ITanalyze

شرکت ارتباطات زیرساخت برای ساماندهی بازار تلفن اینترنتی با برگزاری مزایده تبادل ترافیک بین الملل، 5 شرکت خصوصی را واجد شرایط ارائه خدمات تلفن اینترنتی معرفی کرد که این موضوع بار دیگر با اعتراض شرکتهای فعلی ارائه دهنده خدمات VOIP در کشور روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خردادماه امسال شرکت ارتباطات زیرساخت، تبادل بخشی از ترافیک تلفن اینترنتی وارده بین الملل (ترمینیشن) را با استفاده از تجهیزات و امکانات فنی خود به مزایده گذاشت تا به شرکت هایی که دارای مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند فرصت داده شود در این عرصه حضور یابند.

به موازات انجام این مزایده و به دنبال ساماندهی بازار تلفن اینترنتی خارجه بین الملل - اورجینیشن و از سرگیری فعالیت بخش خصوصی فعال در حوزه VOIP، شرکت ارتباطات زیرساخت مذاکره برای انعقاد قرارداد با دو تعاونی "تفتان" و "تلفا" متشکل از شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن شرکتهای اینترنتی را در دستور کار قرار داد و حتی گفته می شد که این مذاکرات نهایی شده و بزودی چهارچوب ارائه خدمات تلفن اینترنتی بر بستر IP توسط این دو تعاونی مشخص خواهد شد.

اما روز گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام نتایج مزایده تعیین پیمانکاران تبادل ترافیک بین الملل، ارائه خدمات تلفن اینترنتی را در دو بخش اورجینیشن و ترمینیشن به 5 شرکت داخلی واگذار کرد که این امر اعتراض تعاونی های "تفتان " و "تلفا" را برانگیخت.

براین اساس شرکت های آریا رسانه تدبیر (شاتل) ، شرکت توسعه ارتباطات پارس، تراشه سبز، پارس ارتباط و پیشگامان کویر یزد به عنوان شرکتهای واجد شرایط برای تبادل ترافیک بین الملل زیرساخت معرفی شدند که قرارداد این شرکت ها یکساله و قابل تمدید تا دو سال خواهد بود.

شرکتهای اینترنتی: مزایده ابطال نشود شکایت می کنیم

به گزارش مهر، انجمن شرکت های اینترنتی ایران در واکنش به اعلام برندگان مزایده تبادل ترافیک بین الملل بیانیه ای خطاب به کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت صادر کرد که در آن موارد تخلف شرکت ارتباطات زیرساخت در تغییر شرایط مزایده تبادل ترافیک وارده بین الملل را اعلام و از شرکت زیرساخت خواست تا در مهلت قانونی مقرر نسبت به رفع تخلف اقدام کند و در غیر اینصورت انجمن شرکتهای اینترنتی ناگزیر به انعکاس موضوع به مراجع ذیربط در جهت ابطال مزایده خواهد بود.
شرکت زیرساخت: شانتاژ رسانه ای را تنها راه حل باقی مانده فرض نکنید

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ابهام های واردشده از سوی انجمن شرکت های اینترتی ایران غیرواقعی عنوان کرد و در پاسخ به این ابهامات گفت: باتوجه به اساسنامه، شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی حاکمیتی VOIP درسطح کشور است.

محمود خسروی با بیان اینکه در سالهای گذشته تعدادی شرکت از اداره های دیتای شرکتهای مخابراتی استانی مجوز فعالیت یک ساله فعالیت VOIP به صورت اورجینیشن را دریافت کردند ادامه داد: در آن زمان توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام شد تا اطلاع ثانوی و تا زمان ساماندهی و تعیین تکلیف انجام فعالیت VOIP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت این شرکتها به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین مجوزهای داده شده درشرایط کنونی از اعتبار ساقط است.

وی با اشاره به حمایت شرکت زیرساخت و هماهنگی مراجع ذیصلاح که باعث تشکیل دو شرکت تعاونی "تفتان" و " تلفا" شد افزود: قرارشد بدون تشریفات مزایده این دو شرکت تعاونی به عنوان پیمانکار شرکت زیرساخت فعالیت کنند اما متاسفانه این شرکتها یک سال ونیم وقت شرکت ارتباطات زیرساخت را تلف کردند و تاکنون بیش از دهها جلسه رایزنی و هماهنگی با آنها برگزارشد که به نتیجه نهایی نرسید.

خسروی تصریح کرد: برغم دید مثبت شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به تقاضاهای این تعاونی ها ، این شرکت ها از امضاء قرارداد دسرباز زدند و همواره شانتاژ رسانه ای را تنها راه حل باقی مانده فرض کردند.

وی ادامه داد: در مزایده ای که در خصوص VOIP برگزارشد 19 شرکت، اسناد را خریداری و 12 شرکت با قبولی شرایط، اسناد مورد نیاز را ارائه کردند و در این میان کمیته فنی و بازرگانی زیرساخت با بررسی های صورت گرفته پنج شرکت را برنده این مزایده اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که این شرکت همچنان از همکاری با تعاونی های تلفا و تفتان در صورت پذیرفتن شرایط زیرساخت استقبال می کند.

در جلسه هماهنگی برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنین جمع آوری گوشی‌های قاچاق در سطح عرضه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد که مسئولیت واردات قاچاق موبایل برعهده نمایندگی ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابویی معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جلسه گفت: با توجه به تصمیم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشی تلفن همراه با هدف پیشگیری از قاچاق آن بر اقدام فوری و همه‌جانبه همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تأکید کرد.

ابویی از نمایندگی‌های شرکت‌های تولیدی به ویژه چهار برندی که 80 درصد سهم بازار کشور را در اختیار دارند خواست نیاز بازار را صرفاً از طریق واردات مجاز تأمین کنند و افزود: با توجه به این که تعرفه وارادات به حداقل رسیده، مسوولیت واردات به صورت قاچاق با نمایندگی‌هاست.

در این جلسه تصمیمات لازم در زمینه کاهش مدت زمان ترخیص کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیر قاچاق و همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حل و نقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه گرفته شد.

بر این اساس سازمان‌ استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شورای اصناف، نمایندگی‌های تلفن همراه، اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید تبلیغات و اطلاع رسانی لازم درباره محصولات استاندارد و اصل را انجام دهند.

ابویی یکی از مصوبات این جلسه را جلوگیری از فروش موبایل توسط واحدهای صنفی تعمیر تلفن همراه اعلام کرد و افزود: باید واحدهای صنفی فاقد مجوز نیز در مدت معینی که از سوی اتحادیه مشخص می‌شود، اقدام به اخذ مجوز کنند در غیر این صورت پلمب می‌شوند.

معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌ها ستاد مرکزی گفت: واحدهای صنفی فروش تلفن همراه موظف هستند تا ویژگی‌های تلفن‌های همراه اصل و تقلبی را در معرض دید عموم قرار دهند.

همچنین نیروی انتظامی مأموریت یافت برای برخورد جدی و همه‌جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل و نقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد. یکی دیگر از مصوبات این جلسه، گسترش نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های معتبر تلفن همراه در سراسر کشور بود.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اعلام این مطلب که شرکت مخابرات ایران هنوز پیشنهادی مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت را به هیچ یک از نهادهای مربوطه ارائه نکرده است، اعلام کرد: تعرفه تلفن ثابت 10 برابر نخواهد شد.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه افزایش 10 برابرای تعرفه تلفن ثابت کاملا غیرمنطقی است، اعلام کرد: تا کنون مخابرات پیشنهاد خود درخصوص افزایش تعرفه های مخابراتی اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه هیچ عقل سلیمی هزینه ها را 10 برابر نمی کند، پیشنهاد هر گونه افزایش تعرفه را از سوی مخابرات تکذیب کرد و گفت:در شرایط حاضر میزان تغییر تعرفه ها مشخص نیست ومسئولان در این زمینه در حال امکان سنجی هستند.

وی با اشاره به حذف کد های دورن شهری گفت: مخابرت اعلام کرده در صورت حذف کدهای بین شهری وزرات ارتباطات به نمایندگی دولت به شیوه های مختلف جبران خسارت کند و این موضوع آن چیزی است که از سوی شرکت مخابرات مطرح شده است.

وی درخصوص ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام مخالفت این سازمان با افزایش تعرفه های مخابراتی و در پی آن خواستار عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی ، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تا کنون نامه ای از این سازمان به مخابرات ارسال نشده است.

به اعتقاد زارعیان این موضوع دیدگاه سازمان بازرسی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که این شرکت در زمینه کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی وظیفه‌ای برعهده نداشته و فقط تقاضاها را پاسخگوست.

حسن کریمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: بخشی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد که مسوول رسیدگی به این موضوع و مباحث این‌چنینی است و هر کسی که اعتراض و یا شکایتی در این زمینه دارد، می‌تواند مورد خود را به این سازمان اعلام کند تا مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن بر اساس مقررات موجود با آن‌ها برخورد شود.

وی تاکید کرد: ما پاسخگوی کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی به کاربران نیستیم و این موضوع در جای دیگری مورد بررسی قرار گرفته و رسیدگی می‌شود.

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت ابراز کرد: به‌عنوان مثال اگر شرکتی به میزان یک خط STM1 از ما خریداری کند اما نتواند از همه ظرفیت‌های خریداری شده خود استفاده کند، باید پاسخگو باشد و یا برعکس اگر شرکتی بیش از میزان ظرفیت بر آن سوار کند نیز باید جوابگو باشد اما این موضوع و هر تخلفی در این زمینه توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و لایه نظارتی آن بررسی می‌شود و شرکت ارتباطات زیرساخت فقط تقاضاها را پاسخگوست.

او گفت: در حال حاضر مشکلی در زمینه پهنای باند نداریم و به عنوان یک شرکت تامین کننده ارتباطات کشور به هر میزان که شرکت‌ها تقاضا داشته باشند پاسخگو خواهیم بود.

مصوبه دولت مبنی بر اعمال تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه از چهارم شهریور در تمام گمرک‌های کشور اجرایی شد.

عباس معمارنژاد ـ رییس کل گمرک ایران ـ در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که می‌تواند با قاچاق در کشور مبارزه کند ابزارهای تعرفه‌ای است که براساس پیشنهاد خود ما آماری از واردات رسمی گوشی موبایل ظرف پنج سال گذشته به ستاد مبارزه با قاچاق ارائه شد که منتج شد به این که واردات تعرفه موبایل از 25 به 10 درصد برسد.

وی افزود: این مصوبه دولت در چهارم شهریور در تمام گمرک‌های کشور پیاده‌سازی و اجرایی شده که شامل چهار درصد حقوق ورودی گمرک و شش درصد تعرفه تعیین شده و سود بازرگانی است.

معمارنژاد ادامه داد:‌ از زمانی که مصوبه‌ای توسط دولت درروزنامه رسمی منتشر می‌شود 15 روز بعد قابل عملیاتی شدن است که در مورد این مصوبه از چهار شهریور تمام گمرک‌های اجرایی کشور واردات گوشی تلفن همراه را با تعرفه 10 درصد انجام می‌دهند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تاکنون موضوع 'توقف افزایش تعرفه های مخابراتی' به طور رسمی به این سازمان اعلام نشده است.

'للطف الله سبوحی' روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در مورد تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف افزایش تعرفه‌های مخابراتی، اظهار داشت: اطلاع ما از این موضوع محدود به اخبار منتشر شده در رسانه ها است.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اعلام کرد این سازمان با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن مخالفت با افزایش تعرفه های مخابراتی، خواستارعدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی شد.

گفتنی است که شرکت مخابرات درصدد بود تا با افزایش تعرفه‌های مخابراتی از طریق تصویب در کمیسیون مقررات ارتباطات، نسبت به تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت اقدام کند که با دخالت سازمان بازرسی این اقدام متوقف شد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور دیروز اعلام کرد که براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ارتباط با محدود کردن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

سازمان بازرسی اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تعیین تکلیف موضوع و تصویب شورای اقتصاد اجتناب کند.

قدرت مسدودکننده امواج در برخی مکان‌ها به قدری افزایش می‌یابد که در خارج از محل‌ مورد نظر باعث اختلال در شبکه تلفن همراه می‌شود که این عمل مجاز نیست و درواقع بیش‌ترین مشکل استفاده‌ نادرست از مسدود‌کننده‌ها، ایجاد اختلال در شبکه اپراتورهای تلفن همراه است.

لطف‌الله سبوحی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: استفاده از مسدودکننده‌ها بدون هماهنگی و دریافت مجوز ازرگولاتوری مجاز نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه شرایط و ضوابطی مشخص کرده است.

وی گفت: آیین‌نامه مرتبط با به‌کارگیری مسدودکننده‌های تلفن همراه در سال 88 به تصویب رسید و دارندگان مسدود‌کننده طبق آیین‌نامه به نصب مسدود‌کننده‌ها مجاز هستند.

او در ادامه ابراز کرد: با توجه به این که این فرستنده‌ها مختل‌کننده هستند و در فاصله نزدیک قرار می‌گیرند، این احتمال وجود دارد که برای سلامتی انسان مضر باشند، بنابراین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه‌های مربوطه در محل اطلاع داشته باشند.

