ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.

رضا تقی‌پور در پاسخ به این که واگذاری 21درصد سهام ایرانسل حدود یک سال است در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده و هنوز نتیجه آن اعلام نشده است، اظهار داشت: وضعیت کاملا مشخص است و باید این سهام واگذار شود.

وی در عین حال افزود: منتظریم شرایط اقتصادی برای واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل مناسب شود و سپس آن را برای واگذاری آماده کنیم.

به گزارش فارس، موضوع واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس از زمان دریافت پروانه این اپراتور مورد بحث بود زیرا مدیران ایرانسل مدعی بودند شرایط واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس مربوط به مناقصه زمان ترکسل است و با عدم موفقت ترکسل در به دست آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است و شرط واگذاری سهام ایرانسل در بورس که در الحاقیه پروانه این اپراتور ذکر شده صحیح نیست.

به گزارش فارس، همچنین مدیرعامل ایرانسل نیز پیش از این گفته بود این موضوع که ایرانسل ملزم به واگذاری 21 درصد است یا خیر پیش از این از کمیسیون تنظیم مقررات استعلام شده بود و همچنان منتظر پاسخ رگولاتوری هستند.

کارآگاهان پلیس فتا با انجام تحقیقات تخصصی و ردیابی های علمی موفق شدند راز سه پرونده برداشت غیر قانونی از حساب مشتریان بانک های کشور را فاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر سرقت بیش از 23 میلیون تومان از حساب بانکی وی از طریق اینترنت، موضوع در دستور کار ماموران و کارشناسان این پلیس قرار گرفت. کارشناسان با انجام اقدامات ویژه فنی و تخصصی حساب وی و سیستم رایانه ای مالباخته دریافتند،رایانه مالباخته آلوده به سیستم بدافزاری شده که از سوی افرادی ناشناس طراحی و و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

ماموران با انجام اقدامات ویژه فنی واستفاده از شگرد های خاص موفق شدند،اعضای باند سرقت های اینترنتی را که با ساخت بدافزار اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد در شبکه اینترنت می کردند را شناسائی کنند. ماموران در ادامه با هماهنگی مراجع ذیصلاح و اخذ نیابت قضائی موفق شدند، 6 متهم از اعضای باند سرقت های اینترنتی را در چند استان مختلف کشور در چند مرحله عملیات دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتای مازندران با اعلام این خبر گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شدند.
طراحی سایت بانک برای سرقت اینترنتی

همچنین در پرونده دیگری، در پی مراجعه مردی 32 ساله ای به پلیس فتا خراسان رضوی و اعلام برداشت غیرمجاز وجه میلیونی از حساب وی به روش اینترنتی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

در تحقیقات اولیه کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد که فرد مالباخته جهت عملیات بانکی به یکی از وب سایت های بانکی مراجعه کرده بود که پس از چند بار تلاش نتواسته به درگاه بانک وارد شود. فردای همان روز پیغام برداشت از حساب اینترنتی توسط پیامکی از بانک برایش صادر شده است.

کارشناسان پلیس فتا باتوجه به تحقیقات اولیه از شاکی و سرنخ های موجود از پرونده های مشابه با انجام یک سری اقدامات فنی موفق به رهگیری متهم در فضای مجازی در شهرتهران شدند. کارآگاهان پلیس فتا پس از بدست آوردن اطلاعات اولیه با انجام تحقیقات تکمیلی محل اختفای متهم را شناسایی و با اخذ نیابت قضایی متهم را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند. در بازجوئی های به عمل آمده متهم با دیدن شواهد و مدارک موجود لب به سخن گشود و در اعترافات خود اظهار داشت با ایجاد صفحه ای شبیه درگاه بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و برداشت از حساب به روش اینترنتی کرده است.

رئیس پلیس فتل استان خراسان رضوی با اعلام این خبر به شهروندان در خصوص استفاده از عملیات بانکداری اینترنتی هشدار داد: قبل از وارد کردن اطلاعات حساب از صحت درگاه انتخابی مطمئن شوند و با رعایت نکات امنیتی و حفاظتی، مورد نفوذ واقع نشوند.
سرقت با سوء استفاده از غفلت کارمند بانک

در آخرین پرونده، سارق حساب اینترنتی که مبلغ 15 میلیون ریال از حساب شهروندی در شهرستان ملارد غرب استان تهران برداشت غیرمجار کرده بود از سوی پلیس فتای غرب استان تهران دستگیر وروانه زندان شد.

اواخر مهرماه امسال پرونده ای از پلیس آگاهی شهرستان ملارد به این پلیس فرستاده شد مبنی بر اینکه مبلغ 15 میلیون ریال از حساب فردی در یکی از بانکها بصورت اینترنتی برداشت غیرمجاز شده است. در پی شکایت این شهروند مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ 15 میلیون ریال از حساب بانکی وی از طریق اینترنت، کارشناسان پلیس فتا غرب استان تهران،با آغاز تحقیقات، موضوع دستگیری سارق یا سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.

در این راستا با هماهنگی مقام قضائی با پیگیریها،بررسیهای اطلاعاتی و انجام استعلامات لازم از بانکهای سطح این استان،سرانجام سارق اینترنتی مورد شناسائی قرار گرفت وبا هماهنگی قضائی متهم بنام"داود- ق"-" دستگیر وجهت تحقیقات بیشتر به پلیس فتای استان منتقل شد.

سارق اینترنتی در بازجوئی های کارشناسان پلیس فتا گفت: آن روز که به منظور واریز پول به بانکی در شهرستان ملارد مراجعه کرده بودم در حین انجام کار کارکنان بانک، متوجه صحبت های آنها شده و رمز حساب مشتریان را به خاطر سپرده و متعاقب موضوع اقدام به سرقت اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب شاکی به مبلغ 15 میلیون ریال کردم .

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به این خبر گفت : با تکمیل تحقیقات پلیس،پرونده به همراه متهم به مرجع قضائی مورد نظر ارسال ودر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات گفت: بدنبال چهار برابر کردن ظرفیت پهنای باند اینترنت ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه هستیم.

ˈرضا تقی پورˈ در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سرعت اینترنت در ایران طی سال های گذشته، مدام در حال افزایش بوده است.

وی ادامه داد: افزایش سرعت اینترنت ایران یکی از اهداف و وظایف اصلی در وزارت ارتباطات محسوب می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین اقدام در برنامه پنجم توسعه را افزایش ظرفیت پهنای باند داخل کشور به 500 گیگابیت در ثانیه عنوان کرد و گفت: اکنون این ظرفیت در کشور محقق شده و بدنبال افزایش آن هستیم.

تقی پور اعلام کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، این ظرفیت را تا پایان برنامه پنجم توسعه به چهار برابر افزایش خواهیم داد.

وی درمورد افزایش قیمت اینترنت در ایران گفت: تمام تلاش در جهت ارزان کردن خدمات اینترنت برای مردم است اما نباید این نکته را فراموش کرد که باید پهنای باند را باید با قیمت ارز از خارج تامین کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: البته طی سال های گذشته کمترین افزایش قیمت را در بخش خدمات اینترنتی داشته ایم.

وی درمورد اپراتور سوم تلفن همراه نیز گفت: اپراتور سوم همراه اول تا کنون در 26 شهر کشور فعال شده و امیدواریم با توجه به تلاش پرسنل، این اپراتور هرچه زودتر در تمامی کشور خدمات رسانی کند.

تقی پور افزود: نظارت های کافی بر روی اپراتور های تلفن همراه صورت می گیرد و مردم در صورت داشتن هرگونه شکایتی می توانند به سایت تنظیم مقرارت تلفن همراه مراجعه کنند.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها تا 13 آبان ماه دایر است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از افتتاح و بهره برداری از درگاه رسمی شبکه ملی اطلاعات خبر داد که براساس آن کاربران می توانند از آخرین تحولات صورت گرفته در پروژه شبکه ملی اطلاعات آگاه شوند.

علی اصغر انصاری در بازید از غرفه خبرگزاری مهر، در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها اظهار داشت: در وبگاه شبکه ملی اطلاعات علاوه بر آخرین اخبار از تحولات صورت گرفته در این پروژه، مدل مفهمومی معماری شبکه ملی اطلاعات و خدماتی که از طریق این شبکه قابل واگذاری است، اعلام می شود.

وی ادامه داد: مسئولیت ها و کارهایی که در بخش های مختلف در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند و نیز تجربیات جهانی و کشورهایی که در زمینه شبکه های ملی فعالیت داشته اند در این پرتال اطلاع رسانی ارائه می شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در این درگاه رسمی، اتاق های فکر تشکیل می شود که در آن کمیته های فنی در اتاق های گفتگو با متخصصان این حوزه تبادل نظر خواهند داشت و پاسخ سوالات مدنظر کاربران را ارائه می کنند.

به گفته انصاری در این پرتال رسمی بخش گزارشات مردمی، نظرسنجی و دریافت شکایات از پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز دیده شده است.

سامانه اشتراک مطبوعات با شعار "هر ایرانی مشترک یک نشریه" در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها افتتاح شد.

منتظری، رییس سامانه اشتراک مطبوعات در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بیان اینکه سامانه اشتراک مطبوعات با همکاری معاونت مطبوعاتی راه اندازی شده است، اظهار داشت: از این طریق مشترکان می توانند به راحتی به نشریه مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مخاطبان این سامانه همه ایرانیان در سراسر کشور هستند، اضافه کرد: همه نشریات دارای مجوز از وزارت ارشاد می توانند در این سامانه عضو شوند.

وی گفت: سامانه اشتراک مطبوعات با تخفیف 50 درصدی برای هر ایرانی از محل ده درصد اعتبار یارانه مطبوعات ،این امکان را فراهم می آورد تا خواننده هزینه ی کمتری در طول سال برای خرید نشریات بپردازد.

منتظری تصریح کرد: هر خانواده ایرانی می تواند به میزان افراد خانواده و به نام هریک از اعضا، نشریه ماهنامه یا دو ماهنامه و یا فصلنامه مورد نظر خود را مشترک شود و با بسته بندی مناسب در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرد .

رییس اداره خبرنگاران با اشاره به اینکه همچنین در این سامانه فضایی ایجاد شده تا نشریات عضو بتوانند هر شماره از مجله وجلد و چند صفحه از مجله خود را در هر دوره به روزرسانی کنند، افزود: این اقدام سبب رقابت بین نشریات و جذب بیشتر مشتری می شود.

وی افزود: افراد با الحاق تصویر کارت ملی خود در جایگاه تعیین شده سامانه، می توانند به صورت رایگان عضو سایت اشتراک مطبوعات شوند و مجلات را دریافت کنند.

این سایت در آدرس اینترنتی eshterak.ir واقع شده است.

فاز آزمایشی نخستین موتور جستجوی بومی با نام تجاری "پارسی جو" با پوشش 120 میلیون سند فارسی، راه اندازی شد و قرار است نسخه نخست این سامانه با پوشش 300 میلیون سند فارسی در اسفند ماه امسال به کاربران عرضه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی موتور جستجوی بومی از اواسط سال 89 در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که در آن زمان طرحی مطرح شد که براساس آن موتور حستجوگر ملی بر بستر شبکه ملی اطلاعات یا اینترانت کشوری پیاده سازی قرار گیرد. این موتور جستجوگر ملی که حتی عنوان موتور "یاحق" را نیز در ابتدا به خود گرفته بود اولین اولویت برای ارائه خدمات دستگاههای دولتی و غیردولتی با هدف تسهیل در ارائه اطلاعات سریع به مردم معرفی شد و قرار بود از تجارب کشورهای کره جنوبی و چین نیز در بهره برداری از آن استفاده شود.
نخستین موتور جستجوی ایرانی وارد عرصه شد

یکسال پس از اعلام اولین برنامه های وزارت ارتباطات برای راه اندازی موتور جستجوی ملی، سیاستهای این وزارتخانه برای اجرای این پروژه در کشور به نوعی تغییر کرد و مقرر شد برای ایجاد فضای رقابت فعالان داخلی در این عرصه چندین موتور جستجوی بومی راه اندازی و معرفی شود.

براین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران بحث حمایت از موتورهای جستجوی بومی و رتبه بندی آن ها را در دستور کار قرار داد.

هم اکنون و با گذشت بیش از دو سال از اولین زمزمه ها برای راه اندازی موتور جستجوگری که توانایی رقابت با موتورهای جستجویی همچون یاهو و گوگل را داشته باشد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز به کار موتور جستجوی بومی "پارسی جو" خبر داد که مورد تایید این وزارتخانه قرار گرفته است.

