ITanalyze

نسل جدید تلفن های ثابت هوشمند که بر پایه تکنولوژی – NGN – بنا شده از امروز دوشنبه در تهران و با نام تجاری "الو تهران" به متقاضیان عرضه می شود که این خطوط قابلیت تماس تصویری و ارسال پیامک را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین خدمات تلفن هوشمند که بر پایه نسل جدید شبکه های مخابراتی – NGN – عرضه می شود توسط شرکت ضحی کیش به عنوان یکی از اپراتورهای دارای پروانه فعالیت خدمات تلفن ثابت بخش خصوصی در تهران ارائه خواهد شد.

حق اتصال این خطوط که با کد 96 آغاز شده و دارای 8 شماره است مانند خطوط تلفن ثابت مخابرات 52 هزار تومان است اما تعرفه مکالمات از طریق این خطوط 50 درصد ارزانتر از خطوط فعلی تلفن ثابت در کشور بوده به نحوی که بابت خرید بسته های 500 دقیقه ای مکالمه شهری، بین شهری و موبایل با این خطوط، مشترک ماهانه مبلغ 19900 تومان می پردازد که این رقم برای تلفن های ثابت فعلی مخابرات رقمی حدود 46 هزار تومان خواهد بود. در همین حال مکالمه نامحدود با خطوط " الو تهران" در طی یک ماه نیز هزینه ای حدود 24 هزار و 900 تومان خواهد داشت.

تلفن ثابت هوشمند قابلیت مکالمه تصویری، تماس داخلی رایگان بین مشترکان، ارسال پیام کوتاه، قابلیت جابجایی، کنفرانس تلفنی سه جانبه و منشی تلفنی نرم افزاری را دارد و ضبط پیام و ارسال آن از طریق ایمیل و ارسال و دریافت فکس بدون نیاز به دستگاه و دریافت ریزمکالمات به صورت آنلاین از دیگر امکانات این خطوط است.

استفاده از خطوط تلفن ثابت "الو تهران" نیازمند دارا بودن خطوط اینترنت پرسرعت از سوی مشترک و گوشی های مخصوص این خطوط است که متقاضی برای دریافت آن باید به دفاتر خدمات ارتباطی سراسر تهران که طرف قرارداد با شرکت ضحی کیش هستند مراجعه کنند.

انتقال تکنولوژی نسل جدید تلفن های ثابت از طریق شرکت "جوم" سوئد در ایران صورت گرفته و این فناوری از سوی شرکت "جوم کیش" که نماینده انحصاری فروش خطوط الوتهران است بومی سازی شده است.

شماره های رند خطوط الو تهران نیز با توجه به ترکیب شماره آن در سه نوع طلایی 500 هزار تومان، نقره ای 350 هزار تومان و برنز 150 هزار تومان به فروش می رسد.

تلفن هوشمند ثابت تا یک ماه آینده توسط شرکت تعاونی منتظران عدل گستر یکی دیگر از اپراتورهای بخش خصوصی در مشهد و بابل به نام "الو ایران" عرضه عمومی خواهد شد.

این اولین گام بخش خصوصی دارای مجوز تلفن ثابت در کشور است و تا پیش از این عرضه تلفن ثابت در انحصار شرکت مخابرات ایران بود که این خطوط بر بستر فیبر بوده و تنها قابلیت مکالمه را دارد اما خطوط تلفن ثابت تصویری بر بستر IP عرضه می شود و از طریق مودم اینترنت پرسرعت کارایی خواهد داشت.

براین اساس هم اکنون شرکت ضحی کیش با سه شرکت ارائه دهنده اینترنت پرسرعت آسیاتک، اوراکل و عصر ارتباط داده ها برای تامین اینترنت پرسرعت مشترکان این خطوط قرارداد منعقد کرده است.

حق السهم دفاتر خدمات ارتباطی نیز برای فروش خطوط "الو تهران" 5 هزار تومان بابت هر خط درنظر گرفته شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: صدور کارت هوشمند دروازه ورود به دولت الکترونیکی است.

محمد ناظمی‌اردکانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: کارت هوشمند ملی تا دهه فجر امسال در کشور صادر می‌شود.

وی ادامه داد: کارت هوشمند ملی به صورت آزمایشی در یکی از استان‌های کشور صادر شد و صدور این کارت به صورت گسترده در کشور در دهه فجر امسال آغاز می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: کارت هوشمند ملی در واقع کلید ورود به دولت الکترونیک است و با صدور این کارت افراد از خدمات دولت الکترونیک بهره‌مند می‌شوند.

ناظمی اردکانی همچنین به طرح الکترونیکی کردن اسناد سجلی در کشور اشاره کرد و گفت: نرم‌افزار الکترونیکی کردن 120 میلیون سند سجلی تهیه شده و از سال گذشته تاکنون 3 میلیون سند در کشور الکترونیکی شده‌اند.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال همچنین به مکانیزه کردن شناسنامه‌های قدیمی اشاره کرد و گفت: اکنون مکانیزه شدن شناسنامه در کشور در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: با این رویداد امکان جعل کردن اسناد سجلی و شناسنامه به صفر می‌رسد و شناسنامه‌ها از امنیت بالایی برخوردار می‌شوند.

وزیر ارتباطات گفت: انشاءالله در سال جاری SOC یا مرکز عملیات امنیتی را در شرکت ارتباطات زیرساخت افتتاح خواهیم کرد که این موضوع تا حدودی زیادی موجب ارتقای امنیت در شبکه‌های داخلی، به‌خصوص دربرابر تهدیدهایی است که از خارج کشور به طرف کشور می‌آید.

دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایسنا)، اظهار کرد: تامین امنیت شبکه، موضوع بسیار مهمی است که شاید در گذشته زیاد به آن توجه نشده و امروز و به ویژه در دولت دهم تاکید بسیاری برروی آن شده است.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها جزو برنامه اصلی ما در حوزه ارتباطات است و با توجه به برنامه‌ای که از گذشته بود بحث ترانزیت بین‌الملل و ترانزیت منطقه‌ای جزو برنامه‌های اصلی‌ در این زمینه محسوب می‌شود.

تقی‌پور گفت: وزارت ICT در بخش‌های مختلف در بحث ارتباطات، IT، پست، توسعه ارتباطات روستایی و در زمینه خدمات‌رسانی به نقاط محروم برنامه‌های متفاوتی دارد.

وزیر دادگستری گفت: از سامانه جامع گمرک (گمرک الکترونیکی) انتظار داریم در مسیر ساده‌سازی، شفاف‌سازی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌ها گام بردارد.

سید مرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره علت سفر وی به استان بوشهر گفت: در اجرای مأموریت دولت به استان بوشهر سفر کردیم و پس از شرکت در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آن استان به همراه نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرح جامع گمرک الکترونیکی بازدید شد.

وی ادامه داد: در این بازدید دستاوردهای خوبی درباره الکترونیکی کردن و سیستمی کردن همه امور و فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت به چشم خورد که بسیاری از مشکلات کنترلی و نظارتی را برطرف کرده و در راستای کوتاه کردن فرایندهای امور و جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام شده است.

بختیاری افزود: قاچاق کالا، پدیده ناپسندی است که بسیاری از فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد و عاملی بازدارنده برای تولید و به طور کلی عاملی مخرب برای اقتصاد کشور است که نهایتاً بی‌برکتی را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: در اجرای برنامه‌های جامع دولت برای مبارزه با قاچاق، در ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، کارگروهی تخصصی برای شناسایی ضعف‌ها و بسترهای تخلفات و همچنین شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط قوت تشکیل شده که با بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری‌های اطلاعاتی و اصلاح فرآیندها، گام‌های موثری برای تحقق گمرک الکترونیکی و مکانیزه با قابلیت‌های نظارتی دقیق‌تر برداشته شده است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: در این راستا با تلاش ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر و اعضاء این کارگروه سامانه جامع گمرک طرح‌ریزی و به صورت پایلوت در گمرک بوشهر عملیاتی شده که خشبختانه شاهد اثرات مطلوب و اقدامات مثبتی در گام‌های اولیه برای کوتاه کردن فرآیند امور و پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری و مبارزه با قاچاق و افزایش ضریب امنیت در همه مراحل اجرای کارها بوده‌ایم.
وی گفت: قطع مسلم بهره‌‌گیری از فن‌آوری‌های اطلاعاتی و هوشمندسازی سیستم‌های گمرکی از ضرورت‌های حائز اهمیت است که شایسته است کارشناسان متخصص در حوزه‌های دیگر هم پیاده‌سازی کنند.
بختیاری با اشاره به این مطلب که همه ما آگاهی داریم شیوه‌های سنتی و فیزیکی که با کاغذ انجام می‌شود باعث بروز مشکلات عدیده و بالا رفتن هزینه‌ها و پایین آوردن بهره‌وری و بروز برخی تخلفات شده است، گفت: حذف آن به کاهش این مشکلات کمک خواهد کرد و در مقابل مزایا و فواید هوشمندسازی سیستم‌ها و الکترونیکی کردن سیستم‌های نظارتی و گمرکی که با اصلاح فرآیندها و استفاده از دانش‌های نوین حاصل می‌شود که بسیاری از مسائل و مشکلات مطروحه را مرتفع می‌سازد.

وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که انتظاراتی از سامانه جامع گمرک (گمرک الکترونی) وجود دارد گفت: ساده سازی، شفاف‌سازی، مدیریت زمان (افزایش سرعت کار و کاهش زمان پاسخگویی)، کاهش هزینه‌ها، تأمین امنیت لازم، افزایش بهره‌وری، کاهش ضریب خطاهای احتمالی، به حداقل رساندن نیاز مراجعه حضوری افراد از این دسته انتظارات است.

وی تصریح کرد: اگر این موارد که مصداق صیانت از امانت است مورد بی‌توجهی قرار گیرد مسلماً اثرات نامطلوبی در جامعه و اقتصاد خواهد داشت.

بختیاری گفت: درخواست داریم به سرعت نسبی به پیاده‌سازی سیستم‌های الکترونیکی و بهره‌برداری آن با در نظر گرفتن تمام جوانب امنیتی و نظارتی اقدام کنند تا ان‌شاء‌الله شاهد افزایش بهره‌وری و کاهش پدیده ناپسند قاچاق و بالا رفتن هزینه‌های جرم باشیم.

وزیر دادگستری گفت: امیدواریم با مساعدت همه دست‌اندرکاران و بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شاهد تحولات موثر و مثبت باشیم که قطعاً اثرات مثبت این حرکت پسندیده به جامعه و مردم معطوف خواهد شد.

با حضور محمد‌علی یزدانجو، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) مدیر عامل جدید شرکت تامین تله کام معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین تله کام، در این جلسه که اعضای هیئت مدیره جدید به همراه مدیران اجرائی شرکت حضور داشتند، حمید فرنگ بعنوان مدیر عامل جدید شرکت تامین تله کام معرفی شد.

فرنگ پیش از این مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین بوده‌اند.

