ITanalyze

دیجی‌کالا در ارتباط با مسائل اخیر بازار موبایل و حواشی پیرامون این شرکت یک اطلاعیه منتشر کرد.

متن کامل این اطلاعیه که با تیتر "استقبال از شفاف سازی" منتشر شده به این شرح است:

- دیجی‌کالا به عنوان شرکتی مشتری‌محور همواره شفافیت را از اصول بنیادین خود دانسته است و سعی داشته محصولات خود  را با بهترین قیمت به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی برساند. در این راستا از هرگونه شفاف‌سازی استقبال کرده و نهایت همکاری را در این زمینه داشته است.

- دیجی‌کالا علی‌رغم تلاش‌های فراوان تا به امروز موفق به واردات حتی یک عدد گوشی موبایل نشده و تاکنون هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده است و هیچ اطلاعی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا پیش از انتشار لیست مربوط منتشر شده، نداشته است.

- بعد از طرح رجیستری که از طرف دولت نگرانی هایی مبنی بر افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نهایی وجود داشت،  پیشنهادی از سمت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر ورود فروشگاه‌های آنلاین به عرصه‌ی واردات و فروش کالا با قیمت‌های رقابتی و کنترل‌شده مطرح شد، که متاسفانه تاکنون امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده است.

- بنابراین کلیه‌ی گوشی‌های موبایل عرضه شده در دیجی‌کالا از توزیع کنندگان و واردکنندگان برندها در داخل کشور با قیمت‌های تعیین شده توسط خود تامین‌کنندگان و واردکنندگان  به صورت رسمی خریداری شده است و قیمت‌های فاکتور شده توسط آن‌ها بر مبنای قیمت ارز  آزاد و یا حتی بالاتر بوده است. به این ترتیب دیجی‌کالا با پایین‌ترین حاشیه‌ی سود مورد قبول نهادهای نظارتی، کالا را به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی رسانده است. تاکید می‌شود که  دیجی‌کالا ذی نفع در واردات کالا توسط هیچ کدام از واردکنندگان گوشی موبایل از جمله شرکت داتیس امرتات، نودیس پرداز و ... نیست و آن‌ها نیز مانند باقی هزاران تامین کننده‌ی دیجی‌کالا در رسته‌های محصولی مختلف هستند.

- دیجی‌کالا با اعتقاد به اصل شفافیت و مشتری‌محوری سوابق قیمت فروش کالای خود را به مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد و این موضوع را یکی از اصول اساسی خود می‌داند. موجودی انبار دیجی‌کالا باتوجه به تامین کالا از تامین‌کنندگان داخلی، همواره بسیار محدود بوده و در بازه‌های زمانی کوتاه با قیمت‌های خرید  روز ، تامین مجدد می‌شود.

- حتی در پلتفرم مارکت‌پلیس دیجی‌کالا که قیمت‌گذاری توسط خود فروشندگان انجام می‌شود، کمسیون دریافتی دیجی‌کالا در گروه موبایل تنها 2 درصد است که به صورت شفاف قید شده است.

- فروش دیجی‌کالا هیچ گاه حتی در شرایط پرالتهاب بازار که اغلب عرضه‌کنندگان از فروش کالا خودداری می‌کردند، متوقف نشد و تمام تلاش خود را برای عرضه‌ی محصولات با بهترین قیمت‌های ممکن، به انجام رساند و همواره هر کالایی که از تامین‌کننده خریداری شد، به فروش رسید. چناچه کالایی در دیجی‌کالا ناموجود شده است تنها دلیل آن عدم موجودی آن در انبار دیجی‌کالا و یا عدم تامین آن توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان بوده است.

- تمامی ادعاهای فوق مبتنی بر مدارک و مستنداتی است که آمادگی داریم آن ها را به رؤیت نهادهای نظارتی و اهالی محترم رسانه برسانیم. از شفاف‌سازی اخیر در این حوزه استقبال می‌کنیم و تنها راه پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی کشور را شفاف‌سازی در همه‌ی حوزه‌ها دانسته و همچنین این امر را پیش‌نیازی مهم برای تحقق مهم‌ترین اصل  خود، که همان مشتری‌محوری است، می‌دانیم.

روابط عمومی دیجی‌کالا

سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک های انبوه در اپراتورهای تلفن همراه کشور راه اندازی شد تا بتوان با مراجعه به نرم افزارهای مدیریت حساب، از امکانات آن بهره برد.

به گزارش ایرنا، بسیاری از مشترکان تلفن همراه از دریافت گاه و بیگاه پیامک های تبلیغاتی شکایت دارند.
البته بیست و چهارم مهرماه پارسال سامانه پیامکی 195 فعال شد تا پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده به مشترکان تلفن‌ همراه شناسایی و سرشماره های مربوط به آن قطع شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران سوم دی ماه همان سال اعلام کرد تا پیش از این باید پنج شکایت از یک شماره درباره ارسال پیامک مزاحم ثبت می شد که این میزان اکنون به 2 شکایت کاهش یافته است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: اگر 2 شکایت درباره مزاحم بودن پیامکی در سامانه 195 به ثبت برسد، رسیدگی به این شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.
در همین پیوند، امروز (سه شنبه) معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ایجاد سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک های انبوه در اپراتورهای تلفن همراه کشور خبر داد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «مجید حقی» گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع‌رسانی، تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون دریافت اجازه قبلی از مشترک ممنوع است.
حقی ادامه داد: بر همین اساس اپراتورهای تلفن همراه موظف شدند با همکاری رگولاتوری سامانه‌ای را راه‌اندازی کنند تا مشترک بتواند دریافت پیامک های انبوه خود را مدیریت کند.

** شیوه مدیریت دریافت پیامک های انبوه
مشترکان هر سه اپراتور تلفن همراه می‌توانند با استفاده از نرم افزارهای مدیریت حساب خود و با ورود به بخش «مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی» از امکانات سامانه مدیریت پیامک های ارزش افزوده و تبلیغاتی استفاده کنند.
دریافت اطلاعات راهنما برای آشنایی مشترکان با انواع پیامک ها، مشاهده وضع فعلی عضویت در سرویس های پیامکی، قطع یا برقراری دریافت پیامک های تبلیغاتی به تفکیک پیامک های مربوط با اپراتور یا سایر پیامک ها و عضویت در سرویس های قابل ارایه اپراتور براساس دسته‌بندی‌های خاص از امکانات این سامانه است.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هجدهم اردیبهشت ماه امسال نوید طراحی این سامانه را به ایرنا داده بود.
به گفته فلاح جوشقانی، با استفاده از این سامانه، اپراتورها ملزم می شوند به مشترکانی که از سیمکارت های شخصی پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند، بسته تشویقی ارایه کنند.
به نظر می رسد هنوز وضع طرح های تشویقی اپراتورها در این زمینه چندان روشن نشده است و احتمال می رود این امر، در گام های بعدی محقق شود.
بر اساس مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال پیامک تبلیغاتی فقط با کسب رضایت مشتری مجاز است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در سه ماه نخست امسال یک میلیون و 141 هزار و 666 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 194 درصد رشد داشته است.

به گزارش گمرک، در سه ماهه نخست پارسال 496 هزار و 458 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 65 میلیون و 432 هزار دلار وارد کشورمان شده بود.
در فروردین و اردیبهشت امسال بیش از 736 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 109 میلیون و 250 هزار دلار وارد کشور شد.
اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) عامل اصلی افزایش واردات رسمی این کالا به کشور بوده است.
مرحله عملیاتی طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه از اواخر مهر پارسال و با هدف ساماندهی ورودگوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن شروع و به ترتیب نشان های تجاری مختلف مشمول این طرح شد؛ اجرای این طرح تا پایان فروردین ماه امسال تداوم داشت و اکنون گوشی های قاچاق به دلیل آنکه در سامانه مخابراتی کشور ثبت نمی شوند، قابلیت استفاده ندارند.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که از آغاز اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه در سطح کشور تا فروردین ماه امسال، 12 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست آمده است.

وزیر نفت گفت: در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه، با اشاره به نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گفت: در ابتدای این جلسه درباره جلسه اخیر اوپک توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد و پس از آن درباره وضعیت صادرات نفت، پیش‌بینی شرایط آینده و ارائه راهکارها برای فروش نفت بررسی‌هایی صورت گرفت.

وزیر نفت با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم این جلسه این بود که برای آینده شرکت ملی نفت و تنظیم مجدد روابط بین دولت و این شرکت فکری شود، افزود: در این خصوص تبادل نظرهایی صورت گرفت که در نهایت مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا این کارگروه به سناریوها و راهکارهای جدید بین شرکت ملی نفت و دولت برسد.

وی ادامه داد: در این نشست درباره عرضه سهام دولت و شرکت‌های دولتی تابعه نفت صحبت‌هایی صورت گرفت که این موضوع باید دنبال شود.

زنگنه با بیان اینکه در بخش تأمین فرآورده‌های نفتی تنها مقداری در بخش بنزین کمبود وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر این میزان کمبود وارد می‌شود اما در مورد مابقی فرآورده‌های نفتی وضعیت خوب و پایدار است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه مشکل کمبود بنزین کشور تعیین‌کننده نیست، تصریح کرد: ظرف چند ماه آینده با فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس وضعیت خوب می‌شود اما در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

پروژه کنتورخوانی هوشمند با استفاده از امکانات زیرساخت مخابراتی کشور و با بهره‌گیری از مفهوم IOT (اینترنت اشیاء)که مطابق آخرین تکنولوژی ارسال و دریافت اطلاعات در دنیا مطرح شده، انجام می شود.

به گزارش وزارت نفت، سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره نصب و اجرای کنتورهای هوشمند در کشور گفت: یک کارگروه تخصصی با هدف تدوین چارچوب، الزامات و انتظارات طرح پایلوت کنتورخوانی هوشمند تشکیل شده تا با در نظر گرفتن سه نکته، این طرح را اجرایی کند.

وی افزود: این سه نکته باید مورد توجه پیمانکاران اجرای طرح قرار گیرد؛ نخست آن‎که شرکت ملی گاز ایران مالک کنتور است، نکته بعدی، بهره‌برداری شرکت از زیرساخت‌های عمومی مخابراتی کشور بدون داشتن مالکیت (از طرف شرکت گاز) است تا با مفهوم IOT هم‌خوانی داشته باشد و نکته نهایی، IT است که باید در مالکیت شرکت ملی گاز ایران باشد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به اینکه کارگروه بر اساس سیاست‌های ذکر شده، چارچوب الزامات و انتظارات طرح پایلوت کنتورخوانی هوشمند را تهیه کرده است، تصریح کرد: این طرح در سال ۹۵ از طریق سایت شرکت ملی گاز به طور رسمی اعلام شد و بر اساس همین چارچوب، شرایط برای اعلام آمادگی و ورود شرکت‌ها جهت اجرای طرح پایلوت کنتورخوانی هوشمند، مهیا شد.

به گفته مومنی، تا امروز، ۲۴ شرکت جهت اجرای طرح پایلوت اعلام آمادگی کردند که همه این شرکت‌ها، داخلی و تنها یک شرکت، خارجی است و تعدادی از آنها به صورت کنسرسیوم برای ارایه تمام بخش‌ها و تعدادی نیز به‌صورت تک‌شرکتی ورود کرده‌اند.

وی اظهار کرد: در این مدت، ۶ نوع کنتور هوشمند داخلی و خارجی از طرف تعدادی از شرکت‌ها برای تست ارایه شد و تنها یک کنتور از آزمایشگاه شرکت ملی گاز ایران تاییدیه گرفته است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بررسی موضوع هزینه‌کرد درآمد حاصل از طرح مخابرات اجباری روستایی (USO)، وظیفه اپراتورهای ارتباطی را در اجرای این طرح، اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۷ خود موضوع هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورهای ارتباطی را برای تحقق اهداف و برنامه ­های خدمات عمومی اجباری بررسی کرد.

این کمیسیون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داد تا با استفاده از مشارکت اپراتورها، نسبت به تحقق اهداف و برنامه­‌های خدمات عمومی اجباری با رعایت قوانین و مقررات، اقدام کند.

مطابق این مصوبه و براساس آئین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات که مربوط به قیمت تمام شده سالانه خدمات عمومی اجباری مخابراتی می شود، آن بخش از پروانه اپراتورها در حوزه USO باید به‌گونه‌­ای اصلاح شود که اپراتورها بتوانند راسا بابت ارائه این خدمات، اقدام کنند.

در این راستا، رگولاتوری ملزم شد تا نتایج اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده را قبل از اجرا به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گزارش کرده و پیشنهاد لازم برای اصلاح مصوبه جلسه شماره ۱۵۶ (مربوط به سال ۹۱) با عنوان «نظام­نامه اجرای خدمات عمومی اجباری مخابراتی (USO)» به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرده که تا زمان اصلاح مصوبه مذکور، در صورت مغایرت بین مفاد این مصوبه و مصوبه جلسه شماره ۱۵۶، مفاد این مصوبه ملاک عمل خواهد بود.

مدیر راهبری دفتر سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای اجرایی کردن طرح کارت الکترونیک سلامت اقدامات فنی برای تأمین شرایط لازم ازجمله تقویت زیرساخت، بهینه کردن نرم افزار، تدوین اسناد راهبری جهت گسترش طرح، توسط حوزه فناوری اطلاعات صورت پذیرفت.

علی معیری مدیرکل راهبری دفتر سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با  فارس؛ درباره جایگزین نشدن کارت الکترونیک هوشمند با دفترچه‌های کاغذی که قرار بود از سال 85 اجرایی شود گفت: با توجه به نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در جامعه به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور و تکلیف قانون‌گذار، هیات مدیره وقت سازمان مصوب کرد تا کارت هوشمند، جایگزین دفترچه‌های درمانی شود؛ علت نیاز به انجام جایگزینی کارت هوشمند با دفترچه‌های کاغذی تخلفات شناخته شده در سیستم دستی بود که سهولت جعل نسخه دفترچه و اسناد درمانی، اغراق در نوع و میزان خدمات ارائه شده را به همراه داشت و اجرای این پروژه را به یک ضرورت تبدیل کرد.

