ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


فعالیت 200 گروه تلگرامی مروج همجنسگرایی

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط طی 2 سال اعضای یک کانال مربوط به یکی از انحرافات جنسی متشکل از نوجوانان در تلگرام از 6 هزار نفر به 46 هزار نفر رسیده است. این کانال 200 گروه مروج انحرافات جنسی را با 280 هزار عضو پشتیبانی می‌کند.

به گزارش فارس، در پی بروز اتفاق ناگوار در مدرسه معین در تهران اهمیت تاثیر فضای مجازی بر جامعه به ویژه گروه های آسیب‌پذیر بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. 

همواره عده‌ای به محتوای مضر در فضای مجازی دسترسی پیدا می‌کنند اما یکی از ابزارهایی که دسترسی به محتوای مخرب را حتی برای گروه‌های کم سن تسریع کرده تلگرام است. زیر پوست تلگرام شبکه های متعددی با محتوای پورنوگرافی فعالیت می‌کنند که وظیفه ترویج و ساماندهی را نیز توامان برعهده دارند.

این فعالیت ها اغلب در قالب «اتحادها» در تلگرام انجام می شوند. فارس پیش تر در گزارشی به فعالیت اتحادها در این پیام رسان پرداخته است. اتحادها جمعی متشکل از نوجوانان در محدوده سنی زیر 18 سال هستند که اغلب با کانال ها و گروه های غیررسمی مربوط به نوجوانان سروکار دارند. محور فعالیت‌ آنها افزایش ممبر (کاربر) و بازدید در کانال ها و گروه ها است و در موضوعاتی مانند دوست‌یابی و موسیقی و در موارد غیرمجاز، فاز سنگین و غم، فاز خودکشی، موضوعات غیراخلاقی و فروش مواد مخدر کار می‌کنند. 

بعضی از اتحادها صرفا برای اعمال خلاف تاسیس و مدیریت می شوند. به عنوان مثال یک اتحاد با نام H... بیش از 150 گروه مرتبط با انحرافات جنسی شدید در تلگرام را مدیریت می کند یا اتحاد عرفان ... شبکه فروش مواد مخدر را مدیریت می‌کند. در این گزارش فعالیت یک اتحاد با موضوع  انحرافات جنسی دقیق‌تر بررسی می شود.

سرنخ ماجرا از کانالی در تلگرام که لینک گروه‌های مرتبط با یکی از انحرافات جنسی را معرفی می‌کند آغاز شد. بررسی دو ساله این کانال نشان می‌دهد تعداد اعضای این کانال در آذر 95 حدود 6 هزار نفر بوده و در خرداد 97 به حدود 46 هزار نفر رسیده است. 

این کانال توسط یک اتحاد مدیریت می شود که مدیران آن اتحاد نیز ظاهرا چند نوجوان هستند.

این کانال حدود 200 گروه مروج یک انحراف جنسی را پشتیبانی می‌کند. مدیران این گروه ها نیز از بچه‌های کم سن و نوجوان هستند. مجموع تعداد اعضای این گروه ها در سال 95 حدود 150 هزار نفر بود و در 97 به حدود 300 هزار نفر رسیده است؛ البته این آمار احتمالا به دلیل عضویت هر نفر در چندین گروه، دارای آمار تکراری است.

برخی از این گروه ها مختص نوجوان ها است و برخی بین نوجوان و گروه‌های سنی بالا‌تر ارتباط برقرار می‌کند. در این گروه‌ها علاوه بر طرح موضوعات خلاف اخلاق، فضایی برای اظهارنظر و تبادل نظر برای ترویج‌ انحرافات جنسی ایجاد می شود که برای مثال شیوه‌های عادی کردن این انحراف جنسی برای نوجوانان و خانواده‌های آنها در جامعه یکی از محورهای این بحث ‌ها است.

گروه های مروج انحرافات جنسی همواره به دنبال راه‌کاری برای هویت یابی و اعتبار بخشیدی به خود در جامعه هستند که اکنون فضای مجازی از جمله کانال ها و گروه‌های دور از چشم در  تلگرام، فضای مناسبی برای تبادل نظر و همسو کردن نظرها در این باره در اختیار آنها گذاشته است.

علاوه بر اصل این نوع ارتباطات غیر اخلاقی، موضوع مهم‌تر و حساس‌تری در قالب ترویج این نوع انحراف جنسی در این فضا در حال باب شدن است. در بسیاری مواقع کانال و گروه های مرتبط با این انحراف جنسی با عناوین مختلف مخاطب را جذب می‌کنند و به نوعی برای مخاطب کم سن جذاب ظاهر می شوند. بنابراین علیرغم تعداد 46 هزار نفری اعضای کانال مرتبط با این انحراف اخلاقی، اما تعداد زیادی از این افراد احتمالا هنوز به این انحراف جنسی تمایل پیدا نکرده‌اند.

با توجه به در دسترس بودن این فضای غیراخلاقی، اتفاق ناگواری که بین ناظم مدرسه به عنوان یک فرد بزرگسال و چند پسر نوجوان در مدرسه معین رخ داد نمی‌تواند زیاد دور از ذهن باشد. حتی علیرغم بروز این موارد هنوز هم در صورت نیاز امکان برخورد با این کانال‌ها و گروه های نابه‌هنجار در تلگرام نیست. زیرا برخورد با کانال‌هایی ساماندهی شده با مدیران آموزش دیده که می دانند هر چند وقت یکبار باید لینک کانال را برای به خطر نیفتادن تغییر دهند با روش ساده ایمیل کردن آدرس کانال متخلف به تلگرام قابل انجام نیست. علاوه بر این، حتی اگر چنین کانالی برای برخورد به تلگرام گزارش شود باز هم نتیجه‌ای در برنخواهد داشت؛ زیرا این کانال ها که لیست لینک‌های گروه‌های غیراخلاقی را قرار می‌دهند به دلیل اینکه در ظاهر حاوی محتوای غیراخلاقی نیستند از نظر تلگرام مصداق کانال‌ غیراخلاقی تشخیص داده نمی شوند. همچنان که همین کانال طی دو سال گذشته فعال بوده و برخوردی با آن صورت نگرفته است.

متاسفانه در برهه های زمانی مختلف، اولویت مهم رسیدگی به اوضاع نوجوان‌های در معرض آسیب در سایه مسائل مهم‌تر کشوری پشت گوش انداخته شده است و همواره محدودیت‌های فنی هم در این روال مزید بر علت شده است.

در چنین شرایطی سوال این است که آیا مسئولانی که وظیفه سالم‌سازی فضای مجازی را به خصوص در وزارت ارتباطات بر عهده دارند پاسخگوی اعتماد خانواده‌هایی که فرزندانشان را با تضمین نظارت دستگاه‌های رسمی در این فضا آزاد گذاشته‌اند، خواهند بود؟ یا اولویت‌های دیگری به خصوص در زمین بازی سیاست و انتخابات برای خود قائل هستند؟

اپلیکیشن پولیک کلاهبرداری است

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

اپلیکیشن پولیک به عنوان کسب و کاری در حوزه تبلیغات و بازاریابی طی ماه های اخیر توانسته کاربران زیادی را جذب کند اما فعالیت این اپلیکشن با شبهات زیادی همراه بوده و کاربران آن با مشکلاتی مواجه شدند.

 اپلیکیشن پولیک به عنوان کسب و کاری در حوزه تبلیغات و بازاریابی با تبلیغات متفاوت در شبکه‌های ماهواره، سایت‌های اینترنتی و تلگرام توانسته یکی از اپ‌های پرطرفدار در بین کاربران ایرانی باشد.

در حالیکه این اپلیکیشن در مارکت‌های معتبر داخلی و خارجی حضور ندارد و شبهات فراوانی در ساختار آن است، بر اساس آمارها توانسته حدود ۶۰ هزار کاربر فعال داشته باشد که با احتساب دریافت ۵۹ هزار تومان از هر کاربر برای اشتراک یکساله (تا چند هفته گذشته این مبلغ ۳۹ هزار تومان بود) به معنای دریافت بالغ بر ۳ و نیم میلیارد تومان حق عضویت از کاربران است.

هویت بی‌هویت؛ فعالیت غیر مستقیم در ایران

هویت شرکت سازنده یک اپلیکیشن و یا صاحبین آن مهمترین فاکتور برای اعتماد کاربران و نصب اپلیکیشن است؛ براساس بررسی‌های ایبِنا و گفتگو با مسئولین حوزه تجارت الکترونیک، کسب و کارهای اینترنتی و منتشرکنندگان اپلیکیشن‌های نرم‌افزاری ایران، اپلیکیشن پولیک به عنوان یک کسب و کار در حوزه تبلیغات و بازاریابی هیچگونه هویت و اطلاعاتی در ایران ندارد، همچنین در سایت این نرم افزار شماره تماس یا آدرسی ذکر نشده است که باعث می‌شود هیچ پشتوانه‌ای برای اعتماد به این نرم افزار تبلیغات و بازاریابی وجود ندارد.

یکی از مسئولین سازمان توسعه تجارت الکترونیک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره اپلیکیشن پولیک، گفت: نرم افزارهای بدون هویتی که در شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغات انجام می‌دهند، به صورت غیر مستقیم در ایران حضور دارند و مدیریت اصلی آن در کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی انجام می‌شود.

بسیاری از کاربران پولیک در چند ماه اخیر فعالیت این اپلیکیشن و سیستم تبلیغات را همچون شرکت‌های هرمی می‌دانند چراکه این شرکت هیچگونه پشتیبانی ندارد و صرفا از کاربران برای درآمدزایی استفاده می‌کند؛ گفتنی است که چند تن از کاربران پولیک به ایبِنا خبر داده‌اند که برای شکایت از این اپلیکیشن به پلیس فتا و دادگاه جرایم رایانه‌ای مراجعه کردند.

 

حق عضویت بالا

سیستم‌های تبلیغات و بازرگانی برای جذب کاربر و به منظور افزایش درآمد از طریق دریافت کارمزد از درآمدزایی کاربران، همواره به صورت رایگان در دسترس قرار می‌گیرند؛ در حقیقت شرکت بخشی از درآمد کاربر را شریک می‌شود اما پولیک اقدام به دریافت حق عضویت از کاربران کرده است و کاربر برای استفاده از خدمات و مشاهده تبلیغات باید مبلغی را پرداخت کند که به اعتقاد تمامی کاربران این مبلغ بسیار سنگین است و با توجه به عدم پرداختی پولیک و سختی کسب درآمد برای کاربر می‌توان این دریافت هزینه اشتراک را به نوعی منبع درآمد اصلی صاحبان پشت پرده این سیستم کسب و کار دانست.

حق اشتراک یک ساله اپلیکیشن پولیک در ابتدا ۳۹ هزار تومان بود اما حالا با افزایش ۲۰ هزارتومانی به مبلغ ۵۹ هزار تومان رسیده است و با توجه به حدود ۶۰ هزار نصب فعال می‌توان گفت که این سیستم صرفا حدود ۳ و نیم میلیارد تومان حق عضویت جمع آوری کرده که با احتساب فعالیت کاربران برای درآمدزایی در این سیستم می‌توان گفت که مبالغ هنگفتی در این سیستم جمع‌آوری شده است.

 

عدم پذیرش نرم‌افزار در مارکت‌های موبایلی داخلی و خارجی

اپلیکشن‌های قابل اعتماد و دارای هویت توسط ناشر در تمامی بازارهای داخلی و خارجی یا حداقل چند مارکت قابل دسترسی و دریافت است اما پولیک در هیچ مارکت داخلی و خارجی در دسترس نیست و صرفا از طریق وب سایت اصلی و برخی سایت‌ها قابل دانلود برای سیستم عامل اندروید و iOS است که نشان از یک مشکل حاد در وضع تولید نرم‌افزار و غیر قابل پذیرش بودن آن توسط مارک‌ها بر اساس قوانین پرداخت و حفظ حریم شخصی کاربران دارد.

 

سیستم پرداخت معتبر بدون مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

اپلیکیشن پولیک یک نرم افزار تبلیغات و بازاریابی است که با توجه به نیاز تراکنش‌های گسترده کاملا به بستر سیستم پرداخت و بانکی وابسته است اما نکته جالب این است که این نرم افزار هیچ مجوزی از سوی سیستم بانکی و تجارت الکترونیک کشور ندارد تا جایی که این کسب و کار حتی ساده‎‌ترین مجوز در حوزه تجارت الکترونیک یعنی "ای نماد" را دریافت نکرده است و از طرفی دیگر معلوم نیست که چگونه شرکت‌های PSP به این اپلیکیشن درگاه پرداخت ارائه کرده‌اند؛ از جمله این شرکت‌ها باید به سامان کیش، پاسارگاد و به پرداخت اشاره داشت!

 

اعطای درگاه بدون ای نماد نشانه وجود رانت در سیستم پرداخت است

رمضانعلی صادق زاده، رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره عدم برخورداری این اپلیکیشن از "ای نماد"، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی یک مجوز حکومتی و ضروری برای اعطای درگاه پرداخت به تمامی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها است؛ بر خلاف صحبت‌های دروغین برخی مدیران شرکت‌های پرداخت مبنی بر عدم ضرورت نیاز نرم افزارهای موبایلی به ای نماد، تمامی کسب و کارهای بستر موبایلی از جمله اسنپ و تپ سی نیز از این مجوز برخوردار هستند.

وی ادامه داد: اگر کسب و کاری مانند پولیک و سایت‌های درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده است، نشان از یک رانت سیستمی دارد؛ رانت و وسوسه‌ای که در شرکت‌های پرداخت برای فعالیت غیر قانونی و درآمدزایی وجود دارد؛ اعتقاد دارم باید پلیس فتا و سیستم قضایی به صورت جدی با متخلفین شبکه پرداخت برخورد کنند تا این کسب و کارها به صورت قارچ گونه در حوزه پرداخت کثیف رشد نداشته باشند و سپس با مدیران این کسب و کارها برخورد شود تا بدون هیچ هویتی در کشور آزادنه فعالیت داشته باشند.

 

پولیک کسب و کار اینترنتی نیست!

در همین خصوص، رضا الفت نسب دبیر و سخنگو انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: پولیک خودش را کسب و کار اینترنتی می‌داند اما کسب و کار اینترنتی نیست؛ کسب و کار سالم و شفاف کار می‌کند این کسب و کارها کلاهبرداری است. مسئولین سیستم پرداخت توضیح دهند که چرا یک کسب و کار سالم باید مدت‌ها برای دریافت درگاه پرداخت صدها مجوز داشته باشد و پیگیری کند اما به این کسب و کارهای سیاه سریع و فوری درگاه پرداخت اعطا می‌شود.

در همین خصوصی سید ابراهیم حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت سامان کیش با ایبِنا در مورد ارائه خدمت به این اپلیکیشن با وجود عدم برخورداری از ای نماد گفت‌‎وگویی داشته است که به زودی منتشر می‌شود؛ گفتنی است که حسینی نژاد در این گفتگو وعده داده بود تا درگاه سپ برای این اپلیکیشن حذف شود که از صبح روز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه درگاه سامان کیش در پولیک حذف شد و هم اکنون زرین پال به این اپلیکیشن سرویس دهی می‌کند.

 

کسب درآمد سخت؛ ماهیانه ۳۰ هزارتومان!

شعار تبلیغاتی پولیک این است که پولیک کن تا پول در بیاری اما واقعا کسب درآمد از طریق این سیستم ساده نیست و صرفا این یک شعار است که با این سیستم می‌توان به راحتی ۱.۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشت، کسب درآمد از این طریق در یک سال نیز رویا محسوب می‌شود.

محدودیتی که در نمایش تبلیغات در ساعت وجود دارد عملا باعث می‌شود که کاربران برای کسب درآمد حداقل چند هزار تومانی ساعت‌ها و روزها منتظر بمانند و با توجه به عدم فروش کالاها، بیمه و اپ شیرینگ در این اپلیکیشن می‌توان گفت که کسب درآمد در پولیک بسیار سخت است؛ اگر فرض کنید که باز کردن هر تبلیغ حدود ۳۰ ثانیه زمان می‌گیرد. اگر فردی در بهترین حالت و شرایط اپلیکیشن، روزانه ۸ ساعت با استفاده از بخش تبلیغات پولیک درآمدزایی کند، روزانه ۹۶۰ تومان و ماهانه ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان درآمد خواهد داشت که تقریبا برابر با نصف یارانه دریافتی ماهانه هر فرد است.

 

درآمدهایی که هیچوقت پرداخت نمی‌شود

بر اساس گفت‌وگوی میان برخی کاربران پولیک که در چند ماه اخیر از پولیک استفاده کرده‌اند و توانستند حالا به درآمدی در حدود ۵۰ هزار تومان و مبالغ قابل پرداخت برسند، پولیک درخواست پرداخت درآمدهای آن‌ها را برگشت می‌زند که نشان از ایجاد این سیستم برای کسب درآمد برای صاحبین دارد؛ البته برخی کاربران نیز معتقد هستند که پولیک مبالغ درآمدهای آن‌ها را پرداخت کرده است.

جالب است بدانید که همواره ۱۰ هزار تومان از مبلغ درآمد در سیستم باقی می‌ماند که در تعداد بالا مبلغ کلانی به شمار می‌رود و حداقل درآمد قابل پرداخت در این سیستم  ۲۰ هزار تومان است.

 

بیمه پزشکی پولیک

اپلیکیشن پولیک مدعی است تا کاربران پس از خرید اشتراک یکساله از یک‌سال بیمه حوادث و هزینه‌های غرامت و پزشکی به میزان ۱۰ میلیون تومان بهره‌مند می‌شوند، این حالی است که معلوم نیست این بیمه از طرف چه شرکتی اعطا می‌شود و مشخصات فرد بعد از تکمیل در پروفایل چگونه تایید خواهد شد و برای استفاده از این بیمه چه فرآیندی را باید طی کرد؛ در حقیقت بیمه صرفا یک شگرد برای جذب کاربر و منطقی سازی قیمت خرید اشتراک یکساله ۵۹ هزار تومانی است.

 

اجناس گران و بی‌کیفت؛ از فروش بیمه تا سرم موی سر!

کاربران علاوه بر تماشای تبلیغات و کسب درآمد می‌توانند از سیستم پورسانتی فروش کالا و خدمات در پولیک برای کسب ودرآمد استفاده کنند؛ این سیستم دقیقا مشابه روند بازاریابی زنجیره‌ای است که در ایران توسط برخی شرکت‌ها با مجوز انجام می‌شود اما پولیک هیچ مجوزی برای بازاریابی زنجیره‌ای ندارد و فعالیت آن در این زمینه غیر قانونی است.

در حقیقت راه اصلی کسب درآمد از طریق سیستم پولیک، فروش اجناسی است که قیمت بالاتری نسبت به محصولات در دسترس در فروشگاه دارند و در عین حال از کیفیت پایینتری دارند که باعث می‌شود فروش این کالاها غیر ممکن به شمار برود و صرفا استفاده از این بخش از اپلیکیشن اتلاف وقت باشد.

 

به دزدان مجازی اعتماد نکنید

پولیک چندین ماه فعالیت داشته است و توانسته مبالغ زیادی از طریق حق عضویت و فعالیت کاربران در سیستم دریافت کند؛ کانال تلگرام پولیک حدود ۶۵ هزار عضو دارد و با توجه به تبلیغات فریبنده و آرزوی درآمدزایی راحت در نسل جوان کشور باعث شده تا این دسته از اپلیکیشن‌ها به صورت قارچ گونه رشد پیدا کنند؛ این در حالی است که متولی نظارتی در حوزه مشکلات پرداخت الکترونیک و سایت‌ها و نرم افزارهای بدون هویت وجود ندارد و معلوم نیست چه زمانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای رفع این مشکل تمرکز خواهند کرد.

جانشین معاون فنی پلیس فتا از پیگیری پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: روزانه به تعداد فعالان غیر مجاز اضافه می‌شود و مردم برای مقابله با این کسب و کارها باید سواد خود را افزایش دهند و سازمان‌ها نیز نظارت خود را برای مقابله با جرایم افزایش دهند؛ به مردم توصیه می‌کنم که به دزدان مجازی اعتماد نکنند و صرفا از کسب و کارهای شفاف و دارای مجوز استفاده کنند.

واکنش مدیران PSP به توییت وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی خدمات دهی به کسب وکارهای فین تکی را از مدت ها پیش آغاز کرده و مصوبه دولت تنها تاکیدی بر ادامه این روند بوده و به معنای صدور مجوز جدید در حوزه شرکت های PSP نیست.
ایبنا- هیات دولت روز دوم خردادماه امسال مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیکی صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود بندی از این مصوبه را که به فین تک ها ارتباط داشت، پایان انحصار شرکت های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین تک ها تعبیر کرد. آذری جهرمی در این توییت نوشت: «با مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب و کارهای فین تکی فراهم کند.»
این در حالی است که متن مصوبه هیات وزیران تنها عنوان شده بود که بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) را موظف به فراهم کردن دسترسی به خدمات بانکی به شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، کرده و این به عقیده مدیران شبکه بانکی و پرداخت، به معنای پایان انحصار شرکت های PSP نیست.
معاون فناوری بانک ایران زمین در خصوص مصوبات هیات وزیران و توییت وزیر ارتباطات گفت: بانک مرکزی زمانی که در موضوعاتی که به این نهاد مربوط است، تصمیم گیری نمی کند این مجوز را برای نهادهای دیگر برای ورود و تصمیمی گیری در مورد آن باز می کند. فرهاد اینالویی افزود: البته این مصوبه برخلاف تعبیری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن کرد به معنای شکستن انحصار پی اس پی ها نیست و تنها بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی بر اساس این مصوبه ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.

وی اظهارداشت: بانک ایران زمین از یک سال قبل ارایه خدمات به شرکت های فین تکی را آغاز کرده بود و با این مصوبه تمام بانک ها ملزم به ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه شده اند. اینالویی همچنین در خصوص ارائه مجوز از سوی فین تک ها از صنف مربوط در مصوبه هیات دولت گفت: در ابتدای فعالیت فین تک ها مسوولیت اعطای مجوز برای این بخش بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود و این نهاد نظارتی نیز اعلام کرد که فعالیت فین تک ها را با چارچوب گذاری نظارت می کند.


رعایت چارچوب های بانک مرکزی ملاک ارائه خدمات به فین تک ها است
اینالویی افزود: البته می توان مجوز نیز به این بخش اعطا کرد اما چون در حال حاضر فین تک ها از صنف برخوردار نیستند، رعایت چارچوب های بانک مرکزی در این بخش برای بانک ها از اولویت برخوردار است.