هم‌چنین حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: چنانچه سازمان تنظیم مقررات نتواند نسبت به جمع‌آوری مسدود‌کننده غیرمجاز اقدام کند، از طریق قوه قضائیه اقدام می‌شود.

وی افزود: اگر امواج مسدودکننده در خارج از محدوده مجاز مشکل ایجاد کند، حکم تداخل پیدا می‌کند و برخورد رگولاتوری با تداخل نیز جمع‌آوری بوده و یا باید قدرت مسدود‌کننده‌ها را کاهش دهند تا فقط در محدوده مجاز تشعشع داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق ضوابطی که به تصویب رسیده باید مسدودکننده‌ها اصلاح شوند؛ درباره توان شعاعی این مسدودکننده‌ها تصریح کرد: این شعاع به توان هر مسدودکننده‌ای بستگی دارد؛ استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه، باید تنها طبق آیین‌نامه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام شود.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ همراه داشتن گوشی تلفن همراه در مدرسه ممنوع است و مدارس نیز اختیار برخورد با این موضوع را دارند.

به گزارش مهر، سیدعلی یزدیخواه در نشست خبری توجه به استعدادهای برتر را یکی از برنامه های امسال آموزش و پرورش شهر تهران عنوان کرد و افزود: به همین دلیل در حوزه مدارس نمونه دولتی ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته حداقل 3 برابر و در مدارس استعدادهای درخشان ظرفیت پذیرش 2 برابر شده است.

وی با بیان اینکه در مدارس شاهد و امور ایثارگران نیز با افزایش 96 کلاس درس و دو مدرسه مستقل دانش‌آموزان بیشتری در این مدارس جذب می شوند، گفت: همچنین برای سال تحصیلی جدید از 413مدرسه که در نوبت عصر فعالیت می کردند، 237 واحد آموزشی را به صبح منتقل کرده‌ایم.
افزایش مدارس تهران به پنج هزار و 200 مدرسه
یزدیخواه با اشاره به وجود سه هزار مدرسه دولتی و دوهزار و 170 مدرسه غیر دولتی در شهر تهران گفت: امسال تعداد این مدارس به حدود پنج هزار و 200 مدرسه رسیده است.
وی ادامه داد: 150 مدرسه به صورت هیئت امنایی در تهران اداره می شوند که معادل 5 درصد کل مدارس دولتی هستند که براساس قانون از دولتی عادی به هیئت امنایی تبدیل شده‌اند. همچنین امسال برنامه‌ایی برای توسعه مدارس نداشته‌ایم و فقط 24 واحد از مدارس شهر تهران در قالب طرح ایجاد مدارس تخصصی ورزشی توسعه یافته‌اند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای ساماندهی سرویس‌های دانش‌آموزان گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با دستگاههای ذیربط مانند تاکسیرانی و با کنترل رشد قیمت‌ها، امیدواریم ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی شهر تهران که در سال تحصیلی گذشته با بیش از 14 هزار وسیله نقلیه فعالیت می کرد امسال به 2 برابر افزایش یابد.
کیف دانش‌آموزان ابتدایی سبکتر می‌شود
وی در ادامه تصریح کرد: امسال تلاش شده است تا کیف دانش‌آموزان ابتدایی سبکتر شده و کلاس اولیها با کیف‌های سبکتری به مدرسه بروند؛ همچنین با پیگیری و هماهنگیهای صورت گرفته با مجامع صنفی توصیه شده است تا دانش‌آموزان و اولیا از کیف و کتاب‌های وارداتی که نقش‌های غیر مناسب بر روی آنها حک شده است، استفاده نکنند و از وسایلی استفاده کنند که در تحکیم و تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی مؤثر است.
آوردن گوشی تلفن همراه ممنوع است
یزدیخواه اضافه کرد:‌ دانش‌آموز مجاز است که وسایل مرتبط با تحصیل را به مدرسه بیاورد. براین اساس آوردن گوشی تلفن همراه به مدارس براساس آیین‌نامه‌های انضباطی ممنوع است و مدارس نیز اختیار برخورد با این موضوع را دارند بنابراین اگر والدین به خاطر نگرانیهای مربوط به مسائل اضطراری بر این موضوع اصرار دارند، باید بدانند که تمام مدارس از امکانات ارتباطی برخوردارند.
یزدیخواه همچنین درباره انتقادات موجود در رابطه با به کارگیری نیروهای انتقال یافته به تهران در بخش‌های غیر مرتبط با تخصص آنها خاطرنشان کرد:‌ اگر نیروهایی براساس قانون به تبع همسر خود به شهر تهران منتقل شوند به دلیل آنکه احتمالاً در رشته‌های خودشان ظرفیت به کارگیری وجود نداشته است در بخش‌های مشابه به کار گرفته میشوند البته در شهر تهران نیروی مازاد نداریم و نیروها در پست‌های مشخص و تخصصی یا موارد مشابه آنها به کار گرفته می شود.
ثبت‌نام اینترنتی 900 هزار نفر از دانش‌آموزان تهرانی
وی با اشاره به انجام ثبت‌نام اینترنتی حدود 900 هزار نفر از دانش‌آموزان تهرانی و با یادآوری باقی ماندن ثبت‌نام 170 هزار نفر دیگر از دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی ادامه داد: 20 هزار نفر از دانش‌آموزان اول دبستان نیز هنوز به مراکز سنجش سلامت مراجعه نکرده‌‌اند بنابراین فعلاً آماری از تعداد مدارس ابتدایی دو نوبته یا دبستان‌هایی که نوبت عصر آنها برای دانش‌آموزان راهنمایی است نداریم و این آمار تا نیمه مهرماه مشخص می کنیم.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد آماده ارائه سرویس SLA – موافقتنامه سطح خدمات ارتباطی– به اپراتورهای مخابراتی است اما این اپراتورها به ویژه شرکت مخابرات ایران به دلیل آنکه باید مبلغ بیشتری بپردازند تمایلی به امضای قرارداد با SLA اعلام شده ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، SLA مخفف " Service Level Agreement " یا همان توافق کتبی بین تامین کننده، توزیع کننده، عرضه کننده و مصرف کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی در آن تعیین می شود.

چارچوب موافقتنامه سطح خدمات ارتباطات دیتا با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برای شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که رعایت این ضوابط هم اکنون لازم الاجرا اعلام شده است.

دراین راستا معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دوسرویس اینترنت و لینک نقطه به نقطه، SLA می دهد .

حسن شاهی با بیان اینکه مهم ترین مشتریان سرویس لینک نقطه به نقطه همراه اول، شرکت مخابرات ایران و ایرانسل هستند تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را برای ارائه سرویس لینک نقطه به نقطه با SLA مصوب اعلام کرده اما اپراتورهای مخابراتی به ویژه شرکت مخابرات ایران به دلیل اینکه درصورت قبول قرارداد با SLA مربوطه باید مبلغ بیشتری بپردازند تمایلی به امضای قرارداد با SLA اعلام شده ندارند.

به گفته وی در حال حاضر و برغم توصیه‌های مکرر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران اکثر لینکهای نقطه به نقطه بین مراکز و تجهیزات خود درسطح شبکه را بدون پشتیبان از شرکت ارتباطات زیرساخت درخواست می‌کند. به همین دلیل به محض بروز قطعی در شبکه وسیع زیرساخت کشور، شبکه شرکت مخابرات ایران به دلیل نداشتن مسیر پشتیبان از قطعی‌ها متأثر می‌شود.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت مخابرات ایران توصیه کرد که برای لینک‌های نقطه به نقطه، قراردادهای مسیرهای پشتیبان را با SLA شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد کند و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت آماده هرگونه همکاری است.

شاهی با اشاره به سرویس شبکه دیتا که سرویس دومی است که SLA برای آن مصوب شده گفت: اخیراً با جلسات سه جانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران هماهنگی لازم برای اجرایی کردن آن به عمل آمده است. همچنین در جلسات جداگانه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز نحوه عملیاتی کردن SLA به بحث و بررسی گذاشته شده که پس از پایان جلسات هماهنگی تا دو ماه آینده قابل اجرا خواهد بود.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت افزود که شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی قراردادهای SLA سرویس دیتا را تنظیم و برای امضا به شرکت مخابرات ایران و سایر مشتریان ارسال خواهد کرد و اظهار امیدواری کرد که شرکت مخابرات ایران SLA مربوطه را بپذیرد و همانند سرویس نقطه به نقطه از پذیرش آن امتناع نکند.

سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواستار عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی شد.

به گزارش (ایسنا)، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «شرکت مخابرات در صدد بود تا با افزایش تعرفه‌های مخابراتی از طریق تصویب در کمیسیون مقررات ارتباطات، نسبت به تغییر تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات اقدام کند که با دخالت سازمان بازرسی این اقدام متوقف شد.

طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ارتباط با محدود کردن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تعیین تکلیف موضوع و تصویب شورای اقتصاد اجتناب کند.»

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به دستورالعمل جدید فروش اینترنت توسط شرکت‌ها گفت: در عمل متوسط سرعت دانلود در سرویس‌های ADSL حدود 3 تا 4 برابر Dial up است.

به گزارش فارس، از زمان ابلاغ دستورالعمل نحوه ارائه خدمات اینترنت پر سرعت (ADSL) تاکنون مدتی می‌گذرد. رگولاتوری با انتشار این اطلاعیه‌، تعرفه‌ها و الزامات فنی سرویس‌های ADSL را برای شرکت ها مشخص کرده است.

اما نکته‌ای که در این اطلاعیه، تا حدی موجبات نگرانی کاربران را ایجاد کرده، تعیین اعداد و ارقامی به عنوان حداقل‌ها و حداکثرهای میزان دانلود و سرعت اینترنت است.

برای مثال در این مصوبه، رگولاتوری برای ADSL با سرعت 128کیلو بیت بر ثانیه، حداقل دانلود 4 گیگابابت در ماه، حداقل سرعت 1.6 کیلو بایت بر ثانیه و حداکثر 16 کیلو بایت بر ثانیه، را تضمین کرده است.

در مقایسه عددی، رقم حداقل 1.6 کیلو بایت در ثانیه، برای ADSL با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه، تفاوت چندانی با سرعت دانلودی که اینترنت دایل‌آپ 56 کیلوبیت بر ثانیه ( حداقل 3 تا 4 کیلو بایت بر ثانیه) فراهم می‌ کند، ندارد و حتی از اینترنت تلفنی نیز عقب مانده است.

به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، یک شرکت ارائه دهنده خدمات ADSL، می‌تواند یک سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه را با ضریب اشتراک 1 به 10 که سرعت دانلود 1.6 کیلو بایت در ثانیه را برای مشترک فراهم می‌کند، بفروشد و این کار نیز کاملا قانونی است.

این در حالی است که در صورت چنین کاری، با فراهم شدن راه‌ گریزهایی در قانون، امکان تنزل کیفیت سرویس‌های ADSL در ایران به حتی پایین‌تر از اینترنت تلفنی ایجاد خواهد شد.

در عین حال که هم‌اکنون نیز آمار پورت‌های پر سرعت ایران (ADSL) به دلیل اعمال محدویت‌ 128 کیلوبیت بر ثانیه در آمارهای جهانی به شمار نمی‌آیند.

مسئله مهم تر این است که اگر حتی چند شرکت نیز با شیطنت اقدام به چنین کاری کنند، انجام این عمل، کاملا در لوای قانون است و به این دلیل چندان خوشایند نیست.

پیرامون این قضیه گفت‌و‌گویی با علیرضا اصغریان مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام داده‌ایم.

*طبق آمار رگولاتوری، حداکثر سرعت دانلود dial up ، حدود 2 تا 3 کیلو بایت در ثانیه است

علیرضا اصغریان در گفت و گو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که "طبق تعرفه مصوب جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات، در سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه و نرخ اشتراک 1 به 10، بدترین حالت سرعت دانلود، 1.6 کیلو بایت بر ثانیه است؛ در حالی که با اینترنت dial up (تلفنی) سرعت دانلود 3 تا 4 کیلو بایت بر ثانیه است ( حتی در سرویس برخی شرکت ها سرعت دانلود Dial up به 8 تا 10 کیلو بایت بر ثانیه نیز می رسد)، پس به این ترتیب اینترنت پرسرعت بی‌معنی خواهد شد"، توضیح داد: در گذشته و برای مثال در سال 84 که دفتر نظارت سازمان تنظیم مقررات ایجاد شد، در مجموع 18 هزار و 500 مشترک ADSL در کشور وجود داشت.

وی ادامه داد: در گذشته استفاده از اینترنت dial up مرسوم بود؛ در آن زمان مشتری‌ های اینترنت در کشور زیاد نبودند و نرخ اشتراک سرویس‌ های تلفنی حداکثر 1 به 4 و در برخی مواقع 1 به 2 بوده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر و با شرایط فعلی، حداکثر سرعت‌ دانلود روی اینترنتdial up حدود 2 تا 3 کیلو بایت در ثانیه خواهد شد.

