ITanalyze

مدیر کل حریم شهر تهران گفت: از سال آینده حریم شهر تهران با دوربین‌های هوشمند، هلیکوپتر‌های بدون سرنشین و عکس‌های ماهواره‌ای به صورت آنلاین رصد خواهیم کرد تا از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم جلوگیری شود.

سید صباح‌الدین متقی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه سیستم هوشمندی برای کنترل حریم تهران طراحی کردیم گفت: امیدواریم بحث کنترل هوشمند حریم تهران را بتوانیم با حداقل هزینه و راندمان بالا اجرا کنیم.

مدیر کل حریم شهر تهران ادامه داد: سیستم کنترل را به صورت مدرن و هوشمند اجرا می‌کنیم. در حال حاضر به روش سنتی و با استفاده از ماشین و امکانات فیزیکی حریم کنترل می‌شود.

وی در خصوص سیستم کنترل هوشمند حریم گفت: این سیستم تلفیقی از دوربین‌های مدارس بسته به اضافه هلی‌کوپترهای بدون سرنشین است که می‌تواند تا شعاعی را پوشش به اضافه عکس‌های ماهواره‌ای که که از هر سه بعد بستگی به وضعیت توپوگرافی منطقه استفاده می‌شود.

مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: به صورت آنلاین رصد حریم را در خصوص جلوگیری از ساخت‌ و سازها کنترل خواهیم کرد.

مدیر کل حریم شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر طرح را آماده می‌کنیم گفت: بعد از خریداری تجهیزات کار را آغاز می‌کنیم.

متقی اضافه کرد: سال آینده کل حریم تهران را به صورت هوشمند کنترل خواهیم کرد.

مشترکین تلفن همراه که مبلغ قبض آن‌ها بیش از 500 هزار ریال بوده و تلفنشان قطع بدهی شده است؛ جهت پرداخت مبلغ بدهی به‌صورت تقسیط (بدون ارائه چک یا سفته) می‌توانند به مراکز تلفن ثابت (تهران) و ادارات مشترکین (سایر استان‌ها) مراجعه کنند.

به گزارش (ایسنا)، پس از پرداخت نخستین قبض تقسیط و واریز مبلغ به حساب شرکت ارتباطات سیار ایران، تلفن مذکور به‌صورت خودکار (بدون نیاز به مراجعه) وصل می‌شود.

مشترکین تلفن همراه باید پس از دریافت قبوض، اقساط را براساس تاریخ مندرج برروی قبض و بدون تاخیر پرداخت کنند.

درصورت عدم حضور مشترک، بستگان درجه اول ایشان می‌توانند جهت تقسیط با مراجعه به مراکز تلفن ثابت (تهران) و ادارات مشترکین (سایر استان‌ها) و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم ( اصل و تصویر شناسنامه) مراجعه‌کننده (پدر ، خواهر، برادر، مادر، همسر، فرزند) اقدام کنند.

با انجام تقسیط، آبونمان سرویس‌های ویژه دربرگیرنده نیز شامل اینترنت، MMS، محدودیت مکالمه، فکس، دیتا، رومینگ، و... قطع شده و مشترکین مربوطه درصورت نیاز پس از اتمام اقساط باید مجددا نسبت به فعال‌سازی سرویس‌های مربوطه اقدام کنند.

اما با توجه به اینکه هر مشترک در طول سال تنها یکبار مجاز به تقسیط است، لذا درصورت اعمال شرایط تقسیط و عدم رضایت مشترک، سابقه برای مشترک منظور خواهد شد.

ترتیب پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده الزامی است، در غیر اینصورت مراحل تقسیط متوقف و ارتباط همراه قطع می‌شود.

درصورتی که مشترک یکی از اقساط را در مهلت مقرر پرداخت نکند، تلفن همراه مربوطه به علت عدم پرداخت قسط قطع گردیده و با پرداخت قبض مورد نظر و به شرط وصول مبلغ بصورت خودکار مجددا وصل خواهد شد.

هم‌چنین درصورتی که مشترک برای بار دوم قسط تلفن همراه را به موقع پرداخت نکند، مشمول قطع تسویه حساب شده و در این حالت برای وصل مجدد نیاز به پرداخت کلیه اقساط بصورت یکی است.

از طرفی سیم‌کارت‌هایی که تقسیط می‌شوند برای سیم‌کارت‌های 0910 تا سقف 20 هزار تومان و برای 0912 تا سقف 30 هزار تومان قطعی میان دوره نیز محاسبه می‌شود و این طور نیست که هر خطی که پرداخت بدهی آن به صورت قسطی شد، دیگر قطعی میان‌دوره برایش محاسبه نشود.
* شرایط و مدارک مورد نیاز:

حضور مالک یا بستگان درجه اول ایشان (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر)، اصل و تصویر کارت ملی

رئیس پلیس صدور گذرنامه و مهاجرت از انهدام باند چهار نفره جعل کارت پایان خدمت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود صادقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور تکریم ارباب رجوع سیستم پیامک پلیس گذرنامه به منظور اعلام نواقص مدارک راه‌اندازی شد. بر این اساس افراد هنگام ارسال مدارک با اعلام این شماره تلفن در صورتی که مدارک‌شان ناقص باشد با ارسال پیامک این پلیس از نقص مدارک خود مطلع می‌شوند.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند با تماس با سامانه گویای 09680 در جریان مراحل صدور گذرنامه قرار گیرند.

رئیس پلیس صدور گذرنامه و مهاجرت از کشف 439 مورد اسناد جعلی در تابستان خبر داد و افزود: این اسناد شامل کارت پایان خدمت، معافیت، کارت ملی و شناسنامه می‌شود. همچنین در این مدت 17 گذرنامه جعلی خارجی در مرزهای ورودی کشف و 14 مورد نیز با روادید جعلی برخورد شد. این در حالی است که باند بزرگ جعل کارت پایان خدمت در کشور شناسایی و در این رابطه چهار نفر از عناصر اصلی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین 10 گذرنامه جعلی که در این رابطه صادر شده بود باطل شد.

وی با اعلام صدور یک میلیون و 529 هزار و 471 گذرنامه جدید گفت: در 6 ماهه نخست امسال شاهد رشد 21 درصدی صدور گذرنامه در کشور هستیم. این در حالی است که برنامه‌ای برای افزایش مدت گذرنامه نداریم.

سردار صادقی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد تردد انفرادی افراد به عتبات عالیات گفت: تردد انفرادی افراد از مرزهای زمینی ممنوع بوده و زائران تنها در قالب کاروان‌های حج و زیارت می‌توانند به عتبات اعزام شوند.

دسترسی به اینترنت حتی از نوع کم‌‌سرعتش در بسیاری از شهرستان‌ها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده؛ چه رسد به اینترنت بی‌سیم که در پایتخت هم آنطور که باید و شاید در دسترس نیست. حال باید دید بدون این ابزار چگونه می‌توان از رسانه‌های مدرن و تبادل سریع اطلاعات سخن گفت.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: آخر هفته‌ای که گذشت به یُمن همایش «مولانا در آینه شمس» دو روزی را میهمان مردم مهربان و میهمان‌نواز خوی در آذربایجان غربی بودیم که شهرشان به روایتی آرامگاه شمس تبریزی مراد مولانای بزرگ است.

نام شمس و مولانا و خوی که می‌آید، انتظار می‌رود درباره عرفان و شعر و مراد و مریدی و از سوی دیگر روایت‌های تاریخی درباره مزار شمس تبریزی بنویسیم، ولی این بار غرض از قلم‌فرسایی پرداختن به مساله‌ دیگری است که به نظر می‌رسد مردم شهر خوی و شاید بسیاری از شهرستان‌های دیگر با آن دست به گریبان باشند و صد البته تهران به عنوان پایتخت ایران نیز چندان از این قاعده مستثنی نیست بلکه تنها اندکی اوضاعش بهتر است.

وقتی قرار باشد به عنوان نماینده یک خبرگزاری همایشی را پوشش خبری بدهی، قطعا اولین و مهم‌ترین ابزار ارسال اخبار برایت اینترنت است و چه خوشحال می‌شوی وقتی که با ورود به هتل بگویند این مکان مجهز به اینترنت بی‌سیم است، ولی خوشحالی‌ات چندان به درازا نمی‌کشد؛ چرا که هرچه تلاش می‌کنی با تلفن همراهت از صحت این خبر خوش مطمئن شوی، سودی ندارد. این ناامیدی را با این امیدواری پشت سر می‌گذاری که فردا در سالن همایش حتما اینترنت در اختیارت است.
صبح روز پنجشنبه 14 مهرماه که همایش «مولانا در آینه شمس» در اداره کل ارشاد اسلامی شهرستان خوی آغاز به کار می‌کند، دو رایانه در اختیار خبرنگاران است که می‌گویند به اینترنت مجهز است. تلاش برای باز کردن صفحات خبری و صندوق پست الکترونیکی برای ارسال خبر، چندان فایده‌ای ندارد. سرعت اینترنت در اداره کل ارشاد خوی بسیار پایین است و تقریبا شرایطی دارد که امکان ارسال خبر را به سختی مهیا می‌کند.

و اما درد و رنج دیگر آن است که با این سرعت پایین درست وقتی که قرار است دکمه ارسال خبر را بزنی، متوجه می‌شوی که اینترنت قطع است و به اصطلاح ما خبری‌ها، خبرت پریده است! آه از نهادت بلند می‌شود و وقتی از متصدی‌ای که آنجا ایستاده است، دلیلش را می‌پرسی که می‌گوید به ما گفته‌اند اینترنت را از این ساعت تا ساعت 14:30 قطع کنیم. از او می‌پرسی آیا نمی‌شد پیش از قطع کردن اینترنت اطلاع‌رسانی کنید؟ و او که نماینده اداره کل ارشاد خوی است با تندی پاسخ می‌دهد که من فقط می‌دانم که این ساعت باید اینترنت را قطع کنم. واحیرتا که چقدر وظیفه‌شناس است این مسئول!

این رفتار ناشایست نماینده اداره کل ارشاد خوی به طور کامل روند اطلاع‌رسانی همایش را مختل می‌کند و وساطتت دبیر همایش که دلسوزانه مساله را دنبال می‌کند، گرچه بعد از نیم ساعت سفارش و تلفن جواب می‌دهد، ولی به جایی می‌رسد که گویا اینترنت تمام شهر قطع شده است و گویا کلید اینترنت شهر در اداره ارشاد استان قرار دارد!
برای ارسال خبر و به امید وصل بودن اینترنت هتل، سالن همایش را ترک کرده و به هتل می‌روی و بعد از آنجا چند کافی نت را امتحان می‌کنی، ولی گویا به راستی اینترنت در تمام شهر خوی قطع شده است.

این جریان نه فقط در روز پنجشنبه بلکه تا ظهر روز جمعه 16 مهرماه که در شهر خوی هستیم، ادامه دارد. قطعی اینترنت و سرعت پایین آن در همان یک ساعتی که فیض آن به ما رسید، مشکلی است که چند روزی گریبان ما را گرفت، ولی قطعا مساله‌ای است که مردم این شهر که در آن 2 مرکز دانشگاهی آزاد و پیام نور هم دایر است، همواره با آن رو به رو هستند.

به راستی آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان در تمام سطح کشور چه شهرهای بزرگ و چه کوچک فکری به حال دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون قطعی مکرر بکنند؟ چطور ممکن است در عصر مدرن و دنیای ارتباطات و تبادل ارتباطات که یکی از مهم‌ترین ابزار آن اینترنت است و بسیاری از رسانه‌ها نیز در فضای مجازی به ارسال اخبار و اطلاعات می‌پردازند و در عصری که مردم دیگر کشورها و نه خیلی دور از ما بلکه در همین کشورهای دیوار به دیوار در فست فودهایشان هم از اینترنت رایگان و پرسرعت بی‌سیم بهره‌مند می‌شوند و دائما با تلفن‌های همراهشان در حال دریافت و ارسال اطلاعات هستند، ما هنوز برای وصل بودن اینترنت باید دست به التماس ببریم.

امید است حق دسترسی به اینترنت هرچه جدی‌تر در کشور ما پیگیری شود. شاید یک روز و نیم اقامت در خوی این فرصت را نداد که پای درد دل مردم شهر به ویژه جوانان که قشر قابل توجهی از جمعیت این شهر را به خود اختصاص داده‌اند، بنشینیم ولی جای هیچ شکی نیست که دسترسی به اینترنت یکی از مطالبات آنها است.

-------------------
نغمه دانش آشتیانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی شبکه اپراتور سوم تلفن همراه تهران و کرج طی چند هفته دیگر خبر داد و گفت: این شبکه هر چند به کندی ولی در حال تکمیل شدن است.

به گزارش ایرنا، رضا تقی‌پور در حاشیه همایش «چشم‌انداز فناوری فضایی کشور» در جمع خبرنگاران افزود: مجریان شبکه قول داده‌اند که طی چند هفته دیگر شبکه تهران-کرج راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه شبکه اپراتور سوم مدتی است به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند، اظهارداشت: اما برای ارائه سرویس عمومی، شبکه باید دارای سطح کیفی مورد قبول وزارت ارتباطات باشد.

تقی‌پور در مورد تاخیر در راه‌اندازی اپراتور سوم تلفن همراه گفت: این اپراتور تاکنون چهار ماه تاخیر داشته که در این مورد برابر شرایط و مقررات قید شده در پروانه با آنها برخورد خواهد شد.

وی درباره تعداد آنتن‌های تلفن همراه (BTS ها)نصب شده توسط مجریان شبکه اپراتور سوم گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ آنتن نصب و بسیاری از آنها راه‌اندازی شده که تک تک این آنتن‌ها باید گواهی لازم را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده و تاخیر در واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در کشور گفت: تا حدودی این محدودیت‌ها روی فعالیت اپراتور سوم تاثیر داشته است.

