ITanalyze

نایب رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران گفت: همراه اول با خرید 40 درصد سهام اپراتور وایمکس مبین‌نت، سهامدار مبین‌نت شد.

مصطفی سید هاشمی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که چگونه سهام اپراتور وایمکس مبین‌نت را خریداری کرده‌اید، اظهار داشت: ما(مخابرات) سهام مبین‌نت را نخریده‌ایم؛ همراه اول خریده است.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: همراه اول 40 درصد از سهام مبین‌نت را خریداری کرده است.

به گزارش فارس، بعد از خصوصی سازی مخابرات، مدیران این شرکت به منظور گسترش‌ سرویس‌ها و خدمات خود، در پی خرید سهام اپراتور وایمکس مبین‌نت بر آمدند که این اقدام از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد بندی از پروانه مخابرات با مخالفت روبرو شد.

بر اساس یکی از بندهای پروانه شرکت مخابرات، این شرکت از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با زمینه فعالیت مشابه منع شده که رگولاتوری به استناد این بند از پروانه، از خرید سهام شرکت وایمکس مبین‌نت توسط مخابرات یا شرکت‌های زیرمجموعه‌ مخابرات ( همراه اول) ممانعت به عمل می‌آورد.

بنا بر این گزارش، طی یک سال گذشته ورود به حوزه ارائه سرویس‌های وایمکس، همواره یکی از برنامه‌های آینده شرکت مخابرات و همراه اول اعلام می‌شد که در این بین تنها مسئله ناتمام مذاکره و حصول تفاهم با رگولاتوری و یافتن راه‌حل قانونی برای این موضوع بود.

در حالی که ویروسهای پیچیده استاکس نت و استارس در مقابل محققان ایرانی ناموفق بودند گروهی از هکرها که نام "ناشناس" را بر روی خود گذاشته و تا به حال عملکرد برخی وب سایتهای دولتی و مالی را در جهان مختل کرده اند ادعا کرده اند که هدف بعدی خود را سایتهای ایرانی قرار داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناموفق بودن پیچیده ترین ویروسها مانند استاکس نت و استارس که قصد خرابکاری در ایران را داشتند موجب نشده است که هکرهای دیگر قصد حمله به سایتهای ایرانی را از سر بیرون کنند به طوری که گروه هکر "ناشناس"، ایران را هدف بعدی حملات سایبری خود معرفی کرده است.

اعضای این گروه که سازماندهی چندانی هم ندارند در حال ترسیم نقشه ای به نام "عملیات ایران" هستند. حمله ای سایبری با هدف خاموش کردن وب سایتها که از روز یکشنبه آغاز می شود. ادعای این حمله سایبری همزمان اول ماه می بر روی وب سایت این گروه اعلام شده است.

گروه ناشناس پیش از این در حمایت از وب سایت ویکی لیکز به وب سایتهایی از قبیل PayPal، ویزا، مستر کارد و دیگر وب سایتهای مالی اعتباری که مشارکت ویکی لیکز را دچار اختلال کرده بودند حمله کرده بود.

در اوایل این ماه نیز این گروه در اعتراض به رفتار هکر پلی استیشن سونی به این شرکت حمله کرد اما اتهام نشت میلیونها اطلاعات کاربران بازی پلی استیشن این شرکت را نپذیرفت.

بر اساس گزارش Cnet، گروه ناشناس تا کنون به وب سایتهایی از قبیل Music Broadcast، دولت مصر، سوئد، کلیسای وستبرو بابتیست، شرکت میلیاردرهای محافظه کار چارلز و دیوید کاچ، و شرکت امنیت فدرال HBGray که برای شناسایی هکرهای گروه ناشناس با FBI همکاری های زیادی داشته حمله کرده است.

هر چند که امنیت شبکه نکته بسیار کلیدی برای هر کشوری است اما به نظر نمی رسد این حمله سایبری اگر واقعیت هم داشته باشد با توجه به توانایی محققان کشور بتواند قدم مهمی برای خرابکاری در سایتهای ایرانی بردارد.

در حالیکه چند روز گذشته تعرفه سیمکارت دائمی و برخی سرویس های اپراتور سوم تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد، رییس شورای رقابت گفت:تعرفه های اپراتور سوم غیر قانونی است و نمی تواند مبنای عمل اپراتور سوم قرار گیرد.

جمشید پژویان در گفت و گو با موبنا با تاکید بر اینکه تعرفه های اعلام شده اپراتور سوم از سوی رگولاتوری غیر قانونی است، اظهار داشت: تعیین تعرفه های سرویس های اپراتور سوم به رگولاتوری ارتباطی ندارد و این سازمان همچنان به رفتار غیر قانونی خود ادامه می دهد.

وی با اشاره به تاکیدات رییس جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی در خصوص وظایف شورای رقابت در زمینه تعیین تعرفه ها وتنظیم بازار اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات بدون توجه به این تاکیدات به راحتی مرتکب خلاف می شود.

پژویان با بیان اینکه اپراتور های تلفن همراه وسایر بخش های خصوصی مخابراتی و ارتباطی مجبور به برقرار ارتباطات با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات هستند،اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات از این نوع اختیارات و روابط سوء خود استفاده می کند.

رییس شورای رقابت اعلام کرد: به نظر می آید سازمان تنظیم مقررات درک فعالیت درفضای آزاد را ندارد وشورای رقابت دراین خصوص جدی عمل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اپراتور سوم تلفن همراه برای تعیین تعرفه های خود باید به شورای رقابت مراجعه می کرد، اعلام کرد: درصورتیکه این اپراتور به این تعرفه ها عمل کند، مرتکب خلاف شده است.

این درحالیست که چندی پیش معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس موافقتنامه پروانه فعالیت اپراتور سوم، تعرفه های برخی ازسرویس های این اپراتور را اعلام کرد و گفت اپراتور سوم مشابه سایر اپراتورها می‌تواند برای واگذاری سیمکارت‌های دائمی حداکثر مبلغ 120 هزار تومان و سیمکارت‌های اعتباری حداکثر 20 هزار تومان دریافت کند.

لطف الله سبوحی با اشاره به اینکه ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه در انحصار اپراتور سوم است، گفت: تعرفه این خدمات باید از سوی اپراتور سوم به رگولاتوری پیشنهاد شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ شود.

گفتنی است موازی کاری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد تعیین تعرفه های مخابراتی بیش از یک سال است که مطرح و در این بین تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمتگذاری خدمات و نظارت بر عملکرد آنها مشخص نیست.

بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می داند اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: نرخ تلفن ثابت و همراه در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در پایین ترین سطح قرار دارد.

'وحید صدوقی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ‌افزود: براساس بررسی های انجام شده در میان 273 کشور، ایران از نظر قیمت خدمات تلفن همراه در رتبه 260 قرار دارد .

وی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات سیار ، متناسب با هزینه های خود نرخ خدمات را تعیین می کند افزود: این شرکت الزامی برای جبران زیان شرکت مخابرات ایران ندارد .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، پیش از این گفته بود قیمت تمام شده تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران بیش از تعرفه خدمات تلفن ثابت است و شرکت مخابرات زیان حاصل از تلفن ثابت را از محل درآمدهای تلفن همراه جبران می کند .
** شرکت ارتباطات سیار سال گذشته یک هزار و 500 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرد

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان بابت حق پروانه ، مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده از سوی این شرکت به دولت پرداخت شد .

صدوقی افزود : سال گذشته بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بابت حق پروانه و بیش از 400 میلیارد تومان تعهدات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی پرداخت کردیم .
** ودیعه مشترکان بعنوان حقوق شرکت ارتباطات سیار ثبت شده است

صدوقی درمورد ودیعه مشترکان گفت: در این مورد باید قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی تصمیم گیری می شد ، اکنون ودایع یا وثایق بعنوان حقوق شرکت ثبت شده است .

وی میزان این ودیعه ها را چهار هزار میلیارد تومان عنوان کرد که صرف سرمایه گذاری در شرکت ارتباطات سیار می شود .

مبالغ دریافتی از مشترکان بعنوان ودیعه، بابت واگذاری حق اشتراک است و برخی نیز آنرا متعلق به مشترکان می دانند که شرکت مخابرات به لحاظ حقوقی حق دخل و تصرف در‌ آن را ندارد .

رئیس هیئت مدیره یکی از شرکتهای تولیدکننده گوشی وطنی از تولید 5 میلیون گوشی موبایل کاملا ایرانی تا پایان سال جاری در کشور خبر داد و گفت: با این حجم تولید بیش از 30 درصد سهم بازار گوشی موبایل کشور در اختیار گوشی های ایرانی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش برای تولید گوشی موبایل در کشور و برآوردن نیاز مشترکان با گوشی های داخلی از سال 85 و با افزایش تعرفه واردات گوشی آغاز شد اما این پروژه که شروع آن با انعقاد تفاهمنامه میان وزارت صنایع و چهار تولیدکننده داخلی بود در عمل به شکست انجامید.

تصمیم دولت برای حمایت از تولید داخل تنها منجر به افزایش قاچاق گوشی موبایل به کشور و سیطره گوشی های چینی در بازار شد. اما هم اکنون شرکت ارتباط همراه گویا اروند با تولید ماهیانه 150 هزار گوشی "جی ال ایکس" به نوعی سعی دارد به گوشه ای از نیاز کشور برای استفاده از گوشی وطنی پاسخ دهد.

عبدالرضا مریداوی رئیس هیئت مدیره ارتباط همراه گویا اروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی فاز جدید خط تولید گوشی کاملا ایرانی – جی ال ایکس – از ابتدای امسال اظهار داشت: تا شهریورماه سال 90 حدود 12 مدل گوشی ایرانی وارد بازار می کنیم و بعد از آن تمام تلاش خود را برای تولید سالیانه 5 میلیون دستگاه گوشی در کشور بکار می بندیم.

وی با اشاره به سهم 10 درصدی گوشی های ایرانی جی ال ایکس در بازار کشور و با اشاره به نیاز سالانه 13 میلیونی گوشی در ایران اضافه کرد: هم اکنون به صورت ماهیانه 150 هزار دستگاه گوشی داخلی در کشور تولید می کنیم که با ورود به فاز جدید ابتدا ماهیانه 300 هزار گوشی و سپس نزدیک 400 هزار دستگاه گوشی به صورت ماهیانه تولید خواهیم کرد تا 30 درصد سهم بازار را در سال 91 از آن این گوشی های ایرانی کنیم.

مریداوی با تاکید بر اینکه گوشی های جی ال ایکس با رعایت کامل استانداردهای روز دنیا و مطابق با پیشرفته ترین فناوری ها تولید می شود گفت: با تولید این گوشی ها ایران جزء کشورهای صاحب این فناوری قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: خط تولید گوشی جی ال ایکس توسط بخش خصوصی و با سرمایه گذاری یک میلیون دلاری در سال 85 راه اندازی شده و امید می رود با افزایش این گوشی ها در بازار از حجم گوشی های قاچاق و گوشی های بی نام و نشان چینی کاسته شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه جلسه اول کارگروه مدیریت فاوای دولت در سال جدید به سند جامع دولت الکترونیک خواهد پرداخت گفت: تصویب نهایی این سند برای ابلاغ به دستگاهها اولین برنامه کارگروه خواهد بود.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در جلسه نهایی بررسی سند جامع دولت الکترونیک که روزهای پایانی سال 89 برگزار شد، مقرر شد این سند برای تصویب نهایی در کمیسیون "فناوری اطلاعات و ارتباطات " دولت مطرح شود اما این جلسه تاکنون برگزار نشده اظهار داشت: هم اکنون بخشهایی از سند جامع دولت الکترونیک در راستای برنامه پنج ساله تحول اداری برای اجرا به دستگاهها ابلاغ شده و براین اساس تفاهمنامه هایی نیز با دستگاههای اجرایی در حال امضا است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه دولت الکترونیک یکی از 10 برنامه تحول اداری است که بر مبنای سند جامع دولت الکترونیک، تفاهم‌نامه هایی با دستگاههای ذیربط در بخش عمومی و اختصاصی بر اساس آن به امضا می رسد، در مورد اقدامات مربوط به هر یک از دستگاهها گفت: بخشی از امور توسعه دولت الکترونیک مربوط به عموم دستگاهها است که از جمله آن می توان به ایجاد پایگاه داده در بخش عمومی و پایگاه داده اختصاصی برای دستگاهها اشاره کرد. بخشی از این امور نیز مربوط به ارائه خدمات به روش الکترونیک است که باید به مردم ارائه شود (G2C ) به این معنی که دستگاهها باید اقدامات لازم را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به مردم انجام دهند.
بزرگیان با اشاره به تکالیف دستگاههای اجرایی به روشهای تعاملی و تراکنشی و اطلاع رسانی اضافه کرد: این دستگاهها همچنین باید اعلام کنند که چه خدماتی را می توانند به صورت برنامه مدون پنج ساله ارائه دهند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در مورد دیگر اقداماتی که در قالب دولت الکترونیک باید ارائه شود، به بحث نظرسنجی الکترونیکی از مردم اشاره کرد و گفت: دستگاههای اداری باید در ارتباط با بحث رضایتمندی مردم از دستگاهها به صورت الکترونیکی عمل کنند و در کنار آن بحث ارائه خدمات الکترونیکی دفاتر پیشخوان دولت نیز مطرح است. همچنین بحث دریافت و رسیدگی شکایات مردم به صورت الکترونیکی نیز در این سند دیده شده که در این راستا سامانه "سامد " راه اندازی شده است تا مردم از طریق اینترنت شکایات خود را از دستگاههی دولتی یا مشکلاتی که دارند منعکس کنند.

وی در مورد تکالیف عمومی دستگاههای اداری گفت: ارائه خدمات از طریق پرتال ملی تکلیف عمومی است به این معنی که همه دستگاهها باید خدماتی که می توانند به مردم ارائه دهند را از طریق یک درگاه واحد ملی که تحت عنوان پورتال "ایران مردم دات آی آر " است عرضه کنند . در این راستا باید شناسنامه خدمت در این درگاه ذکر شود و براساس آن خدمات الکترونیکی ارائه شود .

بزرگیان در مورد تکلیف اختصاصی دستگاهها در اجرای سند جامع دولت الکترونیک نیز گفت: هر یک از دستگاهها در اجرای این سند وظیفه اختصاصی دارند که از جمله آن می توان به وظایف سازمان ثبت احوال برای کارت هوشمند ملی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سامانه یکپارچه املاک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد شبکه ملی اینترنت یا داده ملی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: هریک از دستگاههای اجرایی تکلیفی اختصاصی در حوزه دولت الکترونیک دارند که باید آن را در یک برنامه پنج ساله انجام دهند که در این زمینه جداولی برای دستگاههای ملی و دستگاههای استانی ارسال شده است و امید می رود در ماه جاری تفاهمنامه های این امور با دستگاهها و روسای دستگاهها از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به امضا رسیده و قابلیت اجرا پیدا کند .

بزرگیان تاکید کرد که در راستای سند دولت الکترونیک 260 پروژه به عنوان وظایف دستگاههای اجرایی تعریف شده که پس از تصویب در کمیسیون و کارگروه فاوا به تمامی دستگاهها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش فارس سند جامع دولت الکترونیک در حقیقت یک راهنما و نقشه برای یکپارچه کردن خدمات دولت در بخش الکترونیک محسوب می شود که وظایف اصلی و فرعی و ارتباطات بین دستگاهی هر یک از دستگاهها را مشخص کرده و خدمات کاغذی را به الکترونیکی تبدیل می کند.

در این سند خدمات قابل ارائه هر یک از دستگاهها به صورتهای مختلف تعریف می شود و چنانچه لازم باشد چند دستگاه با هم هماهنگ شده و یک خدمت الکترونیکی ارائه می دهند.

آیین گشایش نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران، شامگاه 8 اردیبهشت ماه، در تالار مرکز همایش‌های برج میلاد با قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد.

در نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای بیش از 70 شرکت تولید بازی و 246 اثر تولیدی داخلی در بخش‌های اصلی و جنبی حضور دارند.

به گزارش خب (ایسنا)، دکتر علی‌رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حمید شاه‌آبادی معاون هنری، مهدی مسعود‌شاهی، حجت‌الاسلام حمید شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بهروز مینایی دبیر جشنواره، از مسؤولان حاضر در مراسم افتتاحیه بودند.
***

در ابتدای دکتر علی رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی تولید بازی‌های مقابله‌ای و سیاسی در کنار بازی‌های مفرح را یکی از مهمترین وظایف صنعت بازی کشور دانست.

او اظهار کرد: در حال حاضر جریانی در نظام سلطه وجود دارد که با استفاده از بازیهای رایانه‌ای مسلمانان را تروریست خطاب می‌کند و قصد دارد این مطلب را به جوانان و نوجوانانمان القا نماید. چرا وقتی آنها این گونه رفتار می‌کنند هیچ کس حساسیتی نشان نمی‌دهد.

وی ادامه داد: چرا اگر ما از شهیده مروه شروینی به عنوان یک زن محجبه مسلمان که در مقابل چشم قاضی یک دادگاه کشته می‌شود به عنوان نماد یک زن مسلمان بازی یا فیلم تولید کنیم متهم به سیاسی کاری می‌شویم. یا ما اگر از زندان‌های ابوغریب و یا گوانتانامو بازی بسازیم می‌گویند که ایران قصد بهره‌برداری سیاسی از هنر را دارد. در حالی که این موضوع در کشورهای غربی به وفور یافت می‌شود. به نظر من شما هم باید بگویید ما سیاسی نیستیم و تنها قصد داریم واقعیت‌ها را نشان دهیم.

مخبر دزفولی یکی از اقدامات غرب با کمک بازی‌های رایانه‌ای را ترویج سبک زندگی غربی عنوان و خاطرنشان کرد: کشورهای غربی حتی در تولید بازی‌های رایانه‌ای قصد دارند سبک زندگی غربی را جایگزین سبک زندگی شرقی کنند چرا شما با هدف مقابله با آن جریان سبک زندگی ایرانی و اسلامی را از طریق بازیهای رایانه‌ای منتقل نمی‌کنید آیا صفا و صمیمیتی که در خانواده‌های ایرانی و شرقی وجود دارد را می‌توان در غرب یافت؟

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و تقویت غرور ملی را در میان کودکان ایرانی یکی از وظایف تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای دانست و تصریح کرد: توقع ما به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی از بازی سازان و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای این است که متناسب با ظرفیت‌های کشور به نسل جوان و نوجوان پیام رسانی خوبی انجام شود. به عنوان مثال باید ارزیابی کرد که ما در صنعت بازی‌های رایانه‌ای در زمینه انرژی هسته‌یی، سلول‌های بنیادی و فناوری‌های زیستی چه کارهایی انجام دادیم. این موضوعات زمینه‌هایی هستند که غرور ملی را در کودکان و نوجوانان ما ایجاد می‌کنند. به طور کلی یکی از اصل‌های ما ورود به عرصه‌هایی است که باور در غرور ملی را در کودکان و نوجوانان تقویت کند.

وی با بیان این که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باید به سمت تعریف دورنمای افق 1404 صنعت بازی برود تاکید کرد: به نظر من در کنار تعیین دورنمای افق 1404 بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای باید از تصدی‌گری و قبول مباشرتی همه امور پرهیز کند. البته این بدان معنا نیست که این بنیاد نباید بازی‌ تولید کند بلکه به نظر ما ساخت نمونه‌های گلخانه‌ای و فاخر برای الگو دادن به صنعت تولید بازی کشور یکی از اقدامات محوری بنیاد ملی بازی‌های یارانه‌ای خواهد بود.

مخبر دزفولی با اشاره به این که بازی‌های رایانه‌ای اکنون ابزار دست سلطه گران قرار گرفته است خاطر نشان کرد: بشریت در طول زمان‌های مختلف نماد‌ها و صنایع مختلف را متناسب با نیازهای روز خود برای انتقال پیام‌هایش انتخاب می‌کند. این توانمندی‌ها گاهی می‌تواند ابزار دست سلطه گران قرار گیرد. صنعت بازی در چند سال اخیر در دست سلطه گران برای القای نظریه سلطه به کار گرفته شده است. البته ساحت جوانان و نوجوانان و نسل‌های پر انرژی ملت‌ها وبه خصوص جوانان ایرانی اکنون بیش از گذشته در معرض انتقال این پیام قرار دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر این که صنعت تولید بازیهای رایانه‌ای باید به سطح اول جهانی برسد عنوان کرد: چند سال قبل که در شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر مقام معظم رهبری برای راه‌اندازی بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای صحبت می‌کردیم فیلم‌، بازی و انیمیشن‌های زیادی در جهت تخریب شخصیت‌های کشور روحیه دلاوری، دفاع مقدس و آرمان‌های انقلاب اسلامی در کشورمان وجود داشت.

وی افزود: ما ثابت کرده‌ایم که اگر بخواهیم می‌توانیم جزو برترین رتبه‌های منطقه‌ و جهانی در زمینه‌های مختلف باشیم. در چند سال گذشته مشاهده کرده‌اید که ما در بسیاری از رشته‌های علمی و تکنولوژیکی جزو برترین‌های منطقه شده‌ایم و حتی در برخی از رشته‌ها جزو بالاترین رتبه‌های جهانی هستیم. همان طور که در علم ثابت کردیم که می‌توانیم باید در هنر و صنعت تولید بازیها‌ی رایانه‌ای نیز فعل «توانستن» را صرف کنیم. روزی که با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بنیان ملی بازیهای رایانه‌ای تاسیس شد تنها دو یا سه عنوان بازی و انیمیشن تولید داخل داشتیم اما امروز می‌بینیم که بعد از گذشت سه سال بیش از 90 عنوان بازی تولیدی در داخل کشور داریم.

به گزارش ایسنا، علیرضا مخبر دزفولی با بیان این که شورای عالی انقلاب فرهنگی از بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای و تولید بازی در کشور پشتیبانی می‌کند بیان کرد: اگر بخواهیم جریان تولید بازی در کشور موفق شود باید دست همکاری فرهیختگان جامعه را بفشاریم. باید هر تشکلی که از نخبگان در این زمینه تشکیل شده است مورد حمایت بنیاد قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان سخنانش عنوان کرد: بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای باید برای بخش های مختلف تولید بازیهای رایانه‌ای و نظارت بر آنها برنامه ریزی کند. این بنیاد باید بتواند با مشورت از نخبگان جامعه در این زمینه کارهای خود را به پیش ببرد. چرا باید غرب الگو‌های خود را به ما القا کند؟ مطمئن باشید الگوی ایرانی ـ اسلامی ما چون بر اساس فطرت انسانی است به دل می‌نشیند.
***
به گزارش ایسنا، بهروز مینایی دبیر نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران توجه به بازی‌های رایانه‌ای را بسیار مهم دانست و بیان کرد: بازیهای رایانه‌ای نقطه ارتباط عالم جسمانی و عالم معنویت است. نفوذ در عالم خیال نقطه اتکای بسیار قدرتمندی است که می‌تواند آرمان‌های معنوی و اقتصادی جامعه را تعالی دهد.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: اگر ما موظف به مدیریت خانواده‌ها هستیم، باید بدانیم که نقطه‌های بسیار مثبتی در زمینه صنعت بازی وجود دارد که می‌تواند در این زمینه کمک بسیار زیادی به خانواده‌ها کند. آموزش مدیریت، برنامه ریزی، استفاده از منابع، توجه به زمان بندی، ارتباط مناسب پدر و مادر با فرزندان و غیره از جمله مواردی است که بازیهای رایانه‌ای می‌تواند در زمینه تربیت فرزندان به خانواده‌ها کمک کند.

وی با بیان این که اکنون ایران به عنوان قطب بازی سازی منطقه مطرح است تصریح کرد: پس از گذشت سه سال از تاسیس بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای اکنون حدود 250 اثر به جشنواره‌ بازیهای رایانه‌ای رسیده است. این در حالی است که ما در سه سال اخیر در بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای از 40 بازی برای ساخت حمایت کردیم. با این تعداد تولید و تکنولوژی که به آن دست پیدا کرده‌ایم اکنون به عنوان قطب بازی سازی منطقه به حساب می‌آییم.