*Dial up از ADSL پیش نخواهد افتاد

خبرنگار فارس گفت: طبق جدول قیمت، رگولاتوری، راضی به ارائه سرعت 1.6 کیلو بایت روی اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه است، این در حالی است که حتی به گفته شما با فرض سرعت دانلود 3 کیلو بایت روی اینترنت dial up، اینترنت dial up از adsl پیشی خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاسخ داد: سرعت دانلود سرویس‌ 128 کیلو بیت بر ثانیه، 1.6 نخواهد بود؛ زیرا همه 10 مشترک یک گروه، با هم روی خط نیستند.

وی برای درک بهتر این موضوع به ذکر یک مثال پرداخت و گفت:‌ همچنان که اگر تمام مشترکان یک مرکز تلفن، همزمان با هم گوشی تلفن خود را بردارند، تنها 20 درصد از مشترکان می‌توانند سرویس بگیرند؛ اما به ندرت به این شرایط برخورد کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: پردازشگرها محدودیت پردازش دارند و نمی‌توانند به صورت 100درصد پردازش کنند؛ از این رو تمام سرویس‌های مخابراتی به علت محدودیت پردازشگرها، دارای نرخ اشتراک هستند.

*دانلود شبانه روزی مشترکان با نامحدود شدن ADSL، اغراق است
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: بنابراین این مطلب که در صورت نامحدود شدن سرویس‌ های ADSL، اغلب مشترکان به صورت شبانه روز در حال دانلود خواهند بود و در نتیجه این کار، سرعت دانلود برای تمام مشترکان، پایین خواهد آمد، به این شدتی که عنوان می‌شود، صحت ندارد.

اصغریان خاطر نشان کرد: زیرا در شرایط فعلی نیز تمام مشترکان با هم آنلاین نیستند و این اتفاق تنها در یک صورت رخ خواهد داد و آن زمانی است که نرخ اشتراک شرکت‌ها بیش از 1 به 10 باشد.

*برخی کشورهای اروپائی، نرخ اشتراک های بالاتر از 1 به 10 دارند
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری، اظهار داشت: از نظر ما نرخ اشتراک 1 به 10 نرخ بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر و حتی در کشورهای اروپایی ،نرخ اشتراک‌های بسیار بالاتر از این مقدار وجود دارد؛ از جمله اشتراک‌های 1 به 14، 1 به 16، 1 به 18 و حتی 1 به 20 که کیفیت‌های خوبی نیز دارند.

اصغریان تصریح کرد: بنابراین با استناد به گفته های پیشین، متوسط حداقل سرعت دانلود از 1.6 کیلو بایت بر ثانیه بیشتر خواهد شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: ممکن است که در زمان‌های محدودی سرعت 1.6 کیلو بایت بر ثانیه شود؛ اما این طور نیست که در زمان استفاده کاربر به طور دائم سرعت دانلود 1.6 کیلو بایت بر ثانیه باشد.

* متوسط سرعت دانلود با ADSL سرعت 128، 7 تا 9 کیلو بایت بر ثانیه
اصغریان یاد آور شد: در SLA‌ای که قرار است در آینده مبادله شود، بخشی با عنوان پهنای باند تضمین شده پیش بینی شده است که این بخش، فضای رقابت شرکت‌ها است.

وی توضیح داد: به این معنی که شرکت‌ها موظف به ارائه تضمینی پهنای باند تضمین شده هستند؛ ضمن اینکه در این فضای رقابتی، شرکت‌ها سعی می‌کنند با افزایش متوسط میزان دانلود ماهیانه و متوسط سرعت دانلود، کابران بیشتری را به سمت خود جذب کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری، تصریح کرد: در حال حاضر، ما حداقل سرعت دانلود را برای سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه، در نرخ اشتراک 1 به 10، حدود 1.6 کیلو بایت در ثانیه عنوان کرده‌ایم؛ این در حالی است که طبق آمار‌های معتبر و موجود در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به طور متوسط کمترین سرعت دانلود در سرویس‌های 128 کیلو بیت بر ثانیه، بین 7 تا 9 کیلو بایت در ثانیه است و در شرایط بهتر نیز این میزان بین 14 تا 16کیلو بایت در ثانیه است.

*شرکت‌ها نمی‌توانند سرویس‌های ADSL را روی حداقل‌ها ببندند

خبرنگار فارس پرسید: انتشار جدول تعرفه ها از سوی رگولاتوری و محدود کردن مشخصات فنی سرویس‌ های ADSL از جمله حداقل میزان دانلود و حداقل سرعت دانلود، بین دو بازه عددی، این ابهام و نگرانی را ایجاد کرده که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت، با این بهانه که تمامی مشترکان گروه (10 مشترک قرار گرفته در یک زون) در حال استفاده از حداکثر مقدار دانلود هستند، سرعت مشترکان را روی حداقل تعیین شده از سوی رگولاتوری ببندند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در پاسخ به این ابهام، گفت: این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا سازمان تنظیم مقررات سیستم های نظارت بر خط (آنلاین) را در اختیار دارد و به این طریق بر رفتار و عملکرد شرکت‌ها کنترل خواهد داشت.
به گزارش فارس ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دهم مرداد ماه سال جاری، با استناد به مصوبه هشتم مهرماه 1387جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: از این پس اپراتورها نباید هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند.

این دستورالعمل به معنی این است که دیگر فروش اینترنت پرسرعت (ADSL) با ترافیک محدود در کشور مجاز نیست.

بنا بر این گزارش، این تصمیم که تفسیر تازه‌ای از یک مصوبه قدیمی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ هشتم مهرماه سال 87 است، تغییر جدیدی را برای همیشه در سرویس‌‌دهی adsl کشور رقم خواهد زد.

البته در حال حاضر تفاوت ترافیک حجمی شرکت‌ها با حد مورد نظر رگولاتوری، یک یا دو گیگابیت است، اما طبق مصوبه رگولاتوری، از این پس شرکت‌ها باید ترافیک مد نظر در مصوبه را برای مشترکان خود تامین کنند.

هم اکنون در بازار سرویس‌های ADSL ایران، رقابت بر سر ترافیک حجمی سرویس‌ها است که با بازخوانی جدید مصوبه سال 87 رگولاتوری، دیگر سرویس‌های adsl تنها و تنها باید بر اساس سرعت اتصال خط شناخته خواهند شد.

مردم باید در اقدام نخست، شکایت خود را درباره سرویس‌ها به اپراتورها ارایه دهند و اپراتورها موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن‌ها پاسخ دهند.

به گزارش ایسنا، حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اظهار کرد: اپراتورها بر اساس مفاد پروانه خود موظفند ساز و کاری را به منظور پاسخگویی به شکایات مطرح شده از سوی مشترکان فراهم کنند.

وی افزود: بر همین اساس مشترکان می‌توانند برای مطرح کردن شکایات خود از نحوه سرویس‌دهی اپراتور، به دفاتر مشخص شده از سوی این اپراتورها مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند.

او خاطر نشان کرد: مشترکان می‌توانند در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، شکایت‌های مد نظر خود را به سازمان تنظیم مقررات ارایه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن‌ها رسیدگی شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: اپراتورها موظفند علاوه بر تقویت بحث رسیدگی به شکایات، با بالا بردن توان خود در حوزه پاسخگویی به مشترکان، شکایت‌های احتمالی را به حداقل برسانند.

وی با اشاره به نحوه رسیدگی به شکایات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: مشترکان می‌توانند شکایت‌های خود را درباره نحوه فعالیت اپراتورها به صورت حضوری و غیرحضوری به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند.

حسن رضوانی گفت: بر همین اساس مشترکان می توانند از طریق سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات به نشانی WWW.CRA.IR شکایت‌های خود را ارایه کنند. شکایت‌های مطرح شده در مناطق مختلف سازمان توزیع می‌شود تا به سرعت پاسخ لازم تهیه و به مشترکان ارایه شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه تضمینی برای امنیت سایتهای اینترنتی و دانشگاهی به طور 100 درصد وجود ندارد، سازماندهی منابع اطلاعاتی برای جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی ناشی از حمله امنیتی در فضای سایبر را مهمترین اقدام ممکن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند هفته اخیر موج گسترده ای از حملات هکرها به سازمانهای استراتژیک دولتی، شرکتهای بزرگ و موسسات مالی در اغلب کشورها اتفاق افتاده که با توجه به میزان توسعه فناوری اطلاعات در کشور به طور قطع این حملات سایبری در ایران نیز انجام شده است.

کارشناسان عدم استفاده صحیح از فناوری اطلاعات و پایین بودن ضریب امنیت سایتهای ایرانی را از جمله دلایل این نفوذ عنوان می کنند به نحوی که گفته می شود به دلیل عدم استفاده از توانمندی ها و عدم اطلاع رسانی و نیز آموزش کاربران هم اکنون تمامی کامپیوترها در ادارات و دانشگاههای کشور ویروسی است.

محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان امنیت سایتهای دانشگاهی و نیز کامپیوترهای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در ایران معتقد است که حمله و نفوذ هکرها به سایتهای اینترنتی تنها مختص ایران نیست و در دنیا نیز سالانه بابت این جنگ و پاد جنگ میلیاردها دلار هزینه می شود.

وی با اشاره به تحقیقات اخیر موسسه امنیت انفورماتیکی "مک آفی" در مورد تولید نرم افزارهای امنیتی و میزان نفوذ هکرها به سایتهای اینترنتی اظهار داشت: براساس این گزارش ظرف 5 سال گذشته هکرها به حدود 2 هزار سایت مهم در دنیا از جمله پنتاگون و سازمان ملل نفوذ پیدا کرده اند و آسیبهای مهمی از لحاظ مالی و امنیتی به این سایتها وارد آمده است.

مهدی نژاد با بیان اینکه این گزارش تنها یک بعد ماجرا است و تنها مربوط به کشورهای غربی است اضافه کرد: به طور قطع به همین میزان و حتی شاید بیش از این، حملاتی اینچنینی از طریق هکرها به سمت کشورهای آسیایی و دیگر کشورها صورت گرفته است.

معاون وزیر علوم با اشاره به گزارش موسسه "مک آفی" ادامه داد: براساس این گزارش سالانه 96 میلیارد دلار برای امنیت شبکه های رایانه ای هزینه می شود که این آمار رو به افزایش است. براین اساس گفته می شود سرانه سالانه خرید نرم افزارهای امنیتی با 1.5 برابر افزایش به حدود 5 میلیون دلار برای هر شرکت رسیده است.

وی با طرح این مثالها نفوذ به سایتهای اینترنتی را مختص ایران ندانست و تاکید کرد که با فرض اینکه امنیت سایتها و شبکه های اینترنتی تضمین نیست کارمان را جلو می بریم.

مهدی نژاد نوری با بیان اینکه اگر فرض کنیم امنیت سایتهای دانشگاهی به طور 100 درصد تضمین است به طور قطع اشتباهی بزرگ مرتکب شده ایم به مهر گفت: باید در سازماندهی منابع اطلاعاتی به نحوی عمل کنیم که دچار خسران و ضرر و زیان نشویم.

وی با بیان اینکه نمی توانیم امنیت کامل سایتهای دانشگاهی را برقرار کنیم افزود: چرا که با تغییر فناوری و الگوریتم ها باز هم سایتها مورد حمله قرار می گیرند و در این عملیات جنگ و پاد جنگ روز به روز ابزارها در حال تغییر است اما می توان با نگاه نسبی گرایی از این امکانات استفاده کرد و از گذاشتن اطلاعات ذیقیمت در این شبکه ها خودداری کرد تا هم بتوان از مزایای فناوری اطلاعات برخوردار شد و هم خسارات این نفوذها را به حداقل رساند.

معاون وزیر علوم با اشاره به اعتباراتی که به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی پژوهشی کشور برای امنیت در فضای سایبر اختصاص می یابد تاکید کرد در کشور کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات – فاوا- در حال کار است که یکی از کمیته های آن را امنیت فضای تبادل اطلاعات تشکیل می دهد و در این کمیته برای امنیت فعالیتهای تحقیقاتی توصیه هایی می شود که با هماهنگی این کمیته منابعی به این امر اختصاص می یاید.

وایمکس‌نیوز- شرکت های ارایه کننده اینترنت باید تعرفه های پیشنهادی خود را برای اینترنت نامحدود به رگولاتوری اعلام کنند، تا رگولاتوری با بررسی آنها تعرفه واحدی را برای این منظور تصویب کند.

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب گفت: مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آن دسته از سرویس دهندگانی که اینترنت خود را به نسبت یک به 10 بین مشتریانشان به اشتراک می‌گذارند نباید حجم دانلود سرویس گیرندگان را محدود کنند.

وی در پاسخ به این سوال که رگولاتوری چرا تاکنون در این باره نظری نداشته، افزود: اگر تاکنون هم به این شکل عمل می‌شده و سرویس دهندگان حجم دانلود محدودی را برای مشتریانشان در نظر می‌گرفته‌اند خلاف قانون بوده و از این به بعد با آنها برخورد می‌شود.

رضوانی گفت: در بازنگری مجددی که بر روند فعالیت اپراتورها و سرویس گیرندگان صورت گرفته است، سیستم نظارتی رگولاتوری متوجه نقض این مصوبه کمیسیون شده است و بنابراین قصد داریم روند موجود را اصلاح کنیم.

