ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات از نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تخصیص ۵ درصد درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری خبر داد و گفت:حداقل سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عباسی شاهکوه در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات که با رویکرد توسعه شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، صبح امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، از نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای هدف‌گذاری ایجاد و توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری خبر داد و گفت: این مصوبه در هفته جاری ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف تأمین دسترسی به ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت، گفت: مطابق این هدف‌گذاری، اپراتورها موظف هستند که حداکثر در شعاع ۵۰۰ متری کاربر، تجهیزات فیبر را نصب کرده و ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تقاضای کاربر، نسبت به سرویس دهی اقدام کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ملاک در این خدمات را سرعت دسترسی کاربران عنوان کرد و ادامه داد: حداقل سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد. به این معنی که در پایان این برنامه ۳ ساله، ۱۰۰ درصد خانوار به این سرعت دسترسی داشته باشند. در همین حال هدف‌گذاری برای ۷۰ درصد کاربران، سرعت بالای ۵۰ مگابیت است؛ برای ۵۰ درصد کاربران سرعت بالای ۱۰۰ مگابیت درنظر گرفته شده و در نهایت اینکه در پایان سال ۱۴۰۱ باید ظرفیت واگذاری اینترنت مبتنی بر فیبرنوری، برای ۱۰ درصد کاربران با سرعت گیگابیت بر ثانیه فراهم شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بخش بندی انجام شده متناسب با مناطق جغرافیایی با چگالی جمعیت بالا و پایین و نیز زمان بندی متفاوت برای هر منطقه جغرافیایی، گفت: حمایت دولت در این پروژه به سمت مناطقی خواهد بود که درآمدزایی کمتری پیش بینی می‌شود و در ۸ کلانشهر برنامه‌ای برای حمایت مالی از اپراتورها وجود نخواهد داشت.

وی نقش دولت در اجرای پروژه فیبرنوری منازل را رفع موانع عنوان کرد و با بیان اینکه این موانع هم اکنون شناسایی شده و با توانیر و شهرداری‌ها وارد مذاکره می‌شویم، خاطرنشان کرد: مطابق قانون برنامه ششم توسعه شهرداری‌ها باید امکاناتشان را در اختیار سایر بخشها بگذارند و در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به رگولاتوری اجازه داده شده که برای استفاده از این امکانات تعرفه گذاری کند. در همین حال استفاده از فیبر هوایی شرکت توانیر نیز سرعت اجرای این پروژه را بالا می‌برد.

عباسی شاه‌کوه با اشاره به اهرم‌های حمایتی مدنظر برای اپراتورهای متقاضی پیاده سازی پروژه فیبرنوری منازل، گفت: ما مقررات گذاری کرده ایم که اگر اپراتوری شبکه فیبرنوری را توسعه دهد و کاربر جذب کند، حق السهمی که باید به دولت پرداخت کند کاهش یابد. یعنی دولت از حق السهم خود کوتاه می‌آید.

وی افزود: در مصوبه دیگری، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میزان ۳ درصد درآمد اپراتورهای موبایل را که قرار بود به فیبر کشی اختصاص یابد را به ۵ درصد افزایش داد. البته این مصوبه باید به تأیید هیات دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه حمایت را به سمتی برده ایم که اپراتورها ترغیب شوند به سمت اتصال کاربر بروند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجلس در بودجه سال آینده موافقت کرد که کل درآمد وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌ها شود. این موضوع دست ما را باز خواهد گذاشت تا به اپراتورها تسهیلات دهیم.

وی گفت: سال ۱۴۰۱ مزایده فرکانس ۳۵۰۰ را برای 5G خواهیم داشت چرا که معتقدیم 5G مرتبط با فیبرنوری است و باید به این شبکه متصل شود.

عباسی شاه‌کوه از بازنگری تعرفه‌های این حوزه در سال آینده خبر داد و افزود: محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌ها برای سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را در این بخش انجام دهیم.

وی با بیان اینکه مطابق زمان بندی صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ میلیون پورت دسترسی فیبرنوری، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷ میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری در کشور ایجاد می‌شود، اظهار داشت: در این پروژه ملی، مهمترین دغدغه ما مخابرات است تا اپراتورهای دیگر بتوانند از امکانات ملی این شرکت، بهره برداری کنند. چالش بعدی نیز تقسیم کار است تا سرمایه گذاری موازی صورت نگیرد و شاهد رشد متوازن در کشور در اجرای این پروژه باشیم.

رئیس رگولاتوری با تاکید بر اینکه مخابرات باید به سمت جایگزینی ADSL برود، گفت: برنامه ترغیب کاربران به استفاده از اینترنت فیبرنوری را نیز به زودی اعلام می‌کنیم.

دختران جوان هندبالیست ایران، موفق شدند با حمایت ایرانسل، برای نخستین بار در تاریخ این رشتۀ ورزشی، علاوه بر کسب مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی آسیا، به مسابقات قهرمانی جهان نیز راه پیدا کنند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در پایان مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا که به میزبانی قزاقستان برگزار شد، ورزشکاران ایرانی تاریخ‌ساز شدند و امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، برای نخستین بار، هم مدال مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آوردند و هم به مسابقات قهرمانی جهان راه یافتند.

دختران جوان هندبالیست ایران، در این رقابت‌ها با به دست آوردن سه پیروزی و تنها با یک شکست مقابل میزبان، موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی آسیا و مدال نقره این مسابقات شدند و سهمیۀ رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۲  اسلوونی نیز را به دست آوردند.

در پایان این مسابقات، تیم ملی هندبال جوانان دختر هند، به مقام نخست رسید، ایران دوم شد و قزاقستان نیز عنوان سوم را کسب کرد. به این ترتیب، در پایان این رقابت‌ها تیم‌های ملی هند و ایران، راهی مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی اسلوونی شدند.

تاریخ‌سازی دختران هندبالیست ایران با حمایت ایرانسل

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از ۱۴ دی ۱۴۰۰، طی قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده است.

این قرارداد، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، برای حمایت نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران از ورزش هندبال کشور، امضا شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل به عنوان حامی انحصاری، از تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی هندبال کشور، در همۀ سطوح و تمام رده‌های سنی، حمایت می‌کند.

وزیر ارتباطات گفت: در راستای هدف دولت برای توسعه اینترنت بر بستر فیبرنوری، وزارت ارتباطات بابت این سرویس به اپراتورها یارانه می‌دهد و کاربران می‌توانند سرویس را به صورت اقساط از اپراتور بگیرند یا یارانه مستقیم به مردم داده می‌شود.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه بازدید از نمایشگاه جانبی کنفرانس ظرفیت فیبرنوری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره گرانی تجهیزات فیبر نوری که مانعی بر سر راه کاربردی شدن این سرویس است و وعده ارائه یارانه برای استفاده از این سرویس، گفت: موضوع هزینه‌های این سرویس هنوز در دست بررسی است، یک بخش از این بسته حمایتی که مد نظر داریم درباره این است که بخشی از بسته حمایتی دولت در اختیار شرکت FCP یا تلفن همراه قرار گیرد.

وی گفت: اگر اپراتورها پورت روشن به ما تحویل دهند به آنها یارانه تعلق می گیرد یعنی به ازای هر پورت روشن فیبر نوری دولت بابت آن پورت از اپراتور حق السهم نگیرد. این انگیزه‌ ای برای شرکت‌های ارائه کننده خدمات دسترسی ثابت و همراه برای ورود به بازار فیبر نوری خواهد بود تا کار توسعه فیبر نوری در کشور سرعت گیرد. 

 

دولت برای خرید اینترنت فیبرنوری یارانه می دهد

زارع پور ادامه داد: همچنین در سمت مردم و کاربر نهایی هم، اگر نیاز باشد باز آمادگی داریم که تسهیلاتی برای کاربر قائل شویم تا مردم هزینه های کابل کشی داخل ساختمان و مودم هزینه را به صورت اقساط پرداخت کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید کمترین هزینه مودم فیبر نوری در این نمایشگاه 700 هزار تومان بود، میانگین این سرویس برای مردم چقدر تمام خواهد شد؟ گفت: علاوه بر هزینه مودم، این سرویس نیاز به فیبر کشی داخل ساختمان هم دارد که هزینه فیبر کشی هم به هزینه‌ های سرویس اضافه می‌شود. همچنین در ساختمان باید یک تجهیز فنی دیگر هم نصب شود که آن هم هزینه دارد. پیش بینی این است که در مجموع هزینه تمام شده این سرویس ۳ میلیون تومان باشد که کاربران می‌توانند آن را به صورت اقساطی از اپراتور بگیرند یا وزارت ارتباطات این یارانه را به مردم می دهد و مردم می توانند سرویس را اقساطی تهیه کنند.

 

اپراتورها به بهانه افزایش 2 درصدی حق‌السهم دولت حق افزایش تعرفه ندارند

زارع پور همچنین درباره احتمال افزایش تعرفه‌های ارتباطی در پی افزایش 2 درصدی حق‌السهم دولت در اپراتورهای موبایل گفت: کسی به بهانه 2 درصد افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورهای موبایل حق افزایش تعرفه ندارد.

وی ادامه داد: 2 درصد عددی نیست که بخواهند به بهانه آن قیمت‌ها را افزایش دهند. سال گذشته که افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از اپراتورها به تصویب مجلس رسیده بود که البته مشمول اپراتورها نشد و 2 درصد افزایش حق السهم که بهانه گرانی نمی‌ شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌ها را اعلام می‌کند و طبق روال معمول، تعرفه‌ها اصلاح خواهد شد نه براساس افزایش 2 درصدی حق‌السهم.

وی اظهار داشت:‌ البته در حال پیگیری هستیم که با نظر شورای نگهبان همین 2 درصد افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورهای موبایل هم حذف شود.

وی با اشاره به نمایشگاه ظرفیت توسعه فیبر نوری و برنامه دولت برای توسعه فیبر نوری در کشور، گفت: در دولت سیزدهم به دنبال راه اندازی شبکه پرسرعت و باکیفیت در سراسر کشور هستیم. برای رسیدن به این هدف هم تنها راه توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب و کارها است. برای ایجاد ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری و تقویت توان تولید داخل برای این تجهیزات این پروژه برنامه ریزی کرده ایم و  بر این اساس از تولید تجهیزات بومی که از جمله الزامات این پروژه است حمایت می‌ کنیم.

زارع پور درباره حمایت دولت از تولیدکنندگان این حوزه، گفت: بازارسازی بزرگترین نوع حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات است. راه اندازی پورت فیبر نوری باعث به حرکت درآمدن چرخ صنعت در حوزه ارتباطات می شود سپس وقتی تقاضا ایجاد شود تولید هم رونق می‌ گیرد.

 

دولت دیگر سه درصد حق السهم از اپراتورهای ثابت نمی گیرد

وی گفت: برای اینکه تقاضا برای فیبر نوری در کشور ایجاد شود، دولت یک بسته حمایتی پیش بینی کرده است. در جلسه دیروز هیأت دولت اولین قدم برداشته شد و مصوب شد که دولت دیگر سه درصد حق السهم را از اپراتورهای ثابت نگیرد و در عوض این مبلغ صرف توسعه شود. اگر اپراتورها پورت فیبر نوری یا همان FTTH راه اندازی کنند از این معافیت بهره مند می شوند. همچنین بسته حمایتی دیگری هم در دستور کار است که امیدواریم در جلسه چهارشنبه هیات دولت برسد که اگر نرسد سال آینده در دولت مطرح می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حضور شرکت‌های تولیدکننده در نمایشگاه ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، نویدبخش آمادگی تولیدکنندگان برای حضور در پروژه توسعه فیبر نوری است. همه خود را آماده کرده‌اند و تولیدکنندگان این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌ اند که تجهیزات لازم در زنجیره فیبر نوری شامل مودم، تجهیزات پسیو و اکتیو تا حد زیادی در کشور تولید شده است و باز هم نیاز به سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه است.

وی گفت: وقتی نهضت راه اندازی پورت فیبر نوری در کشور ایجاد شود همه شرکت هایی که در این بخش کار می کنند و البته همه کسانی که در بخش های دیگر در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می کنند و منتظر هستند که وارد این عرصه شوند تشویق می شوند و در نهایت این هم افزایی باعث می‌ شود که حرکت توسعه فیبر نوری در کشور با سرعت بیشتری انجام شود.

زارع پور درباره نیاز شرکت های فعال در حوزه فیبر نوری به مواد اولیه که بخش زیادی از آنها از داخل تامین می شود، گفت: دبیرخانه ای برای این کار در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل شده است و رئیس این سازمان را مامور این کار کرده‌ ام که هر مشکلی در این زمینه در بخش خصوصی وجود داشت احصا و شناسایی شود. اگر نیاز به مصوبه دولت یا همراهی سایر وزارتخانه‌ ها و دستگاه‌ ها بود همکاری های لازم انجام خواهد شد تا حرکت توسعه فیبر نوری در کشور برای ایجاد 20 میلیون پورت فیبر نوری انشاالله تا پایان دولت اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت  IRANFTTX که پیش از این برای اعلام وضعیت پیشرفت پروژه فیبر نوری راه اندازی شد، گفت: سایت IRANFTTX وضعیت پیشرفت پروژه را نشان می‌ دهد. ظرف سه ماه آینده این امکان برای هموطنان فراهم خواهد شد که از وضعیت پیشرفت کار مطلع شوند و بدانند چه زمانی امکان استفاده از پروژه در محل زندگی آنها فراهم می‌ شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پیشنهاد کرده‌ایم که 5 درصد از درآمد اپراتورهای موبایل صرف توسعه فیبرنوری شود و این پیشنهاد را به هیأت دولت ارسال کرده‌ایم.

به گزارش فارس، صادق عباسی شاهکوه در حاشیه بازدید از نمایشگاه جانبی کنفرانس ظرفیت فیبر نوری اظهار داشت: اخیرا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، مصوبه‌ای برای توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری داشته که در هفته جاری ابلاغ می‌شود و دسترسی به 20 میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت را دنبال می‌کند و حداقل سرعت در این سرویس هم باید 30 مگابیت بر ثانیه باشد.

وی ادامه داد: طبق این برنامه برای 70 درصد از کاربران سرعت بیشتر از 50 مگابیت بر ثانیه و برای 50 درصد از کاربران هم سرعت 100 مگابیت بر ثانیه درنظر گرفته شده و 10 درصد از کاربران هم باید به سرعت‌های گیگابیت بر ثانیه‌ای دسترسی داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اخیراً در مصوبه دیگری کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مقرر کرده که 5 درصد از درآمدهای اپراتورهای موبایل صرف توسعه فیبر نوری شود و این مصوبه را برای نهایی شدن به هیأت دولت فرستاده‌ایم.

عباسی شاهکوه ادامه داد: همچنین در سال آینده مزایده فرکانس نسل پنجم ارتباطات را هم برگزار خواهیم کرد.

وی گفت: در سال آینده همچنین با توجه به اینکه ممنوعیت قانونی برای تغییر تعرفه‌ها برداشته می‌شود، تعرفه‌ای حوزه ارتباطات را بازنگری و اصلاح می‌کنیم.

سامانه ثبت اسناد مختل شد

دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ثبت اسناد در تهران از صبح امروز با اختلال مواجه شده و امکان انجام عملیات ثبتی برای مراجعان وجود نداشته است.

بنا بر گزارشات واصله از مخاطبان خبرگزاری فارس سامانه ثبت اسناد در تهران از صبح امروز با اختلال مواجه شده و امکان انجام عملیات ثبتی برای مراجعان وجود نداشته است.

این اختلالات در روزهای اندک باقی مانده تا تعطیلات نوروزی سبب ایجاد مشکلات متعددی برای مراجعان به دفاتر ثبت اسناد رسمی شده است.

تراز رایتل و ایرانسل در ترابردپذیری منفی شد

دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین گزارش تجمیعی از وضعیت و جایگاه اپراتورهای تلفن همراه در حوزه «ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه» از ابتدای سال تا تاریخ 20 اسفند 1400 گویای آن است که تنها همراه اول توانسته تراز خود را مثبت نگه دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به شکل خلاصه ترابردپذیری طرحی است که به موجب آن مشترکان اپراتورها می‌توانند با حفظ شماره موبایل خود از خدمات و شبکه اپراتور دیگر استفاده کنند. این طرح که از 6 سال قبل در کشور اجرایی شده، اکنون تقریبا در مرحله اشباع است، با این تفاوت که تراز ایرانسل و رایتل در این بخش منفی است.
مرور کوتاه آمار تجمیعی ترابردپذیری نشان می‌دهد بالغ بر 717 هزار مشترک جدید از ایرانسل و رایتل درخواست ورود و استفاده از خدمات و شبکه همراه اول را داشته‌اند. 