تقی پور در مورد فناوری فضایی در ایران گفت: دانشمندان فضایی ایران، از دانش بالای علمی و فنی برخوردارند و آمار مقالات منتشر شده توسط دانشمندان و دانشجویان ایرانی در دنیا رو به افزایش بوده است.

وی افزود: ایجاد رشته هوافضا در دانشگاه‌های کشور و نیز پژوهشگاه فناوری فضایی حاکی از افق گسترده پیش روی این صنعت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پرتاب ماهواره نوید طراحی شده توسط دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: در ادامه فعالیت‌های قبلی ماهواره نوید یک تجربه جدید از نظر وزن، مدار، سیستم کنترل و یک ماهواره تصویربرداری است.

تقی پور گفت: هر کدام از این پروژه‌ها دربخشی از علم و فناوری جایگاه جدیدتری را برای ما تعریف می‌کند و امید است با تجمیع این تجارب در ماهواره‌های بعدی بتوانیم محصولات دقیق‌تر و در مدارات بلندتر و با کاربردهای وسیع‌تر را دنبال کنیم.

تقی پور در باره ماهواره ظفر نیز اظهار داشت: ماهواره ظفر از نظر سیستم کنترلی، دقت تصویربرداری، طیف نوری برای تصویربرداری از دیگر ماهواره‌های داخلی دقیق‌تر و کامل‌تر است و می‌توان گفت که این ماهواره دارای کلاس پیشرفته‌تری نسبت به دیگر ماهواره‌های ساخته شده در کشور است.

ه گفته مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیش‌ترین شکایات کاربران در رابطه با اینترنت پرسرعت است.

علیرضا اصغریان در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار کرد: مردم باید درباره پارامتر‌ها و شاخص خرید اینترنت، نرخ اشتراک، ظرفیت خط، سرعت دانلود و مواردی از این قبیل دقت کنند.

وی افزود: کم‌فروشی در حوزه اینترنت این است که اپراتوری که از مشترک مبلغی را برای ارائه سرویسی دریافت کرده و قرار بوده که این سرویس را سه روزه ارایه بدهد، مثلا 10 روزه این کار را انجام دهد و یا سرویس کم‌تر از آن میزای که تعهد دارد، ارائه کند.

اصغریان هم‌چنین با بیان این که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعهدات دارندگان پروانه سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات را در دو حالت برخط و از راه نزدیک مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد گفت: سیستم نظارت آنلاین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با دسترسی مستقیم به شبکه اپراتورهای فن‌آوری اطلاعات به‌طور مداوم شبکه اپراتورهای فن‌آوری اطلاعات را کنترل می‌کند.

وی ابراز کرد: بررسی وضعیت شبکه اپراتورهای فن‌آوری اطلاعات باید از راه نزدیک و در محل صورت پذیرد که این امر باعث ایجاد تعامل میان ارائه‌دهندگان خدمات و اطلاع از مشکلات و شرایط واقعی آن‌ها می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرح هم کد کردن شهرستانهای استان تهران به علت مشخص نبودن روش تأمین هزینه ها و جبران کاهش درآمد شرکت مخابرات به تأخیر افتاده بود که با موافقت دولت با تعدیل تعرفه ها، به زودی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور ادامه داد: شهرستانهای استان تهران به زودی با تعدیل تعرفه ها هم کد می شوند.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی بودن شرکت مخابرات، بیان داشت: یکی شدن کدهای شهرستانهای استان تهران باعث کاهش درآمد آن شرکت می شود، لذا به دنبال راهی بودیم تا ضرری متوجه مخابرات نشود و این کاهش درآمد به طریقی جبران شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بر این اساس یا باید دولت این کاهش درآمد را جبران می کرد یا از راه دیگری پرداخت می شد که با توجه به جلسات متعدد، روش اول مورد پذیرش دولت واقع نشد لذا راه دیگری پیشنهاد شد که بر اساس آن تعرفه مکالمات تلفنی بین شهرستانهای استان به صورتی تعدیل شود که سر جمع درآمد تغییری نکند.

تقی پور، تأکید کرد: با این تعدیل، تعرفه مکالمات بین شهری دراستان تهران کاهش و تعرفه داخل شهری افزایش می یابد به نحوی که یکدیگر را هم پوشانی کنند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از راه‌اندازی و فعال شدن شبکه اضطراری تلفن همراه در کل کشور خبر داد.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با(ایسنا)، از راه‌اندازی و نهایی شدن شبکه اضطراری تلفن همراه در مواقع بحران برای کل کشور خبر داد و با بیان این که شبکه اضطراری در تلفن ثابت نیز آماده شده و مشکلی ندارد گفت: این موضوع درشبکه تلفن ثابت در چند مرحله انجام خواهد شد.

او ادامه داد: در ابتدا استان‌هایی به‌عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند که شبکه در آن‌ها راه‌اندازی شده است و در مرحله بعد در استان‌های دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود.

زارعیان با بیان این‌که شبکه اضطراری در کشور برای استفاده در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: شبکه مذکور در مواقع بحران از جمله بروز بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و طوفان آماده خدمت‌رسانی است.

وی افزود: شبکه اضطراری از امنیت ویژه و متفاوتی نسبت به شبکه فعلی برخوردار است و تاکنون چندین بار از این شبکه استفاده شده است.

او امنیت شبکه‌های ارتباطی اضطراری را بسیار بالا توصیف و تاکید کرد: ‌این شبکه از قابلیت‌های بسیاری برخوردار است و ظرفیت این شبکه‌ها با توجه به شرایط، متغیر خواهد بود.

به گزارش ایسنا مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: در گذشته سیستم‌های بی‌سیم و تلفن ثابت اضطراری برای مواقع بحران کاربرد داشت اما در حال حاضر با توجه به توسعه تلفن همراه، ضمن روش‌های قبلی از تلفن همراه نیز برای ارتباط‌رسانی کمک گرفته شده است.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام کرد: قطع VPN ها و فیلترینگ سایت های اینترنتی راه کار مناسبی برای محدود کردن دسترسی کاربران به فضای مجازی نیست.

محمد رضا محسنی ثانی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: اقدامات محدود کننده که سبب عدم دسترسی افراد به شبکه اینترنت می شود درطولانی مدت، نشان داده فایده چندانی نداشته و جوابگو نیست.

وی ادامه داد: درشرایط حاضر افراد از روش های گوناگون می توانند به این شبکه دسترسی داشته و به این شبکه نفوذ کنند.

وی با بیان اینکه اینگونه محدودیت ها سبب می شود تمایل افراد نسبت به دسترسی به سایت های فیلتر شده بیشتر شود، ادامه داد: باید راه های مناسبی را در این شرایط در دستور کار قرار داد چرا که چنین اقداماتی نتیجه قابل قبولی را به همراه نخواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به آموزش های لازم دراین راستا، اعلام کرد: باید برنامه ریزی های مدون ومتناسب با فرهنگ دینی وملی کشورمان آموزش های مناسب به افراد داده شود تا ازاین ابزار در جهت بهینه استفاده شود.

فیلترینگ اینترنت در ایران به اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی گفته می شود.

این درحالیست که بسیاری از کارشناسان براین باوردند که این اقدام سبب کندی سرعت اینترنت و اتلاف وقت کاربران و قشر تحصیلکرده می‌شود.

درهمین حال تضعیف حوزهٔ فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در بخش گوناگون از دیگر اثرات اعمال فیلترینگ است.

خیلی از کاربران شاید یادشان رفته باشد آخرین تلفن همراهشان چه کردند؛ آن را در کشوی کمدشان گذاشته‌اند یا آشپزخانه به همراه 5 تا گوشی دیگر به این امید که شاید روزی نوکیا 3210 شما که در سال 1999 تولید شده به کارشان بیاید و هنوز به اندازه دو دقیقه مکالمه شارژ داشته باشد؟

طبق مطالعاتی که نوکیا در مورد عادت‌های بازیافت در سراسر جهان انجام شده، در حقیقت این همان کاری است که بیشتر مردم دنیا انجام می‌دهند. در مجموع تنها 9 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که موبایل قبلی خود را بازیافت کرده‌اند. یعنی 6 درصد افزایش نسبت به سال 2007. در 11 کشوری که این مطالعات انجام شد، فعال‌ترین بازیافت‌کننده‌ها، در کشورهای آلمان، اسپانیا و فنلاند بودند. اگرچه، رشد قوی در اقتصاد‌های در حال رشد مخصوصا در هند و چین نیز دیده شده است.

نوکیا در این آمار، می‌خواست موانعی که برای بازیافت وجود دارد بشناسد. با وجود گرایش جهانی برای نگه داشتن گوشی‌های قدیمی به عنوان پشتیبان، کمبود آگاهی از مواد بازیافتی و کانال‌های بازیافت مهم‌ترین دلایلی هستند که بیشتر مردم تلفن همراهشان را بازیافت نمی‌کنند. این مورد مخصوصا در کشورهای در حال توسعه بیشتر دیده می‌شود.

این امر کاملا منطقی است که اگر بازیافت در دسترسشان باشد، بیشتر احتمال دارد گوشی‌های قدیمی خود را بازیافت کنند. اما به جز در دسترس بودن و آگاهی بیشتر مردم نسبت به امر بازیافت، چه چیز دیگری نیاز است؟ اگر چه، پاسخ نوکیا به ایده شما مبنی بر ایجاد کمپین‌های بازیافت عموما مثبت است، اما سوالی که ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده این است که "برای این کار چقدر باید تلاش کرد؟" و "بازیافت چه سودی به حال من دارد؟". بنابراین چیزی که نوکیا نیاز دارد ایجاد انگیزه و تشویق کردن افراد است. پاداش این کار هم می‌تواند مالی باشد (مانند ارائه جایزه یا دانلود رایگان قطعات موسیقی) یا معنوی، مانند اهدا به موسسات خیریه.

با نتایج این مطالعه، نوکیا به تلاش خود ادامه می‌دهد تا روش‌های تشویق مردم برای بازیافت را پیدا کند.

اما چرا کاربران حتی اگر از این کار چیزی عایدتان نشود باید کشوی کمد خود را از گوشی‌های قدیمی خالی کنند؟ خیلی ساده است، چون تمام موادی که گوشی‌های نوکیا به کار رفته می‌تواند دوباره برای ساخت محصولات جدید یا تولید انرژی استفاده شود؛ پس چیزی هدر نمی‌رود.

آیا شما گوشی قدیمی خود را بازیافت می‌کنید؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ADSL با سرعت 128کیلو بیت بر ثانیه، حداقل دانلود 4 گیگابایت در ماه، حداقل سرعت 6/1کیلو بایت بر ثانیه و حداکثر 16 کیلو بایت بر ثانیه را تضمین کرده است.

علیرضا اصغریان - مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: طبق تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات، در سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه و نرخ اشتراک 1 به 10، بدترین حالت سرعت دانلود، 6/1 کیلو بایت بر ثانیه است؛ در حالی که با اینترنت دایل‌آپ سرعت دانلود 3 تا 4 کیلو بایت بر ثانیه است.

اصغریان گفت: بعضی از کاربران می‌گویند که ما اینترنت 128 کیلوبیت بر ثانیه را خریداری کردیم، ولی سرعت و سرویسی که به ما ارائه می‌شود، 64 کیلوبیت بر ثانیه است، باید گفت زمانی که اینترنت 128 کیلو خریداری می‌شود که بین حدودا 10 نفر به اشتراک گذاشته می‌شود، اگر هر 10 نفر به طور همزمان استفاده کنند، طبیعی است که سرعت پایین می‌آید.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات افزود: یک سرویس 64 کیلوبیت بر ثانیه بین 10 نفر به اشتراک گذاشته می‌شود، سرعت دانلود 8/0 کیلوبایت بر ثانیه تا حداکثر هشت کیلوبایت بر ثانیه متغیر است .

انتخابات سومین دور هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حضور اعضای این صنف و همچنین فعالان رسانه‌ای عصر پنج‌شنبه برگزار شد.

مراسم انتخابات هیات مدیره‌ی دور سوم نظام صنفی رایانه‌ای کشور با حضور دو ائتلاف و یک کاندیدای مستقل دیروز در میان جمعی از اعضای سازمان، کارشناسان این حوزه و اصحاب رسانه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به بیان برخی دیدگاه‌ها و رویکردهای دور دوم پرداخت در ادامه حق‌گو - دبیر استان تهران، و همچنین خادمی - عضو هیات مدیره‌ی سازمان، به قرائت گزارش‌های عملکرد و مالی سازمان پرداختند.

به گزارش (ایسنا)، سرانجام دپس از پایان مهلت اخذ آراء‌ رای‌ها در صندوق‌هایی بسته شده بر روی سن تالار قرار گرفتند و در فضای‌ آرام شمارش شدند که از مجموع هزار و 241 رای در شاخه شرکت‌ها، 20امتیاز بالا در این شاخه به ترتیب آزاده داننده 771 ، آزاد معروفی 718، رضا کرمی 714 ، ایمان میری 704، فریبا مهدیون 696، محمد ثروتی 672، سید مجید صدری 591، محمود اعلایی 576، محمد حسن شانه‌ساززاده 571، مهرداد سیجانی 567، سیامک پیربابایی 534، بهناز آریا 530، لیلا لاریجانی 525، حمید فروزنده 515، محمدرضا حدادی 511، عبدالکریم رییس کرمی 510، محمدحسین برخوردار 502، گل‌مر بحری 489، احسان بیات بیدکربه 487 و فرهاد الیشاهی 486 رای آوردند.

