ITanalyze

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با اشاره به اختلاف نظر رگولاتوری و همراه اول در میزان درصد سهم دولت از درآمدهای همراه اول گفت: عدم پرداخت به موقع حق‌السهم دولت و پرداختی‌‌ها مشمول پرداخت خسارت دیرکرد است.

حسن رضوانی اظهار داشت: نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص سهم دولت از درآمد پیامک‌ها، همان 28.1 درصد که سال گذشته شفاف اعلام شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اگر دارنده پروانه هنوز این حکم را باور ندارد، باید در نظر داشته باشد، که اگر این استدلال باعث ایجاد تاخیر در پرداخت‌های به دولت شود، مشمول خسارت نیز خواهد شد.

وی توضیح داد: بر اساس قانون برنامه پنجم، تاخیر در پرداخت، مشمول پرداخت جریمه دیرکرد است.

به گزارش فارس، همراه اول با این استدلال که پیامک جزو خدمات ارزش افزوده است، سهم دولت را از این درآمد، به جای 28.1 درصد، 5 درصد می داند.

بر اساس این گزارش، همچنان که در یک بند از جدیدترین گزارش حسابرس مستقل همراه اول که به تازگی و در آستانه برگزاری دومین مجمع صاحبان سهام این شرکت منتشر شده، تاکید شده که "شرکت، حق السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال 89 حاصل از مبادله پیامک مشترکین، را به جای 28.1 درصد، 5 درصد محاسبه نموده است (یادداشت توضیحی 1-3-16 صورت‌های مالی) که در نتیجه، سود انباشته ابتدای سال مورد گزارش و بدهی‌‌های جاری، هر یک به مبلغ 1.135 میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است.

م.ر.بهنام رئوف - این روزها اگر سری به بازار تلفن همراه زده و قصد تعویض گوشی خود را داشته باشید قطعا و حتما یکی از پیشنهادهای فروشنده‌ها به شما یک گوشی هوشمند است.

تعریف‌های فروشنده به همراه رنگ و لعاب‌های گوشی از یک سو و قابلیت‌هایی که این گوشی‌ها می‌تواند برای کاربرانش فراهم کند از سوی دیگر باعث می‌شود که ناخودآگاه خریدار به فکر تجربه این گوشی‌ها بیفتد، اما اینکه چرا در یک سال گذشته این گوشی‌ها با بیشترین حد استقبال در بازار روبه‌رو شده‌اند و اینکه امکانات یک گوشی هوشمند چیست، موضوعی است که قصد داریم امروز به آن بپردازیم.
** باهوش‌های قهرمان

سال گذشته چه در بازارهای جهانی و چه در بازار داخل کشور گوشی‌های لمسی و هوشمند نسبت به سال‌های گذشته بازار پررونق‌تری داشتند؛ چرا که میزان خریدوفروش این گوشی‌ها به شدت افزایش یافت و بیشتر مشتریان به خرید این گوشی‌ها در بازار روی آوردند. بر اساس برخی از تحقیقات منتشر شده گفته می‌شود میزان فروش گوشی‌های هوشمند تا سال 2014 به بیش از یک میلیارد دستگاه خواهد رسید.

شاید به باوری یکی از فاکتورهای اصلی یک گوشی هوشمند داشتن صفحه لمسی باشد، اما اینطور نیست؛ چرا که بسیاری از گوشی‌های لمسی در بازار که با قیمت‌های پایین هم عرضه می‌شوند عملا قابلیت‌های یک گوشی هوشمند را ندارند و صرفا در بخش سرگرمی خلاصه شوند. هر چند که پیش از عرضه گوشی‌های لمسی در بازار، نوکیا برترین تولید کننده تلفن همراه با عرضه مدل‌هایی از سری E سعی کرده بود به نوعی به سمت گوشی هایی با قابلیت هوشمند رفته و با بکارگیری برنامه‌هایی، کاربرد روزمره تلفن همراه را به یک دستیار شخصی همراه کاربران تبدیل کند، اما به هر حال انقلاب اپل در بازار با عرضه گوشی استثنایی آی فون به همراه حجم زیادی از برنامه‌های کاربردی باعث شد تا تعریف یک گوشی هوشمند عوض شده و مسیر پیشرفت این خانواده از گوشی‌های همراه به سمت تازه ای متمایل شود.

یکی از مشخصه هایی که این روزها برای گوشی‌های هوشمند به کار گرفته می‌شود در اختیار داشتن پردازنده قوی در کنار حافظه‌های جانبی بالا برای پردازش اطلاعات و برنامه‌های کاربردی است. داشتن صفحه نمایش بزرگ لمسی که کار با برنامه‌های کاربردی را راحت‌تر کند یا صفحه کلید کامل فیزیکی از دیگر مشخصه‌های یک گوشی هوشمند به حساب می‌آید.

هر چند که هم اکنون قابلیت هایی همچون بالا بودن کیفیت دوربین عکاسی به واسطه پیشرفت‌های چشمگیر در این فناوری دیگر به عنوان فاکتوری برای گوشی‌های هوشمند محسوب نمی‌شوند، اما به هر حال هم‌اکنون پایین‌تر از دوربین 5 مگاپیکسلی در گوشی‌های هوشمند وجود ندارد.

از جمله دیگر مواردی که گوشی‌های هوشمند را نسبت به گوشی‌های معمولی متفاوت کرده علاوه بر در اختیار داشتن صفحه نمایش لمسی و استفاده از سیستم عامل و پردازنده پرقدرت، پشتیبانی از سرویس‌های شبکه‌های نسل سوم، دوربین‌های پیشرفته و رابط‌های کاربری مختلف است.
** چرا پر فروش؟

اما چرا بازار گوشی‌های هوشمند هم‌اکنون پررونق یا به باوری سکه است؟ فروشندگان در این باره معتقدند که تا چندی پیش تنها افراد تحصیلکرده و افراد شاغل با توجه به نوع شغلشان به خرید این نوع گوشی‌ها در بازار می‌پرداختند، اما گستردگی استفاده از این گوشی‌ها حتی به نوجوانان و گروه‌های سنی 11 تا 15 سال نیز رسید.

از سوی دیگر توزیع گوشی‌های لمسی و هوشمند با قیمت مناسب در سال 90 به یکی از موارد حائز اهمیت در میان کاربران تبدیل شد.

در همین حال یکی از واردکنندگان رسمی گوشی‌های هوشمند در کشور با اشاره به تمایل بالای مشتریان از این نوع گوشی‌ها در سالی که گذشت می‌گوید: با توجه به شرایط فعلی هرچند کاربران تمایل به خرید گوشی‌های ارزان قیمت دارند، اما با این حال قابلیت‌های گوشی، تنوع سرویس‌های قابل استفاده در گوشی‌های لمسی باعث شده تا فروش این گوشی‌ها نیز به نسبت بالا باشد.

عزیززادگان مدیر فروش پرشین تلکام در این باره می‌گوید: باوجود فناوری‌های نوین و پیچیده بکار رفته در گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، شاید برای بعضی از کاربران قابل درک و استفاده نباشد، با این حال میزان خرید این نوع گوشی‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

او می‌گوید: استفاده از اینترنت و به کارگیری از نرم‌افزارهای مختلف همچنین برخورداری از GPS و موقعیت‌یابی باعث شده تا افرادی که خواستار چنین سرویس‌هایی هستند به خرید گوشی‌های هوشمند روی آورند.

مدیر فروش شرکت پرشین تلکام توزیع‌کننده گوشی‌های اچ تی سی ادامه می‌دهد و می‌گوید: طبق اطلاعات دریافتی از خریداران برند اچ تی سی مشخص شده که بیشترکسانی که این گوشی‌ها را خریداری می‌کنند دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر از آن بوده و به همین دلیل ویژگی‌های کاربردی این گوشی‌ها برایشان مهم است.

این واردکننده گوشی‌های اچ تی سی معتقد است که بخشی از خرید مردم برای گوشی‌های هوشمند به خاطر کنجکاوی است؛ چرا که این عده از گوشی‌های هوشمند مانند گوشی‌های معمولی تنها برای مکالمه استفاده می‌کنند و تنها به دلیل طرح و ظاهر این گوشی‌ها آن را خریداری می‌کنند.

عزیززادگان بر کاربردهای متفاوت گوشی‌های هوشمند نسبت به گوشی‌های معمولی در بازار تاکید کرد و گفت: سیستم عامل بکار رفته در این گوشی‌ها بسیار ارزشمند است و می‌تواند به عنوان یک کامپیوتر تمامی امکانات را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی با بیان اینکه کاربران با استفاده از گوشی‌های هوشمند می‌توانند ایمیل چک کنند و روتر وای فای این گوشی‌ها امکان انتقال اینترنت را از گوشی به لپ تاپ فراهم می‌کند ادامه داد: گوشی‌های هوشمند فانتزی نیستند و به دلیل داشتن فایل‌های مهمی چون آفیس و حافظه بالا و قدرت پردازنده در حد رایانه استفاده می‌شوند.

شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل هم درباره علت استقبال از گوشی‌های هوشمند در بازار می‌گوید: تولیدکنندگان مطرح جهانی سعی کرده‌اند قیمت استفاده از گوشی‌های هوشمند را کاهش دهند.

او می‌گوید: به عنوان مثال سامسونگ سعی کرده است با کاهش کیفیت در برخی از امکانات خود که شاید برای برخی از کاربران مهم نباشد قیمت‌های متعادل تری برای مصرف کنندگان در مدل‌های مختلف فراهم آورد. به عنوان مثال شاید برای یک کاربر گوشی هوشمند، کیفیت تصویر صفحه نمایش یا دوربین گوشی مهم نباشد. در نتیجه می‌توان با بکاربردن سیستم‌هایی دیگر قیمت گوشی را کاهش داد تا افرادی که از توان مالی بالا برخوردار نیستند هم بتوانند یک گوشی هوشمند در اختیار داشته باشند.

در همین حال مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران معتقد است که مصرف گوشی در ایران دارای تنوع بالایی بوده و در این میان اقبال گوشی‌های هوشمند در جامعه به شدت محسوس می‌شود.

حمیدرضا نیکدل می‌گوید: به دلیل برخورداری گوشی‌های هوشمند از امکانات بالا، میزان خریداران این نوع گوشی‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی با اشاره به استراتژی نوکیا برای ایجاد خدمات ارزش افزوده گوشی‌های تلفن همراه در ایران گفت: با توجه به پیشرفت گوشی‌های هوشمند و اقبال مردم از این گوشی‌ها، اهمیت برنامه‌ها و نرم‌افزارها بالا رفته است و ما به دلیل محدودیت در دسترسی به فروشگاه مجازی نوکیا و استفاده از سرویس‌ها و برنامه‌ها، تصمیم به بومی‌سازی این پلت‌فرم در ایران گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به بافت 70 درصدی جمعیت جوان ایران و سن زیر 30 سال، هر نوع نگاه به این بازار بدون توجه به این قشر جوان بی‌معناست؛ بنابراین، نوکیا ضمن حفظ سبد محصولات متنوع خود که از گوشی‌های ساده تا گوشی‌های میانی را در بر می‌گیرد، اما تمرکزش بر گوشی‌های هوشمند است.
** نگاهی به چند گوشی هوشمند

در بین گوشی‌های هوشمندی که هم‌اکنون در بازار هستند، چند مدل شاخص وجود دارد. نخست گوشی‌های آی فون البته دو مدل 4 و 4S آن همچنان جزو یکی از انتخاب‌های اصلی کاربران حرفه‌ای است. پردازنده این گوشی Dual-core 1 GHz Cortex-A9 است و از سیستم‌عامل iOS5 و 1/5 برخوردار است. صفحه نمایشی با کیفیت بالا در کنار حافظه‌های 16 تا 64 گیگابایت باعث شده تا کار با برنامه‌های جانبی که می‌تواند روی این گوشی نصب شود، لذت بخش باشد.

بعد از آی فون، دو مدل از گوشی‌های سامسونگ با نام‌های Galaxy Note و Galaxy SII هم با موجی از استقبال روبه‌رو هستند. سیستم‌عامل آندروید و به کار گرفتن پردازنده Dual-core 1.4 GHz ARM Cortex-A9 در گلکسی‌نت که اندکی از آی فون بالاتر است به همراه یک صفحه نمایش بزرگ، باعث شده تا از این گوشی به عنوان وسیله ای بین تبلت و تلفن همراه هم یاد شود. گلکسی اس 2 هم دارای سیستم‌عامل آندروید و پردازنده Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 است. این گوشی که قیمتی به مراتب پایین‌تر از مدل قبلی دارد هم به واسطه امکاناتی که در اختیار کاربران قرار می‌دهد با استقبال خوبی در بازار روبه‌رو است.

HTC Sensation XE، از دیگر گوشی‌های هوشمند پرفروش بازار است. این گوشی هم سیستم‌عامل آندروید داشته و پردازنده آن

Dual-core 1.5 GHz Scorpion است.

بسیاری از فروشندگان بازار این مدل از اچ تی سی را در کنار دو مدل گفته شده از سامسونگ و آی‌فون به عنوان رقبایی نفس گیر در بازار معرفی می‌کنند. البته میانگین قیمتی این گوشی‌ها بین 900 هزار تومان تا یک میلیون و 300 هزار تومان است.

Lumia 800 هم از دیگر گوشی‌های هوشمند موجود در بازار ایران است که توسط نوکیا و با سیستم‌عامل Microsoft Windows Phone 7.5 Mango عرضه شده است. این مدل جزو اولین مدل‌هایی است که نوکیا با سیستم‌عامل ویندوز به بازار عرضه کرده است. نوکیا سعی دارد با عرضه گوشی‌های بیشتری از خانواده ویندوز در بازار سهم بیشتری از گوشی‌های هوشمند را به خود اختصاص دهد.

منبع : دنیای اقتصاد

رئیس قوه قضاییه از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به موضوع لو رفتن برخی شماره کارت‌های بانکی مردم رسیدگی کنند.

از ابتدای هفته جاری خبری نگران کننده منتشر شد؛سرقت اطلاعات کارت‌ها و حساب‌های بانکی شهروندان.

اظهار نظر درباره صحت و سقم این خبر آنقدر بالا گرفت که بیشتر مسئولان بانکی و انتظامی درباره آن اظهار نظر کردند و سعی در آرام سازی فضای جامعه داشتند.

سرانجام روز گذشته رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی نیز به این موضوع و اتفاقات حاشیه‌ای آن اشاره کرد.

وی در این اشاره بر لزوم ارتقای امنیت بانک‌ها تأکید کرد و اظهار داشت:‌ اخیراً مصاحبه‌‌ها و اخباری درباره لو رفتن برخی شماره کارت‌های بانکی مردم منتشر شده است.

آملی لاریجانی گفت: از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهم با سرعت به این موضوع بپردازند و صحت و سقم آن را بررسی کنند.

به گزارش فارس رئیس قوه قضاییه همچنین از دو مرجع نامبرده شده خواست تا نتیجه رسیدگی و گزارش‌های خود را به منظور حفظ آرامش مردم اعلام کند و بانک‌ها نیز موظفند برای ارتقای حفاظت و امنیت مالی مردم تلاش کنند.

در این میان تعداد زیادی از شهروندان طی تماس با خبرگزاری فارس درباره این موضوع اظهار نگرانی کردند و دست به دامان دادستانی کل کشور شدند تا در این زمینه هر چه سریعتر پیگیری لازم را انجام دهند.

شهروندان در تماس‌های خود به نقش دستگاه قضایی اشاره کرده و عنوان کردند مگر نه این است که در مقاطع مختلف دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه شهروندان قلمداد شده است پس در این موضوع نیز 2 نهاد نام برده شده داد مردم را از سارقان اطلاعات بگیرند.

امید است همچون گذشته دستگاه قضایی و به خصوص دادستانی کل کشور که در قانون به عنوان مدعی العموم شناخته شده است و باید هر کجا که حقی از شهروندان تضییع می‌شود ورود پیدا کند و در کنار آن سازمان بازرسی کل کشور که باید تخلفات دستگاه‌های اجرایی را شناسایی و اطلاع دهد با ورود به موقع خود نگرانی را از دل شهروندان خارج کرده و اگر تخلفی هم حادث شده است با متخلفان برخورد قانونی را داشته باشند.

مشترکان همراه اولی که مبلغ قبض ایشان بیش از 500 هزار ریال است و تلفن‌شان قطع شده برای پرداخت مبلغ بدهی به‌صورت تقسیط (بدون ارائه چک یا سفته) می‌توانند به مراکز تلفن ثابت (در تهران) و ادارات مشترکان (سایر استان‌ها) مراجعه کنند.

