخواست ما این است که تا زمان حل شدن این مشکل، رگولاتوری تسهیلاتی ایجاد کند که در ماه‌های پایانی سال، امکان واردات این گوشی‌ها به بازار فراهم شود و در این فاصله، اپراتورها نیز مشکلات فنی را حل کنند.

اسحاقی با بیان اینکه حتی اگر گوشی در اختیار مردم باشد نیز امکان افزودن سرشماره تماس اضطراری از طریق سیستم OTP روی گوشی وجود دارد و موضوع پیچیده‌ای نیست، گفت: این سرویس قبلاً روی گوشی‌های مذکور وجود داشته و امکان بازگشت مجدد آن نیز وجود دارد. هم اکنون دغدغه ما این است که ممنوعیت واردات این گوشی، تعادل بازار گوشی‌های میان رده را تحت تأثیر قرار دهد و شاهد نوسانات قیمتی در بازار گوشی باشیم.

وی افزود: در صورتی که مشکل فنی ورود این گوشی‌ها به بازار رفع شود و وضعیت ارز و تخصیص ثبت و سفارش نیز به صورت منظم پیش رود، پیش بینی مان این است که برای روزهای پایانی سال، شاهد مشکل خاصی در بازار گوشی نباشیم و گوشی موبایل بدون نوسانات قیمت، خرید و فروش شود.

جدیدترین گزارش از رده بندی کشورها براساس میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان نشان می دهد جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت ثابت ۲ پله رشد کرده و ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، جدیدترین گزارش وب سایت مذکور درباره میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی منتشر شده است. طبق این گزارش در نخستین ماه ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت جهانی موبایل ۲۹.۶۲ و میانه سرعت جهانی ثابت ۵۹.۸۴ مگابیت بر ثانیه بوده است.

جایگاه ایران در سرعت اینترنت ثابت دو پله صعود کرد

حفظ جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه گذشته میلادی ۲۳.۱۰ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در این رده بندی بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل از آن (دسامبر ۲۰۲۱ میلادی) پله ۷۷ است.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه ایران در این رده بندی نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد کرده و در رده ۱۴۱ قرار دارد.

جایگاه ایران در سرعت اینترنت ثابت دو پله صعود کرد

امارات متحده عربی و نروژ ارائه دهنده بالاترین سرعت اینترنت موبایل

براساس گزارش موجود در فهرست کشورهایی با بالاترین میانه سرعت اینترنت موبایل در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی، امارات متحده عربی (۱۳۵.۶۲ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۱۸.۴۴ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های اول و دوم قرار دارند. جایگاه این کشورها نسبت به دسامبر ۲۰۲۱ میلادی هیچ تغییری نکرده است.

جایگاه ایران در سرعت اینترنت ثابت دو پله صعود کرد

در رده سوم قطر با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۰۹.۸۶ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن نسبت به ماه ۲ پله رشد کرده است. از سوی دیگر کره جنوبی با یک پله سقوط در رده چهارم قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۰۹.۱۴ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

در رده‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم به ترتیب هلند (۱۰۷.۲۴ مگابیت برثانیه)، عربستان سعودی (۹۴.۲۵ مگابیت برثانیه)، بلغارستان (۸۷.۸۲ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۸۷.۱۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این ۴ کشور در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی نسبت به یک ماه قبل از آن یک پله رشد کرده است.

در رده نهم این فهرست چین با میانه سرعت اینترنت موبایل ۸۵.۸۳ مگابیت بر ثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۵ پله سقوط کرده است.

در رده دهم مانند ماه گذشته کویت با میانه سرعت اینترنت موبایل ۸۱.۳۳ مگابیت برثانیه قرار دارد.

 

کاهش یک پله‌ای رتبه سنگاپور و شیلی در رده بندی اینترنت ثابت

در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت رده نخست به موناک و(۱۹۲.۶۸ مگابیت برثانیه) قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی ژانویه ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن ۴ پله رشد کرده است.

در رده‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب سنگاپور (۱۹۲.۰۱ مگابیت برثانیه)، شیلی (۱۸۹.۳۶ مگابیت برثانیه)، تایلند (۱۸۴.۰۳ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۱۷۳.۴۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تمام این کشورها نسبت به رده بندی ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

در رده ششم این فهرست دانمارک با میانه سرعت ۱۶۳.۶۰ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

جایگاه ایران در سرعت اینترنت ثابت دو پله صعود کرد

در رده هفتم ماکائو با میانه سرعت اینترنت ۱۵۶.۷۳ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به دسامبر ۲۰۲۱ میلادی ۳ پله رشد کرده است.

در رده‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب چین (۱۵۵.۷۹ مگابیت برثانیه)، آمریکا (۱۴۳.۷۶ مگابیت برثانیه) و اسپانیا (۱۳۴.۱۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی نسبت به ماه قبل از آن یک پله سقوط کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و تعداد زیادی از بانک­‌ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی ضعیف عمل کرده­‌اند، بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری ارائه این خدمت به مردم را از بانک‌­ها مطالبه کند.

‌حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌و‌گو با فارس درباره‌ اجرای قانون جدید چک توسط بانک­‌ها اظهار داشت: با توجه به مصوبات آخرین جلسه­‌ کمیسیون اصل 90 مجلس با رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اجرای تکالیف باقی مانده از قانون جدید چک، قرار بود که بانک­‌ها تا پایان دی ماه، امکان ثبت و تایید اطلاعات چک به وسیله خودپرداز و همچنین ارسال پیامک تاییدی به گیرنده چک، جهت اطلاع وی از ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده را راه­‌اندازی کنند که این موارد هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

وی درباره اتصال خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک بیان داشت: از آنجا که برخی از مردم بنا به هر دلیلی به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند، بنا شد تا به وسیله خودپردازها و سامانه‌­های پیامکی امکان ثبت و تایید چک برای آنان نیز مهیا شود. تاکنون چندین بانک‌ این خدمات را ارائه دادند؛ اما این کافی نیست و به نظر من در این مورد، سایر بانک‌­ها کم کاری کرده­‌اند و بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری نسبت به این مسئله اقدام کند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: بنا به آمارهای بانک مرکزی، تا کنون اجرای قانون جدید چک توانسته نسبت به قبل از اجرای آن، تاثیرات چشمگیری داشته باشد و علاوه بر کاهش نسبت تعداد چک­‌های برگشتی به مبادله‌شده، اعتبار چک‌هایی که صادرکنندگان ثبت می‌­کنند را نیز افزایش دهد.

حجت الاسلام پژمانفر در این رابطه افزود: البته بنابر گزارش­‌های میدانی که کارشناسان کمیسیون اصل نود به من داده­‌اند، برخی از مردم در رابطه با ثبت و تائید چک در سامانه صیاد از بانک‌­ها گله‌­مندند و نمی‌­توانند با موبایل بانک­‌ها کار کنند، این نکته از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد خبر می­‌دهد که باید بانک‌­ها هر چه سریع‌تر نسبت به این مسئله اقدام کنند؛ زیرا از یک طرف میزان استفاده از چک‌­های جدید بنفش رنگ رو به افزایش است و از طرف دیگر، طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک، اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول قانون جدید چک نخواهند شد، از این رو ممکن است شکایت­‌های تحت عنوان چک ثبت نشده در قوه قضائیه زیاد شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و همچنان تعداد زیادی از بانک‌­ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد بانک مرکزی ضعیف عمل کرده­اند، بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری ارائه این خدمت به مردم را از بانک­ها مطالبه کند.

با کپی کارت ملی و شناسنامه‌ مردم و جعل‌کردن امضایشان، می‌شود به راحتی آنها را عضو هیئت‌مدیره یک شرکت کرد. این مشکلی قدیمی و حل‌نشده در ادارات ثبت شرکت‌ها است. احراز هویت و تصدیق الکترونیکی راهکار جلوگیری از جعل عنوان در ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است.

فارس- با کپی کارت ملی و شناسنامه‌ مردم و جعل‌کردن امضایشان، می‌شود به راحتی آنها را عضو هیئت‌مدیره یک شرکت کرد. این مشکلی قدیمی و حل‌نشده در ادارات ثبت شرکت‌ها است. احراز هویت و تصدیق الکترونیکی راهکار جلوگیری از جعل عنوان در ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است.

در حال حاضر برای تأسیس و ثبت تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، سازوکاری جهت احراز هویت اعضای هیئت‌مدیره و راستی‌آزمایی امضای آنان وجود ندارد. درواقع با دردست‌‌‌داشتن کپی کارت ملی و شناسنامه ‌ شما و همچنین جعل کردن امضایتان، می‌شود به راحتی شما را عضو هیئت‌مدیره یک شرکت کرد. در مراحل ثبتی بدون راستی‌آزمایی، فرض را بر صحت و اصالت امضای شما در صورتجلسات ارائه شده توسط متقاضی گذاشته و از شخص شما هیچگونه استعلام و تأییدی گرفته نمی‌شود. در نهایت پس از ثبت نهایی صورتجلسات هم کمترین اطلاع‌رسانی به شما حتی در حد پیامک انجام نمی‌شود.

البته برای مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسساتی که از ثبت شرکت برای دیگران امرار معاش می‌کنند، این خبر تازه‌ای نیست. این مردم هستند که از همه‌جا بی‌خبر و به طور ناگهانی با بدهی مالیاتی و ممنوع‌الخروجی مواجه می‌شوند.

 

تجربه ‌تلخ قربانیان جعل امضا

شاید لازم باشد یکبار نام خود و اطرافیانتان را در سامانه روزنامه رسمی به نشانی rrk.ir جستجو کنید تا مطمئن شوید که عضو شرکتی نیستید. در غیر این صورت احتمالاً به صورت ناگهانی پس از توقیف اموال و یا مواجه شدن با مشکل در هنگام خروج از کشور از عضویت چندین ساله خود در یک شرکت آگاه می‌شوید. ناگزیر جهت احقاق حقوق خود مسیر طولانی و پرهزینه شکایت را طی می‌نماییدمی نمایید تا ثابت کنید که امضایتان جعل شده است و هیچ ارتباطی با شرکت ندارید. اگر پس از هزینه ایاب ‌ و  ‌ذهاب، مشاور حقوقی، وکیل و کارشناس خط شکایتتان به جایی نرسید خیلی غافلگیر نشوید. ممکن است امضای شما را طوری با ظرافت جعل کرده باشند که کارشناسان خط هم ادعای شما را نپذیرند. اما اگر خوش‌شانس باشید و بتوانید ادعای خود را ثابت کنید تازه به نقطه آغازین خواهید رسید. یعنی پس از رفت‌وآمدهای متعدد و مراجعه به اداره آگاهی، ثبت شرکت‌ها، دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر تازه ثابت خواهد شد که شما عضو آن شرکت نیستید.

 حالا باید امیدوار باشید و دعا کنید که دوباره کسی هوس سوءاستفاده از کپی مدارک هویتی شما به سرش نزند. چون سازوکاری برای پیشگیری از آن وجود ندارد. چیزی که گفته شد یک افسانه یا داستان فانتزی نیست؛ بلکه در عالم واقع آن هم فقط در یکی از شرکت‌هایی که گزارش ‌ آن به خبرگزاری رسیده برای چندین خانم و آقا اتفاق افتاده است. در این پرونده، یک شرکت به راحتی اقدام به جعل امضای این افراد و استفاده از نام و اعتبار آنان نموده است. در نهایت پس از دو سال رفت‌وآمد به مراجع قضایی و اثبات جعل، هنوز نامشان از اعضای هیئت‌مدیره شرکت مذکور خارج نشده.

 

مُهر تایید رییس کمیسیون اصل نود مجلس به وجود مشکل

شاید در وهله اول قابل باور نباشد که حفره‌ای قانونی با این ابعاد، در یکی از ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه وجود دارد. اما این اتفاق مکرراً در حال وقوع است. حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی چندی پیش در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها وقوع این امر را تصریح کرده است:

 ««قربانیان این تخلفات به صورت اتفاقی متوجه می‌شوند که نامشان بدون اطلاع قبلی، به عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره ‌ یا سهامداران یک شرکت قید شده است. بدیهی است جعلی بودن امضای صورتجلسات شرکت‌ها، می‌تواند منجر به تحمیل بدهی‌های مالیاتی، ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال قربانیان و در نتیجه تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی در دستگاه قضا شود.»

وی افزود: «مشکل اصلی، فقدان سازوکار احراز هویتِ برخطِ جمیعِ ذی‌نفعان در زمان ثبت شرکت و صورتجلسات تغییرات است. پس از اتمام مراحل نیز غیر از فرد ثبت‌کننده، اطلاع‌رسانی و ابلاغی به سایر ذی‌نفعان، حتی در حد ارسال پیامک انجام نمی‌شود.»

 

احراز هویت الکترونیکی راهکار جلوگیری از جعل

احراز هویت و تصدیق الکترونیکی چیزی شبیه به سازوکار رمز دوم پویای بانک برای خرید اینترنتی است که تا رمز در سامانه وارد نشود عملیات خرید تکمیل نمی‌شود. نمونه این سازوکار در برخی از سامانه‌های تأمینتامین اجتماعی، تعویض و انتقال سیم‌کارت و ... در کشور انجام می‌شود. کافی است هنگام تأسیس و ثبت صورتجلسات تغییرات یک شرکت افرادی که ذی‌نفع هستند، از طریق سامانه ثنا با یک پیامک حامل کد تأیید، احراز هویت الکترونیکی شوند.

 احراز هویت و تصدیق الکترونیکی تمام اعضای هیئت‌مدیره به معنی طولانی شدن فرایند ثبت شرکت‌ها نیست. بلکه صرفاً فرد متقاضی هنگام اقدام به ثبت تأسیس شرکت یا تغییرات آن، با اعضای هیئت‌مدیره هماهنگ خواهد کرد که پیامک‌های کد تایید احراز هویت الکترونیکی را برای او بفرستند؛ یا خودشان شخصاً از طریق لینک درج شده در پیامک اقدام به درج کد مختص به خود نمایند. در این سازوکار لازم خواهد بود که تا زمانی که کد تایید هر کدام از افراد در سامانه ثبت شرکت‌ها وارد نشود، نتوان شخص را به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت منصوب کرد. به همین سادگی و با کمترین هزینه از حقوق قانونی و امنیت روانی مردم صیانت شده و از ایجاد تعداد زیادی شرکت صوری با قصد فرار مالیاتی و تعداد زیادی پرونده در دستگاه قضا جلوگیری می‌شود. این یعنی درآمد بیشتر برای دولت به خاطر کاهش فرار مالیاتی و هزینه کمتر برای دستگاه قضا به‌خاطر کاهش ورودی پرونده‌ها.

 

دایره گسترده جعل عنوان در سایه نبود احراز هویت

 مسئله جعل در هرجایی که احراز هویت به صورت فردمحور و صرفاً با تطبیق تصویر کارت ملی و چهره فرد یا اسکن اثرانگشت انجام می‌شود قابل وقوع است. برای مثال نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی، افتتاح حساب در بانک‌ها و تمدید جوازهای کسب‌وکار از جمله مواردی هستند که برای امنیت بیشتر، نیاز به احراز هویت الکترونیکی دارند. درواقع لازم است هرجایی که امضای فرد برای وی تکلیف قانونی ایجاد می‌کند، برای شماره تلفن همراه وی پیامک ارسال شود. با این شیوه هم خود فرد از عملیات مطلع شده و آن را تأیید می‌کند هم متصدی آن اداره در احراز هویت متقاضیان دچار مشکل نخواهد شد.