فخری زارع - تغییر تعرفه خطوط E1 طی یک سال گذشته از مهم‌ترین اتفاقات حوزه VOIP، PAP و به خصوص ISPها بوده که روند فعالیت آنها را تحت الشعاع قرار داده و گاهی صدای گلایه آنها را به آسمان برده است. ولی مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات وارتباطات در مورد تعرفه جدید خطوط E1 گویا مرهمی شده بر زخم کهنه شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت وتلفن اینترنتی.

براساس مصوبه 112 کمیسیون رگولاتوری که هفته گذشته ابلاغ شد،شرکت مخابرات ایران موظف به دریافت مبلغ 500 هزار تومان هزینه اولیه و 75 هزارتومان هزینه ماهیانه به ازای هر خط E1 از شرکت‌های اینترنتی شد که واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان وصاحبنظران این حوزه دربر داشت.

گروهی معتقدند، این مصوبه با وجود برخی ابهامات، نقطه عطفی در فعالیت شرکت های اینترنتی به شمار می آید و جانب عدالت در آن رعایت شده درحالی که عده‌ای مصوبه جدید ایوان را به نفع شرکت های اینترنتی نمی‌دانند و می گویند: با بازپرداخت 2 میلیون و500 هزارتومان ودیعه شرکت های اینترنتی وگرفتن ماهیانه 75 هزار تومان در واقع مخابرات سود پول پس داده خود را می گیرد.
موافقان ومخالفان مصوبه
نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه به نظر من مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات در مورد خطوط E1 متعادل است، می‌گوید: این نظر شخصی من بوده ومعتقدم در این مصوبه به نوعی جانب عدالت رعایت شده است.

پیام کرباسی می‌افزاید: باید از سازمان تنظیم مقررات به خاطر این مصوبه تشکر کنیم زیرا این مصوبه برای اپراتورهای خصوصی کوچک و یک اپراتور خصوصی بزرگ که انحصار خطوط سیم مسی را در اختیار دارد، تنظیم شده است.

وی اضافه می کند: طبیعی است شرکت مخابرات برای حفظ منافع خود فشار زیادی به سازمان تنظیم مقررات وارد کرده از طرفی این سازمان باید منافع اپراتورهای جز وخصوصی را نیز در نظر گیرد.

وی با بیان اینکه رگولاتوری باید منافع ملت را نیز در نظر داشته باشد، می‌گوید: در مورد تعیین تعرفه خطوط E1 رگولاتوری به نحو احسن کار خود را انجام داده است.برخلاف سخنان نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رییس کمیته ویژه انجمن شرکت های اینترنتی تعرفه جدید آبونمان خطوط E1 را غیر منطقی دانسته و به وایمکس نیوز می‌گوید: تعیین تعرفه به این شکل به نظر منطقی نمی‌رسد و با اصل 44 قانون اساسی همخوانی ندارد.مسعود فیض‌پور با بیان اینکه از چندی پیش در مورد تعرفه آبونمان خطوط اینترنتی E1 میان شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های مخابراتی کشمکش‌هایی وجود داشت، می افزاید: تعرفه جدید نیز منطقی به نظر نمی‌آید و تقریبا می‌توان گفت تفاوتی با تعرفه قبلی ندارد.در همین حال نایب رییس و دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی نیز تعرفه جدید آبونمان خطوط E1 را که توسط کمیسیون تنظیم مقررات وارتباطات تصویب و ابلاغ شد را به نفع شرکت های ISP ندانسته و می گوید: هم اکنون در حال نظر سنجی از کل اعضای صنف هستیم وبه زودی موضع خود را در مورد تعرفه جدید خطوطE1 اعلام خواهیم کرد.

علیرضا علمی می‌افزاید: براساس مصوبه کمیسیون رگولاتوری شرکت مخابرات ایران موظف به دریافت مبلغ 500 هزارتومان هزینه اولیه به ازای هرخط E1 و75 هزار تومان هزینه ماهیانه از شرکت های اینترنتی شده است درحالی که در گذشته شرکت های اینترنتی 3 میلیون ودیعه و25 هزار تومان شارژ ماهیانه به مخابرات پرداخت می کردند.

وی اضافه می‌کند: هرچند 2 میلیون و500 هزارتومان از پول شرکت های اینترنتی به آنها بازگرداننده می‌شود، ولی ماهیانه باید مبلغ 50 هزارتومان بیشتر به صورت نقدی بابت هر خط E1 پرداخت کنند.
مخابرات به جای ودیعه سود پولش را می گیرد
علیرضا علمی با ایراد از مصوبه جدید خطوط E1 می گوید: با بازپرداخت 2 میلیون و500 هزار تومان ودیعه شرکت های اینترنتی وگرفتن ماهیانه 75 هزار تومان در واقع مخابرات سود پول پس داده را می گیرد که این به نفع شرکت ها نیست.

وی می افزاید: با این مصوبه قیمت خطوط E1 نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ترفند جدیدی برای گرفتن پول از شرکت‌های اینترنتی است.

ولی پیام کرباسی در این مورد معتقد است که تعرفه‌های خطوط E1 برای شش سال پیش بوده و از آنجا که مخابرات خصوصی شده است این تغییرات دور از انتظار نیست.

وی می افزاید: پیشنهاد بسیار سنگینی سال گذشته از سوی مخابرات ایران شد مبنی بر دریافت ماهیانه 95 هزار تومان به صورت ماهیانه و3 میلیون تومان به طور ثابت از شرکت های اینترنتی؛ ولی سازمان تنظیم مقررات تمام تلاش خود را کرد تا نظرات بخش خصوصی را نیز در این مصوبه اعمال کند.

وی با بیان اینکه اکنون مخابرات 2میلیون و500 هزار تومان از پول شرکت های اینترنتی بابت هر خط E1 را پس می دهد، می‌گوید: شرکت ها می توانند این پول دریافتی را در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده و ماهی 2 درصد را به مخابرات پرداخت کنند.
***
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در جلسه شماره 112 مورخ 8/3/1390 درخواست شرکت مخابرات ایران موضوع نامه شماره 6756/101/89/م مورخ 24/11/89 در خصوص "تعرفه واگذاری خطوط با ظــرفــیــت دو مگا بــیــت بــر ثــانــیــه (1E (Primary Rate Interface را بررسی و موارد به شرح زیر را تصویب کرد:
1- شرکت مخابرات ایران می‌تواند برای واگذاری هر لینک دو مگا بیت بر ثانیه ( E1 (PRI، حداکثر مبلغ پنج میلیون (000/000/5) ریال به عنوان هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی و ماهیانه حداکثر مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (000/750) ریال بابت هزینه‌های نگهداری از بهره‌برداران دریافت کند.

2- با توجه به واگذاری‌های قبلی خطوط دو مگا بیت بر ثانیه( E1 (PRI، شرکت مخابرات ایران باید به ازای هر لینک E1 مبلغ پنج میلیون (000/000/5) ریال هزینه اتصال، نصب و راه‌اندازی را از مبلغ ودیعه سی میلیون (000/000/30) ریالی بهره‌برداران کسر و الباقی را به آنان اعاده کند.

3- شرکت مخابرات ایران می‌تواند در خصوص الباقی مبلغ ودیعه (000/000/25 ریال)، بهره‌برداران را بستانکار کند که در این صورت باید به ازای آن دو درصد (2%) در ماه یعنی مبلغ پانصد هزار (000/500) ریال تا استهلاک کامل مبلغ مذکور به عنوان تخفیف برای هزینه نگهداری اعمال کند.

4- شرکت مخابرات ایران برای واگذاری امکانات مذکور مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوانی نیست.
***
شرایط برای سرمایه گذاری مناسب نیست
دبیر انجمن ispها با بیان اینکه در حال حاضر از پول نمی‌توان خوب پول درآورد، می‌گوید: هرچند با مصوبه جدید خطوط E1 سرمایه شرکت های ISP آزاد می شود ولی شرکت ها باید بتوانند این پول را سرمایه گذاری کنند تا مبلغ 75 هزار تومان آبونمان هر خطE1 را پرداخت کنند.

علمی می افزاید: سرمایه گذاری در شرایط فعلی برای شرکت های اینترنتی بسیار سخت است به همین دلیل بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند پول‌شان نزد مخابرات به صورت ودیعه بماند.

در عین حال فیض‌پور معتقد است: تعیین این تعرفه اقتصادی نیست به دلیل اینکه در شرایط کنونی با وجود فناوری‌های جدید این خطوط اینترنتی کارایی سابق خود را ندارد.به گفته وی، هزینه شرکت‌های اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و این درحالی است که به مرور زمان از کارایی این خطوط کاسته می‌شود.

وی اضافه می کند: با ادامه این شرایط خطوطE1 به شرکت‌های مخابراتی بازگردانده می‌شود و این موضوع به ضرر شرکت‌های مخابراتی نیز هست به دلیل اینکه خطوط و تجهیزات آنها بدون استفاده می‌ماند.
ایرادات مهم مصوبه
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که کارشناسان از مصوبه جدید رگولاتوری می‌گیرند این است که تکلیف خطوط یک طرفه ایوان به طور شفاف مشخص نشده است.

تعرفه اعلام شده مخصوص خطوط ایوان دو طرفه است در حالی که خطوط ایوانی که مخابرات در اختیار شرکت های اینترنتی قرار می دهد عمدتا یک طرفه است و همه خدمات قابل بهره‌برداری نیست از این رو مخابرات باید بین تعرفه ایوان‌های دو طرفه ویک طرفه تفاوت قایل شود.
نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در این مورد می گوید: با توجه به اینکه این تعرفه برای خطوط E1 دو طرفه است، مخابرات در صورت ارایه خطوط یک طرفه باید تعرفه را کاهش دهد و برای خدمتی که ارایه نمی‌کند، هزینه دریافت نکند در غیر این صورت مشابه کم فروشی به حساب آمده وشرکت ها می توانند از طریق صنف یا تعزیرات حکومتی موضوع را پیگیری کنند.
وی می افزاید: پیشنهاد این است که مخابرات به گونه‌ای عمل کند که با توجه به این مصوبه خوب مشکلی پیش نیاید.

اما ایراد دیگری که صاحبنظران حوزه اینترنت وتلفن اینترنتی به مصوبه می‌گیرند این است که حق انتخاب به شرکت های اینترنتی داده نشده است.

به اعتقاد این کارشناسان بهتر بود بازپرداخت ودیعه توسط مخابرات با توافق دو طرف یعنی شرکت های اینترنتی وشرکت مخابرات ایران انجام می شد.

علمی می گوید: درست این بود که دو راه پیش روی شرکت های اینترنتی می‌گذاشتند یا 3 میلیون ودیعه را پرداخت می کردند با 25 هزار تومان هزینه ماهیانه ویا اینکه مصوبه جدید را اجرا می کردند.

وی می افزاید: بسیاری از شرکت‌های اینترنتی از اینکه ودیعه‌ای بیشتری نزد مخابرات بگذارند و بابت هر لینکE1 25 هزار تومان پرداخت کنند، راضی تر هستند.

