ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


تعطیلی 2 هزار کانال مجازی فروش دارو

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بازار دارو در فضای مجازی غیر قانونی است و در یک سال گذشته حدود 2 هزار سایت و کانال مجازی در رابطه با فروش دارو در اینترنت تعطیل شده اند.

غلامرضا اصغری روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره بازار مجازی دارو و فروش دارو در اینترنت افزود: این بازار وجود دارد، ولی غیرقانونی است؛ وقتی با چنین چیزی مواجه می‌شویم به محض اطلاع، به پلیس فتا منعکس می‌کنیم و این سایت‌ها تعطیل می‌شوند.همه نوع دارو در این فضاها فروخته می‌شود و هر سال با پیگیری سازمان غذا و دارو حدود 2 هزار سایت و کانال مجازی فعال در حوزه دارو تعطیل می‌شوند.
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که گردش مالی این بازار چقدر است گفت: ارزیابی مشخصی درباره گردش مالی این نوع داروها وجود ندارد اما معمولا این موارد از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ شده و در داخل کشور نیز زنجیره تامین آن توسط برخی افراد در داخل کشور شکل می‌گیرد و حتی می‌گویند که دارو را در منزل تحویل می‌دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کسی با مصرف این داروها دچار مشکلاتی شده اظهار داشت: تاکنون گزارشی درباره فوت ناشی از مصرف این داروها به سازمان غذا و دارو گزارش نشده است.
اصغری درباره احتمال ورود داروهای احتکار شده به بازار افزود: داروهای تاریخ گذشته یا تقلبی هیچ وقت به سیستم توزیع دارویی کشور در داروخانه ها وارد نمی‌شود. زیرا دارو یکی از منضبط‌ترین سیستم‌های توزیع را دارد. وقتی دارویی وارد یا تولید می‌شود، کد می‌گیرد و به سیستم توزیع رسمی وارد می‌شود. یعنی مشخص است چه میزان دارو وارد شده و به سیستم پخش داده شده و حتی چه کسی آن را مصرف کرده است. بنابراین از ابتدا تا انتها می‌توان روند عرضه دارو را کنترل، نظارت و رصد کرد.
وی افزود: اگر دارویی خارج از سیستم توزیع مثل مرزها یا قاچاق، وارد کشور شود دیگر به سیستم توزیع رسمی وارد نمی‌شود و ممکن است از روش‌های غیررسمی مثل فضای مجازی توزیع شود. این داروها ممکن است در جاهایی مثل ناصرخسرو و حاشیه داروخانه‌ها فروخته شوند. البته این قبیل داروها معمولا در فهرست دارویی کشور قرار ندارند و اصولا داروهای مخدر، جنسی، دوپینگ ورزشی و غیره دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، از ابتدای شهریورماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها ۲۰ درصد کاهش می یابد.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که در اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به شیوه جدید محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت از ابتدای شهریورماه سال جاری هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورها را حدود ۲۰ درصد کاهش داد.

صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: پیش از این هزینه واگذاری پهنای باند اینترنت به اپراتورها، براساس پیک مصرفی ماهانه محاسبه می شد، اما براساس مدل جدید، ۵ درصد بالاترین پیک مصرفی حذف و پس از آن پیک باقی مانده ۹۵ درصد حجم مصرفی دیتا به صورت پلکانی ملاک مصرف اپراتورها برای محاسبه هزینه پهنای باند آنها خواهد بود.

وی افزود: این شیوه محاسبه هزینه واگذاری، قیمت خدمت پهنای باند اینترنت را برای مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت که اپراتورها هستند حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تغییر دوم در نحوه  محاسبه و دریافت هزینه خدمت پهنای باند اینترنت از اپراتورها گفت: پیش از این مدل تخفیف پلکانی برای مصرف بیشتر اپراتورها به صورت تجمیعی درهر نقطه حضور (POP) محاسبه می شد اما در شیوه جدید محاسبه به صورت تجمیع کشوری پهنای باند انجام خواهد شد. این روش به تمرکز زدائی شبکه اپراتورها در راستای سیاستهای شبکه ملی اطلاعات کمک می کند.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود (جلسه ۲۷۸)، مصوبه تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه (۱۰۰Mbps ) و بالاتر از آن را اصلاح کرد.

گزارش 2017 سرعت دسترسی به اینترنت در ایران

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی به اینترنت پرسرعت امروز به یک ضرورت مبدل شده و میلیاردها نفر در سراسر جهان برای انجام امور مختلف شخصی و حرفه ای به دنیای مجازی متصل می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواس نیوز، گزارش تازه ای که توسط موسسه Akamai منتشر شده نشان می دهد که متوسط سرعت اتصال به اینترنت در جهان در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ به ۷.۲ مگابیت در ثانیه رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

بر طبق همین گزارش نیمی از ۱۰ کشور برتر جهان در زمینه سرعت اتصال به اینترنت در اروپا قرار دارند، چهار تای آنها در منطقه آسیا – اقیانوسیه هستند و یکی از آنها هم در قاره آمریکا واقع است.

رتبه اول این فهرست کشور کره جنوبی است که متوسط سرعت اینترنت در آن به ۲۸.۶ مگابیت در ثانیه می رسد که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ درصد کاهش نشان می دهد. حدود ۴۰ درصد از جمعیت این کشور با سرعتی بالاتر از ۲۵ مگابیت در ثانیه به اینترنت متصل می شوند. این در حالی است که تنها ۱۲ درصد از جمعیت جهان به چنین اینترنت باکیفیتی دسترسی دارند.

رتبه دوم این فهرست متعلق به نروژ است که متوسط سرعت اتصال به اینترنت در آن ۲۳.۵ مگابیت در ثانیه است که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. رتبه سوم نیز مربوط به سوئد با متوسط سرعت اتصال ۲۲.۵ مگابیت در ثانیه و افزایش سرعت ۹.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ است.

کشورهای هنگ کنگ، سوئیس، فنلاند، سنگاپور، ژاپن، دانمارک و آمریکا نیز رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

در میان کشورهای منطقه غرب آسیا و آفریقا که به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند، ایران با متوسط سرعت اتصال ۴.۷ مگابیت در ثانیه به اینترنت رتبه ۱۰۷ جهانی و ده منطقه ای را به خود اختصاص داده است. البته سرعت اتصال ایران به اینترنت در مقایسه با سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ درصد رشد نشان می دهد. در این منطقه از جهان قطر رتبه اول را با متوسط سرعت اتصال ۱۳.۷ مگابیتی به اینترنت به خود اختصاص داده است و رژیم صهیونیستی، کنیا، امارات، کویت، ترکیه، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و مراکش برتر از ایران هستند.

علاوه بر این، متوسط سرعت اتصال به اینترنت تلفن همراه نیز در ایران به ۷.۵ مگابیت در ثانیه رسیده است. در منطقه غرب آسیا و آفریقا، کنیا با سرعت اتصال ۱۳.۷ مگابیت در ثانیه در رتبه اول بوده و پس از آن کشورهای قطر، مصر، ترکیه، کویت، امارات، رژیم صهیونیستی، ایران، آفریقای جنوبی، عربستان و مراکش قرار دارند.

سرانجام پس از سه سال کشمکش، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت توافق کردند که سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت متصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برای اتصال سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت توافق نامه امضا کردند.

این توافقنامه پیش از استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به مسعود کرباسیان، به امضای محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کرباسیان، وزیر اقتصاد رسیده است که متن کامل آن به این شرح است: 

این توافقنامه به همراه تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است که فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای شریعتمداری که از این پس وزارت نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی جناب آقای کرباسیان طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این توافق نامه درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع:

مدل ارتباطی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی در زنجیره تجارت به منظور هم افزایی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی و بر اساس احترام به قواعد کسب و کار هر یک از دستگاه ها و توجه به وظایف قانونی فوق الذکر تدوین و مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

ماده ۲- قوانین و اسناد بالادستی:

*قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب ۹۲.۱۰.۳ و اصلاحیه ۹۴.۷.۲۱ (مواد ۵، ۶ و ۱۳) و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن

*قانون امور گمرکی-مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ (بند ج ماده ۲)

*قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۲.۷.۴

*قانون بهبود فضای کسب و کار-مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۲۷ (ماده ۸)

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-مصوب ۹۴.۲.۱ (بند ج ماده ۲۸)

*آیین نامه های مرتبط با قوانین فوق الذکر

ماده ۳: وزارت صنعت مکلف می باشد در سامانه جامع تجارت برای کالاهایی که در فرآیندهای سامانه جامع تجارت اقدامات لازم را انجام داده به محض انجام اقدامات در سامانه جامع تجارت، پرونده مربوطه را با یک کد یکتا و شماره ثبت شفارش با سرویس پوش در اختیار گمرک قرار دهد. همه اطلاعات قبل گمرک شامل اطلاعات بازرگان (کارت بازرگانی) اطلاعات ثبت سفارش (در کالاهای مشمول شناسه مستند به HS کالا به انضمام شناسه و در کالاهای غیرمشمول مستند به اطلاعات کد HS) مجوز، تخصیص ارز و ... می باشد.

ماده ۴: گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از دریافت اظهارنامه متقاضی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و انجام فرآیندهای قانونی خود، نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات مرتبط با بانک و سایر دستگاه مجوز دهنده اقدام و همزمان (بر خط و به صورت سرویس پوش؟) اطلاعات مربوطه را به سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

ماده ۵:ضوابط مربوط به تطبیق اظهار گمرکی با اطلاعات کالای ثبت سفارش شده دارای الزام شناسه:

تبصره ۱: در ثبت سفارش کالاهایی که شناسه آنها الزامی است ثبت سفارش بر اساس کد HS همراه با مشخصات شناسنامه کالا (درج کد شناسه) انجام و در ثبت سفارش کد مربوطه درج و به گمرک به صورت پوش با رعایت ماده ۳ ارسال خواهد گردید.

ماده ۱۱: با عنایت به کمبود منابع ارزی و امکان تغییر ارز تامین شده با ارز اظهار شده مقرر گردید استعلام گمرک از بانک ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۱۲: هر گونه اصلاح ثبت سفارش قبل از اظهار کالا توسط متقاضی به گمرک باید از بستر سامانه جامع تجارت به اطلاع سامانه امور گمرکی برسد.

ماده ۱۳:به محض اظهار گمرکی متقاضی به صورت پوش، اطلاعات لازم جهت جلوگیری از ویرایش به سامانه جامع تجارت توسط گمرک اعلام خواهد شد.

این توافق نامه در دو نسخه و ۱۳ ماده و ۴ تبصره و ۳ بند در تاریخ ۹۷.۵.۷ به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضا معتبر و لازم الاجرا می باشد. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری متقابل نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.

 

«توافق» پس از سه سال «کشمکش»

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلا، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می گرفت. حال پس از گذشت نزدیک به ۳ سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

سامانه دسترسی به اطلاعات یا کشف محرمانگی؟!

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

علی اصلان شهلا - سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همان طور که از نامش پیداست، برای آزاد کردن و انتشار اطلاعاتی آمده است که پیش از این دسترسی به آنها برای شهروندان و مردم عادی، به مانند گذشتن از هفت خان رستم بود.

فرهنگ سرای فناوری اطلاعات همایش های تخصصی «شهروند الکترونیک» را به زودی در سطح شهر تهران برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، پوریا سیم چی رییس فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور ارائه خدمات کاربردی و تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت های کاربردی مخاطبان سازمان جهت فعالیت در فضای مجازی و استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی ارائه شده در قالب شهر هوشمند، این فرهنگ سرا در نظر دارد سلسله همایش های «شهروند الکترونیک» را به صورت یکپارچه در سطح شهر تهران برگزار کند. شهروندان تهرانی می توانند برای شرکت در این همایش ها به نزدیکترین فرهنگ سرای محله خود مراجعه و توسط واحد آموزش آن مرکز ثبت نام شوند.

وی افزود: با توجه به تغییر سیاست های کاری فرهنگ سرای فناوری اطلاعات و تمرکز برروی تخصصی کردن برنامه ها و فعالیت ها در این مرکز، دوره های آموزشی تخصصی ترمیک(فصلی) و فشرده در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره گیری از مدرس های متخصص و مجرب تدوین شده است تا با برگزاری این دوره ها بتوانیم کلیه آموزش های تخصصی مورد نیاز مخاطبان را به صورت متمرکز و در یک مرکز تخصصی ارائه کنیم و همچنین فرهنگسرای فناوری اطلاعات  با فراهم کردن زیر ساخت مناسب آمادگی برگزاری دوره های ضمن خدمت  کارکنان ارگان ها، سازمان ها و شرکت ها را دارد.

سیم چی به آموزش دوره های تخصصی به صورت کوتاه مدت در روزهای آخر هفته اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح آموزش دوره های تخصصی به صورت کوتاه مدت در روزهای آخر هفته، نیاز مخاطبانی که در روزهای عادی فرصت شرکت در دوره های آموزشی را ندارند، برآورده می شود.

وی افزود: امکان ثبت نام اینترنتی دوره های آموزشی فرهنگ سرا در سایت  it.farhangsara.ir فراهم شده است و هنرجویانی که به صورت  اینترنتی ثبت نام نمایند از 10 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

رئیس فرهنگ سرای فناوری اطلاعات در پایان ابراز امیدواری کرد تا این مرکز با برپایی دوره های متنوع و با کیفیت در بخش انفورماتیک بتواند گامی موثر در جهت ارتقاء سطح دانش علمی شهروندان بردارد.

فرهنگ سرای فناوری اطلاعات واقع درتقاطع خیابان های کارگر و جمهوری اسلامی هر روز از ساعت 8 تا 18 پذیرای علاقمندان است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 31-66902130 تماس بگیرید

رئیس پلیس فتا ناجا از کشف و شناسایی یک کانال قماربازی با 31 هزار عضو خبر داد.

سردار سیدکمال هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس، با اعلام خبر فوق اظهار داشت: متأسفانه قماربازی و شرط‌بندی به مثابه یک چیز ساده و مباح شده و این نگران کننده است.

 رئیس پلیس فتا ناجا به یک پرونده قماربازی که اخیرا در مازندران شناسایی و کشف شده ، اشاره و تصریح کرد: در این پرونده 50 میلیارد تومان در حساب فردی بود که مسدود شد؛ اما مهمتر اینکه وقتی از دوستان خواستم که افرادی را که قمار می‌کردند احضار کنند، اعلام شد که تعداد اعضای این کانال، 31 هزار نفر بوده‌اند؛ آن هم آدمهای مختلفی از خانواده و گرایش‌های مختلف.

سردار هادیان‌ فر گفت: این مسائل است که ما را نگران می‌کند؛ البته ما نیز بیکار ننشستیم و در ایام عید 143 درگاه بانکی را با همکاری شاپرک و دستگاه قضایی مسدود کردیم. 

وی گفت: در خصوص دستگیری چند نفر از سرشبکه‌ها که در ترکیه هستند نیز پیگیری‌های لازم را از طریق پلیس اینترپل انجام داده ایم تا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بعد از دستگیری به کشور استرداد شوند.

راه‌اندازی سامانه میزان تشعشعات

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری اثر تجمعی شدت میدان امواج الکترومغناطیسی بر روی پایگاه اینترنتی این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی افزود: دستگاههای ثابت اندازه‌گیری اثر تجمعی تشعشعات در ۷۰ نقطه شهر تهران و ۱۸ نقطه شهر شیراز راه‌اندازی شده که میزان تشعشعات فرکانسی از ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۱۸ گیگاهرتز را اندازه‌گیری و گزارش می‌کند و مردم می‌توانند نتایج اندازه‌گیری‌ها در نقاط مختلف را به صورت بر خط مشاهده کنند.
وی با اشاره به اینکه مکان‌یابی سامانه‌های اندازه‌گیری براساس شاخصهای مختلفی مانند تراکم جمعیت، زمان پرتوگیری، وجود افراد حساس در مکانهائی مثل بیمارستانها، مدارس و مهدکودک‌ها، سرای سالمندان، شیرخوارگاهها و ... انجام شده گفت: براساس استاندارد کمیسیون بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونساز (ICNIRP) و همچنین استاندارد ملی ایران (کد ۸۵۶۷۵)، کمترین آستانه پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی، ۲۸ ولت بر متر است که در این سامانه به صورت خط چین قرمز در نمودار مناطق مختلف مشخص شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: براساس قانون، متولی حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی صرفاً اندازه‌گیری اثر تجمعی شدت میدان امواج الکترومغناطیسی را انجام داده و نتایج را برای ارزیابی و تائید به سازمان انرژی اتمی ارسال می‌کند.
فلاح با اشاره به اینکه از نظرات کارشناسی متخصصان این حوزه و همچنین مسئولان شهرهای مختلف کشور استقبال می‌کنیم‌ درباره راه‌اندازی این سامانه‌ها در سایر شهرها اظهار کرد: سامانه‌های ثابت اندازه‌گیری شدت میدان امواج الکترومغناطیسی و مشاهده نتایج آن به صورت بر خط، به تدریج در سایر کلانشهرها نیز راه‌اندازی خواهد شد.
در حال حاضر نتایج بر خط اندازه‌گیری امواج الکترومغناطیسی در نقاط مختلف تهران و شیراز در اینجا قابل دسترسی است.

خدمات شاتل موبایل در 11 شهریور رایگان است

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

شاتل موبایل به مناسبت نخستین سالروز تولد این اپراتور یکشنبه  11 شهریور، 7 گیگابایت اینترنت همراه 3G و 4G، مکالمه و پیامک نامحدود درون شبکه به مشترکین خود هدیه می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، در این طرح مشترکین قبلی و جدید شاتل موبایل که تا پیش از این تاریخ، سیم‌کارت خود را فعال و نخستین تماس را برقرار کرده باشند، در یازدهم شهریورماه جاری، ۷ گیگابایت اینترنت همراه، هزار دقیقه مکالمه درون شبکه و هزار عدد پیامک درون شبکه هدیه می گیرند و به این ترتیب استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت 3G و 4G  روی سیم کارت های این اپراتور سراسری تلفن همراه رایگان خواهد بود.
گفتنی است، شاتل موبایل همچنین در طرح ویژه عید فطر نیز، ۱۴ گیگابایت اینترنت همراه 3G و 4G در طی تعطیلات دو روزه این عید سعید به مشترکین خود هدیه داد.

۴سیاست بانک مرکزی درحوزه «رمزارز»

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست های اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان شهریور سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، رمز ارز و کاربردهای آن در بانکداری که به همت شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد از اعلام چهار سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: بحث اول اعلام موضع جدید نسبت به رمز ارزهای رایج بین المللی است که به نظر می‌رسد با توجه به جمع بندی‌های انجام شده در آینده ای نزدیک با تجدید نظر در ممنوعیت های فعلی باید نگاه جدی به آن داشت.

وی بحث دوم را استخراج رمز ارزها عنوان کرد و افزود: موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که مبحثی صنعتی محسوب می‌شود.

حکیمی در ادامه با اشاره به تاکید برخی از مسئولان اقتصادی به ایجاد رمز ارز ملی اظهار داشت: در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک نسخه ای را برای آزمایش آماده کرده و نکته مهم آن است که سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد.

معاون بانک مرکزی در عین حال بیان کرد: در مورد بحث رمز ارزها شاهد رواج این موضوع هستیم که آن را به عنوان راه‌حلی قطعی برای حل مشکلات مطرح می‌کنند اما در مورد روش تحقق آن چندان اظهار نظری نشده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانک‌های جهان در دستور کار دارد.

حکیمی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ما همیشه برای مبادلات بین چند بانک بحث یک نهاد واسط که مبادلات بین اشخاص و نهادها را برقرار کند چالش داشتیم که بلاکچین این کارها را انجام می دهد گفت: فناوری بلاکچین این واسط را حذف می کند و تحولی جدی در ایجاد شبکه ها یا روش های جدید مبادلات رقم می زند و این قطعا بعضی مراودات شبکه مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه محدودیت انتقال و پذیرش در رمز ارزها موجب می شود این فناوری نتواند جایگزین ارزهای رایج شود افزود: موضوع پذیرش و نقل و انتقالات مالی در رمز ارزها باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

 

بانک مرکزی تنها متولی ارزهای رمزنگار

همچنین، ابوطالب نجفی نیز از برگزاری دو همایش دیگر تا پایان امسال از سوی شرکت خدمات انفورماتیک با محورهای جدید از جمله PSD۲ خبر داد و گفت: بحث بررسی فناوری در دهه آینده، مزایا و کاربردهای بلاک چین، چگونگی پیاده سازی  و تدوین مقررات در این بخش از جمله معیارها مورد بحث در این بخش است.

وی اظهار داشت : با ورود فناوری در دو دهه قبل بسیاری از فرآیند ها تغییر یافته و مباحثی مثل بیگ دیتا و پردازش ابری مطرح و در نسل بعدی فناوری، بلاک چین به وجود آورنده تمام تغییرات است.

نجفی تصریح کرد: مزایای بلاک چین حذف واسطه است و بلاک چین در ثبت دفاتر و اسناد از سال های دور وجود داشته است، بدین معنا که یکسری افراد معتبر یک سند را امضا و به آن اعتبار می بخشند که روند کار در بلاک چین هم این گونه است و اطلاعات به صورت یک شبکه توزیع شده از سوی تمام اجزا نگهداری می شود.

نجفی افزود: پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۷ در حدود ۱۰ درصد GDP کشورها  با بهره گیری از فناوری بلاک چین در بازارهای مالی تامین شود و بلاک چین می تواند ۱۱۰ بیلیون دلار در شبکه مالی هزینه ها را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به بهره برداری از فناوری بلاک چین در تمام صنایع، گفت: این فناوری بازاری را باز می کند و بهره گیری از آن در ثبت سفارش ها در این بستر منجر به شفافیت می شود، زیرا این بستر قابلیت دستکاری ندارد ولی به دلیل این که فناوری جدیدی است نیاز به سرمایه گذاری های دارد.

نجفی تصریح کرد : ۷۰ نوع پلتفرم در بلاک چین وجود دارد که در صورت عدم هماهنگی در پیاده سازی این فناوری با مشکلات متعددی مواجه می شویم.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در تمام بخش ها کاربرد های متعددی دارد ، البته با ورود اینترنت ثروت برای افرادی خاص ایجاد شد و اینترنت نتوانست برابری اجتماعی را ایجاد کند، اما بلاک چین قادر است نابرابری های اجتماعی را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک یادآور شد : ۷۰ درصد مردم دارای ملک و دارایی هستند که در صورت ایجاد کودتا در کشور منجر به ضبط دارایی ها و سپرده های مردمی می شود، در صورتی که اگر این اطلاعات در فناوری بلاک چین پیاده سازی شود, امکان مصادره آن با تغییر حکومت ها وجود ندارد.

نجفی تصریح کرد: دارایی ها  اکنون در کشور در دست افراد خاصی است و راهکار آن بهره گیری از فناوری بلاک چین در کسب و کارها است که منجر به حذف واسطه ها می شود.

وی اظهار داشت : برای یک تراکنش ساده  در حال حاضر هزاران هزار سرور و شبکه درگیر هستند در صورتی که تسویه آن، در ۷۲ ساعت بعد انجام می شود، ولی در فناوری بلاک چین پرداخت و تسویه با سرعت بالا و همزمان انجام می شود.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: بکارگیری از فناوری بلاک چین هزینه نقل وانتقالات بین المللی را کاهش می دهد  وهمانگونه که با عرضه یک اپلیکیشن و استفاده از فناوری بلاک چین در آن، انتقالات مالی بین المللی با کارمزد زیر ۲ درصد و با سرعت انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در خدمت توده مردم است و استفاده از این فناوری در آثار هنرمندان منجربه به رعایت مالکیت معنوی و پرداخت هزینه برای استفاده از آثار هنرمندان می شود و شرکت های بزرگ واسط در این بخش حذف می شود.از این رو بلاک چین یک فناوری فونداسیونی است که پیاده سازی آن زمان بر است ولی اگر درست پیاده سازی شود، منجر به تحول در تمام بخش ها می شود.

نجفی تصریح کرد: بکارگیری فناوری بلاک چین در تمام صنایع و بخش های کشور منجر به کاهش هزینه ها و شفافیت می شود و تغییرات زیادی را به وجود آورده ضمن اینکه تار و پود دولت ها و بانک ها را به هم می ریزد و انسان دیگر درگیر فرآیندها در این بخش نمی شود.

نجفی در خصوص رمز ارزها گفت: در جنوب آسیا که جامعه آن نقد محور بوده و در آرژانتین نیز که ضریب نفوذ کارت های اعتباری در آن کم است استقبال خوبی از بیت کوین شد.

وی گفت : برای انتقال وجه آنی در کشور سامانه های مختلف با کارمزد پایین وجود دارد که با توجه به کاهش ارزش پول در ایران و با توجه به بالا بودن هزینه های جا به جایی نقل و انتقالات بین المللی پول لازم است برای ارز رمزها مقررات در کشور به وجود بیاید و قانونگذاری در بخش ارز رمزها برای ایجاد نشدن خلق پول، جلوگیری از تخلفات در این بخش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان لازم انجام شود.

نجفی یاد آور شد: شرکت خدمات انفورماتیک با بررسی دیدگاه ها در خصوص بیت کوین در ۷۰ کشور در نهایت یک سند در این خصوص منتشر می کند وپس از آن  آماده استفاده از نظرات کارشناسان است.

وی با اشاره به ایجاد ارز رمز ملی از سوی پست بانک گفت: ایجاد ارز رمز ملی تنها باید در بانک مرکزی انجام شود و دیگر نهادها اجازه ایجاد ارز رمز ملی ندارد و پشتوانه ارز رمز ملی خیلی در این بخش اهمیت دارد.