مینایی در پایان سخنانش با ارایه گزارشی کوتاه از نخستین جشنواره بازیهای رایانه‌ای گفت: در طول برگزاری جشنواره و نمایشگاه بازیهای رایانه‌ای تهران 25 کارگاه دانش آموزی و دانشجویی در حاشیه نمایشگاه برگزار خواهد شد. همچنین در این دوره 38 بازی تولیدی توسط دانش آموزان به جشنواره رسیده است که این مطلب به عنوان زیر ساختی در تولید بازیهای رایانه‌ای به حساب می‌آید.
***
حمید شاه آبادی معاون هنری در ادامه پیام دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به جشنواره و نمایشگاه بازی ها رایانه ای قرائت کرد.

در این پیام آمده است:

بی تردید در جهان امروز قدرت های سلطه در تمامی ابعاد نظامی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و رسانه ای چتر استعمار و استبداد خود را گسترش داده اند. دولت هایی که علم و فرهنگ را ابزاری برای بقای نظام های سلطه خود می دانند، همواره تلاش می کنند تا چهره ای خشن و پلید از عدالتخواهان جهان ترسیم نمایند و تلاش ملت ها برای دستیابی به حقوق مسلم خود را تهدیدی جهانی شمرده و از گسترش روحیه عدالتخواهی در مجامع تخت سلطه خود جلوگیری کنند.

یکی از مصادیق بارز استفاده ابزاری در عرصه فرهنگ، سرمایه گذاری در عرصه بازی‌های ویدیویی و رایانه ای است که وارونه جلوه دادن حقایق، حرکت‌های عدالت طلبانه را تهدیدی برای جهان شمرده و اشغال، غارت و کشتار را امری بدیهی و غیر قابل تردید به تصویر می‌کشند و بدین سان قصد تسلط بر افکار جهانی به خصوص نسل جوان کشورهای عدالت طلب را دارند. اندیشه ای که پایداری و مقاومت کشورهای عدالت خواه جهان بخصوص مسلمانان مظلوم در برابر ظالمان جهان در جهت فتح قله های علمی و فرهنگی و دستیابی به فناوریهای نوین است.

امروز به لطف برپایی حاکمیتی عدالت گستر و حقیقت جو در ایران، دولت های پوشالی و نظام های ستمگر سراسر گیتی در حال از هم پاشیدگی است و در برابر موج عدالت خواهی توان ایستادگی نخواهند داشت و این ایران اسلامی است که به وجود فرزندان غیور که در صف عالمان جهان ایستاده اند افتخار می کند.

به فضل خداوند و پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و با پیروی از منویات رهبری، تلاش های موثری در حوزه های مختلف فرهنگی صورت گرفت و در سال 1385 به دستور مقام عظمای ولایت و تدبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گام مهمی در این عرصه برداشته شد، ک همانا تشکیل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف پیگیری ماموریت های جدید برای مقابله با جنگ نرم در عرصه بازی های رایانه ای است.

نهال تازه رسته ی دولت نهم در زمان کوتاهی در دولت دهم با روحیه انقلابی به بالندگی رسید که به حمدالله امروز شاهد هستیم تولید بازی های رایانه ای فاخر ایرانی برگرفته از تاریخ و ادبیات کهن که این مرز پرگهر هستیم آثاری ارزشمند با دستان توانمند جوانان ایرانی ساخته شده و نیز استفاده صحیحی از بازی های رایانه ای توفیقات فراوانی حاصل شده است که تمامی آن محصول همت والای خادمان ملت در دولت و تلاش و پشتکار جوانان و نخبگان میهن اسلامی است و این خود گام های موثری است در راه نیل به اهداف علیه حاکمیت اسلامی، که هوشمندانه در سند چشم انداز ایران 1404 تبیین شده است.

امرو جوانان پرافتخار ایرانی، طلایه داران فرهنگ عدالت جویی وظلم ستیزی اند که برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران د صفوف اول علمی جهان را باعث گردیده اند و جهانیان را به رغم موانع بسیار در تحریم ها و هزاران تهدید دیگر در بهت و حیرت فرو برده اند.

اینجانب ضمن تقدیر از کلیه متخصصین، کارشناسان، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه از صمیم قلب آرزو می کنم برپایی نخستین نمایشگاه و جشنواره بازی های رایانه ای تهران بتواند هدف عالیه خود را پیگری نمده و عنوان نخستین گام برای تسخیر و فتح قله های علمی و فرهنگی جهان با شعار عدالتخواهی و ظلم ستیری شناخته شود.

دنیا بداند که ما و جوانانمان به این باور رسیده ایم که علی رغم همه تهدیدها و تحریم ها، برای اعتلای نام ایران اسلامی در تمامی عرصه های علمی و فرهنگی باید همصدا باهم فریاد برآریم که «ما می تونیم»

توفیق، رفیق طریق و عزت و اعتبارتان باد.
***

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران از هشتم ادیبهشت‌ماه آغاز و تا 12 اردیبهشت ماه در تالار همایش‌های برج میلاد ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن از آغاز تهیه‌ی گزارش درباره‌ی تاثیر احتمالی ویروس استارس بر واحدهای صنعتی کشور خبر داد.

محمود لیایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، توضیح داد: از دیروز بنا به درخواست مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه‌ای (ماهر) از مراکز مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه‌ی گزارش درباره‌ی تاثیر احتمالی استارس بر واحدهای صنعتی کشور را آغاز کردیم.

او با اشاره به این‌که هم‌اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات و رصد آلودگیهای احتمالی هستیم، عنوان کرد: تاکنون گزارش خاصی درباره‌ی آلودگی واحدهای صنعتی کشور به این ویروس به دست ما نرسیده است.

وی همچنین از تشکیل مرکز اطلاعات مقابله با ویروس‌های صنعتی خبر داد و افزود: در تلاش هستیم تا منابع اولیه و ساز و کارهای مرتبط با این مرکز را تدوین کنیم و قصد داریم بخش عمده‌ی مسئولیت‌ها در این مرکز را به بخش خصوصی واگذار کنیم. البته وزارت صنایع و معادن نیز در این مرکز نماینده‌ای خواهد داشت.

پیشتر نیز ویروسی به نام استاکس نت به تعدادی از واحدهای صنعتی کشور حمله کرده بود.

رییس اداره پشتیبانی فنی ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه تعداد باجه های اینترنت همگانی به هزار دستگاه در تهران رسیده است، اعلام کرد: سرعت دسترسی اینترنت از طریق این باجه ها 128کیلوبیت بر ثانیه است.

رامین آرام در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه باجه های اینترنت همگانی یا دستگاه مولتی‌مدیا، قابلیت ارتباط همزمان تلفن و اینترنت پرسرعت با استفاده از کارت اعتباری تلفن همگانی را در اختیار عموم قرار می دهند، اظهار داشت: این باجه‌ها به صورت سرپوشیده (Indoor) در نقاطی مانند دانشگاهها، ایستگاههای مترو، ترمینالهای مسافربری، فرودگاهها و غیره نصب و کاربرد دارند.

وی با اشاره به این مطلب که برای پرداخت هزینه استفاده از امکانات باجه‌ها از کارت اعتباری تلفن همگانی استفاده خواهد شد، افزود: هزینه تماس تلفنی در این دستگاه ها همانند تلفن‌های همگانی محاسبه و کسر می شود.

وی با بیان اینکه استفاده کنندگان از این باجه های همگانی افراد خاصی هستند، افزود: درحال حاضر شرکت مخابرات استان تهران برنامه ای برای افزایش باجه های اینترنت همگانی ندارد.

آرام گفت: چنانچه نهاد یا سازمان ها در خواست نصب این باجه های تلفن همگانی را در مراکز خود داشته باشند امکان جابه جایی این دستگاه ها از امکان کم کارکرد به مناطق پر استقبال وجود دارد.

گفتنی است هزینه تماس با اینترنت با استفاده از باجه اینترنت همگانی با توجه به سرعت ارتباط بصورت زمانی و یا حجمی محاسبه شده و جداگانه از مبلغ اعتبار کارت کسر می‌شود.

درهمین حال باجه اینترنت همگانی باید امکان استفاده از پروتکل‌های دسترسی به اینترنت (HTTP)، ارسال و دریافت فایل‌ها (FTP) و ارسال پست الکترونیکی (SMTP) را برای کاربر فراهم کنند.

شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت ارائه خدمات تلفن اینترنتی در کشور را طی قراردادی برای مدت یک سال به دو تعاونی بخش خصوصی متشکل از شرکتهای فعال در عرصه VOIP واگذار کرد که جزئیات این قرارداد توسط گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس تلفن اینترنتی – Voice Over IP – یا همان IP تلفنی همچون ارائه دیگر خدمات اینترنتی در کشور از زمان ورود خود فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده و این مشکلات از زمانی که شرکت ارتباطات زیرساخت بدون توجه به اعتراضات شدید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن اینترنتی نسبت به برگزاری مزایده VOIP و انتخاب سه شرکت به عنوان پیمانکار اقدام کرد روز‌به ‌روز بیشتر هم شده است. به نحوی که هم اکنون فعالیت غیرقانونی در بازار تلفن اینترنتی از جمله مهمترین معضلات این بخش تلقی می شود.

به دنبال ساماندهی بازار تلفن اینترنتی در کشور و از سرگیری فعالیت 114 شرکت بخش خصوصی فعال در این حوزه، سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن شرکتهای اینترنتی مقدمات ایجاد دو تعاونی "تفتان " و "تلفا" را برای یکپارچه سازی این فعالیت آماده کردند و مذاکراتی نیز با شرکت ارتباطات زیرساخت برای دریافت مسئولیت ارائه خدمات VOIP به این دو تعاونی داشتند که این مذاکرات هم اکنون به نتیجه رسید و ارائه این خدمات در چهارچوب وظایف مشخص به این دوتعاونی سپرده شد.

مسیر مطمئن، قابل اطمینان و با IP های معتبر برای تلفن اینترنتی

احمد پورنگ نیا معاون شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات سپردن خدمات تلفن اینترنتی به بخش خصوصی از مسیر "گیت وی" شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: طی توافقات نهایی انجام شده مقرر شد دو تعاونی تفتان و تلفا که تقریبا تمامی شرکتهای تلفن اینترنتی را در بر می گیرند به دور از هرگونه محدودیتی کار ترافیک مکالمات را به صورت اورجینیشن برعهده گیرند.

وی تصریح کرد: تمامی شرکتهایی که مجوز فعالیت ISP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارند و در حوزه VOIP مشغول به کار هستند می توانند در قالب این دو تعاونی هر چه سریعتر برای انعقاد قرارداد به شرکت ارتباطات زیرساخت مراجعه کرده تا بتوانند از طریق گیت وی های زیرساخت این ترافیک مکالمات را انتقال دهند.

پورنگ نیا در مورد تفاوت فعالیت گذشته این شرکتها نسبت به فعالیتی که قرار است از این پس ارائه دهند تاکید کرد: تا پیش از این فعالیت این شرکتها به صورت قانونی نبود چرا که ترافیک آنها از مسیر گیت وی زیرساخت عبور داده نمی شد و از آنجایی که طبق قانون، "گیت وی" بین الملل کشور باید از طریق شرکت زیرساخت باشد از این پس مسیر مطمئن و قابل اطمینان و با IP های معتبر برای تلفن اینترنتی خواهیم داشت که منجر به کسب و کار موفق این شرکتها خواهد شد.

به فعالان VOIP که عضو تعاونی ها نیستند مجوز فعالیت داده نمی شود

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت به مهر گفـت: به فعالان تلفن اینترنتی که به عضویت این دو تعاونی درنیامده باشند و بخواهند به صورت جداگانه در این زمینه فعالیت کنند مجوز داده نمی شود و فعالیت مابقی شرکتهایی که عضو این دو تعاونی نیستند در حوزه تلفن اینترنتی غیرقانونی تلقی می شود.

وی تاکید کرد که قرارداد مذکور با دو تعاونی VOIP متفاوت از قراردادی است که شرکت زیرساخت از دو سال گذشته با 3 پیمانکار تلفن اینترنتی دارد و بستر فنی و تکنولوژی این دو متفاوت خواهد بود.

پورنگ نیا در مورد جزئیات این قرارداد نیز با بیان اینکه قرار است به ازای هر دقیقه ترافیک مکالمه شرکتهای VOIP مبلغ 10 تومان به زیرساخت ارائه دهند ادامه داد: شرکت ارتباطات زیرساخت به هیچ وجه به این موضوع به عنوان درآمد نگاه نمی کند و دلیل آنکه خواستیم این شرکتها از این طریق فعالیت کنند درآمدزایی نیست. بلکه ما به عنوان ساماندهی ترافیک اینترنتی به این موضوع نگاه می کنیم .

تعهد 400 میلیون تومانی شرکتها برای VOIP

محمودرضا خادمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز در گفتگو با مهر با اشاره به توافقات انجام شده با شرکت ارتباطات زیرساخت برای اجرای این قرارداد گفت: طبق توافقات صورت گرفته از این پس ترافیک اورجینیشن از کانال دو تعاونی "تفتان " و "تلفا" عبور خواهد کرد که بر این اساس مقرر شد برای تضمین قرارداد هر یک از شرکتها یک تعهد 400 میلیون تومانی به شرکت ارتباطات زیرساخت دهند.

وی ادامه داد: تعهدات دیگر منوط به انجام درست قرارداد و انجام ماهانه 10 میلیون ترافیک برای هر تعاونی است. همچنین برای هر دقیقه ترافیک مکالمه مبلغ 10 تومان به شرکت ارتباطات زیرساخت عوارض تعلق می گیرد.

خادمی با بیان اینکه این مبلغ مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گران است خواستار همکاری رگولاتوری برای منطقی کردن این رقم شد.

وی همچنین گفت: این قرارداد یک ساله بوده و تا 4 سال قابل تمدید است که به لحاظ اقتصادی شفاف شدن حوزه فعالیت شرکتهای صنف و کاهش کانال های قاچاق مکالمات را در پی خواهد داشت.

قائم مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران از راه‌اندازی رسمی سرویس تماس‌هاس ناموفق همراه اول برای مشترکان از خردادماه سال جاری خبر داد.

حمیدرضا نیکوفر در گفت‌و‌گو با ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: این سرویس مراحل تست آزمایشی خود را در تهران سپری می‌کند که موفقیت‌آمیز بود و پیش از سال جاری مراحل آزمایشی این سرویس برای تعدادی مشترکان آغاز شده است.

وی ابراز کرد: فعال‌سازی این سرویس نیازی به درخواست ندارد و تلاشمان این است که این سرویس را در فصل اول سال به مشترکان ارائه کنیم.

به گزارش ایسنا با فعال‌سازی سرویس اطلاع از تماس‌های ناموفق مشترکان تلفن همراه هر زمان که گوشی مشترک در دسترس نبوده یا خاموش باشد، پس از روشن کردن گوشی یا در دسترس شدن آن، پیامی حاوی شماره تماس‌گیرنده با تاریخ و ساعت تماس، برای فرد ارسال می‌شود.

مدیرعامل شرکت همراه اول در جریان برگزاری نخستین مجمع سالانه بعد از حضور در فرابورس اقدامات انجام شده سال گذشته و برنامه‌های آینده این شرکت 206 میلیارد تومانی را تشریح کرد.

به گزارش فارس،نخستین مجمع شرکت 206 میلیارد تومانی همراه اول در حالی صبح امروز برگزار و با تصویب توزیع سود500تومانی به ازای هر سهم از 580 تومان سود محقق شده سال مالی قبل و توزیع آن از فردا تا حداکثر 15 روز بین سهامداران حقیقی و حقوقی به پایان رسید که حمیدرضا صدوقی مدیرعامل این شرکت با اعلام اقدامات انجام شده در سال گذشته، برنامه‌های آینده بزرگترین اپراتور در خاورمیانه را تشریح کرد.

این در حالی است که در این مجمع سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی انتخاب و مقرر شد ضمن تعیین پاداش 330 میلیون تومانی به هیات مدیره (1.10 ریال به ازای هر سهم) حق حضور اعضای هیات مدیره هم ماهانه 300 هزار تومان بطور خالص پرداخت شود.
* عملکرد مالی شرکت در سال گذشته

وی با بیان اینکه شرکت همراه اول در سال گذشته و طبق صورتهای مالی مورد بررسی سازمان مدیریت صنعتی حائز رتبه اول سودآوری، بازده ارزش ویژه و برترین شرکت گروه ICT در کشور شده اظهار داشت: در حالی سال گذشته به ازای هر کارمند همراه اول 4.7 میلیارد تومان درآمد به دست آمده که طبق عملکرد مالی، این شرکت 28 آذر سال گذشته با عرضه 5.5 درصد از سهام به قیمت هر سهم 4 هزار و 375 تومان به جمع شرکتهای فرابورس پیوست که در پایان سال گذشته بهای هر سهم به 4 هزار و 900 تومان رسید.

وی در رابطه با اقدامات بهبود عملکرد مالی شرکت در سال گذشته هم توضیح داد: اجرای طرح‌های انگیزشی با هدف افزایش وفاداری مشترکین، افزایش وصول مطالبات معوقه، افزایش درآمد و تعداد مشترکین از محل دایری مجدد و ترغیب و تشویق مشترکین به پرداخت غیرحضوری انجام شده است.

به گفته وی درآمد همراه اول هم در سال گذشته با افزایش 18 درصدی از 3 به 4.3 هزار میلیارد تومان بالغ شده و سود خالص هم در مقایسه با سال 88 با 17 درصد رشد هزار و 197 میلیارد تومان رسیده است. همچنین دو نسبت جاری و آنی هم از 2 به 3.2 بالغ شده است.

مدیرعامل شرکت همراه اول با اشاره به رشد پیش‌بینی سود هر سهم در سال مالی گذشته، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی سود 495 تومانی هر سهم در سال 88 با 17 درصد رشد به 580 تومان رسید که این مبلغ هم در سال گذشته محقق شد.

صدوقی در رابطه با هزینه‌های مربوط به رگولاتوری همراه اول هم توضیح داد: به دلیل اجرایی شدن هزینه پرداخت پروانه در اولین سال آن، این مقوله از 500 میلیارد تومان به بیش از هزار و 33 میلیارد تومان و با رشد 80 درصدی مواجه شد اما در سال‌های بعدی رشد هزینه پروانه در حد درآمد شرکت خواهد بود.

به گفته وی شناور شدن سهام آزاد 9.66 درصدی، اجرای طرح توسعه مدیران حرفه‌ای، افزایش اثربخشی و بهره‌وری شرکت در بخش‌های منابع انسانی، بازاریابی و امور مشترکین، مالی و فناوری اطلاعات شبکه، تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری نور دنا در اسفند با هدف مدیریت منابع مالی در بورس، سرمایه‌گذاری در شرکت مبین‌نت (بزرگترین ارائه دهنده خدمات وایمکس در 31 استان کشور) و همچنین تاسیس شرکت پرداخت اول کیش هم از سایر اقدامات ویژه هیئت مدیره همراه اول در سال گذشته بود.
* برنامه‌های توسعه‌ای سال 90

این مقام مسئول در رابطه با برنامه‌های توسعه‌ای همراه اول در سال جاری هم اظهار داشت: اجرای کامل فاز 4 توسعه، پروژه تدوین طرح‌گذاری نسل آتی، پروژه بهره‌برداری از سایت BTS متحرک به منظور جذب ترافیک‌های شناور، طراحی مجدد بهینه‌سازی و شبکه انتقال رادیویی تهران، جذب 10 میلیون مشترک جدید، ارتقای خدمات مشتریان و توسعه کسب و کار خدمات ارزش افزوده از جمله برنامه‌های این شرکت برای سال جاری خواهد بود.

صدوقی در رابطه با موضوع اعمال یا عدم اعمال افزایش سرمایه همراه اول هم توضیح داد: با توجه به در اختیار قرار گرفتن 4 هزار میلیارد تومان ودایع فعلا برنامه‌ای برای افزایش سرمایه نداریم و در صورت نیاز تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. همچنین موضوع حساب بانکی موسوم به جیرنک هم در حال پیگیری و بررسی از سوی بانک مرکزی است.

وی در خاتمه گفت: طبق پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی در سال 19 درصد درآمدهای همراه اول رشد خواهد کرد.
همراه اول به ازاء هر سهم 500 تومان تقسیم کرد

نخستین مجمع سالانه شرکت همراه اول با تصویب توزیع 500 تومان از 580 تومان سود محقق شده به ازای هر سهم برگزار و مقرر شد این سود طی سه روز بین سهامداران حقیقی و تا 15 روز برای سهامداران حقوقی توزیع شود.

نخستین مجمع سالانه شرکت همراه اول بعد از حضور در فرابورس صبح امروز با حضور بیش از 90 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی در سالن پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره در رابطه با عملکرد سال مالی گذشته و برنامه های در دست توسعه و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی آن صورت‌های مالی منتهی به اسفند 89 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد به ازای هر سهم این شرکت 500 تومان از 580 تومان سود محقق شده سال قبل بین سهامداران توزیع شود.

این سود از فردا از طریق بانک ملت به مدت سه روز بین سهامداران حقیقی و حداکثر تا 15 روز آینده بین سهامداران حقوقی توزیع خواهد شد.

قطع و وصل مکرر و افت شدید سرعت اینترنت طی دو روز گذشته در اردبیل کاربران عادی و نیز بانکها و ادارت این استان را با مخاطرات زیادی روبرو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این مشکلات که در طی ماه های گذشته نیز کم و بیش به چشم می خورد و کاربران اینترنتی را از حضور در دهکده جهانی منع کرده بود، طی دو روز گذشته حادتر شده و هم اکنون مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

امروز قطع کامل و در صورت وصل نیز سرعت بسیار پایین اینترنت علاوه بر اینکه شهروندان اردبیلی را در انجام امورات اداری و روزمره خود با مشکلات زیادی روبرو کرد، بانکها را نیز در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان خود ناکام گذاشت.

بنا به گزارش میدانی خبرنگار "مهر" از سطح شهر، هم اکنون بیش از 90 درصد باجه های عابر بانک قطع بوده و مراجعه شهروندان نیز به بانکها برای دریافت وجه به دلیل قطع شبکه بانکی بی ثمر و توام با اعتراضات بوده است.

ین در حالی است که سومین مرحله واریز نقدی طرح هدفمندی یارانه ها نیز در سطح کشور استان اردبیل انجام شده و به دلیل برداشت مردم از حساب خود طی دو روز گذشته بانکها با ازدحام روبرو بوده که قطع شبکه به این ازدحام و شلوغی و نارضایتی شهروندان دامن زده است.

مدیر پشتیبانی یکی از شرکتهای خدمات دهنده اینترنت پر سرعت در استان با تایید قطع و یا کاهش شدید سرعت اینترنت در اردبیل، این مشکل را به دلیل قطع ارتباط فیبر نوری در شمالغرب کشور عنوان کرد.

میلاد شاهماری که با خبرنگار مهر سخن می گفت، اظهار داشت: مشکلی که در این زمینه طی دو روز گذشته ایجاد شده به علت قطع ارتباط این استان با فیبرنوری شمالغرب کشور بوده و امیدواریم طی امروز یا فردا با برطرف شدن این مشکل وضعیت اینترنت به حالت عادی دراید.
زیرساختهای توسعه دیتا در اردبیل مهیا نیست

وی در عین حال افزایش پهنای باند از سوی مخابرات استان را ضروری دانست و اضافه کرد: با افزایش کاربران اینترنت پر سرعت در اردبیل طی یک سال گذشته و نیز استفاده شدید کاربران مجازی و توسعه فعالیتهای دولت الکترونیک در استان تحقق این مهم می تواند از بروز مشکلات و نارضایتی مشترکین بکاهد.

در حالی که طی سالهای اخیر به شدت برای توسعه دولت الکترونیک تلاش می شود، اما به نظر می رسد که زیر ساختهای لازم برای تحقق این مهم بسیار ابتدایی و اکنون استفاده از خدمات الکترونیکی با مشکلات فراوانی همراه شده است.