کرباسی نیز این امر را هم به نفع شرکت های اینترنتی وهم مخابرات دانسته و می گوید: شاید بسیاری از مخابرات های شهرستانی برای پرداخت پول ودیعه شرکت های اینترنتی با مشکل مواجه شوند به همین دلیل بهتر بود این کار توافقی صورت می گرفت.

یک مقام مسئول گفت: هم‌اکنون اپراتور سوم در مراحل اجرای شبکه بوده و شبکه‌ای که بتواند سرویس عمومی ارائه دهد، هنوز راه‌اندازی نشده و با توجه به شرایط فعلی، سرویس‌دهی عمومی این اپراتور قطعاً تا یک ماه آینده آغاز نخواهد شد.

این منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس در خصوص انتشار خبری از سوی شستا مبنی بر تغییر هیئت مدیره شرکت تأمین تلکام به دلیل عدم انجام تعهدات اپراتور سوم در موعد مقرر، اظهار داشت: منظور از تغییر هیئت مدیره می‌تواند تغییر یک نفر یا چند نفر از اعضا باشد؛ اینکه دو یا 3 نفر از اعضا هیئت مدیره نیز تغییر کنند، به معنی تغییر در هیئت مدیره است.

وی گفت: هم اکنون ترکیب جدید هیئت مدیره تأمین تلکام نهایی شده اما با توجه به اینکه هم اکنون حاشیه‌های پیرامون اپراتور سوم وجود دارد مسئولان سازمان تأمین اجتماعی قصد اعلام رسمی ترکیب جدید را در موقع معین دارند.

این مقام آگاه افزود: تأخیر اپراتور سوم ارتباطی با جریان انحرافی ندارد بلکه دلایل این تأخیر فنی است و بنابر این نسبت به آینده اپراتور خوش‌بین هستیم.

وی در خصوص وضعیت کنونی اپراتور سوم، توضیح داد: علیرغم صحبت‌هایی که در خصوص راه اندازی شبکه اپراتور سوم و ارائه آزمایشی سیم‌کارت‌ مطرح شده، در حال حاضر شبکه‌ای که بتواند سرویس عمومی ارائه دهد راه‌اندازی نشده و هنوز در مراحل اجرای شبکه است.

وی ادامه داد: شبکه یک اپراتور یک کار بسیار بسیار بزرگ است و برای راه‌اندازی باید حجم زیادی از کار انجام شود.

این منبع آگاه تصریح کرد: هم اکنون بخشی از کارها انجام شده و بخش دیگری نیز انجام نشده و در حال انجام است و هر موقع به نتیجه‌ای برسد که بتوان به صورت عمومی سرویس را ارائه کرد؛ آن زمان سرویس‌دهی عمومی آغاز خواهد شد.

این مقام آگاه خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، سرویس‌دهی عمومی این اپراتور قطعا به زودی و تا یک ماه آینده آغاز نخواهد شد.

نمایشگاه تخصصی برندهای برتر گوشی تلفن همراه و آلات موسیقی به همت اتحادیه کشوری صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی از 30 خرداد لغایت3 تیر ماه سال جاری به مدت پنج روز از ساعت10 صبح الی 9 شب در سالن نمایشگاهی بازار موبایل ایران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی ، ابراهیم درستی، رییس اتحادیه با اعلام خبر فوق گفت: نمایشگاه میامکس 2011 با حضور برندهای برتر کشور در حوزه گوشی تلفن همراه و آلات موسیقی با کیفیتی متفاوت در حالی آغاز به کار می کند که مشارکت کنندگان همگام با فن آوری های روز دنیا، کالاها و خدماتی نظیر گوشی های موبایل و لوازم جانبی، آلات موسیقی مدرن و سنتی و محصولات فرهنگی را در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند داد.

این مسئول صنفی با اشاره به برگزاری اولین کنفراس بین المللی دستاوردهای نوین سیستم های صوتی ، تصویری ، تلفن همراه و لوازم جانبی با عنوان وایمکس 2010 در شهریور ماه سال 89 ادامه داد نتایج مطلوب حاصل از همایش فوق الذکر انگیزه برگزاری میامکس 2011 را ایجاد کرد که در نوع خود بی نظیر بوده و برای اولین بار است که با حضور تعداد قابل توجهی از برندهای برتر، صاحب نام و فعال در کشور در کلاسی بسیار ویژه برگزار می گردد.

یکی از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور از فراهم شدن امکان تولید انبوه گوشیهای سفارشی با برند اختصاصی و با دارا بودن هرگونه امکانات خبر داد.

عبدالرضا مریداوی رئیس هیئت مدیره ارتباط همراه گویا اروند که هم اکنون گوشی های "جی ال ایکس" را در کشور تولید می کند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفارش تولید گوشی های اختصاصی از سوی برخی شرکتهای داخلی به چینی ها اظهار داشت: این امکان در کشور به وجود آمده که شرکتهایی که سفارش گوشی دارند با هر گونه امکانات و با هر نامی از طریق شرکت ارتباط همراه گویا اروند این گوشی ها را با تولید داخلی داشته باشند که این امر سبب می شود سفارش دهنده هزینه ای بابت واردات این گوشی ها متحمل نشود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح در کشور علاوه بر حمایت از تولید داخل، جلوگیری از خروج ارز و افزایش اشتغالزایی را شاهد خواهیم بود ادامه داد: این طرح در راستای رقابت با گوشی های بی کیفیت و بی نام و نشان چینی انجام خواهد شد.

مریداوی با تاکید براینکه ما می توانیم گوشی های موبایلی که در کشور چین تولید می شود را با قیمتهای پایین تری در ایران تولید کنیم، گفت:هم اکنون سفارش دهنده های عمده ما، گوشی های خود را برای تولید به چین سفارش می دهند و پس از تولید وارد ایران می کنند اما این امکان هم اکنون وجود دارد که این گوشی ها در ایران تولید شود و براین اساس ما خط تولید خود را راه اندازی کرده ایم.

وی با بیان اینکه امکان تولید گوشی های ارزان قیمت و نیز گوشی های هوشمند با تضمین گارانتی و با هرگونه امکاناتی از طریق این خط تولید فراهم شده است اضافه کرد: تولید در کارخانه جی ال ایکس انجام می شود اما فروش انحصاری این گوشی ها به سفارش دهنده به عنوان صاحب برند تعلق می گیرد.

رئیس هیئت مدیره ارتباط همراه گویا اروند ادامه داد: براین اساس حتی اپراتورهای موبایل نیز می توانند برای عرضه همزمان سیم کارت و گوشی از این طرح استفاده کنند و گوشی های مورد نظر خود را سفارش دهند.

به گزارش مهر، شرکت ارتباط همراه گویا اروند از جمله معدود شرکتهایی است که در پی برنامه های وزارت صنایع برای تولید گوشی موبایل در کشور موفق شد گوشی های وطنی جی ال ایکس را وارد بازار کند و مسئولان این شرکت معتقدند که می توانند تا پایان امسال 20 درصد سهم بازار را از میان رقبایی چون نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ، ال جی و اچ تی سی از آن خود کنند.

کارشناسان معتقدند که تاکنون طرح تولید گوشی موبایل موفق نبوده و از زمانی که تعرفه های موبایل به دلیل حمایت از تولید داخل افزایش یافته است نیاز مشترکان که سالانه 13 میلیون دستگاه گوشی تخمین زده می شود از سوی شرکتهای تولید داخل برآورده نشده است. همین امر سبب افزایش بازار گوشی های بی نام و نشان و بی کیفیت چینی در بازار ایران شده است.

وزیر ارتباطات گفت: موضوع فعالیت وزارت ارتباطات با راه و ساختمان در طول تاریخ هرگز سنخیتی نداشته به ‌ویژه امروزه با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و بخش‌های نرم افزاری و نقش آن در امنیت ملی و توسعه دولت الکترونیک، این عدم‌ سنخیت بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با 132 رای موافق نمایندگان روز 11 خردادماه جاری به تصویب مجلس رسید و براین اساس دولت مکلف شد پس از تصویب وظایف و اختیارات این وزارتخانه جدید در هیئت وزیران، لایحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.

اما این لایحه که در آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شده بود واکنش های مختلفی به همراه داشت و حتی شورای نگهبان نیز با ارائه ایراداتی آن را تایید نکرد.

در این راستا کارشناسان ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه هایی مانند راه و مسکن را عامل نابودی فناوری اطلاعات در کشور عنوان می کنند و اجرایی شدن این طرح را به دلیل مشابه نبودن وظایف و ماموریتها اقدامی اشتباه و غیرمنطقی می دانند.

اهمیت فناوری اطلاعات در توسعه کشور بسیار واضح است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که تکلیف انحلال و یا رفع انحلال وزارتخانه متبوعش هنوز مشخص نیست معتقد است که طبق اصول مدیریت و سازماندهی وقتی قرار است ساختاری تعریف شود باید با توجه به ماموریت باشد؛ یعنی اول باید در نظر بگیریم که این سازمان قرار است چه عملکردی داشته باشد و بعد راجع به اندازه و حجم ساختار تصمیم‌گیری ‌شود.

رضا تقی پور گفت: اینکه کشور در مورد فناوری اطلاعات و نقش آن در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چه نگاهی دارد به‌نظر می‌رسد بحث روشنی است و جمهوری اسلامی ایران با اقدامات خوبی که در دولت دهم انجام شد- به‌خصوص تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات در دولت که ریاست آن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است- مصمم است از این فناوری‌ها به‌عنوان پیشران اقتصاد، توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند. حال در نظر بگیرید چنین وزارتخانه‌ای با دو وزارتخانه‌ای که از نظر تخصصی هیچ‌گونه تخصصی با هم ندارند ادغام شود.

عدم سنخیت ارتباطات با راه و مسکن بیش از پیش خودنمایی می کند

وی با تاکید بر اینکه موضوع فعالیت وزارت ارتباطات با راه و ساختمان در طول تاریخ هرگز سنخیتی نداشته تصریح کرد: به ‌ویژه امروز که با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و بخش‌های نرم افزاری و نقش آن در امنیت ملی کشورها و توسعه دولت الکترونیک این عدم‌ سنخیت بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: امروز کشور‌هایی مانند چین و مالزی، کل اقتصاد کشورشان را با فناوری اطلاعات متحول کرده‌اند. حال چگونه می‌توان این دو بخش غیرهمخوان را در کنار هم قرار داد و بخشی به این پر اهمیتی را در دل یک سازمان و در حد یک معاونت گنجاند؟ از این منظر ما معتقدیم این ادغام هیچ سنخیتی نداشته و در کشور‌های دیگر نیز سابقه نداشته است.

ارتباطات ارتباطی با راه و ساختمان و آسفالت ندارد

به گزارش مهر، تقی پور گفت: در چند کشور وزارت ارتباطات و حمل‌ونقل با هم هستند که باید دقت داشت در آنجا منظور از حمل‌ونقل، مدیریت کلان حمل‌ونقل است که خود این نیز یک موضوع نرم‌افزاری است و هیچ ارتباطی با راه و ساختمان و آسفالت ندارد.

