ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه‌ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از تغییر اصلاح و تغییر تعرفه اینترنت را آزادسازی نرخ‌ها و رقابتی کردن این بخش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشتیم، از نظرات و پیشنهادات این بخش برای اجرای این تصمیم استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در نظرسنجی اصلاح تعرفه اینترنت، اپراتورهای ارتباطی و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای شرکت کرده‌اند، افزود: در حوزه اصلاح نرخ اینترنت، بحث ما آزادسازی قیمت‌ها در بخش خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکان نهایی است و امیدواریم تا پایان تابستان امسال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به این پیشنهاد رأی مثبت دهد و آن را مصوب کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: با آزادسازی نرخ‌های اینترنت، اپراتورها به سمتی می‌روند که در یک فضای رقابتی، خودشان برای مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف تعرفه مشخص می‌کنند.

فلاح جوشقانی افزود: پیش‌نویس این اصلاحیه روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار داده شده و اپراتورها دو هفته زمان دارند که نسبت به این پیش‌نویس، نظرات و پیشنهادات خود را به رگولاتوری اعلام کنند؛ البته این مهلت روزهای آخر خود را می‌گذراند.

وی با تأکید بر اینکه امید می‌رود طی دو ماه آینده به یک جمع‌بندی در حوزه تعرفه‌گذاری اینترنت برسیم، گفت: با توجه به رقابتی بودن فضا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، انتظار می‌رود تا پایان تابستان، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی شود.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: آزادسازی تعرفه‌ها به معنای رهاسازی نیست و برای آنکه موضوع دامپینگ به وجود نیاید، بخصوص برای اپراتورهایی که سهم بالایی از بازار دارند، شرایطی تعیین خواهیم کرد و محدودیت‌هایی می‌گذاریم که مشکلاتی در بازار رقابتی ایجاد نشود.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در بخش هزینه خدمات زیرساخت ارتباطی کشور نیز کاهش تعرفه‌ها را در دست بررسی داریم.

آزاد سازی تعرفه اینترنت به معنای رها سازی نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تلاش برای آزاد سازی تعرفه اینترنت را یادآور شد و گفت: آزاد سازی به معنای رها سازی کامل نیست و اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار نیز نخواهند توانست سوء استفاده کنند.

حسین فلاح جوشقانی روز چهار شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: واقعیت اینکه وزارت ارتباطات برای آزاد سازی تعرفه اینترنت تلاش می کند، اما این آزاد سازی به گونه ای نیست که اپراتورهای دارای 50 درصد سهم بازار بتوانند از این شرایط به نفع خود سوء استفاده کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری در بحث آزاد سازی تعرفه اینترنت نظارت خود بر اپراتورهای غالب را همچنان اعمال خواهد کرد و مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات در باره پیشگیری از سوءاستفاده چنین اپراتورهای همچنان به قوت خود باقی است تا مانع تغییر شرایط آزادسازی به نفع اپراتورهای مزبور شود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: آنچه از نظر قانونی در تعیین تعرفه قابل واگذاری به خود صنف است، به آنها واگذار خواهد شد و می توانند در این باره تصمیم گیری کنند.
فلاح جوشقانی گفت: واگذاری تصمیم گیری در باره تعرفه اینترنت به خود صنف سبب خواهد شد انها بتوانند بهترین قیمتی که مصرف کننده نهایی را راضی نگهدارد، تعیین و آن را عرضه کنند و در همین ارتباط جلسه هایی با اپراتورها برگزار شد و نقطه نظرهای آنان دریافت شده است.
به گفته وی، پس از جمع آوری کامل نظرها برای بررسی و اخذ تصمیم نهایی در کمیسیون تخصصی که با حضور خود اپراتورها برگزار خواهد شد، نسبت به اصلاح اقدام و در نهایت تصمیم نهایی تا پایان تابستان امسال اعلام عمومی خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد با تایید نهایی آزاد سازی تعرفه اینترنت این بحث برای همیشه سامان یافته و رضایت نهایی کاربران را به دنبال داشته باشد.
24 اردیبهشت ماه امسال جوشقانی گفته بود: تعرفه های جدید اینترنت برای مشترکان کم مصرف تدوین شده و اجرایی شدن آن نیازمند تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آذرماه پارسال اعلام کرد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور ( 1400- 1396 )باید کف پهنای باند در دسترس مردم 20 مگابیت بر ثانیه باشد، بنابراین باید از فناوری اینترنت پرسرعت اِی.دی.اس.ال (ADSL) به سمت فناوری سریع تری برویم.
فلاح جوشقانی توضیح داد براساس برنامه مذاکره با بانک مرکزی که از بهمن ماه پارسال به منظور تعیین تکلیف نهایی فعالیت یو.اس.اس.دی ها،آغاز شد و این امر همچنان ادامه دارد و بانک در باره ناامن بودن فعالیت آنها ایراد مطرح کرده است.
رئیس رگولاتوری ایران افزود:بررسی های متعددی در این باره صورت گرفته و نتایج در اختیار بانک مرکزی قرارداده شده و منتظر تصمیم این بانک هستیم و تاکنون در ارتباط با نا امن بودن یو.اس.اس.دی ها گزارش نشده است و تراکنش های مردم در این بستر به طورکامل امنیت دارد.
فلاح جوشقانی اعلام کرد: رگولاتوری با اعمال محدودیت و بستن این فعالیت به هیچ عنوان موافق نیست.
بهمن ماه سال گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مباحث مطرح شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد: چنانچه اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD برآیند، نظر ما این است که این شیوه ادامه پیدا نکند، اما چندی بعد وزیر ارتباطات از تفاهم با رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD اکنون منتفی شود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد که در تفاهمی که با ولی‌‌ا...سیف، رییس کل بانک مرکزی ، بنا شد با رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای دستوری USSD درحال حاضرمنتفی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبرداد و گفت: «ترخیص تلفن های همراه از گمرک و عرضه 100 هزار گوشی توقیفی» 2 راهکار دولت برای تثبیت بازار این کالاست.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در حالی از تثبیت بازار تلفن همراه در هفته آینده خبر داده که 2 هفته پیش نیز وعده داده بود در 2 هفته بعد، وضعیت بازار تلفن همراه به سامان می رسد.
وی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: برای ثبات بازار قرار شد بخشی از تجهیزات و تلفن های همراه داخل گمرک ترخیص و همچنین چند هزار گوشی توقیف شده تعیین تکلیف و به بازار عرضه شوند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزراتخانه های مختلف درخصوص چگونگی عرضه این گوشی ها به بازار همکاری می کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: تعادل بازار تلفن همراه تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است که در این زمینه شب گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیم گیری برای این مساله اعلام کردند که ارز مورد نیاز واردات برای گوشی های زیر 300 دلار به گروه دوم تعمیم شده و از طریق سامانه نیما و برای گوشی های بالای 300 دلار از گروه سوم کالایی تامین شود؛ این اقدام تاحدودی وضعیت بازار را مشخص می کند.
آذری جهرمی عدم تثبیت بازار موبایل را متاثر از طولانی شدن تصمیم گیری برای نرخ ارز دانست و گفت: با تشکیل جلسه معاونان به نظر می رسد از هفته آینده شرایط تثبیت بازار تلفن همراه مهیا شود.
وی درباره واردات تلفن های همراه با تعرفه های بالا نیز توضیح داد: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کردند تعدادی زیادی از این افراد بازداشت شده و با ارایه اطلاعات لازم به این دستگاه قضایی، پرونده این افراد در دست رسیدگی است و در کوتاه مدت و با جدیت دستگاه قضا نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

** تهمت زدن به دولت به نفع مصلحت کشور نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به ادعای رئیس سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر قرارداشتن سرورهای «هات گرام و تلگرام طلایی» در طبقه نهم ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت واقع در میدان امام(ره) و اقدامات وزیر در رد این مساله تبلیغاتی است، گفت: «به طور طبیعی کسی که کار تبلیغاتی انجام می دهد پاسخش باید تبلیغاتی باشد؛ گفتن اینکه در طبقه نهم این ساختمان تجهیزاتی وجود دارد، ادعایی است که باعث می شود مخاطب نهایی تصور کند صحبت ایشان با این جزئیات و ضریب دقت به طور قطع درست است، درحالی که ایشان باید بگویند چرا چنین ادعایی را مطرح کرده اند.»
وی ادامه داد: «تصمیم گیری برای فعالیت دو نسخه یادشده (هات گرام و تلگرام طلایی) در زمان گذار در مرکز ملی گرفته شده است؛ دو تا سه دستگاه در فرایند کشور خلاف تصمیم گیری مرجع قانونی مرکز ملی صحبت می کنند، مصاحبه می دهند و به دولت تهمت می زنند که این یک اقدام پینگ پنگی است که به مصلحت کشور نیست.»
آذری جهرمی اضافه کرد: «وقتی می گوییم امکاناتی در اختیار اینها قرار نداده ایم روی حرفمان هستیم زیرا بنای ما این است که مردم بدانند چیزی برای پنهان کردن نداریم؛ در هر صورت تصمیمی بود که در مرکز ملی گرفته شده که این 2 نسخه تا زمان گذار فعالیت کنند.»

** آغاز برخورد قضایی با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی
وزیر ارتباطات در ادامه با پوزش از مردم برای ارسال پیامک های تبلیغاتی که مزاحمت هایی ایجاد می کند، گفت: برای جلوگیری از ارسال پیامک های تبلیغاتی با تمام توان ورود پیدا کرده ایم.
وی افزود: با وجود همه تلاش هایمان با ایجاد کانال ها، روال های توصیه ای و ایجاد سامانه، نتایج حاصل از فعالیت ها رضایت بخش نبوده است.
آذری جهرمی اظهارداشت: در این هفته با تصمیم گیری صورت گرفته مقرر شد با ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی که با دریافت سودهای آنچنانی، برای مردم مزاحمت هایی را ایجاد می کند برخورد قضایی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: تاکنون تلاش داشتیم برای برخورد با این افراد در خارج از فضای قضایی ورود پیدا کنیم اما این امر عملیاتی نشد؛ بنابراین نخستین پرونده این دست از متخلفان برای سازمان تنظیم مقررات ارسال شده تا در دادسرا روند قانونی خود را طی کند.
اذری جهرمی گفت: همچنین برای کاهش این مزاحمت ها اقدام به افزایش موانع دیگری کردیم تا با بالا بردن هزینه این فعالیت ها، بتوانیم تعداد پیامک های تبلیغاتی را کاهش دهیم.

ایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت:  یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نموده‌اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است. 

در پی دستور اعلام سامانه رجیستری مبنی بر آغاز قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط از روز گذشته، وزیر ارتباطات، دستور وصل مجدد گوشی‌های مسافری را تا پایان امروز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه طرح ثبت گوشی های تلفن همراه روز گذشته از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط، خبر داد. براساس این تصمیم مسافرانی که در فرجه ۳۰ روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت این موضوع با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی، علاوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود، تجهیزات هم فعال سازی نخواهد شد.

در این زمینه این سامانه امروز از دستور وزیر ارتباطات برای وصل شدن مجدد گوشی‌های مسافری خبرداد.

در این اطلاعیه آمده است که با مساعدت و دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گوشی‌های تلفن همراه که در فرایند ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند، تا پایان امروز مجددا وصل خواهند شد.

این اقدام محمدجواد آذری جهرمی در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است؛ در آینده‌ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری بعمل آید.

وزیر ارتباطات اگر واقعا قصد شفاف‌سازی درباره سرور نسخه‌های فارسی تلگرام را دارد، خبرنگاران را به همراه کارشناسانی به منظور بررسی ترافیک به مرکز LCT شرکت مخابرات ببرد؛ آنجاست که بررسی‌های کارشناسی در باره ترافیک و قراردادها برای رسانه‌ها معنادار خواهد بود.

به گزارش فارس، بعد از انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام (هات‌گرام و تلگرام طلایی) در ساختمان مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه‌ها که از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده بود، وزیر ارتباطات ۵۰ نفر از خبرنگاران و عکاسان را برای بازدید از صرفا طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی برد تا اثبات کند سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در این مرکز نیست.

البته این نخستین بار نبود که مقام مسئولی از حمایت وزارت ارتباطات از نسخه‌های فارسی تلگرام خبر داده بود، در موارد پیشین وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود:  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون هیچ گونه سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه های غیررسمی آن قرار نداده است و آنچه از امکانات وجود داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام‌رسانهای بومی مجاز قرار گرفته است.

اما فاز جدید واکنش‌ها به شکل دیگری با شوی رسانه‌ای همراه بود و این بار آذری جهرمی، خبرنگاران را راهی ساختمانی کرد و صرفا اجازه بازدید از طبقه‌‌ای را داد که تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های صوتی در آنجا مستقر است.

آنچنان که در بازدید خبرنگاران از سوی مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شد در طبقه نهم این مرکز مخابراتی که درهایش برای خبرنگاران گشوده شد، چند سالن که شامل سالن تجهیزات، دستگاه‌ها و سیستم‌های مربوط به ارتباطات خارج از کشور، راه دور و ارتباطات بین‌شهری و به طور کلی پشتیبانی مکالمات داخلی و خارجی کشور وجود داشتند.

 نکته اینجاست که سرورهای دیتا به صورت تخصصی در ساختمان دیگری به نام ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر هستند و آذری جهرمی خبرنگاران را راهی طبقه‌ای در ساختمانی کرده بود، که به خوبی میدانست نشانی از سرور دیتا به طور خاص در در آن طبقه دیده نمی‌شد.

همچنان که سهراب آغ‌بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در این بازدید به خبرنگاران گفته بود شکل و شمایل تجهیزات صوتی با سرورهای دیتا کاملاً متفاوت است و در مورد تفاوت سوئیچ و سرور با عکسی که عکاسان گرفتند و منتشر خواهند کرد ، کارشناسان قضاوت خواهند کرد که اینها چه تجهیزاتی است.

البته به اذعان این مقام مسئول او اطلاع خاصی در زمینه سرورهای دیتا نداشت و صرفاً متخصص مکالمات تلفنی بود. او حتی وعده داد که در زمینه دیتا در وقت مناسبی که تعیین شد نفر مناسب پاسخ سوالات خبرنگاران را بدهد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت اما در پاسخ به اینکه چرا مسئولی متولی این کار نشد تا به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد، گفت: هیچ مرجع رسمی تاکنون موضوع استقرار سرورهای تلگرام در ایران را تائید نکرده است. او حتی از خبرنگاران خواست که آدرس دقیق بدهند تا آدرس جدید که از سوی خبرگزاری‌ها و یا مسئولان اعلام می‌شود بار دیگر شفاف‌سازی شود.

براساس این گزارش اما دیدن حتی سرورهای دیتا هیچ نشانه‌ای از تعلق آن به شرکت خاصی ندارد. نشانی جدید می‌تواند مرکز LCT شرکت ارتباطات زیرساخت یعنی مرکز تخصصی دیتا باشد اما صرف حضور خبرنگاران نمی‌تواند شفاف‌کننده این موضوع باشد که کدام سرور به کدام شرکت تعلق دارد چرا که هیچ نشانی مشخص نمی‌کند که سرور مربوط به نسخه‌های فارسی تلگرام است یا نه.

براساس آنچه کارشناسان می‌گویند تنها راه صحت‌سنجی این موضوع حضور کارشناسان فنی همراه با خبرنگاران در مرکز LCT است تا بتوانند با بررسی ترافیک و آی پی‌ها مشخص کنند که ترافیک داده‌های هات‌گرام و تلگرام طلایی به کدام مرکز می‌رود و در آنجاست که عکسی که عکاسان می‌گیرند می‌تواند منجر به شفافیت شود. بعد دیگر کارشناسی می‌تواند بررسی قراردادهای سرور باشد که اگر واقعا نیت شفاف سازی است، بازدید خبرنگاران باید با چنین استانداردهایی انجام شود. 

خروج بیگ‌دیتا و یک معمای بی پاسخ

براساس این گزارش فراتر از دعواهایی که درباره محل قرارگیری سرورهای هات‌گرام و تلگرام طلایی وجود دارد دغدغه جدی‌ای که درباره تلگرام وجود داشت خروج ترافیک از کشور و بیگ دیتایی بود که به خارج از کشور منتقل می‌شد که مشکلات امنیتی متعاقبی برای کشور ایجاد می‌کرد، حالا که در غفلت مسئولان نسخه‌های فارسی تلگرام توانسته‌اند ۳۰ میلیون کاربر را پوشش دهند نه تنها این دغدغه نادیده گرفته شده بلکه دیگر شاید نتوان امیدی به حیات پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ داده در داخل کشور داشت. 

پیش از این مسئولان درباره رفع انحصار از پیام‌رسان خارجی در کشور اتفاق نظر داشتند و در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که برنامه هماهنگی برای مقابله با تلگرام در دستور کار قرار گرفت اما بعد از فیلتر شدن تلگرام و رونق نسخه‌های فارسی این پیام‌رسان خارجی هدف اولیه به بیراهه رفت. حالا که بحث سرور نسخه‌های فارسی تلگرام داغ است مطالبه درستی است اگر از مسئولان بخواهیم روشن کنند که آیا واقعا سرور به این نسخه‌ها داده‌اند یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است تکلیف بیگ‌دیتایی که از کشور خارج می‌شود چیست و اگر پاسخ منفی است با چه راهبردی این نسخه‌ها آزادانه هم پیام‌رسان داخلی را تضعیف کرده و هم به عنوان فیلترشکن‌های رسمی یک پیام‌رسان مسدود شده فعالیت می‌کنند؟

در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

به گزارش فارس، با دستور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گوشی‌های تلفن همراه که در فرآیند ثبت مسافری با تخلف اظهار شده بودند و در روزهای گذشته از طرف سامانه همتا شناسایی و قطع شده بودند، تا پایان امروز مجددا وصل خواهند شد.

بر این اساس اعلام شده که این اقدام وزیر در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی در بازار صورت گرفته است و در آینده‌ای نزدیک تدابیری اندیشیده خواهد شد تا از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری جلوگیری شود.

دیروز گمرک از آغاز فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط خبر داده بود. گمرک اعلام کرده بود: صرفا مسافرانی که در فرجه 30 روزه بعد از ورود به کشور اقدام به ورود اطلاعات صحیح گوشی تلفن همراه خود کرده اند توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت فعال خواهند شد و در صورت عدم رعایت بند فوق با وجود ورود اطلاعات و پرداخت عوارض گوشی تلفن همراه، علاوه بر آنکه مبلغ پرداختی مسترد نمی شود تجهیزات فعال سازی نخواهد شد. همچنین برطبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ 23/08/96، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

گمرک اعلام کرده بود: در روزهای اخیر گوشی‌های مسافری که واجد شرایط ابلاغ‌شده توسط گمرک ج.ا.ا نبوده‌اند، توسط سامانه همتا شناسایی شده و تعدادی از آن‌ها قطع شده و روند قطع شدن این دستگاه ها به‌صورت تدریجی ادامه دارد. فرآیند شناسایی تخلفات صورت‌گرفته در ثبت گوشی‌های مسافری در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. پیش‌تر (چند ماه پیش) نزدیک به 4.000 گوشی‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند، توسط سامانه همتا شناسایی و قطع شده بود. کم اظهاری به معنی عدم تطابق گوشی اظهارشده با واقعیت است؛ برای مثال یک گوشی با حافظه 256 که قیمت بالاتری دارد می‌تواند با حافظه 64 اظهار شود و گمرکی کمتری پرداخته کند.