وی افزود: یکی از دلایل دیگری که در این مقطع رگولاتوری را به انجام چنین واکنشی واداشته داشته است، یکسان سازی قیمت هاست.

معاون نظارت سازمان رگولاتوری گفت: برای رسیدن به اهداف مذکور از ارایه کنندگان اینترنت خواسته‌ایم تا بسته‌های تعرفه‌های پیشنهادی خود را برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند تا سازمان در نهایت با کارشناسی قیمت‌ها به تعرفه واحدی برسد.

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف سرویس دهندگان و سرویس گیرندگانی که تاکنون به شیوه حجم دانلود محدود اینترنت عمل کرده‌اند چه می‌شود، گفت: پس از اعلام نهایی تعرفه‌ها اگر سرویس دهنده قیمت کمتری را از مشتری گرفته بود مشتری بدهکار می‌شود و در صورتی که سرویس دهنده قیمت بیشتری را از مشتری گرفته بود باید آن را به شکلی توافقی به کاربر بازگرداند.

شرکت ارتباطات زیرساخت تبادل بخشی از ترافیک VOIP وارده بین‌الملل (ترمینیشن) و صادره (ترمینیشن) را با استفاده از تجهیزات و امکانات فنی خود، به مزایده گذاشت و شرکت‌هایی که دارای مجوز فعالیت در زمینه ICT از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بودند، می‌توانستند در این مزایده شرکت کنند.

به گزارش (ایسنا)، شرکت‌های تراشه سبز، پیشگامان کویر یزد، پارس آنلاین، شاتل و توسعه ارتباطات پارس امتیاز فنی لازم را برای این مزایده کسب کردند.

اکنون اورجیشین با کد‌های کشوری و ترانزیت ترافیک به موارد موضوع مزایده اضافه شده و ممکن است پنج شرکت فوق برنده مزایده شوند، زیرا بنا بر اعلام هفت شرکت می‌توانند به عنوان برنده فعالیت کنند.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود به منظور حفظ شرایط رقابتی مزایده و پیشگیری از انحصار ترافیک، هیچ یک اپراتورهای بزرگ تلفن ثابت، سیار و وایمکس که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه فعالیت دارند، نمی‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مزایده شرکت کنند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، خواستار روشن شدن وضعیت ودایع مردم که نزد مخابرات است، شد.

نادر قاضی پور در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه باید این موضوع مشخص شود که در حال حاضر ودایع مردمی در اختیار چه کسی است واز این مبلغ برای چه اقدامی استفاده می کنند، اظهار داشت: آیا ودیعه های مخابراتی در اختیار دولت قرار گرفته و یا اینکه نزد مخابرات خصوصی باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون مخابرات و وزارت ارتباطات به صراحت در مورد وضعیت ودیعه های مخابراتی توضیح نداده اند، گفت: این ودیعه ها حق مردم است و یاید از آن آگاهی داشته باشند.

قاضی پور خاطر نشان کرد: این موضوع باید مشخص شود که آیا مشترکان می توانند با پس دادن خط تلفن، ودیعه خود را از مخابرات بگیرند و یا خیر؟

این در حالیست که مسئولان مخابراتی اعلام کرده اند که پس از خصوصی سازی مخابرات در زمینه ودیعه های مشترکان تصمیم جدیدی گرفته نشده است و مشترکان می توانند ودیعه های خود را دریافت کنند.

به اعتقاد آنها ودیعه ها امانتی است که در اختیار مخابرات قرار دارد و قوانین پیش از خصوصی سازی برودیعه های مشترکان حاکم است ودر حال حاضر این قوانین بر ودیعه های مشترکان نیز اعمال می شود.

از آن جایی که ودیعه های مشترکان تلفن ثابت و همراه به عنوان دارایی های شرکت مخابرات ایران برای ورود به بورس تلقی می شد، پیشتر قرار بود این ودیعه ها به سهام تبدیل شود و در اختیار مشترکان قرار گیرد.

مدیر پذیرش شرکت بورس در خصوص آخرین تصمیم‌ اپراتور دوم تلفن همراه برای بورسی شدن گفت: علیرغم دعوت خارج از روال بورس از این شرکت و چند بار مکاتبه، هنوز تغییری در روال ایرانسل برای حضور در بورس ایجاد نشده است.

مجید نوروزی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین تصمیم اپراتور تلفن همراه کشور برای ورود به بورس، اظهار داشت: درخواستی از سوی ایرانسل برای ورود به بورس مطرح نشده است.

مدیر پذیرش شرکت بورس افزود: اتفاقاً شرکت بورس نیز در این خصوص بسیار پیگیر بوده اما این پیگیری‌ها تا به حال به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: حتی شرکت بورس نیز علیرغم روال معمول، به این شرکت برای ورود به بورس پیشنهاد داده است.

نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر نیز هیچ درخواستی از سوی ایرانسل مطرح نشده است؛ یکی دو بار نیز این موضوع را پیگیری و در این زمینه مکاتبه کرده‌ایم؛ اما تاکنون تغییری در رویه این شرکت حاصل نشده است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشورگفت:نظارت بر بازار عرضه بازی های رایانه ای کافی نبوده و می بایست نظارت ها بر این بخش بیشتر شود.

به گزارش ایرنا از معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای، 'نظر علی حاجی پاشا' با تاکید بر اینکه امروزه قاچاق بازی های رایانه ای با هدف ضربه زدن به ارزش ها و باورهای دینی جوانان در قالب جنگ نرم رواج یافته،افزود: یکی از شیوه های جلوگیری از عرضه بازی های رایانه ای خارجی، وجود نظارت بیشتر بر این حوزه است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی یادآورد شد: نظارت بر بازار بازی های رایانه ای و جلوگیری از رشد قاچاق این کالای فرهنگی نیازمند همکاری و هماهنگی مناسب میان سازمان های ذی ربط است.

حاجی پاشا ادامه داد:بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی به طور مستمر بر بازار عرضه کالاها به ویژه کالاهای فرهنگی نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف با خاطیان برخورد می کنند.

معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولی گیم در کشور می تواند با ایجاد شورایی متشکل از نمایندگان وزارت ارشاد، سازمان تعزیرات، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای ذی ربط، نظارت ها را بر بازار بازی های رایانه ای در کشور تقویت کند.

به گفته رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران،مجازات های تعیین شده برای قاچاقچیان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای غیرمجاز در بازار کشور باید بازدارنده باشد.

حاجی پاشا تاکید کرد: قاچاقچیان بازی های رایانه ای علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور و این عرصه، ارزش ها و باورهای دینی و ملی نوجوانان و جوانان کشور را با وارد کردن و عرضه بازی های رایانه ای خارجی خدشه دار می کنند.

این مقام مسوول در سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به والدین کودکان و نوجوانان توصیه کرد تنها بازی های را خریداری کنند که مورد تایید بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و از خرید بازی های رایانه ای قاچاق که تاییدیه وزارت ارشاد را ندارد، خودداری کنند.

حاجی پاشا همچنین از والدین و مردم خواست در صورت مشاهده بازی های رایانه ای قاچاق در بازار، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان این حوزه برخورد شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بخشی از شبکه ملی اطلاعات تا پایان شهریور ماه راه‌اندازی و طبق گفته وزیر ارتباطات، در آینده نزدیک، پهنای باند کشور 11 برابر خواهد شد.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: طبق خبر وزیر ارتباطات در آینده نزدیک، پهنای باند کشور 11 برابر خواهد شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سامانه انسانی رئیس جمهور افزود: هم‌اکنون بستر مورد نیاز برای این منظور، در حال آماده‌سازی است و امیدواریم در شهریورماه یا تا پایان شهریور، بخشی از شبکه ملی اطلاعات آماده بهره‌برداری شود که این اقدام، حرکت بسیار خوبی در جهت تسریع الکترونیکی کردن خدمات در سطح کشور خواهد بود.

وی در خصوص نام‌‌گذاری این شبکه، تصریح کرد: براساس ماده 46 قانون برنامه پنجم، این شبکه "شبکه ملی اطلاعات" نامیده شده است که در قالب اینترانت انجام خواهد شد و سبب حفظ امنیت اطلاعات در داخل کشور و افزایش سرعت انتقال داده‌ها خواهد شد و به این ترتیب دیگر محدودیت پهنای باند معنی نخواهد داشت.
*استفاده از نام شبکه ملی ایرانیان، برای شبکه ملی اطلاعات صحیح نیست
معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: گاهی از شبکه ملی اطلاعات به نام شبکه ملی ایرانیان نیز نام برده می‌شود که با توجه به متفاوت بودن این دو شبکه، به کار بردن این نام صحیح نیست.

وی خاطر نشان کرد: شبکه ملی ایرانیان، در ارتباط با پایگاه ملی ایرانیان و در قالب 40 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده و شبکه‌ای است که مجموعه پایگاه‌های داده‌ای دستگاه‌ها به این وسیله مدیریت می‌شوند.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات گفت: کاربران سرویسهای ارتباطی با مراجعه به سایت سازمان می توانند از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات شکایت کنند. همچنین می توانند با منطقه و یا حوزه این سازمان تماس گرفته و یا شکایت خود را به صورت مکتوب فکس کنند.

علیرضا اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مکانیزم دریافت و درخواست شکایت مردم از اپراتورهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: شکایت حتی یک کاربر سرویس های فناوری اطلاعات می تواند پروانه اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات را با مشکل تعلیق یا اخطار مواجه کند.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کاربران سرویس های فناوری اطلاعات پیشنهاد کرد که ابتدا شکایت خود از سرویس موردنظر را به اپراتورهای مربوطه ارائه کنند و درصورت عدم پاسخگویی مناسب مراتب را با رگولاتوری در میان بگذارند.

اصغریان تصریح کرد: 90 درصد اعتراضات مشتریان از سرویس های فناوری اطلاعات زمانی که به اپراتور مراجعه می کنند حل می شود و تنها 10 درصد این شکایات نیاز به پیگیری رگولاتوری دارد.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در صورتی که شکایات کاربران از ارائه دهندگان سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق سالنهای مانیتورینگ امکان پذیر باشد در همان زمان رسیدگی شده و به اپراتور مربوطه ارجاع می شود ادامه داد: در این مواقع اپراتور موظف خواهد بود حق و حقوق مشتری را پرداخت کند.

اصغریان در مورد بیشترین شکایات از سرویسهای فناوری اطلاعلات نیز تاکید کرد که فراوانی و تجمع شکایت از سرویس خاصی وجود ندارد و تنها در برخی موارد این شکایات به عدم اطلاع رسانی مناسب کاربران از سرویس های ارائه شده، زمان راه اندازی سرویس، نبود قیمت مناسب و مسترد کردن مبالغ پرداخت شده مربوط می شود.

وی گفت: در بحث کیفیت نیز بیشترین شکایات مربوط به قطع و وصلی سرویس و رفتار نامناسب برخی اپراتورها با مشترکان عنوان شده است.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: زمانی که اعتراض ارائه شده از سوی کاربر به حق باشد به اپراتور اعلام می شود و حتی ممکن است این شکایت منجر به تعلیق یا اخطار پروانه فعالیت اپراتور شود.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر با تشریح جزئیات شرایط جدید ثبت قراردادهای مسکن در سامانه املاک و مستغلات برخی استانها، گفت: امضای الکترونیکی در ثبت این قراردادها اجباری شد و بر این اساس، قراردادهای مسکن، زیر چتر قانون تجارت الکترونیک قرار گرفتند.

محمود اعلایی در گفتگو با مهر گفت: از پانزدهم شهریورماه جاری، قراردادهایی که در سامانه املاک و مستغلات برخی از استان‌های کشور از جمله اصفهان ثبت می‌شود، علاوه بر شرایط قبلی، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز خواهد داشت؛ به این معنا که امضای الکترونیکی در سطح حوزه ثبت قرارداد، اجباری و تمامی مشاوران املاک این استان مکلف هستند برای افزایش امنیت، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز در قراردادهای خود داشته باشند.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: استفاده از امضای الکترونیکی برای برخی استان‌های دیگر از جمله فارس نیز از فردا ( 20 شهریور) اجباری خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از این ابزار در 6 استان دیگر شامل لرستان، همدان، ایلام، گیلان، کرمان، بوشهر و یزد نیز از ابتدای مهرماه اجباری خواهد بود.

وی تصریح کرد: استفاده از ابزار امضای الکترونیکی در ثبت قراردادهای سامانه املاک و مستغلات در تهران نیز از مردادماه جاری اجباری شده است؛ بر این اساس قراردادهای ثبت شده در این سامانه از پشتوانه قانون تجارت الکترونیک نیز برخوردار هستند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: متوسط درآمد ماهیانه هر خط تلفن همراه به 9الی 11هزار تومان و تلفن ثابت به 6 هزار تومان در ماه رسیده است.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با اشاره به افزایش مشترکان تلفن همراه ، اظهار کرد: درآمد مخابرات از تلفن همراه نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی نداشته است و مخابرات به طورمیانگین در حدود 9 الی 11 هزار تومان از هر خط تلفن همراه درآمد کسب می کند.