در این میان 632هزار مشترک همراه اول نیز به سمت دیگر اپراتورها ترابرد کرده‌اند. کسر میزان مشترکان ورودی از مشترکان خروجی همراه‌اول در این بخش، مثبت 89 هزار و 919 مشترک است.
این آمار اما در مورد ایرانسل به این عبارت است که از بیش از 685 هزار مشترک ورودی به این اپراتور بالغ بر 687 هزار مشترک ایرانسل خارج شده‌اند که در مجموع عملکرد ایرانسل در این بخش، منفی 2 هزار و 522 مشترک است. یعنی تعداد خروجی‌های از شبکه ایرانسل بیش از ورودی‌های به شبکه این اپراتور بوده است.
در خصوص رایتل نیز اوضاع به کلی متفاوت است به نحوی که در ازای 68 هزار مشترک ورودی، بیش از 151 هزار مشترک خارج شده‌اند که تراز اپراتور سوم در این بخش را منفی 82هزار مشترک کرده است.
بررسی آمار ترابردپذیری در سال 1400 زمانی جالب‌تر می‌شود که با آمار سال قبل نیز قیاس شود. 
در سال 99 همراه‌اول در بخش ترابردپذیری بالغ بر 679هزار مشترک ورودی، 672هزار مشترک خروجی و در نهایت تراز مثبت 76هزار مشترک را به ثبت رسانده بود.
ایرانسل نیز در سال قبل، 653هزار مشترک ورودی، 650هزار مشترک خروجی و در نهایت تراز لب مرز مثبت 2900 مشترک را داشت.
رایتل نیز در کارنامه عملکرد خود، در ازای 63هزار مشترک ورودی با ریزش 142هزار مشترک و تراز منفی 80 هزار مشترک مواجه بود.
به عبارت دیگر در سال 1400، ایرانسل نیز در کنار رایتل قرار گرفت و با تراز منفی در ترابردپذیری مواجه شد و تنها اپراتور با عملکرد مثبت در ترابردپذیری، آن هم با اختلاف زیاد همراه‌اول است.
بر اساس این گزارش، از جمله اصلی‌ترین دلایل ترابردپذیری مشترکان در شبکه اپراتورها می‌توان به پوشش شبکه، سرعت، کیفیت و پایداری ارتباطات، نرخ خدمات، رضایت از پشتیبانی و تنوع امکانات و بسته‌های خدماتی اشاره کرد.

احمد محمد غریبان - احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده که هوشمندسازی در شهرداری تهران متولی ندارد. 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اعلام هشدار نسبت به وضعیت کنونی مخابرات به عنوان یک شرکت زیرساختی گفت: لازم است رویکرد دولت تغییر یابد و از مخابرات به عنوان یک سرمایه ملی حمایت همه جانبه به عمل آید.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بازدید از مرکز نورونتا و مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران که با حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران و نایب رییس پیشین مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تشریح نقش بنیادی مخابرات در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور گفت: بدین منظور یک نگاه تحول محور، در رویکرد بخش حاکمیتی به بنگاه های اقتصادی خصوصی شده به ویژه مجموعه مخابرات لازم است.

سلطانی در این مراسم با بیان اینکه اکنون سازمان های مختلفی مانند جمعیت هلال احمر، بانک ها ، بیمه ها و شرکت های مهم از خدمات مختلف مخابرات مانند نورونتا اسفاده می کنند گفت: با این حال پس از خصوصی شدن اجازه افزایش تعرفه به مخابرات داده نشد که ضربه بزرگی به کل اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده است.

وی با تشریح نقش بنیادی مخابرات در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور گفت: اگر مخابرات به جایگاه اصلی خود بازگردد، اقتصاد د انش بنیان و دیجیتال محور در تمام نقاط کشور دگرگون شده و حتی در رشد اقتصادی کشور نیز موثر است.

ابوترابی فرد نیز با بیان اینکه مخابرات زیرساخت کلیدی توسعه صنعت و ارتباطات کشور است، اظهار داشت: شرایط اقتصادی در دو دهه گذشته موجب شده تا دولت بیشتر به فکر مدیریت هزینه ها بوده و از شرکت مهمی مانند مخابرات غافل شود. ولی اکنون لازم است به علت نیاز حیاتی توسعه کشور ، مخابرات مورد توجه مجلس و دولت قرار گیرد.

وی در بازدید از مرکز نورونتا و مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران که امروز یکشنبه ۲۲ اسفندماه برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم حمایت فوری از شرکت مخابرات ایران گفت: زیرساخت توسعه ارتباطی کشور به مخابرات وابسته است و این شرکت نیاز به حمایت های دولتی و تعرفه ای دارد.

ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران و نایب رییس پیشین مجلس شورای اسلامی در این بازدید اظهار داشت: توسعه کشور وابسته به علم و فناوری است و در این حوزه ، شرایط اقتصادی کشور نیز مزید برعلت شده تا مخابرات با مشکلاتی مواجه شود.

وی افزود: در شرایط حاضر از دولت انقلابی سیزدهم انتظار می رود تا با توجه ویژه به این بخش و ریل گذاری جدید، مسیر مخابرات و ارتباطات کشور را به توسعه و پیشرفت با حمایت های لازم بازگرداند.

وب‌سمینار علم داده (Data Science)، یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، همراه با نمایشگاه جانبی با حضور کسب‌وکارهای فعال این حوزه، توسط آکادمی ایرانسل برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، این رویداد یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، از ساعت ۱۴ تا ۲۰، به صورت حضوری در آکادمی ایرانسل، واقع در ایستگاه نوآوری شریف، برگزار و به صورت آنلاین توسط تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل پخش شد.

این رویداد، با هدف توضیح چیستی و مفهوم علم داده و تشریح کاربردهای آن، خصوصاً برای کسب‌وکارها و نیز چگونگی استفاده از داده‌های خرد و کلان برای دستیابی به بینش‌های کاربردی و استراتژی‌های داده‌محور در کسب‌وکارها به منظور اتخاذ تصمیماتی آگاهانه برای رشد و بهینه‌سازی عملکرد، برگزار شد.

از جمله مهمترین بخش‌های این وب‌سمینار، می‌توان به سخنرانی و اجرای پنل‌های تخصصی دربارۀ علم داده، با حضور کارشناسان و فعالان زیست‌بوم فناوری، با محورهای «علم داده، چالش‌ها و فرصت‌ها» و «انتقال تجربه عملی و کاربردی در علم داده و زیرشاخه‌های مرتبط» و نیز بازدید از نمایشگاه جانبی با حضور فعالان کسب‌وکار، اشاره کرد.

جهان امروز، جهان داده‌ است و ذخیره‌سازی و استفاده بهینه از داده‌، یکی از چالش‌های اصلی سازمان‌ها در یک دهۀ گذشته بوده است. از این‌رو در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی متخصصان داده روی ساختن چارچوب‌ها و راه‌حل‌هایی برای مدیریت داده‌ها، از استخراج و ذخیره‌سازی تا تحلیل و استراتژی‌های داده‌محور بوده است.

علم داده در حقیقت حلقه اتصال و هدایت‌گر این وضعیت است. علم داده، مجموعه‌ای از ابزارها، الگوریتم‌ها و اصول یادگیری ماشین است که هدف آن، کشف کردن الگو از میان داده‌های خام به منظور پیش‌بینی و تصمیم‌گیری است. اغراق نیست که بگوییم امروز، یکی از بیشترین‌ استفاده‌ها از داده و علم داده، در حوزه کسب‌و‌کار صورت می‌گیرد.

آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» تأسیس شده و به بیان دقیق‌تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راه‌اندازی آکادمی، این است که برای توسعۀ جریان آموزشی مهارت‌محور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روش‌های نوین آموزش دیجیتال و عرضۀ عادلانۀ آموزش، به سهم خود گامی مؤثر بردارد.

آموزش‌های ارائه‌شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل «آموزش‌های تخصصی و نوآورانه برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل»، «آموزش‌های مهارت‌محور در حوزه‌های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکت‌های همکار ایرانسل»، «آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در گروه‌های تخصصی مدیریت حرفه‌ای و فناوری‌اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش استارتاپ‌ها و فرایند شتاب‌دهی و ارائه خدمات منتورینگ» هستند.

در همین رابطه، مرکز آموزش‌های آزاد ایرانسل نیز به‌عنوان یک مرکز تخصصی در حوزۀ ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کشور، برای ارائۀ آموزش‌های تخصصی، نوآورانه و مهارت‌محور، برای توانمندسازی منابع انسانی شرکت ایرانسل، مشتریان ایرانسل و عموم مردم، با ارائۀ گواهینامه معتبر و مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در حال فعالیت است.

ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان و عادلانه برای مشتریان»، «ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل»، «پیاده‌سازی آموزش تخصصی و مهارت‌محور برای همکاران غیرمستقیم ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین» و «احراز بالاترین درجۀ رضایتمندی مشتریان از آموزش‌های حرفه ای و مهارت‌محور» از جمله اهداف آکادمی ایرانسل هستند.

تقدیر از همراه اول برای فرهنگ‌سازی مصرف آب

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت نیرو از همراه اول برای مشارکت در طرح فرهنگ‌سازی مصرف آب تقدیر کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز دوشنبه 23 اسفند 1400، در مراسمی که در مرکز همایش‌های شرکت آبفای استان تهران برگزار شد، با اعطای لوح تقدیر از شرکت ارتباطات سیار ایران به سبب کوشش های خالصانه در راستای ارتقای آگاهی عمومی در مقوله مدیریت مصرف آب تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در بخشی از متن تقدیرنامه که به امضای علی اکبر کاظمی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو رسیده، خطاب به مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول آمده است: «اکنون که در سایه همت والای شما شاهد تشریک مساعی و همراهی بی دریغ جنابعالی در ارتقای آگاهی عمومی در مقوله مدیریت مصرف آب و جایگاه این نعمت بی بدیل الهی هستیم، بر خود لازم می دانیم به پاس تلاش ها و خدمات بی شائبه شما، مراتب قدردانی و سپاس خود را ابراز داریم.»

لازم به ذکر است، همراه اول با در اختیار قرار دادن امکان ارسال پیام های فرهنگی شرکت آب و فاضلاب بر روی بستر گسترده ارتباطی خود، سعی در ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی خود داشته است.

سال تمام شد و خودپردازها به صیاد وصل نشدند

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۶:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

درحالیکه رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که پایان سال امکان ثبت، صدور و تاییدیه چک از طریق خودپرداز در همه بانک‌ها فراهم می‌شود، کمتر از یک هفته تا پایان سال باقی مانده و فقط خودپرداز پنج بانک به سامانه صیاد متصل شده است.
به گزارش ایسنا پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در راستای اجرای کامل قانون چک اعلام کرد که امکان ثبت، صدور و تاییدیه چک از طریق خودپرداز از آذرماه به تدریج آغاز می‌شود و تا پایان سال همه بانک‌ها باید این امکان را برای مشتریان فراهم کنند.

اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که تاکنون فقط خودپرداز پنج بانک رفاه کارگران، پاسارگاد، صادرات، ملت، سامان به سامانه صیاد متصل شده است.

ماجرا به این برمی‌گردد که با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید چک که از ابتدای سال جاری، ثبت و صدور چک ملزم به ثبت در سامانه صیاد و نقل و انتقال چک از طریق پشت‌نویسی ممنوع شد.

در این زمینه، بانک مرکزی باید در راستای پیاده‌سازی این قانون، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده فراهم می‌کرد که شامل روش‌های حضوری و غیرحضوری شود. روش‌های کاملاً غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک بوسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است که کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپرداز‌ها انجام دهند.

اما از آنجا که امکان ثبت و صدور چک در سامانه صیاد به صورت اینترنتی برای همه مقدور نیست، لازم است تا یکسری برنامه‌ریزی‌ها، چون فعال سازی خودپرداز‌ها و ارسال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر گرفته شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون نه تنها امکان ثبت و انتقال چک از طریق ارسال پیامک فراهم نشده بلکه تمام بانک‌ها نیز خودپرداز‌های خود را به سامانه صیاد برای ثبت، صدور و اننقال چک فعال نکرده‌اند.

 

چگونگی ثبت و صدور چک با خودپرداز

در این بین، برای ثبت، صدور و انتقال چک در خودپرداز پنج بانک رفاه کارگران، پاسارگاد، صادرات، ملت، سامان باید به شرح زیر عمل کنید:

الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز:

صادرکننده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی صادر شده ازسوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطلاعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد کردن اطلاعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند.

به عنوان مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک (صادرکننده چک) می‌تواند با استفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز:

گیرنده چک می‌تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت‌های بانکی و مراجعه به خودپرداز (شرط یکسان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی است) و پس از طی فرایند احراز هویت (ورود اطلاعات رمز اول کارت) و مراجعه به منوی تایید دریافت/انتقال چک، با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و مشاهده اطلاعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد.

به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می‌کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می‌تواند نسبت به تائید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می‌تواند درخصوص هر چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از برگزاری جلسه کمیته تأمین سرمایه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و بررسی ظرفیت‌های قانون بودجه در این حوزه خبر داد.

به گزارش آنا، تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با دستور رئیس جمهور بستر لازم برای رفع چالش‌های این حوزه را فراهم ساخته و انتظار می‌رود اعضای این کارگروه ضمن برقراری ارتباط با تمامی دستگاه‌های اجرایی مشکلات موجود در این حوزه را فراهم کنند.

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن اعلام خبر برگزاری جلسه کمیته تأمین مالی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در حساب توئیتر خود نوشت: «کمیته تأمین مالی و سرمایه‌گذاری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با مشارکت دستگاه‌های و صندوق‌های حمایتی مرتبط برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی اولویت‌های کاری در مورد تأمین مالی جمعی و زنجیره‌ای، بررسی ظرفیت‌های قانون بودجه، همگرایی در فعالیت‌های حمایتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بحث شد.»

علیرغم وعده‌ها و اظهارات صورت گرفته، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ۵ اسفند ماه اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.

با وجود وعده‌های مکرر مسئولان در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، به نظر می‌رسد افتتاح کامل سامانه جامع تجارت به سال ۱۴۰۱موکول خواهد شد.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه‌سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت‌سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.

افتتاح چنین سامانه‌ای با این میزان کاربرد نیاز فوری اقتصاد کشور بوده است و مسئولان در سال‌های اخیر بار‌ها وعده افتتاح آن را داده‌اند، با این حال هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است.

به گزارش مهر، در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ به عنوان نمونه محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ۱۴ مهر سال ۹۹ اعلام کرده بود که امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل می‌شود.

همچنین حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که ۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبار‌های دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبار‌ها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ۷۰ درصد سامانه تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشتر گمرک و سازمان بنادر این سامانه در مورخ یازدهم بهمن سال ۹۹ کامل‌تر شود.


وعده‌های مکرر

در دولت جدید هم با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.

فاطمی امین این موضوع را بار‌ها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.

فاطمی امین همچنین در ۴ آذر ماه سال جاری نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

یکی از مشکلات اساسی تکمیل نشدن سامانه، عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.

در این رابطه وزیر اقتصاد آذرماه امسال اعلام کرد: گمرک به صورت ۱۰۰ درصدی به سامانه جامع تجارت متصل شده است، بخش زیادی از اطلاعات واردات و صادرات وارد سامانه شده و دسترسی به کانال گمرک و همچنین اطلاعات برخط خواهد شد.

او ادامه داد: در ۶ شهریور ماه رئیس‌جمهور بر مسئله یکپارچه‌سازی تاکید کردند و دستور آن را ابلاغ کردند. عدم همکاری دستگاه‌ها مرتفع شده و از روز گذشته (۳ آذر) بخش اول و دوم دستورالعمل اجرایی شده است.


وعده‌ای که عملی نشد

علیرغم وعده‌ها و اظهارات صورت گرفته، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ۵ اسفند ماه اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است.

در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین‌آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!

حالا با فرارسیدن روز‌های پایانی سال به نظر نمی‌رسد خبر خاصی در این زمینه وجود داشته باشد و احتمالاً باید این وعده‌ها را هم به وعده‌های قبلی بیفزاییم، با این حال با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گرانفروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند. پاسخگویی و شفاف کردن ماجرا، حداقل کاری است که از مسئولان این حوزه انتظار می‌رود.


ادامه کار بانیان وضع موجود

به طور قطع ابعاد این ابرپروژه بسیار گسترده است و بروز مشکلات پیش‌بینی نشده بعید نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل پیشرفت اندک طرح‌های تحولی در شش ماه اخیر، سرعت کند تغییر مدیرانی است که خود از بانیان وضع موجود به حساب می‌آیند.

دولت سیزدهم بر خلاف رویه قبل از خود نشان داده دولتی سیاست‌زده و جناحی نیست، با این حال اگر گروهی در رأس کار باقی بمانند که همان تفکرات و اراده‌های دولت قبل را داشته باشند، چه تحولی رخ خواهد داد؟

این موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است. از جمله سیدابراهیم رئیسی بهمن ماه امسال در بخشی از گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم در واکنش به مطالبه تغییر مدیران ناکارآمد گذشته اظهار داشت: دولت استقبال می‌کند از اینکه مثلاً بگویید چرا انتصابات با کندی انجام می‌شود، می‌گویم بله این انتقاد را قبول دارم، در دولت تأکید کردم که حتماً با سرعت انتصابات صورت گیرد و گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته شود، هر کس هم بانی وضع موجود است، حتماً نباید از آن استفاده شود.