 PSP هااز ارائه خدمات به فین تک ها استقبال می کنند
قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت نیز گفت: متن کامل مصوبه هیات وزیران در دسترس است که در آن بانک ها و شرکت های پرداخت ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.
مهدی شهیدی اظهارداشت: شرکت آسان پرداخت قبل از تصویب این مصوبه نیز همکاری خود را با شرکت های فین تک آغاز کرده بود و شرکت های پرداخت الکترونیکی سرویس دهی به شرکت های فین تکی استقبال می کنند.
وی افزود: با اجرای مصوبه هیات وزیران، شرایط تغییر چندانی نمی کند و از دید مدیران شرکت های PSP مصوبه هیات وزیران تنها تاکیدی بر همکاری و ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه و روندی است که در حال حاضر نیز در حال انجام است.


 رقابت فشرده بیانگر فضای غیر انحصاری است
شهیدی یادآور شد: ۱۲ شرکت PSP در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که سهم چند شرکت اول به اندازه سهم تمام شرکت های بعدی در صنعت پرداخت است. از این رو نمی توان گفت در این بخش انحصار وجود دارد، زیرا در مقطع فعلی نیز برخی شرکت ها در این بخش توان رقابت با چند شرکت اول را ندارند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت ادامه داد: دلیل اصلی این مهم، ضریب نفوذ بالای چند شرکت اول از در صنعت پرداخت به علت بهره گیری از فناوری و سرمایه گذاری سنگینی است که در بخش زیرساخت در حوزه پرداخت به خصوص کارت خوان های فروشگاهی انجام شده است.


 اختصاصی سازی محصولات با همکاری با فین تک ها
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز در اطلاعیه ای در خصوص توئیت وزیر ارتباطات عنوان کرد: این شرکت در اساس اعتقادی به ایجاد انحصار در حوزه کاری خود ندارد و طی سال های ایجاد تاکنون همواره مدافع فضای باز در همه کسب و کارها است. سید ابراهیم حسینی نژاد افزود: در مصوبه هیات وزیران اشاره به ایجاد دسترسی های لازم به شرکت های فین تک شده که سپ همواره از این موضوع استقبال و این مهم را نه تنها محدودیتی برای کسب و کار خود نمی داند بلکه اعتقاد دارد که از این طریق با اختصاصی سازی محصولات در بخشه ای مختلف می تواند با توسعه بازار خود موجب افزایش کیفیت خدمات برای مشتریان شود.وی اظهارداشت: مصوبه هیات وزیران با تعیین بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ساماندهی به حوزه فین تک ها و استارت آپ ها می تواند گام مثبتی در جهت بهره گیری از توان نوآوری شرکت های کوچک فراهم آورد.
بر اساس این گزارش، مصوبات هیات دولت در بخش پرداخت های الکترونیکی به شرح زیر است:
با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.
بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کند. همچنین هیات وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه های مصوب مصوبه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.

انتقاد از فعالیت تلگرام طلایی در کشور

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه‌های فارسی تلگرام به عنوان ترفندی برای ادامه حیات نسخه اصلی است؛ حقیقتی که برخی با نسبت دادن این نسخه‌ها به جمهوری اسلامی در صدد توجیه آن هستند.

به گزار ش باشگاه خبرنگاران جوان؛ فیلترینگ تلگرام، ماجرای داغ و ادامه‌دار ماه‌های اخیر، با حواشی بسیاری همراه بود. اجرای این طرح در کنار حمایت‌ها و استقبال‌ بسیار، مخالفانی هم داشت. عده‌ای ذینفع تلاش کردند با سنگ اندازی‌، از فیلترینگ این پیام رسان خارجی جلوگیری کنند. رواج و استفاده از نسخه‌های فارسی تلگرام از جمله تلگرام طلایی و هاتگرام از اقداماتی بود که این عده برای پیشبرد اهداف خود و دادن تنفس مصنوعی به تلگرام بهره بردند؛ اقدامی که واکنش‌هایی را در پی داشت. دولت در مواجهه با حجم انتقادات اعلام کرد مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر پیوستن نسخه‌های فارسی به پیام رسان‌های داخلی را اجرا خواهد کرد، وعده‌ای که هنوز تحقق نیافته و نسخه‌های فارسی آزادانه و بدون هیچ محدودیتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در واقع روی کار آمدن نسخه‌های فارسی ترفندی بود که حامیان تلگرام از آن برای ادامه حیات این پیام رسان بهره بردند. پیام رسانی که مسبب بسیاری از آسیب‌ها و صدمات جبران ناپذیری بود که طی سال گذشته و به طور پی در پی متوجه مردم کشورمان شد. از حادثه ترور مجلس تا اغتشاشات دی ماه و ماجرای دراویش خیابان پاسداران و اخیرا نیز اتفاق دلخراش مدرسه غرب تهران که بسیار تاسف بار بود. اتفاقاتی که همه  بر بستر تلگرام و از طریق فرافکنی‌های ضد انقلابی کانال‌های معاند سازماندهی و اجرا شد.

علیرغم تمام شواهد و مدارک به دست آمده دال بر نقش اساسی تلگرام در حوادث تروریستی جهان و ایران، باز هم برخی مدافعان در تلاشند تا با مثبت نشان دادن وجهه این پیام رسان، دوباره راه را برای  ادامه فعالیت و حضور آن در کشور هموار کنند. همانهایی که در توجیه فراگیر شدن نسخه‌های فارسی و اعمال نکردن هیچ محدودیتی، آن را به جمهوری اسلامی ربط می‌دهند.

طی یکی دو روز اخیر یکی از مقامات ارشد در افطاری کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. ادعایی که موجب حیرتمان شد.  آنچه در این ضیافت از سوی این مسئول آن هم درست یک روز پس از سالروز حادثه تلخ حمله تروریستی به مجلس و شهادت 17 نفر از هموطنانمان عنوان شد،  پارادوکس‌های بسیاری را ایجاد کرده و بر شبهات بیشتری دامن زد. تاکنون مستندات بسیاری درباره عملکرد مشابه نسخه‌های فارسی تلگرام با نسخه اصلی آن ارائه شده است. اینکه تلگرام طلایی هم می‌تواند دقیقا به اندازه خود تلگرام ناامن باشد، اطلاعات کاربران را به سرقت ببرد و بستری مناسب برای ادامه فعالیت‌های تروریستی باشد. و اینکه داشتن مالکیت این نسخه های فارسی تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.

مستندات محکمی وجود دارد که به خوبی نقش تلگرام را در حوادث مجرمانه و جنایتکارانه تروریست‌ها نشان می‌دهد. اما نکته سوال‌برانگیز این است که چرا سالروز حادثه تروریستی مجلس در هیچ ارگانی پوشش داده نشد و چرا هیچ صحبتی از آن به میان نیامد؟ معنای این سکوت چه بود؟ معنای دفاع از نسخه‌های فارسی تلگرام چیست؟ اصلا مگر قرار نبود این نسخه‌ها به پیام رسان‌های داخلی بپیوندند؟ چرا این وعده دولت به طول انجامیده و تاکنون هیچ اقدام موثری درخصوص آن صورت نگرفته است؟ در پشت پرده این دوگانگی‌ها چه می‌گذرد؟

رویداد TGC دستاوردی برای کشور نداشت

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود برگزاری یک دوره از رویداد بین‌المللی TGC در صنعت گیم کشور، انتقادات نسبت به برگزاری آن همچنان وجود دارد و یکی از منتقدان صراحتا می‌گوید "مدیریت بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای صرفا به سیاست چسبیده است ..."

برای نخستین بار در سال 96 با رویداد بین‌المللی TGC برگرفته از عبارت Tehran Game Convention به عنوان بزرگترین رویداد تجاری (B2B) در صنعت بازیهای ویدئویی مواجه شدیم که به میزبانی ایران و از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای ایران و با همراهی شرکت Game Connection فرانسه برگزار شد.

در جریان این رویداد بین‌المللی که باید فعالان حوزه بازی ایران حضور می‌داشتند، برنامه‌های جانبی نظیر ورکشاپ و کنفرانسهای تخصصی نیز با حضور فعالان بین‌المللی و چهره‌های تولیدکننده گیم در سطح جهانی برگزار شد و دومین دوره این رویداد هم قرار است در تیر ماه سال جاری برگزار شود.

اما برخلاف تمامی مانورهای تبلیغاتی که بر سر برگزاری این رویداد شکل گرفت اما بعد از برگزاری آن، در قالب نشستهای بررسی رویداد تی‌جی‌سی انتقادات جدی به آن و عملکرد بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای وارد شد که روند انتقادات همچنان ادامه دارد.

برای آگاهی نسبت به مواضع منتقدان، گفت‌وگویی تفصیلی با بابک کرباسی؛ کارشناس حوزه گیم و بازی‌سازانجام داده‌ایم که سوای نقد مباحث فنی و کلان برگزاری این رویداد، گاها انتقاداتش رنگ و لعاب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم می‌گیرد که البته برای هر کدام از این جهت‌گیریها استدلالات قانع‌کننده‌ای دارد.

برای اطلاع از مواضع و دیدگاه‌های این منتقد حوزه گیم که می‌تواند حرف دل برخی دیگر از فعالان این صنعت هم باشد، با ما همراه باشید.

 

تسنیم: از شما به عنوان یکی از فعالان منتقد صنعت بازی‌های رایانه‌ای یاد می‌شود و حتی فعالیتهای رسانه‌ای نیز تاکنون داشته‌اید که گواهی بر این ادعاست؛ آیا می‌توان شما را نماینده بازی‌سازانی دانست که نسبت به برگزاری رویداد بین‌المللی TGC که تبلیغات بسیاری نیز بر سر آن شد، انتقادات جدی دارد؟

من به عنوان یک بازی‌ساز در خدمت شما هستم اما به‌عنوان نماینده بازی‌سازها نمی‌توانم TGC را نقد کنم یا برای عدم برگزاری آن رأی‌گیری از اهالی این صنف و فعالان حوزه بازی کنم؛ چرا که این کار مصداق کودتا تلقی می‌شود اما ممکن است بسیاری از شرکتهای بازی‌سازی و بازی‌سازان باشند که با استدلالات من موافق باشند.

با توجه به سوابقی که دارم در این مصاحبه صرفا به عنوان یک بازی‌ساز صحبت می‌کنم و با اشرافی که به یکسری کم‌کاریها، دروغها و بحرانها دارم، سعی می‌کنم وضعیت حاکم بر نمایشگاهی مانند TGC را شفاف‌سازی کنم.

 

تسنیم: یعنی صرفا انتقادات شما محدود به فضای TGC می‌شود یا ابعاد دیگری هم دارد؟

بنده کارم در حوزه فرهنگی است و متأسفانه می‌بینیم چه پولهایی در این حوزه و مخصوصا بخش بازیهای رایانه‌ای حیف‌ومیل می‌شود.

متأسفانه دو ماجرای مهم در حال روی دادن است؛ جریانی که می‌توانست بزرگترین تبلیغ‌کننده فرهنگی ایران در جهان باشد رو به اضمحلال است و در چهار پنج سال اخیر با برنامه‌ریزیهایی که انجام داده‌اند، نوعی استحاله فرهنگی در تولید‌کننده‌ها بوجود آورده‌اند به گونه‌ای که جمله کلیدی «بازی‌سازی باید به جایی برود که صنعت بازی‌سازی در اختیار یک مشت متحجر نباشد» را مسئول فرهنگی وقت کشور به صراحت بیان می‌کند.

اینکه می‌گویند باید پروژه‌های بازی ساخته شود تا ذهن نسل گیمرها (جوانان) از تحجر و تندروی دور شود، جمله کلیدی و هدف‌داری است که در دوره مدیریت اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح بود؛ با این حال معتقدم که وزیر فعلی برای اصلاح آمده اما چون بدنه این وزارتخانه مشکل دارد و مبنای فکری آن را پیش از انقلاب بنا نهاده‌اند، بعید است ایشان هم بتواند کاری انجام دهد.

 

تسنیم: این دیدگاه، نوعی نگاه بدبینانه نیست و شائبه تخریب را به ذهن متبادر نمی‌سازد؟

نه به تعارف یا کنایه سیاسی و صرفا به عنوان یک بازی‌ساز که بی‌نام و نشان‌ترین فعالان فرهنگی کشور هستیم اما تأثیرگذارترین محصولات فرهنگی دنیا را می‌سازیم، عرض می‌کنم که از هر زاویه‌ای نگاه می‌کنیم جریانی در حال انجام کار خودش است که وزارت ارشاد اگر هم بخواهد کار کند، باید برای اصلاح فعالیتهای آن جریان ورود کند.

شاید بخاطر همین بود که وزارت ارشاد حریف این جریان نمی‌شد، بخش بازیهای رایانه‌ای را با بی‌توجهی کامل و مانند یک دندان کرم‌خورده جدا کرد و برعهده یک بنیاد خصوصی با یک اساسنامه اجرایی خلاف قانون اساسی و قانون خدمات کشوری گذاشت.

 

تسنیم: پس با این اوصاف سهل‌انگاری نسبت به بازیهای رایانه‌ای در بدنه و بنیاد این وزارتخانه ریشه دوانده است و نمی‌توان به این راحتی آن را اصلاح کرد؟

با اینکه چندین سال نسبت به این قضیه سهل‌انگاری شد اما شنیدم اخیرا آقای صالحی؛ وزیر ارشاد شورای سیاست‌گذاری برای صنعت بازیهای رایانه‌ای تشکیل داده‌اند و از تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی درخواست کرده‌اند تا به عضویت آن درآیند و حتی نماینده بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای نیز حضور داشته باشد که این اتفاق خیلی خوبی است و حداقل نشان می‌دهد که «بازی»، یک ابزار فرهنگی و جدی برای دولت است.

بسیاری از انتقاداتی که من به عنوان یک بازی‌ساز به ساختار و بدنه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای دارم شاید سلیقه‌ای باشد اما اصلا بنا ندارم به این موضوعات ورود کنم؛ منظور از انتقادات سلیقه‌ای یعنی اینکه اگر من جای مدیر بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای بودم به جای استفاده از موسیقی و نماد بازیهای خارجی در داخل ساختمان بنیاد و حتی داخل آسانسور آن، از سمبلهایی استفاده می‌کردم تا بازی‌سازی که وارد ساختمان و حریم بنیاد می‌شود حس میهن‌پرستی او تقویت و اعتماد به نفسش ارتقا یابد؛ اینها اختلاف سلیقه است که واقعا نیازی به مطرح کردن در رسانه‌ها ندارد.

موضوعی که علاقه‌مند هستم درباره آن صحبت کنم، بحث دو جریان فکری است؛ یک تفکر می‌گوید جریان فرهنگی باید وابسته به تفکر انقلابی در جمهوری اسلامی ایران باشد و تفکر دیگر هم می‌گوید آب هرز را رها کنید تا برود مسیر خود را پیدا کند؛ حالا کاری ندارند این آب به پی ساختمان نفوذ کند یا به فاضلاب بریزد.

در تفکر کنونی و حاکم بر حوزه فرهنگ و مخصوصا حاکم بر صنعت بازیهای رایانه‌ای، هدف وسیله را توجیه می‌کند ولی در تفکر منِ منتقد اصلا این موضوع توجیه‌پذیر نیست.

مشکل ما دکترین فکری و نقد اجرایی به دولت است؛ مشکل امروز ما نداشتن یک سند فکری است؛ مشکل امروز ما این است که دولت کارهای نمایشی انجام می‌دهد که صرفا مانند حباب و محکوم به ترکیدن است.

 

تسنیم: منظورتان دقیقا از این حباب چیست؟

ممکن است دیدن حبابهایی که با مواد شوینده درست می‌شود زیبا باشد اما بالاخره می‌ترکد؛ حوزه فرهنگ ما دقیقا مانند همین حباب حاصل از مواد شوینده و وابسته به تصمیمهایی مثل برجام است؛ حتی یک حباب شیشه‌ای هم نیست که نیازمند برخورد سخت باشد تا بترکد!

ممکن است بر من خرده بگیرید که چرا سیاسی حرف می‌زنم اما زمانی می‌توانم سیاسی حرف نزنم که از طرف مقابلم سیاسی نشنوم؛ بنده سیاسی حرف می‌زنم چون مدیریت بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای صرفا به سیاست چسبیده است؛ مثلا در بحث همین نمایشگاه TGC جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان به وفور دیده می‌شود که می‌گویند در دوران پسابرجام این نمایشگاه می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند و مثالهای دیگر؛ پس سیاست را به حوزه فعالیت ما آورده‌اند.

مشکل ما این است که بودجه صنعت گیم کشور به جای آنکه خرج زیرساختهای این کسب‌وکار شود، خرج شغل آقای ظریف؛ وزیر امور خارجه می‌شود!

 

تسنیم: یعنی می‌خواهید بگویید صنعت گیم به مباحث این وزارتخانه نیز ورود کرده است؟!

مگر یکی از وظایف وزارت امور خارجه ، شناساندن جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ انقلاب در تعاملات بین المللی به دیگر کشورها نیست؟! هر چند ما فکر نمی‌کنیم قهری در کار باشد اما مگر وظیفه دیگر این وزارتخانه پیش بردن بحث آشتی جهانی به صرف وجود قهر با ایران، نیست؟! پس چرا بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در برشمردن دلایل برگزاری TGC می‌گوید که ما می‌خواهیم به جهان ثابت کنیم ایران کشوری که در رسانه‌هایشان می‌گویند، نیست؟! یا عین مضمون جمله مدیریت محترم بنیاد که فرموده‌اند «خلأ ما در اعتماد جامعه جهانی به ایران، با برگزاری TGC پر شده است!»

اگر واقعا دوستان دغدغه برگزاری این نمایشگاه را در این ابعاد دارند و می‌خواهند بگویند ایران آنطور که در رسانه‌های خارجی گفته می‌شود نیست، چرا جمع کردن نمایشگاه گیم تهران نخستین دستاورد آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور این مملکت برای صنعت بازی‌سازی ایران بود؟!

غیر از این است که حضرت آقا بارها به مقوله اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل تأکید کرده‌اند؟! پس چرا اهتمامی در مسئولان این بخش دیده نمی‌شود؟!

«نمایشگاه گیم تهران» بعد از نمایشگاه کتاب، بزرگترین و پر ترددترین نمایشگاه فرهنگی کشور بود اما چرا به همین راحتی تعطیلش کردند؟! در زمان وزارت آقای جنتی در ارشاد گفته شد که پول برگزاری نمایشگاه نیست و مظلوم‌نمایی‌هایی بر سر خزانه خالی کردند اما چرا پول برای انجام کارهای دیگر بود تنها نمایشگاه گیم تهران را نمی‌شد برگزار کرد؟! اما با همان خزانه خالی توانستند نمایشگاه بین‌المللی مانند TGC را برگزار کنند.

 

تسنیم: هیچ داوطلبی هم برای برگزاری این رویداد در قالب بخش خصوصی اعلام آمادگی نکرد؟

چندین متقاضی از بخش خصوصی برای دست گرفتن برگزاری نمایشگاه بازیهای رایانه‌ای تهران اعلام آمادگی کردند اما با درخواست هیچ یک موافقت نشد و در نهایت کرکره نمایشگاه تهران را پایین کشیدند.

این گوشه‌ای از دل پر درد ماست...

بازی‌سازهای ایران را با یک سیاست اشتباه به سمت ساخت بازیهای موبایلی هول دادند و گفتند از ساخت بازیهای مبتنی بر سیستم رایانه خارج شوید زیرا صادرات این بازیها یا حتی فروش آنها در داخل کشور سخت است اما بازیهای موبایلی را می‌توان صادر کرد؛ مسئولان حوزه گیم کشور معتقد هستند که دنیا کاملا به سمت بازیهای موبایلی می‌رود در صورتیکه چنین نیست و بازیهای موبایلی در دنیا یکسری بازیهای تفننی هستند که شرکتهای بازی‌سازی قدر دنیا در کنار تولیدات سایر پلت‌فرمهایشان، این مدل را نیز تولید می‌کنند.

 

تسنیم: البته منطق درستی هم نیست که به بهانه ساخت بازیهای موبایلی بخواهیم ساخت بازیهای مبتنی بر دیگر پلت‌فرمها را متوقف کنیم...

از سوی دیگر حمایت از ساخت بازیهای موبایلی چه ارتباطی به تعطیل کردن بخشی دیگر از صنعت دارد؟! غیر از این است که با توهمی به اسم برجام و صادرات بازیهای موبایلی، جمعی از تولیدکنندگان بازیهای رایانه‌ای را به جهت محقق نشدن وعده‌هایشان در امر تسهیل در صادرات سرخورده کردند؟!

آنقدر مسئولان فرهنگی کشور بر موضع خود پافشاری کردند و شعار تولید برای صادرات سر دادند که بخشی از جامعه تولیدکنندگان گیم الآن سرخورده شده است زیرا هیچکس در واقعیت به دلیل تحریمها توان صادرات ندارد؛ از طرف دیگر نتیجه این شد که فعالان این بخش بلااستثنا امروز درصدد رفتن از کشور هستند.

طبیعی است وقتی بدون هیچ زیرساخت و هیچ توانی، روی موضوع صادرات پافشاری می‌کنید تا حمایت مالی از تولیدات داخلی نداشته باشید و از موضع اشتباه خودتان هم کوتاه نمی‌آیید، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت. قرار بود نگاه‌مان به داخل باشد نه اینکه تمام تولیدکنندگان را به سراب صادرات نرم‌افزار در دوران پسابرجام تشویق کنیم!

زمانی کمپانیهای تحقیقاتی اسم «ایران» را در صدر بازی‌سازان خاورمیانه می‌آوردند و در آسیا مطرح بودیم، اما الآن وضعیتمان چطور است؟! تولیدکنندگان قدر بازی در کشور را تبدیل به ریز سازنده‌های موبایل کردیم چرا که به گفته خودشان خزانه خالی بود و نمی‌توانستیم از تولیدات حمایت مالی کنیم و نتیجه این رفتارها کاسته شدن از جایگاه رقابتی کشورمان بود.

 

تسنیم: برای حل این چالش و معضل راهکاری از سمت دولت ارائه نشد؟

چرا اتفاقا راهکار دادند؛ دولتیها و مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در پاسخ به بی‌توجهی خارجیها که میلی به بازیهای ایرانی نشان ندادند گفتند مشکلی نیست، حالا که بازیهای ما را نمی‌خرید ما می‌آوریمتان ایران و در نمایشگاه TGC تهران تولیدات را ببینید و بخرید!

این به اصطلاح راهکار هم تکرار و ادامه همان رویه غلط گذشته بود.

بعد از برگزاری این نمایشگاه وقتی از متولیان برگزاری پرسیده می‌شود که آیا خرج کردن چند میلیارد تومان برای برگزاری این نمایشگاه براساس اساسنامه، بخشنامه یا سندراهی بود؟ می‌گویند بله می‌خواستیم به صادرات محصولات ایرانی کمک کنیم و در این راستا هم دو بازی «مزرعه شمالی» و «خاله قزی» را صادر کردیم.