این معضلات نشان می دهد که ورود سازمانهای دولتی به دنیای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی، و عدم قابلیت زیرساختها دو نکته متضاد بوده و این نهادها کم کم با ضعف در خدمات دهی به شهروندان دچار مشکل شده و کاربران را کم طاقت کرده است.

در دنیای کنونی که به دهکده جهانی تشبیه شده است، خدمات دهی آسان و سریع با استفاده از اینترنت جزو اولویتها محسوب می شود، اما با وجود افزایش کمی در سیستمهای مخابراتی و تشویق برای بهره مندی از اینترنت پر سرعت از سوی دست اندرکاران، در اردبیل استفاده ابتدایی از اینترنت نیز امکان پذیر نیست.

ساده ترین پل ارتباطی دنیای امروز در اردبیل بی هیچ پشتوانه لازمی در حال فعالیت بوده و می توان گفت به علت قطع مکرر اینترنت و سرعت پایین و غیر قابل قبول آن، جهانی شدن از مرزهای اردبیل عبور نمی کند.

رشد و گسترش خدمات اینترنتی و توجه نکردن به ظرفیت، توان، کیفییت و استاندارد بودن سرورهای اینترنتی باعث شده شهروندان اردبیلی در آشفته بازار نشانه های مدرنیته دچار مشکل شوند.
اینترنت اردبیل نیازمند افزایش پهنای باند

رقابت شرکتها خدمات دهنده، موسسات دولتی و غیر دولتی و حتی افراد حقیقی در ارائه خدمات اینترنتی در استان اردبیل در حالی طی سالهای اخیر افزایش یافته که سرعت اینترنت جهت استفاده از این خدمات در اردبیل قابل قبول نبوده و به دلیل عدم تامین زیرساختهای مکمل هر چقدر خدمات اینترنتی افزایش می یابد این ضعف بیشتر خودنمایی می کند.

در حال حاظر نمایندگی حدود شش شرکت خدمات دهنده اینترنت در استان اردبیل فعال هستند که با توجه به افزایش رو به رشد تعداد کاربران خود، کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت را به دلیل عدم افزایش پهنای باند از سوی شرکت مخابرات استان عنوان می کنند.

باید اضافه کنیم که ارائه خدمات بخشی از امورات اداری و دولتی از طریق اینترنت که به افزایش حجم کاربران اینترنتی منتج شده است، از جمله ثبت نام دانشگاه ها، دریافت فرمهای گوناگون موسسات، خرید، تبلیغات، معرفی آثار و اندیشه ها، اطلاع رسانی و دریافت هر نوع اطلاعات و... نیز ضرورت بازنگری در این حوزه را بیش از پیش در این استان تاکید می کند.
آمارهای متضاد در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در اردبیل

مدیر پشتیبانی شرکت خدمات دهنده اینترنت پر سرعت در استان همچنین در خصوص تعداد کاربران اینترنت پر سرعت در استان افزود: هم اکنون بیش از هشت هزار کاربر در این استان تحت پوشش شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی قرار دارند.

شاهماری این تعداد کاربر را در مقایسه با برخی از استانها آمار پایینی عنوان کرد و ابراز داشت: بی شک با تجهیز و افزایش شبکه ها و پهنای باند در استان، شرکتهای ارائه دهنده خدمات نیز می توانند کاربران جدیدی را با حفظ کیفیت جذب و ضریب نفوذ اینترنت را در استان افزایش دهند.

پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات استان اردبیل ضریب نفوذ اینترنت در مناطق شهری و روستایی استان را 51 درصد عنوان کرده بود. به گفته محمدحسینی هم اکنون علاوه بر تمام شهرهای استان که 23 شهر را شامل می شود، 320 روستای استان اردبیل نیز از امکانات و خدمات اینترنت پر سرعت بهره مند هستند.

وی همچنین از احداث و ایجاد چهار هزار و 58 کیلومتر فیبر نوری و اتصال مناطق مختلف استان اردبیل به این شبکه کشوری از چهار نقطه خبر داده و تحقق این مهم را از موفقیتهای شرکت مخابرات استان اردبیل عنوان کرده بود.

اما با توجه به جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری استان و تعداد کاربران دائمی اینترنت پرسرعت در اردبیل، به نظر می رسد ضریب نفوذ اینترنت در این منطقه کمتر از آن چیزی باشد که اعلام شده است.

بی شک در شرایط فعلی و عصر اطلاعات فضای اینترنتی اردبیل تحولات عمده و اساسی را ایجاب می کند تا این استان نیز بتواند حداقل در حاشیه با تبادلات اطلاعاتی روز دنیا همگام شود. چراکه نشستن کاربران به مدت چند ساعت پشت رایانه تنها جهت ارسال یک ایمیل، با نداشتن سواد خواندن و نوشتن در میان یک جامعه دانشگاهی برابری می کند.

قائم مقام شرکت مخابرات استان تهران گفت: با حذف کدهای بین شهری استان تهران، هزینه مکالمه با تلفن ثابت برای مشترکان این استان کاهش می یابد.

' ابراهیم یافتیان ' روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حذف کدهای بین شهری استان تهران وهم کد شدن تمام شهرستان های استان به نفع مشترکان تلفن ثابت است .

وی افزود: با حذف کدهای بین شهری در استان تهران، تمام شهرستانهای این استان با کد 021 شماره گیری می شوند و مشترکان برای برقراری ارتباط تلفنی با شهرستان های تابعه نیازی به گرفتن کد ندارند .

بر اساس اعلام ' مصطفی سید هاشمی ' نایب‎ رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ، از 21 اردیبهشت تمامی شهرستان‌‌‌های استان تهران هم‌کد و با کد 021 شماره‌گیری خواهند شد.

یادآورمی شود: حذف کدهای بین شهری استان تهران ،یکی از مصوبات سفر سوم دولت به این استان بود و براساس مصوبه دولت، قرار شد کد تلفن‌های شهرستان‌های استان تهران به 021 تغییر یافته و با کد شهر تهران همسان شود.

یک مقام مسئول در شرکت تامین تله کام از عرضه سیمکارتهای نسل سوم موبایل با یکی از کدهای 0920 و 0921 و قابلیت ارائه اینترنت پرسرعت 512 کیلوبیتی و تلفن تصویری خبر داد و گفت: اپراتور سوم مطمئنا سرویس های نسل سوم را ارائه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته در چنین ایامی شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – شستا- پس از کش و قوس های فراوان موفق شد پروانه فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که طبق پروانه صادر شده این اپراتور باید تا 9 ماه پس از دریافت مجوز شبکه خود را راه اندازی و سیم کارت وارد بازار کند. براین اساس و طبق اعلام مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این اپراتور باید اوایل خردادماه 90 این سیم کارتها را وارد بازار کند.

مسئولان اپراتور سوم در ابتدا وعده داده بودند که سیمکارتهای نسل سومی را زودتر از موعد مقرر و در دهه فجر 89 به بازار وارد کنند که این وعده محقق نشد و به گفته مسئولان تنها این شبکه به صورت آزمایشی در این تاریخ تست شد.

همکاری تامین تله کام با دو وندور چینی و یک مشاور فرانسوی
شاهین آرپناهی مدیرکل برند و ارتباطات تامین تلکام در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت اپراتور سوم موبایل و اقدامات در حال انجام برای واگذاری این سیمکارت ها گفت: مهمترین موضوع در بحث اپراتوری موبایل مربوط به تجهیز شبکه است که در این راستا تامین تله کام با دو وندور چینی "هوواوی" و "ZTE " کار خود را آغاز کرده و هم اکنون نیز با این وندور کار می کند. در همین حال همچنان با مشاور فرانسوی این پروژه در حال همکاری است که البته باید گفت شرکت فرانسوی "سفره کام" تنها به عنوان مشاور با تامین تله کام همکاری دارد و دستی در اجرا نخواهد داشت.

وی با تاکید بر پوشش مناسب و سطح رضایتمندی شبکه موبایل نسل سوم در تهران اظهار داشت: پوشش خوبی در تهران داریم . در واقع تستی که در 22 بهمن انجام شد نشان داد که پوشش فضای آزاد – OUT DOOR – زیادی در اکثر مناطق تهران داریم اما پوشش ساختمان ها و فضاهای بسته هنوز کامل نشده است.

به تعهدات متقابل پروانه ای عمل می کنیم
آرپناهی در پاسخ به این سوال که آیا تامین تله کام می تواند طبق پروانه اوایل خردادماه سیمکارت های خود را به بازار عرضه کند اظهارداشت: پروانه مجموعه ای از شرایط و تعهدات متقابل است که طبیعتا توقع این است که به تعهدات پروانه ای مان در چارچوب اختیارات مان عمل کنیم براین اساس حتی المقدور بیشترین تلاش خود را بکار می بندیم تا وظایفمان طبق پروانه محقق شود. اما ممکن است مشکلات و کاستی هایی در تعامل متقابل با سازمانها و مجموعه هایی که به نوعی در این پروژه دخیل هستند دیده شود که این تحت کنترل ما نیست و طبیعتا باید مدنظر قرار گیرد. با این حال سعی می کنیم به تعهداتمان طبق پروانه عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تعهدات متقابلی در پروانه فعالیت اپراتور سوم لحاظ شده است در مورد وعده های برخی مسئولان این اپراتور برای عرضه سیم کارت در سال 89 به مهر گفت: وقتی قرار است کاری شروع شود خوشبینانه ترین حالت ممکن مبنا قرار می گیرد و توقع نیز این است که همه مقدمات فراهم شود اما در برخی مواقع به مشکلاتی برخورد می کنیم که زمان فرایند را افزایش می دهد.

عرضه سیمکارت در بدبینانه ترین حالت ممکن
مدیرکل برند و ارتباطات تامین تلکام در پاسخ به این سوال که بالاخره عرضه سیمکارت های نسل سوم در بدبینانه ترین حالت ممکن چه زمانی خواهد بود گفـت: در چارچوب پروانه ممکن است بحث هایی وجود داشته باشد اما نهایتا هر آنچه که حکم شود سعی می کنیم به آن پایبند باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود برای یک ماه آینده هنوز مطمئن نیستید که بتوانید این سیم کارتها را وارد بازار کنید یا خیر به مهر گفت: پروانه برای شروع تنها سطحی از سرویس را طلب کرده و در آن قید شده که چه سطحی در فاز اول ارائه شود. براین اساس حداکثر تعامل را با دستگاههای مربوطه داشته تا بتوانیم تعهدات پروانه را عملیاتی کرده و به حداقل های آن پایبند باشیم. این به این معنی است که تا یک ماه آینده در حد بسیار زیاد و با بهترین کیفیت و بهترین سطح ممکن است نتوانیم سیمکارت عرضه کنیم.

آرپناهی در مورد پشتیبانی سیمکارتهای اپراتور سوم از نسل سوم نیز گفت: شبکه ای که ما نصب و راه اندازی می کنیم نسل سوم – 3G – است که نسل دوم را هم پشتیبانی می کند و از آنجایی که اساسا طراحی شبکه از ابتدا نسل سوم است خدماتی که روی آن تعریف هم می شود نسل سوم خواهد بود. براین اساس اپراتور سوم مطمئنا با خدمات نسل دوم موبایل نخواهد آمد و سرویس های نسل سوم را ارائه خواهد داد.

تلفن تصویری و اینترنت پرسرعت روی موبایل نسل سوم
وی در مورد مجوز ارائه اینترنت پرسرعت روی موبایل که از جمله سرویس های مهم این سیمکارتها خواهد بود نیز گفت: مهمترین مجوزی که ما داریم پروانه است و طبق این پروانه می توانیم سرویس های مهمی را روی این شبکه به کاربران عرضه کنیم .

آرپناهی با اشاره به اتفاقی که در کشور برای سرویس MMS افتاد و نبود آیین نامه مشخص منجر به وقفه دو ساله در ارائه آن شد، گفت: MMS برای اولین بار بود که در کشور اتفاق می افتاد و به همین دلیل مسئولان با معضلات آن بعد از ارائه آن مواجه و مجبور به تدوین آیین نامه شدند. هم اکنون در بحث 3G نیز قرار است پدیده هایی مانند تماس تصویری، اینترنت پرسرعت، خدمات ارزش افزوده نسل سوم و موبایل بانکینگ بر بستر 3G عرضه شود که تا به حال در کشور تجربه نشده است. براین اساس این سرویس ها باید عرضه شود و با فناوری های آن باید مواجه شویم تا حساسیت آن را درک کنیم. اما تا به امروز که مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه اپراتور سوم هرکجا که لازم باشد از هر نهادی مجوز دریافت خواهد کرد ادامه داد: یکی از ملحقات پروانه اپراتور سوم پیوست فرهنگی است که در حال حاضر نیز روی این موضوع کار می شود که نهایتا باید تایید شده و سرویس هایی در این زمینه در آینده ارائه خواهد شد.

فضای فرکانسی در موعد مقرر در اختیار قرار نگرفت
این مقام مسئول در شرکت تامین تله کام در مورد مشکلات اشغال فضای فرکانسی کشور گفت: تعهدات فضای فرکانسی در زمان خود انجام نشد و هنوز هم نسبت به آنچه که در نهایت باید انجام شود محدودیتهایی وجود دارد. البته این به معنای کوتاهی طرف خاصی نیست و محدودیت های واقعی وجود دارد.

وی ادامه داد: بسیاری از ظرفیت هایی که قرار بود به تامین تله کام داده شود با محدودیتهای جدی مواجه شده به همین دلیل مقدماتی که باید در اختیار ما قرار می گرفت در زمان خودش قرار نگرفت و مستندات آن موجود است.

آرپناهی همچنین تاکید کرد که تامین تله کام شرکتی 100 درصد ایرانی است و کاملا متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – شستا - است و تا به امروز تمام سهامش متعلق به این مجموعه بوده و سرمایه گذار خارجی ندارد.

وی با بیان اینکه زمانی در این پروژه بحث ورود تکنولوژی جدید مطرح بود تصریح کرد: اما تامین تله کام یک تجربه کاملا ایرانی در حوزه تصب و راه اندازی یک شبکه موبایل بدون استفاده از توان خارجی است و برنامه ای هم برای واگذاری سهام و شریک خارجی ندارد.

دسترسی به اینترنتی با سرعت 512 کیلوبیتی روی موبایل
آرپناهی در مورد اینترنتی که قرار است روی سیمکارتهای نسل سوم ارائه شود به مهر گفت: یکی از ویژگیهای نسل سوم موبایل این است که از پهنای باند بیشتری در مقایسه با نسل دوم برخوردار است لذا امکان ارائه اینترنت پرسرعت و خدمات مبتنی بر آن روی این سیمکارتها وجود دارد. ما به لحاظ فنی توان ارائه اینترنت با سرعت دو مگابیت بر ثانیه را داریم اما این مربوط به بحث مجوزهای آن می شود که بستگی به مسائلی دارد که ما با آن مواجه می شویم.

وی ادامه داد: قانون می گوید مصرف کننده خانگی برای سرعت اینترنت محدودیت 128 کیلوبیت بر ثانیه دارد اما تعریفی از این نشده که مصرف کننده موبایل هم کاربر خانگی خواهد بود یا خیر. براین اساس امیدواریم در صورتیکه که به مشکلی برخورد نکردیم اینترنت پرسرعت را با سرعت حداقل 512 کیلوبیت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

سیم کارتهای نسل سوم با کدهای 0921 و 0920
مدیرکل برند و ارتباطات تامین تلکام با بیان اینکه ترجیح می دهیم سیمکارتهای نسل سوم با دو کد 0920 و 0921 وارد بازار شود خاطرنشان کرد: براساس بیزینس پلن اولیه تدارک 5 میلیون سیم کارت را در فاز اول برای هدفگذاری فاز کوتاه مدت فروش در نظر گرفته ایم. همچنین سیمکارتهای اپراتور سوم در دو نوع دائمی و اعتباری عرضه می شود که مبلغ 120 هزار تومان سقف پروانه برای فروش سیمکارتهای دائمی است و به طور قطع مبلغ اصلی سیمکارت طبق استراتژی بازاریابی تعیین می شود و با این قیمت متفاوت خواهد بود.

وی با بیان اینکه اتصال متقابل این سیمکارتها در زمان ورود به بازار با شبکه های دیگر اپراتورهای مخابراتی کشور برقرار است در مورد تعرفه مکالمات و سرویس های این سیمکارتها نیز به مهر گفت: کلیات تعرفه ها مشخص شده است اما جزییات آن هنوز مشخص نیست و طبق زمان بندی مشخص با ارائه هر سرویس این تعرفه ها پیشنهاد و به تایید سازمان تنظیم مقررات می رسد.

آرپناهی در مورد مذاکره با شرکتهای تولید کننده گوشی برای عرضه همزمان گوشی و سیمکارت نیز گفت: مذاکرات خیلی زیادی با شرکتهای متعدد انجام شده که در مجموعه آنها شرکتهای تولیدکننده گوشی هم بودند اما یکی از مباحثی که نهایتا به جمع بندی آن خواهیم رسید این است که همزمان بتوانیم برنامه های بازاریابی مشترک با تولیدکنندگان گوشی داشته باشیم اما هنوز چیز مدون و مصوبی در برنامه نداریم.

وی اظهار امیدواری کرد که اولین فرصت سیمکارتهای نسل سومی وارد بازار شود اما در مورد زمان آن چیزی نگفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر بتوانیم سالیانه 50 میلیون مراجعه مردم را با ارایه خدمات الکترونیکی کم کنیم این اتفاق حداقل 25 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی برای خدمات گیرندگان دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد تویسرکانی در جمع روسای کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران کشور افزود: کاری که دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند، کاری است که به نمایندگی از حاکمیت صورت می‌گیرد.

به گفته وی برخی گاه اظهارنظرهایی می‌کنند و این مجموعه خدوم را با دیگر نهادهای خدماتی مقایسه می کنند که این مقایسه چندان منطقی و درست نیست چراکه فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی، حاکمیتی است و در واقع حاکمیت کاری که دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند را تضمین می‌کند.

تویسرکانی با بیان اینکه مجموعه کارهایی که دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند در جهت توسعه نظم در جامعه است که اساس و وظیفه حکومت و حاکمیت است افزود: اعتقاد جدی دارم که دفاتراسنادرسمی فرصت ارزشمندی برای مجموعه نظام اداری و قضایی کشور هستند و باید از این فرصت بیش از آنچه که الان هست، استفاده شود.

معاون رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید بپذیریم این مجموعه که متولی ایجاد نظم است باید با تلاش و همت جمعی در حد اعلاء، الگو باشد و این مهم با خواست و همت عموم سردفتران و دفتریاران ایجاد و محقق می‌شود و البته برای رسیدن به این مهم هنوز جای کار وجود دارد.

تویسرکانی افزود: التزام به قوانین و مقررات و توجه به شیوه‌هایی که روز به روز دفاتر اسناد رسمی را به دانش و فناوری‌های نوین مجهزتر کند باید در مجموعه دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و اعتقاد دارم این امر، ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی را به نفع مردم و نظام افزایش خواهد داد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآورشد: در حوزه دفاتر کارهای زیادی داریم که باید انجام شود و متاسفانه بخشی از امور متناسب با گذر زمان پیشرفت نکرده و این موضوع، دغدغه و انرژی زیادی از سازمان ثبت گرفته است.

معاون رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید در چارچوب راهبردها و اهداف مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خود را به ابزارها و فناوری‌های نوین هم مجهز کنیم و با بصیرت و دید دقیق اهداف را دنبال کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم.

تویسرکانی به فرایند استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد و افزود: در گذشته برای ارسال یک بخشنامه و نامه که مرجع قضایی صادر می‌کرد تا به دست واحدهای زیرمجموعه برسد گذشته از هزینه‌های مالی بسیار، تاخیر در وصول بخشنامه‌ها به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور هم گاه می‌توانست مشکلات زیادی به همراه داشته باشد ولی امروز از طریق شبکه به لحظه و به روز، سردفتران و دفتریاران و دیگر مجموعه‌ها از بخشنامه‌ها و نامه‌های قضایی مطلع می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: باید استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه یابد و به کمک این فناوری‌ها، ظرفیت‌های دیگری هم که در مجموعه دفاتر اسناد رسمی وجود دارد بیشتر امکان ظهور و بروز می‌یابد و آنگاه رضایت‌مندی مردم و مراجعان هم بیشتر خواهد شد.

وی تاکیدکرد: هرچه سرعت همراه با دقت انجام خدمات در دفاتر اسنادرسمی زیادتر شود، مردم هم رضایت بیشتری از این خدمات خواهند داشت. در برنامه پنچم توسعه تاکید شده ثبت آنی انجام شود و این اقدام خوبی است که ما بتوانیم شیوه خدمات‌دهی را ارتقا دهیم.

تویسرکانی اظهار داشت: کیفی‌سازی و کمک در جهت ارتقای وضعیت دفاتر، از طریق فرهنگ‌سازی برای "سند رسمی " امکان پذیر است.

معاون قوه‌قضاییه اضافه کرد: همیشه در مقابل تحولات، مشکلات هم وجود دارند ولی باید تلاش کرد تا مشکلات را با ارایه راهکارهای اساسی از مسیر راه خود برداریم.

وی با اشاره به اینکه برای استفاده از فناوری‌های جدید باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم اظهار امیدواری کرد: در دو ماه آینده با تلاش‌های صورت گرفته تبادل اطلاعات و ارتباطات در حد محدود عملیاتی خواهد شد و پاسخ استعلامات دفاتر را از طریق فضای مجازی در کمترین زمان ممکن خواهیم داد که همین موضوع قطعا موجب رضایت‌مندی بیشتر مردم خواهد شد.

تویسرکانی گفت: دراین شرایط آمادگی داریم سالیانه بیش از 100 میلیون استعلامات اسناد را با ظرفیت‌سازی در جوامع و کانون‌ها به سرعت پاسخگو باشیم و نیازهای مردم را برطرف کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: براساس گزارش های رسیده سالیانه بیش از 31 میلیون خدمت انجام می‌دهیم ولی در حال بررسی هستیم تا بدانیم این میزان خدمت چه‌قدر موجب مراجعه مردم شده و هزینه‌های مربوط به این مراجعات چقدر است؟

تویسرکانی افزود: اگر بتوانیم سالیانه 50 میلیون مراجعه مردم را با ارائه خدمات الکترونیکی کم کنیم این اتفاق حداقل 25 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی برای خدمات گیرندگان دارد علاوه بر آنکه در کاهش اتلاف وقت، ترافیک، مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا هم بی‌تاثیر نیست.

وی به اهمیت ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد اشاره کرد و گفت: امروز دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری پرونده‌های کاغذی در انبارها هزینه زیادی می‌پردازند در حالی که اگر این آرشیوها الکترونیکی شود به لحاظ هزینه منافع زیادی برای دفاتر خواهند داشت ضمن آنکه برای نظام و مردم هم بهتر خواهد بود.

معاون قوه‌قضاییه با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام "جهاد اقتصادی " افزود: کشور ظرفیت بالایی در بخش‌های مخلتف دارد و سرعت فعالیت‌ها باید زیاد شود تا به رشد 5/8 درصد سالیانه که باید 5/2 درصد آن از محل افزایش بهره‌وری باشد و مورد تاکید در سند چشم انداز بیست ساله شده دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: در بخش ثبت اسناد و املاک هم با یکسان‌سازی فرایندها، ایجاد شبکه، استفاده از محیط مجازی، استقرار نظم و رعایت مقررات و قانون می‌توانیم یک جامعه قانونمند مورد رضایت مردم داشته باشیم و به رشد اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری در سند چشم انداز هم برسیم.