علیرغم مطالبه همه دلسوزان در دولت و خارج از دولت، اما برای نمونه، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، بسیاری از مسئولان سابق حتی در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان و روسا و معاونین بانک و ... در جای خود باقی هستند. بدون شک با ادامه چنین شرایطی، تغییر به نفع مردم چندان در دسترس نخواهد بود.

دولت سیزدهم کار‌های بزرگی را شروع کرده که هر کدام از آن‌ها در گذشته بعید به نظر می‌رسید. به عنوان مثال در موضوع اجرای طرح تأمین مالی زنجیره تولید که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و بانک‌های دولتی به طور هماهنگ پای کار آمدند و طرح عملیاتی شد. درباره تکمیل سامانه جامع تجارت هم به چنین عزمی نیاز است تا یکی از بزرگترین اقدامات دولت به نتیجه برسد و اقتصاد کشور از مزایای آن بهره‌مند شود.

منبع: روزنامه کیهان

دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی لازم را ندارد، گفت: باتوجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی شب گذشته در نود و پنجمین نشست آنلاین فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که آیا نسخه نهایی ارائه شده از این طرح با عنوان «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» باعث اصلاحات ساختاری در مرکز ملی فضای مجازی و تغییر نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور می‌شود، توضیح داد.

وی با اشاره به اینکه طرح صیانت برآمده از دغدغه‌های فرهنگی حوزه فضای مجازی بود که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد، افزود: در آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس فکر می‌کرد که دولت وقت که ریاست جلسه شورای عالی فضای مجازی را نیز برعهده دارد، در مقام سیاستگذاری و اجرا در این حوزه کارآمدی ندارد و بر این اساس راه حل طرح صیانت در مقابله با ناکارآمدی شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد.

 

فهرست اشکالات طرح صیانت

فیروزآبادی با بیان اینکه، اینکه یکی از کمیسیون‌های مجلس بخواهد راجع به کل فضای مجازی طرحی را ارائه دهد قاعدتاً دچار نقص و اشکال است، افزود: ما همان ابتدا که این طرح مطرح شد در مکاتبه با رئیس مجلس چند نکته را به عنوان اشکال مطرح کردیم. به اعتقاد ما راه اندازی تشکیلاتی موازی شورای عالی فضای مجازی با اختیار معادل این شورا در قالب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نیازمند اجازه از رهبری است. در همین حال به اعتقاد ما برخی از مواردی که در این طرح مطرح شد، چندان مناسباتی با حوزه فرهنگی نداشت مانند قضیه گیت وی.

وی با اشاره به اینکه ما ملاحظاتی داشتیم اما به دلیل جایگاه فراقوه ای مرکز ملی فضای مجازی در تمام مراحل کمک کردیم تا اشکالات طرح کاهش یابد، خاطرنشان کرد: از این رو در یک پروسه زمانی با توجه به انتقادات در سطح جامعه، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تغییر یابد. ما معتقدیم که این نظام تنها بعد فرهنگی ندارد و حتماً باید دولت پیشنهاد آن را بیاورد و از شئونات مجلس نیست.

 

صلاح نمی دانم طرح ادامه یابد

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه درست است که مجلس اختیار دارد اما قطعاً اگر نظام تنظیم مقرراتی قرار باشد در مجلس پیاده شود، باید طرح آن از سوی دولت ارائه شود، اضافه کرد: من اعتقاد دارم با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی که چه درست و چه غلط با این طرح شده است، در مجموع صلاح نمی دانم که این طرح ادامه پیدا کند. بهتر است که دولت ورود کند.

بزرگترین مسئله ما در کشور مسئله حکمرانی فضای مجازی است

وی با بیان اینکه من معتقدم که نظام تنظیم مقررات فضای مجازی باید اصلاح شود و بزرگترین مساله ما در کشور مساله حکمرانی فضای مجازی است، افزود: این مساله نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین الملل و نظامات جهانی نیز مطرح است. به نحوی که زمانی بزرگترین مساله غربی‌ها شکاف دیجیتالی در این حوزه بود اما امروز بحث حکمرانی مطرح است.

فیروزآبادی افزود: علی رغم اینکه شکاف دیجیتالی در ایران بسیار وحشتناک است و ما در حوزه پهن باند، دسترسی و استطاعت و سواد فضای مجازی با شکاف مواجه هستیم و باید این کاهش پیدا کند، اما بزرگترین مساله ما در حال حاضر مساله حکمرانی است.

وی با بیان اینکه موضوع کاهش شکاف دیجیتال در سطح شبکه ملی اطلاعات و در سطح اجتماعی در برنامه سال ۱۴۰۱ مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود، تاکید کرد: به نظر من دولت باید در حوزه حمایت و کارشناسی، مشارکت فعال داشته باشد و من صلاح نمی دانم که این طرح که هم اکنون به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تغییر نام داده، به این صورت ناپخته در مجلس مطرح شود و در یک کمیسیون به نتیجه برسد.

 

طرح صیانت نیاز به پختگی بیشتری دارد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این مرکز اعلام آمادگی می‌کند که به دولت کمک کند تا به صورت جدی لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال شود، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود نسخه آخر طرح، نسخه مشترک پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، است، توضیح داد: همین الان هم اگر مجلس بخواهد، ما همکاری می‌کنیم و نسخه‌های مختلف را اصلاح می‌کنیم. ما حزب نیستیم. ما نمی‌توانیم نسبت به طرح‌ها و لایحه‌ها بی تفاوت باشیم و تلاش کردیم که حداکثر همکاری را با مجلس داشته باشیم. در آخرین مورد نیز با توجه به اینکه دیدیم مخالفت‌های اجتماعی با این طرح بسیار بالا است، این تدبیر را کردیم که عملاً با وزارت ارتباطات، پیشنهاد دهیم که طرح به نظام تنظیم مقررات فضای مجازی تبدیل شود. اما همانجا هم ما اعتقاد داشتیم که این باید به پختگی بیشتر برسد و چکش کاری بیشتری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه این طرح به مشارکت فعال بخش‌های مربوطه در دولت نیاز دارد، تاکید کرد: فقط وزارت ارتباطات بخش مربوطه در این طرح نیست. سازمان برنامه و بودجه، امور استخدامی و سایر وزارتخانه‌ها هم می‌توانند در این حوزه حضور داشته باشند. بزرگترین هدف از نظام تنظیم مقررات در کشورها در حقیقت تنظیم اقتصادی این فضا است. اما در کشور ما علاوه بر تنظیم اقتصادی، تنظیم فرهنگی و اجتماعی هم مدنظر است. با این وجود هیچکدام از وزارتخانه‌های اقتصادی، در این طرح مشارکت نکردند.

به گفته فیروزآبادی، این طرح وضوح لازم و کافی را ندارد و نوعی ابهام دارد که ممکن است باعث شود آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح دیده شده، دچار مشکلاتی در اجرا شود. مشکلاتی که هم اکنون نیز با آن مواجه هستیم. چرا که وزارتخانه‌ها خود را مکلف به پیاده سازی نظام تنظیم مقررات فضای مجازی نمی‌دانند.

فیروزآبادی گفت: به نظر نمی‌رسد با طرح صیانت مشکلات ما مرتفع شود و این طرح فقط باعث می‌شود که ما یک قانونی داشته باشیم که براساس آن بتوانیم از سازمان‌های دولتی شکایت کنیم و اتفاق چندانی نیافتد.

 

دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شود

وی با بیان اینکه به نظر من همه ارکان دولت باید جدی تر وارد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی شوند و طرح کاملی را ارائه کنند، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مناظره تلویزیونی آقای رشیدی کوچی و دکتر تقی پور گفته شد که امضای نماینده شورای عالی فضای مجازی پای این طرح است و درخواست این قانونگذاری از سمت شورای عالی فضای مجازی به مجلس آمده است، توضیح داد: ما در تهیه این سند همکاری داشته و در تمامی مراحل نسخه‌های مختلف آن نظرات اصلاحی دادیم. اما اینکه همکاری ما ابتدایی بوده یا تبعی بوده، جواب این است که قطعاً تبعی بوده است. چون در کمیسیون فرهنگی طرحی تدوین شده و ما برای اصلاح آن همکاری کردیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه اگر مجلس هم این طرح را به تصویب برساند ما باز هم نظر اصلاحی می‌دهیم و همکاری می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما از روز اول از مجلس شورای اسلامی خواستیم بحث جرم انگاری در برخی از حوزه‌های فضای مجازی را روشن شود که این موضوع در اصلاحیه‌ای برای قانون جرایم رایانه‌ای در دست انجام است. مکاتبات ما با مجلس برای این بود که قانون جرایم رایانه‌ای نیاز به اصلاح دارد. در موضوعاتی مانند قمار، شفافیت وجود ندارد و در برخی حوزه‌ها رسیدگی به جرایم، هزینه‌های بسیار سنگینی دارد. ما نظرمان این بود که این موارد اصلاح شود اما تبدیل شد به طرح صیانت.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: ما در تمامی موارد طرح صیانت ورود کردیم تا اشکالات و آثار نامناسب نداشته باشد. ما در جهت رفع اشکال حرکت کردیم نه اینکه این طرحی باشد که ما حتماً به دنبال آن باشیم که به تصویب برسد.

وی افزود: به نظر من با توجه به مخالفت‌هایی که درباره این طرح شده و موضوع طرح که نظام تنظیم مقرراتی است، شاید بهتر باشد دولت وارد چکش کاری آن شود و چارچوب سیاستگذاری آن را نیز شورای عالی فضای مجازی مشخص کند و مجلس، در نهایت نظرات خود را اعمال کند؛ این پیشنهاد ما است. تا اینکه بخواهیم در یک تناقض شدید ملی، نظری را به کرسی بنشانیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مباحث حکمرانی بسیار حساس است و ما واجب تر می‌دانیم که موضوعاتی را که مشخص کردیم در آن حوزه‌ها قانونگذاری و تصمیم گیری کنیم، گفت: حوزه‌هایی مانند مانند تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال، مالکیت معنوی و نحوه حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه و نظام مالیاتی، از جمله مواردی است که مردم به آن نیاز دارند و مفید است.

وی با اشاره به اینکه نظام تنظیم گری فضای مجازی یک نظام خیلی مفصل است، گفت: یکی از بحث‌های حکمرانی در فضای مجازی این است که قانون‌های پایدار طولانی مدت نمی‌توانیم بگذاریم که برتمام حوزه‌ها شمولیت داشته باشد. گفته می‌شود با توسعه فضای مجازی و با توجه به تحولات، از تکنیک‌های مقررات گذاری مبتنی بر تخصص‌های چند رشته‌ای باید استفاده شود که طولانی مدت نباشد و هر چند وقت یکبار بازنگری شود.

فیروزآبادی نگرانی در نظام تنظیم مقررات را عدم تمکین از سوی سازمان‌های دولتی عنوان کرد و با بیان اینکه هم اکنون قانون‌های معطل در کشور داریم و زیرپا گذاشته می‌شود، افزود: نباید یک قانونی بگذاریم که دولت آن را زیرپا بگذارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا لزوم قانونگذاری فضای مجازی را برای مردم تبیین نمی‌کنید؟ تاکید کرد: این بحث را ما در جلساتی با دوستان وزارت ارتباطات و کمیسیون دکتر تقی پور داشتیم. باید توجه کنید که الان جو بسیار مسموم است و اگر دلتان می‌خواهد که من هم به این لیستی که مورد تعرض قرار می‌گیرند، اضافه شوم حرفی نیست. اما واقعیت این نیست که الان فضا، یک فضای فتنه انگیزی و غبارآلود است. اینکه این فضا نیازمند قانون است بارها از سوی خیلی از چهره‌ها مطرح شده و حرف حقی است اما من صلاح ندانستم در این فضای سیاسی بعد از انتخابات که یک سری در حال انتقام گرفتن هستند و کاری به درستی حرف ندارند، وارد این دعوا شوم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: البته من بحث شخص خودم را ندارم بلکه بحث شخص حقوقی خود را مطرح کردم و به نظر من اینکه دستگاه‌های حاکمیتی در معرض تعرض قرار بگیرند دستاوردی نخواهد داشت. در عین اینکه در تمام مراحل کمک کردم و همین الان نیز سکوت من به عنوان رضایت در فضای کشور تلقی می‌شود. اما اینکه بخواهیم وارد این دعوا شویم و فحش بخوریم شاید خیلی جالب نباشد.

وی گفت: برخی دوستان می‌گفتند که ما بیانیه کتبی بدهیم اما آن را هم خیلی صلاح ندانستم. دوستان پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات، صدا و سیما، مرکز ملی و سازمان تبلیغات و سایر نهادهایی که در فضای مجازی کشور فعال هستند بیانیه بدهند اما من این را به صلاح ندانستم و این نظر شخصی بنده است. شاید هم اشتباه می‌کنیم اما به آن اعتقاد دارم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه جامعه حاضر نیست صدای ما را بشنود و در این شرایط اشتباه است که انرژی مان را تلف کنیم، در پاسخ به اینکه وقتی اصلاحات جدی در کشور صورت گیرد مخالفت‌هایی وجود خواهد داشت و منافع عده‌ای زیر سوال می‌رود، پس چه باید کرد؟ گفت: این طرح در ابتدا خیلی اشکال داشت و بخشی از اشکالات مطرح شده به آن وارد بود.

 

برای پلتفرمهای خارجی مقررات گذاری کردیم

وی توضیح داد: ما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ایجاد نمایندگی پلتفرم‌های خارجی که بیش از یک میلیون مشترک دارند مقررات گذاری کردیم. اما تاکیدی بر قطع دسترسی آنها نداشتیم. چرا که امکان پذیر نیست. من یک مثال می زنم؛ الان اگر بخواهیم به یک شرکت آمریکایی ۵ میلیون بشکه نفت رایگان بدهیم، در مکانیزم قوانین امریکا این تعداد بشکه رایگان را نمی‌توانند از ما تحویل بگیرند و با ما نمی‌توانند یک توافق امضا کنند. از لحاظ قوانین مشکل دارند حتی اگر بهانه باشد.

وی گفت: ما مطمئن هستیم که اگر به گوگل و دیگران بگوییم که اگر با ما مذاکره نکنند باید آنها را مسدود کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. بعد می‌خواهیم قانونی را تصویب کنیم که کل فضای مجازی را ببنیدیم؟ و هیچ تضمینی هم نگذاشتیم که دولت موظف باشد جایگزینی برای آن فراهم کند! هم اکنون نیز این موارد را که در طرح اولیه وجود داشت حذف کردیم اما بازهم معضل را حل نکردیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه الان ۸۰ درصد ترافیک ما مربوط به شبکه‌های اجتماعی است که بخش عمده آن را نیز شبکه‌های خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: در این طرح گفته نشده که دولت در یک بازه زمانی شبکه اجتماعی داخلی راه اندازی کند. این طرح بخش ایجابی این مشکل را حل نکرده است. در این طرح به این نکته اشاره نشده که برای حدود ۲ تا ۳ میلیون کسب و کاری که روی این شبکه‌های اجتماعی هستند چه راه حل جایگزینی دارید؟ در حالی که یک ساختمانی مانند پلاسکو وقتی خراب می‌شود مسئولان ضامن هستید که ظرف ۶ ماه تا یکسال آن ساختمان را بسازند و ظرف این مدت هم مکانی را در اختیار کسب و کارهای آنجا قرار دهند اما در فضای مجازی، طرحی را به مجلس آوردند که ۳ میلیون نفر را تهدید به تعطیلی کسب و کار می‌کند و تضمینات لازم را هم به آنها نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه من از مخالفان دفاع نمی‌کنم اما به هر حال موارد این قانون با اشکالات اساسی همراه است، افزود: وسط این شلوغی هم این طرح می‌گوید که گیت وی را به یک نهاد دیگر بدهیم. اینها در مجموع ایجاد نگرانی‌هایی می‌کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه جریانات سیاسی و معارض و ضد انقلاب سوار بر جوسازی‌ها شده‌اند، گفت: حال اینکه اصرار کنیم که بدون پیوست تبلیغاتی این طرح وارد صحنه شود، صلاح نیست. این طرح یک بعدی بوده و نواقص اساسی دارد و هم اکنون هم که ما داریم اینجا صحبت می‌کنیم نمی‌دانیم کدام نسخه روی میز است و راجع به چه چیزی بحث می‌کنیم؟ دلیلی ندارد که همه توان ملی را پای این طرح بگذاریم، در حالی که تدبیر رهبری ایجاد شورای عالی فضای مجازی بوده است. ایشان به تازگی نیز تاکید کردند که دولت مشکلات فضای مجازی را حل کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون مسائل مختلفی در حوزه کلان داده و حریم خصوصی و مالکیت داده وجود دارد که مجلس می‌تواند برای آنها تعیین تکلیف کند، گفت: اینکه همه اینها را رها کنیم و روی طرح صیانت که طرح ناقصی است تامل کنیم را صلاح نمی دانم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنم که این طرح در صورت تصویب حداقل اشکالات را داشته باشد، گفت: اگر می‌دیدم اکثریت قاطع مجلس پشت این طرح هستند و تا آخر پای آن می‌ایستند ریالمن قطعاً ورود می‌کردم.کما اینکه در این نسخه نهایی نیز نظرات ما روی همه بند بند آن اعمال شده و ما فضای خوبی را در تعامل با مجلس داشته‌ایم و اگر مجلس طرح را تصویب کند ما هم حمایت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تنها دو میلیون نفر از کل کاربران مخالف طرح هستند و بر این اساس نباید قانونگذاری فضای مجازی را به تعویق انداخت، تاکید کرد: صحبت از یک میلیون نفر مخالف نیست. ما افکارسنجی روی بازخورد مردم از این طرح داشته‌ایم. به این معنی که در سال ۱۴۰۰ از میان ۸ حادثه مختلف در کشور که بیشترین عکس العمل اجتماعی را داشته است، این مقایسه انجام شده و نتایح نشان می‌دهد که عکس العمل اجتماعی در مورد طرح صیانت در رتبه اول قرار داشته و این حساسیت اجتماعی به شدت و در جهت مخالف بوده است. این ذائقه سنجی فضا براساس واکنش‌های مثبت و منفی درنظر گرفته شد و فضا به سمت منفی بودن، پرخاشگری، اعتراض و مخالفت بود.

