ITanalyze

اقدام دیروز بانک های کشور در ارسال پیامک به مشتریان به منظور تغییر رمز کارت های بانکی و قطع کوتاه مدت خدمات الکترونیکی به همراه انتشار اطلاعیه هایی در سایت بانک ها مبنی بر لزوم تغییر رمز، موجب تقویت شایعاتی شده که در مورد افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایران به گوش می رسد.

فناوران- چند بانک خصوصی و دولتی در اقدامی همزمان، برای تغییر رمزهای عبور کارت های بانکی فراخوان داده اند.

این بانک ها از مشتریان خود خواسته اند که رمزعبور کارت های بانکی خود را از طریق دستگاه های خودپرداز تغییر دهند.پیش از این نیز دو بانک بزرگ، طی یک فراخوان اقدام به تعویض کارت های بانکی خود و ارتقای سطح امنیتی آن ها کرده بودند.

این فراخوان درحالی صورت می گیرد که زمزمه هایی مبنی بر انجام یک رخنه اطلاعاتی و نشت اطلاعات بانکی بزرگ در سیستم های یکی از شرکت های همکار بانک مرکزی به گوش می رسد.

همچنین صبح دیروز برای ساعاتی دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی برخی بانک ها قطع شده بود.

بر اساس این گزارش شایعاتی در وب منتشر شده که مدعی است شخصی به نام "خ-ز" مدیر اسبق مالی یکی از شرکت های بزرگ همکار بانک مرکزی، با اطلاع از وجود حفره اطلاعاتی در سیستم پایانه های فروش بانک ها، اقدام به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در وب کرده است. البته وی رمز عبور کاربران را به صورتی منتشر کرده که قابل سوء استفاده نباشد.

فناوران در تماس با شرکت طرف قرارداد بانک مرکزی در پی بررسی صحت شایعه برآمد که مسوولان شرکت اعلام کردند موضوع در دست بررسی است.
** اطلاعیه بانک مرکزی

همچنین عصر دیروز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای به ابهامات به وجود آمده در این زمینه پاسخ داد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:"بهاطلاع می‌رساند در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی،ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابلمخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانکهای کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب بهدارندگان کارتهایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

ضمن پوزشاز برخی مشتریان بانک‌ها که ناچار به تغییر اجباری رمز خود هستند، لازم به ذکرمی‌داند اتخاذ این تمهیدات صرفاً به منظور ارتقای سطح ایمنی کارتها صورت پذیرفته ودرادامه توصیه‌های قبلی این بانک و بانک‌های کشور مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوصنگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اکیداً توصیه می‌شود،حداقل هر سه ماه یک بارنسبت به تغییر رمز اول و دوم (اینترنتی) کارت خود اقدام نموده و از قراردادن رمزهایکارت در اختیار اشخاص دیگر تحت هر عنوان جداً اجتناب فرمایند."

البته در اطلاعیه بانک مرکزی اشاره مستقیم به موضوع درز اطلاعات بانکی نشده و مسوولان روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال فناوران، موضوع را تکذیب کردند.

صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات موجود و هرچند اطلاعات منتشر شده در وب برای مشتریان بانک ها خطرآفرین نیست، کارشناسان توصیه می کنند که کاربران خدمات کارت های بانکی نسبت به تغییر رمز های خود اقدام کنند.
** مجوزهایی که دردسرساز شد!

یک مقام آگاه با اعلام جزئیاتی از انحصارگری شرکت "ف.آ" در نظام الکترونیکی بانک‌های کشور، گفت: این شرکت تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر در مورد فعالیت شرکت "ف. ا" که اطلاعات الکترونیک بانکهای ایرانی را لو داده است، گفت: این شرکت در سال 78 با سرمایه گذاری یک هلدینگ اروپایی و یک شرکت فعال در حوزه فن آوری اطلاعات کشور تاسیس شده است.

وی با اشاره اینکه این شرکت از سال 82 فعالیت خود را با بانکهای کشور آغاز کرده است و بر اساس آن، تصاحب بیش از 30 درصد سهم تأمین کارتهای بانکی کشور را در اختیار دارد، افزود: این شرکت با شرکتهای بزرگ خودروساز و همراه اول نیز همکاری های گسترده ای دارد.

این مقام آگاه با اعلام اینکه این شرکت در سال 83 توانست موافقت اصولی "ارائه خدمات پرداخت " از بانک مرکزی دریافت کند، افزود: در حال حاضر شرکت مذکور تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: در سال 84 این شرکت توانست موافقت اصولی اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مجوز دائمی به عنوان تنها و اولین شرکت خصوصی فعال در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور تبدیل کند.

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر شرکت "ف.ا" تصاحب سهم فروش کارت به شبکه بانکی کشور به بیش از 50 درصد را در اختیار خود گرفته است، اظهارداشت: سرمایه گذاری مشترک با شرکت Netsis صاحب نرم افزار ERP با نام تجاری Fusion و تأسیس شرکت جدید به نام "پ. ن.س" در جزیره کیش از اقدامات این شرکت بوده است.

وی اعلام کرد: این شرکت هم اکنون با بانکهایی از جمله کشاورزی، رفاه، مسکن، شهر، سینا، سپه، صنعت و معدن، تجارت و ملی قراردادهایی را منعقد کرده ، همچنین این شرکت دارای مجوز P.S.P از بانک مرکزی است.

این مقام آگاه گفت: این شرکت به عنوان یکی از عمده ترین تأمین کنندگان کارتهای بانکی در کشور مطرح بوده، همچنین تامین کارت هوشمند و کارت بانکهای تجارت، مسکن، ملی، کشاورزی، رفاه و چندین پروژه مطرح دیگر را انجام داده است.
** جزئیاتی از قراردادهای شرکت "ف.ا" با نظام بانکی کشور

- عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی برای 10 هزار پایانه ملکی بانک در قالب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 11400 دستگاه پایانه فروش ملکی بانک

-فعالیت در حوزه تولید نرم افزار POS و سوئیچ بانکی

- تکمیل تیم استقرار سیستم ERP و اتمام مراحل ترجمه فرمها و بومی سازی نرم افزار و آماده سازی ابزارهای فروش، آموزش و پیاده سازی سیستم

- عقد قرارداد با بانک تجارت و واگذاری استیجاری 62500 پایانه فروش (Pos) همراه با کلیه خدمات شامل شبکه مخابراتی اتصال پایانه ها سوئیچ بانکی خدمات Help Desk و Call Center

- اتصال سوئیچ شرکت از طریق سوئیچ بانک تجارت به شبکه شتاب

- راه اندازی مرکز Call Center انیاک و خرید تجهیزات و نرم افزار های مربوطه، ایجاد شبکه مخابراتی و خطوط محلی در کلیه مراکز استانها

- ایجاد شبکه مخابراتی اختصاصی تراکنشهای بانکی و استقرار تجهیزات متمرکز کننده در کلیه مراکز استانها و تهیه خطوط MPLS بین دیتا سنتر شرکت با کلیه استانها و تامین خطوط E1 در کلیه مراکز استانها

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی و واگذاری استیجاری 30 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

-عقد قرار داد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 10 هزار پایانه دیگر

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک رفاه برای 6 هزار پایانه فروش

- اخذ نمایندگی توزیع کارت شارژ الکترونیکی تلفن همراه از شرکتهای ایرانسل و همراه اول

- راه اندازی واحد شخصی سازی کارت و تهیه تجهیزات و ماشین آلات با ظرفیت 30 هزار کارت در روز

- عقد قرارداد شخصی سازی با بانکهای کشاورزی، مسکن و تجارت

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک ملی ایران و واگذاری استیجاری 25 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک شهر و واگذاری استیجاری 10 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک صنعت و معدن و واگذاری استیجاری 15 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک سینا و واگذاری استیجاری 5 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk
** تاکنون هیچگونه دسترسی به سیستم بانک های کشور اتفاق نیفتاده است

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات الکترونیکی بانک ها لو نرفته و تاکنون هیچگونه دسترسی از سوی افراد غیر مسئول به سیستم بانک های کشور انجام نشده است.

'ناصر حکیمی' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که افرادی اطلاعاتی را در خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشند، اما تا زمانی که این افراد کارت های بانکی را در اختیار نداشته باشند، نمی توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

وی با بیان آن که، برای مردم هیچ جای نگرانی در زمینه فاش شدن اطلاعات بانکی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر خبر خاصی در این زمینه به دست بیاید، حتما مردم را در جریان خواهیم گذاشت.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

حکیمی در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانک ها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانک های کشور به منظور تغییر رمز کارت های بانکی خبر داد و گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: گزارش هایی از سوی بانک ها به بانک مرکزی مبنی بر تغییر ندادن رمز کارت ها در مدت زمان زیاد ارایه شده و این امر مخاطراتی را برای بانک ها، حساب های مشتریان و کارت های بانکی ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارت های بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که، بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارت های بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** هک 3 میلیون کارت رد نشد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود در نظام بانکی، گفت: ادعاهای تماس گیرندگان اثبات شده نیست، ضمن اینکه مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانکهای کشور به منظور تغییر رمز کارتهای بانکی خبرداد و گفت: در حال حاضر مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: گزارشهایی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه شده است، مبنی بر اینکه مدت زمان زیادی است که بسیاری از مشتریان بانکی نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام نمی کنند و این امر مخاطراتی را برای بانکها، حسابهای مشتریان و کارتهای بانکی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارتهای بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

حکیمی در مورد تماس فردی با مسئولان بانکی کشور مبنی بر اینکه به اطلاعات الکترونیکی بانکها و حسابهای 3 میلیون نفر از دارندگان کارت بانکی دسترسی دارد، گفت: همکاران من در سیستم بانکی این موضوع را رصد می کنند.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، عنوان کرد: البته اینگونه ادعاها اثبات شده نیست و تنها در حد ادعا است.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارتهای بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** لو رفتن اطلاعات بانکی به مجلس کشید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات 10 بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی 3 میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.
** برداشت پول از کارت‌های بانکی با تغییر رمز امکانپذیر شد

مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اطلاعیه بانک مرکزی و لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک، بانکهای کشور به منظور افزایش و ارتقاق امنیت حساب ها و کارت های بانکی، ارائه خدمات حساب های کارتی خود را منوط به تغییر رمز کاربران و مشتریان کرده اند.

بر این اساس مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.
** حساب 200 هزاری که 200 میلیونی شد

دو پرونده درباره بانکداری الکترونیک در مراجع قضایی در حال پیگیری است که اولی مربوط به فردی است که می‌تواند کارت هدیه 200 هزار تومانی را به 200 میلیون تومان تبدیل کند و دیگری هم می‌تواند به صورت آنلاین حسابها را هک کند.

خبرنگار مهر در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز کارتهای بانکی، به اطلاعاتی از دو پرونده در جریان در مراجع قضایی درباره بانکداری الکترونیک دست یافت.

پرونده اول که در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در جریان است، به فردی مربوط می شود که به صورت آنلاین می تواند حساب‌های بانکی را هک کند. ظاهرا وی در تماسی با یک بانک خصوصی اعلام کرده که می تواند حسابها را هک کند. در این میان، مسئول بانکی به وی می‌گوید این ادعایی بیش نیست اما این فرد به صورت آنلاین این کار را انجام می‌دهد که این مسئول این باره شوکه می‌شود.

در پرونده دیگری که مراجع قضایی در حال پیگیری است، به فردی ربط پیدا می‌کند که اتهامش افزایش مبلغ کارت اعتباری از 200 هزار تومان به 200 میلیون تومان است. روایت شده است که این فرد علاوه بر افزایش مبلغ کارت اعتباری، می تواند حداکثر برداشت روزانه 200 هزار تومانی از کارت را تا 200 میلیون تومان افزایش دهد.

مرکز تحقیقات ICT وزارت ارتباطات، به جای اعمال فیلترینگ در دروازه‌های ورودی اینترنت کشور به دنبال ایجاد سامانه‌های‌ بومی جامع پالایش اینترنت است که بر پایه تحلیل محتوای وب، صفحات را پالایش کند.

موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تازگی پروژه‌ای را با موضوع ارائه طرح‌های کاربردی و عملیاتی با هدف سالم‌سازی و پالایش اینترنت برای انجام، برون سپاری کرده است.

بر این اساس، این موسسه از شرکت‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌های فعال در زمینه ارائه طرح‌های کاربردی و عملیاتی با هدف سالم‌سازی و پالایش اینترنت، خواسته تا پیشنهادهای خود را در قالب اطلاعات (RFI) تا تاریخ 31 فروردین ماه 91، به این موسسه ارسال کنند.

این موسسه در اطلاعات توضیحی این فراخوان، آورده است: "اگرچه اینترنت دارای فواید فراوانی است، اما آلودگی فضای اینترنت به سایت‌‌های غیر اخلاقی، می‌تواند سلامت اخلاقی جامعه را به خطر اندازد؛ محتوی این سایت‌ها شامل متن، تصاویر و فایل‌های ویدئویی هستند که عموما با موازین اخلاقی کشور اسلامی ما مغایرت شدید دارند.

در ادامه متن این فراخوان آمده است: در کشور ما بحث سالم‌سازی اینترنت به صورت اعمال فیلترینگ در دروازه‌های ورودی اینترنت کشور انجام می‌شود، که خود مشکلات زیادی را به همراه داشته است؛ در این خصوص فعالیت‌های بسیاری را برای سامان بخشیدن به امر سالم سازی اینترنت می‌توان انجام داد که فعالیت‌های هر سازمان در نظام نامه پالایش کشور به تفکیک مشخص گردیده است.

مطابق با نظام نامه مذکور که مصوب ستاد پالایش کشور به عنوان عالی ترین مرجع در خصوص رسیدگی به امر پالایش است، پالایش باید در سطح عرضه کنندگان خدمات دسترسی انجام پذیرد و یکی از وظایف تعریف شده برای موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات، بومی سازی محصولات پالایش است.

بنا بر این این موسسه، با انگیزه ایجاد سامانه‌های پالایش بومی در کشور، قصد دارد با فراهم آوردن شرایط مناسب برای متخصصین داخلی گامی موثر در خصوص سالم سازی فضای وب و سامان بخشی به وضعیت کنونی پالایش کشور بردارد.

ایجاد یک سامانه بومی جامع پالایش اینترنت که بر پایه تحلیل محتوی وب، اقدام به پالایش صفحات کند، از جمله اهداف این پروژه است."

به گزارش فارس، این موسسه در فایل توضیحی پروژه برون سپاری شده خود، از ستاد پالایش کشور به عنوان عالی ترین مرجع در رسیدگی به امر پالایش و تفکیک وظایف هر سازمان در نظام‌نامه پالایش صحبت می‌کند و این پروژه را در راستای وظایف موسسه تحقیقات ICT در زمینه بومی سازی محصولات پالایش عنوان کرد.

البته پپیگیری‌های خبرنگار فارس در خصوص چیستی و اصل وجودی ستاد و نظام نامه پالایش کشور از برخی مدیران این موسسه و مسئولان دستگاه‌های دولتی مرتبط با اینترنت به جایی نرسید.

این در حالی است که یکی از مدیران این موسسه با تاکید بر وجود این ستاد، از ارائه توضیح بیشتر در خصوص زمان تشکیل این ستاد یا نهاد‌های تشکیل دهنده آن، امتناع کرد.

مرد تبهکار که با شناسایی خطوط تلفن همراه بدون کارکرد با جعل سند آنها را می فروخت، در جریان تجسس های کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهم بهمن ماه سال گذشته مردی با مراجعه به ماموران کلانتری 124 قلهک با طرح شکایتی گفت: فرد یا افراد ناشناسی بدون اطلاع و ضمن سوء استفاده از هویت من به عنوان صاحب خط ، اقدام به فروش خط تلفن همراهم کرده اند.

در ادامه پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . شاکی پرونده پس از حضور در آگاهی گفت : حدود یک سال پیش ، به علت برخی مشکلات شخصی و به پیشنهاد خانواده تصمیم گرفتم مدتی تلفن همراهم را خاموش کنم. چند روز قبل یکی از دوستانم تماس گرفت و ادعا کرد که به صورت اتفاقی با شماره سابقم تماس گرفته و فردی به او اعلام کرده که این خط را به صورت خط صفر خریداری کرده است .زمانی که برای بررسی موضوع به یکی از دفاتر خدمات تلفن همراه مراجعه کردم ، در کمال تعجب متوجه شدم که فرد یا افرادی با سوء استفاده از هویت من اقدام به فروش خط تلفن همراهم کرده اند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان پایگاه سوم با شناسایی دفتر خدمات تلفن همراه محل فروش خط ، به تحقیق از کارمندان این دفتر پرداخته و موفق به شناسایی فروشنده خط شدند که ضمن انجام هماهنگی های لازم قضایی ، فروشنده خط به نام پیمان 28 ساله در خیابان اختیاریه جنوبی شناسایی و در نهم بهمن دستگیر شد .

با دستگیری پیمان ، وی به کارآگاهان گفت : تا حدود یک ماه پیش نزد سه نفر به اسامی حمید ، مجید و ابراهیم که در کار خرید و فروش خطوط تلفن همراه ، به ویژه خطوط تلفن همراه رند فعالیت داشتند کار می کردم تا اینکه تصمیم گرفتم تا به صورت جداگانه کار کنم . خط تلفن همراه مورد نظر را نیز آنها به همراه تصویر فتوکپی متعلق به صاحب خط در اختیار من قرار داده تا نسبت به فروش آن اقدام کنم و پس از فروش خط نیز ، تمام پول آن را به این سه نفر تحویل دادم .

با توجه به اطلاعات به دست آمده ، کارآگاهان با شناسایی محل فعالیت حمید 30 ساله ، مجید 32 ساله و ابراهیم 34 ساله در مناطق شهرک قدس و پاسداران ، آنها را هشتم و نهم اسفند دستگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهی انتقال دادند .