 

تسنیم: واقعا این دو بازی توانستند قرارداد بین‌المللی ببندند؟

اجازه می‌خواهم به دلیل اینکه در عصر گردش آزاد اطلاعات قرار داریم و بسیاری از مسئولان کشور این عبارات را دستاویز خود برای اظهاراتشان قرار می‌دهند، بنده هم از آن استفاده کرده و ادعای مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای برای فروش دو بازی ایرانی به خارجیها در جریان برگزاری نمایشگاه TGC را رد کنم.

بازی «مزرعه شمالی» هیچ جای دنیا قراردادی ندارد و نشر هم نشده است؛ اگر حتی قرارداد محرمانگی که معمولا بین ناشران فرهنگی حوزه دیجیتال و شرکتهای تولیدکننده به عنوان پیمان وفاداری بسته می‌شود، بین تولیدکننده این بازی و ناشران خارجی منعقد شده باشد اما خروجی صادرات که نداشته است.

در حال حاضر یک سال است که از برگزاری دور نخست نمایشگاه TGC می‌گذرد اما خروجی از این مشارکت نمی‌بینیم؛ مگر عمر مفید یک بازی چند سال است که در توجیه به طول انجامیدن اجرای این قرارداد می‌گویند همچنان درصدد پیگیری هستیم؟!

در ارتباط با بازی «خاله قزی» که بسیار خوب هم ساخته شده است، باید بگویم آقای مصطفی کیوانیان؛ سازنده این بازی طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که قرارداد نشر بازی خاله قزی سال گذشته در یکی از نمایشگاه‌های فرانسه منعقد شده است؛ ایشان گفته است که با حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای در آن نمایشگاه با ناشر اسپانیایی صحبتهای خوبی داشتیم که نهایتا به مرحله عقد قرارداد رسیدیم و امیدواریم انتشار این پروژه تا شهریورماه انجام شود.

 

بنابراین این قرارداد چه ارتباطی به TGC سال گذشته دارد؟!

چرا مسئولان بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای وقتی بازی‌سازی رفته در گوشه‌ای دیگر از دنیا قرارداد امضا کرده، آن را به TGC می‌آورند و طی نمایشی می‌گویند که این قرارداد در این نمایشگاه منعقد شده است؟!

 

تسنیم: با این حساب خروجی TGC با توجه به شعاری که پیش کشیده شده بود، برای صنعت گیم چه بود؟!

رویداد TGC هیچ خروجی واقعی برای موضوع صادرات گیم کشور نداشته است.

در تعریف برگزاری رویداد TGC سال گذشته گفته شد که بزرگترین رویداد صنعت بازیهای رایانه‌ای خاورمیانه است که با حضور ده‌ها سخنران، چند ده شرکت ناشر بین‌المللی و 2300 فعال بازی‌سازی و... برای نخستین بار در ایران و با هدف ارتباط میان فعالان بازی‌ساز ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا با ناشران و بازی‌سازان بین‌المللی در اروپا و آمریکا برگزار می‌شود.

همچنین در توضیحاتی که بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای برای نشان دادن اهمیت برگزاری این رویداد عنوان کرد، گفت که مختصات صنعت بازی‌سازی در ایران برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه در جهان بسیار جذابیت دارد؛ این نکته هم کلیدی و مهم است که ساده نباید از کنار آن عبور کرد.

در ادامه توضیحات هم گفته می‌شود که وجود ده‌ها شرکت و هزاران بازی‌ساز با استعداد و بیش از 23 میلیون گیمر، فرصت بزرگی را در اختیار ناشران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌دهد تا با صنعت بازی‌سازی ایران آشنا شوند و هم بازیهای باکیفیت ایرانی را به عرصه بین‌المللی عرضه کنند.

این توضیحات حکایت صنعت خودروسازی کشورمان می‌شود که بگوید می‌خواهیم با طرف فرانسوی صحبت کنیم و بگوییم می‌خواهیم صنعت خودروسازی در ایران راه بیندازیم؛ طرف فرانسوی بی‌میل می‌گوید خوب بعدش چه؟ خودروساز ایرانی می‌گوید همچنین می‌خواهیم ارتقاء تکنولوژی بدهیم؛ باز طرف فرانسوی می‌گوید «خوب بعدش؟»، این بار طرف ایرانی می‌گوید آنقدر خودروسوار در کشور داریم که می‌خواهیم ماشینهایشان را هم تغییر دهیم؛ طرف فرانسوی به وجد می‌آید و می‌گوید خیلی خوب است...

اما موضوع زمانی جالب می‌شود که به همین طرف فرانسوی بگویید البته ما هم می‌خواهیم ماشینهایمان را صادر کنیم به کشور شما!

 

تسنیم: یعنی واقعا به زعم شما این اتفاق افتاده است؟! پس با چه رویکردی می‌خواهند به سمت اجرای مرحله دوم این نمایشگاه بین‌المللی بروند؟

تمام حرف من این است یکی از اتفاقات خوبی که در TGC رقم خورد را بگویند؛ اتفاقات خوب برگزاری این رویداد مربوط به ورکشاپهای یک روزه‌اش برای انتقال تکنولوژی بود که به نظرم باید توسط انستیتو بازیهای رایانه‌ای و حتی به شکل آنلاین برگزار می‌شد تا همه امکان حضور در کلاسهای آنلاین و البته با هزینه کمتر را می‌داشتند.

نمایشگاه TGC را با رویکرد B2B برگزار می‌کنند اما در کنارش این ورکشاپها را می‌گذارند تا خیلی متن اصلی به چشم نیاید؛ در کدام نمایشگاه‌های B2B دنیا ورکشاپهای آموزشی اینگونه با ثبت نام از چند هزار نفر می‌بینید که ما در TGC این کار را انجام دادیم؟!

از طرف دیگر نمی‌دانم در ورکشاپهای یک روزه چطور تکنولوژی منتقل می‌شود؟! این ادعای برگزار‌کنندگان این نمایشگاه بوده است.

مسئولان برگزاری این رویداد تنها خواستند نمایشگاهی داشته باشند تا تمامی طیفهای جامعه خوش‌شان بیاید و اصلا به محتوا و نحوه برگزاری کاری نداشتند؛ با توجه به اینکه گفته شد 2300 نفر فعال بازی‌ساز در دور نخست این رویداد حضور داشتند، سوالی ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه آیا واقعا در کشورمان 2300 فعال اقتصادی این صنعت داریم که در نمایشگاه B2B شرکت کرده‌اند؟!

اگر بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای تنها توانست این یک مورد را که عرض می‌کنم ثابت کند، از این پس تمامی انتقاداتی که نسبت به این بنیاد دارم را باطل در نظر بگیرید و بنده هم دیگر انتقاد نخواهم کرد.

 

تسنیم: چه موردی است؟

یکی از خبرگزاریهای رسمی کشور آماری را در ارتباط با برگزاری رویداد TGC ارائه داده است که می‌گوید با توجه به نظرسنجی انجام شده، اغلب شرکت‌کنندگان داخلی از نمایشگاه TGC راضی بودند و امیدوارند این نمایشگاه به صورت سالیانه برگزار شود.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است، از این 2300 فعال حوزه گیم که اغلبشان جوانان کمتر از 25 سال هستند چند درصدشان پاسپورت دارند؟ چند درصد از این قشر حداقل یک بار به خارج از ایران رفته و در نمایشگاه بین‌المللی به‌خصوص B2B دیگری حضور داشته‌اند؟ بنابراین TGC را با چه نمایشگاه بین‌المللی مقایسه می‌کنند که معتقدند خوب برگزار شده است و باید سالیانه برگزار شود؟!

طبیعتا دختران و پسران جوان کشورمان دوست دارند که با خارجیها صحبت کنند یا حتی با آنان عکس سلفی بگیرند و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند، اما موج‌سواری روی این نوع رضایت و بسط دادن آن به برگزاری رویداد و سواستفاده از هشتگهای جوانان مشتاق در فضای مجازی کار درستی است؟!

در بخش دوم این گفت‌وگو که در روزهای آینده منتشر می‌شود، به زوایای پنهان دیگری از این رویداد می‌پردازیم که طبیعتا برای فعالان این صنعت جالب توجه خواهد بود ...

در همین رابطه، بخش دوم: نقش عجیب "بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای" در تحریم خارجی فعالان صنعت گیم ایران

103 دستگاه متصل به شبکه ملی اطلاعات

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان امور مالیاتی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بهزیستی و شرکت ملی پست ایران به همراه 97 سازمان دیگر، متصل به شبکه ملی اطلاعات بوده و خدمات الکترونیک خود را از طریق این شبکه ارائه می دهند.

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 به هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
اکنون با گذشت 34 ماه از تاکید ایشان مبنی بر بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات، مروری بر عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف در این زمینه خالی از لطف نیست زیرا نشان می دهد که کدام دستگاهها از این شبکه غافل مانده اند و هنوز به منویات رهبری جامه عمل نپوشانده اند.

** گاه شمار شبکه ملی اطلاعات
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد؛ اسفند همان سال بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد، شبکه ملی در یک دوره سه ساله به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران اجرا شود؛ سال 1386 برنامه های عملیاتی این پروژه اجرا شد و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران به تصویب رسید.
سال ١٣٨٩ با توجه به الزام های سند چشم انداز (سال 1404) موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح و کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجساله پنجم توسعه گنجانده شد.
هدف از شبکه ملی اطلاعات گسترش خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.

** چیستی شبکه ملی اطلاعات
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از اسفند ماه 1384 در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور اقدام کرد تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مراکز داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.
رییس جمهوری بیستم اردیبهشت 1393 در جلسه شورای عالی فضایی مجازی تاکید کرد، اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و ارایه خدمات و سرویس های مورد نیاز جامعه بر بستر این شبکه موجب استفاده آسان تر مردم از فضای مجازی می شود و مردم می توانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند.
همچنین با راه اندازی این شبکه برای فعالیت در فضای مجازی نیازی به انتقال اطلاعات و ارتباطات داخلی به خارج از کشور نیست.
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دهم مهرماه 1395 در آیین رونمایی از پروژه های ارتباطی اپراتور دوم تلفن همراه کشور درباره بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات، گفت: بحث راه اندازی این شبکه سال ها پیش مطرح شد، اما سرانجام در دولت یازدهم عملیاتی شد.

** ویژگی های شبکه ملی اطلاعات
«محمدجواد آذری جهرمی» مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، 25 تیرماه 1395 به خبرنگار ایرنا گفت: مشخصه های شبکه ملی اطلاعات در قانون آمده و در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه به چیستی این شبکه پرداخته و شورای عالی فضای مجازی نیز الزام های آن را مشخص ساخته است.
به گفته وی، براساس قانون، شبکه ملی اطلاعات پهن باند است؛ به این معنا که باید با پهنای باند مناسب، برای مردم قیمت متناسبی داشته باشد.
معاون وقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برخورداری از امنیت و مدیریت یکپارچه و استفاده حداکثری از فناوری داخلی را از دیگر ویژگی های مطرح شده برای شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد.
همزمان با هفته دولت در هفتم شهریورماه 1395 فاز نخست شبکه ملی اطلاعات ایران را معاون اول رییس جمهوری رونمایی کرد و فاز دوم نیز به دنبال تلاش برای افزایش زیرساخت ها دهه فجر همان سال مورد بهره برداری قرار گرفت.
همزمان با بهره برداری از دو فاز شبکه ملی اطلاعات، روند شکل گیری کسب و کارهای مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران با سرعتی که پیش از آن قابل تصور نبود، آغاز و هر چند نوبت یکبار، ظهور کسب و کاری نوین بر این بستر را مشاهده کردیم.
اکنون و در جدید ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران فهرست 103 دستگاه و نهاد متصل به شبکه ملی اطلاعات اعلام شده است.
وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت احوال کشور، شهرداری مشهد، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیته امداد، شرکت راه آهن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنیادشهید و امور ایثارگران و صندوق توسعه ملی از جمله دستگاه هایی به شمار می روند که اتصال آنها با شبکه ملی اطلاعات برقرار است.
بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران، بانک مرکزی، بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن و پست بانک ایران و همچنین سازمان امور عشایر، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، سازمان دامپزشکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز از دیگر سازمان هایی هستند که اکنون اتصال آنها در شبکه ملی اطلاعات برقرار شده است.
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان حج و زیارت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو، قوه قضاییه، دادگستری، حوزه فرهنگی- هنری سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی، گمرک، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و صندوق تامین خسارت های بدنی نیز از دیگر دستگاه های متصل به شبکه ملی اطلاعات هستند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای، شرکت مدیریت منابع آب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، شرکت حمل و نقل ریلی(رجا)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان هواشناسی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صندوق بازنشستگی، جمعیت هلال احمر، جهاد دانشگاهی، سازمان سنجش و آموزش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت ملی نفت، شرکت هواپیمایی ایران ایر(هما)، سازمان توسعه و تجهیز مدارس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بورس و اوراق بهادار با اتصال به شبکه ملی اطلاعات خدمات الکترونیکی ارائه می دهند.
پژوهشگاه نیرو، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت امورخارجه، وزارت کشور، صندوق کار آفرینی مهرامید، شرکت مادر تخصصی ساخت و تولید کالای آب و برق، دانشگاه شهید بهشتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه پیام نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان تعزیرات حکومتی، بانک رفاه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی هم از جمله دیگر سازمان های متصل به شبکه ملی اطلاعات هستند.
با انتشار این فهرست مشخص می شود کدام نهاد و ارگان به شبکه ملی اطلاعات متصل نیست و هنوز گامی در این زمینه برنداشته است.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی»، از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد، دستورالعمل «تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی» را به مدیران کل امور مالیاتی استان ها، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیر کل امور مالیاتی مودیان بزرگ ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: همانگونه که اطلاع دارند در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و ضرورت تمرکز درآمدها، برای هر یک از ادارات کل امور مالیاتی یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح که درآمدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می شود. از آنجائیکه اظهار نامه برخی از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی (ITS) طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مودیان یاد شده از طریق ادارات امور مالیاتی ETAX صورت می پذیرد بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را به صورت صحیح و دقیق رعایت تا خللی در انتقال به موقع درآمدها و تداخل منابع ایجاد نگردد.

۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به  تفکیک منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیف های درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیف های مربوط به خزانه اعلام نمایند.

۲- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل­های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷  و شماره ص/۲۰۰/۹۷/۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها واریز شود.

۳- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی، عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز، موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال ۱۳۹۷ را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۹۵ نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده متمرکز واریز نمایند.

۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب رابط عوارض براساس دستورالعمل یادشده به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های شهرستان مربوطه یا شهرستان های متأثر ازآلایندگی واریز نمایند.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران با بیان ناکارآمدی و آمار تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیکی شهر گفت: مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری ناراضی هستند با این حال فقط با یکی دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بود، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است.
ایلنا - دفاتر خدمات الکترونیکی شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.
محمد سالاری با بیان این که دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران بحران وجود دارد گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی گردد. 
براساس آن مصوبه ارایه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارایه می شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.
عضو شورای شهر با بیان اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیکی وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته های انضباطی ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.
به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیکی شهر در رسیدن به هدف اولیه شان خود  شهرداری تهران است. 
این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیکی شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارایه خدمات ساخت و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیکی هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.


 سواستفاده دفاتر از موقعیت انحصاری
سالاری با بیان نارضایتی مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارایه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارایه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند بالاخره کمیته های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند، گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.


 فقط با دو دفتر متخلف برخورد شد
وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می شود گفت: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی لغو نمی شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن ها نباشد تا به آن ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.
سالاری در ادامه به نمونه های موفق برون سپاری خدمات در دولت پرداخت. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص های لازم و شرکت در آزمون می تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده اند.


 نه شهرداری و نه دفاتر پاسخگو نیستند
هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیکی شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر پرداخته و گفته بود؛ آن ها به جای ارایه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده اند که شهردار منطقه را تغییر می دهند!
سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران گفت: در برخی موارد اغراق می شود. نمی توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیکی اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می گرفت این اتفاقات پیش نمی آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون سپاری به درستی انجام می شد و نظارت به خوبی صورت می گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.
عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم پرداخت و گفت: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت و ساز می تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می تواند از متخصصان معماری استفاده کند.
وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده ای نزدیک خواهد افتاد.

شناسایی یک نقص در سامانه "تهران من" شهرداری

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نسبت به اجرای توزیع سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان اینکه بر اساس آئین نامه اجرایی طرح ترافیک، قرار بود سهمیه خبرنگاران با عنوان رسانه و نوع فعالیت دریافت کنندگان در جایگاه اطلاع رسانی سازمان ترافیک منتشر شود که تاخیر در انتشار اسامی نارضایتی اهالی رسانه و شهروندان را در پی داشته است.

وی ادامه داد: هنوز بسیاری از اهالی رسانه موفق به گرفتن طرح ترافیک نشده اند و نتوانسته اند از این حق قانونی خود استفاده کنند و برخی از رسانه ها به شورا اعلام کردند معاونت حمل و نقل به خاطر اختلافات شخصی مانع ارائه سهمیه برخی رسانه ها شده است که انتشار شفاف اسامی می تواند این شائبه را برطرف کند.

محسن هاشمی در این خصوص گفت: اینکه مشکل شخصی مانع اختصاص طرف ترافیک باشد، درست نیست و باید در جلسه ای این مشکل مطرح شود تا مشخص شود چنین چیزی وجود دارد یا خیر.

نظری خطاب به هاشمی گفت: این ریش سفیدی شما را می طلبد.

نظری در ادامه به مشکلی که کاربران اپراتور رایتل برای ثبت نام طرح ترافیک دارند، گفت: این موضوع توسط خود ما نیز امتحان شده و این امکان از سوی کاربران رایتل وجود ندارد که باید قبل از راه اندازی سامانه به این موضوعات توجه می شد.

وعده برخورد پلیس فتا با شرط بندهای جام جهانی

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از برخورد پلیس فتا با شرط بندهای جام جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاکوان گفت: همزمان با شروع مسابقات جام جهانی عمل شرط بندی در فضای مجازی گسترش می‌یابد.

وی ادامه داد: طبیعتا برخی از افراد که به دنبال سودجویی و کسب منافع خود هستند، به شرط بندی اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تاکید کرد: شرط بندی در فضای مجازی جرم است و شرط بندها به مقامات قضایی تحویل داده می‌شوند.

سامانه جدید ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی که اردیبهشت ماه توسط سازمان تنظیم مقررات راه اندازی شده است، در دسترس مشترکان قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی به مناسبت روز جهانی ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد؛ این سامانه که پیش از این با نام سامانه ۱۹۵ به ثبت و پاسخگویی شکایات مردم اختصاص داشت، با رویکرد توسعه نظارت مردم و با هدف تقویت نظارت بر ارائه خدمات در حوزه ICT و اطلاع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان این حوزه، راه اندازی شده است.

اما با توجه به آنکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز به کار این سامانه به نشانی https://cra۱۹۵.ir خبرداده اما این سامانه هم اکنون در دسترس قرار ندارد و مشترکان امکان ثبت شکایت از این طریق را ندارند.

سامانه ثبت شکایات مشترکان در دو نسخه وب و اندروید برای کاربران راه اندازی شده و قرار است نتایج زیر را برای مشترکان محقق کند:

۱) رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده به صورت آنلاین روی نقشه‌های جغرافیائی؛ این امکان تاثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن شرکتهای ارائه دهنده خدمات و ایجاد شفافیت بیشتر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده تاثیرگذار خواهد بود.

۲) کمک به مکان‌یابی موقعیتی که مشترک به گزارش‌دهی درباره وضعیت آن می پردازد. طبق این ویژگی، اگر در نقطه‌ای از یک جاده بین شهری نیز، اتصال به شبکه تلفن همراه، دچار نقصان یا قطعی شود کاربر می‌تواند با جانمایی آن در این سیستم، به ناظر یا اپراتور برای حل آن کمک کند.

۳) ویژگی دیگر این سامانه چند رسانه‌ای بودن و قابلیت انتقال متن، صوت، تصویر و ویدئو، برای شفافیت بخشیدن بیشتر به اطلاعات و آسوده‌تر شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان، اعلام شده است.

رگولاتوری پیش از این اعلام کرده بود که این سامانه جامع، با هدف رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و از طریق اپلیکیشن موبایلی تحت اندروید، روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برای مردم قابل دسترس است.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، انعقاد و عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف اصلی تجاری و راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی را دو راهکار بی‌اثرکردن تحریم‌ها عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه به سیف رئیس بانک مرکزی، 2 راهکار جهت بی اثر کردن تحریم های جدید آمریکا پیشنهاد داده و تاکید کرده است، بانک مرکزی کمتر از 6 ماه زمان دارد، تا از فرصت موجود در این زمینه استفاده کند.

در نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بازه زمانی 2-3 ساله تعاملات مرتبط با توافق هسته‌ای، بهترین فرصت را جهت مقاوم سازی اقتصاد پیش روی کشور قرار داد؛ فرصتی که می توانست به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

طی این مدت، جنابعالی بارها به گمان رفع چالش ایران با کشورهای غربی، مطلوب‌ترین شرایط بانکی بین‌المللی را آنچه قبل از تحریم‌ها بود، عنوان کردید؛ به عنوان نمونه در یک برنامه تلویزیونی در بهمن ماه 1395 مطرح کردید «ایده‌آل روابط بانکی برای ما شرایط پیش از تحریم‌هاست». این در حالی بود که اقتصاد غیرمقاوم قبل از تحریم‌ها، عامل اصلی ضربه‌پذیری اقتصاد کشور بوده و هست و بازگشت به قبل به دلایل متعدد، معنایی جز اصرار بر ادامه یک روند نامطلوب و امتحان شده نداشت.

هم اکنون با خروج آمریکا از برجام پس از تلاش‌های متعدد تیم هسته‌ای کشور، این مسئله بیش از پیش روشن شده است که مناقشه ایران و غرب حل شدنی نیست و باید به فکر مسیرهایی برای مقاوم سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی خارج از این جریان بود؛ به ویژه که در این زمینه، بانک مرکزی به عنوان یکی از جبهه‌های اصلی جنگ اقتصادی، نقش راهبردی دارد.

همانطور که مستحضر هستید، همزمان با خروج آمریکا از برجام مقرر شده است که تحریم‌های دلاری و پیام رسانی مبادلات مالی در عرصه بین‌المللی علیه ایران طی دو دوره 90 و 180 روزه مجددا بازگردانده شود. این شرایط، فرصت دیگری را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد که عدم استفاده بهینه از آن، در آینده کشور را با سختی‌های متعدد روبرو خواهد کرد.