 

احراز هویت الکترونیکی در ایستگاه پایانی

مدتی است که ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت تأسیس و تغییرات را منوط به عضویت در سامانه ثنا برای تمام اعضای هیئت‌مدیره کرده‌اند. این امر مقدمه‌ای برای احراز هویت الکترونیکی است که البته کافی نیست. در حال حاضر ثبت‌نام ثنا در این ادارات کارکردی برای احراز هویت ندارد. هیچ‌گونه ابلاغی در خصوص شرکت‌ها نه به صورت پیامکی نه در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه به افراد انجام نمی‌شود.

سابقه اقدامات انجام شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری خصوصاً در چند ماه اخیر مثبت بوده است. اقداماتی از قبیل توسعه سامانه ثبت من شایسته تقدیر است. انتظار می‌رود مسئولین ذی‌ربط جهت حفظ حقوق عامه فعال‌کردن سازوکار احراز هویت الکترونیکی و ابلاغ نهایی پس از ثبت صورتجلسات شرکت‌ها را در اولویت کار خود قرار دهند.

شرایط کاملا طبیعی است

شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - این یک واقعیت است که بسیاری از بخش‌های کشور به ویژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصولا «برنامه‌محور» پیش نمی‌رود و اگر هم در ظاهر قانون و برنامه‌ای وجود داشته باشد، یا به آن عمل نمی‌شود یا اینکه برداشت، منویات و گاه منافع سیاسی یا اقتصادیِ مدیری که راس کار است، ملاک عمل قرار می‌گیرد. 

نخستین تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات

جمعه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، گفت: با توجه به عدم عمل به قول ها، برنامه‌ها و تداوم مشکلات زیرساختی در شبکه مخابرات استان کرمان بخصوص جنوب استان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در صورت تداوم عدم توجه به مطالبات مردم، هفته آینده طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید می‌زنم.
ذبیح‌‌الله اعظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص شرایط زیرساخت‌های مخابراتی استان کرمان، گفت: به دلیل وضعیت نامناسب زیرساخت‌های مخابراتی استان کرمان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد طی چندین مرحله مکاتبه بویژه از طرف مجمع نمایندگان استان  با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت داشته‌اند اما تاکنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود مشکل در زیرساخت‌های اساسی مخابراتی و اینترنت در استان کرمان را پذیرفته و عنوان کرده است که هیاتی برای بررسی مشکلات تشکیل و به کرمان اعزام شده است، اما علی رغم مباحث مطرح شده تا این لحظه هیچگونه اقدام راهگشا و عملی در راستای رفع مشکلات مخابراتی این استان انجام نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر نبود دسترسی به اینترنت و بروز مشکل برای دانش آموزان و دانشجویان در بیشتر روستاها، بخش ها،  دهستان ها و حتی شهرهای استان به شبکه تلفن همراه مناسب دسترسی ندارند و با عدم آنتن دهی مواجه هستند، ادامه داد: تعدادی دکل در سطح استان کرمان نصب شده‌ اما فاقد تجهیزات هستند، برخی از دکل‌ها نیز باید به سیستم‌های 4G مجهز شوند.

وی با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمده برنامه‌های اعلامی در روز اخذ رای اعتماد عمل نکرده است، عنوان کرد: با توجه به عدم عمل به قول ها، برنامه‌ها و تداوم مشکلات زیرساختی در شبکه مخابرات استان کرمان بخصوص جنوب استان از جمله شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد هفته آینده در صورت عدم رسیدگی و توجه به مطالبات مردم، طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را کلید می‌زنم، امیدوارم وزارت ارتباطات با سرعت مشکلات مردم در این حوزه را حل کند.

شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت داد با افزایش خدمات داخلی بر روی پلتفرم‌های زیرساختی کشور، زمینه بهبود کیفیت و سرعت در شبکه ملی اطلاعات را فراهم آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، شورای‌عالی فضای مجازی در جلسه عصر چهارشنبه به ریاست ابراهیم رئیسی، کلیات طرح توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک کشور را تصویب کرد.

اعضای شورای‌ عالی فضای مجازی در این جلسه ضمن بررسی پیشنهادات مقدماتی و تصویب کلیات طرح، مقرر کردند که جزئیات آن در جلسه آینده شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

بر این اساس زیرساخت‌های خدمات الکترونیک کشور با هدف رفع نیاز داخلی از خدمات الکترونیکی گسترش و ارتقا خواهند یافت به شکلی که سکوهای داخلی بتوانند نیازمندی‌های ارائه خدمات عمومی و دولتی را برطرف کنند. این طرح در راستای ایجاد زمینه حمایت و توسعه کسب و کارها و خدمات الکترونیک داخلی اجرا خواهد شد.

همچنین شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأموریت داد با افزایش خدمات داخلی بر روی پلتفرم‌های زیرساختی کشور، زمینه بهبود کیفیت و سرعت در شبکه ملی اطلاعات را فراهم آورد.

براین اساس وزارت ارتباطات مکلف شد با برنامه‌ریزی دقیق، ظرف شش ماه تغییرات قابل توجهی را در خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات فراهم آورد، این وزارتخانه باید برنامه خود برای ایجاد این تغییرات را به تصویب شورای معین در شورای عالی فضای مجازی برساند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مصرف روزانه دیتا در شبکه این شرکت نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فارس، با اشاره به رشد ۸ درصدی تعداد مشترکان سرویس های باند پهن این شرکت، اظهارداشت: در سال ۹۹ مخابرات حدود ۵ میلیون مشترک باند پهن داشت این عدد در سال جاری به ۵ میلیون و ۳۵۸ هزار مشترک افزایش یافته است و شاهد روند صعودی تعداد مشترکان این سرویس در شرکت مخابرات ایران هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: همچنین روند مصرف دیتا هم در شبکه صعودی است و در حال حاضر در شبکه این شرکت، متوسط مصرف ماهانه مشتریان باند پهن ۶۵ گیگابایت است. این رقم در سال ۹۹ حدود ۵۴ گیگابایت بوده که نشان از رشد ۲۰ درصدی متوسط مصرف ماهانه مشتریان باند پهن طی یک سال گذشته دارد.

وی یادآور شد: ۵ سال پیش یعنی در سال ۹۶، متوسط مصرف ماهانه مشتریان باند پهن ۱۶ گیگابایت بوده است و طی این مدت رشد تصاعدی را شاهد بوده ایم.

به گفته وی، مصرف روزانه دیتا در شبکه مخابرات ایران هم امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۲۹ درصد رشد داشته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: از سال 1398 فرایند اعطای اینماد به صورت کاملا الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده به‌گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفا براساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد وجود دارد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت محمد جواد هادی گفت: ‎ اقدامات انجام‌شده توسط این مرکز در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد که یک سال قبل از قانون مصوب مجلس در الزام الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار بود، علاوه بر ویژگی الکترونیکی (حذف اسناد فیزیکی و تبدیل فرایند به صورت کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ)، موجب هوشمندسازی (حذف عامل انسانی و کنترل تمامی ضوابط به صورت سسیستمی) شد.

وی افزود: این اقدامات در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی،تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولیدمعرفی شد.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال ۱۳۹۱ به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوطبه داشتن اینماد شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت‌های پرداختیار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

وی افزود: مجدداً در سال ۱۳۹۸ طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.

این مقام وزارت صمت تاکید کرد: بنابراین مطالبی که در ماه‌های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و مشابه آن مطرح می‌شود، یا ناشی از عدم اطلاع از مبانی قانونی است و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن برخی مسئولان محترم انجام می‌شود که تأثیری از عزم قوای سه‌گانه برای اجرای قوانین و مقررات کشور ندارد.

هادی در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمندتبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد.

وی افزود: به این ترتیب میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت ونتیجه آن افزایش دوبرابری اعطای اینماد در سال گذشته و افزایش چشمگیر رضایتمندی کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: در ابتدای سال ۱۳۹۹ مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی فرادستگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را مورد راستی‌آزمایی و تأیید قرار گرفت و طی نامه رسمی رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهور، به عنوان الگوی موفق تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناورو شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از پاییز امسال اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌محور راه‌اندازی شد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد وجود دارد که فیلم راهنمای آن نیز طی اطلاعیه رسمی منتشر شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به قانون مصوب مجلس گفت: به لطف خدا طبق قانونی که مجلس محترم شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته مصوب کرد، تمامی دستگاه‌ها ملزم به انجام گام اول یعنی الکترونیکی کردن مجوزهای کسب‌وکار خود شدند که امید می‌رود در مهلت باقیمانده تا ۱۸ اسفند موفق به این مهم شوند.

وی اظهار داشت: البته گام دوم یعنی هوشمندسازی به مراتب از گامل اول دشوارتر است، چون طبق تجربه موجود در گام اول عمدتاًاسناد فیزیکی تبدیل به نسخه‌های اسکن می‌شوند که کاربر باید به صورت غیرحضوری در سامانه بارگذاری کند ولی باز هم به دلیل اینکه قابلیت پردازش سیستمی وجود ندارد، لازم است کارشناس دستگاه به صورت چشمی محتوای آن‌ها را بررسی و کنترل کند؛ بنابراین بازهم امکان خطای سهوی یا عمدی، اعمال سلیقه، امضای طلایی و ... وجود دارد.

هادی تاکید کرد: در گام دوم لازم است اطلاعات به صورت رقومی (دیجیتال) دربیاید که امکان پردازش سیستمی و کنترل ضوابط توسط سامانه وجود داشته باشد. البته پیش‌نیاز تحقق گام دوم نیز تبدیل ضوابط که غالباً به صورت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها وبعضاً دانش ضمنی کارشناسان دستگاه‌هاست، به صورت کدشده تبدیل شود تا امکان تطبیق اطلاعات رقومی کاربر را ضوابط و انجامر کنترل‌های لازم وجود داشته باشد.

عملکرد ۹ ماهه امسال همراه اول در بورس

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده و با سرمایه ثبتی ۴۷۲۰۰ میلیارد ریال از شرکت‌های فرعی شرکت مخابرات ایران، در سال ۱۳۹۱ پس از عرضه ۵ درصد از کل سهام خود در بازار فرابورس عرضه شده است.
به گزارش نبض بورس، در ادامه به بررسی گزارش ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ شرکت همراه می‌پردازیم:
در بخش درآمد‌های عملیاتی شرکت همراه در ۹ ماهه درآمد ۲۲۱.۹۹۶ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است. همراه در ۳ ماهه پاییز ۷۶.۱۱۵ میلیار ریال درآمد عملیاتی داشته که این عدد برای سه ماهه تابستان ۷۶.۷۵۰ میلیارد ریال و در سه ماهه بهار ۶۹.۱۳۱ میلیارد ریال بوده است. در بخش بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی شرکت رشدی ۲۳ درصدی را تجربه کرده که منجر به سود ناخالص ۶۴.۳۳۹ میلیارد ریالی شده است.
در بخش مطالبات طی سنوات گذشته، شرکت با اتخاذ سیاست‌های تشویقی پرداخت به موقع قبوض، برگزاری طرح‌ها و کمپین‌های وصول مطالبات در استان ها، کاهش دوره صدور قبوض از دو ماه به یک ماه و دیگر اقدامات تلاش نموده تا دوره وصول مطالبات را کاهش داده و از این طریق نقدینگی مورد نیاز شرکت جهت اجرای پروژه‌های توسعه و پرداخت سود سهام را فراهم نماید.
مبلغ دارایی‌های ثابت گروه در دوره نه ماهه مبلغ ۳۶۵,۸۰۴ میلیارد ریال می‌باشد. شرکت طی سنوات گذشته به منظور افزایش قدرت رقابتی و کسب بیش از پیش رضایت مشترکین اقدام به سرمایه گذاری هدفمند در زمینه تجهیزات جدید ارتباطی و ورود به عرصه تکنولوژی‌های روز از جمله نسل‌های ۳G و LTE نموده است. این گونه سرمایه گذاری‌ها منجر به افزایش درآمد عملیاتی شرکت شده است و گواه این موضوع افزایش بالغ بر ۲۴ درصدی درآمد عملیاتی گروه در دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد.
مانده تسهیلات دریافتی گروه نیز، مبلغ ۸۴,۸۹۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال گذشته، حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. در مجموع سود خالص همراه در دوره ۹ ماهه ۴۵.۸۶۰ میلیارد ریال بوده و با ۱۹ درصد رشد نسبت به دوره مشابه به ازای هر سهم ۹۷۲ ریال سود ساخته است.

روند پیشرفت نسخه الکترونیکی مطلوب نیست

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

باقر زاده گفت: نسخه نویسی اکلترونیک ده ها مزیت دارد و امیدواریم سال بعد هیچ بخشی بهانه عدم اجرای آن را نداشته باشد.

علی اصغر باقر زاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنا، درباره علت روند رشد کم نسخه نویسی الکترونیکی اظهار کرد:  روند رشد نسخه نویسی الکترونیک مطلوب ما نیست و طبق قانون برنامه ششم باید سال گذشته تمام می شد.

باقر زاده افزود: هم اکنون که در سال پایانی اجرای قانون ششم توسعه هستیم باید نسخه نویسی الکترونیک تا پایان آذر ماه به پایان می رسید و طبق قانون چیزی به نام اینکه زیر ساخت اجرای نسخه نویسی الکترونیکی وجود ندارد  و اجرا نشده، نباید وجود می داشت.

وی در ادامه بیان کرد: باید مسائلی که در نسخه نویسی الکترونیک به آن اشاره شده مثل سامانه نظارتی و سامانه تی تک اجرایی می شد که متاسافنه این اتفاق نیفتاده است.

این نماینده مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: البته به دلیل جا به جایی دولت ها و تغییر و جا به جایی مدیران هم مشکلاتی در روند اجرای آن به وجود آمد ولی به نسبت گذشته روند رشد خوبی داشته است. درخواست ما این است که در روند اجرای آن تسریع ایجاد شود.

باقر زاده خاطر نشان کرد: ما آخرین مهلت را به دولت داده ایم که این نسخه نویسی الکترونیکی تا پایان امسال به طور کامل اجرا شود و سامانه تمام وزارت خانه ها باید به سامانه مشترک اجرای نسخه نویسی الکترونیک وصل شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: علت اینکه ارز ترجیحی را در کمیسیون تلفیق برای حوزه سلامت و در سال 1401 حفظ کردیم این بود که هنوز زیر ساخت اجرای نسخه نویسی الکترونیک وجود ندارد. علت عدم وجود زیر ساخت می تواند ضعیف بودن اینترنت در برخی روستاها و در برخی از حوزه ها نبود زیر ساخت جغرافیایی است.

