ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


گیگ‌خوری و نارضایتی کاربران مخابرات همدان

يكشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

اتمام سریع حجم ترافیک اینترنت باعث نارضایتی تعدادی از کاربران شرکت مخابرات منطقه همدان شده که این موضوع به دلایل متعددی برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس این روزها برای بسیاری از کاربران اینترنت مخابرات همدان اتمام سریع حجم اینترنت سئوال است که در این راستا به سراغ مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان رفتیم تا توضیحات او را بشنویم.

فریدون حسن‌پور اظهار کرد: پس از بررسی و مشورت با کارشناسان ذیربط به این نتیجه رسیده‌ایم که دلایل متعددی در این امر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای از کاربران به صورت آنلاین بازی‌ اینترنتی می‌کنند، گفت:‌ کاربران مدت طولانی در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند در حالی که بی‌توجهی به این مسئله حجم زیادی از اینترنت را صرف خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان با بیان اینکه استفاده از انواع فیلترشکن، آنتی‌ویروس و بدافزارهای دیگر روی تجهیزات کاربران کامپیوتر، گوشی و تبلت می‌تواند در مصرف بالای اینترنت موثر باشد، افزود:‌ در این مواقع برای به‌روز کردن اطلاعات خود نیاز به مصرف حجم زیادی از اینترنت است و این بدافزارها گاهی حجم اطلاعات گوشی را جابجا کرده و یا اینکه در استفاده از بسته‌های اینترنتی کاربران اختلال ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: گاهی مشاهده شده کاربر روی موبایل خود هیچگونه بسته یا سرویس اینترنتی فعال نکرده اما روی قبضش مبلغ کارکرد اینترنت درج شده و این سرویس بدون اطلاع کاربر برای او فعال و حجمی از اینترنت مصرف شده است.

حسن‌پور با بیان اینکه دلیل آن وجود برخی بدافزارها در گوشی تلفن همراه کاربر است که باعث ایجاد اختلال در سرویس اینترنت همراه مشترک موبایل می‌شود، افزود:‌ ممکن است کاربر بدون اطلاع، اپلیکیشنی را روی تلفن همراهش نصب کند که در کنار آن نیز بدافزاری بدون اطلاع او نصب و حجم اینترنت کاهش یافته و به نوعی گیگ‌خوری شود.

وی با اشاره به بروز شدن اتوماتیک ( Auto Update) نرم‌افزارهای سیستمی و کاربردی موجود روی تجهیزات کاربران، خاطرنشان کرد: بهتر است تیک اتوماتیک به‌روز شدن آنها را برداریم.

مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان به ایمن نبودن مودم و دسترسی غیر مجاز دیگران به آن  اشاره کرد و افزود:‌ در این خصوص بهتر است برای راهنمایی بیشتر به سایت مخابرات همدان مراجعه (www.tch.ir) و یا با کارشناسان 2020 تماس گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: کاربران اگر به مصرف اینترنت‌ خود شک دارند، می‌توانند به پورتال Adsl.Tci.Ir مراجعه کرده و با استفاده از مشخصات، ریز مصرف اینترنت خود را ببینند و در صورتی که به  تناقضی مواجه شدند با 2020 تماس بگیرند.

حسن‌پور تصریح کرد:‌ از زمان ارائه سرویس‌های جدید اینترنت غیر حجمی برای مشترکین سئوال شده که چرا اینترنت آنها با وجود اینکه ترافیک زیاد است اما زود تمام می‌شود که دلیل آن این  تفاوت حجم مصرفی اینترنت داخلی با اینترنت بین‌الملل است.

وی با تاکید به اینکه بیشترین حجم مصرفی اینترنت مشترکین از ترافیک بین‌الملل است، افزود: حجم اینترنتی که در زمان خرید سرویس به کاربران اعلام می‌شود همان ترافیک بین‌الملل است و به ازای هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل امکان استفاده از چهار گیگابایت ترافیک داخلی میسر است.

مدیر روابط عمومی مخابرات منطقه همدان با بیان اینکه محاسبه حجم ترافیک بر اساس مجموع ارسال و دریافت است، خاطرنشان کرد: در صورت اتمام ترافیک مشترکین، اینترنت آنها قطع نمی‌شود بلکه سرعت آنها به 128 کیلوبیت تغییر می‌کند و در صورت خرید بسته توسط مشتری سرعت به وضعیت اولیه بر می‌گردد.

وی در پایان گفت: هم‌استانی‌ها بدون مراجعه فیزیکی و تماس با 2020 می‌توانند سرویس‌های اینترنت مخابرات را خریداری کنند.

معضل «#پیج_شویی» در شبکه‌های اجتماعی

يكشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

فارس - حمیدرضا تاجی: شاید برای شما هم تا به‌حال اتفاق افتاده باشد که در بین چرخ زدن های روزانه تان در اینستاگرام به پیج‌هایی(صفحات) برخورده باشید که هیچ وقت آن‌ها را فالو نکرده باشید و یا در لیست کانال‌های تلگرامی‌تان، عضو کانالی شده باشید که هیچ وقت به آن نپیوسته(join) باشید.

این اتفاق از دو حالت خارج نیست؛ یا آن که شما را برخی موسسات در آن کانال یا صفحه عضو کرده‌اند و یا آنکه عنوان کانال یا صفحه ای که در آن بوده‌اید، عوض شده است.

موضوعی که در هر دو حالت نه حرفه‌ای است و نه اخلاقی؛ چرا که کاربر بسته به ذائقه و نیازش کانال و یا صفحه ای را انتخاب کرده و عضوش شده اما صاحب صفحه یا کانال که به هردلیلی نخواسته به فعالیتش ادامه دهد، با نادیده گرفتن مخاطبانش، بدون اطلاع قبلی صفحه را به شخص و یا مجموعه ای دیگر که شاید هیچ سنخیتی با آن موضوع سابق نداشته باشد، واگذار می‌کند.

* بالاآوردن پیج با روش‌های غیراخلاقی

این اقدام در اوایل توسط بسیاری از سودجویان مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ آن‌ها با انتشار محتواهای غیراخلاقی و یا جنسی درصدد جذب مخاطب برمی‌آمدند و پس از پرفالوور شدن صفحه، محتواهای قبلی را پاک و به فروش می‌رساندند.

* به دام افتادن سیاسیون

البته چنین حرکت مشابهی را هم برخی صفحات سیاسی هم انجام دادند به طور مثال صفحه اینستاگرامی ظریف که مدت‌ها پیش از انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری فعالیت داشت و حتی منبع بسیاری از رسانه‌ها هم شده بود، در آستانه انتخابات سال گذشته وقتی به مرز یک میلیون طرفدار رسید به صفحه دولتگرام تغییر نام داد.

 

 صفحه اینستاگرام دولت‌گرام با پشتوانه یک میلیون طرفدار به ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور تبدیل شد و فقط به پوشش برنامه‌های روحانی می‌پرداخت. (البته این صفحه پس از انتخابات نیز به نام دیگری تغییر پیدا کرد و یک صفحه دیگر به نام دولتگرام راه اندازی شد.)

 

وزیر امورخارجه کشورمان هم پس از مدتی با تشکر از صفحاتی که به نام او فعالیت‌ می‌کردند، با آی دی جدید از ورود رسمی‌اش به اینستاگرام خبر داد.

 

* ترفند اینستاگرام، این بار در تلگرام

در تلگرام هم چنین وضعیتی وجود دارد، به طور مثال کانال ستاد روحانی که در انتخابات به پوشش اخبار لحظه به لحظه رئیس جمهور می‌پرداخت، پس از رای آوردن مجدد روحانی به شبکه خبری نظر تغییر اسم داد.

 

 

* آدرس کانال‌هایی که به اسمشان نمی‌خورد

اگر احساس می‌کنید عضو کانالی نبودید اما حالا به طور غیر ارادی در آن عضو شدید احتمال زیاد نام کانال عوض شده است، این داستان در بسیاری از کانال‌های سرگرمی و فان دیده می‌شود.

اغلب مشاهده اولین مطلب این کانال‌ها نشان می‌دهد که نام جدید آن‌ها با آدرسی که پای اولین مطالب کانال منتشر شده همخوانی ندارد. در ادامه تعدادی از این نمونه‌ها می‌آید.

 

* این «پیج شویی» از کجا آب می‌خورد؟

در اینستاگرام و تلگرام ده‌ها نمونه از صفحاتی که به خرید و فروش پیج و کانال اختصاص دارند را می‌توان پیدا کرد حتی  در این میان فروشندگان به خریداران تضمین می‌دهند که کسی از تغییر هویت کانال یا پیج جدید با خبر نمی‌شود.

 

یکی از ادمین‌های فروش این پیج‌ها در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آیا فالوور ها متوجه تغییر پیج یا کانال خواهند شد؟ ‎گفت: با توجه به محدود بودن اینستاگرام به زمان حال، فالوور ها متوجه تغییر نخواهند شد و هیچ کس از تغییر پیج و تبدیل به پیج جدید اطلاع نخواهد یافت.»

وی همچنین تاکید کرد: ‎تمامی پست ها و محتوا قدیمی در پیج های آماده اینستاگرام قابل حذف هستند و هنگام تحویل پیج آماده اینستاگرام و هیچ گونه پست عکس و مطلبی وجود ندارد.

از یکی از همین فروشندگان درباره قیمت یک پیج اینستاگرامی 10 هزارتایی(10k) هم پرسیدیم که وی قیمت هر هزار (k) فالوور را 15 هزار تومان و در مجموع 150 هزار تومان عنوان کرد.

 

* آن روی سکه تغییر صفحات مجازی 

برخلاف ادعای این فروشندگان صفحات مجازی، بسیاری از کاربران متوجه این تغییر نام و کارکرد صفحه و کانال‌ها می‌شود

محسن جوان 30 ساله‌، یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع به خبرنگار ما گفت: بارها در اینستا و تلگرام عضو پبج‌ها و صفحاتی می‌کنند که قبلا در آن‌ها جوین نبودم، این کار کثیفی است که ادمین ها و صحب‌های صفحات مجازی می‌‌دهند اما من هر دفعه پس از مشاهده این صفحات از آن‌ صفحات لفت می‌دهم.

همچنین بررسی نظرات اولین پست این صفحات جدید به خوبی نشان می‌دهد که کاربران از این موضوع باخبرند و نسبت به این موضوع اعتراض دارند.

با اندک تاملی در وعده های روحانی در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شرایط نامناسب اینترنت در هرمزگان متوجه می شویم نه تنها وعده های دولتی ها محقق نشده بلکه دل مردم را به امیدهای واهی خوش کرده بودند.

به گزارش هرمز؛ اینترنت سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای بهم پیوسته ای است که در عصر کنونی به کرات شنیده می شوند و در پی توسعه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین در سراسر جهان با مرور زمان جلوه های ویژه های را از خود بروز می دهد به گونه ای که اکنون به بخش مهم و لاینفک زندگی افراد دنیا تبدیل شده است.

به دنبال  توسعه کشورها بالاخض تبدیل کشورهای در حال توسعه به توسعه بدون اغراق می توان گفت توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در اقصی نقاط جهان به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه کشورهاست که روز به روز نه تنها از اهمیت آن کاسته نمی شود بلکه افزوده می شود لذا با توجه به موارد استفاده بی شمار از این فناوری باید در راستای توسعه زیرساخت های مخابراتی گام های مهمی برداشته شود.

همان طور که همه می دانیم اینترنت شبکه جهانی از شبکه هاست که از میلیون ها شبکه خصوصی، عمومی، تجاری، دولتی، دانشگاهی، در ابعاد محلی و کوچک تا جهانی تشکیل شده است و در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدماتی گستره ای است.

براساس برنامه ششم توسعه، بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور هر سال باید حدود ۲۰ درصد بزرگتر و نهایت ۲.۵ برابر شود لذا دولتمردان بر اساس این اسناد، باید خود را با نیاز مشتریان تطبیق دهند.

با توجه به پیشرفت علون و فنون در عرصه های مختلف نیاز به استفاده از اینترنت هر روز بیشتر از دیروز احساس می شود زیرا بنا به ضرورت استفاده از این تکنولوژی نیازهای بشر را برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه های مختلف را مرتفع می سازد و بعنوان بخش مهمی از زندگی افراد مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است.

در حالی که در اقصی نقاط جهان شاهد پیشرفت زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی هستیم اما در کشور ایران با وجود تلاش دولتمردان هنوز نتوانسته ایم به این امر مهم دست یابیم به نحوی که در اثر نقاط کشور شاهد کندی سرعت اینترنت و یا نبود آن رنج می برد.

 

فقر زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در قطب تجارت کشور

استان هرمزگان با وجود اینکه در حوزه اقتصادی تامین کننده بودجه کشور می باشد اما اکنون  از لحاظ زیرساخت های مخابراتی در نقطه صفر قرار گرفته است چون در اکثر بخش های از شهرستان های آن از جمله میناب، رودان، بشاگرد، جاسک، سیریک، بندرخمیر، پارسیان، حاجی آباد و.... مردم در فقر زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به سر می برند.

رنج ساکنان پایتخت اقتصادی از نبود اینترنت در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهور در دهم اردیبهشت 1396 در دیدار با مردم هرمزگان گفت: امروز روستاهای ما از طریق اینترنت با دنیا در ارتباط هستند و امروز ارتباطات همه ایران عزیز از لحاظ آگاهی و علمی با جهان برقرار شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت  در بهمن ماه 1396 با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه ۸۰ درصد خانوارها باید حداقل سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند، اظهار داشت: این هدفگذاری برای تحقق ارائه خدمات مطلوب الکترونیکی به مردم درتمامی حوزه ها به ویژه در بخش سلامت، آموزش، دولت الکترونیک، بانکداری و... است.

با اندک تاملی در صحبت های دولتمردان و وعده های روحانی در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شرایط اینترنت نامناسب در هرمزگان متوجه می شویم نه تنها وعده های دولتی ها محقق نشده است بلکه برای جلب نظر و کسب آرا بی شمار، دل مردم را به امیدهای واهی خوش کرده اند.

 

محرومیت 90 درصدی هرمزگانی ها از زیرساخت های ارتباطی

نبود اینترنت، کندی سرعت، عدم پوشش های مناسب  مخابراتی به عبارتی حجم بالای عقب ماندگی ها در این بخش نه تنها نیازهای هموطنان را برطرف نساخته بلکه  به گونه ای است که برخی از شهرستان های پایتخت اقتصادی کشور در انتهای جدول استفاده از تکنولوژی های نوین قرار گرفته اند و حدود 90درصد جمعیت آن ها از زیرساخت های اطلاعاتی بی بهره اند.

در عصر ارتباطات و فناوری دیجیتال سهم بسیاری از روستا های این استان از شبکه های ارتباطی فقط خطوطی مانند نور تل است که حتی قابلیت ارسال پیام کوتاه را ندارد و با یک باران ساده و یا شرایط نامساعد جوی هفته ها از دسترس خارج خواهند شد درحالی که تمایل شهروندان به استفاده از اینترنت و فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و اهمیت آن با گذشت زمان فزونی می یابد.

زیرساخت های ارتباطی نه تنها توسعه نیافته اند بلکه  کمبود آن در هرمزگان بیش از سایر استان ها به شدت احساس می شود چون زیرساخت ها در همان حالت ضعیف و ابتدایی باقی مانده و روزانه شاهد قطعی اینترنت حتی در مرکز استان می باشیم که باعث اختلال در امور شهرواندان شده است در حالی که با توسعه آن می توان برخی از خدمات اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و غیره را از طریق شبکه مخابراتی و زیرساخت های مربوط به آن ارائه کرد..

از آنجایی که ارتباط های انسانی و دید و بازدیدهای حضوری به لطف فناوری های نوین جای خود را به تماس هاس تصوی، صوتی و اتاق های گفتگو در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی و خارجی داده اند گرایش مردم به استفاده از فضای مجازی بیشتر ملموس و محسوس شده که در واقع این شیوه ارتباطی جز جدایی ناپذیر زندگی بشر است.

قطعی مکرر امواج اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها برای دلبستگان فضای مجازی دردناک بوده بلکه  موجی از نارضایتی و گلایه های سایر هرمزگانی را به همراه داشته است لذا همت مسئولان را می طلبد که در عصر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباط عزم راسخی برای حل این مشکل داشته باشند.

نادر نینوایی– علی شمیرانی - طرح جدید ترافیک تهران در ماه‌های اخیر بحث‌ها و سروصداهای فراوانی را به‌وجود آورده و با وجود آنکه این طرح به اجرا گذاشته شده، اما به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد همچنان بسیاری از مردم در جریان چند و چون عملکرد آن قرار ندارند؛ موضوعی که متولیان اجرای طرح نیز آن را قبول داشته و معتقدند اطلاع‌رسانی در این خصوص به مقدار لازم و کافی نبوده است.

این ابهامات در حدی بود که حتی دارندگان سهمیه طرح ترافیک نیز به‌درستی نمی‌دانند این سامانه چگونه عمل می‌کند. به همین منظور برای اطلاع از نحوه کار و شیوه محاسبه هزینه طرح جدید ترافیک پایتخت از یک‌سو و نیز برای آشنا کردن مردم با ابعاد فنی این طرح جدید، با عبدالرضا زرسازی، مسوول سامانه‌های خودرویی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، به‌عنوان مسوول فنی سامانه جدید طرح ترافیک گفت‌وگویی انجام دادیم.

زرسازی در صحبت‌های خود از طرح ترافیک جدید تهران رمزگشایی می‌کند، از جمله اینکه مدت زمان ماندن در طرح در محاسبه شارژ روزانه شما هیچ تاثیری نداشته بلکه صرفا زمان تردد خودرو در ساعات شلوغ و غیرشلوغ است که اهمیت دارد. اگرچه همچنان انتقادهای زیادی به طرح جدید ترافیک وارد می‌شود، اما وی معتقد است که طرح جدید باعث کاهش شدید ترافیک در مناطق طرح شده است و این طرح را بسیار موفق ارزیابی می‌کند.

زرسازی با اشاره به اینکه بیش از 11 سامانه روزانه بالغ بر 5 میلیون عکس گرفته‌شده از سراسر پایتخت را تحلیل کرده و ورود و خروج به منطقه طرح را به‌دقت رصد می‌کنند، می‌گوید ساخت صفر تا صد سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با طرح ترافیک توسط متخصصان داخلی انجام شده است.

در نهایت آنکه نگاهی به شیوه محاسبه هزینه طرح مشخص می‌کند که تاکسی‌های اینترنتی در واقع برنده اصلی طرح ترافیک جدید پایتخت هستند؛ آنچه خود زرسازی نیز آن را تایید می‌کند.

گفت‌وگو با عبدالرضا زرسازی، مسوول سامانه‌های خودرویی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران که در آن بسیاری از نکات درباره طرح ترافیک پایتخت برای نخستین بار مطرح شده در پی می‌آید.

 

*از چه زمانی کار تغییر و طراحی سامانه جدید طرح ترافیک کلید خورد؟

تقریبا از دو سال پیش در سامانه قدیم طرح ترافیک تغییراتی را اعمال کردیم؛ چراکه سیستم قبلی یک مقداری غیرعادلانه بود و تغییر خاصی هم در ترافیک شهر ایجاد نمی‌کرد و تخصیص سهمیه‌های آن نیز غیرعادلانه بود.

وقتی که اعلام شد می‌خواهند در طرح ترافیک تغییراتی اعمال کنند، همکاران ما رفتند و مجموعه‌ای از سیستم‌ها را در کل دنیا بررسی کردند تا ببینند در سایر شهرهای دنیا چگونه عمل می‌شود و پیش‌تحقیقاتی نیز شروع شد.

 

*دقیقا از زمان کدام شهردار این تغییرات شروع شد؛ از زمان نجفی یا قالیباف؟

**ما از زمانی که قالیباف شهردار تهران بود، تصمیم داشتیم تغییراتی در طرح ترافیک ایجاد کنیم، اما اصل آن چیزی که برای مطالعات انجام شد در زمان آقای نجفی شروع شد.** پیشنهاد طرح فعلی و شکل فعلی پیاده‌سازی دقیقا شش ماه پیش مطرح شده و با حمایت مستقیم معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران شروع به پیاده‌سازی آن کردیم. البته پیشنهاد اولیه خیلی کامل‌تر و به نظر من بهتر بود، اما به‌دلیل ملاحظاتی که شورای‌عالی ترافیک تهران و شورای شهر داشتند باعث شد بخش‌هایی از طرح جدید اجرا شده و بخش‌هایی از آن اجرا نشود.

 

*لطفا دقیق‌تر توضیح دهید که این طرح در ابتدا چه بود و مشخصا چه تغییراتی در آن اعمال شد؟

سیستم مطالعاتی قبلی بر اساس زون‌بندی (تقسیم‌بندی محدوده‌ای) بود که ما در آن دو زون (محدوده) اعمال کرده بودیم، یعنی ما دو محدوده مجزا برای طرح ترافیک و زوج و فرد را در نظر داشتیم و درصدد بودیم دو محدوده ترافیکی شامل زون یک و زون دو در نظر بگیریم که در این مدل سنجش براساس هزینه، ضریب زمانی و ضریب مکانی انجام می‌گرفت؛ یعنی می‌گفتیم اگر شما وارد زوج و فرد شدید، ضریب یک می‌بایست برایتان اعمال شود و اگر وارد طرح ترافیک یا زون 2 شدید، ضریب یک و نیم برایتان محاسبه شود. با این روش ضریب مکانی هم در نظر گرفته می‌شد، یعنی شما اگر با پلاک زوج یا فرد وارد می‌شدید مشکلی نبود و در هر روزی می‌توانستید تردد داشته باشید، اما مبلغ ورود به زوج و فرد خیلی کم بود. با این شیوه عمل اگر شما معاینه فنی برتر داشتید، مبلغ کمی برای تردد در منطقه زوج و فرد در هنگامی که روزتان نبود در نظر گرفته می‌شد.

در شیوه فعلی اجرای طرح اما شورای شهر گفته که کسی که روزش با پلاکش یکی نیست قوانین طرح ترافیک برایش اعمال شود، یعنی وقتی که روز شما با پلاکتان یکی نیست طرح زوج وفرد به طرح ترافیک تبدیل می‌شود؛ روزی هم که یکی است این زون به طرح ترافیک کوچک می‌شود.

**توجه کنید که در این طرح و در زمان‌بندی فقط زمان تردد است که اهمیت دارد، یعنی اینکه تردد در ساعت شلوغی و در ساعت غیرشلوغ برای ما معیار است، اما اینکه چند ساعت در طرح بمانید اهمیتی ندارد. ممکن است شما خودرویتان را پارک کنید و تا شب در طرح بمانید. این از نظر ما اهمیتی ندارد و تراکنشی ایجاد نمی‌کند اما تردد شما در ساعت شلوغی برای ما مساله است.**

 

*اگر بخواهید کمی فنی‌تر صحبت کنید، برای راه‌اندازی سامانه جدید وقت کم نیاوردید و کار طراحی و ایجاد core سیستم داخلی بوده یا از مشاوران یا نمونه‌های خارجی کمک گرفتید؟

سیستم طراحی و مطالعاتش که به پایان رسید، ساخت آن از ابتدا تا انتها با خودمان بوده است و به غیر از برخی سیستم‌ها این سیستم خودش از 11 سیستم و زیرسیستم سرویس می‌گیرد که سیستم آژانس‌ها، سیستم بارانه که برای وانتی‌ها طراحی کردیم و چند سیستم دیگر از آن جمله‌اند.