وی گفت: انتشار رمز ارز ها در بخش خصوصی با مخاطراتی همراه است و شرکت خدمات انفورماتیک در طراحی ارز رمز ملی که منتشر کننده آن بانک مرکزی است و پشتوانه آن پول ملی کشور است و در تعداد آن محدودیت نداشته و عملیات استخراج ندارد ضمن اینکه نقش بانک های تجاری تایید تراکنش های این رمز ارز است.

نجفی اظهار داشت: قصد ایجاد یک پلتفرم بانکی در بستر بلاک چین برای شبکه بانکی با کمک همه متخصصان داریم. همچنین ایجاد یک kyc را در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد پلتفرم های متعدد در بستر بلک چین، گفت: به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه با همکاری یک پلتفرم بانکی در شبکه بانکی برای بهره گیری هم ایجاد کنیم.

 

تغییر سیاست بانک مرکزی در مورد رمزارزها

داوود محمد بیگی، در پنل تخصصی فرصت ها و تهدیدهای فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری گفت: فلسفه وجودی فناوری بلاک چین حذف واسطه سوم و نهاد ناظر است ولی تمام کشورها درصدد هستند که به دنبال تحولات ایجاد شده در رمز ارزها که یکی از محصولات بلاک چین است این فناوری جدید را مقررات گذاری کنند.

وی اظهار داشت: چالش اصلی در رمز ارزها این است که نهاد ناظر تا کجا می‌تواند به آن ورود کنند. زیرا در خصوص رمز ارزها سیاست یکسانی در تمام کشورها وجود ندارد و هر کشوری بر اساس نوع فعالیت خود سیاست های مختلفی در این بخش در پیش گرفته است. اما در خصوص پول و ارزهای رایج تمام کشورها سیاست مشخصی دارند و این نقطه تفاوت در این دو بخش است.

محمد بیگی یادآور شد: در کشورها قوانین در مواجه با رمز ارزها انعطاف پذیری دارند و از ممنوعیت به استقبال و بهره گیری از ارز رمزها تغییر  سیاست داده اند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر حوزه پولی و مالی است و بانک های مرکزی مقرراتی را که وضع می‌کنند به دلیل صیانت از دارایی‌های مشتریان بانک‌ها است، گفت: با توجه به اصول حاکم در بانک مرکزی ایران باید دید چه سیاستی در مواجه با رمز ارزها در پیش می‌گیرد زیرا بانک مرکزی در گذشته اظهار نظری در این خصوص نکرده بود تا سال گذشته که خرید و فروش رمز ارزها از سوی کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ممنوع شد که تصمیمی شتابزده بود و امروز با توجه به شناخت بهتر از این پدیده و با توجه به دانشی که در این خصوص در کشور شکل گرفته سیاست خود را تغییر داده و بزودی اعلام می‌کند.

وی با اشاره به سه شکل اصلی ارز مرزها گفت: ارزهای رمز نگاری شده رایج، ارزرمز ملی و ارز رمزهای بین کشوری در این بخش مطرح است. محمد بیگی تصریح کرد: تک تک المان های ارز رمزها را باید بررسی کرد و با شناخت ریسک ها و فرصت ها در این خصوص دست به مقررات گذاری کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید زیاد در بهره گیری از ارز رمزها رایج و مبادلات آن دخالت کند، گفت: بانک مرکزی با توجه به رسالت ذاتی و ریسک ها و فرصت های این بخش باید نسبت به مقررات گذاری در این بخش اقدام کند.

محمد بیگی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری بلاک چین بسیار گران قیمت است و بانک مرکزی خود را مسئول این حوزه نمی‌داند، گفت: بانک مرکزی البته در محصولات بلاک‌چین که در بخش مالی و تعاملات مالی عرضه شده خود را مسئول می‌داند و با بهره گیری از نظرات خبرگان دست به تنظیم مقررات در این بخش می زند.

 

آمادگی شبکه بانکی برای بهره‌گیری از رمزارزها

مرتضی ترک تبریزی هم در این پنل در پاسخ به استراتژی شبکه بانکی در بخش ارز رمزها و فناوری بلاک چین اظهار داشت: بانک ها بیشتر نگران آمادگی برای بهره گیری از زیر ساخت بلاک چین و ارائه سرویس در این بستر هستند.

وی اظهار داشت: هر زمانی که فناوری جدیدی در غرب ورود می‌کند بانک ها در ایران نگران آمادگی برای مواجه با این فناوری ها هستند. وی تصریح کرد: فناوری تغییراتی را به وجود می آورد مثل بیگ دیتا که به بانک ها قدرت پیش بینی می دهد و با ایجاد تب بلاک چین در کشور و محصولات آن مثل محصولات هوشمند بانکی و KYC آمادگی بهره گیری از این فناوری را در شبکه بانکی ایجاد کردیم تا به کمک رگولاتور مدیریت این بخش را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از دوسال پیش در بانک ملت با ایجاد زیر ساخت بلاک چین سعی برآمادگی در مواجه با این فناوری داشتیم، افزود : در بانک ملت چهار محصول در حوزه فناوری بلاک چین آماده کرده ایم با کمک بسیاری از شرکت ها با ایجاد یک شبکه بلاک چین در این بانک  و بررسی روندها در کشور سعی در رصد جایگاه خود در کشور کردیم. وی اظهار داشت: همچنین با ایجاد یک کارگروه بلاک چین در بانک ملت به دنبال ایفای نقش این بانک در بهره گیری از فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی بودیم.

ترک تبریزی یادآور شد: بانک ملت با اموزش نیروی انسانی و تربیت و ایجاد بازیگران ماهر در شبکه بانکی در بخش فناوری بلاک چین سعی در ایجاد آمادگی برای بهره گیری از این فناوری و ارائه محصولات بخصوص در بخش KYC داشته است.

 

تولید محصولات مرتبط با کاربرد بین‌المللی رمزارزها

تاریخی، پژوهشگر اقتصادی نیز در این پنل تخصصی با تاکید بر چالش و نقطه ضعف های فناوری بلاک چین گفت: این فناوری در گزارش های معتبر جهانی به عنوان فناوری لقب گرفته که بیشترین سوء برداشت از آن شده معرفی شده است.

وی اظهار داشت: عدم بلوغ نسبت به بلاک چین در دنیا مطرح شده و همچنین عدم هماهنگی محصولات متنوعی که با بهره گیری فناوری بلاک چین تولید می شود یکی از چالش های این فناوری است.

تاریخی تصریح کرد: رمز ارز ملی در دنیا هم وجود دارد و سه حالت مختلف دارد که یا بر پایه پول ملی یا بر پایه چیزی غیر از پول ملی مثل طلا و نفت است که کاربرد داخلی دارد و دیگری ارز رمزهای با کاربردهای فرا ملی برای معاملات بین کشوری است.

وی تصریح کرد: در کشور نیازمند تولید چنین محصولاتی در حوزه پرداخت هستیم تا ادعاهای کارکردی این فناوری را بررسی کنیم و فناوری بلاک چین می تواند در نهادهای حاکمیتی و سطح کسب و کارها مورد استفاده قرار گیرد و امیدواریم این بستر با بهره گیری از فناوری بلاک چین در کشور شکل بگیرد. وی با اشاره به دغدغه های بانک مرکزی در خصوص مواجه با ارز رمزها گفت: مشکلاتی در خصوص پولشویی، تخلفات، کاهش ارزش پول ملی از دغدغه‌های بانک مرکزی است.

 

تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش رمزارزها

مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز در این پنل گفت: اگر در کشور بخواهیم در مواجه با فناوری بلاک چین و ارز رمزها  مقاومت کنیم کسب و کارهای خود را از دست می دهیم از این رو باید در کشور به دنبال آمادگی برای بهره گیری از این فناوری حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: نظام بانکی می تواند از عهده بهره گیری از این فناوری بر آید البته تربیت نیروی انسانی متخصص در این بخش یکی از دغدغه ها است و باید در نظام آموزشی به این بخش توجه داشت.

مهدیون تصریح کرد: در فرهنگ عمومی و آموزش باید به این خصوص توجه شود و در مقررات و رگولاتوری باید به این مهم توجه کرد که هر فناوری رگولاتوری و فرآیندهای خاصی را با خود ایجاد می کند و مقررات خاصی را نیازمند است که باید آنرا مدنظر داشت. وی افزود: فناوری بلاک چین مقررات و فرآیند های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو باید در مواجه با آن آماده شد

تاکسی‌های اینترنتی و استثمار استارت‌آپی

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سلیمان محمدی- بحث درباره بحران مشروعیت اسنپ به عنوان بزرگ‌ترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی دوباره بالا گرفته است. البته این بار خود اسنپی‌ها بانی بحث بودند. انتخاب یک راه دیگر برای اعلام قانونی بودن فعالیت این اپلیکیشن سبب شد دوباره این سؤال مطرح شود که فعالیت اسنپ و شرکت‌های مشابه آن قانونی است یا نه؟ اگر قانونی است این همه بحث چرا؟ اگر نیست چرا هیچ عزمی در دولت و سایر نهادهای متولی برای توقف فعالیت یا الزام به دریافت مجوزهای لازم از سوی آنها وجود ندارد؟ آیا پشت پرده مسائلی در جریان است؟

اینها سؤالاتی است که بعد از برگزاری نشست خبری مشترک اسنپ با اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شد؛ اتحادیه‌ای که حالا اعضای نظام صنفی رایانه‌ای کشور مشروعیت آن را زیر سؤال برده و فعالیتش را غیرقانونی می‌خوانند. آنها اتحادیه را وصله‌ای ناچسب می‌دانند که نه تنها در حوزه سایر صنوفی مثل تاکسیرانی که حتی در حوزه رایانه‌ای هم صلاحیت ندارد. اما مدیر استراتژی اسنپ در این نشست خبری قاطعانه اعلام کرد قصد ندارند که زیر نظر جایی شهرداری کار کنند و مجوز همین اتحادیه برای آنها کفایت می‌کند، هم‌چنان‌که تا الان کرده است!
نگارنده در این باره پرس‌و‌جو‌های بسیاری کرده و از انتساب این شرکت به نهادهای نظامی و امنیتی گرفته تا تحلیل‌های دائی جان ناپلئونی شنیده اما در این بین یکی از پاسخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است؛ «دولت به سه دلیل نمی‌خواهد سنگ پیش پای اسنپ بگذارد، یک: دستاوردهای وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه استارت‌آپ‌ها به باد نرود، دو: چند ده هزار نفری که اسنپ مدعی است شاغل کرده، بیکار نشوند و مهم‌تر از این دو شایعه تهدید اسنپی‌ها به اعتصاب و اعتراض این چند ده یا صد‌ هزار نفر!
متأسفانه با توجه به شرایط موجود هر سه مورد می‌تواند فراتر از یک شایعه باشد. در مورد اول که طبیعی است دولت، بزرگ شدن یک استارت‌آپ تا حد
یونیکورن -استارت‌آپ‌های یک میلیارددلاری- شدن را جزئی از کارنامه خود بدانند. در مورد دوم هم با وجود اینکه نگارنده اعتقاد دارد هم در آمار چند ده هزار نفره و هم در شاغل محسوب شدن این تعداد باید تردید کرد، باز هم می‌توان در شرایط فعلی کشور مورد قبول باشد.

اما مهم‌تر از همه، مورد سوم است که با همه عجیب بودنش، رنگ و بویی صنفی دارد اما مطرح شدنش از سوی کارفرما و در دفاع از امپراتوریش رنگ می‌بازد. بدیهی است هر فعالیت صنفی و در نوع ایده‌آل آن، سندیکایی برای دفاع از حقوق رانندگان (بخوانید کارگران) می‌تواند قابل دفاع باشد، اما تعریف آن در این قالب بیشتر به یک رفتار سودجویانه کارفرمایی شبیه است تا حرکتی صنفی و کارگری. شاید بزرگ‌ترین تجربه فعالیت سندیکایی در حوزه حمل‌ونقل ایران را اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برشمرد که ورای خوب و بد بودن و نتیجه آن، تنها تماشای از دور سندیکای شرکت واحد، نشان دهد که از این همبستگی و تهدید به اعتصاب صنفی تا آن اعتراض و اعتصاب فرسنگ‌ها فاصله است.

قطعا کسی با فعالیت صنفی و بعضا سندیکایی مشکلی ندارد اما در این مورد مشخص، این کار را نه می‌توان فعالیت صنفی دانست نه سندیکایی چون درست عکس آن عمل کرده و به جای بهبود وضعیت کارگران به تحکیم موقعیت کارفرما و همچنین دادن جسارت افزایش فشارها به هر دو طرف (دولت و رانندگان) می‌انجامد. با این حال برای راستی‌آزمایی میزان اهمیت حقوق صنفی رانندگان اسنپ نگاهی می‌کنیم به شرایط نمونه بین‌المللی این فعالیت یعنی اوبر و مقایسه قوانینی که این دو شرکت برای رانندگان خود قرارداده‌اند.

شرایطی که تاکنون در پیام‌های زیادی از سوی رانندگان اسنپ به ما استثمار خوانده شده اما طبیعتا تا زمانی که اسنپ نیز در این باره اظهارنظر نکند، این گفته‌ها از سوی ما به صورت رسمی منتشر نشده و تنها به عنوان دلنوشته‌های رانندگان محسوب می‌شود.
اما نگاهی بیندازیم شرایط و تسهیلات اوبر به عنوان یک کسب و کار در قلب دنیای سرمایه‌داری که قطعا حقوق کارگر در اولویت آن نیست و اسنپ در کشور خودمان.

همانطور که مشاهده می‌کنید بخش قوانین و مقررات اسنپ هم در بخش مسافران و هم در بخش رانندگان بیشتر شبیه به یک بیانیه و فصل‌الخطابی است که تنها حسی که به خواننده می‌دهد، مبرا کردن تام این شرکت از هر مسئولیتی است. حتی در بخشی از قوانین اسنپ  آمده «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌ونقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند...

بنابراین هر سفری که مسافر با راننده انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین راننده و مسافر در نظر گرفته شود». این به معنای سلب مسئولیت مطلق این شرکت از هر نوع مشکل احتمالی برای مسافر یا راننده‌ای است که اسنپ طرف دوم را به او معرفی کرده و از قضا برای حمل‌ونقل هم معرفی کرده است نه چیز دیگری!

هر چند تناقضات زیادی در این قوانین اسنپ نیز وجود دارد، چرا که اندکی پس از این قانون آمده است: «کاربر مسافر می‌پذیرد خدمات اسنپ صرفا جابه‌جایی مسافر است...» بنابراین شرکت می‌پذیرد که خدمات جابه‌جایی مسافر ارائه می‌دهد و ارائه هر نوع خدماتی برای جابه‌جایی مسافر مستلزم دریافت مجوز از نهادهای مربوطه است. علی‌ای‌حال همانطور که دیده می‌شود هر آنچه در بخش قوانین و مقررات سایت اسنپ دیده می‌شود، خط و نشان کشیدن برای راننده است و در این شرایط با فرض غلط بودن همه اعتراض‌های فعلی رانندگان، با توجه به این شواهد نشانی از اهمیت حقوق رانندگان برای این شرکت حداقل از سوی نگارنده دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد حتی اگر معنای کار چند دقیقه یا ساعت در روز «اشتغال» باشد، در این اشتغال حقوق حداقلی برای راننده لحاظ شده و طرح مسائلی همچون از بین رفتن ۱۸ هزار شغل یا تهدید به اعتراض و اعتصاب از سوی این رانندگان تنها در راستای منافع ابرکارفرمای استارت‌آپی است؛ آنطور که نه تنها هیچ نشانی از حقوق صنفی و همگرایی صنفی در آن دیده نمی‌شود بلکه فرسنگ‌ها از شرکت مشابهش در قلب امپریالیسم عقب‌تر است.

بنابراین در این شرایط که تشکیل یک سندیکا برای رانندگان اسنپ قطعا عملی نیست، به نظر می‌رسد این تهدید می‌تواند به فرصت تبدیل شده و رانندگان اسنپ با کمک شبکه‌های اجتماعی یک جمع مجازی و در ادامه واقعی و قانونی برای خود تشکیل داده و اگر قرار است از پتانسیل هویت صنفی خود برای احقاق یک حق استفاده کنند، آن حق خودشان باشد نه صرفا منافع کارفرما.

 

 

 

در همین رابطه: هزینه‌های انحصاری برای تاکسی‌های سنتی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای یک راننده تاکسی ارائه کرده، گوشه‌ای از شرایط سخت معادله «هزینه-فایده» تاکسیرانی در کلان‌شهر تهران را به تصویر کشیده است. این سازمان، هزینه‌های مربوط به تاکسی را در دو بخش تقسیم‌بندی کرده است: بخش اول هزینه‌های مربوط به وسایل نقلیه و بخش دوم هزینه‌های مربوط به راننده است.

در این بررسی تعداد روزهای کاری ۲۹۳ روز در نظر گرفته شده است؛ این آیتم‌هایی است که یک راننده تاکسی با آن مواجه است؛ در آن‌سو، شرکت‌های تاکسی اینترنتی هستند که هیچ‌یک از این هزینه‌ها را ندارند. درواقع شرایط ساده عضوگیری این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که در رأس آن، عدم نیاز به دریافت مجوز از نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. این آیتم‌ها را بخوانید:


بیمه تاکسی
تاکسی علاوه بر بیمه شخص ثالث باید بیمه بدنه هم باشد. اولین آیتم مهم برای یک تاکسی محسوب می‌شود و هزینه آن بر اساس تعهدات بیمه‌ای و خسارت جانی و مالی تعیین می‌شود.

 

عوارض سالیانه
این مالیاتی است که هرساله توسط شهرداری تهران از خودروها دریافت می‌شود. خودروهای شخصی معمولاً زمانی این مالیات را تسویه می‌کنند که قصد خرید یا فروش خودرو را داشته باشند. برای تاکسی‌ها این موضوع برعکس است. تاکسی‌داران باید هرسال عوارض سالیانه شهرداری را به حساب سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران واریز کنند تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.


مالیات شغلی
این هزینه بر اساس عملکرد سالیانه یک تاکسی‌دار، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شود. مبلغ این مالیات بر اساس نوع خودرو و مدل آن تعیین می‌شود. به این موضوع توجه کنید که راننده تاکسی چون فعالیت خدماتی می‌کند باید مالیات دهد؛ اما شخصی که با خودروی شخصی خود اقدام به مسافرگیری می‌کند؛ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند.


معاینه فنی
یک خودرو شخصی در صورت «نو» بودن تا دو سال نیازی به معاینه فنی ندارد. در بقیه موارد، عمر معاینه فنی خودروها، یک‌ساله است؛ اما یک راننده تاکسی هر سه ماه یک‌بار باید خودرو خود را به مراکز معاینه فنی برود. ضمن اینکه بخش عمده از تاکسی‌هایی که در تهران تردد می‌کنند، دوگانه‌سوز هستند و باید هر سه ماه یک‌بار، خودروی خود را به مراکز تست گاز ببرند.

 

استهلاک وسیله نقلیه
خودرو یک کالای مصرفی است و هر چقدر بیش‌تر فعالیت کند؛ نیاز به مراقبت بهتر دارد. استهلاک تاکسی، واقعیتی است که تمام رانندگان با آن مواجه‌اند. در ادبیات تاکسیرانی، رسیدگی به خودرو و تعویض قطعات معیوب با عنوان «تبدیل به احسن» یاد می‌شود. در فرمول‌هایی که برای استهلاک خودروی تاکسی عنوان می‌شود؛ مدت رکود سرمایه، تقسیط تاکسی نوسازی‌شده و... نیز در نظر گرفته می‌شود.


بیمه تأمین اجتماعی
راننده تاکسی خودش است و خودروی خودش؛ بنابراین یک «خویش‌فرما» محسوب می‌شود که برای اندوخته دوران بازنشستگی، باید ۱۸ درصد از حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. ضمن اینکه راننده تاکسی موظف است برای دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، مبالغی را پرداخت کند.


مزد ایام تعمیرات
اگر خودروی یک تاکسیران از کار بیفتد و مجبور به توقف در تعمیرگاه باشد؛ تاکسیران بیکار می‌شود و برای ایام بیکاری، یا باید از پس‌انداز خود استفاده کند یا اینکه در بوروکراسی اداری سازمان تاکسیرانی وارد شده و ثابت کند که خودروی او خراب است و نمی‌تواند کار کند تا بر اساس آن، مزد ایام تعمیرات دریافت کند.


تعطیل کاری
معمولاً تاکسی‌ها در ایام تعطیل کار نمی‌کنند؛ اما درصورتی‌که این اتفاق بیفتد؛ فرمول‌های مربوط به هزینه-فایده تاکسیران‌ها با عملکرد دیگری مواجه خواهد شد. مطابق قوانین موجود، رانندگان تاکسی «خطی» برای روزهای تعطیل باید کرایه بالاتری بگیرند؛ اما خودروهای شخصی متعلق به تاکسی یاب‌های اینترنتی این بخش را پوشش داده و در سال‌های اخیر، سهم بالایی از بازار حمل‌ونقل با تاکسی در ایام تعطیلی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

منبع:هفته‌نامه حمل و نقل

محمدجعفر نعناکار - دو شرکت اسنپ و تپ‌سی در نشست مشترکی در محل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی را به شهرداری محول می‌کند، اعتراض کردند.

وزارت‌خانه نیمه‌شفاف ارتباطات

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

آذری جهرمی در حالی پرچم شفاف‌سازی را به دست گرفته که وزارت ارتباطات کارنامه درخشانی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.

وزیر ارتباطات در ماه‌های اخیر پرچم شفاف‌سازی را در حالی به دست گرفته که میزان پاسخگویی وزارت متبوع او در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد، هرچند که خیلی بد هم نیست.

روز گذشته بحث بر سر توییت‌های محمدجواد آذری جهرمی در خصوص لزوم شفاف‌سازی داغ بود. او شامگاه جمعه از اژدهای هفت سر فساد با 1300 امضای طلایی نوشت و از صداوسیما خواست که به او فرصت دهد تا «به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا» بپردازد. این توییت‌ها با استقبال و انتقاد کاربران مواجه شد. موافقان جوان‌ترین وزیر کابینه دوازدهم او  را به دلیل پافشاری بر شفاف‌سازی تحسین کردند. منتقدانش هم بابت سکوت او در برابر فیلترینگ و البته افشا نکردن برخی فشارها، شماتت کردند. 

این اولین بار نیست که وزیر ارتباطات از مبارزه با فساد با سلاح شفاف‌سازی می‌گوید. او در جریان تخلفات رخ داده در واردات کالاها با ارز 4200 تومانی اولین وزیری بود که خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی شد. در همین راستا اولین لیست اعلام شده، شرکت‌های حوزه وزارت ارتباطات بودند. اما آیا آذری جهرمی به همان اندازه که حرف از شفاف‌سازی می‌زند به آن عمل می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش سری به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زدیم. این سامانه از خرداد سال گذشته در راستای اجرای قانونی به همین نام آغاز به کار کرده و تاکنون 441 دستگاه به آن پیوسته‌اند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست.  دستگاه‌های مختلف در صورت درخواست از سوی شهروندان باید ظرف 10 روز اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها بگذارند.

 

پاسخگویی 71 درصدی

تا ساعت 14 روز شنبه، سوم شهریور، در مجموع دو هزار و 955 درخواست در سامانه ثبت شده که دو هزار و 455 پاسخ از سوی دستگاه‌های مختلف به مردم داده شده. یعنی 83 درصد درخواست‌ها با پاسخ همراه بوده. وزارت ارتباطات اما از 75 درخواست داده شده، 53 مورد را پاسخ داده. یعنی 71 درصد پاسخگویی داشته که اگرچه خیلی بد نیست اما از میانگین کل کمتر است. این وزارت‌خانه در میان 441 دستگاه، رتبه 131 را از نظر پاسخگویی دارد. البته از آنجا که  بسیاری از دستگاه‌ها درخواست‌های کمی برای انتشار اطلاعات داشتند، برای پی بردن به وضعیت پاسخگویی وزارت تحت امر آذری جهرمی، بهتر است مقایسه درصد پاسخگویی به نسبت میزان درخواست باشد.

 

آمار ناامیدکننده

10 دستگاه‌ها بیش از 70 درخواست از سوی شهروندان برای انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست. این وزارت‌خانه در بین این ارگان‌ها، نهمین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است. وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، استانداری هرمزگان، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت کار  و وزارت ارشاد در این دسته‌بندی وضعیت بهتری از نظر میزان پاسخگویی دارند.

اگر تعداد درخواست‌ها را بیش از 50 مورد در نظر بگیریم، 15 دستگاه در این دسته‌بندی جای می‌گیرند که وزارت ارتباطات دوازدهمین دستگاه از نظر پاسخگویی می‌شود.

در بازه دستگاه‌هایی که بیش از 20 درخواست برای انتشار اطلاعات داشتند، وزارت تحت امر آذری جهرمی رتبه 27 از نظر پاسخگویی در میان 32 دستگاه را دارد.

 64 دستگاه هم بیش از 10 درخواست انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات پنجاه و دومین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است.

آمارهای بالا نشان از این دارد که آذری جهرمی اگرچه بر شفاف‌سازی تاکید زیادی دارد اما نتوانسته در وزارت متبوع خود این امر را به طور کامل عملی کند، هرچند که نباید از  اصرار او بر مقابله با فساد و تبدیل شفاف‌سازی به یکی از اولویت‌های دولت چشم پوشید.

وزیر ارتباطات در یک رشته توییت نوشت که  «باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت. آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور  و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود. #دولت_الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمانها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری برای دستگاهها نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مطلوب نظر است.» (منبع:روزنامه پیام ما)

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: زمانی که امنیت کامل سامانه ثبت حقوق و مزایا تائید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه  گفتگوی ویژه خبری درباره سرنوشت سامانه ثبت حقوق و دستمزد گفت: این سامانه که مطابق با ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده، از ابتدای سال گذشته در دستور کار دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفته، اما طراحی آن با پیچیدگی هایی همراه بوده است که علت آن به وضعیت خاص پرداخت حقوق در ایران باز می‌گردد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تمام دستگاه های اجرایی ایران راسا حقوق پرداخت می کنند، افزود: نقاط تماس زیادی باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد و کاربرانی هم که از آن  تغذیه می‌کردند، باید تعریف می‌شدند.