باقر زاده ادامه داد: البته نظام پزشکی باید به میدان بیاید. امسال 100 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفتیم و با بودجه مطب ها و پزشک ها باید این سامانه گسترش یابد تا روی موبایل هم نصب شود و قابلیت اجرا حتی بر روی گوشی موبایل را هم داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت گفت: انتظار می رود که نهادهای دولتی مثل بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی و داروخانه ها حتما نسخه نویسی الکترونیک را اجرا کنند و برای اینکه بخش خصوصی هم بهانه ای برای عدم اجرا نداشته باشند نظام پزشکی را مکلف و موظف کردیم که آن را اجرایی کند و بودجه ای از سوی نظام پزشکی و 90 میلیارد هم مجلس برای اجرای کامل آن در 1401 نظر گرفته   تا جلوی بهانه های مختلف گرفته شود و سال آینده این موضوع به سرانجام برسد.

باقر زاده ادامه داد: با این شیوه دغدغه ی مردم و مسئولین برای ارز ترجحی محقق می شود و این ارز به دست مصرف کننده واقعی می رسد  و با اجرای نسخه نویسی الکترونیک رانت و دلال بازی در حوزه دارو از بین می رود. در حال حاضر بیش از نیمی از داروهای کشور ما که با ارز ترجیحی وارد می شود به کشورهایی چون عراق و افغانستان می رود.

این نماینده مجلس گفت: با اجرای نسخه نویسی الکترونیک مصرف بهینه دارو را خواهیم داشت. نسخه نویسی الکترونیک ده ها مزیت دارد و امیدواریم سال بعد هیچ بخشی بهانه عدم اجرای آن را نداشته باشد.

شنبه‌ آخرین مهلت؛ دارندگان کارتخوان بخوانند

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان ماه جاری فرصت دارند که کارتخوان‌های خود را در سازمان مالیاتی ثبت کنند که تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف و دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.
در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

 

شنبه؛ آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها

از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

 

بیش از ۵ میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شدند 

از سوی دیگر، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دو میلیون و ۵۸۰ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده‌اند و همچنین درخواست غیرفعال شدن بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است. بنابراین، تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان در درگاه ملی سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف شده‌اند. 

همچنین، طبق اعلام محمد برزگری_رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تاکنون معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارتخوان که صاحبان فوت شده‌اند و یا تراکنش آن‌ها صفر بوده، از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده است. 

در حالیکه صاحبان کارتخوان فقط سه روز دیگر برای ثبت کارتخوان در سازمان امور مالیاتی فرصت دارند، لازم است تا پاسخ پرتکرارترین سوالات در راستای ثبت کارتخوان خود در سازمان امور مالیاتی را بدانند که در ادامه جزئیات این سوالات و پاسخ‌های آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

 

اتباع خارجی چگونه می‌توانند دستگاه‌های کارتخوان خود را مشاهده و به پرونده مالیاتی الصاق کنند؟ 

زیر ساخت لازم به نشانی management.tax.gov.ir طراحی و در اختیار ادارات امور مالیاتی است که این افراد با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه و ثبت شماره همراه در این پنجره می‌توانند امکان ثبت نام و ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی را داشته باشند. 

 

اشخاصی که برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک پیامک نام کاربری و کلمه عبور دریافت نمی‌کنند، مشکل چیست؟ 

با توجه به مدودیت سامانه‌ها، در ساعات دیگر مجدد وارد سامانه شوید، اگر همچنان دریافت نشد و اطمینان حاصل شد که شماره همراه ثبت شده در سیستم با شماره ملی مطابقت دارد باید از طریق سازمان پیگیری شود.

 

اگر اشخاص با نام کاربری و رمز عبور اولیه و همچنین با رمز جدید (بعد از انتخاب گزینه فراموشی رمز) نتوانند وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی شود مشکل چیست؟

ممکن است ترافیک ورود به سامانه امکان ورود آن لحظه به شما ندهد، در زمان بعد مجدد سعی کنید. 

 

آیا اشخاص حقوقی نیاز به ثبت نام برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک دارند؟

خیر، اشخاص حقوقی برای ورود از شناسه ملی و رمز عبور شماره اقتصادی می توانند استفاده نموده و وارد شوند.

 

در صورتی که دستگاه کارت خوان بانکی در منوی سامانه پذیرنده‌های بانکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار نگیرد؟

اطلاعات تکمیلی همه پذیرنده‌ها توسط بانک مرکزی اعلام و در سامانه ثبت شده‌اند و تمامی بهره برداران از دستگاه‌های کارتخوان با مراجعه به منوی مذکور تمامی کارتخوان‌های ثبت شده به نام و شماره ملی خود را مشاهده خواهند کرد. در صورت عدم وجود با شرکت خدمات دهنده کارت‌خوان پیگیری لازم صورت گیرد.

 

در صورت مشاهده کارتخوان‌هایی که در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی متعلق به مودی نباشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اطلاعات بارگزاری شده در سامانه از طرف بانک مرکزی است که ممکن است در سال‌های گذشته کارتخوان دریافت و به بانک یا شرکت پذیرنده تحویل داده شده باشد و یا مربوط به ترمینال یا سوئیچ متفاوت باشد.

 

وظایف اشخاص در ارتباط با الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی که مدیر ساختمان و مدیر مدارس هستند، چیست؟

تمامی افراد دارای دستگاه کارتخوان حتما باید ثبت نام کنند و اقدام  به تعیین تکلیف کنند و درمورد مدارس نیز باید به همین منوال انجام شود.

 

در صورت فراموشی شماره رهگیری شماره اقتصادی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

مودی می‌تواند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مستقیم به پیش ثبت نام شماره اقتصادی متصل شود.

 

در موارد شراکتی اشخاص حقیقی برای الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی چه تکلیفی دارند؟

در موارد شراکتی کارتخوان موجود به نام هر شریک در صورت ثبت نام در سامانه  می‌تواند جداگانه به پرونده شراکتی الصاق شود.

 

مودی دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کرده اما در مراجعه بعدی به درگاه پرداخت الکترونیک کارت خوانی ملاحظه می‌کند که بلاتکلیف است دلیل چه می‌تواند باشد و تکلیف چیست؟

این موضوع به دلیل به روز رسانی اطلاعات جدید در سامانه هست لذا مودی بایستی مجددا وارد پروفایل خود شده و فرایند الصاق یا غیرفعال سازی را انجام دهد.

 

جستجوی شماره پایانه در سامانه شماره اقتصادی چگونه و از کجا قابل انجام است؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به ابزار پرداخت‌ها در صفحه شخصی مراجعه کننده وجود دارد نیازی به جستجوی شماره پایانه نیست.

 

مودیانی که از پرداخت‌یارها استفاده کرده‌اند درحال حاضر چندین پذیرنده بانکی در پروفایل دارند چه اقدامی انجام دهند؟

بایستی به پرداخت یار تماس گرفته و هر تعداد شماره ترمینالی که استفاده شده را خواستار شوند هرتعداد باشد بایستی به پرونده الصاق شود در غیر اینصورت( اگر بجز یکی همه پذیرنده‌ها را غیر فعال کنند) در زمان پرداخت اینترنتی مشکل ایجاد می‌شود.

 

وانت بارها که از کارتخوان در جابه جایی بار استفاده می‌کنند چه تکالیفی دارند؟ 

تمامی دارندگان کارتخوان‌ها باید ثبت نام انجام داده و به جهت جلوگیری از غیر فعال سازی کارتخوان باید پیش ثبت نام خود را تکمیل و دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کنند.

 

با توجه به اینکه دستگاه‌های کارتخوان اشخاص حقوقی پیش فرض به پرونده مالیاتی الصاق شده جهت غیر فعال سازی تکلیف چیست؟

تعدادی از این کارتخوان‌ها به صورت پیش فرض به پرونده الصاق شده اما تایید نهایی توسط مودی خواهد بود و در صورت درخواست برای غیر فعالسازی کارتخوان می‌توانند با دکمه غیر فعالسازی انجام دهند.

 

شخصی که هیچ گونه کارتخوانی دریافت نکرده لازم است ثبت نام کند؟

توصیه می‌شود هر شخص حداقل یک بار به سامانه مورد نظر مراجعه و از عدم ثبت کارتخوان به نام خود مطمئن شود.

 

 در صورتی که مودی به اشتباه کارتخوان را غیر فعال و تایید نهایی زده باشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

مجددا وارد پروفایل خود شده و گزینه ویرایش را انتخاب کند. در صورتیکه قبلا تایید نهایی نشده باشد، ابتدا تایید نهایی و سپس گزینه ویرایش را انتخاب کند.

 

دستگاه کارتخوان به نام کارپرداز گرفته شده و هدف درآمدزایی نیست، تکلیف چیست؟

نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کردده و به نام شرکت مجدد دستگاه کارت خوان دریافت کنید. 

 

خطای (مودی گرامی با توجه به اینکه ثبت نام‌هایی که برای آن‌ها پذیرنده متناظر وجود دارد هنوز تکمیل نشده است امکان تایید نهایی این فرایند وجود ندارد) به چه معنی است؟

مودیان می‌بایست نسبت به  تعیین تکلیف همه پایانه‌ها اقدام و گزینه تایید نهایی رو انتخاب کنند. همچنین احتمال دارد که  پذیرنده به پرونده‌ای الصاق شده که تکمیل نیست، لذا پرونده را تکمیل سپس تایید نهایی انتخاب یا به یک پرونده تکمیل شده الصاق شود.

 

تکلیف وراث اشخاص فوت شده در خصوص ثبت دستگاه کارتخوان متوفی چیست؟

می‌بایست نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کنند. 

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی می گوید: بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در دست دارد ۲ میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه کارتخوان را غیر فعال کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،محمد برزگری گفت: در یک هفته اخیر که منتهی شد به دیروز بیش از ۵ میلیون کارتخوان ساماندهی شدند که از این میان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وصل و  ۲میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه نیز قطع شدند. 

در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه وجود دارد که تا پایان مهلت قانونی داده شده باید حدود 5 میلیون دستگاه نیز تعیین تکلیف شود. 

دستگاه های کارتخوانی که از طریق بانک مرکزی غیرفعال شده اند به دلایلی از جمله فوت دارنده کارتخوان و یا تراکنش صفر بوده است.

طبق قانون پایانه های فروشگاهی تمام دستگاه های کارتخوان و درگاه های فروش باید به کد مالیاتی متصل باشند به همین دلیل سازمان امور مالیاتی به تمامی دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن مهلت داده تا دستگاه های خود را در سامانه مودیان مالیاتی به نشانی  ثبت کنند.

جعفریان، مشاور رئیس اتاق اصناف نیز در ادامه به بلاتکلیفی 4 میلیون دستگاه کارتخوان اشاره کرد

نفوذ دلالان به برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نفوذ دلالان و سوداگران به برخی دفاتر الکترونیک شهر، گفت: لایحه تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تهران خاک می خورد.
محمدرضا عبدلی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به پروسه سخت صدور پروانه ساختمانی در کشور اظهار کرد: در روند صدور پروانه ساختمانی با شوراهای معماری مناطق به‌ویژه در کلانشهرها از جمله تهران مواجه هستیم. با کمیته‌های نما روبرو هستیم که  خیلی‌ از اینها سازوکار مدون ندارند و بیشتر به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

وی یادآور شد: با این‌که در دوره‌های قبل شوراهای شهر مانند تهران از شهرداری خواسته شد در این خصوص لایحه ارائه بدهد ولی همچنان این لوایح در شورای شهر باقیمانده و ما هیچ روند -مثبتی- را نمی‌بینیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دفاتر خدمات الکترونیک شهر آنچنان که باید و شاید اختیاری ندارند. قرار بود کل تصدی‌گیری از معاونت‌های شهرسازی معماری شهرداری‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود و شهرداری‌ها بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشند ولی متاسفانه هنوز تاییدیه‌های نهایی توسط خود شهرداری‌ها صادر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که شهرداری‌ها به تصدی‌گری‌ها ورود می‌کنند، گفت: به عنوان نمونه برای دریافت برخی از امضاها علیرغم اینکه مثلا به طور رسمی اعلام می‌شود یک روز کاری باید صرف بشود می‌بینیم این پرونده زمانی که از دفتر خدمات الکترونیک ارجاع داده می‌ شود به شهرداری، شاید روزها و در پاره‌ای از موارد یک هفته منتظر فقط یک تاییدیه بماند.

عبدلی با اشاره به این‌که متاسفانه گروه‌هایی به برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، اضافه کرد: دلیل بخشی از این نفوذ زیاده‌خواهی مالکان و سرمایه‌گذاران است و علت دیگر نفوذ برخی افراد متخلف در این دفاتر است.

وی در پاسخ به این پرسش مشخصا چه گروه‌هایی به این دفاتر خدمات الکترونیک شهر نفوذ کرده‌اند، افزود: افرادی که می‌شود گفت سوداگر و دلال هستند. این افراد در قبال اینکه مثلا مدت‌زمان انجام مراحل کاهش پیدا کند یک هزینه‌ای از مالک یا سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند و نوبت را جابجا می‌کنند. مثلا برای تاییدیه‌های بر و کف کارشناسان دفتر باید بازدید انجام دهند ممکن است دفتر به شما اعلام کند که سه روز دیگر نوبت شماست ولی افرادی هستند که این نوبت را می‌توانند به همان روز جابجا بکنند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان پول دریافتی این دلالان از مالک و سرمایه‌گذار گفت: طبق صحبت‌هایی که با خیلی از سازندگان انجام داده‌ایم به طور رسمی هزینه مجوزها بین 5 تا 10 درصد است و این هر چقدر از سودآوری منطقه بالاتر باشد.

وی ادامه داد: حتی در مناطق شمالی تهران در منطقه یک منطقه 3 منطقه 5 که اینها جزو مناطقی هستند که سودآوری بالایی برای سازندگان دارد حتی به بالای 20 درصد هم رسیده است. اما در اکثر شهرها در واقع 2 تا 3 درصد به این 5 تا 10 درصد اضافه می‌شود.

رئیس اتاف اصناف تهران از سازمان امور مالیاتی خواست تا مهلت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را برای همراهی بهتر فعالان صنفی تمدید کند.

به گزارش اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهانی افزود: در موضوع صندوق‌های فروشگاهی به آموزش و در صدور پروانه های کسب، به زمان نیاز داریم چراکه صدور پروانه صنفی نیازمند اخذ گواهی نداشتن بدهی مالیاتی است که این امکان در سامانه مودیان مالیاتی ممکن نیست.

نماینده وزیر صمت در هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: اصناف و سایر مشاغل تا پایان بهمن ماه جاری باید اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و درگاه های پرداخت را با کد ملی در سامانه مودیان امور مالیاتی کشور ثبت کنند تا برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل و کد مالیاتی صادر شود.

نوده فراهانی با تاکید بر اینکه اصناف همراه سازمان امور مالیاتی هستند اما وظیفه اخذ مالیات بر عهده آنها نیست، اظهار داشت: اصناف فرار مالیاتی ندارند و پرونده های مالیاتی خود را ثبت کرده و برای پرداخت مالیات به حقه مشتاق هستند.

سازمان امور مالیاتی ۳۰ بهمن را آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی و دستگاه‌های پست در سامانه امور مالیاتی اعلام کرده است.