خاصیت سیستم فعلی این است که مجموع این دیتابیس‌ها را تجمیع کرده و یک نوع از هوش مصنوعی به شبکه‌ دوربین‌های شهر تزریق می‌کند و به این ترتیب **شما از دوربین که رد می‌شوید، علاوه بر اینکه تشخیص داده می‌شود نوع خودرویتان چیست، آلایندگی‌تان چه میزان است، ضریب زمانی‌ ترددتان چگونه بوده، آژانس بوده‌اید یا شخصی و کاربری‌تان چه بوده همه بررسی می‌شوند** و بر همین اساس یک صورتحساب صادر می‌شود و خود سیستم مبلغ را از حساب شما کسر کرده و ریز تراکنش را به شما نمایش می‌دهد. این یکی از اولین سیستم‌های شهرداری است که در زمینه شهر هوشمند ارایه شده و متولی آن هم سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بوده است.

 

*کیفیت و استاندارد این محصولی که طراحی کرده‌اید در چه سطحی است؟

این سیستم از آخرین تکنولوژی‌های UI بهره‌مند است، یعنی ما سیستم را طوری طراحی کرده‌ایم که به‌شدت به رایانه کاربر وابسته است؛ در نتیجه تمام پردازش هم سمت کاربر انجام می‌شود و این مساله به ما کمک می‌کند مواقعی که رشد انفجاری کاربر داشتیم هیچ اتفاقی در سیستم‌های ما نیفتد و هیچ قطعی نداشته باشیم. قطعی‌های موضعی که داشتیم هم غالبا از سیستم‌های سرویس‌دهنده بوده است.

 

*مواقعی که نوسان داشته باشید، مشکلی برای مردم به وجود نمی‌آید یا توانایی دوربین‌ها در ثبت تصاویر از دست نمی‌رود؟

روش کار این‌گونه است که دوربین‌ها سیستمی مجزا دارند و ما چیزی به‌عنوان خاموش شدن دوربین نداریم و دوربین‌های ما در تمام ساعات دارند عکس می‌گیرند.

با وجود آنکه ما زمان خارج از سرویس بودن نداشتیم، اما زمانی که نسخه‌ای روی سرور برای کار جدید می‌گذاریم، یک لحظه کوتاه همه شهروندان با قطعی مواجه می‌شوند که البته ما این کار را در ساعات پایانی شب انجام می‌دهیم. همچنین زمانی که دیتابیس‌هایمان را بهبود می‌بخشیم، ممکن است یک مقدار کندی بروز کند، اما این مسایل در کارکرد دوربین‌ها هیچ اثری ندارد چراکه دوربین سیستمش جدا است.

 

*‌انتقادی وجود دارد که می‌گویند این سیستم جدید روی همه دوربین‌های محدوده طرح ترافیک اجرایی نشده است. آیا این موضوع را تایید می‌‌کنید؟

خیر، ما تمام دوربین‌هایمان صددرصد به سامانه جدید طرح ترافیک وصل است و هر دوربینی که کار می‌کند در سطح شهر به این سیستم متصل است، مگر آنکه خود دوربین به علت قطعی فیبر مشکل پیدا کرده باشد.

 

*انتقاد دیگری که مطرح می‌شود، این است که اگر به هر علت ورود ثبت نشود، خروج را چگونه این سیستم تشخیص می‌دهد؟

**سامانه به ورود و خروج از طرح کاری ندارد و مدت زمانی که در محدوده طرح هستید مهم نیست، بلکه زمان تردد شما اهمیت دارد. برای ما فقط مهم است که در ساعات شلوغ صبح، ساعات خلوت یا ساعات شلوغ بعد از ظهر تردد داشته‌اید یا خیر و اینکه چه ساعتی وارد شدید و چقدر در طرح ماندید برای ما مهم نیست و روی شارژ شدن شما تاثیری ندارد.**

فرض کنید شما امروز صبح در ساعت شلوغی (پیک) وارد طرح شدید و فردا ساعت 3 بعد از ظهر از طرح خارج شوید. در این شرایط یک شارژ برای ورود در ساعت شلوغ امروز حدود 24 هزار تومان محاسبه می‌شود و فردا چون در ساعت غیرشلوغ عبور می‌کنید، تردد غیرشلوغ اخذ می‌شود که احتمالا هزینه آن حدود 13 هزار تومان خواهد بود.

 

*نکته دیگری که مطرح می‌شود، این است که برخی از کاربران می‌گویند ورود خود به محدوده طرح را به ساعاتی موکول کرده‌اند که هزینه کمتری برایشان محاسبه شود، اما بعدا متوجه شده‌اند که هزینه زمان پیک برایشان محاسبه شده است. آیا چنین مساله‌ای را تایید می‌کنید؟

خیر! **چنین چیزی اصلا شدنی نیست و امکان ندارد، اما اگر کسی چنین اعتراضاتی دارد و مثلا می‌گوید تردد نداشته و برایش ثبت شده، می‌تواند به سامانه my.tehran رفته و از طریق سامانه پشتیبانی، اعتراض یا مشکل خود را مطرح کند. در این سامانه امکان ثبت درخواست و اعتراض وجود دارد و کارشناسان ما بررسی‌های لازم را انجام داده و پاسخ مقتضی را اعلام می‌کنند. همچنین کاربران می‌توانند با شماره 137 تماس گرفته و به داخلی 5 متصل شوند و سوال خود را مطرح کنند و ایمیل my@tehran.ir نیز یکی دیگر از راه‌های ارتباطی ما است. پس اگر هر مساله‌ای در خصوص میزان شارژ ورود به طرح وجود داشت می‌بایست از این روش‌ها پیگیری شود.**

 

*آیا تصویر ورود به طرح را در اختیار افراد معترض می‌گذارید؟

خیر. به دلایل امنیتی و مسایل دیگر در حال حاضر این کار را نمی‌توانیم انجام دهیم، اما در نظر داریم برای شهروندانی که توسط دفاتر ما تایید می‌شوند و ما کاملا مطمئن می‌شویم که فرد صاحب خودرو است، این اطلاعات را در اختیارشان بگذاریم.

 

*آیا در صورت ورود به طرح، پیامکی برای مالک خودرو فرستاده می‌شود تا قبل از جریمه شدن شارژ تهیه کند؟

ببینید، دو دسته افراد هستند؛ یک عده کسانی که سهمیه‌ای از ارگانی دارند که نیاز به ثبت روزانه ندارند و تردد در تمام ایام سال برایشان مجاز است، اما صورتحساب آنها با بقیه شهروندان یکسان است.

برای سایر افراد ما یک سیستم رزرو داریم، یعنی کسانی که سهمیه ندارند می‌بایست درخواست ورود روزانه خود را از قبل ثبت کنند.

 

*انتقاد مطرح‌شده این است که می‌گویند طرح ایجاد شده که مردم از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، اما در مدل جدید طرح ترافیک هرکس که پول بدهد می‌تواند به طرح وارد شود؛ این یعنی باز گذاشتن دست قشر متمول، چه پاسخی به این سبک انتقادها دارید؟

توجه کنید که سهمیه نسبت به پارسال حداقل 40 هزار مورد کاهش داشته است. در سال‌های قبل کسانی بودند که طرح را خریده بودند و به علت آنکه هزینه یک سال را پیش‌پیش داده بودند، حتی در روزی که استفاده از خودرو برایشان لزومی نداشته ترجیح می‌دادند خودرویشان را بیاورند. از سوی دیگر کسی که یک‌بار طرح را گرفته بود سال بعد هم آن را می‌گرفت و این باعث می‌شد که میزان سهمیه‌ها همین‌طور افزایش یابد. برخی هم بودند که قبل از 6.30 صبح می‌آمدند و در خودرو می‌خوابیدند تا در ساعت 17 بتوانند بدون مشکل بروند اما الان چون ساعت اتمام طرح 19 شده است، ترجیح می‌دهند از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

از سوی دیگر، **پیش از این شهروند عادی روزانه 41 هزار تومان برای طرح پول می‌داد، اما اکنون در بدترین حالت هزینه ورود به طرح برایش 36 هزار تومان تمام می‌شود و اگر معاینه فنی برتر بگیرد، این مبلغ تا 28 هزار تومان کاهش می‌یابد. پس برای شهروند عادی طرح ارزان شده و برای کسانی که طرح سالانه داشتند به‌شدت گران شده است. توجه کنید کسانی که زیاد در طرح تردد دارند هم کسانی‌ هستند که مشغول جابه‌جایی مسافرند. تاکسی‌های اینترنتی از آن جمله‌اند و اجرای این طرح برای آنها هم خوب بوده است.**

 

* به لحاظ فنی از لحظه‌ای که دوربین‌ها پلاک یک خودرو را ثبت می‌کنند، چه فرایند و اتفاقاتی در پشت صحنه شروع به کار کرده و رخ می‌دهد؟

در یک‌بار ورود خودرویی به طرح شاید پنج دوربین از آن عکس بگیرند، بعد از ساعت 19 که طرح تمام می‌شود، سامانه دوم ما وارد عمل می‌شود. عکس‌هایی که دوربین‌های ما می‌گیرند، از درصدی از دقت برخوردارند. وقتی عکس به نوشته تبدیل می‌شود تا برای کامپیوتر قابل محاسبه شود، دقت این تبدیل هم اعلام می‌شود و مثلا گفته‌ می‌شود دقت محاسبه 100 درصد است و مطمئنا پلاکی که خوانده‌‌شده درست است یا 70 درصد اطمینان وجود دارد و خیلی مطمئن نیست. بنابراین ما با دو دسته عکس مواجه هستیم؛ یکی آن دسته که مطمئنیم پلاک درست خوانده شده و یکی عکس‌هایی که در خصوص آنها این اطمینان وجود ندارد. عکس‌هایی که از خوانده شدن شماره آنها مطمئن نیستیم، توسط عامل انسانی خوانده می‌شود که تعداد زیادی از عکس‌ها این‌گونه‌ هستند و در آنها عکس‌ها با تصویر اصلی مطابقت داده شده و تاییده شده یا ناخوانا اعلام می‌شود.

وقتی که دیتا خالص شد و از آن مطمئن شدیم، سیستم محاسباتی به‌کار می‌افتد و از سیستم‌های دیگر هم دیتاها را جمع می‌کند؛ یعنی اگر خودرو وانت پلاک ع بود حتما می‌بایست مجوز از شهرداری برای آن صادر شده باشد. اگر مجوز صادر شده باشد تعرفه صفر می‌شود، اما اگر صادر نشده باشد تعرفه معمول اعمال می‌شود. سپس سراغ سرویس آژانس‌ها می‌رود. اگر آژانس بود تعرفه ویژه آن محاسبه می‌شود و پس از محاسبه تمام این موارد عددی اولیه استخراج می‌شود و بعد بررسی می‌شود که در چه ساعتی دیده شده و اولین و آخرین باری که دیده شده چه زمان بوده است تا ضرایب زمانی و مکانی اعمال شده و صورتحساب اعلام شود.

 

*از زمانی که پلاک خودرو خوانده می‌شود، دقیقا چه سامانه‌هایی آن را بررسی می‌کنند؟

اگر بخواهم موردی بگویم، **پس از ثبت پلاک خودرو توسط دوربین‌ها و در پایان روز، سامانه دوربین‌ها، سامانه سیمفا، سامانه آژانس‌ها، سامانه بارانه، سامانه mytehran، سامانه دفاتر خدمات الکترونیک شهر (ویژه ساکنان طرح)، سامانه شهرسازی (برای تشخیص محل سکونت فرد)، سیستم چک اپراتوری (ویژه تصحیح پلاک‌ها و بررسی میزان دقت خوانش آنها)، سیستم تشخیص جرایم، سیستم پیامکی و سیستم بانکی یا حساب شهروندی سامانه‌هایی هستند که وارد عمل شده و بررسی را آغاز می‌کنند. پس از بررسی و اعمال ضریب‌های در نظر گرفته‌شده، به سراغ حساب mytehran فرد می‌رویم. اگر پول در حسابش بود، بر می‌داریم و پلاک را مجاز می‌کنیم اما اگر نبود، 24 ساعت برای شارژ کردن به آن زمان می‌دهیم.**

توجه کنید، زمانی که عدد صورتحساب هر خودروی وارد طرح‌شده محاسبه شد، کسانی هم هستند که در سامانه my.tehran ثبت‌نام نکرده و نیستند. تا امروز (پایان اردیبهشت‌ماه) این‌گونه بوده که از طریق سیستم پلیس یک پیامک ارشادی به وی می‌دادیم که می‌بایست در my.tehran (تهران من) ثبت‌نام کنید، در غیر این‌صورت جریمه می‌شوید.

**در سیستم جدید این‌گونه است که یک جریمه به خاطر ورود بدون مجوز به محدوده ترافیکی پلیس برای شما صادر می‌کند و شهرداری هم بابت عوارض ورود به طرح شما را بدهکار می‌کند که این بدهکاری در سیستم می‌ماند و هر وقت خواستید عوارض خودرو یا معاینه فنی را بگیرید، می‌بایست این عوارض صاف شود.**

 

*همکاران خبرنگار ما در زمان ثبت‌نام با پیامی مواجه شدند مبنی بر اینکه 100 هزار تومان برای ثبت‌نام و شارژ اولیه می‌بایست پرداخت کنند؛ چه میزان از این 100 هزار تومان برای ثبت‌نام بوده و چه میزان به شارژ اختصاص می‌یابد؟

تمام 100 هزار تومان هزینه بابت ثبت خودرو اخذ می‌شود. فعلا ما این 100 هزار تومان را برنداشته‌ایم، اما پس از اتمام ثبت‌نام‌ها این 100 هزار تومان برداشت می‌شود. اگر از این مبلغ به‌عنوان شارژ استفاده شود و جایگزین نشود، خود سهمیه دچار مشکل شده و ممکن است باطل شود. لذا می‌بایست برای استفاده از طرح علاوه بر این 100 هزار تومان مبلغ اضافه‌ای در حساب فرد موجود باشد.

**از سوی دیگر ما سهمیه‌ای‌ها را وقتی که بدهکارند جریمه نمی‌کنیم، چون قانون می‌گوید سهمیه‌ای‌ها را نباید جریمه کنیم، اما اگر مثلا سه بار تردد کردند و حسابشان کماکان خالی بوده و منفی شد، به آنها اطلاع‌رسانی‌ شده و سهمیه باطل می‌شود.**

 

*شهرستانی‌هایی که به تهران می‌آیند، با چه شرایطی می‌توانند وارد طرح شوند؟

برای شهرستانی‌ها هم به‌زودی هم ussd و هم اپ موبایلمان فعال می‌شود و تا آن زمان می‌توانند از طریق سایتمان اقدام به رزرو کنند. برای آنکه سقف ورود به طرح از آنچه پلیس اعلام کرده بیشتر نشود، سهمیه شهروند عادی اکنون 40 هزار خودرو شده است. برای آنکه مطمئن شویم از این سقف بالاتر نمی‌رویم، در حال حاضر رزرو روزانه گذاشته‌ایم، یعنی شما می‌توانید از روز پنج‌شنبه برای هفته بعد رزرو کنید که در یک روز خاص وارد طرح شوید. اما اگر شما به هر دلیلی بدون رزرو وارد طرح شوید، یعنی بدون مجوز وارد طرح شده‌اید و اهمیتی هم ندارد که در حسابتان پول باشد؛ پس این مجوز بسیار مهم و لازم است. (منبع:عصرارتباط)

فین‌تک‌ها را مقابل pspها قرار ندهید

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

محسن محمدی مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان با اشاره به توئیت اخیر وزیرارتباطات در خصوص مصوبات جدید هیئت دولت و اینکه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این مصوبات را به معنای پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت فین‌تک ها عنوان کرده بود، گفت: عده ای به اشتباه ورود فین تک ها را به عرصه به معنای الزام در رقابت با" پی اس پی"ها و یا رفع انحصار شرکت های پرداخت تعبیر می کنند.
به گزارش ایستانیوز، این در حالی است که حضور فین تک ها در صنعت پرداخت برای نخستین بار نیست که رخ می دهد و فین تک ها پیشتربا شرکت های پرداخت ارتباط نزدیک داشته و ازسوی این شرکت حمایت های بسیار زیادی شده و خواهند شد .
 وی ادامه داد: آنچه که دراین حوزه قابل اهمیت است توجه به حساسیت صنعت پرداخت واین موضوع است که باید ارتباطات قابل اعتماد برای رگولاتور و قانوگذاربا شرکت های مقابل دراین زمینه وجود داشته باشد، شرکت های "پی اس پی" آن اعتبار و اعتماد را ایجاد کرده اند. اعتباری که نمی توان از سایرین نیز انتظار داشت.
 محمدی گفت: از سویی بحث برندینگ نیز در این زمینه خیلی موثر است و این طور نیست هر کس که به تازگی وارد این بازار می شود بتواند دراین عرصه موفق عمل کند.
مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان اظهار کرد: شرکتی که برند معتبری داشته و خودش رادر صنعت پرداخت جاانداخته باشد حتما نسبت به شرکت هایی که بخواهند به تازگی وارد میدان شوند بیشتر مورد اقبال مشتریان و ذینفعان خواهد بود و بعید می دانم شرکت هایی مانند ایران کیش که یک برند قدیمی دراین صنعت هستند نگرانی ازاین بابت داشته باشند.

زمزمه‌های اجباری شدن کارت سوخت

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره زمزمه‌های بازگشت کارت سوخت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تسنیم اسداللّه قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمه‌های اجباری شدن استفاده از کارت سوخت، اظهار داشت: فلسفه استفاده از کارت سوخت در کشور برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بود.

وی ادامه داد: پیش از استفاده از کارت سوخت از یک سو برای واردات بنزین و گازوئیل مشکلاتی را داشتیم و از سوی دیگر رشد تولید خودرو نیز افزایش یافته بود.

قره‌خانی افزود: شرایطی که پیش از تصویب استفاده از کارت سوخت ایجاد شده بود، این فضا را ایجاد کرد که برای تعادل میان عرضه و تقاضا فکری عاجل شود.

نماینده مردم علی‌آباد کتول تصریح کرد: با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، عملاً کارت سوخت در چند سال اخیر بی‌خاصیت شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به دلیل افزایش تولید خوردوها و احتمال بازگشت تحریم‌ها احتمال استفاده از کارت سوخت افزایش یافته است، اضافه کرد: تصمیم‌ گیرنده نهایی در این زمینه قوه مجریه و دولت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید بگویم ما قالب مصوبی به نام نیروی سایبری نداریم، کما اینکه آنها (امریکا و غرب) در ارتش و نظام‌های خود ارتش سایبری دارند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در مورد اینکه غربی‌ها و به خصوص آمریکا مدعی هستند ایران حملات سایبری شدیدی علیه زیرساخت‌های این کشورها انجام می‌دهد، گفت: حملات سایبری گونه‌های مختلفی دارد، یک نوع از این حملات، حملات سایبری سازمان‌دهی‌شده حاکمیتی و دولتی است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران درحوزه حملات سایبری دولتی که به اسم هکریست معروف است، قربانی بوده است، نمونه‌های مختلفی در این زمینه داشته‌ایم. اخیرا خود غربی‌ها رسما اعلام کردند که با «استاکس‌نت» (Stuxnet)به  ایران حمله کردند ، البته پیش از این برای ما شفاف بود که این حملات توسط آنها انجام شده است. 

آذری جهرمی بیان داشت: هر روز شاهد حملات سایبری برخی کشورهای در زیرساخت‌های خود هستیم که حمایت‌شده پیش‌ می‌روند، اما اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده که از این ابزارها برای حملات سایبری استفاده کند، باید بگویم ما قالب مصوبی به نام نیروی سایبری نداریم، کما اینکه آنها در ارتش و نظام‌های خود ارتش سایبری دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سندی به اسم حمله سایبری در پوشش دفاع سایبرینداریم، خاطر نشان کرد: اما در ایران هم هکر وجود دارد مثل همه کشورهای دنیا،‌این هکرها با انگیزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، برخی اوقات برای کسب نام و نشان و برخی اوقات برای هدف‌های شخصی و مسائل مالی است، طبیعتا از ایران هم هک صورت می‌گیرد.

وی گفت: ما نظام همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای مختلف داریم که گزارشاتی که از طریق مراکز امنیت سایبری‌شان می‌آید رسیدگی می‌کنیم و  پاسخ می‌دهیم و متقابلا مواردی که ما داشته باشیم آنها پیگیری می‌ کنند و حداکثر تلاشمان را می‌کنیم که این نوع اقداماتی که برای زیست‌بوم فضای مجازی تهدیدآمیز متوقف کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: همان‌گونه که حمله به زیرساخت‌های ما توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا محکوم است حمله سایبری به هر کشوری را نیز محکوم می‌کنیم چرا که صنعت فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی مردم و رفاه ایجاد شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: این اختلال‌ها می‌تواند زندگی نسل بشری را مختل کند و هرچه که نسل بشری را مختل کند محکوم است.

وزیر ارتباطات، گفت: سیم‌کارت‌های خارجی در درون کشور در ایام اربعین و حج به راحتی و خارج از چارچوب‌های نظارتی فروخته می‌شد اما اکنون سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات دستورالعملی را برای ساماندهی فروش آنها صادر کرده‌اند.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی در خصوص فروش سیم‌کارت‌های خارجی در کشور، اظهار داشت: این موضوع جدید نیست؛ اما در برخی موارد اتفاقات به‌صورت همزمان رخ می‌دهند و از آنها برداشت‌ سیاسی می‌شود، سیم‌کارت‌های خارجی در درون کشور در ایام اربعین و حج به راحتی و خارج از چارچوب‌های نظارتی فروخته می‌شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون تنظیم مقررات، دستوالعملی را برای ساماندهی فروش سیم‌کارت‌های خارجی صادر کرده‌اند، گفت: در همه کشورها این مسئله وجود دارد که اگر سیم‌کارتی قرار است به فروش برسد باید ضوابط حاکمیتی داشته باشد، این موضوع به عنوان چارچوبی صادر شده تا فروش سیم‌کارت‌های خارجی ساماندهی شود.

وی در پاسخ به این سوال که فروش سیم‌کارت‌های خارجی برعهده شرکت‌های خصوصی گذاشته شده است، اظهار داشت: شرکت‌های خارجی برای فروش سیم‌کارت نماینده‌هایی را انتخاب می‌کنند؛ اما شرکتی که قصد داشته باشد درداخل ایران فعالیت داشته باشد باید با نامه رسمی نمایندگی حضور پیدا کند و مجوزهایی را از سازمان تنظیم مقررات دریافت نماید  و سپس شروع به کار کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که اپراتور سیم‌کارت‌های خارجی عمدتا از چه کشورهایی هستند، گفت: در زمینه استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی بیشترین مصرف در ایام اربعین و حج وجود دارد البته سیم‌کارت بین‌المللی به منظور استفاده در سفرهایی با مقاصد مختلف اروپایی نیز وجود دارد که تعداد آنها کم است و عمدتا آنها در ایران فروش ندارند.

ایجاد سامانه‌ شکایت از مدارس غیردولتی

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه اینترنتی پاسخگویی به شکایت از سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی فعال شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سامانه اینترنتی پاسخگویی به شکایت  سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی روی سایت اصلی این سازمان فعال شد.

اولیای دانش‌آموزان می‌توانند مسائل مربوط به دانش آموزان در مدارس غیر دولتی را در این سامانه ثبت و پیگیری کنند.

مخاطبان لازم است برای دسترسی به سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان مدارس غیردولتی به آدرس اینترنتی  www.mosharekatha.ir مراجعه کنند.

در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» تشکیل و دبیر کمیته منصوب شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، مبنی بر «ایجاد قطب دیتاسنتر با سرمایه گذاری بخش خصوصی»، در حکمی رسول سرائیان (رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران) را به عنوان عضو و دبیر کمیته طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی، منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «با توجه به لزوم اجرایی شدن تکالیف وزارت ارتباطات برای توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات و در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بدینوسیله جنابعالی را که دارای سوابق برجسته فنی و مدیریتی هستید به عنوان عضو و دبیر کمیته «طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی» منصوب می کنم.

