ITanalyze

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: با توجه به مشکلاتی که آمریکا به وجود آورده است، می‌توان برای توسعه گردشگری بین ایران و هند صندوق مشترک ارز دیجیتال ایجاد کرد.

به‌گزارش فارس، علی‌اصغر مونسان صبح امروز در دیدار با سائوراب کومار سفیر هند در ایران با بیان اینکه فرهنگ حلقه‌های اتصال ملت‌ها را به هم محکم می‌کند، افزود: صدها سال است که روابط تاریخی بین ایران و هند برقرار است و این آمادگی وجود دارد که تفاهم‌نامه فرهنگی بین دو دولت عملیاتی شود تا زمینه توسعه روابط فرهنگی فراهم آید.

وی اضافه کرد: با توجه به روابط خوب دو کشور در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، تبادل گردشگران میان هند و ایران کم است، دو ملت روابط تاریخی خوبی با هم دارند و این قابلیت وجود دارد که تبادل گردشگر نیز بین ایران و هند افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که آمریکا به وجود آورده است، می‌توان برای توسعه گردشگری بین ایران و هند صندوق مشترک ارز دیجیتال ایجاد کرد، همچنین با توجه به صدور ویزای الکترونیکی، گردشگران هندی می‌توانند با ورود به ایران در فرودگاه ویزا دریافت کنند.

معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: زمینه‌های افزایش همکاری بین دو کشور ایران و هند در حوزه گردشگری وجود دارد، سازمان میراث‌فرهنگی آمادگی دارد تا مشکلات و موانع موجود در مسیر این همکاری را با کمک مسئولان کشور هند بررسی و مرتفع کند.

مونسان با معرفی معاون صنایع‌دستی به‌عنوان نماینده سازمان برای بررسی راهکارهای افزایش همکاری‌ها در سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، گفت: از مسئولان کشور هند دعوت می‌کنیم تا از شهر همدان که به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی در سال 2018 معرفی شده بازدید کنند و در همایشی که در ماه آگوست به همین مناسبت توسط سازمان جهانی گردشگری در همدان برگزار خواهد شد، حضور داشته باشند.

نوجوان ۱۵ ساله به بهانه ثبت‌نام در یک سایت غیراخلاقی ۶۰۰ نفر را فریب داد و با به‌دست آوردن اطلاعات حساب بانکی آن‌ها دست به سرقت‌های میلیونی زد.

تحقیقات پلیس فتای استان همدان برای دستگیری متهم با شکایت مردی آغاز شد که مدعی بود موجودی حساب بانکی‌اش به طرز مرموزی سرقت شده است. این مرد مدعی بود که کارت عابربانکش را در اختیار کسی قرار نداده و رمز آن را نیز نزد کسی فاش نکرده و نمی‌داند چطور موجودی حسابش به سرقت رفته است.

با شروع تحقیقات پلیسی، ماموران متوجه شدند که اطلاعات حساب این مرد هنگام ثبت‌نام در یک سایت غیراخلاقی هک شده است.

شاکی در این زمینه توضیح داد: مدتی قبل با سایتی آشنا شدم که برای ورود به آن نیاز به ثبت‌نام از طریق یک اپلیکیشن بود.در بخش ثبت‌نام نوشته شده بود که باید دوهزار تومان به‌عنوان هزینه ورود پرداخت کنم و چون مبلغ ناچیز بود، شماره کارت و رمز اینترنتی‌ام را وارد کردم اما در نهایت موفق به ثبت‌نام نشدم.

پس از گذشت یک هفته از این ماجرا بود که متوجه شدم همه موجودی حسابم به سرقت رفته؛اظهارات این مرد نشان می‌داد که او قربانی کلاهبرداران فیشینگی شده است. این در حالی بود که همزمان دو نفر دیگر نیز با مراجعه به پلیس مدعی شدند که با همین شگرد از حساب‌شان سرقت شده است.

ماموران پلیس فتا با تحقیقات تخصصی موفق شدند فردی که حساب شاکیان را هک کرده بود، شناسایی کنند.این فرد کسی نبود جز یک دانش‌آموز ۱۵ساله؛ کسی که با راه‌اندازی یک سایت غیراخلاقی جعلی افراد را فریب داده و به بهانه ثبت‌نام آن‌ها را مجبور به استفاده از اپلیکیشنی می‌کرد که گویا با پرداخت مبلغ ناچیز دو هزار تومان، مجوز ورود به سایت را صادر می‌کرد اما در حقیقت این اپلیکیشن، نرم‌افزاری بود که به محض ورود اطلاعات حساب کاربران، این اطلاعات را در اختیار نوجوان کلاهبردار قرار می‌داد.

با دستگیری متهم نوجوان مشخص شد که او با این شگرد به ۶۰۰حساب بانکی دسترسی پیدا کرده و دست به سرقت زده است که صاحبان سه نفر از حساب‌ها همدانی بودند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ فیروز سرخوش‌نهاد، رییس پلیس فتای همدان با بیان این خبر گفت: هنوز اطلاعات کاملی درباره میزان سرقت از این حساب‌ها ارائه نشده است اما با تکمیل تحقیقات، نوجوان ۱۵ساله با حکم قاضی راهی کانون اصلاح و تربیت شد. به گفته وی، رقم ناچیزی که نوجوان کلاهبردار برای عضویت در سایت غیراخلاقی بیان کرده ، باعث شده بود که مالباختگان فریب خورده و به راحتی مشخصات حساب خود را در اختیار او قرار دهند.

سرهنگ سرخوش‌نهاد گفت: این دانش‌آموز در یکی از استان‌های مجاور ساکن بوده و دارای خانواده موجهی است و حتی مادرش هنگام دستگیری او مدعی بود که تلاش زیادی برای تربیت فرزندش کرده است اما با عدم‌نظارت بر رفتار او در فضای مجازی باعث شده بود که وی وارد دنیای کلاهبرداران شود.

رییس پلیس فتای همدان از شهروندان خواست از نصب نرم‌افزارهایی که اطلاعات و سواد رسانه‌ای را درباره آن ندارند، پرهیز کنند چرا که بسیاری از کلاهبرداران با سو‌ءاستفاده از عدم‌آگاهی طعمه‌های‌شان و با شگرد فیشینگ نقشه‌های مجرمانه خود را عملی می‌کنند.

نادر نینوایی - از آنجا که مشکل قطعی برق پابرجاست و زمان مشخصی برای پایان آن متصور نیست، گزارش حاضر تجدید چاپ می‌شود.

قطعی‌های برق در کشور نه‌تنها وضع بهتری پیدا نکرده، بلکه به علت بی‌برنامگی وزارت نیرو در اعلام زمان مشخص قطعی‌ها برای پیشگیری از خسارت‌های بیشتر، مشکلات جدیدتری نیز ایجاد کرده است. حالا ترافیک خیابان‌ها به علت قطع برق چراغ‌های راهنمایی نیز به مشکلات قبلی دامن زده است، برخی شعب بانک‌ها و ادارات نیز بعد از وصل برق همچنان دچار اختلال در خدمات خود هستند و عملا ساعات طولانی از کار و بهره‌وری در کشور به علت قطعی برق دچار خسران و زیان می‌شود.

**مشکل اما این است که از اعلام ریشه این بی‌برنامگی در شکل‌گیری قطعی‌های برق و از آن بدتر اعلام برنامه زمان‌بندی مشخص از سوی ادارات برق خودداری می‌شود. تمام این مشکلات و فشارها به مردم در حالی رخ می‌دهد که دادستان به عنوان مدعی‌العموم نیز اقدام خاصی به عمل نیاورده است، حال آنکه زمینه‌ها و دلایل کافی برای این پیگیری و دخالت وجود دارد.**

حدود یک ماه است که موجی از خاموشی برق در کشور راه افتاده که باتوجه به چرخشی و پازلی بودن ساعات قطعی برق در مناطق مختلف و زمزمه‌هایی که در خصوص کمبود برق کشور به علت کمبود آب پشت سدها شنیده می‌شود به نظر می‌رسد نوعی از صرفه‌جویی اجباری توسط وزارت نیرو کلید خورده است.

**نکته قابل تامل و ناراحت‌کننده در این میان مشخص نبودن زمان قطعی برق از سوی متولی امر بود؛ به این معنی که برق یک منطقه هرروز در بازه زمانی و طولی متفاوتی قطع و وصل می‌شود و وزارت نیرو از اعلام زمانبندی قطع برق مناطق خودداری می‌کند. درواقع حداقل انتظار مردم از وزارت نیرو این است که اگر قرار است برق مناطق مختلف برای صرفه‌جویی قطع شود لاا‌قل قبل از زمان خاموشی برق هر منطقه به مردم‌اطلاع‌رسانی شود.**

این مساله ساده که از سوی مسوولان وزارت نیرو نادیده گرفته شده، اما تبعات گسترده و متنوعی برای بخش‌های تجاری و خانگی ایجاد کرده است و بدتر آنکه هر قدر هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسبت به آن انتقاد می‌شود، بازهم شاهد تغییر رویکرد و واکنشی از سوی مسوولان این وزارتخانه نبوده و نیستیم. در نتیجه شاهد ورود خسارت به جان و کار و مال مردم هستیم که در ادامه نمونه‌هایی کوچک از معضل عدم اطلاع‌رسانی درباره قطعی‌های برق در مدت کوتاه اخیر را که از زبان خودمان و مردم است را بررسی کرده‌ایم.

خسارت به جان مردم

قطعی بدون اعلام قبلی برق در کشور خسارات زیادی را در این مدت در پی داشته که یکی از پر اهمیت‌ترین آنها خساراتی بوده که به جان مردم وارد شده است.

گیر کردن افراد در آسانسور در زمان قطعی ناگهانی برق از جمله شایع‌ترین نتایج اعلام نشدن زمانبندی قطع برق است که ممکن است باعث شود افراد برای مدت طولانی تا آمدن مسوول آسانسور در اتاقک بالابر زندانی شوند. توجه داشته باشید که اگر مردم از زمان قطعی‌ها مطلع باشند می‌توانند از پیش برنامه‌ریزی کرده و در ساعاتی که موعد قطعی برق است از تردد با آسانسور اجتناب کنند و اگر در طبقات بالایی آپارتمان زندگی می‌کنند رفت و آمدهای غیر ضروری را به ساعت دیگری موکول کنند.

از سوی دیگر بسیاری از افراد برای فرار از هزینه‌های سرسام‌آور بیمارستانی بیمارانشان که نیاز به مراقبت مداوم دارند را به خانه آورده و با اتکا به وسایل پزشکی که نیاز به برق دارد از آنها در خانه مراقبت می‌کنند که هیچ بعید نیست با قطعی بدون اعلام قبلی و مکرر برق توسط وزارت نیرو جان بیمارانشان نیز به خطر بیفتد.

همچنین نباید از نظر دور داشت که بسیاری از واحدهای آپارتمانی برای پمپاژ آب به طبقات بالاتر نیاز به برق دارند و درواقع با قطعی برق آب منزلشان نیز قطع می‌شود. در صورت اعلام قبلی در خصوص زمان قطعی برق در هر منطقه مردم می‌توانستند برای رویارویی با این چالش از پیش خود را آماده کنند تا احتیاجات خود در این ساعات را به زمانی دیگر موکول کنند. قطعی برق اگرچه آزاردهنده است اما تمام این موارد با یک اطلاع‌رسانی ساده و مشارکت شهروندان تا حد زیادی قابل کنترل و مدیریت است، به همین سادگی.

خسارت به کار مردم

در این مدت با قطعی برق عملا کار مراکز دولتی و خصوصی که خدمات عمومی ارایه‌ می‌کنند نیز مختل شد و با خاموشی سیستم‌های آنها و قطعی سرویس‌ها امکان خدمت‌رسانی به مردم از بین رفت. در یک هفته اخیر گزارش‌های تصویری متعددی از تعطیلی ادارات دولتی و سازمان‌های ارایه‌دهنده خدمات به مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از آن بود که مردم به علت قطعی برق ساعت‌ها برای انجام کارهای اداری‌شان معطل مانده‌اند. **فاجعه‌بارتر اما آن است که هیچ‌کس نمی‌داند برق مشخصا چه زمانی قطع خواهد شد و چه زمانی دوباره وصل می‌شود و همین امر امکان تطبیق پیدا کردن با این خاموشی‌های وزارت نیرو را به صفر رسانده است.**

از سوی دیگر در نگاهی خردتر نباید از نظر دور داشت در شرایطی که وضعیت اشتغال در کشور با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو است قطعی برق خسارات زیادی را نیز به مشاغل بخش خصوصی وارد کرده است. تمام کسب‌وکارهایی که به نوعی نیاز به سردنگاه داشتن محصولات خود دارند از آن جمله محسوب می‌شود، مانند فروشندگان انواع گوشت‌ها، لبنیات و ... .

همچنین سوپر مارکت‌ها نیز با قطعی‌های مکرر برق با چالش فاسد شدن مواد خوراکی که نیاز به یخچال دارند مواجه شده‌اند و از قطعی‌های طولانی‌مدت برق به شدت گلایه‌مند هستند.

از کار افتادن برق استخرها، مراکز تفریحی و تجاری نیز باعث شده این مشاغل که عمده درآمدشان در ایام تابستان است کار و کاسبی‌شان با مشکل جدی مواجه شود.

همچنین قطعی برق خصوصا در شب‌ها باعث می‌شود که چراغ مغازه‌ها نیز خاموش شود و طبیعتا وقتی نوری نباشد که اجناس دیده شوند خریدار هم توان انتخاب و خرید نخواهد داشت. قطعی برق در میدان ولی‌عصر تهران -با وجود آنکه در شب نبود- اما با خاموش شدن چراغ‌های ویترین و کولر مغازه‌ها و کارت‌خوان‌های بانکی باعث شد تا مشتریان مغازه‌داران به شکل مشخصی کاهش یابد و فروشندگان بیکار در کنار درب مغازه‌هایشان به اختلاط با هم و گمانه‌زنی در خصوص زمان وصل شدن برق بپردازند.

**قطعی اینترنت که گفته می‌شود به واسطه قطعی برق روی داده نیز از دیگر نتایج خاموشی‌های هفته قبل است که مشکلاتی عدیده‌ای را برای کسانی که کارشان وابسته به اینترنت است به وجود آورده است. نشریات، ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی، رزرو بلیت‌ها و انبوهی از کسب‌وکارهای دیگر از جمله زیان‌دیدگان قطعی‌های بی‌ضابطه اخیر برق هستند.**

خسارت به مال مردم

تاکنون گزارش‌های متعددی در خصوص خرابی وسایل برقی در اثر قطع مکرر برق گزارش شده است. خرابی یخچال، تلویزیون، گیرنده دیجیتال، ماشین لباسشویی و سایر لوازم خانگی از جمله شایع‌ترین خرابی‌های ناشی از قطعی برق است که مردم بابت آنها گلایه‌های زیادی را مطرح می‌کنند.

از سوی دیگر خرابی دستگاه‌ها و تاسیسات نصب شده در مراکز صنعتی و تجاری نیز از دیگر چالش‌هایی است که وزارت نیرو با اعلام نکردن زمانبندی قطعی برق موجب آن شده است.

**به شکل خلاصه اینکه، ما نمی‌دانیم مجموع خسارت‌ها و صدماتی که وزارت نیرو در این مدت ایجاد کرده است چه میزان است اما این را به‌طور قطع می‌دانیم که وزارت نیرو هیچ مسوولیتی درباره این خسارات به عهده نمی‌گیرد. با این شرایط از مدعی‌العموم درخواست می‌شود نسبت به رویه اتخاذ شده از سوی وزارت نیرو واکنش نشان داده و لا‌اقل وزارت نیرو را مجاب کند که از قبل زمان قطعی برق را اعلام کند.** (منبع:عصرارتباط)

با صلاحدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پروانه‌های صادره خدمات اپراتور مجازی تلفن همراه در کشور رشد کرد.

در سال 94 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی فراخوانی از شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی موبایل (MVNO) دعوت به ارسال مدارک کرد و در واقع رویه‌ای برای راه‌اندازی خدمات این قبیل اپراتورها در کشور فراهم آورد.

پس از ارائه مدارک و مستندات از سمت متقاضیان دریافت پروانه اپراتوری این قبیل خدمات، نهایتا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مرور با بررسی و احراز صلاحیت متقاضیان، پروانه‌های فعالیت را با شروط مندرج در آئین‌نامه خدمات‌دهی MVNOها صادر کرد.

اخیرا نیز شرک ارتباطات سیار هوشمند امین موفق به دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه نوع دوم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مدت اعتبار پنج سال شده است؛ با این حساب مجموع پروانه‌های صادر شده اپراتورهای مجازی تلفن همراه نوع‌های اول و دوم به 9 مورد رسید.

اپراتورهای مجازی نوع اول کامل‌ترین مدل کسب‌وکاری MVNOها در ایران است که تنها به شبکه دسترسی اپراتور میزبان و گاهی اوقات هم به شبکه هسته (Core) دسترسی ندارند.

شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین با توجه به طرح تجاری که طراحی و تنظیم کرده از این پس به عنوان اپراتور تخصصی کودک و نوجوان به فعالیت خواهد پرداخت.

