ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیر یکی از پیام‌رسانهای ایرانی در ادامه پرده‌برداری اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از ماهیت نرم‌افزارهای هات‌گرام و تلگرام‌طلایی، به افشای ابعاد جدیدی از این مسئله پرداخت.

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بعد از پرده‌برداری اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از ارتباط تلگرام طلایی و هات‌گرام با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه سرنخهایی از این موضوع، جزییات جدیدی از اتفاقات پشت‌پرده توسط یکی از مدیران پیام‌رسان داخلی در این باره نمایان شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی؛ دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز گذشته در صفحه شخصی خود نوشت: با توجه به سؤالات متعددی که خبرنگاران محترم در مورد ماهیت دو نرم‌افزار "هات‌گرام" و "تلگرام طلایی" مطرح کرده‌اند مطالبی برای آگاهی اعلام می‌شود.

وی افزود: هات‌گرام و طلاگرام پیام‌رسان نیستند؛ آنها در واقع دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که به‌طور غیرقانونی و به‌خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلترشده "تلگرام" فراهم می‌کنند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطر‌نشان کرد: به‌نظر می‌رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسئولان فضای مجازی کشور اجازه دادند هات‌گرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 70 درصد کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده‌اند.

حال ضمن ارائه این اظهارات کلی درباره این دو ابزار دسترسی به تلگرام، مدیر یکی از پیام‌رسانهای داخلی به تشریح جزییات فنی ماجرا پرداخته است که نکات جالبی را در خود دارد.

بررسیهای فنی این مدیر نشان می‌دهد که یک شرکت ایرانی اقدام به توسعه این بسترها کرده و توانسته مجوز دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ کند! در واقع نقد صریح این مدیر پیام‌رسان داخلی به دانش‌بنیان بودن تولید فیلترشکن در کشور و دانش‌بنیان نشدن کسب‌وکار خودش است.

محمدرسول کاظمی؛ مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در سلسله توییت‌هایی با عنوان «چگونه از فیلترشکن بومی شرکت "راهکار سرزمین هوشمند" استفاده کنیم» اقدام به آموزش استفاده از فیلترشکنهای هات‌گرام و طلاگرام که توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی توسعه داده شده است، پرداخت.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ ضمن اثبات فنی فیلترشکن بودن این دو ابزار، به مزایای استفاده از فیلترشکن و پروکسی بومی پرداخت و گفت: محاسبه تعرفه نیم‌بها (برای اینکه تمامی شرکتهای اینترنتی فکر می‌کنند شما دارید از اینترنت داخلی استفاده می‌کنید) و در دسترس قرار گرفتن تمامی سایتهای فیلترشده از جمله سایتهای پورن.

وی با تأکید بر اینکه "دو سال است درخواست دانش‌بنیانی داده‌ایم که به سرانجام نرسیده است"، ابراز کرد: تولید فیلترشکن بومی، دانش‌بنیان‌تر از تولید پیام‌رسان بومی است! شرکت راهکار سرزمین هوشمند تولیدکننده طلاگرام و هات‌گرام دانش‌بنیان است اما هیچ کدام از شرکتهای پیام‌رسان داخلی دانش‌بنیان نیستند!

او همچنین به‌کنایه نوشت: راستی شرکتهای دانش‌بنیان، آفر خوبی دارند و همین شرکت از سال 84 تا الآن در پارک علم‌وفناوری دانشگاه تهران فعالیت می‌کند!

کاظمی همچنین افزود: با بررسی موضوع به عمق فاجعه پی می‌بریم؛ روتر این شرکت ارتباط مستقیم با روتر اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت دارد.

در پایان مدیر این پیام‌رسان بومی خطاب به وزیر ارتباطات عنوان کرد: آقای وزیر! امکانش هست از این زیرساختی که به این شرکت دادید به پیام‌رسانهای داخلی هم بدهید؟! می‌شود توضیح دهید بنا بر کدام مجوز، این شرکت مستقیم به روتر زیرساخت وصل است؟!

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد در ماجرای هک جمعیت امام علی، دسترسی غیر مجاز داخلی روی نداده است.
فناوران - اعضای جمعیت امداد دانشجویی– مردمی امام علی(ع) که یکی از نهادهای خیریه تاثیرگذار در حوزه زنان و کودکان آسیب دیده به شمار می رود، صبح روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ مورد حمله سایبری به اکانت های تلگرام، جی میل، فیس بوک و لینکدین قرار گرفتند.
این جمعیت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرد این موضوع را بررسی کرده و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، با ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اعضای این جمعیت برخورد کند.
محمد جواد آذری جهرمی هفتم اردیبهشت در پاسخ به درخواست جمعیت امام علی برای ورود به پرونده هک اکانت های این جمعیت در تلگرام و شبکه های اجتماعی نوشت: «برای پیگیری و بررسی این موضوع، عصر امروز خواستم کمیته ای با مسوولیت حراست وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی ها را منتشر کند. توصیه می کنم در این خصوص شکایتی نزد مراجع قضایی ثبت و پیگیری حقوقی نیز صورت بگیرد».
این گزارش هیچ وقت اعلام نشد ولی وزیر فاوا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «به حریم خصوصی مردم توجه ویژه داشتیم و در آخرین مورد گزارش دقیق بررسی آنچه درباره جمعیت امام علی(ع) رخ داد، به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش کردیم و پیگیری خواهیم کرد».
باز هم سرنوشت گزارش به شورای عالی امنیت ملی اعلام نشد تا اینکه محمد طالقانی داوطلب جمعیت امام علی (ع) در توییتر خود با یادآوری وعده آذری جهرمی برای بررسی ماجرای هک اعضای این موسسه خیریه نوشت: «پیرامون هک اعضای جمعیت امام علی، رفته بودیم دادسرا شکایت کرده بودیم. بعد پرونده رفته بود پلیس فتا، مسوول پرونده تو پلیس فتا گفت از داخل بوده، چند روز پیش نتیجه تحقیقات فتا اومده دادسرا ما رو فراخوانده و جواب دادند: قابل پیگیری نیست چون از VPN استفاده شده! دادیار در ادامه گفته دلیل جدید بیارید تا بدم تحقیق کنن. گفتیم دلیل جدید در یک پرونده هک از نظر شما معنیش چیه؟ گفت نمی دونم! شما بگید!»
وزیر ارتباطات اما به توییت طالقانی واکنش نشان داد و نوشت: «بررسی ها تاکنون دسترسی «غیرمجاز» به پیامک های فعال سازی از طریق اپراتورهای موبایل را ثابت نکرده است. برخی هاب های بین المللی که واسط تبادل پیامک های بین المللی هستند که بررسی آنها نیز در حال انجام است. در خصوصی بررسی ابعاد دسترسی «مجاز» نیز مراتب از «دبیرخانه شعام» (شورای عالی امنیت ملی) درخواست شده است.
معنی توییت وزیر فاوا این است که یا این هک به صورت دسترسی مجاز داخلی به پیامک ها بوده است که این موضوع با فتوای مقام معظم رهبری در تناقض است یا تقصیر خارجی ها و با استفاده از هاب های بین المللی است.
اما عجیب تر اینکه دادسرا به راحتی پرونده ورود به حریم خصوصی افراد را مختومه می کند!

جانشین معاون هماهنگ‌ کننده ناجا بااشاره به همکاری پلیس و وزارت خارجه در افتتاح پروژه صدور روادید تمام الکترونیک برای اتباع خارجی گفت: تسهیل در خدمات، ارتقای امنیت و رونق گردشگری از مهم‌ترین شاخصه‌های اثربخشی این پروژه به شمار می آید.

به گزارش ایسنا، سردار محسن فتحی زاده در مراسم افتتاحیه پروژه صدور روادید تمام الکترونیکی برای اتباع خارجی که در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه با همکاری پلیس و وزارت امور خارجه، بعد از فرآیند تست آزمایشی که در ماه‌های گذشته انجام شد، به صورت رسمی در شهر مشهد افتتاح شد.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا با بیان اینکه در این پروژه علاوه بر تسهیل و تسریع فرآیند صدور روادید، شاهد ارتقاء امنیت اقدامات در این حوزه نیز خواهیم بود، افزود: پروژه صدور روادید الکترونیکی در برطرف کردن نگرانی متقاضیان از برخی مشکلات، پیشگیری از جعل ویزا و از همه مهم‌تر رونق صنعت گردشگری نقش مهمی ایفا می‌کند.

براساس گزارش سایت پلیس، سردار فتحی‌زاده با اشاره به اینکه در این پروژه ظرفیت تبادل الکترونیک میان ناجا و وزارت امور خارجه نیز تعریف شده است، گفت: از فراگیری این ظرفیت موثر و همچنین حصول نتیجه در ارائه خدمات شایسته پلیسی استقبال می‌کنیم تا میهمانان ایران اسلامی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره‌مند و مطمئن شوند که این قابلیت‌ها و توانمندی‌ها در تمام بسترها و ظرفیت‌های این نظام مقدس وجود دارد.

تایید افزایش ۳۰درصدی قیمت موبایل

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی موبایل به دلیل تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان خبر داد و گفت: بازرگانان به جای واردات رسمی، گوشی مسافری می آورند.

مهدی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در پی نوسان نرخ ارز طی هفته های اخیر، اظهار داشت: بازار گوشی موبایل به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی به این صنف و مشکلات واردات، دچار وضعیت وخیمی است و طی ۲۰ روز گذشته شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت انواع گوشی در این بازار هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات موجود، واردکنندگان از واردات گوشی به صورت رسمی خودداری می کنند، افزود: بازرگانان موبایل، کارت بازرگانی را کنار گذاشته و به صورت شخصی از طریق گذرنامه به صورت مسافری، گوشی وارد می کنند.

محبی در مورد این ترفند جدید که از سوی بازرگانان موبایل انجام می شود، گفت: هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا ۵ هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، نسبت به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با بیان اینکه تنها در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنف اختصاص داده شود، امکان بازگشت قیمت وجود دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع باید از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت پیگیری شود که هم اکنون نیز شنیده می شود، برای این صنف دلار ۶۵۰۰ تومانی درنظر گرفته شده است. چنانچه این اتفاق بیافتد، نمی توان امیدوار بود که قیمت گوشی به قیمت اولیه خود بازگردد.

وی با بیان اینکه گفته شده که ظرف دو هفته آینده، تکلیف این موضوع مشخص می شود، تاکید کرد: در صورتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به این صنف تعلق بگیرد، وضعیت آشفته این بازار تا حدی آرام خواهد شد.

پیشنهاد طراحی چک الکترونیکی

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با طراحی نسل جدید چک‌های بانکی (صیادی) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریورماه امسال، مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یکی از مهم ترین اسنادی که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد چک است؛ نوشته ای که طی آن فرد صادرکننده متعهد می شود در زمان مشخصی، مبلغی را که در حساب بانکی خود دارد به دریافت کننده چک منتقل کند. با این وجود، مسائلی نیز در استفاده از این ابزار پُرکاربرد تجاری از جمله برگشت خوردن چک و یا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نیز وجود دارد.

اواخر شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان سازی چک های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت کننده می تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

 

ورود نسل جدید چک‌های بانکی به بازار

با این حال، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرایند یکسان سازی چک های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی سازی چک های نسل جدید را از اردیبهشت ماه سال جاری به شهریورماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریورماه امسال، همه بانک ها مراحل اتصال سیستم های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرایند اجرایی شوند.

از آنسو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در اینباره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارایه کرده است. در این پژوهش با تاکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

مهم ترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارتند از:

الف- خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور

ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت

ج- نبود ابزارهای جایگزین چک

د- نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل

ه ـ نبود سامانه جامع بانکی

و- عدم امکان ثبت و رهگیری چک

ز- تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک

ح- عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک

ط- عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران

بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که عبارتند از:

پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی

سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴

به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

 

الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح

دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵

یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

 

پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی

در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

 

پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸

در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

 

امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹

حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.

با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور جلب رضایت مخاطبین این سازمان طرح آزمایشی ارائه دفترچه تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری در شهر تهران کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بهروز کریمی افزود: هرچند با طراحی و راه‌اندازی سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات متمرکز در مراکز درمانی و بیمارستانهای ملکی و متعلق به این سازمان، دیگر نیازی به دفترچه بیمه وجود ندارد و نسخه ها به صورت الکترونیکی تولید می‌شوند ولی در مراکز غیرسازمانی و بخش خصوصی، بیمه شدگان و افراد خانواده آنان همچنان به اوراق دفترچه بیمه احتیاج دارند به همین دلیل مراجعات به شعب و کارگزاریها برای صدور دفترچه‌های جدید و یا تامین اعتبار آن فراوان است و بدیهی است با افزایش تعداد بیمه شدگان این رفت و آمدها نیز افزایش یابد.

وی اظهار داشت: با دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و به منظور رضایت خاطر مخاطبین، طرحهای متنوعی جهت غیرحضوری نمودن درخواست تعویض دفترچه تهیه شده که یکی از طرحها در ١٤ کارگزاری در سطح شهر تهراندر حال پایلوت و آزمایش است که چنانچه با استقبال بیمه شدگان مواجه شود قابلیت تعمیم در سراسر کشور را خواهد داشت.

کریمی افزود: در این طرح بیمه شده با مراجعه به سایت https://crm.tamin.ir و ثبت نام در آن می‌تواند در صورت اتمام اوراق دفترچه‌های بیمه خود و خانواده درخواست تولید دفترچه نماید و زمان و مکان دریافت آن را خود تعیین نماید تا بدون لزوم به مراجعه حضوری دفترچه‌های خود را دریافت کند. در حال حاضر کارگزاریهای مرتبط با شعب ٧ ، ٩ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٢٩ و شمیران در این طرح مشارکت دارند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: با ۱۰۰درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای IT مواجه هستیم و اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد که نگرفته، مؤظف به پیگیری گران‌فروشی هستیم.

سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که اخیراً اعلام شده به کالاهای صنف رایانه به عنوان کالاهای دسته دوم (کالاهای واسطه‌ای) از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی ( ارزی که به سامانه نیما واریز می‌شود) دلار 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود، گفت: این موضوع در جلسه ویژه روز پنج‌شنبه گذشته با اتاق اصناف در جهت تهیه گزارش برای دولت و مجلس، مطرح شد.

وی گفت: دولت ادعا می‌کند به کالاهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نیز ارز در حال ارائه به این صنف است و حتی نمی‌گوید در آینده ارز تخصیص پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که با مدرک اعلام کردیم، دولت نه تنها در گذشته، بلکه امروز نیز هیچ ارزی به واردکننده کالای آی‌تی نداده است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت:‌ پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز که ارجاع واردکننده به بانک عامل یا صرافی برای دریافت ارز است، انجام می‌شود، اما پس از یک ماه به او اعلام می‌کنند، ارز نداریم و برود پولش را پس بگیرد. این در حالی است که از نظر سیستمی در سامانه ثبت سفارش تمامی مراحل انجام شده و حتی در آمار صرافی نیز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه می شود اما در واقع پولی ردوبدل نشده و نه ارزی به صورت مستقیم به واردکننده پرداخت شده است و نه به طرف فروشنده حواله شده است.

میرمهدی گفت:‌ در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با 100درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار 4200 تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.

وی گفت: راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساساً بخواهند به کسی بدهند.  با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارشات متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.

میرمهدی گفت: بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود. در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملاً دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالی که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یکساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد، واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملاً خریدها نقدی شده است.

مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در کشور روسیه در حال برگزاری است و در این راستا برخی سودجویان مجازی با راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی بعد از جلب اعتماد کاربران، به کلاهبرداری از آنان اقدام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، این روزها با توجه برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، به علاقه‌مندان به فوتبال هشدار داده می‌شود که مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین باشند تا اسیر کلاهبرداران سایبری نشوند.

هدایت کاربران به سایت‌های فشینگ از رایج‌ترین شگردهای سایت‌های شرط‌بندی است و کلاهبرداران سایبری با هدایت کاربران در زمان پرداخت وجه شرط‌بندی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اطلاعات بانکی کاربران را سرقت می‌کنند و مدتی بعد نیز هر آنچه در حساب کاربر وجود داشته را به‌ حساب‌های غیرواقعی انتقال داده و کاربر نیز با توجه به اینکه دست به اقدامی غیرقانونی (قمار) زده‌اند، از شکایت صرف‌نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوءاستفاده می‌کنند.

بر این اساس، پلیس فتا برحسب دستور مقام قضایی بر اساس قوانین مطرح‌شده در قانون مجازات اسلامی (مواد ۷۰۵ تا ۷۱۰) نسبت به مسدود کردن سایت مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد. این سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران، افرادی را به‌عنوان برنده اعلام و حتی اقدام به پرداخت جایزه‌های کوچک با مبالغ کم می‌کنند تا از این طریق کاربران را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کنند.

کلاهبرداران سایبری پس از جلب اعتماد قربانی مبنی بر فعالیت مجاز و سالم بعد از سرمایه‌گذاری با مبالغ کلان، سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه کرده و از آن به بعد به پیام‌های کاربران و قربانیان خود پاسخ نمی‌دهد.

دراین باره پیش از این رییس پلیس فتای تهران بزرگ با هشدار در مورد سرقت اطلاعات بانکی کاربران گفته بود برخی از سودجویان با شبیه‌سازی صفحه درگاه‌های پرداخت بانکی اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات حساب کاربران می‌کنند و با ایجاد صفحه‌ای جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز هرآنچه که در حساب کاربر وجود داشته را تخلیه می‌کنند.

متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده می‌کنند.

بر این اساس دستور مسدودسازی سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از سوی مقام قضایی صادر شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب می‌رسد؛ در مواردی هم پلیس فتا با شناسایی این درگاه‌ها دستور انسداد آن را از یکی از این دو شیوه اخذ می‌کنند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی از این افراد در خارج از کشور فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکلاتی مواجه می‌کند و امکان برگشت پول کاربران نیز بسیار سخت است، اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان شناسایی و دستگیریشان راحت‌تر است.

وزیر ارتباطات گفت: نخستین مدرسه مجازی برنامه‌نویسی به زبان مادری با همکاری دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به بازدید از دانشگاه صنعتی شریف در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: کودکان، ثمره زندگی ما هستند. همانگونه که برای زندگی در فضای واقعی تربیت می‌یابند، نیاز به آموزش برای بهره‌مندی و مواجهه با فضای مجازی دارند.

وی با بیان اینکه ۹ماه پیش طرح زیست بوم کودکان در فضای مجازی را آغاز کردیم، ادامه داد: امروز در کمال مسرت در دانشگاه صنعتی شریف با کودکانی مواجه شدم که با فعالیت در یکی از زیر پروژه های زیست بوم کودکان با نام «برنامه نویسی به زبان مادری» برای برنامه نویسی، ساخت انیمیشن و نیز ساخت بازی توانمند شده‌اند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: این عزیزان اکنون نه تنها صرفا مصرف کننده فضای مجازی‌اند، بلکه به چرخه تولید کنندگان محتوا پیوسته‌اند.

جهرمی افزود: از روزگاری نه چندان دور که هنوز هم ادامه دارد، تنها راهکار مراقبت از کودکان در فضای مجازی، ممنوعیت فروش سیم‌کارت به افراد زیر۱۸ سال -بخوانیم پاک کردن صورت مساله- بود اما امروز با زیست بوم کودک به سمت توانمند سازی و آگاهی فرزندانمان و هدایت آنها برای تولید فرهنگ، تولید ثروت و در آینده‌ای نه چندان دور درخشش نام ایران بر تارک فضای مجازی حرکت خواهیم کرد.

وی گفت:تلاش خواهیم کرد در مدت کوتاهی، برای بهره‌مندی همه کودکان ایران زمین از این امکانات، «نخستین مدرسه مجازی برنامه‌نویسی به زبان مادری» را با همکاری دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی کنیم.

سازمان ثبت احوال کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی، هنگام ثبت نام به نشانی اینترنتی سایت (پایگاه اطلاع رسانی) سازمان ثبت احوال دقت کنند.

به گزارش سازمان ثبت احوال، در این اطلاعیه تاکید شده است، تنها سایت و نشانی اینترنتی مجاز برای انجام عملیات پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی، سایت سازمان ثبت احوال کشور به نشانی ncr.ir است.
در این اطلاعیه از متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی خواسته شده است، هنگام ثبت نام، حتما به نشانی نوار آدرس مرورگر و تطبیق دادن آن با آدرس یاد شده دقت کنند.
براساس این گزارش، در صورت ثبت نام از طریق سایر سایت ها و نشانی های اینترنتی، سازمان ثبت احوال مسئولیتی در قبال بروز عواقب احتمالی از جمله عودت وجوه واریزی نخواهد داشت.
کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیک محسوب می شود، بیش از 64 میلیون نفر در ایران واجد دریافت کارت هوشمند ملی هستند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تا زمانی که دفترچه‌ الکترونیک محقق نشود، مساله همپوشانی هیچ وقت به طور مطلق حل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر قائمی به موضوع رفع همپوشانی اشاره کرد و افزود: تا زمانی که دفترچه‌ الکترونیک نداشته باشیم مساله همپوشانی هیچ وقت به طور مطلق حل نخواهد شد چرا که این موضوع در فواصل زمانی اتفاق می‌افتد و نمی‌توانیم ادعا کنیم که سرویس‌های مشترکمان با سایر سازمان‌های بیمه‌گر صد در صد آنلاین هستند.

