ITanalyze

در حالی که بنا به دستور شورای عالی پولشویی، هر گونه استفاده از ارزهای رمزنگار ممنوع است، اخبار حاکی از تغییر این وضعیت در آینده است؛ زیرا از سویی معرفی ارزهای رمزنگار ملی و بومی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، بنا به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، سند استفاده از ارزهای دیجیتال در دست تدوین است.

فناوران- خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک، در نشستی که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: در کارگروهی با حضور همه ذینفعان در حال تهیه سند ارز دیجیتال هستیم تا بعد از تصویب تمام امور مرتبط با ارز دیجیتال منطبق بر این سند باشد.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که نباید در مقابل فناوری های نوین حالت انفعالی داشته باشیم، گفت: از همین رو در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قبال بلاکچین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را انجام دهند.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از حضور نماینده همه ذینفعان ارز دیجتیال در جریان تدوین سند آن خبر داد.
اما این اظهارات مدیرعامل پست بانک در حالی بیان شده که به گفته وزیر ارتباطات، مسوولیت سیاست گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی، با بیان اینکه رییس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است، در گفته وگو با ایبنا اعلام کرد که در هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست های جدیدی را اعلام می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود،اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه انجام داده و وزارت ارتباطات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن ها توسط مجامع بین المللی و صرافی های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبه رو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده ای ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هماهنگی های بیشتر در جلسه ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی (جاری) جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسوولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی اعلام کرد، به رغم اینکه تحریم های آمریکا علیه ایران، خروج پول های نقد این شرکت از ایران را دشوارتر کرده است، این شرکت همچنان به میزان سودی که قبلا وعده داده بود میان سهامدارانش تقسیم کند پایبند است.

شرکت ام تی ان که دیروز اعلام کرد، میزان سوددهی اش در نیمه اول سال کاهشی 7 درصدی داشته است، حدود 256 میلیون دلار سود و وام انباشته شده در شرکت خود در ایران دارد.

تحریم های وضع شده علیه ایران از سوی دولت آمریکا، موجب شده تا بانک ها و بسیاری از شرکت های خارجی از معامله با ایران صرف نظر کنند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفته، شرکت هایی که با ایران معامله کنند، از تجارت با آمریکا منع خواهند شد.

شرکت ام تی ان اعلام کرد: «تحریم ها ممکن است توانایی این گروه برای خارج کردن پول خود از حساب شرکت ام تی ان ایرانسل که سود سهام آینده را نیز در بر می گیرد دشوار سازد.»

شرکت ام تی ان در ماه مارس به منظور کاهش میزان بدهی های خود، سود سهامش در سال 2018 را کاهش داد، اما اعلام کرد که قصد دارد میزان پرداخت سود سهام خود را در طی 3 تا 5 سال آینده 10 تا 20 درصد افزایش دهد.

ام تی ان دیروز اعلام کرد که این افزایش برنامه ریزی شده همچنان به قوت خود باقی است.

راب شاتر، مدیر شرکت ام تی ان گفت: «به رغم ادامه چالش هایی که برای خارج کردن پول از حساب های شرکت ام تی ان ایرانسل داریم، هیئت مدیره همچنان متعهد است که در سال 2018، 500 سنت سود به ازای هر سهام پرداخت نماید.»

شرکت ام تی ان در شش ماهه نخست سال سود 175 سنتی را برای هر سهم اعلام کرده و این بدان معناست که باید در نیمه دوم سال 325سنت دیگر به ازای هر سهام پرداخت نماید.

به دنبال انتشار نتایج عملکرد ام تی ان در شش ماهه نخست سال و هشدار شرکت در مورد چالش های ناشی از تحریم ایران، ارزش آن با افتی حدودا 8 درصدی مواجه شده است.

یکی از اهداف فرعی طرح رجیستری پس از جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از سرقت گوشی ذکر شده بود، اما علی‌رغم موفقیت در هدف اصلی، هنوز رجیستری به کمک دارندگان گوشی برای عدم سرقت نیامده است.

اگرچه خرید گوشی‌های دست‌دوم در بازار رایج است، اما با اجرای رجیستری و لزوم ثبت شماره در تلفن همراه، در صورتی که فردی بخواهد گوشی خود را بفروشد و یا به دیگری منتقل کند، باید حتما فرآیند انتقال مالکیت را انجام دهد؛ در غیر این صورت پس از مدتی، گوشی برای سیم‌کارت جدیدی که در آن قرار گرفته غیرفعال می‌شود. بنابراین گوشی‌های سرقتی در چنین شرایطی غیرقابل استفاده خواهند شد.

علاوه بر اینکه با اجرای رجیستری، گوشی سرقتی غیرقابل استفاده می‌شود، موضوع دیگر بازیابی گوشی برای مالک آن است. اگرچه به گفته‌ی مسوولان بحث سرقت و ردیابی گوشی‌های سرقتی از اهداف اصلی طرح رجیستری نبوده است، اما این پروژه می‌تواند به ردیابی گوشی‌های به سرقت‌رفته کمک کند. محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این راستا اظهار کرده بود: طرح رجیستری برای مردم منافعی دارد و از سرقت گوشی‌های تلفن همراه که مشکلات زیادی را ایجاد کرده تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند.

همچنین حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- درباره روند پیدا شدن گوشی با اجرای رجیستری توضیح داده بود: گوشی‌ها به صورت زوج شماره سیم‌کارت و شماره IMEI به صورت یکتا در سامانه‌های ما ثبت می‌شوند. اگر گوشی سرقت شد، می‌توان بر اساس این زوج آن را ردیابی کرده و نیز از فعالیت این گوشی‌ها در سامانه‌های کشور جلوگیری کرد که این از مزایای غیرمستقیم طرح رجیستری است. البته این امکان در حال حاضر فراهم نیست اما در حال کار برروی آن هستیم و در آینده می‌توان از آن استفاده کرد.

با وجود این، در حالی که طرح رجیستری از پاییز سال گذشته آغاز شد و از ابتدای اردیبهشت‌ماه هم این فرآیند با مشمول شدن تمامی برندهای گوشی تکمیل شد، هنوز خبری از ردیابی گوشی‌های مسروقه با استفاده از قابلیت‌های فنی رجیستری اعلام نشده است.

در این راستا، حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره علت تاخیر صورت‌گرفته به ایسنا گفت: این سرویس موجود است و می‌توان آن را ارائه هم داد اما نیاز است یک سری گام‌های باقیمانده را هم به ثبات برسانیم و بعد این سرویس را ارائه دهیم. درصورتی که نیاز به آموزش در سطح عموم انجام شود تا مردم بدانند باید چه کار کنند و دو گام باقیمانده‌ی طرح خود را به ثبات و پایداری برسانیم، اجرای این طرح به پایان امسال نمی‌رسد.

به گزارش ایسنا، با اجرای طرح رجیستری (ثبت شماره گوشی‌های همراه) و مشمول شدن تمامی برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت‌ماه، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) تمامی گوشی‌هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی دریافت کردند، ۳۱ روز مهلت استفاده داشتند و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند گرفت.

اخیرا تخلف جدید جعل شناسه IMEI و کپی کردن شماره سریال گوشی روی دیگر گوشی‌ها در بازار موبایل گزارش شده که کمیته رجیستری با متخلفان اتمام حجت و اعلام کرد: گوشی‌های متخلف قابل شناسایی‌اند و این تخلف حبس و جزای نقدی دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیته اجرایی طرح ثبت تلفن همراه در اطلاعیه‌ای درباره وقوع تخلف جدیدی در بازار گوشی تلفن همراه هشدار داد و با متخلفان اتمام حجت کرد.

بنابراعلام این کمیته، با بررسی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر مشخص شده است که برخی افراد سودجو در بازارهای تلفن همراه مبادرت به جعل شناسه IMEI و کپی کردن آن بر روی دستگاه‌های دیگر کرده‌اند.

هر اقدامی که منجر به تغییر شناسه IMEI و مغایرت آن با اطلاعات سامانه همتا شود، طبق ماده 5 و 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای، جرم تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

مجازات تعیین شده برای مجرم، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته شده است.

توجه به این نکته ضروری است که هر دستگاه تلفن همراه با شناسه IMEI مشخص، دارای یک کد فعال‌سازی یک‌بار مصرف است که فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده است. بنابراین، امکان فعال‌سازی سایر دستگاه‌ها با IMEI جعلی یکسان با یک کد فعال‌سازی وجود ندارد و این دستگاه‌ها پس از مدتی توسط سامانه همتا شناسایی و ارتباط آن با شبکه‌های اپراتوری قطع خواهد شد.

مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از فروش دستگاه با شناسه IMEI جعلی، برعهده شخص فروشنده خواهد بود و حق شکایت از متخلفان برای سامانه همتا و شخص خریدار محفوظ است. همچنین درصورت ارتکاب این جرم از سوی فروشندگان، مستندات لازم جهت پیگیری و برخورد قانونی با افراد متخلف در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار خواهد گرفت.

در آخر از خریداران خواهشمند است، قبل از خرید تلفن همراه حتماً اصالت تلفن همراه را استعلام کرده و اطلاعات ارسالی از سامانه همتا در پاسخ استعلام اصالت از جمله برند و مدل و شناسه تلفن همراه را با مشخصات ظاهری تلفن همراه و اطلاعات درج شده روی جعبه تلفن همراه تطابق دهند.

دادستان تهران از صدور 23 فقره کیفرخواست در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه و بازداشت 65 متهم در این دو پرونده خبر داد.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه (17/5/97) در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.

وی اعلام کرد دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

 

هشدار به شرکت‌های تجاری واردکننده کالا

دادستان تهران با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200 تومانی از دولت دریافت نموده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر این که می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی نمایند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده‌ یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان‌چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

علی اصلان شهلا- لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» درحالی رونمایی و به هیات دولت فرستاده شد، که نظرخواهی درباره این لایحه همچنان ادامه دارد!
براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی برای نخستین بار به روش جمع سپاری نوشته شده است. به این معنی که پیش نویس این لایحه روی سامانه جمع سپاری قانون نویسی در کشور منتشر شد تا کارشناسان و صاحب نظران بتوانند به بهبود این قانون پیش از ارسال به هیات دولت، کمک کنند.
در حالی که پایان مهلت مشارکت در تدوین این قانون، 21 مرداد (4 روز دیگر) اعلام شده است، اما  نسخه نهایی لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی 6 مرداد ماه در نمایشگاه الکامپ رونمایی و آن روز اعلام شد این لایحه هفتم مرداد به هیات دولت ارسال می شود.
به این ترتیب دو هفته پیش از پایان نظرخواهی درباره رابطه، وزارت ارتباطات بی توجه به ساز و کار اعلامی خود، لایحه را به هیات دولت فرستاد تا در عمل، مشارکت جمعی، که از افتخارات تدوین این لایحه اعلام شده است، نادیده گرفته شود.
البته در طرف مقابل هم کارشناسان و صاحب نظرات از سامانه جمع سپاری قانون نویسی استقبال نکرده اند. براساس اطلاعات این سامانه، این قانون از زمان بارگزاری، دارای «صفر» بازنویسی، گزارش و پیشنهاد است. سه نفر این قانون را پسندیده اند و تنها یک نظر ثبت شده که او هم درخواست جلسه حضوری کرده و این موضوع نشان می دهد همین یک مورد هم به ساز و کار این سامانه خوشبین نبوده است.
به نظر می رسد در صورتیکه وزارت ارتباطات در قانون نویسی به صورت جمع سپاری جدی است، هم باید تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتری روی این موضوع داشته باشد و هم خودش متعهد به سامانه و ساز و کار اعلامی خودش باشد.

با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران و سازمان ملی استاندارد، هشت استاندارد زاید در حوزه کسب وکار مرتبط با فاوا حذف شد.

اتاق ایران - محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران معتقد است که نبود استانداردهای به روز، عاملی است که حضور شرکت های ایرانی در بازار بین المللی را با آسیب مواجهه کرده است.
وی درباره برخی از استانداردها، قواعد و مقررات مخل محیط کسب وکار مرتبط با فاوا گفت: با رایزنی انجام شده با سازمان ملی استاندارد و تلاش صورت گرفته در کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران تعداد هشت استاندارد الزامی در حوزه فناوری اطلاعات که به مانعی در محیط کسب وکار فاوای کشور تبدیل شده بود، لغو شد.
او این اقدام را در راستای اولویت مصوب کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات اتاق ایران در دوره جدید تحت عنوان «تدوین و ترجمه استاندارهای نوین و به روز ICT و بین المللی کردن استانداردها در ایران برای توسعه و تسهیل صادرات» می داند.
طلایی گفت: تکمیل، لغو استانداردهای زاید و ایجاد استانداردهای به روز و مقبول بین المللی گامی اساسی در ایجاد توان صادراتی و تسهیل کننده تجارت فاوا در کشور خواهد بود.
طلایی با بیان این که سازمان بین المللی استاندارد سال ها پیش، برخی از استانداردها را لغو کرده بود از اجرای بودن آن ها در ایران خبر داد.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران ادامه داد: حجم بالای استانداردهای الزامی حوزه فاوا در حوزه واردات تجهیزات فناوری به مشکلی اساسی و افزایش دهنده هزینه فعالان فاوا تبدیل شده است.
او تاکید کرد: نبود استانداردهای مدون و به روز عاملی است که حضور شرکت های ایرانی در بازار بین المللی را دستخوش آسیب کرده است.
طلایی همچنین از تلاش کمیسیون برای ساماندهی استانداردهای تخصصی فاوا در راستای تسهیل فضای کسب وکار کشور خبر داد.
کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران اعلام کرد:
حذف 8 استاندارد زاید و مخل محیط کسب وکار فاوا 
با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران و سازمان ملی استاندارد، هشت استاندارد زاید در حوزه کسب وکار مرتبط با فاوا حذف شد.

رییس جمهور قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را به وزارت خانه های بهداشت و فرهنگ ابلاغ کرد.

فناوران - براساس این قانون، ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعا موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فراورده های داروییف خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا 5 سال محکوم می شود. در صورتیکه به مصرف کننده خسارتی وارد شود علاوه بر جبران آن معادل دو تا 5 برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می شود.
تبصره 1- مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:
اطلاعات  یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فراوری، تولی، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشا سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارایه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی و خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می شود.
همچنین انتتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه های جمعی موجب محکومیت مدیرمسوول یا مسوول ذی ربط در سایر رسانه ها به مجازات مندرج در این قانون است. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که ورود آسیب منتسب به تبلیغ کننده نیست، نمی شود.
سازمان غذا و دارو به موجب این قانون موظف است نسبت به برچسب گذاری مواد و فراورده های محصولات موضوع این قانون از طریق بخش خصوصی صاحب صلاحیت که صلاحیت آنها را تعیین و اعلام می کند روی کلیه محصولات و فراورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات مصرفی و غیر مصرفی پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی، در حدود امکانات شناسه های منحصر به فرد جهت کنترل، اصالت و پیگیری محصول اقدام کند. این برچسب گذاری باید به نحوی باشد که اثار سو یا مفید احتمالی آن برای مصرف کنندگان قابل تمیز و تشخیص باشد.
در بند دیگری از این قانون آمده است: کلیه وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند در جهت برخورد با تبلیغات موضوع این قانون در فضاهای مجازی و شبکه های ماهواره ای با وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو همکاری کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت توسعه شبکه علمی کشور گفت: توسعه این شبکه با موانعی روبرو بوده که تا حد زیادی رفع شده است و امیدواریم در هفته دولت یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم شبکه علمی باشد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا در مورد نبود سرعت لازم در روند توسعه شبکه علمی کشور اظهار داشت: این انتقاد وارد است، روند توسعه این شبکه با آنچه مورد نظر ما بوده تطابق ندارد، باید تاکنون بیش از 200 دانشگاه به این شبکه علمی متصل می شد، ولی تاکنون فقط به 40 دانشگاه رسیده است. پیگیری ها را سازمان فناوری اطلاعات انجام می دهد، تذکراتی هم داده است و البته موانعی هم داشته اند.
وی در مورد این موانع توضیح داد: موانع الزاما زیرساختی نبوده است، زیرا این شبکه یک اپراتور مجازی است و اپراتور واقعی نیست؛ در تعامل با سایر اپراتورها اختلاف ها و عدم همکاری هایی بوده است که همه این مشکلات را اخیرا رفع کرده ایم زیرا 30 دانشگاه از این 40 دانشگاه در ماه گذشته به شبکه متصل شده اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اقدامات انجام شده اظهار داشت: امیدواریم در هفته دولت (2 تا 8 شهریور) یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم شبکه علمی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که امکان گسترش میزان دسترسی ها در این شبکه برای استفاده افراد حقیقی مانند خبرنگاران نیز وجود دارد یا خیر گفت: این موارد قابل پیگیری است.
به گزارش ایرنا شبکه علمی کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات دهی و اتصال دانشگاه‌ ها، پژوهشگاه ‌ها، حوزه های علمیه، کتابخانه ها و مراکز آموزشی و درمانی همچنین امکان ارتباط این مراکز با سایر شبکه های علمی معتبر جهانی توسعه یافته است.
نسل اول شبکه علمی کشور، در سال ۱۳۷۷ به بهره‌برداری رسیده و در طول دوره هشت ساله دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران تقریبا در تمام مراکز استان ها و برای دانشگاه های مد نظر استفاده شد.
همچنین نسل دوم شبکه علمی کشور در سال ۱۳۸۶ میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، توسط وزارت ارتباطات بازطراحی و اجرای آن آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ به سرانجام رسید و نسل سوم شبکه علمی کشور در سال ۱۳۹۲ با توجه به تغییرات اساسی در نگاه جهانی به مقوله شبکه های ارتباطی از سال ۱۳۹۴ به انجام رسید.
با توجه به مراتب یاد شده، از اهم برنامه‌های نسل سوم شبکه علمی جامع کشور که شاهراه اجرایی نقشه جامع علمی کشور محسوب می‌شود، پوشش کاربری مشترکان نه محدود به متقاضیان بزرگ که بیشتر با هدف پوشش مشترکان کوچک و متوسط و نه محدود به شهر تهران، کلان شهرها و مراکز استان، پوشش کاربری مشترکان، مجموعه ای از متقاضیان دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی، مراکز درمانی آموزش پزشکی، حوزه های علمیه و کتابخانه های تخصصی کشور از جمله کاربردهای این شبکه است.