مراقب تماس‌های واتس‌اپی ناشناس باشید

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: کاربران از پاسخ به تماس‌های ناشناس واتساپی، خودداری کنند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با میزان درباره کلاهبرداری‌های احتمالی با مضمون تماس واتساپی، گفت: برخی از مجرمان سایبری به بهانه خرابی تلفن و موضوعات دیگر با برقراری تماس‌های واتساپی با اعلام خرابی تلفن شهری و منازل کاربران، کدی را برای آن‌ها ارسال می‌کنند.

وی افزود: پس از ارسال کد، مجرمان صفحه نسخه کسب و کار واتساپی را بالا آورده و در فعل و انفعالاتی اقدام به اقدامات مجرمانه خود و اخاذی از کاربران می‌کنند.
بیشتر بخوانید
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا فرماندهی انتظامی کشور، هموطنان از پاسخ دادن به تماس‌های واتساپی که از شماره‌های ناشناس گرفته می‌شود، خودداری کنند.

انهدام ۸۸ باند "فیشینگ" در کشور

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی کشور از انهدام ۸۸ باند فعال در زمینه ایجاد صفحات "فیشینگ" از ابتدای سال جاری خبر داد.
سردار وحید مجید در گفت‌وگو با تسنیم؛ با اشاره به اقدامات فنی کارشناسان پلیس فتا در مقابله با باندها و مجرمان فعال در زمینه "فیشینگ"، در این رابطه اظهار کرد: با اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری، 88 باند فعال در زمینه ایجاد صفحات فیشینگ شناسایی و 158 نفر در این رابطه بازداشت شدند.

به گفته رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی کشور، در بررسی‌های سیستم‌های رایانه‌ای متهمان، اطلاعات 23 هزار و 707 فقره کارت بانکی شهروندان استخراج شده است.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره ارائه محتوای کمک آموزشی بخش خصوصی در شبکه شاد گفت: در این شرایط امکان نظارت کامل آموزش و پرورش فراهم می‌شود و فضایی در اختیار بخش خصوصی برای ارائه خدمات قرار می‌گیرد.
به گزارش تسنیم، به تازگی آموزش و پرورش با ابلاغ بخشنامه ارائه خدمات افزوده در شبکه شاد به دنبال عرضه محتوای کمک آموزشی پولی در این بستر است؛ بر اساس دستورالعمل و توضیحاتی که تاکنون ارائه شده است به نظر می‌رسد در شبکه شاد محتوای تولیدی وزارت آموزش و پرورش به صورت رایگان، در کنار محتوای پولی بخش خصوصی به دانش‌آموزان عرضه شود.

البته پیش از این خانواده‌ها گاه با الزام مدارس و گاه به دلیل محتوای ناکافی کتاب‌های درسی به سمت خرید کتاب‌های کمک درسی موجود در بازار می‌رفتند یا اینکه مؤسسات کنکور با ورود به مدارس در پایه دوازدهم کلاس‌های تقویتی و تست برگزار می‌کردند، بنابراین دسترسی به این بازار برای خانواده‌ها دشوار نبود و معلوم نیست چه ضرورتی داشت بازار کمک آموزشی به بستر شبکه شاد وارد شود؟

از سوی دیگر این نگرانی مطرح است که با شکل گرفتن این بستر در شبکه شاد، معلمان و مدارس بیش از گذشته دانش‌آموزان و خانواده‌ها را به خرید کتاب‌های کمک آموزشی برخی ناشران ملزم کنند و باز هم منافع دانش‌آموزان و خانواده‌ها قربانی کسب درآمد شود.

در حالی که آموزش و پرورش به دنبال ایجاد کسب و کار اینترنتی در بستر شبکه شاد است، منتقدان معتقدند ارائه خدمات افزوده در بستر شبکه شاد از نظر کیفی به نفع مردم نیست و ارائه محتوای تولیدی آموزش و پرورش در کنار محتوای تولیدی بخش خصوصی منجر به رقابت و ارتقای کیفیت نخواهد شد و مردمی که انتخاب دیگری به جز شاد ندارند، به سمت خرید محتوای پولی سوق داده شده و آموزش و پرورش با توسل به کلیشه وزارتخانه بی‌پول و معلمان آموزش ندیده از ارتقای کیفیت محتوای رایگان دست خواهد کشید.

در همین رابطه «محمود حبیبی» مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره ورود خدمات افزوده به شبکه شاد گفت: دستورالعمل مشارکت بخش عمومی و بخش دولتی در شبکه شاد ابلاغ شده است؛ این دستورالعمل بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که وزارت آموزش و پرورش را مکلف به فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در شبکه شاد کرد.

وی افزود: برنامه آموزشی مصوب براساس برنامه درسی همانند گذشته به صورت رایگان ارائه می‌شود اما در کنار این قرار است خدمات افزوده توسط بخش خصوصی به شبکه شاد اضافه شود، این خدمات همراستا با برنامه درسی مصوب است اما الزاماً جزو برنامه‌های مصوب نیست.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: بخش خصوصی می‌تواند در حوزه کلاس‌ها و محتواهای کمک آموزشی، آموزش‌های مهارت‌محور، مشاوره‌های آموزشی یا مددکاری، جشنواره‌ها و نرم‌افزارهای کتابخوان فعالیت داشته باشد.

حبیبی در پاسخ به این پرسش که دانش‌آموزان تا پیش از این به بازار کتاب‌های کمک آموزشی و کلاس‌های کنکور بخش خصوصی که در مدارس برگزار می‌شد، دسترسی داشتند چه لزومی به ورود این بازار به شبکه شاد بود؟ گفت: در این شرایط وزارت آموزش و پرورش می‌تواند بر محتوای ارائه شده توسط بخش خصوصی و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند نظارت کامل داشته باشد؛ همچنین فضایی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا بتواند خدمات خود را ارائه دهد.

وی متذکر شد: استفاده از خدمات افزوده برای دانش‌آموزان کاملاً اختیاری است همچنین قراردادهایی که با بخش خصوصی بسته می‌شود در راستای توسعه عدالت آموزشی است همچنین نظارت بر نحوه عقد قرارداد و تعیین هزینه‌ها با وزارت آموزش و پرورش است.

حبیبی درباره اینکه ارائه محتوای بخش خصوصی در شبکه شاد باعث کوتاهی آموزش و پرورش از ارتقای کیفیت محتوای آموزشی رایگان نخواهد شد؟ گفت: بخش خصوصی در حوزه آموزش رسمی و مصوب حق فعالیت ندارد و آموزش و پرورش مکلف است همانند گذشته این خدمات را رایگان ارائه دهد.

وی بیان کرد: برخی شرکت‌های خصوصی ممکن است خدمات زیرساختی ارائه دهند به عنوان مثال ممکن است مؤسسه‌ای در حوزه LMS فعالیت داشته باشد که می‌تواند خدمات خود را به بخش‌های متقاضی و فعال در حوزه محتوا و کلاس‌های کمک آموزشی ارائه دهد.

وزیر ارتباطات: مشکل افزایش پهنای باند نداریم

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی برای افزودن به ظرفیت پهنای باند نداریم، گفت: سرعت و کیفیت اینترنت در ۶ ماه گذشته روند صعودی را طی کرده است. در این مدت سرعت ۲۵.۱۸ مگابیت بر ثانیه را در اینترنت سیار تجربه کرده‌ایم که فاصله زیادی با میانگین جهانی (۲۹.۶) ندارد.

به گزارش ایرنا، کندی اینترنت از آن دست مسائلی است که معمولا کاربران فضای مجازی از آن گلایه دارند. طی ۶ ماه گذشته و با توجه به مباحثی که در زمینه کندی شبکه مطرح بود، وزارت ارتباطات برای رفع کندی که در شبکه اینترنت ثابت وجود دارد، برنامه‌هایی را به مرحله اجرا درآورده تا مقداری از این مشکل را رفع کند.

مشکلاتی که در شبکه اینترنت ثابت داریم، به ۶ ماه و یک سال گذشته برنمی‌گردد، توسعه اینترنت ثابت، سال‌هاست عقب افتاده و فرسودگی شبکه انتقال مخابرات باعث شده، دسترسی به شبکه اینترنت با سرعت بالا، کیفیت مناسب و امن کمی طولانی شود.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز شنبه ۲۱ اسفند ماه در اولین گفت‌وگوی اختصاصی خود با ایرنا به شرح جزئیات این سوال که آیا واقعا اینترنت کند است یا نه و چه اقداماتی باید برای رضایت بیشتر کاربران نسبت به دسترسی به فضای مجازی انجام داد، پرداخت.

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم که از اوایل شهریور امسال به عنوان وزیر ارتباطات در عمارت کلاه‌فرنگی مستقر شد، گفت: ما هیچ مشکلی برای افزودن به ظرفیت پهنای باند بین الملل نداریم. رییس جمهور نیز دستور دادند، هر نیازمندی که در حوزه افزایش پهنای باند وجود دارد، مرتفع شود و ما نیز در حال تامین ظرفیت مناسب هستیم.

 

برای تامین پهنای باند بین الملل مشکلی نداریم

وی در پاسخ به این سوال که برخی اعتقاد دارند، شورای عالی فضای مجازی مجوز افزایش پهنای باند بین‌الملل را صادر نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اگر مجوزی در این ماه‌ها صادر نمی‌شد و ظرفیت پهنای باند افزایش نمی‌یافت، اکنون وضعیت شبکه اینچنین نبود. وضعیت شبکه اینترنت ما الان وضعیت به نسبت مناسبی دارد.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: زمانی که ما از کندی یا تندی سرعت اینترنت صحبت می‌کنیم، باید یک پارامتر را به عنوان مبنا داشته باشیم. اکنون سایت «اسپید تست» به عنوان منبعی برای سنجش سرعت و کیفیت اینترنت است. البته شیوه جمع آوری داده‌های این سامانه خیلی قابل اتکا نیست اما از آن‌جایی که بیشتر کشورها با همین داده‌ها سنجیده می‌شوند، همین الان از روی همین سایت وضعیت اینترنت را بررسی می‌کنیم.

وزیر ارتباطات در ادامه با باز کردن و نشان دادن سایت آنلاین اسپید تست به شرح وضعیت اینترنت ثابت و سیار ایران پرداخت. وی گفت: این سایت، کشورها را از نظر سرعت اینترنت رتبه‌بندی کرده است. شهریور امسال که من وزارت ارتباطات را تحویل گرفتم، سرعت اینترنت سیار ایران، ۲۱.۸ مگابیت بر ثانیه بود و در این ماه به سرعت ۲۳.۱ مگابیت بر ثانیه رسیده است که روند صعودی را نشان می دهد.

 

هدف ما سرعت‌های چند ۱۰۰ مگابیتی است

گلوگاه تمام مشکلات در شبکه اینترنت ثابت، توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت و سیار در کشور است.زارع‌پور عنوان کرد: ما حتی در ماه‌های قبل در حوزه اینترنت سیار، سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه را نیز تجربه کرده‌ایم. از ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۹۹) تا مارچ ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) رتبه ایران از ۷۹ به ۷۷ رسیده است و در این فاصله زمانی حتی به رتبه ۷۰  نیز دست پیدا کردیم. بهترین رتبه‌ها (۷۰-۷۳) را در یک سال گذشته و در دولت سیزدهم داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: برخی پوستر درست می‌کنند و ایران را هم رده با کشورهایی مانند افغانستان قرار می‌دهند؛ در حالی که ماجرا چنین نیست. من بارها اعلام کرده‌ام که کیفیت اینترنت ثابت ما مطلوب نیست اما کندی و تندی سرعت باید معیار داشته باشد. یکی از معیارها همین اسپید تست است. در شاخص‌های دیگر شبکه مانند (جیتر (jitter) تفاوت زمانی است که بسته اطلاعاتی ما از لحظه ارسال در شبکه تا زمان رسیدن به مقصد سپری می‌کند) و لیتنسی (مدت زمانی که طول می‌کشد تا داده‌ها از نقطه‌ای از شبکه به نقطه دیگر منتقل شوند) نیز کاهش چشمگیری نداشته‌ایم.

زارع‌پور در اسپید تست وضعیت اینترنت ثابت را نیز به صورت آنلاین بررسی کرد: زمان ورود من به وزارت ارتباطات سرعت اینترنت ثابت ۹.۲۷ مگابیت بر ثانیه بوده و اکنون ۱۰.۳۹ مگابیت بر ثانیه است. رتبه ایران ۲ پله بالاتر آمده است. این مشاهدات نشان می‌دهد در ۶ ماه گذشته روند سرعت و کیفیت اینترنت، صعودی بوده است.

زارع‌پور برای چندمین بار تاکید کرد: البته این سرعت با سرعتی که شایسته مردم ایران است، فاصله بسیار زیادی دارد. اکنون میانگین سرعت اینترنت ثابت در دنیا ۶۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت ایران ۱۰.۳۹ است که تقریبا یک دهم میانگین جهانی است. این عدد و رتبه شایسته مردم ایران نیست. 

 

نسخه شفابخش حل مشکل اینترنت؛ توسعه ارتباطات ثابت

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مصرف اینترنت کاربران در محل کار و خانه از ارتباطات ثابت است و بخش اندکی از دسترسی آن‌ها به اینترنت از طریق تلفن همراه انجام می‌شود. هیچ کجای دنیا نیز کل نیاز مردم به شبکه، وابسته به اینترنت همراه نیست. نسخه شفابخش حل مشکل اینترنت کشور ما توسعه ارتباطات ثابت است که برای آن برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت درنظر گرفته‌ایم.

زارع‌پور در خصوص برنامه‌هایی که وزارت ارتباطات برای توسعه اینترنت ثابت دارد، افزود: شبکه ارتباطات ثابت وضعیت خوبی نداشته، توسعه پیدا نکرده و ظرفیت آن اشباع شده است. شبکه انتقال مخابرات در برخی استان‌ها فرسوده شده و سال هاست در این حوزه سرمایه‌گذاری نشده است. اکنون بیش از ۶۰ درصد ارتباطات کل کشور (سیار و ثابت) وابسته به شبکه شرکت مخابرات است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر در شبکه شرکت مخابرات مشکل داشته باشیم، این مشکل به بقیه بخش‌ها تسری پیدا می‌کند. ما در کوتاه مدت تلاش کردیم مشکلات فوری شرکت مخابرات را حل کنیم، به افزایش لینک‌های این شرکت به سمت شرکت ارتباطات زیرساخت کمک کردیم، از محل منابع خودمان تجهیزات لازم را برای‌ آنها فراهم کردیم، رقمی را از تبصره بودجه ۱۴۰۰ برای شرکت مخابرات مصوب کردیم تا برای ارتقاس شبکه انتقال داخل شهری در اختیارشان قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: پروژه اصلی برای توسعه ارتباطات ثابت، پروژه FTTH است که دهه فجر امسال، با بهره‌برداری از نیم‌ میلیون پورت فیبرنوری رسما رونمایی شد. به دنبال این هستیم تا پایان دولت سیزدهم، ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری را در کشور راه‌اندازی کرده و در اختیار مردم قرار بدهیم.

 

باند فرکانسی ۲۳۰۰ برای افزایش سرعت اینترنت سیار

زارع‌پور درباره تمهیدات اندیشیده شده برای افزایش سرعت اینترنت سیار گفت: یکی از گام‌های میان‌مدتی که برداشتیم، بهره‌برداری از باند فرکانسی ۲۳۰۰ بود. به واسطه این فرکانس، اپراتورها می‌توانند در مناطقی که مشتری بیشتری دارند و تقاضا بیشتر است، سایت‌های BTS خود را احداث و به روزرسانی می‌کنند.

وی تاکید کرد: برخی از اپراتورها برای نصب سایت‌های خود مشکل دارند به این دلیل که مردم احساس می‌کنند این سایت‌ها برای سلامتی آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند. در حالی که اینطور نیست، همکاران من در سازمان تنظیم مقررات و انرژی اتمی به عنوان متولیان این بخش، دائم تشعشعات ناشی از سایت‌های تلفن همراه را اندازه‌گیری می‌کنند و در تمام جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، تششعات BTS از میزان مجاز که اتحادیه بین‌المللی مخابرات اعلام کرده، به مراتب پایین‌تر است و مردم باید خیال‌شان از این بابت راحت باشد.