وی با بیان اینکه درآمد وهزینه تلفن ثابت با یکدیگر برابرای ندارد، اعلام کرد: می توان گفت تلفن ثابت برای مخابرات درآمد چندانی ندارد و ضرر ده است.

وی گفت: هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات 7 تومان است این در حالیست که هزینه هر پالس مکالمه این نوع خط44 ریال محاسبه می شود.

زارعیان گفت: تلفن همراه همیشه برای مخابرات سود ده بوده و این در حالیست که این شرایط برای تلفن ثابت وجود ندارد.

چندی پیش مسئولان مخابراتی اعلام کردند که تعداد خطوط تلفن همراه در کشور 3 برابر تلفن ثابت است و ایران دو برابر میانگین جهانی تلفن ثابت دارد.

گفتنی است شمار مشترکان تلفن ثابت در پایان سال 89 به حدود 25 میلیون مشترک با ضریب نفوذ 05/34 درصدی رسید، این در حالیست که تا پایان سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه به 41 میلیون و 296 هزار نفر می رسید که 39 درصد دائمی و 61 درصد اعتباری بودند که این آمارضریب نفوذی حدود 86/54 درصد را در آن سال نشان داد.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی تاکید کرد: بحث کم فروشی را در زمینه کارت‌های تلفن اینترنتی قبول ندارم زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند برای جذب مشتری معمولا در کارت چند هزار تومانی به‌صورت رایگان برای مشتری در نظر می‌گیرند.

علیرضا علمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: البته ممکن است برخی شرکت‌هایی که به صورت غیرقانونی در این حوزه فعالیت می‌کنن به کم فروشی اقدام کنند.

وی ادامه داد: معمولا این شرکت‌ها کارت تلفن اینترنتی را از جایی به نام خود خریداری کرده و آن‌ را در بازار توزیع می‌کنند که برای درآمدزایی به کم‌فروشی اقدام می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی تاکید کرد: غیر از شرکت‌های بدون مجوز و غیرقانونی، همه شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی کار می‌کنند، در تلاشند که مشتریان خود را افزایش دهند و برای این کار هزینه‌ای را نیز برای جذب مشتری در نظر می‌گیرند.

وی تاکید کرد: البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات باید با شرکت‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، برخورد و خطوط آن‌ها را قطع کند که با این کار از فعالیت شرکت‌های غیرمجاز جلوگیری خواهد ‌شد.

علمی در پایان تصریح کرد: شرکت‌های مجاز در حوزه کارت‌های تلفن اینترنتی برای جذب مشتری فعالیت‌ها و برنامه‌هایی انجام می دهند و بدون شک با کم‌فروشی، مشتریان خود را از دست نمی‌دهند و همیشه اعتبار خود را در این حوزه حفظ می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی معتقد است که کم‌فروشی در اینترنت پرسرعت و در کلان‌شهرها و به ویژه در تهران غیرممکن است اما شاید این کار توسط شرکت‌های غیرمجاز و غیرقانونی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، انجام شود.

علیرضا علمی - دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعتقاد به اینکه کم‌فروشی در حوزه اینترنت می‌تواند وجود داشته باشد اظهار کرد: طبیعی است شرکتی که پهنای باند با سرعت 512 کیلو را از شرکت زیرساخت با قیمت حدودا 130 هزار تومان خریداری و آن را ماهیانه 10 تا 15 هزار تومان به کاربر عرضه می‌کند باید آن را به اشتراک بگذارد، البته بعضی از شرکت‌ها آن را بیش از میزان استاندارد به اشتراک می‌گذارند و این موضوع در برخی مواقع مشکل‌ساز می‌شود.

وی با بیان این‌که اگر 512 کیلو میان چهار کاربر به اشتراک گذاشته شود، مناسب است، گفت: البته هرچه این میزان و نسبت کمتر شود یعنی بین تعداد بیش‌تری به اشتراک گذاشته شود، برای شرکت اینترنتی اقتصادی‌تر خواهد بود.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی افزود: سرعت اینترنت در نیمه‌های شب بهتر است و در حوالی ظهر و ساعات کاری سرعت کاهش می یابد.

علمی در ادامه تصریح کرد: چندی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محدودیت حجمی را برداشته که این موضوع در کیفیت اینترنت تاثیرگذار بوده و موجب پایین آمدن کیفیت می‌شود و از طرفی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و باعث به اشتراک گذاری بیش‌تری خواهد شد.

وی با اشاره به بحث کم‌فروشی در سرویس دایل‌آپ اظهار کرد: کارت‌های اینترنتی عملا منسوخ شده و تکنولوژی مرده‌ای محسوب می‌شوند و از طرفی باید گفت در این زمینه قیمت پهنای باند آن قدر بالا نیست که کسی با به اشتراک‌گذاری بیش از میزان استاندارد در سرویس دایل‌آپ از آن منتفع شود، چون با این کار نخستین کسی که زیان می‌بیند، خود شرکت اینترنتی است.

مشترکان سیم‌کارت‌های ایرانسل در زمان سرقت سیم‌کارت‌های خود در ابتدا باید به سوزندان سیم‌کارت اقدام کنند و برای قطع خط هم می‌توانند به نمایندگی‌های مجاز و مراکز خدمات رسمی ایرانسل مراجعه کنند.

به گزارش (ایسنا)، مشترکان ایرانسل هم‌چنین می‌توانند از یک خط ایرانسل با شماره 700 و یا از سایر خطوط با 09377000000 تماس بگیرند و به صورت تلفنی و توسط اپراتورو پس از احراز هویت، خط را قطع موقت کنند. مشترکان ایرانسل می‌توانند به صورت اینترنتی هم از طریق Ecare.irancell.ir خط خود را قطع موقت کنند؛ روش قطع از طریق تماس با مرکز تماس یا اینترنت در هر ساعت از شبانه روز و از هرجای دنیا امکان‌پذیر است.

مرحله بعدی مراجعه به مقام انتظامی و قضایی، اعلام سرقت و درخواست ردیابی گوشی از دادسرا و احتمالا ارجاع دادسرا به کلانتری براساس روال داخلی دستگاه قضایی و انتظامی است و سپس ارجاع کلانتری به اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، و تالیا برای بررسی روشن شدن شماره سریال گوشی سرقتی و پس از این مراحل انجام ردیابی سریال گوشی توسط اپراتور و ارسال پاسخ ردیابی گوشی به مرجع ارسال کننده نامه انجام می‌شود.

برای پی‌گیری ردیابی گوشی نیز باید به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و تقاضای خود را ارائه دهند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند.

به گفته مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت، ‌افزایش ظرفیت STM1 به افزایش سرعت اینترنت منجر شده و در زمان وقوع قطعی‌ها هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

حسن کریمی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: این موضوع تاثیر قطعی‌های بین‌المللی در شبکه اینترنت را نیز کاهش می‌دهد.

وی گفت: افزایش تعداد مسیرهای بین‌المللی یکی از مهمترین کارهایی است که در حال انجام آن هستیم که طبیعی است افزایش تعداد مسیر باعث می‌شود قطعی‌های بین‌المللی کم‌ترین تاثیر منفی را داشته باشد.

به گزارش ایسنا کریمی پیش از این نیز گفته بود: ظرفیت اینترنت بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، 16لینک STM1 افزایش یافت که این میزان افزایش بخشی از برنامه توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت در ارتقای پهنای باند اینترنت کشور در سال جاری است و توسعه‌های جدیدی در این زمینه در راه است که به زودی اعلام خواهد شد.

براساس برنامه پنجم توسعه ظرفیت اینترنت بین‌الملل کشورمان از 32 گیگ به 500 گیگ افزایش می‌یابد و در این راستا افزایش ظرفیت انتقال کشورمان از 300 هزار E1 به یک میلیون و 600 هزار E1 و افزایش ظرفیت ترانزیت اینترنت بین الملل به کشورهای همجوار از 30 لینک STM1 به 40 هزار STM1 از مهم‌ترین برنامه‌های زیرساخت طی برنامه پنجم توسعه است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه تاخیر در بهره برداری از پروژه اپراتور سوم به مسائل مدیریتی ارتباط دارد، اعلام کرد: در شرایط حاضر پیشرفتی در خصوص تحقق این پروژه دیده نمی شود.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه اپراتور سوم همچنان از تعهدات خود عقب است، اظهار داشت:این اپراتور به دلیل تاخیراتش موظف به پرداخت جریمه است و مورد بازخواست قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این اپراتور باید بر اساس پروانه خود سرویس های نسل سوم واگذار کند، ادامه داد: باید هر چه زودتر موانع موجود در مسیر فعالیت این اپراتور رفع شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه تاخیر در بهره برداری از پروژه اپراتور سوم به مسائل مدیریتی ارتباط دارد، اعلام کرد: در شرایط حاضر پیشرفتی در خصوص تحقق این پروژه دیده نمی شود.

مطهری با اشاره به اینکه در شرایط حاضر اپراتور سوم موظف به پرداخت حق لایسنس و نامبرینگ است، افزود: هر چقدر میزان تاخیر این اپراتور در بهره برداری از این پروژه نسل سوم بیشتر باشد بیشتر متحمل ضرر می شود چرا که بازاری برای فعالیت آن وجود ندارد و آنها همچنان موظف به پرداخت حق لایسنس هستند.

پروژه اپراتور سوم موبایل طبق پروانه فعالیتی که اردیبهشت ماه سال 89 به شرکت تامین تله کام سپرده شد باید تا اول خردادماه امسال عملیاتی می شد، اما این امر تاکنون محقق نشده است. مسئولان اپراتور سوم در آخرین اظهارات خود اعلام کردند که طی ماههای آینده خبرهای خوشی در زمینه راه اندازی این شبکه اعلام می کنند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه مخابرات، مدعی ضرر 16 درصدی از اجرای هم‌کدی در استان‌های کشور است گفت: شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

علی مطهری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیگیری مجلس از تغییر تعرفه‌های مخابراتی اظهار داشت: در جلسه‌ای که با لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی رگولاتوری برگزار شد، نگرانی‌های مجلس در این باره به اطلاع سازمان تنظیم مقررات رسید.

وی ادامه داد: این مقام مسئول در توضیح دلیل بررسی تغییر تعرفه‌‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این طور توضیح داد که مخابرات مدعی است از هم‌کدی استان‌های کشور 16 درصد ضرر می‌کند.

وی گفت: مصوبه دولت در خصوص هم‌کدی در تمامی استان‌های کشور است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس افزود: براساس ماده 90 قانون، اگر درآمد یک شرکت خصوصی از قیمت بازار کمتر شود، دولت یا باید این کاهش درآمد را جبران کند و یا اجازه جبران را به شرکت خصوصی بدهد.

وی گفت: اما بحث روی مبنای قیمت بازار است که شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس اظهار داشت: این در حالی است که دو مرجع قانونی برای تعیین قیمت بازار در قانون پیش بینی شده است.

وی توضیح داد: یکی از این دو مرجع، شورای رقابت است.

وی ادامه داد: همچنین به عنوان دومین مرجع، در ماده 108 از برنامه پنجم مصوب شده که قیمت کالاهای خدماتی در کارگروهی متشکل از چند وزیر تایید و سپس به تایید شورای اقتصاد برسد.

مطهری تصریح کرد: بنابراین هنوز قیمت بازار، مورد مشخصی نیست که گفته مخابرات مبنی بر ضرر 16 درصدی از قیمت بازار قابل اثبات یا رد باشد.

مطهری تاکید کرد: منطقی این است که شورای رقابت و دولت (شورای متشکل از وزرا)، ابتدا سیستم تعرفه‌گذاری را مشخص کنند و سپس اگر ضرر و زیانی متوجه مخابرات شد، در مقام جبران و تغییر تعرفه‌ها برآیند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از آغاز به کار رسمی ایمیل ایرانی "ایران دات آی آر " خبر داد و گفت: این سرویس دهنده می تواند بدون هیچگونه محدودیتی به هر تعداد تقاضا برای دریافت پست الکترونیکی پاسخ دهد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان فناوری اطلاعات هفته گذشته با ارسال پیام کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به درگاه IRAN.IR مراجعه کنند.

علی اصغر انصاری - معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح چگونگی عملکرد ایمیل ایرانی و آغاز بکار رسمی آن اظهار داشت: پست الکترونیکی درگاه ملی ایران پیش از این به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده بود و هم اکنون با حل مشکلات فنی می تواند به صورت عمومی به مراجعه هر تعداد کاربر برای دریافت ایمیل پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه در این مرحله کاربر باید با پرکردن فرم اطلاعات اولیه خود، مانند ثبت نام در دیگر سرویس دهنده های ایمیل عمل کند، ادامه داد: برای ایجاد یک ایمیل چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن، ابراز هویت کاربر الزامی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ایمیل "ایران" در کنار دیگر ایمیلهای داخلی سرویس دهی خود را آغاز کرده و در داخل کشور میزبانی می شود، به وجود برخی نواقص در شروع به کار این سرویس اشاره کرد و گفت: هر سرویس در آغاز به کار خود قطعا با مشکلاتی روبرو بوده و ممکن است شرایط آن قابل رقابت با دیگر سرویس ها نباشد اما ایمیل "ایران" مزایای رقابتی خود را داشته و به تدریج و با امکانات در دست ارائه به طور قطع ایمیل "ایران" نیز قابل رقابت با دیگر سرویس دهنده ها خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کاربران اینترنت می توانند در کنار تمامی پست های الکترونیکی که هم اکنون دارند و از آن بهره می برند از سرویس دهنده ایمیل ایرانی "ایران دات آی آر" هم استفاده کنند.