این روزها که توجه وتمرکز همگان به مسائلی از قبیل بازار ارز و سکه و قیمت خودرو و تحولات بین المللی است،عده ای قلیل در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری بدنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی، محوریت اصلی تمرکز کارشناسان، بررسی روند تحولات این حوزه‌ها و تأثیر آن برزندگی ومعیشت مردم است، اما اشکال این توجه صددرصدی این است که در سایه این تمرکز همگانی، عده‌ای قلیل با در نظر گرفتن منافع شخصی خود سعی در گل آلود کردن هر چه بیشتر فضا دارند تا برای خود و اطرافیان‌شان  در پناه این گل آلودی، ماهی‌های درشت صید کنند.

قطعاً آنچه در این بین نباید از نظارت مردم و کارشناسان و تحلیلگران مغفول بماند این است که بی توجهی به این عده قلیل، شاید در بلندمدت مضرات و زیان‌های مخربتری در اقتصاد کشور داشته باشد.

متاسفانه برخی تحولات و رخدادهایی که با ظاهری موجه نمود می یابد، با اغراض و نیاتی شخصی و منفعت طلبانه شکل گرفته و پیگیری می شود و به قولی، پشت پرده هایی دارد که از نگاه مردم و بسیاری از مسئولان دور مانده است. 

دو روز پیش،  وزیر اقتصاد با حضور در مجلس شورای اسلامی به سؤالات نمایندگان مردم پاسخ داد. البته طرح سؤال از وزرا  آنگونه که بارها بر آن تاکید و تکرار شده، حق مسلم نمایندگان و وکلای ملت بوده و می‌بایست با استفاده از این اختیارات و حقوق به عنوان اعضای خانه ملت، دولتمردان را مورد سوال قرار داده و از این طریق، مسئولان اجرایی کشور را به سمت اجرای هرچه بهتر قوانین مصوب و تأمین حداکثری منافع ملی سوق دهند.

اما طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی که مزایا و دستاوردهای مثبت  آن در اقتصاد کشور و البته مراحل و موانع تکمیل آن بر کسی پوشیده نیست، پشت پرده عجیب و غریبی داشت.

 

پشت پرده سوالات مکرر از وزرای اقتصاد

« خ . ر » نماینده یکی از شهرهای کشور در مجلس است که از سال ۹۴ تاکنون طرح سؤال از وزرای اقتصاد وقت، درباره سامانه جامع مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. البته این دستور کار برای منافع مردم حوزه انتخابیه ای که با رای‌شان به وی اختیار حضور در مجلس و پیگیری حقوق‌شان را داده ‌اند، نیست؛ این طرح سوالات مکرر تنها برای پاکسازی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت فولادی است که در شهر دیگری قرار دارد ؛ شرکتی فولادی که سهامداران اصلی اش را اقوام این نماینده مجلس تشکیل می‌دهند. 

یک شرکت خرید و فروش محصولات فولادی با مدیریت « ح. ح »  وبا عضویت  « م . ر » در هیات مدیره( که خواهر نماینده مذکور است) ،  در سال ۱۳۹۰ در یکی از شهرهای کشور تأسیس شد. این شرکت که در حوزه صنعت فلزات و فولاد مشغول به کار است در سال ۱۳۹۳ اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به ثبت رساند.

ازآنجاکه سامانه‌های طرح جامع مالیاتی با جمع آوری بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات معاملات، امکان بررسی صورت معاملات شرکت‌ها با یکدیگر را دارد، بر اساس اطلاعات استخراجی از کد کارگاه این شرکت، نتایج جدیدی بدست آمد. این شرکت با کارخانه‌ها و بنگاه‌های مختلف،  معاملات متعددی در حوزه خرید و فروش کالای فولادی داشته است که محاسبه مالیات بر درآمدهای حاصل این معاملات نشان داد این شرکت فرارمالیاتی دارد و میزان این فرار مالیاتی تقریباً ۳۰۰۰ برابر مبلغ اظهار نامه آن بوده است.

طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی از وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا، توسط « خ . ر » از همینجا جا کلید خورد و با طرح سوال از مسعود کرباسیان ادامه پیدا کرد. 

 

درخواست نماینده : کل مالیات را تخفیف بدهید!

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این نماینده مجلس از همان سال با اطلاع از نحوه محاسبه رقم فرار مالیاتی این شرکت، بارها و به دفعات با تهدید و ارعاب وزیر اقتصاد درخواست کسر رقم مالیاتی و اعطای معافیت کامل به این شرکت را مطرح کرد. طرح سؤال درباره اشکالات طرح جامع مالیاتی از علی طیب نیا و پس از آن مسعود کرباسیان نیز، نه برای پیگیری منافع ملی و اقتصاد کلان کشور که صرفاً برای کاهش و بخشش کل رقم مالیاتی شرکت وابسته به این نماینده انجام شد.

طبق اطلاعات واصله به خبرنگار مهر،  سازمان امور مالیاتی با درنظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فضای صنعت کشور طی آن سال‌ها،  و بر اساس اختیارات و حدود قانونی خود، تخفیف‌هایی را برای این شرکت لحاظ کرد اما درخواست این نماینده مجلس، تخفیف کل رقم آن سال و سال‌های بعد بود.

البته در این بین نباید از پیگیری‌های سایر نمایندگان در خصوص موانع و چالش‌های سر راه سامانه طرح جامع مالیاتی نیز غافل شد، درخواست حل مشکلات و موانع اجرای کامل سامانه جامع مالیاتی حق قانونی و مسلم نمایندگان مجلس از دولت است که در نهایت منجر به ارتقاء جایگاه مالیات در اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت بیشتر خواهد شد.

اما سؤال اینجاست چرا یک نماینده مجلس که با رای مردم حوزه انتخابیه به صحن خانه ملت پیدا کرده است، باید با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود سامانه‌ای مانند طرح جامع مالیاتی را که به عنوان یکی از راهکارهای سلامت اقتصاد در کشور ایجاد شده را تخریب کرده و در صحن مجلس با اجرای نمایش دلسوزی برای مردم به دنبال حقوق شخصی اقوام و نزدیکان درجه یک خود باشد.

تلاش های این نمایند مجلس برای صفر کردن مالیات شرکت فولادی مذکور در حالی است این شرکت نیز مانند سایر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از تخفیفات قانونی در راستای حمایت از تولید داخل برخوردار شده است.

اسناد این گزارش در دفتر خبرگزاری مهر محفوظ است.

فروش اجباری اینترنت به متقاضیان خطوط تلفن ثابت در برخی مراکز مخابراتی تهران با اعتراض کاربران روبه رو شده است. در این زمینه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، این اقدام مراکز را غیرقانونی می داند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از متقاضیان خطوط تلفن ثابت مدعی شده اند که با مراجعه به مراکز مخابراتی برای ثبت نام و دریافت تلفن، مخابرات منطقه آنها را وادار به خرید خط اینترنت روی خطوط تلفن کرده و تلفن ثابت را بدون خط اینترنت واگذار نمی‌کند.

این موضوع اعتراض متقاضیان را به همراه داشته چرا که معتقدند شاید قصد خرید اینترنت ADSL را نداشته باشند و یا بخواهند از سرویس دهنده دیگری، اینترنت دریافت کنند.

در این زمینه برخی کاربران در صفحه توئیتر وزیر ارتباطات نیز اعتراض خود را به این مساله اعلام کرده اند.

مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، این موضوع را رد کرد و گفت: مراکز مخابراتی به هیچ عنوان نمی توانند مشترکان را وادار به خرید اینترنت کنند.

وی با بیان اینکه فروش اجباری اینترنت مخابرات از سوی مراکز مخابراتی غیرقانونی است و این مراکز نباید از این طریق بازاریابی کرده و اینترنت بفروشند، افزود: افرادی که با این مشکل مواجه شده اند می توانند اعتراض و شکایت خود را از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات مخابرات منطقه تهران (۲۰۲۱) برای پیگیری موضوع اعلام کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار تصویری از ریزش شدید مخاطب 20 هزار کانال پُرکاربر تلگرام خبر داد.

به گزارش فارس عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور تصویر زیر را در کانال خود در شبکه اجتماعی سروش منتشر کرد.

در این تصویر که توسط پویشگر عدالت دادستانی کل کشور استخراج شده است مشاهده می‌‌شود میزان بازدید 20 هزار کانال تلگرامی پرکاربر قبل و بعد از فیلتر تلگرام به نحو محسوسی کاهش داشته است.

این کانال‌ها نسبت به 3 ماه قبل حدود 47.4 درصد کاهش بازدید داشته‌اند.

موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی آغاز می‌شود + نمودار
معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور از کاهش بازدید ۲۰ هزار کانال پربازدید تلگرامی خبر داد و از آغاز موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی گفت.

عبدالصمد خرم‌آبادی با انتشار مطلبی به شرح زیر در کانال سروش خود از کاهش بازدید کانالهای پر بازدید تلگرام خبر داد که مشروح آن در زیر آمده است:

«بر اساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه  نظارتی دادستانی کل کشور؛ ‌(سامانه پویشگر عدالت) حجم فعالیت کاربران ایرانی در 20 هزار کانال پر بازدید تلگرام باز هم کاهش یافته و میزان کاهش فعالیت در تلگرام از 45 درصد به 47.5 درصد رسیده است.

میانگین بازدید از ‌‌‌‌20 هزار کانال پر بازدید تلگرام در سه ماه قبل از فیلتر تعداد 2,319,862,155 بازدید بوده و در یک ماه اخیر به میانگین 1,220,997,611.68 بازدید کاهش یافته است.

این کاهش فعالیت در تلگرام به آن جهت است که بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت خود رابه پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کرده‌اند.

هر مقدار از حجم فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی  کاسته و به فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی افزوده شود به همان نسبت شبکه ملی اطلاعات تقویت می‌شود و از اشراف اطلاعاتی بیگانگان بر کشور کاسته خواهد شد.

اگر بر اساس اعلام رئیس مرکز ملی فضای مجازی   تا 15 شهریور خدمات‌دهی "هاتگرام" و "تلگرام طلایی" به پیام‌رسان خارجی تلگرام   قطع شود؛ موج سوم مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی شروع می‌شود و قدم بزرگ دیگری بسوی استقلال فضای مجازی کشور برداشته خواهد شد.»

پس از اعلام بسته جدید ارزی دولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ دلار واکنش نشان داد و قیمت انواع آن 10 درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس، بازار گوشی تلفن همراه به بسته جدید ارزی دولت و کاهش نرخ ارز آزاد واکنش نشان داد. 

طبق بررسی خبرنگار فارس، پس از اعلام سیاست‌های ارزی دولت که منجر به کاهش 400 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت‌گذاری دلار با نرخ 9 هزار و  400 تومان شد، قیمت انواع گوشی در بازار موبایل تا حدی کاهش یافت.

در نتیجه کاهش قیمت موبایل در بازار، برای مثال آیفون ایکس 256 که تا دیروز 14 میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری می شد به قیمت 13 میلیون و 200 هزار تومان رسید. این گوشی در ملتهب‌ترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت 17 میلیون تومان نیز رسیده بود، همچنین، گوشی A5 سامسونگ که 3 میلیون تومان قیمت داشت به قیمت جدید 2 میلیون و 700 هزار تومان رسید. با توجه به قیمـت‌های جدید و قدیم به نظر می رسد تقریبا قیمت ها در بازار موبایل 10 درصد کاهش یافته است.

بازار موبایل به شدت به نرخ ارز وابسته است و متناسب با هر میزان افزایش یا کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند.  همچنین معمولاً روال بازار تلفن همراه بر این است که با افزایش نرخ دلار، فروشنده‌ها تمایلی به فروش ندارند، زیرا می‌دانند باید همان جنس را با قیمت بیشتری بخرند و جایگزین کنند، اما وقتی دلار ارزان می‌شود، راغب به فروش می‌شوند، زیرا می‌دانند جنس ارزان‌تر می‌خرند و با قیمت کمتری جایگزین می‌کنند و اگر اکنون بفروشند ضرر کمتری خواهند کرد.

در شرایط فعلی همچنان گوشی‌های دارای گارانتی‌های شرکتی کمیاب هستند و حتی با یک میلیون تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسند. برای مثال گوش S9 128سامسونگ 10 میلیون و 100 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما همین گوشی با گارانتی دیگری یک میلیون تومان ارزان‌تر است.

نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف کردند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان طرح اصلاح قانون صدور چک را مورد بحث و بررسی قرار داده و مواد 7 این طرح را به تصویب رساندند.

طق این ماده، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

رئیس سازمان فضایی ایران از دستور و تاکید رئیس جمهور برای تشکیل شورای عالی فضایی خبر داد و گفت: مقدمات برگزاری جلسه با محورهایی که قرار است بررسی شود، در حال فراهم شدن است.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در بخش فضایی کشور ۴ حوزه را در اولویت قرار داده ایم و به دنبال آن هستیم که هرچه سریعتر جلسه شورای عالی فضایی تشکیل شود، اظهار داشت: یکی از این حوزه ها، تدوین معماری کلان بخش فضایی کشور است.

وی گفت: از آنجایی که هم اکنون از فاز تحقیقاتی به سمت فاز عملیاتی درحال گذر هستیم،  باید ساختارهای این بخش، متناسب با این شرایط تغییر کند. به نحوی که دولت باید در بخش هایی از این حوزه، به جای سرمایه گذاری، بستر را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند.

 

تدوین نقشه راه فضایی تا ۱۴۰۴

رئیس سازمان فضایی ایران، تدوین نقشه راه فضایی تا ۱۴۰۴ را از دیگر اولویت های بخش فضایی برشمرد و گفت: مطابق با اسناد بالادستی و برای دستیابی به شاخص های افق ایران ۱۴۰۴، باید نقشه راه فناوری فضایی کشور تدوین شود که در این زمینه نیازمند استخراج نگاشت سازمانی هستیم. از سوی دیگر حفظ منافع ایران در مجامع بین المللی از دیگر اولویت های ما است.

وی با بیان اینکه سعی کردیم جلسات جدی با متخصصان و بازیگران بخش فضایی داشته باشیم و نقشه راه فضایی کشور را تقریبا تدوین کردیم، افزود: در این راستا جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی فضایی با دستور کار تدوین معماری کلان و نقشه راه بخش فضایی کشور، تشکیل شد.

 

تدوین نقشه راه فناوری فضایی کشور و معماری کلان این بخش

براری اظهار امیدواری کرد که در هفته های آتی، کمیسیون دائمی شورای عالی فضایی تشکیل و نقشه راه فناوری فضایی کشور و معماری کلان این بخش، تدوین شود. در این صورت پس از تشکیل کمیسیون دائمی، پیگیری خواهیم کرد که جلسه شورای عالی فضایی تشکیل شده و چالش هایی که مورد تایید کل جامعه است، برطرف شود.

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد دلیل عدم برگزاری منظم شورای عالی فضایی طی ۱۴ سال اخیر، تاکید کرد: در این دولت، رئیس جمهور تاکید دارند که جلسه شورای عالی فضایی تشکیل شود و به ما دستور تشکیل شورا را دادند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری این جلسه هستیم، خاطرنشان کرد: به ما دستور داده شده است که مصوبات مورد نیاز شورای عالی فضایی را استخراج کنیم.

وی با تاکید براینکه خیلی علاقه مند بودیم که این مهم سریعتر شکل بگیرد، ادامه داد: اما موضوعاتی که باید در دستور کار این شورا قرار گیرد، با اختلاف نظراتی در جامعه فضایی کشور روبرو بود که در حال برطرف کردن این اختلافات هستیم. خوشبختانه توفیقاتی ایجاد شده که جلسات جدی با همه بازیگران حوزه فضایی داشته باشیم.