سامانه دیوان عدالت از دسترس خارج شد

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: سامانه «ساجد» برای ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری به دلیل اشکال در انتقال اطلاعات به سامانه‌های قوه قضاییه در چند روز آینده در دسترس نخواهد بود اما هموطنان و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دادخواست‌های خود را به صورت مراجعه حضوری ثبت کنند.

به گزارش دیوان عدالت اداری، با تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در دیوان عدالت اداری این شائبه به وجود آمده است که ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی و حضوری امکانپذیر نیست در حالی که هم اکنون همه ظرفیت‌های ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری ذیل ماده۲۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعم از پستی، دفاتر نمایندگی استانی، دبیرخانه مرکزی، سامانه خودکاربری وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعال بوده و روزانه بیش از هزار دادخواست از طرق یاد شده دریافت می‌شود.

براساس این گزارش، دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری مانند گذشته دادخواست های هموطنان و دستگاه های اجرایی را به صورت حضوری دریافت می‌کند اما به دلیل اینکه مسافرت به تهران و مراجعه حضوری به دیوان عدالت اداری برای ثبت دادخواست موجب افزایش هزینه و صرف وقت هموطنان خواهد شد ضرورتی ندارد صرفا به این دلیل رنج سفر را تحمل کنند زیرا هیچ تفاوتی بین دادخواست ثبت شده از ساختمان مرکزی دیوان با دادخواستی که از طرق دیگر ثبت می شود، وجود ندارد.

درباره از دسترس خارج شدن سامانه ساجد، لازم به توضیح است که این سامانه به دلیل اشکال در انتقال اطلاعات به سامانه‌های قوه قضاییه در چند روز آینده در دسترس نخواهد بود و به زودی با بسیج همه امکانات و به کمک مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این مشکل حل خواهد شد همچنین در جلسه اخیر رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره مقدمات ایجاد خودکاربری در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) برای کاهش هزینه دادرسی و تسهیل امور مردم مذاکراتی انجام شد.

در این گزارش فارغ از بدبینی به داخل و نگرانی از غرب، با همین امکانات موجود و شرایط فعلی، نقاط قوتی که برای رسیدن به حکمرانی فضای مجازی در کشور داریم را می شماریم.
به گزارش فارس، فضای مجازی با شتاب زیادی در حال بسط و گسترش است و تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زندگی بشر را دست خوش تغییر کرده است و هر روز هم بخش بزرگی از زندگی واقعی را در خود فرو می برد و حیات متفاوت و جدیدی به آن می دهد.

از این رو دو نگاه کلان به فضای مجازی وجود دارد: نگاه اول که به ویژه در ابتدای رشد فضای مجازی مسلط شده بود و آن را ابزاری در کنار سایر ابزارهای بشری می دید و نگاه دوم که در نتیجه گسترش فضای مجازی در همه حوزه ها و شئون زندگی بشر در یک دهه اخیر است و آن را مانند وسیله ای می داند که فراتر از ابزار صرف است و زندگی انسان ها را سامان جدیدی داده و حتی ادعای ساخت تمدن جدیدی را دارد.

دیدگاه دوم، با ایجاد نقش فعالانه، شان بالاتری را برای کشورها و حاکمیت ها ایجاد می کند که البته رسیدن به آن آسان نیست.

 

نگاه مطلوب ما به فضای مجازی چیست؟

هدف مطلوب در ایران، رسیدن به نگاه دوم است؛ یعنی نه تنها به این فضا فقط به چشم وسیله نگاه نکنیم با به ابزاری در این فضا تبدیل نشویم؛ بلکه بتوانیم تمدن ساز شویم و بر آن حکمرانی کنیم.

در ابتدای امر که این هدف، نه تنها ساخت بلکه غیر قابل دسترس به نظر می رسد؛ زیرا اساسا همه چیز در فضای مجازی در اختیار چند کشور و چند شرکت و به ویژه آمریکایی ها است. اما حتما راه هایی وجود دارد که بتواند اهداف کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران را برای تحقق حکمرانی فضای مجازی پوشش دهد.

در ادامه فارغ از بدبینی به داخل و نگرانی از غرب، با همین امکانات و شرایط فعلی و نقاط قوتی که در کشور داریم، امکان رسیدن به حکمرانی فضای مجازی را مرور می کنیم و می بینیم که در این راه چه ظرفیت هایی داریم که قابل استفاده است.

 

اصلاح شورای عالی فضای مجازی، پیش نیاز اساسی تحقق حکمرانی فضای مجازی

در سال های اخیر با وجود تاسیس شورای عالی فضای مجازی، بسیاری از مباحث مربوط به این فضا چاره اندیشی شده است و از این رو تاسیس این شورا، قدم مهمی در رسیدن به هدف حکمرانی فضای مجازی است. اما اشکال کار در این بوده که در این سال ها با وجود تاسیس شورا، رویکرد انفعالی به فضای مجازی به رویکرد فعال و مبتکرانه تبدیل نشده است و در نتیجه کشور ما در سال های قبل به یک ایده جامع درباره حکمرانی نرسیده است؛ اما این مشکل غیرقابل حل نیست.

باید توجه داشته باشیم که تحقق ایده جامع در هر زمینه ای نیازمند عزم و اراده قوی، هدایت، هماهنگی، مانع برداری و هم افزایی جدی است که در عرصه حکمرانی فضای مجازی هم، وظیفه اراده و هدایت و هماهنگی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

بنابراین، یکی از پیش نیازهای اصلی برای دست یابی به حکمرانی قوی و پیشتازانه در فضای مجازی، اصلاح و تقویت شورای عالی فضای مجازی و نجات آن از دو آفت مهم سطحی گرایی و جناح زدگی است تا هر دولتی هم که سر کار می آید، بداند که باید در مسیر تحقق این ایده گام بردارد.

 

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات 

راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اگرچه یک پروژه طولانی شده است اما همین پروژه با همین سطح از پیشرفت و سرعت کار، ما را در برابر بسیاری از کشورها دارای مزیت کرده است؛ زیرا تصمیمی که سال ها پیش در کشور ما برای راه اندازی این پروژه گرفته شد، در برخی از کشورها به تازگی هدف گذاری شده است.

بر اساس طراحی کلان شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، محتوا و خدمات تشکیل شده است که تاکنون بیشترین پیشرفت این پروژه در لایه اول، یعنی لایه زیرساخت بوده است. لازم است که دو لایه دیگر نیز تکمیل شود و باید سرمایه گذاری همه جانبه و شروع عملیات شکل گیری لایه دوم و سوم در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

لایه زیرساخت به تنهایی می تواند علاوه بر تأمین سطح خوبی از امنیت ملی و کاربران، در حوزه های فنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، فرصت برخورداری از سرعت بالا و قیمت مناسب را فراهم کند.

علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات از مرزهای ملی و دینی ما در فضای مجازی صیانت می کند و به سالم سازی فضای مجازی و آسوده خاطری خانواده ها هم کمک خواهد کرد.

کاربران فارس من هم با ثبت سوژه ای اعلام کرده اند: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اصلی‌ترین مطالبه مردم هم است.

 

مشارکت با کشورهای هم سو در شبکه های اطلاعاتی فراملی 

حتی علاوه بر راه اندازی شبکه ملی می توانیم نگاه فراملی هم داشته باشیم.

چند وقتی است که بحث هایی برای راه اندازی یک شبکه بزرگ مانند اینترنت توسط برخی کشورها مطرح می شود. برخی کشورها به دلایل خاص خود انگیزه لازم برای ورود به این میدان را دارند و ایران هم می تواند بر کسب منافع مشترک خود با دیگران در این پروژه ها مشارکت کند.

می توانیم در کنار شبکه ملی اطلاعات، در پروژه های فراملی برای راه اندازی شبکه های مشترک اطلاعاتی سهیم شویم و به اندازه خود در کاهش نقش آمریکا در شبکه های جهانی سهیم شویم. 


راه اندازی شرکت های بزرگ غیردولتی با رویکرد فراملی 

یکی از مزیت هایی که در اختیار داریم وجود جمعیت جوان، تحصیل کرده و متخصصان بسیار در حوزه های مرتبط با صنعت ICT و البته شهروندان علاقه مند به فناوری های جدید است. این شرایط برای ما یک فرصت مناسب برای بازیگری فعال در فضای مجازی را رقم می زند.

لازمه بازیگری در میدان و قرارگرفتن در مقام قانون گذاری، این است که اساسا باید شرکت های دانش بنیان استارت آپی بزرگ داشته باشیم که بتوانیم نقشی در حکمرانی برای خود تعریف کنیم.

لازمه داشتن شرکت های دانش بنیان بزرگ از درون فضاهای استارت آپی هم ایجاد بسترهای مساعد برای شکل گیری آنها است. یعنی باید از طریق صندوق های مالی قوی و ارائه تسهیلات درشت، زمینه شکل گیری شرکت های دانش بنیان حول طرح های خلاقانه را فراهم کنیم تا فضاهای استارتاپی شکل بگیرند. این شرکت ها در ابتدا در محیط های کوچک و محلی شکل می گیرند بعد فرامحلی می شوند و سپس ملی و فراملی خواهند شد. همچنین در صورت نیاز ادغام این شرکت ها با هدف ایجاد شرکت های بزرگ تر و تواناتر هم کمک کننده خواهد بود. در نهایت شرکت های بزرگ غیردولتی با رویکرد فراملی خواهیم داشت که به ما در تحقق حکمرانی فضای مجازی یاری خواهند رساند.

در این باره الگویی به نام Gongo در برخی از کشورها تجربه شده است؛ Gongo به معنی مجموعه های مردم نهادی است که ارتباط معناداری با دولت دارند. 

در نهایت اینکه استفاده از همه این ظرفیت های موجود در حالی ممکن است که حکمرانی فضای مجازی برای کشور برنامه اولویت دار پیوسته باشد و سرمایه بزرگ و طولانی مدتی برای آن انجام شود.

 

مطالبه جهانی برای ایجاد نظام حقوق بین الملل برای فضای مجازی

از چند سال پیش کشورهای مختلفی تلاش هایی را برای تغییر این شرایط انجام داده اند. آنها مایل هستند که مسائل مربوط به اینترنت و فضای مجازی از انحصار آمریکا و سازمان های آمریکایی خارج شود و مانند دیگر موضوعات بین المللی در مجامع جهانی مانند سازمان ملل و سازمان های وابسته به آن پیگیری شود. البته که این تلاش ها خوشایند آمریکا نبوده است و با مخالفت و کارشکنی امریکایی ها روبرو شده است. 

فقط ایران نیست که تفکر خروج اینترنت از سیطره آمریکا را دارد؛ بلکه کشورهای دیگری هم می خواهند اینترنت هم مانند دیگر امور تحت مدیریت مجامع جهانی باشد.

این تفکر و تلاش ها همسو با نظرات ما است و می توانیم از آنها بهره ببریم یا آنها را تقویت کنیم و لازم است که در مسیر تحقق حکمرانی فضای مجازی خودمان، این راهبرد را دنبال کنیم.

به نظر می رسد در این مسیر وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی بتواند از طریق تربیت دیپلمات های متخصص رایزنی هایی را با کشورهای همسو برای ایجاد ائتلاف های خواستار کاهش اختیارات امریکایی ها در فضای مجازی انجام دهد و این راهبرد را ادامه دهد.

پربازدیدترین صفحات ویکی پدیا فارسی

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

«ویکی‌پدیا» دانشنامه‌ای اینترنتی با بیش از ۲۸۰ زبان با محتوای آزاد است که با همکاری افراد داوطلب نوشته می‌شود و هرکس که به اینترنت دسترسی داشته باشد و در این سایت عضو باشد می‌تواند مقاله‌های آن را ویرایش کند.

به گزارش فارس، «ویکی‌پدیای فارسی» دو سال پس از شروع پروژه ویکی‌پدیای انگلیسی، در ۲۸ آذر ۱۳۸۲ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۳) فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون در رده نوزدهم ویکی‌پدیاها قرار دارد. بر اساس امار ویکی‌پدیا، ویکی پدیای فارسی هم‌اکنون (در اسفند۱۴۰۰) ۸۶۹٬۰۲۳ نوشتار دارد.

مرکز پژوهشی بتا با استخراج بیش از 500صفحه فارسی زبان که بالای 300هزار بازدید در سال 1400 گرفته و جز پربادیدترین صفحات فارسی محسوب می‌شوند، به دسته‌بندی موضوعی این صفحات پرداخته است. بعد از بررسی صفحات پربازدید ویکی‌پدیا فارسی دسته‌بندی موضوعات به ترتیب به شرح زیر است:

 

1-سلبریتی‌ها: شامل اشخاص معروف، بازیگران و مجریان ایرانی و غیر ایرانی

2-فیلم و سریال داخلی و خارجی

3-مشاهیر ایران و جهان: دانشمندان، مبتکران و اشخاص ادبی، بزرگان تاریخ ایران و جهان و...

4-آموزشی و اطلاعات عمومی: مانند صفحات آموزش زبان‌های خارجی، مسائل درسی مدرسه، اطلاعات جغرافیایی و...

5-اطلاعات و اماکن تاریخی: اطلاعات تاریخی به خصوص تاریخ ایران در این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد چند مورد اماکن تاریخی ایران هم مورد سرچ کاربران ویکی‌پدیای فارسی بوده است.

6-اسامی کشورهای جهان

7-سیاسیون ایران و جهان

8-موضوعات ورزشی: شامل برگزاری مسابقات جهانی، لیگ های برتر فوتبال، بازی‌های المپیک، تیم‌های ورزشی، جام ملت‌های سایر کشورها و...

9-خوانندگان ایران و جهان

10-موضوعات سیاسی: پربازدیدترین موضوعات سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری 1400، امار انتخابات ریاست جمهوری سال 96، طالبان، داعش و... بوده است.  

11-پزشکی و سلامت: اغلب اطلاعات پزشکی علی‌الخصوص پیرامون بیماری و داروهای کوید19 بوده است.

12-ورزشکاران به خصوص فوتبالیست‌ها

13-شخصیت‌های مذهبی: پربازدیدترین صفحات پیرامون پیامبراعظم اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص)، امام اول شیعیان، حضرت علی(ع)، صفحه دوازده امام معصوم و علمای شیعیان بوده است.

14-شهرها و استان‌های ایران

15-موضوعات مذهبی: شامل سرچ پیرامون مسایل دینی مثل اصول و فروع دین، فهرست مراجع تقلید، سرچ پیرامون اقلیت‌های دینی، قرآن و اسلام و... بوده است.

16-رسانه‌ها و اپلیکیشن‌ها

17-سازمان و ارگان: بیشترین بازدید شامل سازمان‌های نظامی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

18-سایر موضوعات: سرچ هایی که به تنهایی موضوع مستقلی هستند و در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های بالا قرار نمیگیرند. مانند سرچ پیرامون ارز دیجیتال، بازی‌های گروهی مثل بازی مافیا، شب یلدا، و چند مورد سرچ موزیک.          

کلاهبرداری از طریق اخطار غیرفعال شدن موبایل

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا از ترفند جدید مجرمان سایبری مبنی بر ارسال پیامک با عنوان انسداد گوشی تلفن همراه به علت عدم ثبت در سامانه همتا خبر داد.

به گزارش فارس، معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور گفت: مجرمان سایبری با ترفند ارسال پیامک با عنوان گوشی تلفن همراه شما به علت عدم ثبت در سامانه همتا مسدود خواهد شد، مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور اظهار داشت: بر اساس رصدهای صورت گرفته در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان مشخص شد این بار مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجرمانه در قالب ارسال پیامک با «سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه همتا وزارت صمت» مبنی بر ثبت تلفن همراه هموطنان در سامانه همتا مشروط به مراجعه به لینک یا پیوند درج شده در پیامک و نصب اپلیکیشن جعلی و ارسال اخطار دروغین غیر فعال شدن گوشی تلفن همراه در صورت عدم مراجعه به لینک ارسال شده مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.

این مقام انتظامی در تشریح شگرد این کلاهبرداران بیان داشت: ترفند این مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابلاغیه های قضائی سامانه ثنا و سامانه پرداخت سود سهام عدالت بوده و با توجه به آگاهی بخشی های متعدد به هموطنان نسبت به شیوه های کلاهبرداری قبلی این بار افراد کلاهبردار در اقدامی جدید به سراغ سامانه همتا وزارت صمت رفته اند.

معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: عموم مردم باید ضمن حفظ هوشیاری مراقب شگرد این افراد کلاهبردار باشند و همواره این آگاهی وجود داشته باشد که تمامی ابلاغیه ها و اطلاع رسانی در خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی از طریق شماره تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران خود اقدام نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه دانش رسانه ای هموطنان با تعامل و همکاری بسیار سازنده رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی و معتبر کشور با پلیس فتا افزایش پیدا کرده و همین امر باعث کاهش وقوع جرایم شده، گفت: وب‌سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن‌ می‌توانند راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند و در صورت نیاز نیز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی فوریت‌های سایبری و شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با همکاران ما در میان بگذارند.