نگاه به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می دهد که به طور کلی دو عنصر کلیدی، عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده و در تحریم های جدید نیز بر آن تاکید شده است. این دو عنصر عبارتند از: تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام‌رسانی مالی از طریق سوئیفت.

بر این اساس، ضروری است در مدت باقی مانده، بانک مرکزی اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد تا زمینه برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران از این مسیر فراهم شود:

1- انعقاد و عملیاتی کردن پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری از قبیل روسیه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای مستعد و شرکای اصلی تجاری: بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورتی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با 3 کشور چین، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی کند، بیش از 40 درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به دلار انجام خواهد شد. همانطور که مستحضر هستید، در این زمینه کشورهای مختلف نیز اقدامات متعددی انجام داده‌اند و جهت کاهش وابستگی به دلار، بیش از 50 پیمان پولی بین کشورها تاکنون منعقد شده است.

2- راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی: از آنجا که آمریکا از اطلاعات مبادلات مالی و تراکنش‌های تمامی کشورها در سوئیفت، در راستای اهداف خود استفاده نموده و در مواقع لزوم نیز با رصد و پیگیری تراکنش‌ها، این پیام رسان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد استفاده قرار می‌دهد، ضروری است مسیر پیام رسانی مالی کشور تغییر کند، تا امکان رصد مبادلات مالی کشور برای دیگر کشورها فراهم نشود.

به عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود تا مبادلات مالی از این مسیر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و امکان رصد آن برای کشوری چون آمریکا وجود نداشته باشد.

چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که جهت انجام مبادلات میان خود با استفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه‌اندازی یک سیستم پیام رسان مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین کرده‌اند . دیگر بانک‌های مطرح جهانی در کشورهای مختلف نیز برای کاهش هزینه‌ای مبادلات و کاهش آسیب پذیری، این مسیر را در دستور کار خود دارند.

با توجه به مسیرهایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود دارد، امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرصت موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی‌اثر کردن تحریم‌ها گام بردارد؛ در غیر این صورت، این نهاد باید نسبت به آثار عدم اقدام به موقع و آسیب‌هایی که ممکن است، در این صورت گریبان‌گیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.

وعده سرخرمن مهار پیامک‌های تبلیغاتی

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ادامه اجرای طرح مسدودسازی شماره های موبایل ارسال کننده پیامکهای انبوه به مشترکان در راستای حل معضل پیامکهای مزاحم خبر داد.

مجید حقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شواهد نشان می دهد که طی ۴ ماه اخیر میزان ارسال پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، کاهش یافته است، اظهار داشت: مطابق با مکانیزم های نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با پیامکهای تبلیغاتی مزاحم که از سوی مشترکان به سامانه های ۱۹۵ و ۸۰۰ گزارش داده می شوند، برخورد می کنیم.

وی گفت: هم اکنون مشکل عمده به پیامکهای تبلیغاتی مربوط می شود که از سرشماره های شخصی موبایل به صورت انبوه به کاربران ارسال می شود. این شماره ها پس از شناسایی مسدود خواهند شد.

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه مسدودسازی شماره های شخصی که مبادرت به ارسال پیام انبوه می کنند همچنان ادامه دارد و برای مقابله با این کاربران راهکارهایی جدید نظارتی درنظر گرفته ایم، افزود: متاسفانه در طول زمان، این کاربران خطوط خود را تغییر داده و یا رفتار تجاری خود را تغییر می دهند، اما با این وجود ما نیز رفتار نظارتی خود را با آنها مطابقت داده و در کمترین زمان ممکن، این شماره ها را شناسایی کرده و با آنها برخورد می کنیم.

وی با اشاره به اینکه با مکانیزم های نظارتی در نظر گرفته شده شاهد کاهش میزان ارسال پیامکهای تبلیغاتی مزاحم هستیم، ادامه داد: بنا است به زودی اپراتورهای تلفن همراه، پنل کاربری ویژه هر مشترک تلفن همراه را راه اندازی کنند که مدیریت دریافت پیامک در اختیار مشترک باشد.

حقی خاطرنشان کرد: با وجود این پنل کاربری که مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به اپراتورها دستور داده شده است، مشترک می تواند ارسال و یا عدم ارسال انواع مختلف پیامک را انتخاب و تنظیم کرده و مطابق با آن لیست، اپراتور امکان ارسال پیامک را برای مشترک فراهم می کند.

به گفته وی، این پنل کاربری از نوع اپلیکیشن و یا وب بیس خواهد بود که به مشترک اختصاص می یابد تا بتواند مسیر ورود پیامک های لازم را باز و پیامک های مزاحم را مسدود کند؛ با این وجود انتظار می رود با اجرای این دستورالعمل که در راستای حفظ حریم شخصی و شهروندی شهروندان انجام می شود، شماره های مزاحم تبلیغاتی در کمترین بازه زمانی، حذف شوند.

در همین رابطه: ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی شکست خورد

قطع یکباره گوگل مپس روی کسب‌و کارهای اینترنتی ایرانی‌ها تقریبا با یک تغییر سراسری اساسی در مدل سرویس‌دهی API‌های گوگل مپس همزمان شده است. از 11 ژوئن دسترسی مجاز برنامه‌نویسان به این API‌ها منوط به داشتن بیلینگ اکانت است.

به گزارش فارس، صاحبان کسب‌وکارهای ایرانی که در سرویس‌هایشان از نقشه گوگل استفاده می‌کنند اخیرا از مسدود شدن امکان استفاده از قابلیت‌های این سرویس خبر داده‌اند.

بنابر گفته این کسب‌وکارها، محدودیت‌های جدید روی API گوگل مپس تنها برای سرویس‌های دارای دامنه دات آی آر ایجاد شده و از این رو در گفته‌های غیررسمی از این محدودیت به عنوان تحریم جدید گوگل یاد شده است.

API مخفف Application Programming Interface به معنی رابط برنامه نویسی برنامه است و به توسعه‌ دهندگان یا همان برنامه‌نویسان امکان استفاده از قابلیت‌های برنامه‌های دیگر در برنامه‌هایشان را می‌دهد.

اما قطع یکباره این سرویس گوگل برای کسب‌و کارهای ایرانی‌ها با یک تغییر اساسی در مدل سرویس‌دهی API گوگل مپس برای توسعه‌دهندگان برنامه‌ها تقریبا همزمان شده است. گوگل از این اقدام به عنوان بزرگترین تغییرات یاد می‌کند.

پیش از این گوگل اعلام کرده بود که از 11 ژوئن تمامی توسعه‌دهندگان برای دسترسی مجاز به API‌های گوگل مپس باید بیلینگ اکانت (billing account) داشته باشند. این تغییرات همچنین نیازمند داشتن کردیت کارت است.

با توجه به اینکه این محدودیت پیش از زمان اعلام شده از سوی گوگل اعمال شده به طوری که هنوز  هم یک روز تا رسیدن به زمان آغاز تغییرات سراسری گوگل باقی مانده و تاکنون هم گوگل توضیح رسمی دراین باره نداده است، اظهارنظر قطعی درباره اینکه قطع این سرویس برای کسب‌وکارهای ایرانی به دلیل تحریم‌های بیشتر یا تغییرات سراسری سرویس‌دهی گوگل بوده فعلا ممکن نیست. 

مرکز آپا: گوگل کروم را به روز کنید

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

محققان امنیتی تاکید کرده اند که با توجه به کشف یک آسیب پذیری شدید در گوگل کروم (Chrome) و برای مقابله با حمله هکرها لازم است که این برنامه به روز رسانی شود.

گوگل کروم (Google Chrome) یک مرورگر وب رایگان است که در سال 2008 میلادی توسط شرکت گوگل عرضه شد؛ با توجه به ویژگی های این مرورگر از جمله سرعت بالا و پوشش زبان فارسی، بسیاری از کاربران ایرانی از آن استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، مرکز 'آپا' (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) دانشگاه صنعتی اصفهان روز شنبه اعلام کرد: محققان امنیتی یک آسیب‌ پذیری شدید در گوگل کروم کشف کردند که این مرورگر را در همه سیستم‌های عامل ویندوز، مک و لینوکس تحت تاثیر قرار می ‌دهد.
اعضای تیم امنیتی کروم، بدون اینکه جزئیات فنی این آسیب‌پذیری را افشا کنند، توضیح دادند که مشکل در رسیدگی نادرست به سرآیند سی اس پی (CSP) است.
سرآیند سی اس پی (CSP) به مدیران وب‌ سایت‌ها امکان اضافه کردن یک لایه جدای امنیتی روی صفحه وب داده شده را می‌دهد؛ این کار با ایجاد امکان کنترل منابعی که مرورگر اجازه‌ی بارگذاری آن را دارد، انجام می ‌شود.
رسیدگی نا درست به این سرآیند توسط مرورگر وب می ‌تواند مهاجمان را قادر به انجام حملات مختلف از جمله تزریق کد بر روی هر صفحه وب کند.
به گفته‌ تیم امنیتی کروم، دسترسی به جزئیات حفره امنیتی (باگ) مذکور تا زمانی که بیشتر کاربران به‌روز رسانی‌های لازم را اعمال کنند، محدود باقی ‌می‌ ماند.
وصله‌ مربوط به این آسیب ‌پذیری در به ‌روز رسانی 67.0.3396.79 کروم برای ویندوز، مک و لینوکس ارائه شده است بنابراین توصیه می‌شود که از اینکه سیستم رایانه ای نسخه‌ به‌ روزشده مرورگر کروم را اجرا می‌کند، اطمینان حاصل کنید.
فایرفاکس نیز نسخه جدید مرورگر خود را نسخه‌ 60.0.2، منتشر کرده است؛ این نسخه شامل وصله‌های امنیتی است که توصیه می‌ شود به ‌روز رسانی‌های لازم اعمال شود.
مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یک مرکز امداد امنیت رایانه‌ای، فعالیت خود را در زمینه ارائه سرویس مدیریت حوادث امنیتی و آسیب‌پذیری‌های شبکه، از سال 1386 در این دانشگاه آغاز کرده است.

فرآیند حذف دفترچه بیمه سلامت در تهران

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر کل بیمه سلامت استان تهران ضمن اعلام راهکارهای در نظر گرفته شده برای کنترل هزینه‌ها در سال جاری، در عین حال فرآیند حذف دفترچه بیمه سلامت در بیمارستان‌های تهران را تشریح کرد.

کوروش فرزین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای پیش روی این سازمان برای کنترل هزینه‌ها در سال جاری گفت: وقتی بودجه محدودیت داشته باشد، یا باید خدمتی از بسته خارج شود یا فرانشیز آن افزایش پیدا کند، اما در حال حاضر هیچ سیاستی مبنی بر خروج خدمتی از بسته یا افزایش فرانشیز آنها در سیستم دولتی، بیمه سلامت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در دستور کار نیست؛ چراکه معتقدیم در مرحله اول باید مدیریت منابع داشته باشیم که بتوانیم هزینه‌ها را کنترل کنیم تا به این ترتیب مردم دچار سختی نشوند و خدمات‌شان کاهش پیدا نکند.

وی ادامه داد: از طرفی هم تدوین بسته خدمات پایه جزو وظایف سازمان بیمه سلامت نیست. تصمیم درباره بزرگ شدن یا محدود شدن بسته خدمتی، خارج از تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر است و شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت به عنوان پیشنهاد دهنده در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. راه‌های مختلفی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها در مراکز درمانی وجود دارد. برای مثال ممکن است بعضی از خدمات غیراورژانسی وارد لیست انتظار شوند، اما آخرین خط آن محدودیت در بسته خدمت یا افزایش فرانشیز است.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه و دولت باید تمهیدی برای افزایش تعرفه‌ها و بودجه آن در بیمه سلامت داشته باشد، تصریح کرد: رشد تعرفه‌ها همیشه وجود داشته و امسال هم قرار بود بار مالی ناشی از آن دیده شود. البته فعلا برنامههایی که برای سال ۹۷ داریم عملیاتی نشده است. اما سهم رشد تعرفه‌ها از هزینه‌ها در طی سال قابل رصد است و بار مالی ناشی از آن کاملا قابل محاسبه است.

 

فرآیند حذف دفترچه در بیمارستان‌ها

فرزین همچنین با اشاره به اجرای آزمایشی سامانه استحقاق سنجی در برخی از بیمارستان‌های کشور، تصریح کرد: این طرح  از اواخر سال گذشته شروع شد و پیش از آن نیز در برخی بیمارستان‌ها اجرا شده بود. استحقاق سنجی ابتدای مسیری است که در انتها به تبادل الکترونیک اسناد، حذف دفترچه و نسخه الکترونیک منتهی میشود. در حال حاضر بیشتر بیمارستان‌های کشور مجهز به سامانه ثبت خدمات بیمارستانی هستند. قابلیت اتصال این سامانه نیز به سامانه‌های سازمان فراهم شده است.

وی افزود: این سامانه کمک می‌کند متوجه شویم آیا فرد تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد؟ مرکز ارائه دهنده خدمت با ما قرارداد دارد ؟ و  خدمتی که قرار است به بیمار ارائه شود، مورد تعهد ما قرار گرفته یا خیر؟ فعلا در فاز اول پوشش بیمه‌ای فرد با اعلام کد ملی کنترل می‌شود. در فازهای بعدی می‌توان مشخص کرد که آیا این خدمت قابل ارائه به فرد است یا خیر. در تهران نیز بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان اولین بیمارستان قرار است انتخاب شود.

 

لزوم الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی

فرزین همچنین اضافه کرد: برای اینکه دفترچه‌های بیمه به صورت کامل حذف شوند، نسخه نویسی الکترونیک باید جایگزین فرآیندها شود. فعلا با استحقاق سنجی استفاده از دفترچه را محدود می کنیم. دفترچه باید به حدی کمرنگ شود که وقتی حذف شد، هیچ مشکلی برای مردم اتفاق نیفتد. در مجموع استفاده از دفترچه در مراکزی که به این سیستم وصل می‌شوند تا حد زیادی منتفی می‌شود ولی فعلا  وجود خواهد داشت.

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت استان تهران

وی در ادامه صحبت‌هایش درباره آخرین وضعیت پرداختی به مراکز طرف قرارداد با این اداره کل  نیز توضیح داد و گفت: مطالبات داروخانه‌های خصوصی سطح استان تا دی ماه پرداخت شده است. داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد با ما تا پایان هر ماه فرصت دارند اسناد خود را ارائه دهند. یک ماه هم رسیدگی به این اسناد زمان می‌برد. اگر هزینه‌های بهمن ماه را نیز پرداخت کنیم می‌توان گفت در مورد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به روز هستیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران همچنین گفت: مطالبات مراکز بستری نیز به صورت میانگین تا مرداد ماه پرداخت شده است. امسال قرار است حجم زیادی ازمطالبات از طریق اوراق مشارکت پرداخت شود؛ در این صورت حجم قابل توجهی از مطالبات در سال ۹۶ تسویه می‌شود. مطالبات مراکز پاراکلینیک به آبان ماه و مطب پزشکان نیز تا آبان ماه رسیده است.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیراطلاعات عنوان کرد که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است.

وزیراطلاعات عنوان کرده است که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است.

قانون نوشت: حسن بیکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزیراطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است.

آذری‌جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای پیام‌رسان تلگرام ۷۰ میلیون دلار هزینه شده؛ دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چقدر هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف‌هایی زده می‌شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطلاعیه بارها گفته‌ایم که دولت یک ریال برای پیام‌رسان تلگرام هزینه نکرده است.

محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که چرا ساخت و پرداخت ماهواره‌های بومی دچار رکود شده است، گفت: ما در ساخت ماهواره‌های بومی به خصوص ماهواره‌های سنجشی و دانشجویی که اکنون در پژوهشگاه‌های کشور موجود است، افت و رکود نداشتیم.

وزیر ارتباطات افزود: در بودجه سال 97 نه تنها کاهش اعتباری برای صنعت فضایی در نظر گرفته نشده، بلکه شاهد افزایش اعتبار نیز بودیم و  پروژه‌های انجام شده با جدیت پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در روزهای گذشته پس از مدت‌ها کمیسیون مربوط به حوزه فضایی را تشکیل دادیم و امیدواریم بزودی شاهد برگزاری جلسات پی در پی شورای عالی فضایی باشیم.

آذری‌جهرمی بیان کرد: اعزام انسان به فضا در دستور کار قرار دارد، اما اکنون در صنعت اولویت‌بندی‌های فراوانی وجود دارد؛ لذا ابتدا باید به دستاوردهای پایدار برسیم تا پس از آن بتوانیم سراغ اعزام انسان به فضا برویم.

وی ادامه داد: بخش اعزام به فضا که مربوط به پرتابگرها بوده از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات خارج است و متولیان امر باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته بخش مربوط به تحقیقات در پژوهشگاه‌های کشور در حال انجام است، اما اگر انتظار داشته باشیم که طی 6 الی 7 ماه آینده انسان به فضا بفرستیم باید بگویم که این امر در اولویت‌های کنونی ما نیست.

آذری‌جهرمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای پیام‌رسان تلگرام 70 میلیون دلار هزینه شده؛ دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چقدر هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف‌هایی زده می‌شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطلاعیه بارها گفته‌ایم که دولت یک ریال برای پیام‌رسان تلگرام هزینه نکرده است.

وی با اشاره به اینکه طبق نظر صاحبان پیام‌رسان‌های داخلی و مرکز ملی فضای مجازی که متولی نظارت بر این امور است، وزارت ارتباطات وظیفه خود را به خوبی انجام داده است، گفت: البته بخش بزرگی از وظایف ما باقی مانده که مطابق با مصوبات آن را پیش خواهیم برد.

مصائب ایجاد آرشیو ملی

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست آرشیو ملی ایران شمار مراجعه کنندگان به برخی از آرشیو های ملی دنیا از جمله ایران را بسیار اندک دانست و گفت: در چنین جوامعی هنوز جایگاه واقعی اطلاعات و تأثیر آن در مدیریت کلان و خرد درک نشده است.

به گزارش ایرنا، فریبرز خسروی در نشست « آرشیو، حاکمیت،حافظ و میراث» که به مناسبت روز جهانی آرشیو ملی برگزار شد، افزود: در جامعه ای که گرسنه اطلاعات نباشد و نیاز به اطلاعات در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها احساس نشود، مراجعه به کتاب و سند هم اقبال لازم را ندارد.
وی ادامه داد: هر اندازه از دو عنصر سرعت و دقت بهره مند شویم و آنها را راحت و بهینه در اختیار مخاطبان قرار دهیم، استقبال بیشتری از آرشیو ملی صورت می گیرد بنابراین باید موانع موجود در این عرصه را رفع کرد.
معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی اضافه کرد: بخشی از اهمال در این حوزه خارج از توان ماست اما برای بخشی که به ما مربوط می شود، تمهیداتی در نظر گرفته شده، در این راستا برای در اختیار داشتن فضای مناسب، مکاتباتی هم با استانداری انجام گرفته است.
وی یکی از کارکردهای اسناد را جنبه میراثی آن دانست و افزود: برخی از اسناد از ارزش و جایگاه خاص برای یک ملت برخوردارند بنابراین باید شرایط نگهداری آنها به گونه ای باشد که برای دراز مدت بتوان از آنها حفاظت کرد هرچند فراهم کردن زمینه حافظه مندی این اسناد هم یک ضرورت است.
خسروی توضیح داد: در صورتی سازمان اسناد دارای حافظه مندی می شود که فهرست ها برای مخاطب در کمترین زمان بیشترین اطلاعات را استخراج کند از این رو رعایت استاندارد در پردازش اطلاعات نکته مهمی است.
به گفته وی، کاستی در تولید داده ها و کم کاری در این زمینه باعث می شود، در آینده دارای بانک های اطلاعاتی باشیم که جستجو در آن آسان اما دسترسی ها دشوار باشد، دلیل آن هم بی دقتی است.
سرپرست آرشیو ملی ایران کار آرشیو داران را بسیار حساس دانست و گفت: برای پیشرفت در این حوزه دو اتفاق باید رخ دهد که یکی از آنها برنامه جامع اسناد است، در این برنامه طی دو سال آینده روندهای خاصی تدوین می شود تا همه نیازهای آرشیو ماشینی شده و مجموعه ای دقیق و مستندتر بدست آید.
وی با تاکید بر ضرورت جایگزینی روندهای نوین به جای شیوه های سنتی ادامه داد: تدوین مدیریت عملکرد کار دیگر در حال انجام است که بر اساس آن، باید به این باور برسیم که نیاز است از روند سنتی فاصله گرفته و با تکنولوژی و فنآوری حرکت کنیم، از این رو باید آگاهانه با این روند مانوس شد تا کار آسان تر صورت گیرد.
خسروی اظهار امیدواری کرد با انجام این دو فعالیت، سازمانی چابک و در حال رشد را شاهد باشیم.
رییس پژوهشکده سازمان اسناد نیز در این نشست گفت: امروز با شصتمین سالروز تاسیس شورای جهانی آرشیو (ایکا) مصادف است ، شورایی که در سال 1327 هجری شمسی به عنوان سازمانی بین المللی و غیر دولتی با هدف حراست از میراث مکتوب بشر، در اجلاس سازمان یونسکو به وجود آمد و با برگزاری اولین همایش بین المللی آرشیو در سال 1329 در پاریس رسمیت یافت.
غلامرضا عزیزی اضافه کرد: اعضای شورای جهانی آرشیو در نشست عمومی سالانه ایکا، نهم ژوئن را به عنوان روز جهانی آرشیو برگزیدند به این ترتیب 9 ژوئن/19 خرداد1387، شصتمین سالگرد پایه گذاری شورای جهانی آرشیو مصادف با نخستین روز جهانی آرشیو بود روزی که نقطه عطفی برای آرشیویست های جهان است.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی ایکا در راستای تبیین علایق فعالیت های آرشیویست ها در آرشیو دولتی و خصوصی، تنظیم و هماهنگ کردن فعالیت مجامع حرفه ای آرشیوی در سراسر دنیاست، اظهار داشت: تهیه استانداردها، مقررات، روشها و دیگر ابزارهای گردآوری، پردازش و ارائه سامانه های اطلاعاتی از جمله اهم اهداف شورای جهانی آرشیو است.
عزیزی ادامه داد: شورای جهانی آرشیو تصمیم دارد تا با اختصاص یک روز در گاهشمار یونسکو به عنوان روز جهانی آرشیو، فرصت بسیار مناسبی را برای آرشیویست های جهان در زمینه های گسترش آگاهی عمومی درباره اسناد و مدارک آرشیوی و تشویق نا آشنایان با آرشیو برای بهره گیری از منابع آرشیو و مراجعه به آرشیوها فراهم آورد.
به گفته وی، تخصیص و نامگذاری این روز فرصتی برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی درباره آرشیو، وظایف و اهمیت آن در رسانه های عمومی کشورها فراهم می آورد و همچنین نشانگر کاستی عمده درباره آرشیوها در سطح جهانی خواهد بود.

