ITanalyze

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، بر ضرورت اخذ عوارض و مالیات از اسنپ و تپسی همچون رانندگان تاکسی‌ها و ایجاد ضوابطی برای تعیین نحوه فعالیتشان تاکید کرد.

روح الله بابایی صالح در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به انتشار خبری از سوی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور مبنی بر اینکه تاکسی های اینترنتی مجوز کار ندارند، گفت: اتحادیه تاکسیرانی موظف به ساماندهی تاکسی‌های فعال در سطح شهرها است و این شامل هم کلان شهرها و هم شهرهای کوچک در سراسر کشور می‌شود.

نماینده مردم بویین زهرا درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه به تازگی فعالیت اسنپ و تپسی که به صورت اینترنتی به ارائه خدمات می‌پردازند موجب کساد شدن بازار تاکسی‌ها شده است که مالیات و عوارض شهری هم پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر نظارت دقیقی بر روند فعالیت اسنپ و تپسی هم وجود ندارد و چنانچه مسافری با مشکلی در روند دریافت خدمات از این موسسه‌های اینترنتی مواجه شود، متولی مشخصی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

بابایی صالح یادآور شد: برای ساماندهی این بخش باید اسنپ و تپسی هم تحت پوشش مجموعه‌ای رسمی قرار بگیرند تا بتوان بر روند فعالیت آنها نظارت کرده و ضوابطی برای آنها تعیین کرد، در غیر این صورت تداوم فعالیت آنها مغایر با قانون است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارت کشور باید به این موضوع ورود پیدا کند و سازوکاری ایجاد شود تا پلیس راهنمایی و رانندگی هم بتواند با این نوع مجموعه‌ها برخورد کند، چرا که آنها بدون قوانین مشخصی فعالیت دارند و در پی ایجاد این استارت آپ‌ها قطعا تاکسی‌ها در تامین معیشت خود با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، ضمن اینکه تعدادی از آنها تاکسی‌های خود را به صورت اقساطی خریداری کرده‌اند و در شرایط کنونی حتی قادر به پرداخت اقساط آن هم نیستند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید درجهت حمایت از تاکسیرانی شرایطی را ایجاد کنند که اسنپ و تپسی هم همچون تاکسی‌ها موظف به پرداخت مالیات و عوارض شوند و از قوانین خاصی هم در فعالیت‌های خود تبعیت کنند./

گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالا‌های اساسی، در روزهای گذشته به دلیل عرضه نشدن در بازار با کمبود‌هایی رو به رو بوده که فعالان این حوزه دلیل آن را توقیف ۲۰۰ هزار گوشی می‌دانند، به همین خاطر وزیر ارتباطات صحبت‌هایی از ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته را زده بود که با اتمام هفته خبری از ترخیص کالا و ورود به بازار نشد.
گوشی تلفن همراه به دلیل فراگیر بودن در دنیا امروز به عنوان یکی از ابزار‌های مورد نیاز کاربرد دارد و به تبع ان بازار گوشی تلفن نیز از اهمیت بالایی برای افراد به ویژه نسل جوان کشور برخوردار است.
 این بازار طی چند ماه گذشته دچار فراز و فرود‌هایی شده و شرایط معاملات را از حالت عادی خارج کرده، به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع با مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی صحبت کردیم تا از اخرین شرایط بازار مطلع شویم.
 مهدی محبی در گفتگو با خبرگزاری میزان، در خصوص آخرین شرایط بازار گوشی تلفن همراه گفت: در حال حاضر در صنف گوشی تلفن همراه کالایی در بازار موجود نیست که دلیل آن را می‌توان در مواردی همچون بسته بودن فروش شرکت‌ها و در کنار آن ممنوع بودن ثبت سفارش و واردات اشاره کرد.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در توضیح گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار گفت: به دلیل اجرا طرح ریجستری امکان ورود کالا مسافری به بازار وجود ندارد، زیرا این نوع از واردات غیر قانونی و قاچاق به حساب می‌آید و امکان فعال سازی گوشی را از بازار می‌گیرد.
 وی در ادامه به خلا ۹۵ درصدی بازار از وجود گوشی‌های تلفن همراه اشاره و بیان کرد: از ۵ درصد باقیمانده نیز ۱ الی ۲ درصد بار همراه مسافر بوده و مابقی محصولات نیز چندین بار دست به دست شده که این موضوع بر روی قیمت تاثیر مستقیم دارد.
 محبی در توضیح راهکار‌های موجود برای بهبود شرایط گفت: واردات هرچه زودتر کالا‌ها باعث بهبود شرایط بازار و در نهایت تعدیل قیمت‌ها خواهد شد، همچنین کالا‌ها در انبار وجود دارد و برای فروش تنها به اجازه دولت نیاز است که امیدواریم مسئولین با واکنش هرچه زودتر شرایط را بهبود ببخشند.
بنا بر اظهارات مسئولین و فعالان حوزه گوشی تلفن همراه گوشی‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی تعلق گرفته در شرایط حال حاضر اجازه ترخیص و فروش ندارند تا ارز تعلق گرفته و رفتار شرکت‌ها رصد شود که این امر به خودی خود زمان بر بوده است.

**توقیف ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات نسبت به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به ارائه آمار پرداخت و گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح دلایل گوشی‌های توقیف شده، عنوان کرد: به دلیل این که این گوشی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر همراه شده است.
 از نظر وی تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار تنظیم بازار داشت.
آنچه مشخص است بازار امروز گوشی تلفن همراه در انتظار ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراهی است که از شرکت‌های واردکننده متخلف ضبط شده یا در گمرک مانده و در انتظار تصمیم‌گیری برای عرضه در بازار است.

**ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته

این موارد، در شرایطی است که آذری جهرمی صحبت‌هایی در خصوص ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده تا هفته گذشته را زده بود، اما با گذشت این مدت خبری از گوشی‌ها در بازار نیست.
 آنچه مسلم است تاثیر این شرایط باعث ایجاد رکود در بازار این صنف و در برخی موارد تعطیلی بازار شده که این امر به دنبال خود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است مشکل کمبود محصولات نه فقط در بازار گوشی تلفن همراه که در سایر وسایل مخابراتی و الکترونیکی مشاهده شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست، اعلام کرد: واردکنندگان موبایل می توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.

مجتبی خسروتاج در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در گروه بندی کالایی که اواخر تیرماه سال جاری صورت گرفت موبایل از گروه ۲ به گروه ۳ کالایی رفت و قرار بر این شد تا کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق  سامانه نیما تامین کنند.

وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کالاهای غیر پتروشیمی و فولادی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه ۳ کالایی منتقل شده است، واردات آن با ارز ۴۴٠٠ تومانی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: در جلسه ستاد بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری صحبت‌هایی مطرح شد تا بتوان موبایل های ارزان قیمت که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند در گروه ٢ کالایی قرار گیرند اما در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمی‌توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود دارد که کم اظهاری صورت گیرد.

اخیرا اخبار نادرستی در ارتباط با توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر شده است اما واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله ای از طریق سامانه نیما واردات خود را انجام دهند.

نمایندگان مجلس با اشاره به عدم اجرای ماده برنامه ششم توسعه، عدم اجرای قانون را جرم عنوان کردند؛ می‌گویند: قانون می‌گوید عموم مردم باید به میزان حقوق مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند و عدم اجرای آن جرم است، بااین‌حال جمشید انصاری اعتقاد دارد که قانون نگفته است باید به مردم دسترسی داده شود.

 پس از افشای دریافت حقوق‌ نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ای را برای شفافیت، کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات تصویب کردند و در این ماده نیز دسترسی برای عموم نیز تصویب شده بود.

بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران و مسوولان اقدام کند و کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.همه مسوولان از روسای قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک‌ها و تمام نهادها (مسؤولان آن‌ها که مسئولیت دارند) باید حقوق مزایای آن‌ها مشخص و را مردم بتوانند مشاهده کنند.

 

احمد توکلی: تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد

احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دید‌بان شفافیت و عدالت نیز در فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خواستار اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه شد، اما چند پیش جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قوای سه‌گانه اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکردند، گفت: دسترسی اطلاعات به مردم نمی‌دهیم.(اینجا را بخوانید).

 

* خواست عمومی ملت ایران تشکیل سامانه‌ و اعلام میزان حقوق و دریافتی مسوولان و مدیران است

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد سخنان انصاری، معاون رئیس‌جمهور؛ گفت: یکی از مسائل بسیار مهمی که در ماده 29 قانون برنامه ششم با صراحت آمده و خیلی‌ها سعی کردن با توجه به اینکه مصوبه مجلس بود، در صحن مجلس و بررسی مصوبات آورده نشود، ماده 29 برنامه ششم بود.

 وی افزود: اراده مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه ششم و خواست عمومی ملت ایران، این بود که سامانه‌ای تشکیل و در آن میزان حقوق و دریافتی مسوولان و مدیران کاملاً مشخص شود، یعنی برای همه مردم مشخص باشد که هرکسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و برای اولین بار در ماده 29 قانون برنامه تعریفی آوردیم که شامل تمام مسوولان نظام می‌شود.

 

*سازمان امور اداری و استخدامی هرچه سریع‌تر باید قانون را اجرا کند

عضو کمیسیون برنامه‌، بودجهو محاسبات مجلس تصریح کرد: ماده 29 برنامه ششم گسترده‌تر از ماده پنج قانون محاسبات است؛ زیرا در این ماده آمده که همه مسوولان از روسای قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک‌ها و تمام نهادها (مسؤولان آن‌ها که مسئولیت دارند) باید حقوق مزایای آن‌ها مشخص و را مردم بتوانند مشاهده کنند.

حاجی بابایی با بیان اینکه یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد نظاره‌گر بودن و نظارت مردم بر جامعه و مسئولان است، گفت: مجلس باید پرقدرت بایستد و سازمان امور اداری و استخدامی هرچه سریع‌تر باید قانون را اجرا کند؛ البته اول فروردین امسال می‌بایست سامانه اعلام حقوق‌های اجرایی می‌شد و اکنون حدود 4 ماه است در اجرای آن تاخیر کردند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم اضافه کرد: زمانی خدمت مقام معظم رهبری هم که رفتیم، یکی از مواردی که ایشان اشاره کردند، این بود که مجلس باید برای این‌گونه (عدم اجرای قانون) موارد جرم تعریف کند، نه اینکه بر اساس ماده 236 به قوه قضاییه ارسال کند که آنجا هم کاری خاصی انجام نمی‌شود.

 

*قانون می‌گوید عموم مردم باید دسترسی داشته باشند

حاجی بابایی در پاسخ به این سؤال که انصاری معاون رئیس جمهور می‌گوید بر اساس قانون دسترسی برای مدیران است نه مردم، پاسخ داد: قانون می‌گوید عموم مردم باید دسترسی داشته و در جریان قرار گیرند و عدم اجرای قانون جرم است، البته قبلاً هم این سامانه‌ها وجود داشت و فقط مسوولان خودشان می‌دانستند، ببینند یا اینکه هرکسی خودش می‌دید، وگرنه مانند قبل باشد، یک کار خاصی نشده؛ مهم این بود که مردم بدانند و دسترسی داشه باشند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد مردم به حقوق مسوولان و مدیران را مشاهده نکنند و دسترسی نداشته باشند، ایجاد سامانه به چه دردی می‌خورد، تصریح کرد: همه درآمدهای مسوولان باید کاملاً شفاف و روشن باشد؛ یعنی هیچ مدیری که جز آنکه در سامانه آمده و ثبت شده است، نباید دریافتی دیگری داشته باشد و اگر داشت؛ مجرم شناخته می‌شود.

 

*اعلام نکردند و یا اشتباه اعلام کردند میزان حقوق جرم است

حاجی بابایی در ادامه توضیح داد: مجلس چند بار اعلام کرد که این سامانه باید اجرایی شود و هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس مسئول هستند که آن را پیگیری کنند تا اجرایی شود؛ معاونت نظارت مجلس برای همین موارد است که گزارش دهد و بگویید که چرا این قانون اجرایی نشده و قطعاً پیگیری خواهیم کرد.

وی در مورد اینکه برخی دستگاه هم هنوز میزان دریافتی و حقوق خود را اعلام نکردند؛ گفت: اگر کسی به هر شکلی حقوق و دریافتی خود را اعلام نکند و یا اشتباه اعلام کند و یا کوتاهی انجام دهد، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم جرم محسوب می‌شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه باید از سایت الف تشکر کنم که این موضوع را پیگیری می‌کند؛ بیان کرد: افرادی که این موضوعات را پیگیری می‌کنند، دنبال شفافیت هستند و برخی جاها پیگیری نمی‌کنند که نشان می‌دهد خودشان نجومی می‌گیرند و اگر کسی ریگی به کفش نداشته باشند، باید این خواسته عمومی را پیگیری کند؛ اما چرا دنبال نمی‌کنند.

 

*هدف از ماده 29 برنامه ششم دسترسی عموم مردم است نه ایجاد سامانه/ عدم دسترسی با روح قانون مغایر و استنکاف است

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این مورد به خبرنگار الف؛ گفت: هدف از قانون ماده 29 برنامه ششم این بود که عموم مردم به میزان حقوق مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند؛ یعنی شفاف‌سازی به نحوی انجام شود که عموم مردم بتوانند مشاهده کنند و اگر کسی بخواهد محدودیتی ایجاد کنند، این محدودیت با صراحت و روح قانون مغایرت دارد.

 

*آقای انصاری نام دستگاه‌ها را ببرند تا برخورد کنیم

وی در مورد اینکه معاون رئیس‌جمهور عنوان کردند برخی دستگاه‌ها از اعلام حقوق خودداری کردند؛ افزود: آقای انصاری نام دستگاه‌ها را ببرند تا با آن‌ها به صورت قانونی برخورد کنیم و هر دستگاهی که به قانون عمل‌نکرده باشد؛ طبیعتاً استنکاف از قانون انجام داده و مجرم است و باید با بالاترین مقام آن دستگاه برخورد شود.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم دسترسی به مردم به سامانه حقوق مدیران و مسوولان خلاف و استنکاف از قانون است و آن را پیگیری خواهیم کرد، اظهار کرد: خیلی‌ها حتی در تصویب آن در مجلس مخالفان بودند ولی با رأی نمایندگان تصویب شد و هدفمان این بود که عموم مردم به میزان حقوق همه مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند.

*برخی سطح تصمیم سازان و تصمیم گیران مخالف دسترسی مردم به میزان دریافتی‌ها هستند/ مجلس برخورد خواهد کرد

حاجی دلیگانی ادامه داد: ایجاد این سامانه میزان حقوق مدیران بر عهده دولت بوده است و دولت اگر بخواهد مسوولیت خود را به نحوی انجالم دهد و واگذار به دیگر دستگاه‌ها کند تا قانون به درستی اجرا نشود، خلاف و جرم است زیرا برخی نمی‌خواهند سامانه اعلام میزان حقوق‌ها اجرایی شود و این اتفاق رخ دهد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه خیلی‌ها می‌خواهند مانع اعلام حقوق مسوولان و دسترسی مردم شوند، گفت: این افراد همان‌هایی هستند که در زمان تصویب قانون هم مخالفت می‌کردند و خودشان حقوق نجومی می‌گیرند و برخلاف منافع عموم مردم انحصار ایجاد می‌کنند؛ کسانی که نمی‌خواهند چنین اتفاقی رخ دهد هم در سطح تصمیم سازان و هم تصمیم گیران هستند و مجلس با هرکسی که قانون را اجرا نکند، بایستی بر اساس وظیفه نظارتی خود برخورد کند و برخورد می‌کنیم.

