ITanalyze

​معاون سازمان تنظیم مقررات با هشدار درباره پیامک‌های تبلیغاتی با متن فریبنده، گفت: اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند، درباره ماهیت پیامک‌های جعلی به همه مشترکان اطلاع رسانی کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجید حقی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشاهده ارسال پیامک های تبلیغاتی با متن فریبنده از طریق پیام رسان‌های اجتماعی یا سرشماره‌های شخصی که کاربران را تشویق می‌کند، با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند، گفت: برخی از کاربران با اعتماد به اینکه پیام ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می دهند که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می شود.

وی افزود: اپراتورها از سوی رگولاتوری موظف شده اند در این خصوص به مشترکان اطلاع رسانی کنند و همه شرکت های ارایه دهنده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار جدی ارسال کنند.

حقی با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات با جدیت حقوق کاربران را از طریق مراجع حقوقی و قضایی مرتبط برای شناسایی عوامل اینگونه اقدامات پیگیری می کند از مردم درخواست کرد با بی توجهی به اینگونه پیام ها، اطلاعات مربوط به سرویس ها و خدمات ارزش افزوده را از سایت‌های اینترنتی رسمی اپراتورها دریافت کنند.

 معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره خبر جعلی منتشر شده در عید فطر در مورد فعال سازی سرویس بسته اینترنتی یک اپراتور از طریق کد دستوری تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده منشأ این پیامک شناسایی و موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شد.

وی افزود: این سرویس برای حدود 500 هزار مشترک فعال شده بود که با پیگیری انجام شده، سرویس غیر فعال شده و بسته اینترنتی مشترکان به حالت قبل از این سرویس برگردانده شد و همچنین هزینه های دریافت شده از 3 هزار و 100 مشترک برای فعال سازی این سرویس، به آنها برگردانده شد.

وزیر تعاون از آغاز به کار سامانه اشتغال (شناسنامه کار) به منظور افزایش امنیت شغلی کارگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی ربیعی در بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: این سامانه به افزایش امنیت شغلی کارگران می‌افزاید، زیرا پیش از این نگرانی های بسیاری در مورد قراردادهایی که ثبت نمی شد و ضایع شدن حقوق فردی وجود داشت.

وی با پرداختن به موضوعات تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی قراردادهای کاری و رسیدگی به افراد دهک های پایین جامعه، ابعاد گوناگون سامانه اشتغال را معرفی کرد و ادامه داد: سامانه اشتغال، امکان برنامه ریزی برای افراد بیکار را فراهم می کند.

ربیعی گفت: در این سامانه همه اعترافات و مراحل رسیدگی به آنها ثبت و بررسی خواهد شد.
وی افزود: شناسایی بنگاه های مشکل دار از دیگر امکانات این سامانه است. 

شناسایی مشاغل سخت، دسته بندی آنها، نحوه قراردادهای بیمه ای و شناسایی بنگاه های مشکل دار و برنامه ریزی برای آنها از دیگر امکانات این سامانه است.

ربیعی ادامه داد: کارگران از این پس می‌توانند شناسنامه کاری داشته باشند. پیش بینی ما این است که باید حدود دو میلیون بنگاه را در این سامانه ثبت کنیم.

وی تصریح کرد: نشانی سایت این سامانه www.prkar.ir است و کارگران می توانند با مراجعه به مراکز پیشخوان دولت در این سامانه ثبت نام نمایند، هزینه ثبت نام در این سامانه برای اولین مرتبه حدود 2 هزار و 100 تومان و برای دفعات بعدی رایگان است.

رئیس پلیس فتا استان مازندران از دستگیری باند بزرگ کلاهبرداری خبرداد و گفت: افرادی که با فریب مردم و به بهانه برنده شدن آن‌ها در قرعه‌کشی برنامه‌های رادیویی، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کردند.
سرهنگ حسن محمدنژاد اظهار داشت : در پی شکایت یکی از شهروندان استان با ارائه شکایت  قضایی وی به کاراگاهان پلیس فتا گفت : پل شخصی ناشناس با بنده تماس گرفته و عنوان داشت که از برنامه رادیو جوان تماس می‌گیرد و شما در قرعه‌کشی مسابقه، برنده ۵۰ میلیون ریال کمک هزینه عتبات عالیات شده‌اید و سپس با ترفند و فریب مرا به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با فعال نمودن رمز دوم حساب بانکی‌ام مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال از حسابم برداشت نمود، به همین منظور تقاضای رسیدگی به پرونده را دارم.
وی افزود: در ادامه با توجه به شکایت صورت‌گرفته و حسب دستور مقام محترم قضایی رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا استان مازندران قرار گرفت و با بررسی‌های تخصصی و اطلاعاتی صورت گرفته توسط کارشناسان این پلیس، متهم به‌هویت (ا-ش) که یک زن بود و سابقه جعل و کلاهبرداری نیز داشت، در مهرشهر کرج شناسایی گشت.
رئیس پلیس فتا مازندران گفت: در ادامه با تحقیقات بیشتر مشخص شد . که علاوه‌بر شاکی پرونده، از افراد دیگری نیز با همین شیوه و شگرد سرقت شده‌است. به‌همین منظور با بررسی‌های تکمیلی و فنی به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس، مشخص‌شد که وجوه مورد نظر از حساب شاکی در نهایت صرف خرید سکه در شهر تهران شده‌است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با هماهنگی مرجع محترم قضائی مامورین این پلیس با اخذ نیابت قضائی به شهرستان مذکور عزیمت کرده و اقدام به جلب و دستگیری متهمه نمودند، در ادامه نیز طی بازدید از مخفیگاه وی تعدادی سیم‌کارت و کارت عابربانک کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمدنژاد گفت: متهم پس از سیر مراحل قضایی و انتظامی به پلیس فتا استان مازندران منتقل شد و در تحقیقات اولیه ضمن اقرار به بزه انتسابی عنوان داشت که با همدستی فردی به هویت (ق-ت) که محکوم به قتل عمد بوده و هم اکنون در زندان درحال تحمل کیفر می‌باشد اقدام به کلاهبرداری می‌کرد. همچنین متهمه اعتراف کرد که بعد از برداشت از حساب افراد، مبالغ سرقتی را به کارت‌های عابر جعلی انتقال داده و سپس با مراجعه به طلافروشی‌های شهرهای تهران و کرج اقدام به خرید سکه می‌کرد و بابت هر خرید نیز ۳ درصد به‌عنوان پورسانت از متهم (ق-ت) دریافت می‌کرد.
این مقام ارشد انتظامی گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده، مامورین این پلیس با اخذ دستور قضائی به زندان  عزیمت کرد  و در بازجویی از زندانی (ق-ت)، متهم ضمن اقرا به کلاهبرداری اعلام کرد ، با شگرد مختلفی از جمله تماس و ارسال پیامک مبنی‌بر برنده شدن در طرح برنامه رادیو جوان به اشخاص مختلف جهت واریز وجه، ابتدا شماره کارت مالباختگان را دریافت و پس از مدتی به بهانه واریز وجه به حسابشان و دریافت موجودی، آن‌ها را پشت دستگاه خودپرداز کشانده و با ترفندی خاص رمز اینترنتی حساب‌شان را فعال و یا با فریب، وجوه را از حسابشان سرقت می‌کردم و پس از چندین انتقال، سرانجام به حساب‌های جعلی که در اختیار خانم (ا-ش) بود، واریز کرده و او نیز با مراجعه به طلافروشی‌های شهرهای تهران و کرج، اقدام به خرید سکه می‌نمود و سپس سکه‌های خریداری‌شده را در اختیار یکی از ایادی بنده که در بیرون از زندان بود، قرار می‌داد.
سرهنگ محمدنژاد ضمن اشاره به این نکته که هرگز نباید به پیامک‌ها و تماس‌های غیر واقعی و پیشنهادهای واهی و عوام فریبانه توجه کرد، گفت: به تماس‌هایی که به شیوه‌های مختلف مثل اعلام برنده شدن شما در مسابقات و قرعه‌کشی‌ها، امور خیریه و مواردی از این دست که اطلاعات کارت بانکی شما را درخواست می‌کنند، اعتماد نکرده و به آن‌ها پاسخ ندهید.
این مقام ارشد انتظامی هشدار داد: برای پرداخت و انتقال وجه به حساب شما نیازی به مراجعه حضوری شما جلوی دستگاه عابر بانک نمی‌باشد و فقط ارائه شماره کارت لازم است و از دادن دیگر اطلاعات درج شده بر روی کارت مثل تاریخ اعتبار کارت و cvv۲ و رمز اول و دوم جداً خودداری کنند. 
رئیس پلیس فتا استان مازندران در پایان گفت: سرانجام با تکمیل تحقیقات، پرونده متشکله به همراه متهمین برای  سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد . از این‌رو از مالباختگان این پرونده در کل کشور خواستاریم تا جهت تنظیم شکایت به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نمایند تا پرونده آن‌ها جهت بررسی به پلیس‌فتا ارسال شود .
منبع: میزان  

 بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در سه ماهه نخست سال جاری ۱۹۲ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۸۳۲ دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که ۱.۷۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۳۷۶ دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که از لحاظ ارزش ۰.۵۷ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به گزارش مهر به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۹۴.۰۵ درصد افزایش یافته است.

بنابراین، این میزان افزایش در واردات قانونی گوشی تلفن همراه را می توان ثمره اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دانست که توانسته به میزان چشم گیری از قاچاق این محصول جلوگیری کند.

یادش به خیر کارتون‌های سانسوری دوران کودکی. الان که بزرگ شدیم تازه داره شفاف‌سازی می‌شه که اصل ماجرا و روابط موجود توی کارتون‌های خارجی از چه قرار بوده و برای حفظ سلامت روح و روانمون سال‌ها در حمایت سانسورچی‌های مهربان قرار داشتیم.

نمی‌دونم کیا النگ و دولنگ رو یادشونه. اون موقع‌ها تریپ بازیگران چاق و لاغر مد بود و این دو تا بازیگر مدت‌ها شده بودن سرگرمی اجباری و انحصاری ماها. اول برنامشون هم یه آهنگ داشت که می‌گفت: النگ و دولنگ بازی می‌کنن خیلی قشنگ!؛ النگ دولنگ!

بعد النگ از یه سوراخ سرشو میاورد تو یه دست تکون میداد و دولنگ هم از یه سوراخ دیگه سرشو میاورد بیرون و برای بچه‌ها بای بای می‌کرد.

نمی‌دونم چرا یهو از رفتار برخی مسوولان یاد کارتون النگ و دولنگ افتادم. واقعیت چند وقتیه یه تعدادی از مسوولان یه بازی النگ و دولنگ درست کردن برامون. مثلا یکی از یه جایی می‌گه فلان کار را می‌کنیم. چند لحظه بعد اون یکی سرش از یه سوراخ دیگه تو یه رسانه یا شبکه اجتماعی میاره بیرون و میگه نباید فلان کار بکنیم و بعد هم با یه هشتگ در واقع همون بای بای النگ و دولنگ رو انجام داده و با مردم خداحافظی می‌کنه تا نمایش و قسمت بعدی النگ و دولنگ.

اینطور که پیداست باید مدت زیادی شاهد این نمایش باشیم، چون النگ و دولنگ قراره کلی قسمت‌های جدید و جذاب برامون بسازن. این وسط کارای اصلی که روی زمین مونده هم خب به درک که مونده!

فعلا دور دور این بازی‌هاس و ما هم باید سعی کنیم لذت ببریم. وسط این قضیه اما بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی هستن که حسابی روی مخ و اعصاب من هستن. یعنی اون کاربرایی که میرن تو صفحات مسوولان النگ و دولنگ کامنت و نظر می‌ذارن. این کاربرا دقیقا همونایی هستن که وقتی برنامه النگ و دولنگ تموم می‌شد، پای تلویزیون باهاشون بای‌بای می‌کردن و فکر می‌کردن النگ و دولنگ هم اونا رو می‌بینن. این کاربران دقیقا همونایی هستن که وقتی مجری برنامه کودک می‌گفت آقا کوچولو لطفا یه مقدار از تلویزیون فاصله بگیر برای چشم‌هات خوب نیست. بعد می‌گفت بله آقا کوچولو دقیقا با شما هستم، برو عقب‌تر عزیزم. و اون آقا یا خانم کوچولو هم که فکر می‌کرد خانم مجری مهربون واقعا داره از توی تلویزیون نگاهش می‌کنه عقب‌تر می‌رفتن.

خلاصه که النگ و دولنگ بازی می‌کنن، خیلی قشنگ! شما هم براشون دست تکون بدین!

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

عضو هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را محرمانه می داند، گفت: منتشر نکردن اسامی این افراد خلاف قانون است و اگر اقدام درستی انجام شده، چرا از انتشار اسامی واهمه دارد؟

محسن جلواتی قائم مقام اجرایی دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتگو با فارس با اشاره به پیگیری این سازمان مردم نهاد در خصوص اعطای ارز دولتی به افراد و شرکت ها جهت واردات خودرو و کالا گفت: دیده بان شفافیت و عدالت در ششم تیر امسال در نامه ای به بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد، اما بانک مرکزی شش روز بعد در جواب نوشت که انتشار این اسامی امکان پذیر نیست.

وی افزود: بانک مرکزی با ادعای حریم خصوصی بودن دریافت کنندگان ارز دولتی ، اسامی این افراد را محرمانه می داند و از اعلام آن به دیده بان و  انتشار آن امتناع کرده است.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بانک مرکزی به مواد شش و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 648 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. این درحالی است که قوانین مذکور مربوط به حریم خصوصی اشخاص است و دریافت کنندگان ارز دولتی مشمول این قانون نمی شود.

جلواتی با اشاره به متن این مواد قانونی گفت: طبق ماده شش قانون مذکور درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها به اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می شود. همچنین ماده 14 این قانون می گوید، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. از طرفی دیگر ماده 648 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که اطبا، جراحان ، ماماها، دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

وی تصریح کرد: ممنوعیت افشای بیماری شخصی یک فرد چه ربطی به حق آگاهی مردم از واگذاری اموال آنها به اشخاص خاص دارد. در متن این مواد قانونی مشخص است که چه مواردی به حریم خصوصی افراد اشاره دارد و هیچ ارتباطی با اطلاعات دریافت کنندگان ارز دولتی ندارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه ارز دولتی، حاصل از فروش انفال عمومی می باشد گفت: براساس قانون اساسی مردم صاحبان آن هستند و حق دارند از دولتمردان خود بپرسند که این منابع در کجا و به چه منظوری و برای چه کسانی تخصیص داده شد و اثر آن در زندگی انها چگونه است؟

جلواتی تاکید کرد: استدلال بانک مرکزی در اعلام نکردن اسامی ارز دولتی خلاف قانون بوده و به نوعی نامحرم دانستن مردم در این باره است.

وی افزود: سوال این است اگر بانک مرکزی ارز دولتی را طبق قانون تخصیص داده چرا از افشای اسامی دریافت کنندگان آن واهمه دارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: این تشکل به زودی طی بیانیه ای جزئیات اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به اطلاع مردم ایران خواهد رساند.

یکی از معضلات مهم مشترکان تلفن همراه در ایران پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم است که حالا قرار شده با مصوبه کمسیون تنظیم مقررات و پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این روند متوقف شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، مشترکان تلفن همراه در ایران سال‌ها است که به صورت روزانه میزبان ده‌ها و حتی در برخی موارد صدها پیامک تبلیغاتی مزاحم و غیر کاربردی از سوی پنل‌های ارسال پیامک انبوه هستند که باعث شده تا آسایش کاربران از بین برود و موضوع پیامک‌های مزاحم همواره یک معضل حل نشده در حوزه ارتباطات باشد.