تویسرکانی یادآور شد: سال گذشته 350 هزار سند مالکیت جدید در کشور صادر شد و این اتفاق درحالی صورت گرفته که این اقدام مانع از گسترش جعل و دستکاری اسناد می‌شود و اقبال عمومی را به دنبال خود دارد زیرا شفاف‌سازی در مالکیت‌ها حفظ حقوق مردم، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و سرعت در انجام خدمات می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: باید برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت برای اجرای شبکه جامع ثبت داشته باشیم تا یتوانیم از طریق این شبکه اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز خود را در محیط امن و سریع مبادله کنیم.

وی سپس به موضوع امضای الکترونیکی و واگذاری این خدمت به دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: باید فرآیند ارایه این خدمت نوین را در دفاتر فراهم کنید و کارکنان خود را ترغیب کنید تا آموزش‌های مربوطه را فرا گیرند.

تویسرکانی افزود: اگر آثار کار ما در جامعه ظاهر شود و مردم این را ببینند اهمیت زیادی برای ما دارد، پس همه با همکاری و تلاش کمک کنند تا فرهنگ‌سازی کرده و زمینه و بستر لازم برای اجرای این برنامه ها را فراهم کنیم.

معاون رئیس قوه‌قضاییه تاکید کرد: در جلسات مسئولان عالی قوه‌قضاییه در دوره جدید به خصوص در سه ماهه گذشته بارها بحث قانون دفاتر اسناد رسمی مطرح شده است چون این دفاتر بخشی از کار دستگاه قضایی را انجام می‌دهند بنابراین مسئولان قضایی به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند.

وی با بیان اینکه گام بلند شما در الکترونیکی کردن ارایه خدمات و برداشتن هزینه اضافی از روی دوش مردم در واقع در مسیر جهاد اقتصادی است، یادآور شد: چه جهادی مهمتر از این که بتوانیم در حوزه خدماتی که به مردم ارائه می‌کنیم قدم‌هایی برداریم که دعوای مردم کم شود و هزینه اضافی از روی دوش دولت و دستگاه قضایی برداشته شود.

تویسرکانی گفت: نگاه ما اگر به جامعه باشد انگیزه برای انجام کار زیاد است و هر روز تاخیر در اجرای یک کار و خدمت خسارت زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند.

وی تاکید کرد: اعتقادم بر این است که همزمان با افزایش حیطه فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی، نظارت و سامان دادن بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی هم باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور گفت: در سال جاری آیین نامه جامع رسانه و فرهنگ دیجیتال در کشور به اجرا در می آید.

'مهدی صرامی'در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در گرگان افزود: براساس این آیین نامه همه رسانه ها و رسانه های دیجیتال باید از آن تبعیت داشته باشند.

به گفته وی، هولوگرام دار کردن تمام نرم افزارهای تولیدی در بازار ایران یکی دیگر از برنامه ها در این مرکز است تا افراد بتوانند با خیال راحت تر نسبت به خرید نرم افزارهای مورد نیاز خود اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: ساماندهی پایگاه های اینترنتی و استفاده از ظرفیت های لازم با حمایت های این مرکز از دیگر برنامه ها در سال جاری می باشد.

صرامی ادامه داد: افرادی که در فضای اینترنتی و رسانه دیجیتال فعال تر باشند، از حمایت های لازم و ارائه تسهیلات مربوطه برخوردار خواهند شد.

وی در ادامه گفت: در آیین نامه توسعه ساماندهی فرهنگ رسانه دیجیتال، ارائه تسهیلات لحاظ شده که در بخش وام و تسهیلات بلاعوض می باشد و همچنین خرید آثار فاخر از دیگر برنامه های حمایتی این مرکز می باشد.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور افزود: حمایت از مراکز رشد آثار و حمایت از تولیدات مرتبط با رسانه دیجیتال یکی دیگر از برنامه ها و سیاست های این مرکز می باشد که در قالب رسانه های برخط (آنلاین) مانند وبلاگ ها و پایگاه های اطلاع رسانی و غیر بر خط (غیرآنلاین) مانند بازی های رایانه ای و نرم افزارهای مورد نیاز قرار می گیرد.

وی در پایان گفت: در مجموع به صورت کامل امسال کار ساماندهی و حمایت را در دستور کار و برنامه های خود قرار داده ایم.

به گزارش ایرنا، نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان گلستان و شانزدهمین نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال امروز با حضور معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور در گرگان افتتاح شد.

این نمایشگاه از امروز تا 10 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان واقع در جاده گرگان به آق قلا، مقابل بلوار فرودگاه بین المللی گرگان دایر می باشد.

مدیر مرکز یادگیری مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان با اشاره به 2 میلیون بازدید روزانه از صفحات سایت این مؤسسه گفت: پایگاه اینترنتی تبیان یک سایت عمومی است، از همین رو در آینده نزدیک «شبکه اجتماعی» آن را راه‌اندازی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبری فارس «توانا»، نشست رسانه‌ای ششمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان پیش از ظهر امروز با حضور «الناز فطیرخورانی» دبیر جشنواره و «خسرو داوودی» مدیر مرکز یادگیری مؤسسه تبیان در سالن کنفرانس این مؤسسه برگزار شد.
* شبکه اجتماعی سایت تبیان در آینده‌ای نزدیک راه‌اندازی می‌شود

داوودی در ابتدای این نشست با اشاره به پیشینه 9 ساله مؤسسه متبوع خود گفت: مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی «تبیان» در سال 1381 زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی تأسیس شد.

وی با بیان اینکه این مؤسسه دارای بخش‌هایی مختلفی از جمله اجتماعی، هنری و فرهنگی بوده که به 7 زبان دنیا به روز است، اضافه کرد: روزانه 2 میلیون نفر از صفحات مختلف سایت تبیان بازدید می‌کنند، همچنین این مؤسسه از نظر دوره‌‌های آموزش ICDL جزو بزرگترین‌ها در ایران و خاورمیانه است.

داوودی ادامه داد: تولید نرم‌افزار‌های فرهنگی و دینی یکی دیگر از فعالیت‌های مؤسسه تبیان است، همچنین همه مخاطبان با ورود به شبکه ملی تبیان و با وارد کردن پسورد مشترک می‌توانند از اینترنت این مؤسسه به صورت رایگان بهره‌مند شوند.

مدیر مرکز یادگیری مؤسسه تبیان در یخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی «شبکه اجتماعی» سایت تبیان در آینده‌ نزدیک خبر داد.

وی افزود: این مؤسسه از سال 85 تاکنون 6 دوره جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی را برگزار کرده است که ششمین جشنواره هشتم و نهم اردیبهشت سال جاری در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

داوودی بیان کرد: مرکز یادگیری در سایت تبیان در گذشته به نام مدرسه اینترنتی نامگذاری شده بود که هدف این بخش جذب دانش‌آموزان و ارائه خدمات آموزشی به آنها است.

وی با بیان اینکه سایت تبیان سایتی عمومی است و همه اقشار مختلف جامعه می‌توانند مطالب خود را در این سایت جست‌وجو کنند، اضافه کرد: مدرسه اینترنتی حیطه دانش‌آموزی را پوشش می‌دهد که هم‌اکنون به عنوان مرکز یادگیری از آن نام می‌برند همچنین متولی آموزش آن موسسه تبیان است.

داوودی ادامه داد: مرکز یادگیری یا همان مدرسه اینترنتی دارای 4 بخش اعم از «محتوایی آموزش‌های مجازی»، «تولید محتوای سی‌دی» و «پروژه‌های دانش‌آموزی» است.

وی افزود: بخش محتوایی در این سایت برای دروس مختلف طراحی و تنظیم شده است و بر اساس مخاطب محتوای آنها طبقه‌بندی شده یعنی هم والدین و هم دانش‌آموزان می‌توانند به فراخور نیاز خود از مطالب آن استفاده کنند، همچنین آموزش‌های مجازی این بخش به دانش‌آموزان مطالب جدیدی را ارایه می‌دهد که پرمخاطب‌ترین آموزش‌ها آن «آموزش رباتیک» است.

داوودی عنوان کرد: در بخش تولید «محتوای سی دی» تاکنون 15 تا 16 نرم‌افزار در رشته‌های ریاضی، علوم و ریاضی دبستان آماده شده است که به صورت «سی دی» به دانش‌آموزان ارائه می‌شود، همچنین هدف از پروژه‌های دانش‌آموزی این است که کارهایی که دانش‌آموزان در مدرسه به صورت حضوری انجام می‌دهند به همان صورت در سایت تبیان به فعالیت بپردازند.

وی ادامه داد: پروژه‌های دانش‌آموزی به صورت آزمایشی در 40 پروژه در شهر تهران انجام شد و سپس در خارج از شهر تهران و هم‌اکنون طی 3 سال از تمام افراد مختلف برای شرکت در این پروژه دعوت به عمل می‌آید.
* 2 هزار و 500 دانش‌آموز در جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی ثبت‌نام کرده‌اند

در ادامه این نشست، «الناز فطیرخورانی» دبیر ششمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی گفت: جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی در سال 83 تأسیس شد که محوریت طرح بر اساس یادگیری و جستجوگری طراحی شده است. این جشنواره از 13 آبان یعنی «روز دانش‌آموز» شروع می‌شود و دانش‌آموزان با توجه به استعداد و علاقه خود موضوع پیشنهادی را در این سایت انتخاب کرده و به صورت مجازی در این طرح شرکت می‌کنند.

وی بیان کرد: تاکنون 2 هزار و 500 دانش‌آموز در ششمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی ثبت‌نام اولیه کرده‌اند که از این تعداد یک‌هزار و 700 نفر از 12 استان جزو منتخبین به شمار می‌روند، همچنین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی امسال دارای 3 بخش اعم از غرفه‌ها است که در سالن 27 و با حضور 550 گروه دانش‌آموزی برگزار می‌شود.

فطیرخورانی اضافه کرد: بخش دوم این جشنواره به سمینار‌های علمی اختصاص دارد که در این بخش 200 سمینار برگزار می‌شود، همچنین در بخش مسابقات 12 مسابقه از آیتم‌های مختلف اعم از هوا و فضا، راکت آبی، چتر نجات، رباتیک‌های نمایشی و امداد‌گر و حباب‌های غول‌پیکر برگزار می‌شود، لازم به ذکر است 130 گروه در این مسابقه شرکت و به رقابت می‌پردازند.

دبیر ششمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی با بیان اینکه 40 داور در این جشنواره به داوری آثار منتخب می‌پردازند، عنوان کرد: اختتامیه این جشنواره در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود، همچنین هدف کلی طرح پروژه‌های دانش‌آموزی گسترش فرهنگ جستجو گر و پژوهشی است.

فطیرخورانی با اشاره به فراهم‌آوری بستر مجازی برای شرکت در مسابقه تصریح کرد: از سال 83 جشنواره دانش‌آموزی به صورت یک پروژه مطرح شد که هم‌اکنون ششمین سال فرآیند خود را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان 12 استان کاملاً به صورت مجازی با این سایت در ارتباط هستند، اضافه کرد: دانش‌آموزان از طریق اینترنت می‌توانند در فعالیت‌های پژوهشی سایت تبیان حضور داشته باشند، همچنین ششمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی با حمایت مؤسسه «تصویر نور» برگزار می‌شود.

فطیرخورانی تصریح کرد: طرح «ملی سپهر ایرانی» با پرورش رشد استعدادهای دانش‌آموزی در شهرهایی هم‌چون؛ اصفهان، سمنان و قزوین انجام شده است، این طرح در مدارس راهنمایی افرادی را جذب کرده و سعی بر پرورش استعداهای خاص داشته است.

وی با بیان اینکه امسال این طرح در منطقه 11 و 12 آغاز و تفاهم‌نامه‌ای امضا می‌شود، اضافه کرد: دانش‌آموزان بسیاری از کیش، برازجان، اصفهان، شیراز، تبریز، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، تهران، اسلام‌شهر، قم و قرچک ورامین در ششمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی حضور داشتند.

فطیرخورانی در پایان این نشست رسانه‌ای خاطرنشان کرد: بعد از شهر تهران دانش‌آموزان استان اصفهان بیشترین شرکت کننده در ششمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی را دارند.

نایب‎رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات گفت: با مصوبه مجمع شرکت مخابرات ایران، از 21 اردیبهشت تمامی شهرستان‌‌‌های استان تهران هم‌کد و با کد 021 شماره‌گیری می‌شود.

مصطفی سید‌هاشمی در گفت‌وگو با فارس، با اعلام خبر هم‎کد شدن تمامی شهرستان‌های استان تهران با شهر تهران، اظهار داشت: با توجه به تقاضای مکرر مردم و انعکاس این تقاضاها توسط نمایندگان مجلس و نیز پیگیری‌های مقامات دولتی، هیئت مدیره مجمع شرکت مخابرات ایران هم‎کد شدن تمامی شهرستان‌های استان تهران را با شهر تهران به تصویب رساند.

نایب‎رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ادامه داد: به این ترتیب با ابلاغ این مصوبه، از تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال جاری و به مناسبت آغاز هفته ارتباطات تمامی شهرستان‌های استان تهران با شهر تهران هم‎کد خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح به عنوان عملکرد بسیار مثبت از سوی شرکت مخابرات استان تهران محسوب می‌شود، افزود: پس از اجرای این طرح تمامی شهرستان‌های استان تهران با کد 021 شماره‌گیری خواهند شد و تعرفه مکالمات برای آنها شهری محاسبه می‌شود.

سید هاشمی در پاسخ به این سؤال که: "آیا حذف کد بین‌شهری، تغییری در تعرفه مکالمات شهری مشترکان استان تهرانی در پی خواهد داشت "، گفت: تعرفه‌ها مانند سابق و بدون تغییر به قوت خود باقی است و از این پس تعرفه مکالمات به‎جای بین‎شهری به‎صورت شهری محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: هرچند این اقدام سود شرکت مخابرات را کاهش خواهد داد، اما شرکت مخابرات در راستای همکاری برای تأمین نیازهای مردم و اجرای اصل 44 قانون اساسی این طرح را اجرایی کرده است.

کندی سرعت اینترنت به یکی از ویژگی های اصلی این پروتکل ارتباطی در کشور تبدیل شده است اما آنچه که کاربران از همین اینترنت با سرعت لاک پشتی توقع دارند این است که حقوقشان نادیده گرفته نشود و برای قطع و وصلی های مقطعی پاسخ مناسبی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر آخرین آمارها نشان می دهد که بیش از 32 میلیون کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و از این تعداد تنها نزدیک به 700 هزار نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند. براین اساس سهم اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر 56 کیلوبیت بر ثانیه در کشور بیش از 90 درصد است. با این وجود آنچه که از همین حداقل سرعت نیز به معضل جدی کاربران تبدیل شده قطع و وصلی های مکرر این شبکه بدون توجه به حقوق کاربران است که سرویس دهندگان اینترنت، شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت و هر شرکت دیگری که متولی اینترنت در کشور است زیربار آن نمی رود و در این بین به راحتی حقوق کاربران را نادیده می گیرد.
قطع چندین لینک STM4 بین الملل و اختلال در سرویس اینترنت

اوایل هفته گذشته طبق گفته برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ارتباط چندین لینک STM4 بین الملل که مسیر ترافیک ارتباطی کشور ما به داخل بوده با قطعی مواجه شده و این امر باعث کندی دو چندان سرعت اینترنت کاربرانی که از اینترنت دایل آپ استفاده می کنند دربرخی نواحی شد. اما این قطعی ارتباطات بدون اطلاع رسانی و عدم تقبل خسارت ناشی از قطعی از سوی ارائه دهندگان سپری شد.

احمد پورنگ نیا معاون شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر اینکه به طور کل گزارشی از قطعی لینک های ارتباطی به دست ما نرسیده است به مهر گفت: قطع لینک های ارتباطی به طور نرمال در بعضی مواقع اتفاق می افتد که به سرعت نیز مشکل آن حل می شود اما این به معنای مشکل در شبکه ارتباطات زیرساخت نیست.

وی ادامه داد: ممکن است لینک های ارتباطی در برخی نواحی دچار قطعی شوند اما این درصدی نیست که بتواند اینترنت مملکت را قطع کند و محسوس هم نخواهد بود. این درحالی است که شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت مشکل اختلال در سرویس دهی به کاربران خود را مربوط به قطعی چند روزه چندین لینک ارتباطی بین الملل عنوان کردند و پیگیری خبرنگار مهر نیز برای دریافت جزییات بیشتر از مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت برای این اختلال بی نتیجه ماند.

کارشناسان معتقدند که قطع لینک های ارتباطی موضوع پیچیده و تازه ای نیست و تقریبا در اغلب کشورها به دلایل مختلفی ممکن است اتفاق بیافتد اما آنچه که اینترنت کشور ما را از دیگر کشورها متمایز می کند مربوط به عدم اطلاع رسانی و نادیده گرفتن حقوق کاربران و نبود پیش فرضی به نام SLA در قرارداد مشترکان در صورت قطعی های مکرر یا مقطعی است.

این در حالی است که در بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به "اینترنت پرسرعت" تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه یعنی سال 92 باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه یعنی سال 95 باید 60 درصد خانوار‌ها از اینترنت پرسرعت استفاده کنند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است اما به باور تحلیلگران در آستانه اجرای برنامه پنجم توسعه همچنان مشکلی به نام کیفیت ارائه خدمات و نبود راهکار مناسب در اینترنت کم سرعت موضوعی است که در ابتدایی ترین نقطه خود قرار دارد.

پرداخت خسارت کیفیت نامطلوب خدمات اینترنتی به کاربران

به گزارش مهر، در مهرماه سال 89 ضوابط موافقتنامه سطح خدمات ارتباطی کشور (SLA) تصویب و به مرحله اجرا رسید تا کاربران بتوانند در صورت نیاز در چارچوب توافق با خدمات دهندگان ارتباطی از سرویسهای مطلوب و با کیفیت برخوردار شوند و پس از سالها حقوق مصرف کنندگان اینترنت تامین شود اما این آیین نامه تاکنون جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
چارچوب موافقتنامه سطح خدمات ارتباطات داده‌ها با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که رعایت این ضوابط تعیین شده لازم الاجرا اعلام شد.

در این توافقنامه کاربر می تواند سطح دسترسی خود را انتخاب کرده و به ازای آن هزینه بهره مندی از این سرویس را پرداخت کند. پس از آن، چنانچه میزان قطعی دسترسی وی نسبت به این توافقنامه بیشتر شود شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده خدمات یا سرویس دهندگان اینترنتی باید خسارت این قطعی را بپردازند.

تصویب ضوابط و مقررات موافقت نامه سطح خدمات اگرچه برای ارائه مطلوب خدمات واگذاری لینک های ارتباطی در شبکه زیرساخت کشور و قانونمند شدن شرکتهای دولتی در ارائه امکانات و دفاع از حقوق کاربران این بخش در نظر گرفته شده اما این ضوابط تاکنون به مرحله انجام نرسیده و کاربران اینترنت همچنان در دریافت کیفیت خدمات ارتباطی با مشکلات متعددی روبه رو هستند.

سریعترین اینترنت دنیا با سرعت 448 گیگابیت در ثانیه

به گزارش مهر، ثبات کیفیت ارائه خدمات با اینترنت 56 کیلوبیتی در ایران در حالی همچنان یکی از پرچالش ترین موضوع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان است که گروهی از دانشمندان ایتالیایی با استفاده از فیبرنوری موفق شدند سریعترین اینترنت دنیا را با سرعت 448 گیگابیت بر ثانیه ایجاد کنند!

سریعترین اینترنت دنیا در مدت تنها یک ثانیه قادر است یک حجم اطلاعات برابر با 20 فیلم با کیفیت بالا، 500 فیلم با کیفیت استاندارد، 7 میلیون تماس تلفنی تصویری و 100 میلیون تماس تلفنی استاندارد را جابجا کند. اینترنت با این سرعت معادل 22 هزار و 500 اتصال ADSL با سرعت 20 مگابیت برثانیه است و این در حالی است که پیش از این سریعترین اینترنت دنیا برابر با 100 گیگابیت برثانیه بود.

در همین حال تازه ترین گزارشها نشان می دهد که کره جنوبی با ارائه متوسط سرعت 14 مگابیتی و حداکثر سرعت 39 مگابیتی به کاربران خود همچنان پرسرعت ترین اینترنت را در اختیار دارد و پس از آن کشورهای ژاپن، هنگ کنگ و رومانی کشورهایی هستند که حداقل سرعت 7 مگابیت تا حداکثر 30 مگابیت بر ثانیه اینترنت را به کاربران خود عرضه می کنند.

پس از این کشورها هلند با سرعت 6.3 مگابیت برثانیه، لیتوانی با سرعت 6.0 مگابیت برثانیه، جمهوری چک با سرعت 5.4 مگابیت برثانیه، سوئیس با سرعت 5.3 مگابیت برثانیه و دانمارک با سرعت 5.0 مگابیت برثانیه در رتبه های پنجم تا دهم این رده بندی قرار گرفته اند.

در انگلیس سرعت متوسط اینترنت برابر با 3.4 مگابیت برثانیه است. 17 درصد از کاربران از سرعت بالاتر از 5 مگابیت برثانیه استفاده می کنند درحالی که 85 درصد از آنها از اینترنت بالای 2 مگابیت برثانیه و تنها 0.9 درصد از کاربران این کشور از سرعت کمتر از 256 کیلوبیت برثانیه استفاده می کنند.

جایگاه ایران در سرعت اینترنت نسبت به دیگر کشورها

گزارش های منتشر شده از وضعیت سرعت اینترنت در دنیا نشان می دهد که "ایران" در میان کشورهایی با سرعت اینترنت کمتر از 1 مگابیت برثانیه قرار دارد و این در حالی است که در تایوان سرعت متوسط اینترنت 5 مگابیت بر ثانیه، نیوزلند 3.2 مگابیت برثانیه ، آمریکا 5 مگابیت برثانیه و استرالیا 2.9 مگابیت برثانیه است.

در همین حال در ایتالیا حداکثر سرعت اینترنت 13 مگابیت برثانیه و سرعت متوسط اینترنت 3.3 مگابیت برثانیه است. در این کشور 7.5 درصد از اتصالات بیش از 5 مگابیت برثانیه و 82 درصد بیش از 2 مگابیت برثانیه است و کمتر از 1.3 درصد از کاربران این کشور از سرعت 256 کیلوبیت برثانیه استفاده می کنند.

سرعت متوسط اینترنت در اسپانیا نیز برابر با 2.8 مگابیت برثانیه و در پرتغال برابر با 3.2 مگابیت برثانیه است. در آفریقای جنوبی متوسط سرعت اتصال به اینترنت کمتر از 2 مگابیت برثانیه است و این کشور نیز مانند ایران در میان 86 کشوری قرار دارد که از سرعت متوسط کمتر از 1 مگابیت برثانیه برخوردارند.

براساس این گزارش دو کشور کوبا و مایوت با سرعت متوسط کمتر از 100 کیلوبیت برثانیه در میان کشورهای دارای پایین ترین سرعت اینترنت قرار دارند.

-------------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

مدیرکل سجلی سازمان ثبت احوال کشور گفت:شناسنامه های رایانه ای (شناسنامه های جدید)، در همه ادارات ثبت احوال سراسر کشور صادر می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محسن اسماعیلی افزود: بر اساس این طرح که سال گذشته فقط در ادارات ثبت احوال مراکز استان ها به صورت آزمایشی به اجرا در آمد، شناسنامه های کنونی به شناسنامه های جدید رایانه ای تبدیل می شود.

وی گفت: از امسال، فقط شناسنامه های جدید صادر می شود و دیگر شناسنامه های فعلی صادر نخواهد شد.

مدیرکل سجلی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه شناسنامه های جدید با هدف ارتقای ویژگی های امنیتی صادر می شود، افزود: این شناسنامه ها هم اکنون برای کسانی که شناسنامه آنان تغییر نام، ایراد نوشتاری و تغییر عکس دارد و یا به هر دلیلی مخدوش یا مفقود شده است، صادر می شود.

اسماعیلی گفت: از سال آینده، به مرور همه شناسنامه های قبلی جمع و جای آنها شناسنامه های جدید رایانه ای صادر می شود.