فعالیت سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی الکترونیکی WWW.G۴B.IR، با بارگذاری اولین مجوز عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور، فعالیت سامانه پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی الکترونیکی WWW.G۴B.IR با بارگذاری اولین مجوزعملیاتی شد. این حرکت به معنای حذف سرگردانی مردم در مسیر دریافت مجوزها ست و بدین ترتیب، استعلام ها و بروکراسی پیچیده گرفتن تاییدیه ها و امضاءها بدون نیاز به حضور و پیگیری متقاضی مجوز به صورت الکترونیکی انجام گرفته و در واقع پروژه پنجره واحد اجرایی شده است.

بر اساس اولویت‌بندی انجام شده در خصوص انتخاب مراجع صدور مجوز و استعلامات بر اساس شاخص، پیاده‌سازی مجوزهای کشور بر روی سامانه پیشخوان مجوزهای کشور عملیاتی شد.

این گزارش حاکی است، مجوز «پروانه‌های کسب و کارهای ایثارگری» به عنوان اولین مجوز کشور پس از برگزاری نشست‌های مشترک مدیریتی، فنی و فرآیندی از اول مرداد ماه سالجاری بر روی سامانه پیشخوان مجوزهای کشورعملیاتی شد. جهت صدور مجوز فوق، استعلامات احراز هویت اشخاص (سازمان ثبت احوال کشور)، تطبیق کد ملی و شماره تلفن همراه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، وضعیت ایثارگری (بنیاد شهید و امور ایثارگران) و وضعیت نظام وظیفه (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) به صورت متمرکز در این سامانه انجام می پذیرد.

این گزارش می افزاید: الزام ارائه مدارک فوق از سوی متقاضی حذف و بسته های اطلاعات برای بررسی های قانونی به صورت سیستمی و برخط به مرجع صدور مجوز (مرکز اصناف و بازرگانان ایران) ارسال می گردد.

بر اساس این گزارش، پس از مراجعه متقاضی به سامانه پیشخوان مجوزهای کشور و ثبت نام اولیه، نام کاربری و کلمه عبور به تلفن همراه ارسال می گردد. در فرآیند صدور مجوز، هرگونه اعلانی که مد نظر باشد به صورت الکترونیکی به متقاضی ارسال می شود.

بر این اساس در پیشخوان مجوزهای کشور هر ایرانی دارای یک کارپوشه خواهد بود که می تواند تمام مجوزهای درخواست شده خود را از ابتدای درخواست تا صدور نهایی در آن رصد نماید.

گفتنی است سامانه پیشخوان مجوزهای کشور با استناد به تاکید مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی مانند دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبه های هیات وزیران در راستای تسهیل صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار کشور، متشکل از چهار زیرسامانه «صدور مجوزهای کشور(سام)»، «مرکز فوریت های بهبود محیط کسب و کار(یاور)»، «سامانه دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز(دادور)» و «نقشه ملی استعلامات کشور(نما)» با هدف ارتقاء سطح شفافیت،کنترل نظام مجوزدهی کشور و تسهیل صدور مجوزها راه اندازی شده است.

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه امسال بیش از ٢٠ میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است گفت: از زمان آغاز برنامه نسخه الکترونیک طی سال گذشته تا کنون ٩٠ میلیون نسخه درمانی الکترونیک در کشور صادر شده است.

به گزارش فارس، سیدتقی نوربخش افزود: یکی از برنامه های مهم سازمان تامین اجتماعی، ایجاد نسخه الکترونیک و حذف دفترچه بیمه است که این برنامه در تمامی مراکز درمانی ملکی این سازمان در سراسر کشور به اجرا درآمده است.

نوربخش با بیان اینکه توسعه سامانه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی آغاز شده است، گفت: در حال حاضر در هشت استان کشور نسخه الکترونیک در مراکز درمانی طرف قرارداد صادر می شود.

وی تصریح کرد: صدور نسخه الکترونیک زیرساخت مهمی برای تحول در نظام سلامت کشور به شمار می رود که سازمان تامین اجتماعی در این حوزه، پیشگام است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هدف از سفر یک روزه خود به جنوب استان کرمان را بررسی امکانات موجود درمانی این مناطق و یافتن راهکارهای موثر برای پیشرفت و ارتقای این زیرساخت ها بیان کرد.

نوربخش اضافه کرد: سه بیمارستان در استان کرمان به طور مستقیم به مردم خدمات ارائه می دهند و درمان غیرمستقیم هم از طریق دفتر اسناد پزشکی در حال انجام است.

وی ادامه داد: بیش از ١٠٠ هزار خانوار ماهانه در استان کرمان از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می کنند و تعهدات این مجموعه در بخش بیمه ای و حوزه پرداخت مستمری بیش از ١١٠ میلیارد تومان در ماه است.

معاون وزیر ارتباطات از رشد تولید محتوای فارسی درفضای مجازی خبرداد و گفت: سهم زبان فارسی در محیط وب از ۷ دهم درصد در ۲سال پیش به ۱.۹ درصد رسید و در این شاخص از چین و ترکیه پیش افتادیم.

رسول سرائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم توقف طرح ۱۰ برابر کردن محتوای فارسی مطابق با اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی و تداوم آن، اظهار داشت: پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هر سال به روز می شود و امسال نیز مطابق با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، موضوع افزایش سهم زبان فارسی در فضای مجازی و افزایش محتوای فارسی، در این ابلاغیه دیده می شود؛ با این تفاوت که عنوان ۱۰ برابر کردن برای آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مطابق با این قانون موضوع بزرگ کردن محتوای الکترونیکی به عنوان وظایف همه دستگاههای اجرایی پیش بینی شده است، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی موظف به الکترونیکی کردن محتوای قابل ارائه خود شده اند و در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقش فراهم کردن زیرساختها و بستر مورد نیاز این سازمانها را دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: طبق این قانون رسیدن به ۵۰ درصد ترافیک ارتباطات داخلی از جمله اهداف پیش بینی شده که این مسیر هم اکنون رو به رشد است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در زمینه افزایش صفحات وب فارسی اگرچه شاخصی پیش بینی نشده است اما تلاش برای ارتقای وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد.

سرائیان گفت: بررسی ها نشان می دهد که میزان صفحات وب فارسی طی دو سال اخیر رشد خوبی داشته و هم اکنون درصد صفحات وب فارسی به یک و ۹ دهم درصد از سهم کل فضای وب رسیده است.

وی با بیان اینکه این رقم سال گذشته ۱.۲ درصد و سال پیش از آن ۷ دهم درصد بوده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون زبان فارسی با سهم ۱.۹ درصدی در فضای وب از کشورهای چین و ترکیه و حتی کشورهای عربی نیز سبقت گرفته و مسیر رو به رشدی را با سرعت طی می کند. این آمار مطابق با گزارش یک سایت معتبر بین المللی منتشر شده و این سایت به صورت آنلاین، تعداد صفحات وب را به زبان همه کشورها ارزیابی می کند. در این رده بندی، زبان انگلیسی ۵۰ درصد از سهم کل فضای وب را در اختیار دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه های ارتقا برای تحقق اهداف قانون اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: تمام تلاش این است که شرکتهای تولیدکننده محتوای داخلی مورد حمایت قرار گیرند تا زیرساختهای آنها برای توسعه محتوای داخلی ارتقا یابد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

رئیس پلیس فتا گفت: سایت وزارت صنعت برای ثبت سفارش خودروها هک نشده بود.

به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر  در حاشیه  همایش همیاران پلیس فتای ناجا درباره پرونده واردات خودروهای لوکس و برخی موضوعات مطرح شده درباره هک شدن سایت وزارت صنعت، با رد این ادعا اظهار کرد: پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضائی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد؛ بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.

رئیس پلیس فتا  با بیان اینکه نتیجه این بررسی به طور رسمی اعلام شده است، گفت: این موضوع را به سازمان بازرسی و مراجع قضائی هم اعلام کرده ایم و تأکید داشته ایم که سایت وزارت صنعت و معدن در ماجرای واردات خودرو هک نشده است.

وی ضمن تشریح اقدامات پلیس فتا در فضای سایبری، از افزایش ۸۵ درصدی قدرت کشف در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: ما از توان همیاران پلیس فتا استفاده خواهیم کرد و در پنج سال اخیر حدود ۴۲ هزار نفر همیار پلیس فتا جذب شدند تا با استفاده از توانایی‌های آحاد مردم بتوانیم از وقوع جرائم در فضای مجازی و سایبری جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: از سال گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش طرح کوآ (طرح کودک و اینترنت) را در ۴۸۷ کارگاه آموزشی و با حضور ۱۰ هزار دانش آموز در کشور اجرا کردیم که این طرح به صورت طنز عروسکی و سپس بحث‌های جدی و اصلی به مرحله آموزش درآمد.

رئیس پلیس فتا در رابطه با جرائم موجود در فضای بانکی و دستگاه‌های پز خاطر نشان کرد: با کمک بانک مرکزی یک سری اقدامات جهت مقابله با وقوع جرم و کلاهبرداری توسط کلاهبرداران سایبری در نظام بانکی در حال انجام است تا هموطنان با خیال راحت در بانک‌ها و دستگاه‌های پز فعالیت خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه بانک‌های کشور در حوزه آموزش فعال نیستند و بیشتر در حال رقابت و تبلیغات فعالیت‌های خود هستند، تصریح کرد: در ارتباط با پز‌ها جرم زیاد است و با پیش قدم شدن بانک ملی ایران و همکاری آن‌ها در این زمینه، رمز‌های یکبار مصرف را در دستور کار دارندگان عابر بانک قرار دادیم، به این صورت که با هر بار استفاده از کارت، یک رمز برای دفعه بعدی برای کاربر پیامک خواهد شد.

براساس گزارش سایت پلیس، سردار هادیان فر در خصوص حساب‌های سلبریتی‌هایی که از مردم جهت کمک به زلزله زدگان پول طلب کردند، گفت: برخی از این حساب‌ها مسدود شد، این افراد به جای اینکه حساب باز کنند، باید مردم را به مراجعه به نهاد‌های مربوطه و مراکز رسمی مانند هلال احمر ترغیب و تشویق کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح نوآفرین در مسیر تصویب دولت قرار دارد، گفت: این طرح در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله تدوین شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی در جلسه هم اندیشی سرمایه گذاری های خطر پذیر، چالش ها و فرصت ها که با حضور مدیران صندوق های خطر پذیر و فعالان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تحول دیجیتال است، گفت: تحریم ها فرصت بی نظیری ایجاد کرده و با استفاده از این فرصت باید به ارتقای بیشتر حوزه کسب و کارهای نو بپردازیم.

وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشکل است، افزود: بزرگترین امیدها در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا مبتنی بر خلاقیت، وجود دارد که نظام آنها بر ارتقای بهره وری استوار است.

وزیر ارتباطات به مباحثی که تعدادی از حاضران جلسه درباره تحریم ها و اثر آن در حوزه کسب و کارهای نوپا مطرح کردند، اشاره کرد و افزود: تحریم ها برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طلایی است تا رشد کنند.

وی به اهمیت ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: برای ایجاد بازار و برگشت سرمایه استارتاپ ها، تفاهم نامه هایی در حوزه کشاورزی، سلامت الکترونیک و انرژی منعقد شده به توسعه بازار استارتاپ ها کمک می کند. در این حوزه موانع گذشته پیش روی استارتاپ برداشته شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد شده است.

آذری جهرمی، تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی سالانه مورد تاکید است و بخش عمده‌ای از این ارتقای بهره وری با فعالیت کسب و کارهای نوپا به دست می آید.

وی، به وظیفه دولت و وزارت ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیر ساخت های حقوقی استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره ۳ تا ۵ ساله اقداماتی انجام خواهد شد و این طرح پس از رفع اشکالات آن در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را وظیفه صندوق های خطر پذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خلاق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطر پذیر و سرمایه گذاران، وزارت ارتباطات تامین مالی آنها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آنها سپرده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شده است، به مدیران صندوق های خطر پذیر توصیه کرد: بستر و زیر ساخت فنی این حوزه آماده شده و با حضور صندوق های خطر پذیر در سطح کشور و تکمیل زیست بوم به توسعه کسب وکارهای نوپا در این مناطق کمک کنید.

آذری جهرمی با تاکید به اینکه ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه در برنامه وزارت ارتباطات است، افزود: توسعه حجم بازار و اشتغال هدف نهایی است که صندوق های خطر پذیر باید به صورت مشخص نسبت به رسیدن به این اهداف متعهد شوند.

مسافر یک تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید یک راننده، گفت: پرداخت نقدی را نپذیرفتم و موضوع را به پشتیبانی شرکت خبر دادم که راننده روی موبایلم تماس گرفت و گفت آدرس منزلم را می‌داند و کارم را جبران می‌کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، یک شهروندان تهرانی در تماس با خبرگزاری فارس با شرح تجربه اخیر خود در گرفتن تاکسی از طریق اینترنت از برخورد تهدیدآمیز راننده و پاسخ شرکت گلایه کرد.

این مسافر اظهارداشت: اخیرا از اسنپ ماشین گرفتم که پس از رسیدن ماشین، راننده درخواست پرداخت نقدی کرد و چون حسابم را به صورت اینترنتی شارژ کرده بودم با تقاضای راننده مخالفت کردم. راننده اعلام کرد که قادر به انجام سفر نیست و سفر را لغو کرد. بابت معطلی موضوع را به پشتیبانی شرکت اطلاع دادم و بابت رفتار راننده اعتراض کردم که پشتیبانی پاسخ داد که با راننده خاطی برخورد می کنند.

این مسافر گفت:‌ اما موضوع به این جا ختم نشد و کمی بعد راننده روی شماره موبایلم تماس گرفت و پس از فحاشی تهدیدم کرد که آدرس منزلم را دارد و کارم را جبران می‌‌کند.

وی گفت: پس از این تهدید بار دیگر با پشتیبانی شرکت تماس گرفتم و موضوع تهدید کردن راننده را با شرکت در میان گذاشتم، شرکت پاسخ داد که موضوع را پیگیری می‌کند اما اگر نگران هستم موضوع را به اطلاع مراجع قضایی نیز برسانم و از این طریق نیز پیگیری کنم.

این مسافر تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید راننده اعلام کرد: پس از این اتفاق هر روز نگران یک پیشامد احتمالی برای تمامی اعضای خانواده ام هستم.

در حالی که حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجادکنندگان اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضروری است اما این حمایت نباید چشم و گوش بسته باشد و مانع از اصلاح رویه های اشتباه شود.

در هم مسیری راننده و مسافر ممکن است زمینه بروز هر پیشامد پیش بینی نشده و خارج از عرفی وجود داشته باشد و باید راه‌کاری برای مواقع ضروری که دست مسافر تا زمان پیاده شدن از خودرو به جایی بند نیست دیده شود؛ نیازی که مدت‌هاست احساس می شود.

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: در شرایط تحریم استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی با مشکلات بیشتری دست به گریبان اند و در صورت تداوم شرایط شاهد ریزش زیادی در فعالان این بازار خواهیم بود.

 فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفت وگو با فارس با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی و تاثیرات آن بر کسب و کارهای این حوزه، گفت که سال‌های پیش رو، سال‌های سختی برای فعالان این حوزه خواهد بود و پیش بینی کرد که در سالهای آتی شاهد ریزش، ادغام و کاهش رشد کسب و کارهای مجازی خواهیم بود.
 
وی در پاسخ پرسشی در این باره اظهار داشت: برای اینکه تحلیل بهتری ارائه کنیم فعالان این حوزه را به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم می کنم. کسب و کارهای بزرگ به خصوص آنهایی که در سالهای اخیر اعلام کرده بودند که موفق به جذب سرمایه از سرمایه گذاران خارجی شده اند از جنبه های مختلف دچار مشکل می شوند.