یکی از مواردی که در اولین روزهای فعالیت آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کلید خورد، بحث مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و ساماندهی بستر پیامک در کشور برای استفاده منطقی توسط کسب و کارها بود که همچنان روند آن در حال پیگیری است.

بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات کشور معتقد هستند که با توجه به اقبال گسترده کسب و کارهای سنتی و حتی آنلاین نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و افزایش قارچ گونه سرویس‌های VAS، پیامک‌های انبوه درآمد گسترده‌ای برای اپراتورها و شبکه ارتباطات کشور دارد و همین مسئله باعث می‌شود تا اگر قرار باشد تا مدل‌های جدیدی نیز تعریف شود در این مدل کسب و کارها هزینه بیشتری را برای هر پیامک به منظور جلب رضایت کاربر از طریق کسب درآمد از مشاهده پیامک بپردازند و در عین حال سرویس‌های VAS همچون حال و گذشته تعداد زیادی پیامک برای دریافت خدمات محتوایی از جمله پیامک های مسابقه ای، پیامک های فال و.... به سوی جامعه هدف شلیک کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ‌پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار ایبِنا  گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به دستورات ارائه شده به  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای کنترل وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی تلاش زیادی کرده چرا که این پیامک‌ها برای بخش عمده‌ای از مردم مشکلاتی را ایجاد کرده؛ در حال حاضر دستاوردهای مناسبی در حوزه مبارزه با پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم حاصل شده اما تا نقطه مطلوب و رفع مشکل به صورت ریشه‌ای فاصله باقی مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به اینکه کانال‌های تبلیغات خدمات و کسب و کارها در ایران به چند دسته تقسیم می‌شود و در عین حال بسیاری از کسب و کارها با توجه به هزینه‎‌ بالای تبلیغات در صدا و سیما و تبلیغات محیطی نمی‌توانند از این تبلیغات برخوردار شوند، تبلیغات پیامکی با توجه به تعداد بالای مخاطب بستر مناسبی برای تبلیغات کسب و کارهای سالم است اما باید به نحوی سازمان‌دهی شود که مشروط به رضایت مشترک باشد.

وی افزود: بر اساس مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیامک‌ها به ۶ دسته تقسیم بندی شده که از جمله آنها می‌توان به پیامک‌های تراکنشی، پیامک‌های تبلیغاتی، پیامک‌های محتوایی اشاره داشت که هر کدام قوانین مخصوص خود را دارد و فعالان این حوزه با در نظرداشتن رضایت مشترک می‌توانند نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با محتوای مناسب اقدام کنند.

آذری جهرمی تاکید کرد: شرط ارسال پیامک برای کاربران رضایت مشترک تلفن همراه خواهد بود و بر همین اساس نیز سامانه‌ای برای مدیریت پیامک‌ها توسط مشترکان تلفن همراه توسط اپراتورهای تلفن همراه ایجاد شده که هر فرد کارتابل مخصوص خود را برای دریافت پیامک‌ها دارد و در آن می‌تواند عدم دریافت یا نوع پیامک‌های دریافتی را انتخاب کند.

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: تلاش مجموعه وزارت ارتباطات توقف فعالیت بازار پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم تا پایان شهریور ماه سال جاری است تا بزودی پیامک‌های سیاه حذف و جای خود را به پیامک‌های سفید با رضایت مشترک دهد که منافعی را برای مشتری به دنبال دارد.

در همین خصوص، مجید حقی؛ معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی اظهار داشت: مشترکان اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل می‌توانند با دریافت و نصب نرم افزارهای مدیریت حساب مربوط به اپراتور خود و ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی قادر هستند تا دریافت انواع پیامک‌های تبلیغاتی یا عدم دریافت آنها را را مدیریت کنند.

گفتنی است، مشترکان همراه اول و ایرانسل ضمن تماس با اپراتور و با شماره‌های به ترتیب ۹۰۰ و ۷۰۰ اعلام قطع پیامک‌های تبلیغاتی و شکایت می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۸۰۰* به منظور قطع پیامک‌های تبلیغاتی اقدام کنند؛ رایتلی‌ها نیز برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی باید شماره ۲۰۰ را شماره‌گیری کنند.

همچنین مشترکان تلفن همراه می‌توانند به منظور شکایت از سرشماره‌های اپراتوری و خصوصی ارسال کننده پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم و دارای محتوای نامناسب با شماره ۱۹۵ تماس یا به سامانه ثبت شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی مراجعه کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مربوط به شاخ‌های اینستاگرام که از سوی فتا ناجا اعلام می‌شود، مربوط به تهران بزرگ است، گفت: تاکنون یک سوم این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و مسئول یا مدیر صفحه به فتا احضار شده و اقدامات لازم در مورد آنها انجام شده است.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدامات مجرمانه از طریق هک وای فای خانگی گفت: وقتی مجرمان بخواهند هویت خود را مخفی کنند و برای اینکه پلیس و مرجع قضایی نتواند به مجرم اصلی دست پیدا کند با هک وای‌فای خانگی به سیستم اینترنت دسترسی پیدا می‌کنند و از این طریق جرائم خود را مرتکب می‌شوند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت، چه جرائمی بیشتر از طریق هک وای‌فای خانگی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این افراد با سوءاستفاده از اینترنت یا آی‌پی شهروند عادی اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دهند، چراکه پلیس بعد از ردیابی برای شناسایی مجرم به یک آی‌پی یا آدرسی می‌رسد که مجرم در آن نیست و فرد بیگناه دیگری در آن قرار دارد.

رییس پلیس فتا فاتب ادامه داد: نداشتن آگاهی کامل یا عدم آشنایی و تسلط بر سیستم‌های فضای مجازی از جمله وای فای خانگی یک کاربر باعث می‌شود، نفوذپذیری به این فضا برای مجرمان حرفه‌ای ساده شود و در حقیقت هک وای فای خانگی جزو راحت‌ترین مواردی است که می‌توان از طریق آن جرمی را مرتکب شد.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه وای فای وقتی به یک کاربر تحویل داده می‌شود، دارای یک رمز دیفالت و تعریف شده است، تصریح کرد: کاربرانی که دانش یارانه‌ای یا سایبری نداشته باشند، بدون تغییر این رمز اقدام به استفاده از وای‌فای می‌کنند و از آنجا که مجرمان از رمزهای دیفالت و پیش‌فرض که برای سیستم‌ها تعریف می‌شود، اطلاع دارند نفوذ به سیستم‌های وای فای برای مجرمان حرفه‌ای بسیار راحت است.

وی تاکید کرد: اگر کاربران دانش سایبری بهتری داشته و به محض خرید وای‌فای اقدام به تغییر رمز آن کنند و دسترسی را محدود کنند قاعدتا این سوءاستفاده‌ها کمتر می‌شود و مقادیر زیادی از تهدیدات نفوذ به وای‌فای کاهش می‌یابد. البته این موارد در سال‌های گذشته بسیار زیاد بود، اما به مرور با افزایش دانش کاربران این اقدامات مجرمانه در حال کاهش است و جلوی افزایش آن گرفته شده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش درخصوص جعل شخصیت و سوءاستفاده از هویت افراد در فضای مجازی گفت: در حوزه فضای سایبر تعریف مجرمانه از جعل شخصیت متفاوت است از آنجا که در این فضا بیشتر هویت‌ها واقعی نیست و بجز کاربران ساده و سالم این حوزه که قشر خاصی هستند و به صورت عادی می‌خواهند بهره علمی یا اجتماعی از این فضا ببرند، اکثر افرادی که سوءنیت داشته یا به دنبال ارتکاب جرم هستند با هویت‌های جعلی وارد می‌شوند و این در حوزه فضای مجازی تعریف خود را دارد و زمانی قابل تعقیب است که شاکی خصوصی داشته باشد یا براساس قوانین جرائم یارانه‌ای تحت تعقیب قرار گرفته باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نتیجه بررسی صفحات شاخ‌های اینستاگرامی به کجا رسید؟ تصریح کرد: وقتی صفحات شاخ‌های اینستاگرام توسط فتا ناجا شناسایی می‌شوند، مدیران این صفحات در هر کدام از استان‌ها که باشند به آن استان اعلام می‌شود، استان نیز طی هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام می‌دهد، در مواردی هم که از مسئولیت فتا خارج باشد، حتما با استفاده و همکاری پلیس امنیت اخلاقی موارد اعلام شده بررسی و به شدت با آنها برخورد می‌شود.

رییس پلیس فتا فاتب با بیان اینکه از تعداد صفحات مجازی که فتا ناجا به فتا تهران بزرگ اعلام کرده بود تعداد زیادی از موارد رسیدگی شده و با مدیر صفحه برخوردهای لازم صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ درصد پرونده‌هایی که در این زمینه از سوی فتا ناجا اعلام می‌شود، مربوط به تهران بزرگ است و تاکنون یک سوم این پرونده‌ها به نتیجه رسیده و مسئول یا مدیر صفحه به فتا احضار شده و اقدامات لازم انجام شده است.

سرهنگ کاظمی همچنین در خصوص حملات سایبری گفت: وقتی اعلام می‌شود روزانه ۶ الی ۷ میلیون حمله سایبری به کشور می‌شود، می‌تواند این حملات به تهران یا بخش‌های دیگری از کشور باشد. یک سری از حملات سایبری به گزارش و شکایت نمی‌رسد و در فتا ناجا اقدامات لازم در خصوص آنها انجام می‌شود و اینگونه نیست که شکایتی در این زمینه در فتا تهران بزرگ به صورت مکتوب اعلام شود، اما در هفته گذشته گزارش مکتوبی در خصوص حمله سایبری نداشتیم.

وی همچنین درباره اقدامات پلیس فتا درباره سایت‌ها و کانال‌هایی که در رابطه با التهابات هفته گذشته در بازار فعالیت داشتند، گفت: قاعدتا برای متشنج کردن این فضا گروه‌های معاند و کانال‌های غیرهمسو صحبت‌هایی را مطرح می‌کردند که صحت نداشت یا مواردی اعلام می‌شد که مربوط به سال‌های گذشته بود و بیشتر قصد بزرگ‌نمایی و غیرواقعی جلوه دادن این موضوع را داشتند و از همین‌رو در این زمینه مانور می‌دادند، اما در حقیقت مواردی که بارگذاری می‌شد، غیرواقعی و خارج از واقعیتی بود که اتفاق افتاده بود. البته رسیدگی به این سایت‌ها در حوزه امنیتی است و پلیس امنیت با هماهنگی اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

وزیر ارتباطات گفت: بین ۴۲ تا ۴۵ میلیون کاربر شبکه های اجتماعی در ایران وجود دارد و کاربران پیام‌رسان های داخلی از ۱.۵ میلیون به ۷.۵ میلیون نفر افزایش یافته اند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای استان مازندران، درباره دستور رییس جمهور در زمینه اعلام دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی  تاکید کرد: تمام اعضای کابینه برای اجرای دستور رییس جمهور تلاش می کنند اما شاید ملاحظاتی در حوزه اجرایی وجود داشته باشد که تصمیم گیری را برای مدیران کمی سخت می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فعالیت پیام رسان های داخلی گفت: کاربران پیام رسان های داخلی از ۱.۵ میلیون به ۷.۵ میلیون نفر افزایش داشته اند که رشد خیلی خوبی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در ایران بین ۴۲ تا ۴۵ میلیون کاربر شبکه های اجتماعی در ایران وجود دارد، افزود: نباید پیام رسان های داخلی را با نمونه های مطرح آنها در دنیا مقایسه کرد. پیام رسان های داخلی با استفاده از خلاقیت و بهره گیری از فناوری بهتر در یک فضای رقابتی می توانند خدمات خود را توسعه دهند.

وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلات ارایه اینترنت پرسرعت خانگی با سیم مسی گفت: نیاز مردم در این زمینه تغییر کرده است و با تغییراتی در برنامه تا پایان سال جاری ۲ میلیون پورت فیبر نوری واگذار کنیم که تاکنون واگذاری ۴۰۰ هزار پورت آن انجام شده است. 

آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به آماده سازی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ترافیک داخلی در اینترنت به ۵۰ درصد می‌رسد و  خدمات ویدیویی نیز تا ۱۴ برابر رشد داشته است.

وی با تاکید به اینکه با استفاده از دولت الکترونیک تا پایان برنامه ششم توسعه باید مراجعه مردم به دستگاه ها ۱۲.۵ درصد کاهش داشته باشد، افزود: زیر ساخت های دولت الکترونیک تکمیل و اپلیکیشن های آن آماده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت الکترونیک دو موضوع فنی و فرآیندی دارد، تصریح کرد: در این حوزه باید فرآیند انجام کارها تغییر کند و دستگاه ها از حالت مستقل خارج شده و از طریق دولت الکترونیک به هم متصل شوند تا اهداف دولت الکترونیک محقق شود.

وی از انجام ۴ پروژه در حوزه دولت الکترونیک در سال ۹۷ خبر داد و افزود: ثبت گوشی های تلفن همراه یکی از این پروژه ها بود که به اجرا رسید و الان در مرحله نگهداری و راهبری است و پروژه سیماک که بخشی از آن در آینده‌ای نزدیک در این استان به بهره برداری خواهد رسید دومین پروژه در حوزه دولت الکترونیک است.

آذری جهرمی، تصریح کرد: الکترونیکی کردن خدمات سلامت یکی دیگر از این برنامه ها است و تامین اجتماعی در این زمینه اقدامات خوبی در این حوزه داشته است که با همکاری وزارت بهداشت و نیروهای مسلح تکمیل می شود.

معاون وزیر کار با اشاره به راه اندازی دو سامانه «بارگذاری قراردادهای کار»و«ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران»از پایان هفته جاری، گفت:تعرفه دریافت نام کاربری از دفاتر پیشخوان فردا نهایی می شود.

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت راه اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: این سامانه توسط وزارت کار آماده است و قرار بود از اردیبهشت ماه راه اندازی شود اما بعد از بخشنامه دولت مبنی بر اینکه تشکیل پرونده راه اندازی این سامانه باید از طریق دفاتر پیشخوان انجام شود، با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تفاهم نامه ای منعقد شد تا مقدمات ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای دریافت نام کاربری در سامانه جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان فراهم شود.

وی با بیان اینکه تعیین تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان باید از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شود گفت: با توجه به اینکه از ما درخواست شده تا نرخ پیشنهادی خود را اعلام کنیم، تعرفه ۲۵۰۰ تومان را برای ثبت پیشنهاد دادیم که البته نظر آنها حدود ۵ هزار تومان است. با این حال قرار است فردا سازمان تنظیم مقررات تعرفه نهایی ثبت نام کارگران و کارفرمایان را تعیین و به ما ابلاغ کنند.

معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در صورت تعیین تعرفه، فعالیت سامانه جامع روابط کار از اواخر هفته جاری در کل استان تهران و از دو هفته آینده در چهار استان البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به طور آزمایشی آغاز می شود.

مشیریان گفت: آنچه که در فاز نخست  این سامانه در دستور کار قرار می گیرد نخست سامانه آپلود قراردادهای کار از سوی کارفرمایان و در بخش کارگری هم سیستم ثبت دادخواست از سوی کارگران است تا نیازی به مراجع حضوری برای ثبت شکایات خود نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع روابط کار از سال گذشته رونمایی شد که ذیل این سامانه حدود ۳۰ نرم افزار برای تسهیل و ثبت روابط بین کارگر و کارفرما از طریق سیستم پیش بینی شده است. از جمله مهمترین ویژگی های این سامانه ثبت الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری است. همچنین در قالب این سامانه کارفرمایان ملزم به بارگذاری قراردادهای کار می شوند که امکان رصد و پایش وضعیت قردادهای موقت و سفید فراهم می شود.