براری با بیان اینکه تلاش این است که در نقشه راه فضایی کشور از کل ظرفیت کشور در جای خود، به صورت حداکثری استفاده شود، در مورد تعیین تکلیف مرکز ملی فضایی در ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری و موازی کاری های این بخش، گفت: فعالیت این مرکز در حیطه اختیارات رئیس جمهور است و رئیس جمهور مسئول تصمیم گیری در مورد این موازی کاری است.

وی توضیح داد: در دولت یازدهم به خاطر مشغله های شخص رئیس جمهور و با توجه به اهمیت بخش فضایی کشور ، مدیریت اداره شورای عالی فضایی از سوی دکتر روحانی به معاون علمی رئیس جمهور سپرده شد و به تبع آن، دکتر ستاری برای مدیریت بهتر این بخش، ساختاری را به نام مرکز ملی فضایی تشکیل داد.

 

تعیین تکلیف موازی کاری های حوزه فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: اما در دولت دوازدهم رئیس جمهور باید تصمیم بگیرند که مدیریت اداره این شورای عالی، تفویض اختیار شود و یا اینکه مدیریت این شورا را خودشان به عهده بگیرند. امیدواریم این موضوع در اولین جلسه شورای عالی فضایی کشور، تعیین تکلیف شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وظایف شورای عالی فضایی در ۴ حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در بخش فضایی کشور، گفت: مطابق با قانون، سازمان فضایی کشور مجری مصوبات دبیرخانه شورای عالی فضایی است. اما از سوی دیگر در مصوبه شورای عالی اداری، این ۴ حوزه در اختیار مرکز ملی فضایی نیز قرار داده شده است؛ این درحالی است که نظام به دنبال این است که جلوی موازی کاریها گرفته شده و سازمانها در حد امکان، چابک شوند.

براری با اشاره به اینکه حکم رئیس جمهور درخصوص اداره شورای عالی فضایی مربوط به دولت یازدهم است و در دولت دوازدهم حکمی در این باره داده نشده است، افزود: از نظر قوانین حقوقی، تفویض اختیاری که از سوی رئیس جمهور صادر می شود تا انتهای همان دولت معتبر است و با تغییر دولت یا باید این حکم تجدید شود و یا برای آن تصمیم گیری شود که ما منتظر تصمیم رئیس جمهور هستیم.

 

بررسی معماری کلان بخش فضایی نخستین دستور جلسه شورای عالی فضایی

وی با بیان اینکه در اولین جلسه تشکیل شورای عالی فضایی در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد، گفت: یکی از دستور کارهای نخستین جلسه شورای عالی فضایی بررسی معماری کلان بخش فضایی است که در این بخش، تصمیم بر این است تا بخش هایی که موازی کاری می کنند تعیین تکلیف شوند. در همین حال امیدواریم سازوکار قانونی اداره جلسات شورای عالی فضایی مشخص شود.

نرم‌افزار زائریار یک مسیر یاب هوشمند محسوب می‌شود که زائران می‌توانند آن را بر روی گوشی‌های هوشمند خود نصب کنند و از خدمات مناسب آن بهره بگیرند.

به گزارش تسنیم پیرو تاکید رئیس سازمان حج و زیارت مبنی بر توجه به سلامت و امنیت حجاج، برای نخستین بار نرم‌افزار زائر‌یار در حج تمتع 97 مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این نرم‌افزار با ارائه خدمات قابل توجه می‌تواند به عنوان یک مسیر‌یاب هوشمند زائرانی را در طول موسم حج و برای رسیدن به مقصد راهنمایی کند.

حجت‌الاسلام رحمانی، مسئول واحد راهنمایان حج تمتع 97 درباره نرم افزار زائر‌یار گفت: زئران می‌توانند با نصب این نرم‌افزار بر روی گوشی‌های هوشمند خود از خدمات مناسب آن به صورت آنلاین و حتی آفلاین بهره بگیرند.

وی افزود: مسیریابی برای زائران عزیز، شناسایی زائران  گمشده، کمک به زائران در راه مانده، نظرسنجی، ارتباط دو سویه با مسئولان سازمان حج و زیارت و ... بخشی از خدمات نرم‌افزار زائر یار محسوب می‌شود.

رحمانی ابراز امیدواری کرد زائران کشورمان نرم‌افزار زائر‌یار را بر روی گوشی‌های هوشمند خود نصب کنند چرا که این نرم‌افزار در راستای کمک به زائران عزیز تدارک دیده شده است.

امسال بیش از 86 هزار نفر از زائران کشورمان در موسم حج تمتع 97 حضور می‌یابند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان از دستگیری چند باند فیشینگ حرفه‌ای یا برداشت از حساب‌های مردم با درگاه‌های جعلی اینترنتی خبر داد.
محمدعلی آدینه‌لو امروز اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اخیرا تعداد آن افزایش یافته است؛ بحث فیشینگ و برداشت از حساب‌های مردم با درگاه‌های جعلی اینترنتیاست.
وی با اشاره به اینکه برداشت از حساب و سوء استفاده اینترنتی از حساب کاربران به علت آشنا نبودن کاربران با راهکارهای اینترنتی رخ می‌دهد؛ تصریح کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده اطلاعاتی و کلاهبرداری اینترنتی و پیشگیری از سرقت سایبری، مردم باید در نخستین گام از طریق کارت به کارت به آدرسی مراجعه کنند که زیر مجموعه نرم‌افزار بانک مرکزی با عنوان شاپرک باشد.

* پسوند سایت‌های ایمنی با این آدرس HTTPS آغاز می‌شود
رئیس پلیس فتا استان زنجان با بیان اینکه با پیشرفت تکنولوژی کاربران باید نکات ایمنی را در خریدها رعایت کنند؛ افزود: از شهروندان می‌خواهیم در صفحاتی که از شما شماره کارت و رمز کارت درخواست می‌کند، حتما مطمئن شوند که از پروتکل SSL استفاده شده باشد برای این منظور آدرس سایت باید با HTTPS آغاز شده باشد.
وی با اشاره به اینکه دانلود و استفاده از اپلیکیشن‌های ناامن توسط گوشی‌های تلفن همراه و از سایت‌های نامعتبر نیز از دیگر موارد ارائه شده کلاهبرداران و موضوعات چالش برانگیز در فضاهای اینترنتی است؛ افزود: به مردم توصیه می‌کنیم در این رابطه حتما به نماد اعتماد الکترونیک توجه خاصی داشته باشند.
آدینه‌لو با معرفی سایت پلیس فتا برای کسب اطلاعات بیشتر هموطنان درباره آسیب‌های فضای مجازی بیان کرد: همچنین شهروندان می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری هر گونه موارد مشکوک در خصوص کلاهبرداری‌ها و جرائم سایبری را گزارش دهند.
رئیس پلیس فتا استان زنجان با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها از طریق اپلیکشین‌های موبایلی و صفحات مجازی افزود: تقریبا روزانه دو یا سه نفر در این باره به پلیس فتا مراجعه می‌کنند.وی با اشاره به شناسایی و دستگیری هفت باند در همین زمینه در سال قبل و چند باند در سال جاری افزود: چون برداشت به صورت مجازی سقفی ندارد از همین رو در این نوع کلاهبرداری؛ سوء استفاده کنندگان همه حساب بانکی شهروند را خالی کرده و برداشت‌ها گاها به چندین میلیون تومان نیز می‌رسد.
آدینه‌لو از شهروندان خواست؛ اطلاعات کارت خود را در اختیار نوجوانان قرار ندهند و آنها را از عواقب این فیشینگ‌ها آگاه‌ سازند.
منبع: فارس

معاون توسعه اشتغال وزیر کار پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت‌آپهای فرهنگ و هنر را برای هماهنگی فضای کسب و کار مجازی مطرح کرد و از طرح موضوع بیمه شرکتهای حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دومین رویداد پیوند کار آفرینی در حوزه فرهنگ با عنوان کارآفرینی دیجیتال، استارت‌آپ‌های حوزه فرهنگ و هنر امروز در وزارت کار، تعلون و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این رویداد که با حضور انتظامی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسویان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رحیم سرهنگی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و افراسیابی معاون فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، 25 استارت آپ پیشگام در حوزه دیجیتالی فرهنگ و هنر شرکت و چالشها و مشکلات پیش روی خود را مطرح کردند. 
در این نشست مقرر شد با پیگیری دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به حل چالشهای موجود کمک شود.
قانون حق بازنشر (کپی رایت)، مجوزها و استعلامات، مالیات، بیمه، سرمایه و تامین مالی، نظارت سلیقه‌ای بر برخی سایتها، فیلترینگ، عدم وجود شفافیت در قوانین پلت‌فرمها، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز و .... از جمله محورهای اصلی چالشهای مطرح شده بود.
در این نشست رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارن کار به تبیین فلسفه برگزاری رویداد مبنی بر برقراری تعامل نزدیک و غیررسمی بین بخش خصوصی و استارت آپها با بخشهای مرتبط دولتی پرداخت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان هماهنگ کننده در اکوسیستم کارآفرینی حوزه‌های مختلف معرفی کرد.
در ادامه منصوری نیز ضمن اشاره به وجود نگاه سنتی قانون گذاران به قانون مالیاتها، بر لزوم توجه به بنگاههای خدمات مولد (IT) تاکید کرد.
وی پیشنهاد تشکیل یک هسته مرکزی متشکل از استارت آپهای این حوزه جهت هماهنگی فضای کسب و کار مجازی را مطرح کرد، از طرح موضوع بیمه شرکت‌های حوزه دیجیتال در کمیته تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
انتظامی نیز بر اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات حوزه خدمات تاکید کرد و رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کاهش بوروکراسی و بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: در این ارتباط بسیاری از مجوزهای غیرضروری در حال حذف شدن است.
موسویان نیز اعلام کرد : کمیته ای موقت متشکل از چند استارت‌آپ حوزه دیجیتال و با حضور نماینده اداره کل حقوقی ارشاد برای حمایت از مالکیت معنوی محتوا در فضای مجازی تشکیل و به کلیه موارد رسیدگی خواهد شد. 
مصوبات این کمیته در قالب لایحه به دولت یا طرح به کمیسیون فرهنگی مجلس و یا پیشنهاد مصوبه به شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
اولین رویداد پیوند «کارآفرینی دیجیتال، استارت آپهای حوزه فرهنگ و هنر» اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود، نوسان نرخ دلار در بازار ثانویه کمتر از 10 تومان باشد و نرخ ارز این بازار حدود 8 هزار تومان باشد صد در صد قول می‌دهم جنس در بازار IT ارزان‌تر شود.

مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره پیش‌بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار رایانه و IT اظهار داشت: طبق سیاست ارزی جدید دولت تنها کالاهای ضروری و اساسی ارز دولتی می‌گیرند و ارز مورد نیاز سایر کالاها از بازار ثانویه که بر اساس عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری می‌شوند تامین خواهد شد.

 

*ابهام در تعریف اقلام ضروری مردم 

وی با طرح این سؤال که امروز دیگر برخی اقلام زندگی مردم جزو کالاهای لازم است اما در دسته ضروری و اساسی نیز قرار نمی‌گیرد، گفت: آیا یک جوان برای تشکیل زندگی نیاز به یخچال و گاز ندارد و این کالاها امروز جزو اقلام ضروری زندگی محسوب نمی‌شود؟ با این پرسش تعریف اقلام ضروری دچار ابهاماتی است.

 

*دو فرض درباره نتیجه بسته ارزی دولت 

میرمهدی اضافه کرد: دو فرض درباره نتیجه بسته ارزی دولت وجود دارد؛ نخست اینکه دولت صحیح عمل کند یا صحیح عمل نکند.

وی توضیح داد: اگر دولت درست عمل نکند مانند روش قبلی تخصیص ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت می‌شود؛ اینکه آقای عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی اخیرا بازداشت شد همه فعالان بازار را به بهت فرو برد که کسانی که ناظر و سیاست گذار بازار ارز هستند چگونه به کشور خیانت کردند و این مثال‌ها نشان می دهد اجرای غلط سیاست‌ها در حوزه ارز تا چه حد مستعد ایجاد رانت است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: اگر دولت درست عمل کند و اجازه رانت‌خواری ندهد به طور قطع قیمت‌ها در بازار افزایش خواهد یافت. زیرا هم اکنون نیز درخواست‌های زیادی برای ثبت سفارش و واردات کالا وجود دارد و تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و نرخ ارز بازار ثانویه با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت خواهد داشت.

به گفته وی، در صورت اجرای صحیح سیاست‌های جدید ارزی، اغلب کالاهای بازار ارز آزاد خواهند داشت و این امر به معنی کاهش قیمت نسبت به شرایط فعلی نخواهد بود.

 

*رانت‌ زا بودن تشخیص مواد اولیه تولیدی کارخانه‌ها توسط وزارت صنعت 

میرمهدی ادامه داد:‌ از سوی دیگر به گفته آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره کالاهای مواد اولیه تولیدی کارخانه‌ها، وزارت صنعت تشخیص می‌دهد کدام کالا مواد اولیه تولیدی کارخانه‌هاست و در صورت تائید به آن کالا ارز دولتی تخصیص داده می‌شود. این تصمیم‌گیری شخصی سرآغاز ایجاد رانت در سازمان صنعت معدن و تجارت است و انتخاب توسط شخص فسادآور است.

 

*پیشنهاد مهم برای کالاهای مشمول ارز دولتی 

میرمهدی تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم اگر قرار است ارز دولتی با نرخ حدود 4 هزار تومان به کالای ضروری و اساسی مردم داده شود هیچ کالای دیگری شامل این ارز نشود و تنها به کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه‌ها داده شود.

 

*تکلیف کالاهایی که با دلار 4200 وارد شدند چه می شود؟

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: پس از اجرای بسته جدید ارزی و رسمی شدن نرخ بازار ثانویه به عنوان ارز واردات کالا، یک باگ مهم در بازار وجود خواهد داشت. اینکه هم اکنون کالاهای زیادی در گمرکات کشور معطل و ترخیص مانده اند که این کالاها با دلار 4200 تومان وارد شده‌اند،  پس از اینکه نرخ ارز رسمی کشور نرخ بازار ثانویه شود، این کالاها قرار است با دلار مثلا حدود 8 هزار تومان در بازار فروخته شوند که این اقدام سود دو برابری را در یک شب عاید واردکنندگان می‌کند و تکلیفی نیز برای نظارت بر این ماجرا وجود ندارد.

 

*ارزان شدن کالای IT به 3 شرط 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به این سؤال که اگر نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد ارز یکی شود، ثبات، افزایش یا کاهش قیمت کالای IT در بازار را پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود و در بازار ثانویه دلار با اختلاف کمتر از 10 تومان نوسان داشته باشد و نرخ ارز این بازار حدود 8 هزار تومان باشد صد در صد قول می‌دهم که جنس در بازار IT ارزان‌تر شود.

مدیر نظارت سازمان نظام‌پزشکی خراسان‌ رضوی گفت: تبلیغاتی که در سایت‌هایی چون نت‌ برگ و تخفیفان در زمینه ارائه خدمات سلامت می‌شود فاقد مجوز نظام‌ پزشکی است.

به گزارش ایسنا، فهیمه سادات سالاری امروز در نشستی خبری که در سازمان نظام‌پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما تبلیغات مداخله‌گرایان در حوزه پزشکی است. درواقع قانون‌گذار، پیگیری تبلیغات در حوزه سلامت را برعهده نظام پزشکی گذاشته است. از سوی دیگر افزون بر سازمان نظام‌ پزشکی نمایندگان دیگری از شهرداری، اداره ارشاد و ... در این نظارت  تاثیرگذارند.

وی افزود: هر تبلیغی که در حوزه سلامت صورت می‌گیرد  باید از کمیسیون نظام پزشکی مجوز گرفته باشد. متاسفانه  تبلیغاتی که در مکان‌های گوناگون چون سطح شهر، تبلیغات مجازی و... انجام می‌شود با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم مشخص می‌‌شود، فردی که  در حوزه سلامت برای ارائه خدمان تبلیغات کرده، پزشک نیست و در حوزه تبلیغات خود تخصص ندارد. 

سالاری ادامه داد: در همین راستا به نمونه‌ای اشاره می‌کنم که در یکی از روزنامه‌ها تبلیغی در حوزه سپیدی مو چاپ شده بود که داروی رفع سپیدی مو توسط پزشکی اصفهانی که ماهیت خارجی نداشت، کشف شده بود. از تبلیغات دروغ دیگر می‌توان به ۵۰۴۰ اشاره کرد که کاملا نادرست است. درواقع تعداد بسیار زیادی از افراد به این دسته از تبلیغات اعتماد کرده و دارو را مصرف کردند  که متاسفانه مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرد. اصحاب رسانه، زبان گویا میان مردم و مسئولان هستند. در این راستا رسانه‌ها زبان گویا میام مردم و مسئولان هستند.

مدیر نظارت سازمان نظام پزشکی خراسان‌ رضوی تشریح کرد: با توجه به این مسائل و مشکلات، رسانه‌ها بایستی توجه لازم به این معضلات داشته باشند. یکی دیگر از مشکلات ما در جامعه،مساله ارزان‌فروشی خدمت است. تبلیغاتی که اشاره به ارزان‌فروشی دارد از دیدگاه سازمان نظام‌پزشکی مورد تایید نیست.