در شاخه فروشگاه‌ها از مجموع 59 برگه رای سید مهدی میرمهدی کمیجانی 44، محمد کوروش مومنی 31، عبدالحسین حاجیان 27، حمیدرضا ناظمی تبریزی 27، سیامک محمدغنیمی‌فرد چهار رای کسب کردند و کیوان رادزر زنگنه رای نیاورد.

در حوزه مشاوران حقیقی از مجموع 85 برگ رای سلما علی‌آبادی 52، ساسان شیردل 31، حمیدرضا سوداگران 29، شهرام ثبوتی‌پور،سعید امینیان18، حمیدرضا فاضلی‌نیا چهار رای آوردند ودر بخش بازرسان نیز به ترتیب پرویز شه‌پر 792 ، سمانه گل‌شن 54، بابک ایزدی 37، احمد جعفرلو 9 رای دریافت کردند.

مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اصول حاکم بر فعالیت‌ها و ارایه خدمات VOIP در دست بررسی بوده و تدوین می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: بحث ساماندهی خدمات VOIP از کارها و فعالیت‌های مهم ما محسوب می‌شود که البته این موضوع در حوزه گیت‌وی‌های بین‌المللی که موضوع فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت است، قرار نمی‌گیرد بلکه در بحث داخلی این موضوع ساماندهی و بررسی می‌شود.

وی افزود: سرویس صوتی یکی از تکنولوژی‌هایی است که از طریق شبکه‌های مبتنی بر پروتکل اینترنت ارائه می‌شود و ملاحظات خاص خود را دارد.

جوشقانی با بیان اینکه باید کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، شناسایی شده و مورد بررسی قرار بگیرند، ابراز کرد: به منظور بررسی و ساماندهی وضعیت موجود ارایه خدمات VOIP، تعیین شاخص‌های فنی و کیفی، حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و تعیین تعرفه خدمات، ضوابط و مقرات ارایه خدمات VOIP است.

وی اظهار کرد: با توجه به توسعه فن‌آوری‌های ارتباطی و افزایش استفاده از پروتکل اینترنت (IP) در ارایه خدمات صوت (VOIP)، پس از انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و تصویب اصول حاکم بر ارایه خدمات VOIP در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری نسبت به صدور پروانه فعالیت در این حوزه اقدام می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمارهای موجود، تجارت الکترونیک طی سال 89 نسبت زمان مشابه سال قبل آن رشد 190 درصدی را شاهد بوده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،'رضا تقی پور ' در همایش تخصصی سیاست ها و چشم انداز کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این آمارها بیانگر ظرفیت بالای رشد این حوزه در کشور است که می بایست برنامه های گسترده ای برای توسعه در این حوزه اجرایی شود.

وی افزود: بر همین اساس یکی از هفت محوری که در دولت دهم به عنوان محورهای دارای اولویت مدنظر قرار گرفته، توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به شاخص های تعریف شده در برنامه پنجم توسعه، می بایست تا پایان طی پنج سال آینده، 80 درصد پرداخت هایی که توسط اسکناس و یا شبه پول صورت می گیرد، به صورت الکترونیکی انجام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این مطلب که می بایست تا پایان برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی به صورت الکترونیکی انجام شود، تصریح کرد: برای تحقق این شاخص ها باید تلاش های گسترده ای انجام شود چرا که عوامل متعددی در این حوزه نقش دارند.

تقی پور تاکید کرد: از سوی دیگر و با توجه به اهمیت توسعه در این حوزه، کمیته تجارت و اقتصاد الکترونیکی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه مدیریت فاوا تشکیل شده و مصوبات مورد نیاز در کوتاه ترین زمان ممکن تصویب و در صورت ابلاغ از سوی رئیس جمهور، اجرایی می شود.

وی با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: فناوری اطلاعات می تواند زمینه لازم برای توسعه سرمایه انسانی ، گسترش تولیدات متنوع و بهبود کیفیت تولید را فراهم کند.

تقی پور ادامه داد: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری در کل تولید می شود و بسیاری از کشورها از این فناوری برای توسعه اقتصاد خود استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: ازجمله عوامل تمایل مردم در حوزه مصرف و تولید به استفاده از تجارت الکترونیکی می توان به ، تسریع دسترسی مردم به اطلاعات و امکانات، کاهش هزینه ها در بخش های مختلف نظیر توزیع و تبلیغات و شناخت رقبا، محصولات و خدمات آن ها اشاره کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه سایر کشورها در این حوزه تصریح کرد: در کشور مالزی و در سایه ایجاد و پیاده سازی تجارت الکترونیکی، 520هزار شرکت کوچک و متوسط ایجاد شده که بیش از 90 درصد تراکنش های مالی آن ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی ادامه داد: در ایران نیز طی سال های گذشته تلاش های گسترده ای برای توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته و هم اکنون نیز 'توسعه دسترسی زیرساخت'، ' توسعه آموزش و اطلاع رسانی' و ' توسعه مباحث قانونی و مقرراتی' به عنوان سیاست های کلی برای توسعه در این حوزه درنظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اپراتور سوم بر اساس پروانه تعهداتی دارد که باید به آن عمل کند، اعلام کرد: در غیر اینصورت این وزارتخانه مطابق با پروانه با اپراتور سوم بر خورد خواهد کرد.

رضا تقی پور در گفت وگو با موبنا گفت: مسئولان اپراتور سوم در خصوص عدم بهره بردای از پروژه اپراتور سوم در زمان مقرر توجیهاتی دارند که این دلایل به مراجع مربوطه ارائه شده است.

وی با بیان اینکه اگر این دلایل مورد تایید سازمان های مرجع قرار بگیرد وزارت ارتباطات نیز از این تصمیم گیری ها تبعیت می کند، تصریح کرد: در غیر اینصورت این وزارتخانه مطابق با پروانه با اپراتور سوم بر خورد خواهد کرد.

تقی پورخاطر نشان ساخت:برای این اپراتور تعهداتی در پروانه آمده که در نهایت برای فعالیت در این بازار و ارائه سیمکارت باید به آن عمل کند.

زمان لازم الاجرا شدن پروانه اپراتور سوم که قرار است برای نخستین بار تکنولوژی نسل سوم موبایل را در کشور ارائه کند 31 مردادماه سال 89 بوده و این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.

براین اساس اپراتور تامین تله کام که موفق به دریافت پروانه فعالیت برای واگذاری سیمکارتهای نسل سوم در کشور شده است بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند و درغیر این صورت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق پروانه باید با این اپراتور برخورد کند.

با وجودی که طبق پروانه اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبرداده بود اما تاکنون سیمکارتی از سوی این اپراتور واگذار نشده است .

فرخ امیری، مدیر عامل شرکت مادیران در گفت‌وگو با ITObsever.net در خصوص پیش‌بینی خود در رابطه با انتخابات دوره سوم هیئت مدیره گفت: در رابطه با برگزاری سومین دور انتخابات هیئت مدیره سازمان نطام صنفی رایانه‌ای متاسفانه نباید این اتفاقات رخ می‌داد و کار به این جا می‌رسید، بهتر بود که دوستان تامل بیشتری کرده و صبر و حوصله بیشتری به خرج می‌دادند تا یک لیست ایده‌آل که برای صنف می‌توانست مفید باشد تشکیل می‌شد که متاسفانه با توجه به اینکه دیگر زمانی باقی نمانده دیگر نمی‌توان وساطتی هم کرد، ولی واقعا افسوس که باید یک لیست کامل از تلفیق دو یا سه گروه و یا کسانی که باید می‌بودند ولی نیامدند تشکیل می‌شد.

وی درباره نقش و جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیار مهم است زیرا از لحاظ قانونی مجمع شناخته شده‌ای با کارآیی بالا می‌تواند داشته باشد و مشکلات صنفی را بازگو کند، اما خیلی خوب بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اتحادیه مربوطه خود نیز ارتباط نزدیک داشت که شرکت ما نیز از پشتیبانان سرسخت این اتحادیه بوده و خیلی مایل به حمایت از آنها هستیم. اگر در واقع این دو گروه به هم نزدیک می‌شدند افکار، عقاید و دیدگاه‌های آنها نیز به هم نزدیک می‌شد، در همین جهت در آینده باید وابستگی‌های سازمان واتحادیه بیتشرشود به هم نزدیک‌تر شوند.

امیری در خصوص دلیل حمایت از فهرست پیشنهاد ۲۰ نیز گفت: یکی از افرادی که در پیشنهاد ۲۰ به عنوان کاندیدا حضور دارد از مجمع عالی واردات هستند که خود بنده نیز عضو این مجمع هستم و شناخت کافی از ایشان دارم، همچنین کاندیدای این گروه بسیار افراد صالح و مورد قبول اکثریت صنف هستند.

وی در ادامه گفت: با توجه به حمایت بنده از لیست پیشنهاد ۲۰ ، ای کاش که این دو لیست با هم تلفیق شده و خیلی بهتر و کاراتر برای این انتخابات گام برمی‌داشتند، ولی به هر حال گروه بیست اعضای شناخته شده‌ای داشته که بنده نیز از آنها حمایت می‌کنم، ولی از برخی از کاندیداهای اتحاد ۱۵ شناختی ندارم وگرنه در صورت شناخت از آنها نیز حمایت می‌کردم.

مدیرعامل ویستا پخش به نفع پیشنهاد 20 انصراف داد
کورش دوالو، مدیرعامل شرکت ویستا پخش در نامه ای انصراف خود را از سومین دوره انتخابات هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران به نفع نامزدهای پیشنهاد 20 اعلام کرد.

متن نامه وی به قرار زیر است:

احتراما، به استحضار می رساند، با توجه به حضور شرکت های بزرگ و با سابقه در این پیشنهاد و توجه به این نکته که اعضای پیشنهادی باید ترکیبی از شرکت های سخت افزار،نرم افزار،آموزش و شبکه و اطلاع رسانی باشند لذا اینجانب کورش دوالو مذیریت عامل شرکت ویستا پخش رایانه ، به نفع شرکت کنندگان گروه 20 از نامزدی مستقل انتخابات انصراف داده و اعلام حمایت می نمایم.
پیش از این نیز شرکت فراسو حمایت خود را از لیست انتخاباتی پیشنهاد 20 اعلام کرده بود.

محمد حسین برخوردار* - امروزه به نحو فزاینده ای پذیرفته شده است که یکی از ضروریات مهم سیاست‌گذاری در کلیه بخشهای تصمیم ساز کشور، ملاحظات آینده نگری است. و در این میان توجه روز افزون به مولفه های موثر بر توسعه اقتصادی کشور نقش عمده ای در بهره برداری کاربردی از این آینده پژوهی ها دارد.اثرات بسیاری از وقایع و تصمیمات با تاخیر ظاهر می‌شود و در زمان بروز این اثرات، سیاست‌گذاری تنها می‌تواند کارکردی انفعالی داشته باشد. و به همین جهت آینده نگری در تحقق توسعه پایدار کشور حائز اولویت است.

به طور خلاصه میتوان چکیده کلیه تئوری های اقتصادی در خصوص توسعه را اینگونه جمع بندی نمود که توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را دنبال میکند: اول،تولیدثروت و ریشه کنی فقر و دوم، ایجاد اشتغال که این دو مولفه در کنار یکدیگر رفاه اجتماعی رابصورت مستمر و پایدار و نه مقطعی و موسمی بدنبال خواهند داشت.

امروزه خصوصی سازی هدفمند و هوشمند و حمایت از بخش خصوصی بعنوان موتور محرکه اقتصاد برای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید سرلوحه اهداف ،سیاستگزاری ها و برنامه های اجرایی قرار گیرد. بیشتر کشورها درجهان امروز متوجه شده اند که دولتها ذاتا قادر نیستند، بیشترین کار را با کمترین هزینه انجام دهند. به همین جهت، توجه خرد جمعی جهانی به سمت سیاستهایی معطوف گردیده که محیط فعالیتهای بخش خصوصی را توسعه بخشیده و موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری را از میان بردارند و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز در همین راستا میباشد.و در این رهگذر در حوزه تجارت بین المللی از آنجایی که هدف از تجارت بین المللی را باید دستیابی به توسعه اقتصادی کشور و افزایش رفاه عمومی تعریف نمود که به اقتضای شرایط هر کشور باید با سیاستگذاری های مدبرانه و تشخیص منابع مدیریت و راهبری شود ،نقش بخش خصوصی در گسترش و تقویت آن پر رنگ تر است و بهمین جهت

جایگاه آینده پژوهی در تنظیم مولفه های موثر بر آن رفیع تر و حساس تر میباشد.

بدون تردیدهرچه سهم کشور در تجارت خارجی در سطح جهان افزایش یابد سبب استحکام اعتبار و قدرت اقتصادی و به تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در مجامع بین المللی می شود و کاهش هزینه های سیاسی که به صورت های مختلف بر دولتها و ملتها تحمیل می شود را فراهم می آورد. لذا مدیریت تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور که بخشی از آن به مدیریت واردات مربوط است از جایگاه رفیعی در اداره امور اقتصادی کشور برخوردار است.