مشترکان تلفن همراه باید پس از دریافت قبوض، اقساط را براساس تاریخ مندرج برروی قبض و بدون تاخیر پرداخت کنند. پس از پرداخت اولین قبض تقسیط و وصول مبلغ به حساب شرکت ارتباطات سیار ایران، تلفن مذکور به‌صورت خودکار (بدون نیاز به مراجعه) وصل می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد درصورت عدم حضور مشترک، بستگان درجه اول ایشان برای تقسیط می‌توانند با مراجعه به مراکزتلفن ثابت (در تهران) و ادارات مشترکین (سایر استان‌ها) و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم ( اصل و تصویر شناسنامه) مراجعه کننده (پدر، خواهر، برادر، مادر، همسر، فرزند) اقدام کنند.اگر تلفن همراه دائمی به علت بدهی تخلیه شود، مشترکین برای دایری مجدد و پرداخت بدهی (به‌صورت نقدی، تقسیط) می‌توانند با مراجعه به اداره مشترکین مرکزی و ارائه مدارک لازم (اصل و تصویرکارت ملی) اقدام کنند.

اما با انجام تقسیط، آبونمان سرویس‌های ویژه دربرگیرنده نیز شامل اینترنت، MMS، محدودیت مکالمه، فکس، دیتا، رومینگ وغیره قطع شده و مشترکین مربوطه درصورت نیاز پس از اتمام اقساط باید مجددا نسبت به فعال‌سازی سرویس‌های مربوطه اقدام کنند.از آنجا که هر مشترک در طول سال تنها یک بار مجاز به تقسیط است، بنابراین درصورت اعمال شرایط تقسیط وعدم رضایت مشترک سابقه برای مشترک منظور می‌شود.

نکته مهم این است که زمان تقسیط، مبلغ تقسیط شامل بدهی به روز مشترک است و ترتیب پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده الزامی بوده و درغیر این صورت مراحل تقسیط متوقف و ارتباط همراه قطع می‌شود.

درصورتی‌که مشترک یکی از اقساط را در مهلت مقرر پرداخت نکند، تلفن همراه مربوطه به علت عدم پرداخت قسط قطع شده و با پرداخت قبض مورد نظر و به شرط وصول مبلغ به‌صورت خودکار مجددا وصل خواهد شد.درصورتی‌که مشترک برای بار دوم قسط تلفن همراه را به موقع پرداخت نکند، مشمول قطع تسویه حساب شده و در این حالت برای وصل مجدد نیاز به پرداخت کلیه اقساط به‌صورت یکی است.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: موارد شکایاتی از هر دو اپراتور تلفن همراه داشتیم که به اخطار منجر شده و در دستور کار رگولاتوری برای جریمه و کاهش مدت پروانه قرار دارد.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: شکایاتی که از دو اپراتور تلفن همراه شده مورد بررسی و پی‌گیری قرار دارد که در دفتر حقوقی رگولاتوری در حال بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مردم می توانند اعتراضات خود را به رگولاتوری اعلام کنند گفت: موارد شکایت را به اپراتورها نیز اعلام کردیم.

داداش‌زاده با بیان این‌که در بحث اپراتور اول تلفن همراه بیشترین موضوع شکایت در رابطه با پوشش بوده و در ایرانسل بحث مربوط به مزاحمت‌های تلفنی است خاطرنشان کرد: نظارت آنلاین، اطلاع‌رسانی و سرویس‌دهی به موقع به مشتریان اپرتورها از اهداف الکترونیکی شدن نظارت بر اپراتورهای فعال در کشور است و بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور یکی از برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تحقق نظارت و ارائه خدمات الکترونیکی است.

زمانی که مشترکی فرم درخواست را پر کرد اما ای‌میلی برایش ارسال نشده باید پس از ثبت نام و تایید ای‌میل دریافتی، جهت احراز هویت به یکی از دفاتر دولتی مراجعه کند که پس از آن e-mail حاوی کلمه کاربری و رمز عبور برایش ارسال می‌شود.

آیا می‌دانید اگر که رمز عبور خود را برای استفاده از خدمات غیرحضوری E-care فراموش کرده باشید و یا چنانچه ای‌میل دریافتی را اشتباهی پاک کرده و رمز را یادداشت نکرده باشید چه کاری باید انجام دهید؟

به گزارش ایسنا، در این موارد ای‌میل ارسالی ممکن است در bulk mail شما قرار گرفته باشد و یا در پست الکترونیک، درقسمت‎mail option پست الکترونیک شما، ‎spam guard فعال باشد، اما در صورتی که با انجام کلیه مراحل فوق ای‌میلی از همراه اول دریافت نکردید باید جهت ارسال مجدد رمزعبور به پست الکترونیک، شماره تلفن خود را به آدرس e-care@mci.ir ارسال کرده و یا مجددا با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه تلفن همراه به یکی از ادارات دولتی مراجعه کنید.

‎ زمانی که مشترکی فرم درخواست را پر کرد اما ای‌میلی برایش ارسال نشده باید پس از ثبت نام و تایید ای‌میل دریافتی، جهت احراز هویت به یکی از دفاتر دولتی مراجعه کند که پس از آن e-mail حاوی کلمه کاربری و رمز عبور برایش ارسال می‌شود. در غیر این صورت ای‌میل ارسالی ممکن است در bulk mail قرار گرفته باشد و یا در پست الکترونیک، در قسمت mail option، پست الکترونیک شما ‎spam guard فعال باشد.

اما در صورتی که با انجام کلیه مراحل فوق ای‌میلی از همراه اول دریافت نکردید باید جهت ارسال مجدد رمزعبور به پست الکترونیک، شماره تلفن خود را به آدرس e-care@mci.ir ارسال کرده و یا مجددا با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه تلفن همراه به یکی از ادارات دولتی مراجعه کنید. رمز عبور استفاده از پرتال که شامل ترکیبی از حروف و اعداد است جهت وارد شدن به پرتال همراه و رمز استفاده از IVR جهت استفاده از خدمات غیرحضوری شماره 9990 است. ‎‎‎

رئیس پلیس فتای ویژه شرق استان تهران از بازدید پلیس از کافی‌نت‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی خبر داد.

سرهنگ علی محمدی در گفت‌وگو با فارس گفت: پلیس فتا در راستای کمک به ارتقاء سطح و میزان دانش عمومی و سواد دیجیتال و فرهنگ‌سازی در حوزه‌ آشنایی با آسیب‌ها و تهدیدات در فضای سایبری و نیز کاهش تخلفات و جرایم موجود در برخی اماکن ارائه دهنده خدمات اینترنتی در ایام نوروز، از تعداد 40 کافی‌نت در سطح شهرستان‌های ورامین ، پیشوا، پاکدشت، دماوند و بخش قرچک بازدید به عمل آورده و نیز جهت افزایش آگاهی کاربران و آموزش متصدیان اقدام به توزیع بروشورهای اطلاع رسانی تهدیدات کرده است.

وی در ادامه بیان داشت: نکات لازم از جمله ثبت مشخصات کاربران و عدم استفاده از vpn و فیلتر شکن‌ها، عدم نگهداری اطلاعات شخصی کاربران و مواردی دیگر از این دست به متصدیان نت‌سراها گوش زد شد.

وی به شهروندان هشدار داد: هیچ‌گاه اطلاعات و تصاویر شخصی خود را به سیستم‌های نت‌سرا منتقل نکرده و در هنگام ثبت‌نام‌ها و یا خریدهای اینترنتی از این اماکن رمزهای عبوری خود را در اختیار متصدیان قرار ندهید و در صورت مشاهده تخلفات در این اماکن حتماً پلیس فتا را در جریان بگذارید.

مدیر فناوری اطلاعات بانک مسکن برخلاف برخی نظرها، عملکرد سارق اطلاعات 3میلیون کارت بانکی به نیت دادن هشدار را تائید نمی‌کند و معتقد است کار او اشتباه بوده است.او در عین حال تاکید می‌کند اگر این اقدام جدی گرفته نشود باید منتظر اتفاقات بدتری بود.

ساسان شیردل 2 سال است که در سمت مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن فعالیت دارد. او تحصیل کرده رشته کامپیوتر است و در سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات فعالیت داشته است.

شیردل در خصوص نگرانی‌های به وجود امده از هک کارت‌های بانکی می‌گوید:مردم نباید نگران باشند چرا که برای هر برداشتی باید کارت بانکی وجود داشته باشد.

او معتقد است در هیچ کجای دنیا امنیت 100 درصدی برای شبکه بانکی نمی توان متصور بود اما می توان مشکلات امنیتی را به حداقل رساند.

شیردل گفت:دو ماه پیش پیشنهادی به بانک مرکزی داده ایم تا یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود تا بانکها در همه مباحث با هم هماهنگ شوند.
** برای ورود به بحث می خواهیم مقداری راجع به اتفاق اخیر در سیستم بانکی توضیح دهید،اینکه چرا باید هر روز شاهد یک اتفاق جدید در سیستم بانکی باشیم؟

چند نکته درباره اتفاقات و شرایط اخیر در مورد هک شدن کارتهای بانکی وجود دارد که باید ببینیم چرا در این شرایط قرار داریم. نخست اینکه در سال 2012 قرار داریم و عصر عصر فناوری اطلاعات است، هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید چنین چیزی وجود ندارد و خود را فارغ از این مسئله بداند. سرعت مبادلات در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری به قدری بالاست که باعث شده است دانش و فناوری اطلاعات حرف اول را بزند. ماموریت فناوری اطلاعات هم این است که بتواند این دانش را در هر سازمانی ایجاد کند،بنابراین هر سازمانی باید در این زمینه براساس روند آن تکنولوژی پیش برود و به روز شود. بحث دوم این است که اگر به تاریخ بشریت نگاه شود زمانی که عصر کشاورزی بود شرایط خاص خود را داشت بعد صنعتی و فراصنعتی شد و الان هم که در این دوره قرار داریم، مخاطرات خاص خود را داریم.این باعث می‌شود که ما باید در این زمینه حرف جدیدی بزنیم یعنی اگر با همان دیدگاه 10 یا 15 سال پیش بخواهیم با این قضیه برخورد کنیم مطمئننا دچار مشکلات حادی خواهیم شد.

اما اینکه چرا این اتفاقات رخ می دهد؟ بحث این است که توسعه همواره امنیت می‌آورد، علی‌رغم اینکه ممکن است مخاطراتی هم داشته باشد. اما به هر حال باید به آن همه جانبه نگاه کرد. در حوزه بانکداری همین اتفاق جدید را مثال می‌زنم و سوال اول من این است و امیدوارم به این سوال من نیز پاسخ داده شود واقعا در این چند سال که روند فناوری رشد داشته و مسائلی در حوزه بانکی پیش آمده است این تئوریسین‌ها چه کسانی بودند و چه کسانی هستند و چه میزان فکر جدید و نظر جدید برای تحول وارد این حوزه شده است.
** یعنی هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشتیم؟

صرفا تغییر افراد که مهم نیست.اینکه فردی جایگزین فرد دیگری شود، مشکلی حل نشده و کاری از پیش نخواهد رفت. من می‌گویم اگر با واقع‌بینی با قضایای اخیر برخورد نکنیم، فرافکنی کنیم و مقصر را فرد دیگری معرفی کنیم هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی فردا باید شاهد اتفاقات بدتر دیگری باشیم. در ضمن باید دید سیاست‌هایی که تدوین می‌شود را چه کسانی تدوین می‌کنند. صرف اینکه کنفرانس برگزار کنیم با یک سری طرح‌هایی که اصلا منطقی پشت آن نیست، به جایی نخواهیم رسید.باید حساسیت‌ها را اعلام کرد و حالا چرا لایه به لایه که پایین می‌آییم دچار این وضعیت و تضاد‌ها می‌شویم. من پاسخ این را دارم اما ترجیح می‌دهم که پاسخ آن را ندهم.
** پس اگر این هک شدن کارتهای بانکی را جدی نگیریم باید شاهد اتفاقات بدتر از این هم باشیم؟

اتفاقی که هم اینک افتاده یک اتفاق خیر برای کشور است و برای برخی از افراد که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند و بعضا سیاست غلط ایجاد می‌کنند و به جای اینکه کار اصلی خود را انجام دهند وارد مباحثی می‌شوند که اصلا به آنها ربطی ندارد.تا زمانی که چنین مضلاتی وجود دارد ما این مشکلات را خواهیم داشت. ولی به هر حال این باید از ابعاد مختلف بررسی شود و با واقع‌بینی با آن برخورد شود. صرفا مثل خیلی اتفاقات دیگر که با آن احساسی برخورد شود و در نهایت چند قربانی گرفته شود به نظر من منطقی نیست.
** حالا چرا اتفاق خیر؟

به هر حال این اتفاق اخیر یک بعدش این است که سازمان و بخش خصوصی به چه شکل است، چرا یک کارشناس و متخصص یکدفعه به اینجا می‌‌رسد و این حرکت را انجام می‌دهد.بحث دوم این است که اگر این کارشناس اطلاعات را به مراجع مربوطه ارائه می‌داد با او به چه شکل برخورد می‌شد.بحث سوم مراجع نظارتی که کاملا وظایف آنها در این حوزه مشخص است اعم از بانک مرکزی به چه شکلی این قضایا را مرور کرده است.
** نظارت بانک مرکزی در این اتفاق اخیر چقدر نقش دارد

بانک مرکزی می‌توانست نظارت بیشتری کند که این اتفاق رخ ندهد. شرکتهای PSP (شرکت های ارئه دهنده خدمات پرداخت)مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند. سوال من این است که چه مدت است مجوزها تمدید نشده است اینجا چقدر نظارت بر روی شرکتهای PSP شده است، من اعتقاد دارم این اتفاق در تمام دنیا هم می‌تواند بیفتد و لزوما این نیست که هر چقدر نظارت بیشتر شود الگوهای تخلف نیز متفاوت می‌شود. الان با توجه به خدمات الکترونیکی نمی‌توانیم بگوییم که 100درصد امنیت وجود دارد، اما می‌توان آن را به حداقل رساند و مباحثی را پیش‌بینی کرد و یا اگر اتفاق افتاد به چه روشی برخورد کرد؟ وگرنه امنیت هیچگاه به صددرصد نمی‌رسد اتفاقا هر چقدر در این حوزه پیشرفت کنیم وارد دورانی می‌شویم که در حوزه بانکداری تخلفات متفاوت خواهد بود. یعنی حمله نیز بیشتر خواهد شد. این اتفاق اخیری که افتاده است اولا یک کارشناسی که از بانک مرکزی مجوز گرفته است یک اطلاعاتی را براساس یک اعتراضاتی برداشته و برده است. اول اینکه آن شرکت نباید این اطلاعات را کپی برداری می‌کرده است.
** به هر حال آن شخص گفته است که نیت او از این کار خیر بوده است.

من می‌گویم او اشتباه کرده است و تهمت‌هایی هم که به شبکه بانکی وارد کرده است درست نیست، چرا که زحماتی کشیده می‌شود. باید گفت تا کسی این کارت را نداشته باشد نمی‌تواند از آن استفاده کند.
** مردم باید از این موضوع نگران باشند؟چرا که در عابر بانکها برای اولین بار جمله تغییر رمز دیده شد.