پس از تعیین تعرفه ثبت نام در دفاتر پیشخوان از سوی سازمان تنظیم مقررات، کارگران و کارفرمایان باید با یکبار مراجعه به این دفاتر نسبت به دریافت نام کاربری و رمز خود اقدام کنند.

1120 درگاه پذیرنده اینترنتی متخلف از ابتدای سال جاری در شبکه پرداخت الکترونیک کشور غیرفعال شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از هماهنگی‌های به‌عمل آمده میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با امنیت و سلامت فضای مجازی، این امکان فراهم شد تا فرایند شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های متخلف در شبکه پرداخت الکترونیک کشور با سرعت بیشتری از سوی شاپرک و شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک دنبال شود و در نتیجه مسدودسازی این درگاه‌ها تسریع شد.

به این ترتیب با استفاده از روش‌های جدید، درگاه‌های مشکوک به انجام تراکنش‌های غیرقانونی، شناسایی و پس از اعلام به شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از تخلف این درگاه‌ها نسبت به انسداد کامل و دائم آن‌ها اقدام شد. بر این اساس 1120 درگاه متخلف که متعلق به حدود 550 پذیرنده بود پس از انجام هماهنگی‌های لازم، شناسایی و غیرفعال شدند. اطلاعات این درگاه‌ها و پذیرندگان نیز پس از انسداد کامل در اختیار مراجع قانونی از جمله دادستانی کشور، پلیس فتا و بانک‌مرکزی قرار داده شد.

بررسی آماری درگاه‌های مسدود شده نشان‌می‌دهد بیشتر این درگاه‌ها برای انجام اعمال خلاف قانونی مانند قمار و شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی موبایل درکشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این خدمات دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.

در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.

 

مقررات متعدد و متعارض در پیامکهای ارزش افزوده

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

 

قرعه کشی پیامکی جرم است

از یک طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

درحالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.

در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.

مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.

درهمین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

 

عضویت کاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارف

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شرکتها با کسب اجازه از مشترک و نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکتهای فعال مورد بررسی قرار داد.

این مرکز اعلام کرد که درحالیکه در تمامی مصوبات قبلی تأکید شده است مشترک باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند.

 برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی آیند. بررسی ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.

در این پیامک، شرکت مربوط عضویت مشترک را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می دهد اما دیگر اطلاعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی شود. ازسوی دیگر شرکت مربوط از شماره ای استفاده می کند که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مشترکان است.

برخی کاربران نیز گزارش کرده اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترک اعلام کند اما اگر پیامک خروج از خدمات ازسوی شماره ارسال کننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.

این درحالی است که در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی که ازسوی یک سامانه به مشترک عرضه می شود یک کد رهگیری به وی ابلاغ می شود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند. 

 

مشترکان هزینه ناهماهنگی را می پردازند

استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.

ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاهها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاهها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می کنند.

این درحالی است که  شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را برای راه اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.

به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می کند.

راه حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.

 

نبود توافق لازم برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده پیامکی

در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشکل باشند. 

تقسیم وظایف میان دستگاهها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بینظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاهها شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.

اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می گرفت.

اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.

یعنی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم افزاری می داند که برای مشترک ارسال می شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی کند. ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامکها به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.

 

مصوبات مغایر با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود

مصوبه ضوابط محتوایی پیامرسانی دیجیتال (۱۱ مرداد ۹۶) که در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد، در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده ( ۱۱) و (۲ ) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.

از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰، به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی نسبتاً منطبق بود.

یعنی لزوم دومرحله ای بودن مراودات تجارت الکترونیکی جهت اخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تأکید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتالی ذکر شده که پیام رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تأییدیه پیشین آنها مبنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد.

این مصوبه می تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.

در همین حال، در بند ۶ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی ارائه کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیرمسلط بر بازار نیازمند اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیست. این مصوبه بدین معناست که طبق مقررات تصویب شده ممکن است فردی سالها به خاطر یک پیامک حاوی لینک نرم افزاری که روی تلفن همراه خود نصب نکرده و از آن استفاده هم نکرده و به دلیل نداشتن تلفن هوشمند سازگار با سیستم عاملهایی مانند اندروید، حتی پول پرداخت کند.

از آنجاکه در اینجا تنها خدمتی که به مشتریان عرضه می شود شانس شرکت در قرعه کشی است، این موضوع مصداق فروش کالا از طریق قرعه کشی بوده و بند د ماده ۱۲ قانون آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور است.

اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به بند د ماده ۳۸ و بند الف ماده ۷۹ این قانون در در مورد حق انصراف مصرف کننده، تاکنون ازسوی نهادهای مقررات گذار مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون مشترکان باید بتوانند با سازوکار مشخص، مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند. به این ترتیب زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالانی که خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند محیا می شود. 

 

ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد

آیین نامه بند ب ماده ۷۹ و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است .مطالبه این تکلیف می تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند. 

اطلاع رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامکهای اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می آیند. 

براین اساس پیشنهاد می شود دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند. اما نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.

دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می شود.

گوشی تلفن همراه در نتیجه 2 نرخی شدن ارز، شبیه کالای ممنوعه شده که متخلفان برای فرار از بازرس‌ها، فقط حضوری و به آشنا می‌فروشند و حتی کالای شرکت مشمول ارز دولتی را با نام شرکت‌های دیگر با دلار 8 هزار تومان دست مشتری می‌دهند.

 آشفته‌ بازار این روزهای بازار موبایل یادآور وضعیت چند وقت پیش دلار فروش‌های میدان فردوسی است؛ همان ایامی که نرخ رسمی دلار 4200 تومان تعیین و ارز با هر نرخ دیگری قاچاق اعلام شد. 

امروز از نظر دولت نرخ رسمی موبایل معادل ارزش دلار 4200 تومانی به علاوه هزینه‌های واردات است، اما برای فروشنده‌های بازار موبایل ارز 8 هزار تومان است.

دولت پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاها، انتظار دارد، واردکنندگانی که ارز 4200 تومان گرفته‌اند، براساس همین ارز کالا را قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند و اعلام کرده که گران فروشان و محتکران تا 5 برابر جریمه می‌شوند؛ اما آنهایی که ارز دولتی را گرفته‌اند، به راحتی راضی به حراج کالای خود نیستند و از هر شگردی برای دست به سر کردن سازمان حمایت و تعزیرات استفاده می‌کنند.

بررسی خبرنگار فارس از وضعیت بازار، نشان می‌دهد، امروز فروش گوشی حضوری شده است.

در سمت شرکت‌های پخش کالا و عمده فروشانی که با تامین‌کنندگان کالا ارتباط دارند با گوشی مانند یک کالای ممنوعه برخورد می شود و فضای خرید و فروش کاملا توام با احتیاط و نگرانی است.

فروشنده‌های بزرگ بازار که با تامین کننده‌های گوشی در ارتباط هستند، هر روز در اعلام لیست جدید قیمـت‌ها به همکاران خود اعلام می‌کنند که قیمت‌ها متغیرند و برای اطلاع از قیمت آخر تماس بگیرید، اما در تماس می‌گویند برای اطلاع از قیمت باید حضوری بیایید؛ آنها می‌ترسند بازرسان پای تلفن باشند. فروش نیز فقط به همکار آشنا انجام می‌شود.

همچنین در مراجعه حضوری نیز ابتدا به خریداران اعلام می‌کنند که جنس نداریم و پس از اطمینان از مشتری، کالا را با قیمت دلار 8 هزا تومان رو می‌کنند. یک فروشنده خرد گوشی که اخیرا برای مصرف کننده چند گوشی خریده به خبرنگار فارس، گفت: آنها وجه گوشی را در 2 بخش معادل قیمت‌گذاری با دلار 4200 تومان و مابه‌التفاوت دلار 4200 و 8 هزار تومان دریافت‌ می‌‌کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند، تا گرفتار بازرس نشوند. هر چند می‌دانند در فروش به همکار دچار مشکل نمی شوند و همکاران شکایت نمی‌کنند.

اما پیچیدگی‌های بازار آشفته گوشی بسیار بیشتر از این حرف‌ها است؛ برخی از مغازه‌هایی که عامل پخش یک شرکت مطرح هستند و در روزهای گذشته مطابق روال همیشه به مصرف‌کننده عادی کالا عرضه می‌کردند به دلیل اینکه آن شرکت اکنون واردکننده زیر ذر‌ه بین تعزیرات قرار گرفته، هنگام مراجعه مشتری می‌گویند جنس آن شرکت را نداریم اما همان جنس را با گارانتی متفرقه دیگری داریم و همان کالا را باز با دلار 8 هزار تومان قیمت می‌دهند. 

یک مشتری که به یک مغازه‌ بزرگ همکار با یک شرکت معروف در طبقه همکف پاساژ چارسو مراجعه کرده بود، با اعلام این مطلب به خبرنگار فارس، گفت: فروشنده اطمینان داد که اصالت جنس دارای گارانتی متفرفه اعلام شده با گارانتی شرکت معروف برابری می‌کند. 

اما در سمت دیگری از بازار در بخش مغازه‌های شخصی وضعیت کمی متفاوت است؛ آنها چون واسطه هستند و می‌دانند مسئولیتی در تامین کالا و نوع واردات ندارند، با آسودگی خاطر بیشتری مبادله می‌کنند البته نرخ دلار همچنان همان 8 هزار تومان است؛ یک فروشنده با اعلام قیمت به خبرنگار فارس توضیح داد و اتمام حجت کرد که مسئولیتی نمی‌پذیرد؛ او گفت که «به مشتری‌ها می گویم که اگر می خواهند بخرند، اگر نمی‌خواهند صبر کنند تا شاید ارزان‌تر شود. زیرا در صورت شکایت نیز بابت قیمت نیز سرنخ تقصیر به تامین کننده و سپس واردکننده کالا می رسد و تقصیری متوجه فروشنده واحد صنفی نیست.»

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: مسؤولان برگزاری امتحانات باید دقت داشته باشند که دانش‌آموزان به هیچ عنوان تلفن همراه در جلسه امتحان نداشته باشند.

به گزارش فارس، محمدحسین کفراشی رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌ و پرورش با اشاره به برگزاری مطلوب امتحانات خردادماه، اظهار کرد: امتحانات خردادماه با کمک و تلاش مدیران‌کل برای اولین بار به صورت الکترونیکی انجام گرفت و با نرم‌افزاری که با همکاری مراکز حراست، فناوری اطلاعات و سنجش طراحی شد، فرایند برگزاری امتحانات از حاشیه امنیتی خوبی برخوردار بود.

وی در ادامه افزود: در روش قبلی برگزاری امتحانات، هم با  افشای سؤالات روبه‌رو بودیم و همچنین هزینه‌‌بر بود و روش جدید مشکلات قبلی را حل کرده است.

کفراشی گفت: مسؤولان برگزاری امتحانات دقت داشته باشند که  دانش‌آموزان به هیچ عنوان نباید تلفن همراه سر جلسه امتحان داشته باشند.

وی با بیان نکاتی در خصوص حفاظت از تجهیزات مدارس، افزود: در حفاظت از امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی مدارس اهتمام بیشتری  شود و  مونیتورینگ مدارس به طور جدی پیگیری شود.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌ و پرورش، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و گفت: آسیب‌های اجتماعی در مدارس وجود دارد که متاسفانه روز به روز هم بیشتر می‌شود موثرترین نقش برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بر عهده معلم است و  برای کاهش آسیب‌ها و داشتن دانش‌آموزان آگاه و با مهارت باید در فرایند انتخاب معلم دقت بیشتری شود.

دبیر کارگروه فیلترینگ گفت: دادستان کل کشور در نامه‌ای در 2 اردیبهشت امسال در پاسخ به تقاضای کتبی وزیر ارتباطات اعلام کرد، طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مغایر موازین قانونی است.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخصی خود، نوشت: موضوع رفع فیلتر شبکه آمریکایی توییتر قابل طرح در جلسه کارگروه تعیین مصادیق نیست. دادستان کل کشور طی نامه‌ای در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در پاسخ به تقاضای کتبی وزیر ارتباطات اعلام کرد: طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در کارگروه تعیین مصادیق مغایر موازین قانونی است. لذا این درخواست در همان تاریخ بایگانی شد.

دومین دور از رویداد TGC از فردا به مدت دو روز آغاز به کار می‌کند و در حالیکه مسئولان برگزاری آن با شعار تحقق‌بخشی به شاخصهای اقتصاد مقاومتی به استقبال آن می‌روند اما منتقدان معتقدند که رویکرد مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای مغایر چنین ادعایی است.

به گزارش تسنیم تقویم اجرایی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای حاکی از آن است که دومین دور نمایشگاه و همایش بین‌المللی TGC از فردا به مدت دو روز در سالن همایشهای صدا‌وسیما آغاز به کار خواهد کرد.

با توجه به تمدید قرارداد شرکت فرانسوی گیم کانکشن به عنوان شریک تجاری بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در برگزاری این رویداد، فرانسویها متعهد شده‌اند TGC را تا سال 2020 در تهران برگزار کنند که البته به گفته رسانه‌ای شده کریمی قدوسی؛ مدیر عامل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای تاکنون شرایط تحریم مشکلی برای گیم کانکشن ایجاد نکرده و آنها قادر به اجرای تعهدات خود باقی مانده‌اند.

در حالیکه این بنیاد در نظر دارد برای تحقق بخشیدن به شعار اقتصاد مقاومتی که به دنبال «درونزا و برونگرا بودن» است، نمایشگاه امسال را به نحوی برگزار کند تا ناشران بین‌المللی بیش از آنکه به فکر وارد کردن بازیهای خود به ایران باشند، به دنبال نشر بازیهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی باشند اما انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان حوزه گیم به نحوه برگزاری TGC وارد است که بخشهایی از آن را تسنیم در مصاحبه‌ای با یکی از تولیدکنندگان بازی مطرح کرد.

پیش از این بابک کرباسی در گفت‌وگویی با تسنیم عنوان کرده بود که «موضوع اقتصاد مقاومتی و نگاه به تولیدات داخلی که بارها در سخنان و دستور جلسات مسئولان، متولیان کشور و در اسناد بالا دستی به آن تأکید شده در رویکرد مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای به عنوان متولیان این بخش نمودی ندارد.»

وی متذکر شده بود "قطعا برگزاری نمایشگاهی که برخلاف شعارش منتج به واردات بیشتر به کشور می‌شود و صادراتی هم در پی ندارد، در تضاد با سیاستهایی است که اشاره کردید؛ نکته جالبتر اینکه برای برگزاری TGC بودجه هنگفت چند میلیاردی خرج می‌کنند در حالیکه نمایشگاه گیم تهران را به دلیل مباحث مالی با بودجه‌ای خیلی کمتر از TGC تعطیل کردند؛ نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که نمایشگاهی بین‌المللی با رویکرد تجاری و صادراتی به جای نمایشگاه ملی که می‌توانست خریدار خارجی هم در آن شرکت کند، گذاشتند در حالیکه به دلیل تحریمهای های‌‌تک و نرم‌افزاری امریکا علیه ایران، هیچگاه نمی‌توانیم صادرکننده رسمی با نام جمهوری اسلامی ایران در این بازار بین‌المللی باشیم؛ در اجرای این رویداد و برنامه به قدری سهل‌انگاری شده که نه تنها عایدی نخواهیم داشت بلکه اجازه تحلیل بازار را به کشورهای خارجی حاضر در آن می‌دهیم."

برای اشراف به دیدگاه‌های این تولیدکننده منتقد بازیهای رایانه‌ای می‌توانید از این لینک «TGC مانند برجام است/ مدعوین غربی در یک قدمی شکار نخبگان گیم ایران» به اظهارات وی دسترسی داشته باشید.