به گزارش فارس، این اقدام گمرک پس از انتشار گزارشی در فارس با عنوان «ورود محموله‌های بزرگ موبایل از سامانه رجیستری گوشی مسافری/گارانتی‌های اینترنشنال به بازار موبایل بازگشتند» انجام شد که گزارش فارس از بروز نوعی تخلف پنهان و البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری پرده برداشت. در این گزارش فارس با بررسی وضعیت بازار تلفن همراه و پرداختن به دلایل بازگشت شائبه برانگیز گوشی های دارای گارانتی اینترنشنال به کشور پی برد که در حالیکه قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

راه این تخلف مدت‌ها باز بوده است و اگرچه فارس اکنون پرده از وجود این تخلف برداشته است اما قطعا مسئولان مرتبط از مدت‌ها پیش از آن مطلع بوده‌اند. اکنون که سرانجام گمرک در مقام مسدود کردن راه تخلف و برخورد با تخلف برآمده با دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد گوشی‌ها قطع شده همین مقدار از قاطعیت در برخورد با تخلف نیز از بین رفت. 

در اینکه خریدار گوشی مسافری تخلف نکرده و هزینه گوشی را پرداخته شکی نیست اما اگر دستور وزیر روال برخورد با تخلف را برهم نمی‌زد، این خریدار متضرر که گوشی دارای اشکال خریده‌اند و اکنون گوشی شان قطع شده به تعزیرات شکایت می‌کردند و در دادرسی نیز حق به طور تمام و کمال با آنها بود و ماجرای این تخلف همین‌جا بسته می‌شد. اما اکنون با این اقدام، این داستان سر دراز دارد و سود این کار نیز تنها در جیب رانت‌خواران خواهد بود؛ زیرا مسافران عادی از اخبار رسمی از موضوعات مطلع می‌شوند و وقتی در خبرها اعلام می‌شود هر نفر تنها در سال اجازه ورود یک گوشی را دارد یک شهروند عادی تصور نمی کند که راه‌ دیگری نیز وجود دارد، بنابراین این نوع تخلف‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که از روال سیستم‌ها و راه های فرار و دور زدن احتمالی مطلع هستند و اطلاع بیشتری نسبت به مردم عادی دارند.

اگر بنای تنظیم بازار با گوشی مسافری نیز باشد آیا گوشی مسافری گارانتی دارد؟ آیا قرار است تنظیم بازار از مسیر غیرعادی انجام شود؟ آیا راهی باز نمی شود که با این کار واردکننده‌ای که دلار 4200 تومان برای واردات گوشی گرفته نیز گوشی خود را به جای گوشی مسافری با دلار 8 هزار تومان به مردم بفروشد؟
حداقل کاش وزیر ارتباطات همزمان با صدور این دستور فوری، تدابیر جلوگیری از بروز تخلف در ثبت کالای مسافری را نیز اعلام می‌کرد و حواله به آینده داده نمی شد و همین اندک امید ایجاد شده به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از بین نمی‌رفت. حالا با از بین رفتن این قدم، باید منتظر ماند و دید کمیته اجرای رجیستری و چندین دستگاه مرتبط با رجیستری اگر دوباره صلاح ببینند چه زمانی دیگری قدم بعدی در برخورد با تخلف را بردارند؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار امیدواری کرد، ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال تعریف شود.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به نشست عصر امروز (سه شنبه، 26 تیر) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ارز دیجیتال گفت: نشست امروز کمیسیون درباره رمز ارزها در اقتصاد کشور بود چرا که کشورهای دنیا طی سال‌های اخیر به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده و شرایطی را فراهم کرده اند که از این شرایط و ابزار جدید به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایران با توجه به اینکه بخشی از روابط اقتصادی در انحصار و یا قلمرو تصمیم‌گیران کلان کشور نیست، جامعه نیز با ارز دیجیتال درگیر شده است، افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی جغرافیا نداشته، کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام‌رسان‌های خارجی تولید کرده و امکان دسترسی برای شهروندان ایرانی در داخل را فراهم می‌کنند؛ لذا به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در این باره برگزار کرد.

وی ادامه داد: با توجه به موضوع نحوه مواجهه مردم با ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگار ضروری بود تا شفاف سازی شود که موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزهای دیجیتال چیست.

پورابراهیمی یادآور شد: باید شفاف‌سازی شود که مردم و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با تولید رمز ارزهایی که در بستر پیام‌رسان‌های خارجی امکان فعالیت‌های اقتصادی را برای ایرانی‌ها فراهم کرده‌اند چگونه می‌توانند فعالیت کنند و همچنین شفاف‌سازی از منظر ظرفیت تولید کشور در حوزه ارزهای دیجیتال برای ظرفیت‌سازی در بخش‌های داخلی و خارجی صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مصوب شد که بانک مرکزی گزارشی درباره ارزهای دیجیتال ارائه دهد، افزود: متأسفانه تاکنون هیچ گزارشی درباره ارز دیجیتال به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است و به دلیل کوتاهی و قصور بانک مرکزی در یک اقدام مهم که پایه تصمیم بانک مرکزی بوده کمیسیون به این موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی مشورتی مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشکده‌های تخصصی و بخش خصوصی تشکیل شده که جلسات مستمری با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها تشکیل شده تا موضوع ارز دیجیتال مورد بررسی قرار گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در نشست امروز کمیسیون اقتصادی کارشناسان دستگاه‌های مربوطه حضور یافتند تا جمع‌بندی بخش اول کار تعریف شود، اظهار داشت: ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه‌مند شود لذا مقرر شد که در حوزه مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادات دستگاه‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشکل‌های بخش خصوصی ارائه شود.

وی افزود: مقرر شده ظرف بازه زمانی یک تا دو هفته آینده پیش‌نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت سایر ضوابط دیگر ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رود ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال و در نظر گرفتن امکان استفاده از آن تعیین شود، ادامه داد: اگر استنباط شود که در این حوزه به قانون مجلس نیاز است محتوای کار پس از اقدامات کارشناسی به طرح تبدیل شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود اما اگر به قانون مجلس نیاز نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی و شورای پول و  اعتبار باشد مجموع گزارش‌ها در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور ارائه می‌شود تا در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.

گام‌های جدید بانک مرکزی برای تولید بیت‌کوین

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده در پژوهشکده پولی وبانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما امیر شکاری در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز رمزنگاری‌شده ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است ازاین‌رو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده و حتی یک نمونه آزمایشگاهی از ارز رمزنگاری‌شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است.

وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این ارز را به سفارش نهادی نساخته ازاین‌رو منتظر یک سفارش‌دهنده مؤثر در این بخش است.

امیر شکاری تأکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک‌نهاد پژوهشی وظیفه تحقیق و مطالعه در این بخش را به عهده دارد ازاین‌رو در این مرکز، در حد پژوهش و ساخت آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده ملی پیش رفته و معایب و مزایایی آن را بررسی کرده است.

وی ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌منظور ارائه این ارز رمزنگاری‌شده با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و منتظر عقد تفاهم‌نامه به‌منظور ارائه این ارز به بازار است.

امیر شکاری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در همین مدل آزمایشگاهی به سؤال‌هایی رسیده‌ایم که باید در سطح استراتژیک و کلان جواب داده شود. زیرا ممکن است مسئولان کشور بخواهند بخشی از پایه پولی کشور را بر مبنای ارزهای دیجیتال جلو ببرند و این مسئله که پشتوانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سؤالی است که مسئولان نظام پولی، بانکی و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.

حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با بهره‌گیری از ارزهای رمزنگاری‌شده

این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر نظام اقتصادی که در دنیای امروز بخواهدبه سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، چاره‌ای جز شناخت ارزهای رمزنگاری‌شده و حرکت به سمت آن نخواهد داشت زیرا هزینه‌های پول فیزیکی تا چند سال آینده بسیار بالاتر از آن است که بتواند اقتصاد دیجیتال را حمایت کند.

وی ادامه داد: ازاین‌رو باید به سمت بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال که به‌مراتب هزینه‌هایی کمتر بخصوص در بخش نظارتی نیاز دارند در اقتصاد دیجیتال رفت.

امیرشکاری بابیان این‌که ارز رمزنگاری‌شده در ادبیات امروز بیشتر یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه درگذشته تفکیکی اتفاق می‌افتاد و همچنین کاربرد هر یک از این بازارها متفاوت بود.

وی افزود: افرادی که در بازار پول فعالیت می‌کردند که شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، سپرده‌گذاران هستند به‌منظور تأمین مالی اولیه پروژه‌ها و بازار کم ریسک سپرده‌گذاری ، تسهیلات گیری و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را انتخاب می‌کردند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: از طرف دیگر افرادی بودند که ریسک‌پذیری بالاتری داشتند و در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و دیگر بازارهای بورسی فعالیت می‌کردند و ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را به جان می‌خریدند.

امیرشکاری ادامه داد: بر این اساس بازار پول و سرمایه هرکدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را داشت ولی با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت جدیدی ایجاد شد زیرا از طرفی اسم ارز به آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف دیگر ماهیت کاربردی آن به کالا و بازار سرمایه نزدیک‌تر است.

وی تأکید کرد: مردم در ابتدای امر از ارزهای رمزنگاری‌شده به‌جای خریدوفروش روزانه بیشتر به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کردند زیرا تاکنون این نوع ارزها قابلیت‌های سرمایه‌گذاری زیادی از خود نشان داده‌اند.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: در اصل با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده یک ابزار مالی جدیدی به وجود آمد که کاربردی دوگانه دارد و در هر دو بازار پول و سرمایه قابل‌استفاده است ازاین‌رو در برخی مراکز و فروشگاه‌ها می‌توان با بیت کوین و اتریوم نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام وهم می‌توان مثل یک کالای سرمایه‌ای در بازارهای بورسی بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: این اتفاق باعث شد نهادها و افرادی که ماهیت محافظه‌کارانه داشته و در بازار پول فعال هستند ازجمله بانک مرکزی و نظام بانکی نسبت به ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت محافظه‌کارانه در پیش بگیرند و از طرف دیگر افرادی که در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کردند با قبول ریسک این مدل از سرمایه‌گذاری به سمت آن رفتند.

امیرشکاری خاطرنشان کرد: در ایران نیز فرا بورس خیلی سریع به سمت ارزهای رمزنگاری‌شده رفت اما بانک مرکزی به آن ملاحظاتی نشان داد و درمجموع لازم هست که مسئولان کشور تمام جوانب ارزهای رمزنگاری‌شده را مطالعه و نسبت به این فناوری واکنش منطقی نشان دهند.

وی ادامه داد: ایران نیز باید مانند کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا به سمت تعیین چارچوب و نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده حرکت کند زیرا در حال حاضر برخی کشورها فعالیت ارزهای رمزنگاری شده را محدود و برخی آزاد گذاشته‌اند و همچنین برخی دیگر برای فعالیت در این بخش مالیات وضع کرده‌اند. درصورتی‌که در ایران هنوز در این خصوص بلاتکلیفی وجود دارد.

مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده با یک سیاست مشخص

امیرشکاری با تأکید بر این‌که در شرایط فعلی مشخص نکردن سیاست در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده راهکار مناسبی نیست، گفت: باید بامطالعه این نوع ارزها و تجربه کشورهایی که از آن در سیستم اقتصادی کشورشان بهره‌مند گرفته‌اند از مزایا و معایب این ارزها مطلع شویم و راهکار درستی به‌منظور بهره‌مندی از مزایا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آن در پیش بگیریم.

وی افزود: ارزهای رمزنگاری‌شده در حال حاضر به کشور واردشده‌اند و خریدوفروش‌ها نیز در این بخش شکل‌گرفته ازاین‌رو باید با یک سیاست مشخص و منطقی با آن برخورد کنیم.

ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای تعیین چارچوب در مواجه با ارزهای رمزنگاری‌شده

امیر شکاری یادآور شد: بهترین راهکار در بهره‌گیری از مزایای ارزهای رمزنگاری‌شده استفاده از توان مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین پژوهشگران خبره در این حوزه است تا با ایجاد کارگروه‌ها تخصصی در لایه‌های بالاتر و مطالعه بر روی فناوری‌های نوین ازجمله ارزهای رمزنگاری‌شده نقاط مثبت و منفی به حاکمیت و مسئولان امر گزارش شود تا در مورد آن، تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: این‌که هیچ تصمیم در قبال فناوری‌های نوین گرفته نشود موضوع را با چالش‌های بیشتری همراه می‌کند.

امیرشکاری اظهار داشت: هر فناوری جدیدی که وارد کشور می‌شود به‌طورقطع هم نکات مثبت و منفی دارد ازاین‌رو مشخص نکردن سیاست در قبال آن نکات منفی و اثرات تخریبی آن را بیشتر و تعیین چارچوب در خصوص آن، منجر به بهره‌گیری از مزایایی آن در کشور می‌شود

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی معتقد است: بیش از ۳۰ میلیون کاربر ایرانی با علم به داخلی بودن نرم افزار "هاتگرام و تلگرام طلایی" به آنها مراجعه کرده اند و در واقع با یک رفتار معنادار فیلترشکن ایرانی را بر فیلتر شکن خارجی ترجیح داده‌اند.

عبدالصمد خرم آبادی در مطلبی نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم
 اگر چه اعطای  اینترنت بدون فیلتر به هاتگرام و تگرام طلایی به منظور  دور زدن فیلتر تلگرام ضربه سختی به پیام رسان‌های داخلی وارد کرد اما این واقعیت را نیز اثبات کرد که بیش از ۳۰ میلیون کاربر ایرانی با علم به داخلی بودن نرم افزار "هاتگرام و تلگرام طلایی" به آنها مراجعه کرده‌اند و در واقع با یک رفتار معنادار فیلتر شکن ایرانی را بر فیلتر شکن خارجی ترجیح داده‌اند.

بررسی آمار ترافیک درگاه بین المللی اینترنت کشور بیانگر این واقعیت است که بعد از فیلتر تلگرام تنها ده درصد از حجم داده‌های موجود تلگرام از طریق فیلتر شکن‌های خارجی بازدید شده‌اند.  این آمار نشان می‌دهد که مشکل کاربران ایرانی در مراجعه به پیام رسان‌های خارجی مشکل امنیتی نیست. مردم علیرغم تبلیغات گسترده دشمن به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کاملا اعتماد دارند و نرم افزارهای داخلی را بر خارجی ترجیح می‌دهند.

 این رفتار مردم یک پیام برای مسئولین فضای مجازی کشور دارد و آن این است که به جای سرمایه گذاری برای دسترسی کاربران ایرانی به پیام رسان‌های خارجی همه تلاش خود را برای بالا بردن کیفیت پیام رسان‌های داخلی به کار گیرید.

اگر سرمایه گذاری که دولت بر روی فیلترشکن هاتگرام و تلگرام طلایی انجام داد، صرف پیام رسان‌های داخلی می شد، امروز به جای اینکه شاهد مهاجرت ۴۰ درصدی کاربران تلگرام به پیام رسان‌های داخلی باشیم شاهد مهاجرت ۹۰ درصدی آنها بودیم. در عین حال دشمن به داده‌های عظیم (big data) ما دسترسی نداشت و از شر استثمار و استعمار نوین شبکه‌های اجتماعی خارجی در امان بودیم.»

در بازدید اصحاب رسانه‌ از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی مشخص شد که سرور نسخه‌های فارسی تلگرام در این طبقه وجود ندارد، اما ابهاماتی همچنان باقی است که به آن پاسخ داده نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه های فارسی شبکه اجتماعی تلگرام از جمله هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه ها که از سوی سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده است، این وزارتخانه بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۵ تیرماه، امکان بازدید رسانه ها از این مرکز را فراهم کرد.

در این بازدید که با حضور جمعی از رسانه ها و عکاسان خبری انجام شد، سهراب آغ بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و جمال هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، خبرنگاران را همراهی کرده و به سوالات پاسخ دادند.

امکان بازدید فقط از طبقه نهم!

در این بازدید، امکان حضور رسانه ها تنها در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی فراهم شد و مسئولان مربوطه اعلام کردند که مجوز برای بازدید از سایر طبقات این ساختمان ۱۲ طبقه، صادر نشده است.

این طبقه دارای چند سالن بود که شامل سالن تجهیزات و دستگاهها و سیستم های مربوط به ارتباطات خارج از کشور و راه دور و ارتباطات بین شهری می شد که به طور کلی مکالمات داخلی و خارجی کشور را پشتیبانی می کرد.

سهراب آغ بیات در توضیح خود از تجهیزات نصب شده در این طبقه از ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: به دنبال شفاف سازی موضوع استقرار نسخه های تلگرام در این طبقه، این بازدید برنامه ریزی شده است و همانطور که مشاهده می کنید تجهیزات در این طبقه مربوط به مکالمات بین شهری و خارج از کشور است و این تجهیزات مسیریابی مکالمه را برای خارج از شهر تهران انجام می دهد. سالن تجهیزات بین شهری مکالمات را برای شهر تهران پشتیبانی می کند و به طور کلی این طبقه مربوط به بخش نگهداری سوئیچ های ارتباطات تلفنی بین شهری و بین المللی است و به بیان دیگر مسیریابی مکالمات خارج از کشور از این طبقه پشتیبانی می شود.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه تجهیزات سوئیچ تلفنی تنها مربوط به مکالمه و مسیریابی VOICE است، توضیح داد: برای مثال شما وقتی شماره ۰۰۹۶۴ که مسیر عراق است را شماره گیری می کنید این ارتباط در این سالن و با اپراتور عراقی برقرار شده و مکالمه بین ایران و عراق شکل می گیرد. این مسیریابی از طریق این سوئیچ ها برقرار می شود.

تجهیزات انتقال دیتا کجاست؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تجهیزات انتقال دیتا کجاست و چگونه می توان این تجهیزات و سرورهای مربوط به دیتا را از سوئیچ های تلفن تشخیص داد، گفت: شکل و شمایل این تجهیزات کاملا متفاوت است. این تجهیزات کوچکتر از تجهیزات مکالمه است و شما به راحتی مشابه این تجهیزات را می توانید در سایت سرورهای خدمات دهندگان اینترنت مشاهده کنید. اینجا در طبقه نهم ما فقط تجهیزات تلفن نگهداری می کنیم.

وی گفت: در مورد تفاوت سوئیچ و سرور، عکاسانی که عکس گرفتند آن را منتشر خواهند کرد و کارشناسان قضاوت خواهند کرد که اینها چه تجهیزاتی است.به خاطر شفاف سازی امروز بدون درنظر گرفتن مباحث امنیتی، از مراکزمان عکس برداری شده و کارشناسان می توانند اعلام کنند که این سوئیچ مکالمه است یا کار دیگری می کند.

وی با تاکید براینکه اینجا مرکز حساس تلفن و مربوط به ارتباطات است و ورود به هر طبقه اش نیازمند مجوز است، افزود: سردار جلالی فقط طبقه نهم را ادعا کردند؛ اگر طبقه دیگری را نیز هر یک از مسئولان و رسانه ها ادعا دارند بگویند آنهم برای بازدید در خدمتتان هستیم.