رضا تقی پور در پاسخ به مهر با بیان اینکه موتور جستجوی (پارسی جو) هم اکنون به صورت آزمایشی راه اندازی شده است، اظهار داشت: این پروژه هر روز رو به تکمیل شدن می رود.
وی با بیان اینکه مراحل تکمیل این موتور جستجو و افزایش تعداد صفحات جستجوی آن نیازمند حافظه های بسیار زیاد و تجهیزاتی است که به مرور در حال آماده سازی است، تصریح کرد: موتورهای جستجوی دیگری نیز در مرحله تولید است و مقدمات آن به زودی آماده می شود که وزارت ارتباطات از این پروژه های بومی و حجیم حمایت لازم را به عمل می آورد.
پوشش 500 میلیون سند فارسی در نخستین موتور جستجوی بومی
به گزارش مهر، موتور جستجوی پارسی جو توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان اولین موتور جستجوی بومی هم اکنون به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.

این موتور جستجو با پوشش 120 میلیون صفحه فارسی، در حال سرویس‌دهی به بیش از 20 هزار کاربر فارسی‌زبان در روز است و براساس گزارش پژوهشگاه ICT ، مراحل توسعه و تکمیل و افزایش پوشش تعداد صفحات مورد جستجوی آن، با فراهم سازی سخت افزار و پهنای باند مورد نیاز در مقیاس بالا توسط این پژوهشگاه در دست اقدام است.

براین اساس بهره ‌برداری رسمی موتور جستجوی پارسی جو در دو مرحله صورت خواهد پذیرفت که نسخه اول این سامانه با پوشش 300 میلیون سند فارسی در اسفند ماه امسال به کاربران عرضه خواهد شد و نسخه دوم آن نیز با پوشش 500 میلیون سند فارسی حاوی سرویس‌هایی نظیر ترجمه ماشینی، جستجوی اخبار، جستجوی علمی و جستجوی دو زبانه و برخی از سرویس‌های مربوط به نقشه، خرداد ماه سال 92 در معرض عموم قرار خواهد گرفت.
میزان استفاده کاربران ایرانی از موتور جستجوی گوگل

به گزارش مهر، براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده که چندی پیش از سوی مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی منتشر شده کل سود موتور جستجوی گوگل در سال 2011 حدود 36 میلیارد دلار بوده که سود این موتور جستجو از کاربران ایرانی در سال گذشته، 443 میلیارد تومان – البته با قیمت دلار 1600 تومانی - تخمین زده شده است.

براین اساس هر ایرانی روزانه به طور میانگین 5 بار در گوگل جستجو می‌کند و میانگین سالیانه تعداد دفعات جستجو در گوگل توسط کاربران ایرانی یکهزار و 825 بار اعلام شده است.

در این بررسی ها مشخص شده که 40 درصد کلیک کاربران ایرانی روی لینک های تبلیغاتی ظاهر شده در نتایج جستجو است و 7.3 بار تعداد دفعاتی است که کاربران ایرانی در سال بر روی لینک های تبلیغاتی کلیک می‌کنند. براین اساس میانگین درآمد گوگل به ازای هر کلیک بر لینکهای تبلیغاتی 1.04 دلار و میانگین درآمد سالیانه گوگل از هر کاربر 7.3 دلار است و در مجموع این موتور جستجو از کاربران ایرانی طی یک سال277 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

شبکه ملی فرهنگ با هدف استفاده بهینه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و برای تحقق اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با اعلام فراخون به شناسایی متقاضیان راه‌اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال اقدام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راستای شناسایی متقاضیان راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال از تمامی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال دعوت به عمل آورده است.

آخرین مهلت ارسال اطلاعات برای متقاضیان 20 آبان سال جاری تعیین شده و علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با شبکه ملی فرهنگ و فعالیتهای آن، به وب‌سایت دبیرخانه شبکه ملی فرهنگ به آدرس www.incn.ir مراجعه کنند.

علاقه ‌مندان می‌توانند مدارک خود را به دبیرخانه شبکه ملی فرهنگ به نشانی دبیرخانه شبکه ملی فرهنگ واقع در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال یا به پست الکترونیکی دبیرخانه (info@incn.ir) ارسال کنند.

کارت هوشمند ملی دقایق قبل با حضور معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کارت هوشمند ملی پیش از ظهر چهارشنبه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و کارمندان سازمان ثبت احوال کشور در این مراسم حضور داشتند.

با توجه به برگزاری این مراسم در آستانه 13 آبان پدر و مادر شهید حسین فهمیده نیز در مراسم رونمایی از کارت ملی هوشمند حضور یافتند.

ناظمی اردکانی در این مراسم به اقدامات سازمان ثبت احوال در تهیه کارت هوشمند ملی اشاره کرد و گفت:‌ کار مطالعاتی این دستاورد یک سال طول کشید و در سال 90، 20 هزار کارت به صورت آزمایشی صادر شد و در سال 91 آماده صدور کارت برای سراسر کشور هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد ظرف هفته‌های آینده خط صدور کارت هوشمند ملی به بهره برداری برسد.

رئیس سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: در تهیه کارت هوشمند ملی از بالاترین فناوری روز استفاده شده که به لحاظ فیزیکی و نرم افزاری کاملاً امن است و قابلیت ثبت اثر انگشت و امضای الکترونیکی را دارد.

وی مهمترین کاربرد این کارت را شناسایی در فضای مجازی عنوان کرد. همچنین گفت که امکان اتصال آن به کلیه پایگاه های اطلاعاتی وجود دارد .

به گفته نظامی اردکانی استفاده از کارت هوشمند ملی در انتخابات، سیستم بیمه‌ای، سیستم مالیاتی، شبکه سیستم اعتباری، سیستم اسنادی و کارت پایان خدمت است.

وی گفت: حاصل این اقدام صرفه جویی در وقت و هزینه است. این تکنولوژی علیرغم همه تحریم ها، وارد کشور شده و این پروژه افتخاری برای دولت خدمت گذار دهم و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش مهر در این مراسم از دست اندرکاران تهیه کارت هوشمند ملی از جمله ممبینی معاون معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهور تقدیر و تشکر شد.

پیش از این اعلام شده بود که رونمایی کارت هوشمند ملی با حضور رئیس جمهور خواهد بود اما محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در این مراسم حضور پیدا کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همکاری این وزارتخانه در حمله سایبری به شبکه های غربی ،‌ توهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اخبار برخی رسانه های غربی مبنی بر مشارکت این وزارتخانه در حملات سایبری به شبکه‌های رایانه‌ای غرب گفت: همکاری این وزارتخانه در حمله سایبری به شبکه های غربی،‌ توهم است.

وی افزود: البته از غربیها انتظار دیگری نیز نمی رود و این در شرایطی است که در گذشته ما بارها و بارها با تروریسم دولتی به شکل حمله به تاسیسات ما در ماجرای استاکسنت و فلیم که از جانب آنها ساماندهی شده بود مواجه بودیم.

تقی پور خاطرنشان کرد: ما بر شبکه ها تسلط کامل داریم و هیچ اثری از اینکه از داخل خاک ایران به تاسیسات و شبکه های غربی حمله ای صورت گرفته باشد وجود ندارد.ی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: با تسلطی که بر شبکه ها وجود دارد جلوی این کار را خواهیم گرفت.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی که درباره راه‌اندازی VPN بومی مطرح شد خاطرنشان کرد: VPN بومی وغیربومی ندارد.

رضا تقی پور درگفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اگر بحث VPN را به مفهوم اساسی آن در نظر بگیریم، کارکردهای مختلفی دارد که برخی از آن‌ها حتی برای امنیت شبکه لازم هستند اما آنچه این روزها در اصطلاح عمومی رایج شده آن است که VPN نرم‌افزاری است که با استفاده از روش تغییر آدرس برای دور زدن سامانه پالایش (فیلترینگ) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طبیعتا این مفهوم خیلی امکان داخلی شدن ندارد و اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود که در این زمینه کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌یی نیز توضیحاتی ارائه کرده است.

او در پایان یادآور شد: نوع دیگری از VPN کاربردی مثبت دارد و درحال حار برخی بانک‌ها و شبکه‌های اجرایی نیز از آن بهره برده‌اند؛ این شبکه خلاف قانون نیست اما همان طور که گفتیم اگر مفهوم VPN را به معنای دور زدن قانون برای دسترسی به برخی سایت‌های پالایش شده در نظر بگیریند، استفاده از آن خلاف مقررات خواهد بود.

در حالیکه نایب رییس شرکت ارتباطات سیار از انجام مذاکره با رگولاتوری به منظور فعالیت اپراتور اول در نسل سوم شبکه تلفن همراه خبر می دهد، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در پروانه اپراتورهای اول و دوم هیچ حقی برای ارتقا به نسل سوم در پایان مدت انحصار دوساله اپراتور سوم در نظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار موبنا لطف ا... سبوحی با اشاره به تمدید انحصار رایتل در ارایه خدمات نسل سوم مخابراتی اظهار داشت: روزی که اپراتور سوم به مزایده گذاشته شد به منظور جذابیت بیشتر، انحصار ارایه خدمات نسل سوم به مدت دو سال به این اپراتور به صورت انحصاری واگذار شد، اما از آنجایی‌که به دلایل مختلف نصب و بهره برداری از تجهیزات به موقع انجام نشد، درخواست تمدید مجدد این انحصار مطرح و بنابر صلاحدید مراجع خارج از وزارتخانه تصویب شد.

وی همچنین گفت: در پروانه اپراتورهای اول و دوم هیچ حقی برای ارتقا به نسل سوم در پایان مدت انحصار دوساله اپراتور سوم در نظر گرفته نشده است، و مشخص نیست اپراتورها بر چه اساسی چنین مساله ای را قطعی تصور کرده اند. اما در عین حال موضوع ارتقا اپراتورهای اول و دوم به نسل سوم در حال بررسی است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات با اشاره به کاهش پروژه های مخابراتی در شرایط فعلی، اعلام کرد: فعالیت اتحادیه در رکود است و بیشتر اعضای آن بیکار شده اند.

هوشنگ همتی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با بیان اینکه استراتژی این اتحادیه تعامل با اپراتورهای فعال در کشور است، اظهار داشت: عملکرد این اتحادیه تاثیر مستقیم بر رعایت قانون حداکثراز توان داخلی دارد وتوان داخلی را معرفی می کند.

وی گفت: در شرایطی که پروژه های مخابراتی کاهش یافته و حجم فعالیت های حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات محدود است اتحادیه صنعت مخابرات در وضعیت قابل قبولی به سر نمی برد.

وی در خصوص همکاری اتحادیه با اپراتورهای تلفن همراه مانند رایتل و همراه اول، گفت: وضعیت توسعه نیز در این اپراتورها نیز با مشکل همراه است به همین دلیل نمی توان همکاری گسترده ای با این اپراتورها صورت گیرد.

همتی با اشاره به اینکه اپراتورهای تلفن همراه موتور محرک توسعه بازار مخابراتی هستند، اظهار داشت: امید می رود در آینده نزدیک با توسعه فعالیت اپراتورها، وضعیت بازار بهتر شود.

در 10 سال گذشته با برون سپاری پروژه های مخابراتی تعداد زیادی از شرکت های خدمات مخابراتی تشکیل و حجم وسیعی از توسعه به ویژه در شبکه های ارتباطات سیار توسط این شرکت ها انجام شد.

در این سال‌ها حجم انبوه فعالیت های مخابراتی سبب شد تا از ایجاد ساختار و سازمان متمرکزی که بتواند مجموعه شرکت ها را برای موارد مشترک حمایت کند فراموش شود.

به همین منظور برخی از فعالان صنعت مخابرات کشور، در نامه‌ای که 11 اسفندماه سال 88 برای اتاق بازرگانی و صنایع ایران ارسال کردند، خواستار تاسیس و ثبت این اتحادیه شده بودند.

بر همین اساس با تلاش جمعی از شرکت های فعال مجوز تشکیل اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ، مشاوران پیمانکاران صنعت مخابرات اخذ شد.

یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته از بانک مرکزی، طبق استعلامی که معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی از دایره انفورماتیک این بانک داشته، هم‌اکنون اختلالی در شبکه شتاب وجود ندارد.

به گزارش «توانا» امروز برخی دارندگان عابر بانک‌ها از عدم امکان جابه‌جایی و دریافت وجه از شبکه شتاب خبر ‌دادند.

براساس پیگیری‌های صورت گرفته از بانک مرکزی، طبق استعلامی که معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی از دایره انفورماتیک این بانک داشته، هم‌اکنون اختلالی در شبکه شتاب وجود ندارد و همه مشترکان عضو شتاب می‌توانند از این شبکه استفاده کنند.

همچنین گفته می‌شود اگر مشکلاتی در دریافت و پرداخت به وجود آمده باشد، به خود آن بانک مربوط می‌شود و به کل شبکه شتاب ارتباط ندارد.