** برای آرشیو ملی خون دلها خورده ایم
در این نشست سیروس پرهام از بنیانگذاران سازمان اسناد ملی نیز توضیحاتی درباره چگونگی شکل گیری آرشیو ملی ارائه کرد.
پرهام بعنوان نخستین رییس سازمان اسناد کتابخانه ملی گفت:در سال 1343 پس از اینکه مقاله ام در روزنامه «تهران ژورنال» با موضوع بایگانی اسناد راکد وزارت دارایی منتشر شد، یونسکو فردی را از آرشیو ملی انگلیس به ایران دعوت کرد، دعوتی که با آن مقدمات ایجاد آرشیو ملی و مرکز بایگانی راکد در کشور فراهم شد.
وی با ارائه توضیحاتی درباره تلاش های صورت گرفته برای تهیه لایحه قانونی در زمینه اسناد افزود: برای آرشیو ملی خون دلها خورده ایم اما پس از گذشت سالها هنوز فاقد یک مرکز بایگانی راکد در تهران و شهرستان ها هستیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از اسناد مهم هنوز به عنوان اشیای جاگیر و غیرقابل مصرف در زیر زمین ها نگهداری می شود، ادامه داد: ایران از نظر نگهداری برخی اسناد تاریخی دارای سابقه است ، از این رو ضروری است که یک مرکز بایگانی راکد هم در آن ایجاد شود هرچند ما برای آن طرحی هم ارائه کردیم و انبارهایی هم در اراضی پرند ساخته شده است.
این پیشکسوت آرشیو با اشاره به موانعی که بر سر راه این مساله، قبل از انقلاب وجود داشت ، اظهار داشت: این مساله تا چندسال گذشته ادامه پیدا کرد تا اینکه دوباره بر لزوم تاسیس چنین مرکزی تاکید کردم و اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با درک اهمیت این موضوع، کار را به جریان انداخت.
وی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی مرکز بایگانی جدید بتوان اسناد برخی دستگاه های دولتی که در خزانه آرشیو ملی وجود دارد را تعیین تکلیف کرد.
پرهام با اشاره به سفرهای کاری که در این زمینه به برخی کشورها از جمله آمریکا، انگلیس و سوئد داشته به ویژگی های آرشیو های ملی این کشورها اشاره کرد.
وی همچنین درباره اسناد نظامی و امنیتی که خارج از آرشیوهای ملی نگهداری می شود،آرشیو شفاهی و همچنین روند بررسی لایحه اسناد در کمیسیون های مختلف مجلس پیش از انقلاب هم توضیحاتی ارائه کرد.

 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از راه اندازی سامانه همگانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به شماره ٣٠٠٠٣6٣6 خبر داد و گفت: شهروندان موارد نقض حقوق کودک را به این سامانه اعلام کنند.

به گزارش وزارت دادگستری، محمود عباسی از مردم خواست تا موارد احتمالی وقوع نقض حقوق کودک و یا کودک آزاری را از طریق این سامانه، اطلاع رسانی کنند تا این مرجع در راستای رسالت های خود به منظور پیشگیری یا پیگیری اقدام کند.
وی میزان آگاهی شهروندان را در احتمال وقوع موارد نقض حقوق کودک و کودک آزاری مهم دانست و گفت: در این مساله نقش شهروندان بیش از پیش نمایان است؛ چراکه دستیابی به تضمین حقوق کودکان به کمک همه جانبه و همگانی نیاز دارد.
عباسی اظهار داشت: در روزهای اخیر خبرهای ناگواری از اطراف کشور در خصوص کودک آزاری به گوش می رسد که بخشی از آنها واقعی و بخشی صرفا موج سازی رسانه ای است.
وی ادامه داد: حتی مواردی که اخبار منتشرشده صحت دارد نیز زوایای موضوع به روشنی واضح نیست و مطالب ضد و نقیض فراوانی در مورد آنها به ویژه در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود؛ اما همین موارد هم فاجعه بار و دون شأن جامعه اسلامی ایرانی است به نحوی که کوچک ترین خدشه ای به حقوق کودکان این مرز و بوم دل هر شهروند مسئولی را به درد می آورد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس مصوبه هیات دولت در سال 1388 مرجع ملی حقوق کودک که تا پیش از آن در وزارت امور خارجه مستقر بود، به وزارت دادگستری منتقل شد تا به عنوان مرجعی ملی عهده دار وظیفه تمهید اجرای کنوانسیون یادشده باشد.
عباسی اضافه کرد: بر اساس تجویز آیین نامه موصوف، شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط متشکل از تقریبا تمام دستگاه هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه کودکان و حقوق آنان ارتباط دارند، اعم از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ازجمله وظایف مرجع پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی و تهیه گزارش در خصوص موارد نقض حقوق کودک بر اساس فرآیند مقرر در آیین نامه آن است.
وی ادامه داد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می تواند در قالب شورای هماهنگی از دستگاه های گوناگون حاضر در شورا نسبت به پیگیری موارد نقض حقوق کودک اقدام کند.
عباسی تصریح کرد: نباید از یاد برد که طبع حقوق کودک و اقتضای سن کودک به نحوی است که همواره نقض آن آثار به مراتب زیان بارتری دارد؛ از این رو پیشگیری از وقوع کودک آزاری حائز اهمیت به سزایی است.

چک‌های غیرصیادی از شهریور پذیرش نمی‌شود

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از طراحی خطی،‌ ریز نوشته، الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمیایی و چاپ نامریی از مهمترین مشخصات امنیتی چک های صیاد است.

به گزارش بانک مرکزی،‌ طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در حالی که در نمونه های جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند.

در خمیر کاغذ چک های صیاد نیز از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران استفاده شده که در مقابل نور قابل رویت است. همچنین در چک های صیاد، چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود.

علاوه بر این در فرایند ساخت کاغذ این چک ها از موادی استفاده شده که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد.

استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند دیگر ویژگی امنیتی چک های صیاد است. این الیاف در زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند.

گفتنی است سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است.

این سامانه با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می‌کند.

همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای گیرنده چک را تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می‌شود.

با استفاده از  این  سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است با اجرایی شدن کامل سامانه صیاد، چک های غیرصیادی از شهریور ماه امسال پذیرش نخواهند شد.

شهرداری به دنبال فروش اینترنتی جای پارک

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران گفت: اگر خودرویی وارد طرح ترافیک شود و از روز قبل ورودش را رزرو نکرده باشد و همینطور برای کسر از حساب شهروندی پول هم نداشته باشد به ازای هر ساعت جریمه خواهد شد که در مجموع 65 هزار تومان این تخلف جریمه دارد.

محمد فرجود درباره طرح ترافیک جدید تهران اظهار داشت: پس از آنکه شورای اسلامی شهر تهران مصوبه 2418 را درباره اجرای طرح ترافیک جدید و نرخ عوارض تردد وسیله نقلیه در محدوده اعلام کرد بلافاصله سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، ضرایب مربوط به اجرای طرح ترافیک را در سامانه مربوطه اعمال کرد.

وی افزود: بر همین اساس طرح ترافیک جدید براساس یکسری ضرایب و زمان تردد محاسبه می‌شود و به صورت ثابت نیست.

فرجود افزود: براساس ضرایب مختلف نرم‌افزار مربوط به طرح ترافیک جدید نوشته شد و از سوی دیگر در سازمان فاوا شهرداری نگاهی داشتیم مبنی بر اینکه یک پروفایل شهروندی مربوط به هر یک از شهروندان داشته باشیم تا شهروندان بتوانند بعضی از موارد مربوط به شهرداری تهران را در سامانه «تهران من» انجام دهند که برای شروع، اجرای طرح ترافیک جدید در این سامانه تعریف شده است.

وی افزود: به عنوان مثال هنگامی که پارک حاشیه‌ای در شهر تهران اجرا شود در صورتی که شهروند در مکان‌های مشخص شده پارک خودرو داشته باشد از طریق همین سامانه هزینه آن دریافت می‌شود و امیدواریم در آینده بتوانیم دست‏کم 5 سرویس اصلی در شهرداری را در ارتباط با شهروندان، در سامانه «تهران من» ارائه دهیم.

 

امکان ندارد خودرو در طرح ترافیک نباشد و از حساب شهروندی کسر شود

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران با اشاره به اینکه تمامی دوربین‌های پلاک خوان در سطح شهر تهران فعال است و از پلاک تمامی خودروها در محدوده طرح ترافیک عکس می‌گیرد، گفت: بعضی مواقع شهروندان تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند که در محدوده حضور نداشتند ولی از حساب آنها پول کم شده در صورتی که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که آن شهروند در محدوده تردد داشته و عکس خودروی وی نیز مشخص است.

 

دلایل  اعلام اطلاعات شهروندان در سایت «تهران من»

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به چه علت شهروندان باید تمامی اطلاعات خود را برای دریافت طرح ترافیک در سایت تهران من بارگذاری کنند گفت: این اطلاعات در راستای تکمیل اطلاعات شهروندان به‏منظور بهره‏مندی از خدمات بهتر و دقیق‏تر، دریافت می‌شود چرا که سایت تهران‏من تنها برای طرح ترافیک نیست و قطعا می‌تواند دیگر سرویس‌ها از جمله قبوض نوسازی و پسماند و همچنین ایجاد سرویس‌های وفاداری را ارائه دهد و این اطلاعات در شهرداری تهران محفوظ می‌ماند.

فرجود بیان داشت: یکی از نقاط قوت طرح ترافیک جدید، پلاک‌خوانی و شبکه دوربین‌ها بوده است و اگر این اقدامات نبود خیلی نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم.

وی افزود: زیربنای ایجاد دوربین‌های پلا‌ک‌خوان در شهر از گذشته تهران ایجاد شده و رفته‏‌رفته تکمیل شده و در حال حاضر پلاک‌‏خوانی و کنترل تردد با کیفیت و حجم بالا در سرورهای شهرداری تهران نگهداری می‌شوند.

 

در 24 ساعت 6 میلیون عکس از پلاک خودروها گرفته می‌شود

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران یادآور شد: می‌توان گفت روزانه در طی 24 ساعت 5 تا 6 میلیون عکس از پلاک خودروها گرفته می‌شود.

وی یادآور شد: این قابلیت وجود دارد که در شهر تهران متناسب با ساعت تردد و حضور در هر معبر قیمت‌گذاری انجام شود. به عنوان مثال اگر خودرویی در یکی از معابر تردد داشته باشد هزینه آن بیشتر خواهد بود تا یک معبر دیگر.

فرجود با تاکید بر اینکه عملیات سنگینی برای اجرای طرح ترافیک جدید هر روز در حال انجام است، گفت: عملیات پردازش تصویر برای پلاک‌خوانی انجام می‌شود و درصد بالایی توسط نرم‌افزار خوانده و مابقی نیز به صورت دستی کنترل می‌شود و علت اینکه عملیات دریافت و پرداخت با تاخیر در سامانه‌ها انجام می‌شود به دلیل بار سنگینی بار پردازشی بر روی سرورها است.

 

ضرایب ریالی طرح ترافیک 

وی درباره جدول ضرایب طرح جدید ترافیک نیز گفت: مبلغ پایه یک روزتردد در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، با در نظر گرفتن ضریب مکانی 30 هزار تومان است که در صورت داشتن معاینه فنی عادی با ضریب یک و داشتن معاینه فنی برتر با ضریب 0.8 و خودروهای برقی و هیبریدی با ضریب 0.1 محاسبه می‌شود.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران افزود: خودرویی که معاینه فنی ندارد نمی‌تواند در شهر تردد کند و اگر تردد داشته باشد روزی 50 هزار تومان جریمه می‌شود که این موضوع در راستای اجرای طرح LEZ است که داده‌‏های مربوط به آن از سامانه سیمفا در وزارت کشور دریافت می‏شود که زحمات زیادی برای آن کشیده شده است.

وی افزود: هنگامی که خودرویی وارد محدوده طرح ترافیک می‌شود اگر حساب شهروندی وی شارژ داشته باشد عوارض با ضریب 0.8 محاسبه می‌شود و اگر حساب شارژ نداشته باشد با ضریب یک بدهکار و هنگامی که حسابش شارژ شد با ضریب یک بدهی وی از حساب شهروندی کسر می‌شود.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران افزود: البته با حجم تصاویر سنگینی که در سرورها دریافت می‌شود با 48 تا 72 ساعت تاخیر از زمان تردد در محدوده طرح ترافیک، نسبت به کسر از حساب شهروندی اقدام شود و ممکن است در آینده بتوانیم هر روز حساب را چک کنیم که باید شهروندان در حسابشان موجودی باشد که جریمه نشوند.

 

نحوه توزیع سهمیه‌های طرح ترافیک

فرجود در ادامه  به سهمیه‌های طرح ترافیک در سال جدید اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه شورا 103 هزار سهمیه برای طرح ترافیک امسال داده شده است که 63 هزار سهمیه ارگانی و 40 هزار سهمیه نیز عادی است.

وی افزود: حدود 10 هزار سهمیه طرح ترافیک به جانبازان معزز تعلق گرفته است، 3 هزار سهمیه به بیماران خاص و خبرنگاران، 43 هزار سهمیه نیز به ارگان‌ها و 7 هزار سهمیه با 50 درصد تخفیف به آژانس‌ها و وانت‌های پلاک‌ شخصی داده شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران ادامه داد: طرح ترافیک جانبازان بالای 25 درصد 100 درصد رایگان است و بیماران خاص و خبرنگاران نیز با 90 درصد تخفیف دریافت می‌کنند و برای ارگان‌ها هیچ تخفیفی وجود ندارد.

وی گفت: فرق سهمیه روزانه با سهمیه ارگان‌ها فقط رزرو است که باید قبل از ورود این کار را انجام دهند که تاکنون سهمیه‌های عادی که در طول روز 40 هزارتا است 20 تا 25 هزار تای آن پر می‌شود و قیمت‌های سهمیه عادی با ارگان‌ها نیز یکسان است.

 

جریمه خودروهایی که در حساب شهروندی پول ندارند

فرجود افزود: اگر خودرویی وارد طرح ترافیک شود و از روز قبل ورودش را رزرو  نکرده باشد و همینطور برای کسر از حساب شهروندی پول هم نداشته باشد به ازای هر ساعت جریمه خواهد شد که درمجموع 65 هزار تومان این تخلف جریمه دارد.

 

کارت‌های شناور کلاهبرداری است

وی درباره کارت‌های شناور توزیع شده گفت: در گذشته کارت‌هایی وجود داشت که می‌توانستند در طول روز سه خودرو را در بازه‌های مختلف وارد طرح ترافیک کنند که این کارت‌ها در اختیار بعضی از ارگان‌ها قرار می‌گرفت. ولی امسال با کارت‌های سیار فقط می‌توان یک خودرو را وارد طرح ترافیک کرد و اگر بیش از یک خودرو وارد طرح ترافیک کنند جریمه خواهند شد.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران درباره تفاوت‌های کارت سیار با سهمیه عادی طرح ترافیک، گفت: تنها مزیت این کارت این است که در روزهای آلودگی هوا که سهمیه عمومی کم می‌شود کسی که کارت شناور دارد هم­چنان می‌تواند یک خودرو را وارد طرح کند و مزیت دیگر آن نیز این است که اگر فردی بخواهد سهمیه طرح ترافیک خود را از یک خودرو به خودروی دیگر منتقل کند باید 100هزار تومان پرداخت کند که کارت‌های سیار از پرداخت این مبلغ معاف هستند.

وی افزود: امسال در مصوبه شورا ضریب کنترل آلودگی هوا را داریم که در حالت عادی یک است و به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اجازه داده شده است تا 50 درصد این ضریب را در روزهای آلوده افزایش دهد و در تمام جدول اعمال کند.

فرجود افزود: اینکه این کارت‌ها 8 میلیون تومان به فروش می‌رسد کلاهبرداری محض است و شهرداری این کارت را به ارگان‌های مختلف با اعتبار صفر ریال داده و این کارت‏ها نیز هم‏چنان می­بایست در سایت تهران من شارژ شوند و مردم عادی به این کارت اصلا نیازی ندارند و این در صورتی است که سال گذشته کارت‌های شناور به بعضی از ارگان ها به مبلغ 8 میلیون تومان فروخته می‌شد و می‌توانستند سه خودرو را نیز وارد کنند.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران افزود: امسال با اجرای طرح ترافیک جدید تهران رانت برداشته شده است.

 

طرح ترافیک 54 حالت قیمت‌ گذاری دارد

وی گفت: در جدول طرح ترافیک جدید 54 حالت قیمت‌گذاری است که در این موارد از شهروندان پول کسر می‌شود و غیر از آنچه که در جدول آمده است حالت دیگری نداریم.

فرجود درباره ضریب‌های تردد در محدوده طرح ترافیک شهر تهران گفت: اگر ترددها از ساعت 10 تا 16 باشد با ضریب 0.7 و اگر از ساعت 6:30 تا 10 و یا 16 تا 19 باشد با ضریب یک و برای خودروهایی که تردد در هر دو ساعت اوج ترافیک داشته باشند با ضریب 1.5 محاسبه می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر پلاک خودرویی ورود آن خوانده و خروج از محدوده طرح خوانده نشد چه وضعیتی خواهد داشت، گفت: رویت پلاک در ورود به طرح و خروج از آن مشخص است و در صورتی که این اتفاق نیفتاد براساس رویت اول از حساب آن کم خواهد شد.

فرجود افزود: در حال حاضر بخشی از ترافیک از ساعات اوج به ساعات غیراوج یعنی ساعات 10 تا 16  منتقل شده است که به این دلیل است که قیمت ورود به محدوده طرح ترافیک در این بازه زمانی کمتر است.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران بیان داشت: در بازه زمانی که طرح جدید ترافیک اجرایی شده است، تقاضای سفر با تاکسی زرد در محدوده طرح ترافیک افزایش یافته است.

وی افزود: قطعا می‌توان گفت طرح ترافیک جدید آثار و تبعات زیادی داشته است و شاهد خلوتی معابر در ساعات صبحگاهی بوده‌ایم. در خصوص آلودگی هوا نیز  باید منتظر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا باشیم.

 

مهرماه آزمون نهایی طرح ترافیک جدید تهران

فرجود افزود: برای آزمودن دقیق نتایج طرح ترافیک جدید تهران باید تا مهرماه صبر کنیم چرا که در آن بازه زمانی مشخص خواهد شد که این طرح چه مقدار موفق بوده است.

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران بیان داشت: با اجرای طرح ترافیک جدید درآمدهای شهرداری تهران کمتر شده است و علت آن این است که همه دارند به نحوی از ضرایب کاهشی نهایت استفاده را می‌کنند. این در حالی است که سال گذشته قیمت طرح ترافیک برای یک روز متوسط 28 هزار تومان بوده است و در حال حاضر به متوسط 18700 تومان رسیده که اگر خودرو معاینه فنی برتر داشته باشد هزینه کمتری را پرداخت می‌کند.

وی درباره لغو طرح ترافیک در روزهای پنج‌شنبه نیز گفت: طبیعی بود که حجم ترافیک در روزهای پنج‌شنبه افزایش یابد البته در این خصوص نیز باید منتظر باشیم تا در روزهای پنج‌شنبه و جمعه که طرح ترافیک اجرایی نمی‌شود به تعادل برسیم و معتقدم بخشی از بار ترافیکی جمعه به پنج‌شنبه منتقل شده است.

 

ساکنان در طرح ترافیک

وی گفت: ساکنان خانه‌های مسکونی که در محدوده طرح ترافیک حضور داشتند در صورتی که قبل از 8.30 خارج و بعد از 5 وارد شوند هزینه‌ای از حساب آنها کسر نخواهد شد.

 

ارائه نرم افزار موبایلی تهران من

مدیرعامل سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران گفت: در حال حاضر سایت تهران من با 6 سازمان از جمله ثبت‌احوال،‌ پلیس،‌ سیفما و ... وصل است که به زودی نرم‌افزار موبایلی و USSD آن نیز برای دریافت طرح ترافیک راه‌اندازی خواهد شد.

دبیرکارگروه فیلترینگ به روسیه رفت

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان دادستان های کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای اعلام کردند: عدم مسئولیت پذیری شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام باعث گسترش فعالیت گروه های تروریستی در فضای سایبری این کشورها شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، کانال اطلاع‌رسانی اخبار روابط دوجانیه ایران و روسیه از برگزاری نشست یک روزه کارشناسی با عنوان تبادل تجربه در خصوص مقابله با استفاده از فن آوری های ارتباطات و خبری در اهداف تروریستی در قالب اجلاس تخصصی کشورهای عضو سازمان شانگهای در دادستانی کل روسیه خبر داد.

در این نشست نمایندگانی از کشورهای هند، چین، ارمنستان، بلا روس، آفریقای جنوبی، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان، ایران و روسیه حضور داشتند.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور به همراه هیاتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت کرده است.

نمایندگان دادستانی های کل کشور های عضو و ناظر سازمان همکاری های شانگهای در این نشست تجربیات کشورهای خود را در مبارزه با تروریسم سایبری تبادل کردند و اعلام داشتند که عدم مسئولیت پذیری شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام باعث گسترش فعالیت گروه های تروریستی در فضای سایبری آنها شده است.

خرم آبادی در این اجلاس، استفاده سازمان های تروریستی از فضای مجازی را به دو دسته "تروریسم سنتی" و "تروریسم نوین سایبری" تقسیم رد و اعلام کرد ایران در سال های اخیر به دلیل فعالیت بی ضابطه برخی شبکه های اجتماعی خارجی از هر دو نوع تروریسم لطمه دیده است.

وی با اشاره به چهار راهکار اساسی برای ارتقا همکاری های قضایی کشورهای عضو سازمان شانگهای، پیشنهاد ایجاد سامانه امن تعاملی برای تسهیل ارتباط بین دادستان های کل کشورهای عضو، تنظیم تفاهم نامه های معاضدت قضایی و پلیسی فضای سایبری، ایجاد سامانه رایانه ای برای استعلام سریع و بر خط ادله الکترونیکی مرتبط با تروریزم سایبر و هماهنگ سازی قوانین و مقررات ملی کشورها در خصوص جرم انگاری تروریسم سایبری را مطرح کرد.