وزیر ارتباطات در ادامه این حکم یادآور شده است: «با رعایت مفاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت ها و منابع علمی، تخصصی و زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی دیگر از زیرساخت های مهم شبکه ملی اطلاعات در کشور محقق شود. ضروری است ضمن مشارکت فعال و حضور مستمر در جلسات کمیته، در انجام تکالیف مندرج در برنامه طرح مذکور اقدام و اهتمام اثربخش و کارایی لازم را به عمل آورید.»

آخرین وضعیت حذف دفترچه‌های بیمه

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع حذف دفترچه های درمانی در سطح مراکز درمانی، یکی از طرح های اولویت دار سازمان های بیمه گر در کشور است که تا واقعی شدن راه زیادی در پیش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده همزمان جمعیت زیادی از مردم کشورمان از دو دفترچه درمانی، سوءاستفاده برخی مراکز درمانی و بیماران از دفترچه های درمانی و...، باعث شده تا موضوع حذف دفترچه های درمانی و استفاده از کارت های هوشمند ملی ، مورد بررسی قرار گیرد. بطوریکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، این طرح را در مراکز ملکی خودش کلید بزند و به دنبال آن، سازمان بیمه سلامت نیز به فکر حذف دفترچه های درمانی بیافتد.

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با عنوان این مطلب که بعد از اجرای طرح تحول سلامت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر که به طور همزمان از دو دفترچه بیمه استفاده می‌کردند، از لیست بیمه سلامت حذف شده‌اند، گفت: اگر افرادی در کشور وجود داشته باشند که فاقد دفترچه درمانی هستند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه سلامت بعد از ثبت‌نام از مزایای دفترچه بیمه این سازمان بهره‌مند شوند، بنابراین در کشور فردی که از هیچ بیمه‌ای بهره‌مند نباشد، وجود ندارد.

وی یادآورشد: هم‌اکنون سامانه‌ای را در سازمان‌های بیمه‌گر کشور به صورت مشترک راه‌اندازی کرده‌اند که تنها با وارد کردن کدملی فرد در آن، اگر تحت پوشش بیمه قرار داشته باشد، سازمان بیمه دوم نمی‌تواند وی را تحت پوشش قرار دهد، بنابراین از طریق این سامانه افرادی که به طور همزمان از دو دفترچه بیمه درمانی استفاده کنند، شناسایی و حذف خواهند شد.

وی در بیان معایب استفاده از دو بیمه همزمان تصریح کرد: بی‌تردید استفاده همزمان از دو بیمه یک هزینه مضاعفی را بر بیت‌المال و سازمان‌های بیمه‌گر تحمیل می‌کند، آن هم در شرایطی که بیمه‌ها از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند و بدهی‌های معوقه سنگینی دارند و چنانچه هزینه دیگری نیز بر آنها اضافه شود، قطعا زمین گیر خواهند شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید کرد: در شرایط کنونی سازمان‌های بیمه‌گر در حال تحول هستند و برای خدمات بهینه به سیستم سامانه پیشرفته‌ای تجهیز می‌شوند که حتی دفترچه‌های خدمات درمانی هم حذف شود و بجای آن کارت‌های هوشمند یا ثبت در رایانه صورت بگیرد تا از این طریق وزارت بهداشت با حذف این دفترچه‌ها هم به محیط زیست کمک کرده و هم هزینه بیمه‌ها را کاهش دهد، از سوی دیگر پیشینه درمانی بیماران در سامانه ثبت شده که این امر به تشخیص سریع و ارائه برنامه‌های درمانی جدید کمک خواهد کرد.

یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از اجرای طرح حذف دفترچه‌های بیمه در ۲۰۰ بیمارستان سطح کشور به عنوان اقدامی در جهت مدیریت صحیح منابع، تسهیل روند نظارت و آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت یاد کرد و گفت: این اقدام مثبتی در جهت ساماندهی حوزه درمان کشور است منوط بر اینکه یک کارت هوشمند یا روش جدیدی به عنوان جایگزین استفاده از این دفترچه‌ های بیمه در این بیمارستان‌ها در نظر گرفته شده باشد.

وی معتقد است؛ حذف دفترچه‌‎های بیمه هم به نفع  دریافت‌کنندگان و هم ارائه‌کنندگان خدمات است، ضمن اینکه در پروسه درمان به شکل‌های مختلفی از دفترچه‌های درمانی سوءاستفاده می‌شود، کما اینکه ممکن است بیماران به برخی مراکز درمانی که مراجعه می‌کنند یک برگ بیشتر از دفترچه آنها جدا شود یا حتی احتمال مفقود شدن دفترچه وجود دارد که با این روش می‌توان از این نوع مشکلات ممانعت به عمل آورد.

شیویاری یادآورشد: حذف دفترچه‌های بیمه در بیمارستان‌ها می‌تواند به نوعی آماده کردن زیرساخت‌های لازم در جهت اجرای پرونده الکترونیک سلامت باشد، ضمن اینکه اگر در حذف دفترچه‌ها از نظر ساختاری به خوبی عمل شود، دریافت خدمات برای بیمه‌شدگان سهل‌الوصل خواهد شد.

وی تصریح کرد: حذف دفترچه‌های بیمه و استفاده از کارت‌های هوشمند یا هر روش الکترونیکی بجای آن از تحمیل هزینه اضافه بر بیمه‌ها نیز جلوگیری می‌کند، از سوی دیگر الکترونیکی کردن ارائه خدمات درمانی روند نسخه پیچی را هم تسهیل می‌کند، کما اینکه از اشتباهاتی که در روند درج نام یا دوز دارو توسط پزشک رخ می‌دهد ممانعت به عمل می‌آید که قطعا به نفع بیماران خواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: حذف دفترچه‌های بیمه موجب نظارت دقیق تر و سریع‌تر بر روند ارائه خدمات درمانی به بیماران می‌شود، از سوی دیگر افراد نمی‌توانند به ویژه در مواقعی که با کمبود دارو مواجه هستیم به دفعات در یک مقطع زمانی از داروخانه‌های مختلف دارو تهیه کنند و این مشابه همان کارت هوشمندی بوده که در گذشته برای بیماران خاص صادر ‌شد.

شیویاری تاکید کرد: بی‌تردید اجرای طرح حذف دفترچه‌های بیمه درمانی در سیستم درمان  بیمارستان‌ها  گام مثبتی در جهت کنار گذاشتن این دفترچه‌ها از حوزه درمان کشور بوده و به کنترل شدیدتر بر روند درمان و مدیریت صحیح منابع منتهی خواهد شد.

طاهر موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، با عنوان این مطلب که قرار بود در برنامه سوم، چهارم و پنجم ظرف مدت سه سال شاهد تحقق دولت الکترونیک در کشور باشیم ولی تاکنون محقق نشده است، گفت: از مجموع ۶۰۶ بیمارستان، حذف دفترچه تاکنون در ۳۲۰ بیمارستان کشور به سرعت در حال انجام است.

وی افزود: گام اول ما تحقق نظام استحقاق سنجی است. به عبارت دیگر فرآیند استحقاق سنجی باید به سه سئوال اصلی یعنی اینکه چه کسی، در چه مرکزی و چه خدمتی را دریافت می‌کند، پاسخ دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: سختی کار در حوزه سلامت به دلیل تعدد و گستردگی خدمات سلامت بیش از حوزه‌های دیگر است. اگرچه ۲۰ سال قبل ما از انتخاب‌های دیگری حرف می‌زدیم و برای استقرار دولت الکترونیک محاسن تعریف می‌کردیم ولی امروز برای ادامه راه هیچ انتخاب دیگری فراروی ما وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اجرای راهنماهای بالینی و گایدلاین‌ها، حذف همپوشانی، مدیریت هزینه، سقف گذاری در خدمات بیمه‌های سلامت، مشتری مداری، نظارت و شفاف سازی هزینه‌ها در گرو آی تی و دولت الکترونیک است، گفت: در قواعد بیمه‌گری هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم، ردپایی از حوزه الکترونیک وجود دارد که محقق شدن آن می‌تواند نتایج ارزشمندی را برای کشور داشته باشد.

موهبتی با اشاره به اینکه با همراهی وزارت بهداشت حذف دفترچه در ۶ ماهه اول سال جاری در تمام بیمارستان‌های دولتی اجرا خواهد شد، بیان کرد: همپوشانی‌های موجود بین سازمان‌های بیمه‌گرعدد کمی نیست ولی از اینکه امروز توانستیم از ایجاد همپوشانی جدید از طریق دسترسی به پایگاه‌های جمعیتی جلوگیری کنیم باید خشنود باشیم. در صورتی که در هنگام دریافت خدمت، همپوشانی به عنوان یکی از اولویت‌ها مورد توجه قرار گیرد و حذف شود، می‌تواند به نظام برنامه ریزی کشور و مدیریت هزینه‌ها کمک کند

موج «بازاریابی شبکه‌ای» هر چندسال یکبار با شکل و شمایل جدید در کشور اوج می‌گیرد و جوان‌های زیادی را به امید فرداهای بهتر دنبال خود می‌کشاند. اما آیا بازاریابی شبکه‌ای قانونی و شرعی ست؟

ماجرای بازاریابی شبکه‌ای در ایران به شرکت‌های هرمی یا به اصطلاح «گولد کوئست» بر می‌گردد. شرکت های بی‌نام و نشانی که از مردم دعوت می‌کردند تا با خرید چند کاغذ بی‌اعتبار وارد شبکه شوند و دیگران نیز به این کار تشویق کنند. بعدها پای کالاهای لوکس نیز به این برنامه‌ها باز شد تا اینکه بعد از مدتی غیر شرعی و غیرقانونی بودن این شرکت‌های بی‌نام و نشان بر سر زبان‌ها افتاد و چیزی نگذشت که اعضا بعد از مدتی پی به کلاهی که سرشان رفت بردند؛ ولی خیلی دیر شده بود. اما شیوه بازاریابی شبکه‌ای در ایران تمام نشد بلکه بهانه‌ای شد تا هربار یک سری شرکت قدم علم کنند و این بار خودشان در وهله اول ضد «گلد کوئست» حرف بزنند و دوباره جذب عضو کنند. یکی از ایراداتی که به شرکت‌های هرمی و گلدکوئستی وارد بود رسیدن سرشاخه های آن ها به خارج از کشور و فروش اقلام لوکس و غیرقابل استفاده بود. در چندسال اخیر دوباره موج دیگری از شرکت های بازاریابی شبکه ای و به اصطلاح نتورکی سر بیرون آورده‌اند که با فروش شبکه‌ای کالاهای مصرفی به این نوع بازاریابی شکل دیگری دادند. شرکت‌هایی که با نام و نشان و تبلیغات‌های بسیاری ظاهر می‌شوند و کنفرانس‌ها و همایش‌های روان شناسی زیادی برگزار می‌کنند. همایش‌های پرهزینه‌ای که کمی تعجب برانگیز به نظر می‌رسد و برای همین بهانه‌ای شد تا سراغ این موج فراگیر برویم.

در چندسال اخیر شرکت‌های نتورکی بیش از پیش قد کشیده‌اند و اقدام به برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های بزرگی در سراسر کشور کردند و حتی از پدران آمریکایی بازاریابی شبکه‌ای دعوت کرده‌اند. تیم باشگاهی فوتبال تاسیس کرده‌اند و اعلام می‌شود که مجوز رسمی نیز از وزرات صنعت معدن و تجارت نیز دارند و زیر نظر این مجوز به فعالیت‌هایشان به طور رسمی ادامه می‌دهند و اقدام به عضوگیری کنند. موج گسترده بازاریابی‌های شبکه‌ای میان افراد مختلف به خصوص جوان‌ترها باعث شده تا در میان هر خانواده چند نتورکر پیدا شود که اقدام به فروش کالا و عضوگیری می‌کند. نتورکرهایی که از هر محیطی برای جذب عضو و فروش محصولاتشان استفاده می‌کنند. جمع‌های فامیلی، دوستانه، محل کار و یا حتی مکان‌های عمومی مثل مترو، اتوبوس و تاکسی جاهایی ست که نتورک‌ها رویش حساب باز می‌کنند. جملات انگیزشی، تصور آینده‌ای با شکوه، دوندگی‌های بیش از حد همه چیزهایی ست که نتورک‌ها از سوی لیدرهایشان می‌شنوند و به سمت آن تشویق می‌شوند و هیچ عجیب نیست که بعد از مدتی روحیه دلالی و کاسب‌کارانه پیدا کنند و دیر یا زود همه تصوراتشان را برباد رفته ببینند.

اما آیا واقعا بازاریابی شبکه‌ای شغل است؟

آیا این شغل به درآمد خوبی خواهد رسید؟

بازاریابی شبکه‌ای واقعا قانونی و شرعی است؟

بازاریابی شبکه‌ای چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟

همه این سوالات و ده‌ها سوال دیگر باعث شد سراغ چند محقق بازاریابی شبکه‌ای و یا نتورک مارکتینگ برویم تا در این باره از آنها سوال کنیم.

«زهرا کلیدری» دانشجوی رشته اقتصاد است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی از کارشناسان اقتصادی و حقوقی حدود ۲ سال به صورت شبانه‌روزی روی موضوع شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تحقیق و مطالعه کرده‌ است. کلیدری بعد از آن سراغ جداشدگان از نتورک می‌رود و از حرف‌ها و گزارش‌های جداشدگان مطالب مهمی تهیه می‌کند تا از طریق فضای مجازی به دست عموم مردم برساند. او این افراد را که قربانیان نتورک بودند به نام «توابین نتورک» نامگذاری کرده‌است.

 

نتورک شغل کاذبی که با شرکت‌های هرمی تفاوتی ندارد

اگر بخواهم در مورد این شبه شغل و شبه تجارت توضیح بدهم اینطور شروع می‌کنم که نتورک یک اشتغال کاذب است. همه درباره مجوز داشتن این شرکت‌ها می‌پرسند؛ اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این‌ها بزک شده همان شرکت‌های هرمی هستند و تغییر خاصی در این شرکت‌ها رخ نداده‌است، تنها کالاهای لوکس و گران قیمت حذف شده‌ و به جای آن کالاهای‌ مصرفی جایگزین شده‌است. به شرکت‌های هرمی در زمان خودش حمله غلطی شد چرا که کسی نگفت این شرکت‌ها مشکل زیربنایی دارند بلکه به کالاهایشان خرده گرفتند که در حال حاضر کالای مصرفی را جایگزینش کردند .دومین تغییر این است که در روش باینری شما تنها موظف به معرفی دو زیر شاخه به شرکت‌ها بودید اما در حال حاضر عملا محدودیتی برای جذب اعضا وجود ندارد و شما می‌توانید افراد زیادی را به عنوان زیر مجموعه تان معرفی کنید.

 

کالاهای وارداتی موجود در نتورک‌ها قیمت بی‌جهت بالایی دارند.

فرض کنید قیمت کالایی مثل خودکار، بیرون از این سیستم فروش ۱۰۰۰ تومان باشد و شما این محصول را در این شرکت ها باقیمت بالاتری مثلا ۲۰۰۰ تومان عرضه کنید ( که بعضا به دلیل خلاء نظارتی حاکم بربازاریابی شبکه‌ای این گران فروشی ها رخ می‌دهد ) شما وارد سیستم های هرمی سابق شده اید حال میخواهد هر نام و مجوزی داشته باشد . طبق بررسی‌های ما کالای این شرکت‌ها اکثرا از کشورهایی مانند بلاروس،امارات و ترکیه و... وارد کشور می‌شوند. در بررسی‌هایی که درباره قیمت محصولات یکی از این شرکت‌ها به مواردی برخوردیم که کالاها با ۱۰ برابر افزایش قیمت یعنی چیزی حدود ۱۰۰۰درصد افزایش وارد شبکه می‌شدند و این ارقام قابل تامل بود.

 کافیست شما در اینترنت قیمت‌ها را در سایت‌ کشورهای تولید کننده چک کنید. چرا باید این کالا این میزان افزایش قیمت داشته باشد؟ آن هم کالایی که تولیدش تکنولوژی عجیب و غریبی ندارد و خودمان هم می‌توانیم تولید کنیم. باید گفت که در بازاریابی‌شبکه‌ای شما وارد بازی با نتیجه برد _ باخت خواهید شد و شرکت به عنوان طرف برنده و نت ورکر ها در جایگاه بازنده این بازی قرار دارند
چرا که شرکت ها اطمینان دارند محصولاتشان توسط اعضایی که موظف به خرید ماهیانه هستند خریداری می‌شود.

 

نتورک به هیچ عنوان شغلی ایجاد نکرده‌است

شرکت‌های نتورکی همه‌ جا اعلام می‌کنند که ما شغل ایجاد کرده‌ایم؟ شما چه شغلی ایجاد کرده‌اید؟ شما اول طرف را مصرف کننده می‌کنید. هیچ تضمینی هم نمی‌دهید که این کالا اگر خوب نبود، اگر فاسد شد و اگر هر مشکلی داشت قبول کنید تازه در نقش بعد او را تبدیل به بازاریاب خودتان نیز می‌کنید. به این صورت که بازاریاب باید افراد دیگر را نیز جذب خودش کند. اینکه همان سیستم شرکت‌های هرمی است. 

 

برخلاف ادعاهای مطرح شده نتورک روش مدرنی نیست

چه کسی گفته‌است که بازاریابی شبکه‌ای یک روش مدرن است؟
این که افرادی ادعا می‌کنند نت ورک درکشورما روش نوین فروش‌محصولات در عصر ۲۱ است ادعای مضحکی است بلکه باید گفت این روش، به فروش قرون وسطایی شبیه تر است تا فروش مدرن! چرا که افراد باید زمان زیادی را صرف توجیه کردن طعمه هایشان برای خرید محصولات بکنند، که این کار هم بیشتر به صورت حضوری و چهره به چهره انجام می‌شود!
اینجا اینترنت تنها ابزاری برای تسریع فروش است. اینجا در واژه شبکه سوءاستفاده شده‌است. عده‌ای به ما خرده می‌گیرند که چرا در برابر تغییر تحول و تکنولوژی موضع می‌گیرید؟ دقیقا چه تغییر و تحولی رخ می‌دهد؟ یک سری نیروی انسانی را به سنتی‌ترین شکل به کار می‌گیرید که شبکه انسانی تشکیل بدهید. طرف توی پارک قرار می‌گذارد که صورت به صورت یک چیزی را توضیح دهد. این کجایش تحول است؟
در واقع نیروی کار داخلی ما که باید در مسیر تولید کشور قرار گیرد در شرکت های بازاریابی شبکه‌ای ما دلال های خوبی برای محصولات مصرفی کشورهای خارجی می‌شویم... نت ورک مارکتینگ در کشور ما نه باعث حذف واسطه ها شده و نه باعث ایجاد شغل شده بلکه واسطه ها رو از شکلی به شکل دیگه تبدیل کرده و حس اشتغال رو برای بیکاران و جوانان سرزمینم به وجود آورده ، فقط همین

 

نتورک‌های ایرانی حتی به قوانین نتورک جهانی به هیچ عنوان پایبند نیستند

مدیر یکی از این شرکت‌های بازاریابی خانمی است که کشور آمریکا را به عنوان کشوری که نتورک در آن جریان دارد مثال می‌زند. سردسته شرکت‌های نتورکی در آمریکا «دونالد ترامپ» ‌است. اصلا ترامپ بنیانگذار شرکت‌های نتورکی است. بررسی کنید می‌بینید درآمد ترامپ اصلا از این شرکت‌ها نیست. سرمایه‌داری بوده که این کار را هم انجام داده‌است. وقتی این شرکت‌های آمریکایی را بررسی می‌کنید. می‌فهمید قانونی به نام FTC در آن حاکم است. یکی از شروط این قانون این است که کالا حتما حتما و بازهم تاکید می‌کنم حتما قیمتش از داخل فروشگاهها کمتر باشد. یعنی اگر قیمت برابر هم باشد توجیه اقتصادی ندارد و نکته بعد اینکه آن کالا باید در فروشگاه باشد. یعنی یک محصول بهداشتی علاوه بر شبکه در داروخانه هم باشد. اما می‌بینیم که اصلا اینطور نیست. در حالیکه یکی از این شرکت‌ها محصولی که تحت نام برند خودش در بازار عرضه می‌کند یک چیز است اما محصولی که در شبکه توزیع می‌کند چیز دیگری است. این دو شرط مهم این قانون است ولی وقتی می‌گوییم چرا اینطور است؟ می‌گویند خب نمی‌شود چون انحصار این محصول برای ماست و به هر قیمتی که می‌خواهند توزیع می‌کنند. هیچ معیاری هم برای سنجش قیمت وجود ندارد چون این محصول در بازار نیست که با آن سنجیده شود. وقتی‌ می‌گوییم در بازار محصول مشابه قیمت کمتری دارد کیفیت را بهانه می‌کنند که کیفیت چیزی نیست که به سادگی سنجیده شود. بازه مشخصی ندارد.

 

مجوز نتورکی‌ها از مجلس نیست!

قوانین کشورما به این صورت است که بالاترین قانون در کشور ما قانون اساسی است. بعد از قانون اساسی، قوانینی ست که در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تایید شورای نگهبان می‌رسد. بعد از این قوانین در مرتبه پایین‌تر آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها هستند که توسط وزرات‌خانه‌ها تعیین می‌شود.

حالا سوال این‌جاست: آیا بازاریابی شبکه‌ای قانون است؟ خیر. صرفا یک مجوزی است که توسط یک آئین‌نامه در صنعت و معدن تجارت صادر شده‌است. روزی که این مجوز تایید شد فکر نمی‌کردند اینقدر مشکل ایجاد شود و اینقدر این شرکت‌ها بزرگ شود. اگر این موضوع پایش به مجلس باز شود آنجا گلوی این مشکل را می‌گیرند. چون آنجا طبق قانون اخلالگران اقتصادی، چنانچه شما برای کسب سود و درآمد اقدام به شبکه‌سازی انسانی کنید و فرد دیگری را برای سود جذب کنید. طبق مجازات اخلالگران اقتصادی باید با شما برخورد شود.

 

نتورک به هیچ عنوان مجوز شرعی ندارد!

من از طریق دانشگاه و حوزه علمیه و مراجع این موضوع را بررسی کردم. مراجع به خصوص آیت الله مکارم شیرازی روی حرام بودن این کار تاکید داشتند. بنده اوایل که به دفتر مراجع استفتا می‌فرستادم قریب به اکثریت اعلام می‌کردند که جایز نیست و یا حتی بنا بر احتیاط واجب اصلا ورود نکنید.

اصلا بحث شرعی را کنار می‌گذاریم چون عده‌ای می‌گویند ما شرع را قبول نداریم. برای همین به شما می‌گویم همه کشورها سیستم‌های هرمی بلا استثنا خط قرمزشان است. چون باعث می‌شود پایه‌های اقتصادی این کشورها سست شود. دقیقا مثل موریانه‌ای که ریشه‌های نظام اقتصادی را می‌خورد. یک نظام کوهی گسترده که توزیع سازمان یافته انجام می‌دهد این در حالیست که کشور ما به تولید نیاز دارد. وقتی ما تولیدی نداریم این همه توزیع نشان دهنده چه چیزی می‌تواند باشد؟

یک سری از افراد به خاطر کار نکرده مزد می‌گیرند. من کالا را به شما می‌فروشم و از شما پورسانت می‌گیرم. شما به خواهرتان می‌فروشید در صورتیکه خواهر شما را نه دیده‌ام نه می‌شناسم و این سلسله همینطور ادامه پیدا می‌کند که از نظر شرعی درست نیست.