وی افزود: در سال 85 به منظور جلوگیری از تخلفات، پروژه کارت هوشمند با قابلیت‌هایی از قبیل امکان احراز هویت بیمه شده و درمان‌گر، کنترل صحت عملیات درمانی و عدم امکان جعل اسناد، کنترل دقیق عملیات بیمه ای و حذف تخلفات، امکان کنترل تجویز خصوصاً تداخل دارویی و تکرار نسخه ها، ایجاد زیر ساخت جمع آوری اطلاعات درمانی بیمه شده، تسهیل در دسترسی به اطلاعات با حفظ امنیت داده ها و اصلاح فرآیندهای درمانی و کاهش هزینه های مدیریت سرویس طراحی شد.

معیری اظهار داشت: فاز اولیه پروژه با هدف پایلوت تعریف و در ادامه فعالیت‌های دیگری از جمله عمل‌کرد مالی نیز به پروژه مذکور اضافه شد. علی‌رغم پیشرفت‌های اولیه، مشکلات فنی موانعی را برای پیشرفت پروژه ایجاد کرد و در نهایت مدیرعامل وقت سازمان در سال 88، به منظور بررسی دقیق‌تر ابعاد و قابلیت اجرای آن، دستور توقف پروژه را صادر کرد که پروژه به‌طور کل متوقف شد.

وی ادامه داد: در سال 93 پروژه کارت هوشمند مجدداٌ در سازمان مورد بازبینی قرار گرفت و برای اجرای موفق آن قرار شد برنامه‌هایی اجرا شود. با توسعه سیستم مدیریت بیمارستانی (HIS) یک‌پارچه سازمان، نسخه الکترونیکی در سازمان طراحی شد و پس از هماهنگی و اخذ مجوزهای عملیات اجرایی در آذر 95 شروع و تا پایان همان سال نسخ الکترونیک در مراکز درمانی سازمان استقرار یافت؛ به شکلی که در حال حاضر بیش از 95% از نسخ درمانی در مراکز ملکی سازمان، به صورت الکترونیکی تولید می‌شود.

اجرای مجدد طرح کارت و نسخه هوش‌مند الکترونیک از سال 95

مدیرکل راهبری دفتر سیستم‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: حذف دفترچه و تولید نسخه الکترونیک از سال 95 در مراکز ملکی سازمان آغاز شد و تمامی بیمه شدگان سازمان می توانند بدون نیاز به دفترچه و با ارائه کارت ملی در برخی از مراکز ملکی خدمات درمانی دریافت کنند. پذیرش با کارت ملی در مراکز بستری و سرپایی تأمین اجتماعی تا پایان سال 95 نهایی و عملیاتی شد که در این صورت پس از مراجعه بیمار به مراکز درمانی تأمین اجتماعی، استحقاق‌سنجی الکترونیکی انجام و سپس پذیرش درمان نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شد.

معیری با بیان اینکه نسخه الکترونیک گامی اساسی در استقرار دولت الکترونیک برای حوزه سلامت است، افزود: حرکت جدیدی از سال 96 برای توسعه برنامه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز شد و اولین نسخ الکترونیکی توسط پزشکان طرف قرارداد شهر یزد در دوره پایلوت تولید و سپس این طرح در دو استان گیلان و اصفهان تعمیم یافت. در این راستا اقدامات فنی برای تأمین شرایط لازم ازجمله تقویت زیرساخت، بهینه کردن نرم افزار، تدوین اسناد راهبری جهت گسترش طرح، توسط حوزه فناوری اطلاعات صورت پذیرفت.

وی در ادامه بیان داشت: اکنون در استان‌های سمنان، قزوین، اردبیل، خراسان جنوبی و همدان مرحله مقدماتی آموزش درحال انجام است و از تیرماه نسخ درمانی در این استان‌ها نیز به‌صورت الکترونیکی تولید می‌شود و گامی دیگر در راستای تکمیل پرونده الکترونیک درمانی تأمین اجتماعی برداشته خواهد شد.

معیری مطرح کرد: نسخ الکترونیکی تولید شده توسط پزشکان در تمامی داروخانه های طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت الکترونیک قابل اقدام بوده و در این حالت نیازی به تایپ مجدد نسخه و ورود اطلاعات توسط داروخانه نیست و سرعت فرآیند تحویل دارو افزایش قابل توجهی خواهد یافت؛ هم‌چنین به‌زودی مکانیزم‌های تشویقی هم‌چون تسویه کوتاه‌مدت در این برنامه فعال خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه تاکنون بیش از هزار پزشک در سامانه نسخه الکترونیک غیرملکی سازمان تأمین اجتماعی اقدام به ثبت نام کرده‌اند، گفت: پس از بررسی و تائید افراد داوطلب، پروفایل پزشک ایجاد و برای تولید نسخه الکترونیک در اختیار پزشکان قرارداده خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تا خرداد سال جاری بیش از 300 هزار نسخه الکترونیک در سامانه ثبت شود.

مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ از استقرار سامانه جامع بیمه گری خبر داد و گفت: برای افزایش رضایتمندی و کاهش نامه‌نگاری ها در حال استقرار سامانه جامع بیمه‌گری هستیم تا بتوانیم از طریق آن به بیمه‌شدگان خدمت‌ رسانی کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ مجری بیمه های تکمیلی و مازاد درمان سازمان بیمه سلامت است که با 150 میلیارد تومان سرمایه ثبت شده نسبت به کنترل بازار بیمه‌های درمان تکمیلی در کشور فعالیت می کند. این شرکت با بیش از 4 هزارو 953 مرکز درمانی طرف قرارداد است و نزدیک به 6 میلیون و 700 هزار نفر بیمه شده دارد که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان در کشور رتبه اول و از لحاظ پورتفوی بیمه‌ای رتبه دوم را دارد که با اتکا به سازمان بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه‌شدگان اقدام می کند.

مهدی ریاحی‌فر عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ به تشریح فعالیت‌های این شرکت و اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: بیشترین بیمه‌شدگان شرکت آتیه‌سازان با بیش از 3 میلیون نفر بیمه شده مربوط به بازنشستگان صندوق بازنشستگی سازمان تامین‌اجتماعی است. صندوق بازنشستگی کشوری با حدود 2 میلیون نفر، شاغلین وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و 500 هزار نفر و سایر قراردادها با حدود 200 هزار نفر از این شرکت خدمات دریافت می‌کنند.

وی به استقرار سامانه جامع بیمه گری اشاره کرد و افزود: به منظور افزایش رضایتمندی و کاهش نامه‌نگاری ها استقرار سازمان الکترونیک جزء برنامه‌های اصلی سازمان بیمه سلامت در سال 97 است به همین دلیل ما در این شرکت نیز در حال استقرار سامانه جامع بیمه‌گری هستیم تا بتوانیم از طریق آن به بیمه‌شدگان خدمت‌ رسانی کنیم.

ریاحی فر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جهت بهینه‌سازی وضعیت نیروی انسانی و افزایش توان تخصصی پرسنل محتواهای تخصصی آموزشی در رابطه با ارزیابی خسارت تهیه شده است. شناسایی و ورود به بازار جدید نیز از دیگر اهداف ماست تا علاوه بر حفظ بازار فعلی، بازار جدید را هم به پورتفوی شرکت اضافه کنیم.

وی ادامه داد: ساختار سازمانی را به یک ساختار با حاکمیت شرکتی تبدیل کردیم تا بتوانیم با ساختار چابک‌تر در راستای اهداف شرکت گام برداریم.

مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ  به طرح تطبیق طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت: این طرح بر کارگاه‌هایی که بیش از 50 نفر هستند و براساس الزمات وزارت کار باید انجام شود که باعث ایجاد عدالت ساختاری و دستمزدی بین پرسنل می‌شود. با پیگیری انجام شده در اوایل سال جاری موافقت نهایی از وزارت کار دریافت شده و احکام براساس این طرح تطبیق پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه حق بیمه ها با تاخیر پرداخت می شود ولی با مدیریت هزینه‌ای که در شرکت انجام می شود، سعی داریم تا میزان رضایت مشتری را حفظ کنیم . در صورتی که سازمان‌های متولی از جمله  تامین اجتماعی و آموزش و پرورش منابع را تامین کنند رضایت مراجع درمانی را بیش از پیش فراهم خواهیم کرد.

ریاحی فر به اقدامات این شرکت برای بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد و گفت: گروه‌های پر هزینه در بخش صندوق‌ها و سرانه‌ای دو گروه متفاوت هستند. در بخش صندوق‌ها سازمان هزینه این گروه را تقبل کرده است ولی در بخش سرانه‌ای این گروه به عنوان ریسک کلی، پورتفوی آنها مد نظر قرار گرفته شده است. این بیماران شناسایی شده و صندوق‌ها به محض اینکه هزینه هایشان را در وجه شرکت پرداخت کنند، ما نیز پرداخت هزینه‌هایشان را با اولویت انجام می‌دهیم. 

وی در ادامه به تفاوت شرکت آتیه سازان با سایر شرکت‌های درمان تکمیلی اشاره کرد و افزود: سایر شرکتهای درمان تکمیلی شرکتهای بازرگانی تلقی می شوند یعنی  در قبال سهام دارانشان حتما باید سودی را تقبل کنند. این شرکت‌ها به صورت چند رشته‌ای عمل می‌کنند و از محل سود سایر رشته‌های بیمه‌ای زیان حاصل از قراردادهای درمانی خود را پوشش می دهند.از سوی دیگر هزینه‌هایی که این شرکت‌ها بابت خدمات ارائه می‌دهند، از آنجایی که هزینه‌های بازاریابی هم در آنها دخالت دارد، قائدتا نرخ‌هایشان از شرکت آتیه سازان حافظ بیشتر است ولی به دلیل اینکه هزینه‌های بازاریابی شرکت آتیه سازان حافظ از سایر شرکتها کمتر است و تعداد بیمه شدگان بالایی دارد، این نرخ کمتر است.

مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ گفت: تفاوت جمعیتی این شرکت با دومین شرکت بیمه‌ای در کشور 4 میلیون و 700 هزار نفر است. این شرکت با سایر شرکت‌ها بین 20 تا 25 درصد نرخ ارائه خدمات ارزان تر است و می‌توانیم به راحتی بازار بیمه‌های درمان تکمیلی در کشور را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه شاخص رسیدگی به اسناد این شرکت کمتر از 15 روز است، بیان کرد: سازمان‌ها به محض اینکه حق بیمه را پرداخت کنند، در کمتر از 72 ساعت موظف هستیم که هزینه‌های درمانی را پرداخت کنیم.

تجربه استفاده کردن یا نکردن از آپدیت اخیر «طلگرام»برای کاربران متفاوت است. برخی در صفحات فیلترشده همزمان که پیغام فیلتر را می‌بیند با صفحه سفید مواجه می‌شوند. گاهی مطالب لود می‌شود و سپس صفحه بسته می‌شود.

از روز گذشته در نرم افزار تلگرام طلایی تغییراتی در دسترسی به برخی کانال‌های از قبل مسدود شده ضدانقلاب از جمله آمدنیوز، منافقین و مملکته و امثال آنها ایجاد شده‌است. 

تلگرام طلایی یک نسخه غیررسمی و فارسی تلگرام است که پس از فیلترینگ تلگرام در ایران توسط برخی کاربران استفاده می‌شود و البته اما و اگرهای متعددی درباره تحت کنترل بودن فعالیت این نرم‌افزار و سایر کلاینت‌‌های فارسی تلگرام وجود دارد.

اخیرا آپدیتی برای این نرم افزار ارایه شده و برخی کاربران از نسخه جدید و برخی از نسخه قبلی استفاده می‌کنند که تفاوت‌هایی در تجربه‌های این دو دسته از کاربران این نرم افزار وجود دارد.

در حالیکه پیش از این، این کانال‌ها کاملاً خارج از دسترس بودند و کاربر در مراجعه به صفحات مسدود شده پیغام «این صفحه مسدود است» را می‌دید از روز گذشته اگرچه در مراجعه به این صفحات همچنان پیغام «این صفحه مسدود است» برای کاربران نمایش داده می‌شود اما صفحه سفید لود شده و مخاطب تصور می‌کند صفحه باز است، سپس پس از کمی انتظار صفحه باز و مطالب لود می‌شود و بعد از دقایقی بسته می‌شود. این حالت برای افرادی که از قبل عضو کانال بوده یا نبوده‌اند متفاوت گزارش شده است.

در پیگیری فارس از یک مسئول نزدیک به تیم توسعه دهنده  هات‌گرام اعلام شد: «این تیم در حال تغییراتی در نحوه نمایش پیغام دسترسی به صفحات مسدود شده است. در گذشته هنگام دسترسی به این صفحات کاربر با این پیغام مواجه می‌شد که این کانال در دسترس نیست که این پیغام ظاهر چندان خوبی نداشت. روش جدیدی پیاده‌سازی شده اما در عملیات فنی بستن این صفحات مشکلات ناخواسته‌ای حادث شده است.»

همچنین روز گذشته اینترنت کشور دارای اختلالاتی بود که ممکن است برخی از اشکالات حادث شده در دسترسی به صفحات مسدود ناشی از تاثیر اختلال اینترنت کشور بر اجرای فیلترینگ باشد.

در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از اسکرین‌شات‌هایی که از باز بودن این صفحات مسدود در تلگرام منتشر شده ساختگی و فوتوشاپ یا با فیلترشکن بوده است برای مثال نشانه‌‌هایی از جمله تعداد اعضای کانال در یک اسکرین شات اعلامی نشان می‌دهد اسکرین شات‌ مربوط به قبل است.

طبق کسب اطلاع فارس تیم هات‌گرام می‌گویند این اختلال به زودی اصلاح می‌شود. تیم توسعه دهنده نرم‌افزارهای هات‌گرام و تلگرام طلایی یکی هستند.