نکته ای که در میان جای تامل و توجه دارد آن است که جایگاه واردات قانونمند در اقتصاد کنونی کشور و آثار آن را بر اقتصاد ملی به ویژه بر تولید، رشد و اشتغال، چگونه ارزیابی می شود؟و آیا اصولا برای واردکنندگان قانونی که بر اساس ضوابط فنی اقدام به واردات از طریق مجاری قانونی مینمایند جایگاه مناسب و در خور شان تعریف شده است؟آیا در مطالعات آینده پژوهی جایگاه مناسبی برای بنگاه های بخش خصوصی فعال در حوزه واردات ترسیم میشود؟ در خصوص آینده نگری در نحوه مدیریت نرخ ارز باید اذعان نماییم مسئله اصلی فارغ ازآنچه که امور جاری امروزه بر مدار آن در حرکت است آن است که انتخاب استراتژی برای تعیین نرخ ارز نیاز به مدیریت ،برنامه ریزی و سیاتگذاری هوشمندانه و شناسایی اولویت های کلان اقتصادی کشور داد. و سوال اساسی آن است که آینده نگری در تعیین این استراتژی بر اساس کدام متدولوژی صورت میپذیرد؟

متاسفانه علی رغم آنکه همگان بر این موضوع اذعان دارند که نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پدیده‌ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم و شرایط را به نفع مصالح کشور مدیریت کنیم ،اما هنوز تعریف مشخصی از جایگاه ویژه واردات در کشور بعنوان یک رویکرد زیر بنایی و آینده نگر در اختیار متولیان امر قرار نگرفته است.

بدون تردید موفقیت ما در دستیابی به اهداف توسعه به ویژه تــوانمندیها و ظرفیتهای صنعتی و نوآوریهای فنی، در رقابتهای بین المللی به آزمون گذاشته میشود و هرساله که سهم کشورها از تجارت بین الملل اعلام میگردد، حاصل این تلاشها و میزان امتیازهای کسب شده برای هر جامعه در این همآورد بین المللی تعیین میگردد.ودر این میان سیاست گذاری های ما تشنه رویه ای است که کاهش هزینه تمام شده فرایند واردات،ریشه کن شدن قاچاق،توسعه بازار رقابتی،نگاه تخصصی به واردات، تدوین گردش کار مبتنی بر فناوری اطلاعات،تسریع جریان گردش اطلاعات و مدیریت نرخ ارز و نحوه تخصیص در آن دیده شود.

بر پایه این باور و با توجه به نیاز به یک استراتژی تأیید شده برای امنیت و تسهیل تجارت بین المللی که همزمان باعث رونق تجارت داخلی و صنعت کشور نیز میگردد، نیاز به رویه ای برای افزایش امنیت مولفه های موثر بر تسهیل زنجیره تجارت جهانی بیش از پیش نمایان میشود. مسلما این چارچوب باید بمنظور تسریع جابجائی کالا در یک زنجیره امن ، دارای اصول و استانداردهایی باشد که برپایه اقتضائات آینده نگرانه و افزایش اطمینان و قابلیت پیش‏بینی آینده تنظیم شده باشد.
* -رئیس مجمع عالی واردات

مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ضرورت ایجاد و راه‌اندازی اپراتور جدید تلفن همراه در دست بررسی و مطالعه است.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به طور مرتب شرایط بازار را در این حوزه رصد کرده و خدمات نوین و فن‌آوری ها و تکنولوژی‌هایی که در دنیا وجود دارد را مطالعه و مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: بعد از جمع‌بندی و بررسی این فن‌آوری‌ها اگر این نتیجه حاصل شود که نیاز به ایجاد اپراتورهای جدید تلفن همراه وجود دارد، به طور قطع این کار انجام خواهد شد.

فلاح جوشقانی در ادامه ابراز کرد: البته ممکن است انجام و اجرای تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌ها در قالب فعالیت‌های اپراتورهای فعلی نیز بگنجد که در آن موقع اپراتورها باید حوزه فعالیتشان را گسترش دهند که این کار جزو برنامه‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است.

او افزود: به طور کلی این موضوع که آیا نیازبه ایجاد اپراتور جدید تلفن همراه وجود دارد و یا باید حوزه فعالیت اپراتورهای تلفن همراه فعلی توسعه یابد، در دست مطالعه و بررسی است.

مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان ابراز کرد: ظرفیت و قابلیت های بازار تلفن همراه کشور را در این رابطه بررسی و مطالعه می‌کنیم.

بحث انتخابات و سلامت در برگزاری آن دغدغه ای است که در هر انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخاباتی مطرح می شود.در این خصوص در آستانه سومین انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت و گویی با محمد حسن شانه ساز زاده مدیرعامل شرکت آریا رسانه تدبیر(شاتل) انجام دادیم.

نامزد انتخاباتی سازمان نصر تهران و عضو پیشنهاد20 با بیان این مطلب که سلامت در برگزاری انتخابات در راستای احقاق حقوق اعضاء صنف است گفت:سلامت و امنیت در برگزاری انتخابات در نهادی که دموکراتیک بودن یکی از شاخصه های آن است دغدغه همه کسانی است که بر دموکراسی و حقوق اعضاء صنف پافساری دارند.

وی ادامه داد :انتظار ما از اعضاء هیات مدیره فعلی این است که با توجه به نیازهای اعضاء صنف کنترل مناسبی را بر روند انتخابات انجام دهند. راهکارهایی که می توان با استفاده از آن و با حضور حداکثری اعضاء صنف انتخابات پرشکوهی را تجربه کنیم می تواند حضور سازمان های نظارتی در این انتخابات باشد.

محمد حسن شانه ساززاده با بیان این که باید از تجربه نهادها و اصناف دیگر در برگزاری انتخابات استفاده بهینه را برد اضافه داشت:باید در این انتخابات نظام صنفی رایانه ای کشور و سازمان هایی مانند سازمان بازرسی و دیگر نهادهایی که سالیانه انتخابات های زیادی را برگزارمی کنند حضور پیدا کنند تا این انتخابات بدون هیچ گونه بحثی پر شور برگزار شود.

وی افزود: البته دبیرکل محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای تمام وقت در حال تلاش برای برگزاری پرشکوه انتخابات است و از دغدغه این صنف به خوبی آگاه است.

این نامزد انتخاباتی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و عضو پیشنهاد 20 در پایان اظهار امیدواری کرد تا نظارت بر انتخابات صنفی که امروزه از حساسیت و اهمیت بیشتری نسبت به دوره های پیشین برخوردار است، به بهترین شکل ممکن انجام شود.

یکی از فروشندگان گوشی‌های گران قیمت تلفن همراه از عرضه گوشی 40 میلیون تومانی در یکی از مراکز خریدوفروش این کالای ارتباطی خبر داد.

علی رحب پور با بیان این مطلب اظهار کرد: گوشی‌های گران قیمت که توسط برندهای معتبری همچون فراری، لامبورگینی، ورتو و غیره طراحی و تولید می‌شوند و با بهای بالای 10 میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند مورد تقاضای علاقه‌مندان این نوع گوشی‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: گوشی‌های گران قیمت و گزاف که بیشتر مورد تقاضای متمولین جامعه قرار می‌گیرد دارای امکانات خاصی نیستند و تنها به دلیل برخورداری از نام صاحب شرکت همچون ورتو، فراری، لامبورگینی، مونت بلاک، دیور و غیره با بهای بالا به فروش می‌رسند. وی تصریح کرد: این نوع گوشی‌ها معمولا دارای صفحه نمایش یاقوت کبود، بدنه ضد خش و دوربین پنج مگاپیکسلی هستند با طراحی خاص و متفاوت از برندهایی همچون نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ و غیره تولید می‌شوند. رجب پور گفت: از گوشی‌هایی که با بهای میلیونی در بازار تلفن همراه تهران عرضه می‌شوند می‌توان به مدل‌های مختلف ورتو، TI-FERRARI و DIAMANTS دیور اشاره کرد.

وی ادامه داد و گفت: این سه مدل گوشی به ترتیب به بهای هفت، نه و 40 میلیون تومان با گارانتی رسمی خود برند در بازار عرضه می‌شوند.

در پی گفت وگو با آقای میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه که روز گذشته در همین صفحه منتشر شده بود، شرکت فراسو با ارسال نامه‌ای به دنیای اقتصاد توضیحاتی را ارائه کرده است که می‌خوانید:‌

1- وظیفه اصلی نهاد اتحادیه در قانون نظام صنفی کشور سالم‌سازی محیط کسب‌وکار و حفاظت و حراست از حریم و منافع فروشندگان یک حوزه از اقتصاد و آن هم تنها در حریم یک شهر (و نه استان) است و به همین دلیل در سراسر کشور هزاران اتحادیه از این دست وجود دارد که همه اینها برای خود هیات مدیره و رییس دارند که درجهت توجه به مسائل و مشکلات فروشندگان و تولیدکنندگان محصولات و خدمات و «نه واردکنندگان» این صنف به اهتمام و تلاش قابل احترامی مشغول می‌باشند. به ایشان نیز توصیه می‌شود در حریم قانونی مسوولیت خود به اظهار نظر پرداخته و با توجه به عضویت اتحادیه تحت مدیریت ایشان در مجمع امورصنفی تولیدی به جای تعارض با سیاست‌های کلان ترسیم شده و اهتمام به تسهیل فعالیت در واردات کالاها به کشور به وظیفه تعیین شده خود در حمایت عملی از اعضای تولیدی پرداخته و تشخیص و تفکیک بین تولیدی بودن یا نبودن یک محصول یا واحد صنعتی را به مسوولان مربوطه و افرادی که در این حوزه تخصص کافی و مسوولیت قانونی دارند واگذار نمایند. ضمن آنکه واحد حقوقی گروه فراسو، حق شکایت قضائی از تلاش‌های ایشان در انکار دستاوردهای تولیدی کارشناسان و کارکنان شریف این مجموعه و مخالفت آشکار با سیاست‌های دولت در توسعه تولید را محفوظ می‌دارد.

2- با توجه به اینکه ایشان در مصاحبه خود قسم خورده اند سود فروشگاه‌های رایانه‌ای در شهر تهران بیشتر از یک تا 5/1 درصد نیست و از آنجا که متوسط اجاره بهای یک فروشگاه در مجتمع‌های رایانه‌ای معروف تهران ماهانه حدودا 10 تا 15 میلیون تومان بوده و با احتساب سایر هزینه‌های سربار، اداره یک فروشگاه حداقل 20 تا 25 میلیون تومان در ماه هزینه در بر دارد. نتیجه‌ای که توسط هر کارشناس و ممیز مالیاتی کاربلد در صورت قبول این قسم به راحتی قابل استنتاج است، نیاز به فروش حداقل یک و نیم میلیارد تومان ماهانه یا حدودا 20 میلیارد تومان! در سال برای هر فروشگاه رایانه‌ای در تهران بوده و بدین ترتیب با این محاسبات و شامل شدن قریب‌الوقوع مالیات ارزش افزوده برای همه فروشندگان این حوزه، هر فروشگاه در تهران می‌بایست حداقل ماهی 6 میلیون‌تومان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالیات ارزش افزوده پرداخت نماید. آیا ایشان مسوولیت این اظهار نظر غیرکارشناسی و ناپخته خود و عواقب آن را برای اعضای تحت پوشش خود در آینده پذیرا خواهند بود؟

گروه فراسو با افتخار همکاری بیش از 1200 واحد فروشگاهی در فروش محصولات خود در سراسر کشور و اشراف و اطلاع کامل از سود فروشگاهی محصولات تولیدی خود ادعای ایشان را قویا رد نموده و نیز به عنوان مجری طرح فروشگاه‌های زنجیره‌ای لاوان و تنها سیستم شفاف فروشگاهی با عرضه محصولات متنوع وارداتی و تولیدی شرکت‌های معتبر این حوزه اعلام می‌دارد سود فروشگاه‌های لاوان به طور متوسط 7 درصد بوده و مالیات ارزش افزوده نیز توسط این فروشگاه‌ها بر اساس فروش واقعی و شفاف این فروشگاه‌ها مورد قبول کارشناسان سازمان مالیاتی و بسیار کمتر از آنچه از محاسبات ایشان برمی‌آید، بوده است.

امید است توجه بیشتر ایشان به اظهارنظرهای کارشناسی و پرهیز از شعارگرایی و صحبت‌های ناپخته موجب جلوگیری از سوءتعبیر کارشناسان مالیاتی و ضرر و زیان به اعضای محترم و زحمت‌کشان عرصه فروشگاهی گردد.

به گفته مدیرکل شرکت مخابرات ایران VPNها در کشور ربطی به شرکت مخابرات ایران ندارد و مخابرات نیز همانند سایر سرویس‌ دهندگان اینترنت در این موضوعات هیچ‌گونه دخالتی ندارد.

وایمکس نیوز - داوود زارعیان با بیان اینکه کاربران چه در داخل و چه در خارج کشور هنوز تمامی زیرمجموعه‌های ارتباطی کشور را با نام مخابرات می‌شناسند، گفت: این موضوع باعث شده تا هر اتفاقی که در حوزه ارتباطات کشور می‌افتد به نام مخابرات تمام شود. این در حالی است که ما نیز همچون سایر سرویس‌دهندگان از قوانین جاری کشور تابعیت می‌کنیم و در بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها دخالتی نداریم.

وی بیان کرد: موضوع بستن VPNها هیچ ارتباطی با مخابرات ندارد چرا که این موضوع در بستر شبکه مخابراتی انجام نمی‌شده که ما آن را بسته باشیم.

وی با این توضیح که اگر این موضوع توسط مخابرات اجرایی شده بود تنها باید افرادی که از مخابرات اینترنت می‌گیرند با مشکل روبه‌رو می‌شدند، گفت: آن طور که در خبرها آمده افرادی که از VPN برای ورود غیرقانونی به اینترنت استفاده می‌کردند اکنون در سراسر کشور مشکل دارند و این دست آورد بزرگ متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت است نه شرکت مخابرات ایران.

وی با اشاره به اینکه مخابرات حتی در موضوع فیلترینگ تصمیم گیر نیست، گفت: نهادهای قانونی و امنیتی در این موارد اظهار نظر می‌کنند و سرویس‌ دهندگان اینترنت به هیچ عنوان در کارهای اجرایی نقشی ندارند.