شیردل: مردم نگران نباشند. در مورد تغییر رمز هم این یک هشدار عمومی و ثابت است، چرا که توصیه می‌شود که هر چند ماه یکبار رمز کارت خود را تغییر دهند. بنابراین توصیه ما این است و ما موظف هستیم که از مشتریان خود مراقبت کنیم.
** اگر پولی از حسابی برداشته می شد آیا بانک عامل موظف به بازگرداندن پول به مشتری است؟

بله این موضوع رسیدگی می‌شود اگر این کار صورت گیرد. اما تاکید می‌کنم که مشتریان هر دو ماه یکبار رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند. باز هم می‌گویم این قضیه اخیر یک اتفاق خیر است.
** برای هماهنگی میان بانک ها و بانک مرکزی برای رخ ندادن این گونه اتفاقات چه باید کرد؟

حدود دو ماه پیش ما پیشنهاد دادیم که یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود و ما حاضر هستیم دبیری و مرکزیت این ستاد را هم برعهده بگیریم. براساس این ستاد عملیاتی در همه مباحث بانکها با هم هماهنگ شوند تا بتوانند دانش خود را تقسیم کنند. شبکه بانکی به طور کلی امن است و اگر اتفاقی رخ دهد در تمام دنیا نیز چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد.
** آیا بانک مرکزی نظارت کافی بر روی شرکتهای PSP دارد؟

قاعدتا باید داشته باشد. بانک مسکن شرکت PSP ندارد اما با این شرکتها قرارداد می‌بندد، چرا که از نظر ما شرکتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاملا تایید شده و بر روی آن نظارت شده است. ما امیدواریم که این نظارت صورت گرفته شده باشد.
*رتبه بانک مسکن در امنیت شبکه از 18 نمره 17 است
** وضعیت بانک مسکن نسبت به سایر بانکها از لحاظ امنیت شبکه بانکی چگونه است آیا می‌توان به آن رتبه‌ای دارد؟

رتبه آن را ترجیح می‌دهم که سایر سازمانها بگویند اما ما اعتقاد داریم که وضعیت بدی نداریم.
** اگر در حوزه شبکه بانکی بخواهید از 20 نمره به خود نمره‌ای بدهید چه نمره‌ای مستحق شماست؟

از 20 در حوزه شبکه بانکی اگر بالاترین نمره 18 باشد ما نمره 17 به خود می‌دهیم.
** آیا قوانینی بوده که شبکه بانکی را زیر سوال ببرد؟

انتظار داریم که قوانین و مقرارت که وجود دارد و ابلاغ می‌شود خیلی براساس اتفاقات و احساسات نباشد چرا که اخیرا یک شبکه "شا‌پرک" در شبکه بانکی ایجاد شده است که بحث پوزها از بانکها منفک و در اختیار شرکتهای PSP قرار گیرد اما متاسفانه هیچ منطقی روی آن وجود ندارد. سوال این است که الان این معضل یکی از اساسی‌ترین شرایط است که شبکه را زیر سئوال می‌برد و در طراحی‌هایی که بر روی این مسائل می‌شود چه کسانی دخیل هستند. آیا بانکها را هم دخیل می‌کنند یا یک تعدادی دور هم نشسته و کارشناسی یا کارشناسی نشده تصمیمی می‌گیرند. این قضیه اخیر باعث شد که با واقعیت بیشتر بانکها را هم دخیل کنند و تاکید می‌کنم حوزه بانکی فناوری اطلاعات احتیاج به تفکرات و حرف‌های تازه دارد.
** در تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه فناوری بانکی در بانک مرکزی صورت می‌گیرد از شما دعوت می‌شود؟

تا به حال ازما دعوت نشده است. این اتفاق اخیر می‌تواند باعث شود که ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد وارد شوند که شده‌اند و امید است در ارتباط با برخی از پروژه‌های خاص بانکها هم وارد شوند چرا که هماهنگی بین بانکها خیلی مهم است.
* منبع فارس / گفت و گو از اکبر محمودی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهره برداری از نسخه نخست موتور جستجوگر ملی در سال جاری و با همکاری موسسات تحقیقاتی خبر داد و گفت: منابع این موتور جستجو با اطلاعات روز دنیا مطابقت دارد.

به گزارش مهر، موضوع راه اندازی یک موتور جستجوگر بومی و ملی که بتواند با موتورهای جستجوگری چون "یاهو" و "گوگل" رقابت کند در نیمه سال 89 و از سوی رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. وی اعلام کرد که ایران برای جوابگویی به نیازهای داخلی می خواهد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند و حتی این طرح ملی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی شده است.

در آن زمان یکی از مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در تشریح آغاز به کار این پروژه تاکید کرد که حتی پیشنهاداتی در مورد نام این طرح ارائه شده که وزیر ارتباطات از عنوان "یاحق" برای نام این موتور جستجوگر یاد کرده است.

اما در سال 90 و با اظهارات مسئولان سازمان فناوری اطلاعات این طور استنباط می شد که سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای موتور جستجوگر ملی تغییر یافته و این وزارتخانه قصد دارد نسبت به ارتقای موتورهای جستجوگر داخلی فعلی اقدام کند و تنها به یک موتور جستجوی ملی واحد بسنده نکند.

اما علی حکیم جوادی- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بار دیگر از بهره برداری از نسخه نخست موتور جستجوگر ملی در سال جاری خبرداد و تاکید کرد که ایران در کنار موتورهای جستجوگر داخلی نیاز به یک موتور جستجوی ملی نیز دارد که کارهای تحقیقاتی اجرای آن به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه چندین مجموعه در کشور در بخش فراهم آوردن دسترسی به موتورهای جستجوگر فعال هستند و منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران ایرانی را فراهم می کنند، تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات مانند بسیاری از کشورهای دیگر که از موتورهای جستجوی بومی مطابق با فرهنگ و نیاز جامعه استفاده می کنند تاکید بر راه اندازی موتور جستجوگر ملی دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اظهار امیدواری از اینکه در طول برنامه پنجم توسعه موتور جستجوگر ملی مطمئن و با کیفیت مناسب در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرد، تاکید کرد که هم اکنون در برخی حوزه ها و موضوعات خاص موتورهای جستجوی اختصاصی و شناخته شده ای در کشور فعال هستند اما با این وجود به نظر می رسد باید هرچه سریعتر موتور جستجوی بومی را نیز در کنار این موتورها داشته باشیم.

حکیم جوادی با بیان اینکه کارهای تحقیقاتی این پروژه با کمک موسسات تحقیقاتی به اتمام رسیده و نتایج خوبی نیز حاصل آمده است، بهره برداری از نسخه اول موتور جستجوی بومی را امسال وعده داد.

به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در راه اندازی از موتور جستجوی ملی از آخرین دستاوردها و شیوه های متداول دنیا بهره گرفته شده است و منابع این موتور جستجو به طور قطع با اطلاعات روز دنیا مطابقت می کند.

مدیر عامل همراه اول گفت: در سال 90 تعداد 6 میلیون و 800 هزار مشترک اعتباری جدید و 130 هزار مشترک دائمی جدید به همراه اول اضافه شده و هم‌اکنون بیش از 48 میلیون مشترک فعال در شبکه همراه اول وجود دارد.

وحید صدوقی امروز در دومین مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار از جذب 7 میلیون مشترک جدید همراه اولی در سال 90 خبر داد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه امروز بیشترین رقابت در حوزه تلفن همراه در بخش سیم‌کارت‌های اعتباری است، افزود: در سال 90 فروش سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول نسبت به سال گذشته 28 درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در حال حاضر، بیش از 48 میلیون سیم‌کارت همراه اول توسط مشترکان رجیستر و فعال است.

مدیر عامل همراه اول تصریح کرد: در سال 80 حدود 4 میلیون مشترک جدید به همراه اول اضافه شد؛ در سال 89 این رقم به 6 میلیون و 400 هزار مشترک تغییر کرد و امسال 7 میلیون مشترک جدید جذب‌شده، 130 هزار سیم‌کارت دائمی و 6 میلیون و 800 هزار سیم‌کارت اعتباری فروخته شده است.

صدوقی یادآور شد: همچنین در سال 90 مشترکان اینترنت همراه اول از 4 میلیون به 10 میلیون و مشترکان MMS نیز از 2 میلیون به 5 میلیون افزایش یافته‌اند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران تصریح کرد: در سال 90 سود خالص همراه اول یک هزار و 570 میلیارد تومان بوده است.
** محاسبه علی‌الحساب 28.1 درصد سهم دولت از درآمد پیامک‌ها در سال 90

خبرگزاری فارس: نایب‌ رئیس ‌هیئت مدیره شرکت مخابرات گفت: در سال 89 سهم دولت از درآمد پیامک‌ها 5 درصد و در سال گذشته 28.1 درصد محاسبه شد که مابه‌التفاوت این دو در هر دو سال تا اعلام نظر دادگاه جزو سود توزیع‌نشده شرکت منظور می‌شود.

به گزارش فارس، دومین مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار، امروز برگزاری شد.

براساس این گزارش، وحید صدوقی مدیر عامل همراه اول در این مجمع اعلام کرد: در سال 90 سهم دولت از درآمد پیامک‌ها 28.1 درصد محاسبه شده است.

در این جلسه حسابرس در قرائت گزارش حسابرسی با اشاره به بند 5 گزارش، گفت: در سال 89 سهم دولت از درآمد پیامک‌ها به جای 28.1 درصد، 5 درصد محاسبه شده است که باید اصلاح شود.

مصطفی سیدهاشمی، نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران در توضیح این مطلب گفت: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران، سهم دولت از درآمد تلفن ثابت 8 درصد از درآمد دیتا 5 درصد و از درآمد صوت 28.1 درصد است.

وی ادامه داد: البته برای اپراتور رقیب (ایرانسل) سهم دولت از تمام درآمدها 28.1 تعیین شده و ایرانسل 28.1 درصد را به دولت می‌پردازد.

نائب‌رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: به این ترتیب براساس پروانه، سهم درآمد دولت از پیامک‌ها و اینترنت و پیام چندرسانه‌ای 5 درصد است و این اعتقاد مخابرات در سال گذشته به رگلاتوری اعلام شد و رگلاتوری نیز اعلام کرد که رقم درصد دولت از درآمد پیامک‌ها باید 28.1 درصد پرداخت شود.

وی گفت: براساس پروانه شرکت مخابرات، زمانی که مخابرات و رگلاتوری در موضوعی به تفاهم نرسند، این موضوع باید در مرجع قضایی مطرح شود که همراه اول نیز برای رسیدگی به این موضوع به محکمه قضایی درخواست داده است.

سیدهاشمی تصریح کرد: به این ترتیب، با توجه به اینکه در سال 89 سهم دولت از درآمد پیامک‌ها به جای 28.1 درصد، 5 درصد محاسبه شده بود، مابه‌التفاوت این رقم جزء سود توزیع‌نشده شرکت در سال 89 دراختیار همراه اول نگه داشته شد.

سیدهاشمی افزود: اختلاف نرخ 5 درصد و 28.1 درصد در سال 89 مبلغ 135 میلیارد تومان بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران یادآور شد: در سال 90 برخلاف سال 89، سهم دولت از درآمدهای پیامک 28.1 درصد محاسبه شد، اما با توجه به طرح شکایت در دستگاه قضایی، مقرر شد مابه‌التفاوت این 2 درصد تا زمان اعلام نهایی نتیجه دادگاه جزء سود توزیع نشده شرکت باقی بماند و بین سهامداران توزیع نشود.

وی تأکید کرد: در سال 91 نیز قرار شده به صورت علی‌الحساب سهم دولت از درآمد پیامک‌ها بر مبنای 28.1 درصد حساب شود.

وی تأکید کرد: مابه‌التفاوت سال 89 و سال 90 پس از حکم نهایی دادگاه بین سهامداران توزیع خواهد شد.
** همراه اول 740 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

شرکت همراه اول در دومین مجمع سالانه خود پس از ورود به فرا بورس که به منظور تقسیم سود سالانه برگزار شد‌، به ازای هر سهم 740 تومان سود تقسیم کرد.

دومین مجمع سالانه صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران بعد از حضور در فرابورس صبح امروز با حضور بیش از 95 درصد سهامدار در سالن پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

براساس این گزارش، در جریان مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال مالی گذشته، برنامه‌ها و بررسی گزارش حسابرس و نکات مورد توجه در این گزارش صورت‌های مالی این شرکت به تصویب رسید و مقرر شد به ازای هر سهم 740 تومان از 795 تومان قابل تقسیم بین سهامداران توزیع شود.

همچنین در پایان این جلسه پاداش هیئت مدیره 350 میلیارد تومان و حق‌‌ جلسه نیز 300 هزار تومان برای اعضای غیر موظف در نظر گرفته شد.

این ارقام در سال گذشته برای پاداش هیئت مدیره 330 میلیون تومان و حق‌ جلسه نیز همان 300 هزار تومان تعیین شده برای سال‌جاری بود.

براساس این گزارش روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج اطلاعات شرکت انتخاب شد، همچنین 5 شرکت شهریار مهستان، توسعه گسترش الکترونیک مبین، مهر اقتصاد، توسعه ارتباطات جامعه مبین و شرکت مخابرات برای اعلام نمایندگان خود به منظور تعیین اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و این شرکت‌ها به عنوان سهامداران حقوقی تعیین شدند.

همچنین در جریان تعیین سود برای سهامداران سازمان بورس معتقد به تقسیم 700 تومانی سود برای هر سهم بود و حسابرس نیز سود 730 تومانی را پیشنهاد کرد ولی با توجه به اینکه سهامداران حقیقی معتقد به تقسیم 750 تومانی سود داشتند، رئیس جلسه 740 تومان را برای سود هر سهم تعیین کرد.

به گزارش فارس نخستین سودی که همراه اول در مجمع خود پس از ورود به فرابورس تعیین کرد 500 تومان بود.

مرکز تماس خدمات پس از فروش نوکیا همیشه آماده پاسخگویی به سوالات کاربران و مشتریان است.

در ایام تعطیلات نوروز حجم تماس‌های دریافتی این مرکز بیش از همیشه بود، اما رضایت مشتری تا حد استانداردی که انتظار می‌رفت جلب شد. مرکز تماس خدمات پس از فروش نوکیا تمام روزهای هفته به جز جمعه‌ها از ساعت 10 صبح تا 9 شب آماده پاسخگویی و راهنمایی مشتریان است.

طبق آخرین آماری که انجام شد، میزان رضایت مشتری‌ها 91.2 درصد و میزان ارائه خدمات 88.1 درصد بوده است. به طور میانگین هر روز بیش از 300 تماس با این مرکز گرفته می‌شود که بیشتر آنها از سطح خدمات و پاسخگویی راضی هستند. بیشترین سوالاتی که مشتریان هنگام تماس از مسئولان این مرکز می‌پرسند عبارتند از:
1- اطلاع از وضعیت گارانتی: مشتریان می‌توانند برای اطلاع از صحت گارانتی گوشی یا مدت زمانی که از اعتبار گارانتی باقی مانده است، با مرکز تماس نوکیا به شماره 23013- 021 تماس گرفته و با اعلام شماره سریال گوشی، از وضعیت گارانتی خود اطلاع پیدا کنند. راه دیگر این است که شماره سریال گوشی خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 200023013 ارسال کرده و منتظر پاسخ باشند.
2- محل مراکز خدمات پس از فروش: مراکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران پراکنده و در حال افزایش هستند. این مراکز به همراه مراکز جمع‌آوری گوشی‌های نوکیا یا Nokia Collection Points از کاربران حمایت کرده و انواع خدمات را برای پشتیبانی از آنها ارائه می‌دهند. کاربران می‌توانند برای اطلاع از مراکز خدمات نوکیا به خبرنامه نوکیا یا وبلاگ گفت‌وگوی نوکیا به آدرس www.goftogoo.nokia.ir مراجعه کنند.
3- به‌روزرسانی گوشی‌های هوشمند به نوکیا بل: برخی از سوالات مشتریان که از مراکز تماس خدمات پس از فروش نوکیا پرسیده می‌شود، در مورد یکی از نسخه‌های جدید سیستم‌عامل سیمبین به نام نوکیا بل است. کاربران می‌توانند برای پیدا کردن پاسخ‌های خود در مورد امکانات نوکیا بل، مشکل در به‌روزرسانی یا یادگیری چگونگی آپدیت کردن گوشی خود به این نسخه به وبلاگ گفت‌و‌گوی نوکیا مراجعه کنند.
4- سوال یا مشکل در مورد نقشه‌های نوکیا: نقشه‌های نوکیا از قابلیت مسیریابی رایگان مخصوص خودرو و عابر پیاده برخوردار هستند. این نقشه‌ها که با بیشتر گوشی‌های نوکیا سازگاری دارند، از طریق وب‌سایت نوکیا نیز قابل دانلود هستند و کاربرد بسیاری هنگام رانندگی و سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری دارند. پس می‌توان گفت راهنمای خوبی برای پیدا کردن مقصد و سایر اطلاعات مکانی هستند. بسیاری از مشتریان که به تازگی به جمع کاربران نقشه‎‌های نوکیا پیوسته‌اند یا با روش‌های استفاده از نقشه آشنایی ندارند، سوالات زیادی در مورد نقشه‌های نوکیا برایشان پیش می‌آید که از مرکز تماس خدمات پس از فروش نوکیا می‌پرسند.

شما می‌توانید برای اطلاع از ویژگی‌ این نقشه‌ها نسبت به دیگر نقشه‌های موجود در بازار، پیدا کردن موقعیت جغرافیایی و راهنمای تصویری کار با نقشه‌های نوکیا به وبلاگ گفت‌وگوی نوکیا سر بزنید یا سوالات خود در مورد این نقشه‎‌ها را در بخش تالار مطرح کنید. علاوه بر این، می‌توانید از آموزش‌های وبلاگ گفت‌وگو برای تغییر ظاهر نقشه، جست‌وجو، فهرست مکان‌های مورد علاقه و ساماندهی مکان‌ها بهره‌مند شوید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد که ثبت نام برای نسل سوم تلفن همراه مرسوم به رایتل از اردیبهشت ماه در تهران آغاز می شود.

به گزارش ایرنا، 'رضا تقی پور' در پایان جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص گسترش شبکه تلفن همراه رایتل که تنها در استان البرز راه اندازی شده است، افزود: با توجه به محدودیت هایی که در ایجاد سایت های مربوطه به خصوص در شهر تهران وجود داشت ،خوشبختانه این محدودیت ها و مشکلات تا حدودی حل شده و الان این آمادگی وجود دارد که در اردیبهشت ماه تعداد بیشتری سیم کارت رایتل به مردم در تهران واگذار شود.