وی ادامه داد: تنها دو کشور در جهان هستند که وزارتخانه‌ای به نام وزارت امور زیرساخت، ارتباطات و حمل‌ونقل دارند و آن هم گینه بیسائو و مالت هستند که باز در آنجا هم در بحث زیرساخت، مسکن مطرح نیست. ضمن اینکه ما نباید خودمان را با کشورهایی که به لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار نامناسبی دارند مقایسه کنیم چرا که امروز جمهوری اسلامی ایران جزو یکی از کشور‌های پیشرو و قدرتمند منطقه است که باید‌ شأن آن را حفظ کرد.

فناوری اطلاعات به یک موضوع دسته چندم در کشور تبدیل می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در مدتی که بحث ادغام مطرح بود تمام مدیران و معاونین وزارت ارتباطات با عزمی راسخ تلاش کردند تا این موضوع روی فعالیت‌هایمان تأثیری نگذارد و قطعا تا آخرین لحظه‌ای که مامور به انجام کاری باشیم به انجام وظیفه خود ادامه خواهیم داد ولی همه کارشناسان از اینکه ادغام غیرکارشناسانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شود که فناوری اطلاعات به یک موضوع دسته چندم در کشور تبدیل شود، نگرانند.

وی گفت: اینکه گفته شود چون وزارتخانه ارتباطات در بحث خصوصی‌سازی‌ و اجرای اصل 44 موفق عمل کرده، اکنون باید مورد تنبیه قرار گیرد آموزه بدی برای جامعه دارد. ضمن اینکه وقتی خصوصی‌سازی‌ در یک حوزه اتفاق می‌افتد تازه کار حاکمیت مفهوم پیدا می‌کند چون کار دولت سیاستگذاری، هدایت، حمایت و کنترل حوزه‌های گوناگون است.

ایجاد ضربه بزرگ به مسیر تخصصی فناوری اطلاعات

تقی پور با بیان اینکه ساختار‌های کنونی - حداقل آنچه در وزارتخانه متبوع بنده اتفاق افتاده- طی سالیان متمادی نیرو‌های کارشناسی و مجربی را جذب کرده که از حضور آنان استفاده می‌کنیم تصریح کرد: نخستین لطمه‌ای که از جانب ادغام‌های کارشناسی نشده به این ساختار‌ها وارد می‌شود این است که ممکن است این نیرو‌ها در ساختار جدید در جایگاه واقعی خودشان قرار نگیرند که در این صورت با یک فترت و گسست در ادامه مسیر تخصصی حتما روبه‌رو خواهیم بود که ضربه بزرگی است.

وی گفت: معمولا اینگونه ادغام‌ها نیازمند گذشت زمانی در حد چندین سال هستند تا بتوانند قالب جدید خود را پیدا کنند. برخی ادغام‌ها نیز درصورتی که از کارشناسی لازم برخوردار نباشند مانند پیوند نهالی می‌مانند که ممکن است هیچ‌گاه نگیرد و نهال جدید بخشکد. از این حیث به‌نظر بنده حتی اگر بر این ادغام اصرار هم صورت بگیرد بدون شک در مجالس بعدی مورد اصلاح قرار می‌گیرد و پایدار نخواهد بود.

ادغام این وزارتخانه به نفع کشور نیست

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان کارشناس و متخصص که سی و چند سال در عرصه ارتباطات کار کرده ادغام این وزارتخانه را به نفع کشور ندانست و با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از عرصه های پیشران در کشور است اضافه کرد: در میان نمایندگان مجلس این اقناع حاصل شده که ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در این مقطع تاریخی به نفع کشور نیست.

تقی پور گفت: در کشورمان با وجود شمار قابل توجهی متخصص و فارغ التحصیل دانشگاه با استعدادهای بالا یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال، گسترش شبکه ارتباطات است. باید به اندازه کافی ابزار در اختیار همه قرار گیرد تا بتوانند تولید محتوا کنند که نه فقط در داخل بلکه در خارج بتوانند آن بفروشند و ضمن کسب درآمد ارزی مشکل اشتغال هم رفع شود.

به گزارش مهر، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر از احتمال تجدیدنظر در لایحه ادغام و تجمیع وظایف و اختیارات سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خبر داد و گفت: نتیجه نهایی حذف یا عدم حذف وزارت ارتباطات از این لایحه روز یکشنبه هفته جاری مشخص می شود.

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه عدم ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از لایحه مصوب مجلس بستگی به قانع شدن و یا نشدن کمیسیون اجتماعی ندارد اظهار داشت: آنچه که تحت عنوان لایحه امور زیربنایی و ارتباطات از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایرادات شکلی مربوط به شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های مذکور ارائه داد که این لایحه به مجلس برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه ایرادات وارده به این لایحه از سوی نمایندگان مجلس تامین شد اضافه کرد: با توجه به مسائل مطرح شده در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توضیحاتی که شخص وزیر ارتباطات در خصوص این وزارتخانه با حضور در کمیسیون اجتماعی ارائه کرده اند احتمال تجدیدنظر در اجرای این مصوبه وجود دارد.

محسنی ثانی تصریح کرد: مجلس در جلسه روز یکشنبه خود تصمیم نهایی را در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گیرد و ممکن است در این زمینه تغییراتی حاصل شود اما این امر در حد احتمال است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از احتمال تجدیدنظر در لایحه ادغام و تجمیع وظایف و اختیارات سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خبر داد و گفت: نتیجه نهایی حذف یا عدم حذف وزارت ارتباطات از این لایحه روز یکشنبه هفته جاری مشخص می شود.

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه عدم ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از لایحه مصوب مجلس بستگی به قانع شدن و یا نشدن کمیسیون اجتماعی ندارد اظهار داشت: آنچه که تحت عنوان لایحه امور زیربنایی و ارتباطات از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایرادات شکلی مربوط به شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های مذکور ارائه داد که این لایحه به مجلس برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه ایرادات وارده به این لایحه از سوی نمایندگان مجلس تامین شد اضافه کرد: با توجه به مسائل مطرح شده در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توضیحاتی که شخص وزیر ارتباطات در خصوص این وزارتخانه با حضور در کمیسیون اجتماعی ارائه کرده اند احتمال تجدیدنظر در اجرای این مصوبه وجود دارد.

محسنی ثانی تصریح کرد: مجلس در جلسه روز یکشنبه خود تصمیم نهایی را در زمینه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گیرد و ممکن است در این زمینه تغییراتی حاصل شود اما این امر در حد احتمال است.

این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مذاکرات خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان قانع شدند که ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و مسکن در این مقطع زمانی به نفع کشور نیست.

رضا تقی‌پور با تاکید بر اینکه نحوه ادغام به نظر مجلس بستگی دارد و دولت نظر اصلی و اولیه خود را برای ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن در لایحه ارائه داده است اضافه کرد: این طبیعی است که برابر قوانین، لوایح برای بررسی به مجلس می‌رود و نمایندگان نیز نظرات خود را مطرح می کنند. آنها اعلام کرده اند با توجه به اینکه مصوبه مجلس در خصوص ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسکن از شورای نگهبان بازگشت داده شده امکان بازنگری در آن وجود دارد.

وی به جایگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد کشورها اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و هند بسیاری از مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نظیر اشتغال را از طریق فناوری اطلاعات حل می کنند.

تقی پور با اشاره به تعداد زیاد متخصصان و فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات در کشور گفت: یکی از راه حل های اصلی برای اشتغال، توسعه فناوری اطلاعات قلمداد می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت به دنبال ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های دیگر است نیز گفت: چنین موضوعی در دولت مطرح نبوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتمال حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرح ادغام با دو وزارتخانه راه و مسکن خبر داد.

ابوالفتح نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر از احتمال حذف وزارت ارتباطات از طرح ادغام با دو وزارتخانه مسکن و راه خبر داد و گفت: احتمال حذف ادغام این وزارتخانه وجود دارد اما هم اکنون در این زمینه طرح هایی در مجلس در دست بررسی است که بعد از آن می توان اعلام کرد ادغام این وزارتخانه صورت می گیرد یا نه.

کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه دوشنبه خود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و عضو شورای نگهبان برگزار شد ایراد وارده به لایحه تصویب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را رفع کرد و به گفته یکی از اعضای این کمیسیون، ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه ایرادی شکلی در زمینه شرح و تفکیک وظایف و اختیارات سه وزارتخانه که این ایرادات اصلاح و قرار است در اولین جلسه صحن علنی مجلس ارائه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مذاکرات خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان قانع شدند که ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های راه و مسکن در این مقطع زمانی به نفع کشور نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رضا تقی‌پور این سخنان را روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد حضور وی در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی و اعلام مخالفت دولت برای ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بیان کرد.

وزیز ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: نمایندگان در این جلسه مباحثی را در مورد رعایت آیین‌نامه مطرح کردند و درخواست داشتند روش بازنگری مطابق قوانین و مقررات باشد که امیدواریم راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه نحوه ادغام به نظر مجلس شورای اسلامی بستگی دارد، اظهار داشت: موضوع مشخص است، دولت نظر اصلی و اولیه خود را در لایحه ارایه داد و پیشنهاد دولت برای ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن بود.

تقی پور یادآور شد: این طبیعی است که برابر قوانین، لوایح برای بررسی به مجلس می‌رود و نمایندگان نیز نظرات خود را مطرح می کنند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا دولت به دنبال ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌های دیگر است نیز گفت: چنین موضوعی در دولت مطرح نبوده است.
**ادغام وزارت ارتباطات به نفع کشور نیست

تقی پور اظهار داشت: در جلسه دو سه ماه قبل که راجع به ادغام وزارتخانه ها بحث شد، نظر شخص رییس جمهوری این بود که وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات به همین شکل باقی بماند.

وی افزود: این موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی است و آنها اعلام کرده اند با توجه به اینکه این مصوبه از شورای نگهبان بازگشت داده شده است، امکان بازنگری در آن وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به بیان دیدگاه خود به عنوان کارشناس ارتباطات پرداخت و گفت: این ادغام به نفع کشور نیست.

وی همچنین جایگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد کشورها را یادآور شد و گفت: کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و هند بسیاری از مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نظیر اشتغال را از طریق فناوری اطلاعات حل می کنند.

تقی پور با اشاره به تعداد زیاد متخصصان و فارغ التحصیلان حوزه ارتباطات در کشور گفت: یکی از راه حل های اصلی برای اشتغال، توسعه فناوری اطلاعات قلمداد می شود.

به گفته وی، هدف شبکه ملی اطلاعات که قرار است راه اندازی شود نیز این است که ابزار کار را در اختیار همه قرار دهد تا بتوانند تولید محتوا کنند و حتی آن را به خارج از ایران بفروشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از این طریق درآمد ارزی فراوانی برای کشور حاصل می شود.

