ITanalyze

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع و معادن گفت: ادغام وزارت ICT در وزارت امور زیربنایی، دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه‌ی پنجم توسعه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را دشوار می‌کند.

محمود لیایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، توضیح داد: در برنامه‌ی پنجم توسعه هدف‌گذاری شده که دو درصد از تولید ناخالص کشور مربوط به حوزه‌ی فناوری اطلاعات باشد. همچنین قرار شده سهم فناوری اطلاعات از صادرات کشور به حدود 1.5 درصد برسد و از سوی دیگر برنامه‌ریزی شده که 60 درصد از تجهیزات مرتبط با امنیت ارتباطات تولید داخلی شوند.

وی افزود: در صورتی که وزارت ICT با وزارت امور زیربنایی ادغام شود، دسترسی به اهداف فوق بسیار دشوار شده و شاید این اهداف در برنامه‌ی پنجم محقق نشوند.

او با اشاره به مخالفت وزارت صنایع و معادن با ادغام وزارت ICT در وزارت امور زیربنایی تاکید کرد: وزارت صنایع و معادن در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات با وزارت ICT همکاری نزدیکی داشته و این همکاری به ویژه در کارگروه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) گسترده است.

لیایی خاطرنشان کرد: دسترسی به اهدافی مانند دولت الکترونیک، توسعه‌ی صادرات فناوری اطلاعات، توسعه‌ی زیرساختهای ارتباطی، توسعه‌ی صنعت IT و همچنین ارتقای امنیت ارتباطات با ادغام وزارت ICT در وزارت امور زیربنایی خدشه‌دار می‌شود.

به گزارش ایسنا، چند روز پیش نمایندگان مجلس به ادغام وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با وزارت امور زیربنایی که خود شامل وزارتخانه‌های راه و مسکن است، رای دادند.

محمود اروج زاده - تصویب ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو وزارت دیگر، موضوع مباحثات و گفت‌وگوهایی شده که می‌تواند به دلایل متعدد حاوی اهمیت باشد؛ اما به این بهانه، شایسته است گذری کوتاه بر وضعیت این فناوری در چند سال گذشته کنیم.

اول: مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری نهم نگذشته بود که محمود احمدی‌نژاد در دیدار برخی چهره‌های آی.تی کشور از جمله مدیران نظام صنفی، با اعلام اینکه: «بنده خودم نرم‌افزاری هستم و به این مباحث آشنایی دارم» موجبات سرخوشی و امیدخاطر حاضران شد. این لبخند رضایت البته خیلی زود بر لبان کارشناسان خشکید، زیرا از آن پس، مقام نخست اجرایی کشور نه‌تنها سخنی از فناوری اطلاعات نگفت، بلکه با دستگاه‌های متعدد فعال یا نیمه‌فعال این حوزه هم تعامل نکرد، شورای عالی اطلاع‌رسانی را که تا آن زمان نقشی اساسی در این میان داشت، عملا تحریم کرد و حتی حاضر نشد چند دقیقه وقت گفت‌وگو با دبیر آن اختصاص دهد؛ نتیجه اینکه شورای مزبور عملا زمین‌گیر شد و دبیر آن با تمام آمال و آرزو و برنامه‌ها، رحل اقامت در قوه دیگری افکند. شورای عالی فناوری اطلاعات که ابتدا به نظر می‌رسید بناست مطابق برنامه کلان دیگری، جایگزین شورای اطلاع‌رسانی شود، در پیچ و خم تهیه و تدوین اسناد تکراری و نیز بحث و جدل رسانه‌ای با شورای دیگر، فرسوده و به تدریج محو شد و با گذر زمان، همه دریافتند که وجود و نبود آن، بی‌تفاوت بوده است. البته شاید ابداع واژه «اینترنت ملی» را بتوان تنها اثر ماندگار دبیر آن دانست، چرا که بعدا این مشی و راهبرد، یعنی تعریف واژه‌ها و برنامه‌های خلق‌الساعه به جای برنامه‌های سازنده،‌ به سامانه فکری مدیران دیگر نیز راه یافت.
دوم: وزیر ارتباطات دولت نهم وقتی بر روی صندلی وزارت جای گرفت، بلافاصله عنوان کرد که: «این وزارتخانه با فناوری اطلاعات کاری ندارد»، این نکته البته صریحا خلاف قانون شرح وظایف دستگاه متبوع سلیمانی بود و وزیر با مطالعه سردستی قانون می‌توانست این کجروی را اصلاح کند، اما چنین نشد و نادیده می‌توان حدس زد که روزهای بدی پیش روی این فناوری قرار گرفت.

سوم: وزیر بعدی با ورود به صحنه، ظاهرا اشتباه مزبور را تصحیح کرد، اما عملا در بر همان پاشنه چرخید، چرا که به‌رغم برون‌سپاری بخش عظیمی از وظایف ساختار قبلی وزارت که سنگینی بار اجرایی و مالی را به دوش می‌کشید، یعنی مخابرات، به یکباره و در زمانی که باید تازه فناوری اطلاعات در ساختار جدید جان می‌گرفت، این دستگاه دچار نوعی بی‌انگیزگی و یاس شد و حتی باقیمانده پرتوان آن یعنی رگولاتوری هم گاه در رینگ درگیری و دعواهای روزمره وقت می‌گذراند. به این ترتیب و در غیاب طرح و برنامه‌های عمیق اجرایی برای دانش/صنعت فناوری اطلاعات، مجددا گفتمان واژه‌سازی رشد کرد و ترم‌های جدید از جمله «اینترنت پاک» و «اینترنت حلال» سر برآورد.

چهارم: در شش و بش ادغام چند وزارتخانه و در هیاهوی سیاسی حاصل از این تغییرات، به ناگاه طرحی ظاهرا غیرمنتظره از غیب رسید و وزارت ارتباطات را نیز مشمول کرد و آن را همنشین و همتراز دو وزارت «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی». اینکه آیا ادغام کاری مثبت بوده یا منفی، نه موضوع این نوشتار است و نه اساسا دارای پاسخ مطلق. آنچه در این میانه کاملا کلیدی است، موضع نماینده دولت در مجلس است، یعنی «موضع ممتنع!»

پنجم: تردیدی نیست که حاصل نگاه موجود در مدیران و سیاستگذاران، از دست دادن فرصت‌های رشد فناوری اطلاعات و عقب افتادن از رقابت جهانی است که توسعه در کشور را دچار اختلال می‌کند و لاجرم رسیدن به اهداف برنامه 20 ساله چشم‌انداز را ناممکن. اما مشکل کجاست؟ آنچه این سیر کوتاه در کنار نکته کلیدی موضع دولت پیرامون موضوع ادغام آشکار می‌کند، چیست؟ به نظر می‌رسد مغالطه‌ای عجیب در میان است. در نگاه بخش مهم و تعیین کننده‌ای از مدیران این حوزه، مفهوم «فناوری اطلاعات» به «ارتباطات» فروکاسته می‌شود و از این رو، وزارت ارتباطات و به طوری کلی فناوری اطلاعات، نام دیگری است برای «مخابرات». این اشتباه مفهومی البته فوق‌العاده گزاف است و آنچه ما می‌بینیم تبعات سنگین این خطا در نگاه است.

البته با رسیدن به این نکته و با ارجاع به ابتدای نوشته، شایسته است به یاد آوریم که رییس جمهور تنها یک بار دیگر هم در زمینه فناوری اطلاعات سخن گفت و آن اینکه: «ارتباطات واژه قشنگی است.»
منبع : فناوران اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از تصویب لایحه ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه های راه و مسکن، معاون پارلمانی و حقوقی خود را از این سمت عزل کرد که به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این اقدام وزیر ارتباطات انحلال وزارت ارتباطات باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارتخانه جدیدی تحت عنوان امور زیربنایی و ارتباطات چهارشنبه 11 خردادماه جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا از این پس امور مربوط به این وزارتخانه ها تحت نظر یک وزارتخانه و با یک وزیر اداره شود.

براین اساس مجلس دولت را مکلف کرد که پس از تصویب وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در هیئت وزیران، لایحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.

این تصمیم ناگهانی نمایندگان خانه ملت که انتقادات شدیدی را در میان جامعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به همراه داشته است با واکنش هایی نیز از سوی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز همراه بوده و مسئولان این وزارتخانه این اقدام مجلس را عجولانه و به دور از کار کارشناسی و مساوی با مرگ فناوری اطلاعات در کشور و در تضاد با سیاستهای دولت در راستای حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان عنوان کرده اند.
در همین حال شنیده ها حاکی از آن است که دلیل عزل معاون پارلمانی و حقوقی وزیر ارتباطات نیز به کم کاری و عدم حضور فعال وی در مجلس شورای اسلامی و عدم دفاع از کیان وزارت ارتباطات در صحن مجلس مربوط می شود. به نحوی که گفته شده وی طی چند هفته اخیر کمترین حضور را در مجلس داشته است.

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خواجه‌پور از سمت معاون حقوقی و پارلمانی و امور دولت این وزارتخانه عزل و سید جمال‌الدین ارجمند به سمت سرپرست این معاونت منصوب شد.

در متن حکم رضا تقی‌پوردر انتصاب سرپرست جدید معاونت حقوقی آمده است: "جناب آقای سید جمال‌الدین ارجمند

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی جنابعالی را به سمت سرپرست معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌نمایم. امید است در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور و همچنین نصب‌العین قرار دادن تقوای الهی، برابر چارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا نمایید."

" توفیق شما را در تقویت عزت و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم ."

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسکن گفت: گرچه در لایحه دولت ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه ترابری مطرح بود، ولی مجلس هرچه تصمیم بگیرد، دولت حرفی ندارد.

حجت‌الاسلام سید محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با فارس، در مورد ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات افزود: گرچه در لایحه دولت ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه ترابری مطرح بود، ولی مجلس هرچه تصمیم بگیرد، دولت حرفی ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که دولت چه زمانی لایحه شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌های جدید را تقدیم مجلس می‌کند، گفت: بر اساس قانون دولت از زمان قانونی شدن ادغام، سه ماه فرصت دارد تا لایحه ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید ادغامی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

حدود 57 میلیون مشترک تلفن همراه در ایران وجود دارند و شاید این نکته اغراق نباشد که بخش اعظمی از آن‌ها از حقوق خود بی‌اطلاعند. این سوال مطرح است که آیا در جریان تدوین قانون جامع ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور، فصل مستقل و کاملی به بحث تلفن همراه و حقوق مشترکان با آن اختصاص داده شده است؟

به گزارش (ایسنا)، نخستین قانون مخابرات کشور، در تاریخ 1350 به تصویب رسیده و با توجه به این که تلفن همراه از سال 73 وارد کشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذکور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال 83، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه‌ی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مرکز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار را تصویب کرد و این شرکت در قالب شرکت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.

از زمان ورود تلفن همراه به کشور بارها از کیفیت نامطلوب شبکه‌ی تلفن همراه، تعرفه‌ها، ودیعه‌ها، نحوه‌ی سرویس‌دهی اپراتور، زمان تحویل سیم‌کارت‌ها،‌ ابهامات در مناقصه‌های برگزار شده در این حوزه، دریافت هزینه برای ارایه‌ی سرویس‌هایی که درواقع باید رایگان ارایه می‌شدند، سخن به میان آمده و پاسخ‌هایی از مسوولان شنیده‌ شده است اما کمتر به موضوع حقوق مشترکان تلفن همراه هنگام سرقت گوشی و سیم‌کارت مطرح شده است.

سرقت تلفن همراه معضلی است که هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشترکان باید متصور شد.

در قوانین موجود درباره تلفن همراه، مواردی در مورد مجازات استفاده‌های غیرمجاز از وسایل مخابراتی و نحوه‌ی برخورد با ایجاد مزاحمت برای دیگران ذکر شده است و بعضا مصوبات پراکنده‌ای در جهت حفظ حقوق مشترکان تدوین شده است، اما این سوال مطرح است که آیا مشترکان تلفن همراه از تمامی‌ حقوق خود در قبال این وسیله‌ی ارتباطی آگاهند؟ تاکنون کدام حقوق مشترکان به طور مستقل به اطلاع آن‌ها رسانده و تا امروز براساس کدام قانون عمل شده است؟ چه قانونی از حریم خصوصی افراد در قبال این وسیله حمایت می‌کند و آیا می‌توان با استناد به آن، نقض‌کنندگان این حریم را مورد پیگیری قرار داد؟
بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌یی که حدود چهار سال پیش در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه ( سیم کارت ) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک است.
اما آیا همه مشترکان تلفن‌ همراه، می‌دانند در صورتی که گوشی تلفن ‌همراهشان به سرقت رفت چه اقدامی را برای پی‌گیری سریع انجام دهند تا جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود؟

به گزارش ایسنا مشترکان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام کنند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ از سیم‌کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکان مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم‌کارت سرقت شده اقدام کنند.

در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترک، از طریق شماره سریال 15 رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌کنند و مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید * و سپس مربع و درنهایت عدد (06) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند.

معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.
گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.

اما کارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.

مدیر کل پیشین بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار ایران هم در سال 86 در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: روزانه در حدود 250 تا 300 نامه‌ی ردیابی گوشی‌های تلفن همراه مفقودی و یا به سرقت رفته به واحد مربوطه ارسال می‌شود.

به گفته محمد آبایی ماهانه به طور متوسط حدود هشت هزار نامه برای ردیابی گوشی به این واحد ارسال می‌شود و معمولا درصد بیش‌تری از ردیابی گوشی‌ها به نتیجه می‌رسند و گوشی‌ها پیدا می‌شوند البته ممکن است در این بین از گوشی مورد نظر استفاده نشود و یا به طریق دیگری از آن استفاده شود که در آن زمان کار ردیابی غیرممکن خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ادغام 3 وزارتخانه راه، ارتباطات و مسکن به شرط اینکه در جهت بهره‌برداری بیشتر از زیرساخت‌های ایجاد شده باشد، امر درستی است.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با فارس، در مورد ادغام 3 وزارتخانه راه ‌و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گر چه در لایحه دولت ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن موجود بود، اما وقتی نمایندگان وزارت ارتباطات را نیز به آن اضافه کردند، آقای فروزنده معاون رئیس‌جمهور و نماینده دولت با نظر مجلس مخالفت نکرد.