آغ بیات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه، ممکن است سرورهای مدنظر در طبقات دیگر این ساختمان مستقر شده باشند، گفت: اصلا همچنین چیزی وجود ندارد. موضوع مورد اشاره در طبقه ۹ مرکز امام بوده است که ما می گوییم در این طبقه، تنها تجهیزات سوئیچ تلفنی نصب است.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در طبقه هشتم این تجهیزات نصب شده باشد، افزود: در طبقه هشتم هم اینچنین چیزی نیست. در کل این ساختمان بحث، بحث تجهیزات زیرساختی کشور است؛ سرورهای طلاگرام و هاتگرام که عنوان می شود، متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

سرور تلگرام کجا نگهداری می شد؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که سرورهای پیام رسانهای بومی کجا نگهداری می شود، گفت: این سرورها در سایت خودشان نگهداری و تنها ارتباطات آنها، توسط زیرساخت ساپورت می شود و نگهداری تجهیزات آنها به ما ربطی ندارد. زیرساخت ارتباطات، این شبکه ها را پشتیبانی می کند و آنها برای ارائه خدمات، تجهیزاتشان را در سالنهای زیرساخت می گذارند.

وی در پاسخ به اینکه سرورهای تلگرام زمانی که در ایران بود کجا نگهداری می شد؟ گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم. کدام مرجع رسمی این را تایید کرده است که همچین چیزی وجود داشته است.

آغ بیات در مورد ابهامات مطرح شده که از سوی خبرنگاران اعلام شد مبنی بر استقرار سرور تلگرام از زمان دولت یازدهم در ایران، تاکید کرد: بنده اطلاع خاصی در این زمینه ندارم و در زمینه مکالمات تلفنی اطلاع دارم. در زمینه دیتا در وقت مناسب که تعیین شد، نفر مناسب آن پاسخ به سوالات را ارائه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرور تلگرام در این ساختمان نگهداری می شد یا خیر، گفت: این را اطلاع ندارم. شما طبقه نهم شرکت ارتباطات زیرساخت میدان امام هستید و ما در اینجا این تجهیزات را نداریم. نه این تجهیزات را ملاحظه می کنید و نه این تجهیزات عملا وجود دارد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در اعتراض به سوال خبرنگاران که چرا مسئولی نگذاشتند تا به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد، تاکید کرد: هیچ مرجع رسمی تاکنون موضوع استقرار سرورهای تلگرام در ایران را تایید نکرده است.

امکان استقرار سرور نسخه های فارسی تلگرام در مرکز مخابرات انقلاب

در این بازدید برخی خبرنگاران از وجود برخی شایعات درباره استقرار سرور تلگرام طلایی و هاتگرام در مرکز مخابراتی انقلاب وابسته به شرکت ارتباطات زیرساخت خبر دادند که در این زمینه نیز آغ بیات گفت: آدرس دقیق بدهید که با هم برویم ملاحظه کنیم. این آدرس دوباره قابل بررسی است، اگر از سوی خبرگزاریها و یا مسئولان اعلام شود. وزیر هم تاکید داشتند که اگر آدرس دقیق بدهید ما هم موضوع را شفاف می کنیم.

وی با تاکید براینکه بازدید از این مرکز  با هدف شفاف سازی صورت گرفته گفت: در سایر مواقع بحث ارتباطات کشور مطرح است و حفظ محرمانگی باید رعایت شود. در مواقع عادی حتی یک کارشناس هم نمی تواند به این ساختمان بیاید.

آغ بیات در پاسخ به این سوال که در این ساختمان چه تجهیزات دیگری نگهداری می شود توضیح داد: تجهیزات مختلف است اما در طبقه نهم دقیقا تجهیزات مکالمات بین شهری و خارج از کشور نگهداری می شود.

سرور تلگرام طلایی وجود خارجی ندارد

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که سروری در طبقه نهم وجود ندارد، گفت: خیر. ملاحظه فرمودید که این مرکز فقط بحث مکالمه را ساپورت می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا کلا در این ساختمان سروری وجود ندارد تاکید کرد: ببینید بحثی که شده طبقه نهم بود که ما در این زمینه در خدمت شما هستیم. شاید سرور هم وجود داشته اما سروری که مدنظر است وجود خارجی و تاییدیه رسمی از نظر زیرساخت ندارد.

در این بازدید جمال هادیان مدیر روابط عمومی نیز در خصوص مطالبه اصحاب رسانه برای بازدید از سایر قسمتهای این مرکز مخابراتی و اخبار مربوط به انتقال سرورهای تلگرام تاکید کرد: خیلی چیزها گفته می شود اما واقعیت این است که شما هم اکنون در طبقه ۹ ساختمان امام هستید و دقیقا با تجهیزاتی که اینجا نصب هست آشنا می شوید و خدماتی که ما از طریق این تجهیزات به کشور ارائه می کنیم را ملاحظه می کنید.

وی افزود: اگر سوالات دیگری دارید مرجع دیگر و روسا و مسئولان دیگری باید در یک کنفرانس خبری توضیح بدهند. ما یک کنفرانس خبری نگذاشتیم. فقط گفتیم این ادعا که شده صحت ندارد.

به گزارش مهر، با وجودی که بازدید از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی از حیث شفاف سازی صورت پذیرفت، اما همانطور که در سوالات خبرنگاران نیز دیده می شود بسیاری از موارد همچنان با ابهام روبرو است و مسئولان طی این بازدید ابعاد مختلف این قضیه را روشن نکردند. در این زمینه وزارت ارتباطات فقط امکان بازدید از طبقه نهم را ممکن کرد و این شائبه همچنان در ذهن وجود دارد که ممکن است سرور نسخه های فارسی تلگرام در سایر طبقات این ساختمان و یا سایر ساختمانهای مرتبط با این وزارتخانه باشد.

برای پاسخ به این ابهامات بهتر است که وزارت ارتباطات جلسه ای با حضور کارشناسان، اصحاب رسانه و دستگاههای نظارتی بگذارد تا ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی موشکافانه با حضور کارشناسان قرار گیرد تا یک بار برای همیشه، چالش مدنظر حل شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی طرحی هستیم که برای گوشی های احتکار شده که با ارز دولتی به کشور وارد شده است، زمان رجیستری تعیین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه همایش مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف گوشی های موبایل که با ارز دولتی وارد کشور شده اما به بازار عرضه نشده اند، توضیح داد.

وی گفت: پیشنهاد تعیین زمان رجیستری برای این گوشی ها در کمیته رجیستری مطرح شده و در حال ارائه راهکارهایی هستیم که تا یک ماه آینده این طرح را نهایی کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: هم اکنون گوشی هایی که از گمرک وارد کشور می شوند قانونی بوده و با اجرای طرح رجیستری درصد قاچاق به صفر نزدیک شده است اما در حال حاضر بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند در سیستم فعال نشده و این نشان می دهد که به بازار عرضه نشده اند.

وی با اشاره به اینکه در سیستم رجیستری گوشی پس از فعال شدن در گمرک، در سامانه همتا و رگولاتوری نیز ثبت می شود، خاطرنشان کرد: این فرآیند باعث می شود اگر گوشی غیرقانونی به کشور وارد شود شناسایی شود اما در طرح جدید قصد داریم یک فرآیند دیگر را به فرآیندهای رجیستری اضافه کنیم تا کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده فروشی نیز انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در این فرآیند مردم درگیر نمی شوند و تنها این موضوع مربوط به توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا رسیدن به بازار خرده فروشی است. به این ترتیب اگر واردکننده گوشی را به بنکدار بدهد، گوشی باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد و پس از آن از طرف بنکدار تا رسیدن به بازار نیز مشخص خواهد شد که گوشی در چه مرحله ای است.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون با این مشکل مواجه هستیم که واردکننده ادعا می کند که گوشی را به بازار داده و مغازه دار گوشی را احتکار کرده و یا گوشی از سمت بنکدار و عمده فروش به بازار وارد نشده است. این موضوع هم اکنون قابل شناسایی نیست اما زمانی که این طرح رجیستری اجرایی شود، فرآیند پخش گوشی در کشور قابل رهگیری خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: البته در موضوع گوشی های وارد شده با ارز دولتی، وزارت صنعت و تعزیرات در حال ردگیری موضوع هستند و قول داده اند گوشی هایی که احتکار شده را شناسایی و وارد بازار کنند.

وی تصریح کرد: به موازات این موضوع، ما در حال بررسی طرح تعیین زمان رجیستری برای گوشی های وارداتی هستیم و البته باید ملاحظات فنی نیز برای آن در نظر بگیریم تا این طور نباشد که واردکننده به دلیل مدت زمان تعیین شده، در گوشی سیم کارت انداخته و آن را فعال کند و مجددا گوشی را به انبار ببرد و به مردم عرضه نکند.

روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور با صدور بیانیه ای نسبت به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: حسب تصویت مراجع قضایی هرگونه فعالیت تلگرام در کشور غیرقانونی است و همه دستگاه ها باید فعالیت در بستر نسخه های رسمی و غیر رسمی این نرم افزار را متوقف کنند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه نباید منافع ملی را پای اهداف سیاسی، یا تبلیغاتی ذبح کنیم، می افزاید: اولا درخواست عجولانه وزیر ارتباطات از جمعی از خبرنگاران برای بازدید از یک محل خاص در این وزارتخانه زیاده از حد تبلیغاتی است و بهتر بود ایشان بجای این اقدام جمعی از کارشناسان فنی، قضایی و امنیتی را برای حضور در محل مربوطه دعوت می‌کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ثانیا، بررسی های بیشتر نشان دهنده این است که ابعاد موضوع بسیار فراتر از چیزی است که در سخنرانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اشاره شده است و ثالثا اساسا در این موضوع تردیدی نیست که تداوم فعالیت نسخه های غیر رسمی تلگرام عامل اصلی صدمه دیدن تلاش های شبانه روزی تیم های جوان جهادی، متخصص داخلی است که در ماه های گذشته با انگیزه و اخلاص نسخه های کارآمدی از پیام رسان های داخلی را توسعه داده اند.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: همانگونه که در مصاحبه با رسانه های اعلام شده تلگرام در کشور CDN داشته و بهتر بود دولت محترم همان امکاناتی را که به تلگرام اختصاص یافته بود، در اختیار پیام رسان های داخلی قرار می دادند تا خدمات بهتر و با کیفیت تری ارائه کنند.
این بیانیه ضمن دعوت از وزیر ارتباطات برای داشتن حوصله بیشتر و اشراف بر زیر مجموعه خود آورده است: اگر همین همت و تلاشی که دوستان برای حفظ تلگرام به هر قیمتی دارند در حمایت از شبکه های اجتماعی بومی داشتند، به طور قطع خدمات دهی این شبکه ها قابل رقابت با نسخه های خارجی بود.
در انتهای این بیانیه آمده است: سازمان پدافند غیرعامل کشور بر خلاف برخی دستگاه ها در صیانت از منافع ملی و رعایت قانون با کسی رو دربایستی نداشته و از برگزاری شوهای رسانه ای تخریبی نمی هراسد.

به گزارش تسنیم به دنبال تاکید نیروی انتظامی در تغییر فرآیندهای سنتی و بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا برای حرکت به سمت روش‌های مدرن در انجام ماموریت‌ها، پلیس پیشگیری ناجا از سامانه‌ای جدید رونمایی کرد.

سامانه هوشمند تشخیص چهره که با حضور سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا و سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا بهره‌برداری شد این قابلیت را دارد که با اتصال به دوربین‌های مختلف، به صورت هوشمند چهره‌ افراد مختلف را با الگوریتم‌های ریاضی مدل‌سازی کند.

این قابلیت سامانه هوشمند تشخیص چهره، این امکان را فراهم می‌کند که چهره افراد مختلف را با استفاده از این فرآیند رصد کرده و با چهره‌های قبلی ذخیره شده در خود، مقایسه و میزان شباهت را اعلام کند.

همچنین سرعت بالای پردازش چهره در این سامانه، این قابلیت را فراهم کرده که شناسایی افراد در این سامانه به صورت لحظه‌ای انجام شود و امکان بهره‌برداری و استقرار آن در اماکن عمومی با تردد بالا را فراهم می‌سازد.

علاوه بر این با استقرار این سامانه در کلانتری‌ها، کمپ‌های ترک اعتیاد و ...، قابلیت شناسایی مجرمین توسط این سامانه وجود دارد و همچنین با استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی، تشخیص چهره افراد، احراز هویت آن‌ها و مواردی از این دست امکانپذیر باشد.

سردار محمد شرفی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی تسنیم با اشاره به رونمایی از این سامانه اظهار کرد: این سامانه برای پروژه‌های خاص مثل مراکز فرودگاهی و ریلی که بیشترین حضور مسافران و رجوع جمعیت است طراحی شده ولی هنوز از این سامانه در هیچ محلی بهره‌برداری نشده است.

 بهره‌برداری به شرط رعایت حقوق شهروندی

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در خصوص شرایط بهره‌برداری از این سامانه گفت: بهره‌برداری از این سامانه‌ها نیازمند پیوست حقوق شهروندی است و در صورتی که این اطمینان حاصل شود که بهره‌برداری از این سامانه، تضییع کننده حقوق شهروندی نیست، به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه و موارد مشابه آن در بسیاری از کشورهای دنیا در حال استفاده هستند و در روسیه نیز همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، از این سامانه به صورت گسترده و در همه اماکن، بهره‌برداری شد ولی نظام ما یک نظام مردم پایه است و تا زمانی که ملاحضات شهروندی در این موارد رعایت نشود، از این سامانه‌ها استفاده نخواهد شد

«کارپوشه ملی ایرانیان» در حالی اکنون به مرحله بهره برداری و استفاده برای عموم مردم رسیده است که حدود یکسال پیش و در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم از آن رونمایی شده بود.

به گزارش ایرنا، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دهم مرداد ماه پارسال با حضور محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان های رسمی دستگاه هـای اجرایی کشور بـه آحاد مـردم و موسسه های حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، ایجاد شد.
در این سامانه هر یک از مردم یا کسب و کارها، دارای کارپوشه های الکترونیکی واحد (کارتابل) با عنوان «ایران پوشه» بوده و همه اقلام تحویل گرفتنی الکترونیکی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از همه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت می کنند و از هر جایی به آن دسترسی خواهند داشت.
سامانه کارپوشه ملی ایرانیان اکنون بنا به گفته مدیر کل دفتر پایش‌ و ‌نظارت بر پیاده‌ سازی دولت‌ الکترونیک آماده بهره برداری شده و مردم می توانند آن را از طریق برنامه نرم افزاری دولت همراه دریافت و نصب کنند.
این در حالیست که در زمان رونمایی از آن (مرداد 96) نیز گفته شد مردم می توانند با مراجعه به باجه های پستی سراسر کشور نسبت به ثبت نام و دریافت شماره کاربری خود اقدام کنند؛ گامی که تا اواخر تیرماه امسال به مرحله عملیاتی نرسید؛ همان روزهای آغازین رونمایی از این سامانه، خبرنگار ایرنا با مراجعه به تعدادی از باجه های پستی در تهران از بی اطلاعی آنان در باره این سامانه خبر داد.
بیست و ششم آذرماه پارسال «رضا باقری اصل» که معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات بود، یکی از سرویس هایی که باید در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد را سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دانست و به ایرنا گفت: قرار است این هفته (پایان آذر) حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با دعوت از خبرنگاران نحوه عملکرد آن را به اطلاع اصحاب رسانه برساند.
باقری اصل سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را مهمترین رکن در سامانه دولت همراه دانست که باید هرچه زودتر در این زیرساخت قرار گیرد.
به گفته وی، تلاش می شود هرچه زودتر این سرویس ها در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد و تا پیش از دهه فجر (بهمن 96) اعلام عمومی شود.
اما با همه تاکیدها بهره برداری از این سامانه ممکن نشد و کار به سال 1397 رسید و هیات دولت بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه که با امضای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش های مختلف این وزارتخانه ابلاغ شده، آمده است: «با استناد به ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 5 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبه چهارم جلسه یازدهم فروردین 1396 شورا با عنوان 'دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان' که به تایید و توشیح رئیس جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ شد».
متن مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات چنین است: «همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به ارائه خدمات به مردم از طریق کارپوشه ملی ایرانیان به موازات روش­های ارائه خدمات موجود، اقدام کنند».
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، همه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، موسسه ها یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
اکنون و با گذشت نزدیک یک سال از رونمایی این سامانه، شهلا اصولی مدیرکل دفتر پایش‌ و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران از به بهره برداری رسیدن آن خبر داده و گفته است: دستگاه‌های اجرایی در سال‌ های گذشته برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.
به گفته وی، انبوه این پرتال ها سبب شده تا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال ها باشند و نسبت به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام کنند.
اصولی این رویه و وجود پرتال های متعدد را عاملی برای هدررفت بودجه کشور دانست و تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
مدیرکل دفتر پایش ‌و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت ‌الکترونیک ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌ صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به ‌صورت یکجا از جمله قابلیت‌های پیش‌ بینی‌ شده در این سامانه است.
وی درباره روش فعال شدن کارپوشه برای هر فرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی اینترنتی https://inbox.iran.gov.ir و همچنین نرم‌ افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.
اصولی تاکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند، می‌ توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.
این کارشناس سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی از مزایای این کارپوشه را مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی برشمرد و گفت: تنها نامه ‌های اداری معمول در این کارپوشه درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.
کارپوشه ملی ایرانیان در راستای اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است؛ به این صورت که هر شخص ایرانی در این سامانه ثبت‌ نام کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می ‌کند؛ به این ترتیب بستری فراهم می شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد، اسناد و مدارک را در اختیار فرد قرار دهند.
همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آنها را انجام دهند.
از ویژگی‌های این سامانه، کاهش مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، تسریع در پاسخگویی به ارباب‌ رجوع و تجمیع تمام اعلان ها و مکاتبه های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به اشخاص است.

ثبت نام در سامانه جامع روابط کار که قرار بود از چهارشنبه هفته قبل آغاز شود، به دلیل تعیین نشدن تعرفه ثبت نام از سوی رگولاتوری به تعویق افتاد؛ حالا مدیر کل روابط کار وزارت تعاون می‌گوید که قرار است امروز این تعرفه اعلام شود.

اسماعیلی ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: قرار است امروز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان را برای استفاده از این سامانه اعلام کند. هر زمان که تعرفه اعلام شد حداکثر تا 48 ساعت امکان ثبت نام در سامانه و راه‌اندازی آزمایشی آن در تهران آغاز خواهد شد. 

وی گفت: این سامانه در راستای تحقق دولت الکترونیک از مدت‌ها پیش آماده شده است تا هم کارفرما و هم کارگر از خدمات آن استفاده کنند. 

ظریفی  آزاد تنها علت تاخیر در دسترسی به این سامانه را تعیین تعرفه ثبت‌نام در دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد که هنوز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشخص نشده است. 

وی گفت: به محض تعیین این تعرفه از 48 ساعت بعد آغاز به کار این سامانه به مدت یک هفته به صورت آزمایشی در تهران و سپس در استان‌های البرز، قزوین و اردبیل علاوه بر استان تهران راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته مدیرکل روابط کار در مرحله اول راه‌اندازی سه زیرسامانه قراردادهای کار، ثبت شکایت و دادرسی‌های کار در مرحله اول راه‌اندازی شود و بعد از دوره پایلوت یکماه سایر زیرسامانه‌ها نیز راه‌اندازی خواهند شد. 

