ITanalyze

«ویسپی، بیسفون پلاس، سروش، آی گپ، لنزور، جیک و پیک، گپ، بله و ایتا» 9 پیام رسان داخلی هستند که به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران امکانات رایگان و زیرساخت های لازم را دریافت کرده اند.

صادق عباسی شاهکوه در گفت و گو با ایرنا افزود: همه پیام رسان هایی که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی هستند، این مرکز از امکانات بهره مند شده اند.
وی تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت به همه اپراتورهای دارای مجوز امکانات ارایه می دهد و تاکنون به هیچ غیر اپراتوری امکانات زیرساختی داده نشده است.
معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: امکانات رایگان تنها به 9 پیام رسانی که مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده، تعلق گرفته است و هیچ کس یا نهادی غیر از اینها امکانات رایگان دریافت نکرده و نخواهد کرد.
عباسی شاهکوه گفت: به هر کدام از این پیام رسان ها پنج میلیارد تومان داده شد که در حدود مقدورات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده است اما اگر درخواست جدیدی مطرح شود و براساس مصوبه باشد، امکان دارد مبلغی اختصاص داده شود.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان پدافند غیرعامل 25 تیرماه در گفت و گویی اعلام کرد که سرورهایی که برای تلگرام در طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.
همان روز به دستور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان رسانه ها بازدیدی از این مرکز داشتند؛ «سهراب آغ بیات» مدیرکل کنترل و پایش شرکت ارتباطات زیرساخت به خبرنگاران گفت: «از تجهیزاتی که در این طبقه وجود دارد فقط برای مکالمه استفاده می شود و افزون بر مکالمات بین شهری داخل کشور، ارتباطات بین المللی را نیز پوشش می دهد؛ هیچ تجهیزاتی مربوط به دیتا در طبقه نهم این ساختمان وجود ندارد و خبرهای مربوط به استقرار سرورهای فارسی در این طبقه تکذیب می شود.

شاتل موبایل از اجرای طرح ویژه اعطای حجم اینترنت رایگان  3G و 4G به ازای برقراری دقایق مکالمه برای مشترکین قدیمی و جدید سیم کارت های خود تا پایان تابستان 97 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، مشترکین قدیمی و جدید سیم کارت های شاتل موبایل تا پایان جمعه 30 شهریور، در هر هفته ای که حداقل 30 دقیقه تماس خروجی خارج از شبکه برقرار کرده باشند؛ تا سقف ۲۰ گیگابایت بسته اینترنت  3G و 4G با پوشش سراسری در هفته بعد دریافت می‌کنند.
براساس این گزارش، مشترکین این اپراتور به صورت هفتگی و در صورت برقراری حداقل 30 دقیقه مکالمه خارج از شبکه طی یک هفته، 800 مگابایت اینترنت همراه 7 روزه در طی هفته بعد، در ازای 61 الی 120 دقیقه مکالمه طی یک هفته، ۵/1 گیگابایت ترافیک  3G و 4G در هفته بعد و با برقراری 121 الی 180 دقیقه مکالمه، ۵/3 گیگابایت اینترنت هفتگی و در صورت برقراری بیش از 181 دقیقه مکالمه، ۲۰ گیگابایت اینترنت همراه ۷ روزه در هفته بعد روی سیم کارت شاتل موبایل خود دریافت می کنند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح‌ها و بسته‌های جدید شاتل موبایل و انتخاب و خرید سیم کارت شاتل با پیش شماره 0998 و کد یک، می‌توانند به وب سایت این اپراتور به نشانیwww.shatelmobile.ir  مراجعه و یا با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه نقشه راه رایانش ابری کشور، توسط فعالان این حوزه تدوین شده است،گفت: با مشارکت جدی فعالان بخش خصوصی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و دست اندرکاران حوزه فناوری، می توان شاهد تحولات چشمگیر در این حوزه بود.

خوانساری در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: معمولا تدوین نقشه راه در حوزه فناوری از سوی حاکمیت انجام می گیرد و به فعالان این حوزه ها ابلاغ می شود، اما در فناوری های نوین، دیگر بخش ها از دولت جلوتر هستند و شاید فعالان این حوزه، خود اقدام به تهیه نقشه راه کنند و انتظاراتشان را از دولت مشخص کنند، بهتر باشد.
وی با بیان اینکه شرکت ها و فعالان حوزه رایانش ابری برای رسیدن به نقشه راه مشترک تلاش های خوبی انجام داده اند،ادامه داد: در برخی از موضوعاتی که در فناوری های کمتر توسعه یافته مانند داده های بزرگ و اینترنت اشیا، تدوین نقشه راه برعهده حاکمیت بوده اما در مورد فناوری هایی که به بلوغ رسیده است مانند رایانش ابری، تدوین نقشه راه از سوی فعالان، می تواند سرعت رشد و سطح آمادگی بازار را نیز بیشتر کند.
خوانساری به تلاش های متعدد پژوهشگاه از سال 92 در حوزه رایانش ابری اشاره کرد و اظهار داشت: پژوهشگاه در حوزه رایانش ابری، توانست بیشترین مشارکت بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و بخش خصوصی وجود آورد که استفاده از ظرفیت بالای جوامع کاربردی خصوصاً جامعه آزاد رایانش ابری را به همراه داشته است.
وی بیان داشت: با برنامه و رویکردی که پژوهشگاه در حوزه رایانش ابری اتخاذ کرد، فعالان این حوزه در یک زنجیره ای منسجم شروع به فعالیت کردند.
خوانساری به برگزاری نشست های منظم با فعالان بخش خصوصی و پژوهشی اشاره کرد و گفت: علیرغم پیشرفت های خوب صورت گرفته هنوز موضوعات فنی، اقتصادی و قانونی متعددی وجود دارند که مانع حرکت سریع فعالان می شود و باید با حفظ تعامل و ارتباط بین فعالان بخش های مختلف زنجیره برای رفع آنها تلاش کرد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برگزاری نشست های تخصصی و رصد وضع داخل کشور که مرتباً توسط شبکه همکاران پژوهشگاه انجام می گیرد، امید به تحقق پیشرفت های بیشتر و ظهور سرویس های ابری با کیفیت تر داخلی را هر روز بیشتر می کند.
رایانش ابری مدل رایانشی بر پایهٔ شبکه‌ های رایانه ‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به‌ کارگیری شبکه ارائه می‌کند. «رایانش ابری» از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر است. ابر استعاره از شبکه یا شبکه‌ ای از شبکه‌ های وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق می‌افتد، اطلاع دقیقی ندارد .

عضو شورای شهر تهران به شهرداری تهران بابت برگزاری نمایشگاه الکامپ در خیابان سئول تذکر داد و گفت:برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم، پذیرفته نیست.

به گزارش فارس، زهرا نژاد بهرام  در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر  گفت:موضوع برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم در هیچ کجای دنیا مورد قبول نبوده و همواره در قالب اتخاذ تدابیر مناسب از ظرفیت های مکانی ویژه در اراضی بزرگ مقیاس واقع در محدوده و حریم شهر برای جلوگیری از بروز مزاحمت و نارضایتی برای شهروندان استفاده می شود.
وی ادامه داد: انتقال محل برگزاری نمایشگاه های مهم و پر مخاطب در کلانشهر تهران نیز از سال های دور مورد توجه بوده و نخستین بار در شورای اول و در تاریخ 11/7/1379 شورای وقت در قالب مصوبه ای تحت عنوان «الزام شهرداری تهران جهت تهیه و ارئه طرح بهبود حمل و نقل و عبور و مرور در محدوده نمایشگاه بین المللی تهران و چگونگی انتقال نمایشگاه بین المللی تهران از محل فعلی» شهرداری تهران را ملزم به انجام مطالعات امکان سنجی انتقال نمایشگاه کرده است.

عضو شورای شهر تهران گفت:‌همچنین به تاریخ 9/4/1383 شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به جلوگیری از برگزاری نمایشگاه ها در محل نمایشگاه بین المللی تهران (واقع در خیابان سئول)» داشته است که صراحتاً شهرداری تهران را مکلف نموده تا از برگزاری نمایشگاه در محل مذکور جلوگیری نماید. از سوی دیگر طبق با بندهای 27 و 28 مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک، بایستی جهت برگزاری هرگونه نمایشگاه در سطح شهر تهران، مجوز به شورای حمل و نقل ارائه شود.
این عضو شورا گفت: علی رغم تذکر رئیس شورای اسلامی شهر تهران و وزیر محترم کشور در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ که بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است، متاسفانه با اصرار سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت این نمایشگاه از تاریخ 6 مرداد در قلب تهران آغاز به کار نموده و شهرداری تهران نیز در این زمینه پیگیری لازم و مطابق با انتظار را نداشته است.

نژادبهرام افزود: بر اساس مقرره مندرج در بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن، شهرداری مکلف به جلوگیری از ایجاد مزاحمت و نهایتاً تعطیل اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهرهاست.

وی ادامه داد: با توجه به بداهت مراتب مندرج در این قانون، تکلیف برای شهرداری تهران روشن است. شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بندهای 2، 19 و 29 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب 1/3/75 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اقدام به تصویب مصوبات فوق الذکر کرده است و لذا بدینوسیله ضمن ارائه تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت مرّ قانون، به شهرداری تهران نیز تذکر داده میشود تا نسبت به جلوگیری از بروز چنین مزاحمت ها و نارضایتی هایی برای شهروندان تهرانی، اهتمام جدی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نزدیک به یک دهه از فعالیت نماد اعتماد الکترونیکی می گذرد و این نماد اعتماد، نشانی منحصر به فرد و نام آشنا برای همه حوزه‌های کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های آنلاین است که با هدف ساماندهی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی و نیز حمایت از مصرف کننده و توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایجاد گردیده است.

سیاست هایی که در این چندسال برای توسعه فضای کسب و کارها از طریق نماد اعتماد الکترونیکی به کارگرفته شد منجر به اطمینان و خودباوری کسب ‌و ‌کارها در نزد مصرف‌کنندگان و خریداران شده است؛ به‌گونه ای که کسب و کارها برای اینکه جایگاه قانونی و مورد اعتمادی در بین مصرف‌کنندگان داشته باشند با دریافت نماد اعتماد به‌عنوان عضوی از مجموعه فعالان حوزه تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اطمینان خاطر از اینکه این کسب‌ و ‌کارها تحت نظارت هستند و در صورت ارتکاب تخلف یا اختلاف در انجام معامله پاسخگو هستند، اقدام به خرید می‌کنند، بنابراین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تا کنون برای اطمینان ‌سازی در هر دو سوی این فضا کمک‌کننده بوده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسترهای لازم را جهت نظارت دستگاه ها و ارگان های نظارتی و حمایتی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی فراهم نموده و تمامی تخلفات کسب و کارها به صورت سیستماتیک ثبت و رسیدگی می ‌گردد و نیز قابلیت ارجاع به مراجع قضایی را دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز زیر نظر دادستانی محترم کل کشور، کسب و کارهایی که احیاناً دارای محتوای نامناسب و .... می‌باشند را نظارت و در صورت بروز تخلف و عدم رفع آن فیلتر می‌نماید. این سطح از نظارت بر محتوا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی می تواند موجبات قانون مداری کسب و کارهای اینترنتی را فراهم آورد. با این وجود، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است فیلترینگ غیرنظام‌ مند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیکی موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و کسب و کارها می‌شود، به همین دلیل این موضوع را در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی (مصوب شورای عالی امنیت ملی) مطرح کرده و مقرر گردید برای شفاف ‌سازی رویه‌ های برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسب‌ و ‌کارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت گیرد.

در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تلاش بسیار، تعاملات و نشست های لازم را با دادستانی محترم داشته و در خصوص اطلاع ‌رسانی فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی پیش از انجام آن به مرکز، به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، توافقاتی انجام داده است،

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت و وظیفه‌ای که در ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی و توسعه این فضا به عهده دارد، انتظار دارد هرگونه برخورد با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد پیش از اطلاع رسانی به مرکز و همچنین مالک کسب و کار انجام نگیرد. با اعلام وضعیت احتمال فیلترینگ به کسب و کار دارای نماد، فرصت رفع خطا و یا ارائه توضیحات به مالک کسب و کار داده می شود. این امر علاوه بر اطلاع رسانی تخلف به کسب و کار و جلوگیری از شوک ناگهانی و توقف فروش از طریق وب سایت، به توسعه کسب وکارهای اینترنتی کمک می نماید.

یک ماه پیش به مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت داده شده بود تا نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دو ماه گذشته برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند و همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطالبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که هاتگرام و طلاگرام به طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

اما با این حال حدود یک ماه پیش رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره هاتگرام و طلاگرام گفت مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف سازی کنند. در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

از همین رو به سراغ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران رفتیم تا از نتیجه‌ی این اولتیماتوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این دو نرم‌افزار با خبر شویم. رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره اظهار داشت: همانطور که در آن اطلاعیه مطرح کردیم، شرکت مربوطه (هاتگرام و طلاگرام) قرار بود شفاف‌سازی کند و برای آن موضوعاتی مورد بحث بود، چارچوبی تحت عنوان تِرم‌شیت ایجاد کند. آنها یکم مرداد ماه نامه رسمی خود در این زمینه را ارسال کردند و اعلام داشتند که این کار را انجام دادند.