وی افزود: در حال حاضر، اگر کسی بخواهد شناسنامه خود را تغییر دهد، در هیچ جای کشور، شناسنامه های فعلی صادر نمی شود.

اسماعیلی افزود: کسانی که شناسنامه آنها مشکلی ندارد، برای تغییر اقدام نکنند، زیرا شناسنامه های فعلی همچنان تا زمان اعلام فراخوان معتبر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در طرح آزمایشی تغییر شناسنامه ها، سال گذشته ۴۲۰ هزار جلد شناسنامه جدید صادر شد، گفت: پیش بینی می کنیم امسال ۲،۵ میلیون شناسنامه رایانه ای در ادارات ثبت احوال صادر شود.

اسماعیلی افزود: شناسنامه های جدید نوزادان که از سال ۷۵ صادر شد و الان به سن ۱۵ سالگی رسیده اند نیز امسال تبدیل به شناسنامه های جدید رایانه ای می شود.

وی گفت: از کسانی که به سن ۱۵ سال رسیده اند و نیاز به الصاق عکس روی شناسنامه های خود هستند، دعوت می شود برای تبدیل شناسنامه های خود به شناسنامه های جدید رایانه ای به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه شناسنامه های جدید، ۱۸ کد امنیتی دارد، افزود: شناسنامه های جدید رایانه ای دارای چاپ اختصاصی برجسته، زمینه و هولوگرام حفاظتی، عکس اسکن شده، طراحی ایرانی چاپی، شماره ملی، بارکد شمالی ملی، سری سریال پانچ شده و صفحه مهرهای ضروری پرس شده است.

مدیرکل سجلی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کاغذ استفاده شده برای شناسنامه های جدید تولید داخل و دارای واترمارک است که در متن آن نقشه جمهوری اسلامی ایران دیده می شود.اسماعیلی افزود: برای صادر شدن این شناسنامه ها، از افراد دو هزار تومان و برای کسانی که نخستین بار المثنی این شناسنامه ها را دریافت کنند، ده هزار تومان و برای کسانی که برای بار دوم المثنی دریافت کنند، ۲۰ هزار تومان گرفته می شود.

وی با بیان اینکه همچنان برای نوزادان شناسنامه های دو برگی جدید صادر می شود، گفت: همه نوزادانی که شناسنامه دو برگی دارند، پس از رسیدن به سن ۱۵ سالگی شناسنامه دو برگی آنان اخذ و به جای آن شناسنامه های جدید رایانه ای صادر خواهد شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که حدود این دستورالعمل با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.

به گزارش فارس، ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت را بالاترین مرجعی عنوان کرده که می تواند در رابطه با تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی نظر دهد اما در شرح وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور عنوان شده که با وجود این شرح وظایف، مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی‌کاری به‌وجود می‌آید.

علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مورد نقش مجلس برای پایان دادن به اختلافات تعرفه گذاری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: ما پیش از این نیز اعلام کردیم که اگر اختلاف خاصی میان این دو نهاد برای تنظیم تعرفه های بازار وجود دارد می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند تا مجلس این مباحث مورد بحث را که از محل قانون به وجود آمده رفع کند اما تاکنون هیچ موردی در این رابطه به ما ارجاع نشده است .

وی با بیان اینکه این دو نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم زیرنظر دولت قرار دارند ، تاکید کرد: شخص رئیس جمهور با حکمیت میان این دو نهاد می تواند این اختلافات را اگر سلیقه ای و رفتاری باشد حل و فصل کند. همچنین در صورتی که ابهام قانونی وجود داشت نیز می توانند آن را به مجلس ارجاع دهند که مجلس با ارائه استفساریه قانون را اصلاح کرده و مشکل رفع شود.

مطهری در پاسخ به این سوال که اختلافات این دونهاد به رفتارهای سلیقه ای اپراتورها در تعرفه گذاری دامن زده و در این میان تکلیف کاربران و مشترکان سرویس های ارتباطی چه خواهد بود اظهار داشت: طبیعتاً مردم با اپراتورها طرف حساب هستند اما اپراتورها برای ارائه سرویس هم در مقابل رگولاتوری و هم شورای رقابت مسئول هستند که تنها در برخی موارد این مسئولیت ها با هم درآمیخته شده و مبهم است که آن نیز قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به ماده 58 قانون اصل 44 که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسئول می داند گفت: اشکال از این جا حاصل می شود که جزییات و حدود این دستورالعمل مشخص نشده و با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه گذاری همپوشانی دارد و برداشت های متفاوتی از آن می شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تنها راهکار منطقی برای حل این ابهام را مداخله و حکمیت رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: چنانچه قوانین در حوزه فعالیت این دو نهاد مغایر یکدیگر هستند می توان با الحاق تبصره واحده ای به این مساله خاتمه داد.

پیش از این رئیس شورای رقابت با اشاره به ارائه پیشنهاد تعرفه‌گذاری از سوی اپراتورهای مخابراتی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرده بود که تایید تعرفه های مخابراتی از سوی رگولاتوری وجاهت قانونی ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه گذاری خود را برای تأیید به این سازمان ارائه دهند.

تامین پهنای باند اینترنت از مسیر بندرعباس به داخل کشور اواخر سال گذشته به بخش خصوصی سپرده شد اما فعالان صنف اینترنت همچنان معتقدند که برای برون رفت از چالشهای فعلی اینترنت در کشور، دولت باید حق توزیع پهنای باند اینترنت را به بخش خصوصی بسپارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت اواخر سال 89 ، تامین بخشی از پهنای باند اینترنت کشور را طی قراردادی به بخش خصوصی واگذار کرد که ایجاد این درگاه بین‌المللی جدید امکان افزایش ظرفیت پهنای ‌باند اینترنت بین‌الملل را به همراه خواهد داشت.

براساس قرارداد منعقده میان شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت پارس گیتی ارتباط (PGE)، این شرکت با همکاری شرکت اتصالات امارات متحده عربی مجری سرمایه گذاری در زمینه پهنای باند بین‌الملل در منطقه شد که در این راستا مقرر شد "پارس گیتی" خود به خریداری ظرفیت پهنای باند اقدام کرده و با قیمت روز آن را به شرکت ارتباطات زیرساخت بفروشد و در نهایت توزیع این پهنای‌باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صورت گیرد.

صنف اینترنت خواستار توزیع پهنای باند اینترنت در کشور است

محمود رضا خادمی عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط موجود در قرارداد واگذاری تامین پهنای باند اینترنت به بخش خصوصی اظهار داشت: با توجه به مفاد این قرارداد هیچ تغییر و تاثیری در تامین اینترنت برای شرکتهای خصوصی دیده نمی شود چرا که شرکت ارتباطات زیرساخت چندین تامین کننده پهنای باند اینترنت دارد و با این قرارداد به شمار تامین کنندگان پهنای باند آن افزوده شد.

وی با بیان اینکه برای تغییر در وضعیت فعلی عرضه اینترنت در کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت باید در این قرارداد حق توزیع پهنای باند را نیز به بخش خصوصی می سپرد گفت: صنف اینترنت خواستار توزیع پهنای باند اینترنت در کشور است.

خادمی تاکید کرد: تنها زمانی که حق توزیع پهنای باند نیز به بخش خصوصی سپرده شود تغییری در وضعیت فعلی اینترنت کشور به وجود می آید و بازار رقابتی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای اینترنتی در دریافت پهنای باند که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت توزیع می شود با مشکل مواجه هستند به مهر گفت: توزیع پهنای باند نباید در انحصار شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت باشد. این شرکت می تواند با نظارت کافی اجازه توزیع پهنای باند را به ارائه دهندگان و تامین کنندگان پهنای باند که دارای مجوز فعالیت از رگولاتوری هستند بدهد.

وی گفـت: شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل مباحث حاکمیتی باید "گیت وی" اصلی کشور را در اختیار داشته باشد اما بحث "گیت وی" با پهنای باندی که از آن عبور می کند متفاوت است و بخش خصوصی می تواند با انحصاری که دولت بر گیت وی دارد پهنای باند را تحت نظارت دولت از این مسیر عبور داده و در کشور توزیع کنند.

درآمدزایی 7 میلیون دلاری دولت از تامین پهنای باند توسط بخش خصوصی

در همین رابطه مدیرعامل شرکت "پارس گیتی ارتباط" به عنوان کنسرسیوم ایرانی متشکل از 11 شرکت دارای پروانه ارائه خدمات اینترنت که تامین پهنای باند اینترنت بین الملل را از مسیر بندرعباس به عهده گرفته است در خصوص جزئیات این طرح به مهر گفت: طبق برنامه ریزی‌های اولیه ظرفیت درنظر گرفته شده برای این پروژه بیش از 20 لینک STM64 است که امکان افزایش آن با ورود تکنولوژی های جدید وجود دارد.

جلال محفوظی با بیان اینکه این پروژه در برآورد اولیه حدود 7 میلیون دلار برای دولت درآمدزایی دارد تاکید کرد: این پروژه برای مدت 20 سال به بخش خصوصی سپرده شده که تا پیش از این فیبرنوری از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت وارد خاک جمهوری اسلامی می شد و این برای اولین بار است که این پروژه ملی به یک شرکت خصوصی سپرده شده است اما در این قرارداد شرکت زیرساخت تعهدی برای خرید ظرفیت پهنای باند وارده به کشور ندارد و شرایط خرید پهنای باند از شرکت پارس گیتی در یک فضای رقابتی با شرکتهای خارجی و در صورت ارائه قیمت مناسب شکل می گیرد.

مدیرعامل شرکت پارس گیتی اضافه کرد: همچنین در این قرارداد تنها تامین پهنای باند به کنسرسیوم پارس گیتی سپرده شده است و توزیع پهنای باند اینترنت همچنان توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام خواهد پذیرفت.

محفوظی درباره تفاوتهای اجرای این پروژه از سوی بخش خصوصی نسبت به اجرای آن توسط شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: فیبرنوری که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت وارد ایران می شد از نظر کاربری با آنچه که قرار است توسط بخش خصوصی وارد کشور شود تفاوت چندانی ندارد و تنها از لحاظ تکنولوژی جدیدتر و ظرفیت آن نیز برای ارتباطات نقطه به نقطه و اینترنت بیشتر خواهد بود اما تنها اهمیت این پروژه برون سپاری آن به بخش خصوصی است و وظیفه توزیع آن به این بخش سپرده نشده است.

کارشناسان معتقدند که امضای این قرارداد که اولین تجربه در نوع خودش است آغازگر فصل جدیدی در همکاری بخش خصوصی انتقال داده‌های پرسرعت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود اما بهتر آن است که وظیفه توزیع پهنای باند اینترنت که هم اکنون یکی از چالش های جدی در این بخش محسوب می شود نیز به به بخش خصوصی سپرده شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به ابهامات تاخیر یک ساله اجرای تخفیف 20 درصدی اینترنت گفت: عملاً تخفیف را اجرا کرده‌ایم اما صورت حساب‌ها علی‌الحساب است؛ یعنی با کمتر از 20 درصد صورت‌حساب صادر شده و 20 درصد را از کسانی که تأیید شده بودند وصول نکرده‌ایم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که تخفیف 20 درصدی اینترنت از چه تاریخی اجرایی می‌شود، اظهار داشت: طبق شروط کمیسیون تنظیم مقررات که شرکت‌ها باید اعمال این تخفیف را برای مشترکانشان متعهد می‌شدند، تخفیف 20 درصدی داده شده است؛ اما صورتحساب‌های شرکت‌ها علی الحساب و منتظر مصوبه مجمع شرکت زیرساخت بوده است که عملا این 20 درصد تخفیف اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که "به گفته‌ مسئولان شرکت‌های اینترنتی، علیرغم ارسال تاییدیه صلاحیت از رگولاتوری به شرکت زیرساخت، هنوز این تخفیف برای هیچ شرکتی اعمال نشده "، گفت: ما تخفیف داده‌ایم؛ اما صورت حساب‌ها علی‌الحساب بوده است؛ یعنی با کمتر از 20 درصد صورت‌حساب صادر شده و این علی‌الحساب بوده است.

وی در واکنش به‌ اینکه " توزیع کنندگان اینترنت می‌گویند تخفیفی در نرخ پهنای باند آنها اعمال نشده است "، گفت: تخفیف عملا اعمال شده است؛ هر کسی می‌گوید بیشتر از 20 درصد علی‌الحساب صادر شده، مدارکش را بیاورد، ببینیم.

خسروی افزود: دلیل علی الحساب بودن این بود که هنوز مصوبه مجمع شرکت، ابلاغ نشده بود؛ 20 درصد را تخفیف داده‌ایم؛ اما ‌حساب‌هایشان علی‌الحساب است و زمانی می‌تواند به حساب بنشیند که مصوبه مجمع ابلاغ شود.

وی در پاسخ به این سوال که " سرانجام چه زمانی مصوبه کمیسیون، تصویب مجمع را اخذ خواهد کرد "، گفت: امضاء‌ها انجام‌ شده؛ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور و وزیر ارتباطات مصوبه را امضا کردند.

وی ادامه داد: هفته پیش نیز وزیر اقتصاد و دارایی امضاء‌ کردند؛ فقط آقای عزیزی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) مانده است.

مدیرعامل شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که "پیش‌بینی شما از زمان نهایی ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن تخفیف 20 درصدی چه زمانی است "، گفت: امیدواریم هفته آینده ابلاغ شود؛ اما تاکید می‌کنم که ما عملا 20 درصد را از کسانی که تأیید شده بودند وصول نکرده‌ایم و 20 درصد کاهش دادیم.

خسروی بار دیگر تاکید کرد: تخفیف 20 درصدی اینترنت را عملا اجرا کرده‌ایم؛‌ اما به صورت علی‌الحساب.

مصوبه تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اوایل مردادماه 89، از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد و پیش بینی شده بود در نتیجه این تصمیم، قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزانتر شود.

اما به گفته توزیع کنندگان اینترنت و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، این مصوبه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و علاوه بر این برای کاربران اینترنت نیز این توقع پیش آمده که اینترنت را نسبت به گذشته ارزان تر بخرند و این موضوع، مشکلاتی را برای شرکت‌ها رقم زده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دایره بحث دولت قرار دارد، گفت: ادغام وزارت ارتباطات با وزارت کار از نظر عملکردی سنخیت ندارد و این وزارتخانه باید با وزارتخانه ای ادغام شود که مشابهت عملکردی داشته باشد.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد احتمال ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت کار اظهار داشت: ادغام وزارت ارتباطات با وزارت کار هیچ نوع سنخیتی نداشته و دولت هنوز پیشنهادی در زمینه ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه های دیگر ارائه نداده است.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری مطرح بود اما طبق اخبار غیر رسمی دولت در نهایت وزارت راه را با وزارت مسکن ادغام کرده است، گفت: اینکه وزارت ارتباطات با یکی از وزارتخانه های زیربنایی ادغام شود بعید به نظر نمی رسد و در دایره بحث دولت مطرح است اما اینکه این وزارتخانه با کدام وزارتخانه ادغام شود هنوز مشخص نیست.

به گزارش مهر، برابر قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه است که این موضوع هم اکنون در محور کار دولت قرار گرفته است. براین اساس ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان وزارت حمل و نقل و ارتباطات مطرح بود که در نهایت دولت وزارت راه و مسکن را با یکدیگر ادغام کرد.

بر این اساس چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ادغام وزارت ارتباطات با کار خبر داده و گفته بود: از آنجا که با واگذاری شرکت مخابرات و شرکت پست به بخش خصوصی وزارت ارتباطات تنها وظایف حاکمیتی در بحث زیرساختهای ارتباطی را عهده دار است می تواند با وزارت کار ادغام شود.

تعداد مشترکان موبایل در سراسر دنیا چقدر با هم فرق دارد؟ در جدیدترین اطلاعات از اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU)، تعداد مشترکان موبایل سیم‌کارت در قاره‌های مختلف مشخص شده است. اما کدام قاره‌ها از نظر مالکیت موبایل غنی‌تر و کدام ضعیف‌ترند؟ ممکن است از دیدن این آمار تعجب کنید.

در اروپا برای هر 0.8 از کاربران، یک اشتراک تلفن همراه وجود دارد. یعنی به ازای هر 10 نفر کاربر 13 مشترک موبایل وجود دارد. شاید فهمیدن این اعداد کمی راحت‌تر باشد. اگر کاربرانِ خیلی کم سن و سال و خیلی پیر را در این معادله کنار بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که تعداد زیادی از کاربران یا دو گوشی موبایل دارند، یا یک دستگاه USB، دستگاه مسیریابی یا تبلتی دارند که با سیم‌کارت کار می‌کند.

در آفریقا، برای هر 2.4 نفر یک اشتراک موبایل وجود دارد. یعنی از هر 10 نفر تنها 4 نفر تلفن همراه دارند. همان‌طور که می‌بینید، آمار در مناطق ضعیف‌تر و روستایی بسیار پایین‌تر است.

نفوذ موبایل‌ها در سطح کشورها به طور چشم‌گیری با اطلاعات ضریب نفوذ موبایل در مناطق گسترده‌تر متفاوت است.کاملا واضح است که تفاوت زیادی بین تعداد تلفن همراه برای هر نفر در نیویورک و آسونسیون پاراگوئه و در تمام ایالات امریکا وجود دارد؛ یا بین دوبی و خارطوم در امارات متحده عرب. اما این نمودار میانگین نمی‌تواند همه آنها را نشان دهد. به عبارت دیگر، اینها تنها نمودارهای قابل اعتمادی هستند که برای اطلاع‌رسانی عمومی در دست داریم.

اعمال مصوبه تخفیف 20 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت با گذشت بیش از 9 ماه از ابلاغ آن به شرکت ارتباطات زیرساخت ، همچنان با ابهام روبرو است و به نظر می رسد معدود شرکتهای اینترنتی موفق به دریافت این تخفیف شده اند.

به گزارش فارس، مصوبه تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت اوایل مردادماه 89 و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط با آن، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد اما به گفته شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت این مصوبه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است و این در حالی است که قرار بود این کاهش قیمت به یک دوره محدود نشده و به صورت دوره ای تداوم یابد.

همچنین با اعمال مصوبه کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند پیش بینی شده بود قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی 8 تا 10 درصد ارزانتر شود که به رغم انتظار کاربران این مهم نیز تاکنون عملیاتی نشده است .
** الزام ارائه معرفی نامه برای تخفیف 20 درصدی پهنای باند

با نزدیک شدن به یک سالگی ابلاغ مصوبه کاهش نرخ پهنای باند اینترنت و عدم اجرایی شدن آن اوایل هفته جاری شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که برای تمامی شرکت ها با ارائه معرفی نامه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیست درصد تخفیف قیمت اینترنت را اعمال می کند.

این شرکت اعلام کرده که از مهرماه سال 87 ، ظرفیت اینترنتی که شرکت های PAP برای واگذاری ADSL خریداری می کنند را با 20 درصد تخفیف واگذار می کند و علاوه بر این شرکت های ISP و ISDP نیز از نوزدهم مرداد سال 89 با ارائه معرفی نامه از سازمان تنظیم مقررات از این تخفیف 20 درصدی بهرمند می شوند.

براین اساس ارائه دهندگان اینترنت در صورتی که ثابت کنند از این تخفیف 20 درصدی سهمی نیز به کاربران می رسد با ارائه این معرفی نامه اینترنت درخواستی خود را با 20 درصد تخفیف از زیرساخت دریافت می کنند.

این در حالی است که مدیر یکی از شرکتهای ارائه دهنده اینترنت تصریح کرد که بیش از دو ماه است که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی نامه دریافت تخفیف را به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه داده اما تاکنون از این تخفیف بهره مند نشده است.
** اعمال کاهش نرخ پهنای باند با موافقت مجمع شرکت زیرساخت

محمد حسن شانه ساز زاده مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه نامه تایید صلاحیت دریافت تخفیف نرخ پهنای باند را حدود دو ماه است که به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه کرده است ، اظهار داشت: این تخفیف تاکنون در نرخ پهنای باند خریداری شده لحاظ نشده است.

وی با بیان اینکه تمامی شرکتهای فعال در عرصه اینترنت به سازمان تنظیم مقررات ضمانت نامه برای دریافت مجوز فعالیت داده اند و بدون این ضمانت نامه ها امکان فعالیت آنها وجود ندارد، گفت: برای دریافت تخفیف نرخ پهنای باند نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید صلاحیت این شرکتها را تایید کند و شرکت ارتباطات زیرساخت وظیفه اعمال این مصوبه را دارد اما تاکنون این شرکت در این باره اقدامی انجام نداده است.

مدیرعامل شاتل با تاکید بر اینکه از نظر رگولاتوری ما مشمول دریافت این تخفیف هستیم ، اضافه کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت هنوز این تخفیف را برای ما اعمال نکرده و اعلام می کند که این موضوع مصوبه مجمع عمومی شرکت زیرساخت را ندارد و باید در این مجمع نیز به تصویب برسد.

وی با اشاره به وعده های مسئولان برای اجرای دوره ای کاهش قیمت پهنای باند تاکید کرد: مصوبه سال گذشته هنوز اجرایی نشده است که بخواهیم منتظر تخفیف مجدد در قیمت برای سال جدید باشیم .
** عدم اجرای مصوبات و نادیده گرفتن حقوق کاربران اینترنت

توزیع کنندگان اینترنت در کشور عدم اجرای مصوبه کاهش نرخ پهنای باند و منتفع نشدن از آن را مربوط به ایجاد شرایط دشوار از سوی دولت عنوان می کنند و معتقدند که به دلیل سازوکارهای زمان بر و دشوار تاکنون موفق به استفاده از این تسهیلات نشده اند و این در حالی است که برای کاربران اینترنت این توقع پیش آمده که اینترنت را نسبت به گذشته ارزان تر بخرند.

این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارات خود درباره کاهش قیمت اینترنت برای سال جدید گفته است که براساس طرح تجاری سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت، مشخص شد که می‌توانیم 20 درصد کاهش قیمت پهنای باند اینترنت داشته باشیم و براین اساس و پس از تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سال 89 قیمت هر لینکSTM1 تا 20 درصد کاهش یافت و ابلاغ شد. براین اساس انتظار می رود این کاهش قیمت در سبد هزینه های خانوار لحاظ و اهداف مورد نظر در این کاهش قیمت محقق شود.

در همین حال معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر تداوم کاهش قیمت پهنای باند اینترنت در کشور گفته بود که همانند سال 89 برای سال 90 نیز کاهش قیمت پهنای باند را در برنامه داریم که به طور قطع منجر به ارزان شدن قیمت اینترنت مصرفی کاربران خواهد شد.

محمد کرم پور اعلام کرده بود که به نیاز تمامی شرکتهایی که خواستار استفاده از تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند بودند پاسخ داده شده است. به نحوی که اعمال این کاهش نرخ نیاز به ضمانت نامه اجرایی از سوی شرکتهای اینترنتی داشت که در صورت ارائه آن ظرف مدت یک روز این کاهش قیمت لحاظ شده و خواهد شد.

به گفته وی، در صورت ارائه ضمانت اجرایی ظرف مدت یک روز شرکتها می توانند از تخفیف نرخ پهنای باند استفاده کنند و اینکه گفته می شود بررسی ضمانت اجرایی زمان بر است به هیچ وجه درست نیست.
به هرحال کارشناسان معتقدند که در صورت رفع این مشکل آنچه که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت باید انجام پذیرد آن است که مبالغ دریافت شده از شرکتهای اینترنتی را از زمان ابلاغ این آیین نامه مورد بازنگری قرار داده و مابه التفاوت این مبالغ را به شرکتها پرداخت کند.

در این میان این به نظر می رسد حقوق کاربران اینترنت باز هم نادیده گرفته شده و در صورتی که می توانستند از سال گذشته حداقل کاهشی در نرخ اینترنت دریافتی شان داشته باشند به دلیل ساز و کارهای موجود همچنان اینترنت را به بیشترین نرخ قیمت خود خریداری می کنند.