وی با بیان اینکه اکنون ارتباط آنلاین هر گونه فعالیت مربوط به صدور دفترچه وجود دارد، گفت: اقدامی که با سازمان تامین‌اجتماعی آغاز کرده‌ایم کنترل حین خدمت است که در رفع همپوشانی موثرتر خواهد بود. به طور میانگین دوره زمانی تعویض دفترچه یک سال است اما فرد ممکن است در طول سال بارها به یکی از مراکز بهداشتی، درمانی، تشخیصی یا دارویی برای دریافت خدمت مراجعه کند. ما با این اقدام زودتر به نتیجه خواهیم رسید. هر چه این فرصت زمانی را از دست دهیم به معنای از دست دادن منابع ملی است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران به استحقاق سنجی اشاره کرد و افزود: این پرژه از نیمه اسفند ماه سال گذشته آغاز شده که از مجموع ۶۰۶ بیمارستان دولتی سطح کشور تاکنون در ۵۱۲ بیمارستان انجام شده است. با زیرساخت‌های فراهم شده مراجعه کننده  در بخش بستری و یا سرپایی بلافاصله به سرویس الکترونیک آنلاین متصل می‌شود.

وی ادامه داد: تمام بیمارستان‌های کشور به سیستم پذیرش بیمارستانی تحت عنوان HIS متصل هستند و با ارائه کد ملی دیگر نیازی به ارائه دفترچه نخواهد بود. تحقق این موضوع  گامی در جهت حذف دفترچه است. این اقدام در بیمارستان‌های ملکی تامین‌اجتماعی نیز انجام شده و این دو سازمان به یکدیگر خدمات متقابل ارائه داده و همکاری می‌کنند.

قائمی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان بیمه سلامت، تامین‌اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد تحت پوشش خدمت متقابل خواهند رفت، گفت: با این اقدام دیگر فرقی نمی‌کند که فرد چه دفترچه‌ای داشته باشد. از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد بیمه‌شدگان کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی هستند، خدمت متقابل بین دو این سازمان انجام شده که حداکثر تا نیمه مرداد ماه سال جاری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های دولتی و تامین اجتماعی انجام خواهد شد و سایر سازمان‌ها نیز تا پایان شهریور تحت پوشش خدمت متقابل خواهند رفت. 

معاون آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: براساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۷، پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور تا پایان شش ماهه اول سال جاری باید در سازمان بیمه سلامت تشکیل شود که این موضوع یکی از برنامه‌های مهم عملیاتی سازمان است که تحقق آن به همکاری سایر دستگاه‌های بیمه‌گر نیاز دارد.

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری اژ وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مقابله با حاشیه نشینی، کاهش قاچاق کالا، حذف نقاط حادثه خیز جاده‌ای و ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی ۴ موضوع در دست اقدام این اداره کل در سال‌جاری است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری های وضعی پیشگیری از نوع دوم است یعنی تلاش میشود تا هزینه های جرم افزایش یابد تا مجرم از انجام عمل مجرمانه اش منصرف شود.

پیشگیری های پضعی دو ایراد اصلی دارد اولا تغییر محیط های جرم و دیگری ابزارها و فرصتها هم تغییر میکند و اینکه سهل الوصول نبوده و زمان بر است.
ساوری گفت پیشگیری وضعی در کنار دو ایرادی که دارد اما در همه جای دنیا به عنوان یک موضوع قابل تامل شناخته شده است و به عنوان یک روش مهم قلمداد میشود.
وی افزود حذف حاشیه نشینی و جلوگیری از قاچاق کالا دو برنامه مهم پیشگیری وضعی در سال جاری است همچنین به موضوع پیشگیری از وقوع تصادفات با نگاه به حذف نقاط حادثه خیز و نهایتا ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی نگاه عمیقی شده است.
ساوری گفت امروز در ایران یازده میلیون نفر حاشیه نشین داریم که یا بر اثر علل دور و گذشته ها بر میگردد  که میشود به موضوعاتی نظیر بی کاری و شکاف طبقاتی اشاره کرد یا به واسطه علل نزدیک رخ داده است.
 

تاسیس سامانه «سجام» با هدف هم افزایی توان سمن‌ها

مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه نیز گفت: با تاسیس سامانه «سجام» سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با یکدیگر متحد شده و توان انها افزوده میشود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری خود گفت: 14 برنامه سراسری مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هفت برنامه استانی در دست اجرا است.

وی ادامه داد: عناوین برنامه های اجرایی ما عبارتند از بحث توانمندی سازمانهای مردم نهاد، تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در حمایت از کودکان کار و خیابان ، توانمندی مدیران و مجریان برنامه های پیگشیری، برنامه کمک به باز اجتماعی کردن محکومان با بسیج اجتماعی ظرفیت های مردمی، شبکه سازی و ارتقا بهره مندی از گروه های جهادی در راستای پیشگیری از 4 جرم اولویت دار، راهبری توانمند سازی ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از مظاهر اولویت دار خشونت، هدایت و راهبری و سازواندهی ناظران حوزه پیشگیری از طریق سامانه سجام، توانمندسازی دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، هدایت و راهبری بنیاد صیانت از نهاد خانواده و مشارکت و راه اندازی مجمع خیرین پیشگیری از وقوع جرم 

رفاهی گفت: یکی از این برنامه های مهم برنامه سجام است که سامانه جامع اطلاعات مردمی است که با هدف افزایش نظارت های مردمی شکل گرفته است.

وی گفت: ما اگر می خواهیم با اسیب های اجتماعی مبارزه کنیم و اگر می خواهیم مسیولیت اجتماعی مردم را بالا ببریم و اگر به دنبال تحقق و عملی کردن بحث امر به معروف و نهی از منکر هستیم باید به سمت نظارت مردمی حرکت کنیم.
رفاهی افزود نظارت با دو شیوه انجام میشود اولا نظارت متمرکز است که از طریق نهادهای حاکمیتی انجام میشود اما در شیوه دوم که با هدف پیشگیری از اسیب های اجتماعی رخ میدهد از طریق ظرفیت های مردمی صورت میگیرد.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام بزرگترین تشکل اجتماعی کشور در قوه قضاییه تشکیل میشود و دسترسی مردم به دستگاه قضایی و فرهنگسازی در حوزه پیشگیری ها افزایش پیدا میکند.

وی ادامه داد: افشاگری جرایم و تخلفات دستگاه ها در بدو پیدایش درون این شبکه محقق میشود و همچنین پتانسیل مردمی موجود میان مردم تجمیع شده و ساماندهی میشود.
رفاهی گفت: غیر فیزیکی بودن همکاری مردم با دستگاه قضایی و همسو سازی سازمان های مردم نهاد و گروه های تخصصی و مردمی از دستاوردهای تاسیس این سامانه است که منجر به تمرکز فعالیت سازمانها و نهادها میشود.
وی گفت تا کنون 30 هزار نفر در این سامانه عضو شده اند که 26 هزار نفر انها مردان و 4 هزار نفرشان زنان بوده اند که به عنوان دیده بان جرایم با هدف پیشگیری از وقوع جرایم فعالیت خودشان را انجام داده اند.

رفاهی گفت: در سامانه سجام برای ثبت نام سمن های فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم بخشی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام اقدامات و جرایمی که علیه محیط زیست بوده یا علیه منابع طبیعی باشد و جرایم و حوادث مرتبط با کارگری در اولویت انتشار و رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: در حوزه جرایم کارگری و مربوط به قانون کار چند ماده جرم انگاری شده و انهایی که از طریق سامانه سجام قابل پیگیری باشد مورد توجه قرار گرقته است برای مثال ماده 79 که مربوط به بکارگیری افراد زیر 15 سال است.
رفاهی گفت در ماده 91 هم به موضوع ضرورت رعایت موازین فنی اشاره شده است که مسیولیت کارفرمایان در برابر حفاظت از جان کارگران مورد بررسی قرار گرفته است که خب این ماده هم در سامانه سجام پیش بینی شده و اگر در این خصوص مواردی دیده شود مردم می توانند به ما منعکس کنند.

"آقادوربینیِ" حوزه ICT

شنبه, ۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

صادقانه همینجا می‌خام رسما از آقا دوربینی معروف، بابت هر تصور و فکر و خنده‌ای که در تمام سال‌های قبل به ایشون داشتم، عذرخواهی کنم. برادر گرامی منو ببخش که بهت گفتم آقا دوربینی، منو ببخش که فکرهای بدی در موردت کردم، منو ببخش اگه بهت خندیدم، منو ببخش اگه قضاوتت کردم.

آقادوربینی، آقادوربینی، آقادوربینی، من در مورد تو چقدر بد قضاوت کردم، تو آدم معروفی نبودی و در تمام این سال‌ها تلاش می‌کردی با زحمت و فحش و متلک شنیدن خودت رو به جلوی صف برسونی که شاید دوربین یک لحظه مجبور بشه تو رو هم ضبط کنه و شب تو تلویزیون برای کمتر از 2 ثانیه دیده بشی. در تمام این سال‌ها با زحمت خودت رو زیر تابوت خیلی‌ها بردی تا شاید دوربین یک لحظه مجبور بشه تو رو هم ضبط کنه و شب توی تلویزیون برای کمتر از 2 ثانیه دیده بشی. به تو چی گذشته در تمام این سال‌ها.

آقادوربینی عزیز، می‌دونی چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه تو حوزه ICT خودمون یکی پیدا شده که تونسته شما رو روسفید کنه و با این سرعتی که داره پیش می‌ره به زودی شما را از خاطره‌ها هم پاک خواهد کرد!

حالا معنی آقادوربینی در ذهن من داره عوض میشه. چون یک آقایی پیدا شده که به واسطه جایگاهش، ما از صبح تا شب تو شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های تلویزیونی و اخبار داریم با فیلم‌ها و عکس‌هاش در حال خواب، غذا خوردن، راه رفتن، حرف زدن و هر حالت دیگه‌ای که احتمالا در آینده قابل پخش باشه، بمباران می‌شیم.

اگرچه خیلی‌ها تو حوزه ICT می‌شناسنش، اما اسمش رو نمی‌خام ببرم. فعلا فقط خواستم از آقادوربینی قدیمی عذرخواهی کنم و به آقادوربینی جدید یه توصیه بکنم.

همه ما و احتمالا آقادوربینی محترم حوزه ICT حتما با کلمه اوور دوز (overdose) آشنا هستیم که معنیش استفاده افراطی (سهوی یا عمدی) از دارو و مواد مخدر هست که می‌تونه اثر معکوس و گاه کشنده داشته باشه. در علوم ارتباطات یه اصطلاح مشابهی داریم به نام "Over PR" که یعنی اغراق و تبلیغات بیش از اندازه که در اون مورد هم اثر معکوس خواهیم گرفت. یعنی خیلی زیادی هم که بخای جلوی چشم‌ها باشی اونوقت ممکنه یه سوتی‌ها و اتفاقاتی بیفته که به سرعت از چشم‌ها بیفتی و نتیجه عکس بگیری.

آقا دوربینی حوزه ICT، ما فقیر بیچاره‌ها که دستمون بهت نمی‌رسه و احتمالا خودتم اینقدر جلوی دوربین هستی که وقت نمی‌کنی نشریه بخونی. تازه اونم مطلبی که عکس خودت توش نیست. پس اگه کسی از اطرافیان و دوستان و بستگان این مطلب رو دید برسونه به دست صاحبش تا شاید موثر افتاد.

عزت زیاد

آق‌فری


(منبع:عصرارتباط)

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در به سوالاتی در خصوص دو نرم افزار هاتگرام و تلگرام طلایی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش توضیحاتی ارائه داد.

خرم آبادی نوشت: با توجه به سوالات متعددی که خبرنگاران در مورد ماهیت دو نرم افزار "هاتگرام" و "تلگرام طلایی" مطرح کرده اند مطالب ذیل جهت آگاهی اعلام می شود. هاتگرام و طلاگرام پیام رسان نیستند. آن ها در واقع دو فیلتر شکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بطور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده "تلگرام" فراهم می کنند. بنظر می رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسئولان فضای مجازی کشور اجازه دادند هاتگرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 70 درصد کاربران ایرانی به پیام رسان های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده اند.

بعد ازفیلتر تلگرام حدود 30 درصد کاربران آن فعالیت خود رابه پیام رسان های داخلی منتقل کرده اند. اگر امکانات و پهنای باندی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام گذاشته شده به پیام رسان های داخلی داده شود، قطعا آن ها خدماتی بهتر از تلگرام به مردم عرضه خواهند کرد.

در حال حاضر علیرغم اینکه امکان جایگزینی کامل پیام رسان های داخلی به جای تلگرام وجود دارد و با وجودی که پیام رسان های داخلی توان ارایه خدمات به همه کاربران ایرانی را دارند، برخی از مسئولان فضای مجازی کشور نگاه مأیوسانه به توان داخلی دارند ودر نتیجه بجای برنامه ریزی برای قطع ید کامل تلگرام هنوز بدنبال رونق فیلتر شکن های داخلی مانند طلاگرام و هاتگرام هستند.

در ابتدای امر قرار بر این بوده که فعالیت کنترل شده هاتگرم و طلاگرام موجبات مهاجرت آرام کاربران را به پیام رسان های داخلی را فراهم کند و به محض اینکه تعداد کاربران آن ها به حدود ده میلیون نفر رسید ارتباط آن ها با تلگرام قطع و کاربران آن ها به یک پیام رسان قوی داخلی منتقل شوند. ولی علیرغم اینکه که هم اکنون تعداد کاربران این دو فیلترشکن به بیش از 26 میلیون نفر رسیده تا کنون به این وعده عمل نشده است. تبلور شبکه ملی اطلاعات درگرو تحقق یک یا چند شبکه اجتماعی ملی است. اهمیت راهبردی صنعت تولید و بهره برداری از شبکه های اجتماعی ملی به لحاظ نقش آن در غنی سازی ذهنها، اگر مهمتر از صنعت صلح آمیز هسته ای نباشد کمتر از آن نیست.

اجازه ادامه فعالیت به فیلتر شکن های داخلی (هات گرام و طلا گرام) علاوه بر تبعات سوء و آسیب های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی ناشی از سلطه بیگانه بر فضای مجازی کشور باعث نابودی پیام رسان های داخلی و از بین رفتن این صنعت و هزاران شغلی است که قرار است در بستر شبکه های اجتماعی داخلی ایجاد شود.

مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات از کشف خانواده جدیدی از بدافزارهای جاسوسی خبر داده که از پروتکل اپلیکیشن تلگرام در سیستم عامل اندروید، سوءاستفاده می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده جدیدی از RATها در بستر سیستم‌عامل اندروید پا به عرصه ظهور گذاشته‌اند که رفتاری تهاجمی داشته و با سوءاستفاده از پروتکل برنامه کاربردی تلگرام اقدام به تبادل داده با سرورهای C&C خود می‌کنند.

مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در این باره اعلام کرد: مهاجمان نوع جدیدی از RATهای اندرویدی را از طریق فروشگاه‌های اپلیکیشن (برنامه‌کاربردی) شخص ثالث، رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان توزیع کرده‌اند که نکته مهم در خصوص این نوع حمله تمرکز روی کاربران ایرانی است.

مطابق با این اعلام، مهاجمان برنامه آلوده خود را در قالب تکنیک‌های مهندسی اجتماعی نظیر برنامه‌های کاربردی دریافت ارز دیجیتال رایگان (بیت‌کوین)، اینترنت رایگان و افزایش دنبال‌کنندگان (Followers) در شبکه‌های اجتماعی اقدام به توزیع این RAT کرده اند.

این بدافزار در تمامی نسخه‌های سیستم‌عامل اندروید قابل اجرا ‌است.

محققان امنیتی موسسه ESET نیز با تایید شناسایی این خانواده جدید از بدافزار جاسوسی، عنوان کرده اند که این بدافزار از اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی انتشار یافته‌ و در تاریخ مارس سال ۲۰۱۸ کد منبع آن به‌صورت کاملا رایگان در کانال‌های هک پیام‌رسان تلگرام در دسترس عموم قرار داده شده است.

زمانی که برنامه آلوده نصب می‌شود با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی اقدام به دریافت مجوزهای مدیریتی می‌کند و پس از اتمام فرآیند نصب، یک پیغام جعلی با مضمون «برنامه قادر به اجرا روی دستگاه مورد نظر شما نیست» و در ظاهر پیغام «پایان مراحل پاک‌کردن» به صورت popup برای قربانی نمایش داده می‌شود.

نکته مهم در خصوص این بدافزار این است که پیغام پاک کردن برنامه نصب شده صرفا اقدام به حذف آیکون می‌کند و برنامه مخرب همچنان در دستگاه قربانی باقی خواهد ماند و بدین ترتیب دستگاه مورد نظر در سرور مهاجمان ثبت می‌شود.

این بدافزار شامل گستره وسیعی از قابلیت‌ها نظیر جاسوسی و استخراج فایل‌ها، شنود و رهگیری پیام‌های متنی و لیست مخاطبان، ارسال پیام متنی و برقراری تماس، ضبط صدا و تصویربرداری از صفحه نمایش، موقعیت جغرافیایی دستگاه و کنترل تنظیمات دستگاه است. 

این RAT که با نام HeroRat شناخته شده‌است به دسته‌های مختلفی نظیر پنل‌های برنزی (معادل ۲۵ دلار آمریکا)، نقره‌ای (۵۰ دلار آمریکا) و طلایی (۱۰۰ دلار آمریکا) تقسیم شده و کد منبع آن به قیمت ۶۰۰ دلار آمریکا به فروش رسیده است.

این بدافزار توسط ثابت افزار Xamarin توسعه داده شده است.

مهاجم با استفاده از قابلیت‌های Telegram bot اقدام به کنترل دستگاه آلوده می‌کند. به‌عنوان مثال، مهاجم می‌تواند دستگاه قربانی خود را به سادگی فشردن دکمه‌های تعبیه شده در نسخه‌ بدافزار، تحت کنترل خود در آورد.

این جاسوس افزار تبادل اطلاعات بین سرور C&C و داده‌های استخراج شده را به منظور جلوگیری از رصد ترافیک شبکه از طریق پروتکل تلگرام انجام می‌دهد.

توصیه های امنیتی برای پیشگیری از آلودگی به این بدافزار و سایر بدافزارهای مشابه

- نسبت به تفویض مجوزهای درخواستی توسط برنامه‌های کاربردی دقت لازم را داشته باشید.

- برنامه‌های کاربردی خود را از منابع و فروشگاه‌های معتبر دریافت کنید.

- نسخه سیستم‌عامل خود را به‌روز نگاه دارید.

- از ابزارهای رمزنگاری داده در دستگاه خود استفاده کنید.

- از داده‌های مهم خود پشتیبان تهیه کنید.

- یک برنامه ضد بدافزار در دستگاه خود نصب کنید.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: دفاتر پیشخوان دولت موظفند بر اساس تعرفه مصوب اقدام به دریافت هزینه صدور کارت هوشمند کنند و در غیر این صورت با دفاتر متخلف برخورد و پروانه قعالیت آنها ابطال می‌شود.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه صدور کارت هوشمند همچنان بر اساس برنامه‌ریزی ادامه دارد، اظهار کرد: تا امروز 44 میلیون و 500 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند پیش ثبت نام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد 44 میلیون نفر مراحل ثبت نام را خود را تکمیل کرده‌اند و حدود 40 میلیون و 500 هزار کارت هوشمند برای افراد متقاضی صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته صدور کارت هوشمند تا پایان سال 97 ادامه خواهد داشت و این در حالی است که امیدواریم در فرایند صدور کارت‌های هوشمند اعتبارات لازم نیز از سوی دولت به سازمان ثبت احوال اختصاص یابد.

ابوترابی بیان کرد:  هزینه تمام شده کارت‌های هوشمند به مراتب بالاتر از رقمی است که از افراد دریافت می‌شود ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده است که اعتبارات لازم در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت که امیدواریم این امر محقق شود.

وی اضافه کرد: دفاتر پست و پیشخوان ملزم هستند بر اساس تعرفه‌ای که برای آنها پیش بینی و ابلاغ شده در خصوص هزینه صدور کارت هوشمند عمل کنند و در غیر این صورت بر اساس قانون با آنها برخورد می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور افزود: متاسفانه برخی از دفاتر پیشخوان اقدام به دریافت پول بیشتر برای صدور کارت هوشمند کرده‌اند که گزارش آنها در اختیار بازرسی قرار گرفته است.

ابوترابی گفت: هموطنان می‌توانند در صورت هر گونه تخلف از سوی دفاتر پستی و پیشخوان موارد را به بازرسان مربوطه اطلاع و در ادامه به آنها تذکر و در صورت ادامه تخلف پروانه‌ها باطل خواهد شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: بسیاری از کلاهبرداری های اینترنتی از طریق هک مودم های همراه و خانگی مردم انجام می شود و در نهایت صاحبان آن باید پاسخگوی مقامات قضایی باشند.