پیش از این حمیدرضا امیری‌نیا؛ رئیس هیئت مدیره شرکت شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین با تأکید بر امنیت کودکان و نوجوانان در حوزه دیجیتال و دنیای ارتباطات گفته بود که اعتقاد داریم کودکان و نوجوانان ایرانی می‌توانند در فضای دیجیتال مشارکتی سالم داشته باشند، ایده‌های خود را به منصه ظهور برسانند.

وی همچنین عنوان کرد: بنابراین محصول اندیشه و ذهن دست‌اندرکاران شرکت‌های فعال تولید اپلیکیشن و صاحب اپراتوری در ایران که به راه‌اندازی سرویس اپراتوری و رونمایی از سیم‌کارت کودک و نوجوان تین‌تاک ختم شد که توسط یک شرکت فعال ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده بر بستر موبایل به انجام رسیده است.

او افزود: هدف از ارائه سیم‌کارت مختص کودکان و نوجوانان، ساماندهی به فضای مجازی این قشر از هموطنان است که پدران و مادران و خانواده‌ها با اطمینان خاطر بیشتری فعالیت فرزندان خود در عرصه فناوری‌های دیجیتال را شاهد باشند.

به گزارش تسنیم، اپراتور مجازی تلفن همراه یا MVNO که برگرفته از Mobile Virtual Network Operator است یک نوع اپراتور موبایل تلقی می‌شود که خود عملأ دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست.

این اپراتورها معمولا با یک اپراتور موبایل (MNO) که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها است، قرارداد منعقد می‌کنند تا با خریداری خدمات به شکل عمده از آنها، بتوانند به فروش با نام و برند اختصاصی خود بپردازند.

در واقع این کار به نوعی خرده فروشی محسوب می‌شود و MVNOها به عنوان بازوی بازاریابی اپراتورهای اصلی موبایل عمل می‌کنند تا در شرایط رو به اشباع بازار، بتوانند ظرفیت خالی آنها را فعال کنند.

تفاوت اپراتورهای مجازی تلفن همراه با اپراتورهای موبایل دارند به شرح زیر است:

سرویس‌های اپراتور مجازی که به عنوان MVNO در کشور فعالیت خواهد کرد مشابه سرویس‌های اپراتورهای موجود خواهد بود و عمده تفاوت بین آنها، این است که MVNOها شبکه دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند.

این نوع اپراتورها با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌هاست، خدمات خود را بصورت عمده خریداری کرده و سپس با نشان تجاری و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفن همراه، در بازار خرده‌فروشی می‌کنند.

مجمع سالانه و فوق العاده صبح فردا شرکت داده گستر عصر نوین لغو و به زمان نامعلوم دیگری موکول شد.

طبق اعلام قبلی قرار بود صبح فردا پنچ شنبه مجمع سالانه و فوق العاده شرکت داده گستر عصر نوین برگزار و طی آن با تصویب صورت های مالی اسفند 96 در مورد تقسیم سود،تغییر موضوع فعالیت و سایر موارد تصمیم گیری شود اما این شرکت دقایقی پیش در کدال اعلام کرد ، مجمع فردا لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

براساس این گزارش، علت اصلی این رویداد ، آماده نشدن گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی 12 ماهه سال گذشته "های وب" بود که درباره آن ایمان میری مدیرعامل شرکت و سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ، نکاتی را اعلام کرده اند.

آخرین وضعیت صورت های مالی حسابرسی شده "های وب"

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در مورد آخرین وضعیت صورت های مالی حسابرسی شده "های وب" توضیح داد و گفت: نظر حسابرس درباره گزارش عملکرد سال مالی ۹۶ در ۱۰ مرداد نهایی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعیدمحمد علیزاده در خصوص آخرین وضعیت صورت های مالی حسابرسی شده شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) به سنا گفت: 11 تیر جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی بورس و شرکای موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر برگزار شد که طی آن حسابرس شرکت اعلام کرد پیش نویس اظهارنظر صورت های مالی را تا 17 تیر به شرکت ارائه و اظهار نظر نهایی نسبت به صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 96 را تا 20 تیر در کدال منتشر می کند.

وی ادامه داد:پس از پیگیری های متعدد، موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر، 25 تیر نامه ای به شرکت ارسال کرد که رونوشت آن به سازمان بورس نیز ارسال و اعلام شده شرکت تغییرات مدنظر را انجام داده و صورت های مالی را در 25 تیر برای حسابرس ارسال کرده است. همچنین طبق ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، صورت های مالی نهایی باید 20 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع سالانه جهت اظهارنظر به حسابرس ارائه شود و از این رو به زمان کافی جهت بررسی و اظهارنظر نیاز است.

این مقام مسئول افزود: طبق این نامه، ارائه گزارش تا قبل از انقضای مدت مذکور امکان پذیر نیست. با این حال، حسابرس شرکت دیروز 26 تیر مجدداً نامه ای به سازمان بورس ارسال و اعلام کرد اظهارنظر آن موسسه نسبت به گزارش عملکرد سال مالی 96 در 10 مرداد نهایی و صادر خواهد شد.

علیزاده ادامه داد: با توجه به موارد فوق، هیات مدیره شرکت باید طبق مفاد قانون تجارت درخصوص زمان برگزاری مجمع تصمیم گیری و به سهامداران اطلاع رسانی کند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از کابران توسط برخی اپلیکیشن‌های اندرویدی جعلی که تحت عنوان صیغه‌یاب، دوست‌یاب، ماهواره جیبی و فعالیت می‌کنند، هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سرهنگ مصطفی نوروزی در تشریح این خبر گفت: اخیراً انتشار اپلیکیشن‌های اندرویدی جعلی تحت عناوین مختلف نظیر صیغه یاب، دوست یاب، ماهواره جیبی، آپ شو و ... و هدایت به درگاه‌های جعلی به بهانه فعال‌سازی توسط مجرمان حوزه فیشینگ به شدت افزایش یافته و علی‌رغم دستگیری اعضای باندهای مجرمانه در این حوزه، متاسفانه تعداد قربانیان این شگرد رو به افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست لذا به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه می‌کنم حتما قانون جرایم رایانه‌ای را مطالعه نموده و هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند.

این مقام انتظامی بیان کرد: متاسفانه برخی از کاربران در فضای مجازی خواسته یا ناخواسته وارد سایت‌هایی می‌شوند که دارای محتوای نامناسب و فریبنده بوده و گاهاً اقدام به دانلود کردن برخی فایل‌های به اشتراک گذاشته شده توسط این سایت‌ها می‌کنند، غافل از اینکه در اکثر موارد، فایل‌هایی که روی این سایت‌ها قرار دارد آلوده به انواع بدافزارها می باشد.

 رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا هشدار داد: مجرمان با تبلیغ و انتشار لینک برنامه های  غیرقانونی، کاربران را به درگاه جعلی هدایت و ضمن سرقت اطلاعات و رمز کارت، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنها می کنند.

وی از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با هر گونه‌ مورد مجرمانه و یا نابهنجار و غیراخلاقی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی اعلام کنند.#

زمزمه‌های جدید کاربران فضای مجازی برای تحریم خرید خودروهای داخلی و مانور تبلیغاتی آگاهانه یا ناآگاهانه یکی از اپراتورهای تلفن همراه حول این موضوع، برای یکی از خودروسازان داخلی شائبه ایجاد کرد.

چند هفته‌ای می‌شود که کاربران فضای مجازی کشور همچون رویه‌ای که سه چهار سال پیش اتفاق افتاد سعی در هدایت کمپین «نخریدن خودروی داخلی» دارند و بار دیگر زمزمه‌های تحریم خرید تا کاهش قیمت‌ها در برخی شبکه‌ها به چشم می‌خورد.

کمپین‌هایی، که چند نمونه از آن به اشکال مختلف طی این سال‌ها با اهدافی نظیر اعتراض به قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی و مقابله با کیفیت نازل محصولات تولیدکنندگان ایرانی این بخش برگزار شد اما نه تنها نتیجه‌ای در بر نداشت بلکه در مواردی شاهد بودیم که قیمت خودروها را به شکل رسمی، گران‌تر کرد.

با وجود اینکه اجرای چنین پویش‌هایی بر میزان تولید کمپانی‌های داخلی تأثیرگذار بود یا به عبارتی بر افزایش تولیدات انباشت‌شده آنها افزود اما در نهایت همان سال 94 با اجرایی شدن بسته سیاستی بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای انباشت و اعطای تسهیلات 25 میلیون تومانی به متقاضیان خرید خودرو، بار دیگر حجم تقاضا در بازار ارتقا یافت و رسالت کمپین‌ها به بن‌بست رسید.

بعد از اجرای چند نمونه ناموفق از این دست کمپین‌ها، برخی از فعالان اقتصادی با اشاره به بازار انحصاری تولید خودرو در کشور و رانت‌های بسیاری که پیرامون آن شکل گرفته به صراحت عنوان کردند که رسالت این قبیل کارها شفاف و مشخص نیست و حتی کاربران فضای مجازی که در این قبیل فرآیندها شرکت می‌کنند، هنوز به صورت دقیق نمی‌دانند که به دنبال چه هستند و با این تحریم می‌خواهند شاهد چه اتفاقی در بازار باشند.

به گزارش تسنیم به همین منظور پیام آنها به صورت دقیق به گوش کسانی که دست‌اندرکاران اصلی این بازار هستند، نمی‌رسد و نهایتا با توجه به اینکه نیاز همه خودروسازان ممکن است فروش میلیونی در سال نباشد و با تولید چند هزار خودرو هم بتوانند به هدف خود در بازار دست پیدا کنند، چندان وقعی برای این قبیل کارها قائل نشوند.

البته در میان اجرا یا گاهی که برخی از این کمپین‌ها با شکست مواجه می‌شد، توپ در زمین تخریب‌گران اقتصادی و برخی فعالان سیاسی انداخته و گفته می‌شد که راهبری کمپین‌ها دست آنها بوده است تا تنظیم بازار کشور را برهم بزنند.

سوای از اینکه تحلیل‌گرانی هم با انتقاد از رویه برگزاری این کمپین‌ها معتقدند که باید دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود تا بعد از آن بتوان وارد مراحل دیگر برخورد با مفسدان این حوزه شد، اما بار دیگر زمزمه‌هایی از جنس همان کمپین‌هایی که عملا هیچگاه با موفقیت مواجه نبود در فضای مجازی به گوش می‌رسد و ظاهرا دامنه آن به فضای جامعه نیز کشیده شده است.

اهمیت این موضوع زمانی محرز می‌شود که معاون ارتباطات گروه خودروسازی سایپا به تبلیغات یکی از اپراتورهای تلفن همراه در سطح جامعه واکنش نشان می‌دهد و می‌نویسد:

«معاون محترم بازاریابی شرکت ایرانسل به استحضار می‌رساند طی چند روز گذشته تبلیغاتی در سطح کشور برای شرکت ایرانسل در حال انجام است که پیام "فعلا ماشین نخرید و سیم‌کارت بخرید" را دست مایه تبلیغ قرار داده است. (نمونه عرضه پل ستارخانه در تهران)

همانگونه که مستحضر هستید هدف تبلیغات چهار سال گذشته کمپین خودرو نخرید که به طور وسیع در فضای مجازی جریان‌سازی شد، لطمه به صنعت خودرو داخلی و ایجاد فرصت برای خودروسازان خارجی برنامه‌ریزی شده بود که با درایت مسئولان صنعت خودروی کشور کمپین به شکست انجامید.

امسال نیز نبض‌هایی از همان جریان شروع به تپیدن کرده که متولیان صنعت خودروی کشور در حال تحلیل و رصد آن هستند؛ هر چند با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و شناسایی سرشاخه‌های کمپین اقدامات آنان تا این لحظه عقیم مانده است.

از همین رو با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود، طی روزهای آتی تبلیغات شرکت ایرانسل وارد فازهای جدیدی شود، لطفا دستور فرمایید در اسرع وقت برای دوری از شائبه جریان‌سازی و همراهی با کمپین‌هایی علیه صنعت خودرو، اقدام به تغییر پیام تبلیغات شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هیچ پرونده ای درباره احتکار گوشی تلفن همراه به تعزیرات نرسیده است و از هفته قبل تاکنون فقط 3 فقره پرونده گرانفروشی موبایل به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

یاسر رایگانی درباره آخرین وضعیت پرونده های مربوط به شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده اند، این مطلب را عنوان کرد و افزود: تعزیرات در تلاش است تا در سریعترین زمان ممکن به این پرونده ها رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: پرونده هایی که تا این لحظه به تعزیرات رسیده در مورد گرانفروشی است و درباره احتکار گوشی تلفن همراه پرونده ای از سوی نهادهای نظارتی به تعزیرات ارجاع نشده است.
به گزارش ایرنا، رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روز جمعه 22 تیر به برخی منابع خبری اعلام کردند که پیش‌بینی می‌شود بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه که با ارز دولتی خریداری‌ شده تاکنون به بازار عرضه نشده و به ‌نوعی احتکار شده است.
رایگانی چهارشنبه هفته گذشته نیز در حاشیه بازرسی و گشت مشترک تعزیرات از فروشگاه های لوازم خانگی در محدوده سه راه امین حضور تهران در جمع خبرنگاران گفت که هیچ پرونده‌ای در مورد واردکنندگان موبایل به تعزیرات ارجاع نشده است.
وی افزود: از 40 شرکت فعال در این عرصه، هشت شرکت یا ارز نگرفتند یا کالا وارد کشور نکردند یا اینکه ترخیص شده و در مرحله گمرک هستند و عملا این هشت شرکت تخلفی نداشتند.
رایگانی ادامه داد: درباره 15 شرکت دیگر نیز منتظر استعلام ارزیابی و تعیین قیمت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم و تا این لحظه هیچ پرونده‌ای به تعزیرات ارجاع نشده است.
سخنگوی تعزیرات اظهار داشت: پرونده 10 شرکت برای مطرح شدن در کمیته بازبینی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار این سازمان قرار دارد که هنوز به تعزیرات ارجاع نشده است.
وی اضافه کرد: بقیه پرونده‌ها در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قرار دارد که برای اعلام نظر کارشناسی شرکت‌های واردکننده برای ارائه مدرک از این سازمان مهلت ارسال مدرک گرفته اند. از این مرجع پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

مقداد همتی درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص شفاف سازی معاملات املاک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسکن اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و و املاک ادعا دارد که تمام نقل و انتقالات املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یکپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می‌شود.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسکن با استفاده از معاملات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند کلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می‌شود به صورت شفاف اطلاع رسانی کند.

همتی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می کند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسکن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاک و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.

وی با طرح این پرسش که چرا این آمار نه به مردم اعلام می‌شود و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، اظهار داشت: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های لوکس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت. 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند هر سه ماه یکبار مانند دستگاههایی همچون بانک مرکزی یا مرکز آمار ، در مورد معاملات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، گفت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالک که مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسکن با استفاده از روش های حقوقی همچون وکالت بلاعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می‌شود که در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بر اساس آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می شود.

رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی و نظارت با تشریح جزئیات طرح مقابله با قاچاق سیگار گفت: طرح رهگیری محصولات دخانی پیشرفتی ۹۰ درصدی دارد و باقیمانده آن نیز تا پایان شهریور ماه کامل می شود.

علی اصغر رمزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح رهگیری محصولات دخانی به استناد ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طراحی شد. بر اساس این قانون باید تمام محصولات دخانی در سطح عرضه هم شناسه کالا وهم شناسه رهگیری داشته باشند.

رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: برای اینکه کالاهای دخانی شناسه کالا و شناسه رهگیری داشته باشند مقدماتی از جمله طراحی این شناسه ها و آماده سازی نرم افزارهای مربوطه لازم است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنده در زمان مسئولیتم، برای محصولات دخانی زودتر از مصوبه وآیین نامه دولت شروع به پیگیری این فرایند کردیم، محصولات دخانی در طراحی شناسه کالا و رهگیری از بقیه محصولات جلوتر هستند.

اجرای مرحله به مرحله طرح رهگیری محصولات دخانی

رمزی با بیان اینکه از یک سال و نیم گذشته شناسه کالا و شناسه رهگیری، طراحی گردید و نرم افزار مربوطه آماده شد، گفت: اولین مرحله واردات سیگار بود، به این ترتیب که شناسه کالا برای واردات محصولات دخانی اجباری شد به گونه ای که محصولات دخانی بدون شناسه امکان ثبت سفارش ندارند.

وی ادامه داد: مرحله بعد تولیدکنندگان بودند؛ یعنی تمامی تولیدکنندگان مکلف شدند روی بسته بندی محصولات دخانی این شناسه کالا را قید کنند. در حال حاضر نیز در تمامی محصولات دخانی به خصوص سیگار این اقدام انجام شده و شناسه رهگیری  کالا طراحی شده و شناسه کالا روی بسته بندی سیگار وجود دارد. شناسه رهگیری نیز در مرحله بعد روی بسته بندی قید خواهد شد.