البته به باور کارشناسان کاهش قیمت 6 تا 8 درصدی نیز مشکلی از اینترنت کشور حل نمی کند چرا که قیمت اینترنت در ایران به حدی بالا است که نمی تواند با این حداقل کاهش در سبد خانوار جای گیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به تشریح آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان دولت، اپراتورهای پستی و برنامه‌ریزی برای فعالین این حوزه، اجرای قانون SLA و ساماندهی کدهای خدماتی پرداخت.

موضوعاتی از جمله امکان انحصار در بازار با ورود اپراتور چهارم، ضرورت ورود اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه، خلا نبود قوانین پستی لازم در کشور و دلیل عدم اجرای توافق‌نامه سطح کیفیت خدمات (SLA) توسط ارائه‌کنندگان خدمت، از محورهای گفت‌وگوی تفصیلی فارس با لطف‌الله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وی در این گفت‌وگو که بخش ابتدایی آن روزهای گذشته منتشر شد و بخش دوم و پایانی هم‌اکنون از نظرتان می‌گذرد، گفت: "بحث فعالیت دفاتر پیش‌خوان دولت در قالب اپراتور دوم پست، هیچ‌گاه در رگولاتوری مطرح نبوده و نیست " و همچنین در برابر این پرسش که چرا رگولاتوری عدم اجرای مصوبه SLA در کشور را پیگیر نمی‌شود، پاسخ داد: SLA در وهله اول باید شرکت ارتباطات زیر ساخت و سپس شرکت مخابرات ایران اجرا شود که در حال پیگیری هستیم؛ اما اینکه چرا اجرا نکرده‌اند را باید از بخش نظارت بپرسید.
* تبدیل دفاتر پیش‌خوان دولت به اپراتور دوم پست، اصلا در رگولاتوری مطرح نیست

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با فارس در خصوص اینکه "بحث‌ فعالیت دفاتر پیش‌خوان دولت در قالب دومین اپراتور پست به کجا رسید "، گفت: بحث تجمیع دفاتر پیش‌خوان دولت و فعالیت آنها در قالب اپراتور دوم پست، از ابتدا نیز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح نبود و بحثی است که برخی در بیرون سازمان آن را به عنوان یک ایده مطرح می‌کنند.

وی گفت: دفاتر صرفاً در بخش قبول پستی فعالیت می‌کنند، در حالی که اپراتورهای پستی می‌توانند در سایر بخش‌های پستی نیز فعالیت داشته باشند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: دفاتر پیش‌خوان دولت مجوز مخصوص به خود را دارند و فقط می‌توانند کارهایی که با دارنده پروانه به توافق برسند، را انجام دهند و از این روش ارانه خدمت خود کنند.

سبوحی ادامه داد: این که دفاتر پیشخوان تبدیل یک اپراتور پستی دیگر شوند، اصلاً در سطح سازمان و در مجموعه رگولاتوری مطرح نیست.
* حداکثر 3 اپراتور پست خواهیم داشت

سبوحی تصریح کرد: برنامه داریم که پس از خصوصی سازی شرکت پست، برای داشتن اپراتورهای جدید در حوزه پست فراخوان بدهیم که این کار نیز شرایط مخصوص به خود را دارد.

وی افزود: احتمالاً این کار از طریق مزایده انجام خواهد ‌شد و هر نهاد حقوقی که شرایط مزایده را داشته باشد، می‌تواند برای دریافت پروانه در مزایده شرکت کند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی خاطر نشان شود: پروانه‌های دیگری که در زمینه خدمات پستی اعطا خواهیم کرد، محدود است و احتمالاً یک یا دو اپراتور دیگر به موازات خواهیم داشت.
* لزوم اخذ مجوز برای انجام هر نوع فعالیت پستی

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری تصریح کرد: در ساماندهی فضای پستی کشور، بحث اول این بود که شرکت پست به عنوان اپراتور اول پست، باید مجوز می‌گرفت که در ادامه نیز باید فرایند لازم برای خصوصی سازی را طی کند.

سبوحی گفت: هدف این بود که به شرکت‌های کوچک بگوییم با توجه به اینکه بزرگترین شبکه پستی کشور مجوز گرفته، دیگر شرکت‌ها یا حتی شرکت‌هایی که مجوز مستقیم از پست داشته‌اند، باید برای فعالیت‌ خود از رگولاتوری مجوز بگیرند که این کار هم‌اکنون آغاز شده و بسیاری از شرکت‌ها نیز برای این منظور اقدام کرده‌اند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به این سوال که "قرار بود با پروانه گرفتن نخستین اپراتور پستی، تمام فعالان این حوزه که به هر نحوی فعالیت پستی می‌کنند، از رگولاتوری مجوز بگیرند، در حالی که پروانه‌ای متناسب با فعالیشان برای آنها وجود ندارد "، گفت: این فعالیت‌ها از مواردی است که باید ساماندهی شود و در بحث مزایده‌ای که قرار است برگزار شود در حال بررسی است؛ عملاً اگر بخش را ساماندهی نکنیم، مزایده ارزشی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: باید بازار پستی کشور ساماندهی شود و بسیاری از فعالیت‌هایی که هم اکنون در حال انجام است نیز در قالب کار پستی قابل احصاء است که در حال مطالعه و کار در این زمینه هستیم.
* فعلا کشور به همین بازار پستی نیاز دارد
وی گفت: باید نوع فعالیت و فعالان بخش‌های مختلف پستی را شناسایی و با آنها تعامل کنیم، به عبارت دیگر باید ضمن دادن پروانه، بازار را نیز ساماندهی کنیم.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: هم‌اکنون فعالان بسیاری که تحت عنوان‌های دیگر مجوز گرفته‌اند، کار پستی انجام می‌دهند که تمام این موارد از موضوعاتی است که باید ساماندهی شوند.

سبوحی در خصوص تعلل بخش نظارتی رگولاتوری برای برخورد با عاملان غیر مجاز پستی، تصریح کرد: نمی‌توان به یکباره فعالان غیر مجاز را حذف کرد، بلکه باید ساماندهی شوند؛ مانند اینکه در مقطعی مسافرکشی با ماشین شخصی ممنوع شد اما تا ماشین شخصی‌ها ساماندهی نشدند، جلوی این مسئله گرفته نشد و هنوز نیز علی‌رغم ساماندهی، باز هم ماشین‌های شخصی مسافرکشی می‌کنند.

وی گفت: در حوزه پستی نیز همین اتفاق در حال جریان است، اساساً هر گونه فعالیت پستی باید مجوز داشته باشد، اما بسیاری هم اکنون کار پستی انجام می‌دهند؛ اما به هر دلیل در این مملکت نیاز است که این فعالیت‌ها انجام شود و این نوع فعالان وجود داشته باشند که برای این موارد یک پروژه مطالعاتی تعریف شده تا چنین موضوعاتی شناسایی شوند و برای ساماندهی آنها راهکار ارائه شود.
* نحوه صدور پروانه‌های پستی در دست مطالعه است

معاون رگولاتوری در پاسخ به اینکه "یکی از سختی‌های تدوین مجوزهای پستی، گستردگی و متفاوت بودن نوع فعالیت‌های پستی است،‌ آیا رگولاتوری برای فعالیت‌های مختلف پروانه‌های موضوعی صادر خواهد کرد "، گفت: یکی از بحث‌ها این است که برای حوزه پست نیز مانند حوزه ارتباطات پروانه صادر شود.

وی گفت: برای مثال در کنار شرکت مخابرات ایران که یک پروانه کلی دارد، ISP‌ها نیز وجود دارند و بخشی از کار را انجام می‌دهند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تأکید کرد: این اتفاق برای پست نیز اتفاق خواهد افتاد،‌ ممکن است برای فعالیت‌های مختلف، پروانه‌های مختلف اعطا کنیم و الزامی نیست که همه مانند شرکت پست کار کنند.

وی افزود: تقسیم‌بندی فعالیت‌ها، شرایط پروانه‌ها و اینکه برای چه فعالیت‌هایی چه پروانه‌هایی و به چه شکل صادر شود در دست بررسی است.
* قانون SLA داریم اما اجرائی نمی‌شود

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش دیگری از این گفـت‌وگو در پاسخ به این سوال که " بر اساس قانون شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در ازای سرویسی که به مشترک ارائه می‌کنند، موظف به ارایه SLA ( توافق‌نامه سطح خدمات) هستند، پس چرا این مورد مهم در هیچ سطحی اجرایی نمی‌شود " ، گفت: موضوع SLA در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده و به شرکت‌ها از جمله PAP ها و ISDP ها و تمام شرکت های خدمات دهنده ابلاغ شده و لازم‌ الاجرا است؛ اما در وهله نخست باید شرکت ارتباطات زیر ساخت و سپس شرکت مخابرات ایران و ISDP ها این مصوبه را اجرا کنند.

سبوحی در پاسخ به این سوال که "چرا رگولاتوری عدم اجرای این مصوبه در شرکت زیر ساخت و بالطبع شرکت‌های زیردست را پیگیر نمی‌شود "، گفت: در حال پیگیری هستیم اما اینکه چرا اجرا نکرده‌اند را باید از بخش نظارت بپرسید.

وی تصریح کرد: اما در هر صورت هم اکنون شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌کنند باید با یک حداقل سطح خدماتی، قرارداد امضا کنند و باید حداقل خدماتی را تعهد کنند؛ این امر از گذشته نیز بوده است و تمام شرکت‌هایی که خدمات می‌فروشند باید این کار را انجام دهند.
* پیگیری حذف یا 4 رقمی کردن کدهای خدماتی

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در خصوص اینکه "موضوع ساماندهی کدهای خدماتی به کجا رسید "، گفت: با توجه به اینکه کدهای خدماتی منابع با ارزش و کمیابی هستند و به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرند، سازمان تنظیم مقررات با تمام دارندگان کدهای خدماتی 3 رقمی مکاتبه کرده است.

وی تاکید کرد: اگر سازمان‌ها نسبت به خدماتی که با کدهای خدماتی ارائه ‌می‌کنند توجیه اقتصادی ندارند و قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، باید کد را لغو کنند؛ البته اگر کدی مورد نیاز مردم باشد، همانند سابق به صورت رایگان باقی خواهد ‌ماند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پراونه سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه هم‌کنون حدود 43 کد 3 رقمی وجود دارد، گفت: کسانی که از این کدها استفاده تجاری و کسب درآمد می‌کنند باید برای ادامه استفاده از کدهای حقوق دولت را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه سعی داریم کمترین اختلال در کار سازمان‌ها حادث شود، اظهار داشت: در چند مرحله با سازمان‌ها صحبت و اخطار نیز ارسال کرده‌ایم و در صورت عدم مراجعه سازمان‌ها، دستور از دسترس خارج کردن کدها را به شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت خواهیم داد.
* اتمام حجت با چند کد از 43 کد

سبوحی در خصوص اینکه " قرار بود سازمان‌ها تا پایان سال گذشته تکلیف کدهای در اختیار خود را مشخص کنند "، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکلیف کرده بود که تا پایان سال گذشته، موضوع ساماندهی کدهای خدماتی را پیگیری کنیم، ما نیز گزارش شرایط فعلی را به کمیسیون ارائه خواهیم کرد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تاکنون بسیاری از این سازمان‌ها با کمیسیون تنظیم مقررات مکاتبه کرده‌اند و معمولا در جلسات برای تغییر کد متقاعد شده‌اند.

وی ادامه داد: اما برای دستگاه‌های دولتی که باید هزینه این موضوع را در بودجه پیش‌بینی کنند، مشکلاتی وجود دارد که ‌در مجموع هم‌اکنون تعامل با سازمان‌ها ادامه دارد و باید گزارش آن را به کمیسیون تنظیم مقررات دهیم.

وی ادامه داد: در هر حال این موضوع باید ساماندهی شود و در خصوص تعدادی از کدها اتمام حجت کرده‌ایم که در صورت عدم مراجعه دارندگان به زودی از دسترس خارج و قطع خواهد شد.

به گزارش فارس، این اظهارات معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات در خصوص فعالان شبکه پستی، در حالی ایراد شده که پیش از این و در آذرماه 89، غلامرضا داداش زاده مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آغاز مطالعه مجوزهای مورد نیاز پستی کشور از سوی رگولاتوری، گفته بود: نخستین قدم، مجوز گرفتن بزرگترین اپراتور پستی کشور بود و قدم بعدی ساماندهی فعالیت‌های در حال انجام در شرکت‌های کوچک یا همان بحث اپراتور دوم پست است که بتواند فضا را رقابتی‌ و زمینه ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم را ایجاد کرد که این موارد به مرور در حال اتفاق است.

وی در پاسخ به اینکه که "قانونمند شدن فعالیت شرکت‌های کوچک پستی نیازمند این است که رگولاتوری یک سری مجوزهای موضوعی در قالب کوچک (کوچک‌تر از پروانه اپراتور اول پست) تعریف کند، گفت: بخش صدور پروانه در سازمان تنظیم مقررات مطالعات در این زمینه را آغاز و مدل‌ها را نیز استخراج کرده است.

داداش زاده افزود: برای مثال اپراتور اول تلفن همراه اپراتوری سراسری و شرکتی بزرگ است و در کنار آن اپراتور‌های کوچکی مانند اپراتور منطقه آزاد کیش و اپراتور اصفهان نیز فعالیت می‌کنند که اپراتورهای کوچک سیار هستند.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: شرکت‌های کوچک نیز باید پروانه فعالیت را از سازمان بگیرند که پروانه آنها در سازمان تنظیم مقررات در حال تعریف است و با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت‌های کوچک پستی با اپراتور اول پست تفاوت دارد برای شرکت‌های کوچک نیز به صورت موضوعی باید پروانه صادر می‌شود.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

آیین‌نامه مرتبط با به‌کارگیری مسدودکننده‌های تلفن همراه در سال 88 به تصویب رسید و دارندگان مسدود‌کننده طبق آیین‌نامه مجاز به نصب مسدود‌کننده‌ها هستند؛ در غیر این صورت اگر امواج مسدودکننده در خارج از محدوده مجاز مشکل ایجاد کند، حکم تداخل پیدا می‌کند و برخورد رگولاتوری با تداخل نیز جمع‌آوری بوده و یا باید قدرت مسدود‌کننده‌ها را کاهش دهند تا فقط در محدوده مجاز تشعشع داشته باشند.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب گفت: با توجه به این که این فرستنده‌ها مختل‌کننده هستند و در فاصله نزدیک قرار می‌گیرند، این احتمال وجود دارد که برای سلامتی انسان مضر باشند، بنابراین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه‌های مربوطه در محل اطلاع داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق ضوابطی که به تصویب رسیده باید مسدودکننده‌ها اصلاح شوند؛ درباره توان شعاعی این مسدودکننده‌ها تصریح کرد: این شعاع به توان هر مسدودکننده‌ای بستگی دارد.

رضوانی در ادامه تاکید کرد: استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه، باید تنها طبق آیین‌نامه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات انجام شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: چنانچه سازمان تنظیم مقررات نتواند نسبت به جمع‌آوری مسدود‌کننده غیرمجاز اقدام کند، از طریق قوه قضائیه اقدام می‌شود.

رضوانی در پایان تصریح کرد: بیش‌ترین مشکل استفاده‌ نادرست از مسدود‌کننده‌ها، ایجاد اختلال در شبکه اپراتورهای تلفن همراه است.

یک اپراتور طرح جدید خود را برای ارائه 5 درصد تخفیف در تماس‌ با مشترکان همان اپراتور علاوه بر پخش در رسانه ملی، برای تمام مشترکان خود پیامک کرده که با توجه به کاهش تعرفه هر دقیقه تماس شهری از 447 ریال تنها به 424 ریال در قالب این طرح، بهتر است مشترکان جنبه‌های دیگر را هم در‌نظر داشته باشند.

به گزارش فارس، اخیراً یکی از اپراتورهای تلفن همراه تبلیغی را با موضوع اطلاع رسانی طرح میلاد 2 از صدا و سیما پخش کرده که در این تبلیغ تلویزیونی شخصی که مشغول مکالمه با تلفن همراه است، در واکنش به گفته‌ی تماس گیرنده که طولانی شدن مکالمه و هزینه مکالمه با تلفن همراه را یادآوری می‌کند، می‌گوید: به صحبت ادامه بده؛ زیرا از این طریق، علاوه بر امکان شرکت در قرعه‌کشی طرح میلاد2، از تخفیف تماس با همراه اپراتوری‌ها نیز بهره‌مند می‌شوم.»

علاوه بر این تبلیغ، اخیراً این اپراتور با ارسال پیامک، طرحی مبنی بر ارائه تخفیف در تماس با مشترکان همان اپراتور را به اطلاع مشترکان دائمی خود رسانده است.

این اپراتور در پیامکی به مشترکان خود اعلام کرده: «مشترک گرامی اگر در این دوره نسبت به دوره قبل با شماره‌ مشترکان همین اپراتور افزایش مکالمه دارید، با ارسال پیامک بدون متن تا (10/2/90) به شماره 9963000 از 5 درصد تخفیف طرح میلاد 2 بهره‌مند شوید»

علی حمیدی، مدیر کل امور مشترکان همراه اول در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: برای بهره‌مندی از مزایای این طرح، مشترک باید ابتدا به شماره 9963000 یک‌بار پیامک ارسال کند و پس از آن تمامی تماس‌های وی تنها با همراه اولی‌ها شامل 5 درصد تخفیف خواهد شد.»

بر اساس این گزارش، با این روش ضمن اینکه این اپراتور مشترکان خود را به تماس‌های داخل شبکه ترغیب می‌کند و از این طریق سود خود را افزایش می‌دهد، مشترک خود را نیز به اندازه 5 درصد در این سود سهیم می‌کند.

به این ترتیب با این اعمال این روش، تماس با مشترکان این اپراتور در مقایسه با تماس با مشترکان دیگر اپراتورها و مشترکان شرکت مخابرات، اندکی در کارکرد ماهانه مشترکان این اپراتور تأثیرگذار خواهد بود.

البته این تخفیف در پایان دوره و پس از مقایسه میزان تماس‌های انجام شده در دوره جدید و دوره پیش، برای مشترک منظور می‌شود و در صورتی که میزان تماس‌ها در دوره جدید کمتر از دوره گذشته باشد، تخفیفی برای مشترک لحاظ نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، این طرح برای مشترکانی که تنها مقصد تماس خود را به مشترکان این اپراتور تغییر می‌دهند و افزایش کارکرد از پیش برنامه ریزی‌ شده‌ای ندارند، در حد یک هدیه کوچک در پایان ماه است؛ برای مثال برای یک قبض 10 هزار تومانی، حدود 500 تومان تخفیف اعمال می‌شود که البته این یک برآورد حدودی است.

از سوی دیگر، احتمال بدفهمی و استفاده افراطی برخی مشترکان و البته مشترکان جوا‌ن‌تر که به خیال خود، مانند شخص در تبلیغ، مدت مکالماتشان را در عین بهره‌مندی از تخفیف افزایش‌ می‌دهند نیز وجود دارد.

بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه این طرح تنها شامل تماس با مشترکان همان اپراتور است و محدوده تماس با مخابرات ایران، ایرانسل و تالیا را شامل نمی‌شود، با احتساب 5 درصد تخفیف در تعرفه هر دقیقه تماس شهری در ساعات اوج مصرف 447 ریال و در ساعات غیر اوج مصرف 358 ریال، به ترتیب قیمت‌های 424 ریال و 340 برای هر دقیقه تماس در ساعات اوج و غیر اوج مصرف بدست می‌آید.

همچنین به همین روش، تعرفه 760 ریال در هر دقیقه برای تماس بین شهری در ساعات اوج مصرف و تعرفه 536 ریال برای ساعات غیر اوج نیز به ترتیب به رقم‌های 722 ریال و 509 ریال تبدیل می‌شود.

هر چند چنین تبلیغ‌هایی، به نوعی ترغیب به مصرف بیشتر را تداعی می‌کند اما به نظر می‌رسد با شرایط اقتصادی فعلی جامعه و حساسیت بیشتر مردم بر مسائل اقتصادی، متقاعد کردن مشترکان برای پرداخت هزینه بیشتر کار دشواری باشد.

در نهایت با یک حساب و کتاب سرانگشتی این نتیجه حاصل می‌شود که بهتر است مشترکان برای استفاده از فرصت شرکت در طرح تخفیف 5 درصدی و بهره‌مندی از 10 تا 40 ریال تخفیف مکالمه،‌ جانب احتیاط را رعایت‌ کنند.
نگارنده: فاطمه سامعی

تفاهم نامه همکاریهای الکترونیکی بین صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک وزارت صنایع و معادن ( صحا) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به منظور اختصاص تسهیلات مالی و اعتباری به فعالان اقتصادی در حوزه الکترونیک امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهم نامه یکساله که به امضاء برزو مختاری مدیرعامل صحا و جعفر محمودی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رسیده است، صندوق متعهد می‌شود تا تسهیلات مالی واحدهایی که در حوزه الکترونیک به فعالیت می‌پردازند را با کارمزد کم و بازپرداخت مناسب تامین کند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز متعهد می‌شود که در خصوص تعریف و نظارت بر اجرای پروژه ها نظارت داشته باشد.

مختاری مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک در این نشست با اشاره به چگونگی میزان تسهیلات و نحوه بازپرداخت آنها تصریح کرد:‌ تسهیلاتی که در قالب وام و با کارمزد 4 تا 12 درصد به متقاضیان داده می‌شود به صورت مرحله ای بوده و به صورت نظارتی و تدریجی اختصاص پیدا می‌کند تا بتوان نظارت دقیقی را بر نحوه اجرای کار داشت.

وی افزود:‌ سقف خاصی برای اختصاص تسهیلات در نظرگرفته نشده و براساس پیش بینی‌ها مدت زمان بازپرداخت وامها تا 60 ماه تعیین شده است.
وی گفت: این تسهیلات به پروژه هایی که در زمینه های پژوهش در حوزه تجارت الکترونیک، آموزش‌های کاربردی و تخصصی در حوزه تجارت الکترونیک، خدمات فنی و مهندسی در حوزه تجارت الکترونیکی، ایجاد زیر ساخت¬های فنی تجارت الکترونیکی و... اختصاص پیدا می‌کند.

مختاری همچنین از اولویت بندی پروژه‌ها برای استفاده از تسهیلات خبر داد و گفت: به زودی فهرستی از پروژه های اولویت دار حوزه الکترونیک تهیه خواهد و منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات تخصیصی در کمترین زمان ممکن اختصاص می یابد اظهار کرد:‌ پس از بررسی فنی و اقتصادی پروژه ها و تعیین صلاحیت لازم که توسط مرکز صورت می‌گیرد پروژه ها به صندوق معرفی می‌ شوند و با طی کردن مراحل لازم، ظرف کمتر از 45 روز تسهیلات اختصاص خواهد یافت.

مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک گفت: میزان تسهیلات اعطایی، وثیقه دریافتی و نحوه بازپرداخت تسهیلات از متقاضیان متناسب با نوع تسهیلات یا تعهدات و ضمانت‌نامه‌های صادره مطابق آئین‌نامه‌ها و درچارچوب ضوابط و مقررات صندوق خواهد بود.

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد صندوق در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 89 تلاش خوبی در حوزه فعالیت صندوق گسترش پیدا کرد به طوری که 42 درصد تسهیلات گیرندگان برای نخستین بار به صندوق مراجعه و از تسهیلات استفاده کردند.

وی ادامه داد: همچنین حجم کاری فعالیت صندوق در سال گذشته نسبت به سنوات قبل دو برابر شد به طوری که در سال 89 تعداد 9 تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف علمی و پژوهشی به امضاء رسید.

مختاری در ادامه اظهار کرد: این صندوق تلاش می‌کند تا از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود خود در جهت حمایت از تلاش های بخش خصوصی با ارائه تسهیلات مالی و اعتباری و همچنین ارایه مشاوره استفاده کند.

