ITanalyze

قرار بود سامانه جامع روابط کار از 15 مرداد ماه برای ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان فعال شود اما متقاضیان در مراجعه پاسخ‌های متناقضی می‌شنوند که دبیرکل کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت می گوید: فعالا این خدمت در هیچ دفتری ارایه نمی‌شود.

علی فلاح حقیقی دبیرکل کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که قرار بود ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار از هفته گذشته در دفاتر پیشخوان خدمات دولت آغاز شود اما هنوز دفاتر ارایه کننده این خدمت مشخص نیستند که این امر باعث بلاتکلیفی طرح و سردرگمی متقاضیان شده است، اظهار داشت: قرار بود سامانه جامع روابط از ۱۵ مرداد آغاز به کار کند و ثبت نام نیز در دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و کارگران و کارفرمایان اطلاعات خود را در این سامانه رجیستر کنند. 

وی ادامه داد: اما در حال حاضر هیچ یک از دفاتر پیشخوان دولت این سرویس را ارایه نمی‌کنند و این موضوع که این خدمت در برخی دفاتر ارایه می شود اساسا اکنون نمی‌تواند مفهوم اجرایی داشته باشد؛ زیرا قرار بود دفاتری که درخواست ارایه این سرویس را دارند به سامانه متصل شوند که این کار انجام نشده است.

فلاح حقیقی افزود: البته تنها این خدمت نیست که به این شرایط دچار شده است بسیاری از خدمات دیگر دفاتر پیشخوان نیز همینطور معطل شده‌اند و در انتظار راه‌اندازی سامانه جدید رگولاتوری هستند.

وی گفت: این در حالی است که از چهار ماه پیش سامانه‌ای را برای این منظور ایجاد و برای ارائه این خدمت اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما مدتی است به استناد ماده 4 آیین‌نامه ابلاغی دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رعایت اصل 44 مسئول ایجاد سامانه‌ای به عنوان بستر ارایه خدمات‌ تمامی دستگاه‌های خدمات دهنده‌ به دفاتر پیشخوان دولت شده است و چون این سازمان یک سازمان ستادی است که قصد انجام کار تصدی را دارد و از این رو شاهد کندی و تاخیر در انجام کار هستیم و از سوی دیگر اجازه کار به سامانه‌ای که ما ایجاد کرده‌ایم ار هم نمی دهند.

به گزارش فارس، قرار بود سامانه جامع روابط کار از 15 مرداد ماه برای ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان فعال شود اما کارگران و کارفرمایانی که در تهران متقاضی ثبت نام در این سامانه هستند با مراجعه به دفاتر پیشخوان با پاسخ‌های متناقضی روبرو می‌شوند.

پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علت تأخیر چندباره در ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت را لزوم صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از کارگران و کارفرمایان در زمان ثبت‌نام بر شمرده و تأکید کرده بود که دریافت چند تأییدیه از سازمان‌های ذی‌ربط از جمله احراز صلاحیتی مربوط به شماره‌ملی، نشانی، کدپستی، وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص حقوقی مورد نیاز بوده است که برای اتصال این سیستم‌ها به یکدیگر، تأخیرات چندباره‌ای به وجود آمد.

در پیگیری فارس از کندی وزارت ارتباطات در پاسخگویی به سوالات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شد که تاکنون مسئولیت برعهده چند بخش بوده و 29 سوال پاسخ گرفته، از این پس تمامی سوالات حداکثر تا 48 ساعت پاسخ داده شوند.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 17 تیرماه 96 با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مقرر شد، سازمان‌ها و نهادها حداکثر طی ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مردم را در این سامانه ارایه کنند.

اما علیرغم گذشت، حدود یک سال از راه‌اندازی این سامانه روند پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردم توسط وزارت ارتباطات به عنوان یک پای کار راه‌اندازی طرح، آن چنان که انتظار می‌رفت نشد.

در پیگیری خبرنگار فارس از روند پاسخ‌گویی به سوال‌های مردمی در این سامانه از وزارت ارتباطات، هادیان رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز روند جدید فعالیت این سامانه در این وزارتخانه خبر داد و گفت: از این پس تمامی درخواست‌‌های وارده به سامانه ظرف مدت 48 ساعت پاسخ می‌گیرند.

وی گفت: به تازگی مسئولیت این سامانه برعهده مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است؛ در گذشته چندین بخش در وزارت ارتباطات از جمله بخش حقوق شهروندی مدعی تولی‌گری این سامانه داشتند که در نتیجه روال قبل برخی درخواست‌ها پاسخ گرفته بود و از 50 درخواست وارده 21 درخواست بدون پاسخ بوده است.

هادیان تصریح کرد: از این پس به صورت روزانه تمامی درخواست‌های وارده به این سامانه بررسی شده و به دستگاه مسئول پاسخ گویی ارجاع می‌شوند و در مدت 48 ساعت نتیجه به سوال کننده اعلام می ‌شود، چه نتیجه‌ای حاصل شده باشد، چه نشده باشد؛ برای مثال درباره سوالاتی که نتایجی ندارند، گاهی دیده می‌شود، برخی سوال‌ها به اشتباه توسط درخواست‌کننده به سازمان دیگری ارجاع شده‌اند، در حالی که در حیطه وظایف آن سازمان نیست.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد.

متقاضیان می توانند درخواست‌های خود را از طریق این آدرس http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کنند.

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

دادستان کل کشور : ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئولند.  
وی افزود: امروز استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسایل بسیار مهم است و لازم است خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان امر استفاده کنیم. ما مقداری در این زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی هستند و می‌دانند که چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبری است.
دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد و تلاش‌های زیادی می شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی استفاده کردیم؟ به نظرم کوتاهی کردیم. می دانم دکتر فیروزآبادی تلاش زیادی می کنند ولی بخش اندکی از کار دست ایشان است. آنجا که باید اراده قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست. این بلایی که تلگرام و اینستاگرام برای مردم فراهم کرده را ببینید. ما یک کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.
منتظری افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.
منتظری افزود: از مردم می‌خواهم تحقق شبکه‌های مجازی داخلی مطالبه عمومی شود، زیرا ما ابزار لازم را داریم ولی یک عده‌ای مخالفند. من از دکتر فیروزآبادی تقاضا می‌کنم به عنوان کسی که مدعی العموم است اقدامات لازم را داشته باشد. 
وی افزود: اکثریت این ملت به پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین از دست داده‌اند و یکی از نشانه‌های آن این است که مردم با همه فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند و ایستادند و دشمن چقدر تلاش کرد که عده‌ای را به خیابان‌ها بکشاند ولی موفق نشد.
وی تاکید کرد:  مردم ما با همه سختی ها پای نظام ایستاده اند و به منِ مدیر انتقاد دارند ولی من که نظام نیستم. این مطالبه مردم است و حقیقتا کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند در جهت تحقق مطالبه مردم و خواست رهبری تلاش کنند.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور تصریح کرد: قرار بود که تا پایان سال گذشته پیام رسان‌های داخلی را راه بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد و امروز که ۲۴ مرداد است، هنوز نشده و گفتند ان‌شاءالله تا نیمه شهریور.
وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از وکیل و نماینده حرف‌های بی ربط نزنند و شعار ندهند. ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد و این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده است نباید بی کنترل باشد و اگر این کار منطقی انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه وارد می‌شود.
وی افزود: ما مکلفیم در این زمینه به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب با شرایط  باشد و با اسلحه و کلاشینکف نمی توانید به مبارزه با سلاح بیوشیمی بروید. اگر بخواهید به مبارزه با سلاح های میکروبی وارد عرصه شوید با تیر و تفنگ و چاقو نمی شود مبارزه کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت و بعضی از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و بگیر و ببند نمی‌توانیم بر این مشکل فایق آییم و باید متناسب با این حملات برخورد کنیم.
منتظری افزود: از این فضای مجازی خیلی می شود استفاده خوب کرد ولی باید ساماندهی شود.
دادستان کل کشور در پایان با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم مالی رباخواری است و هیچ بلایی بدتر از رباخواری در جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این آسیب و بلا به عنوان جنگ با خدا در قرآن نام برده است. قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است. نباید اجازه بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود. کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد خیلی زیاد است. مردم برای رفتن به کربلا پول به سایت می‌ریزند ولی متاسفانه بعد کلاهبرداری می‌شود. سرقت یکی دیگر از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می‌شود. گلدکوئیست هم یکی دیگر از جرایم است که مسوول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که هم افزایی کنند تا بتوانند ان‌شاءالله بر این آسیب ها فایق آیند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه کد یکتا سند محکم اصالت بیمه نامه هاست، تاکید کرد: توسعه فن آوری و تکمیل زیرساخت‌های آی تی در مجموعه صنعت بیمه یک ضرورت جدی است.

به گزارش بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیر ساخت سامانه سنهاب گفت: سامانه نظارتی سنهاب باید به سمت آنلاین ۱۰۰ درصدی حرکت کند تا مباحث نظارتی با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شود.

رئیس شورای عالی بیمه که در جمع اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، مدیران کل و کارشناسان حوزه فن آوری سخن می‌گفت: با ابراز خرسندی از عملکرد سامانه سنهاب، تاکید کرد: باید سرعت تحولات حوزه فن آوری را بالا ببریم؛ چرا که با توجه به شرایط فعلی جهان هرگونه کم کاری و درنگ می‌تواند ما را با مشکلات زیادی روبرو کند.

وی افزود: تحقق اهداف و برنامه‌های مجموعه حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی در گرو توسعه فن آوری و تکمیل سامانه سنهاب است و به همین خاطر باید در این حوزه تلاش بیشتری صورت بگیرد.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نظارت میدانی و فیزیکی یک شیوه سنتی است که دیگر جایگاه قابل قبولی ندارد و باید به سمت نظارت آنلاین پیش برویم. وی خاطرنشان کرد: بی تردید اطلاعات صحیح، تحلیل دقیق و سرعت بالای دسترسی به اطلاعات صنعت بیمه می‌تواند ضمن تکمیل فرایند نظارت، در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز نقش موثری ایفا کند.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: باید درجه مقبولیت رشته بیمه در دانشگاه‌ها بالاتر برود و شرایط به گونه‌ای باشد که دانشجویان به ادامه تحصیل در این رشته علاقمند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت صدور کد یکتا در صنعت بیمه، گفت: کد یکتا سند محکم اصالت بیمه نامه هاست و قطعا می‌تواند در اعتمادسازی عمومی نقش مهمی داشته باشد که بعد از تکمیل زیرساخت‌ها این مسئله را نیز به طور جدی دنبال خواهیم کرد. سید قاسم نعمتی رییس مرکز فاوای بیمه مرکزی در جریان این بازدید ضمن تشریح الزامات قانونی و تکالیف حوزه فاوا، گزارشی از سامانه سنهاب ارائه کرد.

تسهیلات و معافیت های مالیاتی انگیزه ای برای دانش بنیان شدن شرکت ها شده است و نظارت ها در این امر به شدت کاهش یافته است.

هر زمان که صدایی از طرف دولت برای کمک به شرکت های خصوصی شنیده می شود، صف عریض و طویلی از سو استفاده کنندگان از بیت المال مشاهده می کنیم که گویی برای غارت بیت المال حاضر هستند هر نام و شخصیتی را یدک بکشند، در حالی که ممکن است حقوق شرکت های که مشمول این طرح هستند را ضایع کنند، زیرا همیشه هجوم شرکت ها به طرح های حمایتی محدودیت های بعدی را نیز به همراه خواهد داشت.

یکی از این برچسب ها که سبب سو استفاده بسیاری از سودجویان در صنایع مختلف شد، مقوله دانش بنیان بودن است، هرچند این عنوان مزیت های دارد، اما دردسر از اینجا آغاز شد که در کشور، قانونی داریم به نام قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که مدرن‌ترین قانون موجود در کشور است. این قانون در سال ۸۹ تصویب شده و مطابق با این قانون شرکت‌هایی که دانش‌بنیان بودن آنها احراز شده باشد می‌توانند از تسهیلات دولتی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهره‌مند شوند.

معافیت مالیاتی انگیزه ای بی رقیب

تسهیلات دولتی که همراه با معافیت های مالیاتی باشد، شیرین‌ترین بخش برای شرکت‌هایی است که پا به عرصه دانش بنیان بودن می گذارند. به موجب ماده قانون موجود، شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال معافند. همچنین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت تامین می‌شود.

بنابراین گزارش اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است اما امروز شاهد حضور پررنگ این شرکت ها در بهترین نقاط شهر هستیم، که به نقل از خودشان تازه تأسیس نیز هستند.

رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با اشاره به اینکه تا به امروز 3 هزار و پانصد و پنجاه  شرکت دانش بنیان در ایران ثبت شده اند در گفتگو با موج اظهار کرد: بدون هیچ چشم داشتی شرکت‌ها را از زمان تاسیسشان به مدت سه سال حمایت می‌کنیم و آنها می‌توانند از تمام مزایا و معافیت‌هایی که از سوی معاونت علمی و فناوری در اختیارشان قرار گرفته است، استفاده کنند.

صاحبکار خراسانی درباره میزان و زمان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تایید در بین شرکت های دانش بنیان می‌توانند از معافیت استفاده کنند و اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان، قبل از تاریخ تایید کار گروه محقق شده باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

نظارت دقیق بر بخشنامه بانک مرکزی جهت حمایت

اخیرا موضوعی که در بحث حمایت های دولت در تمام صنایع مختلف مطرح است بحث کمک های ارزی دولت برای تامین مواد اولیه است. شرکت های دانش بنیان راحت تر از شرکت های دیگر می توانند از منابع ارزی دولت برای افزایش چرخش تولید خود استفاده کنند. در همین راستا معاونت علمی و فناوری برای تسهیل در دسترسی شرکت های دانش بنیان به ارز دولتی، کانال مستقیمی را با مشارکت وزارت صنایع و بانک مرکزی ایجاد کرده است.