سراییان ادامه داد: ما پس از دریافت نامه، آن را برای مسئولان حوزه مربوطه در شرکت ارتباطات زیرساخت فرستادیم. قرار است همکاران ما در شرکت ارتباطات زیرساخت بررسی‌های لازم را انجام دهند و پس از آن که نتیجه را اعلام کردند، در اقدام عملی، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. تا به اینجای کار، شرکت مربوطه به طور رسمی اعلام کرده که موارد لازم را انجام داده است.

وی در پاسخ به این سؤال که این نرم‌اقزارها اساساً چه مشکلی دارند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مدعی‌العموم به این قضیه ورود کرد، گفت: در این رابطه اجازه دهید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا به طور دقیق مشخص شود؛ پس از آن که این موضوع مشخص شد، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره انتقاداتی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود در خصوص اینکه این وزارتخانه سرور و سایر زیرساخت‌ها را در اختیار این دو نرم‌افزار قرار داده، توضیح داد: در این زمینه با توجه به اینکه اگر زیرساختی در اختیار آنها قرار گرفته باشد، در شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد، بهترین پاسخ مراجعه به همان اظهارنظر آقای عباسی شاهکوه مدیر عامل این شرکت است و من در این باره اطلاعی ندارم؛ چرا که ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران چنین زیرساختی ندارم. تنها زیرساختی که ما در اختیار داریم، مراکز داده‌ای است که مربوط به دولت الکترونیک می‌باشد و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد یا زیرساخت دولت الکترونیک است.

سراییان همچنین تأکید کرد: ما درباره‌ی اینکه آیا فعالیت این دو نرم‌افزار قانونی است، در آن اطلاعیه‌ای که صادر کردیم، نظرمان را به طور شفاف بیان کردیم و تأکید شد که مرجع قانونی این موضوع جای دیگری است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور علت تأخیر در صدور کارت هوشمند ملی را اعلام کرد.

به گزارش فارس، حمید درخشان نیا گفت: در سال گذشته طی ۷۵ روز حدود ۱۱ میلیون نفر برای ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کردند.

وی ادامه داد: علت تأخیر در صدور کارت هوشمند ملی که از سوی بسیاری از شهروندان به عنوان گلایه مطرح می شود این است که ظرفیت تولید کارت ملی محدود است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ظرفیت تولید کارت در سازمان ثبت، ماهانه ۲.۵ میلیون کارت است بنابراین فاصله در تولید و زمان تحویل کارت هوشمند ملی رخ می دهد.

وی از صدور بیش از ۴۰ میلیون فقره کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال در کشور خبر داد.

درخشان نیا شمار جمعیت واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در کشور را حدود ۶۰ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: تجمیع اطلاعات کارت های هوشمند در کارت ملی هوشمند از جمله برنامه های فراروی سازمان ثبت احوال به شمار می ورد.

سند راهبردی توسعه فضای مجازی ایران در افق ۱۴۰۴ در مرکز ملی فضای مجازی کشور در دست تهیه است و این مرکز، نخبگان، متخصصان و کارشناسان این حوزه را برای غنای هر چه بیشتر سند، به مشارکت فکری دعوت کرده است.

به گزارش تسنیم مرکز ملی فضای مجازی کشور از علاقه‌مندان و صاحب‌نظران دعوت کرده برای مشاهده بیانیه چشم‌انداز فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 به محتوای این سند مراجعه و حداکثر تا تاریخ 15 مرداد ماه، پیشنهادات و نظرات خود را درباره این چشم‌انداز ارسال کنند.

متن  بیانیه چشم‌انداز فضای مجازی کشور به شرح زیر است:

«فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید، پیشران پیشرفت سایر حوزه‌ها، متکی بر ظرفیت درون‌زای کشور، برخوردار از ظرفیت مؤثر و کارآمد منابع انسانی متخصص و ماهر، برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی، شرکتهای دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته داخلی است.

برای حرکت جهشی، دارای ابتکار عمل و از راه‌های میانبر استفاده می‌کند؛ از استقلال هوشمندانه و عالمانه با کمترین وابستگی برخوردار و حضوری فعال، مبتکرانه، قوی و هدفمند در مجامع و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

الهام‌بخش در جهان اسلام، نقش‌آفرین در صحنه جهانی، قدرت اول سایبری و مقام اوّل ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل و استفاده صلح‌آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در توسعه آن و رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه جهانی اینترنت و انتقال حاکمیت اینترنت به سازمان ملل با همکاری و مشارکت سایر کشورها است.

ارزشها، هنجارها و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر فرهنگ پیشرفت پایدار در فضای مجازی کشور نهادینه شده و نیازها و خدمات نو، جذاب و متنوع بویژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، تجارت، حمل‌ونقل، آب، انرژی، سرگرمی برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.

نظام حکمرانی در بهر‌ه‌گیری از فضای مجازی براساس حاکمیت ملی، عدالت، آزادی و صیانت از حقوق مردم و برخوردار از مدیریتی یکپارچه حاصل از ارتباط به هم‌پیوسته و همگرای بخشهای حاکمیتی، عمومی، تعاونی و خصوصی پیشتاز است.

با مشارکت شهروندان، سازمانها، کسب‌وکارها و تمام بخشهای عمومی و خصوصی، امنیت و سلامت این فضا در بالاترین سطح است.

دارای زیرساختهای مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملّی اطلاعات و در ارتباط با شبکه‌ جهانی است؛ از بلوغ فرآیندهای صنعتی مبتنی بر فناوریهای نوین، نقش مؤثر در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و فرصتهای جدید شغلی برخوردار است و در بازارهای جهانی با افزایش سطح کیفیت و کمّیت کالا و خدمات، حضوری رقابتی دارد و در نهایت از مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات ایران و جهان مبتنی بر مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در تمامی ابعاد فضای مجازی برخوردار است.»

براساس برخی شنیده‌ها، قرار است از آخر شهریور دو اپلیکیشن «هاتگرام» و «تلگرام‌طلایی» به جای اینکه به «تلگرام» متصل شوند و از آن خدمات بگیرند، به پیام‌رسان جدیدی به اسم «سیگنال» متصل شوند.

سیگنال یکی از اپلیکیشن‌های مسنجر است که این روز‌ها برخی سایت‌ها، آن را امن‌ترین نرم‌افزار در حوزه پیام‌رسانی می‌دانند. سیگنال یک پیام‌رسان روسی است که متعلق به حاکمیت روس است و نسبت به رقیب خود (تلگرام) به قوانین کشورها پایبند است.

اینکه چرا ایران باوجود داشتن 6 پیام‌رسان بومی در این حوزه به سراغ یک پیام‌رسان روسی رفته است، جای سوال دارد ولی امیدواریم که نتیجه این انتقال کاربران از سوی مسئولان، تنها واژه «ناچاریم» نباشد؛ چراکه علم این حوزه را داریم و هم ابزارش را.

سوال اصلی این است که شورای عالی فضای مجازی به دو اپلیکیشن هاتگرام و تلگرام‌طلایی تا ابتدای شهریور فرصت داده بود تا به پیام‌رسان مستقل تبدیل شوند، چرا اکنون باید به‌جای طلب استقلال از این دو اپلیکیشن، یک حامی و پشتیبان خارجی به آنها معرفی کند؟

منبع: فرهیختگان

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای کشور درباره آلوده شدن زیرشبکه (باتنت) کشور به بدافزار اندروید روی پورت 5555 هشدار داد و اعلام کرد: علاوه بر ایران، 113 کشور دیگر هم آلوده شده است.

به گزارش مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای کشور، مرکز ماهر درباره سوء استفاده از آسیب‌پذیری اندروید دباگ بردیج (پورت 5555-Android Debug Bridge) در سطح شبکه کشور هشدار داد و اعلام کرد: رصد صورت گرفته توسط شبکه «هانی نت ایران»، نشان دهنده افزایش سطح حمله ها به این سرویس است.
گزارش مرکز ماهر تاکید دارد: تحلیل های انجام شده روی مبداء آلودگی حمله ها نشان دهنده آلودگی در سطح زیرشبکه (باتنت) است که همین مسئله می تواند بیانگر فعالیت و سوء استفاده یک بات از این پورت باشد.
براساس این گزارش بیشترین حمله های ثبت شده از کشور آمریکا با 15.26 درصد و پس از آن کشور چین با 8.22 درصد از کل حمله های این پورت بوده است.
گزارش مرکز ماهر آورده است:پورت 5555 توسط سرویس Android Debug Bridge روی تجهیزات با سیستم عامل اندروید مورد استفاده قرار می گیرد که در مواردی به صورت پیش فرض توسط تولیدکنندگان تجهیزات، باز گذاشته شده است و باز بودن این پورت موجب شده تا کاربران همواره در معرض حمله های مختلف از این طریق قرار بگیرند.
براساس این گزارش در یک ماه گذشته یک اکسپلویت جدیدی توسط متخصصان امنیت روی این پورت کشف شده که مرتبط با ابزار خط فرمان Android Debug Bridge )ADB) است.
گزارش اضافه کرده است: انتشار بدافزار روی این پورت از طریق اسکن پورت 5555 آغاز شده و با کشف یک پورت باز، فرایند آلودگی تجهیزات در 3 مرحله انتقال Shell script مربوطه از طریق ابزار ADB، اجرای Shell script و دانلود فایل اجرایی بدافزار جهت استفاده در گام بعد و• اجرای فایل بدافزار دانلود شده حمله به آسیب پذیری Android Debug Bridge آغاز می شود.
بررسی ها مرکز ماهر نشان می دهد که همه دستگاههای اینترنت اشیا (IoT ) که آسیب پذیر به اکسپلویت‌های ADB هستند در معرض خطر این حمله قرار دارند.
مرکز ماهر تاکید کرد: در این زمینه باید نسبت به مسدود کردن پورت 5555 در سطح شبکه در صورت امکان اقدام شود همچنین نسبت به خاموش کردن برنامه های با منبع ناشناخته و سرویس ADB در دستگاهها اقدام جدی کرد.
گزارش مرکز ماهر تاکید دارد: بروز رسانی دستگاهها به آخرین نسخه ضروری است.
«در صورت مشاهد هرگونه رفتار غیر نرمال نظیر کُندی و یا افزایش غیرمعمول دمای تجهیزات اندرویدی مورد استفاده، مطمئن ترین راهکار رفع آلودگی و پیشگیری از آلودگی مجدد تنظیمات کارخانه ای، به روزرسانی سیستم عامل و غیرفعال سازی سرویس ADB است».
بدافزار برنامه‌های رایانه‌ای هستند و به علت آنکه کاربر را آزار می‌دهند یا خسارتی بوجود می‌آورند، به این نام مشهورند. برخی از آنان فقط کاربر را می‌آزارند.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای وظیفه صیانت از فضای سایبری کشور در برابر حمله های مجازی را برعهده دارد.

گمرک ایران اعلام کرد راستی آزمایی اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.

به گزارش گمرک، در طرح رجیستری مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی های مسافری بر عهده گمرک است و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتاست که این کار وفق مصوبات از سوی گمرک انجام می شود اما پس از ارسال این اطلاعات راستی آزمایی اطلاعات مسافران قبل از فعال سازی گوشی های مسافری بر عهده سامانه همتاست .

مسافران از طریق سامانه مسافری گمرک نسبت به اظهار گوشی و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حسب ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه جامع گمرکی وفق مقررات مسافری اقدام می کنند.

طبق مصوبات کنترل اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها بر عهده سامانه همتاست و این اقدامات بر اساس طرح رجیستری در حوزه اختیارات و تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات با گمرک نیست.

در توضیحات گمرک ایران آمده است: حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی های تلفن همراه مسافری که به سامانه مسافری گمرک اظهار شده اند دریافت شده است اما راستی آزمایی اطلاعات مسافران بر اساس اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا بوده و باید پس از ارسال اطلاعات گوشی های مسافری از سامانه گمرک به همتا تطبیق و راستی آزمایی اطلاعات با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران قبل رجیستری گوشی انجام شود که این موضوع بر اساس مصوبات بر عهده سامانه همتاست.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توضیح علت تاخیر در ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، از آغاز قطعی ثبت نام از ۱۵ مرداد خبرداد.

مجتبی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت تاخیرهای متعدد در ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت گفت: برای صحت سنجی اطلاعات دریافتی از کارگران و کارفرمایان در زمان ثبت نام نیاز به دریافت چندین تاییدیه از سازمان‌های ذیربط به صورت وب سرویس وجود دارد که شامل احراز صلاحیت اطلاعات مربوط به شماره ملی، نشانی، کد پستی، وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) است.