وی همچنین ابلاغ سند ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط دولت در سال 1388را یادآور شد و تصریح کرد: قدم های خوبی برای توسعه ارتباطات و فن آوری اطلاعات برداشته شده که تغییر در ساختار وزارتخانه، این اقدامات را تضعیف می کند.
** شبکه ملی اطلاعات شهریور ماه به بهره برداری می رسد

تقی پور همچنین از شبکه ملی اطلاعات به عنوان پروژه زیر ساخت دولت الکترونیک نام برد و خبر داد که فاز اول این شبکه شهریور ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی شبکه ملی اطلاعات را یکی از پروژه های اساسی و بنیادی کشور دانست و تصریح کرد: کشور به این شبکه نیاز دارد و ما می خواهیم موانعی که طی دو هفته اخیر به وجود آمده است را رفع کنیم تا به سرعت پروژه به مرحله بهره برداری نزدیک شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهم ترین کارکردهای شبکه ملی اطلاعات را تامین امنیت ذکر کرد و گفت: حملات اینترنتی از خارج از کشور با بهره برداری از این شبکه تا حد زیادی قابل کنترل است و علاوه بر آن می توانیم با اجرای این شبکه به اندازه کافی پهنای باند در اختیار همه قرار دهیم.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل تعویق در راه اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به شرکت تامین تله کام اخطار داد که به گفته معاون این سازمان این اخطار می تواند مشمول جریمه، کاهش مدت پروانه و یا حتی لغو پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتور شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - موفق شد بدون سرمایه گذاری خارجی پروانه فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که زمان لازم الاجرا شدن پروانه این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگولاتوری و پرداخت مبلغ حق الامتیاز اولیه، 31 مردادماه سال 89 بود و براساس آن این اپراتور 9 ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.

اما با وجودی که اپراتور سوم باید سیمکارتهای خود را حداکثر تا اول خردادماه 90 عرضه می کرد و نیز با وجودی که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری این سیمکارتها به صورت تجاری و در تهران خبر داد اما تاکنون سیمکارتی از سوی تامین تله کام واگذار نشده است.

لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد آخرین وضعیت اجرای پروژه نسل سوم موبایل در کشور و دلایل اجرایی نشدن آن در موعد مقرر اظهار داشت: به اپراتور سوم اخطار داده شده است که این اخطار می تواند براساس پروانه مشمول جریمه، کاهش مدت پروانه فعالیت و یاحتی لغو آن شود که این امر بستگی به شرایط موجود و توضیحات اپراتور مربوطه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود اپراتور سوم هیچ گونه تجهیزات نسل سوم - 3G – را تاکنون وارد کشور نکرده و چگونه قرار بوده خردادماه سیم کارت های خود را عرضه عمومی کند اظهار داشت: ما طبق پروانه، فعالیت این اپراتور را نظارت خواهیم کرد و این اپراتور اعلام کرده که تاکنون 40 سایت BTS را آماده کرده است.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آبا تاکنون برای تجهیزات اپراتور سوم گواهی تایید نمونه صادر شده است گفت: ما برای اپراتورها تایید نمونه صادر نمی کنیم و این وندورها هستند که زمانیکه تجهیزاتی نصب و راه اندازی می کنند از رگولاتوری گواهی تایید نمونه – TA – می گیرند.

سبوحی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تجهیزات نسل سوم TA صادر کرده است تاکید کرد که هنوز این اپراتور در این زمینه درخواستی به رگولاتوری نداده است.

وی خاطرنشان کرد: وندورهای مخابراتی براساس مجوزهایی که دارند تجهیزات وارد کشور می کنند و زمانی که این تجهیزات در شبکه نصب و راه اندازی شد نسبت به بررسی کیفیت آن و صدور گواهی تایید نمونه آن اقدام می شود.

این درحالی است که اوایل خردادماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز واگذاری آزمایشی و محدود سیم کارت های اپراتور سوم خبر داد و اعلام کرد که عرضه عمومی این سیم کارتها پس از طی مراحل تایید کیفیت آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، درحالیکه مسئولان وزارت ارتباطات به جای مسئولان تامین تله کام نسبت به اعلام خبر عرضه سیم کارتهای نسل سوم در کشور اقدام کرده اند اما شواهد نشان می دهد که مشکلات مدیریتی در این اپراتور سبب شده تا عرضه این سیمکارتها همچنان در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

هفته گذشته روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی "شستا " اعلام کرد : "نظر به اینکه شرکت تأمین تله‌کام موفق به انجام اجرای پروژه اپراتور سوم در موعد مقرر نشد هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تأمین تله کام تغییر می‌کند." براین اساس و با تصمیم سرپرست وزارت رفاه و مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی ذبیح الله فیض آبادی مدیرعامل شرکت تامین تله کام برکنار و محمد علی یزدانجو مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی "شستا" به عنوان سرپرست، هدایت این شرکت را به عهده گرفت.

شبکه اینترنت استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل برای چندومین بار طی سالجاری دچار اخلال و قطعی مکرر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بروز این مشکل برای دو تا سومین بار متوالی در طول سالجاری ضمن ایجاد در روند عادی فعالیت بخش های مختلف از جمله ادارات، شرکتها، بخش های خصوصی و... موجب گلایه و نارضایتی شدید مردم شده است.

متاسفانه نه تنها کوچکترین اطلاع رسانی از سوی مسئولان تا کنون در خصوص بروز این مشکل صورت نگرفته بلکه در تماس خبرنگار خبرگزاری مهر با شرکت مخابرات آذربایجان غربی مسئولان از علت وقوع و بروز آن اظهار بی اطلاعی کنند.

گلایه و اعترافات شدید مردم و مسئولان بخشهای مختلف این منطقه در خصوص قطعی اینترنت بدون اطلاع قبلی، سرعت بسیار پائین، قطع و وصلی های مکرر نیر تا کنون کوچکترین تاثیری در روند فعالیت شرکت مخابرات و مسئولان مبنی بر رفع این مشکل را در پی نداشته است.
سردرگمی مردم و عدم پاسخگویی مسئولان
علیزاده مسئول انفورماتیک یکی از ادارات آذربایجان غربی در خصوص بروز این مشکل به خبرنگار مهر، گفت: قطعی اینترنت بدون اطلاع قبلی نادیده گرفتن حق مسلم کاربران و نوعی بی احترامی به استفاده کنندگان از این شبکه از سوی شرکت مخابرات تلقی می شود.
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت قطع و وصلی ها و سرعت پائین اینترنت در آذربایجان غربی اظهار داشت: این مشکل ضمن ایجاد اختلال در روند فعالیت بخشهای مختلف موجب ضررهای مالی و معنوی زیادی می شود.
این مسئول ضمن انتقاد از بی توجهی مسئولان شرکت مخابرات به حق و حقوق شهروندان، بیان داشت: باتوجه به قرار گرفتن در عصر اطلاعات وقوع چنین مشکلاتی غیر قابل قبول به نظر می رسد.
خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر مشکلات کاربران اینترنت به تعدادی از کافی نت های سطح شهر ارومیه مراجعهکرده و از مسئولان و کاربران این مراکز مشکلاتقطعی اینترنت را جویا شده است.

زهرا توکلی یکی از مراجعه کنندگان به یکی از کافی نت های شهر ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر باانتقاد از عدم پاسخگویی مناسب از سوی مسئولان گفت: من برای ثبت نام وام ازدواج به این مرکز مراجعه کرده ام ولی متاسفانه شاهد قطعی اینترنت هستم.

وی ادامه داد: امروز از اولین ساعات فعالیت کاری کافی نت ها به این مرکز مراجعه کردم که متصدی اعلام کرد اینترنت قطع شده و تا دو ساعت دیگر وصل نمی شود.

توکلی اضافه کرد: پس ز دو ساعت مجدد مراجعه کردم و همین جواب را شنیدم که متاسفانه عدم پاسخگویی مناسب مسئولان موجب سردرگمی مردم و اتلاف زمان می شود.

وی در ادامه بابیان اینکه این اقدام مسئولان مسئولان مبنی بر الکترونیکی شدن خدمات ندارد گفت: مسئولان به جای شعار اول باید زیرساخت ها را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر بسیاری از کاربرانی که برای خدمات الکترونیکی از جمله ثبت نام ازدواج، حل مشکل ثبت نام هدفمندی یارانه ها، و... به کافی نت ها مراجعه کرده بودند نیز از وضعیت موجود گلایه مند بودند و این اقدام مسئولان را نوعی بی احترامی به وقت و زمان آنها می دانستند.
شرکت توسعه زیرساخت باید پاسخگو باشد
مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی نیز با تایید قطع اینترنت در منطقه شمالغرب کشور بیان داشت: متاسفانه امروز (سه شنبه) اینترنت از اولین دقایق روز در استانهای آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل قطع شده است.

بهمن اسماعیل زاده با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شرکت توسعه زیرساخت و با بیان اینکه ما نیز همانند سایر مردم از بروز این مشکل ناراضی هستیم گفت: بر اساس اعلام شرکت توسعه زیرساخت مشکل موجود به دلیل تعویض سیستم " روتر" ROUTER قدیم در استان آذربایجان شرقی روی داده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام این شرکت مقرر شده بود انجام این عملیات چهار ساعت به طول انجامد ولی با گذشت مدت زمان زیاد شاهد قعطی اینترنت هستیم.

اسماعیل زاده با بیان اینکه هیچ گونه اطلاع رسانی مبنی بر انجام این عملیات از سوی شرکت توسعه زیرساخت به مخابرات آذربایجان غربی صورت نگرفته بود اظهارداشت: دراین راستا ما نیز نمی توانستیم در خصوص بروز این مشکل به مردم اطلاع رسانی کنیم ولی در این خصوص نامه شدید الحنی به وزیر مخابرات از سوی این استان نگارش شده است که امیدواریم دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات استان نیز در زمینه قطع اینترنت گلایه مند است خاطرنشان کرد: اینترنت استان در طول سالجاری برای دومین بار متوالی و در طول سالهای گذشته برای چندمین بار متوالی قطع و موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است و تلاش می کنیم این موضوع را توسط وزیر مخابرات پیگیری کنیم.

اسماعیل زاده با بیان اینکه شرکت توسعه زیرساخت باید زمان انجام این علمیات را باید به ساعت 24 موکول می کرد گفت: متاسفانه این شرکت عملیات خود را در پرترافیک ترین ساعات کاری انجام داده و موجب نارضایتی شدید مردم شده است.

وی با تاکید بر رفع هرچه سریعتر این مشکل در استان اظهارداشت: در نامه ای که از سوی این شرکت نگارش شده است تمامی مشکلات به وزیر مخابرات اطلاع رسانی شده است که امیدواریم در روزهای آتی شاهد برطرف شدن هر چه سریعتر آن باشیم.

به گفته اسماعیل زاده ضریب نفوذ اینترنت در استان 31 بوده و 700 هزار نفر کاربر اینترنت در استان آذرابیجان غربی از خدمات اینترنتی استفاده می کنند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت: استانداردترین نوع تخته برای استفاده در کلاس‌های درس «تخته‌های الکترونیک» است اما نصب آنها برای یک کلاس درس حدود 2 میلیون تومان هزینه دربردارد و در توان آموزش و پرورش نیست.