وی با اشاره به اینکه اواخر فرودین ماه طراحی این سامانه به پایان رسیده و ۱۸ اردیبهشت به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: از این تاریخ به بعد می‌بایست کلیه دستگاه‌ها این سامانه را مستقر و کلیه پرداخت های خود را درون آن وارد و بارگذاری می کرده اند.

تمام دستگاه های اجرایی ایران راسا حقوق پرداخت می‌کنند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: بر اساس این سامانه، دستگاه های داخلی باید افرادی را مشخص می کردند که ما نحوه کار و استفاده از سامانه را به آنها آموزش می دادیم. همچنین دامنه ماده ۲۹ تنها دولت را شامل نمی شود و تمام دستگاه های اجرایی را در بر می‌گیرد.

انصاری با بیان اینکه امروز نزدیک ۶۰۰ دستگاه مقررات خود و ۴۲۰ دستگاه اسامی کارکنان خود را در این سامانه وارد کرده اند، گفت: در مجموع دوهزار و ۱۰۹ کاربر برای آموزش باید در این سامانه حضور داشته باشند. همچنین هزار و ۱۳۰ دستگاه باید نقطه ورود اطلاعات در این سامانه را داشته باشند که تا کنون ۶۲۶ دستگاه مقررات استخدامی خود را وارد کرده اند، ۵۸۱دستگاه مشخصات کارکنان خود، ۳۲۳ دستگاه اطلاعات حقوق فرودین خود، ۲۸۱ دستگاه اطلاعات حقوق اردیبهشت و خرداد و ۲۳۰ دستگاه اطلاعات حقوق تیر ماه را در این سامانه وارد کرده‌اند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ورود اطلاعات پرداخت به عهده ذی حسابان است افزود: سازمان ما فقط طراحی، استقرار و تحویل این سامانه به دستگاه ها را بر عهده دارد و در قانون هم آمده که باید تمام پرداخت ها اعم از نقدی و غیر نقدی در ابتدا به صورت یک فیش در سامانه درج و بعد انجام شود، حال آنکه دستگاه های اجرایی باید برای تاخیر در آموزش های خود به مسولان ذی ربط توضیحاتی داشته باشند.

وی درباره بارگذاری کامل این سامانه اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی های انجام شده در مورد دستگاه های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می شود، ولی در مورد دستگاه های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.

 

دسترسی عموم مردم به حقوق مقامات، مسئولان و مدیران وجود دارد

انصاری در مورد دسترسی عموم مردم به این سامانه تصریح کرد: امنیت کلیه سامانه های طراحی شده در کشور برای جلوگیری از نفوذ و هک آنها در وزارت اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی مورد تائید قرار می گیرند. امنیت بخش هایی از این سامانه هم مورد تائید قرار گرفته، اما همچنان بخش هایی از آن مورد بررسی است؛ بنابراین دسترسی به این سامانه تا زمانی که امنیت آن از سوی مراجع ذی ربط مورد تائید کامل قرار نگیرد اصولی و درست نیست. زمانی که امنیت کامل آن تائید شد، دسترسی به این سامانه برای عموم مردم و دستگاه های نظارتی فراهم می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد سطح دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران در این سامانه گفت: مطابق قانون دسترسی عموم مردم به حقوق مقامات، مسئولان و مدیران وجود دارد. برداشت ما از این جمله آن است که سِمت های مدیرکل به بالا منظور قانون می باشد، چون معمولا دریافت های کلان از این سطح به بالا اتفاق می افتد.

وی افزود: در قانون صراحتا آمده که هر دستگاه چون خود پرداخت کننده است، باید حقوق مدیران خود را در سامانه اطلاعاتی اش بگذارد، اما اگر قرار باشد ابتدا به ما انتقال دهد تا ما در سامانه قرار دهیم با تاخیر یک ماهه مواجه می شویم.

انصاری در ادامه این برنامه درباره اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان تصریح کرد: ابتدا این قانون طرحی بود که در سال آخر فعالیت مجلس نهم توسط نمایندگان آن به عنوان قانون منع به کارگیری بازنشستگان ارائه شد؛ اما قبل از تصویب این طرح ما برای به کارگیری بازنشستگان در دولت آنها را تنها با مصوبه دولت به کار می گرفتیم. البته منظور کارمندان عادی نبود، بلکه مقامات و همتراز مقامات بوده است، اما در تبصره یک مصوبه مجلس گفته شد گروه کثیری می توانند برگردند و تبصره دوم عنوان کرد یک سوم ساعات کار تمام بازنشستگان می تواند برگردد. این یعنی این قانون برخلاف اسمش قانون اجازه و نه منع به کار گیری بازنشستگان بود. تا اینکه یک سال قبل تعدادی از نمایندگان خواهان اصلاح تبصره یک آن شدند.

 

۱۱۵ مقام بازنشسته در سطح معاون وزیر، استاندار و همتراز آن داریم

وی عنوان کرد: ۱۱۵ مقام بازنشسته داریم ، یعنی کسانی که در سطح معاون وزیر، استاندار و همترازان آنها هستند ، ۹۴ نفر با استفاده از مزایای ایثارگری سر کار آمده اند که در مجموع ۲۲۰ نفر باید از خدمت در دولت خارج شوند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما نمی‌توانستیم برای مدیرعاملی یک شرکت دولتی بازنشسته به کار بگیریم، مگر اینکه ایثارگر باشد، افزود: طبق آمار وزارت کشور ۱۴ استاندار بازنشسته داریم ،در کل نصف استانداران ما باز نشسته هستند، ۱۴ نفر معاون استاندار ، ۵ نفر فرماندار و ۴ نفر سفیر بودند.

وی ادامه داد: در این رابطه قانون هنوز اصلاح نشده است، رئیس جمهور به اعضای دولت ابلاغ کرده است تا تمام تمهیدات لازم برای جابه‌جایی‌ها صورت بگیرد، دو ماه بعد از ابلاغ، قانون لازم الاجرا می شود و در نهایت در صورتی که ابهامی وجود داشت راهکار قانونی برای رفع ابهامات وجود دارد.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور با اشاره به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه قبل از بهمن ماه سال گذشته به مجلس فرستاده شده است و مجلس باید راجع به آن تصمیم بگیرد.

وی افزود: درخواست دولت از مجلس این است که تا ۵۰ درصد متناسب با مشاغل و دستگاه‌های اجرایی تصمیماتی برای افزایش امتیازات در نظر گرفته شود.

 

دولت مکلف به ایجاد عدالت در پرداخت ها در طول قانون برنامه ششم است

انصاری با بیان اینکه دولت مکلف است نسبت به ایجاد عدالت در پرداخت ها در طول قانون برنامه ششم اقدام کند، لذا پیشنهاداتی از سوی دولت مطرح شده که در صورت به نتیجه رسیدن به اطلاع کارکنان دولت خواهیم رساند تصریح کرد: سن استخدام برای افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند ۳۲ سال به پایین است و برای فوق لیسانس بین ۳۳ تا ۳۵ و برای دکترا ۳۵ تا ۴۰ سال است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دستگاه ها متناسب با شرایط کاری خود شرایط سنی را برای پذیرش نیروی کار پیشنهاد می کنند افزود: در اواخر تیرماه آزمون ۶ ماهه اول برگزار شد، به طوری که نزدیک به ۴۲۰ هزار نفر شرکت کننده داشتیم و مقرر شده است که ۱۸ هزار نفر به کار گرفته شوند که بخش عمده ای از آن برای آموزش و پرورش و تعدادی برای برخی از دستگاه‌های دیگر است.

انصاری با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر هر سال به استخدام دولت در می آیند، اظهار کرد: آموزش و پرورش مایل است تا نیروهای جوان را به کار بگیرد.

انصاری با اشاره به اینکه سال ۹۶ حدود ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی دولت را کاهش دادیم، خاطرنشان کرد: ساختار ابزاری برای انجام وظایف و ماموریت های دولت است ، طبق برنامه باید در سال ۹۶ و ۹۷ پنج درصد نیروی انسانی دولت کاهش پیدا کند.

وی در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها گفت : دولت بر اساس مطالعه کارشناسی و متناسب با شرایط روز کشور پیشنهاد تفکیک وزارتخانه را داده است ، بارها در درون دستگاه ها ساختارها را تغییر داده‌ایم، لذا وزارتخانه ها هم مثل دستگاه‌های دیگر زیر نظر رئیس جمهور هستند.

پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، به برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات در سال ۹۷ افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ها و برنامه های اجرایی سال ۱۳۹۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه های استمرار یافته و نیز پروژه های جدید اعلام شد.

براین اساس این وزارتخانه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مکلف به اجرای ۷ پروژه استمرار یافته اقتصاد مقاومتی و یک پروژه جدید در این حوزه تا پایان سال ۹۷ شده است.

در برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استمرار یافته در سال ۹۷، پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) به شرکت ملی پست ایران و حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات سپرده شده است.

برنامه اجرایی ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد از دیگر برنامه های استمرار یافته اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۷ است که اجرای آن به نصراله جهانگرد معاون فناوری وزیر ارتباطات واگذار شده است.

برنامه اجرایی فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی نیز که در سال ۹۶ نیز تعریف شده بود با نظارت حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان رگولاتوری پیگیری خواهد شد.

از سوی دیگر برنامه اجرایی افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی از دیگر برنامه های استمرار یافته در سال ۹۷ است که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل این شرکت پیگیری شود.

برنامه اجرایی ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تأمین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش از دور و حمایت از ارائه داده‌های فضایی به شرکت‌های دانش بنیان نیز در پروژه های اقتصاد دانش بنیان آمده و مسئولیت آن بر عهده مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران است.

برنامه اجرایی ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای دستگاه‌های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی از دیگر پروژه های استمراریافته اقتصاد مقاومتی است که با مسئولیت رسول سرائیان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه می یابد.

برنامه اجرایی رصد، پژوهش و ارتقاء فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به محمد خوانساری رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران سپرده شده است.

این درحالی است که در سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یک پروژه جدید را نیز به وظایف وزارت ارتباطات در سال جاری افزوده است.

براین اساس پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری شود.

جزییات دادگاه واردکننده دو برند موبایل

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی هویت کامل سه متهم در این پرونده اعلام شد.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از متهمانی که با ارز دولتی کالا به کشور وارد و با قیمتی بالاتر در بازار عرضه کرده و در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده بودند در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صبح امروز در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، قاضی موحد گفت: این پرونده در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات آغاز می شود و دادگاه علنی و با حضور وکلای متهمان است.
در ادامه نماینده دادستان با قرارگرفتن در جایگاه کیفرخواست صادره را ۵ بخش عنوان کرد و گفت: کیفرخواست متشکل از مقدمه، مشخصات، تشریح اقدامات، ادله اثبات جرم و همچنین مستندات قانونی است.

وی با اشاره به تأثیر نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر آن در زندگی مردم تصریح کرد: قیمت برخی نیازمندی های مردم در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرد و دولت به منظور تثبیت برخی قیمت ها، ارز مورد نیاز به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای برخی کالاها تعیین کرد تا قیمت‌ها تثبیت یابد و به همین منظور ارز دولتی در اختیار برخی شرکت ها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تلفن همراه یکی از کالاهایی بود که ارز دریافتی به آن تعلق گرفت، یادآور شد: برخی شرکت ها این ارز را دریافت کردند اما این در حالی است که اختصاص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه در تثبیت قیمت موبایل تأثیری نداشت و عده‌ای سودجو از عدم نظارت مسئولان سوءاستفاده کردند و با عدم توزیع کالاهای وارداتی در بازار و افزایش خودسرانه قیمت آن، کاهش قیمت خرید و اخلال در نظام توزیع کالا را رقم زدند.

 

هویت سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی

این مقام قضایی به هویت این سه متهم اشاره و تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها امروز به پرونده متهمان از جمله آقای محمد غالب علمداری فرزند نادر که از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده، متولد ۱۳۶۵ ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات داتیس امرتات با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران فروشی و همچنین تحصیل ارز به مبلغ ۶۹ میلیارد ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

وی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده علیرضا سنجری فرزند قدرت الله با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مرداد متولد ۵۶ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس نیکان با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران فروشی با تحصیل ارز به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.
نماینده دادستان تهران به هویت متهم نفر سوم اشاره و تصریح کرد: سندباد سفرها متولد ۱۳۶۱ که از تاریخ ۱۴ مرداد در بازداشت موقت است، مدیرعامل شرکت پارس سانتال قشم است که به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران فروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.

نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اختلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود.

در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند.

نماینده دادستان در ادامه این جلسه گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه ۱۰/ تیر ماه ۹۷ دادستانی در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری براساس گزارش سامانه همتا اسامی ۴۰ شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی ۹۷/۱/۱ تا ۹۷/۳/۲۹ آمده است و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است.

 

موکلم را ندیدم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دادگاه، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در جلسه امروز دادگاه گفت: من موکل خود را ندیده ام و بعد از دفاع موکلم صحبت می کنم.
وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد لایحه ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

 

از ۶میلیون گوشی وارداتی، ۳میلیون در انبار است

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد اما در انبار شرکت موجود است.

قاضی از متهم پرسید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت از صد هزار تومان شروع می شود. گوشی هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

 

جعل فاکتور

نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خرده ای گوشی با کارت این فرد فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت حامد (ن. ص) گفته است که نمی دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. در این رابطه توضیح دهید که متهم گفت رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم.

متهم افزود: خریدار گوشی ها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته اید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعدا متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم.

 

کار من قانونی بوداتهاماتم را قبول ندارم/قاضی:شما جعل فاکتورکردید

سندبادسفرها یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی با رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست گفت: کار ما قانونی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در جلسه امروز دادگاه گفت: من موکل خود را ندیده ام و بعد از دفاع موکلم صحبت می کنم.

وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد لایحه ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.

قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین شد و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد اما در انبار شرکت موجود است.

قاضی از متهم پرسید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت از صد هزار تومان شروع می شود. گوشی هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خورده ای گوشی با کارت این فرد فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد. قاضی هم در این لحظه گفت حامد (ن. ص) گفته است که نمی دانم چطور کارت ملی من در دست سفرها افتاده است. در این رابطه توضیح دهید که متهم گفت رویه کار ما قانونی بود و برای گوشی هایی که فروختیم فاکتور صادر کردیم.

متهم افزود: خریدار گوشی ها این شماره کارت را به ما داد و عنوان کرد که این کارت ملی شاگرد من است. قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت پس شما با علم به اینکه کارت ملی برای خریدار نیست، گوشی فروخته اید و این جعل فاکتور است. متهم توضیح داد من بعدا متوجه شدم، چرا که فروش ما تلفنی است و دسترسی به اطلاعات نداریم.

قاضی موحد پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه گفت: با توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور ندارند ختم جلسه اول اعلام می شود.

وی افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

افساد فی‌الارض در پرونده ۳ واردکننده جوان تلفن همراه احراز نشده است
کیفرخواست متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع گوشی تلفن همراه به شیوه گرانفروشی فاقد اتهام افساد فی‌الارض است.

به گزارش تسنیم، نماینده دادستان در نخستین جلسه ویژه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در رابطه با ادله اثبات جرم این افراد گفت: نخستین دلیل اعلام اسامی این 3 شرکت به عنوان متخلف در نامه شماره 10/24576 مورخ 16 تیر 1397 وزارت ارتباطات است که مطابق آن برای متهم ردیف اول 9 میلیون یورو ارز دولتی تخصیص خورده و خودش تامین 4 میلیون یورو آن را پذیرفته است.

برای متهم ردیف دوم 10 میلیون و 335 هزار و 242 یورو تخصیص خورده که متهم تامین کل آن مبلغ را پذیرفته است.

همچنین برای متهم ردیف سوم 18 میلیون یورو ارز تخصیص خورده که خودش تامین 6 میلیون یورو را پذیرفته و گفته است که 2 میلیون و 900 هزار یورو آن را وارد و توزیع کرده و مابقی آن توزیع نشده است.

نماینده دادستان گزارش‌های مرجع انتظامی را که نشان از این دارد که متهمان با استفاده از ارز دولتی کالا وارد کرده و با قیمتی بسیار بالاتر از مبالغ اعلامی سازمان حمایت فروخته‌اند دیگر دلیل اثبات جرم عنوان کرد و افزود: دلیل دیگر تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان است.

وی درباره اظهارات متهمان افزود: دادستانی آن بخش از اظهارات آنها را که گوشی تلفن همراه را جزء نیازمندی‌های عمومی نداسته‌اند در حالیکه این مسئله مورد تایید مسئولان است رد می‌کند.

نماینده دادستان، گزارش‌های سازمان صمت تهران و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از دیگر عدله اثبات جرم متهمان عنوان کرد.

وی با اشاره به مستندات قانونی دادخواست نیز به ماده یک قانون تعزیرات اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به تمثیلی بودن موارد ذکر شده در این قانون اقدامات متهمان مطابقت کامل با این قانون را دارد.

نماینده دادستان تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی را از دیگر مستندات قانونی دادخواست عنوان کرد و افزود: البته افساد فی‌الارض در پرونده مذکور احراز نشده است.

پایان وقت اداری امروز آخرین مهلت اظهار کالاهای وارداتی با ارز دولتی و ارایه فاکتور قیمت برای فعالان بازار رایانه است.

به گزارش فارس، در تیرماه امسال که نرخ دلار تغییرات شدیدی را تجربه کرد دولت راهکاری برای مقابله با گران فروشی کالا در بازار اندیشید.

در آن زمان رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت که «تمامی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۳۸۰۰ وارد می‌شوند، باید قیمت را مطابق با این ارز تعین و عرضه کنند و طبق دستور رییس‌جمهوری لیست کالاهایی که با دلار دولتی وارد شده‌اند، در سامانه ۱۲۴ (www.124.ir) سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و در صورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.»

در پیگیری خبرنگار فارس از اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره اجرای این دستور در صنف رایانه و کالای IT، اعلام شد که پایان وقت اداری امروز آخرین مهلت اظهار کالاهای وارداتی با ارز دولتی و ارایه فاکتور قیمت برای فعالان بازار رایانه است.

سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اظهار داشت: فعالان این بازار تا پایان وقت اداری امروز برای ارائه فاکتور مهلت دارند؛ در غیر این صورت سازمان بازرسی و تعزیرات به سراغ دفاتر و فاکتورهای آنها خواهند رفت و این بررسی‌ها آسان نخواهد بود.

وی تصریح کرد: با دستور سازمان نظام حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ مقرر شده تمامی فروشندگان فاکتور قیمت به اتحادیه تحویل دهند که یک نسخه از این فاکتور به سازمان حمایت ارسال می‌شود.

میرمهدی گفت: پیش از این نیز نظارت بر قیمت‌ها در بازار وجود داشت اما پس از پیش آمدن ماجرای نرخ دلار و افزایش دو برابری نرخ دلار و نظارت ها بر قیمت فروش کالاهای آی تی در بازار جدی و سخت شده است.

به گفته وی، مصرف کنندگان می توانند در سایت اتحادیه و سایت سازمان حمایت قیمت کالا اصلی کالا را ببینند و اگر گران‌تر از قیمت اعلام شده کالایی را خریداری کرده اند شکایت کنند.

پس از اینکه وزیر ارتباطات از امضاهای طلایی فسادزا که نمی‌گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرد، یک کاربر تعدد استعلامات بین دستگاهی از وزارت ارتباطات را یادآوری کرد و وزیر هم از تشکیل کمیته‌ای برای حل مشکل خبر داد.

به گزارش فارس، دیروز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دست‌هایی که نمی‌گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرد و گفت: دولت الکترونیکی پایان فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا است.

امروز یک کاربر در توییتر با یادآوری تعدد استعلامات از وزارت ارتباطات به وزیر، نوشت: «چندى پیش، موضوع کاهش مجوزهای وزارت ارتباطات در دستور کار هیات مقررات زدایی بود، بعد از چند جلسه بحث مهمترین دستاورد چه بود؟ مثلا اینکه به جای ١٢٠ روز در مدت ٩٠ روز پاسخ فلان استعلام را بدهد. جناب وزیر بهتر است از بین بردن امضاهای طلایی را از وزارت ارتباطات شروع کنید.»

جهرمی با تشکر این تذکر را به جا دانسته و گفته: «از مجموع استعلامات بین دستگاهی، ۳۰ استعلام مربوط به وزارت ارتباطات بوده است. کمیته‌ای برای اجابت این خواسته از قبل در وزارتخانه شکل گرفته و همکاری نزدیکی با معاونت مربوطه در وزارت اقتصاد داریم. اقدامات آقای کرباسیان در این خصوص تا کنون قابل توجه است.»

به گزارش آی‌تی آنالیز یک علیرضا شیرازی مدیر بلاگفا نیز در ارتباط با همین نظر وزیر ارتباطات اینگونه توییت کرده بود: ما از وزیر ارتباطات میخواهیم به جای سنگ بزرگ مبارزه با فساد اداری و... علی الحساب قضیه این پیامکهای تبلیغاتی مزاحم و دزدی از اعتبار کاربران از طریق پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده را حل کنند... آقا از کار کوچک شروع کن بعد ...

تعلیق سامانه املاک با پیشنهاد جناب وزیر

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

پس از گذشت سی ماه از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و تحمیل هزینه های سنگین بر دولت و مردم، آخوندی پیشنهاد حذف قانون ایجاد این سامانه مهم و ضروری را داده است.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در روزهای پایانی تیرماه و اوایل مردادماه طی سه نامه‌ جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، پیشنهادهایی را برای تنظیم بازار خرید و اجاره مسکن فرستاد و خواستار بررسی و تصویب فوری آن ها در هیات دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی شد.

یکی از این پیشنهادها، پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» است.

آخوندی در قالب این پیشنهاد درخواست داده است شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات بر آن ها توسط شهرداری ها انجام شود و همچنین تبصره ۷ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات های مستقیم» حذف شود.

مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود.

وزیر راه و شهرسازی در حالی پیشنهاد حذف الزام ایجاد سامانه را داده است که مسئولین این وزارت خانه در این مدت چند بار وعده تکمیل آن را داده بودند. برای مثال در تیرماه سال 96 علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام راه‌اندازی مقدماتی سامانه املاک و اسکان کشور در تابستان همان سال، از تکمیل و بهره‌برداری کامل سامانه در پایان همان سال خبر داده بود.

چگینی چند ماه بعد در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر از نهایی شدن این سامانه داده بود و گفته بود «تا کنون برای راه‌اندازی این سامانه ۶۰ تا ۷۰جلسه برگزار و هزاران موضوع و بحث انجام شده است».

در اردیبهشت ماه امسال، خبرگزاری مهر در گزارشی از تغییر متولی ایجاد این سامانه در وزارت راه و شهرسازی خبر داد. حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول جدید تهیه و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده بود در مصاحبه ای با این خبرگزاری گفته بود: «این سامانه فعلا کار دارد».

اما چند روز پیش سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی از عدم ایجاد این سامانه خبر داد و گفت: «بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کردیم اقداماتی را انجام دادند اما کافی نیست و اکنون معطل این سامانه هستیم».

عدم راه اندازی این سامانه در این سی ماه هزینه های بسیاری را به دولت و مردم وارد کرده است. اخذ مالیات بر بیش از ۲.۵میلیون واحد خالی (مطابق با سرشماری سال ۹۵مرکز آمار کشور) کشور معطل ایجاد این سامانه است.

واحدهایی که در صورت عرضه می توانست کمک بسیار زیادی به تنظیم بازار خرید و فروش و اجاره مسکن کند. بی‌شک یکی از عوامل افزایش ۵۰درصدی قیمت مسکن در شهر تهران در تیرماه نسبت به سال گذشته (مطابق گزارش بانک مرکزی)، وجود نزدیک به ۵۰۰هزار واحد خالی در این شهر است.

بر این اساس ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور نیازی ضروری است که از دلایل اهمیت آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) امکان برنامه ریزی و رصد سیاست ها در بخش مسکن: در این سال ها به دلیل نبود سامانه اطلاعاتی جامع و دقیق، امکان برنامه ریزی صحیح در بازار مسکن وجود نداشته است. حتی اگر برنامه ای در بخش مسکن کشور طراحی می شد، امکان رصد و ارزیابی دقیق آن وجود نداشت.

ب) استفاده از مالیات های تنظیمی برای تنظیم بازار: استفاده از ابزارهای مالیاتی تنظیمی برای کنترل بازار مسکن و مقابله با سوداگری در این بازار بدون وجود چنین سامانه ای امکان پذیر نیست. برای مثال در غیاب سامانه املاک پیشنهادهای جدید آخوندی برای معافیت های مالیات بر اجاره، عملی نمی شود. چرا که سامانه ای برای نظارت بر خالی بودن یک خانه یا در اجاره بودن آن وجود ندارد. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) به عنوان مالیات های مقابله با سوداگری هر یک به نوعی نیازمند به سامانه ملی املاک و اسکان هستند.