**ترکیب 'اینترنت ملی' ترکیب درستی نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینترنت ملی گفت: بیش از 100 بار اعلام کرده ایم که ترکیب واژگانی 'اینترنت ملی' ترکیب درستی نیست و باید اصلاح شود.

وی اظهارداشت: اینترنت اساسا به معنای یک شبکه بین المللی است و چیزی به نام اینترنت ملی نداریم.

تقی پور ادامه داد: آنچه که تکلیف ما برای برنامه پنجم است ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

وی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یک شبکه چند لایه و گسترده امن و پایدار و با پهنای باند زیاد در سطح کل کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کاربرد شبکه ملی اطلاعات این است که بتوانیم اطلاعاتی را که در داخل کشور تولید می شود و روز به روز هم حجم آن بیشتر می شود در داخل کشور مدیریت کنیم و هزینه اضافی برای پهنای باند بین المللی صرف نکنیم.

تقی پور افزود: شبکه ملی اطلاعات سبب بالا رفتن امنیت گردش اطلاعات در کشور خواهد شد چرا که اطلاعاتی که در موتور جستجوهایی مثل یاهو و گوگل چرخش می کند ، حتما مورد سوء استفاده هایی قرار می گیرند.

صنعت بیمه می‌تواند با ایجاد مکانیزم انتقال ریسک، همکاری با دولت برای افزایش آگاهی از خطرات اینترنتی برای شرکت‌های بزرگ، همکاری با امنیت فضای مجازی ایفا کند.

در روزهای اخیر خبری به سرعت در فضای اینترنتی و جامعه مبنی بر احتمال سرقت اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در فضای مجازی منتشر شد و به دنبال این خبر، بانک مرکزی و برخی بانک‌ها در اطلاعیه‌ای از تمام دارندگان کارت‌های بانکی خواستند نسبت به تغییر رمز، خود اقدام کنند.

این اخبار و اخبار مشابه دیگر با ایجاد ترس و ناامنی، مانعی بزرگ بر راه تحقق بانکداری الکترونیکی به حساب می‌آید. در اینجا قصد نداریم به بررسی صحت و سقم این شایعه بپردازیم یا بانک‌ها را به خاطر وجود این رخنه‌ها سرزنش کنیم، بلکه برآنیم که بررسی کنیم که در صورت وقوع یک هک بزرگ و همه‌جانبه، بانک‌ها و شرکت‌ها چطور می‌توانند این ریسک را از خود دور کنند؟

با رشد سریع تکنولوژی و استفاده از اینترنت، سازمان‌ها و شرکت‌ها روز به روز بیشتر به این حوزه وارد می‌‌شوند و هر چقدر سازمان‌ها به دارایی‌ها و اطلاعات خود در فضای مجازی بیشتر وابسته باشند، در مقابل خسارات ناشی از افزایش حملات مکرر و زیانباری که به دلیل ارتباط به شبکه‌های رایانه‌ای به وجود می‌آید، آسیب‌پذیرتر می‌شوند. هر چند به گفته متخصصان، جلوگیری از خسارت در هر سیستم شبکه‌ای هرگز کامل نخواهد بود اما وجود ریسک و خسارت باعث می‌شود بیمه بتواند در این بازار ایفای نقش کند.

صنعت بیمه می‌تواند با ایجاد مکانیزم انتقال ریسک، همکاری با دولت برای افزایش آگاهی از خطرات اینترنتی شرکت‌های بزرگ، همکاری با امنیت فضای مجازی ایفا کند. ایفای نقش بیمه در بازار اینترنتی به عنوان بیمه فضای مجازی شناخته می‌شود که متاسفانه هنوز در کشور ما آن‌طور که باید شناخته شده نیست.

بیمه فضای مجازی به عنوان پوششی برای خسارت‌های ناشی از دسترسی‌های غیرمجاز و دزدی داده‌ها و اختلال در فعالیت‌های تجارت الکترونیک مطرح است. این بیمه مواردی نظیر ویروس‌های کامپیوتری و حملات DOS و تراکنش‌های غیرمجاز الکترونیکی را نیز پوشش می‌دهد.

در حقیقت بیمه مسئولیت فضای مجازی، پوششی برای محافظت در مقابل حوادثی است که در مقابل ارتباطات اینترنتی ایجاد می‌شود. بیمه مسئولیت فضای مجازی، خسارت وارده مربوط به شخص اول و ثالث را حمایت می‌کند. بیمه در فضای مجازی یا بیمه اینترنت، بیمه‌نامه‌ای است که از طرف بیمه‌گرها برای هماهنگی انگیزه‌های بازار به منظور بهبود فضای امنیت اینترنتی ارائه می‌شود.

نخستین جریان پوشش دهنده خسارت‌های حاصل از جریان کامپیوتری در اواخر 1970 در آمریکا، در ارتباط با از بین رفتن داده‌هایی که به واسطه دسترسی فیزیکی غیرمجاز به سیستم‌های کامپیوتری در بانکداری الکترونیکی بوجود آمد، ابلاغ شد. شاید بتوان اولین کاری که به شکل امروزی کاربرد سیستم توزیع بیمه را برای اینترنت بیان می‌کرد را به دان‌گیر نسبت داد. گیر، مبدع استفاده از مدیریت ریسک شامل استفاده از پوشش بیمه‌ای برای اینترنت بوده است.

او نخستین کسی بود که ارتباط مقوله مدیریت ریسک که عموما در دیگر رشته‌ها به خصوص در بخش مالی به کار می‌رفت را با اینترنت مطرح کرد. بارزترین فردی که بیمه اینترنت را در بحث‌های آکادمیک مطرح کرد، بروس شنیر بود که آنچه را که امروزه در مورد نقش بیمه اینترنت بر آن اجماع شده است را او قبلا تشریح کرده است.

فوریه سال 2000 یک سری حملات DOS بر علیه شرکت‌های امریکایی نظیر yahoo.com, ebay.com, cnn.com, amazon.com, zdnet.com, e-trade.datek و دیگران) صورت پذیرفت. علاوه بر این حملات مجریان اینترنتی شروع به حملات اینترنتی بی‌شمار نظیر بد شکل کردن سایت‌ها، حملات فیشینگ، دزدی شناسه، و ورود غیرمجاز به کامپیوترها نمودند.

به دنبال این اتفاقات سال 2000، ظهور مشکلاتی پیرامون عملیات تروریستی 11 سپتامبر باعث گردید تا ضرورت بیمه فضای مجازی بیش از پیش احساس شود واقعه تروریستی 11/9 باعث ایجاد یک ترس همه‌گیر در بیمه‌گران، به خصوص در بیمه وقایع با ریسک بالا شد. سه حمله کرمی خطرناک در فاصله سه ماه پیرامون 11/9 به نام‌های کد رد در جولای، نیمدا در سپتامبر و کلز در اکتبر 2001 اتفاق افتاد.

تمام این اتفاقات باعث شد تا تقاضا برای محصولات بیمه فضای مجازی افزایش پیدا کند و به دنبال این نیاز، شرکت‌های بیمه بسیاری شروع به ارائه این خدمات به مشتریان نمودند.

در ابتدای سال 2011، یک حمله اینترنتی شدید به شرکت سونی صورت پذیرفت که در ابتدای کار زیانی برابر 100 میلیون دلار به حساب‌های مشتریان برآورد شد. اما خود شرکت سونی بیان کرد ضرر نهایی به شرکت بالغ بر 200 میلیون دلار خواهد بود. اما مشکل بزرگی که در این زمینه وجود داشت این بود که شرکت سونی فقط برای زیان‌های قابل مشاهد نظیر خسارت به دارایی‌ها و نه وقایع اینترنتی بیمه خریده بود شرکت بیمه زوریخ که بیمه‌گر این شرکت بود بیان کرد که شرکت سونی بیمه‌ای برای جبران خسارت فضای مجازی خریداری نکرده و باید کل این خسارت را خود متقبل شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان دو مشکل عمده در بحث بیمه فضای مجازی وجود دارد، نخست اینکه متاسفانه هنوز هم بسیاری از شرکت‌ها، ضرورت بیمه فضای مجازی را درک نکرده‌اند و هنگامی به ضرورت آن پی می‌برند که دیر شده است. و دوم اینکه بسیاری از شرکت‌ها میزان ضرر و زیان ناشی از رخنه هکرها و از دست دادن اطلاعات را علنی نمی‌کنند تا بدان وسیله ضعف سیستم خود را نشان ندهند. این مخفی‌کاری باعث می‌گردد میزان خطر از دست دادن اطلاعات کمتر از حد برآورد شود.
این مخفی‌کاری باعث شده است آماری دقیق برای میزان زیان‌های وارده به شرکت‌ها و متعاقبا میزان بیمه فضای مجازی وجود نداشته باشد و آمارها به صورت تقریبی بیان شود. به طور مثال پیتر فاستر مدیرعامل کارگزاری بیمه ویلیس نورس آمریکا میزان بیمه فضای مجازی را بالغ بر 750 میلیون دلار برآورد می‌کند و براساس معیار S.E.C و رشد بالای حملات اینترنتی، رشد این بیمه را در 12 تا 18 ماه آتی (در طول سال 2012) بالای 50 درصد پیش‌بینی می‌کند.
در مقابله با این مشکلات، کمیته بورس و اوراق بهادار آمریکا در اکتبر 2011، الزاماتی را برای شرکت‌ها وضع کرد، بدین صورت که شرکت‌ها باید میزان هزینه‌های حملات اینترنتی را برای سهام‌داران آشکار کنند کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این الزامات باعث افزایش عرضه و تقاضا بیمه فضای مجازی گردد.

بنابراین با بیمه فضای مجازی، شرکت‌ها و بانک‌ها می‌توانند با خیالی آسوده به فعالیت‌های خود پرداخته و در صورت وقوع خطرات اینترنتی به تعهدات خود در قبال سهام‌داران و سپرده‌گذاران عمل کنند. این آرامش با انتقال به سهام‌داران و سپرده‌گذاران باعث افزایش حس امنیت و هموارسازی مسیر تحقق بانکداری اینترنتی در کشور شود.

از سویی دیگر با توجه به منتفع بودن شرکت بیمه در امنیت فضای مجازی، این شرکت‌ها از بهترین و به روزترین امکانات استفاده می‌کنند تا کمترین میزان آسیب به شرکت‌ها وارد شود در نتیجه با ایجاد یک پیامد خارجی مثبت، امنیت فضای مجازی نیز افزایش می‌یابد.
حمید یاری

کارشناس پژوهشی بیمه الکترونیک، پژوهشکده بیمه

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: چنانچه افرادی هستند که برای آنها ابهامی در این خصوص وجود دارد، به بخش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گزارش کرده و اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مهر: مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ضمن پاسخ به ادعاهای جدید هکر 3 میلیون کارت بانکی که گفته بود با تغییر رمز، مشکل امنیتی کارتها حل نمی‌شود، گفت: تا این لحظه هیچ پولی از حساب‌های بانکی مردم برداشت نشده است.

ناصر حکیمی در پی ادعای اینکه برخی از شهروندان مدعی هستند حساب‌های بانکی آنها خالی شده است، گفت: با قاطعیت می گویم که رصد تراکنش‌های موجود نشان می دهد که تا به این لحظه از هیچ حسابی هیچ پولی برداشت نشده است.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: چنانچه افرادی هستند که برای آنها ابهامی در این خصوص وجود دارد، به بخش اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گزارش کرده و اطلاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پاسخ به ادعای "خسرو زارع فرید" مدیر فناوری شرکت "ف.ا" که مدعی شده بود تغییر رمز کارتهای بانکی مشکلی را حل نمی کند، هر وقت کارت را با رمز جدید رویPOS این شرکت کشیدید، هم رمز شما و هم اطلاعات کارت شما یک جایی ثبت می‌شود، پس تنها تغییر رمز عبور، مشکلی را حل نمی کند، گفت: این فرد مولفه های لازم را در اختیار ندارد.

حکیمی با تاکید بر اینکه ادعای این فرد واقعی نیست، تصریح کرد: برای برداشت پولی از حسابی باید مولفه های لازم از جمله اینکه حداقل کارت بانکی، رمز اول و دوم و cvv2 کارت را در اختیار داشته باشد.

مدیر یک شرکت اینترنتی تاکید کرد: شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند ‌به ناچار تعداد به اشتراک‌گذاری خطوط خود را افزایش دادند.

محمودرضا جولایی اظهار کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت وعده داده بود که اگر هرکدام از شرکت‌هایی که تامین‌کننده پهنای باند هستند به مشتریان خود 20 درصد تخفیف در زمینه پهنای باند ارائه دهند، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به آن‌ها 20 درصد تخفیف می‌دهد و درواقع هزینه‌ای که شرکت‌ها از مصرف‌کننده دریافت نکردند را به آن‌ها برمی‌گرداند.

وی گفت: تعدادی از شرکت‌ها به تخفیف برای مصرف‌کنندگان اقدام کردند ولی ترتیب اثری در این زمینه داده نشد و به آن‌ها تخفیفی که قولش را داده بودند، تعلق نگرفت و می توان گفت این مشکلات به دلیل افزایش هزینه‌ها و تورمی که هر ساله شاهدیم و قول و قرارهای عملی نشده شرکت ارتباطات زیرساخت به وجود می‌آید.

به گزارش ایسنا وی همچنین معتقد است که برخی شرکت‌ها به دلیل فقدان نظارت کافی به کم‌فروشی اقدام می‌کنند و باید اقدامات نظارتی لازم بر فعالیت شرکت‌های اینترنتی انجام شود و این موضوع به صورت جدی‌تر مورد پیگیری قرار بگیرد.

این مدیر شرکت اینترنتی تاکید کرد: افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌ها از یک ‌طرف و افزایش نیافتن قیمت اینترنت به کاربران و مصرف‌کنندگان از سوی شرکت‌ها از طرف دیگر موجب شده تا برخی شرکت‌ها به اجبار برای تامین بخشی از هزینه‌های خود به این کار اقدام کنند و به عنوان مثال خطی که در حالت استاندارد باید بین هشت کاربر به اشتراک گذاشته شود، بین 20 نفر به طور مشترک استفاده شود، طبیعی است این کار باعث کاهش کیفیت و سرعت اینترنت برای کاربران خواهد شد.

در پی اختلاف نظر همراه اول و رگولاتوری بر سر موضوع سهم دولت از درآمد پیامک، قضاوت در این زمینه به دادگاه سپرده شده تا معادل 181 میلیارد تومان مابه‌التفاوت درآمد پیامکی دولت تعیین تکلیف شود.

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی که از ابتدای خصوصی سازی شرکت مخابرات، محل مناقشه دولت و مخابرات بود، موضوع پرداخت 28.1 درصد یا 5 درصد از درآمد پیامک‌‌های همراه اول، به دولت بود.

تا آنجا که این موضوع پس از طرح در نخستین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول تا به امروز حل نشده باقی مانده است.

در سال 89 اختلاف 23.1 درصدی در میزان پرداختی‌های همراه اول به دولت، معادل 103 میلیارد تومان بود.

تداوم این اختلاف در حالی است که دومین جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول 30 فروردین ماه برگزار می‌شود و صورت‌های مالی مربوط به سال منتهی به 29/12/1390 و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در آن قرائت خواهد شد.

در این رابطه، به تازگی و در آستانه برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول، صورت‌های مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، شرکت ارتباطات سیار، در صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به سال 29/12/1390 برخلاف سال 89، سهم دولت را از درآمد پیامک به جای 5 درصد 28.1 درصد محاسبه کرده است؛ با این استدلال که در صورت کسب رای دادگاه ما‌به‌التفاوت این مبلغ به همراه اول بازگردانده شود.

استدلال همراه اول برای این کار، این است که پیامک را جز ارتباطات دیتا می‌داند و سهم دولت نیز از ارتباطات دیتا 5 درصد است.

اعتقاد به این موضوع ، در حالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که درآمد ناشی از تمامی خدماتی که از طریق تلفن همراه ارائه می‌شود از جمله GPRS، SMS و MMS مشمول پرداخت 28.1 درصد حق‌السهم به دولت است.

اما همراه اول که بر این اعتقاد خود پافشاری دارد، تاکنون با نظر رگولاتوری قانع نشده است.

اخیرا نیز شنیده شده که مخابرات پس از به نتیجه نرسیدن از مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این موضوع را به مرجع قضایی برده است تا دادگاه در این خصوص حکم صادر کند.

یک جلسه از این دادگاه با حضور نمایندگان حقوقی همراه اول و رگولاتوری برگزار شده و هنوز حکم نهایی از دادگاه ابلاغ نشده است.

همچنان که این شرکت در آخرین ارائه صورت‌های مالی خود، در بخش1-3-16 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 90، در قسمت حساب‌های پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آورده است: با توجه به صدور حکم شماره 900986 مورخ 18/10/90، توسط مجمع قضایی شهید صدر تهران، معادل مبلغ 1.816.938 میلیون ریال مربوط به تفاوت در نحوه محاسبه سهم سازمان مذکور، پس از تعیین تکلیف قطعی، از سوی شرکت قابل تسویه خواهد بود.