وی با بیان‌ این که ارزان‌فروشی خدمت تبلیغاتی در حوزه سلامت است که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، توضیح داد: در این زمینه با سایت‌هایی اینترنتی چون نت‌برگ و تخفیفان برخورد کرد‌ه‌ایم؛ چراکه محصول تبلیغ شده اصلا مجوز نظام‌ پزشکی را ندارد. برای نمونه فردی که در حوزه خدمات زیبایی و پوست کار می‌کند، اصلا پزشک نیست و تنها یک مداخله‌گر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مکانیزه شدن شیوه کار مجلس باعث کاهش چاپ و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ می‌شود، گفت: برای مدیریت زمان‌ و افزایش سلامت کار مجلس باید تمام رأی‌گیری‌ها ماشینی شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، 15 مردادماه) در نشست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس حضور یافت.

شیوه توزیع کارت و گرداندن گلدان برای برخی رأی‌گیری‌ها به شیوه مکانیزه تغییر یابد

لاریجانی در این جلسه با بیان اینکه کمیسیون تدوین آیین نامه به دقت و سرعت عمل مجلس کمک می کند، گفت: آیین نامه داخلی نباید به صورت دائم دستخوش تغییرات شود چرا که مرتب ذهن نمایندگان را بر هم می زند همچنین لازم است تدبیری اندیشیده شود که رأی گیری در مجلس به صورت کامل با ماشین صورت گیرد چرا که در حال حاضر در برخی رأی گیری ها که از شیوه کارت و گلدان استفاده می شود زمینه بر هم ریختگی جلسه نیز ایجاد می شود که بهتر است با ماشینی شدن رأی گیری و حفظ محرمانه آرا، زمان بندی و سلامت کار افزایش یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره چاپ و انتشار مطالب در مجلس اظهار داشت: شیوه کار باید کاملا مکانیزه شود و این تغییر کار نیاز به اصلاح آیین نامه دارد تا مجبور به چاپ موضوعات نباشیم ضمن اینکه مدرن کردن کار مجلس هم کیفیت را را افزایش می دهد و هم صرفه جویی در مصرف کاغذ است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ساماندهی شیوه نامه یارانه رسانه ها،از تصمیم گیری برای اختصاص یارانه به برخی سایت ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سید محمد رضا دربندی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح روند فعالیت های انجام شده از سوی این معاونت در 6 ماه گذشته، گفت: در این مدت در مجموع 21میلیارد تومان یارانه به یک هزار و 800 رسانه پرداخت شده است.
دربندی افزود: براساس شیوه نامه جدید،سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی که در طرح های رتبه بندی سایت ها و پایگاههای تخصصی شرکت کرده و حائز رتبه شده باشند نیز مشمول دریافت این یارانه خواهند شد.
وی ادامه داد: براساس این رتبه بندی هم اکنون حدود 260 خبرگزاری، سایت و پایگاه تخصصی شرکت کرده در طرح رتبه بندی، همراه با پایگاه های خبری و سایت های مناطق محروم و شهرهای دور افتاده مشمول دریافت یارانه خواهند شد.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد، تاکید کرد: تمامی روزنامه ها، سایت ها، پایگاهای خبری و... وابسته به دولت و حکومت ازفهرست یارانه بگیران خارج شده و مشمول دریافت یارانه نمی شوند.
دربندی در ادامه سخنان خود با ارائه آمار و ارقام آخرین وضعیت مطبوعات و رسانه های کشور، افزود: تاکنون ٩هزار و 300 رسانه از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت گرفته اند که از این تعداد دو هزار٣٠٠ خبرگزاری و پایگاه اطلاع رسانی و هفت هزار رسانه مکتوب را شامل می شود.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ازمجموع دو هزار و ٣٠٠ سایت خبری حدود یک هزار سایت غیرفعال هستند.
به گفته دربندی از میان سایت های فعال کشور ٣١ خبرگزاری و یکهزار و ٢٦٩ پایگاه اطلاع رسانی ثبت و مجوز گرفته اند.
وی تاکید کرد: هم اکنون از هفت هزار رسانه مکتوب، حدود سه هزار و800 رسانه فعال و سه هزار و٢٠٠ رسانه نیز غیر فعال هستند.
به گفته وی از مجموع نشریات مکتوب،350 نشریه ورزشی، ٧٥ نشریه مربوط به حوزه کودک و نوجوان، ١٠مورد مخصوص معلولان، 100 سایت هنری سینمایی ادبی، ٩٠ نشریه ویژه خانواده و سرگرمی،١٢نشریه ویژه اقلیت های مذهبی همراه با یک روزنامه خاص اقلیت مذهبی در کشور فعال هستند.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد مطبوعات و رسانه های ایران را با برخی از کشورها مقایسه کرد و گفت: در آلمان 120 روزنامه، کانادا 100 روزنامه،چین دوهزار روزنامه و هند هشت هزار روزنامه فعال هستند این درحالی است که بیشترین حجم روزنامه و نشریات با عناوین مختلف در ایران منتشر می شود.

این روزها به دلیل افزایش قیمت های نامتعارف، بسیاری از شهروندان تعمیر گوشی های تلفن همراه را بر خرید آن ترجیح می دهند اما هزینه های بالای تعمیر و قطعات نامرغوب آنها را دچار مشکل کرده است.

گذری در بازار تلفن همراه نشان می دهد بسیاری از مردم علاقه دارند به جای خرید مدل های جدید تلفن همراه، گوشی های قدیمی خود را با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب همچنان حفظ کنند تا بلکه از هزینه های خود بکاهند.
کافی است سری به یکی از مراکز اصلی خرید تلفن همراه بزنید و با انبوهی از مردمی مواجه شوید که دنبال خرید قطعاتی چون باتری و یا لوازم جانبی برای تلفن همراه خود هستند گرچه زمانی نه چندان دور، همین آدم ها دنبال تازه ترین مدل عرضه شده گوشی به بازار بودند.
هرچند این گروه از دارندگان تلفن همراه امیدوارند با تعمیر، گوشی آنها نونوار شود اما معضل همیشگی «قطعه دست دوم» و «نامرغوب (فیک)» در بازار برپاست و مراجعه خبرنگار ایرنا به پاساژ علاءالدین و دیگر مراکز بیانگر رونق گرفتن بیشتر فروش قطعه نامرغوب است.
یکی از شهروندان که برای تعویض باتری تلفن همراه خود به بازار مراجعه کرده بود، در این باره گفت: «برای خرید یا تعویض قطعه این روزها یا باید در بازار آشنا داشته باشی یا فردی مطمئن فروشگاه خوبی را معرفی کند تا بتوانی قطعه اصلی خریداری کنی؛ گرچه قطعه اصلی هم کمتر پیدا می شود».
این شهروند به خبرنگار ایرنا گفت: مدتی است باتری تلفن همراهم خوب کار نمی کند و گوشی های جدید نیز گران شده اند برای همین مصمم شدم برای تعویض باتری اقدام کنم و با توجه به وفور قطعه نامرغوب، یکی از آشنایان فروشگاهی را معرفی کرده است که کمی منصف تر به نظر می رسد.
وی ادامه داد: این روزها به هیچ وجه نمی توان به قطعه ای که در بازار موجود است اعتماد داشت زیرا متخلفان به جای استفاده از قطعه اصلی، جنس تقلبی یا دست دوم استفاده می کنند که در نهایت کل تلفن همراه را از کار می اندازد.
فرد دیگری که خود را دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی کرد نیز گفت: استفاده از قطعه دست دوم و نامرغوب چینی این روزها در بازار بیداد می کند و حتی آنهایی که کمی وارد هستند، باید احتیاط کنند تا مبادا قطعه تقلبی را به جای اصلی دست آنها بدهند.
یک فروشنده لوازم جانبی هم در این باره گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار بیشتر شده است و هیچ نظارتی هم بر بازار نیست.
مهدی شعیبی افزود: خیلی از همکاران تلاش دارند از فروش چنین قطعه هایی خودداری کنند اما برخی نیز بی توجه به وضعیت مردم، این قطعه ها را به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: باید دست اندرکاران فکری در این باره کنند وگرنه مردم متضرر واقعی خواهند بود و میزان آسیب پذیری تلفن های آنان افزایش خواهد یافت.

* وفور قطعه های تقلبی در بازار
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار تلفن همراه بیشتر از گذشته شده و بازار و مردم را با چالشی جدی مواجه کرده است که باید برای رفع آن فکر اساسی کرد.
علیرضا صمیمی درباره مشکلات اتحادیه برای حل موضوع اظهار داشت: یکی از موانع رسیدگی چنین مشکلاتی این است که همه فعالان عرضه گوشی تلفن همراه از اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی پروانه کسب ندارند.
صمیمی توضیح داد: برخی واحدهای صنفی مرتبط با تلفن همراه، پروانه کسب خود را از اتحادیه صوتی و تصویری دریافت کرده اند و ورود اتحادیه دستگاههای مخابراتی برای سامان دادن به این معضل با مشکل جدی مواجه شده است.
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: مرتبط نبودن پروانه کسب با این اتحادیه، اجازه دخالت و ورود به موضوع را نمی دهد.
وی افزود: فراوانی قطعه های تقلبی و غیر اصلی دردسر زیادی برای تعمیرکاران به دنبال داشته زیرا آنها وقتی با چنین قطعاتی مواجه می شوند، ناگزیرند موضوع را به مصرف کننده اطلاع دهند و همین امر سبب نارضایتی مردم شده است زیرا در بسیاری از موارد تعمیرکار ناگزیر است قطعه را استفاده کند اما بعد مصرف کننده از وی شکایت می کند که اکنون با پرونده های زیادی در این باره مواجه هستیم.
صمیمی ادامه داد: بسیاری از فروشندگان چنین قطعه هایی، زیر بار پس گرفتن آن نمی روند و تعمیرکار را مقصر جلوه می دهند درحالی که چنین نیست.
این فعال صنفی تاکید کرد: باید برای حل این مشکل اخذ پروانه به اتحادیه دستگاه های مخابراتی واگذار شود زیرا کارشناسان خبره این اتحادیه راهکارهای بسیارخوبی برای کنترل این قطعه ها می توانند ارائه کنند.

* واردکنندگان مقصرند
در عین حال رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در واکنش به این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: واردکنندگان مقصر اصلی هستند زیرا آنان با وارد کردن قطعه های غیر اصلی و تقلبی مردم را به دردسر می اندازند و باید با آنان مقابله کرد.
ابراهیم درستی افزود: البته تعمیرکاران هم بی تقصیر نیستند و باید افراد متخلف در این صنف را شناسایی و برخورد کرد.
وی ادامه داد: برای برخورد با واردکنندگانی که کالای غیر اصلی و چینی وارد می کنند، کاری از دست اتحادیه ها بر نمی آید.
این مسئول صنفی یادآور شد: البته چندی پیش فیلم کوتاهی در فضای مجازی پخش شد که در آن فردی چینی ادعا می کرد که تجار ایرانی خواهان کالای بی کیفیت هستند در حالی که چین قطعات و لوازم خود را به همه جای جهان از جمله اروپا و آمریکا صادر می کند.

*حقوق شهروندی کجاست؟
بر اساس ماده 71 منشور حقوق شهروندی، دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آنها را تضمین می کند.
به نظر می رسد فراوانی کالاهای غیر اصلی در این شرایط اقتصادی، ناقض حقوق شهروندی است؛ بنابراین دولت باید ساز و کاری را با هدف حفظ حقوق مردم و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور طراحی و اجرا کند.

گزارش از محمدمهدی بهرامی

۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه تا چند روز آینده از گمرک ترخیص و در بازار عرضه می‌شوند و با تعیین تکلیف تأمین ارز واردات گوشی از طریق بازار ثانویه به زودی بازار موبایل به حالت عادی بازمی‌گردد.

به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر نگرانی بابت کاهش موجودی بازار تلفن همراه به دفعات تکرار شده بود.

بلاتکلیفی در تأمین ارز واردات گوشی، عدم ثبات نرخ ارز و وقفه در ثبت سفارش گوشی از جمله دلایل تشدید کمبود گوشی در بازار تلفن همراه شده بود.

بنا بر آخرین اطلاعات رسیده از کمیته اجرای طرح رجیستری با پیگیری‌های انجام‌شده در چند روز اخیر در پی انتقال نگرانی‌های موجود در باره کاهش موجودی بازار موبایل به مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، ثبت سفارش بیش از 600 هزار دستگاه تلفن همراه که پیش از این در انتظار تأیید ثبت سفارش بودند تأیید شد و این گوشی‌ها تا چند روز آینده از گمرک ترخیص شده و روانه بازار خواهد شد.

این روند در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

با توجه به اتخاذ رویکرد جدید در واردات تلفن همراه توسط مراجع مربوطه که تأمین ارز واردات تلفن همراه از طریق بازار ثانویه یکی از این رویکردها است و همچنین ادامه روند تأیید ثبت سفارش‌ها پیش‌بینی می‌شود بازار تلفن همراه به زودی به حالت عادی خود بازگشته و شاهد تأمین موجودی بازار و متعادل شدن قیمت‌ها خواهیم بود.

 

بازار با یکسان شدن ارز ثانویه و آزاد متعادل می‌شود

رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار موبایل، گفت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و کالا به وفور در بازار موجود باشد،موفق خواهد بود.

محبی رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره پیش بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت که شب گذشته اعلام شد بر بازار گوشی تلفن همراه اظهار داشت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، شاهد بازگشت تعادل به بازار گوشی تلفن همراه خواهیم بود.

وی گفت: باید نرخ بازار ثانویه نرخ اصلی ارز در کشور شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و بتواند کالا وارد کند؛ در این صورت بسته موفق است. 

به گفته وی، نباید این طور باشد که بازار ثانویه یک نرخ و بازار آزاد یک نرخ دیگر باشد و دلار برای واردات ندهند و کالا سخت وارد شود که در این صورت بسته جدید ارزی تاثیری نخواهد داشت. 

رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که نظر واردکننده‌های گوشی و فعالان بازار موبایل درباره این بسته چیست؟ گفت: از ابتدا نیز نظر فعالان صنف این بود که ارز باید تک نرخی باشد و واردات صحیح و راحت انجام شود، به طوری که اگر نرخ ارز در بازار ثانویه بالا رفت قیمت جنس بالا برود و اگر پایین آمد قیمت جنس کاهش یابد. 

محبی در پاسخ به این سوال که آیا با بسته جدید ارزی دولت امکان کاهش نرخ دلار به حدود 8 هزار تومان وجود دارد، گفت: وقتی آقای همتی رئیس بانک مرکزی عددی برای پیش بینی نرخ ارز بازار ثانویه اعلام نکرد، ما نیز نمی‌توانیم عدد پیش بینی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که نظر شخصی شما به عنوان واردکننده در این باره چیست؟ گفت: اگر دولت کمک کند و مردم نیز کمک کنند و به مقداری که واقعا ارز احتیاج دارند خرید کنند، امکان رسیدن دلار به این نرخ وجود دارد.

دبیر هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران به دلیل ضرر مالی مخابرات از ابطال اخذ آبونمان از خطوط تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری، خواستار تجدید نظر در رای دیوان شد.

به گزارش فارس، فرامرز رستگار دبیر هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه ای به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع ابطال مصوبه اخذ آبونمان  از خطوط تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری از شرکت مخابرات بابت ضرر مالی دفاع کرده و خواستار تلاش برای تجدید نظر در رای دیوان شد.

در این نامه آمده: شرکت‌های عضو این سندیکا که از اصلی‌ترین شرکت‌های زنجیره تأمین شرکت مخابرات ایران هستند، از برنامه توسعه، فن آوری‌های لازم، میزان سرمایه‌گذاری و همچنین درآمدهای شرکت مذکور اطلاع کامل دارند. 

عدم تناسب درآمد با هزینه‌ها موجب کندی فراوان در نوسازی و توسعه شبکه مخابرات کشور گردیده که اثرات نامطلوب آن در صورت عدم اقدام فوری، به زودی نمایان خواهد گردید. 

عمده هزینه شرکت مخابرات ایران مربوط به هزینه پرسنلی است (تورم نیروی انسانی) ولی هیچگاه به مدیران شرکت مذکور پس از خصوصی‌سازی فرصت تعدیل نیروی انسانی داده نشده و حتی حفظ نیروهای پیمانی نیز به آن شرکت تکلیف می‌شود. 

بخش بزرگ دیگری از هزینه‌ها هم مربوط به نگهداری است و دلیل آن فرسوده بودن تجهیزات شبکه است که نیاز به نوسازی و یا تعویض و ارتقاء دارد. 

تقویت شرکت مخابرات ایران به عنوان تأمین‌کننده زیرساخت‌های ارتباطی شهری و درون استانی، ضمن تأثیرگذاری فراوان بر سرویس‌دهی سایر اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، زمینه رونق کسب و کار در تولید و خدمات فنی حوزه ICT را هم فراهم خواهد نمود. 