رمزی افزود: مرحله بعدی ثبت اطلاعات است؛ یعنی همه اطلاعات که آماده شده باید در سامانه به صورت برخط ثبت شود که در این راستا، هم واردات از سال گذشته در حال ثبت اطلاعات بر روی سامانه است و هم تولیدات به صورت روزانه توسط ۱۷ کارخانه تولیدکننده محصولات سیگار با شناسه کالا در سامانه ثبت می شوند.

وی با بیان اینکه مرحله بعد ثبت شناسه کالا و عملیات انتقال از کارخانه به توزیع کنندگان کشوری است، گفت: تمامی توزیع کنندگان کشوری که از مرکز برنامه ریزی نظارت بر دخانیات کشور مجوز گرفته اند صرفا در قالب این سامانه باید تمامی محصولاتی را که از تولیدکننده و یا واردکننده می گیرند، با شناسه کالا ثبت کنند.

ثبت کامل اطلاعات خرده فروشی تا پایان نیمه اول سال

رمزی افزود: البته در مرحله توزیع کننده سه بخش کشوری، استانی و خرده فروش داریم. این فرایند برای توزیع کننده کشوری از بهمن ماه سال گذشته شروع شد و توزیع کنندگان استانی نیز از حدود یک ماه پیش ملزم شدند در سامانه تمامی فعالیت های خود را قید کنند. مرحله آخر که هنوز شروع نشده و قرار بوده در نیمه اول سال ۹۷ شروع شود، خره فروش ها هستند.

رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: تا یک ماه پیش، بیش از ۳۶ هزار مجوز خرده فروشی برای محصولات دخانی صادر شده و ممکن است به این تعداد اضافه شود. وقتی خرده فروش ها در این سامانه اضافه شوند این چرخه کامل می‌شود.

وی گفت: به این ترتیب تمامی سیگارها از واردات و تولید تا مرحله خرده فروشی (سوپرمارکت، خواربار فروش) قابل رصد و ردیابی است.

پاکسازی زنجیره تامین و توزیع از سیگار قاچاق

رمزی در ادامه با بیان اینکه نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای این طرح بسیار موثر بوده است، اظهار کرد: این ستاد در تهیه نرم افزارها، انتقال تجربیات به ما کمک کردند و البته پیگیری های مستمری نیز داشتند.

وی افزود: با توجه به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی حسن اجرای این قانون است، به صورت پیوسته با برگزاری جلسات روند پیشبرد این نرم افزار را پیگیری می کردند تا سریع تر به مرحله اجرا برسد.

رمزی یادآور شد: با توجه به جلو بودن کالای دخانی از سایر کالاها در این امر، این کالا حالت الگو را پیدا می کند و متولیان هر ایرادی را پیگیری می کنند تا به بهترین نحو رفع شود تا سایر کالاهایی که به چرخه کدشناسه و رهگیری می آیند از تجربیات محصولات دخانی به نحو مطلوبی استفاده کنند و کارشان خوب پیش برود.

وی در خصوص تاثیر طرح رهگیری محصولات دخانی بر ساماندهی زنجیره تامین و توزیع سیگار، گفت: در سال های گذشته شبکه توزیع چندان شفاف نبود و واسطه های متعددی وجود داشته که این واسطه ها موجب می شدند قیمت ها غیرواقعی باشد. به هر حال زمانی که در توزیع کالا دست زیاد باشد کنترل کل بازار و محصول به لحاظ اینکه چه بخشی رسمی است و چه بخش قاچاق است خیلی سخت می شود.

رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور تاکید کرد: با این سامانه کالاهای رسمی دقیق و برخط قابل رصد هستند و بازرسان و ناظران وقتی به بازار، انبارها، کامیون ها و ... مراجعه می کنند از طریق این سامانه خیلی سریع می توانند کالای قاچاق را شناسایی کنند که این نقش موثری بر سلام سازی شبکه توزیع از قاچاق دارد.

فقط بخشی از خرده فروشی ها باقی مانده است

وی در ادامه با بیان اینکه در نرم افزار طراحی شده، از ابتدا تا انتهای کار دیده شده است، افزود: به دلیل گستردگی کار، برنامه ریزی کرده بودیم مرحله به مرحله بخش هایی که در صنعت دخانیات فعال بودند را وارد این نرم افزار کنیم که معمولا هر مرحله بین یک تا دو ماه طول می کشید.

رمزی یادآور شد: فقط یک مرحله خرده فروشی باقی مانده است که برنامه ریزی شده درنیمه اول سال ۹۷ در این سامانه قرار گیرد.

وی افزود: البته اکثر اطلاعات این خرده فروش ها در سامانه ایرانیان اصناف وجود دارد از این رو فقط اطلاعات مربوط به خرید و فروش می ماند که در نیمه اول امسال وارد سامانه می شود و این چرخه برای محصول دخانی کامل می شود.

ثبت کدشناسه روی تک تک پاکت های سیگار

وی همچنین با بیان اینکه طرح رهگیری محصولات دخانی بر اساس پروتکل سازمان بهداشت جهانی است، اظهار کرد: پروتکل سازمان بهداشت جهانی  در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و ایران به این پروتکل ملحق شد. در این پروتکل بحث نظارت و کنترل دولت ها بر خرده فروش، تولید، واردات و صادرات محصولات دخانی قید شده که با این نرم افزاری که تا نیمه اول امسال نهایی می شود این تکلیف قانونی هم اجرایی خواهد شد.

رمزی تصریح کرد: حتی در یکی دو مرحله که سازمان بهداشت جهانی از کشورمان بازدید داشتند از پیشرفت ها، برنامه ها و اقدامات سال گذشته اظهار رضایت کردند و گفتند اگر نرم افزار ما با این خصوصیات اجرایی شود برای سایر کشورها الگو می‌شود.

وی گفت: کشورهای دیگر پیگیر رهگیری کالاهای دخانی هستند اما بنا به گفته خود کارشناسان سازمان بهداشت جهانی روشی که در کشور ما پیاده شده که تک تک پاکت های سیگار چه وارداتی چه تولیدی دارای شناسه خاص همچون کد ملی افراد می شوند، امری بی‌بدیل است.

رمزی ادامه داد: ظاهرا در کشورهای دیگر برای ثبت کد شناسه، تا مرحله باکس (بسته های ده تایی) بیشتر نرفته اند.

۱۰ درصد تا اجرای کامل طرح رهگیری محصولات دخانی

رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور همچنین با بیان اینکه زحمات زیادی در طول سه چهار سال گذشته برای پیشبرد این سامانه کشیده شد، اظهار کرد: انتظار است این حدود ۱۰ درصدی که تا نهایی شدن سامانه باقی مانده است در نیمه اول امسال طبق برنامه ریزی هایی که انجام شده و مرحله به مرحله پیش رفته بود، به مرحله اجرا برسدو کار تکمیل شود .

وی تاکید کرد: بر اساس تکلیف قانون و مصوبه دولت برای کالاهای متعدد دیگری همچون کالای دخانی باید نرم افزار و کد شناسه طراحی و اجرا شود از این رو با نهایی شدن این نرم افزار ،محصولات دخانی می توانند برای سایر کالاها الگو شود.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: بدهی‌های افرادی که در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کرده‌اند، به صورت آنلاین محاسبه نمی‌شود.

علی پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که برخی افراد که فراموش کرده‌اند، اعتبار لازم را در حساب شهروندی خود واریز کنند و پس از چند روز حساب خود را شارژ می‌کنند اما بدهی‌های گذشته از آنها کسر نمی‌شود، آیا احتمال جریمه شدن این افراد وجود دارد؟ گفت: بدهی‌ها به صورت آنلاین محاسبه نمی‌شود چه در مورد خبرنگاران و چه افرادی که به نحوی از طرح ترافیک استفاده می‌کنند.

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه ممکن است حساب شهروندی فردی به اندازه کافی شارژ نشده باشد و پس از چند روز این حساب را شارژ کند، به طور لحظه‌ای این بدهی از حساب فرد برداشت نمی‌شود، بلکه هر هفته یکبار محاسبه کلی انجام می‌شود و بدهی‌های گذشته کسر خواهد شد، افزود: اطلاعات دوربین‌ها طی دو مرحله آنالیز می‌شود؛ در مرحله نخست اطلاعات تخلیه شده قرائت شده و مواردی که در خصوص صحت پلاک شکی وجود دارد، عامل انسانی نیز این مورد را چک کرده و پس از اطمینان از دقیق بودن پلاک، اطلاعات برای سازمان فناوری اطلاعات ارسال می‌شود که این فرآیند چند روز طول می‌کشد و برای همین با تأخیر چند روزه هزینه‌های تردد از حساب شهروندی کسر می‌شود.

پاسخگویی به مشکلات طرح ترافیک با شماره تماس ۱۳۷
مرکز تماس‌های سازمان فاوای شهرداری تهران از ۲۶ اسفند سال ۹۶ تا پایان خرداد سال جاری بیش از ۱۴۲ هزار تماس ، ۷ هزار ایمیل و ۱۰ هزار تیکت در حوزه سامانه «تهران من» و «طرح ترافیک جدید» را پاسخگو بوده است.

به گزارش  روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، مرکز تماس‌ها یا Help Desk این سازمان با همراهی معاونت حمل و نقل از زمان راه‌اندازی طرح ترافیک جدید، بخشی اختصاصی برای پاسخگویی به تماس‌های شهروندان و رفع مشکلات و دریافت پیشنهاد و انتقادات آن‌ها راه‌اندازی کرده است.

سازمان فاوای شهرداری تهران بلافاصله پس از راه‌اندازی طرح ترافیک جدید به جانمایی و استقرار کارشناسان این تیم پشتیبانی در ساختمانی مجزا از ساختمان اصلی سازمان و تأمین نیروی انسانی و تجهیزات آن پرداخت. تیم پشتیبانی مستقر در مرکز تماس، تلفیقی از کارشناسان سازمان فاوا و معاونت حمل و نقل و ترافیک و به‌ویژه شرکت مترو و سازمان پایانه‌ها هستند.

پل‌های ارتباطی شهروندان با سازمان فناوری شامل تماس با 137 داخلی 5، ثبت «تیکت» یا متن درخواست در قسمت پشتیبانی سامانه تهران من و ارسال ایمیل است. همچنین کاربران دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیز از طریق ثبت CTS با سازمان در ارتباط هستند.

این مرکز به‌طور میانگین در روزهای کاری به 2هزار و 500 تماس و در روزهای غیرکاری به 600 تماس پاسخ داده است. همچنین تاکنون بیش از 10هزار تیکت از سوی شهروندان در سامانه ثبت شده است و نیز بالغ بر 7هزار ایمیل دریافت شده که تمامی آن به‌روز پاسخ داده می‌شود که با احتساب تماس‌های تلفنی آماری حدود 160 هزار پاسخگویی را شامل می‌شود.

همچنین درصد تماس‌های بدون پاسخ در حال حاضر به کمتر از 2درصد رسیده است. این آمار به دلیل اختلالات سیستمی و مخابراتی در ابتدای راه‌اندازی مرکز تماس 3 الی 4 برابر میزان فعلی بود.

قابل ذکر است شهروندان در برقراری ارتباط با سازمان فاوای شهرداری تهران انتقادات و پیشنهادهای خود را نیز به شهرداری منتقل کرده‌اند که شامل مواردی همچون امکان ارتباط تماس از شهرستان به 137 تهران، پرداخت عوارض نوسازی و پسماند برای املاک داخل طرح (مستاجرین)، ارائه تمهیدات برای افرادی که محل کارشان واقع در طرح ترافیک است (کارمندان دولتی)، تمدید طرح ارشادی (شارژ حساب و عدم نیاز به رزرو)، امکان عودت روزانه، تسهیل استرداد وجه (افزایش دفاتر و تسهیل در تکمیل فرم) و امکان ارائه سند معتبر مالی بابت تردد خودروها و... بوده است.

آخرین گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد درباره توسعه شاخص دولت الکترونیکی از جایگاه نخست کشور دانمارک در میان ۱۹۳ کشور جهان حکایت دارد.

بررسی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات کشورهای جهان، هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و براساس آخرین آماری که مربوط به سال ۲۰۱۸ می شود کشورمان در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه آنلاین خدمات دولتی در رتبه ۸۶ از میان ۱۹۳ کشور جهان قرار دارد و جایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی ۲۰ پله صعود را نشان می دهد.

این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ را درمیان کشورهای جهان داشت و در سال ۲۰۱۴ جایگاه ۱۰۰ را به خود اختصاص داده بود. در ارزیابی سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز ۴۶ صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال ۲۰۱۸، کشورمان با امتیاز ۶۰ صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.

در این شاخص ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. همچنین در ارزیابی سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی نیز ایران از رتبه ۱۴۹ با ۳۸ پله رشد، به جایگاه ۱۱۱ صعود کرده است.

شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که دراین رده بندی ایران با توسعه زیرشاخص خدمات آنلاین توانسته رتبه خود را بهبود دهد.

در این شاخص که به ارزیابی ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی مربوط می‌شود، ویژگی‌های فنی وبسایت‌های ملی شامل پورتال‌های مرکزی ملی، خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک و وبسایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست، سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک و خدمات آنلاین دولت‌ها از مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرند.

کشورهای برتر در توسعه دولت الکترونیک

در گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل ۱۹۳ کشور جهان از منظر وضعیت شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دسته بندی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین در سال ۲۰۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دانمارک، استرالیا و کره جنوبی ۳ کشور نخست در شاخص توسعه دولت الکترونیکی هستند. در این رده بندی انگلیس، سوئد، فنلاند، سنگاپور، نیوزلند، فرانسه و ژاپن جزو ۱۰ کشور نخست در توسعه دولت الکترونیکی هستند.

این درحالی است که بیشترین شاخص EGDI در سال ۲۰۱۶ میلادی به بریتانیا، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد اختصاص یافته و بیشترین ارتقای توسعه زیرشاخص خدمات برخط نیز مربوط به کشورهای کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک و آمریکا بود.

وضعیت کشورهای آسیایی در توسعه خدمات دولت الکترونیک

جدول منتشر شده از ارزیابی کشورهای جهان در توسعه دولت الکترونیک نشان می دهد که کشورهای آسیایی نسبت به دو سال گذشته با شتاب بیشتری در حال توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارائه خدمات آنلاین هستند. به نحوی که نام کشورهای آسیایی در رده های اول تا پنجاهم این جدول به خوبی دیده می شود و انتهای این جدول را کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون کشورهای استرالیا، کره جنوبی، ژاپن در ابتدای لیست کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیک قرار دارند و کشورهایی مانند امارات (۲۱)، بحرین (۲۶)، قزاقستان (۳۹)، کویت (۴۱)، مالزی (۴۸) رتبه های زیرپنجاه را به خود اختصاص داده و از جایگاه خوبی در خصوص این شاخص توسعه ای برخوردارند.

جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه

در ارزیابی صورت گرفته از وضعیت توسعه خدمات دولت الکترونیکی در میان کشورهای منطقه، ایران با وجود ارتقای رتبه اما همچنان در رده های پایین این جدول قرار دارد.

در سال ۲۰۱۶ ایران در میان کشورهای منطقه در جایگاه هفدهم ایستاده بود، بحرین (رتبه ۲۴ جهان) و امارات عربی متحده (رتبه ۲۹ جهان) رتبه اول و سوم منطقه را کسب کرده‌ بودند. رتبه رژیم اشغالگر قدس و بحرین در سال جاری نزول داشته و امارات در این رده بندی صعود کرده است.

در این رده بندی کشورهایی مانند سومالی، نیجر، سودان، چاد، انیتره، آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، یمن، کره شمالی و موریتانی نیز جزو ۱۰ کشوری هستند که کمترین توسعه یافتگی را درخصوص دولت الکترونیک داشته

رئیس اسبق رسانه ملی با بیان اینکه رئیس‌جمهور جلسات شورایعالی فضای مجازی را به جای هفته‌ای یکبار، هر ۵۰ روز تشکیل می‌دهد، گفت: عملکرد شورایعالی فضای مجازی را موفق نمی‌دانم.

به گزارش خبرگزاری فارس، عزت اله ضرغامی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «انعکاس» رادیو گفت وگو در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت فرهنگی، فرهنگ را به درستی مدیریت می کند یا خیر، اظهار کرد: «این دو مقوله روی هم اثراتی متقابل دارد. بنابراین مدیرانی که خواهان مدیریتی فرهنگ هستند، باید عملکردی فرهنگی داشته باشند.»

وی با بیان این مقدمه افزود: «بسیاری نابسامانی ها در حوزه اقتصاد بدلیل بی فرهنگی است؛ یعنی اختلاس، دزدی و رشوه که برهم زننده اقتصاد کشور است، دارای ریشه‌های فرهنگی است.»

ضرغامی یادآور شد: «متاسفانه در پی ریل گذاری [غلط] در سال های اخیر، به کرات شاهد مفسده های جدید [اقتصادی] در کشور هستیم.»

رئیس سابق رسانه ملی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو "فضای مجازی" را عنوانی اشتباه خواند و افزود: «حوزه سایبر اختراعی بزرگ و بی نظیر در تاریخ تمدن بشری است و تمام شئون زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است.»