سرهنگ علی نیک نفس روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ناجا ایرنا افزود: کاربران اینترنتی برای جلوگیری از هک مودم های همراه و خانگی خود از سیستم رمز گذاری استفاده کنند و باید با ارتقاء امنیت سیستم های خود مانع از سوء استفاده کلاهبرداران به نام آنها شوند.
وی گفت: ناآگاهی کاربران اینترنتی نسبت به تامین اینترنت wifi موجب سوء استفاده مجرمانه از این فناوری شده به گونه ای که علاوه بر زیان های مادی، تبعات قانونی برای افراد به همراه خواهد داشت.
وی حسن اعتماد بیش از حد یا کم دقتی هموطنان را علت اصلی وقوع چنین جرایمی عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از مواردی را که کاربران کمتر به آن توجه دارند انتخاب پسورد(رمزگذاری) مناسب برای مودم های وایرلس یا « ADSL» است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: نداشتن اطلاعات کافی از نحوه استفاده صحیح از مودم های «ADSL» و انجام تنظیمات امنیتی دردسرهای زیادی را برای کاربران به وجود می آورد. مجرمان سایبری با بکارگیری و سوء استفاده از اکانت اینترنتی افراد مرتکب جرم می شوند در حالی که فرد قربانی باید در مقابل مقام قضایی پاسخگوی عملی باشد که آن را انجام نداده است.
این مقام انتظامی ادامه داد: کاربران و استفاده کنندگان از مودم های وایرلس و «ADSL» در قبال اکانت خود مسئول هستند و بنابراین کاربران باید در مورد امنیت wifi به نکاتی همچون استفاده از یک پسورد قوی (wpa) قوی و امن (ترکیبی از اعداد، حروف و علامت) و نیز استفاده از یک نام مستعار توجه داشته باشند.
سرهنگ نیک نفس گام دیگر افزایش امنیت مودم کاربران را مخفی سازی ssid یا به اصطلاح خاموش کردن ssid broadcasting عنوان کرد و گفت: کاربران می توانند در تنظیمات مربوط به وایرلس مودمشان این گزینه را پیدا کرده و با خاموش کردن این قابلیت نام مودم خود را از لیست وایرلس ها ناپدید کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از کاربران و شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری لینک ثبت گزارشهای مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها در کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات تشکیل‌شده در جهت ارتقای کیفیت اطلاعات در سامانه شفاف، بیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۳/۱۹ به ریاست بهاره آروین، با حضور راهبر سامانه جامع مالی و نماینده معاونت مالی و اقتصاد شهری، به بررسی سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها اختصاص یافت.

در بخش اول جلسه، سامانه جامع مالی و زیرسیستم‌های ۱۶‌گانه آن، نحوه ثبت و گردش اطلاعات در این سامانه، اطلاعاتی از سامانه که انتشار عمومی آن‌ها می‌تواند از منظر شفافیت حائز اهمیت باشد و همچنین میزان عملیاتی شدن این سامانه در شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

خوش‌بختانه زیرسیستم‌های متنوع سامانه مالی، امکان ثبت اطلاعات فعالیت‌های مالی در سطوح و موضوعات مختلف را فراهم کرده است. اطلاعات برخی از این زیرسیستم‌ها به طور خاص از منظر بحث شفافیت اطلاعات اهمیت دارند؛ برای مثال، اطلاعات زیرسیستم «مدیریت منابع غیرنقد» و یا اطلاعات زیرسیستم «بهای تمام‌شده» که محل ثبت هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به تفکیک اجزای آن است. بااین‌حال، تابدین‌جا پیگیری‌ای در باب ثبت اطلاعات به صورت جامع و معتبر در این زیرسیستم‌ها و یا بررسی علت ناسازگار بودن برخی ارقام ثبت‌شده وجود نداشته است. انتشار عمومی اطلاعات این زیرسیستم‌ها و فعال کردن نظارت همگانی، می‌تواند هم به ارتقای کیفیت و اعتبار اطلاعات ثبت‌شده منجر شود و هم در جهت کاهش فساد در شهرداری عمل کند.

در رابطه با میزان عملیاتی شدن سامانه جامع مالی مشخص شد در حال حاضر این سامانه در شهرداری‌های ۲۲ منطقه و ۱۰ واحد اجرایی به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مرجع اطلاعاتی قابل‌استنادی در حوزه‌های مالی مربوط به آن‌ها به حساب می‌آید. با این حال در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، گرچه سامانه راه‌اندازی شده است، اما به دلایلی از جمله عدم تطابق امکانات آن با نیازهای این سازمان‌ها و شرکت‌ها، به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این سازمان‌ها و شرکت‌ها عملا به صورت موازی از سیستم‌های مدیریت مالی مختص خودشان استفاده می‌کنند.

عملیاتی شدن کامل سامانه جامع مالی در واحدهای تابعه، هم از جهت ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت این شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه‌های مالی از طریق سامانه جامع مالی، و هم از جهت تضمین ثبت قراردادهای این سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانه قراردادها (به دلیل اتصال آن به سامانه جامع مالی) اهمیت دارد؛ به خصوص که برخی از این سازمان‌ها و شرکت‌ها مثل سازمان املاک و مستغلات که متولی مدیریت منابع غیرنقد شهرداری است و یا سازمان مهندسی و عمران و سازمان عمرانی مناطق به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، فعالیت‌های مالی عمده‌ای نیز در شهرداری تهران دارند. برهمین مبنا پیگیری عملیاتی شدن سامانه جامع مالی در تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها با اولویت سازمان‌ها و شرکت‌های دارای فعالیت‌های مالی گسترده، در دستور کار جلسات آتی کمیته قرار گرفت.

بخش پایانی جلسه، به بررسی گزارش معاونت مالی از علل بروز برخی موارد مغایرت بین اطلاعات ثبت شده قراردادها در دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها، اختصاص یافت. بررسی‌های معاونت مالی در رابطه با موارد مغایرتِ گزارش‌شده برای یکی از مناطق شهرداری حاکی از آن بود که منشا این مغایرت‌ها عمدتا برخی اشکالات فنی در پیاده‌سازی نحوه اتصال و تبادل اطلاعات بین دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها بوده است (برای مثال عدم همگام‌سازی درست اطلاعات بین سامانه قراردادها و سامانه مالی در مواردی که اطلاعات قرارداد پس از ثبت اولیه، به‌روزرسانی شده است). بر همین مبنا مقرر شد ظرف مدت دوهفته سازمان فاوا در تعامل با معاونت مالی، اصلاحات فنی لازم جهت رفع علل بروز موارد مغایرت مربوط به اطلاعات قراردادهای تمامی مناطق شهرداری را به انجام رساند. در نهایت، مقرر شد در صورتی که علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته باز هم مواردیْ مغایرت‌ رفع‌نشده باقی ماندند، گزارشی از این موارد نیز جهت بررسی‌های کارشناسی به کمیته ارائه شود.

نهادینه کردن استانداردهای دیجیتال در مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت در راستای الکترونیکی کردن خدمات صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه یوسفی مشاور علمی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در این زمینه توضیحاتی ارائه داد و افزود: بیش از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا از تصاویر دیجیتال استفاده می‌کنند و این موضوع  عملا بیانگر عدم ارزش تشخیص  فیلم رادیوگرافی در این مقطع است و طبیعتا در یک پروسه زمانی می بایست رویه تغییر کرده و  تصاویر دیجیتال جایگزین آن شود.

وی ادامه داد: سال ۱۹۷۰ میلادی سی تی اسکن و سال ۱۹۸۲ ام آر آی وارد جهان پزشکی شد به نحوی که تا سال ۱۹۹۳ تمام کشورها از فیلم رادیوگرافی استفاده می کردند که با ورود استاندارد جهانی دایکام، پزشکان دیگر با استفاده از خدمات دیجیتال اقدامات تشخیصی خود را انجام دادند.یوسفی با بیان اینکه در این روش، فیلم رادیوگرافی حذف و تصاویر دیجیتال در قالب استاندارد جهانی دایکام که نوعی فرمت و فایل تصویری است پردازش می‌شود، گفت: به دلیل گران شدن فیلم رادیوگرافی برخی مراکز مجبور به استفاده از ابزارهایی شدند که درآن استانداردهای دایکام رعایت نشده بود. این تغییر به دانش نیاز دارد که خوشبختانه از دی ماه سال گذشته دوره‌های آموزشی در سازمان بیمه سلامت برگزارشد تا پس از پایلوت در کشور اجرا شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر برای اولین بار سازمان بیمه سلامت قصد دارد در غالب استانداردها عمل کند. بنابراین به کسب این دانش نیاز دارد تا در قالب نرم افزار، خدمات نظارتی بر این روند داشته باشد.
مشاور علمی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره اینکه ۷۵ درصد آموزش‌ دایکام در جهان به سایر کشورها توسط آمریکا انجام می‌شود، گفت: همچنین ۲۰ درصد آموزش توسط آلمان و ۵ درصد توسط انگلیس انجام می‌شود. این در حالی است که برای  اولین بار در کشور بدون وابستگی به هیچ کشوری این پروتکل از زمستان سال ۹۶ آغاز شده و در این مدت به موفقیت‌های بسیاری دست یافته است.

وی با بیان اینکه تصاویر دیجیتال اثر بسیاری در تشخیص دقیق درمان بیماری‌ها نسبت به فیلم رادیوگرافی دارد، افزود: در پروسه دیجیتال تصویر سه بعدی می‌شود ولی در فیلم رادیوگرافی این امکانات وجود ندارد. همچنین گزارش‌ها به قالب ساختار یافته تبدیل می‌شود. در این روش پزشک به طور دقیق مشخص می‌کند که چه نتیجه‌ای از دید تشخیصی گرفته و اما و اگری معنا ندارد.

یوسفی ادامه داد: ۲۵ سال است که دنیا به این سمت حرکت کرده است. چشم انسان قادر به مشاهده ۱۰۰ لایه از تصاویر خاکستری رادیولوژی است ولی یک مانیتور تشخیصی ۴ هزار و ۹۶ حالت را می‌بیند بنابراین وقتی از نرم افزار استفاده شود تمام حالت‌های تشخیصی در خدمت پزشک قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۲۰۲۰ میلادی هیچ کارخانه‌ای دیگر فیلم رادیوگرافی تولید نخواهد کرد، گفت: فیلم رادیوگرافی علاوه بر نیترات نقره که دارای هزینه بسیاری است به محیط زیست آسیب می‌رساند بنابراین در هر صورت مجبور می شویم که این اقدام را در کشور انجام دهیم. مهم این است که یک سازمان با شجاعت اقدام به این تغییر کرد و تشخیص داد که باید دانش آن را داشته باشد.
مشاور علمی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه تاکنون کلاس های آموزشی ارزشمندی در زمینه دایکام برگزار شده و این اقدام به مرحله عملیاتی رسیده است، بیان کرد: شاهد خواهید بود که بیمه سلامت در کشور اولین سازمانی خواهد بود که دریافت گزارش‌ها و حذف اسناد کاغذی را براساس استاندارهای دیجیتال در مراکز درمانی طرف قرارداد نهادینه می‌کند.
وی افزود: تحقق این موضوع می‌تواند زمینه پیاده‌سازی اجرای الکترونیکی کردن ارائه خدمات و اجرای گایدلاین‌های تشخیصی درمانی را فراهم کند.

یوسفی گفت: این اقدام تنها به فیلم رادیوگرافی محدود نمی‌شود بلکه در زمینه تصویر برداری دیجیتال ۳۰ گروه پزشکی است که مهمترین آن پاتولوژی است. بیش از ۶۰ درصد تصویر دیجیتال پزشکی پاتولوژی و ۳۰ درصد دیگر مربوط به گروه ام ارآی، سی تی اسکن، رادیولوژی و انژیوگرافی هستند. اولین اقدامی که قصد داریم انجام دهیم این است که استانداردها در پاتولوژی و تصویربرداری را پیاده کنیم. فضای تشخیص از خدمات دیجیتال استفاده می‌کند و خدمات وقتی معنادار می شود که نرم افزار در خدمت آن باشد.
مشاور علمی دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها بر اقدامات انجام شده تاثیر خواهد داشت، بیان کرد: خوشبختانه تمام پروسه هایی که از نظر نرم افزاری، ساختارهایی که نیاز است در سازمان تولید می شود و به کمک هیچ کشوری نیاز نداریم.

آموزش رایگان ICT در دانشکده مخابرات

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دانشکده مخابرات با اشاره به الزام وزیر ارتباطات در فراهم کردن زیرساخت های آموزشی ایجاد ۹۰هزار شغل مرتبط با ICT گفت: هدف از این طرح رایگان، مهارت آموزی به افراد جویای کار است.

وحید یزدانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حکم وزیر ارتباطات برای فراهم سازی زیرساخت های آموزشی و مهارتی ۹۰ هزار شغل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: این آموزش ها برای افراد جویای کار در جهت ورود به بازار کار دیده شده که به صورت رایگان است و باید ظرف مدت یک سال این میزان اشتغال در حوزه ICT در کشور ایجاد شود.

مجری طرح فراهم سازی زیرساخت های آموزشی ۹۰هزار شغل ICT تاکید کرد: این طرح در قالب اجرای طرح «تکاپو» دیده شده و دولت با سرمایه گذاری در تمام استان ها در صدد حل معضل اشتغال است.

وی افزود: در این زمینه دولت (وزارت ارتباطات) برای آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات به علاقه مندان و ارتقای مهارت ها در این بخش، از طریق دانشکده علمی کاربردی مخابرات اقدام کرده است.

یزدانیان ادامه داد: در زمینه مهارت آموزی به سربازان نظام وظیفه نیز با تفاهم صورت گرفته با ستاد کل نیروهای مسلح مقرر شد تربیت سرباز معلمانی که نسبت به آموزش ICT به سایر سربازان اقدام می کنند به صورت رایگان انجام پذیرد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مشاغل فناوری اطلاعات و ارتباطات با دو رویکرد مواجه هستیم، گفت: هم اکنون وضعیت ایجاد اشتغال در حوزه CT (فناوری ارتباطات و مخابرات) بسیار شفاف بوده و از آنجایی که مناسبات کار در این حوزه اغلب از سوی دولت به صورت مستقیم یا با واسطه انجام می پذیرد، شمارش اشتغال ممکن است؛ البته با این وجود بازار CT اشباع شده و پتانسیل ایجاد اشتغال کمتر است.

یزدانیان ادامه داد: اما در حوزه IT (فناوری اطلاعات) پتانسیل ایجاد شغل با وجود استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، بسیار بالا بوده؛ با این وجود مشکل عمده، احصای مشاغل در این بخش است. از آنجایی که منظومه فعالیت کاری در حوزه IT شفاف نیست و مخاطبان آن براساس ذائقه جامعه شکل می گیرند، شناسایی و شمارش ایجاد اشتغال در این بخش به سختی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: با این حال شناسایی و رصد ایجاد شغل مربوط به وزارت ارتباطات نبوده و وزارت کار نسبت به شمارش مشاغل اقدام می کند. در این زمینه سامانه ای از سوی وزارت کار تدوین شده  که در صورت راه اندازی رصد دقیقی از تعداد مشاغل  و افراد جویای کار انجام می شود.

به گفته یزدانیان، این سامانه در قالب طرح تکاپو راه اندازی شده است که در این طرح، مزیت های نسبی استان های مختلف در ایجاد اشتغال شناسایی خواهد شد. براین اساس ممکن است در منطقه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مزیت نخست بوده و پتانسیل بیشتری برای ایجاد شغل داشته باشد و در منطقه ای ممکن است این مزیت کمتر باشد.

یزدانیان تصریح کرد: مطابق بررسی های صورت گرفته، ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی استان های کشور جزو مزیت های رقابتی بوده اما ممکن است اولویت های آن در استانهای مختلف تا حدودی متفاوت باشد.

Mostafa Momeni: آقای وزیر این پیامک های تبلیغاتی وقت و بی وقت ما را خسته کرد. چندبار هم به ۸۹۹۹ پیامک داده ایم ولی فایده ندارد که ندارد! تا کی قرار است در کشور ما حداقل های حقوق شهروندی و حریم خصوصی رعایت نشود؟


حسن خسروآبادی: والله به خدا کلافه شدیم هر ۲۰ دقیقه ۲ تا تبلیغ میاد! تصمیم گرفتم از این به بعد پیامکای تبلیغاتی رو برای شما هم ارسال کنم! شرمنده آقای وزیر.


MJ Azari Jahromi: برخی اقدامات سابق در حذف مزاحمت های پیامکی، رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامک های تبلیغاتی است. به اعتقاد کارشناسان، شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده، بهبود خواهد یافت.


عبدالوهاب: جناب وزیر، کار سختیه ارسال پیامک به صورت انبوه رو محدود و منوط به دریافت مجوز بکنید؟! سامانه 195 هم که اعلام کردید جوابگوی این حجم از مزاحمت نیست و عملا بی فایده است، طوری شده که دیگه نسبت به پیامک دریافتی بی تفاوت شدم و همین باعث شده چندبار برام مشکل پیش بیاد.


Mani Navabi: با وجودی که پیامک های تبلیغاتی رو غیرفعال کردم یه پیامک اومده حاوی تبلیغ. برحسب قانون قبلی کلمه آف رو ارسال کردم. میگه در #خنده_ایرانی عضو شدین، کد غیرفعال سازی اینه! بعد که میزنی تازه میگه با زدن آف عضو میشی!!


سبو: برای اینا باید یک کمپین اعتراضی عظیم راه بندازیم؛ همه مبتلاییم و درگیرش؛ مادر مسن من گوشی ساده داره، اینباکسش با این مسیجای مزاحم پر میشه و نمیتونه حذف کنه، مسیج ما بهش نمیرسه! واقعا روی اعصابن!


Maki S: جناب وزیر قول داده بودید مشکل پیامک های تبلیغاتی حل شود. نشد که هیچ بیشتر هم شده ! بماند. تازگی ها تماس می گیرند و تا گوشی رو برمی داری برایت تبلیغ را می خوانند!! مشکل اینترنت و سرعت پایین هم که بماند.


پابلو کوکی: من از یورو ۲۰۱۶ که تو مسابقه پیامکی صدا و سیما شرکت کردم تا الان نتونستم از دست پیامک های تبلیغاتی خلاص بشم.
علیرضا: برای من بعضی پیامک ها از بعضی شماره ها نمیاد. پیامک تبلیغاتی رو فعال/غیرفعال کردم ولی بازم نمیاد.


Mohsen Amiri: عجیب نیست که من پشت تلفن در یک تماس تلفنی درباره فرش زیاد حرف می زنم بعد بلافاصله فرش شفقی تبریز پیامک تبلیغاتی میده؟


نخیع: هزارتومن شارژ می کنم بلافاصله ده تا پیامک تبلیغاتی واسم میاد و شارژم تموم میشه. نزدیک به چهارماهه این مشکل و دارم و خدا می دونه چندنفر مثل من داره ازشون دزدی میشه و مبلغ این دزدی چقدره...


Alireza Shirazi: وزارت ارتباطات به جای دغدغه فین تک ها (که بیشتر مرتبط با سیاستهای بانکی و پولی است)  کاش کمی به فکر توقف کامل استفاده از پروتکل نا امن USSD بود یا برای حجم بالای پیامک های تبلیغاتی فکری می کرد. (منبع:فناوران)

تعیین نرخ ارز واردات موبایل تا 15 روز دیگر

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

این روزها خبری منتشر شده مبنی بر اینکه «تلفن همراه در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته و ارز 4200 تومانی به واردات تلفن همراه اختصاص نمی‌یابد.» فعالان بازار فاوا معتقد هستند: اگر این خبر به واقعیت بپیوندد شوکی دیگر به بازار تلفن همراه وارد می‌شود و قیمت‌ها 30 درصد افزایش خواهد یافت. ابراهیم درستی رئیس اتحادیه موبایل با تأیید این خبر گفت: دولت تا 15 روز آینده نتیجه نهایی را درباره اینکه چه نوع ارزی به واردات تلفن همراه تخصیص خواهد یافت، اعلام می کند.

در راستای نامشخص بودن ارز اختصاص یافته به واردات تلفن همراه، روزنامه «ایران» به سراغ فعالان، واردکنندگان و مسئولان اتحادیه واردکنندگان و انجمن موبایل رفته و نظر آنها را درباره صحت و سقم این خبر پرسیده است و اینکه آیا واقعاً تلفن همراه کالای لوکس محسوب می‌شود و برای کنترل بازار تلفن همراه چه باید کرد؟

 

ورود تلفن همراه به سبد خانوار
رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری با تأیید این خبر که تلفن همراه جزو لیست کالاهای لوکس قرار گرفته و قرار است ارز 4200 تومانی به آن اختصاص نیابد به «ایران» گفت: در پی این موضوع عصر روز دوشنبه جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی از جمله محمد نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری و کارشناسان و فعالان تلفن همراه برگزار شد. در این جلسه کارشناسان و فعالان حوزه تلفن همراه نظرات خود را اعلام کردند از این‌رو مقرر شد دولت تا 15 روز آینده نتیجه نهایی را درباره اینکه چه نوع ارزی به واردات تلفن همراه تخصیص خواهد یافت ، اعلام کند.
ابراهیم درستی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان دولتی پذیرفتند که تلفن همراه جزو کالاهای ضروری مردم است، گفت: کارشناسان در این جلسه اعلام کردند که تلفن همراه جزو کالاهای اساسی مردم محسوب می‌شود و وارد سبد خانوار شده است، چرا که هر فردی چند تلفن همراه دارد و نمی‌توان این کالا را از مردم جدا کرد. مردم بر مبنای قیمت این کالا که از 100 هزار تا چند میلیون تومان است، تلفن همراه مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگر که آیا در این جلسه مشخص شد که چه نوع ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص خواهد یافت، گفت: قرار شد که برای واردات تلفن همراه ارزی را اختصاص دهند ولی اینکه چه نوع ارزی اختصاص خواهد یافت را دولت تا دو هفته آینده به‌صورت رسمی اعلام می‌کند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز با بیان اینکه شنیده‌های ما حاکی از آن است که قرار است از طریق سامانه «سماصا» دلار 6500 تومانی برای واردات تلفن همراه اختصاص یابد، به «ایران» گفت: اگر این اتفاق رخ دهد و این تصمیم عملی شود، قیمت تلفن همراه 30 درصد افزایش می‌یابد.
 صفار با انتقاد از قرار گرفتن تلفن همراه در لیست کالاهای لوکس افزود: چطور مسئولان می‌گویند که تلفن همراه جزو کالاهای ضروری نیست درحالی که یک لحظه نمی‌توانند این دستگاه را از خود دور کنند بنابراین از نگاه من تلفن همراه جزو سبد خانوار محسوب می‌شود پس امیدوارم مسئولان نگرش خود را درباره لوکس بودن تلفن همراه تغییر دهند.
 وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما نیز قبول داریم که باید از ارز کشور صیانت شود، گفت: ولی اگر تلفن همراه جزو کالاهای لوکس قرار گیرد قیمت آن گران خواهد شد بنابراین برای صیانت از ارز باید این کالا در فهرست کالاهای ضروری قرار بگیرد چرا که بازار تلفن همراه به اندازه کافی دچار آشفتگی شده است. ارز مبادلاتی قطع شده است؛ ضمانتنامه گمرکی را از صنف تلفن همراه نمی‌پذیرند و ... حال نوسانات ارزی نیز شوک‌ها را کامل کرده است. باید توجه داشته باشیم وقتی قیمت ارز ثبات نداشته باشد و ارز به وارد‌کننده‌های تلفن همراه اختصاص نیابد، افزایش نرخ تلفن همراه در بازار طبیعی خواهد بود.
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه نیز با بیان اینکه تلفن همراه فرزند ناخوانده بخش صنعت و معدن است از این‌رو در هر تصمیم جدیدی که گرفته می‌شود بر سر این کالا می‌زنند، به «ایران» گفت: واقعاً مسئولان بر چه اساسی تلفن همراه را جزو کالاهای لوکس قرار داده‌اند. یکی از مواردی که باید در ضروری بودن کالا توجه کرد، مسأله ضریب نفوذ آن بین مردم و کاربران آن است و باید دقت داشت در حال حاضر تلفن همراه در بین مردم دارای ضریب نفوذ بالایی است.
لاریجانی با اشاره به اینکه وقتی کالایی لوکس محسوب می‌شود که بود ونبودش در زندگی روزمره مردم تفاوتی ایجاد نکند گفت: آیا مسئولانی که ادعا می‌کنند تلفن همراه کالای لوکس و غیرضروری است حاضر هستند یک روز بدون تلفن همراه از خانه خارج شوند یا فقط یک روز تلفن همراه را از خود دور کنند.