VPN سامانه‌ای برای دور زدن فیلترینگ بود که بارها از سوی مقامات مسوول بر غیر قانونی بودن و مجرمانه بودن استفاده از آن تاکید شده بود.

کاربران اینترنت در ایران از قطع پورت PPTP در ایران و انسداد راه‌اتصال به VPN در کشور خبر داده‌اند، اگر چه دو هفته پیش از این نیز پورت L2PT در ایران برای مدتی بسته شده بود.

پورت محلی است برای ورود و خروج داده‌ها که به هر پورت نرم‌افزاری عددی اختصاص داده می‌شود. هر کدام از پورت‌ها کار خاصی انجام می‌دهند مثلا پورت 25 مخصوص ارسال ایمیل است و پورت 110 برای دریافت آن و پورت 80 یا HTTP برای دسترسی به صفحه‌های اینترنتی.

در صورتی که خدمات‌دهنده‌ سرویس اینترنت و یا شرکت زیرساخت، پورت‌های 25 و 110 را مسدود کند، امکان دریافت و یا ارسال ایمیل ممکن نخواهد بود. در صورت مسدود کردن پورت 80 امکان استفاده از اینترنت غیرممکن است.

پورت PPTP یا Point-to-Point Tunneling Protocol برای ساخت شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNs) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسدود کردن این پورت امکان استفاده از وی‌پی‌ان‌ها را غیر ممکن می‌کند. L2PT یا Layer 2 Tunneling Protocol و SSTP یا Secure Socket Tunneling Protocol نیز کاربرد مشابهی دارد.

بستن SSTP موجب از کار افتادن نرم‌افزارهای فیلترشکنی همچون فری‌گیت، اولتراسورف و تور نیز خواهد شد. این فیلترشکن‌ها از این پروتکل استفاده می‌کنند و استفاده از آنها در میان کاربران فضای مجازی در درون ایران بسیار متداول است.

دبیر کمیته مقابله با ترافیک غیرمجاز (قاچاق مکالمات تلفن بین الملل) شرکت زیرساخت در جلسه ای که با حضور مسئولان ترافیک غیر مجاز برگزار شد؛ از برخوردهای شدید نهادهای قضایی،انتظامی و امنیتی با متخلفان ترافیک غیر مجاز خبرداد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و اموربین الملل زیرساخت، در این نشست که روز یکشنبه برگزار شد،ابعاد فنی ،قضایی و راهکارهای پلیسی مبارزه با ترافیک غیر مجاز با حضور رییس پلیس فتا (فضای تولید وتبادل اطلاعات) و رییس دادسرای ویژه جرایم رایانه ای ،بررسی شد.

'محمود خسروی' مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این نشست ضمن تشکر از دادسرای ویژه و پلیس فتا افزود:اقدامات هوشمندانه کمیته می تواند در کاهش جرایم رایانه ای موثر واقع شود.

همچنین 'اسداله همتی'، دبیر کمیته و مدیرکل حراست شرکت ،گزارش عملکرد شش ماهه در این زمینه را ارائه کرد وگفت:راهکارهای جدید فنی برای شناسایی و مسدود سازی ترافیک غیر مجاز وجودداردو هرگونه تخلف به راحتی قابل شناسایی و پیگرد قانونی است.

در این نشست قاضی جعفری رییس دادسرای ویژه جرایم رایانه ای، به بررسی خارج از نوبت پرونده ها در این کمیته اشاره کردوافزود:در صورت نیاز شعب بازپرسی را افزایش می دهیم.

همچنین سردار هادیان فر،رییس پلیس فتابا اشاره به این که پلیس فتا کاملافنی و مجهز به آخرین فناوری های روزاست ، تصریح کرد:در صورت نیاز ،اکیپ های برخورد و جمع آوری پلیس ،با اخذ دستور قضایی، آماده برخورد با متخلفان است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دو برابر شدن تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت بی سیم وایمکس و رشد 131 درصدی این فناوری در کشور در شش ماهه نخست امسال خبر داد اما با این حال به نظر می رسد وایمکس هنور نتوانسته در سبد خانوار ایرانی جای گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش بخش ارتباطات بی سیم کشور از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه است که طی آن مقرر شده تا پایان سال 95 بیش از 60 درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند.

با وجود فعالیت چندین ساله شرکتهای اینترنت پرسرعت ضریب نفوذ ADSL در کشور آن طور که باید چشمگیر نیست و آخرین آمارها نشان می دهد که تنها نزدیک به 2 میلیون مشترک از این فناوری استفاده می کنند که با این وجود باید به افزایش ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت از طریق اینترنت وایمکس امیدوار بود.

هم اکنون "وایمکس" به یکی از پرطرفدارترین فناوریهای موجود در جهان برای توسعه اینترنت پرسرعت تبدیل شده به گونه ای که بعضی از شهرهای بزرگ جهان با این فناوری توانسته اند پوشش کاملی را برای دسترسی به اینترنت شهروندان در هر نقطه ای که باشند فراهم کنند.

در کشور ما نیز که امکانات فیبرنوری تا درب منازل وجود ندارد و سیستم های ADSL نیز تاکنون موفقیت چندانی نداشته اند پیش بینی می شود دسترسی از طریق وایمکس یکی از اساسی ترین ابزارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور باشد. براین اساس تلاش برای راه اندازی فناوری وایمکس در کشور یکی از راههای اساسی افزایش ضریب نفوذ اینترنت و فراگیر شدن این تکنولوژی محسوب می شود.

ورود وایمکس به ایران و تلاش برای ورود به سبد خانوار

به گزارش مهر، عرضه خدمات اینترنت پرسرعت بی سیم برپایه فناوری وایمکس در سال 1387 در ایران مطرح شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق روال پروژه‌های دیگر فراخوان تعیین اپراتورهای آن را منتشر کرد که پس از ماهها بررسی چهار شرکت توانستند پروانه اپراتوری وایمکس را کسب کنند.

براین اساس شرکت ارتباطات مبین نت برای سراسر کشور، ایرانسل بر 7 استان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان برای استان گلستان به عنوان چهار اپراتور اینترنت بی سیم معرفی شدند و مهلت 9 ماهه ای به این اپراتورها داده شد تا بتوانند وایمکس را هر کدام در هر منطقه‌‌ای که در پروانه آنها قید شده بود، راه‌اندازی کنند.

مشکلات فراوانی از جمله مشکلات شبکه و تجهیزاتی که این چهار اپراتور باید در وضعیت تحریم ایران خریداری و وارد کنند موجب تاخیر در راه‌اندازی تکنولوژی وایمکس در کشور شد و هم اکنون با گذشت نزدیک به 3 سال از آن تاریخ ، بررسی ها نشان می دهد که وایمکس هنوز در سبد خانوار ایرانی جای نگرفته است.

هم اکنون اپراتور ایرانسل و مبین نت نسبت به سرویس دهی برای متقاضیان اقدام کرده اند و اپراتور اسپادان نیز در اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده اما تاکنون خبری از سرویس دهی اپراتور رایانه دانش در استان گلستان نیست.

شمار مشترکان وایمکس 2 برابر می شود

به گزارش مهر، آمارهای ارائه شده نشان می دهد که شرکت‌های دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطات بی‌سیم مبتنی ‌بر فناوری وایمکس از ابتدای سال تاکنون در تعداد مشترکان 131.5 درصد و در مقدار پهنای باند فروخته شده 182.5 درصد رشد داشته‌اند.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در گفتگو با مهر به روند رو به رشد شرکتهای دارنده پروانه وایمکس اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه بهبود کیفیت نظارت بر اپراتورهای این بخش و ساماندهی ساختارهای نظارتی، نوع تکنولوژی و تمایل بهره‌ برداران به دریافت این سرویس پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تعداد مشترکان این سرویس در سراسر کشور به بیش از 250 هزار مشترک برسد.

وی با اشاره به آنکه شمار مشترکان وایمکس در کشور نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، اضافه کرد: ماهیت ارائه خدمات ارتباطات مبتنی‌ بر فناوری وایمکس مانند بهره‌برداری سریع، سرعت بالای انتقال داده، کیفیت خدمات و امنیت بالا، پوشش وسیع و بی‌نیاز از سرمایه‌گذاری در استفاده از امکانات سیمی و کابلی و امکان ارائه خدمات VOIP،IPTV ،VOD وBackhaul از عواملی هستند که می تواند در گسترش این فناوری تاثیرگذار باشد.

آمار شکایات از سرویس وایمکس در ایران

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام برخی معایب و کاستی های وایمکس در ایران به مهر گفت: ارائه دهندگان وایمکس در ابتدای کار خود با مشکلاتی همچون عدم آشنایی و آگاهی مشترکان و بهره ‌برداران از سرویس مذکور، کمبود فضاهای زیرساختی برای نصب آنتن‌های BTS و افزایش ظرفیت مواجه هستند که تا حدی این موارد طبیعی است.

رضوانی با بیان اینکه به رغم کاستی‌ها و نواقصی که ارائه دهندگان سرویس وایمکس با آنها مواجه هستند تعداد شکایاتی که از این سرویس دریافت شده انگشت شمار است، تاکید کرد که مشترکان وایمکس می‌توانند موارد و مشکلات احتمالی را به سازمان رگولاتوری اطلاع دهند.

به گفته وی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بررسی موارد و مشکلات موجود در ارائه این سرویس با رعایت اصول رقابت، شفافیت و قواعد رگولاتوی در راستای اهداف خود در حال انجام وظایف نظارتی است که بازدیدهای دوره ‌ای از امکانات و تجهیزات و سایت‌های اپراتورهای وایمکس و همچنین انجام تست‌های میدانی دوره ‌ای مختلف برای بررسی و اندازه‌ گیری کیفیت شبکه از جمله فعالیت‌های این سازمان است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: رگولاتوری برای رفع معایب و کاستی‌های موجود جلسات متعددی با دارندگان پروانه وایمکس برگزار می‌کند که مشترکان می‌توانند موارد و مشکلات احتمالی خود را برای مطرح کردن در این جلسات از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند.

ارائه خدمات وایمکس سیار در صورت افزایش مشترکان

به گزارش مهر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اواخر سال گذشته از صدور مجوز برای ارائه اینترنت پرسرعت بی سیم سیار با رقابتی شدن بازار این فناوری خبر داد.

محمد کرم پور با اشاره به فعالیت اپراتورهای وایمکس در کشور و اعطای مجوز فعالیت برای ارائه سرویس وایمکس ثابت تاکید کرد که با افزایش شمار مشترکان وایمکس در کشور و ایجاد بازار رقابتی برای این فناوری، ارائه مجوز فعالیت در حوزه وایمکس سیار را نیز خواهیم داد.البته تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که رقابت پایدار در میان اپراتورها با توجه به جذب تعداد مشترک در حال انجام است مجوز وایمکس سیار را صادر نخواهیم کرد.

وی گفت: پیش بینی زمان انجام کار در این خصوص امکان پذیر نیست و زمان اعطای مجوز به نیاز و درخواست مشترکان و نیز کاربردی شدن استفاده از فناوری وایمکس مربوط می شود.

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت تصمیم برای صدور مجوز وایمکس سیار اولویت ارائه سرویس با اپراتورهایی است که دارای امکانات هستند و شبکه ای در این زمینه نیز ایجاد کرده اند اما ممکن است برای ارائه این سرویس از طریق مناقصه نیز اقدام کنیم.

به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت مذاکرات برای واگذاری مجوز اوریجینیشن به تعاونی‌‌های تلفا و تفتان همچنان ادامه دارد.

وایمکس نیوز - محمود خسروی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر مزایده ترمینیشن و اوریجینیشن نتایجش مشخص شده و راه برای ورود تعاونی‌های تلفا و تفتان همچنان باز است.

وی افزود: پیش از اعلام برندگان مزایده ترمینیشن مذاکرات با این تعاونی در حال انجام بود به نحوی که ما برای کمک به این دو تعاونی تصمیم به واگذاری مجوز خارج از مزایده داشتیم و هنوز هم مذاکرات در حال انجام است.

خسروی با بیان اینکه اگر این دو تعاونی شرایط به دست آمده در مزایده را بپذیرند می‌توانند مجوز ارایه تلفن اینترنتی را از زیرساخت دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت‌ها همچنان در حال فعالیت در این بخش هستند و ما هنوز ممانعتی در فعالیت آنها ایجاد نکرده‌ایم، گفت: برای رفع نگرانی‌های امنیتی باید این شرکت‌ها در چارچوب قانونی فعالیت کنند و امیدواریم هر چه زودتر این تعاونی‌ها نیز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

وی بیان کرد: زیرساخت به هیچ عنوان به دنبال ایجاد مشکل برای بخش خصوصی نیست و در برخورد با موضوعاتی از این دست نگاه حمایتی داشتیم و تلاش می‌کنیم هر چه سریع‌تر این مشکل برطرف شود.

ارتباطات بین شهری شرکت مخابرات هر از چندگاهی با قطع شدن فیبرنوری شرکت ارتباطات زیرساخت با اختلالات شدید به خصوص در مسیر تهران مشهد و بالعکس روبه‌رو می‌شود و گاهی رفع مشکل چند روز به طول می‌انجامد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران دلیل قطعی‌ها را ضعیف عمل کردن پیمانکاران نگهداری از شبکه زیرساخت در اتصال مجدد شبکه و منعقد نکردن قرارداد SLA توسط زیرساخت عنوان می‌کند، اما مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت معتقد است مخابرات برای به دست آوردن سود بیشتر حاضر به دریافت سرویس‌ باکیفیت بالا نیست و همین عامل موجب شده تا مشترکان در شهرهایی که ترافیک سنگینی دارند با مشکل روبه‌رو شوند. در ادامه گفت و گوی فناوران با مدیران عامل این دو شرکت را می‌خوانید.

محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه مخابرات در حال حاضر از سرویس‌های نقطه به نقطه استفاده می‌کند، می‌گوید: از آنجا که مخابرات در لایه دو از زیرساخت سرویس می‌گیرد به همین دلیل با قطع شدن فیبر نوری مسیر تهران – مشهد به دلیل بالا بودن ترافیک این مسیر مشترکان با مشکل روبه‌رو می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در سرویس‌های لایه دو مسیر پشتیبان وجود ندارد که از اختلالات مربوطه جلوگیری کنند‌ می‌افزاید: مسیر پشتیبان برای سرویس‌های لایه دو وجود دارد اما این مسیر محدود است و مخابرات برای انتقال تماس‌های ضروری از آن استفاده می‌کند.

خسروی می‌گوید: اگر مخابرات همان‌طور که قبل از خصوصی شدن از سرویس‌های لایه یک شرکت زیرساخت استفاده می‌کرد اکنون با این مشکلات روبه‌رو نمی‌شد و تنها دلیل این موضوع هم کسب سود بیشتر از محل کاهش هزینه‌ها بوده‌ است.

وی می‌افزاید: در حال حاضر شبکه زیرساخت از مسیرهای میناب، تربت و نیشابور ارتباطش با مسیر مشهد برقرار است و در صورت بروز مشکل در یک مسیر می‌توانیم ترافیک را از این مسیرها منتقل کنیم و مشکلی برای مشترکان ایجاد نشود.

وی می‌گوید: مخابرات متاسفانه با تغییر توپولوژی شبکه و هدایت ترافیک از مسیرهای دیگر و گرفتن سرویس نقطه به نقطه از شرکت زیرساخت باعث شده تا با کوچک‌ترین اختلال در شبکه امکان برقراری تماس‌های بین شهری با مشکل روبه‌رو شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: هم اکنون شرکت زیرساخت تصمیم به نوسازی شبکه فیبرنوری در مسیر قوچان-مشهد دارد که متاسفانه برخی ناهماهنگی‌ها موجب شده این موضوع با کندی مواجه شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون قرارداد SLA در بخش SDH "زیرساخت" توسط سازمان تنظیم مقررات به این شرکت ابلاغ شده،‌می‌افزاید: ما آمادگی کامل را برای بستن قرارداد SLA با مخابرات داریم و هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا بالا بودن تعرفه‌های قرارداد SLA موجب شده تا مخابرات از امضای آن امتناع کند، توضیح داد: در تنظیم تعرفه‌ها شرکت زیرساخت مسوولیتی به عهده ندارد و در این باره رگولاتوری تصمیم‌گیر است و پاسخ این سوال را خود مخابرات باید بدهد.

وی با این توضیح که در حال حاضر در خصوص سرویس‌های دیتا نیز مذاکراتی با سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات در حال انجام است، ادامه داد: موضوع ارایه خدمات دیتا به شرکت مخابرات دارای سرفصل مجزایی است که در صورت نهایی شدن مذاکرات آمادگی داریم که در این زمینه نیز قرارداد SLA را با مخابرات امضا کنیم.

وی با اشاره به اینکه تنها راه‌حل منطقی برای برطرف شدن این مشکل گرفتن سرویس‌های لایه یک شرکت زیرساخت است، می‌گوید: بهتر است مخابرات با پذیرفتن هزینه‌های مرتبط با این موضوع کیفیت خدماتی که به مشترکانش ارایه می‌کند را افزایش دهد.

رگولاتوری به موضوع قرارداد SLA پایان دهد
صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معتقد است که شرکت زیرساخت به دلیل واگذاری نگهداری شبکه به پیمانکاران بخش خصوصی باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در حوزه ارتباطات بین شهری شده است.

وی می‌گوید: شرکت مخابرات در هیچ نقطه‌ای از کشور ارتباط بین شهری نقطه‌ به نقطه‌ای در شبکه تلفن ثابت نگرفته‌ است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت گاز در مسیر مشهد–قوچان در حال حفاری و لوله‌گذاری است، می‌افزاید: این موضع باعث شده با قطع شدن فیبرنوری در این مسیر و طولانی شدن زمان برقراری ارتباط مشکلات زیادی در بخش بین شهری در مسیرهای تلفن ثابت،‌ تلفن همراه و دیتا ایجاد شود و ما نیز جز عذرخواهی از مشترکان به دلیل ناتوانی در رفع اختلال کار دیگری از دست‌مان بر نمی‌آید.

مدیرعامل مخابرات در پاسخ به این سوال که زیرساخت مدعی است که مخابرات از امضای قرارداد SLA طفره می‌رود، توضیح داد: جالب اینجاست که موضوع کاملا بالعکس است چرا که در امضای قرارداد SLA مخابرات بیشتر از زیرساخت مشتاق است زیرا کسی که دچار زیان مالی جبران‌ناپذیر می‌شود مخابرات است نه زیرساخت، به همین دلیل این موضوع را از سازمان تنظیم مقررات پیگیری کرده‌ایم که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

وی می‌افزاید: تاکنون جلسات مکرری در این باره گذاشته‌ایم اما زیرساخت از ارایه SLA به مخابرات طفره می‌رود و همین موضوع باعث شده تا زیان‌های مالی فراوانی به مخابرات وارد شود که تمامی‌موارد را با ذکر جزییات به سازمان تنظیم مقررات ارایه داده‌‌ایم و توقع داریم این سازمان هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.

فیضی در پاسخ به این سوال که چرا قبلا ارتباطات بین شهری مخابرات تا به این اندازه دچار اختلال نمی‌شد، ‌ادامه داد: از بهمن ماه گذشته که موضوع نگهداری شبکه زیرساخت از شرکت مخابرات گرفته شد و به شرکت‌های پیمانکار واگذار شد عملا زمان برطرف کردن قطعی‌ها زمان بیشتری می‌برد و به این دلیل که مخابرات دارای 33 هزار نیروی متخصص بود برای جلوگیری از زیانی که به مخابرات تحمیل می‌شد سریع اقدام به رفع اختلال می‌کردیم.

فیضی با انتقاد از وضع موجود می‌گوید: مخابرات در بستن قرارداد SLA در تمامی‌زمینه‌ها از شبکه تلفن ثابت گرفته تا سرویس‌های دیتایی که از زیرساخت دریافت می‌کند استقبال می‌کند، و از رگولاتوری می‌خواهیم هر چه سریع‌تر برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.

وی می‌افزاید: مخابرات هم‌اکنون با سازمان‌هایی که قصد دریافت SLA‌ از مخابرات را دارند تنها می‌تواند در ارتباطات درون شهری SLA بدهد و از آنجا که خود ما در ارتباطات بین شهری با زیرساخت SLA نداریم و در اختلالات به وجود آمده تصمیم‌گیر نیستم نمی‌توانیم در بخش بین شهری با هیچ ارگان و سازمانی قرارداد SLA داشته باشیم.

مدیرعامل در پاسخ به این ادعای مدیرعامل زیرساخت که مخابرات در دریافت سرویس‌های بین شهری خدمات لایه دو شرکت زیرساخت را برای کاهش هزینه‌هایش استفاده کرده است، می‌گوید: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد و مخابرات در ارتباطات بین شهری همچون گذشته از سرویس‌های لایه یک شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کند.
منیع: روزنامه فناوران اطلاعات

پنج سال پس از ابلاغ پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور، مدیرعامل این مجموعه می گوید: موضوع واگذاری 21درصد سهام این اپراتور که قرار بود دو سال پس از اخذ پروانه و در راستای خصوصی سازی از طریق بورس واگذار شود، به شرکای این اپراتور انعکاس داده شده و منتظر پاسخ آنها هستیم.

علیرضا قلمبر دزفولی در حاشیه جلسه پاسخ به اعضای کمیسیون صنایع در خصوص تخلفات این اپراتور در مجلس حاضر شده بود، با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: در صورت دریافت پاسخ از سوی شرکای این اپراتور نتیجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام می شود.

شرکت صاایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یک شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان دو سهامدار قانونا 15 درصدی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور هستند و شریک 49 درصدی خارجی آنها نیز بدلیل مصوبه مجلس حق اظهار نظر در خصوص ترکیب 51 درصد شرکای ایرانی را ندارد.

مدیر عامل اپراتور دوم در هیمن حال بدون اشاره به مصوبه مجلس هشتم در خصوص واگذاری 21 درصد از سهام ترکسل از طریق بورس، گفت: در پروانه این اپراتور خیلی محکم به این واگذاری اشاره نشده است.

قلمبر دزفولی تاکید کرد (دو سهامدار 15 درصدی حاکمیتی-نظامی این اپراتور که هم اکنون کنترل 21 درصد سهام ترکسل را نیز بر عهده دارند) برای واگذاری سهام ترکسل در بورس باید شرکای این پروژه به اجماع برسند و آنان معتقدند که این موضوع یک تعهد است و درباره آن بحث دارند.

این اظهارات در شرایطی بیان می شود که رئیس کمیته مخابرات مجلس هشتم در این زمینه گفته است که واگذاری 21 درصد سهام ترکسل از طریق بورس جزو شروط مجلس و در راستای اجرای سیاست های حاکمیتی برای خصوص سازی در کشور بوده است.

در همین حال مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به آخرین تصمیمات در خصوص بورسی شدن اپراتور دوم اعلام کرد: باوجود دعوت بورس از این شرکت و چند بار مکاتبه، هنوز تغییری در روال فعالیت اپراتور ایرانی خارجی ام.تی.ان-ایرانسل، برای حضور در بورس ایجاد نشده است.

مجید نوروزی با بیان اینکه پاسخی از سوی اپراتور دوم برای ورود به بورس ارائه نشده، بر این باور است که با وجود پیگیری های شرکت بورس، اما این تلاش ها تا به حال نتیجه ای به همراه نداشته به طوری که حتی شرکت بورس نیز علیرغم روال معموا، به این شرکت برای ورود به بورس پیشنهاد داده است.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برقراری هرگونه خدمات ارزش افزوده (از جمله آهنگ پیشواز) و دریافت هزینه فقط با تایید مشترکان امکان‌پذیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،اپراتورها مجاز به برقراری خدمات ارزش افزوده قبل از دریافت استعلام و تایید مجدد کاربران نیستند.

این گزارش می افزاید : این تصمیم با توجه به دریافت شکایات و در راستای حمایت از حقوق مشترکان اتخاذ شده است .

یک مقام مسئول در پست بانک از اجرای کامل فاز آزمایشی طرح عدم جابجایی فیزیکی چک ها (طرح سما) خبر داد و تاکید کرد که تمامی بانک های کشور از این نرم افزار پست بانک برای مبادلات بانکی استقبال کردند.

محمدرضا حسین پور - رئیس اداره کل خزانه داری و مبادلات پست بانک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فاز آزمایشی پیاده سازی نرم افزار پست بانک برای جلوگیری از جابجایی فیزیکی چک ها به صورت کامل اجرایی شده است، اظهار داشت: در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها گزارش کاملی از پیشرفت هر یک از بانکهای کشور درباره اجرای این نرم افزار ارائه شد.

وی با بیان اینکه با اجرای این نرم افزار در بانکهای کشور دیگر نیازی به جابجایی چکها نخواهد بود، افزود: طرح "سما" در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور پیاده سازی خواهد شد.

دبیر کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها با بیان اینکه طرح "سما " به صورت آزمایشی در شهرستان ابهر به صورت کامل پیاده سازی شد، اضافه کرد: در شصت و نهمین جلسه کمیسیون فنی و تخصصی ادارات خزانه داری و مبادلات بانکها علاوه بر گزارش پیاده سازی این نرم افزار در بانکهای مختلف، درخواست بانک ملی ایران برای استفاده از چک های رمزدار به جای بهره برداری از سامانه ساتنا مطرح و مقرر شد که برای عدم اختصاص کارمزد به این سامانه و عدم استقبال بانک ها جهت استفاده از این طرح، موضوع به شورای هماهنگی بانکها ارجاع و نسبت به اختصاص کارمزد بانک های بدهکار و کاهش ضرر و زیان بانک های بستانکار تصمیمات لازم اتخاذ شود.

به گزارش مهر، طرح ساتنا - سامانه تسویه ناخالص آنی – در راستای تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور امکان جابجایی و انتقال وجوه مشتریان بین شعب بانک های مختلف به صورت الکترونیک و بدون نیاز به تبادل چک های رمزدار، وجه نقد، چک های مسافرتی و ایران چک فراهم خواهد کرد.

با حضور رئیس دستگاه قضا دبیرخانه الکترونیکی سراسری قوه قضائیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور در دادگستری استان زنجان دبیرخانه الکترونیکی سراسری قوه قضائیه را با حضور حجت‌الاسلام دکتر حمید شهریاری مدیرکل فناوری اطلاعات، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری افتتاح کرد.

رئیس دستگاه قضا در این افتتاحیه متن ذیل را به تمامی مدیران و روسای دستگاه قضائی کشور ارسال کرد.

"در راستای بند هـ ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ضرورت راه اندازی سیستم دبیرخانه الکترونیکی سراسری به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارایه خدمات اداری و فراهم شدن موجبات این امکان از سوی مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه مقتضی است از این پس تمام مکاتبات اداری از طریق سیستم مذکور انجام شده و از هرگونه مکاتبه از طریق برگه خودداری شود".