ضرغامی ادامه داد: «در این فضا همچون هر تکنولوژی وارداتی دیگر فرهنگی خاص مستتر است؛ بنابراین بایستی در حوزه سخت افزار و نرم افزارهای این پدیده وارداتی، دارای برنامه باشیم.»

وی از عقب ماندگی در این حوزه سخن گفت و افزود: «ما به هر دلیل، فضای مجازی را به رسمیت نشناخته‌ایم؛ دستگاه های دولتی، وزارت اطلاعات، اما این فضا نکات مثبت بسیاری در خود نهفته دارد.»

ضرغامی تصریح کرد: «آسیب های این فضا نیز بسیار جدی است؛ ولی علی رغم این آسیب ها معتقدم فضای مجازی و توانمندی فناوری جدید آمده است که انقلاب اسلامی را نجات دهد.»

این عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: «انقلاب به امر به معروف و نهی از منکر زنده است که اگر [این مهم] تعطیل شود، چیزی از اسلام باقی نمی ماند و لازمه آن، نظارت عمومی و آزادی برای سخن گفتن است.»

ضرغامی افزود: «اگر فضای مجازی وجود نداشت، نه آزادی به درستی تبیین می شد تا جلوی اشکالات گرفته شود و نه نظارت عمومی آنطور که شاهد آن هستیم، بر کشورمان حاکم می بود و هر دو این سطوح را به برکت فضای مجازی در اختیار داریم.»

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی را موفق نمی دانم، تصریح کرد: «بنده در حضور رئیس جمهور هم این مسئله را بیان و با جناب روحانی چالش کردم. جلسات این شورا باید حتما هفته ای یکبار برگزار شود؛ ولی هم اینک میانگین زمان تشکیل جلسات بالای 50 روز است.»

ضرغامی ادامه داد :«در ایامی که بحث پیام رسان های داخلی مطرح بود، حتی جلسات تا دو ماه عقب افتاد. بنده در یکی از جلسات به عنوان نطق قبل از دستور انتقاد شدید کردم و به آقای رئیس جمهور گفتم بزرگ ترین گله از شما این است که باید هفته ای دو بار جلسه داشته باشید تا موضوعات مهم را حل کنیم.»

وی ادامه داد: «بگذریم که ایشان از جاهایی دیگر دلخور بودند و انتقاد شدیدی به برخی موضوعات کردند. سایر افراد نیز وارد بحث شدند و اصلا موضوع بحث عوض شد.»

ضرغامی افزود: «بنده نسبت به مدیریت فضای مجازی انتقاد دارم؛ ولی بدلیل فقدان برنامه ریزی در این حوزه، مسائل بصورت دو قطبی مطرح می شود. دو قطبی بلای جان جمهوری اسلامی شده است و بر همین مبنا بنده هشتگ دو قطبی ممنوع را طراحی کرده‌ام.»

رئیس سابق صداوسیما گفت :«فضای مجازی هم دو قطبی شد و در انتخابات ریاست جمهورب از آن به عنوان پدیده ای که جریان های سیاسی کشور دو نوع برخورد با آن دارند. بنده به واقع فضای مجازی را این گونه نمی بینم و در فضای مجازی در عمل و بیان از بسیاری کسانی که حتی با آن ها تفاوت فکر و اندیشه دارم، جلوترم.»

ضرغامی افزود: «جریانی که در فضای مجازی ایجاد می شود، تا 6 ماه دیگر همچون یک چاقوی تیز فولادی است که بالاترین جنایات را می‌آفریند.»

وی با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات بصورت سلیقه ای عمل شده و در برخی جاها سیاسی کاری می شود گفت: «آقای جهرمی به عنوان یک وزیر پر تلاش و جوان بارها به بنده اعلام کرده که ساختار وزارتخانه و فرایند فعالیت ها هیچ گونه آمادگی برای [مدیریت] فضای مجازی ندارد؛ لذا ایشان پیشگام شده تا ساختار جدیدی ایجاد کند.»

ضرغامی خاطرنشان کرد :«فضای مجازی تمام زندگی ما را اشغال کرده است، ولی وزارت ارتباطات به تازگی درپی ایجاد ساختار است تا بداند با این پدیده کجا و چگونه باید برخورد کند.»

قرار بود هاتگرام و طلاگرام برای مدت کوتاهی کمک حال پیام‌رسان‌های داخلی باشند، اما رفیق تلگرام و رقیب داخلی‌ها شده‌اند و بلاتکلیفی، مهلت دادن و انتظار برای مستقل شدن این 2 برنامه سنگین‌ترین ضربه را به پیام‌رسان‌های داخلی زده است.

سرنوشت هاتگرام و طلاگرام، دو نسخه موقت غیررسمی و فارسی تلگرام در ایران با ادامه بلاتکلیفی‌ها به کلاف سردرگمی تبدیل شده است. 

ابتدا قرار بود این نسخه‌های غیررسمی تلگرام برای مدت محدودی که پیام‌رسان‌های داخلی تقویت و قادر به پذیرش کاربران تلگرام می‌شوند، کمک‌حال داخلی‌ها باشند، اما پس از مدتی اختلاف‌نظر ایجاد شد و اکنون رفیق تلگرام و رقیب داخلی‌ها شده‌اند.

اختلاف بر سر فعالیت یا توقف فعالیت نسخه‌های غیررسمی تلگرام، مدتی در سطح مسئولان بدون نتیجه مطرح بود، اما این بلاتکلیفی در وضعیت بازار پیام‌رسان‌ها، صدای اعتراض پیام‌رسان‌های ایرانی را هم بلند کرده است؛ ۴ پیام‌رسان سروش، گپ، ایتا و بیسفون اخیرا در بیانیه مشترکی با گلایه از بلاتکلیفی حضور یا عدم حضور هاتگرام  و طلاگرام در بازار به بروز اختلال در روند مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض کرده‌اند و از مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های متولی خواسته‌اند که موضوع پیام‌رسان‌های داخلی را در مناقشات سیاسی وجه‌المصالحه قرار ندهند. 

در نتیجه دوگانگی و تعلل در اجرای سناریوی اول، تعداد کاربران این نسخه‌ها در مدت کوتاهی از کمتر از ۵ میلیون کاربر ابتدایی به بیش از ۱۰ میلیون کاربر افزایش یافت و حتی در بازه کوتاهی از مرز ۲۰ میلیون نفر عبور کرد و اکنون به ۳۰ میلیون کاربر رسیده‌اند.

توجیه بومی شدن بستر فعالیت  ۲۰ میلیون کاربر و کاهش مخاطرات در نسخه‌های بومی و تحت کنترل تلگرام در کنار تردید و مماشات درباره قطع دسترسی این تعداد کاربر، از عوامل انحراف در سناریوی اول پیش بینی شده بود.

اکنون در نتیجه ضرورت و فشار برای تعیین تکلیف این اوضاع بلاتکلیف، دستور بومی‌سازی هاتگرام و طلاگرام، وارد وقت اضافه شده است. بنابر شنیده های غیررسمی و اخبار مطرح شده در فضای مجازی، به این دو برنامه که با تیم واحدی مدیریت می‌شوند ابتدا تا پایان خرداد برای تبدیل شدن به پیام‌رسان مستقل و بومی مهلت داده شد اما با اتمام مهلت و انجام نشدن تعهدات، مهلت دوباره‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است که اکنون با ارایه مهلت اضافه فقط تا شهریور موافقت شده است. اما این ضرب‌الاجل این بار اهمیت ویژه‌ای دارد،‌ اگر این بار این مهلت به پایان برسد و وعده مستقل شدن هاتگرام  و طلاگرام محقق نشود، شرایط پیام‌رسان‌های داخلی وارد مرحله حساسی خواهد شد. 

دو فرض برای نتیجه نهایی اقدامات در شهریورماه ۹۷ وجود دارد. مستقل شدن هاتگرام  و طلاگرام یا با موفقیت انجام می‌شود یا نمی‌شود.

اکنون در این مهلت حساس، سؤال اساسی این است که چه تضمینی برای موفقیت در مستقل شدن این دو نسخه فارسی تلگرام در شهریورماه ۹۷ وجود دارد؟ اگر در شهریورماه هدف مستقل شدن هاتگرام  و طلاگرام بار دیگر عملی نشد، آیا توجیه نداشتن جایگزین برای ۳۰ میلیون کاربر این دو برنامه بار دیگر توقف دسترسی به تلگرام در کشور را به تعویق خواهد انداخت؟ و به تبع آن وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی برای مدت بیشتری در بلاتکلیفی باقی خواهد ماند؟

برای جلوگیری از ناموفق بودن نتیجه مستقل سازی، لازم است مرکز ملی فضای مجازی برنامه عملی و اجرایی هات‌گرام و طلاگرام برای مستقل شدن را به صورت دقیق و مرحله به مرحله بررسی و بر آن نظارت کند. 

در سخت‌ترین اتفاق نیز ممکن است برنامه استقلال از تلگرام با موفقیت اجرا نشود. برای این احتمال باید سناریوی جایگزینی برای شهریورماه آماده باشد تا در آن زمان ظرفیت‌های پیام‌رسان‌های داخلی به اندازه کافی و لازم برای انتخاب توسط مردم و پذیرش کاربران فراهم باشد.

برای این فرصت باقی مانده تا شهریور لازم است تمامی نیروهای سیاست گذار و اجرایی موجود برای انجام اقدامات واقعی و اجرایی در جهت تکمیل ظرفیت پیام رسان‌ها و حل گره‌ها و گرفتاری‌ها  بسیج شوند. در غیر این صورت در شهریورماه که تکلیف دسترسی به تلگرام از طریق نسخه‌های فارسی تلگرام روشن می‌شود باز یک بهانه همیشگی برای فراهم نبودن پیام رسا‌ن های داخلی برای پذیرش این تعداد کاربر تلگرام های فارسی می تواند وجود داشته باشد.

به گزارش فارس، در صورت موفقیت در مستقل شدن این دو برنامه و قطع ارتباط تلگرام نیز منطق مقداری ریزش کاربر در این دو برنامه را پیش‌بینی می‌کند، زیرا بدیهی است که پس از قطع کامل ارتباط این دو برنامه با تلگرام، برخی کاربران تمایلی به استفاده از هاتگرام بدون تلگرام نداشته باشند و در این انتخاب راه گریزی نیست؛ اما برای سایر کاربران که احتمالا اغلب کاربران را تشکیل می‌دهند، لازم است در آخرین دوره دسترسی به تلگرام از طریق هاتگرام و طلاگرام، تدابیری اندیشیده شود که با برخورد جدی با ابزارهای فیلترشکن، میزان مراجعه کاربران به این دو برنامه به بیشترین حد ممکن افزایش یابد تا در زمان ریزش کاربر، حداکثر تعداد کاربران ممکن در این برنامه تجمیع شده باشند. 

مهلت دو ماهه و سپس فرصت آخر سه ماهه باید آخرین و نهایی ترین ضرب الاجل هاتگرام و طلاگرام برای مستقل شدن از تلگرام باشد زیرا پس از آن دیگر هیچ چیز به اندازه مهلت مجدد یا زمان خریدن نمی‌تواند بیشترین و بزرگترین ضربه را به اقتصاد پیام‌رسان‌های بومی در کشور وارد کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در خصوص اینستاگرام فعلا هیچ بحث خاصی نشده و در صورتی که خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام رسان‌ها ایجاد شود، این احتمال وجود دارد که تلگرام رفع فیلتر شود.

به گزارش جماران، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در خصوص اینستاگرام فعلا هیچ بحث خاصی نشده و در صورتی که خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام رسان‌ها ایجاد شود، این احتمال وجود دارد که تلگرام رفع فیلتر شود.

ابوالحسن فیروزآبادی اشاره به اقدامات شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام رسان‌ها گفت: در شورای عالی فضای مجازی برای پیام رسان‌ها مصوبه تصویب شده و وجود دارد و در حال حاضر این مصوبه در حال اجرا است.

رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران ادامه داد: در خصوص اینستاگرام فعلا هیچ بحث خاصی نشده؛ البته در سال‌های اخیر مردم و نخبگان درباره باز شدن یا بسته شدن برخی از پیام رسان‌ها صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که در این خصوص شورای عالی فضای مجازی درباره بازشدن توییتر یا فیلتر شدن اینستاگرام هیچ بحث و بررسی تا به امروز نداشته است.

وی با اشاره به تصمیمات در نظر گرفته شده برای پیام رسان تلگرام، گفت: تصمیم درباره فیلترینگ تلگرام، یک تصمیم قضایی است و رویکرد شورای عالی فضای مجازی خروح از انحصار تلگرام بوده که با فیلترینگ بخشی از آن محقق شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: در صورتی که خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام رسان‌ها ایجاد شود، این احتمال وجود دارد که تلگرام رفع فیلتر شود، البته این تصمیم درباره این موضوع به عهده قوه قضاییه است.

پلیس فتا هشدار داد: اخیراً انتشار اپلیکیشن‌های اندرویدی جعلی تحت عناوین مختلف نظیر صیغه یاب، دوست یاب، ماهواره جیبی، آپ شو و ... و هدایت به درگاه‌های جعلی به بهانه فعال سازی توسط مجرمان حوزه فیشینگ به شدت افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر گفت: اخیراً انتشار اپلیکیشن‌های اندرویدی جعلی تحت عناوین مختلف نظیر صیغه یاب، دوست یاب، ماهواره جیبی، آپ شو و ... و هدایت به درگاههای جعلی به بهانه فعال سازی توسط مجرمان حوزه فیشینگ به شدت افزایش یافته و علی رغم دستگیری اعضای باندهای مجرمانه در این حوزه، متاسفانه تعداد قربانیان این شگرد رو به افزایش است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست لذا به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه می‌کنم حتما قانون جرایم رایانه‌ای را مطالعه نموده و هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا گفت: متاسفانه برخی از کاربران در فضای مجازی خواسته یا ناخواسته وارد سایت‌هایی می‌شوند که دارای محتوای نامناسب و فریبنده بوده و گاهاً اقدام به دانلود کردن برخی فایل‌های به اشتراک گذاشته شده توسط این سایت‌ها می‌کنند، غافل از اینکه در اکثر موارد، فایل‌هایی که روی این سایت‌ها قرار دارد آلوده به انواع بدافزارهاست.

 رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا هشدار داد: مجرمان با تبلیغ و انتشار لینک برنامه های  غیرقانونی، کاربران را به درگاه جعلی هدایت و ضمن سرقت اطلاعات و رمز کارت، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنها می کنند.

وی از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با هر گونه‌ مورد مجرمانه و یا نابهنجار و غیراخلاقی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی اعلام کنند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، کشورمان از جایگاه 106 در رتبه بندی جهانی در سال 2016 به جایگاه 86 در سال 2018 دست یافته است.
در گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، درباره جایگاه کشورهای جهان در شاخص های دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.
تعداد کشورهای مورد ارزیابی شده در این گزارش 193 کشور است.
سازمان ملل متحد، کشورهای مورد ارزیابی را در چهار گروه دسته بندی کرد که این دسته بندی شامل سطح خیلی بالابا شاخص بیش از 75 صدم، سطح بالا با شاخص بین نیم تا 75 صدم، سطح متوسط بین 25 صدم تا نیم و سطح پایین، کمتر از 25 صدم است.
در ارزیابی سال 2016 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز 46 صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال 2018، کشورمان با 60 صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.
همچنین در ارزیابی دیگری که سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی انجام داده، جمهوری اسلامی ایران از رتبه 149 با 38 پله رشد، به جایگاه 111 صعود کرده است.

علاقمندان می توانند فایل گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از اینجا دریافت کنند.

رئیس پلیس فتا البرز اعلام کرد که 2 فرد با کلاهبرداری اینترنتی از مردم استان های البرز و تهران، مبالغ را صرف خرید سکه وارز می کردند.