وکیل زاده ادامه داد: اول آنکه سرمایه گذاران خارجی به دلیل شروع مجدد تحریم ها تمایل کمتری به سرمایه گذاری در کشور به خصوص در حوزه کسب و کارهای آنلاین که جزء سرمایه گذاری های پرخطر هست، خواهند داشت.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی افزود: دوم آنکه به دلیل رشد شدید قیمت دلار، بخشی زیادی از بازدهی کسب شده سرمایه گذاران خارجی از بین رفته است و آنها با احتمال تداوم کاهش ارزش ریال نگرانی بیشتری از این موضوع خواهند داشت، زیرا بطور مثال آنهایی که با دلار 3000 تومانی در استارت آپ ها سرمایه گذاری کرده بودند، حتی اگر بعد از چند سال 300 یا 400 درصد هم سود کرده بودند، با افزایش 300 درصدی قیمت دلار، بخش عمده‌ای از سود خود را از دست داده‌اند و تازه اگر بتوانند ارزش‌گذاری های خود را به بازار ایران ثابت کرده و سهام خود را نقد کنند، در بهترین حالت توانسته اند اصل سرمایه خود را خارج کنند.

وکیل زاده تاکید کرد: علاوه بر آن خود این سرمایه گذاران خارجی منتظر بودند با ورود سرمایه گذاران خارجی بزرگتر بتوانند سهام خود را نقد و با شناسایی سود از سهامداری این شرکت ها خارج شوند که در شرایط فعلی ورود حتی ورود سرمایه گذاران خارجی کوچک هم منتفی شده است، پس ریسک نقدشوندگی سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیز به شدت افزایش یافته است.

وی گفت: افزایش قیمت دلار و طلا و به دنبال آن سایر دارائی ها از جمله سهام و مسکن افزایش بازدهی آنها به عنوان سرمایه گذاری های جایگزینِ سرمایه گذاری در حوزه استارت آپی، سیگنالی به سرمایه گذاران داخل کشور است که بجای سرمایه گذاری در این حوزه پر ریسک که نقدشوندگی پایینی هم دارد به همان سرمایه گذاری های سنتی خود مشغول باشند و به این حوزه ورود نکنند.

وکیل زاده اضافه کرد: تمام این موارد نشان می دهد که استارت آپ ها در سال جاری و حتی سال آینده نباید منتظر تزریق نقدینگی جدید به مجموعه خود باشند. این عدم تزریق نقدینگی برای مجموعه های که در طی سال‌های گذشته عادت کرده بودند با تزریق منابع مالی زیاد رشدهای خود را محقق سازند از چند جنبه مشکل ساز می شود.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: یکی اینکه این مجموعه‌ها با توجه به نبود منابع جدید امکان هزینه کرد هزینه‌های بالای مارکتینگ را دیگر نخواهند داشت و همین موضوع رشد آنها را محدود خواهد ساخت، به خصوص آنهایی که رشد خود را بجای ایده و نوآوری وابسته به هزینه های مارکتینگ کرده بودند.

وی افزود: از طرف دیگر مدل کسب و کار و زیرساخت‌هایی که بر اساس توسعه و تزریق منابع طراحی می‌شوند، هنگامی که با کاهش منابع مالی مواجه می شوند و هزینه های مارکتینگ خود را به عنوان در دسترس ترین هزینه کاهش می‌دهند، از بعد فروش و درآمدسازی دچار مشکل می شوند اما در بعد هزینه ها به خصوص هزینه های نیروی انسانی و زیرساخت به دلیل آنکه قدرت مانور زیادی برای کاهش هزینه ها نخواهند داشت، دچار مشکل می شوند و این موضوع فشار زیادی به این کسب و کارها وارد خواهد کرد و اگر به سرعت نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، احتمال ورشکستگی آنها زیاد خواهد بود.

وکیل زاده تاکید کرد: هر چند به نظرم سرمایه گذاران فعلی این کسب و کارها که طی سالهای قبل با تزریق میلیاردها تومان سعی در ایجاد تک شاخ ها داشته اند، برای اینکه تمام رویاهای خود را برباد رفته نبینند و شاهد مرگ تک شاخ های خود نشوند، سعی می کنند حداقل در کوتاه مدت با تزریق نقدینگی جلوی ایجاد بحران را بگیرند، اما در صورتی که این شرایط بحرانی طولانی مدت شود، با توجه به اینکه امکان منابع سرمایه گذاران موجود محدود هست، حتما این تزریق نقدینگی قطع و وضعیت برای این کسب و کارها بحرانی تر می شود.

وی افزود: در کنار تمام این مشکلات یکی از معضلات اساسی اکوسیستم ارزش گذاری استارت آپ ها هست که خود تبدیل به یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه تبدیل شده و باعث گردیده حتی سرمایه گذاران بازار سرمایه نیز تمایل زیادی به سرمایه گذاری بر اساس ارزش های اعلام شده نداشته باشند؛ البته این مسئله خود به اندازه کافی جای صحبت دارد که در این مقوله فرصت آن فراهم نیست.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است.

به گزارش فارس، براساس پیگیری‌های فارس و اطلاعات بدست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. 

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود راتامین کنند که نرخ در این بازار در روز چهارشنبه حدود 10 هزار تومان بوده است. 

با وجود انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم و حذف یارانه یا رانت ارزی برای این محصول معلوم نیست چرا وزارت صنعت ثبت سفارش واردات این محصول را متوقف کرده است.

پیش از این بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

طرح ۷۵۰ میلیون دلاری شرکت ام تی ان برای توسعه ارتباطات فیبر نوری خانگی با پهنای باند بالا در شهرهای ایران به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، طرحی که یک سال قبل برای خرید بخشی از سهام شرکت دولتی ایرانیان نت توسط شرکت ام تی ان و همچنین تمدید وام های اعطایی به این شرکت برنامه ریزی شده بود، پیشرفت چندانی نداشته است. دولت ایران که درگیر تبعات اقتصاد ناشی از تحریم ها و افت ارزش پول ملی است، نتوانسته در تامین مالی این طرح مشارکت نماید.

به گفته سخنگوی ام تی ان، این شرکت قرار است روز 8 اوت سهامداران خود در ایران را به روز رسانی خواهد کرد. شرکت ام تی ان تا پایان سال 2017، بالغ بر 43 میلیون مشترک در ایران داشته که بزرگترین بازار این شرکت آفریقای جنوبی پس از نیجریه به شمار می رود. به گفته این منابع، شرکت ارائه دهنده خدمات پهنای باند ایرانیان نت در سال 2011 تاسیس شده، اما به دلیل عدم وجود سرمایه نتوانسته فعالیت های خود را دنبال نماید.

تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران به دردسر جدی برای شرکت ام تی ان و دیگر شرکت های خارجی فعال در ایران تبدیل شده است. شرکت ام تی ان در دور قبلی تحریم ها که در ژانویه 2016 برداشته شد، نتوانسته بود حدود یک میلیارد دلار درآمد خود را از ایران خارج کند و بالاخره سال گذشته توانست این رقم را از ایران منتقل نماید.

رون کلیپین، یمدیر دارایی موسسه کراتوس کپیتال گفت: «شرکت ام تی ان در کشورهایی فعالیت می کند که شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آنها بسیار شکننده و غیرقابل پیش بینی است... ایران، نیجریه و یمن حوزه های فعالیت دشواری هستند و این می تواند بر نتایج مالی این شرکت اثرگذار باشد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۱۴۶.۵۸ درصد مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

واردات گوشی تلفن همراه ۱.۵۰ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۲ میلیون و ۵۲۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده بود که ۰.۵۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح ریجستری در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۴۶.۵۸ درصد افزایش یافته است.

کد خبر

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور دلایل تأخیر در صدور کارت هوشمند ملی را اعلام کرد و گفت: متأسفانه بر اثر تحریم‌ها دیگر نمی‌توانیم بدنه کارت را وارد کنیم به همین دلیل اقدامات خود را برای صدور کارت تولید داخل آغاز کرد‌ه‌ایم.

به گزارش فارس، سیف‌الله ابوترابی گفت: در سال گذشته فراخوان صدور کارت هوشمند ملی را اعلام کردیم، مراجعه مردم بسیار بالا بود و در این مدت توانستیم کارت‌های زیادی صادر کنیم اما متأسفانه به تحریم‌ها برخورد کردیم. 

وی ادامه داد: شرکت متولی واردکننده کارت ملی تاکنون همکاری خوبی با ثبت احوال داشته اما طبیعی است بر اثر تحریم‌ها هزینه واردات بالا رفته باشد و ما در این شرایط با عدم ورود کارت خام برخورد کردیم. این در حالی است که ما تعهد داشتیم در فرصت زمان کوتاهی کارت‌ها را تحویل مردم دهیم. 

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور ضمن عذرخواهی از مردم گفت: اعلام کرده بودیم در کمتر از 15 روز حتی کارت هوشمند ملی را صادر کنیم اما اکنون تأخیر ناخواسته‌ای به دلیل عدم تأمین بدنه کارت داریم که این برای سازمان هم یک شوک تلقی می‌شود.

ابوترابی در گفتگو با فارس تصریح کرد: به همین دلیل به سمت تولید این کارت‌ها در کشور رفته‌ایم، فرایند اولیه به خوبی پیش رفته و در آستانه تولید کارت ملی ایرانی هستیم اما به دلیل اینکه باید فرایندهایی مثل مقاومت و ... را طی کند قدری زمان می‌برد اما امیدواریم در آبان ماه بتوانیم کارت‌های ایرانی را وارد چرخه کنیم. 

وی گفت: البته این مستلزم آن است که از هم اکنون مردم برای پیش‌ثبت‌نام اقدام کنند چرا که برای مابقی افراد واجدالشرایط که تا پایان 97 مهلت دارند باید از این کارت‌های ایرانی صادر کنیم.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور افزود: 45 میلیون و 500 هزار نفر مرحله پیش ثبت‌نام و تکمیل ثبت‌نام را انجام داده، 42 میلیون کارت صادر شده و برخی از آنها در مراحل صدور است. 

ابوترابی تصریح کرد: 3 میلیون و 500 هزار نفر هم در نوبت داریم و سعی کرده‌ایم باقی‌مانده کارت‌های وارداتی را برای نوبت اولی‌ها قرار دهیم که تاکنون هیچ کارت ملی نداشته‌اند.

وی ادامه داد: انتظار داریم 13 تا 15 میلیون نفر تا پایان سال برای ثبت‌نام و مراجعه کارت هوشمند ملی اقدام کنند که امیدواریم به تدریج این اقدام صورت گیرد و دریافت‌های کارت خود را به ماه‌های پایانی نگذارند.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور در مورد زمان تحویل کارت هوشمند ملی با شرایط فعلی، گفت: از آنچه که بحث تحریم را داشته‌ایم تا آبان ماه فرایند تولید کارت زمان می‌‌برد البته نمونه‌هایش تولید شده اما امیدواریم بتوانیم برای باقی‌مانده افراد پاسخگو باشیم چرا که ما شهریور و مهر ماه را برای تحویل کارت از دست می‌دهیم و کارت‌های وارداتی هم هر آنچه که باقی‌مانده برای آنهایی است که تاکنون کارت ملی نداشته‌اند.

ابوترابی در مورد نحوه ثبت‌نام نیز گفت: مانند گذشته مردم به دفاتر پیشخوان دولت و ثبت‌احوال باید مراجعه و اصل شناسنامه و آدرس محل سکونت را به همراه داشته باشند البته برای پیش‌ثبت‌نام افراد می‌توانند از طریق گوشی یا موبایل یا دفاتر اینترنتی یا منزل ثبت‌نام را انجام دهند و سپس برای تکمیل ثبت‌نام مراجعه کرده و پس از آن پیامکی به آنها ارسال می‌شود که به کجا و چه زمانی مراجعه و کارت خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: ظرفیت تولید 2 میلیون کارت را در ماه داریم که از آبان ماه استارت آن را خواهیم زد.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور با اشاره به قطعی برق در هفته‌های گذشته گفت: علی‌رغم مشکلات و کمبود بودجه سعی کرده‌ایم سیستم‌ها را به روز نگه داریم به همین منظور ژنراتور تهیه کرده‌ایم تا مردم از این بابت دچار ناراحتی نشوند چرا که اگر سامانه ثبت‌احوال قطع شود هیچ سیستمی نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد و ما با این قطعی برق‌ها همچنان 200 هزار نقطه را متصل نگه داشته‌ایم. 

ابوترابی در مورد افرادی که مشکل اثر انگشت دارند نیز گفت: افرادی که دارای معلولیت بوده و انگشتتشان آسیب دیده یا مشکل اثر انگشت دارند و نمی‌توانند اسکن آن را انجام دهند با مراجعه به اولین دفتر ثبت‌احوال (پین‌ کد) برایشان تعریف می‌شود تا روال دریافت کارت برایشان اجرا شود.

وی گفت: ایستگاه سیار را برای 500 نقطه فعال کرده‌ایم تا سالمندان، معلولان و افرادی که در مناطق دورافتاده هستند بتوانند کارت ملی هوشمند دریافت کنند. 

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور در مورد رمز کارت هوشمند ملی نیز توضیح داد: چهار شماره آخر کارت ملی، رمز کارت هوشمند است که کارشناسان ما وظیفه دارند هنگام تحویل کارت این رمز را تغییر دهند و هر عددی که متقاضیان تمایل داشتند را به عنوان رمز انتخاب کنند.

ابوترابی ادامه داد: کارگروهی در دولت برای کاربردی شدن کارت هوشمند ملی تشکیل شده، تفاهم‌نامه با بانک و برخی سازمان‌ها داریم تا از این کارت‌ها استفاده شود همچنین برنامه تجمیع کارت هوشمند را خواهیم داشت چرا که نباید مشابه آن صادر شود. 

وی ادامه داد: نمونه داخلی کارت هوشمند ملی که از آبان ماه وارد چرخه می‌شود تفاوتی با نمونه وارداتی آن نخواهد داشت، مشابه نوع خارجی بوده و تفاوتی ندارد. علایم، ظرفیت و نکات فنی در آن پیش‌بینی شده است. 

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: هزینه دریافت کارت هوشمند نیز همان 31 هزار تومان برای متقاضیان تمام می‌شود و فرقی نخواهد کرد.

ابوترابی در پایان گفت: امیدوارم پایان سال 97 به عنوان پایان فرایند صدور کارت هوشمند ملی اعلام شود

 

توضیح جدید سازمان ثبت احوال: مشکلی در صدور وجود ندارد

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از برنامه ریزی های لازم برای تولید کارت هوشمند ملی در داخل کشور خبر داد و گفت: مقدمات کار فراهم شده و تا آبان ماه کارت‌های جدید با تولید داخل صادر میشود.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب خبر عدم صدور کارت هوشمند ملی بدلیل تحریم ها، به تولید بدنه کارت هوشمند ملی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به تحریم‌ها و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر تولید کالای داخلی، به همین دلیل برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تولید بدنه کارت ملی هوشمند در داخل کشور و با استفاده از متخصصین و نخبگان کشور انجام شده است.

به گفته وی ، در حال حاضر مراحل مقدماتی در حال انجام است و مقاومت و موضوعات دیگر مربوط به کارت هوشمند بررسی خواهد شد و بعد از تست فنی مراحل صدور انجام خواهد شد که احتمالا تا آبان ماه نهایی می شود.