همچنین دراین نشست محمودی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز ، این تفاهم نامه را سرآغاز خوبی برای همکاریهای دو جانبه دانست و گفت: با این اقدام شرکتهای تعاونی و خصوصی که مایلند در حوزه تجارت الکترونیکی پروژه انجام دهند می‌توانند با مراجعه به ما و کسب اطلاعات لازم نسبت به استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده اقدام کنند.

وی،‌ حضور پیش قدم شدن صندوق را در این راستا نقطه عطفی در زمینه حمایتهای مالی و اعتباری از بخش خصوصی دانست و گفت: صندوق با این کار تلاش کرده است تا با مدیریت بر نقدینگی ،‌به دنبال حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی باشد.

محمودی در ادامه گفت: براساس این تفاهم نامه مرکز متعهد می‌شود تا طرح‌های واجد شرایط و مورد تایید را به صندوق معرفی کند همچنین ارایه مشاوره به صندوق جهت ارزیابی فنی طرحها و مشاوره در زمینه نظارت بر فرآیند اجرای پروژه‌هایی که از تسهیلات استفاده کرده اند و ... از مواردی است که براساس تفاهم نامه باید به آن بپردازد.

در نشست مشترک ریئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل شرکت تامین تله کام مشکلات اپراتور سوم تلفن همراه کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ،'محمد کرم پور' روز یکشنبه دراین نشست بر راه اندازی شبکه این اپراتور و عرضه سیم کارت مطابق با پروانه تا اول خردادماه سال جاری تاکید کرد.

براساس این گزارش، اپراتور سوم درصورت عدم اجرای تعهد تا زمان مقرر، براساس مفاد پروانه، مشمول جبران خسارت نقض تعهدات می شود.

قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه دهه فجر سال گذشته، سیم کارت های خود را وارد بازار کند. اما این کار به اوایل خرداد امسال محول شد که بر اساس پروانه آخرین مهلت برای عرضه سیم کار ت و ارایه خدمات توسط این اپراتور است .

سیم کارت های اپراتور سوم ،‌خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارایه خواهند داد .امکانات این نسل شامل اینترنت روی موبایل ،سیستم موقعیت یاب جهانی، امکان مکالمه و دیدن تصویر فردی که با آن گفت وگو می شود،خواندن کتاب روی صفحه نمایش تلفن و غیره است .

با آمدن تلفن نسل سوم که دیگر به حمل لپ تاپ نیازی نخواهد بود و با این فناوری کوچک و همیشه در دسترس کاربرد رایانه ها حتی در خانه نیز به شدت کاهش خواهد یافت .

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به کاهش 25 درصدی میزان استفاده مراجعه کنندگان از اینترنت هوشمند طی یک سال گذشته گفت: کاربران اینترنت به لحاظ کیفیتی مشکلی با IN ندارند اما به لحاظ قیمتی برای کاربر مقرون به صرفه نیست.

محمود رضا خادمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به دلایل کاهش استفاده از اینترنت هوشمند - IN - در کشور اظهار داشت: چنانچه قیمت این خدمات مناسب باشد به طور قطع مخاطب بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به افت میزان مراجعه کنندگان به سرویس اینترنت هوشمند نسبت به مدت مشابه سال قبل تاکید کرد: کاربران اینترنت به لحاظ کیفیتی مشکلی با IN ندارند و این سرویس همان انتظاری که از سرویس اینترنت دایل آپ می رود را برآورده می کند اما به لحاظ قیمتی برای کاربر مقرون به صرفه نیست.

خادمی با بیان اینکه در اینترنت هوشمند کاربر ملزم به پرداخت هزینه پالس تلفن و هزینه اینترنت است ، ادامه داد: 30 درصد از درآمد شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت هوشمند نصیب شرکت مخابرات می شود.

رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند که سال گذشته از سوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد، گفت: ارائه سرویس اینترنت هوشمند از طریق شبکه IN شرکت های مخابرات استانی که با مشارکت شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP) صورت می گیرد پیش از این به ازای هر دقیقه اتصال 50 ریال بود که با این مصوبه باید به 36 ریال به ازای هر دقیقه اتصال کاهش می یافت اما این مصوبه تاکنون از سوی شرکت مخابرات ایران اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه تنها در خبرها اعلام شد اما هیچگاه پیگیری بابت اجرای آن انجام نشد تاکید کرد: تغییر تعرفه های اینترنت هوشمند باید به صورت مساوی انجام شود و به نحوی نباشد که سهم سرویس دهنده ها در این زمینه کاهش یابد اما سهم 30 درصدی مخابرات کماکان به قوت خود باقی بماند.

به گزارش فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی تنظیم بازار و تعرفه های خدمات ارتباطی در مردادماه سال 89 برای متعادل سازی قیمت اینترنت مصرف کنندگان نسبت به بازنگری و کاهش تعرفه خدمات اینترنت هوشمند اقدام و این سرویس را ارزان کرد.

طبق این مصوبه ، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرد که مشترکان باید بابت اتصال به اینترنت برای هر دقیقه 36 ریال از طریق قبوض تلفن ثابت خود به شرکت مخابرات بپردازند که طبق توافق صورت گرفته و با وجودی که ارائه این خدمات از طریق IN توسط شرکتهای اینترنتی انجام می شود از این مبلغ سهم شرکت‌های عرضه‌ کننده اینترنت 25 ریال و سهم شرکت مخابرات ایران 11 ریال خواهد بود.

این در حالی است که نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در شهریورماه سال 89 از اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات خبرداد و گفت: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و اعلام کرده که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا با تأکید بر اینکه استفاده از گذرنامه‌های غیر الکترونیک تا پایان اعتبارشان بلامانع است، گفت: از 3 اسفند 89 تاکنون 816 هزار و 125 جلد گذرنامه الکترونیک صادر شده است.

سرهنگ محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی فارس گفت: از 3 اسفند سال 89 تاکنون 816 هزار و 125 جلد گذرنامه الکترونیک صادر شده است.

وی اظهار داشت: گذرنامه‌های‌ الکترونیک برای یک نفر صادر شده و ذکر نام دیگری در آن امکانپذیر نیست و برخلاف گذرنامه‌های معمولی نمی‌توان فرد همراهی را در گذرنامه الکترونیک ثبت کرد.

سرهنگ صادقی افزود: از سال آینده گذرنامه‌ها بیومتریک خواهند شد و اثر انگشت افراد نیز به اطلاعات چیپ گذرنامه افزوده خواهد شد.

این مقام پلیس گفت: در سال 88 بیش از 2 میلیون و 90 هزار و 212 جلد گذرنامه صادر شد که این میزان در سال 89 به 2 میلیون و 915 هزار و 229 جلد رسید و 39 درصد افزایش یافت.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تأکید کرد: گذرنامه‌های غیر الکترونیک تا پایان زمان اعتبار، قابل استفاده هستند و استفاده از این گذرنامه‌ها بلامانع است بنابراین نیازی به تعویض آنها تا پایان اعتبارشان نیست.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با حملات سایبری از شناسایی کشورهای تولیدکننده ویروس استاکس نت و پیگیری حقوقی این تهاجم در مراجع بین المللی و آماده کردن دستگاه های اجرایی برای مقابله با تهدیدات اینترنتی و سایبری خبر داد.

به گزارش ایرنا پس از تهاجم ویروس استاکس نت به تاسیسات و مراکز صنعتی ایران و فاش شدن این مساله که برخی از دولتها در این حمله سایبری نقش دارند، ضرورت مقابله با تهدیدات اینترنتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در این میان سیر توجهات به سازمان پدافند غیر عامل معطوف شد.

سازمان پدافند غیر عامل به عنوان نهادی که وظیفه هماهنگی برای ایجاد زیرساختهای غیر نظامی در مقابل حملات دشمنان و کاهش آسیب پذیری کشور را بر عهده دارد، تمهیدات زیادی را برای مقابله با تهدیدات سایبری در نظر گرفت.

به قول سردار جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل، سایبر عرصه پنجم وقوع جنگ جهانی است که دولتهای بزرگ برنامه های گسترده ای را برای نفوذ و ضربه زدن به کشورهای مختلف از طریق آن تدارک دیده اند. بنابراین لازم است در ایران نیز ساختارهای پدافندی برای مقابله با حملات سایبری تهیه شود.

با توجه به فعالیت سازمان پدافند غیر عامل در زمینه مقابله با تهدیدات سایبری، پیگیر مصاحبه با سردار سرتیپ غلامرضا جلالی رییس این سازمان شدیم .

رییس سازمان پدافند غیر عامل در این مصاحبه که در آستانه روز ارتش صورت گرفت، اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس استاکس نت و سایر تهدیدات سایبری را تشریح کرد و از برنامه های سازمان برای افزایش آمادگی دستگاه های اجرایی و مراکز صنعتی در مواجهه با تهدیدات سایبری خبر داد.
**شکل گیری تهدیدات جدید با محوریت فناوری های نوین

رییس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات گفت: تهدیدات جدید با محوریت فناوری های نوین شکل می گیرد.این فناوری ها از یک طرف برای کشورهای صاحب فناوری، سه مولفه قدرت، ثروت و سلطه به ارمغان می آورد اما از طرف دیگر باعث نگرانی و احساس خطر سایر کشورها می شود.

سردار جلالی با ذکر نمونه ای از ظرفیت فناوری های جدید برای کنترل سایر کشورها اظهار داشت: به عنوان مثال از طریق فناوری سنجش از راه دور (RS) ‌، دولتهای صاحب فناوری می توانند از مسافت های دور کشورهای دیگر را تحت کنترل بگیرند و فعالیتهای آنها را رصد کنند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه با ظهور فناوری اطلاعات، انقلابی در عرصه ارتباطات شکل گرفته است تصریح کرد: فناوری اطلاعات، ساختار نظام بین الملل را دگرگون کرده به طوری که مرزهای طبیعی و سیاسی کم رنگ شده است.

سردار جلالی با اشاره به تاثیر گذاری فرامرزی فناوری اطلاعات در انقلاب های اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار داشت: در جنبش های اخیر در کشورهای اسلامی مشاهده شد که شعارها و خواسته های مردم به سرعت از طریق فناوری های نوین سایبری مرزها را در نوردید و از یک کشور به کشور دیگر منتقل شد به طوری که شعار مردم تونس در تجمعات، به فاصله چند ساعت در تجمعات مردمی در مصر و یمن مورد استفاده قرار می گرفت.

رییس سازمان پدافند غیر عامل خاطر نشان کرد: فناوری اطلاعات، قدرت دولت مرکزی بر کشورها را کاهش داده و یک فضای اشتراک جمعی ایجاد کرده است.

سردار جلالی تصریح کرد: فناوری اطلاعات در کنار خدمات و مزایایی که برای عموم مردم در عرصه های خدماتی، علمی، نظامی، امنیتی، رفاهی ، پولی و مالی فراهم کرده، برای صاحبان و تولید کنندگانش، قدرت و سلطه جویی به ارمغان آورده است.

وی اظهار داشت: کشورهای صاحب فناوری تلاش می کنند با وابسته کردن سایر کشورها به فناوری اطلاعات، حوزه قدرت خود را افزایش دهند؛ به عبارت دیگر به نسبت پیشرفت فناوری اطلاعات، قدرت نفوذ و دخالت کشورهای صاحب فناوری افزایش پیدا می کند.
** سایبر، عرصه پنجم جنگ جهانی

سردار جلالی با تاکید بر اهمیت روزافزون سایبر در رقابت بین کشورها گفت: در گذشته، جنگ سایبری تنها در نظریه و تحلیل مطرح می شد اما امروز این تهدید کاملا جنبه عینی پیدا کرده و همه دنیا متوجه این تهدید شده است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل افزود: یکی از استراتژیست های آمریکایی، سایبر را بعد از زمین، دریا، هوا و فضا پنجمین عرصه جنگ جهانی می داند که رقابت های آینده حول آن شکل می گیرد.

وی تصریح کرد: در حوزه جنگ سایبر، مفاهیم جدیدی مانند سلاح های سایبری، ساختارهای دفاعی سایبری و تروریسم سایبری پدید آمده است.

سردار جلالی با اشاره به توجه کشورها به جنگ سایبری اظهار داشت: واشنگتن در سال گذشته قرارگاه دفاع سایبری امریکا را به ریاست ژنرال آرکس سایند تاسیس کرده است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل افزود: البته اگرچه اسم این قرارگاه را دفاعی گذاشته اند اما در عمل، حمله و آفند نیز انجام می دهد. این قرارگاه بخش زیادی از هکرها را تحت پوشش قرار می دهد به طوری که می توان منشا بسیاری از حملات سایبری در دنیا را این قرارگاه دانست.

وی اضافه کرد: آلمان نیز اخیرا مرکز دفاع سایبری خود را فعال کرده و دستورالعمل های آن را نیز مشخص کرده است.

سردار جلالی خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا نیز چندی پیش، مانور دفاع سایبری را در زیر ساختهای اقتصادی و بانکی خود انجام داده و عملیات تست نفوذ را به اجرا گذارده است.
** با استاکس نت، اولین حمله سایبری به ایران انجام شد

رییس سازمان پدافند غیر عامل حمله ویروس استاکس نت را اولین طلیعه جنگ سایبری در ایران دانست و گفت: با توجه به رشد سریع استفاده از فناوری اطلاعات در بخش های مختلف خدماتی و اقتصادی باید به ارتقا امنیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات در کشور توجه بیشتری شود.

سردار جلالی افزود: در برنامه پنجم دولت مکلف شده است هفتاد درصد از فعالیتهای خدماتی خود را از طریق این زیر ساختها ارایه دهد که لازم است به تمهیدات امنیتی این بخش نیز اندیشیده شود.

وی با اشاره به شناسایی کشورهایی که در تهاجم سایبری استاکس نت دخالت داشته اند تصریح کرد: کارشناسان فنی ایرانی، منشا و چگونگی نفوذ و روشهای مقابله و مهار ویروس استاکس نت را مورد بررسی قرار داده اند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل افزود: متخصصان، ویروس استاکس نت را در آزمایشگاه تخصصی ویروس قرار داده و ظرفیت ها و توانمندی های آن را بررسی کرده اند.

سردار جلالی خاطر نشان کرد: اگرچه حمله استاکس نت غافلگیرانه بود اما متخصصان ما به خوبی با آن مقابله کردند.

وی با بیان اینکه حمله استاکس نت برکات خوبی برای کشور ما داشت این حمله را باعث افزایش آمادگی متخصصان ایرانی دانست.

رییس سازمان پدافند غیر عامل اضافه کرد: متخصصان سایبری ایران نرم افزار ضد ویروس استاکس نت را تهیه و دستگاه های آلوده را پاکسازی کرده اند و به نیروهای متخصص نیز آموزش های لازم داده شده است.
** شکایت از کشورهای منتشر کننده ویروس استاکس نت

سردار جلالی مقابله با ویروس استاکس نت را دارای ابعاد سیاسی و حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان با استفاده از فضای مجازی به زیرساختهای صنعتی حمله و روند تولید صنعتی را تحت تاثیر قرار داده اند. این یک اقدام خصمانه علیه کشور ما بود که اگر به موقع با آن مقابله نمی شد احتمال داشت صدمات مالی و جانی زیادی وارد کند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل تاکید کرد: ابعاد سیاسی و حقوقی این تهاجم سایبری را باید وزارت امور خارجه و سایر مراجع سیاسی و قضایی پیگیری و به مراجع ذیصلاح بین المللی شکایت کنند.

وی گفت: اگر آمادگی مقابله با این بحران در کشور وجود نداشت و حمله آنها با موفقیت همراه می شد امکان داشت در زیرساختهای پالایشگاهی و صنعتی، خطای صنعتی ایجاد و حوادث ناگواری به وجود بیاید.

سردار جلالی افزود: به عنوان مثال اختلال در یک مجتمع پتروشیمی ممکن است به آتش سوزی و آلودگی شیمیایی خطرناک برای مردم و محیط زیست مانند حادثه بوپال هند منجر شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه کشورهایی مهاجم باید مسوولیت حقوقی حمله سایبری را بپذیرند تصریح کرد: در صورت اختلال در حوزه نفت، گاز، برق و پتروشیمی امکان داشت خسارت های سنگین به کشور ما وارد شود.
** شکایت از زیمنس

سردار جلالی با اشاره به سواستفاده از نرم افزار اسکادای شرکت زیمنس گفت: مسوولان فنی و اجرایی باید نسبت به نرم افزار اسکادای زیمنس که بستر فعالیت ویروس استاکس نت را فراهم کرده پیگیری حقوقی انجام دهند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با تاکید بر اینکه اعتبار و جایگاه شرکت زیمنس زیر سوال رفته است اظهار داشت: شرکت زیمنس باید پاسخگو باشد و توضیح دهد که بر چه اساس و از چه طریقی کدها و نرم افزار اصلی را در اختیار دشمنان قرار داده و زمینه تهاجم سایبری علیه ما را فراهم کرده است.
**جهاد اقتصادی در عرصه سایبر

سردار جلالی در خصوص برنامه سازمان پدافند غیر عامل برای رفع نیازهای کشور در بخش فناوری اطلاعات تصریح کرد: راه حل نهایی رفع مشکلات سایبری ایران، شکل گیری جهاد اقتصادی برای رسیدن به خودکفایی در تولید نرم افزارهای اساسی مانند سیستم های عامل و نرم افزارهای دیتا بانک است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: تحریم و محاصره برای ما برکات و مزایایی به دنبال داشته و زمینه تلاش بیشتر متخصصان داخلی را فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای جهاد اقتصادی باید در گام اول فعالیت های دشمن در عرصه های مختلف رصد شود و در گام دوم آسیب ها و نقاط ضعف مشخص و سپس تلاش گردد تا در اقدامی جهاد گونه تهدیدات، نقاط ضعف و کمبودها به فرصت تبدیل شود.

سردار جلالی تاکید کرد: جهاد اقتصادی در عرصه سایبر، حرکت به سوی تولید نرم افزارهای بومی، ایمن و مطمئن برای بخش های اصلی و حیاتی کشور است.
** مقصد نهایی گزارشهای ارسالی استاکس نت، ایالت تگزاس آمریکا و رژیم صهیونیستی است

رییس سازمان پدافند غیر عامل در خصوص کشورهایی که در حمله سایبری علیه ایران دست داشته اند گفت:بررسی ها و تحقیقات ما نشان می دهد که منشای ویروس استاکس نت به امریکا و رژیم صهیونیستی بازمی گردد.

وی با تشریح روند فعالیت ویروس استاکس نت، خاطر نشان کرد: ویروس استاکس نت زمانی که در سیستم کامپیوتری مستقر می شود در مرحله اول کار شناسایی را انجام می دهد و در مرحله بعد اقدام به ارسال گزارش از سیستم آلوده به مقصد مورد نظر می کند.

سردار جلالی افزود: با پیگیری گزارشات ارسال شده مشخص شد که مقصد نهایی این گزارش ها رژیم صهیونیستی و ایالت تگزاس آمریکا است.
**برنامه های سال 1390

سردار جلالی در خصوص برنامه های سازمان پدافند غیر عامل در سال 1390، توسعه آموزش و فرهنگ سازی را از برنامه های مهم این سازمان معرفی کرد و از ایجاد 6 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری خبر داد.

وی با اشاره به رشد آموزش های عرضی و از راه دور اظهارداشت: پنج سطح آموزش از رده های عادی تا رده های عالی تخصصی به صورت آموزش از راه دور تهیه شده است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل ایجاد رشته های جدید در حوزه سایبر را اقدام دیگر این سازمان در سال 1390 مطرح کرد.

سردار جلالی خاطرنشان کرد: در حوزه پدافند غیر عامل در پزشکی، رشته NPH در دانشگاه شهید بهشتی ایجاد شده است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل اضافه کرد: در حوزه نفت نیز با دانشگاه نفت توافق های لازم برای ایجاد رشته HSED که رشته تخصصی پدافند غیر عامل در بخش نفت می باشد انجام شده است.

وی تصریح کرد: برای همه دستگاه ها و سازمان های مهم و حیاتی در سال 1390، پیش بینی تهدیدات سایبری انجام می شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل افزود: بعد از شناسایی آسیبها و نقاط ضعف، این دستگاه ها ایمن سازی می شوند.

سردار جلالی برنامه دیگر سازمان پدافند غیرعامل را طراحی الگوی مدیریت بحران در حوادث طبیعی و غیر طبیعی در تمام زیر ساختهای کشور اعلام کرد.

رییس سازمان پدافند غیر عامل اظهار داشت: اقدام بعدی سازمان پدافند غیر عامل در سال 1390 اجرایی کردن سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بخش پدافند غیر عامل است.

سردار جلالی همچنین از برگزاری نشست هم اندیشی برای بررسی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش پدافند غیر عامل خبر داد و گفت: سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص پدافند غیر عامل دارای 13 بند است که برای بررسی نحوه اجرای آنها در سال 1390 نشست هم اندیشی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستگاه های اجرایی، کارشناسان و دانشمندان برای بررسی این سیاست ها برگزار می شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل همچنین اعلام کرد: سومین همایش پدافند غیر عامل کشور با محوریت سایبر در سال 1390 برگزار می شود.

کدهای بین شهری تلفن ثابت طبق برنامه دولت بزودی حذف می شود تا مشترکان برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری همراه با کد نداشته باشند اما گفته می شود این طرح افزایش حدود 16 درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بند "م" تبصره 9 بودجه سال 86 کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا پایان این سال پیش‌شماره‌های شهرستان‌های هر استان را حذف کند، اما از آنجایی که این طرح کاهش درآمد مخابرات دولتی را به همراه داشت و برای جبران این کاهش درآمد، افزایش تعرفه مکالمات از سوی مخابرات پیشنهاد شد شورای اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجرای طرح "هم کدی استانی" منتفی شد.

اما هم اکنون و با ورود مخابرات به بورس و خصوصی شدن این شرکت، حذف کد بین‌شهری استانهای کشور بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و به جهت آنکه اجرای آن، کاهش درآمد مخابرات و سهامدارانش را به همراه خواهد داشت دولت درصدد ارائه راهکاری برای جبران این کاهش درآمد است.

موافقت دولت برای حذف کدهای بین شهری تلفن ثابت

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حذف کدهای بین شهری استانهای مختلف کشور گفت: این طرح تصمیم دولت بوده و شرکت مخابرات نیز با آن موافق است و در صورتی که راهکارهای اجرای آن تعیین شود به زودی کدهای بین شهری هر استان حذف شده و مشترکان برای تماسهای بین استانی دیگر به شماره گیری مقصد موردنظر همراه با کد نیازی نخواهند داشت.

داوود زارعیان افزود: برنامه دولت این است که در آینده شهرستانهای هر استان از نامبرینگ یکسان برخوردار شوند و یا حداقل در بحث محاسبه تعرفه ها به صورت یکسان عمل شود اما در صورتیکه دولت موافقت کند هزینه های این تغییر را پرداخت کند یا اجازه دهد این هزینه ها از محل تغییر در تعرفه ها تامین شود، این کار عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در طرح "هم کدی" یا باید تعرفه ها تغییر کند و یا دولت باید هزینه های انجام این کار را بپردازد تاکید کرد: طبق قانون نباید درآمد بخش خصوصی ناشی از اعمال سیاستهای دولت تغییر کند به همین دلیل چنانچه تکلیف جبران کاهش درآمد مخابرات روشن شود طرح عملیاتی خواهد شد.

عادلانه کردن نرخ مکالمات با افزایش 16 درصدی

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مخابرات با طرح پیشنهادی دولت موافق است به مهر گفـت: مخابرات موافق حذف کدهای بین استانی و ایجاد تغییر در تعرفه ها است زیرا در این صورت تعرفه ها عادلانه خواهد شد چرا که هم اکنون مناطقی که دارای کد بین شهری هستند تعرفه بیشتری برای مکالمات پرداخت می کنند. با این طرح این تعرفه ها عادلانه می شود اما نباید مخابرات از نظر درآمدی ضرر نکند.