سامانه دریافت سمعک راه‌اندازی شد

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن علمی شنوایی ‌شناسی کشور از راه‌اندازی سامانه ادیولوژی خبر داد و گفت: مردم و خانواده بیماران از طریق این سامانه می توانند در باره دریافت سمعک، کاشت حلزون، مشاوره و غیره اطلاعات لازم را کسب کنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، علی قهرمانی رئیس انجمن علمی شنوایی‌ شناسی کشور در آستانه برگزاری هفدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران افزود: سامانه ادیولوژی به همت انجمن راه‌اندازی شده و از این طریق دسترسی به شنوایی ‌شناسان و کلینیک‌های مربوطه نیز راحت‌تر خواهد شد.
وی اظهار کرد: موضوعاتی همچون مداخله به هنگام و سمعک از جمله محورهای اصلی کنگره شنوایی شناسی بوده و توجه به هر دو این مسائل بسیار حائز اهمیت بوده و نیز پروژه مدیریت اختلال شنوایی نوزادان در کشور در حال انجام است ولی بخش‌هایی از آن نیاز به اصلاح داشته و باید قسمت‌های مهمی را که از اجزاء بازبینی شده در دنیاست، به آن وصل کنیم.
قهرمانی ادامه داد: مسئله سمعک یکی از اساسی‌ترین مسائل در پروژه مذکور بوده و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد و باید زیرساخت بخش های پیشرفته سمعک و جذب فناوری همچون رِم که در دنیا در برخی از جاها اجباری است و در برخی از کشورها برای سنین پایین استفاده می‌شود، فراهم کنیم.
رئیس انجمن علمی شنوایی‌شناسی کشور اضافه کرد: در صورتی که رِم نباشد تنظیم سمعک دچار اختلال خواهد شد و این مسئله عوارض زیادی را برای بیمار به همراه دارد و در هفدهمین کنگره شنوایی‌شناسی تلاش می‌کنیم موضوع رِم را از نظر علمی بازبینی کنیم و شرکت‌ها داشته‌های خود را در این زمینه ارائه دهند و آشنایی مجموعه‌ها با فناوری‌های رِم شکل گیرد.
به گفته قهرمانی، کسانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند پس از دریافت مجوز در حوزه ادیولوژی مسئولیت‌های زیادی بر عهده آنها واگذار می‌شود که این موضوع ضرورت ارائه آموزش‌ها را نشان می‌دهد و ما در راستای این خلاء آموزشی تلاش می‌کنیم با برگزاری کنگره مسائل مهم را به این افراد آموزش دهیم.
وی افزود: سه مدعو خارجی که دو مورد آنها مربوط به مداخله به هنگام است در هفدهمین کنگره شنوایی‌شناسی حضور دارند و بعد از کنگره کارگاه‌های دو تا سه روزه برای شرکت‌کنندگان برگزار می‌کنند.
رئیس انجمن علمی شنوایی‌شناسی کشور با اشاره به اینکه در موضوع مداخله به هنگام در پروژه شنوایی نوزادان مجموعه‌ای از تیم‌ها دخیل هستند، گفت: سال گذشته 6 استان کارگاه و کنگره لازم برای آنها در همین راستا برگزار شد و امسال بعد از کنگره نیز 6 استان دیگر با همکاری سازمان های ذیربط آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند.
قهرمانی در مورد چالش شنوایی، گفت: در موضوع تصمیم گیری مرحله غربالگری و طرح مدیریت شنوایی نوزادان تصمیم‌گیری‌های در حوزه‌های وزارت بهداشت،‌بهزیستی و معاونت‌های مربوطه است ولی متأسفانه فرآیندهای یکدستی در این زمینه وجود ندارد در حالی که بکارگیری نظرات انجمن‌های صنفی و علمی در این زمینه حائز اهمیت بوده و قرار است به زودی تفاهم نامه ای با بهزیستی در این راستا برگزار شود تا خلاء ها برطرف شود.
وی تصریح کرد: بکارگیری نظرات انجمن‌های علمی و صنفی در حوزه‌ شنوایی‌شناسی علاوه بر کاهش هزینه‌ها از تکرار غربال‌ها می‌کاهد که البته این موضوع کار تیمی را می‌طلبد که امیدواریم با برگزاری نشست انجمن‌های علمی مرتبط با موضوع این مشکل برطرف شود.

736 هزار گوشی موبایل وارد شد

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد واردات گوشی تلفن همراه در دو ماه نخست امسال به بیش از 736 هزار دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی افزون بر 163 درصد رشد داشته است.

به گزارش گمرک، ارزش گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور از مبادی رسمی در فروردین و اردیبهشت ماه امسال 109 میلیون و 250 هزار دلار است.
در فروردین و اردیبهشت پارسال 282 هزار و 672 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 41 میلیون و 506 هزار دلار وارد کشورمان شده بود.
به گزارش ایرنا، مرحله عملیاتی طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) از اواخر مهر پارسال و با هدف ساماندهی ورود گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن شروع و به ترتیب نشان های تجاری مختلف مشمول این طرح شد.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که از آغاز اجرای طرح رجیستری تلفنهای همراه در سطح کشور تا فروردین ماه امسال، 12 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست آمده است.

ارایه اینترنت رایگان توسط شاتل موبایل

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

شاتل موبایل از طرح ویژه اینترنت رایگان ۳G و ۴G به ازای برقراری دقایق مکالمه برای مشترکین قدیمی و جدید خود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، از ابتدای ماه مبارک رمضان و در قالب این طرح جدید، مشترکین قبلی و جدید شاتل موبایل که تا پایان بهار 97 اقدام به خرید سیم کارت و فعال سازی آن کنند و در این بازه زمانی، حداقل 15 دقیقه تماس خروجی داشته باشند؛ تا سقف 20 گیگ اینترنت هدیه دریافت می‌کنند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بسته‌های جدید سیم کارت های شاتل موبایل، انتخاب شماره و خرید سیم‌کارت می‌توانند به وب سایت این اپراتور به نشانی www.shatelmobile.irمراجعه کنند.

رژیم صهیونیستی فقط به حمله های نظامی معمول بسنده نمی کند. این رژیم در سال های اخیر با انتشار ویروس ها و ابزارهای جاسوسی متعددی، فضای سایبری را نیز نا امن کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هنگامیکه سخن از حمله های سایبری به میان می آید، بیشتر افراد به این نکته اشاره می کنند که هکرها اصولا در روسیه یا چین هستند و هدف آنها دزدیدن اطلاعات شخصی برای سود مالی یا دریافت باج است. اما هدف مهم تر از اینها، حمله های جاسوسی و خرابکاری است. در همین زمینه رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده از اسلحه های سایبری استفاده می کند. این رژیم غاصب هرچند نوع دقیق اسلحه ها را اعلام نکرده اما تا به حال حملات سایبری و بدافزارهای متعددی را منتشر کرده است.

رژیم صهیونیستی واحد اطلاعاتی به نام «واحد ۸۲۰۰»  تشکیل داده که مسئول ساخت برخی از بدافزارهای مشهور قرن بیست و یکم هستند. این واحد از جوانان ۱۸ تا ۲۱ ساله تشکیل شده است. درهمین راستا برنامه ای خارج از مدرسه برای نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ سال برگزار می شود که به آنها برنامه نویسی و هک کردن را می آموزد. نیروهای واحد نیز از بین شرکت کنندگان همین کلاس ها انتخاب می شوند.

این درحالی است که به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند این واحد در یک مقر در Negev فعالیت می کند و قادر به رصد تماس های صوتی، ایمیل و وسایل ارتباطی دیگر در سراسر خاورمیانه، اروپا، آسیا و آفریقا و همچنین ردیابی کشتی ها است.

 رژیم صهیونیستی همچنین در تمام سفارت های خود در سراسر جهان مقرهای شنود دارد و از طریق  کابل های زیر دریایی نیز شنود می کند.

 همچنین به نوشته روزنامه نیویورک تایمز رژیم صهیونیستی مقرهای شنودی در فلسطین دارد. به طوریکه در ۲۰۱۴ میلادی ۴۳ نفر از نیروهای این واحد با امضای نامه ای اعلام کردند تجهیزات نظارت الکترونیک این واحد، اطلاعات خصوصی مردم فلسطین را جمع آوری می کند.

 

همکاری با آمریکا برای ساخت استاکس نت

فعالیت های مجرمانه رژیم صهیونیستی فقط به فلسطین منتهی نمی شود. گزارش های مختلفی که در رسانه های متعدد منتشر شد، نشان می دهد ویروس استاکس نت نیز توسط رژیم صهیونیستی ساخته شد. به نوشته رونامه گاردین این ویروس در ۲۰۱۰ میلادی  بسیاری از رایانه های صنعتی از جمله رایانه های تجهیزات هسته ای ایران را هدف قرار داد. کارشناسان معتقدند آمریکا و رژیم صهیونیستی این بدافزار را به وجود آوردند. سرگی اولاسن نخستین بار ویروس استاکس نت را کشف کرد این ویروس که از طریق  ویندوز منتشر می شود، سیستم های کنترل صنعتی شرکت زیمنس را هدف گرفته بود.

 

ویروس مشابه استاکس نت با هدف جمع آوری اطلاعات

یکی دیگر از ویروس ها، «دوکو» مجموعه ای از بدافزارهای رایانه ای است که در سپتامبر ۲۰۱۱ کشف شد. این ویروس به استاکس نت مرتبط بود. دانشگاه اقتصاد و فناوری بوداپست در بلغارستان این تهدید را کشف کرد. این تهدید  شباهت زیادی به استاکس نت داشت اما هدف آن متفاوت بود. شرکت Symantech درباره این ویروس تحقیقاتی انجام داد و معتقد بود این ویروس توسط سازندگان استاکس نت به وجودآمده و اطلاعات را برای حملات آتی جمع آوری می کند. این ویروس نیز مانند استاکس نت، به سیستم عامل ویندوز حمله می کند.  از اطلاعات جمع آوری شده با این ویروس برای حمله به سیستم های کنترل صنعتی استفاده می شود.

 

جاسوسی در مذاکرات هسته ای ایران با Duqu2.0

به نوشته نشری اشپیگل،این ویروس یکی از پیچیده ترین ویروس هایی است که ساخته شده و در سال ۲۰۱۴ حتی به سیستم های شرکت کسپراسکای نیز نفوذ کرد. این ویروس مدت ها در سیستم کسپراسکای بود و شناسایی نشد. علاوه بر آن از این ویروس برای جاسوسی درباره مذاکرات هسته ای ایرانی نیز استفاده شد. 

 

ساخت ویروس جاسوسی از موبایل برای دولت ها

 در سال ۲۰۱۶ نیز محققان ویروسی به نام پگاسوس را ردیابی کردند که سیستم های عامل اپل را هدف گرفته بود.ویروس مذکور آیفون های ۶ را از راه دور رصد می کرد. این حمله سایبری کاربران را تشویق می کرد یک URL را با از کنند که با پیامک ارسال شده است. پس از دنبال کردن لینک با استفاده از شکاف های امنیتی در موتور جستجوی Safari دسترسی به هسته سیستم عامل را فعال می کرد و بدافزار روی موبایل نصب می شد. پس از آن  بدافزار از تمام وجوه موبایل کاربر از تماس های صوتی و پیامک گرفته تا اطلاعات تقویم و عکس و ویدئوها را جاسوسی می کرد. به نوشته رویترز محققان دانشگاه تورنتو در Citizen Labاین حمله را نخستین بار ردیابی کردند. این گروه ادعا می کنند شرکت NSO که به رژیم صهیونیستی تعلق دارد این بدافزار را برای دولت ها ساخته است.

 

ساخت ویروسی مخصوص دستگاه های اندروید

سال گذشته گوگل نیز نسخه ای از ویروس پگاسوس را در موبایل های اندروید ردیابی کرد. به نوشته فوربس، گوگل این ویروس ر ا Lipizzan نام گذاری کرد. در زمان کشف ویروس مذکور روی کمتر از ۱۰۰ موبایل نصب شده بود. همه این موبایل ها قبلا به بدافزار پگاسوس آلوده شده بودند.  به گفته تیم امنیتی اندروید، Lipizzan یک ابزار جاسوسی پیچیده و دومرحله ای است. جالب آنکه گوگل متوجه شد این بدافزار به ۲۰ فرم مختلف ارائه شده و تعدادی از اشکال آن نیز در پلی استور موجود بود. به طور معمول Lipizzan شبیه یک ابزار عادی مانند اپلیکیشن ضبط صوت یا بک آپ نمایان می شود. اما پس از نصب در موبایل ایمیل، پیامک، مکان و تماس های صوتی کاربر را رصد می کند. همچنین این بدافزار اطلاعات برخی از اپلیکیشن ها مانند واتس اپ، وایبر، تلگرام، جی میل، لیندکین و اسکایپ را نیز جمع آوری می کند.

 شرکتی به نام Equus این ویروس را ساخته که اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست فقط به نظر می رسد مقر آن در منطقه Herzliya در تل آویو باشد. همچنین یکی از مهندسان آن قبلا در NSO فعالیت می کرده است.

 

جاسوسی از رایانه ها با پهپاد

روش های جاسوسی رژیم صهیونیستی فقط به این موارد محدود نمی شود. خبرگزاری راشاتودی نیز در خبری اعلام کرده است که محققان رژیم صهیونیستی روشی برای حمله به رایانه های جداگانه ایجاد کرده اند. برای این منظور آنها کنترل نشانگرهای ال ای دی رایانه را به دست می گیرند. در مرحله بعد این هکرها نشانگرها را وادار می کنند تا ۶ هزار بار در یک ثانیه چشمک بزنند و سیگنالی حاوی اطلاعات را به دوربینی بفرستد که روی یک پهپاد در نزدیکی رایانه هدف گرفته شده، ارسال کند.

 این روش رایانه هایی را هدف می گیرد که به اینترنت و شبکه های شرکتی متصل نیستند و به همین دلیل دسترسی به اطلاعات آنها برای هکرها چالش برانگیز است. در نتیجه  اطلاعات حساسی را در خود حفظ می کنند.

 به گفته هکرها با این روش اطلاعات با سرعت ۴ هزار بیت در ثانیه منتقل می شود. البته قبل از این فرایند رایانه باید به وسیله یو اس بی یا کارت اس دی به ویروس آلوده شود. با این روش هک را به سختی می توان ردیابی کرد.

 

افزایش مهارت  ایران در حوزه سایبری

 به هرحال به نظر می رسد رژیم صهیونیستی همچنان به ساخت بدافزارها و انتشار آن ادامه می دهد. هدف این رژیم از انتشار بدافزارها جاسوسی کردن از افراد و دولت ها و خرابکاری در مسیر موفقیت دشمنان خود است. اما به نظر نمی رسد این روند تا همیشه ادامه یابد. این در حالی است که به نوشته گاردین در سال های اخیر قدرت سایبری ایران افزایش یافته است. این رسانه در سال ۲۰۱۴ در گزارشی نوشته است: در سال های اخیر ایرانیان در حوزه سایبری ماهر تر شده اند. آنها قبلا سومین حلقه قدرت سایبری  بودند اما خیلی زود وارد دومین حلقه قدرت های برتر سایبری  شده اند.

جزییات هک نمایشگرهای فرودگاه تبریز

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی اعلام کرد: شب گذشته، نمایشگرهای فرودگاه بین المللی تبریز، هک و برای دقایقی خاموش شدند.

مصطفی صفایی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اتفاق ساعت 21:30 دقیقه دیشب روی داد و نمایشگرها سه چهار دقیقه خاموش شدند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش کارشناسان این مشکل حل شد و نمایشگرها در زمان حاضر فعال هستند.
وی ادامه داد: علت و منشاء وقوع این اتفاق از سوی نهادهای مسوول در دست بررسی است.
دو هفته قبل نیز نمایشگرهای فرودگاه مشهد توسط فرد یا افرادی هک شد.
فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز پس از فرودگاه های مهرآباد و امام خمینی (ره) تهران، فرودگاه های مشهد، اصفهان و شیراز از نظر تعداد پرواز و حجم مسافر در رده ششم فرودگاه های کشور قرار دارد.

 

جزئیات از هک سیستم‌های فرودگاه تبریز

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: هیچ اختلالی در روند فعالیت فرودگاه تبریز رخ نداد و پس از بازگشت سیستم‌ها در عرض ۳ تا ۴ دقیقه، همه چیز به حالت عادی بازگشت.

به گزارش تسنیم، رحیم شهرتی‌فر با اشاره به حمله سایبری و هک سیستم‌های مانیتوری فرودگاه تبریز اظهار داشت: این حمله ساعت ۲۱:۳۰ دیشب به مدت ۳ الی ۴ دقیقه بود که بلافاصله برای مقابله با این حمله از سوی سرور مرکزی اقدام شد.

وی افزود: هیچ اختلالی در روند فعالیت فرودگاه تبریز رخ نداد و پس از بازگشت سیستم‌ها در عرض ۳ الی ۴ دقیقه، همه چیز به حالت عادی بازگشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه قبلا فرودگاه مشهد هم با اینگونه حمله سایبری مواجه شده بود گفت: این سرور‌های فرودگاهی در تهران مستقر است که باید شرکت فرودگاه‌های کشور هوشمندانه عمل کرده و از اقداماتی مشابه در آینده پیشگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه پلیس فتا پیگیر این اتفاق است، ابراز داشت: نهاد‌های مسئول هم در حال پیگیری شناسایی عاملین و رفع حفره‌های امنیتی برای نفوذ و هک این سیستم‌ها هستند.

تبعات عدم اشتراک اطلاعات دستگاه‌ها

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

 پر واضح است که به اشتراک گذاری اطلاعات دارای کارکردهای متعددی است که از یک طرف عامل تسهیل خدمات رسانی به عموم مردم می‌گردد و از آن مهم‌تر موجبات پیشگیری نظام‌مند از تخلفات و جرایم را مهیا می‌سازد و هزینه تدبیر امور را کاهش می‌دهد. چرا که هر نهاد و سازمانی به فراخور رسالت خود دارای اطلاعات و داده‌های ارزشمند سیاستی است. به عنوان مثال: سامانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ی متعدد بانک مرکزی (ذینفع واحد، چکاوک، شاپرک، سنا، تسهیلات و.. )، سامانه‌های سازمان امور مالیاتی، سامانه پنجره واحد تجارت گمرک، سامانه انبارها و به طور کلی سامانه‌های تعبیه شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ها هویتی سازمان ثبت احوال کشور، سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه شناسایی اموال و املاک، ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و ...)، سامانه‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی پیمانکاران، پایگاه داده‌های شرکت‌های دولتی، سامانه‌های متعدد وزارت صنعت معدت تجارت (پایگاه داده تجار و دفاتر تجاری آن‌ها، سامانه ثبت شرکت‌های مجاز به تجارت الکترونیک) و ... . اما متاسفانه شاهد پدیده خست اطلاعاتی هستیم.

چون اطلاعات و دسترسی به داده‌ها نوعی قدرت محسوب می‌گردد و مدیر و دستگاه دچار این شائبه می‌گردند که با اشتراک‌گذاری اطلاعات، از اقتدار سازمانی آن‌ها کاسته می‌شود. تحقق دولت الکترونیک و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، عملیاتی و امکان‌پذیر است اما خست اطلاعاتی و مقاومت رانت‌جویان و مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند باعث عدم تحقق آن شده و می‌شود، چرا که تسهیل راستی‌آزمایی‌های منبعث از دولت الکترونیک و اشتراک‌گذاری اطلاعات، بسیاری از تخلفات و جرائم را علنی می‌سازد و امکان سوء استفاده مداوم مجرمین را میسور نمی‌سازد.

اینجاست که نظریات و ملاحظات اقتصادسیاسی بر دو اصل مهم تاکید دارند: 1. لزوم ارتقاء شفافیت و اعلام عمومی وضعیت اجرای قوانین به عموم مردم. 2. پاسخگو نمودن مدیران و نهادهای مجری و ناظر در قبال تکالیف قانونی. به عبارت دیگر پذیرش مسئولیت در قابل عدم اجرای قوانین و مسئول تحمیل هزینه‌های هنگفت به نظام اقتصادی و اجتماعی.

اما گزاره‌های مذکور گویا فقط در مقالات و گزارش‌های پژوهشی اشاره می‌شود و هنوز در عمل، در حال سپری کردن مقدمات و مبانی کار هستیم. پیشنهاد می‌شود ماجرای قابل تامل ذیل را بخوانید تا شما هم همانند نگارنده، انتظارات خود را از برخی از نهادها و سازمان خیلی بالا نبرید و همزمان با دولت اعتدال، انتظارات خود را با واقعیات تعدیل نمایید!

آقای غلام.ل (شخص 1) در سال 1374 و در شهرستان ساوه دار فانی را وداع گفته‌اند و دو نفر به عنوان شاهد، گواهی فوت ایشان را امضا نمودند. در سال 1393، در یکی از ادارات ثبت احوال تهران، گواهی فوت دیگری برای آقای غلامعلی.ل (شخص 2 با همان نام خانوادگی در شهرستان همدان که هم اکنون در قید حیات هستند) صادر می‌گردد و تاریخ فوت را نیز همان سال 1374 اعلام می‌دارند و دو شاهد دیگر، گواهی فوت شخص در قید حسات را با صحت تمامی مشخصات هویتی شخص 2 را امضا می‌نمایند.
در ابتدای سال 1397، یارانه و بیمه و حساب بانکی شخص 2 که در قید حیات هستند مسدود می‌شود و پس از پیگیری‌های مکرر متوجه می‌شویم که:
1- گواهی فوت آقای غلامعلی.ل در اداره صادرکننده گواهی فوت موجود نیست.
2- در سامانه ثبت احوال مشخص نیست که کارشناس تایید کننده اسناد هویتی و صدور گواهی فوت کیست.
3- لغو گواهی فوت اشتباه منوط به رای مرجع قضائی است. به عبارت دیگر، تایید نمودن در قید حیات بودن شخص شماره 2 (حتی پس از 4 سال از صدور گواهی فوت) در صلاحیت مرجع قضائی است. چون گواهی فوت در دسترس اداره ثبت احوال نیست!
4- علت صدور گواهی فوت شخص در قید حیات، اشتباه سهوی با شخص شماره 1 اعلام می‌شود.