 

نتورک اعضای خود را افسرده می‌کند

آموزش هایی مثل فن سخنوری و القاء حس اعتماد به نفس و انگیزه ایجاد کردن در افراد به ذات بد نیست اما در صورتی که کاخ رویا ها و آمال و آرزوهای افراد بر روی آب بنا شود می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد. با یک مثال این موضوع را مطرح می‌کنم. شما مدیر یک شرکت هستید می‌خواهید از دست یکی از کارمندانتان خلاص شوید و او را محترمانه اخراج کنید. اما این کار را نوع دیگری انجام می‌دهید. ۱۰ درصد کارهایش را بیشتر می‌کنید اما ۱۰۰ درصد حقوقش را بیشتر می‌کنید. یک مدت این کارمند با این حقوق کار می‌کند. اما شما بعد از مدتی ۱۰ درصد کار را از او می‌گیرید و متعاقبا حقوقی را هم که به او اضافه کرده بودید می‌گیرید. شک نکنید خودش می‌رود. چون احساس می‌کند اگر حقوق قبلی خودش را بگیرد در حقش اجحاف شده‌است و به او زور گفته می‌شود. شبیه این اتفاق در این شرکت‌ها می‌افتد. فردی که وارد این شرکت‌ها می شود با فردی که از آن خارج می‌شود تفاوت دارد. جامعه‌شناسان ما باید روی موضوع کار کنند. وقتی شما سقف آرزوهای یک فرد را به ۱۰۰ یا هزار می‌رسانید؛ اگر به این ها نرسد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر به اون پورشه‌ای که روزهای اول لیدر قول ایمانی داده نرسد چه اتفاقی می‌افتد؟ این آدم چقدر افسرده می‌شود؟ اگر اینطور بود و قرار بود همه آدم‌ها پولدار شوند که در حال حاضر کل کشور باید پورشه سوار می‌شد.

 

نتورک بعد کوچکی از ابعاد این شرکت‌هاست

یک سوال مهم درباره نتورک وجود دارد. چرا برای فروش کالاهای مصرفی این همه سرمایه‌گذاری فرهنگی در حجم گسترده می‌شود؟ فیلم می‌سازند. سمینار برگزار می‌کنند چرا؟ چون یکی از ابعاد کوچکش نتورک است. وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید چرا باید «جان میلتون فاگ» می‌گوید من می‌آیم برای شما برنامه نتورک برگزار کنم؟ چرا «رندی گیج» عید نوروز را به ما تبریک می‌گوید؟ لطفا بروید و رزومه این آدم‌ها را در بیاورید و بخوانید. چه چیزی این وسط وجود دارد که این افراد بد سابقه باید ایران بیایند و پدر ایمانی نتورکرهای ایرانی باشند. چه عقیده‌ای در حال آموزش است؟ چرا وقتی جان میلتون فاگ وقتی قرار است به ایران بیاید قیمت صندلی که در شیراز رزرو می‌شود بین ۵۰۰ تا یک میلیون تومان است. شما جمله به جمله کتاب‌های این افراد را وقتی می‌خوانید تبلیغ تفکر لیبرالیسم است؟ چرا؟ کاش یکی به ما جواب بدهد که چرا این اتفاقات در کشور می‌افتد؟

«هادی علیائی نیا» کارشناس حقوقی ست که حدود دوسال به صورت دقیق و میدانی به مطالعه بازاریابی شبکه‌ای از منظر فقهی و حقوقی پرداخته‌ است. ایشان چندی قبل مهمان برنامه زنده مناظره از شبکه اول سیما با موضوع بازاریابی شبکه ای بود و مدتی پس از برنامه اعلام کرد که نامه‌ای با موضوع تقاضای مناظره کارشناسی و فنی بصورت تک به تک را به معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال و رونوشت آن را به دفتر مقام معظم رهبری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، مراجع تقلید و دستگاههای قانونگذار و قضایی فرستاده‌است. با وی درباره بازاریابی شبکه‌ای در ایران گفتگو کردیم

.

فقه ما این نوع بازاریابی را معادل مفت‌خوری می‌داند

ما بازاریابی شبکه ای را در قیاس با شرکت های هرمی سابق دقیقا مطالعه کردیم تا متوجه شویم که اشتراکات و تفاوت هایشان در چیست. در ادامه متوجه شدیم عمده تفاوت هایی که برای بازاریابی شبکه ای نسبت به شرکت‌های هرمی ذکر می‌ شود تفاوت‌های شکلی و ظاهری است.
از سوی دیگر وقتی از منظر شرعی به موضوع نگاه می‌کنید؛ متوجه می‌شوید که مراجع محترم تقلید حداقل ۲۵ بار به غیرشرعی بودن بازاریابی شبکه‌ای اشاره کردند. یعنی در این باره به مجموعه سوالاتی با محتوای واحد با الفاظ مختلف ولی با مفهوم واحد پاسخ داده‌اند. مثلا یکی از مراجع فرموده‌است جایز نیست. دیگری فرموده‌ است وارد نشوید. اشکال دارد. اجازه داده نمی‌شود و الفاظی از این دست در حالی که معنی همه این‌ها به لحاظ فقهی به معنی حرام و غیرشرعی بودن است. برای اطمینان این نکته را باز از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء کردیم و گفته ما تایید شد. از سوی دیگر استفتاء مقام معظم رهبری از آن جهت که بسیار فنی و دقیق صادر شده است این دوستان به شدت به آن شبهه وارد می‌کنند و حتی با تحریف کردن این استفتاء آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند که این ظلم بزرگی ست.
مقام معظم رهبری می فرمایند بازاریابی شبکه ای صورت شرعی ندارد و این چنین موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد و در صورت نبود قانون باید از مجرای قانونی آن اقدام گردد.
حالا وقتی قانونی در این باره وجود ندارد، مرجعی که باید قانون را به وجود بیاورد و قانونگذاری کند کجاست؟ ایا غیر از مجلس و شورای نگهبان است؟ متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. اتفاقا بلعکس قانونی وجود دارد که فعالیتهای شبکه ای به این نحو را جرم انگاری کرده است.
فقه ما این نوع بازاریابی با واسطه را معادل مفت‌خوری دانسته و برای همین هم حرام شرعی اعلام کرده است. قاعده فقهی اکل مال به باطل به زبان ساده همان مفت خوری ست. در عمل هم ادعاهای لیدرها را که بررسی کنید می‌بینید دقیقا همین اتفاق دارد می‌افتد. چون می‌گویند شما بعد از حدود ۴ سال بازنشسته می‌شوید و تیم شما کار می‌کند و شما فقط میخورید. اما در بازاریابی ویزیتوری یا بلاواسطه این مشکل وجود ندارد.
مجوز های بازاریابی شبکه‌ای هم در امتداد تفسیر به رای های یک وزارت خانه صادر شده است که از نظر مناسبات حقوقی و قانونی این نحو ورود یک وزارت خانه به چنین مسئله ای ایرادات جدی فنی و حقوقی دارد و به شدت مخدوش است

.

مجوز بازاریابی شبکه‌ای تراوش یافته یک وزارت‌خانه و تفسیر به رای از قانون است

بنده به عنوان یک کارشناس حقوقی، زیربناها و موجودیت بازاریابی شبکه‌ای را مورد مطالعه دقیق کارشناسی قرار دادم که آیا این موجودیت از نظر قوانین عالیه‌ای کشور مورد قبول هست یا خیر؟ که دیدیم متاسفانه نیست و این چیزی که ما به عنوان مقررات بازاریابی شبکه‌ای در داخل کشور می‌دانیم تنها ناشی از برداشتهای بحث برانگیز و مخدوش یک وزارت خانه‌ است. یعنی در یک وزارت خانه نشسته‌اند و تفسیر به رای درباره قوانین کشور انجام دادند و با این تفاسیر آئین‌نامه و مقرراتی تصویب کردند و با این مقررات جواز کسب صادر نموده اند.
گفته اند که این نوع کسب ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی میگنجد ولی وقتی از منظر قانونی و حقوقی بررسی می‌کنید می‌بینید که بازاریابی شبکه‌ای به هیچ عنوان ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی نمی‌گنجد. اگر خود ماده ۲ را مطالعه کنید متوجه خواهید شد. ماده ۲ یک تعریف از فرد صنفی را ارائه داده‌ است اما بازاریابی شبکه‌ای یک روش کسب درآمد است. ما نمی‌توانیم یک روش کسب درآمد را ذیل یک تعریف بگنجانیم. این دوستان این موضوع را ذیل این تعریف گنجاندند. و بعد اقتضائات پیش آمده را ذیل قوانین دیگری گنجانده‌اند. یعنی تلاش شده که بازاریابی شبکه‌ای را با تفسیر به رای در دل قوانین و آئین‌نامه‌ها جاسازی کنند.

 

بازاریابی شبکه‌ای غده سرطانی بدخیم در دل آئین‌نامه‌های سالم و قانونی است

بند «ز» ماده واحده قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بازاریابی شبکه‌ای را به کل رد می‌کند. این بند در سال ۸۴ برای مبارزه با بازاریابی شبکه‌ای در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید. بند ز اینطور تعریف می‌کند که هر شرکت یا موسسه‌ای که به منظور کسب درآمد اقدام به جذب اعضا کند به نحوی که اعضا،اعضای دیگر را جذب کرده و به شکل زنجیره و شبکه انسانی سازماندهی کنند کارشان مجرمانه است و کسب در آمد از این طریق خلاف قانون و دارای مجازات است و اگر هم ثابت شود فعالان این عرصه برای ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور این کار را انجام می‌دهند برایشان مجازات تا اعدام هم در نظر گرفته شده‌است.این قانون قانون مجلس است و چون مجلس پیشتر به این موضوع ورود کرده‌است،مرجع صلاحیت دار برای اظهار نظر در خصوص بازاریابی شبکه‌ای جدید باز هم خود مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است.اگر دوستان ادعا می‌کنند این نوع بازاریابی سالم است این ادعا حتما و قطعا باید به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان برسد نه اینکه راسا وارد مسئله شوند و این موضوع را در کشور به جریان بیندازند.متاسفانه دوستان طور دیگری ورود کردند و بازاریابی شبکه ای را در پوشش قوانین دیگری قرار دادند و تلاش کردند صورت قانونی به آن دهند.من همه جا گفته‌ام بازاریابی شبکه‌ای یک غده سرطانی بدخیم است که در دل آئین‌نامه‌های سالم و قانونی به نحو هوشمندانه‌ای جاسازی شده‌است.
سوال ما از دوستان بازاریابی شبکه‌ای همیشه این بوده که چرا اصرار دارند این موضوع را در قالب لایحه و یا طرح به مجلس نبرند و اگر اصراری ندارند چرا نمیبرند؟
سوال مهم دیگر اینکه چرا این به قول خودشان طفل تو پا را با اصرار زیاد در کشور اجرا کردند در حالی که خودشان هم با اطمینان از آن صحبت نمیکنند و نسبت به آن با تردید سخن میگویند و از طریق آزمون و خطا به آن پرداخته اند؟مگر جوانان کشور موجودات آزمایشگاهی هستند؟
متاسفانه ما همیشه شاهدطفره رفتن از پاسخ به این سوالات از سوی دوستان بودیم.

این سه ویژگی نشان می‌دهد بازاریابی شبکه‌ای غیرقانونی است
همه می‌توانند با سه سوال روبروی بزرگترین لیدرهای بازاریابی شبکه‌ای قرار بگیرند.
۱/آیا در بازاریابی شبکه‌ای باید به منظور کسب در آمد جذب اعضا کنیم؟
۲/آیا این جذب اعضا به این نحو است که هر بازاریاب میتواند و باید بازاریاب دیگری را جذب کند و به عنوان زیر مجموعه خودش سازماندهی کند؟
۳/آیا این جذب اعضا به این نحو به شکل زنجیروار ادامه دارد؟
این سه ویژگی دقیقا سه ویژگی مهمی است که در بند ز ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به آن اشاره شده‌است و آن را جرم تلقی کرده‌است. جالب است که تعریف آیین نامه های مربوطه از بازاریابی شبکه ای هم دقیقا واجد همین سه ویژگی ست.

 

بازاریابی شبکه‌ای محکوم به شکست است!

بازاریابی شبکه‌ای به طور کلی ابعاد مضر همه جانبه‌ای دارد. اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، روانشناختی و حتی امنیتی. به این دلیل که شما یک فقیر اقتصادی هستید. آنها شما را در یک بهشت برین اقتصادی ذهنی و تخیلی جا می‌دهند و به شما انگیزه‌های نجومی و غیر معقول می‌دهند. شما با این انرژی و انگیزه شروع به کار می‌کنید و آبرو و داروندارتان را وارد می‌کنید. بعد از ۴ تا ۵ سال شکست بدی می‌خورید. افسرده می‌شوید و تمام آرزوها و آمال‌تان را بر بادرفته می‌بینید. براساس مطالعات ما این نوع کسب در باقی کشورها بیش از ۹۰ درصد شکست خورده است و باقی هم سود ناچیزی داشتند. شرکت Amway که معروفترین شرکت بازاریابی شبکه ایست جزو ۱۰ برند آخر بنگاههای اقتصادی دنیاست و خود آمریکا این شرکت را به لحاظ اقتصادی قبول ندارد. به خاطر اشباعی هم که در این شرکت ها رخ می دهد و به خاطر اقتضائات ذاتی که دارند محکوم به شکست هستند و فقط برخی از رئوس شبکه سودهای زیادی می‌کنند وگرنه عمده افراد بدنه شبکه شکست قطعی می‌خورند.

 

نتورک با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و عکس عمل می‌کند

اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری موکدا آن را در دستور کار قرار دادند سه محور اصلی دارد. اول تولید محوری، یعنی کشور به سمت تولید حداکثری برود. دوم صادرات محوری، یعنی مازاد تولید خودمان را صادرات کنیم و در حوزه مصرف هم آحاد مردم باید مصرف بهینه داشته باشند. وقتی نسبت بازاریابی شبکه‌ای را با اقتصاد مقاومتی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. می‌بینیم که کاملا برعکس است. بازاریابی شبکه‌ای اساسا بر بازاریابی و واسطه‌گری و دلالی استوار است نه بر تولید. بنابراین انرژی که جوان‌ها می‌گذارند صرف تولید نمی‌شود، صرف بازاریابی می‌شود. می‌گویند یکی از شرکت‌ها کارخانه تولید کرده، خیلی خوشحال می‌شویم که بشنویم این شرکت‌ها کارخانه تولید کنند و ما آرزو می‌کنیم اینقدر توسعه پیدا کند که این جوان‌ها در کارخانه مشغول به کار شوند و در خط تولید فعال شوند نه اینکه واسطه فروش باشند. خود وزارتخانه اعلام کرده که واردات کالاهای بازاریابی شبکه ای یکی از دغدغه های ماست. ناچار شدن به واردات در ذات و ماهیت بازاریابی شبکه ای ست و قابل حل هم به نظر نمیرسد. در بسیاری از جلسات به مخاطبانشان که آنها اسمش را می‌گذارند شریک تجاری ولی ما می‌گوییم قربانی تجاری، می‌گویند که ما باید به جایی برسیم که بتوانیم یخچال را به اسکیمو بفروشیم. یعنی این قدر بتوانیم روی روان و ذهن مردم کار کنیم که اگر اسکیمو هستند حس نیاز به یخچال کنند. این خلاف اقتصاد مقاومتی است. مصرف بهینه موضوعی نیست که فقط برای کشور ما مهم باشد برای همه مردم دنیا اهمیت دارد که بازاریابی شبکه‌ای آن را نقض می‌کند.
برخی مدعی شدند که شورای نگهبان آیین نامه بازاریابی شبکه ای را تایید کرده است، این ادعا اصلا صحت ندارد و شورای نگهبان هیچ آیین نامه ای را در این خصوص تایید نکرده است. آن چیزی که شورای نگهبان تایید کرده چند بند از یک ماده یک آیین نامه قدیمی ست نه تمام آیین نامه. همان آیین نامه هم ملغی شد و آیین نامه جدید هیچ تاییدی از شورای محترم نگهبان ندارد. (منبع:مجله مهر)

واردات گوشی موبایل ۱۶۰ درصد افزایش یافت

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه موجب شد میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه در دوماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۶۳ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران واردات گوشی تلفن همراه طی دو ماه نخست سال جاری ۱.۶۱ درصد از ارزش کل واردات به کشور را به خود اختصاص داده که ارزش دلاری آن ۱۰۹ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۱۴۶ دلار است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴۱ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۳۱ دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود که ۰.۶۱ درصد از ارزش کل واردات به ایران را شامل می شد.

براین اساس؛ میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳.۲۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش چشمگیر واردات رسمی گوشی تلفن همراه ناشی از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه است. با اجرای طرح رجیستری، گوشی های تلفن همراهی که بصورت قاچاق وارد کشور شده باشند، در شبکه تلفن همراه ایران قابل فعال سازی و استفاده نیستند.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: سامانه آرشیو الکترونیکی اسناد مهم و ملی قضایی به منظور صیانت حداکثری از پرونده‌های مهم و ملی، طراحی و راه اندازی شده است.

به گزارش فارس پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، احمد اسدیان با اشاره به راه‌اندازی این سامانه گفت: در حال حاضر اطلاعات تعداد 4 هزار و 100 پرونده مهم و ملی در این سامانه به همراه تصاویر اسناد یاد شده به ثبت رسیده است.

اسدیان افزود: این سامانه که بر پایه مطالعات مقدماتی، وضعیت سنجی و رصد نیازهای موجود طراحی شده از ظرفیت‌های گسترده‌ای نظیر امکان ثبت عنوان اطلاعات پرونده مطابق با کاربرگ فهرست نویسی، انتخاب و بارگذاری اسناد اسکن شده، ثبت کلیه فعالیت‌های کاربران در سامانه، ثبت اطلاعات امانت گیرندگان پرونده‌ها، جستجوی ساده و پیشرفته در پرونده‌ای مهم و ملی با رعایت سطوح دسترسی و طبقه بندی اطلاعات و امکانویرایش اطلاعات کاربردی برخوردار است.

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت گردآوری، حفاظت، ساماندهی اسناد، سهولت در بازیابی و استفاده کاربران حقیقی و حقوقی از محتوای اسناد و مدارک فهرست نویسی شده و همچنین ارائه خدمات آرشیوی به سند پژوهان، اطلاعات جمع آوری شده به انضمام تصاویر اسناد مربوطه در سامانه اسناد و پرونده های مهم و ملی ثبت و ضبط می شود.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای که در حال حاضر سخنگوی قوه قضاییه را به عهده دارد به پرسش‌هایی در خصوص تلگرام و استفاده از فیلترشکن‌ها پاسخ داده است.

 

با فیلتر تلگرام کسانی که در این فضا مشغول به فعالیت بودند آسیب فراوانی را دیدند و بسیاری از این افراد بیکار شدند و با توجه به فیلترینگ دایمی و قطعی تلگرام و استفاده از فیلترشکن که برای قشر نوجوان دسترسی هایی را فراهم کرده که بسیار خطرناک است، آیا فیلتر تلگرام در این شرایط ارزشش را داشت؟

در فضای مجازی خطرات بسیار عظیمی از طریق شبکه های خارجی و پیام رسان های خارجی گریبان‌گیر کشور و ملت‌مان می شود. دو بحث وجود دارد یکی اینکه آن را رها کنیم و هیچ کاری را در مقابل خسارت های امنیتی، فرهنگی، اخلاقی و  سیاسی که به کشور وارد می‌کند انجام ندهیم که هیچ عقل سلیمی نمی گوید  هیچ کاری را انجام ندهیم. باید بتوانیم کاری کنیم که از این ظرفیت استفاده خوب کنیم و جلوی خطرات و فسادها و زیان هایی که برای کشور دارد را بگیریم. اگر واقعا ما از ۵ یا ۱۰  سال پیش  اقدام کرده بودیم، حتما امروز می توانستیم  یک پیام رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد یا از پیام رسان ها و شبکه های خارجی هم استفاده کنیم اما بتوانیم جلوی مفاسدشان را بگیریم.

این طور نیست که فقط قوه قضاییه در این زمینه اقدام کرده باشد بلکه این دستگاه براساس وظیفه ذاتی که  داشته اقدام کرده است و اکنون دولت و وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی اقداماتی را انجام می دهند لذا باید تلاش کنیم که هر چه سریعتر پیام رسان های داخلی ما تقویت شوند.

شما که بر روی اسم تلگرام  نظر ندارید؟ شما می خواهید دسترسی آسان و سریع داشته باشید و ارزان هم استفاده کنید و مضرات هم نداشته باشد؛ لذا همه این کار را می کنند که پیام رسان های داخلی تقویت شوند. آیا شما اجازه می‌دهید که مواد مخدر در کشور توزیع شود به دلیل اینکه  حتما شغلی را ایجاد می کند.  مگر توزیع و تولید مواد مخدر عده ای را مشغول نمی کند! لذا ما باید زیان و فایده هر کاری را با همدیگر بسنجیم.

مقام معظم رهبری در نشستی که داشتند فرمودند که  نه افراط کنیم و نه تفریط. یک مساله ای هست که باید اصلاح شود و رها بودنش قطعا صحیح نیست و محدود کردن آن هم حتما صحیح نیست و اکنون تلاش می شود که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. فکر می کنم اقدامی که در این زمینه شده اقدام خوبی است؛ البته اقدامات باید تکمیل شود و کار سلبی به تنهایی در هیچ زمینه ای کافی نیست و حتما کارهای سلبی و ایجابی در کنار هم باید انجام شود.  

در موضوعات مختلف چنین است مثلا در موضوع مواد مخدر اگر صرفا  بخواهیم از طریق بگیر و ببند و اعدام آنرا کنترل کنیم به نتیجه نمی رسیم. باید یک مجموعه ای از کار تعریف شود و یکی از آن مجازات و دیگری زندان باشد. انشاءالله در این زمینه همه کمک کنیم تا افراد ملتزم به قانون و به بخشنامه ای که ریاست جمهوری هم در این زمینه داشتند باشند؛ البته در این زمینه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و رییس جمهور نامه ای را برای تقویت  پیام رسان های داخلی نوشته است که اگر این کار انجام شود به نفع کشور است.

اولا این گونه نیست که همه افراد از فیلتر شکن استفاده کنند و بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند و بخشی از آن فضاسازی است، ثانیا باید همه تلاش کنیم که این کار انجام نشود. از لحاظ فنی و غیرفنی، وزارت ارتباطات و مسول ذی ربط  اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق رخ ندهد و از سوی دیگر هر چه زودتر پیام رسان‌های داخلی تقویت شوند و بتوانند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشند. اگر هر چه سریعتر دولت و وزارت ارتباطات و همه مسولان ذی ربط تلاش کنند پروسه تقویت پیام رسان های داخلی طی می شود دیگر نیازی نیست که برخی از فیلترشکن استفاده کنند.

 

شما قبلا گفته بودید که مدیر تلگرام از دی ماه با ما همکاری نکرده است، چه خواسته‌ای از مدیر تلگرام داشتید که گفتید با ما همکاری نکرده است؟

مسوولان ما  در یک مقطع آنطور که نقل کرده‌اند طی قراردادی صحبت کردند تا مواردی که مربوط به امنیت کشور و  جریان تروریستی و داعش و مسایل ضد فرهنگ و ضد قوانین ماست در این فضا رعایت شود. آنها آن را تا دی ماه قبول کردند و از دی ماه تمام آنچه را که متعهد شده بودند فراموش کردند و نادیده گرفتند. مگر سایر کشورها هم اجازه می‌دهند که یک پیام رسان خارجی آزاد باشد و هر نوع مطلبی از آن طریق رد و بدل شود.