در حالی که فعالان حوزه بازار سیمکارت پیش بینی کرده بودند با آغاز به کار اپراتور سوم ، تحولی در این بازار ایجاد می شود اما این امر میسر نشد.

یکی از فعالان این حوزه در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: با وجود اینکه عمر سیمکارت های ارغوانی رنگ رایتل در بازار به حدود یک سال می رسد اما این کالای ارتباطی تا کنون با تقاضای چندانی از سوی مشتریان روبرو نشده است.

"علی محمدی" در این باره افزود:سیمکارت های رایتل که با سه نوع دایمی، اعتباری و دیتا در بازار عرضه شده تا کنون نتوانسته بازار رقابتی را میان دو اپراتور دیگر ایجاد کند چرا که آنتن دهی ضعیف و ضعف پوشش دهی شبکه این اپراتور باعث شده تا مشتریان تمایل چندانی برای خرید این سیمکارت ها از خود نشان ندهند.

وی گفت: سیمکارت های ارغوانی رنگ دایمی ، اعتباری و دیتا رایتل با قیمت 122 ، 23 و 23 هزار تومانی در بازار آزاد عرضه می شود.

در همین حال یکی دیگر از فعالان این حوزه گفت: با وجود سیمکارت های اعتباری و ارزان قیمت همراه اول و اپراتور دوم مشتریان رغبت چندانی برای خرید این نوع سیمکارت ها نشان نمی دهند.

"شهرام مرادبیگی" افزود: به دلیل اینکه این نوع سمیکارت ها به تازگی وارد بازار شده مشتریان اعتماد چندانی به این نوع سمیکارت ها ندارند به همین جهت تا کنون با بازار پررونقی برای این سیمکارت ها از سوی مشتریان روبرو نشده ایم.

به گزارش موبنا، سیمکارت های نسل سومی در کنار خدماتی اصلی همچون پیام کوتاه و پیام صوتی، نسل سوم امکان استفاده از طیفی گسترده تر از خدمات ارزش افزوده (VAS) را فراهم می کند.

اینترنت پرسرعت،‌ انتقال دیتا، تلویزیون موبایل، بانکداری موبایل، خدمات مبتنی بر مکان و انواع امکانات تصویری از جمله این خدمات است.

اینترنت پهن باند بیسیم، ارایه انواع محتوای عمومی و تخصصی، برنامه‌های تلویزیونی و ویدیویی، خدمات بانکی و بانکداری و خدمات مبتنی بر مکان از جمله ویژگی های سیمکارت های نسل سومی به شمارمی آیند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تشریح نحوه ارائه شکایتهای اینترنتی و موبایلی کاربران گفت: شکایات اعلام شده به این سازمان بیشتر مربوط به نارضایتی کاربران از قیمت سرویسهای اینترنت و کیفیت مکالمه با تلفن همراه است.

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی و مقرراتی بخش ارتباطات کشور به هیچ عنوان از تخلفات و عدم تعهدات اپراتورها و سرویس دهندگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چشم پوشی نمی کند، اظهار داشت: به تمامی شکایات کاربران در حوزه سرویسهای ارتباطی و فناوری رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه در پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی برای تخلفات و نیز نقض تعهد پروانه ای ارقام بسیار سنگینی به ویژه در حوزه تلفن همراه و اینترنت در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: در کمیته پایش سرویس های ارتباطی تمامی موارد مرتبط با شکایت کاربران از اپراتورهای سرویس دهنده پیگیری و بررسی می شود و حتی مواردی که نیاز به جریمه فوری دارد به دیگر نهادهای نظارتی و قانونی مانند سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مواردی از گرانفروشی های گزارش شده از سوی برخی ارائه دهندگان سرویسهای ارتباطی و نیز دریافت پول مازاد از کاربران گفت: با نظارت صورت گرفته و حکم سازمان تعزیرات برخی موارد اینچنینی میان کاربران و ارائه دهندگان خدمات رفع اختلاف شد. برای مثال یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور حدود 800 میلیون تومان در یکی از مسابقات پیامکی بدون اطلاع رسانی به مشترکان، از شرکت آنها در این مسابقه سود عایدش شده بود که این مبلغ با پیگیری های رگولاتوری و سازمان تعزیرات به حساب مشترکان بازگردانده شد.

رضوانی راه اندازی سامانه شکایت از سرویس دهندگان ارتباطی را راهکاری مناسب برای دسترسی کاربران به ابزارهای قانونی برای احقاق حقوقشان در این عرصه عنوان کرد و در مورد نحوه شکایت مشترکان از طریق این سامانه به مهر گفت: هم اکنون مشابه سامانه رسیدگی به شکایات در وبسایت ارائه دهندگان سرویس و اپراتورها نیز وجود دارد و مشترکان ابتدا باید شکایات خود را به سامانه های این خدمات دهندگان اعلام کنند. براین اساس یک کد 16 رقمی به کاربر تعلق می گیرد که در صورت عدم پیگیری و رفع مشکل مدنظر از سوی اپراتور، کاربر می تواند وارد سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شود و با اعلام کد 16 رقمی خود وارد بخش پیگیری شکایات شده و موضوع را از این طریق اعلام و پیگیری کند.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر و در حوزه تلفن همراه بیشترین شکایات ارائه شده از سوی مشترکان موبایل مربوط به کیفیت نامناسب مکالمات و قطعی در حین مکالمه، عدم پوشش کامل شبکه، نارضایتی از نصب آنتن های BTS موبایل در اماکن مسکونی و نیز مزاحمتهای موبایلی است.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: پیش از این بحث مزاحمتهای موبایلی آمار بیشتری از شکایات مشترکان را به خود اختصاص داده بود اما هم اکنون اکثر مشترکان در این زمینه مطلع بوده و شکایات خود را مستقیما به مراجع قضایی می برند؛ در همین حال باید گفت با ثبت تمامی سیم کارتهای اعتباری هویت صاحبان سیم کارتها مشخص شده و براین اساس زمینه مزاحمتهای موبایلی کاهش یافته است.

رضوانی در مورد عمده شکایات کاربران سرویس های اینترنتی نیز به مهر گفت: کاربران اینترنت بیشتر از قیمت و تعرفه اینترنت و نرخ خدماتی که از شرکتهای اینترنتی دریافت می کنند ناراضی هستند؛ در همین حال دیر یا زود متصل شدن سرویس، قطعی بدون دلیل اینترنت و نیز عدم مشتری مداری از عمده مواردی است که از سوی کاربران اینترنت مطرح می شود.

وی با تاکید براینکه کیفیت آنتن دهی موبایل از سوی اپراتورهای فعال کشور با گذشت چندین سال از فعالیتشان هنوز به حد استاندارد و مطلوب نرسیده است، اضافه کرد: بررسی های صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات به صورت همزمان و در تمامی مناطق جغرافیایی و تقسیمات کشوری انجام شده است و براین اساس بیشترین مشکل کیفیت و پوشش شبکه موبایل مربوط به پوشش های جاده ای است که در برخی موارد بسیار پایین تر از حد استاندارد است.

معاون سازمان تنظیم مقررات خاطرنشان کرد: در این زمینه به اپراتورهای موبایل براساس مفاد مورد تعهد در پروانه فعالیتشان اخطارهای لازم داده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز به کار نخستین موتور جستجوی بومی به صورت آزمایشی خبر داد و گفت: موتورهای جستجوی بومی دیگری نیز در مرحله تولید هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در حاشیه مراسم افتتاح شبکه ملی سلامت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با بیان اینکه موتور جستجوی (پارسی جو) هم اکنون به صورت آزمایشی راه اندازی شده است، اظهار داشت: این پروژه هر روز رو به تکمیل شدن می رود.

وی با بیان اینکه این پروژه از سوی وزارت ارتباطات مجوزهای راه اندازی خود را گرفته است، گفت: مراحل تکمیل این موتور جستجو و افزایش تعداد صفحات جستجوی آن نیازمند حافظه های بسیار زیاد و تجهیزاتی است که به مرور در حال آماده سازی است.

وی گفت: پروژه های موتور جستجوی دیگری نیز در مرحله تولید است و مقدمات آن به زودی آماده می شود که وزارت ارتباطات از این پروژه های بومی و حجیم حمایت لازم را به عمل می آورد.
مذاکره برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای آی تی

وزیر ارتباطات همچنین از مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی برای تخصیص ارز مرجع به کالاهای فناوری اطلاعات و فعالان این حوزه خبر داد و اضافه کرد: با مکاتبات صورت گرفته قرار است گروه بندیهای لازم برای کالاهای فناوری اطلاعات انجام پذیرد تا در این بازار به این کالاها ارز مرجع تعلق گیرد.

به گفته تقی پور، پیش از این کالاهای فناوری اطلاعات اولویتی در تخصیص ارز مرجع نداشتند.

تمدید انحصار ارائه نسل سوم موبایل برای تضمین سرمایه گذاری

تقی پور در پاسخ به پرسش دیگر مهر در مورد تمدید دوره حفاظت اپراتور سوم موبایل برای مدت 15 ماه که از سوی دولت تعیین شده است و بر اساس آن دیگر اپراتورهای موبایل تا این زمان نمی توانند خدمات نسل سوم ارائه دهند، اظهار داشت: تصمیم دولت برای تمدید زمان ارائه نسل سوم موبایل به صورت انحصاری در کشور با هدف تضمین سرمایه گذاری اپراتور سوم در نظر گرفته شده و بر این اساس دولت خود را ملزم می داند امکانات لازم را برای تضمین سرمایه گذاری این اپراتور به کار گیرد.

وی گفت: دولت برخی از تاخیراتی را که در شبکه اپراتور سوم وجود داشته، پذیرفته است و با وجود اینکه این شبکه باید در دهه فجر 90 طبق زمانبدی به صورت رسمی آغاز به کار می کرد اما بر اساس زمان بندیها تاخیراتی را در برنامه خود دارد.

بر این اساس دولت با تصمیم گیریهای صورت گرفته مهلت مجددی را به مدت 15ماه به این اپراتور برای ارائه خدمات نسل سوم به صورت انحصاری داده است.

ادامه طرح هم کدسازی تلفنهای ثابت

وزیر ارتباطات همچنین در جمع خبرنگاران از ادامه روند طرح هم کدسازی تلفن ثابت در دیگر استانهای کشور خبر داد و گفت: نیازمند برخی تغییرات در مراکز استانها در زمینه تلفن ثابت هستیم و به زودی برنامه یکسان سازی کدهای مخابراتی در استانهای مختلف اعلام می شود.

تکمیل شبکه ملی سلامت نیازمند 15 میلیارد تومان است

تقی پور در خصوص تامین اعتبارات شبکه ملی سلامت که به عنوان یکی از شبکه های اختصاصی شبکه ملی اطلاعات امروز وارد فاز بهره برداری شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اعتبارات تخصیص یافته شده، این شبکه در زمینه زیرساختهای ارتباطی نیازمند 15 میلیارد تومان است اما در زمینه تولید محتوا و تجهیزات اعتباراتی را نیاز است، که تقاضا داریم دولت در این زمینه مساعدتهای لازم را به عمل آورد.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران از کاهش 15 درصدی انواع کالاهای آی تی به خصوص لپ تاپ و کامپیوتر شخصی در سطح کشور خبر داد.

"سیدمهدی میرمهدی" در گفت و گو با موبنا با اشاره به ایجاد ثبات نسبی ارز در کشور اظهار داشت: به دلیل کاهش قیمت ارز در کشور و همچنین ایجاد ثبات نسبی تمامی کالاها از جمله لپ تاپ، کامپیوتر، کارتریج و سایر لوازم جانبی با کاهش قیمت روبرو شده اند.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز نسبت به هفته های پیشین به ثبات نسبی رسیده، گفت: هم اکنون میزان نوسانات نرخ ارز در کشور طی روزهای گذشته به 100 تا 200 تومان رسیده که به موجب این موضوع فعالیت فعالان این حوزه افزایش یافته است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به میزان تقاضای مشتریان در این بازار دیجیتالی و ارتباطی گفت: با وجود کاهش قیمت انواع کالاها در بازار همچنان مشتریان تمایل چندانی برای خرید کالا از خود نشان نمی دهند چرا که متقاضایان منتظر ارزان تر شدن انواع این کالاها در بازار هستند.

به گزارش موبنا، نوسانات چشمگیر ارز طی ماه های گذشته باعث شد تا بهای تمامی کالاهای موجود در کشور از جمله کالاهای آی تی با افزایش قیمت چشمگیری روبرو و بسیاری از خریداران نیز از مراجعه به بازار منصرف شدند.

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران از ارایه خدمات شبکه تلفن همراه در نسل سوم و چهارم در سایر کشورها خبر داد.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با اشاره به تغییراساسنامه شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: براساس اساسنامه جدید، ارایه خدمات برون مرزی به وظایف شرکت مخابرات ایران اضافه شده است.