با این حال جای این پرسش هنوز باقی است که چرا این اختلال درست در روزی اتفاق افتاد که بازار تهران دست از کار کشید و همزمان تعدادی از اخلالگران آموزش دیده تلاش کردند با تهدید بازاریان و سوء استفاده از شرایط فضا را برای آشوب‌های خشونت‌طلبانه فراهم کنند.

بر این اساس اگر قرار است بنا بر گفته مسئولان نسخه‌های غیر رسمی تلگرام تحت کنترل بعضی نهادها برای مدت محدودی در کشور فعالیت کنند بهتر است این فعالیت به گونه‌ای ساماندهی شود که چنین اختلالاتی در عملکرد آنها آن هم در مواقع حساس و بحرانی ایجاد نشود.

در هیاهوی روزهای شلوغ بازار و کسبه تهران، خبر افزایش قیمت بسته‌های اینترنت موبایل خبرساز شد. همراه اول با توضیح علت حذف بسته ماهانه تشویقی اعلام کرد که افزایش قیمتی نداشته و ایرانسل می‌گوید بسته‌ها طبق الگوی مصرف مردم متنوع‌‌ شدند.

اخیرا برخی مشترکان موبایل از گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل خبر داده‌اند؛ به ویژه مشترکان اپراتور همراه اول و ایرانسل اطلاعاتی در این باره را اعلام کرده‌اند.
این گلایه‌ها تقریبا همزمان با تغییر فصل و ورود به ماه تیر عنوان شده‌اند. فارس موضوع گلایه مشترکان از گران شدن بسته‌های اینترنت را از 2 اپراتور پیگیری کرده است.

*همراه اول: هیچ افزایش قیمتی در بسته ها نداشته‌ایم
همراه اول در پاسخ به سوال فارس، افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنت را رد و اعلام کرد: قیمت برخی بسته‌ها حتی کاهش هم داشته است برخی بسته‌ها نیز بدون تغییر مانده اند؛ البته برخی بسته‌های قدیمی حذف و بسته های جدیدی ارایه شده است. اما هیچگونه افزایش قیمتی در هیچ بسته ای نداشته ایم.

همراه اول درباره مصداق‌هایی که از تغییر قیمت برخی بسته‌ها منتشر شده، توضیح داد: به عنوان مثال بسته 6+1 بسته ویژه سال گذشته بوده که 2 بار نیز تمدید شده است؛ اما برای فصل جاری بسته جدیدی ارایه شده است. بسته قبلی و بسته جدید اگرچه در مهلت 30 روزه زمان استفاده یکسان هستند اما در بسته جدید میزان گیگ ارایه شده افزایش یافته است. بنابراین این 2 بسته متفاوت هستند و از نظر قیمت نیز تفاوت دارند. ارایه بسته‌های ویژه با شرایط تخفیفی در مناسبت‌های مختلف جزو اختیارات اپراتورها است و با تایید رگولاتوری ارائه می شود.
همچنین اخیرا محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنشی توئیتری به مطالب مطرح شده درباره تغییر قیمت بسته اینترنت‌ همراه اول از 12 هزار تومان به 19 هزار تومان، این افزایش قیمت را رد کرد و گفت: موضوع را بررسی کردم. این بسته‌ اینترنتی افزایش 7000 تومانی را تجربه نکرده است.

*ایرانسل: بسته‌های جدید طبق الگوی مصرف مشترکان هستند

فارس این موضوع را از اپراتور ایرانسل نیز پیگیری کرد.

این اپراتور در توضیحاتی اعلام کرد: ایرانسل بر اساس الگوی مصرف مشترکان خود بسته‌های جدید و مقرون به صرفه اینترنت همراه ماهانه معرفی کرده است.

مشترکان با توجه به شیوه مصرف و هزینه‌های خود تنوع بیشتری برای تهیه و استفاده از بسته‌های ماهانه ارائه شده، دارند.

بسته‌های یک‌ماهه اینترنت همراه جدید ارائه شده ایرانسل با دو برابر اینترنت قابل استفاده از ساعت 2 تا 7 صبح در دسترس مشترکان قرار گرفته‌اند.

به گزارش فارس، با این توضیحات مشخص است در ازای دریافت خدمت بیشتری، هزینه‌ای که مشترکان در بسته‌های اینترنت پرداخت می‌کنند نسبت به قبل افزایش یافته است.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: برخورد قضایی و انجام تحقیقات انتظامی با اولین شرکت متخلف دریافت کننده ارز دولتی، آغاز شد؛ این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی خارج کرده و گوشی تلفن همراه خاصی را خریداری کرده و در داخل با ارز 8 هزار تومانی به فروش رسانده است.

به گزارش فارس، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در حاشیه دستگیری سارقان پایتخت در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد پلیس با دریافت کنندگان متخلف ارز دولتی اظهار داشت: اخیرا تعزیرات کار بررسی یکسری از شرکت‌های دولتی و خصوصی را که ارز دولتی برای خرید کالاها دریافت کرده، در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: 35 شرکت با ارز 4200 تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند و کالاها را بعد از ورود به کشور بر اساس ارز 8 هزار تومانی به فروش رساندند؛ تعدادی ارز را دریافت کرده و کالایی وارد نکردند، تعدادی هم کالای خریداری شده را احتکار کرده‌اند.

سرهنگ یاراحمدی ادامه داد: برخورد قضایی با اولین شرکت متخلف دریافت کننده ارز دولتی شروع شده و کار تحقیقات انتظامی آن در دست اقدام است.

وی به توضیحات بیشتر در این پرونده پردخت و گفت:‌این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی از کشور خارج کرده و گوشی تلفن همراه با مارک خاصی را وارد کشور کرده است.

این مقام ارشد پلیس آگاهی گفت: این شرکت متخلف گوشی تلفن همراه را پس از ورود به کشور با ارز 8 هزار تومانی به فروش رسانده است.

وی با اعلام این مطلب که هنوز پلیس آگاهی در این خصوص دستگیری نداشته است، گفت: برخورد قضایی و انتظامی در حال انجام است.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ تاکید کرد: آخرین مرحله برخورد با دلالان ارز به دو هفته قبل برمی‌گردد که 15 نفر دستگیر شده‌اند؛ برخورد با دلالان ارزی و کسانی که مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی ارز می‌پردازند در دستور کار پلیس است.

گرانفروشی بیش از اندازه بازار موبایل کار را به استخوان رسانده است؛ همچنان مشخص نیست که تکلیف ۱۴۵ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۳۴۶ یورو ارز دولتی تخصیص یافته به شرکتهای واردکننده تلفن همراه چه شده است؟!

به گزارش تسنیم سه روز گذشته در اوج تلاطم قیمتی بازار موبایل که عمده فعالان آن در بازار تهران مستقر هستند، وزیر ارتباطات سری به بازار چارسو زد تا از نزدیک در جریان گرانفروشیهای سرسام‌آور قرار گیرد.

به زعم برخی اظهارات رسانه‌ای شده در این مدت، وزیر ارتباطات که می‌دانست به شرکتهای قانونی و رسمی واردات تلفن همراه ارز دولتی اختصاص یافته، به یکباره که با افزایش قریب به 50 درصدی محصولات این حوزه در بازار قرار گرفت، متعجب شده و به فکر راه‌حل برای برون‌رفت از این وضعیت افتاده است.

پس از این بازدید، سریعا لیست 40 شرکت واردکننده تلفن همراه که از ابتدای سال جاری تا انتهای خرداد ماه ارز دولتی به آنها تخصیص یافته است، منتشر شد تا مردم در جریان فعالیت شرکتها قرار گیرند و خودشان گرانفروشان را به نوعی تحریم کنند.

در این لیست بیشترین میزان واردات به دو شرکت «نودیس‌پرداز» و «هماهنگ پردازش هوشمند» با بیش از 26 میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته، اختصاص داشت و کمترین واردات در بازه زمانی مذکور را نیز شرکت «مهندسی بازرگانی طنین انداز شهر پاک» با هشت هزار یورو داشته است.

با وجود اینکه انتظار می‌رفت انتشار چنین لیستی التیامی بر نگرانی و زخم بازار موبایل باشد اما وضعیت هیچ تغییری پیدا نکرد و همچنان برخی محصولات تا حدود بیش از 2 میلیون تومان گرانتر از نرخ رسمی واردات به فروش می‌رسند!

در حالیکه دولت مجموعا به این 40 شرکت، 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردا گوشیهای تلفن همراه تخصیص داده اما جدول ارزش یورویی گوشیهای تلفن همراه ترخیص شده از گمرک نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور (اول فروردین لغایت 29 خرداد) 30 شرکت 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو محصول از گمرک ترخیص کرده‌اند.

همچنان مشخص نیست که تکلیف 145 میلیون و 359 هزار و 346 یورو ارز دولتی تخصیص یافته به شرکتهای واردکننده تلفن همراه چه شده است؟!

ابهام دیگر در این است که  سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده «این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده و متوجه شده است شرکتی 13 میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشیهای تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.»

به گزارش تسنیم، در پی این نابسامانی و عدم نظارت بر واردات و فروش در بازار و ابهام در نحوه نظارتها و تخصیص ارز دولتی به این شرکتها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مچ یکی از واردکنندگان را گرفت و در توییتی به اعلام این موضوع پرداخت.

محمد جواد آذر جهرمی با بیان اینکه نخستین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه صورت پذیرفت، اظهار کرد: بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده که 15 هزار گوشی را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده است.

وزیر ارتباطات افزود: بر این اساس شرکت نودیس‌پرداز پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است.

به گزارش تسنیم، با وجود اینکه انتقادات بسیاری به ضعف در سیستم نظارتی و بازرسی دولت در این مقوله خاص وارد است اما شرکتهای واردکننده تلفن همراه حتی برای حفظ حقوق مشترکان و نوعی برندسازی غیرمستقیم، حاضر به شفاف عمل کردن در لوای قانون نیستند و ابهامات زیادی بر نحوه فعالیت آنها وجود دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده، خبر داد: شرکتی ۱۳ میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است.

وی افزود: میزان واردات کالا‌ها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده ایم.

رایگانی گفت: شرکتی 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط 13 میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و 9 میلیون یورو آن بلاتکلیف است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شرکت همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.

وی گفت: فقط شرکت‌هایی در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آن‌ها نظارت می‌شود.

رایگانی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های واردکننده گوشی همراه از 40 به 22 شرکت کاهش یافته است افزود: پنجشنه و جمعه مدارک همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند بررسی می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی وارد می‌شود حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر می‌شود.

واردکنندگان کالاهای آی‌تی که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه‌تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به ‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه‌بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به این گرانی دامن زده‌ است.

ایسنا - حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدودا دو هفته‌ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هرکس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.

وی اظهار کرد: بدون اینکه رسما اعلام شود، از اولویت یک تا پنج را بانک مرکزی و از اولویت پنج به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.

توسلی بیان کرد: قبل از اینکه این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تامین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی کرد که حداکثر تا ۱۰ روز آینده، بازار گوشی تلفن همراه در کشور به حالت تعادل برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود احتکار در بازار فعلی گوشی تلفن همراه، گفت: با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شود ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، این بازار به تعادل برسد.

وی در مورد پیش بینی وضعیت کاهش قیمت موبایل و افزایش این کالا در بازار کشور، گفت: درحال حاضر در بازار گوشی موبایل، احتکار وجود دارد و شاهد کمبود این تجهیزات در بازار هستیم اما پیش بینی می کنیم این وضعیت متعادل شود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در شرایط فعلی که عده ای سودجو از شرایط سوءاستفاده کرده اند و قیمتها نیز افزایش یافته و توانایی خرید پایین آمده است، مردم اقدام به خرید گوشی نمی کنند.

جهرمی با بیان اینکه مردم اعتمادی به شرایط فعلی بازار موبایل و قیمتها ندارند، افزود: با این وجود به نظر می رسد حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان لازم است تا بازار گوشی موبایل به تعادل برسد.

«پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو 200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند».

این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالاها ندارند.

توان خرید مردم که از دست برود رکود حاصل می‌شود و رکود همان چیزی است که دو روز پیش موجب اعتراض برخی مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدین و چهارسو شد و دیروز نیز قسمت‌هایی از بازار تهران را ملتهب کرد.

ارزی که کالا نشده

دولت ارز مبادله‌ای می‌دهد که کالا با قیمت معمول به دست مشتریان برسد، اما اگر ارز مبادله‌ای در جایی غیر از واردات کالا خرج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در‌این‌باره می‌گوید: «در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز مبادله‌ای برای کالای واردنشده را دریافت می‌کنند و بالغ بر 25 میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش‌های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است». رقمی که اگر بخواهیم صحتش را بپذیریم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم طرح دولت برای حفظ قیمت‌ها با تزریق ارز مبادله‌ای شکست خورده است و کسانی که ارزهای مبادله‌ای را گرفته‌‌اند، نیم‌نگاهی هم به کسب سود بیشتر در بازار ارز غیررسمی داشته‌اند، نیم‌نگاهی که به نظر می‌رسد در برخی موارد به یک نگاه خیره تمام‌عیار تبدیل شده و کار را تا آنجا پیش برده است که عملا تفاوتی بین واردات با این ارز سوبسیددار و واردات با ارزهای غیررسمی وجود نداشته باشد.

در نمونه‌ای قابل بررسی و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجیستری،‌ هیچ حفره‌ای برای ورود کالای قاچاق یا غیررسمی ندارد، می‌توان پی برد که چگونه با وجود تمهیدات دولت، این دلالان و برخی واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسی بنشانند.

پس از‌ آنکه فروشندگان بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌‌اند و میزان وارداتی که در این مدت انجام داده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد.

145میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست

در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی 40 شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از این بین جمعا 75 میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده‌‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این 10 شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کرده‌اند.

در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و 16 میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند.

نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یوروهای دریافتی خود را صرف واردات نکرده‌‌اند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد.