 

آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند؟ و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند؟

طی  بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رییس جمهوری صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می شود. (منبع:ایسنا)

زنگ خطر بحران سخت‌افزاری در ایران

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

بررسی ها نشان می دهد که میزان فروش ریالی شرکت های سخت افزاری داخلی در دو ماهه اول سال 97 به طور متوسط بیش از 40 درصد افت کرده است.
فناوران- بر اساس نظرسنجی انجام شده در گروه مجازی مدیران شرکت های سخت افزاری عضو نظام صنفی رایانه ای استان تهران، با وجود افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای سخت افزاری، حجم ریالی فروش این شرکت ها به طور متوسط 40 درصد و گاه تا 60 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است. به این ترتیب با فرض ثبات قیمت ها نسبت به سال قبل، افت شدیدی در حدود 70 درصد حجم بازار را شاهد بوده ایم.
بر اساس این نظرسنجی، 38 درصد شرکت کنندگان اعلام کرده اند که آمار کلی فروش ریالی شان در دو ماه فروردین و اردیبهشت 97  بیش از 60 درصد کاهش داشته و 21 درصد نیز افت 40 تا 60 درصدی میزان ریالی فروش را اعلام کرده اند.


همچنین 12 درصد شرکت های سخت افزاری مشارکت کننده در این نظرسنجی اعلام کرده اند که فروش شان بین 20 تا 40 درصد افت کرده و 15 درصد شرکت های سخت افزاری نیز افت حدود 20 درصدی در میزان ریالی فروش را اعلام کرده اند.  به این ترتیب 86 درصد از شرکت های سخت افزاری با وجود افزایش قیمت محصولات، درآمد بسیار پایین تری از میزان فروش داشته اند که نشان دهنده افت شدید تقاضا برای این محصولات است.
آگاهان می گویند که این آمار نشان از بروز بحران جدی در بازار فاوای کشور دارد. به عقیده آنان، این اتفاق بدون تردید ناشی از سیاست های جدید ارزی و نیز نامشخص و غیرشفاف بودن قوانین و آیین نامه های جدید بازرگانی است؛ سیاست ها و رویه هایی که گاه فقط یک روز عمر دارند و  تغییر می کنند؛ اما در همین مدت اندک نیز زمینه فساد در عوامل تخصیص عرض را فراهم می کنند.
به گفته کارشناسان، کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی حجم بازارسخت افزار می تواند در آینده عواقب ناگواری همچون تعطیلی شرکت ها و واحدهای صنفی این حوزه از اقتصاد را در پی داشته باشد و در نتیجه موجب  بیکاری عده  زیادی  از کارشناسان سخت افزاری، خروج سرمایه از این بازار و کمبود شدید کالاهای ضروری فاوا شود و در نهایت از کار افتادن بسیاری از سیستم های عمومی خدماتی فناوری اطلاعات کشور را در پی داشته باشد. 

به عقیده آگاهان، بی توجهی مدیران ارشد دولتی به این آمار نگران کننده و هشدارمدیران تشکل های مختلف فاوا شرایط را برای ظهور بحران فراگیر انفورماتیکی در کشور فراهم کرده است.

جایی برای ترسوها نیست

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شرایط کشور با سرعت به سمت و سویی در حال چرخش است که به زودی در آن اصولا جایی برای محتاط‌ها، عافیت‌طلب‌ها، باندبازها، رانت‌خوارها، دست‌نشانده‌ها و ترسوها نیست.

لپ‌تاپ 60 درصد گران شد

جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: در لوازم جانبی ۷۰ درصد و در قسمت سخت افزار‌ها نیز ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم. همین کمبود‌ها باعث شده که امروز قیمت یک لپ‌تاپ مک بوک به ۲۲ میلیون تومان برسد. هرچند این قیمت‌ها به نظر ما واقعی نیست، اما به دلیل آمریکایی بودن و کمبود جنس در بازار فروشندگان هر قیمتی را که می‌خواهند اعمال می‌کنند.
مهدی کمیجانی در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با وضعیت بازار یارانه گفت: 98 درصد کالای مصرفی IT وارداتی است و ملزومات آن همچون کیبورد، اسپیکر و موس مواد اولیه آنها از خارج تهیه می‌شود. همین امر سبب شده فعالیت ما شدیدا به قیمت ارز و نوسانات آن وابسته باشد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: فعالین این حوزه برای واردات و تخصیص ارز 4200 تومانی مراجعه کردند اما اگر بخواهیم میانگین بگیریم از هر 10 فقره سفارش دو فقره از آنها به سامانه نیما ارجاع و ارز تخصیص یافته و بقیه آنها به نتیجه نرسیدند.
وی ادامه داد: همین امر سبب به وجود آمدن کمبود در بازار شده که متعاقب آن قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند.
کمیجانی تصریح کرد: به طور کلی در قسمت اکسسوری صد درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و یا در لوازم جانبی 70 درصد و در قسمت سخت افزارها نیز 60 درصد. همین کمبودها باعث شده که امروز قیمت یک لپ‌تاپ مک بوک به 22 میلیون تومان برسد. هرچند این قیمت‌ها به نظر ما واقعی نیست اما به دلیل آمریکایی بودن و کمبود جنس در بازار فروشندگان هر قیمتی را که می‌خواهند اعمال می‌کنند.
وی تاکید کرد: کالاهایی که واردات آن از چین و مالزی است افزایش قیمت کمتری داشته است.
کمیجانی افزود: قیمت یک لپ تاپ معمولی تا قبل از عید نهایتا 10 درصد افزایش داشت و ما امیدوار بودیم با توجه به کاهش 10 درصدی تعرفه لپ تاپ و پایین آمدن قیمت آن شاهد بازگشت رونق در بازار باشیم اما پس از ابلاغ بخشنامه تک‌نرخی کردن ارز و مشکلات حاشیه‌ای آن اکنون یک لپ‌تاپ ساده نسبت به پیش از عید حداقل 60 درصد افزایش قیمت داشته است.
وی گفت: برخی از همکاران ما تجهیزات IT را به صورت اعتباری وارد می‌کردند و این موضوع بر روی قیمت تمام شده تاثیر بسیاری داشت اما دیگر آن اعتبار در بازار دوبی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دولت نمی‌گذارد کسی اعتباری خرید کند تا قیمت تمام شده کمتر شود.
وی ادامه داد: امروز برای واردات 50 هزار دلار قطعه باید معادل ریالی آنها پول به بانک آن واریز شود علاوه بر آن 35 درصد از فاکتور نیز باید به عنوان تعهد واردات کالا نزد بانک بماند تا جنس وارد و ترخیص شود که معمولا این رقم بین سه تا پنج ماه در اختیار بانک است. همین باعث می‌شود که هزینه کالا و واردات افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تصریح کرد: امروز واردکنندگان دست به عصا حرکت می‌کنند و یا اگر هم بخواهند کار کنند با این سیستم بانکی دچار مشکل هستند.
وی گفت: تولیدات داخل در این بخش نیز تا 35 درصد افزایش قیمت داشته است. ضمن آنکه رکود شدت بیشتری در این حوزه گرفته است و آینده خوبی برای فعالین این حوزه پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارتخوان های جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ سید محمدرضا موسوی خواه، با اشاره به ورود نسل جدید کارتخوان‌های سوخت از تیرماه سال جاری گفت: این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان های قدیمی است و علاوه بر اینکه امنیت بالایی دارد، می‌توانند توزیع سوخت و پرداخت را بصورت همزمان انجام دهند.

وی با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه آغاز شده است، گفت: تا یکماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاههای سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه های عرضه می گذرد، گفت: این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه های گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه ها را تغییر دهیم که بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بررسی های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسبترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.

وی با بیان اینکه فناوری های نصب شده بر روی کارت خوان های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات های بانکی را دارا است، گفت: از این پس، تمامی نازل ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شود که شهروندان می توانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارت های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت های خود را انجام دهند.

موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد، گفت: بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکت های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام می شود.

این مقام مسئول  با تاکید بر اینکه با استفاده از سیستم های جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارت های شخصی خود استفاده کنند، گفت: ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارت های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت های شخصی می تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها ، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پیگیری کند.

موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند، گفت: اما بدلیل اینکه مدتی است از این کارت ها استفاده نمی شود؛ مردم برای تحویل این کارتها اقدام نکرده اند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های پست معطل مانده اند که مردم می توانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارت های خود را تحویل بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه کارت های سوخت هیچ تغییری نمی کند، افزود: اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاه ها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاه ها نیز فعال خواهد بود، گفت: مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارت های سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.

این مقام مسئول با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان انجام می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام برنامه حذف کامل کاغذ از فرآیندهای مالیاتی، بر استقرار کامل طرح جامع مالیاتی در ادارات تاکید کرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، کامل تقوی نژاد، درباره برنامه حذف اسناد کاغذی از فرایندهای مالیاتی، گفت: به علت اینکه بیشتر فعالیت‌های سازمان از اظهارنامه،‌ پرداخت و هم رسیدگی و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام می شود، با استقرار کامل طرح جامع در ادارات باید به سمت حذف اسناد کاغذی برویم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: زمینه و مقدمات این کار فراهم شده و این مساله مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز است. سیاست اصلی سازمان امور مالیاتی بر این است که فعالیت اصلی خود را با حذف کاغذ دنبال کند که قطعا در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

 

پیاده‌سازی سامانه‌های جدید مالیاتی

یکی از مهم ترین برنامه ها و پروژه های سازمان مالیاتی در یکی دو سال اخیر، پیاده سازی سامانه های طرح جامع مالیاتی و مدرن سازی فرایندهای آن بوده است. در حال حاضر، بسیاری از مراحل دریافت اظهارنامه تا پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می شود که این موضوع می تواند علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، باعث جلوگیری از فسادهای احتمالی و زدوبندهای مالیاتی شود.

همچنین برای تهیه اظهارنامه های مکتوب، سالیانه به میزان قابل توجهی کاغذ در کشور مورد استفاده قرار می گرفت که با الکترونیکی شدن کامل سامانه های طرح جامع مالیاتی، علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، باعث جلوگیری از قطع درختان و استفاده از آنها به عنوان کاغذ شده است.

 

مدرن سازی فرایندهای مالیاتی

حسین میرشجاعیان؛‌ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بهره گیری از فناوری‌ها و شیوه‌های مدرن در مالیات ستانی، بر ارتقای کیفیت سیستم مالیاتی کشور تاکید کرد و گفت: مالیات از دیرباز مهم ترین روش تامین مالی دولت ها بوده و نقش بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست. توانمندی در اخذ مالیات مناسب به حکمرانی بهتر و ایفای نقش جدی تر دولت در فرایند توسعه کمک شایانی می کند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهارداشت: مالیات ستانی مناسب نیازمند سیستم های مالیاتی مناسب و همکاری مودیان مالیاتی است. متاسفانه یکی از مهم ترین چالش های دولت ها در فرایند مالیات ستانی عدم تمکین مالیاتی مودیان به ویژه مودیان خُرد است.

 

ارتقای کارایی سیستم مالیاتی

میرشجاعیان ادامه داد: این امر از یکسو ناشی از عدم دسترسی اطلاعاتی دولت به این مودیان بوده و از سوی دیگر ناشی از پیچیدگی مقررات مالیاتی و بالا بودن هزینه های بالای تمکین برای مودیان خُرد است.

وی افزود: بهبود این شرایط مستلزم استفاده از روش هایی است که به ارتقای ارتباط میان ادارات امور مالیاتی، مودیان و حلقه های واسط میان آنها منجر می شود. فناوری های نوین و بهره گیری از شیوه های مدرن ارائه خدمات می تواند یکی از گزینه های پیش روی ادارات مالیاتی برای ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و تمکین مودیان در برابر آن باشد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: ظهور فناوری های نوین که منجر به افزایش سرعت تحلیل و انتقال داده ها شده، بر تمامی ابعاد زندگی بشر در هزاره جدید سایه افکنده است. مالیات و شیوه ارایه خدمات مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تاثیر این تحولات چشم اندازی رو به تغییر را به نمایش گذاشته است؛ بنابراین توجه به تحولات و بررسی ظرفیت های بالقوه فناوری های جدید در جهت ارتقای کیفیت سیستم مالیاتی ضروری به نظر می رسد.

افزایش کرایه تاکسی با نصب تاکسیمتر

جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها باید با استفاده از تاکسیمتر انجام شود و در روزهای بارانی و در ساعت‌های اوج ترافیک رانندگان حق افزایش کرایه را ندارند.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با  فارس، درباره افزایش نرخ کرایه‌ها اظهار داشت: شورای شهر تهران پیشنهاد کمیته انطباق فرمانداری را مبنی بر افزایش 12.5 درصدی نرخ کرایه‌ها را تصویب کرد.

وی‌ ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نرخ کرایه‌های تاکسی از فردا 12.5 درصد افزایش می‌یابد و برچسب‌های قیمت نیز بر روی تاکسی‌ها باید نصب شده باشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود: رانندگان تاکسی در ساعات پیک ترافیک و در روزهای برفی و بارانی اجازه افزایش نرخ کرایه‌ها را ندارند.

علیخانی گفت: بر اساس مصوبه شورا باید تاکسیمتر بر روی تمامی خودروهای تاکسی نصب شده باشد و در مصوبه شورا نیز این موضوع آمده بود.

وی درباره افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها نیز اضافه کرد: شورا مصوبه خود را در این خصوص به فرمانداری تهران ارسال کرده است و فرمانداری باید آن را تأیید کند تا نسبت به افزایش کرایه اتوبوس نیز اقدام شود.

مدیران بی‌کفایت و روابط عمومی‌های پاچه‌خوار

پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

حمید نجف_ چند سال پیش مدیر تازه به دوران رسیده یکی از شرکت های دولتی، جهت سرکشی به امور عازم یکی از شعب استانی شرکت می شود، مدیر شعبه طبق معمول تدارک مفصلی برای ورود مدیر ارشد می بیند، علاوه بر آن دو عکاس حرفه ای را هم به خدمت می گیرد تا طی این بازدید یک روزه مراتب مهمان نوازی، شما بخوانید، بندگی خود را به مدیر خودپسند ما اثبات نماید. عکاسان هم دست بکار می شوند و از آقای مدیر در شرایط مختلف عکس می گیرند، تصاویری از ورود، خروج، صرف ناهار، حتی رفتن و بیرون آمدن از دستشویی و...

هفته بعد گزارشی با جلدی فاخر از دفتر رئیس شعبه برای مدیر بی کفایت داستان ما ارسال می شود، حتما فکر می کنید، محتوای گزارش باید در خصوص بیلان عملکرد و بعضی از چالش های فراروی شعبه باشد، اما زهی خیال باطل. گزارش در حقیقت آلبومی رنگی از تصاویر ریز و درشت جناب آقای مدیر بود ، گزارشی مصور حاوی بیش از صد عکس با بهترین چاپ رنگی، که بصورت شکیلی تهیه و ارسال شده بود. حال فکر می کنید واکنش مدیر در حین دیدن این آلبوم شخصی نفیس چه بود؟ توبیخ رئیس شعبه، تذکر به نحو رفتار متملقانه او یا دادن پاداش. مدیر خود پسند قصه ما، تنها چند روز بعد پست مدیر کلی روابط عمومی آن شرکت را، که اتفاقا یکی از نخبگان عرصه این صنعت در کشور در آن قرار داشت را به رئیس چاپلوس شعبه تقدیم می کند.

یکی از آفت های عمده و بزرگی که این روزها عرصه روابط عمومی های کشور به ویژه در بخش دولتی را تحت تاثیر قرار داده است، بدون تعارف به بعضی از مدیران ارشد این شرکت ها بر می گردد. مدیرانی که بر خلاف ظاهری نقد پذیر، به شدت در پی افراد بله قربان گوی متملق هستند، مدیرانی که از مجموعه های روابط عمومی توقعی جز ماله کشی بر ضعف های ریز و درشت خود ندارند. جالب است بدانیم بخش عمده ای از بی اعتمادی گسترده مردم نسبت به عملکرد دولت و سایر قوا هم بعضا ناشی از ضعف و نا کار آمدی این دسته از مدیران ظاهرا نخبه و بی کفایت است. مدیرانی که روابط عمومی ها از بدی روزگار با هیچ ابزاری قادر به پوشاندن ضعف های آنان نیستند. مدیران پر توقعی که به جای کارکرد صحیح، مغرورانه هر گونه نقد و رسوایی ناشی از سوء مدیریت و عملکرد خود را هم به پای کارکنان زحمتکش واحد های روابط عمومی ها می نویسند، روابط عمومی ها از دید این مدیران چون مرغی می مانند که می توان در عزا و عروسی سر برید.

البته نا گفته نماند که رفتار بعضی بزرگان واعضای فعال این صنعت هم در ظهور و بروز اینگونه نگاه بی تاثیر نیست، ما که گهگاهی به جای راهنمایی، نصیحت و حتی محکومیت بعضی از عملکرد های اشتباه، بساط تملق و مراتب چاکریمان پهن است. ما که در همایش ها و گرد همایی های ظاهرا علمی خود به جای پرداخت به این رذیلت های اخلاقی و اصلاح آن بعضا به آموزش آخرین متد های علمی و عملی پاچه خواری و ماله کشی نوین سر گرم می شویم.

آری این نقد جدی به همه ما دست اندکاران این صنعت حساس و مهم وارد است. اما امیدوارم به جای این همه تعارف، تملق تشویق و جایزه های بی مورد ، اندکی به این آفت های خطرناک اخلاقی و انحرافات بزرگ صنعت روابط عمومی کشور بپردازیم و این مسیر بیراهه را هر چه سریعتر به جاده اصلی، صداقت، صراحت و انصاف باز گردانیم، شاید ما بتوانیم با دفاع از حق و حقیقت دیوار بلند بی اعتمادی بین مردم و مسئولان را کوتاه کنیم.

منبع: الف

مدیران و توده هدف ارتش های مجازی

پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

میر مهنا محمدی _ توییتر در خبری اعلام کرده است که به حدود یک میلیون از کاربران آمریکایی فعال در توییتر که در دوران انتخابات 2018 آمریکا در دام کنشگران سازمان یافته مجازی روسی افتاده اند، ایمیل خواهد زد و آن ها را نسبت به این امر مطلع خواهد ساخت. فارغ از این سوال که آیا توییتر همچنین لطفی را به دیگر ملل غیر آمریکایی که در فضای توییتر و در وقایع تاریخی متناسب با خودشان در دام کنش های سازمان یافته مجازی کشورهای غربی و یا مهاجم افتاده اند، می کند و یا نه؛ یک سوال به گونه ای جدی پرده از رخ بر می کشد:

کنش سازمان یافته مجازی چیست و چه نقشی در شکل دهی به رفتار اجتماعی جوامع بازی می کند؟
به لحاظ واژگانی، کنش سازمان یافته عبارت است از فعالیت برنامه ریزی شده مجموعه ای از نیروهای انسانی و یا ماشینی که به شیوه ای نظام یافته در جهت رسیدن به هدفی حرکت می کنند. آنگاه که چنین فعالیت و یا حرکتی در بستر فضای مجازی رخ دهد، آن را کنش سازمان یافته مجازی می نامند. علت برجسته شدن بعد مجازی در این نوع از فعالیت، تاثیرگذاری و گستره سازی بیش از اندازه و موثر فضای مجازی بر فضای فیزیکی است.

به لحاظ اصطلاحی، کنش سازمان یافته با خود هدفی مستمر دارد که می توان آن را هدف اصلی از این نوع فعالیت خواند و آن عبارت است از جهت دهی به توده و همراه کردن او با خود و یا به جریان انداختن توده ناآگاه در مسیر برنامه خود، بدون اینکه ماهیت کنشگران و نقشه آنها بر توده مشخص گردد. اما در همراهی با این هدف مستمر، اهدافی موردی نیز برای این نوع از فعالیت نهانی توسط مدیران آن کنش و یا هدفگذاران نظام بخش به کنش در نظر گرفته می شود.

برای نمونه، گاه مجموعه ای که صاحب نیروهای کنشگر مجازی است، بنا دارد تا مدیران سازمانی را به انجام کاری متمایل یا از انجام کاری باز دارد. بدین سان با شناسایی آن کار، و با بهره از فضای مجازی و رسانه ای که شبکه های اجتماعی بویژه در دوره های جدید فراهم نموده اند، شروع به نظرنویسی انبوه و یا مطلب گذاری ویژه له یا علیه آن کار و مدیران مرتبط با آن می کند. این مجموعه با بررسی فضای مجازی، با هشیار ساختن نیروهای خود، هر جا که بحثی از آن کار مورد نظر مشاهده کرد، نیروهای کنشگرش را وا می دارد تا در باب آن اظهار نظر کنند و حسب برنامه قبلی به تحسین یا تقبیح آن بحث و شخص یا اشخاص بحث کننده بپردازند؛ اما همانگونه که در بالا اشاره نمودیم، هدف مستمر و اصلی فراخواندن توده ناآگاه به این مساله و همراه کردن آنها با موج های جعلی خویش است، علت این امر از آن روست که حسب بزرگی و جایگاه رفیع یک سازمان و حسب وزن یک طرح یا کار، نیاز به واکنش و کنش حجم بسیاری از توده در جامعه و نه صرفا نیروهای کنشگر است. کنش سازمان یافته برای پیشبرد هدف ویژه خود، نیازمند ساختن موج هایی است که پس از رهاشدن آن توسط کنشگران استخدامی اش، به دست توده ناآگاه و بی خبر گردانده شود.

نمونه های می توان برای این سخنان برشمرد. فرض کنید که طرحی قرار است در مجلس قانون گذاری یک کشور مورد تصویب قرار گیرد که مطلوب مجموعه ای نیست. این مجموعه با سازمان دهی کردن نیروهای انسانی و کنشگر خود در فضای مجازی، جو حاکم بر روان جامعه را به جایی می کشاند که بدگویی و احساس تنفر نسبت به این مساله روز به روز فزونی گیرد تا جایی که قانونگذاران تصویب آن را مقابل خواست توده ببینند. کنشگران مجازی کاری ساده در این راه داشته اند، آنها موظف بودند هرجا شخصی، مدیری، بازیگری، استادی، ورزشکاری، سیاستمداری و ...به تمجید این طرح می پرداخت به او حمله کنند و با حجم بالای نظرات در واکنش به سخنان او و یا ساخت مطالبی علیه رسوایی ها و خطاهای گذشته او، نوعی از نفرت را از زبان توده نثار او کنند و با بالا بردن این رفتار کاری کنند که عمده توده ناظر گمان کند که اکثریت مردم با این شخص و حمایتش از طرح مخالفند. در این میان اگر بازیگری نیز به مخالفت با این طرح پرداخت، با نظرات گسترده خود در فضای مجازی به تحسین و تمجید او بپردازند و آرام آرام توده را در این مسیر تربیت کنند و به فکر و نگرشش چارچوب و به بیان نظرش شکل دهند.

نمونه های عینی و رخ داده بسیاری در این زمینه یافت می شود همانند: تلاش ارتش اسرائیل برای اختلاف افکنی میان فلسطینی ها و یا منفور ساختن رفتارهای مقاومت گرا در میان فلسطینیان، تلاش برای برجسته کردن و طبیعی ساختن همجنس بازی در فرانسه و تخریب قانونگذاران و یا سلبریتی های مخالف با آن، جهت دهی به فکر نخبگان یک کشور در مخالفت و یا تمسخر احکام قرآن همچون قصاص، یا کنش های مجازی سازمان مجاهدین رجوی در حذف نام خود از لیست سازمان های تروریستی اروپا و آمریکا و یا عملیات نیروهای کنشگر مجازی عربستان سعودی در قانع ساختن مردم مصر به رها کردن جزایر تیران و صنافیر، نمونه بزرگ آن را می توان در تغییر روند انتخابات آمریکا توسط کنش های سازمان یافته مجازی بدست ده ها هزار نیروی استخدام شده روسی مشاهده کرد.