این سندیکا همواره در مناسبت‌های مختلف خواستار اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت برای ایجاد رابطه منطقی بین سرمایه‌گذاری (CAPEX) و بهره‌برداری (OPEX) با درآمدها (ARPU) را داشته است و امید دارد با درایت و دوراندیشی جنابعالی هر چه زودتر این مانع توسعه از میان برداشته شود. 

در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل نیاز به مجوز قانونی برای اخذ آبونمان مصوبه مذکور نیز همانگونه که مستحضرید اجرای این رأی ضربه مالی شدیدی را به شرکت مخابرات ایران وارد خواهد نمود. 

لذا استدعا داریم دستورات مؤکد برای تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رفع این مشکل صادر بفرمائید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح نوآفرین را قبول کرده است و به زودی با تصویب این طرح در هیئت دولت استارت آپ‌ها در دوره نونهالی از مالیات معاف خواهند شد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و رفع چالش این کسب و کارهای نوین، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران  در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله طرحی را به عنوان طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارها  و گسترش بازار کسب و کارهای نوین برای افزایش حجم بازار و اشتغال در این حوزه تنظیم کرد که با موافقت دولت و شخص رییس جمهوری مواجه شده و هم اکنون در دولت مطرح است و اعتقاد دارم این طرح با بازنگری در برخی پارامتر ها به زودی در هیئت دولت تصویب می‌شود.

 

معافیت مالیاتی استارت آپ‌ها در دوره نونهالی با طرح نوآفرین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به جزییات این طرح اظهار داشت: آن چه که در طرح نو آفرین آمده است، مشوق‌هایی برای کسب و کارها در دو دوره سید و تری سید به عنوان دوره اولیه یا نونهالی کسب و کارهای نوپا است و استارت آپ‌هایی که در این مرحله قرار می‌گیرند از مالیات معاف خواهند شد.

 

دیجی کالا و اسنپ باید مالیات بر درآمد و ارزش افزوده پرداخت کنند

آذری جهرمی افزود: طرح نوآفرین صرفا برای حمایت از کسب و کارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار و سرمایه شرکت‌ها تا زمان  تبدیل شدن به یک کسب و کار مستقل و تنومند است و کسب و کاری مثل دیجی کالا و اسنپ در این طرح قرار نمی‌گیرد و هیچ دلیلی ندارد که مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکند چرا که آن‌ها کسب و کارهای استارت آپی گذشته بودند و حالا یک شرکت مستقل و تنومند اینترنتی به شمار می‌روند.

 

وزارت اقتصاد نوآفرین را قبول کرده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ادعای رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر این که هیچ استارت آپی حتی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا کسب و کارهای نوپا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و در عین حال هیچ لایحه خاصی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سازماندهی مالیات این دسته از کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی نیامده است، گفت: اعتقاد دارم که صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی کشور درست نبوده و نمی‌دانم ایشان با چه استدلالی این صحبت را مطرح کرده است در حالی که کسب و کارهای نوپا تا به امروز مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت کرده‌اند؛ طرح نوآفرین در دولت همچنان مطرح است و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز این طرح را قبول و امضا کرده است و به زودی مشوق‌هایی برای کسب و کارهای نوپا در دوره نونهالی در نظر گرفته می‌شود.

 به دنبال شکایت اپلیکیشن شیپور از کافه بازار، به علت حذف این اپلیکیشن از کافه بازار، اولین جلسه کمیسیون حل اختلاف اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل گردید.

دبیر هییت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در بیان علت شکایت شیپور از کافه بازار اظهار کرد: ظاهرا کافه بازار در قوانین خود تمام کاربران مارکت خود را مجبور به تائیدی قوانین مصوب اش می کند که بر اساس یکی از بندهای این قوانین کلیه توسعه دهندگان اپ ها، چنانچه هر درآمد درون اپلیکیشنی داشته باشند، موظف می باشند، از طریق درگاه کافه بازار این پرداختی ها را انجام داده و 30 درصد آن را به عنوان کارمزد به کافه بازار پرداخت نمایند. شیپور نیز معتقد بود که عملیات مثلا آگهی های این سایت عملیات درون اپلیکیشنی نیست و نباید این کارمزد را پرداخت نماید. از طرف دیگه شپیور اعلام کرد به دلیل اینکه کافه بازار خود مالک سایت دیوار که رقیب شیپور است از این طریق می تواند به کلیه اطلاعات شیپور دست پیدا کند و این اطلاعات را در رقابت خود مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش ایلنا،فرشاد وکیل زاده در پاسخ به اینکه آیا کافه بازار اجازه حذف یک اپلیکیشن به صرف اینکه از درگاه کافه بازار استفاده نمی کند را دارد یا خیر؟ گفت: این موضوعی است که در حال بررسی آن هستیم، اما اینکه کافه بازار روی خدمات خود کارمزد 30 درصدی وضع کند، دقیقا موضوعی است که به اتحادیه مرتبط بوده و هیچکدام از فعالان این حوزه نباید مسقیما و بدون تائید اتحادیه قیمت گذاری انجام دهند، البته این موضوع صرفا در مواردی خواهد بود که شخص حقیقی یا حقوقی قصد قیمت گذاری خارج از چارچوب را داشته باشد، در غیر اینصورت دیدگاه اتحادیه تسهیل شرایط فعالان این حوزه و مهیا کردن زیر ساخت برای رقابت با یکدیگر و ارائه خدمات با بهترین کیفیت و حداقل قیمتها می باشد.

دبیر هییت مدیره اتحادیه در پاسخ به این سوال که آیا کافه بازار بر اساس انحصاری که ایجاد کرده نرخ گذاری ها را انجام می دهد، افزود: اینکه کافه بازار در مارکت اندرویدی کشور دارای انحصار هست را شاید با توجه به سهم بازاری که خود این مجموعه ارائه می کند، تائید نمود و طبق قوانین مرتبط با اصل 44 قانون اساسی بندهای مختلفی وجود دارد که بنگاه دارای انحصار را از اعمال شرایط خود به بازار منع می کند، از جمله بنگاه انحصاری اجازه ندارد در قراردادهای خود شرایط غیرمنصفانه بگذارد یا اینکه قیمت خدمات خود را به شکل نامتعارفی تعیین نماید. اما این موارد یا شائبه اینکه کافه بازار به دلیل دارا بودن اپلیکیشن دیوار که رقیب شپیور هست قصد فشار بر این وب سایت را دارد، از مواردی است که در شورای رقابت قابل طرح می باشد و ما در اتحادیه قصد نداریم وارد حوزه کاری شورای رقابت شویم. اما در مورد نرخ گذاری خدمات، فارغ از اینکه این مجموعه انحصاری است یا خیر، اتحادیه می بایست نرخ گذاری خدمات را تائید کند و تا امروز هیچگونه تائیدی در اتحادیه برای این نرخ گذاری در کافه بازار ایجاد نشده است و اعضای کمیسیون و اینجانب با تحمیل این نرخ گذاری موافق نیستیم، هر چند این نرخ گذاری در نهایت باید در هیات مدیره مطرح و در آنجا مصوب گردد.

وکیل زاده درباره رای نهایی کمیسیون حل اختلاف اتحادیه به این شکایت گفت: در این جلسه صرفا بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد از سمت هر یک از طرفین پیشنهاداتی مطرح گردد تا بررسی گردد و چنانچه ظرف یک هفته این اختلاف بین اعضا برطرف نگردد، مجدد کمیسیون تشکیل و نظر خود را بر اساس قانون اعلام دارد.

رئیس پلیس فتا ناجا از شناسایی ۱۲۰۰ پیج و کانال خرید و فروش سکه و ارز در فضای مجازی و ارائه اطلاعات آن‌ها به پلیس آگاهی خبر داد.

سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به شناسایی بیش از 1000 پیج و کانال در فضای مجازی که اقدام به خرید و فروش سکه و ارز می‌کردند اظهار کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد،‌ پلیس فتا پیج‌ها و کانال‌هایی که در فضای مجازی مبادرت به خرید و فروش سکه و ارز می‌کردند را شناسایی کرد و اطلاعات این صفحات و کانال‌ها را در اختیار پلیس آگاهی ناجا قرار داد.

رئیس پلیس فتا ناجا افزود: تا این لحظه 1200 پیج و کانال‌ فعال در این بخش شناسایی شدند و همه این اطلاعات در اختیار پلیس آگاهی ناجا قرار گرفت تا پلیس آگاهی با افرادی که در این فضا تخلفاتی را مرتکب شده‌اند برخورد کند.

به گفته وی تعدادی از دستگیری‌های انجام شده در حوزه قاچاق کالا و ارز بر اساس اطلاعاتی است که پلیس فتا آن را در اختیار پلیس آگاهی قرار داده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوت سازمان صنعت و معدن و تجارت خبر داد و گفت: طی یک هفته رای گران فروشی موبایل صادر میشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروزدر گفت و گو با برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به این که به چه دلیل سازمان تعزیرات اجازه تزریق تلفن همراه نمی دهد، گفت: بعد از اعلام تخلف وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در خصوص دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی که با ارز 4200 تومانی اقدام به وارد کردن موبایل کرده بودند، درحال حاضر 18 روز که پرونده تخلف 18 شرکت به عنوان گران فروشی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.میزان تخلف آنها 32 میلیارد تومان گران فروشی بوده است. اینها وارد کنندگانی بودند که با ارز دولتی گوشی را به نرخ آزاد عرضه کرده بودند، تا رسیدگی به این پرونده ها انجام نشود ما برای حمایت از حقوق مردم این اجازه را نداده ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهارات خود از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام خواهد کرد، خبر داد و گفت: رای برخی از این شرکت ها صادر شده است احتمالا در دو سه روز آینده به 10 شرکت می رسد. پس از صدور حکم در مرحله بدوی، مدت اعتراض کوتاهی به این شرکت ها داده می شود، پس از صدور حکم بحث عرضه آغاز می شود. در راستای حمایت از حقوق مردم 100 هزار موبایلی که در اختیار این واردکنندگان بود اجازه توزیع را نداده ایم که رانت جدیدی ایجاد نشود و اینها از این فضا سواستفاده نکنند. این موبایل ها را به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می کند به بازار عرضه می کنیم.

 رایگانی از رسیدگی به پرونده های موبایل که خارج از نوبت انجام می شود، خبر داد و افزود: اگر شما خریدار احساس کردید که موبایل تان را گران خریده اید بعد از شکایت، حکم شما به مدت یک هفته صادر می شود. ما تلاش می کنیم که با سرمنشا این گرانفروشی ها برخورد شود، شاید روند رسیدگی سرمنشا گران فروشی ها یکی دوماه طول بکشد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی از یک سال قبل «خلع ید» شده و ضمانت نامه آن در حال ضبط است.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان برای پاسخگویی به سوال خدیجه ربیعی نماینده بروجن درباره علت اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از 11 سال و نقش شرکت های مشاور خارجی در این باره در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه ملی طرح مالیاتی از چهار سامانه تشکیل شده که 40 زیر سامانه دارد و تقریباً همه این زیرسامانه‌ها اجرایی شده البته هنوز نهایی نشده‌اند.
وی تصریح کرد: پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی یکی از این چهار سامانه است، در این پایگاه یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی که به پرونده مودیان متصل است ثبت شده و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان خود دسترسی دارد. از طریق این پایگاه و اتصال به 22 وزارتخانه، بانک و سازمان، 2 میلیون مودی فاقد سابقه مالیاتی شناسایی شدند.
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون در این سامانه 45 میلیون اظهارنامه الکترونیک ثبت شده و با فعال شدن سامانه جامع مالیاتی اظهارنامه‌های کاغذی حذف شده است.
وی تصریح کرد: در این سامانه ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات و ثبت اعتراض و شکایت به صورت الکترونیکی انجام می شود و اگر بتوان خدمات آن را موبایل محور و به سازمان ثبت هم متصل کرد، ارتباطات آن با مودیان و سازمان ها تقویت می شود.
کرباسیان افزایش رضایت مودیان و شناسایی مودیان جدید مالیاتی را از دستاوردهای این پروژه ملی اعلام کرد و گفت: با اجرای این پروژه 20 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت از ناحیه جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان و شناسایی مودیان جدید افزوده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در زمان اجرای این پروژه در سال 1390 درآمد مالیاتی 28 هزار میلیارد تومان بود که این میزان پارسال به 96 هزار میلیارد تومان رسید.
وی با اعلام اینکه پیمانکار خارجی این پروژه از حدود یک سال قبل خلع ید شده است، گفت: انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال 1389 و 1390 انجام شد اما تحریم ها مشکلاتی را در مسیر کار ایجاد کرد و سبب شد به سمت استفاده از متخصصان داخلی برویم؛ اکنون پیمانکار خارجی خلع ید شده و ضمانت‌نامه‌اش در حال ضبط است.
کرباسیان اطمینان داد: می توان پروژه ملی طرح جامع مالیاتی را با استفاده از نیروهای داخلی به پیش ببریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش، مشکلات نظام مالیاتی بیش از پیش برطرف می شود.
وی افزود: علت کندی در اجرای سامانه جامع مالیاتی، تکیه نکردن بر نیروهای داخلی است؛ پیمانکار خارجی نتوانست با نیروهای ایرانی تعامل مثبت برقرار کند و ما هم او را خلع ید کردیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه مجلس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل چهارم در این موضوع تعیین کرده است.

**نمایندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند
خدیجه ربیعی نماینده بروجن در مجلس نیز در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پرسید هزینه اجرای این طرح مهم به صورت دقیق چه میزان بوده است و چرا هیچ کس در مورد هزینه این طرح پاسخگو نیست.
وی خواستار شفاف سازی درباره اجرای طرح نظام جامع مالیاتی شد.
پس از توضیحات کرباسیان، ربیعی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است و این موضوع را به رای مجلس گذاشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 106 رای موافق، 52 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به رونمایی از سامانه ۱۶۶۶ این سازمان در راستای ارتباط بهتر با مردم و مراکز طرف قرارداد، گفت: یکی از رویکردهای جدی ما در برنامه عملیاتی، مشتری مداری و تکریم ارباب و رجوع است آن هم در لفاظی و شعار بلکه در عمل.

به گزارش ایسنا، مهندس طاهر موهبتی در مراسم رونمایی از سامانه ۱۶۶۶ این سازمان که در راستای ارتباط بهتر با بیمه شدگان و مراکز طرف قرارداد این سازمان ایجاد شده،  گفت: یکی از رویکردهای جدی ما در سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ استقرار سازمان الکترونیک است که البته شاید برای عده‌ای دور از ذهن باشد که سازمانی که وظیفه اصلی‌اش صیانت مالی از بیمه شدگان و فراهم کردن دسترسی عادلانه به خدمات سلامت است و باید در راستای خرید راهبردی خدمات، ‌اجرای راهنمایی بالینی، سطح بندی و نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده عمل کند، چرا باید در این حوزه اقدام کند.

وی افزود: باید توجه کرد که هر اقدامی که در کشور رخ می‌دهد جایگاهی در دولت الکترونیک دارد. به عنوان مثال نظام ارجاع محقق نمی‌شود مگر اینکه ساختار الکترونیک برایش ایجاد کنیم. در عین حال وقتی در زمینه اجرای راهنماهای بالینی اقدام می‌کنیم، برای نظارت و کنترل بر اجرای آن نیاز به زیرساخت الکترونیک داریم. همچنین برای شناسایی بیمه شدگان و هم پوشانی‌ها نیازمند پایگاه جمعیتی الکترونیک هستیم. از طرفی در راستای تکریم ارباب رجوع هم نیاز به سازمان الکترونیک داریم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در همین راستا در گام اول، معاونت فناوری اطلاعات را در سازمان بیمه سلامت ایجاد کرده و معاونت مطالعات این سازمان را به مرکز ملی تحقیقات سلامت تبدیل کردیم. در عین حال سند ملی الکترونیک در حوزه سلامت توسط وزارت بهداشت و بخش بیمه‌ای آن توسط سازمان بیمه سلامت و با هماهنگی وزارت بهداشت شکل گرفت.

 

حذف بیمه رایگانِ چند بیمه‌ای‌ها

موهبتی با اشاره به موضوع حذف هم پوشانی‌های بیمه‌ای، گفت: تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار هم پوشانی بیمه‌ای رفع شده و پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال، دو میلیون و ۵۰۰ هزار همپوشانی بیمه‌ای دیگر نیز رفع شود. در گذشته اگر هم پوشانی بیمه‌ای کسی را رفع می‌کردیم، ممکن بود مجددا هم پوشانی بیمه‌ای برایش ایجاد شود؛ چراکه پایگاه جمعیتی الکترونیکی مناسبی نداشتیم،  اما اتفاق جدید این است که خوشبختانه دیگر همپوشانی جدید ایجاد نمی‌شود و در زمان صدور و تعویض دفترچه در سامانه دارو و حتی سامانه استحقاق سنجی نیز همپوشانی قابل شناسایی و حذف هستند و بر این اساس اگر کسی دارای همپوشانی بیمه‌ای باشد، بیمه رایگانش حذف می‌شود؛ چراکه بیمه رایگان برای کسانی است که تمکن مالی ندارند.