وی با اشاره به حضور این شرکت در بازار جهانی، گفت: مطالعاتی در حوزه تلفن همراه برای ارایه در چند کشور هدف شروع شده است.

وی با بیان اینکه سیاست مخابرات حضور در بازار جهانی است، گفت: در این زمینه مذاکراتی با چند کشور هدف صورت گرفته است.

زارعیان خاطر نشان کرد: در صورتیکه مخابرات قرار باشد خدمات شبکه تلفن همراه به سایر کشورها ارایه کند، این خدمات در نسل سوم و چهارم خواهند بود و چنانچه کشوری درنسل اول دوم شبکه تلفن همراه مشکل داشته باشد، مخابرات در این نسل نیز خدمات به آنها ارایه خواهد کرد.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی از آغاز عملیات صدور این کارت در استان قم خبر داد و گفت: پس از اتمام صدور کارت هوشمند ملی در استان قم از سال آینده عملیات صدور کارت برای 62 میلیون ایرانی در سراسر کشور به مرور آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم طریقت در نشست خبری روز سه شنبه افزود: کارت هوشمند ملی فردا در نهاد ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور، وزرا و مدیران سازمان ثبت احوال رونمایی می شود و پس از آن در استان قم به صورت نمونه برای یک سال کارت هوشمند ملی صادر می شود.

وی تاکید کرد: طی این مدت تمامی افراد واجد شرایط در استان قم از کارت هوشمند ملی بهره مند خواهند شد که در ابتدا سه ماه به صورت آزمایشی و پس از آن فراخوان عمومی داده می شود .

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی بر اساس برنامه پنجم توسعه سازمان ثبت احوال طی این برنامه باید برای تمامی افراد واجد شرایط و ایرانیان داخل و خارج کشور کارت هوشمند ملی صادر کند که این امر نیز طی 5 سال محقق خواهد شد.

وی در مورد ویژگیهای این کارت نیز گفت: شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال، کیف پول الکترونیک، اتصال به شبکه سلامت و انتخابات از جمله ویژگیهای این کارت محسوب می شود.

طریقت افزود: استان قم به دلیل آماده بودن زیرساختهای الکترونیکی برای اجرای نمونه کارت هوشمند ملی انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه با صدور کارت هوشمند ملی سرویس و خدمات سریع، ارزانتر و مطمئن به هموطنان ارائه می شود، گفت: طی 5 سال آینده به سمت دولت الکترونیک پیش خواهیم رفت.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی گفت: در حال حاضر این کارت ظرفیت امضای دیجیتال، اثر انگشت و انتخابات الکترونیکی را دارد و مابقی ظرفیت های آن نیز به مرور تکمیل و به کار اضافه می شود.

به گفته طریقت، افراد واجد شرایط بالای 15 سال برای دریافت کارت هوشمند ابتدا باید ثبت نام را اینترنتی انجام دهند و سپس برای دریافت عکس و اثر انگشت به دفاتر پیشخوان دولت و همچنین مراکز ثبت احوال مراجعه کنند و به طور متوسط طی یک هفته این کارت برای آنها صادر و از طریق پست تحویل داده می شود.

وی در مورد استفاده از کیف پول الکترونیکی نیز گفت: این ظرفیت در کارت موجود است اما باید با شبکه بانکی هماهنگ شده و به مرور بانکهای مختلف برای ارائه خدمات با سازمان هماهنگ شده و به این شبکه متصل شوند و البته کیف پول کارت هوشمند برای پرداختهای محدود و جزئی است.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی در مورد جایگزین شدن کارت هوشمند با شناسنامه گفت: برچیده شدن شناسنامه های کاغذی فعلا در دستور کار قرار ندارد اما در صورت تصمیم گیری در سطوح بالاتر و همچنین سازمان ثبت احوال چنانچه خدمات کارت افزایش پیدا کند این کارت به مرور می تواند جایگزین شناسنامه شود.

طریقت با اشاره به اینکه از اوایل سال آینده به تدریج در کشور عملیات صدور کارت هوشمند آغاز می شود، گفت: در ابتدا برای افراد 15 سال و بالاتر که حدود 62 میلیون نفر می شوند طی 5 سال کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد و تمامی ایرانیان داخل و خارج تحت پوشش این کارت قرار می گیرند و فعلا برای غیر ایرانیان مقیم داخل برنامه ای نداریم.

وی با اشاره به اینکه کارت از خارج از کشور وارد می شود، گفت: با معاونت فناوری ریاست جمهوری برنامه ریزی شده که کارت در داخل تامین شود و در این صورت با امکانات موجود سریعتر می توانیم برای تمامی ایرانیان کارت هوشمند ملی صادر کنیم .

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی گفت: کارت هوشمند ملی تماسی و غیر تماسی است به طوری که با اجازه صاحب کارت اطلاعات آن با تماس و همچنین از فاصله چند سانتیمتر رویت می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح شبکه ملی تبادل اطلاعات مالیاتی خبر داد و گفت: کدفروشی اقتصادی متوقف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری شامگاه امروز دوشنبه در اجلاس طرح جامع مالیاتی با محوریت افتتاح شبکه ملی تبادل اطلاعات مالیاتی که هم اکنون با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران در حال برگزاری است، با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی از برنامه سوم توسعه به عنوان یک برنامه ملی با هدف ایجاد سامانه یکپارچه مالیاتی مطرح بوده است، گفت: با این حال مقدمات اجرای آن از برنامه چهارم توسعه آغاز شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تعریف 32 پروژه در قالب طرح جامع مالیاتی، اظهار داشت: امروز فاز یکپارچه سازی و آزمایش پروژه سامانه یکپارچه نرم افزار مالیاتی را خواهیم داشت.

وی با اعلام اینکه در سال جاری 4.9 میلیون اظهارنامه به صورت الکترونیکی دریافت شده است، افزود: برای واگذاری شماره اقتصادی اختصاصی به اشخاص حقوقی از سال گذشته کار با ثبت نام 250 هزار نفر آغاز و تاکنون نیز یک سوم راستی آزمایی برای این منظور انجام شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در قالب این برنامه کدفروشی اقتصادی متوقف می شود، گفت: همچنین 350 هزار ثبت نام نیز برای واگذاری کد اقتصادی به اشخاص حقیقی صورت گرفته و در این راستا ثبت نام از تشکل های قانونی نیز انجام شده است.

عسگری همچنین از برنامه ریزی برای واگذاری امضای الکترونیکی با همکاری وزارت صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: یک فوریت اصلاح قانون مالیات نیز در مجلس به تصویب رسید، همچنین 8 بسته اطلاعاتی مربوط به بورس ، بیمه، واردات، صادرات، قراردادها و مواردی از این دست هم تدوین شد.

فاز نخست شبکه ملی سلامت با حضور وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور رسمی به بهره برداری رسید.

این شبکه به عنوان یکی از شبکه های اختصاصی شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی بین مراکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی سراسر کشور بوده و امکان برقراری ارتباط بین این مراکز، تبادل داده ها به صورت الکترونیکی و ارایه خدمات الکترونیک سلامت در کشور را فراهم می کند.

مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه شنبه در مراسم افتتاح شبکه ملی سلامت، گفت: امنیت و سرعت دسترسی بالا، هزینه بسیار پایین تر نسبت به اینترنت، پایداری بیشتر و عدم وابستگی به اینترنت از مزایای این شبکه است.

ˈحسین ریاضیˈ افزود: امکان استفاده از این بستر برای حدود 50 هزار مرکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی کشور وجود دارد و سعی شده در مرحله اول، مراکز سلامت دولتی که تعداد آنها به حدود 26 هزار مرکز می رسد، به این سامانه متصل شوند.

وی گفت: نقشه تحول نظام سلامت کشور، نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت، برنامه پنجم توسعه و مصوبه کمیته راهبردی فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای شبکه ملی سلامت را ضروری ساخته است.

وی ادامه داد: بین سالهای 75 تا 90 حدود دو هزار و 100 مرکز بهداشتی و درمانی از یک نوع زیرساخت ارتباطی عمدتا اینترنت بهره مند شدند، اما اجرای مرحله نخست این طرح شامل اتصال 10 هزار مرکز سلامت تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد.

ریاضی تصریح کرد: مراحل اجرایی این شبکه با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نمایندگی سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نمایندگی دفتر آمار و فناوری اطلاعات این وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران در اسفند ماه سال 1390 آغاز شد.

به گفته وی، اتصال مراکز سلامت از نیمه شهریور ماه سال 1391 شروع شده و تاکنون بیش از چهار هزار و 799 مرکز به این شبکه متصل شده است.

مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان این که، مرحله دوم این طرح نیز در سال آینده اجرا خواهد شد، گفت: سامانه پرونده الکترونیکی، اتوماسیون مکاتبات اداری، مرکز پاسخگویی، آموزش، پژوهش الکترونیکی حوزه سلامت از جمله خدماتی است که از طریق شبکه ملی سلامت ارایه می شود.

وی سپس اعتبار اختصاص یافته به طرح شبکه ملی سلامت را معادل 100 میلیارد ریال برشمرد و افزود: تاکنون مبلغ 83 میلیارد ریال تامین اعتبار شده که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران مبلغ 40 میلیارد ریال طی دو سال گذشته پرداخت شده است.

یادآوری می شود که در اسفند ماه سال 90 این شبکه به ‌طور رسمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور افتتاح شده بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم افتتاح رسمی شبکه ملی سلامت گفت: با ایجاد این بستر خدمات در حوزه سلامت به طور قطع ارتقا خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، ˈمرضیه وحید دستجریˈ در این مراسم که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به مواد 35 و 32 قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف به فراهم کردن ساختار الکترونیکی برای ارایه خدمات سلامت کرده است، افزود: ایجاد زیرساخت الکترونیکی برای حوزه سلامت از جمله تکالیف سنگین قانون برای ما بود.

وی ادامه داد: چنانچه وضعیت نابسامانی که سه سال پیش در حوزه سلامت وجود داشت را با وضعیت کنونی مقایسه کنیم، شاهد پیشرفت چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.

وحید دستجری با بیان این که، هم اکنون 20 هزار خانه بهداشت، شش هزار مرکز بهداشتی و درمانی، دو هزار پایگاه اورژانس 115، بیش از یک هزار مرکز پایگاهی سلامت، بیش از یک هزار بیمارستان و بیش از هشت هزار داروخانه و بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی متعلق به بخش خصوصی در کشور وجود دارند، گفت: ارتباط و تبادل داده و اطلاعات بین این مراکز یک ضرورت است و این موضوع سبب شد تا شبکه ملی سلامت را راه اندازی کنیم.

وی با تاکید بر این که، شبکه ملی سلامت بزودی در سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد، افزود: خدمات متعددی را می توان از این شبکه ارایه کرد که رشد تخت های اشغال شده، عدم سرگردانی بیمار در بیمارستانها، ارتقای سلامت و جلوگیری از امراض و مرگ و میرها از جمله خدماتی هستند که از طریق این شبکه قابل ارایه است.

این روزها کسب و کار تعمیرکاران گوشی موبایل نسبت به گذشته از رونق بالایی برخوردار شد اما مصرف‌کنندگان از نرخ خدمات این بازار بی اطلاع و ناراضی هستند.

درهمین رابطه "صادق محمدیاری " اظهار داشت: با توجه به افزایش مراجعه کنندگان به تعمیرکاران گوشی، بازار فعالان این حوزه دارای رونق دو چندان شده اند زیرا نوسانات نرخ ارز که تاثیر شدیدی در گرانی تمامی موبایل های موجود دربازار داشته باعث شده تا کاربران این کالای ارتباطی به نگهداری گوشی هایشان پرداخته و از تعویض آنها خودداری کنند.

این کارشناس بازار با اشاره به افزایش حضور افراد برای تعمیر گوشی هایشان به تعمیرکاران موبایل در تهران گفت: این روزها بیشتر مغازه های تعمیرکاری با موج قابل ملاحظه‌ای از مشتریان روبرو شده اند که این موضوع باعث سواستفاده برخی از سودجویان شده است .

محمدیاری با اشاره به عدم نظارت کافی از سوی نهادهای مسوول در این زمینه گفت: بیشتر مغازه های تعمیرکار گوشی در تهران بی مجوز مشغول فعالیت هستند و این در حالی است که بیشتر فعالان در این عرصه از مهارت کافی برخوردار نیستند.

وی با اشاره به آمار تقلب و سواستفاده از مشتریان توسط تعمیرکاران گفت: هم اکنون به دلیل عدم نظارت بر این فعالان صنف شاهد تخلف های گوناگون در این زمینه هستیم چرا که این افراد به بهانه های مختلف به دریافت هزینه های سنگینی از مشتریان می کنند.