 بلاتکلیفی واردکنندگان و توقف فروش
معاون امور مالی یکی از شرکت‌های واردکننده رسمی موبایل (مایکروتل) به «ایران» گفت: اکنون بحث واردات به سه دسته تقسیم شده است. دسته اول را کالاهای اساسی که جزو ضروریات اولیه هستند، تشکیل می‌دهند بنابراین این دسته از ارز 3700 تومانی بهره می‌برند. طبق تقسیم‌بندی اعطای ارز، دسته دوم را کالاهای معمولی مانند مواد اولیه که به تولید کمک می‌کنند، تشکیل می‌دهند بنابراین به این دسته ارز نیما که 4200 تومان است، اختصاص می‌یابد. اما دسته سوم شامل تلفن همراه، خودرو، لوازم آرایشی و خانگی است. این دسته در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته و قرار است ارز «سماصا» به این دسته تعلق گیرد.
 ناهید صبایی با بیان اینکه هنوز قیمت ارز «سماصا» مشخص نشده است، افزود: این آشفتگی که از ابتدای سال در بازار تلفن همراه ایجاد شده، باعث شده که شرکت‌ها ندانند که با چه ارزی باید کالاهای خود را قیمت گذاری کنند بنابراین تمام وارد‌کننده‌ها فروش خود را قطع کرده‌اند به همین دلیل قیمت تلفن همراه در حال افزایش است چون تقاضا بالا است و عرضه‌ای وجود ندارد.
صبایی گفت: اگر نرخ ارز مشخص شود می‌تواند به آشفتگی‌های بازار خاتمه دهد. آنچه در بازار ثبات ایجاد می‌کند مشخص بودن نرخ ارز است. نباید به بازار دست زد وقتی بازار دست می‌خورد اوضاع به هم می‌ریزد.
به گزارش ایران آنلاین این کارشناس در ادامه درباره لوکس بودن تلفن همراه نیز گفت: می‌توان از یک رقمی به بالا تلفن همراه را جزو کالای لوکس محسوب کرد. مانند خودرو که پراید جزو ضروریات است ولی بنز جزو کالای لوکس محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان تلفن همراه تا سقف 200 دلار را جزو کالاهای معمولی و ضروری و از این سقف به بالا را در لیست کالاهای لوکس قرار داد.
رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های مطرح واردکننده تلفن همراه (پارس سامتل قشم) نیز به «ایران» گفت: از 16 فروردین ماه که ارز تک نرخی شد تا امروز که مقرر شد همه ثبت سفارش‌ها از طریق سیستم بانکی انجام شود، عملاً هنوز وارد‌کننده‌های تلفن همراه نتوانسته‌اند ارزی دریافت کنند و تا به این لحظه تقریباً واردات تلفن همراه متوقف شده است به طوری که می‌توان گفت از 100 درصد تنها 10 درصد واردات داشته‌ایم که عملاً هیچ محسوب می‌شود.
آیدین آرام با بیان اینکه شنیده می‌شود می‌خواهند به بخش واردات تلفن همراه ارز 6500 تومانی اختصاص دهند، افزود: تلفن همراهی که اکنون در بازار وجود دارد فروشنده می‌تواند با 30 درصد افزایش قیمت آن را به فروش برساند ولی این روند هم تنها یک ماه دوام خواهد داشت. از سوی دیگر وارد‌کننده‌ها با ضرر و زیان بسیاری روبه‌رو شده‌اند چرا که کالایی را که با نرخ ارز 4100 تومان در اواخر سال 96 وارد کرده و در بازار فروخته ‌اند حال باید با دلار 6500 تومانی خریداری کرده و وارد بازار کنند بنابراین عملاً سرمایه شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه نصف شده است. اگر دولت بسرعت و در همین هفته درباره نرخ ارز واردات تلفن همراه تصمیم‌گیری نکند تا شرکت‌های وارد‌کننده بتوانند واردات خود را بسرعت از سر بگیرند، باید به سراغ تعدیل نیرو بروند.
این کارشناس حوزه تلفن همراه با اشاره به اینکه یکی دیگر از بخش‌هایی که در این آشفته بازار متضرر خواهد شد، خدمات پس از فروش است گفت: شرکت‌ها براساس روند مصرف خرابی، قطعات تلفن همراه را وارد می‌کنند بنابراین وقتی نرخ ارز مشخص نباشد تکلیف شرکت‌ها هم معلوم نیست و نمی‌توانند کالا وارد کنند.
آرام،  راه کنترل بازار تلفن همراه را برداشتن محدودیت‌های ارزی اعلام کرد و گفت: بهترین کار این است که تلفن همراه به صورت «برات ارزی» (توسط فروشنده نوشته و از طریق بانک ابلاغ‌کننده ارسال می‌شود و پس از قبول نویسی، صادر‌کننده می‌تواند بلافاصله مبلغ مندرج در آن را دریافت کند) وارد کشور شود. دولت تعهد دهد که ارز کالایی که وارد‌کننده‌ها وارد کرده و فروخته‌اند را با همان نرخ بپردازند به عبارتی اگر وارد‌کننده با ارز 6500 تومانی تلفن همراه وارد می‌کنند اگر انتقال پول 20 روز طول کشید با همان قیمت ارز پرداخت صورت بگیرد.

کدام عقل سلیمی در اوج تحریمهای آمریکا، کتاب "فعالان کلیدی صنعت بازی‌ساز ایران" را به زبان انگلیسی در دنیا منتشر می‌کند و موقعیت اقتصادی شرکتهای ایرانی صنعت گیم را می‌سوزاند؟! چرا از زمان این اتفاق شاهد افزایش توقیف حساب بانکی این شرکتها بوده‌ایم؟!

برای نخستین بار در سال 96 با رویداد بین‌المللی TGC برگرفته از عبارت Tehran Game Convention به‌عنوان بزرگترین رویداد تجاری (B2B) در صنعت بازیهای ویدئویی مواجه شدیم که به‌میزبانی ایران و از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ایران و با همراهی شرکت Game Connection فرانسه برگزار شد.

در جریان این رویداد بین‌المللی که باید فعالان حوزه بازی ایران حضور می‌داشتند، برنامه‌های جانبی نظیر ورک‌شاپ و کنفرانسهای تخصصی نیز با حضور فعالان بین‌المللی و چهره‌های تولیدکننده گیم در سطح جهانی برگزار شد و دومین دوره این رویداد هم قرار است در تیر ماه سال جاری برگزار شود.

اما به‌خلاف تمامی مانورهای تبلیغاتی که بر سر برگزاری این رویداد شکل گرفت اما بعد از برگزاری آن، در قالب نشستهای بررسی رویداد تی‌جی‌سی انتقادات جدی به آن و عملکرد بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای وارد شد که روند انتقادات همچنان ادامه دارد.

برای بررسی دیدگاه‌ها و مواضع منتقدان، گفت‌وگویی تفصیلی با بابک کرباسی؛ کارشناس حوزه گیم و بازی‌ساز انجام داده‌ایم که سوای نقد مباحث فنی و کلان برگزاری این رویداد، گاهی انتقاداتش رنگ و لعاب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم می‌گیرد که البته برای هر کدام از این جهت‌گیریها استدلالات قانع‌کننده‌ای دارد.

بخش نخست این گفت‌وگو با عنوان مدیریت بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای صرفاً به سیاست چسبیده/ رویداد TGC خروجی برای کشور نداشت منتشر شد؛ بخش دوم این گفت‌وگوی تفصیلی در ادامه تقدیم شما مخاطبان ارجمند تسنیم شده است.

 

تسنیم: با توجه به دیدگاه شما نسبت به برگزاری TGC و دلایلی که در ارتباط با ضعف در ساختار اجرایی این رویداد ارائه کردید، چه دستاوردی عاید جوانان کشور و علاقه‌مندان به صنعت گیم شده است؟

اول از همه باید در نظر گرفت که براساس شعار این رویداد، TGC قرار بود B2B باشد اما فارغ از قیمتهای میلیونی که برای دریافت غرفه و بلیتهای چند صد هزار تومانی که برای حضور در این نمایشگاه در نظر گرفته شده بود اما باز هم تمامی حاضران در این نمایشگاه بین‌المللی بازی‌ساز نبودند.

TGC عملا سوار موج احساسات فعالان جوان حوزه بازی و علاقه‌مندان به این بخش شد؛ با جوسازیهای رسانه‌ای کاری کردند تا جوانان علاقه‌مند به این حوزه حتی شده والدین خود را راضی کنند تا هزینه هنگفت حضور در این رویداد را بپردازند؛ والدین هم شاید به بهانه اینکه فرزندشان از این طریق بتواند با خارجیها ارتباط برقرار کند (تنها به همین خواسته قلیل) حاضر به پرداخت هزینه‌ها شدند؛ یعنی با یک عوام فریبی از کاه ، کوه ساختند و با تزئین خبر! آن را به عنوان یک دستاورد بین‌المللی به مخاطبان عرضه کردند.

همین افراد حاضر در رویداد هم، پس از برگزاری TGC اقدام به هشتگ‌سازی در فضای مجازی کردند و گمان کردیم چه خبر بوده است...

در همان زمان ما نسبت به برگزاری رویدادی در این اندازه و با این کیفیت انتقاد کردیم اما به بهانه جریان همین هشتگهایی که یکسری افراد جوان فعال در حوزه بازیهای رایانه‌ای در فضای مجازی راه انداخته بودند، مثل پتک بر سر ما کوبیدند و گفتند در شرایطی که همه راضی بوده‌اند شما ساز مخالف می‌زنید و انتقاد می‌کنید؟! یادمان نرود که این کار و استفاده از ظرفیت های پروپاگاندا چندین سال است توسط دولت بر سر مردم در تمام مشاغل پمپاژ شده است و ما نیز از این حالت بی‌نصیب نمانده‌ایم.

 

تسنیم: شما به جز بحثی که اشاره داشتید بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ثابت کند چند درصد از 2300 شرکت‌کننده در این رویداد بین‌المللی به دیگر نمایشگاه‌های بین‌المللی صنعت گیم در خارج از ایران نیز رفته‌اند؛ آیا به طریق دیگری درصدد اثبات ادعای خود برآمدید؟

اثبات این موضوع کار پیچیده و سختی نیست؛ مگر به زعم مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای همه شرکت‌کنندگان در مراسم سال گذشته از فعالان صنعت گیم نبودند؟ و مگر همه از برگزاری این رویداد ابراز خشنودی نکردند؟ آنها مگر خطاب به منِ منتقد نگفتند که من مخالف این میزان چشم‌گیر مشارکت و رضایت بوده‌ام؟ تنها خواسته من که می‌تواند پاسخی برای سؤال شما و اثبات ادعایم باشد این است که بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در صورت امکان تنها اسم 100 شرکت‌کننده‌ از 2300 شرکت‌کننده TGC که فعال حرفه‌ای این صنعت هستند و سابقه حضور در دیگر نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی را طی پنج سال گذشته دارند، منتشر کند! بالاخره مدعوین این نمایشگاه B2B باید این رویداد را با یک رویداد دیگر مقایسه تا نسبت به حرفه‌ای بودن یا استاندارد بودن آن اعلام نظر کنند!

 

تسنیم: یعنی تا این اندازه مطمئن هستید که حتی 100 شرکت‌کننده حرفه‌ای با سابقه حضور در رویدادهای مشابه بین‌المللی برای حضور در این رویداد نداشتیم؟!

اصلا ما این تعداد فعال و شرکت‌کننده‌ای که به نمایشگاه‌های بین‌المللی خارج از کشور هم رفته باشند، نداریم در غیر این صورت که جایی برای اعتراضمان نمی‌ماند.

خارج از مسائل سیاسی، امنیتی و فرهنگی حرف من این است که در برگزاری این رویداد یک باگ داریم و آن این است که «چرا TGC را با تمامی این کاستیها باید در این مقطع زمانی برگزار کنیم؟! عجله در برگزاری این رویداد برای چه بود و هست؟!»

آیا واقعا آنقدر گیم حرفه‌ای در پلت‌فرمهای مختلف در کشورمان تولید شده و آماده صادرات است که چندین میلیارد تومان صرف آوردن خارجیها به کشور می‌کنیم تا شاید به این طریق بازیهای ما را بخرند و با خود ببرند؟! یعنی ظرفیت‌سنجی شده است و بر اساس موجودی صنعت تولید بازیهای رایانه‌ای در کشورمان وارد بحث صادرات شده‌ایم؟! یا فقط عجله داشتیم یک نمایشگاه کارشناسی نشده را در زمان اواخر عمر دولت یازدهم اجرا کنیم؟! شما نگاهی به لیست نمایشگاه‌های تخصصی این حوزه در دنیا بیندازید؛ غیر از برخی کشورهای عرب و نفت‌خیز منطقه، کدام کشوری بدون تکیه بر تولیدات ملی خود، وارد چنین ادعای بزرگی شده است که ما می‌خواهیم Commercial hub منطقه باشیم و صادرکننده بزرگی نیز شویم؟!

 

تسنیم: بنابراین به نظر شما دلیل چنین اقدامی چه چیز می‌تواند باشد؟

به دلیل اینکه برای کشور ما صرف نمی‌کند چند هزار نفر یا حتی چند صد نفر را به خارج ببرند و در رویدادهای بین‌المللی شرکت دهند، بنابراین با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسیده‌اند که به صرفه‌تر است تا چند نفر خارجی را به کشور بیاورند و با دریافت هزینه‌های هنگفت از فعالان داخلی برای حضور در این رویداد، هزینه‌های دعوت از خارجیها را جبران کنند.

من باز هم یک سؤال دیگر از دست‌اندرکاران بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای دارم مبنی بر اینکه «اگر واقعا آنقدر بازی تولیدی در کشور داریم که شما حاضر شدید خارجیها را به این رویداد بیاورید تا شاید به این طریق اقدام به خرید بازیهای ما کنند، پس چرا در TGC چیزی نفروختید؟! چرا نظر بیشتر میهمانان خارجی TGC طبق مصاحبه‌های موجود، این بوده است که در حال حاضر برای صادرات محصولات ایرانی خیلی زود است و فقط از هیجان و انرژی مثبت و استعدادهای این رویداد حرف زده‌اند و حتی نام یک پروژه را هم به زبان نیاورده‌اند؟»

چگونه یک شرکت مستقل ایرانی می‌تواند بازی خوش‌ساخت و مستقلی را به نام "فرزندان مورتا" در کشور بسازد و بدون حضور تجاری در TGC یا نیاز به ارتباط با شرکتهای حاضر در این رویداد، همین هفته به عنوان یکی از شگفتیهای نمایشگاه E3 امریکا (به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای این کسب‌وکار) به جهانیان معرفی شود؟! این یعنی راه صادرات برای بخش خصوصی از قبل باز بوده و هست اما به روشهای خاص بخش خصوصی که ذاتا به دلیل تحریمهای امریکا، نباید دولت و بنیاد به آن وارد شوند.

اگر می‌خواهند بگویند «بازی ایرانی را به راحتی نمی‌خرند»، خوب پس چرا این رویداد را مجددا می‌خواهید برگزار کنید؟! اصلا اگر هنوز به اندازه چشم‌گیری بازی باکیفیت نداریم که بخواهیم روی صادرات آنها حساب باز کنیم، اصلا چرا خارجیها را به عنوان خریدار به کشور می‌آورید؟! این مسئله خیلی شفاف و واضح است...

برگزاری این رویداد بین‌المللی با مشارکت ایران، بسیار زود و کاری عجولانه بوده است مانند برجام که نَفسِ آن می‌توانست خوب باشد اما با عجله انجام شد و در نهایت منفعتی برای کشورمان نداشت.

مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای از ترس اینکه نکند دولت عوض شود، ایده‌ای که می‌توانست خوب اجرا شود را با عجله انجام دادند و طرحی که عملا باید برای سه چهار سال دیگر استارت می‌خورد را زودتر از موعد شروع کردند و خروجی آن شد TGC 2017 و امروز نیز با تکرار همان اشتباه شاهد برگزاری TGC2018 خواهیم بود؛ البته با کمی واقع‌بینی بیشتر و تغییر در ادعاها و شعارهای اولیه...

طبیعی است که برگزاری رویدادی در قامت TGC نیازمند ریل‌گذاری خاص در یک برنامه میان‌مدت به‌عنوان پیش‌نیاز است و حتی باید ظرف دو سه سال بازیهای صادرات محور و شاید با تخصیص وام و حمایتهای خاص تولید می‌کردیم و بعد از عرضه آنها در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای یکی دو سال و فروش حداقل چند ده عنوان بازی رایانه‌ای ایرانی در بازار بین‌المللی، به فکر برگزاری رویدادی به این شکل در کشور می‌افتادیم.

اگر واقعا TGC 2017 ماحصل شرکت در رویدادهای بین‌المللی دیگر بود، پس چرا در آن نه فروشی و نه خروجی خاصی به غیر از برگزاری یک سری ورکشاپ و همایش‌ داشتیم؟!

 

تسنیم: بحث شما بیشتر منوط به کیفیت در برگزاری رویداد بین‌المللی است و انتقادتان شاید به اصل TGC باز نگردد؛ به عبارت دیگر معتقدید که عجله در برگزاری این رویداد کار دستمان داد؟

بله؛ دقیقا اما با برگزاری این رویداد در مقطع زمانی فعلی چه چیزی عایدمان شد که انگیزه‌ای باشد برای برگزاری دومین دوره از آن؟! من باز هم می‌گویم اینکه نمایشگاهی با حضور خارجیها برگزار کنیم تا جوانان کشورمان با عنوان فعال حوزه گیم در آن حضور پیدا کنند و چند عکس سلفی با خارجیها بگیرند و بازنشر همین تصاویر و نظرها در فضای مجازی را به عنوان نتیجه برگزاری خوب و حرفه‌ای این رویداد بین‌المللی بدانند نباید ملاک مسئولان باشد.

اینکه نمایشگاهی با حضور خارجیها برگزار کنیم تا جوانان کشورمان با عنوان فعال حوزه گیم در آن حضور پیدا کنند و چند عکس سلفی با خارجیها بگیرند و بازنشر همین تصاویر و نظرها در فضای مجازی را به عنوان نتیجه برگزاری خوب و حرفه‌ای این رویداد بین‌المللی بدانند، نباید ملاک مسئولان باشد.

اینکه حتی مسئولان برگزاری این رویداد از شوق حضور خارجیها در کشور هول شوند و آنها را به منزل خود دعوت کنند تا پذیرایشان باشند نیز طبیعتا ملاک خوبی برای ارزیابی نیست؛ اصلا این افراد مسئول، چه طرز تفکری دارند که یک میهمان خارجی را به منزل خود دعوت کرده و پذیرایش شده‌اند؟! شأنیت مسئولان ما چه شده است؟! آیا این اتفاقها بر اساس پروتکلهای مرسوم دیپلماتیک بوده است؟

 

تسنیم: فکر نمی‌کنید شاید بعضی مواردی که اشاره و تحت عنوان نقد از آنها یاد کردید، دلایلی شخصی باشد که به زعم شما خوب نبوده اما ممکن است برای دیگران راضی‌کننده بوده باشد؟

اصلا اینطور نیست؛ من برای نقد شخصی و برداشتهای فردی خودم امکانات دیگری دارم؛ اینجا درباره TGC حرف می‌زنم تا شاید یک مسئول فرهنگی یا یک فعال این حوزه روشن شود و برای آبروی کشورم کاری کند.