سامانه جامع روابط کار مجموعا 30 زیرسامانه دارد که با این هدف طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه کمتر از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی این سامانه محسوب می‌شود، قرار است موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کارگری را فراهم کند. مرداد ماه سال گذشته طی مراسمی در وزارت کار این سامانه معرفی و از آن رونمایی شد و قرار بود تا مهرماه سال گذشته فعالیت آزمایشی خود را آغاز کند.

گاهی پیش می‌آید برای شکار و ضربه به یک دشمن روزها منتظر می‌مانم و از دور به رصد و شناسایی سوژه می‌پردازم و پس از آن در فرصتی مناسب،‌ ضربه نهایی را به دشمن می‌زنم.

آرمین راد فعال فضای مجازی است که به عنوان هکر «کلاه سفید» در اینستاگرام شناخته می‌شود. آرمین 28 سال سن دارد و از کودکی به رایانه و برنامه نویسی علاقه داشته است.

وی تاکنون بیش از 2 هزار صفحه اینستاگرام را غیرفعال کرده است. اغلب این صفحات به دلیل توهین به ایران و اسلام از این هکر کلاه سفید پاسخ‌های دندان‌شکنی گرفته‌اند.

وی انگیزه این کار را تنها علاقه اهل بیت و عرق به ایران می‌داند و برای هیچکدام از تلاش‌های شبانه‌روزی‌اش در فضای مجازی نه دستوری داشته و نه پولی دریافت کرده است.

این تک تیرانداز فضای سایبری می‌گوید که گاهی پیش می‌آید تا برای شکار و ضربه به یک دشمن روزها منتظر می‌مانم و از دور به رصد و شناسایی سوژه می‌پردازم و پس از آن در فرصتی مناسب دشمن را برای همیشه از فضای مجازی پاک می‌کنم.

وی می‌گوید که بیش از 2000 صفحه مجازی تکفیری‌ها، داعشی‌ها و سعودی‌ها را در اینستاگرام مورد حمله قرار داده است  تمامی این صفحات حاوی توهین‌هایی به شیعیان و ایرانی‌ها بوده.

فارس:‌ علت هک کردن این صفحات در ایسنتاگرام چه بوده؟ ماجرای صفحه عرب اسپورت چیست؟

در برخی از صفحات مذکور در اینستاگرام به ائمه معصومین (ع) توهین شده بود و در برخی دیگر از آنها به ورزشکاران ایرانی یا پرچم کشور عزیزمان هتک حرمت شده بود که تمامی این صفحات را شناسایی کردم و با تلاش‌های شبانه‌روزی توانستم آنها را از دسترس خارج کنم یا به قول معروف هک شدند.

صفحه عرب اسپورت هم که به بیرانوند دروازه بان تیم ملی توهین کرده بود پاسخ محکمی گرفت و 1.5 میلیون نفر کاربر عضو از دسترس خارج شد که امیدوارم درس عبرتی باشد برای همه کسانی که می‌خواهند به ایران و ایرانی توهین کنند.

فارس: چه بلایی سر صفحه مریم رجوی آمد؟

این اواخر هم صفحه‌ای منتسب به مریم رجوی در اینستاگرام وجود داشت که در حدود 800 هزار نفر در آن عضو بودند. مریم رجوی در این پیج آموزش‌های ساخت وسایل شورش و خرابکاری را می‌داد و البته تحرکات ضد انقلابی و نفرت پراکنی بسیاری هم در این صفحه در حال انجام بود. از اقدامات قومیتی و دعواهای اقوام بگیرید تا بحث‌های ملیتی و مذهبی، منافقین از هر روزنه و هر اتفاقی برای ضربه زدن و تفرقه انداختن بین مردم ایران استفاده می‌کنند.

بسیاری از دوستان و البته کسانی که در فضای مجازی بنده را می‌شناختند هم درخواست می‌کردند که نباید بگذارید این آدم‌ها به این راحتی فعالیت کنند. البته خواسته‌شان هم بحق است چرا که کشور به آرامش نیاز دارد و اتحاد این روزها بیشتر از هرچیز برای رفع مشکلات مردم نیاز است.

هر مشکلی هم که از لحاظ اقتصادی در ایران باشد برای ایران است و اجازه نمی‌دهیم که کسی از خارج کشور برای ما نسخه‌پیچی کند. کسی که خودش فرار کرده و در آغوش غرب حقوق‌بگیر دشمنان ماست حالا بیاید و بخواهد در مسائل داخلی ما دخالت کند.

از طرفی منافقین منفورترین آدم‌ها در ایران هستند، ما اگر از گرسنگی هم بمیریم دست به دامان چنین آدم‌هایی نخواهیم شد، چه کسی جنایات دهه 60 آنها را فراموش می‌کند؟ آیا واقعاً کسی هست که شهادت مظلومانه زن‌ها و بچه‌ها و کودکان را که در شهرهای مختلف هدف ترورهای کور آنها قرار گرفتند را فراموش کرده باشد؟ منافقین باید بدانند که خون صیاد شیرازی‌ها هنوز در این کشور می‌جوشد. همانطور که می‌بینید مریم رجوی هم صید شد و نتوانست در اینستاگرام باقی بماند. یک صفحه دیگر هم باز کرد که آن را هم با 80 هزار نفر عضو بستم و تا آخر عمر به این کار ادامه خواهم داد.

البته پس از این اقدام تهدیدهایی هم از سوی منافقین صورت گرفت و پیام‌های هشدار بسیاری برای من فرستادند اما باز هم از این کارم دست نکشیدم.

فارس: شما از کجا حمایت می‌شوید؟ اصلاً چرا به این کارها دست می‌زنید؟

حمایت که تنها از سوی مردم است از سوی کسانی‌ که با این کارها دلشان شاد می‌شود، خانواده شهدا پیام‌های زیادی به من دادند و کلی برایم دعا می‌کنند. دلشان از اینکه امسال رجوی حتی ضربه کوچکی خورده هم خنک شده است و این برای من بزرگترین پاداش و انگیزه است.

از طرفی توهین کنندگان به اهل‌بیت هم مثل همیشه خط قرمز ما هستند. شاید من به نظر آدم مذهبی‌ای نیایم ولی برای اهل‌بیت جانم را هم می‌دهم. نمی‌شود بنشینم و دست روی دست بگذارم و هرکسی که بخواهد با توهین به اعتقادات و کشور ما دل خانواده‌ها و مردم را خون کند. تا کنون نه ریالی از بابت این کارها گرفته‌ام نه سفارشی قبول می‌کنم. من خودم برای خودم کار می‌کنم. 

فارس: پس از چه راهی کسب درآمد می‌کنی؟

درآمد اصلی من از شبکه و برنامه نویسی است. همین تخصصم در امنیت سایت و شبکه هم برایم کافی است. 

فارس: گفته بودی یک خواب دیدی که همان باعث شد این راه را انتخاب کنی؛ درباره آن برایمان توضیح دهید؟

چشمانم خیلی آسیب دیده بود طوری که نمی‌توانستم به صفحه مانیتور نگاه کنم. مدام اشکانم جاری می‌شد پزشکان هم معتقد بودند که به خاطر نگاه کردن طولانی مدت به صفحه کامپیوتر اینطور شده است. مدتی بود کار را کنار گذاشتم، البته دوستان هم مدام برای برخورد با این صفحات از من درخواست می‌کردند و من هم به دلیل مشکلی که داشتم نمی‌توانستم کاری انجام دهم تا اینکه یک شب خواب دیدم در یک صحرا گیر افتاده‌ام، به نظرم قیامت بود، آب می‌خواستم کسی هم کمکم نمی‌کرد تا اینکه یکی از اهل بیت را دیدم که می‌گفت مگر تو آن روز کمک ما کردی که ما امروز به تو کمک کنیم؟!

همان خواب شد اول و آخر تصمیم من، بعد از آن فهمیدم که باید چه راهی را انتخاب کنم. خدا را شکر چشمانم هم کاملاً خوب شد.

فارس: در زمینه سایت هم فعالیت داشته‌ای؟

بله؛ برخی کارهای ما تیمی انجام می‌شود، سایت‌های متعلق به وهابیت و آل سعود و تکفیری‌ها هم از دست ما در امان نبوده اند. هتاکین و دشمنان اهل بیت و ایران باید بدانند که در هر کجای دنیا که باشند نمی‌توانند از دستان لشگر سایبری ایرانی در امان بمانند. 

یکی دیگر از صفحاتی که در فضای مجازی توانسته‌ام جلوی فعالیت آن را بگیرم متعلق به پسر رئیس ساواک بود. این شخص هم که به شاهزاده سِرین معروف است در این صفحات به مقدسات و قرآن توهین می‌کرد، من هم راحتش نگذاشتم و تمام صفحات او را از دسترس خارج کردم. تاکنون بیش از 13 صفحه اینستاگرام این فرد کثیف را در فضای مجازی بسته‌ام. او هم در کانال پهلوی برای سر من جایزه تعیین کرده و گفته است اگر این فرد زنده بماند هرگز به اینستاگرام بر نمی‌گردم، خداراشکر تاکنون هم موفق نشده در فضای مجازی صفحه دیگری داشته باشد.

فارس: ظاهراً دعوایی هم بین شما و مسیح علی‌نژاد بوده، داستان چیست؟ صفحه او را هم مورد حمله قرار دادید؟

مسیح علی‌نژاد چند وقت پیش فیلمی از رقص یک دختر مقابل مسجد منتشر کرد، این کار در شب شهادت امام جعفر صادق (ع) اتفاق افتاد و بسیار نفرت انگیز بود و دل خیلی‌ها را به درد آورد. بلافاصله صفحه فردی که در جلوی مسجد می‌رقصید را بستم، مسیح هم در اینستاگرام شروع به فحاشی و تهدید من کرد، او می‌گفت که صفحه تو را خواهم بست و نمی‌گذارم در اینستاگرام بمانی و بیچاره‌ات می‌کنم. می‌گفت در شرکت اینستاگرام از من شکایت کرده، البته بگویم اینستاگرام با مسیح علی‌نژاد خیلی در ارتباط است و از او حمایت می‌کند. بعد از این صحبت‌ها هم برای من چندین پیام از طریق این شرکت فرستاده شد که تحرکات مشکوک دارید اما فعلاً صفحه‌ام باز مانده است.

فارس: قبل از این هم صفحه دیگری داشتی. چه بلایی سر آن آمد؟

بله، یک صفحه را 600 هزار فالوور داشتم که شرکت اینستاگرام آن را بست و دوباره این صفحه را باز کردم که ظاهراً با تحریک مسیح علی‌نژاد دوباره این پیج هم بسته خواهد شد. البته ایرادی هم ندارد، من اگر صفحه رسمی نداشته باشم خیلی بهتر و آزادانه‌تر می‌توانم به کارهایی که می‌خواهم انجام دهم برسم چرا که دیگر هیچکدام از اینها نمی‌توانند اعتراضی داشته باشند و من را تهدید کنند.

فارس: به صفحه علی‌نژاد هم حمله‌ای داشته‌ای؟

یک بار این کار را انجام دادم که 11 پست او حذف شد. البته اینستاگرام از علی‌نژاد حمایت می‌کند و هک کردن صفحه او کاری بسیار مشکل است. همین اندازه هم برای ادب کردنش کافی است اما منتظر باشد بالاخره یک روز جواب این توهین‌هایی که به ایرانی‌ها کرده را خواهم داد.

فارس:‌ به نظرت تا کی می توانی به این‌کار ادامه بدهی؟

تا روزی که بتوانم دستان این هتاکان را از فضای مجازی کوتاه کنم. جنگ امرز جنگ نرم است، قطعا ما هم به پیشرفته ترین سلاح‌های سایبری و دانش آن مجهز هستیم و در برابر این رفتارها سکوت نخواهیم کرد. آتش به اختیار کلیدواژه‌ای است که رهبری برای جوان‌ها مطرح کردند. یعنی هر کس هر کاری که می‌تواند برای کمک به مملکت انجام دهد. اگر قبول داریم که این رفتارها در فضای مجازی یک جنگ است و دشمن با تمام قوا به ما حمله کرده است، پس باید خودمان را برای مقابله و دفاع آماده کنیم و بتوانیم جلوی این موج ایجاد شده را بگیریم

در پی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص استقرار سرورهای هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان امام (ره) وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات به این ادعا پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته گفت: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین مالی کسب و کارهای نوپا، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر سردار جلالی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت‌های نادرست، برای کشور هزینه تراشی می‌کنند. البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می‌دانیم و ایجاد شفافیت می‌کنیم و وظیفه خودمان می‌دانیم که پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد، افزود: ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت ۲، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

وزیر ارتباطات افزود: در بحث فضای مجازی، تصمیم گیر و مدیریت کننده و هماهنگ کننده مرکز ملی فضای مجازی است. ما هم نظرات خودمان را در این خصوص داده‌ایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام گفته‌ایم؛ یک بار اطلاعیه دادیم.

آذری جهرمی در خصوص اظهارات پیرامون نسخه‌های غیررسمی تلگرام افزود: برخی یک بار می گویند سرور در طبقه نهم است، یک بار می‌گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند. خوب، همه اینترنت کشور را ما تامین می‌کنیم. نمی‌شود حرف‌های بی ربط بزنیم و صحبت‌هایی مطرح کنیم که مبنایی نداشته باشد.

وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی هم گفت: ما هم معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کرده‌ایم. مرجع قضاوت در این خصوص هم مرکز ملی فضای مجازی است. کسی که مدام می رود مصاحبه می کند خودش بگوید در راستای حمایت از پیام رسان‌های بومی چه کار کرده؟ نمی شود که مدام مطالبه کنیم و حرف بزنیم و بگوییم لنگش کن، فضای جامعه این تیپی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بحث نسخه‌های غیررسمی هم کسانی که در این مسئله در مرکز ملی ورود کردند، گفته‌اند اینها در دوران گذار باشند تا توانمندی لازم ایجاد شود. این به ما برنمی‌گردد، ما نظرات خودمان را شفاف گفته‌ایم. نمی‌دانم چرا آقایان هر از چندگاهی می آید و صحبت‌های این گونه مطرح می‌کنند؛ فضاسازی می‌کنند و با اهداف سیاسی این حرف‌ها را می زنند.

رییس انجمن بلاکچین ایران از مصادره ۵۰۰ بیت کوین متعلق به برخی افراد ایرانی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان توسط دولت فدرال آمریکا خبر داد.

ایبِنا - یکی از مهم ترین صحبت هایی که سال گذشته در زمینه ارز دیجیتال در جامعه ایران مطرح شد به بحث مصادره تعدادی بیت کوین متعلق به سرمایه گذاران ایرانی توسط دولت فدرال آمریکا با وجود ضد تحریم بودن این ارز دیجیتالی مربوط بود که بسیاری آن را شایعه خواندند و در عین حال شوک بزرگی را در معاملات خاکستری این ارز در ایران ایجاد کرد؛ از سوی دیگری برخی عنوان کردند که هیچگونه مصادره ای در کار نبوده و صرفا تعدادی بیت کوین که صاحب آنها افراد ایرانی بوده، سرقت شده، اما اعضای انجمن بلاکچین و رمز ارز ایران موضوع مصادره ارز رمزنگاری شده بیت کوین افراد ایرانی توسط دولت فدرال را تایید می کنند.
در همین خصوص، سپهر محمدی، رییس انجمن بلاکچین ایران گفت: سال گذشته حجم قابل توجهی از سرمایه بیت کوین برخی از افراد ایرانی به دلیل نامشخصی توسط دولت فدرال آمریکا مصادره شد که همچنان روند مصادره آنها ادامه دارد که به اعتقاد برخی این مصادره سرمایه به دلیل دورزدن تحریم های ایالات متحده آمریکا برای ایران توسط این افراد انجام شده است؛ حجم سرمایه مصادره شده توسط دولت فدرال به طور دقیق مشخص نیست، اما رقمی بالغ بر ۵۰۰ بیت کوین با ارزش حدودی ۲۵ میلیارد تومان بوده است.
وی تاکید کرد: انجمن بلاکچین ایران پیگیری های لازم را برای رفع مصادره بیت کوین ها انجام داد و با چند تن از وکلای با تجربه در زمینه بازار سرمایه و قوانین مبارزه با پولشویی از جمله FATF مذاکره شد، اما هیچ وکیلی انجام این پروژه را تا به این لحظه قبول نکرده؛ از سویی دیگر با توجه به ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین در ایران، پلیس فتا در این پرورنده ورودی نداشته است.

شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری شرکت مخابرات ایران پس از توافق با مدیرعامل شرکت مخابرات، تصمیم گرفت به جای آن که 25 تیرماه تجمعی اعتراضی برگزار کند، آن را «روز مصالحه و آشتی» نامگذاری کند.

فناوران - تصمیم مدیران جدید و ارشد شرکت مخابرات ایران درباره کارمندان و احترام به حقوق آنها موثر افتاد و پس از مدت ها، کارمندان این شرکت در بیانیه ای از مدیران شرکت مخابرات ابراز رضایت کردند.
شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری شرکت مخابرات ایران همچنین در بیانیه ای اعلام کرد که پس از جلسه با مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات، نه تنها تجمع اعتراضی 25 تیرماه را لغو، که این روز را به نام مصالحه و آشتی نامگذاری می کند.
در این بیانیه آمده است: «شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری شرکت مخابرات ایران پس از آخرین جلسه مشترک با مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران در تاریخ 21 تیر 97، اعلام مدیرعامل محترم مبنی بر اجرای آیین نامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال 1389 در سال 1397 را فصل نوینی در مدیریت شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی می داند.
شاهد بودیم قانون گریزی سنوات گذشته در پشت نقاب قانون گرایی چه آسیب های عمیق مادی و معنوی به کارکنان و برند شرکت مخابرات وارد کرد.
اقدام شایسته مدیریت در قبول و تعهد به تامین و تثیبت شرایط کار پرسنل و نیز قول مدیریت در بهره مندی بازنشستگاه ارجمند شرکت از مزایای آیین نامه را ارج می نهیم، اجرای آیین نامه بیش از آن که رافع مشکلات معیشتی و ترمیم کننده حقوق کارکنان باشد، نوید بخش اعتماد و احترام به قانون در مدیریت شرکت است.
بر این مبنا نمایندگان کارکنان در شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری نیز حسن نیت خود را اعلام می کند و برنامه «اعتراض صنفی روز 25 تیرماه» را ملغی و این روز را به عنوان «روز مصالحه و آشتی» در شرکت گرامی می دارند.
این روز آغازیست برای تعامل و تفاهم در موضوع بحران های نیروی انسانی شرکت و به یقین این گفتمان متقابل ضمن تامین منفعت شرکت، مدیریت و کارکنان را به نتیجه برد برد می رساند. برنامه ارتقای شغلی پرسنل، اجرای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و سایر موصوعات، تنها با همکاری طرفین رضایت بخش خواهد بود.
انتظار می رود همان گونه که نمایندگان کارکنان حسن ظن و اراده مدیریت در تامین خواسته های کارکنان را اعلام می کند، مدیران ارشد، مدیران مناطق و مدیران میانی مخابرات در سراسر کشور با حضور در متن جامعه کارگری شرکت، رویکرد جدید رادر ارتباط بی واسطه با کارکنان تبیین کنند.
دوران استبداد مدیریت و یاس، سرخوردگی و بی تفاوتی کارکنان به سر آمده و زمان تلاش، تعامل و مطالبه گری همگان برای کسب جایگاه شایسته شرت فرا رسیده است.
به کارکنان شریف و محترم اطمینان می دهیم در میدان های مذاکره، گامی از مطالبه حقوق قانونی عقب ننهاده و اجرای قوانین و آیین نامه های پرسنلی را رصد کنیم، هر عملی که منجر به انجراف از اجرای آیین نامه گردد را به منزله خروج از مصالحه و توافق تلقی کرده و در ازای آن اقدام مقتضی را به عمل خواهیم آورد».