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد اپراتور تلفن همراه ایرانسل رای مثبت ندادند اما با این حال این طرح طبق آیین نامه مجلس برای تصمیم گیری نهایی در صحن علنی مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل و سقف فعالیت برای واگذاری سیم کارت ارائه کردند.

در همین حال جمع بندی این طرح این هفته و در روز سه شنبه در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج جلسه کمیسیون صنایع و معادن که به بررسی درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل اختصاص یافت اظهار داشت: این طرح امروز سه شنبه در کمیسیون صنایع به رای گذاشته شد اما نمایندگان حاضر در کمیسیون به این درخواست، رای مثبت ندادند با این حال تکلیف این پیشنهاد در صحن علنی مشخص می شود.

وی با بیان اینکه برابر آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح یک پیشنهاد حتی اگر در کمیسیون تخصصی مربوطه رای نیاورد هم باید در صحن علنی مطرح شود، اضافه کرد: نماینده متقاضی این پیشنهاد باید یکبار نیز از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس دفاع کند که در صورت تصویب، مراحل مطابق روال تحقیق و تفحص از دیگر موضوعات، انجام خواهد شد.

مطهری با بیان اینکه ارائه هر طرح یکبار در کمیسیون تخصصی مربوطه مطرح می شود و سپس برای تصمیم گیری نهایی به صحن برده می شود در مورد دلایل مخالفت نمایندگان کمیسیون صنایع با تحقیق و تفحص از ایرانسل گفت: اکثریت نمایندگان کمیسیون با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع شدند که در پروانه ایرانسل کف تعداد مشترکان آمده و این اپراتور سقفی برای فعالیت و جذب مشترک ندارد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح درخواست تحقیق و تفحص از ایرانسل طی هفته های آینده در صحن علنی مطرح می شود ، تاکید کرد که با توضیحات وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، استنباط اکثریت نمایندگان براین است که ایرانسل سقفی برای واگذاری سیم کارت ندارد اما با این حال نماینده متقاضی نظرشان براین است که در پروانه این اپراتور سقف تعداد مشترکان دیده شده است.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده برای سقف 15 میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرده که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضا به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات این اپراتورها است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ساماندهی خدمات تلفن اینترنتی که چند سالی است محل اختلاف بخش خصوصی ارائه دهنده این خدمات و شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت است، خبر داد و اعلام کرد که از این پس پروانه ارائه خدمات VOIP توسط این سازمان حاکمیتی صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس تلفن اینترنتی – Voice Over IP – یا همان IP تلفنی همچون ارائه دیگر خدمات اینترنتی در کشور از زمان ورود خود فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده و هم اکنون بازار این خدمات 15 ساله که بخش خصوصی آن را در اختیار دارد با ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به آن و انتخاب پیمانکار برای ارائه این خدمات با مشکلات عدیده ای روبرو است.

ارائه خدمات تلفن اینترنتی از ابتدای سال 88 و از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت با هدف ساماندهی به بازار ترافیک مکالمات بین الملل خارج به داخل و بالعکس به سه پیمانکار داخلی سپرده شد که این موضوع نارضایتی حدود 120 شرکت کوچک فعال در این حوزه را به همراه داشت.

حال با پایان یافتن این قرارداد، بار دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت با برگزاری مزایده، ارائه ترافیک مکالمات بین الملل ترمینیشن و اورجینیشن-انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل وبالعکس - را که قرار بود به شرکتهای کوچک VOIP بسپارد به 5 شرکت بزرگ سپرد که این موضوع باردیگر نارضایتی شرکتهای ارائه دهنده VOIP را که هم اکنون به صورت دو شرکت تعاونی بزرگ درآمده اند تا انحصار این بازار را از بین ببرند به همراه داشته است.

دراین شرایط و با وجود مشکلات بسیار بر سر راه تلفن اینترنتی و نیز معضل قاچاق مکالمات که به دلیل عدم ساماندهی در این بازار به وجود آمده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که ارائه خدمات VOIP در کشور را ساماندهی می‌کند.

اصول حاکم بر ارایه خدمات VOIP تدوین می‌شود

به گزارش مهر، مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که با توجه به توسعه فناوریهای ارتباطی و افزایش استفاده از پروتکل اینترنت (IP) در ارائه خدمات صوت – VOICE OVRE IP - اصول حاکم بر ارائه خدمات VOIP تدوین می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی تاکید کرد که برای بررسی و ساماندهی وضعیت موجود ارائه خدمات VOIP، تعیین شاخصهای فنی و کیفی، حمایت از حقوق استفاده ‌کنندگان از خدمات و تعیین تعرفه خدمات، ضوابط و مقررات ارائه خدمات VOIP تدوین می‌شود.

به گفته وی رگولاتوری پس از انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و تصویب اصول حاکم بر ارائه این خدمات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به صدور پروانه فعالیت در این حوزه اقدام می کند.

پروانه تلفن اینترنتی توسط رگولاتوری صادر می شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از اعطای پروانه برای شرکتهای تلفن اینترنتی توسط رگولاتوری خبر داده و اعلام کرده که رگولاتوری آیین نامه و ضوابط مزایده اعطای پروانه برای شرکت های تلفن اینترنتی را در دستور کار خود دارد.

محمد کرم پور تاکید کرد که به زودی این آیین نامه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می شود که در این زمینه نیازی به هماهنگی با شرکت ارتباطات زیر ساخت نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری دارای اختیار کامل در این زمینه است.

جلوگیری از ارتباطات زیرزمینی مکالمات بین الملل

به گزارش مهر، پدیده ارتباطات بین الملل وارده غیرمجاز که تحت عنوان قاچاق مکالمات تلفنی شناخته می شود از سال 1377 در کشور شیوع یافته و به صورت غیررسمی با آماری برابر با یک میلیارد دقیقه سالیانه خسارت بسیاری به کشور وارد می کند.

از آنجایی که مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدأ‌ و مقصد برقرار شود برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود. بدین ترتیب این پدیده با کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت، منجر به خسارات بسیاری به کشور می‌شود.

علاوه بر این شرکت‌هایی که اقدام به قاچاق مکالمات تلفنی می‌کنند با سوء‌استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفنی اختصاص می‌دهد اقدام به ترانزیت ارتباطات دیگر کشورها از طریق ایران می‌کنند و به جای این که ارتباطات دیگر کشورها مستقیماً به مقصد ارسال شود به ایران ارسال و از طریق مراکز بین الملل ایران به کشور مقصد ارسال می‌شود؛ بدین ترتیب از این یارانه به نفع دیگر کشورها استفاده می‌کنند که این امر نیز خسارت غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشورمان وارد می‌کند.

اما لطمه امنیتی، فرهنگی و سیاسی که این پدیده به کشورمان وارد می‌کند بسیار بزرگتر از ابعاد اقتصادی آن است چرا که این ذهنیت را در دیگر کشورها ایجاد می‌کند که این پدیده به صورت گسترده‌ای در ایران وجود دارد و عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد و اقدامی ضربتی برای از بین بردن این پدیده انجام نمی‌ شود که قطعاً این موضوع تأثیر سوئی در تعاملات ما با دیگر کشورها خواهد داشت.

با این حال کارشناسان معتقدند که ساماندهی وضعیت موجود ارائه خدمات VOIP و تدوین اصول حاکم بر ارائه این خدمات می تواند تا حدی از برقراری ارتباطات زیرزمینی مکالمات بین الملل جلوگیری کرده و بسیاری از مشکلات موجود در بخش تلفن اینترنتی در کشور را مرتفع کند.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور با اشاره به وضعیت جرایم در فضای مجازی گفت: خوشبختانه میزان جرایم اینترنتی در کشور قابل توجه نیست.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی پلیس "فتا" به منظور مقابله با جرایم اینترنتی در کشور، اظهار داشت: پلیس فتا هنوز در ابتدای راه است.

وی با بیان اینکه فعالیت پلیس فتا از اواخر سال گذشته آغاز شده است، ادامه داد: در سالجاری این پلیس تخصصی در همه استانهای کشور راه اندازی شد.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور افزود: در سالجاری کار تربیت نیرو، اختصاص مکان، تجهیز آزمایشگاهها و لابراتورها به سرعت در حال انجام است و پیشرفتهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه پلیس فتا در تهران و چند استان بزرگ کشور توفیقاتی در زمینه عملیاتهای پیشگیرانه داشته است، گفت: در این عملیات ها از نفوذ و خرابکاری اینترنتی پیشگیری و در همکاری هایی با بانکها و مراکز آماری بانکهای بزرگ که مورد دستبرد و خرابکاری قرار می گیرند توانستیم نقاط آسیب پذیری آنها را اعلام و از بسیاری از موارد مجرمانه جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پلیس فتا تا پایان سالجاری از مرحله تاسیس عبور خواهد کرد، افزود: سال آینده سال اوج گیری عملیات های پلیس فتا در کشور خواهد بود.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور یادآور شد: این در حالیست که خوشبختانه هنوز در کشور، جرایم حوزه اینترنت و فضای مجازی قابل توجهی نداریم.

فردی که با داشتن رمز دوم حساب بانکی صاحب کار خود از شماره حساب وی مبلغ 11میلیون و 473هزار ریال سرقت کرده بود، از سوی ماموران پلیس فتا استان تهران و البرز شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ «مهدی کاکوان» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان تهران و البرز در تشریح جزئیات این خبر گفت: با مراجعه فردی به پلیس فتا و اعلام این موضوع که از حساب بانکی وی مبلغ 11میلیون و 473 هزار ریال به سرقت رفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران مجرب این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی در بررسی بیشتر پرونده و حساب شاکی دریافتند که این مبلغ وجه به صورت خرید اینترنتی در فروردین ماه سال 90 از حساب شاکی برداشت شده و شاکی پس از گذشت 5 ماه متوجه سرقت از حساب بانکی اش می‌شود.

سرهنگ کاکوان ادامه داد: ماموران پلیس فتا در بررسی خرید اینترنتی به این نتیجه رسیدند که این خرید از یک فروشگاه پوشاک در مشهد صورت گرفته که در نتیجه با استعلام از فروشگاه مذکور و گرفتن ipمورد تراکنش در عملیات بانکی وشماره حسابی که مبلغ سرقتی به آن واریز شده بود شناسایی نشد.

کاکوان در تکمیل این خبر افزود : اکیپی از ماموران پلیس فتا در ادامه تحقیقات پلیسی جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده به محل کار شاکی مراجعه و در بازدید از آن مکان و بازجویی از شاگرد مغازه به گفته های وی مشکوک شده و بنابراین شاگرد مغازه جهت تحقیقات بیشتر به پلیس فتا فراخوانده شد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اختیاری بودن حضور در کلاس‌های تقویتی و کنکور نوبت عصر مدارس گفت: با هوشمندسازی مدارس، اینترنت به صورت تمیز و در قالب اینترنت ملی به مدارس وارد می‌شود.

به گزارش فارس ، حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش امروز در مراسم بهره‌برداری از دبیرستان نمونه دولتی دخترانه حضرت فاطمة‌الزهرا (س) در رباط کریم با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای احداث 32 مجتمع آموزشی و پرورشی حیات طیبه در حوزه 32 اداره کل آموزش و پرورش گفت: در این مجتمع‌ها، راهبری تمام امور به طور عام در دست مدیر مجتمع است و مدیران مدارس تابع آن نیز معاون مدیر مجتمع محسوب می‌شوند.

وی افزود: درخواست من این است که اسامی این مجتمع‌ها به نام حضرت علی(ع) و حضرت زهرا (س) تعیین شود چرا که راه تعلیم و تربیت از این مسیر می‌گذرد، هر چند خیرین در انتخاب نام این مجتمع‌ها اختیار دارند.

حاجی‌بابایی ادامه داد:‌ امسال 4 میلیون مترمربع مدرسه ‌در کشور ساخته می‌شود همچنین در مهرماه 2 هزار پروژه آموزشی و پرورشی در کشور افتتاح می‌شود و پس از آن باید به سمت پروژه‌های دهه فجر برویم.
*اینترنت آبکشی شده به مدارس وارد می‌شود
وزیر آموزش و پرورش در ادامه از هوشمندسازی 20 هزار مدرسه در سراسر کشور تا پایان سال تحصیلی جاری خبر داد و عنوان کرد: مقرر شده است که طی برنامه پنجم توسعه تمام مدارس کشور هوشمند شوند اما با وجود مدیران فعلی آموزش و پرورش، می‌توان این کار را 3 ساله نیز انجام داد.

وی در ادامه تصریح کرد: با هوشمندسازی مدارس، اینترنت تمیز و آبکشی می‌شود و به صورت اینترنت ملی «اینترانت»‌ وارد مدرسه می‌شود.

دفتر گروه ICT مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ همراه اول نوعی مداخله در سیستم بانکی است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند.

به گزارش فارس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌‌های نوین (گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی خدمات مالی همراه در کشور پرداخته است.

در این گزارش، علاوه بر بررسی خدمات مالی همراه، به بررسی خدمات مالی تلفن همراه نیز پرداخته شده است.

این گزارش به مواردی از جمله سامانه همراه 24، سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)، چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راه‌کارهای موجود پرداخته است.

در بخش سامانه همراه 24 این گزارش می‌خوانیم.
*بستر USSD تنها روش مورد تایید بانک مرکزی برای پرداخت با تلفن همراه
نخستین خدمت حقیقی پرداخت همراه در کشور با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بانک سامان و شرکت بین‌المللی تی‌کی‌سی راه‌اندازی شده است.

تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های تالیا و همراه کیش و ایرانسل می‌توانند با شماره‌گیری کد، خدمات دلخواه خود را انتخاب نموده و دستور تراکنش را صادر نماید.