من متوجه نمی‌شوم آن بازی‌سازی که می‌گوید این رویداد خیلی خوب برگزار شد غیر از لجبازی با امثال منِ منتقد که مخالف برخی سیاستهای دولت حاضر هستیم، چه هدفی دارد؛ کدام بخش این رویداد خوب بود که برخی از مسئولان این میزان از تأکید را بر مهم بودن این نمایشگاه بین‌المللی و پول‌پاشی از بیت‌المال دارند؟!

اینکه یک ورکشاپ یک روزه برای انتقال تکنولوژی! با قیمت مثلا یک میلیون و 200 هزار تومان برای فعالان صنعت گیم کشور برگزار شد خیلی خوب بود یا اینکه یک خارجی را از نزدیک دیدید و با آن عکس سلفی گرفتید؟!

آیا نمی‌شد کتاب یا تألیفات آن فرد خارجی را تهیه و مطالعه کرد؟! امکان برگزاری ورکشاپ و کلاسهای آموزشی به شکل آنلاین و عادلانه برای تمامی علاقه‌مندان در سطح کشور و با قیمتی پایین‌تر نبود؟! تکلیف فعالین شهرستانی در TGC قبل چه بود؟ برنامه‌ای برای آنها داشتند؟

اصلا پولی که از شرکت‌کنندگان این دوره‌ها دریافت شد در جیب "بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای" رفت یا به حساب اساتید مدعو خارجی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم واریز شد؟!

کدام عقل سلیمی در اوج فشارهای ظالمانه امریکا و پیگیری خزانه‌داری امریکا درباره درآمدهای ارزی ملت ایران، تصمیم گرفته است با انتشار کتاب "فعالان کلیدی صنعت بازی‌ساز ایران" و انتشار آن به زبان انگلیسی در تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی دوره بیفتند و با اهدا کتاب فوق به شرکتهای بزرگ و کوچک دنیا، موقعیت اقتصادی این بچه‌ها را بسوزانند؟!

چرا از زمانی که بنیاد شروع به این نوع فعالیت در بخش بین‌الملل کرده است، تعداد شرکتهای ایرانی که با توقیف حساب بانکی در کشورهای دیگر رو‌به‌رو شده‌‌اند رو به افزایش است؟ چرا واقع‌بین نیستیم؟ به دلیل تحریمهای های‌تک که حدودا 40 سال پیش وضع شده‌اند، ما اجازه صادرات نرم‌افزاری به این شکلی که بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ترسیم کرده است، نداریم و قطعا یا به بن‌بستهای بزرگ می‌خوریم یا در دام دلالهای بین‌المللی که بعضا ارتباط خوبی هم با برخی واسطه‌های این کسب‌وکار در ایران دارند، گیر می‌افتیم.

در صورتیکه می‌توانستیم با برگزاری قدرتمند نمایشگاه گیم تهران و دعوت از همین خارجیها برای بازدید پولی از نمایشگاه و دستاوردهای بچه‌های این صنعت، حداقل هویت و امنیت اقتصادی آنها را به خطر نیندازیم و بیت‌المال را نیز هدر ندهیم.

چرا به جای برگزاری چنین ورکشاپهایی در کنار نمایشگاه تعطیل شده گیم تهران که منجر به حضور چند میلیون جوان ایرانی و بازدید ایشان از محصولت بومی و ارزیابی بازیهای تولیدکنندگان ایرانی بوده است، چنین همایشهایی را کنار یک نمایشگاه B2B بین‌المللی برگزار کرده‌ایم و عوام فریبی می‌‌کنیم؟

 

تسنیم: با این اوصاف به خروجی نظرسنجیهایی که برخی مراکز معتبر درباره برگزاری این رویداد انجام دادند، نمی‌شود بسنده کرد...

اگر ملاک شرکت دادن فعالان اصلی این صنعت در نظرسنجیها بود، قطعا مشکلی نبود اما در این نظرسنجیها به سراغ 2300 شرکت‌کننده‌ای رفته‌اند که برخی از آنها در حال یادگیری سرفصلهای تعریف شده در انستیتو بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای هستند؛ این رفتارهای غیر حرفه‌ای ملاک مناسبی برای سنجش یک رویداد بین‌المللی نیست و مسئولین باید خروجی TGC2017 را خیلی شفاف بیان کنند.

در رویداد سال گذشته TGC حدود 70 شرکت‌کننده اصلی که از جمله فعالان حقوقی این صنعت هستند، داشتیم اما با عوام‌فریبی اینطور وانمود شد که 2300 شرکت و فعال بازی‌ساز در کشور داریم.

نکته دیگری که بخاطرم می‌رسد و در تکمیل موضوعی که گفتم ریل‌گذاری درستی برای این رویداد انجام نشده است، بنده خودم شاهد بودم که در حین برگزاری TGC 2017 به شرکت‌کنندگان جوان گفته می‌شد که چطور فرمها را به انگلیسی تکمیل کنند یا چطور یک پرزنتیشن انگلیسی استاندارد تهیه کنند؛ به همین خاطر است که می‌گویم عجله کردیم و زیرساختهای مورد نیاز را تدارک ندیدیم و شرکتهایمان را آماده نکردیم تا به بهترین شکل از خودشان در برابر نماینده‌های خارجی پرزنت ارائه کنند.

 

تسنیم: آیا این کم و کاستیها در بخشهای دیگر هم نمودی داشت؟

در کنار این رویداد بین‌المللی که خود مسئولان هم پی برده بودند نمی‌توانند بازی بفروشند، «مسابقه بهترین بازی» با حضور بیست ناشر خارجی که مسئولیت ارزیابیها را برعهده داشتند برگزار کردند.

مسابقه بهترین بازی را در کنار رویداد TGC گذاشتند تا اصل موضوع که بر فروش محصولات به خارجیها بود را به حاشیه بکشانند؛ مسابقه به این شکل طرح‌ریزی شده بود که متقاضیان بازیهایشان را ارسال می‌کردند تا مورد ارزیابی این بیست ناشر بین‌المللی قرار گیرد و در نهایت هم بازیهای برتر را انتخاب کردند که رسالت و نفسِ این کار خوب بود.

اما موضوع زمانی جالب می‌شود که تولیدکننده یکی از این بازیهای برنده شده پس از گذشت بیش از 9 ماه از پایان آن رویداد طی توییتهایی در فضای مجازی اعلام می‌کند امیدوارم که برنامه‌ای برای این جوایز اختصاص داده شده برای بخش مسابقه بهترین بازی داشته باشید چون هنوز منتظر جایزه هستیم.

این در حالی است که بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای سال گذشته تعهد پرداخت جایزه 25 میلیون تومانی را به برندگان این بخش از TGC داد و حتی با چک نمادینی که در نظر گرفته بود، عکس یادگاری با برندگان هم انداخت اما تا نزدیک به یک سال از برگزاری این رویداد، نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاده بود بلکه گویا به گواه برخی برندگان کسی هم پاسخگو نبوده است.

با ترسیم ذهنی فضای حاکم در بخش بازیهای رایانه‌ای کشور، گویی بخش عظیمی از مسئولین و فعالین دنبال کلاه گذاشتن سر یکدیگر در یک کسب و کار بسیار کوچک (اما تأثیرگذار) هستند.

 

تسنیم: نمونه‌هایی که در بخش مسابقه بهترین بازی انتخاب شدند، خاطرتان هست چه مواردی بودند؟

بله بازیهای خوب و هویت‌دار ایرانی بودند؛ اتفاقا نکته جالبی هم از این موضوع عرض می‌کنم.

رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای سال گذشته طی اظهاراتی به صورت رسمی گفتند بازیهایی که توسط بیست ناشر بین‌المللی داوری و انتخاب شده، ممکن است شما هم مانند ما تعجب کنید، این بازیها کاملا منطبق با محتوا و فرهنگ داخلی کشورمان بوده است و...

فکر کنم الآن وقتش باشد که دست خارجیها را ببوسیم که به رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای کشور ما نشان دادند، ما باید به فرهنگ داخلی کشور خودمان احترام بگذاریم؛ جالب است به جای اینکه آقای کریمی قدوسی به عنوان رئیس صنعت گیم کشور روی به سمت فرهنگ داخلی کشور بیاورند، می‌گویند خدا را شکر که بیست ناشر بین‌المللی بازیهای منطبق با فرهنگ کشور ما را انتخاب کردند.

یعنی اگر آنها برخی بازیهای تولید شده ایرانی که بر اساس هنر غربی طراحی شده‌اند را انتخاب می‌کردند، ما مشکلی نداشتیم و با افتخار از آنها به عنوان پروژه‌هایی برای عبور از دروازه تمدن غرب یاد می‌کردیم!

حال که به این مهم پی بردیم، موضوع پیام بلندی برای بازی‌سازان کشور ماست که باید به دنبال داستانهایی برگرفته از فرهنگ و شخصیتهای ملی میهنی‌مان در بازیهای خود باشند؛ با توجه به اینکه هنوز فرهنگ ما در عرصه بازیهایمان به دنیا صادر نشده، پس جای کار بسیار است.

ایشان در بخش دیگری از مصاحبه‌های خود فرموده‌اند که بنده با مذاکراتی که با چند شرکت‌کننده خارجی در TGC 2017 داشتم، عنوان کردند که فرهنگ اصیل کشور ما عمق بسیاری دارد و این مسئله برای آنها بسیار جذاب است.

خوب! خدا را شاکرم که بالاخره یک خارجی آمد حرفهایی که ما سالهاست می‌زنیم را بزند تا شاید از طریق خارجیهای چشم رنگی، گوش شنوایی در مسئولان صنعت گیم پیدا شود و ان‌شاالله مسیر تولید محتوای بازیهای بومی به سمت تکیه بر فرهنگ اصیل کشورمان و دوری از محتوای زرد حرکت کند.

ما هم دقیقا داریم همین حرفها را می‌زنیم؛ ما منتقدیم که چرا سهم بازار بازیهای کشور ما در اختیار امثال موتوری، خروس جنگی، کلاغ دریده، چاله میدون و... است! جای فرهنگ و اصالت کشور ما دقیقا کجای بازیهایمان است؟! چرا تنها متولی این صنعت فرهنگی در کشورمان، بر تولید محصولاتی که نامشان ذکر شد، نظارت محتوایی نداشته است؟ پروژه‌های سنگین، خوش ساخت از لحاظ فنی و بزرگ به لحاظ زیرساختی مانند خروس جنگی را می‌توانستند با مشورت و راهنمایی در حوزه محتوا با همین مضمون فعلی اما با داستانی ادبی و زیبا از فرهنگ اصیل ایران اسلامی به جای محتوای فعلی بسازند اما جای آن واحد و مسئولی که باید دلسوزانه مشاوره بدهد و حتی گاها برخی محتواهای زرد و هنجارشکن را سلب کند، خالی است تا مثلا متهم به تندروی یا تحجر نشوند!

آیا بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ما در دوره قبل، همان مجموعه و سازمانی نیست که پروژه‌ای مانند مرد نکونام برگرفته از داستان زندگی سعدی را که با کیفیت عالی ساخته شده بود، بخاطر رانت درونی برخی افراد به ظاهر دلسوز از بین بردند و تولیدکننده آن به دلیل وابستگی مالی به بنیاد برای ادامه ساخت آن بازی با رفتن به امریکا اکنون مشغول کار در آنجاست؟! این اتفاقات تلخ در دولتهای قبلی هم رخ می‌داد و ما منتقد آن رفتارها بودیم، امروز هم رخ می‌دهد اما بدون خجالت و مخفی کاری و با چاشنی تنبیه برای منتقدان!

چند سال باید داد بزنیم «فرهنگ ما تاریخ ماست»، «فرهنگ ما مکتب ماست»، «فرهنگ ما قدمت و عظمت قرآن ماست» و «فرهنگ ما سبک زندگی ماست»؛ چرا کسی از مسئولان بنیاد طی پنج سال گذشته حتی یک بار درباره نقشه مهندسی فرهنگی کشور که اتفاقا درباره بازیهای رایانه‌ای بومی نیز حرف دارد، کاری نکرده است؟! چرا مدیران فعلی بنیاد با افتخار اعلام می‌کنند که ذاتا اعتقادی به کار فرهنگی با نظارت حاکمیت در حوزه بازی‌سازی ندارند و بیشتر به دنبال رونق اقتصادی این کسب‌وکار هستند؟

پیش پا افتاده‌ترین مقوله محصولات فرهنگی که باید فرم در کنار محتوا رشد کند را به بهانه تجدد و روشنفکری نادیده می‌گیرند و البته صدای ما نیز در اولویتهای چند گانه کشورمان به جایی نمی‌رسد.

 

تسنیم: بنابراین بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای با اوضاع اسف‌بار کنونی چه امیدی به صادرات این قبیل بازیها که شاید کمتر رنگ و رویی از فرهنگمان داشته باشد، دارد؟!

به نظرم شاید دور از ذهن نباشد که به زودی در برخی کشورهای دنیا جلوی ورود بازیهای ایرانی را بگیرند و بگویند باید بررسی شود تا محتوای آن در رده بازیهای زرد نباشد؛ آنقدر تولید زرد در این عرصه داریم که برای ورود آن به دیگر کشورها به زودی با ممانعت مواجه می‌شویم!

این موضوع به کنار؛ چطور می‌توانیم چهل سال کار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را زیر پایمان بگذاریم و در برخی بازیهایمان سبک زندگی طاغوتی و دوران چاله میدانی 50 سال گذشته را مجددا احیا کنیم؟! اکنون در نمونه‌ای از بازیها به سراغ زنده کردن لاتها و جاهلها و لوتیها رفته‌ایم و فرهنگ سبیل گذاشتن لاتی و لنگ زدن و چاقوکشی را ترویج می‌کنیم.

کار ظریف و البته غیر هنرمندانه‌ای است که پس از چهل سال و بعد از شستن تمامی نمادهای جاهلیت قبل از انقلاب از سینماها، کتابها، بیلبوردها و پوسترها، بار دیگر از طریق گیم اقدام به زنده‌سازی این نمادها کنیم و بازیهایی بسازیم که دست کودکان و نوجوانان لنگ می‌دهد و آنها با لنگ زدن و فحاشی و لات بازی امتیاز می‌گیرند یا در نمونه‌ای دیگر از همین بازیها، چاقو دست گیمر می‌دهند و از وی می‌خواهند تا مانند چاله میدونیهای سابق، نامزدش را از دست لاتهای محل نجات دهد.

 

تسنیم: چطور می‌شود این بازیها مجوز می‌گیرند؟!

بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای از دو سال گذشته و بر خلاف نص صریح قانون در اساس نامه بنیاد و تفویض وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نظارت بر تولید بازیهای بومی، برای ساخت این بازیها مجوز صادر نمی‌کند و گفته هر چه خواستید بسازید اما اگر خوداظهاری شما به مشکلی خورد جلوی نشر آن را پس از عرضه می‌گیریم! درد ما یکی دو تا نیست و متأسفانه در غفلت اعضا محترم شواری عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اتفاقات بدی با تصمیم‌گیریهای فردی که البته تصمیمهای ضدفرهنگی و گاها ضد اقتصاد مقاومتی نیز هستند، رخ داده است.

ما نیز هر قت نقدی کرده‌ایم، با شکایت و تهدید و ممنوع الفعالیتی و... تنبیه شده‌ایم؛ اخیرا نیز در اوج اتفاقات ناشی از تحریمهای اقتصادی برای چند بازی‌ساز مستقل ایرانی که محصولاتشان را صادر کرده‌اند و با حسابهای توقیف شده در کشورهای ثالث رو‌به‌رو شده‌اند و به جای آنکه مدیران محترم بنیاد به عنوان متولی این صنعت که امید زیادی هم به خارجیها دارند، حداقل یک فشار ایمیلی یا توییتی به طرفهای خارجی قرارداد این بچه‌ها بیاورند، با معرفی دسته‌بندی جدید بازی‌سازان ایرانی به دو دسته بازی‌ساز و بازی‌ساز نما! تکلیف آینده کسب‌وکارمان را با این رفتارهای سیاست زده و غیرحرفه‌ای در فضای مجازی مشخص کرده‌اند.

اما هنوز نامید نیستیم و امید داریم به فرداهای روشن برای جوانان با استعداد و کارآفرین کشورمان.

(پایان بخش دوم)

در همین رابطه بخش نخست:رویداد TGC دستاوردی برای کشور نداشت

گردش مالی بازار پیش‌بینی‌ها و شرط بندی های غیرقانونی در تلگرام روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می شد، بازاری پرسود و پرتقلب که هرگز حاضر به گرفتن شامد نشدند و اکنون با فیلتر تلگرام این بازار به اینستاگرام منتقل شده است.

همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، تب شرط‌بندی و پیش بینی نتاییج مسابقات داغ‌تر شده است. در گذشته اغلب این بازار روی پیام رسان تلگرام می‌چرخید اما پس از فیلترینگ و خلوت شدن این شبکه، اینستاگرام نقش پررنگ تری در داغ کردن تنور تبلیغات شرط بندی دارد.

فارس با بررسی وضعیت تبلیغات این بازار غیرقانونی، نگاهی به پشت صحنه این ظاهر جذاب انداخته و از انواع تقلب‌ها و کلاهبرداری ها در این بازار گزارش تهیه کرده است. 

 

*بازار تبلیغات تلگرام پیش از فیلترینگ میلیاردی بود

صنعت تبلیغات در فضای مجازی هزار توی پیچیده‌ای دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر می رسد اما پول های سرگردان به این صنعت جذابیت و بال و پر بسیاری می دهند. تا چند وقت پیش یکی از بازارهای اصلی تبلیغات در فضای مجازی ایران تلگرام بود.

اکوسیستم تبلیغات در پیام‌رسان‌ها از 4 گروه سفارش‌دهندگان تبلیغات، توزیع کنندگان تبلیغات، مدیران کانال و کاربران تشکیل شده است.

گروه توزیع کنندگان تبلیغات به دو دسته‌ رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. توزیع کنندگان رسمی گروهی هستند که تحت عنوان کانون‌های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده و فعالیت می‌کنند.

دسته‌ غیر رسمی در فرآیند رشد تلگرام ایجاد شده و رشد کرده اند. این دسته با عنوان گروه‌های تبلیغات گسترده معرفی می‌شوند که به اختصار به آن‌ها گسترده گفته می شود و وظیفه‌ اصلی آن‌ها سازماندهی کانال‌هایی است که به توزیع تبلیغات تمایل دارند. وظیفه‌ اصلی گسترده‌ها دریافت سفارش تبلیغ از سفارش دهندگان تبلیغات، توزیع تبلیغ بین کانال‌ها، تایید نشر و تحویل مبالغ مربوط به تبلیغات بین کانال‌دارها است. این گروه‌ها گاهی بین 2000 تا 3000 کانال را در زیرمجموعه‌ خود مدیریت کرده و علاوه بر درآمد ماهانه‌‌ خود، درآمد مشخصی برای مدیران کانال‌ها جمع می‌کنند. به عبارت دیگر، گسترده‌ها از طریق تنظیم و تقویت اکوسیستم‌ تبلیغاتی در تلگرام توانسته‌اند برای افراد قابل توجهی ایجاد اشتغال کاذب کنند.

فعالیت گسترده ها هم در مسیرهای مجاز و هم در مسیرهای غیرقانونی جریان دارد و البته حدود 90 درصد فعالیت‌ها از نوع غیرقانونی و شاید تنها 10 درصد از نوع مجاز است. در مجموع این فعالیت‌ها طبق برآوردهای غیررسمی بازار تبلیغات تلگرام پیش از فیلترینگ روزانه تا 5 میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

اما آنچه که به رشد یکباره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد، تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی، پیش بینی فوتبال و کلاهبرداری بود.

 

* افت تبلیغات شر‌ط‌بندی تلگرامی پس از فیلترینگ و رونق دوباره با جام‌ جهانی

یکی از روش‌های شرط‌بندی و پیش‌بینی فوتبال، تبلیغ در تلگرام است که این روش پس از فیلترینگ تلگرام کمرنگ شده بود اما اخیرا به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دوباره تاحدی داغ‌ شده است.

در روزهای اوج تلگرام که فعال ترین دوره کار سایت‌های شرط‌بندی بود، حدود 20 گپ گسترده فعال در پیش‌بینی فوتبال در تلگرام فعال بودند و درآمد کانال‌های تلگرامی از محل پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد بود.

یک کانال دار سابق در تلگرام در گفت‌وگو با فارس با ارایه توضیحاتی از نحوه فعالیت‌‌های پیش‌بینی در تلگرام می‌گوید: در حال حاضر از مجموع گسترده‌های پیش‌بینی تعداد کمی در حدود دو تا سه گسترده فعال هستند که آنها نیز با نزدیک شدن به زمان جام جهانی فعالیت خود را از سر گرفتند. اما ۹۹ درصد گسترد‌ه‌های پیش‌بینی غیرفعال شده‌‌اند و این تغییر قطعا به دلیل شرایط پیش آمده پس از فیلترینگ تلگرام است.

 

*روش‌‌ کار سایت‌های پیش‌‌بینی‌ها و شرط‌‌بندی‌ غیرقانونی

شرط بندی ها علاوه بر اینکه درآمد زیادی دارند، در بسیاری موارد به کلاهبرداری منتج می‌شوند و اساسا پولی برگردانده نمی شود.

گفت‌وگوی فارس با یکی از منتشر کنندگان تبلیغات در تلگرام اطلاعات جالبی را بدست می‌دهد. در ادامه تجربیات این فعال تلگرامی از روش‌‌ کار سایت‌های پیش‌‌بینی‌ها و شرط‌‌بندی‌ غیرقانونی و انواع تقلب‌ها در این تجارت آمده است.