به گفته رئیس دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی دستگاه های کارتخوان شامل مالیات نمی شوند بلکه سود حاصل از درآمد افراد مشمول مالیات می‌شود و درگاه ها و کارتخوان ها به عنوان یک ابزار شفاف باید در سازمان امور مالیاتی به ثبت برسند.

دستگیری کلاهبردار بزرگ سامانه ثنا

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری کلاهبردار اینترنتی با ترفند پیامک جعلی سامانه ثنا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابشان بعد از دریافت پیامک جعلی سامانه ثنا و ابلاغ قضائی، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: در این ترفند با عنوان سامانه «ثنا»، عده‌ای از مجرمین سایبری با طراحی و ارسال پیامک حاوی یک لینک آلوده به بدافزار فیشینگ، کاربران را ترغیب به ورود به سامانه و مشاهده‌ی ابلاغیه‌ی خود کرده در ازای واریز وجوه اندک می‌کنند که در نهایت به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت بلافاصله اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با تلاش شبانه روزی و بهره گیری از روش‌های فنی و علمی موفق شدند ردپای مجرم را شناسایی کرده و به هویت این شیاد دست پیدا کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: در نهایت پرونده وارد مرحله عملیاتی شده و این مجرم پس از تشریفات قضائی در یکی از مناطق حاشیه تهران در مخفیگاه خود دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه این مجرم از سابقه داران کلاهبرداری پیامکی است و برای سومین بار است که به همین جرم توسط پلیس فتا دستگیر شده بیان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا همه چیز را انکار می‌کرد اما با مشاهده مستندات و ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس ضمن پذیرش بزه انتسابی پرده از چگونگی اقدامات مجرمانه خود برداشت.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تاکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع کلاهبرداری، افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: به پیامک‌های ناشناس که دارای لینک هستند توجه نکنید و دقت داشته باشید که هیچ سازمان رسمی و دولتی از جمله قوه قضائیه با شماره‌های شخصی برای شما پیامک ارسال نمی‌کند، شهروندان همچنین می‌توانند هرگونه موضوع مشکوک و مشابه را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.


وزیر ارتباطات با بیان اینکه متوسط جهانی سرعت پهن‌باند در شبکه ثابت حدود دو برابر شبکه سیار است، گفت:در دو دهه گذشته به دلایل متعدد توسعه شبکه ثابت در کشور ما از روند طبیعی بازمانده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در یادداشتی نوشت: امروزه فضای مجازی و خدمات مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات تمامی عرصه‌های زندگی بشر از اقتصاد، آموزش و امنیت گرفته تا فرهنگ و اجتماع را تحت تأثیر خود قرار داده است. در یک کلام زندگی بشر امروزی با این فناوری مهم گره خورده است و هر روز ظرفیت‌های تازه‌ای را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.

دو سال پیش در چنین روزهایی ترس از کرونا، به همراه سیلی از پیش‌بینی‌های غم‌انگیز و نگران‌کننده، همه جهان را در وحشت فرو برد. با همه مصائبی که مردم سراسر جهان پس از شیوع این ویروس منحوس تحمل کردند اما به مدد توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی امکان دورکاری، توسعه کسب و کارهای آنلاین و خدمات عمومی برخط فراهم شد و سیاست‌گذاران و مردم توانشان را برای مهار این بحران جهانی ارتقا دادند.

در کشور ما، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در تمام سال‌های پس از دفاع مقدس با قدرت و قوت ادامه یافته و فاصله ورود نسل‌های جدید فناوری‌های ارتباطی با نسخه‌های ارائه شده در جهان مدام کمتر و کمتر شده است. با آنکه ارتباطات ثابت، خاستگاه اصلی خدمات ارتباطی در سراسر جهان است اما موج جذابیت‌ها و قابلیت‌های ارتباطات همراه، همه را دربرگرفته و با سرعت کم‌نظیری رشد کرده است. هم‌اکنون حدود ۱۳۵ میلیون کاربر ارتباطات سیار در ایران وجود دارد و با ورود هر نسل تازه، کاربران خدمات پهن‌باند، تجربیات تازه‌تر و لذت‌بخش‌تری را تجربه می‌کنند.

بستر اصلی ارائه خدمات پهن‌باند در جهان، با وجود توسعه شبکه‌های سیار، کماکان بر دوش ارتباطات ثابت است که می‌تواند فارغ از محدودیت‌های منابع فرکانسی در ارتباطات سیار، سرعت‌های چندصد مگابیت بر ثانیه را نیز برای کاربران فراهم کند. هم اکنون متوسط جهانی سرعت پهن‌باند در شبکه ثابت حدود دو برابر شبکه سیار است.

در دو دهه گذشته در کشور ما، به دلایل متعدد، توسعه شبکه ثابت از روند منطقی و طبیعی توسعه بازمانده و نقش ضروری خود را در ارائه خدمات پهن‌باند به اپراتورهای سیار داده است. سیاستگذاری غلط، شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، شرایط غیر رقابتی حاکم بر بخش ثابت و موانع سرمایه‌گذاری در این بخش اجازه نداده است تا شبکه فرسوده داخل شهرها از بستر مسی به شبکه فیبر نوری ارتقا یابد.

اینک اجرای «پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها» در دولت سیزدهم کلید خورده است. این پروژه ملی و راهبردی که بر اساس آن قرار است تا پایان دولت سیزدهم بیست میلیون پورت فیبر نوری راه‌اندازی شود، جز با نقش‌آفرینی مؤثر دستگاه‌های اجرایی کشور و مشارکت دولت و بخش خصوصی و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

در این سال‌ها، دولت با احداث بیش از ۷۰ هزار کیلومتر شبکه فیبرنوری، وظیفه خود در طراحی شبکه ملی زیرساخت را به انجام رسانده، اما در داخل شهرها، این مأموریت بر عهده شرکت مخابرات ایران و سایر فعالان بخش خصوصی است که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه‌ای سه تا چهارساله با عزم و اراده فعالان این بخش و حمایت دولت انجام خواهد شد.

رونمایی از نقشه راه ملی پروژه توسعه ارتباطات ثابت پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری یا FTTx که دو روز پیش با حضور فعالان بخش خصوصی، رسانه‌ها و نمایندگان بخش‌های مختلف حاکمیت به انجام می‌رسد، گامی بلند برای آغاز راهی دیگر است؛ راهی روشن که هدف غایی آن دسترسی مردم به ارتباطات پایدار، باکیفیت، پر سرعت و ایمن بر بستر شبکه ملی اطلاعات است تا از رهگذر آن با توسعه انواع خدمات بومی مورد نیاز جامعه و فراهم شدن بستر نشر محتواهای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی، طعم شیرین فناوری بیش از گذشته به هموطنان عزیز چشانده شود.

شگرد مطب‌ها برای فرار مالیاتی از کارتخوان‌ها

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش‌ها و تماس‌هایی از سوی برخی شهروندان داشته‌ایم که مدعی شده‌اند وقتی خواسته‌اند حق‌الزحمه پزشک را پرداخت کنند، منشی مطب گفته است که کارتخوان قطع است و مبلغ را انتقال بدهید.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه مطب‌ها و موسسات تشخیصی و درمانی ملزم شدند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند، موضوع فرار مالیاتی مطرح شد. البته این مسئله فرار مالیاتی، متوجه مطب‌هایی نیست که فقط حق ویزیت از بیمار دریافت می‌کنند، بلکه بیشتر شامل آن دسته از مطب‌ها و مؤسسات درمانی می‌شود که خدمات سنگین درمانی به بیماران ارائه می‌دهند.

یکی از همین شهروندان در تماس تلفنی با خبرگزاری مهر، عنوان داشت که برای ترمیم دندان به مطب دندانپزشکی رفته و موقع خروج که خواسته هزینه را پرداخت کند، منشی مطب از او خواسته مبلغ را کارت به کارت کند. اما، چون طرز انتقال پول از طریق تلفن همراه را بلد نبوده، منشی به او شماره کارت داده و گفته است از دستگاه کارتخوان جنب مطب، پول را انتقال دهد.

نکته قابل تأمل در چنین شگردی، انتقال حق الزحمه به نام کسی غیر از پزشک مربوطه بوده است.

وقتی بیمار مورد نظر چنین موضوعی را با منشی مطب مطرح کرده است، در پاسخ گفته هیچ اشکالی ندارد که صاحب کارت بانکی چه کسی بوده است.

در همین حال، یک مورد گلایه نیز از عمل زیبایی در یکی از مؤسسات درمانی داشتیم که فرد تماس گیرنده عنوان داشته بود، حق الزحمه ۷ میلیونی را به شماره کارت بانکی منشی مؤسسه کارت به کارت کرده است.

این موضوع، یکی از راه‌ها برای فرار مالیاتی است که متأسفانه امکان نظارت جدی هم برای آن وجود ندارد، تا زمانی که شکایتی از سوی مردم مطرح شود.

محمد خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مطابق مقررات سازمان نظام پزشکی، هر پزشک، دندانپزشک، مؤسسه درمانی، مطب و…، برای کارهای تشخیصی و درمانی، باید کارتخوان داشته باشد.

وی افزود: دستگاه کارتخوان باید مربوط به شخص پزشک یا مؤسسه تشخیصی و درمانی باشد و اجازه ندارند از کارتخوانی استفاده کنند که به اسم شخص دیگری باشد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، در واکنش به این موضوع که برخی پزشکان و مطب‌ها و…، به دلیل فرار مالیاتی از بیمار می‌خواهند که مبلغ حق الزحمه را کارت به کارت کند و یا اینکه نقد بپردازد و یا اینکه به او شماره کارت می‌دهند که از دستگاه عابر بانک پرداخت کند، گفت: چنین برخوردهایی با بیماران تخلف است و سازمان نظام پزشکی با چنین مواردی که گزارش شود، برخورد انتظامی خواهد کرد.

خردمند با عنوان این مطلب که موارد چنین تخلفاتی بسیار اندک است، افزود: در تهران، شاید در ماه یک تا دو مورد از این قبیل شکایت‌ها داشته باشیم که رسیدگی می‌شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، با تاکید بر اینکه استفاده از کارتخوان در تمامی مطب‌ها الزامی است، گفت: پرداخت وجه نقد، علاوه بر اینکه تخلف است، به لحاظ شرایط کرونایی نیز درست نیست.

خردمند افزود: برخورد با تخلفات، شامل مواردی است که در قانون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران آمده است.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری از برنامه جدید برای برخورد با پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی خبر داد و گفت: سرشماره های ارسال کننده پیامک موظف به ایجاد باشگاه مشتریان می شوند.

پیمان قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای در دست انجام رگولاتوری برای برخورد با پیامک‌های مزاحم اظهار داشت: مطابق با گزارش‌هایی که از سوی کاربران به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ ارسال می‌شود و نیز درخواست‌هایی که از کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» دریافت می‌شود، برخورد با سیم کارت‌های شخصی که نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم اقدام می‌کنند را در سال‌های اخیر در دستور کار قرار دادیم و در مدت ۳ سال گذشته، بیش از ۳۵۸ هزار سیم کارت شخصی را به دلیل مزاحمت پیامکی قطع کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شکایات مشترکان که به رگولاتوری ارسال می‌شود، تا کسب نتیجه نهایی بررسی و پیگیری می‌شود، گفت: شمار شکایات از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال کد دستوری «ستاره ۸۰۰ مربع» کاهش محسوسی داشته و هم اکنون مشکل اغلب کاربران مربوط به پیامک‌هایی است که از سمت فروشگاه‌ها و مراکز خرید به مشتریانشان ارسال می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه متأسفانه اغلب کاربران به صورت ناخواسته اطلاعات شماره خود را در اختیار مراکز خرید، فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی قرار می‌دهند، ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود که پیامک‌های متعددی از سوی این مراکز با سرشماره های تبلیغاتی به مشترک ارسال شود که در اغلب مواقع باعث ایجاد مزاحمت برای کاربر می‌شود.

وی با بیان اینکه ما به دنبال حل این مشکل هستیم، گفت: برنامه جدید رگولاتوری این است که تمامی سرشماره های مربوط به این مراکز خدماتی را مجاب کند که در قالب ایجاد باشگاه مشتریان، مجوز ارسال پیامک از کاربر بگیرند و کاربر نیز این امکان را داشته باشد که در صورت عدم تمایل، انصراف خود را برای دریافت پیامک تبلیغاتی اعلام کند.

قره داغی با تاکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با ایجاد باشگاه مشتریان، ساماندهی و حل خواهد شد، افزود: متأسفانه تعداد زیادی شرکت در این راستا مبادرت به پیامک تبلیغاتی ناخواسته به مشترکان می‌کنند، صرفنظر از اینکه اطلاعات را مردم خودشان در اختیار مراکز خدماتی و فروشگاهی قرار داده اند.

وی با بیان اینکه ما جلسات زیادی با این شرکت‌ها داشته و تاکید کرده ایم که شدیداً با این موضوع برخورد می‌کنیم، ادامه داد: آخرین جلسه با این شرکت‌ها هفته قبل تشکیل شد و هم اکنون به این نتیجه رسیدیم که این شرکت‌ها باید قبل از ارسال پیامک، حتماً در قالب باشگاه مشتریان، مجوز افزودن کاربر را به لیستشان اخذ کنند و در غیر این‌صورت با آن سرشماره برخورد شده و آن را از دور خارج می‌کنیم.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سرشماره های ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی باید برای هر مشترک باشگاه مشتریان داشته باشند و امکان به روز رسانی تأیید و یا عدم تأیید دریافت پیامک نیز برای مشترک وجود داشته باشد. به نوعی یک سامانه ارتباط مردمی باید وجود داشته باشد که کاربر بتواند از سرشماره مورد نظر بخواهد که وی را از لیست ارسال پیامک تبلیغاتی خارج کند.

وی با تاکید بر اینکه ما در بخش مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی خوب عمل کرده و با ناقضان مقررات بی رحمانه برخورد می‌کنیم و اغماضی در کار نیست، گفت: حتی اگر یک شرکت با یک سرشماره تخلفی را مرتکب شود، تمامی خطوط آن شرکت را مسدود می‌کنیم. حتی امکان جریمه کردن اپراتورها را نیز داریم. به طور کلی اجاره نمی‌دهیم شرکت‌ها وارد حریم خصوصی مردم شوند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به صورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی روز گذشته با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه سیما با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیر‌حضوری در شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان شالله محقق می‌شود.

وی به تشریح برنامه های آتی بانک مرکزی در خصوص شمولیت مالی پرداخت و گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان،‌ سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.

غنی آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص های شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و غیره شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور محسوب می‌شود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی درارزیابی شمول مالی است که هم اکنون در این خصوص پوشش حسابهای بانکی بالای 15 و 18 سال  و در به طور کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.

غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره مند شود مستلزم پیش نیازهایی است.

وی افزود: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه یک سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چرا که نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سواستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای عالی مبارزه با پولشویی شده بود که خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از  خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده است، تاکید کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چرا که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانکهاست و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.

غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تهمیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.