ضرورت تعدیل انتظارات! از دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات.
1) گواهی فوت هر دو شخص از حیث نام، نام پدر، نام مادر، شماره ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور شناسنامه کاملا متفاوت است و فقط نام خانوادگی اشخاص نامبرده یکسان می‌باشند. اما چگونه می‌شود که علت صدور گواهی فوت را اشتباه سهوی کارمند ثبت احوال تلقی می‌کنند (کارمندی که هیچ اثری از او در سامانه ثبت احوال وجود ندارد). لذا احتمال دو اتفاق می‌رود:
الف. تبانی شاهدین امضا کننده گواهی فوت با کارمند ثبت احوال در صدور گواهی فوت اشتباه. فارغ از نقدهایی که به عملکرد فعلی سازمان ثبت احوال وارد است، آیا در سال 1397، کمافی‌السابق، یک کارمند ثبت احوال توانایی صدور گواهی فوت اشتباه و سپس معدوم ساختن اسنادش را دارد؟ با توجه به بررسی‌ها و اطلاعات در دسترس از عملکرد سازمان ثبت احوال، این احتمال بسیار ضعیف است. اما در صورت صحت، آیا اعتباری برای سامانه‌های ثبت احوال باقی می‌ماند؟ این مهم توسط اداره حراست سازمان مذکور و مراجع قضایی در حال پیگیری است.
ب. جعل اسناد هویتی توسط شاهدان امضا کننده گواهی فوت و مراجعه برای ثبت گواهی فوت. از این رو، وجه قابل تاسف ماجرا این است که آیا اداره ثبت احوال نتوانسته است اسناد هویتی مجعول را تشخیص دهد؟


2) با اتکا بر نظریات جرمشناسی و اقتصادی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد، سال‌هاست که لزوم به اشتراک‌گذاری اطلاعات و بهره‌برداری از مقاطعه و راستی‌آزمایی دیتابیس بانک‌های اطلاعاتی کشور بر همگان اثبات شده است. به عنوان مثال می‌توان به راحتی با اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی از بسیاری از جرائم و مفاسد اقتصادی همانند فرار مالیاتی، قاچاق، زمین‌خواری، جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده از امتیازات دولتی، پولشوئی و ... پیشگیری نمود. این اتفاق رخ داده، احتمال جعل اسناد هویتی شخص 2 در سایر حوزه‌ها را بالا می‌برد. لازم به ذکر است که چند سال قبل، سازمان ثبت احوال طبق قانون، مکلف به اخذ 800 ریال بابت هر استعلام هویتی شده بود، اما همین تکلیف قانونی باعث ایجاد مانع جدی در راه پیش‌بینی و سپس پیشگیری نظام‌مند از جرائم و مفاسد بود. این جاست که این گزاره به ذهن متبادر می‌گردد که: اطلاعات، قدرت است و مدیری با جایگاه بی‌ثبات و غیر پاسخگو، چرا باید اطلاعات را به اشتراک و سپس قدرتش را کاهش دهد؟!


3) فارغ از مباحث فوق، اگر صحت گواهی فوت صادر شده مفروض گرفته شود، از آنجا که گواهی فوت در سال 1393 صادر گردیده است، چرا شخص متوفی باید تا ابتدای سال 1397 از خدمات بانکی و بیمه‌ای و یارانه‌ای برخوردار باشد؟ طبیعتاً شخص متوفی امکان فعالیت اقتصادی و بازرگانی در این مدت را نیز داشته است!


حال در نظر بگیرید که چه حجم از تخلف و جرم را می‌توان با سوء استفاده از این مهم (عدم به اشتراک گذاری اطلاعات- در نازل ترین و بدیهی ترین سطح ممکن یعنی اطلاعات هویتی و بانکی). در پایان با توجه به مراجعه حضوری به یکی از ادارات ثبت احوال تهران، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از برخورد و منش اخلاقی معاون محترم اسناد هویتی اداره مزبور، خواهشمند است اعتبار اداره مذکور را برای استخدام نیروی خدماتی تامین نمایند تا نظافت آن اداره به نحو مطلوب و شایسته حفظ گردد.

سخنی با مفسدین و جاعلین: درست است که وضعیت به اشتراک‌گذاری اطلاعات در کشور، وضعیت شایسته و زیبنده نظام جمهور اسلامی ایران نیست، اما جوان‌های این مرز و بوم مدام در حال مطالعه، تلاش و مبارزه خواهند بود و در این مسیر، به خود خستگی راه نمی‌دهند تا موجبات ارتقاء آگاهی‌های عمومی و پیشگیری نظام‌مند از جرائم و تخلفات را در کشور فراهم آورند. این جنگ ادامه دارد... امید است که مدیران و کارگزارن صاحب مسئولیت نظام نیز به جرگه جوانان بپیوندند تا بتوان اعتماد عمومی را دوباره ترمیم نمود.

کشور معطل و نیازمند سامانه ملی املاک

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاست گذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است.

به گزارش صدا و سیما، محسن رضیعی، درباره مالیات بر خانه های خالی، اظهار کرد: سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات قطعا از نظر اقتصادی از شاخص ها و معیارهای مهمی است که باید در کشور ایجاد و اجرا شود.  قانونگذار در سال ۹۴، در ماده ۱۶۲ مکرر به این امر تحت عنوان ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور پرداخته و در ماده ۵۴ مکرر بحث وضع قانون بر واحدهای خالی مدنظر قرار گرفته است.

مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: شناسایی واحدهای خالی از سکنه و خارج از چرخه مصرف مقوله ای است که بخش اعظم آن در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش هایی هم در اختیار شهرداری هاست. وظیفه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سیاستگذاری در نحوه تولید و استفاده از مسکن است، اما وظیفه سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات نیز به عهده این وزارتخانه در ماده ۱۶۹ مکرر قرار گرفته است.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی اسباب و علل شناسایی خانه های خالی را ندارد ولی به استناد نبود چنین اسباب و سازوکار نمی توان به دنبال ایجاد سامانه نرفت.

مشاور مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره طولانی شدن ایجاد سامانه املاک توضیح داد : یکی از محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد فراقوه ای بودن اجرای این سامانه است یعنی اطلاعات و نحوه اجرای آن تنها در قوه مجریه وجود ندارد و بخشی از آن مربوط به قوه قضاییه است. در وزارتخانه همه ملزومات را در اختیار نداریم تا بتوانیم بلافاصله برای آن سامانه طراحی کنیم تا تغذیه اطلاعات و بهره برداری مالیاتی از آن صورت گیرد و همه این مسائل موجب شده است طراحی و پیاده سازی از پیچیدگی خاصی برخوردار شود.

به گقته این مقام مسوول وزرات راه شهرسازی اصراری به ایجاد سامانه شناسایی املاک برای دریافت مالیات ندارد، اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاحی در خصوص آن صورت نگرفته تمام تلاشمان را برای ایجاد سامانه انجام می دهیم و بر اساس مفاد قانون وظیفه ما تنها ایجاد سامانه است و در تغذیه اطلاعات نقشی نداریم

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری و تبادل اطلاعات این سازمان با سازمان امور مالیاتی را اقدامی ارزشمند در راستای شفافیت بیشتر فضای کسب و کار دانست

سیدتقی نوربخش در جلسه مشترکی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: کار سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از جوانب مختلف شباهت‌های زیادی با هم دارد.

نوربخش افزود: خوشحالم که پس از مذاکرات فنی بین دو سازمان امروز این جلسه برگزار می شود و امیدوارم امکان افزایش همکاریها و اجرای برنامه‌های مشترک فراهم شود.

وی با بیان اینکه حق بیمه در بسیاری کشورها جزئی از مالیات است، گفت: منابع تامین اجتماعی نوعی درآمد غیرنفتی دولت است و می توان گفت که حق بیمه، مالیاتی است که مردم برای پوشش ریسکهای خود پرداخت می کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همکاری این سازمان و سازمان امور مالیاتی را در مقابله با فرار بیمه‌ای و مالیاتی موثر ارزیابی کرد و اظهار کرد: برخی افراد برای فرار مالیاتی هزینه‌ها را بالاتر از میزان واقعی اعلام می کنند و برای فرار بیمه‌ای هزینه ها را پایین اعلام می کنند که همکاری مشترک بین دو سازمان می تواند به این نوع تخلفات پایان دهد.

نوربخش بهبود رتبه کشور در فضای کسب و کار را از دیگر نتایج همکاری بین سازمان های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: این دو سازمان بزرگترین بانک های اطلاعاتی را در اختیار دارند که تبادل این اطلاعات زمینه ساز افزایش شفافیت مالی در سطح کشور می شود.

نصراله جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه اظهار داشت: ما در به کارگیری سیستم اتوماسیون پیشرفت زیادی داشته ایم و باید اصلاح روشهایی برای رسیدن به نتایج مطلوب داشته باشیم.

جهانگرد افزود: سندهایی که در نظام مالیاتی و بیمه ای معیار محاسبه است متفاوت هستند که باید با رفع این مشکل زمینه توسعه همکاریها را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: بیمه و مالیات از مسائلی است که باید سند محاسباتی آنها را واحد کنیم و از این طریق در نظام اجرایی و اداری کشور شفافیت ایجاد کنیم. برای این کار باید زمینه سازی لازم صورت گیرد و با توجه به همکاری های قبلی درحال پیگیری هستیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه گفت: سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مشابهت های کاری زیادی با یکدیگر دارد و امیدواریم این همکاری‌ها منجر به گامی رو به جلو برای پیشرفت کشور باشد و این همکاری بسیار بجا و صحیح است.

وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی باید انجام شود، گفت: سازمان امور مالیاتی در دوره ای قرار گرفته که تحول را دنبال می کند. ما درحال تبادل اطلاعات با حوزه های مختلف هستیم و به نمایندگی از حاکمیت باید به اطلاعت مختلف دسترسی داشته باشیم.

تقوی نژاد افزود: اطلاعات سازمان تامین اجتماعی می تواند در کاهش مشکلات ما نقش داشته باشد و هرچه اطلاعات در دسترس ما بیشتر باشد کیفیت رسیدگی های ما افزایش می یابد.

وی ادامه داد: مقاومت و تعصب برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی را باید کنار بگذاریم و برای اداره کردن بهتر کشور و حکمرانی خوب به یکدیگر کمک کنیم و ما آمادگی برای تبادل اطلاعات داریم و امیدواریم توافقنامه بین دو دستگاه را هرچه زودتر تکمیل کنیم و مجوزهایی هم اگر لازم است اخذ شود.

در پایان این جلسه مقرر شد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات زمینه های همکاری و تبادل اطلاعات را بررسی کنند و تا یک ماه آینده گزارش عملیاتی این کارگروه به مدیران سه دستگاه اعلام شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد، فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ایجاد شبکه­ های ارتباطی اختصاصی (نظیر شبکه فیبر اختصاصی)، از سوی برخی از دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیر نظامی و تمایل تعدادی از دستگاه‌ها برای واگذاری امکانات ارتباطی مازاد به متقاضیان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراخوان شناسایی این دستگاهها را صادر کرد.

این اقدام با استناد به بند ب ماده ۶۷ برنامه پنج ساله ششم قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در راستای توسعه دولت الکترونیک و حفظ و یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش و بهره ­وری زیرساخت­های ارتباطی کشور صورت می گیرد. 

برمبنای آن دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده از قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط، مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند.

از این رو رگولاتوری بر اساس مفاد مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۲۷۱ مورخ ۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به ماده ۶ اساسنامه خود، به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه­ های کشور در ایجاد شبکه­ های موازی، امکان مدیریت واحد، متمرکز تخصصی و فنی در ایجاد، توسعه، نگهداری و ارائه خدمات بر بستر شبکه­ های ایجاد شده و در جهت هم افزایی هر چه بیشتر در ایجاد شبکه­‌های زیرساختی، نسبت به ایجاد یک نظام مدون، ساختار یافته و پایا برای شناسایی و تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط و دارای پروانه فراخوان داد.

در این فراخوان از تمامی دستگاه­ های مشمول دعوت شده که با اطلاع از شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی، نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام کنند.

 

مهلت ۳ ماهه برای واگذاری امکانات مازاد دستگاههای اجرایی و نهادهای غیرنظامی

از تاریخ این فراخوان، حداکثر ظرف مدت سه­ ماه، دستگاه ­های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که مایل به ارائه امکانات ارتباطی مازاد خود هستند می توانند با آگاهی از شرایط این فراخوان، نسبت به شرکت در آن اقدام کنند.

تمامی دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که تا تاریخ این مصوبه و برابر قوانین و مقررات خاص مربوطه، به ایجاد امکانات ارتباطی اقدام کرده اند، در صورتی می­‌توانند نسبت به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد خود به شرکت ارتباطات زیرساخت و یا دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از رگولاتوری اقدام کنند که در مدت زمان فراخوان، نسبت به اعلام دقیق امکانات ارتباطی مازاد خود اقدام کرده باشند.

امکانات ارتباطی مازاد اعلام شده از سوی دستگاه­‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی (در مدت زمان تعیین شده در فراخوان) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار می گیرد.

ارائه امکانات مازاد دستگاههای اجرایی به زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی

پس از آن نیز امکان ارائه امکانات مازاد در قالب قرارداد همکاری، اجاره و یا واگذاری در محدوده شبکه مادر مخابراتی صرفا به شرکت ارتباطات زیرساخت و در محدوده غیر شبکه مادر مخابراتی با رعایت قلمرو فعالیت تعیین شده در موافقتنامه پروانه به دارندگان پروانه معتبر ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از رگولاتوری فراهم می­ شود.

دستگاه­‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی که از طریق این فراخوان نسبت به دریافت مجوز از رگولاتوری اقدام نکنند، اجازه واگذاری امکانات مازاد ارتباطی را به سایر دستگاه­ ها نداشته و در صورت واگذاری یا ادامه ارائه خدمت بدون اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برابر قانون پیگیری خواهدشد.

تعرفه امکانات ارتباطی مازاد دستگاه­ های اجرایی و نهادهای غیرنظامی بر اساس توافق و شرایط رقابتی خواهد بود، لیکن در مواردی که برای امکانات ارتباطی مشمول مصوبه فوق، تعرفه­ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد و یا در صورتیکه در آینده، تعرفه این امکانات توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود، تعرفه­ ها و چارچوب­ های تعرفه­‌های مصوب کمیسیون مذکور ملاک عمل خواهد بود.

دستگاه­‌ها می­‌توانند از امکانات ارتباطی ایجاد شده­ خود در شبکه­ های اختصاصی و داخلی صرفا برای ارائه خدماتی که در راستای وظایف سازمانی آن­ها نیاز به شبکه اختصاصی دارند، استفاده کنند و مجاز به ارائه خدمات ارتباطی و یا فناوری اطلاعات به کاربران نهایی و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از ضوابط این مصوبه نیستند

ریشه بسیاری از طلاق‌ها در فضای مجازی است

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک مرجع تقلید گفت: جوانان نباید اجازه بدهند که تجربه اندلس دوباره تکرار شود، سند 2030 و فضای مجازی و رسانه‌های فاسد تکرار آن تجربه است و جوانان باید بیدار شوند

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بامداد چهارشنبه در مراسم احیای شب قدر در مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) با اشاره به لزوم توجه به جوانان اظهار کرد: خانواده‌ها باید به فکر جوانان باشند، دشمن برای جوانان برنامه دارد، چون آن‌ها در همه صحنه‌ها حضور داشتند، جنگ تحمیلی را جوانان به پایان رساندند و آن‌ها در راهپیمایی‌های انقلابی شرکت کردند، همچنین بیشتر مردمی که در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور پیدا می‌کنند، از جوانان هستند.

وی ادامه داد: دشمنان به دنبال سست کردن عقاید جوانان و خراب کردن اخلاق آن‌ها است، فضای مجازی به بلایی تبدیل شده است، در حادثه‌ای که در یکی از دبیرستان‌های تهران اتفاق افتاد، دیدیم که آن فرد کارهای غیراخلاقی را از فضای مجازی یاد گرفته بود و فیلم‌های مستهجن در بین دانش‌آموزان پخش کرد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: با وجود تمام اتفاقاتی که افتاده است، برخی مدیران کشور می‌گویند که نمی‌توانیم از فضای مجازی صرف نظر کنیم، محصول این فضا را در کازرون دیدیم، اگر به دادگاه‌ها برویم، می‌بینیم که ریشه بسیاری از طلاق‌ها در فضای مجازی است، نمی‌دانم که چرا برخی از افراد این قدر به این فضا تعصب دارند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به مفاسد فضای مجازی اظهار کرد: برخی از افراد مفاسد این فضا را می‌بینند، اما باز هم از آن طرفداری می‌کنند، فضای مجازی خوب است اگر سالم باشد، اما نه فضای مجازی که صهیونیست‌ها ایجاد کردند و مملو از توهین به خداوند، انبیا و ائمه معصومین(ع) و مفاسد اخلاقی و آشوب‌های سیاسی است.

ادعای صدور یک هفته‌ای کارت ملی هوشمند

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از کاهش زمان ثبت نام و صدور کارت ملی هوشمند در یک بازه زمانی یک هفته‌ای خبر داد.

سیف‌الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه تا به امروز حدود 44 میلیون نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد قریب به 40 میلیون نفر هم کارت‌های خود را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته موضوع استفاده از کارت‌های هوشمند در ادرات و سازمان‌ها مطرح شد و در این بخش زیرساخت‌های لازم فراهم شده است و به مرور افزایش پیدا خواهد کرد.

ابوترابی با بیان اینکه زمانبدی در نظر گرفته شده برای صدور کارت ملی هوشمند به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد،گفت: با نظر دولت این زمان سال گذشته تمدید و تا پایان سال 97 هموطنان فرصت دارند برای دریافت کارت جدید اقدام کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور  بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در جامعه و در سال‌های اخیر به عنوان یک معضل جدی مطرح می شد اخذ کپی مدارک از متقاضیان بود که خوشبختانه سال گذشته معاون رئیس جمهور و همچنین رئیس سازمان امور استخدامی کشور بخشنامه‌ای را به سه استان قم، سمنان و خوزستان ابلاغ کرد مبنی بر حذف کپی مدارک که خوشبختانه این طرح در سه استان اشاره شده انجام گرفت و قرار است در سایر استان‌ها نیز عملیاتی شود و هم اکنون نیز بیش از 120 نهاد و سازمان و دستگاه با سازمان ثبت احوال تفاهم نامه امضا کردند تا طرح حذف کپی مدارک را اجرایی کنند.

وی در ادامه با اشاره به صدور کارت ملی هوشمند برای افرادی که در آسایشگاه‌ها و مراکز نگهداری بهزیستی و زندان هستند،گفت: در این زمینه نیز تیم‌های سیار با حضور این مراکز اقدام به صدور کارت ملی جدید می‌کنند.

ابوترابی افزود: مدت زمان صدور کارت هوشمند هم اکنون به 15 روز رسیده است و تلاش می‌شود این زمان به یک هفته کاهش پیدا کند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: دریافت هزینه برای ثبت نام و سایر مراحل صدور کارت ملی هوشمند بر اساس مصوبه دولت است و هیچ یکی از بخش‌های که هم اکنون با سازمان ثبت احوال همکاری می کنند حق دریافت هزینه اضافی ندارند این رقم براساس تعرفه دولت است که 20 هزار تومان بابت خزانه و حداکثر 9 هزار تومان بابت تکمیل ثبت‌نام و دو هزار تومان بابت تحویل کارت دریافت می شود.

شکایت از کانال‌های مدعی لو رفتن آزمون سمپاد

سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

خبر لو رفتن سؤالات آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی از طریق برخی کانال‌ها در فضای مجازی مطرح شده بود که آموزش و پرورش تکذیب کرد.

به گزارش فارس، آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی رأس ساعت 9صبح روز 11 خرداد ماه در سراسر کشور به‌ صورت هم‌زمان برگزار شد.

اما پس از برگزاری این آزمون، در فضای مجازی و برخی کانال‌ها عنوان شد سؤالات این آزمون لو رفته بود‌.

افشار رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش استان البرز  در این خصوص گفت: خبری که در برخی از کانال‌های غیر رسمی تحت عنوان لو رفتن سؤالات آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی پخش شده است، کذب محض است.
 
وی افزود: شکایت از این کانال‌ها توسط  اداره حقوقی آموزش و پرورش در مراجع قضایی انجام شده و در حال پیگیری است.

کارشناس مسائل بانکی ضمن هشدار به مردم درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتال،آینده فعالیت در این زمینه را به فرجام موسسات مالی غیر مجاز تشبیه کرد.

هادی حق شناس کارشناس مسائل بانکی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در صرافی‌ها ،اظهار کرد: قانونی برای ارز‌های دیجیتال (بیت کوین) در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان وجود ندارد چرا که این نوع از ارز‌های مجازی پذیرفته شده دولت‌ها نیستند.بعبارتی این قبیل از معاملات  از منظر متولی بازار پول  ،پذیرفتنی نیست.

وی درباره اینکه آیا انجام معاملات براساس ارز‌های دیجیتال به لحاظ قضایی قابل پیگیری است ،گفت: هر اقدامی که قانونی برای آن وجود نداشته باشد می‌تواند غیررسمی تلقی شود بنابراین امکان پیگیری قضایی متناسب با آن وجود دارد.

این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه ساز و کار خرید فروش ارز دیجیتال در ایران تعیین نشده است، بیان کرد: زمانی که ارز‌های دیجیتال به لحاظ قانونی در مراجع رسمی  مصوب نشده باشد به تبع ساز و کاری هم برای آن وجود ندارد.بنابراین مردم باید از انجام معامله در بستر این نوع از ارزها خودداری کنند.

حق شناس در پایان گفت: اگرچه صرافی‌ها با خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کوتاه مدت سودی کسب می کنند اما باید ریسک بالای این ارزها را نیز بپذیرند،این موضوع شبیه موسسات مالی غیرمجاز است که زمانی سود بالای ۳۰ درصد ارائه می دادند اما اکنون در گرداب نابسامانی به سر می برند.

منابع اعتباری طرح‌های ساخت ماهواره تامین شد

يكشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فضایی ایران به پیشرفت طرح های ساخت ماهواره های بومی در این سازمان اشاره کرد و گفت: منابع اعتباری مورد نیاز این طرح ها برای امسال تامین شده است.