وی با بیان اینکه اکنون در حال انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط در این خصوص هستیم، ادامه داد: البته می توانستیم با اخذ مدارک و اسکن در زمان ثبت نام از کارگران و کارفرمایان و انجام فرایند کنترلی در ستاد وزارت کار، صلاحیت شرایط و مدارک را احراز کنیم اما به دلیل زمانبر شدن فرایند تایید صلاحیت، کاهش دقت و افزایش هزینه متقاضیان مقرر شد با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات وب سرویس‌های مورد نیاز هر چه سریعتر آماده شود تا در زمان ثبت نام ضمن افزایش دقت و کاهش هزینه، فرایند احراز صلاحیت افراد سریعتر انجام شود.

معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اگر بتوانیم در هفته جاری مجوز دریافت وب سرویس ها را از سازمانهای ذیربط دریافت کنیم و تنظیمات فنی لازم انجام شود، با اطمینان از موضوعات امنیتی و فنی از ۱۵ مرداد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان از طریق دفاتر پیشخوان دولت آغاز می شود.

نصیری با بیان اینکه با دریافت وب سرویس از سازمان های مربوطه، به جای دریافت مدارک فیزیکی از متقاضیان، امکان استعلام الکترونیکی مروبط به شماره ملی، کد پستی، شناسه اشخاص حقوقی(کارفرمایان) و وضعیت نظام وظیفه متقاضیان از دستگاه‌های ذیربط فراهم خواهد شد، تاکید کرد: ابتدا قرار بود مدارک دریافتی از متقاضیان در همان دفاتر پیشخوان اسکن شود که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه و حجم بالای داده، حجم فعالیت وزارت کار برای کنترل اطلاعات کارگران و کارفرمایان را پیچیده و زمانبر می کرد که به همین دلیل مقرر شد پیگیر دریافت وب سرویس باشیم که این موضوع هر چند زمان آغاز ثبت نام را به تعویق انداخت، اما فرایند ثبت نام دقیق تر و با هزینه کمتر طی می شود.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی در این سامانه ۶ هزار تومان و تعرفه ثبت نام از کارگران ۵ هزار تومان تعیین شد.

سامانه روابط کار چیست؟

سامانه جامع روابط کار سامانه‌ای است که تمام فرایندها و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی ثبت می شود. ثبت الکترونیکی شکایات (دادخواست)کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان یکی از ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار است.

در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده است که در مرحله اول دو زیرسامانه «ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران» و «ثبت قراردادهای نیروی کار توسط کارفرمایان راه اندازی می شود. پیاده سازی این سامانه علاوه بر شفافیت در اطلاعات کارگران و کارفرمایان، امکان نظارت و پایش وضع موجود حاکم بر روابط کاری را به سیاستگذاران می دهد.

کارگران و کارفرمایان پس از فراخوان ثبت نام، باید فقط برای یکبار با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد خود اقدام کنند.

سامانه جامع روابط کار از طریق آدرس اینترنتی http://prkar.mcls.gov.ir قابل دسترس است و کارگران و کارفرمایان پس از تشکیل پرونده در دفاتر پیشخوان دولت و دریافت نام کاربری و رمز عبور می توانند وارد سامانه شوند.

در فاز نخست پیاده سازی این سامانه، صرفا کارگران و کارفرمایان استان تهران امکان ثبت نام در سامانه را دارند اما به تدریج طی هفته های آینده در استان های البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به صورت آزمایشی و سپس طی ماه های آینده در کل کشور در دسترس کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ما تا زمانی از استارت آپ ها به طور کامل حمایت می کنیم که تابع قوانین و مقررات باشند.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت استارت آپ های گوناگون در کشور بویژه کلانشهرها گفت: ما نگاهمان به استارت آپ‌ها بسیار مثبت و حمایتی است. این کسب‌وکارهای نوین توانسته اند مشاغل خوبی ایجاد کنند و در زمینه رفع بیکاری موثر بوده‌اند. نمونه موفق آن‌ها را در حوزه‌های مربوط به حمل‌ونقل مشاهده می‌کنیم لذا نگاه مثبتی به آن‌ها داریم.

سردار رحیمی با بیان این مطلب که ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم، گفت: ما این حال این اعتقاد را داریم که هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان به استارت آپ ها کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

وی افزود: در واقع ما از استارت آپ هایی حمایت می کنیم که قوانین و مقررات را رعایت کنند و مجوزهای قانونی را اخذ کرده باشند، در عین حال در چارچوب قانون های تعیین شده حرکت کنند.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به این سوال که در برخی شبکه های اجتماعی فیلم هایی درباره تخلف استارت آپی در حوزه حمل و نقل بازنشر می شود گفت: ما به عنوان نماینده مردم در حوزه امنیت قطعا این موارد را رصد و به آن ورود می کنیم، باز هم تاکید می کنم حمایت ما تا زمانی است که در چارچوب قانون باشند و قانونی حرکت کنند در غیر این صورت پلیس نمی تواند حامی آن باشد.

سردار رحیمی در خاتمه گفت: استارت آپ ها توانستند بویژه در کلانشهرها تسهیلگری کنند، اشتغال مناسب فراهم سازند و... به همین دلیل تا آن جا که مقدور است از آن ها حمایت می شود اما خود استارت آپ ها نباید زمینه ای فراهم کنند که موجب بی اعتمادی مردم شود.

وزیر ارتباطات گفت: امروز صورت جلسه واحدی را به عنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه ارتباطات و صنعت در راستای کنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد قول وی برای کنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مورد نظر انجام شود. اینجانب پیش از این نیز در مصاحبه ای براورد کرده بودم با کنترل متغیرهای بازار می توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.

وی گفت: متغیر اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی گوشی برای ارائه به مردم است.

جهرمی گفت: تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت.

وی در مورد متغیر مربوط به موجودی گوشی ها در بازار گفت: هم اکنون بیش از صدهزار گوشی که با ارز دولتی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیک به صد هزار گوشی در گمرک هنوز ترخیص نشده است و به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نکرده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با وزارت صنعت و گمرک برای حل مشکل گوشی هایی که در گمرک مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز دولتی اضافه کرد: در این جلسه تسهیلاتی برای صد هزار گوشی که در گمرک هنوز ترخیص نشده اند اندیشیده شده و بخش دوم نیز مربوط به تصمیم گیری برای گوشی های توقیف شده است. در این جلسه صورتجلسه واحدی که تصمیم گیری نهایی دو وزارتخانه برای وضعیت بازار گوشی است را تنظیم کرده ایم و امروز این پیشنهاد را به دادستان ارسال می کنیم تا شرایط عرضه گوشی ها در بازار مشخص شود.

وزیر ارتباطات گفت: پیشنهادمان این است که بخشی از گوشی ها از طریق شبکه آنلاین در بازار عرضه شود که در یک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیریم.

وی تاکید کرد: موضوع تثبیت قیمت ها در دست پیگیری است و امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریع تر شاهد تعدیل قیمت و ساماندهی بازار گوشی موبایل باشیم.

وزیر ارتباطات در مورد نبودن نام شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت: این موضوع به دلیل انتشار دو لیست در بازه های زمانی مختلف اتفاق افتاد که  در لیست ما که از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه بود شرکت شستا وجود نداشت چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین ماه تخصیص یافته و مطابق با بانک مرکزی نام شستا در این لیست دیده می شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این شرکت ۳۶۰ هزار یورو بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع که گفته شده بود شستا معادل کل واردات، ارز دولتی دریافت کرده به هیچ عنوان درست نیست.

وی در مورد پیشنهاد برای لغو مجوز متخلفان دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیزگفت: این موضوع مربوط به وزارت صنعت می شود و جزییات واردات و اینکه به چه شرکت هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص پیدا کرد را این وزارتخانه باید پاسخ دهد اما آنچه مشخص است این ارز باید به شرکت های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می شد.

وزیر ارتباطات در مورد برخورد با سوء استفاده های فضای مجازی و پدیده قمار اینترنتی گفت: وظیفه مقررات گذاری، نظارت و فرهنگ سازی در این حوزه دامنه وسیعی دارد و ما شاهد آن هستیم که پدیده قمار اینترنتی که یک فرایند اقتصاد ناسالم است، در فضای مجازی رواج پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی خدمات دهندگان ارزش افزوده (VAS) در این زمینه کلاه برداری کرده و قمار می کنند، گفت: ما در مرحله ای با این موضوع برخورد کرده ایم اما به صورت جدی تر این موضوع نیازمند برخورد قضایی و مسئولیت برخورد آن با وزارت ارتباط نیست.

جهرمی گفت: با توجه به اینکه مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمان بندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

وی گفت: نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود اما بخش عمده ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره ای با تاخیر روبرو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

رونمایی از اولین ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت استفاده از ارز دیجیتال در کشور گفت: فناوری بلاکچین در نظام بانکی دارای دو کاربرد معروف است که اولین کاربرد آن به استفاده از سیستم پیام رسانی و جایگزینی برای سیستم تبادل بانکی سوئیفت مربوط می شود. این مدل در نظام بانکی دنیا در حال عبور است و برای کلرکردن تبادلات بانکی این فناوری می تواند امنیت، سرعت بالا و کیفیت مناسبی را به همراه بیاورد.

جهرمی گفت: نوع دوم تاثیر فناوری بلاکچین در نظام بانکی داخلی که مربوط به ارز دیجیتال می شود و سیاستگذاری آن به عهده بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز در دنیا رایج است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گفته می شود استفاده از فناوری بلاکچین به عنوان پیام رسان، باعث دورزدن تحریم ها می شود، افزود: این موضوع هنوز مورد تائید قرار نگرفته اما اگر ارز دیجیتال بتواند تحریم های بین المللی در حوزه تبادلات بانکی را دور بزند، می تواند برای ما مفید فایده باشد.

وی ادامه داد: البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی، بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته نشده است و سایت هایی که از طریق ارز دیجیتال تبادل بانکی بین المللی انجام می دهند، توسط کارگروه فیلترینگ، فیلتر می شوند.

جهرمی گفت: باید پذیرفت که رایج شدن ارز دیجیتال و فراگیر شدن ارزهای رمزپایه در کشور دارای مخاطراتی است. به همین دلیل باید برای آن سیاستگذاری صورت گیرد.

به گزارش مهر وی گفت: باید قبول کنیم که ارز دیجیتال ملی نیز در تعاملات بین المللی کارا نیست و باید بتوانیم ارز دیجیتالی داشته باشیم که در بازارهای بین المللی نیز کاربرد داشته باشد.

جهرمی خاطرنشان کرد: گفته می شود شرکت خدمات انفورماتیک امروز از نخستین ارز دیجیتال بر پایه ریال رونمایی کرده است و موضوع طراحی و توسعه ارز دیجیتال ملی و بومی در دستور کار قرار دارد. به هر حال تکنولوژی بلاکچین در استفاده از رمزارزها مفید فایده است و باید توسعه پیدا کند. در کنار آن باید برای مخاطرات نیز سیاستگذاری مشخصی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، مشکلات و معضلات مربوط به نظامات بیمه، مالیات و تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا، اصلاح خواهد شد.

سخنگوی طرح رجیستری در واکنش به انتشار اخباری درباره فروش گوشی‌های رجیستر شده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توضیحاتی را ارائه داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار اخباری از فروش گوشی‌های رجیستر شده کشورمان در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و وارد کردن آن‌ها به کشور اظهار کرد: متاسفانه به دنبال سوء استفاده از مشکلی که در گمرک و ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه مسافری گمرک وجود دارد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان هک سامانه رجیستری وجود ندارد، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، لیست کد IMEI گوشی‌های تلفن همراهی را که قصد وارد کردن آنها به کشور را دارند، از دوبی یا کشورهای دیگر حاشیه‌ای دریافت کرده و در تهران با ثبت این کدها در سامانه مسافری و اتباع خارجی گمرک، اقدام به رجیستر کردن این گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه سوءاستفاده قاچاقچیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند؛ این در حالی است که این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی حق گمرکی درنظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.

دهقانی نیا خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و به دنبال جلسه‌ای که وزیر ارتباطات با مسئولان نیروی انتظامی و گمرک داشت، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی با توجه به جلسه اخیر برگزار شده، تا پایان مرداد ماه، اطلاعات گذرنامه‌ای نیروی انتظامی در اختیار گمرکات قرار خواهد گرفت و بستر این سوء استفاده جمع خواهد شد.

یک حقوقدان گفت: متخلفین می‌توانند از خلاء موجود بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

مرتضی احمدی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به علت ورود قاچاق از مبادی رسمی، اظهار کرد: یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است،   به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

این حقوقدان افزود: رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث پیشگیری، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایند تجارت از طریق به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی هم در سطح دستگاه‌ها و هم به صورت میان‌-دستگاهی است.

وی ادامه داد: دو پیش‌نیاز  برای تحقق این موضوع ضروری است. اول ایجاد یک سامانه میان‌-دستگاهی برای تضمین انجام صحیح فرایند تجارت مطابق قانون و حفظ یکپارچگی و دوم ایجاد تعریف واحد برای اطلاعات پایه از قبیل کالاها، اشخاص، اماکن و ... برای ایجاد زبان مشترک بین سامانه است. پیش‌نیاز اول با ایجاد سامانه جامع تجارت و پیش نیاز دوم با ایجاد شناسه کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است.