ج) جلوگیری از اختلافات ملکی: سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی دادگاه‌های عمومی کشور مربوط به اختلافات بر سر املاک است. شفاف شدن وضعیت مالکیت و محدوده‌ املاک از طریق یک بانک اطلاعات جامع می‌تواند علاوه بر رفع اختلافات موجود مانع از بروز مشکلات و اختلافات آتی شود و حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. (منبع:الف)

متن کامل پیش‌نویس «لایحه جامع شفافیت»

يكشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

متن کامل پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» منتشر شد.
متن نهایی آخرین ویرایش پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد.
این لایحه توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ در دولت مطرح و مقرر شد این لایحه پس از بازنگری معاونت حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون خاص شفافیت بررسی و پس از تایید در دولت نهایی شود.
 پیشتر نیز حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از بررسی پیش نویس این لایحه در کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت به مدت ۶ هفته خبر داده بود.
 گفتنی است، اولین جلسه کمیسیون ویژه بررسی لایحه جامع شفافیت عصر امروز (شنبه) و به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.
 
متن کامل پیش نویس«لایحه جامع شفافیت» که توسط خبرگزاری مهر منتشر شده است به شرح زیر است:
 
بخش اول:
کلیات ماده ۱- به منظور تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات قانون «شفافیت» با اهداف زیر به تصویب می رسد؛ ١- بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران ۲- بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی ۳- برقراری و ارتقای شفافیت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور ۴- شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی ۵ - شفاف کردن موقعیت های تعارض منافع شخصی با منافع عمومی ۶ - ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤولان و کارمندان ۷- ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ۸- بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری در مراجع عمومی و نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت
 
ماده ۲- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شوند: ۱- شفافیت: عبارت است از دسترسی یا امکان دسترسی افراد یا عموم مردم با مراجع نظارتی به اطلاعات صلاحیتها و عملکردهای مؤسسات، مقامات و کارمندان مشمول این قانون ۲- اطلاعات: هر نوع داده اعم از آنکه در اسناد مندرج باشد یا به طور شفاهی بیان شود یا در یک نرم افزار یا شی دیگری ذخیره و ضبط شده باشد. ۳- داده های شخصی: داده هایی که به شخص یا هویت او ارتباط دارد نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتی های جسمی و روحی شماره حساب بانکی، بیمه نامه شماره های شناسنامه، خودرو، گذرنامه، رمز عبور و غیره است. ۴- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط، آیین نامه ها، آمار، ارقام ملی، رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که در مؤسسات عمومی تولید می شود. | ۵- حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر عرف یا قانون، مصون از دسترسی دیگران است ۶- اسرار دولتی: اطلاعاتی اعم از نوشته یا غیر آن است که به موجب قانون، انتشار عمومی آن ممنوع یا تابع محدودیت های قانونی است. ۷- مؤسسه عمومی سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است. ۸- مؤسسه خصوصی: کلیه اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی مذکور در بند «۷» این ماده است. ۹- موسسه خصوصی ارابه دهنده خدمات عمومی: موسسه خصوصی که وظیفه آن ارائه خدمات عمومی است مانند اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری. ۱۰- کارمند: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم مقام صلاحیت دار یا قرارداد، در یکی از مؤسسات عمومی به خدمت پذیرفته میشود. ۱۱ - مقامات: مراد از مقامات کلیه اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۷ است ۱۲ - شخص ذیربط: شخص حقوقی که موضوع فعالیت یا اهدافی که در اساسنامه اش مقرر شده با موضوع با هدف تصمیم مؤسسه عمومی هم جهت، هم سنخ یا مشابه باشد. ۱۳ - شخص ذی نفع: شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیم احتمالی مؤسسه عمومی مستقیما منتفع یا متضرر می شود. ۱۴ - تشکل مردم نهاد: نهاد غیردولتی است که تحت هر عنوان به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و برای اهداف غیر سیاسی ایجاد شده و به ثبت رسیده است. ۱۵ - بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا ارائه خدمت، فعالیت می کند اعم از آنکه شخصیت حقوقی باشد یا نباشد. ۱۶ - تعارض منافع: عبارت از موقعیتی است که منافع شخصی مقامات و کارمندان مؤسسات عمومی با منافع عمومی در تعارض قرار می گیرد یا مقامات و کارمندان مزبور را از بی طرفی خارج می سازد ۱۷-  منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماما با جزئأ عاید یک شخص، بستگان، شرکا با نمایندگان او می شود. ۱۸ - دسترسی: عبارت است از امکان دستیابی، رویت و آگاهی از مفاد داده ها با در اختیار گرفتن اسناد و ابزارهای حاوی اطلاعات به گونه عملی یا مجازی. ۱۹ - فساد: هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمد و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد پا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع با سلامت و امنیت عمومی و با جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی. ۲۰ - شرکت تابعه: شرکتی است که صد در صد سهام با اکثریت مطلق سهام آن در مالکیت و کنترل مدیریتی شرکت اصلی است. ۲۱ - شرکت وابسته: شرکتی است که کمتر از پنجاه درصد سهام آن در مالکیت شرکت دیگری است ولی در کنترل مدیریتی آن شرکت قرار دارد.
 
ماده ۳- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف - قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضاییه و نهادهای وابسته و تابعه آنها ب- دستگاه های اجرایی مذکور در مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸۸۶/۷/۸ پ - واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس و موقوفات ت - شوراهای اسلامی عالی استان، شهرستان، شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی ث- شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ج- احزاب چ- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بخش دوم: قواعد عمومی شفافیت
 
ماده ۴- اشخاص مشمول این قانون باید اطلاعات زیر را جز در مواردی که طبق قانون نحوه طبقه بندی استاد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳ طبقه بندی شده باشد در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند: ١- سند تأسیس، اساسنامه قانونی، چارت تشکیلات سازمانی و شرح وظایف و اختیارات ۲ - عین احکام انتصاب و سوابق تحصیلی و اجرایی روسا و مدیران و کارکنان ۳- روش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد ۴- مشخصات و شرح وظایف کارکنان ۵ - اطلاعات راجع به مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته ۶- اطلاعات راجع به املاک و ساختمان های تحت تملک یا در تصرف یا مورد بهره بردای ۷- اطلاعات راجع به منابع و محلهای تأمین بودجه و اعتبارات، میزان بودجه های سالانه، تخصیص یافته، نحوه مصرف از جمله گزارش های عملکرد و گزارش تفریغ بودجه و بازرسی و حسابرسی ظرف سه ماه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی ۸ - اطلاعات راجع به فرآیندهای محاسبه هزینه های ارائه خدمات، تعرفه های جذب نیرو، ترفیع و ارتقا و تشویق کارکنان، استفاده از تسهیلات و امکانات رفاهی و رسیدگی به گزارش ها و تخلفات ۹- برنامه های مصوب و گزارش های پیشرفت مربوطه ۱۰ - شیوه ها و برنامه زمانی گزارش دهی، پاسخگویی و نظارت پذیری عمومی و درون سازمانی ۱۱ - عناوین جرایم و مجازاتها و تخلفات مربوط به حوزه صلاحیت مؤسسه و آیین تعقیب آنها ۱۲ - گزارشهای عملکرد سالانه و ادواری ۱۳ - اطلاعات راجع به هدایا، موقوفات و هر نوع انتقال بلاعوض اعم از داخلی و خارجی ۱۴ - اسباب موجهه و دلایل توجیهی رأی در آرای صادره و انتشار آرای قطعی و تصمیمات صادره از مراجع قضایی و غیرقضایی له یا علیه ۱۵ - فرآیند تشکیل مرجع داوری، چگونگی انتخاب داوران، زمان رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی داوری توسط سازمانها و مراکز داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، مرکز داوری منطقه ای تهران ۱۶- اطلاعات جامع راجع به فعالیت های تخصصی دستگاه ها ۱۷ - فهرست نهادهای تصمیم گیر جمعی که در سطح وزارتی، بین وزارتی، بین قوهای یا فراقوهای تحت هر عنوان نظیر هیئت، کمیسیون، ستاد و کارگروه تشکیل می شود و رئیس مؤسسه، رئیس یا عضو اصلی یا ناظر آنها است به علاوه تعداد جلساتی که مؤسسه در آنها شرکت دارد ۱۸ - فهرست خدمات و فعالیت های مستلزم اخذ مجوز، مستند قانونی و شرایط قانونی صدور مجوز، فرایند صدور هر مجوز، مدت اعتبار هر مجوز و شرایط تمدید، مشخصات اشخاص دارای مجوز و واحدهای فعال بر اساس مجوزهای صادره، نحوه نظارت بر شرایط مقرر در مجوزها و مسئولیت مؤسسه در قبال مجوزهای صادره ۱۹ - قرصتهای کاری موجود در مؤسسه از جمله فرصتهای استخدامی، فرصتهای سرمایه گذاری، همکاری در سایر قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها، موارد جاری همکاری و مشارکت اسامی شرکا و همکاران و نحوه مشارکت و همکاری هر کدام در فعالیتهای مؤسسه ۲۰ - اطلاعات آماری در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه راجع به: الف: دعاوی له و علیه سازمان با تفکیک بین دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی، دعاوی خارجی، حل اختلاف از طریق مراجعه به داوری داخلی یا خارجی، امور مربوط به نقض قانون اساسی توسط مؤسسات عمومی و دعاوی مطروح در دیوان عدالت اداری، دعاوی راجع به تخلفات اداری، حل اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دعاوی علیه روزنامه نگاران و رسانه ها، مشخصات وکلا و داوران طرف قرارداد هزینه های دادرسی، تعداد دعاوی که مؤسسه در آن داد برده و داد باخته شده است و ارزش ریالی داد خواسته، ب: عملکرد حوزه صلاحیت خود از جمله آمار خدمات ارائه شده، تعداد مراجعه کنندگان، تعداد درخواست های رسیدگی شده و در حال رسیدگی، تعداد بازرسی های میدانی، تعداد اعتراض ها از عملکرد مؤسسه یا کارکنان آن، پ: فعالیت های پژوهشی و آموزشی و نتایج حاصل، مشتمل بر طرح های پژوهشی مصوب و اجرا شده، طرحنامه ها و مشخصات مجریان آنها، بودجه پژوهشی و آموزشی دوره های آموزشی برگزار شده و مشخصات مجری دوره ها و شرکت کنندگان، ۲۱ - گزارش سفرهای خارجی غیر ثابت مقامات و کارکنان، اهداف و دلایل سفر، ترکیب هیأت همراه و ریاست آن، مکانهای بازدید شده، اشخاص ملاقات شده، مدت سفر، هزینه های سفر، هدایای داده یا گرفته شده، صورت مذاکرات و نتایج سفر، ۲۲ - اطلاعات راجع به تماس هایی که به طور کتبی یا شفاهی یا تلفنی یا با مجاری الکترونیک، به طور مستقیم یا با واسطه، از سوی مقامات عمومی فعلی با گذشته با افراد بخش خصوصی برای تحقق منافع شخصی یا جمعی با هر یک از مراجع با مقامات اداری - اجرایی یا تقنینی یا قضایی با نظارتی صورت می گیرد خواه در قبال دریافت عوض مالی یا غیرمالی باشد خواه بدون عوض، ۲۳- متن، متمم و الحاقات کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ که از سوی مؤسسات عمومی یا زیرمجموعه های آنها، با رعایت تشریفات مناقصه و مزایده یا با ترک تشریفات با بنگاههای خصوصی، تعاونی دولتی یا عمومی غیردولتی منعقد می شود همچنین اسامی و مشخصات کلیه پیمانکاران فرعی با واسطه یا بی واسطه دستورالعمل نحوه انتشار و دسترسی به قراردادها ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی شورای عالی شفافیت تصویب می شود. تبصره: واگذاری موضوع قراردادهای موصوف نباید منجر به انتقال قرارداد شود یا به نحوی به عمل آیدکه پیمانکار اصلی را در موقعیت دلال با واسطه قرار دهد. ۲۴ - گزارش کمکهایی که از محل بودجه عمومی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله در اختیار تشکل های مردم نهاد قرار می گیرد مشتمل بر مستند قانونی کمک، مشخصات کمک گیرنده، جهت کمک، میزان و کیفیت کمک پرداختی، تاریخ کمک و گزارش مصرف کمک در محل مورد نظر، کمک هایی که مؤسسات عمومی در اجرای وظایف ذاتی خود در اختیار اشخاص نیازمند قرار میدهند نظیر کمکهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با رعایت حریم خصوصی دریافت کنندگان گزارش خواهد شد. وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور خارجه، گزارش کمکهای خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی شفافیت تقدیم خواهند کرد. این گزارش در صورت تأیید شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. گرفت. ۲۵ - وضعیت های تعارض منافع وضعیت های تعارض منافع از حیث مصادیق نوعی توسط شورای عالی شفافیت راسا یا به پیشنهاد اشخاص مشمول به تصویب می رسد ۲۶ - گزارش سالانه درباره شفافیت در فرایند تصمیم گیری از جمله موارد زیر تا پایان خرداد هر سال - فرایند های تصمیم گیری، فهرست تصمیمات اتخاذ شده از سوی مؤسسه در طول سال، - مجموع توصیه های جمع آوری شده در طی فرآیندهای تصمیم گیری، - فهرست جلسات مشورتی، به بحث عمومی گذاشتن پیش نویس تصمیمات و جلسات عمومی و همه پرسی های محلی، - فهرست مواردی که اقدامات یا تصمیمات مؤسسات عمومی برخلاف قانون حاضر بوده و مجازاتهایی که به دلیل نقض این قانون بر آنها اعمال شده است ۲۷ - تمامی مصوبات اشخاص مشمول و مصوبات مرتبط با آن از جمله سیاستهای کلی نظام، احکام قوانین برنامه های پنجساله توسعه، استاد ملی، قوانین و مقررات آیین نامه های داخلی، تصویب نامه های بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها مصوبات فوق باید علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه، در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری)، منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد.
 
تبصره: تمامی اطلاعات موضوع قانون نحوه طبقه بندی استاد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳، پس از گذشت مدت سی سال از تاریخ صدور آن جهت آگاهی عموم مردم توسط شورای عالی شفافیت در پایگاه اطلاع رسانی شورای مزبور منتشر خواهد شد.
 
ماده ۵- اشخاص مشمول مکلف هستند از ارائه اطلاعات زیر خودداری کنند: ۱- اسناد طبقه بندی شده موضوع قانون نحوه طبقه بندی استاد مسری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳ ۲ - اطلاعات موضوع حریم خصوصی ۳- اسرار تجاری ۴ - اطلاعاتی که افشای آنها به پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات با عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور، آبرو و حیثیت افراد لطمه می زند یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشاء محسوب می شود.
 
ماده ۶ - اشخاص مشمول باید از ابراز و ارائه داده های شخصی خودداری کنند مگر آنکه: ١- شخص ذینفع اصالتا یا از طریق نماینده خود به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ۲. متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
 
ماده ۷- اشخاص مشمول، ملزم هستند پیش از هرگونه تصمیم گیری در موارد زیر از نظرات اشخاص یا گروههای ذینفع مطلع شوند. کسب نظرات در مرحله اول از طریق دریافت توضیحات کتبی اشخاص ذی نفع، نظرخواهی از کارشناسان و افراد مطلع و نظرسنجی آزاد و مستقل از جامعه هدف و در مرحله دوم، با تشکیل جلسه استماع انجام می شود: ۱- چنانچه موضوع از اهمیت ملی یا محلی برخوردار باشد. ۲- چنانچه محتمل باشد که اشخاص یا گروههای ذینفع، دستگاه اجرایی را به تبانی، جانبداری یا اقدامات خودسرانه متهم کنند. ۳- چنانچه محتمل باشد که تصمیم یا اقدام مؤسسات عمومی حقوق و منافع شخص، اشخاص یا گروههای مشخصی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 
تبصره: دستور جلسه، زمان و مکان برگزاری آن باید حداقل یک هفته پیش از جلسه کتبأ به افراد و گروههای ذینفع ابلاغ شود. جلسه مذکور با حضور افراد و گروههای ذی نفع خواهد بود و دستگاه برگزار کننده موظف است صورت مذاکرات جلسه را تنظیم و نگهداری کند. نتیجه جلسه به اطلاع عموم از جمله اشخاص و گروههای ذینفع خواهد رسید. در موارد فوری، رعایت زمان مقرر در این ماده الزامی نیست، مشروط بر آن که اشخاص ذی نفع به طریق مقتضی از تشکیل جلسه مطلع شوند. آیین نامه اجرایی این بند در مدت سه ماه از تاریخ تسکیل شورای عالی شفافیت، توسط شورای مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 
ماده ۸ - چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع یک فساد را که عمدأ کتمان شده، در حال کتمان شدن است یا احتمالأ کتمان خواهد شد در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه نماید و به مراجع قانونی ذی ربط اعم از نظارتی، قضایی و اداری گزارش دهد در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج از کار، تعلیق از کار، محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه با گروه، معرفی به کارگزینی به عنوان قرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض آمیز و ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت خواهد شد. این حمایت ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال خواهد شد. شخصی که مباشرت با با واسطه، اقدامات مذکور را مرتکب شود به مجازات مقرر برای عمل ارتکابی در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
 
ماده ۹- در موارد زیر افشای عمومی اطلاعات مجاز است: ۱- در صورتی که رسید ثبت گزارش به گزارش کننده داده نشود، ۲- در صورتی که نتیجه گزارش اعم از پیگیری یا بایگانی شدن به گزارش کننده تا سه ماه اطلاع داده نشود، ۳- در صورتی که گزارش کننده در معرض تهدید باشد و اقدامی برای حمایت از وی صورت نگیرد، ۴- در صورتی که ارائه معمولی گزارش به مراجع ذیربط به دلیل محدودیت زمانی سبب وقوع جرایم جدی یا بروز خسارات هنگفت یا جبران ناپذیر می شود.
 
ماده ۱۰- تعهد به عدم افشای اطلاعات اعم از قانونی یا قراردادی مانع از افشا و گزارش فساد نیست مشروط بر اینکه دلایل معقولی مبنی بر وقوع فساد وجود داشته باشد.
 
ماده ۱۱- چنانچه صحت ادعای گزارش کننده در خصوص وقوع فساد نظیر اختلاس یا ارتشا أحراز شود پنج درصد از میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده شده یا از اتلاف آن جلوگیری شود به عنوان پاداش از محل مزبور و پس از پیش بینی بودجه در سال آتی به وی پرداخت خواهد شد.
 
ماده ۱۲- چنانچه گزارش دهنده، در هر مرحله از ارتکاب فساد به هر نحوی همکاری کرده باشد صرفا از تخفیف مقرر در قانون مجازات اسلامی برخوردار خواهد شد.
 
ماده ۱۳- چنانچه شخصی عمدة اطلاعات خلاف واقع در باره وقوع فساد به مراجع قانونی گزارش کند یا برخلاف ترتیبات مقرر در ماده (۱۱) و (۱۲) دست به افشاگری بزند به مجازات مقرر برای نشر اکاذیب محکوم خواهد شد. بخش سوم: قواعد اختصاصی شفافیت فصل اول - شفافیت مقررات گذاری
 
ماده ۱۴ - تمامی نهادهایی که دارای صلاحیت وضع قانون یا مقررات می باشند مانند مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی فضای مجازی و غیره باید تمامی اطلاعات مربوط به ماهیت و عملکرد آن نهاد از جمله موارد ذیل را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند: ۱- مبانی قانونی صلاحیت وضع مقرره؛ ۲ - اسامی اشخاص تصمیم گیرنده و اطلاعات راجع به سوابق تحصیلی آموزشی و اجرایی و سیاسی و حقوق و مزایا و امکانات تخصیص یافته؛ ٣- وضعیتهای تعارض منافع ۴- قواعد و نحوه وضع مقرره؛ ۵- تقویم جلسات ۶- وضعیت حضور و غیاب اشخاص تصمیم گیرنده در حین اخذ آراء آرا مثبت منفی و ممتنع و جهات غیبت؛ ۷- مشروح مذاکرات اعم از مذاکرات نهاد اصلی و کمیسیون های فرعی ۸- متن مصوبات؛ ۹-گزارش سالیانه عملکرد نهاد و دبیرخانه (در صورت وجود دبیرخانه)
 
ماده ۱۵ - مجلس شورای اسلامی باید اطلاعات ذیل را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید: ١- تقویم جلسات مجلس تا پایان فروردین ماه هر سال، این تقویم باید همچنین در اختیار نمایندگان دبیران مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیأت دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و رسانه های همگانی قرار گیرد؛ ۲- دستور جلسات مجلس و کمیسیون ها حداقل یک هفته پیش از هر جلسه؛ - وضعیت حضور و غیبت هر یک از نمایندگان در جلسات مجلس باید روز بعد از جلسه در پایگاه اطلاع رسانی مجلس اعلام شود.
 
در صورتی که علت موجهی برای غیبت وجود داشته باشد نظیر سفر به خارج از کشور، علت غیبت و مدت زمان آن نیز اعلام خواهد شد.
 
در پایان هر سال و هر دوره مجلس، آمار تحلیلی و مقایسهای حضور و غیاب نمایندگان منتشر خواهد شد. ۳- موارد زیر ظرف ۷۲ ساعت در قالب های مقتضی نظیر صوت، متن یا فیلم: - مشروح مذاکرات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه، - متن تذکرها و سوالات نمایندگان از وزرا و پاسخهای وزراء - سوالاتی که طرح آنها مورد قبول واقع نشده به همراه دلایل رد آن - آراء موافق، مخالف و ممتنع هر یک از نمایندگان به هر یک از مصوبات و تصمیمات مجلس و کمیسیون های تخصصی ۴- موارد زیر ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تأیید اعتبارنامه نمایندگان: - مسوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی و سیاسی نمایندگان به همراه مستندات قانونی - صورت یا برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها به شرح مقرر در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱ - صورت حقوق و مزایا و امکانات اختصاص یافته به هر کدام از نمایندگان - مشخصات رسانه هایی که امتیاز یا مالکیت آنها کلا یا جزئا به نمایندگان متعلق باشد یا مدیرمسئولی آنها را بر عهده داشته باشند. ۵ - اعلام موارد زیر در پایان هر سال و در طی دوره نمایندگی نمایندگان مجلس: - اطلاعات راجع به منابع مالی اختصاص یافته، تصویب شده و هزینه شده برای توسعه حوزه انتخابیه هر نماینده - فهرست وضعیتهای تعارض منافع هر یک از نمایندگان و تدابیر اتخاذ شده در قبال آنهاء به تعداد و دلایل شکایت فر نماینده از روزنامه نگاران و رسانه ها - اطلاعات راجع به سفرهای خارجی هر نماینده و دلایل آنهاء - تغییرات در صورت با برآورد دارایی و درآمد نمایندگان، همسر و فرزندان آنها - کلیه گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و گزارش هایی که باید به موجب قوانین و مقررات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند نظیر گزارش تفریغ بودجه، غیر از مواردی که به طور قانونی طبقه بندی شده باشند.
 
مسئولیت اجرای این قانون بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه است. - گزارش تحلیلی و مقایسه ای کمیسیون اصل ۹۰ مشتمل بر مشخصات شکایت های دریافت شده و رسیدگی شده به تفکیک شاکیان، نهادهای مورد شکایت، موضوع شکایت و نتیجه حاصله، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در پایان هر سال.
 
ماده ۱۶- مؤسسات عمومی که صلاحیت تهیه پیش نویس لوایح را دارند باید در مورد آن دسته از پیشنهادهایی که آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی دارند، گزارش ارزیابی تأثیرات مصوبه مورد نظر خود را با استناد به داده ها و شواهد علمی معتبر تهیه کرده و به همراه متن پیش ویس ارسال کنند در غیر این صورت، باید از ثبت و رسیدگی به آنها در دولت اجتناب شود.
 
این گزارش از جمله باید شامل موارد زیر باشد: - بیان اهداف وضع مصوبه -تشریح موضوع مصوبه شامل مشکلات موجود و دلایل بروز آنها، تشریح مشکلات ناشی از عدم تصویب مصوبه - بررسی گزینه های مختلف موجود برای حل مشکل، - معرفی افراد، گروه ها و بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی متأثر از مصوبه، - انجام مشورت های لازم با افراد و گروه های ذینفع و ذیربط و اعمال نظرات مشورتی آنها در تنظیم متن مصوبه - تعیین انواع آثار بالقوه کوتاه مدت و بلندمدت مصوبه بر بخش های مختلف جامعه و نحوه اثرگذاری آنها - پیش بینی موانع مشکلات احتمالی و خطرات اجرای مصوبه و محاسبه هزینه ها و منافع آن - مشخص کردن نحوه تأثیر مصوبه بر وضعیت افراد و گروههای مختلف اجتماعی و نیز دیگر مؤسسات عمومی متأثر از مصوبه - تعیین گزینه نهایی مناسب برای تصمیم گیری، - پیش بینی نیروهای سازمانی، بودجه و زمان مقتضی برای اجرای مصوبه، - پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب مصوبه و ارائه راهکارهایی برای تضمین اجرا، افزایش کارآمدی و تحقق اهداف مصوبه، - پیش بینی نحوه جبران خسارات احتمالی و ارایه راهکارهای اصلاحی و جبرانی به منظور کاهش آثار منفی مصوبه، - پیش بینی مغایرتهای احتمالی مصوبه با قوانین و مقررات دیگر و نحوه هماهنگ سازی مصوبه با دیگر قوانین و مقررات - پیش بینی نحوه بازنگری در متن مصوبه،
 
ماده ۱۷- تهیه و ارائه گزارشهای ارزیابی تأثیرات در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر مراجعی که مصوبات آنها به حقوق و آزادی های عمومی مربوط می شود الزامی است و این گزارش ها باید در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسات مذکور منتشر شده و در دسترس عموم قرار گیرد.
 
ماده ۱۸ - اشخاص مشمول، باید پیش نویس لوایح و مصوبات مورد نظر خود را همزمان با ارسال به هیأت دولت در پایگاه اطلاع رسانی خود و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) منتشر کنند.
 
همچنین، پیش نویس مصوبات کمیسیون های تخصصی دولت باید همزمان با ارسال از سوی کمیسیون مربوط به هیأت دولت در پایگاه اطلاع رسانی دولت و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شود.
 