با بررسی خبرنگار خبرگزاری موج شرکت های زیادی توانسته اند، از این کانال منابع ارزی خود را تهیه کنند و سوال اصلی این است که چه میزان نظارتی بر اقدامات این شرکت ها وجود دارد.

سید مهدی میرصالحی، مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنایع و معادن در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز به شرکت های دانش بنیان به خبرنگار موج گفت: طبق بخشنامه ای که از طرف بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن اعلام شده است این دفتر پس از بررسی های دقیق تعلق یا عدم تعلق گرفتن ارز به این شرکت ها را تشخیص می دهد و تصمیمات لازم را در همین زمینه می گیرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه شرکت ها نمی توانند در این زمینه سو استفاده کنند تأکید کرد: بخشنامه موجود به میزانی دقیق و با بررسی های منظم تهیه شده است که به هیچ شرکتی این اجازه را نمی دهد تا با استفاده از منابع ارزی به نام شرکت های دانش بنیان سو استفاده کند.

برخورد با سو استفاده کنندگان از نام دانش بنیان

در راستای فعالیت شرکت های دانش بنیان خبرنگار موج به یکی از این شرکت ها رفت که مدعی شده بود، این شرکت به صورت دانش بنیان فعالیت می کند این شرکت در حوزه نرم افزار فعالیت می کند. خبرنگار موج در بدو ورود با صحبت با یکی از مدیران این شرکت متوجه شد که این شرکت تنها پوسته یک شرکت دانش بنیان را دارد و فعالیت این شرکت به هیچ عنوان در راستای محصولات دانش بنیاننیست.

مدیر داخلی این شرکت اعلام کرد ما در اصل شرکت دانش بنیان نیستیم و برای حضور در عرصه از این لقب استفاده کرده ایم. با بررسی ها از سمت معاونت علمی و فناوری اطلاعات مشاهده شد که این شرکت مجوز رسمی برای فعالیت یک شرکت دانش بنیان را دارد؛ هرچند که ماهیت این شرکت دانش بنیان نیست. سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در همین زمینه به خبرگزاری موج اعلام کرد: این شرکت ها در بدو ورود دانش بنیان هستند زیرا از فیلتر سنگینی عبور می کنند.

وی افزود: در ادامه ممکن است فعالیت خود را تغییر دهند و به سو استفاده از این نام دست بزنند که در این شرایط معاونت به صورت قانونی وارد می شود و تمام اختیارات مربوط به شرکت های دانش بنیان را از آن سلب می کند.

گفتنی است، قانون درباره استفاده از تسهیلات در راه های دیگر توسط شرکت های دانش بنیان؛ مجازات‌های مناسب را پیش‌بینی کرده است. مثلا «در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند»، یا اگر از این تسهیلات برای ورود به مناقصه‌ای استفاده کنند، تا 3 سال محرومیت از حضور در مناقصه‌ها شامل حالشان خواهد شد. چنانچه این سو استفاده به معافیت‌های مالیاتی و عوارض مربوط شود، علاوه بر پرداخت آن‌ها، باید جریمه‌ای برابر میزان معافیتی که استفاده شده است، پرداخت کرد. متخلفان «در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

مدیر تلگرام طلایی گفت: من و یکی از دوستانم به این دلیل که پسران ۱۳ ساله‌ای داشتیم، به این فکر افتادیم یک کلاینت تولید کنیم که این نسخه از تلگرام از نظر محتوا امن باشد.

بعد از اینکه تلگرام در ۱۰ اردیبهشت به‌صورت رسمی فیلتر شد، تعداد زیادی از نسخه‌های غیررسمی آن هم فیلتر شدند و تنها دو کلاینت غیررسمی «تلگرام‌طلایی» و «هاتگرام» از فیلترینگ در امان ماندند و توانستند به فعالیت خود ادامه دهند تا جایی‌که برخی کارشناسان و فعالان فضای مجازی از این دو اپلیکیشن به‌عنوان فیلترشکن نام برده و ادعا ‌کردند تلگرام‌طلایی و هاتگرام یک پیام‌رسان نبوده و فیلترشکن هستند. روزهای اول فیلترینگ بود که برخی مدیران پیام‌رسان‌ها و فعالان مجازی گفتند این دو اپلیکیشن تنها به دلیل اینکه دسترسی به برخی کانال‌ها را مسدود کرده‌اند، اجازه فعالیت گرفته‌اند و نه شورای عالی فضای مجازی و نه نهادهای قضایی برای احیای دسترسی به تلگرام به آنها تذکر ندادند.  

شاید برای شما اتفاق افتاده باشد زمانی‌که از تلگرام‌طلایی یا هاتگرام استفاده می‌کنید تا به تلگرام وصل شوید دسترسی به برخی کانال‌ها مسدود شود یا به اصطلاح فیلتر باشد، این حالت درشرایطی رخ می‌دهد که آن کانال‌ها در حال فعالیت هستند و به‌روز می‌شوند یا حتی هنگامی‌که از نسخه اصلی تلگرام به واسطه فیلترشکن استفاده می‌کنید، در دسترس هستند ولی در تلگرام‌طلایی یا هاتگرام در دسترس نیستند. 

برای اینکه این دو اپلیکیشن را امتحان کنم، آنها را نصب کردم، در ابتدا ‌توانستم به برخی کانال‌هایی که عنوان شده بود فیلتر هستند، دسترسی داشته باشم ولی به‌مرور با آپدیت‌های جدید این حالت از بین رفت و هنگامی که برخی کانال‌ها را باز می‌کردم یا صفحه در حال دانلود شدن بود، هیچ پیامی را نمی‌توانستم ببینم یا اینکه پیامی با این مضمون «متاسفیم دسترسی به این کانال فعلا مقدور نمی‌باشد» را مشاهده می‌کردم که این حالت‌ها نمونه‌ای از عدم دسترسی مخاطب به کانال‌هایی بود که می‌گفتند در تلگرام‌طلایی و هاتگرام غیرقابل دسترس یا فیلتر هستند.

بخواهیم یا نخواهیم، چه قانونی باشد و چه غیرقانونی تلگرام‌طلایی و هاتگرام درحال فعالیت هستند و به جز دور زدن فیلترینگ اصلی تلگرام در ایران خطایی نیست و ایراد دیگری نمی‌توان به آنها گرفت، البته در این میان برخی نهادهای دولتی و رسمی براساس برخی ادعاها به این دو اپلیکیشن خدمات ارائه می‌دهند.

گروهی ‌از کاربران فضای مجازی می‌گویند: «برای ما تفاوتی ندارد که به فلان کانال دسترسی داشته باشیم یا نه، مهم آرشیو مطالب ما است که با استفاده از تلگرام‌طلایی و هاتگرام می‌توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم، همچنین محیط تلگرام تنها محیطی است که تمام اعضای خانواده و گروه‌های دوستی ما به‌صورت کامل در آن قرار دارند و احتیاجی نیست که برای ارتباط با افراد به پیام‌رسان‌های گوناگون مراجعه کنیم.»

در گزارش‌های قبلی به این عوامل که چرا پیام‌رسان‌های ایرانی درادامه راه فیلترینگ تلگرام از سرعت جذب مخاطبان‌شان کاسته شد و مردم تمایل پیدا کردند از تلگرام‌طلایی و هاتگرام استفاده کنند پرداختیم، این‌بار سراغ مدیر تلگرام طلایی رفتیم تا از الگوریتم فیلترینگ آنها، شروع فعالیت و دیگر موارد مربوط به این پیام‌رسان‌ها سوال کنیم.

این مدیر که پیش‌تر با «فرهیختگان» گفت‌وگو کرده بود و همچنان اصرار داشت نامش در رسانه‌ها مطرح نشود، از جزئیات فعالیت تلگرام‌طلایی و هاتگرام که هر دو متعلق به یک شرکت هستند و با تفاوت ظاهری و تغییر در نام‌شان به کاربران ارائه شده است، می‌گوید. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید:

انگیزه اولیه‌ام برای کنترل تلگرام خانواده خودم بود

چه شد به فکر افتادید تا یک کلاینت غیررسمی تلگرام را با محدودیت‌هایی در دسترسی به برخی کانال‌ها راه‌اندازی کنید؟

من و یکی از دوستانم به این دلیل که پسران 13 ساله‌ای داشتیم، به این فکر افتادیم یک کلاینت تولید کنیم که این نسخه از تلگرام از نظر محتوا امن باشد. در خارج از ایران ابزارهای فیلترینگ به‌فروش می‌رسند و نگاه بدی به آن وجود ندارد؛ به‌طور مثال خانواده‌ها هزینه می‌کنند تا یک سیستم فیلترینگ تهیه کنند و روی سیستم کامپیوتر فرزندان‌شان نصب کنند تا آنها هر محتوایی را نبینند، ما هم تقریبا چنین ایده‌ای داشتیم و تصمیم گرفتیم در بلندمدت یک کلاینت کودک تولید کنیم.

از چه سالی کار خود را شروع کردید؟

از حدود دو سال پیش فعالیت داشتیم و نحوه کارمان هم مشخص بود. فقط درحال‌حاضر با فیلترشدن تلگرام کمی کارهایمان بزرگ‌تر شده است.

نحوه فیلترینگ یا مسدودسازی در تلگرام‌طلایی و هاتگرام به چه صورت است؟

ما دو مفهوم انسداد داریم، یکی انسداد کانال‌های دارای مسائل اخلاقی است که اتوماتیک‌وار از طریق دستگاه شناخته می‌شوند، البته امکان دارد به‌اصطلاح از دست سیستم در برود، همچنین با ارسال گزارش‌های مردمی برخی کانال‌هایی که مشکلات اخلاقی دارند و از فیلتر دستگاه جا مانده‌اند هم فیلتر می‌شوند که تاکنون بیش از 11 هزار کانال غیراخلاقی فیلتر شده است و دیگری انسداد کانال‌هایی که ذات آنها ترویج خشونت و تروریسم و... است، لیست آنها از سوی کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی به تیم فنی ما ارسال می‌شود و ما از طریق سیستم آنها را فیلتر می‌کنیم، البته با توجه به آن لیست و موارد گفته شده در آن، ماشین هوش مصنوعی موارد مشابه را هم می‌بندد.

در این میان امکان خطا وجود دارد و ممکن است برخی کانال‌ها که محتویات مجرمانه ندارند هم به اشتباه مسدود شوند، مدیران این کانال‌ها می‌توانند به آیدی پشتیبانی یک پیام ارسال کنند تا مشکل آنها رفع شود و معمولا با اولین تماس این مشکل حل می‌شود مگر اینکه موضوع پیچیده‌ای باشد.

ترمز تلگرام کشیده ‌شد

تلگرام‌طلایی و هاتگرام توانستند با مسدودسازی برخی کانال‌ها و فیلتر مطالب غیراخلاقی کمک بزرگی در شکست جریان‌سازی‌هایی کنند که منبع و ریشه اصلی آنها در تلگرام بود و ترند جریان‌سازی در تلگرام را با کاهش چشمگیری روبه‌رو کنند، برخلاف انتظاری که از انحصار ایجاد شده برای پیام‌رسان‌های ایرانی داشتیم (فیلتر تلگرام)، پیام‌رسان‌های ایرانی نتوانستند تعداد قابل‌توجهی کاربر را به خود جذب کنند (این امر خود دلایل مختلفی دارد که در این گزارش فرصتی برای بررسی آنها نیست)، دولت با فعالیت تلگرام‌طلایی و هاتگرام درشرایطی که برخی کانال‌ها براساس لیست کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی مسدود شده‌اند مخالفتی ندارد، در چنین شرایطی بهتر نیست به‌جای اینکه کاربران را سردرگم اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌های مختلف کنیم، از مقوله پیام‌رسان‌های ایرانی عبور کنیم و به فکر افزایش خدمات تلگرام‌طلایی و هاتگرام باشیم تا به‌غیر از حل فعالیت‌های برخی کانال‌ها موارد دیگری که به‌خاطر آنها تلگرام در ایران مسدود شده هم حل شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به خروج «Big Data» از کشور اشاره کرد.

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌های سوخت و به ویژه در ساعات پایانی بیفتد که جایگاه‌ها خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

خبر آنلاین : گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی سوخت بارها طی ماه‌های اخیر شنیده شده؛ اگرچه مسوولان وزارت نفت این موضوع را رد کرده، اما با این وجود، مردم منتظر اعلام سازوکار جدید برای تعیین‌تکلیف حامل‌های انرژی هستند.

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز به تازگی درباره سهمیه بندی بنزین گفته است: برقراری نظام سهمیه یعنی اینکه مشخص باشد هر خودرویی چه میزان مصرف می‌کند و مصرف بیش از سقف تعیین شده مشمول پرداخت نوعی عوارض خواهد شد.

به اعتقاد وی، مصرف فعلی بنزین کمی شگفت انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرزها می‌دهد. این میزان مصرف، عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانتخوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند، بنابراین اگر ایده‌ای برای افزایش قیمت وجود دارد، فقط برای جلوگیری از قاچاق و مصرف اضافه است؛ ضمن اینکه باید گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.

محجوب متذکر شده است: در حال حاضر تقریبا ۲۰ میلیون لیتر مصرف اضافی داریم که این رقم ۲۰ میلیون لیتر را می‌توان با تدابیری محدود کرد؛ این رقم بیهوده مصرف می‌شود. او تاکید کرده است دولت اجازه دارد برابر تورم قیمت بنزین را افزایش دهد. اگر تورم بالا برود، دولت می‌تواند درصد بیشتری افزایش قیمت داشته باشد، ولی بالاتر از تورم اجازه افزایش ندارد و باید مصوبات جدید بگیرد.