احمدی تصریح کرد: در این راستا و به منظور تحقق یکپارچگی، هرگونه تبادل اطلاعات میان سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت با سایر سامانه‌ها باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه تعریف شده در این سامانه صورت گیرد. همچنین تبادل اطلاعات این سامانه‌ها با بازرگان نیز باید از طریق سامانه جامع تجارت و بر اساس اطلاعات پایه فوق صورت پذیرد.

وی گفت: کلان فرایند تجارت خارجی شامل ۴ زیر فرایند اخذ مجوز کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تامین ارز و ترخیص کالا است؛ این مرحله فرایند ثبت سفارش و تامین ارز از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه بر اساس شناسه کالا (برای کالاهای مشمول) صورت می‌گیرد.

احمدی افزود: اما به منظور ترخیص کالا بر اساس سیاستی که گمرک در پیش‌گرفته است، بازرگان باید مجددا کلیه اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند. این اظهار نه بر اساس شناسه کالا مندرج در اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک (TSC) انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: این مسئله تطابق اطلاعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را بسیار مشکل می‌کند و متخلفین می‌توانند از این خلا برای واردات کالای بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط بانک مرکزی استفاده کنند.

وی اظهار کرد: همچنین گمرک اطلاعات مورد نیاز خود از سایر دستگاه‌ها را بدون واسطه سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه دریافت/ارسال می‌کند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را از بین برده و احتمال فساد را افزایش خواهد داد.

احمدی تاکید کرد: با توجه به یکپارچگی اطلاعات در ثبت مجوزهای ورود بین سازمان های مجوز دهنده و سامانه جامع تجارت، اخذ مجوزترخیص کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، بدون رعایت یکپارچگی قبلی، مدیریت دستگاه‌های مجوزدهنده را بر کالاهای تحت نظر خود تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

وی افزود: از طرف دیگر گمرک در صورت مغایرت کالا با اظهار در برخی موارد بدون در نظر گرفتن فرایندهای قبلی اقدام به اصلاح اطلاعات می‌کند که این مسئله در مراحل پس از ترخیص منجر به ایجاد مغایرت در اطلاعات بین دستگاه‌ها خواهد شد.

این حقوقدان تاکید کرد: در نهایت نتیجه انجام ترخیص کالا که باید به سامانه جامع تجارت ارسال شود، نیز با توجه به عدم رعایت یکپارچگی توسط گمرک همواره با اختلال روبرو بوده و امکان حسابرسی کالاهای ثبت سفارش شده بر اساس اطلاعات ترخیص را به صورت سیستمی مشکل (تقریبا غیرممکن) خواهد کرد.

به گفته احمدی بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی اشاره دارد.

فعالان بازار گوشی می‌گویند، به دلیل چندین اتفاق راه ورود گوشی به بازار سخت و کالاهای موجود ارزشمندتر شده‌اند. در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به دلار و درهم وابسته شده و مانند طلا و ارز لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود.

به گزارش فارس، در نتیجه وقوع مجموعه اتفاقاتی در بازار گوشی تلفن همراه، برخی فعالان این بازار معتقدند که کالا در بازار کم شده و این کمبود به گرانی دامن می‌زند.

پس از افشای نام شرکت‌های واردکننده دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و برخورد با متخلفان، بسیاری از شرکت‌های واردکننده از وارد کردن اجناس خود به بازار احتیاط می‌کنند، همچنین اخیراً نیز با گوشی‌های مسافری متخلف برخورد شد و امکان ورود گوشی‌های جدید از این کانال به بازار مسدود شده است. از سوی دیگر وضعیت جدید تخصیص ارز به واردات گوشی موبایل هنوز شفاف و اجرایی نشده است.

فعالان بازار گوشی می گویند در نتیجه این اتفاقات راه ورود گوشی به بازار سخت شده است و کالاهای موجود ارزشمندتر شده اند.

در نتیجه این شرایط قیمت گوشی بسیار به نرخ دلار و درهم وابسته شده است، به طوری که ‌اکنون این کالا مانند طلا و ارز به صورت لحظه‌ای قیمت‌گذاری و فروخته می‌شود و فروشندگان موبایل به مشتریان خود تاکید می‌کنند که « قیمت‌های فعلی قیمت اکنون است و به علت نوسانات قیمت دلار و درهم و برای ثابت و نهایی کردن قیمت تماس بگیرید.»

همچنین در نمایش قیمت بسیاری از مدل‌ها از علامت Call (تماس) استفاده می شود که به معنی متغیر بودن زیاد قیمت این مدل ها و فروش براساس آخرین قیمت است.

البته وزیر ارتباطات که هفته پیش بهبود شرایط بازار گوشی در روزهای آینده را وعده داده بود، اخیرا از ورود 100 هزار گوشی توفیق شده به بازار در هفته جاری خبر داده و گفته  عرضه این گوشی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف نرخ ارز واردات گوشی به زودی بازار را از التهاب بیرون خواهد آورد.

۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده به بازار عرضه می‌شود

وزیر ارتباطات گفت: برای بازگشت آرامش به بازار موبایل ۱۰۰ هزار گوشی موبایل توقیف شده این هفته به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک از هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز برای رسیدگی به قیمت‌ها در بازار موبایل خبر داد و اظهار داشت: وضعیت بازار تلفن همراه به دو عامل گوشی‌های توقیف شده و نرخ ارز بستگی دارد.

وی افزود: مطالبه رسیدگی به وضعیت بازار تلفن همراه مطالبه صحیحی است.

آذری جهرمی گفت: امروز از وزیر صنعت برای تسریع در روند عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده به بازار درخواست کردیم و تلاش می‌کنیم این 100 هزار گوشی توقیف شده این هفته به بازار عرضه شود. 

وی ادامه داد:‌ از سوی دیگر یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گوشی نرخ ارز است که با توجه به اینکه هنوز نرخ ارز برای واردات گوشی تصویب نشده، از این نظر نیز منتظر تثبیت نرخ ارز هستیم که سیاست‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی تکلیف را روشن خواهد کرد و امیدوارم در این زمینه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود.

توضیح وزیر کار درباره واردات موبایل توسط شستا

وزیر کار در پاسخ به سؤالی درباره واردات موبایل توسط شستا گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران‌ می‌فروشند باید محاکمه شوند اما شستا سالم فعالیت می‌کند و سود آن به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه همایش مدیران پست‌بانک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره ورود شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به واردات گوشی تلفن همراه گفت: شستا سه شرکت بزرگ مخابراتی را در زیرمجموعه دارد، این گوشی‌ها سال گذشته با نرخ ارز آزاد وارد شده است، سود این شرکت بین 50 میلیون نفر تقسیم می‌شود.

وی گفت: افرادی که ارزان می‌خرند و گران می‌فروشند، باید محاکمه شوند، اما شستا فعالیت سالم دارد و سود آن نیز به مردم (بیمه شده) زیادی می‌رسد.

توقیف صدهزار تلفن همراه
دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک‌ها از ارائه گردش‌های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز 4200تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها به طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از 2 هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان‌یافته بوده و این‌که چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.

دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های واردکننده باید آن‌ها را به‌قیمت تمام‌شده می‌فروختند نه به‌قیمت آزاد.

وی از توقیف صدهزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم‌گیری خواهد شد.

اپلیکیشن پولیک به عنوان کسب و کاری در حوزه تبلیغات و بازاریابی با تبلیغات متفاوت در شبکه‌های ماهواره، سایت‌های اینترنتی و تلگرام توانسته یکی از اپ‌های پرطرفدار در بین کاربران ایرانی باشد.

در حالیکه این اپلیکیشن در مارکت‌های معتبر داخلی و خارجی حضور ندارد و شبهات فراوانی در ساختار آن است، بر اساس آمارها توانسته حدود ۶۰ هزار کاربر فعال داشته باشد که با احتساب دریافت ۵۹ هزار تومان از هر کاربر برای اشتراک یکساله (تا چند هفته گذشته این مبلغ ۳۹ هزار تومان بود) به معنای دریافت بالغ بر ۳ و نیم میلیارد تومان حق عضویت از کاربران است.

هویت بی‌هویت؛ فعالیت غیر مستقیم در ایران

هویت شرکت سازنده یک اپلیکیشن و یا صاحبین آن مهمترین فاکتور برای اعتماد کاربران و نصب اپلیکیشن است؛ براساس بررسی‌های ایبِنا و گفتگو با مسئولین حوزه تجارت الکترونیک، کسب و کارهای اینترنتی و منتشرکنندگان اپلیکیشن‌های نرم‌افزاری ایران، اپلیکیشن پولیک به عنوان یک کسب و کار در حوزه تبلیغات و بازاریابی هیچگونه هویت و اطلاعاتی در ایران ندارد، همچنین در سایت این نرم افزار شماره تماس یا آدرسی ذکر نشده است که باعث می‌شود هیچ پشتوانه‌ای برای اعتماد به این نرم افزار تبلیغات و بازاریابی وجود ندارد.

یکی از مسئولین سازمان توسعه تجارت الکترونیک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره اپلیکیشن پولیک، گفت: نرم افزارهای بدون هویتی که در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغات انجام می‌دهند، به صورت غیر مستقیم در ایران حضور دارند و مدیریت اصلی آن در کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی انجام می‌شود.

بسیاری از کاربران پولیک در چند ماه اخیر فعالیت این اپلیکیشن و سیستم تبلیغات را همچون شرکت‌های هرمی می‌دانند چراکه این شرکت هیچگونه پشتیبانی ندارد و صرفا از کاربران برای درآمدزایی استفاده می‌کند؛ گفتنی است که چند تن از کاربران پولیک به ایبِنا خبر داده‌اند که برای شکایت از این اپلیکیشن به پلیس فتا و دادگاه جرایم رایانه‌ای مراجعه کردند.

حق عضویت بالا

سیستم‌های تبلیغات و بازرگانی برای جذب کاربر و به منظور افزایش درآمد از طریق دریافت کارمزد از درآمدزایی کاربران، همواره به صورت رایگان در دسترس قرار می‌گیرند؛ در حقیقت شرکت بخشی از درآمد کاربر را شریک می‌شود اما پولیک اقدام به دریافت حق عضویت از کاربران کرده است و کاربر برای استفاده از خدمات و مشاهده تبلیغات باید مبلغی را پرداخت کند که به اعتقاد تمامی کاربران این مبلغ بسیار سنگین است و با توجه به عدم پرداختی پولیک و سختی کسب درآمد برای کاربر می‌توان این دریافت هزینه اشتراک را به نوعی منبع درآمد اصلی صاحبان پشت پرده این سیستم کسب و کار دانست.

حق اشتراک یک ساله اپلیکیشن پولیک در ابتدا ۳۹ هزار تومان بود اما حالا با افزایش ۲۰ هزارتومانی به مبلغ ۵۹ هزار تومان رسیده است و با توجه به حدود ۶۰ هزار نصب فعال می‌توان گفت که این سیستم صرفا حدود ۳ و نیم میلیارد تومان حق عضویت جمع آوری کرده که با احتساب فعالیت کاربران برای درآمدزایی در این سیستم می‌توان گفت که مبالغ هنگفتی در این سیستم جمع‌آوری شده است.

عدم پذیرش نرم‌افزار در مارکت‌های موبایلی داخلی و خارجی

اپلیکشن‌های قابل اعتماد و دارای هویت توسط ناشر در تمامی بازارهای داخلی و خارجی یا حداقل چند مارکت قابل دسترسی و دریافت است اما پولیک در هیچ مارکت داخلی و خارجی در دسترس نیست و صرفا از طریق وب سایت اصلی و برخی سایت‌ها قابل دانلود برای سیستم عامل اندروید و iOS است که نشان از یک مشکل حاد در وضع تولید نرم‌افزار و غیر قابل پذیرش بودن آن توسط مارک‌ها بر اساس قوانین پرداخت و حفظ حریم شخصی کاربران دارد.

سیستم پرداخت معتبر بدون مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

اپلیکیشن پولیک یک نرم افزار تبلیغات و بازاریابی است که با توجه به نیاز تراکنش‌های گسترده کاملا به بستر سیستم پرداخت و بانکی وابسته است اما نکته جالب این است که این نرم افزار هیچ مجوزی از سوی سیستم بانکی و تجارت الکترونیک کشور ندارد تا جایی که این کسب و کار حتی ساده‎‌ترین مجوز در حوزه تجارت الکترونیک یعنی "ای نماد" را دریافت نکرده است و از طرفی دیگر معلوم نیست که چگونه شرکت‌های PSP به این اپلیکیشن درگاه پرداخت ارائه کرده‌اند؛ از جمله این شرکت‌ها باید به سامان کیش، پاسارگاد و به پرداخت اشاره داشت!