در همین حال یکی دیگر از کارشناسان این حوزه معتقد است که به تازگی نصب نرم افزارها روی انواع سیستم عامل ها به ترفند جدیدی برای تعمیرکاران گوشی تبدیل شده چرا که به این بهانه به اخذ هزینه هایی سنگین از کاربران می پردازند.

وی معتقد است که همزمان با افزایش نرخ دلار در کشور بهای تعمیر انواع گوشی های موبایل نیز در کشور افزایش یافته و این امر در حالی صورت گرفته هیچ نظارتی بر نوع فعالیت این فعالان نمی شود.

به گزارش موبنا، دریافت هزینه های بالای تعمیرکاران گوشی موبایل از کاربران این کالای ارتباطی باعث نارضایتی بیشتر مشتریان شده چرا که به دلیل عدم برخورداری مغازه ها از نرخ مصوب مجبور به پرداخت هزینه های سنگینی هستند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: به تدریج با فعال شدن شعب ارزی بانکهای عامل در پذیرش ثبت سفارش‌های واردات مراجعه مشتریان به این مرکز کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد کریمی امروز در گفتگویی رادیویی افزود: سه بانک دیگر هم از پذیرش ثبت سفارشها در این مرکز خودداری می کنند و متقاضیان باید به شعب ارزی مراجعه کنند که این فرآیند برای همه بانکها تا آخر هفته تکمیل می شود.

وی گفت: از اوایل هفته آینده فعالیتهای این بانکها عمدتا مجازی می شود و اتاق پایاپای ارزی خواهد شد. کریمی سامانه این فعالیتها را همان پورتال ارزی بیان کرد و افزود: مشتریان باید به شعب ارزی بانکها مراجعه کنند که فعالیتهای این مرکز و بانکها و مشتریان را تسهیل می کند.
کالاهای اولویت نهم در دست پالایش و تغییر

در همین حال، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت: در کمیته ای ویژه 88 ردیف گروه کالایی اولویت 9 تغییر کرده و در رده های بالاتر قرار گرفته است.

سعید عباس پور افزود: عمده کالاهای اولویت نهم شامل مواردی است که در داخل ساخته می شود و نمونه آن خودرو و کالاهایی است که امکان ساخت داخل وجود دارد اما ممکن است لابه لای این کالاها نیز قطعاتی باشد که ساخت داخل ندارد.

وی گفت: بحث اولویت نهم در حال بررسی و پالایش مجدد است و بر حسب ضرورت کالاهایی هم که ساخت داخل نباشد و نیازبخش های تولید و و اسطه ای باشد در کمیته ویژه، تغییراتی درآن ایجاد و پالایش می شود.

عباسپور، باطری ، برخی خط های تولید صنعتی که امکان تولید 80 درصد آن در داخل وجود دارد ، خودرو ، بخشهایی از آسانسور ، لوازم خانگی ، یخچال ، فریزر ، لب تاپ ، رایانه ،گوشی تلفن همراه و کالاهای مخصوص کشاورزی را از جمله کالاهای اولویت نهم برشمرد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود : پس از پالایش کامل این گروه کالایی، زمان عملیاتی شدن آن برای انجام مراحل ثبت سفارش و ارائه ارز مبادله ای اعلام خواهد شد.

فعالان و دست اندرکاران حوزه بازار سیمکارت از کاهش تقاضای پولدارهای تهران از انواع سیمکارت های شماره رند خبر دادند.

" علی کامکار" یکی از فروشندگان سیمکارت در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: از ماه گذشته تا کنون بازار سیمکارت های دائمی همراه اول از جمله سیمکارت شماره های رند به دلیل عدم استقبال از سوی خریداران روزهای بی رونقی را سپری می کند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم و همچنین میزان بالای تورم در کشور گفت: با شرایط ایجاد شده کمتر کسی برای خرید سیمکارت شماره رند با قیمت چند میلیون تومانی به این بازار مراجعه می کند چرا که مردم علاقه خود را برای استفاده از سیمکارت های شماره رند از دست داده اند.

این فعال بازار معتقد است که سیمکارت شماره های رند که فاقد پایه ثابت قیمتی در بازار هستند و بهای آنها تنها براساس سلیقه فروشندگان مشخص می شود در این روزها فروش چندانی ندارند.

در همین حال سایر فعالان این حوزه معقتدند که با توجه به شرایط فعلی بازار تنها سیمکارت های دایمی کارکرده همراه اول در این روزها از تقاضای مشتریان برخوردار شده اند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که چندی پیش بازار سیمکارت های شماره رند با تقاضای بالایی از سوی پولدارهای تهران روبرو بود اما هم اکنون به یکی از کم رونق ترین بازار کالاهای آی تی تبدیل شده است.

رئیس مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو گفت: کمبود زیرساخت مناسب مخابراتی جهت پرداخت حق بیمه و همچنین نگرانی از فاش شدن اطلاعات شخصی از موانع رشد بیمه الکترونیکی در کشور است.

به گزارش اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، آتوسا گودرزی رئیس مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو در ادامه دومین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی گفت: در کشور ما رویکرد چارچوب‌های تنظیمی و مقرراتی، بیشتر بر مبنای تعرفه‌ای است، در حالی که در کشورهای دیگر این چارچوب‌ها بیشتر غیرتعرفه‌ای است.

وی در مورد مزایای استفاده از تجارت الکترونیک گفت: تجارت الکترونیکی موجب کاهش موانع ورود به بازار، ایجاد حق انتخاب بیشتر برای مصرف‌کنندگان و درنهایت منجر به کاهش هزینه و افزایش سودآوری و رقابت خواهد شد.

گودرزی ادامه داد: رقابت در صنعت بیمه به دلیل مشابهت زیاد خدمات بیمه‌ای بسیار دشوار است، اما بیمه الکترونیکی موجب ایجاد تمایز بین شرکت‌ها به دلیل کاهش هزینه‌ها می‌شود.

وی در مورد مزایای بیمه الکترونیکی گفت: ارتباط مستقیم با مشتری و کاهش هزینه سرمایه اولیه از مهمترین مزایای این موضوع است.

رئیس مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو در مورد موانع رشد بیمه الکترونیکی در کشور گفت: بیمه الکترونیکی قدرت لازم برای جذب مشتریان بالقوه را ندارد و همچنین در رشته‌های پیچیده بیمه‌ای با ارزش معاملاتی بالا، کاربرد ندارد.

وی افزود: کمبود زیرساخت مناسب مخابراتی جهت پرداخت حق بیمه و همچنین نگرانی از فاش شدن اطلاعات شخصی از دیگر موانع رشد بیمه الکترونیکی در کشور است.

گودرزی در مورد موانع قانونی ایجاد بیمه الکترونیکی تصریح کرد: واقعی نبودن امضای الکترونیکی در کشور از مهمترین موانع قانونی در این زمینه است.

به گفته وی، امکان دسترسی بیسیم به اطلاعات بیمه‌ای شرکت‌ها، اجرای فرایند درخواست و رسیدگی به خسارت از طریق اینترنت و همچنین ایجاد مقایسه‌ای خدمات بیمه‌ای برای مشتریان از جمله ظرفیت‌های موجود در بیمه الکترونیکی است.

به گفته سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با توجه به گستردگی مراکز تعمیر تلفن همراه در سطح تهران این اتحادیه امکان نظارت و کنترل کافی در این مراکز را ندارد.

"غلامحسین کریمی" در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: به دلیل گستردگی تهران و وجود تنها چهار بازرس در این اتحادیه امکان رسیدگی بر تمامی واحدهای تعمیرات گوشی تلفن همراه به صورت مستقیم و غیرمستقیم وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات این اتحادیه در کنترل فعالانی که مشغول به فعالیت در زمینه تعمیر گوشی موبایل هستند، افزود: این اتحادیه با وجود چهار بازرس نمی تواند به نظارت کافی در این بازار بپردازد به همین دلیل مردم نیز باید به یاری این اتحادیه بپردازند و در صورت هرگونه تخلف در این زمینه به اتحادیه گزارش دهند تا با افراد متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.

سخنگوی اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران معتقد است که هرساله نرخ مصوب برای تعمیرکاران گوشی اعلام می شود و مراجعه کنندگان برای جلوگیری از هرگونه تخلف باید به واحدهایی مراجعه کنند که دارای مجوز و پروانه کسب برای تعمیر گوشی ازاین اتحادیه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار موبنا، این اظهارات در حالی بیان می شود که به دلیل گران شدن گوشی موبایل بیشتر افراد اقدام به نگهداری گوشی هایشان می کنند که در پی این موضوع بازار تعمیرکاران گوشی داغ شده و از سوی دیگر به دلیل عدم کنترل و نطارت در این بازار شاهد افزایش تخلفات در زمینه تعمیرگوشی موبایل شده ایم.

قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران از آمادگی این اپراتور سرویس دهی در نسل سوم تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد: مذاکرات همراه اول با رگولاتوری در این خصوص ادامه دارد.

حمید رضا نیکوفر، در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه تمدید دوره حفاظت اپراتور سوم نباید یک طرفه انجام می شد، اظهار داشت: ضرر و زیان های سایر اپراتورهای تلفن همراه در این عرضه مورد ارزیابی قرار می گرفت.

وی گفت: تمدید دوره حفاظت رایتل تنها منجر به ایجاد خسارت برای کاربران تلفن همراه و مردم می شود، بلکه دولت نیز از این موضوع متضررمی شود.

نیکوفر با اشاره به آمادگی همراه اول درخصوص سرویس دهی در نسل سوم تلفن همراه، اعلام کرد: مذاکرات شرکت ارتباطات سیار ایران با رگولاتوری در خصوص فعالیت این اپراتور در نسل سوم ادامه دارد.

این در حالیست که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده اند که با تمدید دوره حفاظت اپراتور سوم ، سایر اپراتورهای تلفن همراه نمی توانند در این نسل از شبکه تلفن همراه فعالیت کنند. بر اساس این گزارش دوره حفاظت اپراتور سوم 15 ماه افزایش یافت.

شرکت تلفن ثابت ایران - FCI - براساس تصمیم هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و با هدف نظارت بر امور و عملکرد شرکتهای مخابرات استانی در زمینه تلفن ثابت تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تشکیل شرکت تلفن ثابت ایران و براساس احکام صادر شده از سوی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، مظفر پوررنجبر، محمد فرقانی، علی کارگزار، ناصر یوسف پور و غلامرضا شیدایی به سمت اعضای هیات مدیره شرکت تلفن ثابت ایران ( FCI) انتخاب شدند.

در این احکام خواسته شده است که اعضای هیات مدیره، نسبت به برنامه ریزی و عملیاتی کردن سیاست های کلان شرکت تلفن ثابت ایران جدیت و تلاش کنند.

همچنین براساس ابلاغیه دکتر سید مصطفی سیدهاشمی، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، سیاست های کلان شرکت تلفن ثابت در 10 بند ابلاغ شد.

در این 10 بند، بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف ساختار سازمانی، تدوین و پیشنهاد برنامه استراتژیک و راهبردی 5 ساله، توسعه و بهینه سازی ظرفیت شبکه ثابت و دیتا، بکارگیری نسل های جدید شبکه های مخابراتی، تعامل و همکاری هدفمند با شرکت ارتباطات سیار ایران ابلاغ شده است.

در پنج بند بعدی این ابلاغیه، برنامه ریزی و اجرای سیاستهای بازاریابی، حداکثرسازی منافع سهامداران، جذب و نگهداری منابع انسانی متعهد و توانمند، ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها و سرمایه گذاری های توسعه و بررسی و اصلاح فرایندهای شرکت و روشهای انجام کار و بهبود مستمر آنها مطالبه شده است.

محمد بیدختی‌نژاد دبیر گروه شرکت‌های PAP اظهارات مظفر پوررنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مبنی بر توافق شرکت‌های ندا و مخابرات بر سر نرخ خدمات را تکذیب کرد.

فناوران- بیدختی‌نژاد گفت: بر خلاف آنچه مدیرعامل شرکت مخابرات می‌گوید، شرکت‌های PAP، کماکان در چالش دریافت خدمات و امکانات فضا و پاور از شرکت‌های مخابراتی هستند. مصداق‌های بارز این اختلافات نیز به طور مکرر، حضوری و کتبی توسط شرکت‌های PAP به مسوولان شرکت مخابرات ایران ارایه شده است.