سرهنگ محمد اقبالی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این افراد با رصد صفحات کاربران درشبکه های اجتماعی و معرفی خود به عنوان دوست، کاربران را به پرداخت کمک اینترنتی ترغیب می کردند.
وی اضافه کرد : در تحقیقات پلیس مشخص شد که فرد ناشناسی پس از اقدام به جعل صفحه در شبکه اجتماعی« اینستاگرام» ، پیامی با این مضمون که «در بیمارستان هستم، مشکلی برایم پیش آمده ، نیاز به مبلغ 50 الی 100 هزار تومان دارم ، کارت بانکی ندارم و در صورت کمک مبلغ را به حساب دوستم واریز کنید» روی این صفحه قرار داده بود.
وی خاطر نشان کرد : مالباخته ها نیز با توجه به معتبر بودن صفحه و شناخت صاحب آن اقدام به واریز مبالغ می کردند اما بعد متوجه می شدند که در دام کلاهبرداری قرار گرفته و درخواست از طرف شخص دیگری بوده است.
اقبالی گفت: تحقیقات بیشتر نشان داد که یکی از مالباختگان، 100 هزار تومان را به حساب صاحب یک مغازه در تهران واریز کرده است.
رئیس پلیس فتا البرز بیان داشت : در بررسی موضوع مشخص شد که فردی با پوشش مشکی و داشتن کلاه به مغازه این شهروند تهرانی رفته و با این ترفند که کارت بانکی ندارد و قرار است 100 هزار تومان توسط دوستش برایش ارسال شود، از این مغازه دار نیز 100 هزار تومان کلاهبرداری می کند.
وی بیان داشت که با اظهارات این مغازه دار تهرانی، پلیس توانست یکی ازمتهمان را شناسایی و دستگیر کند.
اقبالی افزود : در بررسی حساب بانکی مالباختگان مشخص شد که مبالغ واریزی توسط 2 نفر به نام های «ع - الف » و «م - ح» دریافت و وجه دریافتی صرف خرید سکه و ارز شده است.
وی گفت: این فرد در بازجویی پلیس اعتراف کرد که با همدستی یک نفر دیگر از 50 نفرکلاهبرداری کرده اند.
رئیس پلیس فتا البرز بیان داشت که متهم اصلی نیز توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.
وی تاکید کرد که کلاهبرداری اینترنتی به لحاظ سهولت و کثرت ارتکاب از مهمترین و شایع ترین جرایم اقتصادی است و لازم است با پیشرفت فناوری و بهره گیری روز افزون کاربران از آن، آموزش های کاربردی دراین زمینه فرا گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای موضوعات در دستور کار کمیسیونهای صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات، این هفته طی دو روز به مجلس دعوت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اول مردادماه به بررسی میزان تحقق احکام قانونی و نتایج کمی و کیفی خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیک با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی می پردازد.

در همین حال کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز سه شنبه دوم مردادماه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش وضعیت طرح های عمرانی و عملکرد اعتبارات این وزارتخانه دعوت کرده است.

بعدازظهر امروز یکشنبه ۳۱ تیرماه نیز در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع بررسی و استماع گزارش پیشرفت برنامه های «مرکز ملی تبادل داده» مشتمل بر تعداد دستگاه های اجرائی متصل، کیفیت و نتایج کمی ارائه خدمات، در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه راهکارهای امنیتی سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) به بانک مرکزی خبر داد و گفت: تاکنون موردی مبنی بر ناامنی این سرویس، گزارش نشده است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین تصمیم برای ادامه سرویس کدهای دستوری موبایل (USSD) اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرویس USSD و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم. موضوع مورد تاکید بانک مرکزی، عدم امنیت این سرویس است و در این زمینه ما به عنوان وزارت ارتباطات، راهکارهای امنیتی برای تایید امنیت  سرویس USSD ارائه کرده ایم.

وی با تاکید براینکه راهکارهای امنیتی کدهای دستوری موبایل توسط بانک مرکزی در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: ما به هیچ عنوان قبول نداریم که سرویس USSD (ستاره مربع) نا امن است و با اعمال محدودیت در مورد این سرویس موافق نیستیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در استفاده از کدهای دستوری موبایل تراکنشهای مردم حفظ می شود، گفت: تاکنون هیچ موردی مبنی بر ناامنی USSD گزارش نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: دوستان در بانک مرکزی دغدغه های امنیتی دارند که در این زمینه ما آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای امنیتی ارائه کردیم و هم اکنون روشهایی را در مورد موضوعات امنیتی این سرویس به بانک مرکزی ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ از سمت آنها هستیم.

وی حرکت شرکتهای ارائه دهنده خدمات کدهای دستوری به سمت استفاده از اپلیکیشن را به دلیل محدودیت USSD ندانست و گفت: این روند تکنولوژی است که همه سرویسها به سمت اپلیکیشن درحال حرکت هستند و در این زمینه محدودیتی برای این سرویس دهنده ها ایجاد نشده است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ به دلیل عدم امنیت در استفاده از این سرویس صادر کرده بود که این تصمیم با مخالفتهایی از سوی وزارت ارتباطات و برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد مخالفان این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: باید بررسی شود که اگر نمایشگاه الکامپ با توجه به مسائل اقتصادی موجود پرمخاطب بود در تهران برگزار نشود.

به گزارش فارس، محسن هاشمی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ری و تجریش در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ در تهران اظهارداشت: بیش از 3 ماه پیش با وزارت مربوطه در این خصوص صحبت کردم و اینگونه به نظر می‌رسید که نمایشگاه‌ها به دلیل مسائل تحریم برگزار نمی‌شود.

وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی کشور در رکود است و باید از تولید داخلی حمایت کنیم بنابراین این نمایشگاه به دلیل مسائل اقتصادی پرمخاطب نخواهد بود.

هاشمی گفت: به هر حال باید بررسی کنیم اگر پرمخاطب است در تهران برگزار نشود.

خبرگزاری مهر هم در اینباره گزارش داد:

رئیس شورای شهر تهران گفت: نمایشگاه الکامپ به دلیل رکود اقتصادی در وسعت بالایی برگزار نخواهد شد.

محسن هاشمی پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران، افزود: حضور دوباره آقای سپنتا نیکنام را در شورای شهر یزد تبریک می‌گویم، همچنین شهادت ۱۱نیروی سپاه پاسداران را تسلیت عرض می‌کنم.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه ها در اتوبان چمران، گفت: نمایشگاه الکامپ در وسعت بالایی به دلیل تحریم‌ها برگزار نخواهد شد، زیرا وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر در رکود است و قطعا تعداد شرکت کنندگان زیاد نیست.

هاشمی ادامه داد: تلفنی با وزیر صنعت صحبت کردم که این نمایشگاه برگزار نشود اما آقای شریعتمداری به رئیس جمهوری نامه‌ای دادند تا اجازه داده شود در این شرایط اقتصادی نمایشگاه برگزار شود که به چرخه اقتصاد کمک کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ما هنوز نتوانسته ایم بیگ دیتاهای تلگرام را در داخل کشور حذف کنیم و دشمنان می‌توانند از اطلاعات موجود این داده ها استفاده کنند که این اطلاعات تسلطی به دشمن می‌دهد تا مسائل جامعه ما را بهتر از ما رصد کنند.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در اولین جلسه شورای پدافند غیر عامل استان آذربایجان غربی که با حضور استاندار و اعضاء شورا تشکیل شد گفت: کارکرد های پدافند غیر عامل بیشتر در بخش کشوری است، زیرا سازمان های نظامی در ساختار خود این موضوعات را پیگیری می کنند. پدافند غیر عامل از لحاظ ساختار، زیر مجموعه نیروهای مسلح است اما حوزه عملکردش در بخش های کشوری ست و تلاش می کند دستگاه های کشوری را بر اساس اصول پدافند غیر عامل طراحی و مصون سازی کند.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار کرد: براساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، استاندار به عنوان فرمانده دفاع غیرنظامی استان انتخاب شد تا در موضع پدافند غیر عامل ادای تکلیف کند.کمیته دائمی پدافند غیرعامل  و شورای عالی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مشارکت دو وزیر  و معاون رئیس جمهور و سه نفر از ستاد کل و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل شده و مصوبات و آیین نامه های اجرایی این حوزه بررسی و تصویب و ابلاغ می نمایند.
وی افزود: عمده کار و فعالیت پدافند غیر عامل در زمان صلح باید انجام شود یعنی زمانی که وارد جنگ نشده و کار پدافند، آماده سازی کشور برای شرایط تهدید و جنگ است تا کشور بتواند روی پای خودش بایستد.
جلالی گفت: بر اساس برآورد هایی که در سال گذشته داشتیم، احتمال می دادیم در سال جاری یعنی سال ۹۷ با یک سری مشکلات از قبیل ارز و اقتصاد روبرو هستیم که این مشخص می کند رفتار دشمنان برای ما قابل پیش بینی بوده است، پس باید سناریو های مختلفی که دشمن می تواند علیه کشور ما بکار گیرد را بررسی کنیم و برای آن راهکار مقابله انتخاب کنیم.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: آمریکایی ها منافقین را پایه اقدامات خود قرارداده و همه مخالفان و ضد انقلاب را مجبور به همکاری با خود کرده اند. بدنه منافقین هم که از عراق خارج شده به عربستان سعودی رفته اند و نیروها و تجهیزاتشان در آلبانی است و ارتباط نزدیکی با آمریکایی ها دارند.
وی ادامه داد: در سایبر هم چنین ساختاری پیش بینی شده و ما در این حوزه با مفهوم "ضدانقلاب فارسی زبان" روبرو هستیم که محتوای فارسی تولید می کنند در حالی که در داخل کشور حضور ندارند اما موجب التهاب در جامعه می شوند. یکی از دوستان می گفت بر اساس بررسی ها، مشخص شده گروه های مختلف برای موضع گیری و جهت گیری در صفحات مسئولان شکل گرفته تا بازخورد های غیر واقعی را به آنها منعکس کنند.
جلالی گفت: ما در یک جنگ اقتصادی با مشخصات ویژه ای روبرو هستیم تا در مدت یک سال یا کمی بیشتر اثرات خود را بگذارد که از زمان پیش بینی شده آنها حدود دو ماه گذشته است. پس باید یک برنامه مقاومت در برابر سناریو های آنها داشته باشیم.
وی ادامه داد: دشمن می خواهد در حوزه ارز تلاطم ایجاد کرده و با روش های مختلف ارز را از کشور خارج کند و با شبکه های اجتماعی بر التهاب موجود در این خصوص بیفزاید که با هوشیاری پلیس فتا و دادستانی، تعدادی از آنها دستگیر شدند. از سوی دیگر می خواهند با جو روانی، مردم را به سمت تهیه مازاد نیاز کالای اساسی ببرند تا در این حوزه کمبود هایی ایجاد و موجب التهاب شوند، در صورتیکه کشور در حوزه کالاهای اساسی هیچ کمبودی ندارد اما آنها می خواهند مردم احساس کمبود کنند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: حوزه دیگری که دشمن به دنبال بهره برداری از آن است فضای سایبری ست. آمریکا و اسرائیل میخواهند با تحریم، بخشی از تجهیزات و زیر ساخت های سایبری کشور را با مشکل روبرو کنند مثلا قطع اینترنت و حوزه های خدماتی. احتمال حمله سایبری به زیر ساخت های کشور یکی دیگر از اقدامات دشمن است که دشمنان میتوانند در حوزه های انرژی مانند برق و گاز و یا زیر ساخت های هسته ای برای کشور مسائلی را بوجود آورند که باید برای مقابله آماده شویم.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور حمله های سایبری در حوزه های بانکی را یکی دیگر از تهدیدات دانست و گفت: همچنین تهدیدات در حوزه ارتباطات داخلی و بین المللی که باید به آن توجه داشت. حوزه حمل و نقل نیز میتواند مورد تهدید و تحریم دشمنان قرار بگیرد مثلا خدمات حمل و نقل در محدوده ایران را تحریم کنند که عبور و مرور حمل و نقل را با مشکل روبرو می‌کند، به این نوع تهدیدات، تهدیدات سایبری زیر ساختی گفته می‌شود.

وی ادامه داد: شبکه های اجتماعی و فضای مجازی که به آن حوزه سایبر مردمی گفته میشود بحث دیگری ست که دشمن میتواند از آن بهره ببرد، ما در این حوزه در حال گزار از شبکه های خارجی مثل تلگرام به سمت سامانه های داخلی هستیم تا بتوانیم به مردم را در حوزه اجتماعی، خودمان خدمات ارائه دهیم.
وی افزود: در فضای مجازی با چند مقوله روبرو هستیم. اطلاعات حجیم مردم است که یک داده عظیم میتواند در ابرهای پشتیبانی آنها در خارج از کشور مانند تلگرام ایجاد کنند. این اطلاعات میتواند مورد استفاده دشمنان برای تحریک مردم قرار گیرد. در مساله فیلترینگ تلگرام در روسیه، ما مشاهده کردیم که آمریکا با قرار دادن ابر گوگل آمازون چه حمایتی از تلگرام کرد و روسیه هم مجبور شد، آمازون و گوگل را فیلتر کند و آنها به دلیل ضرر مالی مجبور به عقب نشینی شدند.
جلالی با اشاره به بحث فیلترینگ گفت: ما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم بیگ دیتا های تلگرام را در داخل کشور حذف کنیم، پس دشمنان میتوانند از اطلاعات موجود این داده ها استفاده کنند. شاید برای کسانی که در این حوزه تخصص ندارند قابل درک نباشد اما این اطلاعات تسلطی به دشمن میدهد که مسائل جامعه را بهتر از ما رصد میکند.
وی مبنای تبدیل ریال به سکه و ارز خارجی، که بخشی از آنها از کشور خارج میشود را نتیجه عملیات روانی دشمنان دانست و گفت : شاهد التهاب در حوزه ارز و سکه هستیم بنابراین هدایت افکار عمومی ناشی از شبکه های اجتماعی یک امر ضروری است که اگر نتوانیم این هدایت را به درستی انجام دهیم، میتواند موجب آشوب میان مردم و جامعه شود. البته مسائلی که گفته شد برآورد های ماست و هیچ قطعیتی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد اما ما باید خود را برای تهدیدات احتمالی آماده کنیم.

با خبر شدیم مدتی است که روح‌الله رحمانی در شرکت دیجی‌کالا و با جایگاه شغلی معاون نوآوری این شرکت مشغول به کار شده است.

به گزارش عصر ارتباط اگرچه این همکاری مدت قابل توجهی است که آغاز شده اما شرکت دیجی‌کالا رسما خبری در این زمینه منتشر نکرده است.

روح‌الله رحمانی 37 ساله، متولد و بزرگ شده آمریکاست و ظاهرا در برخی از کمپانی‌های هایتک این کشور سابقه کار و فعالیت دارد. آبانماه سال 95 بعد از دو ماه فعالیت در وزارت ارتباطات به دلیل قانون مدیریت خدمات کشوری (منبع بکارگیری 2 تابعیتی‌ها در پست‌های دولتی)، از مدیرکلی دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری این وزارتخانه استعفا کرد.

یکم مهر سال 96، رسانه‌ها با خبر شدند که رحمانی بعد از کناره‌گیری از پست دولتی‌اش در وزارت ارتباطات، مسوول بخش جدیدالتأسیس «نوآوری و توسعه» در اپراتور دوم (ایرانسل) شده است.

روح‌الله رحمانی که داماد غلامعلی حداد عادل عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس اسبق مجلس شورای اسلامی است، حالا مدتی است که در دیجی‌کالا مشغول بکار شده است و حضورش حال و هوای خاصی در این شرکت ایجاد کرده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از تجهیز خودروهای گشتی پلیس در آینده به یک سامانه جدید هوشمند خبر داد.

سامانه هوشمند «ثبت تخلف و استعلام خودرویی سیار» یکی از سامانه‌هایی است که اخیراً توسط سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و سردار محمد شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا رونمایی شد.

این سامانه که قابلیت نصب بر روی تمامی خودروهای پلیس را دارد، قادر است در حین حرکت، پلاک خودروهای در حال تردد را اسکن کرده و به صورت آنلاین، میزان جرائم رانندگی، سوابق تخلفات، نام مالک و مهمتر از همه تحت پیگرد بودن خودرو یا مسروقه بودن پلاک را با سرعتی بالا بررسی کند. البته این طراحان این سامانه این امکان را فراهم کرده‌اند که با توجه به نوع استفاده ماموران پلیس، دسترسی به اطلاعات خودروهای عبوری، قابلیت سطح بندی شده را داشته باشد.

در این سامانه، به محض آنکه خودروی پلیس مجهز به این سیستم، از کنار خودروی در حال تعقیب، سرقتی یا شکایتی عبور کند، آلارم سامانه، اپراتور و ماموران پلیس را متوجه می‌کند که خودروی تحت تعقیب، که اطلاعاتش در بانک اطلاعاتی پلیس ذخیره شده و این سامانه قادر به لینک شدن با آن است تشخیص داده شده است.

همچنین در این سامانه ثبت زمان، مکان، نقشه هوایی و تصویر خودرو با دقت بالا انجام شده و به صورت همزمان، تعداد بالایی از پلاک‌ها در هر لحظه ثبت می‌شود و تجهیزات اضافه شده به این سامانه، این قابلیت را در اختیار اپراتور می‌گذارد که در هر ساعت از شبانه‌روزی و حتی بدون نور کافی، رصد پلاک‌های خودروی عبوری انجام و استعلامات لازم هریک از پلاک‌ها انجام شود.

به گزارش تسنیم با طراحی‌های انجام گرفته، دوربین متصل به آن می‌تواند در داخل خودرو نصب شده و امکان نظارت و رصد نامحسوس پلیس را فراهم کند؛ این در حالی است که اپراتور آن، توانایی گردش 360 درجه افقی و 45 درجه عمودی را داشته و اجرای دستورات اپراتور از طریق سکان هدایت بی‌سیم هم انجام شود.