 البته سهمیه‌بندی سوخت به هیچ‌وجه موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ برمی‌گردد که فروش بنزین در تمام جایگاه‌ها تنها با ارائه کارت هوشمند سوخت و با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان انجام می‌شد. این ماجرا اما ادامه‌دار نشد و در سال‌های بعد تقریبا اکثر مردم از کارت جایگاه‌داران برای زدن بنزین استفاده کردند و دیگر کسی به یاد کارت هوشمند سوخت خود نیفتاد.

اما اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از این ماجرا، موضوع سهمیه‌بندی و استفاده مجدد از کارت‌های هوشمند سوخت به گوش می‌رسد؛ هر چند  نکته قابل توجهی در جایگاه‌های توزیع سوخت در حال اتفاق افتادن است.

 خرید کارت‌های سوخت از سوی کارگران برخی از جایگاه‌ها

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌ها بیفتد به ویژه در ساعات پایانی که خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در ساعت ۲۳:۳۰ روز شنبه زمانی که وارد یکی از جایگاه‌های سوخت در جنوب تهران می‌شود و از کارگر حاضر در جایگاه می‌خواهد باک خودرو رو پر کند، در طول مدتی که باک در حال پر شدن است، کارگر به سمت وی می‌آید و پشنهاد خرید کارت سوخت را می‌دهد. وقتی از وی با تعجب پرسیده می‌شود کارت سوخت را چند خریداری می‌کنید، می‌گوید ۵۰، ۶۰ هزار تومان.

در این میان، زمانی که از کارگر جایگاه پرسیده می شود ‌مگر قرار نیست دوباره بنزین سهمیه‌بندی شود؟ پاسخ می‌دهد به زودی ‌دستگاه‌های جدید نصب خواهد شد و کارت‌های فعلی را به اصطلاح نمی‌خواند، بنابراین باید کارت‌ جدید بگیرید. وقتی از او پرسیده می‌شود پس ‌این کارت‌ها به چه کار شما می‌آید؟ از دادن پاسخ طفره می‌رود. کارگر جایگاه همچنین درباره هزینه کارت جدید، با خنده می‌گوید ۱۳۷ هزار تومان ناقابل. با این وجود، دوباره کارگر جایگاه تاکید می‌کند کارت سوخت خود را می‌فروشی؟

 پیشنهاد خرید کارت سوخت ادامه دارد

اما این ماجرا تنها مختص جنوب تهران نبوده، بلکه در جایگاه‌های شمال کشور نیز همین مساله تکرار شده است؛ به طوری که کارگران حاضر در برخی از جایگاه‌ها به ویژه به خودروهای دارای پلاک تهران پیشنهاد خرید کارت‌های بدون استفاده سوخت را می‌دهند. در مقابل اصرار کارگران جایگاه‌های سوخت، تنها می‌توان به مساله امکان قاچاق سوخت با این کارت‌ها فکر کرد که سبب شده تا سودجویان با سوءاستفاده از شرایط مالی کارگران جایگاه‌ها و همچنین توان اقتصادی پایین آنها، این عده را به همکاری ترغیب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌های مرزی، دلالان کارت‌های سوخت خریداری شده از شهروندان با قیمت ‌۵۰، ۶۰ هزار تومان را با قیمتی بسیار بالاتر به قاچاقچیان سوخت می‌فروشند و این عده از این راه دست به کسب درآمد و خروج غیرقانونی سوخت می‌کنند.

نبود نظارت‌های منسجم و هوشیار نبودن مردم بابت مخالفت با خرید و فروش کارت‌های سوخت سبب این کاسبی جدید در جایگاه‌ها و همچنین از سوی دلالان شده است، بنابراین انتظار می‌رود اقدامات پیش‌گیرانه و سختگیرانه‌ای در این زمینه برای ممانعت از هرگونه سوء استفاده احتمالی و قاچاق حتی یک لیتر بنزین به خارج از کشور برداشته شود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که احکامش حکم قانون را دارد، با شکایت دیوان محاسبات دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را غیرقانونی دانسته و ابطال کرده اما شرکت مخابرات در قبض‌های جدید همچنان از مردم آبونمان دریافت می‌کند.

هشتم خرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

با این حساب در قبض‌های جدیدی که شرکت مخابرات برای مشترکین تلفن ثابت ارسال کرده، همچنان دریافت وجوهی تحت عنوان آبونمان به چشم می‌خورد و مخابرات از حکمی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و لازم‌الاتباع و در حکم قانون به شمار می‌رود، تبعیت نکرده است.

جالب‌تر اینکه دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مصوبه دریافت آبونمان را ابطال کرده و این به آن معناست که شرکت مخابرات باید وجوهی را که تحت عنوان آبونمان از سال 92 دریافت کرده، بازگرداند اما هنوز سازوکار آن مشخص نیست.

به گزارش تسنیم، در ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌‌کند.

در ماده 109 هم آمده است: هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

حکم مزبور در روز سه‌شنبه نهم مرداد 97 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی گفت: افزایش نرخ ارز، جلوی ارتقای تکنولوژی در واحدهای تولید حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را گرفته و تولیدکننده قادر به تولید محصول با کیفیت نیست.

به گزارش کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، بابک عابدین با اشاره به مشکلات برسر راه واحدهای تولیدی فاوا به دلیل افزایش نرخ ارز گفت: وقتی افزایش نرخ ارز به وجود می‌آید، ارتقای تکنولوژی و دستیابی به ماشین‌آلات تولیدی روز تقربیا غیرممکن می‌شود.

وی ادامه داد: علت آن است که بانک‌ها برای توسعه خطوط تولیدی فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)، وام‌های مناسب اعطا نمی‌کنند و افزایش نرخ ارز نیز، باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده خرید ماشین‌آلات تولیدی می‌شود. در چنین شرایطی برای خرید ماشین‌آلات تولیدی و راه‌اندازی خطوط تولید با شرایط فعلی به مشکل برخورد کرده‌ایم. در نتیجه این شرایط، تولیدکننده ناچار می‌شود به سمت خرید ماشین‌آلات دست دوم حرکت کند و این موضوع کاهش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.

عابدین با بیان اینکه این شرایط در طولانی مدت، فناوری اطلاعات را از چرخه صادرات دور می کند، در مورد شرایط فعلی بنگاه‌های تولیدی حوزه فاوا نیز گفت: در حال حاضر شرایط برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مناسب نیست.

وی توضیح داد: در همه کشورها سرمایه هر واحد اقتصادی با ارز دلار سنجیده می شود و این درحالی است که واحدهای اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات چه به صورت استارتاپ‌ و چه کارخانجات تولیدی این حوزه، نسبت به شروع فعالیت خود، افزایش سرمایه چندانی را به تناسب نرخ ارز نداشته اند.

عضو کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه نشانگر موفقیت و اندوخته یک شرکت است، افزود: متاسفانه با افزیش نرخ ارز در کشور، یک واحد تولیدی با ۲۰ سال سابقه کار در حوزه پرریسک فناوری اطلاعات که توانسته ارزش اقتصادی خود را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان برساند، با افزایش ناگهانی نرخ ارز به یکباره ارزش دلاری خود را کمتر از سرمایه اولیه می‌ بیند و ۲۰ سال فعالیت اقتصادی برای این واحد تولیدی، آورده‌ای به جز پرداخت مالیات و عوارض و بیمه نخواهد داشت. این مساله صدمه جدی برای شرایط تولیدی کشور در پی دارد.

وی با بیان اینکه برغم شرایط نامناسب ارزی، میزان مالیات در سال‌های اخیر چند برابر شده است، تاکید کرد: در زمینه گمرک هم موانع زیادی برای واردکنندگان فناوری اطلاعات شکل گرفته و واردات مواد اولیه و چرخه تامین مواد، با مشکلات بسیاری روبرو است.

عابدین گفت: در شرایطی که قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد، واحدهای تولیدی و صنعتی مجبور به افزایش قیمت می شوند و این درحالی است که توان اقتصادی خرید برای مردم هم وجود ندارد. این مساله، مشکل را مضاعف می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران موضوع راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات شبکه های پیام رسان بومی در کشور را در قالب یک کارگاه آموزشی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجایی که تست و ارزیابی نرم‌افزار به عنوان یک فرایند کلیدی در تضمین کیفیت سیستم‌های نرم افزاری ایفاء نقش می‌کند و این ارزیابی به عنوان یک صنعت در حوزه نرم‌افزار محسوب می‌شود، کارگاه آموزشی بررسی و امکان سنجی راه انـدازی آزمایشگاه ارزیـابی و اعتبارسنجی خدمات پیام رسان توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات)، با حضور پژوهشگران، ناظران و و جمعی از مدیران مرتبط با این پروژه برگزار شد.

ارزیابی نرم‌افزارها و پیام‌رسانها از آن جهت که نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی شده و کاربران را برای استفاده از آنها راهنمایی می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از برگزاری این کارگاه، تست و ارزیابی نرم‌افزار فرآیند اجرای یک برنامه کاربردی (اپلیکیشن) با هدف پیدا کردن اشکالات و متعاقبا بهبود کیفیت آن عنوان شد.

در این راستا برای ارزیابی پیام‌رسانهای بومی در آزمایشگاه باید نیازمندیهای تست و بخشهای مختلف مورد ارزیابی، شناسایی شوند.

نیازمندیهای یک نرم‌افزار و پیام‌رسان، به طور کلی به دو بخش نیازمندیهای کارکردی و غیرکارکردی تقسیم می‌شود. نیازمندیهای کارکردی به آنچه که مستقیما به کارکرد نرم‌افزار و عملکرد آن مربوط می‌شود بر می‌گردد؛ در حالیکه نیازمندیهای غیرکارکردی پارامترهایی که مستقیما در کارکرد نمایش داده‌ نمی‌شوند بلکه کیفیت کارکرد یک نرم‌افزار را مشخص می‌کنند را در برمی‌گیرد.

در این پژوهش، آزمون‌ها و ارزیابی‌های مختلف لازم برای سنجش صحت عملکرد سامانه‌های پیام‌رسان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند تا بتوان با شناسایی بهتر حوزه، دانش لازم برای اجرایی کردن این آزمون‌ها در قالب آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات پیام‌رسان را کسب کرد.

برای این منظور ابتدا آزمون‌های مختلف نرم‌افزار و استانداردهای مربوط به آنها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت و آزمون‌های لازم برای تست‌های عمومی و غیرکارکردی سامانه‌های پیام‌رسان استخراج شد. در نهایت با تعریف، شناسایی و دسته‌بندی قابلیت‌های مختلف سامانه‌های پیام‌رسان، سناریوهای آزمون برای قابلیت‌های کارکردی خاص این سامانه‌ها تدوین شد.

مدیر پروژه همسان گزینی تبیان، از ثبت ۳ هزار مورد ازدواج در این سامانه خبر داد و گفت: حتی یک مورد طلاق در ازدواج‌های انجام شده در سامانه همسان گزینی گزارش نشده است.

زهره حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۷ هزار نفر در سامانه همسان گزینی تبیان ثبت نام کرده اند، افزود: در مدت فعالیت این سامانه تا امروز حدود ۱۸ هزار مورد معرفی برای ازدواج جوانان انجام شده که ۳ هزار مورد آن به ازدواج رسیده است.

وی ادامه داد: به دلیل فرآیند کارشناسی و دقیق در سامانه همسان گزینی و همچنین انجام مراحل مشاوره  پیش، حسن و پس از ازدواج، تاکنون حتی یک مورد طلاق در ازدواجهای انجام شده گزارش نشده است. زوج هایی که از طریق سرویس همسان گزینی تبیان ازدواج می کنند پس از ۶ ماه و ارزیابی ازدواج شان، در صورت رضایتمندی بسته های آموزشی مرتبط را دریافت می کنند و در صورت عدم رضایت آموزش های جدیدی دریافت کرده و به مشاور خانواده درمانگر ارجاع داده می شوند.

مدیر پروژه همسان گزینی تبیان اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در ۶ استان تهران، اصفهان، البرز، همدان، کردستان  و مرکزی فعال شده است و درصدد هستیم پوشش سامانه را توسعه دهیم. 

حسینی تاکید کرد: همسان گزینی تبیان با مراکز و دانشگاه های متعددی برای ازدواج جوانان همکاری دارد که از جمله می توان به شورای فرهنگ عمومی کشور، قوه قضائیه، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ستاد نماز جمعه تهران، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حوزه های علمیه خواهران استان تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان البرز، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای کردستان و دانشکده های متعدد دیگری اشاره کرد که در این طرح همکار تبیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین ازدواج‌ها در سامانه همسان‌گزینی تبیان در رده سنی متولدین دهه ۶۰ و پس از آن متولدین ۷۰  است و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی سهم بیشتری را در ازدواج‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

احمد توکلی با ارسال نامه ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانست و گفت: متأسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد.

به گزارش الف؛ احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده‌قانون برنامه ششم توسعه 29 را ناقص دانست و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون‌گذار شمرد.

متن کامل این نامه شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای جمشید انصاری

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی

سلام‌علیکم؛

در خصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ابلاغی 18/02/1397 به امضای جنابعالی؛ نکاتی لازم به ذکر است:

همان‌گونه که می‌دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی از دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، رهبری با صراحت از این آزمندی با الفاظ و عباراتی مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کرد. در این فضا، مجلس شورای اسلامی به‌موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده است.

متأسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد که همین امر نیز موجب شد سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این خصوص موضع‌گیری نموده و انجام این تکلیف قانونی را که در راستای تحقق شعار ضرورت ایجاد شفافیت و تأمین حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات بود مطالبه نماید.

دولت پس از گذشت بیش از یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپری شدن مهلت انجام‌وظیفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متنی با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» نموده است.

متن مذکور صرفاً به روند انجام تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت حقوق و مزایای مقامات روسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص سایر تکالیف قانونی دولت سکوت دارد و مشخص نیست دولت در چه زمانی می‌خواهد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نماید.

