ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در اینستاگرامش نوشت:

روزی که وارد مخابرات شدم شناخت خوبی از مشکلات داشتم و برای حل مشکلات برنامه، اما غافل از این موضوع که مشکلات انباشت شده صبر و تحمل را از کارکنان شرکت سلب کرده است. کارکنانی که بار تحقق برنامه هایم بر دوش آنان است و اگر آنان در کنار من نباشند برنامه ها جز نوشته هایی بر روی کاغذ نخواهند بود و هرگز اجرایی نمی شوند.
در این مدت سعی کردم از طرق مختلف با پرسنل ارتباط برقرار کنم و از مطالبات کارکنان مطلع شوم تا برای پاسخگویی به آنها در چارچوب مقررات و ضوابط راه حل مناسب پیدا کنم. با هر یک از شما حرف زدم اگر رسمی بودید دغدغه رفاهیات داشتید اگر شرکتی بودید بهبود حقوق و طبقه بندی مشاغل را می خواستید و اگر قراردادی بودید شرایط دائمی شدن را طلب می کردید و اگر ... . برآوردن خواسته های مطروحه یعنی افزایش هزینه های شرکت. برای هزینه کردن باید درآمد باشد.
اینجانب و اعضای محترم هیئت مدیره مصمم برای برآوردن مطالبات منطقی کارکنان هستیم و انتظار داریم کارکنان نیز همراه ما باشند تا با تلاش و کوشش جمعی افزایش درآمد شرکت را رقم بزنیم تا بتوانیم پاسخگوی افزایش هزینه های ناشی از مطالبات باشیم.
الحمدلله تا کنون با همراهی اعضای محترم هیئت مدیره توفقیاتی حاصل شده است و امیدوارم این توفقیات ادامه پیدا کند.
در 19 تیرماه در جلسه هیئت مدیره تصمیم گرفتیم کمک هزینه های رفاهی سال 97 شاغلین را با مراجعه به آیین نامه استخدامی سال 89 تنظیم و تصویب نماییم.
عزیزان! من در گذشته در هر جایی بوده ام کاری متفاوتی کرده ام! بویژه در توجه به نیروی انسانی و بهبود شرایط زندگی همکاران و خانواده آنان. بلافاصله حاصل این توجه را در تلاش روزافزون کارکنان مشاهده کرده ام. حالا همه ما، به شما اعتماد داریم و می دانیم که با شما روزهای بهتری را در پیش رو خواهیم داشت.
می دانم مشکلات دیگری هم داریم. می دانم مشکلات زمان طولانی با شما بوده است. اما همه مشکلات را نمی توان بلافاصله حل کرد مهم این است که برای پیدا کردن راه حل مصمم هستیم. لازم است از اعتماد سهامداران عمده مخابرات صمیمانه تشکر کنم که کارهای بزرگ را بدون موافقت آنان و به تنهایی نمی توان انجام داد.
امروز خوشحالم که شرکت مخابرات ایران را برای کار انتخاب کردم. خوشحالم که در کنار شما هستم. خوشحالم که از آینده با شما صحبت می کنم. آرزو می کنم در کنار هم شرکت مخابرات ایران را به جایگاه واقعی آن برسانیم. ان شاء الله

سقوط رتبه جهانی سرعت اینترنت ایران

شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

براساس گزارشی جدید، رتبه میانگین سرعت اینترنت ایران با پیشرفت کشورهای دیگر به جایگاه ۱۴۵ در جهان تنزل یافته است.

تغییر تعرفه‌های اینترنت باعث شده تا خیلی از مشترکان نسبت به گذشته دیگر خیلی کمتر دغدغه مصرف حجم را داشته باشند. اما سرعت اینترنت ثابت هنوز دغدغه کاربرانی است که سال‌هاست در حسرت تجربه اینترنت با سرعت و کیفیت بالا باقی مانده‌اند. درحالی‌که کشورهای دیگر به‌صورت مداوم در تلاش برای افزایش میانگین سرعت اینترنت ثابت خود هستند گزارش‌های جدید از عقب ماندن ایران در این رقابت خبر می‌دهند. داده‌های مربوط به ۱۶۳میلیون تست جهانی پهنای باند حاکی از سقوط ۱۲پله‌ای سرعت اینترنت ایران نسبت به سال گذشته است.

به گزارش همشهری براساس اطلاعاتی که توسط M-Lab با همکاری «انستیتوی فناوری باز آمریکا»، «مرکز تحقیقات منبع باز گوگل» و PlanetLab دانشگاه پرینستون طی ۱۲‌ماه جمع‌آوری شده و سایت Cable کامپایل نهایی آن را انجام داده از میان ۲۰۰کشور‌ ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۴۵ را کسب نکرده است. براساس گزارش جدید، جایگاه ایران نسب به سال گذشته ۱۲پله سقوط کرده است. سنگاپور با میانگین سرعت دانلود ۶۰ مگابیت در ثانیه پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را در اختیار کاربرانش گذاشته است. در مقابل سنگاپور، میانگین سرعت اینترنت ایران ۲.۲مگابیت در ثانیه گزارش شده است.

قمارخانه شبانه روزی به نام صدا و سیما

شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه جوان در گزارشی نوشت:این قمارخانه همیشه باز است! تنها کافی است به سراغ کنترل بروید و تلویزیون را روشن کنید تا به کازینوی همیشه فعال رسانه ملی وارد شوید.

اینجا هم درست شبیه دیگر قمارخانه‌ها و ساختار‌های شرط‌بندی، شما پیش‌بینی می‌کنید، با خرید کالایی بی‌کیفیت پولی وسط می‌گذارید و در جریان قماری که قرعه‌کشی نامیده می‌شود، شرکت می‌کنید تا در نهایت شرکت‌هایی برنده شوند که اسپانسر برنامه‌های تلویزیونی‌اند و به مدد قمار با شانس شما میلیارد‌ها تومان سود به جیب می‌زنند و شما را در توهم برنده‌شدن به سمت باخت وقت و انرژی و زمان پیش می‌برند.

اوضاع به هم ریخته اجتماعی و فقدان تصویر روشن از آینده هم این جریان گرایش به شانس و گرفتاری در قمارخانه‌های آنلاین را تقویت می‌کند، چه این قمارخانه‌ها سر از جعبه جادو در بیاورد و چه در سایت‌های اینترنتی و صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرام ظاهر شود و دام پهن کند.

بازار این قمارخانه‌ها در ایام جام‌جهانی داغ‌تر هم شد و شرط‌بندی و قمار را به بطن جامعه کشاند. در حالی که عزم پلیس برای مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی جزم شده و بناست تا در تفاهمنامه‌ای درگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها که پیش از این در خدمت این قمارخانه‌های آنلاین بود با همراهی بانک‌ها مسدود شود، اما کازینویی بزرگ‌تر و در سطحی گسترده‌تر در تمام ساعات شبانه‌روز در حال فعالیت است!

وقتی کنترل دردست می‌گیرید و از دریچه تلویزیون وارد رسانه ملی می‌شوید، حال و هوای حاکم بر شبکه‌های محتلف سیما با حال و هوای سایت‌های قمار و شرط‌بندی چندان تفاوتی ندارد. انگار رسانه ملی دو‌دستی کلیدش را تقدیم صاحبان کالا‌ها و سرمایه‌داران کرده است و محور اصلی تمامی برنامه‌ها بر پایه قرعه‌کشی، پیش‌بینی، شرط‌بندی و شرکت در کازینویی است که کسی به روی خودش نمی‌آورد فرآیند جاری در آن با ساختار اسلامی چندان سازگار نیست.

شرط شرکت در این قمار و شرط‌بندی هم خرید بیشتر و بیشتر و گرفتاری در چرخه مصرف است. یکی از نمونه‌های بازر این ماجرا شرکت در مسابقات پیامکی است که تحت عنوان حمایت از تیم ملی ۵ هزار تومان از شرکت‌کننده کسر می‌کند تا بعد‌ها او را در قرعه‌کشی شرکت دهد یا مسابقاتی که روزانه ۵۰۰ - ۶۰۰ تومان هزینه دارد و پایانش هزینه‌ای بی‌فایده در قبض موبایل است!

تنها تفاوت لاتاری در کشور‌های دیگر و این قمارخانه رسانه ملی در آن است که مؤسسات لاتاری در غرب معمولاً با فروش بلیت‌های یک دلاری به مشتریان، کل مبلغ جمع‌آوری شده را پس از کسر مالیات و چند درصد سود و پورسانت مؤسسات و شاید هم یکی دو درصد برای خیریه‌ها، بقیه مبلغ را به «تنها» برنده لاتاری می‌دهند، اما در این قمارخانه‌ها فقط یک یا چند ۲۰۶ به برنده‌ها می‌دهند و باقی مبلغ که گاهی بالغ بر چند میلیارد می‌شود به جیب اسپانسر برنامه تلویزیونی می‌رود!

برنده نهایی این قمارشبکه یک، دو، سه، چهار و الی آخر چندان فرقی نمی‌کند، چون همه برنامه‌های تلویزیون یا در حال نمایش قرعه‌کشی است، یا از شما می‌خواهد تا با پیامک کردن و مثلاً پیش‌بینی نتایج بازی‌های جام‌جهانی فوتبال در مرحله نیمه نهایی در قرعه‌کشی شرکت کنید یا اسامی برندگان همین قرعه‌کشی‌ها اعلام می‌شود و گاهی هم با افرادی که برنده این قمار بوده‌اند، گفت‌وگویی صورت می‌گیرد تا حقانیت ماجرا اثبات شود و مخاطبان باور کنند می‌توانند تنها با حضور در جریان‌های پیامکی که درآمدشان از این جریان چندین برابر جوایز قرعه‌کشی‌هایی است که پیش چشم مردم انجام می‌شود، برنده شوند.

در برخی از این بخت‌آزمایی‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان از ۸ میلیون نفر نیز می‌گذرد، اما سود اصلی این ماجرا نصیب چه کسانی می‌شود و برنده نهایی این قمار کیست؟ برای پاسخ به چنین سؤالی باید وهله نخست به چرایی گرایش مردم به این پیام‌ها و تبلیغات بپردازیم.

صرفنظر از گستردگی تبلیغات و استفاده از تکنیک‌های تبلیغاتی مختلف نظیر تکرار و اقناع در این باره با یکسری پیش‌زمینه‌های اجتماعی مواجهیم که موجب می‌شود تا اینگونه تبلیغات به بار بنشیند و شاهد گرایش عمومی به سمت و سوی قرعه‌کشی، قمار و شرط‌بندی باشیم.

فضای اجتماعی امروز جامعه چندان امید‌بخش نیست و اصلی‌ترین دلیل این ماجرا هم ابهام در آینده و فقدان برنامه‌ای روشن برای فردا و فرداهاست. بدیهی است وقتی افراد ندانند چه آینده‌ای در انتظارشان است و فضای کلی جامعه به گونه‌ای باشد که نتوان با اتکا به تلاش و کوشش برای آینده برنامه‌ریزی داشت و ممکن است به هر دلیلی تلاش افراد به سرانجام مناسب نرسد، در اینجاست که «شانس» اصالت می‌یابد؛ افراد باور، می‌کنند برای دستیابی به شرایط بهتر و رسیدن به آرزوهایشان به جای کار و تلاش و برنامه‌ریزی باید به چیز دیگری امیدوار باشند و آن چیزی نیست به جز «شانس»!

موفقیت مشروط به «شانس» در شرط‌بندی‌ها یا قرعه‌کشی‌های تلویزیونی به مردم القا می‌کنند که برای موفقیت تنها باید شانس داشت و چنین نگاهی موجب می‌شود تا تقدیرگرایی و باور به شانس به عنوان مهم‌ترین عامل موفقیت در فضای عمومی جامعه فراگیر شود و چنین باوری روحیه کار و تلاش به عنوان موتور محرک جامعه و عامل اصلی عبور از چالش‌های اقتصادی موجود خدشه دار شود.

به لحاظ تئوری‌های رشد، زمانی که ذهن افراد دچار آشوب شود، مطمئناً در مطلوبیت مدنظر آن‌ها در عرصه اقتصاد و بر فعالیت‌های تولیدی آن‌ها مؤثر خواهد بود. طبعاً زمانی که موجی از قرعه‌کشی‌ها در جامعه تحت عناوین مختلف صورت می‌گیرد، بر تشویش ذهن اقتصادی و رفتار اقتصادی افراد مؤثر خواهد بود و در پی آن فعالیت‌های تولیدی نیز با آسیب مواجه می‌شود.

این قرعه‌کشی‌ها حرام است کمپانی‌های بزرگ و صاحبان صنایع از گسترش چنین تفکری سود می‌برند و می‌توانند اجناس بی‌کیفیت خود را با قیمتی گران‌تر و در سطحی بسیار گسترده‌تر به افرادی بفروشند که امیدوارند شانس بیاورند و برنده قرعه‌کشی آن‌ها باشند.

به همین منظور هم افراد برای افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار فراتر از نیازشان خرید می‌کنند و میلیارد‌ها تومان سود را به جیب صاحبان سرمایه می‌ریزند و صاحبان سرمایه هم بخش ناچیزی از این سود را برای تضمین فروش‌های بعدی در قالب جوایز قرعه‌کشی به چند نفر برنده خوش‌شانس می‌دهند تا مخاطبانشان را بیشتر و بیشتر در عطش شانس فرو برند، اما بازندگان میلیونی این قمار می‌مانند و احساس ناکامی و گرفتار شدن در قفسی آهنین به نام تقدیری تغییر ناپذیر و بدشانسی؛ احساسی که موجب می‌شود آخرین انگیزه‌های تحرک برای رشد واقعی از فرد گرفته شود.

شاید به همین خاطر است که اغلب فق‌ها مسابقات پیامکی را جایز نمی‌دانند و رهبر معظم انقلاب هم دراین باره می‌فرمایند «اگر هزینه‎ای افزون‌تر از هزینه‌های معمولی پیامک از افراد کم نشود و هزینه جایزه بر اساس جمع‌آوری پول‌های کسر شده نباشد، اشکالی ندارد. اگر علاوه بر هزینه معمول پیامک، پولی بابت شرکت در مسابقه از افراد کسر شود و از پول‌هایی که از افراد کسر شده جایزه تهیه کنند، حرام است.»

مدت زمان طولانی که برای پرداخت ارز دولتی صرف می‌شود در نهایت باعث افزایش نرخ تمام شده واردات شده و لذا در این شرایط درخواست فروش جنس با نرخ ارز دولتی منطقی به نظر نمی‌رسد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، بابک عابدین عضو کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران،  در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران پیرامون مشکلات به وجود آمده برای فعالان ICT با اعلام ارز چند نرخی  ابراز داشت:  روش اعلام نرخ جدید و ارایه ارز 4 هزار و 200 تومانی اگر دولت به میزان کافی برای عرضه در بازار ارز داشته باشد روش اشتباهی نیست و معمولا دولت‌ها برای حمایت از ارزش پول ملی خود ارزهایی مثل دلار و یورو را کنترل می‌کنند تا تورم در کشورشان ثابت بماند. به نظر من اما در خصوص اجرای این شیوه در کشور به خوبی فکر و برنامه‌ریزی نشده است چراکه دولت بدون آنکه بحث تامین ارز را در نظر بگیرد این کار را انجام داد.

وی با اشاره به مسایلی که در خصوص واردات موبایل مطرح می‌شود افزود: گفته می‌شود 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی پرداخت شده است. با این وجود بسیاری از افرادی که در سامانه نیما ثبت سفارش کردند و تایید هم شده‌اند با وجود گذشت 9 هفته هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند. بنابراین افرادی بارهایشان وارد گمرک شد و نیاز به تایید اسناد بانکی از طریق سامانه نیما داشته‌اند مجبور شده‌اند نزدیک به 80 روز هزینه کانتینر پرداخت کنند چون بدون تایید منبع تهیه ارز ترخیص جنس از گمرک غیرممکن است.

این عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: باتوجه به معطلی طولانی برای تامین ارز دولتی طبیعتا هزینه انبار، کانتینر و خواب جنس نیز به هزینه‌های واردکننده اضافه می‌شود که با این تفاسیر نمی‌توان توقع فروش جنس بر اساس نرخ دولتی ارز را داشت.

عابدین ادامه داد: لذا لازم است که این متغییرها در نظر گرفته شود اما تاکنون این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و دولت چون ارز 4 هزار و 200 تومانی به برخی از واردکنندگان داده بدون توجه به هزینه‌های اضافی که با تعلل در تامین ارز به واردکننده تحمیل شده خواستار فروش اجناس با همین قیمت در بازار است.

وی افزود: اگر موضوع واردات موبایل را کنار بگذاریم باید گفت خیلی از مواد اولیه‌ای که وارد کشور می‌شود هزینه‌های میلیونی برای پرداخت به گمرک ایجاد می‌کنند؛ همچنین پول واردکننده نیز مدت طولانی حدودا دو تا سه ماه یعنی تا زمان تامین ارز در سامانه نیما خوابانده می‌شود که تمام این هزینه‌های اضافی به واردکننده تحمیل می‌کند. لذا نمی‌شود توقع فروش اجناس با نرخ ارز دولتی و بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها را داشت. از سوی دیگر باتوجه به التهابات ارزی بازار ممکن است فروش جنس نیز به جای یک ماه تا 6ماه طول بکشد که تمام این‌ها برقیمت تمام شده اثر می‌گذارد و باید به آنها توجه شود.

عابدین افزود: با این شرایط فکر می‌کنم نحوه فعلی تخصیص ارز به خوبی سازماندهی نشده است و البته حجم ارز مورد نیاز واردکننده برای ارایه نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی واردات با ارز آزاد به صرفه‌تر تمام می‌شود چراکه هزینه‌های خواب پول در سامانه نیما، هزینه اضافی بابت کانتینر در گمرک و سایر هزینه‌های اضافی وجود ندارد؛ لذا به نظرم در سه ماهه  گذشته این نحوه تخصیص ارز برای واردکننده فایده‌ای نداشته است.