سردار محمد شرفی با اشاره به قابلیت‌های این سامانه از نصب این دوربین‌ها بر روی خودروهای گشت انتظامی و تجهیز این خودروها به سامانه فوق خبر داد و اظهار کرد:‌ در آینده قرار است گشت‌های انتظامی به این سامانه مجهز شوند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: این سامانه قدرت آن را دارد که با نصب بر روی خودروهای انتظامی، در حالی که این خودروها با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت حرکت کنند، به صورت همزمان بیش از 30 پلاک را بخواند، تحلیل کند و با مقایسه با بانک اطلاعاتی موجود، آلارم‌ها لازم در خصوص تحت تعقیب بودن خودرو، شکایتی یا سرقتی بودن خودروها را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تامین منابع مالی و محقق شدن این منابع، قطعاً نصب این سامانه بر روی خودروهای گشتی انجام خواهد شد

عده‌ای می‌گویند اگر ظرفیت هاتگرام و تلگرام‌طلایی نباشد، کاربران آنها جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود، اما نمی‌توان با قطعیت گفت این ظرفیت حتما جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود.

بعد از ماجرای فیلتر «تلگرام»، 6 پیام‌رسان ایرانی بیشتر مطرح  شدند و خود را به کاربران معرفی کردند و تعدادی از کاربران هم در آنها مشغول به فعالیت شدند، در کنار این موضوع کاربرانی هم بودند که با استفاده از فیلترشکن‌ها همچنان در تلگرام که ماهیتش از قبل مشخص بود فعالیت می‌کردند، چندی بعد دو نسخه غیررسمی از تلگرام که همچنان شایعات و سوالاتی پیرامون ماهیت آنها مطرح بود روی کارآمدند و توانستند تعداد قابل‌توجهی کاربر جذب کنند.

هفته گذشته سردار جلالی، رئیس پدافند غیرعامل اعلام کرد: «سرورهای «تلگرام‌طلایی» و «هاتگرام» در طبقه نهم ساختمان امام(ره) است.» و وزیر ارتباطات در واکنشی سریع اعلام کرد: «آنجا خبری نیست، بروید و ببینید.» با اینکه از قبل می‌دانستیم در آن طبقه خبری نیست ولی رفتیم و دیدیم، چندی بعد اعلام شد تلگرام‌طلایی و هاتگرام 200 سرور را رایگان از وزارت ارتباطات گرفته‌اند، وزیر ارتباطات مصاحبه کرد و گفت: «وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران امکاناتی را از محل اعتبارات خود در اختیار اینها قرار نداده است؛ حالا می‌گویند شرکتی آمده از شما سرور گرفته که اگر گرفته، پولش را پرداخت کرده است. ما امکانات مجانی در اختیار کسی قرار نداده‌ایم.»

یکی از مدیران ارشد «تلگرام‌طلایی» که نخواست نامش فاش شود، به سوالاتی پیرامون این مجموعه پاسخ داد که به اصرار او تنها بخشی از این مصاحبه را در این گزارش منتشر می‌کنیم.

اعلام شده است که شما تعداد 200 سرور از وزارت ارتباطات با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار خریداری کرده‌اید، درست است؟

اینکه عنوان می‌کنند «تلگرام‌طلایی» تعداد 200 سرور را از وزارت ارتباطات یا هر نهاد دیگری به قیمتی پایین‌تر از عرف بازار خریده است، کذب محض است، شرکت ما چهار سال پیش فضای خدمات (cloud) خود را رونمایی کرد و ما به دیگران ظرفیت (سرورvm) می‌دادیم و خیلی از استارت‌آپ‌ها آمدند و روی سرورهای ما کار را شروع کردند، از کارهایی که بعد از شروع فعالیت در حوزه پیام‌رسانی کردیم، این بود که آن ظرفیت‌هایی را که به دیگران اجاره داده بودیم، خالی کردیم یعنی قراردادهای قبلی را تمدید نکردیم و ظرفیت‌ها را برای خودمان استفاده کردیم و به‌غیر از آن، ما هرتعداد سرور که خریداری کردیم به‌نرخ بازار بود و فاکتور تمام سرورها هم موجود است و همچنین 200 سرور منسوب به ما، عدد درستی نیست و ما این تعداد سرور نداریم.  از کارهایی که ما به دنبال آن بوده‌ایم بحث سیستم‌های «توزیع‌شده» است یعنی اصلا احتیاج نیست که سرورهای ما تنها در یک‌نقطه باشد بلکه می‌تواند در مناطق یا شهرهای مختلف باشد ولی ما به صورت هماهنگ با آنها کار کنیم.

 پیام‌رسان‌های ایرانی روز گذشته بیانیه‌ای در رابطه با فعالیت شما ارائه دادند، بارها هم اعلام شده است که این پیام‌رسان‌ها با ادامه فعالیت شما مشکل دارند، پاسخ شما به این دوستان چیست؟

ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم و جالب است بدانید که ما (سرزمین هوشمند) جزء اولین‌ها هستیم که در سروش کانال‌زده و مشغول به فعالیت است.

عده‌ای می‌گویند اگر ظرفیت هاتگرام و تلگرام‌طلایی نباشد، کاربران آنها جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود، اما نمی‌توان با قطعیت گفت این ظرفیت حتما جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود.

از روز اول هم نظرمان این بود که همه از کلاینت استفاده کنیم، نه اینکه کار را از اول (از صفر) شروع کنیم و دوباره با مشکلات اولیه روبه‌رو شویم، بهتر است هزینه‌ای که برای خرید سرور و این مسائل می‌گذاریم، برای کدنویسی صرف کنیم.

همچنین یکی از مسئولان قضایی اعلام کرد: «اگر چه اعطای اینترنت بدون فیلتر به هاتگرام و تگرام‌طلایی به‌منظور دورزدن فیلتر تلگرام، ضربه سختی به پیام‌رسان‌های داخلی وارد کرد اما این واقعیت را اثبات کرد که بیش از 30 میلیون کاربر ایرانی با علم به داخلی‌بودن نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام‌طلایی به آنها مراجعه کرده‌اند و در واقع با یک‌رفتار معنادار فیلتر‌شکن ایرانی را بر فیلتر‌شکن خارجی ترجیح داده‌اند.»

اینکه یک مقام رسمی قضایی از ترجیح مردم برای استفاده‌کردن از فیلترشکن ایرانی خبر می‌دهد را کاری نداریم ولی سوالاتی همچنان بی‌جواب مانده است مانند اینکه این دو اپلیکیشن چه‌زمانی قرار است از سرویس خارجی به‌صورت کامل جدا شوند و مستقل فعالیت کنند؟ این دو سرور کجا هستند؟ چطور و با چه مجوزی اینترنت بدون فیلتر در اختیار این شرکت قرارداده شده است؟ (فرهیختگان)

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مذاکرات ما با صاحبین مشاغل مجازی ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم گفت: تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

محمدحسن زدا در گفت وگو با ایسنا، درباره سرانجام پوشش بیمه‌ای کسب و کارهای نوین اینترنتی بویژه تاکسی‌های آنلاین اظهار کرد: مذاکرات ما با شرکت‌های مربوط ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم.

وی افزود: سه جلسه در هفته‌های اخیر با مسئولان شورای فضای مجازی، دکتر ستاری معاون علمی ریاست جمهوری و دکتر آذری جهرمی وزیر ارتباطات داشته‌ایم و موضوع بیمه کسب و کارهای نوین اینترنتی در دستور کار است. همین که جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود حاکی از عزم جدی برای حل مسئله است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره شمار مشمولان گفت: آمار تعداد شرکت ها را در اختیار داریم، اما هنوز تعداد پرسنل را در دست نداریم و هنوز به آن  ورود نکردیم. هرچند همکاران ما در دستگاه‌های دیگر معتقدند کار در تاکسی آنلاین و سایر کسب و کارهای اینترنتی برای بسیاری از این‌ افراد شغل دوم محسوب می‌شود و از محل شغل اول بیمه هستند که البته این موضوع نیاز به راستایی آزمایی است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

زدا پیش از این از شناسایی ۱۱ استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمه‌ای پرسنل خبر داده و گفته بود که تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

وی افزود: نوع رابطه این کارفرمایان با افراد خود، یک رابطه جدید است. به عنوان مثال در شرکت‌های تاکسی آنلاین چون اسنپ و تپسی، راننده پرسنل آنجا نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛ حقوق بگیر نیست ولی پورسانتی هم دریافت می‌کند. این نوع از  رابطه باعث می‌شود به سمت شکل جدیدی از کار برویم، با این حال تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد و اگر از طریق توافق به نتیجه نرسیم ناچار هستیم از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم و چاره دیگری برایمان نمی‌ماند و نتیجه آن می‌شود که موسسه حسابرسی ما حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه‌شان اقدام می‌کند.

حملات روزهای گذشته برخی هواداران استقلالی به مدیران وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال، حالا پای پلیس فتا و شکایت علیه بانیان این کار را به وسط کشیده است.

به گزارش فارس، حملات روزهای گذشته برخی هواداران استقلالی به مدیران وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال، حالا پای پلیس فتا و شکایت علیه بانیان این کار را به وسط کشیده است. 

گفته می شود مدیر ایرانی و سابق برنامه تیام در اقدامی عجیب در شبکه اجتماعی خود شماره تلفن های مسئولان ورزش و حتی نشانی خانه و محل کار آنها را منتشر کرده بود! 

حال با شکایت دایره حقوقی وزارت ورزش و جوانان ، پلیس وارد بررسی ها فنی خواهد شد و در صورت کشف و تایید این موضوع ، تبعات سنگینی برای عاملان خواهد داشت.

اگرچه طرح ریجستری با رصد واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی قاچاقچیان را از حضور در بازار موبایل ناامید کرده اما عدم نظارت بر طول زنجیره تامین، به سودجویی در قیمت‌ها دامن زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اواسط سال ۸۵ بود که طرح ریجستری برای اولین بار در کشور به اجرا درآمد اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد.

تقریبا از سال ۹۴ بود که اجرای طرح رجیستری جدی تر شد و کارگروه هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند. اما از پاییز ۹۶ که مجدد این طرح کلید خورد و در نهایت اول اردیبهشت ماه سال جاری به طور کامل در کشور به اجرا درآمد.

هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی های هوشمند است. در این طرح، ابتدا و انتهای زنجیره تامین کنترل می‌شود و تنها تلفن‌های همراهی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشند، در انتهای زنجیره(مصرف کننده و خریدار گوشی) مجاز به دریافت خدمات از شبکه مخابراتی کشور خواهند بود.

به این ترتیب پس از سال ها که قاچاقچیان تلفن همراه تبدیل به یکی از بازیگران اصلی بازار تلفن همراه شده بودند و بخش عمده بازار مصرف کشور را تامین می کردند، با اجرای طرح رجیستری زمین گیر شدند و  دیگر نتوانستند در بازار تلفن همراه همچون گذشته عرض اندام کنند به گونه ای که طبق آمار گمرک، میزان واردات رسمی تلفن همراه در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۹۴.۵ درصدی مواجه شد.

اما آنچه که قابل تامل بوده این است که ثمرات اجرای طرح ریجستری تنها به همین جا یعنی قطع ید قاچاقچیان از واردات تلفن همراه ختم می شود و این طرح آنچنان که باید و شاید نتوانسته وضعیت قیمت در بازار را سروسامان دهد. بویژه آنکه از اردیبهشت با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، و تخصیص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، سودجویی تازه ای در بازار تلفن همراه رخ نمایاند و گوشی هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند، با قیمت های نجومی که ناشی از محاسبه نرخ ارز با نرخ قاچاق است، بدست مردم می رسد. اما هیچیک از حلقه های تامین، اعم از واردکننده، عمده فروش، خرده فروش و مغازه دار حاضر نیستند بپذیرند که گرانفروشی و سودجویی، توسط آنها شکل گرفته و هریک از آنها حلقه قبلی یا بعدی خود را مسئول این سودجویی و گرانفروشی معرفی می کنند. 

درواقع می توان گفت طرح ریجستری تنها بر ابتدا و انتهای پروسه واردات گوشی نظارت دارد که این مساله موجب شده کنترل طول زنجیره تامین را افرادی در دست بگیرند که با سودجویی به دنبال گران فروشی و ملتهب کردن بازار هستند.

از طرفی با توجه به تعداد زیاد واحدهای صنفی و اشخاص فعال در طول زنجیره تامین، شیوه سنتی بازرسی و نظارت با استفاده از بررسی حضوری فاکتورهای صادره اشخاص توسط بازرسین، فاقد کارآیی لازم است.

حسن محمدی، از فعالان صنف گوشی تلفن همراه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به صدور فاکتور کاغذی توسط واحدهای صنفی، عملا امکان صدور فاکتور فروش صوری هم وجود دارد و بعضی از مغازه دارها که با نرخ ارز دولتی ، گوشی تلفن همراه را از عمده فروش خریده اند، این گوشی ها را با قیمت ارز قاچاق به مردم می فروشند و براحتی هم فاکتور سازی می کنند تا اگر گذر بازرسان سازمان تعزیرات به مغازه شان افتاد، سند برای بی گناه جلوه داده خود داشته باشند. 

یک مقام مسئول در سازمان تعزیرات هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا جایی که پی گیری های تعزیرات از بازار تلفن همراه نشان داده، حلقه های واسط با ارائه فاکتور و اسناد دست نویس مدعی فروش کالا با نرخ سود مصوب هستند و عملا امکان شناسایی متخلف اصلی وجود ندارد.

دولت واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد

در این راستا، محمد مهدی غفوریان رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در بازار تلفن همراه بوده ایم، گفت: تنها راه جلوگیری از سودجویی ها و ارائه اسناد غیرواقعی، نظارت جدی دولت از ابتدا تا انتهای پروسه واردات است.

وی افزود: اگر زمانی که دولت ارز دولتی را به واردکنندگان ارائه داد، بر عملکرد واردکننده و عمده فروش نظارت می کرد و با مکانیزمی میزان واردات کالا، محل عرضه، نحوه فروش، نرخ فروش و عدم احتکار کالا را مورد نظارت قرار می داد قطعا کسی نمی توانست از شرایط بازار سوءاستفاده کند.

غفوریان ادامه داد: دولت بعد از اینکه ارز دولتی را اختصاص داد، بازار و واردکنندگان را به حال خودشان رها کرد و بعد از بروز مشکل، تصمیم به نظارت گرفت.

وی تصریح کرد: دولت باید از همان ابتدای با طراحی یک مکانیزمی، کار نظارت را به صورت جدی در دستور کار قرار می داد تا افراد نتوانند کالاها را دپو و اقدام به سودجویی  و گرانفروشی کنند.

رییس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اظهار کرد: نظارت و ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از سودجویی افراد، امری ضروری برای کنترل بازار است.

غفوریان همچنین بر ضرورت ارائه ارز با نرخ تثبیت شده برای واردات تلفن همراه تاکید کرد و گفت: طرح ریجستری از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کرد اما نظارتی بر سایر حلقه های این بازار وجود ندارد؛  از این رو دولت باید با ارائه ارز با نرخ تثبیت شده به واردکنندگان و فراهم کردن شرایط، بازار را از التهاب خارج کند.

شفاف سازی کلید حذف حلقه های واسط

علیرضا سنجری، معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت از طریق شفاف سازی می تواند از سودجویی ها در بازار تلفن همراه جلوگیری کند،  گفت: زمانی که مابه التفاوتی در نرخ یک کالا وجود داشته باشد، به صورت ناخودآگاه سودجویی شکل می گیرد.

وی افزود: این مساله به انضمام سوءاستفاده حلقه های واسط از شرایط بازار می تواند به التهابات دامن بزند.

سنجری تصریح کرد: دولت الکترونیک با اتخاذ سازوکاری باید شفاف سازی را در دستور کار قرار دهد زیرا در این صورت با حذف کاغذ از عملکردها، می توان به بهبود شرایط کمک کرد.

وی تاکید کرد: شفاف سازی و استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک می تواند حلقه های واسط را حذف کند.

معاون رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه تهران همچنین با بیان اینکه ما در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، گفت: سامانه ریجستری سازوکار خوبی دارد اما آنچه که باید مورد توجه باشد این است که وضعیت اقتصادی ما در وضعیت جنگی قرار دارد و دولت باید این مساله را به مردم اعلام کند.

وی افزود: نگاه ها باید به بازار تلفن همراه تغییر کند و مردم باید بدانند دیگر مثل سابق نمی توانند سالانه ۳ مرتبه گوشی تلفن همراه خود را عوض کنند.

به گزارش مهر، آنچه که مسلم بوده این است که با استفاده از طرح رجیستری، می توان حلقه های مهمی همچون واردکننده اصلی و مصرف کننده نهایی را رصد کرد، اما در این میان حلقه های واسط که نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت در بازار دارند بدون داشتن چتر نظارتی با سازوکاری در حد و اندازه طرح ریجستری به راحتی در بازار تلفن همراه جولان می دهند و هر بار این بازار را به سمت وسوی منافع خود سوق می دهند.

از این رو به نظر می رسد ایجاد مکانیزمی برای شناسایی و نظارت دقیق بر حلقه های واسط برای برچیده شدن بساط سودجویی در بازار مهمی همچون تلفن همراه الزامی باشد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدودسازی ۳۰ هزار سیم‌کارت به دلیل مزاحمت پیامکی خبر داد و گفت: طی سه ماه گذشته با ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی برخورد شد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای حل مشکل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: مدت‌هاست که در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی در حال تعریف راهکار برای ساماندهی به این بخش هستیم و هم‌اکنون با ایجاد پنل کاربری، مشترکان می‌توانند پیامک‌های دلخواه تبلیغاتی را انتخاب کنند.