درحالی‌که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیداکرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است

در دستورالعمل مذکور برخلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران و سطوح آن‌ها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است درحالی‌که دولت به‌موجب ماده (29) مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم اقدام می‌کرده است نه اینکه پس از گذشت مهلت قانونی دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ نموده و نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و سطح آن را موکول به زمان موهوم پایان دوره آزمایشی نماید.

در ماده (29) برنامه ششم، هیچ‌گونه حکمی برای تعیین سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد و قانون‌گذار به‌صورت مطلق حکم به دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزایا داده است درحالی‌که برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در این خصوص در دستورالعمل، اولاً سطح دسترسی قائل شده است ثانیاً تعیین سطح دسترسی به سامانه در صلاحیت هیئت‌وزیران دانسته شده است.

جناب آقای انصاری

به‌وضوح روشن است که آئین‌نامه‌ای که به نام دستورالعمل منتشر شده است برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجرای آن. شفافیت مقدمه و پیش‌گیرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد. تا کی سقف بر سرمان فرود آید. شما شخص باتجربه‌ای هستید که در قوه مجریه و مقننه صاحب سابقه و تجربه‌اید، نه از وظیفه قانونی خود غفلت کنید و نه تغافل بفرمایید.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت:

به دنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتی  را مطرح کرده اند که پاسخ  سولات مطروحه در قالب متن ذیل ارئه می شود:

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 
 درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است. 

 دادستان محترم کل کشور طی نامه ای بطور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند؛  اصرار بر این درخواست غیرقانونی و رسانه ای کردن مکرر آن جای تأمل دارد.

اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه ها ، منع قانونی آن را مرتفع می کند‌‌؛ این فکر اشتباه است. 
 توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیونها محتوای مجرمانه  است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد. 

در این موقعیت که  بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل إمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.

خطوط اینترنت ADSL و همراه در شهرستان ورامین قطع شد.

به گزارش ایرنا ، خطوط اینترنت شهرستان ورامین شامل اینترنت ADSL تلفن های همراه از شب گذشته در شهرستان ورامین قطع شده و تا زمان مخابره خبر ، این قطعی همچنان ادامه دارد.
قطعی اینترنت در حالی صورت می گیرد که خدمات بسیاری از ادارات و شرکت های دولتی ، دانشگاه ها و بانک ها با مشکل مواجه شده است.
رئیس مخابرات ورامین با تائید این خبر اظهارداشت: این مشکل به دلیل قطع شدن فیبر نوری در منطقه ورامین رخ داده است.
سید محمد غیاثی به خبرنگار ایرنا گفت : قطعی فیبر نوری در مسیر ورامین قرچک باعث قطعی اینترنت شهرستان ورامین شده و تلاش و جست و جوی ماموران شرکت مخابرات در شب گذشته منجر به پیدا شدن محل قطعی نشد .
وی تصریح کرد: با همکاری شرکت مخابرات استان ، این مشکل در کمترین زمان برطرف می شود.
ورامین با 300 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نسبت به شیوع باج افزار «پول زور» که با استفاده از صفحات جعلی درگاه بانکی شاپرک، از کاربران یک میلیون تومان باج می گیرد، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری اعلام کرد: باج‌افزار PooleZoor با پشتیبانی از زبان فارسی و فیشینگ کردن شاپرک از کاربران باج‌های یک میلیون تومانی می‌گیرد.

باج‌افزار پول زور فایل‌های قربانی را با استاندارد AES رمزگذاری می‌کند و برای بازیابی فایل‌های از دست‌رفته، مبلغ ۱۰ میلیون ریال درخواست می‌کند؛ این باج افزار ، پسوند .poolezoor را به فایل‌های قربانی اضافه و آن‌ها رمزگذاری می‌کند.

نکته قابل توجه در این باج‌افزار، نحوه پرداخت است. روش کار این باج افزار به این‌گونه است که مهاجم آدرسی فیشینگ را که به درگاه پرداخت شاپرک شبیه است، ارائه می‌کند در این درگاه دروغین، هیچ پرداختی انجام نمی‌شود اما  مهاجم به اطلاعات کارت و حساب بانکی قربانی دست می‌یابد.

این باج‌افزار ممکن است از طریق پیکربندی محافظت‌نشده RDP، ایمیل‌های اسپم و پیوست‌های مشکوک، فایل‌های دانلودی، بات‌نت‌ها، اکسپلویت‌های موجود، تزریق وب، بروزرسانی‌های جعلی و فایل‌های نصبی آلوده منتشر شده باشد.

باج‌افزار PooleZoor ، فایل‌های اسناد آفیس، OpenOffice، PDF، فایل‌های متنی، پایگاه‌های داده، فایل‌های رسان‌های تصویر، موسیقی و ویدئو، فایل‌های فشرده و غیره را رمزگذاری می‌کند.

در آدرس اصلی درگاه پرداخت شاپرک ( https://shaparak.ir ) از پروتکل HTTPS  بعنوان ارتباطی امن و محافظت شده، استفاده شده است و در نوشتن لاتین کلمه شاپرک با شاپرک قلابی تفاوت وجود دارد.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه می‌کنند به هیچ عنوان به آدرس پرداخت این باج افزار مراجعه نکنید و از آنتی‌ویروس‌های معتبر برای جلوگیری از نفوذ و یا پاکسازی آن استفاده کنید.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: پروژه اعزام انسان به فضا متوقف نشده است و این پروژه به عنوان یکی از زیر پروژه های ۷ سرفصل سند نقشه راه فناوری فضایی کشور به مرور دنبال می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تعیین تکلیف پروژه اعزام انسان به فضا که در دولتهای نهم و دهم مورد توجه قرار داشت و برای آن سرمایه گذاری بسیاری صورت گرفت، اظهار داشت: این پروژه به عنوان یکی از زیر پروژه های نقشه راه فناوری فضایی کشور دیده شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: نقشه راه فناوری فضایی کشور در افق ۱۴۰۴ در ۷ سرفصل شامل ماهواره های سنجشی، ماهواره های مخابراتی، توسعه زیرساختها و آزمایشگاههای مرتبط با این حوزه، سامانه های ناوبری و موقعیت یابی، خدمات پرتاب، نجوم و اکتشافات فضایی و نیز سامانه های ترکیبی تعریف شده است که در صورت تصویب، در هر یک از این سرفصلها، پروژه هایی را مبتنی بر منابع کشور تدوین کرده ایم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه  ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای بخش فضایی کشور بودجه دیده شده که ۹۰۰ میلیارد تومان از آن باید از منابع بخش خصوصی جذب شود، افزود: تلاش بر این است که بتوانیم در پروژه های فضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کرده و این بخش را به سمت مشارکت در این پروژه ها ترغیب کنیم. اما در سایر پروژه هایی که جاذبه اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد، دولت ورود خواهد کرد.

براری ادامه داد: پروژه اعزام انسان به فضا در حوزه اکتشافات فضایی دیده شده و ادامه آن مطابق با نقشه راه فناوری فضایی کشور، متناسب با منابعی خواهد بود که در اختیار این بخش قرار دارد.

وی با تاکید براینکه نمی گوییم این پروژه متوقف شده بلکه اعزام موجود زنده در سرفصل اکتشافات فضایی دیده شده است، گفت: نمی گوییم این پروژه اولویت ندارد اما در این زمینه باید صبوری کنیم؛ این پروژه در برنامه وجود دارد اما مبتنی بر منابعی است که تخصیص داده می شود و باید بتوانیم این منابع را مدیریت کنیم.

رئیس سازمان فضایی ایران، مهمترین دغدغه فعلی بخش فضایی کشور را قرارگیری ماهواره عملیاتی ایران در مدارهای لئو و ژئوی زمین عنوان کرد و گفت: با قرارگیری این ماهواره، می توان به جامعه خدمات ارائه کرد. چرا که ما معتقدیم که مهمترین اولویت، رفع نیاز کشور است. براین اساس توسعه زیرساختهای فضایی در اولویت یک قرار دارند.

براری در مورد نحوه هزینه کرد اعتبارات فضایی برای پروژه اعزام انسان به فضا، خاطرنشان کرد: باید درنظر گرفت که کشور با محدودیت منابع روبرو است و باید اولویت پروژه ها متناسب با بودجه، تعریف شود. هزینه کرد برای پروژه اعزام انسان به فضا نیز به نقشه راه بستگی دارد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در حوزه کاوشگر تاکنون توانسته ایم تا سقف ۱۲۰ کیلومتر پرتابگر داشته باشیم و این دانش در کشور ما ایجاد شده است. در سند نقشه راه فضایی کشور نیز رشد این بخش را دیده ایم تا به ارتفاع ۵۰۰ کیلومتر و پس از آن به یکهزار کیلومتر برسیم.  باید به این نکته توجه داشت که فناوریها در کنار هم جلو می روند و اینطور نیست که یک پروژه را متوقف کنیم.

دیوان عدالت اداری با تائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.

 دیوان عدالت اداری با تائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به دنبال کش و قوس های فراوان  بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری  با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست.

به گزارش فارس، این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران  مخابرات روستائی، هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده است: نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می‌شود.

گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران  مخابرات روستایی شده است.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمی‌خواهیم مقررات‌گذاری خام داشته باشیم.

ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر مجموعه‌ای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می‌کند، استقبال کرده تا بتواند از نقطه‌نظرها و بررسی‌های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه‌ای می‌تواند در این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت‌های آن را استخراج کند و این  مورد استقبال بانک مرکزی است.

معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه لازم است ابعاد آن استخراج شده و مقررات‌گذاری لازم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحولات ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین کنیم، در این راستا سیاست‌های جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.

دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی از تدوین ۹ معیار حقوق شهروندی بر اساس منشور حقوق شهروندی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا اکبری نوری دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی در جلسه شورای حقوق شهروندی با اشاره به اینکه اعتماد مردم در مدت کوتاهی از بین می رود، گفت: ایجاد اعتماد زمان بیشتری نیاز دارد اما اگر مردم اقداماتی را از طرف ما مشاهده کنند به آینده امیدوار می شوند.

وی با بیان اینکه نباید سیاست های نادرست گذشته ادامه داشته باشد، افزود: اگر مردم ببینند که تغییر سیاست ها و فرآیندها انجام شده است، اعتماد می کنند.

اکبری نوری اجرای طرح ریجستری و دولت الکترونیک را مصداق تغییر سیاست ها و فرآیندها عنوان کرد و گفت: اگراین طرح‌ها به درستی اجرا شود باعث تحقق بخشی از حقوق شهروندی می‌شود.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حکمران حوزه ICT اگر بحث شفافیت را مطرح می کند، باید خود به عنوان شفاف ترین وزارتخانه عمل کند.

دستیار وزیر ارتباطات در حوزه حقوق شهروندی با اشاره ایجاد نهادهای مختلف برای ارایه خدمت به مردم، اظهار کرد: باید به کارایی نهادها توجه شود به طوری که تامین حداکثر حقوق مردم هدف اصلی نهادها باشد.

وی با اشاره به گزارش هایی که نمایندگاه سازمان ها و شرکت های تابعه در حوزه حقوق شهروندی ارایه کردند، افزود: گزارش‌ها باید با شاخص های کمی قابل ارزیابی باشد.

اکبری نوری از تدوین معیارهای 9 گانه حقوق شهروندی در شرکت های و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس منشور شهروندی خبر داد و گفت: این معیارها بر اساس اصول مرتبط با حوزه ICT در منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و با توجه به پیشنهادات و نظرات نمایندگان این شرکت ها و سازمان ها امکان تغییر در آن وجود دارد.

خبرگزاری ایرنا یک گفت‌وگوی تصویری با وزیر ارتباطات در خصوص نسخه‌های ایرانی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) انجام داده که جزییات آن را می‌توانید اینجا ببینید.

آذری جهرمی همچنین گفته: از هات‌ گرام و تلگرام طلایی حمایت و یا کمک نکرده‌ایم. در دی ماه سال گذشته این مسئله را پیگری کردیم و درباره حریم خصوصی افراد به آنها تذکر داده‌ایم و رعایت کرده‌اند.

وزیر ادامه داد: ما تصمیم‌گیر درباره فیلترینگ هات گرام و تلگرام طلایی نیستیم.

مشاور رئیس‌جمهوری از ارائه تسهیلات در مناطق آزاد به استارتاپ‌ها خبر داد.

به گزارش تسنیم، مرتضی بانک با اشاره به توسعه شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد کشور اظهار کرد: در این رابطه گام های بسیار خوبی در ایجاد شرکت های دانش بنیان و حمایت از این شرکت ها در مناطق آزاد صورت گرفته است. حدود 1400 واحد فعال در مجموعه مناطق داریم که در سال‌های اولیه تأسیس این مناطق ایجاد شده‌اند.

وی ادامه داد:  در مدت 2.5 سال گذشته حدود 250 واحد شرکت دانش بنیان در مناطق آزاد ایجاد شده که این نشان دهنده توانمندی جوانان  ایرانی است. ضمن این‌که بسترهای خوبی برای جذب ایده و حرکت موثر برای کشور فراهم کردیم. 

وی با اشاره به ایجاد بسترهای لازم برای حضور فعالیت استارتاپی در مناطق آزاد کشور افزود: در حوزه مجموعه های استارتاپی معتقدیم باید بسترهای لازم را فراهم کنیم، از همین جا به جوانان اعلام می کنم شرایط مناسبی برای توسعه فعالیت‌های استارتاپی در مناطق آزاد به خصوص در جنبه های بازرگانی و با نگاه صادراتی وجود دارد. نیاز نیست شرکت ها و تاجرها بیایند و بروند و بعد با دیدن مستقیم کار، خرید و فروش انجام دهند. مناطق آزاد به دلیل بستر بسیار خوبی که در همسایگی با 15 کشور دارد فرصت بسیار خوبی برای هیات های استارتاپی است. 

دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: با فعالیت استارتاپ ها، رفت و آمدهای بسیار، واگذاری مجوزهای واردات کالا به دلیل کم بودن عوارض بسیار راحت است.

بانک با اشاره به همکاری با صندوق نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر در مناطق آزاد، اظهار کرد: با صندوق نوآوری همکاری خوبی انجام داده و تفاهم نامه منعقد کردیم. در حال حاضر 2 صندوق خطرپذیر در 2 منطقه آزاد ایجاد شده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. صندوق های خطرپذیر با مشارکت صندوق شکوفایی و مناطق آزاد ایجاد می کنیم تا بتوان به این شرکت های تازه تاسیس شده کمک کرد. اگر مشکلی بود این صندوق بتواند به آنها کمک کند. 

وی همچنین با تبریک روز خبرنگار گفت:  این روز یکی از مهم ترین روزهای بسیار اثرگذار در جهان است. اصحاب رسانه به رسالت ذاتی خودشان که پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند، عمل می کنند. در این زمان که اطلاعات موضوع اول جهان است، شما خبرنگاران به عنوان پیشگامان اطلاع رسانی نقش بسیار ارزشمندی در توسعه جامعه بشری دارید.

با دستور دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات به پلیس فتا، سایت های فعال در خرید و فروش کلیه و دیگر اعضای بدن توقیف و کلیه اعضای فعال آنها به دادسرا معرفی می شوند.

به گزارش انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، در پی نامه مدیر عامل این انجمن، شاهپور بیرانوند بازپرس ناحیه 31 تهران (ویژه مبارزه با جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) با صدور دستور قضایی، پلیس فتا را موظف کرد برای جلوگیری از اشاعه شبکه های قاچاق، خرید و فروش اعضای بدن، خارج از مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متولیان امر، نرم افزارهای فضای مجازی با نام تلگرام، واتساپ و نظایر آن و سایت ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیت هایی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن به ویژه کلیه، گزارش این فعالیت ها را به دادسرا اعلام و نسبت به انسداد سایت یا شبکه های مجازی اقدام کند.
در بخشی از این دستور قضایی آمده است: لازم است از مرتکبان اعم از مدیران، ادمین ها، کاربران، ایجاد کنندگان پنل کاربری نرم افزارها، استعلام آی پی و سایر استعلامات لازم انجام شود.
بیرانوند دلیل صدور این دستور قضایی را شکایت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران اعلام کرده و آورده است: به توجه به اهمیت موضوع و اینکه مالکیت انسان ها از آن خداست و انسان ها مالکیتی بر اعضا خدادادی خود ندارند تا بخواهند به هر طریق در غیر راه خدا به آن آسیب برسانند، به ویژه زمانی که به صورت شبکه ای در فضای مجازی و تبلیغات عمومی اقدام به خرید و فروش اعضا بدن کنند، این امر می تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود.
این قاضی دادسرای جرایم رایانه ای در دستور قضایی خود خطاب به پلیس فتا آورده است: همان گونه که خودکشی اگر چه جرم انگاری نشده است لیکن امری ناپسند و گناهی نابخشودنی است، لذا واگذاری و صدمه به اعضا بدن نیز در حکم خودکشی جزئی بدن محسوب می شود، مگر آنکه در راستای نجات جان همنوع و برای رضای خدا عضو اهدا شود.

پلیس فتا هم وارد عمل شد

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از برخورد با هرگونه فعالیت در زمینه خرید و فروش اعضای بدن در فضای مجازی با دستور قضایی خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی آگهی‌ها که اخیرا در فضای مجازی در مورد خرید و فروش اعضای بدن منتشر شده است، گفت: تیم‌های رصد پلیس فتا این موارد را رصد کرده و علاوه بر آن به شکایات و گزارش های شهروندان نیز به فوریت رسیدگی می شود، در این موارد کارآگاهان پلیس فتا، اطلاعات و مستندات را جمع آوری کرده و پس از تکمیل آن، پرونده را به مقام قضایی ارائه می دهند که در صورت تایید مقام قضایی نسبت به برخورد با این موارد اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه  مواردی نظیر اینکه آیا فرد شخصا آگهی داده یا افراد سودجو به عنوان دلال و واسطه دست به چنین اقدامی زه اند نیز بررسی خواهد شد، اظهارکرد: در برخی از این موارد ممکن است حتی اقدامات مجرمانه و کلاهبرداری نیز صورت بگیرد که پلیس فتا با دستور قضایی با آن برخورد خواهد کرد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اقدامات پلیس در این خصوص، تصریح کرد: مواردی از این دست با دستورقضایی در پلیس فتای تهران در حال پیگیری است و با توجه به اینکه اخیرا چنین مواردی در حال رویت در فضای مجازی است ما نیز برحسب دستور نسبت به شناسایی و رصد این سایت ها و شبکه ها و حساب های کاربری مربوط به آن اقدام خواهیم کرد.

کاظمی همچنین به شهروندان توصیه کرد که با توجه به شرایط روحی و روانی خانواده هایی که به دنبال پیوند اعضا هستند، حتما از طریق مراجع رسمی و بیمارستان ها برای این امر اقدام کنند، چرا که در آن شرایط روحی و روانی احتمال اینکه افراد سودجو به راحتی اقدام به کلاهبرداری از آنان کنند، وجود دارد.

به گزارش ایسنا، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران نیز اعلام کرد: با دستور دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات به پلیس فتا، سایت های فعال در خرید و فروش کلیه ودیگر اعضای بدن توقیف و کلیه اعضای فعال در آن به دادسرا معرفی خواهند شد.
در این راستا بازپرس ناحیه 31 تهران ( ویژه مبارزه با جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات) با صدور دستور قضایی، پلیس فتا را موظف کرد جهت جلوگیری از اشاعه شبکه های قاچاق، خرید و فروش اعضای بدن، خارج از مقررات وزارت بهداشت و متولیان امر، نرم افزارهای فضای مجازی با نام تلگرام، واتساپ ونظایر آن و سایت ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مشاهده فعالیت هایی در زمینه خرید و فروش اعضای بدن بویژه کلیه، گزارش این فعالیت ها را به دادسرا اعلام و نسبت به انسداد سایت یا شبکه های مجازی اقدام کند.

پیش از این نیز ایسنا در گزارشی با عنوان "دلالی سیاه در اینترنت" از درآمدزایی عده‌ای سودجو در فضای مجازی با راه اندازی بازارهای اینترنتی خرید و فروش اعضای بدن پرده برداشته بود.

یک تحلیلگر فضای مجازی گفت: اینکه آمریکا اینترنت را قطع نمی‌کند و اجازه می‌دهد از اپلیکیشن‌هایشان استفاده کنیم نشان می‌دهد که توانمندی ساخت‌شان را داریم؛ برخی نرم‌افزارهای ایرانی آنقدر خوب هستند که کاربر فکر می‌کند خارجی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، روح‌الله مؤمن نسب تحلیلگر فضای مجازی در نشست رسانه‌ای شنبه‌های انقلاب با عنوان بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فناوری اطلاعات در فضای مجازی، درباره پیشرفت‌های علمی ایران در چهل سال گذشته، اظهار داشت:‌در حوزه نرم افزار و سخت‌افزار پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است و ایران هم‌زمان با دیگر کشورها پیش رفته و حتی در موضوعاتی جلو افتاده است.

*سرویس‌های خارجی و متناظرهای بومی

وی با اشاره به سرویس‌های خارجی فناوری اطلاعات و وجود سرویس‌های بومی متناظر، گفت: سرویس ایمیل که اگرچه در دنیا کم استفاده تر شده اما هنوز کاربرد دارد به صورت بومی در کشور وجود دارد؛ در زمانی که وبلاگ‌نویسی روی بورس بود، متناظر با سرویس‌های خارجی، سرویس‌های بلاگ ایرانی وجود داشت و برای هر سرویس ۳ تا صد مورد سرویس داخلی موجود بود، به طوری که در برهه‌ای گوگل می‌خواست یکی از سرویس‌های ایرانی را بخرد اما در نهایت آن را از دور خارج کردند. 

این تحلیلگر فضای مجازی افزود: موتور جستجوی بومی داریم و بسیاری از سرویس‌های فارسی موتورجستجوی فارسی بهتر از گوگل است و برای مثال سرویس جستجوی کالا، موسیقی و ترجمه موتور جستجوی فارسی‌جو بسیار بهتر از گوگل کار می کند. 

وی گفت:‌همچنین قبل از فیس‌بوک در ایران شبکه اجتماعی پارسی‌یار را داشتیم و پیام‌رسان محاوره توسط یک گروه دانشجویی نخبه سالها قبل از ظهور پیام‌رسان‌ها در کشور راه‌اندازی شد که با شکایت وزارت ارتباطات زمین‌گیر شد و این مثال آشکاری برای دست و پا گیر بودن قوانین در کشور است؛ همین‌طور پیام‌رسان دیالوگ که سرورهایش را گرفتند و تا چند وقت اخیر بلاتکلیف بود، این در حالی است که نوشتن پیام‌رسان کار پیچیده‌ای است و به سادگی امکان‌پذیر نیست. 

وی گفت: یک زبان رمزنگاری ایرانی وجود دارد که ۱۳ پیام‌رسان دنیا از آن استفاده می‌کنند. 

به گفته وی، نمونه‌های داخلی خوبی برای اینستاگرام وجود دارد که به دلیل داخلی بودن سرور در بخش پخش زنده می‌توانند بسیار قوی‌تر از اینستاگرام عمل کنند. 

مؤمن‌نسب، سرویس جملک را سرویس متناظری برای توئیتر به عنوان یک سرویس میکروبلاگ در ایران معرفی کرد. 

به گفته وی، متناظر سرویس نقشه گوگل، سرویس نقشه پارسی‌جو در کشور وجود دارد که اتفاقا اخیرا که گوگل استفاده از APIهای نقشه گوگل برای کسب و کارها را محدود کرده می‌تواند مورد استفاده کسب و کارهای ایرانی قرار گیرد. 

وی گفت: به جای گوگل مپ و ویز برای مسیریابی مسیریاب‌هایی بومی از جمله دال وجود دارد که بسیار خوب هستند و روز به روز بهتر می‌شوند و حتی دست‌اندازها را نیز نشان می‌دهند. 

به گفته وی، آنتی‌ویروس‌های بومی در کشور فعالیت می‌کنند که پادویش یکی از آنهاست که حتی مخاطراتی که توسط نود ۳۲ قابل شناسایی نیست را می‌تواند شناسایی کند. 

وی گفت: در موضوع ویدئورسان ( ویدئو شیرینگ) سرویس‌هایی از جمله آپارات وجود دارند و در بحث کالارسان که سرویس‌های خارجی آمازون و علی بابا فعالیت می‌کنند، سرویس‌های داخلی دیجی‌کالا و بامیلو حرف برای گفتن دارند و حتی جزو ده‌تای اول دنیا اسم برده می‌شوند. 

مؤمن‌نسب در سرویس‌های تاکسی‌رسان به تپسی و اسنپ اشاره کرد و گفت:‌ البته این دو سرویس از نظر فنی چون مبتنی بر نقشه گوگل هستند امنیت‌شان دچار مشکل است که صحبت کرده‌ایم اگر به نقشه پارسی‌جو منتقل شوند، این مخاطرات نیز از بین می‌رود، همچنین در حوزه کتاب‌رسان سرویس‌هایی همچون طاقچه و بازار کتاب، کتابخوانی را بسیار ساده کرده‌اند. 

به گفته وی، همچنین در موضوعات پخش زنده، روتر و سیستم عامل بومی نمونه‌هایی وجود دارد.

*چرا آمریکا اجازه استفاده از اینترنت و اپلیکیش‌هایشان را می‌دهد؟ 

مؤمن نسب گفت:‌ ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان بود که به اینترنت متصل شد به طوری که وقتی اینترنت داشتیم بسیاری از کشورهای اروپایی نداشتند و اکنون نیز روی لبه تکنولوژی نشسته‌ایم به طوری که برای باگ نویسی با بچه‌های ما تماس می‌گیرند یا یکی از بزرگترین مسابقات برنامه‌نویسی در ایران برگزار می‌شود که البته به خاطر تحریم‌ها خیلی اسم‌شان شنیده نشده است. 

وی تصریح کرد: از روزی که پیام‌رسان در ایران مطرح شد، از پیام‌رسان ایرانی استفاده کردم و اکنون نیز از برنامه‌های ایرانی و تجیهزات ایرانی استفاده می‌کنم.

به گفته وی، هوش مصنوعی و علوم شناختی آینده وب هستند و اگر این موضوعات را نشناختیم در آینده کشور دچار مشکلاتی می‌شود که البته جوانان ایرانی با درک این ضرورت در این راه قدم برداشتند. 

به گفته وی، برخی نرم‌افزارهای ایرانی آنقدر خوبند که کاربر فکر می‌کند خارجی است و اگر از همین نرم افزارها استفاده کنیم صدها هزار شغل خوب و شیک ایجاد خواهد شد، اگر مشکلی وجود داشته باشد لاینحل نیست و همین که آمریکا اینترنت را قطع نمی‌کند و اجازه می‌دهد از اپلیکیشن‌هایشان استفاده کنیم نشان می‌دهد که توانمندی ساخت‌شان را داریم.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان گفت: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزای فارس با اشاره به اینکه تلاش های جهانی برای دسترسی به اینترنت در حال افزایش است، گفت: تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۴۸ درصد مردم جهان( ۳/۷ میلیارد نفر) از اینترنت استفاده کرده اند. با وجود این، تفاوت های بزرگی میان مناطق مختلف مشاهده می شود.