این عضو کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی در خصوص این که برخی شرکت‌های نامرتبط ارز گرفته‌اند و یا ارز برای کالای فاوا گرفته و کالاهای دیگر وارد کرده‌اند نیز گفت: به نظرم این صحبت‌هایی که مطرح می‌شود حاشیه‌ای است چراکه وقتی ثبت سفارش برای موبایل ثبت می‌شود در سامانه نیما پولی که تخصیص می‌یابد بابت موبایل است و اگر همین محصول وارد کشور نشود واردکننده به عنوان قاچاقچی شناخته می‌شود و می‌توانند دستگیرش کنند اما وقتی این اتفاق نمی‌افتد این شائبه به وجود می‌آید که یا مسایلی در پشت پرده وجود دارد و یا اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتد و این مسایلی که مطرح می‌شود نیز حواشی هستند. توجه داشته باشید که اگر کسی برای واردات موبایل ارز گرفته باشد ناچار است همین کالا را هم وارد کند چون براساس ثبت سفارش جنس در گمرک ترخیص می‌شود.

عضو کمیسیون مصادیق مجرمانه گفت: وزارتخانه‌ها و مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به دولت ارسال کردند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار  ایبِنا درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های ایجاد قانون برای مبارزه با سایت‌های فعال در حوزه شرط بندی آنلاین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی به دولت برای انجام فرآیند بررسی و تصویب ارائه کرده است و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مسئله در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب لوایح مذکور، مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح ایجاد شده برای جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار آنلاین ارائه نظر خود را بیان کند تا بعد از آن لوایح برای تبدیل به قانون وارد صحن مجلس شود.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه با اشاره به هدررفت سرمایه کاربران در سایت‌های قمار آنلاین، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از پدیده‌های فضای مجازی است که علی‌رغم حرام بودن و ممنوعیت استفاده و ایجاد در کشور، در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و گردانندگان این سایت‌ها با انجام کلاهبرداری‌های متنوع و برداشت پول‌های واریزی کاربران باعث شده‌اند تا سرمایه مردم هدر برود و از کشور خارج شود که ضروری است به این بحث رسیدگی شود.

رییس کمیسیون ارتباطات مجلس ادامه داد: در حال حاضر مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی قابل انجام است اما برای حل ریشه‌ای موضوع باید قوانینی مخصوص، جزئی و شفاف تهیه شود که در دستور کار نهادهای قانونی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد سامانه کاشف امیدوار کننده است، گفت: ایجاد و شروع فعالیت سامانه کاشف توسط دادستانی کل کشور و بانک مرکزی به منظور رصد و شناسایی سایت‌های قمارو شرط بندی در فضای مجازی  حرکت امیدوار کننده‌ای است وبرای مبارزه با این سایت‌ها باید به صورت جدی توسط مراجع قانونی پیگیری انجام شود.

سبحانی فر افزود: مجلس تا به امروز در خصوص کلیات سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از مسئولان ذیربط پیگیری‌هایی داشته و توانسته تا حساسیت‌های لازم را در این حوزه به مسئولان یادآوری کند.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی باید در خط مقدم مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به عنوان یکی از پدیده‌های سیاه فضای مجازی با کمک دادستانی کل کشور فعالیت داشته باشد تا این سایت‌ها علاوه بر فیلتر شدن به هیچ وجه قابل دسترسی نباشد؛ همچنین پلیس فتا با جدیت باید مطالبه حق مردم را پیگیری کند و نسبت به دستگیری گردانندگان این سایت‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام کند.

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند.

 عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان سروش نوشت: بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 اعلام کرده، تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند و اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طلایی را وزارت ارتباطات تامین می‌کند.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور تاکید کرده است: این در حالی است که فعالیت فیلترشکن های داخلی نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی برخلاف اهداف و سیاست‌های تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. مصوبه مربوط به «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» حدود یک سال پیش ( خرداد 1396) به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و فراگیر شدن پیام رسان‌های داخلی و جلوگیری از دسترسی بیگانگان به داده‌های عظیم کشور صراحتا جزء اهداف و سیاست‌های مذکور در این مصوبه هستند.

خرم‌آبادی توضیح داده است: از آنجا که فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی هم  مانع از  فراگیر شدن پیام‌رسان‌های داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور خواهد شد, لذا فعالیت این دو نرم افزار برخلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی  است. اینکه نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام وسایر پیام‌رسان‌های خارجی بستر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی کشور را فراهم و شرکت‌های داخلی را به عمله تلگرام تبدیل کنند, نهایت تنبلی است.

معاون دادستان کل کشور گفته است: اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیاز به عزم جدی دارد. نهادهای ذیربط باید تنبلی را کنار بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب استمرار حاکمیت دشمن بر فضای مجازی کشور می‌شود خودداری کنند. باید ارتباط بین هاتگرام و تلگرام طلایی را باشبکه اجتماعی تلگرام قطع کرد و برای فراگیر کردن پیام‌رسان‌های مستقل داخلی باید کمر همت را محکم بست، انشاء‌الله این اتفاق‌های مبارک بزودی خواهد افتاد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب‌های فضای سایبری می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارسید کمال هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در حاشیه بازدید از پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های روز به سرعت افزایش داشته و این موضوع باعث شده مجرمان سایبری با شگرد‌های مختلف از کاربران اینترنتی کلاهبرداری کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان در سه ماهه اول سال جاری وقوع جرایم 33.56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که با تلاش کارشناسان پلیس فتا 98.99 درصد از جرایم در استان کشف شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: برداشت غیر مجاز از حساب با 34.17 درصد، مزاحمت‌های اینترنتی با 22.11 درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با 20.6 درصد در رتبه‌های اول تا سوم بوده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است، بیان داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند کمک بسزایی در کاهش جرایم اینترنتی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اذعان به اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب های فضای سایبری می شود،خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا باید با فناوری‌های نو ظهور آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند مجرمان سایبری را در دام قانون گرفتار کنند.

سردار هادیانفر در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی سایت پلیس فتا می‌باشد، گفت: شهروندان در صورت مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش مردمی اطلاع‌رسانی کنند.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی از اجرای طرح ثبت درخواست غیرحضوری خدمات دفترچه درمانی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهندس علی معیری اظهار داشت: ثبت درخواست و تعیین نحوه تحویل دفترچه در کارگزاری‌های شماره  ١٠٥،٣٣،٤٨،١٨٢،٧١،٥١،٢٣،٣٢،٣٨ به شرح جدول ذیل فعال و قابل اجرا است.

وی با اشاره به امکانات موجود در سامانه گفت: به منظور رفاه حال بیمه شدگان سازمان و همچنین کاهش مراجعات آنها به مراکز کارگزاری‌ها/شعب جهت دریافت خدمات دفترچه بیمه، سامانه ثبت درخواست غیرحضوری خدمات دفترچه بیمه شامل فرآیندهای صدور اولیه، تجدید و تمدید دفترچه بیمه، تحویل غیرحضوری آن در محل مورد نظر و هم¬چنین پرداخت آنلاین، عملیاتی شده است.

معیری افزود: امکان ثبت درخواست غیرحضوری خدمات دفترچه بیمه در حال حاضر در سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی :  www.tamin.ir  جهت ورود و ثبت درخواست در دسترس مخاطبین قرار دارد.

کارپوشه ایرانیان به بهره‌برداری رسید

جمعه, ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد:در راستای افزایش بهره‌وری و سهولت در پیگیری مطالبات یکپارچه مردمی از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، سامانه ملی کارپوشه ایرانیان ایجاد و بهره برداری شد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات، شهلا اصولی، مدیرکل دفتر پایش‌ و نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دستگاه‌های اجرایی برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان ، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.

وی افزود: در همین راستا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال بوده و باید به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام می‌کردند. از سوی دیگر، هزینه‌های موازی از سوی هر دستگاه برای راه‌اندازی پرتالی جهت پاسخگویی به مردم صورت می‌گرفت که موجب هدر رفت بودجه کشور به‌ واسطه این نوع از هزینه کرد بودجه شد.

اصولی با اشاره به آیین‌نامه ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: بر اساس قانون، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به‌صورت یکجا ازجمله قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده در این سامانه است.

مدیرکل دفتر پایش‌ و نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک در خصوص نحوه فعال شدن کارپوشه برای هرفرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی https://inbox.iran.gov.ir  و همچنین نرم‌افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.

وی تأکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند می‌توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.

اصولی بابیان اینکه یکی از مزایای این کارپوشه مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی است تشریح کرد: در این کارپوشه تنها نامه‌های اداری معمول درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.

قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

به گزارش فارس، پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ارایه گارانتی روی گوشی‌ها الزامی و گارانتی اینتر (اینترنشنال) از اعتبار ساقط شد در نتیجه تقریبا برای مدتی تمامی گوشی‌ها با گارانتی مشخص داخلی به فروش می‌رسیدند اما اکنون پس از دو نرخی شدن دلار رویه واردات گوشی به هم خورده است.

اصلاح نوع گارانتی در رجیستری از این جهت بود که یکی از اهداف این طرح، علاوه بر مقابله با قاچاق، تضمین اصالت، کیفیت و خدمات پس از فروش کالای فروخته شده به مشتریان است.

گارانتی موسوم به اینتر، گارانتی شرکت تولیدکننده گوشی است که شرکت این گارانتی را روی تمامی محصولات خود در سراسر دنیا عرضه می‌کند و به این معنی است که اگر خریدار این گوشی را به هر نمایندگی اصلی از شرکت ببرد می‌تواند خدمات پس از فروش و تعمیرات دریافت کند.

با توجه به نبود نمایندگی اغلب برندهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه در ایران، پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، گارانتی اینتر غیرمنطقی بود و غیرقابل قبول اعلام شد؛ اما اکنون بار دیگر گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شد‌ه‌اند و به ویژه گوشی‌های سامسونگ این شرایط را دارند. در نتیجه هم‌اکنون لیستی از محصولات به نام گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به سبد محصولات فروشندگان اضافه شده که حتی کد فعال سازی برای رجیستر شدن نیز دارند.

پیگیری فارس از این موضوع از فعالان و فروشندگان بازار موبایل نشان می‌دهد، سرنخ ماجرای بسیاری از گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به وقوع نوعی تخلف پنهان  البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری می‌رسد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

یک فروشنده موبایل در این باره به خبرنگار فارس، گفت: «اخیرا محموله‌های بزرگی از گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شده اند که کاملا قانونی هستند و فعال هم می‌شوند. به نظر می‌رسد این گوشی‌ها با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد شده اند و اکنون که قیمت‌ها بالا رفته است بهترین فرصت برای نقد کردن جنس‌ها پیش‌ آمده است. این کالاها هنگام استعلام در سامانه همتا برخلاف کالاهای شرکت‌های واردکننده دارای مجوز واردات، نام شرکت واردکننده را ندارند اما اصالت و رجیستری آنها تایید می‌شود. این کالاها از سامانه مسافری رجیستری وارد می‌شوند و هر نفر روی پاسپورت هر چند عدد که بخواهد می‌تواند گوشی ثبت کند و با پرداخت گمرکی را جنس وارد کند و محدودیتی نیست.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه چگونه ثبت تعداد زیادی گوشی به اسم یک نفر ممکن است در حالی که اعلام شده در سامانه رجیستری مسافری تنها هر نفر اجازه ورود یک گوشی در سال با معافیت 80 دلار را دارد؟ گفت: «محدودیتی روی سامانه از نظر تعداد ثبت گوشی نیست، دولت حق گمرکی 16 تا 20 درصد را روی هر گوشی می گیرد و اجازه ورود می دهد، از نظر گمرک هم هر کالایی که از گمرک عبور کند قانونی محسوب می‌شود.»

علیرغم اینکه این روزنه باز مغایر با روال تمام تلاش‌ها و هزینه‌های صرف شده برای طرح بزرگ و سنگین رجیستری است اما فعالان بازار از مسیر جدید باز شده استقبال می‌کنند. 

یکی از فروشنده های پاساژ علاء الدین که می گوید شخصا گارانتی اینتر را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند چون علاوه بر اینکه اکنون دیگر تفاوتی ندارد، بی‌دردسر است در این باره به خبرنگار فارس، گفت: « همه گفتند واردات در دست تعدادی انحصاری می شود اما پاسخ دادند که پس از رجیستری به فلان تعداد شرکت مجوز واردات دادیم و انحصاری در واردات پیش نمی‌آید، در هفته های گذشته از همه آن شرکت‌هایی که مجوز واردات گرفته‌اند و دلار دولتی هم گرفته اند چند شرکت جنس در بازار ریخته‌اند؟ همه فروش را تعطیل کرده اند و اعلام می کنند فعلا جنس موجود نداریم. می دانند جنس در انبارشان بماند گران می‌شود و ضرر نمی‌کنند، رفتند انبارهایشان را بازرسی کنند؟ رفتند مجبورشان کنند جنس عرضه کنند؟ اگر این واردات هم نبود باید چه می فروختیم؟ چند هفته بیاییم سرکار و بگوییم جنس در بازار کم شده، نیست، نداریم؟ نتیجه غیر از این است که هر روز جنس کمتر و گران‌تر می‌شود؟  الان با اینکه دلار از ۹ هزار تومان به ۷۸۰۰ تومان رسیده اما گوشی ارزان نشده است، حداقل معلوم است اینها با دلار آزاد آورده‌اند و با قیمت روز هم می فروشند، تکلیف خریدار و فروشنده مشخص است.»

در حال حاضر دو نوع گوشی در بازار موجود است؛ در نوع اول برخی واردکنندگان با دلار 4200 تومان دولتی گوشی وارد کرده‌اند اما به فروش گوشی با دلار 4200 تومان راضی نیستند و می‌خواهند کالای خود را با دلار 8 هزار تومان بفروشند؛ در نوع دوم افرادی گوشی  را از طریق سامانه مسافری یا واردات معمولی با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد کرده‌اند و البته که می خواهند کالای خود را قیمت روز دلار به فروش برسانند.

کالای نوع دوم که با دلار روز وارد شده براساس دلار روز نیز قیمت گذاری و به خریدار اعلام قیمت می‌شود؛ برای مثال یک گوشی آیفون X حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد و طالب دارد، دسته اول که می بینند کالای مشابه با قیمت دلار روز خریدار دارد راضی به از دست دادن سود مشهود چند میلیونی روی هر گوشی نمی شوند و در نتیجه  شرایط پیش آمده از دلار ۲ نرخی و ۲ قطبی شدن قیمت‌ها، بازار گوشی همچنان علیرغم کاهش قیمت دلار، سفت و سخت روی قیمت‌های بالا رفته سماجت می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در باره کم فروشی حجم اینترنت از سوی اپراتورهای تلفن همراه گفت: ابتدای دوره خدمت من در مسئولیت وزیر، گزارش‌هایی درباره کم‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه به وزارت ارتباطات ارائه شده که بررسی در این خصوص انجام و دو درصدی که به دلیل نحوه محاسبه شمارش ها انجام می گرفت توسط سازمان تنظیم مقررات رادیوئی اصلاح شد.

به گزارش ایلنا ظآذری جهرمی اظهار داشت: در حال حاضر گزارش جدیدی مبنی بر اینکه مشترکان حجمی را خریداری کرده اما شرکتی کمتر از آن میزان را تحویل داده باشد دریافت نشده است.

وی درباره تغییر و خلاقیت در مدلهای فروش خدمات ارتباطی و اینترنتی تلفن همراه نیز گفت: اپراتورها حق ندارند بسته ای را به مشترک تحمیل کنند اما در قالب سقفی که در مقررات تنظیم رادیویی مشخص شده می توانند بسته های ارائه شده را تغییر دهند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اینکه برخی از اپراتورهای تلفن همراه حجمی از اینترنت را به مشترکین می‌فروختند که بعد از خرید آن مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد، افزود: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها اصلاح شده است.

شمار کم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از دلایل ازدحام مراجعه ‌کنندگان و نارضایتی آنان است اما قرار شده تعداد این دفاتر تا پایان امسال سه برابر شود و به یک هزار دفتر برسد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور روز پنجشنبه در نشست خبری در کرمانشاه گفت: در سال های اخیر خدمات بسیار بزرگ و خوبی توسط قوه قضائیه ارایه شده که یکی از آنها ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
وی یادآور شد: 338 دفتر خدمات الکترونیک قضایی اکنون در کشور فعال است که 9 دفتر آن در استان کرمانشاه قرار دارد.

** دادخواست های کیفری هم الکترونیکی می شود
اکنون حدود 200 خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارایه می شود و تمام دادخواست ها و شکواییه های حقوقی از طریق این دفاتر به دادگاه ها ارسال می شود؛ در حوزه کیفری اما فقط خدمات مربوط به چک در این دفاتر انجام می شود.
یکی از اتفاقات خوبی که دشتی اردکانی قول آن را داد، ثبت الکترونیک شکواییه ها و دادخواست های کیفری در سال 97 در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
وی اعلام کرد که اطلاع رسانی در سامانه ثنا به آدرس http://sana.adliran.ir به صورت برخط است.

** دفاتر خدمات قضایی تا پایان 97 سه برابر می‌شود
دشتی اردکانی در پاسخ به پرسش ایرنا در باره علت تعداد کم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان کرمانشاه و ازدحام در این دفاتر گفت: در بازرسی‌های دیروز و امروز از دفاتر خدمات الکترونیک این استان، وضعیت خدمت رسانی مناسب بوده است و اگر احساس شود که به دفاتر بیشتری نیاز است با شتاب فراخوان تاسیس آنها منتشر می‌شود.
او در عین حال اظهار داشت: با توجه به خصوصی بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در زمان صدور مجوز باید هزینه ها و درآمدهای آن را در نظر گرفت.
اکنون در شهر کرمانشاه چهار دفتر، در شهرستان سنقر و کلیایی 2 دفتر و در شهرستان های اسلام آباد غرب، صحنه و کنگاور هر کدام یک دفتر فعال است اما دشتی اردکانی قول داد که تا پایان سال 97 در 6 شهرستان دیگر کرمانشاه هم دفتر خدمات قضایی تاسیس شود و نیز تعداد کل دفاتر کشور به مرز یک هزار برسد.
رئیس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در باره شرایط اعطای مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تاسیس این دفاتر مختص کارمندان یا بازنشستگان دستگاه قضایی نیست و تنها شرط دریافت مجوز آن داشتن مدرک دانشگاهی حقوق و کسب بیشترین امتیاز در مرحله ارزیابی است.