برخی گزارش ها حاکی است، شماری کشورها در این زمینه ارتش هایی ویژه تدارک دیده اند، ارتش هایی که کارشان تنها نظرنویسی و لایک کردن مطالب کاربران اینترنتی است. ارتش هایی از ده هزار نفر تا صد هزار نفر! اکنون شاید بتوان در ذهن خود پاسخ به این پرسش را شکل داد که کنش های سازمان یافته مجازی، چه نقشی در شکل دهی به رفتار اجتماعی جوامع بازی می کنند؟

*پژوهشگر در حوزه مطالعات پروپاگاندا

منبع:الف

تحریم ۲ مقام ایران به علت فیلترینگ تلگرام

پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت خزانه‌داری آمریکا چند مقام مسئول، سازمان و گروه ایرانی دیگر را که نام رئیسان سازمان صدا و سیما و زندان اوین در میان آنها دیده می‌شود تحریم کرد.

به گزارش فارس، دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در ادامه جنگ اقتصادی با ایران، چند مسئول و شخصیت شناخته‌شده جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

در این تحریم جدید، نام «عبدالعلی علی‌عسگری» رئیس سازمان صدا و سیما و «حسین الله‌کرم» رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله دیده می‌شود. نام «عبدالحسن فیروزآبادی» هم در این فهرست دیده می‌شود که با توجه به سمت اعلامی، مشخص است که آمریکایی‌ها در پی تحریم «ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی بوده‌اند.

نام «عبدالصمد خرم‌آبادی» معاون دادستان کل کشور، «عبدالحمید محتشم» دبیر کل انصار حزب‌الله و سردبیر نشریه یالثارات الحسین (ع) و «حمید استاد» مسئول انصار حزب الله مشهد در این فهرست آورده شده است.

در بخش ارگان‌ها، نام گروه «انصار حزب‌الله»، زندان اوین و گروه برنامه‌نویس هانیستا به عنوان نهادهای مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا ذکر شده است.

آمریکایی‌ها پس از خروج از برجام، به تحریم شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران روی آوردند و در یکی از رسانه‌ای‌ترین اقداماتشان، «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی ایران را به اتهام انتقال پول برای مقاومت اسلامی لبنان، تحریم کردند.

در مورد سیف البته تحریم «تروریست بین‌المللی» اعمال شده بود ولی در این تحریم اخیر، همه اشخاص و نهادها صرفاً تحت «تحریم‌های ثانویه» قرار گرفتند یعنی ورودشان به خاک آمریکا ممنوع است، اموالشان در آمریکا مصادره می‌شود و اتباع آمریکایی حق معامله با آنها را ندارند.

«استیو منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از اعمال این تحریم‌ها، بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که این افراد بخاطر «حمایت از سانسور و نقض حقوق‌بشر» تحریم شده‌اند.

در این بیانیه علت تحریم آقایان فیروزآبادی و خرم‌آبادی، نقش داشتن در فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام اعلام شده است.

 

فیروزآبادی:امیدوارم ذخیره آخرتم باشد

ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور در پی انتشار خبر وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران با تحریم جدید ٦فرد و ٣ نهاد، بیانیه صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَنْ تَرْضَى عَنْکَ الْیَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

امام فرمودند وقتی دشمن از شما تعریف می‌کند، ببینید چه اشتباهی کرده‌اید (مقام معظم رهبری).

تحریم اینجانب از طرف دشمن قسم خورده و همیشگی این مرز و بوم، نشان از حرکت در مسیر درست است و امیدوارم که عیدی کریم اهل بیت در شب میلاد مبارک ایشان بوده باشد.

سیاست ها و اقدامات استعمارگونه دولت آمریکا در فضای مجازی بر هر انسان عاقل و بی طرفی پوشیده نیست که نمونه اخیر آن اتخاذ سیاست نفی اصل بیطرفی شبکه نسبت به سانسور فضای مجازی برای ملت آمریکا و مردم جهان به نفع شرکت های بزرگ آمریکایی اسراییلی بوده است. برای اینجانب تحریم شدن توسط چنین دولت سانسورچی موجب افتخار بزرگ است. امیدوارم که ذخیره آخرت و نشانی از خدمتگزاری به ملت سرفراز ایران باشد. رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ

 

واکنش خرم آبادی به تحریم از سوی آمریکا

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال رسمی خود در پیام رسان سروش نوشت: در خبر‌ها شنیدم که آمریکا بنده و تعدادی از دوستان را که قدم‌هایی را در جهت استقلال فضای مجازی کشور و ممانعت از سلطه بیگانگان بر این فضا برداشته ایم تحریم کرده است.

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در کانال رسمی خود در پیام رسان سروش نوشت:

در خبر‌ها شنیدم که آمریکا بنده و تعدادی از دوستان را که قدم‌هایی را در جهت استقلال فضای مجازی کشور و ممانعت از سلطه بیگانگان بر این فضا برداشته ایم تحریم کرده است. این تحریم‌ها در واقع نعره درد مندانه‌ای است که آمریکا بخاطر ریخته شدن یال و کوپالش سر داده و نشان از ضربه مهلکی است که بر پیکر پلید شیطان بزرگ وارد شده است.

من منتظر تحریم از ناحیه آمریکا بودم چرا که آمریکایی‌ها بار‌ها اعلام کرده بودند اگر ایران تلگرام را مسدود کند. تحریم‌هایی را اعلام و اعمال خواهند کرد. این تحریم‌ها برای من تازگی ندارد. چند سال پیش نیز که بمنظور جلوگیری از انتشار فیلمی توهین آمیز به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) اقداماتی علیه یوتیوب انجام داده بودم از ناحیه اتحادیه اروپا تحریم شدم و آن تحریم هنوز ادامه دارد.

تحریم برخی از مسئولین فضای مجازی کشور از ناحیه آمریکا نشانگر این است که تیر نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی دقیقا به هدف اصابت نموده و مسدود شدن تلگرام در ایران ضربه سختی به آمریکا وارد کرده است. این تحریم به کسانیکه خبر از پشت پرده تلگرام نداشتند، نشان داد که پیام رسان تلگرام دارای مالکیت و ماهیت آمریکایی_ صهیونیستی است.

با تحریمم از ناحیه آمریکا اطمینان حاصل کردم اقدامات کوچکی که جهت رفع سلطه بیگانگان از فضای مجازی کشور انجام داده ام شیطان بزرگ را جریحه دار کرده است؛ لذا در ادامه این مسیر مصمم‌تر شدم.

با تاسی از سید شهدای انقلاب و معمار دستگاه قضایی شهیدمظلوم دکتر بهشتی به شیطان بزرگ می‌گوییم '"آمریکا از جمهوری اسلامی ایران عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر". مطمئن هستم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از اجرای طرح مقابله با عرضه کنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ در داخل کشور خبر داد.

سردار سرتیپ دوم غلامرضا رضاییان فر رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا گفت: در راستای اجرای طرح "مقابله با عرضه کنندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ" و با توجه به محرز شدن تخلف برخی درگاه های پرداخت بانکی، اقداماتی توسط این پلیس صورت گرفت.

وی در توضیح تخلف برخی درگاه های پرداخت بانکی افزود: برخی از این درگاه ها با سوء استفاده از مجوز دریافتی، در راستای فراهم کردن سرویس پرداخت برای فعالیت برخی از وب سایت های (متخلف) داخلی فعالیت می کردند.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: وب سایت های متخلف که زمینه تسهیل و تسریع سازی برای ارتکاب به جرم را (با در اختیار قرار دادن ابزارهای دور زدن فیلترینگ در بستر فضای مجازی) برای کاربران با کسب در آمدهای هنگفت مهیا می کردند، شناسایی شدند.

به گزارش مهر وی با بیان اینکه این ماموریت پلیس با هماهنگی دستگاه قضائی و همکاری دستگاه های نظارتی صورت گرفت، گفت: پلیس، طی چندین مرحله عملیات، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با عوامل این گونه فعالیت ها اقدام کرد.

وزارت ارتباطات با نرخ ارز برخورد شفاف کند

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور خواستار اعلام موضع و اقدامات صریح وزارت ارتباطات در مورد اقداماتش برای بهبود وضعیت ارزی صنعت ارتباطات و فناوری ایران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فاوای کشور گفت: توسعه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و غیره به طور کامل به تامین تجهیزات وابسته است. تجهیزاتی مانند کامپیوتر، کابل، سرور، رک، دکل، روتر، سوئیچ و غیره احتیاج داریم که بخشی از آنها تولید داخل است و بخشی وارداتی است. در طی 40 سال گذشته تامین کنندگان همیشه راه حل هایی را برای تجارت خود پیدا کردند. تا اینکه روند صعودی نرخ ارز قبل از عید شروع شد و دولت ارز تک نرخی را به عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تنها بانک مرکزی امکان تخصیص آن را دارد و هر شکل دیگری از آن قاچاق و خلاف قانون تلقی میشود. این مسئله موجب شده تا بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل رده بندی فاوا در حوزه کالاهای لوکس برای تامین ارز مورد نیازشان با مشکلاتی روبرو شوند.

او افزود: از سوی دیگر برخی از فعالان که به صورت اعتباری محصولاتی را از شرکت های خارجی تهیه میکردند اکنون برای تسویه حساب احتیاج به ارز دارند و این بدهی ارزی روی دست شرکتها باقی مانده است و اگر نتوانند تعهداتشان را از مبادی قانونی تامین کنند هم اعتبارشان از میان می رود هم دچار مشکلات عدیده ای می شوند. همینطور شرکت های نرم افزاری نیز برای ثبت سفارش و خرید لایسنس های نرم افزاری دچار مشکلاتی هستند.

اثنی عشری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وزارتخانه مرجع صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، گفت: از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار داریم همانطور که نسبت به مسائل روز کشور واکنش های مناسبی نشان می دهند به این موضوع نیز رسیدگی کند تا مسئله شرکت های این حوزه نیز رفع شود.

شبه‌تلگرام‌ها به نوعی فیلتر شده‌اند

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص پیام‌ رسان های هات گرام و تلگرام طلایی گفت: اینها به تمام تلگرام دسترسی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به رغم دستور مقام قضایی در  مسدودسازی تلگرام هچنان امکان دسترسی به این پیام رسان از طریق دو نرم افزار هات گرام و تلگرام طلایی وجود دارد گفت: یک ملاحظاتی در خصوص دو موردی که اشاره کردید وجود دارد ؛اینها به تمام تلگرام دسترسی ندارند و کانال های نامناسب را به صورت فیلتر شده دارند. لذا از این جهت دسترسی ها پالایش شده است اما معلوم نیست پایدار بماند.

وی افزود: به هر حال ما در دوره گذار هستیم  و مردم به تدریج کوچ می کنند و باید فرصت دهیم تا بتوانند اطلاعاتشان به سامانه های دیگر ببرند و به نظرم این فرصت، فرصت معقول و درستی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: افت کیفیت سرویس‌ها دو علت دارد که یکی از آن‌ها به کیفیت کلی اینترنت و دیگری به شرایط ایجاد شده بر اثر حکم قضایی صادره برای فیلترینگ برمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، پیرامون ایجاد اختلال در برخی سرویس‌های اینترنتی، اظهار داشت: افت کیفیت سرویس‌ها دو علت دارد که یکی از آن‌ها به کیفیت کلی اینترنت و دیگری به شرایط ایجاد شده بر اثر حکم قضایی صادره برای فیلترینگ برمی‌گردد.  

وی افزود: کیفیت سرویس بخشی از حق الناس است که باید رعایت شود و ما این مطالبه به حق مردم را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم ظرف روزهای آینده بتوانیم رضایت را به مشترکان سرویس‌ها برگردانیم.

آذری جهرمی ادامه داد: از مردم تقاضا داریم که اگر مشکلاتی در زمینه کیفیت سرویس ها دارند، اعلام کنند. برای خبرنگاران و خبرگزاری ها هم تمهیداتی از سوی وزارت ارشاد اندیشیده شده است.

وزیر ارتباطات و فن آوری ارتباطات با بیان اینکه مردم می توانند از طریق شماره ۱۹۵ نظراتشان را درباره مشکلات اینترنتی ارائه کنند، اظهار داشت: ما افت سرعت نداشته‌ایم اما شاهد کاهش کیفیت بودیم  که امیدواریم به زودی برطرف شود.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون اتخاذ تصمیم جدید در خصوص تلگرام، گفت: ما صاحب تصمیم نیستیم اگر صاحب تصمیم‌ها تصمیم جدیدی گرفتند خودشان اعلام می‌کنند. 

وی ادامه داد: نرم افزاری‌هایی که در عرصه فضای مجازی ارائه خدمت می‌کنند باید از صنف خودشان مجوز بگیرند و مطابق قانون موجود صنفشان برای آنها تصمیم گیری می‌کند. کسب وکارهای اینترنتی یک صنف دارند وکسب‌ کارهای سنتی یک صنف دیگر دارند .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اپلیکیشن‌ها  بر اساس نوع فعالیت‌شان از یکی از این اصناف مجوز می گیرند، عنوان کرد: از سوی دیگر برای خدمات بانکی‌شان مجوز «ای نماد» را می‌گیرند و در حوزه گردشگری از سازمان میراث مجوزشان را تهیه می‌کنند. البته قرار است که تمام این مجوزها تجمیع شود و به صورت پنجره واحد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

آذری جهرمی در پایان با اشاره به در پیش بودن راه پیمایی روز قدس گفت: مردم ایران همواره حامی مردم فلسطین بوده‌اند. مردم فلسطین در شرایط نامناسبی هستند. از یک سو اشغال کشورشان و از سوی دیگر حملاتی که به آنها می شود شرایط را برایشان سخت‌تر می‌کند. حرکتی که به تدبیر امام راحل جهت نام گذاری یک روز بین المللی به نام روز قدس صورت گرفته است از جمله تصمیم‌های مهم در راستای حمایت از این مردم بوده است.

سامانه ملی صبر رونمایی شد

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور معاون فرهنگی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی کشور از سامانه ملی صبر رونمایی شد.

به گزارش فارس، مراسم رونمایی از سامانه ملی صبر صبح امروز با حضور حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه، اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، مهران منتظر مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان و مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان برگزار شد. 

حجت الاسلام هادی صادقی در این مراسم اظهار کرد: اگر در مسیر صلح و سازش صبوری نکنیم، توفیق نخواهیم داشت و برای بخشودن، صبر در برابر انتقام و خشم نیاز است. 

وی افزود: برای رضایت نیز صبر لازم است زیرا انسان از چیزی می گذرد تا رضایت بدهد و انسانی که از حق خود می گذرد، صبور است. 

معاون فرهنگی قوه‌قضاییه تصریح کرد: طی دو سالی که از فعالیت ستاد ملی صبر می‌گذرد، نهادهای مختلف با ما همکاری داشتند. هدف ما این است که این مسیر همچنان ادامه یابد؛ بنابراین این ستاد متعلق به قوه‌قضاییه نیست و متعلق به همه مردم است البته قوه‌قضاییه میزبان این ستاد است. 

صادقی گفت: در سال گذشته 12 همایش استانی برگزار شد و برای اینکه همه کشور درگیر این ماجرا شوند، در نظر داریم در سال جاری نیز این همایش‌ها به صورت مرتب برگزار شود. 

وی بیان کرد: ما به صورت مستقیم نسبت به صلح و سازش یا گرفتن رضایت اقدام نمی‌کنیم ولی پل ارتباطی هستیم چنانکه سامانه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، موید همین مطلب است. این سامانه با همکاری نظام بانکی، ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و سازمان زندان‌ها شکل گرفته است. 

معاون فرهنگی توضیح داد: در این سامانه افراد واجد شرایط معرفی می‌شوند و پس از اطلاع‌یابی مردم خودشان انتخاب می‌کنند که به چه کسی کمک کنند. این سامانه انواع فیلترها و انواع انتخاب‌ها را دارد و خیرین می‌توانند از بین زنان یا مردان یا حتی نوجوانان انتخاب کند. 

صادقی تصریح کرد: پولی که پرداخت می‌شود مستقیم به ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان یا انجمن حمایت برای کمک به خانواده زندانیان می‌رود. یکی از مراکز مهم دخیل در این سامانه، مراکز شوراهای حل اختلاف در مسیر صلح و سازش و گرفتن رضایت است. 

این مقام مسئول در قوه‌قضاییه گفت: قوه‌قضاییه در حین اینکه قانون را اجرا می‌کند و حتی حکم زندان می‌دهد اما درصدد این هست که به افراد زندانی به شرط وجود مصالح و نداشتن آسیب برای جامعه، کمک کند؛ لذا امروز می‌بینیم که ستاد دیه و انجمن حمایت چه مقدار به زندانیان و خانواده‌ها کمک می‌کنند.

صادقی با بیان اینکه باید رسانه‌ها این چهره دستگاه قضایی را نیز معرفی کنند یادآور شد: این سامانه به ابعاد مختلف توجه دارد؛ 15 هزار نفر تا کنون عضو این ستاد شده‌اند تا برای ارتقای فرهنگ صبر و صلح و سازش کمک کنند.

وی اضافه کرد: تا به امروز این سامانه به صورت آزمایشی کار می‌کرد اما امروز به طور رسمی رونمایی می‌شود. 

معاون فرهنگی دستگاه قضا گفت: البته من به قوانین خودمان نقد دارم. قوانین ما خیلی اسلامی نیستند. ما میراث دار یک وضعیتی هستیم که از قبل به ما رسیده است. ما فرهنگی آمیخته از اسلام و ایران و بخش هم فرهنگ وارداتی داریم که آن بخش وارداتی اذیت می‌کند. زندان سازی و افزایش مجازات زندان چیزی است که از نظام مجازات فرانسه آمده است و حالا مجازات‌های جایگزین حبس را آورده اند. چرا باید اصل حبس باشد که بخواهیم مجازات جایگزین آن در نظر بگیریم. 

صادقی تصریح کرد: هنگامی که اسرایی را به مدینه آوردند، پیامبر اسلام با آنها قرار گذاشتند و گفتند به جایی اینکه شما را اسیر کنیم، هر کدام توانستید 10 را با سواد کنید، آزاد هستید. مجازات‌های بدنی نسبت به زندان بسیار موثر تر است و تازیانه ای که در اسلام داریم باید دفاع کنیم و این بحث های حقوق بشری ما را به بیراهه برده است. کتاب هایی را دیدم که در کشورهای غربی منتشر شده که در این کتاب‌ها هم به تجدیدنظرهایی رسیدند که مجازات زندان به هیچ وجه مجازات خوبی نیست و اصلا زندان، دانشگاه جرم و جنایت است. 

وی گفت: ما مگر چقدر می تواند برای زندانیان کلاس بگذارد؛ البته کارهای قرآنی و معنوی و اخلاقی و ... زیاد می شود اما میزانی که آنها با هم همستند و از هم می آموزند خیلی بیشتر است. آنها شبانه روز و 24 ساعت با هم هستند. بنابراین هر کاری هم بکنیم، باز آموزشگاه جرم و حنایت بودن زندان، از بین نمی‌رود اما فعلاً چاره‌ای هم نیست و قوانین این طور است و قاضی ما ملزم است به این قوانین عمل کند.

زیرساخت بلاک‌چین قابلیت عمومی شدن ندارد

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بلاک‌چین به لحاظ زیرساخت پردازشی و مصرف انرژی هنوز در نقطه‌ای قرار نگرفته که به‌عنوان زیرساخت، بتواند مورداستفاده عمومی قرار گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، محمد گرکانی نژاد در خصوص نقش نوآوری در صنعت پرداخت کشور، اظهار داشت: در بخش فناوری مستقل در صنعت مالی و پرداخت اتفاقاتی انقلابی در دنیا و ایران در حال وقوع است. خوشبختانه در کشور در این موضوع فاصله زیادی از دنیا نداریم.

وی اظهار داشت: اگر خدمات مالی و بانکی دو دهه گذشته با امروز را مقایسه کنید، تغییرات در پرداخت‌ها، صف بانک‌ها، مشکلات شب عید و غیره مشهود است درحالی‌که در کشور هنوز در خدمات سلامت و بهداشت تغییرات بزرگی مشاهده نمی‌شود و نحوه ارائه و دسترسی مردم از ۱۵ سال گذشته تاکنون تحولی نداشته است و هنوز سرویس ویژه و مکانیزاسیون در این حوزه ارائه نشده است.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اتفاقات انقلابی در حوزه پرداخت در دنیا در حال رخ دادن است که در آینده نزدیک مرزهای سنتی پرداخت و بانکداری تغییر می‌کند و کارکرد بانک‌ها نیز عوض می‌شود.

گرکانی نژاد افزود: وقتی کارکرد بانک عوض شود فعالیت در این بخش با مدل کسب‌وکار سنتی بانکی قابل انجام نیست و باید تغییرات متناسب با شرایط به وجود بیاید که شخصی‌سازی خدمات یکی از نمونه‌های آن است به این معنا که مشتریان بانک انتظار دارند خرید و پرداخت یکپارچه‌ای داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که نوآوران صنعت پرداخت در کشور در چه جایگاهی قرار دارند، گفت: فناوری ها در کشور متوجه بخشی از تغییرات دنیا در حوزه مالی و بانکی شده‌ و فعالیت‌های خوبی را در این خصوص انجام داده‌اند.

گرکانی نژاد ادامه داد: رگولاتور نیز به لحاظ مقررات عملکرد مناسبی داشته و رویکرد آن در این بخش بازدارنده نبوده است. ازاین‌رو در کشور شاهد فعالیت استارتآپ ها و کسب‌وکارهای فین‌تکی هستیم که در تلاش برای ارائه خدمات نوین به مردم هستند.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: لازم به ذکر است که در این روند برخی حوزه‌ها نیز مغفول مانده‌اند زیرا بیشتر فعالیت‌ها در بخش پرداخت انجام‌شده و به بخش شخصی‌سازی خدمات یا تلفیق بانکداری با تجارت الکترونیک توجه کمتری شده است.

وی در خصوص نقش بلاک چین و ارزهای رمزنگاری‌شده در فناوری نوین در کشور، اظهار داشت: ابتدا این نکته را روشن کنم که زیرساخت ارزهای رمزنگاری‌شده بلاک چین است و این دو از هم مستقل هستند.

گرکانی نژاد افزود: بلاک چین یک فناوری توزیع‌شده همراه با رمز و کد است که کارکردهای قابل‌توجهی در امنیت دارد. البته این فناوری در اوایل راه است و هنوز به بلوغ کامل برای استفاده عمومی نرسیده است.

وی با تأکید بر این‌که فناوری بلاک چین زمان پردازش طولانی دارد، گفت: بلاک چین به لحاظ زیرساخت پردازشی و مصرف انرژی هنوز در نقطه‌ای قرار نگرفته که به‌عنوان زیرساخت بتواند مورداستفاده عمومی قرار گیرد ازاین‌رو پول رمزنگاری‌شده که زیرساخت مبتنی بر بلاک چین دارد از این قاعده مستثنا نیست.

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اذعان کرد: به عقیده من ارزهای رمزنگاری‌شده در کشورها از منطق و قوام کافی برخوردار نیستند و هنوز کاربرد واقعی و مشخصی نداشته و قابلیت عمومی شدن ندارد

در مجمع عمومی «همکاران سیستم» که در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷، در مرکز مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی برگزار شد، این شرکت از پوشش کامل سود خالص پیش‌بینی‌شده‌ خود خبر داد.

در این جلسه که با حضور ۸۸.۴ درصد از صاحبان سهام، نمایندگان سازمان بورس و موسسه حسابرسی نوین‌نگر مانا برگزار شد، پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر توزیع ۴۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید که باتوجه به تعطیلات پیش رو، از تاریخ ۲۰ خرداد قابل دریافت است.

در این برنامه، علاوه بر ارائه‌ مدیرعامل، اعضاء هیئت‌مدیره همکاران سیستم پاسخ‌گوی پرسش‌های سهامداران در خصوص اقدامات انجام‌شده‌ و چشم‌‌انداز آتی شرکت بودند.