به این ترتیب در این بند، مخابرات ضمن اشاره به طرح این اختلاف نظر در مجتمع قضایی، اعلام کرده که همچنان در سال 90 نیز، سهم دولت از درآمدهای SMS، MMS و اینترنت را به جای 28.1 درصد 5 درصد محاسبه کرده است و این اختلاف حساب را که معادل 181 میلیارد تومان است، تا حکم نهایی دادگاه، بلوکه شده، نزد خود نگه داشته است.

از سوی دیگر در یک بند از جدیدترین گزارش حسابرس مستقل، تاکید شده که "شرکت، حق السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال 89 حاصل از مبادله پیامک مشترکین، را به جای 28.1 درصد، 5 درصد محاسبه نموده است (یادداشت توضیحی 1-3-16 صورت‌های مالی) که در نتیجه، سود انباشته ابتدای سال مورد گزارش و بدهی‌‌های جاری، هر یک به مبلغ 1.135 میلیارد ریال به ترتیب بیشتر و کمتر گزارش شده است.

بنا بر این با توجه به صورت‌‌های مالی، در مجمع دوم که به زودی برگزار خواهد شد، همراه اول، سهم دولت را از درآمد پیامک همان 5 درصد اعلام خواهد کرد.

سال گذشته نیز در نخستین مجمع عمومی صاحبان سهام همراه اول، سهم دولت از درآمد‌ پیامک 5 درصد محاسبه و اعلام شد که چند روز پس از برگزاری مجمع، اداره نظارت بر ناشران بورسی با صدور اطلاعیه شفاف سازی، با انتشار پاسخ دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نحوه محاسبه حق‌السهم دولت، 28.1 درصد را به عنوان سهم دولت صحیح دانست.

اما این بار با توجه به شفاف بودن نظر رگولاتوری، دیگر این حکم نهایی دادگاه است که تعیین کننده خواهد بود.

پلیس قبل از افشای اطلاعات در پی تهدید متهم و شکایت بانکها تحقیقات خود را آغاز کرده بود.

مهر: یک منبع آگاه در پلیس گفت: علاوه بر افشاکننده رمزهای کارتهای بانکی، مدیر شرکت آنیاک نیز تحت تعقیب قرار گرفت.

یک منبع آگاه در پلیس گفت: مدیر شرکت فناوران آنیاک علاوه بر خسرو زارع فرید- افشاکننده اطلاعات کارت های بانکی- به علت سهل انگاری تحت تعقیب قرار گرفته است. متهم اصلی نیز تحت تعقیب پلیس اینترپل است.

وی ادامه داد: پلیس قبل از افشای اطلاعات در پی تهدید متهم و شکایت بانکها تحقیقات خود را آغاز کرده بود.

این منبع آگاه تاکید کرد: پس از افشای اطلاعات، بانک مرکزی با اطلاع رسانی نادرست موجب تشویش اذهان هموطنان شد. براساس اطلاعات موجود نیاز به تغییر رمز وجود نداشت و مسئولان بانک مرکزی می توانستند در هفته های آینده به تدریج اقدام به تغییر رمزها کنند چرا که هیچ خسارت مالی دارندگان کارت را تهدید نمی کرد.

پس از اقدام بانک مرکزی مبنی بر اطلاع رسانی بر مردم برای تغییر رمز کارتها بانکی، خودپردازها با یک مشکل جدید روبرو شدند.

با الزام مردم به تغییر رمز کارتهای بانکی، هجوم دارندگان این کارتها به دستگاه های خودپرداز در سطح شهر کاملا مشهود است.

در حال حاضر بیش از 160 میلیون کارت بانکی در دست مردم وجود دارد که قاعدتا باید رمز همه آنها تعویض شود. با این وجود تعداد دستگاه های خودپرداز از حدود 18 میلیون فقره تجاوز نمی کند.

در واقع به طور متوسط اگر با هر دستگاه فقط رمز 9 کارت تعویض شود، این امکان هست که در کمتر از یک ساعت همه دارندگان کارت های بانکی رمز خود را عوض کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده چیز دیگری است.

آنچه اکنون در سطح شهر مشاهده می شود، صف طویل مردم جلوی خودپردازهاست که منتظر تعویض رمز کارتها هستند. بر اساس محاسبه ای که انجام شد، نباید چنین صف هایی تشکیل شود، پس علت را باید در چیز دیگری جست.

به گزارش مشرق، موضوع از این قرار است که هر دستگاه خودپرداز در هر روز فقط می تواند تعداد محدودی تغییر رمز را انجام بدهد.

در حال حاضر عده زیادی از مردم هنگام مراجعه به خودپردازهای سطح شهر با این پیام مواجه می شوند که "تعداد دفعات مجاز استفاده از سیستم تغییر رمز این دستگاه از حد مجاز گذشته است" و بنابراین برای استفاده از آن باید تا روز بعد صبر کرد.

سوال این است که شرایط حادی که بانک مرکزی را به صدور اطلاعیه تغییر رمز اجباری کارتها وادار کرده و حتما خطری از این بابت متوجه مشتریان بوده، چرا دستگاه های خودپرداز این امکان را برای مردم فراهم نکرده اند؟

اگر در طول زمانی که مردم معطل می شوند تا رمز عبور کارت خود را تغییر بدهند اتفاقی برای حسابهای آنها بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا بانکها نخواهند گفت که صاحبان کارت، خودشات در تغییر رمز تعلل کرده اند؟

این موضوع را غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از دستگاه های خودپرداز در حالت عادی اضافه کنید تا ببینید چقدر زمان لازم است تا همه افراد رمز کارت خود را تغییر بدهند.

مدیر روابط عمومی تاکسیرانی مشهد گفت: ظرف 3 ماه آینده پرداخت الکترونیکی تاکسیرانی مشهد با استفاده از من کارت اتوبوسرانی و مترو محقق می‌شود.

همایون محمدیان صبح امروز در گفت‌وگو با فارس در مشهد اظهار داشت: مهم‌ترین اقدام تاکسیرانی در سال جاری پرداخت هوشمند کرایه‌های ناوگان تاکسیرانی است که در راستای برنامه‌های پرداخت الکترونیک شهرداری مشهد و یکسان سازی پرداخت ناوگان حمل و نقل عمومی صورت می‌گیرد.

مدیر روابط عمومی تاکسیرانی مشهد تاکید کرد: ایجاد ثبات در پرداخت کرایه‌ها و امنیت و رفاه بیشتر مسافران و رانندگان و کاهش تخلفات نرخی از مزایای این طرح است.

محمدیان تصریح کرد: بخش قابل واگذاری سازمان که مدیریت کاربری تاکسیرانی، خدمات صدور انواع تمدید پروانه بهره‌برداری بر اساس مصوبه‌هایی که سازمان تصویب کرده است به شرکت های خصوصی حمل نقل واجد شرایط واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه این امر سبب کمتر شدن تصدی گری سازمان تاکسیرانی شده است افزود: سطح خدمات رسانی تاکسیرانی در سطح شهر افزایش یافته و ناوگان تاکسیرانی خدمات مطلوب تری ارائه می‌دهد.

اپراتورهای تلفن همراه از مشترکان خود برای دریافت و یا عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی نظر‌خواهی می‌کنند.

همراه اول در پیامکی به مشترکان خود برای اعلام تمایل جهت دریافت پیامک‌های انبوه نظرخواهی کرد.

در این پیام که طی روزهای گذشته برای برخی از مشترکان ارسال شده، آمده است: «مشترک گرامی در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی عدد «1» و در صورت تمایل عدد«2 » را به شماره 8999 ارسال کنید، در صورت عدم پاسخ وضعیت جاری ادامه می‌یابد؛ پاسخ به این پیامک رایگان می‌باشد».

به گزارش ایسنا، پیامک اپراتور دوم تلفن همراه به مشترکانش هم با این مضمون است «مشترک عزیز، درصورت تمایل به عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، عدد دو را به 5005 بفرستید و مهلت ارسال تا پایان اردیبهشت‌ماه می‌باشد».

هرچند مدت زیادی از ارسال این پیامک‌ها نگذشته است اما برخی مشترکان که عدم تمایل خود را برای دریافت پیامک ارسال کرده‌اند، مدعی هستند که هنوز پیامکها برایشان ارسال می‌شود و هنوز مشخص نیست که اپراتورهای تلفن چه مدت زمانی را برای توقف پیامکهای انبوه درنظر گرفته‌اند.

همایش راهبردی مدیریت کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (EMIC Tech 2012)، شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش از دبیرخانه همایش راهبردی مدیریت کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات، این همایش با هدف بررسی راهکارهای تولید محصول و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نهایت ارائه راه حل هایی برای ارتقاء روحیه کارآفرینی و ارزش آفرینی در این حوزه در تهران برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش محورهای اصلی این همایش عبارتند از: کارآفرینی در فناوری اطلاعات، کارآفرینی در حوزه امنیت اطلاعات، کارآفرینی در حوزه بانکداری الکترونیک و کارآفرینی در حوزه فناوری ارتباطات است.

شرکت همکاران سیستم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی حضور دارد. فرید فولادی، مدیر محصول و عضو هیات مدیره همکاران سیستم با اعلام این خبر افزود: ‌«مشارکت در این نمایشگاه با هدف معرفی راهکار نسل سوم همکاران سیستم به فعالان صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی صورت خواهد گرفت.

تجارب اولیه ما نشان داده است راهکار طراحی شده ضمن ارزش آفرینی برای این شرکت‌ها و پاسخگویی مناسب به نیازهای کلیدی این صنایع، یک حرکت تحولی در انطباق فرآیندهای کاری با سیستم‌های اطلاعاتی به حساب می‌آید. بنابراین قصد داریم امسال آن را به شرکت‌های بیشتری عرضه کنیم.

راهکار جدید با داشتن ویژگی‌هایی نظیر تحت وب بودن، فرآیندمحوری، چند ارزی و از همه مهم‌تر پاسخگویی به نیازهای خاص صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در نوع خود کم‌نظیر است. ما در حال تکمیل‌تر کردن آن هستیم و مطمئنیم که با ارائه این راهکار، مسیر پاسخگویی به سایر صنایع نیز به تدریج هموار‌تر خواهد شد.»

هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران، از 29 فروردین ماه به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار خواهد شد. از سازمان‌ها و علاقمندان دعوت می‌شود که از غرفه همکاران سیستم به شماره‌ ۱۰۱۱۴۷ واقع در سالن شماره ۱۱-۱۰ این نمایشگاه بازدید کنند.

مریم عسگری - این روزها تب کالاهای کم حجم، باریک و ظریف یا به عبارتی slim در میان کاربران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری همه گیر شده است و همه دوست دارند با توجه به عرضه گسترده کالاهای اسلیم یا اولترا به بازار، لپ‌تاپ، گوشی موبایل، تبلت و حتی دوربین‌های دیجیتال مورد استفاده آنها هم از این خانواده باشد؛

چراکه نه تنها این کالاهای باریک و ظریف، حجم و وزن کمتری دارند و به راحتی حمل می‌شوند، بلکه ظاهری زیبا و شیک‌تری دارند که این موضوع برای بسیاری از کاربران کالاهای دیجیتال مهم است. همچنین دسته‌ای از کالاهای سری اولترا از لحاظ قابلیت‌های فنی یا کانفیگ حداقل یک سر و گردن بالاتر از سایر نمونه‌های موجود در بازار هستند. به هر حال این کالاها طی یکسال اخیر با وجود مشکلات موجود در بازار، حضور تقریبا قدرتمندی داشتند.

فعالان بازار معتقدند، اگر وضعیت بازار به این صورت نبود و بازار با چنین مشکلاتی مواجه نبود، کالاهای اسلیم و به ویژه لپ‌تاپ‌ها که در رقابت با مک ایرها به بازار آمده‌اند بازار پررونقی داشتند. در این گزارش ما قصد داریم بازار داخلی اولترا بوک یا همان لپ‌تاپ‌های باریک را بررسی کرده و نگاهی هم به ویژگی‌های خاص این سری از لپ‌تاپ‌ها و روند قیمت این کالاها در بازار داخلی داشته باشیم.
** درباره اولترا بوک‌ها

Ultrabook‌ها لپ‌تاپ‌های ظریف و فوق باریکی هستند که اصلا در رقابت با مک بوک ایرهای اپل وارد بازار شده‌اند.

به طور کلی Ultrabook نام تجاری و رده‌ای است که شرکت اینتل آن را تعریف کرده‌ و لپ‌تاپ‌هایی با مشخصات خاص در این رده قرار می‌گیرند. به گفته سلطان آرا، مدیر بخش لپ‌تاپ‌های یکی از نمایندگی‌های شرکت ایسوس، مهم‌ترین خصوصیت اولترابوک‌ها ضخامت بسیار کم، وزن بسیار پایین و عمر باتری چندین برابر است که می‌توانید با این مشخصات اولترابوک‌ها را از سایر لپ‌تاپ‌ها به راحتی مشخص کنید.
** مزایای استفاده از یک اولترا بوک

بهتر است ابتدا در مورد ویژگی‌های ظاهری این سری از لپ‌تاپ‌ها صحبت کنیم. این سری از لپ‌تاپ‌ها اکثرا در سایز‌های 11 و 13 اینچی به بازار عرضه شده‌اند که وزن و قطر اندکی در حد یک مک‌بوک ایر یا اندکی بیشتر دارند. البته این اواخر با گستردگی عرضه Ultraboo‌ها به بازار تحت برندهای مختلف شاهد عرضه نمونه‌های 1/14 و 15 اینچی از این لپ‌تاپ‌ها در بازار هستیم. در مورد وزن این سری از لپ‌تاپ‌ها هم باید بگوییم معمولا وزن Ultrabookهای 11 تا 13 اینچی حدود 1/2 تا 1/4 کیلوگرم و وزن نمونه‌های 14 تا 15 اینچی حدود 1/9 کیلوگرم است. در مورد قابلیت‌های فنی این سری از لپ‌تاپ‌های هم باید بگوییم که Ultrabookها از پردازنده‌های قوی، کارت گرافیک‌های پرقدرت، ‌هاردهای پرسرعتSSD بهره‌مندند و سرعت بوت شدن آنها بسیار بالاست. همچنین قدرت پردازش بالایی داشته و از لحاظ کیفیت تصویر هم در حد مطلوبی هستند.

مهجوری، یکی از فعالان بازار در این مورد می گوید، این لپ‌تاپ‌ها اکثرا از لحاظ قابلیت‌های فنی، قدرتمند هستند. به عنوان مثال اینتل در ساخت پردازنده این لپ‌تاپ‌ها از تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کند که مصرف برق آن بسیار پایین می‌آید. به علاوه کارت گرافیک آن در داخل CPU تعبیه شده است. این یکی از اقداماتی است که کاهش وزن اولترا بوک‌ها را در پی داشته است. به گفته این فعال بازار، به دلیل ساختار ظریف و باریک این لپ‌تاپ‌ها معمولا در

اولترا بوک‌ها از‌هاردهای جامد (SSD) برای ذخیره‌سازی استفاده می‌شود که نه ‌تنها سرعت بوت دستگاه را افزایش می‌دهد، بلکه سرعت انتقال اطلاعات نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
** نقاط ضعف

با وجود محسناتی که در مورد Ultrabook‌ها ذکر شد، اما این دسته از لپ‌تاپ‌ها هم دارای ایراد و نواقصی هستند که اشاره به آنها لازم به نظر می‌رسد. یکی از این ایرادها این است که معمولا این لپ‌تاپ‌های باریک و ظریف، فاقد پورت‌های ارتباطی به حد نیاز هستند. البته گروهی معتقدند، سازندگان اولترابوک‌ها برای کاهش وزن و قطر دستگاه تا جای ممکن از افزودن امکانات و پورت‌های غیرلازم صرف‌ نظر کرده‌اند. برای نمونه در اکثر نمونه‌های موجود در بازار، دیسک‌خوان نوری و حتی پورت شبکه کابلی وجود ندارد، اما در برخی از نمونه‌های‌ دیگر نه‌تنها این دو مورد وجود دارد، بلکه تمامی پورت‌های مورد نیاز و پرکاربرد مانند USB، HDMI، VGA و... گنجانده شده است که طبیعتا این اولترابوک‌ها کمی‌ سنگین‌تر خواهد بود. پس هنگام خرید به خوبی به پورت‌ها و بخش دیسک‌خوان دستگاه دقت کنید.