 

همگرایی و وحدت رویه میان بانکها افزایش می‌یابد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقررات برای همه بانکها یکسان است؛ عنوان کرد: شاید عدم وحدت رویه‌ای که هم اکنون در شبکه بانکی در برخی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانکها ابلاغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. براین اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهره‌مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش‌های مختلفی دارد و معمولاً از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشان‌دهنده رعایت شدن پرونکل های شناسایی از سوی بانک است، استفاده می شود.

غنی‌آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانکها حرکت می‌کنیم. 

مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در این زمینه علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر است در این باره اتفاقات خوبی رخ دهد و هم اکنون برنامه‌هایی در این باره در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی گفت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است. لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده،‌ همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.

وی ارائه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانک ها دانست و تصریح کرد: هر بانکی بتواند در ارائه خدماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانک ها مزیت رقابتی خود را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می‌کنند.

 

مقررات امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد

وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشالله محقق می‌شود.

غنی‌آبادی در مورد بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات نیز گفت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و براساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز براساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارئه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا پایان سال براساس وعده‌های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می‌شود. 

وی با بیان اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح و رسیدگی است.

غنی‌آبادی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد. چراکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود.

وی در پایان افزود: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی می‌شود.

جرایم مجازی در ایران رو به افزایش است

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور گفت: بر اساس برخی گزارشات، پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی پیدا کرده و این پرونده‌ها در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام سید محسن هاشمی مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور در خصوص آسیب‌های فضای مجازی و هشدارهای متعدد و دغدغه‌های دادستان کل کشور به مسئولان امر در خصوص مدیریت صحیح این فضا اظهار داشت: همانگونه که می‌دانیم با افزایش روزافزون تکنولوژی و به تبع آن شبکه‌های مختلف اجتماعی، موضوع فعالیت و نظارت بر این فضای گسترده به یکی از مهمترین مسائل روز کشور در سالیان اخیر تبدیل شده است. به گونه‌ای که مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در دیدارهای مختلف با کارگزاران نظام و فرمایشات خود به آن اشاره فرموده و بر ضابطه مند شدن این فضا تاکید مضاعف داشته‌اند...

وی گفت: موضوع فضای مجازی و مدیریت آن یک مسئله فرا قوه‌ای است و صرفاً مربوط به یک دستگاه یا سازمان خاصی نیست. به عبارت بهتر مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری، قوه مجریه در اجرای قانون و دستگاه قضائی در نظارت بر اجرای قانون مکلف هستند به وظایف خود در این حوزه حساس و خطیر به درستی عمل نمایند.

وی گفت: دستگاه قضائی کشور هم در راستای وظایف و تکالیفی که قانون اساسی و قوانین و مقررات بر عهده او قرار داده است وظیفه دارد ضمن رسیدگی به جرایم ارتکابی، در پیشگیری از وقوع جرم هم ورود جدی داشته باشد.

دبیر کمیته پیگیری مطالبات حوزه فرهنگ و رسانه دادستانی کل کشور افزود: بر اساس برخی گزارشات، پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی حجم قابل توجهی پیدا کرده و این پرونده‌ها در حال افزایش است. در حالی که اگر به هشدارها توجه و عنایت لازم می‌شد و مراقبتهای لازم اعمال می‌گشت از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری به عمل می‌آمد.

هاشمی اظهار کرد: دادستان کل کشور هم با توجه به مسئولیت مهم خود در جایگاه مدعی العمومی، در خصوص مسئله فضای مجازی و مدیریت این فضا دائماً هشدار داده و یادآوری کرده‌اند که فضای مجازی کنونی کشور از نظارت کافی و جامع برخوردار نبوده و برخی افراد به صورت افسار گسیخته علیه دین و آرمان‌های انقلابی در حال جولان دادن هستند و منشأ بخش قابل توجهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی صرفاً از بستر فضای مجازی است.

وی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین منتظری هم به لحاظ آگاهی و اشراف بر تهدیدات، مضرات و معضلات این فضا دائماً و در هر برنامه و مراسمی در حال هشدار دادن است که هرچه زودتر باید این فضا سر و سامان پیدا کرده و مدیریت شود.

مسئول دفتر دادستان کل کشور افزود: عده‌ای از روی ناآگاهی و برخی هم متأسفانه مغرضانه در تلاش هستند هشدارهای دادستان محترم کل را صرفاً به مسدودسازی، فیلتر و محدود نمودن این فضا قلمداد کنند، این در حالی است که مسائل فضای مجازی مربوط به یک یا دو برنامه خاص شبکه اجتماعی نیست، بلکه منظور ضابطه مند شدن و سالم سازی این فضا است که از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و در حقیقت تبدیل تهدیدها به فرصت‌های طلایی در جهت خدمت به مردم عزیز کشورمان است.

سید محسن هاشمی به مسئله قمار و شرط بندی در فضای مجازی هم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در سالهای اخیر بعلت عدم مدیریت صحیح، شاهد کلاهبرداری گسترده از هموطنان در فضای مجازی و فریب مردم به ویژه نوجوانان و جوانان عزیز در قمارخانه‌های آنلاین هستیم که از آن سوی مرزها طراحی و اجرا می‌گردد.

وی گفت: بعلت اینکه عموم جامعه آموزش‌های لازم را در جهت فعالیت در این فضا و پیچیدگی‌های آن ندیده‌اند اکنون می‌بینیم که سرمایه‌های عده‌ای در قالب سایت‌های شرط بندی و قمارهای آنلاین و کلاهبرداری‌های اینترنتی از دست رفته و مشکلات زیادی را برای برخی هموطنان به وجود آورده است.

مدیر روابط عمومی دادستانی کل ادامه داد: دشمن با تمام توان در حال تلاش است که از طریق سم پاشی در فضای مجازی و رسانه‌های خود در ابتدا پیشرفت‌ها و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را انکار و در ادامه ضمن ایجاد یاس و ناامیدی، توسعه انقلاب اسلامی را با مانع روبرو نماید. اگرچه شکست انقلاب اسلامی توهمی بیش نبوده و نیست؛ اما اکنون برخی شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای هدف قرار دادن ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است و نه فقط نسل جوان ما بلکه آحاد مردم عزیزمان هم از این آسیب‌ها و مضرات در امان نیستند.

مسئول دفتر دادستان کل تصریح داشت: ساماندهی این فضا به حکم عقل و شرع یک ضرورت و نیاز است که همه باید به دنبال عملی نمودن این مهم باشیم. کما اینکه می‌بینیم اگر این فضا دارای چارچوب و انسجام اصولی بود شاهد برخی جنایت‌های دلخراش و انعکاس گسترده آنکه باعث جریحه دار شدن قلوب شد نبودیم. بسیاری از کشورهای دنیا برای نظارت و حضور در این فضا قوانین و مقررات سختگیرانه ای دارند و شرکت‌های بزرگ این حوزه هم تابع این قوانین و مقررات هستند و این مسئله عجیب و جدیدی نیست.

وی در پایان گفت: امیدوارم همه بتوانیم به فرمایشات رهبری معظم انقلاب در این حوزه جامه عمل بپوشانیم و شرمنده امام و شهدا نباشیم.

افزایش 2.5 میلیونی مشترکان 4G همراه اول طی 3 ماه

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی که کشور به علت مواجهه با مشکلات ناشی از شرایط کرونا، به شکل بی‌سابقه‌ای به زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند بود، شرکت ارتباطات سیار (همراه‌اول) با وجود تنگناهای ناشی از شرایط تحریم و کرونا، با اقدامات به موقع و کلان، نه تنها مانع مواجهه کشور با عوارض ناشی از کرونا شد، بلکه با توسعه پر شتاب زیرساخت‌های حیاتی، رکودهای بی‌سابقه‌ای را در تاریخ ارتباطات کشور نیز ثبت کرد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، آمارهای منتشره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، رشد توسعه زیرساخت‌های همراه‌اول کماکان ادامه دارد و این اپراتور با رکوردی بی‌سابقه در حال افزایش تعداد مشترکان نسل 4 است.
گزارش‌های فصلی سازمان رگولاتوری از وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند و سیار کشور در پایان تابستان سال جاری نشان می‌دهد همراه‌اول توانسته بود با گسترش آنتن‌های نسل 3 و 4 در کشور موفق به جذب بیش از 48میلیون مشترک شود.
گزارش جدید این سازمان برای فصل پاییز سال جاری اما نشان می‌دهد، رشد زیرساخت‌های نسل 3 و 4 همراه‌اول نه تنها کند یا متوقف نشده است، بلکه این اپراتور با رشد مواجه شده است؛ البته در شرایطی که به نظر می‌رسید بازار توسعه ارتباطات کشور به مرحله اشباع رسیده است، اکنون این اپراتور نزدیک به 49 میلیون مشترک اینترنت پرسرعت مبتنی بر تکنولوژی‌های 3G و 4G دارد.
البته ضریب نفوذ نسل‌های پیشرفته ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه نیز از 106 درصد تا پایان تابستان سالجاری به 109 درصد تا پایان پاییز 1400 رسیده است.


جزییات این آمار اما گویای نکته مهم دیگری نیز هست. بر اساس گزارش رگولاتوری، تعداد مشترکان 4G همراه اول در فصل تابستان اندکی بیش از 38 میلیون مشترک بود که این آمار در فصل پاییز به بیش از 40 میلیون و 420 هزار مشترک رسیده است.
به عبارت دیگر نزدیک به 2.5 میلیون مشترک ارتباطات سیار همراه‌اول، ظرف 3 ماه ترجیح داده‌اند از نعمت ارتباطات پرسرعت نسل 4 بجای 3G استفاده کنند و به جمع مشترکان این خدمات پیشرفته اضافه شوند. آن هم در شرایطی که کشور از یک سو با بی‌سابقه‌ترین کاربری و فشار بر شبکه‌های ارتباطی مواجه بوده و از سوی دیگر نیاز به استفاده از بسترهای ارتباطی کماکان رو به گسترش بوده و پابرجاست.

عباس پورخصالیان - "فضای نبرد" یا Battle-space، فضای توأمان مجازی و واقعی در شرایط جنگی و در دوران ناآرامی های خیابانیِ به سرعت فراگیر است؛ یعنی "فضای نبرد" را باید فراتر از فضای سایبری دانست؛

سامانه جامع انبارها نیازمند نظارت است

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته صنایع نساجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه جدی با قاچاق پوشاک نمی‌شود، گفت: در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، اقداماتی در این زمینه صورت گرفت، اما پس از آن رها شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی جدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: متاسفانه قاچاق واردات پوشاک، افت و خیزهای زیادی داشته است یعنی در زمانی که نهادهای متولی، به طور جدی در این زمینه ورود و برخورد می کنند میزان قاچاق, مقداری کاهش می یابد اما چون مستمر نیست و رها و مقطعی ورود می شود این افت و خیز وجود دارد و کم هم نشده است زیرا کالای قاچاق در بازار به وفور وجود دارد.

او ادامه داد: اراده جدی که لازم است نهادهای متولی در این زمینه ورود کنند وجود ندارد اما زمانی که برای کار خاصی، اراده ای شکل می گیرد و همگانی می شود بسیاری از مشکلات حل می شود اما در بحث واردات کالاهای قاچاق نه تنها در پوشاک بلکه در خیلی از حوزه های دیگر مشکل داریم.
آقای جدی اضافه کرد: یکی از اشکالات اساسی، مستمر نبودن نظارت ها و برخوردهاست.

لزوم نظارت بر سامانه جامع انبارها برای مبارزه با قاچاق
رئیس کمیته صنایع نساجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صمت باید بر سامانه جامع انبارها نظارت اساسی داشته باشد و موجودی های انبارها را کنترل کند, گفت: این موضوع در مبارزه با قاچاق کالا کمک می کند.
 علی جدی افزود: در بحث واردات قاچاق پوشاک، مسیرهای مختلفی را داریم و می شود به راحتی شناسایی و الویت بندی کرد و بر اساس این اولویت ها برخورد کرد اما برخی اوقات آدرس های غلط هم می دهیم و بحث مبارزه با قاچاق را در مغازه ها و فروشگاه ها جستجو می کنیم در حالی که آن فروشنده با چند واسطه این پوشاک را از وارد کننده یعنی قاچاقچی خریده است و نقشی در این باره ندارد.
او با تاکید بر اینکه فروشنده نقشی در واردات قاچاق ندارد, ادامه داد: اما همین برخورد با فروشنده را هم مستمر انجام نمی دهیم در حالی که باید اولویت بندی کنیم؛ اگر به صورت مستمر پیگیری کنند مسیرهای قاچاق, شناسایی و از آن جلوگیری می شود.
آقای جدی با بیان اینکه قاچاق کالا مسیرهای مختلفی دارد, ادامه داد: یکی از این مسیرها, گمرکات رسمی ماست و جنس با عناوین دیگر که ممنوع نیست به راحتی وارد می شود؛ در مبادی رسمی برخی اوقات از دست آنها در می رود یا چشم ها بسته می شود و رقم بالایی از منسوجات قاچاق وارد کشور می شود.
رئیس کمیته صنایع نساجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از طریق مرزهای آبی هم قاچاق می شود، افزود: اگر واقعاً بخواهیم با قاچاق منسوجات مبارزه کنیم, ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صمت برای بحث بازرسی ها و نیروی انتظامی برای برخورد به راحتی می توانند وارد و مانع شوند اما به قدری شُل گرفتند و جدی نگرفتند که قبح آن نیز شکسته شده است.
جدی با بیان اینکه هنوز تابلوی منسوجات خارجی بر سر در خیلی از مغازه ها در تهران وجود دارد و قابل مشاهده است, اضافه کرد: مشخص است اراده ای برای برخورد با این مسأله وجود ندارد.
او ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا به وزارت صمت, پاس می دهد و وزارت صمت می گوید ستاد با ما همکاری نمی کند و ستاد می گوید نیروی انتظامی با ما همکاری نمی کند.
شناسه کالا, روش کمکی خیلی خوبی در این زمینه است اگر اجرا و نظارت شود اما در آن جا هم در جاهایی, شناسه کالا هم دور زده می شود.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک هم با حضور در این برنامه در پاسخ به این پرسش که حجم قاچاق پوشاک بیشتر یا کمتر شده است؟ گفت: از حدود شش ماه پیش, حجم زیادی از کالای قاچاق به کشورمان سرازیر شده است به علل مشخص از جمله شرایط ترکیه و حجم خیلی زیادی از پوشاکی که در دنیا در دو سال گذشته به علت شیوع بیماری کرونا به فروش نرفت و اکنون به سمت کشورهای دیگر از جمله کشور ما سرازیر شد.

بهرام شهریاری افزود: برای بررسی موضوع قاچاق مبادی ورودی، طبق تجربه و اطلاعات ما، برخی قوانین داریم که در جایگاه خود به خوبی و برای یک مقصد و منظور مشخص و خوبی تعیین و برنامه ریزی شده است اما در مرور زمان تغییر جهت داده است و متأسفانه نظارتی هم وجود نداشته است و آن قوانین اکنون محملی برای قاچاق شده است مثل ته لنجی، گذر مرزی, مناطق آزاد, کولبری و مسافری.
او افزود: در این جا باید از مجلس کمک گرفت؛ این قوانین به درستی در زمان خود برنامه ریزی و قانون گذاری شده است اما در اجرا، همه این ها به خطا می رود.
شهریاری با بیان اینکه دو و نیم میلیارد دلار قاچاق در سال 1397 داشتیم, اضافه کرد: به گفته آقایان پس از برخوردها در سال 1398, این رقم به حدود 700 تا 800 میلیون دلار کاهش یافت و بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا، پس از این که بازار رها شد, حدود 70 درصد از برندهای محرز برگشتند.