 

دستاوردهای تازه همکاران سیستم در بازار نرم‌افزار

مهدی امیری مدیرعامل شرکت در بخش نخست ارائه‌ خود به سهام‌داران، با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از 46 هزار شرکت و سازمان از راهکارهای همکاران سیستم بهره می‌برند، گفت: یکی از مزیت‌های رقابتی همکاران سیستم، گستردگی بازار و پوشش بخش‌های مختلف آن با راهکارهای نرم‌افزاری متنوع است. این مزیت سبب می‌شود همکاران سیستم علاوه بر پایداری، پتانسیل توسعه و رشد مناسبی داشته باشد.

 

مسیر روبه‌رشد توسعه‌ ERP راهکاران

امیری با اشاره به رشد ۲۵ درصدی درآمد فروش نرم‌افزار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش تولید و تکمیل سبد محصولات راهکاران، امکان ارائه‌ راهکار جامع‌تر برای صنایع هدف فراهم شده است. انتظار می‌رود با ادامه‌ روند طی شده، شاهد رشد درآمد شرکت و افزایش سهم از بازار در سال‌های آینده باشیم.

امیری با اعلام عبور تعداد مشتریان راهکاران از مرز ۲۵۰۰ مشتری، به تداوم موفقیت‌های همکاران سیستم در مدیریت پروژه‌های بزرگ اشاره کرد.

به گفته‌ امیری همکاران سیستم سال گذشته ۴۶ پروژه‌ در ابعاد بزرگ را با موفقیت اجرا کرده است.

وی به استقبال مشتریان همکاران سیستم از به‌روزآوری سیستم‌های خود به «راهکاران» اشاره و تاکید کرد در سال جاری نیز زمینه‌‌ ارتقای بخش گسترده‌تری از مشتریان به ERP راهکاران فراهم خواهد شد.

 

راهکاران ابری؛ ERP ویژه‌ کسب‌وکارهای متوسط

مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه به تشریح عرضه راهکاران ابری، نخستین ERP بر بستر ابر در ایران پرداخت و گفت: این محصول شرکت‌های متوسط را قادر می‌سازد تا با صرف هزینه‌ای اندک و بدون نیاز به خرید سرور و سخت‌افزار، از طریق اینترنت و در بستری امن، از یک راهکار نرم‌افزاری حرفه‌ای که مورداستفاده‌ کسب‌وکارهای مطرح کشور است، بهره مند شوند.» به گفته‌ امیری راهکاران ابری تاکنون توانسته است در بیش از ۱۰۰ شرکت ارزش‌افزوده ایجاد کند. در سال ۱۳۹۷ نیز همکاران سیستم به دنبال توسعه‌ نقش خود به عنوان رهبر بازار رایانش‌ ابری در حوزه راهکارهای ERP است.

 

سودآوری در بازار کسب‌وکارهای کوچک

امیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جذب بیش از ۵۰۰۰ مشتری جدید در حوزه کسب‌و‌کارهای کوچک توسط محصول «سپیدار» اشاره کرد و افزود: موفقیت سپیدار در بازار کسب‌وکارهای کوچک، علاوه بر سود آوری مناسب، حضور قدرتمند همکاران سیستم در بخش‌های بزرگی از بازار را به همراه داشته است.

 

مدیریت فرایندهای کسب‌وکار با «فرایار راهکاران»

امیری با اشاره به عزم شرکت برای ایجاد بستری قدرتمند برای متناسب‌سازی راهکاران و ابزار مدیریت فرایندهای کسب‌وکار که با برند «فرایار راهکاران» به بازار معرفی شده است، افزود: این ابزارها، امکان پاسخ‌گویی به نیازهای خاص مشتریان و یکپارچه‌سازی فرایندها در بخش‌های مختلف سازمان را برای آنان فراهم می‌آورد.

وی هم‌چنین افزود: یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های راهکاران همکاران سیستم، تکمیل زیرساختی است که مسیر توسعه‌ی محصولات راهکاران را با کمک کارشناسان مستقل نرم‌افزار خارج از شرکت و همکاری با شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات میسر می‌سازد. این زیرساخت می‌تواند این امکان را برای مشتریان همکاران سیستم فراهم ‌سازد تا با کمک تیم‌های مجاز توسعه‌دهنده بر بستر راهکاران محصولات ویژه خود را تولید و با سیستم‌های راهکاران یکپارچه کنند.

تلگرام اطلاعات ایرانی‌ها را سرقت می‌کند

چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

فروش حجم عظیمی از اطلاعات کاربران در فضای مجازی منبع اصلی درآمد شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام است که این اقدام علاوه بر نقض حریم شخصی افراد، تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل اتصال سنسورها و دستگاهها به اینترنت، تصویری کاملا مشابه دنیای واقعی در فضای مجازی نیز در حال تکمیل است که اجزای بسیار کوچک این ساختار در حال تکامل، «داده» نام دارد. این داده ها همانند قطعات یک پازل می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گرفته و تصاویر و اطلاعاتی را در اختیار قرار دهند که تصمیم‌گیران عرصه سیاست و تجارت را متقاضی دراختیار داشتن این اطلاعات کرده است.

در این راستا روزانه حجم عظیمی از داده های تولیدی توسط شرکتهای ارائه دهنده شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، مدیریت و تحلیل می شود و نتایج حاصل از تحلیل روی این داده های کلان (بیگ دیتا)، متقاضی بسیاری داشته و از بنگاههای تجاری (که برای بهره مندی در تبلیغات هوشمند به این اطلاعات نیاز دارند) تا سازمانهای امنیتی و حاکمیتی (برای رصد وضعیت ملتها در نقاط مختلف دنیا)، متقاضی این داده ها هستند. حتی در این بین شرکتهای تحلیلی بسیاری، کلان‌داده‌ها را منبع اصلی درآمد خود قرار داده و با ارائه گزارشهای هدفمند، حتی می‌توانند نتیجه انتخابات مختلف را تغییر دهند.

از این رو مسئله صیانت از داده‌های کاربران به خصوص با فراگیری پلتفرمهای دریافت داده آنها (از شرکتهایی مانند آمازون گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان و نیز پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت اشیاء) در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته و سیاستها، قوانین و مقررات بسیاری نیز در این خصوص وضع شده است.

آمارها نشان می‌دهد که شرکتهای ارائه دهنده پلتفرم محتوایی از جمله پیام‌رسان، چندین پتابایت داده و اطلاعات را در اختیار دارند که این داده ها از تراکنشهای آنلاین، ویدئوها، صوتها و کلیک کردنها و ارسال، سنسورها و تلفنهای همراه ، درخواستهای جستجو، یادداشتها، تعاملات شبکه‌های اجتماعی، داده‌های علمی و برنامه‌های کاربردی آنها تولید می شوند.

به همین دلیل گفته می شود که رفتار یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، اطلاعات زیادی را درباره او به دست می‌دهد و استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی برای تدوین استراتژی بازاریابی، یکی از ویژگیهای این شبکه‌ها است که در ازای خدمات رایگان به کاربران، از اطلاعات آنان برای بازاریابی استفاده می‌کنند.

 

رشد درآمدهای حاصل از بیگ دیتا در دنیا

تحلیلهایی که روی داده‌ها و با روشهای بسیار پیشرفته ای انجام می‌گیرد، نتایجی را در پی خواهد داشت که می‌تواند برای مقاصد اقتصادی، اجتماعی، مدیریت افکار عمومی، سیاسی، امنیتی و نظامی مورد استفاده قرار گیرد. به نحوی که برمبنای پیش بینی موسسه استاتیسا، درآمد حاصل از کلان‌داده و تحلیلهای تجاری از آن تا سال ۲۰۲۰ به ۲۱۰ میلیارد دلار در جهان خواهد رسید.

شرکتهای ارائه دهنده این خدمات به منبع عظیمی از درآمد دست پیداکرده اند و به همین دلیل درآمدهای حاصل از کلان‌داده در دنیا در حال گسترش است.

 

نارضایتی کاربران از تحلیل داده های شخصی توسط کمپانی های بزرگ دنیا

نکته مهم بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تحلیلی که پیام‌رسانها و شرکتهای بزرگ اینترنتی روی داده‌ها انجام می‌دهند، عمدتا بدون اطلاع یا رضایت کاربران انجام می‌شود.

در سالهای اخیر اخبار متعددی از دزدی و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران شرکتهای بزرگ اینترنتی از جمله EBAY و یاهو توسط هکرها منتشر شد که در این موارد اطلاعات میلیونها کاربر به واسطه وجود ضعفهای امنیتی در پلتفرم این شرکتها افشاء شد.

رویکرد شرکتهای اینترنتی و پیام رسانها در بهره‌برداری از داده های کلان بدون کسب اجازه و رضایت مردم و خارج از سیاستهای یک کشور، علاوه بر نقض آشکار حریم خصوصی افراد زمانی بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد که این شرکتها عملا در حوزه های اقتصادی و سیاسی مستقل شده و خود را فراتر از سیاستهای دولتها و قوانین حاکم بر آنها دانسته و خود را متعلق و ملزم به رعایت قوانین هیچ کشوری نمی دانند.

 

داده های کاربران ایرانی در تلگرام محافظت نمی شود

این موضوع برای کشور ایران نیز مصداق مشخصی دارد. چند سالی است که پیام‌رسانها و شبکه‌های اجتماعی بسیاری در حال فعالیت در ایران هستند و تعداد کاربران قابل توجهی را نیز به خود جذب کرده‌اند. در این میان پیام رسان تلگرام توانسته بود در سال های اخیر کاربران بسیاری را در ایران به دست آورد، کاربرانی که محتوای فراوانی را بر بستر این پیام رسان تولید و نشر داده و داده های فراوانی را در اختیار تلگرام قرار دادند.

اما آنچه در این میان می‌تواند مورد سوال قرار بگیرد، این است که آیا تلگرام سازوکار مشخصی را برای حفاظت از اطلاعات شخصی انبوه کاربران خود اتخاذ کرده و اینکه آیا این سازوکار توسط مراجع امنیتی معتبر مورد تائید قرار گرفته‌ است؟ مخاطره نشت و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران در این فضا چقدر است؟ افشای شماره تماس و اطلاعات شخصی میلیونها کاربر ایرانی چه عواقبی می‌تواند در برداشته باشد؟ به اذعان تلگرام، الگوریتم رمزگذاری پیامها در این شبکه استاندارد نبوده و الگوریتم های امنیتی تلگرام توسط هیچ نهاد معتبری صحت سنجی و مورد تائید قرار نگرفته است.

اما مهمتر از ملاحظات امنیتی و حفظ داده‌های کاربران در مقابل حملات هکری، کلان‌داده های کاربران ایرانی است که در اختیار تلگرام قرار داشته است. تلگرام به عنوان یک پیام‌رسان غالب که چند سالی است در کشور فعالیت داشته و توانست بیش از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی را جذب کند، تبدیل به محل ذخیره کلان‌داده های این تعداد کاربر شده است. این پیام رسان به این داده ها دسترسی داشته و می‌تواند برای مقاصد تجاری (وغیرتجاری) خود از آنها استفاده کند. حال آنچه اهمیت فراوانی دارد این است که چه کسی باید و می‌تواند از این داده‌ها استفاده کند؟ و در نهایت این سوال مطرح می شود که واقعاً چه مراکزی داده‌های ایرانیان را مورد بهره‌برداری قرار می دهند؟

عدم پایبندی تلگرام در قبال حفاظت از داده های کاربران

از این رو مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی با عنوان الگوی مصرف پیام رسانهای اجتماعی موضوع بهره‌برداری از کلان‌داده‌های کاربران ایرانی توسط تلگرام را با هدف بررسی میزان تعهد این پیام رسان به حفاظت از داده‌های کاربران به چالش کشیده است.

برمبنای این گزارش طبق آخرین آمار ایرانیان حدود ۶۰ درصد کاربران تلگرام را تشکیل می‌ دادند و نیز جابجایی روزانه حدود ۱۵ میلیارد پیام در این پیام‌رسان، نشان می داد که سهم محتوای فارسی قابل توجهی در تلگرام ذخیره شده بود که این حجم عظیم داده برای سازمانها و مؤسسات تحلیل و پردازش محتوا بسیار قابل توجه بود.

با وجودی که حجم انبوهی از داده‌های کاربران ایرانی در تلگرام قرار داشت و این بستر به آرشیو اسناد افراد و خانواده‌ها تبدیل شده بود اما برخلاف رویه های مرسوم بین المللی این پیام رسان هیچگونه تعهدی در هیچ سطحی به کاربران خود یا مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران نسپرده بود.

 

چه اطلاعاتی از کاربران ایرانی برای تلگرام اهمیت داشت

برمبنای بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز ملی فضای مجازی، تحلیل کلان داده کاربران ایرانی توسط تلگرام در ابعاد ملی می‌توانست اطلاعات گسترده‌ای را در خصوص آسیب‌پذیریهای کشور در اختیار مراجع بیگانه و دولتهای متخاصم قرار دهد. به عنوان تحلیل سوابق فعالیت ۴۰ میلیون کاربر تلگرام از جمله سبک زندگی ایرانیان از لحاظ ساعت خواب و بیداری، اوقات فراغت، برنامه غذایی، ارتباطات خانوادگی و دوستان، رسمی و غیررسمی، مکانهای محبوب و پررفت و آمد از این طریق به راحتی قابل استخراج است.

۱. بخشی از این داده‌ها مربوط به زندگی شخصی کاربران است؛ دوستان و نزدیکان و اعضای خانواده افراد از طریق متن و محتوای پیام می توانند قابل شناسایی باشند. بسیاری از افراد گروههای خانوادگی داشتند که این گروهها می توانستند اطلاعات بسیاری اعم از مشخصات افراد، برنامه‌های خانواده‌ها و دغدغه‌ها و علایقشان را در اختیار قرار دهند. به این دلیل که افراد در گروه های خانوادگی و خویشاوندی به دلیل اعتمادی که به افراد حاضر در گروه دارند، اطلاعات بیشتر و خصوصی تری در رابطه با خود منتشر می کنند که در شبکه های اجتماعی عمومی این اتفاق به میزان بسیار کمتری رخ می دهد.

همین اطلاعات خصوصی بسیاری از ویژگی های شخصیتی، نقاط ضعف، نیازها و دغدغه ها و علاقمندی افراد را تعیین می‌کند. به علاوه بسیاری از روابط خانوادگی می تواند مورد توجه قرار گرفته و شناسایی شود. اطلاعاتی از قبیل محل سکونت و تحصیل فرزندان که می‌تواند دست کم توسط گروههای تروریستی بهره‌برداری شود که همه این داده ها از طریق اطلاعات موجود در تلگرام قابل برداشت خواهد بود.

۲. گروههای همکاران نیز می تواند از دیگر منابع دریافت اطلاعات باشد. گفتگوهای کاری و برنامه‌ریزیهای افراد غالبا در این گروهها انجام می‌شد که در برخی موارد می‌توانست اطلاعاتی از سیستمهای ادارای کشور را در اختیار پیام رسان تلگرام قرار دهد. اطلاعاتی اعم از مسئولیت های افراد در ادارات، نقاط قوت و ضعف سازمان ها، برنامه ریزی های نادرست و درست توسعه ای و برنامه ها برای مقابله با تحریم و هزاران داده و اطلاعات به ظاهر کم ارزش و پرارزش دیگر.

۳. بعلاوه بسیاری از کاربران تلگرام در ایران عضو حداقل چند کانال بودند که موضوع کانال ها و تعداد بازدیدهایی که کاربران از هریک انجام می دادند، یکی از داده هایی است که می توانست علایق افراد را مشخص کند. علایق تحصیلی-شغلی، گرایش های مذهبی و سیاسی و حتی طبقه اقتصادی افراد از جمله اطلاعاتی است که از طریق این داده‌ها قابل شناسایی خواهد بود. 

۴. چت ها و گفتگوهای خصوصی نیز منابع مهمی برای داده‌کاوی محسوب می شوند؛ نوع کلمات و واژگان به کار گرفته شده با افراد مختلف، مدت زمان گفتگو، محتواهای رد و بدل شده، علایق مختلف نسبت به رنگها، غذاها، مکانهای دیدنی و صدها فراداده دیگر (مانند ویژگی های شخصیتی، میزان استیصال، نشاط، افسردگی و...) می تواند با تحلیل هایی که روی این داده‌ها انجام می‌شود، به دست آید.

در مقیاسی کلان‌تر، الگوی رفتاری ایرانیان در مواجهه با پدیده‌ها و رویدادهای مختلف، ذائقه آنها در خصوص انواع محتوا از جمله فیلم، سریال، خبر، تصویر و آستانه حساسیت و نوع واکنش آنها نسبت به رویدادهای داخلی و جهانی، گروههای مرجع واقعی، سلبریتی ها و افراد تاثیرگذار، کلمات کلیدی پراستفاده و بسیاری موارد دیگر که افراد ممکن است استفاده کنند نیز طی این تحلیلها قابل تعیین است.

 

کاملترین اطلاعات ایرانیان در طول تاریخ در اختیار تلگرام

بدون شک در طول تاریخ تلگرام توانسته است که جامعترین و کاملترین داده ها برای ترسیم پروفایل رفتاری، اجتماعی و فیزیولوژیکی ایرانیان به دست آورد که تحلیل این داده‌ها می‌تواند مهمترین آسیب‌پذیریهای فیزیکی، اجتماعی، رفتاری، نگرشی و فردی ایرانیان را برای دولتهای متخاصم آشکار ساخته و مبنایی برای سوءاستفاده آنها از این آسیب‌پذیریها باشد.

براین اساس هرچه میزان حضور ایرانیان در تلگرام گسترش و ادامه یابد، این حجم از داده‌های جمع آوری شده افزایش خواهد یافت و ترسیم پروفایل شخصی، تحلیل شخصیت و ذهن افراد دارای خطای کمتری خواهد بود، که این نتایج می تواند به راحتی در اختیار سرویس های خاص دولتی کشورهایی چون آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گیرد.

در نتیجه اینکه گاه بیان می شود داده‌های یک کاربر عادی اهمیت خاصی ندارد و بر همین اساس افراد نسبت به دراختیار قرار گرفتن داده‌هایشان حساسیت خاصی ندارند، به طور آشکار اشتباه است. چراکه آنچه در کلان‌داده مهم است تجمیع و در کنار هم قرار گرفتن همین داده‌های بی‌اهمیت است، نه محتوای تک تک پیامها و یا داده‌های شخصی یک فرد؛ بنابراین در عین حالی که داده یک کاربر می‌تواند اهمیت چندانی نداشته باشد، اما هنگامی که در کنار میلیونها کاربر درگیر قرار گیرد، معنادار بوده و می‌تواند اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد.

نکته مهم این است که تلگرام از سپردن هرگونه تعهدی در خصوص حقوق کاربران ایرانی خودداری می کند و مشخص نیست که این داده های کلان (بیگ دیتا) مورد چه پردازشهایی قرار می‌گیرد؟

 

منبع درآمد تلگرام

تلگرام ظاهرا به فعالیت اقتصادی نمی‌پردازد و منبع درآمدی حتی از طریق پذیرش آگهی نیز ندارد .لذا این ابهام وجود دارد که تأمین مالی تلگرام به چه نحوی انجام می‌پذیرد و چرا این شبکه پیام رسان چنین امکاناتی را برای کاربران ایرانی به رایگان ارائه می‌کند. از سوی دیگر آیا می‌توان مطمئن بود که داده‌های کاربران ایرانی در اختیار دولتهای متخاصم بیگانه قرار نمی‌گیرد؟ با توجه به اینکه تلگرام از هیچ یک از ابزارهای متداول مانند تبلیغات یا حق عضویت برای درآمدزایی استفاده نمی کند، قطعا می توان گفت که منبع اصلی درآمد آن فروش اطلاعات کاربران خصوصاً کاربران ایرانی است.

 

قوانین اروپا و آسیا برای استفاده از داده های کاربران

امروزه بحث مهندسی افکار عمومی توسط شرکتهای چند ملیتی با تسلط بر داده انبوه ملتها دغدغه نخست بسیاری از کشورها شده است. به نحوی که تحلیلگران پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، محصول غفلت از گوگل، فیسبوک و توئیتر می‌دانند.

براین اساس پس از آنکه اتحادیه اروپا و انگلیس و کشورهای آسیای شرقی نگارش قوانین ضدرمزنگاری و استفاده از داده‌های کاربران در حوزه ارتباطات را با کلید واژه موضوع نقض حریم خصوصی کاربران آغاز کردند، چند روزی است که قانون کلی حفاظت از اطلاعات کاربران (GDPR) در اتحادیه اروپا به اجرا درآمده و قرار است لایحه ای با همین مضمون نیز به زودی به تصویب دولت و مجلس ایران برسد.

قانون کلی حفاظت از اطلاعات (GDPR)  بخشی از قوانین اتحادیه اروپا درباره حمایت از حریم شخصی تمام افراد ساکن در این اتحادیه است که شامل صادرات اطلاعات شخصی به خارج از اتحادیه اروپا و حوزه اقتصادی اروپا می شود. در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان با بیان اینکه لایحه حفاظت از اطلاعات در ایران به تصویب می رسد، خواستار مذاکرات سازنده با اتحادیه اروپا درباره کمک های متقابل قانونی و فنی در این زمینه شده است.

 

راهکاری در قبال بی تعهدی تلگرام به حقوق کاربران ایرانی

صیانت از داده های شخصی یکی از حقوق اولیه کاربران فضای مجازی محسوب می شود و به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته برای الزام بسترهای ارتباطی و سرویس دهنده ها به حفاظت از حریم خصوصی کاربران قوانین جدیدی را وضع کرده اند. این درحالی است که شبکه تلگرام بدون هیچگونه تعهدی برای حفاظت از اطلاعات و داده های کاربران ایرانی، در کشور فعالیت داشته و به نظر می رسد در قبال این بی تعهدی به حقوق کاربران باید راهکاری اندیشیده می شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی چندی پیش درباره آماره استفاده از تلگرام پس از متوقف شدن فعالیت آن در ایران گفت: تعداد بازدیدهای تلگرام تا ۲۸ اردیبهشت از حدود ۲.۵ میلیارد به کمتر از یک میلیارد و تعداد کانال های فعال در این پیام رسان از ۵۳۰ هزار به ۲۷۷ هزار کانال رسید.

عباس آسوشه با بیان اینکه انحصار تلگرام در کشور براساس اعداد و ارقام شکسته شده است، گفت: پیام رسان های داخلی به همت متخصصان جوان داخلی در مدت دو ماه به حدود ۱۰ میلیون کاربر فعال دست یافتند که این کار بسیار شگرفی است، در حالی که تلگرام در دو سال اول به همین تعداد کاربر فعال رسیده بود.

آسوشه: جنگ اصلی ما با تلگرام نیست

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شورای عالی فضای مجازی گفت: بیش از ۲۶ میلیون کاربر در پیام رسان‌های داخلی ثبت شده است.

به گزارش صداوسیما، عباس آسوشه در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: از این تعداد حدود 10 میلیون کاربر فعال هستند و این اتفاق در کمتر از دو ماه به وقوع پیوسته که یک موفقیت بزرگ است.

وی با اشاره به استفاده نکردن بسیاری از هم‌وطنان از پیام رسان تلگرام پس از مسدود شدن آن گفت: آخر فروردین امسال از 10 هزار کانال برتر تلگرام دو میلیارد بازدید صورت گرفته بود که این تعداد هم اکنون به زیر 800 هزار بازدید کاهش یافته است.

آسوشه افزود: مردم دریافته اند که استفاده از تلگرام آثار سوء فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دارد.