«در این روش وب‌سایت‌هایی چند ساعت مانده به شروع بازی راه‌اندازی می‌شوند و در این فرصت با هزینه تبلیغات حدود سه برابری از طریق گسترده‌ها و کانال‌های پربیننده در تلگرام تبلیغ می‌کنند.

در این تبلیغات، لینک سایت معرفی می‌شود و بازدید این پست تبلیغی تا ده میلیون بار نیز می‌رسد، کاربران از طریق این لینک به سایت شرط‌بندی وارد شده، ثبت‌نام و پیش‌بینی می‌کنند و از طریق درگاه بانکی به سایت شرط‌بندی پول واریز می‌کنند. هر چه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر شود، قیمت شرط‌بندی افزایش می‌یابد .اما اغلب سایت‌های شرط‌بندی این چنینی پس از پایان بازی در صورت برنده شدن کاربر پولی به برنده پرداخت نمی‌کنند و در واقع شرط‌بندی‌کننده متضرر می‌شود.

این سایت‌ها برای جلب اعتماد مخاطبان به صورت مرحله به مرحله برای مخاطبان دام پهن می‌کنند، به این صورت که در مراحل اولیه، در صورت پیش‌بینی صحیح جایزه‌های با رقم‌های پایین را پرداخت می‌کند، اما پس از جلب اعتماد مخاطب در پرداخت هدیه وقتی کاربر با رقم بالا شرط‌بندی می‌کند، حتی اگر برنده شود جایزه را نمی‌پردازند.

این افراد برای پنهان ماندن از پیگیری‌های حقوقی پس از پایان شرط‌‌بندی سایت شرط‌بندی را غیرفعال می‌کنند و در برخی موارد حتی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مالزی متواری می‌شوند و پس از مدتی باز می‌گردند و داستان را از سر می‌گیرند. اگرچه سایت های پیش‌بینی یکی یکی و در بازه‌های محدود از دسترس خارج می‌شوند اما آشنایان به برنامه‌نویسی می‌گویند به دلیل یکسان بودن قالب سایت‌ها تمامی زیرمجموعه‌های مشابهی که جایگزین می‌شوند متعلق به سایت اصلی هستند.

آنها همچنین برای پنهان کردن رد پول‌ها از ردگیری، از حساب‌های افراد غیرمطلع برای مثال افراد کم‌سن و بیسواد در روستاها استفاده می‌کنند که پیگیری نهایی ماجرا به افرادی می‌رسد که نقشی در این کلاهبرداری نداشته‌اند و آنها نیز قربانی سوءاستفاده بوده‌اند.

از سوی دیگر کانال‌های منتشرکننده تبلیغ شرط‌بندی نیز پس از بازی تبلیغ را حذف می‌کنند که ردپا را از بین ببرند و اتهامی متوجه‌شان نباشد.»

 

*تمامی روش‌های تقلب در شرط‌بندی‌های اینترنتی

علاوه بر کلاهبرداری در شرط‌‌بندی و پیش‌بینی‌ها، تقلب در بازی‌های دیگر از جمله بازی‌های کازینویی نیز وجود دارد.

به گفته این منتشر کننده تبلیغ در تلگرام، «در این بازی‌ها اگر بازی کننده به برنامه‌نویسی مطلع باشد متوجه می‌شود که در مبالغ از سطحی بالاتر در حال بازی با ربات است و تاس طوری ریخته می‌شود که کاربر ببازد. در خوشبینانه‌ترین حالت کاربر با تصور اینکه شانس نداشته باخت را قبول می‌کند. در شکل دیگری از کلاهبرداری که بیشتر در سایت‌های کوچک انجام می‌شود و سایت‌های بزرگ این کار را نمی‌کنند فیشینگ (جعل حساب کاربری) انجام می‌شود و زمانی که کاربر به حساب سایت بازی پول واریز می‌کند یک کپی از اطلاعات کارت و حساب او گرفته می‌شود که این کلاهبرداری در تعداد موارد زیادی اتفاق می‌افتد.

در شکل دیگری از تقلب، کاربر پس از بازی و برنده شدن اعتبار اضافه را دریافت می‌کند اما زمانی که درخواست پرداخت پول می‌زند از اعتبار حساب کم می‌شود اما پولی پرداخت نمی‌شود.

سازمان بازرسی تکذیب وزارت صنعت را تکذیب کرد

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان بازرسی کل کشور در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در پی انتشار اطلاعیه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت مذکور مطالب زیر جهت تنویر افکار عمومی منتشر می‌گردد:

رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹ خردادماه سال جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از نامه تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز ۲۷-۴-۹۶ رخ داده است.»

نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی نموده‌اند که حتی Ipهای شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.»

همچنین لازم به ذکر است، متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آن‌ها به سامانه مذکور نیز مشخص‌شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌های هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ‌های ۲۷ فروردین‌ماه و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام نموده است که سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است که نسبت به ایمن‌سازی سایت مذکور و یا جایگزینی سامانه جدید اقدام شود.

در پایان به اطلاع افکار عمومی می‌رساند، مسئله هک شدن سامانه مذکور، نافی تخلفات صورت گرفته در این خصوص و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسئولین مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص در حال تکمیل و به‌زودی به مراجع ذیصلاح ارسال می‌گردد، لذا به مسئولین امر توصیه می‌گردد از فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز نمایند.

به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از ۳ سال است که محبوبیت خود را در بین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، کارا نبودن پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

به همین دلیل برخی مشترکان تلفن همراه،  مشکلات خود از دریافت گاه و بی‌گاه اینگونه پیامکها را از طریق شبکه اجتماعی توئیتر به وزیر ارتباطات اعلام کردند.

دریافت پیامکهای تبلیغاتی وقت و بی وقت، عدم رعایت حقوق شهروندی و عدم کارآیی سامانه پیامکی لغو دریافت (به رغم اعلام چندین باره درخواست از سوی مشترکان)، عدم نظارت بر اپراتورهای ارزش افزوده (VAS) و دریافت ناخواسته نوتیفیکیشن ها برای شرکت در مسابقات، پیامکهای دروغین نصب رایگان اپلیکیشن و هزینه ای که مشترک متحمل می شود، از جمله مواردی است که از سوی کاربران درصفحه شخصی وزیر ارتباطات مطرح شده است.

این کاربران خواستار حل این معضلات شده اند و معتقدند که تاخیر در آگاه کردن مردم از خدمات ارزش افزوده پیامکی به بهانه ایجاد سامانه ای که وزیر ارتباطات چندی است قول آن را داده، تنها درآمد میلیاردی غیرمشروع برای اپراتورها را به همراه دارد.

در پاسخ به این مشکلات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حذف مزاحمتهای پیامکی برخی اقدامات از گذشته انجام شده است، اظهار داشت: رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال، عوامل رشد بازار خاکستری پیامکهای تبلیغاتی است.

وی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان شرایط نامناسب فعلی با برنامه تصویب شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهبود خواهد یافت.

جهرمی با تاکید براینکه شفاف سازی خدمات ارزش افزوده پیامکی، گامی مهم در جلوگیری از برخی سوء‌استفاده ها شمرده می شود، افزود: در ماده ۲-۲ مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه راهکار اصلی حل این معضل، شفاف سازی است، خاطرنشان کرد: سامانه موردنظر در حال پیاده سازی است؛ البته در آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، لزوم شفاف سازی سرویس های ارزش افزوده برای مشترکان مورد تاکید قرار گرفته و مهلتی برای اقدام اپراتورها در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات گفت: از سازمان تنظیم مقررات خواستم به موضوعات مربوط به کلاهبرداریهای دیجیتالی و ترغیب کاربران به نصب اپلیکیشن، رسیدگی کند.

غفلت‌های پس از فیلتر ناقص تلگرام

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

محمد دلیری گل - کوچ میلیون ها ایرانی از تلگرام به پیام رسان های داخلی که هنوز امار و ارقام رسمی در خصوص تعداد آنها فارغ از اعلامیه های تبلیغاتی در فضای جنگ رسانه ای منتشر نشده است در کنار فیلترینگ ناقص تلگرام، یک تهدید بزرگ را بوجود آورده است .

با گسترش شبکه های اجتماعی و تغییر ذائقه های مردم در استفاده از فضای مجازی شاهد رشد روز افزون فعالیت نه تنها نخبگان؛ بلکه مردم عادی بوده ایم. به طور حتم یکی از قدرمشترک های خاطرات این سالهای ایرانیان در هر مهمانی و دورهمی پای ثابت بودن شبکه های اجتماعی و به طبع آن محتوای سیاسی و بیشتر اوقات طنزآلود آن بوده، محتوایی که فارغ از کیفیت تربیتی آن حداقل سرگرم کننده است. قدر مشترکی که صدای طرفداران سنتی دورهمی ها را درآورد و خیلی زود به عنوان یک تهدید در مهمانی ها شناخته شد. در این میان پس از کوچ بزرگ کاربران ایرانی از پیام رسان های وایبر و وات ساپ به تلگرام شاهد یک نوع هم افزایی و گسترش تولید محتوا در شبکه اجتماعی تلگرام بودیم. کوچی که نزدیک به 40 میلیون نفر از ایرانی ها را در بر گرفت و هرگاه سخن از ارتباط و رد و بدل شدن پیام می شد یک اصطلاح ثابت را می توانستیم دریابیم و آن اینکه برایم تلگرام کن!

حالا پس از آن کوچ بزرگ و در پی ناآرامی های دی ماه سال گذشته تصمیم بر آن شد که فکری برای استفاده مردم از شبکه های پیام رسان شود و سازماندهی صحیحی در این خصوص صورت گیرد که علی رغم شکل گیری این دغدغه در بین مسئولان کشور با گذشت شش ماه از این موضوع نه فکر صحیحی برای آن شد و نه سازماندهی درستی .

قطعاً همگان کم و بیش با خطرات و آسیب های پیام رسان خارجی تلگرام آشنا هستند، وقتی فقط ماهانه 13200 کانال مجرمانه ای که خود تلگرام هم بر آن صحه میگذارد مسدود می‌شود باید به عمق فاجعه پی برد. در همین راستا بود که در سال 1395 شورای عالی فضای مجازی، تلگرام را ملزم می کند که در مدت یک سال سرورهای خود را برای ادامه فعالیت و شفاف سازی عملکرد پیام رسان خود به ایران بیاورد . همزمان وزارت ارتباطات رایزنی هایی با شرکت تلگرام برای مسدود سازی کانال ها و گروه های مستهجن و ضد نظام انجام داد و قوه قضائیه لیست بلند بالای 8 هزار کانالی برای مسدود سازی به وزارت ارتباطات ارائه کرد.

در جریان آشوب های دی ماه 96 بود که بارها مسئولان وزارت ارتباطات از مدیران تلگرام خواستند تا برخی از کانال های معاند و محرک آشوب در ایران را مسدود کنند ولی در نهایت هیچکدام از این امور محقق نشد؛ وزیر ارتباطات در اینباره می‌گوید" مسئولان تلگرام دستورات ما را اجرا نمی‌کنند در حالیکه همان منافقینی که 17 هزار شهید از ملت ایران گرفتند امروز به راحتی در کانالهای تلگرام به فعالیت می‌پردازند". بی توجهی به خواست دولت ایران در کنار تجزیه و تحلیل اطلاعات 40 میلیون ایرانی و همراهی و پشتیبانی بی سرو صدا از کانال های معاند همه و همه تنها قطره ای از بدعهدی های تلگرام در خصوص کاربران ایرانی است.

اما در مواجه با این تهدید علی رغم هشدارهای صریح و بی پرده رهبری در سالهای اخیر در خصوص فضای مجازی و تاکید چندین و چندباره بر اهمیت مضاعف فعالیت در این فضا؛ متاسفانه سیاست بازی های دولت برای سوء استفاده از این مساله همواره موجب ایجاد یک شکاف دوگانه حاکمیت-دولت گردیده است. به نحوی که حاکمیت همواره در ذهن مردم مسدود کننده و محدود کننده آزادی های مردم عنوان و دولت بعنوان ناجی و مدافع آزادی های شهروندی معرفی گردیده است همان ترفندی که به وسیله آن از مردم رای گرفته شد.

بارزترین این دوگانه سازی را اردیبهشت ماه در قضیه فیلترینگ تلگرام شاهد بودیم که به دستور قوه قضائیه انجام شد و رئیس جمهور در چندین نوبت موضع گیری های تندی علیه آنچه او به عنوان مقامات عالی کشور بیان داشته ابراز کرده است. حسن روحانی در صفحه رسمی اینستاگرام اش نوشت :" اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند."

این شکاف دوگانه ضمن ایجاد دیوار بلند بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت منجر به از بین رفتن فرصت اصلاح ساختار استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران شده است.

پس از آنکه از اواخر اسفندماه سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر فیلترینگ تلگرام به گوش رسید و رفته رفته به طور گسترده در شبکه های اجتماعی بین 40 میلیون ایرانی دست به دست شد کوچ کاربران تلگرام به سمت شبکه های پیام رسان دیگر از جمله شبکه های ایرانی ها گسترش یافت و تا به حال که نیمه اول خرداد ماه است گفته می شود 25 میلیون کاربر وارد شبکه های اجتماعی ایرانی شده است.

فیلترینگ ناقص تلگرام از اردیبهشت ماه به دستور قضایی آغاز گردید و قرار بود به صورت کامل پس از چندی انجام شود و چنین نشد و این مساله تهدید های جدیدی را بوجود آورد که لازم است بدانها توجه جدی شود.

نکته اول نهادینه شدن و اضافه شدن عنصری با عنوان فیلترشکن به خانواده های ایرانی است. زمانی در کشور ما وقتی صحبت از فیلترینگ و از سایت فیلتر شده سخن به عمل می آمد ؛ شاخک های تربیتی پدر و مادر حساس می شد. خانواده های ایرانی حساسیت بالایی داشتند و نظارت جدی بر حضور فرزندانشان و احیانا استفاده از فیلترشکن توسط آنان وجود داشت. موضوعی که کمتر کسی جرات گفتن داشتن فیلتر شکن را در جامعه به خصوص در خانواده داشت ولیکن موضوع فیلترینگ ناقص تلگرام باعث شد که اینبار عدم استفاده از فیلترشکن یک امرغیرعادی و غیرموجه جلوه کند و این موضوع به یک رویه ثابت در تلفن همراه اکثریت مردم حتی بچه های دبستانی تبدیل گردد و دیگر قبح استفاده از آن شکسته شود و هیچ پدر ومادری نمی تواند به خاطر داشتن فیلترشکن فرزند خود را مواخذه کند حالا بگذریم از تهدید امنیتی فیلترشکن های رایگان خصوصاً سایفون که متعلق به دولت انگلستان است و به صورت رایگان به مردم ایران سالهاست که خدمات ارائه می کند!

در نهایت از تهدید تربیتی و امنیتی استفاده از فیلترشکن که بگذریم دور زدن قانون و بی اعتنایی به ممنوعیت های قانونی و به عبارتی نافرمانی مدنی؛ امروزه به صورت یک اپدیمی در بین ایرانیان همانند بی حجابی، استفاده از ماهواره و... تبدیل گشته است و اکنون جامعه شناسان را پیش از پیش با خود درگیر می کند که چگونه باید در مقابل این بی قانونی هایی که دیگر خود تبدیل به یک هنجار و عرف گشته اند سدی ایجاد کرد. اگر یادمان باشد نصاب های ماهواره پنهانی می آمدند و پنهانی می رفتند و کسی جرات گذاشتن ماهواره خود را در منظر عمومی نداشت اما امروز شاهد دهن کجی به قانونی شده ایم که همگان به آن میخندیم و این فاجعه قانون گریزی امروز در مقابل ماست در خصوص خرید و فروش فیلترشکن ها در مغازه های موبایل فروشی آن هم با قیمت های بین 10 تا 100 هزار تومانی!

دومین تهدید مربوط به تهدید محتوایی است که امروزه گریبان استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی را گرفته است. باجدی شدن زمزمه های فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت ماه و به بهانه حمایت از پیام رسان های داخلی کانال ها و گروه های بزرگ ارزشی فعالیت خود را در تلگرام متوقف و به پیام رسان های داخلی کوچ کردند. کوچ میلیون ها ایرانی از تلگرام به پیام رسان های داخلی که هنوز امار و ارقام رسمی در خصوص تعداد آنها فارغ از اعلامیه های تبلیغاتی در فضای جنگ رسانه ای منتشر نشده است در کنار فیلترینگ ناقص تلگرام، یک تهدید بزرگ را بوجود آورده است و آن خالی شدن فضای تلگرام از نیروهای ارزشی برای پاسخگویی و تولید محتوای همسو با انقلاب اسلامی در این فضاست.

با نگاهی گذرا به تلگرام امروز می توانید به وضوح مشاهده کنید اکثریت کانال ها و نیروهای ارزشی وقت خود را برای تولید محتوا در پیام رسان های داخلی می گذارند در حالیکه مردم کوچه و بازار که به اصطلاح از آنها به قشر خاکستری یاد می شود همچنان محتوای خود را از کانال های ضد انقلاب و طنز دریافت می کنند که با قدرت و شدت در تلگرام پای کار تولید محتوای غیر همسو با ارزش های انقلاب اسلامی و تبلیغ سبک زندگی غربی هستند.

داستان آشوب ها دوباره در کشور رقم خورد و اینبار در کازرون و به بهانه ای واهی و در این میان دوباره تلگرام نقش خود را به عنوان یک عامل اثرگذار ایفا کرد و کانال های ضد انقلاب با استفاده از فضای اختصاصی ایجاد شده برایشان به تولید محتوای کذب برای به خیابان کشاندن مردم تلاش کردند و حاصل آن شد که مردم کازرون دیدند و دیگران در خبرها خواندند.

این روزها در فضای تلگرام به راحتی بیش از گذشته ترویج بی بندوباری در کانال های طنز، تهمت و تخریب چهره های انقلابی در کانال های اصلاح طلب را بدون آنکه کسی بخواهد و بتواند به شبهات و محتوای آنان پاسخ بدهد را می توان مشاهده کرد.

فتنه سال 88 آنچنان هنوز از یادها نرفته است و حتما دستور هیلاری کلینتون به مسئولان توییتر برای به تاخیر انداختن بروزرسانی های نرم افزاری و تعمیراتی سرورهای این شبکه اجتماعی را در آن بحبوهه به یاد دارید. توییتر در آن سالها خصوصا از خرداد 88 که فیلتر شد فضایی اختصاصی برای مخالفان و معاندان جمهوری اسلامی ایران و اصلاح طلبان شد. تولید محتوا در این فضا که تاثیرگذاری بسیاری زیادی در این سالها در شبکه های اجتماعی دیگر داشته است برکسی پوشیده نیست اما پس از چندی با ورود نیروهای ارزشی به این فضا، شاهد تغییر اساسی در تولید محتوا و گردش اطلاعات در توییتر هستیم و کثرت جمعیت نیروهای خوش فکر و با انگیزه حزب اللهی توانسته است نبض این فضا را در دست بگیرد؛ گرچه که نباید فراموش کنیم مشخصات بازی در زمین حریف را حریف مشخص میکند و مدعای این حرف نوع ترندهای جهانی است که نشان از دخالت آشکار گردانندگان اصلی این بازی است.( البته در بعضی مواقع بلد نبودن بازی توسط نیروهای حزب اللهی کار را از دست آنان خارج کرده است.)

در هر حال تهدید جدی فیلترینگ ناقص تلگرام امروز به شدت بر امنیت ملی و تولید محتوای معاندین و مخالفین در این فضا اثرگذار بوده است و باید فکر جدی شود. اینکه دوباره نیروهای حزب اللهی به فضای تلگرام بازگردند خودش یک معضل و نشان از شکست سیاست های فضای مجازی حاکمیتی است و خالی گذاشتن این فضا هم خودش یک تهدید جدی دیگر و نباید از انتظار دور داشت که تکرار حوادث دیگری شبیه به کازرون و کامیونداران را دامن بزند.

سومین معضل گریبان گیر در این فضا که ارتباط تنگاتنگی با تمامی معضلات دارد نبود ساختار مشخص و گسترده برای جذب و فعالیت 40 میلیون کاربر تلگرام در شبکه های پیام رسان داخلی است که این مساله باعث شده است که فیلترینگ ناقص برای جلوگیری از هجوم یکباره کاربران به این پیام رسان ها که زیرساخت های کاملی ندارند انجام شود. از یک طرف نمی شود به طور کامل تلگرام را فیلتر کرد چون پیام رسان های داخلی توان جذب ندارند و از یک طرف وجود تهدیدات گسترده امنیت ملی در فیلترینگ ناقص تلگرام باعث ایجاد یک دوگانه شده است که حتی نیروهای ارزشی را نیز سر در گم کرده است. سوال اساسی این است که وقتی وزیر ارتباطات می گوید" پیام‌رسان یک فضای درآمدی سه هزار میلیارد تومانی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند" پس چرا دولت تمایلی به حمایت برای کسب و کار ایرانی ندارد؟ در جواب باید گفت اینکه دولت تمایلی به کمک تمام و کمال به پیام رسان های داخلی برای قدرتمند شدن آنها ندارد مساله ای است که بازهم پای سیاست بازی های دولتمردان را برای فرار از پاسخگویی به مشکلات اقتصادی مردم وسط کشیده است. سیاستی که منجر به بی اعتمادی مردم شده است البته نه آنگونه که ضد انقلاب و سیاسیون سیاست باز داخلی بدان اشاره و آن را بزرگنمایی می کنند؛ یعنی نبود اطمینان از حفظ حریم خصوصی افراد؛ بلکه مردم بی اعتماد به نبود ساختار قوی برای کسب و کار و فعالیت در این شبکه ها هستند و این بی اعتمادی تاثیر به سزایی در گسترش کوچ مردم به پیام رسان های داخلی خصوصا قشر خاکستری دارد .