هر سه متهم در بازجوئی ها به خرید خط تلفن همراه از فردی به نام علیرضا 25 ساله اعتراف و در اظهارات مشابه اعلام کردند که کلیه خطوط تلفن همراه فروخته شده در طول یک سال گذشته را از علیرضا خریداری کرده که این شخص هر بار و در زمان فروش خط ، تصویری از شناسنامه متعلق به مالک اصلی خط ها را در اختیارشان قرار می داد تا مشکلی در زمان فروش خط های تلفن همراه ایجاد نشود .

با شناسایی علیرضا کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند که متهمان دستگیر شده هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص محل فعالیت او در اختیار نداشته و هر بار وی با مراجعه به این افراد ، اقدام به فروش خطوط تلفن همراه کرده و پول حاصل از فروش را نیز به صورت نقد دریافت کرده است .

ماموران سپس با همکاری حراست شرکت مخابرات و برخی از نمایندگی های خدمات تلفن همراه ، موفق به شناسایی محل فعالیت علیرضا در منطقه امام حسین (ع) شده و سرانجام وی را 15 فروردین امسال دستگیر کردند.

سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به نتایج به دست آمده از این پرونده و همچنین در پرونده های مشابه دیگر مشخص شده که برخی از افراد فرصت طلب، اقدام به شناسایی هویت دقیق مالکان آن دسته از خطوط تلفن همراه که به مدت طولانی غیر فعال بوده ، کرده و بعد اقدام به فروش و انتقال خطوط تلفن همراه می کنند. در این پرونده نیز با توجه به اعترافات صریح متهم اصلی پرونده ، دو نفر از همدستان وی دستگیر و تحقیقات از آنها همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد .

وی در پایان هشدار داد: آن دسته از صاحبان خطوط تلفن همراه که به هر علتی از خطوط تلفن همراه خود استفاده و یا کارکردی ندارند با بررسی خطوط تلفن همراه خود در دفاتر خدمات تلفن همراه سطح شهر ، نسبت به هرگونه عدم سوء استفاده و یا انتقال و فروش غیرمجاز خطوط تلفن همراه خود مطمئن شوند.

دستورالعمل اجرایی ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی 92ـ91 طی بخشنامه‌ای از سوی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ شد.

براساس مفاد این بخشنامه، ضمن تأکید بر ثبت‌نام دانش‌آموزان از طریق سامانه الکترونیکی آمده است: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از اول تا پایان اردیبهشت و پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی از اول تا پایان خردادماه صورت می گیرد و در سایر پایه‌ها و دوره‌ها از اول خرداد لغایت پایان تیرماه (ثبت نام مشروط) انجام خواهد شد.

در این بخشنامه بر اتخاذ تدابیر ستاد ثبت‌نام برای ثبت نام الکترونیکی دانش‌آموزان عشایر تأکید شده و در ادامه آمده است: ثبت‌نام دانش‌آموزان تمام پایه‌های تحصیلی در مدارس دولتی عادی بدون برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه، شرط معدل، نمره و ... صرفاً براساس محدوده جغرافیای مدارس (دانش‌آموزان عشایری از شرط محدوده جغرافیایی مستثی هستند ) صورت می‌گیرد.

‌بر اساس تبصره‌های بند چهارم این بخشنامه، آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه موظف است، محدوده مدارس را بر اساس تراکم جمعیت و ظرفیت مدارس همجوار تعیین و ابلاغ کند.؛ درتبصره 2 نیز بر ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس همجوار دو منطقه ناحیه آموزشی بنا به تشخیص ستاد ثبت‌نام اداره کل تأکید شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: شرکت فناوری اطلاعات در سال 88 به قصد تبدیل به سازمان IT، از مجموعه شرکت مخابرات منفک شد و سرانجام در آخرین روزهای سال 90، اساسنامه این سازمان به تصویب رسید.

علی حکیم جوادی از تصویب اساسنامه جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد.

وی افزود: خوشبختانه در آخرین روزهای سال گذشته، اساسنامه سازمان تایید و نهایی شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: این موضوع چندی پیش در شورای عالی اداری مصوب و ابلاغ شد و با ابلاغ مصوبه شورا، اساسنامه برای اعلام نظر به معانت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارسال شد.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود: به این ترتیب با اعلام نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی ریاست‌جمهوری، هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات به صورت هیئت عاملی، با یک رئیس و یک گروه هیئت عامل 5 نفره اداره خواهد بود.

به گزارش فارس، شرکت فناوری اطلاعات در سال 88 و از منفک شدن از شرکت مخابرات، در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شد.

مدتی از ایجاد شرکت فناوری اطلاعات نگذشته بود که در سال 89 مسئولان وزارت ارتباطات صلاح دیدند که این شرکت در راستای انجام هر چه بهتر وظایف حاکمیتی خود، از شرکت به سازمان تغییر وضعیت یابد و اعلام کردند از ابتدا نیز نظر به تاسیس سازمان داشتند که مقدمه این کار ایجاد شرکت بوده است.

به این ترتیب با نظر شورای عالی اداری، شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات ایران تغییر کرد.

پس از آن بار دیگر مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران صلاح دیدند که این سازمان توسط یک گروه هیئت عاملی اداره شود و این درخواست نیز در شورای عالی اداری مطرح شد.به گزارش فارس تاکنون و تا پیش از نهایی شدن اساسنامه، این سازمان با یک چارت موازی شرکتی نیز اداره می‌شد که هم اکنون دیگر چارت شرکتی اعتبار ندارد و سرانجام سازمان فناوری اطلاعات ایران به منزل آخر رسید.

سایت پیوندها که در ارتباط با فیلترینگ یا طرح پالایش سایت‌ها با نام پیوندها ایجاد شده است، کاربران را به سمت تارنماهای مفید سوق می‌دهد و روز به روز لباسی نوتر به تن می‌کند.

سایت پیوندها که در رنکینگ جهانی، رتبه 509 را به خود اختصاص داده است، در ماه‌های اخیر و روزهای قبل از عید ظاهری نو نوار به خود گرفت.

به گزارش(ایسنا)، محتوای متنی سایت که همچنان پای برجاست و لینک‌های متعددی به پایگاه‌های موجود در بخش فرهنگی و مذهبی، خبری، خانواده و سرگرمی، علمی و آموزشی، خدمات اینترنتی، رسانه کاربر محور،ایران و وبلاگ‌ها دارد این بار در قالبی با گرافیک پرحجم‌تر به کار رفته است. این قالب که هم‌چنان متکی بر کدهای HTML است، ظاهری را در قالب پدید آورده که از نوع فلش است و بسیاری از کاربران چنین تلقی را دارند.

این سایت در حقیقت مکانی برای یافتن تارنماهای مفید ایرانی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از یک برنامه‌ریزی مشترک با وزارت بهداشت برای ایجاد پرونده سلامت ایرانیان به صورت الکترونیکی برای اولین بار خبر داد و گفت: وزارت تعاون متولی بیمه‌ها و وزارت بهداشت نیز متولی درمان کشور است.

عبدالله عمادی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه هم اکنون هماهنگی مناسبی بین دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه بیمه های سلامت ایجاد شده است، گفت: در گذشته در این حوزه، همکاری ها و تعاملات دو جانبه کمرنگ شده بود.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: طی چندماهی که از تشکیل وزارتخانه ادغامی جدید و همچنین معاونت رفاه می گذرد توانسته ایم هماهنگی بسیار خوبی نیز در حوزه مربوط به پزشک خانواده ایجاد کنیم.

عمادی خاطر نشان کرد: تاکنون موضوع پزشک خانواده را به صورت پایلوت در 3 استان چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان به مرحله اجرا کرده ایم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: همچنین در این استان ها نیز در برخی از شهرستان ها توانسته ایم طرح پایلوت پزشک خانواده را اجرایی کنیم، اما برنامه داریم که بتوانیم همه شهرها و روستاهای استان های یاد شده را تحت پوشش پزشک خانواد قرار دهیم.

وی افزود: در این زمینه برنامه ریزی های خوبی نیز با همکاری وزارت بهداشت انجام داده ایم. پس از اتمام طرح پایلوت نیز اشکالات را مورد بررسی قرار داده ایم و از این طریق یک دستورالعمل و نسخه جدیدی را در حال طراحی هستیم.

به گفته عمادی، به زودی از نسخه جدید طرح پزشک خانواده که به صورت مشترک بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است، رونمایی خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: این موضوع که بتوانیم طرح پزشک خانواده را به صورت کامل در کشور اجرایی کنیم، تکلیف برنامه پنجم توسعه است که هم اکنون در دست پیگیری قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: در صورت عملیاتی شدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور می توان گفت سطح سلامت در کشور به یک هدف اصلی خود نزدیک خواهد شد و ما می توانیم بسیاری از مولفه های سلامت را در کشور دنبال کنیم.

عمادی اظهار داشت: در قالب نظام ارجاع نیز افراد دیگر سلسله مراتب خود را در زمان مراجعه به مراکز درمانی می شناسند و می دانند که ابتدا به چه کسی و در نهایت در چه بخشی باید مراجعه کنند برای رفع مشکلات درمانی خود.

وی ادامه داد: از سویی نیز، کل مردم را می توانیم زیر چتر سلامت داشته باشیم و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را برای اولین بار ایجاد کنیم که از این طریق وضعیت سلامتی همه افراد کشور را در آن پرونده داشته باشیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به برنامه کاهش هزینه های درمانی افراد در قالب اجرای طرح سلامت سخن گفت و بیان داشت: جلوی مراجعات بی مورد و بدون دلیل افراد به مراکز درمانی کشور نیز گرفته خواهد شد.

به گفته عمادی، اگر این کار نهایی شود با همکاری وزارت بهداشت که متولی درمان کشور است و وزارت تعاون، کار و رفاه هم که متولی بیمه ها است، می توانیم یک هم افزایی خوبی را در این بخش که به توسعه و ارتقاء سلامت جامعه بیانجامد، به وجود آوریم.

مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری و صنعت با اشاره به تشکیل سندیکای تولیدکنندگان محتوا و خدمات ارزش افزوده مخابراتی،‌ گفت: هم‌اکنون ضرورت وجود حلقه ‌واسطی بین دولت و شرکت‌های بخش خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود.

محمود لیایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تشکیل نخستین جلسه سندیکای تولیدکنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات ارزش افزوده مخابراتی با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (علی حکیم جوادی)، اظهار داشت: این سندیکا با توجه به اهداف برنامه پنجم و با حضور تعدادی از مدیران شرکت‌های خصوصی ایجاد شده است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری و صنعت افزود:‌ اگر این شرکت‌ها دارای تشکلی باشند‌ که از منافع آن‌ها محافظت کند‌، می‌توانند فواید بسیاری برای اجرای سیاست‌های دولت در حمایت از توان داخلی بخش خصوصی داشته باشند.

دبیر ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر تمایل دولت برای واگذاری کار به بخش خصوصی گفت: باید محفلی برای ساماندهی شرکت‌ها وجود داشته باشد؛ در عین حال که دولت هیچ دخالتی در تصمیم گیری های سندیکا نخواهد داشت اما ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا هیچ کمکی را از سندیکا دریغ نخواهد کرد.

لیایی افزود: کمک‌های دولت به سندیکا می‌تواند در زمینه تعریف پروژه‌های ملی، استفاده از بخش خصوصی در انجام این پروژها و نیز اعمال سیاست‌های تعرفه ای و تنظیم قوانین با مشورت سندیکا در جهت حمایت از تولیدات داخل، صورت گیرد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری و صنعت افزود: تشکیل چنین سندیکایی، انسجام و هم‌افزایی توان بخش خصوصی و همچنین استفاده از حداکثر توان ملی برای تولید محتوی را به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: در این سندیکا می‌توان با مدیریت توان تمام بخش خصوصی و جلوگیری از موازی کاری در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله) گامی مؤثر‌تر برداشت.

وی اضافه کرد: علاوه بر این می‌توان ضمن ایجاد یک رقابت سالم بین شرکت‌های خصوصی با مدیریت و خرد کردن پروژه ها، زمینه انجام پروژه‌های بزرگ توسط شرکت‌های داخلی را فراهم کرد.

نرم‌افزار جامع امور مشترکین دیتا با هدف سهولت در سرویس‌دهی و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات توسط متخصصان داخلی طراحی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آریانا گستر اسپادانا موفق به طراحی و تولید نرم‌افزار جامع امور مشترکین دیتا (DCRM) با هدف سهولت در سرویس‌دهی و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات شده است که این نرم‌افزار با رویکرد فرآیند محوری و گردش فرآیندها بین بخش‌های مختلف، در راستای همین اهداف طراحی و پیاده‌سازی شده است.

در این سیستم علاوه بر تمرکز کلیه اطلاعات در شبکه دیتا، به طور اتوماتیک فرآیندهای ارائه سرویس‌های مختلف از جمله MPLS ، اینترانت ، PTMP و PTP به مشترکان و همچنین ثبت اطلاعات مشترک و کلیه عملیات وابسته که شامل ارتباط با بخشهای امور مشترکین دیتا، مراکز تلفن، مدیریت شبکه دیتا، نگهداری دیتا و بخش مالی است، به صورت وب بیس- WebBase پوشش داده شده است.

فرآیند ارائه سرویس‌ها کاملا به صورت مکانیزه و قابل پیگری در سطوح مختلف تعریف شده و دقیقا مشخص است که سرویس درخواست شده از سمت مشترک در چه وضعیتی قرار دارد.

امکان ارائه گزارش‌های آماری مدیریتی، کارشناسی و تحلیلی از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار است که پس از طی مراحل تست و آزمایش، هم اکنون به صورت عملیاتی در شرکت مخابرات استان فارس در حال استفاده است.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری تهران معتقد است که پیاده سازی طرح شبنم نیازمند انجام کار کار‌شناسی بیشتر است و مسلما در حال حاضر باید اجرای آن به تعویق بیفتد.

"ابراهیم درستی" در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: در حال حاضر شرایط بازار تلفن همراه برای اجرای این طرح آمادگی لازم را ندارد و در صورت اصرار به اجرای آن این بازار پرمصرف بی سروسامان تر از گذشته می شود.

وی افزود: با شرایط فعلی که نیاز ارز دولتی واردکنندگان تامین نمی شود و عرضه این کالای ارتباطی کاهش یافته است، اجرای طرح شبنم به ضرر فعالان و دست اندرکاران این صنف خواهد شد.

وی با اعتقاد بر اینکه باید زمان اجرای طرح شبنم به طور حتم باید به تعویق بیافتد، اعلام کرد: در غیر این صورت بازار این کالای پرمصرف بیش از گذشته بی سروسامان می شود.

به گزارش موبنا، چندی پیش معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که تصمیمی به منظور توقف یا به تاخیر انداختن طرح شبنم گرفته نشده و هم اکنون این طرح همچنان به قوت خود باقی است.

در دوره‌ای که تلفن‌های هوشمند از ابزارهای اصلی برای تبادل اطلاعات و فعالیت‌های کاری به شمار می‌روند،حفظ حریم امنیتی این دستگاه‌ها تا حد امکان یکی از ضروریات است.

به گزارش (ایسنا)، استفاده از ابزارهایی هم‌چون تلفن همراه امروزه به یکی از رایج‌ترین روش‌های برقراری ارتباط با جهان پیرامون تبدیل شده است به گونه‌ای که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های ارتباطی کمتر کاری را می‌توان بر بستر وب متصور شد که امکان انجام آن از طریق تلفن‌های همراه با قابلیت اتصال به اینترنت وجود نداشته باشد.

استفاده هرچه بیش‌تر از دستگاه موبایل، نگرانی حول امنیت فعالیت‌های انجام شده را بیش‌تر می‌کند. این مساله به خصوص در صورتی که از تلفن همراه برای کار استفاده شود، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. البته باید به خاطر داشت که اگر موبایل شخصی با سرور ای‌میل محل کارش پیکربندی شده باشد، احتمالا برخی از نکات امنیتی که در مقاله مرکز ماهر که اطلاعات این گزارش از آن برگرفته شده است، به آن اشاره کرده است توسط کارفرما پیاده سازی شده است.

در زیر به برخی نکات که رعایت آن‌ها می‌تواند امنیت معقولی را برای تلفن همراه به ارمغان آورد، اشاره شده است که سایت مرکز ماهر آن‌ها را به 6 بخش تقسیم کرده است:
1- سیستم عاملی انتخاب کنید که رمزگذاری را پشتیبانی می‌کند و از رمزگذاری آن استفاده کنید.

اگر کاربری واقعا به امنیت دستگاه نلفنش اهمیت می‌دهد، باید از سیستم عامل و دستگاه موبایلی استفاده کند که رمزگذاری مبتنی بر سخت‌افزار را برای حافظه‌های داخلی و خارجی پشتیبانی می‌کند. از جمله چنین سیستم‌های عامل می‌توان به Apple iOS و RIM BlackBerry اشاره کرد.
این بدان معناست که داده‌های ذخیره شده برروی موبایل در برابر پیشرفته‌ترین هکرها نیز تا حد خوبی محافظت می‌شود. بدون رمزگذاری ممکن است فردی بتواند داده‌های موجود برروی دستگاه را حتی بدون در اختیار داشتن pin یا کلمه عبور نیز بازیابی کند.

رمزگذاری کامل دستگاه در دستگاه‌های فعلی اندروید محدود است و بین تولیدکنندگان مختلف، دارای تفاوت‌هایی است. گوشی‌های هوشمند تجاری موتورولا قابلیت‌های رمزگذاری را برروی اندروید 2.3 و اندروید 3.x فراهم می‌آورند. انتظار می‌رود که در سال جاری شاهد رایانه‌های لوحی و گوشی‌های هوشمند اندروید 4.x باشیم که رمزگذاری را پشتیبانی می‌کنند.
2- یک pin یا کلمه عبور انتخاب کنید.