کرباسی در بخش دیگری از صحبتهای خود که در بخش دوم گفت‌وگوی تسنیم با وی منتشر شد تاکید داشت «دولتیها و مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در پاسخ به بی‌توجهی خارجیها که میلی به بازیهای ایرانی نشان ندادند، گفتند مشکلی نیست، حالا که بازیهای ما را نمی‌خرید ما می‌آوریمتان ایران و در نمایشگاه TGC تهران تولیدات را ببینید و بخرید!»؛ برای دسترسی به این مطلب می‌توانید از این لینک (مدیریت بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای صرفاً به سیاست چسبیده) استفاده کنید.

با توجه به اینکه تجربه کشور نشان می‌دهد شرایط تحریم، تأثیر خود را به آرامی بر تمامی بخشها می‌گذارد و شرکای فرانسوی ایران در تمامی بخشها از جمله‌ی بد قول‌ترینها در این شرایط به حساب می‌آیند، انتظار می‌رفت با تمامی انتقاداتی که به برگزاری این رویداد وجود دارد، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای چاره‌ای برای تغییر ساختار اجرایی TGC می‌اندیشید.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه خلاء مدیریت مناسب بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا عرضه آن در بازار را سبب نابسامانی این بازار و سرگردانی مردم برای خرید اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی با اشاره به ارائه گوشی تلفن همراه ازجانب یک شرکت وارد کننده به یک واحد صنفی در بازار افزود: این نوع فعالیت سبب حضور مردم از نقاط مختلف به این واحد صنفی شده است درحالی که این رویه قانونی نیست و حتما فسادی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه شرکتهای وارد کننده باید کالای خود را در همه کشور عرضه کنند گفت: تعیین نقطه خاص در پایتخت برای ارائه کالا سبب حضور مردم از شهرهای مختلف کشور به آن واحد صنفی درتهران می شود که این شرایط مناسبی برای مصرف کننده نیست .

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با تاکید بر اعمال مدیریت مناسب بر بازار گوشی همراه ادامه داد: هم اکنون مدیریت مناسبی براین بازار وجود ندارد و کمبود فعلی سبب آشفتگی بر بازار این کالا شده است.

محبی با اشاره به اینکه فعلا تعادلی بر وضعیت عرضه و تقاضا وجود ندارد گفت: وزیر صنعت اجازه واردات ماهانه یک میلیون گوشی تلفن همراه را صادر کرده است درحالی که برای حفظ تعادل در بازار و ایجاد رقابت باید ماهانه یک میلیون و200 هزار گوشی تلفن همراه وارد شود.

وی با بیان اینکه باید از توان اتحادیه ها برای نظارت بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا بازار آن استفاده شود افزود: اتحادیه برای مدیریت بازار باید بداند چه تعداد گوشی وارد و چه تعداد عرضه شده است و هر واحد صنفی باید چه تعداد گوشی تلفن همراه دریافت کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه واردات گوشی تلفن همراه باید بصورت آزاد و با ارز غیر دولتی انجام شود ادامه داد: هم اکنون این کالا بصورت مسافری با ارز آزاد و شرکتی با ارز 4200 تومانی وارد می شود که این موضوع سبب چند نرخی شدن گوشی تلفن همراه در بازار شده است به نحوی که هم اکنون گوشی تلفن همراه مدل اپل x وارد شده با ارز آزاد 9 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 8 میلیون تومان و گوشی سامسونگ 9 پلاس وارد شده با ارز آزاد 4 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 3 میلیون و800هزار تومان است.

محبی ارائه نرخ نامه را برای تلفن همراه ضروری دانست و گفت: در حال حاضر نرخ تلفن همراه مدیریت شده و مناسب نیست.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به بررسی شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی توسط ۱۲ تیم ویژه پلیس، گفت: همه ۳۵ شرکت لیست ارزبگیران دولتی برای موبایل تخلف داشته‌اند.

 سردار حسین رحیمی در نشست خبری امروز خود با اشاره به ورود پلیس به موضوع شرکت‌های واردکننده موبایل و تجهیزات الکترونیکی که ارز دولتی اخذ کرده بودند اظهار کرد: به دنبال تخصیص ارز دولتی در حوزه موبایل، 35 شرکت برای ثبت سفارش واردات موبایل ارز دولتی دریافت کرده بودند ولی این شرکت‌ها تخلفاتی در این حوزه مرتکب شده بودند.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه از میان 35 شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، هر 35 شرکت مرتکب تخلف شده بودند، گفت: به دنبال انتشار لیست این شرکت‌ها 12 تیم از پلیس آگاهی با همراهی بانک مرکزی، تعزیرات، وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به این موضوع وارد شدند و مشخص شد این 35 شرکت 86 میلیون یورو، 41 میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم امارات برای واردات موبایل و تجهیزات الکترونیکی، ارز دولتی دریافت کرده‌اند و نهایتا طی 2 ماه 400 هزار گوشی موبایل از 4 برند معروف به کشور وارد کرده‌اند.

به گزارش تسنیم،وی اضافه کرد: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد همه این 35 شرکت یا ارز دولتی دریافت کرده را به طور کامل در بازار آزاد به فروش رسانده یا برای سندسازی بخشی از این ارز را در واردات موبایل هزینه کرده و مابقی را در بازار آزاد فروخته‌اند یا تجهیزات وارد شده با این ارز دولتی را با قیمت آزاد در بازار فروخته و یا آنکه کالاهای وارد شده را در انبارهای خود احتکار کرده اند.

رحیمی تاکید کرد: در بررسی‌های تکمیلی که همگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مذکور صورتجلسه شده مشخص شد 300 هزار دستگاه گوشی تلفن از بین 400 هزار گوشی وارد شده با ارز دولتی با قیمت ارز ازاد در بازار به فروش رسیده و یکصد هزار گوشی تلفن همراه نیز در انبارها احتکار شده بود که با هماهنگی مقام قضایی این تجهیزات توقیف شد.

به گفته رحیمی علاوه بر گوشی موبایل، مقادیر قابل توجهی لب تاپ و قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشور شده که متاسفانه همه آنها به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رفته‌اند.

رئیس پلیس پایتخت در ادامه گفت: علاوه بر این موارد با توجه به سیر صعودی قیمت دلار طی ماه‌های اخیر یک باند 6 نفره دلارهای جعلی نیز شناسایی و با اقدام هماهنگ پلیس دستگیر شدند که از این افراد مبلغ 160 هزار دلار جعلی که بخشی از آن در بازار توزیع شده بود کشف و ضبط شد و از اعضای این باند که به مدت 2 ماه فعالیت مجرمانه داشتند دستگاه‌های چاپ دلار جعلی نیز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به پیگیری پلیس درخصوص شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات اقلام ضروری دریافت کرده‌اند و تخلفاتی در این بخش مرتکب شده‌اند گفت: پلیس به صورت ویژه رسیدگی به پرونده تخلف شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند را در دستور کار خود دارند و گرچه برخی از این شرکت‌ها به محض اطلاع ورود پلیس به این پرونده سندسازی برای وارداتشان را آغاز کرد و حتی دو شرکت نیز اقدام به جابجایی دفاتر خود کردند ولی ما با هماهنگی قضایی بررسی این پرونده را تکمیل خواهیم کرد و پس از آن موضوع اخذ ارز دولتی توسط دیگر شرکت‌های واردکننده در حوزه لوازم آرایشی و همچنین خودرو را در دستور کار داریم.

رحیمی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع سرقت 20 خودرو نمایندگان مجلس در تهران گفت: موضوع آن چیزی که مطرح شده است نیست؛ این خودروها در پروسه‌‌ای زمانی طی سه سال به سرقت رفته و البته تعدادی از آن خودروها پیدا شده است و برخی از آن خودروهای سرقتی نیز سند نمره شده‌اند.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی درباره قطعی برق چراغ‌های راهنمایی در برخی معابر پایتخت نیز گفت: طی جلسه اخیری که با نماینده اداره برق داشتیم، در این خصوص صحبت داشته و تاکید کردیم که نباید چنین اتفاقی در پایتخت رخ دهد چراکه قطع چراغ‌های راهنمایی عملا کار پلیس را زیاد کرده و شهرداری هم باید برق اضطراری برای چراغ‌های راهنمایی درنظر بگیرد.

 

تخلف ۵ میلیاردی واردکننده موبایل

یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه که ۱۳ هزار موبایل با ارز دولتی وارد کرده بود، هر موبایل را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخت و بیش از ۵ میلیارد تومان تخلف کرد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگوی ویژه خبری گفت: در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است.

وی گفت: این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است.

اسفنانی افزود: بر اساس قانون، شرکت های متخلف در این زمینه بین دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی جریمه خواهند شد و همچنین موظف می شوند تا اضافه دریافتی ها را به خریداران بازگردانند.

وی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.

قطع چند ساعته خدمات ارتباطی مشترکان اپراتور دوم در 2 روز گذشته با واکنش برخی کاربران همراه شد و آنان برای ثبت شکایت و انتقاد خود، به صفحه های مرتبط با این اپراتور در شبکه های اجتماعی مراجعه کردند.

به گزارش ایرنا، برخی مشترکان ایرانسل در تهران امروز و دیروز با قطع چندساعته و پیاپی همه خدمات این اپراتور از آنتن دهی تا اتصال به اینترنت، روبرو شدند.
با توجه به گزارش های مردمی و انتقادهایی که نسبت به این امر همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد، به نظر می رسد هنوز برخی مشترکان با اختلال ارتباطی دست به گریبانند.
از سوی دیگر، اعتراض هایی درباره «برقرار شدن سرویس ارزش افزوده بدون اطلاع مشترک» دیده می شود.
شماری از مشترکان اپراتور دوم متنی را دریافت کرده اند که آنان را در یک سامانه فوتبالی عضو کرده است؛ بدون آنکه تقاضایی از سوی مشترک داده شده باشد.
برخی کاربران در شبکه های اجتماعی اعلام کرده اند هرچه برای قطع این سامانه تماس می گیرند کسی پاسخگوی آنها نیست.

** انتقاد از قطعی، مشکل خدمات نسل چهارم و تعرفه ها
بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره پیام های کاربران در صفحه ایرانسل در شبکه اجتماعی اینستاگرام نشان می دهد بسیاری از آنان از خدمات دهی این اپراتور ارتباطی رضایت چندانی ندارند و بهبود وضع را خواستارند.
یکی از کاربران از قیمت بالای بسته های اینترنت اپراتور دوم شکایت کرده و گفته است «با چنین قیمت هایی نمی توان از خدمات استفاده کرد».
مشترک دیگری تاکید است قطع و وصل خدمات با «جواب های تکراری» ایرانسل حل نمی شود.
وی که خود را «balochzahi2700» معرفی کرده، نوشته است: خودتون خسته نمی شوید از جواب های تکراری که می دهید؟
این کاربر درباره خدمات رسانی در استان سیستان و بلوچستان توضیح می دهد: از نظر کاربری منطقه ما باید در اولویت باشه؛ زیرا در مسیر اصلی زاهدان به چابهار قرار داره و مسیر پرترددیه که باید خیلی وقت پیش تجهیز می شد.
وی از مشکل در خدمات نسل چهارم تلفن همراه (فور.جی) گلایه دارد: از یه سال پیش که با ایرانسل تماس می گیرم، یه جواب می دهید. یک بار فورجی وصل شد اما بعد قطع شد و الان یه ساله وصل نشده.
کاربر دیگری از اینکه وقتی اعتبار وی تمام می شود امکان اتصال به سامانه ایرانسل را ندارد شکایت کرده و نوشته است: این باعث خجالت است که با تمام شدن اعتبار حتی نمی توان به سامانه ایرانسل وصل شد!
مشترکی که خود را «rapersiamusic» معرفی کرده، نوشته است: شما پدر ما را درآوردید. یک سال و نیم نتوانسته اید مشکل قطع و وصل اینترنت ما را برطرف کنید.
«حتی یک بار هم کارشناس نفرستادید و فقط ما را این ور و آن ور پاس دادید. امیدواریم به اندازه ذره ذره پولی که به شما دادیم آسیب ببینید».

** پاسخ ایرانسل
مشکل قطع و وصل های مکرر خدمات، تعرفه بالا اینترنت، اشتراک بدون رضایت کاربران در سرویس های ارزش افزوده و... از جمله شکایت های پرتکرار مردم از اپراتور دوم ارتباطی کشور است.
این شکایت های مردمی در صفحه اینستاگرام ایرانسل دیده می شود.
روابط عمومی این اپراتور اعلام کرده است به شکایت های مطرح شده در صفحه اجتماعی ایرانسل، در همان صفحه پاسخ داده می شود و اگر راهنمایی نیز نیاز باشد، داده می شود.
این روابط عمومی تاکید کرده است «برخی مسائل مطرح شده نیز با توجه به محلی بودن موضوع، در همان مکان بررسی و پاسخ داده خواهد شد».
ایرانسل انتقادها درباره بالا بودن تعرفه های خدمات خود را نپذیرفته و می گوید تعرفه های ایرانسل در مقایسه با سایر اپراتورها از قیمت های پایینی برخودار است.
البته درباره قطع خدمات دهی به مشترکان در ساعت هایی از دیروز و امروز هنوز پاسخی از سوی این اپراتور دریافت نشده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران به عنوان نهاد ناظر اپراتورهای ارتباطی، سامانه 195 را برای رسیدگی به شکایت های مردمی راه اندازی کرده است و آنان می توانند از این راه نیز شکایت های خود را طرح و نتیجه را دریافت کنند.
اکنون این امکان را فراهم شده است که مشترکان بتوانند مکان دقیق بروز مشکل ارتباطی در هر کدام از اپراتورها را مشخص کنند و به سازمان تنظیم مقررات اطلاع دهند تا نتیجه پیگیری ها دقیق تر باشد.

مدیرکل سازمان فضایی ایران گفت: بررسی و صدور مجوز پروانه تدوین شده برای فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور، در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حامد رحمت ادامه داد: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی می توانند انواع شبکه های ماهواره ای زمین آهنگ و غیر زمین آهنگ مخابراتی و منظومه های ماهواره ای را برای ارائه انواع خدمات خرده فروشی و عمده فروشی موضوع پروانه، راه اندازی کنند.

مدیرکل طرح و توسعه شبکه های ماهواره‌ای سازمان فضایی ایران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در خصوص تدوین پروانه اپراتور ماهواره های مخابراتی گفت: سرانجام و پس از بررسی های مختلف و حضور نمایندگان شرکت ها و سازمان های مرتبط، این پروانه تدوین و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهمترین حلقه و تکمیل کننده زنجیره ارزش ماهواره، شرایط مناسب برای نقش آفرینی و سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده است و با حمایت سازمان فضایی ایران، این اپراتور می‌تواند جهت دهی مناسبی به حوزه بالادستی زنجیره ارزش ماهواره دهد و در پایین دست این زنجیره نیز به بلوغ کسب و کار خصوصی و تجاری سازی خدمات مخابراتی در این حوزه منجر شود.

حامد رحمت با تاکید بر اهمیت حضور اپراتور ماهواره مخابراتی در کشور اظهار کرد: دارندگان پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی ضمن برخورداری از مزایای آن، باعث بهره برداری بهینه از منابع مدار فرکانس کشور و عدم وابستگی در بهره برداری خدمات مخابراتی فضایی به کشورهای دیگر شوند.