وی گفت: نماینده دولت در صحن مجلس اعلام کرد، اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به خواست نمایندگان به دو وزارتخانه ادغامی راه و مسکن اضافه شود، مخالفتی با آن نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که آیا سنخیتی بین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و مسکن وجود دارد ، گفت: در کشورهایی که وزارت ارتباطات با حمل و نقل ادغام شده به این دلیل است که مراحل زیرساخت راه‌سازی، جاده، فرودگاه، راه‌آهن و بنادر گذرانده شده و برای بحث ترابری و بهره‌برداری بیشتر از آن زیرساخت‌ها از ارتباطات استفاده می‌کنند که با هم سنخیت داشته باشد.

وی افزود: با ایجاد ارتباطات می‌توان مدیریت بهتری بر شبکه حمل و نقل و ریلی کشور داشت و در واقع بهره‌برداری به شکل پیشرفته و با فناوری اطلاعات انجام خواهد شد و به همین جهت بحث ارتباطات و حمل و نقل با یکدیگر از یک ریشه گرفته شده‌اند.

فولادگر افزود: گرچه در کشور ما هنوز همه زیرساخت‌ها فراهم نشده، اگر این وزارتخانه جدید شکل گیرد، وقتی قرار است از یک منطقه جاده کشیده شود، همزمان شبکه فیبر نوری و ارتباطات نیز برقرار می‌شود.

وی افزود: البته هنوز در خطوط ریلی و بندرسازی کشور نیز کارهای زیرساختی فراوانی مانده است که باید انجام شود که البته وزارت جدید طبق سیاست‌های اصل 44 باید از تصدی‌گری انجام این زیرساخت‌ها پرهیز کرده و از توان بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت استفاده کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: البته در مجلس این عنوان شد که مقوله شهرسازی از وزارت مسکن جدا شده و به شهرداری‌ها و یا وزارت کشور واگذار شود که هنوز این تصویب نشده و ممکن است، در قسمت شرح وظایف وزارت جدید این مقوله جدا شود و در وظیفه شهرداری‌ها و وزارت کشور قرار گیرد.

فولادگر افزود: فعلا دولت باید اولا شرح وظایف وزارت جدید ارتباطات و حمل و نقل و مسکن را ارائه کرده و ثانیاً وزیر جدید را برای تصدی این وزارتخانه معرفی کند.

وی افزود: هنوز در این لایحه بحث جدا کردن قسمت شهرسازی و نیز تکلیف زیرساخت راه ها و راه‌اهن و بنادر مشخص شود و طبق اصل 44 وزارتخانه جدید کار تصدی‌گری انجام ندهد.

وی افزود: اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید کند، ادغام 3 وزارتخانه در یکدیگر قانونی می‌شود و دولت باید در اسرع وقت لایحه شرح وظایف و وزیر پیشنهادی را به مجلس ارائه کند.

فولادگر افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های وزارت جدید باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط نظارت کند و زمینه اجرای امور توسط بخش غیر دولتی را فراهم کرده و کار حاکمیت با دولت و تصدی‌گری با بخش خصوصی باشد.

سید حسین هاشمی گفت: اگرچه مجلس ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات را تصویب کرده است، اما امیدوارم که شورای نگهبان از آن اشکال گرفته و مصوبه را به مجلس باز گرداند چرا که مجلس می‌تواند این مصوبه عجولانه را اصلاح کند.

سید حسین هاشمی نماینده مردم میانه و رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موضوع ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات، گفت: کمیسیون صنایع همچون کمیسیون‌های دیگر 3 نفر را برای حضور در کمیته تخصصی ادغام وزارتخانه‌ها معرفی کرد، اما این کمیته هنوز تشکیل جلسه نداده و باید در ابتدا هیئت‌رئیسه کمیسیون را انتخاب کرده و بعد اقدام به بررسی ادغام‌ها کند.

وی افزود: نمایندگان کمیسیون صنایع در کمیته بررسی ادغام‌‌ها حتی در جریان ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و مسکن هم نبودند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ارتباطات و تلفن همراه اصولاً با مسکن چه ارتباط و سنخیتی دارد، تصریح کرد: تصویب این مصوبه عجولانه بود البته در روز بررسی این پیشنهاد در صحن علنی، اعضای کمیسیون صنایع در سفر استانی به سر می‌بردند و در جلسه علنی حضور نداشتند.

هاشمی ادامه داد:‌ در عین حال مطرح‌شدن و بررسی ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارتخانه‌های راه و مسکن در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خارج از چارچوب و سطح کارشناسی آن کمیسیون بود.

وی خاطرنشان کرد: ‌بنده ضمن احترام به نظر مجلس، زمان فعلی را زمان مناسبی برای انجام چنین کاری نمی‌دانم و به عنوان فردی که چند دوره است که نماینده ملت‌ هستم، ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن با وزارت ارتباطات را کارشناسی نمی‌دانم.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: امروزه حوزه ارتباطات، تکنولوژی روز است و باید به این مقوله با حساسیت بالایی برخورد شود چرا که تمام کشورها به تکنولوژی ارتباطات و مخابرات جزو اولویت‌های اول توسعه و گسترش نگاه می‌کنند.

"با ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه‌های راه و مسکن، حوزه ارتباطات و مخابرات به یک بخش درجه چندم کشور تبدیل شده و از اهمیت و جایگاه خود خارج می‌شود. "

به گفته هاشمی، اگرچه مجلس ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات را تصویب کرده است، اما امیدوارم که شورای نگهبان از آن اشکال گرفته و مصوبه را به مجلس باز گرداند چرا که مجلس می‌تواند مصوبه مذکور را اصلاح کند.

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: هیچ سنخیت و تجانسی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با وزارتخانه‎های مسکن و راه از حیث تخصصی و حرفه‎ای وجود ندارد.

رضا فاضل در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این‌که مبنای ادغام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، اظهار داشت: بر مبنای ماده 53 دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم یعنی تا پایان سال 91 تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 برساند و بر مبنای همین موضوع دچار یک شتاب و انحراف شدیم.

وی گفت: شتاب از این حیث که ما تا پایان سال 91 (مهلت قانونی مندرج در ماده 53) زمان زیادی برای بررسی، مطالعه و اخذ نظریات کارشناسانه داشتیم و انحراف از این جهت که مجلس بدون نظر دولت نام وزارت ارتباطات را به فهرست ادغام‎ها افزود.

وی با اشاره به این‌که هیچ سنخیتی بین عملکرد و وظایف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با وزارتخانه های مسکن و راه وجود ندارد، تصریح کرد: اگر مدنظر این باشد که وزارت مسکن بخشی به نام "راه " دارد و وزارت ICT هم بخشی به نام "ارتباطات "، پس قابل ادغام هستند، نظری کاملا غیرمنطقی است. زیرا هیچ تجانسی بین آن‌ها از حیث تخصصی و حرفه‎ای وجود ندارد.

فاضل ابتکار عمل را در راستای ماده 53 در دست دولت دانست و گفت: در لایحه فوریت‌دار دولت نیز هیچ بحثی از ادغام وزارت ارتباطات نبوده است.

وی یادآور شد:‌ جالب است که فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارت راه با مسکن در مجلس رد شد، اما با بیرون آمدن از کمیسیون بعد از سه روز شاهد بودیم که وزارتخانه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم به آن اضافه شده است. اگر فوریت نداشته پس معنی این اقدام سه‎روزه چیست؟

وی در ادامه سخنانش تصویب کلیات این لایحه را بدون کار علمی و استفاده از نظر متخصصین عنوان کرد و تقاضا کرد مجلس خود مصوبه غیرکارشناسانه خود را پس بگیرد.

وی اظهار داشت: جالبتر این‎که رییس مجلس در پاسخ به اظهارات آقای توکلی نماینده خانه ملت مبنی بر غیرقانونی انجام شدن کار و نقض آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت که: «توصیه شده بود این کار را با سرعت انجام دهیم» حال باید گفت اگر انجام سریع این کار مدنظر مقام معظم رهبری نیز بوده منظور ایشان تعیین تکلیف سریع وزارت راه بوده که مهلت سرپرستی آن رو به پایان است نه ادغام وزارت ارتباطات؛ یعنی توصیه ایشان مبنی بر تصویب فوریت لایحه دولت مبنی بر ادغام وزارتین راه و مسکن بوده نه اینکه مجلس بدون اخذ نظریات قوه مجریه و در تعارض صریح با ماده 53 قانون برنامه پنجم اقدام کند.

وی تاکید کرد: پس با این اوصاف، پاسخ رییس مجلس غیرقانونی، غیرمنطقی و ناشی از درک ناصحیح از توصیه مقام معظم رهبری و دور از شأن و جایگاه ریاست مجلس بوده است.

فاضل اضافه کرد: طبق ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس هیات رییسه مجلس سوگند یاد می‌کنند که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی به کار گیرند و به مردم، ‌مجلس و دولت تعهد می‌دهند که خلاف این آیین‌نامه عمل نکنند؛ در حالی که شاهد بودیم این چنین آیین‌نامه داخلی توسط ریاست مجلس (علی‎رغم تذکرات برخی نمایندگان) رعایت نشد.

وی با اشاره به مواد 163 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق ماده 163 اگر طرح‌ها و لوایح فوریت‌داری برای رسیدگی خارج از نوبت وارد صحن شد باید 48 ساعت قبل نظر کمیسیون در اختیار تمامی نمایندگان قرار گیرد و پس از آن رای‌گیری انجام شود.

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات افزود: برابر ماده 223 مجلس نمی‌تواند لوایح قانونی را اصلاح یا تغییر دهد. در حالی که شاهد بودیم که لایحه دولت توسط کمیسیون اجتماعی تغییر یافته و نام وزارت ارتباطات نیز اضافه شده بود. به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لایحه دولت ارائه داده است.

وی در مورد این ادعا که نماینده دولت در مجلس حضور داشته نیز گفت: حتی اگر شخص ریاست جمهور نیز در مجلس حضور داشت باز هم نمی‌شد آن را به عنوان لایحه دولت یاد کرد. زیرا ملاک مصوبه هیات وزیران است. ضمن اینکه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف به کاهش نموده است نه مجلس را. یعنی ابتکار ادغام ها در دست دولت و ابتکار رد یا تصویب در دست مجلس است.

وی درباره چالش‌های این ادغام گفت: اگر با علم و آگاهی دقیق عصر حاضر را عصر دیجیتال و دنیا را دهکده جهانی می‌نامیم، پس باید ابزار، دستاوردها، دانش فنی و حرفه ای آن را نیز دریا بنامیم و حسب شرایط جاری و همراه با کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری حرکت کنیم. تعیین و تبیین صحیح جایگاه ارتباطات و فن‎آوری اطلاعات و توجه دقیق به این حوزه از مصادیق پیشرفت و توسعه یافتگی است.

فاضل افزود: با این اهمیت و وجود چنین جایگاهی، چرا باید بدون مطالعه و کار کارشناسی تصمیم به ادغام وزارت ارتباطات آن‎هم با بخش‎های غیرمرتبط بگیریم؟

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات در پایان گفت: دائما از سوی مسئولان توصیه می شود به دلیل اجرای طرح هدفمند ساختن یارانه ها و در جهت اجرای صحیح این جراحی بزرگ اقتصادی از طرح هرگونه بحث غیرکارشناسی یا چالش برانگیز خودداری شود؛ اما به‎یکباره و بدون بررسی کارشناسانه حوزه ICT کشور را در معرض جدی‎ترین چالش و تهدید قرار می‎دهیم.

انحلال و یا ادغام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ساختارهای دیگر،‌بر اساس نظر کارشناسی این مجموعه نبوده است و درتضاد کامل باسیاست هاوخط مشی دولت در راستای حرکت به سوی اقتصاددانش بنیان است.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سید محمد حسین پور مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی اظهار داشت: ادغام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با با وزارت خانه های مسکن و راه بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و نظر کارشناسی متخصصان این مجموعه اخذ نشده و مدیران و معاونان این وزارتخانه در جریان این ادغام قرار نداشتند.

وی این اقدام نمایندگان را شتابزده وغیراصولی دانست که بصورت ویژه وخارق العاده وخارج از روال قانونی دنبال شده است و افزود: مجلس در جلسه نهم خرداد ماه جاری یک فوریت لایحه تقدیمی دولت را که به هیچ عنوان در آن نامی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برده نشده واساسا دولت به دلیل اهمییت استراتژیک ونقش موثر آن در دستیابی به اقتصاد دانش بنیان ودولت الکترونیکی با ادغام این وزارتخانه دروزارتخانه های دیگرمخالفت کرده است، ردکرده است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر و برابر آئین نامه داخلی مجلس، می بایست طی ده روز، نظرات کمیسیون های تخصصی با حضورمتخصصان وهمچنین مسوولان این وزارتخانه وارائه به صحن علنی فرآیند قانونی آن طی میشدکه روند طی شده به هیچ وجه با قانون و منطق سازگاری ندارد .

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با توجه به شعار دولت دهم مبنی بر " دولت دهم، نخستین دولت الکترونیکی" ادغام وزارت ارتباطات و تبدیل آن به وزارتخانه امور زیربنایی موجب مغفول ماندن بخش نرم افزاری و فنآوری در این حوزه می شود.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ به منظوربسط خدمات دولت الکترونیک ، صنعت فناوری اطلاعات ، سواداطلاعاتی و افزایش بهره وری درحوزه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار باپهنای باند مناسب اقدام و بااستفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی ، خصوصی و تعاونی ، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توامفقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند.

وی یکی از سیاستها و اصول توسعه فناوری اطلاعات در کشور را تاکید بر رعایت سند افتا توسط کلیه دستگاهها عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این سند، مسوولیت اجرای 10 عنوان از مجموع 27 عنوان راهبرد سند مذکور بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است و این وزارت در 13 عنوان دیگر به عنوان همکار شناخته می شود.

حسین پور تاکید کرد: از سوی دیگر، براساس سند چشم انداز که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل پیشران در توسعة ملی دانش‌پایه، خلق‌کنندة ارزش، فراهم‌کننده فرصت‌های امن و عادلانه برای همه ایرانیان، شکل‌دهندة مدیریت دانش و جامعه شبکه‌ای هوشمند متکی بر هویت ایرانی ـ اسلامی و کانون پیشرفته ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجری شمسی است.

مشاور وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های تدوین شده به منظور توسعه خدمات الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور تصریح کرد: به منظور اجرایی کردن این برنامه ها، پروژه های مختلفی در بخش های گوناگون تدوین شده که بیشتر در حوزه نرم افزاری و فناوری است.