ابوترابی ادامه داد: جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم برای دو گروه از افراد جامعه انجام شده؛ دسته اول افرادی هستند که ۱۵ ساله شده‌اند و برای اولین‌بار تقاضای کارت ملی را دارند و دسته دوم نیز گروهی که تاکنون هیچ‌گونه کارتی دریافت نکرده‌اند؛ این افراد مشکلی ندارند و برای آنها از قبل کارت‌هایی را نگه داشته‌ایم که بدون اینکه منتظر باشند، همانندگذشته بدون هیچ تغییری می‌توانند کارت‌های خود را دریافت کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه هیأت وزیران کارت‌های ملی قبلی که مهلت آن به اتمام رسیده بود تمدید شده و آنها نیز عجله‌ای برای دریافت کارت هوشمند نداشته باشند.

ابوترابی در خصوص احتمال افزایش قیمت کارت هوشمند ملی گفت: تولید داخلی این کارت و همچنین بالا رفتن قیمت ارز، هیچ‌گونه تغییری در قیمت نهایی کارت هوشمند ایجاد نخواهد کرد و مردم نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارند.

وی تصریح کرد: افرادی که برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند و جز دو گروه اعلام شده نیستند کارت‌های خود را می‌گیرند، فقط زمان آن نسبت به گذشته کمی طولانی‌تر خواهد شد.

پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران در سی و هشتمین نمایشگاه جیتکس با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران در مهرماه سال جاری برپا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی و با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی، فدراسیون فاوای ایران و با اجرای شرکت همایش گستران ایماژ بعنوان نماینده رسمى جیتکس در ایران، برای چهارمین سال متوالی پاویون جمهوری اسلامی ایران را با تسهیلات ویژه در نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دبی موسوم به “جیتکس” رابرپا می‌کند.

بنا بر این گزارش سى و هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس از ۲۲ لغایت ۲۶ مهرماه درمرکز تجارت جهانی شهر دبی در کشور امارات متحده عربی میزبان ۴۷۰۰ غرفه‌دار از ۹۷ کشور جهان است. این نمایشگاه با بیش از 10 هزار بازدیدکننده تخصصی از ۱۴۰ کشور بعنوان بزرگترین رویداد فناوری منطقه پیرامون موضوعات روز دنیای کامپیوتر و آخرین دستاوردهای فناوری حوزه‌های اینترنت چیزها، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، هواپیماهای بدون سرنشین، سخت‌افزار، نرم‌افزار، نرم افزار تلفن همراه، بازی های رایانه‌ای، لپ‌تاپ و تبلت، گوشى تلفن همراه، زیر ساخت و شبکه‌هاى ارتباطى، تکنولوژی صوتی و سایرخدمات اینترنتی برگزار می‌شود.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار پاویون ایران به منظور معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی فعالان صنعت فاوای ایران و حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین المللی ۱۰ شرکت دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۵ موسسه فرهنگی دیجیتال با حمایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و ۴ شرکت فناورانه تحت عنوان پاویون جمهوری اسلامی ایران در این رویداد مهم فناوری منطقه حضور خواهند داشت.

بر اساس این گزارش اعزام هیات تجاری و بازاریابی همزمان با برگزاری جیتکس ۲۰۱۸ جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت فاوای جهان و انجام ملاقات‌های تجاری رو در رو با طرف‌های خارجی در راستای توسعه بازار محصولات و خدمات ICT  در دستور کار قرار دارد. علاقمندان جهت حضور در پاویون ایران و هیات تجاری و بازاریابی جیتکس ۲۰۱۸ می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام با مراجعه به  سایت irgitex.com و یا تماس با شماره‌ ۸۸۱۷۵۸۱۹ اقدام کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

 

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.

پس از طرح ادعای هایجک شدن آی‌پی‌های تلگرام توسط مخابرات در پیگیری فارس از مخابرات اعلام شد که این موضوع در حال بررسی است.

به گزارش فارس، اخیراً ادعایی درباره هایجک شدن آی‌پی‌های تلگرام توسط مخابرات در منابع خارجی مطرح شده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به طرح این موضوع در توئیتی اعلام کرده بنا بر گزارش‌هایی که تاکنون دریافت کرده‌ام مخابرات ایران روز 8 مرداد از 4 تا 6 بامداد درگیر تغییر توپولوژی و هجمه شبکه استانی خود در شیراز و بوشهر بوده است در صورت تأیید خطا چه سهوی یا عمدی مخابرات ایران جریمه سنگینی خواهد شد. سازمان تنظیم مقررات مأمور رسیدگی به این موضوع شده است.

برای پیگیری این موضوع از شرکت مخابرات ایران، خبرنگار فارس صبح امروز با روابط عمومی شرکت تماس گرفت و تا بعد از ظهر که این خبر منتشر می‌شود پاسخی که دریافت کرد این بود که در حال بررسی موضوع هستیم.

 

پاسخ وزیر ارتباطات به ادعای حمله ایران به تلگرام

وزیر ارتباطات در پاسخ به ادعاهای اخیر مطرح شده درباره منحرف کردن IPهای تلگرام توسط ایران با بیان جزئیات فنی بهسازی اخیر در شبکه شرکت مخابرات ایران، این ادعا را رد کرد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در جمع خبرنگاران در نمایشگاه الکامپ در پاسخ به این سوال که اخبار هایجکت BGP تلگرام توسط دولت ایران صحت دارد یا خیر؟ گفت: این سوال را اصلاح می‌کنم، این اتفاق در شبکه مخابرات ایران رخ داده و توسط دولت انجام نشده است.

وی گفت: اتفاقی که می‌گویند رخ داده این بوده که روز گذشته ظاهراً از ساعت ۴ تا ۶ بامداد یک تغییر توپولوژی و بهسازی زیرساخت‌های شبکه شرکت مخابرات در حال انجام بوده است. از لحاظ فنی مخابرات از پروتکل OSPT برای روتینگ استفاده می‌کرد که یکی از تغییرات این بوده که پروتوکل لبه شبکه را به BGP تغییر دهند.

وی ادامه داد: با دستور قضایی که برای فیلتر تلگرام صادر شده بود در جدول روتینگ، IP های مختلفی را به سمت نال صفر هدایت کرده بودند که این مباحث خیلی فنی است که روتینگ را در شبکه کامندی که در لایه قبلی زد ای بودند ریدیستیریبیوت (توزیع مجدد) می‌کنند، در کل شبکه اعلام می‌شود و این باعث اختلال شده است. 

وی گفت: این گزارش‌هایی است که اکنون به لحاظ فنی به ما داده‌اند.

جهرمی گفت: اصل مطلب این است که چنین اتفاقی نباید رخ دهد، صرفاً هم درباره تلگرام نبوده است، بیش از ۱۰۰ پرفیکس بوده که در شبکه مخابرات ایران به مدت دو ساعت به کل شبکه دنیا آگهی و اعلام شده است، اما افکار عمومی نسبت به تلگرام حساس‌تر است و تنها موضوع تلگرام روشن شده است.

وزیر ارتباطات گفت: بعید می‌دانم اختلالات روز گذشته ربطی به این موضوع داشته باشد که چون اتفاقات ایران بین ساعات ۴ تا ۶ صبح و اختلال تلگرام در شامگاه دیروز بوده و طبیعتاً ارتباطی به این مسئله ندارد، اما در هر حال چه خطای فنی بوده باشد، یا خدای ناکرده عمدی در کار باشد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را دیروز مأمور کردیم که با جدیت موضوع را پیگیری کند.

جهرمی گفت: این موضوع هم خلاف پروتکل‌های بین‌المللی و هم خلاف پروتکل‌های داخلی است و حتماً با مخابرات به خاطر این اقدام برخورد می‌شود.

وی گفت: منتظر گزارش نهایی هستیم تا ببینیم جزئیات کار چه بوده است. باید لاگ‌ها را مقایسه کنیم.

جهرمی گفت: دوستان از دیشب پیگیری کرده‌اند، امروز نیز سازمان تنظسم مقررات در این باره جلسه گذاشته است و نتیجه موضوع حتماً اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

* گلایه مشترکان موبایل از نرخ جدید بسته‌های اینترنتی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که پس از تغییر اخیر تعرفه‌های بسته‌های اینترنت موبایل بسیاری از کاربران از نرخ‌های جدید و حذف بسته‌های شبانه گلایه دارند، گفت: این موضوع را در شبکه های اجتماعی دیدم، اما قرار شد سازمان تنظیم مقررات این موضوع را بررسی کند و پس از دیدن این گزارش در این باره صحبت می‌کنم.

در نتیجه شفاف نبودن برخورد با وارد کنندگان متخلف موبایل با ارز 4200 تومانی، مدافعان تخصیص ارز به گوشی تلفن همراه و معتقدان به لوکس نبودن این کالا نیز اکنون به اختصاص جدید ارز دولتی به گوشی زیر ۳۰۰ دلار انتقاد دارند.

به گزارش فارس، بررسی بازار گوشی تلفن همراه از تداوم التهاب و نابسامانی در این بازار برای چند هفته حکایت دارد.

در حال حاضر نیز مانند هفته‌های گذشته قیمت گوشی موبایل همچنان بسته به نرخ ارز دچار تغییر زیاد است.

فروشندگان برای جا نماندن از سود افزایش نرخ دلار همچنان در فروش گوشی تعلل می‌کنند و حتی در یک روز تا ساعت 7 بعد از ظهر که نوسان قیمت دلار به بالاترین حد خود برسد کالایی نمی‌فروشند.

از سوی دیگر برخی عمده فروشان گوشی که تا چند روز پیش اعلام می‌کردند، گوشی‌های گارانتی رسمی و شرکتی ندارند، اقدام به فروش محدود گوشی با گارانتی‌های شرکتی معتبر کرده‌اند که این طرح فروش ویژه نیز به سرعت تمام می‌شود و البته از صحت و سقم این فروش یا اهداف پشت پرده آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

قیمت فروش این گوشی‌ها نیز مقدار اندکی پایین‌تر از بازار است و هنوز با قیمت معادل نرخ 4 هزار و 200 تومان بسیار فاصله دارد.

در این شرایط همچنان علیرغم اینکه گوشی با استعلام از سامانه همتا با ارز دولتی وارد شده، اما با ارز آزاد یا اندکی پایین‌تر از نرخ روز ارز فروخته می‌شود.

در عین حال وزیر ارتباطات چندی پیش از عرضه 200 هزار گوشی توقیف شده از شرکت‌های متخلف و معطل مانده در گمرک در بازار خبر داده و گفته این گوشی‌ها که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، از طریق شبکه سنتی و آنلاین به فروش گذاشته می‌شوند.

علیرغم اعلام این خبر هنوز اطلاع جدیدی از ورود این گوشی‌ها به بازار نیست.

اخبار جنجالی برخورد با متخلفان واردات گوشی به ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند، یا کالا را احتکار کرده‌اند یا کالا را با دلار روز می‌فروختند، علیرغم انتظار عمومی برای برخورد نتیجه‌بخش و روشن همچنان در هاله‌ای از ابهام است و فعالان بازار موبایل از مشخص نشدن نتیجه برخورد با این متخلفان گلایه دارند.

یک فعال صنف موبایل با انتقاد از اینکه سرانجام شرکت‌هایی که تخلف کرده بودند، چه شد و چرا کالای آنها در بازار عرضه نمی‌شود،‌گفت: در شرایطی که وضعیت ارزهای تخصیص یافته به آن شرکت‌ها بلاتکلیف است، اعلام کرده‌اند که به گوشی‌های زیر 300 دلار ارز 4200 تومانی خواهند داد. آیا اختصاص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان موبایل باعث وضعیت فعلی بازار گوشی نشده است؟ ایا تکلیف ارزهای 4200 تومانی که به وارد کنندگان موبایل داده شد، اکنون روشن شده که می‌خواهند بار دیگر برای وارد کردن این کالا،‌ارز بدهند؟ تجربه نشان داد که ارائه ارز ارزان‌تر از بازار به وارد کردن موبایل باعث ایجاد رانت، فساد و بر هم زدن بازار شده است و تکرار این تجربه قطعا همین اتفاقات را رقم خواهد زد.

انتقاد به اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه پس از شفاف نبودن نتیجه برخورد با متخلفان سری قبل افزایش یافته است و افرادی که در گذشته با اختصاص ارز موبایل موافق بودند و می‌گفتند: موبایل یک کالای لوکس نیست و جزئی از زندگی هر روز افراد جامعه شده، اکنون به دلیل فساد و رانت پیش آمده  در این رویه عطای اختصاص ارز به واردات گوشی موبایل را به لقای آن بخشیدند و می‌گویند اگر قرار بر اختصاص ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد به مصرف کننده است، این نحوه اختصاص ارز هیچ کمکی به مصرف کننده و کنترل بازار نمی‌کند.

بررسی پیشینه اخبار و آرشیوها، همیشه ما را به نکات جالب توجهی می‌رساند، یکی از این نکات جالب سفر دو وزیر ارتباطات (محمود واعظی و جواد آذری) به کره جنوبی و وعده تولید گوشی به کمک سامسونگ بعد از این سفرها بود.

به گزارش عصر ارتباط شهریور ماه سال 95 بود که محمود واعظی در سفری به کره جنوبی با مسوولان شرکت سامسونگ دیدار و گفت‌وگو داشت و اعلام کرد: «مایل هستیم شرکت‌های کره‌ای در زمینه انتقال تکنولوژی پیشرفته و به‌خصوص در زیرساخت‌های ارتباطی نقش موثرتر و فعال‌تری داشته باشند و این همکاری‌ها به سرمایه‌گذاری و "تولید مشترک" تغییر یابد.»

هرچند گفته می‌شد در این دوره واعظی با مسوولان شرکت سامسونگ به توافقات اولیه دست یافته اما همچون سریالی از توافقات قبلی او، خبری از تولید موبایل داخل ایران توسط شرکت سامسونگ هم نشد تا عدم تولید داخلی موبایل با کمک سامسونگ نیز به فهرست وعده‌های بی‌نتیجه قبلی این وزیر اضافه شود.

پس از این اما با روی کار آمدن دولت دوازدهم آذری‌جهرمی جایگزین واعظی در وزارت ارتباطات شد. درست یک‌سال بعد از سفر واعظی، آذری‌جهرمی نیز سفری به کره جنوبی داشت. اواسط مهر ماه 96 وزیر جوان ارتباطات در حالی که به تازگی از سفر به کره جنوبی بازگشته بود در حاشیه جلسه‌ای در خصوص سروسامان دادن به طرح بی‌نتیجه رجیستری که از دوره واعظی روی دست وزیر جدید مانده بود، وعده تولید موبایل در کشور با مشارکت خارجی‌ها را مطرح کرد و گفت: درصددیم از تولید داخل حمایت کنیم و از برندهایی که سهم زیادی از بازار ایران دارند، می‌خواهیم برای تولید داخل همکاری کنند.

جهرمی در این مقطع گفته بود: قرار است برنامه مدونی را برای پیاده‌سازی موضوع تولید گوشی موبایل در کشور داشته باشیم که در این زمینه قرار است وزارت ارتباطات با وندورهای خارجی (تولید‌کنندگان موبایل خارجی) وارد مذاکره شود که در حال حاضر موضوع مذاکره با کمپانی سامسونگ برای تولید گوشی موبایل در ایران در دست بررسی قرار گرفته است.

همچنین وزیر ارتباطات گفته بود که در همین حال در این جلسه موضوع مذاکره با سایر تولید‌کننده‌های خارجی برای راه‌اندازی خط تولید در ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

براساس اعلام جهرمی قرار بود برای مذاکره با تولیدکنندگان گوشی‌های تلفن همراه که سهمی در بازار ایران دارند، برنامه مدونی وجود داشته باشد و وزارت ارتباطات به نیابت از دولت، گمرک و وزارت بازرگانی با یک ادبیات واحد با این برندها وارد مذاکره شود.