اجرای ناقص سفته الکترونیکی

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

خاندوزی گفت: اجرای سفته و برات الکترونیک در بانک‌های مشمول اجرایی شده و تنها یک بانک اجرای برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود بارگذاری نکرده که اخطار به آن ها داده شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران از سه بانک عاملی که قرار بود از چهارشنبه هفته گذشته با وعده وزیر اقتصاد سفته و برات الکترونیکی عرضه کنند، فقط یک بانک خدمات خرید سفته را به صورت الکترونیکی (آنلاین) عرضه می‌کند.

بررسی‌ها بعد از گذشت ۵ روز از این وعده وزیر اقتصاد، نشان می‌دهد از سه بانک عامل، تنها در بانک آینده دسترسی به خرید سفته، برات الکترونیکی فعال شده و در دو بانک ملی و رسالت در حال حاضر دسترسی به این خدمت امکان پذیر نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در رابطه با خرید و فروش سفته الکترونیکی گفت: دو بانک آینده و قرض الحسنه رسالت امکان خرید و فروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند. تنها بانک ملی این امکان را روی سایت خود درج نکرده است که در روزهای گذشته تذکرات لازم به مدیران بانک ملی داده شد تا برای سهولت دسترسی مردم این امکان را روی سایت خود قرار دهد.

خاندوزی در تاریخ ۲۰ بهمن گفته بود: بانک ملی، بانک قرض الحسنه رسالت و بانک آینده از ۲۱ بهمن به صورت برخط و ۲۴ ساعته سفته صادر می‌کنند. با صدور سفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می‌رسد که این باعث گره‌گشایی بخشی از مسائل اقتصادی خواهد شد.

سامانه سفته و برات الکترونیکی ۲۰ بهمن در وزارت اقتصاد به بهره‌برداری رسید که در این سامانه مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور ۲۴ ساعته به ‎سفته و ‎برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

بانک قرض الحسنه رسالت که  سفته و برات الکترونیک را اجرایی نکرده بود، اعلام کرد: این سامانه در چند روز آینده با رفع موانع موجود به صورت شبانه روزی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزنامه ایران نوشت:امروزه فضای مجازی و خدمات مبتنی بر فناوری‌ ارتباطات و اطلاعات تمامی عرصه‌های زندگی بشر از اقتصاد، آموزش و امنیت گرفته تا فرهنگ و اجتماع را تحت تاثیر خود قرار داده است. در یک کلام زندگی بشر امروزی با این فناوری مهم گره خورده است و هر روز ظرفیت‌های تازه‌ای را برای جامعه بشری به ارمغان می آورد.

بستر اصلی ارائه خدمات پهن‌باند در جهان، با وجود توسعه شبکه‌های سیار، کماکان بر دوش ارتباطات ثابت است که می‌تواند فارغ از محدودیت‌های منابع فرکانسی در ارتباطات سیار، سرعت‌های چندصد مگابیت بر ثانیه را نیز برای کاربران فراهم کند. هم اکنون متوسط جهانی سرعت پهن‌باند در شبکه ثابت حدود دو برابر شبکه سیار است.
در دو دهه گذشته در کشور ما، به دلایل متعدد، توسعه شبکه ثابت از روند منطقی و طبیعی توسعه بازمانده و نقش ضروری خود را در ارائه خدمات پهن‌باند  به اپراتورهای سیار داده است. سیاستگذاری غلط، شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، شرایط غیر رقابتی حاکم بر بخش ثابت و موانع سرمایه‌گذاری در این بخش اجازه نداده است تا شبکه فرسوده داخل شهرها از بستر مسی به شبکه فیبر نوری ارتقاء یابد.
اینک اجرای «پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها» در دولت سیزدهم کلید خورده است. این پروژه ملّی و راهبردی که بر اساس آن قرار است تا پایان دولت سیزدهم بیست میلیون پورت فیبر نوری راه‌اندازی شود، جز با نقش‌آفرینی موثر دستگاههای اجرایی کشور و مشارکت دولت و بخش خصوصی و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.
در این سالها، دولت با احداث بیش از ۷۰ هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری، وظیفه خود در طراحی شبکه ملی زیرساخت را به انجام رسانده، اما در داخل شهرها، این مأموریت بر عهده شرکت مخابرات ایران و سایر فعالان بخش خصوصی است که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه‌ای سه تا چهارساله با عزم و اراده فعالان این بخش و حمایت دولت انجام خواهد شد.
رونمایی از نقشه راه ملّی پروژه توسعه ارتباطات ثابت پر سرعت مبتنی بر فیبر نوری یا FTTx که امروز با حضور فعالان بخش خصوصی، رسانه‌ها و نمایندگان بخش‌های مختلف حاکمیت به انجام می‌رسد، گامی بلند برای آغاز راهی دیگر است؛ راهی روشن که هدف غایی آن دسترسی مردم به ارتباطات پایدار، باکیفیت، پر سرعت و ایمن بر بستر شبکه ملی اطلاعات است تا از رهگذر آن با توسعه انواع خدمات بومی مورد نیاز جامعه و فراهم شدن بستر نشر محتواهای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی، طعم شیرین فناوری بیش از گذشته به هموطنان عزیز چشانده شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اظهار تاسف از این که هیچ ‌یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده ، بطور کامل وجود ندارد؛ گفت: هنوز اقدامات لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک انجام نشده  و همچنین مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت لازم اعلام نموده است.
دکتر محمد باقر حیدری در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی در خصوص اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بیان کرد:  این برنامه فقط بخشی از طرح ارائه خدمات الکترونیک سلامت است که طبق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف می کند تا ظرف دو سال نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه های مراکز خدمات سلامت اقدام نموده و پس از استقرارکامل سامانه با اولویت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به صورتی یکپارچه، مبتنی بر فناوری اطلاعات و با حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها، خدمات بیمه سلامت در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را ساماندهی کند.

  وی افزود: هنوز اقدامات لازم جهت اخذ « گواهی ارزیابی امنیتی افتا » روی سامانه های نسخه الکترونیک انجام نشده است و همچنین مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه های مذکور را فاقد امنیت لازم اعلام نموده است. (حداقل    6 تا 12 ماه دیگر زمان نیاز دارد)

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که موضوع « امضای الکترونیک نسخ » که تصریح قانون بودجه 1400 بوده ، هنوز عملیاتی نشده است، تصریح کرد:  طبق قانون بودجه 1400، پرداخت نسخه الکترونیک از سوی سازمانهای بیمه گر، منوط به تحقق امضای الکترونیک است و باید در ابتدا برای هر ایرانی پیش از نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شود.

 به گفته حیدری هنوز اقدامات لازم جهت اجرایی نمودن کدینگ ارسالی وزارت بهداشت در سامانه های فعلی بیمه ها تکمیل نشده است بنابر این امکان تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت (مورد تاکید در قانون مذکور) وجود ندارد.

 رئیس شورای هماهنگی کرمانشاه با بیان این که  وجود کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم های نسخ الکترونیک، قطعا بدون خطا نیست؛ خاطرنشان کرد: این امر برخی اوقات سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج می شود که به راحتی جان و سلامتی بیماران  را در موارد بیشماری به خطر می اندازد.

  وی اذعان کرد : حتی در صورت تحقق صد در صدی برنامه نسخه الکترونیک ، بیمه ها باید با در نظر گرفتن مواردی نظیر قطعی برق و اینترنت، حملات سایبری، اختلالات فنی که موجب قطعی خدمت می شود، مناطقی که دسترسی  به زیرساختهای ارتباطی یا سخت افزاری لازم را ندارند، همکاران مسن تر و یا مراکز بیمارستانی ودرمانگاههای شبانه روزی و ... مجاز به پرداخت حداقل 30 درصد نسخ به صورت کاغذی علاوه بر نسخ الکترونیک باشند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن ابراز تاسف از ا ین که هیچ ‌یک از پیش نیازهای اجرای طرح نسخه الکترونیک که در متن قانون صراحتا بیان شده ، بطور کامل وجود ندارد؛ خاطرنشان کرد:  در طراحی و بهره برداری نرم افزاری سایت نیز کاستی های بسیار فراوانی مشهود است و عدم استفاده از نظرات کارشناسان باعث شده تا مسائل حیاتی مانند نیازهای کاربران تخصصی، مصلحت بیماران ،  مدیریت اقتصادی سامانه ،  مدیریت زمان ، سهل الوصول بودن دسترسی و  ایجاد یک سامانه جامع یکپارچه برای همه بیمه ها و ... در نظر گرفته نشود و اجرای این طرح ناقص و ناکارآمد و شتابزده را، آن هم به طور یکپارچه و کشوری غیرممکن نموده است.

وی با تاکید بر این که اشکالات اساسی بیشمار در سامانه های متفاوت موجود در این طرح  قطعا منجر به بروز نارضایتی در سطح وسیع کشوری برای بیماران ، پزشکان ، کلیه مراکز و موسسات درمانی دولتی ، خصوصی و کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی سراسر کشورخواهد شد؛ گفت: خواستار رفع نواقص و اشکالات اساسی موجود و اجرایی نمودن کلیه پیش نیازهای قانونی این برنامه و نیز اجرای گام به گام بر حسب اولویتهای ماده ۷۴ قانون ششم توسعه هستیم تا درشرایط روحی و اقتصادی سخت کنونی، جامعه پزشکی و مردم دچار تنش و نگرانی مضاعف نشوند.

رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «علی صالح‌آبادی» در خصوص مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: امروز دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید؛ اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که امکان ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: با توجه به شرایط کرونا و از آنجایی که درصددیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود، در جلسه روز جاری شرایطی تصویب شد که مردم بتوانند از خدمات پایه بانکی به صورت کاملاً غیرحضوری بهره‌مند شوند.

رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح این دستورالعمل عنوان کرد: براین اساس، روش‌های احراز هویت به شکل غیرحضوری خواهد بود و افراد برای افتتاح حساب و دریافت خدمات از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی به شبکه بانکی کشور به صورت غیرحضوری از این خدمات بهره‌مند شوند.

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: روش‌های انجام کار در این دستورالعمل به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که هم احراز هویت غیرحضوری به صورت کامل و بدون خلل انجام شود و در عین حال افراد بتوانند با روش‌هایی که در دستورالعمل دیده شد و به واسطه آن احراز هویت برای بانک محرز می‌شود، خدمات را از بانک دریافت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه کمافی‌السابق خدمات حضوری نیز به مشتریان توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود، تصریح کرد: از این پس در کنار ارائه خدمات به صورت حضوری به روال سابق توسط بانکها، اگر شخصی تمایل نداشت که به شعبه بانک مراجعه کند می‌تواند از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری بهره‌مند شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در این دستورالعمل، روش‌های احراز هویت غیرحضوری به تفصیل بیان شده و مشتری در چارچوب یاد شده احراز هویت می‌شود و می‌تواند از خدمات شبکه بانکی بهره‌مند شود، یادآور شد: ضروری است بانکها در چارچوب دستورالعملی که امروز تدوین شد، زیرساخت‌های فنی و فناورانه خود را ایجاد کنند و مجازند که نسبت به پیاده‌سازی این روش‌ها اقدام کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا امروز شبکه بانکی مجاز به انجام این امر نبوده است. لذا هر بانکی در این زمینه می‌تواند برنامه زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد و امید است که از اوایل سال آینده بانکها این امر را عملیاتی کنند.

صالح‌آبادی در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط در شبکه بانکی، تصریح کرد: بانکها باید مقررات مختلفی را که بر شبکه بانکی حاکم است، رعایت کنند و در صورت تخطی از مقررات، هیأت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی این موارد را بررسی و با آنها برخورد می‌کند.

وجود صنعت گیم در ایران ادعاست

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

جمعی از بازی‌سازان مطرح ایرانی گفتند: برخلاف آنچه مسئولان سعی در اثبات آن دارند، در ایران هنوز چیزی به اسم صنعت بازی‌های ویدئویی نداریم و برای رسیدن به این عنوان راه درازی در پیش است.

به گزارش ایرنا، همه چیز از سال ۱۹۷۱ و با انتشار بازی ویدئویی کامپیوتر اسپیس (Computer Space) شروع شد؛ این بازی سنگ بنایی شد برای صنعتی که امروز نزدیک به ۱۸۰ میلیارد درآمد دارد. پیش‌بینی می‌شود درآمد بازار بازی در جهان تا سال ۲۰۲۵ به ۲۵۶ میلیارد و ۹۷۰ هزار دلار هم برسد. این روزها بیش از ۲ میلیاردو نیم از جمعیت جهان پای کنسول‌های بازی می‌نشینند یا با گوشی هوشمندشان دنیای رنگارنگ بازی‌ها را کشف می‌کنند. با این وجود این صنعت در کشور ما آنچنان که باید و شاید جایگاه خود را پیدا نکرده و هنوز تا شکوفایی و ثمر دادن فاصله زیادی دارد.

بنابر آمار ارائه شده از سوی بنیاد بازی‌های ملی، در ایران بیش از ۳۲ میلیون گیمر وجود دارد اما این جمعیت بیشتر مصرف کننده محصولات خارجی هستند و بازار داخلی در جذب آن‌ها ناکام مانده است. گواه همین بس که از مجموع هزینه‌کرد بازیکنان پلتفرم موبایل که بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان است، تنها حدود ۲۸ درصد به سهم بازی‌های بومی اختصاص دارد. درآمدی که از سال ۹۶ تا ۹۸ تاکنون تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. در حوزه بازی‌های پلتفرم‌های کنسول و رایانه وضع از این هم ناامیدکننده‌تر است، از مجموع هزینه‌کرد بازیکنان ایرانی در این حوزه که به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بازی‌های بومی تنها ۲ درصد سهم دارند که در مقایسه با سال ۹۶ کاهشی ۶ درصدی را تجربه کرده است.

شاید یکی از دلایل بی‌اقبالی مردم به بازی‌های بومی را بتوان در چالش‌هایی که سد راه پیشرفت استودیوهای بازی سازی داخلی می‌شوند جست‌وجو کرد. اگر پای دردودل بازی‌سازان ایرانی بنشینید می‌بینید این سرمایه‌های بالقوه با چه چالش‌های بزرگ و کوچکی دست و پنجه نرم می‌کنند تا بتوانند پروژه‌ای را تولید و منتشر کنند. از کمبود نیروهای متخصص گرفته تا تحریم و بحران‌های اقتصادی، بازی‌سازان ایرانی با کوهی از مشکلات روبه‌رو هستند که آنها را از رشد و توسعه بازمی‌دارد.

 

کمبود نیروی انسانی متخصص

در خصوص بزرگترین چالش‌های بازی‌سازان ایرانی با علی نادعلی زاده، مدیر استودیو بازی‌سازی تاد، گفت‌وگو کردیم.