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و سرورهای تلگرام، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می‌توانستند آنها را به پیام‌رسان‌های داخلی بدهند.

دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه های فارسی تلگرام مطرح کردند؛ همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطالبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که این دو به طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی و با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران را به تلگرام فراهم می‌کنند. مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

سردار محمدحسین جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با قانونی بودن فعالیت این دو نرم‌افزار اظهار داشت: فیلترینگ تلگرام هم حکم قضایی و هم مصوبه‌ای از طرف شورای عالی فضای مجازی دارد و استفاده از فیلترشکن یا سامانه‌هایی با عنوان هاتگرام و طلاگرام دارای مصوبه نیستند. در حقیقت موضوع این است که ورودی یا آی‌پی‌های تلگرام مسدود و فیلتر شده و هاتگرام و طلاگرام از طریق ورودی‌های اختصاصی به همان دیتاسنتر و داده های اصلی تلگرام دسترسی پیدا کرده‌اند و از این طریق می‌توانند ورودی‌ها را کنترل و مدیریت کنند اما بیگ دیتای تولید شده در کل شبکه تلگرام را نمی‌توانند کنترل کنند. در واقع در این مورد تسلط بر روی ورودی‌ها بر میزان تسلط بر بیگ‌دیتاها ارجحیت داده شده است؛ لذا ما فکر می‌کنیم بیگ‌دیتای ناشی از حضور تلگرام در کشور ما خطرناک‌تر از این موضوع است. در حوادث اخیر نیز شاهد این بودیم که بعضی از آشوبگران از این دست بیگ‌دیتاها استفاده کرده‌اند، یعنی با شناخت نقاط ضعف و مشکلات موجود و تمرکز و پرداختن به آن، عملیات روانی را در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل دادند و آن را دنبال کردند.

پیام‌رسان‌های داخلی در بازه‌ای سه ماهه توانستند ثبت‌نام چند میلیونی را تجربه کنند

وی در خصوص قانونی بودن فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: نگاه ما این است که در این رابطه حتماً باید حکم مصوبه اجرا شود و شبکه‌های بومی رشد بسیار خوبی داشتند. پیام‌رسان‌هایی مثل ایتا، سروش، گپ یا آی‌گپ در بازه‌ای سه ماهه توانستند ثبت‌نام چند میلیونی را تجربه کنند، به عنوان مثال سروش در این مسیر سه ماه توانسته سیزده میلیون عضو ثبت‌نام کند. تعداد زیادی از اسپانسرهای داخلی نیز بر این موضوع متمرکز شدند و از آنها حمایت کردند. اصل توانایی شبکه‌های داخلی اثبات شده و در حال حاضر کمی عجله می کنیم، چرا که اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان دو سال قبل تلگرام با شرایط موجود مثلاً سروش داشته باشیم، قطعا شرایط سروش در حال حاضر بهتر است. به این دلیل که جوانان کشورمان بدون آمادگی قبلی و صرفاً در حرکتی جهادی روی این نوع شبکه‌ها کار کردند و توانستند قابلیت‌های بسیار خوب و اطمینان‌بخشی را ارائه کنند.

علی رغم  شعارهایی که داده شده، کمترین حمایتی از شبکه های داخلی نشده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در رابطه با سوءاستفاده دشمنان از تلگرام اظهار داشت: مسئله کنترل افکار عمومی مسئله ای راهبردی برای آمریکایی‌هاست، این موضوع را در حمایت آنان از تلگرام در زمان فیلتر این شبکه در روسیه به وضوح دیدیم، بنابراین راه حل اساسی، حمایت از پیام رسان های داخلی و کمک به آنهاست و در این راستا نیازمند بازه سه ماهه و یک صبر انقلابی هستیم تا به این شبکه های پیام رسان داخلی فرصت دهیم به بلوغ نهایی برسند و اشکالات آنها برطرف شود.

سردار جلالی با انتقاد از عدم حمایت‌ کافی از پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: حداقل انتظار آن است کمک هایی که به تلگرام در بخش سی‌دی‌ان و سرورها می‌شد، به این شبکه ها نیز بشود، اما متاسفانه تا به حال چنین کمکی نشده است و علی رغم صحبت هایی که شده و شعارهایی که داده شده، کمترین حمایتی از شبکه های داخلی نشده است. اما با این حال پیام‌رسان‌های داخلی بیشترین رشد منطقی را داشتند و ما در وضع موجود حتماً به مشکل برخواهیم خورد. البته دوستان می گویند ما با گذشته مقایسه می کنیم، بله ما در سال گذشته صددرصد شبکه اجتماعی‌مان در اختیار تلگرام بود و الآن پنجاه درصد شده است که البته پنجاه درصد هم خیلی زیاد است که باید حداکثر سهم تلگرام در کشورمان به سی درصد برسد؛ پس همچنان لازم است شبکه های داخلی تقویت شوند.

سرورهای هاتگرام و طلاگرام در طبقه نهم ساختمان مرکز امام(ره) وزارت ارتباطات قرار دارند

وی در پاسخ به این سؤال که دقیقاً دولت چه کمک‌هایی می‌تواند انجام دهد که می‌گویید انجام نداده است، اظهار داشت: اول از همه یک سری حمایت های زیرساختی است که برای تقویت زیرساخت ها باید در اختیار این شبکه ها قرار می دادند که ندادند. در حال حاضر شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند. دوم آنکه قرار بود به شبکه های بومی یک سری کمک های مالی شود، البته آنکه شبکه های داخلی گفته اند ما کمک مالی نمی خواهیم چون ما خود قادریم از اسپانسر داخلی استفاده کنیم و فقط می خواهیم سیاست ها مشخص شود، اما وقتی پشت شبکه های داخلی به این شکل خالی می شود اسپانسرها هم کنار می روند. شبکه های داخلی مشکل مالی نداشتند بلکه نیازمند حمایت معنوی بودند و اینکه به عنوان شبکه ملی آنها را ببینند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وظیفه دولت است، گفت: شرکت ملی زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان یک شرکت حاکمیتی دو کار انجام می‌دهد، در یک مورد بوق را در شبکه با سیم و در موردی دیگر نیز سیم کارت را شبکه بی‌سیم ارائه می‌کند. اما در رابطه با نود در شبکه اجتماعی معتقد است این امر به بخش خصوصی مربوط است، در صورتی که اثرگذاری و اهمیت شبکه ها نسبت به بوق تلفن بسیار بیشتر است، پس حتماً شبکه های اجتماعی باید به عنوان زیرساخت ملی شناخته شوند و الزامات زیرساخت ملی در جهت کنترل، مدیریت و هدایت افکار عمومی برای آن ها در نظر گرفته شود.

سردار جلالی در همین زمینه ادامه داد: ما در حوادث سال گذشته به وضوح شاهد این بودیم که سوءاستفاده از ضعف مدیریت درشبکه های اجتماعی باعث اقدامات ضد امنیتی و بهم ریختن شهرها و درگیری مردم در حوزه های مختلف شده بود. این برای ما یک موضوع ملی است و حتماً هم زاویه دید نسبت به شبکه ها ی اجتماعی باید ملی باشد وقتی شبکه ملی شد حالا سهم بندی آن میان بخش خصوصی و دولتی تعیین می شود. اما خدمات و زیرساخت‌ها حتماً باید در نظر گرفته شود تا بتواند آنچه شایسته ملت و مردم ما است از لحاظ خدمت رسانی و کیفیت ارائه شود.

پاسخ وزیر ارتباطات به سردار جلالی

در پی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص استقرار سرورهای هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان امام (ره) وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات به این ادعا پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته گفت: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین مالی کسب و کارهای نوپا، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر سردار جلالی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت‌های نادرست، برای کشور هزینه تراشی می‌کنند. البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می‌دانیم و ایجاد شفافیت می‌کنیم و وظیفه خودمان می‌دانیم که پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد، افزود: ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت ۲، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

وزیر ارتباطات افزود: در بحث فضای مجازی، تصمیم گیر و مدیریت کننده و هماهنگ کننده مرکز ملی فضای مجازی است. ما هم نظرات خودمان را در این خصوص داده‌ایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام گفته‌ایم؛ یک بار اطلاعیه دادیم.

آذری جهرمی در خصوص اظهارات پیرامون نسخه‌های غیررسمی تلگرام افزود: برخی یک بار می گویند سرور در طبقه نهم است، یک بار می‌گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند. خوب، همه اینترنت کشور را ما تامین می‌کنیم. نمی‌شود حرف‌های بی ربط بزنیم و صحبت‌هایی مطرح کنیم که مبنایی نداشته باشد.

وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی هم گفت: ما هم معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کرده‌ایم. مرجع قضاوت در این خصوص هم مرکز ملی فضای مجازی است. کسی که مدام می رود مصاحبه می کند خودش بگوید در راستای حمایت از پیام رسان‌های بومی چه کار کرده؟ نمی شود که مدام مطالبه کنیم و حرف بزنیم و بگوییم لنگش کن، فضای جامعه این تیپی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بحث نسخه‌های غیررسمی هم کسانی که در این مسئله در مرکز ملی ورود کردند، گفته‌اند اینها در دوران گذار باشند تا توانمندی لازم ایجاد شود. این به ما برنمی‌گردد، ما نظرات خودمان را شفاف گفته‌ایم. نمی‌دانم چرا آقایان هر از چندگاهی می آید و صحبت‌های این گونه مطرح می‌کنند؛ فضاسازی می‌کنند و با اهداف سیاسی این حرف‌ها را می زنند.

 سردار سرتیپ دوم احمدعلی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در پی وصول شکایت های فراوان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی،توهین ،افترا و برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی مردم، این موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتای استان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا وی با اشاره به اینکه در ادامه بررسی این پرونده ها مشخص شد که در همه آنها متهمان از سیم کارت های جعلی و بدون هویت استفاده کرده اند،بیان کرد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد که فردی سیمکارت های تلفن همراه را بصورت جعلی با هویت غیرواقعی و بنام اتباع کشورهای بیگانه از جمله پاکستان فعال کرده و این سیم کارت های فعال شده را در بازار سراسر کشور بفروش می رساند.
گودرزی اضافه کرد: در ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس به این نتیجه رسیدند که سیم کارت های فعال در یکی از خیابان های شیراز به صورت عمده توزیع می شود که در نهایت با اقدامات اطلاعاتی، توزیع کننده این سیم کارت ها در این شهر شناسایی و دستگیر و در بازدید از خودرو و منزل وی پنج هزار سیم کارت با هویت های جعلی کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه این فرد با همکاری یک متهم سابقه دار اقدام به تاسیس شرکتی در شهرستان فسا کرده که با نام این شرکت نیز تقاضای خرید هشت هزار سیم کارت کرد، گفت: متاسفانه این متهم موفق به فروش سه هزار سیمکارت فعال با هویت جعلی در بازار شده که بعضی از این سیمکارت ها تا 200 هزار تومان بفروش رسیده است.
وی با اشاره به اینکه این سیمکارت ها بعد از دو ماه بصورت خودکار می سوخته و صرفا برای انجام جرم از آنها استفاده می شده، افزود: در ماه های گذشته یکی از مسئولان ارشد کشور نیز با استفاده از این سیمکارت ها تهدید شده است.

رئیس اتحادیه رایانه با اشاره به گرانی کالاهای کامپیوتری و عدم ترخیص برخی اقلام توسط گمرک، از نامه نگاری با وزیر صنعت برای حل مشکل خبر داد و گفت: دراین بازار برخی غیرصنفی ها ارز دولتی گرفتند.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه وضعیت بازار رایانه و اقلام کامپیوتری کساد است و نوسانات نرخ ارز باعث سردرگمی صنف شده و ثبت و سفارش انجام نمی شود، گفت: ارز دولتی در حوزه صنف کامپیوتر در مجموع به حدود ۳۰ شرکت حقیقی و حقوقی که در نخستین روز ثبت نام کرده بودند، اختصاص یافت و پس از آن دیگر، ارزی تخصیص داده نشد و ثبت و سفارش انجام نشده است.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با بیان اینکه البته عده ای افراد غیرصنفی نیز دراین میان ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و به قیمت ۹ هزار تومان در بازار فروختند، ادامه داد: نوسان نرخ ارز باعث بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان در بازار کامپیوتر شده و به دلیل عدم رونق کسب و کار در این شرایط، عده ای فعالیت خود را تعطیل کرده و یا تعدیل نیرو داشتند.

میرمهدی از نامه نگاری با وزیر صنعت و نیز معاون وی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: هم اکنون با افزایش قیمت و کمبود کالا در این بازار مواجه هستیم و از وزیر خواسته ایم تمهیدی بیاندیشد تا برخی کالاها که در گمرک مانده، سریعتر ترخیص شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با تاکید براینکه کالاهای رایانه‌ای در گمرک بلوکه شده و ثبت و سفارش و ترخیص نمی شود، خاطرنشان کرد: دراین باره با قائم مقام وزیر صنعت نیز جلسه ای داشتیم تا کالاهای مانده در گمرک ترخیص شود.

وی ادامه داد: برخی از واردکنندگان با گذشت بیش از ۴۵ روز از ثبت و سفارش و پرداخت هزینه ها، از سوی بانکهای عامل با عدم دریافت ارز مواجه شده‌اند و بانکهای عامل ارز تحویل نمی دهند.

میرمهدی با بیان اینکه شواهد نشان می دهد تاکنون نظارتی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان در بازار برای گرانی های اخیر صورت نگرفته است، افزود: درصورتی که سازمان های نظارتی صنف را موظف به تبعیت از قیمتهای مصوب کنند و بر اجرای آن، نظارت داشته باشند شرایط فعلی تغییر خواهد کرد.

هفته گذشته شاهد روزنمایی از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

در هفته‌های گذشته شاهد مصاحبه‌های متعددی از سوی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد بهره‌برداری از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم که وعده‌ی رونمائی از آنها را در نیمه تیرماه می‌داد.

در نگاه اول جذابیت‌هایی در این مصاحبه‌ها وجود داشت که مخاطب را بی‌تاب روز موعود می‌کرد اما روز نهایی و با مشاهده محصول وعده‌ داده ‌شده، آب سردی بر پیکر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور ریخته شد زیرا دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است
این محصول وارداتی آماده که استفاده از آن هیچ نوآوری و افتخاری برای کشور محسوب نمی‌شود، در جایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که محصولات داخلی در حال فعالیت هستند و نکته دراماتیک‌تر آن است که این محصول که برای شرکت world line فرانسه است، از منظر کارکردی هیچ ارزش افزوده قابل توجهی نسبت به نمونه داخلی فعلی مورد استفاده در جایگاه‌های سوخت ندارد جز آنکه همزمان با تحمیل هزینه‌ای سرسام‌آور به اقتصاد کشور به تولید داخل نیز لطمه‌ای جدی وارد می‌کند.
هر دستگاه کارتخوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارتخوان جدید مورد نیاز است.
با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).
این در حالی است که در هفته گذشته در خبرها خواندیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت آلمان برای برداشت 300 میلیون یورو از حساب‌های خود در اروپا اقدام کرد که خبرهایی منوط به جلوگیری از این برداشت نیز منتشر شد حال در شرایطی که دولت برای برداشت پول خودش از بانک‌های اروپایی با سختی‌هایی روبروست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با افتخار از طرحی رونمایی می‌کند که جز خروج 30 میلیون یورو از منابع ارزی کشور هیچ عایدی برای کشور به دنبال ندارد.
همه اینها در حالی است که با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

جبران هزینه‌های شرکت ملی پخش از جیب PSPها
به گزارش تسنیم، نکته مهم‌تری که در حال حاضر وجود دارد و کسی هم به آن اشاره نمی‌کند هزینه نگهداری دستگاه‌های خوانش کارت سوخت (PT) است، هزینه‌ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در سال که با توجه به مدل قراردادی فعلی شرکت‌ ملی پخش با شرکت‌های پرداخت قرار است این هزینه توسط شرکت‌های پرداخت انجام شود.
متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزد خواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.
چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

آیا تاییده افتای ریاست جمهوری وجود دارد؟
پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که دستگاه کارت خوان شرکت world line فرانسه مورد استفاده در جایگاهی که از آن رونمایی شد، به نظر می‌رسد تاییدیه‌ امنیتی افتای ریاست جمهوری را ندارد و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد عملا شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی کشور تنها به فکر کاهش هزینه‌های خود است و به موضوع امنیت در شبکه هوشمند سوخت کشور که می‌تواند امنیت ملی کشور را دچار مخاطره کند نکرده‌ است.