مخلص کلام اینکه فارغ از وعده واعظی وزیر پیشین ارتباطات که عملی نشدن وعده‌هایش پدیده غیرعادی و دور از ذهنی نبود، باید منتظر نتیجه وعده وزیر ارتباطات فعلی ماند.** در این میان انتظار می‌رود اگر موضوع تولید گوشی بعد از سفرها به کره جنوبی، صرفا یک وعده و تیتری برای رسانه‌ها نبوده و واقعا یک برنامه عملیاتی و اجرایی بوده، چنانچه طرح در حال پیشرفت است جزییات آن اعلام شود و اگر هم به نتیجه نرسیده که حداقل خبر مختومه شدن آن اعلام شود، تا وزیر جوان به سرنوشت وزیر قبلی که فهرست بلندبالایی از وعده‌ها و طرح‌های بی‌سرانجام در کارنامه خود ثبت کرد (و البته به جایگاه بالاتری ترقی کرد!) دچار نشود. **

اواسط مهرماه 96 آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات پس از دیدار با همتای ارمنستانی خود اعلام کرد، پیرو توافق صورت گرفته میان ایران و ارمنستان، قرار است ترانزیت اینترنت کشور ترکمنستان از مسیر دو کشور ارمنستان و ایران تامین شود.

به گزارش عصر ارتباط، پس از این دیدار، واهان ماردیروسیان، وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ارمنستان با بیان این که" به موضوعات مطرح شده در این دیدار در آینده نزدیک به صورت عمیق‌تر پرداخته می‌شود" بسنده کرده بود.

اکنون اما در حالی که نزدیک به یک سال از این توافق می‌گذرد اما همچنان خبری از نتیجه و میزان پیشرفت طرح ترانزیت اینترنت به ترکمنستان نیست.

در دیدار مهر ماه 96 بین وزیر ارتباطات ایران و ارمنستان، همچنین دو طرف در زمینه ترانزیت پهنای باند اینترنت، امنیت سایبری و تبادلات پستی نیز ظاهرا توافقاتی داشتند و قرار شد که  افزایش تبادلات پستی دو کشور و توسعه دیتاسنترها برای گسترش همکاری‌های دوجانبه مد نظر قرار گیرد. در این مورد نیز جست‌وجو در خصوص نتایج این موضوعات، دستاوردی به همراه نداشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته ابراز امیدواری کرده بود بعد از انجام توافقات با وزیر ارتباطات ارمنستان تبادلات بین دو کشور چندین برابر ظرفیت فعلی شود.

قبل از وزارت آذری‌جهرمی اما نگاهی گذرا به تعداد بالای توافقات و تفاهمات دو جانبه و چندجانبه صورت گرفته در زمان صدارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات مشخص می‌کند که عمده این تفاهمات بی‌نتیجه بوده است و ثمری به جز نوشتن نمادین موضوعات مبهم و کلی، امضای دو سیاستمدار و لبخندهای مصنوعی به سمت دوربین‌های عکاسان خبری نداشته است.

با آغاز انتصاب مدیران بازار وعده‌ها نیز داغ می‌شود و رسانه‌های فراموشکار عکس‌ها و تیترهای درشت می‌زنند و بی‌آنکه هیچ‌گاه پیگیر سرانجام وعده‌ها باشند، با وعده‌های جدید و جدیدتر سرگرم می‌شوند.

دوم شهریورماه سال 96 رییس سازمان رگولاتوری که آن زمان سرپرست بود، وعده تشکیل کمیته ویژه برای تعیین چارچوب نظام‌مند حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات حوزه ICT را مطرح کرد.

این کمیته که قرار بود در رگولاتوری تشکیل شود می‌بایست وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات را بررسی و همچنین چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن از سوی اپراتورها تدوین کند؛ با این وجود تاکنون خبری در خصوص تشکیل کمیته و تدوین و ارایه چارچوب نظام‌مند نشده است.

اگر این موضوع را در اینترنت جست‌وجو کنید هیچ چیزی بیشتر از این وعده که مدت قابل ملاحظه‌ای از آن می‌گذرد، پیدا نخواهید کرد.

روابط عمومی سازمان رگولاتوری نیز کار خود را راحت کرده و اصولا به برخی رسانه‌ها پاسخ نداده یا پاسخی ندارند که بدهد، اما این مانعی برای پیگیری وعده‌ها محسوب نمی‌شود.

حالا باید پرسید این کمیته تشکیل شد یا نه؟ اعضای آن چه کسانی هستند؟ خروجی‌های آن چه بود و کار تدوین "چارچوب نظام‌مندی برای رعایت حقوق مصرف‌کننده‌ها و رعایت آن از سوی اپراتورها" به کجا رسید؟

یکی دیگر از وعده‌های جوشقانی در شهریور 96 در این خصوص اما این بود که اپراتورها ملزم می‌شوند درباره سرویس‌های قابل ارایه خود در قالب یک پیوست اطلاع‌رسانی، علاوه بر پیامک، با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، خبررسانی کافی را انجام دهند. با این وجود همچنان بسیاری از کاربران اینترنت پرسرعت از اطلاع‌رسانی ضعیف اپراتورهای خود گلایه‌مند هستند؛ موضوعی که در یک جست‌وجوی ساده اینترنتی در فروم‌های اینترنتی و بخش نظرات سایت‌های خبری به راحتی قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد باتوجه به فراموشکاری اصحاب رسانه و پیگیری نشدن وعده‌های مسوولان لا‌اقل برخی از آنها به این نتیجه رسیده‌اند که صرف بیان کردن وعده کافی است. (منبع:عصرارتباط)

وزارت ارتباطات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای اجرای طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها در محیط وب تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این امضای تفاهم با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ انجام شد.

بر این اساس مقرر شد دسترسی به آخرین داده های علمی- فرهنگی کشور از طریق سیستیم دیجیتال و در راستای مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و زیر ساختهای شبکه ملی اطلاعات در دسترس عموم مردم و کسب و کارها قرار گیرد.

طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها و دسترسی به مستندات کتابخانه ملی و ایجاد پنجره واحدی به روی کسب و کارها عملیاتی می شود.

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی هدفگیری افزایش سهم محتوای فارسی در وب از ۲ به ۴ درصد یا از جمله دلایل امضای این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم حافظه تاریخی ایرانیان را به صورت دیجیتال در دسترس عموم قرار دهیم.

وی سهولت دسترسی به اطلاعات پژوهشی در کشور، افزایش سهم محتوای خط و زبان فارسی در محیط وب، ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی برای استارتاپ ها و انتشار آزاد اطلاعات را از جمله اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وزیر ارتباطات گفت: قرار است تمامی مستندات سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت اوپن دیتا در اختیار کسب و کارها قرار گیرد و از سوی دیگر موضوع حفاظت از مالکیت معنوی آثار را نیز پیگیری می کنیم تا جلوی کپی برداری غیرمجاز و نشر اطلاعات مازاد گرفته شود. در این فرایند از فناوری بلاکچین استفاده خواهیم کرد.

جهرمی گفت: این امضای تفاهم زمینه ای برای اشتغال جوانان و دیجیتالی شدن محتوای غنی فرهنگ و زبان فارسی خواهد بود و در نهایت به بهبود مکانیزاسیون خدمات دهی کتابخانه ملی و حذف حقوق مولفان منتهی می شود.

سومین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رونمایی از «سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار» (سککوک) سپری شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سککوک سامانه ای برای ارتقا و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بین المللی است که از جمله خدمات ویژه آن می توان به ارائه کارت اعتباری به منظور خرید از فروشگاه های سککوک، ارائه راهکارهای مدرن مدیریت و تامین مالی زنجیره تامین، ارائه راهکارهای مدیرن مدیریت لجستیک، ارائه ابزارهای نوین پرداخت اعتباری و مدت دار برای انجام معاملات تجاری و تسهیل در صدور ضمانتنامه خرد تا سقف 500 میلیون ریال توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانه در جمع خبرنگاران گفت: در این سامانه می توان تولیدکنندگان را با یکدیگر به صورت تجاری مرتبط کرد تا برای تامین مواد اولیه و سایر نیازها با یکدیگر معامله کنند.
به گفته «صادق نجفی»، کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط شامل صنایع، صنوف، بازرگانان و تعاونی ها با دربرگیری ویژه کسب و کارهای خانگی و همه تامین کنندگان، مصرف کنندگان و کسب و کارهای مرتبط با آنها می توانند عضو سامانه سککوک شوند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: اعضای عمومی می توانند پس از طی همه مراحل بررسی و ارزیابی مدارک، کد دائم سککوک دریافت کنند تا اطلاعاتشان در سامانه قابل دسترس و جست وجو بوده و امکان تماس با آنان فراهم شود.
وی ادامه داد: یک «عضو عملیاتی» از همه خدمات تعریف شده برای عضو عمومی بهره برده و از خدمات ویژه سامانه «بی تو بی» مانند پرداخت و دریافت اعتباری با استفاده از برات الکترونیکی استفاده می کند.
نجفی بیان داشت: امروز رقابت فشرده و نزدیکی را بین تولیدکنندگان شاهدیم؛ از این رو باید برای کاهش هزینه ها اقدام کرد و راه اندازی سامانه سککوک اقدامی در همین زمینه است.

** شناسایی با امضای دیجیتال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ایرنا درباره چگونگی تشخیص اهلیت افراد در این سامانه، اعلام کرد: با توجه به وجود قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، افراد بر اساس امضای دیجیتال خود شناسایی می شوند.
وی اضافه کرد: بررسی نیازهای افراد و شرکت ها و تایید آنها در این سامانه، توسط شرکت «توسن» که شرکت راه اندازی کننده سککوک است، انجام می شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب امضای تفاهم نامه برای ارائه خدمات الکترونیکی با سازمان فناوری اطلاعات ایران، به مرکز ملی تبادل اطلاعات پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با امضای تفاهم نامه‌ای برای جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه همکاری خواهند کرد. با امضای این تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران (GSB ) متصل و آماده تبادل خدمت شد.

رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به ۵ محور این همکاری، گفت: هدف اصلی از این تفاهم جلب اعتماد و مشارکت حداکثری مردم در بازار سرمایه است.

به گفته وی، سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۰ میلیون مخاطب دارد که با اتصال این سازمان به مرکز تبادل اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیکی شفاف و تسهیل می شود.

وی ادامه داد: محور دوم این همکاری، توسعه زیرساخت های IT است که با توجه به تحولی که فناوری های نوین از جمله بلاک چین، هوش مصنوعی و خدمات ابری در حال رقم زدن در بورس هستند با توسعه زیرساخت های IT خدمات امن تر و ارزان تر خواهند شد.

سراییان تصریح کرد: این همکاری همچنین زمینه ارایه خدمات نوآورانه به کسب و کارها را فراهم می کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: امنیت داده ها و امن سازی زیرساخت های فناوری اطلاعات در بازار سرمایه در برابر حمله های بیرونی و داخلی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است که با ظرفیت و تجربه های سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ماهر در این زمینه همکاری خواهیم کرد تا درباره امنیت مردم اطمینان بدهیم.

وی محور پنجم را انتقال دانش و تجربه بین دو سازمان عنوان کرد.

در این نشست همچنین شاپور محمدی رئیس بورس و اوراق بهادار، اظهارداشت: توسعه خدمات یکی از نیازهای روز بازار سرمایه است که همکاری با بخش فنی و کمک گرفتن از متخصصان این بخش، روش صحیحی برای پاسخ گویی به این نیاز است.

وی ادامه داد: آموزش مفاهیم بازار سرمایه به افراد علاقمند و به اشتراک گذاری آموزش ها از برنامه های دستور کار است که در هماهنگی با سازمان فناوری اطلاعات ایران دنبال می‌شود.

در ادامه این نشست، سراییان در پاسخ به سوالی درباره نتایج طرح نوآفرین برای حمایت از کسب و کارهای نوپا، گفت: در این طرح چند چالش اساسی کسب و کارهای نوپا از جمله بیمه، مالیات، ثبت و انحلال شرکت ها شناسایی و با بسیاری از مدل های بین المللی مقایسه انجام شد؛ نتیجه این بود که نیاز به اصلاح قوانین عمومی در دستگاه ها درباره این چالش ها احساس شد. در حال حاضر با حمایت رییس جمهور از کسب و کارهای نوپا و پیگیری های وزیر ارتباطات در این باره امیدوار به رفع بسیاری از چالش‌ها هستیم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا دولت در فناوری های نوین سرمایه گذاری می کند یا این کار را به بخش خصوصی می سپارد، گفت: اگر حکم قانونی و ضرورتی در کار نباشد مداخله اجرایی و سرمایه گذاری نمی کنیم و توسعه بازار به بخش خصوصی سپرده می شود.

همچنین محمدی در پاسخ به سوالی درباره محدودیت شرکت های اینترنتی و ICT برای ورود به بورس، گفت: در پذیرش شرکت های ICT محدودیتی نیست گاهی مدارک شرکت ها برای پذیرش کافی نیست و رویه زمان بر می شود.

وی ادامه داد: ارزش گذاری شرکت های حوزه ICT یا به اصطلاح دات کام متفاوت از شرکت های سرمایه محور است و این تفاهم نامه می تواند مقدمه ای باشد که با کارشناسان رسمی دادگستری به زبان و رویه ای مشترکی برای ارزش گذاری این شرکت‌ها برسیم.

رییس بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارداشت: معامله پنت ها و برندها در فرابورس راه اندازی شده است اما در حوزه ارزش گذاری نیازمند کمک سازمان فناوری اطلاعات ایران هستیم. اتفاقا امروز نیز با معاون رییس جمهور درباره حمایت از دانش بنیان ها و مالکیت فکری جلسه ای داشتیم. برخی حوزه ها می توانند از بورس تامین مالی می کنند و برخی حوزه ها مانند ساخت اپلیکیشن ها نیاز به سرمایه کمتری دارند از طریق  تامین مالی جمعی دارند که تامین مالی جمعی در کشور قانونی و با اخذ مجوز قابل انجام است.

یک مقام مسئول از ارسال گزارش فروش اینترنتی مزدا۳ به نهادهای نظارتی از جمله بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات خبر داد و گفت: در این پیش‌فروش ۲۱۲ هزار متقاضی در برابر ۲۷۰ دستگاه خودرو وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توحیدی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به تهیه گزارش پیش‌فروش اینترنتی مزدا۳ که منجر به اعتراضات بسیاری از سوی خریداران و دستگاههای نظارتی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است، گفت: گزارش مفصلی برای نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه و ارسال شده است. البته در تمامی پیش‌فروش‌های حساسی که از سوی پرتال جامع خودروی کشور انجام می‌شود، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، به دقت پرونده‌ها را بررسی کرده و در مورد آن اعمال نظر می‌کنند.

وی افزود: مشخصا برای فروش مزدا۳ که از سوی گروه خودروسازی بهمن در مورخ سوم مردادماه امسال برگزار شده است، برخی مواردی مطرح شده است که لازم بود گزارش آن به نهادهای نظارتی ارسال شود. این در حالی است که برای خرید این خودرو که حاشیه قیمتی ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار آزاد و غیرنمایندگی برای آن وجود داشت، در طول برنامه فروش بیش از ۲۱۲ هزار کاربر غیرتکراری به سایت فروش مراجعه کردند که ۷۸۸ برابر ظرفیت خودرو اعلام شده که ۲۷۰ دستگاه بود، می‌باشد.

به گفته توحیدی، گزارش کاملی از این فروش تهیه شده است؛ این در حالی است که بارها فروش‌های پرتال جامع خودرو که به صورت قانونی برای نظارت دولت بر پیش‌فروش‌ها و فروش‌های خودرو راه‌اندازی شده است، بازرسی صورت گرفته و دستگاههای نظارتی حتی در مورد فروش خودروهایی مثل سراتو یا پژو ۲۰۰۸ نیز که متقاضی بالایی برای ثبت نام آنها وجود داشت، وارد شده و پرونده‌ها را مورد به مورد بررسی کردند.