نادعلی زاده که با بازی فروت کرفت به عنوان اولین بازی کافه بازار با پرداخت درون برنامه‌ای شناخته می‌شود، معتقد است: بزرگترین چالش بازی‌سازان ایرانی کمبود نیروی انسانی متخصص است.

مدیر استودیو بازی سازی تاد در این باره گفت: نه تنها صنعت بازی‌سازی بلکه کل حوزه فناوری اطلاعات درگیر یک مهاجرت گسترده در زوایای پیدا و پنهان است. منظور از مهاجرت پنهان این است که افراد از داخل ایران برای شرکت‌های خارجی کار می‌کنند.

این کارآفرین حوزه بازی‌سازی افزود: از زمانی که قیمت دلار افزایش قابل توجهی به خود دید، این نیروها فضا را برای مهاجرت مناسب دیدند. چون هر چه باشد فعالان حوزه آی‌تی از جمله نیروهایی هستند که هم به راحتی در خارج از کشور کار پیدا می‌کنند، هم مراحل مهاجرتشان به راحتی انجام می‌شود. بنابراین چالش اصلی که برای استودیوها وجود دارد، بحث مهاجرت نیروی انسانی و در نتیجه آن افزایش دستمزدهای کارکنان در بخش فنی است که با سوددهی محصولات با ارز ریال چندان تناسب ندارد. از طرفی فروش محصولات در داخل کشور به اندازه دستمزدها رشد نکرده و این برای استودیوهایی که سوددهی محدودتری داشتند، ضررهای سنگینی به همراه داشت تا جایی که برخی از آنها تعطیل شدند.

نادعلی زاده در ادامه با اشاره به چالش‌ پرداخت مالیات برای بازی‌سازان گفت: این روزها در برخی کشورها استودیوهای بازی‌سازی به دلیل پتانسیلی که در درآمدزایی دارند، نه تنها از مالیات معاف هستند بلکه در مواردی کمک هزینه مالی هم دریافت می‌کنند. اما این مساله در مورد کشور ما صادق نیست و بازی‌سازان ایرانی همیشه با مشکل پرداخت مالیات و بیمه روبه‌رو هستند.

 

تحریم و خلا رقابتی

به عقیده سامان کاظمی، سرپرست استودیو لکسیپ گیمز، تحریم یکی از فاکتورهایی است که بر فعالیت بازی‌سازان کشور و کیفیت بازی‌های رایانه‌ای در ایران اثر منفی می‌گذارد.  

کاظمی تحریم را بزرگترین چالش بازی‌سازان در داخل ایران دانسته و می‌گوید: در مسیر طراحی و توسعه یک بازی ویدئویی مجموعه‌ای از هزینه‌ها به دلار وجود دارد که به علت تحریم‌ها به طرز وحشتناکی افزایش یافتند.

سازنده بازی اتاق تاریک در ادامه با بیان این که به علت تحریم‌ها مسیری برای انتشار بازی در سطح بین‌المللی وجود ندارد، اظهار کرد: در این شرایط نمی‌توانیم در سطح جهانی با رقبای اصلی خود رقابت کنیم و این مساله روی کیفیت بازی‌ها تاثیر سوء دارد.

وی افزود: به عنوان نمونه، بازی اتاق تاریک امکان رقابت با بازی‌های هم‌رده خود در سطح بین‌المللی را ندارد و نمی‌تواند به این وسیله نقاط منفی خود را پیدا کند. این بازی در ایران تنها دو تا سه رقیب دارد و وقتی بازی سازی بداند که قرار نیست در بازار بین المللی رقابت کند با توجه به این که در داخل کشور نیز رقبای چندانی ندارد، طبعا دست از تلاش کردن و بالا بردن کیفیت کار خود برخواهد داشت.

کاظمی در ادامه با اشاره به این که نیروهای انسانی ما فوق‌العاده بودند اما بسیاری از آنها مهاجرت کردند، گفت: مثلا از ۲۰ نفری که در یک استودیو کار می‌کردند امروز تنها ۵ نفر باقی مانده است. زمانی که هنر، انرژِی و وقتی که برای این کار می‌گذاریم در مملکت خودمان به نتیجه نمی‌رسد، طبیعی است که نیروهای متخصص حرفه‌ای تن به ترک وطن بدهند.

به گفته کاظمی، البته همچنان استعدادهای خیلی خوبی در کشور داریم که یا کشف و شکوفا نشده یا حامی مالی ندارند.  

عدم رعایت کپی رایت

عدم رعایت حق مولف یکی از آن دردهای مشترک اهالی هنر و ادبیات است، از فیلمسازان و سینماگران گرفته تا نویسندگان و حتی بازی‌سازان. 

سرپرست استودیو لکسیپ گیمز که برای اولین بار خط داستانی را وارد دنیای بازی‌های موبایل کرد، با بیان این که مردم حاضر نیستند برای بازی‌های ایرانی هزینه کنند، گفت: بیش از یک دهه است که در ایران بازی تولید می شود با این حال کاربران بر این باورند که نباید برای بازی‌های ایرانی پول پرداخت کنند. بازی‌های ویدئویی هنوز به عنوان یک اثر فرهنگی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مردم متوجه نیستند که برای بازی کردن هم مثل فیلم دیدن در سینما باید بهایی بپردازند.

کاظمی افزود: البته بحث کپی رایت هم در این حوزه موثر است. وقتی یک بازی خارجی به صورت کپی و به قیمت خیلی پایین یا حتی رایگان در دسترس مخاطبان قرار می گیرد، بدون شک کاربر از بین بازی قانونی ایرانی و بازی خارجی رایگان بازی خارجی را انتخاب می‌کند.

وی عنوان کرد: برخی شرکت‌های ناشر بازی هستند که با مجوز بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بازی‌های کپی را دانلود و به نام خود منتشر می‌کنند و از این راه به سود می‌رسند. این کار نه از نظر اخلاقی درست است نه از نظر قانونی اما بنیاد همچنان برای این شرکت‌ها مجوز صادر می‌کند.

سازنده بازی بال‌های تاریک تصریح کرد: اگر بنیاد از این شرکت‌ها بخواهد پیش از نشر بازی ابتدا از استودیوی سازنده مجوز بگیرند، این شرکت‌ها به طور قطع به جای این که میلیاردها تومان صرف کسب مجوز از یک استودیوی خارجی کنند تصمیم می‌گیرند روی بازی‌های داخلی مانور دهند که امکان نشر بین‌المللی آنها نیز وجود دارد. بنیاد در این زمینه کم لطفی می‌کند.

 

خلا یک شرکت بازی‌سازی بزرگ

کاظمی در بخشی از اظهاراتش درباره بزرگترین چالش‌های بازی‌سازان ایرانی، به مساله نبود یک شرکت بازی سازی بزرگ چون یوبی سافت و اکتیویژن در کشور اشاره کرد و گفت: ما یک شرکت بازی سازی جدی نداریم. زیست بوم بازی‌سازی ایران متشکل است از چند استودیوی مستقل که با ۱۰ تا ۱۵ نیرو همه تلاش خود را روی تولید یک بازی گذاشته‌اند این در حالی است که یک استودیو خارجی مثل یوبی سافت با ۲۰۰ تا ۳۰۰ نیرو همزمان روی سه تا چهار پروژه کار می‌کند.

وی در ادامه با بیان این که ما هنوز یک شرکت بازی سازی نداریم چه برسد به صنعت بازی‌سازی گفت: با گذشت ۱۰ تا ۱۲ سال از آغاز صنعت بازی سازی اصلا چیزی به نام شرکت بازی سازی نداریم. باید بستری فراهم شود که استودیوها دیگر دغدغه آن را نداشته باشند که تحریم‌ها یا تصویب قوانین عجیب و غریب و سلیقه‌ای به یک باره راه سوددهی آنها را مسدود کند.

 

مشکلات مالی

تیم‌های بازی‌سازی در ایران عموما با مشکل جذب سرمایه و تامین منابع مالی لازم برای پیشبرد پروژه‌های خود دچارند.

ایمان گلکار که با بازی شاه دزد شناخته می‎شود، جذب سرمایه را به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ بازی‌سازان ایران معرفی کرده و می‌گوید: از آنجایی که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازی سازی و به طور کلی پروژه‌های خلاقانه احتمال ضرر و زیان بالایی دارد، بازی‌سازان عموما در جذب سرمایه به مشکل می‌خورند.

وی افزود: در این راه به یک سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیاز است که به واسطه آن چند بازی مختلف امتحان شوند و دیتای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت یکی از آنها به نتیجه برسد.

گلکار در ادامه با تاکید بر اهمیت تربیت نیروی متخصص گفت: بزرگترین چالشی که بازی‌سازان ایرانی امروز با آن دست به گریبان هستند، جذب نیروی متخصص است چون این نیروها در شاخه‌های مختلف با تکیه به مهارت‌هایی که دارند جذب شرکت‌های بازی سازی خارجی شده و از این طریق مهاجرت کرده‌اند.

گلکار که بازی شاه دزد را در سطح بین المللی منتشر کرده است، درباره چالش‌هایی که تحریم برای کارش داشته نیز گفت: به دلیل وجود تحریم‌ها ناچار شدیم در انگلیس یک کشور ثبت کنیم و تمام مذاکراتی که با منتشرکننده آمریکایی اثر انجام دادیم، از طرف این شرکت بود. در نهایت به ناچار به جای نام استویو کاریزما با برند انگلیسی با آنها قرارداد بستیم.

مدیر استودیو بازی سازی کاریزما در ادامه خاطرنشان کرد: تحریم‌ها همچنین سرعت پیشرفت کار را نیز کاهش می‌دهد چون سرویسی مثل گوگل که تمام بازی سازان از آن استفاده می‌کنند، تحریم است.   

 

صنعت بازی‌های ویدئویی نداریم

به گفته مدیر استودیو بازی سازی کاریزما، با وجود پتانسیل بالایی که در کشور وجود دارد و برخلاف آنچه مسئولین سعی در اثبات آن دارند ما در ایران هنوز چیزی به نام صنعت بازی‌های ویدئویی نداریم.

گلکار مشکل جلب سرمایه را در این زمینه مقصر دانسته و می‌گوید: تا زمانی که سرمایه مکفی به بازار بازی‌سازی تزریق نشود و نتوانیم این حوزه را به عنوان یک شغل پردرآمد به جامعه معرفی کنیم، چیزی به نام صنعت بازی‌های رایانه ای نخواهیم داشت.

 

راهکار چیست؟

نادعلی زاده در گفت‌وگویی که با خبرنگار ایرنا داشت از تجربه خود از انتشار اولین بازیش گفت. به گفته این کارآفرین جوان، او و تیمش در ابتدا تصور می‌کردند از آنجایی که فضای بازی موبایلی در ایران یک فضای جدید است، طرفدار چندانی هم ندارد اما در کمال ناباوری بازیکنان تمام محتوایی را که این تیم تولید کرده بودند در عرض یک هفته تمام کردند و آنها مجبور شدند محتوای جدید تولید کنند. رشد کار تا آنجا بود که کل سرمایه‌ای که به پروژه تزریق شده بود در عرض دوماه به جیب سرمایه گذار برگشت. حالا هر کدام از بازی‌های استودیو تاد در داخل ایران بیش از ۵ میلیون بازیکن دارد.

بنابر آنچه گفته شد به نظر می‌رسد بستر لازم برای رشد بازی‌های رایانه‌ای بومی در کشور وجود دارد و مخاطبان از آنها استقبال می‌کنند پس راه حل چیست و نهادهای حمایتی وابسته به دولت چطور می‌توانند در مسیر به ثمر نشاندن این نهال نوپا قدم بردارند.

سازنده بازی فروت کرفت با بیان این که بازی‌سازی فضای نوپایی است و به حمایت از سوی دولت نیاز دارد، گفت: صنعت بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند با بودجه کم و یک سرمایه‌گذاری کوچک اشتغال بالا و سوددهی بالا داشته باشد بنابراین از نهادهای حمایتی و دولتی انتظار می‌رود دست به حمایت‌های زیرساختی و آموزشی بزنند تا بعدها ثمره این کار را در اقتصاد کشور بچینند.

به گفته نادعلی زاده، برای آموزش کافیست در موسسات آموزشی مثل دانشگاه‌ها یا موسسات تخصصی در حوزه هنر و کامپیوتر، رشته‌های مربوطه ایجاد شود، دوره برگزار شده، استعدادیابی انجام شود و همچنین رویدادهایی چون گیم جم تدارک دیده شود تا بازی‌سازها را در کنار هم جمع کنند.

وی در این باره گفت: شرکت‌ها امکان سازماندهی و آموزش این جمع کثیر از استعدادها را ندارند از این رو نهادهای حمایتی باید ابتکار عمل را به دست گرفته و آموزش لازم را به استعدادهای این حوزه بدهند.

نادعلی زاده به عنوان یک راهکار دیگر از نهادهای حمایتی خواست موانعی چون بیمه و مالیات را از سر راه شرکت‌های نوپا در حوزه بازی سازی بردارند و به وعده‌هایی که درباره معافیت مالیاتی می‌دهند عمل کنند.

سازنده بازی شاه دزد نیز بر اهمیت آموزش تاکید کرد و گفت: بزرگترین کمکی که از نهادهای حمایتی انتظار می‌رود، تربیت نیروی متخصص است. زیرا کمک بلاعوض مالی لزوما به این صنعت کمک نخواهد کرد و بالعکس انگیزه درآمدزایی را نیز از تیم‌ها می‌گیرد.

گلکار تصریح کرد: بزرگترین کمک در این حوزه آن است که نیروهای بی‌تجربه و در عین حال مستعد تربیت و وارد بازار کار شوند.

وی در ادامه انتقال تجربه بین بازی‌سازان را به عنوان یک راهکار دیگر مطرح کرد و گفت: متاسفانه با توجه به بحران شیوع کرونا رویدادهای دنیای بازی‌سازی لغو شده و خیلی وقت است که بازی سازان کنار هم جمع نشده‌اند. بزرگترین اتفاقی که می‌تواند به رونق این حوزه کمک کند این است که بازی سازان دست به تبادل تجربه بزنند.

به گفته کارشناسان بازی‌سازی مدت‌هاست که مجموع فروش بازی‌های رایانه‌ای در جهان از مجموع فروش بازار کتاب و گیشه سینما جلو زده است با این وجود در داخل ایران هنوز اهمیت این صنعت درک نشده است و متاسفانه اگر وضعیت به همین منوال پیش برود متاسفانه در نهایت تنها سه تا چهار استودیوی بازی‌سازی در ایران می‌توانند به حیات ادامه دهند و استودیوهای کوچکتر و تیمهای کوچکی که صرفا با تکیه بر خلاقیت خود بازی ساخته‌اند، طی چند سال آینده از بین خواهند رفت.

کاهش ۸۵ درصدی جرایم فیشینگ با رمز پویا

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی درخصوص شایعه هک کردن رمز دوم پویا در شبکه‌های اجتماعی ضمن رد این ادعا اعلام کرد که جرایم فیشینگ با استفاده از رمز دوم پویا ۸۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش بانک مرکزی، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش دوباره برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های کاربران با وجود فعال بودن رمز پویا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: تدابیر اندیشیده شده برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان و متخلفان بر بستر خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از سوی نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان و احتمال سوءاستفاده از افراد و ضرر و زیان‌ها را کاهش می‌دهد، ولی هیچ‌کدام از این اقدامات احتمال سوءاستفاده متخلفان را به طور مطلق از بین نمی‌برد. به همین خاطر ضروری است مردم نیز مراقبت‌های لازم را هنگام استفاده از این ابزارها به عمل آورند.