فعال کردن یک کلمه عبور، pin، کد عبور یا عبارت عبور، نخستین خط دفاعی برای محافظت از محرمانگی و امنیت به شمار می‌رود. این کار کمک می‌کند که درصورت گم شدن، به سرقت رفتن و یا جا ماندن دستگاه در جایی، از برداشتن آن توسط دیگران و مشاهده و دستکاری در محتویات آن جلوگیری به عمل آید. معمولا در صورتی که رمزگذاری برروی دستگاه فعال باشد، انتخاب کلمه عبور برای آن یک اجبار است.
اگر رمزگذاری توسط سیستم عامل پشتیبانی نشده باشد، باید حتما خود را ملزم به تعیین یک کلمه عبور مناسب برای دستگاه گردانید زیرا اگرچه احتمالا داده‌ها توسط افراد خاصی که کلمه عبور را نیز ندارند قابل بازیابی است، اما حداقل به این شکل این داده‌ها را در برابر برخی مجرمان محافظت خواهد کرد.
3- از بین بردن خودکار داده‌ها را فعال کنید.

اغلب سیستم‌های عامل موبایل، حذف خودکار داده‌های دستگاه را پس از چند بار تلاش ناموفق برای وارد کردن کلمه عبور، پشتیبانی می‌کنند. این کار در صورتی که رمزگذاری توسط دستگاه پشتیبانی نشده باشد، بسیار ارزشمند است، اما برای دستگاه‌هایی که از رمزگذاری بهره می‌برند نیز می‌تواند مفید باشد. دادن فرصت نامحدود به دیگران برای حدس زدن کلمه عبور، احتمال کشف آن را بیشتر می‌کند. از بین بردن خودکار داده‌ها در iOS، Windows Phone 7 و BlackBerry پشتیبانی می‌شود، اما اندروید برای این کار نیاز به یک برنامه متفرقه دارد. فقط باید به خاطر داشت که حتما از تمامی داده‌ها به طور منظم یک نسخه پشتیبان تهیه کرد و از راهکاری برای بازیابی داده‌ها در یک دستگاه جدید استفاده کرد.
4- ردیابی و مدیریت از راه دور را فعال کنید.

پیش از اینکه گوشی یا دستگاه موبایل گم شود یا به سرقت برود، باید یک راهکار ردیابی و مدیریت از راه دور را برای آن تنظیم کرد. اغلب این راهکارها اجازه می‌دهند که کاربر موقعیت دستگاه را بر روی یک نقشه مشاهده کند، هشدارهای صوتی برای کمک به پیدا کردن آن ارسال می‌کند و با نمایش یک پیغام تصویری به دیگران می‌گوید که چگونه آن را بازگردانند. این راهکارها همچنین اجازه می‌دهند که از راه دور موبایل قفل شود و یا داده‌های آن را پیش از دستیابی دیگران به آن، پاک کرد.

اپل برای iOS 4.2 و نسخه‌های پس از آن یک راهکار رایگان در این مورد ارائه کرده است. برای نسخه‌های قدیمی‌تر iOS نیز یک سرویس پولی به نام MobileMe توسط این شرکت عرضه شده بود. در مورد اندروید باید از یک برنامه متفرقه برای این کار استفاده کرد. مایکروسافت نیز برای Windows Phone 7 به عرضه سرویس رایگان Windows Live for Mobile اقدام کرده است. هم‌چنین RIM نیز سرویس رایگان BlackBerry Protect را به این منظور عرضه کرده است.
5- استفاده از Wi-Fi hotspotها را محدود کنید.

زمانی که از Wi-Fi hotspotهایی استفاده می‌شود که رمزگذاری شده نیستند، تمامی ترافیک اینترنت از طریق بی‌سیم منتقل شده و به راحتی می‌تواند مورد نفوذ قرار بگیرد. مهمترین سایت‌ها وسرویس‌ها مانند وب سایت‌های بانکی، معمولا رمزگذاری (HTTPS/SSL) خود را پیاده‌سازی می‌کنند که از ترافیک آن‌ها محافظت میکند. ولی اغلب ارائه دهندگان سرویس‌های ای‌میل و بسیاری از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی این کار را انجام نمی‌دهند. در نتیجه شنودکنندگان احتمالا می¬‌توانند کلمات عبور و ترافیک مربوط به این سایت‌ها را جمع آوری کنند.

نسل سوم، نسل چهارم و اغلب ارتباطات داده‌ای سلولی دیگر، معمولا توسط بستر ارتباطی رمزگذاری می‌شوند. علاوه بر این، استراق سمع برروی این نوع از ارتباطات چندان معمول نیست. درنتیجه باید تا جایی که می‌شود سعی کرد از ارتباطات داده‌ای به جای Wi-Fi hotspot های ناامن استفاده کرد. اما در صورتی که اصرار به استفاده از Wi-Fi hotspotها باشد، باید از آن‌هایی استفاده کرد که رمزگذاری و احراز هویت 802.1x را فراهم می‌آورند.
6- از یک آنتی ویروس یا برنامه امنیتی استفاده نمایید.

ویروس‌ها، بدافزارها و هک بر روی دستگاه‌های موبایل کم کم در حال تبدیل شدن به یک مساله بزرگ هستند. باید یک برنامه امنیتی نصب کرد تا بتوان از آلودگی و نفوذ جلوگیری کرد. اغلب راهکارهای آنتی ویروس، ویژگی‌های دیگری را نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهند که از آن جمله می‌توان به حذف داده‌ها از راه دور، پشتیبان‌گیری و تعیین موقعیت مکانی دستگاه اشاره کرد.

شرکت‌های AVG و NetQin برنامه‌های امنیتی رایگانی را برای اندروید عرضه کرده‌اند. شرکت LookOut نیز برنامه‌های رایگانی برای اندروید، BlackBerry و Windows Mobile ارائه کرده است. در میان برخی گزینه‌های تجاری نیز می‌توان به McAfee WebSecure، Kaspersky Mobile Security و Trend Micro Mobile Security اشاره کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به تخصصی شدن محاکم قضایی در باب رسیدگی به جرائم اینترنتی اشاره کرد و گفت: باید تلاش شود قضات آموزش‌های لازم برای ورود به فضای مجازی را ببینند تا زمانی که پرونده‌ای به آنها ارجاع می‌شود به طور علمی بر روی آن بحث و تبادل نظر کنند.

عباس جعفری دولت آبادی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سابق و جدید دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با اشاره به این مطلب که اینترنت از سال ۱۹۷۰ توسط آمریکایی‌ها اختراع شد و وارد فضای نظامی این کشور شد، گفت: این فضای جدید فرصت‌ها و تهدیدهایی را به همراه داشت که ابتدا در صحنه نظامی و بعد هم در صحنه فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در کشور خودمان نیز ما نمی‌توانیم خودمان را از این اتفاق و اختراع به دور نگه داریم اما متأسفانه آنچه برای جهان سوم خطر به حساب می‌آید هجوم سهمگین معضلات فرهنگی ناشی از اینترنت است.

دادستان تهران گفت: کشورهایی مثل چین و هند در برابر این سیل ویرانگر مقاومت کردند و راهکارهای بومی‌سازی را به اجرا گذاشتند و طبیعی است که راهکار بومی سازی مهمترین راهکار مقابله با اینترنت در کشورهای بیدار قلمداد می‌‌شود.

وی به تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این نشان‌دهنده اهمیت توجه به مقوله اینترنت بوده و ما نیز باید در دادستانی به سهم خودمان عمل کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این مطلب که در حوزه قضایی چندین جرم بسیار مهم در فضای مجازی رخ می‌دهد، گفت: یکی از بزرگترین جرایم ورود به فضای حریم شخصی افراد است به گونه‌ای که امروز شاهد آن هستیم در بعضی از موارد آبروی افراد ریخته شده و مسائل خلاف عفت در فضای مجازی منتشر شده است.

وی جرم بعدی را کلاهبرداری‌های اینترنتی بیان کرد و گفت: بر اساس گزارش پلیس در ۱۵ روز ابتدایی سال ۹۱ ، حدود ۶۰ مورد کلاهبرداری اینترنتی رخ داده است که می‌طلبد توجه بیشتری به این حوزه شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: پیش از این انتشار مطالب خلاف عفت عمومی در قالب کتاب و نشریات بود و دسترسی به انتشار آنها بسیار سخت بود اما امروز متأسفانه با استفاده از اینترنت انتشار این گونه مطالب آسان شده و دسترسی به آنها نیز آسانتر.

جعفری دولت‌آبادی همچنین به گسترده شدن تهدیدات به واسطه گسترش اینترنت اشاره کرد و گفت: پیش از این نگرانی درباره حفاظت از مرزهای زمینی کشور بود اما امروز اینترنت همه بخش‌های یک کشور را مورد هجمه قرار می‌دهد و دیگر مرزی برای آن نمی‌توان متصور شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان این مطلب که باید از هر تهدیدی استفاده کرد و آن را به یک فرصت تبدیل کرد، گفت: اگر در راه بومی سازی اینترنت قدم برداریم می‌توانیم اینترنت را سالم‌سازی کرده به خصوص در شرایطی که استفاده از اینترنت به دلیل جذابیت‌های آن اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع فیلترینگ سایت‌ها اشاره کرد و گفت: آنها از ما ایراد گرفتند که چرا برخی از سایت‌ها را فیلتر می‌کنید و چرا دامنه تحمل شما پایین است اما فارغ از این نکته هستند که قطعاً قوانین از سوی گردانندگان سایت‌ها رعایت نشده که دادستانی مجبور به فیلتر کردن یک سایت شده است.

وی در هشداری به صاحبان سایت‌ها گفت: دوستانمان باید به یاد داشته باشند که فعالیت در فضای مجازی بدون ضابطه نخواهد بود و باید اصول فعالیت در این فضا را رعایت کنند و دست به انتشار محتویات مجرمانه نزنند.

جعفری دولت‌آبادی گفت: در دور اول انتخابات سال ۹۰ چند سایت را فیلتر کردیم و از همه دوستان نیز توقع داریم بهترین شیوه یعنی همان حرکت بر مدار قانون را مد نظر قرار دهند و نگذارند که ما سایتشان را فیلتر کنیم.

وی گفت: در دور دوم برگزاری انتخابات نیز بهتر است سایت‌ها به این نکته توجه داشته باشند که از تخریب و شکستن حرمت‌ها جلوگیری کنند زیرا دادستانی اقدامات قانونی خود را در این برهه زمانی نیز ادامه خواهد داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تخصصی شدن محاکم قضایی در باب رسیدگی به جرائم اینترنتی اشاره کرد و گفت: باید تلاش شود قضات آموزش‌های لازم برای ورود به فضای مجازی را ببینند تا زمانی که پرونده‌ای به آنها ارجاع می‌شود به طور علمی بر روی آن بحث و تبادل نظر کنند.

جعفری دولت آبادی همچنین به ارائه پیشنهاد تشکیل ستاد جرائم خاص رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: این ستاد می‌تواند تهدیدات را مشخص کرده و با انجام اقدامات اجرایی مناسب از وقوع جرائم در حوزه فضای مجازی جلوگیری کند.همچنین می‌تواند جرائم و مجرمان را رصد کرده و آنها را به درستی تحت تعقیب قرار دهد.

به گزارش فارس، وی به افزایش نظارت سرپرستان نواحی مختلف دادسراهای شهر تهران در وضعیت زندان‌ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ از سرپرستان می‌خواهیم این وظیفه خود را مهمتر قلمداد کنند و با زندانیان چهره به چهره ملاقات کرده و مشکلات آنها را بررسی کنند.

جعفری دولت‌آبادی به پیروزی‌های پی در پی جمهوری اسلامی در سه ماهه پایانی سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: در سه ماهه آخر سال گذشته دشمنان انقلاب‌ تیغ‌های خود را تیز کرده بودند و برای انقلاب ما نقشه کشیده بودند و فضای تحریم انتخابات را دامن می‌زدند که در این میان برخی از دوستان ما هم فکر کرده بودند که پیروزی با آنها است.

دولت آبادی گفت: اما به لطف خداوند روسیاهی برای افرادی ماند که خط تحریم‌ها را دنبال می‌کردند و مردم پیروز واقعی بودند به گونه‌ای که یکی از سران آنها در آخرین لحظات مجبور شد در انتخابات شرکت کرده و با مردم همراه شود.

وی گفت: ای کاش پیش از این کسانی بودند که به این افراد مشورت می‌دادند تا مجبور نباشند در آخرین لحظات به مردم بپیوندند البته این در حالی است که در ۲۲ بهمن نیز مردم با حضور باشکوه خود مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب زدند و همچنین توطئه ۲۵ بهمن را نیز خنثی کردند.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: آمریکایی‌ها فهمیدند که به همین سادگی نیست که برای این نظام از خارج از مرزها تصمیم گرفته شود و ما امروز توصیه می‌کنیم فریب خوردگان به دامان انقلاب برگردند زیرا تمام کسانی که با این انقلاب مباهله کردند سر از نیستی درآوردند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: سران معاند و فتنه‌گر حسابشان از بقیه جداست اما عوامل آنها اگر به دامن جمهوری اسلامی برگردند جمهوری اسلامی آن قدر قدرت دارد که اشتباه آنها را ببخشد و آنها را به دامان انقلاب بازگرداند اما باز هم می‌گویم حساب عوامل اصلی جریان فتنه و آنها که از آن طرف مرزها هدایت می‌کردند جداست.

تعداد کاربران همراه بانک صادرات ایران با 100 درصد رشد نسبت به اسفند ماه 89 در پایان 1390 از مرز 700 هزار مشتری گذشت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتریان درشعب و افزایش سطح دسترس آنها به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی، ارایه خدمات از طریق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود و تا پایان اسفند ماه سال گذشته بیش از 700 هزار نفر از مشتریان ضمن پیوستن به این سامانه، هر ماه به طور متوسط 5 میلیون و 500 هزار تراکنش را از طریق آن انجام دارند.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کاربران این سامانه 365 هزار کاربر بود. که با تلاش و کوشش صورت گرفته و همچنین ارتقاء نرم افزاری سیستم تعداد کاربران تا پایان اسنفدماه سال 90، از مرز 700 هزار کاربر گذر کرد وگزارش‌های دریافتی از عملکرد بانک در بخش فن آوری اطلاعات نشان می‌دهد که به بدلیل استقبال شایان توجه مشتریان از سیستم همراه بانک صادرات، این بانک وظیفه خود دانست تا خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک را گسترش دهد. بدین منظور از زمان انتشار نخستین نسخه همراه بانک تاکنون چندین نسخه که در هریک قابلیت‌های جدیدی ارائه شده بود را منتشر نمود.

درحال حاضر آخرین نسخه نرم افزار، نسخه 2.2 بوده و دارای امکاناتی از قبیل اطلاع از مانده حساب و کارت شتابی، صورتحساب (سه گردش آخر)، انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری دیگران با سقف محدود روزانه، انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، استعلام چک، تعیین مبلغ چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری از طریق حساب و کارت، دریافت اطلاعات سه شارژ آخر خریداری شده، اعلام نرخ ارز، اعلام مفقودی کارت، اعلام شناسه حساب بانکی ایران( شبا)، دریافت و تغییر رمز حساب، اعلام تراکنش آخر حساب بصورت خودکار و روزانه در ساعت‌های 8 صبح و 4 بعداز ظهر و قابلیت تغییر تنظیمات برنامه می‌باشد.

علی شمیرانی - فضای وب ایران از حیث وقوع جرایم و کلاهبرداری‌ها با آنچه در دنیا می‌گذرد تفاوتی ندارد. اگرچه آمار دقیقی در دست نیست اما به نظر می‌رسد ضریب نفوذ کلاهبرداران مجازی در کشور رو به افزایش است. در سال‌های گذشته به ندرت با خبر کلاهبرداری‌های اینترنتی مواجه بودیم و به قولی سالی یک خبر به دستمان می‌رسید که به علت بکر بودن موضوع و هیجان بالا، پرونده را تا صدور حکم نهایی تعقیب می‌کردیم.

اما در سال‌های اخیر و آغاز به کار پلیس ویژه فضای تبادل اطلاعات (فتا) اطلاع‌رسانی گسترده‌ای از سراسر کشور پیرامون کلاهبرداری و سواستفاده از اینترنت منتشر می‌شود که حکایت از افزایش این معضل دارد. اگرچه پلیس فتا نیز باید موضوع اطلاع‌رسانی را به شکلی انجام دهد که با فضای اینترنت هراسی و کندی کاربری‌های مثبت آن مواجه نشویم.

اما همانطور که در دنیای واقعی امکان جعل عنوان پلیس یا هر عنوان اجتماعی دیگر وجود دارد، در حال حاضر پلیس‌های قلابی فتا نیز به یک روش کلاهبرداری تبدیل شده‌اند. در همین رابطه و به گفته رییس پلیس فتای یکی از استان‌ها "اخیراً‌ در برخی از اطاق‌های گفتگو، انجمن‌ها و سایت‌های شبکه‌ های اجتماعی مشاهده شده افرادی با جعل عنوان پلیس سایبری و ایجاد نام‌های کاربری جعلی خود را به عنوان افسر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات معرفی کرده‌اند. این افراد با سواستفاده از اعتماد کاربران به پلیس، نسبت به اخاذی، کلاهبرداری و ایجاد مزاحمت برای آنان اقدام می‌کنند."

اگرچه این مقام مسوول در قالب یک توصیه کوتاه پلیسی به تشریح شیوه رفتار ماموران پلیس فتا اشاره کرده و گفته، در حال حاضر پلیس به هیچ عنوان در فضای سرویس‌های اینترنت با هیچ یک از کاربران تماس برقرار نمی‌کند، اما آیا این توصیه کوتاه پلیسی به اطلاع کلیه کاربران فضای مجازی رسیده است؟ اصولاً روش تشخیص هویت پلیس از مزاحمان در فضای اینترنت چگونه است؟ اصولاً شیوه عملکرد و حضور پلیس در فضاهای عمومی وب به چه شکل است؟

به هر تقدیر به علت نامعلوم بودن رفتارشناسی ماموران پلیس در فضای وب از یک سو و اطلاع کلاهبرداران حرفه‌ای از این خلاء زمینه برای خرابکاری‌هایی مساعد می‌شود که گاهاً می‌تواند قربانیان زیادی را از چشم پلیس دور نگاه دارد.