ماده ۱۹- علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مشروح مذاکرات نهادهای زیر در پایگاه اطلاع رسانی آنها منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت: - به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی، - مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوباتی که به استناد بند «۸» اصل ۱۱۰ قانون اساسی را در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند. - مشروح مذاکرات مجلس خبرگان در مقام تصویب قانون مذکور در اصل ۱۰۸ قانون اساسی - مشروح مذاکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و سایر نهادهای شورایی که تحت ریاست رئیس جمهور اداره می شوند جز شورای عالی امنیت ملی در خصوص مصوباتی که به حقوق و آزادیهای عمومی مربوط می شود. - مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه و صدور رأی راجع به رأی اصراری دادگاهها - مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مقررات دولتی - مشروح مذاکرات کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در مقام تصویب قوانین آزمایشی
 
ماده ۲۰- پیشنهادهای تنقیحی و ساده سازی قوانین و مقررات بر طبق ضوابط و فرایندی که از سوی کمیسیون تنقیح قوانین و مقررات، پیشنهاد و در شورای عالی شفافیت تصویب می گردد از سوی اشخاص مشمول، ارایه و پس از تصویب آن در کمیسیون تا زمان تعیین تکلیف نهایی آنها توسط مراجع وضع مربوط، اجرا می شوند.
 
ماده ۲۱- چنانچه رفع ابهام یا ساده سازی قوانین و مقررات، مستلزم اصلاح آنها باشد پیشنهاد لازم از سوی کمیسیون تهیه و تقدیم مرجع ذیصلاح خواهد شد. تا زمان تعیین تکلیف موضوع توسط مرجع وضع، نظر این کمیسیون لازم الاتباع است.
 
ماده ۲۲- نظرات و تصمیمات کمیسیون، تأثیری در صلاحیت قانونگذاری و مقرره گذاری مراجع وضع و صلاحیت هیأت دولت، قوه قضائیه و شورای عالی استان ها نسبت به تقدیم لوایح به مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نمایندگان مجلس نسبت به ارائه طرح های قانونی نخواهد داشت. 
 
ماده ۲۳- کلیه قوانین و مقررات کشور باید علاوه بر مواردی که قانون باید در روزنامه رسمی منتشر شوند، در سریع ترین زمان ممکن در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دسترس عموم قرار گیرند. هیچ قانون و نیز هیچ مصوبه موجد حق و تکلیف عمومی قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و کلیه طبقه بندی های موجود در این زمینه باید در شورای عالی شفافیت بررسی و نسبت به لغو طبقه بندی آنها تصمیم گیری شود. فصل دوم : شفافیت فرآیند تعقیب و رسیدگی مراجع قضایی و غیر قضایی
 
ماده ۲۴- تمامی مراجع رسیدگی به امور و دعاوی اعم از مراجع قضایی و غیر قضایی مکلف به درج اطلاعات ذیل در پایگاه اطلاع رسانی خود می باشند: ا- نوع مرجع ۲- مبانی قانونی صلاحیت رسیدگی ۳- مبانی قانونی و فرایند اتخاذ تصمیم؛ ۴- اعلام اسامی و سوابق تحصیلی و آموزشی و اجرایی اشخاص تصمیم گیرنده؛ ۵ - انتشار آمار و مشخصات تمامی پرونده های مختومه ۱۰ سال پیش از وضع این قانون در مدت ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ۶- انتشار آمار و مشخصات تمامی پرونده های در جریان در مدت ۳۰ روز از تاریخ طرح دعوا ۷ - انتشار تصمیمات اعم از رای، تصمیم، دستور و نظر و تجویز، به تفکیک دسته بندی موضوعی، نام شخص یا اشخاص رسیدگی کننده و متن کامل مشتمل بر جهات و مستندات و دلایل صدور و مدلول تصمیم، شماره، تاریخ صدور رأی، مشخصات وکلا و سایر مشخصاتی که امکان جستجوی دقیق، سریع و آسان را به متقاضیان فراهم کند. ۸- گزارش سالیانه عملکرد
 
ماده ۲۵ - قوه قضائیه باید اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار خواهد داد: ١ - اسامی و مشخصات کلیه مراجع قضایی کشور به تفکیک استان ها و شهرستان ها و طرق دسترسی غیرحضوری به آنها ۲ - اطلاعات راجع به شوراهای حل اختلاف واقع در هر استان، ٣ - اطلاعات راجع به کانون های وکلای دادگستری و مراکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه به تفکیک هر استان، ۴- اطلاعات زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت واقع در هر استان ۵ - اطلاعات راجع به کلیه کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی واقع در هر شهر و شهرستان ۶- مشخصات اعضای هیأتهای منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی، ۷ - اطلاعات راجع به بودجه قوه قضاییه و نحوه تخصیص آن به بخش های مختلف و گزارش مصرف سالیانه بودجه ۸ - اعلام مشخصات مقامات قضایی شاغل، نوبت و موضوع و ساعت جلسات علنی رسیدگی به پرونده های ثبت شده در مجتمع های قضایی با ذکر شماره شعب و اسم قضات رسیدگی کننده، حداقل از یک ماه قبل از تشکیل جلسات ۹- اعلام مشخصات کلیه پرونده های مختومه ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ۱۰ - انتشار تصمیمات اعم از رای، تصمیم، دستور و نظر و تجویز، به تفکیک دسته بندی موضوعی، نام شخص یا اشخاص رسیدگی کننده و متن کامل مشتمل بر جهات و مستندات و دلایل صدور و مدلول تصمیم، شماره، تاریخ صدور رای، مشخصات وکلا و سایر مشخصاتی که امکان جستجوی دقیق، سریع و آسان را به متقاضیان فراهم کند، ۱۱- انتشار آمار قضایی مشتمل بر: - آمار مجازات های اعدام، حبس ابد و قصاص نفس، - آمار افراد در بازداشت موقت، - آمار تفکیکی زندانیان در کل کشور، - آمار تفکیکی زندانیان خارجی - آمار تفکیکی کودکان بزهکار در کانون های اصلاح و تربیت، - مشخصات کلیه زندانها و زندانیان آنها با رعایت حریم خصوصی زندانیان به تعداد دادرسان و وکلای کشور به تفکیک استانهاء - آمار پرونده های انتظامی جاری و مختومه علیه مقامات قضایی و وکلای دادگستری، - آمار کل و تفکیکی پرونده های جاری و مختومه در دادسراها و دادگاههای کشور، - آمار حداقل و حداکثر و متوسط مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسراها و دادگاهها به تفکیک نوع و صلاحیت آنها، - آمار عفو و بخشودگیهای مجازات های اعدام و حبس ابد - آمار جبران های صورت گرفته در نتیجه بازداشت های غیرقانونی - آمار حداقل و حداکثر زمان حبس، ۱۲- کلیه تصمیمات مقامات عالی قوه قضائیه اعم از رئیس، مقامات و مدیران آن خواه با عنوان و موضوع بخشنامه های قضایی با اداری و اجرایی برای مراجع قضایی سازمانها و نهادهای وابسته به قوه مزبور،
 
ماده ۲۶- کلیه موارد و اطلاعات پرونده ها به جز موارد ذیل قابل انتشار عمومی هستند: ۱- اطلاعات و مشخصات هویتی طرفین در جرائم روابط نامشروع و صرفا خصوصی، ۲ - اطلاعات و مشخصات هویتی کودکان در پرونده هایی که اطفال شاکی یا متهم هستند، ۳- مشخصات شهود و مطلعین، ۴- کلیه اطلاعات شخصی و سجلی، حسابهای بانکی و آدرس طرفین ۵- نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کارت ملی طرفین یا والدین یا فرزندان آنها جز در صورت موافقت مکتوب آنها ۶- مشخصات هویتی کودکان در دعاوی راجع به کودکان، ۷ - مشخصات هویتی شهود جز در صورت موافقت مکتوب آنهاء ۸- شماره های تلفن منزل و همراه شخصی ۹- آدرسهای شخصی نظیر آدرس های مربوط به محل تولد، محل صدور شناسنامه، محل سکونت، محل کار، محل ازدواج یا طلاق و سایر آدرس های مشابه، ۱۰ - شماره های دفترچه های بیمه، گذرنامه، حساب های بانکی، کد اقتصادی، پلاک خودرو، پلاک منزل و سایر شماره های مشابه ۱۱ - اطلاعات راجع به وضعیت سلامتی یا عادتهای فردی، ۱۲ - احوال شخصیه مشتمل بر اطلاعات راجع به زمان و مکان تولد، ازدواج و طلاق ۱۳ - تاریخ های شخصی مشتمل بر تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، ۱۴ - انتشار تصمیماتی که اشاعه فحشا به شمار آید ممنوع است. در انتشار تصمیمات راجع به جرایم جنسی یا فعالیتهای سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل و سایر دعاوی که به تشخیص دادگاه و به دلیل مغایرت با عفت عمومی رسیدگی به صورت غیر علنی صورت گرفته است، تصمیم صادره با رعایت اصل تفکیک و با لحاظ ترتیبات مربوط به حمایت از حریم خصوصی منتشر خواهد شد، مگر آنکه رعایت تفکیک یا ترتیبات مذکور نتواند نافی وصف اشاعه فحشا باشد، ۱۵ – آرا داوری که هر یک از طرفین اختلاف، مخالفت خود را با انتشار آن به نحو کتبی ابراز نموده اند. در خصوص داوری های داخلی راجع به اموال عمومی و دولتی، توافق محرمانگی ممنوع می باشد.
 
تبصره ۱ - در تصمیماتی که موضوع دعوا به عفت عمومی مربوط نباشد اما تصمیم صادره حاوی اشاره به موضوعاتی باشد که انتشار آنها اشاعه فحشا باشد بر اساس اصل تفکیک، عمل خواهد شد.
 
تبصره ۲- در تصمیمات راجع به دعاوی هتک حرمت نظیر افترا، توهین، هجو و قذف که عبارت ها و الفاظ اهانت آمیز موضوع اصلی دعوا را تشکیل میدهند انتشار عبارت های مذکور بلامانع است.
 
ماده ۲۷- روزنامه نگاران حق دارند با مراجعه به هر یک از کلانتریها و پاسگاه های انتظامی کشور از تعداد افراد دستگیر یا بازداشت شده در ۲۴ ساعت قبل، دلایل دستگیری یا بازداشت و اقدامات بعدی مطلع شوند. تسهیلات لازم برای دسترسی به این اطلاعات، از سوی نیروی انتظامی و بر اساس مصوبه شورای عالی شفافیت فراهم خواهد شد. فصل سوم: شفافیت اجرایی الف - شفافیت اقتصادی
 
ماده ۲۸- اشخاص مشمول باید متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت کند. کارگروهی با مسؤلیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس شورای رقابت و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به انتخاب آن کمیسیون تشکیل می شود تا ظرف حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن شناسایی بنگاه هایی که فعالیت آنها با ماهیت حقوقی، موضوع و نام آنها مطابقت ندارد، پیشنهادهای اصلاحی مناسب را جهت اعمال به بنگاه مربوط یا در صورت نیاز به اصلاح قوانین و مقررات، جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه دهد به گونه ای که ظرف ۲ سال، این امر سامان یابد.
 
ماده ۲۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پیش نویس اساسنامه نمونه شرکت های تابعه و وابسته مؤسسات عمومی را با لحاظ حداکثر شفافیت بویژه از نظر مواد تابع قانون تجارت، تأمین حقوق سهامداران، پیشگیری از ایجاد انحصار، تحدید فعالیت شرکت و صلاحیت مدیران به موضوع و اهداف تشکیل شرکت، تسهیل حسابرسی و پاسخگویی مدیران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. شرکتهای مذکور موظف هستند ظرف حداکثر یکسال از تاریخ تصویب اساسنامه نمونه اساسنامه خود را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت، شرکت دولتی محسوب شده و تابع احکام این شرکت ها خواهند بود.
 
ماده ۳۰ ـ به منظور ساماندهی فعالیت شرکت ها و مقابله با سوء استفاده از شرکت های موهوم و غیر واقعی، هر شرکتی که بر حسب گزارش پایگاه اطلاعات مشتریان نزد بانک مرکزی برای مدت حداقل ۲ سال فاقد مبادلات مالی و پولی متناسب برای انجام فعالیت تجاری باشد یا به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف دو سال اظهارنامه مالیاتی نداده باشد از سوی مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شرکت غیر فعال اعلام و مشخصات آن در روزنامه رسمی و پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها برای اطلاع عمومی منتشر می شود. در مورد شرکت های در شرف تاسیس نیز ارائه گواهی سرمایه از بانک عامل به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.
 
این تصمیم توسط هر ذینفعی در دادگاه قابل شکایت است و خارج از نوبت رسیدگی می شود. این حکم در مورد شرکت هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شده اند نیز مجری است.
 
ماده ۳۱ ـ کلیه دریافتی های نقدی و غیر نقدی مدیران از بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی، تعاونی، عمومی غیر دولتی و خصوصی عهده دار خدمات عمومی باید به صورت دقیق، مشخص و مستند در گزارش های حسابرسی سالیانه بنگاه که به مجمع عمومی ارائه می شود درج گردد و مدیران بنگاه مجاز به دریافت هیچ گونه مال یا امتیاز و یا امکانات از اشخاصی غیر از بنگاه به مناسبت سمت مدیریت خود در بنگاه نمی باشند.
 
ماده ۳۲ ـ سازمان سرمایه گذاری خارجی و همکاری های اقتصادی مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنایع، معادن و تجارت، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر موسسات عمومی مرتبط پایگاه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی را راه اندازی و اطلاعات سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری، حوزه های سرمایه گذاری، موسسه عمومی مجری طرح و طرف قرارداد، اطلاعات کلیه بنگاه های اقتصادی طرف قرارداد با سرمایه گذار خارجی، نحوه تقسیم منافع میان سرمایه گذار و دولت، گزارش ارزیابی تاثیرات زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری و سایر مواردی را که شورای عالی شفافیت مشخص خواهد کرد در این پایگاه منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهد.
 
ماده ۳۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر موسسات عمومی مرتبط، پایگاه اطلاعات کلیه اموال غیر منقول متعلق به دولت، بهره بردار آنها و اموال تحت سرپرستی و مصادره شده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کرده و بر اساس مصوبات شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار دهد.
 
ماده ۳۴ ـ در کلیه مجوزهای بهره برداری از منابع و ثروتهای ملی، طرح های اقتصادی مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری و طرح های سرمایه گذاری خارجی، باید سهم مردم منطقه از منافع حاصل، محاسبه و به طور عمومی اعلام شود. موسسات عمومی ذیربط باید به طور سالانه تاثیرات اجرای طرح های مذکور بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه را بر اساس داده های معتبر و با روش های علمی، ارزیابی کرده و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی شفافیت تقدیم کنند. این گزارش قابل دسترس عموم خواهد بود.
 
ماده ۳۵ ـ فهرست بنگاه های اقتصادی خصوصی به لحاظ شفافیت از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی در سه سطح سفید، خاکستری و قرمز در پایگاه اطلاعات بنگاه های اقتصادی منتشر خواهد شد. هرگونه همکاری و انعقاد قرارداد از طرف موسسات عمومی با بنگاه های مذکور در فهرست قرمز ممنوع است. بنگاه های در فهرست خاکستری مشروط به رعایت ضوابط شفافیت نهادی و مالی که از سوی شورای عالی شفافیت تدوین خواهد شد می توانند حداکثر تا یک سال طرف قرارداد با موسسات عمومی شوند. چنانچه ظرف یک سال وضعیت خود را با ضوابط شفافیت مقرر در این قانون تطبیق ندهند به فهرست قرمز منتقل خواهند شد.
 
تبصره: آیین نامه اجرایی این ماده، در مدت سه ماه از تاریخ لازام اجرا شدن این قانون، توسط وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب ـ شفافیت سیاسی
 
ماده ۳۶ ـ اعطای هرگونه کمک مالی و غیرمالی از سوی اشخاص مشمول به حزب یا احزای خاص ممنوع است مگر در قالب یارانه احزاب از سوی وزارت کشور.
 
ماده ۳۷ ـ اخذ هرگونه کمک از منابع ناشناس از سوی احزاب و سازمان های مردم نهاد، ممنوع است. احزاب و سازمان های یاد شده مکلفند میزان کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی و هویت آن اشخاص را در دفاتر قانون خود ثبت نموده و از طریق پایگاه های اطلاعاتی خود یا به طریق مقتضی اعلام و در دسترس عموم قرار بدهند.
 
ماده ۳۸ ـ وزارت کشور باید اطلاعات تخصصی از جمله اطلاعات ذیل را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید: ۱-مشخصات کامل احزاب قانونی مشتمل بر اساسنامه و مرامنامه حزب، حق عضویت اعضای احزاب، حساب های بانکی حزب، دارایی حزب، سوابق تحصیلی، آموزشی، اجرایی وسیاسی روسا و مدیران ارشد حزب و نشانی دفاتر و پایگاه های اطلاع رسانی احزاب ۳-ارائه اطلاعات به موقع درباره نامزدها و احزاب سیاسی که در انتخابات شرکت می نمایند، کاربرگ های اعلام دارایی، اطلاعات مالیاتی، نحوه مدیریت تعارف منافع و سایر اطلاعاتی که به آگاهی رای دهندگان کمک می کند. ج-شفافیت فرهنگی و آموزشی
 
ماده ۳۹-مدیران وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سازمان میراث فرهنگی و سایر مراجه؟ فرهنگی و آموزشی، از اداره مستقیم یا غیرمستقیم کانون های آگهی و تبلیغاتی، آموزشگاهها، رسانه ها، موسسات فرهنگی و هر نوع فعالیت مستلزم اخذ مجوز از وزارتخانه ها و سازمان مذکور، ممنوع هستند. وزارتخانه ها و سازمان مزبور موظف به اعلان و انتشار مشخصات دارندگان کانون ها، آموزشگاه ها، رسانه ها و موسسات یادشده، در پایگاه های اطلاع رسانی خود هستند.
 
ماده ۴۰-متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حق دارند با رعایت محرمانگی مشخصات ارزیابی کنندگان، به نتایج ارزیابی های علمی و صلاحیت هاهی عمومی خود دسترسی داشته باشند.
 
ماده ۴۱-کلیه شرکت کنندگان در آزمون های ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، حق دارند علاوه بر اطلاع از نتایج آزمون ها و مصاحبه های انجام شده از آنها به برگه های امتحانی یا صورتجلسه های اعلام نتیجه دسترسی داشته باشند. همچنین، هر دانشجویی حق دارد به اطلاعات راجع به نتایج و برگه های آزمون های درسی دسترسی داشته باشد.
 
ماده ۴۲-وزارت کشور موظف است پایگاه اطلاعات موسسات خیریه کشور را راه اندازی کرده و مشخصات کلیه موسسات خریه ای را که با اخذ مجوز از یکی از موسسات عمومی و تحت هر عنوان تشکیل شده اند از جمله مستند قانونی تاسیس، مشخصات موسسان، مالکان و مدیران فعلی، منابع درآمدی و بودجه، موضوع و هدف خیریه، شعب یا دفاتر استانی، سابقه و میزان دریافت کمک از موسسات عمومی یا ارائه کمک به موسسات عمومی، گزارش های گردش مالیاتی، صورت های مالی تایید شده و گزارش عملکرد سالانه آنها را در سامانه مذکور منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.
 
ماده ۴۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، پایگاه اطلاعات موقوفات کشور را که از جمله باید حاوی مشخصات و نیت واقف، مشخصات موقوفه و هر آنچه در نتیجه تبدیل آن حاصل شده، مشخصات متولی، صورت هزینه ها و درآمدهای هر موقوفه باشد ایجاد کرده و در دسترس عموم قرار دهد.
 
ماده ۴۴ ـ رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما موظف است تا پایان فروردین هر سال، گزارش تحلیلی و مقایسه ای عملکرد این شورا را که از جمله مشتمل بر تعداد جلسات برگزار شده، موضوعات بحث شده، تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصله خواهد بود به همراه توصیه ها و پیشنهادهای لازم به روسای قوای سه گانه تقدیم کند. این گزارش منتشر شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. د ـ شفافیت اداری
 
ماده ۴۵ ـ موسسات عمومی باید صرفاً در حدود صلاحیت های قانونی خود فعالیت کنند. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت ذاتی موسسات عمومی، حل اختلاف در سطح بخش و شهر با فرماندار، در سطح استان با استاندار، در سطح دو یا چند استان با وزیر کشور و در سطح ملی با هیات وزیران خواهد بود. تبصره: امور زیر از صلاحیت موسسات عمومی خارج است: ۱ ـ سلب یا تحدید حق ها و آزادی های شهروندان ۲ ـ ایجاد حق و تکلیف کلی ۳ ـ توسیع یا تضییع دایره شمول قانون ۴ ـ وضع هرگونه تخلف اداری، جرم یا مجازات ۵ ـ تعیین عوارض، وضع مالیات و معافیت های مالیاتی
 
ماده ۴۶ ـ مقامات و کارمندان موظف هستند وظایف خود را راساً انجام دهند. روسای اشخاص مشمول این قانون، می توانند در صورت ضرورت، حق امضاء یا اجرای بخشی از اختیارات غیراساسی خود را تفویض کنند. تفویض اختیار باید به موجب حکم کتبی و صریح مقام تفویض کننده باشد و در آن موضوع، مدت و مستند قانونی تفویض ذکر شود. تفویض اختیار، رافع مسئولیت مقام تفویض کننده نبوده و نیز مانع اجرای امر تفویض شده از سوی تفویض کننده نیست. تفویض شونده نمی تواند اختیارات تفویض شده را تفویض کند.
 
تبصره: تفویض اختیار در موارد زیر پایان می پذیرد: ۱ ـ پایان مدت تفویض ۲ ـ انتفاء یا انجام موضوع تفویض شده ۳ ـ لغو تفویض توسط تفویض کننده ۴ ـ فوت یا حجر تفویض شونده در صورتی که تفویض به شخص حقیقی صورت گرفته باشد ۵ ـ انفصال یا برکناری تفویض شونده یا تفویض کننده
 
ماده ۴۷ ـ اشخاص ذینفع، اصالتاً یا از طریق نماینده خود می توانند متقاضی استفاده از خدمات موسسات عمومی اجرایی باشند. در موارد مرتبط با منافع عمومی از قبیل محیط زیست، سلامت عمومی و میراث فرهنگی، هر شخصی می تواند درخواست رسیدگی را به موسسات عمومی ارائه دهد.
 
ماده ۴۸ ـ کلیه درخواست های متقاضی از اداره اعم از تقاضاهای مکتوب یا دیجیتال باید فورا ثبت شوند. تمام سوابق پرونده و کلیه ادله از قبیل اظهارنظرهای کارشناسی، معاینه و تحقیقات محلی باید دارای شماره و تاریخ باشد. موسسات عمومی مکلف است پس از ثبت، شماره پیگیری را در اختیار متقاضی قرار دهد. موسسات عمومی باید از تاریخ ثبت درخواست متقاضی، فوراً رسیدگی به آن را آغاز کنند. چنانچه تقاضا ناقص باشد و موسسه نتواند بر مبنای آن تصمیم بگیرد یا اقدام لازم را صورت دهد مکلف است تکمیل اطلاعات را به سریعترین و مطمئن ترین نحو مقتضی از متقاضی بخواهد. تبصره ۱ ـ موسسات عمومی موظفند بر اساس نوع فعالیت و تعداد متقاضیان، فرم های مخصوص رسیدگی به تقاضاها را تهیه و آنها را در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند و نمی توانند متقاضی را به ارائه مدارک یا اطلاعاتی علاوه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده ملزم کنند یا هزینه ای بیش از آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده است از وی مطالبه نمایند. تبصره ۲ ـ اشخاص مشمول این قانون، مکلفند متقاضیان را با فرایند رسیدگی و مقام رسیدگی کننده به تقاضای وی اشنا سازند. راهنمایی و ارائه هرگونه کمک ضروری در راستای تسهیل فرآیند ثبت درخواست و رسیدگی به آن از وظایف موسسات عمومی است و چنانچه درخواست متقاضی در حیطه وظایف اداره مزبور نباشد، باید آنها را به دستگاه مربوط راهنمایی کنند.
ماده ۴۹ ـ اشخاص مشمول این قانون مکلفند خدمات خود را در طول ساعات کاری و در مهلت مقرر قانونی ارائه دهند. در صورت مرخصی، بیماری، مسافرت یا فوت کارمندان، مقام مافوق اداری باید ترتیبی اتخاذ کند که در ارائه خدمات دستگاه متبوع وقفه ایجاد نشود. مسئولان موسسات عمومی از مرتبه رییس ادارات و بالاتر مکلف به تعیین قائم مقام برای خود هستند و چنانچه به هر علت قادر به انجام وظایف خود نباشند فرد مذکور عهده دار وظایف آنها خواهد شد.
 
ماده ۵۰ ـ اشخاص مشمول این قانون باید رویه مشخصی در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری داشته باشند و حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع مردم را که بر مبنای آن رویه شکل گرفته است، رعایت کنند. در صورت تغییر در شرایط و ضوابط، اداره نمی تواند این موارد را عطف بماسبق کند مگر این که به جهتی از جهات به نفع متقاضی باشد. تضییع حقوق شهروندان در نتیجه بی توجهی نهادهای اداری به انتظارات مشروع مسئولیت مدنی آنها را در پی خواهد داشت.
 