اعطای درگاه بدون ای نماد نشانه وجود رانت در سیستم پرداخت است

رمضانعلی صادق زاده، رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره عدم برخورداری این اپلیکیشن از "ای نماد"، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی یک مجوز حکومتی و ضروری برای اعطای درگاه پرداخت به تمامی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها است؛ بر خلاف صحبت‌های دروغین برخی مدیران شرکت‌های پرداخت مبنی بر عدم ضرورت نیاز نرم افزارهای موبایلی به ای نماد، تمامی کسب و کارهای بستر موبایلی از جمله اسنپ و تپ سی نیز از این مجوز برخوردار هستند.

وی ادامه داد: اگر کسب و کاری مانند پولیک و سایت‌های درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده است، نشان از یک رانت سیستمی دارد؛ رانت و وسوسه‌ای که در شرکت‌های پرداخت برای فعالیت غیر قانونی و درآمدزایی وجود دارد؛ اعتقاد دارم باید پلیس فتا و سیستم قضایی به صورت جدی با متخلفین شبکه پرداخت برخورد کنند تا این کسب و کارها به صورت قارچ گونه در حوزه پرداخت کثیف رشد نداشته باشند و سپس با مدیران این کسب و کارها برخورد شود تا بدون هیچ هویتی در کشور آزادنه فعالیت داشته باشند.

پولیک کسب و کار اینترنتی نیست!

در همین خصوص، رضا الفت نسب دبیر و سخنگو انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: پولیک خودش را کسب و کار اینترنتی می‌داند اما کسب و کار اینترنتی نیست؛ کسب و کار سالم و شفاف کار می‌کند این کسب و کارها کلاهبرداری است. مسئولین سیستم پرداخت توضیح دهند که چرا یک کسب و کار سالم باید مدت‌ها برای دریافت درگاه پرداخت صدها مجوز داشته باشد و پیگیری کند اما به این کسب و کارهای سیاه سریع و فوری درگاه پرداخت اعطا می‌شود.

در همین خصوصی سید ابراهیم حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت سامان کیش با ایبِنا در مورد ارائه خدمت به این اپلیکیشن با وجود عدم برخورداری از ای نماد گفت‌‎وگویی داشته است که به زودی منتشر می‌شود؛ گفتنی است که حسینی نژاد در این گفتگو وعده داده بود تا درگاه سپ برای این اپلیکیشن حذف شود که از صبح روز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه درگاه سامان کیش در پولیک حذف شد و هم اکنون زرین پال به این اپلیکیشن سرویس دهی می‌کند.

کسب درآمد سخت؛ ماهیانه ۳۰ هزارتومان!

شعار تبلیغاتی پولیک این است که پولیک کن تا پول در بیاری اما واقعا کسب درآمد از طریق این سیستم ساده نیست و صرفا این یک شعار است که با این سیستم می‌توان به راحتی ۱.۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشت، کسب درآمد از این طریق در یک سال نیز رویا محسوب می‌شود.

محدودیتی که در نمایش تبلیغات در ساعت وجود دارد عملا باعث می‌شود که کاربران برای کسب درآمد حداقل چند هزار تومانی ساعت‌ها و روزها منتظر بمانند و با توجه به عدم فروش کالاها، بیمه و اپ شیرینگ در این اپلیکیشن می‌توان گفت که کسب درآمد در پولیک بسیار سخت است؛ اگر فرض کنید که باز کردن هر تبلیغ حدود ۳۰ ثانیه زمان می‌گیرد. اگر فردی در بهترین حالت و شرایط اپلیکیشن، روزانه ۸ ساعت با استفاده از بخش تبلیغات پولیک درآمدزایی کند، روزانه ۹۶۰ تومان و ماهانه ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان درآمد خواهد داشت که تقریبا برابر با نصف یارانه دریافتی ماهانه هر فرد است.

درآمدهایی که هیچوقت پرداخت نمی‌شود

بر اساس گفت‌وگوی میان برخی کاربران پولیک که در چند ماه اخیر از پولیک استفاده کرده‌اند و توانستند حالا به درآمدی در حدود ۵۰ هزار تومان و مبالغ قابل پرداخت برسند، پولیک درخواست پرداخت درآمدهای آن‌ها را برگشت می‌زند که نشان از ایجاد این سیستم برای کسب درآمد برای صاحبین دارد؛ البته برخی کاربران نیز معتقد هستند که پولیک مبالغ درآمدهای آن‌ها را پرداخت کرده است.

جالب است بدانید که همواره ۱۰ هزار تومان از مبلغ درآمد در سیستم باقی می‌ماند که در تعداد بالا مبلغ کلانی به شمار می‌رود و حداقل درآمد قابل پرداخت در این سیستم  ۲۰ هزار تومان است.

بیمه پزشکی پولیک

اپلیکیشن پولیک مدعی است تا کاربران پس از خرید اشتراک یکساله از یک‌سال بیمه حوادث و هزینه‌های غرامت و پزشکی به میزان ۱۰ میلیون تومان بهره‌مند می‌شوند، این حالی است که معلوم نیست این بیمه از طرف چه شرکتی اعطا می‌شود و مشخصات فرد بعد از تکمیل در پروفایل چگونه تایید خواهد شد و برای استفاده از این بیمه چه فرآیندی را باید طی کرد؛ در حقیقت بیمه صرفا یک شگرد برای جذب کاربر و منطقی سازی قیمت خرید اشتراک یکساله ۵۹ هزار تومانی است.

اجناس گران و بی‌کیفت؛ از فروش بیمه تا سرم موی سر!

کاربران علاوه بر تماشای تبلیغات و کسب درآمد می‌توانند از سیستم پورسانتی فروش کالا و خدمات در پولیک برای کسب ودرآمد استفاده کنند؛ این سیستم دقیقا مشابه روند بازاریابی زنجیره‌ای است که در ایران توسط برخی شرکت‌ها با مجوز انجام می‌شود اما پولیک هیچ مجوزی برای بازاریابی زنجیره‌ای ندارد و فعالیت آن در این زمینه غیر قانونی است.

در حقیقت راه اصلی کسب درآمد از طریق سیستم پولیک، فروش اجناسی است که قیمت بالاتری نسبت به محصولات در دسترس در فروشگاه دارند و در عین حال از کیفیت پایینتری دارند که باعث می‌شود فروش این کالاها غیر ممکن به شمار برود و صرفا استفاده از این بخش از اپلیکیشن اتلاف وقت باشد.

جمع بندی؛ به دزدان مجازی اعتماد نکنید

پولیک چندین ماه فعالیت داشته است و توانسته مبالغ زیادی از طریق حق عضویت و فعالیت کاربران در سیستم دریافت کند؛ کانال تلگرام پولیک حدود ۶۵ هزار عضو دارد و با توجه به تبلیغات فریبنده و آرزوی درآمدزایی راحت در نسل جوان کشور باعث شده تا این دسته از اپلیکیشن‌ها به صورت قارچ گونه رشد پیدا کنند؛ این در حالی است که متولی نظارتی در حوزه مشکلات پرداخت الکترونیک و سایت‌ها و نرم افزارهای بدون هویت وجود ندارد و معلوم نیست چه زمانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای رفع این مشکل تمرکز خواهند کرد.

جانشین معاون فنی پلیس فتا از پیگیری پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: روزانه به تعداد فعالان غیر مجاز اضافه می‌شود و مردم برای مقابله با این کسب و کارها باید سواد خود را افزایش دهند و سازمان‌ها نیز نظارت خود را برای مقابله با جرایم افزایش دهند؛ به مردم توصیه می‌کنم که به دزدان مجازی اعتماد نکنند و صرفا از کسب و کارهای شفاف و دارای مجوز استفاده کنند

شرکت خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی) در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و همگام با اهداف راهبردی و سیاست‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از سالیان گذشته مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونه‌های مختلف رمزارز را تولید و کاربری‌های آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

هدف از توسعه‌ زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور است.

این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سال‌ها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه‌ پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند. بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت‌های خرد، اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیرساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش فناوری زنجیره بلوک و رمزارز، پدیده نسبتا نوظهوری است که از حدود یک دهه پیش در دنیا به عنوان بستر انتقال ارزش و ابزار جایگزین پول معرفی شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایفای وظایف محوله و ماموریتهای خود، همواره  طرح ها و سامانه های نوینی را در دوره های مختلف معرفی و عملیاتی کرده است. در همین راستا و از چندی پیش سامانه های نهاب،  صیاد و برداشت مستقیم  (Direct Debit )را به منظور دقت در شناسایی مشتریان بانکی ، یکپارچگی چکهای صادره و روش جدید پرداخت را تعریف و جهت ایجاد آنها  به شرکت خدمات انفورماتیک ( بازوی فنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) سفارش کار داده است. شرکت خدمات انفورماتیک پس از طی مراحل مختلف ،‌ سامانه های یاد شده را طراحی و پیاده سازی نموده و به بهره برداری رسانده است. 

الف- نهاب

🔻تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ ، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی ، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است.

🔻به همین منظور اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری ) بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آنها ( استعلام از  مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است .

لازم به ذکر است؛  اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن می باشد.

ب- برداشت مستقیم پایا و مدیریت مجوزها:

🔻این سامانه به عنوان یکی از پروژه های نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی و با هدف خودکار نمودن پرداخت های منظم مشتریان بانکی (پرداخت هایی مانند قبوض، اقساط تسهیلات، اجاره بها، آبونمان و...) از سال ۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. این خدمت  از قطعات اصلی پازل نظام های ملی پرداخت محسوب می شود. این خدمت پس از تدوین آیین نامه های مربوطه و پشت سر گذاشتن آزمون های متعدد برای شبکه بانکی، آماده بهره برداری شده است.

ج- صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک):

🔻این سامانه پس از عملیاتی شدن سامانه چکاوک، به منظور یکپارچه نمودن ساختار اطلاعاتی و شکلی دسته چک های بانکی با نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به شرکت خدمات انفورماتیک محول گردید. از دیگر ویژگی های این محصول، امکان ارائه استعلامات پیامکی سوابق فرد صادر کننده چک، می باشد. صیاد هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده و از شهریور ماه امسال از گردش چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک ممانعت به عمل خواهد آمد.  

🔻لازم به ذکر است تمامی بانکها و موسسات مورد تایید و تحت نظارت بانک مرکزی،  مشمول استفاده از این سامانه ها خواهند بود. بهره برداری از هریک از  این سامانه ها  منوط به دریافت مجوزهای تاییدی از بانک مرکزی می باشد. به همین منظور هریک از بانکها و موسسات مورد تایید بانک مرکزی باید خود و یا شرکتهای پیمانکار شان ضمن رعایت قوانین و استانداردهای هر یک از این سامانه  ، در فرآیند آزمونهای تاییدی اقدام و مجوزهای فنی / مقرراتی لازمه را کسب کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در راستای حمایت از تولیدات داخلی از این پس برای صدور کارت ملی هوشمند از کارت‌های تولید داخل استفاده خواهد شد.

سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه 45 میلیون و 500 هزار نفر از هموطنان برای دریافت کارت ملی هوشمند پیش ثبت نام کرده‌اند، اظهار کرد: با توجه به تلاش صورت گرفته توسط مراکز ثبت نام، تکمیل ثبت نام این افراد به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: 41 میلیون و 500 هزار کارت ملی هوشمند تا به امروز صادر شده است و تلاش می شود مابقی کارت‌ها نیز طبق زمانبدی انجام شده صادر خواهد شد.

ابوترابی ادامه داد: بنا داریم از کارت‌های تولید داخل در راستای حمایت از کالای ایرانی برای صدور کارت ملی هوشمند استفاده کنیم و به همین منظور بزودی قراردادی را با یکی از شرکت‌های داخلی منعقد خواهیم کرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور همچنین به ظرفیت سازمان برای صدور کارت ملی هوشمند اشاره کرد و گفت: محدویتی برای صدور کارت وجود ندارد و در حال حاضر نیز میزان صدور کارت افزایش یافته است ضمن اینکه زمان اشاره شده برای صدور کارت هوشمند تمدید نخواهد شد.

وی افزود: هموطنان تا پایان سال جاری فرصت دارند نسبت به دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام کنند.