وی افزود: اختلافاتی که مربوط به عدم رانژه خطوط مشترکان شرکت‌های PAP توسط شرکت‌های مخابراتی بوده است، پس از جلسات مکرر، مکاتبات متعدد و اخطارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برخی از استان‌ها از جمله استان همدان پس از گذشت نزدیک به سه ماه مرتفع و رانژه مشترکان انجام شد. برخی از شرکت‌های مخابرات مانند شرکت مخابرات استان خوزستان، استان فارس و استان یزد، به یک‌باره با وجود آنکه قراردادهای بین شرکت‌های مذکور با شرکت‌های PAP کماکان ادامه داشته است، سرویس مشترکان آنان را در کافوهای نوری قطع کرده و به لیست مشترکان خود افزودند. این عمل شرکت مخابرات را چگونه می‌توان توجیه و یا تفسیر کرد؟

دبیر گروه شرکت‌های PAP با بیان اینکه پوررنجبر در اظهارات خود مدعی شده است “تعرفه هیچ سرویس و خدماتی از سوی مخابرات ایران بدون توافق اعلام نمی‌شود” گفت: چگونه است که هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بارها نسبت به افزایش تمامی خدمات و امکانات مخابراتی بدون توجه به اصول پروانه، به طور یک‌جانبه و یک‌طرفه اقدام کرد. بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی به اپراتورها برای اجرا به شرکت‌های تابعه ابلاغ می‌کند.

بیدختی‌نژاد افزود: صرفا زمانی که صورت‌حساب‌های مربوطه واصل می‌شود، شاهد افزایش‌ بی‌سابقه خدمات و امکانات مخابراتی می شویم و جالب است که در پاسخ به پیگیری، تمامی سوالات فقط با یک جمله پاسخ داده بیان می‌شود که "مصوبه هیات مدیره و یا مصوبه مجمع شرکت مخابرات ایران است که برای اجرا ابلاغ شده است".

وی افزود: افزایش‌های بی‌رویه و خلاف قانون شرکت مخابرات ایران از جمله افزایش غیرقانونی هزینه نگهداری سیم مسی از 200 ریال به یکهزار و 875 ریال و سپس به دو هزار و 640 ریال و یا ایجاد هزینه‌های جدیدی که هرگز در صورت‌حساب‌های شرکت مخابرات ایران سابقه نداشته است، هزینه‌هایی است که شرکت مخابرات ایران آن را متحمل نشده و به طور یک‌جانبه به شرکت‌های PAP تحمیل می‌کند. قطعا تحمیل این هزینه‌های سنگین و ایجاد فضای رقابتی ناسالم و نابرابر، نتیجه‌ای جز بیرون راندن شرکت‌های PAP که قریب 9 سال است در این عرصه فعالیت می‌کند، نخواهد داشت.

دبیر گروه شرکت‌های PAP با بیان اینکه چنانچه شرکت مخابرات ایران هنوز ذره‌ای اعتقاد به ماندن شرکت‌های PAP در این عرصه را دارد، باید جلسه‌ای را تعیین کرده تا مشکلات و مسایل متعدد این شرکت‌ها که به فراموشی سپرده شده است، مجدد و مستند مطرح تا راه‌حل مناسب برای رفع آن پیدا شود گفت: امیدواریم همان‌طور که ایشان هرگونه اختلاف در زمینه‌های فوق را با شرکت‌های PAP رد کرده و تاکید بر توافقات نهایی بین مخابرات و شرکت‌های PAP داشته‌اید، امیدواریم که هر چه زودتر این امر تحقق یابد.

بیدختی‌نژاد با بیان اینکه پوررنجبر را انسانی منصف می‌داند، گفت: صحبت‌های وی برای ما شوک‌آور و عجیب بود. ما معتقدیم در گزارش‌هایی که به ایشان می‌رسد، واقعیت فیلتر می‌شود و اطلاعات درستی به وی داده نمی‌شود.

نسخه جدید نرم‌افزار اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم، با امکانات جدید به بازار عرضه شد.

فرید ظفر حیدری، مدیر این حوزه از محصولات شرکت همکاران سیستم، با اعلام این خبر افزود: ‌«این نسخه از نرم‌افزار اتوماسیون اداری تحت وب با رویکرد سادگی هر چه بیشتر در کاربری و ارائه راهکارهای مناسب برای شرکت‌های هولدینگ و سازمان‌های بزرگ به بازار ارائه شده است.»

ظفرحیدری همچنین گفت: «امکان استفاده از پورتال مکاتبات الکترونیکی، از جمله امکانات تازه این محصول است که ضمن تسهیل ارتباط با مخاطبان، کاهش هزینه‌های سازمان را نیز به دنبال خواهد داشت.

همچنین، با استفاده از این امکان ارباب رجوع، مشتریان و نمایندگان یا پیمانکاران، می‌توانند بدون مراجعه به سازمان مورد نظر، درخواست خود را از روی سایت ثبت و پیگیری کنند.»

مدیر محصول شرکت همکاران سیستم، تسریع در گردش مکاتبات بین شرکتی و امکان ارجاع بین سازمانی را از دیگر امکانات این محصول برای شرکت‌های هولدینگ و سازمان‌های مادر دانست.

به گفته وی در نسخه‌ی جدید اتوماسیون اداری تحت وب همکاران سیستم، امکان تعریف فرایندهای سازمان و گردش کارها بر اساس فرایندهای تعریف شده به صورت خودکار، وجود دارد.

از دیگر امکانات این نسخه جدید می‌توان به رابط کاربری آسان، امضاء دیجیتال، پشتیبانی از انواع مرورگر و امکان کار با انواع رایانه‌های لوحی اشاره کرد. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این محصول و دیگر محصولات همکاران سیستم می‌توانند به سایت www.systemgroup.net مراجعه کنند.

مدیر پروژه شبنم با اعلام آغاز کد گذاری کالاهای تولید داخل کشور گفت :بارکد شبنم در بخش کالاهای تولیدی و در راستای حمایت از برند های معتبر داخلی کشور به کار گرفته می شود .

روابط عمومی شبنم - غلامرضا نوری زاده با بیان اینکه بسیاری از تولید کنندگان توانمند کشور در حال حاضر از پدیده ناگواری به اسم کالای تقلبی رنج می برند و آسیب می بینند گفت : یک تولید کننده با تلاش و تحمل مصائب بسیار سالها در مسیر تولید یک کالای با کیفیت و برند سازی تلاش می کند و دقیقا زمانی که باید ثمره سال ها تلاش خود را بچشد عده ای سود جو از نام معتبر برند استفاده کرده و در کارگاه های غیر قانونی کالای تقلبی بی کیفیت را تولید و با استفاده از نام های معتبر به بازار ارایه می کنند .

وی گفت : تا کنون هیچ فرایندی برای تشخیص کالای اصل از تقلبی موجود نبوده و همین خلا باعث شده که بازار مملو از کالاهای بی شناسنامه تقلبی شود .بسیاری از تولید کنندگان مطرح و توانمند نسبت به وجود انبوه کالاهای همنام با برند معتبر خود در بازار اظهار شگفتی و تاسف می کنند و در عین حال دستاویزی برای مقابله با این پدیده هم نداشته اند.

مدیر شبکه بازرسی و نظارت مردمی گفت : بارکد دوبعدی شبنم بهترین روش برای شناسنامه دار کردن کالاها و توان بازشناسی کالای اصل از تقلبی بوده و می توان با استفاده از این فناوری به روز و کار آمد توان نظارت بر بازار را ارتقا بخشید.

وی افزود: در سالی که توسط مقام معظم رهبری حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است متولیان ساماندهی بازار باید علاوه بر حمایت از تولید راهکارهای تقویت تولید کنندگان قانونی در مقابل افراد سودجو و متقلب را برگزیده و در پیش گیرند که در این مسیر شبنم می تواند به بهترین نحو در خدمت بازشناسی کالای اصل از تقلبی قرار گیرد .

گفتنی است شبنم یک بارکد دوبعدی منحصر به فرد است که روی هر قلم کالا درج می‌شود وحاوی اطلاعات کامل درباره کالا بوده و قابلیت استعلام اصالت کالا از طریق گوشی تلفن همراه دوربین‌دار و نرم افزار مربوطه، تلفن گویای 88969296 ، ارسال پیامک به 3000392 و همچنین استعلام ازسامانه شبنم به آدرس www.shabnam.ir را دارد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی که حمایت از پروژه پست الکترونیک چاپار را برعهده دارد در یکسالگی راه اندازی این پروژه از ارائه محصولات جدید بر روی این پست الکترونیک بومی خبر داد.

دکتر حمید شهریاری در نشست یکسالگی ایمیل چاپار با اشاره به راه‌اندازی محصولات جدید بر روی این پست الکترونیک از آماده سازی نرم افزار ایمیل سازمانی خبر داد و گفت: از این پس سازمان ها می توانند در داخل سازمان ها از این ایمیل بومی استفاده کنند.

به گفته وی این سرویس هم اکنون در حال راه اندازی برای قوه قضائیه است و انعقاد قرارداد با سایر سازمان ها و مراکز را نیز در برنامه در بر دارد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر اینکه محصول نرم افزار سازمانی چاپار قابل مقایسه و رقابت با نرم افزارهای مشابه داخلی و خارجی نبوده، خاطر نشان کرد: این محصول حتی از نمونه‌های خارجی خود نیز کارآمدتر و از لحاظ قیمت 50 درصد کمتر است.

شهریاری از افزودن ایمیل چاپار به پروتکل HTTPS خبر داد و گفت: پیش از این ایمیل چاپار تنها بر روی پروتکل HTTP ممکن بود، اما هم اکنون با افزودن به پروتکل HTTPS تمامی پیام های مبادلاتی رمزگذاری شده و امکان مشاهده آن غیرممکن است.

دکتر شهریاری همچنین از راه اندازی سرویس Imap بر روی این پست الکترونیک خبر داد و افزود: از این پس امکان چک کردن آفلاین پیام ها و دانلود آنها از طریق این سرویس ممکن است پیش از این دسترسی به این سرویس تنها از طریق وب امکانپذیر بود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی همچنین از راه اندازی CHmobail خبر داد تا کاربران از طریق موبایل نیز بتوانند ایمیل های خود را چک کرده و به چاپار متصل شوند و گفت: این امکان فراهم شده تا کاربران چاپار بتوانند پیامک های خود را به این پست الکترونیک بفرستند و یا برعکس ایمیل های خود را به موبایل ارسال کنند.

به گفته دکتر شهریاری از طریق این ایمیل داخلی پیامک های انبوه برای کاربران قابل ارسال است و یا از طریق موبایل می توانند پیامک های انبوه را به ایمیل چاپار ارسال کنند.

وی در همین حال در خصوص تامین امنیت، محتوا و خدمات این سرویس داخلی خاطرنشان کرد: برای کاربران این اطمینان حاصل می شود که اطلاعات آنها در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیرد و در این ایمیل دسترسی غیرمجاز و جاسوسی و تخریب اطلاعات غیرممکن است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ادامه داد: پشتیبانی قانونی و امنیتی برای کاربران ایمیل چاپار فراهم شده و استانداردهای جهانی نیز برای امنیت این سرویس در نظر گرفته شده است.

به گفته دکتر شهریاری 95 درصد مشکلاتی که برای پست های الکترونیک در تمام دنیا بوجود می آید مربوط به عدم رعایت موارد امنیتی است و 50 درصد هکرها این نوع سرویس ها را مورد هدف قرار می دهند.

وی با اشاره به قانون دسترسی غیرمجاز که 99 روز تا یکسال حبس را برای مجرم به همراه دارد، اضافه کرد: در این قانون برای جاسوسی اطلاعات یک تا سه سال حبس و برای تخریب داده ها 6 ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

دکتر شهریاری در خصوص ذخیره اطلاعات کاربران و ایمیل های آنها در چاپار نیز گفت: براساس استانداردهای بین المللی تمامی اطلاعات کاربران تا یکماه به صورت یک فایل پشتیبانی شده تا یکماه باقی می ماند و محفوظ است، حتی در زمانیکه امکان هک شدن و یا از بین رفتن این سرویس وجود داشته باشد نیز تمامی اطلاعات تا دو ساعت قبل از حمله بمدت یکماه در این سرویس باقی می ماند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی تصریح کرد: حریم خصوصی در این پروژه رعایت شده و هیچ اجازه دسترسی مگر با هک برای این اطلاعات وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در همین حال سلمان افشار مدیر پروژه پست الکترونیک چاپار از عضویت 300 هزار کاربر ایرانی و خارجی در این پست الکترونیک خبر داد و گفت: 10 درصد این کاربران به صورت آنلاین از این سرویس استفاده می کنند.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر اینکه حریم خصوصی آنطور که در ایمیل چاپار رعایت می شود، در جی میل رعایت نمی شود، تصریح کرد: ما اجازه نمی دهیم از چاپار سوءاستفاده امنیتی صورت گیرد.