به گزارش ایرنا ازسازمان فضایی ایران، مرتضی براری روز یکشنبه در بازدید از برخی پروژه های طراحی و ساخت ماهواره های بومی افزود: اکنون چندین طرح ماهواره ای در دستور کار مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور قرار دارد که امید می رود امسال با تداوم روند کنونی پیشرفت کار، شاهد اتمام برخی از این طرح ها بوده و بقیه نیز در ابتدای سال آتی به پایان برسند.
وی ادامه داد: طرح های جدیدی نیز با توجه به برنامه راهبردی تدوین شده برای توسعه ماهواره های بومی تا افق چشم انداز 1404، برای امسال و سال های آتی تعریف و اجرایی خواهد شد تا در افق چشم انداز، شاهد تامین بخش عمده ای از نیازهای فضایی کشور از طریق ماهواره های بومی باشیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر این نکته که روند کنونی اجرای طرح های ماهواره ای مورد رصد و پایش دایمی این سازمان است و روند کنونی پیشرفت کار می تواند جبران کننده بخشی از عقب ماندگی در این بخش باشد، یادآور شد: موضوع ساخت ماهواره های بومی به عنوان اولویت نخست برنامه توسعه فضایی کشور مد نظر سازمان فضایی و وزارت ارتباطات است.
براری با تاکید بر اینکه توسعه فناوری فضایی و تامین زیرساخت های مورد نیاز این بخش با جدیت در دستور کار سازمان فضایی قرار دارد، اظهار داشت: اکنون روند توسعه ماهواره های بومی کشور نه تنها در سطح دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مجری پروژه ها جریان دارد،‌ بلکه این فعالیت ها منجر به شکل گیری طیف گسترده ای از شرکت های دانش بنیان شده که در امر طراحی و ساخت اجزا و نشانه های مورد استفاده در ماهواره ها فعالیت می کنند.
رئیس سازمان فضایی عنوان کرد: برخی از این شرکت ها محصولات خود را از مرحله تحقیق و توسعه گذرانده و وارد مرحله تجاری کرده اند که اقدامی حائز اهمیت است و سازمان فضایی ایران نیز از تجاری سازی محصولات دانش بنیان در این بخش حمایت می کند.
مرتضی براری بیست و ششم بهمن ماه پارسال گفت: سه نوع ماهواره در کشور مراحل توسعه و ساخت را طی می کند؛ دسته اول ماهواره های مخابراتی است که با ساخت ماهواره مصباح و پرتاب ماهواره امید، این خانواده شکل گرفته و با ماهواره های ناهید1 و ناهید2 در حال توسعه است.
رییس سازمان فضایی ایران افزود: گروه دوم، ماهواره های سنجشی است که فعالیت های تحقیقاتی آن با ساخت و پرتاب ماهواره های رصد، نوید و تدبیر با وضوح تصویر (رزولوشن) در سطح چند صد متر آغاز شده و اکنون با پروژه های دوستی، پیام، ظفر و سها که رزولوشنی چند ده متری دارند، ادامه می یابد.
به گفته براری، این پروژه ها تشکیل دهنده مراحل توسعه برای دستیابی به ماهواره های عملیاتی بوده و گام به گام کشور را به این قابلیت ها در عرصه فضایی نزدیک تر می کند.
وی اضافه کرد: دسته سوم نیز ماهواره های مکعبی و کوچک است که علاوه بر ایجاد بستر تجربه آموزی و آموزش نیروی انسانی متخصص، در آینده می تواند سرمنشاء تحولات جدی در این عرصه باشد.
براری ابراز امیدواری کرد که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش و همت مضاعف کارشناسان و متخصصان کشور، تا افق چشم انداز 1404 شاهد دستیابی کشور به ماهواره های حرفه ای و عملیاتی بومی باشیم.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان فضایی ایران ابتدای امسال اعلام کرد: برنامه توسعه فناوری فضایی کشور برای توسعه خدمات به شهروندان در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد و از امسال اجرایی می شود.
وی افزود: یکی از خدماتی که امروز مردم ایران از آن بهره مند هستند، اما شاید اطلاع دقیق از خدمات بخش فضایی کشور ندارند، موضوع مخابرات ماهواره ای است؛ اکنون کشور با در اختیار داشتن ماهواره مخابراتی «ایرانست-21» خدمات متعددی به عموم مردم ارائه می دهد.

مدیر گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری معتقد است که مقوله تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باید از طریق «شورای تخصصی تنظیم گری» پیگیری شود.

مرتضی زمانیان با اشاره به اختلافات پیرامون مقوله تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی میان سازمان صدا و سیما و دولت، اظهار داشت: موضوع تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در حوزه فضای مجازی به پیوست حکم مقام معظم رهبری در زمینه ورود بازیگران بخش خصوصی به این عرصه تحت مقررات سازمان صدا و سیما بازمی گردد. به تعبیری دیگر این پیوست به نحوی متمم و مکمل احکام ذیل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.

وی با بیان اینکه مطابق با قانون ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به حوزه هایی که طبق قانون اصل ۴۴ دولتی بوده اند عملا اجازه ورود بخش خصوصی داده شده است، ادامه داد: در این قانون یکی از حوزه هایی که منحصرا در اختیار سازمانهای حاکمیتی قرار دارد، مقوله صوت و تصویر فراگیر است که در آن زمان به معنای رادیو و تلویزیون بود و در اختیار سازمان صدا و سیما قرار داده شده بود.

زمانیان ادامه داد: به تعبیری دیگر، با تغییراتی که در این سالها اتفاق افتاده و فضای مجازی توسعه پیدا کرده، عملا بخشی از مقوله صوت و تصویر از اختیار سازمان صدا و سیما بیرون آمده است به صورتی که سایت‌ها، شبکه‌ها و کانال‌ها در حال انتشار صوت و تصویر فراگیر هستند که در دسترس همه قرار می گیرد. به این معنی که با وجود تلویزیونهای اینترنتی که پخش زنده انجام می دهند، دیگر این نگاه که صوت و تصویر در انحصار صدا وسیما است، تغییر می یابد.

وی گفت: به همین دلیل این طور مطرح می شود که همانطور که ماده اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح شد و بخش خصوصی اجازه ورود به بسیاری از حوزه ها را پیدا کرد، در این حوزه هم با مجوز و در ذیل تنظیم گری و کنترل سازمان صدا وسیما، بخش خصوصی اجازه ورود به حوزه صوت و تصویر داشته باشد.

 

دیدگاه های مختلف بر سر تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر

مدیر گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت: در حال حاضر موضوع مورد بحث این است که آیا به این تعبیر، سازمان صدا وسیما باید تنظیم گر حوزه صوت و تصویر فراگیر باشد و یا اینکه چون تنظیم گری حوزه صوت و تصویر فراگیر به طور مشخص در حوزه فضای مجازی صورت می گیرد، باید نگاهی فراتر از فضای آنتن تلویزیون و رادیو داشته باشیم.

وی افزود: در این چالش دیدگاه های مختلفی وجود دارد چرا که هم اکنون بحث بر سر رادیو و تلویزیون نیست. به این دلیل که آنتن و صدا و سیما و رادیو و تلویزیون کاملا در اختیار صدا وسیما است و عملا تنظیم گری در آن خیلی معنا ندارد. بلکه تنظیم گری به صورت عملی در مواقعی اتفاق می افتد که بازیگرانی خارج از سیستم حضور داشته باشند.

زمانیان خاطرنشان کرد: به بیان دیگر سازمان صدا و سیما که آنتن را تنظیم می کند وجهی ندارد که خود، تنظیم‌گر خود باشد و این موضوع خارج از بحث است. لااقل می‌توان گفت هرچند تنظیم‌گری آنتن سازمان معنادار باشد، هم‌اکنون مساله اصلی نیست. به همین دلیل بحث تنظیم گری در صوت و تصویر فراگیر، عملا به فضای مجازی کشیده می شود.

 

تفاوت نگاه سنتی با نگاه نوین در تنظیم گری

به گزارش مهر زمانیان با اشاره به تعریف مقوله تنظیم گری و تفاوت نگاه سنتی و نوین در این بخش، توضیح داد: تنظیم گری پدیده ای است که در نگاه سنتی آن، در بسیاری از بخش ها کاربرد دارد و برای جلوگیری از تضییع حقوق و عدم تجاوز از حدود و ثغور قوانین و مقررات به میان آمده است. تنظیم گر به شکل سنتی باید مجوز بدهد، مقررات بگذارد و تنبیه و نظارت کند؛ به بیان دیگر ۳ اقدام شامل مجوز دهی، نظارت و مقررات گذاری عملا از در اختیارات تنظیم گر قرار داده می شود و بسیاری از اقدامات تنظیم‌گر نیز به منظور ممانعت از نقض حدودی مانند حریم شخصی یا مالکیت معنوی صورت می‌پذیرد. شاید به دلیل همین نگاه است که در کشور به سازمانهای تنظیم گر، سازمان های تنظیم مقررات نیز گفته می شود.

وی ادامه داد: اما در نگاه نوین و جدیدتر، تنظیم گری تنها این نیست که فقط مقررات‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن و یا اقدامات سلبی انجام شود. بلکه در رویکردهای جدید تنظیم گری، اقدامات ایجابی برای جهت‌دهی و هدایت بازیگران برای تحقق اهداف مورد نظر تنظیم‌گر دیده می‌شود. در واقع نهادی که بازیگردان این حوزه می شود، تنها به مقررات نویسی و اعمال آن توجه نمی کند و ممکن است هیچ مقررات الزام آوری ننویسد، بلکه از طریق تسهیل‌گری ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری محیط را هدایت کند.

مدیر گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با تاکید براینکه منشا تنظیم گری فقط اقتصادی نیست و تمام مقوله ها از جمله مقولات اجتماعی را هم در بر می گیرد، تصریح کرد: تنظیم گری فقط شکست بازار در بازارهای اقتصادی و یا تعرفه گذاری نیست. بلکه مثلا می توان در تنظیم گری فضای مجازی، موضوع ممانعت از خشونت را پیگیری کرد که یک پدیده کاملا اجتماعی است. در این راستا تنظیم گر حوزه صوت و تصویر فراگیر می تواند با محتوای خشونت که در این بستر منتشر می شود برخورد کند. در کنار آن می توان با ترویج محتوای بومی و حمایت از تولید محتوا بدون جریمه و نظارت سلبی و تنها با مقررات گذاری، این بستر را توسعه داد.

 

ریشه اختلاف بین دولت و صدا و سیما در تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر

زمانیان با اشاره به ایجاد اختلاف میان دولت و صدا و سیما در مقوله تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی خاطرنشان کرد: در زمینه اصلاح قانون صدا و سیما، دولت پیش نویس لایحه ای برای اصلاح قانون سازمان صدا و سیما تدوین کرد که بخشی از آن به مساله تنظیم‌گری اشاره داشت، اما فضای کلی آن انجام تنظیم‌گری در یک فضای دولتی بود؛ اما از سوی دیگر سازمان صدا و سیما طرحی برای اصلاح قانون صدا وسیما ارائه داد که در آنجا، تنظیم گری وابسته به این سازمان ایجاد شده است و حتی پس از حکم مقام معظم رهبری، یک معاونت تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در ذیل سازمان صدا و سیما راه اندازی شده است که البته این سازمان پیگیر ایجاد پشتوانه های قانونی لازم است، و این موضوع منشا اختلاف بین دولت و سازمان صدا و سیما شده است.

وی اضافه کرد: اما در نهایت با ورود مجلس شورای اسلامی به این اختلاف مقرر شد که نه پیشنهاد سازمان صدا و سیما و نه پیشنهاد دولت، مورد بررسی قرار نگیرد، بلکه طرحی که پیش از این در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده بود، در دستور کار قرار گیرد و مقوله تنظیم گری نیز به آن افزوده شود. حال این موضوع همچنان محل اختلاف است که این تنظیم گری چقدر به صدا و سیما وابسته و چقدر به خارج از آن وابسته باشد. و حتی موضوع دیگری که وجود دارد این است که اصلا تعریف صوت و تصویر فراگیر چیست.

مدیر گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با اشاره به اختلافاتی که مربوط به تعریف صوت و تصویر فراگیر است، گفت: عده ای می گویند صوت و تصویر فراگیر فقط صوت و تصویری است که از طریق آنتن های تلویزیون قابل دریافت است. به این تعبیر اساسا صوت و تصویر فراگیر وارد حوزه فضای مجازی نمی شود. اگر قرار باشد این سازمان تنظیم گر فقط آنتن را تنظیم گری کند اختیار آنتن از ابتدا با سازمان صدا و سیما بوده و چیزی برای تنظیم گری وجود نخواهد داشت.

وی افزود: اما عده دیگری معتقدند که سازمان صدا وسیما اجازه دهد که رادیو و تلویزیون های خصوصی ایجاد شوند که بتوانند از آنتن‌های صدا و سیما و پخش آن استفاده کنند. در این مدل، پیشنهاد ایده آل این است که صدا وسیما تنظیم گر بخش آنتن شود و واگذاری آنتن را برای بخش خصوصی به رسمیت بشناسد که به نظر می‌رسد رویکرد مطلوب در لایحه پیشنهادی دولت نیز همین است. اما عده دیگری معتقدند که معنی فراگیر این نیست که سرویس فقط از طریق آنتن باشد و هم اکنون سایتهای پخش ویدئو نیز صوت و تصویر فراگیر منتشر می کنند که همگان به آن دسترسی دارند و بر بستر اینترنت شکل گرفته است.

زمانیان تاکید کرد: در واقع به تعبیر برخی خدمات فراگیر باید بر بستر فراگیر اتفاق بیافتد و در این مقوله سرویس های پخش صوت و تصویر بر بستر اینترنت، فراگیر محسوب می شود. هم اکنون سایتهای مختلفی پخش مستقیم هم دارند و رسما مانند تلویزیون کار می کنند اما به جای آنکه بسترشان آنتن باشد از سیم اینترنت استفاده می کنند. به نظر می‌رسد در عمل تفاوت زیادی بین این دو مقوله وجود ندارد و صوت و تصویر فراگیر شامل همه این موارد شده و باید مشمول تنظیم گری قرار گیرد.

 

صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیاز به سازمان تنظیم گر دارد

مدیر گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری با بیان اینکه در حال حاضر موضوع نگرانی برسر این نیست که تنظیم گری صورت گیرد، بلکه نگرانی از این جهت است که کدام نهاد وظیفه تنظیم گری را برعهده داشته باشد، خاطرنشان کرد: استقرار تنظیم گری در صوت و تصویر، نگرانی عیانی نیست چرا که یک نیاز محسوب می شود و برای مثال اگر تخلفی در حوزه حریم شخصی صوت و تصویر فراگیر صورت گیرد، نیاز به سازمانی تنظیم گر وجود دارد که به این مسائل رسیدگی کند و به دلایلی که طرح آن نیازمند تفصیل است، صرفا وجود دستگاه قضایی رفع کننده این نیاز نیست. به همین دلیل در برابر این موضوع مشکلی وجود ندارد اما اختلاف بر سر حدود و ثغور تنظیم گری است و اینکه کدام نهاد آن را عهده دار شوند.

زمانیان با تاکید بر اینکه نقد بر سر انحصار تنظیم گری به هیچ وجه درست نیست، گفت: تنظیم گری در برخی از کارکردهای خود یک پدیده انحصاری است؛ به طوری که در بخش مقررات‌گذاری لاجرم انحصار اتفاق می افتد؛ همانطور که قانونگذاری انحصاری در اختیار مجلس است  و به هیچ وجه رقابتی نیست. مساله انحصار بیش‌تر در حوزه ارائه کالا و خدمات محل ایراد است.

وی گفت: بنابراین مساله تنظیم‌گری انحصار آن نیست، بلکه آنچه در موضوع تنظیم‌گری مهم این است که در حوزه تنظیم گری نباید تسخیر اتفاق نیافتد. در واقع نباید شرایطی فراهم شود که تنظیم‌گری در جهت منافع یک گروه خاص از ذینفعان و بازیگران قرار گیرد. اینجا مساله این است که باید طوری سازمان تنظیم گر ایجاد شود که این اتفاق برای آن نیافتد و به نفع کسی عمل نشود و منافع عمومی به جای منافع گروهی خاص مدنظر قرار گیرد.

 

تنظیم گری صوت و تصویر فضای مجازی شورایی شود

زمانیان با اشاره به اینکه مساله اختلاف در تنظیم گری به راحتی قابل حل است چرا که این تنظیم گری اگر به صورت درست و اصولی طراحی شود می تواند در هر جا شکل بگیرد و آنگاه تفاوت زیادی نخواهد داشت که ذیل سازمان صدا و سیما و یا ذیل جای دیگری باشد، افزود: شاید تصور برخی این است که تنظیم‌گری باید همواره تحت اختیار یک فرد خاص بوده و در قالب یک سازمان سلسله‌مراتبی انجام شود و به همین خاطر این دغدغه مطرح می‌شود که چه کسی باید آن‌را برعهده بگیرد. اما به نظر من این نگاه باید تغییر کند. باید تنظیم گری را به جای سازمان رئیس محور به شکل نهاد شورایی درنظر بگیریم و یک نهاد تنظیم گر که اساس آن شورای تنظیم گر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است داشته باشیم.

مدیر گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری گفت: باید تمامی تصمیمات در این حوزه به شکل شورایی انجام شود و همه بازیگران این عرصه در آن ورود کنند. به این معنی که صدا وسیما، ارشاد، پلیس فتا، قوه قضاییه و سایر بازیگران این عرصه در این ساختار عضو داشته باشند و از سوی دیگر، اعضای این شورا نیز از استقلال کافی برخوردار باشند. در این صورت دیگر فرقی ندارد که شورای تخصصی صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی در کجا تشکیل شود.

وی ادامه داد: در اینصورت و با شرط تحقق معیارهای استقلال و تخصص در این نهاد تنظیم‌گر، دیگر مساله قرار گرفتن آن در این سازمان و یا آن سازمان آنقدر حیاتی نخواهد بود. بر این اساس هم می‌توان دغدغه‌های مربوط به عدم تسخیر و سوءگیری نهاد تنظیم‌گر را رفع کرد و هم می‌توان با مشارکت دادن نمایندگان و یا متخصصانی از ذینفعان موجود در این شورا، اختلافات کنونی بین ذینفعان را حل و فصل کرد.

زمانیان گفت: بنابراین بنابر استفساریه موجود در مورد قانون اساسی از آنجایی که تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر باید در ذیل سازمان صدا و سیما باشد، می‌توان بر اساس همین الگو، شورای تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر را به عنوان یک رکن این نهاد ایجاد کرد تا اولا رعایت اصول قانون اساسی شده باشد و هم نگرانی در مورد عدم حضور ذینفعان مختلف در فرایند تنظیم‌گری مرتفع شود.

 

شورای عالی فضای مجازی نمی تواند به نهاد کاملا تخصصی تنظیم گری وارد شود

زمانیان اضافه کرد: به صورت مشابه هم‌اکنون شورای اصلی تنظیم گری در حوزه رقابت با عنوان شورای رقابت در کشور فعالیت می کند که به صورت مستقل، با مکانیزم اجرایی که دارد در حوزه رقابت اقتصادی، تصمیماتی را اخذ می کند و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در آن به صورت مستقل انجام می‌پذیرد و این شورا با ترکیب کنونی در هر جای دیگری در کشور هم قرار گیرد احتمالا همین کارکرد و استقلال را خواهد داشت.

زمانیان در مورد انجام تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی گفت: تنظیم گری مسئله ای به شدت تخصصی است و یک فعالیت نسبتا تمام وقت اداری است که باید جزئیات و مقررات در آن مورد توجه قرار گیرد و به تخلفات رسیدگی شود. حتی پیشنهاد می‌شود که نهاد تنظیم‌گر دارای اختیارات قضایی هم باشد که بتوان به راحتی تصمیمات را به صورت قضایی و از طریق اجرای احکام پیگیری کرد.

مدیر گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری افزود: این مساله نیازمند آن است که شورای تخصصی و تمام‌وقت و مستقل تنظیم گری، ایجاد شود. اما شوراهای عالی نهادهایی هستند که با ریاست رئیس جمهور در بازه‌های مختلف زمانی تشکیل می شوند و نهاد تخصصی نبوده بلکه سیاستگذار هستند. به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند و وظیفه آن نیست که به مسائل مربوط به نهاد کاملا تخصصی تنظیم گری وارد شود. شورای عالی فضای مجازی باید سیاستهای کلی را تعیین کرده و اجرا و تحقق آن را به دست نهاد تنظیم گر بسپارد.

کسی بی‌اجازه عضو پیام‌رسان سروش نشده است

يكشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اینکه گفته شد مرکز ملی فضای مجازی با دریافت اطلاعات لازم در حال بررسی ادعای عضویت بدون‌اجازه مردم در پیام‌رسان سروش است، این مرکز دراطلاعیه ای اعلام کرد که تاکنون هیچ سندی دراین باره دریافت نکرده‌ است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، این مرکز در پی انتشار خبر عضویت اجباری کاربران در پیام رسان سروش بدون اطلاع و درخواست خودشان، اعلام کرد: تاکنون هیچ مستندی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و افرادی که مدعی این موضوع هستند، دریافت نشده است.

بر همین اساس در صورت دریافت مستندات از سوی مدعیان مذکور، مرکز ملی فضای مجازی از جایگاه نظارت کلان بر فضای مجازی کشور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و به اطلاع مردم عزیز ایران اسلامی خواهد رساند.

پس از طرح این موضوع، میثم سید صالحی مدیر سروش در پاسخ پیگیری فارس درباره ادعاهای مطرح‌ شده، گفت که تمامی کاربران شبکه سروش واقعی هستند و وجود هرگونه اکانت بدون اطلاع صاحب شماره به هیچ عنوان امکان‌ پذیر نیست. اگر فردی مدعی است اکانتی با شماره شخصی خود و بدون اطلاع قبلی در شبکه سروش دارد می‌ تواند از طریق پشتیبانی سروش با ایمیل support@sapp.ir موضوع را پیگیری کند.

به گزارش فارس سپس چهارشنبه هفته گذشته، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی در زمینه عضویت بی اختیار در پیام رسان سروش نیز گفته بود: اطلاعات لازم در این رابطه به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است و در این مورد مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی موضوع است.

پس از این اظهارنظر، میثم سیدصالحی از صحبت‌های مطرح شده انتقاد کرد و گفت:  این شکل بیان مسایل این شابیه را ایجاد می کند که انگار مستنداتی از ما به مرکز ملی فضای مجازی ارایه شده که نشان دهنده تخلف ماست.

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از راه‌اندازی سامانه‌ای برای اعلام کودک آزاری و رصد مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی حوزه کودکان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، شاهرخ هدایتی از راه‌اندازی سامانه پیامکی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با شماره 30003636 خبر داد.

هدایتی با اشاره به رسالت و مسئولیت‌های مهم وزارت دادگستری به عنوان متولی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، راه‌اندازی سامانه پیامکی این مرجع را با هدف گزارش‌گیری، رصد مستمر وضعیت آسیب های اجتماعی حوزه کودکان و کاهش موارد سوء‌رفتار نسبت به کودکان بر شمرد.

وی اظهار داشت: لزوم افزایش آگاهی آحاد جامعه و همچنین فرهنگ سازی در خصوص رعایت حقوق کودکان در کنار موارد تلخ کودک آزاری در سال‌های اخیر از جمله دلایل راه اندازی سامانه پیامکی مرجع ملی حقوق کودک است.

هدایتی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این سامانه، شاهد کاهش موارد کودک آزاری و همچنین پیشگیری از بروز اتفاقات ناگوار در حوزه کودکان باشیم.