مرتضی‌ رئیسی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آخرین استانداردهای مطرح برای استفاده از تخته‌های سیاه یا سفید در کلاس‌های مدارس گفت: آنچه در حال حاضر مورد پسند مدارس قرار دارد، همان «تخته سبز» است که به «تخته سیاه» مصطلح شده است؛ اما صرف‌نظر از نوع تخته، مهم این است که فاصله میان دانش‌آموز با تخته سیاه حفظ شود که اگر این‌گونه باشد، استفاده از تخته سیاه با گچ مناسب موضوع منسوخ شده‌ای نیست.

وی افزود: استفاده از تخته سفید (وایت بُرد) نیز ممکن است مشکلات مخصوص به خود را داشته باشد؛ اما کامل‌ترین و استانداردترین نوع تخته برای استفاده در کلاس‌های درس «تخته‌های الکترونیک» است که طی چند سال اخیر در سطح جهان مطرح شده است.

رئیسی ادامه داد: این نوع تخته‌ها گرانقیمت هستند و هرکدام از آنها برای یک کلاس درس به همراه سیستم «دیتا» (بانک اطلاعات) که به آن وصل می‌شود، حدود 2 میلیون تومان هزینه دارد.
* 900 میلیارد تومان برای تجهیز تمام کلاس‌های درس به "تخته الکترونیک " لازم است

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اضافه کرد: در حال حاضر 460 هزار کلاس درس در سطح کشور داریم که با این قیمت برای تجهیز تمام این کلاس‌ها به تخته الکترونیک، حدود 900 میلیارد تومان اعتبار لازم است اما قطعاً‌ چنین توانی فعلاً در آموزش و پرورش وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در مدارس احداثی جدید آنچه فعلاً‌ استفاده می‌شود، «تخته سیاه» یا «تخته سفید» است که البته به درخواست و علاقه مناطق آموزش و پرورش کشور و متناسب با شرایط آنها انتخاب می‌شود.
* مجموعه‌های آموزشی به یک جمع‌بندی کامل برای نصب تخته‌های الکترونیک در مدارس احداثی نرسیده‌اند

رئیسی خاطرنشان کرد: اولویت نخست ما این مسئله نیست بلکه ابتدا باید مشکل کلاس‌های تخریبی و غیرایمن رفع شود؛ همچنین باید موضوع به روز کردن تجهیزات هنرستان‌ها و رفع مشکلات محوطه مدارس، سرویس‌های بهداشتی و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس حل شود و به موازات آن، به موضوع نوع تخته‌های استفاده شده در کلاس‌ها و استاندارهای آنها نیز توجه شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار داشت: هنوز مجموعه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش به یک جمع‌بندی کامل و روشن نرسیده‌اند که به عنوان مثال مدارس احداثی جدید دارای تخته‌های الکترونیک باشد یا نباشد؛ در صورتی که برای ما به عنوان دستگاه اجرایی پیگیری این موضوع تفاوت چندانی ندارد و می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.

کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه امروز بعدازظهر خود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و عضو شورای نگهبان برگزار شد ایراد وارده به لایحه تصویب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را رفع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برابر قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه است که براین اساس مجلس لایحه تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات را تصویب کرد تا از این پس این امور تحت نظر یک وزارتخانه و با یک وزیر اداره شود.

اما این لایحه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت و سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان بر مصوبه تشکیل وزارت "امورزیربنایی و ارتباطات" ایرادی شکلی در زمینه شرح و تفکیک وظایف و اختیارات سه وزارتخانه راه و ترابری ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسکن و شهرسازی بود اظهار داشت: این ایرادات وارده بعدازظهر امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی و با حضور وزیر ارتباطات و نمایندگان وزارتخانه های مربوطه و یکی از اعضای شورای نگهبان مطرح و اصلاحات لازم بر روی آن انجام شد.

محمدرضا محسنی ثانی ادامه داد: لایحه اصلاح شده تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات در اولین جلسه صحن علنی مجلس ارائه شده و پس از آن باردیگر برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود.

نماینده مردم سبزوار ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را مربوط به مشخص نبودن شرح وظایف سه وزارتخانه و امور محوله به وزیر امور زیربنایی عنوان کرد و گفت: عدم تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان هیچ ارتباطی به ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن ندارد.

محسنی ثانی تاکید کرد که شرح وظایف سه وزارتخانه باید به صورت مجزا به این لایحه اضافه می شد تا برای معرفی وزیر جدید وظایف و اختیارات وی مشخص شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتیکه این بار لایحه از سوی شورای نگهبان تایید شود ادغام وزارت ارتباطات در وزارتخانه های راه و مسکن قطعی است خاطرنشان کرد: وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با همان شرح وظایف سه وزارتخانه ارتباطات، مسکن و راه فعلا تشکیل می شود اما کارگروهی تشکیل شده تا بتواند شرح وظایف این وزارتخانه را مطابق قانون اساسی به مجلس ارائه کند.

به گزارش مهر، با وجود اظهارات محسنی ثانی، 200 تن از نمایندگان مجلس امروز طرحی را امضا کردند که بر اساس آن ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم به تعویق خواهد افتاد.

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها گفت: این طرح به امضای 200 نفر از نمایندگان رسیده است تا بر اساس آن دولت پس از دو سال کار کارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم تهران در مجلس از ارائه طرحی دوفوریتی برای حذف وزارت ارتباطات از پروسه ادغام خبر داد و گفت: در جلسه‌ روز سه‌شنبه مجلس اگر مصوبات امروز کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان مطرح شود، قطعاً این پیشنهاد را مطرح و پیگیری می‌کنیم.

علی اصغر زارعی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد ایرادات شورای نگهبان به ایجاد وزارت امور زیربنایی اظهار داشت: در جلسه امروز ایرادات شورا در مورد این وزارتخانه بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه نظرات و گزارش‌های کارشناسی مراجع مختلف در مورد ادغام نیز به بحث گذاشته شد که از جمله آنها، پیشنهاد حذف وزارت ارتباطات از پروسه ادغام بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طرحی دوفوریتی نیز در این راستا برای ارائه در صحن علنی داریم که همزمان با ارائه مصوبات کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صحن، آنرا مطرح خواهیم کرد.

نماینده مردم تهران یادآور شد: مطالب مطرح شده در کمیسیون قبل از ارسال به شورای نگهبان در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

وی در مورد زمان قرائت نظرات کمیسیون در صحن علنی گفت: به احتمال زیاد این موضوع روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود که البته بستگی به نظر هیئت رئیسه دارد.

به گفته وی، پیشنهاد حذف وزارت ارتباطات از ادغام با وزارت امور زیربنائی که پیشتر توسط کمیسیون صنایع مجلس تهیه و تدوین شده با توجه به تصویب ادغام این وزارتخانه با وزارت امور زیربنائی در صحن مجلس، فعلاً امکان طرح ندارد اما اگر در جلسه علنی روز سه‌شنبه، رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان مطرح و به رأی گذاشته شود، قطعاً این پیشنهاد نیز طرح خواهد شد.

زارعی تصریح کرد: ادغام وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه دیگر غیرکارشناسی است و نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیده‌اند.

یک مقام مسئول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با تاکید براینکه اقدام مجلس شورای اسلامی در افزودن وزارت ارتباطات به لایحه دولت و تغییر ماهیت این لایحه خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است از مجلس خواست که این لایحه را به دولت بازگرداند.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه آنچه که از سوی شورای نگهبان به عنوان ایراد لایحه تشکیل وزارتخانه "امورزیربنایی و ارتباطات" مطرح شده اضافه شدن وزارت ارتباطات به این لایحه است گفت: لایحه ای که دولت تقدیم مجلس کرده بود در ارتباط با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن بود که مجلس این لایحه را تغییر داد و با وجودی که یک فوریت آن نیز رای نیاورد اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این لایحه اضافه کرد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه آنچه که دولت به مجلس تقدیم کرد مربوط به ادغام دو وزارتخانه بود نه سه وزارتخانه در مورد اظهارات نمایندگان مجلس که ایراد شورای نگهبان را مربوط به مشخص نبودن شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ها عنوان کرده اند اظهار داشت: اقدام مجلس در افزودن وزارت ارتباطات به لایحه دولت مخالف صریح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه است چرا که طبق این قانون، دولت باید لایحه ادغام وزارتخانه ها را تهیه کند و اگر مجلس می خواهد که شرح وظایف کامل این وزارتخانه ها را داشته باشد باید این لایحه را به دولت بازگرداند و از دولت بخواهد سه وزارتخانه را ادغام کرده و شرح وظایف ارائه دهد.

بزرگیان راهکار پیشنهادی برای حل مشکل ادغام وزارت ارتباطات به وزارتخانه های راه و مسکن را که از نظر بسیاری از کارشناسان منجر به مرگ فناوری اطلاعات خواهد شد بازگرداندن این لایحه به دولت عنوان کرد و گفت: مجلس نظر اصلاحی خود در مورد لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را به دولت پیشنهاد دهد.

وی با تاکید بر مخالفت صریح دولت و نیز مخالفت کارگروه فاوا با ادغام وزارت ارتباطات در لایحه وزارت امور زیربنایی گفت: مجلس لایحه دولت را تغییر ماهیت داده و تنها راهکار فعلی آن است که این لایحه برگشت داده شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: چنانچه مجلس روی نظر خود اصرار کرده و لایحه دولت را با تغییر ماهیت به تصویب برساند موضوع از طریق ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه امروز بعدازظهر خود که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و عضو شورای نگهبان برگزار شد ایراد وارده به لایحه تصویب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات را رفع کرد و به گفته یکی از اعضای این کمیسیون، ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه ایرادی شکلی در زمینه شرح و تفکیک وظایف و اختیارات سه وزارتخانه که این ایرادات اصلاح و قرار است در در اولین جلسه صحن علنی مجلس ارائه شود.

با این وجود 200 تن از نمایندگان مجلس امروز طرحی را امضا کردند که بر اساس آن ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم به تعویق خواهد افتاد تا دولت پس از دو سال کار کارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه پنجم به مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ‌برخی حوزه‌های وزارت ارتباطات جنبه‌های امنیتی دارد که در ادغام‌ باید به آن توجه داشت و به صلاح نیست.

جعفرقادری درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در خصوص ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات، اظهار داشت: ادغام این سه وزارتخانه با یکدیگر، ترکیب مناسب و تخصصی نیست؛ در این‌باره می‌توان گفت یا باید وزارت مسکن در راه و ترابری ادغام شود و یا وزارت حمل و نقل و ارتباطات داشته باشیم.