افشار با اشاره به توافقات اولیه برای ارسال پیامک انبوه از طریق این ایمیل با اپراتور اول تلفن همراه ادامه داد: در صدد مذاکره با اپراتورهای دوم و سوم موبایل نیز هستیم.

مدیر پروژه چاپار ورود به بحث راه اندازی موتور جستجو را منتفی اعلام کرد و گفت: با دانش سه ساله ای که در این زمینه داریم نمی توانیم وارد حوزه راه اندازی موتور جستجو شویم.

وی از استقبال خارجی و داخلی از سرویس ایمیل چاپار خبر داد و افزود: حتی تعداد معدودی دانشجوی دکترای خارج از کشور نیز بخاطر احساس امنیت بیشتر از این ایمیل استفاده می‌کنند.

افشار پیش بینی کرد که تا 5 سال آینده پست الکترونیک چاپار به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهد و شورای عالی اطلاع رسانی تنها نقش حاکمیتی را در پیشبرد این سرویس داشته باشد.

مدیر پروژه چاپار افزود: زمانیکه مابقی سرویس ها مانند جیمیل و یاهو در دسترس نبودند، استقبال از چاپار بسیار پررنگ بود و امروز کسب و کارهای شهرستان ها خارج از نگاه های سلیقه ای فردی در سطح قابل قبولی از این سرویس استفاده می کنند.

حملات متعدد سایبری که به گفته وزیر ارتباطات تعداد آن‌ها گاه به 300 هزار حمله در روز می‌رسد، مسوولان کشور را بر آن داشت تا برای مقابله با این موضوع به فکر ایجاد شبکه‌ای ملی باشند تا در قالب شبکه ملی اطلاعات، اطلاعات داخلی کشور در درون مرزها میزبانی شوند.

به گزارش (ایسنا)، در حالی که مسوولان وزارت ارتباطات از برنامه‌های خود برای بهره‌برداری از فاز اول شبکه ملی اطلاعات می‌گویند، چندی پیش مهدی اخوان بهابادی - دبیر شورای عالی فضای مجازی - به اظهار نظر درباره این شبکه پرداخت و برخی رسانه‌ها به نقل از او به مذاکراتی که از سوی این شورا با وزارت ارتباطات صورت گرفته این گونه آوردند که در زمینه شبکه ملی اطلاعات یکی از دلایل ورود این شورا به موضوع شبکه ملی اطلاعات تعبیر و برداشت‌های مختلف از این پروژه است که به زودی و تا یک ماه آینده شورای عالی فضای مجازی یک بار برای همیشه جزئیات، زمان افتتاح و نهایی شدن این پروژه را اعلام عمومی خواهد کرد.

اخوان همچنین خاطرنشان کرده بود که تناقضی در اقدامات وزارت ارتباطات با اقدامات شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد و تمامی تلاش این است که اقدامات صورت گرفته جنبه اجرایی و عملیاتی به خود گیرد.

اما علی حکیم‌جوادی که از او به عنوان مجری طرح شبکه ملی اطلاعات یاد می‌شود درباره این موضوع به ایسنا گفت: درباره شبکه ملی اطلاعات این را می دانم که طبق ماده 46 برنامه توسعه، وزارت ICT موظف به ایجاد این شبکه شده و به همین دلیل طبق قانون مسوول پیگیری امور مربوط به این شبکه هستیم.

رئیس سازمان فن آوری اطلاعات همچنین گفت: البته این حرف به آن معنا نیست که ما در این زمینه با شورای عالی فضای مجازی هماهنگ نیستیم. درواقع ما سعی می‌کنیم هماهنگی‌های خود را با این شورا و سایر دستگاه‌ها به حداکثر برسانیم چرا که بر این باور هستیم که برای اجرای طرحی با این وسعت نیاز به هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متعددی وجود دارد.

معاون وزیر ICT با بیان این‌که در حال حاضر جلسات مختلفی با دستگاه‌های متعدد برگزار می‌شود و تفاهم‌های خوبی در این زمینه وجود دارد گفت:‌ در قالب این تفاهم‌نامه‌ها از سال 89 تاکنون تعداد مدارس مجهز به اینترنت از 15 هزار مدرسه به 44 هزار مدرسه رسیده است که این رقم و پیشرفت‌ها گویای این است که در این زمینه اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

حکیم جوادی در عین حال خاطرنشان کرد:‌ این شبکه چیزی نیست که یک شبه کامل یا افتتاح شود.

وی ادامه داد: ما اولین فاز و مهمترین قدم در این زمینه را برداشته‌ایم و میزبانی‌ دستگاه‌های اجرایی را به داخل کشور منتقل کرده‌ایم که این کار کمی نبوده است و اگر به گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که در سال‌های گذشته یکی از بزرگترین اهداف این بود که چرخه اطلاعات به داخل کشور منتقل شود.

مجری شبکه ملی اطلاعات بحث ساماندهی IPها را از دیگر مواردی دانست که طی مدت گذشته با موفقیت به انجام رسیده است.

وی ساماندهی دستگاه‌های اجرایی را نیز امر مهمی دانست که تاکنون بخش اعظم آن به نتیجه رسیده است. در واقع در هر مقطعی که این بخش‌ها تکمیل شوند ما به سراغ افتتاح این شبکه خواهیم رفت.

اما معاون وزیر ICT در ادامه یادآور شد: در مراحل بعدی ما پس از دستگاه‌های اجرایی به سراغ شبکه خانگی خواهیم رفت و پس از آن بحث ارائه خدمات را در دستور کار قرار خواهیم داد که در این قالب می‌توان خدمات متعددی از آموزشی و علمی گرفته تا غیره را به کاربران این شبکه عرضه کرد.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود هم شبکه ملی اطلاعات را به یک بهمن تشبیه کرد و گفت: همان طور که امروز میزبانی تمام دستگاه‌های اجرایی به داخل کشور منتقل شده زمانی هم شبکه ملی اطلاعات فراگیر خواهد شد و بدین ترتیب این شبکه مانند یک بهمن کل کشور را فرا خواهد گرفت. در حال حاضر نیز هماهنگی‌های مختلفی با دستگاه‌های متعدد صورت گرفته تا تمهیداتی اندیشیده شود که این دستگاه‌ها چگونه می توانند اطلاعات خود را برروی این شبکه به اشتراک بگذارند که قطعا این موضوع به زودی اعلام رسمی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین قوانین مربوط به ارایه خدمات چند رسانه‌ای مخابراتی در کشور چندان روشن ندانست و معتقد است که ابهاماتی در این زمنیه وجود دارد که باید آنها را برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا صابر فیضی با اشاره به اینکه بحث های زیادی در مورد IPTV در این چند سال در کشور مطرح شده است، اظهار داشت: ظاهراً مشکلاتی وجود دارد که علی رغم آنکه همه می خواهند ارایه سرویس را شروع کنند در عمل شروع نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تکلیف IPTV سریعتر روشن شود، افزود: در حال حاضر تعابیر مختلفی از قانون وجود دارد که باید آنها را برطرف کرد و تکلیف همه فعالان این حوزه را مشخص کرد.

به گفته فیضی در مورد ارایه سرویس IPTV هم تا زمانیکه دستور العمل‌های لازم و نحوه ارایه این خدمات از سوی حاکمیت مشخص نشوند، مشکلات مربوط به تجاری‌سازی همچنان پابرجا باقی خواهد ماند.

وی در ادامه قاطعیت در برخورد با مسایل این بخش و نظارت بر اپراتورها را نیز مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر رگولاتور در نظارت بر رفتار و عملکرد اپراتورها قاطعیت نداشته باشد، مردم و اپراتورها هر دو متضرر می شوند. مواجهه قاطع سیاستگذاران با مسایل باعث می شود که همه فعالان این عرصه ملزم به رعایت قانون شوند و همین عامل آنها را به سرمایه‌گذاری و تجاری سازی علاقمند خواهد ساخت.

مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین در ارتباط با نقش فعالان بخش خصوصی در ارایه خدمات چند رسانه‌ای بر بستر اینترنت اظهار داشت: یک سرمایه گذار برای اینکه بتواند طرح تجاری موفقی را برای کسب و کار خود تنظیم کند، باید از امکان یا عدم امکان ارایه خدمات چند رسانه ای و شاخص های تولید و عرضه محتوا و مرجع تایید کننده آن اطمینان حاصل کند، چراکه محرومیت از ارایه این خدمات در میانه راه بازگشت سرمایه را با تأخیر مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر تصمیم‌گیران سیاست‌های مربوط به این حوزه را تعیین و به صورت قطعی اعلام کنند، تکلیف بازیگران بخش خصوصی نیز روشن شده و فضای مناسبی برای فعالیت آنها ایجاد خواهد شد.

فیضی در پایان ضمن اشاره به این مطلب که در کشور مشکلی در زمینه تولید محتوا وجود ندارد گفت: مساله اصلی، عدم تناسب محتوای موجود با نیازهای مخاطبان است. در صورتیکه طبقه بندی محتوا به نحوی صورت گیرد که کاربران حق انتخاب داشته باشند، تمایل بیشتری به استفاده از این خدمات ایجاد خواهد شد.

خدماتIPTV در سال های اخیر با رشد چشمگیری در کسب درآمد و جذب مشترک همراه بوده است؛ به طوری که در سه ماهه چهارم 2011، حدود 3.68میلیون نفر به تعداد مشترکان IPTV افزوده شده و مجموع آن به 58.2میلیون رسیده است. در ادامه این روند نیز تعداد مشترکان IPTV در پایان سه ماه سوم 2012 به 67میلیون افزایش یافته است.

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، به مناسبت فرارسیدن دهه ولایت، رادیو اینترنتی تبیان را راه اندازی کرد.

به گزارش روابط عمومی، اولین شماره رادیوی اینترنتی تبیان از روز یکشنبه هفتم آبان ماه آغاز به کار کرد. رادیوی اینترنتی تبیان، پادکستی یک ساعته است که علاوه بر اطلاع رسانی اخبار موسسه تبیان، مروری بر مهمترین مطالب هفته در وب سایت تبیان دارد.

علاقمندان می توانند با ورود به لینک ذیل، از اولین شماره آن بهره مند گردند.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150300&categoryid=19234

رییس مجمع واردکنندگان با اشاره به وجود کالاهای ضروری و اساسی در کارگروه های ارزی گفت: واردات گوشی تلفن همراه توسط فعالان قانونی این حوزه با ارز آزاد همچنان ادامه دارد.

"حسین برخوردار" در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: با شرایط فعلی که گوشی موبایل جزو کالاهای لوکس قرار گرفته پیش بینی می شود به این دسته از کالاهای ارتباطی کارگروه 10 اختصاص یابد، اما این در حالی است که تا کنون فعالان قانونی برای واردات این وسیله ارتباطی و دیجیتالی مجبور به تهیه ارز آزاد هستند.

وی افزود: به دلیل قرار گرفتن گوشی موبایل در لیست کالاهای لوکس تا کنون به این کالای ارتباطی هیچ گونه ارز مرجعی تخصیص نیافته است.

بر اساس این گزارش بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه و همچنین ساماندهی بازار ارز، که کالاهای حوزه IT و فناوری اطلاعات جزو اولویت ۵ تا هفتم قرار گرفته بود، در آخرین ارزیابی که از سوی بانک مرکزی برای این حوزه انجام شده،آی تی در اولویت نهم قرار گرفته است که جزو کالاهای لوکس و غیر ضروری و همردیف کالاهایی مانند کاغذ سیگار و تخم پرندگان، ماشین آلات پر مصرف و ادویه جات شده است.

«بلوتوث تلفن‌های همراه شهروندان تهرانی در ایستگاه‌های مترو قطع می‌شود» این خبری بود که صبح شنبه روی سایت یک خبرگزاری قرار گرفت. خبری که البته بلافاصله توسط مسئولان مترو تکذیب شد.

مجله مهر : شاید اگر «هارولد بلوتوث» پادشاه دانمارکی می دانست که نامش را برروی یک فناوری ارتباطی با تلفن همراه گذاشته اند که یکی از ویژگیهایش انتقال محتوای بلوتوث های غیراخلاقی در فضای زیرزمینی متروی تهران است، شاید هرگز به فکر ارتباط میان دانمارک و نروژ نمی افتاد که به افتخارش نام و نشان بلوتوث را از نام او بگیرند. اما حالابلوتوث یکی از راههای انتقال محتوایی است که پلیس نامش را «محتوای مجرمانه» گذاشته است.