انصاری تاکید کرد که اقبال مردم به سرویس دهنده های اینترنتی تنها مختص به امکانات فنی نیست و بسیارند سرویس هایی که از سوی غولهای فناوری ارائه می شوند اما مورد استقبال قرار نمی گیرند و برای آنکه کاربران به استفاده از ایمیل ایرانی که برای تقویت توان فنی داخلی و حفظ هویت ایرانی ایجاد شده ترغیب شوند، درصدد راهکار ارائه مدلهای کسب و کار جدیدی هستیم که بتواند کاربران را جذب کند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به موتور جستجوی بومی در کشورهایی مانند چین، کره و روسیه که نسبت به موتورهای جستجوی گوگل و یاهو رتبه اول را در این کشورها دارند، گفت: استفاده از فناوری های بومی که با استفاده از توان فنی داخل هر کشوری ایجاد می شود به کاربری های داخلی پر استفاده نیز مربوط است.

انصاری با اشاره به فراخوان همکاری با بخش خصوصی برای پروژه موتور جستجو و ایمیل بومی که با هدف رونق کسب و کار در این بخش اعلام شده است، تاکید کرد: ایمیل ایرانی در حجم پیوست محدودیت ندارد و کاربران براساس نیاز خود می توانند فایل های پرحجم را نیز از طریق این سرویس ارسال کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد که در آینده نزدیک برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک استفاده از ایمیل ایرانی برای دستگاههای خدمات دهنده و نیز خدمات گیرندگان الزامی و برای تمامی مردم داشتن یک آدرس ایمیل بومی ضروری خواهد بود.

صرالله پورجوادی گفت: در سایت‌های اینترنتی به خصوص سایت‌هایی مانند فیس‌بوک، خط فارسی در حال عوض شدن است؛ چون مردم با خط شکسته مطلب می‌نویسند و همان‌جوری که تکلم می‌کنند، می‌نویسند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «جشن‌نامه ابوالحسن نجفی» که به تازگی به کوشش امید طبیب‌زاده و انتشارات نیلوفر منتشر شده، عصر دیروز سه شنبه 15 شهریور با حضور ابوالحسن نجفی، محمدعلی موحد، فتح‌الله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومی همدانی، امید طبیب‌زاده بزرگان و پیشکسوتان عرصه ادب و قلم در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

مدیر سابق مرکز نشر دانشگاهی ادامه داد: اساس این کتاب بر کلمه بود. ولی زبان فارسی در حال حاضر از جهات دیگری مورد تهدید واقع شده است. غلط‌ها و شلختگی‌های زیادی وارد زبان فارسی شده و استفاده از آن‌ها در حال گسترده‌تر شدن است. این مساله به خصوص در اینترنت، شکل جدی دارد. در سایت‌های اینترنتی به خصوص سایت‌هایی مانند فیس‌بوک، خط فارسی در حال عوض شدن است چون مردم با خط شکسته مطلب می‌نویسند و همان‌جوری که تکلم می‌کنند، می‌نویسند. نکته دیگر لطمه‌ای است که ترجمه‌های بد و ضعیف به پیکره زبان فارسی وارد می‌کنند.

پورجوادی گفت: با توجه به این شرایط، به نظرم امروز باید یک «غلط ننویسیم‌» دیگرمتناسب با وضعیت امروز زبان فارسی و نیازهای روز منتشر شود. من این موضوع را در چند جلسه فرهنگستان مطرح کردم، ولی متاسفانه چون فرهنگستان، ذهنیت مسن و پیری دارد و نمی‌تواند با زمان پیش برود، به این پیشنهاد توجهی نشد. اگر امروز هم در موقعیت ریاست مرکز نشر دانشگاهی بودم، شاید یک مجله اینترنتی درباره ویرایش و یک «غلط ننویسیم» جدید منتشر می‌کردم.

با وجود افزایش قیمت‌ها، افزایشی در قیمت اینترنت اعمال نشده است و برخی شرکت‌ها مجبورند که خط اینترنت را بین تعدادی بیش‌تر از حد استاندارد به اشتراک بگذارند که همین موضوع به کاهش سرعت اینترنت برای تعدادی از کاربران منجر شده است و به نوعی با پدیده کم‌فروشی مواجهیم.

مصطفی برهان‌ لیمودهی - مدیر یک شرکت اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، درباره موضوع کم فروشی پهنای باند اینترنت تاکید کرد: باید هزینه تمام شده اینترنت برای شرکت‌ها کاهش یابد؛ طبیعی است که با این کاهش قیمت بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه حل می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر هزینه سرویس‌های انتقال اینترنت برای شرکت‌های اینترنتی بالاست و زمانی که ما اینترنت را در مراکز استان دریافت کرده و می‌خواهیم آن را به شهر دیگری بفرستیم، باید از سرویس‌های مخابراتی برای این کار استفاده کنیم که این هزینه‌ها هم برای شرکت‌ها بالاست.

این مدیر شرکت اینترنتی تاکید کرد: باید هزینه‌های انتقال از سوی مراجه مربوطه کم‌تر شود چون فضایی که مخابرات برای انتقال پهنای باند از یک مرکز به مرکز دیگر اختصاص می‌دهد، گران است.

این فعال اینترنتی در پایان ابراز کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باید هم‌چنان که قیمت پهنای باند را کاهش می‌دهد، قیمت انتقال را نیز کاهش دهد، زیرا مردم این پتانسیل را دارند که از اینترنت استفاده‌ی بیش‌تری داشته باشند و درواقع مصرف و تقاضا بالاست و حتی اگر قیمت کاهش یابد، مصرف افزایش می‌یابد و به این ترتیب این کاهش قیمت جبران می‌شود.

ایران، به عنوان طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه، برای مقابله با تهدیدات و نفوذ فرهنگی غرب، با راه اندازی ارتش سایبری 250 هزار نفره، به مبارزه با فساد در اینترنت پرداخته و قصد دارد با دستیابی به "اینترنت ملی"، از عقاید و ارزش‌های شهروندان خود بهتر محفاظت کند

به گزارش مشرق، روزنامه فرانسوی تریبون، با بررسی شرایط اینترنت در ایران نوشت: دولت ایران در صدد است برای مقابله با تهدیدات و نفوذ غرب، که آن را مضر می‌داند، با استفاده از پلیس سایبری، کنترل فضای اینترنت را به دست آورد و هدف نهایی آن، ایجاد یک شبکه "اینترنت ملی" است.

مقامات ایران آن را «جنگ نرم» می‌نامند. یعنی توانایی دشمن در تبلیغ افکاری که می‌تواند کشور را بی‌ثبات کند.

تصویر روبرو، مربوط به هک شدن سایت توییتر توسط ارتش سایبری ایران می باشد.
ایران، طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه

این روزنامه معتبر فرانسوی نوشت: بدیهی است که نفوذ از خارج خطرناک است؛ اما کشوری که در زمان خود در خط مقدم اینترنت بود، چه باید انجام دهد؟ ایران، "طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه" است. یکی از کشورهایی که در آن اینترنت بیشترین پیشرفت را از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون داشته است. در نخستین سال‌ها مقامات ایران نظر بسیار خوبی را در مورد گسترش استفاده از اینترنت داشتند و بهترین ابزار برای انتشار افکار اسلامی می‌دانستند.

کاربران اینترنت از ۱ میلیون نفر در اوایل قرن به ۲۳ میلیون نفر در هشت سال بعد رسید. امروز کاربران اینترنت در ایران، کمی بیشتر از ۲۸ میلیون نفر هستند.
گسترش اینترنت بدون کنترل انجام نشد و دولت نظارت بسیار دقیقی بر شبکه اینترنت دارد. سیستم‌های فیلترینگ و نظارت در این کشور بر وبسایت های پورن و غیر اخلاقی و وبسایت های مشهوری که به انتشار عقاید خاصی می پردازند رایج است و دولت قصد ندارد در این حد متوقف شود. اکنون روی «اینترنت ملی» کار می‌کند، ضمن این‌که برای خطرات چندوجهی مشاهده شده در اینترنت جهانی پاسخی تنظیم نموده است.
ارتش سایبری ۲۵۰ هزار نفری در ایران
روزنامه تریبون در ادامه در خصوص توانمندی های ارتش سایبری ایران افزود: پاسداران انقلاب، بازوی نظارت بر فضای اینترنت هستند. این بخش به ویژه قدرتمند نیروهای مسلح ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی کنترل مؤسسه ملی مسئول شبکه‌ها را به دست آورد و از آن زمان تاکنون، این حرکت ادامه دارد. سپاه پاسداران یک پلیس سایبری ایجاد کرد که به‌طور خاص مسئول نظارت بر اینترنت و کاربرانش است.

مبارزه با فساد‌های اینترنت به این‌جا متوقف نمی‌شود. پلیس سایبری خود را تبدیل به ارتش سایبری می‌کند که سربازانش در پشت صفحه نمایش آموزش می‌بینند تا در گل‌ولای زمین نظامی!

آن‌ها آخرین شیوه‌های هکرهای رایانه‌ای را آموزش می‌بینند، ازجمله، عبور از موانع برای دسترسی به داده‌های محافظت شده، جابه‌جایی ضمن محو نمودن رد خود، راه‌اندازی حملات علیه سرورها و ...

این ارتش بزرگ بیشتر از 250/000 سرباز دارد و تاکنون در حملاتی علیه چندین سایت اینترنتی غربی فعال بوده است. اینترنت ملی آخرین گام در این جنگ سایبری است: ایران شبکه خود را می‌خواهد.

این تصویر نیز مربوط به هک شدن سایت Baidu، بزرگترین موتورجستجوی چینی است که توسط ارتش سایبری ایران انجام شده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود ۷۵۰ میلیون یورو برای تقویت زیرساخت‌های فنی که امکان ساخت یک شبکه داخلی را فراهم کند، هزینه شد. گفتمان رسمی وزارت اطلاعات: اینترنت ملی امکان حفاظت جامعه ایران را از تأثیرات مضر فرهنگی فراهم می‌کند. البته تأثیرات ناشی از جهان خارج به ویژه غرب که از نظر افراد مذهبی این کشور، بسیار منحط است.

تریبون در پایان افزود: بدین‌ترتیب، مقامات ایران به منظور «حفاظت» بهتر از شهروندانشان، در تلاش برای قطع ارتباط ناسالم از طریق شبکه جهانی، با ایجاد یک خط ماژینوی مجازی هستند تا ارزش ها و عقاید خود را بهتر حفظ کنند و شهروندان خود را از تهدیدات اخلاقی جهان پناه دهند. این به مفهوم دفاع از میراث فرهنگی است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با تشریح آخرین شرایط و ضوابط ارائه خدمات ADSL از سوی رگولاتوری به ایرادات و ابهامات کاربران در این زمینه پاسخ گفت.

به گزارش فارس، دستور رگولاتوری برای برداشته شدن محدودیت های حجمی و زمانی از سرویس های اینترنت پر سرعت (ADSL) ، تاکنون واکنش‌هایی مختلفی را در بر داشته است.

برخی با اعتقاد بر درستی اجرای این تصمیم، با بی اعتمادی نسبت به عزم مسئولان، سرنوشت این مصوبه را همانند مصوبات دیگر می پندارند؛ برخی در صحت و درستی این تصمیم تردید دارند و برخی نیز نسبت به تمایل و صداقت شرکت‌ها در اجرای این طرح، بی اعتماد هستند.

در این رابطه، صرف نظر از عقیده مسئولان رگولاتوری و مدیران شرکت‌های اینترنتی، در باب مزایا‌ و معایب این تصمیم، نظر برخی از مشترکان شرکت های اینترنتی که هم‌ اکنون از سرویس‌های نامحدود ADSL ، استفاده می کنند را جویا شده‌ایم و به نیابت از آنها پاسخ سؤال‌هایشان را از مسئول مربوطه در رگولاتوری جویا شدیم.

گفت‌وگوی زیر، پاسخ علیرضا اصغریان، مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سوالاتی است که با ابلاغ دستور تغییر سرویس‌های ADSLفعلی به سرویس‌های نامحدود، برای مشترکان فعلی سرویس های ADSL نامحدود ایجاد شده است.
* تکلیف کسانی که در گذشته ADSL نامحدود خریده‌اند، چیست؟

اصغریان در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید "با این حساب تکلیف مشترکانی که در گذشته سرویس نامحدود خریداری کرده‌اند، چیست؟" گفت: بر اساس مصوبه جلسه 49 کمسیون تنظیم مقررات، نامحدود به این معنی است که زمانی که یک خط بین 10 نفر به اشتراک گذاشته شده باشد؛ چنانچه هر 10 مشترک گروه، پرمصرف بودند، باید هر کدام حداقل 4 گیگ را استفاده کنند (برای مثال در سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه).