وی ادامه داد: در چندین کشور دنیا وجود وزارتخانه حمل و نقل و ارتباطات معمول است زیرا این دو وزارتخانه خدماتی ‌ارائه می‌کنند که می‌تواند جایگزین و مکمل یکدیگر باشد.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی با تأکید بر اینکه بهتر است دولت به ادغام وزارت راه و ارتباطات بیاندیشد، گفت: می‌توان بخش‌های از حوزه‌های وزارت مسکن را در وزارت کشور ادغام کرد زیرا با آن حوزه ارتباط دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه حوزه‌های کاری وزارت مسکن و وزارت ارتباطات با یکدیگر شباهت و ارتباطی ندارد، تصریح کرد: در موضوع مسکن می‌توان ‌تصدیگری‌ها را واگذار کرد ‌و مسائل حاکمیتی و سیاست‌های آنرا ‌به وزارت کشور سپرد.

قادری با اشاره به اینکه بخش شهرسازی وزارت مسکن را می‌توان به وزارت کشور واگذار کرد، اضافه کرد: در حال حاضر معاونت عمرانی وزارت کشور با شهرداری‌ها مرتبط است بنابراین بخش‌های عمرانی وزارت مسکن نیز می‌تواند در وزارت کشور ادغام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه ادغام سه وزارتخانه راه و مسکن و ارتباطات توجیه تخصصی ندارد، ادامه داد: ‌چیز که هم اکنون مطرح است، ‌ادغام سه وزارتخانه راه و مسکن و ارتباطات بوده که هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و باید یا وزارت مسکن در این میان حذف شود و یا وزارت ارتباطات با دو وزارتخانه راه و مسکن ادغام نشود.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی خاطر نشان کرد: زمانی که می‌خواهیم دو وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کنیم باید حوزه‌های کاری آنها با یکدیگر مرتبط باشد؛ ‌وزارت راه و ترابری زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباط فیزیکی را فراهم می‌کند، وزارت ارتباطات نیز زیرساخت‌های حمل و نقل غیر فیزیکی و ارتباط داده‌ها و اطلاعات را فراهم می‌کند بنابراین یک طرف مسافر و بار است و یک طرف داده‌ها و اطلاعات، که ‌با یکدیگر سنخیت دارند و مکمل هم هستند.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی با توسعه ارتباطات و اطلاعات تصویری می‌توان بسیاری از سفر‌های سفرهای زیارتی، سیاحتی، تجاری و از این قبیل را حذف کرد زیرا وقتی زیرساخت فراهم باشد و امکان ارتباط تصویری و داده‌ای به شکل مناسبی تعریف شود، سفر‌های فیزیکی را از طریق ارتباطات داده‌ای می‌توان جایگزین کرد.

قادری خاطر نشان کرد: به هر حال مکمل بودن زیرساخت‌های مخابراتی می‌تواند تکمیل کننده زیرساخت‌های جاده و مسائل مربوط به حوزه راه باشد و تا اندازی با یکدیگر در ارتباط است.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی تصریح کرد: ‌اصل ادغام‌ها موضوعی بود که مجلس به دولت تأکید کرده بود اما ‌دولت‌ ادغام‌ها را به حوزه‌های سیاسی کشاند و از این مصوبه مطلوب مجلس به عنوان تسویه حساب‌های سیاسی با برخی وزرا استفاده کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: متأسفانه ‌موارد مذکور و تعابیر و تفاسیر خود دولت از این قانون موجب شد شیرینی و حلاوت ادغام‌ها به تلخی و نقطه درگیری مجلس و دولت تبدیل شود و این مورد موجب شد که مجلس به جایی برسد که از کرده خود پشیمان شده و عنوان کند که ادغام‌ها به زمانی بعد موکول شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: همچنین ‌برخی حوزه‌های وزارت ارتباطات جنبه‌های امنیتی دارد که در این ادغام‌ باید به آن توجه داشت و به صلاح نیست.

تفاهم‌نامه پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگانی از سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان نظام‌شناسی رایانه‌ای امضا شد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، این مراسم با حضور نمایندگانی از سازمان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، پلیس آگاهی، سازمان فناوری و اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان نظام‌شناسی رایانه‌ای برگزاری شد.

براساس این گزارش با تنظیم و تبادل این تفاهم‌نامه، برنامه‌های تنظیم شده از سوی نهادهای ذیربط در موضوعات مرتبط و مشترک در سراسر کشور همسو شده و ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه‌ها با تقسیم و تفکیک وظایف و ایجاد همکاری‌های نزدیک، منجر به اعمالی نظارت هماهنگ و منسجم و استقرار فضای سالم رقابتی می‌شود.

همچنین محورهای تفاهم‌نامه از قبیل تشکیل گروه‌های مشترک نظارت و اعمال مقررات به منظور افزایش قدرت قانون و اعمال مقررات مؤثر و محل تخلف، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه یکپارچه و پایش و کنترل به منظور جلوگیری از بروز فاصله بین دستگاه‌های اجرایی و ثبت تخلفات به صورت متمرکز و نیز اطلاع‌رسانی و ایجاد آگاهی در خصوص حقوق ICT شهروندان و وظایف هر دستگاه است.

براساس این گزارش ساختار سیاست‌گذاری و اجرایی این تفاهم‌نامه در کمیته‌های مرکزی و استانی استقرار یافته که اعضای کمیته مرکزی و کمیته‌‌های استانی را نمایندگان رسمی و تام‌الاختیار طرفین تفاهم‌نامه تشکیل می‌دهند.

ایران با نمایندگی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور به عنوان هشتاد‌ و دومین کشور عضو اتحادیه بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات درآمده و تعاملاتمان با اتحادیه فن‌آوری اطلاعات کشور‌های عرب روند مثبت و خوبی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار(ایسنا)، پرویز رحمتی - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور - با بیان این مطلب، درباره جایگاه بخش خصوصی در برنامه توسعه پنجم خاطرنشان کرد: به لحاظ برنامه‌ای، جایگاه بخش خصوصی حتی‌الامکان در برنامه دیده شده و اعتقاد من این است که نه مشکل برنامه‌ای و نه مشکل نوع نگاه مسوولان تصمیم‌گیر در حوزه‌ی IT را داریم، زیرا مثلا وزیر ICT طی یکسال اخیر به عنوان رییس کارگروه مدیریت فاوا زمینه را برای حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در اکثر کمیته‌های تخصصی این کارگروه که ساختار متمرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطح کشور را دارد، فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به امضا رساندیم، نشان از این دارد که ما در لایه روابط و دیدن تاثیر و جایگاه بخش خصوصی در برنامه مشکلی نداریم و مشکل ما این است که از 10 درصد ظرفیت‌های اصل 44 قانون اساسی استفاده نکردیم و در کل مشکل ما تفکر، سازوکار اجرایی و تناقضاتی است که در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد.
رحمتی درباره این حوزه یاد‌آور شد: در ارتباط با مسائل بین‌المللی باید گفت استراتژی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی این است که از طریق بسط مناسبات و ارتباطاتش با تشکل‌های هم‌مرز بین‌المللی به این سمت حرکت کند که مناسبات اقتصادی توسعه پیدا کند.
او ادامه داد: در این راستا حرکت کردیم و به عنوان هشتاد‌ و دومین کشور عضو اتحادیه بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات درآمدیم و کشور ما به نمایندگی سازمان این موقعیت را احراز کرد و تعاملاتمان با اتحادیه فن‌آوری اطلاعات کشور‌های عرب روند مثبت و خوبی را دنبال می‌کند. حضور سازمان در اجلاس منا در سوریه هم بازتاب‌های مثبتی داشته و برنامه‌مان این است که این را در مقیاس تشکل‌های دیگر ادامه دهیم و از این طریق یک فضای مناسبی را ایجاد کنیم.

وی درباره صادرات این حوزه نیز ابراز کرد: بحث صادرات خیلی مفصل است و همه در سطح دولت و بخش خصوصی مایلیم راهکارهایی را برای توسعه‌ی صادرات تعریف کنیم که واقعی و عملیاتی باشد. چرا که از سال 77 تا حال حاضر، برروی شعار یک میلیارد دلار صادرات در حوزه‌ی نرم‌افزار کلید کردیم و متوقف شدیم و هیچ اتفاقی در این ارتباط نمی‌افتد و ارقامی که در این حوزه مطرح می‌شود، حداکثر ارقام دو رقمی به میلیون دلار است.

او ادامه داد: علت این است که در اصل وقتی بحث صادرات مطرح می‌شود، دو نگاه در ارتباط با این موضوع وجود دارد یا نگاه این‌که براساس ایجاد ظرفیت‌هایی در داخل و برطرف‌ کردن نیازهای داخلی قابلیت‌هایی ایجاد شود که زمینه‌ی صدور پیدا کنند یا این ‌که بدون توجه به‌ نیاز داخلی برروی این مسیر حرکت شود که نگاه دوم در کشور‌هایی از جمله هندوستان و ایرلند و نگاه اول در کشوری از جمله برزیل اتفاق افتاد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور درباره برخی مشکلات این حوزه هم گفت: ما مساله‌ای که داریم این است که درواقع از ویژگی‌های خاصی برخوردار هستیم و باید یک حداقل‌هایی را در ارتباط با بازار داخلی خودمان داشته باشیم و به عنوان مثال در کشوری مثل افغانستان؛ این سازمان تلاش کرده از طریق ایجاد کنسرسیوم ظرفیت‌سازی برای حضور در بازارهای خارج داشته باشد.
او افزود: تصور من این است که باید سیاست‌های حمایتی مشخص در این ارتباط، ایجاد فضای شفافی که افراد با موفقیت بگویند ما به این میزان صادرات دست یافتیم، بدون ترس از بیمه، مالیات و شهرداری، وجود داشته باشد و در کنار این بپذیریم که با محدودیت‌هایی مواجهیم و بازارهای محدودی داریم، ولی نمی‌گوییم نشدنی است.
رحمتی تاکید کرد: هرچند شرایط ما برای توسعه‌ی صادرات با شرایط سایر کشور‌هایی که مشمول فشارها نیستند، متفاوت است و انتظار می‌رود برمبنای خرد جمعی راهکارهای مشخصی دنبال شود و در بازارهای منطقه که مزیتی از نظر حضور داریم، توصیه سازمان نظام صنفی رایانه‌یی این است که در این بازار‌ها حضور پیدا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: فراز دوم کار ما به‌طور مشخص این است که در ادامه‌ی فعالیت‌های استاندارد IT که سازمان نظام صنفی انجام داده است و ده‌ها کمیته‌ی تخصصی فرعی و اصلی که با مشارکت قریب 600 و 700 نفر ایجاد کرده، در سطح کشور اقدام مهمی را برای سال 90 پیش‌بینی کردیم و آن اینکه جریان ورود پیشنهادات و اطلاعات از طریق ISO جهانی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به‌عنوان متولی بحث استاندارد در این شبکه حضور پیدا می‌کند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور افزود: فرض ما به این است که باید جریانی را تقویت کنیم که بتواند بازخورد‌های کارشناسی برروی این پیشنهاد‌ها ارائه دهند؛ به شکلی که جایگاه کشور ایران در سازمان استاندارد بین‌المللی در بسیاری از موارد مرتبط با IT از جایگاه نظاره‌گر صنف به جایگاه مشارکت‌کننده ارتقاء پیدا کند.