** 62 درصدها ابلاغ های قضایی، الکترونیکی است
ابلاغ الکترونیکی یکی از خدمات مهم الکترونیک قضایی است که سال به سال حجم آن افزایش پیدا می کند به طوری که به گفته دشتی اردکانی در سال 96 از 40 میلیون ابلاغ قضایی 25 میلیون مورد به صورت الکترونیکی انجام شده است.
60 درصد از 110 هزار ابلاغ قضایی ماهانه در استان کرمانشاه هم به صورت الکترونیکی انجام می شود.
رئیس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: صرفه جویی در هزینه و وقت، پیشگیری از وقوع جرم، سرعت در خدمت رسانی، رعایت شأن و کرامت مردم و واقعی بودن ابلاغ ها از مهمترین مزایای ابلاغ الکترونیک است.

** نرخ خدمات قضایی مشخص است
آنچنان که رئیس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: هزینه خدمات ارائه شده در این دفاتر از سوی معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه تعیین و ابلاغ می‌شود که جزئیات آن در سایت عدل ایران و داخل دفاتر هم اطلاع رسانی شده است.
به گفته او، اگر این نرخ نامه رعایت نشود می توان با مراجعه به دادگستری استان ها اعلام شکایت کرد البته شهروندان هم باید بدانند که تمام هزینه های پرداختی در این دفاتر تنها باید توسط دستگاه کارتخوان باشد و هیچ وجهی به صورت نقدی پرداخت نشود.
محسن محدث، عضو هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هم عنوان کرد: بیشترین شکایات از دفاتر الکترونیک قضایی در باره اخذ وجوه غیرقانونی بوده است و در این باره تاکنون حدود 80 رای محکومیت صادر و مجوز فعالیت 2 دفتر هم ابطال شده است.
محدث همچنین اظهار داشت: همه مردم می توانند پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس: www.adliran.ir دادخواست یا شکواییه خود را ثبت و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، کد رهگیری دریافت کنند سپس به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه کنند تا پس از احراز هویت، ارائه مدارک و پرداخت هزینه های مربوطه دادخواست یا شکواییه به مرجع صالح ارسال شود.
او افزود: حتی کسانی هم که پرونده قضایی ندارند می تواند در این سامانه ثبت نام کنند تا در صورت نیاز در آینده از آن استفاده کنند.
محدث توضیح داد که اکنون تمام کسانی که در 'سامانه ثنا' ثبت نام کرده اند، می توانند شکواییه ها و دادخواست های حقوقی خود را به صورت اینترنتی ثبت و کد رهگیری دریافت کنند سپس سایر اقدام ها را از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انجام دهند؛ البته برای وکلا تمام مراحل به صورت الکترونیکی است و نیازی به مراجعه به دفاتر الکترونیک وجود ندارد.
تاکنون حدود پنج میلیون نفر در کشور در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند.
علی اصغر هدایتی دیگر عضو هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز تأکید کرد که با ایجاد این دفاتر رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته است.
کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال 92 در تهران و با هدف آموزش، تبلیغات و اطلاع رسانی، نظارت و بازرسی و همکاری برای تاسیس دفتر در سراسر کشور تشکیل شده است.
استان 2 میلیون نفری کرمانشاه به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله بیکاری، اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی شاهد مراجعه بیشتری به محاکم قضایی است.
300 هزار پرونده سال گذشته در دستگاه قضایی استان کرمانشاه رسیدگی شد.

سودجویی جدید مالیاتی از خریداران موبایل

پنجشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

برخی فروشندگان بازار موبایل می گویند سودجویانی که در پی افشای تخلف های ارزی اخیر، با دریافت کارت ملی از خریداران گوشی های خود را حتی با قیمت کمتر عرضه می کردند، مالیات مربوط به صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات را به نام مشتریان خود ثبت کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است. 
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت. 
برخی ذینفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند و موضوع سوء استفاده از منابع ارزی را به انحراف بکشند. 
پس از این شفاف سازی برخی شرکت ها با هدف تاثیرگذاری بر پیامدهای شفاف سازی، عرضه تلفن همراه با اختساب نرخ ارز دولتی را در پیش گرفتند اما در قبال آن از شهروندان کارت ملی می خواستند که با ورود سازمان تعزیرات حکومتی این روند متوقف شد.

** پرده تازه؛ سودجویی مالیاتی
خبرنگار اقتصادی ایرنا در مراجعه به بازار تلفن همراه با نمود تازه ای از سوء استفاده سودجویان روبرو شده است.
شماری از فروشندگان تلفن همراه ادعا کردند برخی شرکت هایی که تا پیش از این با سوء استفاده از گل آلود بودن شرایط، کالای مشمول ارز دولتی را با قیمت بالاتر می فروختند و اکنون جلو آنها گرفته شده است، با هدف جبران زیان خود به اقدام های جدیدی دست زده اند.
به گفته آنان، عرضه کنندگان متخلف پس از دریافت کارت ملی خریداران برای واگذاری تلفن همراه به نرخ ارز دولتی، مالیات ویژه ای را بر مبنای اطلاعات کارت ملی آنان درج می کنند.
الزام های مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است. براساس مفاد آن به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند. 
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اخذ کارت اقتصادی موظف می شوند مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. 
این مالیات جدا از 9 درصد مالیات ارزش افزوده ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته می شود.
خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوء استفاده شده است، در صورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.

** پرده دوم؛ اجبار به نصب نرم افزار
این فروشندگان تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفتند برخی شرکت ها برای کسب سودی که تا پیش از این به جیب می زدند، خریدار را مجبور می کنند بسته بندی کالا را همان جا باز کرده و نرم افزارهایی که شاید می توانند بعدها ارزان تر بخرند، با قیمت که آنها اعلام می کنند نصب کنند.
برخی نیز مدعی شدند این شرکت ها لوازم جانبی را با قیمت چند برابر به خریداران ارایه می کنند تا کمی از زیان خود را جبران کرده باشند.

** تایید اتحادیه درباره سوء استفاده ها
در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره سوء استفاده مالیاتی شرکت های متخلف به خبرنگار ایرنا گفت: چنین مساله ای (ثبت مالیات در ازای صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات) با یک خرید تلفن همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد.
«مهدی محبی» از تشکیل کمیته ای 10 نفره با ترکیب سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، اتحادیه و سایر دستگاه های متولی خبر داد که برای رسیدگی به این سوء استفاده ها تشکیل شده است و نتایج رسیدگی های خود را به زودی اعلام می کند.

رئیس مرکز اورژانس تهران گفت: بر اثر سقوط آسانسور در پاساژ علاالدین ۹ نفر مصدوم شدند.

پیمان صابریان، رئیس مرکز اورژانس تهران در گفت وگو با فارس در تشریح حادثه سقوط آسانسور در پاساژ علاالدین، اظهار داشت: شب گذشته سقوط آسانسور در پاساژ علاالدین به اورژانس اعلام شد که بلافاصله 5 دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه در مجموع 9 نفر مصدوم شدند که با تلاش تکنسین‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند

اجرای سامانه جامع روابط کار به تعویق افتاد

چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه جامع روابط کار برای ثبت قرارداد که قرار بود از امروز(چهارشنبه 20 تیر) به صورت آزمایشی در استان تهران اجرایی شود به دلیل تعیین نشدن نرخ دستمزد دفاتر پیشخوان دولت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متوقف شد.

به گزارش ایرنا، هدف از سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی سامانه جامع روابط کار محسوب می‌شود، «مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار» است.
مردادماه پارسال در مراسم رونمایی این سامانه اعلام شد، قرار است این سامانه «امنیت، ایجاد روابط سالم بین کارگر و کارفرما، تسهیل سیاست های تنظیمی بازارکار، بهینه سازی و ارتقای نظام اجرایی حوزه کار، ارتقای نظام مبتنی بر خدمات الکترونیک و بسترسازی جمع آوری اطلاعات آماری دقیق و به روز به عنوان مبنای هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، نظارت بر عملکرد واحدها و سازمان‌های ارایه دهنده خدمات، وجود رویه یکسان در ارایه خدمات به مردم، امکان تشخیص درصد مشکلات در مناطق جغرافیایی کشور برای ارائه راهکارهای درست و عملی» را فراهم کند.
پیش از این اعلام شده بود در صورت تعیین تعرفه، عملیات اجرایی 2 سامانه «بارگذاری قراردادهای کار» و «ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران» در پایان این هفته ابتدا در استان تهران و از 2 هفته آینده در چهار استان البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به طور آزمایشی آغاز می شود.
سامانه ثبت دادخواست یکی از مجموعه 30 زیرسامانه جامع روابط کار است و با این هدف طراحی شده که کارگران و کارفرمایان با صرف هزینه به مراتب کمتر، از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار شوند.

** تعیین نرخ ثبت نام کارگران و کارفرمایان در هیات دولت
احمد مشیریان معاون وزیر کار امروز(چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: قیمت نهایی هزینه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار قرار بود دوشنبه این هفته تعیین شود که این اتفاق رخ نداد و در نتیجه امروز اجرای آن آغاز نشد.
وی ادامه داد: در مذاکرات با مسئولان سازمان تنظیم مقررات، آنها اعلام کردند برای اجرای تفاهم نامه ای که میان وزارت تعاون با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعقد شده باید امضاء و تایید محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات را داشته باشیم.
به گفته وی، قرار است امروز نرخ هزینه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در هیات دولت مطرح و پس از تایید و امضاء وزیر ارتباطات اجرایی شود.
مشیریان اضافه کرد: پیشنهاد ما برای میزان هزینه ثبت قراردادهای کاری برای کارگران 2500 تومان است اما سازمان تنظیم مقررات مبلغ پنج هزار تومان را برای کارگران پیشنهاد داده است.

** ثبت نام کارگران از اواخر مردادماه
پیش از این مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی به رسانه ها درباره سامانه جامع روابط کار گفته بود، سه زیر سامانه قراردادهای کار، ثبت شکایت و دادرسی‌های کار در مرحله نخست راه‌‌اندازی شده و بعد از دوره آزمایشی یک ماهه، سایر زیرسامانه‌ها نیز راه‌اندازی می‌شود.
به گفته «اسماعیل ظریفی‌آزاد»، راه‌اندازی این سامانه قرار است یک ماه به صورت آزمایشی باشد و از اواخر مردادماه در سراسر کشور ثبت‌نام از کارگران انجام ‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از انجام فراخوان برای بازگرداندن مابه التفاوت گرانفروشی گوشی های تلفن همراه به مشتریان که طی روزهای اخیر انجام شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «یدالله صادقی» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 224 هزار گوشی تلفن همراه که با ارز 4200 تومانی وارد شده بود به قیمت گران تر از تعرفه مصوب فروخته شده است، افزود: پس از بررسی پرونده متخلفان و ارائه آن به سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر جریمه های قانونی، مابه التفاوت قیمت واقعی و مبلغ دریافت شده نیز به مشتریان بازگردانده می شود.
وی ادامه داد: این فراخوان از سوی نهادهای قانونی یا فروشگاه ها به مشتریان ابلاغ شده و آنان با در دست داشتن فاکتور خرید می توانند برای دریافت مبلغ مابه التفاوت مراجعه کنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ چندی پیش از شناسایی و برخورد با 35 شرکت متخلف در زمینه واردات گوشی های تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد: این شرکت ها با ارز4200 تومانی 400 هزار گوشی وارد کرده بودند.
پیشتر و به دنبال اعتراض برخی کسبه و مردم از قیمت گوشی های تلفن همراه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز فهرست اسامی این شرکت هایی که ارز 4200 تومان گرفته بودند را اطلاع رسانی کرده بود.

** 90 هزار گوشی توقیف است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه سخنان خود گفت: 90 هزار گوشی تلفن همراه در انبارهای این وارد کنندگان متخلف موجود است که تا تعیین تکلیف قانونی در توقیف می ماند.

** 3700 پرونده خودروهای وارداتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته خودرو در استان تهران گفت: درباره تخلفات فروش خودروهای وارداتی سه هزار و 700 پرونده تشکیل و تاکنون به تخلف دوهزار و 700 پرونده رسیدگی شده است.
به گفته صادقی، تحویل ندادن بموقع خودرو و گرانفروشی از جمله تخلفات فروشندگان خودرو خارجی در استان تهران است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهارداشت: تخلفات تمام واردکنندگان خودرو خارجی که با ارز متقاضی دریافتی از محل ثبت سفارشات سال 96 خودرو وارد کرده اند به صورت جدی بررسی شده و مشتریان نیز می توانند شکایت های خود را برای بررسی ارائه کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضوع بستن شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام از سال ۹۲ شکل گرفت گفت:پیش کشیدن ماجرای دختر حاشیه‌ساز اینستاگرام، حاصل تصمیم کسانی است که منافعشان از شفافیت ارزی درخطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد آذری جهرمی در یک برنامه رادیویی درباره فیلترینگ اینستاگرام که زمزمه‌های آن مطرح است، گفت: همانطور که قبلا گفتم، این زمزمه‌ها مطلب جدیدی نیست و موضوع بستن شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۲ شکل گرفت.

وزیر ارتباطات افزود: به نظرم این زمزمه‌های اخیر یک بحث انحرافی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف‌سازی بود و اتاق فکرهایی پشت آن قرار دارد.

وی با بیان اینکه پیش کشیدن موضوع دختر خانمی که در اینستاگرام فعال بود و فیلتر این شبکه اجتماعی، حاصل تصمیم اتاق فکرهایی بود که منافعشان از موضوع شفاف‌سازی ارزی به خطر افتاده است، گفت: البته نه اینکه بگویم صداوسیما و مسئول محترمی که در این موارد مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند.

آذری جهرمی یادآور شد: وقتی فضای کشور روی مطالبه شفاف‌گرایی قرار گرفته تا تکلیف ارزهایی که گرفته شده مشخص شود، یک باره خانمی تبدیل به سوژه خبری بزرگی می‌شود که کل دنیا شروع به صحبت کردن درباره او می‌کنند که به نظر من طبیعی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره تغییرات احتمالی کابینه دولت و تغییر وزیر ارتباطات نیز گفت: گمانه‌زنیهای زیادی در این باره وجود دارد ولی تصمیم را آقای رئیس‌جمهور می‌گیرد؛ درباره خودم هم چیزی نشنیدم.

شبکه‌های اجتماعی بستر جدید توزیع موادمخدر

چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولان ارشد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه تبلیغات مخدرجدید با شیوه های دروغین در فضای مجازی صورت می گیرد، ضمن تاکید بررصد فضای مجازی از خانواده ها خواستند ورود جدی به موضوع داشته باشند.

خبرگزاری مهر - چندی پیش پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری عنوان کرد: ۳۰ درصد مواد مخدر افغانستان از ایران ترانزیت می شود. بر اساس آمارهای بین المللی کشورها حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد مواد ورودی به کشور را می توانند کشف کنند. اگر ما ۸۱۰ تن را کشف کردیم، ۲۴۰۰ تن مواد باید بر اساس تخمین از کشور ما تلاش شده که عبور کند.

وی در این نشست افزود: میزان تولید مواد مخدر در افغانستان هم تقریبا دو برابر شده است و به حدود ۹ هزار تن رسیده است.

این عدد زنگ هشداری بویژه برای جوانان و نوجوانان محسوب می شود. حجم تولید مواد مخدر به شدت افزایش یافته و به تبع آن میزان ورود این مواد به کشور هم افزایش خواهد یافت.

با وجود این مسئولان ارشد مبارزه با مواد مخدر، در نشست هایی که برگزار کرده اند، همواره بر این موضوع تاکید داشته اند که با مراقبت حداکثری از مرزها و افزایش اشراف اطلاعاتی، زمینه ورود مواد به کشور کاهش یافته است، اما در این میان نباید شیوه های نوین ورود و تبلیغ مواد مخدر را نادیده گرفت که اتفاقا بیش از پیش جوانان و نوجوانان را هدف گرفته است.

 

شبکه های مجازی و تبلیغات دروغین، زمینه ساز گرایش جوانان به مواد مخدر جدید

سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار مهر  عنوان کرد: این روزها یکی از موضوعات مهم برای ما، ورود مواد مخدر جدید و تبلیغات و دروغ پراکنی درباره آن هاست که شاهد گرایش روز افزون به این مواد جدید هستیم و باید جلوی آن با فرهنگسازی و آشنا کردن خانواده ها با آثار مصرف آن صورت گیرد.

سرهنگ محمد بخشنده به شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: پروسه تولید مواد مخدر جدید کاملا متفاوت است و حتی توزیع آن نیز آهسته آهسته به سمت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌رود.

وی افزود: با توجه به تبلیغات گسترده، اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی و دوره حساس آغاز جوانی، این خانواده‌ها هستند که نباید از مسئولیت شانه خالی کنند و برای شناخت مواد مخدر جدید، شناخت آثار آن‌ها و برای فرزندانشان وقت بگذارند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با بیان اینکه کارشناسان فتای پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، به صورت شبانه روزی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را برای شناسایی سوداگران مرگ در فضای مجازی، رصد می کنند، تصریح کرد: در صورت مشاهده موارد خلاف و موضوعات مجرمانه در زمینه تبلیغ و یا فروش مواد مخدر و روانگردان در فضای مجازی، با متخلفان برابر قانون و مقتدرانه برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: کارشناسان فضای سایبری این پلیس با رصد های مدام و مستمر خود سعی می کنند ضمن ایجاد امنیت در فضای مجازی از آسیب های موجود در این فضا که جوانان و به ویژه خانواده های آنان را تهدید می کند پیشگیری نمایند.

 

فضای مجازی تیغ دو لبه است

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با آسیب شناسی مواد جدید و گرایش آن در میان جوانان می گوید: مواد مخدر جدید چون میزان تخریب و حالت نشئگی اش بیشتر است، از سوی دیگر تبلیغات پیرامون آن هم با جذابیت بیشتر و دروغ های فراوان همراه است، جوان تر ها را به سمت خود می کشد.