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه رگولاتوری با استفاده از سالن‌های مانیتورینگ و دسترسی بر خط، بر فعالیت شرکت‌ها نظارت و کنترل می‌کند تا این‌طور نباشد که شرکت‌ها خط مشترکان را روی 4 گیگ ببندند و به مشترک بگویند سایر هم گروه‌های شما پر مصرف هستند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری اضافه کرد: بنابراین معنی نامحدود مصوبه 49 این است که رنج دانلود بین 4 گیگ تا 41 گیگ متغیر است و میزان ترافیک، با توجه به رفتار سایر هم ‌گروهان، در اختیار مشترک قرار می‌گیرد.

اصغریان در پاسخ به این پرسش یک مشترک که" در صورت نامحدود شدن سرویس‌ها، اگر یک مشترک قدیمی سرویس نامحدود، با 9 مشترک قدیمی سرویس محدود ( مشترک فعلی سرویس نامحدود) در یک گروه قرار گیرند، در صورتی که آن 9 نفر از حداکثر مقدار دانلود خود استفاده کنند، آیا حداکثر مقدار دانلود، برای 9 مشترکی که پول کمتر داده‌اند و مشترکی که پول بیشتر داده‌اند، یکسان خواهد بود؟" گفت: مشترک نباید پول بیشتری خارج از تعرفه مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتور پرداخت کند و تعرفه ها باید با مصوبه مطابقت داشته باشد.
* ضرر و زیان مشترکان سرویس نامحدود گذشته

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس ‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری، در پاسخ به یکی دیگر از سوالات مطرح شده مبنی بر اینکه "در این صورت کسانی که قبلا سرویس نامحدود خریداری کرده‌اند، متضرر می‌شوند"، گفت: کسانی که نیاز به مصرف بیشتر دارند و در گذشته سرویس نامحدود را برای پاسخگوی به نیاز خود انتخاب کرده‌اند، هم اکنون باید از بسته‌های دیگر استفاده کنند.

وی گفت: این قضیه که هر 10 مشترک قرار گرفته در یک در یگ گروه، همه پر مصرف باشند، کاملا شانسی نیست؛ بلکه اپراتور می‌تواند با توجه به رفتار مجموعه‌های خود، توزیع ترافیکی مناسبی را انجام دهد و با این کار همه مشترکان پر مصرف را در یک زون قرار ندهد.

وی خاطر نشان کرد: نتیجه افزایش رضایت‌مندی مشترکان از سرویس نامحدود، افزایش رغبت برای شرکت به دنبال دارد و اگر مشترک ببیند که شرکت دیگری به جای 4 گیگ، امکان 6 گیگ دانلود را برای مشترکان خود فراهم می‌کند، بالطبع مشترکان به سراغ شرکت بهتر خواهند رفت.

اصغریان گفت: در گذشته نیز سرویس‌های نامحدودی که ارائه شده و شما اشاره می‌کنید، در همین شرایط بوده است؛ زیرا ما شرکت‌ها را کنترل می‌کردیم.
* تغییر در قیمت و نوع خدمات نامحدود فعلی

یکی از مشترکان فعلی اینترنت پر سرعت که سرویس خود را با ترافیک نامحدود از یک شرکت pap تهیه کرده است، در صحبت با خبرنگار فارس، این سوال را مظرح کرد که " آیا با این تعاریف جدید، در قیمت و نوع سرویس‌های فعلی تغییر ایجاد خواهد شد؟".

اصغریان در پاسخ به این گفته این طور جواب داد که: هم‌اکنون شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پر سرعت، باید نام بسته‌های خود را عوض کنند.

وی ادامه داد: اگر قبلا روی نرخ اشتراک 1 به 8 سرویس‌دهی ‌کرده‌اند، اکنون باید روی نرخ اشتراک 1 به 10 سرویس دهند و روی همان مبلغ یا مبلغی که قبلا به سازمان اعلام کرده و تایید شده سرویس ارائه کنند.
* قانونی یا غیر قانونی بودن تعرفه 75 هزار تومانی برای ADSL نامحدود 256 در نرخ اشتراک 1 به 4

اصغریان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که پرسید: "با توجه به اینکه طبق تعرفه اعلامی از سوی رگولاتوری، تعرفه سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10، نه هزار و 900 تومان است، آیا سرویس فعلی من با قیمت 75 هزار و 699 تومان برای سرعت 256 نامحدود در نرخ اشتراک 1 به 4، غیرقانونی است؟ گفت: طبق تعرفه مصوب 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10، نه هزار نفر و 900 تومان برای مخابرات و برای شرکت‌های pap ارائه دهنده اینترنت پرسرعت و جاهایی که مخابرات به صورت مشارکتی با papها سرویس می‌دهد، می‌تواند 20 درصد ببشتر از 9 هزار و 900 تومان باشد.

وی ادامه داد: به عبارتی قیمت سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 10بین 9 هزار تا 12 هزار تومان است؛ بنا بر این سرویس 128 با نرخ اشتراک یک به 8 با قیمت 25 هزار تومان مجاز نیست.

اصغریان گفت: به این ترتیب ارائه سرویس 256، با قیمت 75 هزار تومان حتی اگر نامحدود باشد، تخلف است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار داشت: هم‌اکنون این دستورالعمل به شرکت‌ها ابلاغ شده و اعمال آن برای مشترکان، باید از شرکت‌ها خواسته شود و همکاران ما نیز در رگولاتوری در حال کنترل هستند؛ مگر در مورد شرکت‌هایی که بسته‌ها و تعاریف خود با ارائه درخواست به رگولاتوری، اصلاح کرده باشند.

وی گفت: این هماهنگی به این دلیل است که باید تعاریف شرکـت‌ها با تعاریف قانونی هماهنگ شود و شرکت‌هایی که درخواست نداده‌اند، باید سریع‌تر وضعیت خود را مشخص کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری، اظهار داشت: در غیر این صورت، کار آنها تخلف محسوب می‌شود، متوقف خواهند شد و خدمات این شرکت را غیر مجاز خواهیم کرد؛ ضمن اینکه تاکنون چند شرکت برای این منظور اقدام کرده‌اند.
* مشکل افت سرعت چند روز گذشته، به دلیل نامحدود شدن سرویس‌ها است؟

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری در پاسخ به ابهام یکی از مشترکان که پرسیده بود " طی چند روز گذشته سرویس اینترنت وی دچار افت سرعت شدید شده و شرکت‌ ارائه دهنده خدمات ADSL وی، مدعی است که ابلاغیه نامحدود شدن سرویس های ADSL را اعمال کرده و این امر را دلیل این افت سرعت اعلام می‌کند" گفت: در صورتی که شرکت‌ها نرخ اشتراک 1 به 10 را رعایت کنند، همه مشترکان از حداقل میزان دانلود استفاده خواهند کرد و در مصرف عمومی یا چیزی از شرایط فروش که ما خبر داریم، کم نخواهد شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری با بیان اینکه گاهی شرکت‌ها گله می‌کنند که برخی از مشترکان، b2b می‌زنند، تاکید کرد: که از نظر من این صحبت‌ها اصلا پذیرفته نیست؛ اگر میزان حداقلی برای استفاده عموم تعریف شود، تکلیف مشتری، اپراتور و نظارت کننده مشخص خواهد شد.
*انتقال ترافیک شبانه به روز با نامحدود شدن

اصغریان در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار فارس که پرسید " شنیده است که در صورت تغییر سرویس‌های فعلی به سرویس‌های نامحدود، ترافیک ساعات رایگان شبانه‌ به ساعات روز کشیده خواهد شد و در نتیجه این تغییر، تمامی کاربران دچار افت سرعت اینترنت خواهند شد"، یادآور شد: در گذشته سرویس‌های 128 کیلوبیت بر ثانیه با ترافیک تقریبا 3 گیگ یا 4 گیگ ارائه می‌شده است و برای مثال هیچ ‌گاه سرویس 128 کیلو بیت 20 گیگ وجود نداشته است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری، اظهار داشت: به عبارتی دیگر در گذشته نیز تمام اپراتورها، ترافیک سرویس خود را بین 3 تا 4 گیگ محدود کرده بودند.

وی در خصوص ساعات دانلود رایگان شبانه، گفت: زمانی که دانلود رایگان بود، باز هم محدودیت وجود داشت.

وی گفت: برخی تصور می‌کنند که در صورت نامحدود شدن سرویس‌ها،‌ مانند ساعات دانلود رایگان شبانه، مشترک صبح هنگام ترک منزل، نرم‌افزار دانلود را روشن می‌کند و تا عصر که به منزل باز می‌گردد، مدام در حال دانلود است.

اصغریان گفت: این کار حق مشترک است و هیچ‌کس نمی‌تواند به مشترک بگوید که از نرم‌افزار دانلود استفاده نکند؛ شرکت نیز نمی‌تواند به مشترک بگوید که سرویسی را به شما فروخته‌ام، اما دانلود نکنید تا سرعت مشترکان دیگر پایین نیاید.وی در برابر انعکاس این نگرانی که "براساس جدول منتشر شده توسط رگولاتوری، نگرانی‌هایی از این بابت وجود دارد که شرکت‌ها با این بهانه که سایر مشترکان گروه ( 10 مشترک قرار گرفته در یک زون) در حال استفاده از حداکثر مقدار دانلود هستند، سرعت مشترکان را روی حداقل تعیین شده از سوی رگولاتوری ببندند" این گونه توضیح داد: این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا رگولاتوری سیستم نظارت در اختیار دارد و بر رفتار و عملکرد شرکت‌ها را کنترل می‌کند.
گفت‌وگو از: فاطمه سامعی

از زمان پیدایش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما که با رشد روزافزونی همراه بوده است، دیر زمانی نمی‌گذرد؛ کارشناسان و اهل فن، از شتاب رشد تکنولوژی‌های نوین در جهان با سرعتی افزون‌تر خبر می‌دهند و از نشست‌ها و سمینارها این گونه برداشت می‌شود که گویا همه بسیج شده‌اند تا فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در کشور توسعه یابد اما چگونه و با چه سرعت و کیفیتی برای اینترنت؟

به گزارش (ایسنا)، زمانی قرار بود که کاربران اینترنت در کشور خسارت‌های وارده بر زمان و قطعی اینترنت را دریافت کنند و زمانی هم قرار شد تا متولیان بر سر کاهش نرخ پهنای باند اینترنت در ارائه به شرکت‌ها که نتیجه آن کاهش قیمت برای کاربران است بکوشند اما نتیجه آن پاسکاری توپ بین مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های ارائه دهنده پهنای باند شد.

به گفته کارشناسان با وجود وعده‌های بسیار برای توسعه زیرساخت و ارائه اینترنت با کیفیت و سرعت به همراه نرخ‌های پایین در ایران و با وجود اقدامات پراکنده‌ای که هر از چند گاهی انجام شده است اما تاکنون به قطعیت گفته نشده که مثلا اینترنت، برای مردم و کاربر نهایی این میزان ارزان‌تر شده است.

هنوز پاسخ مشخصی برای این سوال که آیا رشد مثلا چند برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور تاثیری مستقیم بر توسعه دسترسی 100 درصدی مردم به اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت دشته یا خیر، داده نشده است.

با توجه به اینکه چند سالی است بارها مسوولان مختلف و همچنین وزیر ارتباطات از کاهش قیمت اینترنت خبر داده‌اند اگرچه که این کاهش نیز با توجه به شرایطی که عنوان شده برای شرکت‌ها اعمال شده، اما بحث مهم کاهش قیمت برای مردم و کاربران نهایی همچنان باقی‌ است.

شاید اینترنت در کشور ما، با توجه به تغییرات آن در سطح جهانی تعرفه روزآمدی ندارد و یا بنابر آمارهای موجود و با استدلال به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، نوسان معقول کشورهای پیشرو در عرصه ICT، توجه مستقیم به تغییرات این حوزه در ایران موجود نیست و نسبت به سرعت پایین و قطعی‌های بی شمارش، با قیمتی بالا در اختیار کاربران نهایی قرار می‌گیرد.

رضا تقی‌پور که امسال از کاهش تعرفه پهنای باند به عنوان هدیه روز ارتباطات نام برد، تصریح کرده بود: ما هدیه‌ای را به مجموعه دادیم و آن هم این بود که هزینه‌های پهنای باند اینترنت را به میزان 20 درصد برای جاهایی که مستقیما از شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند دریافت می‌کنند، کاهش دادیم و تقریبا همه‌ اپراتورها پهنای باندشان را از زیرساخت می‌گیرند.

ارائه‌ این تخفیف برای شرکت‌های ندا، مشروط به این شد که مستنداتی به وزارت ارتباطات ارائه دهند که این تخفیف را برای کاربرانشان ارائه خواهند کرد؛ یعنی هر شرکت ندا که این تخفیف را برای کاربران نهایی‌اش اعمال و اجرایی کند، می‌تواند این تخفیف را بگیرد.