فناوری جدید کوانتوم در زمینه مخابرات امن با حضور علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در مرکز علوم و فنون لیزر ایران رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از آزمایشگاه درهم تنیدگی ذرات در مرکز علوم و فنون لیزر ایران گفت: از وظایف سازمان انرژی اتمی رصد کردن تحولات فناوری در جهان در حوزه های هسته ای است و یکی از فناوری هایی که دنیا به آن اخیرا توجه کرده، فناوری کوانتوم است که در سال های 2015 و 16 اروپایی ها نقشه راه این فناوری را تدوین کردند.
وی با بیان اینکه ما فاصله ای با کشورهای پیشرفته نداریم، گفت: دو سال قبل برای ورود به حوزه فناوری کوانتوم دستورات لازم صادر شد.
رییس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: فناوری کوانتوم از پدیده هایی است که در سطح اتم و زیر اتم اتفاق می افتد و این پدیده با برداشت های امروز ما از مسائل طبیعی ناسازگار است. برای مثال به طور طبیعی ما انتظار داریم اگر سنگی در چاه افتاده است، بیرون نیاید اما در حوزه کوانتوم انتظار داریم که این سنگ بیرون بیاید.
معاون رییس جمهوری یادآور شد: کلید ورود به این فناوری این است که ذرات ریز اتمی مثل الکترون ها و فوتون ها را از هم جدا می کنیم و فاصله ذرات هر چقدر باشد، هر اتفاقی بر روی یک ذره بیفتد، ذره دیگر در همان لحظه متوجه آن اتفاق می شود.
صالحی گفت: بنابراین انتقال اطلاعات بین ذرات در زمانی صفر اتفاق می افتد، در صورتی که به طور معمول این فاصله باید با سرعت نور رخ دهد.
به گفته رییس سازمان انرژی اتمی برای ورود به این حوزه باید الکترون ها و فوتون ها را از یکدیگر جدا کرده و از آن بهره بردار کنیم و کلید این فناوری جداسازی ذرات است.
معاون رییس جمهوری یادآور شد: در بعد آزمایشگاهی فوتون های در هم تنیده را از هم جدا کرده ایم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم فوتون ها را در فاصله 7 کیلومتری قرار داده و اطلاعات را منتقل کنیم.
وی ادامه داد: حسن این تکنولوژی این است که انتقال اطلاعات احتیاج به رمزنگار ندارد و کسی نمی تواند به این اطلاعات ورود کند.
به گفته صالحی، چینی ها در استفاده از این تکنولوژی نخستین ماهواره را پرتاب کرده و توانستند در فاصله 600 مایلی در هم تنیدگی را انجام دهند.
وی ادامه داد: علاوه بر این کاربرد دیگر این تکنولوژی در ماشین های محاسبات و کامپیوترها است. به طوری که در آینده می توانید روی کی لب تاب یک سوپر کامپیوتر داشته باشید.
رییس سازمان انرژی اتمی کاربرد دیگر این تکنولوژی را در حوزه حسگرها عنوان کرد و اظهار داشت: هر کشوری که بتواند در زمینه اندازه گیری دقیقتر عمل کند پیشرفت بیشتری دارد. برای مثال اگر جاذبه زمین با دقت اندازه گیری شود عملیات اکتشاف راحت تر انجام می شود.
به گفته صالحی کاربرد دیگر این تکنولوژی در حوزه شبیه سازی است به طوری که می توان اغلب پدیده های فیزیکی را شبیه سازی کرد.
وی ضمن قدردانی از متخصصان صنعت هسته ای، اظهار داشت: متخصصان سازمان توانستند نخستین آزمایشگاه در هم تنیدگی را ایجاد و فوتون ها را از هم جدا کنند و جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری اسلامی و شاید نخستین کشور در حال توسعه است که توانسته این کار را انجام دهد.
به گزارش ایرنا، نخستین آزمایشگاه در هم تنیدگی فتون ها امروز چهارشنبه با حضور علی اکبر صالحی، منصور غلامی وزیر علوم، سورنا ستاری معان علمی و فناوری رییس جمهوری و معانین سازمان انرژی اتمی در مرکز علوم و فنون لیزر ایران رونمایی شد.

دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد معتقد است، برابر اطلاعات واصله هیچ محموله تلفن همراهی از طریق گمرکات مسافری مناطق آزاد ترخیص و به کشور وارد نشده، لذا ارز دولتی دریافتی هیچ ارتباطی به سهمیه واردات کالاهای همراه مسافرمناطق ندارد.

خبرگزاری تسنیم؛ چندی قبل خبر با عنوان "تخصیص 20 درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد"منتشر شد که در ادامه واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.

از قابلیت‌های موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیتهای اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامه فعالیتهای اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدوده مناطق با استفاده از مزایای ویژه این مناطق شامل معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور براساس قوانین ومقررات کشوری را دارند.

بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر  ارتباطات و فناوری به عنوان وارد کننده تجاری گوشی تلفن‌های همراه براساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور  قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدوده مناطق (انواع معافیتها) مشمول روند ترخیص گوشی‌های فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشی‌های وارداتی می‌باشد که توسط دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.

 همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکتهای فوق، گوشی‌های تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در نامه‌هایی خطاب به دادستان تهران و رئیس پلیس فتا توقیف سایت‌ها و کانال‌های خرید و فروش کلیه و برخورد با دلالان و گردانندگان این شبکه های مجازی را خواستار شد و گفت: دلالان در سایت های خرید و فروش کلیه فعالیت غیرانسانی دارند.

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران کلیوی، داریوش آرمان روز چهارشنبه در این نامه‌ها نوشت: وب سایت‌های مختلف و کانال‌های تلگرامی ناشناس اقدام به انتشار آگهی‌های خرید و فروش کلیه و اعضای بدن می‌کنند که این امر یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی است.
وی افزود: دلالان گرداننده این سایت‌ها و کانال‌ها با استفاده از مشکلات مردم نیازمند و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده باعث سرگردانی و گرفتاری‌های فراوان پزشکی، درمانی و نیز شکایات حقوقی فراوان شده‌اند.
آرمان اضافه کرد: تعدادی از افراد نیازمند پیوند کلیه به دلیل خروج از چارچوب‌های قانونی و به‌رغم اطلاع‌رسانی انجمن حمایت از بیماران کلیوی، نه‌تنها مال خود را باخته‌اند بلکه جان آنها نیز در معرض خطر قرار گرفته است.
وی از مسئولان قضایی و انتظامی خواست که با صدور دستور توقیف سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی فعال در این زمینه و برخورد انتظامی با دلالان و گردانندگان این شبکه‌های غیرقانونی، مانع از بروز مشکلات جدی برای بیماران نیازمند کلیه شوند.
در این نامه تاکید شده است: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به عنوان قدیمی‌ترین تشکل خیریه و بزرگترین انجمن تخصصی در این حوزه با داشتن بیش از 200 شعبه در سراسر کشور آمادگی دارد بدون هیچ چشمداشت مادی همه خدمات لازم در این زمینه را به نیازمندان واقعی پیوند کلیه ارائه کند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تولید ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک برای حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی خبر داد.

سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بیمه شاغلان فضای مجازی اظهار کرد: ساز و کار این موضوع در سازمان مشخص است و در مورد استارت‌آپ‌ها چون خودشان سهام‌دار هستند نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند.
وی گفت: در مورد سایرین هم دو تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات امضا شد و بجای اینکه ضریب پیمان برایشان ببندیم طبق ماده ۴۱ با بازرسی از دفاتر قانونی، حق بیمه را در نظر می‌گیریم‌.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در مورد حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد: این طرح یک سال است که در مراکز ملکی سازمان بطور کامل اجرایی شده است.
نوربخش افزود: ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک در کشور تولید کردیم و در ۸ استان نیز این مهم در حال انجام بوده و استقبال خوبی هم شده است.
وی بیان کرد: دلیل استقبال این است که به صورت آنلاین و هنگام نوشتن نسخه ۶۰ درصد تعرفه را پرداخت می‌کنیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تا سال 96 نزدیک به 27 هزار روستا از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شده‌اند،گفت: امروز بیش از 32 هزار روستا از اینترنت پر سرعت برخوردار هستند.

ابوالفضل رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح لزوم گسترش اینترنت در سطح روستاها به عنوان یک نیاز روستانشینان گفت: در سال هایی برخی برای بهره مندی روستاییان از آب لوله کشی مخالفت می‌کردند و امروز به حمدالله مخالفت‌های این موضوع از بین رفته و آب لوله کشی را همه نیاز روستایی می‌دانند؛ در حال حاضر نیز برخی برای بهره‌مندی روستاها از اینترنت پرسرعت مخالفت می کنند.

وی افزود: بی تردید اینترنت برای روستاها یک نیاز مبرم است؛ چرا که اینترنت ابزاری برای اقتصاد روستا و ابزار آگاهی روستایی از بازارهای داخلی و بین المللی است. بنابراین یکی از مسائلی است که در دولت‌های 11 و 12 به آن توجه جدی شده است به شکلی که امروز بیش از 32 هزار روستا از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شده‌اند.

رضوی ادامه داد: قطعا علی رغم برخی مخالفت‌ها تلاش خواهیم کرد تمام روستاهای کشور از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شوند و از این مسیر روستایان از بازارهای داخلی و خارجی در جهت فروش محصولات خود بهره‌مند شوند.

تعرفه ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران در سامانه روابط کار از طرف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به وزارت کار ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینه کارگران و کارفرمایان از طریق دفاتر پیشخوان در سامانه الکترونیکی روابط کار به وزارت کار ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه، تعرفه هزینه ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۵۵۱۰ تومان و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۶ هزار تومان و همچنین ثبت نام از کارگران نیز بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۴۵۹۰ تومان و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۵ هزار تومان تعیین شد و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

با نهایی شدن این تعرفه، ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه الکترونیکی روابط کار از روز شنبه در استان تهران با مراجعه به دفاتر پیشخوان آغاز می شود.

با راه اندازی سامانه الکترونیکی جامع روابط کار قرار است خدمات مربوط به کارگران و کارفرمایان از طریق این سامانه ارائه شود تا ضمن کاهش مراجعات حضوری، رسیدگی به امور روابط کار تسهیل شود.

در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، برای جامعه کارگری و کارفرمایی کشور پیش بینی شده است که علاوه بر شفافیت در اطلاعات، امکان نظارت و پایش وضع موجود حاکم بر روابط کاری را به سیاستگذاران می‌دهد.

از حدود ۳۰ زیرسامانه و خدمتی که قرار است در قالب سامانه جامع روابط کار به تدریج ارائه شود، در فاز نخست دو زیرسامانه ثبت «قراردادهای کار نیروی کار» و «ثبت دادخواست و شکایات کارگران» پیاده سازی شده است که در دسترس جامعه کارگری و کارفرمایی خواهد بود.

به گزارش مهر ثبت الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان بخشی از ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار است که با پیاده سازی سایر زیرسامانه ها، خدمات جدیدتری از جمله ارائه خدمات آموزشی به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

این سامانه پس از اجرای آزمایشی در استان تهران از روز شنبه، قرار است در فاز بعد در استانهای البرز، قزوین، اردبیل و سمنان و سپس در کل کشور اجرا شود.

کارگران و کارفرمایان با یک بار مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تشکیل پرونده و ثبت نام در سامانه روابط کار اقدام می کنند تا برای  ورود به سامانه مجاز شوند. 

تاکید می شود این سامانه در فاز نخست در استان تهران اجرا می شود

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: عده ای از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس دست دوم مانند دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا با اعلام خبر فوق اظهار داشت: عده‌ای از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس دست دوم مانند دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می کنند.

وی افزود: این افراد با هدف تهیج و ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس خود را که اکثراً خودرو و لوازم منزل هستند با قیمت های پایین تر از عرف بازار ارائه کرده و با جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می کنند و پس از اخذ مبالغ، دیگر پاسخگو تلفن خود نیستند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه برای تبادل یک کالا از طریق فضای مجازی باید همواره این مهم را در نظر داشت که ممکن است تبلیغ صورت گرفته برای کالا ماهیت واقعی نداشته باشد، گفت: ممکن است در پس یک تبلیغ در این گونه سایت‌ها، افرادی شیاد فعالیت ‌کنند که قصد کلاهبرداری از کاربران را دارند.

وی تاکید کرد: از قرار گذاشتن با فروشندگان این کالاها در اماکن خلوت و کم تردد جدا خودداری شود و متقاضیان خرید برای رویت کالا و پرداخت پول حتما در اماکن عمومی قرار ملاقات بگذارند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان گفت: از شهروندان می خواهیم در صورت مواجه با موارد مشکوک‌، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی اعلام کنند.

معاون دادستان کل کشور درامور فضای مجازی تاکید کرد که تلگرام هرگز رفع فیلتر نخواهد شد.

عبدالصمد خرم آبادی در مطلبی در این باره نوشت: «تلگرام هرگز رفع فیلتر نخواهد شد. شایعه بی‌اساس رفع فیلتر تلگرام که به منظور تنفس مصنوعی به پیکر نیمه جان این شبکه هر از چندگاهی منتشر می‌شود، نمی‌تواند روند  مهاجرت مردم به پیام رسان‌های داخلی را متوقف کند. 

ان‌شاءالله با برنامه ریزی‌های انجام شده در آینده نزدیک با برطرف شدن برخی از موانع، مهاجرت به پیام رسان‌های داخلی تکمیل شده و گام بلندی در تحقق شبکه ملی اطلاعات برداشته خواهد شد».