مطالعات اولیه نیازسنجی، امکان سنجی و تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی بومی از سال ۱۳۹۴ توسط سازمان فضایی ایران و دیگر سازمان های مرتبط آغاز شد و چارچوب کلی آن در جلسه ۲۶۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند تخلف کرده و مشتری می‌تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به نبود قیمت مشخص گوشی‌های تلفن همراه چگونه به بحث گران‌فروشی در مورد این کالا رسیدگی می‌شود، گفت: به لطف پراکندگی برخی تصمیم‌گیری‌ها ما 35 مرجع قیمت‌گذاری در کشور داریم که این خودش یک معضل بزرگ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آقایانی که اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند هر کدام حیطه کار مجزا دارند، گفت: در بحث کالاهای اساسی و ضروری دولت اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند و مبنای قیمت هم اعلام دولت در کالاهایی همچون نان، شیر، پنیر و ماست است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در سایر کالاها برخی مشمول عرضه و تقاضا است و اعلام می‌کنند که در این گروه قیمت آزاد است و رقم خاصی را در نظر نمی‌گیرد اما ما معتقدیم که باید برای این دسته از کالاها سقفی در نظر گرفته شود.

اسفنانی تصریح کرد: در بقیه موارد مبنای قیمت فاکتور خرید است و متأسفانه یکی از تخلفات عمده‌ای که در تعزیرات به آن رسیدگی می‌شود عدم ارائه فاکتور است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا کسی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه می‌کند می‌تواند از فروشنده درخواست فاکتور کند، گفت: قطعاً باید همین‌طور باشد و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند تخلف کرده و مشتری می‌تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در کالاهای فاسد شدنی همچون تره‌بار 35 درصد سود به فروشنده تعلق می‌گیرد اما در سایر کالاها که موبایل هم جزو آن کالاها محسوب می‌شود فروشنده حق ندارد بیش از 10 درصد سود دریافت کند.

اسفنانی گفت: در واقع شیوه محاسبه قیمت موبایل در خصوص افرادی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند برمبنای فاکتور به اضافه هزینه واردات، ترخیص و حمل است که سازمان حمایت ارقام را با هم جمع زده و قیمت نهایی را اعلام می‌کند.

وی با اشاره به یک مورد تخلف از سوی یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه، گفت: این شرکت 13 هزار تلفن را وارد کرده و هر کدام را 400 هزار تومان گران‌تر به فروش رسانده و تخلفی 5 میلیاردی داشته است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا صرفاً با شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه برخورد می‌شود یا با مغازه‌دارهایی که گوشی را گران‌تر از قیمت اصلی به فروش می‌رسانند هم برخورد می‌کنید، گفت: اتفاقاً ممکن است شرکت‌ها به قیمت واقعی گوشی را به فروش برسانند اما مغازه‌دار اقدم به گران‌فروشی کند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما 40 شرکت را مورد بررسی قرار دادیم و مدارک آنها را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم و منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی این سازمان هستیم.

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام محمد مصدق در گفت‌وگو با فارس در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک به افراد بی بضاعت که منجر به کلاهبرداری‌های متعددی شده است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده ‌اند، گفت: در برخی استان‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و دادستانی کل وظیفه خود می‌داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء استفاده می‌کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، برخورد کند.

معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم‌آبادی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای متولی امر کمک‌رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

 

رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: موضوع پیگیری برخی برای فیلتر سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد.

وی ادامه داد: رفع فیلتر توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آنچه تازگی دارد، طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.

 

اینستاگرام فیلتر نمی‌شود/ توضیحی درباره هاتگرام و طلاگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی از عدم فیلترینگ اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اینستاگرام فیلتر می شود، اظهار داشت: اینستاگرام فیلتر نمی‌شود. 

وی در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: قبلا بخشنامه ای در این خصوص صادر و مواضع وزارت ارتباطات را اعلام کردیم.

یک مقام مسئول گفت: ۹۷ درصد از گوشی‌های تلفن همراه ترخیص شده در سه ماهه اول امسال ، با ارز دولتی وارد کشور شده است.

این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه با وجود آنکه ۹۷درصد گوشی‌های وارداتی در سه ماهه اول امسال  با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند اما قیمت گوشی‌های موجود در بازار افزایش چشمگیری داشته و بازار این کالا کاملا متلاطم بود.

وی با اشاره به لزوم رصد بازار از سوی دستگاههای نظارتی همچون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ادامه داد: دستگاه‌های مسئول،  کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارند و طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به پروسه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در شرایطی که دستگاه ها اعم از وزارت ارتباطات وظایف خود را که نظارت بر اجرای صحیح دستور دادستان است به خوبی انجام ندهند دادستان باید ورود پیدا کند؛ در حال حاضر تخلفات نسخه های جعلی تلگرام محرز شده است و انتظار می رود بتوانیم با همکاری دستگاه های جلوی نسخه های جعلی را بگیریم.

نصراله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه دانا؛ در خصوص نسخه های شبیه تلگرام در کشور و رواج آنها در حاشیه فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: تصمیم نظام و مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی از مدت ها قبل مسدود سازی تلگرام و رفع انحصار از پیام رسان های خارجی در کشور بوده است.

وی با بیان اینکه پیام رسان های داخلی در کشور می توانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند عنوان کرد: برخی در داخل به دنبال دور زدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی هستند و از همین رو شاهد گسترش نسخه های جعلی تلگرام مانند تلگرام طلایی و هات گرام هستیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: یکی از نگرانی های مردم این است که هات گرام و تلگرام طلایی تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؛ بحث های زیادی در خصوص امنیت نسخه های جعلی تلگرام وجود دارد؛ طرح امنیت پیام رسان های داخلی نه تنها نتوانست مانعی برای خروج مردم از تلگرام شود بلکه در ادامه شاهد کوچ مردم به پیام رسان های داخلی بودیم.

پژمان فر با تأکید بر لزوم رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی عنوان کرد: شورای نظارت و دادستان کل کشور باید به موضوع پیامرسان های حاشیه‌ای و نسخه های جعلی تلگرام ورود پیدا کرده و بررسی شود هرچند تا کنون دادستان درباره این موضوع اظهار نظرهایی داشته است.

وی در ادامه افزود: قوه قضاییه باید بر اساس اختیاراتی که دارد در مورد عدم اجرای قانون در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهد؛ دادستان وظیفه دارد نسبت به تخلفاتی که امروز در نسخه های جعلی تلگرام در حال رخ دادن است تصمیم قاطعی را بگیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تصریح کرد: در شرایطی که دستگاه ها اعم از وزارت ارتباطات وظایف خود را که نظارت بر اجرای صحیح دستور دادستان است به خوبی انجام ندهند دادستان باید ورود پیدا کند؛ در حال حاضر تخلفات نسخه های جعلی تلگرام محرز شده است و انتظار می رود بتوانیم با همکاری دستگاه های جلوی نسخه های جعلی را بگیریم.

بعد از آنکه آقای ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات اعلام کرد که تلگرام طلایی و هاتگرام مجوز دارد و قانونی است، تمام معادله‌های مجهول درباره تلگرام حل شد. هرچند وزیر اطلاعات بعدها سخنان منسوب به خود را تکذیب کرد اما تقریباً همه آگاهان عرصه مجازی می‌دانستند که دولت نمی‌خواهد از تلگرام دل بکند و اگر دستور قضایی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه نبود شاید دولت هیچ‌گاه به سمت مسدودسازی تلگرام نمی‌رفت. معاون وزارت ارتباطات نیز دوروز پیش مطالبی بیان کرد که واکنشی به سخنان دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه بود.

بعد از مسدودسازی تلگرام وضعیت طوری پیش رفت که مهاجرت کاربران به سمت پیام‌رسان‌های داخلی شتاب گرفت و در چند هفته مردم از این پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کردند اما ناگهان ورق برگشت چرا که دو پیام‌رسان تلگرام طلایی و هاتگرام به‌سرعت به میدان آمدند و در کنار حدود 20نرم‌افزار غیررسمی مردم را به بازگشت به شبه‌تلگرام ترغیب می‌کردند. جالب اینجا بود که وزارت ارتباطات چهارشنبه، دوم خرداد در اطلاعیه درباره شائبه‌های نسخه‌های فارسی تلگرام در پاسخ به این‌که چرا این نسخه‌ها محدود نمی‌شوند، اعلام کرد: این وزارتخانه تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزارها نیست.

 

تلگرام طلایی متعلق به کیست؟

طبق بررسی‌ها تلگرام طلایی متعلق به شرکت راهکار سرزمین هوشمند است که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 ثبت شده است. این شرکت درباره خود می‌گوید: شرکت راهکار سرزمین هوشمند، به‌طور رسمی در سال 84 تحت شماره 266860 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید و فعالیت خود را مبتنی بر سند چشم‌انداز سازمان دنبال نموده است.بنیادی‌ترین کارکرد برند «سرزمین هوشمند» در فضای اطلاعات و ارتباطات، خلق زیرساخت‌های سخت افزاری (BAAS : Backend As A Service) و نرم‌افزاری است که منجر می‌شود یک فرایند سرویس دهی در حوزه فناوری اطلاعات، از ابتدا تا پایان، در هوشمندانه‌ترین حالت خود انجام شود. برندی که با حضور خود، تلاش می‌کند تا فضای تحول از فناوری اطلاعات به بینش را تسهیل کند. 

ادعای خودکفایی!

بعد از مسدودسازی تلگرام و روی کارآمدن تلگرم طلایی ظاهراً مسوولان دولتی به این شرکت وصل شده و طی جلساتی درباره جایگزین کردن این نرم‌افزار ظاهراً داخلی با تلگرام توافقاتی می‌کنند. صاحبان تلگرام طلایی مدعی می‌شوند که می‌توانند ظرف 6ماه کاملاً به یک پیام‌رسان بومی تبدیل شوند و ارتباط خود را با سرور تلگرام به‌طور کامل قطع کنند. امری که با چراغ سبز مسوولان دولتی مواجه شده و به یک‌باره تمام تلگرام‌های غیررسمی از کافه‌بازار حذف می‌شود و فضا برای رشد تلگرام طلایی مهیا می‌شود.

 

و ناگهان حمایت‌های پشت‌پرده از پیام‌رسان نوظهور

 طبق اظهارات آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه در 27‌‌خرداد تیرماه 200‌سرور هم از محل بیت‌المال‌به این پیام‌رسان داده می‌شود تا خود را تقویت کند: وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد برخی به سرعت برای کمک به این پیام‌رسان دست‌به کار شدند. وعده پیام‌رسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200‌سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است.

اگرچه معاون وزیر ارتباطات ارائه امکانات به نسخه‌های فارسی‌شده تلگرام را تکذیب کرد. هاتگرام و طلاگرام پیام‌رسان نیستند. آن‌ها در واقع دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که به‌طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده «تلگرام» فراهم می‌کنند.

در ابتدای امر قرار بر این بوده که فعالیت کنترل‌شده هاتگرم و طلاگرام موجبات مهاجرت آرام کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کند و به محض اینکه تعداد کاربران آن‌ها به حدود 10میلیون نفر رسید ارتباط آن‌ها با تلگرام قطع و کاربران آن‌ها به یک پیام‌رسان قوی داخلی منتقل شوند ولی به‌رغم اینکه که هم اکنون تعداد کاربران این دو فیلترشکن به بیش از ۲۶میلیون نفر رسیده، تاکنون به این وعده عمل نشده است. 

 

آیا تلگرام طلایی امنیت دارد؟

تلگرام طلایی البته در روزهایی که تلگرام مسدود شده بود و قرار بود سایر نرم‌افزارهای داخلی مورد استفاده مردم قرار بگیرد؛ روی کار آمد و تبلیغ شد و با توجه به شباهت ظاهری با تلگرام و البته برخی دسته‌بندی‌های داخلی مورد توجه قرار گرفت. این نکته را باید در نظر گرفت که تلگرام طلایی از سوی سرویس‌هایی نظیر گوگل‌پلی عرضه نمی‌شود و فقط در مارکت‌های داخلی عرضه شده است.

در روزگاری که شبهات بسیاری از سوی منتقدان مسدودسازی تلگرام نسبت به امنیت و عدم رعایت حریم خصوصی پیام‌رسان‌های دولتی مطرح می‌شد و روزانه صدها فکاهی و طنز و البته مطلب و مقاله جدی در رسانه‌های موافق دولت در زیرسوال بردن توانایی پیام‌رسان‌های داخلی تولید و منتشر می‌شد ناگهان ظهور تلگرام طلایی و البته حمایت تام و تمام رسانه‌ای از آن نشان می‌داد که تمام حرف‌ها درباره حفظ امنیت و حریم خصوصی درباره پیام‌رسان‌های داخلی بیشتر به شوخی شبیه است چرا که ناگهان تمام عوامل رسانه‌ای منتقد مسدودسازی تلگرام درباره این پیام‌رسان جایگزین موضع سکوت در پیش گرفتند و دیگر کسی نگرانی به خطر افتادن اطلاعات مردم را نداشت.

نگارنده این مطلب نیز در صدد نیست که تلگرام طلایی را متهم به عدم حفظ حریم خصوصی کاربرانش کند اما سیاسی‌کاری در چند مورد مشابه‌‌ این نتیجه را به اذهان متبادر می‌کند که ظاهراً در پشت‌پرده توافقاتی صورت گرفته تا تلگرام طلایی خیلی بی‌سروصدا جایگزین تلگرام شود _که‌شد- و البته حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی هم در حد حرف و لفظ باقی بماند.

در شرایطی که در سال‌های حیات تلگرام امکانات دولتی برای تقویت سرعت تلگرام هزینه می‌شد، باید پرسید با کدام مجوز این کار انجام شده است؟ اگر دولت مجوزی برای این کار داشته است، اعلام کند؟ هم اکنون در شرایطی که پیام‌رسان‌های داخلی اعلام شده درگیر مشکلات خاصی هستند چگونه 200سرور برای تقویت تلگرام طلایی اختصاص پیدا کرده است و این حمایت بر چه اساس و مجوزی انجام شده است؟

سوال دیگر این است که چرا سایر پیام‌رسان‌های داخلی و بومی مشمول این حمایت‌ها نمی‌شوند و حتی از در اختیار داشتن سرور هم محروم مانده‌اند؟ در شرایطی که پیام‌رسان‌های داخلی همچنان چشم‌انتظار حمایت دولت‌اند این‌بار تلگرام طلایی و هاتگرام در مقابل‌شان قدعلم می‌کند و به‌عنوان جایگزین تلگرام مطرح شده و مردم به‌صورت غیرمستقیم تشویق به استفاده از این نرم‌افزار می‌شوند.

آقای رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات روز یکشنبه اعلام کرد: مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند. با این‌که چند روز از این مهلت یک هفته‌ای گذشته، هنوز هیچ شفاف‌سازی‌ای صورت نگرفته است. (منبع:صبح نو)

با مهلت یک هفته‌ای سازمان حمایت برای خوداظهاری قیمت‌ کالای وارداتی با ارز دولتی، عمده‌فروشان و واردکنندگان موبایل نمایش دروغ فروش گوشی با دلار 4200 تومانی را برای سندسازی به راه انداخته‌اند.

 پس از ضرب‌الاجل یک هفته‌ای سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای خوداظهاری قیمت واقعی کالاها، اتفاقات عجیبی در بازار موبایل در حال وقوع است.

اخیرا برخی فعالان بازار موبایل از کاهش قیمت گوشی توسط برخی عمده‌فروش‌ها خبر داده‌اند، آنها اعلام می‌کردند ترس جریمه  دو تا پنج برابری علاوه بر پرداخت مابه التفاوت گران‌فروشی، عمده‌فروشان را به فکر سندسازی برای تظاهر به ادامه روند عادی فروش با قیمت ارز دولتی کرده است. فارس دیروز در خبری با عنوان «شگرد جدید گران‌فروشان و محتکران موبایل برای دست‌به سرکردن تعزیرات» به این موضوع پرداخته است.