 

حذف دفترچه بیمه در ۶۰۰ بیمارستان دولتی

موهبتی با اشاره به برنامه حذف دفترچه‌های کاغذی در مراکز درمانی اظهار کرد: در ۶۰۰ بیمارستان دولتی کشور اقدام به حذف دفترچه کرده‌ایم که قدم بسیار مهمی بود و باید این کار را در بخش خصوصی و سرپایی هم انجام دهیم. در عین حال باید به زودی شاهد صدور اسناد الکترونیکی و ایجاد سامانه پردازش اسناد الکترونیکی براساس گاید لاین‌ها باشیم. این موضوع طرح بزرگی است که فعلا در بیمارستان‌های استان اصفهان به صورت پایلوت در حال اجراست و اسناد پزشکی به صورت الکترونیک بررسی می‌شوند. ما هم اعلام کردیم که اسنادی که به صورت الکترونیکی بررسی و ارائه شوند ۹۰ درصد مطالبات‌شان را به روز پرداخت می‌کنیم تا تشویقی برای مراکز مختلف باشد.

وی با بیان اینکه استقرار راهنماهای بالینی نیازمند ساختار آی تی است، گفت: از طرفی هدفمند بودن بیمه رایگان در کشور بسیار مهم است. در حال حاضر هر چهارشنبه مانیتورینگ هزینه‌های ما برای مدیران ارشد سازمان ارسال می‌شود تا بتوانیم وضعیت‌مان را بدانیم. از طرفی پرداختی‌های ما نیز از ابتدای سال ۹۷ شکل دیگری پیدا کرده؛ به طوری که مطالبات خردادماه مراکز ارائه خدمت را پرداخت کرده‌ایم و معوقات را هم از طریق اسناد خزانه پرداخت می‌کنیم. در حال حاضر میزان معوقات ما ۷۵۰۰ میلیارد است و ۳هزار میلیارد اسناد خزانه نیز در اختیارمان قرار گرفته است. براین اساس به جرات می‌گوییم که از این پس ۲۰ تا ۲۷ هر ماه به مراکز ارائه کننده خدمات، پرداختی خواهیم داشت.

موهبتی با بیان اینکه بحث سقف‌گذاری خدمات را از طریق الکترونیک از هفته آینده دنبال می‌کنیم، گفت: یکی از رویکردهای جدی ما در برنامه عملیاتی، مشتری مداری و تکریم ارباب و رجوع است آن هم نه در لفاظی و شعار بلکه در عمل. متاسفانه در کشور به خوبی شعار می‌دهیم و از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم، اما گاهی به بهانه محرمانه بودن مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شویم. سامانه ۱۶۶۶ می‌تواند به تغییر نگاه‌مان در راستای پاسخگو کردن سازمان بیمه سلامت کمک کند، اما مهم‌تر از سامانه، باوری است که باید در کشور ایجاد شود. ما باید در قبال تنظیم مقررات پاسخگو باشیم و بدانیم نظارت مردم بر ما جزو حداقل حقوق‌شان است. بنابراین همکاران ما در سراسر کشور باید بپذیرند که از طریق سامانه ۱۶۶۶ پاسخگوی نیازها و سوالات مردم باشند.

وی ادامه داد: یکی از نقدهای جدی به سازمان‌های مختلف در کشور این است که کمتر از مردم اطلاع داریم و کمتر با آنها صحبت می‌کنیم. بر همین اساس در خلأ تصمیم‌گیری کرده و در محیط تصمیمات‌مان را اجرا می‌کنیم و به همین دلیل دچار مشکل می‌شویم. بنابراین از امروز باید قوی‌تر و باشتاب بیشتر برای پاسخگویی به مردم در صحنه حضور داشته باشیم. گرچه این اقدام قدری مشکل است، اما باید بدانیم که ما در حوزه سلامت برای مردم کار می‌کنیم و این یک توفیق است. بنابراین حتی اگر نمی‌توانیم مشکلی را حل کنیم، حداقل با مردم خوش رفتار باشیم.

به گزارش ایسنا،  موهبتی همچنین در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه ۱۶۶۶ بیمه سلامت ایران با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: ما کمتر با مردم گفت‌وگو می کنیم و اصلا ابزاری را فراهم نکردیم که مردم بتوانند با ما صحبت کنند و یا ما مسائل را به مردم اطلاع دهیم. آگاهی‌های مردم از حقوق‌شان بسیار اندک است و این ضعف مردم نیست، بلکه ضعف دستگاه‌های اجرایی است. طبیعی است که انتظار می‌رود که محمل و سامانه‌ای را باید فراهم می‌کردیم تا از این طریق پاسخگویی خودمان به مردم را در عرصه عمل نشان دهیم.

وی افزود: شعارهایی که می‌دهیم، نباید لفاظی باشد. سرمایه هر سازمانی اعتماد مردم و جامعه هدفش است. بنابراین هرچه کمتر با مردم گفت‌وگو کنیم این سرمایه تحلیل خواهد رفت. درگاه ۱۶۶۶ را در راستای تحقق مشتری‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع و تکریم حقوق شهروندی راه‌اندازی کردیم و می‌خواهیم نظارت مردم بر خودمان را نظم دهیم و ما در قبال آنها پاسخگو باشیم. البته این سامانه آزمایشی است و ظرف چند ماه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و در یک پروسه زمانی سه ماهه نیازها را احصاء و اشکالات را رفع می‌کنیم. آنچه بیش از پاسخگویی به دنبالش هستیم، این است که بتوانیم به صورت آنلاین یا تلویزیونی و چت به مردم مشاوره‌های پزشکی دهیم. به طوریکه خانواده‌ها بتوانند در صورت نیاز با یک پزشک مشورت کتند و در صورت نیاز به پزشک متخصص ارجاع شوتد.

موهبتی با بیان اینکه از طریق اپلیکیشن‌هایی که ایجاد خواهیم کرد می‌توان این مشاوره‌های چهره‌ به چهره از طریق چت را شکل دهیم، ادامه داد: به عنوان مثال اگر بتوانیم از طریق تصویر یا تلفن مشاوره‌هایی برای بیماران خاص ایجاد کنیم و در صورت نیاز او را ارجاع دهیم تا با متخصص خودش هم صحبت کند، کار بسیار خوب و موثری است. به همکارانم اعلام کردم که حتما به صورت پایلوت این اقدام را در چند استان اجرا کنند. زیرا این اقدام بسیار خوب است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه به زودی به این سمت می‌رویم که مردم بعد از دریافت خدمت در بیمارستان‌ها بتوانند نظرشان را درباره مرکز اعلام کنند، گفت: بنابراین ما براساس این نظرسنجی‌ها نسبت به ادامه قراردادمان با آن مرکز تصمیم بگیریم. شاید برخی معتقد باشند که این اقدامات افزایش هزینه است، اما آن اقدامات در بلندمدت به نفع ما خواهد بود. از طرفی ما در برابر سلامت مردم وظیفه داریم و با این اقدامات حداقل آرامشی را در مردم ایجاد می‌کنیم.

وی درباره تاثیر ایجاد این سامانه در کاهش مراجعات مردم به ویژه برای تایید نسخ دارویی‌شان، گفت: یک بخشی از این مراجعات در سامانه دارو به دلیل عدم اطلاع مردم است که سامانه ۱۶۶۶ می‌تواند این بخش را پوشش دهد. اما در قسمت دیگر برای بیماران خاص به دلایل مختلفی باید در شعب بیمه سلامت تشکیل پرونده دهند، اما بعد از تشکیل پرونده، دیگر تحویل دارو مشکلی نخواهد داشت. به هر حال ما هرچه بتوانیم زیرساخت‌های آی‌تی و نظام خدمات الکترنیک‌مان را گسترش دهیم، مراجعات مردم و نگرانی‌هایمان از بابت سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌شود، رفع خواهد شد. حتی می‌توان تشکیل پرونده را هم به صورت الکترونیک انجام داد. کما اینکه یک روزی در کشور نمی‌توانستیم تمدید دفترچه را به صورت الکترونیکی انجام دهیم، اما در حال حاضر قابل انجام است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات پلیس فتا در خصوص عدم هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو گفت: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در حاشیه همایش حقوق بشر و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سردار هادیان فر رییس پلیس فتای کشور اعلام کرده بود در ثبت سفارش پنج هزار خودرو سایت ثبت سفارش هک نشده بود که متفاوت با گفته های قبلی شماست، اظهار کرد: این موضوع هم مانند اعلام خبر کشف ۲.۵ تن طلاست.

وی افزود: آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) خودش این موضوع را قبول کرده و ما نامه کتبی هم دادیم دیگر چه کاری می توانیم بکنیم.

 

در همین رابطه: یک موضوع 4 مسوول و 4 برداشت!

منوط کردن اعتبار چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، محورهای اصلی طرح مجلس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک و صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی، سه محور اصلی طرح هوشمندانه «اصلاح قانون صدور چک» است که فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

بر این اساس، یکی از وظایف مهم سیاست‌گذاران جامعه، رفع موانع فضای کسب‌وکار است. یکی از مباحث کلیدی فضای کسب‌وکار، بسترهایی است که مبادلات اقتصادی و تجاری را تسهیل می‏کند که از جمله‏ی آن می‏توان به ابزارهای خرید مدت‏دار اشاره کرد.

در حال حاضر چک، مهم‌ترین و کاربردی‏‌ترین ابزار خرید مدت دار در کشور است به گونه ای که طبق گزارش ترازنامه مالی سال ۹۴ بانک مرکزی، بیش از ۴۰ درصد مبادلات اقتصادی از طریق آن صورت می‏گیرد. در نتیجه، می‌توان گفت که چک نقش بی‌بدلی در مبادلات اقتصادی بازی می‌کند. این موضوع مورد تاکید فعالان اقتصادی هم قرار دارد.

 

فعالان اقتصادی از نقش چک در سیستم اقتصادی می‌گویند

حسن خسروجردی، دبیر سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی پیرامون اهمیت موضوع چک به خبرنگار مهر، گفت: معمولاً اکثر تجار هزینه تجارت خود را ندارند و به ‌صورت بلندمدت به معامله می‌پردازند.

وی می‌افزاید: برگشت خوردن چک یکی از  مهمترین معضلات گریبان گیر معاملات چک است به گونه ای بر طبق آمارهای رسمی (سامانه چکاوک بانک مرکزی)، در سال ۹۶ بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است.     

به همین دلیل، نظرسنجی های صورت گرفته از بنگاه های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد که چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب‌وکار از سوی این بنگاه هاست. برگشت خوردن چک ها تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری در فضای کشور دارد.

همچنین حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان درباره این موضوع به خبرنگار مهر گفت: در بازار شرایط به‌گونه‌ای است که افراد روی چکی که کشیده‌اند چک می‌کشند. وقتی یک نفر چک خود را پاس نکند بر یک سری چک که روی آن صادرشده تأثیر برگشتی می‌گذارد.

همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه نیز درباره چک‌های برگشتی معتقد است: حجم چک‌های برگشتی در کشور ما بسیار بالا است که برخی از آن‌ها حقوقی بوده و برخی از آن‌ها به مراحل بعدی رسیده، برخی دیگر نیز مورد سوءاستفاده تعدادی شرخر قرارگرفته است.

به گزارش مهر، چک به یکی از پرریسک‌ترین ابزارهای خرید در کشورمان تبدیل شده است؛ زیرا فعلا گیرنده چک در هنگام انجام معامله هیچ ابزاری برای کسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و در قانون صدور چک هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع درنظر گرفته نشده است.

همین مساله منجر به افزایش ریسک معاملات و کاهش انگیزه فعالان و بنگاه های اقتصادی برای استفاده از چک شده و عملا تبادلات تجاری را محدودتر و مشکل تر کرده است. این موضوع در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره چک هم آمده است: «به دلیل بی‌اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتاً از اشخاصی می‌پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده‌اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می‌کند».

با هدف اصلاح این وضعیت نامناسب، طرح «اصلاح قانون صدور چک» که طرح معوق مانده مجلس نهم بود، مجددا با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم به هیئت رئیسه تقدیم شد و خردادماه ۹۵ اعلام وصول شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بعد از بررسی این طرح در چندین جلسه، نهایتاً در فروردین‌ماه امسال آنرا تصویب کرد. با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نشست علنی ۱۰ مردادماه مجلس، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و طراح طرح اصلاح قانون صدور چک، پیشنهاد در اولویت بررسی قرار گرفتن این طرح را مطرح کرد و این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید. در نتیجه، از فردا (یکشنبه) بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.

سه محور اصلی طرح اصلاح قانون صدور چک

طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف افزایش اعتبار چک و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش جرائمی هم چون جعل، سرقت و کلاه‌برداری چک تدوین‌شده  و دارای سه محور اصلی است:

۱- منوط کردن اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات آن در سامانه: در ماده ۸ طرح مذکور نیز صدور هر برگ چک توسط صادرکننده منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده است و در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد. بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پرخطر و درنتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلامحل فراهم می‌شود.

۲- امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده چک: در ماده ۸ همچنین، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده برای دریافت‌کننده چک فراهم‌شده است که درنتیجه آن، با ایجاد امکان ارزیابی افراد از حیث خوش‌حسابی و یا بدحسابی، ریسک معاملات کاهش‌یافته و زمینه بسیاری از کلاه‌برداری‌ها نیز از بین خواهد رفت.

۳- صدور اجراییه علیه صادرکننده بدون نیاز به فرآیند رسیدگی قضایی: اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی از طریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم‌الاجرا بودن چک، از دیگر نوآوری‌های جدی طرح مذکور است که در قالب ماده ۳ آن آمده است. بدین ترتیب، در صورت وجود شرایط شکلی مشخص، صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می‌شود.

در واقع، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح اصلاح قانون صدور چک با اتخاذ رویکردی نظام‌مند و منطبق بر کارکرد حقیقی چک در محیط کسب‌وکار و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های موجود و طراحی سازوکارهای خودکنترل، بستری مناسب برای پیشگیری و حل بسیاری از مشکلات مرتبط با چک را فراهم کرده است. در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس که عزم زیادی در راستای رفع موانع فضای کسب‌وکار دارند، با تصویب این طرح گامی اساسی در این راستا بردارند. 

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.

وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.

سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.

به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.

با توجه به اصرار مدیران «های وب» مبنی بر عدم تغییر صورت‌های مالی و علی رغم مصوبات جامعه حسابداران و سازمان بورس، به نظر می‌رسد لغو پذیرش به همراه بازخرید تمام سهام عرضه شده می‌تواند از گزینه‌های محتمل سازمان بورس باشد.

در میان رویدادها و اتفاقات عجیب بازار سرمایه در سال‌های اخیر، شاید بتوان  پرونده شرکت «های وب» را به عنوان یکی از چالش برانگیز ترین رخدادهای بورسی در نظر گرفت. شرکتی که با ورود خود به بازار بورس ظرف مدت کوتاهی پس از تاریخ عرضه اولیه سهام، با رشد قیمت بیش از 100 درصدی، بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را شگفت زده کرد.

ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که اخبار مربوط به خرید سهام شرکت پارس آنلاین در آذر ماه سال گذشته منجر به توقف نماد این شرکت شد.

اعلام قیمتی عجیب و شاید بدون پشتوانه علمی از سوی مدیران این شرکت برای خرید شرکت پارس آنلاین،باعث شکل گیری فضایی عجیب میان فعالان بازار سرمایه شد و در ادامه ، انتشار گزارش‌های ارزش‌گذاری پر حرف و حدیث از سوی سه تن از کارشناسان رسمی دادگستری که در اتفاقی جالب حتی یک نفر از آن‌ها ازمسئولان و مدیران سازمان تنظیم مقررات و پاسخگوی استعلامات سازمان بورس و اوراق بهادار بود، ظن بسیاری از فعالان بازار سرمایه و مدیران نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار در انجام اقدامات معنادار آن هم به سبک پرونده صندوق های فروشگاهی را به یقین تبدیل کرد که این رویداد منجر به توقف نماد معاملاتی شرکت شد.

پس از توقف نماد این ناشر در پاییز  سال گذشته و بررسی‌های دقیق‌تر واحدهای نظارتی سازمان بورس، زوایای جدیدتری از نحوه شناسایی درآمدها و سودهای شناسایی شده این شرکت در سال‌های گذشته نمایان شد.

در این بین پای بسیاری از نهادهای تأثیرگذار بر پذیرش و چگونگی بررسی سوابق این شرکت نیز به میان آمد و نام هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، مشاوران حقوقی شرکت، حسابرس  و غیره در صدر عوامل این رخداد قرار گرفت.

در نهایت بررسی‌های چند ماهه سازمان بورس و اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمی کشور منجر به صدور رأی در خصوص تخلفات متعدد و تأثیرگذار این شرکت در سال‌های گذشته شد.

بر اساس خبری که وب سایت اطلاع رسانی سازمان بورس در تاریخ 15 اردیبهشت 1397 منتشر کرد،« جامعه حسابداران رسمی نظر نهایی خود را در خصوص صورت‌های مالی شرکت‌های وب اعلام نمود که با توجه به ایرادات و مشکلات فراوان صورت‌های مالی، منجر به اخراج حسابرس شرکت از لیست معتمدین سازمان بورس شد.