آن‌گاه این سوال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است،‌ بازارهای دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟

رسمیت یافتن بازار ثانویه

در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالاهای وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالاهای گروه اول،‌ یعنی کالاهای حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تامین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو 200 تومان فعلی را خواهد داشت.

گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از طریق 80 درصد ارز شرکت‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تامین می‌شوند و واردات کالاهای گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلا بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.

کسانی که سر و کارشان با دادگاه ها و محاکم قضائی است، بهتر می دانند که ابلاغ در مراحل مختلف رسیدگی از چه میزان اهمیتی برخوردار است و بیشتر این افراد خبر دارند که پیشتر چه بسا ابلاغ قانونی به اطلاع افراد ذینفع نمی رسید و چه بسا حقشان ضایع می شد.

قوه قضائیه چند سالی است که در سایه پیشرفت های فناوری های جدید همت کرده و در راستای ایجاد رضایتمندی بیشتر برای مردم، عرصه های جدیدی را گشوده است. راه اندازی دفاتر خدمات قضائی یا سامانه ثبت نام الکترونیک و نیز راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در دیوان عدالت اداری در روز گذشته با حضور حجج اسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه از جمله این اقدامات برای ارتقای رضایت شهروندان به شمار می آید.
همین پیشرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری های اطلاعات باعث شد تا از حجت الاسلام شهریاری ، رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه بخواهیم بخشی از مزایای این خدمات الکترونیکی را بیان کند و او فقط در زمینه ابلاغ الکترونیکی از صرفه جویی 200 میلیارد تومانی در سال 96 خبر داد.
شهریاری به خبرنگار قضائی ایرنا گفت: اگر 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی در سال گذشته انجام داده باشیم و قیمت تمام شده هر ابلاغ الکترونیکی را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان درنظر بگیریم تقریبا 200 میلیارد تومان صرفه جویی در این زمینه شده است.
وی افزود: البته 80 درصد از این تعداد ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوق شان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
شهریاری با بیان این که 80 درصد از ابلاغ های الکترونیکی به اطلاع شهروندان می رسد، احتمال تضییع حقوق آنان را بعید دانست و گفت: در ابتدا به صورت پیامکی اطلاع رسانی می شود و سپس شهروندان در سامانه ابلاغ می بینند و سیستم به محض مشاهده متقاضی، اعلام می کند که صاحب ابلاغ و پرونده، ابلاغ خود را مشاهده کرده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی ابلاغ الکترونیکی را یک کار بسیار مهم و تحولی عظیم در دستگاه قضایی دانست که از 30 سال پیش آرزو و آرمان کسانی بوده است که در دستگاه قضائی مشغول فعالیت بوده اند.
شهریاری که معتقد است 25 ویژگی و مزیت در همین ابلاغ الکترونیکی وجود دارد، گریزی هم به مشکلات گذشته زد و گفت:ابلاغ قانونی در گذشته گاهی به دلایل مختلف به دست شهروندان نمی رسیده است. مثلا ابلاغ کننده، کوتاهی می کرده یا طرف را پیدا نمی کرده است و این در حالی است که درحدود 80 درصد از ابلاغ ها به دست شهروندان نمی رسید و به همین دلیل یعنی اطلاع پیدا نکردن شهروندان، حقوقی از آنان ضایع می شد در حالی که اکنون 80 درصد از ابلاغ های الکترونیک به دست شهروندان می رسد، چون در سامانه ثبت نام کرده اند و ما پیامک می کنیم و شهروندان هم به سامانه ابلاغ مراجعه می کنند و ابلاغ خود را دریافت می کنند که این موضوع باعث جلوگیری از تجدید اوقات و اطاله دادرسی شده است.

** حذف واسطه های انسانی باعث ارتقاء سلامت اداری دستگاه قضاست
شهریاری یکی از ویژگی های ابلاغ الکترونیکی را حذف واسطه های انسانی دانست که همین موضوع ارتقاء سلامت اداری دستگاه قضا را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: واسطه های انسانی که در گذشته برای ابلاغ وجود داشت، حذف شده است. چون در ابلاغ الکترونیکی بعد از صدور رای و ثبت قرار، اطلاعات لازم به صورت مستقیم از سیستم به دست شهروندان می رسد و هیچ واسطه انسانی دخالت نمی کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضائیه افزود: به ارسال کنندگان ابلاغ، آموزش دادیم تا تفاوت های ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی را درک کنند. چون گاهی سربازها که مسئولیت ابلاغ را به عهده داشتند، از مهارت کافی در این زمینه برخوردار نبودند و با برگزای کلاس هم این مهارت ها را به خوبی به دست نمی آوردند و یا در مناطق دوردست بودند و فاصله زیاد بوده یا اینکه مفاسدی در کار بوده است که ابلاغ نرسد. مانند فسادهای درونی و برونی که گاهی صاحبان زر و زور بر افرادی جزء اعمال می کردند که می خواستند این ابلاغ ها را برای مردم ببرند.

 بازارهای موبایل تهران امروز باز بوده و فعالیت با حضور کسبه در مغازه ها و شمار اندک مشتریان جریان دارد.

برخی فعالان صنف موبایل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفتند، هرچند بازار باز است اما همچنان رکود بر خرید و فروش حاکم بوده و منتظرند تا تحولی در این وضعیت ایجاد شود تا همچون گذشته، رونق به این بخش بازگردد.
این فعالان، نوسان های نرخ دلار در بازار آزاد و فضای روانی حاکم بر آن را در این مساله دخیل می دانند و می گویند مشتریان نیز عجله ای برای خرید ندارند.
مشاهدات خبرنگار ایرنا حاکی از حضور اندک مردم در پاساژهای مختلف موبایل است اما با این حال، نمایندگان فروش برخی برندها(نشان های تجاری)، مردم را برای خرید یا بازدید تشویق می کنند.
به گزارش ایرنا دیروز برخی کسبه بازار تهران در اعتراض به مسائل صنفی مغازه های خود را بستند و خواهان رسیدگی به وضعیت صنفی خود شدند.
با این حال، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران این رخدادهای اخیر بازار تهران را «سازمان یافته» دانست و گفت : دست های پیدا و پنهانی به دنبال بر هم زدن بازار هستند و سرچشمه این حرکت ها در خارج از بازار است.
وی، تجمع های صنفی را حق اصناف و بازار دانست و تاکید کرد، آنها می توانند تجمع هایی در قالب اتحادیه ها و با اخذ مجوزهای قانونی، برای تامین مطالبات صنفی خود برگزار کنند.
دوشنبه این هفته به دنبال اعتراض های فروشندگان گوشی های موبایل نسبت به تخصیص ارز برای واردات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست 40 شرکت واردکننده که با ارز چهار هزار و 200 تومانی گوشی تلفن وارد می کنند را منتشر کرد.
دیروز نیز رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد و گفت: در این بازار صادرکنندگان خُرد غیرنفتی می توانند برای تامین ارز کالاهای گروه سوم، ارز خود را عرضه کنند.
ولی الله سیف، نرخ مبنا برای واردات کالاهای گروه دوم را همان نرخ ارز رسمی دانست و گفت: یکی از مباحث جدی این روزها در بازار، تبدیل نرخ کالاهایی است که با بهای4200 تومان وارد کشور می شوند اما با قیمت های بالاتر نرخ گذاری می شوند.
در این رابطه، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز دیروز اعلام کرد: در تعامل با بانک مرکزی، مقرر شده است فهرست واردات اعم از گوشی، لوازم خانگی و به طور کلی هر کالایی که شرکت ها با ارز 4200 تومان وارد کشور کرده اند در اختیار سازمان حمایت قرار گیرد.
«سیدمحمود نوابی» ادامه داد: این فهرست در پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات به آدرس WWW.124.IR در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا مردم اگر در بازار با گرانی مواجه شدند، موضوع را به سامانه 124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.

رییس پلیس پیشگیری ناجا از هدفگذاری برای فراهم شدن امکان مبادله الکترونیکی پرونده‌ها میان کلانتری‌ها و دستگاه قضایی در نیمه نخست امسال خبر داد.

سردار محمد شرفی درباره سرانجام حذف پرونده کاغذی از کلانتری ها و تبادل الکترونیک آن با دستگاه قضایی اظهارکرد: یکی از اقدامات و اولویت‌های پلیس ارائه خدمات الکترونیکی به مردم است که تبادل الکترونیکی پرونده بین کلانتری‌ها و دستگاه‌های قضایی یکی از آنهاست.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح در پلیس پیشگیری دیگر هیچ پرونده‌ای را به صورت فیزیکی به مقام قضایی نخواهیم داد، گفت: در این صورت رییس کلانتری پرونده ای را  به مقام قضایی می‌فرستد و امکان اخذ دستورقضایی هم در همین فضا فراهم خواهد شد.

شرفی درباره اینکه این طرح چه زمانی اجرایی خواهد شد، به ایسنا گفت: ما این طرح را در استان قزوین به شکل پایلوت اجرا کردیم و طبق هدف گذاری ما در شش ماهه نخست 97 در سراسر کشور امکان مبادله الکتریکی پرونده برای همه کلانتری ها فراهم خواهد شد.

کارشناسان معتقدند وزارت نفت می‌تواند با تعیین «نرخ اضطراری» بنزین برای کسانی که با کارت سوخت جایگاه‌ها بنزین دریافت می‌کنند، مردم را به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به الزامی بودن ارائۀ بنزین با کارت سوخت طبق مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، گفت: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی خود گفت: ما مصمم هستیم تا به‌ سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در اختیار ما قرار دهد.

این مقام مسوول همچنین از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند.

اختیارات قانونی دولت در توسعه کارت سوخت

در این راستا، طبق مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، در قانون اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اختیارات کافی به دولت داده شده است. ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق از این قرار است:

ماده۲ـ یک تبصره به‌ شرح زیر به ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود:

تبصره ـ دولت مجاز است به‌ منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

همانطور که از تبصرۀ مادۀ ۲ مشخص است، دولت اختیارات کافی برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند مختص هر خودرو را دارد.

تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌ها

احمد پایدار، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه استفاده از سامانه هوشمند سوخت در سال‌های ۸۶ تا ۹۴، گفت: به نظر می‌رسد بهترین سیاست برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت مختص خودروی ‌شان، «تعیین نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها» باشد. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند. اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد.

نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان باشد

وی ادامه داد: قیمت عرضه بنزین با احتساب این جریمه لزوماً باید در محدوده قیمت بنزین فوب خلیج فارس باشد تا مانع قاچاق بنزین شود. بنابراین با توجه به قیمت حدودا  ۵۳ سنت بر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در حال حاضر و همچنین قیمت دلار حداقل برابر ۴۲۰۰ تومان، قیمت عرضه بنزین با کارت جایگاه‌دارها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان (۱۰۰۰ تومان قیمت بنزین و ۱۲۰۰ تومان جریمۀ استفاده از کارت جایگاه) باشد. این همان نرخ اضطراری عرضۀ بنزین برای کسانی است که از کارت سوخت مختص خودشان استفاده نمی‌کنند. البته با در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد، نرخ اضطراری باید بیش از این رقم باشد.

نرخ اضطراری به هیچ وجه به معنای افزایش قیمت بنزین نیست

این کارشناس حوزه سوخت تصریح کرد: با اتخاذ این سیاست بدون هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین یا وضع نظام پلکانی، می‌توان مشتریان را به استفاده از کارت سوخت تشویق کرد.

وی ادامه داد: باید گفت با این فرایند، مشتریان می‌توانند به هر میزان که می‌خواهند به بنزین ۱۰۰۰ تومانی (نرخ عادی) دسترسی داشته باشند؛ مشروط بر اینکه از کارت مختص وسیله نقلیه خود و نه کارت جایگاه‌ها استفاده کنند. بنزین ۲۲۰۰ تومانی فقط شامل حال کسانی می‌شود که از کارت مختص خودروی شخصی‌شان استفاده نمی‌کنند و می‌خواهند با کارت جایگاه‌ها بنزین دریافت کنند.  

پایدار تصریح کرد: هم اکنون عرضه نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل نیز دقیقاً با همین رویه و با دو نرخ «عادی» و «اضطراری» عرضه می‌شود.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به انتشار باج افزار خطرناک در کانالهای تلگرامی فارسی زبان هشدار داد.

مرکز ماهر با اشاره به انتشار باج افزار «Cybersccp» در کانال های تلگرامی فارسی زبان اعلام کرد: مشاهدات اخیر در فضای سایبری کشور مخصوصاً در پیام‌رسان تلگرام، حاکی از آن است که یک باج‌افزار از خانواده خطرناک شناخته شده HiddenTear با نام Cyber.exe در پوشش برنامه‌ای کاربردی با ادعای ساخت تصویر جعلی کارت ملی، کارت بانکی، شناسنامه و پاسپورت در حال انتشار است.

این باج افزار با پیامی به شرح زیر در حال انتشار است:

قربانیان که عموماً افراد مبتدی و با انگیزه جعل هویت هستند، پس از دریافت فایل Cyber.exe با حجم ۱.۴۲ مگابایت و اجرای آن بروی رایانه خود در محیط سیستم عامل ویندوز در معرض حمله باج افزاری قرار می گیرند.

بررسیها نشان می دهد که باج افزار مورد اشاره،تمام فایلهای موجود روی دسکتاپ قربانی را رمزگذاری کرده وپس از رمزگذاری، به ابتدای فایلها، عبارت Lock.اضافه می‌کند.حتی میانبرهای نرم‌افزارها نیز پس از حمله باج افزار، قابل اجرا نخواهند بود.سپس با تغییر پس زمینه دسکتاپ دو فایل به نامهای Lock.Cyber.exe وLock.desktop.ini نیز روی دسکتاپ ایجاد می کند.

باج افزار برای رمزگشایی فایلها، از قربانیان طلب ۰.۰۳ بیت کوین باج می‌کند.