ماده ۵۱ ـ اشخاص مشمول این قانون، باید در مورد موضوعات دارای اهمیت محلی یا ملی، موارد زیر را رعایت کنند: ۱ ـ اطلاع رسانی عمومی درباره آغاز فرایند تصمیم گیری. ۲ ـ عرضه پیش نویس تصمیمات یا مصوبه یا موضوع مربوط به شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری. ۳ ـ اخذ نظرات مشورتی شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرایند تصمیم گیری. ۵ ـ بررسی توصیه های ارائه شده از سوی شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع، ۶ ـ تفکیک نظرات و دلایل موافقان و مخالفان و گنجاندن آنها در فهرست های جداگانه ۷ ـ اطلاع رسانی به عموم درباره تصمیم اتخاذ شده و دلایل توجیهی آن
 
ماده ۵۲ ـ آگهی آغاز فرآیند تصمیم گیری باید دست کم ۱۵ روز پیش از آغاز آن در پایگاه اطلاع رسانی موسسه قرار گرفته، از طریق پست الکترونیکی و یا شبکه های اجتماعی مربوط، به همه اشخاص دخیل در فرآیند تصمیم گیری ارسال شود، در داخل و بیرون موسسه و واحدهای تابعه آن در معرض و دسترس عموم قرار گرفته یا حسب مورد از طریق رسانه های سراسری یا محلی به اطلاع عمومی رسانده شود.
 
تبصره ـ درج موارد زیر در آگهی آغاز فرآیند تصمیم گیری ضروری است: ۱ ـ مستندات قانونی؛ ۲ ـ دلایل توجیهی برای نشان دادن ضرورت اتخاذ تصمیم ۳ ـ مهلت زمانی، مکان و روشی که شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری می توانند به پیش نویس تصمیمات دسترسی پیدا کنند و توصیه های خود را ارائه نمایند. ۴ ـ جزئیات تماس با اشخاصی که مسئول جمع آوری و بررسی توصیه ها هستند.
 
ماده ۵۳ ـ توصیه های شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری باید توسط مرجع عمومی مسئول تهیه پیش نویس به روش های زیر گردآوری شود؛ ۱ ـ توصیه های شفاهی یا کتبی که در طی مشورت ها ارائه شده اند، باید در صورت جلسات جلسه مربوط با روش مناسبی منعکس شوند. ۲ ـ توصیه های کتبی که به صورت فردی جمع آوری شده اند، باید مطابق مقررات ثبت شوند.
 
ماده ۵۴-موسسه عمومی باید پرونده پیش نویس تصمیمات را که در بردارنده مشورت های انجام شده با شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری و توصیه ها و نتیجه گیری های آنها باشد، برای همه شهروندان، موسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم گیری در دسترس قرار دهد. پیش نویس تصمیم باید همراه با خلاصه توصیه ها برای بررسی و اتخاذ تصمیم ارسال شود. 
 
ماده ۵۵-شهروندان می توانند بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مطالبات خود را در موضوعات و مسائل عمومی جامعه بیان کرده و خواهان توضیح و شفاف سازی شوند.
 
ماده ۵۶-اشخاص مشمول باید در ابتدای کلیه تصمیمات خود دلایل و مستندات قانونی و آیین نامه ای تصمیم را قید کنند و تصمیمات خود را موجه سازی کنند.
 
موسسات مجاز نیستند صرفا با استناد به بخشنامه ها یا سایر مصوبات داخلی خود با درخواست متقاضی مخالفت کنند. تصمیمات اداری باید شامل نکات زیر باشد: ۱-تاریخ صدور ۲-مشخصات متقاضی ۳-مفاد اصلی تصمیم ۴-مستندات قانونی، ادله و استدلال های منجر به اتخاذ تصمیم ۵-اعلام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم ۶-نام و سمت صادرکننده تصمیم ۷-اسامی موافقین و مخالفین در تصمیمات شورایی تبصره-نسخه ای از تصمیم باید به متقاضی تحویل داده شود. هر شخص ذینفع می تواند رونوشت مصدق آن را از دستگاه صادرکننده تصمیم درخواست کند. هـ-شفافیت زیست محیطی 
 
ماده ۵۷-سازمان منابع طبیعی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر موسسات عمومی ذیربط اطلاعات تخصصی مربوط به خود از قبیل مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست موضوع مواد ۳ و ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۷۱ و ظرفیت نهایی و امکان بهره برداری از منابع طبیعی را به تفکیک منابع و مناطق مشخص کند.
 
ماده ۵۸ ـ کلیه طرح‌های عمرانی به ویژه طرح‌های راجع به صنایع استخراجی و صنایع مرتبط باید پس از تهیه و انتشار عمومی گزارش مطالعه ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی طرح تصویب شده و اجرا شود. ‌
 
این گزارش حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد و سازمان حفاظت محیط‌زیست آن را تأیید کرده باشد. ماده ۵۹ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع طبیعی کشور، پایگاه اطلاعات زیست محیطی کشور را که از جمله باید حاوی گزارش‌های ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی کلیه طرح‌های عمرانی کشور و موانع تصویب و تجویز طرح‌های مخرب محیط‌زیست باشد، در دسترس عموم قرار دهد.
 
بخش چهارم: شورای عالی شفافیت
 
ماده ۶۰ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، تعیین راهبردهای شفاف‌سازی امور عمومی در کشور، تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی‌ و رفع اختلافات در چگونگی اجرای این قانون، شورای عالی شفافیت با اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا ۲ـ یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی ۳ـ یک وکیل دادگستری به انتخاب هیأت رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری‌ با حداقل ۵ سال سابقه فعالیت ۴ـ یک قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب هیأت عمومی این دیوان ۵ـ یک قاضی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیأت عمومی این دیوان ۶ـ یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسئولی بر اساس آیین مقرر برای انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت بر رسانه‌ها ۷ـ یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا ۸ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن‌های علمی کشور ۹ـ یک نماینده از اتاق اصناف ایران ۱۰ـ یک نماینده از اتاق بازرگانی ۱۱ـ یک نماینده از اتاق تعاون ۱۲ـ دو نماینده از دو تشکل مردم‌نهاد اعضای ردیف یک و دو می‌توانند رأساً در جلسات شورا شرکت کنند و یا نماینده مطلع و تام‌الاختیار خود را به شورا معرفی کنند. دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و انجام کلیه امور دبیرخانه‌ای شورا و کمیسیون‌های آن را بر عهده خواهد داشت. دبیر شورا با حکم معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب خواهد شد.
 
ماده ۶۱ـ رعایت تنوع سیاسی و حزبی، قومی، مذهبی و جغرافیایی در معرفی و انتخاب اعضای شورا الزامی است.
 
ماده ۶۲ـ حضور نمایندگان معرفی شده از سوی اعضای ثابت شورا و کمیسیون‌ها برای یک دوره دو ساله می‌باشد و عضو مزبور موظف است هر سال نماینده جدیدی به شورا و کمیسیون‌ها معرفی کند.
 
تبصره: اعضای غیرثابت شورا و کمیسیون‌ها نیز برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. ماده ۶۳ـ جلسات شورای عالی با حضور حداقل ۱۱ عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق‌ اتخاذ می‌شود. شورا در اولین جلسه خود با اکثریت دو سوم آراء، آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.
 
ماده ۶۴ـ شورای عالی شفافیت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط ایجاد و اداره پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اشخاص مشمول این قانون را به ویژه از جهت محتوا، سهولت و سرعت دسترسی کاربران، به روز بودن، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
 
ماده ۶۵ـ شورای عالی شفافیت مکلف است در مدت ۶ ماه از تاریخ تشکیل این شورا، فهرست اطلاعات تخصصی موضوع بند «۱۵» ماده (۴) را راسأ یا با همکاری نهادهای مربوطه تهیه و منتشر نماید.
 
ماده ۶۶ـ کمیسیون‌های «امور مالی و اقتصادی»، «امور سیاسی، امنیتی و قضایی»، «امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی» و «تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور»، به عنوان ارکان فرعی شورای عالی و زیر نظر آن فعالیت خواهند کرد. شورای عالی می‌تواند حسب ضرورت، کمیسیون‌های تخصصی لازم را ایجاد کند. وظیفه هماهنگی بین کمیسیون‌ها به عهده رئیس‌ شورای عالی خواهد بود.
 
ماده ۶۷ـ جلسات کمیسیون‌های تخصصی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات و مصوبات آنها نیز با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضرین معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
ماده ۶۸ـ شورای عالی و کمیسیون‌های آن برای انجام وظایف خود می‌توانند کارگروه‌های مشورتی در زمینه‌های مورد نیاز تشکیل دهند و از کارشناسان خبره برای حضور در جلسات دعوت کنند.
 
ماده ۶۹ـ هر یک از کمیسیون‌ها می‌توانند هر نوع تحقیقی را که لازم می‌دانند در چارچوب قانون انجام دهند و در مورد کلیه تصمیمات و اقداماتی که مؤسسات مشمول این قانون در اجرای این قانون صورت می‌دهند، بررسی و اتخاذ تصمیم نمایند. مدیران و مسئولان اشخاص مشمول این قانون، ملزم هستند همکاری لازم را با کمیسیون به عمل آورند و از تصمیمات کمیسیون تبعیت کنند و الا به مجازات مقرر برای سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محکوم خواهند شد.
 
ماده ۷۰ـ الف ـ کمیسیون‌ امور مالی و اقتصادی به منظور تحقق شفافیت در تمامی تصمیمات، دستورات، سیاستگذاری‌ها، اقدامات و اعمال حقوقی اقتصادی اشخاص مشمول این قانون اعم از اعمال حاکمیتی یا تصدی‌گری، با اعضای ذیل تشکیل می‌شود: ۱ـ یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر مربوطه ۲ـ یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر مربوطه ۳ـ یکی از معاونان رئیس سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئیس سازمان ۴ـ یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به انتخاب شورا ۵ـ یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسئولی با انتخاب ۶ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن‌های علمی کشور ۷ـ یک حقوقدان صاحب‌نظر در حوزه حقوق اقتصادی با معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور ۸ـ یک نماینده از اتاق اصناف ایران ۹ـ یک نماینده از اتاق بازرگانی ۱۰ـ یک نماینده از اتاق تعاون ۱۱ـ دو نماینده از دو تشکل مردم‌نهاد
 
ماده ۷۱ ـ ب ـ کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور به منظور تشخیص قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر و ساده‌سازی قوانین و مقررات، کمیسیون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس) ۲ـ یکی از معاونان رئیس مجلس شورای اسلامی ۳ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه ۴ـ یکی از قضات باسابقه دیوان عالی کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان مذکور ۵ـ یکی از قضات‌ باسابقه دیوان عدالت اداری کشور به انتخاب هیأت عمومی دیوان مذکور ۶ـ یکی از استادان مبرز حقوق کشور با معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور ۷ـ دو نفر از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور ۸ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن‌های علمی کشور ۹ـ یک نماینده از اتاق اصناف ایران ۱۰ـ یک نماینده از اتاق بازرگانی ۱۱ـ یک نماینده از اتاق تعاون ۱۲ـ دو نماینده از دو تشکل مردم‌نهاد به انتخاب ۱۳ـ یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به انتخاب شورا ۱۴ـ یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسئولی با انتخاب
 
ماده ۷۲ـ ج ـ کمیسیون امور سیاسی، امنیتی و قضایی به منظور تحقق شفافیت در ارکان و حوزه‌های حاکمیتی کشور در امور سیاسی، امنیتی و قضایی، کمیسیونی با همین عنوان مرکب از اعضای ذیل تحت نظر شورای عالی شفافیت تشکیل می‌شود: ۱ـ یکی از رؤسا یا معاونان وزیر دادگستری به انتخاب وزیر مربوطه ۲ـ یکی از رؤسا یا معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر مربوطه ۳ـ یکی از رؤسا یا معاونان وزیر اطلاعات به انتخاب وزیر مربوطه ۴ـ یکی از رؤسا یا معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر مربوطه ۵ـ یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به انتخاب شورا ۶ـ یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسئولی با انتخاب ۷ـ یک نماینده از انجمن‌های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن‌های علمی کشور ۸ـ یک حقوقدان صاحب‌نظر در حوزه حقوق اقتصادی با معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی، رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور ۹ـ یک نماینده از اتاق اصناف ایران ۱۰ـ یک نماینده از اتاق بازرگانی ۱۱ـ یک نماینده از اتاق تعاون ۱۲ـ دو نماینده از دو تشکل مردم‌نهاد  
 
ماده ۷۳- د- کمیسیون امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ۱- به منظور تحقق شفافیت در تمامی سیاستگذاریها، تصمیمات و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی کشور و پاسخگویی ارکان حکومت به عموم مردم در این خصوص، کمیسیون امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی به عنوان رکن فرعی و تخصصی شورا با اعضای زیر تشکیل می شود: ۲- یکی از روسا یا معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتخاب وزیر مربوط ۳- یکی از روسا یا معاونان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر مربوط ۴- یکی از روسا یا معاونان وزیر آموزش و پرورش به انتخاب وزیر مربوط ۵- یکی از روسا یا معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر مربوط ۶- یک نماینده از شورای عالی استانها به انتخاب شورا ۷- یک نفر از مدیران مسؤل یا سردبیران نشریات فعال با حداقل ۵ سال سابقه مدیر مسولی با انتخاب ۸- یک نماینده از انجمن های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن های علمی کشور ۹- یک حقوقدان صاحب نظر در حوزه حقوق اقتصادی با معرفی مشترک وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور و با حکم رئیس جمهوری ۱۰- یک نماینده از اتاق اصناف ایران ۱۱- یک نماینده از اتاق بازرگانی ۱۲- یک نماینده از اتاق تعاون ۱۳- دو نماینده از دو تشکل مردم نهاد ماده ۷۴- مصوبات و تصمیمات کمیسیون ها در شورای عالی شفافیت، قابل شکایت است و مصوبات و تصمیمات شورای عالی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. ماده ۷۵- شورای عالی باید هر ساله گزارشی درباره عملکرد خود و پایش اجرای این قانون در سطوح ملی و بخشی به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این گزارش در دسترس عموم قرار می گیرد. بخش پنجم: سایر مقررات به گزارش مهر، ماده ۷۶- به منظور حسن اجرای این قانون، اشخاص مشمول موظفند کلیه اقدامات لازم اعم از برنامه ریزیه شناسایی روش ها، رویه ها و فرآیندهای مورد نیاز این قانون، آموزش کارمندان و تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات را انجام دهند. ماده ۷۷- مسؤلیت اجرای این قانون با بالاترین مقام اشخاص مشمول است ماده ۷۸- نقض هر یک از الزامات و تکالیف موضوع این قانون، در حکم جرم موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی است و پرونده پس از تایید شورای عالی شفافیت مبنی بر احراز تخلف، به مراجع قضایی جهت تعقیب و مجازات ارجاع می شود.
 
تبصره ۱- چنانچه تخلف صورت گرفته دارای وصف جزایی دیگر از قبیل ارتشا و اختلاس باشد، علاوه بر مجازات موضوع این ماده، مجازات جرم ارتکابی نیز معمول خواهد شد. در این موارد موضوع باید مستقیما در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
تبصره ۲- چنانچه انفصال جزء مجازاتهای جرم ارتکابی باشد، مجازات شدیدتر اعمال می شود.
 
تبصره ۳- شورای عالی شفافیت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ گزارش و یا شکایت به موضوع رسیدگی نموده و در مدت یک ماه از تاریخ تایید گزارش موضوع شکایت، پرونده را به مراجع قضایی ارسال نماید.
 
تبصره ۴- در مواردی که موضوع تخلف قابل گذشته باشد مانند نقض حریم خصوصی، در صورت گذشت شاکی خصوصی قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضایی پرونده از حیث جزایی بایگانی می شود. ماده ۷۹- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ میشود: - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ - قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ - سایر قوانین مغایر، ماده ۸۰- منابع مالی موردنیاز اجرای این قانون هر ساله به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورش را یک نیاز و ضرورت دانست و گفت: تکنولوژی آموزشی به منظور ارتقای کیفیت در نظام آموزشی ایجاد شده این در حالی است که ایران از آن تنها به عنوان کالای لوکس و تزئینی استفاده کرده و هنوز استفاده صحیح از آن را به کار نگرفته است.

جواد حاتمی در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره تکنولوژی آموزشی که یک روش اصولی و منطقی برای حل مشکلات آموزشی و برنامه‌ریزی درسی است و با نوعی تفکر سیستماتیک ( منظم و علمی) همراه است گفت: تکنولوژی آموزشی بنا به ضرورت و نیاز بیش از صد سال پیش و در سال ۱۹۱۲ در ایالات متحده آمریکا به منظور ارتقای کیفیت آموزشی ایجاد شد، نه به عنوان یک کالای تزئینی و تجملاتی؛ متاسفانه در ایران تکنولوژی آموزشی تنها به عنوان کالایی لوکس و تزئینی به کار گرفته می‌شود و هنوز استفاده درست از تکنولوژی صحیح محقق نشده است.

حاتمی با بیان اینکه تکنولوژی آموزشی موضوعی بسیار مهم برای جامعه ماست، افزود: تسهیل ،تسریع و تعمیق در یادگیری، سه هدف اصلی تکنولوژی آموزشی است. اگر ما از تکنولوژی آموزشی استفاده کنیم و هیچ یک از این اهداف محقق نشود، در این شرایط ما نه تنها از تکنولوژی آموزشی استفاده نمی‌کنیم بلکه آن را قربانی می کنیم.

او سخت افزار، نرم افزار و حل مسئله را سه بعد و رویکرد مهم در تکنولوژی آموزشی دانست و گفت: در ایران استفاده از این تکنولوژی تنها در مرحله سخت افزار خلاصه شده و هنوز مدارس تصور دارند که تکنولوژی آموزشی یعنی وبسایت و مدارس هوشمندی که تنها از طریق آن با دانش آموزان و یا والدین ارتباط داشته باشند ، اما باید دید که معلمان این مدارس آیا با این نرم افزارها آشنا هستند؟ آیا واقعاً از این تکنولوژی بهره گیری می‌شود؟.

 

ارتباط تکنولوژی آموزشی با مسائل داخلی کشورها 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هنوز احساس نیاز به این تکنولوژی در نظام آموزش و پرورش شکل نگرفته؟ گفت: عوامل مختلفی از جمله اقتصاد، سیاست و نیز آموزش و تغییر نگرش خود مدیران نظام آموزشی در این مقوله بسیار موثر است. اساًسا نمی‌توان مسائل آموزشی یک کشور را بدون توجه به بسترهای سیاسی و اقتصادی آن تحلیل کرد.

حاتمی با بیان اینکه مسئله اقتصادی نظام آموزش کشور  مسئله‌ای بسیار جدی است، به سرانه آموزشی کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: طبق گزارش یونسکو سرانه آموزشی کشورهای عقب مانده ۳۰۰ دلار است، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته ۹۰۶ دلار و در کشورهای پیشرفته ۲۳۰۰ دلار به این سرانه اختصاص داده می‌شود.

او ادامه داد: باتوجه به اینکه در کشورهای صنعتی آمریکا در برخی نواحی که کارخانه ها مستقر هستند و آلودگی ایجاد می‌کنند مالیات این کارخانه ها به آموزش و پرورش همان منطقه پرداخت می‌شود، با این وجود در مناطق صنعتی آمریکا این مبلغ سرانه از ۲۳۰۰ دلار به ۲۴۰۰۰ دلار تغییر می‌کند . معلوم است که با این سرانه چه مدارس و معلمانی را می‌توان برای یک کشور تربیت کرد و با سرانه ۳۰۰ دلار برای نظام آموزشی کشور چه می‌توان کرد؟ باید قبول کنیم که مسئله تکنولوژی آموزشی به صورت مستقیم با مسائل یک کشور ارتباط دارد.

 

لزوم تحول برداشت و نگاه مسئولان نظام آموزشی از تکنولوژی آموزشی 

وی در ادامه به ایرادات نظام آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: به منظور نهادینه کردن تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورش به ویژه در مدارس باید رویکرد و فهم مسئولان نظام آموزشی از تکنولوژی آموزشی متحول شود که متاسفانه در بسیاری از موارد این موضوع در بین مدیران مشاهده نمی‌شود . بسیاری از افراد فعال در حوزه تکنولوژی آموزشی هنوز  تصور دارند که  تکنولوژی آموزشی یعنی فیلمهای  آموزشی و این دیدگاه به قدری تنزل یافته که هرگونه فیلمی را فیلم آموزشی می‌دانند.

حاتمی، فرهنگ سازی در استفاده از تکنولوژی را نیز ضرورتی اصلی دانست و گفت:  فرهنگ مقوله‌ای پیچیده و فرهنگ سازی مقوله پیچیده‌تری است. بکارگیری تکنولوژی آموزشی را می‌توان با فرهنگ سازی و ایجاد نگرش درست در مردم مطلوب تر کرد اما بیشترین وظیفه و رسالت برای کنشگران حوزه آموزش است چراکه برخی نسبت به این تکنولوژی موضع گیری دارند و معتقدند تکنولوژی نه تنها اوضاع را سامان نمی‌دهد بلکه شرایط را نابسامان می‌کند.

او ادامه داد: نباید فراموش کرد که آموزش ذی نفعانی دارد و اگر ذی نفعان فهم مشترک و نزدیکی نسبت به یکدیگر نداشته باشند نمی‌توان هیچ تغییری برای متحول کردن نظام آموزش در جهت مثبت ایجاد کرد. برای بهره مندی از تکنولوژی باید بیش از پیش فرهنگ سازی را مد نظر قرار داد.

 

 کنکور؛ رقابتی ناسالم و بی‌انتها

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: کنکور؛ شرکت در یک رقابت ناسالم و بی‌انتهاست که به طور معمول ۹۰ درصد از شرکت کنندگان محکوم به شکست هستند. کنکور یکی از مسائلی است که نظام  آموزشی را درگیر کرده و باعث شده تا این نظام از مسائل کاربردی‌تر مانند بهره گیری از تکنولوژی آموزشی خارج شود و به مسائلی که تاثیرات مثبتی در این نظام ندارد روی بیاورد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اجرای این تکنولوژی نیازمند چه زیرساختهایی است؟ خاطرنشان کرد: پایه گذاری اصلی این تکنولوژی در نظام آموزش و پرورش ریشه در فهم درست و نگرش مثبت به تکنولوژی آموزشی است. ازطرفی دیگر احساس نیاز و ضرورت برای وجود این تکنولوژی در نظام آموزش و پرورش یکی از مسائل مهم و پایه ای در نظام آموزشی است و تا زمانی که آمال نظام آموزشی، کنکور و سواد تستی باشد، کیفیت آموزشی تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

حاتمی با طرح این پرسش که چرا برخی تصور دارند به دلیل کمبود منابع مالی از تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورش استفاده نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز آموزش برای مسئولان کشور ما موضوعیت و ارجحیت ندارد؛ چرا در اوج رکود اقتصادی برای جلوگیری از ورشکستگی به صنعت خودروسازی ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود؟ چرا برای حوزه بهداشت چندصد هزار میلیارد پول اختصاص داده می‌شود؟ اما کشور هیچ توجهی به نظام آموزشی ندارد؟ و نگاه هزینه‌ای به دستگاه تعلیم و تربیت کشور وجود دارد؟

 وی ادامه داد: چرا سند تحول بنیادین که چند سال است نوشته شده هنوز مورد اهمیت واقع نشده است؟ سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش یک سند ملی است و باید همه وزارتخانه ها در برابر این سند خود را مسئول بدانند و مشارکت مدنی در این سند داشته باشند و از آن حمایت کنند. با تمام این گفته ها باید نتیجه گرفت که نه تنها به نظام  آموزش پرورش  جدی نگاه نشده بلکه آن را به سخره گرفته‌ایم.

 

چگونگی ایجاد طبقات مختلف اجتماعی با بکارگیری تکنولوژی آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه بهره گیری از تکنولوژی آموزشی  فقط در مدارس معدود، باعث ایجاد طبقات مختلف اجتماعی خواهد شد، گفت: اگر قرار است یک رسانه آموزشی برای فهم بهتر و کامل یک موضوع استفاده شود باید این تکنولوژی در همه مدارس به خصوص مدارس روستایی که با تکنولوژی ارتباطی ندارند، فرهنگ سازی شده و درآن منطقه موضوعیت بیشتری پیدا کند.

وی در پایان با بیان اینکه به منظور ارتقاء و بهینه کردن آموزش  و فهم بهتر مطلب هیچ نظام آموزشی نمی‌تواند از این تکنولوژی بی نیاز باشد، افزود: ما باید حتی در مدارس پست‌های تکنولوژی آموزشی داشته باشیم و این مشاغل باید مختص کارشناسان تکنولوژی آموزشی باشد که با همراهی معلمان  در مدارس ارتقای نظام  آموزشی کشور را مدنظر داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور در هفته دولت خبر داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات، اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور است تا نظارت دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد. همانگونه که قول داده بودم، سامانه برخط نمایش این اندازه‌گیری‌ها، در هفته دولت، توسط سازمان تنظیم مقررات رونمایی خواهد شد.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه پرتاب ماهواره به فضا جرأت می‌خواهد، گفت: پرتاب ماهواره، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت‌مدار باشد.

پیشرفت علمی ایران از دیرباز محور علم دنیا بوده و نام ابن سیناها و ابوریحان بیرونی‌ها بر سر زبان‌هاست. دانشمندان کشورمان در علم بخصوص در علم فضایی توان بالقوه‌ای دارند و در فضایی کاملا علمی و بدون ملاحظات سیاسی می‌توانند این توان را به فعل تبدیل کنند.

بخصوص در این مقطع که کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید داخل و خودکفایی نیاز دارد جوانان کشور می‌توانند با کمی حمایت کاری کنند کارستان و بازار داخلی و حتی خارجی را از آن تولیدات خودی کنند.

اما این مهم علاوه بر حمایت نیاز به باور دارد، جوانان کشورمان می‌خواهند که مسوولان باورشان کنند تا آنچه در چنته دارند را به معرض نمایش بگذارند.