حال با توجه به اطلاعات ارائه‌شده حال سوالات زیر مطرح می‌شود که لازم است مراجع مربوطه به آنها پاسخ دهند:
1- توسعه و پیشرفت لازمه‌ هر صنعت و کسب‌وکاری است، اما تغییر تکنولوژی تنها تغییر ظاهر دستگاه نیست! کارتخوان جدیدی که هفته گذشته از آن رونمایی شد، دقیقا چه ارزش افزوده‌ای نسبت به محصولات قبلی ایجاد می‌کند که لایق این سرمایه‌گذاری نجومی است؟ امیدواریم پاسخ، صفحه لمسی و ظاهر زیباتر نباشد.
2- در عصر استارت‌آپ و فین‌تک‌ها آیا روا نبود، اگر نیاز به توسعه و پیشرفتی است ابتدا سعی شود از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود و اگر آنها پاسخگو نباشند به سمت راهکارهای خارجی برویم؟ چرا شرکت ملی پخش هیچ بستری را برای فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های جوانان ایرانی ایجاد نکرده است و یک‌باره تصمیم به استفاده از یک راهکار آماده خارجی می‌گیرد؟
3- چه رابطه‌ای بین پروژه شکست خورده فروش بنزین به وسیله ماشین‌های سیار، با ابزارهای وارداتی فعلی وجود دارد؟ آیا پمپ بنزین‌ها هدیه‌ای برای جبران خسارت پروژه فروش سیار بنزین به یک شرکت است؟ چرا از بین بیش از 50 برند ثبت شده تنها یک برند اکثر پروژه‌های شرکت پخش را قرار است انجام دهد؟
4- تکرار این جمله کلیشه‌ای که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، نیز جای سوال دارد. مگر نه اینکه اصل موضوع خروج ارز از کشور است؟ حال چه توسط بخش خصوصی باشد چه دولتی! هر چند ریشه بخش خصوصی مذکور به یک بانک داخلی می‌رسد؛ به عبارتی سرمایه لازم از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود؛ سپرده‌هایی که دارد خرج بیکارشدن فرزندانشان می‌شود.
5- آیا شرکت پخش بدون هیچ نظارتی می‌تواند پروژه‌هایی از این دست را به هر شرکتی که خودش می‌خواهد واگذار کند آن هم بدون هیچ ساز و کار شفافی!؟
6- آیا نفعی برای شرکت پخش در ایجاد انحصار و محیط غیر رقابتی در جایگاه‌ها وجود دارد که برای آن پافشاری می‌کند؟ چرا اجازه داده نمی‌شود خود جایگاه‌ها راهکار مورد نظر خود را انتخاب کنند؟
7- شرکت پخش بر اساس چه شاخص و معیاری شرکت پیمانکار فعلی را انتخاب کرده و چه ارتباطی بین این شرکت و شرکت پخش وجود دارد که اولویت اول همه پروژه‌های سوختی کشور در ماه‌های اخیر این شرکت است؟
8- معیار انتخاب این محصول چیست؟ اگر قرار بر خرید خارجی است، از بین ده‌ها نمونه خارجی کامل‌تر و به‌روزتر چرا این محصول انتخاب شده است؟
9- چرا بانک مرکزی در خصوص استفاده از ابزارهایی که اکنون توسط شرکت ملی پخش در جایگاه‌ها قرار است استفاده کند واکنشی نشان نمی‌دهد مگر نه اینکه لزوم داشتن چاپگر برای ابزارهایی از این دست جزو الزامات شاپرک است، آیا کارتخوان‌های مورد استفاده استاندارهای شاپرک را رعایت کرده‌اند؟
در آخر چندین سوال دیگر وجود دارد که بایستی به طور شفاف به آن پاسخ داده شود. بایستی به طور دقیق روشن شود که منافع ملی در کجای این طرح لحاظ شده است و چرا اصرار بر واردات محصولی با این هزینه می‌شود و اصل معیار انتخاب این روش چیست؟ به هرحال صنعت پرداخت و نفت کشور ملک شخصی هیچ‌کس نیست و همه ایرانیان حق دارند بدانند چرا؟ و برای چه؟

یک شرکت ساخت تجهیزات مخابراتی چینی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی آمریکا ممنوع المعامله شده بود، با پرداخت جریمه‌ و تغییر ترکیب هیئت مدیره خود، رفع تحریم شد.

به گزارش فارس، شرکت چینی ساخت تجهیزات مخابراتی «زد تی ای»که اوایل سال جاری به دلیل نقض تحریم‌های ایران، در فهرست تحریم‌های 7 ساله وزارت بارزگانی آمریکا قرار گرفته بود، در سایه توافق روسای جمهور آمریکا و چین در آخرین ملاقاتشان، از لیست تحریم خارج شد.

آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، این تحریم دیروز (جمعه) برداشته شده و حالا دیگر شرکت‌های آمریکایی می‌توانند قطعات دارای فن‌آوری بالا را برای استفاده در تجهیزات مخابراتی چینی، به زد تی ای بفروشند؛ نیاز اصلی این شرکت به پردازنده‌ها و مودم‌های کوآلکام آمریکایی است.

وزارت بازرگانی آمریکا البته قول داده که این شرکت را تحت نظر داشته باشد تا دوباره به مسیر نقض تحریم‌های یکجانبه آمریکا و فروش تجهیزات به ایران و کره شمالی بازنگردد.

فروردین ماه سال گذشته بنا شده بود که زد تی ای، ضمن اقرار به فروش تجهیزات به شرکت مخابرات ایران، 892 میلیون دلار خسارت به آمریکایی‌ها بپردازد تا بتواند به کار با شرکت‌های آمریکایی ادامه بدهد.

بازرسان آمریکایی اما بعدها فهمیدند که شرکت چینی واقعیت را نگفته و به جای تنبیه مدیران تصمیم‌ساز در روند معامله با ایران و کره شمالی، به آنها پاداش مالی داده است.

پس از افشای این داستان، وزارت بازرگانی آمریکا تحریمی 7 ساله بر معاملات شرکت‌های آمریکایی با زد تی ای اعمال کرد.

مذاکره‌کنندگان چینی پس از نرم شدن موضع آمریکایی‌ها در طی سفر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به چین، با طرف آمریکاییی توافق کردند که یک میلیارد دلار دیگر غرامت بپردازند، اعضای هیئت مدیره شرکت را تغییر دهند، نظارت بیرونی بر فعالیت داخلی شرکت را بپذیرند و 400 میلیون دلار به عنوان گرویی در یک حساب بگذارند تا در صورت نقض مجدد تعهدات طرف چینی، این مبلغ خود به خود مصادره شود.

با عملی شدن این شروط، تحریم زد تی ای لغو شد.

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

استفاده از اینترنت اشیا می تواند راهکاری هوشمندانه برای مدیریت مصرف انرژی در کشور ما باشد؛ با اتصال همه وسایل منزل به اینترنت اشیا، می توان بهترین زمان استفاده از انرژی برق را انتظار داشت و با تدوین برنامه و دادن آن به اینترنت مطمن بود که وسایل در زمان هایی که لازم است انرژی مصرف خواهند کرد.
«علیرضا احمدی یزدی» معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر در این خصوص به ایرنا گفت: مطالعه و تجربه ها نشان داده است که با بهره گرفتن از اینترنت اشیا مصرف برق را می توان تا 50 درصد کاهش داد.
وی با بیان اینکه این کاهش مصرف بدون ایجاد مشکل در رفاه مشترکان محقق می شود، گفت: اینترنت اشیا اگر فقط در بخش روشنایی و سرمایش بکار گرفته شود، مصرف برق 15 تا 20 درصد کاهش می یابد.
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر با تاکید بر اینکه این سامانه هنوز خیلی فراگیر نشده است، گفت: در نظر داریم در ابتدا از این فناوری در مدیریت سیستم های سرمایشی دستگاه های دولتی استفاده کنیم.
احمدی یزدی در مورد هزینه هوشمندسازی اشیا گفت: اکنون قیمت تجهیزات به صورت میانگین از 300 هزار تومان تا 2 میلیون تومان است.
وی از فعال شدن کارگروهی برای تدوین نظام نامه اینترنت اشیا خبر داد و گفت: بر اساس این نظام نامه، آنهایی که اینترنت اشیا را نصب می کنند، مانند مشترکان کشاورزی و صنعتی، به میزانی که بارشان را کاهش می دهند، از وزارت نیرو پاداش می گیرند.
معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: اکنون برخی مشترکان به صورت پراکنده به این فناوری مجهز شده اند؛ اینترنت اشیا در ستاد شرکت توزیع برق خراسان شمالی نیز نصب شده و تجهیزات 20 ساختمان اداری در این استان به این فناوری مجهز شده اند.
وی ادامه داد: در تهران بزرگ نیز قرارداد تجهیز 20 ساختمان اداری آغاز شده و شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران نیز برای این امر اعلام آمادگی کرده است.
احمدی یزدی اظهار داشت: این سه شرکت برای اتصال به اینترنت اشیا به صورت آزمایشی انتخاب شده اند؛ نتیجه اجرای این طرح پس از مدتی بررسی و پس از آن در همه ساختمان های دستگاه های اداری اجرا می شود تا از این طریق مصرف برق در ساختمان های اداری را به حداقل برسانیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به نصب ۱۸ هزار دوربین روی لباس و عینک مأموران پلیس، از نوسازی ناوگان خودرویی این پلیس خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار محمد شرفی در حاشیه چهاردهمین نشست تخصصی فرماندهان، معاونان و روسای پلیس پیشگیری ناجا که صبح امروز در مقر مرکزی ناجا برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران توضیحاتی را درباره خدمات جدید این پلیس و همچنین دوربین‌های البسه ماموران ارائه کرد.
وی گفت: واگذاری وظایف غیر ضروری کلانتری‌ها به بخش خصوصی و برون سپاری آن به دیگر نهادها از جمله اهدافی بود که در پلیس پیشگیری آن را دنبال کردیم و در همین راستا هفت مورد از وظایف به دفاتر پلیس+۱۰ واگذار شد و حدود ۱۳ فعالیت دیگر هم که ضرورتی برای انجام آن در پلیس پیشگیری و کلانتری‌ها وجود نداشت به نهادهای دیگر واگذار شد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: به عنوان مثال در حال حاضر طرحی در تهران اجرا شده که دیگر برای مفقود شدن گذرنامه، گواهینامه و ... نیازی به مراجعه به کلانتری و دریافت نامه از کلانتری وجود ندارد بلکه می‌توانند به همان دستگاه مورد نظر مانند سازمان ثبت احوال مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند و آنجا از طریق سامانه استعلام‌های لازم انجام خواهد شد.

شرفی درباره راه اندازی مراکز مشاوره در کلانتری‌ها نیز خاطرنشان کرد: در سراسر کشور حدود ۱۸۰۰ کلانتری داریم که در ۷۰۰ کلانتری ایستگاه‌های مشاوره دایر است. در ۳۰۰ کلانتری این مراکز تا پایان سال دایر خواهد شد و برای مابقی آن نیز تا پایان سال آینده برنامه ریزی‌های لازم را انجام خواهیم داد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا درباره نصب دوربین روی لباس ماموران پلیس نیز گفت: همانطور که گفتم ۵۰۰۰ دوربین در سراسر کشور و به ویژه در مراکز استان‌های تهران خراسان رضوی و اصفهان روی لباس ماموران پلیس نصب شده است.

وی با بیان اینکه هدفگذاری ما نصب ۱۸ هزار دوربین تا پایان امسال است، اظهار کرد: برخی از این دوربین‌ها نیز با توجه به اینکه به شکل آزمایشی روی لباس‌ها نصب شده بود مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مشکلات آنها استخراج شد. در همین راستا نیز نسبت به نصب دوربین بر روی عینک یا لباس ماموران اقدام خواهد شد تا مشکلی در کیفیت آن وجود نداشته باشد.

شرفی با بیان اینکه این دوربین‌ها در شیوه ماموریت پرسنل و رفتارشان و همچنین اثبات جرایم برخی از مجرمان به پلیس و محاکم قضایی کمک می‌کند خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان در طول دو ساعت گشت هر تیم، این دوربین‌ها نباید خاموش شود و ما به هیچ وجه خاموشی دوربین را نمی‌پذیریم. تنها به مدت یک دقیقه ممکن است این دوربین‌ها خاموش شود آن هم به دلیل اینکه احتمال خاموش شدن دوربین به دلیل اتمام باطری وجود دارد و ماموران موظفند که ظرف یک دقیقه باطری یدک را جایگزین کنند.

به گزارش ایسنا، سردار محمد شرفی همچنین در چهاردهمین نشست تخصصی فرماندهان، معاونان، مدیران و روسای پلیس پیشگیری ناجا که پیش از ظهر امروز در مقر مرکزی ناجا برگزار شد، گفت: دوربین‌های البسه روی لباس ۵۰۰۰ نفر از ماموران ما نصب شده و برنامه ریزی کرده‌ایم که تا پایان امسال تعداد این دوربین‌ها به ۱۸ هزار دستگاه برسد.

وی با بیان اینکه هدف پلیس جلب رضایت شهروندان و ارائه بهترین خدمات به آنان است، تصریح کرد: پلیس پیشگیری طرح حامیان ولایت را به مرحله اجرا درآورد و بر اساس آن ۱۵ هزار و ۸۳۷ نفر از کارکنان این پلیس تحت آموزش قرار گرفتند. همچنین ۹۵۰۰ نفر از کارکنان نیز تحت آموزش دفاع شخصی قرار گرفتند.

شرفی از راه اندازی قرارگاه جلب در پلیس پیشگیری به منظور جلب مجرمانی که حکم جلب برایشان صادر شده اما دستگیر نشده‌اند خبر داد و گفت: اجرای این طرح سبب شد تا دستگیری مجلوبین ۵ درصد افزایش یابد.

کاهش ۱۰ میلیون نفری مراجعه به کلانتری‌ها

وی افزود: با ارتقاء خدمات قضایی برون سپاری اقدامات غیر ضرور و اجرای یک سری ماموریت‌ها و فرآیندها، تعداد مراجعات به کلانتری کاهش یافته و از ۳۰ میلیون مراجعه به ۲۰ میلیون مراجعه رسیدند.

شرفی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال ۹۶ نیز گفت: ۲۵۷ هزار مراجعه به کلانتری‌ها به مراکز مشاوره ارجاع داده شد که خوشبختانه از این تعداد ۸۰ درصد ارجاعات منجر به صلح و سازش شد.

وی با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر و قاچاق از سال ۹۴ تا کنون همواره رو به افزایش بوده است، ادامه داد: امیدواریم که این روند با اقدامات انجام شده در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد.

نوسازی ناوگان خودرویی پلیس پیشگیری

رئیس پلیس پیشگیری ناجا همچنین از نوسازی ناوگان خودرویی پلیس خبر داد و گفت: با تدابیر فرمانده ناجا و اقدامات انجام شده عمر خودروهای پلیس پیشگیری از ۱۰ سال به پنج سال کاهش پیدا کرد و علاوه بر آن ۶۵۴۲ قلم از تجهیزات ما تامین شده و سهمیه سوخت‌مان نیز افزایش یافت.

سردار شرفی همچنین با اشاره به اجرای طرح‌های سنجش رضایتمندی شهروندان خاطرنشان کرد: در همین راستا آمارهایمان نشان می‌دهد که میزان رضایتمندی شهروندان در کلانتری‌ها افزایش و جرایم و تخلفات کارکنان پلیس پیشگیری نیز کاهش داشته است.

وی با اشاره به اولویت‌های پیش روی پلیس در سال ۹۷ خاطرنشان کرد: مدیریت و تجهیز یگان امداد و مبارزه با قاچاق کالا از جمله اولویت‌های امسال پلیس پیشگیری بود. در همین راستا فاز اول آمایش ایستگاه‌های بازرسی اجرایی شده و ما به دنبال هوشمندسازی و ارتقاء فرآیند ارائه خدمات به شهروندان هستیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا پیشگیری از وقوع جرایم خشن به ویژه در مناطق حاشیه‌ای را هدف دیگری برشمرد و گفت: امیدواریم با اقدامات انجام شده میزان رضایت از پلیس پیشگیری افزایش یابد.

سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور با هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی فعالان فناوری اطلاعات کشور در بستر خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، خدمات ارزی این سامانه به دو گروه، سازمانهای دولتی و حاکمیتی و  شرکت ها و کسب و کارهای نوپا (startup) اختصاص دارد و فعالیت ها، حوزه های خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل می شود.

شبکه های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال ، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های اعزام شده به خارج،  استفاده از شبکه خدمات رایانه‌ای اینترنتی و اجاره دستگاه های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله فعالیت ها و حوزه های خدماتی و محصولاتی است که مشمول ارایه خدمات ارزی این سامانه می شوند.

درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیته های تخصصی و نظرات کارگروه های کارشناسی خواهد بود.

متقاضیان برای دریافت این خدمات در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده و پس از دریافت پیامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تکمیل پرونده الکترونیکی باید اطلاعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری خدمات و محصولات ارزی و اطلاعات پروفرمای خود را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال کنند.

اعلام نظر قطعی نتایج پس از بررسی از طرف کارگروه خدمات ارزی به متقاضیان اعلام می شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: به وسیله نرم افزار TTAC می توان اصالت کالاهای آرایشی، بهداشتی، دارو و تجهیزات و مکمل‌ها را رهگیری و پیگیری کرد و از قیمت‌های مصوب دارو مطلع شد.

به گزارش فارس، کیانوش جهانپور با بیان اینکه واردات دارو در اولویت دریافت ارز دولتی است عنوان کرد: ارائه ارز دولتی به شرکت های واردکننده دارو تسهیل شده است.
 سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: نرم افزار TTAC به منظور استعلام اصالت کالاهای سلامت محور راه اندازی شده است؛ این نرم افزار قابلیت نصب بر روی گوشی های تلفن همراه آندروید را دارد.
جهانپور اضافه کرد: رهگیری و پیگیری اصالت کالاهای آرایشی و بهداشتی، دارو و تجهیزات و مکمل ها از طریق این اپلیکیشن قابل انجام است. همچنین از طریق این نرم افزار می توان از قیمت مصوب داروها مطلع شد و آگاهی از محل نزدیکترین داروخانه نیز از طریق این نرم افزار امکان پذیر شده است.
وی در پایان با توصیه ای به شرکت های دارویی تاکید کرد: شرکت های وارد کننده دارویی پروفرم های خود را با ارز کشور مبدا ارائه کنند.

کارت سوخت در حال حاضر عملا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، برخی از جایگاه‌داران آن را با قیمت 30 تا 50 هزار تومان خریداری کرده و اقدام به قاچاق سوخت به مناطق مرزی می‌کنند.

به گزارش فارس، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد، به طوری که بیژن زنگنه و وزیر نفت چندین نوبت از ابقا و یا حذف کارت سوخت سخن گفت و در نهایت هم عنوان کرد که کارت سوخت ابقا شده، اما سهمیه‌بندی صورت نمی‌گیرد.

در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت می‌تواند از جایگاه دار اخذ شود و یا از کارت شخصی برای سوخت‌گیری استفاده کرد.

اما بیشتر مصرف کنندگان بنزین سعی می‌کنند، از کارت سوخت جایگاه دار برای سوخت‌گیری بهره برند که علل مختلفی را می‌توان برای این کار بیان کرد، مثلا حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت و یا نداشتن کارت سوخت و غیره.

با این شرایط اخیرا با پدیده‌ای به نام «خرید و فروش کارت سوخت» مواجه شده‌ایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهوده‌ای باشد، چون کارت سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد، اما برخی جایگاه‌داران سوخت برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان هزینه کنند!

البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیه بندی نمی‌شود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش می‌شود و در خلا نظارتی برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کرده‌اند که فرد فروشنده باید سفته‌ای را به جایگاه دار بدهد، تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده که کارت سوخت گازوئیل اجاره هم داده می‌شود.

سوال اینجا است که این کارت‌های سوخت چه کاربردی دارند و جایگاه داران با این کارت‌های سوخت چه کار می‌کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارت‌های سوخت در واقع دلالی می‌کنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌دهند و از آنجایی که پایش فعالیت جایگاه ها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارت‌های وارد شده به دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خلا نظارتی چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در نهایت به قاچاق سوخت می‌انجامد. چرخه‌ای که موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ است.

جالب اینجا است که کارت‌های سوختی که به فروش می‌رسد، توسط دلالان به مناطق مرزی کشور برده شده و در آنجا با قیمت‌های گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌گیرد.

باید گفت، از زمانی که سهمیه‌بندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی کاهشی و نزدیک به صفر بود، روند صعودی به خود گرفته است.

سید محمد رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است، در حال حاضر در کشور حدود 3 هزار و 600 جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاه‌های سوخت گفت: نظارت بر این حجم وسیع کار ساده‌ای نیست و اساسا این که ما برای همه جایگاه‌ها یک ناظر قرار دهیم، امکان پذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد : برای مقابله و جلوگیری از تخلفات این چنینی و قاچاق سوخت می‌توان سهمیه جایگاه های سوخت را کاهش داد و نظارت ها را بیشتر کرد، اما نظارت بر این تعداد کار سختی است.