وی تاکید می کند: در این زمینه نقش خانواده ها بسیار حائز اهمیت است. خانواده ها باید با هشیاری نسبت به این مسائل ورود کنند.

پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که در فضای مجازی منفعل نیستیم، گفت: الان در فضای مجازی می بینید که به صورت خودجوش فعالیت ها برای مقابله با مواد مخدر بویژه در بعد فرهنگی و پیش گیری و گروه های ان جی او ها داریم.

وی تاکید کرد: اما اینکه فضای مجازی تیغ دولبه است و کسانی که دنبال انتفاع هستند از آن بهره می برند شکی نیست. کنترل فضای مجازی و مبارزه با جرایم آن متولی دارد و متولی آن پلیس فتاست. سیاستگذاری آن هم متولی دارد که شورای عالی فضای مجازی است که با جدیت در این حوزه ورود کرده اند.

افشار ادامه داد: ما در فضای مجازی با پدیده سیاری رو به رو هستیم. کانال هایی که مبادرت به تبلیغات می کنند توسط پلیس فتا به خوبی رصد شده و با آن ها مقابله می شود، اما فضا سیال است. امروز یک جاست و فردا جای دیگر. نگاه ما این است که غیر از بعد مقابله ای که دائم رصد می شوند حداکثر بهره برداری ما در فضای مجازی از طریق بارگذاری محتواهایی باشد که باعث ایجاد مصونیت شود و اطلاع رسانی در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به این تبلیغات گفت: مهمترین تبلیغات دروغین درباره گل این بود که این مواد اعتیاد آور نیست، تمرکز ایجاد می کند و... همین تبلیغات دروغین باعث توسعه گل شد اما الان بویژه در جمعیت دانشجویی با مداخلت ما از سال ۹۶ مصرف گل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است

خلاء «قانون ملی فضا» در کشور

چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس از خلاء «قانون ملی فضا» در کشور حکایت دارد و تشکیل جلسات شورای عالی فضایی (که با تعویق همراه است) لازمه اجرای این قانون محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، توجه به ظرفیت‌های حوزه فضایی کشور با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و با هدف رشد و شکوفایی این حوزه، یکی از مأموریت‌های مهم دولت به شمار می رود. امروزه با توسعه و ارتقای فعالیتهای متنوع و پیچیده فضایی در جهان، حجم سرمایه گذاریها با توجه به مشارکت روبه رشد بخش خصوصی و حمایت دولتها افزایش یافته و به مرور بسیاری از کشورهای پیشرو را به تدوین و اجرای قوانین ملی فضایی ترغیب کرده است.

براین اساس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی چالش ها و الزامات تدوین «قانون ملی فضا» و ضرورت آن در کشور پرداخته است.

 

خلاء قانون ملی فضا در فعالیتهای بخش خصوصی

در این گزارش آمده است: نظر به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های فضایی و محدودیت منابع مالی دولتی در بخش فضا، استفاده از ظرفیت و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پرتو اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، یکی از شاخص‌ترین راهبردهای پیشرفت در این حوزه است و از مهمترین شروط تحقق آن ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی مناسب و به‌روز شونده خصوصاً در موضوع تدوین و تصویب «قانون ملی فضا» با هدف ایجاد هماهنگی و رشد و توسعه فعالیت‌های فضایی در عرصه ملی و فراملی است.

قانون ملی فضایی را می توان در قالب یک مجموعه جامع مشتمل بر قوانین حاکم بر فعالیتهای فضایی تعریف کرد که در آن، قوانین فضایی بین‌المللی (نظیر معاهدات، کنوانسیونها و قطعنامه ها) و قوانین ملی به منظور هماهنگی و سازماندهی فعالیتهای فضایی، خصوصاً بسترسازی در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، ملاحظه شده است.

این قانون عموما در کشورهای پیشرو صاحب فناوری فضایی مشاهده شده که در عمده آنها نقش بخش خصوصی به عنوان اپراتور فعالیتهای فضایی و دولت به عنوان مالک و رگولاتور مشهود است. در این قانون جایگاه و نحوه فعالیت بازیگران حوزه فضایی تبیین شده و غالباً ناظر بر جنبه اقتصادی و همچنین تعاملات بین المللی صلح آمیز است.

این درحالی است که بخش خصوصی در ایران برای ورود به حوزه فضایی با چالش‌های متعددی روبرو است که از آن جمله می‌توان به عدم تبیین شفاف محدوده فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی،‌ عدم کفایت راهبردها و سیاست‌های حمایت‌گرانه و حضور کمرنگ در زنجیره ارزش جهانی فضا اشاره کرد؛ در تمامی این موارد خلا «قانون ملی فضا» مشهود است.

 

تشکیل جلسات شورای عالی فضایی مهمترین لازمه اجرای قانون ملی فضا

مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به ایجاد وابستگی ها به فناوریهای نوین و با تاکید براینکه «قانون ملی فضا» در زمره قوانین به روز شونده قرار می‌گیرد، آورده است: به رغم اینکه در قوانین بالاسری کشور به توسعه همه جانبه تاکید شده، اما به طور صریح به تدوین و تصویب قانون ملی و استفاده از ظرفیتهای کشور در حوزه فضا اشاره ای نشده است.

براین اساس از مهمترین ملزومات اجرای قانون ملی فضا در کشور تشکیل جلسات شورای عالی فضایی و همچنین ارتقای جایگاه سازمان فضایی ایران به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای با عملکرد آژانس ملی فضایی مستقل خواهد بود.

براین اساس در مهمترین سرفصلهای پیشنهادی برای قانون ملی فضا به این موضوع اشاره شده است. چرا که به نظر می رسد با توجه به نقش شورای عالی فضایی به عنوان نهاد بالاسری در حوزه فضا و هماهنگ کننده بازیگران این عرصه، حتی در صورت تصویب قانون ملی فضا در مجلس شورای اسلامی، پیاده سازی و اجرای «قانون ملی فضا» جز در سایه تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضایی چندان مؤثر و نتیجه بخش نخواهد بود.

 

ضرورت شفاف سازی رویکرد ایران در مجامع جهانی فضا

مطابق با این گزارش، ضرورت تدوین «قانون ملی فضا» در حوزه بین‌الملل نیز به لزوم توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ارائه رویکرد شفاف‌تری از فعالیت‌های صلح‌آمیز فضایی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی بازمی‌گردد.

در این زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فضایی به استناد معاهدات بین‌المللی ماورای جو و همچنین برقراری سازوکارهای قانونی با هدف حمایت از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی، باید در تدوین قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که «قانون ملی فضا» با توجه به ماهیت خود و به رغم داشتن ابعاد بین المللی وابسته به قوانین اصلی کشور، پذیرنده است.

وضعیت ایران در قبال معاهدات بین المللی در حوزه فضا حاکی از آن است که ایران از ۵ معاهده و توافقنامه مصوب سازمان ملل متحد، تنها دو پیمان تعهد (مسئولیت) و موافقتنامه امداد (نجات) را پذیرفته است که در این میان «معاهده فضای ماورای جو و پیمان ثبت»، تنها به امضای دولت رسیده و به معنای رؤیت آن بدون تعهد پذیرش است که این موافقتنامه نیز تعیین تکلیف نشده است.

با توجه به معاهدات یاد شده و سایر کنوانسیونها این موضوع در درجه اهمیت است که به جز کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات در سال ۱۹۹۲ میلادی، سایر موارد امضا شده یا پذیرفته شده مربوط به دولتهای قبل از انقلاب اسلامی است.

در بعد بین‌المللی پذیرش معاهدات بین المللی فضای ماورای جو از سوی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به عدم تضاد با منافع ملی و تأکید فراوان آنها به صلح‌آمیز بودن تمام فعالیتها، خصوصاً معاهده فضای ماورای جو به عنوان شالوده اصلی سایر معاهدات، علاوه برآنکه مبین ماهیت صلح‌آمیز فعالیتهای فضایی کشور و موثر در ایجاد جو مثبت و سازنده در قبال فعالیتهای فضایی است می‌تواند به نحوی در تسهیل، ارتقای سطح و افزایش مشارکتهای بین‌المللی صلح‌آمیز در حوزه فضا مؤثر واقع شود.

 

حضور کمرنگ صنایع داخلی در زنجیره ارزش جهانی فضا

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از عدم کفایت قوانین حمایتگرانه و شفاف با هدف ترغیب بخش خصوصی به ورود و سرمایه گذاری در فعالیتهای فضایی و همچنین عدم تبیین حیطه فعالیتهای بازیگران این حوزه در کشور حکایت دارد.

این گزارش با اشاره به حضور کمرنگ صنایع داخلی در زنجیره ارزش جهانی و حجم پایین صادرات محصولات و خدمات در حوزه فضایی، تاکید می کند که «قانون ملی فضایی» این ظرفیت را دارد که با اجرای سیاستهای حمایتگرانه، دولت را در زمینه حمایت از بخش خصوصی و ایجاد چشم‌انداز روشن سرمایه گذاری یاری کند.

علاوه بر آن، قانون ملی فضا می‌تواند با تبیین نقش هر یک از بازیگران این حوزه به نحو صریح‌تر و شفاف‌تری محدوده قانونی فعالیت بازیگران بخش خصوصی را در کنار سایر بخشهای دولتی مشخص کرده و زمینه را برای ورود صنایع داخلی به زنجیره ارزش جهانی و توسعه همکاریهای بین المللی با هدف انتقال فناوری و افزایش حجم صادرات در این حوزه فراهم آورد.

در این راستا در دولت یازدهم گامهایی در جهت تدوین «قانون ملی فضا» در کشور برداشته شده است. مهمترین چارچوبهای تدوین قانون ملی فضا براساس تجربه سایر کشورها قوانینی است که به نحوی بارز ناظر بر رعایت جنبه بین المللی حقوق فضایی مبتنی بر معاهدات بین المللی است و در جهت توسعه و استفاده از فناوریهای فضایی صلح آمیز با ملاحظه قانون اساسی و منافع ملی است.

ازجمله موضوعات مطرح در این باره می توان به معاهده فضای ماورای جو، نظارت مستمر بر فعالیتهای فضایی، ثبت اشیاء فضایی و تعیین محتوای آن، جبران خسارت ناشی از فعالیتهای فضایی مطابق با ماده کنوانسیون مسئولیت (تعهد) و نیز تبیین سایر موضوعات حائز اهمیت در حوزه فضا از جمله حقوق مالکیت فکری، تضمین های مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسئولیت، حقوق حمل ونقل، حل و فصل اختلافات اشاره کرد.

 

سازمان فضایی ایران به آژانس ملی فضایی ارتقا یابد

مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای «قانون ملی فضا» پیشنهاد کرد که سازمان فضایی ایران به عنوان بازوی اجرایی قوانین، به جایگاه یک سازمان توسعه ای با عملکرد «آژانس ملی فضایی» ارتقا یابد.

در این جایگاه، سازمان فضایی ایران می تواند در امور قوانین و مقررات و سیاستها و رویه های دولتی شامل صدور مجوز ساخت وتولید، ارائه مشوقها برای بخش تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه گذاری در برنامه های مشترک صنعتی و مشوقها یا معافیتهای مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت و خدمات تأثیرگذار و تسهیل کننده باشد.

همچنین این آژانس ملی می تواند با رفع موانع سرمایه گذاری صنعتی در حوزه فضا رویکردهای تحرک و کارآیی و خوداتکایی و خطرپذیری را در فعالیتهای فضایی کشور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و مقررات اجرایی مربوط به آن پیاده سازی کند.

در این گزارش بر برقراری یک رژیم قانونی برای فعالیتهای فضایی تجاری، انجام اصلاحات در مورد قوانین موجود مانع فعالیت بخش خصوصی، ایجاد نهادی به منظور نظارت بر فعالیت بخش خصوصی،  برقراری رژیم مسئولیت در رابطه با فعالیتهای بخش خصوصی به عنوان اهداف مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای حوزه فضایی کشور تاکید شده است

روایت یک خریدار موبایل از خرید جدید خود نشان می‌دهد علیرغم استعلام از سامانه همتای رجیستری که می‌گوید گوشی با دلار دولتی وارد شده اما همان گوشی بی واهمه با دلار 8 هزار تومان فروخته می‌شود.

تجربه یک خریدار گوشی از خرید جدید خود در پاساژ علاء الدین شرحی از وضعیت واقعی بازار گوشی تلفن همراه و تخلفات در این بازار به همراه دارد. 

فارس پیش تر در گزارش‌هایی به وضعیت بازار موبایل پرداخته و این روایت نیز یک تجربه واقعی از خرید یک آیفون X 256  به قیمت 9 میلیون و 400 هزار تومان است که اطلاعات جالبی از دل بازار بدست می‌دهد.

به گفته این خریدار، برخی از فروشنده‌ها از قیمت دادن پرهیز می‌کردند و تمامی کسانی که قیمت می‌دادند قیمت را براساس دلار 8000 تومان اعلام می‌کردند.

وی گفت: در هیچ مغازه‌ای نتوانستیم گوشی با دلار 4200 هزار تومان پیدا کنیم، حتی به نمایندگی چند شرکت واردکننده نیز مراجعه کردیم که گفتند جنس موجود ندارند. در آخر در مغازه‌‌ای شخصی خرید کردیم و فروشنده با ما اتمام حجت کرد که ادعایی درباره قیمت براساس دلار 4200 تومان و 8 هزار تومان نداشته باشیم چون او فقط فروشنده است و کالا را با مقداری سود از واسطه گرفته است؛ اگر می خواهیم خرید کنیم اگر نمی خواهیم منتظر بمانیم وضعیت بازار روشن شود که ما ترجیح دادیم خرید کنیم زیرا مشخص نیست وضعیت چه زمانی روشن شود.

این خریدار ادامه داد: برای احراز اصالت گوشی و فعال سازی نیز تمامی مراحل رجیستری را مانند گذشته انجام دادیم و حتی دیدیم که گوشی با دلار 4200 تومان وارد شده است.

وی گفت: فروشنده به ما گفت که «مغازه های دیگر از مشتری می‌خواهند پول را در باجه بانک سامان در پاساژ علاء الدین به حساب بریزد یا در 2 نوبت یکی به ازای دلار 4200 تومان و دیگری مابه التفاوت دلار 4200 و 8 هزار تومان کارت می‌‌کشند یا می‌خواهند که وجه را اینترنتی واریز کنید اما من این کار را نمی‌کنم»؛ در نهایت 9 میلیون و 400 هزار تومان را یکباره کارت کشیدیم و یک فاکتور چاپی غیررسمی نیز دریافت کردیم که فقط شناسه دستگاه در آن ثبت شده بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده است.

دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد؛ آن‌طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به‌گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به‌راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان‌کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود درباره دو نرم‌افزار "هات‌گرام" و "تلگرام طلایی" ابراز داشت که هات‌گرام و طلاگرام به‌طور غیرقانونی و خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرامهای فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

 

وزارت ارتباطات اقدام لازم را در مسدودسازی هات‌گرام و طلاگرام انجام نمی‌دهد

نصرالله پژمانفر؛ نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: با وجود پیگیریهای زیادی که ما انجام دادیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم را انجام نمی‌دهد و این عمل کاملاً خلاف قانون است؛ به همین دلیل من سؤالی را از وزیر ارتباطات مطرح کردم که قرار است به‌زودی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آن باشند.

 

این‌که می‌گویند دستوری برای فیلترینگ تلگرامهای فارسی صادر نشده، ایستادن مقابل قانون است

وی ادامه داد: روند فعلی در برخورد با نسخه‌های فارسی تلگرام به‌طور قطع خلاف قانون است و وزیر ارتباطات باید نسبت به عواقب این موضوع پاسخگو باشد؛ توجیهاتی که مسئولان وزارت ارتباطات درباره عدم مسدودسازی تلگرامهای فارسی مطرح می‌کنند مانند اینکه دستوری مبنی بر فیلترینگ این ابزارها صادر نشده، به هیچ وجه قابل قبول نیست بلکه ایستادن مقابل قانون است.

اقدام وزیر ارتباطات در عدم مسدودسازی هات‌گرام و طلاگرام یک نوع عمل مجرمانه است و به‌نظر من قوه قضائیه باید با شخص آقای وزیر و وزارت ارتباطات برخورد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی در رابطه با ماهیت این دو نرم‌افزار گفت: وزیر اطلاعات در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد که این دو نرم‌افزار توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند و به همین دلیل نباید منشأ آن دو را در بیرون از کشور جست‌وجو کرد؛ در صورت صحت این ادعا، دولت باید پاسخگو باشد که چرا با دستور صریح قضایی مخالفت کردند؛ اگر هم این دو نرم‌افزار متعلق به دولت نیست باز هم وزارت ارتباطات باید پاسخ دهد که چرا امکانات زیرساختی مانند رکها و سرورها در اختیار این دو قرار گرفته است.

 

مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده

پژمانفر درباره ادعای مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار تلگرامهای فارسی قرار نداده است، ابراز کرد: این ادعاها به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست؛ این نرم‌افزارها بدون امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌‌توانند چنین خدماتی را با این حجم و سرعت ارائه کنند؛ پذیرفتنی نیست که بگوییم امکانات را از جای دیگری آورده‌اند؛ به‌طور حتم امکانات زیادی از سوی این وزارتخانه به‌طور مستقیم در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی افزود: با این حال ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده است و این کار خلاف مصوبه دستگاه قضایی است.

 

طبق قانون فیلترشکنها باید به‌طور کامل مسدود شوند و فعالیت آزادانه آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود

وی درباره فعالیت آزادانه فیلترشکنها که فیلترینگ تلگرام را دچار چالش کرده است، اظهار داشت: این هم مانند مورد قبلی، تخلف از قانون محسوب می‌شود و طبق قانون فیلترشکنها باید به‌طور کامل مسدود شوند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید این مسائل را مدیریت کند و دسترسی به فیلترشکنها را مسدود کند و نسبت به این مسائل پاسخگو باشد که متأسفانه تا الآن این کار را انجام نداده است.