وی افزود: در اروپا تقریبا ۸۰ درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. این رقم در کشوهای مشترک المنافع ۶۸ درصد، در کشورهای قاره آمریکا ۶۶ درصد، در آسیای و اقیانوسیه ۴۵ درصد و در کشورهای غربی ۴۰ درصد است. در آفریقا تنها ۲۲ درصد از مردم این قاره در سال ۲۰۱۷ از اینترنت استفاده کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان با بیان اینکه از سال ۲۰۰۱ گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نتیجه بررسی های توسعه دولت الکترونیک را منتشر می کند، گفت: در هر بررسی، تحلیل هایی از پیشرفت های حاصل در استفاده از اینترنت و توسعه دولت الکترونیک ارائه می‌شود. این بررسی ها تنها گزارش جهانی است که وضعیت توسعه دولت الکترونیک کشور های عضو سازمان ملل را ارزیابی می کند. این ارزیابی ها عملکرد دولت الکترونیک کشور ها را نسبت به یکدیگر رتبه بندی می کند. هدف ارزیابی آن است که هر کشوری نسبت به سطح و وسعت ابتکارات دولت الکترونیک در راستای اولویت های توسعه ملی و تحصیل اهداف توسعه پایدار تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک طی ۱۷ سال گذشته به سرعت رو به رشد گذاشته است. گزارش سال ۲۰۱۸ دکتر مثبت جهانی‌ نسبت به سطوح برتر توسعه دولت الکترونیک را می نمایاند. در این گزارش ۴۰ کشور براساس مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در طیفی برابر با o.75 تا 1.00،امتیاز خیلی بالا، را به خود اختصاص داده اند. تعداد این کشورها در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۰ کشور و در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۲۹ کشور بود.

به گفته مهراد، متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک، به خاطر بهبود مستمر، از 0.47 در سال ۲۰۱۴ به 0.55 در سال ۲۰۱۸ اقزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: این ارقام نشان می‌دهد که در سطح جهان پیشرفت پیوسته ای در ارتقای دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی آنلاین در حال وقوع است. اما علیرغم بعضی از توسعه ها و سرمایه‌گذاری های عمده در تعدادی از کشورها هنوز کاستی های دولت الکترونیک و شکاف دیجیتالی در کشور های دیگر مشاهده می شود. چهارده کشور، در گروه پایین شاخص توسعه دولت الکترونیک در واقع کشورهای کم توسعه یافته هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه ده کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل دانمارک، استرالیا، کره جنوبی، انگلستان، سوئد، فنلاند، سنگاپور، زلاند نو، فرانسه و ژاپن است، گفت: کشورهای اروپایی در توسعه دولت الکترونیک پیشگام هستند، در حالیکه کشورهای قاره امریکا و آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک تقریبا از امتیاز برابری در سطوح بالا و متوسط برخوردار هستند. تعداد کشورهای افریقایی در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا به ۶ کشور افزایش یافته است. کشور غنا از سال ۲۰۱۶ به این گروه پیوسته است. بسیاری از مردم کشورهای قاره آفریقا به علت فقر اتصال، بالا بودن هزینه دسترسی و فقدان مهارت های لازم قادر به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس گزارش سال ۲۰۱۸ سه حوزه پر استفاده از خدمات آنلاین شامل پرداخت قبوض برق و آب و تلفن، پرداخت مالیات بردرآمد و ثبت کسب و کارهای جدید است.

مهراد با بیان اینکه وجود خدمات از طریق پست الکترونیک، اپلیکیشن های موبایل و خدمات پیام های کوتاه در بخش‌های بهداشتی و آموزشی در سطح جهان دو برابر شده است، گفت: تعداد ۱۷۶ کشور در بخش آموزش با استفاده از خدمات آگاهی رسانی پست الکترونیک خدمات آنلاین برای شهروندان خود ارائه می کنند‌. این تعداد در سال ۲۰۱۶ تنها ۸۸ کشور بود. در حوزه بهداشت نیز در سال جا ری تعداد ۱۵۲ کشور چنین خدمتی را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که تعداد این کشورها ۷۵ مورد بود ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه در شاخص توسعه دولت الکترونیک شکفت انگیز است. در حدود یک چهارم کشور ها در شاخص توسعه دولت الکترونیک از گروه های متوسط و بالا به سطوح بالا و خیلی بالا گذر کرده اند، از سطح متوسط به سطح بالا ۱۷ کشور از ۷۱ کشور و از سطح بالا به خیلی بالا ۱۱ کشور از ۴۰ کشور. 9 کشور از ۱۷ کشوری که از سطح متوسط به سطح بالا ارتقا یافته اند شامل ۵ کشور از قاره اسیا ( هند، اندونزی، ایران، مالدیو و قرقیزستان ) سه کشور از اقیانوسیه ( فیجی، تونگا و پالایو ) و یک کشور از قاره آفریقا ( کشور غنا) است.

به گفته وی، این نکته اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا در طیفی بین 0.55 و 0.75 قرار دارد. رتبه ایران در سال جاری ۸۶ است. امتیاز ایران در شاخص دولت الکترونیک 0.6083, در شاخص خدمات آنلاین 0.6319, در شاخص زیر ساخت های ارتباطات راه دور 0.4566 و در شاخص نیروی انسانی 0.7364 است.

مهراد خاطرنشان کرد: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

به گفته وی، ده کشور برتر آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، امارات متحده، بحرین، رژیم صهیونیستی، قبرس، قزاقستان، کویت و مالزی است.

اعلام رضایت کامل در استفاده از داده های شخصی کاربران مهمترین وجه ممتاز لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» به شمار می رود که به گفته دبیرکمیسیون دولت الکترونیک منتظر تصویب در دولت است.

 لایحه «حفاظت و صیانت از داده های شخصی» با هدف حفاظت از کاربران در فضای مجازی ششم مردادماه جاری در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) رونمایی شد.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح ویژگی های این لایحه پرداخت و گفت: مهمترین موضوعی که در لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی مورد توجه قرار گرفته، مسئولیت پذیری بازیگران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
وی درباره کیستی این بازیگران افزود: از کسانی که ارائه خدمت می کنند تا کاربران و اپراتورها و همه ذینفعان دولتی، حاکمیتی و مراجع امنیتی و قضایی دست اندرکاران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می آیند که در این لایحه همه این بازیگران مسئولیت پذیر شده اند گرچه همین الان هم مسئولیت دارند.
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ادامه داد: این مسئولیت در یک مستند حقوقی تبیین می شود و دامنه شمول آن تا جایی است که حریم خصوصی کاربران حفظ شود؛ این حریم خصوصی به معنای آن است که هر کاربری که یک سرویس دسترسی یا یک سرویس الکترونیکی را می گیرد به طور یقین یک سری داده های خود را با سرویس دهنده به اشتراک می گذارد و به دنبال آن داده ها باید یک قواعد و مقرراتی برای استفاده از آن داده ها اعمال شود.
باقری اصل یادآور شد: کشورمان تاکنون فاقد این مستند حقوقی بود که با تلاش های صورت گرفته این مستند حقوقی در قالب یک لایحه ای به نام «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» ایجاد شد.
وی ادامه داد: این لایحه حقوقی برای کاربران از حق اعلام رضایت در ارائه داده ها تا حق فراموشی که اکنون یکی از حقوق مترقی در سایر کشورها است را به رسمیت می شناسد یعنی این کاربر است که اجازه می دهد استفاده از اطلاعات وی مورد توقف قرار گرفته یا فراموش و یا پاک شود و حتی چه هر نوع بهره برداری از آن انجام شود.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: اتفاق مهمی که پس از تصویب این قانون رخ خواهد داد، این است که کسب و کارها و همه ارائه دهندگان خدمت می توانند در یک قالب حقوقی مشخص یک توافق مشخصی با کاربران داشته باشند و از داده ها بر اساس آن شرط و قواعد رضایت مندی که شخص اعلام کرده، استفاده کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: تصویب این لایحه به دلیل آنکه حقوق کاربران را به رسمیت می شناسد، به تسهیل فضای کسب و کارها و ارتقای امنیت کمک می کند.
وی درباره ضمانت اجرایی این لایحه گفت: اگر این لایحه تصویب شود، نخستین بازیگر این عرصه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود و این به عنوان یک پیوست الزام آور به همه قواعد حقوقی اضافه خواهد شد و در همه سرویس های دولت اعلام رضایت کاربر و نحوه تعاملات داده، اصل خواهد بود .
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک افزود: در مرحله بعد، بازیگران بزرگ حوزه فناوری اطلاعات مبتنی بر این لایحه فعالیت خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین رونمایی این لایحه گفت: تا پیش از این، روش صیانت از اطلاعات مردم در سرویس های فضای مجازی مشخص نبود اما در صورت تصویب این لایحه امکان پیگیری هر گونه سوء استفاده از اطلاعات کاربران داخلی و همچنین اطلاعاتی که از شهروندان ایرانی که در سرویس های بین المللی ضبط می شود، ایجاد می شود و برای این موضوع استانداردهایی تدوین شده است.
وی اضافه کرد: کسانی که اطلاعات شهروندان را نگهداری می کنند باید به موضوع شفاف سازی توجه کرده و حق ندارند این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به دولت را گام مهمی برای صیانت از اطلاعات مردم در فضای مجازی برشمرد و افزود: لایحه صیانت از داده های شخصی یکی از ستون های اساسی توسعه کشور خواهد بود و شهروندان را توانمند خواهد کرد تا در برابر شکسته شدن حریم شخصی خود پیگیری حقوقی و قضایی داشته باشند؛ چیزی که تاکنون روال مشخصی نداشت.
به گفته وی، نه تنها پیام رسان ها بلکه همه سرویس ها مقید به رعایت مقرارت خواهند بود؛ ضمن آنکه مردم نیز به حقوق خود آگاه می شوند.

بیان مشکلات متعددی که فعالان فناوری اطلاعات در توسعه اشتغال روستایی با آن درگیرند موجب شد خبرنگارانی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات به این جلسه دعوت شده بودند نامحرم تشخیص داده شده و عذر آنها خواسته شود.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران چهارشنبه هفته گذشته همزمان با روز خبرنگار از شماری از خبرنگاران برای پوشش خبری روز شنبه (20 مردادماه) جلسه بررسی اشتغال روستایی در بخش فناوری اطلاعات با حضور عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناصر زرگر معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی، خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک و رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دعوت کرد.
«عبدالرضا بهادری فرد» معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات امروز در ابتدای جلسه گفت: کارگروه اشتغالزایی روستایی از زمان تشکیل تاکنون هشت جلسه داشته که با بررسی 22 طرح، فقط نیمی از آنها را تایید کرده است.
وی افزود: از مجموع 11 طرح تایید شده، سه طرح در انتظار اخذ مجوز های لازم از ریاست جمهوری هستند؛ و هشت طرح دیگر برای اشتغالزایی حدود 129 هزار نفری، نیازمند اعتباری معادل 593 میلیارد و 80 میلیون ریال هستند.
معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات خاطرنشان ساخت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین زمینه اقدام به راه اندازی کارگروه تخصصی اشتغال زایی فناوری اطلاعات کرد و در فروردین ماه امسال برای ایجاد کنسرسیوم، فراخوان حضور شرکتها را صادر کرد.
به گفته وی، تاکنون 15 شرکت مدارک خود را ارائه کرده، 12 شرکت در جلسه ها حضور یافته و فقط چهار شرکت برای حضور در این کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده اند.
پس از اعلام گزارش از سوی «عبدالرضا بهادری فرد»، مدیران هشت شرکت یادشده به بیان مشکلاتی پرداختند که سرراه آنان برای اخذ تسهیلات قرار دارد.
«مهدی سُلگی» مدیر یکی از شرکت ها، دریافت تسهیلاتی به مبلغ 55 میلیارد و 805 میلیون ریال برای ایجاد اشتغال سه هزار 200 نفری را درخواست و تصریح کرد که در فرایند اخذ تسهیلات به موانع مختلف برخورده اند.
وی که طراح برنامه نرم افزاری «تلفن همراه کشاورز» است و «خدمات گندم»(اطلاعات کشت، داشت و برداشت) را روی تلفن همراه به روستاییان ارائه می دهد، گفت: با این طرح، برای نخستین بار، فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی سنتی ایران می آید اما اکنون مشکلات دریافت تسهیلات به حدی رسیده است که احتمال می رود طرحی با این میزان اشتغالزایی، به سرانجام نرسد.
سلگی به طراحی «برنامه نرم افزاری تلفن همراه عرضه و تقاضای بازار محصول های کشاورزی» توسط این شرکت اشاره کرد که می تواند بخش کشاورزی سنتی ایران را متحول کند اما همچنان درگیر مشکلات مالی است.
«سید محمدمدنی» از دیگر مدیران شرکت های حضور یافته در این جلسه نیز با یادآوری مشکلات مختلفی که بر سرراه اشتغالزایی روستایی وجود دارد، گفت: هنگامی که برای دریافت تسهیلات با موانع مختلف روبرو می شویم، کدام نیروی کار توانمندی حاضر به همکاری می شود؟
به گزارش ایرنا، ادامه بیان مشکلات از سوی فعالان توسعه روستایی بخش فناوری اطلاعات سبب شد تا متولی برنامه، از خبرنگاران بخواهد جلسه را ترک کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.

«شاپور محمدی» امروز(شنبه) در گفت وگو با ایرنا درباره پذیرش ارزهای دیجیتال در بورس افزود: اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.
وی ادامه داد: امکان پذیرش ابزارهای جدید مالی به بورس وجود دارد، اما لازم است که سایر نهادهای مسئول نیز تصمیم های لازم را اتخاذ کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما قرار است تا پایان شهریورماه سیاست های بانک مرکزی در زمینه ارز دیجیتال یعنی به رسمیت شناختن یا رد آن اعلام شود.