از این‌رو به نظر می‌رسد بخشی از انرژی پلیس فتا خارج از رسیدگی به شکایات خصوصی، می‌بایست به تشریح هر چه بیشتر نحوه عملکرد پلیس و اطلاع رسانی در این خصوص صرف شود.
منبع : فناوران اطلاعات

اکثر اوقات بحث پایین بودن سرعت دسترسی اینترنت را به موضوع اشتراک‌گذاری پهنای باند و کم‌فروشی آن از سوی شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت ارتباط می‌دهند، چندی پیش معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت گفته بود که اگر پهنای باند بیش از میزان استاندارد به اشتراک گذاشته شود، سرعت اینترنت کاهش می‌یابد چون بحث به اشتراک‌گذاری پهنای باند اینترنت، استاندارد‌هایی دارد و وزیر ارتباطات نیز در این رابطه معتقد است که متاسفانه موضوع عمده در بحث پهنای باند اینترنت، بخش دسترسی و توزیع است که در این رابطه کم‌لطفی و کم‌فروشی می‌شود.

چندی پیش وزیر ارتباطات با بیان اینکه متاسفانه موضوع عمده در بحث پهنای باند اینترنت، بخش دسترسی و توزیع است که در این رابطه کم‌لطفی و کم‌فروشی می‌شود گفته بود که امیدوارم این موضوع برای حال و آینده اصلاح شود و بنا داریم نظارت را بیش‌تر کنیم و البته امیدواریم کار به برخوردهای حقوقی و قضایی نکشد و موضوع حل شود؛ این سخنان در حالی است که برخی مسوولان مربوطه مدعی هستند که تاکنون گزارشی مبنی بر کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی از سوی کاربران ارایه نشده است.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: متاسفانه در بعضی مواقع شاهد بودیم که مخابرات بیش از میزان استاندارد پهنای باند را به اشتراک گذاشت که طبیعی است این موضوع به نوعی کم‌فروشی محسوب‌ شده و سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد که در حال بررسی این موضوع به تفکیک در استان‌ها هستیم.

حسن رضوانی ابراز کرد: اگر مردم شکایتی در زمینه‌ی اینترنت و یا مباحث مرتبط دارند، می‌توانند شکایت خود را به اپراتور‌های مربوطه ارجاع دهند تا برطرف شود و اگر به نتیجه نرسیدند، می‌توانند موضوع را به رگولاتوری اعلام کنند. همچنین وزیر ارتباطات ابراز کرد: میزان پهنای باند اینترنت دریافتی و فروشی اپراتورها در سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجود است.

رضا تقی‌پور اظهار کرده بود: در هر صورت با اعمال کنترل‌هایی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در برنامه کاری‌اش دارد، فکر می‌کنم این موضوع زیاد مشکل عمده‌ای نباشد. میزان پهنای باندی که اپراتورها دریافت می‌کنند و میزانی که می‌فروشند، در سامانه مانیتورینگ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات موجود است.

به گزارش ایسنا وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره کاهش سرعت اینترنت معتقد است: ‌شاید در توزیع اینترنت مشکلاتی داریم. امیدوارم این موضوع برای حال و آینده اصلاح شود و البته بنا داریم نظارت را بیش‌تر کنیم.

وی درباره این که با وجود افزایش پهنای باند ما هم‌چنان شاهد قطعی و کاهش سرعت اینترنت هستیم اظهار کرد: عرض کردیم ما پهنای باند داخل کشور کم نداریم و شاید در توزیع مشکلاتی است که امیدواریم این موضوع نیز با هماهنگی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در برنامه دارد رفع شود.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به موارد صورت گرفته کم فروشی از سوی شرکت‌های اینترنتی که منجر به توقف فعالیت این شرکت‌ها شده است، اظهار کرد: حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت حوزه‌ای تخصصی است و بسیاری از کاربران شاید تخصص لازم را در این بخش نداشته باشند و به همین دلیل بارها به کاربران تاکید کرده‌ایم زمانی که سرویسی را خریداری می‌کنند حتما آن را تحویل بگیرند و سرعت اینترنت خود را اندازه‌گیری کنند.

علیرضا اصغریان با اشاره به نرم‌افزارهای قابل استفاده برای سنجش سرعت اینترنت که باید از سوی کاربران مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: در صورتی که کاربران نسبت به سرویس دریافتی خود و میزان سرعت خریداری شده شکایتی داشته باشند ابتدا موضوع را با اپراتور سرویس‌دهنده مطرح کرده و در صورتی که اپراتور پاسخ مشترک را در چارچوب قرارداد ندهد، مشترک می‌تواند موضوع را در قالب شکایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کنند تا رگولاتوری آن را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: چنانچه شرکت‌های اینترنتی که فعالیتشان به دلیل کم‌فروشی پهنای باند متوقف شده است، نسبت به ارتقای پهنای باند اقدام نکنند تا بحث لغو و تعلیق پروانه، اعمال مقررات خواهیم کرد؛ کاربران باید دقت کنند که چه سرویسی را از شرکت‌های ارائه کننده دریافت می‌کنند.

نکته قابل توجه این است که وجود کم‌فروشی از سوی مدیران برخی شرکت‌های اینترنتی هم تایید می‌شود که از طرفی بیان می‌کنند این اتفاق نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه‌هایی شود که شرکت‌ها صرف می‌کنند.فرشاد جعفریان - مدیر یک شرکت اینترنتی اظهار کرد: به‌عنوان مثال زمانی که صد مگ پهنای باند از مخابرات خریداری می‌کنیم، همه آن صد مگ قابل استفاده نیست و در این مواقع تصور می‌شود که کم‌فروشی از طرف شرکت‌های اینترنتی صورت گرفته است و این در حالی است که این از بالا شروع شده و از سمت مخابرات است.

وی گفت: در برخی مواقع که خط انتقال اصفهان با تهران که پهنای باند از آن عبور می‌کند، پر است، یعنی ظرفیت خالی برای اضافه شدن پهنای باند ندارد، با چنین مشکلاتی مواجه می‌شویم که تصور می‌شود کم‌فروشی صورت گرفته و سرعت اینترنت کاهش یافته است، در حالی که این موضوع ارتباطی به شرکت‌های اینترنتی ندارد؛ البته این میزان و مشکلاتی این‌چنینی به شرایط روز هم بستگی دارد.

وی در ادامه با بیان این‌که شرکت‌های دارای مجوز و قانونی، کم‌فروشی را انجام نمی‌دهند ابراز کرد: ما هر سه ماه یکبار به رگولاتوری گزارش کاری می‌دهیم و آن‌ها متوجه می‌شوند که چه میزان پهنای باند خریداری کرده و چه میزانی به فروش رسانده‌ایم؛ بنابراین اگر کم‌فروشی یا تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، مورد بررسی قرار گرفته و با آن برخورد می‌شود.

اما برخی از مدیران شرکت‌های اینترنتی معتقدند: شرکت‌های اینترنتی با همان ضریب و سرعتی که اینترنت را از مخابرات دریافت می‌کنند، با همان ضریب و یا کم‌تر از آن ارایه می‌کنند و عملا نمی‌توانند بیش از آن به مصرف‌کننده اینترنت بدهند؛ شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی عملا نمی‌توانند در سرعت اینترنت و افزایش آن نقشی داشته باشند، پس طبیعی است علت این مشکل را نباید در شرکت‌ها جست‌وجو کرد.

با تمام این اوصاف مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری بیان می‌کند که مصادیق عمده یا عمومی و گسترده‌ای تحت عنوان کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی تاکنون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نشده است و طی رسیدگی‌های صورت‌ گرفته تاکنون با این فرمت شکایت مواجه نشده‌ایم.

اصولا زمان سوختن سیم‌کارت آشکار نیست ولی در برخی مواقع ممکن است که قبل از سوختن، سیم‌کارت ظرفیت پذیرش پیامک‌ها را نداشته باشد و یا پیامکی نیز ارسال نکند و در آن زمان می‌توان فهمید که سیم‌کارت در آستانه سوختن قرار دارد.

جابه‌جایی سیم‌کارت از دیگر عوامل سوختن آن است و یا استفاده سیم‌کارت در گوشی‌هایی که غیراستاندارد است نیز از دیگر عوامل مؤثر به شمار می‌رود.

مهم‌ترین عواملی که به سوختن سیم‌کارت منجر می‌شود، علاوه بر میزان مصرف، نزدیکی به آب دریا و در معرض نور خورشید قرار دادن سیم‌کارت است.

به گفته مسوولان امکان این که قبل از سوخته شدن سیم‌کارت مشترک از این موضوع اطلاع یابد، فعلا وجود ندارد و امکانش به وجود نیامده مگر اینکه نرم‌افزاری طراحی شود که نیم‌سوز شدن سیم کارت را اطلاع دهد. باید گفت که مسوولان و کارشناسان معتقدند که درصد زیادی از علل سوختن سیم‌کارت‌ها، بی‌اطلاعی مشترکان از نحوه استفاده و رعایت نکردن مواردی است که باعث سوختن آن‌ها می‌شود.

به گزارش ایسنا آن‌ها درباره اینکه میزان سوختن سیم‌کارت‌ها افزایش یافته است، بر این عقیده‌اند که این موضوع به مخابرات ارتباطی ندارد، زیرا همه سیم‌کارت‌ها عمر مفید دارند که کم یا زیاد شدن آن به نحوه نگهداری مشترک از سیم‌کارت بستگی دارد.

اما در مقاطعی خاص، خود مخابرات عامل سوختن سیم‌کارت‌ می‌شود؛ مثلا این اتفاق به دلیل تغییرات ولتاژ برق و بالا و پایین آمدن آن می‌افتد؛ در این زمان‌ها مخابرات به دفاتر اعلام می‌کند که سیم‌کارت‌هایی که دارای فلان کد هستند، می‌سوزند و نباید هزینه‌ای برای تعویض سیم‌کارت از آن‌ها دریافت کرد. هنگامی که دلیل سوختن سیم‌کارت خود مخابرات باشد، مشترکان در هنگام مراجعه به دفاتر، سیم‌کارتشان به صورت رایگان تعویض می‌شود؛ بنابراین، نیازی نیست مشترکان هزینه‌ای در این رابطه پرداخت کنند.

طبق اظهارات‌ مسوولان مربوطه نمی‌توان عمر استانداردی برای سیم‌کارت‌های موبایل تعریف و مشخص کرد و بر اساس آماری در این زمینه هر ساله حدود هفت تا10 درصد سیم‌کارت‌ها به دلایل مختلف می‌سوزند و می‌توان گفت که حدود 95 درصد آن‌ها به دلایل مختلف و به غیر از اشکالات فنی دچار این مشکل شده‌اند و کمتر از پنج درصد از این تعداد به دلیل مسائل شبکه‌یی و نقائص فنی دچار سوختگی شدند..

بیزینس مانیتور با اشاره به این که بازار تلفن همراه ایران به آستانه ضریب نفوذ ۱۰۰ درصد رسیده پیش بینی کرد این بخش با رشد ۸ درصدی در سال جاری میلادی مواجه شود.

موسسه بین االمللی بیزینس مانیتور، اعلام کرد ایران به ضریب نفوذ 100 درصدی ارتباطات مخابراتی دست یافته است و بازار تلفن همراه در ایران در اوایل سال جاری میلادی به آستانه ضریب نفوذ 100 درصدی رسیده است.

بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود از وضعیت ارتباطات مخابراتی ایران آورده است: «بازار تلفن همراه ایران، که بزرگترین بخش صنعت مخابرات این کشور به شمار می رود، رشد آهسته تری را در سال 2011 نسبت به سال های قبل از آن شاهد بوده است که حاکی از بلوغ و اشباع بازار است و در پایان سال به آستانه 100 درصد ضریب نفوذ رسیده است.»

بر اساس این گزارش، شرکت ریسرچ اند مارکت نیز اعلام کرد، رشد و بلوغ بازار تلفن همراه ایران، موسسه بیزینس مانیتور را ناگزیر از تجدید نظر در پیش بینی های سه ماهه گذشته خود نموده است.

این گزارش خاطر نشان می سازد که با توجه به نزدیک شدن شهرهای اصلی به مرز اشباع، حرکت بازار تلفن همراه ایران ناگزیر آهسته تر خواهد شد و رشد صنعت موبایل ایران از این پس بیشتر به سمت مناطق روستایی که دسترسی به آنها مشکل تر و در آمد مردم در آنها کمتر است، متمایل خواهد شد.

بیزینس مانیتور با برآورد رشد 8 درصدی در سال 2012 برای بخش تلفن همراه ایران، پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری میلادی تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران به 80.85 میلیون مشترک برسد. این موسسه همچنین پیش بینی کرده که ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران در اوایل سال جاری میلادی به 100 درصد برسد.

به گزارش فارس با این حال نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از مشترکان تلفن همراه در ایران را مشترکان دارای بیش از یک خط تلفن همراه تشکیل می دهند و بسیاری از این خطوط عملا غیر فعال هستند. بنابر این ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران را باید کمتر از 100 درصد برآورد کرد.

سال گذشته، این موسسه در گزارش خود از وضعیت ارتباطات مخابرات ایران، اعلام کرده بود که در پایان سال 2010، مجموعا 67.5 میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود داشته که برابر با ضریب نفوذ 91 درصدی تلفن همراه در این کشور بوده است.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه برای ارزیابی عملکرد دورکاران نرم افزاری ایجاد شده است، از تدوین یکسری شاخصها برای اجرای دقیق دورکاری کارکنان این وزارتخانه خبر داد.

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای طرح دورکاری برای نیروهای اشتغالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: این طرح به صورت جدی از سوی معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارتخانه و نیروهای تحت پوشش آن اجرایی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بر اساس تصمیماتی که در کارگروه وزارتخانه گرفته شد در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: کارشناسی های مناسب و خوبی در کارگروه وزارتخانه صورت می گیرد و آن زیربناهای نرم افزاری و سخت افزاری که برای اجرای طرح دورکاری لازم بود، فراهم شده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: زمینه حضور نیروهای اشتغالی وزارتخانه از طریق ارائه برنامه های آموزشی فراهم شد.

وی تاکید کرد: طبق یک برنامه زمان بندی شده و مشخص در حال حاضر دورکاری در حال انجام است و در فازاول اجرای طرح دورکاری قبل از ادغام وزارت سابق کار و امور اجتماعی با تعاون و رفاه، بیش از 75 درصد نیروها در این وزارتخانه دورکار بوده اند.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: پس از ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه نیز کار دچار وقفه نشد هرچند که برای اجرای طرح دورکاری در ابتدای آن، برخی مسائل و مشکلات از قبیل نرم افزاری و سنگین بودن شبکه ارتباطی وجود داشته است.

فروزان مهر تصریح کرد: در هر صورت پس از آغاز اجرای طرح ایرادات و مشکلات طرح برطرف شد و هم اکنون به صورت یک مدل کاربردی دورکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد.
به گفته وی، البته یک سری ایرادات ساختاری در نظام اداری کشور وجود دارد ولی برای ارزیابی عملکرد دورکاران وزارتخانه توانسته ایم نرم افزاری را طراحی کنیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: از طریق به کارگیری این نرم افزار به صورت مشخص عملکرد نیروهای دورکار قابل ارزیابی و بررسی است. درقدم اول برای این منظور کارسنجی و زمان سنجی صورت گرفت و حجم فعالیت ها و عملیاتی که یک فرد باید انجام می داد هم نیاز به بررسی و کارشناسی داشته است.

فروزان مهر ادامه داد: همچنین لازم بود تا یک شاخصی برای اندازه گیری و یک شاخصی نیز برای هدف طراحی شود. این اقدامات در حال حاضر صورت گرفته است اما مشکل اساسی در نظام اداری این است که کمی اجرای طرح دورکاری را با زحمت همراه می کند.

وی افزود: با تدابیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون توانسته ایم در این زمینه اجرای خوبی را داشته باشیم که البته بدون مشکل نبوده است ولی کارها روند مناسب را طی می کند.

مسابقات بازی سازی رایانه ای با هدف کشف استعداد بازی سازی در میان دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یک دوره مسابقات بازی سازی رایانه‌ای برگزار می‌کند.

این مسابقات با هدف ایجاد انگیزه در میان دانشجویان بازی ساز و علاقه مندان به این مقوله و همچنین کشف استعدادهای جوانان در زمینه بازی سازی با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای برپا می شود.

مسابقات بازی سازی رایانه ای 12 الی 14 اردیبهشت ماه سال 91 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و به صورت حضوری طی 48 برگزار می شود.

این مسابقات با عنوان Kashan Game Developers Cup یا Kashan GDC برگزار می شود.

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری گفت: نبودن متولی مشخص از مشکلات موجود درعرصه فضای مجازی وسایبری بود که با تشکیل شورا عالی فضای مجازی این مشکل رفع و فعالیت در زمینه فضای مجازی متمرکز می شود .

دکتر 'کمال محامدپور' در گفت وگو باایرنا اظهار داشت: دستگاه های مختلف از جمله وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و شوراهای مختلف از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات و دیگر موارد هرکدام بخشی از مسئولیت صنعت فناوری اطلاعات کشور را برعهده دارند و تاکنون متولی مشخص در این زمینه وجود نداشت .

وی خاطرنشان کرد: باوجود تشکیل کارگروه فناوری اطلاعات در دولت دهم، ولی این کارگروه نیز نتوانست تمام فعالیت های مربوط به فضای مجازی کشور تحت پوشش قرار دهد و نیاز به این بود که مرکزو یا نهادی مسئولیت مستقیم فضای مجازی را به عهده بگیرد وبه مسایل مختلف از جمله برنامه ریزی ، سیاست گذاری و انجام اقدامات لازم در فضای سایبری بپردازد.

ی افزود: تدبیر مقام معظم رهبری در این زمینه بسیار ظریف و قابل تامل است زیرا با تشکیل این شورا فعالیت تمامی نهادهای مسئول متمرکز می شود .

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به تشکیل مرکز ملی فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: در این مرکز اعتبارات و برنامه ریزی ها،پیگری و نظارت به صورت متمرکز بر روی فضای مجازی انجام می شود .