سالیان پیش همین جوانان ایرانی ماهواره‌هایی می‌ساختند و پرتاب این ماهواره‌ها پیشرفت علمی کشور و افتخار و غرور را برای ملت ایران به همراه داشت ولی چند سالی است از پرتاب ماهواره خبری نشنیده‌ایم.

رضا روستاآزاد یکی از دانشمندان کشور است که اتفاقا در زمان ریاستش در دانشگاه صنعتی شریف ماهواره‌ای با عنوان «شریف‌ست» به سازمان فضایی تحویل شد.

روستاآزاد با حضور در خبرگزاری فارس، درباره اینکه چرا پس از آن زمان، دیگر خبر ساخت ماهواره را از دانشگاه‌ها نشنیدیم صحبت کرد.

وی در این نشست تاکید کرد که  پرتاب ماهواره به فضا، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت داشته و عزت‌مدار باشد اما برنامه مجموعه مدیریتی فعلی کشور، تواضع و فروتنی در برابر قدرت‌هاست و جریان عدم پرتاب ماهواره این است که دولت فعلی جرأت چالش با ابرقدرت‌ها و گردن‌کلفت‌ها را ندارد.

روستا آزاد معتقد بود که پول‌های مملکت جاهایی که نباید خرج می‌شود ولی جاهایی که باید حمایت شود پول نیست. این ملت دهک‌های خوبی مثل حججی‌ و شهدای هسته‌ای دارد که به خاطر عزت همین‌ها کارهای بزرگی انجام می‌شود و صدقه سر همین‌ها انقلاب زنده است هرچند افراد خائن نادان نالایق هم وجود دارند ولی اینها هم هستند و می‌توانند مملکت را به پیشرفت برسانند.

 

* پرتاب ماهواره جرأت می‌خواهد

فارس: آقای دکتر از ماهواره‌های دانشجویی که چند سال پیش خبرهای مربوط به ساخت آن در دانشگاه‌ها داغ بود چه خبر؟

روستاآزاد: پرتاب ماهواره به فضا، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت داشته و عزت‌مدار باشد اما برنامه مجموعه مدیریتی فعلی کشور، تواضع و فروتنی در برابر قدرت‌هاست. برخی مدیران دولتی چنین جرأتی را ندارند.

جریان عدم پرتاب ماهواره این است که دولت فعلی جرأت چالش با ابرقدرت‌ها و گردن‌کلفت‌ها را ندارد.

 

فارس: بنابراین به نظر شما عزمی برای پرتاب ماهواره وجود ندارد؟

روستاآزاد: این افراد اگر ماهواره آماده داشته باشند هم پرتاب نمی‌کنند چون حوصله چالش ندارند. آمریکا این همه بلا به سرشان آورده و هنوز هم مخلص آمریکا هستند.

یعنی باور به درون ندارند و استکبار را بزرگ حساب می‌کنند ولی خودمان را کوچک، ماهواره پرتاب کردن جرأت می‌خواهد ولی اینها می‌گویند چرا با آمریکا دربیفتیم.

بیژن زنگنه برای بمباران پالایشگاه گریه می‌کرد ولی باید بگوییم اگر اراذل جلوی ناموس‌مان را بگیرند ما به فکر اموالمان هستیم یا ناموس؟ ما همیشه باید مدافع ناموس‌مان باشیم.

 

* باور نگاه به داخل وجود ندارد

 

فارس: این تفکرات از کجا نشأت می‌گیرد؟

روستاآزاد: دلیل این مشکلات این است که شیرازه و هنجار نگاه به داخل وجود ندارد و به تولید داخل باور و اعتقاد نداریم.

عدم اعتماد به نفس، کوتاه‌بینی، نادانی و تنبلی هم از دلایل دیگر است.

 

فارس: با این وجود وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان به کجا می‌رسد؟

روستاآزاد: اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور نشأت می‌گیرد؛ در کشوری که شرکت‌های قوی نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند یک نهال چگونه می‌تواند کار کند؟

اگر مشکل فساد و سوءمدیریت شرکت‌های بزرگ را زمین می‌زند شرکت‌های کوچک چه کار کنند؟

۱۲۰ لوکوموتیو را از هند خریدیم درحالی‌که ظرفیت تولید آن را در داخل داریم اما وزیر راه با شوخی و خنده از پاسخگویی درباره این موضوع و عدم استفاده از ظرفیت داخلی رد می‌شود.

 

فارس: یعنی معتقد هستید که نمی‌توانیم در اقتصاد دانش‌بنیان به توسعه برسیم؟

روستاآزاد: البته این ملت آنقدر فرهنگ و پیشینه قوی دارد که مثل احمدی روشن‌ها، تهرانی‌مقدم‌ها، شهریاری‌ها زیاد پیدا می‌شود که کار می‌کنند.

این ملت شیرمردان پاک اصیلی دارد که در بدترین شرایط کار خود را می‌کند ولی در شرایط نامساعد آن ثمری که باید باشد نیست و کارها در انزوا و فقر انجام می‌شود به همین دلیل انتظار حمایت بیشتر از شرکت‌های نوپا وجود دارد.

پول‌های مملکت جاهایی که نباید خرج می‌شود ولی جاهایی که باید حمایت شود پول نیست. این ملت دهک‌های خوبی مثل حججی‌ و شهدای هسته‌ای دارد که به خاطر عزت همین‌ها کارهای بزرگی انجام می‌شود و صدقه سر همین‌ها انقلاب زنده است هرچند افراد خائن نادان نالایق هم وجود دارند ولی اینها هم هستند و می‌توانند مملکت را به پیشرفت برسانند.

نماینده نجف‌آباد در مجلس از تذکر نمایندگان به معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی کشوری درباره سامانه حقوق و دستمزد خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه سامانه‌ای برای شفافیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تعیین شده است، گفت: در اردیبهشت سال 97 معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی کشوری، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که تمامی حقوق و دستمزد مسئولان باید در این سامانه  قرار گیرد.وی با اعلام اینکه برخی از دستگاه‌های از این تکلیف قانونی که مجلس بر دوش دولت گذاشته استنکاف می‌کنند، ادامه داد: مجلس و قوه‌قضائیه علیرغم بخشنامه دولت تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه همکاری‌های  لازم را نداشتند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه اخیراً جمعی از نمایندگان تذکری به معاون رئیس‌جمهور در امور استخدامی در همین زمینه دادند، افزود: تذکری نیز به رئیس مجلس داده شده  تا در مسیر راه‌اندازی سامانه حقوق دستمزد همکاری‌های لازم با دولت صورت گیرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: علاوه بر مجلس و قوه‌قضائیه اکثریت دستگاه‌های دولتی نیز در راه‌اندازی سامانه حقوق دستمزد کوتاهی کردند.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی برخی موارد که جزء تخلفات شرکتهای دانش بنیان برای دریافت وام از صندوق می شود را اعلام کرد.

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص  طرح های موفق و ناموفق که صندوق نوآوری و شکوفایی از آنها حمایت کرده است، گفت: طرح هایی که معمولا از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت می شوند دانش بنیان و تایید شده هستند.

وی با بیان اینکه برخی از طرح ها خاتمه یافته موفق و برخی طرح ها ناموفق هستند، گفت: برخی شرکت ها نمی توانند یا نتوانسته اند طرحشان را پیش ببرند؛ در این خصوص می توان گفت شکست فنی یا موردی بوده که باعث شده طرح به نتیجه نرسد؛ تا کنون  ۱۱۳۰ طرح خاتمه یافته موفق و  ۲۹ طرح خاتمه یافته ناموفق داشته ایم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برخی تخلفات برای دریافت وام از صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: برخی از شرکت ها قصد سوء استفاده دارند و درصدد دریافت وام از صندوق  هستند کارشان به نوعی تخلف محسوب می شود؛ یعنی پولی که از صندوق دریافت کرده اند را صرف تولید محصول نمی کنند. در این خصوص موردی تا کنون وجود نداشته و چنین سوء استفاده ای نداشته ایم.

سلطانی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی همواره پیش از اختصاص وام به طرحی، آن شرکت را ارزیابی می کند، گفت: از طرفی شرکت هایی هم هستند که با سوابق مختلف به صندوق برای دریافت وام مراجعه می کنند؛ اما این شرکت ها بعضا از ارگان های دولتی دیگر نیز وام گرفته اند که این مورد هم تخلف است.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری تا جایی که زیرساخت اطلاعاتی وجود داشته باشد جلوی این موضوع را می گیرد؛ یعنی اگر شرکتی برای اجرایی سازی طرحش از چندین ارگان مختلف وام دریافت کرده و باز هم درخواست وام از صندوق دارد به نوعی تخلف کرده و صندوق به آنها وام اختصاص نمی دهد.

سلطانی با بیان اینکه برخی شرکت ها هستند که از هیچ ارگانی وامی دریافت نکرده اند، افزود: ارزیابی های صندوق بر این مبناست که تا حد امکان از این اقدام یعنی دریافت وام از چندین ارگان جلوگیری کند؛ بالاخره باید بین کسانی که وام می گیرند و کار انجام می دهند و کسانی که کار انجام نمی دهند فرقی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وام صندوق نوآوری و شکوفایی در نهایت به افرادی که محصولی قابل تولید انبوه به بازار را دارند تعلق می گیرد، ادامه داد: برای این منظور صندوق تحت فشار است زیرا بر اساس قواعدی طرح ها به تصویب می رسند تا وام دریافت کنند.

پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی این هفته در دستور کار کارگروه فضای مجازی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

براین اساس، این کارگروه در کمیسیون فرهنگی، روز دوشنبه پنجم شهریورماه جاری، بررسی پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را ادامه می دهد.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرد.

کمیسیون فرهنگی مجلس با هدف تبدیل کردن مفاد این طرح به قانون، بررسی آن را در دستور کار قرار داده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع و عرضه حدود ۶۵۰ هزار گوشی تلفن همراه به بازار در هفته جاری خبر داد و گفت: دولت این گوشی ها را با قیمت کارشناسی شده وارد بازار می کند.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته جاری پیرو قول مسئولان دولتی، بازار گوشی موبایل از نظر عرضه گوشی و نیز قیمت تعیین تکلیف می شود، گفت: کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در زمینه وضعیت بازار گوشی موبایل به جمع بندی رسیده اند و قرار است این هفته گوشی هایی که در گمرک مانده بود و گوشی هایی که توقیف شده بودند به بازار عرضه شوند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنفی تحت نظارت دولت گوشی های موبایل را به بازار عرضه می کنند، ادامه داد: بنا است که با تصمیمات اتخاذ شده، وضعیت عرضه و قیمت گوشی در بازار به ثبات برسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه دولت درحال بررسی برای قیمت کارشناسی شده گوشی موبایل در بازار است، افزود: حدود ۶۵۰ هزار گوشی موبایل در این هفته به بازار تزریق می شود و در این شرایط پیش بینی این است که قیمت گوشی ها تعدیل شود.

وی در مورد گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شد اما در بازار با قیمتهای چندبرابری به فروش رفت نیز گفت: پرونده متخلفان توسط مراجع ذیصلاح در دست بررسی است و این واردکنندگان موظف بودند که گوشی را با قیمت ارز دولتی عرضه کنند تا در بازار خللی وارد نشود، اما این اتفاق نیافتاد.

درستی ادامه داد: اما با این وجود و با ورود دولت به بحث نظارت بر بازار گوشی، پیش بینی می شود به زودی این بازار به ثبات برسد و کالا با قیمت مناسب به مردم فروخته شود.

سخنگوی ناجا در پی انتشار فیلم فحاشی و ضرب و شتم پلیس وظیفه شناس توسط سرنشین خودروی لندکروز، از شناسایی و دستگیری فرد ضارب با مجوز قضائی خبر داد و گفت: هرگونه برخورد فیزیکی و توهین به پلیس حین ماموریت و انجام وظیفه، جرم است و پیگرد قانونی دارد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به نقل از  پایگاه خبری پلیس، سردار احمد نوریان سخنگوی ناجا در در پی انتشار فیلم فحاشی و ضرب و شتم پلیس وظیفه شناس توسط سرنشین خودروی لندکروز، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته در محور شیراز ـ کازرون ( حوزه دشت ارژن)، سرنشینان یک دستگاه خودروی 206  به دلیل نقص فنی، از انتقال خودرو به کنار جاده باز مانده و از گشت پلیس راهور استمداد می طلبند و در همین حین، راننده خودروی  لند کروز با سرعت غیرمجاز و به دلیل عدم توانایی در کنترل خودرو، به شانه خاکی جاده منحرف و دچار سانحه می شود.

وی افزود: دقایقی پس از این حادثه، یکی از سرنشینان خودروی لند کروز با حمله به سرنشین خودروی 206 و  پلیس وظیفه شناس راهور، اقدام به ضرب و شتم و فحاشی  می کند.  

سخنگوی ناجا با اشاره به شناسایی فرد ضارب ادامه داد: مجوز قضائی برای دستگیری فردی که با رفتار هنجارشکنانه خود به پلیس خدمتگزار جسارت کرده است، اخذ شده و قطعا برابر قانون با این فرد هتاک برخورد می شود (بررسی سوابق این فرد حاکی از ارتکاب وی به اعمال  مجرمانه دیگر در گذشته دارد).

به گفته سخنگوی ناجا، مامور پلیسی که حین کمک به هم وطن در راه مانده مورد تهاجم و فحاشی این  ضارب سابقه دار و جوان قرار می گیرد از کارکنان وظیفه شناس  پلیس راهنمایی و رانندگی و در آستانه بازنشستگی است.

 وی اشاره کرد: به طور قطع  هر شهروند منصف و  قانونمندی با مشاهده فیلم مذکور، انزجار خود را از رفتار این ضارب سابقه دار اعلام  می دارد.

سردار نوریان، اقدام به تصویربرداری و انتشار فیلم چنین صحنه هایی به منظور تخریب اقتدار و چهره اجتماعی پلیس را مذبوحانه و غیر قانونی برشمرد  و گفت: به طور قطع شناسایی و دستگیری فرد یا افرادی که در چنین مواقعی بجای کمک و یاری رساندن به هم وطنان سانحه دیده و در معرض خطر، با رفتاری غیر انسانی و غیر اخلاقی به دنبال تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار فیلم این رویدادها  هستند نیز در دستور کار پلیس فتا قرار خواهد گرفت.   

وی یاد آور شد: درگیری با ماموران انتظامی از جرایم عمومی  محسوب می شود و قانون برای فردی که به مامور پلیس حین انجام وظیفه و ماموریت توهین کند، مجازات حبس در نظر گرفته است و قطعا این موضوع  تا برخورد قانونی و قضائی با  فرد ضارب، توسط نیروی انتظامی دنبال و پیگیری می شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است، اظهار کرد: در ایران این عدد بالای هفت ساعت است و این در حالیست که باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.

به گزارش فارس، در همایش «آسیب‌های نوپدید در فضای مجازی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی از سال‌ها قبل مورد تأکید مقام معظم رهبری و مسئولان عالی رتبه کشور بوده است و به همین دلیا از ۵ سال قبل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد که چند وزیر و 10 استاد دانشگاه عضو آن هستند.

وی با طرح این پرسش که نقش فضای مجازی در عرصه های مختلف چیست، ادامه داد: فضای مجازی در عرصه‌های مختلف، نقش‌های جدی پیدا کرده است و فقط محدود به ارسال پیام نیست؛ همچنین در امور زیر بنایی مانند انرژی، راه و حمل و نقل، فضای مجازی بسیار تعیین کننده است.

خوراکیان اضافه کرد: قانون گذاری، تأمین عدالت و حقوق مردم در فضای مجازی مورد تأکید است  و امروز باید این قوانین را بر اساس مدلی که در فضای مجازی با آن روبه‌رو هستیم، مورد بازنگری قرار دهیم.

وی به دیپلماسی فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: امریکایی‌ها اساساً معتقد به رعایت حقوق کشورهای دیگر نیستند و آنچه منافعشان ایجاب می‌کند را در فضای مجازی دنبال می‌کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه در آینده نزدیک با تحولاتی که رخ خواهد داد مسأله بهداشت و درمان دستخوش تغییر و تحولات جدی می‌شود، گفت: نقش فضای مجازی در اقتصاد نیز پررنگ است و پنج شرکت برتر اقتصادی دنیا در سال 2016 در حوزه فضای مجازی فعالیت می‌کردند. 

وی افزود: امروز حتی بحث پول مجازی مطرح است که در تلگرام هم قرار بود پولی وارد شود که می‌خواست تعاملات را به دست بگیرد که البته فعالیت اقتصادی کشور را مختل می‌کرد و سرمایه در گردش مردم به این فضا می‌رفت و یکی از دلایل فیلتر تلگرام همین بود.

خوراکیان به بحث فضای مجازی در رفاه و خانواده و حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و بیان داشت: بحث آموزش در این سال‌ها بسیار متحول شده است و اولین مسأله مهمی که باید به معلمین منتقل شود این است که فضای مجازی یک مساله غیرواقعی و در حد یک پیام رسان نیست، بلکه بستری همه جانبه است که قواعد خاص خود را دارد.

وی گفت: فضای مجازی بستری است که شرایطی را آماده کرده تا پنج فناوری شامل فناوری کوانتوم، فناوری نانو، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات و فناوری شناختی به همدیگر بپیوندند و نتیجه آن این است که در دهه آینده تحولی جدید رخ دهد.

 معاون مرکز ملی فضای مجازی به افزایش روزافزون سیطره فضای مجازی، اشاره کرد و افزود: واتساپ در 109 کشور برترین پیام رسان است. تعداد شهروندان این پیام رسان از بسیاری کشورها بزرگتر است. بعد از واتساپ، یاهو مسنجر و سپس وایبر قرار دارد.

خوراکیان با بیان اینکه پنج درصد اقتصاد بازی های یارانه‌ای، ایرانی است، ادامه داد: در حوزه رسانه‌های اجتماعی وضعیت‌مان نسبت به دنیا وضعیت خوبی نیست و مصرف کننده هستیم و قبل از فیلتر تلگرام، 60 درصد مردم از آن استفاده می‌کردند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود، گفت: برخی آسیب‌ها منحصر به خود فضای مجازی و ماهیتی است و به عنوان مثال در چین کمپ‌های ترک اعتیاد فضای مجازی وجود دارد.

 معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: اطلاعات هرز، تصعیف فکر و اندیشه، تأثیرات منفی بر روان و جریان سازی غیرواقعی از آسیب های ماهیتی فضای مجازی هستند؛ مواردی چون تضییع حقوق افراد، طلاق، دروغ، غیبت، سرقت، تفریح ناسالم و تشویق به زندگی مجردی نیز از دیگر آسیب‌های فضای مجازی هستند.

وی افزود: بچه ها مهارت استفاده از تکنولوژی‌ها را دارند اما نگاه کلان نسبت به ماهیت فضای مجازی ندارند؛ البته سند سواد رسانه‌ای در دست تهیه در شورای فضای مجازی است.

خوراکیان با بیان اینکه میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است، اظهار کرد:  در ایران این عدد بالای هفت ساعت است و این در حالیست که باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.

وی به استفاده از اینترنت در جهان اشاره کرد و گفت: در دنیا بین فرزند و والدین توافق نامه‌ای وجود دارد که چند ساعت باید از اینترنت استفاده کنند و البته کودکان آنها باید اینترنت خانواده را استفاده کنند که با اینترنت معمول متفاوت است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه اگر بچه ها منافع این فضا را بدانند دیگر به عنوان مصرف کننده صرف فعالیت نمی‌کنند، ادامه داد: دانش‌‌آموزان می توانند ایده پرداز و نرم افزار‌نویس شوند و اقتصاد آینده‌شان را تأمین کنند؛ همچنین در این فضا فرصت اشتغال بسیار زیاد و بکر است و باید روی نوجوانان و جوانان کار کنیم که از حالت مصرف کننده خارج شوند.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار به چند سوال مهم درباره چرایی حضور پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس پاسخ داد و گفت: با حمایت سازمان توسعه تجارت برای مشارکت کنندگان در پاویون جمهوری اسلامی ایران30 تا 50 درصد هزینه های غرفه به صورت یارانه تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت می شود که امیدواریم حضور در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته اندکی ارزان‌تر تمام شود.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران، محمدرضا طلایی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران از برگزاری پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران در سی و هشتمین نمایشگاه جیتکس دوبی در مهرماه سال جاری خبر داد.
وی گفت: این اتحادیه با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های ICT اتاق بازرگانی ایران و با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق صادرات، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فدراسیون فاوای ایران و با اجرای شرکت همایش گستران ایماژ به عنوان نماینده رسمى جیتکس در ایران، برای چهارمین سال متوالی پاویون جمهوری اسلامی ایران را در بزرگترین رویداد آسیا و شمال آفریقا برگزار می‌کند.
طلایی افزود: در سال گذشته پاویون جمهوری اسلامی ایران برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی فعالان صنعت فاوای ایران در این نمایشگاه برگزار شده و امسال نیز علیرغم افزایش نرخ ارز با ارایه تسهیلاتی با کیفیت سال‌های قبل برگزار خواهد شد. با حمایت سازمان توسعه تجارت برای مشارکت کنندگان در پاویون جمهوری اسلامی ایران30 تا 50 درصد هزینه های غرفه به صورت یارانه تا سقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت می شود که با توجه به جدیت اتاق بازرگانی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان توسعه تجارت برای حمایت امیدواریم حضور در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته اندکی ارزان‌تر تمام شود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران با اشاره به شرکت‌های حاضر در پاویون، گفت: ۱۰ شرکت دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۵ موسسه فرهنگی دیجیتال با حمایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و ۴ شرکت فناورانه تحت عنوان پاویون جمهوری اسلامی ایران در این رویداد مهم فناوری منطقه حضور خواهند داشت.
طلایی در پاسخ به این سوال که برخی می‌پرسند چرا پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس حضور دارد، گفت: جیتکس بزرگترین رویداد فناوری منطقه در آسیا و شمال آفریقا است و ۴۷۰۰ شرکت از ۱۰۰ کشور جهان در آن حضور دارند. این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ هزار بازدید کننده تخصصی از 140 کشور دارد در نتیجه محل مناسبی برای معرفی پتانسیل های صنعت ICT ایران در خارج از کشور است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران درباره اینکه برخی می‌پرسند چرا حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه جیتکس به صورت پاویون انجام می‌شود و شرکت‌ها برای حضور مستقل حمایت نمی‌شوند؟ گفت: اگر شرکتی بتواند مستقل در نمایشگاه شرکت کند بسیار مناسب است اما حضور در قالب پاویون نیز مزایایی دارد از جمله اینکه وجود پاویون ایران در این نمایشگاه نشان از فعال بودن صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در این حوزه است و جنبه برندسازی دارد. همچنین حضور شرکت‌ها زیر چتر یک پاویون باعث کاهش هزینه‌های حضور در نمایشگاه های تخصصی می‌شود.
وی گفت: نمایشگاه های تخصصی و اختصاصی ایران که در برخی کشورها برگزار می‌شود درصورتی که بلند مدت و در یک دوره زمانی 5 ساله انجام شود، اقدام مناسبی است اما هدف از حضور در سبیت، GSM و جیتکس این است که این نمایشگاه‌ طی سال‌ها بازدیدکنندگانی جذب کرده و در یک جایگاه مناسبی قرار گرفته‌اند که قصد استفاده از این پتانسیل را داریم. می خواهیم با کمترین هزینه در کشور دیگری حضور پیدا کنیم و هزینه های بازاریابی وتبلیغات را برای شرکت ها کاهش دهیم. برنامه حضور در نمایشگاه های تخصصی در بازارهای صادراتی کشورهای هدف باید بلند مدت باشد نه اینکه یک بار در کشور عراق و یک بار در افغانستان حضور پیدا کنیم و برنامه بلندمدتی نداشته باشیم چرا که در غیر اینصورت فقط سرمایه ها را هدر داده ایم و عملا برنامه بلند مدت بازاریابی نداشته ایم.
طلایی افزود: در 3 سال گذشته به صورت مستمردر کنار پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس، همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار ایران نیز در روز سوم نمایشگاه برگزار شده که امسال نیز برگزار می‌شود و از شرکت‌های خارجی نیز برای شرکت در این همایش دعوت خواهد شد تا امکان ملاقات های رودررو نیز برای شرکت های ایرانی فراهم شود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار گفت: تمرکز نمایشگاه امسال بر هوش مصنوعی و شهرسازی هوشمند است تا نشان دهد چگونه صنایع مختلف می‌توانند از صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات و استفاده کنند. نمایشگاه های معتبر فاوا از جمله جیتکس در سطح جهان می توانند به صاحبان صنایع مختلف جهت کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری و افزایش کیفیت محصولات کمک کنند.
سى و هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه درمرکز تجارت جهانی شهر دوبی در کشور امارات متحده عربی در موضوعات کامپیوتر و آخرین دستاوردهای فناوری حوزه‌های اینترنت اشیاء، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، هواپیماهای بدون سرنشین، سخت‌افزار، نرم‌افزار، نرم‌افزار تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای، لپ‌تاپ و تبلت، گوشى تلفن همراه، زیر ساخت و شبکه‌هاى ارتباطى، تکنولوژی صوتی و سایرخدمات اینترنتی برگزار می‌شود.
علاقه مندان برای حضور در پاویون ایران و هیات تجاری و بازاریابی جیتکس ۲۰۱۸ می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام با مراجعه به سایت irgitex.com و یا تماس با شماره‌ ۸۸۱۷۵۸۱۹ اقدام کنند.