رییس کمیته مخابرات مجلس رفع فیلتر تلگرام را مشروط به بهبود و افزایش امکانات و قابلیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی دانست.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سخنان روز گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: به صورت طبیعی وقتی توانمندی‌ها و امکانات اپلیکیشنی بیشتر می‌شود استقبال و رضایت عمومی نیز از آن افزایش می‌یابد و فیلتر ماندن اپلیکیشن‌های مشابه خارجی نیز معنایش را از دست می دهد. در پی افزایش تدریجی امکانات و قابلیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی که طی چند ماه آینده اتفاق خواهد افتاد، رفع فیلتر تلگرام نیز قوت خواهد گرفت.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: در پس سخنان چندی قبل مقام معظم رهبری درخصوص لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت داده‌ها در فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تهیه لایحه مذکور است که با تهیه و تصویب آن در مجلس و مشخص شدن چارچوب فعالیت کاربران اپلیکیشن‌ها در فضای مجازی هم نگرانی‌های امنیتی به اپلیکیشن‌های خارجی و فضای مجازی و هم بی‌اعتمادی افکار عمومی به اپلیکیشن‌های داخلی از بین می‌رود.

به گفته رییس کمیته مخابرات مجلس براساس آمار غیررسمی تعداد کاربرانی که اپلیکیشن‌های داخلی را روی گوشی‌های خود نصب کرده‌اند کمتر از  24 میلیون نفر و کاربران فعال در  این اپلیکیشن‌ها کمتر از 10 میلیون نفر هستند

مردم با اتکا به چه ضمانت‌های اجرایی باید به موتورسواران سرویس‌های خدمات آنلاین اعتماد کنند در شرایطی که مدرک شناسایی معتبری از آنها أخذ نمی‌شود؟!

به گزارش تسنیم با رشد روزافزون کسب‌وکارهای نوپا و ارائه خدمات گسترده آنها در سطح جامعه، گاها شاهد بروز مخاطراتی در روند فعالیتی آنها هستیم و با توجه به اینکه استارتاپ‌ها خلق شده‌اند تا تنگناهای سنتی و بروکراسی‌های سابق را در حوزه کسب‌وکاری از بین ببرند، باید بیش از پیش نگران افتادن آنها در دامن تنگناهای نوین باشیم.

اخیرا فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های آنلاین رونق بسیاری یافته و اغلب مردم ترجیح می‌دهند تا برای دریافت خدمات این حوزه، به استارتاپ‌های صاحب دستاورد در این بخش مراجعه کنند.

انتقادات بسیاری نیز تاکنون به روند فعالیت این قبیل استارتاپ‌ها از نرخ‌ها تا پروسه احراز هویت خدمات‌دهندگان وارد شده است اما اخیرا یکی از موارد انتقاد برانگیز، شیوه ثبت‌نام از رانندگان موتوری برای فعالیت در بخش خدمات پیک آنلاین است که در ویدئوی زیر یکی از مخاطبان برنامه تلویزیونی ضبط و از باگ موجود اطلاع‌رسانی کرده است.

سؤالی که در پایان تماشای این ویدئو به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا واقعا صرف دریافت سفته 10 میلیون تومانی از رانندگان موتوری فعال در استارتاپ‌های خدمات حمل‌ونقل آنلاین می‌توان تضمینی برای اعتماد مردم ایجاد کرد؟

زمانیکه مدرک شناسایی معتبری از رانندگان سرویس‌های خدمات آنلاین دریافت نمی‌شود، مردم با اعتماد به چه ضمانت قانونی چک، پول یا جواهرات خود را در اختیار رانندگان موتوری قرار دهند؟!

فیلم را اینجا ببینید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای سازمان توسعه تجارت را ملزم کرد، خدمات الکترونیکی ثبت سفارش به طور دائم توسط یک کارشناس فنی رصد شود تا هرگونه حفره امنیتی، امکان تقلب و سوء استفاده از بین برود.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در این ابلاغیه که با هدف رفع امکان سوء استفاده و تقلب در ثبت سفارش کالا را تدوین شده، تاکید کرده است: فهرست اقلام وارداتی که پیش از ممنوعیت ورود، دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده یا تامین ارز شده باشند، باید با استعلام از گمرک در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.
برپایه ابلاغیه جدید، «با توجه به اعتراض برخی وارد کنندگانی که با استناد مدارک پیش از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده یا کالای خریداری شده آنها در راه بوده است، باید این اعتراض ها در کمیسیون ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، فهرست اقلام وارداتی مشمول بند 2 خواهد بود».
در ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستور العملی که در آیین نامه مشخص می شود، به صادرکننده مسترد می شود.
مطابق تبصره 2 این ماده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران برای تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسه فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام کند.

*الزام رصد همه کالاهای وارداتی از ابتدای امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دستور داد: اطلاعات مربوط به همه کالاهای وارداتی از آغاز امسال تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و برای رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار گیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی برای وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.
به گزارش ایرنا، موضوع واردات بیش از 6 هزار دستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، زمستان سال گذشته در رسانه ها بازتاب یافت و امروز (سه شنبه) فهرست 100 نفره اشخاص و شرکت هایی که در این زمینه تخلف داشته اند، منتشر شد.
به گفته وزیر صنعت، متخلفان با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و تاریخ تمدید ثبت سفارش ها، آنها را تبدیل به «واردات خودرو» کردند.

احتکار 200 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در حالی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده که اتحادیه دستگاه های ارتباطی پیگیری آن را به وزارت ارتباطات و این وزارتخانه نیز به سازمان تعزیرات حکومتی حواله می دهد که آنها هم از آن بی اطلاعند.

به گزارش ایرنا، 22 تیرماه گذشته «رمضانعلی سبحانی فر» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به برخی منابع خبری اعلام کرد، بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی، تاکنون به بازار عرضه نشده و در حقیقت به نوعی احتکار شده اند.
وی افزود: بخشی از تلفن ‌های همراه وارداتی با برگه خریدهای صوری فروخته شده و به‌ بازار عرضه نمی‌شود و بخشی هم ادعا می‌کنند که تا قیمت ها مشخص نشود، عرضه نمی‌شود.
سبحانی فر عنوان کرد: عوامل مختلفی در زمینه افزایش قیمت تلفن همراه در بازار وجود دارد و پیشنهاد می‌شود دولت و دستگاه های نظارتی اعلام کنند که اگر طی مدت زمانی مشخص شده گوشی‌های موبایل به‌ بازار عرضه نشود، رجیستری نمی‌شود و کارآمدی ندارد.

* نبود گوشی در بازار
مراجعه خبرنگار ایرنا به بازار تلفن همراه نشان می دهد که فروشندگان و حتی برخی نمایندگی ها از نبود برخی مدل های گوشی در بازار و انبارها سخن می گویند.
یکی از نمایندگان فروش گوشی های تلفن همراه سامسونگ در پاساژ علاءالدین در این باره گفت: گوشی های مدل «اس» و «اس ناین» این شرکت موجود نیست که بخواهیم به متقاضیان عرضه کنیم.
این نماینده که خواست نامی از وی برده نشود، افزود: احتمال دارد واردکنندگان این مدل ها را نگه داشته اند تا در آینده با قیمت هایی بالاتر عرضه کنند.
نماینده فروش یکی دیگر از برندهای گوشی تلفن همراه نیز گفت: بازار با کمبود گوشی تلفن همراه مواجه است؛ بیشتر کالاها موجود نیست زیرا سردرگمی در باره قیمت ها، شرکت ها را از عرضه محصول پشیمان کرده است.

*مقام صنفی: احتکار را از وزارت ارتباطات پیگیر شوید
کمبود گوشی تلفن همراه در بازار با وجود واردات آن با ارز دولتی، ایرنا را بر آن داشت تا موضوع را از اصناف مرتبط پیگیری کند؛ رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درباره احتکار 200 هزار گوشی تلفن همراه گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم و باید آن را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.
مهدی محبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رصد بازار تلفن همراه به کمک دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دادستانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های متولی به شدت و با جدیت انجام می شود و هر شرکت یا فردی تخلفی انجام دهد، به سرعت شناسایی و رسیدگی می شود.
محبی خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار توسط این نهادها جلوی هرگونه سوء استفاده را خواهد بست.

*وزارت ارتباطات موضوع را از تعزیرات پیگیر شوید
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به پیگیری های ایرنا، تاکید کرد که باید موضوع از سازمان تعزیرات حکومتی که متولی رصد بازار است، پیگیری شود.
البته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 21 تیرماه در شیراز گفته بود «برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت ها رضایت بخش شود» وی 6 روز بعد وعده تثبیت بازار تلفن همراه را در هفته نخست مردادماه داد و گفته که «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.
این در حالیست که وی پس از آشکار شدن تخلف شرکت هایی که با ارز دولتی تلفن همراه وارد کرده اما عرضه نکرده اند، وعده داده بود که تا 2 هفته بعد، وضعیت این بازار به سامان برسد.
وی روز چهارشنبه گذشته (27 تیر) در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف در خصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

* تعزیرات: پرونده ای درباره احتکار به ما ارجاع نشده است
یاسر رایگانی که سمت سخنگویی سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده دارد به ایرنا گفت: هیچ پرونده ای درباره احتکار گوشی تلفن همراه به تعزیرات نرسیده و از هفته قبل تاکنون فقط سه فقره پرونده گرانفروشی موبایل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
اکنون با گذشت سه هفته از انتشار فهرست واردکنندگان گوشی های تلفن همراه با ارز دولتی که نشان می داد بیش از 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات این کالا به 40 شرکت پرداخت شده و نیز بازرسی از انبار برخی از این شرکت ها، هنوز سرنوشت این گوشی های احتکار شده و اینکه چه نهاد یا شخصی باید در این باره پاسخگو باشد، مشخص نیست.

همکاری پلیس و گمرک ضامن ساماندهی بازار گوشی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای موفقیت کامل طرح رجیستری و جلوگیری از ورود تلفن همراه مسافری بیش از حد مجاز، همکاری نیروی انتظامی و گمرک ضروری است.

«محمدجواد آذری جهرمی» عصر دوشنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نیروی انتظامی و گمرک با همکاری مناسب می توانند اصالت گذرنامه و تردد مسافران در مبادی ورودی به کشور را به دقت کنترل کنند تا هر فرد فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کنترل بیشتر مبادی ورودی کشور را خواستار شد.
چندی پیش رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتکار 200 هزار گوشی وارداتی به دست واردکنندگان و مسافران خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز بیست و هفتم تیرماه 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده را معرفی کرد: ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیف شده.
آذری جهرمی امروز تاکید کرد خوشبختانه نیروی انتظامی کار خود را آغاز کرده است اما در بدنه آن کار کند پیش می رود.
وی ادامه داد: تقاضای ما از نیروی انتظامی این است که برای پر کردن این خلاء اقدام لازم را به عمل آورد تا هر مسافر فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
به گزارش ایرنا، اجرای طرح رجیستری از بیست و هشتم مهرماه پارسال آغاز شد و متعاقب آن گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: مسافران ورودی به ایران در صورتی که از خارج گوشی تلفن همراه خریده باشند، موظفند دستگاه خود را در بدو ورود اظهار کنند.
گمرک ایران تاکید کرد برای یک دستگاه تلفن همراه حقوق گمرکی و 2برابر سود بازرگانی و عوارض دریافت می شود که در مجموع 16 درصد شامل 6درصد به علاوه یک درصد عوارض هلال احمر و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
سامانه طرح ثبت تلفن همراه (همتا) بیست و ششم تیرماه اعلام کرد مسافران باید 30 روز پس از ورود به کشور اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود در سامانه ثبت گوشی مسافری وارد کنند؛ در غیر این صورت، حتی با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، مبلغ پرداختی برگشت داده نمی شود و تجهیزات فعال سازی ارسال نمی شود.
با این همه، نزدیک به چهار هزار دستگاه گوشی مسافری فاقد شرایط ابلاغ‌شده از سوی گمرک (کم‌اظهاری)، در سامانه همتا شناسایی و خدمات رسانی به برخی از آنها قطع شد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از راه اندازی سامانه خود مراقبتی از طریق سیستم اندروید تلفن همراه شهروندان از آبان امسال خبر داد و گفت: همه مردم می توانند از این طریق به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت خود دسترسی پیدا کنند.