به گزارش مهر مرکزماهر موکداً به کاربران در فضای مجازی متذکر می شود که از دریافت و اجرای فایلهای اجرایی از منابع ناشناخته پرهیز کنند؛ همچنین یادآور می‌شود که بر اساس قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۱ بهمن ۸۹ مجلس شورای اسلامی، هریک از فعالیتهای مورد ادعا در پوشش انگیزشی این بدافزار، جرایمی جدی بوده و مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

مرکز ماهر اعلام کرد: ساختار حملات باج افزاری به گونه ای است که با وجود رعایت تمام تمهیدات، در حال حاضر موثرترین راهکار پیشگیری، تهیه منظم نسخه پشتیبان از اطلاعات و نگهداری آنها بصورت آفلاین است

نائب رئیس اتاق اصناف گفت: یک شرکت دام وطیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.

ابراهیم درستی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه آمار 40 شرکت واردکننده تلفن همراه از دو مرجع مخابرات و گمرک در دسترس است، گفت: «وضعیت 75 میلیون یورو از 200 میلیون یورو ارز اختصاص یافته برای واردات تلفن همراه مشخص شده است.»

وی ادامه داد: «یک شرکت وارد کننده دام و طیور اقدام به دریافت این ارز و واردات تلفن همراه کرده است.»

درستی با تاکید بر اینکه باید ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یابد، افزود: «گوشی تلفن همراه نباید جزو کالاهای لوکس محسوب شود؛ چراکه گوشی تلفن همراه امروز جزئی از سبد خانوار است.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتحادیه تلفن همراه در ادامه اظهار کرد: «در دو روز پیش رو مشخص می شود که کدام شرکت ها اقدام به واردات تلفن همراه کرده و ارز تخصیص یافته را به چه کسی داده اند.»

درستی با بیان اینکه وزارت صنعت اعلام کرده است مجوزی برای واردات تلفن همراه به شرکت های غیر نداده است، گفت: «بنده با جسارت اعلام کردم که یک شرکت دام و طیور نباید گوشی همراه وارد کند.»

مدیر پروژه مرکز ملی داده و اطلاعات فضایی گفت: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده که با بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری و مدیریت کلان داده، امکان دسترسی، دانلود و پردازش داده‌ها و اطلاعات را برای شتابدهنده‌ها و کسب‌وکارهای نوپا فراهم می‌کند.

به گزارش تسنیم مهدی ابوالقاسمی با بیان اینکه یکی از زیرساختهای مهم و زیربنایی مورد نیاز در زمینه ذخیره‌سازی، پردازش و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، مرکز ملی داده و اطلاعات فضایی است که پروژه تجهیز زیرساخت فیزیکی آن تعریف و اجرایی شده است، اظهار کرد: این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر پروژه مرکز ملی داده و اطلاعات فضایی با بیان اینکه پروژه به صورت دو مرحله‌ای بین شرکتهای تراز اول در حوزه طراحی و پیاده‌سازی مرکز داده به مناقصه گذاشته شد، گفت: شرکت صنایع الکترونیک زعیم پس از کسب امتیاز مورد نیاز در مرحله اول ارزیابی کیفی، در مرحله دوم نیز بیشترین امتیاز را کسب کرد و به عنوان مجری پروژه تجهیز زیرساخت فیزیکی انتخاب شد.

وی با اشاره به مأموریت سازمان فضایی ایران در زمینه تمرکز و یکپارچه‌سازی داده‌های فضایی اظهار کرد: با توجه به ایجاد دسترسی آسان، سریع و پایدار به داده‌ها برای کاربران، این مرکز به گونه‌ای طراحی شده است که ظرفیتهای لازم برای ارائه سرویسهای مختلف اعم از اشتراک‌گذاری داده و تولید محصولات متنوع سنجش از دور را داراست.

او افزود: این مرکز با بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری و مدیریت کلان داده و از طریق پلت‌فرم دسترسی به داده و اطلاعات، امکان دسترسی، دانلود و پردازش داده‌ها و اطلاعات را برای شتابدهنده‌ها و کسب‌وکارهای نوپا فراهم می‌کند.

پروژه مرکز ملی داده و اطلاعات فضایی در راستای تکمیل زنجیره ارزش داده‌های فضایی و براساس مأموریتهای تعریف شده، سازمان فضایی ایران آغاز شده است و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، پردازش و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات فضایی، سنجش از دور را می‌‌توان از اهداف این پروژه برشمرد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده و گرانفروشی کرده‌اند، اظهار کرد: هر جایی برای ما محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروه‌های دیگر کالایی بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای است که اقدام به گرانفروشی کرده‌ است.

وی افزود: موضوع ارز هم شامل این مسأله می‌شود و هر جایی که افراد ارزی دریافت کردند تا کالا تهیه کرده و بر اساس ارزش ارز دریافتی کالا را بفروشند، اگر بالاتر از قیمت تمام شده‌ای که مشخص می‌کنند یعنی با لحاظ قیمت ارز، در نظر گرفتن سود بازرگانی و هزینه تمام شده‌ای که سازمان حمایت آن را محاسبه و لحاظ می‌کند باشد و در نهایت اگر مازاد بر این رقم فروخته شود، مشمول تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌کنیم.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام شده برایشان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است.

اسفنانی گفت: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم.  با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.

معاون وزیر صنعت با اشاره به انتشار فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی واردات گوشی توسط وزارت ارتباطات، گفت: این دستور رئیس جمهور بود که اعلام شود، چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدمحمود نواب رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: دستور رئیس جمهور است که اعلام شود، چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته وزارت ارتباطات فهرست شرکت‌های واردکننده که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند را اعلام کرد، گفت: بنا داریم در تعامل با بانک مرکزی، فهرست کلیه واردکنندگان اعم از گوشی و تجهیزات که با ارز 4200 وارد کشور شده را در سایت 124 قرار دهیم و مردم هم از آن مطلع شوند.

وی گفت: به زودی فهرست تمامی کالاهایی که با ارز 3800 یا 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، اعلام می‌شود. به همه واردکنندگان اعلام کرده‌ایم که با خوداظهاری قیمت کالا را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری کنند و در سامانه 124 سازمان حمایت فهرست این کالاها را اعلام می‌کنیم. 

وی ادامه داد: از این طرف هم از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در کوتاه‌ترین زمان لیست کالاهای وارداتی با ارز رسمی را به ما اعلام کند و بانک مرکزی هم قول داده تا رمز عبور را به ما بدهد و ما به صورت ‌آنلاین به این اطلاعات دست یابیم.

معاون وزیر ارتباطات از فراهم شدن امکانی برای خریداران گوشی های موبایل خبر داد تا بتوانند قیمت گوشیهایی که با ارز دولتی وارد بازار شده است را استعلام کنند.

حسین فلاح جوشقانی با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای حل مشکل هرج و مرج در بازار تلفن همراه به دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ گوشی طی روزهای اخیر اظهار داشت: با وجود آنکه موضوع تنظیم بازار خرید و فروش گوشی های موبایل در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل آنکه این وزارتخانه متولی طرح رجیستری گوشیهای موبایل وارداتی است، در زمینه افزایش نرخ گوشی نیز همزمان با وزارتخانه های صنعت و اقتصاد ورود پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تا کمتر از ساعتی دیگر، کمیته رجیستری در مورد گرانفروشی رخ داده در بازار موبایل و راهکار حل این مشکل برگزار می شود، افزود: در این جلسه تمهیدی اندیشیده می شود تا گوشی هایی که با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) وارد کشور شده اند بر همان مبنای قیمت مشخص، به دست مردم برسند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار لیست شرکتهایی که از ابتدای امسال تاکنون ارز دولتی دریافت کرده اند از سوی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجودی که گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است اما عده ای سودجو از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و گوشی را به بیش از دوبرابر قیمت به مردم می فروشند.

فلاح جوشقانی با تاکید براینکه مردم باید از طریق این لیست واردکنندگان گوشی که ارز دولتی دریافت کرده اند را بشناسند، گفت: از طریق سامانه همتا (سامانه طرح رجیستری *۷۷۷۷) امکانی برای خریداران گوشی فراهم شده است که قیمت گوشیهایی که با ارز دولتی وارد بازار شده اند را استعلام کنند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: به این معنی که یک آیتم به آیتم های استعلام رجیستری افزوده شده است تا خریداران با وارد کردن کد IMEI گوشی در این سامانه، مطلع شوند که این گوشی با ارز وارداتی وارد کشور شده است و یا خیر. در این صورت می توانند با محاسبه ساده، نرخ اصلی گوشی را دریافت کنند.

وی گفت: برای مثال یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع کننده، باید حدود ۶ میلیون تومان نرخ گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می شود.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم شفاف سازی در این بازار تاکید کرد و با بیان اینکه دستگاههای نظارتی نیز به این مساله ورود کرده اند، ادامه داد: اگرچه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در اقتصاد کشور، یک واقعیت است اما هم اکنون به عاملی برای سوءاستفاده برخی تبدیل شده است.

وی گفت: یکی از موهبات طرح رجیستری گوشی موبایل این بوده است که از لحظه ورود گوشی به کشور تا زمانی که به دست مردم برسد، تحت رصد قرار دارد و کاملا می توان دریافت که این گوشی در چه تاریخی و با چه قیمت ارزی وارد بازار شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: به شرکتهای واردکننده گوشی موبایل از ابتدای امسال تاکنون ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است که تاکنون ۳۰ شرکت حدود ۶۰۰ هزار گوشی به ارزش ۷۵ میلیون یورو را وارد بازار کرده اند. برآوردها نشان می دهد که این تعداد گوشی پاسخگوی نیاز متقاضیان است و نباید قیمت گوشی ظرف چند روز دو برابر گران شود.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش قیمت گوشی موبایل، شب گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از ۴۰  شرکت واردکننده گوشی همراه، توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند.

جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و  سازمان توسعه تجارت برگزار شد که در آن به مشکلات پیرامون تخصیص ارز به فعالان فاوا و بررسی شیوه رتبه‌بندی تشکل‌های حوزه ICT پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه با ذکر مشکلات به وجود آمده برای فعالان صنعت فاوا به دلیل گرانی ارز ابراز داشت: به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در کشور و مشکلات به وجود آمده برای تولید باعث شده تولیدات فاوا کشورهای منطقه نسبت به ما افزایش مضاعفی پیدا کند. از سوی دیگر باتوجه به نامناسب بودن نرخ ارز در حال حاضر صادر کننده حوزه فاوا نمی‌داند می‌بایست ارز را با نرخ 4 هزار و 200 تومان محاسبه کند یا با نرخ‌های بالای 8هزار تومان که در بازار موجود است این کار را انجام دهد. البته باتوجه به افزایش هزینه‌های داخلی برای صادرکنندگان امکان تولید با ارز 4 هزار و 200 تومانی عملا وجود ندارد.

وی افزود: در حوزه‌های نمایشگاهی نیز چه در بخش ارزی و چه در بخش ریالی مشکلاتی به وجود آمده است و متاسفانه وزارت ارتباطات نیز به مشکلات به وجود آمده برای فعالان فاوا که پیرامون ارز به وجود آمده تاکنون وارد نشده است.

در این جلسه مسعود شنتیایی عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران که خود از تولیدکنندگان حوزه سخت‌افزار است نیز هست به مشکلاتی ارزی برای فعالان حوزه فاوا پرداخته و ابراز داشت: در شرایط فعلی بخش خصوصی از اتاق و تشکل‌ها توقع دارد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات ارزی حوزه فاوا برگزار کنند. در حال حاضر درواقع داریم چراغ خاموش حرکت می‌کنیم و نمی‌دانیم مشخصا با چه موانعی رو‌به‌رو هستیم. البته باتوجه به مسایل و مشکلات بسیار زیاد در این حوزه انتظار حل شدن مسایل وجود ندارد اما انتظار داریم با مقامات اقتصادی کشور جلساتی برگزار شود تا علت گرانی ناگهانی نرخ ارز مشخص شود و معلوم شود که آیا تنها تحریم‌ها علت این گرانی است و یا در اقتصاد کشور ما اتفاق دیگری افتاده است.

وی افزود: می‌بایست مشخص شود شرایط چگونه است و بخش خصوصی جهت تطبیق با مشکلات باید بداند که آیا کشور پول ندارد و یا دارد و بنابر مصالحی از آن استفاده نمی‌کند. اما ندانستن شرایط و حرکت در تاریکی مطلق همه را بلاتکلیف کرده و همین باعث شده رشد اقتصادی ما صفر و یا حتی منفی شود. لذا خواهش من این است که از طرف اتاق با مسوولان اقتصادی جلساتی برگزار شده تا شرایط مشخص شود.

در ادامه جلسه عبدالرضا بهادری فرد معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی IT سازمان فناوری اطلاعات پس از استماع گلایه‌های بخش خصوصی از نرخ ارز ابراز داشت: در خصوص ترخیص ارز بخش‌نامه‌ای به وزارت ارتباطات آمده  که با کسب تکلیف از وزارتخانه و با مذاکرات با بانک مرکزی قرار شد وزارت ارتباطات در این خصوص اقدام کند. اما تخصص لازم برای تشخیص این که چه میزان ارز برای یک فعال حوزه نرم‌افزار مورد نیاز است وجود ندارد.

درخواست مجوز جدید برای نشر آنلاین بازی

در این جلسه سعید رسول اف، رییس سندیکای تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه و عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز به مشکلات به وجود آمده پیرامون بازی‌های رایانه‌ای پرداخته و ابراز داشت: اوایل مرداد ماه ما نامه‌ای برای ما آمد که در آن به تمام کسانی که در فروشگاه‌های عرضه اپلیکشن محصولات نرم‌افزاری خود را عرضه می‌کنند هشدار داده شد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مجوز جدیدی گذاشته است که در آن ابراز شده نشر و عرضه هر بازی‌ رایانه‌ای منوط به دریافت پروانه این انتشار توسط ناشران مجاز از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است. در این نامه بحث بازی‌های خارجی نیز مطرح شده است و گفته شده: هر بازی خارجی باید یک ناشر ایرانی داشته باشد و اگر هم بازی خارجی در ایران به فروش برسد می‌بایست 10 درصد از درآمد حاصل از فروش آن به عنوان عوارض توسط ناشر پرداخت شود.