حمید رضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی، اعلام کرد باتوجه نمونه‌برداری استانی انجام شده استارتاپ‌های کشور در حوزه‌های مختلف رشدی نامتوازن داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، بیان داشت: طبق مطالعه و نمونه برداری که از شتاب‌دهنده‌ها استانی داشته‌ایم، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که فضای رشد استارتاپی متوازن نیست و البته این مساله به معنی عدم وجود تقاضا نیست بلکه نشان می‌دهد زیربنای فکری و ساختاری لازم به درستی شکل نگرفته است. به عنوان نمونه مطالعات نشان می‌دهد که فعالیت استارتاپی در حوزه محیط زیست در کشور نسبت به به کل فعالیت‌های استارتاپی کمتر از یک درصد است در حالی که موضوع محیط زیست یک موضوع حیاتی و جدی و جزء الویت‌های راهبردی کشور است.  در نقطه مقابل در حوزه فروشگاه‌های الکترونیکی این آمار حدود 23 درصد است.  در استارتاپ‌های حوزه ورزش حدود یک درصد استارتاپ فعال داریم اما در حوزه خدمات مثل حمل و نقل، حسابداری، املاک، غذا و موسیقی این آمار بالای 20 درصد است. این نشان می‌دهد که فضای کسب و کار به شکل متوازن رشد نمی‌کند و نیازها درست شناسایی نمی‌شود و برخی اشکالات راهبردی وجود دارد. در چنین شرایطی باطم است که توجه کنیم وقتی حجم بالایی از استارتاپ‌ها در یک حوزه وجود داشته باشد حتما تا یک جایی که حجم سرمایه و تقاضا امکان دهد با هم رقابت می کنند و این رقابت سالم است و از یک جایی به بعد بازار کشش استارتاپ‌های جدید را ندارد. به این ترتیب استارتاپ‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که کسانی که زودتر آمده‌اند در یک شرایط با ثبات می‌مانند و کسانی که بعد از آنها آمده با مشکلات و موانع رو‌به‌رو می‌شوند چرا که بازار پاسخ لازم را نمی‌دهد و از سوی دیگر برخی پارامترهای موردنیاز این کسب و کار به درستی و در زمان معقول محقق نمی شود. این پارامترهای دیگر مواردی همچون میزان جذابیت، میزان مشارکت اجتماعی و نظایر آن هستند.

 مدیرکل دفترنوآوری وزارت ارتباطات در خصوص خطر بروز استارتاپ‌های ورشکسته در اثر عواملی همچون تاثیر وام‌هایی که طی سال‌های اخیر به آنها اعطا شده نیز ابراز داشت:  طی سال‌های اخیر بخش‌ها و نهادهای زیادی به حوزه استارتاپی علاقه نشان دادند و به نوعی تلاش در کمک به توسعه زیست بوم استارتاپی داشته‌اند. اگرچه این علاقه اساساً اشکالی ندارد اما هنگامی که با هیجان و توسعه بی برنامه همراه می‌شود سبب بروز اشکالات متعدد بعدی می شود. این مشکلات در سایه عدم توجه به وجود تقاضا، توسعه تعامل بین بخش و رشد بازار بیشتر خود را نشان می دهد. لذا ما نیازمند بازنگری جدی در مولفه های مرتبط با حمایت و توسعه این زیست بوم هستیم.

وی افزود: شما در نظر بگیرید که طی سال‌های اخیر روند توسعه و هماهنگی شتاب دهنده‌ها، صندوق‌های جسورانه، توسعه پارک‌های فناوری و مواردی از این دست چگونه بوده است. فضای ایجاد شتابدهی و شتابدهنده مساعد است و این موضوع به جهت فرهنگ سازی، ایجاد فضای کسب و کاری جدید یک مزیت محسوب می‌شود؛ اما در نقطه مقابل عدم شفاف بودن در مدل‌های کاری و نقش بخش‌های دولتی در همکاری و تقویت اعتماد نقاط ضعف هستند. بنابراین نکته ای که می خواهم تاکید کنم این است که استارتاپ ها نیازمند حمایت های موثرتری به غیر از حمایت مالی هستند و اساساً حمایت مالی مستقیم و یا دولتی در آغاز راه صحیح نیست و از سوی دیگر ما فراموش کرده‌ایم که استارتاپ می‌بایست در آینده یک شرکت متوسط و سپس یک شرکت بزرگ ملی و بین‌الملی شود.

احمدیان ادامه داد: مسیر پیش روی این زیست بوم مسیری طولانی و پیچیده است و نباید همه انرژی و حمایت را در همان گام اول یعنی آغاز خلاقانه قرار دهیم. لذا معتقدم باید به طوری جدی به کسب و کارهای بزرگتر توجه کرد زیرا کسب و کار بزرگ لوکوموتیو واگن‌های استارتاپی هستند.

کسب اطلاع از 3 مرجع حاکی از بازداشت تمامی واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی و توقیف کالاهای آنها است. پرونده رسیدگی به متخلفان ارزی از فردا علنی و با انتشار اسامی آغاز می‌شود.
دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی فردا به صورت علنی آغاز می‌شود. قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود.
بر اساس شنیده‌ها برخی واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند.

*رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه: اکثر 40 شرکت واردکننده موبایل بازداشت شدند
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پاسخ به این سؤال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: اکثر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر کس خطایی کرده باید هزینه آن را بپردازد.
وی گفت: حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که اکثر آنها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آنها مشخص شود.
وی تأکید کرد: کالاهای این واردکنندگان نیز هم اکنون توقیف شده است.

*رییس اتحادیه فناوران رایانه: 38 مدیر از 40 شرکت‌ واردکننده موبایل در بازداشت‌اند
سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز  در پاسخ به این سؤال که بنا بر اخبار اعلام شده دادگاه رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی از روز یکشنبه به صورت علنی برگزار می‌شود که شنیده شده برخی وارد کنندگان موبایل نیز در بین متخلفان هستند آیا از فعالان و وارد کنندگان صنف IT نیز کسی دستگیر یا متهم شده است یا انبار از کالاهای احتکاری کشف شده است؟ گفت:‌ در صنف IT هیچ وارد کننده ای دستگیر نشده است.
وی گفت: تنها واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شده‌اند که در مجموع 40 شرکت وارد کننده بوده‌اند که 38 نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند.
وی گفت: کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای دولت حق فروش ندارند.
و ی گفت:‌ اینها همان کسانی هستند که ارز 4200 تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند.

*رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی: تمامی مدیران 20 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی بازداشت هستند
محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سؤال که آیا واردکنندگان موبایل نیز جزو متهمان و بازداشت‌شدگان پرونده تخلف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که قرار است از فردا محاکمه شوند هستند؟ گفت: حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آنها بازداشت هستند تا به وضعیت پرونده‌شان رسیدگی شود.
به گزارش فارس وی در پاسخ به این سوال که تعداد دریافت کنندگان ارز دولتی بیشتر از 20 شرکت اعلام شده بوده، گفت: البته تعداد درخواست‌کنندگان ارز دولتی بیشتر از این تعداد بوده که برخی به مرحله آخر که مرحله تخصیص ارز است نرسیده اند.

آیین گشایش پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران روز ۶ شهریورماه ۹۷ در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می‌شود.

پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران روز سه‌شنبه ششم شهرماه 97 در سالن شهید تهرانی مقدم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افتتاح می‌شود.
این رویداد همه ساله با حضور متخصصان این حوزه برای ارائه آخرین دستاوردهای اندیشمندان کشور در قالب مقالات پژوهشی، نشست‌های علمی ترویجی و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شود و طی آن متخصصان افتای کشور به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
تعدادی از استادان، دانشجویان و صنعتگران به ارائه مقالات خود در این رویداد علمی می‌پردازند و کارگاه‌های متعددی نیز در برنامه کار این رویداد قرار داد. یک نمایشگاه نیز در حاشیه این همایش با حضور فعالان حوزه امنیت اطلاعات برپا خواهدشد. اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر نیز در وب‌سایت iscisc1397.isc.org.ir//index.aspx در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.
پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران روزهای ۶ و ۷ شهریورماه ۹۷ همراه با یک نمایشگاه جنبی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می‌شود و 10 کارگاه نیز در کنار این رویداد در روزهای 4 و 5 شهریورماه برپا خواهدبود.

 

 


بررسی راهکارهای جدید امنیت سایبری در صنعت

در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز، کارگاه‌هایی با موضوعات «ارزیابی امنیتی، تست نفوذ و مقاوم‌‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی» و «مروری بر محصولات جدید برای ارتقای امنیت سایبری واحدهای صنعتی» برپا می‌شوند.

پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران روزهای ۶ و ۷ شهریورماه ۹۷ در دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی برگزار می‌شود. در همین راستا طی روزهای چهارم و پنجم شهریورماه، ۱۰ کارگاه در موضوعات مختلف مرتبط برگزار خواهندشد.
در یکی از این کارگاه‌ها موضوع «ارزیابی امنیتی، تست نفوذ و مقاوم‌‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی» ساعت 13:30 روز دوشنبه توسط محمدحسین اکبری از پژوهشگاه نیرو ارائه می‌شود و طی آن مروری بر مفاهیم پایه امنیت، آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات امنیتی و سایبری، بررسی لایه‌بندی، معماری و آسیب‌پذیری‌های امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی و معرفی ابزارهای متداول تست نفوذ و روش‌های مقاوم‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی و صنعت برق ارائه خواهدشد.
همچنین در همین روز محمدحسین شیخی و علیرضا کشاورز حداد از آپای دانشگاه شیراز به «مروری بر محصولات جدید برای ارتقای امنیت سایبری واحدهای صنعتی» می‌پردازند و سرفصل‌های مروری بر انواع محصولات امنیتی جهت امن‌سازی واحدهای صنعتی، معرفی محصولات لاگر پروفی-باس و اترنت صنعتی زیمنس و انواع سناریوهای حمله و راهکارهای شناسایی آنها با استفاده از محصولات فوق‌الذکر را بررسی می‌کنند.
طی روزهای 4 و 5 شهریورماه انجمن رمز 10 کارگاه برگزار می‌کند که اطلاعات دقیق‌تر در وب‌سایت همایش به این نشانی قابل مشاهده است.

مدیر سازمان نظارت بر تاکسیرانی تهران در راستای اصلاح وضعیت سرویس مدارس از راه‌اندازی سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی خبر داد و گفت: رانندگان پس از دریافت مجوزهای لازم می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک تاکسیرانی در سراسر شهر ثبت‌نام کنند.

علیرضا قنادان مدیر سازمان نظارت بر تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی که در سرویس مداری مورد نظر است، گفت: امسال کار بزرگی در حوزه حمل و نقل دانش‌آموزان صورت گرفته است.

مدیر سازمان نظارت بر تاکسیرانی بیان داشت: طبق توافقاتی که بین وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش انجام شده، این دو سازمان با اقدامات زیربنایی و همراهی سازمان تاکسیرانی به نتایج مهمی رسیدند تا سرویس مدارس به شکل مناسبی اصلاح شود. 

وی افزود: امسال برای اولین بار تمامی پیمانکاران تحت نظارت کامل و حقوقی هستند و تأیید شده‌اند، این پیمانکاران حداقل ملاک‌های وزارت کشور را گذرانده‌اند.

قنادان اظهار داشت: خودروهایی که قرار است به سامانه پایش اختصاص یابند، باید همگی مجوزهای کیفی و فنی خودرو را دریافت کنند، همچنین راننده برای این امر مهم باید مورد ارزیابی قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه مدارس از جانب وزارت آموزش و پرورش ملزم به قرارداد بستن با شرکت‌های مجاز هستند، گفت: در این ارتباط سامانه‌ای راه‌اندازی شده است تا رانندگان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی سازمان تاکسیرانی در سراسر شهر می‌توانند ثبت‌نام کنند و تشکیل پرونده دهند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا شایعه «کمبود کارت خام» گواهینامه‌های رانندگی و بروز مشکل در صدور گواهینامه‌های رانندگی را تکذیب کرد و گفت: این موضوع صحت ندارد و صدور گواهینامه روال طبیعی خود را طی می‌کند.

سرهنگ هویدا تزار در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به شایعه کمبود کارت خام گواهینامه و بروز برخی مشکلات در صدور گواهینامه‌های رانندگی اظهار کرد: من این موضوع را تکذیب می‌کنم و به هیچ وجه صحت ندارد و این موضوع تنها یک شایعه است.

رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور ناجا اضافه کرد: به هرحال صدور گواهینامه و تعویض آن فرایند خاصی را دارد که نیازمند زمانی 2 هفته‌ای است.

وی با تاکید بر اینکه صدور گواهینامه روال طبیعی خود را طی می‌کند گفت: بر این اساس تنها متقاضیانی که نقص مدارک در پرونده آن‌ها وجود داشته باشد، ممکن است فرایند تعویض و صدور گواهینامه‌شان به دلیل نقص مدارک طولانی‌تر شود.

معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون با بیان این که رسته های اشتغال اولویت دار استان ها مشخص شده است از راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری شامگاه پنج شنبه در دهمین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: در رسته های ایجاد اشتغال محدودیت داریم و این محدودیت ها توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به این که مهاجرت، تحولات اجتماعی و اقتصادی، روند خشکسالی و ... هر استان تحلیل می شود، افزود: در کارگروه اشتغال استان ها رسته های اولویت دار هر استان به تصویب رسیده است.

معاون اشتغال و کارآفرینی با بیان این که در شرایطی که سند آمایش سرزمینی تائید نشده است، سند اشتغال ملاک عمل در ایجاد اشتغال است، گفت: گلستان ظرفیت های مختلفی به ویژه در گردشگری دارد اما در این حوزه فقط درخواست ساخت هتل و ایجاد طرح های بوم گردی ارائه می شود.

وی با اشاره به این که گلستان ۱۲ میلیون مسافر عبوری دارد اما هیچ برنامه و ابزاری برای جذب گردشگر و ماندگاری آن ها در استان وجود ندارد، ادامه داد: روستاهای گلستان جذابیت های بسیاری برای جذب گردشگر دارند و باید برای ایجاد اشتغال در این حوزه برنامه ریزی داشته باشیم.

اجرای طرح یک روستا یک محصول

منصوری تصریح کرد: به غیر از اجرای طرح روستاهای بدون بیکار، طرح یک روستا یک محصول را در دستور کار قرار داده ایم.

وی با بیان این که تسهیلات اشتغال ایجاد نمی کند، گفت: پرداخت تسهیلات، میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاد اشتغال و ...  را رصد می کنیم اگر در راستای طرح ارائه شده نباشد درصد سود تسهیلات را به ۱۸ درصد می رسانیم.

منصوری خاطرنشان کرد: امسال سامانه اشتغال ایرانیان را راه اندازی می کنیم تا بتوانیم بر اساس کد ملی وضعیت اشتغال و بیکاری و همچنین دریافت تسهیلات و ... را رصد کنیم.

واکنش ایران به ادعای فیس‌بوک علیه ایرانی‌ها

پنجشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

مقام هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد ادعای دو شرکت آمریکایی علیه ایران را «سوء استفاده» واشنگتن از بستر رسانه‌های اجتماعی برشمرد.

به گزارش فارس، یک مقام هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد  بعد از ادعای  شرکت‌های «فیس‌بوک» و «توئیتر» مبنی بر حذف صدها حساب کاربری «مرتبط با ایران و روسیه» شامگاه چهارشنبه (به وقت تهران) واکنش نشان داد. 

به نوشته روزنامه «وال استریت ژورنال»  «علیرضا میریوسفی» رئیس بخش مطبوعاتی هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل  متحد در این زمینه گفت: «چنین ادعاهایی مضحک و بخشی از مجموعه اقدام‌های آمریکا  برای تغییر نظام در ایران هست.»

این مقام ایرانی در ادامه گفت: «این اقدام‌ها سوء استفاده از بستر رسانه‌های اجتماعی است.»

 شرکت «فیس‌بوک» بامداد چهارشنبه (به وقت تهران) اعلام کرد صدها صفحه کاربری «مرتبط با ایران و روسیه» را از شبکه‌های اجتماعی تحت مالکیتش از جمله فیس‌بوک و «اینستاگرام» حذف کرده است.

بر اساس بیانیه این شرکت، ۶۵۲ صفحه که اصلیت ایرانی و روسی داشته‌اند، به دلیل «رفتارهای هماهنگ نامعتبر» و تلاش برای اثرگذاری بر انتخابات آمریکا، از شبکه‌های اجتماعی این شرکت حذف شده‌اند. اسامی و مشخصات این صفحات اعلام نشده است.

این شرکت اعلام کرده که این حساب‌های روسی و ایرانی رفتارهای مشابهی داشته‌اند، اما هنوز هیچ ارتباطی میان آن‌ها پیدا نشده است. حذف این صفحات بر اساس اطلاعات شرکت امنیت سایبری «فایر آی» صورت گرفته است.

همزمان، شبکه اجتماعی «توییتر» هم اعلام کرد ۲۸۴ حساب کاربری مرتبط با ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

شبکه‎های اجتماعی فیسبوک و توییتر در ادامه کارزار اتهام‎زنی به ایران از انسداد صدها حساب کاربری ایرانی به بهانه رفتار هماهنگ غیرقابل اعتماد خبر دادند.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، فیسبوک و توئیتر صدها حساب کاربری ایرانی و روسی را با ادعای جعلی بودن آنها مسدود کردند. این اقدام درحالی انجام می‌گیرد که ادعاهایی درخصوص مداخله کشورهای خارجی در انتخابات آمریکا و انگلیس مطرح می‌شود.

فیسبوک درمجموع ۶۵۲ صفحه و حساب کاربری ایرانی را که ادعا می‌شود به رسانه‌های دولتی ایران تعلق داشته‌اند به اتهام هماهنگی برای انجام رفتارهای غیرمعتبر مسدود کرد.

تقریبا بلافاصله بعد از فیسبوک، توییتر هم با طرح اتهامات مشابه از مسدود کردن ۲۸۴ حساب ایرانی خبر داد حال‌آنکه از مرتبط دانستن آنها با نهادهای دولتی ایران پرهیز کرد.

اتهامات اخیر درحالی مطرح می‌شود که روز ۱۷ مرداد، «آسوشیتدپرس» در همراهی با کارزار اعمال فشار بر ایران و با استناد به نظر کارشناسان حوزه امنیت- اطلاعات، مدعی شد عرصه تقابل‌جویی ایران برای انتقام از اقدام واشنگتن، فضای سایبری خواهد بود.

البته این نخستین بار نیست که کارشناسان غربی چنین نظریه‌ای را مطرح می‌کنند. در تاریخ ۹ مرداد ماه نیز «استراتفور» در یادداشتی مدعی شد: اگرچه ایران از توانایی استفاده از راهکارهای نظامی متداول برخوردار است؛ عرصه درگیری فعلی تهران- واشنگتن فضای مجازی خواهد بود.

گفتنی است ایران در کنار کره شمالی، روسیه و چین از اولویت‌های تهدید سایبری آمریکا محسوب می‌شود اما تمرکز ناگهانی کارشناسان و رسانه‌های غربی بر توانمندی سایبری ایران و القای این مطلب که از آن به عنوان جنگ‌افزار استفاده می‌کند، در ادامه کارزار جنگ روانی علیه ایران و مانع‌تراشی‌ برای برخورداری این کشور از فناوری‌های خاص قابل ارزیابی است.

با نگاهی به مطالبات نامعقولی که غرب طی سال‌های اخیرداشته است، به نظر می‌رسد در راستای اجرای نقشه مهار همه‌جانبه ایران، بعد از منع برخورداری این کشور از فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، اکنون نوبت تحریم فضای سایبری رسیده است

 

گوگل حساب۵۸ کاربر ایرانی در یوتیوب،بلاگر و گوگل پلاس را مسدود کرد

شرکت گوگل اعلام کرد که مجموعاً ۵۲ حساب کاربری در شبکه های یوتیوب وگوگل پلاس و ۶ وبلاگ را به بهانه ارتباط با شبکه رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران مسدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت گوگل روز پنج شنبه اعلام کرد که ۳۹ کانال یوتیوب، ۶ وبلاگ و ۱۳ حساب کاربری در گوگل پلاس را به بهانه ارتباط آنها با شبکه رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران مسدود کرده است.

شرکت گوگل همچنین اعلام کرد: «تحقیقات ما در این زمینه ادامه دارد و به اشتراک گذاری یافته های خود با نهادهای مجری قانون و سایر نهادهای مرتبط با دولت در آمریکا و هر جای دیگر دنیا ادامه خواهیم داد».

گفتنی است که روز سه شنبه، شرکتهای فیس بوک و توییتر نیز مجموعاً صدها حساب کاربری مرتبط با فعالیتهای رسانه ای ایران را مسدود کردند.

شرکت گوگل همچنین ادعا کرد که طی ماههای اخیر، حسابهای برخی کاربران را که مورد حمایت دولت ایران بودند، شناسایی و مسدود کرده است.

شرکت «فایر آی» (Fire Eye)- با سابقه فعالیت در حوزه امنیت سایبری- که وظیفه ارائه اطلاعات به شرکت گوگل را برعهده دارد، اعلام کرد به «عملیات نفوذی» که ادعا می شود از جانب ایران سازماندهی شده و مخاطبان در آمریکا، انگلیس، آمریکای لاتین و خاورمیانه را هدف قرار می دهد، ظنین شده است.

بذرپاش: مدیر عامل همراه‌اول نمی‌شوم + تکمیلی

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر مهرداد بذرپاش خبر انتصاب وی به عنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مهرداد بذرپاش خبر انتصاب وی به عنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار را تکذیب کرد.
دفتر مهرداد بذرپاش، همچنین با تشکر از پیشنهاد سهامداران مخابرات و همراه اول تاکید کرده است که وی بنایی به پذیرش این مسئولیت ندارد.

 

همراه اول تکذیب کرد

مدیرکل ارتباطات همراه اول، اخبار منتشر شده درخصوص تغییرات در هیات مدیره و تغییر مدیر عامل این شرکت را تکذیب کرد.

شاهین آرپناهی چهارشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از رسانه ها خواست، با پرهیز از انتشار خبرهای کذب و گمانه زنی ها، فقط به اطلاع رسانی و خبرهای رسمی منتشر شده این شرکت توجه کنند.
وی با توجه به خبرهای منتشر شده در روزهای گذشته از تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، خاطر نشان‌ کرد: انتشار اخبار کذب قابل پیگیری است زیرا سبب تشویش افکار عمومی و آسیب به کسب و کار این شرکت می شود.
مدیر کل ارتباطات شرکت همراه اول گفت: به طور معمول موضوع های مهم تغییر مدیرعامل و هیات مدیره، توسط اداره کل ارتباطات شرکت و بطور رسمی اعلام می شود.
به گزارش ایرنا، دی ماه سال گذشته بود که مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) بعد از 12 سال تغییر کرد و «حمید فرهنگ» جایگزین «وحید صدوقی» شد. 

 

برگزاری 10 کارگاه تخصصی توسط انجمن رمز

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

در کنار پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران، 10 کارگاه تخصصی طی روزهای 4 و 5 شهریورماه 97 برگزار می‌شود.

پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران روزهای ۶ و ۷ شهریورماه ۹۷ در دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید رجایی برگزار می‌شود. در همین راستا طی روزهای چهارم و پنجم شهریورماه، ۱۰ کارگاه در موضوعات مختلف مرتبط برگزار خواهندشد.
بر این اساس در صبح روز نخست «معرفی به‌‌روش‌ها و پیاده‌‌سازی طرح بومی ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و تجهیزات کنترل صنعتی در آزمایشگاه مرجع (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)» توسط افشین سوزنی، احمدرضا غزنوی، مسعود امینی‌آذر، وحید بهرامی و مهناز آقا‌محققی برگزار می‌شود. همچنین «الزامات امنیتی زیرساخت هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی AMI و نحوه ارزیابی الزامات طرح فهام در کشور (پژوهشگاه نیرو) را اعظم مظفری و صوفیا آهنج ارائه خواهند داد و «آشنایی با ابعاد فنی، کاربردها، چالش‌ها و مسیر پیش روی فناوری زنجیره بلوک (دانشگاه امام حسین)» توسط سید مرتضی پورنقی، میثم میرزایی و امیرحسین خدادادی ارائه می‌شوند.
بعد از ظهر روز یکشنبه چهارم شهریورماه هم «الزامات امنیتی در اتوماسیون شبکه توزیع برق (پژوهشگاه نیرو)» توسط رضا شهبازیان و مریم شبرو، «تحلیل برنامه‌های اجرایی در بستر  Radare2 (دانشگاه صنعتی شریف) توسط بهنام مؤمنی و «آموزش پیاده‌سازی بلاک‌چین به‌وسیله‌ نرم‌‌افزارHyper ledger  برای کاربردهای مختلف صنعتی (دانشگاه تهران) توسط محمدعلی اخایی، حبیب الله یاجم، الناز عبادی و محمدتقی بدخشان برگزار خواهندشد.
روز دوشنبه نیز محمدحسین شیخی و علیرضا کشاورز حداد «مروری بر محصولات جدید برای ارتقای امنیت سایبری واحدهای صنعتی (آپای دانشگاه شیراز)» خواهند داشت و محمدحسین اکبری «ارزیابی امنیتی، تست نفوذ و مقاوم‌‌سازی سامانه‌های کنترل صنعتی (پژوهشگاه نیرو)» خواهد گفت.
طی صبح و عصر این روز دو کارگاه به زبان انگلیسی و توسط مدرسان خارجی برگزار می‌شود. Dr. Debdeep Mukhopadhyay از Indian Institute of Technology Kharagpur کارگاهی را با عنوانMicro-architectural Attacks: Where Architecture meets Cryptography برگزار می‌کند و Dr Christian Rechberger نیز از Graz University of Technology کارگاهی با عنوانA Survey of Recent Developments in Symmetric Cryptography for New Applications برپا خواهدکرد.
اطلاعات بیشتر درباره پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران در وب‌سایت http://iscisc1397.isc.org.ir//index.aspx?lang=1&sub=1 در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.