علیرضا رئیسی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا افزود: با راه اندازی این سامانه مردم می توانند از طریق تلفن همراه به پرونده سلامت دسترسی یابند و اطلاعات روزانه سلامت خود را درباره قندخون، وزن، فشارخون، سابقه فامیلی و غیره در پرونده الکترونیک سلامت تکمیل کنند.
رئیسی افزود: برای ایمنی اطلاعات به افراد کد شناسه اختصاصی داده می شود و در این صورت با دریافت کد اختصاصی رو موبایل خود می توانند به اطلاعات پرونده الکترونیک خودشان دسترسی داشته باشند و هیچ کس نمی تواند به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت دیگری دسترسی داشته باشد. در عین حال فرد در هر جای کشور که به پزشک مراجعه کند می تواند اطلاعات پرونده سلامت خود را ارائه دهد.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: وزارت بهداشت نیز به صورت سطح بندی شده به اطلاعات سامانه سلامت افراد دسترسی دارد و به این ترتیب افراد بیمار را شناسایی می کنیم، به عنوان مثال اگر فردی فشارخون بالا دارد به او هشدار می دهیم که داروهای خود را مصرف کند، اگر بیماری خاصی دارد به او پیام داده می شود که رژیم غذایی مناسب را رعایت کند.
رئیسی ادامه داد: اکنون 76 میلیون نفر وارد سامانه خودمراقبتی شده اند و و مراقبان سلامت آنها مشخص است، ممکن است افراد مراقب سلامت خود را نشناسند اما با مراجعه به مرکز درمانی، مراقب سلامت آنها معرفی می شود.
وی تاکید کرد: در همین راستا، برنامه مهم وزارت بهداشت اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است، در این برنامه هر سه هزار نفر جمعیت تحت پوشش یک مراقب سلامت قرار می گیرند.
رئیسی گفت: مراقبان سلامت از طریق خرید خدمت با وزارت بهداشت مرتبط هستند.
مسئولان وزارت بهداشت پیش از این اعلام کرده اند که برای بیش از 70 میلیون ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده و اطلاعات اولیه افراد در این پرونده ها ثبت شده است اما بسیاری از مردم به علت مراجعه نکردن به مراکز بهداشتی و درمانی از وجود این پرونده و خدمات مراقبتی آن که برای پیشگیری از بیماری های مختلف به خصوص بیماری های غیر واگیر مانند فشار خون، چاقی، دیابت، بیماری های قلبی و بیماری های محیطی و خانوادگی است، اطلاعی ندارند، به همین علت اطلاعات بسیاری از این پرونده ها همچنان ناقص است، ضمن اینکه هنوز ارتباط بین مراکز تشکیل دهنده پرونده سلامت با سایر مراکز بهداشتی و درمانی به طور کامل برقرار نشده است.

یک مقام بانکی گفت: برات الکترونیکی، یک ابزار قانونی توزیع و تأمین اعتبار برای خرید تجهیزات و مواد اولیه در کشور ایجاد می‌کند و نقش مؤثری در کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها دارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه‌ها به‌منظور راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانک‌های کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه‌ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاین‌رو باایجاد ابزارها و پلتفرم های نوین برای تأمین مالی می‌توان منجر به افزایش تولید، کاهش حجم نقدینگی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور ایجاد شد.

برات الکترونیکی یکی از ابزارهای نوینی است که از سال گذشته در سامانه سککوک پیاده‌سازی شده است و این ابزار نوین با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌وسیله ابزار برات در شبکه بانکی در سامانه سککوک در شبکه بانکی امکانپذیر شده است.

ولی اله فاطمی اردکانی، مدیر نظام بانکی در این خصوص گفت: برات الکترونیکی نقش مهمی در معاملات تجارت الکترونیکی داشته است و کارشناسان آن را از مهم‌ترین اسناد قابل‌تبدیل به پول نقد می‌دانند که به‌طور گسترده در معاملات و روابط تجاری افراد نقش دارد.

وی افزود: همچنین در معاملات B۲B که به‌صورت معمول، مبلغ معاملات کلان است، استفاده از برات الکترونیکی در دنیا رواج فراوان دارد.

برات الکترونیک در برابر جعل، تقلب و سرقت ایمن است

فاطمی یادآور شد: سرعت، امنیت، کسب اعتبار، نقل و انتقالات و ظهر نویسی آسان داخلی و بین‌المللی، تضمینی بودن در بیشتر حالات، ایمن بودن در برابر جعل، تقلب و سرقت، سرعت بخشیدن به معاملات تجارت الکترونیکی بخشی از مزایای برات الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی فرآیندی است که متوجه پردازش الکترونیکی مراحل صدور، قبولی، تحویل، پرداخت، انتقال، تعهد و مجموعه‌ای از عملیات براتی است که با استفاده از فناوری شبکه و بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد.

کاهش حجم نقدینگی با بهره گیری از برات الکترونیک

وی ادامه داد: برات الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سرعت عمل فراوانی به تجارت داده و در صورت نقص در مندرجات، سامانه از صدور آن جلوگیری می‌کند ازاین‌رو نقش مؤثری در کاهش حجم نقدینگی خواهی و کاهش سرعت گردش پول و در نهایت خنثی سازی اثرات تورمی دارد.

فاطمی با تاکید بر معضلات کسب‌وکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی، گفت: سامانه سککوک یکی از سامانه‌هایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخش‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان به‌منظور خرید محصولات به‌منظور رفع این مشکل، مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا  انجام معاملات بتواند با تبادل پیش‌فاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده  از طریق سند برات در این سامانه انجام شود.

صدور ۳۰۰ فقره برات الکترونیک در سامانه سککوک

وی اذعان داشت: پیش‌بینی می‌شود برات الکترونیک بر روی سامانه ملی سککوک که تاکنون بیش از ۳۰۰ فقره آن در قالب دادوستدهای کسب و کار به ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در سامانه صادر شده، شاهد توسعه و رشد ۲۰۰ درصدی ارزش مبالغ برات های صادر شده در این سامانه در سه ماه آتی باشیم.

فاطمی اذعان داشت: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال، یک ابزار قانونی توزیع اعتبار و یا تأمین اعتباری برای خرید تجهیزات و یا مواد اولیه ایجاد می‌کند ازاین‌رو ضرورت و نیاز جدی به پول نقد یا منابع بانکی را کاهش می‌دهد و نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مالی برای بنگاه‌ها دارد.

وزیر ارتباطات از امضای سند همکاری مشترک با وزارت کشاورزی در جهت توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: در ادامه نقشه راه تحول دیجیتال در کشور، امروز به اتفاق مهندس حجتی وزیر کشاورزی، برنامه اقدام مشترک دو وزارتخانه برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی امضا و تبادل شد.

وی افزود: آزادسازی داده های بخش کشاورزی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا بخش مهمی از این تفاهم است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات حوزه تلفن همراه گفت: ۴۰ شرکت پرونده دارند و اجمالا تخلفاتی محرز شده است. برخی از این شرکت ها فاکتورهایی صادر کردند که به افرادی تلفن همراه فروخته‌اند. از خریداران تحقیق شده و مشخص شده است که برخی از این فاکتورها صوری است.

قاچاق به عنوان بزرگترین‌ معضل بازار موبایل با اجرای طرح رجیستری رفع شد، اما امروز تخلفات مثل گران‌فروشی، احتکار و تقلب گریبان بازار را گرفته که این معضل نیز با رصد زنجیره تامین موبایل و نظارت بر قیمت‌ نهایی حل می‌شود.

به گزارش فارس، مهمترین معضل موجود در بازار تلفن‌ همراه ایران تا چندی پیش،  بحث قاچاق بود که با اجرای طرح ثبت تلفن همراه موسوم به رجیستری برطرف شد، اما امروز تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، احتکار، تقلب گریبان بازار گوشی موبایل را گرفته است.

در طرح رجیستری، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

اما قاچاق تنها یکی از معضلات موجود در بازار تلفن‌های همراه در سطح کشور است. تخلفاتی مانند گران‌فروشی، احتکار، تقلب همچنان در این بازار وجود دارد که با افزایش نامتعارف نرخ ارز در چند ماه اخیر خودنمایی کرده‌اند.

دولت در برهه‌ای برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اقدام به اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای مختلف کرده که کالای تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت نیز از این قاعده و ارز دولتی 4200 تومانی مستثنی نبودند؛ اما این تدبیر مقطعی برای پیشگیری از گرانی اکنون به مشکلاتی بزرگی دامن زده است.

اجرای درست چنین سیاستی با وجود سودجویان در بازار تلفن همراه، مستلزم نظارت جدی در طول زنجیره تامین خواهد بود. از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسان، فاقد کارآیی لازم است.

همچنین با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، در این شیوه امکان صدور فاکتور صوری فروش نیز وجود خواهد داشت. از این رو نیاز به روشی برای رفع نواقص موجود در وضعیت فعلی، نظارت بر بازار تلفن همراه و حمایت از مصرف‌کنندگان احساس می‌شود که به وسیله آن بتوان اشخاص فعال در زنجیره تامین تلفن همراه را رصد و با تخلفات آن‌‌ها به نحو مقتضی برخورد کرد.

*جزئیات استانداردسازی فاکتورها و نظارت بر قیمت

طرح استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت (به اختصار طرح افق) راه حل پیشنهادی برای رصد زنجیره تامین تلفن همراه است.

در این طرح با استفاده از سامانه‌ جامع تجارت و اطلاعاتی که از واردکنندگان قانونی تلفن‌های همراه ثبت می‌شود؛ مانند IMEIهای تلفن‌های همراهی که از گمرک ترخیص شده‌اند، الزاماتی برای اعضای زنجیره تامین ایجاد خواهد شد تا به ازای معاملات خود، فاکتور فروش را منطبق بر ویژگی‌هایی که در قانون برای فاکتور فروش استاندارد در نظر گرفته شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

انجام معاملات بعدی اعضای زنجیره تامین منوط به ثبت صحیح اطلاعات فاکتور فروش خواهد بود. در صورتی که شماره رهگیری (IMEI) تلفن همراهی در کارتابل یک کاربر وجود داشته باشد که توسط یک مصرف‌کننده فعال‌سازی شده باشد (وارد شبکه مخابراتی کشور شده باشد) و فاکتور آن توسط فروشنده آن صادر نشده باشد، تا زمانی که این فاکتور صادر نشود، امکان ورود کالای جدید به کارتابل فروشنده وجود نخواهد داشت.

مهمترین ذینفع این طرح، مصرف‌کنندگان تلفن‌های همراه خواهند بود که می‌توانند با پرداخت بهای منطقی برای تلفن‌های همراه، از آن استفاده کنند.

نظارت سیستمی بر قیمت فروش تلفن همراه و اعمال اختیارات حاکمیتی، شفافیت شبکه توزیع و فروش تلفن همراه و جلوگیری از فعالیت دلالان در این شبکه، صدور فاکتور استاندارد بر اساس قوانین برای معاملات تلفن همراه و مدیریت واردات با استفاده از رصد دقیق موجودی تلفن همراه در سطح بازار از نتایج این طرح است.

وزارت صنعت معدن و تجارت به موجب ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390، قادر به ایجاد شفاف‌سازی در فرآیند خرید و فروش تلفن همراه در طول زنجیره تأمین، خواهد بود تا از بروز تخلفاتی مانند احتکار، گرانفروشی جلوگیری کند و نظارت لحظه‌ای در خصوص قیمت و موجودی کالا داشته باشد. همچنین شبکه توزیع تلفن همراه در کشور برای وزارت ارتباطات شفاف خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: بیشترین فعالیت سامانه مربوط به زمین خواری، دست درازی به منابع طبیعی، جنگل و دریاخواری است.

به گزارش فارس، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دیده بانی و نظارت مردم در پیشگیری از وقوع جرم را از موارد کاربردی در امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار کرد: امر به معروف یک تئوری است که باید ابزارش را تغییر دهیم.

وی خاطرنشان کرد: سجام یا همان سامانه جامع اطلاعات مردمی که برای دیده بانی مردم در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است، اقدام بسیار خوبی است و کارکرد و نتیجه قابل توجهی هم داشته است اما تعداد اعضا باید از 30 هزار عضو به 300 هزار نفر افزایش و دامنه فعالیت از محیط زیست و منابع طبیعی به موضوعات بیشتری تعمیم داده شود.

الفت با تاکید بر توسعه زیرساخت ها در اجرای هر چه بهتر سجام گفت: دریافت و ارسال گزارش ها در سامانه سجام به صورت الکترونیکی است. این برنامه دو قسمت دارد که یکی محدوده قوه قضاییه و دیگری محدوده قوه مجریه است و لازم است از لحاظ الکترونیکی به صورت جامع به دستگاه های اجرایی متصل شویم.

وی به تفاهم نامه های امضا شده قوه قضائیه با دو دستگاه اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: با وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی،بهداشت و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت هم باید تفاهم نامه امضا و موضوعات مربوط به وظایف قانونی این وزارتخانه ها از بعد نظارتی در برنامه سامانه سجام دخیل شود.

آرمان احمدی مدیر سامانه سجام هم با تشریح این سامانه گفت: سجام سامانه ای برای دیده بانی مردم در قوه قضاییه است تا هرجا قبل از اینکه جرمی واقع شود مقدمات وقوع جرم را مشاهده و گزارش می دهند و با پیگیری قوه قضاییه از وقوع آن جرم جلوگیری می شود.

وی بیشترین فعالیت سامانه را مربوط به زمین خواری، دست درازی به منابع طبیعی، جنگل و دریاخواری برشمرد و اظهار کرد: مثلا اگر به حریم رودخانه، دریا، کوه و جنگل تجاوز شده و فرد یا افرادی درحال تهیه مقدمات تعدی به این زمین ها هستند، مردم می توانند در سامانه موارد را گزارش دهند و عکس و تصویری هم از این تخلف ارسال کنند.

به گفته وی، به 28 هزار دیده بان پیشگیری از سراسر کشور با هدف ارسال گزارش صحیح به قوه قضائیه آموزش های لازم داده شده است.

احمدی تاکید کرد: بیشترین فعالان و دیده بانان مردمی روستاییان هستند که با گزارش های مناسب توانستند مانع از زمین خواری شوند.