در تازه ترین خبرها از بازار، شنیده شده برخی متخلفان در ادامه سندسازی برای ارائه به سازمان حمایت در نمایشی دروغ تظاهر می‌کنند در  حال فروش موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومان به مردم هستند.

در بازارهای موبایل پشت ویترین برخی مغازه‌ها که مدعی فروش موبایل 4200 تومانی هستند جداولی از قیمت های آیفون‌ها با دلار دولتی اعلام شده است.

گوشی آیفون	قیمت براساس دلار دولتی(میلیون تومان)
X/ 64GB	6150t
X /256GB	7080t
64GB /8	4330t
8/ 5030t	256GB

چند روزی است در بازار موبایل علاءالدین چند شرکت عمده‌فروش آیفون به مردم اعلام می کنند که آیفون را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و به مصرف‌کننده فقط یک عدد با ارائه کارت ملی می‌فروشند، این شرکت‌ها از صبح مردم را مقابل مغازه جمع کردند و با وعده مکرر شروع فروش از یک ساعت دیگر، تا بعدازظهر این نمایش را ادامه دادند. نتیجه این نمایش خنده‌دار و زشت، صف فشرده و طویلی از افراد منتظر برای خرید آیفون 7 میلیون تومانی است.

 

به گزارش فارس، یکی از افراد در صف که دو روز برای خرید آیفون به علاء الدین آمده در این باره به فارس، می‌گوید: «روز اول که ظهر آمدم گفتند گوشی‌ها تمام شده است و فردا بیاید؛ دیروز از صبح رفتم و نفر ششم صف بودم، می‌گفتند گوشی‌ ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان با ۲ میلیون تومان زیرقیمت بازار می‌فروشند که تقریباً معادل دلار ۵ هزار و ۱۰۰ می‌شد. به افرادی که در صف بودند تاکید شد که فقط یک گوشی روی هر کارت ملی فروخته می شود و اگر کسی کپی کارت ملی را ندارد، برود کپی بگیرد و گفتند به همکار فروخته نمی‌شود و مخصوص مصرف کننده است و باید هر کس گوشی خرید همان‌جا باز و اکتیو کند؛ از صبح که صف تشکیل شد ابتدا اعلام کردند که ساعت ۱۱ فروش شروع می‌شود، سپس گفتند یک ساعت دیرتر فروش انجام می‌شود، بعد گفتند ساعت ۱۲ می‌فروشند و همان طور که در صف بودیم دو خانم از راه رسیدند و فروشنده اعلام کرد که خانم‌ها درست نیست در صف بایستند و خارج از صف آنها را به داخل مغازه بردند. خرید آن 2 خانوم 1 ساعت طول کشید و سپس با آیفون X بیرون آمدند، فروشنده اعلام کرد که آیفون X  نداریم و فقط هر کس آیفون ۸ و ۸ پلاس می‌خواهد بایستد؛ دیگر ساعت 1 و نیم شده بود و هنوز فقط 2 عدد آیفون به مردم فروخته شده بود اما مردم همچنان تا ساعت ۴ در صف بودند و هیچ گوشی دیگری فروخته نشد، درنهایت نیز فروشنده به مردم در صف اعتراض کرد که چون شلوغ کرده‌اند و صف را رعایت نمی‌کنند اصلا دیگر نمی‌فروشد و از فردا صبح دوباره می‌فروشد. سپس همسایه‌های این مغازه با این بهانه که طبقه شلوغ شده مردم را متفرق کردند و کمک کردند که فروشنده کرکره مغازه را پایین بکشد. علیرغم اینکه صفی دیگر وجود نداشت کمی آنجا ماندم و دیدم پس از آن هر کس که جدید می‌آمد و سراغ آیفون دلار ۴ هزار و ۲۰۰ را می‌گرفت به او می‌گفتند دیر آمده‌ای و تمام شده است. »

در شخص دیگری که به برای خرید آیفون به بازار موبایل مراجعه کرده بود، مشابه این اتفاق را تجربه کرده بود. این جوان گفت: چند فروشنده در بازار موبایل ایران اعلام کردند که آیفون را با دلار 4200 می فروشند؛ ابتدا قرار بود ساعت ۱۲ فروش را شروع کنند، سپس گفتند ساعت ۱ می‌فروشند، سپس وعده ساعت ۲ را دادند و درنهایت هم گفتند فردا فروخته می‌شود.

مشابه این اتفاق در پاساژ موبایل چارسو نیز رخ داده است.

وقتی سازمان حمایت پس از شناسایی شرکت مشکوک و متهم به تخلف به جای برخورد سریع و موثر به شرکت 48 ساعت مهلت می‌دهد اسناد بیاورد یا به دیگران یک هفته برای ارایه خوداظهاری قیمت مهلت می‌دهد، واضح و مشخص است یک شرکت با چند هزار میلیاردتومان سرمایه اگر سند موثقی داشته باشد نیاز به جست‌وجو و تهیه سند ندارد و اگر سندی ندارد حتی یک روز زمان برای سند سازی چند هزار میلیاردتومان پول برای کسانی که برای گرفتن و خرج دلار 4200 تومانی هزار راه بلندند به آسانی آب خوردن است.

همچنان که برای اولین شرکتی که بازرسی شد و 5 هزار گوشی در انبار داشت، جور کردن 5 هزار کارت ملی برای تظاهر به فروش گوشی‌ها و پنهان کردن از بازرسان کاری نداشت؛ فقط کافی بود زمان داشته باشد.

شواهد حاکی از سندسازی گسترده گران‌فروشان و محتکران در بازار گوشی است. همچنان که مردم عادی و خبرنگاران می توانند به مغازه‌های مدعی فروش گوشی با دلار 4200 تومانی مراجعه کنند امکان حضور برای بازرسان و گشت تعزیرات نیز فراهم است؛ اما قطعا این شیوه فریب تنها یکی از شگردهای متعدد متخلفان است که تعزیرات می‌تواند با دقت‌نظر و جدیت در برخورد مانع از موفق شدن آنها شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ 18 آبان ماه سال 88 مشمول قانون کار دانست و رابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.

پس از مطرح شدن واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام، این سؤال پیش آمده که واردکننده‌ای که تقاضای خود را برای واردات در سامانه نیما ثبت کرده و مجوز واردات گرفته، تخلف کرده یا آن مسؤولی که به وی مجوز واردات داده است؟

به گزارش فارس، پس از دستور رئیس جمهور برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا، این فهرست خبرساز شد. 

در بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، مشاهده شد که در بین این اسامی شرکت‌هایی وجود دارد که علیرغم دریافت ارز دولتی هیچ وارداتی انجام نداده‌اند.

اما یکی از نکاتی که در این فهرست، بیش از مسائل دیگر سر و صدا به راه انداخت، واردات گوشی‌ تلفن همراه توسط یک شرکت فعال در حوزه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاده‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه است که ظاهرا در آشفته بازار ارزی فعالیت در حوزه تجارت موبایل را به حوزه فعالیت خود ترجیح داده است.  

 

*  فعالیت در سه گروه کالایی بر اساس قید کارت بازرگانی

مجتبی خسروتاج در رابطه با اینکه آیا شرکت فعال در حوزه تجارت دام و فرآورده‌های دامی مجاز به فعالیت در حوزه تجارت موبایل است، گفت: واحدهای فعال در تجارت خارجی در حال حاضر با قید در کارت بازرگانی و حداکثر در سه گروه کالایی و خدماتی می‌توانند کار کنند، البته تغییر رشته کاری نیز با اخذ مجوز امکان پذیر است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به این سوال که جریمه شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات که اقدام به واردات کالا نکرده‌اند، چیست، افزود: تا زمانی که ثبت سفارش واردات کالایی منجر به تامین ارز از سوی بانک نشده باشد، جریمه‌ای متوجه واردکننده نیست، ولی در صورتی که تقاضای وارداتی متقاضی تامین ارز شود، موظف به واردات کالا است و در صورت عدم واردات کالا براساس تعهداتی که قبلا در بانک عامل سپرده است، با واردکننده برخورد می‌شود.

وی افزود: حوزه کاری در بخش خصوصی مثل دولت نیست و افراد ممکن است، در حوزه‌های مختلف فعال باشند، شرکتی درست می‌شود و در رشته‌های مختلف کاری تجارت خارجی همچون غذایی، شیمیایی و فولاد متخصص می‌آورد و کار می‌کند، بنابراین حوزه کاری تجارت بین‌الملل می‌شود. 

 

* یک فعال اقتصادی می‌تواند در رسته‌های مختلف واردات کند

علیرضا مناقبی هم در رابطه با اینکه حوزه فعالیت شرکت‌های واردکننده برای واردات چگونه تعریف می‌شود، گفت: شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند و حوزه فعالیت آن در اساسنامه شرکت مشخص می‌شود و براساس آن موسس شرکت می‌تواند برای اخذ کارت بازرگانی اقدام کند. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: در حال حاضر متقاضی کارت بازرگانی می‌تواند پیش از اخذ کارت سه رسته کاری را برای فعالیت خود اعلام کند و این سه رسته از هر سرفصلی قابل انتخاب است. 

مناقبی اظهار داشت: ممکن است یک شرکت واردکننده یک هلدینگ بزرگ اقتصادی باشد، بنابراین برای ادامه فعالیت لازم باشد، در حوزه‌های مختلف واردات داشته باشد، بنابراین واردات کالاهای مختلف براساس کارت بازرگانی اشکال قانونی ندارند. 

وی افزود: به عنوان مثال فعال بازرگانی می‌تواند سه رسته واردات موبایل، تجهیزات پزشکی و حتی لوازم خانگی را انتخاب کند.

مناقبی با بیان اینکه بحث واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام و فرآورده‌های دامی ربطی به شرکت ندارد، گفت: زیرا پس از اجرای سیاست‌های جدید ارز و راه‌اندازی سامانه نیما واردکننده برای واردات باید در ابتدا در سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش کند و سیستم هم به راحتی می‌تواند اجازه واردات به شرکت را ندهند. 

وی افزود: اما اگر واردکننده ثبت سفارش واردات را قانونی انجام داده و مجوز واردات و ارز مورد نیاز آن را قانونی دریافت کرده است و آنگاه کالای ورداتی را در گمرک اظهار کرده و سپس کالا را به قیمت ارز 4200 به بازار عرضه کرده است، بنابراین شکایت نسبت به این فرد وارد نیست. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: اگر سیستم در مورد این واردات اشتباه کرده و نظر خاصی روی این کار داشته، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. 

مناقبی اظهار داشت: اگر وارد کننده ارز دولتی گرفته باشد و ارز را در مسیر واردات استفاده نکرده باشد و یا کالا را به قیمت ارز بازار آزاد فروخته باشد، باید مطابق قانون با وی رفتار شود، اما در این شرایط اگر تخلف صورت گرفته باشد، باید دلیل این تخلف را از مسئولان مربوطه پرسید. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه این موضوع باید پیگیری شود، گفت: ممکن است در بررسی‌ها به رانت و یا هر موضوع دیگری برسیم که لازم است به آن رسیدگی شود. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی هیچ هراسی ندارد، گفت: کاسبان تحریم و سودجویان از شفاف‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به دلیل لنگ شدن کار و کاسبی خود می‌ترسند. 

بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده در رابطه با واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام باید مشخص شود که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ و اگر صورت گرفته این تخلف از کدام ناحیه بوده است واردکننده یا مسئول مجوز دهند؟

اما مهم‌تر از آن طرح این سوال است که آیا دولت واقعا متوجه نیست با این شیوه تخصیص ارز در حال ایجاد طبقه جدیدی از رانت‌جویان است که یک شبه از محل تفاوت نرخ ارز به ثروت‌های بادآورده می‌رسند؟ و آیا گوش شنوایی در دولت برای توجه به حرف کارشناسان درباره مدیریت بازار ارز و حذف رانت وجود خواهد داشت؟

در اجرای موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است: 

در اجرای مواد 252 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  "مرکز" نامیده می شود.
ت- محدوده مراقبت: محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.
ث- تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
ج- سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد. 
ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.  
خ- وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود. 
د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.
ذ- آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.
ر-  دوره زمانی خروج: مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود. 
ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ژ- شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون .

ماده 2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:
1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون ؛
2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392؛
3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛
4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛
5-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده 3 - در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( 217) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده 4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :
الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .
ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .
پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.
ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده 5- سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده 6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.
تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.
ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید

ماده8- درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده 9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:
الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛
ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.
تبصره - اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده 10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده 11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده 12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

ماده 13 ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده 14ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده 15ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده 16ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

ماده 17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18 - کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

ماده 19- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده 20- مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده 22- مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:
الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛
ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.
تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده 23 - افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده 24ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.
تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده 25- ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده 26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد. 
تبصره - دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

ماده 28- این آیین نامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاریخ 10/4/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاریجانی

مریم عسگری - در هفته های گذشته موضوع ارایه دلار 4 هزار و 200 تومانی به گروهی از واردکنندگان کالاهای دیجیتال و کامپیوتری، بحث داغی بود؛ موضوعی که بیشتر، واردکنندگان گوشی تلفن همراه را هدف قرار داده و اینطور به نظر می رسد که گروهی قصد دارند اینطور وانمود کنند که گرانی و سواستفاده از نوسانات نرخ دلار فقط مربوط به بازار گوشی موبایل است.

بررسی های بازاری اما گویای این امر است که در بازار کالاهای کامپیوتری و به ویژه نوت بوک نیز شاهد چنین سواستفاده ای از سوی برخی از واردکنندگان هستیم. 

 اختصاص ناعادلانه دلار 4 هزار و 200 تومانی
به گفته امیر صالحی، یکی از واردکنندگان کالاهای کامپیوتری، برخی از واردکنندگان که شاید فعالیت اصلی آنها چیز دیگری باشد با دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی اقدام به واردات نوت بوک کرده و این نوت بوک ها را با نرخ روز دلار به بازار تزریق کرده اند.
وی می گوید: حالا این موضوع که چگونه یک واردکننده باسابقه نوت بوک موفق به دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی نشده؛ اما یک واردکننده مصالح ساختمانی یا لوازم خانگی چنین ارزی را در کنار مجوزهای وارداتی دریافت کرده است، جای سوال است.
یکی دیگر از واردکنندگان کالاهای کامپیوتری هم با بیان این مطلب که ارز دولتی عادلانه ارایه نشده است، می گوید: ارز 4 هزار و 200 تومانی ارایه شده و نوت بوک هم وارد بازار شده است؛ ولی ما نمی دانیم این واردکننده خوشبخت چه کسی است که توانسته است دلار دولتی بگیرد. چرا که بیشتر واردکنندگان در صف دریافت ارز دولتی مانده اند و حتی برخی که تعداد آنها کم هم نیست، به دلیل اینکه ارز در اختیار ندارند، نتوانسته اند حساب های خود را با واسطه های اماراتی تسویه کنند و دچار مشکل شده اند. این موضوع موجب شده است که تجار ایرانی به عنوان بدحساب نزد تجار سایر کشورها معرفی شوند که در سابقه تجاری آنها نقشی مخرب دارد.
نکته جالب اینجاست که هیچ یک از واردکنندگان زیر بار دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی نرفته و اعلام می کنند که کالاهای وارداتی را از یک واردکننده نا آشنا که اصلا تخصصی در حوزه آی تی ندارد خریداری کرده اند. 