این عضو کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: درحال حاضر این نگرانی برای فروشگاه‌های اپلیکیشن وجود دارد که این یک مجوز جدید و بسیار نگران کننده است چرا که در نامه‌ای که برای فروشگاه‌های اپلیکیشن ارسال شده گفته شده اگر این مساله رعایت نشود با فیلترینگ مواجه می‌شوند. البته کمی بعد هم نامه‌ای دیگر از جایی به نام ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای ارسال شد که گویا از زیرمجموعه‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است و در آن هشدار داده شده بود که اگر این دستورات رعایت نشود چه برخوردهایی صورت می‌گیرد.

طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این اظهارات ابراز داشت: موضوع را از طریق هیات مقررات زدایی پیگیری می‌کند چراکه براساس قانون مصوب بهبود فضای کسب و کار هیچ ارگان دولتی اجازه به وجود آوردن مجوز جدیدی را ندارد.

شاخص‌های رتبه‌بندی تشکل‌ها نیازمند اصلاحات

در انتهای این جلسه به بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها پرداخته شد که، طلایی رییس کمیسیونICT اتاق در این خصوص خاطرنشان ساخت:  باتوجه به این که بحث رتبه‌بندی به اتاق واگذار شده لذا مرکز ملی رتبه‌بندی با تشکل‌های ICT جلساتی داشته و قرار شده تشکل‌ها به صورت تخصصی موسسات رتبه‌بندی را تاسیس کرده یا از موسسات موجود رتبه‌بندی استفاده کنند.

طلایی بیان داشت: در شاخص‌های تعیین شده برای شرکت‌های حوزه فاوا بیشتر شاخص‌های مرتبط با شرکت‌های سخت‌افزاری مدنظر قرار گرفته که به نظر صحیح نیست چرا که شاخصی مثل تعداد پرسنل در شرکت‌های نرم‌افزاری چندان موضوعیت ندارد. پیشهاد ما این بوده که تفکیکی در سه شاخه انجام شود و فکر می‌کنم برای نرم‌افزار تعداد کاربران یک نرم‌افزار می‌بایست برای انجام رتبه‌بندی معیار قرار گیرد.

شنتیایی عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نیز با ذکر این که امتیازی که برای تعداد پرسنل شاخص‌های رتبه‌بندی قرار گرفته منطقی نیست ابراز داشت: برای شرکت‌های بین هفتصد تا هزار پرسنل و از هزار به بالا امتیازاتی در نظر گرفته شده در حالی که نهایتا 2درصد شرکت‌های حوزه فاوا این تعداد پرسنل دارند و لذا اجرای چنین شیوه‌ای صحیح نیست.

شنتیایی که خود از تولیدکنندگان حوزه سخت افزار است افزود:برای سنجش یک شرکت سخت‌افزاری می‌بایست ماشین‌آلات و فضا مورد سنجش قرار گیرد اما برای سنجش شرکت‌های حوزه نرم‌افزار می‌بایست سنجش متفاوتی صورت گیرد.

مریم قربانی سرپرست فاوا اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص رتبه‌بندی صورت گرفته بیان داشت: برخی پارامترهایی که برای رتبه‌بندی تعیین شده برای حوزه فاوا کاربرد ندارد وشاید مناسب‌تر باشد که برای شرکت‌های نرم‌افزار مساله سئو به عنوان شاخص در نظر گرفته شود. از سوی دیگر به نظرم شایسته است که خدماتی که پس از این رتبه‌بندی قرار است به کسانی که رتبه‌های خوبی را کسب می‌کنند اعلام شود و مشخص شود تشکل‌های با رتبه‌های بالا چه خدمات مضاعفی را دریافت می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، نیاز سالانه واردات موبایل به کشور را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی 25 درصد نیاز بازار، ارز به این گروه تخصیص داده است.
محمود سفار در گفت‌وگو با ایرنا درباره انتشار فهرستی از شرکت‌های واردکننده گوشی همراه که از ارز دولتی استفاده کرده اند، اظهار داشت: هر کس با مراجعه به سامانه جامع تجارت ایران که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت راه‌اندازی کرده است، می‌تواند درباره شرکت‌ها و اینکه چه میزان ارز دریافت کرده‌اند، اطلاع یابد.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی همچنین درباره اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه برخی افراد سودجو گوشی تلفن همراه را با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کرده اما با نرخ های بالاتر می فروشند، گفت: اطلاعات داده شده به وزیر ارتباطات درباره سوء استفاده واردکنندگان از ارزچهار هزار و 200 تومانی صحیح نبوده است.
وی با تاکید براینکه ارز تخصیصی با ارزی که واقعی به شرکت ها پرداخت می شود تفاوت دارد، افزود: سامانه مذکور میزان واردات انجام شده در قبال ارز دریافتی را به روشنی دراختیار همگان قرار می دهد.
سفار ادعاکرد: به طور قطع اطلاعات داده شده به «محمد جوادآذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات کامل نبوده است و اطلاعات همه شرکت‌های ذکر شده در سامانه جامع تجارت موجود است.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: سامانه جامعه تجارت ریز اطلاعات همه شرکت‌ها را در یک ستون افقی به صورت کامل و شامل شماره ثبت سفارش، کد یکتا، منشاء ارز، شماره ساتا، مبلغ منشاء ارز و وضعیت اظهار گمرکی را دارد.
سفار یادآور شد: در این سامانه کاملاً مشخص است که کالا چه زمان اظهار شده، زمان ترخیص از گمرک چه موقعی بوده است.

نیاز سالانه واردات موبایل 2 میلیارد دلار است
سفار با بیان اینکه سالانه به حدود 2میلیارد دلار واردات تلفن همراه نیاز داریم، گفت: از ابتدای امسال 500 میلیون دلار ارز به واردکنندگان اختصاص یافته که 25 درصد نیاز بازار است.
رئیس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره علت گرانی های اخیر گوشی های تلفن همراه نیز گفت: واردکننده کالایی را با قیمت مشخص وارد و به بازار عرضه می کند اما تا رسیدن کالا به دست مصرف کننده نهایی ممکن است عده ای سوء استفاده کنند که دیگر ربطی به واردکننده ندارد.

عمده شرکت‌های اعلام شده، واردات آیفون انجام می‌دهند

در همین رابطه سید محمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر سودجویی شرکت‌های واردکننده به خبرنگار ایبِنا گفت: به عنوان نماینده شرکت‌های واردکننده موبایل و رییس یک شرکت واردات اعتقاد دارم که آقای آذری جهرمی صرفا به منظور ایجاد آرامش و کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار فرمایشی داشتند؛ در واقع تعداد موبایل محدودی تلفن همراه در چند ماه اخیر وارد کشور شده و بسیاری از درخواست‌ها برای ثبت سفارش تایید نشد یا آن‌هایی که تایید شده همچنان در حال خرید محموله و انتقال به کشور است.

وی افزود: به نظر می‌رسد که رویکرد وزیر ارتباطات درباره گوشی‌های آیفون بوده چرا که بیشتر واردکنندگان اعلام شده در بازار محصولات اپل فعالیت دارند. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی تاکید کرد: دولت اعلام کرد که قرار است تا به موبایل‌هایی تا سقف ۳۰۰ دلار ارز دولتی ارائه دهد که ما نیز از این مسئله استقبال می‌کنیم چرا که هیچ لزومی ندارد که تلفن همراه لوکس وارد کشور شود و همین میزان موبایل می‌تواند نیازهای جامعه را برطرف کند اما همچنان بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنف موبایل را اختصاص نداده و انتظار داریم با حمایت وزیر ارتباطات به سرعت مسئله ارز به صنف موبایل تعیین و تکلیف شود.

نیاز بازار موبایل ایران ماهانه یک میلیون دستگاه تلفن همراه است

در همین خصوص، مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا  اظهار داشت: واردات موبایل از زمان تخصیص ارز تا زمان تحویل در گمرک یک بازده زمانی نسبتا طولانی مدت است و همین مسئله باعث می‌شود برای تامین بازار باید واردات به صورت پیوسته همچون قبل از مشکلات ارزی ادامه پیدا کند تا بدین ترتیب بازار دچار ثبات شود و گرانی‌های حال حاضر به دلیل رشد قیمت دلار و کاهش شدید موجودی در کشور از بین برود.

محبی ادامه داد: در حال حاضر در حدود دو هفته است که تخصیص ارز به موبایل انجام نمی‌شود و همین مسئله نیز در جهش قیمت موبایل نیز تاثیر بزرگی داشته است. بر اساس آمارهای موجود، مصرف ایران در زمینه موبایل بالا است و ماهانه بالغ بر یک میلیون دستگاه تلفن همراه در بازار موبایل کشور فروخته می‌شود و با توجه به این که در سه ماه اخیر صرفا به دلیل مشکلات تخصیص ارز به صورت محدود موبایل در کشور از طریق گمرک ترخیص شده، میزان عرضه و تقاضا دچار مشکلات حاد شده است و انتظار می‌رود که این مشکل در صورت عدم تدبیر دولت ادامه پیدا کند.

وی با بیان این که وزیر ارتباطات باید آمارهای کاملتری ارائه دهد، خاطر نشان کرد: مهمترین مسئله در آمار که سودجویی را نشان دهد، تعداد موبایل‌های ترخیص شده از سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزیر، گمرک در از ابتدای فروردین ماه الی ۲۹ خرداد ماه  بیش از ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه را به ارزش ۵۷ میلیون یورو را ترخیص و وارد بازار کرده است که نشان می‌دهد این حجم بسیار کمتر از نیاز بازار است و باید منتظر ورود سایر کالاهای تخصیص ارز شده بود که در غیر اینصورت باید با شرکت‌های واردکننده برخورد شود اما به دلیل فرآیند طولانی ورود کالا به کشور نیاز است تا نسبت به خرید کالا از مبدا و چگونگی آن از کشورها تحقیق شود.

محبی تاکید کرد: موبایل کالایی گران قیمت محسوب می‌شود و بر همین اساس باید واردکننده موبایل‌هایی را که در گمرک ترخیص کرده به سرعت در بازار توزیع و برای فروش آماده کند تا بتواند هزینه اصلی و درآمد خود را برای واردات بعدی آماده کند؛ بر همین اساس موضوع احتکار محموله‌های موبایل نیز پیچیده است و اگر وجود داشته باشد توسط توزیع کنندگان انجام می‌شود و به شرکت های واردکننده ارتباطی ندارد.

وی درباره اعتصاب فروشندگان موبایل گفت: روز گذشته برخی از فروشندگان موبایل در تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش قیمت لحظه‌ای و عدم موجودی کالا اعتصاب و اعتراض کردند. هم اکنون نیز خرید بسته شده و هیچ کدام از فروشندگان خرید و فروش موبایل ندارند چرا که بازار به هیچ وجه ثبات ندارد و این امر باعث شده تا فروشندگان کالا را بفروشند و سپس گرانتراز توزیع کننده خریداری کنند؛ با توجه به بررسی‌های انجام شده صرفا بالغ بر نیاز یک هفته بازار موجودی موبایل در کشور است و بعد از آن با بازارهای خالی از کالا روبرو خواهیم شد.

محبی افزود: دولت با اتحادیه و انجمن واردکنندگان موبایل باید تعامل داشته باشد تا بتواند وضعیت واردات در این حوزه را به حد مناسبی برساند و در بازار ثبات نسبی ایجاد کند؛ هم اکنون هنوز معلوم نیست که قرار است دولت با وجود اعلام کالاهای دسته دوم و سوم ارزی و قرار گرفتن موبایل و رایانه در لیست دوم به صنف موبایل برای واردات ارز اختصاص دهد یا همچنان بلاتکلیفی وجود خواهد داشت.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی با اشاره به نیاز واردات گفت: موبایل کالایی ۱۰۰ درصد وارداتی است و صرفا بخش محدودی از آن تولید داخل است که قطعات آن نیز به صورت CKD وارد کشور می‌شود؛ با این شرایط نیاز است تا واردات به روند طبیعی به حالت قبل از مشکلات ارزی بازگردد چرا که با اجرای طرح رجیستری بخش بزرگی از واردات یعنی قاچاق دیگر انجام نمی‌شود و نیاز است واردات رسمی با سرعت و با حجم بالاتر توسط واردکنندگان انجام شود

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه برخلاف اظهارات مسئولان، ارز ۴۲۰۰ تومانی به واحدهای صنف رایانه تخصیص نیافته است، گفت: ۳۰۰ واحد صنفی رایانه ظرف دو ماه گذشته تعطیل شدند در حالیکه همین میزان تعطیلی در دو سال گذشته رقم خورد.

سید مهدی میرمهدی کمیجانی در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه با وجود اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی به واحدهای صنفی رایانه برای واردات تجهیزات مربوطه، براساس پیگیریهای ما هیچ ارزی با این نرخ به واحدهای صنفی ما تعلق نگرفته است، اظهار کرد: خوشحال می‌شویم اگر دولت این ارز را به واحدی از واحدهای صنفی ما پرداخت کرده، لیست آن را منتشر کند تا به عنوان اتحادیه صنفی نظارت دقیق‌تری بر فعالیت این واحدها داشته باشیم.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: با توجه به اینکه کسی از فعالان این صنف را سراغ نداریم که تاکنون ارز با نرخ دولتی دریافت کرده باشد، بالتبع هیچ تأثیری در بازار فروش محصولات بازار رایانه نیز شاهد نبودیم؛ روز به روز وضعیت بدتر و قیمتها گرانتر می‌شود.

وی تصریح کرد: عدم پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان محصولات رایانه باعث رشد 50 درصدی قیمتها در بازار شده است؛ طبیعتا اگر دولت ارز دولتی را به فعالان این صنف تخصیص دهد، با استفاده از ظرفیت بازرسان اتحادیه به سمت کنترل قیمت بازار می‌رویم.