وی گفت: از این رو سامانه‌ای برای اعلام شکایت برای کاربران در نظر گرفته شده و ما نیز بررسی شکایت و مسدودسازی پیامک‌های ارسال شده را در دستور کار داریم.

فلاح جوشقانی ادامه داد: به اپراتورها اجازه دادیم برای آنکه مردم ترغیب شوند از پنل کاربری استفاده کنند و بسته‌های تشویقی پیامکی ارزش افزوده را ارائه دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: در حوزه حل مشکل مزاحمت‌ پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده تا حد بسیار زیادی این حوزه مدیریت و کنترل شده، اما هنوز به ایده‌آل نرسیده است.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از سوی اپراتورها و با سرشماره‌ آنها غیرقانونی است و مورد تائید ما نیست، اضافه کرد: در این زمینه به اپراتورها تذکر داده‌ایم؛ اگر اپراتوری خلاف این موضوع کار کند و با سرشماره‌ خود و غیر از پیامک اطلاع‌رسانی حساب مشترک، پیامک دیگری به کاربران ارسال کند، تخلف بوده و ما آن را رسیدگی می‌کنیم.

وی در مورد ارسال پیامک تبلیغاتی از سیم‌کارت شخصی نیز گفت: یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از این مشکل انجام دادیم، محدودیت در فعال‌سازی بیش از ۱۰ سیم‌کارت به نام یک نفر است؛ به این ترتیب که خریدن سیم‌کارت محدودیت دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از ۱۰ سیم کارت به نام خود بزند. در این زمینه اگر با شکایت مردم در مورد سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مواجه شویم، این خط را مسدود می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: موضوع حل و ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی دارای چند بُعد است و نباید تنها مکانیزم سلبی برای این موضوع داشته باشیم، چرا که کسب و کارهای ما در این اقتصاد راهکاری جز تبلیغات برای دیده شدن ندارند و به همین دلیل به سمت پیامک هجوم می‌آورند.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: باید بخش‌های دیگر نیز کمک کنند تا برای این کسب و کارها، راهکارهای مختلفی برای تبلیغات ایجاد شود، مضافاً اینکه در حوزه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد مسئول مدیریت محتوای این تبلیغات است و باید به ارسال‌کنندگان پیامک مجوز بدهد.

فلاح جوشقانی گفت: در بخش نظارتی که مربوط به رگولاتوری می‌شود، ما بر اپراتورها، شماره‌های شخصی ارسال‌کننده پیامک و سرشماره‌های پیامکی نظارت می‌کنیم؛ به نحوی که طی سه ماه اخیر ۳۰ هزار سیم‌کارت شخصی ارسال‌کننده پیامک تبلیغاتی مسدود شد.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع رفتارشناسی ارسال‌کنندگان پیامک شخصی و نیز بررسی شکایت مردم از دریافت این پیامک‌ها انجام می‌شود و امیدواریم با فراگیرتر شدن پنل کاربری، شاهد کاهش شکایات مردم از پیامک‌های تبلیغاتی باشیم.

رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به وزرای ارتباطات و صنعت اعلام کرد: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شده است.

در پیگیری فارس از یک منبع آگاه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماجرای قطع و وصل مجدد و در نهایت تعیین تکلیف گوشی‌های مسافری متخلف، به نامه‌ای از علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به محمد شریعتمداری وزیر صنعت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برای درخواست وصل مجدد گوشی‌ها اشاره شد.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوشته: قطع چند هزار گوشی موبایل که از طریق مسافرین خارج از کشور وارد شده و تمامی مراحل قانونی رجسیتری را طی کرده و عوارض گمرکی را پرداخت کرده‌اند، منجر به تجمع خریداران و فروشندگان موبایل در مراکز فروشگاهی از جمله اتحادیه مربوطه و پاساژ علاءالدین شده، تقاضا داریم با توجه به قانونی بودن ورودی این موبایل‌ها به داخل کشور برای جلوگیری ایجاد التهاب در بازار دستور قطع رفع موبایل‌های مذکور را در اسرع وقت صادر کنید.

فاضلی در این نامه گفته: بنابراین اطلاعات واصله از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و خدمات تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه توسط مسافران وارد شد که از این تعداد حدود ۷۰ هزار دستگاه ظاهراً به دلیل مغایرت در اطلاعات قطع شده است.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی‌های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، در حالی که پس از افشاگری فارس از وقوع تخلف اساسی در سامانه ثبت گوشی مسافری، سرانجام گمرک در صدد برخورد با تخلف و قطع گوشی‌های متخلف برآمد اما وزیر ارتباطات با امتیازی دوباره به متخلفان، گوشی های قطع شده را وصل کرد.

این موضوع سرانجام با آخرین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت و گمرک اعلام کرد: طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند، غیرقانونی محسوب شده و خدمات نمی‌گیرند.

دیروز ابراهیم درستی رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل به فارس از قطع و وصل شد ۲۵ هزار گوشی مسافری متخلف خبر داده و گفته بود: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فقط برای واردات گوشی های تلفن همراهی که کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارند ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه رئیس جمهوری به تمامی وزیران و مسئولان ذیربط برای تثبیت قیمت ها تاکید کرده اند، افزود: جهت ثبات در بازار از طریق سامانه نیما ارز مورد نیاز برای واردکنندگان گوشی های تلفن همراهی که کمتر از 300 دلار قیمت دارند، تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه چنین گوشی هایی در دسته بندی گروه دوم قرار می گیرند، اظهارداشت: گوشی های تلفن همراهی هم که بیش از 300 دلار قیمت دارند نیز در دسته بندی گروه سوم جای می گیرند که واردکنندگان با تهیه ارز مورد نیاز می توانند نسبت به واردات آن اقدام کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: عامل دوم در تثبیت بازار گوشی های تلفن همراه تعیین تکلیف نرخ ارز بوده که با ایجاد بازار ثانویه ارز مشکلی در تامین نیاز بازار وجود ندارد.

وی همچنین گفت: برای تامین نیاز کوتاه مدت بازار بیش از 100 هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده از واردکنندگان متخلف پس از طی مراحلی با دستور قضایی به بازار عرضه خواهد شد.

آذری جهرمی با بیان اینکه علاوه بر این بخشی از گوشی های تلفن همراه در انتظار ترخیص از گمرک است تا روانه بازار شود، افزود: با شرایط کنونی کمبودی در بازار این محصولات وجود ندارد.

وی درباره آزاد سازی قیمت اینترنت در کشور اظهار داشت: تحقق این مهم به ایجاد شرایط رقابتی تر میان اپراتورهای ارتباطی کمک می کند که اجرای این طرح به نفع مشترکان نهایی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بازار اینترنت تلفن همراه میان سه اپراتور رقابتی است، ادامه داد: با وجود این، نرخ اعمال شده در حوزه مورد نظر پایین تر از نرخ مصوب است.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد از اینترنت تلفن ثابت کشور از طریق شرکت مخابرات تامین می شود، گفت: فضای این بخش تاکنون رقابتی نبوده اما با شرایط کنونی به جای تعیین نرخ اینترنت ضمن آزادسازی قیمت ها، فضای رقابتی میان شرکت ها به وجود می آید.

آذری جهرمی افزود: هنوز انحصار شرکت مخابرات در حوزه اینترنت تلفن ثابت از میان نرفته و این مسئله نگرانی شرکت های تامین کننده اینترنت را به دنبال دارد.

وی در پایان یادآور شد: باوجود این، امکان دارد فضای رقابتی در بازار رعایت نشده و برخی از شرکت های بخش خصوصی متضرر شوند که برای رفع این مهم نیز تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.

محمدحسن زدا گفت: حدود ۳ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و ۲۱۰ هزار نفر نیز مقرری بگیران بیمه بیکاری هستند.
معاون بیمه ای تامین اجتماعی با بیان اینکه طرح حذف دفترچه بیمه کلید خورده است افزود: ظرف دو سه ماه آینده همه با دفترچه کاغذی خداحافظی می کنند،بحث حذف دفترچه در مراکز ملکی به صورت صد در صدی انجام و در هفت استان برای طرف های قرارداد به صورت پایلوت انجام شده است و به سرعت عمومی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در اجرای برنامه حذف دفترچه تمامی پزشکان و مراکز درمانی٦٠ درصد هزینه هایشان را آنلاین دریافت خواهند کرد.

اگرچه ارزهای دیجیتال امروز به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن محدودیت‌هایی همچون تحریم، در دنیا مطرح می‌شود، اما بانک مرکزی با حرکت لاک‌پشتی خود، هر روز در استفاده از آن، فرصت‌سوزی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزهای دیجیتال این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده‌اند. اروپایی‌ها و برخی کشورهایی که این روزها سایه سنگین دلار را در معاملات خود تجربه می‌کنند، بدشان نمی‌آید که به واسطه این ارزها ، هم به سیطره دلار پایان دهند و هم اندکی خود را از این فضای سنگین تجارت با ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند. تمام این ها در شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه تهدیدهای زیادی از ناحیه این ارزهای دیجیتال را در اقتصاد خود احساس می‌کنند؛ اما به مزایای آن هم دل خوش کرده‌اند و حداقل به خوبی می‌دانند که می‌توانند از قدرت آنها در رونق اقتصادی خود و خروج از پلیس‌بازی‌های ایالات متحده در تعاملات خود با هر شرکتی که برایشان سودآور است، استفاده کنند.

نمونه بارز آن هم ونزوئلا است که به خوبی توانسته با طراحی ارز دیجیتال با پشتوانه نفت، اندکی از سیطره آمریکا را کم کند و بالاخره راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود به دنیا پیدا نماید. همین چند روز پیش بود که سفیر ونزوئلا در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استفاده کشورش از ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خبر داده بود که این کشور بزودی طلا را نیز به پشتوانه انتشار ارزهای دیجیتال خود اضافه خواهد کرد. 

کشورها چطور تحریم آمریکا را دور می‌زنند؟

این مقام ونزوئلایی گفت: پترو یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت این ارز با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است. در پیش فروش پترو ، ۵ میلیون دلار درآمدزایی ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش می یابد. در عین حال ما هم از بخش دیگر سرمایه ای ونزوئلا یعنی طلا در جستجوی حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تلاش هستیم طلا هم بتواند پشتوانه پترو شود.

وی افزود: این ارز به ما کمک می‌کند پرداخت‌های خود در تجارت جهانی را صورت داده و برای پرداخت‌های خود به هیچ نهاد بین‌المللی همچون بانک جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به بحث سوئیفت بین‌المللی هم وابستگی نداریم، در واقع ما در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی خود، آزادی عمل داریم. این اقدامات، ایده های رئیس جمهور مادورو و دولت ونزوئلا بود تا مسائل و مشکلات مالی را بتوانیم از طریق «پترو» حل کنیم.

گرگوریو گنزالز ادامه داد: در حال حاضر فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی‌دهد؛ به این دلیل که ما می‌توانیم از طریق پترو، محدودیت‌های ایجاده شده توسط آمریکا را دور بزنیم، پس آن را ممنوع کرده و اجازه تجارت با آن را نمی‌دهد.

او معتقد است که تمام کشورها بسته به قدرت مالی خودشان می‌توانند از پول‌های مجازی در دنیا استفاده کنند، پترو هم به این صورت این وارد سیستم تجارت جهانی شده است.

سیگنال اروپایی‌ها برای معاملات بانکی در تحریم‌

حال اروپایی‌ها هم دست به کار شده و می‌خواهند که با ارزهای رمزنگار، محدودیت‌های مالی در تبادلات تجاری خود با برخی کشورهای دنیا از جمله ایران را با دلار از بین ببرند. راهکاری هم که بیش از هر چیز دیگر، ظاهرا به مذاقشان خوش آمده است، ارزهای رمزنگار است؛ این در حالی است که به صراحت در سخنرانی‌های خود به ایران سیگنال می‌دهند که می‌تواند به عنوان یک گزینه در تبادلات تجاری خود با دنیا به خصوص در سایه تحریم‌های سرسختانه آمریکا، از ارزهای دیجیتال استفاده کند.

این پیشنهاد البته دیرزمانی است که از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بانکی به دولت و بانک مرکزی داده شده است و متاسفانه تا این لحظه، یا اقدام عملی برای این کار انجام نشده، یا اینکه بانک مرکزی جزئیاتی را از آن اعلام نکرده است، گویا همیشه مجلس باید در یک موضوع پیش‌قدم شود، تا حس حسادت بانک مرکزی برانگیخته شده و جزئیات اقداماتی را که انجام داده، اعلام کند؛ اگرچه این روند بسیار کند در ساختمان میرداماد پیش می‌رود.

 اشتفان شولز، سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه ایران و اروپا می‌توانند برای ارزهای رمزنگار با هم همکاری داشته باشند، گفت: اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دستور کار قرار داده است، به این معنا که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار را به کار گیرد تا از آن برای همکاری صنایع کوچک و متوسط دو طرف استفاده کند.

وی افزود: البته دستگاههای رگولاتور ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند تا از برخی سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود تا این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند.

شولز تاکید کرد که پیام قوی ما بر این است که این کانال‌های معاملاتی باز باشد و از آن مراقبت کنیم، چراکه ما همه با هم هستیم و اتحادیه اروپا، ده‌ها میلیارد دلار در سال آینده از توقف صادرات به ایران ضرر می‌کند، پس باید با هم صریح بوده و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد.

بانک مرکزی در سکوت، فعالان اقتصادی در تب و تاب

در این میان، هر آنچه که بانک مرکزی در مورد طراحی ساز و کارهای معاملات ارزهای دیجیتال تعلل کرده و کار را به کندی پیش برده است، فعالان اقتصادی و مجلس دست به کار شده و خود طرح‌های مطالعاتی را در این زمینه رو می‌کنند. این در حالی است که سال گذشته، ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرده بود که ضوابط از سوی بانک مرکزی تدوین می‌شود. اما شرایط کشور ایجاب می کند که بانک مرکزی کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.

وی اخیرا نیز  از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعامل با لایه‌های پایین‌تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب‌های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.

وی گفت: سابقه ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می‌کند که انعطاف به خرج دهیم؛ البته اتهامی که در عرصه بین‌المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول‌شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن‌ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد.

وعده حکیمی برای تدوین ضوابط ارز دیجیتال تا اخر شهریور ماه در حالی است که بانک مرکزی بیش از یکسال است به این موضوع ورود کرده و در مقابل فشار و پیگیری رسانه ها، بارها وعده داده که ضوابط این ارزها را تدوین خواهد کرد و متاسفانه مشخص نیست چرا در برهه حساس کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای اینچنینی برای غلبه بر تحریم ها نیاز دارد، حرکت بانک مرکزی این اندازه کُند است. 

در همین ارتباط، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالعاتی در اتاق بازرگانی  تهران در مورد ارزهای دیجیتال صورت گرفته است که نتایج آن به زودی ارائه ‌می‌شود.  

وی با بیان اینکه در جهان ۱۸۰۰ نوع ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، این مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی حاضر نیست این ارزها را به رسمیت بشناسد.

این روزها کسب و کارهای نوین توانسته اند جای خود را به خوبی در میان مردم باز کنند، اما قانون گریزی آن ها و برخی اخبار که درباره استخدام های نامتعارف است، این اعتماد مردمی را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل رشد استارت آپ ها، استفاده درست از ظرفیت بازار، صرفه جویی در زمان و هزینه و اعتمادسازی بوده است. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از دستگاه های مسئول و نظارتی نیز در حمایت از استارت آپ ها فعال شوند.

کسب و کار جدید اگر چه در ابتدا با کسب و کارهای سنتی دچار چالش هایی بودند به دلیل ظرفیت بالای اشتغال و آسان سازی امور که دستاوردهای چند گانه ای داشت، توانستند علاوه بر همراهی مردم، نظر مساعد مسئولان را هم جلب کنند.

اگر نگاهی به مشکلات و چالش های کلانشهرها در دنیا بیندازیم، بسیاری از آن ها مشترک هستند؛ کارتن خوابی، حاشیه نشینی، بیکاری، آلودگی هوا، ترافیک و... اما برخی از کلانشهرها توانسته اند با بهره گیری از گروه های مردم نهاد یا کسب و کار نوین میزان این چالش ها را به حداقل برسانند و به جای نگاهی منفعلانه در برابر آن ها به مقابله اساسی و هوشمندانه با چالش ها و آسیب ها بپردازند.

امروزه واژه استارت آپ برای همه مفهومی آشناست. مردم کلانشهرها بارها و بارها این واژه را شنیده اند و این شرکت های نوین جای خود را در کلانشهری چون تهران باز کرده اند.

گامی برای حرکت در مسیر شهر سالم

عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفتگو با مهر با اشاره به حمایت از استارت آپ هایی که در زمینه شهری فعالیت می کنند گفت: اگر طبق قانون شهرداری می‌تواند به جایی کمک کند، استارت‌آپ‌ها باید در اولویت قرار گیرند. دلیل این امر هم نقش استارت آپ ها در کاهش مسائل و چالش های کلانشهری است که این روزها با آن رو به رو هستیم.