عباس پورخصالیان - قانونگذاران درون-پارلمانی و برون-پارلمانی (!) ما تاکنون نشان داده اند که برداشتی درست از نظریۀ مقرراتگذاری، کوچک سازی دیوانداری عمومی  و واگذاری کار مردم به مردم ندارند. آنها مانند آحاد ملت، در حال یادگیری مدام به روش سعی و خطا هستند.

بررسی فرصت‌های تحول استارتاپ‌ها در ایرانسل

يكشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز نوآوری ایرانسل، اولین پنل تخصصی «ایرانسل تِک‌تاک (Irancell Tech Talk)» را با موضوع «تحول دیجیتال و فرصت‌های آن برای استارتاپ‌ها» برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این پنل تخصصی، با عنوان «تحول دیجیتال و فرصت‌های آن برای استارتاپ‌ها» با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه، از جمله معاون استراتژی گروه اسنپ، دیروز شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، از ساعت ۱۶ تا ۱۸، در مرکز نوآوری ایرانسل برگزار و به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی «لنز» ایرانسل، پخش شد.

در این پنل، معاون استراتژی اسنپ از سرمایه‌گذاری «اسنپ ونچرز» بر روی استارتاپ‌های مرحلۀ بذری و پیش‌بذری تا میزان یک میلیارد تومان و نیز علاقه‌مندی مجموعه اسنپ ونچرز به سرمایه‌گذاری مشترک بر استارتاپ‌های مرحله اولیه، با همکاری ایرانسل خبر داد. در این راستا، فراخوان‌های جذب تیم‌های استارتاپی حوزه‌های فناورانۀ مرتبط با محورهای تحول دیجیتال، از جمله هوش مصنوعی، کلان داده، امنیت سایبری، اینترنت اشیا و خودروهای متصل، در سال آینده منتشر خواهد شد.

در این پنل همچنین، مدل‌های مختلفِ تحول دیجیتال و زیست‌بوم دیجیتال شرکت‌های فناوری‌محور خارجی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نیز، ضمن تشریح زیست‌بوم دیجیتال ایرانسل در لایه‌های مختلف، فرصت‌های توسعۀ بازار برای استارتاپ‌ها برای همکاری با مرکز نوآوری ایرانسل، اعلام شد.

مرکز نوآوری ایرانسل از بازیگران بزرگ زیست‌بوم استارتاپی و استارتاپ‌های خوشنام حوزه فناوری، برای مشارکت در پنل‌های آتی «ایرانسل تِک‌تاک» دعوت می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند، موضوع‌های پیشنهادی خود را به نشانی ilabs@mtnirancell.ir با عنوان «ایرانسل تک‌تاک» ارسال کنند.

رویداد تک تاک | ایرانسل

مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعۀ «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» تأسیس شده است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در راه‌اندازی مرکز نوآوری ایرانسل، شناسایی استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال حوزۀ فناوری، برای همکاری‌های مشترک، از جمله شتاب‌دهی، سرمایه‌گذاری و توسعۀ بازار است.

«ایرانسل تِک‌تاک» سلسله پنل‌های تخصصی در حوزه تکنولوژی و با حضور متخصصان و صاحبان صنایع بزرگ است که با هدف به اشتراک‌گذاری فرصت‌های توسعه بازار برای استارتاپ‌ها، برگزار می‌شود.

مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینۀ شبکۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینۀ خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

شناسایی ۲۶۰ اینفلوئنسر برای اخذ مالیات

شنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص گرفتن مالیات از سلبریتی‌های مجازی گفت: معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد تا بهمن ماه امسال صرفاً اطلاعات کاربری صفحه اینستاگرامی۲۶۰ اینفلوئنسر را برای ما فرستاده است.
به گزارش راه دانا؛ اواخر سال گذشته بود که طرحی در مجلس مبنی بر ستاندن مالیات از افرادی که در شبکه های اجتماعی درآمدهای بالایی دارند، مطرح شد و قرار بر این بود که هر فردی که بالای 500 هزار فالوور (دنبال کننده) دارد، مشمول این طرح باشد. اما همه جنجال ها و حاشیه های این طرح گویا صرف مطرح کردن بود و از آن موقع به بعد، حتی ساز و کار دقیق این طرح نیز رسانه ای نشد.

برای پیگیری این موضوع خبرنگار «دانا» ابتدا به سراغ اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رفت تا از روند پیگیری و نظارت بر این قانون مطلع شود که اعضای این کمیسیون از روند نظارت بر این قانون اظهار بی اطلاعی کردند. پیگیری های خبرنگار دانا از سازمان امور مالیاتی نیز در آن مقطع زمانی بی نتیجه ماند.

اما بالاخره این پیگیری ها جواب داد و محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرآیند اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرام به خبرنگار دانا گفت: دستورالعمل اجرایی در ارتباط با کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور پس از تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ 26/04/1400 به این سازمان ابلاغ و طی بخشنامه شماره 515/1400/200 مورخ 23/05/1400 برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی کشور ارسال شد.

مسیحی در خصوص نحوه شناسایی این سلبریتی ها و میزان دقیق درآمد آنها برای گرفتن مالیات گفت: در راستای اجرایی شدن ماده (4) دستورالعمل یاد شده که این سازمان را موظف به شناسایی اشخاص مشمول این بند و تکمیل پایگاه اطلاعاتی بر اساس اطلاعات واصله از سایر دستگاه‌ها نموده است، مکاتبات با سازمان‌های مرتبط مانند معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پلیس امنیت اقتصادی ناجا و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا صورت پذیرفته است. همچنین در این خصوص طی جلسات برگزار شده با معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقرر شده است، اطلاعات هویتی کامل فعالان فضای مجازی کاربر محور (اینفلوئنسرها) و میزان دقیق درآمدهای آن­ها به این سازمان ارسال شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه از تهیه لیستی 1000 نفری از این شاخ های مجازی خبر داد و افزود: در راستای اجرایی شدن حکم مذکور و دستورالعمل اجرایی آن، فهرست اولیه تعداد 1000 شناسه (ID) اینستاگرامی کاربران دارای بیش از پانصدهزار دنبال‌کننده فارسی زبان به‌منظور راستی آزمایی و درج در تارنمای (سایت) این سازمان شناسایی و به منظور دریافت اطلاعات هویتی دقیق و میزان فعالیت آن‌ها استعلامات لازم از معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا، سازمان فناوری اطلاعات ایران و معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است که پس از دریافت اطلاعات لازم، اقدامات مقتضی به منظور قرارگیری فهرست نهایی شناسایی شده در تارنمای سازمان انجام خواهد پذیرفت.

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه جلسات این سازمان با معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نهایی شدن لیست 260 نفری از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی خبر داد که در مرحله آماده سازی اطلاعات کاربری و مالی آنهاست.

وی در این خصوص افزود: طی جلسات برگزار شده با معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه ذی­ربط معاونت یادشده، صرفاً اطلاعات کاربری صفحه اینستاگرامی 260 شخص فعال در فضای مجازی و کاربر محور (اینفلوئنسرها) در تاریخ 10/11/1400 از معاونت مذکور اخذ شده است و در ادامه برای شناسایی اطلاعات کامل هویتی فهرست ارسالی، جستجوهای میدانی و پیگیری گزارشات درخواستی این سازمان، از مراجع ذی­ربط در حال انجام می­باشد.

مسیحی، پایان خرداد 1401 را اتمام زمان خوداظهاری مالیاتی اینفلوئنسرهای اینستاگرامی عنوان کرد و افزود: این سازمان در سال آینده، در موعد مقرر قانونی نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات از اشخاص مذکور بر اساس خوداظهاری آنها، اطلاعات واصله و جمع­آوری شده در پایگاه­های اطلاعاتی سازمان و همچنین تحقیقات میدانی لازم، با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود که براساس حکم مربوطه در قانون بودجه سال 1400 ، انجام تکلیف این سازمان مبنی بر تهیه و اعلام فهرست اشخاص مشمول این بند از تبصره قانون مذکور و خود اظهاری ارائه شده توسط آنها از طریق تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور، منوط به اتمام سال مالیاتی و انقضای مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1400 در انتهای خرداد ماه سال 1401 خواهد بود.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن گلایه از عدم اجرای نسخه آنلاین می گوید: نسخه نویسی یا پرونده الکترونیکی سلامت یک تکلیف قانونی است که در برنامه توسعه ششم به وزارت بهداشت تکلیف شده اما متاسفانه از زمان اجرای آن گذشته ، یعنی اجرای این طرح باید سال گذشته به اتمام می رسید.

 علی اصغرباقرزاده به «الف» گفت: عدم اجرای این طرح  توسط وزارت بهداشت به بهانه های مختلف از جمله نبود زیرساخت ها، تغییر دولت، نبود منابع و غیره به تعویق افتاده و مجلس و کمیسیون بهداشت بر اساس وظیفه نظارتی خود، مسئولان نظام سلامت را برای ادای توضیحات دعوت کرده که هر بار با همین بهانه ها اجرای این طرح به تعویق افتاد که تخلف محسوب می شود.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی هم که کم و بیش این طرح اجرا می شود، ضریبی که مدنظر ما بوده در مرحله اجرا به دست نیامده است. به عنوان مثال، در برخی از شهرها که زیرساخت ها آماده بوده این طرح اجرای خوبی داشته اما در مناطق محروم نه؛ در عین حال اجرای این طرح به میزان مدیریت انسانی دستگاه های اجرایی در استان ها نیز بستگی دارد. 

نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: به طور کلی نسخه آنلاین مزایای قابل توجهی برای بیمار، پزشک و البته نظام  سلامت دارد. در پرونده الکترونیکی که نسخه آنلاین بخشی از ان است    ، شرح حال کامل بیمار ذکر شده و این هم به بیمار و هم پزشک و سایر مجموعه های پزشکی برای سایر خدمات درمانی کمک می کند تا هم از موازی کاری و هم از تشخیص و درمان اشتباه جلوگیری به عمل آید.

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر بحث مدیریت بهینه منابع وزارت بهداشت و به طور کلی نظام سلامت کشور بسیار حائز اهمیت است. اجرای این طرح مصرف دارو و استفاده از تجهیزات و ملزومات پزشکی تکراری را کنترل  و در عین حال سایر خدمات پزشکی  را هم مدیریت و جلوی سواستفاده ها گرفته می شود. مهمترین مزیت این طرح جلوگیری از قاچاق معکوس دارو است اما متاسفانه با تعویق در اجرای این طرح مدیریت این مسائل کند شده است.

باقر زاده اضافه کرد: به طور کلی ما برای اجرای این طرح در بخش های دولتی جلوتر هستیم اما در بخش های غیر دولتی چون باید از جیب خودشان برای اجرای این طرح هزینه کنند اجرای ان کند پیش می رود. از این جهت ما برای اجرای سراسری و کمک به بخش های خصوصی در این زمینه یک تکلیف قانونی در بودجه 1401 تعریف کردیم که 50درصد هزینه اجرای طرح پرونده و نسخه آنلاین از محل منابع دولتی و 50درصد دیگر توسط خود بخش خصوصی تامین شود. یعنی ما نظام پزشکی را برای اجرای این مساله مکلف کردیم. اگر با همه این تسهیل گری ها باز هم بخش های مختلف از اجرای این طرح سربازبزنند قطعا هم بعد نظارتی مجلس و هم قوه قضاییه ورود می کند. 

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت مجلس سپس اضافه کرد: مساله بعدی قابل توجه در این خصوص این است که قرار است ارز ترجیحی به جای وارد کننده و یا تولید کننده به مصرف کننده داده شود. یعنی این یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل می شود. در این شرایط فشار بسیار زیادی به مصرف کننده دارو وارد می شود برای همین منظور باید این نسخه نویسی انلاین به صورت کامل اجرایی شود تا از بسیاری از هزینه های اضافی که به بیمار و مصرف کننده تحمیل می شود جلوگیری شود. در عین حال باید حدود 8 یا 9 میلیون نفری هم که بیمه نیستند خیلی زود تعیین تکلیف شوند تا در نتیجه این انتقال مردم دچار مشکلات دیگری نشوند.

وی در پایان متذکر شد: اینکه وزیر پزشک باید لزوما پزشک باشد من موافق نیستم؛ اگر فردی باشد که مدیریت قوی دارد و پزشک و یا متخصص نیست اشکالی ندارد وزیر بهداشت باشد. به طور کلی در این بخش توانمندی و مدیریت ضرورت دارد.

با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور دادستان تهران مبنی بر نظارت بر کسب و کار‌های مجازی در آستانه نوروز، معاون دادستان به همراه گشت تعزیرات حکومتی و پلیس فتا از تعدادی از انبار‌های فروشگاه‌های بزرگ مجازی تهران به طور سرزده بازدید کرد.
خبرگزاری میزان - با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور دادستان تهران مبنی بر نظارت بر کسب و کار‌های مجازی در آستانه نوروز، معاون دادستان به همراه گشت تعزیرات حکومتی و پلیس فتا از تعدادی از انبار‌های فروشگاه‌های بزرگ مجازی تهران به طور سرزده بازدید کرد.

در این بازدید که روز جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با صورت گرفت؛ لرستانی، سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای با حضور جمعی از قضات دادسرای مذکور و مسئول کسب و کار‌های مجازی پلیس فتا در گشت مشترک با جمعی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی از انبار مرکزی دیجی‌کالا و دفاتر مرکزی دیوار و اسنپ به صورت سرزده بازدید به عمل آوردند.

بر اساس این گزارش، معاون دادستان تهران ضمن نظارت بر نحوه توزیع و قیمت‌گذاری اجناس و خدمات در این شرکت‌ها، نکات لازم را جهت ارائه بهتر خدمات به مردم در فضای مجازی به مدیران این مجموعه‌ها گوشزد کرد.

ترابردپذیری در ایران به اشباع رسید

شنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

پنج سال پس از اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه که امکان تغییر اپراتور با حفظ شماره تلفن را برای مشترکان فراهم می‌کند، میزان درخواست‌های ترابردشده به کمترین میزان خود از زمان آغاز طرح رسید.

به گزارش فارس، پنج سال پس از اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه، میزان درخواست های ترابردشده به کمترین میزان خود طی ۵ سال اجرای این طرح رسید.

طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه این امکان را برای مشترک فراهم می کند که با حفظ شماره تلفن همراه اپراتور خود را تغییر دهد. این سرویس مطلوب مشترکانی است که از خدمات اپراتور خود راضی نیستند اما نمی‌خواهند شماره موبایل خود را تغییر دهند. 

این طرح با الگوگیری از سرویس‌های ارائه شده در اپراتور های مطرح دنیا و با هدف افزایش رقابت بین اپراتورهای تلفن همراه و حذف وابستگی مشترک به اپراتور به دلیل شماره تلفن اجرا شد. 

در سال ۹۵ وقتی این طرح آغاز شد، ۹۳ هزار درخواست برای آن وجود داشت و به ترتیب در سال‌ های بعد میزان درخواست‌ ها به ۵۰۱ هزار، ۴۹۹ هزار، ۱۹۸ هزار، ۱۰۶ هزار و امسال به ۶۹ هزار درخواست رسیده است. 

روند درخواست های ترابردشده نشان می دهد در سال دوم اجرای طرح، تقاضا برای استفاده از طرح بیشتر شده و از سال دوم به بعد شاهد کاهش تقاضا برای ترابردپذیری شماره تلفن همراه بوده ایم.

تعداد کل درخواست های ترابرد شده یک میلیون و ۴۶۸ هزار درخواست است.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها در حال تکمیل‌ است و فقط دو دستگاه در این‌باره هنوز اقدام نکرده‌اند.

امیر سیاح در گفت‌وگو با فارس‌ با اشاره به آخرین وضعیت تایید مجوزهای کسب و کار دستگاه‌ها و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها، اظهار داشت: در حال حاضر براساس آمارها همه دستگاه‌ها به غیر از دو نهاد، به دنبال اتصال به درگاه ملی مجوزها هستند و تلاش‌های مستمر برای اصلاح و تایید مجوزهای کسب و کار توسط هیات مقررات‌زدایی در حال انجام است تا در موعد مقرر لازم الاجرا بودن قانون همه دستگاه‌ها تکالیف خود را نهایی کنند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد افزود: «کانون وکلا» و «نظام پزشکی» تاکنون اقدامی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها نداشتند و در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش نیز در تلاش برای اتصال به سامانه است اما احتمال دارد این اتفاق در موعد مقرر قانونی صورت نگیرد.

به گزارش فارس، پیش از این طبق آمارها (18 اسفند) شهرداری تهران، آموزش و پرورش، کانون وکلا، نظام پزشکی و روانشناسی به تکالیف خود طبق قوانین و مقررات برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای اقدام نکرده بودند که به غیر از دو نهاد،‌ بقیه در حال اتصال به سامانه و اخذ تاییدیه مجوزها هستند.