به گفته وی شورای عالی فضای مجازی سیاست گذاری کلان را برعهده دارد و زمانی می تواند تاثیرگذار باشد که مرکز ملی فضای مجازی به درستی عمل کند.

شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند ماه سال 90 با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد و با این حکم اعضای بیست نفره حقیقی و حقوقی این شورا معرفی شدند.

نخستین جلسه این شورا با حضور سران سه قوه و به ریاست رییس جمهوری در بیست و هفتمین روز اسفند ماه 90 در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

لینک اختصاصی مبارزه با رشوه و ارتشاء همزمان با سومین جلسه کارگروه این بخش در سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سومین جلسه کارگروه مبارزه با رشوه و ارتشاء با حضور کلیه اعضاء، ‌بازرسان ویژه و به ریاست معاونت توسعه مدیریت،‌ هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت،‌هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تاکید بر مباحث فرهنگ سازی سازمانی در میان کارکنان و نقش آموزش در جلوگیری از فساد اداری تصریح کرد: می بایست اقدام پیشگیرانه و همه جانبه در این زمینه صورت گیرد.

' سعید شریف زاده ' با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی،‌حمایت از کار و سرمایه انسانی اظهار داشت: می بایست برنامه ریزی لازم در جهت توانمند سازی کارکنان و نظارت همه جانبه در این محور و در راستای اجرایی کردن این فرامین انجام شود.

وی ادامه داد: امیدواریم راه اندازی لینک اختصاصی مبارزه با رشوه و ارتشاء در سایت رسمی وزارت ارتباطات،‌ ضمن آگاه سازی کارکنان از مصادیق مفاسد اداری،‌ نقش موثری در پیشگیری و کشف موارد فساد با همکاری مردم و کارکنان وزارت ارتباطات داشته باشد.

در پی اعلام موضوع دسترسی غیرمجاز یک نفر به سامانه واحد آموزش چند دانشگاه در مشهد، کارآگاهان پلیس فتا به دستور سرهنگ سیدمحسن عرفانی رئیس پلیس فتای خراسان رضوی تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند.

نتایج بررسی کارآگاهان بیانگر آن بود که هکر مورد نظر دانشجوی یکی از دانشگاه های مشهد است که پس از دستیابی به سامانه ثبت نمرات دانشجویان نسبت به شناسایی دانشجویانی که مشروط شده اند یا نمرات ضعیفی کسب کرده اند، اقدام کرده و آن گاه با ارسال ایمیل و پیامک به این قبیل دانشجویان پیشنهاد تغییر نمرات در قبال دریافت پول داده است.

این گزارش حاکی است، متهم مذکور در موارد متعددی در قبال دریافت مبالغی کلان نمرات دانشجویان مشروطی را تغییر داده بود. این متهم با تصور این که با استفاده از نرم افزارهای VPN و تغییر IP می تواند ردپای خود را در فضای سایبری محو کند، با به کارگیری IPهای خارجی اقدامات مجرمانه خود را اجرا کرده بود، اما با پیگیری ها و اقدامات فنی کارآگاهی پلیس فتای خراسان رضوی متهم در مدت کوتاهی شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان خراسان رضوی در همین رابطه به افرادی که از نرم افزارهای فیلترشکن و VPN و تغییر IP استفاده می کنند و اعمال مجرمانه انجام می دهند، هشدار داد و گفت: در فضای سایبر همه چیز ثبت می شود و قابل ردیابی است و هیچ چیز از دید کارآگاهان پلیس فتا مخفی نخواهد ماند.

سونیتا سراب‌پور- تقریبا اواخر آبان ماه سال گذشته بود که شرکت زیرساخت خبر از کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل داد. خبری که از آن زمان تاکنون نگرانی شرکت‌های فعال در حوزه تلفن اینترنتی یا voip‌را به همراه داشته است.

براساس پیشنهاد شرکت زیرساخت و تصویب کمیسیون سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، هزینه مکالمات بین‌الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات، با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال می‌رسد. به باور کارشناسان در نگاه اول شاید کاهش تعرفه 70 درصدی مکالمه با کشورهای بین‌المللی برای کاربران مسرت بخش باشد، اما اجرای این تعرفه بسیار نگران‌کننده است و باعث ورشکستگی شرکت‌های فعال در این حوزه می‌شود.

عدم توجه زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات به شکایت شرکت‌ها voip مبنی بر توقف اجرا این مصوبه باعث شده، شرکت‌های فعال در این حوزه با طرح شکایتی از دیوان عدالت درخواست کمک کنند. در ادامه هم با جلب رضایت دیوان عدالت اداری موفق به دریافت توقف این مصوبه شوند. اما با این حال، سازمان تنظیم مقررات اواسط هفته گذشته اعلام کرد که مصوبه کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل لازم الاجرا است و متوقف نمی‌شود.
** رگولاتوری: متوقف نمی‌کنیم

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، در جلسه 120 خود ،تغییر تعرفه تماس‌های تلفنی با خارج از کشور را تصویب کرد که براساس آن هزینه مکالمات بین‌الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال کاهش یافت.

براین اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشت و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت در آبان‌ماه 90، مصوبه کاهش هزینه‌های مکالمات بین‌الملل را به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد که از اول آذرماه نیز این مصوبه لازم الاجرا عنوان شده است.

اما فعالان تلفن اینترنتی، روش جدید تعرفه گذاری مکالمات بین‌الملل با دو صفر را غیرشفاف، مبهم و بدون نگاه کارشناسی عنوان کرده و معتقدند که این مصوبه می‌تواند در کمترین زمان، آسیب بسیاری به دولت، 114شرکت بخش خصوصی فعال در عرصه تلفن اینترنتی و 5 پیمانکار مکالمات بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت وارد آورد.

همچنین در این زمینه کاربران نیز متضرر خواهند شد چرا که مشخص نیست با این کاهش قیمت تعرفه قرار است سرویس با چه کیفیتی به کاربران ارائه شود. به همین دلیل این گروه اعتراض خود را از طریق شورای رقابت و دیوان عدالت اداری دنبال کردند.

بعد از طرح شکایت شرکت‌های تلفن اینترنتی، دیوان عدالت اداری با بررسی‌هایی که روی این مصوبه انجام داد، در اواخر سال گذشته طی نامه‌ای اعلام به غیر قانونی بودن این مصوبه و توقیف آن داد، اما گویا مسوولان سازمان تنظیم مقررات این دستور را قبول نداشته و اعلام کرده‌اند که اجرای این مصوبه لازم‌الاجرا است.

برای جویا شدن پافشاری سازمان تنظیم با توجه به رای دیوان عدالت، بارها با سازمان تنظیم مقررات تماس گرفتیم، اما به دلیل حضور مسوول مربوط به این پرونده در جلسات متعدد، موفق به دریافت پاسخ از این نهاد نشدیم.

تنها نظری که می‌توان از سوی سازمان تنظیم دریافت کرد، گفت‌وگویی است که حسن مهدوی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با خبرگزاری مهر انجام داده است.

وی درباره ادعای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن بین‌الملل مبنی بر صدور حکم توقف اجرای این مصوبه با رای دیوان عدالت اداری تاکید کرد که دیوان عدالت اداری برای نرخ‌گذاری مکالمات بین‌الملل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توضیحاتی خواسته است، اما این به معنای توقف این مصوبه نبوده و این مصوبه کماکان لازم‌الاجرا است.

وی در ادامه گفته است که به‌رغم آنکه شورای رقابت مدعی بوده که می‌تواند در حوزه نرخ‌گذاری دخالت کند اما هیات بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شورای رقابت را مرجع تصویب دستورالعمل اعلام کرده‌اند.

مهدوی با بیان اینکه شورای رقابت تقاضای ابطال مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات را از دیوان عدالت اداری داشته است، افزود: دیوان عدالت اداری هنوز به این درخواست رسیدگی نکرده و تصمیمی در این زمینه نگرفته است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به استناد قانون نرخ‌گذاری می‌کنند، تصریح کرد: پیرو درخواست شورای رقابت برای ابطال این مصوبه، دیوان عدالت اداری تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع که آیا این مصوبه درست است یا خیر رسیدگی نکرده است.
** وکیل شرکت‌های voip: خلاف رای دیوان پیگرد قانونی دارد

در مقابل اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات شرکت‌های تلفن اینترنتی و وکیل این پرونده شکایت و اظهارات دیگر را مطرح می‌کنند.

بهداد عباسی، وکیل و مسوول پیگیری این پرونده شکایت، در خصوص توقف این مصوبه می‌گوید: « بعد از طرح شکایت شرکت‌های تلفن اینترنتی، دیوان بررسی‌های لازم را انجام داد و در نهایت دستور به توقف این مصوبه سازمان تنظیم را صادر کرد. اما از آنجا که این رای روز 27 اسفند صادر شده است، رسیدن این نامه به دست ما به خاطر تعطیلات نوروزی به بعد از اتمام این تعطیلات موکول شد.»

وی در خصوص علت موافقت دیوان عدالت اداری با توقف اجرای این مصوبه می‌گوید: «دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم برای اجرای این کار را انجام داد و به این نتیجه رسید که تصویب این مصوبه فرآیند قانونی لازم را طی نکرده و همچنین محتوای این مصوبه از ویژگی‌های انحصاری برخوردار است.»

به گفته وی، مخالفت با رای دیوان عدالت اداری و دستورات مقام قضایی یک نوع جرم محسوب می‌شود.

در واقع چنانچه سازمان تنظیم بخواهد به مخالفت خود با این رای ادامه دهد براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون این سازمان مجرم شناخته شده و مجازات لازم برایش در نظر گرفته می‌شود.

براساس اظهارات برخی از شرکت‌های اینترنتی و همچنین وکیل پرونده این شکایت، شاید یکی از دلایلی که باعث شده سازمان تنظیم به این رای دیوان عدالت اداری، واکنش مثبتی نشان ندهد این باشد که نامه دیوان به سازمان ابلاغ نشده است. اما اگر این نامه به سازمان ابلاغ شود، مسوولان مربوطه باید به سرعت آن را اجرا کنند.

منبع : دنیای اقتصاد

با گذشت بیش از 2.5 ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان و عدم اجرای آن از سوی اپراتورهای موبایل معاون سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: گزارش فعالیت اپراتورها را برای عدم اعمال این مصوبه به سازمان تعزیرات حکومتی می فرستیم.

حدود 2.5 ماه از ابلاغ مصوبه ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی، خبری و اطلاع رسانی می گذرد اما شواهد نشان می دهد که همچنان مشترکان موبایل اپراتورهای اول و دوم روزانه و حتی در پاره ای مواقع در ساعات پایانی شب تعداد بیشماری پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند و این درحالی است که مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این گفته بودند اپراتورهای موبایل نسبت به ارسال پیامک برای تایید موافقت مشترکان، اقدام کرده اند.

حسن رضوانی درباره عدم اجرای مصوبه ارسال پیامکهای انبوه از سوی اپراتورهای تلفن همراه و نارضایتی مشترکان از این موضوع اظهار داشت: اینکه اپراتورها در اجرای این مصوبه تاخیر داشته اند را قبول داریم اما باید به این نکته نیز توجه کرد که آماده سازی بسترهای ارسال پیامک برای تفکیک نیاز مشترکانی که تمایل به دریافت SMS تبلیغاتی دارند و آنهایی که تمایل به دریافت این پیام ها را ندارند تا حدی زمان بر است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه اجرای این مصوبه نیازمند سازوکارهایی است که مشترک بتواند خود انتخاب کند که چه پیامهایی را ترجیح می دهد دریافت کند، ادامه داد: اپراتورهای موبایل در اولین اقدام خود برای برخی مشترکان پیامکی ارسال کردند که در صورت عدم تمایل به دریافت پیامکهای انبوه، موضوع را با پیامک تایید کنند اما این راهکار را ادامه ندادند چرا که باید بین پیامکهای انبوه تفکیک صورت گیرد.

وی افزود: برای مثال ممکن است مشترکی تمایل به دریافت پیامکهای اطلاع رسانی و یا خبری را داشته باشد اما نمی خواهد SMS تبلیغاتی دریافت کند. براین اساس در جلسات هماهنگی که با اپراتورها داشتیم اذعان داشتند که در حال آماده سازی این بستر هستند تا پاسخگوی نیاز تمامی مشترکان باشند.

به گزارش مهر رضوانی با تاکید براینکه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور قطع باید اجرا شود به مهر گفت: ما اخطار به اپراتورها را برای عدم اجرای این مصوبه آماده کرده ایم و چنانچه مطمئن شویم که قصد ندارند این مصوبه را اجرایی کنند به طور حتم اعمال مقررات برابر پروانه در قبال آنها صورت می گیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باردیگر تاکید کرد که به دنبال اجرای این مصوبه هستیم و می دانیم که اپراتورها در اجرای آن تاخیر داشته اند اما تمامی تلاش این است که این مصوبه اجرا شود و مشکل فعلی مشترکان در دریافت بی موقع و متعدد پیامکهای تبلیغاتی رفع شود.

وی گفت: جرایم اپراتورها را در عدم توجه و اجرای این مصوبه در چارچوب تفاهمنامه با سازمان حمایت مصرف کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی به این سازمانها ارسال خواهیم کرد تا مطابق مفاد پروانه فعالیت برای اپراتورها اعمال مقررات صورت گیرد.

معاون رگولاتوری گفت: اصلاحیه کلیات پروانه اپراتور فناوری اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده و هم اکنون موافقت نامه پروانه آن در دست تنظیم است.

لطف الله سبوحی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص مراحل تدوین دو صدور پروانه اپراتور فناوری اطلاعات، اظهار داشت: در گذشته یک بار،کلیات پروانه اپراتور فناوری اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

معاون صدور پروانه و بررسی های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: پس از آن در مورد موضوع این اپراتور، مشاوری گرفته شد که بر اساس نظر مشاور، کلیات پروانه به اصلاحیه ای نیاز داشت.

وی در پاسخ به این سوال که مشاور اپراتور فناوری اطلاعات داخلی یا خارجی بوده است، گفت: مشاور داخلی بود.

سبوحی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در ادامه کار تدوین و صدور پروانه اپراتور فناوری اطلاعات، به عملی از سوی هیئت دولت نیاز است، گفت: ادامه کار با هیئت دولت مرتبط نمی شود.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: پس از آن نیز اصلاحیه مورد نظر، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر موافقت نامه پروانه اپراتور در حال تنطیم است و ان شاالله امیدواریم هر زمان که دستور دادند، پروانه صادر شود.

تعداد 10 کمیته تخصصی برای بررسی تقاضاهای ارسال شده به دبیرخانه کارگروه پژوهش و نوآوری در مورد انتخاب برترین های جشنواره ملی فاوا تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات یادواره شهید دکتر قندی، 27 اردیبهشت ماه 91 و همزمان با هفته ارتباطات برگزار می شود و براین اساس کارگروه پژوهش و نوآوری این جشنواره انتخاب برترین‌های عرصه آموزش، پژوهش و فناوری، بزرگداشت نخبگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و معرفی نوآوری‌های برتر در حوزه‌ICT را مدنظر قرار داده است.

دانشگاه‌ها، موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی، انجمن‌های علمی و شرکتها و موسسات پژوهشی و دانش بنیان از جمله شرکت کنندگان حقوقی در این جشنواره هستند که آثار آنها در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهدی اخوان بهابادی رئیس کارگروه پژوهش و نوآوری دومین جشنواره ملی فاوا تحرک بخشیدن به فعالیت‌های در حال اجرا در این حوزه و شناسایی و پرورش استعدادها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از جمله اهداف این کارگروه اعلام و خاطرنشان کرد: جامعه هدف در این کارگروه بسیار گسترده بوده و تاکنون استقبال خوبی از سوی جامعه هدف تعریف شده در این کارگروه برای حضور در این جشنواره صورت گرفته است.

وی درباره شاخص‌های ارزیابی تعریف شده در این حوزه گفت: متقاضیان حقوقی در دو بخش آموزشی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که دوره های آموزشی رسمی ارائه شده در حوزه فاوا، میزان بکارگیری فاوا در فرایندهای کاری، برگزاری کنفرانس‌های بین المللی و داخلی در حوزه مرتبط با فاوا و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی که برای اولین بار در ایران و در حوزه فاوا انجام شده از جمله شاخص‌های آن محسوب می‌شود.

اخوان افزود: آثار ارسالی از سوی شرکت کنندگان در بخش حقیقی نیز در سه بخش آموزش، پژوهش و انتشارات مورد بررسی قرار می‌گیرد که عناوین دوره‌های آموزشی یا کارگاه تخصصی، مقالات منتشر شده و یا ترجمه شده، پایان نامه های مرتبط و طرح‌های پژوهش پایان یافته و اختراع یا نوآوری‌های موجود در این حوزه از جمله شاخص‌های تعریف شده است.

به گزارش مهر، ارزیابی‌های برترین های فاوا براساس مدارک ارسال شده از سوی متقاضیان و توسط گروهی از داوران از تمامی سازمان‌های مرتبط نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان تنظیم مقررات و شرکت ارتباطات زیرساخت در کمیته‌های تخصصی صورت می‌گیرد.

در دومین جشنواره ملی فاوا، پژوهشگران و استادان و دانشجویان برتر در حوزه ارتباطات و فناروی اطلاعات معرفی خواهند شد و همچنین کتاب‌های منتشر شده و نوآوریهای برتر در حوزه فاوا نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت:‌این شرکت در راستای تحقق شعار امسال،‌نمایشگاه مجازی را راه اندازی خواهد کرد.

'رسول محققیان' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:در سال جدید و در راستای تحقق شعار 'تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی' امسال علاوه بر دنبال کردن برنامه های سال قبل، یک نمایشگاه مجازی در راستای افق 1404 شرکت رونمایی خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه به این صورت خواهد بود که واحدهای تولیدی که توان حضور فیزیکی در نمایشگاه را ندارند می توانند با ارئه کاتالوگ هایشان به صورت الکترونیک فعالیتهایشان را در نمایشگاه مربوطه ارائه بدهند.