وی تصمیم برای چابک سازی و کوچک کردن دولت را اقدامی در جهت اجرای قانون و بالا بردن بهره وری در دولت دانست و تاکید کرد: می بایست این نکته مورد توجه قرار گیرد که ادغام های در دست اجرا موجب از بین رفتن تلاش های گذشته نشود و با کار کارشناسی و در نظر گرفتن تمامی ابعاد مورد نظر در این بخش اجرایی شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در خصوص ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه ها در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه ای با وزارتخانه هایی چون مسکن و راه ندارد چرا که زمینه فعالیت وزارت راه،‌مسکن و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملا متفاوت است.

ادغام در روند کوچک‌سازی دولت امر مثبتی تلقی می‌شود ولی انتظار می‌رفت در ادغام وزارتخانه ارتباطات که از جمله وزارتخانه‌های تخصصی به شمار می‌رود، با وزارتخانه‌های راه و مسکن با دقت و کار بیش‌تری تصمیم می‌گرفتیم.

مهندس محمد خواجه‌پور - معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به اینکه طرح ادغام وزارتخانه ارتباطات در وزارتخانه‌های راه و مسکن با عجله تصویب شد، اظهار کرد:‌ ظاهرا بین مجلس و دولت بر سر این موضوع هماهنگی وجود داشته که به این سرعت توانست در مجلس مطرح شود و رای بیاورد؛ حتی برخی نمایندگان نیز تعجب کردند طرحی که تا یکشنبه یک فوریتی بود، به چه شکل توانست درجا مطرح شده و رای هم بیاورد.

معاون حقوقی دولت و امور مجلس وزیر ارتباطات تصریح کرد: با توجه به اینکه هر چهار بند این طرح رای آورد و به تصویب رسید، مصوبه باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا مغایرتی با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته باشد.

او در باره روند ادغام نیز اظهار کرد: براساس رای مجلس دولت موظف است تا سه ماه آینده آیین‌نامه شرح وظایف وزارتخانه جدید را به مجلس ارسال کند تا نمایندگان مجلس نظر خود را درباره آن اعلام و وزیر مربوطه را انتخاب کنند.

خواجه‌پور درباره دیدگاهش نسبت به این ادغام گفت:‌ ادغام کار خوبی است زیرا کوچک شدن دولت را به همراه دارد اما انتظار می‌رفت این اقدام با وجود سه وزارتخانه تخصصی کمی با دقت و کار بیش‌تری پیش می‌رفت، هرچند برخی نمایندگان معتقد بودند که تمامی شرح وظایف وزارتخانه‌ها را در وزارتخانه جدید ببریم اما به عقیده من این کار راحتی نخواهد بود و نواقصی را به دنبال خواهد داشت.

او اضافه کرد: همیشه انجام هر کاری نقاط مثبت و منفی را به دنبال دارد که باید تلاش کرد تا نقاط ضعف هم به قوت تبدیل شود که این کار در راستای ادغام وزارتخانه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با راه و مسکن این است که وزارت ارتباطات را یک سازمان با یک سری زیربخش‌ها ببینند زیرا برنامه‌های این حوزه بسیار اساسی است و شرکت‌هایی از قبیل مخابرات که لبه‌ی تکنولوژی است،‌ زیرساخت و شرکت فن‌آوری اطلاعات در زیرمجموعه آن قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه تکنولوژی نیاز به روزآمدی بیش‌تری وجود دارد اذعان کرد: در بین 150 کشور دنیا عمدتا یک تعداد قابل توجهی مسکن را در امور زیربنایی لحاظ نکرده‌اند و به جای آن آب و برق نیز در کنار دو حوزه دیگر امور زیر بنایی را تشکیل می‌دهد.
او تصریح کرد: باید دانست در حال حاضر که طبق گفته‌ی اتحادیه جهانی مخابرات، حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نقش روزافزونی در گسترش مراودات و کارهای مردم دارد‌، باید نسبت به این حوزه با دقت رفتار کرد زیرا در حال حاضر هم طرح‌های عظیمی در این راستا و در این وزارتخانه وجود دارد که نباید به دست فراموشی سپرده شود و باید دانست هر میزان غفلت،‌ عقب‌ماندگی نسبت به سایر کشورهای دنیا و مطرح در این حوزه را به دنبال دارد.
معاون حقوقی دولت و امور مجلس تغییر در بخش‌های تکنولوژی مخابرات را هر ساله دانست و در این باره گفت: با این وضعیت باید پایش و دیده‌بانی ما نسبت به این حوزه به روز باشد تا مباحثی مانند مهاجرت به IP6 که باید طی یکی دو سال انجام شود به تاخیر نیفتد.

خواجه‌پور در باب IT که یکی دیگر از بخش‌های وزارت ICT است اظهار کرد:‌ اگر مدیریت و دقت کافی برروی موضوع ادغام انجام نشود، این حوزه نیز به مخاطره خواهد افتاد و یکی از موثرترین راه‌ها برای رفع این موضوع بلوکی دیده شدن این حوزه و حوزه ارتباطات در وزارتخانه امور زیربنایی است.

وی در ارتباط با مباحث حقوقی این وزارتخانه نیز گفت:‌ تنها دو موضوع در این راستا وجود دارد که یکی مرتبط با اموال و املاک شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 است که باید به صورت کامل شفاف‌سازی شود و بعد از آن هم مباحث حقوقی پست بانک و پست است که باید با سرعت به آن‌ها رسیدگی کرد که بعد از آن بتوان بر امورات داخلی متمرکز شد.

خواجه‌پور تمرکز برروی اجرای ضرورت‌های جامعه را از عمده وظایف دولت برشمرد و تصریح کرد: اساس ما این است که تمام برنامه‌ریزی‌هایمان را با شدت و دقت از لحاظ امنیتی و تکنولوژیک دنبال کنیم و نیروهای مخلص، متخصص و متعهد به نظام بالای سر آن برنامه‌ها و پروژه‌ها قرار دهیم تا موضوع به سرانجام برسد.

او تحقق دولت الکترونیکی را از زیرساخت‌های اصلی وزارت ICT عنوان کرد و افزود: بر این اساس دفاتر پیشخوان دولت و الکترونیکی شدن خدمات دولتی تکالیفی را برعهده این وزارتخانه گذاشته است که باید در موضوع ادغام دیده شود تا برنامه‌های قانونی مصوب هم لحاظ شده و به مرحله اجرا گذاشته شود تا مشکلی پیش‌روی این حوزه قرار نگیرد.

معاون حقوقی دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات در پایان گفت:‌ این هدف جزء با تدبیر و آینده‌نگری محقق نخواهد شد و این موضوع در ارتباط مستقیم با تصمیمات اساس‌نامه، و شرح وظایف وزارتخانه واحده خواهد بود.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات با وزارتخانه زیربنایی دولت ادغام شد. گروه فناوری های نوین خبرگزاری مهر در گزارشی ادغام وزارت ارتباطات را با وزارتخانه های زیربنایی برخی کشورها بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابری برای اولین بار در اسفند ماه سال 83 مطرح شد اما نتیجه نهایی این تصمیم بعد از 7 سال، امروز چهارشنبه با ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات تحت عنوان تصویب لایحه وزارتخانه امور زیربنایی و ارتباطات ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

بررسی ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر وزارتخانه ها در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که مباحث مربوط به وزارت ارتباطات هیچ رابطه ای با وزارتخانه هایی چون مسکن و راه ندارد و کشورهای پیشرفته بیشتر این وزارتخانه را با وزارتخانه هایی همچون علوم و اقتصاد ادغام کرده اند.

در این گزارش ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات 7 کشور آلمان، ژاپن، دانمارک، ایتالیا، هلند، کره جنوبی و سوئیس مورد بررسی قرار گرفته که براساس آن مشخص شده است در کشور آلمان وزارتخانه اقتصاد و فناوری، در ژاپن وزارت کشور و ارتباطات، در دانمارک وزارت ارتباطات و علوم و فناوری، در ایتالیا و هلند وزارت ارتباطات و اقتصاد، در کره وزارت اطلاعات و ارتباطات و در سوئیس وزارت راه، ارتباطات و محیط زیست وجود دارد و شکی نیست که عواملی چون رشد اقتصادی و عوامل جمعیتی، فرهنگی و محیطی در تصمیم برای ادغام این وزارتخانه ها با یکدیگر بسیار موثر است.

کارشناسان معتقدند که همزیستی ارتباطات و اقتصاد چه به صورت یک وزارتخانه تلفیقی و چه به صورت سازمانهای وابسته به وزارتخانه در کشورهای توسعه یافته خبر از اهمیت پتانسیلهای نهفته فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادی می دهد.

وضعیت ارتباطات و حمل و نقل در کشورهای پیشرفته

به گزارش مهر، آلمان یکی از کشورهای توسعه یافته ای است که علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی در شمار مهمترین کشورهای دنیا قرار دارد بلکه از نظر توسعه فناوری، حفظ محیط زیست، بهداشت و تحقیقات و آموزش در میان کشورهای پیشرفته جای دارد. در دولت فدرال این کشور در مجموع 14 وزارتخانه فعال هستند که از این تعداد وزارت اقتصاد و فناوری، وزارت غذا، کشاورزی و محافظت از مصرف کننده، وزارت بهداشت، وزارت محیط زیست، وزارت حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته ای و وزارت آموزش و تحقیقات پنج وزارتخانه ای هستند که در توسعه فناوری و تحقیقات علمی و همچنین حفظ محیط زیست کوشا هستند.

کشور ژاپن نیز یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا در عرصه دانش و فناوری و به خصوص فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. در دولت نخست وزیری ژاپن 11 وزارتخانه فعال هستند. به دلیل مهم بودن موضوع فناوری برای کشوری چون ژاپن دو وزارتخانه به این موضوع اختصاص داده شده است. به طوری که بخش علوم و فناوری در وزارتخانه آموزش، فرهنگ، ورزش و علوم و فناوری گنجانده شده و بخش IT و ICT زیر نظر وزارت کشور و ارتباطات قرار گرفته است. در این کشور وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل وزارت مجزایی است که وظیفه آن تنها سازماندهی امورات ترابری، زمین شهری و توریسم بوده و در امور بخش گسترده ای چون ICT دخالت نمی کند.

دانمارک یکی از کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی است که در شمار کشورهای توسعه یافته جای دارد و در این کشور وزارت علوم، فناوری و نوآوری و وزارت حمل و نقل دو وزارت کاملا مستقل است و هر یک وظایف مخصوص به خود را به عهده دارد. به نحوی که فعالیت اصلی وزارتخانه علوم ، فناوری و نوآوری در فضاهای تحقیقات، فناوری اطلاعات (IT)، نوآوری، مخابرات و آموزش عالی است. این وزارت شامل آژانس تله کام و IT ملی، آژانس علوم دانمارک و آژانس دانشگاه، فناوری و نوآوری بوده و همچنین توسعه موسسات و دانشگاهها در دانمارک از دیگر اهداف مهم این وزارتخانه هستند.

ایتالیا نیز یکی از کشورهای توسعه یافته گروه 8 است که در این کشور وزارت ارتباطات یکی از اعضای مجموعه بزرگ وزارت توسعه اقتصادی است و وزارت زیرساختها و حمل و نقل وزارت مستقلی است که به ساماندهی امور حمل و نقل می پردازد. به طوری که حتی برخلاف ژاپن که توریسم در وزارت حمل و نقل گنجانده شده است در این کشور به دلیل اهمیتی که به این صنعت مهم داده می شود وزارت جداگانه ای به امور گردشگری و جذب توریست بین المللی اشتغال دارد.

هلند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه یورو است که در چارت وزارتخانه های دولت این کشور در مجموع 13 وزارت فعال هستند و از این میان دو وزارت "حمل و نقل، کارهای عمومی و مدیریت آب" به صورت یک وزارتخانه مستقل بوده و بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت یک آژانس و یک هیئت ریز نظر وزارت امور اقتصادی قرار می گیرد.

همچنین کره جنوبی یکی از کشورهای توسعه یافته در بخش فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی است و پس از ژاپن دومین کشور آسیایی است که در این عرصه رشد چشمگیری داشته است. به دلیل اهمیتی که این کشور برای علم، فناوری و فناوری اطلاعات قائل است وزارت علم و تکنولوژی و وزارت اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقیم و وزارت آموزش، وزارت محیط زیست و وزارت دانش اقتصادی به صورت غیر مستقیم در توسعه علم و فناوری فعال هستند. از این میان وزارت دانش اقتصادی وظیفه توسعه فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد تجارت را عهده دار است.

سوئیس نیز کشوری فدرال است و بنابراین در این کشور به جای واژه وزارت از دپارتمان استفاده می شود. در این کشور در مجموع پنج وزارتخانه وجود دارد که عبارت از دپارتمان فدرال دفاع، حوادث غیر مترقبه و ورزش، دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، دپارتمان فدرال امور اقتصادی، دپارتمان قدرت دولت متحده، دپارتمان فدرال امور خارجه است.

براساس آیین‌نامه مربوط به مزاحمت‌های تلفنی که به اپراتورهای تلفن‌همراه ابلاغ شده، ارسال پیام کوتاه به مقصد مشترکان تلفن‌همراه در صورتی تخلف محسوب می‌شود که موجب مزاحمت مشترک شده باشد و شاکی بتواند موضوع مزاحمت را با دلایل قانونی اثبات کند.

به گزارش موبنا بنابراین مواردی مانند ارسال پیام‌های تبریک، تبلیغی و پیام‌هایی با مضامین اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی نمی‌توانند مشمول عنوان مزاحمت تلقی شوند؛ مگر آنکه براساس رویه‌های مشابه در زمینه تلفن ثابت حجم پیام‌های ارسالی در عمل باعث عدم امکان استفاده مشترک از وسیله مخابراتی وی شود.

براساس آیین‌نامه مربوط به مزاحمت‌های تلفنی که به اپراتورهای تلفن‌همراه ابلاغ شده، ارسال پیام کوتاه به مقصد مشترکان تلفن‌همراه در صورتی تخلف محسوب می‌شود که موجب مزاحمت مشترک شده باشد و شاکی بتواند موضوع مزاحمت را با دلایل قانونی اثبات کند.

همچنین مواردی مانند ارسال پیام‌های توهین آمیز، استفاده از الفاظ، کلمات و تصاویر مستهجن، فحاشی، افتراء و توهین به مقدسات با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگری است و می‌تواند منجر به قطع ارتباط و در صورت تکرار لغو اشتراک شود.