وی اظهار داشت: تمام آی‌پی های مرتبط با ثبت نام برای خرید خودروی مزدا۳ چک شده تا مورد تکراری وجود نداشته باشد، این در حالی است که هیچگونه تبانی یا توافقی بین این سامانه و خودروساز امکان‌پذیر نیست و روند کاملا شفاف است، ضمن اینکه مگا می‌تواند کاملا در مورد تک تک موارد و ابهامات، شفاف‌سازی کرده و توضیحات لازم را ارایه دهد؛ همانطور که تاکنون با دستگاههای نظارتی، کاملا این موضوع پیش رفته است.

مدیرعامل پرتال جامع خودرو خاطرنشان کرد: البته گروه بهمن برای این دوره از فروش خودروی مزدا۳ قصد داشت که تعداد بیشتری از خودروها را به فروش برساند، اما با توجه به بخشنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه اجازه پیش فروش برای مدت طولانی تر از یکماه داده نمی شود، تنها سهمیه تولید یک ماه این خودروساز به فروش رسید و قرار است که فروش های دیگری هم تکرار شود.

با اشاره به اینکه در نخستین نوبت پذیرش در ساعت ۹ صبح که سایت به مدت ۵ ثانیه بازگشایی گردید، صدها کاربر وارد سایت شدند و ۷۵ درصد ظرفیت خودروها در همان ۱۵ دقیقه اول به فروش رسید، افزود:در روز فروش ۲۱۲ هزار نفر برای خرید ۲۷۰ خودرو تلاش کردند. بدیهی است که بجز تعداد قلیلی که موفق به خرید شده اند، باقی متقاضیان دچار نارضایتی شدید بوده و گمان بر صوری بودن فرآیند فروش داشته باشند.

توحیدی همچنین در ادامه با اشاره به تقاضای بالا برای ثبت نام خرید خودروی ۲۰۰۸ نیز گفت: در مورد خودروی ۲۰۰۸ نیز تعداد خودروهای در نظر گرفته شده برای فروش ۱۸ هزار دستگاه بود که در روز اول ۹ هزار دستگاه آن به فروش رسید. البته وزارت اطلاعات نیز بر روی فروش خودروی ۲۰۰۸ از مگا گزارش گرفت و برخی از ارتباط کدهای ملی ثبت نام کننده را اعلام کرد. این در حالی است که آی پی ها دسته بندی شده و ارتباط آنها را تهیه کرده بودند

گزارش کامل فروش مزدا۳ که به نهادهای نظارتی ارسال شده است:

در مورخه ۱۳۹۷.۵.۳ یکی از خودروسازان بزرگ کشور، تنها تعداد اندکی خودرو را طی دو بخشنامه به صورت اینترنتی در معرض فروش قرار داد. به دلیل اختلاف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی این خودرو با بازار آزاد پیش بینی می شد که این فروش با استقبال و هجوم فراوان کاربران مواجه گردد. از این رو سایت فروش اینترنتی برای مقابله با این هجوم کاملا تجهیز گردید. اختصاص منابع سخت افزاری و نرم افزاری کافی نظیر پهنای باند، CPU و دیسک سخت از طریق تکنولوژی مزرعه سرور (farm server) از جمله این تجهیزات به شمار می رفت. برای این فروش از دو سرور که هر کدام به ۳۲ هسته CPU، ۱۲۸ گیگ رم و دیسک SSD مجهز بودند، استفاده گردید. برای Backing service ها از جمله دیتابیس و صف های پرسرعت، از ۱۰ ماشین مجازی به عنوان وب سرور و همچنین CDN استفاده شد.

*در طول برنامه فروش بیش از ۲۱۲ هزار کاربر غیرتکراری به سایت فروش مراجعه کرده اند که ۷۸۸ برابر ظرفیت خودرو اعلام شده بوده است. به عبارت دیگر شانس خرید برای هر یک از این کاربران ۰.۱۲ درصد بوده است.

*از ۲۱۲ هزار کاربر مراجعه کننده، نزدیک به ۶۵ هزار نفر موفق به ورود اطلاعات شخصی خویش و ثبت نام اولیه شده اند (برخی از کاربران دو یا سه مرتبه اقدام به ثبت نام نموده اند) شانس خرید برای هر یک از این کاربران  ۰.۴۱ درصد بوده است. اطلاعات کامل این کاربران ثبت شده و قابل ارائه می باشد.

*در اکثر دقایقی که بخشنامه های فروش فعال بوده اند به طور متوسط ۴۵ هزار کاربر همزمان در سایت حضور داشتند، این در حالی است که به طور معمول در فروش های پرفشار حدودا انتظار مدیریت ۳۰ هزار کاربر همزمان پیش بینی می شود. در ساعت ۹.۳۸ دقیقه این رقم به ۵۲۱۹۳ کاربر  همزمان افزایش یافته است که حد نصاب چشمگیری در فروش های اینترنتی به شمار می رود. سایت فروش با وجود این حجم از هجوم، کاملا برقرار بوده و به جز لحظاتی کوتاه در اوج هجوم کاربران  از دسترس خارج نشده است. تصاویر مربوط به شمارشگر تعداد کاربران  فعال در سایت قابل ارائه می باشد. به دلیل هجوم زیاد در طول برنامه فروش از ۵ میلیون درخواست واصله به سایت تنها حدود ۲۶ هزار خطا مشاهده گردید که مربوط به service unavailable بوده است.

*در نخستین نوبت پذیرش در ساعت ۹ صبح که سایت به مدت ۵ ثانیه بازگشایی گردید صدها کاربر وارد سایت گردیده و ۷۵ درصد ظرفیت خودروها در همان ۱۵ دقیقه اول به فروش رسید.

*مشخصات کامل تمامی خریداران اندک خودروی مورد نظر به همراه IP کامپیوترهایی که از طریق آنها خرید صورت گرفته است، ثبت شده و قابل ارائه می باشد.

همانطور که گفته شد در روز فروش ۲۱۲ هزار نفر برای خرید تنها اندکی خودرو تلاش نموده اند، بدیهی است که به جز تعداد قلیلی که موفق به خرید شده اند، باقی متقاضیان دچار نارضایتی شدید بوده و گمان بر صوری بودن فرآیند فروش داشته باشند. این گمان از موارد زیر ناشی می شود:

*ایشان از نسبت ۷۸۸ برابری تقاضا نسبت به عرضه و یا ۰.۱۲ درصدی موفقیت خرید بی خبرند.

*ایشان واقف نیستند که در همان زمان های کوتاه ۵ تا ۱۵ ثانیه ای که سایت پذیرش می کند. تعداد زیادی کاربر وارد سایت می شوند و در صف بخشنامه ها قرار می گیرند.

*ایشان واقف نیستند که چنانچه مدت پذیرش سایت طولانی گردد، صف های چند ده هزار نفری پشت بخشنامه ها تشکیل شده و کسانی که پشت این صف های طولانی قرار می گیرند، به دلیل منقضی شدن اعتبار زمانی به طور اتوماتیک از سایت خارج می شوند و عملا هیچگونه شانسی برای خرید ندارند.

ایشان واقف نیستند که در زمان هایی که سایت پذیرش نمی کند تعداد زیادی کاربر در سایت مشغول فعالیت هستند و تا زمانی که وضعیت ایشان تعیین تکلیف نشده و اعتبار زمانی کاربر مقتضی نشده باشد پذیرش جدید عملا بی فایده خواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است که قسمت اعظمی از هجوم صورت گرفته از سوی کاربرانی بوده که خواهان بهره مندی از تفاوت قیمت ۱۰۰ میلیونی محصول بوده اند، چرا که در فروش های قبلی همین خودرو که تفاوت قیمتی محسوسی وجود نداشت میزان هجوم هرگز به این اندازه نبود. از این رو مصرف کنندگان واقعی خودروی مورد نظر را باید در فروش های پیشین این محصول جستجو نمود

کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری جزییات رجیستری آن طرف آبی برخی گوشی‌ها را اعلام و تاکید کرد: درباره اینکه هر شخص با یک کد ملی می‌تواند ۱۰۰۰ گوشی مسافری ثبت کند از ابتدای مرداد اعمال محدودیت‌های لازم در سامانه همتا صورت گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا انتشار اخباری با عنوان «رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه در خارج از کشور» منجر به بروز شایعات متعددی شده که تیمی از کارشناسان سامانه همتا موضوع را بررسی کردند که نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر است:
بنابراعلام کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری، افرادی که قصد قاچاق تلفن همراه به داخل کشور داشته‌اند، ابتدا این گوشی‌ها را از طریق همدستان خود در داخل کشور و با استفاده از سامانه ثبت گوشی مسافری، به عنوان «گوشی مسافری» ثبت کرده و برای هر دستگاه یک کد فعالسازی دریافت کرده‌اند. این افراد در ادامه کد فعالسازی را با برچسب و تحت عنوان «کد رجیستری» روی جعبه تلفن همراه الصاق کرده و سپس این گوشی‌ها را از مبادی غیرقانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور کرده‌اند.
در چند روز اخیر این گوشی‌ها در بازارهای تلفن همراه داخل کشور باعنوان «رجیستری آن ور آبی!» به‌فروش رسیده است؛ درحالیکه فرآیند ثبت این گوشی‌ها دقیقاً مشابه ثبت گوشی‌های مسافری بوده است و حقوق و عوارض گمرکی این گوشی‌ها تمام و کمال دریافت شده است و به عبارت بهتر طرح رجیستری به هیچ عنوان دور نخورده است و از همین جا اعلام می‌شود که در «آن ور آب!» هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و گوشی‌ها در داخل کشور و آن هم با پرداخت حقوق گمرکی ثبت شده است!
درباره این مطلب نیز که هر شخص با یک کد ملی می‌تواند ۱۰۰۰ گوشی تلفن همراه را به عنوان مسافری ثبت کند، لازم است تا این نکته را متذکر شویم که از ابتدای مرداد ماه، اعمال محدودیت‌های لازم درخصوص ثبت گوشی های مسافری در سامانه همتا صورت گرفته است.
اما نکته قابل توجه در گزارش پخش شده، سهولت قاچاق تلفن همراه به داخل کشور توسط قاچاق‌چیان است که بدون هیچگونه واهمه و مشکلی و با سوء استفاده از خلاءهای قانونی و معافیت‌های گمرکی مبادرت به قاچاق تلفن همراه به کشور کرده و براحتی آن را در بازارهای تلفن همراه داخل کشور به فروش می‌رسانند. وجود چنین جریاناتی لزوم ورود و برخورد جدی‌تر مراجع و نهادهای ذیربط را میطلبد که امیدواریم این نهادها، هرچه زودتر به وظایف قانونی خود با تمرکز و دقت بیشتری عمل کنند.

 

رجیستری غیرقانونی ۵۰ هزار تلفن همراه/ کشف ۵۸ هزار دلار قاچاق

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده‌اند.

به گزارش صدا و سیما، براساس گزارش‌های رسیده؛ ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده اند.

سید عبدالمجید اجتهادی افزود : چند وقت پیش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی ارسال کرد مبنی بر اینکه تعدادی افراد با سوء استفاده از کارت ملی در ورود غیرقانونی گوشی های تلفن همراه با عنوان کالای مسافری اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اسامی این افراد کاملا مشخص است ، گفت : در بررسی ها مشخص شد که این افراد با ورود به سامانه ثبت گوشی تلفن همراه مسافری و سوء استفاده از اطلاعات کارت ملی دیگران این کار را انجام دادند و حتی یک نفر نزدیک به 10 هزار گوشی تلفن همراه را به این صورت وارد کرده است.
اجتهادی افزود: تعداد این متهمان 19 نفر هستند که عمدتا در استان تهران­ و تعدادی نیز در استانهای کردستان و آذربایجان شرقی هستند و مجموع گوشی های تلفن همراه که این متهمان به این طریق ثبت کرده‌اند 50 هزار گوشی است.
وی گفت: این افراد احضار خواهند شد و اگر نیاز به جلب باشد این کار صورت میگیرد و قطعاً گوشی ها توقیف و غیرفعال می شود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طبق قانون افراد با یک کارت ملی تحت عنوان مسافری می توانند یک گوشی تلفن همراه یا کالایی در حد 80 دلار وارد کنند اما متهمان این پرونده از تسهیلات مسافری برای ورود کالا به صورت تجاری استفاده کرده اند که طبق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این گوشی ها قاچاق محسوب می شود و بعد از غیرفعال شدن به نفع دولت ضبط می شود و متهمان پرونده جریمه های سنگین خواهند شد.
وی درباره شگرد این افراد گفت: اینها گوشی‌هایی را که به صورت قاچاق وارد شده است با ورود به سامانه مسافری ثبت کرده اند اما سامانه اصالت سنجی یا رجیستری متوجه شد و به ما گزارش داد.
اجتهادی گفت: طبق قانون همه این گوشی ها غیرفعال می شود و آن تعدادهم که به فروش رفته است ، باید خریداران مراجعه کنند.
وی افزود: توصیه ما به خریداران گوشی همراه این است که حتماً از فروشگاه های مطمئن این گوشی ها را تامین کنند چرا که حتی رجیستر شدن گوشی هم به تنهایی اطمینان ایجاد نمی کند و حتما از اصل بودن گارانتی اطمینان حاصل کنند چرا که گارانتی اصلی در سامانه آن شرکت درج می شود.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در روزهای گذشته ارز قاچاق کشف شده است ؟ گفت: دیشب 58 هزار دلار ارز قاچاق از طریق وزارت اطلاعات در کرمانشاه کشف شد که این میزان دلار تحویل بانک مرکزی خواهد شد و متهمانی که قصد انتقال این ارز قاچاق را به عراق داشتند هم اکنون در بازداشت هستند.

نشست خبری بررسی  راه کارهای کاهش آثار نوسان ارز بر کسب و کارهایICT روز گذشته به همت کمیته اطلاع‌رسانی سازمان نصر استان تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ادامه وضعیت موجود تخصیص ارز به این حوزه هشدار داده و معتقد بودند با این وضعیت شاهد تعطیلی استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خواهیم بود.

 

توقف حضور شرکت‌های مخابراتی در مناقصات بزرگ

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات کشور در این نشست با بیان این که آثار زیان بار نرخ ارز برکسی پوشیده نیست گفت: در سال‌های گذشته هم شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اما اکنون در یک دوره کوتاه‌تر شدیدتر از همیشه این افزایش روی داده است.

وی افزود: پیشتر ارز با نرخ بالا در دسترس بود اما اکنون نه نرخ مشخصی دارد و نه زمان تامین آن معلوم است. از سوی دیگر برای تولید ما نیاز به مواد اولیه گوناگون الکترونیکی و مکانیکی داریم که این‌ها در اولویت‌های مختلف ارزی قرار دارند.

رستگار با بیان این که در چنین شرایطی پیمانکاران نمی‌توانند به تعهدات‌شان در مناقصات و قراردادها عمل کنند گفت: در نتیجه کارفرمایان نیز به دلیل دریافت نکردن موارد مورد نیاز خود متضرر می‌شوند. به همین دلیل از همه اعضای سندیکا خواسته‌ایم تا اطلاع ثانوی در هیچ مناقصه بزرگی شرکت نکنند. حتی از شرکت مخابرات ایران به عنوان کارفرمای عمده خواسته‌ای مناقصات خود را فعلا برگزار نکند.

رستگار به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز پیشنهاد کرد از اعضایشان بخواهند از حضور در مناقصات بزرگ خودداری کنند. وی گفت: این کار به معنی اعتصاب نیست، بلکه در شرایط فعلی هم پیمانکار و هم کارفرما بازنده خواهند بود.