به گفته وی، اولویت اول در فضای مجازی این نمایشگاه با افرادی است که در نمایشگاه شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: این افراد در یک مدت زمان خاص، مشخصات غرفه و کالاهای خود را با تصویر 360 درجه از غرفه شان به صورت off line روی سایت ارائه خواهند کرد.

به گفته وی سامانه خدمات الکترونیک ثبت نام غرفه داران و دسترسی به اطلاعات مربوطه از طریق وب سایت نیز از دیگر فعالیتهای این شرکت در سالجاری خواهد بود که سال قبل به صورت پایلوت در نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی اجرا شد.

وی اضافه کرد: در نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی ثبت نام اینترنتی با استقبال زیادی مواجه شد و در مدت 35 ساعت کل فضای نمایشگاهی توسط متقاضیان ثبت نام و رزرو شد.

محققیان گفت: امسال هم غرفه داران می توانند به صورت آنلاین جای خود را در فضای نمایشگاهی تعیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز از تمام تولید کنندگان و کالاهای تولید داخل استان در شاخه های متفاوت نیز از دیگر برنامه های تعیین شده شرکت در سالجاری است.

به گفته وی از طریق این بانک اطلاعاتی مصرف کنندگان می توانند کالا و تولید کننده مناسب خود را بیابند و کالا را گزینش و خرید کنند که البته راه اندازی این سامانه نیاز به ایجاد زیرساخت دارد.

محققیان با اشاره به فعالیت های فرهنگی شرکت نمایشگاهها گفت: برگزاری دومین کنگره بزرگ 'فاطمه شناسی' در روز تولد این بانوی بزرگ با رسته عفاف و حجاب و با هماهنگی مجموعه های فرهنگی استان از جمله فعالیتهای فرهنگی شرکت است.

وی افزود: تمام تلاش شرکت این است که با ابزارهای موجود زمان را مدیریت کند و در حداقل زمان خواسته های غرفه داران و بازدیدکنندگان را جامه عمل بپوشاند.

به گفته وی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در سال گذشته بیش از 40 عنوان مستقل نمایشگاهی در قالب های تخصصی، بین المللی و فرهنگی را برگزار کرد.

بانک ملی ایران با هدف آگاهی بخشی به عموم مردم ، نکات لازم جهت استفاده ایمن از سیستم های پرداخت اینترنتی را اعلام کرد.

یکی از حربه های اصلی کلاه برداران اینترنتی، هدایت کاربران پرداخت های الکترونیکی به سمت سایت های مشابه سایت اصلی و ذخیره کردن اطلاعات شخصی کاربر و سوء استفاده بعدی از این اطلاعات است.

بر این اساس لازم است هنگام استفاده از درگاه های پرداخت الکترونیکی، کاربران از طریق کنترل محتوای آدرس بار ( Address Bar) مرورگر ( Browser) خود مطمئن شوند از پروتکل امن https به جای پروتکل ناامن http استفاده می شود و در عین حال کاربران حتماً از صفحه کلید مجازی موجود در سایت برای ورود اطلاعات بهره برند.

همچنین سیستم های مورد استفاده در تراکنش های مالی، حتماً باید دارای نرم افزارهای ضد ویروس (Anti virus) و ضد جاسوسی(Anti Spy) بوده، ضمن اینکه سیستم عامل و نرم افزارهای مذکور باید به روز باشند.

بر اساس این گزارش کاربران برای پرداخت های الکترونیکی بهتر است از رایانه های شخصی به جای رایانه های موجود در اماکن عمومی و کافی نت ها استفاده کنند.
حفظ اطلاعات محرمانه شخصی کاربری به شرح نام کاربری ( User Name)، کلمه عبور (Password ) ، رمز دوم کارت و cvv2 و پرهیز از ارسال آنها به صورت نامه الکترونیکی و پیام کوتاه، تعویض فوری کلمه عبور و رمز دوم کارت در صورت افشای عمدی یا غیرعمدی آن ها و تعویض کلمات عبور در فواصل حداکثر یک ماهه از دیگر تأکیدات بانک ملی ایران است.

ضمناً لازم است کاربران در انتخاب کلمه عبور و رمز دوم کارت دقت کافی را داشته باشند، بدین صورت که کلمات عبور به صورت ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و علائم مجازی انتخاب شوند.

لازم به ذکر است خدمات الکترونیکی بانک ملی ایران صرفاً بر روی آدرس های www.bmi.ir و www.bankmelli-iran.com ارائه می گردد.

از رمزهای ساده استفاده نکنید. رمزهای خود را ترجیحاً به صورت ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و علامتها انتخاب نمایید. توصیه می شود: از انتخاب شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد خود و یا خانواده ، پلاک خانه و شماره تلفن خودداری نمایید.

نکات امنیتی

- رمز خود را جایی یادداشت نکنید و در صورت یادداشت نمودن، آن را در جیب یا کیف پول به همراه کارت قرار ندهید.

- رمزهای عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهید.

- رمز خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهید.

- اطلاعات حساس از جمله رمز خود را از طریق تلفن برای دیگران بازگو نکنید.

- در صورت فاش شدن رمز خود، در کوتاهترین زمان ممکن آن را عوض نمایید.

- کارت و رمز خود را به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار ندهید. بعضاً افراد سود جو به بهانه کمک کردن و راهنمایی ضمن اخذ کارت و رمز شما پس از انجام عملیات، کارت شما را با کارت دیگری (سرقتی ، مفقودی ، باطله و...) معاوضه نموده و حساب شما را مورد سوء استفاده قرار می دهند.

- در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی برروی حساب خود در مرورگرهای اینترنت گزینه ی به خاطرسپردن رمز را انتخاب نکنید. این گزینه با نام کلی Remember Password شناخته می شود، از این قابلیت استفاده نکنید.

- برای ارسال اطلاعات حساس خود از پست الکترونیکی استفاده ننمایید.

- همواره سعی کنید برای ورود رمز خود از امکان Virtual Keyboard بجای کیبورد فیزیکی کامپیوتر استفاده کنید. این امکان در سیستم عامل ویندوز و همچنین در برخی از سایتهای پرداخت آنلاین وجود دارد.

- شناسه عبور و رمز خود را بر روی کامپیوترهای خارج از اختیار و کنترل خود وارد نکنید.

- هنگام ورود به وب سایتها به ویژه وب سایتهایی که در آن اطلاعات محرمانه وارد می گردد، آدرس سایت مورد بازدید را در کادر نوار آدرس کنترل نمایید. بسیاری از کلاهبردارهای اینترنتی بواسطه استفاده از سایتهای جعلی و مشابه، جهت دریافت اطلاعات حساس کابران رخ می دهد.

- در صفحاتی که سایت مورد بازدید از شما درخواست ورود شماره کارت، رمز کارت، رمز دوم و CVV2 می نماید، حتماً مطمئن شوید که از پروتکل SSL استفاده شده است. بدین منظور آدرس صفحه می بایست با عبارت https بجای http آغاز گردد.

- همواره از نرم افزارهای آنتی ویروس معتبر و بروزشده استفاده نمایید.

- سیستم عامل کامپیوتر خود را همواره بروزرسانی کرده و آخرین وصله های امنیتی را دریافت نمایید.

- در صورتی که احتمال وجود برنامه های مخرب را بر روی کامپیوتر خود می دهید از انجام هرگونه تراکنش مالی آنلاین خودداری نمایید.

- پس از انجام کار مورد نیاز در وب سایتهایی که نیاز به رمز ورود دارند، به طور کامل Log out کنید.

- به مطالب نوشته شده در پنجره هایی که اتوماتیک نمایش داده می شوند توجه نموده و بلافاصله بر روی Ok یا Yes کلیک نکنید. بسیاری از برنامه های مخرب به همین شیوه بر روی کامپیوترها نصب می گردند.

- ایمیلهای دریافتی از منابع ناشناس را باز نکنید. به لینکهای ارائه شده در ایمیلها اعتماد نکنید، به عنوان نمونه بانکها و موسسات اعتباری هیچ گاه از طریق نامه های الکترونیکی اطلاعات محرمانه شما را درخواست نمی کنند. بنابراین هرگاه در صندوق پستی خود نامه هایی از این دست را مشاهده کردید به سرعت آن را حذف کنید. از داده های حساس خود نسخه پشتیبان تهیه نموده و در جایی امن نگهداری کنید.

محمد حسن زاده با حکم دادستان تهران سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، عباس جعفری دولت آبادی در حکمی محمد حسن زاده را به عنوان سرپرست جدید دادسرای ناحیه ۳۱ تهران مربوط به رسیدگی به جرائم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی کرد.

قرار است مراسم معارفه حسن زاده شنبه ۲۶ فروردین برگزار شود و این در حالی است که پیش از این رضا جعفری سرپرست این دادسرا بود.

مریم عسگری- این روزها که اینترنت جزو جدا نشدنی زندگی ما انسان‌ها شده است، همه چیز رنگ و بوی اینترنتی به خود گرفته است. از تفریح و سرگرمی گرفته تا انجام امور تجاری و حتی خرید و فروش کالا!

بله درست شنیدید، امروزه این امکان برای کاربران اینترنت فراهم شده است تا به جای طی مسافت خانه یا محل کار تا فروشگاه مورد نظر، آن هم در این ترافیک و آلودگی هوا، تمام اجناس مورد نیاز خود را با چند کلیک ساده انتخاب و هزینه آن را به صورت اینترنتی یا سایر روش‌های مورد استفاده فروشگاه‌های مجازی پرداخت کنند. در این صورت، هم در وقت و هم در هزینه رفت و آمد صرفه‌جویی می‌شود. کافی است قدری به این پروسه خوش‌بین بوده و البته صبور!

چرا که سرویس دهی این فروشگاه‌ها در حد فروشگاه‌های مجازی در سایر نقاط جهان نیست که البته این موضوع به تایید افرادی که این فروشگاه‌ها را راه اندازی کرده‌اند رسیده است. به هر حال متصدیان راه‌اندازی این فروشگاه‌ها از رشد میزان بازدید و خرید از فروشگاه‌های مجازی خبر داده و می‌گویند، این رشد تقاضا نشان‌دهنده این است که میزان اعتماد به خرید و فروش مجازی روندی رو به رشد دارد که مجموعه عوامل مختلفی باعث این اتفاق شده است.

در این گزارش ما به بررسی وضعیت فعالیت فروشگاه‌های مجازی و رشد کمی و کیفی نحوه خدمات رسانی فروشگاه‌های مجازی و عوامل افزایش استقبال از فروشگاه‌های مجازی،موانع و مشکلات پیش روی راه اندازان این فروشگاه‌ها و ... می‌پردازیم.
تلاش برای جلب اعتماد کاربران برای خرید از فروشگاه‌های مجازی

فروشگاه‌های مجازی طی سال‌های اخیر تلاش زیادی برای تغییر وجهه سنتی بازار و تبدیل آن به یک بازار الکترونیکی داشته اند که البته طی یک سال گذشته شاهد نتایج مثبت این تلاش‌ها بوده‌ایم.

حقیقت این است که با تلاش‌هایی که برای قانونمند شدن فعالیت این فروشگاه‌ها شده است (مانند تشویق فروشگاه‌ها برای کسب نماد اعتماد الکترونیکی، اهدای پروانه کسب به فروشگاه‌های الکترونیکی و کنترل و نظارت وزارت صنعت،معدن و تجارت روی فعالیت فروشگاه‌های مجازی) فعالیت آنها شکل رسمی تری به خود گرفته است و خریداران حالا بیش از گذشته به این فروشگاه‌ها اعتماد می‌کنند.

بررسی‌های انجام شده حاکی از افزایش خرید از فروشگاه‌های مجازی،به ویژه در مورد کالاهای کامپیوتری است. به گفته کارشناسان، استقبال از فروشگاه‌های مجازی مرهون جلب اعتماد کاربران اینترنت است و فروشگاه‌های مجازی باید راهکاری در پیش گیرند تا بتوانند توجه و اعتماد خریداران را جلب کنند.نظر آنها این است که از زمان ارائه نماد اعتماد الکترونیکی و تلاش مسوولان برای سرو سامان دادن به وضعیت این فروشگاه‌ها، توجه‌ها به سمت فروشگاه‌های مجازی بیشتر شده است.

رنگاور، مسوول بخش نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت که معتقد است فروشگاه‌های مجازی با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها راه‌اندازی شده‌اند می‌گوید، ارائه نماد به فروشگاه‌های مجازی اعتبار بخشیده است و در حال حاضر 35 فروشگاه مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند. وی افزود، این فروشگاه‌ها به طور داوطلبانه برای دریافت نماد اقدام کرده‌اند؛ زیرا می‌دانند که اعتماد خریداران یکی از پیامدهای اخذ این نماد است.رنگاور همچنین افزود ما ترتیبی اتخاذ کرده ایم تا افرادی که از فروشگاه‌های مجازی دارای نماد اعتماد الکترونیکی کالایی خریده و آن کالا ایراددار است، اعتراض خود را در سایت www.enamad.ir درج کرده تا ما به موضوع رسیدگی کنیم که این موضوع هم تا حد زیادی باعث شده است خریداران با خیال راحت خرید کنند. وی همچنین افزود، ما به فروشگاه‌های مجازی اعلام کرده‌ایم که برای کسب امتیاز بیشتر و پروانه کسب از پروتکل SSL استفاده کنند تا فضای تبادل اطلاعات امن و ایمن باشد که این موضوع هم به نوبه خود کمک بزرگی به جلب اعتماد خریداران کرده است.

شهبازی، مدیر فروشگاه مجازی «دنیا کامپیوتر» هم ضمن تایید این سخن می‌گوید، اخذ نماد اعتماد تا حدود زیادی باعث شده است تا میزان اعتماد و همچنین استقبال از فروشگاه‌های مجازی افزایش یابد و ما اکنون در انتظار اخذ پروانه کسب هستیم. چرا که فعالیت بدون مجوز در این فضا دردسرهای زیادی دارد. اما سعید محمدی، مدیر فروشگاه مجازی «دیجی کالا» نظر متفاوتی دارد.به گفته وی استقبال از فروشگاه‌های مجازی افزایش یافته است، ولی این رشد تقاضا به هیچ‌وجه در حدی نیست که انتظار داشتیم .به نظر وی این فروشگاه‌ها پتانسیل رشد و توجه بیشتری دارند.

وی افزود: هدف ما این است که فروش و بازاریابی سنتی را به حداقل برسانیم و تا زمانی که به این هدف نرسیم نمی‌توانیم خود را موفق بدانیم.

ارتباط امن و جلب اعتماد خریداران

گردانندگان این فروشگاه‌ها می‌گویند، در شرایط فعلی بخش بزرگی از مشکلات ما مربوط می‌شود به، به روز کردن قیمت‌ها. شهبازی، مدیر فروشگاه مجازی «دنیا کامپیوتر» با بیان این مطلب می‌گوید، در شرایط فعلی فروش اینترنتی، مخصوصا فروش قطعات سخت‌افزاری کامپیوتری بسیار سخت است؛ چرا که نوسانات قیمت بسیار شدید است و ما در مدت اخیر چندین تن از نیروهای خود را تنها برای به روزرسانی قیمت‌ها به خدمت گرفته‌ایم.

وی افزود: بخش دیگر مشکلات ما ناشی از عدم همکاری و پشتیبانی ارگان‌های مسوول دولتی است. چرا که آنها ما را ملزم به انجام اموری می‌کنند که خودشان برسر راه این اقدامات مانع‌تراشی می‌کنند. به‌عنوان مثال ملاک اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی را پیاده‌سازی پروتکل SSL ((Socket Secure Layer که یک استاندارد وب، برای کدکردن اطلاعات بین کاربر و وب‌سایت است اعلام کرده است.

اما با وجودی که ما این پروتکل را اجرا کردیم، با بحث فیلترینگ مواجه شدیم که اعتراض‌های ما هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت نتیجه‌ای نداشت. وی افزود: قطعی‌های مکرر اینترنت، فیلتر شدن گاه و بی گاه ایمیل، کندی اینترنت، قطع بودن شبکه شتاب از سایر مشکلاتی است که ما را با دردسر مواجه می‌کند.

سعید محمدی، مدیرعامل «دیجی کالا» هم با بیان این مطلب که سرعت پایین سرویس اینترنت یکی از اصلی‌ترین مشکلات ما است می‌گوید: تغییرات قیمت طی شش ماه گذشته تبدیل به بزرگ‌ترین مشکل ما شده است و ما ناچاریم مدام قیمت‌ها را چک کنیم. علی بلندی، مسوول سایت فروشگاه مجازی «چاره» هم می‌گوید: بخشی از مشکلات فروشگاه‌های مجازی مربوط به تامین‌کنندگان محصولات سایت‌ها می‌شود. چرا که سایت‌های فروش اینترنتی برای جلب‌نظر مشتریان واعتبار فعالیت خود حتما باید کالاهای وارداتی را از نمایندگان اصلی آن کالا خریداری کنند. همچنین موجودی و قیمت این کالاها باید حتما به روز باشد و این در حالی است که برخی تامین‌کنندگان به دلایلی هماهنگی لازم را در این زمینه با ما ندارند. این شرایط و نداشتن موجودی به روز باعث از دست رفتن مشتریان برخی فروشگاه‌های اینترنتی می‌شود.
فعالیت فروشگاه‌های مجازی فاقد مجوز و نماد اعتماد محدود می‌شود

با وجودی که ارگان‌های مربوطه تلاش‌هایی برای معرفی فروشگاه‌های مجازی بدون مجوز به خریداران می‌کنند، اما باز هم تعداد زیادی از این فروشگاه‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند. بر اساس اعلام رنگاور، مسوول بخش نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت از کل تعداد فروشگاه‌های مجازی تنها 35 فروشگاه که اسامی آنها در سایت است، دارای مجوز نماد هستند و برنامه ما این است که امسال به طور جدی با واحدهای فاقد نماد برخورد کنیم. اولتیماتوم‌ها هم داده شده است و در ابتدا فعالیت واحدهای فاقد نماد محدود و پس از مدتی از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

وی افزود: پروانه کسب واحدهای فروشگاه‌های مجازی که دارای پروتکل امنیتی SSL هستند ظرف هفته آینده اهدا می‌شود و فعالیت این فروشگاه‌ها وجهه دیگری به خود می‌گیرد.

تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان مهمترین نهاد سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی یکی از مهمترین رخدادهای علمی بود که در واپسین روزهای سال 90 با حکم مقام معظم رهبری به وقوع پیوست .

شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند ماه سال 90 با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شد و با این حکم اعضای بیست نفره حقیقی و حقوقی این شورا معرفی شدند.

نخستین جلسه این شورا با حضور سران سه قوه و به ریاست رییس جمهوری در بیست و هفتمین روز اسفند ماه 90 در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاثیر گسترده شبکه جهانی اینترنت بر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها به منظور ارایه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی دانستند و بر ایجاد مرکز ملی فضای مجازی کشور تاکید کردند.

در حکم مقام معظم رهبری آمده است: 'گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن به منظور پیشرفت همه جانبه کشور و ارایه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رییس جمهوری تشکیل می شود و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود'.

همچنین مقام معظم رهبری در این حکم فرمودند : 'این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.'
***وظایف شورای عالی فضای مجازی:

..........................................

پس از انتشار خبر تشکیل شورای عالی فضای مجازی حجت الاسلام والمسلمین ' حمید شهریاری' دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی با حضور در جمع خبرنگاران در مورد اهداف و وظایف شورای عالی فضای مجازی توضیحاتی ارایه کرد .
وی تعریف پروژه های ملی، توزیع و تقسیم آن بین دستگاه ها را از جمله اهداف این شورا دانست و گفت: روند ایجاد شورای عالی فضای مجازی روند طولانی بوده است و برای تشکیل این شورا کارشناسان زیادی با یکدیگر همفکری و همکاری کرده اند .

شهریاری در مورد اعضای حقیقی وحقوقی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: برای مقابله با تهدیدهای فضای مجازی وزیر اطلاعات وهمچنین به منظور تقویت مقوله های فرهنگی، تمرکز بر محتوا و ترویج هویت ایرانی اسلامی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و نگهبانی از مرزهای ملی و جنگ سایبری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این شورا عضویت دارند .همچنین روسای سازمان هایی همچون تبلیغات اسلامی ، صدا و سیما در این شورا حضور دارند.

وی پیش بینی کرد که با توجه به اهمیت این مقوله و مطالعاتی که باید در این عرصه انجام شود ، تشکیل این مرکز و تعیین وظایف و برنامه های این شورا بیش ازیک سال ونیم زمان می برد.

شهریاری گفت: اعتبارات ملی شورای عالی فضای مجازی طبق قانون در اختیار رییس جمهوری است که ایجاد مرکز، تعیین چارچوب(چارت) تشکیلاتی و بودجه از فعالیت هایی که باید برای تشکیل شورا انجام شود .

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود : ساماندهی سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات وجایگزینی آنها به جای سرویس ها و اطلاعات خارجی در فضای مجازی از گام های اول این شورا است و گام دوم در این عرصه محدودسازی سرویس ها و کنترل سرویس های خارجی تا کاربران رغبت بیشتری به استفاده از خدمات داخلی داشته باشند.

شهریاری با اشاره به راه اندازی پست الکترونیکی ملی (ایمیل ملی ) یادآور شد : با راه اندازی این ایمیل و به کارگیری فناوری های روز و قابل استفاده برای کاربران می توان آن را جایگزین ایمیل های موجود خارجی کرد.

وی گام سوم در این زمینه را بومی سازی سرویس های موجود پس از محدودسازی اعلام کرد گفت: نوآوری و ابداع سرویس های جدید گام نهایی در این بخش است تا دیگر نیاز به سرویس های خارجی احساس نشود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با تشکیل این شورا پیش بینی می شود ظرف 5 سال آینده ساماندهی کاملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی مقوله ها انجام شود .

همچنین دکتر 'کامران ثقفی ' عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی فرابخشی است و ترکیب آن را تمامی وزارتخانه های کلیدی و مطرح و سازمانها و دستگاههای مرتبط این حوزه تشکیل می دهند، این شورا چیزی شبیه شورای عالی انقلاب فرهنگی است به نحوی که انواع شوراها در حوزه آموزش عالی وجود دارد اما شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری کلان را در این بخش انجام می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع ترکیبی که رهبر معظم انقلاب در بخش حقوقی این شورا منصوب فرمودند نشان دهنده اهمیت و اهتمام ایشان به این موضوع است چرا که حضور تمامی روسای قوا در این شورا نشان می دهد که در حد یک شورا در درون دولت نمی تواند موضوع فناوری اطلاعات سیاستگذاری شود.
*** رییس جمهوری : باید از فضای سایبر در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی استفاده کرد

...........................................................................................................

' محمود احمدی نژاد' رییس شورای عالی فضای مجازی در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: همانطور که رهبرمعظم انقلاب فرمودند در شرایط فعلی کشور و جهان، فضای مجازی از جایگاه ویژه برخوردار است، به طوری که امروزه ابعاد گستره آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانها نقش بسزایی ایفا می کند.

وی گفت: در شرایط کنونی مرکز ملی فضای مجازی می تواند به عنوان نقطه ای متمرکز در سیا ست گذاری ها و تصمیم گیری ها کلان کشور در عرصه سخت افزاری ، نرم افزاری و صیانت از آسیب های این فضا تاثیر گذار باشد.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: از آنجایی که فضای مجازی ، فضای نامحدود است و در آن مرزها برداشته شده، باید تلاش شود تا با برنامه ریزی دقیق از فضای سایبری در راستای اهداف و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.
*** رییس سازمان تبلیغات : فضای مجازی بهترین بستربرای رساندن پیام جمهوری اسلامی به دنیا است

..............................................................................................................................

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، حجت الاسلام والمسلمین 'سید مهدی خاموشی' رییس سازمان تبلیغات اسلامی در مورد تشکیل شورای فضای مجازی گفت : یکی از بسترهایی که در آن می‌توانیم برای رساندن پیام خودو مقابله با پیام‌های مخالفین و دشمنان انقلاب و اسلام و دشمنان عقاید بحق انقلاب اسلامی در جهان امروز بهره گرفت، عرصه فضای مجازی است.

عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی افزود: شورای عالی فضای مجازی می‌تواند این طراحی‌ها را داشته باشد و برای مقابله در عرصه‌های گوناگون جنگ نرم، از گروه‌های مرجع، نویسندگان، اندیشمندان و صاحبان کالاهای فرهنگی بخواهد که در این فضا منسجم و روشمند ایفای نقش کنند.

وی بااشاره به توسعه فناوری گفت: ما باید هر چه بیشتر این فناوری را برای تاثیر بر روابط اجتماعی و نیز امکان‌سنجی برای تسهیل بیشتر خدمات اجتماعی، خدمات دولتی و روابطی که مردم به آن نیاز دارند، استخدام کنیم.
نماینده شبستر در مجلس : مجلس از شورای عالی فضای مجازی حمایت می کند

..........................................................................................

'علی مطهری' نماینده مردم شبستر و عضو کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تابع نظر مقام معظم رهبری است و از شورای عالی فضای مجازی به صورت همه جانبه حمایت می کند.

وی درگفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: درصورتی که شورای عالی فضای مجازی تشخیص داد که قوانین مورد نیاز باید تغییر داده شوند و یا قوانین جدید وضع شوند، مجلس در این زمینه می تواند به شورا کمک کند .

مطهری یادآور شد: نمایندگانی از دستگاه ها و سازمان ها در شورای عالی فضای مجازی عضو هستند و آنان قادرند تا زمینه را برای تکمیل نیازهای شورا و مدیریت محتوا فراهم کنند.
فاطمه آجورلو: حضور عالمانه در فضای سایبری یکی از وظایف شورای عالی فضای مجازیست

.........................................................................................................

'فاطمه آجورلو' نماینده مجلس در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا اظهارداشت: تشکیل شورای عالی فضای مجازی یکی از تدابیر ظریف مقام معظم رهبری است و نگاه آن رصد جریانات جهانی است.

وی افزود: در حال حاضر این شورا می تواند در راستای مدیریت این فضا، حضور فعال در این عرصه و نیز ایجاد خلاقیت بیشتر در این حوزه برنامه ریزی کند و ظرفیت های بیشتری را ایجاد کند و بتواند در انتقال فرهنگ و ایجاد رابطه گفتمانی و تبادل اطلاعات در جهان حضور فعال تری داشته باشند.

آجورلو خاطرنشان کرد: در حال حاضر لشکرکشی کردن و جنگ نظامی منسوخ شده است و این کار در فضای ماهواره و در فضای اینترنت انجام می شود؛ وقتی فکر عوض شد، خودبه خود یک کشور تسخیر شده است.بنابراین این فضا باید مدیریت شود و حرف های تازه ای باید در این زمینه زده شود و درصورتی که در این فضا حضور عالمانه و علمی داشته باشیم ، این فضا تبدیل به یک فرصت می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا است.
*** نماینده مردم محلات در مجلس : شورای عالی فضای مجازی انتظارات جامعه را برآورده خواهد کرد

.....................................................................................................................

'علیرضا سلیمی' نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار علمی ایرنا گفت: به نظر می رسد این شورا وظایف فراوانی از جمله تدوین اساسنامه، آیین نامه استفاده از فضای مجازی، تعریف عرصه های قابل اعتماد در فضای مجازی و همچنین ترویج رویکردهای مثبت و فرهنگسازی را برعهده دارد.
وی افزود:از آنجا که فضای مجازی می تواند در ارتباطات علمی تاثیرات شگرفی داشته باشد و دستاوردهای بزرگی را برای ما به ارمغان بیاورد نگاه علم مدارانه به این فضا از ضرورت های امروز ماست.

سلیمی خاطرنشان کرد: از آنجاکه فرهنگ غنی ما یک فرهنگ متناسب با فطرت آدمی است، ترویج این فرهنگ پاسخ به شبهاتی که در این زمینه وجود دارد و استفاده از این فضا برای نفوذ در کانون اندیشه جبهه های معاند از ضرورت هایی است که باید از آن استفاده کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فضای مجازی عرصه وسیع و ابعاد مختلفی را شامل می شود و ساماندهی این فضا یکی از ضرورت های کشور است که مقام معظم رهبری با شناخت این چالش و ارایه راهکار مناسب برای آینده پیش بینی دقیقی کردند و امیدوارم این شورا بتواند با ورود جدی به عرصه های مختلف انتظارات جامعه را برآورده کند.
*** معاون پژوهشی وزارت علوم : آموزش نیروی انسانی برای ورود به فضای مجازی بر عهده وزارت علوم است

……………………………………………………………………………………………….

دکتر 'محمد مهدی نژاد نوری' معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به وظیفه ذاتی وزارت علوم که بحث آموزش، پژوهش و فناوری است، آموزش نیروی انسانی برای ورود به فضای مجازی و بهره گیری از این فضا بر عهده این وزارتخانه است.

وی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی به دلیل اهمیت بسیار راهبردی آن و به تشخیص مقام معظم رهبری باید مورد یک توجه جدی قرار می گرفت تا این شورا را هم سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد کنیم.

وی آموزش نیروی انسانی برای ورود به فضای مجازی و بهره گیری از این فضا، انجام پژوهش ها برای شناسایی دقیق و تعیین راهکارها و همچنین ایجاد قابلیت و توانمندی برای تسلط بر این موضوع را از وظایف وزارت علوم در رابطه با شورای عالی فضای مجازی دانست .
جهاد دانشگاهی تجریبات خود را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار می دهد

.....................................................................................................

دکتر 'سعدی قاضی مغربی' معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی به خبرنگار ایرنا گفت:جنگ های آینده در حوزه سایبری و ژنتیک خواهد بود و جهاد دانشگاهی آمادگی دارد تا تجربیات خود را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.

وی افزود: جهاد دانشگاهی دارای توانمندی های لازم برای تولید محتوا، مدیریت و مباحث فنی در فضای مجازی است و آمادگی دارد تا این تجربیات را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.

همچنین دکتر 'حبیب الله اصغری' رییس پژوهشگاه فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی در این مورد گفت: امنیت اطلاعات در فضای سایبر یکی از ارکان تشکیل شورای عالی فضای مجازی به شمار می رود.

وی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی می تواند با اتخاذ تدابیر، سیاست ها، راهکارها و ارایه خط مشی ها به نحوی سازمان های دست اندرکار را درگیر و امنیت ملی را صیانت کندو علاوه برآن برخی اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حملات احتمالی سایبری را انجام دهد .

تشکیل شورای عالی فضای مجازی نقطه عطفی در ساماندهی فضای سایبری در کشور محسوب می شود و با توجه به گستردگی سازمان ها و نهادهای مسئول امیداست که بهترین نتایج در حوزه فناوری اطلاعات و تولید محتوا در کشور حاصل شود.

شبکه ملی اطلاعات و ایجاد شبکه داخلی در کشور یکی از برنامه‌های تأکید شده در برنامه پنجم توسعه است که در راستای ایجاد آن سوالات و ابهام‌های بسیاری مطرح شده که قطعا مسوولان برای پاسخ به آنها چه راهکارهایی را اتخاذ کرده‌اند.

شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته روند پر افت و خیزی را طی کرد و از گفت و شنودها درباره راه‌اندازی یک‌باره آن گرفته تا قطع و وصلی‌های مکرر اینترنت و اختلال در کیفیت آن مخصوصا در روزهای پایانی سال، کار را به جایی رساند که بسیاری از رسانه‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور تحلیل‌هایی را پیرامون اینترنت ملی سابق ارائه دادند.

اتصال بیش از 32 هزار مدرسه به شبکه علمی مدارس و برخی دانشگاه‌ها به شبکه علمی در فاز تهران از جمله اقداماتی بود که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در آخرین ماه سال گذشته، ذهنیت‌ها را به سمتی سوق داد که شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده و این وزارتخانه درصدد آن است که با ایجاد دسترسی‌های بخشی و قسمتی، سال جدید را با اینترنتی جدید آغاز کند.

ارتقای سرعت دسترسی به محتوای شبکه علمی کشور که نسبت به شبکه سابق می‌تواند روزنه امیدی در نگاه اول برای مراکز آموزش عالی و علمی و تحقیقاتی تلقی شود اما در کل، بحث محتواست که این مراکز را به ادامه حرکت تشویق می‌کند و هر زمان که از این حوزه راضی شوند می‌توان گفت که رسالتی در راستای بهبود وضعیت آن‌ها صورت گرفته است و گرنه صرف بالا بردن سرعت دسترسی شاید در گذشته نیز با هزینه کردی بیش‌تر بسترهای تحقق‌اش وجود می‌داشت.

با در نظر داشتن اینکه برنامه پنجم توسعه یکی از محوری‌ترین برنامه‌ها در راستای ارتقای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی سطوح جامعه است و دستگاه‌ها مکلف هستند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه به این شبکه متصل شوند و با این حساب باید دانست که به احتمال قوی در نیمه اول سال جاری این شبکه رخ نمایان خواهد کرد تا حداقل با گذر از نیمی از ماه‌های سال زمینه تست و آزمایش این شبکه فراهم شود و زمینه را برای دسترسی‌های فراگیر باز کند.

حال ظاهرا موضوعی که در نگاه مسوولان اجرای چنین پروژه‌ ملی در درجه اول قرار ندارد، اطلاع‌رسانی درباره وظایف و ساختارهای این شبکه است چراکه تا حال حاضر هنوز مشخص نشده که این شبکه از چه زیرساخت‌هایی برای ارائه خدمت بهره‌برداری می‌کند و علاوه بر آن واقعا قرار است چه خدماتی را به کاربران ارائه دهد که درنهایت نیاز آن‌ها را به داشتن شبکه‌ای همچون اینترنت برآورده کند.

اگر این شبکه قرار است پهنای باند را تا دو مگابیت بر ثانیه برای کاربران در شبکه داخلی ایجاد کند و در عین حال دسترسی به شبکه جهانی اینترنت نیز باز گذاشته شود که هر کس بسته به تمایل شخصی خود از آن در موارد ضروری استفاده کند این سوال وجود دارد که به چه نحو نظارت‌ها برروی انجام درخواست‌ها بر مرز شبکه جهانی و داخلی اعمال خواهد شد؟

به گزارش ایسنا از طرفی دیگر این سوال برای تمامی دانشجویان و محققان وجود دارد که آیا برای دسترسی به تمامی منابع و یا حداقل، اکثریت منابع مورد نیاز خود دچار مشکل خواهند شد؟ و تجار هم ابهام دارند که آیا مسیر جایگزینی برای برقراری ارتباط مستقیم با مقاصد مورد نظر خود خواهند یافت یا خیر؟

هنوز اطلاعات دقیقی درباره عملکرد و زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارایه نشده اما به گفته کارشناسان با استقلال خود از شبکه اینترنت به دنبال ایجاد امنیت‌های لازم بر بستر IP است و شاید در کل این اقدام یکی از شیوه‌های نوآورانه و تقریبا کاری برای ایجاد مانع در برابر حجم وسیعی از آفات باشد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اشاره به کاهش بلوتوث های غیر اخلاقی در مترو گفت: غرفه های با من بگذار در ایستگاه های مترو ایجاد می شود تا به پرسش های خانوادگی ،پزشکی و مذهبی مسافران پاسخ دهند .

علی محمد قلی ها با اشاره به فعالیتهای فرهنگی مترو گفت: با برنامه ریزی های فرهنگی، جایگزینی بلوتوث های مفید و... به شدت شاهد کاهش تبادل بلوتوث های غیر اخلاقی در مترو هستیم.

قلی ها با بیان این که در ایستگاههای مترو مکان هایی با عنوان "با من در میان بگذار " پیش بینی کرده ایم گفت: این طرح در گذشته نیز در مترو تهران اجرا شده بود و در ایام خاص روحانیون و کارشناسان مذهبی در ایستگاه های مترو به سوالات شهروندان پاسخ می دادند اما در طرح جدید تنوع کارشناسان بیشتر است و بر اساس ایام مختلف کارشناسان مرتبط به این غرفه‌ها می آیند .