همچنین مصطفی نخعی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار از سرازیر شدن کارت‌های سوخت مهاجر به این منطقه خبر داده و گفته است: کارت‌های سوخت مهاجر به صورت بی‌رویه وارد منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان می‌شود که روند مدیریت و کنترل مصرف فرآورده‌های نفتی در استان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسئولان در زاهدان برگزار شد، اظهار کرده است: باید با اعمال کنترل و نظارت بیشتر، مانع از ورود کارت‌های سوخت مهاجر به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ سرمایه‌های عظیم ملی است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیه‌بگیران محلی تصریح کرد: اقدام‌های سازنده‌ای در این زمینه انجام شده، اما لازم است همه دستگاه‌های متولی برای ساماندهی و کنترل سهمیه‌بگیران محلی با یکدیگر همکاری کنند.

این گزارش حاکی است، اکنون که کشور در حال خودکفا شدن در تولید بنزین است مسئولان دولتی باید به دنبال راه کاری باشند، تا مانع از خروج سوخت از کشور شوند که یکی از راه کارها می‌تواند سهمیه‌بندی سوخت باشد که نتیجه این کار درنهایت می‌تواند صادرات بنزین باشد که کشور از منافع صادرات این فراورده پر مصرف نیز بهره‌مند شود.

شرکت پست از راه اندازی سامانه ای آنلاین برای پرداخت خسارت های پستی به شهروندان شاکی خبر داد و اعلام کرد مبلغ خسارت وارده پس از تایید بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل دریافت است.

به گزارش شرکت پست، اداره کل مدیریت کیفیت و امور مشتریان این شرکت برای تسهیل در روند رسیدگی به شکایات مردم، سامانه تحت وب پرداخت غرامت های پستی را راه اندازی کرد.
از این پس همه پرونده هایی که به دلیل شکایت مردم منجر به پرداخت غرامت شده است، از طریق این سامانه تحت بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت که این امر علاوه بر تسریع در روند رسیدگی به شکایات، در تحقق دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری نیز موثر خواهد بود.
براساس گزارش شرکت ملی پست، پیش از این پرداخت غرامت از سوی واحدهای اجرایی روند طولانی تر داشت که با ایجاد سامانه تحت وب، پس از مراجعه مشتری به واحدهای اجرایی و تائید صحت ادعای خسارت وارده به مرسولات، حداکثر در مدت 48 ساعت غرامت پرداخت می شود.
به گزارش ایرنا، «حسین نعمتی» مدیرعامل شرکت پست آبانماه پارسال برانجام تحقیق و پژوهش در زمینه سرویس های مورد نیاز مردم در شرکت ملی پست تاکید کرد و گفت: پست در دولت تدبیر و امید توانست با شناخت از موقعیت و توانمندی های بالقوه در جایگاه واقعی خود به خدمتگذاری به مردم پرداخته و براساس نیازسنجی های انجام شده، سرویس ها و خدمات جدید ارائه کند و این مسیر با تأکید ویژه بر رویکرد مشتری مداری ادامه خواهد داشت.

درحالیکه بسیاری از نمایندگان مجلس با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام مخالف هستند یک نماینده اصولگرای مجلس معتقد است فیلترینگ اینستاگرام و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی ضروری است.

بعد از فیلترینگ تلگرام، حالا زمزمه هایی مبنی بر فیلتر اینستاگرام مطرح شده است و گفته می شود این موضوع در دستور کار دادستانی قرار دارد. این خبر، واکنش های زیادی را به دنبال داشت و با انتقادات گسترده ای مواجه شد. 

غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین در واکنش به این خبر به «اعتمادآنلاین» گفت که فیلتر پیام‌رسان‌ها بیانگر ضعف حاکمیت است و انگار حاکمیت از اطلاع‌رسانی می‌ترسد. چرا چنین اقداماتی را باید انجام دهیم و مردم را ناراحت کنیم؟

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم یکی از مخالفان فیلترینگ است و تاکید کرده که  آمار خروج افراد از تلگرام پس از فیلترینگ نشان داد درصد پایینی از مردم از تلگرام خارج شده بودند و مابقی با فیلترشکن به تلگرام می‌آمدند، اینستاگرام هم اگر فیلتر شود، همین نتیجه را در پی دارد.

این فقط نمایندگان مجلس درحالی با این موضوع مخالفند که عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی امروز درباره تاثیرگذاری فیلترینگ گفت که تعداد 30 میلیون و یکصد هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند.

با این وجود اما فیلتر کردن اینستاگرام در مجلس طرفدارانی هم دارد؛ ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای مجلس یکی از این نمایندگان است که در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با بیان اینکه باید کاری کنیم که اینستاگرام و کلیه پیام‌رسان‌های خارجی که حاضر نیستند قوانین جمهوری اسلامی مبنی بر انتقال سرورهای ذخیره اطلاعات به داخل ایران را انجام دهند، مسدود شوند، می‌گوید: « سال حمایت از کالای ایرانی است و پیام‌رسان‌های داخلی هم نوعی کالای ایرانی هستند، علاوه بر این دشمنان، جنگ اقتصادی را بر ما تحمیل می‌کند و از بستر تلگرام و اینستاگرام برای جنگ روانی که مهم‌تر از جنگ اقتصادی است، استفاده می‌کنند. لذا ما از پیام‌رسان‌های خارجی دو ضربه می‌خوریم؛ اولاً اجازه رشد و نمو به پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌دهیم و دوما در جنگ روانی پیچیده‌ای که ابزار جنگ اقتصادی است ضربه بسیار مهلکی می‌خوریم.»

این نماینده مجلس ادامه می‌دهد:‌ «باید کاری کنیم که اینستاگرام و کلیه پیام‌رسان‌های خارجی که حاضر نیستند قوانین جمهوری اسلامی مبنی بر انتقال سرورهای ذخیره اطلاعات به داخل ایران را انجام دهند، مسدود شوند.»

ابوترابی با انتقاد از کیفیت پیان‌رسان‌های داخلی، می‌گوید: «این واقعیت است که پیام‌رسان‌های داخلی ما هنوز کیفیت مطلوب را ندارند. اما باید آن‌ها را حمایت کنیم و با حمایت و استقبال از پیام‌رسان‌های داخلی به وضعیت و کیفیت مطلوب برسیم.»

او ادامه می‌دهد:‌ «ما باورمان نمی‌شد که حدود 40 درصد از کسانیکه از تلگرام استفاده می‌کردند به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی پرپر است و ظرفیتشان لبریز شده است. این اقدام بسیار مبارکی بود و شاهد استقلال پیام‌رسان‌های داخلی هستیم. علیرغم اینکه غیر از آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و آقای جهرمی وزیر ارتباطات سایر مسئولان کارشکنی‌هایی داشتند اگر اختیاراتی که در حال حاضر به هات گرام و تلگرام طلایی می‌دهیم و 200 سرور را در اختیارشان قراردادیم را به پیام‌رسان‌های داخلی بدهیم و این سرورها را در اختیار آن‌ها بگذاریم. این پیام‌رسان‌ها هم مثل پیام‌رسان‌های خارجی تقویت می‌شوند.»

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تاکید می‌کند: «باید از یکجایی شروع کنیم. دادستان حکمی داده که بعضی از مسئولان عمل نکردند و قطعاً تمرد نسبت به دستور قضایی جرم است و مدعی‌العموم باید ورود کند.»

ابوترابی در پاسخ به اینکه منظور این صحبت شما پیامک‌هایی است که حراست قوه مقننه به نمایندگان برای خروج از تلگرام زدند، ادامه می‌دهد: «خیر، دادستان دستوری مبنی بر انسداد پیام‌رسان‌های خارجی داد و تفاوتی هم میان تلگرام و اینستاگرام قائل نشد. باید همه مسئولان به این موضوع تمکین کنند در غیر این صورت 3 سال حبس دارد. قطعاً مدعی‌العموم مسئولانی را که نظر دادستان و بازپرس را عمل نکردند تحت تعقیب قرار می‌دهند. در ثانی ما باید پیام‌رسان‌های داخلی را حمایت کنیم که ارتقا پیدا کنند چون در حال حاضر کیفیتشان مطلوب نیست. سومین مطلب هم اینکه قرار بود استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی و فیلترشکن‌ها به قیمت آزاد محاسبه شود که متأسفانه این اتفاق نیفتد. اگر استفاده از پیام‌رسان‌های به هزینه آزاد محاسبه شود بسیاری از افراد به پیام‌رسان‌های داخلی می‌آیند.»

یک تحلیلگر صنعت تعمیرات تلفن همراه، لیستی از بیشترین گوشی‌های رفرش مرجوعی منتشر کرده که چینی‌ها و کره‌ای‌ها صدر این لیست را به خود اختصاص داده‌اند.

یک شرکت تحلیلگر صنعت تعمیرات تلفن همراه اخیرا گزارشی را درباره گوشی‌های ریفربیشد منتشر و گفته است که دارندگان محصولات برند سامسونگ اغلب بیش از سایر برندها برای تعمیر مراجعه می‌کنند.

کالاهای رفرش (Refurbished) عموما به دلیل مشکلاتی که دارند به تولید کننده ارسال می شوند یا اصطلاح مرجوع می‌شوند؛ کارخانه پس از اینکه مشکل را برطرف کرد آن را به سمت بازار می‌فرستد و با عنوان کالای Refurbished فروخته خواهد شد.

براساس این آمار 27 درصد مراجعات برای تعمیر به سامسونگ اختصاص یافته که البته با توجه به حجم بازار این برند در بین اندرویدی‌ها، موضوعی دور از ذهن نیست اما جایگاه دوم در اختیار برند چینی شیائومی با 14.2 درصد میزان کل مراجعات است.

موتورولا و هواوی نیز به ترتیب با سهم 9.6 و 8.4 درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اسامی سایر برندها نیز به شرح تصویر زیر است:

جالب است گوشی‌های اپل در لیست مجزایی طبقه‌بندی شده و حاکی از این است که در میان این خانواده نباید به آیفون‌های 6 و 6S اعتماد کرد زیرا بیش از دو برابر دیگر اعضای خانواده خود برای تعمیرات مراجعه کرده‌اند.

بنابراین اگر تصمیم دارید که گوشی با سیستم عامل IOS خریداری کنید و قصد شما نگهداری طولانی مدت آن است، از خرید این دو مدل به شدت پرهیز کنید.

بیشتر مشکلات دستگاه‌های اندرویدی به ترتیب شامل افت کارایی، دوربین، میکروفن، شارژ باتری و بلندگو و دستگاه‌های IOS نیز به ترتیب بلوتوث، وای‌فای، هدست، دیتای موبایل و دریافت‌کننده سیگنال است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: حدود ۶۰ درصد فارسی‌زبانان ضدانقلاب در عربستان سعودی حضور دارند که احتمالا منافقین هستند.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست مدیران کمیته پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: اهداف اولیه آمریکا ایجاد دو قطبی فشار و تحریم از یک طرف و کاهش رویکردهای دفاعی ایران است تا ما را مجبور کند شروط دوازده‌گانه وزیرامورخارجه آمریکا را بپذیریم و اگر این نتیجه دهد اهداف دیگر را نیز دنبال خواهد کرد.

سردار جلالی با بیان این که آمریکایی‌ها اهداف و آرزو‌های خود را از طریق وزیر خارجه خودشان اعلام کردند پس مسیر کامل روشن و مشخص است، افزود: باید بدانیم تحریم و فشار بر کشور و ملت ایران افزایش پیدا می‌کند و از بستر شبکه‌های اجتماعی برای اثر‌گذاری فشار بر مردم استفاده می‌کنند. پس ما به نوعی با ترکیب تهدیدات روبرو هستیم، فشار اقتصادی به عنوان بستر طرح و تحریم، به عنوان عامل فشار که مولفه‌های اقتصادی کشور را درگیر می‌کند و از سوی دیگر چون آمریکایی‌ها چند سالی است که استراتژی جنگ بی‌قاعده را به جای جنگ کلاسیک انتخاب کردند‌، یعنی جنگی که در آن مردم، محور پتانسیل فشار دشمن علیه حکومت خودشان هستند.

وی ادامه داد: در استراتژی جدید آمریکا از مردم با استفاده از رسانه به عنوان ابزاری برای فشار علیه حکومت خودشان استفاده می‌کند که در حوادث ده بهمن ماه گذشته توانستند نتایجی به دست بیاورند. برای جدی بودن مسئله باید به موضوع فیلترینگ تلگرام در روسیه نگاه کرد، وقتی روسیه تلگرام را فیلتر کرد آمریکایی‌ها در مدت کوتاهی زیرساخت‌های ابر آمازون و گوگل را در اختیار تلگرام قرار دادند تا بتواند در قبال حرکت روسیه بایستند البته گوگل و آمازون وقتی دیدند زیان مالی بسیاری می‌بینند کوتاه آمدند و روسیه توانست به 70 درصد اهداف خود از فیلترینگ تلگرام برسد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: این حوادث نشان داد، تلگرام ابزاری کاملا جدی در دست آمریکا است و هرجا که نیاز باشد از آن حمایت می‌کند. همین تجربه در داخل کشور ما نشان می‌دهد از شبکه تلگرام به عنوان بستر هدایت و کنترل افکار عمومی جامعه و کنترل مردم محوری علیه اهداف انقلاب اسلامی استفاده می‌شود، پس باید برای مقابله با تهدیدات آن رویکردی جدی اتخاذ شود.

وی با تاکید بر اینکه در استراتژی جدید دشمن، اقتصاد بستر و مردم محور تهدیدات انتخاب شده و ابزار آن شبکه‌های اجتماعی است‌، ادامه داد: مسئله قابل توجه این است که تمام ضدانقلاب بر بستر و پایه منافقین طراحی شده تا بتواند اقدامات برانداختن حکومت از جنس مردم محوری و با استفاده از ظرفیت‌های امنیتی و ضد امنیتی را پیگیری کنند و شما مشاهده می‌کنید رفت و آمد مشاورین ترامپ به آلبانی محل حضور منافقین زیادی است و آمریکایی‌ها در اجلاس‌های منافقین در پاریس و دیگر جاها شرکت می‌کنند.

**در حوادث خرمشهر رد پای منافقین دیده شد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: منافقین دستشان به خون جوانان ما آلوده است و در حوادث خرمشهر رد پای آنها دیده می‌شود که از ظرفیت منافقین برای جاسوسی و نفوذ بهره برداری می‌کنند.

سردار جلالی تهدیدات زیرساختی سایبری را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و گفت: تهدیدات سایبری علیه برخی از زیرساخت‌های کشور وجود دارد. مثلا آمریکایی‌ها در تحلیل‌های اخیر خود گفته‌اند چرا ما از ظرفیت‌های تهاجمی ساختاری علیه ایران استفاده نکنیم؛ البته دشمن صهیونیستی هم در برخی اظهاراتش به این موضوع اشاره کرده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهارداشت: حوزه انرژی مانند برق و گاز و حوزه ارتباطات و حوزه حمل ونقل از دیگر حوزه‌هایی هستند که امکان استفاده دشمنان برای حمله سایبری علیه زیر ساخت‌های آنها وجود دارد.

**تهدیدات سایبری علیه برخی از زیرساخت‌های کشور وجود دارد

به گزارش تسنیم، سردار جلالی با تاکید بر اینکه بر اساس پیش بینی‌ها در سال جاری تهدید نظامی نداریم،گفت: دلیل اینکه تهدید نظامی اولویت دشمنان جدی نیست این است که واقعیت‌های دفاعی و نظامی کشور قابلیت‌های بسیاری دارد و قادر است صحنه‌ها جنگ را تغییر دهد و تمامی فرضیات آمریکایی‌ها را برهم بزند. شروع جنگ نظامی عرصه جنگ علیه ما را برهم می زند و کنترل شرایط را از آنها می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه‌های نظامی براساس اقدامات بسیار منسجم و مستحکم، ایران در حوزه زمینی و دریایی کاملا به بازدارندگی رسیده و در سایر حوزه‌ها، جنگ به ضرر دشمن است، ما نگران جنگ نظامی نیستیم اما آنها با تهدید به جنگ به دنبال معتبر کردن تهدیدات خود و ترساندن ما هستند.

سردار جلالی گفت: در سناریوهای تهدید باید دید که چگونه می شود تهدیدات را عملی کرد و عملیات روانی نقش بسیار مهمی دارد. ما در حوزه سایبری با پدیده‌ای ویژه روبرو هستیم و آن فارسی زبانان ضد‌انقلاب هستند؛ افرادی که در فضای سایبری حضور دارند و فارسی می‌نویسند اما بخش اعظم آنها در داخل کشور نیستند. طبق اطلاعات تیم‌های اطلاعاتی ما،حدود 60 درصد از اینها در عربستان سعودی حضور دارند که احتمالا منافقین هستند.

وی افزود: بخشی دیگر از این فارسی زبانان ضدانقلاب‌ها هستند و عده دیگر هم داخل کشور آنها را دنبال می کنند و اینکه می‌بینیم در فضای سایبری بریک موضوع پرداخته می‌شود، نشان می‌دهد که این تیم‌های ضد انقلاب در خارج و آن عده معدود در داخل در کارشان خوب عمل کردند. باید بدانیم همه مطالب که در فضای مجازی مطرح می‌شود درست نیست و با بهره‌گیری از ابزارهای فنی سایبری سعی می‌کنند عملیات روانی را تداوم ببخشد.

وی ادامه داد: تلاش زیادی کردیم تا برنامه‌های دقیق پدافند غیرعاملی در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد که بتواند تهدیدات را بهتر بشناسند. ما برای 50 شهر بالای 250 هزار نفر جمعیت و همه استانها و دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های ویژه‌ای طراحی کردیم و در اختیار آنها قرار دادیم. اولین برنامه ما برای مقابله با تهدیدات ایجاد آمادگی در دستگاه‌ها است و همه باید آمادگی مقابله با تهدیدات را داشته باشند.

**طرح‌های پدافند سایبری شرایط خاص سایبری را پیش‌بینی کردیم

وی پدافند کالبدی را بخش دیگری از حوزه‌های مختلف عمل پدافند غیرعامل کشور دانست و تصریح کرد: مصون‌سازی اعمال ملاحظات پدافند غیرعامل در قالب طرح‌ها دو قسمت می‌شود. یکی مراکز موجود که ما تلاش می‌کنیم نقاط استراتژیک را ایمن کنیم و طرح‌های در دست مطالعه را هم با رویکرد پدافند غیرعامل بررسی و طراحی کنیم که ما برای شهرهای مختلف طرح‌های جامع موضوعی را پیش بینی کردیم مثلا طرح جامع آب و امثالهم.

سردار جلالی گفت:در تهدیدات موجود برای کشور، سایبر مشترک است. با هماهنگی که با مرکز ملی فضای مجازی داشتیم طرح‌های پدافند سایبری شرایط خاص سایبری را پیش‌بینی کرده‌ایم که در چند روز آینده با حضور مسئولان سایبری کشور این برنامه در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا در صورت بروز تهدید بتوانند براساس برنامه مقابله کنند.

**احتمال تحریم سایبری ایران وجود دارد

سردار جلالی با اشاره به سخنان جان بولتون درباره تیر ماه داغ، گفت: باید با فوریت برای مقابله با تهدیدات آماده شویم.حوزه‌های بانک، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل در اولویت هستند و باید براساس طرح‌های پیش‌بینی شده اقدام شود. حرکت دوم امن‌سازی اضطراری است.