زارعیان با بیان اینکه این طرح به صورت یکپارچه در کشور عملیاتی خواهد شد در مورد زمان اجرای آن به مهر گفت: اگر وضعیت هزینه ها مشخص شود زمان زیادی نمی برد و حتی ممکن است تا قبل از پایان امسال اجرایی شود.

این مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران از پیشنهاد افزایش 16 تا 17 درصدی تعرفه مکالمات با اجرای طرح "هم کدی" خبر داد و گفـت: در اجرای این طرح باید آنچه که از محل "کد" به عنوان درآمد مخابرات محاسبه می شد پرداخت شود که این امر افزایش تعرفه مکالمات را حدود 16 تا 17 درصد به دنبال خواهد داشت.

حذف کدهای بین شهری ابتدا از استان تهران

زارعیان با اشاره به حذف کدهای برخی شهرستانهای استان تهران و موافقت دولت با پرداخت هزینه های این تغییر تاکید کرد: در برنامه است که شهرستانهای تهران دیگر هیچ کدی برای تماسهای بین شهری نداشته باشند. اما دولت به طور کل با حذف کد همه شهرستانها موافق است و تنها به دنبال تعیین راهکار برای جبران کسری درآمد مخابرات است.

وی با تاکید برعادلانه کردن تعرفه های مکالماتی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشترکان شهرستانها حتی برای فاصله نزدیک مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری هستند که اگر کدهای بین شهری و استانی برداشته شود مشترکان هزینه های کمتری را خواهند پرداخت.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اینکه این تصمیم به ضرر مشترکان تلفن شهری است که تاکنون از تلفن خود بدون شماره گیری کد استفاده می کنند گفت: نباید تنها منافع چند میلیون مشترک شهری را درنظر گرفت و باید منافع کسانی که در شهرستانها، روستاها و مناطق دورافتاده زندگی می کنند را نیز مدنظر قرار داد.

وی در مورد اینکه آیا راهکاری برای جلوگیری از ضرر مشترکان شهری به دنبال افزایش تعرفه ها درنظر گرفته شده است اضافه کرد: از آنجایی که تعرفه مکالمات تلفن ثابت مخابرات بسیار پایین است مشترکان ضرری متحمل نمی شوند.

به گزارش مهر، قرار است از اردیبهشت ماه و همزمان با روز ارتباطات طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در تهران اجرا شود و پیش شماره برخی شهرستان های تهران با این استان یکی شده و به 021 تغییر کند.

یک مقام مسئول در شرکت مخابرات با بیان اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت به دلیل الزام به تعویض گوشی هزینه زیادی را به مشترکان تحمیل می کند از ارائه ساز و کارهای جدید استفاده از خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت از سوی مخابرات خبرداد.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران برنامه ارائه خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت را در قالب بسته پیشنهادی برای سال جدید در دستور کار دارد، اظهار داشت: ارائه سرویس پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت یکی از سرویس های قابل ارائه در این بسته پیشنهادی است که در سال جدید به مشترکان عرضه می شود.

وی با بیان اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت تاکنون از سوی مشترکان مورد استقبال قرار نگرفته است ، تاکید کرد: باید سازوکارهای ارائه این سرویس تغییر یاید تا مشترکان بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی بتوانند از این سرویس استفاده کنند براین اساس مخابرات سرویس های جدیدی را برای مشترکان خود درنظر گرفته است.

زارعیان با اشاره به لزوم تغییر گوشی برای استفاده از سرویس SMS تلفن ثابت و تحمیل هزینه اضافی به مردم برای بهره گیری از این سرویس خاطرنشان کرد: برنامه های جدید مخابرات در سال 90 امکان استفاده از سرویس های نوینی را بر پایه تلفن ثابت و بدون هزینه های اضافی برای مشترکان فراهم می کند که البته ارائه این خدمات نیازمند زمان است.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در مورد تعداد مشترکانی که از سرویس SMS تلفن ثابت استفاده می کنند گفت: به دلایل مختلف این سرویس با استقبال زیادی از سوی مشترکان روبرو نشده است و تعداد استفاده کنندگان آن در آمار نمی گنجد.

به گزارش فارس اگرچه ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به تلفن ثابت و موبایل به طرق مختلف ممکن شده و مشترکان تلفن ثابت می توانند علاوه بر ارسال پیامک با گوشی مخصوص پیام کوتاه با استفاده از دانلود نرم افزار پیامک ، SMS خود را به شماره همراه و ثابت ارسال کنند اما این سرویس مانند پیامک موبایل مورد استفاده قرار نگرفته است.

هم اکنون مشترکان تلفن ثابت می توانند با تهیه گوشی هایی که قابلیت ارسال پیامک دارند از این سرویس بهره مند شوند که در این مورد نیاز به ثبت نام و پرداخت وجه اولیه نیست. همچنین مشترکان تلفن ثابت تهران می توانند از طریق مراجعه به سایت شرکت مخابرات استان تهران با دانلود نرم افزار ارسال پیامک تلفن ثابت (پیاثا) از طریق مودم و بدون نیاز به اینترنت و تنها با رایانه شخصی به تلفن ثابت یا همراه طرف مقابل خود پیامک ارسال کنند.

ارسال پیامک از تلفن ثابت به ثابت شهری معادل یک پالس مکالمه ، ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به ثابت بین شهری دو پالس مکالمه و چنانچه مشترک از تلفن همراه به تلفن ثابت SMS ارسال کند با حروف فارسی معادل دو پالس و با حروف انگلیسی معادل 5 پالس مکالمه محاسبه می شود. ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به همراه معادل دو پالس مکالمه و تعرفه ارسال پیام کوتاه بین الملل نیز 5 پالس مکالمه است.هزینه هر پالس مکالمه نیز 44.7 ریال است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: دولت اختیار تصویب حق امتیاز، خسارت و جریمه پروانه‌های صادره از سوی رگولاتوری را به کمیسیون تنظیم مقررات تفویض کرده است.

صمد مومن بالله در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس بند «ط» از ماده 46 قانون برنامه پنجم، مجوز تعیین و تصویب حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره به کمیسیون تنظیم مقررات داده شده است و از این پس کمیسیون می‌تواند بدون مصوبه هیئت دولت در این موارد تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات می‌‌تواند در موارد لازم، بدون اخذ مصوبه هیئت دولت به سرعت جلسه بگذارد و پس از انجام کار کارشناسی لازم و طی مراحل قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: پیش از این نیز که این کار با مصوبه هیئت دولت قابل انجام بود، کسانی که این موضوعات را تصویب می‌کردند بر اساس نظرات کارشناسی تصمیم می‌گرفتند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: کارشناس‌ها موضوع بررسی و به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد می‌دادند؛ در سازمان طرح به معاونت‌های برنامه‌ریزی و حقوقی ارسال می‌شد تا عدم مغایرت با قوانین بررسی شود؛ سپس طرح نهایی به وزیر پیشنهاد و توسط وزیر به هیئت دولت ارائه می‌شد.

مومن بالله افزود: هیئت دولت پیشنهاد را برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال می‌کرد و طرح پس از بررسی در کمیسیون به هیئت دولت باز می‌گشت.

وی گفت: این روال در کمیسیون تنظیم مقررات نیز به نوعی وجود دارد؛ پیشنهادها پس از کار کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی ارسال می‌شوند و در نهایت پس از بازگشت از کمیسیون‌ها در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات که متشکل از نمایندگانی از چند دستگاه است به رأی گذاشته می‌شوند.

معاون صدور پروانه رگولاتوری از حذف دایل‌آپ و تولد اپراتورهای مجازی با راه‌اندازی اپراتور چهارم خبر داد و گفت: گام بعدی پس از تصویب رومینگ شبکه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات و راه‌اندازی اپراتور سوم، تعریف اپراتورهای مجازی است.

موضوعاتی از جمله امکان انحصار بازار از سوی اپراتور چهارم، ضرورت ورود اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه از محورهای گفت‌وگوی تفصیلی فارس با لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که وی با تاکید بر اینکه شبکه فیبر نوری باعث حذف دیگر فعالان این بازار نخواهد شد، گفت:‌ با این شبکه دیگر کسی به اینترنت دایل آپ نیاز نخواهد داشت.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با فارس در خصوص اینکه تدوین پروانه اپراتور چهارم در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: مصوبه اپراتور چهارم از هیئت دولت رسیده و در کمیسیون تنظیم مقررات در حال طرح است.

وی افزود: کلیات پروانه در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده است و ان‌شاء‌الله پس از نهایی شدن و تصوب آن در کمیسیون، باقی کارها انجام می‌شود.
*نمی‌دانم لفظ اپراتور چهارم از کجا آمده است

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در پاسخ به این سوال که "نگرانی‌هایی از اینکه اپراتور چهارم، با ویژگی زیربنایی و گستردگی شبکه، موجب انحصار نشود و یا بقای سایر فعالان حوزه را با مخاطره نیاندازد، مطرح است، راه حل پیشگیرانه این موارد چگونه در پروانه اپراتور چهارم پیش‌بینی خواهد شد "، گفت: تمام این موارد در پروانه دیده می‌شود؛ البته لفظ اپراتور چهارم را نمی‌دانم شما درست کردید یا از کجا آمده است، اما به هر حال، شبکه‌ای است که قرار است با استفاده از فیبر نوری یک دسترسی را برای همه ایجاد کند و یک شبکه جا به جایی مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور شکل گیرد.

وی تصریح کرد: این شبکه‌ جای خود را دارد و در حقیقت مکمل شبکه‌های دیگر خواهد برد.

سبوحی ادامه داد: این گونه نیست که فعالیتی باعث حذف فعالیت‌های دیگر شود، بلکه هر یک جای خود را دارند و کارهای خود را انجام می‌دهند.
* کمترین مزییا اپراتور چهارم حذف اینترنت دایل آپ است

سبوحی اظهار داشت: البته اگر فکر کنیم این شبکه به خانه‌ها می‌آید و پس از آن دیگر کسی نیاز نخواهد داشت به روش دایل آپ سرویس اینترنت بگیرد، درست است.

وی ادامه داد: منطقی نیست که بگویم همه روی دایل آپ (dial up) بمانند، زیرا یک ISP ور شکست می‌شود و این دلیل منطقی‌ای برای اینکه ما کار توسعه‌ای انجام ندهیم، نیست.

وی در رابطه با اینکه "وقتی یک شبکه تمام آنچه افراد یک خانواده نیاز داشتند باشند، از جمله فیلم، بازی، اینترنت و غیره را به صورت یکجا داشته باشد، دلیلی وجود ندارد که یک مشترک برای دریافت تک تک این موارد به صورت جداگانه اقدام کند "، گفت: برای مثال در سرویس ADSL، بستر انتقال خط تلفن است و مشتری سرویس دهنده را انتخاب می‌کند؛ در شبکه فیبر نوری، خط تلفن جایگزین فیبر نوری می‌شود، اما باز هم مشترک سرویس دهنده را انتخاب می‌کند.

سبوحی ادامه داد: به این ترتیب قدرت انتخاب مشترک بیشتر خواهد شد و این شبکه نیز باعث حذف کسی نخواهد شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: همچنین ممکن است شبکه فیبر نوری آنقدر نیاز به اطلاعات را در مبنای داخلی تأمین کند که نیاز کاربر به اینترنت بسیار کم شود.

وی توضیح داد: کاربران در اینترنت عمدتا قصد استفاده از منابع داخلی را دارند و اگر از بستر‌های مختلف دسترسی به منابع داخلی ایجاد شود، نیاز به اینترنت کم خواهد شد.
* شبکه فیبر نوری باعث حذف رقبا نمی‌شود

سبوحی اظهار داشت: در شبکه فیبر نوری تنها مدیا عوض می‌شود؛ اما کیفیت بالا می‌رود و قدرت انتخاب کاربر در تعیین سرویس‌دهنده نیز بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: برای مثال در سرویس فیلم این شبکه، تمام کسانی که قادر به ارائه بانک فیلم هستند، سرویس خود را ارائه‌ می‌کنند و مشترک می‌تواند با مقایسه کیفیت و قیمت‌ها‌، سرویس دهنده خود را انتخاب کند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در شبکه فیبر، سرویس‌دهندگان به جای اینکه از مخابرات و روی سیم به کاربر سرویس دهند، از طریق شبکه فیبر نوری سرویس می‌دهند و کاربر می‌تواند انتخاب کند که از چه سرویس دهنده‌ای، سرویس بگیرد.

وی گفت: محیط شبکه فیبر نوری فضایی همانند اینترنت است که کاربر به هر کجا که می‌خواهد، می‌رود؛ با این تفاوت که همه چیز در شبکه فیبر نوری در داخل کشور است و اینترنت یکی از کاربردها است.

معاون رگولاتور تصریح کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که شبکه فیبر نوری باعث حذف کسی نخواهد شد و تنها فضای سرویس‌دهی عوض می‌شود.
* اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه، گام بعدی پس از تصویب رومینگ بین‌ شبکه‌ها

سبوحی همچنین در خصوص ورود اپراتورهای مجازی اظهار داشت: ان‌شاء‌الله اپراتورهای مجازی نیز خواهند آمد؛ اما باید کمی صبر داشته باشیم و باید اپراتور سوم نیز بیاید.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: نخست باید بحث استفاده از رومینگ شبکه‌ها (National Roaming) و قوانین و مشخصات استفاده از شبکه دیگران مشخص شود که در حال مطالعه روی این معقوله هستیم؛ در حال تدوین قوانین هستیم که برای مثال اگر کسی خواست از شبکه اپراتور دیگری استفاده کند چه قوانین و مقرراتی باید داشته باشد که منافع طرفین حفظ شود.

سبوحی ادامه داد: در حال حاضر این موضوع را برای کمیسیون تنظیم مقررات فرستاده‌ایم که در صورت تصویب، گام بعدی تعریف اپراتورهای مجازی است.
* الزامی برای واگذاری مجوز اپراتور مجازی با برگزاری مزایده نیست

معاون رگولاتور در پاسخ به این سوال که "وقتی اپراتورها در مقابل مقوله‌ای مانند جابه جایی شماره مقاومت می‌کنند، راه‌اندازی اپراتورهای مجازی و اذن استفاده از شبکه به اپراتوری دیگر، دور از ذهن به نظر می‌رسد "، گفت: وقتی منافع طرفین حفظ شود دلیلی ندارد که مقاومت کنند.

وی در خصوص اینکه " آیا به نظر شما در شرایط فعلی اگر مزایده‌ای برای اپراتورهای مجازی برگزار شود، کسی خواهان شرکت در این مزایده خواهد بود " گفت: لزوما نباید مزایده برگزار شود.

وی در توجیه اقتصادی اپراتورهای مجازی اظهار داشت: الان خیلی از کشورهایی که 10 تا 15 اپراتور دارند، همه اپراتورهایشان شبکه ندارند و برخی از آنها مجازی هستند.

سبوحی اظهار داشت: فعلا پیش‌بینی زمانی برای عملی شدن اپراتورهای مجازی نداریم.

وی در خصوص اینکه " آیا کمیسیون تنظیم مقررات نظر مثبتی در این رابطه دارد "، گفت: کلیات این موضوع در کمیسیون مطرح شده و یکی از کلیاتی است که کمیسیون گفته است در مورد آن مطالعه می‌کند، اینکه در آینده تصمیم چه باشد را نمی‌توانم از طرف کمیسیون نظر بدهم.
* شاید اپراتورهای فعلی، مجوز اپراتور مجازی را بگیرند

معاون رگولاتور در واکنش به این که " با توجه به شرایط، ورود اپراتورهای مجازی و محقق شدن این موضوع تا حداقل چند سال آینده بعید به نظر می‌رسد "، گفت: این امر نشدنی نیست؛ همه اپراتور با خدماتی که ارائه می‌کند جای خود را پیدا می‌کند و مردم نیز از بسیاری چیزها استقبال می‌کند.

وی ادامه داد: شاید اپراتور مجازی را یکی از اپراتورها تولید کند؛ ممکن است اپراتورهای فعلی، چند اپراتور را متولد کنند.

سبوحی توضیح داد: این کار حتی برای اپراتور‌های فعلی نیز درآمد زا خواهد بود؛ زیرا اپراتور جدید قرار نیست الزاما همان کارهای اپراتور مادر را انجام دهد؛ ممکن است خدمات جدید‌تری ارائه کند.

وی افزود: اپراتورهای جدید تعاریف و خدمات جدیدی ارائه می‌کنند و کارهای خاصی انجام می‌دهد و سود درآمد اپراتور جدید نیز نصیب اپراتور مادر خواهد شد.

معاون رگولاتور تصریح کرد: در مجموع باید تمام این موارد مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه دیده شود؛ باید دید چرا اپراتورهای مجازی در کشورهای دیگر مورد استقبال قرار گرفته‌اند و چطور منافع همه حفظ می‌شود؛ باید تمام این موارد پیش‌بینی و با مشورت با خود اپراتورها مقررات نوشته شود.

معاون رگولاتور در پاسخ به این سوال که "آیا امروز راه‌اندازی اپراتورهای مجازی در کشور یک ضرورت است یا به دلیل صرفه اقتصادی انجام می‌شود "، گفت: ما هیچ گاه به دنبال منافع اقتصادی نیستیم؛ نگاه می‌کنیم ببینیم چه چیزی برای ایجاد رقابت، ایجاد تنوع در سرویس و ایجاد زمینه فعالیت برای بخش‌های مختلف نیاز است که در این راه با استفاده از تجربیات دنیا تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.
* واگذاری اختیار تصویب حق‌الامتیاز پروانه‌های ارتباطی به کمیسیون تنظیم مقررات

سبوحی در خصوص دلایل تاخیر و لغو مزایده رادیو ترانک، اظهار داشت: رگولاتوری برای اخذ هر حق‌الامتیازی بابت پروانه‌ها باید مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد و برای دریافت حق‌الامتیاز پروانه رادیو ترانک نیز به مصوبه دولت نیاز داشتیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه هیئت دولت هنوز مصوبه‌ای در این خصوص ندارد، گفت: روند اخذ مجوز از هیئت وزیران کمی به درازا انجامید که با آغاز اجرای قانون برنامه پنجم از ابتدای سال، برگزاری مزایده مجدداً از سر گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: با تصویب قانون برنامه پنجم اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات بیشتر شده از ابتدای امسال، اختیار تعیین حق‌الامتیاز پروانه‌های ارتباطی به کمیسیون تنظیم مقررات داده شده است.
* هر استان دارای یک اپراتور رادیو ترانک خواهد شد

سبوحی توضیح داد: رادیو ترانک شبکه اى از امواج رادیویى است که در محدوده جغرافیایى وسیع و با امکانات بهتر ارایه خدمات می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش از این همان مجوزهای بی‌سیم معمولی صادر می‌شد، ادامه داد: از لحاظ فرکانسی و ملاحظات امنیتی دیگر به شکل سابق امکان صدور مجوز‌ بی‌سیم‌های معمولی وجود ندارد و در برگزاری این مزایده در فکر جایگزین کردن سیستم جدید با مجوزهای معمولی بی‌سیم هستیم.

وی ادامه داد: می‌خواستیم برای این منظور، یک اپراتور داشته باشیم تا کسانی که نیاز به استفاده از بی‌سیم دارند، نیاز خود را از طریق این اپراتور تأمین کنند.

سبوحی ادامه داد: این مزایده مخصوص ترانک عمومی و مردمی که می‌خواهند از بی‌سیم استفاده کنند، است و و برای مثال تاکسی‌های بی‌سیم، اتوبوس‌های خصوصی، شهرک‌ها، برج‌ها، ساختمان‌های تجاری و تمام شرکت‌هایی که برای اداره فضاهای خود نیاز به استفاده از بی‌سیم دارند باید مجوز خود را از اپراتور رادیو ترانک اخذ کنند.

سبوحی تأکید کرد: پروانه رادیو ترانک آماده شده و تنها برگزاری مزایده مانده است، در هر استان نیز یک اپراتور منطقه‌ای انتخاب می‌شود.
* استفاده غیر مجاز از مسدود‌کننده‌های تلفن‌همراه علیرغم وجود دستورالعمل

معاون رگولاتوری همچنین در خصوص استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه و تدابیر رگولاتوری برای پیشگیری از مشکلات ناشی از استفاده نادرست و غیر مجاز از مسدود کننده‌ها، گفت: دستورالعملی که در این رابطه داریم، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات نیست؛ زیرا بخشی از این کار را رگولاتوری اختیار دارد و انجام می‌دهد.

وی گفت: استفاده از مسدود کننده‌ها بدون هماهنگی و دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات مجاز نیست.

سبوحی ادامه داد: در بسیاری از اماکن‌ از مسدود‌کننده‌ها استفاده و قدرت مسدود کننده را نیز به قدری زیاد می‌کنند که در خارج از محل‌ مورد نظر باعث اختلال در شبکه تلفن همراه می‌شود که این عمل مجاز نیست.

سبوحی اظهار داشت: رگولاتوری شرایط و ضوابطی را برای استفاده از مسدود‌کننده مشخص کرده است که در حیطه همان شرایط مجاز به استفاده از مسدود کننده هستند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی خاطر نشان کرد: البته اگر در جایی این مقررات رعایت نشود با توجه به مقررات موجود در این زمینه می‌توان با آن برخورد کرد.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد که سال گذشته موافقت اصولی ایجاد نخستین بانک آنلاین را از بانک مرکزی دریافت کرده در مورد آخرین وضعیت راه اندازی این بانک گفـت: به دلیل نبود زیرساختهای فنی نخستین بانک الکترونیکی کشور فعلاً فعالیت خود را آغاز نمی کند.

محمدرضا رضایی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بانک الکترونیکی مفهومی متفاوت از بانکداری الکترونیکی دارد ، اظهار داشت: در بانک الکترونیک به دلیل آنکه تمامی خدمات به صورت آنلاین ارائه می شود و هیچ شعبه فیزیکی وجود ندارد و تمامی مبادلات مالی آن به صورت مجازی انجام می گیرد نیازمند تدوین برخی رویه ها و دستورالعمل های حقوقی و فنی در مباحث احراز هویت ، امنیت و امضای الکترونیکی هستیم که تاکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه تمام اقدامات موردنظر برای راه اندازی بانک الکترونیکی از سوی تعاونی پیشگامان کویر یزد انجام شده، ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده که تا زمانی که زیرساختهای فنی و مباحث امنیتی این بانک را تدوین نکند اجازه فعالیت نخواهیم داشت و باید صبر کنیم.

مدیرعامل تعاونی پیشگامان کویر یزد با بیان اینکه آینده به سمت بانکهای الکترونیک در حرکت است و بانکها دیگر شعبه فیزیکی نخواهند داشت، گفت: تعاونی پیشگامان کویر یزد برای ایجاد بانک الکترونیک به بانک مرکزی ضمانت نامه ارائه داده و حتی مبلغ 70 میلیارد تومان نیز به حساب این بانک پول واریز کرده است اما به دلیل نبود دستورالعمل مشخص برای اجرای این طرح این مبلغ بلوکه شده است.

وی اضافه کرد: زیرساختهای بانک الکترونیکی از نظر بانک مرکزی آماده نشده است و تا زمانی که این زیرساختها آماده شود بانک مرکزی اجازه تاسیس بانک تجاری و موسسه مالی اعتباری را به ما داده است.در این راستا نیز ما قصد داریم موسسه مالی اعتباری تاسیس کنیم که 70 درصد خدمات آن به صورت الکترونیکی ارائه شود.

به گزارش فارس بستر اصلی بانک الکترونیک براساس وب بوده و تمامی خدمات و امور بانکی اعم از افتتاح حساب و پرداخت و دریافت در این بانک از طریق فضای مجازی شامل اینترنت، تلفن بانک، موبایل بانک و خودپرداز صورت می گیرد.

خدمات بانکداری الکترونیک که هم اکنون از سوی بانکهای کشور انجام می شود تنها بخشی از بانک الکترونیک است . تاکنون بستر حقوقی و ساختار مشخصی در کشور برای این نوع بانک صورت نگرفته و مباحث امنیتی و حقوقی مهمترین مسئله ایجاد بانک الکترونیک است که باید به آن پرداخته شود.