وی تاکید کرد: وجود پدیده استارت آپ و کسانی که صاحب ایده و فکر هستند و تلاش می‌کنند برای اینکه ایده‌شان را پیش ببرند مسئله بسیار مهمی که مورد حمایت شورا نیز است. ما در استارت آپ ها با جوانان خلاقی رو به رو هستیم که هم درد را می شناسند و هم درمان را. نمونه آن شرکت الوپیک است که هم اشتغال زایی می کند و هم زمینه ساز حرکت به سمت شهر سالم شده است.

نگاه ما حمایتی است/ با کسب و کار متخلف برخورد می شود

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استارت آپ ها و فعالیت آن ها در شهر هوشمند گفت:  ما نگاهمان به استارت آپ ها بسیار مثبت و حمایتی است.

رئیس پلیس پایتخت در عین حال تاکید کرد: اما هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

اکنون که استارت آپ ها بویژه در حوزه حمل و نقل با اقبال گسترده مردمی رو به رو شدند، اما اخیرا رسانه ملی درباره استارت آپی برنامه ای روی آنتن برد که یکی از استارت آپ ها برای جذب سریع تر نیرو، خارج از قوانین اقدام کرده و مدرکی را به عنوان ضمانت از فعالان دریافت نکرده است. این استارت آپ تنها به دریافت سفته اکتفا کرده و برای استخدام، هیچ مدرک شناسایی، و سوء پیشینه دریافت نمی کند.

در این فیلم فردی که برای استخدام به یکی از ون های بی شناسنامه کنار خیابان مراجعه کرده بود، از مسولان استخدام شرایط عضویت در اپلیکیشن را جویا شده بود و دو کارمند این کسب و کار برای اینکه به هر قیمتی فرد را به استخدام شرکت در بیاورند عنوان کردند که شرکت از یک ماه پیش اعلام کرده برای استخدام نیاز به هیچ مدرک خاصی نیست و فقط فرد با امضای سفته ای که هیچ اعتبار قضایی ندارد، می تواند مشغول به کار شود.

این گونه اقدامات که در کوتاه مدت ممکن است باعث جذب نیرو شود، علاوه بر ایجاد بستر برای بی اخلاقی، زمین خوردن استارت آپ ها و بی اعتمادی مردم خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به این موارد گفت: حرکت در چارچوب قانون یک اصل مهم است. ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم. قطعا حمایت ما از استارت آپ ها تا زمانی ادامه دارد که اقدامات بر مبنای قانون صورت گیرد.

این درحالی است که کسب و کارهای نو علیرغم عمر کوتاهی که دارند، از اقبال بسیار چشمگیری در میان مردم برخوردار شده اند و همین اعتماد و استقبال عمومی نظارت صد چندان نهادهای مرتبط را طلب می کند.

در این شرایط ورود نهادهای نظارتی و قضایی و همچنین دستگاه های مرتبط در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای حمایت از استارت آپ های بومی مطالبه ای مردمی است تا بتوان از پتانسیل بالای اشتغالزایی این استارت آپ ها و درآمدزایی آنها بیشترین بهره را برد.

سامانه رجیستری تلفن همراه با اطلاعیه ای نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری آمده است؛

«برطبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ  ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

به اطلاع مسافرین، اصناف و بازرگانان محترم می‌رساند، سامانه همتا بطور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه بعنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و موبایل گفت: ۹۰ درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شمار حرفه‌ای که شبکه‌ای کار می‌کنند، وارد شده‌اند و نقش شرکت‌های واردکننده گوشی متخلف در پشت پرده این واردات دور از ذهن نیست.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با فارس، از قطع موقت و وصل مجدد ارتباط خطوط 25 هزار گوشی موبایل مسافری مشکل‌دار در هفته گذشته خبر داد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل درباره دستور گمرک برای قطع گوشی‌های مسافری که با تخلف اظهار شده بودند و دستور وزیر ارتباطات برای وصل مجدد این گوشی‌ها، اظهار داشت: اگر ثبت و رجیستری این گوشی‌های مسافری خلاف قانون بوده است، گمرک نباید اجازه ثبت آنها را می‌داد و عوارض نیز نمی‌گرفت.

وی افزود: اما اگر گمرک عوارض گرفت و به مردم اجازه واردات داد دیگر نباید آنها را قطع کند، بسیاری از مردم از مقررات اطلاع ندارند و در این رویه متضرر می‌شدند. 

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل افزود: به جای قطع این گوشی‌های مسافری باید با جدیت در برخورد با شرکت‌های واردکننده متخلف وارد شوند که در حوزه شرکت‌ها تخلف زیاد داشته‌ایم و آن پرونده نباید رها شود، زیرا چیزی که مشمول زمان شود از حساسیت آن کم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد گوشی مسافری دارای اشکال بود و قطع شد، گفت: طبق آماری که از آقای دهقانی‌نیا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتم حدود 20 تا 25 هزار گوشی مسافری دارای اشکال بوده و قطع شده و در مجموع نیز آمار گوشی‌های مسافری قطع شده، زیر 30 هزار گوشی بوده است.

درستی گفت: اینکه با یک کد ملی و روی یک پاسپورت چند هزار گوشی مسافری ثبت شده است، مشخص می‌کند که این کار با هدف انجام شده و مسئله سوغات آوردن چند گوشی مسافری توسط مصرف کننده نبوده است.

به گفته وی، شاید 90 درصد گوشی‌های مسافری دارای اشکال توسط افراد انگشت شماری وارد شده  است، آنهایی که حرفه‌ای هستند و شبکه‌ای کار می‌کنند و نقش شرکت‌های واردکننده در پشت پرده این واردات نیز دور از ذهن نیست، زیرا از آقای دهقانی‌نیا شنیدم که به شرکت‌های واردکننده گفته بودند، همکاری کنند، اما برخی از آنها تخلف می‌کنند.

وی گفت: شاید تنها 20 درصد گوشی‌هایی که قطع شده بود، دست مصرف‌کنندگان بود و بسیاری از گوشی‌ها هنوز از دست شرکت و عمده‌فروش خارج نشده بود.

وی گفت: وصل مجدد این گوشی‌ها اقدام بسیار درستی بود که از وزرای ارتباطات و صنعت مطالبه شد، از وزرایی که همکاری کرده‌اند، تشکر می کنیم که بحرانی که خودشان ایجاد کرده بودند، را پایان دادند تا مغازه‌دار و مصرف‌کننده را نجات دهند.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی تصویری و موبایل گفت: گوشی‌های مسافری قطع شده به طور کامل وصل شده و دیگر مشکلی وجود ندارد.

جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند.

به گزارش  فارس، امروز همه‌چیز بر مدار بی‌اعتمادی می‌گذرد؛ مردم به مسئولان، مسئولان به مسئولان دیگر، مردم به خودشان و همه به هم بی‌اعتمادند. درک حجم بزرگ بی‌اعتمادی که در جامعه امروز موج می‌زند نه نیازی به چشم الکترونیکی دارد و نه هوش و ذکاوت بالایی می‌خواهد. بی‌اعتمادی مردم به تمام اجزای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، آنقدر مشهود است که حتی نیازی به دقت مضاعف هم ندارد؛ از قطع بی‌برنامه برق در ساعت‌های مختلف تا فراخوان‌های مداوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با وجود عملکرد ضعیف‌شان همچنان سعی در جلب اعتماد مردم دارند تا پول‌شان را به آن‌ها بسپارند. در این میان اما بی‌اعتمادی با چنان سرعتی زیر پوست روزمرگی مردم ریشه می‌دواند که حتی راننده‌های اسنپ هم به جای دریافت هزینه سفر به صورت آنلاین، ترجیح می‌دهند پول نقد بگیرند تا مبادا قافیه را به نسیه‌بازی‌های مدرن ببازند.

این روزها با وجود این‌که علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی امکان پرداخت آنلاین در تاکسی‌های خطی هم از طریق اپلیکیشن‌های مخصوص پرداخت فراهم شده، اما باز هم راننده‌ها ترجیح می‌دهند پول نقد را دریافت کنند و وارد کشمکش‌های بازار آنلاین نشوند. برای آن‌ها هنوز هم همان شیوه سنتی دریافت هزینه سفر به صورت نقدی روش امنی است که با در دست گرفتن پول فیزیکی قابل لمس، خوشایندتر به نظر می‌رسد. اما این میل زیاد به دریافت نقدی هزینه سفر در راننده‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا با وجود حضور خوش رنگ و لعاب تکنولوژی‌ها در زندگی‌های امروزی هنوز هم بعضی‌ها به شیوه‌های سنتی ‍پایبندتر هستند؟ علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی، دلایل میل راننده‌های اسنپ به دریافت پول نقد را اینطور بررسی می‌کند:

طرفداران پرداخت آنلاین

در مورد سیستم حمل و نقل اساسا با دو دسته افراد مواجه‌ایم؛ مسافر و راننده. داستان مسافرها با راننده‌ها تفاوت زیادی دارد. اگر مسافر از تاکسی‌های خطی استفاده کند، چاره‌ای جز پرداخت نقدی ندارد چرا که هنوز همه تاکسی‌های خطی مجهز به دستگاه‌های هوشمند پرداخت نیستند. در مورد تاکسی‌های اینترنتی هم معمولا ترجیح مسافران به پرداخت آنلاین است چرا که این روزها اساسا مردم پول نقد کمی با خود حمل می‌کنند و بنابراین از هر پرداختی که به صورت آنلاین صورت بگیرد استقبال می‌کنند. علی‌رضا شریفی‌یزدی با اشاره به تغییراتی که در طول چندین سال گذشته در طرز فکر مردم درباره پرداخت الکترونیک رخ داده می‌گوید:« امروزه مردم برای خرید یک نان سنگک هم به جای پول نقد از کارت بانکی خود استفاده می‌کنند. فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتی در جامعه جان گرفته که مردم به آن‌‌ها اطمینان دارند. طبیعتا وقتی فواید استفاده از یک ابزار تازه برای مردم روشن شود، حتما از آن استقبال می‌کنند.

پرداخت الکترونیک علاوه بر ایجاد امنیت ناشی از عدم نیاز به حمل پول نقد و نگرانی از کیف‌ربایی، نرخ انتقال بیماری در جامعه را هم کم می‌کند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ۷۰ نوع بیماری از طریق پول به انسان منتقل می‌شود. با این همه اما هنوز هم کسانی هستند که دوست دارند از شیوه سنتی پرداخت نقدی استفاده کنند. طبیعتا جا افتادن یک فرهنگ تازه نیاز به زمان دارد. همان‌طور که هنوز هم پول نقد در کشورهای خارجی به طور کامل حذف نشده، در ایران هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک چشم بهم زدن همه پرداخت‌ها الکترونیک شود. از طرف دیگر همیشه بین ظهور یک ابزار در جامعه و فرهنگ استفاده از آن گپی وجود دارد که با گذر زمان و افزایش اعتماد مردم این فاصله از بین می‌رود.»

مخالفت به دلیل عدم اعتماد

حکایت راننده‌ها اما پیچ و خم‌های دیگری هم دارد. درخواست ‍دریافت پول نقدی از سوی راننده‌ها آنقدر زیاد شده که حالا همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. آیا به دلیل تاخیر تسویه‌ حساب‌های روزانه از سوی شرکت اسنپ، راننده‌ها ترجیح می‌‌دهند خودشان وارد ماجرا شوند؟ گزارش‌های اسنپ نشان می‌دهد که تمام تسویه حساب‌ها در عرض ۲۴ ساعت انجام می‌شود و تنها پرداخت روز‌ غیرکاری (تعطیل) در روز کاری بعد صورت می‌گیرد. دلیل عدم واریز در روز غیرکاری هم تعطیلی بانک‌ها عنوان شده است. 

شریفی‌یزدی دلیل اصلی اصرار راننده‌ها به دریافت‌های نقدی را عدم اعتماد در جامعه می‌داند و می‌گوید:« بی‌اعتمادی ریشه اصلی بسیاری از اتفاقاتی است که امروز در جامعه شاهد آن هستیم. جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند. از طرف دیگر وقتی راننده می‌بیند چیزی را که می‌خواهد بخرد در عرض یک ساعت گران‌تر می‌شود و قیمت جنس مورد نظرش به سرعت تغییر می‌کند، ترجیح می‌دهد مثل شیوه‌های سنتی پولش را دستی دریافت کند که زمان را برای خرید نیازمندی‌های مورد نظرش از دست ندهد. این‌که اسنپ در عرض ۲۴ ساعت با راننده‌های خود تسویه حساب می‌کند، باید به این شرکت تبریک گفت.

این موضوع حتما در افزایش اعتماد راننده‌ها تاثیر دارد اما متاسفانه این همه ماجرا نیست. بازار ملتهب امروز و آشفتگی‌های اقتصادی ترس و بی‌اعتمادی را در مردم ایجاد کرده که تیشه به اتفاقات مختلف می‌زند. ما در دولت رئیس‌جمهور قبلی هم شاهد این بهم‌ریختگی اقتصادی بودیم و بهرحال با گذشت زمان شرایط هر طوری که بود تا اندازه‌ای به ثبات رسید. حالا هم طبعا با گذر زمان و ثبات بازار اقتصادی می‌توانیم به افزایش اعتماد مردم و البته راننده‌ها امیدوار باشیم.»

طبق بخشنامه ۲۳ آبان ۹۶ گمرک، از ابتدا هر مسافر تنها مجاز به ثبت اطلاعات یک دستگاه موبایل در سامانه مسافری بوده و از ۲۸ تیرماه نیز هر گوشی‌ که بدون رعایت قانون در سامانه ثبت شوند غیرقانونی محسوب شده و سرویس نمی گیرند.

به گزارش فارس، موضوع ورود خارج از چارچوب محموله‌های چند هزار تایی گوشی از سامانه گمرکی گوشی مسافری که در روزهای اخیر با قطع یک روزه گوشی های غیرمجاز و وصل مجدد آنها خبرساز شده بود، با تازه ترین اطلاعیه کمیته اجرای رجیستری خاتمه یافت.

طبق بخشنامه گمرک ج.ا.ا. مورخ ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است.

کمیته اطلاع رسانی رسمی طرح رجیستری امروز در اطلاعیه‌ای خطاب به مسافرین، اصناف و بازرگانان اعلام کرد: سامانه همتا به طور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ای که گذشت، نمونه‌ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه به عنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

این اطلاعیه در روز ۵ شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷ صادر شده و منطقی است زمان اجرا از امروز محاسبه شود.

مدیران پیامرسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در اعتراض به عدم فیلترینگ کامل نسخه‌های غیررسمی تلگرام بیانیه‌ی مشترکی صادر کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

مدیران4 پیامرسان داخلی(سروش، گپ، ایتا و بیسفون) در بیانیه‌ای از اجرای ناقص فیلترینگ اظهار گله‌مندی کردند و از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط خواستند تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.

در ادامه متن کامل بیانیه را مشاهده می‌کنید:

"با تصمیم کشور مبنی بر رفع انحصار از پیام رسان‌های خارجی و جلوگیری از خروج اطلاعات کاربران فضای مجازی از کشور، پیام‌رسان‌های داخلی در جهت تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هرچه بهتر به کاربران تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دادند.جریان مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از خروج کانال‌های پرمخاطب از تلگرام سرعت گرفت و با انسداد تلگرام، روزانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام می‌کردند و در این مسیر وزارت ارتباطات با انجام تکالیف قانونی خود (مندرج در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی) در قبال پیام رسان‌ها، با ارائه وام و امکانات تخصصی، در فرآیند شتاب‌گیری این صنعت دانش‌بنیان، با پیام‌رسان‌های داخلی ،همراهی مطلوب و صمیمانه‌ای داشته است.

متاسفانه این مهاجرت با ظهور دو پوسته غیر رسمی تلگرام که مجهز به فیلترشکن داخلی بودند، به شدت آسیب دید. علیرغم تاکید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات برعدم اجازه فعالیت این دو پوسته و همچنین دستور قضایی برای مسدود شدن کامل فعالیت تلگرام در کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مشخص نیست با کدام مجوز و از چه طریقی این دو پوسته تلگرام ( که مانع رشد پیام رسان‌های داخلی شده‌اند ) به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

البته اجرا نشدن تکالیف سایر دستگاهها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های داخلی همچون ارائه خدمات پرداخت از طرف بانک مرکزی، جوسازی برخی نمایندگان مجلس در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و عدم مهاجرت جدی دستگاه‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی نیز از عوامل عدم رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی می باشد.

اکنون که پیام‌رسان‌های داخلی توانمندی و ظرفیت برای پوشش نیاز کشور و فراتر از آن را فراهم نموده‌اند، از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط می‌خواهیم تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.به نظر می‌رسد وجه المصالحه قراردادن موضوع پیام‌رسان‌های داخلی در مناقشات سیاسی باعث صدمه به مسیر رشد این صنعت دانش‌بنیان می‌گردد و باید از آن به‌شدت پرهیز شود."