درهمین حال مشترکانی که نمی‌خواهند پیامک‌های تبلیغاتی برای آن‌ها ارسال شود، می‌توانند با شماره 09990 تماس گرفته و خواستار قطع ارسال پیام‌های کوتاه تبلیغی به تلفن همراه خود شوند.

معاون رگولاتوری گفت: پروانه FTTX (شبکه دسترسی فیبر نوری)، callcenter (مرکز تماس) و رادیو ترانک در سال جاری از سوی رگولاتوری اعطا خواهد شد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: دستور صدور چند پروانه برای اپراتورهای جدید در سال جاری صادر شده و باید روی این موضوع که چه پروانه‌هایی اعطا خواهد شد، کار کنیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: بحث این است که باید این کار اتفاق بیفتد که برخی از پروانه‌ها را می‌دانیم چه هستند و برخی را نیز اعلام خواهیم کرد.

سبوحی در خصوص پروانه‌هایی که برای سال جاری نهایی شده‌اند، گفت: پروانه FTTX (شبکه دسترسی فیبر نوری)، پروانه callcenter (مرکز تماس) و پروانه ترانک فعلاً در برنامه قرار دارند و در سال 90 اعطا خواهند شد؛ البته پروانه‌های دیگری نیز در برنامه قرار دارند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطت رادیویی تصریح کرد: فعلاً صدور پروانه پست بین‌الملل در برنامه رگولاتوری نیست.

دولت پس از آنکه در راستای حمایت از خط و زبان فارسی حدود 4 سال گذشته اپراتورهای تلفن همراه را ملزم به کاهش قیمت پیام کوتاه با فونت فارسی کرد تنها اپراتور اول تلفن همراه بود که تعرفه هر SMS فارسی را 8/9 ریال اعلام کرد اما تعرفه پیام کوتاه لاتین را از 14 تومان به 22 تومان افزایش داد که این موضوع باعث اعتراض بسیاری از نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش موبنا این درحالیست که سازمان بازرسی کشور در آخرین اخبار اعلام شده افزایش تعرفه پیامک در حوزه کاراکترهای لاتین را خلاف قانون خواند و اعلام کرد که این سازمان، موضوع را از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری دنبال می کند. چرا که براساس ماده 3 قانون برنامه چهارم پیامک جزئی از خدمات عمومی کشور می شود و افزایش آن در این ماده پیش بینی شده که مرجع آن مجلس شورای اسلامی است.

اما مسئولان همراه اول و شرکت مخابرات ایران در مورد تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه و غیرقانونی بودن افزایش تعرفه پیامک‌های لاتین معتقدند که این اقدام براساس مصوبه دولت انجام گرفته و هیچ هزینه‌ای را به مشترکان تحمیل نکرده است.

این درحالیست که افزایش تعرفه SMS یکی از 14 محور اصلی مورد رسیدگی اعضای کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات در مجلس است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که بسیاری از مشترکان تلفن همراه معتقدند که افزایش تعرفه پیام کوتاه فارسی اگرچه اقدامی مثبت است اما افزایش نرخ پیامک لاتین برای ترغیب مشترکان به استفاده از فونت فارسی اقدامی نامعقول به نظر می رسد چرا که بسیاری از گوشی ها از نرم افزار زبان فارسی پشتیبانی نمی کنند.

البته اپراتور اول موبایل، نرم افزاری را تهیه و عرضه کرده که با معادل سازی فونت لاتین و فارسی این مشکل مشترکان حل شود اما بسیاری از مشترکان به دلایل مختلف موفق به دانلود این نرم افزار پیام رسان در گوشی های خود نشده اند.

ولی با وجود این مشکل مسولان مخابراتی کشور اعلام کرده اند که پیش از80 درصد پیامک های به زبان فارسی ارسال می شوند.

در همین حال اپراتور دوم موبایل نیز با هدف حمایت از خط و زبان فارسی تعرفه پیام کوتاه فارسی را 40 درصد کاهش داد اما قیمت پیام کوتاه لاتین را تغییرنداد.

بر همین اساس از خردادماه ماه سال گذشته قیمت SMS نگارش یافته با حروف فارسی مشترکان اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان با هدف حمایت از خط و زبان فارسی40 درصد کاهش یافت . تعرفه هر پیام ‌کوتاه ارسالی توسط مشترکان سیمکارت‌های دائمی و اعتباری اپراتور دوم در صورتیکه بخش عمده متن آن حاوی حروف فارسی باشد از 160 ریال به 100 ریال محاسبه شد.

همچنین تعرفه ارسال هر پیام‌کوتاه با حروف لاتین برای مشترکان سیمکارت‌های دائمی و اعتباری اپراتور دوم با تعرفه 160 ریال به ازای هر پیام‌کوتاه محاسبه می شود.

این درحالیست که تعرفه سیمکارت‌های پیام‌رسان ایرانسل نیز با تعرفه 100 ریال به ازای هر پیام‌کوتاه محاسبه می‌شوند.

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره‌های 2008SQL SERVER و ORACLE برگزار می‌کند.

رمضان یحیایی، مدیرعامل موسسه پژوهش و آموزش با اعلام این خبر گفت: این دوره‌ها می‌تواند در کسب مهارت و تخصص‌های لازم برای مشاغل مرتبط بسیار موثر باشد. همچنین در پایان دوره و در صورت قبولی به شرکت‌کنندگان گواهینامه داده خواهد شد.

اولین سری از این دوره‌ها از تاریخ 9 خرداد در موسسه آغاز شده و به صورت ماهانه تکرار می‌شود.

ثبت نام به صورت حضوری در محل موسسه و غیر حضوری از طریق سایت آموزش امکان‌پذیر است. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس021-83382112 تماس بگیرید.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار با اشاره به بررسی اسناد و مدارک صادرکنندگان نرم افزار برای برآورد رقم صادرات نرم افزار سال 89 گفت: پیش بینی می شود که در سال 89 بالغ بر 80 میلیون دلار نرم افزار به خارج از کشور صادر شده باشد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار صادرات نرم افزار هر سال در نیمه اول سال بعد اعلام خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون اسناد و مدارک جمع آوری شده از صادرکنندگان نرم افزار کشور به سازمان توسعه تجارت ارسال شده است و این سازمان پس از بررسی و تایید کمیسیون ماده 19 مبلغ صادرات نرم افزار طی سال 89 را اعلام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برآوردهای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از رقمی حدود 80 میلیون دلار برای صادرات نرم افزار در سال 89 حکایت دارد ادامه داد: صادرات نرم افزار کشور سالانه حدود 20 درصد رشد داشته است اما سال 89 نسبت به سال 88 رشد کمتری را در این بخش شاهد هستیم.

طلایی با بیان اینکه صادرات نرم افزار در سال 88 مبلغ 75 میلیون دلار بوده و این رقم در سال 87 حدود 65 میلیون دلار اعلام شده است ادامه داد: به طور قطع در این حوزه صادرات بیشتری را از سوی شرکتهای داخلی شاهد هستیم اما بسیاری از این شرکتها اسناد و مدارک خود را به اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ارائه نکرده و در لیست نهایی صادرکنندگان برای برآورد مبلغ صادرات قرار نمی گیرند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده نرم افزار خواست تا با عضویت در این اتحادیه هم از بسته حمایتی و تسهیلاتی که سازمان توسعه تجارت در اختیار این بخش می گذارد استفاده کنند و هم آمار صادرات نرم افزار را در کشور بهبود بخشند.

به گفته طلایی در برنامه پنجم توسعه سهم 5/1 درصد برای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی دیده شده است که امید می رود با افزایش میزان صادرات نرم افزار این مهم محقق شود.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تاکید کرد: به جز استان تهران در تمامی استان‌های کشور ظرفیت کافی برای واگذاری ADSL - اینترنت پرسرعت - وجود دارد.

دکتر رضا تقی‌پور در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، درباره توسعه کند دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشور توضیح داد: ارایه هر خدماتی هم به عرضه و هم به تقاضا نیاز دارد. این درحالی است که تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور دایر شده است.

وی با تاکید بر اینکه 70 درصد ظرفیت وایمکس کشور هنوز خالی است و درخواستی برای آن نیامده است، ابراز کرد: خطوط اینترنت پرسرعت بدون تقاضا، معطل مانده است. وقتی ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی مانده و ظرفیت‌سازی دوباره کار درستی نیست.

تقی‌پور ادامه داد: توسعه خدمات وایمکس در کشور به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و تا کاربران هزینه خدماتی که دریافت می‌کنند را نپردازند، این امر میسر نمی‌شود.

وزیر ارتباطات درباره علت وجود ارتباطات دایل‌آپ در کشور باوجود اینترنت پرسرعت اظهار کرد: خیلی از کاربران هزینه 10 هزار تومان ماهانه برای اینترنت پرسرعت را هم نمی‌خواهند پرداخت کنند. علاقه ذاتی و ماهوی به اینترنت دایل‌آپ وجود ندارد، بلکه تقاضا برای آن وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درخواست تغییر قیمت تعرفه های تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،'رضا تقی پور' روز سه شنبه افزود: درصورت وجود تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های تمام شده برای مکالمات تلفن ثابت ، شرکت مخابرات ایران می تواند در خواست تغییر قیمت داشته باشد.

وی ادامه داد: براین اساس درخواست تغییر قیمت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می شود و در صورت وجود تفاوت بین قیمت فروش و هزینه های تمام شده، درباره قیمت فروش تجدیدنظر می شود.

تقی پور گفت:به دنبال تغییر منطقه بندی (zone) هستیم که ممکن است در برخی مسیرها نرخ مکالمه کاهش پیدا کند و برخی مسیرها با افزایش قیمت روبرو شود.

به گفته یک مقام مسئول، طبق مصوبه دولت، شرکت ارتباطات زیر ساخت به میزان حداکثر 20 درصد در پروژه اپراتور فیبر نوری سهم دارد که این مقدار به تناسب مسئولیت محوله، میزان سهامداری و ایفای نقش دیگر اعضای تشکیل دهنده کنسرسیوم در دست بازنگری است.

یک مقام مسئول در گفت‌‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس اظهار داشت: هیئت دولت در بهمن ماه سال گذشته با ایجاد شبکه دسترسی فیبر نوری موافقت کرد و کلیات ایجاد اپراتور فیبر نوری را به تصویب رساند.

این منبع آگاه تصریح کرد: در مصوبه هیئت دولت، شرکت ارتباطات زیر ساخت به نمایندگی از دولت به عنوان یکی از سهامداران تشکیل دهنده این اپراتور تعیین شده است.

وی ادامه داد: به این ترتیب شرکت ارتباطات زیر ساخت یکی از اعضای کنسرسیوم تشکیل دهنده اپراتور فیبر نوری است و با رعایت اصل 44 قانون اساسی، حداکثر می‌تواند 20 درصد در پروژه اپراتور فیبر نوری سهامدار باشد.

این مقام مطلع تصریح کرد: این مقدار سهم، حداکثر میزان سهم است که هیئت وزیران به شرکت زیر ساخت تخصیص داده که البته در دست بازنگری است.

وی افزود: مجموعه‌هایی که به عنوان اعضای کنسرسیوم تشکیل دهنده این اپراتور در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد باید هر یک در زمینه‌های مختلف زیرساخت و اجرا به تناسب سهمی که دارند ایفای نقش کنند تا این پروژه بزرگ به درستی و با موفقیت اجرا شود.

این مقام آگاه تصریح کرد: ممکن است مجموعه‌های دیگری مانند شهرداری‌ها که در اجرای این پروژه نقش دارند، وارد شوند و سهمی را به خود اختصاص دهند و این امر میزان سهامداری دولت را تغییر دهد؛ اما مشخص نیست سهم دولت کاهش یا افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: دولت حداکثر 20 درصد سهم را تصویب کرده و چنانچه سهم زیر ساخت از این مقدار کمتر باشد، مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد سهم دولت در این پروژه بیش از 20 درصد باشد، باید این اجازه از سوی دولت صادر شود.

این مقام آگاه تاکید کرد: در حال حاضر یکی از بحث‌های جدی موجود، اعضای کنسرسیوم اپراتور است که چه دارندگانی و با چه درصد سهمی باشند.

وی ادامه داد: پیش از این اعضای کنسرسیوم مشخص شده‌اند، اما هنوز ترکیب اعضا قطعی نشده است.

کابل برگردانهای مخابراتی که چندی است از سوی مخابرات استان تهران شدت گرفته است اگرچه با هدف توسعه مراکز مخابراتی انجام می شود اما باعث ایجاد اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان حداکثر به مدت سه روز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در روزهای آینده عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در بیش از 21 مرکز مخابراتی تهران انجام می شود که طی آن ارتباط مشترکان مراکز شهید محلاتی، شهید باهنر، گلخندان ، الغدیر، مالک اشتر، امامت، شهید غریبی، پیروزی، مرحوم نهری، شهید تندگویان، نبوت، شهید لطیفی، شهید بهشتی، استقلال، سیزده آبان، شهدای هفتم تیر - 22 بهمن ، ولایت حصار امیر ، شهید چمران، آیت الله کاشانی، ولیعصر (عج) و حافظ با اختلال مواجه خواهد شد.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های 2244 الی 2249 و 2219 در محدوده بلوار اوشان، جنت، خیابان های پژمان، صحرا و پیروز شفیعی و در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های 2260 الی 2264 و 2200 در محدوده الهیه، شریفی منش، خیابانهای افسر، اورنگ و فخرایی با اختلال مواجه شده است.

همچنین ارتباط مشترکان مرکز مخابرات گلخندان با پیش شماره 7626 در محدوده روستای طائرآباد (توابع اداره مخابرات شهرستان بومهن) و در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3369 الی 3373 و 3300 الی 3303 در محدوده شهید محلاتی، شهید آیت الله سعیدی، شهید بهزادی و 17 شهریور با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات مالک اشتر نیز مشترکان با پیش شماره های 6683 الی 6689، 6635 الی 6638، 6619 و 6667 در محدوده هاشمی، امام خمینی، جیحون، کارون و نواب با اختلال در ارتباط روبرو هستند و در مرکز مخابرات امامت با پیش شماره های 7740 الی 7743، 7746 الی 7748، 7715 الی 7717 و 7798 در محدوده خیابان های فردوسی، سنایی، مهربار (فلکه اطلاعات) و مسیل جاجرود ارتباط تلفنی مشترکان تا سه روز اختلال خواهد داشت.