یکی دیگر از نقاط ضعف اولترا بوک‌ها این است که برخی از این دستگاه‌ها به دلیل تجهیز به پردازنده و رم و... با قدرت، ممکن است بیشتر از سایر نمونه‌ها تولید گرما کنند. قیمت بالای این سری از لپ‌تاپ‌ها هم یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث شده است

Ultrabookها چندان در بازار پرمخاطب نباشند. در حال حاضر ارزان‌ترین اولترا بوک موجودر در بازار قیمتی حدود یک میلیون و 800 هزار تومان دارد.
** معرفی مدل‌های موجود در بازار

در بین برندهای موجود در بازار سونی چند مدل در سری Ultrabook به بازار عرضه کرده است. این شرکت با عرضه لپ‌تاپ‌های سری Z از پیشگامان عرضه این لپ‌تاپ‌ها در بازار داخلی است. این برند لپ‌تاپ‌های سری Z را که با عنوان لپ‌تاپ‌های فوق سبک و فوق باریک به بازار عرضه شده‌اند با قیمتی حدود دو میلیون و 800 هزار تا چهار میلیون و 500 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. لپ‌تاپ‌های سری Z سونی به پردازنده INTEL CORE I5، ‌هاردهای گران قیمت SSD و صفحه نمایش‌های 1/13 اینچی مجهزند و وزن آنها حدود یک تا یک و نیم کیلو است. حرفه‌ای‌ترین مدل این لپ‌تاپ‌ها مدل Z216GX/B است که قیمتی حدود چهار میلیون و 500 تا چهار میلیون و

600 هزار تومان دارد. MSI هم مدل X460 را با قیمتی حدود یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 650 هزار تومان به بازار عرضه کرده است. IBM LENOVO با مدل U300 S که یک لپ‌تاپ اولترای حرفه‌ای است قدم به این عرصه گذاشته است. لپ‌تاپ مذکور قیمتی حدود سه میلیون و 500 هزار تومان دارد. ASPIRE S3 هم اولترا بوک باقابلیتی از خانواده ایسر است که این مدل 13. 3 اینچی در چینش‌های متفاوتی از لحاظ پردازشی عرضه شده است که هر کدام با کلاس قیمتی مختلف برای کاربرانی متفاوت طراحی شده است.

این اولترا بوک با قیمتی حدود یک میلیون و 820 تا یک میلیون و 850 هزار تومان به بازار عرضه شده است. ایسوس هم از عرضه دو لپ‌تاپ از سری ULTRA ZENBOOK طی هفته آینده در بازار داخلی خبر داد.
منبع : دنیای اقتصاد

دومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی بازیهای رایانه ای تهران تیرماه سال جاری در مصلای بزرگ امام خمینی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ایرانی از طریق این صنعت با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان، شناخت و حمایت از ظرفیت و استعدادهای موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی‌سازی و تقویت تولیدات داخلی، ایجاد فضای رقابت علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان دست اندرکاران فعال در صنعت بازیهای رایانه ای در جهت ارتقا و رشد کمی و کیفی این صنعت، ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیتهای دانش آموزان در صنعت سرگرمی و بازی اهداف برگزاری این نمایشگاه و جشنواره است.

جشنواره بین المللی بازی‌های رایانه ای در دو بخش اصلی و جنبی و بخش آفرینش های دانش آموزی برگزار می شود که بخش اصلی جشنواره شامل مسابقه بازیهای بزرگ، مسابقه بازی‌های آنلاین، مسابقه بازیهای موبایل، مسابقه بازیهای کوچک، مسابقه طراحی کاراکتر و مسابقه بازی نامه نویسی است.

مسابقه طراحی بازی آنلاین و مسابقه ایده های قرآنی بخش جنبی این رویداد را شامل می شود و بخش آفرینشهای دانش آموزی نیز در برگیرنده مسابقه بازیهای رایانه ای، مسابقه طراحی کاراکتر و مسابقه ایده های نو است.

دبیرخانه دومین جشنواره و نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران مهلت ارسال آثار به این رویداد فرهنگی را 16 خرداد ماه 1391 اعلام کرده است و علاقه مندان برای حضور و ثبت نام در این جشنواره و آشنایی با ضوابط و مقررات هر یک از بخش‌های آن باید به نشانی اینترنتی info@irgf.ir مراجعه کنند.

معاون منابع انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه ارتقای دولت الکترونیک می تواند در کاهش فساد اداری باشد گفت: خردادماه امسال با حضور رئیس جمهور نقشه جامع دولت الکترونیک رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده صبح سه شنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری با بیان اینکه در ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری بحث مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری تاکید شده است گفت: معظم له به چندین مورد اشاره کردند که یکی از آنها ترویج فرهنگ سازمانی بود که باید فرهنگ ایثار و عشق و وجدان در تمامی سازمان ها اجرا شود. به عنوان مثال در دوران دفاع مقدس فرهنگ بسیجی حکمفرما بود و هر کسی هر کاری که به آن محول می شد را انجام می داد و هیچکس به دنبال منصب و مقام نبود و همه چیز رنگ خدایی داشت.

وی افزود: نظام مدیریتی و شایسته سالاری و همچنین جذب نیروی انسانی مفید و توانمند هم از دیگر سیاست های نظام است که در ادامه این سیاست ها اصلاح ساختارها، کلی نگری و همسو سازی و جلوگیری از جزیره ای کار کردن ، استانداردسازی و ارتقای سلامت نظام اداری به آن اشاره شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به برخورد با تخلفات اداری در سیستم دستگاههای اجرایی گفت: باید روح ایمان و خداباوری را تقویت کرده و در مسائل مالی ارتباط آدم ها را قطع کنیم.

همچنین بازنگری در نقش های تصدی گری هم در اولویت قرار دارد ولی این که بگوییم باید دولت را کوچک کنیم صحیح نیست و باید هر جا که مردم می توانند کار انجام دهند به آنها واگذار شود و همچنین نظام باید آنقدر مقتدر باشد تا نظارت دقیق برعملکردها داشته باشد.

فروزنده افزود: شفاف سازی مدیریت مالی از دیگر اولویت های مبارزه با فساد است که در ادامه این شفاف سازی اجرای قانون خدمات کشوری می تواند تاثیرگذار باشد به عنوان مثال نباید یک معلم 500 هزار تومان حقوق بگیرد و شخص دیگری 2میلیون تومان دریک دستگاه اداری حقوق داشته باشد و این خود تولید فساد می کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مدیران باید اجرای سلیقه ای قوانین را کنار بگذارند، گفت: اجرای کامل قانون می تواند از فساد جلوگیری کند همچنین ورود به شهرالکترونیک و دولت الکترونیک هم به این قانون کمک می کند که به امید خدا در خردادماه سال جاری نقشه جامع دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور رونمایی می شود که اگر بحث الکترونیک نهادینه شود بسیاری از مفاسد هم کاهش می یابد.

فردی که رمز عابربانکهای ایرانی را در وبلاگ خود منتشر کرده است دیروز در گفت و گو با تلویزیون فارسی زبان بی بی سی اطلاعات تازه ای را ارایه کرد.

خسرو زارع فرید به این شبکه تلویزیونی گفت:من رمز مزدم را افشا نکرده ام و از همه شماره حسابها یک رقم کم کرده ام تا کسی نتواند به اطلاعات یا پولهای مردم دسترسی داشته باشد.

زارع شرکت طرف قرارداد با بانکها در زمینه عابربانکها را متهم اصلی پایین بودن امنیت شبکه دانست و گفت:شرکت مذکور حاضر به خرید سخت افزارهای لازم برای بالابردن امنیت شبکه نیست

به گزارش افکار وی افزود:عدم نظارت صحیح بر این شرکت باعث شده است تا اطلاعات مردم در دسترس افراد قرار گیرد و با این که من به بانکها هشدار دادم ولی کسی به صحبتهای من توجه نکرد.

زارع فرید که از ایران فرار کرده است در ادامه مصاحبه خود تصریح کرد:باید بانکهای ایرانی برای افزایش امنیت اطلاعات مشتریان خود بیشتر تلاش کنند.

رییس پلیس فتای خراسان‌رضوی درباره نوع جدیدی از کلاهبرداری اینترنتی که در آن افراد با معرفی خود به نماینده شرکت‌های معتبر اقدام به خالی‌کردن عابر بانک صاحبان صنوف می‌کنند، به شهروندان هشدار داد.

سرهنگ عرفانی دراین‌باره گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از پرونده‌های اخیر توسط کارشناسان، مشاهده شده است که کلاهبرداران با مراکر ارائه خدمات عمومی مانند فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و ... تماس برقرار کرده و با معرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی معتبر مانند استانداری، شرکت‌های خودروسازی و ... از صاحبان این صنوف سوء استفاده مالی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد با سوءاستفاده از اعتبار این سازمان‌ها خواستار ارائه خدمات یا خرید اجناس می‌شوند و شماره حساب عابربانک فروشنده را برای واریز هزینه می‌گیرند و پس از گذشت زمان اندکی، در تماس مجدد عنوان می‌کنند که پول را به حساب واریز کرده‌اند و فرد را به پای دستگاه عابربانک می‌کشانند تا موجودی حساب خود را چک و برایشان ارسال کند.

به گزارش (ایسنا)، به گفته رییس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی، پس از اینکه فروشنده به پای دستگاه عابربانک رفته و اعلام می‌کند که پولی به حسابش واریز نشده، کلاهبرداران با اطلاع از اینکه فروشنده به زبان لاتین تسلط ندارد به بهانه ارزی بودن حساب کلاهبردار از وی می‌خواهند که زبان دستگاه را تغییر دهد و در ادامه فروشنده باعث انتقال وجه از حسابش به حساب کلاهبردار می‌شود.

عرفانی به شهروندان توصیه کرد که فریب کلاهبردارانی که از اعتبار ارگان‌های دولتی و خصوصی و عدم‌آشنایی افراد نسبت به منوی انگلیسی عابر بانک‌ها سوء استفاده می‌کنند را نخورند چرا که از این طریق وجه از حساب افراد خارج و به حساب کلاهبردار منتقل می‌شود.

مدتی است در فضای مجازی و ایمیل‌ها متنی مشاهده می‌شود مبنی بر این‌که می‌توان با بر عکس ثبت کردن کد چهار رقمی کارت‌های بانکی به هنگام حضور سارقان، پلیس را از این موضوع مطلع کرد.

براساس آنچه در فضای مجازی منتشر شده در صورتی که فرد به هنگام دریافت وجه نقد از خودپردازها با حضور سارقان مواجه شود می‌تواند با ثبت کد رمز کارت اعتباری از انتها به ابتدا (به عنوان مثال وارد کردن عدد 4321 به جای رمز 1234) پلیس را از حضور سارقان مطلع کرده و باعث دستگیری آن‌ها شود.

به گزارش ایسنا، اما ظاهرا این موضوع تنها یک شوخی است و واقعیت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با غیر واقعی اعلام کردن این روش آن را فقط یک دروغ در فضای مجازی خواند.

ناصر حکیمی با اعلام این‌که این موضوع را در فضای مجازی و ایمیل‌ها خوانده است، گفت: برعکس وارد کردن رمز کارت‌ها فقط می‌تواند پیغام اشتباه بودن رمز را برای کاربر به همراه داشته باشد.

وی افزود: هیچ مبنایی برای اعلام به پلیس هنگام بر عکس وارد کردن رمز وجود ندارد و اگر چه این ایده یک بار در اروپا مطرح شده بود اما هرگز به واقعیت نپیوست.

کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است. اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد

انتشار شایعه هک شدن اطلاعات بانکی و هشدار مقامات بانکی از مسوولان بانک مرکزی گرفته تا روابط عمومی بانک‌ها بر تغییر رمز کارت‌های بانکی در دو روز گذشته باعث شده یک ‌بار دیگر چالش‌ها و ضعف‌های بانکداری الکترونیکی بیشتر از گذشته به نمایش گذاشته شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر بار‌ها کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بر نبود زیرساخت‌های لازم و بسترهای امن تبادلات الکترونیکی هشدار داده‌اند و هر بار سخن از بانکداری الکترونیکی به میان آمده و در بوته نقد و بررسی کارشناسان فن قرار گرفته است، به ضعف‌ها و کمبودها در نبود توسعه زیرساخت‌های اکترونیکی در فضای بانکی و بی‌توجهی مقامات بانکی بر نیازها و توسعه بخش فناوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیکی در امور بانکی تاکید شده است. با وجود اینکه به زعم دولتمردان نظام پولی کشور سیستم بانکداری الکترونیکی ایران در جایگاه قابل قبولی قرار دارد اما بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند در مجموع وضع نظام بانکداری الکترونیکی کشور خوب نیست و یک ساختار و نقشه راه برای توسعه بانکداری الکترونیکی که نیاز فردای اقتصاد کشور و نیازمندی‌های عموم مردم را درک کند، وجود ندارد.

به هر شکل موضوع شایعه هک شدن اطلاعات بانکی وادعای انتشار رمز و شماره 16 رقمی روی کارت‌های عابربانک سه میلیون نفر دارنده حساب در بانک‌های بزرگ کشور هرچند توسط بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی رسمی رد شد اما بهانه‌یی شد تا به بررسی اما و اگرهای بانکداری الکترونیکی در کشور بپردازیم که در ادامه می‌خوانید.

هرچند بانکداری الکترونیکی توانسته با برخورداری از مزایایی بالا در کشور کلید بخورد و با موفقیت‌های نسبت به سال‌های گذشته پیش رود اما متاسفانه چالش‌های بسیاری نیز در سد راه بانکداری الکترونیکی از جمله حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن قرار گرفته است.
** دولت؛ چالش اصلی بانکداری الکترونیکی

«علی‌اکبر جلالی» با ارزیابی بانکداری الکترونیکی نسبت به سال‌های گذشته می‌گوید: البته اگر همین وضعیت موجود را با گذشته مقایسه کنیم، پیشرفت‌های بزرگی را در بعضی از پروژه‌ها مثل شبکه شتاب می‏بینیم. هر چند با بررسی یک تیم 50 بانکداری متمرکز (Core Banking) دنیا را در این زمینه مطالعه کردیم و با وضعیت سیستم‌های یکپارچه موجود بانک‌های کشورمان مقایسه کردیم، متوجه مشکلات زیادی شدیم. وی بر این باور است که مسیر توسعه بانکداری الکترونیکی خوب و روشن است و با توسعه فناوری‌های جدید از یک سو و افزایش دانایی مدیران تصمیم‌ساز حوزه بانکی کشور از سوی دیگر بسیاری از مشکلات ما به مرور برطرف می‌شود.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌گوید: چالش‏هایی که بر سر توسعه هر کاربرد فناوری اطلاعات دیگری مانند دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و سایر خدمات در این حوزه داریم، بانکداری الکترونیکی را نیز شامل می‌شود و دوم چالش‏های خاص حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور که باید مورد توجه قرار گیرند. جلالی می‌گوید: درباره چالش‏های دسته اول، مشکل اساسی حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن است.

او رعایت نشدن استانداردهای جهانی را یکی دیگر از چالش اساسی این نوع بانکداری می‌داند و می‌گوید: رعایت نشدن استانداردهای جهانی نیز یک چالش اساسی این حوزه است که باعث شده امروزه پهنای دسترسی به اطلاعات در کشورمان در بدترین شرایط ممکن در میان 200 کشور جهان باشد.

به همین دلیل تاخیر در توسعه این فناوری که می‌تواند یک عامل اشتغال‏زایی و پیش‌برنده اقتصاد و تاثیرگذار در درآمد ناخالص داخلی باشد ناخواسته گرفته شده است. این کارشناس معتقد است کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در بانک‌ها به‌‌صورت جزیره‏یی می‌گوید: از آنجا که اغلب بانک‌ها با هم در نوعی از رقابت هستند هم‌افزایی دانایی بین متخصصان و کارشناسان و حتی مدیران ارشد در سطح قابل قبولی قرار ندارد.

جلالی می‌گوید: اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد چرا که در این میان بانک مرکزی با تلاش زیاد توانسته‏ در بعضی از پروژه‌ها مانند شبکه شتاب و بعضی از سیاستگذاری‌های کلان تا حدود زیادی موفق باشد، اما در مجموع هماهنگی لازم هنوز بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در حوزه توسعه بانکداری الکترونیکی نوین وجود ندارد. او می‌افزاید: باید در همین جا پذیرفت که بعضی از شرکت‏های خانواده بانک‌ها مانند شرکت خدمات انفورماتیک دارای منابع انسانی متخصص خوبی هستند که عموما دارای ایده‌های بسیار خوب و زیادی‌اند و توان انجام اقدامات زیادی را برای پیشبرد پروژه‌های بانکداری الکترونیکی دارند، اما ساختار نظام بانکی هنوز نتوانسته جای مناسب را برای اجازه حرکت‌های خلاقانه و نوآورانه را به آنها بدهد. جلالی بر این باور است که تا زمانی که بانک‌های کشور مجهز به یک سیستم بانکداری متمرکز نشوند و سیستم‌های جزیره‏یی و پراکنده داشته باشند، مدیریت و هماهنگی با آنها دشوار خواهد بود و در سطح ملی نمی‌توانیم ادعای یک بانکداری الکترونیکی مورد قبول داشته باشیم چرا‌که باید توجه داشته باشیم که حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن یک حوزه با ریسک بالاست و از آنجا که کار بانکداری دقیق است و به مسائل مالی مردم گره خورده و باید از ریسک کمتری برخوردار باشد، مدیران ارشد هم قدرت ریسک کمتری را به متخصصان فناوری خود می‌دهند که این خود یک چالش مهم در حوزه بانکداری الکترونیکی در ایران است.