پدیده نگران کننده ای که انگار راهش را در تونل های تاریک مترو راحت تر پیدا می کند. اتفاقی که چندسالی می شود مسئولان و مدیران مترو و نیروی انتظامی را به تکاپو برای مقابله با آن واداشته است. یک بار با وعده پیگرد قضایی متخلفان و پیداکردن آنها و یک بار با مقابله به مثل فرهنگی و بدون پیگرد. یعنی فرستادن بلوتوث های مفید و جایگزین روی گوشی های مسافران مترو. حالا اما صحبت از راهی دیگر به میان آمده. راهی که البته به سرعت تکذیب شد، اما می تواند یکی از راه حل های احتمالی مدیران با این پدیده نگران کننده باشد.
پارازیت روی بلوتوث

قطع بلوتوث تلفن های همراه مسافران مترو، آن طور که یک خبرگزاری نوشت،با اختلال در فرکانس‌های مربوط به بلوتوث گوشی‌‌ها اتفاق می افتد.آن هم با همکاری یک شرکت خصوصی. گفته می شد این پروژه قرار است در فاز اول در چند ایستگاه پرتردد متروی تهران مورد استفاده قرار گیرد و سپس به تدریج در سایر ایستگاه ها اجرا شود.

اما کمتر از یک ساعت پس از انتشار این خبر، مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری متروی تهران به آن واکنش نشان داد و با تکذیب اخباری مبنی بر قطع بلوتوث مسافران مترو گفت: «برنامه‌ای برای قطع بلوتوث مسافران را در ایستگاههای مترو نداریم.»

احسان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اخبار رسانه ها مبنی براختلال در فرکانس‌های مربوط به بلوتوث گوشی‌‌های همراه در واگنها و ایستگاه های مترو، به راه حل جایگزین مدیران مترو برای مقابله با انتشار بلوتوث های غیراخلاقی در مترو هم اشاره کرده و گفته: «معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری بلوتوث هایی را با محتوی اخلاقی، دینی ،اجتماعی و اعتقادی برای مسافر ان مترو ارسال می کند.»
کشیدن دندان آبی یا ...

موضوع بلوتوث های غیراخلاقی مترو البته سابقه ای بیش از این ها دارد. تاکنون گزارش های متعدد و نگران کننده ای از این پدیده زشت منتشر شده بود. پلیس امنیت اخلاقی ناجا نیز نسبت به این پدیده هشدار داده و خواستار مقابله با تولیدکنندگان محتوای غیراخلاقی بلوتوث ها شده بود. قلی ها مدیرعامل متروی تهران هم اعلام کرده بود با جایگزینی بلوتوث های مفید در متروی تهران از میزان بلوتوث های غیر اخلاقی کاسته شده است.

23 فروردین امسال مدیرعامل مترو در گفتگو با پایگاه اینترنتی پلیس گفته بود:«با برنامه ریزی های فرهنگی، جایگزینی بلوتوث های مفید و... به شدت شاهد کاهش تبادل بلوتوث های غیر اخلاقی در مترو هستیم.»

به نظر می رسد راه حل های مدیران مترو و نیروی انتظامی با پدیده بلوتوث های غیراخلاقی باید رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد. شاید با مقابله به مثل و تولید بلوتوث های فرهنگی و اموزشی و حتی سرگرم کننده، شاید هم با راهی که بی شباهت به مبارزه پلیس با نصب تجهیزات ماهواره در خانه ها نباشد. یعنی فرستادن امواج مختل کننده روی بلوتوث ها در قطارهای مترو. به ویژه حالا که با روشن کردن بلوتوث تلفن همراه می شود لیستی بلند بالا از مسافران سردرگریبان و محتوایی که به اشتراک می گذارند دید. محتوایی که کاملا زیرزمینی است و البته فعلا غیر قابل ردگیری.

آیا نشانگرهای بلوتوث گوشی های تلفن همراه در تونل های تاریک مترو همچنان روشن خواهند ماند؟

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از رونمایی از سند راهبردی دفاع سایبری و نیز بهره برداری از پروژه VPN بومی به عنوان دو پروژه هفته پدافند غیرعامل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی با اشاره به برنامه های هفته پدافند غیرعامل که در محورهای مختلفی چون آموزش، تبلیغات و رزمایش آمادگی برگزار می شود، اظهار داشت: در چهارمین روز از هفته پدافند غیرعامل و برگزاری مانور دفاع سایبری از سند راهبردی دفاع سایبری نیز رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه روز چهارم هفته پدافند غیرعامل با عنوان روز دفاع سایبری و فناوریهای نوین نامگذاری شده است، ادامه داد: سند راهبردی دفاع سایبری به کمک اساتید و متخصصان داخلی کشور در یک بازه زمانی طراحی و تدوین شده که در آن مدل جدیدی از مباحث دفاع سایبری ارائه شده است.

وی شناخت تهدیدات سایبری را یکی از مباحث مدنظر در این سند راهبردی عنوان کرد و گفت: در آخرین روز از هفته پدافند غیرعامل و با هدف افزایش امنیت در فضای سایبر پروژه "VPN بومی" نیز به بهره برداری خواهد رسید.

سردار جلالی با تاکید بر اینکه در کنار برگزاری رزمایشها برای ایجاد آمادگی دفاع سایبری در کشور از محصولات سایبری همچون VPN بومی نیز رونمایی خواهد شد در پاسخ به مهر گفت: جزئیات بیشتر از بهره برداری از این پروژه همزمان با مراسم رونمایی از آن اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر،‌ هفته پدافند غیرعامل از روز گذشته 6 آبان ماه آغاز شده است.

مدیر برند و ارتباطات اپراتور سوم گفت: با تمدید 15 ماهه دوره انحصار رایتل در ارائه خدمات نسل سوم، پایان دوره انحصار اپراتور مذکور در این زمینه شهریور 93 خواهد بود.

شاهین آرپناهی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس خبر تمدید دوره انحصار رایتل، پایان دوره انحصار ارائه خدمات نسل سوم از سوی رایتل، شهریور 93 خواهد بود.

وی گفت: با افزایش 15 ماهه دوره انحصار، پایان دوره از اردیبهشت 92 به شهریور 93 تغییر کرده است.

مدیر برند و ارتباطات اپراتور سوم افزود: از ابتدا نیز بحث‌هایی در خصوص زمان شروع دوره دو ساله انحصار رایتل، وجود داشته است.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات اعلام کرد: شبکه ملی الکترونیک سلامت سه‌شنبه با حضور وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود.

حسین ریاضی افزود: شبکه ملی الکترونیک سلامت (شمس) زیرساخت اصلی ارتباطی بین همه مراکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی کشور است که مستقل از اینترنت و روی بستر امکانات ارتباطی کشور با امنیت و سرعت بسیار بالا ایجاد می‌شود.

وی گفت: این شبکه ملی، امکان تبادل اطلاعات و دیتاها را بین مراکز بهداشتی و درمانی دولتی،داروخانه‌ها و همه مراکز ستادی و خدمات حوزه سلامت را فراهم می‌کند و فعلاً بخش دولتی را پوشش می‌دهد و زیرساخت اصلی ارائه خدمات سلامت و خدمات آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اضافه کرد: کلید ایجاد این شبکه اسفند سال گذشته با تفاهمنامه‌ای که بین وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران بسته شده، زده شد و به عنوان یکی از زیرساختهای مهم سلامت کشور که بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی شاخص مهم توسعه یافتگی حوزه سلامت کشورهاست به سرعت پیشرفت کرد.

وی ادامه داد:‌طی 15 سال گذشته، مهمترین زیرساخت ارتباطی شبکه بهداشتی و درمانی کشور اینترنت بوده است که در این مدت فقط 2100 مرکز بهداشتی و درمانی به این سیستم مجهز شده‌اند اما بر اساس تفاهمی که با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بسته شده است قرار است از مجموع 26 هزار مرکز بهداشتی و درمانی امسال 10 هزار نقطه به شبکه ملی سلامت الکترونیک متصل شوند.

وی گفت: علت اینکه بقیه این مراکز امسال به این شبکه متصل نمی‌شوند، مباحث مربوط به زیرساختهای مخابراتی است به خصوص اینکه در برخی روستاها و خانه‌های بهداشت تنها مرکز مرتبط با آن خود وزارت بهداشت است به همین علت در این مرحله برخی مراکز از جمله برخی خانه‌های بهداشت برای اتصال به این شبکه در اولویت قرار نگرفتند و در فازهای بعد مرتبط می‌شوند.

ریاضی ادامه داد:‌ در این مرحله تمام مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، مراکز تشخیصی و درمانی و نیز داروخانه‌های دولتی و مراکز ستادی دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت به شبکه ملی سلامت الکترونیک متصل می‌شوند.

مشاور وزیر بهداشت گفت: درگاه ورود و دریافت اطلاعات در این شبکه عمدتاً کامپیوتر و رایانه است و مسئله مهم این است که این شبکه مستقل از این اینترنت است و اگر اینترنت کشور قطع شود باز هم این شبکه کار می‌کند. نکته بسیار مهم آن سرعت بالای این شبکه نسبت به اینترنت است که از حدود128Kbs اینترنت کشوری به حدود 2Mbs ارتقا می یابد و جاهایی که از فیبرنوری استفاده می شود، سرعت تبادل اطلاعات خیلی بالاتر هم می‌شود.

وی ادامه داد: از شبکه ملی خدمات الکترونیک سلامت می‌توان برای ارائه خدمات آموزش مجازی، تبادل اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت شهروندان، خدمات پزشکی از راه دور، اتوماسیون اداری وزارت بهداشت، خدمات الکترونیک به دانشجویان علوم پزشکی، ایجاد شبکه علمی- پژوهشی علوم پزشکی، ایجاد سامانه اطلاعات دارویی و مواد آرایشی و بهداشتی، سامانه شکایات و انواع دیگر خدمhت الکترونیک استفاده کرد.

ریاضی گفت: این شبکه هم از طریق وب سایت و هم نرم افزارهای موبایل می‌تواند خدمات الکترونیک ارائه کند و امکان تبادل اطلاعات به هر دو صورت وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره امکان جراحی از راه دور از طریق این شبکه گفت: جراحی از راه دور فعلاً اولویت کشور نیست اما امکان مشاوره پزشکی از راه دور، رادیولوژی از راه دور و ارسال تصاویر پزشکی وجود دارد.

مشاور وزیر بهداشت گفت: در حوزه اورژانس نیز مدیریت تختهای مراقبتهای ویژه از مدتی پیش با استفاده از این شبکه شروع شده است و هر زمان که یک تخت CCU یا ICU خالی می‌شود این سیستم به مرکز فوریتهای پزشکی اطلاع می‌دهد تا بتوانند بیمار جدید را به سمت این تخت خالی هدایت کنند.

وی ادامه داد: فعلاً این سیستم روی آمبولانسها نصب نمی‌شود زیرا نیازمند خدمات الکترونیک سیار و موبایل است اما تمام آمبولانسهای تهران اکنون به سیستم GPS مجهز شده‌اند و در هر زمان امکان ردیابی موقعیت آنها وجود دارد و ممکن است یک آمبولانس بعد از انجام یک مأموریت و هنگام برگشت به علت نزدیکی به موقعیت یک حادثه دیگر در همان لحظه به مأموریت بعدی اعزام شود.

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره پرونده الکترونیک سلامت نیز گفت: پرونده الکترونیک سلامت نیز روی همین شبکه ملی سلامت فعال می‌شود و قرار است حدود 2500 تا 3 هزار مرکز ارائه خدمات پزشک خانواده در کشور در بخش دولتی و خصوصی به این شبکه متصل شوند و بتوانند با تعرفه یکسان اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت شهروندان و سوابق آ‌نها را وارد این شبکه کنند که بر اساس یک نظام امنیتی و سطح بندی پزشک معالج و افراد مجاز به این اطلاعات بر اساس نیاز خود دسترسی خواهند داشت.

ریاضی گفت: سیستم پرونده الکترونیک سلامت برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نرم افزار آن هم اکنون در 15 استان کشور راه‌اندازی شده و تا آخر امسال به 20 استان کشور گسترش پیدا می‌کند و سال آینده پوشش کشوری این سیستم کامل خواهد شد.

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد:‌ چون بسیاری از اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت به مباحث حریم خصوصی مربوط می‌شود. بر اساس یک نظام امنیتی قوی پیشگیرانه امکان هر گونه درز و لو رفتن اطلاعات بسته شده و تدابیر لازم برای جلوگری از خرابکاری نیز اندیشیده شده است به همین علت این سیستم روی اینترنت نیست و یک زیرساخت ملی ارتباطی داخلی امن است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس درباره امکان کارکردن پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی با این سیستم گفت: یکی از مشکلات ما این است که بسیاری از پزشکان با مبانی کامپیوتر و IT آشنا نیستند که تلاش می‌کنیم در دوره‌های بازآموزی و آموزش مداوم این نقص را بر طرف کنیم ضمن اینکه از پتانسیل سایر نیروهای حوزه سلامت مانند پرستاران و ماماها نیز در این سیستم استفاده خواهد شد.