 

ثبت‌سفارش 5 ماه معطلی دارد

حمید توسلی فعال حوزه سخت‌افزار نیز گفت: مشکلات ما نه از مردادماه که از ابتدای سال آغاز شده و با نوعی خودتحریمی و عدم سیاست‌گذاری درست مواجهیم.

وی افزود: ابتدا اعلام کردند تنها یک نرخ 4200 تومانی برای دلار وجود دارد و هرکس هرچقدر بخواهد این ارز را برای واردات در اختیار دارد. اما در عمل پروسه واردات آن قدر سخت شده که در مرحله ثبت سفارش به جای یک ماه، 5 ماه معطل می‌شویم.

توسلی با بیان این که به دهه 60 و عصر امضاهای طلایی برگشته‌ایم گفت: درباره بدهی‌های ارزی هیچ اقدامی صورت نگرفته است و 100ها شرکت در حوزه سخت‌افزار با مشکلات جدی روبرو هستند.

 

پیگیری وزارت ارتباطات برای برعهده گرفتن تخصیص ارز IT

سیامک غنیمی‌فرد عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران نیز در این نشست گفت:  از اواخر سال گذشته کالا را با ارز 6500 تومانی وارد کردیم. سپس اعلام شد که می‌توان با ارز دولتی کالا را وارد کرد. سپس کالاهای ما در اولویت دوم قرار گرفت و باز هم ارز گران‌تر شد. این درحالی است که دلار در بازار ثانویه قیمتی بیش از 9 هزار تومان دارد و این موضوع قیمت‌گذاری را بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: این یک قانون اقتصادی است که وقتی یک کالا با چند قیمت تامین می‌شود، در نهایت همه آن کالا به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد.

غنیمی‌فرد با بیان این که قیمت تمام شده کار افزایش یافته و دیگر مبالغ فعلی قراردادها پاسخگوی هزینه‌ها نیست گفت: برای تعدیل نرخ ارز در قراردادها اقداماتی از سوی سازمان نظام صنفی در تعامل با بانک مرکزی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.

عضو هیات مدیره سازمان نصر گفت: امروز با خبر شدیم که وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است که تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل شود.

 

خطر نابودی دارایی‌های شرکت‌های سخت‌افزاری

ایروانی یکی دیگر از فعالان حوزه سخت‌افزار گفت: ما با اعتبار کالایی را وارد می‌کنیم و در نتیجه وقتی به ما حواله ارزی می‌دهند، در عمل بدهی‌ها و تعهدات قبلی را با آن پرداخت می‌کنیم و نمی‌دانیم کالایی که امروز مجددا با اعتبار خود وارد کرده‌ایم در آینده هزینه آن را با چه ارزی می‌خواهیم پرداخت کنیم. این موضوع عملا قیمت‌گذاری را غیر ممکن کرده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها براساس قیمت تمام شده حواله ارزی، کالای خود را می‌فروشند و اگر ناگهان با قیمت بازار ثانویه ارز تخصیص یابد، بسیاری از فعالان این حوزه دارایی‌های‌شان را از دست خواهند داد.

ایروانی گفت: به عقیده ما به غیر از بحث دارو، همه کالاها باید با نرخ دلار بازار آزاد وارد شوند تا از فساد و رانت جلوگیری شود. صنف ما نیز قابلیت تطبیق با چنین شرایطی را خواهد داشت و عرضه و تقاضا و رقابت شدید در این حوزه، در نهایت قیمت را تعیین می‌کند.

 

مشکلات مضاعف نرم‌افزاری‌ها

رییس کمیسیون افتای سازمان نصر تهران معتقد است نرم‌افزار به دلیل ماهیت غیر فیزیکی‌اش، در دریافت ارز مهجور واقع شده است.

بهناز آریا گفت: برای دریافت ارز در بخش نرم‌افزار و امنیت اطلاعات که مسایل بسیار مهمی هستند اما قابل لمس نیستند، عملا با مشکلات زیادی روبروییم و زمان زیادی را صرف کردیم تا اثبات کنیم که باید راهی هم برای تخصیص ارز به این بخش گذاشته شود.

وی افزود: در نهایت این کار به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نصر واگذار شد و سامانه‌ای برای آن طراحی گردید اما با تغییر یک مدیر، مدل تخصیص ارز باز هم تغییر کرد.

آریا هشدار داد: اگر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تامین نشود، هم با چالش‌های امنیتی مواجهیم و هم حتی قادر به تولید کالاهای ضروری در کشور نخواهیم بود.

 

گلایه از وزیر فاوا

آزاد معروفی رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران در این نشست به گلایه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت.

وی گفت: آقای جهرمی در مراسم افتتاحیه در پاسخ به گفته اثای اثنی‌عشری ردباره کاهش حضور شرکت‌های سخت‌افزاری در این رویداد، گسخنی گفتند که معنایش این بود که حضور آنها چندان اهمیتی هم ندارد. این در حالی است که ICT مانند آب و انرژی امروزه حیاتی و ضروری است.

معروفی افزود: باید دید آیا فناور یاطلاعات و ارتباطات به اندازه سهمش از ICT توانسته ارز بگیرد یا خیر.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران ادامه داد: تاکنون 10 درصد شرکت‌ شرکت‌های شبکه اطراف ما تعطیل شده‌اند و این روند در آینده تشدید خواهد شد.

 

استارتاپ‌ها هم زمین می‌خورند

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست گفت: نه تنها شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، که شرکت‌های استارتاپی نیز به زودی و به دلیل مسایل ارزی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.

وی افزود: 40 درصد هزینه‌های زیرساخت استارتاپ‌ها، از خارج کشور تامین می‌شود. همچنین بخشی از سرویس‌های تحلیلی و تبلیغاتی مورد استفاده خارجی هستند و در نتیجه هزینه استارتاپ‌ها به شدت بالا می‌رود.

ناظمی ادامه داد: بخشی از استارتاپ‌ها نیز خدماتی خارجی می‌دهند. برای مثال استارتاپ‌های حوزه گردشگری با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که کالاها روز به روز پیچیده‌تر شده و هیچ کشوری نیست که بتواند کالایی را مستقل از دیگران تولید کند و در نتیجه در تولید داخل هم دچار مشکلات جدی خواهیم بود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید برای حل مشکلات هر روز می‌جنگیم ولی راه حل‌های ارایه شده موقتی هستند.

 

پشت سر هر سوبسیدی ارزی، فساد است

خسرو سلجوقی مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز با بیان این که در این نشست به نمایندگی از دولت شرکت نکرده است گفت: چرا انتظار داریم دولت ارز یارانه‌ای به ما بدهد. هر سوبسیدی در این بخش در نهایت منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: باید هرچه زودتر پرداخت ارز دولتی متوقف شود و ارز از طریق ساز و کار بازار تخصیص یابد.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

دبیر شورای عالی فضای مجازی روز گذشته و در جریان بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ گفت: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا 15 شهریور مهلت داده‌ایم تا فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام را متوقف کند.

ستاد خبری الکامپ 24 - ابوالحسن فیروزآبادی گفت: طرح مرکز ملی فضای مجازی خروج از انحصار تلگرام بود. برای برخی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها تکالیفی تعیین شده بود که تقریبا همه دستگاه‌ها در این حوزه همکاری خوبی با مرکز ملی فضای مجازی داشته‌اند.

وی افزود: درباره این که می‌گویند کمک به فیلترشکن‌های ایرانی انجام می‌گیرد، چنین بحثی وجود ندارد. ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور برعهده شرکت زیرساخت است که باید برای ایمن‌سازی  شبکه مخابراتی کشور با دقت بیشتری انجام دهد و این اواخر نقص‌هایی دیده می‌شود. امیدواریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرایط پیش از یک ماه اخیر بازگردد و به همان میزانی که باید جلوی فیلترشکن‌ها را می‌گرفت بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: ما از ابتدا در سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام، برای دوران گذار پذیرفتیم که تلگرام‌های نسخه فارسی چند ماهی فعال باشند. آخرین مهلتی که به آقایان برای توقف فعالیت هات‌گرام و تلگرام طلایی داده‌ایم 15 شهریور هست و امیدواریم تا این تاریخ این موضوع صورت بگیرد.

فیروزآبادی درباره رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک که بر عهده شورای منحل شده عالی انفورماتیک بود گفت: آقای رییس جمهور نظرشان این بود که این کار توسط دولت انجام گیرد. با وجود پیگیری‌های فراوان، هنوز دولت در این رابطه تصمیم نگرفته است و در آخرین پیگیری ملاحظه شده است که وظایف شورای عالی انفورماتیک مصوبه قانونی مجلس دارد و بنابراین اصلاح آن باید توسط مجلس صورت گیرد.

وی با بیان این که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در صورت تخلف کاربر، نباید پلتفرم تنبیه شود گفت: این مصوبه شورا است و قرار شد قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای بنویسد که این آیین‌نامه توسط رییس قوه نیز ابلاغ شد و از آن تاریخ نباید شاهد مجرم شناخته شدن پلتفرم به دلیل محتوای مجرمانه کاربران باشیم. مگر این که به صاحب پلتفرم اعلام شود این محتوای مجرمانه را برداد و او این کار را انجام ندهد و در این صورت اگر برندارد مجرم تلقی می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که بحثی در شورا درباره تعیین یا تغییر مرجع فیلترینگ نشده است گفت: دستور فیلترینگ توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یا در صورت وجود شاکی خصوصی توسط قوه قضاییه صادر می‌شود با این حال ما در شورا نظارت داریم که پیام‌رسان‌هایی که مخاطب زیادی در اجتماع دارند دقت بیشتری شود.

فیروزآبادی در پایان گفت: ارزهای مجازی در ایران مجاز خواهند شد اما درباره اینکه چه ارزی باز شود هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

مدیر یکی از پیام‌رسانهای بومی نسبت به اتفاقات اخیر و بی‌توجهی مسئولان مرکز ملی فضای مجازی به کسب‌وکارهای این حوزه گلایه کرد و خبر از خروج آی‌گپ و ایتا از گردونه رقابت داد.

مدیر یکی از پیام‌رسانهای بومی با انتقاد نسبت به برخی اتفاقات و برخوردهای اخیر مسئولان نسبت به پیام‌رسانهای داخلی و میدان دادن به برخی برنامه‌ها که نقش فیلترشکن را برای تلگرام بازی می‌کنند، به انتشار سلسله توییت‌هایی پرداخت.

توییت‌های محمدرسول کاظمی؛ مدیر پیام‌رسان آی‌گپ به شرح زیر است:

• «هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) داستانش از اینجا شروع شد...

دوستان مرکز ملی فضای مجازی به این نتیجه رسیدند بار تخریبی فیلتر تلگرام را به همان لیست حمایتی بدهند و بار جذب کاربر را هم به آن شرکتی بدهند که نمی‌دانم بر چه اساسی انتخاب شد تا هاتگرام و طلاگرام بزند.

• جالب است بدانید هر شرکت دیگری بود مدیرش را کت بسته به زندان اوین می‌بردند ولی این "شرکت دانش‌بنیان راهکار سرزمین هوشمند"...

حالا نمی‌دانم مرکز ملی چه زمان مزایده راه‌اندازی فیلترشکن بومی را برگزار کرد که این شرکت برنده شد و حمایت مرکز ملی را گرفت؟!

• جالب اینجاست که وزیر محترم ارتباطات عدم حمایت خودش را از این دو پیام‌رسان اعلام کرده ولی جناب آقای فیروزآبادی از مرکز ملی فضای مجازی به جای اعلام رسمی نظرشان در باره تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام می‌کند که تلگرام شاید باز شود.

دستتان درد نکند؛ خوب چرا از اول فیلترش کردید؟!

• جالب‌تر الان است که هفته پیش چهار پیام‌رسان را در جلسه مرکز ملی دعوت کردند (گپ ٫سروش ٫بیسفون ٫بله) و آی‌گپ و ایتا دعوت نشدند؛ جا دارد خسته نباشید بگویم به مرکز ملی فضای مجازی زیرا فقط در این مدت که از ما حمایت کرد، به جز بدبینی و ناسزای مردم چیزی را به ما نداد.
• البته چرا از حمایت مرکز ملی فضای مجازی می‌شود هاتگرام و طلاگرام آورد که در مدت فیلترینگ روی ما فشار نباشد و کاربران به آن سمت بروند؛ الان هم دیگر ما و ایتا از گردونه خارج شدیم و فردا نوبت سایر دوستان است.
• از وزیر محترم ارتباطات هم واقعا تشکر می‌کنم؛ تمام این بازیهای دوستان گردن وزیر افتاده است و تنها کسی که به ما در حد توانش کمک داد وزیر محترم بود. (منبع:تسنیم)

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: طرح نسخه پزشکی الکترونیک و حذف دفترچه بیمه کاغذی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی اجرا شده و در صورت همکاری وزارت بهداشت تا پایان امسال در همه مراکز درمانی کشور عملیاتی می شود.

مهدی درخشان روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تاکنون 80 میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی و بیمارستانی سازمان تأمین اجتماعی تولید شده است بعد از اجرای این طرح در مراکز ملکی تأمین اجتماعی گام بعدی اجرای این طرح در تمام مراکز بهداشتی و درمانی طرف قرارداد این سازمان است.
وی ادامه داد: طرح نسخه الکترونیک به طور آزمایشی در استان یزد آغاز شده و در حال حاضر این طرح در استان های گیلان، مازندران و اصفهان نیز در حال اجراست و اخیرا در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در استان های قزوین، همدان، سمنان، اردبیل و خراسان جنوبی نیز شروع شده است.
درخشان ادامه داد: یکی از اهداف اصلی سازمان تامین اجتماعی این است که خدمات نسخه الکترونیکی به سمت درمان غیرمستقیم و در مراکز طرف قرارداد اعم از مراکز دولتی و خصوصی هم برود، البته ابزار اصلی این کار در دست سازمان تأمین اجتماعی نیست اما وزارت بهداشت تاکنون اقدامات خوبی برای تامین زیرساخت های این طرح در کشور انجام داده است.
وی اضافه کرد: اجرای طرح نسخه الکترونیک می تواند در ارائه خدمات مطلوب تر به مردم بسیار موثرتر واقع شود و در نهایت باید خدمات بخش درمان مستقیم (مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی) و بخش درمان غیرمستقیم (مراکز و بیمارستان های طرف قرارداد) به هم متصل شود.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی افزود: اکنون وزارت بهداشت نیز به این موضوع ورود کرده است و ارتباط سیستماتیک با سازمان تأمین اجتماعی دارد به طوری که یک تیم 20 نفره از وزارت بهداشت به سازمان تأمین اجتماعی آمده و وزیر بهداشت دستور داده است که در بخش درمان غیرمستقیم و شبکه های بهداشت و درمان نیز نسخه الکترونیک اجرایی شود.
وی ابراز امیدواری کرد با یک کار مشترک بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت بتوان نسخه الکترونیک را در شبکه های بهداشت و درمان سراسر کشور تا پایان سال 1397عملیاتی کرد و به گفته او این کار یک تحول بزرگ در حوزه سلامت کشور ایجاد خواهد کرد.
درخشان همچنین به حذف دفترچه های درمانی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اکنون تمام بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان بدون در دست داشتن دفترچه های درمانی می توانند از خدمات درمانی این مراکر بهره مند شوند و فقط با ارائه کارت ملی خود می توانند علاوه بر مراجعه به پزشک از طرح نسخه الکترونیکی استفاده کنند و داروها نیز با همان کدملی در داروخانه های مراکز ملکی تأمین اجتماعی به بیمار داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم حذف دفترچه در مراکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد نیز پس از اجرای نسخه الکترونیکی در کل کشور اجرایی شود به خصوص اینکه حذف دفترچه های کاغذی صرفه جویی مهمی در هزینه های سازمان تامین اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، با حذف دفترچه های بیمه در مراکز درمانی و بیمارستانی تأمین اجتماعی، سالانه 80 میلیارد تومان هزینه چاپ دفترچه ها کاهش داده شده است که به طور یقین با اجرای آن در تمام مراکز درمانی و بیمارستانی طرف قرارداد، این صرفه جویی بیشتر خواهد شد و هزینه های آن در بخش های درمانی برای بیمه شدگان و مستمری بگیران صرف خواهد شد.
وی تاکید کرد: زمانی که نسخه الکترونیک در کل کشور صادر شود دیگر نیازی به صدور دفترچه کاغذی نیست . البته برای این کار باید در سطح کلان کشور تصمیم گرفته شود به این صورت که هر فرد بیمه شده یک کارت الکترونیک سلامت داشته باشد تا همه از خدمات این کارت در مراکز بهداشتی و درمانی مختلف بهره مند شوند.
درخشان افزود: توجه به فناوری اطلاعات یکی از برنامه های جدی سازمان تأمین اجتماعی است و در حوزه بهداشت و درمانی نیز این سیاست دنبال می شود که همه خدمات به صورت الکترونیکی شود.
معاون سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: در مراکز درمان مستقیم و مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی که دفترچه ها حذف شده است همزمان با وارد کردن کد ملی افراد، موضوع استحقاق درمان بیمه شدگان نیز مورد بررسی قرار می گیرد و اگر این دفترچه ها در مراکز طرف قرارداد هم حذف شود، موضوع استحقاق درمان و سیستم نسخه الکترونیکی به طور همزمان انجام می شود.
سازمان تامین اجتماعی با حدود 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیر پوشش ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای 480 شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.