این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: بانک مرکزی می‌تواند با همکاری سایر بانک‌ها به بخش خصوصی کمک کند تا بخش خصوصی در این زمینه بیشتر فعال شود و بتواند با همکاری بعضی از شرکت‏های خارجی که در این زمینه تجربه دارند، سیستم‏های بانکداری متمرکز بانک‌ها را تامین کند.

او با تاکید بر اینکه اگر همه بانک‌ها دارای سیستم بانکداری متمرکز شوند، بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، برطرف می‌شود، می‌گوید: از آنجا که بانکداری متمرکز یک سیستم یکپارچه است، امکان انجام بهتر و دقیق‏تر سیاست‌های کلی اقتصادی نظام و اجرای درست قوانین را در خود دارد. او بر این باور است که از طرفی رضایتمندی مشتری، امکان ارائه محصولات متنوع، افزایش بهره‏وری منابع انسانی، ارزیابی بهتر مشتریان، کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها، توان ردیابی تراکنش‏ها و کاهش مغایرت‌ها از جمله توانمندی‌های سیستم‌های یکپارچه بانکداری متمرکز هستند که سود آن برای بانک‌ها در مقایسه با هزینه خرید آنها در درازمدت بسیار زیاد خواهد بود.
** بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی

از پیدایش بانکداری الکترونیکی در بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور کامپیوتر‌ها در سال 1960 سرعت تغییرات این پدیده به‌ویژه با رشد روزافزون معاملات تجاری در سطح جهان و ظهور پدیده تجارت الکترونیکی e-commerce و حضور فعال و قدرتمند بانک‌ها در نقل‌وانتقال منابع مالی به عنوان زیرساخت تجارت الکترونیکی و بخشی تفکیک‌ناپذیر از تجارت بر کسی پوشیده نیست. بانکداری الکترونیکی با حرکت سریع خود و استفاده حداکثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حذف دو قید «زمان» و «مکان» از خدمات بانکداری قدم برداشته است. یک کارشناس امور سخت‌افزار شبکه و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین در این باره می‌گوید: کاهش هزینه‌های بانکداری از یک‌سو نسبت هزینه به‌کارگیری بانکداری الکترونیکی به بانکداری سنتی در جهان 10 سنت در مقابل یک دلار است و آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت آن از جمله کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک را از سوی دیگر می‌توان از دستاورد‌های این تکنولوژی برشمرد. او بر این باور است که البته عملکرد قوی بانک‌ها در این زمینه به همراه توزیع گسترده دستگاه‌های خودپرداز و در اختیار قرار دادن آنها به واحدهای صنفی، صدور رایگان کارت برای مشتریان، بهینه کردن کارمزدهای خدمات از دیگر عوامل ترغیب مشتریان و جلب اعتماد آنها به استفاده از این خدمات خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: همچنان هزینه‌های بانکداری هزینه به حساب می‌آیند و هنوز هم خرید ساختمان برای شعبه‌های بانکی سودده‌تر بوده و خرید شعبه با اقتصاد بانک‌ها سازگارتر است که این به معنای بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی خواهد بود و نشات‌گرفته از اقتصاد دولتی است که تنها با تغییر بنیادین در تفکر اقتصاد دولتی تغییر خواهد یافت.
** آینده بانکداری الکترونیکی در ایران

تلفن همراه نسل آینده ویژگی‌هایی را که بانکداری آینده جهان در پی آن است به تدریج خواهد آورد و فرصت‌های جدیدی را که حتی امروز تخیل آن مشکل است و شاید نتوان به آن فعلا توجه داشت، در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. پیش‌بینی‏ها حکایت از آن دارد که تلفن همراه نسل آینده دارای توانمندی‌های فوق‌العاده‏یی خواهد بود که مشتریان بانک‌ها می‌توانند عملیات پیچیده‏‌یی را با آن به انجام برسانند. بر این اساس مسوولان با توسعه سیستم‌های بانکداری متمرکز باید آمادگی لازم برای استفاده مناسب از فناوری‌های روز این تلفن همراه را به عنوان یک شعبه بانکی مجازی داشته باشند تا بتوانند در امور مرتبط با آموزش، فرهنگسازی و ارائه خدمات به مشتریان از آن استفاده مناسب کنند.
منبع : اعتماد

بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارائه دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند که به گفته معاون وزیر ارتباطات، این کار هم‌اکنون در برخی شرکت‌ها در حال انجام است.

چندی پیش در سایت متمای سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت منتشر شد.

این بخشنامه با استناد به مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شده و شرکت‌ مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده است.

علی حکیم جوادی در توضیح بخشنامه جدا سازی ترافیک اینترنت از اینترانت، اظهار داشت: باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جا کنیم و این موضوع بسیار مهم است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این اتفاق در بسیاری از کشورهای دنیا روی داده و زمانی که یک کاربر می‌تواند نیاز خود را از منابع داخلی برآورده کند، دلیلی به مراجعه به منابع خارجی نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: علاوه بر این، اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بین‌الملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوی در داخل کشور، می‌شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که " این بخشنامه دقیقا چه موضوعی را به مخاطبان ابلاغ می‌کند"، توضیح داد: مخاطبان این بخش نامه بیشتر اپراتورها هستند؛ باید در بخش زیرساخت و اپراتورها، مسیر اینترنت و اینترانت را جدا کنیم.

وی ادامه داد: به این طریق کاربری که نیاز به دسترسی داخلی دارد، از اینترانت استفاده کند و کاربری که نیاز به اطلاعات خارجی دارد، از اینترنت استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بالطبع، قیمت و سرعت اینترانت نیز باید از اینترنت متفاوت باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: این شرکت ها، با برگزاری جلسات متعدد برای نحوه این جدا سازی کاملا توجیه شده‌اند.

به گزارش فارس حکیم جوادی در پاسخ به این سوال که "آیا اجرای این مصوبه زمان‌بر خواهد بود"، گفت: خیر؛ بسیاری از شرکـت‌ها این کار را انجام داده‌اند؛ همچنین خوشبختانه برخی از شرکت‌های pap این کار را انجام داده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که " یعنی هم اکنون برای کاربران برخی از شرکت‌های pap، ترافیک اینترنت از اینترانت جدا شده " گفت: بله؛ برای برخی شرکت‌هایی که به صورت آزمایشی این کار را پیاده سازی کرده‌اند، ترافیک اینترنت از اینترانت جدا شده است و برای شرکـت‌هایی که در آینده این کار را پیاده سازی خواهند کرد، نیز این کار به راحتی قابل اجرا است.

علی‌رغم درز اطلاعات 3 میلیون حساب بانکی، مسئولان شرکت "ف.ا" حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند و این وظیفه را به گردن بانک مرکزی می‌اندازند.

پس از اعلام خبر انتشار اطلاعات سه میلیون حساب، برای پیگیری بیشتر موضوع و علت وقوع این اتفاق با شرکت "ف.ا" به عنوان شرکتی که خدمات سخت و نرم‌افزاری پرداخت الکترونیک به بیش از 10 بانک کشور ارائه می‌کند،‌ ارتباط برقرار کردیم.

با مسئولان این شرکت تماس گرفته شد اما آنها حاضر به پاسخگویی نبودند تا اینکه پس از چند بار تماس، یکی از مسئولان این شرکت در پاسخ به این سوال که چگونه اطلاعات از این شرکت افشا شده است، گفت: خیر، اصلا چیزی نیست.

خبرنگار فارس پرسید: بنابراین این اطلاعات چگونه افشا شده است؟

وی پاسخ داد: شما با روابط عمومی بانک مرکزی تماس بگیرید و آنها پاسخگوی شما خواهند بود.

خبرنگار فارس پرسید: شما به عنوان شرکتی که پیشتیان اطلاعات و نرم‌افزار خودپرداز‌ها هستید، پاسخی درباره افشای اطلاعات نمی‌دهید؟

رئیس حوزه مدیریت شرکت مذکور تنها پاسخ قبلی خود را تکرار کرد.

وی همچنین برخی خبر‌ها که به نقل از وی در ارتباط با تأیید حضور "خ.ز.ف" برای مدتی در حوزه نرم افزاری این شرکت و افشای این اطلاعات توسط نامبرده را رد کرد.

بنابراین گزارش، امروز نیز سایت شرکت مذکور به دلایلی که مشخص نیست از دسترس خارج شده و پیام

This account has been suspended.

Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources برای مراجعه کننده به نمایش درمی‌آید.
برخی شنیده‌ها حاکی است مدیر عامل این شرکت در حال حاضر خارج از کشور می‌باشد.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از بررسی تعرفه های نهایی استفاده از خدمات سیم کارتهای اپراتور سوم تلفن همراه خبرداد و تاکید کرد که تصویب تعرفه های نهایی مکالمات از طریق سیم کارتهای این اپراتور بزودی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می شود.

لطف الله سبوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان راه اندازی شبکه اپراتور سوم موبایل این اپراتور سیم کارتهای خود را با تعرفه های تشویقی به مشترکان عرضه می کند، اظهار داشت: اپراتور رایتل برای ارائه تعرفه های تشویقی تنها 3 ماه مهلت دارد و پس از آن باید به مشترکان خود براساس تعرفه های جدید خدمات ارائه دهد.

وی با تاکید براینکه بزودی و در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه های نهایی خدمات رایتل تحت بررسی قرار می گیرد پیش بینی کرد که این تعرفه ها در این جلسه از کمیسیون مصوب شود.

سبوحی گفت: این اپراتور به مدت 3 ماه خدمات خود را براساس تعرفه های تشویقی ارائه کرده و پس از آن می تواند برای ارائه مجدد تعرفه تشویقی آن را اعلام کند.

سبوحی در پاسخ به این سوال که اجازه تمدید تعرفه های تشویقی برای این اپراتور وجود ندارد، گفت: اپراتور هر تعرفه تشویقی را تنها 3 ماه می تواند براساس اختیار خود اجرایی کند. البته در هر سال نیز برای اپراتور امکان ارائه تعرفه های تشویقی تا 8 بار وجود دارد.

به گزارش مهر، اپراتور رایتل از دی ماه 90 سیم کارتهای خود را وارد بازار کرده و مسئولان آن در مورد تعرفه های پایه تشویقی استفاده از سیم کارتهای نسل سوم رایتل اعلام کردند که نرخ مکالمه با این سیم کارتها برای هر دقیقه 555 ریال در این شبکه و 625 ریال برای ارتباط با سایر شبکه ها خواهد بود. همچنین نرخ تماس تصویری از طریق این اپراتور 1495 ریال، نرخ سرویس پیام چند رسانه ای MMS برای 300 کیلوبیت 400 ریال و سرعت دسترسی به اینترنت این اپراتور برای کاربران خانگی 125 کیلوبیت بر ثانیه و برای اشخاص حقوقی 3 مگابیت بر ثانیه قابل استفاده خواهد بود.

در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکی، موج جدید تغییر رمزهای کارت‌های بانکی همچنان ادامه دارد و مردم در مقابل خودپردازها صف کشیده‌اند.

موج جدید تغییر رمز کارتهای بانکی با هشدارهای بانک مرکزی و لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکی، وارد فاز جدیدی شده است.

هجوم مردم به خودپردازها امروز بیش از روز گذشته خودنمایی می کند و مردم با نگرانی در پی تغییر رمز کارتهای بانکی هستند.

مشاهدات خبرنگار مهر از سطح شهر نشان می دهد که همزمان با واریز حقوق برخی دستگاههای دولتی و برداشت حقوق از خودپردازها مردم برای تغییر رمز کارتهای بانکی خود مصر هستند.

نکته جالب اینکه مردم در صفهای تشکیل شده برای تغییر رمز به یکدیگر توصیه می کنند که حتما رمز اینترنتی خود را نیز تغییر دهند.

امروز هم برخی از بانکهای کشور مانند بانک مسکن پیامکهایی را به مشتریان خود برای تغییر رمز کارت بانکی رسال کردند.

یک شهروند که برای تغییر رمز کارت بانکی خود به خودپرداز مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به عملکرد بانک مرکزی در این باره انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اطمینان و اعتماد مردم را به سیستم بانکی باز گرداند، گفت: طی ماههای اخیر اتفاقات بسیاری در سیستم بانکی رخ داده که مردم را نگران کرده است.

مراجعه کننده دیگری نیز با اشاره به اینکه سیستم بانکی هر چند وقت یک بار یک شوک جدید به مردم وارد می کند، افزود: بانک مرکزی باید نسبت به عملکرد شرکتها و زیر مجموعه های خود نظارت کافی داشته باشد تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

فردی که با کسب اطلاع از عدم استفاده طولانی مدت از خطوط تلفن همراه رند اقدام به فروش این خطوط با قیمت‌های میلیونی می‌کرد با به دام افتادن در طور اطلاعاتی پلیس به خط آخر جرایم خود رسید.

در روز نهم بهمن ماه سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری 124 قلهک به ماموران اعلام کرد: فرد یا افراد ناشناسی، بدون اطلاع و ضمن سوء استفاده از هویت من به عنوان صاحب‌خط، اقدام به فروش خط تلفن همراه من کرده‌اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور حسین‌پور، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 3 تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

به گزارش فارس، شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: در حدود یک سال پیش، به علت برخی مشکلات شخصی و به پیشنهاد خانواده تصمیم گرفتم تا برای مدتی هم که شده از خط تلفن همراه دیگری در عوض خط سابق خود استفاده کنم و به همین علت با خاموش کردن خط سابق و طی این مدت، از شماره خط تلفن همراه دیگری استفاده می‌کردم تا اینکه چند روز پیش یکی از دوستانم طی تماس تلفنی عنوان داشت که به صورت کاملا اتفاقی با شماره سابق من تماس گرفته و فردی به او عنوان داشته است که این خط را به صورت خط صفر خریداری کرده است.

شاکی در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت: زمانیکه برای بررسی موضوع به یکی از دفاتر خدمات تلفن همراه مراجعه کردم، در کمال تعجب متوجه شدم که فرد یا افرادی با سوء استفاده از هویت من اقدام به فروش شماره خط تلفن همراه من کرده‌اند.

در ادامه رسیدگی به این پرونده، کارآگاهان پایگاه سوم با شناسایی دفتر خدمات تلفن همراه محل فروش خط متعلق به مالباخته، به تحقیق از کارمندان این دفتر پرداخته و طی تحقیقات خود و با همکاری مدیریت دفتر خدمات تلفن همراه، موفق به شناسایی فروشنده خط شدند که ضمن انجام هماهنگی‌های لازم قضایی، فروشنده خط به اسم پیمان 28 ساله در خیابان اختیاریه جنوبی شناسایی و در روز 9 بهمن سال گذشته دستگیر شد.

با دستگیری پیمان، وی ضمن اعتراف صریح به فروش خط تلفن همراه متعلق به شاکی، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: حدود یک ماه پیش نزد سه نفر به اسامی حمید، مجید و ابراهیم که در کار خرید و فروش خطوط تلفن همراه، بویژه خطوط تلفن همراه رُند فعالیت داشته و بعضا برخی از این خطوط تلفن همراه را با قیمت‌های چند ده میلیون تومانی خرید و فروش می‌کنند، کار می‌کردم تا اینکه تصمیم گرفتم تا به صورت جداگانه کار کنم. آنها خط تلفن همراه مورد نظر را به همراه تصویر فتوکپی متعلق به صاحب خط در اختیار من قرار داده تا نسبت به فروش آن اقدام کنم و پس از فروش خط نیز، تمام پول‌های حاصل از فروش آنرا به این سه نفر تحویل داده‌ام .

با توجه به اطلاعات بدست آمده، کارآگاهان پایگاه سوم با شناسایی محل فعالیت حمید 30 ساله، مجید 32 ساله و ابراهیم 34 ساله که در زمینه خرید و فروش خطوط تلفن همراه در مناطق شهرک قدس و پاسداران فعالیت می‌کردنددر تاریخ‌های 8 و 9 اسفند سال گذشته دستگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهی انتقال دادند.