 

ادعای وزارت ارتباطات در بی‌اطلاعی از نحوه فعالیت تلگرامهای فارسی یکی از عجایب مملکت

عضو کمیسیون فرهنگی متذکر شد: در موارد بیان‌شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول این مسائل است و زمانی که این وزارتخانه از قانون تخطّی می‌کند، قوه قضائیه با توجه به گزارشاتی که در این زمینه به دستشان رسیده، باید با این تخلفات برخورد کند؛ به این دلیل که اقدام وزارت ارتباطات در پشتیبانی از این نرم‌افزارها کاملاً مجرمانه است البته این وزارتخانه ممکن است ادعا کند که ما هیچ امکاناتی در اختیار آنان قرار نداده‌ایم اما باید پاسخگو باشد که چطور در کشور ما یک نرم‌افزار غیرقانونی بدون اینکه وزارت ارتباطات مطلع باشد یا پشتیبانی کرده باشد، می‌تواند چنین امکاناتی را دریافت کند و چنین سرویس بزرگی ارائه دهد؛ این خودش یکی از عجایب مملکت ماست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تداوم کلاهبرداری از مشترکان موبایل

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

 کلاهبرداری های صورت گرفته در چند هفته اخیر از برخی خدمات اپراتورهای ارتباطی کشور همچنان دامن مشترکان را گرفته و شکایت آنها از این مساله به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سبب شده وی از اپراتورها بخواهد ضمن رسیدگی، این تخلفات را در مراجع مربوطه پیگیری کنند.

به گزارش ایرنا، برخی کاربران اپراتورهای تلفن همراه در روزهای اخیر پیامکی را دریافت کردند که مبنی بر اینکه در برابر ارسال عددی به سرشماره هایی خاص، شارژ رایگان هدیه به آنان تعلق می گرفت اما بررسی ها نشان داد این پیامک فقط فریبکاریی بیش نبوده است و کاربران زیادی متضرر شده اند.
تعدادی از کاربرانی که دراین پیامک ضرر دیدند با مراجعه به صفحه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برخی شبکه های اجتماعی شکایت های خود را مطرح کردند.
شخصی که خود را (jalaldeldarا) معرف کرده نوشته است: آقای جهرمی هر روز برای من از این پیامکها می آید، پولمان را می دزدند که هیچ، عقلمان را هم می خواهند بدزدند.
یکی دیگر نیز به اسم (mohamad_dehbashi) نوشته است: خدا خیرت بده، اینها ما را خیلی اذیت می کنند.
با توجه به این انتقادها، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به شکایت های مردمی در شبکه اجتماعی خود نوشت: با کلاهبرداری‌ها برخورد جدی می‌کنیم.
وی ادامه داد: همواره مردم از بنده در مواجهه حضوری و یا در فضای مجازی خواسته اند با پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی و فریبکاری ها و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، مقابله جدی شود.
آذری جهرمی افزود: پس از آنکه در عید فطر، عده‌ای با پیامک و طرح دروغ اینترنت ۱۲۰گیگابایتی، تعدادی از مشترکان را فریب دادند و آنها اجبارا عضو یک سرویس حجمی یکی از اپراتورهای تلفن همراه شدند، اکنون عده‌ای دیگر با سوء استفاده از سرویس های ارزش افزوده، اقدام به کلاهبرداری از مشترکان کرده اند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در مورد قبلی، برای بیش از ۳۱۰۰ قربانی نهایی، با دستور سازمان تنظیم مقررات، مبالغ برگشت داده شد و در موارد اخیر، امروز سازمان تنظیم مقررات، توقیف فعالیت سرویس های ارزش افزوده متخلف را اعلام کرد. 
«به اپراتورها ابلاغ شده در یک هفته وجوه همه مشترکان این سرویس های ارزش افزوده را برگشت دهند و با تکمیل مستندات، این شرکتها به مراجع مربوطه برای رسیدگی تخلفات معرفی گردند.»
«وزارت ارتباطات با تاکید بر تسهیل مسیر تجارت مجاز و حمایت از آن، با مصادیق کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های این چنینی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.»

** مشترکان به طمع شارژ رایگان عضو هر سرویسی نشوند
در واکنش به این مشکلات و دستور آذری جهرمی، مدیرکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در باره کلاهبرداری صورت گرفته به خبرنگار ایرنا گفت: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه باید هنگامی که با پیامهایی با مضمون وعده شارژ رایگان و یا بهره مندی از جوایز ویژه مواجه می شوند به خصوص با سر شماره های متفرقه و یا شخصی هوشیاری بیشتری به خرج دهند.
«شاهین آرپناهی» افزود: مشترکان باید بدانند در پس چنین پیام هایی، اهداف تجاری نهفته است و از زدن روی شماره خواسته شده خودداری کنند.
وی ادامه داد: مشترکان بدانند چنین پیام هایی برای آنان هزینه به دنبال خواهد داشت، بنابراین در استفاده از چنین پیام ها دقت کنند.
مدیرکل ارتباطات همراه اول، از برخورد جدی با افرادی که از روش های غیراخلاقی برای جذب مشترک می کنند خبر داد و گفت: خط تلفن این افراد و پیمانکاران قطع می شود. 
وی با اعلام بستانکار شدن مشترکانی که در روزهای اخیر خسارت دیده اند، افزود: سیم کارت های متخلفان نیز قطع شده است.
پیگیری ایرنا از دو اپراتور دیگر ایرانسل و رایتل درباره اقدامات انجام شده برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی، همچنان به نتیجه نرسیده است.

ابزار شناسایی خانه‌های خالی را نداریم

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: ابزار شناسایی خانه های خالی برای دریافت مالیات از این واحدها را نداریم.

علی قائدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: دولت سیاست دستوری برای کنترل اجاره بهای مسکن ندارد بلکه باید عرضه را برای حل این مسئله تقویت کند.

وی افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهای مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبی داشته باشد، اما کنترل قیمت در مدت طولانی مشکل ایجاد می‌کند.

قائدی با بیان اینکه رشد مالیات اجاره بها ۱۲.۵ درصد است گفت: قانون مالیات بر اجاره واحدهای بیش از ۱۵۰مترهیچ تاثیری بر میزان اجاره بها نداشته است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی افزود: ابزار شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آن‌ها نداریم.

وی با بیان اینکه ابزار مالیات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است، ادامه داد: با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی باید نقش بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص در قیمت‌های مسکن و اجاره بها کم شود.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهر سازی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره بهای مسکن، تقویت عرضه و ایجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌های الکترونیکی است

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: سامانه نسخه الکترونیک مبتنی بر وب توسط پزشکان قابل دسترس است و هر پزشکی در این سامانه ثبت‌نام کند، پس از تأیید ۶۰ درصد از مطالبات خود را به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌کند.

علی معیری مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با فارس؛ با بیان اینکه امضای الکترونیکی برای پزشکان، از پیش‌نیازهای تعمیم طرح حذف دفترچه و تولید نسخه الکترونیک است، گفت: براساس سیاست‌گذاری کلان و توافقات انجام شده نسخ الکترونیک به واسطه امضای دیجیتال سازمان نظام پزشکی قابل اجرا است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده پس از تأمین زیرساخت‌های‌ مورد نیاز و فرآیندهای مرتبط، در تمامی مراکز طرف قرارداد اجرایی می‌شود.

وی افزود: یکی از اقدامات فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی، شناسایی نرم‌افزار های تولید نسخ در مطب‌ها و مراکز درمانی، درمانگاه‌ها، کلینیک های تخصصی و ... است؛ طبق برنامه‌های پیش رو، پیاده‌سازی وب‌سرویس ارتباطی بین سامانه نسخه الکترونیک و نرم‌افزارهای شناسایی شده ازجمله اقدامات پیشران است و در قالب یک محصول نهایی به طرف قراردادهایی که استانداردها و شرایط سازمان تأمین اجتماعی را رعایت کند، قابل ارائه خواهد بود.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: این سازمان برای افزایش ضریب امنیت در امور مالی از سرویس امضای دیجیتال مبتنی بر موبایل (MSS) استفاده می‌کند، همچنین اسناد پرداختی پس از امضای دیجیتال همراه از طریق تبادلات الکترونیکی به بانک ارسال می‌شوند.

وی گفت: سامانه نسخه الکترونیک مبتنی بر وب می‌باشد و بر بستر اینترنت توسط پزشکان قابل دسترس است؛ همچنین با توجه به اینکه ارائه سرویس های درمانی از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند، نباید وقفه‌ای در آن ایجاد شود؛ نیازمندیهای زیرساختی کاربران در قالب سندی فنی و مدون برای پزشکان طرف قرارداد آماده و ارائه شده است.

معیری با اشاره به اینکه نقطه کانونی و حیاتی سازمـــان، داده‌های موجود در دیتـــــا سنتر است، افزود: داده‌های این سامانه به صورت متمرکز در دیتا سنتر سازمان ذخیره می‌شود؛ همچنین در همین راستا سازمان تامین اجتماعی نسبت به تقویت منابع زیرساختی و مرکز داده خود اقدام و ظرفیت های لازم را ایجاد کرده تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.

وی گفت: با توجه به ملی بودن این طرح نیاز است تا هماهنگی و همکاری چندجانبه سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سایر ارگان‌های وابسته وجود داشته باشد و کارگروه مشترکی بین طرف‌ها شکل گیرد تا روند اجرای موفقیت‌آمیز پروژه را تضمین کند.

معیری در پایان اظهار داشت: اجرای مکانیزم تشویقی پرداخت علی‌الحساب پزشکان به‌صورت برخط و روزانه در طرح کارت الکترونیک هوشمند در حال انجام است و هر پزشکی در این سامانه ثبت نام کند و تأیید شود، از ماه آینده زمان نام‌نویسی 60 درصد از مطالبات خود را به‌صورت الکترونیکی و برخط دریافت خواهد کرد

جزئیات ثبت نام در سامانه جامع روابط کار

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

ثبت نام در سامانه جامع روابط کار از فردا با مراجعه کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان دولت آغاز می شود. این سامانه وسیله ای برای ثبت قراردادهای مستمر و غیر مستمر است.

به گزارش تسنیم، سامانه ثبت قراردادهای کار که به عنوان هسته اصلی سامانه جامع روابط کار محسوب می‌شود، که در این راستا قرار است موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار را فراهم کند. مطابق وعده ها قرار است  از فردا ثبت‌نام در سامانه جامع روابط کار آغاز شود.  کارگران و کارفرمایان  برای ثبت نام باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به آغازبه‌کار سامانه جامع روابط کار گفت: ثبت نام این سامانه از چهارشنبه همین هفته در دفاتر پیشخوان دولت فعلا در تهران انجام خواهد شد و کارگران می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و دریافت کد کاربری وارد سامانه شوند.

وی گفت: این سامانه از روز چهارشنبه برای دفاتر پیشخوان در دسترس خواهد بود و بعد از ثبت‌نام نخستین نفر در این سامانه در دسترس عموم قرار می‌گیرد.ثبت‌نام فعلاً در تهران به مدت یک هفته انجام خواهد شد و بعد از آن در 4 استان سمنان، اردبیل، قزوین و البرز راه‌اندازی می‌شود.

 اما سوالات متعددی در این زمینه برای کارگران وجود دارد. علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به ابهامات این سامانه می گوید: قول راه اندازی این سامانه تا به امروز چندین بار جابه جا شده است وعمده ترین دلایل این تأخیرها تلاش مسئولین این امر در جهت کاهش هرچه بیشتر نواقص احتمالی اجرای طرح بوده، که در این زمینه چندین جلسه نیز با حضور ما به عنوان نماینده کارگران برگزار گردیده ،ونواقص مشاهده شده نیز مرتفع گردیده‌است .

وی درباره اینکه چرا کارگران باید برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند گفت: با توجه به اینکه افراد در این سامانه قادر خواهند بود عملیات مختلف از جمله ثبت شکایت و... انجام دهند، برای شناسایی اولیه وجهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی برای یک نوبت و دریافت رمز ورود به سامانه موضوع احراز هویت کاربران نکته‌ای بود که برای این مورد دفاتر پیشخوان دولت به عنوان مرجع احراز هویت انتخاب گردیده‌است .

*ضروت اجرای تبصره 1ماده 7

 خدایی در پاسخ به سوال دیگر آیا افراد برای انجام امور درون سامانه از جمله ثبت شکایت یا هرگونه عملیات باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند اظهار داشت: خیر مراجعه به این دفاتر فقط یکبار وبرای احراز هویت صورت می‌گیرد وپس از آن هر فرد قادر خواهد بود از طریق دستگاه فردی خود وارد سامانه بشود .

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا تشکل های کارگری در این مورد نقش اجرایی ندارند؟کارگران به تنهایی می توانند از سامانه استفاده کنند امادر مورد ثبت شکایات و مشاوره تشکل های کارگری می‌توانند همکاری کنند.

 وی درباره مزایای این سامانه گفت: همانگونه که بارها توضیح داده شده مدت هاست پیگیر اجرای تبصره ماده 10قانونکار در مورد الزام کارفرمایان به ثبت قراردادها در ادارات کار به عنوان عامل بازدارنده قرارداد های سفید امضا بوده‌ایم که اولین کارکرد مورد انتظار ما اجرای این تبصره مهم ماده 10قانونکار است.البته این سامانه می‌تواند مزایای دیگری از قبیل کاهش هزینه‌ها وصرفه جویی در وقت را برای افراد ذینفع در پی داشته باشد.

خدایی ادامه داد:همچنین در اجرای تبصره1ماده 7قانونکار(تعیین سقف مدت برای قرارداد در کارهای غیر مستمر)این سامانه وسیله ای برای ثبت قراردادها و کنترل آنها خواهد بود
و مهمترین کارکرد آن می‌تواند برای اولین بار در کشور مرجع آماری دقیقی از وضعیت بازار کار ،قراردادها،و.....داشت.

وی بیان کرد:باتوجه به اینکه این سامانه در ابتدا به صورت پایلوت در استان تهران وچند استان دیگر اجرا خواهد شد انتظار می‌رود فعالین کارگری با دقت نسبت به کنترل ورصد مشکلات آن وانعکاس آنها اقدام کنند تا اصلاحات لازم صورت پذیرد .در آینده این سامانه در کلیه موارد روابط کار و تعاون و... خدمات خودرا ارائه خواهد داد .

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت:باتوجه به اینکه انتظار می‌رود اجرای موفقیت آمیز این طرح مشکلاتی را از کارگران در حوزه روابط کار حل کند از این طرح حمایت میکنیم و امیدواریم مسئولین  حوزه روابط کار وزارت کار در ادامه نیز با دقت تمام واستفاده از نظرات شرکای اجتماعی در اجرای بی نقص آن اهتمام ورزند

آمار واردات گوشی شفاف نیست

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در سه ماهه نخست سال حدود ۱۹۲ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده تا تاریخ ۹ تیر ماه حدود ۱۲۵ میلیون یورو ارز برای واردات این کالا تامین شده است.
 بر اساس آمارهای منتشر گمرک تا پایان خرداد  ماه سال جاری، حدود 192 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 194 درصدی داشته است.
با کسر میزان واردات موبایل در فروردین ماه از مجموع واردات سه ماهه می‌توان با یک تقریب قابل قبول میزان ارز دریافت شده و واردات انجام شده در بازه زمانی بعد از سیاست جدید ارزی دولت را بدست آورد.
بر این اساس با توجه به اینکه در فروردین ماه میزان واردات موبایل حدود 44 میلیون دلار بوده در ماههای اردیبهشت و خرداد و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی و تخصیص ارز دولتی 148 میلیون دلار واردات گوشی انجام شده است.
این در حالی است که لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه برای حدود 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه ارز با نرخ دولتی تامین شده است. هرچند میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل رقمی در حدود 220 میلیون یورو بوده اما بررسی لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان 9 تیر ماه حدود 125 میلیون یورو ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. نکته مهم در این خصوص ان است که بازه زمانی خرید، تامین و ترخیص از گمرک کالایی مانند موبایل بسیار کوتاه بوده و بعضا در کمتر از یک روز انجام می‌شود.
 همانطور که مشخص است اولا به دلیل تفاوت سیستم گزارشکری گمرک(دلار) بانک مرکزی (یورو) امکان تطابق گیری اولیه از میزان ارز دریافت شده و واردات قطعی صورت گرفته وجود ندارد. همچنین بازه زمانی انتشار گزارش گمرک مربوط به پایان خرداد و بازه زمانی گزارش بانک مرکزی مربوط به 9 تیر ماه است و  از این حیث نیز امکان تطابق گیری واردات و دریافت ارز وجود ندارد.
منبع:تسنیم
 

کلاهبرداری اینترنتی با پیش فروش سکه

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: فردی که علی‌رغم هشدارهای پلیس به طمع کسب سود، اقدام به پیش خرید سکه از طریق شبکه‌های اجتماعی کرده بود، قربانی کلاهبرداری اینترنتی شد.

سرهنگ محمد مرتضوی گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط یکی از شهروندان با عنوان کلاهبرداری اینترنتی تحت عنوان پیش فروش سکه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مال باخته در تحقیقات اولیه بیان داشت قصد پیش خرید سکه داشتم که با صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام مبنی بر پیش فروش تضمینی سکه مواجه شدم، مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت به شماره کارت فرد مورد نظر واریز کردم، اما پس از واریز وجه، صفحه مربوطه حذف و کسی پاسخگو نبود، علیهذا از شخصی که اقدام به ایجاد صفحه و انتشار آگهی نموده شکایت و تقاضای رسیدگی دارم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقیقات تخصصی کارشناسان پلیس فتا و سرنخ‌های به جای مانده نهایتاً متهم پرونده شناسایی و به پلیس فتا دلالت داده شد.

سرهنگ مرتضوی در این رابطه گفت: متهم در مواجهه با مدارک و مستندات پلیسی صراحتاً به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را کسب منافع مالی از طریق درج آگهی کذب پیش فروش سکه در صورتی‌که هیچ کالایی برای فروش در اختیار نداشته عنوان نمود، نهایتاً پرونده تکمیل و جهت انجام اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان در ادامه به شهروندان توصیه کرد: شهروندان می‌بایست جهت انجام خرید اینترنتی و واریز هر وجهی تحقیقات لازم را انجام داده و از صحت ادعای گردانندگان سایت و صفحات پیش فروش کالا اطمینان حاصل کرده، سپس اقدام به خرید و واریز وجه نمایند.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان حتما از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک که به نوعی شناسنامه‌دار هستند، خرید نمایند و تحت تاثیر تبلیغات فریبنده و اغواکننده سودجویان قرار نگیرند، مجرمان سایبری با ادعای اینکه عامل فروش سکه یا ارز اینترنتی و دارای نمایندگی از بانک مرکزی می‌باشند، با ثبت‌نام پیش فروش سکه، ارز و ... زیر قیمت بازار و تحویل فوری، مبالغ هنگفتی از شهروندان کلاهبرداری نموده و پس از گذشت مهلت مقرر پاسخگوی خریداران نیست.