معامله کلیه و کبد که تا سال‌ها فقط با آگهی‌های کاغذی روی دیوار آغاز می‌شد، مدت‌هاست بازار جدیدی برای خود پیدا کرده؛ سایت‌های خرید و فروش کلیه، بیمار و اهدا کنندگان بی‌هویت را به یکدیگر وصل و برای خود درآمدزایی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، خرید و فروش کلیه موضوع تازه‌ای نیست و تا امروز شکل‌های مختلفی را تجربه کرده است؛ از  آگهی روی دیوار  به صورت سنتی تا تبلیغ در اینستاگرام، سایت و کانال‌ پیام‌ رسان‌های داخلی. تعرفه ثبت آگهی در این سایت‌ها زیاد نیست و به راحتی و بدون مدرک آگهی فروش کلیه را ثبت کرد. در بخش «درباره ما»ی یکی از این سایت‌ها نوشته شده است:« جهت درج آگهی در کانال، تعرفه آن را که ۵ هزار تومان تعیین شده واریز نمایید و بعد از آن، شماره و گروه خونی‌ خود را همین‌جا برای من ارسال کنید تا آگهی‌تون درج بشه.» بعد از این متن، شماره کارت و نام صاحب حساب نیز نوشته شده است؛ این یعنی تمام اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی صاحب سایت، بدون نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی در دسترس قرار  دارد. این سایت در تلگرام،  سروش و اینستاگرام نیز فعالیت خود را ادامه می‌دهد. از آگهی دهندگان نیز تنها یک شماره تلفن، نام کوچک، گروه خونی و مبلغ درخواستی برای فروش کلیه درخواست می‌شود.

در سایت دیگری نیز نوشته شده است:«این وب سایت به هیچ عنوان به عنوان دلال عمل نمی‌کند؛ بلکه تلاش این وب‌سایت از بین بردن دلال‌های اعضای بدن می‌باشد و هیچگونه خریدی یا فروشی در این سایت انجام نمی‌شود و فقط به صورت اطلاع رسانی می‌باشد. لازم به ذکر است این وب سایت آماده همکاری با تمام سازمان‌ها، مراکز و انجمن‌ها را دارد و سایت را متناسب با درخواست‌های ارائه شده سازگار می‌کند.»

پیوند کلیه یکی از پرتعدادترین موارد پیوند در ایران است؛ رئیس سابق مرکز مدیریت پیوند عضو وزارت بهداشت مهرماه سال ۹۶ اعلام کرد که« از سال ۴۷ تاکنون افزون بر ۴۴ هزار و ۴۹۷ مورد پیوند کلیه انجام شده است.» مهر ۹۵ نیز دکتر سیدحسن هاشمی- وزیر بهداشت، در مراسم جشن نفس، با انتقاد از مساله کلیه فروشی گفت:« می‌بینیم که بسیاری از خانواده‌ها، عزیزان‌شان نیازمند پیوند کلیه هستند و زشت است که عده‌ای کلیه‌ فروشی کنند و عده‌ای هم آن را بخرند، در حالی که می‌توانیم اهدای عضو انجام دهیم. بنابراین اگر در این حوزه فرهنگ‌سازی شود و این لحظات عبرت‌آموزی که در این مراسم دیدیم، در کشور نشان داده شوند، شاید بتوان ۸۰۰ مورد پیوند را به سه یا چهار هزار مورد رساند.»

با وجود هشدارهای چند باره مسوولان بهداشت و درمان کشور نسبت به آنچه که آن را خرید و فروش عضو بویژه در فضای مجازی می‌نامند، اما همچنان این سایت‌ها و وبلاگ‌ها فیلتر نیستند و به نظر می‌رسد هشدارهایی که تاکنون رسانه‌ای شده، توجه نهادهای نظارتی را جلب نکرده است.

در همین راستا انجمن حمایت از بیماران کلیوی  اخیرا طی نامه‌ای خطاب به جعفری دولت آبادی- دادستان تهران و سردار هادیان‌فر - رئیس پلیس فتای کشور درخواست کرده با گردانندگان سایت‌ها و کانال‌های خرید و فروش کلیه برخورد شود. در بخشی از این نامه آمده است:

 «وبسایت‌های مختلف و کانال‌های تلگرامی ناشناس اقدام به انتشار آگهی‌های خرید و فروش کلیه و اعضای بدن می‌کنند که این امر نه‌تنها یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی است که دلالان گرداننده این سایت‌ها و کانال‌ها با استفاده از مشکلات مردم نیازمند و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده باعث سرگردانی و گرفتاری‌های فراوان پزشکی، درمانی و نیز شکایات حقوقی فراوان شده‌اند.

تعدادی از افراد نیازمند پیوند کلیه به دلیل خروج از چارچوب‌های قانونی و به‌رغم اطلاع‌رسانی انجمن، نه‌تنها مال خود را باخته‌اند بلکه جان آنها نیز در معرض خطر قرار گرفته است؛ از آن مقامات محترم قضایی و انتظامی درخواست می‌شود با صدور دستور توقیف سایت‌های اینترنتی و کانال‌های تلگرامی فعال در این  زمینه و برخورد انتظامی با دلالان و گردانندگان این شبکه‌های غیرقانونی، مانع از بروز مشکلات جدی برای بیماران نیازمند کلیه شوید.»

 

فریب دلالان را نخورید

داریوش آرمان – رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی- در گفت‌وگو با ایسنا نیز تاکید می‌کند: بیماران به هیچ عنوان فریب این افراد شیاد و سایت‌ها را نخورند؛ آنها قطعا غیرقانونی عمل می‌کنند و نمی‌توانند هیچ خدمتی را برای بیماران انجام دهند. تشکیلات عریض و طویلی در وزار ت بهداشت برای پیوند وجود دارد و بخشی از اقدامات این حوزه نیز به انجمن محول شده است؛ به همین دلیل عملا اهدا و پیوند کلیه از فرد زنده باید از طریق این انجمن انجام شود. 

وی ادامه می‌دهد: ما بهترین امکانات و خدمات را برای بیمار انجام می‌دهیم و در همین راستا، عمل پیوند کلیه را به کمتر از هشت ماه رسانده‌ایم. پیوند در برخی گروه‌های خونی نیز به روز انجام می‌شود و نیازی نیست که بیماران و خانواده‌های آنها سراغ این سایت‌ها بروند. طی سال‌های گذشته شاهد وقایع تلخی بودیم که افرادی به نام دلال وعده‌های عجیبی می‌دادند. متاسفانه شاهد قتل و جنایت و همچنین سرقت‌های متعددی از طرف این افراد بوده‌ایم.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی به بیماران هشدار می‌دهد و می‌گوید: رفتن سراغ این افراد عواقب تلخی برای بیماران خواهد داشت. تمام سیستم‌های ما تحت نظارت شدید است. بیماران فریب این کلاهبرداران را نخورند و بیماران می‌توانند برای حل مشکلات خود از طریق ۲۰۰ شعبه انجمن در سراسر کشور اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری می‌کند که پلیس فتا و دادستانی به این قضیه ورود کنند تا مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد نشود.

 

وزارت بهداشت از طریق نیروی انتظامی پیگیری می‌کند

دکتر مهدی شادنوش- سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت نیز تاکید می‌کند که این فعالیت‌ها مغایر با اخلاق پزشکی است و به عنوان تجارت اعضای بدن قابل درک نیست.

وی به ایسنا می‌گوید: فعالیت این سایت‌ها خلاف قانون است و وزارت بهداشت حساسیت بسیار زیادی نسبت به این موضوع دارد. همچنین از طریق مراکز نظارتی و نیروی انتظامی این موضوع را پیگیری می‌کنیم. کسانی که این کار را انجام می‌دهند باید بدانند با این فعالیت‌ها حیثیت کشور در سازمان‌ها و مجامع علمی خدشه‌دار می‌شود.

شادنوش در ادامه بیان می‌کند: مکانیسم‌های سالم و خیرخواهانه‌ای در انجمن‌های غیردولتی و همچنین وزارت بهداشت وجود دارد که حوزه پیوند از هر گونه شائبه‌ای دور نگهداشته شود. دلیل فعالیت این سایت‌ها در زمینه خرید و فروش کلیه نیز این است که این اعضا، تنها عضوهایی هستند که می‌توان از فرد زنده به فرد زنده دیگر  پیوند زده شوند. 

لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی شهروندان ایران که فردا به هیأت دولت ارسال می‌شود، تمام سرویس‌دهندگان ایرانی و خارجی که اطلاعات شهروندان ایرانی را نگهداری می‌کنند ، مؤظف به تأمین امنیت داده‌های کاربران می‌کند.

به گزارش فارس، لایحه صیانت از داده‌های شخصی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین روز نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: تاکنون قانونی درباره سرویس‌های فضای مجازی که به سرعت در حال رشد هستند، نداشتیم در حالیکه این سرویس‌ها اطلاعاتی از شهروندان ایرانی ثبت و ضبط می‌کنند و امکان پیگیری نیز وجود نداشت.

وی افزود: کاربرد این قانون فقط در سرویس‌های داخلی نیست بلکه در تمامی سرویس‌هایی که اطلاعات کاربران ایرانی را نگهداری می‌کنند استفاده خواهد شد.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین اعلام آمادگی کرده‌ایم تا با کمیسیون اروپا نشست‌های مشترکی در این باره داشته باشیم و این قانون زیرساخت اصلی حقوق شهروندان ایرانی در فضای مجازی است. 

آذری جهرمی ادامه داد: اخیراً نیز اتحادیه اروپا قوانینی منتشر کرده که هر کشوری به شهروندان اروپایی خدمت می‌دهد باید از این قوانین تبعیت کند.

به گفته وی، این لایحه فردا به دولت ارسال می‌شود و پس از رونمایی از طریق وب‌ سایت وزارت ارتباطات در دسترس عموم است.

آذری جهرمی تأکید کرد: این قانون نه تنها مربوط به پیام‌رسان‌ها است بلکه مربوط همه سرویس‌هایی است که با اطلاعات شهروندان سروکار دارند.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راه نقد لایحه هنوز باز است.

وی از تدوین چهار لایحه دیگر مرتبط با این موضوع خبر داد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد از این وزارتخانه به دلیل پای کار نبودن در بستن فیلترشکن‌ها گفت: مرجع نظارت بر عملکرد وزارت ارتباطات مرکز ملی فضای مجازی است، اما درباره فیلترشکن‌ها با بحث خودتحریمی نیز مواجهیم و نمی‌توان تنها با یک نگاه در این قضیه اقدام کرد.

مجمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که در چندگانگی بازار پیام‌رسان‌هایی در کشور که از یکسو هاتگرام و تلگرام طلایی امکان دسترسی تلگرام را فراهم می‌کنند، از سوی دیگر پیام‌رسان‌های داخلی در تلاش برای جذب مخاطب هستند و همچنین امکان دسترسی به تلگرام از طریق فیلترشکن فراهم است، انتقادهایی از پای کار نبودن وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکن‌ها مطرح می‌شود، گفت: در کشور ما دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و فضای نقد و اظهارنظر نیز باز است که فضای خوبی است و همه اظهارنظر می‌کنند و به مسئله می‌پردازند. هر کس نظرش را می‌دهد و نظرات همه نیز محترم است. 

وی گفت: در کشور برای ارزیابی عملکردها سیستم، سامانه و جایگاهی وجود دارد و آن جایگاه برای ما مرکز ملی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در رابطه با پیام‌رسان‌ها داشته است و مرجع نظارت بر انجام شدن یا نشدن یا پای کار بودن یا نبودن وزارت ارتباطات برعهده مرجعی است که مسئولیت نظارت دارد.

وی ادامه داد: اینکه هر کس به سلیقه خود بگوید کار انجام شده یا نشده بحث دیگری است. همین گروه بعد از اینکه پیام‌رسان‌های داخلی بیانیه دادند و گفتند وزارت ارتباطات به تکالیفش عمل کرده خیلی راحت گفتند خیر! وزارت ارتباطات عمل نکرده است، در حالی که وقتی خود پیام‌رسان‌ها می‌گویند عمل کرده شما چه مکانیزمی را مدنظر دارید که می‌گویید عمل نکرده است؟ 

جهرمی تأکید کرد: البته همواره معتقدیم که باید حمایت جدی‌تری از پیام‌رسان‌ها صورت گیرد و از ظرفیت‌های داخلی باید حمایت کنیم و پای کار هم حتما هستیم. 

وی در پاسخ به سؤال فارس درباره اینکه درباره برخورد کافی و جدی نکردن با فیلترشکن‌ها به وزارت ارتباطات انتقاد می‌شود و می‌گویند وزارت ارتباطات در تکلیف بستن فیلترشکن‌ها به وظیفه خود عمل نمی‌کند و پای کار نیست،‌ گفت:‌ اینکه پای کار هستیم یا نیستیم، مکانیسم و تصمیم‌گیری آن جای دیگری است، درباره فیلترشکن‌ها موضوع خودتحریمی نیز داریم، آقایان بیایند پای میز بنشینند و نیاز مردم را ببینند.

جهرمی ادامه داد: نیازسنجی کردیم و احتیارات مردم را درآوردیم که زمانی که بسیاری از سایت‌های خارجی ما را فیلتر کردند و مردم به آنها دسترسی ندارند، از طریق همین مکانیسم به این سایت‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، با این شرایط چگونه یک عده صرفا می‌گویند باید با یک نگاه این اتفاق را دید؟ طبیعتا همه این مباحث در مرکز ملی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است و طبیعتا خود را موظف می‌دانیم از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنیم و تاکنون نیز این کار را کرده‌ایم و بیش از این نیز خواهیم کرد، اما مرجع واحد برای ارزیابی را مرکز ملی فضای مجازی بگذاریم، ما نیز این مرکز را قبول داریم، البته افراد مختلف بادیدگاه‌های مختلف در صحنه حضور دارند، حرف‌های آنها را نیز می‌شنویم زیرا معتقدیم خالی از عیب نیستیم و ممکن است اشکالاتی در مسیرمان باشد که باید به آنها توجه کنیم.