به گزارش مهر وی افزود: در هفته سلامت، پزشکان برای پاسخ به پرسشهای پزشکی، در ایام مذهبی مانند ماه رمضان روحانیون و روانشناسان و مشاوران خانواده نیز در این غرفه ها به مشکلات و پرسشهای مسافران مترو پاسخ می دهند.

مشترکان تلفن همراه دقت کنند که از واگذاری تلفن همراه خود بصورت شرایطی خودداری کرده و صرفا با حضور در دفاتر خدماتی نسبت به انتقال اقدام کنند.

مشترکان تلفن همراه باید توجه کنند که ارائه رسید انجام خدمت از سوی دفاتر خدماتی بخش خصوصی جهت کلیه خدمات بمنظور پیگیری الزامی است.

مشترک باید بمنظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از به امانت گذاردن سیم‌کارت، شناسنامه تلفن همراه و مدارک شناسائی خود نزد دیگران خودداری کند و هنگام سفر به شهرهای مرزی بدلیل مجاورت اپراتورهای دارای رومینگ و احتمال افزایش هزینه مکالمات، در منوی گوشی، جستجوی شبکه (Network Searching) را در حالت تنظیم دستی (Manual) قرار داده و اپراتور ایران را انتخاب کند.

همچنین از قرار دادن سیم‌کارت در مجاورت میدان مغناطیسی، رایانه و... خودداری کند و هرگونه خمیدگی سیم‌کارت، وارد آمدن ضربه یا فشار بر آن احتمال غیر قابل استفاده بودن آن را افزایش می دهد.

مشترک در عین حال باید از افشای رمزهای خصوصی سیم‌کارت (Pin1-Pin2-Puk1-Puk2-Barring) و گوشی تلفن همراه (Securitycode) خود به دیگران خودداری کند.

به گزارش ایسنا مشترکینی که از سرویس رومینگ بین‌الملل استفاده می‌کنند، هزینه مکالمات آنها، بر اساس تعرفه‌های کشور میزبان محاسبه می‌شود؛ چنانچه مشترک ایرانی، در کشوری به غیر از ایران، به برقراری تماس مبادرت ورزد، این نوع تماس، با تماس داخلی متفاوت بوده و با نرخ تماس بین‌الملل به مقصد ایران محاسبه خواهد شد.

اما کسانی که به شهرهای مرزی ایران مسافرت می‌کنند، توجه داشته باشند که در صفحه LCD تلفن همراه‌شان IR-TCI و یا IR-MCI موجود باشد و اگر به غیر از این دو مورد به موارد دیگری برخورد کنند، حاکی از آن است که در حوزه سرویس اپراتور کشور همسایه قرار گرفته‌اند و کلیه مکالمات به صورت مکالمات بین‌الملل محاسبه می‌گردد.

در نخستین مرحله، 14 هزار متقاضی در تهران و کرج برای سیم‌کارت‌های اپراتور سوم ثبت نام کرده‌اند و پس از 25 فروردین، تعداد ثبت‌نا‌م‌های جدید دور دوم مشخص نیز خواهد شد.

به گزارش فارس، دور دوم پیش ثبت نام‌های سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه در تهران و کرج از 15 فروردین ماه آغاز شده است.

در این دوره، مهلت ثبت نام به مدت 10 روز در نظر گرفته شده است.

در دور نخست ثبت نام سیم‌کارت‌های رایتل در مجموع در شهرهای تهران و کرج، 14 هزار متقاضی برای دریافت سیم‌‌کارت‌های اپراتور سوم پیش ثبت نام کردند.

همچنین به گفته‌ی یکی از مدیران اپراتور سوم، آمار میزان ثبت نام‌‌ها در دور دوم، در پایان مهلت 10 روزه و پس از روز 25 فروردین قابل جمع بندی است.

در دور نخست ثبت نام سیم‌کارت‌های اپراتور سوم، همانند دور دوم، انتخاب شماره به دلخواه مشترک گذاشته شده بود.

همچنین مشترک در زمان پیش ثبت نام و انتخاب شماره، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و تمام هزینه‌ها در هنگام تحویل سیم‌کارت، دریافت می‌شود.

از این رو در دور نخست، متقاضیان با اشتیاق به انتخاب بهترین شماره‌ها و شماره‌های خاص و برخی نیز با انگیزه کسب سود از شماره‌های خاص، اقدام به پیش‌ثبت نام سیم‌کارت کردند که در مجموع 14 هزار ثبت نام برای سیم‌کارت‌های اپراتور سوم انجام شد و نتیجه میزان استقبال مردم و تعداد ثبت نام‌های دور دوم، نیز پس از 25 فروردین مشخص خواهد شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رونمایی نقشه جامع دولت الکترونیک توسط رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد:این سند در کارگروه فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) به تصویب رسید است.

احمد بزرگیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه جامع دولت الکتروینک در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکلیل شده، اظهار داشت: اعضای این نهاد نمایندگان اصلی کشور در سه قوه هستند.

وی با تاکید بر اینکه این نقشه، سرویس محور است، اعلام کرد: بر اساس اهداف نقشه جامع دولت الکترونیک، بیش از 20 سرویس الکترونیکی مشترک بین نهادی تعریف شده است و دارای 26 پروژه است که هر کدام از آنها پروژه های مستقلی را در زیر مجموعه خود جای می دهند.

وی اعلام کرد : این نقشه از لحاظ متنی دارای 157 صفحه است که دارای 11 پیوست مجزا می باشد که پیوست آن در 59 صفحه نوشته شده است.

بزرگیان با اشاره به نقش کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: این وزارتخانه نقش اساسی در اجرا و پیاده سازی نقشه جامع دولت الکترونیک دارد و دربخش زیرساخت،ایجاد نرم افزار، سخت افزار و شبکه های ارتباطی مهمترین عضو در پیاده سازی و تحقق این نقشه است.

وی با بیان اینکه نقشه جامع دولت الکترونیک به نهادها ابلاغ شده و به نوعی در اجرا است، اعلام کرد:معاونت توسعه رئیس جمهور سعی بر این دارد که بتواند هر چه زودتر این نقشه را به مرحله رونمایی برساند.

نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدررفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک، استانداردسازی ارائه این نوع خدمات و یکپارچه سازی کانالهای ارائه خدمات الکترونیک از جمله اهداف پنجگانه سند جامع دولت الکترونیک است.

به دلیل عملیات جابه‌جایی سرور‌های سیستم‌های بانکداری اینترنتی و سیستم پرداخت اینترنتی کارت بانک تجارت، سیستم‌های فوق در روزهای پنج‌شنبه و 24 جمعه 25 فروردین قطع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک تجارت اعلام کرد: سیستم‌های بانکداری اینترنتی قدیم و جدید و سیستم پرداخت اینترنتی کارت این بانک از ساعت 22 روز پنج‌شنبه 24 فروردین تا ساعت 14 جمعه 25 فروردین قطع خواهند بود.

روابط عمومی این بانک ضمن عذر‌خواهی از مشتریان، اعلام کرده است که به محض اتمام عملیات، اختلالات ایجاد شده در ارائه‌ی سرویس‌های بانکداری اینترنتی و پرداخت اینترنتی کارت به مشتریان برطرف خواهد شد.

مشتریان بانک تجارت تا زمان برطرف شدن اختلاف سرویس‌های مذکور می‌توانند از سایر سرویس‌های بانکداری الکترونیک بانک تجارت از جمله تلفنبانک و موبایل بانک استفاده کنند.

سفیر کره جنوبی در تهران به نمایندگی از دولت متبوع خود با صدور بیانیه‌ای، ضمن ناشایست خواندن تبلیغ ضدایرانی یک شبکه صهیونیستی با استفاده از محصولات سامسونگ، نسبت به واقعه مزبور ابراز تاسف کرد.

ایسنا: پارک چه یونگ هم‌چنین در بیانیه‌اش با اشاره به اقدام خودسرانه شبکه کابلی اسراییلی و بی‌اطلاعی شرکت سامسونگ یادآور شده به محض اطلاع شرکت مزبور، خواستار توقف پخش آن شده و از عرضه دستگاه کالاکس تب به متصدی شبکه خودداری ورزید.

سفیر کره در پایان با تاکید بر روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و کشور متبوعش، ابراز امیدواری کرده که اقدام ناشایست فوق اثر منفی بر مناسبات تاریخی و احترام‌آمیز دو ملت نداشته باشد.

چندی پیش رییس شرکت اصلی سامسونگ با دعوت از معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول مراتب عذرخواهی این شرکت را به وی ابلاغ کرد.

حمیدرضا ریاحی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک شهر با اعلام خبر راه‌اندازی نسخه جدید تارنمای اینترنتی این بانک، ویژه تلفن همراه گفت: شهروندان و مشتریان گرامی از این طریق می توانند امور بانکی خود را به آسانی به انجام برسانند.

به گزارش خبرگزاری آریا، ریاحی با بیان اینکه تارنمای اینترنتی ویژه تلفن همراه، توسط بانک شهر راه‌اندازی شده است اظهار داشت: در این فناوری تلاش شده است تا مشتریان از طریق موبایل و به راحتی به تمامی اجزای سایت اینترنتی بانک شهر دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: مشتریان بانک شهر می‌توانند از طریق این خدمت علاوه بر آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های این بانک، با استفاده از همان اطلاعات کاربری اینترنت بانک معمولی خود به نسخه جدید اینترنت بانک شهر که ویژه تلفن همراه صفحه‌پردازی و طراحی شده است دسترسی پیدا کرده و امور بانکی خود را به وسیله آن به انجام برسانند.

ریاحی اظهار داشت: از جمله مزایای این خدمت جدید در مقایسه با بانکداری همراه مبتنی بر پیام کوتاه( SMS ) اینکه محدودیت انتقال وجه بین کارت مشتری با کارت‌ بانک‌های دیگر که به دلایل نگرانی‌های امنیتی توسط بانک مرکزی ممنوع شده است وجود نخواهد داشت و امکان انتقال وجه بین کارت بانک شهر با کارت هر بانک دیگر عضو شتاب از طریق تلفن همراه میسر خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک شهر گفت: برای بهره‌گیری از این خدمات، مشتریان بانک شهر تنها می‌بایست از طریق تلفن همراه خود صرف نظر از نوع گوشی و یا اپراتور به هر نحو ممکن از جمله استفاده از شبکه بی‌سیم محلی ( WiFi ) و یا GPRS به اینترنت متصل شوند.

وی افزود: با انتخاب آدرس تارنمای بانک شهر به نشانی www.city-bank.ir از طریق تلفن همراه تارنمای ویژه تلفن همراه به صورت خودکار نمایش داده می‌شود و نیازی به درج آدرس جدید نمی‌باشد.

سؤال ملی نماینده فلاورجان از وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در جلسه علنی مجلس بررسی شد.

سؤال ملی حجت‌الاسلام سید‌ناصر موسوی نماینده مردم فلاورجان از رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ارتباطات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این سؤال قبلا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود‌ اما به دلیل قانع نشدن نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های وزیر رسیدگی به آن به صحن علنی موکول شده بود.

خلاصه سؤال به این شرح است که "‌علت اختلافات مداوم و بسیار متنوع سرویس تلفن همراه از قبیل قطع مکرر پیامک‌های اشتباه تعداد ارسال یک پیامک و عدم پوشش کامل در تمامی مناطق چیست؟"

رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات پس از قرار گرفتن پشت تریبون به ارائه توضیحاتی پیرامون سؤال مطروحه پرداخت و اظهار داشت: در یک مقطعی به دلیل تبدیل نرم‌افزار مربوط به پیامک‌ها از نوع خارجی به داخلی، تا حدودی قطع مکرر داشتیم اما این مشکل هم‌اکنون برطرف شده است.

وی افزود: نشانه بارز رفع این مشکل این است که در 5 روز اول سال جاری، دو میلیارد و 800 میلیون پیامک جا به جا شد و ما هیچ پیامک تکراری و اشتباهی نداشتیم و همه پیامک‌ها نیز به مقصد رسیدند و لازم به ذکر است که این آمار در 14 روز اول سال به 7 میلیارد رسید یعنی از 29 اسفند تا 13 فروردین.

وی با بیان اینکه همه پیامک‌ها با صحت رد و بدل شدند، گفت: در مرداد ماه سال گذشته مشکل موقتی در ارسال پیامک‌ها وجود داشت اما هم اکنون این مشکل برطرف شده است.

وزیر ارتباط در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: امروز 54 میلیون مشترک فعال تلفن همراه وجود دارد در حالی که 89 میلیون خط تلفن همراه واگذار شده است و با احتساب خطوط تلفن ثابت در حال حاضر به ازای هر فرد ایرانی 2 خط تلفن فعال در کشور وجود دارد.

تقی‌پور همچنین با تاکید بر اینکه سال گذشته اقداماتی برای اصلاح و ارتقای کیفیت خطوط تلفن در کشور انجام شد، گفت: هزینه مکالمات زیر 3 ثانیه حذف شد و ما برای ارتقای پوشش و میزان کیفیت تلفن همراه اقداماتی را انجام دادیم و امروز در بیش از 85 درصد پوشش جمعیتی در کشور داریم و در هزار و 163 شهر پوشش کامل تلفن همراه وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه هر دو اپراتور در ایران فعال هستند، گفت: از نظر مکالمات قطع شده میزان مجاز 2 درصد است اما این مصوبه را اصلاح کرده و این میزان را به یک و سه دهم درصد کاهش داده‌ایم و بیشترین مقدار در یکی از استان‌ها 7 دهم درصد است که این کیفیت به خوبی مدیریت و اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سخنانش با ذکر این نکته که نقاط عدم پوشش تلفن همراه زیر یک درصد است، تصریح کرد: سال گذشته هزار و 100 میلیارد دقیقه مکالمه در کشور داشته‌ایم که به طور میانگین مردم در هر روز 3 میلیارد دقیقه با تلفن همراه صحبت کردند و بیش از 98 درصد این مکالمات موفق بوده است.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به ارائه توضیحاتی در خصوص سؤال مطروحه پرداخت و یادآور شد: بدون شک هدف مخترع تلفن همراه برقراری ارتباط سریع، صرفه جویی در هزینه و استفاده بهینه از زمان بوده است.

وی افزود: مخترع تلفن همراه شاید تصور هم نمی‌کرده که ارسال پیامک‌های اشتباه، ارسال چند باره یک پیامک و قطع مکالمات روزی با اعصاب و روان افراد بازی کند.

این نماینده مجلس یادآور شد: هم اکنون در تلفن همراه بنده حدوده 3 هزار پیامک وجود دارد که حداقل ده‌ها مورد پیامک تکراری است و حاضرم اگر ثابت شود که این پیامک‌ها تکراری نبوده، در محضر نمایندگان و ملت عذرخواهی کنم.

به گفته وی، این روزها قطع تماس و تلاش برای برقراری مجدد آن و ارسال متعدد پیامک و دریافت پیامک اشتباه و عدم پوشش دهی کامل شبکه در بسیاری از مناطق، وجود دارد.

به گزارش فارس، موسوی افزود: در خود تهران نیز در برخی از مناطق پوشش شبکه به صفر می‌رسد در حالی که تهران پایتخت است؛ چه برسد به سایر شهرهای کشور.

نماینده فلاورجان در خانه ملت ادامه داد: مردم برای ارتباط‌های ضروری و مکان‌های که نمی‌توانند از تلفن ثابت استفاده کنند، از تلفن همراه استفاده می‌کنند، مردم باید بتوانند از این امکان نهایت استفاده را ببرند و باید به وضعیت نابسامان در اپرتورهای تلفن همراه رسیدگی شود تا مردم بهتر بتوانند از این وسیله ارزشمند که می‌تواند بسیار از مشکلات را برطرف کند، توجه و رسیدگی شود.

در ادامه این جلسه وزیر ارتباط با قرار گرفتن پشت تریبون در بخش دوم فرصتی که در اختیار داشت، به ارائه توضیحاتی درباره سؤال پرداخت و گفت: حد مجاز قطع مکالمات، یک و سه دهم درصد است و برای اپرتور اول این میزان هفت دهم درصد و برای اپرتور دوم نیز نزدیک به همین عدد است.

وی افزود: جا به جایی 7 میلیارد پیامک در ابتدای سال جدید بدون وجود تکرار موضوع مهمی است.

رضا تقی‌پور بر همین اساس یادآور شد: آمارهای ما بسیار دقیق و به صورت آنلاین از روی سیستم جمع‌آوری می‌شود.

در ادامه این جلسه نماینده مردم فلاورجان مجددا گفت: حدود 3 هزار پیامک در گوشی بنده وجود دارد که ده‌ها مورد آن تکراری است و حتی پیامک ارسالی ناموفق در گوشی بنده هم وجود دارد.

وی افزود: در همین خیابانی کنار مجلس عدم پوشش و خط دهی شبکه وجود دارد و بارها تماس‌های تلفنی بنده قطع شد و پیام عدم پوشش شبکه را نشان می‌دهد.

نماینده فلاورجان در خانه ملت در بخش پایانی سخنانش گفت: باید آقای وزیر به این پرسش پاسخ دهد که آیا پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات هیچ گونه تسلطی بر این شرکت ندارد. بخش خصوصی بیش از 7 میلیارد تومان درآمد از پیامک‌های ارسالی در ایام عید به دست آورده است و اگر آقای وزیر در خصوص این موارد مسئولیت دارد، دلیل کوتاهی او چیست و اگر قانون اجازه دخالت به آقای وزیر در این زمینه نمی‌دهد بهتر است هر چه سریعتر این موضوع را اعلام کند تا قانون اصلاح شود.

موسوی لارگانی در خاتمه با بیان اینکه مردم هزینه‌های سنگینی بابت مکالمات تلفن همراه خود پرداخت می‌کنند و باید بتوانند استفاده لازم را از این وسیله ببرند، گفت: صحبت‌ها و آمارهای وزیر ارتباط برای بنده قانع کننده نبود اما به دلیل ارادتی که به وزیر ارتباطات دارم، نیازی به رای‌گیری در این زمینه نمی‌بینیم.