سرهنگ مرتضوی در پایان سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir را منشاء انتشار اخبار حوادث و هشدارهای آموزشی پلیس فتا اعلام و آمادگی کارشناسان متخصص و فنی به عنوان پشتیبان سایت را جهت دریافت گزارشات مردمی و اخذ نقطه نظرات شهروندان و کاربران اعلام کرد.
منبع: میزان

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

فروشگاه های اینترنتی با حذف بهای گوشی های تلفن همراه در صفحات خود، این شائبه را ایجاد کرده اند که قصد مقابله با شفاف سازی در بازار و تعدیل نرخ ها را دارند.

به گزارش ایرنا، در جریان اجرای طرح رجیستری با هدف حذف کالاهای قاچاق از بازار تلفن همراه، فروشگاه های اینترنتی همراهی خوبی با متولیان امر داشتند اما اکنون که شفاف سازی قیمت ها در این بازار در دستور کار قرار گرفته، از عرضه گوشی های تلفن همراه خودداری می کنند.
تلاش دولت دوازدهم برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است.
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت.
برخی ذی نفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند اما این اقدام ها دوام نداشت و دست سوء استفاده کنندگان از منابع ارزی کشور رو شد.
همزمان با روند شفاف سازی در بازارهای سنتی عرضه کالا، برخی فروشگاه های مجاز آنلاین که اقدام به عرضه گوشی های تلفن همراه با قیمت هایی غیر از ارز رسمی می کردند، در یک اقدام به ظاهر ناهماهنگ از فروش این کالا خودداری می کنند.
نگاهی به چند استارتاپ شاخص و فعال در حوزه فروشگاه های اینترنتی نشان می دهد که یا انواع و اقسام گوشی های موبایل را «ناموجود» اعلام کرده اند و یا گفته اند که «به زودی» عرضه می شود به طوری که می توان گفت که فروش تلفن همراه از این طریق به حداقل ممکن رسیده است.
این اقدام از دید کاربران و شهروندان مخفی نمانده و در تماس با ایرنا خواهان پیگیری موضوع شده اند زیرا برخی از آنان بر این باورند که این کار نوعی تصمیم جمعی و با هدف مقاومت در برابر شفاف سازی در بازار تلفن همراه است.
با این حال «فرشاد وکیل زاده» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی شائبه هماهنگی عرضه آنلاین با عرضه سنتی برای مقابله با شفاف سازی را رد کرد و درباره اینکه چرا فروشگاه های اینترنتی معتبر از عرضه گوشی های تلفن همراه با نرخ های مورد تایید دولت خودداری کرده اند، به ایرنا گفت: این فروشگاه ها، در حقیقت زیرساختی برای عرضه کالاهایی به شمار می روند که تامین کنندگان برای فروش در اختیار آنان قرار می دهند و خود این فروشگاه ها واردکننده نیستند.
این فعال کسب و کارهای مجازی مدعی شد: اگر تامین کننده ای از عرضه محصول خود به این فروشگاه ها خودداری کند، آنها نیز نمی توانند فروشی داشته باشند.
این گفته وکیل زاده در حالی عنوان می شود که برخی از این سایت ها خود دارای انبارهای بزرگی برای عرضه محصولات هستند.
این عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی در حالی فروشگاههای آنلاین را بستری برای ایجاد شفافیت و مقابله با رانت خواری می داند که در شرایط کنونی و با تبدیل شفافیت اقتصادی به خواست عمومی، این فروشگاهها با آن همراهی نکرده اند.
اعضای هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی را گردانندگان فروشگاه های بزرگ آنلاین و کسب و کارهای نوظهور و در عین حال قدرتمند تشکیل می دهند و از آنها انتظار می رود با پایبندی به قانون، به دیگر اعضا و فعالان این عرصه رعایت مقررات و حقوق شهروندی را بیاموزند.
نگاهی به اساسنامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشان می دهد که در آن اصولی چون تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و ارتقای کیف خدمات رسانی به مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
البته چندی پیش «محمد جوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ضرورت اصلاح شبکه های توزیع کالا و استفاده از روش های نوین در این باره تاکید کرده بود.
با این اوصاف انتظار می رود کسب و کارهای مجازی و نوپای اینترنتی، در شرایطی که بازار سنتی قصد همراهی با شفاف سازی اقتصاد را ندارد، از فرصت پیش آمده استفاده مطلوب را داشته و با همراهی بیشتر با دولت و مردم، بر سهم خود از بازار داد و ستد کالا و خدمات بیفزایند.
در مجموع طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای امسال تا 29 خرداد ماه 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو دریافت کرده اند اما ارزش محموله هایی که با عاملیت 30 شرکت از گمرک ترخیص شد، در مجموع به 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو می رسد.
سردار حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران بزرگ هفته گذشته از برخورد با 35 شرکت متخلف واردکننده گوشی تلفن همراه که ارز 4200 تومانی گرفته بودند خبر داد و گفت: این شرکت ها 400 هزار گوشی تلفن همراه وارد و 300 هزار گوشی را با نرخ ارز آزاد فروخته بودند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: برخورد و شناسایی گردانندگان صفحات مستهجن و غیراخلاقی در دستورکار این پلیس است و طبق وظیفه، پلیس فتا با صفحات مجرمانه و مستهجن برخورد خواهد کرد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس در خصوص عملکرد این پلیس اظهار داشت: رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی صفحات غیراخلاقی، مستهجن و مجرمانه طبق وظیفه در دستورکار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: رصد و پایش صفحات غیراخلاقی و ارجاع آن به محض شناسایی به پلیس امنیت از جمله مواردی است که این پلیس انجام می‌دهد. 

وی گفت: البته برخی موارد را مرجع قضایی به پلیس فتا اعلام می‌کند که برحسب وظیفه آن را نیز انجام خواهیم داد. 

وی با اعلام این مطلب که موضوعات اخلاقی و انتشار تصاویر مستهجن از جمله بیشترین موارد تجسس پلیس در فضای مجازی است، اعلام کرد: به محض شناسایی مجرماان، پلیس فتا آنان را به دستگاه قضایی تحویل خواهد داد. 

سرهنگ کاظمی در خصوص کری‌خوانی اراذل و اوباش در فضای مجازی اعلام کرد: اراذل و اوباشی که در فضای مجازی مبادرت به کری‌خوانی کنند، به محض شناسایی به پلیس امنیت ارجاع خواهند شد. 

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان این مطلب که پیگیری صفحات مجازی و برخورد با صفحات مستهجن، غیراخلاقی و مجرمانه به صورت مداوم توسط مأموران این پلیس تخصصی انجام می‌شود، در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص احضار شاخ‌های اینستاگرام به پلیس فتا اعلام کرد: مدیران صفحات مجرمانه در اینستاگرام به محض شناسایی به مراجع قضایی ارجاع می‌شوند. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا افراد متخلف را احضار کرده یا حکم جلب برایشان می‌گیرد، گفت: حسب دستور مقام قضایی اقدام به احضار یا جلب متهم خواهیم کرد؛ این موارد به طور مداوم در دستورکار بوده و تاکنون مورد خاص قابل گزارشی نداشته‌ایم.

تصمیم جدید بانک مرکزی برای کدهای USSD

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

در حالیکه مدت زمان کوتاهی از طرح موضوع بی‌فرجام «توقف ارائه خدمات USSD» می‌گذرد، ظاهرا تصمیمات جدید بانکی بار دیگر در انتظار اپراتورهای تلفن همراه است.

به گزارش تسنیم؛ با گذشت نزدیک به دو سال از ایجاد جریان احتمال تغییر نرخ کارمزدها در شبکه بانکی کشور که هر از گاهی رسانه‌ها نیز به آن پرداخته‌اند و هر بار نیز به شکلی غیرمستقیم رد شده است، این بار ظاهرا شبکه بانکی قرار است این تصمیم را به شکل قطعی و البته در ارتباط با بخشی از شبکه پرداخت اعمال کند.

در حالیکه سال 95 مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواست تا زمینه‌های لازم برای افزایش درآمد از محل کارمزدها را فراهم کند اما نهایتا تغییری در این سیستم شاهد نبودیم و بعید به نظر می‌رسد که تمایلی از سمت جامعه نسبت به این موضوع وجود داشته باشد.

با این حال به گوش می‌رسد که ظاهرا بانک مرکزی به دنبال ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی برای تغییر در پرداختی‌های کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت است.

علی‌رغم وجود اظهارنظر رسمی بانک مرکزی در این باره اما رسانه‌ها به این مقوله پرداخته و خبر از تغییرات احتمالی در این پروسه پرداخت داده‌اند که شاید به قول آنها باید به زودی شاهد این تغییرات بود.

چندی پیش بود که بانک مرکزی با ابلاغیه‌ای درصدد توقف ارائه خدمات مبتنی بر کدهای دستوری برآمد اما پیگیری و جدیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مانع از انجام این کار شد و نهایتا بانک مرکزی با وی تفاهم کرد.

در حالیکه بانک مرکزی با هدف ارتقای امنیت پرداختهای الکترونیک، متقاضی توقف ارائه خدمات USSD شده بود اما تبعات این تصمیم که نهایتا به نتیجه نرسید، تا حدی می‌توانست جدی باشد که نارضایتی عمومی را به وجود آورد.

ناامنی درگاه‌های پرداخت نظیر کدهای دستوری در حالی به یکباره مطرح شد که تا پیش از آن هیچ گزارش مخاطره‌ای به این حد در فضای رسانه‌ای وجود نداشت یا حداقل به واسطه اینکه راهکار جایگزینی با کارایی این کدها وجود نداشت، رسانه‌ها از ایجاد تشنج در فضای ارتباطی کشور پرهیز کردند.

فارغ از مباحثی که مطرح شد اما محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به افرادی که خود را در قالب کارشناس سیستمهای بانکی یا امور پرداخت معرفی می‌کردند، قول رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای همراه را داد تا دغدغه‌های برخی مرتفع شود.

حال که آن موضوع به نتیجه رسده و دغدغه‌ها برطرف شده است، گویا نظام بانکی به دنبال راه‌های دیگری برای اعمال فشار بر اپراتورهای تلفن همراه است.

در صورت صحت «صفر شدن کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت»، دیگر سهمی برای اپراتورها از کارمزد دریافتی سیستم بانکی (بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیکی) وجود نخواهد داشت.

طبیعی است که در صورت حذف یک حلقه از زنجیره دریافت‌کنندگان کارمزد، نارضایتی در بخشی از سلسله پرداخت الکترونیک کشور به وجود آید و اپراتورهای تلفن همراه و ثابت نیز در آینده برای جبران این خلأ ایجاد شده در منابع درآمدیشان، به فکر راه‌های دیگری از خدمات‌دهی با نرخها یا ارائه سرویسهایی با رویکرد درآمدزایی بیشتر باشند.

خرید شارژ و پرداخت قبوض بیشترین سهم پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت را به خود اختصاص می‌دهند.

با وجود اینکه طرح این موضوع (صفر شدن کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن) نوعی تغییر در سطح B2B است و نگرانی را برای مردم ایجاد نمی‌کند اما در صورت صحت چنین تصمیمی در پشت پرده، این سؤال به ذهن می‌رسد چه نوع رابطه‌ای بین اپراتورهای تلفن و سیستم بانکی حکم‌فرماست که هر از چند گاهی باعث بروز چنین رفتارها و احتمالاتی می‌شود؟!

دادستان تهران ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، گفت: این افراد علیه بازپرس شکایت کیفری کردند که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد.

به گزارش برنا، عباس جعفری دولت آبادی  در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، گفت: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به گونه‌ای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانه‌ی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمی‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح کرد و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.

وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده‌ و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و هم‌چنین کارهای مثبتی چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

زینی‌وند گفت: فعالیت کانال‌های کاریابی در فضای مجازی برای جذب نیرو در مدارس غیرقانونی است و با آن برخورد می‌کنیم.

مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره فعالیت برخی کانال‌های کاریابی در صفحات مجازی اظهار کرد: هیچ کدام از کانالها و صفحاتی که برای جذب نیرو در مدارس غیردولتی اطلاعیه صادر می‌کنند، رسمیت ندارند.

وی ادامه داد: از طریق حراست آموزش و پرورش با پلیس فتا مکاتباتی داشتیم تا این صفحات و کانال‌های مجازی که اقدام به کاریابی در مدارس غیردولتی می‌کنند مورد پیگیری قرار گرفته و تعطیل شوند چرا که هیچ کدام از آنها مورد تایید ما نیستند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش بیان کرد: جذب معلم در مدارس غیردولتی باید منطبق با ضوابط و استانداردهای تعریف شده در قوانین باشد اما این کانال‌ها در صفحات مجازی چنین مساله‌ای را رعایت نمی‌کنند.

وی با تاکید بر رعایت شاخص‌ها در به کارگیری معلمان مدارس غیردولتی تصریح کرد: متقاضیان فعالیت در مدارس غیردولتی باید از طریق مدارس وارد عمل شوند و به این صفحات مجازی اعتماد نداشته باشند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه کتاب‌خوانی الکترونیک جایگزین مناسبی برای کتاب‌خوانی سنتی نیست، گفت: نباید به سمت ترویج فضای دیجیتال در مدارس حرکت کرد.

سیدمحمد جواد ابطحی در گفت‌وگو باخانه ملت با تاکید بر اینکه کتاب‌خوانی الکترونیک  جایگزین مناسبی برای کتاب‌خوانی سنتی نیست، گفت: وقتی افراد کتاب را دست می‌گیرند مالک آن می‌شوند و از سویی چشم را خسته نمی‌کند و در مصرف برق نیز صرفه جویی می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری فراهم نمودن امکان تولید کاغذ از پودر آهک و سنگ، افزود: در حال حاضر کاغذهایی در کشور ساخته می‌شود که نیازی به استفاده از چوب درختان در تولید آنها وجود ندارد و دوستدار طبیعت هستند.

وی ادامه داد: با این اقدام از قطع بی‌رویه درختان جلوگیری می‌شود و همچنین سرعت تخریب محیط زیست نیز کاهش می‌یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه استفاده از کتاب‌خوانی به صورت الکترونیک در دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، گفت: در این دوران باید کتاب‌خوانی به صورت سنتی مورد توجه قرار گیرد تا منجر به ایجاد انگیزه برای مطالعه و کتاب‌خوانی شود؛ البته استفاده از کتاب‌خوانی الکترونیک برای محققان، دانشجویان و پژوهشگران و برخی افراد می‌تواند در افزایش داده‌ها و اطلاعات آنها بسیار مثمرالثمر واقع شود.

ابطحی افزود: نباید به سمت ترویج فضای دیجیتال در مدارس حرکت کرد زیرا مشکلات زیادی را به همراه دارد؛ جوانان روحیه کنجکاوی و جستجوگرانه دارند و ممکن است کتاب‌هایی را مطالعه کنند که متناسب سن و سطح فکری آنان نباشد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دهم افزود: به هیچ وجه معلمان نباید دانش‌آموزان را به استفاده از کتاب‌خوانی الکترونیک ترغیب کنند؛ متاسفانه دیده شده که برخی خانواده‌ها فرزندانشان را به استفاده از کتاب‌خوانی دیجیتال ترغیب می‌کنند در حالی که آسیب‌های ناشی از این موضوع کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه کنونی استفاده از کتاب‌های درسی، تصریح کرد: در گذشته کتاب‌های درسی تحویل مدارس داده می‌شد تا دانش آموزان جدید بتوانند از آنها استفاده کنند اما متاسفانه در حال حاضر با تغییر تنها یک فرمول در کتاب‌ها خانواده‌ها را مجبور به خرید کتاب جدید می‌کنند و این موضوع باعث افزایش مصرف آب و کاغذ شده است./

رحمانی فضلی طی نامه‌ای به شریعتمداری، دستور انتقال نمایشگاه الکامپ به شهر آفتاب را ابلاغ کرد.

اصرار سازمان توسعه و تجارت به برگزاری نمایشگاه پرمخاطب الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران سبب شد، تا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم وارد میدان شود و با دستور به محمد شریعمتداری، وزیر صنعت از او بخواهد که هر چه سریعتر نسبت به تغییر محل برگزاری نمایشگاه الکامپ و سایر نمایشگاه های پرمخاطب از محل نمایشگاه های بین المللی تهران به شهر آفتاب اقدام کند.

البته این دستور وزیر کشور دارای مصوبه قانونی است و وزارت صنعت تا پیش از دستور وزیر کشور هم مکلف به خودداری از برگزاری چنین نمایشگاهی در داخل تهران بوده است.

اگرچه فضای نمایشگاه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بزرگتر است و تبعاتی چون ترافیک های طاقت فرسا برای شهروندان را ندارد، اما ظاهرا فضای کوچکتر نمایشگاه بین المللی تهران برای برگزار کنندگان چرب تر است.

محمد رئوف قادری شهردار شهر آفتاب با بیان اینکه فاز اول شهر آفتاب با 40 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی آماده ارائه خدمات به نمایشگاه های پر مخاطب است، گفت: ما کاملا آمادگی داریم که نمایشگاه شهر آفتاب را در اختیار نمایشگاه پر مخاطبی مثل الکامپ قرار دهیم، اما آن ها هیچگاه از ما درخواستی برای برگزاری نمایشگاه نکرده اند.

وی افزود: علی رغم اینکه شهر آفتاب امسال هم می تواند به صورت آبرومندانه و افتخار آمیز میزبان الکامپ باشد، اما آن ها هیچ درخواستی برای برگزاری نمایشگاه ندادند.

حالا وزیر کشور به استناد بند 27 و 28 صد و سی و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک به وزیر صنعت دستور انتقال نمایشگاه الکامپ را داده است.