عملیات کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید غریبی نیز سبب شده تا مشترکان با پیش شماره های 2267 الی 2269، 2223، 2224، 2220 و 2221 در محدوده خیابان های پولادوند، آبشاری، کاوه، شمس و شعله با اختلال در ارتباطات تلفن ثابت مواجه شوند و این عملیات در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3330 الی 3336، 3378، 3379 و 3325 در محدوده خیابان های ابن سینا، 17 شهریور، کوچه های زارعی، اسپندی، یاس و شریعتی نیز انجام می شود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات مرحوم نهری با پیش شماره های 8807 الی 8809، 8836 الی 8838 و 8856 الی 8859 در محدوده بلوار دریا، دادمان، فرحزادی و خیابان گلها و نیز مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 2630 و 2631 در محدوده خیابان کرمان جنوبی، کوچه های شهید شاوکی و شهید رضایی نیز تا 72 ساعت آینده با اختلال همراه خواهد بود.

در مرکز مخابرات نبوت نیز ارتباط مشترکان با پیش شماره های 7790 الی 7795 و 7797 در محدوده خیابان های ملایری، گاراپیدی، دماوند، گلدار، افشاری، طاهری و شهید آیت به مدت سه روز اختلال خواهد داشت و ارتباط مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298 در محدوده قاضی زاهدی، گلزار، مروارید، عیوض توحیدی، گلستان پنجم، ضابطی حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

به گزارش مهر با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در بین مراکز مخابرات شهدای هفتم تیر – 22 بهمن و مرکز مخابرات ولایت حصار امیر با پیش شماره 332 در محدوده خیابان های عرفان سوم، آزادگان، امام زاده غفار و باهنر حداکثر به مدت 72 ساعت مختل می شود.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید چمران با پیش شماره های 6650 الی 6656 در محدوده خیابان های میکاییلی، یکم دریان نو، دوازدهم دریان نو و هشتم دریان نو و نیز مرکز مخابرات آیت الله کاشانی با پیش شماره های 4400 الی 4402، 4403 الی 4409 و 4495 در محدوده بلوار فردوس، اتوبان تهران – کرج، خیابان های ابراهیمی جنوبی و وفا آذر جنوبی برای اجرای عملیات کابل برگردان از فردا نهم خردادماه به مدت 3 روز با اختلال همراه خواهد بود.

همچنین در مرکز مخابرات ولیعصر (عج) با پیش شماره های 7760 الی 7765 و 7750 الی 7753 در محدوده خیابان های خواجه نصیرالدین طوسی، شهید نامجو، سلمان فارسی و کوچه آبکنار و در مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره های 6670 الی 6676 در محدوده خیابان های استاد شهریار، نوفل لوشاتو، مرجان و رازی ارتباط مشترکان از فردا حداکثر به مدت 72 ساعت اختلال خواهد داشت.

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید بهشتی از ساعت 21 هشتم خردادماه به مدت 4 ساعت، در مرکز مخابرات استقلال از ساعت 22 به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات سیزده آبان از ساعت 21 به مدت 4 ساعت دچار اختلال شد.

شنیده ها حاکی از تغییر دو نفر از معاونان وزیر ارتباطات است.

فناوران – منابع آگاه فناوران اطلاع دادند که وزیر ارتباطات در حال رایزنی برای جایگزین کردن ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاونت فناوری و امور بین الملل این وزارتخانه است.

براین اساس محمد کرم پور، رییس سازمان تنظیم مقررات و مهدی اخوان بهابادی، قائم مقام وزیر در فناوری و امور بین الملل به زودی از مجموعه وزارت ارتباطات جدا خواهند شد.

شنیده ها حاکی است که حسین بلندی، رییس پیشین دانشگاه علمی- کاربردی به عنوان جایگزین اخوان بهابادی در معاونت امور بین الملل و دکتر شکیب که پیش از این در سازمان فضایی معاون رضا تقی پور بود، به عنوان جایگزین محمد کرم پور در ریاست سازمان تنظیم مقررات شانس بیشتری دارند.

محمد کرم پور پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران از هیات مدیره این شرکت جدا و به عنوان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان رگولاتوری جایگزین محمود خسروی شد.

از مهم ترین اتفاقات دوره ریاست کرم پور بر سازمان رگولاتوری می توان به ارایه مجوز اپراتور سوم که البته هنوز به بهره برداری نرسیده است، اشاره کرد.

مهدی اخوان بهابادی نیز از ابتدای دولت دهم جایگزین کمال محامدپور شد. وی به سرانجام رساندن شبکه ملی اطلاعات را مهم ترین برنامه دوران مدیریت خود می دانست که گویا عمر مدیریتش در وزارت ارتباطات به اجرایی شدن این پروژه قد نداد.

چندی پیش نیز سید شمس الدین بربرودی، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی به دلیل بازنشستگی با جدا شدن از مجموعه وزارت ارتباطات به سازمان انرژی اتمی منتقل شد و این پست همچنان در وزارتخانه خالی است.

همچنین پیشتر عبدالله مهدی قلی، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی رگولاتوری که گویا با ریاست این سازمان اختلاف نظرات عمده ای داشت، برکنار و پس از آن با حکم وزیر ارتباطات در مجموعه وزارت ارتباطات به عنوان مدیرکل منابع انسانی پشتیبانی و توسعه این وزارتخانه مشغول به کار شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:در سال جاری و بر اساس برنامه های پیش بینی شده به منظور افزایش رقابت و تنظیم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنج پروانه برای اپراتورهای جدید صادر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات ، 'محمد کرم پور' افزود: در تلاش هستیم، در سال جاری و با تقویت بخش های مختلف، سهم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهیم.

وی گرفتن سهم بازار خارجی توسط اپراتورهای داخلی را از دیگر برنامه های تدوین شده برای سال 1390 اعلام کرد و افزود: این برنامه ها از سوی اپراتورها و با حمایت وزارت ارتباطات اجرایی خواهد شد.

کرم پور ایجاد رگولاتوری الکترونیکی و تندکردن روند مقررات زدایی را از دیگر سرفصل های برنامه های سال جاری عنوان کرد و گفت: راه اندازی سامانه های برخط (ONLINE) نظارت بر ارایه سرویس از سوی اپراتورهای فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته آغاز شده است و در سال جاری عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به ارایه پروانه اپراتور اول پست و ایجاد سازمان پست دولتی ، تصریح کرد: یکی از برنامه های مهم تدوین شده برای سال جاری، تقویت بخش تنظیم مقررات (رگولاتوری) پست در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: ایجاد رشته مهندسی رگولاتوری ( تنظیم مقررات ) در دانشگاه ها یکی دیگر از برنامه هایی بود که بیش از این برای سال جاری تدوین شده بود و با امضای تفاهم نامه دانشگاه تهران و سازمان تنظیم مقررات، وارد مرحله اجرایی شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات، بخش خصوصی و فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از بازیگران اصلی این بخش دانست و تاکید کرد: در همین راستا در نظر داریم در سال جاری حضور تشکیلات صنفی و حرفه ای بخش خصوصی برای شرکت در تصمیم سازی ها را تقویت و اجرای برخی وظایف را به وکالت رگولاتوری به آن ها بسپاریم.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ آیین‌نامه سرویس‌های چندرسانه‌یی که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده، تا چند روز آینده خبر داد.

محمد کرم‌پور - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: آیین‌نامه قبلی (MMS (Multimedia Messaging Service به قوت خود باقی است و این آیین‌نامه، آخرین آیین‌نامه‌ای است که در زمینه محتوا تنظیم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که این آیین‌نامه با توجه به رفع نیازهای اپراتور سوم تلفن همراه، برای اپراتور چهارم نیز کفایت می‌کند؟ گفت: بله؛ البته آیین‌نامه جدید MMS از آیین‌نامه‌های پیشین متفاوت است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: در حال حاضر هنوز در مرحله سرویس‌محوری هستیم و محتوا محوری، آینده این مرحله است و به این ترتیب آیین‌نامه MMS تدوین شده هم برای اپراتور سوم و هم برای اپراتور چهارم کافی است و این آخرین آیین‌نامه‌ای است که در زمینه محتوا تنظیم خواهد شد.

دسترسی به ارزان ترین خدمات ارتباطی و مخابراتی مهمترین خواسته کاربران تکنولوژیهای ارتباطی در اغلب کشورهای دنیا به شمار می رود و طبق گفته مسئولان، هم اکنون ایران پایین ترین نرخ مکالمات را در میان دیگر کشورها به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ابعاد شکل گیری بازار رقابتی برای اپراتورهای مخابراتی در دنیا بی تردید ارزان بودن نرخ خدماتی است که به کاربران ارائه می شود و در این میان کشوری موفق خواهد بود که با توجه به متوسط درآمد مشترکانش بتواند ارتباط مستقیمی میان سبد خانوار با توانایی آنها برای پرداخت این هزینه ها ایجاد کند.

در کشور ما آمار مشخصی از میزان هزینه کرد یک ماهه مردم از خدمات مخابراتی و ارتباطی وجود ندارد اما کارشناسان معتقدند که آنچه هم اکنون در میان کاربران مخابراتی در ایران همچنان به عنوان مشکلی مطرح می شود گرانی نرخ مکالمات با موبایل است که این موضوع برای مشترکان سیم کارتهای دائمی که مجبورند ماهانه هزینه ای بابت این مکالمات پرداخت کنند بیشتر محسوس است.

این در حالی است که رضا تقی پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است از نظر نرخ استفاده از تلفن همراه، کشور ما در جهان، در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد.

با این حال وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین، ارزش‌آفرین و موجب بازگشت سرمایه است و هر فناوری در کنار منافع هزینه‌هایی هم دارد، یکی از برنامه‌های اصلی وزارت ارتباطات در سال جاری را کاهش هزینه‌ها در جهت افزایش سرمایه ‌گذاری اپراتورها عنوان کرده است.

گران‌ترین و ارزان‌ترین مکالمات موبایل در دنیا

به گزارش مهر، بر اساس تحقیقاتی که به تازگی انجام شده هنگ کنگ یکی از شهرهای دنیا به شمار می‌رود که کاربران به ارزان‌ترین سرویس‌ها برای استفاده از موبایل و اینترنت دسترسی دارند.

در حالی که هنگ کنگ عنوان ارزان‌ترین ارائه دهنده سرویس‌های موبایل و اینترنت را دارد، ژاپن و سنگاپور در رده گران‌ ترین شهرهای دنیا برای ارائه این سرویس‌ها به شمار می‌روند.

وزارت مخابرات و ارتباطات هنگ کنگ قیمت خط ثابت تلفن را حدود یک دهم هزینه ‌ای عنوان کرده که در توکیو ارائه می‌شود و در همین حال سرویس‌های موبایل در هنگ کنگ هفت برابر ارزان‌تر از سنگاپور است.

هنگ کنگ در رده شهرهای شانگهای، نیویورک، لندن و کوپنهاگ قرار می‌گیرد که ارزان‌ترین سرویس‌های خطوط ثابت تلفن، تلفن همراه و پهنای باند اینترنت را ارائه می‌دهند.

براساس این تحقیقات میانگین هزینه ماهانه برای خطوط تلفن ثابت در هنگ کنگ 70/7 دلار محاسبه می شود این در حالی است که این رقم در سنگاپور 17 دلار، 29 دلار در نیویورک، 51 دلار در کپنهاگ، 51 دلار در لندن، 60 دلار در شانگهای و 97 دلار در توکیو محاسبه می شود.

برای سرویسهای موبایل، مردم هنگ کنگ به طور میانگین ماهانه 70/7 دلار می‌پردازند، درحالی که مردم لندن 20/16 دلار، مردم کپنهاگ 28 دلار، مردم شانگهای 50/25 دلار، 54 دلار نیویورکی‌ها، 57 دلار سنگاپوری‌ ها و 75 دلار شهروندان توکیو پرداخت می‌کنند.

سرویس پهنای باند ثابت هم درهنگ کنگ هزینه‌ ای برابر 30/10 دلار، در توکیو 70/11 دلار، 13 دلار در لندن، 21 دلار در کپنهاگ، 25 دلار در نیویورک، 40 دلار در شانگهای و 26 دلار در سنگاپور هزینه دارد.

این تحقیقات نشان داده که هزینه کم ارتباطات و مخابرات در هنگ کنگ یکی از رقابتی‌ترین بازارهای مخابراتی را ایجاد کرده است.

رتبه 260 ایران در نرخ مکالمه با موبایل
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار از رتبه 260 ایران میان 273 کشور دنیا در زمینه گرانی نرخ تعرفه های مکالمه با موبایل خبر داد و گفت: ایران نسبت به دیگر کشورها پایین ترین نرخ مکالمه مخابراتی را دارد.
وحید صدوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد اصلاح نرخ تعرفه های تلفن ثابت و موبایل که از سوی شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده و در حال بررسی است، اظهار داشت: نرخ مکالمات موبایل و تلفن ما در کل دنیا پایین ترین نرخ ها است.
وی ادامه داد: بررسی در 273 کشور نشان می دهد که ما دویست و شصتمین کشور در نرخ تعرفه موبایل هستیم و به همین دلیل پایین ترین نرخ مکالمات را داریم.

صدوقی با بیان اینکه در کشورهای همسایه، هر دقیقه مکالمه با تلفن همراه برای مشترک 200 تومان محاسبه می شود تاکید کرد که نرخ مکالمات موبایل و ثابت در ایران بسیار کمتر از این مبالغ است و ما پایین ترین نرخ ها را در میان دیگر کشورها داریم.

نرخ مکالمات موبایل با سیم کارتهای همراه اول

به گزارش مهر، هم اکنون مشترکان سیم کارتهای دائمی همراه اول برای تماس شهری داخل شبکه بدون جابجایی مبلغ 44 تومان به ازای هر دقیقه و با جابجایی مبلغ 53 تومان می پردازند. در همین حال تماس شهری و بین شهری خارج شبکه این مشترکان 62 تومان و تماس بین استانی داخل شبکه بدون جابجایی 76 تومان و با جابجایی 84 تومان است.