** دستور رئیس جمهوری درباره ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
بر این اساس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چهارشنبه هفته گذشته گفت: رئیس جمهوری دستور داده وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی درباره ارزهای دیجیتال داشته باشند و پیشنهادی را برای اتخاذ سیاست جدید ارایه کنند.
وی افزود: رئیس کل جدید بانک مرکزی درگیر موضوع تثبیت نرخ ارز است اما تلاش می کنیم در هفته پیش رو این جلسه مشترک را داشته باشیم و تصمیم گیری کنیم.
آذری جهرمی اضافه کرد: سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده وارد کنندگان متخلف تلفن همراه در حال بررسی است.

به گزارش صدا و سیما، امیرمحمد پرهام فر در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست های ارزی دولت و ارائه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و با جزئیات دقیق و کاملتری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم. 

او از بازرسی ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه خبر داد و ادامه داد: پرونده شرکت هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل گردید. 

پرهام فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون ۵۰۰ هزار عدد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند. 

او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون ۲۰۳ هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.

میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از ۴۰ شرکت وارد کننده تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن های رجیستری گوشی های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند تا سقف ۸۰ دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف ۸۰ دلار است یعنی می تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا ۸۰ دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند. 

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه می شد که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند. 

او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.

میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی ها لحاظ گردد. 

پرهام فر هم گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود ۱۱۰ شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.

او در مورد کالاهای ممنوعه هم به پوشاک اشاره کرد و افزود: پوشاک جزء فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد و این امر به علت حمایت از کالاهای تولید داخل است. 
میرآخورلو گفت: اگر اطمینان از تأمین ارز یک کالا صورت گیرد می توان برای کل زنجیره واردات یک محصول برنامه ریزی دقیقی کرد، دولت هم در خصوص برخی از اقلام برای مدت معلومی اطمینان تأمین ارز را ایجاد کرده است. 

لازم به ذکر است جامعه هدف ما همه ۸۰ میلیون نفر ایرانی هستند و جای نگرانی برای تأمین اقلام ضروری نیست. 

درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر ۱۵ هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ ۲ میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع می شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می نمایند

رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که ۱۰۰ میلیون تخلف داشته ۳۰۰ میلیون جریمه می شود. در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیه ای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.

مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.

ماده 52- قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.

در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.

به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری از LOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.

این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام )، داده پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت از عموم مردم درخواست کرد چنانچه تخلفی در هر یک از بخش های این وزارتخانه مشاهده کردند، مراتب را از طریق سامانه 124 به این مرکز اعلام کنند .

به گزارش وزارت صنعت، هدف از اقدام مزبور، مبارزه با فساد اداری در هر یک از بخش‌های مختلف مرتبط با وزارتخانه است، مردم و کارکنان اداری در بخش‌های مختلف نسبت به ارسال مطلب به مرکز حراست اقدام نمایند.
برپایه درخواست این مرکز، عموم مردم می توانند برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تخلف درباره ثبت سفارش کالا، مشاهده نکردن یا مغایرت قیمت کالاها و خدمات در سامانه «www.124.ir» با توجه به الزام ثبت قیمت کالا و خدمات را در این سامانه و گزارش رعایت نشدن اولویت بندی ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی گزارش کنند.
همچنین معرفی اماکن و انبارهای کالاهای مشمول مبارزه با احتکار و اختفا از دیگر مواردی است که عموم مردم در صورت مشاهده تخلف در این بخش ها می توانند به مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت اعلام کنند.
این مرکز همچنین اعلام کرد بنا دارد تا به ارائه دهندگان گزارش مناسب و صحیح از تخلفات، پاداشی شایسته اعطا کند.
مرکز حراست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، ستاد خبری با شماره 88809944-021 ، ایمیل به آدرس herasat.samt@chmail.ir و پیامک به شماره 09128191447به عنوان راه های ارتباطی با این مرکز اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت دستور لازم را برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از روز شنبه 23 تیرماه صادر کرد، ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرده و با حکم شریعتمداری، معاون اقتصادی بازرگانی وزارتخانه، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند.

باتوجه به مشکلات ارزی فعالان حوزه فاوا رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای ویژه را مطرح کرد که با موافقت نصراله جهانگرد معاون نوآوری وزیر ارتباطات همراه شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، جلسه کمیسیون  ICT اتاق بازرگانی با حضور نصراله جهانگرد معاون نوآوری وزیر ارتباطات و نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای کمیسیون و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد.

در این جلسه محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بحران‌های موجود برای فعالان حوزه فاوا به دلیل نرخ ارز و نحوه انتقال آن گفت: بانک مرکزی با ارایه و طرح سامانه‌های مختلف می‌خواهد قیمت ارز را کنترل کند اما همچنان صادرکنندگان و واردکنندگان حوزه فاوا با مشکلات فراوانی در این خصوص رو‌به‌رو هستند. 

وی ادامه داد: در حوزه فاوا لااقل تاکنون اخباری منتشر نشده که نشان دهد قرار است برای حل مشکلات ارزی فعالان این حوزه اقدام ویژه‌ای انجام شود. خصوصا در بخش سخت‌افزاری شاهد خواب اجناس در گمرک و تحمیل هزینه‌های اضافی به واردکنندگان هستیم. لذا پیشنهاد می‌کنم در حوزه ICT نیز یک کمیته ویژه برای آشنایی وزارتخانه‌های مربوطه تشکیل شود تا دغدغه‌های حوزه فاوا با صدای بلندتری منتقل شوند.

وی افزود: کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران این قابلیت را دارد که با تعامل با وزارت ارتباطات اقدامی را برای رفع این مشکلات به انجام برساند. همچنین کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی در زمینه استارتاپ‌ها نیز آمادگی همکاری با وزارت ارتباطات را دارد.

طلایی گفت: سال گذشته ما در کمیسیون ICT اتاق بازرگانی 6 طرح را برای بررسی نقش ICT در اقتصاد ایران ارایه کردیم که قرار شد با هماهنگی اتاق، همایشی برای معرفی نقش ICT در اقتصاد ایران برگزار کنیم. همچنین برای معرفی فاوا به سایر تشکل‌های اتاق نیز دوره‌های آموزشی گذاشته شده است. در زمینه ورود استارتاپ‌ها به بازارهای جهانی هم سال گذشته و هم امسال اقداماتی انجام شده و امسال برای حضور 27 مجموعه در نمایشگاه جیتکس اقداماتی انجام صورت گرفته است و سعی کرده‌ایم با محوریت اتاق در نمایشگاه جیتکس حضور داشته باشیم.

بازار فاوا در حال دگردیسی

در ادامه این جلسه نصراله جهانگرد با اشاره به مشکل تعدد مجوزها در کشور گفت: بیشترین تعداد مجوزها مربوط به مجوزهای حوزه کسب و کار است. همچنین برای تولید داخل و صادرات چیدمان لازم صورت نگرفته است اما اگر قصد واردات وجود داشته باشد مشکل خاصی وجود ندارد که این امر مطلوب نیست.

وی افزود: در حال حاضر بازار دارد دگردیسی کامل می‌کند و این امر در اندازه‌های تولید تاثیر عمیقی داشته و شکاف توان تولید بسیار بالا است. برای مثال در بازار ICT اگر چه شاید حدود  3 میلیون گوشی وارد می‌شود اما مشخص نیست سهم بازار ایران را چه کسی کنترل می‌کند. در خیلی کشورها رجیستریشن از طریق باندلینگ انجام می‌شود چرا که وقتی باندلینگ باشد می‌توان میزان واردات و سهم تولید داخل را کنترل کرد اما ما این مدل را نداریم. بنابراین رگولیشن منطقی در سهم بازار نمی‌شود هرچند شاید رجیستری از منظر دولت باعث افزایش درآمد شده باشد اما گام بعدی باید باندلینگ باشد و باید مسایلی همچون امکان نصب اپ‌های ایرانی روی گوشی‌ها دیده شود.

جهانگرد ادامه داد: دگردیسی بازار فاوا پیش روی ما است و اگر تا پیش از این سهم سخت‌افزار در بازار بیشتر بوده، امروز سهم نرم‌افزار در حال پیشی گرفتن است. از سوی دیگر نباید فراموش کرد فارغ از مجادله بین‌المللی که بر بازار ایران اثر می‌گذارد در زمینه مالیات، مجوزها و موارد دیگر نیز مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم این مشکلات احصا شده و در حل آنها مشارکت داشته باشیم.

جهانگرد با اشاره به موفقیت‌های حوزه دیتا در کشور گفت: وقتی منابع بودجه‌ای دولت محدود می‌شود حوزه کسب و کار هم افول می‌کند اما پلت‌فرم دیتا باعث شده که این حوزه تا حدودی مستقل عمل کند لذا بهتر است تا حد ممکن دولت در این حوزه ورود نکند.

وی همچنین موافقت خود را با طرح ریاست کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی برای تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی مسایل ارزی حوزه فاوا ابراز داشت.

جهانگرد در زمینه ارایه تسهیلات نیز خاطرنشان ساخت: در حال حاضر برای ارزیابی استارتاپ‌ها و SMDها قرار شده که پس از انجام بررسی تسهیلات لازم را ارایه دهیم. همچنین نرخ بهره برای تحقیق و توسعه همواره کمتر در نظر گرفته می‌شود و در خصوص وام‌های که می‌دهیم نیز نرخ بهره در استان‌ها 2 درصد پایین‌تر از تهران است. توجه داشته باشید ما نام تمام گیرندگان وام‌ها را در سایتمان می‌آوریم و از این حیث کاملا شفاف عمل می‌کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان فاوا اضافه کرد: خیلی از شرکت‌ها هستند که با وجود تولید و داشتن کیفیت مناسب به دلیل وجود نمونه‌های خارجی تمایلی برای خرید محصولاتشان وجود ندارد که در صدد حل این مشکل هستیم. علاوه براین در مساله حمایت از تولید در کارهای های‌تک هم در بخش تحقیق و توسعه و هم تولید و خرید کمک می‌کنیم. از سوی دیگر در زمینه صادرات نیز برنامه‌های حمایتی را در نظر گرفته‌ایم و قصد داریم هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها را تا حد ممکن پایین بیاوریم.

جهانگرد در خاتمه گفت: تصور می‌کنم مجموعه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران فرصت طلایی و خوبی را ایجاد کرده و می‌تواند فاوا را در شاخه‌های مختلف اقتصادی جا بیندازد. در دنیا مرسوم است اگر حدود 40 درصد یک صنعت دیجیتال شد می‌گویند آن صنعت دیجیتال شده و به نظرم کمیسیون ICT می‌تواند صنایع مختلف کشور را با فاوا و دیجیتالی شدن آشنا کند. لذا از آنجایی که یکی از جاهایی که می‌تواند صنایع مختلف را با ICT آشنا کند اتاق بازرگانی است ما در این زمینه آمادگی هر نوع همکاری را داریم.

مقاومت سازمان تنظیم در برابر مقررات‌زدایی

در بخش دیگری از این جلسه، مظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران با اعلام اینکه در کشور بیش از 7هزار قانون داریم که بسیاری از این قوانین مربوط به فضای کسب و کار است گفت: در هیات مقررات‌زدایی در این 6 سالی که از فعالیت دولت می‌گذرد ما موفق نشده‌ایم که هیچ مجوزی را از بیش از دو هزار مجوز موجود لغو کنیم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم مقاومت بالایی در برابر مقررات‌زدایی داشته است. لذا از دولت که شعار شفافیت و تدبیر دارد خواهش دارم که به رفع موانع برای بخش خصوصی توجه کند.

وی افزود: از سوی دیگر در حوزه تولید قیمت تمام شده به دلیل چالش‌های موجود بسیار بالا است و در خصوص مشوق‌ها و حمایت‌های مالی نیز برخی می‌توانند از تمام خدمات بهره‌مند شوند و برخی مورد حمایت صندوق‌های حمایتی موجود قرار نمی‌گیرند.

معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران در خصوص مشکلات ارزی نیز گفت: واقعیت این است که سیاست‌های ناصواب ارزی کشور باعث شده که بخش خصوصی پاک‌دست از گود خارج شده و برخی افراد سودجو وارد عرصه شوند و مسایلی مثل ارز 4200 تومانی رانتی و هک سایت پیش بیاید. همچنین نباید فراموش کرد ارز برای مواد اولیه که لازمه تولید است اختصاص نیافته و خواهش ما این است که همه تصمیم‌گیران در یک هم‌افزایی به حل مشکلات موجود کمک کند.

پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران در سی و هشتمین نمایشگاه جیتکس با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران در مهرماه سال جاری برپا می‌شود.

همایش علمی تجلیل از نخبگان و رتبه های تک رقمی کنکور سراسری 97، به همت بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.

در این همایش که نخبگان و خانواده های آن ها، اساتید و مسئولان آموزشی دانشگاه ها، چهره های ماندگار علمی کشور، خیرین مدرسه ساز، مسئولان کتابخانه ها، ناشران و رسانه ها حضور داشتند، 128 دانش آموز رتبه برتر و تک رقمی مناطق و سهمیه ها در کنکور سراسری 97 در گروه های تجربی، انسانی، هنر، ریاضی و زبان، قدردانی شدند.

محمدرضاحافظی، رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در این همایش بابیان اینکه خیرین ما در حال حاضر 650 هزار نفر در کشور و حدود یک هزار نفر در سراسر جهان هستند گفت: بنیاد قلم چی به طور جدی در این زمینه فعال است.

وی با اشاره به فعالیت های بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در دانشگاه ها گفت: این مجموعه دانشجویان علاقه مند و تلاشگری که  به دلیل عدم توانایی مالی نمی توانند ادامه تحصیل دهند را شناسایی کرده و بورسیه می کند تا این سرمایه ها در کشور برکت و اثر وجودی داشته باشند که این راه خداست و مسیر سازندگی است.