همچنین بر اساس نظر جامعه حسابداران رسمی، ناشر "های وب" ملزم به اصلاح صورت‌های مالی خود شد که این اصلاحات شامل مواردی از قبیل نحوه شناسایی درآمدهای پروژه‌های USO1 و USO2، تخلفات واضح در محاسبه هزینه‌های استهلاک و غیره بوده است. »

حال پس از گذشت بیش از 8 ماه از توقف این نماد معاملاتی و پس از گذشت 3 ماه از زمان اعلام نظر جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تخلفات صورت گرفته در صورت‌های مالی 3 سال گذشته این شرکت، افکار عمومی در بازار سهام شاهد انتشار گزارش حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 1396 «بدون هیچ گونه تغییری نسبت به صورت‌های مالی گذشته شرکت و عدم اعمال تعدیلات سنواتی و یا اصلاح حساب‌ها، ناشی از تخلفات اثبات شده در گزارش جامعه حسابداران رسمی» است.

شاید برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه و سهامداران این شرکت، چرایی پافشاری سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی و حتی تیم حسابرسی ویژه در تخلفات مربوط به  نحوه متورم سازی درآمدها و سود شرکت، همچنان محل سؤال باشد.

در این ماجرا ،با توجه به مبالغ مربوط به درآمدهای ناشی از پروژه‌های شرکت موسوم به USO و همچنین هزینه‌های ناچیز مرتبط با آن ، سؤالات و ابهامات بسیاری در خصوص اعطای رانت احتمالی از سوی یک وزارت خانه که برچسب منتقد درجه اول اقتصاد رانتی را یدک می‌کشد و همچنین تخلفات آشکار حسابرس فاقد صلاحیت شرکت که علی رغم ممنوعیت حسابرسی اعمال شده برای این شرکت توسط جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس، مجدداً اقدام به حسابرسی صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 نموده، وجود دارد.

 همچنین نادیده گرفتن جایگاه سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی به عنوان متولیان بازار سرمایه و جامعه حسابداری کشور توسط مدیران شرکت «های وب» و حسابرس فاقد صلاحیت این شرکت، می‌تواند احتمال ادامه رویه متورم نمودن سود و تبدیل شدن «های وب» به سناریوی جدیدی را در بازار سرمایه در پی داشته باشد.

بر اساس محاسبات صورت گرفته در صورت‌های مالی حسابرسی شده، ناشر «های وب» در سال‌های گذشته از محل قراردادهای طرح‌های USO1 و USO2  بیش از 1.000.000 میلیون ریال درآمد مازاد شناسایی نموده است که نحوه محاسبه و رسیدن به رقم فوق در گزارش به تفضیل ارائه‌شده است.

همچنین این ناشر از بابت تجهیزات خریداری‌شده برای طرح‌های فوق، تاکنون هزینه استهلاکی شناسایی نکرده است که از این محل و عدم شناسایی این هزینه‌ها، سود شرکت افزایش داشته است.

در خصوص درآمدهای سال‌های آتی شرکت از محل قراردادهای مورد اشاره نیز ، با توجه به عدم شناسایی هزینه استهلاک تجهیزات این طرح‌ها در سنوات گذشته و باهدف افزایش سود شرکت در آستانه عرضه در بورس از طریق عدم انتقال مانده‌حساب این تجهیزات از سرفصل پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به سرفصل تجهیزات مشمول استهلاک و همچنین شناسایی بخش اعظم درآمدهای این طرح‌ها در سنوات گذشته، سود شرکت با افت محسوسی مواجه خواهد شد که می‌تواند منجر به نوسانات چشمگیری در ارزش بازار و ارزش سهام این شرکت شود.

بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که موارد اشاره‌ شده در گزارش پیش رو به‌دقت موردمطالعه و بررسی قرار گیرد.

خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات پروژه‌های USO1 و USO2 :

مهم‌ترین بندهای قرارداد USO1 :

مهم‌ترین بندهای قرارداد USO2 :

بررسی مهم‌ترین نکات صورت‌های مالی سال 1393 و 1394 ناشر «های وب» :

پیش دریافت‌ها

بر اساس قراردادهای منعقده USO1  و USO2  و همان گونه که در جداول معرفی این قراردادها قابل مشاهده است، پیش پرداخت وزارت ارتباطات به شرکت "های وب" می‌بایست معادل 20 درصد از مبالغ هر یک از قراردادهای USO1  و USO2  ، به ترتیب معادل 599.000 و 342.400 میلیون ریال در سال‌های 1393 و 1394 در صورت‌های مالی شرکت به عنوان پیش دریافت شناسایی می‌شد.

همان گونه که در جدول ذیل نیز مشاهده می‌شود، ارقام فوق الذکر در صورت‌های مالی شرکت در سال‌های 1393 و 1394 به ثبت رسیده است.

درآمدها :

با توجه به ماهیت قراردادها، ناشر "های وب" تنها در صورتی مجاز به شناسایی درآمد در سال 1394 از محل قراردادUSO1  بوده است که گواهی تأیید مقدماتی توسط کارفرما صادر و 35 درصد از مبلغ قرارداد شامل 20 درصد پیش پرداخت، به شرکت پرداخت می‌شد و در مورد قرارداد USO2 نیز با توجه به اینکه تاریخ انعقاد قرارداد94.11.25 می‌باشد و ناشر "های وب" تا پایان سال 1394 از بابت این قرارداد، خدماتی ارائه نکرده است، هیچ گونه درآمدی از محل این قرارداد قابل شناسایی نبوده است.

این در حالی است که بنا بر اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1394 شرکت، مبلغ 1.390.000 میلیون ریال از محل قراردادهای USO1 و USO2 ، درآمد شناسایی نموده است.

با توجه به درآمد شناسایی شده و همچنین مانده‌حساب پیش دریافت‌های شرکت از محل این دو قرارداد در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1394، شاهد مغایرتی 1.180.350 میلیون ریالی  در گزارش‌های مذکور هستیم.

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، هیچ مبنایی جهت شناسایی درآمد 1.390.000 میلیون ریالی از محل قراردادها وجود ندارد.

با توجه به زمان انعقاد قرارداد USO2 یعنی تنها یک ماه قبل از تاریخ صورت‌های مالی شرکت، امکان شناسایی درآمد از محل این قرارداد وجود نداشته است، در صورتی که در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1394، درآمد شناسایی شده از محل پروژه‌های USO1و USO2 ، عنوان شده است.

حتی با فرض محال تحویل نهایی کار در قرارداد USO1،با توجه به اینکه الحاقیه این قرارداد در تاریخ 96.3.31تنظیم شده، بنابراین در سال 1394 کل مبلغ قرارداد معادل 2.995.000 میلیون ریال بوده است که بر اساس مفاد قرارداد، شرکت تنها مجاز به  شناسایی 35 درصد مبلغ قرارداد  معادل 1.048.250 میلیون ریال بوده که با این وجود همچنان شاهد 350.000 میلیون ریال مغایرت در شناسایی درآمد و 380.000 میلیون ریال در سرفصل پیش دریافت‌ها می‌باشیم.

هزینه‌ها و بهای تمام شده:

در سرفصل بهای تمام شده پروژه‌های USO  بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را بهای استهلاک لایسنس استفاده شده مربوط به این پروژه‌ها تشکیل می‌دهد. مبلغ برآوردی خرید این لایسنس با توجه به توضیحات شفاف سازی شرکت در حدود 1.200.000 میلیون ریال است که ناشر «های وب» در شش ماهه دوم سال 1394 و با فرض استفاده یک ساله از این دارایی، معادل 50 درصد از بهای آن را به عنوان هزینه استهلاک شناسایی نموده است.

در خصوص این هزینه، چند موضوع قابل بررسی است،نخست اینکه هزینه خرید این لایسنس، کاملاً غیرواقعی به نظر می‌رسد و به نظر می‌رسد که شناسایی هزینه استهلاک این لایسنس تنها به دلیل پوشش مالیاتی درآمد موهوم 1.390.000 میلیون ریالی شناسایی شده پروژه‌های USO است.

گفتنی است در سال 1395، شناسایی این هزینه در حالی متوقف شده که در سال 1395 نیز شرکت می‌بایست 50 درصد باقیمانده معادل 550.000 میلیون ریال از بهای لایسنس را به عنوان هزینه استهلاک دوره شناسایی می‌نمود، با استناد به مفاد قرارداد خرید این لایسنس و به بهانه مشکلات نرم افزاری استفاده از امکانات آن، شناسایی باقیمانده هزینه استهلاک را به سال‌های آتی موکول نموده است.

با توجه به اینکه بر اساس شفاف سازی شرکت در اذعان به استفاده از لایسنس جهت به روزرسانی تجهیزات مربوط به پروژه‌های USO، اشاره‌ای به توقف این به روز رسانی و اثرات در تحویل نهایی خدمات پروژه‌های USO نکرده، این موضوع می‌تواند این ابهام را به وجود بیاورد که ممکن است خرید لایسنس ذکر شده یا به صورت صوری انجام گرفته باشد و یا آن که بهای 1.200.000 میلیون ریالی این لایسنس غیرواقعی بوده است. در غیر این صورت، به نظر می‌رسد که شرکت می‌بایست قرارداد خرید لایسنس را در سامانه کدال افشا نماید تا ابهامات یاد شده برطرف شود.

شرکت در شش ماهه نخست سال 1396، بهای باقیمانده لایسنس را به سرفصل پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای منتقل نموده است که ظاهراً این سرفصل که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، به دلیل عدم شناسایی هزینه‌های استهلاک تجهیزات خریداری‌شده به وجود آمده است .

دارایی‌های ثابت :

در سال 1394، در حالی این ناشر معادل با 770.000 میلیون ریال پیش دریافت و 1.390.000 میلیون ریال درآمد از محل پروژه USO  ثبت نموده که با مراجعه به سرفصل دارایی‌های ثابت در صورت‌های مالی حسابرسی شده، متوجه اضافه شدن دارایی‌های ثابت شرکت به مبلغ 1.400.000 میلیون ریال هستیم که از این مبلغ 1.200.000 میلیون ریال متعلق به بهای خرید لایسنس ذکر شده در بخش قبل است و مبلغ 200.000 مابقی ظاهراً مربوط به خرید تجهیزات پروژه‌های USO  است.

همان طور که ملاحظه می‌شود، شناسایی بیش از  2.160.000 میلیون ریال درآمد و پیش دریافت در سال 1394، صرفاً با هزینه کرد 200.000 میلیون ریال تجهیزات میسر شده است که با توجه به متورم شدن سرفصل پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای در سال‌های بعد، ابهام شناسایی درآمدهای مذکور را بیش از پیش تقویت می‌نماید.

بررسی مهم‌ترین نکات صورت‌های مالی سال 1395:

پیش دریافت‌ها :

با مراجعه به صورت‌های مالی سال 1395 شرکت و مشاهده سرفصل پیش دریافت‌ها، همچنان مبلغ 570.000 میلیون ریال بابت پیش دریافت پروژه‌های USO در صورت‌های مالی شرکت موجود می‌باشد که بر اساس مفاد قرارداد، این نکته به منزله عدم تحویل نهایی پروژه‌ها و عدم امکان شناسایی درآمد از این محل است.

درآمدها :

در سال 1395، بابت قراردادهای USO مجموعاً مبلغ 492.150 میلیون ریال درآمد شناسایی گردیده است که همچنان با توجه به عدم دریافت گواهی تحویل موقت از سوی کارفرما، شناسایی درآمد از سوی شرکت امکان پذیر نبوده است.

هزینه‌ها و بهای تمام شده:

هزینه استهلاک :

در این سرفصل شاهد شناسایی مبلغ 190.000 میلیون ریالی هستیم که در این خصوص چند نکته قابل‌ذکر است.

نخست اینکه چرا با وجود ادعای ناشر مبنی بر خریدلایسنس خریداری‌شده در سال 1394 برای به روز رسانی تجهیزات مربوط به پروژه‌های USO اما در سال 1395 از این لایسنس استفاده‌ای نشده و هزینه استهلاک مربوط به آن شناسایی نشده است؟

از سویی دیگر بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت، کل بهای تجهیزات در سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود به مبلغ 2.840.000 میلیون ریال است که با توجه به رویه حسابداری افشا شده در صورت‌های مالی شرکت، شناسایی هزینه استهلاک تجهیزات به صورت 10 ساله می‌باشد که این یعنی هزینه استهلاک سال 95 حداقل در حدود 284.000 میلیون ریال می‌باشد. ظاهراً شرکت با عدم شناسایی استهلاک سعی در افزایش سودآوری خود داشته است.

و سوم اینکه در پایان سال 1395 مانده‌حساب پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به بیش از 1.460.000 میلیون ریال رسیده است که در مورد این سرفصل چند موضوع قابل بررسی است.

این سرفصل به این معناست که شرکت مخارجی را جهت تأمین تجهیزات پروژه‌های ذکر شده صرف نموده است، اما یا شرکت، تجهیزاتی را دریافت نکرده و یا آن که از تجهیزات استفاده‌ای نکرده است.با توجه به آن که در صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 1396، همچنان مبلغ 1.460.000 میلیون ریال سال 1395 در سرفصل پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای موجود می‌باشد، شرکت چگونه موفق به ارائه خدمات پروژه‌های USO  شده است؟

بررسی مهم‌ترین نکات صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1396 نشان می دهد ، در صورت استفاده از تجهیزات خریداری‌شده در پروژه‌های USO ، شرکت با عدم انتقال مانده‌های مبالغ مربوط به این تجهیزات به دارایی‌های ثابت در حال استفاده، از شناسایی هزینه استهلاک مربوط به آن‌ها خودداری نموده است که این موضوع خود به معنای کاهش 150.000 میلیون ریالی بهای تمام شده در سال 1395 است.

پیش پرداخت سرمایه‌ای:

در سال‌های 1395 و 1396، شاهد انباشته شدن مبالغ هنگفتی در سرفصل پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای هستیم به گونه‌ای که دارایی‌های اضافه شده در این سرفصل بدون انتقال به دارایی‌های ثابت و شناسایی هزینه‌های استهلاک مربوط به آن، در پایان سال 1396 به مبلغ 4.373.743 میلیون ریال معادل 60 درصد از کل دارایی‌های ثابت شرکت است

ضروری است در این ارتباط ناشر "های وب" در خصوص ماهیت دارایی‌های منظور شده در این بخش که از سال 1394 در حال انباشته شدن است، شفاف سازی نماید، چرا که به نظر می‌رسد شرکت به منظور عدم شناسایی هزینه استهلاک این دارایی‌ها و متورم نمودن سود شرکت، اقدام به عدم انتقال دارایی‌های این سرفصل به بخش دارایی‌های استهلاک پذیر و همچنین، اضافه نمودن خریدهای جدید به سرفصل پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به جای انتقال به سرفصل دارایی‌های استهلاک پذیر کرده است .به عنوان نمونه تنها در سال 1396مبلغ 2.910 میلیارد ریال، پیش پرداخت سرمایه‌ای به این سرفصل اضافه شده است.

درآمد:

شرکت در سال 1396 نیز همانند سال‌های گذشته اقدام به شناسایی درآمد از محل پروژه‌های USO بدون مستندات و منطق محاسباتی نموده است که با توجه به حاشیه سود بالای این بخش از درآمدها، بخش عمده‌ای از سودآوری شرکت، فاقد کیفیت قابل قبول بوده و می‌توان به عنوان یک درآمد موهوم با آن برخورد کرد.

گفتنی است بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت، کل درآمدهای شناسایی شده از محل پروژه‌های USO  در سال 1396 به بیش از 854.046میلیون ریال  رسیده است.

هزینه‌ها و بهای تمام شده

مجدداً همانند سال‌های پیش ، در سال 96 نیز علیرغم تحویل قطعی البته بر اساس ادعای شرکت در گزارش تفسیری منتشر شده، خدمات پروژه USO1 و USO2، کاهش 20  درصدی  شناسایی هزینه‌های استهلاک شرکت به چشم می‌خورد و این به معنای کاهش هزینه استهلاک و شناسایی سودهای غیرواقعی از این بابت است.

شرکت در رویه‌های مربوط به شناسایی هزینه استهلاک عنوان کرده که هزینه استهلاک تجهیزات به صورت 10 ساله و به صورت آحاد کارکرد محاسبه می‌شود.

 این در حالی است که بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1396، مانده‌حساب قبل از استهلاک ماشین آلات و تجهیزات شرکت، مبلغ 2.516 میلیارد ریال می‌باشد که کل هزینه استهلاک شناسایی شده این سرفصل در سال گذشته، صرفاً مبلغ 148 میلیارد ریال است که در صورت محاسبه صحیح هزینه استهلاک بر اساس رویه‌های ذکر شده شرکت، هزینه استهلاک این سرفصل به تنهایی بیش از 100 میلیارد ریال به هزینه‌های شرکت می‌افزود.