مشترکان سیم کارتهای اعتباری همراه اول نیز برای تماس شهری داخل شبکه بدون جابجایی 67 تومان و با جابجایی 76 تومان به ازای هر دقیقه باید بپردازند. همچنین تماس استانی و بین استانی خارج شبکه این مشترکان 93 تومان به ازای هر دقیقه محاسبه می شود و تماس بین استانی داحل شبکه برای این مشترکان بدون جابجایی 114 تومان و با جابجایی 122 تومان خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: طرح انتقال فیبر نوری به درب منازل هم اکنون مراحل آزمایشی خود را پشت سرمی گذراند.

صابر فیضی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران در طرح اتصال فیبرنوری به منازل هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان مجری فعالیت دارد ، اظهار داشت: توسعه فیبرنوری به منازل نشان از آمادگی ایران در مورد توسعه فناوری های نو دارد.

وی با بیان اینکه مخابرات در حال آماده سازی ارتباطات برای اجرای کامل این طرح در کشور است، اظهار داشت: سهم دولت در این پروژه 20 درصد درنظر گرفته شده است.

فیضی ادامه داد: با اجرای این طرح در کشورامکان حل مشکل اینترنت در بازده فنی و اقتصادی امکانپذیرمی شود.

ظهور شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی و لزوم دسترسی سریع‌تر و بهتر به این شبکه برای انتقال دیتا از جمله موارد مهمی است که بهره‌‏گیری از فناوری‌های نو را در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات سریع‌تر، بیشتر از گذشته محسوس می‌کند‏‎.‎ از جمله این ابزارها می‌توان به کابل‌های فیبرنوری اشاره کرد که ایده به‌کارگیری آن پس از اختراع لیزر شکل گرفت و از سال ‏‏1977 به بعد به‌خاطر قابلیت‌های ویژه آن در شبکه مخابرات به کار گرفته شد. فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به صورت چشمگیری در دنیا در حال گسترش است و در سال‌های اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از عقب‌ماندگی دیجیتالی عنوان شده است. در حال حاضر دنیا به سمت این تکنولوژی پیش می‌رود به عنوان مثال اجرای این پروژه در ژاپن 60‌درصد پیش رفته است و در ‏کشورهای اروپایی مانند سوئیس، آلمان، هلند و برخی کشورهای دیگر و به‌طور وسیع در آمریکا در حال اجرا است.

اما مسوولان کشورمان گام‌های اجرایی این پروژه را به کندی و به صورت آزمایشی برمی‌دارند.

هیات دولت طرح انتقال فیبرنوری به منازل را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد که براساس آن به وزارت ارتباطات اجازه داده شد با صدور پروانه لازم، فیبرنوری به درب منازل، کارگاه‌ها و مراکز کسب‌وکار منتقل شود.

براین اساس و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی سهم دولت در این زمینه ۲۰ درصد است و مابقی این سهم به شرکت‌ها و موسسات بزرگی که در این‌باره سابقه فعالیت دارند و می‌تواند واگذار شود. در آخرین نظر از سوی مسوولان شرکت مخابرات گفته شده که آماده‌سازی امکانات لازم، اتصال فیبرنوری به منازل در چند نقطه از کشور آغاز شده است و این پروژه هم‌اکنون در منطقه عسلویه هم به صورت تجاری و هم در منازل به طور کامل اجرایی شده است.این درحالیست که وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرده پروژه انتقال فیبر نوری به درب منازل هیجده ماه زمان می برد که اکنون در حال گذراندن مقدمات است و تا سه ماه آینده این طرح کلید می خورد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بازنگری پروانه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت برای موضوعاتی چون تسهیم بازار ، نرخ خدمات و آیین نامه فعالیت خبر داد و گفت: موارد حقوقی و تعهداتی جدیدی برای PAP ها درنظر گرفته شده است.

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دنبال تصویب ضوابط جدید برای فعالیت شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت است اظهار داشت: از آنجایی که مجوز فعالیت شرکتهای اینترنتی قبل از شکل گیری رگولاتوری فعلی ارائه شده بود تعهدات مشخصی برای فعالیت این شرکتها درنظر گرفته نشده و جرایم عدم انجام تعهدات مشخص نیست.

وی با بیان اینکه موارد حقوقی و تعهداتی برای فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL باید در پروانه فعالیت آنها دیده شود ادامه داد: تاکنون فعالیت این شرکتها بیشتر در قالب مجوز ارائه شده به آنها بود اما از این پس و با بازنگری در این زمینه، مجوز این شرکتها شکل پروانه به خود می گیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام تعهدات شرکتهای PAP طبق مجوز گذشته افزود: این شرکتها مطابق مجوز توانستند بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت ADSL در کشور راه اندازی کنند و از این حیث تعهدات خود را نهایی کرده اند.

رضوانی با اشاره به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه برای دایری 12 میلیون خط ADSL در کشور گفت: شرکتهای PAP این مسئولیت را به عهده خواهند داشت و سیاستهای رگولاتوری برای ارائه این وظیفه به این شرکتها تغییری نخواهد کرد و آنها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با بیان اینکه در پروانه جدید فعالیت شرکتهای PAP ، کف جذب مشترک در نظر گرفته خواهد شد و این شرکتها باید حداقل هایی را در این زمینه رعایت کنند اضافه کرد: بسته ای که برای فعالیت شرکتهای اینترنت پرسرعت در حال بررسی است مربوط به تسهیم بازار و بازنگری نرخ خدمات و پروانه خواهد بود.

رضوانی خاطرنشان کرد: بازنگری پروانه فعالیت شرکتهای PAP در اولویتهای دستورکار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد.

به گزارش مهر، شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند. در همین حال در بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه یعنی سال 92 باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه یعنی سال 95 باید 60 درصد خانوار‌ها و تمامی کسب‌ و ‌کار‌ها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است.

چهارمین کنفرانس بین المللی و جشنواره نظام اداری الکترونیکی با شعار "نهضت توسعه خدمات الکترونیکی" به همت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و مرکز همایش‌های طاپکو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که با هدف تعامل میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق نظام اداری الکترونیکی و معرفی آخرین دستاوردهای کاربردی نظام اداری الکترونیکی در داخل و خارج از کشور تیرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود، اهدافی همچون تبادل نظر درباره تحقق بندهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه، نقش فناوری اطلاعات و نظام اداری الکترونیکی در تحقق اصل 44 قانون اساسی، معرفی توانمندی های داخلی و خارجی در زمینه خدمات رسانی الکترونیکی و نیز ارائه جدید ترین نرم افزارهای تخصصی عملیاتی را دنبال می کند.

تبادل نظر درباره استفاده از بستر شبکه دولت در تعاملات فراسازمانی و بررسی و چالشها و موانع فراروی تحقق نظام اداری الکترونیکی از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس اعلام شده است.

آخرین زمان ارسال مقالات به این کنفرانس تا تاریخ 20 خردادماه جاری اعلام شده و محورهای مقالات آن شامل استانداردهای خدمات الکترونیکی، نظام اداری همراه (m-governance)، نظام اداری الکترونیکی و دورکاری و نظام اداری الکترونیکی و تحول اداری است.

برای بهینه ‌سازی نتایج این کنفرانس، کارگروههای تخصصی استانداردسازی و امنیت، مدیریت خدمات الکترونیکی، نظام اداری همراه و زیرساخت، اتوماسیون اداری و ERP و معماری سازمانی و دورکاری در کمیته علمی تشکیل و مقالات در قالب پنل های تخصصی ارائه خواهد شد.

2 کارگاه تخصصی بهینه سازی وبگاه های سازمانی برای موتورهای جستجو SEO و مدیریت امنیت اطلاعات ISMS نیز برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان گواهی آموزشی از طرف جهاد دانشگاهی شریف اعطا خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباط همراه گویا اروند گفت: فاز جدید خط تولید گوشی کاملا ایرانی که می تواند به اینترنت پرسرعت بی سیم وایمکس متصل شود تا ماه آینده روانه بازار خواهد شد.

وایمکس نیوز - عبدالرضا مریداوی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه توان تولید این نوع گوشی موبایل را مانند دیگر شرکت های صاحب برند داریم، افزود: هم اکنون بسیاری از قطعات گوشی موبایل جی ال ایکس در ایران ساخته می شود.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباط همراه گویا اروند با بیان اینکه هم اکنون 10 درصد سهم بازار گوشی موبایل کشور در اختیار GLX است، گفت: موفق به تولید ماهیانه 100 هزار گوشی شده ایم که با وجود استقبال بی نظیر از این گوشی ها تمامی تولیداتمان به فروش می رسد.

مریداوی ادامه داد: تاکنون موفق به تولید 11 مدل گوشی کاملا ایرانی GLX شده ایم که در حال حاضر 5 مدل آن در بازار عرضه شده است.

وی با اشاره به گسترش استفاده از سرویس وایمکس در میان کاربران، پیش بینی کرد که گوشی تلفن همراه جدید این شرکت که از شبکه وایمکس پشتیبانی می کند، مورد استقبال مشترکان قرار گیرد.

مریداوی با بیان اینکه در فاز نخست 20 هزار دستگاه از این گوشی جدید که امکان پشتیبانی از اینترنت پرسرعت وایمکس را دارد تولید می شود، ادامه داد: این گوشی ایرانی که PC700 نام دارد از امکانات قابل توجهی همچون صفحه نمایش لمسی، دوربین عکاسی و فیلمبرداری 3.15 مگاپیکسلی، حافظه بالا برخوردار است که احتمالا با قیمت 200 هزار تومان به بازار عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خط تولید گوشی موبایل وایمکس دار در جنوب کشور مستقر است، گفت: این گوشی کاملا ایرانی است و از هیچ شرکت خارجی برای تولید آن کمک گرفته نشده است.

معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به رشد فعالیت های آموزشی مجازی در این واحد دانشگاهی ، گفت : 113 رشته تحصیلی مجازی در مقطع کارشناسی ارشد از امسال در این دانشگاه راه اندازی شد.

' عبدالله معتمدی ' در حاشیه برگزاری پنجمین گردهمایی سراسری معاونین و مدیران آموزشی دانشگاه پیام نور در ساری به خبرنگار ایرنا ، افزود : این شبکه مجازی ، گسترده ترین شیکه مجازی در دانشگاه های کشور است .

وی تاسیس رشته های تحصیلی جدید مجازی را از مهمترین برنامه های این واحد دانشگاهی دانست و اظهار داشت : برنامه ریزی های مناسب برای توسعه روش صورت گرفته است تا شاهد افرایش این رشته های تحصیلی باشیم .

معتمدی از راه اندازی کتابخانه دیجیتالی این واحد دانشگاهی خبر داد و اظهار داشت : امیدواریم با فراهم کردن زیرساخت های مناسب شاهد توسعه کیفی فعالیت های آموزشی این دانشگاه باشیم .

وی کیفبت بخشی و اصلاح کتاب ها را از برنامه های این دانشگاه عنوان کرد و گفت : دانشگاه پیام نور ، تاکنون 2 هزار عنوان کتاب را به جامعه دانشگاهی تقدیم کرده است .

وی تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت این واحد دانشگاهی را سه هزار و 300 نفر اعلام کرد و بیان داشت : براساس ابلاغیه وزارت علوم اعضای تمام وقت دانشگاه پیام نور باید به حدود 4 هزار نفر برسند که اقدامات لازم برای جذب این تعداد عضو هیات علمی تمام وقت در دست اجرا است .

معتمدی برگزاری دوره های مختلف آموزش عالی به شیوه های حضوری ، تمام وقت ، مجازی و نیمه حضوری را در راستای گسترش علم اموزی در این دانشگاه دانست و گفت : متقاضیان می توانند براساس توانایی ها و تمایل خود یکی از این روش ها را برای فراگیری علوم انتخاب کنند .

وی با اشاره به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه ، بیان داشت : فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در مقطع تحصیلات تکمیلی نمود بیشتری دارد و امیدواریم با گسترش این دوره ها ، فعالیت های پژوهشی جهش مناسبی یابد .

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار از ارایه 10 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه جدید در سال جاری به متقاضیان خبر داد

به گزارش(ایسنا)، وحید صدوقی از جمله برنامه‌های شرکت مخابرات ایران را کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه اعلام کرد و افزود: در نخستین گام قیمت سیم‌کارت تلفن همراه از اردیبهشت‌ماه از 288 هزار تومان به 254 هزار و 800 تومان کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه 20 درصد سهام مخابرات به دولت متعلق است، افزود: با این وجود پرداختی‌های شرکت مخابرات ایران به دولت در سال 89 نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرده است.

این عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بیان کرد: شرکت مخابرات ایران در سال 89 افزون بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است در حالی که در سال 88 حدود 1500 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده بود.

صدوقی تصریح کرد: اگر چه مدیریت شرکت خصوصی شده است اما منافع دولت از شرکت مخابرات در مقایسه با قبل از آن افزایش پیدا کرده است.

وی که در مراسم افتتاح پروژه‌های مخابراتی در اصفهان سخن می‌گفت تصریح کرد: اکنون شرکت مخابرات 28 درصد از کل درآمد خود را هر سه ماه یک بار به خزانه دولت پرداخت می‌کند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: این شرکت باید 5 درصد از درآمد سرویس پیامک و ام ام اس را به تنظیم مقررات پرداخت کند و این میزان نباید28.1 درصد محاسبه شود.

سید مصطفی سید هاشمی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت :در صورتیکه شرکت مخابرات ایران 28.1 درصد از درآمد سرویس اس‌ام‌اس را به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کند، باید 103 میلیارد تومان بیشتر پول به این سازمان واریز کند.

وی ادامه داد: این درحالیست سرویس اس‌ام اس و ام ام س جزء خدمات دیتا بوده و باید 5 درصد از آن به سازمان تنظیم پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سعی بر این است که این اختلاف نظر با تعامل حل شود، ادامه داد در غیر این صورت طبق قانون روند پیش می رود و مرجع ذی‌صلاح در این خصوص تصمیم می‌گیرد.

بر اساس پروانه بهره‌بردرای فعالیت صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و تائید معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم، حق‌السهم این سازمان از خدمات تلفن همراه (شامل: MMS. SMS. GRRS)، بیست و هشت و یک درصد درآمدهای مربوط، تعیین شده است، ولی شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) درآمد حاصل از مبادله پیامک مشترکین را ارتباطات داده‌ها تلقی و مشابه سایر خدمات ارتباطات داده‌ها با نرخ 5 درصد، می داند.

گفتنی است اپراتور دوم برای سرویس اس ام اس و ام ام اس 28 درصد درآمد حاصل شده ازاین خدمات را به رگولاتوری پرداخت نمی‌کند.