بررسی دقیق مواردی که از کاربران ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی، که با وجود استفاده از رمز پویا طعمه متخلفان قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد سوءاستفاده شوندگان کنترل کامل گوشی تلفن همراه خود را در اختیار مجرمان قرار داده‌اند و امکان سوءاستفاده را برای افراد سودجو فراهم کرده‌اند. بنابراین در صورتی که کاربران شیوه‌ها و پروتکل‌های امنیتی اعلام شده از سوی نهادهای مسئول به خصوص بانک مرکزی را رعایت کنند، احتمال موفقیت مجرمان به حداقل ممکن می‌رسد.

استفاده از رمز دوم یک‌بار مصرف OTP برای انجام تراکنش‌های بانکی و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ضریب امنیتی بسیار بالایی برای مشتریان و کاربران در انجام تراکنش‌های بانکی ایجاد می‌کند. در حال حاضر تمامی سرویس دهندگان این خدمت در شبکه بانکی، از مکانیزم‌های قوی برای احراز هویت و همچنین تولید و ارسال رمز استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی به مشتریان بانک‌ها تاکید کرد تا در استفاده از نرم افزارهای مختلف و مراجعه به لینک‌هایی که از طریق پیامک از سوی افراد ناشناخته و با عناوین جعلی ارسال می‌شود دقت کافی داشته باشند، چرا که بسیاری از بدافزارهایی که منجر به فیشینگ حساب افراد می‌شود به صورت اتوماتیک و بدون اطلاع کاربر، اقدام به دریافت و ارسال پیامک‌های رمز پویا برای سواستفاده کنندگان می‌کنند.

بدیهی است توجه به متن ارسالی پیام کوتاه از جمله کنترل دقیق مبلغ و عنوان پذیرنده در پیام ارسالی از سوی بانک توسط دارندگان حساب ضروری است، اگرچه شبکه بانکی کنترل‌های دقیقی در مبدا نسبت به درخواست ارسالی بابت دریافت رمز پویا انجام می‌دهد دقت در این موارد از سوی کاربران می‌تواند احتمال سواستفاده از حساب ایشان را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
بررسی‌های دقیق آماری از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد فراگیری استفاده از رمز دوم پویا تا ۸۵ درصد کاهش جرایم فیشینگ را در کشور به دنبال داشته است و این مهم با آگاهی و اطلاع دقیق هموطنان می‌تواند به طور کامل محقق شود.

راه‌اندازی سامانه سیمرغ در بورس کالا

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر توسعه فناوری اطلاعات بورس کالا گفت: سامانه جدید عرضه با نام"سیمرغ" در راستای طرح جامع یکپارچه سازی سامانه های عملیاتی به زودی راه اندازی و جایگزین تمام سامانه‌های قبلی می‌شود.

به گزارش کالا خبر؛ برمک هوشیار با بیان اینکه طراحی این سامانه یکی از پروژه‌هایی است که در راستای طرح جامع یکپارچه سازی سامانه‌های عملیاتی موسوم به «سامانه سیمرغ» پیاده سازی شده که از لحاظ تکنولوژی و فرآیندی به طور ویژه ارتقا یافته است و به زودی جایگزین تمام سامانه‌های قبلی بورس کالا می‌شود.

برمک هوشیار افزود: این اقدام یک وحدت رویه در تمامی سامانه‌های عملیاتی به وجود می‌آورد تا همگی آن‌ها از یک ساختار شکلی و فرآیندی تبعیت کنند.

وی گفت: به لحاظ بحث مدیریت کاربران نیز مدیریت کاربران تمامی این سامانه‌ها یکپارچه شده و دسترسی سامانه‌های جدید از طریق سامانه sso یا همان درگاه ورود یکپارچه اتفاق می‌افتد که پیشرفته‌ترین تمهیدات امنیتی در آن لحاظ شده است.

هوشیار اضافه کرد: یکی از اتفاقات صورت گرفته در سامانه جدید عرضه، تغییرات تکنولوژی است به طوریکه در این سامانه از تکنولوژی ویندوز اپلیکیشن به وب اپلیکیشن تغییر رویکرد دادیم.

وی در توضیح جزئیات بیشتر این تکنولوژی اظهار کرد: در واقع در این حالت دیگر نیاز نیست کاربران اپلیکیشنی را روی سیستم‌های خود داشته باشند و به سادگی از طریق مرورگرها می‌توانند سامانه را به اجرا درآورند. همچنین این سامانه به لحاظ به روزرسانی و مباحث امنیتی، حرفه ای‌تر و پیشرفته‌تر از سامانه قبلی بوده و به لحاظ کاربری، علاوه بر ظاهری شکیل‌تر و به روزتر، سهولت استفاده از آن نیز برای کاربران بسیار بیشتر است.

هوشیار ادامه داد: علاوه بر ارتقای تکنولوژی و معماری سیستم، در داخل سامانه هم تغییرات مثبتی اتفاق افتاده است. به طور کلی دو نوع فرآیند عرضه در بورس کالا وجود دارد یکی Forward Auction یا همان حراج یا مزایده رو به جلو و دیگری Reverse Auuction یا مزایده معکوس است؛ در حالت Forward Auction پنج نوع فرآیند عرضه در این سامانه تعبیه شده که شامل عرضه عادی، حراج یکجا، عرضه املاک و مستغلات، کشف پریمیوم و معاملات نهایی کشف پریمیوم است و در حوزه Reverse Auction نیز معاملات مناقصه یکجا را داریم که تمامی این فرآیندها در سامانه جدید به صورت مجزا پیاده سازی شده اند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر امکان تعیین پارامترهای کالا نظیر نوع بسته بندی و درجه کیفی در سامانه جدید وجود دارد. این موضوع نیاز به تعریف نماد کالای جدید به ازای نوع بسته بندی با درجه کیفی جدید را مرتفع ساخته و به عبارت دیگر با استفاده از این قابلیت از تعدد نمادهای معاملاتی جلوگیری می‌شود.

وی افزود: قابلیت دیگری که بنا به درخواست عرضه کنندگان به ویژه عرضه کنندگان بزرگ و با توجه به رشد حجم و ارزش معاملات در سامانه تعبیه شده است، امکان همکاری با چند بانک به صورت همزمان به عنوان بانک عامل است، چرا که تا پیش از این هر عرضه کننده می‌توانست تنها یک حساب تسویه در بورس کالا داشته باشد، ولی در سامانه جدید این امکان تعبیه شده است که عرضه کنندگان قادر باشند به ازای هر عرضه، حساب تسویه مختص آن عرضه را از بین حساب‌های بانکی مختلف خود انتخاب نمایند و در واقع عرضه کننده می‌تواند به صورت همزمان با چندین بانک همکاری داشته باشد.

به گفته هوشیار در طراحی سامانه‌های جدید، سامانه‌ها به صورت سرویس گرا (Service Oriented) پیاده سازی شده اند؛ لذا در آینده این امکان وجود دارد که در قالب API این امکان را در اختیار عرضه کنندگان یا کارگزاران قرار دهیم که امکان ثبت عرضه را در اختیار داشته باشند و سامانه ثبت عرضه را به فراخور نیاز خود پیاده سازی نمایند.

وی در پاسخ به این سوال که این سامانه قرار است به صورت یک مرحله‌ای جایگزین سامانه فعلی شود؟ گفت: اگرچه قرار است سامانه جدید بطور کامل جایگزین سامانه فعلی شود، اما در زمان راه اندازی ممکن است به شکل فاز به فاز جلو رویم. به این شکل که یک تالار به صورت پایلوت تعیین شود. اما به مرور و در یک بازه زمانی کوتاه این اتفاق برای تمامی تالارها رقم خواهد خورد و سامانه جدید بطور کامل جایگزین سامانه قدیمی IME Main خواهد شد.

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد برزگری گفت: اجرای طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی به دلیل مزایای متعددی که برای اقتصاد دارد، یک گام مهم برای تحقق مطالبه ملی محسوب می‌شود و به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی است، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی است که با هدف فائق آمدن بر این معضل ریشه‌ای و نظم بخشیدن به اقتصاد کشور، طرح ساماندهی دستگاه‌‎های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیک در حال انجام است.

وی گفت: طرح ساماندهی کارتخوان‌های بانکی که مطالبه دولت و مجلس است، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است و از مزایای اجرای این قانون می‌توان به شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، کاهش اعتراضات مالیاتی، تسریع در فرآیند رسیدگی، مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و نهایتاً تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کلیه مالکان دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه‌های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند.

وی گفت: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌‎های بانکی تا پایان بهمن ماه فرصت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir، فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آن‌ها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.

برزگری افزود: بدیهی است تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

وی همچنین از اتصال حدود دو میلیون و ۴۲۶ هزار دستگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه خبر داد و گفت: درخواست غیرفعال شدن دو میلیون و ۳۲۱ هزار کارتخوان نیز در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

برزگری افزود: بانک مرکزی نیز تاکنون برخی ابزارهای پرداخت را به دلایل فوت صاحبان یا رعایت نکردن قوانین استفاده صحیح از دستگاه‌های پوز، مسدود کرده و باقیمانده این ابزارهای پرداخت همراه با کد ملی یا شناسه ملی صاحبان آن‌ها بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته است.

جزییات هوشمندسازی پلیس راهور تشریح شد

دوشنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جزئیاتی از هوشمندسازی در راهور را تشریح کرده و خبر از استفاده از دست‌افزارهای ایرانی، پهپادها و کنترل ترافیک جاده‌ها به صورت هوشمند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمایش‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، حاوی دو راهبرد اساسی شامل «نشاط و امید به آینده» و «تکیه بر نیروی جوان» است. از طرفی برای رسیدن به پلیس در تراز انقلاب اسلامی به مؤلفه‌هایی نیازمندیم که یکی از آن‌ها هوشمندسازی است. هوشمندسازی، تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم‌ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است.

 

فرمانده کل انتظامی: هوشمندسازی در ناجا یک اصل است

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی پیش تر گفته بود: نیروی انتظامی با توجه به تنوع مأموریت و گستردگی وظایف و خدماتی که به مردم ارائه می‌کند باید به سمت هوشمندسازی و تبدیل شدن به پلیس هوشمند حرکت کند که به حمدالله این روند در نیروی انتظامی آغاز شده و در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ناجا از سال‌های گذشته گام‌های خوبی را در حوزه هوشمندسازی برداشته است، گفت: اقدامات نیروی انتظامی در راستای الکترونیکی شدن و ایجاد سامانه‌هایی که به اجرای ماموریت‌هایش کمک کند انجام شده است.

اشتری با بیان اینکه ناجا علاوه بر اینکه جزئی از مجموعه بزرگ نیروهای مسلح است یک سازمان خدماتی هم محسوب می‌شود، گفت: باید کاری کنیم که مردم در زندگی روزمره خود خدمت رسانی هوشمند را حس کنند. مردم باید احساس کنند که سرعت ارائه خدمات به آنان بیشتر شده است.

 

۹ هزار دست‌افزار ایرانی سپهر در اختیار افسران راهور قرار دارد

سردار سیدکمال هادیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هوشمندسازی در ناجا گفت: بحث هوشمند سازی همچنان در دستور کار پلیس راهور قرار دارد و اتفاقات خوبی هم در بخش‌های مختلف در همین زمینه افتاده است. به عنوان مثال می‌توان به دست افزارهای سپهر اشاره کرد.

وی گفت: بیش از ۹ هزار دست افزار سپهر در اختیار افسران راهور قرار دارد که می‌توانند با کمک از آن اطلاعات کامل مالک خودرو و حتی گواهینامه راننده را رؤیت کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با دست افزارهای سپهر می‌شود تمامی اطلاعات یک وسیله نقلیه اعم از گواهینامه راننده تا معاینه فنی و بیمه نامه را رصد کرد. حتی با این دست افزارها می‌توان در لحظه مشاهده کرد که یک خودرو سرقتی است یا تحت تعقیب و یا توقیفی.

وی ادامه داد: مبحث دیگر هوشمندسازی در پلیس راهور بحث کروکی الکترونیک است. این نوع کروکی می‌تواند اطلاعات بسیار فوق‌العاده ای از علل و عامل تصادفات، شرایط جوی، شرایط راه‌ها، ایمنی وسایل و … را به پلیس، خودروسازان، شهرداری و وزارت راه بدهد.

سردار هادیانفر افزود: در زمینه استفاده از پهپادها هم با وزیر سابق راه گفتگوهایی داشتیم و قرار بود ضمن توسعه دوربین‌های ثابت در جاده‌ها، توسعه دوربین‌های پورتال و پهپادها هم مد نظر قرار گیرد.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: توسعه دوربین‌های پورتال از آن جهت اهمیت دارد چرا که افسران می‌توانند سرعت‌ها را در جاده‌ها کنترل کنند.

 

استفاده از پهپادها در جاده‌های خراسان رضوی

سردار هادیانفر با اشاره به اینکه از پهپادها به جهت کنترل هوایی وضعیت جاده‌ها استفاده می‌شود بیان کرد: زمان پایداری پهپادها در آسمان ۹ ساعت است. جغرافیای آنها مانند دوربین محدود به یک قسمت نیست و می‌تواند محور اصلی و فرعی و حتی محورهای روستایی را رصد کند.

وی تصریح کرد: در محور خراسان رضوی در زمانی که پیک سفر زیاد می‌شود پلیس راه برای مدیریت راه‌ها از پهپاد استفاده می‌کند. همچنین در ایام اربعین هم برای مدیریت راه‌ها از پهپادها کمک می‌گیریم.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: اما نکته بسیار مهم این است که پهپادها گران قیمت و پرهزینه هستند که در همین راستا طرحی به وزارت راه ارائه داده‌ایم تا بتوانیم پهپادهای ارزان قیمت که به دوربین‌های ثبت تخلف مجهز هستند تهیه کنیم.

وی با اشاره به اینکه از هوشمندسازی می‌توان در تحلیل تصادفات هم استفاده کرد گفت: یکی از بحث‌های هوشمندسازی، اطلاعاتی است که می‌توان از تصادفات خارج کرد. مرکز تحلیل پلیس راهور با کمک هوشمندسازی، تصادفات ۱۱ سال اخیر را تجزیه و تحلیل کرده و اطلاعات جالبی را استخراج کرده است.

سردار هادیانفر گفت: به عنوان مثال یک زمانی ما اعلام کردیم خودروی پراید کشنده‌ترین وسیله نقلیه است چرا که به طور میانگین در تصادفات ۳.۸ افرادی که خودرو آنها پراید بوده یا مجروح شده‌اند و یا جان خود را از دست داده‌اند.

وی گفت: اگر کروکی الکترونیکی کشوری شود می‌توانیم اطلاعات کاربردی از آن استخراج کنیم تا هزینه تصادفات هم برای دولت و هم برای مردم کاهش پیدا کند.