اما بر اساس گفته‌های شرکت‌های اینترنتی با توجه به اعمال این کاهش از سوی شرکت‌ها هنوز این کاهش برای آن‌ها اعمال نشده است. از سوی دیگر برخی از مدیران شرکت‌های اینترنتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا عنوان کردند: پهنای باند تنها درصد کمی از هزینه شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و آن‌ها هزینه‌های دیگری دارند بنابراین با کاهش قیمت پهنای باند نباید انتظار کاهش چشم‌گیری در تعرفه اینترنت برای کاربران را داشت.

این شرکت‌ها معتقدند: باید دولت پهنای باید را به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار دهد که شاید در این صورت بتوانند در قیمت اینترنت برای کاربران کاهش چشم گیری را اعمال کنند.

مدیران تعدادی از شرکت‌ها نیز می‌گویند، دولت باید از آن‌ها حمایت کرده و از فعالیتشان پشتیبانی کند چون تعداد زیادی از شرکت‌ها در حال ورشکستگی هستند و تعدادی نیز ورشکست شده‌اند.

اما هم‌چنان این سوال وجود دارد که کاربران نهایی چگونه از تخفیف تعرفه‌ اینترنت استفاده می‌کنند؟ همچنین این سوال وجود دارد که آیا لازم نیست بعد از وعده کاهش تعرفه اینترنت به فکر افزایش کیفیت این خدمت نیز بود؟

محمود خسروی - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - درباره کاهش قیمت اینترنت گفت که ما درصدد کاهش قیمت اینترنت هستیم و در این زمینه فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهیم و اگر بخش خصوصی ادعا دارد که می‌تواند اینترنت و پهنای باند را ارزان‌تر از شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کند، باید به بحث کیفیت آن نیز توجه شود زیرا ما می‌خواهیم شبکه بهتر، با امکانات و کیفیت بالاتر و درنتیجه امنیت بیش‌تری داشته باشیم و هزینه‌های لازم را نیز در این زمینه صرف خواهیم کرد.

در اینجا سوالی مطرح است که بخش حاکمیتی اصولا تا چه میزان اجازه این واردات را به بخش خصوصی می‌دهد؟

با تمام این اوصاف یکی از شاخص‌های پیشرفت هر کشور در دنیای کنونی وضعیت ICT آن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان است و یکی از دلایلی هم که باعث می‌شود این فن‌آوری در هر نقطه‌ای مورد اقبال عمومی قرار بگیرد، قیمت مناسب اینترنت است اما باید دید در کشوری مانند ایران چرا اختلافات بر سر ارائه پهنای باند با نرخ کمتر به شرکت‌های واسطه ارائه خدمات به مردم و نهایتا مردم ادامه دارد و این کاهش قیمت محقق نمی‌شود؟

بالغ بر 2.5 میلیون خط اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL توسط شرکتهای ارائه دهنده این خدمات و نیز شرکت مخابرات ایران در کشور راه اندازی شده اما طبق گفته مسئولان به دلیل عدم تقاضا، کمتر از نیمی از این خطوط به مشترکان واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق شاخصهای مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت کشورها برمبنای میزان دسترسی اینترنت باند پهن کاربران سنجیده می شود اما برغم تلاش شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت در کشور شمار مشترکان ایرانی دارای خط اینترنت پرسرعت زیاد نیست.

یک شرکت الکترونیکی که در امر تولید مرورگرهای وب فعالیت دارد با ارائه گزارشی از نفوذ هکرها به سایت های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس خبر داده و مدعی شد که احتمالا این هکرها ایرانی بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "موزیلا" در گزارش خود می نویسد : این هکرها با دست کاری تائیدیه های امنیتی از یاهو، گوگل، تویییتر و فیسبوک نیز اطلاعاتی را به سرقت برده اند.

به گزارش موزیلا، این هکرها که به احتمال زیاد ایرانی بوده اند تائیدیه های امنیتی را از وب سایت های موساد، سیا، و پورتال اینترنتی اسرائیل برداشت کرده اند.

در این گزارش همچنین عنوان شده که هکرها به سایت MI6 نیز نفوذ کرده و در مجموع 531 تائیدیه به سرقت رفته است. تائیدیه های امنیتی به مرورگرها این اجازه را می دهند تا بصورت ایمن با سرورها ارتباط برقرار کنند.

هاآرتض این گزارش را به نقل از شرکت موزیلا روایت کرده اما در آن هیچ اشاره ای به دلایل طرح این ادعا که ایران در پس نفوذ هکرها به سایت های جاسوی انگلیس، رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده نکرده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم اعلام کرد: بر اساس قرارداد اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل، پس از گذشت دو سال از آغار فعالیت این اپراتور ۲1درصد از سهام آن باید در بورس واگذار می شد.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه در حال حاضر49 درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد، اظهار داشت:21 درصد سهام اپراتور دوم متعلق به بانک ملی بود که به عنوان سهام دولت در این اپراتور محسوب می شود و باید بعد از دو سال واگذار می شد.

وی خاطر نشان کرد:با گذشت چند سال از این شرط به نوعی واگذاری 21 درصد از سهام این اپراتور به بخش خصوصی به فراموشی سپرده شده است.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات باید بر عملکرد این اپراتور نظارت داشته باشد و سازمان خصوصی نیزدر زمینه واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور به بخش خصوصی پیگیری کند.

به گزارش موبنا با وجود اتمام مهلت قانونی برای واگذاری ۲۱ درصد از سهام اپراتور دوم،مسولان این اپراتور تاکنون هیچ گونه اطلاع رسانی در این زمینه نکرده اند.

یکی از موارد مهم در قرارداد اپراتور دوم واگذاری ۲۱درصد سهام آن در بورس بعد از گذشت دوسال به بخش خصوصی بود که ظاهرا مدیریت این شرکت ایرانی- خارجی به ارائه سهامش در بورس و شفاف شدن گردش مالی این شرکت ندارد.

در سال 1386 علیرضا قلمبر دزفولی - مدیرعامل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان - در یک نشست خبری درباره سهام 21 درصدی این اپراتور گفته بود: این سهام به صورت امانت در اختیار پست بانک و بانک ملی قرارگرفت که هیچ کدام از بانکها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت و سهام 21 درصدی که در قالب 300 میلیون یورو پرداختی از سوی mtn به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر باید برگردانده شود.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آمار ارائه شده اخیر درباره میزان مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی، غلط و غیرقابل استناد است.

مهدی صرامی در گفت‌وگو با فارس درباره اظهارنظر اخیر صورت گرفته درباره آمار مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی و آمار خاصی که به "ارتش سایبری سپاه" منتسب شده است، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و اخبار موثق، آماری که از سوی این فرد مستند به تحقیقات مرکزی به نام "ارتش سایبری سپاه" منتشر شده، غلط و غیرقابل استناد است.

وی ادامه داد: آنچه که بیشتر درباره ارتش سایبری سپاه شنیده می‌شود مربوط به رسانه‌های خارجی و ضد‌انقلاب است.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر‌نشان کرد: با توجه به ابهامات درخصوص وجود نهادی به نام "ارتش سایبری سپاه" لذا تحقیقات و آماری هم که به چنین نهادی نسبت داده می‌شود، اساسا مخدوش است.

صرامی ضمن نادرست دانستن آمار اخیر ارائه شده در رابطه با میزان مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی تصریح کرد: آماری که در اظهارات اخیر ادعا شده به هیچ وجه با واقعیت‌های جامعه ایرانی و کاربران فضای مجازی در ایران منطبق نیست و ارائه چنین آمار ناصحیحی از سوی برخی، تأمل‌برانگیز است.

وی متذکر شد: تاکنون در کشور آمار رسمی درباره میزان مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های غیراخلاقی منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی نیز آماری در این خصوص ارائه نکرده است به ویژه اینکه آمار ارائه شده به تفکیک شهر یا استان نیز باشد.

صرامی هرگونه اظهارنظر درباره آمار مراجعه کاربران ایرانی به سایت‌های اینترنتی را تنها از سوی مراجع رسمی متولی این امر از جمله وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مراکز آمار رسمی مانند مرکز آمار ایران معتبر دانست و گفت: تاکنون منابع رسمی که بتوانند چنین آماری را ارائه کنند، هیچ یک از آمار ارائه شده اخیر را تأیید نکرده‌اند.

آی تی ایران - تا ساعت ۱۲ امروز بیست و نه نفر خود را برای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران کاندیدا کرده‌اند.

در حالی که انتخابات این دوره سازمان کم رونق تر و ساکت تر از دوره های قبل دنبال می شود چند ساعت پیش از پایان زمان انتخابات ، ۲۹ نفر خود را برای هیات مدیره جدید این سازمان نامزد کرده اند.

در همین حال شنیده های ما حاکی از آن است برخی نفرات اصلی نزدیک به جریان های پشت پرده تلاش دارند تا لحظه های آخر ثبت نام خود در انتخابات را به تعویق بیندازند و پس از آگاهی از لیست افراد نامزد شده، برای حضور در انتخابات تصمیم بگیرند.

برخی شنیده ها حاکی است که این گروه حتی بحث تمدید زمان ثبت نام را برای ارزیابی وضعیت انتخابات مد نظر قرار داده‌اند.

از میان نامزدهای شاخص ثبت نام کرده می‌توان به مدیرعامل های دو رقیب مادیران و سام سرویس اشاره کرد که برای نخستین بار به حضور در این سازمان نیز علاقه نشان داده اند. مدیرعامل سام سرویس که اخیرا در هر انتخاباتی حضور به هم می رساند، ظاهرا برای حضور در این سازمان نیز برنامه ریزی کرده است.

همچنین مدیرعامل یک شرکت دولتی وابسته به وزارت بازرگانی نیز در میان نامزدها دیده می شود. شرکتی که تمامی قراردادهای وزارت بازرگانی در حوزه آی تی را به شکل انحصاری به خود اختصاص داده و اخیرا در مصاحبه‌هایی از تمایل به خصوصی شدن این شرکت خبر داده است.

احمد علیپور عضو هیات مدیره پیشین سازمان نظام صنفی و منتقد مدیران پیدا و پنهان سازمان نظام صنفی نیز در میان نامزدها قرار دارد. رییس هیات مدیره شرکت موفق فراسو و مبدع ایده فروشگاه‌های زنجیره‌ای لاوان حالا با نیم نگاهی به ایجاد گروه تولید کنندگان (‌ مادیران،‌ سام سرویس و فراسو ) شانس خود را در میان دوستان سابق می ازماید .

رضا دانش عضو و در عین حال منتقد هیات مدیره فعلی نیز که به واسطه انتقادهای تند و تیزش از مدیریت فعلی سازمان نظام صنفی او را شاخص کرده در میان نامزدها به چشم می خورد. از او با عنوان آنارشیست و اپوزوسیون هیات مدیره فعلی یاد می‌شود.

سیامک پیربابایی از کامپیوتر ریز (‌کانن) و ویدا سینا از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک از دیگر نام های آشنای نامزدهای این انتخابات هستند.

اینترنتی ها هم ظاهرا تمایل زیادی به حضور در این هیات مدیره دارند. سید مجید صدری از نداگستر صبا و محمد حسن شانه ساز زاده از آریا رسانه تدبیر و عبدالحمید بیدختی نژاد از آوای سگال نت از این گروه هستند.

به طور کلی با توجه به انتقادهای فراوانی که به عملکرد مدیریت دو دوره اخیر سازمان نظام صنفی وجود دارد پیش بینی می‌شود حجم عمده شعارها و برنامه‌های این دوره در جهت تغییر سکان کشتی نظام صنفی از مسیر گذشته باشد. در این میان باید دید طیف حامیان مدیران فعلی سازمان نظام صنفی با چه رویکردی وارد اتنخابات خواهند شد.

با رشد دانش بشر و تحول به وجود آمده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه دستیابی به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد از سوی مجرمین دگرگون شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد،عده‌ای سودجو با قصد اخاذی در مراکز شلوغ و پرتردد شهر ازجمله ایستگاه اتوبوس، پارک‌ها، سینماها و پاساژها کمین کرده و با بهره‌گیری از امکانات نرم‌افزاری به راحتی گوشی موبایلی که بلوتوث آن روشن باشد را هک می‌کنند و علاوه بر در اختیار گرفتن کنترل صفحه کلید گوشی موبایل، اطلاعات طبقه‌بندی شده درون آن را نیز سرقت می‌نمایند.

جالب اینجا است مادامی که بلوتوث گوشی موبایل قربانی خاموش نشده، نفوذگر می‌تواند با استفاده از موبایل هک شده برای دیگران هم مزاحمت تلفنی ایجاد نماید و با هر شماره‌ای که تماس گرفته شود، شماره موبایل هک شده نمایش داده خواهد شد.

بر همین اساس پلیس فناوری اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای توصیه‌های پیشگیرانه‌ای منتشر کرده که شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- همیشه از خاموش بودن بلوتوث گوشی موبایل خود به ویژه در مراکز شلوغ و پرتردد اطمینان حاصل نمایید.

۲- اطلاعات شخصی و خصوصی خود را درون گوشی موبایل ذخیره نکنید.

۳- حتما برای گوشی موبایل خود رمز معتبر و قوی ایجاد کنید تا در صورت مفقود شدن به راحتی قابل بهره‌برداری برای افراد سودجو نباشد.