بازار تلفن همراه در کشور ایران طی 5 سال گذشته 387 درصد رشد داشته و تعداد کاربران تلفن همراه به 73 میلیون مشترک رسیده که در این بین شرکت همراه اول با برخورداری 65 درصد از سهم بازار ایران نقش رهبری این بازار را به عهده دارد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا در 5 سال گذشته بازار ارتباطات همراه در گستره جهانی به میزان2/3 میلیارد توسعه داشته و اکنون با برخورداری از 4/5 میلیارد مشترک در 224 کشور دنیا سالانه نرخ رشد 146 درصد را تجربه کرده که در این میان ، بیشتر رشد بازار ارتباطات همراه در بازار کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بوده است.

روند رشد توسعه صنعت ارتباطات همراه در عرصه ملی نیز مستثنی از روند بین المللی نیست.ایران در 5 سال گذشته در این حوزه رشد قابل توجه ای را تجربه کرده و تعداد مشترکان تلفن همراه از 15 میلیون در پایان سال1384، به 73 میلیون در پایان سال1389 رسیده است ، از این رو تعداد مشترکان تلفن همراه چه در عرصه جهانی و چه در عرصه ملی بر تعداد مشترکین تلفن ثابت پیشی گرفته است.

بازار تلفن همراه در کشور ایران طی 5 سال گذشته 387 درصد رشد داشته و تعداد کاربران تلفن همراه به 73 میلیون مشترک رسیده که در این بین شرکت همراه اول با برخورداری 65 درصد از سهم بازار ایران نقش رهبری این بازار را به عهده دارد.

این درحالیست که هم اکنون ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان به مرز 79 رسیده است.این ضریب در بازارهای در حال توسعه نظیر چین، هند، ایران وغیره از سرعت رشد بالاتری برخورداراست ولی رشد این ضریب در بازارهای در حال توسعه یافته نظیر کشورهای اروپایی متوقف شده است و می توان گفت چشم انداز بازار ارتباطات همراه بیانگر وجود فرصت های بیشتررشد در بازارهای کشورهای درحال توسعه است.

گفتنی است شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه در خاورمیانه در حالی شانزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد که موفق به جذب و ارائه سرویس به بیش از از 43 مشترک دائمی و اعتباری در سراسر کشور ایران شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور حکمی ' محمد مردانی' را به سمت مشاور وزیر و مجری طرح شبکه دسترسی فیبر نوری منصوب کرد.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، بر اساس این حکم مردانی به مدت دو سال به سمت مشاور وزیر و مجری طرح شبکه دسترسی فیبرنوری انجام وظیفه می کند.

گفتنی است ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر سال گذشته از مصوبه هیات دولت برای توسعه شبکه فیبرنوری در کشور خبر داد و گفت: براساس مصوبه دولت و پس از صدور پروانه لازم، طرح انتقال فیبرنوری به درب منازل، کارگاهها و مراکز کسب و کار اجرا می شود.

در سالهای اخیر بسیاری از کشورها توسعه شبکه فیبر نوری را بعنوان یکی از راههای برون رفت از عقب ماندگی دیجیتالی در دستور کار خود قرار داده اند.

با اجرای این طرح امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

این سیستم ها که براساس نور هستند، توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتر از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابلهای مسی دارا هستند.

شبکه اجتماعی مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، با شعار «شبکه اجتماعی تبیان؛ سرای پاک ایرانیان»، امروز، سوم خردادماه، با حضور معاون شبکه اجتماعی تبیان، جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی، فاز اول شبکه اجتماعی مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، با شعار «شبکه اجتماعی تبیان؛ سرای پاک ایرانیان»، امروز سوم خردادماه، طی مراسمی با حضور «زهره غفوری» مدیر شبکه اجتماعی تبیان، «زهره حسینی» معاونت شبکه اجتماعی تبیان، «محمدرضا واحدی» مدیر فنی سایت تبیان و جمعی از اصحاب رسانه، در محل سالن کنفرانس مؤسسه تبیان راه‌اندازی شد.

بنابر این گزارش، فاز اول شبکه اجتماعی مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، با شعار «شبکه اجتماعی تبیان؛ سرای پاک ایرانیان» با هدف ایجاد عرصه‌ای برای تعاملات مجازی فراخور شأن فرزندان ایران اسلامی و متناسب با فرهنگ متعالی ایرانی ـ اسلامی، هم‌زمان با ولادت کوثر پیامبر، حضرت زهرا(س)، آغاز به کار کرد.

شیوه فعالیت شبکه اجتماعی تبیان همانند سایر شبکه‌ها بوده و تبیان کوشیده است تا به‌گونه‌ای عمل کند تا اعضا بتوانند با استفاده از کاربری آسان این شبکه به راحتی با آن انس بگیرند. این شبکه با پایگاه اینترنتی تبیان کاملاً در ارتباط و عضویت هر دو یکسان است. از قابلیت‌های این شبکه اجتماعی آن است که اعضای تبیان بدون نیاز به عضویت جدید می‌توانند در شبکه نیز فعالیت کنند با سهولت محتوای تبیان را به اشتراک بگذارند.

«زهره حسینی» معاونت شبکه اجتماعی تبیان در مراسم راه‌اندازی شبکه اجتماعی تبیان، پتانسیل موجود در پایگاه تبیان و کاربران آن و نیز کمبود فضایی برای به‌اشتراک‌گذاری محتویات و علاقه‌مندی‌های کاربران را از عوامل راه‌اندازی این شبکه ذکر کرد.

وی همچنین به مدل‌های غربی موفق شبکه‌‌های اجتماعی مجازی غربی اشاره کرد و مهم‌ترین وجه تمایز شبکه اجتماعی تبیان نسبت به آن شبکه‌ها را نگاه بومی و اسلامی تبیان و پاک و امن بودن آن برشمرد.

حسینی با اشاره به این‌که فاز اول این شبکه با ایجاد شجره ‌نامه خانوادگی تبیان در آذرماه سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: هدف از اجرای برنامه شجره‌نامه خانوادگی پیوند و ارتباط اعضای خانواده در محیطی امن و پاک بود که با استقبال کاربران مواجه شد و 14 هزار گره خانوادگی ایجاد شد.

معاون شبکه اجتماعی مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، با تأکید بر امنیت و سلامت فضای این شبکه اجتماعی نسبت به نمونه‌های غربی آن، بیان کرد: شبکه تبیان در واقع جامعه مجازی شبیه‌سازی ‌شده همان زندگی واقعی افراد است و در واقع کوشیده است تا به هویت واقعی افراد بها بدهد؛ این شبکه به اعضای خود امکان می‌دهد تا در محیطی امن، به اتفاق خانواده خود حضور یابند و این امنیت را به دیگر اعضای حاضر در این شبکه تسری دهند.

حسینی با اشاره به شبکه‌های اجتماعی موجود در این طرح عنوان کرد: در شبکه اجتماعی تبیان افراد می‌توانند با توجه به نوع ارتباطات خود، واقعیت‌های جامعه خود را در ریزشبکه‌هایی مانند شبکه‌ خانوادگی، هم‌محلی، هم‌مدرسه‌ای، هم‌مسجدی‌، هم‌دانشگاهی و مانند آن شبکه‌ها شبیه‌سازی ‌کنند.

معاون شبکه اجتماعی مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان با اشاره به برخی دیگر از امتیازات شبکه مجازی تبیان اظهار کرد: گردش محتوایی در شبکه اجتماعی تبیان کم‌نظیر است و با محتوای غنی سایت تبیان سازگاری دارد و کابر می‌تواند محتوای مورد نظر خود را از پایگاه تبیان برای دیگران به اشتراک بگذارد.

وی حفظ هویت واقعی افراد در این شبکه را مهم‌ترین استراتژی شبکه اجتماعی تبیان دانست و افزود: در فاز اول این شبکه سعی شده است تا افراد شناخته شده و کسانی که سال‌ها عضو تبیان بوده‌اند به عضویت درآیند و این امر خود به حفظ هویت واقعی افراد و تفاوت نداشتن شخصیت حقیقی و مجازی آنان کمک می‌کند.

در مراسم راه‌اندازی شبکه اجتماعی تبیان، «زهره غفوری» مدیر شبکه اجتماعی تبیان نیز با بیان این‌که پایه فعالیت شبکه اجتماعی تبیان اعتماد به کاربران تبیان است، درباره قسمت‌های مختلف این شبکه، مختصات اجرایی آن و شرایط و چگونگی حضور و فعالیت کاربران در آن به ایراد سخرانی پرداخت.

همچنین «محمدرضا واحدی» مدیر فنی سایت تبیان درباره برخی از مختصات فنی و پیام حسن‌زاده مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تیبان نیز درباره تاریخچه تبیان و برخی از فعالیت‌های انجام شده در آن توضیحاتی ارائه کردند.

مدیرعامل اپراتور وایمکس اسپادان در مورد زمان آغاز سرویس دهی وایمکس توسط این اپراتور در شهر اصفهان گفت: متقاضیان هم اکنون برای دریافت این سرویس می توانند درخواست خود را ارایه دهند.

وایمکس نیوز - شهرام ستایشی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه سرویس دهی شبکه اینترنت پرسرعت بی سیم اسپادان از 27 اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات در شهر اصفهان آغاز شد، ادامه داد: مشکلات موجود برطرف شده است و هم اکنون به تمامی تقاضاها پاسخ داده می شود.

وی با بیان اینکه 100 درصد شهر اصفهان تحت پوشش وایمکس اسپادان قرار گرفته است، گفت: به زودی این سرویس در شش شهر بزرگ دیگر مورد تعهد اسپادان نیز ارایه خواهد شد.

ستایشی پارامتر کیفیت در ارایه سرویس وایمکس اسپادان را نکته کلیدی در تبلیغات این شرکت برای جذب مشتری دانست و گفت: هم اکنون سرویس وایمکس اسپادان با سه نوع مودم USB، داخلی و پشت بامی عرضه می شود و امکان ثبت نام برای متقاضیان نیز از طریق سایت این شرکت فراهم است.

مدیرعامل اپراتور وایمکس اسپادان در مورد پشتیبانی دو پورت VOIP و یک سرویس وای فای از طریق این سرویس گفت: در ارایه این سرویس از جدیدترین تکنولوژی های روز استفاده شده است.

وی امکان نصب سرویس مورد درخواست متقاضیان را بین 24 تا 48 ساعت پس از بررسی امکان فنی آن عنوان کرد و گفت: استقبال خوبی طی چند روز شروع این واگذاری از این سرویس شده است.

به گزارش وایمکس نیوز اپراتور اسپادان یکی از 4 اپراتوری است که سال 88 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز واگذاری سرویس های پهن باند بی سیم در 6 شهر بزرگ اصفهان را کسب کرد.

علاوه بر اسپادان، مبین نت به عنوان اپراتور سراسری وایمکس درتمامی استان ها، ایرانسل در 7 استان و رایانه دانش گلستان هم در استان گلستان مجوز فعالیت در حوزه اینترنت وایمکس را دارند.

تا پیش از این ایرانسل و مبین نت موفق به راه اندازی شبکه خود طبق تعهدات مندرج در پروانه فعالیت شدند.

اپراتور سوم تلفن همراه کشور در حالی واگذاری‌ سیم‌کارت‌هایش را به‌صورت محدود از روز اول خردادماه آغاز کرده و براساس شنیده‌ها این سیم‌کارت‌ها در نخستین سری به یکسری افرادی که از سوی خود اپراتور انتخاب شدند، به‌صورت VIP واگذار می‌شود و به مرور تعداد واگذاری‌ها افزایش یافته و به‌صورت عمومی عرضه خواهد شد؛ در هر حال این اپراتور در حال برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم است و قرار است جزییات در این مورد در نشست خبری که زمان آن مشخص نیست عنوان شود.

به گزارش (ایسنا)، به گفته معاون وزیر ارتباطات هیچ محدودیتی برای تعداد این سیم‌کارت‌ها وجود ندارد و این اپراتور در حال انجام اقدامات مورد نیاز برای ارائه این سیم‌کارت‌هاست.

محمد کرم‌پور - رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ارتباطات رادیویی - در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره جزییات و نحوه واگذاری سیم‌کارت‌های این اپراتور اظهار کرد که اگر سوالی دارید از مسوولان اپراتور سوم تلفن همراه بپرسید.

خبر آغاز واگذاری محدود سیم‌کارت‌های نسل سوم تلفن همراه در حالی اعلام شد که تاکنون مسوولان این اپراتور - تامین تله کام - اطلاعاتی در این باره اعلام نکرده‌اند.

در حال حاضر تمام سرمایه اپراتور سوم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است و هیچ شریک داخلی و خارجی ندارد. حق لایسنس این پروژه را سازمان تامین اجتماعی با دولت تهاتر کرده اما تامین تله کام میزان حق لایسنس را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

اما طبق اظهارات مسوولان، این سیم‌کارت ها از ابتدا نیز امکاناتی چون تلفن تصویری و اینترنت پرسرعت را به همراه خواهد داشت و واگذاری آن که از تهران شروع شده، در سایر استان‌هایی که در پروانه ذکر شده به مرور توسعه خواهد یافت.

به گفته فیض‌آبادی - مدیر عامل تامین تلکام - سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در فاز اول در تهران و کرج، قم، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان و اهواز عرضه می‌شود؛ ارایه سیم‌کارت‌ها با سرویس‌های پایه آغاز می‌شود اما طبق برنامه‌ریزی برای سال‌های مختلف سرویس‌های مبتنی بر نسل سوم موبایل ارایه می‌شود.

پوشش این شبکه در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود، به‌طوری که در تهران 80 درصد شبکه با پوشش تری جی و 20 درصد شبکه با پوشش 2G خواهد بود اما در استان‌های دیگر با توجه به مطالعات بازار این درصدها تغییر خواهد کرد.

همچنین این سیمکارت‌ها دارای پیش شماره 0920 خواهند بود که بر اساس موافقتنامه پروانه فعالیت، اپراتور سوم تلفن همراه مشابه سایر اپراتورها می‌تواند برای واگذاری سیم‌کارت‌های دائمی حداکثر مبلغ 120 هزار تومان و سیم‌کارت‌های اعتباری حداکثر 20 هزار تومان دریافت کند که اپراتور سوم می‌تواند با توجه به شرایط رقابت در بازار تا سقف این مبالغ نسبت به واگذاری سیم‌کارت و دریافت وجه اقدام کند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم درباره ارایه خدمات نسل 2 از سوی اپراتور سوم گفته بود: در حال حاضر خدمات نسل 2 از سوی سایر اپراتورها ارایه می‌شود که اپراتور سوم نیز می‌تواند حداکثر 20 درصد بالاتر از تعرفه‌های پایه را بابت ارائه این خدمات دریافت کند.