 رشد دو برابری قیمت نوت بوک
بررسی روند قیمت ها در بازار کامپیوتر گویای این امر است که با یک رشد 2 تا 3 برابری قیمت در بازار نوت بوک مواجه بوده ایم.
سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه هم ین میزان رشد را در حدود 200 درصد یا سه برابر اعلام کرده و می گوید دلیل اصلی این رشد قیمت گرانی دلار و نبود کالا در بازار است. به گفته وی، شرایط بازار غیر قابل کنترل است و نمی توان به راحتی راهکاری برای رفع مشکلات بازار یافت.
مهدی بکایی، مدیر فروش لوازم جانبی شرکت دلتوس اما می گوید: این یک واقعیت است که عده ای دلار 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده و کالا را با نرخ روز دلار به فروش رسانده اند. به گفته وی، میزان تغییر قیمت ها بسیار چشمگیر است. به گفته وی وقتی کالاهایی دارای قیمت 3000 دلار است، مشخص است که نوسانات نرخ دلار بین رقم 4 هزار تا 9 هزار تومان موجب تغییر چشمگیر قیمت آن می شود.
بکایی می افزاید: با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد که در آینده نزدیک بازارهای کامپیوتر به صورت رسمی تعطیل شوند و کسب و کارها روز به روز کوچک تر شوند. رشد بیکاری، کلاهبرداری و قاچاق نیز از دیگر اتفاق هایی است که در کمین بازار کامپیوتر ایران است.

 

(منبع:فناوران)

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ استارت آپی تاکنون یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.
ایبنا- سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی استارت آپ ها و شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات برگزار شده با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها است و انتظار می رود که به زودی محصول بررسی های انجام شده به صورت رسمی اجرایی شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» باید پرداخت شود و در صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» یا همان مالیات بر درآمد خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اعتقاد داریم که با ایجاد قوانینی در خصوص مالیات استارت آپ ها مشکلات مالیاتی در این بخش حل خواهد شد. تاکنون هیچ استارت آپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است. وی با اشاره به بررسی های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای استارت آپی گفت: بر اساس آخرین بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر ۱۵ هزار کسب و کار در حوزه فضای مجازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و رصد شده است.
بر اساس برسی های انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ۱۵ مشکل و چالش اساسی برای استارت آپ ها شناسایی شد که بزرگ ترین آنها در حوزه مالیات و بیمه است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم وعده داده بود تا این مشکلات را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت برای فعالین کسب و کارهای نوپا رفع کند.
در همین خصوص، رسول سراییان، رییس فناوری اطلاعات ایران درباره مالیات استارت آپ ها به گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی تواند کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارت آپی را از مالیات معاف کند اما پیشنهاد شده تا شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف باشند.
گفتنی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده رفع مشکلات بیمه ای کسب و کارهای نوپا را داده بود و بر همین اساس مسوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی چندی پیش به صورت رسمی تاکید کردند که استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی مشمول بیمه خواهند شد.
 

برخی مشترکان اپراتور دوم ارتباطی در برخی نقاط تهران از روز گذشته با اختلال در آنتن‌دهی مواجه شده‌اند.

به گزارش تسنیم خدمات اپراتور دوم ارتباطی از روز گذشته برای برخی مشترکان در نقاط مختلفی از تهران با اختلال مواجه شده است و با توجه به گزارشهای مردمی و همچنین انتقاداتی که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع شده، همچنان برای برخی مشترکان این اختلالات وجود دارد.

خبرنگار تسنیم هم با توجه به اختلالات ایجاد شده در حوالی منطقه انقلاب و نارمک، موضوع را از مرکز تماس ایرانسل پیگیری کرد که تا لحظه مخابره این گزارش تنها گفته شد که اختلالات روز گذشته برطرف شده است.

این در حالی است که اختلالات همچنان پابرجاست و تعدادی از کاربران ایرانسل در این دو نقطه همچنان با عدم آنتن‌دهی مواجه هستند؛ یکی از کارشناسان مرکز تماس این اپراتور در پی تماس خبرنگار تسنیم عنوان کرد اگر همچنان مشکل در اتصال شبکه دارید از آنتن رومینگ سایر اپراتورها استفاده کنید تا گزارش به واحد بررسی مشکلات ارجاع و مورد شما پیگیری شود.

یک سال از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد با این حال تعداد دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند و اصطلاحاًجزو دستگاه‌های غیرپاسخگو محسوب می‌شوند، کم نیست.

این سامانه تیرماه سال ۱۳۹۶ طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات همراه بود، فعالیت خود را پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، رسماً آغاز کرد.

بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت یک سال از آغاز فعالیت این سامانه، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۲۹۱ دستگاه و از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، ۸ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

در همین حال بر اساس همین گزارش، از ۱۱ دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده است که نشان‌دهنده حضور کمرنگ دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

همچنین مطابق این گزارش، تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند اما از میان شهرداری‌های کشور که تعداد آنها - که مطابق دستورالعمل‌های این قانون می‌بایست به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند - ۳۱ عدد است، تنها ۵ شهرداری (شامل تهران، کرج، اصفهان، مشهد و کرمانشاه) به این سامانه پیوسته است.

بر اساس گزارش پاسخگویی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا مورخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ (اینجا) تعداد ۲۴۷۹ درخواست توسط شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که به ۲۰۰۲ مورد آنها از سوی سازمان‌ها و نهادهایی که درخواست‌های مذکور را دریافت کرده‌اند، پاسخ داده شده است که رقم نسبتاً قابل قبولی در پاسخگویی به حساب می‌آید.

 

دستگاه‌های صدرنشین و قعرنشین در جدول پاسخگویی به مطالبات شهروندان

میانگین پاسخگوئی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۷۸ درصد است که در این میان، وزارتخانه‌هایی مانند کشور، جهاد کشاورزی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، و همچنین سازمان‌هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط زیست، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر، با بالاترین میانگین پاسخگویی یعنی ۱۰۰ درصد، در صدر پاسخگوترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند.

همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی با میانگین ۹۹ درصدی، بانک مرکزی با میانگین ۹۶ درصدی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با میانگین ۹۵ درصدی، وزارتخانه‌های نیرو و کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر کدام با میانگین ۸۸ درصدی، در رده‌های قابل قبول میانگین پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارند.

در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، با صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پائین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخگو در این سامانه قرار گرفته‌اند.

بر اساس همین گزارش، میانگین پاسخگویی مجلس شورای اسلامی هم به درخواست‌های شهروندان ۱۷ درصد است که عدد پائینی است. این عدد در مورد قوه قضائیه ۹۲ درصد است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که از این قوه، تاکنون تنها یک دستگاه یعنی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.

همچنین ۲۹۴ شکایت نیز در سامانه ثبت شده  که به ۱۰۱ مورد آنها پاسخ داده شده است.

 

نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات روی میز رئیس جمهوری

پیشتر «حسین انتظامی» دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ارائه نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس جمهور خبر داده بود. وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول این قانون باید گزارش عملکرد سالانه خود را آماده و برای این کمیسیون ارسال کنند، عنوان کرده بود: با توجه به بررسی‌هایی که نسبت به درخواست‌های مردم و پاسخگویی دستگاه‌ها انجام شده است، به‌زودی شیوه نامه‌های مرتبط با این موارد را تدوین و در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهیم داد.

به گزارش مهر، ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

علاقه‌مندان، دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی متصل به سامانه یادشده به وبسایت آن مراجعه کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سامانه نیما در چارچوب نظام ارزی کشور ناقص و موجب ایجاد رانت برای برخی شده است.

به گزارش صداوسیما، رحیم زارع در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود : چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده اند.

وی گفت : ایجاد این سامانه بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت ارز را ۱۰ درصد درون بازار تعیین می کند نه ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت است .

زارع گفت: پتروشیمی ها حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز خود را به دلیل سیاست های دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی ها نگه داشته یا جرات وارد کردن آن را به کشور ندارند.

وی با بیان اینکه سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرات شده است افزود: یکی از اشکالات سامانه نیما تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت های اجاره ای در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است گفت: بانک مرکزی اعلام کند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را از میان ۶۰۰ صرافی مجاز و ۲۲ صرافی نظام بانکی به کدام صرافی ها پرداخت کرده است .

زارع افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی و دوران تحریم ها تجارب ارزی بسیار خوبی داریم اما این تجارب مستند سازی نشده است و بانک مرکزی همچنان آزمون و خطا می کند .

وی گفت: با توجه به اینکه کشور بدون منطق و کار کارشناسی بسیار گران اداره می شود باید در قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تجدید نظر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می شود اما وارد کننده همان کالا را به کشورهای همسایه صادر و ارز ۷ هزار تومانی می گیرد. 

 

عدم ابطال ثبت سفارش کالاهای لوکس در نیما

 بابک افقهی رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت نیز در این برنامه با بیان اینکه ثبت سفارش های گذشته درباره واردات کالاهای لوکس در سامانه نیما باطل نشده است گفت: از اشکالات این سامانه این است که شرکت هایی که یک شبه ایجاد شده اند می توانند مانند شرکت های پر سابقه کالا وارد کنند .

وی افزود : دولت باید کالاهای اساسی کشور را برای تخصیص ارز ساماندهی کند تا هر شرکتی که تخصصی در کالا ندارد نتواند آن کالا را وارد کند .

افقهی گفت: چه ضرروتی دارد به کالاهایی که اشتغال و تولید ایجاد نمی کنند و مشکلی از کشور و مصرف کننده حل نمی کنند ارز دولتی اختصاص یابد .

رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت افزود: چه نیازی به تخصیص ارز دولتی به موبایل و موز داریم .

وی گفت : دولت باید ابتدا فهرست کالاهای اساسی را اعلام و بر اساس آن ارز تخصیص دهد و نرخ بقیه کالاها در بورس و بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.

افقهی افزود : قیمت کالاهایی که در داخل مصرف می شوند با قیمت صادراتی همان کالاها باید متفاوت باشند .

رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت اضافه کرد: باید به شرکت ها برای واردات اعتبار پلکانی بدهیم اما زمانی که امضای طلایی ایجاد می شود زمینه های فساد نیز فراهم شده است.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تلفنی در این برنامه گفت : در گذشته کارت های بازرگانی عام بود و هر شخصی می توانست با این کارت ها هر کالایی وارد کند اما اکنون حوزه فعالیت اشخاص مشخص و کنترل شده است .

وی افزود: اینکه باشگاه ورزشی با ارز دولتی اقدام به واردات لاستیک کرده سوء​استفاده و تخلف است .

آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه باید مشخص شود چه کالاهایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است اما متاسفانه نظارت و برخوردی در این زمینه وجود ندارد .

 

بازرسی میدانی ۴۰ شرکت واردکننده موبایل 

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: تا پایان هفته وارد کنندگانی که ارز دولتی گرفته اند باید قیمت های فروش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

وی افزود: مستندات سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفان مستنداتی است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می دهند.

رایگانی گفت: در دو ماه و نیم اخیر درباره گرانی ها حدود ۹ هزار پرونده تشکیل شده است و سازمان تعزیرات شعب خود در تهران را چهاربرابر کرده است .

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسی های میدانی درباره ۴۰ شرکتی که با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کرده اند امروز سه شنبه به پایان می رسد و مشخص است تخلف هایی انجام شده اما منتظر نظر نهایی میزان گران فروشی این شرکت ها از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت هستیم .

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تا به امروز چهل و یک میلیون کارت ملی هوشمند صادر و در اختیار افراد قرار گرفته است.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: طبق آخرین آمار تا به امروز 45 میلیون نفر هموطنان برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد 44.5 میلیون نفر مدارک خود را برای دریافت کارت ملی هوشمند تکمیل کرده‌اند. از 44.5 میلیون نفر، 41 میلیون نفر نیز کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده‌اند. ضمن اینکه سازمان ظرفیت صدور ماهیانه 2 میلیون و 500 هزار کارت ملی هوشمند را دارد.

ابوترابی با بیان اینکه هم اکنون ماهانه یک میلیون کارت ملی هوشمند صادر و در اختیار افراد قرار می‌گیرد گفت: زمان استفاده از کارت‌های ملی قدیم تا پایان سال است و این زمان تغییری نخواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: هموطنان با مراجعه به دفاتر پیشخوان و دفاتر پستی اقدام به انجام فرآیند کارت ملی هوشمند کرده و در نهایت در بازه زمانی مشخص کارت خود را دریافت کنند.

دنیای اینترنت و مخابرات با همه مزایای روز افزونش خطرات زیادی را هم با خود دارد، کلاهبرداران اینترنتی و تلفنی همه جا در کمین هستند، آنان با ترفندهای مختلف از سادگی برخی مردم سوء استفاده می کنند و با گرفتن اطلاعات فردی یا رمز کارت، حساب بانکی آنان را خالی می کنند.

به گزارش ایرنا، الو سلام خوب هستید، تبریک می گویم، من از دفتر زیارتی مزاحم شما می شوم. شما برنده نخستین مسابقه قرعه کشی ما در فصل تابستان شده اید، مطرح کردن این گونه مسائل گوشه کوچکی از ترفندهای کلاهبرداران برای جلب اعتماد و در نهایت تخلیه حساب های بانکی مردم است.
عده ای از کلاهبرداران حرفه ای نیز با به دست آوردن اطلاعات شخصی از قبیل شماره عابربانک، کد ملی، شماره شناسنامه و هر گونه اطلاعات فردی از طریق تماس های تلفنی برای مخاطب خود جلب اعتماد کرده و اقدامات خویش را برای سوء استفاده و کلاهبرداری در یک زمان چند روزه زمینه چینی می کنند.
افراد سودجو که این روزها مانند انواع سبک های دنیای هالیودی و بدون حضور فیزیکی و هرگونه رویت فردی اقدام به کلاهبرداری می کنند در اولین مرحله سعی بر جلب اعتماد مخاطب خود کرده و در همان تماس اول با دادن وعده هایی موجب ایجاد اعتماد و خوشحالی فرد مخاطب می شوند.
مریم السادات حسینی که در تماس تلفنی با ایرنا خودش را خانه دار معرفی کرد، از جمله افرادی است که مورد سوء استفاده مالی این نوع کلاهبرداران قرار گرفته است. او می گوید: حدود ساعت 11 صبح یکی از روزهای تابستان که مشغول کار در منزل بودم با گوشی همراه من تماس گرفته شد و خانمی در آن طرف خط با خوشرویی و برخورد بسیار خوبی خبر از برنده شدن من در قرعه کشی و اعزام به سفر کربلا را نوید داد.
من نیز که سالها در انتظار چنین سفری بودم و در پوست خودم نمی گنجیدم، با تشکر و قدردانی از خانم تماس گیرنده به وی گفتم این قرعه کشی بر چه اساسی انجام گرفته که به نام من این سفر رقم خورده است.
صدایش گرفته بود و گریه می کرد و مرب تکرار می کرد که چه اشتباهی کردم، می گفت: به مردم بگوید تا آگاه شوند و به هر شخصی یا تماس تلفنی اعتماد نکنند.
حسینی می گفت: وضع مالی مان خوب نیست اما تنها آرزوی چند ساله من سفر به کربلا و عتباب بود که کلاهبرداران از این نیت من آگاه شدند. آنان در مدت چند روز آن قدر در ساعات صبح با من تماس گرفتند و اعتماد مرا جلب کردند تا برای ثبت نام اولیه و اعزام به کربلا رمز دوم حساب بانکی مرا گرفتند و از طریق این رمز حساب بانکی مرا خالی کردند و پس از آن برای همیشه ارتباط من با آنها قطع شد.
یکی دیگر از شهروندان خود را احمد معرفی کرد و گفت که قربانی پیامک تبلیغاتی شده است.او گفت: پس از دریافت این پیامک که مدعی برنده شدن من در قرعه کشی بود، فریب خوردم و رمز دوم کارت بانکی ام را به دادم و بعد متوجه شدم که حساب بانکی من خالی شده است. البته به یکی از کلانتری های سطح شهر تهران مراجعه کرده ام اما نمی دانم شکایت من به نتیجه می رسد یا نه.
وی که جوانی حدود 24 ساله به نظر می رسید عنوان کرد از طریق دریافت پیامک وارد یک چرخه کلاهبرداری شده و ظرف چند دقیقه مقدار زیادی از حساب بانکی وی از طریق اینترنت به سرقت رفته است.

* اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار به مردم در خصوص حفظ و نگهداری اطلاعات فردی به خصوص حساب های بانکی و رمز دوم آن گفت: عموما افرادی که در فضای مجازی باعث ایجاد حفره برای نفوذ کلاهبرداران و دستیابی آنان به اطلاعات شخصی می شوند مورد دستبرد همان افراد شیاد قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: فضای مجازی بسیار حساس تر از باز ماندن در منزل یا خودرو است زیرا در فضای اینترنتی بدون حضور و رویت شخص کلاهبردار ممکن است بخش عمده ای از سرمایه زندگی برای همیشه از دست شما خارج شود.

* کلاهبرداران از تلفن اینترنتی فاقد هویت استفاده می کنند
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کلاهبرداران برای رسیدن به اهداف خود از طریق خط های تلفن فاقد هویت، اینترنتی یا توریستی استفاده می کنند و در اولین مرحله سعی بر اعتمادسازی برای مخاطب خود دارند.
به گفته وی، برنده شدن مخاطب در یک مسابقه تلفنی، خرید از بازار، قرعه کشی فصلی یا اعزام به یک سفر زیارتی با نازلترین قیمت از جمله ترفندهایی است که کلاهبرداران برای به دام انداختن افراد متخلف از آن استفاده می کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا تاکید کرد: همه هم و غم کلاهبرداران در اولین تماس یا ارسال پیامک، اخذ اطلاعات فردی و جلب اعتماد مخاطبان است. مردم باید با هوشیاری و دقت کامل به هیچ عنوان به این گونه ارتباطات پاسخ ندهند.
سرهنگ پاشایی خاطر نشان کرد: مردم باید آگاه و هوشیار باشند زیرا کلاهبرداران در کمین هستند. برای تخلیه حساب های بانکی هیچ نیازی به حضور فرد صاحب حساب به پای دستگاههای ATM نیست و همزمان با به دست آوردن اطلاعات فردی و به خصوص رمز دوم به کلاهبرداری اقدام می کنند.
وی افزود: پاسخ ندادن به هرگونه پیام یا تماس ناشناس بهترین گزینه برای جلوگیری از کلاهبرداری است. برخی از کلاهبرداران نیز مردم را با ترفندهای مختلف به پای دستگاههای ATM کشانده و با استفاده شخص صاحب حساب از طریق زبان انگلیسی به کلاهبرداری اقدام و حساب وی را خالی می کنند.
سرهنگ پاشایی تاکید کرد: تغییر رمزهای دوم و رمز اینترنتی به صورت دوره ای از دیگر مواردی است که مانع سوء استفاده و سرقت کلاهبرداران از سرمایه های مردم می شود.
وی اظهار داشت: مردم سعی کنند در هنگام تغییر رمز از حروف، عدد و علامت های خاص برای رمزگذاری استفاده کنند تا افراد فرصت طلب نتوانند به راحتی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی پیدا کنند.
این مقام مسئول نیروی انتظامی تصریح کرد: مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد خاص و مشکوک مراتب را از طریق سامانه پلیس فتا و شماره 110 اطلاع رسانی و ثبت گزارش کنند و علاوه بر آن نی زاز خدمات مشاوره ای پلیس بهره مند شوند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اینکه قوانین و تسهیلات مالی بسیاری برای حمایت از کساب و کارهای نوین (استارتاپ) در داخل تهیه و اجرا شده اما مهمترین مانع رونق در این بخش استفاده نکردن عموم مردم از کالاها و خدمات ارایه شده آنهاست.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز سه شنبه در نشست خبری معرفی زنجیره حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید کسب و کارهای نوپای بخش آی.سی.تی و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه صاحبان ایده و جوانان خلاق هنگامی که ایده خود را به محصول تبدیل کردند با مشکلات و موانعی مواجه می شوند که نومید می شوند، گفت: اکنون قوانین و مقررات و تسهیلات فراوانی در نظام حمایتی مالی برای این ایده پردازان و جوانان خلاق وجود دارد که از آنها حمایت های لازم را انجام می دهد.
وی ادامه داد: به رغم همه این سرفصل های حمایتی و تعدد اقدام های حاکمیتی کسب و کارهای نوپا و جوانان خلاق با مشکل در سمت تقاضا مواجه می شوند و این موضوع از عواملی است که سبب می شود آنها نتوانند محصول خود را آنگونه که باید و شاید، عرضه کنند.
جهانگرد خاطرنشان ساخت: اکنون انواع و اقسام پول های حمایتی و قانون هایی که تسهیل کننده کار هستند در خدمت کسب و کارهای نوپاست اما در بخش استفاده، کار کساد است و ایده پردازان نیز از آن در رنج هستند.
معاون فناوری و نواوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید تلاش کرد در سمت تقاضا رویکرد همگانی به سمت استفاده از محصولات تولید داخل باشد و علاوه بر آن، عزم مدیران نیز به استفاده از دست آورد های متخصصان داخلی باشد تا رونق در این کسب و کارها ایجاد شود.

**کسب و کارهای نوپا تا 50درصد آورده خود تسهیلات می گیرند
جهانگرد در ادامه به اقدام های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و از ایجاد یکصد شتاب دهنده این کسب و کارها و تعدادی صندوق های ریسک پذیر خبر داد و گفت: تا 50 درصد آورده کسب و کارهای نوپا به آنان تسهیلات کم بهره پرداخت می شود.
وی یکی از مهمترین اقدام های حمایتی وزارت ارتباطات از کسب و کارهای نوپا را تدوین پیوست فناوری برشمرد و افزود: پیوست مذکور پس از تایید در ستاد اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود و بر اساس آن 19 قلم کالای خارجی مرتبط با حوزه آی تی که در داخل تولید می شوند، اجازه ورود نخواهند داشت.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پیوست فناوری موضوع خرید از داخل و میزان مشارکت داخلی ها در قراردادهای بین المللی را به جد مورد توجه قرار داده و اکنون بیشتر خریدها به سمت محصولات داخلی است.

شرکت های لوازم خانگی علاوه بر کاهش وحتی توقف عرضه محصولات در بازار، فروش محصولات در فروشگاه های اینترنتی را هم متوقف کرده اند که این امر سرگردانی مردم را تشدید کرده است.

به گزارش تسنیم، عرضه قطره چکانی محصولات به بازار شگرد جدید شرکت های لوازم خانگی است به نحوی که این شرکت‌ها با دلایل خاص خودشان از اوضاع نابسامان ارزی کشور سوء استفاده کرده و برای سود آوری بیشتر عرضه محصولات را متوقف یا تا حد قابل توجهی کاهش داده‌اند. امروز اگر سری به بازار امین حضور، مرکز خرید و فروش لوازم خانگی بزنید اکثر فروشندگان از شرکت ها گله مند بوده و حاضر به فروش محصولات نیستند.

فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه متاسفانه شرکت های داخلی و خارجی توزیع محصولات خود را به بازار محدود و حتی متوقف کرده اند می گویند: قبلاً کالاها را 45 روزه یا یک ماهه از شرکت ها خریداری می کردیم اما در حال حاضر شرکت ها می گویند تمام قیمت کالا را باید بپردازید تا اجناس را یک ماهه یا 45 روز به شما تحویل دهیم.

به اعتقاد فروشندگان 90 درصد شرکت های خارجی لوازم خانگی توزیع محصولات خود را به بازار متوقف کرده اند، البته هر کدام از این شرکت ها در طول یک یا دو ماه گذشته  قیمت محصولات را تا 30 درصد افزایش داده بودند با این حال حاضر به توزیع کالاها به بازار نیستند.

یکی از فروشندگان می گوید: امروز وقتی به شرکت درخواست خرید کالا می دهیم می گوید شرمنده ام و فعلاً فروشی نداریم.

طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این ارتباط ضمن گلایه از عملکرد شرکت ها در توقف و کاهش عرضه می‌گوید: مردم در خرید کالا در بازار مشکل دارند و شرکت ها با عرضه قطره چکانی بر تکلیفی بازار اضافه کرده اند.

شرکت های لوازم خانگی علاوه بر کاهش و حتی توقف عرضه محصولات در بازار، فروش محصولات در فروشگاه های اینترنتی را هم متوقف کرده اند که این امر سرگردانی مردم در خرید لوازم مورد نیاز را تشدید کرده است.

 در ادامه این مطلب تصاویر تعدادی از محصولات لوازم خانگی داخلی و خارجی که فروش آنها در فروشگاه های اینترنتی متوقف شده است را مشاهده می‌کنید:

 

 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

جمال انصاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله فراز و نشیب قیمت‌ها و مباحث مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مزبور،  افزود: در این جلسه یک شِمای کلی از شرایط فعلی و ضرورت‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه شد. همچنین در این جلسه بحث برخورد با تخلفات و بی‌هنجاری‌های موجود در بازار و نظارت جدی‌تر بر بازار مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

انصاری ادامه داد: رئیس کمیسیون قضایی در پایان جمع‌بندی‌های لازم را انجام داد و قرار شد یکسری هماهنگی‌های بیشتر و جدی‌تری از نظر اقدامات سیستمی و تکمیل کردن سامانه‌های سیستمی که در شرایط فعلی برای نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری نیاز است،  بین سایر سازمان‌ها و تعزیرات بوجود بیاید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: قطعاً با توجه به سیاست‌‌گذاری‌های اخیر دولت و ارزهایی که به شرکت‌ها داده می‌شود، هر چه ارتباطات سیستمی جامع‌تر باشد طبیعی است مراجع نظارتی بهتر می‌توانند رصد کنند.

وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد یکسری الزامات  برای سایر دستگاه‌ها که بنا به تکلیف یا اختیار، لازم است در شرایط فعلی ورود و همکاری کنند، در نظر گرفته شود. سازمان تعزیرات بنا به وظیفه ذاتی خود اهتمام دارد که اگر هم محدودیت‌ها و موانعی وجود دارد، پیگیری‌های لازم را برای اصلاح این محدودیت‌ها و موانع انجام دهد.

انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی ضروری است که تعزیرات نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بر حوزه بازار و در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده و مسائل دیگر به نحو بهتری انجام دهد و مراقبت‌ها، کنترل‌ها و احیاناً برخوردها را که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است، تشدید کند و اقدام موثری را صورت دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار فهرست شرکت‌های وارد کنننده موبایل و سایر شرکت‌ها که با اخذ ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا و اقلام مورد نیاز کردند، گفت: اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه منتشر شد و تعزیرات نه بنا به تکلیف بلکه بر اساس اینکه حس کردیم می‌توانیم بر نظارت و کنترل بر این شرکت‌ها موثر باشیم، بازرسی و بررسی از شرکت‌های مزبور را آغاز کردیم. 

انصاری اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، پنج تیم مختلف متشکل از سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و اغلب شرکت‌ها را بررسی و اسناد و مدارک‌شان را جمع‌آوری کردند و امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های مزبور باید اسناد و مدارک خود را به تیم‌های یاد شده، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اینها، شرکت‌هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند اما الان نمی‌توانیم رقم تخلفات شرکت‌های مزبور را اعلام کنیم ولی در عین حال بررسی‌ها به سرعت در حال انجام است. 

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا وقوع تخلف از سوی این شرکت‌‌ها احراز شده است یا خیر افزود: بله؛ این شرکت‌ها هنوز یکسری کالاهایشان عرضه نشده است که البته الان نمی‌توانیم بگوییم احتکار است. ابتدا شرایط‌شان را بررسی می‌کنیم و اگر عدم عرضه کالا را احتکار تشخیص بدهیم، حتماً برخورد جدی می‌کنیم.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در ارتباط با کالاهایی هم که فروخته‌اند باید استخراج شود که آیا کالاها را بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته‌اند یا خیر و طبیعی است که در صورت وجود تخلف، متناسب با میزان تخلف واقع شده، برخورد و مجازات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازمان تعزیرات به شرکت‌هایی که روز گذشته فهرست‌شان از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ورود می‌کند یا خیر افزود: فهرست این شرکت‌ها را بانک مرکزی منتشر کرده و در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی نیز قرار شد ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا شرکت‌ها دقیقاً آنالیز شوند. سازمان تعزیرات هم در این ارتباط در دو مرحله ورود می‌کند؛ در وهله نخست به عنوان همکار یا محور در بررسی وضعیت این شرکت‌ها ورود می‌کند و در وهله دوم بحث استمهال شرکت‌ها را برای واردات کالا مورد بررسی قرار می‌دهد.

انصاری اضافه کرد: این شرکت‌ها ممکن است ارزی را که گرفته‌اند در مسیر ورود کالا بکار نبرده باشند که یک تخلف ارزی است و بر اساس قانون، رسیدگی به آن در خود سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه استمهال ورود کالای این شرکت‌ها حسب دستور معاونت اول ریاست جمهوری به دو ماه کاهش یافته، طبیعی است که اگر خلف وعده کنند و کالایی وارد نشود یا کالایی خلاف آنچه که اعلام کرده‌اند وارد شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی یا هر مرجع رسمی دیگری، تعزیرات رسیدگی می‌کند.

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: باید لیست افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند به طور شفاف به اطلاع مردم رسانده شود تا مردم ببینند که آیا این ارز برای ورود کالاهای اولیه کارخانجات یا کالاهای اساسی بوده و یا مبنی بر روابطی به برخی از افراد تعلق گرفته است.

عبدالرضا هاشم‌زایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تعلل وزیر صنعت در انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی و آسیب‌هایی که به اعتماد جامعه وارد می‌سازد، بیان کرد: امروز مشاهده می‌کنیم که بعضا لیست محدودی در این زمینه در فضای مجازی منتشر می‌شود اما من اعتقادم این است که با توجه به نرخ ارز که دولت ۴۲۰۰ تومان برای ورود کالاها تعیین کرده است باید به طور شفاف این لیست در اختیار مردم قرار گیرد تا ببینند که آیا تخصیص ارز دولتی برای ورود مواد اولیه کارخانجات و کالاهای اساسی بوده یا مبنی بر روابطی به یکسری از افراد تعلق گرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: امروز مانند پنجاه سال پیش نیست. در فضای مجازی خبرهای محرمانه و غیرمحرمانه، ‌راست و دروغ مطرح می‌شود لذا شفاف‌سازی یکی از الزاماتی است که باید انجام شود. در فضای مجازی اعلام می‌شود که عده‌ای ۷۰ میلیون دلار گرفتند و تنها چند میلیون دلار جنس وارد کشور کردند و مابقی را به ریال تبدیل کردند. با توجه به این بحث‌ها و اینکه درست و غلط بودن آنها از سوی کسی تایید و رد نمی‌شود باید برای افکار عمومی مردم شفاف‌سازی اتفاق افتد. باید ارز تخصیص داده شده به هر فردی به اطلاع مردم برسد.

هاشم‌زایی افزود: دلایل وزرا تا به امروز از نظر من قابل قبول نبوده است، اگر این دلایل ۵۰ سال پیش مطرح می‌شد می‌توانستیم آنها را بپذیریم. امروز اگر اخبار و اطلاعات به طور شفاف در اختیار مردم قرار نگیرد ۱۰ برابر بدتر به افکار عمومی جامعه وارد می‌شود و جامعه اعتمادش را از دست می‌دهد.

وی در پایان گفت: اگر در ارائه اطلاعات دقیق و صحیح تعلل کنیم اطلاعات ساختگی و دروغ جای آنها را می‌گیرد.