وی مصون سازی زیرساخت‌های سایبری را امر مهم و حیاتی دانست و گفت: یکی دیگر از اقدامات با اهمیت برگزاری رزمایش‌های سایبری است تا بدانیم اگر تحت تاثیر تهدیدات سایبری قرار گرفتیم کجا می‌توانیم تداوم کارکرد ساختارمان را دنبال کنیم.

سردار جلالی تصریح کرد: آمریکایی‌ها مدتی است که روی تحریم سایبری کار می‌کنند و با وجود میزان وابستگی که ما به فضای سایبری داریم، باید بدانیم به چه حوزه‌هایی آسیب وارد می‌شود.

وی تاکید کرد: احتمال اینکه ایران تحریم سایبری شود وجود دارد اما در این تحریم، فرصت و تهدید با هم است. آمریکایی‌ها به دلیل اینکه می‌خواهند از طریق سایبری روی کشو اثر بگذارند، نمی توانند ما را تحریم بلند مدت کنند یا اینکه حوزه‌هایی را تحریم کنند که به ما آسیب برساند ولی کارکردهای تحریم برای آنها حفظ شود. دستگاه‌ها باید برای مقابله با این تهدید آماده باشند.

سردار جلالی گفت: در تابستان تلاش می‌کنیم چندین رزمایش سایبری برگزار کنیم تا متوجه شویم چه مشکلاتی در این حوزه داریم. یکی از این رزمایش‌ها در حوزه میزان وابستگی به تجهیزات خارجی است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: حرکت اتوبوس های بین شهری به منظور رعایت قوانین و حفظ جان مسافران و رانندگان، از ابتدا تا انتهای مسیر در «سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل عمومی» و از طریق سیستم GPRS رصد و کنترل می شود.

سرهنگ نادر رحمانی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: در حال حاضر خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی در قالب اتوبوس های بین شهری و در مرحله بعد دیگر خودروهای حمل و نقل عمومی و باربری با نصب این سیستم در سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل عمومی تحت کنترل پلیس خواهند بود.
وی اظهار داشت: هرگونه تخلف و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان اتوبوس های بین شهری، در این سیستم ثبت و رانندگان متخلف در اولین پاسگاه پلیس راه جریمه خواهند شد.
سرهنگ رحمانی خاطر نشان کرد: به جز بزرگراه ها که عموما سرعت تردد خودروها در آنان 120 کیلومتر تعیین یا به وسیله تابلوهای اعلام رانندگی تعیین وضعیت شده است، سرعت مجاز در جاده ها در ساعات روز 95 و برای شب ها 85 کیلومتر تعیین شده است.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: مطب ها از اول مرداد امسال به سیستم پرونده الکترونیک ایرانیان متصل می شوند.

علیرضا رئیسی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، پرونده ای است که تمام وقایع سلامت یک فرد از تولد تا مرگ در آن ثبت می شود، در حال حاضر انرژی مایمان را روی این موضوع متمرکز کرده ایم که این اتفاق در نظام سلامت ایران برای اولین بار رخ دهد.
وی اضافه کرد: اکنون مصوبه برقراری پرونده الکترونیک در مطب ها (در سطح یک خدمات درمانی بخش خصوصی ) را گرفته ایم و کار اجرایی آن شروع شده است. در حوزه بهداشت، تکمیل پرونده الکترونیک، بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع کارهای مهمی است که باید با کیفیت بخشی به ارائه خدمات و با پایه گذاری دقیق انجام دهیم.
رئیسی ادامه داد: در پرونده الکترونیک دو کار اساسی انجام شد، یکی آنکه برای اولین بار سامانه یکپارچه بهداشت راه اندازی شده که کار بزرگی است. در سامانه یکپارچه بهداشت همه مراکز درمانی به هم وصل می شوند به طوری که دو میلیون و 560 هزار نفر همپوشانی خدمتی وجود داشت و سالانه 300 میلیارد تومان در توزیع منابع مشکل ایجاد می شد که با راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشت این میزان هزینه را صرفه جویی کردیم.
معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داد: دومین کار اساسی در پرونده الکترونیک، شخصی سازی خدمات است که ضریب ایمنی اطلاعات را بالا می برد، به این صورت که در مراکز بهداشتی خدماتی که به افراد ارائه می شود به صورت پیامک به مصرف کننده خدمت ارسال می شود.
رئیسی افزود: تاکنون 17 میلیون پیامک به مردم فرستادیم و سه میلیون پیامک دریافت کردیم که در 94درصد موارد مردم از ارائه خدمت در مراکز بهداشتی اعلام رضایت کردند.
وی تعداد خانه های بهداشت را 18 هزار و مراکز جامع سلامت را چهار تا پنج هزار عنوان کرد.

وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.

وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.

وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.

با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، به رغم دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»

اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان کالا را نمی فروشند و قیمتها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.

با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

آذری جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم. 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. 

پرونده گرانفروشی شرکتهای موبایلی در دست تعزیرات

به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماههای اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می شود و فروشندگان و توزیع کنندگان کالا، قیمت ها را کاهش نداده‌اند.

این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.»

به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»

در این باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: « از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»

وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»

گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.

وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.

۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از این گوشی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.

وی گفت: به دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.

وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.

سبحانی فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاههای نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.

امکان نمایش میزان بدهی خودرو به سامانه «تهران من» اضافه شد.

بر اساس اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، کاربران سامانه «تهران من» پس از این می‌توانند با مراجعه به سامانه به نشانی my.tehran.ir از میزان بدهی خودرو مطلع شوند و با شارژ حساب از افزایش بدهی و جریمه خودرو جلوگیری کنند.
میزان کل بدهی خودروهای هر حساب کاربری در صفحه «داشبورد من» و میزان بدهی هر خودرو در بخش «خودروهای تحت پوشش من» قابل مشاهده است.
همچنین شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری *137*3*3# و وارد کردن شماره پلاک خودرو، از میزان بدهی طرح ترافیک خودرو مطلع شوند.
بر اساس ضوابط جدید طرح ترافیک، هزینه عوارض تردد در محدوده به‌طور متوسط کاهش یافته است، اما در صورتی که خودرو بدون شارژ حساب و پرداخت عوارض در محدوده طرح تردد کند، علاوه بر جریمه، بدهی عوارض نیز به حساب وی منظور می‌شود.
 طبق نرخ‌گذاری شورای شهر، هر خودرو دارای معاینه فنی عادی در صورت ورود به محدوده در ساعت اوج صبح و خروج در ساعت اوج عصر، باید 36 هزار تومان پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت بموقع، این رقم به 45 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند که به همراه جریمه 20 هزار تومانی، در مجموع هزینه‌ای معادل 65 هزار تومان را بر مالک خودرو تحمیل خواهد کرد.
 از این رو مسئولان شهرداری به عموم شهروندان توصیه کرده‌اند با ثبت‌نام و شارژ حساب شهروندی خود قبل از ورود به محدوده، از تحمیل هزینه‌های سنگین و ایجاد بدهی عوارض علاوه بر جریمه پیشگیری کنند.

برخی از افراد با سو استفاده از نبود نظارت دقیق بر فضای مجازی، با انتشار تصاویر برهنه از مشتریان به دنبال جذب مشتری و رونق کسب و کارشان هستند.

صفحه اینستاگرام را که باز می‌کنی با هزاران تبلیغ رنگارنگ درباره لاغری زود هنگام مواجه می‌شوی؛ از مصرف داروهای معجزه آسا گرفته تا رژیم‌های گیاه خواری و آب درمانی!

 یکی از رایج ترین تبلیغاتی که این روزها گل سر‌سبد آگهی‌های لاغری شده «پیکر تراشی» است؛ تبلیغاتی که در آن اندام یک فرد پیش و پس از جراحی به نمایش گذاشته شده و پزشک جراح ادعا دارد به صورت معجزه آسایی در دوره زمانی کوتاه، لاغری را برای فرد به ارمغان آورده و رویای باربی شدن را محقق می‌سازد!

نکته قابل تأمل در میان انبوه تبلیغات زیبایی نمایش تصاویر برهنه زنان و مردانی است که در زمان انجام جراحی روی تخت اتاق عمل از آن‌ها گرفته شده؛ عکس و فیلم‌های مستهجنی که در فضای مجازی بدون رعایت حریم خصوصی افراد به آسانی دست به دست می‌شود.

درحالی شاهد رواج این گونه تبلیغات غیر متعارف در شبکه‌های اجتماعی هستیم که گاهی در بین این تبلیغات نام برخی از پزشکان مطرح نیز به چشم می‌خورد؛ چهره‌هایی که بعضا با حضور در رسانه ملی به عنوان کارشناس برای ارایه مشاوره‌های پزشکی حضور می یابند اما در فضای مجازی بدون در نظر گرفتن  مسائل شرعی و اخلاقی اقدام به انتشار تصاویر بیماران می‌کنند.

*پیکرتراشی چیست؟

لیپوماتیک، ‌بادی کانتورینگ یا پیکر‌تراشی یا هر نام دیگری که روی آن گذاشته شود، حکایت نوعی از جراحی پلاستیک و زیبایی است که طی آن چربی‌های نقاطی همچون شکم و پهلو با تزریق داروهای بی‌حس‌کننده از زیر‌پوست خارج شده تا افراد شبیه به بازیگران هالیوودی شوند و اندامی باربی مانند پیدا کنند!

*القای نیاز کاذب در مخاطب

نگاهی به تبلیغات پرطرفدار پزشکی در دنیای امروز به خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از این آگهی‌ها با ایجاد نوعی نیاز کاذب، غیرضروری و خطرناک برای مخاطب همراه است؛ انتشار تصاویر معروف به قبل و بعد از عمل به مخاطب القا می‌کند که اگر اندام تو شبیه تصویر قبل است پس نقصی در بدن تو وجود دارد که باید به شکل تصویر بعد از عمل مرتفع شود.

کافی است این چنین آگهی را فردی با درصد اعتماد به نفس پایین مشاهده کند و آن وقت است که تمام همّ و غم وی معطوف به زیر و رو کردن چنین آگهی‌هایی شود تا هر چه زودتر نقص‌های بدنی‌اش را رفع کند و به جمع پرنسس‌ها و شاهزاده‌های رویایی بپیوندد بی‌آنکه بداند این عمل چه پیامدها و عوارض مثبت و منفی بر جسم و روان وی خواهد داشت.

*عدم نظارت بر تبلیغات پزشکان

پرسشی که در این زمینه پیش می‌آید این است که اگر تبلیغات به این شکل مسموم و مذموم است چرا هیچ راهکاری برای جلوگیری از آن وجود ندارد و آیا اصولاً قانونی بر این دست از آگهی‌ها نظارت می‌کند؟

حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص توضیح داد: باید اشاره کرد که مواد قانونی مرتبط با امر تبلیغات در امور پزشکی طی دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی آخرین بار در سال 1387 اصلاح و ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون منظور از تبلیغ یا آگهی انتشار هر گونه اعلانی است که از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی، دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، مطبوعات و سینما، اینترنت، شبکه‌های صوتی و تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه‌های کاتالوگ و بروشور، دفترچه‌های راهنما، بسته‌بندی، برچسب و کارت ویزیت و بیلبورد، اسلاید، بانک‌های اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول در این دستورالعمل صورت می‌گیرد و کلیه صاحبان حرفه موظف شده‌اند در امر تبلیغ ضمن اخذ مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی ماده 12 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی را رعایت کنند.

محمدی تصریح کرد: از مهم‌ترین نکات اشاره شده در این ماده این است که آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد، آگهی‌های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد همچنین ادعاهای غیرقابل اثبات و مطالب گمراه‌کننده نباید در آنها درج شود.

این وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد: علاوه بر این آگهی‌های تبلیغاتی نباید محتوای گفتار و تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد، در آگهی‌های تبلیغاتی نمی‌توان از قول منابع علمی ادعایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تأیید نشده باشد.

محمدی تاکید کرد: تبلیغاتی که مروج فساد و یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد نیز ممنوع است. بر طبق ماده 7 قانون فوق پزشکان ملزم هستند نام و نام خانوادگی، شماره نظام پزشکی، آخرین مدرک تحصیلی بر اساس عنوان مندرج در پروانه مطب و نشانی مطلب یا دفتر کار خود را در آگهی قید نمایند. 

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 10 قانون هیچ فرد یا مؤسسه پزشکی نمی‌تواند خدماتی که قابلیت ارائه آن در مطب یا مؤسسه خود را ندارد را تبلیغ کند همچنین ماده 12 این قانون بیان می‌کند که استفاده تبلیغاتی از صحنه‌هایی که مضر سلامت و بهداشت و فرهنگ عمومی جامعه است و به نوعی مروج آنها ممنوع است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده 14 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی جذب بیمار به صورتی که مخالف شان حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه‌کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع اعلام شده است. 

*قانون مجلس در زمینه تبلیغات در اینستاگرام

چندی پیش جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ارتباط با تبلیغات پزشکان به ویژه در صفحات اینستاگرام طی اظهاراتی گفت: به‌طور کلی در حوزه خدمات سلامت کلمه‌ای به اسم تبلیغات نداریم و اگر هم باشد منظور اطلاع‌رسانی بوده که طبق مصوبه مجلس سازمان نظام پزشکی مسئول نظارت بر این اطلاع‌رسانی و تبلیغات به شمار می‌رود.

به گفته وی در این زمینه آیین‌نامه‌ای در شورای عالی نظام پزشکی تصویب و به حوزه‌های ذیربط ابلاغ شده است که براساس آن هر کسی بخواهد در حوزه خدمات سلامت، تجهیزات، موادخوراکی و آشامیدنی تبلیغی انجام دهد یا اطلاع‌رسانی کند، باید از سازمان نظام پزشکی مجوز دریافت کند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: اینکه برخی از پزشکان عکس قبل و بعد عمل جراحی بیمار خود را نشان دهند از لحاظ اخلاقی درست نیست و ما نیز اجازه در این زمینه صادر نمی‌کنیم. البته در زمینه نظارت بر تبلیغات در اینستاگرام باید توجه کرد که این مسئله اخیراً شیوع یافته و ما با تعامل با شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارشاد تلاش کردیم که نظارت‌ها را در این زمینه بیشتر کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه مجلس قانونی در زمینه نظارت بر تبلیغات اینستاگرام دارد، افزود: ما هم برهمین اساس تخلفات را پیگیری می‌کنیم؛ وی در عین حال معتقد است: باید قبول کنیم که نظارت بر این مسئله در فضای مجازی همچون صفحات اینستاگرام سخت است، ولی به طور کلی تبلیغات و اطلاع‌رسانی اگر اغواکننده باشد و به غیر از محل کار و نوع کار اطلاع دیگری انجام گیرد، تخلف صورت گرفته و سازمان نظام پزشکی در این زمینه برخورد لازم را انجام می‌دهد.

*لزوم برخورد جدی سازمان نظام پزشکی

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت هم در‌این‌باره گفت: بعضی تصاویر منتشر شده غیر‌واقعی است و در عین حال برخی از این تصاویر نیز بدون اجازه بیمار منتشر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در اکثر خدمات سلامت تبلیغات نداریم، این نوع تبلیغات را غیرقانونی دانست تصریح کرد: ما از سازمان نظام پزشکی درخواست داریم در این زمینه برخورد جدی و لازم را انجام دهد.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: تبلیغات در حوزه پزشکان محدودیت جدی قانونی دارد و این تبلیغات از شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی، مجلات و ... مدنظر بوده که اکثر آنها در حال حاضر غیرعلمی، غیرقانونی یا غیر اخلاقی است و طب رسمی، مکمل و سنتی را نیز شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه تبلیغ غیرعلمی که منجر به عارضه شود پیگیری قانونی محکمی دارد، هشدار داد: در مورد سهم‌خواهی و رشوه برخی از پزشکان اگر این مسئله معلوم و ثابت شود چه به صورت محکمی یا شهودی با آن برخورد قانونی خواهد شد.

*تبلیغات برای پزشکان غیرمجاز است

ایرج فاضل رییس سازمان نظام پزشکی طی روزهای گذشته با تأکید بر اینکه تبلیغات پزشکی برای پزشکان غیرمجاز است گفت: تبلیغات پزشکی راهی جهت جلب مشتری و سود به شمار می‌رود و سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین تبلیغ به هر شکلی اعم از رسانه‌ها و فضاهای مجازی ممنوع بوده و مسئله قابل پیگیری است.

فاضل افزود: این تبلیغات بیش از حد انتظار است و کیفر بزرگ‌تری برای جلوگیری از آن لازم بوده که این کیفر بسته به تکرار و نوع آن تذکر، توبیخ و محرومیت را شامل می‌شود.

*سازمان نظام پزشکی مسئول پیگیری تخلفات پزشکان

احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس با بیان اینکه پزشکان باید برای انجام هرگونه تبلیغات از سازمان نظام پزشکی مجوز دریافت کنند توضیح داد: پزشکان باید قبل از انجام هرگونه تبلیغات نمونه کار خود را به آن سازمان ارائه دهند که سازمان نظام پزشکی با بررسی آن مجوز صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی در این زمینه بر اساس قانون عمل می‌کند افزود: اگر ایراد قانونی در زمینه اینگونه تبلیغات وجود داشته باشد مجوزی از طرف این سازمان صادر نخواهد شد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی مسئول رسیدگی به تخلفات این حوزه بوده و در صورتی که پزشکان بدون مجوز در نشریات و مجلات و سایر اماکن اقدام به تبلیغات کنند این سازمان باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

حمزه گفت: سازمان نظام پزشکی باید نظارت کافی در زمینه محتوا و نحوه انتشار تبلیغات پزشکان داشته باشد.

*پلیس فتا متولی نظارت افراد در فضای مجازی

هرچند مسئولان وزارت بهداشت بارها در زمینه تبلیغات پزشکی هشدار داده‌اند اما همچنان شاهد فعالیت آزادانه برخی از این افراد در فضای مجازی هستیم و تاکنون نیز اقدام جدی در زمینه برخورد با چنین تخلفاتی از سوی نهادهای نظارتی صورت نگرفته است.

حال با توجه به رواج بیش از پیش تبلیغات خلاف قانون پزشکان و انتشار عکس‌های غیرقانونی از حریم خصوصی افراد خصوصا بانوان باید دید مراجع مربوطه چه برخوردی با اینگونه تخلفات خواهند داشت؟ و آیا پلیس فتا بعنوان متولی نظارت بر رفتار افراد در فضای مجازی به این موضوع ورود خواهد کرد و با برخورد قاطع با متخلفان از ادامه ترویج این بی‌اخلاقی‌ها جلوگیری به عمل خواهد آورد؟

به نظر می‌رسد ارگان‌های مربوطه به ویژه سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی ناظر بر آگهی‌ها از جهت ارائه مجوز انتشار باید کنترل شدیدتری بر این آگهی‌ها داشته؛ و این دست تبلیغات را نه فقط از جنبه سلامت جسمی بلکه تأثیر آنها بر سلامت روح و روان مخاطب نیز ارزیابی کنند.

گفتنی است خبرگزاری فارس در آینده با بررسی بیشتر تبلیغات پزشکان در فضای مجازی به جنبه‌های بیشتر این تخلفات خواهد پرداخت و نحوه نظارت و برخورد سازمان نظام پزشکی با افراد متخلف را گزارش خواهد داد.