با انتقال متهمان به پایگاه پلیس آگاهی و آغاز تحقیقات، هر سه متهم صراحتا به خرید خطوط تلفن همراه از فردی به اسم علیرضا 25 ساله اعتراف و در اظهارات مشابهی عنوان کردند که کلیه خطوط تلفن همراه فروخته شده در طول یک سال گذشته را از علیرضاخریداری کرده که این شخص هر بار و در زمان فروش خط، تصویری از شناسنامه متعلق به مالک اصلی خط‌های تلفن همراه را نیز در اختیارشان قرار می‌داد تا مشکلی در زمان فروش خط‌های تلفن همراه ـ بویژه در خصوص خط‌های رُند ـ ایجاد نشود.
با شناسایی علیرضا، کارآگاهان در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که متهمان دستگیر شده هیچگونه اطلاعاتی در خصوص محل فعالیت در اختیار نداشته و هر بار وی با مراجعه به این افراد، اقدام به فروش خطوط تلفن همراه کرده و پول حاصل از فروش را نیز به صورت نقد دریافت کرده است.
در شرایطی که هیچگونه اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه و دیگر محل‌های تردد احتمالی متهم در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم قرار نداشت، کارآگاهان پایگاه سوم با همکاری عوامل حراست شرکت مخابرات و برخی از نمایندگی‌های خدمات تلفن همراه، موفق به شناسایی محل فعالیت علیرضا در منطقه امام حسین (ع) شده و سرانجام وی را نیز در تاریخ 15 فروردین ماه سال جاری دستگیر کردند.

سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در ادامه اعلام این خبر گفت: با توجه به نتایج

بدست آمده از این پرونده و همچنین در پرونده‌های مشابه دیگر مشخص شده است که متأسفانه برخی از افراد فرصت طلب،با همکاری برخی دیگر از افراد سودجو اقدام به شناسایی هویت دقیق مالکان آن دسته از خطوط تلفن همراه که به مدت طولانی غیر فعال بوده و از سوی مالک اصلی آنها استفاده نمی‌شود، کرده و پس از شناسایی خطوط تلفن همراه مورد نظر اقدام به فروش و انتقال خطوط تلفن همراه بدون اطلاع و آگاهی مالکان حقیقی و حقوقی آنها می‌کنند که در این پرونده نیز با توجه به اعترافات صریح متهم اصلی پرونده، دو نفر از همدستان وی دستگیر و تحقیقات از آنها همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان این خبر ضمن هشدار به آن دسته از صاحبان خطوط تلفن همراه که به هر به هر دلیلی از خطوط تلفن همراه خود استفاده و یا کارکردی ندارند به آنها توصیه کرد تا ضمن بررسی خطوط تلفن همراه خود و یا با مراجعه به دفاتر خدمات تلفن همراه سطح شهر، نسبت به هرگونه عدم سوء استفاده و یا انتقال و فروش غیرمجاز خطوط تلفن همراه خود، اطمینان حاصل کنند.

ایرانسل از عرضه‌ی نیم‌بهای مودم‌های USB و Wi-Fi وایمکس خود به مناسبت روز ارتش خبر داد.

روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد: تخفیف 50 درصدی مودم‌های وایمکس ایرانسل مشمول آن دسته از مشترکینی می‌شود که روزهای 29 و 30 فروردین‌ماه 91 نسبت به ثبت نام سرویس وایمکس با مودم Wi-Fi یا USB اقدام و از زمان ثبت‌نام، مراحل مربوط به آن و عملیات پرداخت خود را حداکثر ظرف مدت سه روز انجام دهند. دراین بازه زمانی، مودم‌های داخلی با امکانات Wi-Fi و مودم USB به همراه سامانه تقویت‌کننده‌ی وایمکس ایرانسل با 50 درصد تخفیف به قیمت 499 هزار و 500 ریال عرضه خواهند شد.

بنا بر اعلام در طول دوره‌ی این پیشنهاد تخفیفی، هر فرد تنها می‌تواند یک حساب وایمکس ثبت‌نام کند و در صورت ثبت‌نام برای بیش از یک حساب، ثبت‌نام‌های اضافی ملغی می‌گردند. ثبت‌نام وایمکس ایرانسل از طریق وب‌سایت رسمی این شرکت به نشانی www.irancell.ir ، فروشندگان مجاز منتخب ایرانسل که اسامی آن‌ها در وب‌سایت ایرانسل آمده، مراکز خدمات ایرانسل و یا تماس با مرکز تماس شبانه‌روزی وایمکس ایرانسل به شماره 707 برای تماسل از خطوط ایرانسل و 09377070000 برای تماسل از سایر خطوط ممکن است.

پرداخت هزینه‌ی اشتراک وایمکس ایرانسل از طریق پرداخت به وسیله‌ی سیستم کنترل حساب اینترنتی (e-Care)، خرید کارت شارژ و بارگذاری اینترنتی، خرید کارت شارژ و بارگذاری از طریق سیم‌کارت ایرانسل از طریق شماره‌گیری کد دستوری و مراجعه حضوری به شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر است.

بنابر اعلام، در حال حاضر خدمات اینترنت پرسرعت بی‌سیم از طریق وایمکس ایرانسل، با پهنای باند بین 128 کیلوبیت تا دو مگابیت بر ثانیه و براساس تقاضا، در 29 شهر تهران، شهر قدس، شهریار، قرچک، اندیشه، اسلامشهر، ورامین، شورآباد، شهری، کرج، فردیس، مشهد، شهرک صنعتی طوس، تبریز، شهرک صنعتی چرمشهر، شهرک صنعتی اطلس، سردرود، اصفهان، خمینی‌شهر، خوراسگان، دانشگاه نجف‌آباد، شاهین‌شهر، محمود‌ آباد، کاشان، اهواز، دزفول، اندیمشک، شیراز و گلستان ارائه می‌شود.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از لغو مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داد خبر داد و گفت: از این پس ارائه مجوز به شرکت های خدمات پرداخت بانکی با تدابیر سختگیرانه همراه خواهد بود.

ناصر حکیمی عصر امروز در یک نشست خبری در خصوص تهدید امنیتی به وجود آمده برای حدود 3 میلیون کارت بانکی مردم از سوی شخصی دریکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت گفت: هم اکنون مجوز فعالیت این شرکت لغو شده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود 3 روز پیش یک تیم پایش در بانک مرکزی اخباری را دریافت کرد که طی آن یک شخص از کارکنان شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت بانکی (ف.ا) ادعا کرد که اطلاعات بانکی برخی از دارندگان کارت بانکی را منتشر کرده است.

حکیمی تصریح کرد: در این رابطه کارگروهی تشکیل شد و پس از بررسی ها مشخص شد که این فرد اطلاعاتی را از طریق فعالیت در شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت منتشر کرده است که اساسا اهمیتی برای امکان سوءاستفاده از حساب های بانکی افراد وجود ندارد .

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید براینکه به شهروندان توصیه می شود رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند افزود: این تهدید برای 1.5 تا 2 درصد از 160 میلیون کارت بانکی موجود در شبکه ایجاد شد که پس از آن بانک ها گزینه تغییر رمز اجباری را برای مشتریان در زمان مراجعه به خودپردازها قرار دادند.

حکیمی با بیان این مطلب که پس از تغییر رمز کارت بانکی افراد دوباره فعال می شود ادامه داد: تیم بررسی پس از مطالعه ادعای مطرح شده شخص به این نتیجه رسید که تهدید امنیتی چندانی متوجه حساب های مردم نیست و صرفا برخی گزارشات کارت ها از طریق دسترسی آن فرد به گزارشات کارت های بانکی منتشر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تغییر رمز کارت های بانکی را تضمین کننده افزایش امنیت آنها دانست و با تاکید بر اینکه بهتر است مردم هر 3 ماه یک بار رمز کارت خود را تغییر دهند، تاکید کرد: طی سه روز گذشته مشخص شد که هیچ سندی حاکی از دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی مردم و یا برداشت ثبت نشده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین هک در سیستم بانکی صورت نگرفته و ادعای شخص در وبلاگش صرفا از طریق گزارشات روزانه مردم بوده است، سهل انگاری مدیریتی یا نرم افزاری در یک شرکت خصوصی که عهده دار خدمات پایانه های فروش بود باعث این اتفاق شد.

حکیمی با بیان اینکه در طول 1.5 سال اخیر موضوع مربوط به اصلاح سیستم های شرکت های خدمات پرداخت و سرویس دهنده به بانک ها اصلاح شد، گفت: در ارائه مجوز به این شرکت ها تجدید نظر خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با اینکه آیا این شرکت امکان فعالیت دوباره را در شبکه بانکی کشور خواهد یافت، تاکید کرد: طبیعتا وقتی شرکت نتواند این کار را ادامه دهد در مجوز آن تجدید نظر می شود هر چند که آن شخص خاطی خود را معرفی کرده است.

حکیمی ادامه داد: نقایص مدیریتی یا نرم افزاری در شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید دلیلی بر انتشار اطلاعات دارندگان کارت ها باشد ولی با این حال برای صاحبان کارت های بانکی که ادعا شده بود، اتفاقی نیفتاده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: رویه های مدیریتی در سال قبل از سوی بانک مرکزی در این شرکت ها اصلاح شد اما طرح هایی نیز وجود دارد که ضمانت های اجرایی این شرکت ها را از طریق سیستم های رصد، پایش و استانداردسازی کامل عملیات در داخل شرکت ها و سوئیچ های کارت ها اصلاح کند.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا از این پس به دلیل بوجود آمدن این تهدید امنیتی برای کارت های بانکی از سوی بانک مرکزی، مجوز جدیدی نیز برای فعالیت شرکت های خدمات پرداخت صادر خواهد شد گفت: طبیعی است که در مجوزهای جدیدی که امسال صادر می کنیم مسائل امنیتی جزو تعهدات شرکت ها خواهد و تا زمان حصول اطمینان کامل از پیاده شدن استانداردها در اداره امور، مجوزهای جدیدی صادر نمی شود و تدابیر سختگیرانه اعمال خواهیم کرد.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارائه هرگونه مجوز جدیدی را مشروط به صلاحیت شرکت های خدمات پرداخت دانست و گفت: گام اول امنیتی در این ادعا این بود که بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ کرد تا از مشتریان خود بخواهند رمز کارت های بانکی خود را تغییر دهند که البته اطلاعات منتشر شده نیز از حساسیت بالایی برخوردار نبود.

به گزارش مهر حکیمی با تاکید بر اینکه از پس اتصال به شبکه های پرداخت به صورت جدی تری و با اقدامات سختگیرانه تر دنبال می شود گفت: در دور دوم فعالیت اینگونه شرکت ها، برای اعطای مجوز چند ده برابر گذشته امنیت نرم افزارهای آنان کنترل خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت دیگر شرکت های در این حوزه از فعالیت 15 شرکت دیگر خبر داد و گفت: ممکن است بانک ها در ادامه ارتباط با این شرکت ها تجدیدنظر کنند.

امکان برداشت وجه "فعلاً" وجود ندارد هم‌اکنون تنها گزینه فعال در اغلب خودپرداز‌ها تغییر رمز است و امکان برداشت وجه وجود ندارد.

با اعلام بانک مرکزی و انتشار خبر هک شدن سه میلیون حساب بانکی در فضای اینترنت، این بانک برای ارتقاء امنیت حساب‌ها، به بانک‌های کشور اعلام کرد که تمام آیتم‌های خودپرداز‌ها غیر از گزینه تغییر رمز کارت غیر فعال شود.

در اغلب خودپرداز‌ها امکان برداشت وجه وجود ندارد و تنها گزینه تغییر رمز فعال است. برخی افراد برای برداشت وجه به خودپرداز مراجعه کرده بودند که تنها با گزینه تغییر رمز مواجه شدند و این مساله مشکلاتی را برای این افراد ایجاد کرده است.

به گزارش فارس،البته یکی از خودپردازهای یک بانک خصوصی امکان انتقال وجه را به مشتریان می‌دهد.

همزمان با انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات ایران محمود خسروی از مدیرعاملی شرکت زیرساخت کنار گذاشته شد.

نود آی سی تی – به گفته منابع مطلع همزمان با مشخص شدن اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و کنار گذاشته شدن ناصر یوسف پور از جمع اعضای هیات مدیره مخابرات وزیر ارتباطات تصمیم به جایگزینی وی با محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته است.

گفتنی است، مهندس خسروی پیش از در سمت‌هایی همچون معاون نگهداری و بهره برداری ارتباطات راه دور و بین الملل مخابرات ایران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان مازندران، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت داشته است.

لازم به ذکر است، این اتفاق در حالی انجام می‌شود که روزنامه فناوران در گزارش شنبه خود در مطلبی به نقل از یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای مخابرات خواهان تقدیر از مدیرعامل زیرساخت شد.

مجدمنش با بیان یک مثال واقعی گفت: سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با وجود مخالفت‌های بسیار، بخش نگهداری شبکه خود را به شرکت‌های خصوصی داخلی واگذار کرد و همین عامل برای سه هزار نفر و خانواده به صورت مستقیم شغل ایجاد کرد که در شرایط کنونی این موضوع جای قدردانی دارد.

وی افزود: در ابتدای کار شرکت‌ها به دلیل آشنا نبودن به چارچوب کار مشکلات کوچکی داشتند که در حال حاضر به اذعان مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد.

وی یکی دیگر از کارهای درخور قدردانی شرکت زیرساخت را برگزاری جلسات مستمر با سندیکای صنعت مخابرات دانست و افزود: شرکت زیرساخت در نشست‌های مشترکی که در سندیکا با حضور نمایندگان شرکت‌ها برگزار می‌شود، اقدام به اعلام نیازهای خود در زمینه تجهیزات و خدمات فنی مهندسی در شش ماه آینده می‌کند و همین موضوع با اطلاع رسانی که از طریق سندیکا به حدود 80 عضو خود باعث می‌شود تا شرکت‌ها در صورتی که تمایل داشته باشند، بتوانند توانایی خود را بالا ببرند.
گفتنی است سوابق مدیریتی ناصر یوسف پور به این شرح است:

1 – معاون توسعه و مهندسی اداره کل مخابرات استان همدان- سال 69

2 - مدیرکل مخابرات استان خراسان سال- 71

3 – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان- سال74

4 – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس- سا ل 77

5- معاونت نگهداری و بهره برداری شرکت مخابرات ایران- سال80

6- عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- سال 82

7- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- سال 84

8- عضو اصلی هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران- دی 85 تاکنون
عضویت در کمیته ها و شوراها (اهم موارد)

- مسئول کمیته برنامه ریزی ارتباطات استان خراسان- سال 74

- عضو شورای برنامه ریزی امور زیربنایی استان خراسان-سال 74

- عضو شورای برنامه ریزی استان فارس- سال 78

- عضو و رئیس کمیته تخصصی استان خراسان-سال 74

- مسئول کمیته مطالعاتی بررسی آثارخصوصی سازی شرکت مخابرات ایران- سال 82

- مسئول کمیته خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران- سال 82

- عضو کمیسیون برنامه ریزی شرکت مخابرات ایران- سال 82

- عضو کمیته انتخاب کارکنان نمونه شرکت مخابرات ایران- سال 83

-عضو ستاد بودجه وزارت ICT - سال 84

- عضو شورای فناوری اطلاعا ت وزارت ICT - سال 84

- مجری طرح داراییهای سرمایه ای شرکت زیرساخت- سال 84

- رئیس شورای عالی راهبردی شبکه های نسل جدید NGN - سال 86

- رئیس هیات عالی نظارت برایجاد بهره برداری دفاتر(ICT ) روستایی- سال 86

- عضو اصلی هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ICT - سال 86

- دبیرشورای هماهنگی و سیاستگذاری وزارت ICT

- عضو هیئت مدیره انجمن مهند سین برق و الکترونیک ایران – تهران – فارس- سال 80

کارشناس فناوری اطلاعات سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان از راه اندازی شبکه مجازی اینترانت بسیج با هدف دسترسی آسان و سریع به فضای مجازی در چارچوب اینترنت ملی خبر داد.

به گزارش مهر، محمد حسن حسین پور شامگاه شنبه در جلسه توجیهی شبکه اینترانت بسیج در سالن جلسات سپاه ناحیه شاهرود گفت: با توجه به پیشرفت فناوری و کسب اطلاعات به صورت مجازی، سازمان بسیج مستضعفین شبکه مجازی اینترانت بسیج را راه اندازی است.

وی افزود: این شبکه در گام اول در سطح نواحی و سپس در سطح حوزه ها و پایگاه های بسیج راه اندازی می شود.

کارشناس فناوری اطلاعات سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان، دسترسی آسان و سریع به فضای مجازی در چارچوب تعریف شده اینترنت ملی را از اهداف راه اندازی اینترانت بسیج عنوان کرد و اظهار داشت: در این شبکه مجازی، سامانه پیامک، پست الکترونیک و دانشگاه مجازی تعریف شده است.

حسین پور با بیان اینکه سامانه اتوماسیون اداری بسیج نیز در قالب شبکه اینترانت بسیج تعریف می شود گفت: به زودی مکاتبات بسیج از سطح کشوری تا حوزه و پایگاه نیز در قالب این شبکه انجام می شود.