وی گفت: تلگرام پس از شش سال به کیفیت خدمات کنونی رسیده در حالی که خدمات فعلی پیام رسان های داخلی پس از سه ماه به این شرایط رسیده است.

معاون شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: خدمات دولت الکترونیک باید بر بستر پیام رسان های داخلی شکل بگیرد.
آسوشه افزود: پیام رسان های داخلی حمایت شش ماهه خواسته اند تا بتوانند خدمات بهتری به کاربران ارائه دهند.

وی گفت: با تصویب سند حمایت از داده در شورای عالی فضای مجازی و لایحه ای که برای حفاظت از اطلاعات کاربران به مجلس می رود، خیال مردم برای حفاظت از اطلاعاتشان در پیام رسان های داخلی راحت تر خواهد شد.

آسوشه افزود: شبکه ملی اطلاعات در شرایط کنونی آمادگی لازم را برای خدمات دهی همه جانبه ندارد.

وی گفت: جنگ اصلی ما با تلگرام نیست، در حقیقت با جهانی است که پشت سر آن قرار دارد.
معاون شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه همه زیرساخت های لازم توسط تلگرام وارد کشور شده بود افزود: شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده بود تا کلان داده های کاربران ایرانی به هیچ وجه از کشور خارج نشود در حالی که به هیچ وجه چنین اتفاقی نیفتاد.

آسوشه گفت: سرویس های تلگرام در ایران با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد کرده بود بسیار پر کیفیت تر از اروپا بود.

وی افزود: 300 تا 400 گیگ ترافیک تلگرام داشتیم و برای آن هزینه پرداخت می کردیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این برنامه گفت: مدیران عامل پیام رسان های داخلی از برخی دستگاه های دولتی که هنوز در این پیام رسان ها فعال نشده اند گلایه دارند.

محسن کوهکن با بیان اینکه دولت چند سال پیش با توافق با تلگرام و ایجاد بستر مناسب، اجازه ورود و فعالیت این پیام رسان را در کشور داده است افزود: این تصمیم حاکمیت است که باید از پیام رسان های داخلی استفاده شود و تصمیم یک قوه نیست.

وی گفت: تلگرام مدتی است وارد عرصه اقتصادی شده و در این مدت بیش از دو میلیارد دلار در آن جابجا شده است حال سوال اینجاست که اگر از مردم ایران در این پیام رسان سوء استفاده شود چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان آنها خواهد بود.

کوهکن افزود: مطالبه مجلس صرفاً حمایت از پیام رسان های داخلی نیست بلکه ما خواستار ارائه خدمات با کیفیت بهتر در پیام رسان های داخلی به کاربران هستیم.

وی افزود: مردم مطمئن باشند با فتوای مقام معظم رهبری، امنیت اطلاعاتشان در پیام رسان های داخلی حفظ می شود و قطعاً قوه قضائیه هم بر اساس این فتوا عمل خواهد کرد.

مومن نسب کارشناس فضای مجازی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون، استفاده از فیلتر شکن ها در کشور جرم است.

وی افزود: وقتی فیلترشکنی در گوشی تلفن همراهی نصب می شود، سایت های ارائه کننده آن فیلترشکن به طور متقابل از اطلاعات آن تلفن همراه استفاده می کنند.

مومن نسب گفت: بسیاری از حملات هکری از طریق گوشی های تلفن همراهی صورت گرفته که از فیلترشکن ها استفاده کرده اند.

این کارشناس فضای مجازی افزود: امکان انتقال بدافزارها هم همزمان با دانلود و نصب فیلترشکن ها بر روی تلفن های همراه وجود دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت از انجام کار کارشناسی بر روی مچ بندهای الکترونیکی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به حجاج سال ۹۷ خبر داد و گفت: هزینه نهایی مچ‌بندهای الکترونیکی برای حجاج سال گذشته، ۸ هزار تومان تمام شد و در سال جاری این هزینه ۵ هزار تومان است.

حمید محمدی با بیان اینکه مچ بندهای الکترونیکی در حج سال 96 برای حجاج مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه خوبی هم از این امر به دست آمد، اظهار کرد: مچ بندهای الکترونیکی برای حجاج دارای دو بخش فیزیکی که در طول سفر حج همراه زائر است همچنین بخش دیگر بخش نرم‌افزاری مچ بندهای الکترونیکی بوده که در واقع حاوی اطلاعات مورد نیاز هر یک از زائران است.

رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: بخش نرم افزاری مچ بندهای الکترونیکی می‌توانست در حوزه‌های مختلفی چون امداد و راهنمایی حجاج در مواقع مورد نیاز برای زائران کارایی داشته باشد.

محمدی تاکید کرد: تولید و طراحی مچ‌بندهای الکترونیکی برای حجاج سال گذشته توسط یکی از شرکت‌های داخلی انجام شد و هر دو بخش نرم افزاری و فیزیکی مچ بندهای فوق ماحصل تلاش تولیدکنندگان داخلی بود که به صورت تخصصی در این امر کار می‌کردند.
وی یادآور شد: برای مراسم حج سال جاری نیز از مچ بندهای الکترونیکی برای حجاج استفاده خواهیم کرد و در حال حاضر تولیدکنندگان آن در خصوص ارتقای نرم‌افزاری این مچ بندها برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران تلاش می‌کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با استفاده حجاج در سال گذشته از مچ‌بندهای الکترونیکی حجم گسترده‌ای از کاری که قرار بود به صورت فیزیکی انجام شود، به صورت الکترونیکی و با صرف زمان و هزینه کمتری انجام شد و سرعت ارائه خدمات مورد نیاز به زائران نیز تا اندازه قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
محمدی یادآور شد: زائران در حج سال گذشته که نرم‌افزار را بر روی گوشی خود داشتند، به راحتی می‌توانستند حجاجی که گمشده بودند یا نیاز به راهنمایی داشتند را راهنمایی کنند و این موضوع از مزایای استفاده از مچ بندهای الکترونیکی بود.
وی اضافه کرد: هزینه نهایی مچ‌بندهای الکترونیکی برای حجاج سال گذشته، 8 هزار تومان تمام شد و در سال جاری این هزینه برای زائران با کاهش 3 هزار تومانی، 5 هزار تومان تمام خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت به باشگاه خبرنگاران گفت: در حال حاضر کارشناسان سازمان حج و زیارت در حال انجام کار کارشناسی بر روی نرم‌افزار طراحی شده برای مچ بندهای الکترونیکی، در جهت ارتقای کیفیت آن هستند.
محمدی در پایان یادآور شد: مچ بندهای الکترونیکی برای حجاجی که نیازمند راهنمایی هستند، نقش یک راهنما را ایفا می‌کند.

بانک مرکزی محدودیت تراکنش USSD را تکذیب کرد

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ب اتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش USSD از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان در بستر USSD امکان پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

دیروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.

در ادامه این خبر که ازجانب معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.

۴۰ درصد دولت الکترونیکی محقق شده است

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق ۳۸.۹۵ درصدی دولت الکترونیک در ایران خبرداد و گفت: با تحقق ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک در ۳ سال آینده حدود ۸۰ درصد خدمات دولت به صورت کاملاً الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل در نشستی با موضوع اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به طور مستمر در دوره‌های ۳ ماهه کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسه آنها به تائید سازمان اداری استخدامی رسیده است را ارزیابی کند.

وی با اشاره به پایان مرحله سوم ارزیابی و آغاز مرحله چهارم ارزیابی دستگاه‌های اجرایی گفت: شاخص‌های مرحله سوم شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی است. 

به گفته وی، این مدل ۵ مرحله‌ای بلوغ دولت الکترونیکی ایران از مدل سازمان ملل مدل‌های بلوغ مرحله‌ای مطالعات دولت الکترونیک در اروپا و تجربیات ۱۰ کشور در حال توسعه در حوزه دولت الکترونیک حاصل شده است. 

باقری اصل توضیح داد: در مرحله اول ۹۰ شاخص، در مرحله دوم ۷۲ شاخص و در مرحله سوم ۶۲ شاخص ارزیابی شده‌اند.

باقری اصل افزود: هدف مرحله اول و دوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و هدف مرحله سوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و یکپارچگی بوده است. 

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در نتیجه این ارزیابی‌ها مشخص شد که در انتهای سال ۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه دولت الکترونیک به میزان ۱۹.۳ درصد محقق شده است؛ در پایان شهریور ۹۶ با ارزیابی ۸۳ دستگاه میزان تحقق دولت الکترونیک ۲۸ درصد بوده و در انتهای سال ۹۶ با ارزیابی ۹۳ دستگاه دولت الکترونیک در کشور به میزان ۳۸.۹۵ درصد محقق شده است.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با تفسیر نتایج بررسی شاخص‌ها در این ارزیابی گفت: برای مثال در مرحله سوم ارزیابی شاخص حضور دستگاه‌ها در وب ۴۸ درصد بوده است به این معنا که ۵۲ درصد دستگاه‌ها حتی یک بروشور الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی به مردم ندارند. همچنین وضعیت ۴۲ درصدی فعلی دستگاه‌ها در شاخص تعاملی به معنی این است که ۵۸ درصد دستگاه‌ها حتی یک فرم الکترونیکی برای پُر کردن توسط کاربر ندارند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در شاخص مشارکتی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی است ۱۶ درصد رشد کرده‌اند و وضعیت آنها نسبت به قبل ۴ برابر بهتر شده است که این امر نشان از تغییر رویکرد دستگاه‌ها در حضور در شبکه‌های اجتماعی دارد.

باقری اصل ۵ خدمت برتر در این ارزیابی را صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارات بیمه، دریافت مالیات بر درآمد حقوق، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارت بیمه و صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه به ترتیب در شاخص‌های حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی را عنوان کرد.

وی با اعلام ۱۰ دستگاه برتر و ۱۰ دستگاه ضعیف در این ارزیابی گفت: به ترتیب بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۰ دستگاه برتر و سازمان انتقال خون، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سازمان پزشکی قانونی کشور، جهاد دانشگاهی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نهضت سواد آموزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان فضایی ایران و انستیتو پاستور ایران به ترتیب رتبه‌های ۸۳ تا ۹۳ را در لیست ۹۳ دستگاه مورد ارزیابی در نوبت سوم کسب کردند.

وی تاکید کرد: ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را داشته‌اند در سطح وزین پیگیری انجام شده است که نشان از توجه مورد نیاز به این موضوع در سطوح کلان مدیریتی دستگاه‌ها است.

باقری اصل با بیان اینکه اولویت ۲ سال آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران یکپارچگی سیستم‌ها است، گفت: هدف این است که مردم برای دریافت یک خدمت به چند جا مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در ۹ اردیبهشت ۹۷ تعداد ۲۳ پروژه اولویت دار در حوزه دولت الکترونیک ابلاغ شده که دوره‌ ۳ ساله‌ای برای انجام این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است و با انجام آنها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات دولت به طور کامل الکترونیکی خواهد شد.

حفظ سامانه کارت سوخت با هزینه گزاف

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که برخی جایگاههای سوخت در تهران،ورودی کارت سوخت در نازل‌های خود را حذف کرده‌اند، یک مقام مسئول از صرف هزینه‌ گزاف میلیاردی برای واردات و بروزرسانی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت خبر داد.

این خبرگزاری روز جمعه ۴ خرداد ماه گزارشی میدانی از جایگاه های سوخت منتشر کرد که حکایت داشت در نازل های سه جایگاه در تهران که به تازگی در طرح برندینگ اقدام به نوسازی و بازسازی کرده اند، مدخلی بر روی نازل های سوخت، برای استفاده از کارت سوخت تعبیه نشده است و جایگاه داران عملا در حال حذف ابرازها و مکانیزم های کارت سوخت از فرآیند سوخت گیری هستند.

اگرچه با یکسان سازی نرخ بنزین، عملا توجیه منطقی برای استفاده از کارت سوخت وجود ندارد ، اما پابرجا بودن سامانه هوشمند سوخت، نازل جایگاه ها را ملزم به اتصال به این شبکه به منظور پایش اطلاعات سوختگیری می‌کند. کارت سوختی که پیاده سازی مکانیز های آن (به گفته ناصر سجادی، مجری طرح استفاده از کارت هوشمند) در سال ۸۶، رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت.

گزارش مهر حاکی از آن بود که جایگاه داران بدون توجه به قانون و مصوبه مجلس، به نوسازی جایگاه ها پرداخته اند و عملا کارت سوخت را از چرخه سوخت رسانی حذف کرده اند.

مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه پارسال طی مصوبه ای، استفاده از کارت سوخت در زمان سوخت‌گیری را مجددا الزامی اعلام کرد. 

گزارش روز جمعه خبرگزاری مهر، در رسانه های مختلف بازتاب گسترده ای داشت و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز در واکنش به آن دیروز اعلام کرد که جایگاههای نوسازی شده تا اخر خردادماه نازل های جدید خود را به مدخل کارت سوخت تجهیز خواهند کرد. 

 

سامانه هوشمند سوخت در جایگاهها هزینه‌بر است

سید محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ادامه این واکنش گفته است: اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد، این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی، از این تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم.

وی ادامه داد: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا  تجهیزات کارت سوخت در جایگاه‌ها را تغییر دهیم. در این مدت، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنیم، این بررسی‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کنند و منجر به امضای قرارداد و تفاهم‌نامه خواهند شد.

طبق گفته این مقام مسوول از سال ۹۴، این فرصت فراهم شده تا روی ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد.

موسوی‌خواه، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

 

قطع واردات از طریق مدیریت مصرف یا نگهداری سامانه سوخت؟

سخنان موسوی خواهد درمورد هزینه های نگهداری و نوسازی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت در حالی است که مشاور سامانۀ هوشمند سوخت به خبرنگار مهر گفت: هزینه حفظ سامانه هوشمند سوخت، ۵ ریال به ازای هر لیتر فراورده است در صورتی که در ۶ ماه دوم سال ۹۵، دولت برای واردات بنزین، معادل ۴۷۰۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده است. با توجه به اختلاف قیمت فوب و قیمت فروش داخلی، یارانۀ نقدی که دولت برای واردات این مقدار بنزین پرداخت کرده ۱۱۸۵ میلیارد تومان بوده است.

سعید عارفی افزود: با حذف کارت سوخت بنزین فقط ۳۰-۴۰ درصد از هزینه ها کاهش می یابد چرا که سامانۀ هوشمند گازوئیل همچنان پابرجاست. ضمنا در حال حاضر طرح کُدینگ بر بستر کارت سوخت در برخی مناطق مرزی اجرا می شود که به پشتوانه آن از قاچاق بنزین جلوگیری شود. اگر کارت سوخت نباشد قاچاق مجددا رشد می کند و دولت به مراتب هزینۀ بیشتری نسبت به هزینۀ حفظ سامانه باید بپردازد. صرفه جویی هایی که ناشی از کاهش مصرف و قاچاق هستند بسیار بزرگتر از هزینه های حفظ سامانه است.

با این وجود، سخنان تازه مدیرعامل شرکت ملی پخش مبنی بر صرف هزینه های گزاف میلیاردی برای واردات و نوسازی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت نیز جای تامل دارد و مشخص نیست چرا علیرغم آنکه ۱۱ سال از اجرا و پیاده سازی این سامانه در کشور ما می گذرد، برای نوسازی این تجهیزات همچنان وابسته به واردات هستیم.

 

پمپ‌بنزین‌ها موظف به استفاده از کارت سوخت هستند

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان اینکه همه جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت‌گاز موظف به استفاده از کارت سوخت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، درباره نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت و استفاده مردم از این کارت، گفت: اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد، این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی، از این تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم.

وی، از تک نرخی شدن قیمت بنزین در سال ۹۴ یاد کرد و ادامه داد: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا  تجهیزات کارت سوخت در جایگاه‌ها را تغییر دهیم. در این مدت، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنیم، این بررسی‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کنند و منجر به امضای قرارداد و تفاهم‌نامه خواهند شد. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه‌های عرضه سوخت، توضیح داد: با نصب قطعاتی روی تلمبه‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش‌ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل‌ها انجام شود.

موسوی‌خواه، با تاکید بر این‌که مطابق قانون، سوخت‌گیری با کارت سوخت انجام می‌شود، ادامه داد: از سال ۹۴، این فرصت فراهم شده تا روی ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد.

به گفته وی، این اقدام بدون آن‌که هزینه‌های اضافی بر دوش دولت تحمیل کند انجام شده و تامین هزینه‌های طرح، با استفاده از خدمات بانکی صورت پذیرفته است به گونه‌ای که اکنون همه بانک‌های کشور وارد اجرای این طرح شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان این‌که پس از نصب تجهیزات جدید کارت سوخت، امکان استفاده همزمان کارت سوخت و کارت بانکی فراهم می‌شود، اظهار کرد: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

موسوی‌خواه، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

حلیم فروشی ممدجواد در دنیای موازی!

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمد معصوم - وزیر ارتباطات هفته قبل گفته بود: ما از هول حلیم در دیگ افتادیم.
واقعیت آن است که نظریه دنیاهای مجازی موافقان و مخالفان پروپا قرصی دارد. در سال 1954 نظریه ای با این مضمون مطرح شد: "وجود دو جهان موازی. دنیایی مانند دنیای ما که شباهت زیادی به هم دارند اما اتفاقات متفاوتی در آن ها رخ می دهند" که به مرور تعداد دنیاها از 2 به میلیاردها تعمیم داده شد. شما در یک دنیا در سال 2018 هستید هم زمان یک شمای دیگر در عصر دایناسورها زی می کند و یک شمای دیگر در قرون وسطی دوران سختی را تجربه می کند. حتی یک شما هم هست که هزاران سال دیگر در یک اتوپیا یا دیستوپیا وجود دارد. طبق این نظریه گاهی دروازه هایی از این جهان های موازی در هم ایجاد می شود و اتفاقات تعریف نشده هر دنیا قابل توضیح می شود.
نمونه اش همین اظهارات اخیر جناب خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. ایشان در مطلبی در پیام رسان سروش، نوشته است: "مسدود سازی تلگرام به طور موفقیت آمیز طبق برنامه پیش می رود." تازه این همه اش نیست زیرا "توانایی فنی نخبگان سایبری نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی فوق تصور است. هنوز از توانایی این نیروها برای مبارزه با فیلترشکن ها استفاده نشده است" البته این آمارها بی پایه و اساس هم نیست زیرا "ظرف چند روز رتبه telegram.me  یکصد پله در ایران و ده ها پله در جهان سقوط کرد” این اظهارات یک شخص نیست؛ این ها مانیفست و گفتمان یک جریان است. جریانی که در دهه بگیروببند مانده و عجیب این که آبادانی هایش مایه سرافرازی و افتخارش هم هست.
اما هفته با این دو دنیا تمام نشده. “رئیس پلیس آئین نامه ممنوعیت استفاده از VPN و فیلترشکن در کافی نت ها را اعلام کرده است” یعنی در صورت مشاهده، واحد متخلف جریمه و پلمب می شود. دو سوال برای من ایجاد شده. اولا دوروبر ما چند کافی نت پابرجامانده؟ با سهولت دسترسی شهروندان به اینترنت موبایلی کاروکاسبی این صنف حسابی کساد و اکثر آن ها مجبور به تغییر کاربری شده اند. پس قرار است برای چند زیرپله ای که آخرین سنگرهای کافی نت محسوب می شود اسب های تروایی کار بگذارند که گزارش کنند در آن جا VPN هست یا نه!
اما هفته هنوز تمام نشده. در سومین دنیا، مدیر پبام رسان سروش در دانشگاه الزهرا گفته:”دولت به ما ده میلیون کاربر بدهد تا انحصار شکسته شود” در این دنیا دیگر چیزی مانده که مدیری تقاضا نکرده باشد؟ پول و مصوبه و تبلیغ و ... همه برای یک محصول تا بلکه مردم اندکی روی خوش نشان دهند و حاضر شوند نیم نگاهی به آن بیاندازند. راستی مگر سروش همین چند وقت قبل کیک جشن 10 میلیون کاربر را فوت نکرد؟ همان را بکند 20 اصلا 30 40 80... دشواری نداریم که.
و عجب هفته ای بود، محمدجواد آذری جهرمی در حالیکه همه سرخوش از اخبار هفته بودند، ناگهان خبر خوشی داد و گفت، کار بستن فیلترشکن ها را آغاز کرده ایم. همین موضوع موجی از احساسات را نثار وزیر ارتباطات کرد که وی برای جمع وجور کردن فضا، اظهارات خود را اینگونه اصلاح کرد: کار جدیدی نکردیم از دیماه در حال بستن فیلترشکن ها هستیم! البته گویا اینترنت آقای وزیر هم با اختلال مواجه بود.
اما آن هفته حالاحالاها تمام نشدنی به نظر می رسد. اظهارات ضدونقیض رفع فیلتر، فیلتر مادام العمر و .... خدا به خیر کند
کار ما از درگاه بین دنیایی گذاشته، نمی دانم چرا ما در همه این دنیاها هستیم: در توییتر همه روشنفکر نگران، در اینستاگرام همه راحت بی دغدغه، در کانال آقای خرم آبادی موفق در حذف تلگرام، در صداوسیما یک چیز عجیب، در اطلاعیه نیروی انتظامی مترصد برخورد با کافی نت های متخلف و آقای جهرمی از هول حلیم یک آشی پخته که یک وجب روغن رویش دارد.

(منبع:فناوران)

حذف آرام و تدریجی کارت‌های سوخت

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و نیز قانون هدفمندی یارانه ها، طرح استفاده از کار سوخت و واریز سهمیه سوخت شخصی هر خودرو در سال ۸۶عملیاتی شد، طرحی که به منظور توزیع عادلانه سوخت و همچنین کاهش مصرف سوخت به مرحله اجرایی شدن رسید و در حل حاضر پس از گذشت حدود یک دهه این طرح به تدریج روبه زوال و حذف شدن می رود.

با افزایش نرخ دلار و بالطبع رشد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، قاچاق بنزین و گازوئیل  بر اثر عدم کنترل و نظارت بیشتر بر میزان فروش نیز محتمل تر می شود، بر این اساس عدم وجود دستگاه های مجهز به مدخل کارت نیز می تواند راه را برای قاچاق و عدم کنترل هموارتر کند.

بر همین اساس اجرای طرح برندینگ جایگاه های سوخت نیز بدون توجه به این مسئله جایگاه های خود را افتتاح یا بازسازی کرده اند و عملا می توان گفت طرحی که با رقم ۷۰میلیارد تومانی اجرایی شد، بدون توجه و مصوبه رسمی و صرفا با تصمیم خود جایگاه داران در حال ملغی شدن است.

در همین خصوص بیژن حاج محمدرضا رئیس صنف جایگاه داران و اماکن فروش سوخت کشور با اشاره به حذف جایگاه مدخل کارت سوخت به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: متاسفانه جایگاه های تک سکویی و جایگاه هایی که به تازگی در شهرها جای گذاری می شوند، فاقد دستگاه پوز هستند و در این صورت بنزین تنها با نرخ ۱۰۰۰تومانی عرضه می شود .

به گزارش جهان اقتصاد رئیس صنف جایگاه داران و اماکن فروش سوخت کشور اظهار داشت: قرار بود در دو سال گذشته کارت سوخت حذف شود که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد، و می توان مدعی بود در حال حاضرعملا کارت سوخت یک بازیچه شده است.

حاج محمدرضا با اشار ه به افتتاح جایگاه های جدید عنوان داشت: جایگاه های جدیدی که در تهران و اصفهان مستقر شده اند فاقد دستگاه پوز هستند و به نوعی می توان گفت کارت سوخت دیگر کارایی نداشته و پیش بینی می شود به سمت حذف کارت سوخت از سوی جایگاه داران پیش می رود که این امر موجب فراهم شدن زمینه قاچاق و عدم کنترل و نظارت صحیح می شود.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)