میرمهدی معتقد است به دلیل عدم حمایت دولت از فعالان این بخش، روز‌به‌روز وضعیت وخیم‌تر شده و واحدهای صنفی حوزه رایانه تعطیل می‌شوند یا تعدیل نیرو می‌کنند.

این مدیر اتحادیه صنفی با اشاره به اینکه امسال ریزش شدیدی در تعداد مودیان مالیاتی این صنف را به نسبت سال گذشته شاهد بودیم، اذعان کرد: فعالان صنف با خود می‌گویند وقتی به واسطه بازار خراب، نتوانسته‌ایم کاری انجام دهیم چرا باید اظهارنامه مالیاتی پر کنیم؟! حاضر می‌شوند خطر جریمه شدن از سمت دولت را برای خود و واحد صنفی‌شان بخرند اما داوطلبانه به سمت ارائه اظهارنامه نروند.

وی تصریح کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم و خدا را شاهد می‌گیریم، اگر دولت دلار با نرخ دولتی به این صنف تزریق کند، قیمتهای فعلی بازار تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

میرمهدی همچنین به ارائه آمار و ارقام عجیب و دلسردکننده از تعطیلی واحدهای صنفی حوزه رایانه در پایتخت پرداخت و گفت: متاسفانه باید اعلام کنم که از اول فروردین سال 1395 تا پایان سال 1396 حدود 300 واحد صنفی حوزه رایانه تعطیل شد که متأسفانه همین تعداد تعطیلی (300 واحد صنفی) از اول اردیبهشت امسال تا 30 خرداد ماه رقم خورد!

وی افزود: در واقع نرخ رشد تعطیلی واحدهای صنفی آی‌تی به این شکل بوده که ظرف دو ماه گذشته به کل میزان تعطیلی دو سال گذشته دست پیدا کردیم.

او خاطر‌نشان کرد: تازه این آمار مربوط به واحدهایی است که اقدام به باطل کردن پروانه صنفی‌شان کرده‌اند؛ برخی واحدها هم که به سراغ باطل کردن پروانه‌شان نیامده‌اند باید در بازرسیهای اتحادیه مشخص شود که قطعا بر میزان آمار اولیه می‌افزاید.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: متأسفانه آنقدر برای شغل و اشتغال ارزش قائل نشدیم برخی واحدهای صنفی آی‌تی کار را تعطیل کرده و به سمت راه‌اندازی واحد صنفی برای عرضه قلیان رفته‌اند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور در زمینه برقراری عدالت در نظام پرداخت، متناسب‌سازی دریافت‌ها و راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در نامه ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه درباره متناسب سازی پرداخت ها شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری

سلام علیکم

با احترام، استحضار دارید، قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان برنامه ای جامع در ابعاد مختلف توسعه کشور تدوین شده است، از نکات بارز این برنامه اولویت بخشی به منابع انسانی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی و فرهنگی کشوراست، که در این خصوص قوانین متعالی برای پاسخگویی به بسیاری از مطالبات کارکنان شاغل و بازنشستگان کشور و لشکری ومبارزه بافساد، تبعیض وبی‌عد التی مصوب شده است.

از جمله موارد قابل ذکر ماده ۲۹ و ۳۰ برنامه مذکور است که تصریح می‌کند، دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری اقدام لازم ‌را انجام دهد .

علاوه بر  موارد فوق جهت ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریح می‌کند، دولت  به موجب این ماده قانونی مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.

مستحضرید که با عنایت به مواد قانونی یاد شده و با درنظر گرفتن فروردین سال ۱۳۹۶ به عنوان سال آغاز اجرای برنامه ششم توسعه کشور، در خصوص ماده ۳۰ مبنی بر همسان سازی حقوق شاغلین وبانشستگان و مستمری بگیران لشکری و کشوری، با عنایت به این که اعتبار اجرایی آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده است، تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است.

 همچنین براساس اخبار واصله، نه تنها  پاداش پایان خدمات فرهنگیان که در سال ۱۳۹۶ به افتخار بازنشستگی نایل آمده‌اند، با گذشت بیش از یک سال علیرغم پیش بینی اعتبار در بودجه ۱۳۹۷ پرداخت نشده است، بلکه  وزارت آموزش و پرورش در اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۶، به بهانه اجرای رای دیوان عدالت اداری اقدام به قطع حق عائله‌مندی دختران مجرد فرهنگی نموده است.

باتوجه‌ به گروه‌های چند میلیونی مخاطب این مواد قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و تورم موجود و به منظور ارتقای رضایت و اعتماد عمومی و با هدف ایجاد شفافیت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و مردم دستور فرمایید، در اسرع وقت اقدام لازم در خصوص موارد یاد شده را مبذول نمایند و نمایندگان مردم را در جریان برنامه‌های دولت برای تحقق این قوانین قرار دهند.

با دعای خیر

حمید رضا حاجی بابایی

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور

در پی افزایش شدید قیمت گوشی تلفن همراه، وزیر ارتباطات از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی و شفاف‌سازی در بازار خبر دادو گفت: امکان استعلام نوع ارز مورد استفاده برای خرید گوشی تلفن همراه فراهم می‌شود.

محمد جواد آذری جهرمی از سه اقدام فوری برای کنترل قیمت گوشی تلفن همراه و ایجاد شفافیت در این بازار  خبر داد و اظهار داشت: در اقدام اول لیست کسانی که ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص پیدا کرده و افرادی که گوشی وارد کرده‌اند منتشر می‌‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ همچنین در اقدام دوم در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده از طریق سامانه همتا با شماره‌گیری کد دستوری *7777# امکانی ایجاد می‌شود که مردم می‌توانند با استعلام شماره موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز 4200 تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کردند از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گران‌تر فروخته شده است.

وی افزود: اقدام سوم مقابله با فساد است که از طریق کارگروه پروژه ثبت شناسه تلفن همراه متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره شرکت‌هایی که ارز واردات گرفته‌اند نحوه ارائه به شبکه توزیع بررسی می‌شود و تخلفات احتمالی برای برخورد و رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات که به تازگی در واکنش به گرانی شدید بازار موبایل از سودجویی برخی افراد در فروش ارز 4200 تومانی واردات در بازار آزاد خبر داده و اعلام کرده بود تا ساعتی دیگر اسامی 40 شرکتی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند را اعلام می‌‌کند.

وی تاکید کرده بود: پشت پرده گوشی های گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می شوند و به فروش می رسند، افراد سودجویی  هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده اند.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در ساعات پایانی شب گذشته فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی و 10 شرکتی را که ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده برای واردات گوشی را در بازار آزاد فروخته‌اند را منتشر کرد.

پیش از این سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود: « در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار 4200 تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.»

وی گفته بود:«راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند.  با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.»

برخی از کسبه بازار موبایل چارسو و علاءالدین امروز در اعتراض به گرانی شدید گوشی موبایل و کسادی بازار دست از کار کشیدند.

به گزارش فارس، برخی از کسبه بازار موبایل چارسو و علاءالدین در تهران امروز در اعتراض به گرانی شدید گوشی موبایل و کسادی بازار، دست از کار کشیدند.

این حرکت اعتراضی توسط برخی از کسبه شروع شد و آنها با دعوت از دیگر همکاران خود برای همراهی، خواستار تعطیلی مغازه‌ها  توقف فعالیت شدند.

در حال حاضر پلیس به پاساژ وارد شده است.

حاشیه‌های اعتراضات روز قبل

روز قبل نیز کسبه پاساژ‌های موبایل علاء الدین و چارسو امروز در اعتراض به افزایش شدید قیمت دلار و مشکلات مالی برای ساعاتی مغازه‌های خود را بستند. آنها می گفتند می‌دانند قیمت دلار به سادگی پایین نمی‌آید اما از دست روی دست گذاشتن خسته شده‌اند.

پاساژهای موبایل علاءالدین و چارسو در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری امروز روز ناآرامی را پشت سر گذاشتند.

حوالی ظهر که دلار فروشان میدان فردوسی روز را با دلار 8 هزار و 500 تومانی آغاز کردند تصور نمی‌کردند افزایش خنده‌دار و باورناپذیر امروز آتش در بساط صنف موبایل بیندازد.

به گفته شاهدان ماجرا، بعد از ظهر امروز برخی از کسبه بازار موبایل علاءالدین در اعتراض به افزایش شدید نرخ دلار و به تبع گرانی بی سابقه گوشی موبایل مغازه‌های خود را بستند و مقابل این پاساژ تجمع کردند. آنها در شعارهای خود می‌گفتند که دلار 8 هزار تومانی و 10 هزار تومانی نمی‌خواهند. 

جمعیت معترض سپس به پاساژ موبایل چارسو وارد شدند و با فریاد حمایت حمایت از دیگر هم‌صنفی‌های خود خواستند با آنها همراهی کنند و مغازه‌های خود را ببندند. از آنجا که واحدهای صنفی بزرگ چارسو شرکتی هستند حتی اگر می خواستند هم بنای همکاری با جمعیت معترض را نداشتند اما از ترس آسیب احتمالی به کالاها کرکره‌ها را تا نیمه پایین کشیدند. برخی واحدهای شخصی نیز ناگزیر همراهی کردند.

این شلوغی چندان نشانه از خشونت نداشت و برای ساعتی ادامه یافت و برخی غیرکسبه هم با دست و جیغ آنها را همراهی می‌کردند.

کمی بعد جمعیت با ورود پلیس متفرق شد. در این بین برخوردی پیش نیامد؛ اما پلیس اصرار داشت که مغازه‌دارها به سرکار خود برگردند. مغازه‌دارها دوباره کرکره‌ها را بالا کشیدند و مشغول شدند. 

شلوغی جمعیت که کم شد فرصتی برای همکلامی پیش آمد. علیرغم اضطراب و هیجان لحظه شلوغی اما میل به حرف زدن و گلایه کردن هم بسیار بود.

یکی از معترضان که در نتیجه هیجان دقایق قبل حرف‌های عادی را هم با صدای بلند بیان می‌کرد از نوسان زیاد نرخ ارز و بلاتکلیفی وضعیت دلار شکایت داشت و می گفت که ادامه این روند امکان پذیر نیست. می گفت:  اگر دلار 9 هزار تومان هم هست به مردم بگویند همین است و روی این نرخ تثبت شود. رودربایستی که ندارند.

یکی از معترضان که هنوز تا حدی دچار هیجان یا عصبانی بود، از اینکه به نظر می‌رسد دولت درباره گرانی‌های اخیر هیچ اقدامی نمی‌کند عصبانی بود و انتظار داشت دولت الکی هم شده به مردم بگوید که به فکر چاره است. او می خواست دولت درباره وضع فعلی به مردم توضیح دهد.

در رفت و آمدهای ورودی پاساژ، شخصی که داشت اتفاقات را پشت گوشی موبایل با تب و تاب برای دیگری تعریف می کرد، گفت که «وضعیت خیلی خراب است؛ قیمت هر گوشی دو برابر شده است، گوشی سه و نیم میلیون تومانی 7 میلیون تومان شده و آیفون X از 6 به 13 میلیون رسیده است.»

یک فروشنده می‌گوید: قیمت‌ها طوری غیرمعقول بالارفته که مردم با اینکه می‌دانند نخرند فردا گران‌تر می شود اما باز هم منطق شان قبول نمی‌کند برای گوشی 2 میلیونی 4 میلیون بدهند چون واقعا هم ارزش ندارد و همین بازار کساد و مشکلات مالی فروشنده‌ها ادامه می‌یابد.

یک شاغل در شرکت فروش گوشی توضیح داد که: وضع شرکتی‌ها بد است چه برسد به کسبه آزاد. ما شرکتی هستیم و بفروشیم یا نفروشیم حقوق‌مان را می‌گیریم اما در این اوضاع کرایه‌های گران هم برای واحدهای آزاد از قبل گران تر شده است و حتی از پس کرایه هم بر نمی‌آیند. حق دارند اما کاری نمی‌شود کرد. ببندند هم چیزی تغییر نمی کند.

فروشنده یک مغازه شخصی این نظر را تایید می‌کرد اما می‌گفت: موافق اعتراض است؛ هر چند می‌داند فایده‌ای ندارد اما حداقل اگر چنین حرکاتی در اصناف مختلف صورت گیرد، دیده می‌شود. او می گفت: می‌دانیم نرخ ارز از 9 هزار تومان به سادگی پایین نمی‌آید اما حداقل صدای اعتراض‌مان را به گوش‌ مسئولان می رسانیم.

به گفته کسبه برخی از معترضان شعار مخالفت با سوریه ‌می‌دادند و شاید حضور ایران در این کشورها و این روش دفاع کشور از امنیت خود را مسبب گرانی دلار در کشور می‌دانند. همان خط خبری که توسط رسانه های خارجی زیاد تکرار می‌شود.

یکی از کسبه پاساژ موبایل با تردید به خبرنگار فارس، می‌گوید: واقعیت این است که خیلی از کسبه علاء الدین حرف‌هایی می زنند و اصلا نمی‌فهمند چه شده است؛ یک جمعیتی بلند می شود یک حرفی می‌زنند خیلی‌ها هم دنبالشان راه‌می افتند؛ بعد که از آنها بپرسید می‌گویند حالا خیلی جدی نبودیم. ما هم می‌‌دانیم اوضاع بد است؛ ما هم می دانیم امروز این کالا را بفروشیم فردا باید گرانتر بخریم و جای آن بگذاریم تازه اگر پیدا کنیم؛ پس امروز مجبوریم با قیمت بالاتر بفروشیم و در هر صورت ضرر می‌کنیم. اما با بستن مغازه اوضاع چه فرقی می‌کند؟ تازه در بازار کساد که خرید و فروشی نیست ما فقط درگیر اجاره و خرج‌مان هستیم؛ اوضاع آنها که بدهی دارند بدتر است. آنها جنس را وارد کرده‌اند و با دلار 5 هزار تومان فروخته‌اند حالا که باید باقی پول کالا را به خارج بفرستند دلار 9 هزار تومان شده است. 