استفاده از بستر USSD برای انجام خدمات در این سامانه، یکی دیگر از نکات قابل توجه است.

با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای پرداخت با تلفن همراه در دنیا و ایران وجود دارد، به دلایل فنی و حقوقی استفاده از این بستر، تنها روش مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ امنیتی است.

عدم نیاز به نصب نرم‌افزار،‌ امکان اتصال چندین کارت بانکی به تلفن همراه، رایگاه بودن استفاده از سامانه، امنیت بالا و همیشه در دسترس بودن، از جمله مزایایی کاربرد این سامانه است.
*سامانه خدمات مالی همراه اول (جیرینگ)
سیستم بانکداری همراه اول با نام جیرینگ، در آبان‌ماه سال جاری در نمایشگاه یازدهم ایران تلکام راه‌‌اندازی شد.

این سیستم، یک سامانه تحت تلفن همراه برای سهولت در انجام امور مالی نظیر انتقال وجه بین اشخاص، پرداخت صورت‌حساب‌های ماهیانه، پرداخت‌های روزانه و اقتصاد خانواده طراح شده است که قرار است عملیات مالی را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام دهد.

پیش از این، اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) با همکاری یکی از بانک‌های کشور، اقدام به راه‌اندازی خدمات بانکی روی سیم‌کارت‌های خود نموده است.

تمرکز خدمات «جیرینگ» بیشتر روی خریدهای روزانه و مبالغ خرد است که این کار، نیاز به انجام تراکنش‌‌های بانکی متعدد را برای بانک‌ها و مؤسسات، مرتفع ساخته است.

خدماتی که قرار است از طریق همراه اول ارائه شود، تحت عنوان «سبد خدمات مالی همراه» مطرح است شامل پرداخت از طریق تلفن همراه،‌ انتقال وجه از طریق تلفن همراه (فرد به فرد) و بانکداری همراه (فرد با بانک) می‌شود.
*همراه اول: 27 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور، فاقد حساب بانکی هستند
طبق تحقیقات انجام شده توسط همراه اول، از جمعیت 75 میلیونی کشور، 27 درصد از جمعیت کشور، فاقد حساب بانکی هستند که از این میزان، 90 درصد درآمد و 94 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

همچنین 49 درصد جمعیت کشور، دارای حساب بانکی غیرفعال هستند که 65 درصد درآمد و 87 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقد است.

در نهایت، 24 درصد جمعیت کشور دارای حساب بانکی فعال هستند که 40 درصد درآمد و 65 درصد پرداخت‌هایشان به صورت نقدی است.

هدفی که همراه اول آن را مدنظر خود قرار داده است، همکاری و تشریک مساعی با شبکه بانکی کشور است.
* جیرینگ، ورود به حوزه‌ای است که برای شبکه بانکی صرفه اقتصادی ندارد
حوزه‌‌ای که همراه اول قصد ورود به آن را دارد، حوزه‌ای است که شبکه بانکی کشور بنا به شرایطی از جمله عدم صرفه اقتصادی قصد ورود به آن را ندارد و یا مصلحت را در ورود به این حوزه‌ها نمی‌بیند.

از چهار بستر موجود ارائه خدمات روی سیم کارت، بستر موردنظر برای ارائه خدمات مالی USSD انتخاب شده است که راهکار بهتر و مناسبت‌تری برای پرداخت به شمار می‌آید. سیستم USSD بر پایه Session نهاده شده است، بدین معنی که یا ارتباطی برقرار می‌شود و پیام می‌رسد و یا پیام دریافت نمی‌شود، بنابراین همانند سیستم‌های SMS ابهام در رسیدن یا نرسیدن پیام ندارد.

اپراتور همراه اول هدف خود را از گسترش این شبکه، ارائه خدمات و تکمیل فعالیت‌های جاری بانک‌ها می‌داند.
*چالش‌ها و تبعات طرح جیرینگ و راهکارهای موجود
بنا به تعریف بانک مرکزی، پول الکترونیک ابزاری پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب و کارها امکان می‌دهد تا تبادلات مالی را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی انجام دهند.

پول الکترونیک در تعریف به معنی ارزش پولی ذخیره شده بر روی رسانه‌های فیزیکی است که مستقلا دارنده آن را دارای توان پرداخت می‌نماید و از این جهت خواص حقوقی و اقتصادی پول الکترونیکی با سایر ابزارهای پرداخت و قابل انتقال نظیر اسکناس و مسکوک و ایران چک بانک مرکزی مشابهت دارد.
*جیرینگ، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند
با توجه به وظایف بانک مرکزی، اجرای طرح جیرینگ نوعی مداخله در سیستم بانکی کشور است و علاوه بر افزایش حجم پول، سامانه بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی ایجاد می‌کند که سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی را برای کنترل اقتصاد کشور بی‌اثر می‌کند.

ضمن اینکه همراه اول با نگهداری وجوه الکترونیکی در خارج از شبکه بانکی می‌تواند به خود از این محل وام صفر درصد اعطا کند که باز به نوعی دخالت در شبکه بانکی و اقتصاد کشور است.
* استمرار و توسعه جیرینگ، نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است
طرح جیرینگ فعالیت‌های یک بانک همچون دریافت، پرداخت و انتقال وجه بین مشتریان را انجام می‌دهد و استمرار و توسعه آن نیازمند اخذ مجوز تاسیس بانک از بانک مرکزی است.

نظر بانک مرکزی این است که توسعه این سامانه می‌تواند مبتنی بر اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی یک بانک از بانک مرکزی صورت گیرد.

یعنی همراه اول باید از بانک مرکزی مجوز بانک دریافت کند و پس از آن باید براساس الگوی کارکردی صدور و راهبردی کیف پول الکترونیکی که در تاریخ 2 آبان 87 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده 22 آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22 اسفند 86 هیئت وزیران و بند 6 ماده 43 بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 87 توسط اداره نظام‌های پردامت بانک مرکزی تدوین و تصویب شده است، نسبت به دریافت مجوز کیف پول الکترونیکی اقدام نماید.

به عقیده بانک مرکزی، اصرار اپراتور تلفن همراه بر اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت کیف پول بانکی و مداخله در حوزه حاکمیت بانکی است و خطر تبدیل m1 به m2 (پول نقدی) یکی از پیامدهای پیش‌بینی شده بانک مرکزی در اثر اجرای طرح است.
*بانک مرکزی: همراه اول باید از ترافیک کسب سود کند؛ نه از تراکنش‌های شبکه پرداخت
یکی دیگر از مسائلی که مورد بحث است، رسیدگی به مغایرت‌های ناشی از اشتباهات تراکنش‌ها در سیستم جیرینگ است، بنا به نظر بانک مرکزی همراه اول، توان پاسخگویی به مغایرت‌ها و اشکالات تراکنش‌های این سیستم را ندارد که البته همراه اول این مشکل را ناشی از شبکه بانکی کشور می‌داند.

از نظر شبکه بانکی، نظام بانکی، دارای اصولی تغییرناپذیر است و راه‌حل مناسب فراهم کردن بستر پرداخت همراه توسط همراه اول برای بانک‌هاست به طوری که همراه اول از ترافیک ایجاد شده در شبکه، کسب سود نماید.

براساس نظر بانک مرکزی همراه اول نباید به اطلاعات تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه دسترسی داشته باشد.

در کنار مسائل موجود در حوزه پولی و بانکی باید مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارائه پرداخت همراه نیز مدنظر قرار گیرد. با توجه به آزادسازی ارائه خدمات تلفن همراه وجود سه اپراتور در بازار اطلاعات تلفن همراه باید به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورهای توجه کافی از طرف تنظیم کننده بخش حوزه مخابرات،‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای رقابت به عنوان تنظیم کننده کلان بازار مبذول گردد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر توجه به مباحث رقابتی باید در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ابطال مزایده ترمینیشن مشکلی از شرکت های اینترنتی حل نمی کند و باید در این زمینه چاره ای دیگر اندیشید.

وایمکس نیوز - علی مطهری در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اعتراض شرکت های اینترنتی در خصوص برگزاری مزایده ترمینیشن از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: اگر شرایط مزایده بر خلاف مقررات و فراخوان اولیه آن باشد، جای اشکال دارد.

وی با بیان اینکه امکان لغو و ابطال مزایده ترمینیشن زیرساخت وجود دارد، اعلام کرد: ولی لغو این مزایده هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد به دلیل اینکه اختلاف این شرکت ها با شرکت زیرساخت بسیار پیچیده تر از این موضوع است.

رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت باید سیاستی را در پیش بگیرند که فعالان اقتصادی را دلگرم کند نه اینکه باعث تشویش در ادامه فعالیت آنها شود.

مطهری گفت: کارهای مختلفی می شود انجام داد تا برگزاری این مزایده به صورت قانونی جلوه پیدا کند، ولی در مجموع باید این موضوعات پیگیری شود.

وی با بیان اینکه اختلاف ما بین شرکت های اینترنتی با شرکت ارتباطات زیرساخت باید به صورت تعاملی و با یک نوع سیاست کاری حل شود، ادامه داد: در خصوص برخی اختلافات مذاکراتی با زیر ساخت انجام شده است.

وی افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت باید در رابطه با شرکت های خرد و کلان نقش مدیریتی داشته باشد و نه اینکه با آنها مقابله کند.

رییس شورای رقابت گفت: امیدواریم موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت در جلسه‌ی‌ روز یکشنبه شورای رقابت که هفته آینده برگزار می‌شود، مشخص و نهایی شود.

جمشید پژویان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در هفته‌ی جاری برگزار کردیم، جزییات دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شد که امیدواریم این موضوع در جلسه‌ی روز یکشنبه مصوب و نهایی می‌شود.

رییس شورای رقابت ابراز کرد: ظرف این هفته مخابرات فرصت دارد که پیشنهاد قیمت خود را ارائه بدهد و با توجه به آماده بودن دستورالعمل پیشنهاد مخابرات بعد از بررسی در روز یکشنبه هفته آینده، امیدواریم مصوب و نهایی شود.

پژویان تاکید کرد: رگولاتوری باید برای قیمت‌گذاری‌های خود براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل کند و قیمت‌های حوزه زیرساخت نیز باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت باشد.

رییس شورای رقابت تاکید کرد: مطابق قانون، تصمیم‌گیری درباره هر آنچه که به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفه‌ها و قیمت در اختیار شورای رقابت است.

پژویان پیش از این نیز گفته بود: محاسبات براساس مدل اقتصادی بوده و براساس کارایی است که ما می‌خواهیم در بخش مخابرات به وجود آید که این موضوع به نفع کل اقتصاد کشور است.

منشی کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرد: بررسی سرعت پایین اینترنت در کشورمان در دستور کار هیات رییسه مجلس قرار گرفت و تا چندی دیگر وزیر ارتباطات باید در صحن علنی مجلس در این زمینه پاسخگو باشد.

وایمکس نیوز - سید شریف حسینی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به حضور رضا تقی پور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته گذشته اعلام کرد: طاهرخانی یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع در جلسه هفته گذشته کمیسیون، در خصوص سرعت پایین اینترنت توضیحاتی را از وزیر ارتباطات خواستار شد.

وی گفت: نماینده مذکور از توضیحات وزیر ارتباطات قانع نشد و بر همین اساس قرار شد یا جلساتی دیگر در این زمینه با طاهرخانی گذاشته شود و یا اینکه در صورت صلاح دید هیات رییسه مجلس، این موضوع در صحن مطرح شود.

حسینی گفت: ولی با توجه به اینکه این موضوع جنبه ملی دارد و به همه مردم ایران مربوط می شود به احتمال زیاد در صحن مجلس مطرح خواهد شد و باید وزیر ارتباطات دراین باره توضیح بدهد.

منشی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با انتقاد به قیمت بالای اینترنت گفت: قیمت اینترنت با توجه به سرعت موجود چندین برابر سایر کشورها است که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه ماهانه نگهداری هر لینک E1 مبلغ 75 هزار تومان و هزینه حق‌اتصال 500 هزار تومان است.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 112 خود، درخواست شرکت مخابرات ایران را در خصوص "تعرفه واگذاری خطوط با ظرفیت دو مگابیت بر ثانیه (E1 (Primary Rate Interface" ، بررسی و مواردی را به تصویب رسانده است.

این درخواست که موضوع نامه شماره 6756/101/89 مورخ 24 بهمن سال 89 شرکت مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات بوده است در مورخ 8 خرداد سال 90 در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شده است.

بر اساس بند نخست از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران می‌تواند برای واگذاری هر لینک دومگابیت بر ثانیه E1 یا (PR1)، حداکثر مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی و ماهیانه حداکثر مبلغ 750 هزار ریال بابت هزینه‌های نگهداری از بهره‌داران دریافت می‌کند.

در بند دوم از این مصوبه آمده است: با توجه به واگذاری‌های قبلی خطوط دومگابیت بر ثانیه E1 یا (PR1)، شرکت مخابرات ایران باید به ازای هر لینک E1 مبلغ 5 میلیون ریال هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی را از مبلغ ودیعه 30 میلیون ریال بهره‌برداران کسر و الباقی را به آنان اعاده کند.

همچنین شرکت مخابرات ایران می‌تواند در خصوص الباقی مبلغ ودیعه 25 میلیون ریال، بهره‌برداران را بستانکار کند که در این صورت باید به ازای آن، 2 درصد در ماه یعنی مبلغ 500 هزار ریال تا استهلاک کامل مبلغ مذکور به عنوان تخفیف برای هزینه نگهداری اعمال کند.

بر اساس چهارمین و آخرین بند از این مصوبه، شرکت مخابرات ایران برای واگذاری امکانات مذکور مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوانی نیست.