حافظی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه حرکت خودمان را  نه تنها در داخل کشور بلکه در سراسر جهان بسط و توسعه داده ایم اظهار کرد: حدود ده درصد ملت ایران در کشورهای دیگر اقامت دارند، با توجه به این موضوع اقداماتی را در کشورهای دیگر آغاز کرده و ایرانیان را در آنجا تشویق به تاسیس مدارس ایرانی و توجه بیشتر به فرهنگ بومی کردیم تا با استفاده از معلمان ایرانی در آن مدارس، دانش آموزان با ملیت و زبان مادری خود بیگانه نشوند.

وی گفت: رهبری نیز بر پدیده مقدس مدرسه سازی و حمایت از امر تحصیل علم و دانش تاکید کرده و  آن را امری مقدس و ارزشمند دانسته اند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در عین حال بیان کرد: کشوری که آموزش و پرورش موفقی داشته باشد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز موفق و سربلند خواهد بود.

همچنین کاظم قلم چی واقف و متولی بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در این مراسم با طرح این پرسش که آیا قهرمانان زاده می شوند یا ساخته می شوند سخنرانی خود را آغاز کرد و به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت.

وی به تفاوت نابغه ها و قهرمانان اشاره کرد و ابراز داشت: قهرمانان ساخته می شوند و این موضوع مهمی است که باید تاکید و توجه بیشتری روی آن داشت و بر روی سرمایه های انسانی سرمایه گذاری کرد.

وی با بیان این که برخی هوش و استعداد را صرفا عامل موفقیت رتبه های برتر می دانند، خاطرنشان کرد: موفقیت رتبه های برتر حاصل تلاش مستمر و نقش موثر پدران و مادران و معلمان است.

وی همچنین به طولانی ترین تحقیق در مباحث انسانی که تاکنون بر روی هفتاد هزار نفر از لحظه تولد تاکنون انجام شده اشاره کرده و افزود: نتایج بسیار جالبی از این تحقیق به دست آمد که مهم ترین آن به نقش مهم والدین اشاره می کند و نشان دهنده تاثیر اولیا در موفقیت فرزندان دارد.

وی افزود: عواملی مثل صحبت کردن و گوش دادن، با گرمی برخورد کردن با دانش آموزان، یاددادن حروف و اعداد، بردن آن ها به سفر و دیدارها و کتاب خواندن برای فرزندان بسیار مهم است.

بنابراین گزارش، پدیده امسال را می توان درخشش و تداوم موفقیت دانش آموزان استثنایی دانست؛ در همین راستا 16 دانش آموز استثنایی(نابینا، کم بینا، نیمه شنوا و جسمی حرکتی) که با دانش آموزان منطقه 3 رقابت کردند و موفق به کسب رتبه های زیر هزار شدند، مهمان این جشن بودند.

در میان دانش آموزان رتبه برتر و تک رقمی، 25 دانش آموز بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) حضور داشتند که 4 نفر از آنان روستایی بودند؛ همچنین امسال این جشن میزبان یک دانش آموز روستایی با رتبه 2 منطقه از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان بود.

امسال دانش آموزان تهرانی‌ مجددا توانستند رتبه‌های برتر کشوری را به دست آورده و با 19 رتبه تک رقمی در جایگاه نخست قرار بگیرند.

همچنین تبریز، اصفهان و کرج بیشترین رتبه های تک رقمی را از میان شهرستان ها داشتند؛ نکته جالب توجه اینکه تبریزی ها برای دومین سال متوالی توانستند این افتخار را نصیب خود کنند.

علاوه بر این، تربت حیدریه توانست با 3 رتبه تک رقمی همچون سال های گذشته جایگاه خود را حفظ کند و قائن نیز با 4 دانش آموز بیشترین رتبه منطقه 3 را به خود اختصاص داد؛ بندرعباس هم برای نخستین بار، دو رتبه کشوری کسب کرد.

امسال پسران بیشترین رتبه های برتر را به خود اختصاص دادند و توانستند گوی سبقت را از دختران ربوده و پیشتاز این میدان باشند.

یکی از نکات قابل توجه اینکه امسال 54 دانش آموز تک رقمی حتی بدون یک جلسه غیبت در آزمون های برنامه ای از قهرمانان حاضر در جشن بودند.

وزیر ارتباطات درباره اشکال تراشی شرکت مخابرات برای فعالیت شرکت های خصوصی اینترنتی گفت: برای اینکه شرکت مخابرات که زیرساخت بخش عمده ای از ارتباطات ثابت کشور را برعهده دارد، اجازه دهد شرکت های دیگر در این عرصه فعالیت کنند، خلاء قانونی وجود داشت اما دو سال پیش مصوبه ای در این زمینه به تصویب رسید که براساس آن مخابرات مکلف شد بر اساس یک چارچوب هایی با بخش خصوصی همکاری کرده و ظرفیت ها را در اختیار آنها بگذارد.
آذری جهرمی افزود: با این حال، بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه کفایت نمی کند و باید بتوانیم به صورت اجاره به شرط تملیک پروژه های حوزه سرمایه گذاری مخابرات را انجام دهیم و وارد بازار مخابرات شویم که در نهایت اجازه آن کار داده شد.
به گزارش ایرنا وی توضیح داد: اکنون مشکل عمده از سمت مخابرات نیست بلکه از بخش خصوصی (شرکت های اف.سی.پی) ناشی می شود؛ این شرکت ها باید با مخابرات قرارداد امضا کنند، خدمات بگیرند و سرویس بدهند اما اینها در بخش توسعه ثابت سرمایه گذاری نمی کنند و پول های خود از بخش توسعه ثابت خارج کرده و در حوزه های دیگر مانند ساختمان سازی و کارهای دیگر هزینه می کنند.

معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزیر کار بااشاره به اینکه بخش عمده ای از اشتغال حوزه خدمات بی‌کیفیت وناپایدار است، گفت:فناوری اطلاعات بیکارترین فارغ التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص می دهد.

عیسی منصوری در کنفرانس بین المللی ایران ۱۴۰۴ که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با اشاره به سهم بالای ظرفیت های اشتغال بخش کشاورزی گفت: بخش های صنعت و خدمات نیز عمده فعالیت های اقتصادی دارای ظرفیت اشتغال را به خود اختصاص می دهند. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سهم بیش از ۷۰ درصدی بخش خدمات در اشتغالزایی گفت: البته بخش عمده ای از اشتغال ایجاد شده در فعالیت های اقتصادی بخش خدمات کم کیفیت هستند و در بنگاههای غیررسمی و خرد رخ داده است بنابراین ۷۰۰ هزار شغلی که به استناد آمار مرکز آمار در حوزه خدمات ایجاد شده است کاملا درست است اما این میزان اشتغال ایجاد شده صرفا پایدار و با کیفیت نیست؛ ضمن اینکه نمی تواند متناسب با نیاز بازار کار فارغ التحصیلان باشد. 

منصوری به نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصدی فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نرخ بیکاری در استان کرمانشاه ۱۸ درصد است اما بررسی این وضعیت به تفکیک شهرستانهای این استان نشان می دهد شاخص نرخ بیکاری در شهرستانی مانند جوانرود به ۳۱ درصد رسیده است.

منصوری ادامه داد: وقتی بخش قابل توجهی از اشتغال کشور متمرکز بر بخش خدمات است بنابراین اگر سیاست های بازار کار را معطوف به این بخش از اقتصاد نکنیم فعالیت های اقتصادی بخش خدمات از جنس توزیعی می‌شود لذا باید اشتغال بخش خدمات مولد باشد چرا که خدمات غیرمولد نمی تواند ارزش افزوده ایجاد کند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از ارزش افزوده در دنیا مربوط به بخش فناوری اطلاعات است گفت: به نحوی که ۳۰ درصد از زیرساخت ها مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و ۷۰ درصد دیگر نیز در حوزه تولید محتوا در بخش فناوری اطلاعات (IT)  است اما در ایران این گونه نیست.

سهم ۶۰ هزار میلیارد تومانی ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، وی همچنین با اشاره به سهم ۵۰ هزار میلیارد تومانی ارزش افزوده در حوزه فناوری اطلاعات گفت: در حالت خوشبینانه این سهم ۶۰ هزار میلیارد تومان است و در این زمینه با همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت فناوری اطلاعات بدنبال ایجاد ابزارهایی برای نظام حکمرانی کشور هستیم تا به هدف خود برای تحقق سهم واقعی فناوری اطلاعات در ارزش افزوده دست یابیم. 

منصوری همچنین افزود: به رغم ظرفیت بالای اشتغال در حوزه تولید محتوا در بخش فناوری اطلاعات اما به دلیل فقدان مهارت فارغ التحصیلان این رشته برای ورود به بازار کار، بخش آی تی بیکارترین فارغ التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص می دهد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار یکی از مشکلات امروز بازار کار را عدم انطباق قابلیت های نیروی کار با نیاز واقعی اشتغال کشور عنوان کرد و افزود: فارغ التحصیلان دانشگاهی باید برای ورود به بازار کار و کسب شغل مورد نظر بتوانند مهارت های مورد نیاز را کسب کنند.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

تلاش برای استفاده از شبکه مبتنی بر فناوری فیبر نوری پارسال جزء برنامه های شرکت مخابرات ایران قرار گرفت اما پس از یک سال هنوز بسیاری از مناطق شهر تهران از این فناوری محروم مانده اند.

چهارم اردیبهشت ماه پارسال هنگام افتتاح پروژه شبکه دسترسی بر پایه نوری که به نام «تار نوری مخابرات ایران» یا «تانوما» نامگذاری شده است، «رسول سراییان» مدیرعامل وقت شرکت مخابرات در جمع خبرنگاران گفت: اکنون دسترسی مردم به فیبر نوری برای منازل، ساختمان های تجاری، صنعتی و دولتی فراهم شده است.
وی همان زمان ابراز امیدواری کرد به زودی این خدمت در سراسر کشور قابل ارائه شود و پیش بینی کرد از سال آینده (1397) به جای کشیده شدن سیم مسی فیبر نوری در اختیار مردم برای ارتباطی خوب قرار گیرد.
شبکه دسترسی بر پایه فیبر نوری امکان های زیادی برای مردم ایجاد می کند از جمله آنکه پیش از این اگر افراد نیازمند داشتن 2 خط تلفن ثابت بودند باید از مخابرات دو بار سیم کشی انجام می شد اما امروز با همین تار نوری که به منزل می آید نه تنها هر تعداد خط تلفن که نیاز دارند واگذار می شود، بلکه سرویس اینترنت، دوربین مداربسته و سرویس های هوشمند وسایل منزل بر این بستر فعالیت خواهند کرد.
افراد می توانند با استفاده از شبکه دسترسی بر پایه فیبر نوری بدون نیاز به خارج شدن از منزل همه کارهای خود را انجام داده و حتی برنامه های اداری خود را در منزل انجام دهند.
سراییان همان زمان اعلام کرد اکنون کار اتصال مجتمع های مسکونی و مرکزهای تجاری شهر تهران و هشت شهر دیگر آغاز شده است و به مرور و براساس تقاضای مردم توسعه خواهد یافت.
مدیرعامل پیشین شرکت مخابرات ایران از مدیران مجتمع های مسکونی خواست برای بهره مندی زودتر از این خدمت با مراجعه به پرتال این شرکت از وضعیت منطقه خود در این زمینه آگاه شوند و اگر وضعیت اجازه نداد با انعقاد قرارداد برای اتصال اقدام می شود.
سراییان گفت: اکنون تعداد زیادی از مراکز تجاری و مجتمع های بزرگ مسکونی در تهران به فیبر نوری مجهز شده اند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ابتدای پارسال به ظرفیت ایجاد یک میلیون پورت اتصال اشاره کرد و گفت: فاز نخست آن 500 هزار پورت است که بخشی از آن تا شهریور به بهره برداری می رسد.

** فیبر نوری؛ پس از یک سال
اکنون یک سال از این موضوع گذشته است و بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی شرکت مخابرات، پارسال تعداد مشترکان اف.تی.تی.اچ 31 هزار و 505 مشترک بوده است و هنوز بسیاری از محله های تهران از وجود چنین امکانی بی بهره اند و همچنان شبکه سیم مسی خدمات نه چندان مطلوب را در اختیار شهروندان قرار می دهد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ششم مردادماه امسال به خبرنگار ایرنا گفت: توسعه فیبر نوری با هدف استفاده بهتر مردم از امکانات طراحی شده است.
«سید مجید صدری» افزود: هدفگذاری امسال ایجاد 300 هزار پورت جدید است و تلاش می شود تا 2.5 میلیون پورت در کشور ظرفیت ارتقا داده شود.
صدری ادامه داد: اکنون حدود 18 هزار پورت فیبر نوری در تهران واگذار شده و خدمات ارائه می دهد.
هنگام بهره برداری از پروژه شبکه دسترسی بر پایه تار نوری مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران گفت کشور ما وارد عصر گیگابایت شده است اما با گذشت یک سال نه تنها سرعت اینترنت به حد مطلوبی نرسیده است، بلکه بسیاری از مناطق شهر تهران همچنان در انتظار دریافت خدمات مطلوب ثابت به سر می برند و حتی برخی کاربران نسبت به اینترنت ارائه شده از سوی مخابرات ناراضی اند.

به گزارش ایرنا، فیبر نوری رشته ای از تارهای شیشه ای است که هر یک از آنها ضخامتی معادل تار موی انسان دارد و در انتقال اطلاعات در مسافت های طولانی به کار می رود.
امروزه از فیبر نوری در موارد متفاوتی مانند شبکه های تلفن شهری و بین شهری، شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده می شود.
استفاده از سیم مسی برای انتقال اطلاعات در مسافت های طولانی همواره با برخی اختلال ها روبروست که امکان برقراری ارتباطی خوب و با سرعت مناسب را فراهم نمی سازد.