متن این بند به شرح ذیل است:

بند 27 – در زمینه مدیریت ترافیک در معابر بزرگراهی شمال تهران مقرر شد، شرکت نمایشگاه های بین المللی برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را به شورای حمل و نقل و ترافیک تهران جهت اخذ مجوز ارائه کند و همچنین نمایشگاه های پر مخاطب به نمایشگاه شهر آفتاب برود.

بند 28- در راستای مدیریت ترافیک سطح شهر مقرر شد، مدیریت تمامی فضاهای نمایشگاهی سطح شهر برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را جهت اخذ مجوز به شورای حمل و نقل ارائه کند.

اکنون که مدیریت شهر آفتاب از آمادگی این مجموعه برای واگذاری فضای 40 هزار متری شهر آفتاب در اختیار الکامپ خبر داده است و قانون هم بر ضرورت انتقال الکامپ به شهر آفتاب تاکید دارد، دیگر نباید بهانه ای برای سازمان توسعه و تجارت مبنی بر لزوم برگزاری الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

البته بعید است، وزیر صنعت که این روزها حاشیه ساز شده و سرپیچی از دستور رئیس جمهور را هم در کارنامه خود ثبت کرده است، به راحتی راضی به اجرای قانون شود.

چنانچه وزیر صنعت در این مورد هم بخواهد ساز خود را بزند، این بار دیگر صحبت تمرد از دستور رئیس جمهور و وزیر کشور نیست، بلکه صحبت از زیر پا گذاشتن قانون است و در این مرحله نمایندگان مجلس می توانند با شریعتمداری برخورد لازم را انجام دهند، چراکه در غیر این صورت قانون ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و هرج و مرج حاکم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مهلت تمام شد؛ سامانه 124 همچنان در کما

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین مهلت ثبت نرخ کالاهای بهره مند از ارز رسمی در سامانه 124 در حالی امروز به پایان می رسد که براساس بررسی‌ها تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا از 67 نشان تجاری ثبت شده است و اطلاعات گروه هایی مانند فرش و برخی زیرگروه های لوازم خانگی در دسترس نیست.

نوسان قیمت کالاها در هفته های گذشته سبب شد اطلاعات برخی شرکت های واردکننده کالا با ارز رسمی و تخلف در فروش کالا به قیمت بالاتر در بازار منتشر شود.
نخستین گام از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد و رئیس جمهوری نیز دستور داد برای شفاف سازی بیشتر نام دریافت کنندگان ارز رسمی اعلام شود.
پس از اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را «به ضرر بخش خصوصی» اعلام کرد، واکنش های منفی به سخنان وی آغاز شد تا اینکه وی در پاسخ به مطالبه مسئولان، مردم و بسیاری از تشکل های صنفی، در نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی ردیف های کالایی را تعیین کرد و از این نهاد مالی خواست نام افرادی را که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز رسمی پرداخته است، معرفی کند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دهم تیرماه از «الزامی شدن» ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات (www.124.ir) خبر داد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افراد حقیقی و حقوقی مکلفند تا امروز(هفدهم تیرماه) فهرست قیمت مورد عمل را براساس ضوابط به این سامانه ارائه کنند.
بنابراین امروز، آخرین روز از این مهلت قانونی است اما بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد تاکنون فقط یک هزار و 15 کالا در این سامانه ثبت شده است.

** سامانه 124 بدون اطلاعات خودرویی و فرش
قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی باید در سامانه 124 یا پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات ثبت شود.
برای آگاهی کالاهایی ثبت شده در این سامانه که برای آنها از ارز رسمی استفاده شده است، باید به بخش «قیمت خوداظهاری بنگاه های اقتصادی و دریافت کنندگان ارز رسمی» مراجعه کرد.
سامانه در این بخش 10 گروه کالایی مشخص کرده است که شامل موارد «لبنیات، خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، نوشیدنی ها، مواد غذایی، لامپ، خوراکی ها و فرش» می شود.
در قسمت خودرو 2 زیربخش «خودرو سواری» و «تایر و تیوپ» را دربرمی گیرد اما به جای ارایه اطلاعات، عبارت زیر دیده می شود:
«با عرض پوزش، با شرایط درخواستی موردی یافت نشد».
در مورد قسمت لامپ نیز همین پیام به چشم می خورد. اطلاعات بخش فرش نیز با نشان دادن همین جمله، در دسترس نیست.
در زیربخش های اجاق گاز، چای ساز، ساندویچ ساز، توستر و پلوپز مربوط به قسمت لوازم خانگی نیز پیام بالا دیده می شود. بسیاری از این کالاها در فهرست اقلام ممنوع وارداتی قرار دارد.
در هر یک از زیربخش های لباسشویی (55 قلم)، یخچال (6 قلم)، تلویزیون (39 قلم)، پنکه (24 قلم) و دستگاه پخش (39 قلم) فقط یک برند اطلاعات خود را ثبت کرده اند.
در زیر بخش آبگرمکن نیز 15 کالا از 2 نشان تجاری دیده می شود.
در بخش آرایشی و بهداشتی، زیربخش خمیر دندان از سه نشان تجاری، 28 قلم ثبت شده است.
در قسمت مسواک، هیچ اثری از این کالا نیست و باز هم خمیردندان، دهانشویه و کالاهای مشابه آنها از سه برند به تعداد 28 مورد به چشم می خورد.
زیر بخش شامپو با 6 برند و 160 قلم کالا در صدر این گروه قرار دارد و در زیربخش عطریات نیز فقط یک قلم کالاست.
در این قسمت، اطلاعاتی درباره زیربخش های دستمال کاغذی و پوشک وجود ندارد.
در قسمت شوینده ها، مایع ظرفشویی با 249 قلم از 6 نشان تجاری و پودر شوینده با 55 قلم از 6 برند مختلف در صدر قرار دارد.
صابون (45 کالا از 2 نشان تجاری)، مایع پاک کننده (36 قلم از 6 برند)، سفیدکننده (23 قلم از چهار برند) و مایع جرم گیر (15 کالا از 4 برند) در این بخش دیده می شود.
به گزارش ایرنا، در بخش لبنیات چهار زیربخش تعریف شده است: شیر با پنج نشان تجاری (برند) و 13 قلم کالا، صدرنشین است. 12 قلم در زیربخش ماست با 2 برند ثبت شده و در زیربخش های خامه و پنیر از 2 نشان تجاری به ترتیب سه و پنج نوع کالا ذکر شده است.
قسمت نوشیدنی ها به 2 زیر بخش آبمیوه (4 قلم از چهار برند) و دوغ (59 کالا از 14 نشان تجاری) تقسیم می شود.
البته زیربخش دوغ شامل ماست، شیرعسل و دیگر نوشیدنی های مشابه است.
در قسمت مواد غذایی، زیربخش های روغن، کنسرو و سس تعریف شده که فقط یک نشان تجاری، کالاهای خود را در هر سه مورد ثبت کرده و فقط در زیربخش روغن، چهار قلم کالا لحاظ شده است.
زیربخش های کنسرو و سس هر کدام یک کالا را دربرمی گیرد.
در قسمت خوراکی ها، زیربخش بیسکویت شامل 71 قلم کالا از 2 نشان تجاری است.
زیربخش پفک یک کالا را در بردارد که هیچ ربطی به این بخش ندارد: پاستیل خرسی!
در زیربخش شکلات نیز یک برند، 13 قلم کالای خود را معرفی کرده است.

** تکمیل اطلاعات؛ لازمه نظارت بر بازار
در نگاه نخست، به نظر می رسد مبنای گروه بندی 10 گانه کالاها روشن نیست. کالاهای مشترک زیادی بویژه در قسمت های لبنیات، نوشیدنی ها، مواد غذایی و خوراکی ها دیده می شود.
این امر نشان می دهد دسته بندی بخش های اصلی و زیربخش ها برای شرکت های مراجعه کننده به سامانه شاید چندان روشن نبوده است.
از سوی دیگر، فقط یک هزار و 15 نوع کالا در این سامانه ثبت شده است. پس اطلاعات دیگر کالاها کجاست؟
امروز، آخرین مهلت ثبت داده های کالاهای دریافت کننده ارز است؛ یعنی در لحظات آخر سامانه باید با موج گسترده ای از تقاضا برای ثبت روبرو شود؟
شمار کالاهای ثبت شده نشان می دهد بهره مندان از ارز رسمی، چه اندازه این ضرب العجل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را جدی گرفته اند.
وضعیت این سامانه پرسش های زیادی را مطرح می کند، از جمله اینکه «این سازمان چه اقدام های تنبیهی برای افراد حقیقی و حقوقی بی اعتنا در نظر گرفته و چرا در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی نکرده است تا همگان به ثبت اطلاعات خود در سامانه وادار شوند؟»
نکته دیگر اینکه سامانه 124، پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات است اما هیچ نشانی از شرکت های دریافت کننده ارز رسمی برای استفاده در بخش خدمات دیده نمی شود. آیا در این زمینه هیچ ارز دولتی تخصیص داده نشده و اگر بله، اطلاعات شرکت های دریافت کننده، در کدام بخش ثبت شده است؟
پرسش دیگر و شاید از همه مهمتر اینکه قرار است چه زمانی اطلاعات ناقص بخش های مختلف بویژه خودرویی و فرش تکمیل شود؟
برخی مدیران شرکت ها در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده اند در همان روزهای نخست، اطلاعات خود را برای سامانه 124 فرستاده اند. در شرایطی که نوسان قیمت ها، گرانفروشی ها و سوء استفاده برخی شرکت ها مخالف حقوق شهروندی مردم است، مسئولان امر باید پاسخ دهند چقدر طول می کشد تا این اطلاعات روی سامانه در دسترس قرار گیرد؟
مهمترین دلیل پرسش بالا این است که تا وقتی اطلاعات یک کالا روی سامانه 124 ثبت نشده باشد خریداران نمی توانند با استناد به آن، در مواردی مانند گرانفروشی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکایت داشته باشند یا اعتراض خود را از طریق سازمان تعزیرات یا دیگر نهادهای نظارتی پیگیری کنند.
به نظر می رسد ساماندهی بازار و شفاف سازی اطلاعات - همانگونه که در منشور حقوق شهروندی آمده است - به عزم جدی دستگاه های اجرایی بویژه بخش هایی نیاز دارد که داده های اولیه را برای استفاده در بانک های اطلاعاتی گردآوری می کنند.
بانک های اطلاعاتی قوی می تواند زمینه برنامه ریزی های هدفمند آتی را فراهم کند.
گزارش از: مریم مسعود

برای واردات موبایل لااقل، ارز آزاد بدهید

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران گفت: در شرایط رکود حاکم بر بازار تلفن همراه و سردرگمی مردم برای خرید، به دولت پیشنهاد شد ارز آزاد در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار دهد.

افشین اکبری در گفت و گو با ایرنا افزود: شرایط بازار تلفن همراه در همه نقاط کشور راکد است و مردم به دلیل بی اعتمادی نسبت به فروشندگان گوشی تلفن همراه حاضر به خرید نیستند و فکر می کنند بازار موبایل گرفتار فساد اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: شرایط بازار بگونه ای است که بیشتر مردم فکر می کنند همه فروشندگان موبایل با ارز 4200 تومانی گوشیهای تلفن همراه را وارد کشور کرده اند اما با محاسبه ارز هشت هزار تومانی اقدام به فروش کرده اند.
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: تلفن همراه از کالاهای وارداتی است که نیاز به ارز 4200 تومانی دارد اما این ارز در سال جاری به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص نیافت.
وی افزود: واردات تلفن همراه ماهیانه به 70 میلیارد ریال ارز نیاز دارد اما کل ارز اختصاص یافته به این قلم کالا در سه ماه نخست امسال 11 میلیارد ریال بود در صورتی که باید در این مدت 210 میلیارد ریال اختصاص می یافت.
اکبری ادامه داد: توزیع ارز در سه ماه نخست امسال برای گوشی تلفن همراه نامناسب و در مجموع جوابگوی یک هفتم مصرف کشور بوده لذا بازار با کمبود عرضه تلفن همراه مواجه شد.
وی گفت: از سوی دیگر دولت نام شرکتهایی را که ارز دولتی برای واردات و فروش گوشی تلفن همراه به آنها اختصاص یافته بود اعلام کرد. 40 شرکت برای تامین 30 درصد نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از سوی دولت برای واردات و عرضه این کالا معرفی شدند اما 70 درصد از نیاز بازار گوشی تلفن همراه در ایران توسط چهار شرکت صاحب نام تامین می شود.
نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران افزود: برای بهبود شرایط بازار موبایل باید انحصار شکسته شود تا همه شرکتها بتوانند برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را وارد بازار کنند و برندهای ارزانتر را نیز به فروش برسانند.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت قادر به تامین ارز برای فروشندگان گوشی تلفن همراه نیست پیشنهاد می کنیم که بازار را رها کرده و اجازه دهد واردکنندگان با همان نرخ ارز آزاد به قیمت هشت هزار تومان گوشی تلفن همراه را وارد و عرضه کنند.
اکبری گفت: وقتی همه گوشیهای تلفن همراه را با احتساب قیمت ارز آزاد در بازار به فروش برسانند، با اینکه قیمت گوشی افزایش می یابد اما در نهایت رقابت برای فروش بین عرضه کنندگان 'مقیاس تعیین نرخ' خواهد بود و مردم گوشی را می خرند که ارزانتر باشد.
وی افزود: هم اینک حدود 80 هزار نفر به صورت مستقیم در بازار گوشی تلفن همراه در سطح کشور فعال هستند که با احتساب نیروهای غیرمستقیم کل اشتغال در این بخش به 500 هزار نفر می رسد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی و توقیف حساب‌های این سایت‌ها خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش در باره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌ بندی در فضای مجازی برگزار شود، نوشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی به عمل آمد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد می‌کنند.
وی افزود: همچنین پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده است: یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام «سامانه کاشف» برای مسدود سازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
خرم‌آبادی افزود: با راه اندازی «سامانه کاشف» ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌ بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در اختیار قاضی ویژه تهران قرار گرفته و به زودی در اختیار معاونین دادستان در امور فضای مجازی مراکز استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت.
او در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گفته است: تا کنون دهها حساب و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند، سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
قاضی خرم آبادی ادامه داده است: برخی از مدیران سایت ها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌ افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزش ها انجام می شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی به عمل آورد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: دشمنان با استفاده از نرم افزارهای خاص اسم و آدرس تمامی افراد هدف را به دست می آورند و می‌توانند بفهمند در کازرون یا خرمشهر چه کسی با چه چیزی مخالف است.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در جمع طلاب حوزه علمیه سراسر کشور در اردوی آموزشی، تربیتی، بصیرتی لاحقان ولایت در آبعلی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم درباره فضا و معماری سایبری جهان و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی و تهدیدات و فرصت موجود در این فضا، گفت: در مقطعی از زمان قرارگرفته ایم که سرعت فعل و انفعالات و انتقال داده ها بسیار افزایش یافته است.

 

اینترنت و مردم

سردار جلالی گفت: حوزه دیگری که وجود دارد، اینترنت و مردم است. یعنی مدیریت بر مردم و افکار عمومی و اداره آنها که انواع مختلفی دارد و ما نمونه های آن را در یک سال گذشته دیدیم.

وی افزود : گوشی های موبایل به دلیل ابزارهای پیشرفته ای که در آن وجود دارد، به وسیله برنامه های متعددی که بر روی آنها قابل استفاده هست، سازندگان این گوشی ها به این اطلاعات دسترسی دارند و به نوعی مدیریت و کنترل و مردم را روی گوشی ها آورده اند و ما به عنوان یک مدل وارد این چرخه می شویم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به بارگذاری برنامه ها بر روی گوشی های موبایل و مواردی که توسط برنامه از ما اجازه آن گرفته می شود، گفت: در هنگام نصب کردن برنامه می بینیم که از شما تایید چند موضوع را می خواهد، اول اینکه به شماره تلفن های شما دسترسی داشته باشد و آن ها را به اشتراک بگذارد. عکس ها و پیام ها و پیج های شما را هم به اشتراک می گذارد و تایید همه اینها را قبل از نصب برنامه از شما می گیرد و اگر یکی از موارد را هم قبول نکنید برنامه نصب نمی شود.

وی ادامه داد : اطلاعات دفترچه تلفن گوشی همراه شما با تکنیک داده کاوی ۱ و با هوش مصنوعی ۲ با هم تلفیق شده و یک شبکه ای از ارتباطات ایجاد می شود و با جمع آوری اطلاعات مشخص می شود که شما با چه کسانی ارتباط دارید و این افراد که با شما در ارتباط هستند چه ویژگی ها و مشخصاتی دارند. این برنامه ها با استفاده از عکس و لوکیشن، مشخص می کند که شما صبح تا شب کجا هستید و چه کاری انجام می دهید؛ از طرف دیگر وقتی شما پیج های مختلف ایجاد می کنید هر نظری داشته باشید با هوش مصنوعی و داده کاوی تلفیق می شود و تقریبا همه اطلاعات درباره شخصیت شما را می تواند نشان دهد.

وی افزود: به عنوان مثال توسط این برنامه ها مشخص می شود شما طرفدار کدام تیم فوتبال، پرسپولیس یا استقلال و دیگر تیم ها هستید و یا اگر موضع گیری سیاسی کرده باشید نشان می دهد که طرفدار چه کسی هستید، اگر ابراز علاقه و یا نفرت به موضوعی کرده باشید آن را تجزیه و تحلیل کرده و به راحتی می تواند شخصیت سیاسی و داده های شما را تحلیل کند و به اشراف اطلاعاتی کامل از افراد مختلف برسد.