پیش دریافت‌ها:

در سال 1396، همچنان شاهد شناسایی مبلغ 1.239.608میلیون ریال به عنوان پیش دریافت پروژه‌های USO هستیم که این مبلغ شامل پیش دریافت 854.063 میلیون ریالی بابت پروژه USO3 است و همچنان مبلغ 385.545 میلیون ریال بابت پیش دریافت پروژه‌های USO1 و USO2 درج شده است.

نتیجه گیری :

با توجه به توضیحات فوق و تصدیق جامعه حسابداران رسمی و شورای عالی بورس بر ایرادات جدی عنوان شده از سوی سازمان بورس، به نظر می‌رسد تخلفات صورت گرفته ناشی از یکی از موارد و یا تجمیع موارد ذیل باشد:

الف- احتمال رانت دولتی و انحصار ارائه‌ شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ناشر "های وب"

با فرض صحت ارقام مندرج در صورت‌های مالی ناشر «های وب» بر اساس گزارش حسابرس ، این احتمال وجود دارد که وزارتخانه مذکور، رانتی چند صد میلیارد تومانی را در اختیار شرکت «های وب» قرار داده است.

در جداول ذیل، تفکیک درامدها و هزینه‌های طرح‌های USO1  تا  USO3  بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال گذشته شرکت «های وب» و همچنین، بودجه پیش بینی شده شرکت بر اساس گزارش تفسیری ارائه‌شده، قابل مشاهده است.

هزینه‌های پروژه USO1 بدون لحاظ نمودن هزینه‌های مربوط به لایسنس است.

هزینه‌های برآوردی بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت در سال‌های 1394 تا 1396 و همچنین با توجه به اطلاعات ارائه‌شده در گزارش تفسیری مدیریت، پیش بینی و منظور شده است.

جمع درآمدها، هزینه‌ها و سودناخالص طرح‌های USO تا پایان سال 1397

همان گونه که مشاهده می‌شود،  بخش عمده‌ای از درآمدهای فوق ناشی از اجرا  و تحویل خدمات طرح‌های USO1  تا USO3 بوده و  در سال‌های پس از بهره برداری، درآمدهای شرکت "های وب" صرفاً از محل عملیات پشتیبانی است.

از این رو، با توجه به جمع قراردادها که مبلغی بیش از 10 هزار میلیارد ریال است، به نظر نمی‌رسد که کل هزینه‌های این قراردادها تا زمان اتمام و بهره برداری از آن‌ها، به بیش از  1.200 میلیارد ریال برسد.

این بدین معناست که اجرای سه طرح با ارزش بیش از 10 هزار میلیارد ریال، تنها هزینه‌ای معادل 1.200 میلیارد ریال داشته و مبلغ 8.800 میلیارد ریال سود ناخالص نصیب شرکت «های وب» می‌نماید.

این اتفاق در وزارت خانه‌ای روی می‌دهد که وزیر ارتباطات در هفته‌های اخیر بارها صحبت از لزوم مقابله بارانت خواران و از بین بردن رانت‌های دولتی و شفافیت کرده است.

در صورت تأیید صورت‌های مالی منتشر شده شرکت "های وب" و مهر تأیید حسابرس بر نحوه محاسبه درآمدها و هزینه‌های مربوط به طرح‌های USO که بخش عمده‌ای از سود شرکت "های وب" را به خود اختصاص می‌دهد، می‌بایست برای جلویگری از رانت و حذف انحصار از سازمان بازرسی کل کشور و شورای رقابت به عنوان نهادهای نظارتی کشور، کمک خواست.

ب- عدم تسلط حسابرسان شرکت به علوم حسابداری و حسابرسی

با فرض صحت ایرادات و ابهامات مطرح شده در صورت‌های مالی سه سال گذشته شرکت «های وب» که به تأیید سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی کشور نیز رسیده است، می‌توان گزینه عدم دانش و تسلط کافی حسابرس این شرکت را بر فرآیندهای مالی، حسابداری و فنی را که منجر به اخراج این موسسه از لیست حسابرسان معتمد بورس شد را از تأثیرگذارترین عوامل منجر به تخلفات مدیران شرکت «های وب» در تهیه صورت‌های مالی مخدوش دانست.

متأسفانه در سال‌های گذشته بارها شاهد عدم آگاهی کافی بسیاری از حسابرسان بر صنایع مختلف و حتی مبانی علمی ابتدایی علوم حسابداری و حسابرسی بوده‌ایم که از این جمله می‌توان به تأیید صورت‌های مالی شرکت‌های کنتورسازی، حذف زیان تلفیقی بیش از 60 هزار میلیارد ریالی گروه سایپا، تأیید صورت‌های مالی شرکت در آستانه عرضه اولیه آسیاتک ، قراردادهای عجیب و غریب در ماشین سازی اراک و گزارش‌هایی از این دست اشاره نمود.

ج- نظارت ضعیف بر عملکرد حسابرسان و  احتمال تبانی با کارفرمایان

اصرار و پافشاری مدیران و حسابرس اخراج شده شرکت بر نحوه محاسبه سود و عدم اعمال تغییرات مدنظر سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی، شاید خبر از برخی ملاحظات عامدانه در جهت تأمین منافع برخی ذی نفعان داشته باشد.

در این بین، بد نیست اشاره‌ای نیز به برخی از شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری داشت که با موج سواری‌های تلگرامی سعی در اعمال فشار بر سازمان بورس در ماه‌های اخیر به منظور بازگشایی نماد «های وب» علی رغم مخدوش بودن اطلاعات آن داشته‌اند.

شاید بتوان تصور کرد، اتفاقاتی که در جریان رسوایی بزرگ صندوق های فروشگاهی و کنتورسازی  با هدایت و همراهی یکی از شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و کارگزاری به ظاهر خوش‌نام روی داد، در این پرونده نیز با شیوه‌ای متفاوت در حال پیگیری است.

و پیشنهاد آخر :

با توجه به اصرار شرکت و مدیران «های وب» مبنی بر عدم تغییر صورت‌های مالی و علی رغم مصوبات جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و به منظور جلوگیری از تبدیل به رویه شدن این قبیل تخلفات، به نظر می‌رسد لغو پذیرش شرکت به همراه تعهد سهامدار عمده آن مبنی بر بازخرید تمام سهام عرضه شده در بورس و بر اساس قیمت‌های توافقی ، می‌تواند از گزینه‌های محتمل سازمان بورس در برخورد با این شرکت باشد.

گزارش از رضا امامی (فارس)

فعالان بازار تلفن همراه می‌گویند علیرغم رفع باگ سامانه گمرکی گوشی مسافری و الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما این سامانه باگ دیگری دارد و همچنان راهی برای دور زدن آن وجود دارد.

به گزارش فارس، پس از مسدود شدن راه سوء استفاده متخلفان از سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی‌های مسافری که منجر به ورود محموله‌های بزرگ گوشی به اسم گوشی مسافری شده بود، به نظر می‌رسید آرامش به بازار گوشی‌های مسافری راه یابد.
به دلیل وجود تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت 80 دلاری روی هر گوشی و 4 درصد عوارض واردات کمتر، گوشی‌ مسافری جذابیت هایی دارد که گاهی اسباب سواستفاده می شود.

پیش از این، علیرغم الزام قانونی ثبت یک گوشی به نام هر نفر در سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی‌ مسافری در عمل سوء استفادگان تعداد بیشتری گوشی را روی هر پاسپورت ثبت و وارد می‌کردند. 
اما حتی اکنون نیز گزارش های متعدد از آشفته بودن بازار گوشی های مسافری، از وجود اشکالات احتمالی دیگری در این بازار حکایت دارد.
در پیگیری خبرنگار فارس، فعالان بازار تلفن همراه از تداوم نابسامانی و آشفتگی در بازار گوشی‌های مسافری خبر می‌دهند. آنها می‌گویند علیرغم الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما همچنان سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری باگ دیگری دارد و راه دیگری برای دور زدن این سامانه وجود دارد.
به گفته فعالان بازار، سوءاستفاده کنندگان اکنون با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. ثبت یک گوشی روی یک پاسپورت مشمول معافیت‌های قانونی است.
در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکل ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.
مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ساماندهی سرویس‌های ارزش افزوده در جلسه‌ای با مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به منظور ایجاد چارچوب در این حوزه دغدغه‌هایی را در زمینه خدمات VAS مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای حضور به عنوان وزیر در دولت دوازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود را حذف پیامک‌های تبلیغاتی سیاه و ایجاد پیامک‌های سفید و ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده یا VAS عنوان کرد که در چند سال اخیر با رشد بسیار زیاد علاوه بر ارائه خدمات کاربردی به مردم اما در برخی موارد باعث شده تا مزاحمت‌هایی برای مشترکان تلفن همراه ایجاد شود؛ در همین راستا چند ماه گذشته بود که آذری جهرمی سیاست‌های جدیدی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ساماندهی وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های محتوایی و ارزش افزوده اعلام کرد و در همین راستا اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ایجاد سامانه پیامک‌های تبلیغاتی و مشاهده سرویس‌های ارزش افزوده موظف شدند با شرکت‌های فعال خاطی برخورد کنند که چندی پیش همراه اول تعدادی از این شرکت‌ها را به دلیل شکایت کاربران مبنی بر مزاحمت جریمه و نسبت به نحوه فعالیت آن‌ها اخطار داد.

ابوذر مهرمنش، مدیر بخش ارزش افزوده همراه اول در همین خصوص در توییتی اعلام کرد که مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به همراه مدیر بخش ارزش افزوده اپراتور با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسه‌ای داشتند و وزیر نیز در این جلسه دغدغه‌ها و توصیه‌هایی به حق را مطرح کردند و دو هفته‌ای به اپراتورها برای ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده وقت داده شد.

گفتنی است؛ بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور اعتقاد دارند که رشد خدمات ارزش افزوده VAS که در تمام دنیا به عنوان یکی از شاخص‌های مهم درآمدی اپراتورها و ارائه سرویس‌های مناسب و متنوع به کاربران به شمار می‌رود حالا در ایران با توجه به افزایش شرکت‌های فعال در این حوزه و توجه ویژه اپراتورها  سرعت شتابانی یافته و باعث شده علاوه بر اضافه شدن سرویس‌‍‌های مناسب و با کیفیت، برخی برای ارائه سرویس‌ها و جذب کاربر که به صورت روزانه انواع آن‌ها از جمله فال، مسابقه و غیره به سوی کاربران شلیک می‌شود و به سمت تبلیغات با محتوای نامناسب یا غیر شفاف بروند که به اعتقاد کاربران باعث هدرفت سرمایه آن‌ها و گلایه از اپراتورها شده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است که راه اندازی سامانه جامع کار و الزام کارفرمایان و کارگران به ثبت نام در آن عملا وضع بروکراسی جدید است و مانعی بر سر راه اشتغال و فضای کسب‌وکار خواهد بود. سلاح ورزی از دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری خواست تا هر چه سریعتر جلوی این اقدام را بگیرند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به راه اندازی سامانه جامع روابط کار از سوی دولت واکنش نشان داد و از آن به عنوان مانعی جدید سد راه کسب و کار یاد کرد.

حسین سلاح‌ورزی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعلام کرد: درحالی‌که فضا و محیط کسب‌وکار در ایران نامناسب است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، هزینه و مقررات جدیدی بر سر راه فعالیت تولیدکنندگان وضع کرده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: راه‌اندازی این سامانه یک اتفاق جدید است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن مقررات دست و پاگیر جدیدی را در حوزه روابط کار وضع کرده است.

رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران ادامه داد: در شرایط فعلی نه تنها ایجاد مشاغل جدید سخت و دشوار است بلکه حفظ، استمرار و پایداری مشاغل موجود هم با ابهام و سختی زیادی مواجه است اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به این شرایط، اقدام به ایجاد سامانه عریض و طویل روابط کار کرده است. وزارتخانه همه کارفرمایان و مدیران مجموعه تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را مجبور کرده تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان و با پرداخت مبلغی، جزئیات قرارداد کارکنان خود را ثبت کنند.

قائم مقام شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در مخالفت با این سامانه تاکید کرد: کارفرمایان به دلیل شرایطی که خارج از اختیار واحدهای تولیدی ایجاد شده و همچنین به دلیل افزایش هزینه های تولید، در پرداخت حقوق و دستمزد نیز با مشکل مواجه اند. راه اندازی سامانه جامع روابط کار در چنین شرایطی به غیر از افزایش بدبینی و نارضایتی تولیدکنندگان از دولت ثمره‌ای به همراه نخواهد داشت.

سلاح ورزی از دولت خواست تا این رویه را متوقف سازد. او گفت: بایستی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری به این موضوع ورود کنند، جلوی این کار را بگیرند و اجازه وضع چنین مقررات و اقدامی را ندهند. دولت باید وضع بروکراسی و ایجاد موانع جدید بر سر راه اشتغال‌زایی و تولید را متوقف کند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که از امروز ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار آغاز می‌شود. به‌گفته این مقام دولتی ثبت‌نام در این سامانه برای کارگران و کارفرمایان اجباری است. بر این اساس کارگران و کارفرمایان با یکبار مراجعه به دفاتر پیشخوان و تشکیل پرونده، می‌توانند وارد این سامانه شوند. پس از استان تهران، ثبت‌نام از کارگران در استان‌های البرز، سمنان، قزوین و اردبیل و پس از آن، در سراسر کشور انجام خواهد شد.

بر اساس مستندات موجود، در ساعت ۱۰:۵۸ هشتم مرداد توسط AS# ۵۸۲۲۴ متعلق به شرکت مخابرات ایران گزارش رخ دادن BGP Hijacking دریافت شده است.

در بررسی ابتدایی، علت مرتبط با عملیات تغییر توپولوژی و تجمیع شبکه استانی در استان های شیراز و بوشهر توسط مخابرات ایران در ساعات ۴ الی ۶ بامداد تشخیص داده شده بود که با دستور فوریت بالای وزیر محترم بررسی های بیشتری با حضور متخصصان این حوزه صورت گرفت.
 با رخ دادن BGP Hijacking، Prefixهای متعددی که توسط شرکت مخابرات ایران( استان خراسان شمالی) با دستور قضایی جهت فیلترینگ و جلوگیری از مسیریابی ترافیکهای مربوطه، به روش Static Route به اینترفیس NULL مسیر یابی شده بودند، از طریق پروتکل BGP در شبکه بین الملل منتشر میگردند.
شرکت مخابرات ایران در چندین نقطه با سایر اپراتورها برروی پروتکل BGP جهت انتقال ترافیک بین الملل ( اینترنت ) دارای همسایگی می باشد.  علاوه بر آن شرکت مذکور در این نقاط دارای Prefix filtering جهت جلوگیری از شکل گرفتن سناریوهای BGP Hijacking بوده است.
 در زمان رخداد در یکی از این چند نقطه، Prefix Filtering فی مابین با وارد نمودن یک کامند غیرفعال گردیده است که در اثر آن مسیرهای Static از طریق پروتکل BGP به همسایه BGP انتشار مجدد یافته و متعاقباً به لینک بین الملل ارسال میگردد.
 این موضوع باعث اختلال در سیستم روتینگ بین الملل شده و باعث گردید بلافاصله تمامی مسیریابهای بین الملل جداول مسیریابی خود را بروزنمایی کنند و ترافیکهای غیر مرتبط به شبکه شرکت مخابرات ایران و به روتر استان خراسان شمالی مسیریابی شود.
 با آگاهی از موضوع Prefix Filtering مربوطه مجددا توسط تیم کارشناسی بازگردانیده شده و رخداد متوقف و شبکه به شرایط قبل از رخداد بازگردانده می شود لازم به ذکر است که کل این اختلال حدود ۳ دقیقه به طول انجامیده است.
در بررسیهای انجام شده شواهدی دال بر اراده و تصمیمی سازمان یافته بدست نیامده است اما اقدام نادرست کارشناس مسئول محرز است، لیکن با توجه به شواهدی مبنی بر حذف مستندات سیستمی تغییرات(LOG) و اهمیت این اطلاعات در ردیابی رخداد و همچنین حساسیت موضوع  و احتمال عمدی بودن و دستکاری هدفمند در فقره اخیر و وجود برخی ابعاد غیر فنی، اشخاص مرتبط به همراه مستندات توسط شرکت مخابرات ایران برای بررسیهای لازم به مراجع ذی صلاح امنیتی معرفی گردیدند. بدیهی است در آینده، نتایج بررسی ها توسط مراجع نام برده به اطلاع عموم خواهد رسید.
شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از اپراتورهای دارنده پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به تعهدات پروانه ای خود مسئولیت دارد و با توجه به ابعاد اهمیت این موضوع و تاکید وزیر محترم و همچنین با وجود عدم احراز مشکل سازمانی، این موضوع در کمیته تخلفات اپراتورهای سازمان تنظیم مقررات طرح خواهد گردید و نسبت به رسیدگی کامل و حسب مورد جرائم مربوطه، مطابق مفاد پروانه اپراتور، اقدام خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن تاکید بر حفظ امنیت و صیانت از داده های شخصی کاربران و رعایت قوانین و پروتکل های بین المللی، ضمن برخورد با این اتفاق، با جدیت بیش از پیش و با هماهنگی یکپارچه فعالان این عرصه نهایت تلاش خود را در جهت پیش گیری انجام خواهد داد.