چهارمین معضل پیش روی در فضای پیام رسان های داخلی، عدم ایجاد یک جبهه متحد برای رشد و گسترش دو یا سه پیام رسان قدرتمند جهت ارائه خدمات به مردم است. متاسفانه پس از فیلترینگ تلگرام شاهد این بوده ایم که برای ارتباط با دوستان و خانواده و انجام کسب و کار باید انواع پیام رسان های داخلی را نصب کنیم در حالیکه مردم پیش از این در تلگرام مجتمع بودند و به راحتی می توانستیم پیامی را به صورت گسترده نشر دهیم و به گوش و نظر همگان برسانیم اکنون این فرصت از بین رفته و برای اینکه مخاطبین مختلف را جذب و ارتباط گیری انجام شود، مجبوریم انرژی بیشتری صرف شود که این خود یک ضعف برای تولید و نشر محتواست. در همه جای دنیا این مساله وجود دارد که پیام رسان های مختلفی در عرصه شبکه های اجتماعی حضور دارند اما مردم غالبا در یک یا دو پیام رسان حضور و محل آنرا تجمع خود قرار می دهند. در حال حاضر هیچ سیاستی برای این مساله در نظر گرفته نشده است و تمامی پیام رسان ها در جهت تخریب یکدیگر تلاش مضاعفی دارند.

با وجود تمامی معضلات بالا باید این نکته را در نظر داشت که اجرای سیاست های دوگانه در خصوص فیلترینگ تلگرام و عدم حمایت از پیام رسان های داخلی زمینه ساز خطرات بیشتری برای مردم و نظام است.یادمان باشد در فضای مجازی کشور 66 مصداق مجرمانه اجتماعی وجود دارد، اما برخورد با این مصادیق را در ارتباط با سرویسهای داخلی می‌توانیم اعمال کنیم نه بسترهای خارجی.

پایگاه بصیرت

مدیرعامل خانه کتاب درباره ادامه فعالیت این موسسه‌ی تابعه وزارت ارشاد در حوزه استخراج ارز دیجیتالی (بیت کوین) به رغم اعلام توقف فعالیت کتابفروشی آنلاین خانه کتاب توضیح داد.

نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل خانه کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حرف و حدیث‌ها پیرامون ادامه فعالیت‌های شائبه‌برانگیز این موسسه‌ی تابعه وزارت ارشاد در حوزه استخراج ارز دیجیتالی (بیت کوین) از طریق حضور کاربران در سایت خانه کتاب به رغم اعلام توقف فعالیت کتابفروشی آنلاین این موسسه در ۱۵ اسفند ۹۶ (اینجا) توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: ما فروش اینترنتی کتاب را در سایت خانه کتاب متوقف و اعلام کرده‌ایم که سیاست خانه کتاب این نیست که رقیب بخش خصوصی نشر شود؛ بلکه ما باید زیرساخت‌های لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم. این یک شعار نیست، بلکه اعتقاد داریم که این اتفاق باید بیفتد.

مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: در دوره مدیریت قبلی خانه کتاب، به دلیل تحولاتی که در خود این موسسه صورت گرفته بود، تغییرات ساختاری در سایت این موسسه (ketab.ir) انجام شده بود و می‌توانم بگویم که شرایط به گونه‌ای بود که کنترل این سایت دیگر در دست ما (مدیریت خانه کتاب) نبود و اتفاقی که می‌افتاد، از کنترل خانه کتاب خارج بود.

حسینی‌پور بدون ارائه توضیحاتی بیشتر درباره این مسئله و خارج شدن کنترل ketab.ir از دست مدیریت این مجموعه، در عین حال از اصلاح این روند در دوره مدیریت جدید خانه کتاب خبر داد و تاکید کرد: اقدامات برای انجام فرآیند برگشت به وضعیت قبلی، در خانه کتاب در حال انجام است و فکر می‌کنم یک هفته دیگر زمان می‌برد تا سایت ketab.ir به صورت کامل بالا بیاید.

وی گفت: در مدت اخیر هم، در مواردی که اتفاقاتی از این دست رخ می‌داد، فوراً با ورود نیروهای حوزه فناوری اطلاعات خانه کتاب و در هماهنگی با نهادهایی خارج از مجموعه، کنترل و رصد لازم صورت می‌گرفت و جلوی این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی گرفته می‌شد.

مدیرعامل خانه کتاب در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که در دوره مدیریت قبلی این موسسه، از طریق فروشگاه اینترنتی این موسسه، بیت کوین به دست می‌آمد و حتی بخش سخت‌افزار سیستم‌های کاربرانِ این سایت را دچار مشکل می‌کرد؟، تاکید کرد: نمی‌دانم، بنده در این مورد نمی‌توانم قضاوتی داشته باشم و این موضوع باید از نظر فنی بررسی شود و فکر می‌کنم نهادهایی که در این رابطه مسئولیت دارند، باید توضیح بدهند.

رتبه 21 ایران از نظر تعداد کاربر اینترنت

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمارهای جهانی نشان می دهد که ایران با بیش از ۳۰ میلیون خط تلفن ثابت، دهمین کشور و با دارا بودن بیش از ۳۶ میلیون کاربر اینترنت، بیست و یکمین کشور جهان از نظر تعداد کاربر است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آماری که از سوی cia world factbook (مربوط به آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا) منتشر شده است، ایران دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد خطوط تلفن در حال استفاده است.

در این رده بندی ایران با بیش از ۳۰ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۵۶۸ خط تلفن فعال در رده دهم کشورهای جهان قرار دارد که البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۶ است و مطابق با آمار ارائه شده از وزارت ارتباطات، هم اکنون شمار تلفن های درحال کار در ایران به نزدیک ۳۱ میلیون خط رسیده است.

از سوی دیگر طبق آمار این موسسه (cia world factbook) ایران بیست و یکمین کشور با ۳۶ میلیون و ۷۰ هزار مشترک در حوزه تعداد کاربران اینترنتی است.

پیش از این نیز اتحادیه جهانی مخابرات در آخرین آمارهای خود (درسال ۹۶) از صعود یک پله ای ایران در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داده بود. 

برمبنای این گزارش، میزان ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل به ازای هر کاربر در ایران ۸۵۰۲.۱۶ بیت بر ثانیه اعلام شده و ۵۳.۴۰ درصد خانوار ایرانی دارای رایانه هستند.

همچنین ۵۲.۱۸ درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند و میزان مشترکان موبایل باندپهن نیز به ازای هر ۱۰۰ نفر ۲۰.۰۲ درصد اعلام شده است.

از سوی دیگر مطابق با آخرین آمارهایی که از سوی موسسات تحقیقاتی همچون «وی‌آرسوشل» و «هات‌سوئیت» و با مشارکت سازمان هایی مانند آکامای، GlobalWebIndex، GSMA Intelligence و Statista منتشر شده است ۳.۸ میلیارد نفر در جهان کاربر اینترنت هستند که ۱۴۷ میلیون نفر از این تعداد در خاورمیانه هستند. این آمار که مربوط به ژانویه سال ۲۰۱۷ است از رشد ۱۵ درصدی شمار مشترکان اینترنت در خاورمیانه حکایت دارد.

به نحوی که حدود ۶۰ درصد جمعیت خاورمیانه کاربر اینترنت و حدود ۹۳ میلیون نفر کاربر شبکه های اجتماعی هستند و تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی از طریق موبایل به ٨٣‌ میلیون کاربر در خاورمیانه رسیده است.

گفته شده است که در سال ٢٠١٦ جمعیت کاربران اینترنت در مقایسه با سال قبل از آن ١٠ درصد رشد کرد و ٣٥٤‌ میلیون کاربر اینترنت به مجموع کاربران جهان اضافه شدند.

سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد شده است

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شده است و دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور گفت: یکی از مواد این طرح برای ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی از پرداخت‌های مدیران است که این موضوع در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم آمده است و در آن دولت مکلف به ایجاد سامانه دسترسی عمومی به پرداخت‌ها شده است.

وی اظهار داشت: برخلاف صحبت‌های برخی از نمایندگان، این سامانه توسط سازمان اداری و استخدامی طراحی شده است و در اردیبهشت ماه به تمامی دستگاه‌ها از جمله مجلس ابلاغ و خواسته شده کلیه پرداختی‌های کارکنان و مدیران در خرداد ماه در سامانه وارد شود. قطعاً بعد از وارد شدن اطلاعات، زمینه دسترسی عمومی فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: درخواست ما از مجلس این است که سامانه طراحی شده را بررسی کند؛ این موضوع در نامه رسمی به مجلس ارسال شده است؛ لذا دولت به تکلیف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل کرده است.

انصاری ادامه داد: در مورد موضوع ساماندهی حقوق و مزایای مسئولان، بعد از مطرح شدن حقوق‌های نجومی در بهار سال ۹۵ و ایجاد این تصور که هیچ کاری برای برخورد با حقوق‌های نجومی صورت نگرفته است، شورای حقوق و دستمزد در ۱۱ مرداد همان سال در مصوبه‌ای، سقف پرداختی‌های مدیران را مشخص کرد.

وی تصریح کرد: در ۱۳ مرداد ماه نیز با دستور رئیس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و طی آن مدیریت نظام پرداخت شکل گرفت.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: از آن روز ساماندهی و مراقبت برای نظارت بر حقوق مدیران بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد انجام شد که انشاءالله در جلسه‌ای در مجلس به توضیح مفصل آن خواهیم پرداخت، ولی مهم آن است که بدانیم میزان پرداختی‌های  ارشد و مقامات کمتر از آنچه در این طرح در نظر گرفته شده است، می‌باشد.

انصاری خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این طرح، شاهد افزایش حقوق‌ها در بخش‌هایی خواهیم بود که دولت موافق آن نیست؛ پس نباید این‌گونه مطرح شود که اکنون پرداختی‌ها بسیار زیاد است و این طرح می‌خواهد میزان پرداختی‌ها را کنترل کند، چون مصوبه شورای حقوق و دستمزد به خوبی میزان پرداختی‌ها را مشخص و کنترل کرده است.

وی تأکید کرد: از نمایندگان می‌خواهیم این طرح را به تصویب نرسانند و موارد موجود در آن را در لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری بگنجانند.

 

هنوز دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی نکرده است

یک عضو فراکسیون ولایی مجلس از راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط دولت و طبق برنامه ششم توسعه انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور در تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین‌نامه گفت: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول اجرای قانون برنامه بود که هنوز این سامانه طراحی نشده است. هدف از این قانون شفافیت و مشخص شدن حقوق مقامات بود.

وی افزود: در چنین شرایطی شاهد بررسی طرح حقوق و دستمزد مسئولان و مقامات کشور هستیم که برخی از مفاد این طرح با ماده ۲۹ برنامه ششم مغایرت دارد لذا این طرح به دو سوم رای نمایندگان نیازمند است.

سلیمی خاطر نشان کرد: این طرح باعث افزایش حقوق برخی مقامات حتی تا ۱۶ میلیون تومان می‌رسد لذا عملا نمی‌تواند اهداف برنامه ششم را عملیاتی کند.

طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است که در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.

الزام اپراتورها به تایید مشترک در خرید سرویس

سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات از الزام جدید رگولاتوری به اپراتورهای ارتباطی خبر داد که بر مبنای آن، اپراتورها ملزم شدند فرآیندی جدید برای فروش سرویس های خود همراه با تایید مشترک، درنظر بگیرند.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی از لغو خرید بسته اینترنت همه مشترکانی خبر داد که در پی دریافت پیام جعلی اختصاص حجم رایگان اینترنت، نسبت به فعالسازی این سرویس اقدام کرده بودند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انتشار پیامی جعلی مبنی بر دریافت حجم رایگان اینترنت برای مشترکان اپراتور اول تلفن همراه در ایام تعطیلات عید سعید فطر گفت: ۴۰۰ هزار مشترک اعتباری و ۵۰ هزار مشترک دائمی اپراتور همراه اول از طریق شماره‌گیری کد دستوری (USSD) ، این سرویس را درخواست کرده‌اند که برای بیشتر مشترکان اعتباری به دلیل نبود اعتبار کافی، این سرویس فعال نشده و صرفا رزرو شده است.

وی با اشاره به اینکه برای مشترکان دائمی، متناسب با میزان کارکرد سیم‌کارت، سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود، افزود: پیامکی برای بسیاری از این مشترکان ارسال شده که اعتبار کافی ندارید و برای فعال شدن این سرویس باید اعتبار خود را افزایش دهید؛ بنابراین برای تعداد زیادی از مشترکان دائمی این سرویس فعال نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اعلام اینکه خرید تمامی مشترکانی که براساس شایعه منتشر شده از طریق کد دستوری اعلام شده، بسته ۱۲۰ گیگابایتی اینترنت را انتخاب کرده‌اند، لغو و مصرف دیتای این مشترکان به آخرین بسته انتخابی قبل از این خرید باز می‌گردد، اظهار کرد: همچنین برای مشترکانی که با فعال‌سازی کد USSD، از سرویس استفاده کرده‌اند هزینه‌ای منظور نخواهد شد و در صورتی که هزینه‌ای هم از آنها کسر شده باشد، این هزینه باز گردانده می‌شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه لغو سرویس برای همه مشترکان از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود، تاکید کرد: اپراتورهای ارتباطی ملزم شده‌اند فرایند خود را اصلاح کرده و در فرایند جدید برای همه سرویسها، تایید مشترک به صورت جداگانه پیش‌بینی شود.

هک سایت ثبت سفارش تکذیب شد

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش وزارتخانه را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درپی اظهارات ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده است و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شد! این مرکز جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد، 1900 خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می رساند.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهمن ماه سال گذشته اطلاع رسانی اولیه را در این باره انجام داده بود.

روزنامه دولت در گزارش نوشت: آمار ها نشان می‌دهد که در روز اعمال فیلترینگ در 10 اردیبهشت ماه آمار بازدید از کانال‌های تلگرامی با کاهش زیاد از نزدیک به 2 میلیارد بازدید از بیش از 900 هزار کانال (در روز 9 اردیبهشت ماه) به 900 میلیون بازدید رسیده است اما بعد از دو روز و در روز 13 اردیبهشت ماه و استفاده فراگیر کاربران از فیلترشکن این رقم به مرز 1.1 میلیارد بازدید بازگشته و در 27 اردیبهشت ماه به اوج خود یعنی 1.7 میلیارد (یک میلیارد و 700 میلیون) بازدیدکننده در روز رسیده است.

وقتی تلگرام 10 اردیبهشت ماه فیلتر شد مسئولان از کاهش تعداد کاربران و بازدید‌کنندگان این شبکه اجتماعی خبر دادند اما بعد از گذشت چند روز با اینکه عده‌ای کماکان بر میزان کاهش کاربران و بازدیدکنندگان از این شبکه اجتماعی خبر می‌دادند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی با انتشار نموداری اعلام کرد که بازدید و استفاده کاربران از تلگرام تنها بعد از دو روز بعد از اعمال فیلترینگ به‌دلیل استفاده از فیلترشکن دوباره به روزهای اوج خود رسیده است. این نمودار نشان می‌داد که در روز اعمال فیلترینگ در 10 اردیبهشت ماه آمار بازدید از کانال‌های تلگرامی کاهش چشمگیری پیدا کرده و از نزدیک به 2 میلیارد بازدید از بیش از 900 هزار کانال (در روز 9 اردیبهشت ماه) به 900 میلیون بازدید رسیده است اما بعد از دو روز و در روز 13 اردیبهشت ماه و استفاده فراگیر کاربران از فیلترشکن این رقم به مرز 1.1 میلیارد بازدید بازگشته و در 27 اردیبهشت ماه به اوج خود یعنی 1.7 میلیارد (یک میلیارد و 700 میلیون) بازدیدکننده در روز رسیده است.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که نموداری که وزیر به آن استناد کرده است توسط چه مجموعه‌ای و چگونه به دست آمده است و تا چه میزان قابل اعتماد است؟ این سؤال‌ها را ابتدا از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جویا شدیم که وی ما را به آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران به مدیریت «مسعود اسدپور» ارجاع داد. روزنامه «ایران» با اسدپور درباره آمار و ارقامی که درباره شبکه اجتماعی تلگرام از سوی مسئولان منتشر می‌شود، گفت‌و‌گو کرده است.


بازگشت به روزهای اوج با فیلترشکن
مسعود اسدپور رئیس آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران، درباره نموداری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن استناد کرد به «ایران» گفت: این نمودار بازدید از کانال‌های عمومی تلگرام را نشان می‌دهد که بوسیله سامانه پایش با عنوان «هشتگ» به‌دست آمده که محصول آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران است.
اسدپور با بیان اینکه به مدت دو سال است که با این سامانه، کانال‌های عمومی در تلگرام را رصد و بازدید کاربران و تعداد مطالبی را که در کانال‌های عمومی منتشر می‌شود  روزانه در کانالی به‌ نام تلگرافی به آدرس (@tlrphy) منتشر می‌کنیم، افزود: تلگرام از آنجایی که یک رابط برنامه‌نویسی (API) را در این شبکه اجتماعی فراهم کرده است از این‌رو می‌توان اطلاعات کانال‌های عمومی آن را رصد و میزان بازدید و مطالب منتشر شده در این کانال را به صورت آمار و اعداد و ارقام روزانه، هفتگی و ماهانه ارائه داد.

مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشگاه تهران با بیان اینکه آمارها از منظر بازدید و تولید مطالب تهیه می‌شود، افزود: میزان بازدیدهای تلگرام و میزان انتشار مطلب نسبت به قبل از فیلتر تلگرام در نوسان (کاهش و افزایش) بوده است، به طوری که در روز اعمال فیلترینگ (10 اردیبهشت ماه) آمار بازدید از کانال‌های تلگرامی کاهش چشمگیری پیدا کرد. به عبارتی آمار بازدید از بیش از 900 هزار کانال در تلگرام که در روز 9 اردیبهشت ماه به عدد 2 میلیارد می‌رسید، در روز فیلترینگ به رقم 900 میلیون بازدید رسید. مشاهدات ما نشان می‌دهد این روند کاهش در روز 12 اردیبهشت ماه به کمترین میزان مراجعه یعنی حدود600 میلیون کاربر رسید.
رئیس آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه به آمارها اشاره کرد و گفت: همان‌طور که گفته شد آمار بازدید و بارگذاری مطالب از روز 13 اردیبهشت ماه افزایش یافت به‌طوری که طبق مشاهدات آمار بازدید در این روز به 1.1 میلیارد و بارگذاری مطالب یک میلیون و 300 هزار رسید. با ادامه افزایش بازدیدها در 19 اردیبهشت ماه آمارها به 1.3 و ارسال مطالب به یک میلیون و 500 هزار رسید تا اینکه در 27 اردیبهشت ماه بازدیدها از تلگرام دوباره به اوج خود یعنی به مرز 1.7 میلیارد و ارسال مطالب به یک میلیون و 600 مطلب رسید. مجدداً با ادامه نوسان‌ها در 19 خرداد بازدیدها کاهش داشت و به 1.01 میلیارد و ارسال مطالب به یک میلیون و 420 هزار مطلب رسیده است. 20 خرداد ماه این رقم 1.31 میلیارد (یک میلیارد و 310 میلیون) بازدید ثبت شد و میزان آمار بازدید‌ها در 21 خردادماه به 1.08 میلیارد و در 23 خردادماه 1.21 میلیارد رسید.-

وی در ادامه با بیان اینکه کاهش انتشار مطالب به اندازه کاهش بازدیدها نبود و ارسال مطالب از 2 میلیون و 200 هزار مطلب به یک میلیون و 400 هزار مطلب کاهش یافت، گفت: علت این موضوع آشنایی ادمین‌های کانال‌ها با فیلترشکن بود ولی وقتی در روزهای بعد کاربران نیز کم کم فیلترشکن‌ها را نصب کردند از این‌رو دوباره بازدیدها و ارسال مطالب افزایش یافت.
رئیس آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه هنوز آمار بازدیدها به روز 27 اردیبهشت ماه (1.7 میلیارد) نرسیده است، گفت: افت و خیزها در نمودار نشان دهنده کارکرد فیلترشکن‌ها و قدرت شناسایی سامانه ضد فیلترشکن‌ها است. روزهایی که فیلترشکن کاربران توان مقابله با فیلترینگ  ندارد، افت بازدیدکننده وجود دارد. بعد از اینکه کاربران سراغ فیلترشکن‌های جدید می‌روند دوباره مطالب و بازدیدها بالا می‌رود. در مقابل سامانه ضد فیلترینگ با تغییر روزمره با فیلترشکن‌ها مقابله می‌کند و این جنگ به صورت دائم ادامه دارد.
اسدپور با اشاره به اینکه نوسان در میزان بازدیدهای تلگرام دلایل دیگری مانند تعطیلات آخر هفته، رویدادهای مهم مانند جام جهانی، مناسبت‌های مختلف مانند ماه رمضان نیز دارد، افزود: آمارها نشان می‌دهد که وقتی 18 اردیبهشت ماه امریکا از برجام خارج شد بازدید از تلگرام افزایش یافت، به‌طوری که بازدیدها نسبت به‌روز قبل این اتفاق که 1.1 میلیارد بازدید بود، به 1.3 میلیارد و ارسال مطالب از یک میلیون و 400 هزار به یک میلیون و 500 هزار مطلب رسید. یا وقتی 5 خردادماه ناصر ملک مطیعی درگذشت آمار بازدید از تلگرام نسبت به روز قبل از 1.1 میلیارد به 1.2 میلیارد و ارسال مطالب از یک میلیون و 400 هزار به یک میلیون و 500 هزار مطلب رسید.
رئیس آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران گفت: تا زمان تنظیم مصاحبه (26 خرداد ماه)، بیش از 191 هزار کانال به روزرسانی شده است. در 24 ساعت گذشته همین روز یک میلیون و 480 هزار مطلب با متوسط 7 مطلب در هر کانال منتشر شده است. تعداد بازدید‌های اصلی از کانال‌های عمومی به روز شده به 1.24 میلیارد رسیده و به طورمتوسط نیز هر مطلب 888 بار بازدید شده است.