 

اتصال سامانه وزارت نفت به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت از اتصال سامانه وزارت نفت (MOP) به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به میدان‌داری وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست دریافت مجوز پنج طرح وزارت نفت به این درگاه مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، هوشنگ فلاحتیان با اشاره به اینکه دستگاه‌ها تا ۱۸ اسفندماه امسال فرصت داشتند به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب‌وکار استعلامات را به‌صورت الکترونیک انجام دهند، اظهارداشت: وزارت نفت در این ارتباط اجرای طرح‌های ان‌جی‌ال (مایعات گازی)، ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع‌شده)، پتروشیمی/ جی‌تی‌ال (تبدیل گاز طبیعی به مایع)، پالایشی/ پتروشیمی و احداث ایستگاه‌های گاز و سی‌ان‌جی را در این درگاه ملی قرار داده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با بیان اینکه هم‌اکنون ارتباط سامانه وزارت نفت (MOP) و شرکت‌های اصلی آن با درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار برقرار شده است، تصریح کرد: تمامی متقاضیان مجوز از وزارت نفت و شرکت‌های اصلی از این پس می‌توانند با مراجعه به این درگاه (g4b.ir) درخواست خود را ثبت کنند تا در صورت بارگذاری اطلاعات مورد نیاز از سوی متقاضیان، نسبت به صدور مجوز آنها اقدام شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم به‌تازگی از وزارت نفت به‌عنوان دستگاه پیشرو در اتصال به این سامانه نام برده و گفته بود: باید سامانه‌های هوشمند، جایگزین کاغذبازی‌های اداری در اعطای مجوز سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود تا طبق زمان‌بندی شفاف روند خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی پیش برود.

در ماده‌ ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است. دولت ملزم است به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظف‌اند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز در نشست هشتم اسفندماه هیئت دولت بیان کرده بود: تسهیل و کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار از برنامه‌های دولت و خواست مردم بوده و اکنون نیز به قانون تبدیل شده است. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکارهای حلال است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در هر ماه حدود 2500 شکایت از کسب و کارهای اینترنتی ثبت می‌شود که با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.

به گزارش فارس رضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) در جمع خبرنگاران، گفت: امروز از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی شد تا از این طریق شکایات از کسب و کارهای اینترنتی به صورت برخط و به صورت جمع‌سپاری رسیدگی شود. 

وی افزود: راه‌اندازی چنین سامانه‌ای یک ضرورت بود به این دلیل که حجم فروش و معاملات الکترونیک به سرعت در حال افزایش است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در هر ماه حدود 2500 شکایت از کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این سامانه فقط این طور نباشد که رسیدگی به این 2500 شکایت بهتر و سریع‌تر انجام شود بلکه از آنجا که الزامات بسیار قوی پشت این سامانه وجود دارد و در رتبه‌بندی کسب و کارها تاثیر می‌گذارد راه‌اندازی این سامانه بیشتر نقش بازدارنده خواهد داشت و هر چند رسیدگی به شکایات را تسهیل می‌کند و زمان آن را از سه ماه به سه هفته کاهش می دهد اما اهمیت ویژه این کار آن است که پرونده‌ کسب و کارها به تدریج ایجاد و تکمیل می‌شود و تخلف را به لحاظ اثر بازدارندگی به سرعت کاهش می‌دهد. 

کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو می‌توانند با استفاده از «کارت زندگی» تعاونی اعتباری کارکنان این شرکت، از دیجی‌کالا اقساطی خرید کنند و مبلغ آن را در اقساط بلندمدت بپردازند.
به‌گزارش روابط عمومی دیجی‌پی، پیرو همکاری مشترک تعاونی اعتبار کارکنان ایران‌خودرو، دیجی‌پی و دیجی‌کالا، ازین پس کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو، می‌توانند با مراجعه به فروشگاه دیجی‌کالا و با استفاده از «کارت زندگی»، بدون هیچ محدودیتی در دسته‌بندی کالاها، خرید و هزینه آن را به‌صورت اقساطی پرداخت کنند.
فرآیند خرید از دیجی‌کالا با کارت زندگی، مانند خرید با سایر کارت‌های بانکی است. دارندگان این کارت، بعد از انتخاب کالاهای موردنظرشان از میان میلیون‌ها کالای متنوع و طی فرآیند خرید در این فروشگاه آنلاین، وارد صفحه روش‌های پرداخت می‌شوند. در این صفحه گزینه پرداخت اعتباری را انتخاب و روی گزینه دیگر کارت‌های اعتباری من کلیک می‌کنند تا وارد صفحه پرداخت شوند. در نهایت هم می‌توانند هزینه خریدشان را با "کارت زندگی" پرداخت کنند.

طرح دیجی‌پی برای خرید اقساطی بیش از ۷۰ هزار نفر از کارکنان ایران‌خودرو از دیجی‌کالا
بنابر اعلام روابط عمومی تعاونی اعتبار کارکنان ایران خودرو، این شرایط، ویژه کارکنانی‌ست که پیش از این «کارت زندگی» را دریافت کرده‌ باشند.
افزون بر این، دیجی‌پی به دارندگان کارت زندگی که در این طرح شرکت کرده‌اند، اشتراک رایگان سه‌ماهه دیجی‌پلاس هم اختصاص داده است و این دسته از کاربران تا سه ماه، از کلیه امکانات عضویت در دیجی‌پلاس به‌صورت رایگان استفاده می‌کنند. دیجی‌پلاس، سرویس مربوط به مشتریان ویژه دیجی‌کالاست که با عضویت در آن خدماتی همچون ارسال رایگان (تا چهار بار در ماه)، پیشنهادهای شگفت‌انگیز اختصاصی، هدیه نقدی در ازای برخی از خریدها و ... به کاربر تعلق می‌گیرد. 
کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو، می‌توانند برای اطلاعات بیشتر درباره این طرح و اقساط آن، به صفحه اختصاصی این طرح مراجعه کنند و جزئیات بیشتری درباره این همکاری به دست آورند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشورگفت: از اواخر دی ماه تا کنون بیش از 2 میلیون قطعه کارت هوشمند ملی صادر شده است.

به گزارش فارس، هاشم کارگر معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: در راستای سیاست ها و برنامه های دولت مردمی برای خدمتگزاری و خدمات دهی مناسب و بهینه به مردم شریف ، خوشبختانه به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود هستیم و با حمایت های وزیر محترم کشور وهمت همکاران سازمان ،ضمن راه اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، برنامه ریزی لازم جهت صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان عزیز کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت نام خویش شده اند و بالغ بر حدود ۱۰ میلیون نفر می باشند انجام پذیرفته و انشاالله قبل از پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ آن را دریافت خواهندکرد.

معاون وزیر کشور همچنین افزود: با بسیج توانمندیهای داخلی ضمن بهره گیری از توان و تخصص داخلی کشور، امروز از اندوخته خوبی در فناوری و دانش تولید کارت هوشمند ملی با بالاترین کیفیت ممکن برخوردار شده ایم. این امر می تواند نمونه ای از شناخت امکانات، توانمندی ها و دانش موجود در کشور جهت تبدیل تهدید به فرصت باشد.

وی گفت: نگاه تحولی به انجام امور و مسائل کشور که از سیاست های اصلی دولت سیزدهم می باشد ، جزو راهبردهای اساسی سازمان ثبت احوال کشور است تا بتوان با بهره وری بیشتر نسبت به انجام تکالیف و وظایف مربوطه اقدام کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه چاره‌ای جز گسترش کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد، گفت: با راه‌اندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی، اعتماد مردم به این کسب و کارها بیشتر می‌شود.

به گزارش فارس حسین رحیمی امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) که در وزارت صمت برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که مردم در خریدهای اینترنتی با آن مواجهند اختلاف بین خریدار و فروشنده است. ممکن است کالای ارسالی با کالای سفارش شده منطبق نباشد و یا مشتری مدعی گران‌فروشی و تقلب و موارد دیگری باشد. 

وی افزود: در رویه معمول شاکی باید نسبت به این موضوع از طریق مراجع قضایی یا تعزیرات شکایت کند که این موضوع زمان‌بر و هزینه‌بر است اما با سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی زمان رسیدگی به شکایات را کاهش می‌دهد و زمان کمتری هم برای رسیدگی به شکایت صرف می‌شود و همچنین باعث می‌شود که مردم به کسب و کارهای اینترنتی که اتفاقا چاره‌ای جز توسعه آن وجود ندارد اعتماد پیدا می‌کنند. 

وزیر دادگستری بیان داشت: وقتی شکایتی از طریق داوری حل و فصل می‌شود معمول رضایتمندی وجود دارد و داورها متخصص کار هستند و ضمن اینکه همه فرآیند از طریق فضای مجاز اتفاق می‌افتد و وقتی که رای صادر شد اگر کسب و کار مجازی رای را که به ضررش صادر شده اجرا نکند، ضمانت اجرای آن است که خریدار هم می‌تواند از طریق مراجع قضایی رای را اجرا کند و همچنین ضمانت اجرایی مهمتری پیش‌بینی شده که مجوز فروش مجازی این کسب و کار توسط وزارت صمت ابطال می‌شود.

رحیمی بیان داشت: با راه‌اندازی این سامانه فکر می‌کنم هم خرید و فروش‌های اینترنتی توسعه می‌یابد و هم بیشتر برای مردم قابل اطمینان می‌شود و همچنین اگر اختلافی پیش آمد این اختلافات با هزینه کمتر و در مدت زمان کمتری حل و فصل می‌شود و موجب احقاق حق می‌شود. 

 

*استفاده از سامانه برای جلوگیری از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی

در ادامه این مراسم  همچنین اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: برای قوه قضائیه در درجه اول اجرای عدالت و دسترسی آسان همه مردم به سامانه‌ها برای استفاده از حقوق مسلم در دستور کار قرار گرفته و در سال‌های اخیر کارهای بزرگی در دستگاه قضایی در سند تحول اتفاق افتاده که مهمترین آن هوشمند کردن رسیدگی‌ها است، ما اگر بخواهیم بحث قضازدایی را که یکی از دغدغه‌های مهم قوه قضائیه است را به درستی دنبال کنیم چاره‌ای نداریم بجز اینکه کمک کنیم که بحث‌هایی که می‌شود از سیستم قضایی خارج و به صورت قضا زدایی خارج کرد که هم فرآیند رسیدگی را کاهش دهد و هم رضایتمندی را انجام دهد باید در دستور کار قرار دهیم. 

وی اظهار داشت: این موضوع تکلیف قانونی است و در برنامه ششم توسعه و همچنین در قوانین متعدد دیده شده است و نگاه راهبردی است که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و روسای قوه قضائیه در گذشته و در حال حاضر به آن تاکید شده است و استفاده از این سامانه‌ها به ما در احقاق حقوق مردم و ارتقای رضایتمندی مردم کمک می‌کند و از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و فضا را باز می‌کند تا دستگاه‌ها قضایی به پرونده‌های مهم به درستی و به وقت رسیدگی کند. 

جهانگیر افزود: براساس قواعد داوری از آنها که براساس رضایت طرفین شکل می‌گیرد براساس نظام اسلامی تا آنجا که ممکن است باید کارها را به مردم واگذار کنیم و این مساله نظام بر این اساس شکل  گرفته و شعار نظام است و باید در همه جا دیده شود لذا سپردن کار به مردم تا کمتر دخالت‌های قضایی شامل حال آنها شود بسیار مهم است. 

 

پیشگیری از شکایت کسب و کارهای اینترنتی با راه‌اندازی سامانه هوشمند
وزیر صنعت معدن و تجارت، گفت: سامانه رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری برخط جمعی به دنبال پیشگیری از تخلفات است.

سیدرضا فاطمی امین امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی بر خط (CODR) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهارداشت: این سامانه یک کار مشترک بین معاونت‌ حقوق ریاست جمهوری، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه بوده است. 

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه اگرچه خیلی به طول انجامید اما ضرورتی بود که باید اتفاق می‌افتاد زیرا حجم تجارت الکترونیک به شدت در حال گسترش است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان با اشاره به ویژگی‌های سامانه مذکور گفت: سادگی سامانه یکی از مشخصات آن است زیرا فرد شاکی از همان سایتی که خرید خود را انجام می‌دهد می‌تواند نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کند. 

وی با اشاره به موضوع جمع‌سپاری به عنوان یکی از موارد بسیار مهم افزود: با انجام سریع و با کمترین هزینه اعمال رای داوران به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی  انجام پذیر است.

فاطمی امین بیان داشت: این شکایات الزام به وجود می‌آورد و وقتی داوران تشخیص دادند که فروشگاه اینترنتی تخلفی مرتکب شده است این موضوع پس از هفت روز اعمال می‌شود. 

وی در رابطه با رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی در سال آینده بیان داشت: در رتبه‌بندی معیارها‌، اهداف و شاخص‌هایی تعیین می‌شود برای فروشگاه‌های اینترنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و براساس رتبه‌ای که آن فروشگاه کسب می‌کند ارزیابی می‌کند و بازار آن شکل می‌گیرد. 

فاطمی امین بیان داشت: این سامانه با ایجاد بازدارندگی باعث می‌شود تا کسب و کار بهتر با مصرف‌کننده تعامل برقرار کند و این سامانه بیشتر به جای اینکه شکایات را تسهیل کند به دنبال پیشگیری از شکایات است. 

 

* هزینه داوری 2 تا 20 درصد مبلغ خرید 

در ادامه این مراسم علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک بیان داشت: سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی برای رسیدگی به شکایات در این حوزه و همچنین افزایش اعتماد مصرف کننده به فضای تجارت الکترونیک ایجاد شده است. 

وی افزود: این پروژه به دغدغه‌های پس از خرید، خریداران می‌پردازد. رسیدگی به شکایات در دستگاه‌های مربوطه از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و سایر دستگاه‌ها به دلیل ظرفیت محدود دستگاه‌ها و تعدد شکایات بسیار به کندی انجام می‌شود اما با رونمایی از این سامانه انتظار می‌رود مدت زمان رسیدگی به شکایات کاهش یابد و ورود شکایات به دستگاه‌های قضایی کاهش یابد. 

رهبری درباره تعرفه داوری‌ها بیان داشت: تعرفه داوری بین 2 تا 20 درصد مبلغ خرید است که در ابتدا این مبلغ از فرد شاکی دریافت می‌شود اما پس از اینکه تشخیص داده شد کسب و کار مقصر بوده این مبلغ از دارنده کسب و کار دریافت می‌شود. 

وی افزود: اتلاف هزینه و زمان‌بر شدن فرآیند شکایت، اجحاف به مصرف‌کنندگان از مشکلات موجود بود که انتظار می‌رود با رونمایی از سامانه به حداقل برسد. 

حذف قبوض کاغذی از تاریخ مراسلات و خدمات کشور اقدام مهم و شایسته‌ای از سوی اپراتورهای موبایل بود که چند سالی می‌شود در ایران نهادینه شده است. پس از تلاش‌ها و فرهنگ‌سازی‌های انجام شده بود که سایر شرکت‌ها و ارگان‌های خدمات‌دهنده و صادرکننده قبوض نیز به سهولت و از طریق بسترهای ایجاد شده، اقدام به حذف قبوض کاغذی و ارسال قبوض الکترونیکی از طریق پیامک‌ها کردند.
به گزارش آی تی آنالیز اما همزمان با حذف قبوض کاغذی و با مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان نهاد ناظر در عرصه ارتباطات کشور، اپراتورهای موبایل ملزم به ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی در خصوص میزان استفاده کاربران از خدمات ارتباطی شدند.
اپراتورهای موبایل نیز در همین راستا و به منظور شفاف‌سازی و احترام به حقوق و اعتماد مشترکان، اقدام به ارسال ریز جزییات قبوض برای ایشان می‌کنند.
در این میان شاید برخی از مشترکان تمایلی به دریافت این پیامک‌ها نداشته باشند، اما مساله اینجاست که اپراتورها با الزام قانونی و همچنین تامین منافع عموم مشترکان خود و جلوگیری از بروز برخی مشکلات، اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کنند.
به شکل خلاصه کاربرد پیامک‌های اطلاع‌رسانی از جمله در خصوص جزییات صورتحساب دوره مصرف مشترکان موبایل با اهداف زیر انجام می‌شود:
-    حق مشترک مبنی بر اطلاع از ریز هزینه‌ها
-    امکان مدیریت هزینه‌ها 
-    احقاق حقوق مشترکان در صورت بروز هرگونه تناقض و اختلاف حساب
-    وجود سیم‌کارت‌های سازمانی و حقوقی و لزوم اطلاع دقیق از نحوه کاربری سیم‌کارت‌ها
-    اطلاع‌رسانی به مشترکان از تغییرات نرخ‌ها
-    اطلاع‌رسانی به مشترکان از وجود امکانات و بسته‌های تشویقی برای کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه
-    و در نهایت ایجاد رضایت خاطر مشترکان از طریق شفاف‌سازی و ایجاد اعتماد


ذکر این نکته نیز ضروری است که در خصوص اپراتورهای موبایل با داشتن بزرگترین جامعه مخاطب در کشور، اصولا ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی هزینه‌های سنگینی در طول سال برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کند.
از این رو قاعدتا تمایل اپراتورها، حداقل از جنبه اقتصادی، بر کاهش ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی و متعاقب آن کاهش هزینه‌های ایشان است.
اما همانطور که ذکر شد، این پیامک‌ها با هدف حفظ حقوق مشترکان، شفاف‌سازی، ایجاد رضایت‌مندی و مطابق با دستورالعمل‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جهت اطلاع‌رسانی و جلوگیری از مشکلات احتمالی، برای مشترکان ارسال می‌شود.