پس از بلند کردن فریاد اعتراض و نشان دادن صبر لبریز شده، اکنون آرامش بار دیگر به صنف موبایل بازگشته است.

غروب آفتاب نزدیک می‌شود. اغلب مغازه‌های هر دو پاساژ باز هستند؛ برخی واحدها تعطیل کرده و رفته‌اند و برخی فوتبال می بینند و هرازگاهی درباره آنچه امروز اتفاق افتاده بود صحبت می‌کنند. اثری از جمعیت معترض نیست اما حضور پرتعداد پلیس‌ها نشان از خبرهای ساعات‌ پیش دارد

سخنگوی وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه‌ای برای اطلاع مردم از وضعیت دارویی کشور و قیمت‌های داروها گفت: هموطنان می‌توانند مشکلات در زمینه دارو را از طریق این سامانه و یا شماره ۱۹۰ اطلاع دهند.

به گزارش فارس؛ ایرج حریرچی در نشست خبری در ارتباط با راه‌اندازی سامانه تیپک اظهارداشت: اخیراً در سایت رسمی سازمان غذا و دارو سامانه‌ای را برای دسترسی مردم به وضعیت دارویی کشور راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی افزود: آدرس این سایت IRC.FDA.GOV.IR است که این سامانه از 2 هفته پیش راه‌اندازی شده و تا اوایل هفته آینده نسخه اندروید آن نیز در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: مردم در صورتی که نام دارو را در این سامانه وارد کنند قیمت دارو و نزدیک‌ترین داروخانه‌ای که این دارو را موجود دارد برایشان اعلام می‌شود و در صورتیکه مشکلی در قیمت و کمبود بود آن را از طریق این سامانه و یا شماره 190 می‌توانند اطلاع دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه شرایط دارو به حالت عادی برگشته و در مورد داروهای تولید داخل مشکلی نداریم، گفت: برای رفع کمبود دارویی اقدامات متعددی توسط وزارت بهداشت انجام گرفته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از حبس خانگی ٥٠ زندانی با استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک خبر داد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه قضایی از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی های خود را مانند سایر دستگاه ها به عموم مردم انجام نمی دهد؛گفت: در حال حاضر این خدمت بر روی سامانه ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده و کسانی که می‌خواهند ابلاغ های خود ا دریافت کنند،از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی می شود.

این مقام مسئول در قوه قضائیه افزود: در سال گذشته بالغ بر ۲۰میلیون ابلاغ الکترونیکی داشتیم که تمام این ابلاغ ها به صورت پیامکی به ذی نفعان پرونده ها ابلاغ شده است.
وی افزود: در طرح الکترونیکی ثنا، ثبت دادخواست های دیوان عدالت اداری هم اطلاع رسانی ها از طریق پیامک به مردم انجام می شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت قطع و وصل شدن مکرر سامانه ثنا و ایجاد معطلی برای مردم در دفاتر خدمات قضایی اظهار کرد: یک مقدار مشکلاتی از ناحیه تأمین بودجه سه سال گذشته دستگاه قضایی داشتیم و متاسفانه تا پایان سال ۹۶، نتوانستیم بودجه تملک و دارایی را از دولت دریافت کنیم.
شهریاری افزود: امیدواریم در سال ۹۷ این اتفاق بیفتد و در صورت اختصاص بودجه زیرساخت‌ها را تقویت می کنیم و در عین حال از مسیولان بودجه کشور در قوه مجریه و مقننه درخواست دارم به صورت جدی به مسیله زیرساخت‌ها در دستگاه قضایی عنایت و توجه داشته باشند زیرا مردم خدمات‌ خود را از این طریق دریافت می کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت استفاده از پابندها ی الکترونیک گفت: در خصوص پابند های الکترونیک از سوی رییس سازمان زندانها به مدیران کل زندان های کشور ابلاغ و اعلام شده که آمادگی لازم برای بهره گیری از پابندهای الکترونیک در قوانین مربوطه وجود دارد.

شهریاری افزود: بر اساس اخبار دریافتی در هفته گذشته،  علاوه بر سه استانی که طرح استفاده از پابندها ی الکترونیک در آنها اجرا شده بود تعداد دیگری از استان ها نیز، به این طرح می پیوندند و ما بالغ بر ۵۰مورد داشتیم که زندانی به جای تحمل حبس در زندان، از طریق پابندهای الکترونیک حبس خود را در خانه می گذراند.
معاون رئیس قوه قضائیه از افزایش این تعداد خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا پایان سال استفاده از پابندها الکترونیک به هزار عدد برسد که البته بستگی به ابلاغ هر چه سریعتر آیین نامه مربوطه دارد.

٦.٥ میلیون ثبت نام در سامانه ثنا

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ۶.۵ میلیون ثبت نام در سامانه ثنا(سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی) خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه در مراسم رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) که صبح امروز در دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: اگر ما ادعا می‌کنیم که خادم مردم هستیم باید از توقعات مردم مطلع باشیم و بر اساس همین توقعات ساختار خود را متحول کنیم.
وی افزود: مردم از این گلایه دارند که چرا باید برای دریافت خدمات از حاکمیت علی رغم وجود فناوری‌های نوین در صف بایستند و متحمل زحمات فراوان شوند؟ یکی از اهداف فناوری های نوین افزایش رضایتمندی مردم است.
شهریاری ادامه داد: اگر بخواهیم تحولی را در دستگاه قضا ایجاد کنیم نیازمند اهدافی هستیم، یکسری مبادی و چارچوب های اولیه نیاز است. چه ضرورتی دارد فردی برای ثبت یک دادخواست از شیراز به تهران بیاید؟این رضایتمندی مردم را کاهش می‌دهد.
شهریاری خاطر نشان ساخت: سامانه (ثنا) سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی است که در حال حاضر بالغ بر ٦.٥ میلیون ثبت نام الکترونیک انجام شده است.

وی افزود:یکی از مشکلات قضایی افزایش روزافزون پرونده های قضایی است متاسفانه در سال ٩٦، تعداد ١٦ مییون و ٣٠٠ پرونده تکراری در قوه قضاییه رسیدگی شد در حالی که تعدا پرونده های غیر تکراری (یکتا) تنها ٥ میلیون و ٨٣٠ پرونده بوده است.
با اینکه دیوان عدالت اداری، افزایش ورودی داشته اما به همان نسبت خروجی داشته و نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصد است.

شهریاری در پایان اظهار داشت: تا پایان سال ١٠٠٠ دفتر خدمات الکترونیک دیگر راه اندازی می شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از 40  شرکت واردکننده گوشی همراه چنین توضیح داد: از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند. 
در ادامه این توضیح آمده است:  رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می شود که تا کنون محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.
بنابه این گزارش، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در کرمان گفته بود: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنند.

اگر چه نبود ارز در بازارهای داخلی یا بهتر بگوییم، خودداری صرافی ها از عرضه ارز به بروز مشکلات جدی برای واردکنندگان منجر شده است؛ اما گروه مرفه جامعه که تا پیش از این راه نجات بازار در دوران رکود بازار بودند هم حالا با مشکل مواجه شده اند.
فناوران - بررسی های بازاری مشخص کرده است موجودی کالا به شدت در بازار کاهش یافته است و افرادی که قصد خرید کالا از بازارهای خارج از کشور را دارند هم به دلیل نبود ارز نمی توانند کالاهای مورد نظر را حتی به صورت مسافری وارد کشور کنند.
به بیان ساده، کمبود ارز در بازار داخلی موجب شده است که مسافران کشورهای خارجی نتوانند بابت سفر ارز مورد نیاز را تهیه کنند و درنتیجه میزان واردات کالای مسافری هم به بازار به شدت کاهش یافته است.
علی مرادی، یک کارشناس بازار ارز در این باره می گوید: در پی افزایش نرخ پوند به رقم بالای 10 هزار تومان، نرخ گذاری برای دلار بسیار مشکل شده است و در حال حاضر دلار آزاد در بازار بدون نرخ است و هیچ صرافی ارز مبادله نمی کند. به همین دلیل محدود افرادی که کالای مسافری را برای رفع نیاز خود یا بازار وارد بازار می کردند هم با مشکل مواجه شده اند.
وی افزود: بسیاری از افراد بابت واردات اقلام ضروری مانند برخی از داروهای کمیاب به ارز نیاز دارند که متاسفانه کمبود یا بهتر بگوییم نبود دلار موجب شده است که بیماران خاص با مشکل مواجه شوند. وی درباره کالاهای کامپیوتری هم گفت: تا پیش از این زمانی که واردات کالا با مشکل مواجه می شد، بخشی از نیاز بازار برای افراد مرفه از طریق واردات مسافری کالا تامین می شد؛ اما حالا بازار واقعا از ارز خالی است و امکان واردات هیچ کالایی وجود ندارد. مگر کالاهایی که ارز دولتی دریافت می کنند که تعداد آنها بسیار کم است.
فعالان بازار کامپیوتر هم با تایید این موضوع که کمبود ارز کمر بازار را شکسته است، می گویند: بازار از موجودی خالی است و تنها کالاهای از رده خارج وی دست فروشندگان مانده اند. به گفته آنها در شرایط فعلی بازار واقعا در آستانه تعطیلی است و چیزی تا سقوط بازار باقی نمانده است.

توکلی در مورد اینکه آیا مسوولان هم می توانند با حقوق 2 میلیون تومان در ماه زندگی کنند، بیان داشت: متاسفانه  مسوولان با 10 میلیون تومان هم نمی توانند زندگی کنند و همین موضوع حقوق های نجومی که ابتر ماند را ببینید که یک نجومی بگیر عنوان می کند سهم خودش را از انقلاب گرفته و 57 میلیون تومان دریافتی داشت. زمانی که در مجلس بودم  به معاون یک نجومی بگیر گفتم به رئیس خودت بگو 37 میلیون تومان دریافتی دارد و دیگر نگیرد و تا من هم نگویم و همین معاون که او هم 40 میلیون تومان می گرفت و گفت یقین داری که می‌گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مدیر دزد نمی خواهیم، گفت: مسسولی می گوید حقوق بالا حقش است اما باید نسبت ها در پرداختی ها رعایت شود و دوم اینکه این مدیر چه میزان کارایی دارد که مبلغ بالایی را باید به عنوان حقوق بگیرد.

وی در مورد فعالیت دیده‌بان شفافیت و عدالت، عنوان کرد: دیده‌بان یک سازمان مردم نهاد است؛ زمانی که به جامعه نگاه می کنیم می بینیم فساد خیلی شیوع دارد، یک زمانی گفتم جمهوری اسلامی را کوتاد، جنگ و انقلاب مخملی نمی تواند براندازد؛ بلکه فساد خواهد انداخت، اگر با آن مبارزه نشود؛ بر این اساس یک سازمان مردم نهاد با کمک حدود 10 نفر از  سیاستمداران تاسیس کردیم که برخی از اینها افراد در مجلس حضور دارند و این سازمان مردم نهاد داوطلبانه ایجاد شده و سیاسی، دولتی و تجاری نیست.

به گزارش الف توکلی با بیان اینکه در دیده بان شفافیت و عدالت کم و بیش تا کنون موفق بودیم؛ در مورد سامانه اعلام حقوق مدیران و مسوولان؛ پاسخ داد: در این مورد با آقای انصاری معاون رئیس جمهور مذاکره کردیم  و قرار شد تا آخر اردیبهشت عملیاتی شود، اما متاسفانه خرداد هم تمام شد و کاری نکردند و پیگیر آن هستیم و رها  نخواهیم کرد؛ زیرا شفافیت به مردم و کشور خیلی کمک می کند و در نبود شفافیت و در تاریکی تخلفی رخ می دهد.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه معتقدیم فساد سیستمی است، گفت: سیستمی به مرحله ای از فساد می گویند که دستگاه های مسوول مبارزه با فساد خودشان مسئله دار می شوند مانند پلیس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و... است و در اینها فساد وجود دارد و وقتی رئیس قوه قضاییه در یک حکم 57 قاضی را عزل می کند، فساد  رخ داده؛ وقتی اینها دچار فساد می شوند؛ سیستم به طور طبیعی از خودش دفاع نمی کند، مانند بدن انسان که گلوبول های سفید می جنگند و تب و لرز می کنیم و خوب  می شویم، اما اگر خود گلبول های سفید مریض شود، ایمنی بدن پایین می آید و  نمی توانیم در برابر حملات بیرونی را مقاومت کند.

آزمایشگاه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای نخستین بار تأییدیه‌های دائمی برای گوشیهای امریکایی گوگل صادر کرد.

بعد از اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه و مشمول شدن تمامی برندهای امریکایی، پیکسلهای گوگل نیز مشمول این طرح شدند تا به این شکل حاکمیت کشور به مقابله با قاچاق برود.

حال پس از گذشت چند ماه از اجرای این طرح، آزمایشگاه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای نخستین بار، دو گواهی دائم و به عبارتی تأییدیه را برای دو گوشی Pixel2 و Pixel2xl صادر کرده که اعتبار این گواهی تا سال 1400 پابرجاست.

در حالی گواهی تأیید نمونه برای این محصول صادر و به عبارتی زمینه ورود آن به بازار فراهم شده که این برند امریکایی در مقاطع خاصی از زمان، کاربران ایرانی را از دسترسی به خدماتش منع کرده است.

اخیرا نیز نمونه بارز دیگری از این رفتار را شاهد هستیم که پیش از پولی شدن خدمات API نقشه گوگل، ارائه خدمات گوگل‌مپ برای سایتهای ایرانی با دامنه دات ir متوقف شد.

به گزارش تسنیم، یکی از وظایف اداره کل استاندارد و تأیید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی «ارزیابی نتایج اعلام شده در گزارش آزمایشگاه تأیید نمونه به منظور تصمیم‌گیری برای ترخیص یا مرجوع کردن تجهیزات» است.