دریافت اطلاعات علت مراجعه کاربران به تلگرام
مسعود اسدپور درباره چگونگی محاسبه این آمار و ارقام نیز گفت: با سامانه پایش، مطالب تمام کانال‌های عمومی که در هر روز منتشر می‌شود دریافت شده و آمار بازدید مطالب با هم تجمیع می‌شود. این عدد همان عددی است که روزانه گزارش می‌شود. البته با مکانیزمی که در سرویس تلگرام وجود دارد بازدید هر فرد از یک مطلب فقط یک بار شمرده می‌شود حتی اگر این مطلب در کانال‌های خصوصی یا در چت‌ها بازنشر شده و توسط یک کاربر در جاهای مختلف مشاهده شود، تنها یک بازدید برای آن فرد شمارش می‌شود. البته در مورد تعداد مطالب از آنجایی که اعداد و ارقام گزارش شده فقط کانال‌های عمومی را در نظر می‌گیرد، بنابراین کانال‌های خصوصی و چت‌ها، کل ترافیک تلگرام را دربرنمی‌گیرد پس می‌توان گفت آمار و ارقام بازدید و تولید محتوا در کل بیش از این اعداد است.
اسدپور درباره اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرده‌اند که از 40 میلیون کاربر تنها یک میلیون از تلگرام خارج شده‌اند، چگونه محاسبه شده است، گفت: کانال‌های عمومی فارسی زبان قبل از فیلتر تلگرام سرجمع 1.2 میلیارد عضو داشته‌اند. در نتیجه 40 میلیون کاربر فارسی تلگرام هر یک به‌طور متوسط در 30 کانال عضو بوده‌اند. در حال حاضر این آمار 30 میلیون کاهش عضویت نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان به صورت احتمالی گفت نزدیک به یک میلیون کاربر از تلگرام خارج شده‌اند.
مدیر گروه فناوری اطلاعات درباره علت مراجعه کاربران به تلگرام، گفت: آمارها نشان می‌دهد که کانال‌های خبری و سرگرمی در صدر بازدیدها از سوی کاربران قرار دارد به عبارتی طبق بررسی‌های موضوعی، تقریباً یک سوم کانال‌ها به موضوعات خبری، یک سوم به موضوعات سرگرمی و یک سوم دیگر به بقیه موضوعات مانند علمی، ادبی، آموزشی، اطلاعات عمومی و... اختصاص دارد.
وی افزود: کاربران به‌دنبال دریافت اطلاعات و خبر هستند و اگر آنچه جست‌و‌جو می‌کنند را در رسانه‌های رسمی پیدا نکنند به تلگرام مراجعه می‌کنند. بعد از فیلتر تلگرام، به‌دلیل اتفاقاتی همچون خروج امریکا و نوسانات ارزی، بازدید و عضویت در رسانه‌های معاند نظام بیشتر از قبل شده است. حتی آمار عضویت یکی از کانال‌های معاند نظام نشان می‌دهد که قبل از فیلترینگ این کانال یک میلیون و 350 هزار عضو داشت، روز فیلتر تلگرام به یک میلیون و 400 هزار رسید و در آخرین آمار در 28 اردیبهشت عضویت بیش از یک میلیون و500 هزار نفر را نشان می‌دهد. این آمار نشان دهنده نگرانی مردم برای کسب اطلاع از منابع مختلف و کنار هم گذاشتن آنها برای رسیدن به درک واقع گرایانه‌ای از وضعیت موجود است.
رئیس آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه درباره کاهش رنک جهانی تلگرام که از سوی برخی از مسئولان اعلام شد نیز گفت: از آنجایی که بیشترین کاربران این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند طبیعی است که با اعمال فیلترینگ رتبه آن کاهش یابد. رتبه این شبکه اجتماعی در زمان تهیه این گزارش از 507 به 564 نزول کرده و مطمئناً در روزهای آینده پایین‌تر هم خواهد رفت.
اسدپور در پاسخ به این سؤال که آیا این آزمایشگاه آماری از وضعیت بازدیدهای پیام رسان‌های داخلی دارد و در این زمینه نیز پایش انجام می‌دهد؟ گفت: پیام رسان‌های داخلی مکانیزمی که تلگرام برای کسب اطلاعات به‌صورت خودکار فراهم کرده است ، ندارند و شاید به این دلیل باشد که این کار برای پیام رسان‌های داخلی از اولویت برخوردار نیست شاید هم از قصد نمی‌خواهند اطلاعاتی از این فعالیت‌ها منتشر شود. دلیل دیگر آن ممکن است نگرانی از مخاطرات امنیتی ارائه چنین امکاناتی باشد. مهمتر اینکه پایش و رصد و ارائه آمار و ارقام باید دقیق باشد و اعلام این آمار به‌صورت روزانه مسئولیت بالایی ایجاد می‌کند

مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان: بیش از ۵۰۰۰ هزار سایت غیر قانونی شرط بندی را شناسایی و به پلیس فتا معرفی کرده ایم.

محمد جواد عبا باف در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مسدود شدن سایت های شرط بندی ظرف روزهای گذشته گفت: با همکاری حراست فدراسیون فوتبال، از اسفند سال گذشته کار وسیعی را برای شناسایی این سایت ها و حساب های آنها آغاز کردیم و خوشبختانه با داریت پلیس فتا، جلوی فعالیت غیر قانونی و مخرب آن ها گرفته شد.

او افزود: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

مدیر کل حراست وزارت ورزش تصریح کرد: هدف ما از اینکار بهبود و سالم سازی فضای ورزش و جلوگیری از سود جویی و کلاهبرداری از جوانان علاقمند ورزش و فوتبال بود و به خانواده ها توصیه می کنیم با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به حراست وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال یا پلیس فتا اطلاع دهند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از برخورد با سایت‌های قمار و شرط بندی نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی درباره برخورد پلیس فتا با سایت‌های شرط بندی مسابقات فوتبال اظهارکرد: پلیس فتا بر حسب دستور مقام قضایی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می‌کند و علاوه بر آن نیز ممکن است مأموران فتا در رصدهای خود با چنین سایت هایی روبه رو شوند یا اینکه گزارش های مردمی به دست ما برسد که در این موارد نیز با دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن سایت مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از این سایت‌های شرط بندی درگاه های بانکی و پرداخت هم دارند، ادامه داد: متاسفانه سایـت هایی هستند که از درگاه های پرداخت بانکی استفاده می کنند، که ما در این زمینه نیز با دستور مقام قضایی این درگاه ها را هم مسدود کرده و حتی الامکان بلوکه کردن مبالغ داخل آنها نیز وجود دارد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با هشدار در مورد سرقت اطلاعات بانکی کاربران گفت: برخی از سودجویان با شبیه سازی صفحه  درگاه های پرداخت بانکی اقدام به سوء استفاده از اطلاعات حساب کاربران می کنند و با ایجاد صفحه‌ای جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز هرآنچه که در حساب کاربر وجود داشته را تخلیه می کنند، متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده می‌کنند.

کاظمی با بیان اینکه دستور مسدودسازی سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از سوی مقام قضایی صادر شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب می رسد، گفت: در مواردی هم پلیس فتا با شناسایی این درگاه‌ها دستور انسداد آن را از یکی از این دو شیوه اخذ می‌کنند.

وی درباره برخورد با سایت های شرط بندی و گردانندگان این سایت ها نیز به ایسنا گفت: چندین پرونده در همین خصوص تشکیل شده و آنطور که من اطلاع دارم در شهرها و استان های دیگر مواردی هم بوده که منجر به دستگیری متهمان شده است، درگذشته نیز چندین مورد از گردانندگان این سایت ها که گردش مالی بسیاری هم داشتند، شناسایی و دستگیر شدند، اما در حال حاضر در تهران چندین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است که جزئیات آن پس از کشف کامل پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته رییس پلیس فتای تهران بزرگ، برخی از این افراد در خارج از کشور فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکلاتی مواجه می کند و امکان برگشت پول کاربران نیز بسیار سخت است، اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان شناسایی و دستگیریشان راحت تر است.

 

تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار جرم است

وی با اشاره به اقدام برخی از بازیگران و افراد پرمخاطب در اینستاگرام و ... در تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار نیز گفت: انتظار ما از هنرمندان و ورزشکاران که جزو چهره های مرجع در جامعه هستند همراهی در راستای منافع مردم است اما در کل اگر هرفردی اقدام به تبلیغ چنین سایت هایی بکند، با این افراد نیز برخورد خواهد شد، چراکه تبلیغ عمل مجرمانه،  طبق قوانین جرم است و چنین افرادی مرتکب جرم شده‌اند.

کاظمی با تاکید براینکه بهترین شیوه برخورد با این سایت ها افزایش آگاهی و اطلاعات شهروندان است، ادامه داد: عمدتا افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می خورند در دام این سایت ها می افتند، بنابراین  بهترین راه مقابله با این سایت‌ها  افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است.

توقف ارایه فتوکپی در دفاتر پیشخوان

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

با راه اندازی سامانه احراز هویت الکترونیکی، مردم در دفاتر پیشخوان می توانند به جای ارائه کپی اسناد هویتی، فقط با شماره ملی یا سریال کارت ملی خود، خدمات دریافت کنند.

به گزارش فارس، مردم برای دریافت هر گونه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت، به جای کپی اسناد هویتی می توانند شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه دهند.

در اینصورت با حذف نامه نگاری و تلف شدن وقت متقاضیان،کد رهگیری به پرونده الکترونیکی افراد الصاق می شود.

در حال حاضر 9 هزار دفتر پیشخوان دولت وجود دارد و روزانه بیش از 50 هزار نفر از مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند به این دفاتر مراجعه می کنند. 

دفاتر پیشخوان خدمات دولت در راستای اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و به منظور کاهش امور تصدی های دولت ایجاد شد که سازمان ثبت احوال کشور نیز به منظور رفاه مردم و کاهش سفرهای درون شهری بخشی از فعالیتهای غیر حاکمیتی خود را به بخش غیر دولتی واگذار کرده است.

این درحالی است که در دفاتر پیشخوان دولت، خدماتی مانند درخواست تعویض و صدور شناسنامه المثنی، صدور اولین کارت شناسایی ملی و تعویض آن، تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی، حذف پسوند و پیشوند،درخواست گواهی های تجرد ، فوت ، شماره ملی، ثبت ازدواج ، طلاق و مشخصات فرزندان در شناسنامه و  درخواست اجرای احکام قطعی دادگاهها در اسناد سجلی ارائه می شود.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه می‌گوید: مشخص نیست که سرورهای تلگرام طلایی در کدام کشور است و این نوع تلگرام فیلتر نمی‌شود.

رمضانعلی سبحانی فر (نماینده مجلس شورای اسلامی و  عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه) درباره تلگرام طلایی گفت: مباحثی درباره این تلگرام مطرح شده که براساس برخی اظهارنظرها تلگرام طلایی با زبان فارسی بر روی تلگرام اصلی نصب شده است اما درباره کم و کیف فعالیت آن اطلاع کافی در دست نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: مشخص نیست که سرورهای تلگرام طلایی در کدام کشور است.

رییس کمیته ارتباطات کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا تلگرام طلایی فیلتر می‌شود یا خیر، افزود: ظاهراً این نوع تلگرام فیلتر نمی‌شود؛ البته این بدان معنا نیست که ما به بخشی از تلگرام اجازه فعالیت داده و به بخشی اجازه فعالیت ندهیم.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه همچنین درباره آخرین وضعیت نامه شش وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای این کمیته به دادستان کل کشور برای رفع فیلتر توییتر، تصریح کرد: هنوز هیچ پاسخی به این نامه داده نشده و به جواب نرسیده است.

شوک 30 درصدی قیمت در کمین بازار موبایل

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

ساحره چمنی - دلار 4200 تومانی دولتی به واردات گوشی تلفن همراه به دلیل لوکس بودن این کالا تخصیص نمی یابد؛ بنابراین باید منتظر افزایش ۳۰ درصدی قیمت گوشی در بازار باشیم.
بر اساس گزارش فعالان بازار، ظاهرا از چند روز پیش واردات موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور امکان پذیر نیست و ثبت سفارش گوشی غیرممکن شده است. در همین راستا واردکنندگان اعلام کردند که از هفته گذشته عرضه گوشی به بازار را متوقف کرده اند، حتی بسیاری از فروشگاه بازار نیز اقدام به احتکار کرده اند و بسیاری از گوشی ها در بازار کمیاب شده است.
در حالی که موضوع قطع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی مطرح شده بود، سایت بورس پرس هم در گزارشی اعلام کرد که بر اساس اخبار غیر رسمی، سه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان (برای کالاهای اساسی)، ۴۲۰۰ تومان (نیما) و ۶۵۰۰ تومان (ارز متقاضی) در سیستم بانکی در حال تعریف شدن است. به این ترتیب به نظر می رسد ارز متقاضی مجددا در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی می شود نیز از ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست.
بر این اساس واردکنندگان و کارشناسان این حوزه اعلام کردند زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، برای هر محموله مقدار محدودی ارز به واردکنندگان تعلق می گرفت؛ اما از هفته گذشته اختصاص این مبلغ نیز قطع شد و امکان ثبت سفارش وجود نداشت و حالا ظاهرا با راه اندازی سایت سماصا، موقتا واردات گوشی غیرممکن شده است.
با این وجود بسیاری از فعالان بازار معتقدند: درصورتی که ارز دولتی به واردات موبایل تعلق نگیرد، از یک سو با کم شدن جنس در بازار و از سوی دیگر، واردات گوشی با ارز آزاد، باید منتظر موج عظیم دیگری از گرانی باشیم.
برخی از واردکنندگان نیز از اختصاص ارز ۵۳۰۰ تومانی به واردکنندگان موبایل خبر دادند که حتی در خوشبینانه ترین حالت هم اگر چنین نرخی برای واردات گوشی در نظر گرفته شود، باز هم باید شاهد افزایش قیمت ۳۰ درصدی گوشی به بازار باشیم که در این صورت حتی بیش از پیش هم افزایش قیمت خواهیم داشت.
البته این موضوع در حالی اتفاق می افتد که در طول مدتی که واردات به گفته مسوولان با ارز دولتی انجام می شد، فروش گوشی به مصرف کنندگان با ارز آزاد صورت می گرفت و از تعطیلات نوروز به بعد شاهد افزایش شدید نرخ گوشی در بازار بودیم. بر این اساس خیلی دور از ذهن نیست که هفته پیش رو نیز شاهد افزایش نجومی قیمت ها در بازار باشیم.


 قیمت ۱۰ میلیونی آیفون توجیه قانونی ندارد
بد نیست بدانید در حالی که واردات گوشی با دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی صورت می گرفت، قیمت آیفون X اپل به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است، البته با حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که آیفون با دلار حدود ۹ هزار تومان به دست خریدار می رسد. به این ترتیب مشخص می شود که هیچ نظارتی در بازار صورت نمی گیرد. چرا واردکنندگان نرخ گوشی را به هر شکلی که دوست دارند افزایش می دهند. 
پیش تر عواملی همچون تعرفه بالای واردات، قاچاق و عاملی به نام قاچاقچی باعث می شد تا بازار نابسامان شود، اما ظاهرا حالا که خبری از جنس قاچاق نیست و دست قاچاقچی از بازار کوتاه شده موضوع نرخ ارز باعث شده تا بازار بیش از گذشته نابسامان شود و قیمت ها بدون هیچ دلیلی و فقط بر اساس یک جنگ روانی و به این خاطر که ممکن است در آینده نرخ دلار افزایش پیدا کند احتکار می شود و با قیمتی چند برابر قیمت واقعی به دست مشتری می رسد.
به این ترتیب نه هم اکنون زمان مناسبی برای خرید گوشی است و نه می توان امیدوار بود که در آینده قیمت گوشی کاهش یابد؛ چرا که تجربه ثابت کرده است که هرگز قیمتی که بالا می رود، کاهش نخواهد یافت و در خوشبینانه ترین حالت می توان انتظار تثبیت نرخ ها را داشت.


 عارضه ای به نام واردات چمدانی
از سوی دیگر رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی واردات چمدانی را دردسری تازه برای بازار موبایل عنوان و اعلام کرد: با توجه به اینکه سقف واردات مسافری گوشی ۲۰۰ دلار است، جای سوال است که چگونه یک فرد می تواند در یک روز ۱۰۰۰ گوشی را به شیوه چمدانی وارد کند.
مهدی محبی گفت: مدتی است که روند تخصیص ارز برای واردات کالا با کندی های متعدد مواجه شده و بر همین اساس به جای واردات رسمی تلفن همراه، شاهدیم که عده ای به طور چمدانی گوشی هایی را وارد کشور می کنند که گارانتی ندارد و حقوق مردم در واردات آنها رعایت می شود. هیچ کس هم به فکر نیست و با این اوصاف این موضوع معضلی جدید خواهد شد.
وی گفت: افرادی که به این شیوه گوشی های خود را وارد می کنند از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. از سوی دیگر کد فعال سازی مربوط به طرح رجیستری را نیز دریافت می کنند، زیرا طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد.
به گفته محبی، با این شیوه، واردات رسمی موبایل به شدت کاهش پیدا کرده و عده ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان تر بازار را به مشکل انداخته اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده اند که یکی پس از دیگری کارت های بازرگانی خود را ابطال می کنند.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است افراد تعداد بالایی گوشی را به این شیوه و از طریق چمدانی وارد کنند؟ توضیح داد: این موضوع ممکن است با گمرک باشد یا دولت عده ای را آزاد گذاشته باشد اما به هر صورت به مانند گذشته بازار موبایل درگیر مشکلات می شود، چراکه این گوشی ها گارانتی نداشته و این موضوع به زیان مردم و سود عده ای خاص تمام می شود.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با بیان اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل طبق آمارهای موجود اعلام شده بود که ماهانه یک میلیون گوشی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: اکنون این رقم شاید به حدود کمتر از ۲۰۰ هزار مورد رسیده باشد و تقاضا حتی اگر ۳۰۰ هزار دستگاه باشد، همچنان تقاضا در بازار بیش از عرضه خواهد بود. (منبع:فناوران)

ناصر سراج در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های امسال سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.

سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاع نمایندگی ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این این است که به نمایندگی ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود.

وی ادامه داد: قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.

سراج افزود: خودروسازان را در رابطه با برخی مسایل زیاد نمی توان مقصر دانست زیرا هزینه های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می آورند که این شرکت ها نیروی بیشتری جذب کنند در مورد بحث احتکار نمی توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم. شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ٩٠ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟

سراج گفت: ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هر گزارش و نامه ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مساله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.

تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشدید برخوردها با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازی به ویژه در ایام برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی در خصوص شدت گرفتن فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به مناسبت مسابقات فوتبال جام‌ جهانی 2018 روسیه، تاکید کرد: با هرگونه شر‌بندی و قماربازی در فضای مجازی به طور جدی برخورد می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه تا کنون تمهیدات خوبی برای برخورد با این جرم و معضل اندیشیده شده و هماهنگی‌های خوبی بین نهادهای ذی‌ربط وجود دارد اضافه کرد: برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با این جرم، فردا (دوشنبه) جلسه‌ای با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط از جمله قاضی ویژه رسیدگی کننده به جرم قمار و شرط‌بندی در دادستانی کل کشور برگزار و به تناسب گسترش این موضوع در روزهای اخیر برخوردها را تشدید خواهیم کرد.

خرم‌آبادی در ادامه به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم شرط‌بندی و قمار در قانون اشاره کرد و گفت: در مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، هم برای فرد قمار باز و هم برای کسانی که از طریق نرم افزارها و سایت‌ های اینترنتی قمارخانه و امکانات شرط‌بندی و برد وباخت مالی را فراهم و راه‌اندازی می‌کنند، مجازات پیش‌بینی شده است. قانون برای فرد قمارباز تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده و اگر کسی تجاهر و در ملاء عام اقدام به قماربازی کند ، طبق قانون به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در قانون برای کسی که قمارخانه دایر کند که این کار ممکن است از طریق ایجاد سایت یا نرم‌افزار شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی باشد، تا دو سال حبس پیش‌بینی شده و تمام وجوه حاصل از قمار نیز مصادره و توقیف می‌شود.

عبدالصمد خرم آبادی گفت که از شهروندان درخواست داریم در این گونه مسابقات که وجهه شرعی و قانونی ندارد شرکت نکنند و به درخواست‌ها برای شرکت در شرط‌بندی‌ها پاسخ ندهند چون جرم است.

معاون قضایی دادستان کل تاکید کرد: همچنین به کسانی که در فضای مجازی به ویژه به مناسبت مسابقات فوتبال جام‌ جهانی 2018 روسیه قمارخانه دایر کردند هشدار می‌دهیم به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.

وی گفت: حساب‌های این افراد، شماره حساب‌هایی که برای دریافت وجوه شرط‌بندی اختصاص می‌دهند و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اختصاص یافته برای این موضوع، شناسایی و این وجوه توقیف می‌شود. همچنین تمام کسانی که چه با شماره تلفن یا به انحاء دیگر برای شرط‌بندی وجهی واریز کنند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: هر چند برخی افراد برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.