آمارتان مستدام باد

شنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۰۳ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - چندی پیش یک مدیر دولتی در نقد آمار و آماردهی می‌گفت، اینکه من هر روز در تلویزیون، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آمار بدهم که فلان طرحی که مسوولش من هستم فلان قدر پیشرفت کرده، این به چه درد مردم می‌خورد؟

هوشمندسازی در شهرداری تهران متولی ندارد

جمعه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هوشمندسازی در شهرداری تهران متولی ندارد بر ضرورت اصلاح ساختار این بخش تاکید کرد.

احمد صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت هوشمندسازی در شهرداری تهران افزود: این بخش به نادرست در شهرداری تهران به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات «فاوا» واگذار شده‌ است.

وی با بیان اینکه سازمان فاوا یک سازمان تخصصی در حوزه آی تی، سخت افزاری و ارائه سرویس به داخل شهرداری تهران است، هوشمندسازی را فراتر از یک سازمان دانست و تاکید کرد: باید ابتدا اصلاح ساختار انجام دهیم و مشخص کنیم که جایگاه هوشمندسازی در شهرداری تهران کجاست.  

صادقی با تاکید بر اینکه طرحی در این باره در دستور کار کمیته شفافیت و هوشمندسازی قرار دارد، اظهار داشت: درباره این موضوع کار مطالعاتی در حال انجام است تا جایگاه هوشمندسازی در شهرداری تهران مشخص شود؛ زمانی که جایگاه هوشمندسازی مشخص باشد با توجه به رویکردی که شورای ششم نسبت به این موضوع دارد، منابع خوبی در اختیار حوزه هوشمندسازی قرار خواهد گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اکنون بودجه هوشمندسازی در بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران به شکل تبصره‌ای نامفهوم ارائه شده مبنی بر اینکه پنج درصد از بودجه شهرداری تهران برای هوشمندسازی همان طرح صرف شود.

وی افزود: چون این تبصره نامفهوم بود، مقرر شد که شهرداری این تبصره را در بودجه اصلاح کند؛  اگر ضوابط و دستورالعمل و نحوه هزینه‌کرد به شورا ارائه شود، موافق هستیم که هر طرح هوشمندسازی در دل همان طرح دیده شود.

به گزارش ایرنا، اکنون هوشمندسازی در شهر تهران به ارائه خدمات هوشمند به شهروندان محدود شده و عملا زیرساخت‌های شهر هوشمند به ارائه سامانه‌ها محدود است. سال گذشته شهرداری تهران از سامانه‌های الکترونیک سلامت، مدیریت الکترونیک مناقصات شهرداری تهران، مرکز عملیات بحران، خدمات الکترونیک بهشت زهرا (س)، نهال (ویژه فضاهای سبز)، ردیابی و مدیریت ناوگان (سرنا)، مدیریت بافت و بناهای تاریخی، نسخه جدید پرتال شهردار، مدیریت دستفروشان (سامان بازار)، ساماندهی مشاغل و کیوسک‌های شهری رونمایی کرد.

علی‌رغم پایان مهلت دستگاه‌های مرجع صدور مجوز برای بارگذاری مجوزها، دستگاه‌های کمی توانسته‌اند درگاه‌های تخصصی‌شان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند و در صورت عدم تمکین باید منتظر توبیخ باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد کارشناسان و به گواهی آمار و ارقام، تعدد و دست و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار طی سال‌های گذشته اثرات نامطلوبی بر محیط کسب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته است.

هرچند در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب بهمن ۱۳۸۷) وزارت اقتصاد مکلف شده بود که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل نماید ولی تا مدتی پیش اقدام عملی ازین جهت مشاهده نشد تا اینکه بهمن ماه سال گذشته، قانون اصلاح ماده (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و تکالیف دستگاه‌ها را برای تسهیل و شفاف سازی نظام مجوزدهی در کشور یادآوری کرد.

در حال حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده را دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باید عنوان کرد که با نظارت‌های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت.

در بخش دیگر مجوزهای ثبت محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه باید ظرف مدت مشخص که بعضاً ۳ روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند.

به همین منظور از ماه‌های گذشته به منظور تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار تاریخ «هجدهم اسفند» به عنوان آخرین تاریخ برای ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار عنوان شد.

سید امیر سیاح، پیش‌تر گفته بود که از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادرکننده مجوزی، حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرایند باید الکترونیکی شود.

به گفته سیاح در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.

با این وجود روز گذشته هجدهم به پایان رسید و طبق آخرین آمار که به دست خبرنگار مهر رسیده است، دستگاه‌های کمی توانسته‌اند به صورت اولیه به درگاه مجوزها متصل شوند.

آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها علی‌رغم اتمام مهلت

همانطور که از جدول مشخص است دو فاکتور مهم وجود دارد: اولاً تعداد مجوزهای نهایی (ستون پنجم) و اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها (ستون ششم).

مجوزهای برخی دستگاه‌ها هم به طور کامل به تأیید دستگاه‌های مربوطه رسیده است، هم به درگاه‌های ملی متصل شده‌اند (ستون ششم آنها سبز است). برخی دستگاه‌ها که ۱۰۰ درصد مجوزهای آنها به تایید هیات مقررات زدایی رسیده اما هنوز به طور کامل یا اصلاً به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند (ستون ششم قرمز است) و دستگاه‌هایی که یا اعلامشان کم است یا تایید مجوزهای آنها در حال تکمیل است.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همین رابطه اعلام ۱۲۸۰ مجوز قطعی از سوی دستگاه‌ها را یک همکاری و موفقیت بزرگ دانست و گفت: شرایط بیش از ۸۰ درصد این مجوزها در هیئت مقررات‌زدایی کاملاً شفاف، دقیق و غیرقابل تفسیر با حذف امضاهای طلایی اصلاح شده است.

وی با اشاره به برخی دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش و شهرداری‌ها که مشکلاتی در این زمینه دارند، تصریح کرد: باقی دستگاه‌ها مشکلات فنی داشتند که باید برنامه‌نویسی سامانه خودشان را تغییر می‌دادند تا اتصال لینک‌های سامانه‌ها رخ می‌داد و امیدوار هستم تا ۱۵ روزی که به اجرایی شدن قانون باقی مانده است، بتوانیم خبر خوب و کمک‌کننده‌ای به تولیدکنندگان و کارآفرینانی که مدت‌ها در صف دریافت مجوز می‌ماندند، بدهیم.

همچنین به نظر می‌رسد مجلس در بند الحاقی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام دیگری در این راستا برداشته است و در سال آتی حق هرگونه اعطای مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها ممنوع شده و اخذ هرگونه هزینه بدین منظور هم جرم‌نگاری می‌شود. براساس جرم انگاری صورت گرفته در قانون، دو ماه تا یک سال حبس براساس ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان خواهد بود.

با این وجود به نظر می‌رسد هرچند اعلام مجوزها از سوی دستگاه‌های مختلف تا این تاریخ قابل تقدیر است، ولی روند اتصالشان به درگاه ملی مجوزها قابل قبول نیست و باید در این مهلت، فارغ از هرگونه اشکال و خلل فنی که وجود دارد، این اتصال برقرار شود و از طرفی از دستگاه‌های قضایی و انتظامی نیز انتظار می‌رود بنابر تکلیف قانونی‌شان با ترک فعل دستگاه‌های مذکور برخورد کنند.

وزیر ارتباطات گفت: همه عوامل برای اینکه ایران هاب منطقه‌ای ترانزیت دیتا شود، فراهم است و با تدویـن تعرفـه مـدل‌هـای فـروش از جملـه عمـده‌‌‌فروشـی و فـروش بلنـدمدت دیتا به اپراتورهای فعال در منطقه، خدمات ترانزیت دیتا برقرار می‌شود.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رونمایی از نقشه راه ظرفیت ترانزیت بین‌المللی کشور، تبدیل شدن ایران به هاب منطقه ای ترانزیت دیتا را برنامه ای دست یافتنی دانست.

وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:  یکی از مسائل مغفول‌مانده در حوزه ارتباطات، استفاده بهینه از ظرفیت خدادادی کشورمان برای ترانزیت دیتاست.

وی ادامه داد: ترانزیت داده بین غرب و شرق دنیا از طریق خاک کشور ما مزیت های ویژه ای برای کشورهای همسایه دارد که مهمترین آنها کاهش زمان پینگ ۲۰ تا ۳۰ میلی ثانیه ناشی از کوتاه شدن فاصله تا مراکز داده در اروپا و همچنین امکان تعمیر و بازیابی خرابی مسیرهای فیبر در کوتاهترین زمان نسبت به مسیرهای دریایی مثل دریای عمان، خلیج عدن و کانال سوئز است.

زارع پور افزود: به عبارتی همه عوامل برای اینکه کشور ما به هاب منطقه‌ای ترانزیت دیتا تبدیل شود، فراهم است و بدیهی است که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اخیراً از نقشه راه عملیاتی شدن چنین ظرفیتی رونمایی کردیم. با اجرای این طرح، پایداری خدمات ترانزیت کشور و سهم ما از ترانزیت ارتباطات در منطقه افزایش و شــرایط رقابتــی برای ارائــه خدمات ترانزیــت دیتا بـه کشــورهای همســایه بهبود خواهد یافت. همچنین ظرفیت ترانزیت داده از مرزهای شمال غربی به مرزهای غربی، شرقی و جنوبی کشور ایجاد خواهد شد.

وی گفت: با اجرای این طرح و تدویـن چهارچـوب تعرفـه پیشـنهادی بـرای ارائـه مـدل‌هـای فـروش جدیـد از جملـه عمـده‌‌‌فروشـی و فـروش بلنـدمدت دیتا به اپراتورهای فعال در منطقه، خدمات ترانزیت دیتا بر اساس تقاضا در کوتاهترین زمان ممکن برقرار خواهد شد.

زارع پور اضافه کرد: برای اجرای این طرح از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون قـراردادهای جدید ترانزیـت بیـن‌المللـی دیتا منعقد شده است و در همین مدت کوتاه، 40 درصد به ترانزیت ترافیک از خاک کشورمان افزوده شده است.

به گفته وی، اجرای این طرح، ضمن تضمین پایدار ترافیک مصرفی کشور، گام بلندی دیگری برای تکمیل حلقه‌های اقتصاد دیجیتال در ایران عزیز ماست.

تداوم بلاتکلیفی در آشفته بازار رمزارزها

جمعه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در خصوص راه حل معضلات ایجاد شده توسط بازار رمزارزها، برخی معتقدند که این بازار به جهت وجود تهدیدها و شفاف نبودن، باید به طور کلی ممنوع شود. با این حال با توجه به این‌که این پدیده بر بستر اینترنت و بلاکچین واقع شده است، قابلیت محدودسازی آن‌ها به صورت مطلق وجود ندارد.

فارس- بازار رمزارزها به رغم جوان بودن، چند سالی است تحولات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف از جمله بانکداری، اقتصاد، تجارت الکترونیک و حقوق در سراسر دنیا ایجاد کرده است. با این حال فارغ از جنبه‌های تخصصی و فنی این پدیده، بازار رمزارز به خوبی توانسته سرمایه بسیاری از شهروندان را به خود جذب کند، به طوری که بنابر آمار غیررسمی در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان مشغول فعالیت در بازار رمزارزها هستند.

در ایران نیز در سال‌های اخیر با افت شدید بازار بورس و تورم بالا تعداد زیادی از شهروندان به این بازار پرریسک وارد شده‌اند و بنابر آمارهای ارائه شده توسط فعالان این حوزه، در حال حاضر نزدیک به ۱۲ میلیون ایرانی در بازار رمزارز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت دارند.

در این میان عدم وجود قوانین مشخص برای تنظیم این بازار، پیچیدگی‌های ذاتی پدیده رمزارز و ناآگاهی اغلب کاربران نسبت به شرایط این بازار سبب ایجاد فضای مناسب برای کلاهبرداران و مجرمان شده است تا با استفاده از ناآگاهی کاربران، سرمایه آن‌ها را تصاحب کنند.

در همین راستا نیز پویش‌هایی اخیرا در جهت مطالبه قانون‌گذاری و تنظیم بازار رمزارزها در فضای مجازی ایجاد شده است که دو پویش «جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی در حوزه ارزهای دیجیتال» و «تعیین قانون جامع در حوزه رمزارزها» از جمله این پویش‌ها هستند.

در خصوص راه حل معضلات ایجاد شده توسط بازار رمزارزها، برخی معتقدند که این بازار به جهت وجود تهدیدها و شفاف نبودن، باید به طور کلی ممنوع شود. با این حال با توجه به این‌که این پدیده بر بستر اینترنت و بلاکچین واقع شده است، قابلیت محدودسازی آن‌ها به صورت مطلق وجود ندارد.

 

تجربه شکست‌خورده ممنوعیت

از طرفی باید توجه داشت که کشورهایی که اقدام به محدودسازی رمزارزها کرده‌اند، بسیار اندک هستند و محدودسازی آن‌ها موجب افزایش هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی و خارج از نظارت شده است. برای مثال در چین علیرغم ممنوعیت سخت‌گیرانه و گسترده رمزارزها بسیاری از مردم از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی به صرافی‌های غیرمتمرکز یا حتی صرافی‌های خارجی دسترسی پیدا کرده و همچنان اقدام به دادوستد رمزارزها می‌کنند. به عبارت دیگر حضور گسترده کابران چینی، پاکستانی، مصری و الجزایری که دولت‌ها آنان به صورت گسترده اقدام به ممنوعیت رمزارزها کرده‌اند، نشانگر این است که ممنوعیت رمزارزها اقدام موثری به منظور کاهش تهدیدات موجود در این حوزه نیست.

 

قانون؛ چاره بازار آشفته رمزارزها

بی‌شک فضای موجود در رمزارزها مانند هر فناوری دیگر و احتمالا با گستردگی بیشتر مملو از فرصت‌ها و تهدیدات است اما به نظر می‌رسد راهکارهای منطقی‌تری از ممنوعیت برای استفاده حداکثری از فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدها وجود داشته باشد. در همین راستا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین اقدام به منظور شفاف‌­سازی و آگاهی افراد جامعه تصویب قانونی جامع در حوزه رمزارزها است.

البته درست است که رمزارزها و صنعت بلاکچین ویژگی­‌هایی دارند که به طور معمول حکومت‌­ها قادر به نظارت و کنترل مطلق آن‌ها نیستند، اما چنین نیست که نتوان هیچ‌گونه اقدامی در راستای نظارت، تنظیم و کنترل رمزارزها انجام داد. با تصویب قانون جامع و ایجاد بسترهای دقیق نظارتی می‌توان ضمن بهره‌مندی از بیشترین فرصت‌ها، تهدیدات موجود را تا حد ممکن کاهش داد.

 

قانون جامع رمزارزها باید چه چیزهایی را مشخص کند؟

قانون مطلوب در حوزه رمزارزها باید درباره موضوعات متعددی از جمله تشریح مفاهیم، وضعیت مالکیت، سرمایه‌گذاری و تامین مالی، چگونگی و دامنه نظارت، تعریف مجوزات الزامی و اختیاری و چگونگی اخذ آن‌ها، مالیات، نحوه تضمین حقوق کاربران و حمایت از آن‌ها، استخراج رمزارزها و الزامات مربوط، چگونگی دادوستد و نگهداری، الزامات مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات فعال در این عرصه، تعیین وظایف بخش‌های مختلف دولتی، مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص و موضوعات متعدد دیگر تعیین تکلیف کند.

چنین رویکردی در حال حاضر از سوی اغلب کشورهای جهان اتخاذ شده و موجب شده تا اشخاص جامعه با اطمینان و آگاهی در این فضا فعالیت کنند. در سال‌های اخیر نیز برخی مسئولین با درک ضرورت قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه تلاش‌های برای تدوین و تصویب قانونی جامع در این حوزه انجام داده‌اند، لکن تا کنون نتیجه‌ی مشخصی در این زمینه حاصل نشده است. با این همه هنوز این امید وجود دارد که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با استفاده نظرات کارشناسان هرچه سریعتر اقدام به تنظیم و تصویب قانونی جامع در این حوزه کنند.

فضای مجازیسخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به ارسال لایحه بودجه به شورای نگهبان، گفت: تا زمانی که بودجه در مجلس تعیین تکلیف نشود، در مورد نحوه رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تصمیم‌گیری نخواهد شد.
به گزارش فارس نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، گفت: مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان وقت امروز برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی افزود: شورای نگهبان حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد تا نظر خود را درباره مصوبه مجلس اعلام کند اما پیش‌بینی می‌شود که در هفته آینده نظر نهایی شورای نگهبان در این باره به مجلس اعلام شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت و از روز یکشنبه کار خود را ادامه خواهد داد و هر زمان که نظرات شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارسال شود موضوع در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت.

موسوی با اشاره به بحث‌ها و نظرات درباره نحوه رسیدگی به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: تا پایان تعیین تکلیف نهایی بودجه در مجلس به این موضوع ورود نخواهیم داشت و پس از اتمام بررسی کار بودجه و ابلاغ آن برای اجرا، هیأت رئیسه درباره نحوه رسیدگی به این طرح تصمیم‌گیری خواهد کرد.