 

داده های حجیم با تحلیل هوش مصنوعی یک اشراف کامل به دست می آورد

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار داشت: در سال ۸۸ که فتنه پیش آمد یکی از اساتید به من گفت می تواند براساس داده های اس ام اس موبایل ها، نتایج انتخابات را تحلیل کند. بعد از آن یک مجله علمی به من نشان داد که همه گروه های سیاسی ایران را بررسی و سازماندهی کرده بود که به واسطه این اطلاعات می توانند نقشه سیاسی انتخابات ما را تهیه کنند و پیش بینی کنند که چه گروهی درپایان انتخابات رای می آورد. در پنج انتخابات اخیر دنیا از جمله انتخابات گذشته ایران، این سیستم های نرم افزاری توانسته اند با دقت ۹۸ درصدی، یک هفته قبل از انتخابات نتیجه را پیش بینی کنند. به این اطلاعات، big data گفته می شود که با تحلیل هوش مصنوعی به دست می آید. همین تاکسی های هوشمند و اسنپ، همه داده های شما را جمع آوری می کند و محل های رفت و آمد شما را ذخیره می کند.

 

استفاده دشمنان از نرم افزار مکان یاب و راهنما برای به دست آوردن اطلاعات های رفت و آمدها

وی در ادامه به نرم افزار مکان یاب و راهنما اشاره کرد و گفت: دشمنان ما با استفاده از نرم افزارهای خاص اسم و آدرس تمامی افراد و هرکسی که هدف باشد را با جزئیات کامل به دست آورده، که کیست؟ و کجا می رود؟ در اینجا با مفهوم داده های حجیم روبرو هستیم، اگر به شما بگویند که اطلاعات شما به واسطه‌ی نرم افزارهای گوشی همراهتان در دست دیگران قرار می گیرد، شما شاید بگویید خوب مگر من چه کاره هستم و اطلاعات من به درد کسی نمیخورد! اما زمانی که این داده ها توسط هوش مصنوعی به هم ربط پیدا می کند یک حجم بزرگ اطلاعاتی ایجاد می کند. به شکلی که دارنده این داده ها، اطلاعات بسیار دقیق و ریزی نسبت به جزئی ترین موضوعات کشور هدف در اختیار دارند. یعنی می توانند بفهمند در کازرون یا خرمشهر چه خبر است و چه کسی با چه چیزی مخالف است.

 

اشراف اطلاعاتی کامل صاحبان قدرت بر کشورها به واسطه شبکه های اجتماعی

وی افزود: اطلاعات این داده ها در اختیار دولت ما نیست، اینها در اختیار صاحبان شبکه های اجتماعی هستند. بنابراین اشراف اطلاعاتی کامل و دقیقی نسبت به جامعه دارند و می توانند ابزار کنترل کشور و مردم را در دست داشته باشند. آنها می دانند علایق مردم چیست، الگوهای رفتاری، تفکر و روش زندگی یک ملت را می توانند به دست بیاورند و به تعبیر ساده تر می توانند مدیریت اداره مردم را در اختیار بگیرند. به همین دلیل به آن اینترنت و مردم می گویند، اینکه چگونه مردم را در آینده اداره و کنترل کنند.

 

معماری جدید جهان بر مبنای توسعه زیرساخت های سایبری است

سردار جلالی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب در آن جلسه فرمودند؛ معماری جدید جهان بر مبنای توسعه زیر ساخت‌های سایبری است که بر کشور ما هم اثر خواهد گذاشت.

وی افزود: من در خصوص نقش و تکلیف فقها در این خصوص مباحثی را در یکی از حوزه های علمیه تهران مطرح کردم. بسیاری از علما از جمله امام خمینی(ره) معتقدند آیه شریفه نفی سبیل ۳، شروع فقه سیاسی است و نفی سبیل، نفی تسلط بیگانه بر مسلمانان را مطرح می کند و امام خمینی در جلد دوم تحریر به این موضوع پرداخته اند. در گذشته تاریخ هم اگر نگاه کنیم وقتی آیت الله شیرازی بزرگ فتوای منع مصرف تنباکو را اعلام کردند استناد شان به همین آیه شریفه نفی سبیل بود.

سردار جلالی ادامه داد: آنجایی که فقها و مراجع فتوا می دهند که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان حرام و باطل است برمبنای همین آیه شریفه نفی سبیل و منع تسلط کافر بر مسلمان است. امام خمینی (ره) در این باره می فرمایند؛ اگر بیم تسلط کافر بر مسلمان در حوزه فرهنگی، اقتصادی و امثال آن وجود دارد بر همگان واجب است اقدامات سلبیه انجام دهند، بنابراین تکلیف الهی مبارزه با تسلط کافر بر مسلمان است.

 

شبکه های اجتماعی تلاش دارند تمامی امور مسلمانان را اداره کنند

وی در ادامه با بیان اینکه شبکه های اجتماعی تلاش می کنند تمامی امور مسلمانان را اداره کنند، تصریح کرد: شبکه های پیام رسان مانند همراه اول تنها پیام را انتقال می دهند اما ما با موضوع دیگری روبرو هستیم Social media یا شبکه های اجتماعی که محتوای بسیار بیشتری از متن را منتقل می کند. انتقال پیام و اطلاعات در قالب شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، توییتر، فیس بوک و دیگر موارد شکل انتقال پیام تغییر کرده و در قالب گروه و شبکه است. زمانی که پرده به میزان کمی کنار رفت در اسفند ۹۶ بود که تلگرام گزارشی را در قالب یک بیانیه شفاف منتشر کرد و در آن اعلام کرد برنامه ما در یک سال آینده چیست.

سردار جلالی گفت: تلگرام در این اطلاعیه حدود ۱۰ مورد را مطرح کرد. اینکه ظرف یک سال آینده تعداد زیادی شغل بر محور تلگرام ایجاد می کند و نظام بانکی را در شبکه تلگرام راه اندازی می کند و می توانید دریافت و پرداخت داشته باشید. سومین مسئله این بود که ارز اینترنتی که در حال جایگزین شدن پول است را در قالب ارز گران ارائه کرد و همچنین بلاک چین هایی تعریف کرد که کنترل حکومت ها را بر شبکه های اجتماعی به سمت صفر می برد و دولت ها هیچ دخالتی در آن نمی توانند داشته باشند که این اقدام را در مدت ده ماه انجام می دهد.

 

در بستر شبکه اجتماعی یک دولت تلگرامی درون دولت شکل می گیرد

وی ادامه داد: در مدل زنجیره ای اطلاعات که مد نظر تلگرام است دولت ها هیچ کنترلی بر شبکه های اجتماعی ندارند. اگر موارد فوق را بررسی کنیم می بینیم وقتی تلگرام می گوید یک میلیون شغل ایجاد می کند و نام آن را اقتصاد دیجیتالی نام گذاشته است، یعنی شغل های کوچکی مانند دی جی کالا، اسنپ و دیوار، مشاغلی بر بستر شبکه های اجتماعی ایجاد میکند. نکته قابل توجه این است که رگولاتوری مشاغل در داخل نرم افزار و شبکه است یعنی اسنپ در اختیار نظام خدماتی سیستم تاکسی رانی ما نیست که راننده آن توسط پلیس تایید صلاحیت شود.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: سیستم شبکه های اجتماعی برمبنای مخاطب طراحی شده که مخاطبین به راننده نمره بدهند. این نظام رگولاتوری مثلا در دی جی کالا شکل می گیرد و دی جی کالا وزارت بازرگانی ما می شود یعنی سیاست گذار و اداره کننده، نوع و قیمت، جنس و الگوی مصرف جامعه. پس شغل در بستر شبکه و خارج از کنترل دولت شکل می گیرد و اداره آن نیز با شبکه است و نظام بانکی و ارزی اینترنت، خارج از کنترل دولت و بانک مرکزی شکل می گیرد. اتفاقی که اینجا رخ می دهد این است که یک حکومتی داخل حکومت دیگر شکل می گیرد به عنوان تلگرام و زمانی که جمهوری اسلامی برخورد کند، آقای دروف می گوید مقاومت الکترونیک و دیجیتال ۴ . آنها حرف آخر را اول گفتند. ساختار شبکه های اجتماعی چگونگی اداره مردم را تعریف می کنند و می خواهند به افراد بگویند براساس شاخصه هایی که برای شما تعیین شده فکر کنید.

وی در ادامه به قابلیت های جدید اینستاگرام اشاره کرد و گفت: ربات های طراحی شده توسط اینستاگرام وقتی شما عکس مربوط به یک باشگاه ورزشی را چک می کنید آنها متوجه می شوند که شما علاقه مند به آن باشگاه هستید پس اخباری را به شما می دهند که به آن مرتبط است. این یعنی افراد را به صورت هوشمندانه شناسایی می کند و تلاش دارد هنجار ذهنی شما را همان طور که می خواهد طراحی و ساختار فکری شما را شکل می دهد.

 

دشمنان با استفاده از شبکه های اجتماعی تلاش دارند فکر مردم را جهت دهی کنند

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: اینستاگرام در حوزه سیاسی افراد را به اشخاص هم سو مرتبط می کند و گروه های ضد انقلاب در خارج از کشور، از منافقین گرفته تا صهیونیست ها و اعراب از این ابزار استفاده میکنند. به دلیل ویژگی های فضای سایبری باید بدانید هر صفحه ای نشان دهنده این نیست که یک انسان واقعی پشت آن است. آنها به واسطه این ابزار تلاش می کنند فکر مردم و مسئولان را کنترل کنند.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: افراد و گروه هایی هستند که با استفاده از شبکه های اجتماعی، جریان سیاسی و مطالبه اجتماعی ایجاد می کنند و با کشاندن این موضوعات به رسانه و مطبوعات چالش ایجاد می کنند اما وقتی بررسی می کنید می بینید که موضوع از اساس اشتباه بوده و عده ای ضد انقلاب در خارج از کشور این موج را ایجاد کرده اند.

 

مدیریت افکار عمومی در حوادث از جنس عملیات روانی

سردار جلالی با اشاره به حوادث دی ماه سال گذشته و همچنین حوادث کازرون، گفت: مدیریت افکار عمومی در این حوادث از جنس عملیات روانی بود؛ یعنی همه حقه های فتو شاپ و ادیت فیلم و جابجایی و جایگذاری را استفاده کرده بودند و تصاویری که از نقاط مختلف جهان به دست آمده بود مانند مصر و بحرین را با ترفند های سینمایی به شهرهای ایران مرتبط می کردند. مخاطبان ما ممکن است سواد رسانه ای کافی نداشته باشند و فریب بخورند، مثلا در حوادث سال گذشته کانال تلگرامی با عنوان مال باختگان کاسپین در مشهد ایجاد شد و این کانال همه مال باختگان را برای شکایت و اعتراض فرا میخواند و اولین جایی که فرمان برخورد و اعتراض را اعلام کرد همین کانال بود.

وی ادامه داد: این کانال که ادمین آن در ترکیه بود و منافقین بر آن تسلط داشتند اما مردم فکر نمی کردند که ادمین در ایران نیست و این به دلیل قابلیت فضای مجازی است که مکان و فاعل را مخفی می کند و تنها سواد رسانه ای و سایبری مناسب می تواند به تشخیص درست کمک نماید.

 

شبکه های اجتماعی یک زیرساخت ملی در سطح امنیت ملی است

سردار جلالی شبکه های اجتماعی را مدل اداره مردم در فضای آینده دانست و گفت: تشکیل حکومتی در دل حکومت دیگر و تضعیف اختیارات حکومت مرکزی و قراردادن مردم روبروی حکومت مرکزی از جمله ویژگی های شبکه های اجتماعی است. در حوادث سال گذشته و همچنین حوادث کازرون با استفاده از داده ها و اشراف اطلاعاتی توانستند مردم را رو در روی هم قرار دهند. حال که این اشراف اطلاعاتی به دست بیگانگان بیفتد، حکم شرعی حکومتی حاکمیت اجتماعی بر مردم چیست؟ اگر براساس فتوای فقه ها اشراف یک مرد کافر بر یک زن مسلمان حرام است، اشراف یک شبکه بر کل مردم چه حکمی دارد؟ حتما حرام است.

وی افزود: اما برخی مسئولان خوش خیال و غرب باور ما این تسلط را پذیرفته و دنبال می کنند. ما امروز در حوزه شبکه های اجتماعی یک جدال خارجی با آمریکا و تلگرام است و آمریکایی ها تمام قد از تلگرام حمایت کردند. روسیه وقتی تلگرام را فیلتر کرد در مدت ۲۴ ساعت ابر پشتیبان آمازون و گوگل در اختیار تلگرام قرار گرفت و ابری را که روسیه فیلتر کرده بود آنها جایگزین تلگرام کردند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: روسیه ابر گوگل را هم فیلتر کرد و آمریکایی ها دست به اقدام دیگری زدند و داده های تلگرام را در محتوای گوگل قراردادند که اگر داده های تلگرام را فیلتر کنید باید گوگل را هم فیلتر کرد. روسیه گوگل را هم فیلتر کرد این همه حمایت از تلگرام توسط آمریکا بسیار تعجب برانگیز است و نشان می دهد برخلاف آنکه تلگرام ابزاری برای اطلاع رسانی است یک نظام دیگر دارد که از آن برای براندازی حکومت استفاده می کند، بنابراین شبکه های اجتماعی یک زیرساخت ملی در سطح امنیت ملی است.

 

باید شبکه های اجتماعی داخلی باشد

وی افزود: متاسفانه در داخل کشور غفلت انجام شد و تلگرام طلایی و هاتگرام که نسخه ورودی تلگرام را فارسی کرده و در اختیار خود گرفتند و به داده های اصلی آن که دست تلگرام است متصل کردند و این ها جای شبکه های اجتماعی داخلی را گرفت، درحالی که تصمیم شورای عالی فضای مجازی و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن بود که شبکه های اجتماعی صرفا یک فضای اطلاع رسانی نیست. شبکه های اجتماعی یک مدلی از حکومت آینده بر مردم و نحوه اداره مردم در آینده است و تمامی امورات مردم در این شبکه ها حل و فصل شود، پس باید همه این شبکه های اجتماعی داخلی و ملی باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از شبکه های اجتماعی داخلی مانند سروش، ایتا، بله و ... زحمات بسیاری برای بومی سازی شبکه های اجتماعی کردند اما با اقدام برخی برای طلا گرام و هات گرام باعث شد تلاش ها نتیجه اساسی نداشته باشد و کم اثر شد.

 

مدل حکومت و معماری جدید جهان مبتنی بر فضای سایبری است

سردار جلالی تاکید کرد: مدل حکومت و معماری جدید جهان مبتنی بر فضای سایبری است و اداره امور مردم مبنی بر شبکه های اجتماعی و سایبری است، پس حضور و شناخت این موضوع بسیار مهم است. باید ابزار، شاخص ها، روش ها، هنجارها، مدل ها، استراتژی ها، بازیگران اصلی آن و اینکه چگونه شکل می گیرد و چگونه دنبال می شود بسیار مهم است که در بخش های مختلف باید به آن توجه شود.

وی ادامه داد: اگر شما به عنوان طلبه می خواهید راهنمای مردم باشید باید محور اساسی در این شبکه ها باشید و همه شبکه ها را بشناسید و از این ابزار برای مردم و به نفع آنها استفاده کنید. به دلایل مختلف نمی توان به مردم گفت شبکه های اجتماعی را کنار بگذارند و از فرصت های بسیار آن بهره برداری نکنند؛ پس باید این شبکه ها را برای خود کنیم، رابط های آن را شناسایی و با بومی سازی آن را تبدیل به یک زیر ساخت ملی کرده و افکار و دیدگاه های انقلاب اسلامی را مبتنی بر معماری این شبکه های اجتماعی کنیم. در واقع آینده اداره مردم مبنی بر اداره این شبکه ها است که بر همه امورات زندگی مردم اثر دارد و اگر ما به خوبی نتوانیم در این حوزه عمل کنیم دچار مشکل می شویم.

 

اداره مردم و شکل گیری ذهنیت مردم در شبکه های اجتماعی دنبال می شود

سردار جلالی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است و باید به آن پرداخته شود اداره مردم، شکل گیری ذهنیت مردم، الگوی تفکر سیاسی و اجتماعی مردم و روش زندگی است که در شبکه های اجتماعی دنبال می شود. این شبکه اثرات بسیار مهم و دگرگون کننده ای بر دیگر حوزه ها دارد و ممکن است نظام آموزش و پرورش را نیز عوض کند. مثلا اثر این تکنولوژی بر شغل این است که مکان شغل را حذف می کند یا در حال بررسی هستند که مکان تحصیل حذف یا به حداقل برسد و تحصیل از طریق شبکه و از داخل منزل شکل بگیرد. پس اگر این حوزه را به خوبی نشناسیم و بر آن تسلط پیدا نکنیم غفلت بزرگی است.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نسبت به سرقت تصاویر شخصی کاربران توسط پیام‌رسان برخی گوشی‌های سامسونگ هشدار داد و از کاربران خواست دسترسی به حافظه گوشی را غیرفعال کنند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری، تعدادی از کاربران پیام رسان برخی گوشی های سامسونگ اعلام کرده‌اند که تصاویر شخصی آنان به طور خودکار و مخفیانه به مخاطبانشان ارسال شده است.

برنامه پیام‌رسان سامسونگ به طور پیش‌فرض در تبلت ها و گوشی های هوشمند این برند کره‌ای نصب است.

عمده شاکیان ارسال مخفیانه تصاویرشان به دیگران، دارندگان گوشی های سامسونگ مدل‌های گالکسی اس ۹، اس۹ پلاس و نوت ۸ بوده است که در فروم های پشتیبانی رسمی سامسونگ و Reddit نسبت به ارسال بدون اجازه و مخفیانه تصاویر گوشی خود به دیگران، شکایت کرده‌اند.

نکته قابل توجه این است که تصاویر ارسالی در بخش پیام های ارسالی صاحب گوشی همراه سامسونگ مشاهده نمی‌شود و تصاویر به مخاطبان تصادفی ارسال می شود.

در ابتدا به نظر می رسید که این مشکل مربوط به سرویس دهنده T-Mobile است که این اپراتور هرگونه مداخله‌ای را در این باره رد کرده و این باگ در سایر سرویس دهنده ها مانند AT&T نیز مشاهده شده است.

سامسونگ از این مشکل آگاه شده و تیم فنی آن در حال برطرف کردن مشکل است.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه کرد که افرادی که از برنامه پیام رسان پیش فرض گوشی سامسونگ استفاده می‌کنند، برای جلوگیری از ارسال مخفیانه عکس‌هایشان به دیگران بهتر است در بخش permissions دسترسی آن را به تصاویر و حافظه گوشی، غیرفعال کنند.