سبوحی درباره میزان تعرفه‌های پایه تصریح کرد: این تعرفه‌ها، همان تعرفه خدماتی است که از سوی اپراتور اول ارایه می‌شود و در سیم‌کارت‌های پیش پرداختی نیز می‌تواند 50 درصد بیش‌تر از سیم‌کارت‌های دائمی باشد.

اما مدیر عامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور درباره تعداد مشترکان این اپراتور برای سال اول فعالیت گفته بود: عرضه پنج میلیون سیم‌کارت را برای سال اول پیش‌بینی کرده‌ایم.

فیض‌آبادی با بیان این‌که سرعت تحولات فن‌آوری اطلاعات در حوزه ارتباطات سیار امروزه امکاناتی ایجاد کرده که می‌توان براساس این فن‌آوری سرویس‌های متنوع مبتنی بر دیتا با پهنای باند بالا در شبکه‌های موبایل ارایه داد گفته بود: مهم‌ترین روندی که در چند سال اخیر در کشور اتفاق افتاده، حرکت از سمت صوت به دیتا است و در اروپا طی شش سال گذشته متوسط درآمد اپراتورها از صوت 40 درصد کاهش یافته و در همین مدت متوسط درآمد اپراتورها از بخش دیتا 900 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان این که در ایران بازار با پتانسیلی برای ارایه خدمات ارزش افزوده وجود دارد گفت: به نظر می‌رسد جهان وارد موج سوم فن‌آوری شده و باید در این زمینه بررسی‌های لازم صورت بگیرد و سعی کنیم که کشورمان در این زمینه ارتقاء دهیم و پیش‌بینی می‌شود در سال 2015 حدود 77 درصد ترافیک دیتا به ویدئو اختصاص یابد و 21 درصد به M2M اختصاص یابد.

وی افزود: در چشم‌اندازی که دیدیم اگر این شبکه راه بیفتد، فضایی ایجاد می‌کند که کسب و کار کشور دچار تحول می‌شود؛ ما در چشم اندازمان دیده‌ایم که خدمات نسل سوم بتواند توانمندساز اقتصاد دیجیتالی کشور باشد.

فیض‌آبادی گفت‌: معمولا در ورود فن‌آوری‌های جدید به کشور زیاد مشکل تقاضا نداریم و فن‌آوری‌های جدید به سرعت محبوبیت خود را در بازار پیدا می‌کنند ولی آنچه که وجود دارد به دلیل ملاحظات خاص نهادهای حاکمیتی است که کمی تاخیر نسبت به پذیرش فن‌آوری‌های جدید دارند و قدری نگرانیم که مراحل اخذ مجوز سرویس‌های جدید از نهادهای حاکمیتی طولانی باشد؛ بنابراین از همین جا طلب مساعدت را از نهادهای حاکمیتی و رگولاتوری داریم و می‌خواهیم که مساعدت لازم را با ما داشته باشند که بتوانیم فعالیت‌هایمان را به خوبی انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، اما مزیت اصلی سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر این است که علاوه بر سرویس مکالمه (Voice) که کیفیت آن به مراتب بهتر از نسل دوم است؛ امکان ارائه سرویس دیتا و تبادل دیتا برروی این سیم‌کارت‌ها وجود دارد.

اپراتور سوم تلفن همراه برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه ارتباطات سیار در کشور و تقویت آن یک نیاز و ضرورت محسوب می‌شد و پس از چالش‌هایی که در زمینه برگزاری مزایده و اتفاقات پس از آن، سرانجام پروانه این اپراتور در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه سال گذشته و در مراسم روز جهانی ارتباطات به شرکت ارتباطات تامین شمس نوین یا همان تامین تلکام اعطا شد؛ پیش‌بینی درآمدی که برای اپراتور سوم تلفن همراه برای 15 سال در نظر گرفته شده، رقم 676 هزار میلیارد ریال است و حداقل باید خدمات نسل دوم را در جاده‌ها ارائه دهد و در شهرها نیز حداقل باید خدمات نسل سوم را ارائه دهد.

قیمت سیم‌کارت‌های این اپراتور با توجه به رعایت شرایط رقابتی مشابه اپراتور اول و دوم است؛ تعرفه‌های خدمات این اپراتور نیز کاملا مشخص است و اگر بخواهند سرویس‌های جدید مربوط به نسل سوم را ارائه دهند، طبیعتا شرایط و ضوابطش به گفته مسوولان مربوطه پیش‌بینی شده و باید در مدت زمان قبل از ارائه سرویس، پیشنهاد تعرفه‌هایشان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه دهند تا سازمان نیز بررسی کرده و با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور تعرفه‌های مربوطه را دریافت کند.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه سیمکارتهای اپراتور سوم تنها در شبکه داخلی این اپراتور کار می کند و دارای اتصال متقابل با شبکه سایر اپراتورها نیست گفت: این امر به معنی بهره برداری تجاری از شبکه موبایل نسل 3 نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سررسیدن مهلت اپراتور سوم موبایل برای عرضه سیمکارت های نسل سوم در کشور روز گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد طی این هفته سیمکارتهای اپراتور سوم با پیش شماره 0920 عرضه می شوند که این واگذاریها از تهران شروع خواهد شد. در همین حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عرضه تجاری سیمکارتهای اپراتور سوم از روز گذشته نیز خبر داده است.

این در حالی است که شواهد نشان می دهد سیمکارتهای اپراتور سوم برای عرضه عمومی و تجاری نیاز به اتصال متقابل با دیگر شبکه های تلفنی کشور مانند تلفن ثابت و موبایل همراه اول و ایرانسل دارد که به گفته یکی از مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این اتصال هنوز برقرار نشده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت شبکه اپراتور سوم با بیان اینکه تعدادی سیمکارت در شبکه این اپراتور تست شده است اما این به معنای عرضه تجاری نیست اظهار داشت: مسئولان تامین تله کام در حال آماده سازی لیستی برای واگذاری تعدادی محدود سیم کارت هستند تا طی این هفته و هفته آینده حدود 200 تا 1000 عدد سیمکارت به برخی افراد برای تست نهایی ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه شبکه اپراتور سوم به صورت داخلی واگذار شده و هنوز قراردادی با سایر اپراتورها برای اتصال متقابل منعقد نکرده است ادامه داد: اتصال متقابل به این معنی است که مشترک بتواند با سیمکارتهای تامین تله کام با مشترکان مخابرات، همراه اول و ایرانسل ارتباط برقرار کند که در حال حاضر این امر ممکن نیست.

این مقام مسئول با بیان اینکه از نظر پروانه فعالیت، این اپراتور تنها زمانی که اتصال متقابل داشته باشد و سیمکارتهای خود را عرضه عمومی کرده باشد به تعهدات خود عمل کرده است اضافه کرد: زمان بهره برداری تجاری از شبکه اپراتور سوم موبایل طبق پروانه اول خردادماه 90 است.

وی با بیان اینکه زمان لازم الاجراشدن پروانه اپراتور سوم 31 مردادماه سال 89 بوده است ادامه داد: به این معنی که این اپراتور در آن زمان گواهی عدم تداخل مضر فرکانس را از رگولاتوری دریافت و مبلغ حق الامتیاز اولیه را پرداخت کرده است.

وی افزود: این اپراتور بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه 9 ماه فرصت دارد که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند درغیر این صورت و پس از بررسی های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق پروانه با اپراتور برخورد خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: طی این هفته سیمکارتهای اپراتور سوم با پیش شماره 0920 عرضه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذاریها از تهران شروع خواهد شد و این سیمکارتها دارای پیش شماره 0920 خواهند بود.

این در حالی است که برخی رسانه ها به نقل از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عرضه تجاری سیمکارتهای اپراتور سوم از روز گذشته خبر دادند.

روابط عمومی وزارت ارتباطات به نقل از محمد کرم پور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که واگذاریهای سیمکارت اپراتور سوم طی این هفته از تهران شروع می شود.

پیش از این خبرنگار مهر در گفتگو با یکی از مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد سیمکارتهای اپراتور سوم تا پایان هفته جاری به صورت محدود و برای سازمانها و برخی ارگانها عرضه می شود که این سیمکارتها از ابتدا امکاناتی چون ویدیوکال و اینترنت پرسرعت را به همراه خواهد داشت.

رییس انجمن بین المللی روابط عمومی روز شنبه در پیامی به ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک گفت: برْآورد می شود که 70 درصد مردم ایران یک گوشی تلفن همراه دارند.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا 'ریچارد رینینگ' روز شنبه در این همایش که در تهران برگزار شدافزود: امروزه در دنیا از پنج میلیارد گوشی تلفن همراه استفاده می شود که این معادل پنج گوشی به ازای هر هفت نفر است .

وی افزود: این در حالی است که بیش از 50 درصد مردم در 58 کشور جهان از اینترنت استفاده می کنند که ایران جزو آنها نیست .

در پیام رییس انجمن بین‌المللی روابط عمومی آمده است : متوسط جهانی استفاده از اینترنت 26 و شش دهم درصد است و تنها مکانی که همه مردم در آن دارای ارتباطات اینترنتی هستند جزایر فالکلند است.

رینینگ تاکید کرد: ‌همچنانکه بخشی از جامعه به طور فزاینده ای به رسانه های جدید دسترسی دارند نباید تصور کنیم که این رسانه ها تنها و یا حتی مهمترین وسیله ارتباط جمعی هستند و یا در صحت اطلاعات نیز تاثیرگذارند.

وی در پیام خود افزود: امروزه 'کامنت' در رسانه های اجتماعی به 140 کاراکتر محدود می شود که این به معنی استفاده از خلاصه مطالبی حاوی لینک مقاله ها ، وبلاگها، و وب سایتهایی است که اطلاعات و ایده های کاملا جدیدی را به مخاطب منتقل می کند و بدین صورت مجموعه ای از لینک ها و ارتباطات بین ایده ها و نظرات یک فرد به وجود می‌آید.

رینینگ افزود: انجمن بین‌المللی روابط عمومی، مقررات جدیدی برای فعالیت روابط عمومی در سراسر جهان وضع کرده است که در نهایت نگرش تک تک افراد فعال در این حرفه است که نحوه تفسیر و اجرای این مقررات را مشخص می‌کند.

ششمین همایش روابط عمومی الکترونیک روز شنبه با حضور 'رضا تقی پور' وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

پروژه ملی پست الکترونیک شرکت پست با رویکرد ایجاد فضای امن و به دور از محدودیت تحریم های فعلی و آتی راه اندازی شده و آماده سرویس دهی به متقاضیان در ایران و حتی خارج از ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر عامری مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک پارسیان که وظیفه اجرای پروژه ملی پست الکترونیک را از سوی کارفرمای این پروژه که شرکت پست است برعهده دارد یکشنبه در نشست خبری در مورد چگونگی اجرای این پروژه اظهار داشت: در این پروژه سعی شده هر ایرانی در هر کجای دنیا با عضویت در پرتال POST.IR ضمن بهره گیری از یک آدرس ایمن در فضای تبادل اطلاعات داخلی، نگرانی هک و کرک شدن اطلاعات شخصی خود را توسط ارائه دهندگان سرویس های پست الکترونیک مانند یاهو و گوگل از میان ببرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این طرح ظرفیت سرویس دهی به یک میلیون کاربر را دارد و در حال حاضر هم 16 هزار نفر از این ایمیل ملی استفاده می کنند گفت: این پروژه ملی توسط کارشناسان و متخصصان شرکت صنایع الکترونیک پارسیان اجرا شده است.

عامری با اشاره به اینکه پروژه ملی پست الکترونیک شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال 1389 با تدوین طرح جامع استفاده 50 میلیون کاربر در فاز اول آغاز شد اضافه کرد: طی برنامه زمانبندی تعیین شده از سوی کارفرما، همچنین با توجه به پیچیدگی ها و ظرافت های این پروژه به لحاظ مباحث امنیتی و تاکید شرکت پست بر پیاده سازی فضای امن تبادل اطلاعات در عین تسهیل در امر کاربری برای همه هموطنان ایرانی این پروژه بعد از 8 ماه تلاش شبانه روزی به بهره برداری رسید.

وی گفت: این پروژه در 6 مرحله شناخت، طراحی، پیاده سازی و نصب، پشتیبانی و آموزش تدوین شده که در حال حاضر پس از بررسی و آزمونهای فنی و اجرایی، در مرحله کاربری توسط شرکتهای تابعه پست بوده و با توجه به بستر ایجاد شده در این فاز امکان توسعه تا 50 میلیون کاربر ایرانی را دارد.

مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک پارسیان با بیان اینکه یکی از نگرانیهای کاربران اینترنتی، مبحث امنیت فضای تبادل اطلاعات است ادامه داد: این بیم و نگرانی کاربران از دسترسی اطلاعات محرمانه توسط عوامل بیگانه در سایتهای ارائه دهنده سرویس های پست الکترونیک از جمله yahoo و Google و چند 10 سرویس دهنده دیگر، همچنین هک شدن، کرک شدن ، قطع ارتباط و یا سایر مشکلات ناشی از استفاده از ابزارهای غیربومی عامل اصلی اجرای پروژه ملی پست الکترونیک شرکت پست محسوب می شود.

به گفته وی با بهره برداری از این پروژه کاربران ایرانی داخل کشور و حتی ایرانیان مقیم خارج نیز امکان استفاده از این سرویس ویژه را بدون محدودیت در حجم تبادل اطلاعات خواهند داشت.

عامری اضافه کرد: شرکت صنایع الکترونیک پارسیان در جشنواره ملی فاوا موفق به اخذ لوح سپاس بعنوان تنها مجموعه منتخب در بخش پشتیبانی فنی پست شد و نشان موفقیت خود را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرد.

وی با بیان اینکه شرکت صنایع الکترونیک پارسیان در سال گذشته موفق به پیاده سازی پروژه "روتینگ" پروتکل پست جمهوری اسلامی ایران نیز شده افزود: این پروژه ملی برای تسهیل در امر تبادل اطلاعات بین ادارات کل پست استانی و دفاتر خدمات پستی در اقصی نقاط ایران برای تسریع در امر خدمات رسانی تعریف شده است.