او گفت: موضوع سومی که برای سال 90 در نظر گرفتیم این است که از ظرفیت‌های همکاری با سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایجاد شده، بهره‌برداری کنیم و فعالیت اجرایی مهمی را در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت معنوی در رابطه با نرم‌افزار پیاده‌سازی کنیم و در ادامه آن حول استراتژی توسعه روابط بین‌المللی سازمان با اجرای پروژه‌ی مشخصی در این حوزه، زمینه را فراهم کنیم که جزو فراز‌های اولیه و اصلی سازمان در سال 90 است.
رحمتی گفت: به‌طور مشخص چند هدف‌گذاری برجسته به جز کارهای جاری در نظر داریم و باید در جهت سالم‌سازی و توسعه‌ی بازار IT، طرح ساماندهی بازار IT را از پایلوت هشت استان به سطح کلیه استان‌ها تعمیم دهیم.
به گزارش ایسنا، دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور هم درباره جایگاه بخش خصوصی در برنامه توسعه پنجم گفت: علاوه بر سرمایه‌های مادی و منابع انسانی که به عنوان محورهای توسعه در تمام دنیا لحاظ می‌شود، سرمایه اجتماعی نیز یکی دیگر از پارامتر‌های موثر در معیارهای جدید توسعه در نظر گرفته می‌شود.

حمیدرضا قمی اظهار کرد: از نظر ما صنف و تشکل‌های صنفی، سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و دولت می‌تواند از آن استفاده کند و یا آن را نادیده بگیرد اما در سطح کلان کشور نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌یی به‌خصوص در کارگروه فن‌آوری اطلاعات و کمیته‌های تخصصی آن دیده شده است.

وی با نیم‌نگاهی به برخی مشکلات پیش روی برنامه توسعه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی از جایگاه دوم منطقه در پایان برنامه پنجم صحبت می‌کنیم، یعنی این‌که باید یک عزم ملی در تمام ابعاد کشور وجود داشته باشد و همکاری تنگاتنگ دولت با بخش خصوصی موجب رسیدن به آن هدف شود، ولی اگر این باور در برخی بدنه‌های دولت موجود نباشد و از طرفی هم اصراری به تزریق این باور نداشته باشیم، کار به مشکل برمی‌خورد، زیرا این اجزای دولت هستند که یک موتور محرک به‌شمار خواهند رفت.

او گفت: ما در طرح ساماندهی بازار می‌بینیم یک مدیر با ابتکارش در یک استان، آن طرح مشخص را نه تنها از اهداف فازی آن جلوتر برده است، بلکه در این راستا دارای ایده برای آن کار است، در حالی که‌ برخی از مسوولان به دلیل سلیقه‌ای که دارند آن کار را متوقف کرده‌اند.

قمی تاکید کرد: کمیسیون‌ها در سطح استان‌ها در کشور وجود داشتند از جمله استان تهران و سایر استان‌ها که به عنوان بازوهای کارشناسی و مشورتی هیات مدیره‌ها در سطح استان عمل می‌کردند.

او ادامه داد: احساس کردیم در سطح کشور، بالاخره سازمان از لحاظ رشد به جایگاهی رسیده که نیاز به یک ساختار منسجم‌تر و ابزاری برای ارتباط با اعضایش در تمامی سطوح و برای همین کمیسیون‌های جدید ایجاد شد و هدف این بود که بتواند از توان کارشناسی موجود در جامعه IT کشور استفاده کند و نه تنها اعضای صنف بلکه متخصصان صنف نیز بتوانند به مشارکت بپردازند و این برنامه عملی شده است.

وی درباره‌ی تعداد کمیسیون‌ها گفت: ماخذ تصمیم ما شورای مرکزی است و شورای مرکزی سازمان براساس پیشنهاد، شش کمیسیون را تصویب کرده که در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، امور بین‌الملل، آموزشی و پژوهش، ساماندهی و تنظیم بازار، آیین‌نامه‌ها و تنظیم مقررات هستند و چهار کمیسیون دیگر هم در دستور کار قرار دارد تا تصویب شوند؛ کار دیگری هم که انجام دادیم و بر هزینه رفت و آمدها بسیار موثر است، امکان برگزاری جلسات مجازی را به سرانجام رساندیم و به این ترتیب مشارکت و ارتباط با بدنه‌ی صنف را از این طریق مهیا کردیم.

معاونت اجتماعی تهران بزرگ هشدارهای پلیسی را به شهروندان در هنگام استفاده از کارتهای بانکی شان و گرفتن وجوه نقدی برای پیشگیری از وقوع جرم توصیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشدارهای پلیس برای استفاده از عابر بانک به شهروندان به شرح ذیل است:
1- در حفظ و نگهداری کارت های اعتباری خود دقت لازم را به عمل آورید .

2- از نگهداری رمز عبور در کنار کارت خودداری کنید .

3- کارت و رمز عبور خود را جهت دریافت پول را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید .

4- در هنگام برداشت وجه مواظب باشید کسی رمز شما را نبیند .

5- برگ رسیدی که از دستگاه خودپرداز دریافت می کنید ؛ در محل رها نکنید و در صورت عدم نیاز آن را معدوم نمایید .

6- موجودی حساب های بانکی مخصوصا حساب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید .

7- از ارایه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب ، شماره کارت های اعتباری و اعلام رمز آنها و ... به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد قانونی ، اینترنتی بانک ها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل کنید .

8- هر چند وقت یکبار نسبت به تغییر کلمه عبور کارت های عابر بانک اقدام کنید .

9- از کارت های بانکی خود کاملا حفاظت کرده و اگر آن را لازم ندارید حتما با اطلاع بانک آن را باطلل کرده و آن را رها کنید و اگر رها کردید رمز آن را در هیچ صورت فاش ننمایید ؛ مسوولیت هر نوع نوع استفاده خلاف از کارت بانکی به عهده کسی است که کارت به نامش صادر شده است .

10- در فروشگاه های که امکان خرید با استفاده از کارت خود پرداز وجود دارد از دادن رمز کارت به فروشنده خودداری کنید .

معاون وزیر بازرگانی گفت: مشخص نبودن سطح کیفیت خدمات، عدم رعایت حقوق مشتریان، ارائه نامطلوب خدمات پشتیبانی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق مشخصات، نرخ و نحوه ارائه خدمات از جمله تخلفاتی است که در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات اتفاق می‌افتد.

به گزارش فارس، محمد حسن نکوئی مهر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری پایش و کنترل سرویس‌های ارتباطی و فناوری ارتباطات، اظهار داشت: امروز در این مراسم قرار بود وزیر بازرگانی حضور یابند که برای ایشان جلسه اضطراری پیش آمد و نتوانستند حضور پیدا کنند.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده ادامه داد: حاکم بودن توسعه فناوری اطلاعات به این معنا است که باید به بحث فناوری اطلاعات به صورت یک زنجیره نگاه کنیم.

معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: هدف از حمایت از مصرف کننده در واقع حمایت از تولید کننده و عرضه کننده کالاست.

وی گفت: در یک بررسی که در خصوص مصرف کنندگان و تولید کنندگان سرویس‌های فناوری اطلاعات انجام دادیم، پی بردیم که مواردی از قبیل مشخص نبودن سطح کیفیت خدمات، عدم رعایت حقوق مشتریان، ارائه نامطلوب خدمات پشتیبانی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق مشخصات، نرخ و نحوه ارائه خدمات، عدم تضمین کیفیت ارائه شده و عدم اطلاع‌رسانی شفاف پیش از قطع موقت از جمله تخلفاتی است که در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات اتفاق می‌افتد.

نکوئی‌مهر ادامه داد: اگر به نتایج آسیب‌شناسی توجه شود و از این نتایج بهره بگیریم، در می‌یابیم که با یک سیستم یکپارچه، زمینه مساعدتری برای سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از آفت‌های این حوزه این است که سوء استفاده صورت بگیرد و این سوء استفاده نیز ادامه پیدا کند و متوقف نشود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده خاطرنشان کرد: به نظر من با امضای این تفاهم‌نامه، سازماندهی متناسبی در سطح استان‌ها و در سطح کشور صورت گرفته و می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکلات حوزه سرویس‌های ICT کشور باشد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی می‌تواند در دو مبحث استاندارد سازی و توسعه تجارت الکترونیک به اعضای این تفاهم‌نامه کمک کند تا به این وسیله در مجموعه این تفاهم‌نامه حضور فعالانه‌تری داشته باشد.

چندی است برخی سازمان‌های دولتی و خصوصی با هدف مدیریت بهتر کار و جلوگیری از بروز برخی اختلالات اقدام به استفاده از ابزاری به نام "مسدودکننده موبایل " در محیط کار می‌کنند که بعضاً الطاف و تبعات آن، دامنگیر همسایگان نیز می‌شود.

به گزارش فارس، از گذشته تاکنون، همیشه ایام امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها دغدغه‌ها و حال و هوای خاص خود را داشته و دارد.

علاوه بر این، از زمان همه گیر شدن تلفن همراه، مردم آرام آرام به کارکردهای مختلف این وسیله ارتباطی مثلاً استفاده در جلسه امتحان، پی بردند و از این جا بود که دغدغه به روز شده دیگری نیز تمام دغدغه‌های ایام امتحانات اضافه شد.

یکی از مقتضیات روز که به شرایط این دوره خاص اضافه شده، مشکلاتی است که در نتیجه استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در جلسه امتحان، ناشی می‌شود.

بنا بر این گزارش، اگرچه هم‌اکنون برخی از مدارس از مسدود کننده‌های تلفن همراه در جلسه امتحانات بهره‌می‌گیرند؛ اما در مجموع در حال حاضر استفاده از این امکانات در دانشگاه‌‌ها رواج بیشتری دارد.

در اغلب موارد نیز مسئولان دانشگاه، برای حصول اطمینان از عدم امکان استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان، قدرت مسدود کننده را به قدری زیاد می‌کنند که نه تنها در خارج از سالن امتحانات، بلکه در خیابان‌های اطراف نیز باعث اختلال در شبکه تلفن همراه می‌شود که این عمل قطعاً مجاز نیست.

البته که همه شهروندان در خیابان‌های اطراف دانشگاه‌ها سکونت ندارد؛ اما این همان دغدغه‌ به روز شده ایام امتحانات در سال 90 است که برخی از شهروندان در 2 ماه ایام امتحانات، با آن دست‌به گریبان هستند.
* استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در کشور قانونمند است
به گزارش فارس، آیین ‌نامه استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه، با هدف نظم دادن به استفاده از این فناوری و محدود کردن ارتباط گوشی‌های تلفن‌همراه در امکان خاص در اردیبهشت ماه سال 88 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسید.

بر اساس این آیین نامه، فروش و تولید تجهیزات مسدود کننده تلفن همراه منوط به اخذ پروانه از سازمان تنظیم مقررات است و واردکنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان این تجهیزات باید مطابق با دستور العمل های اجرایی صدور پروانه مذکور عمل کنند.

بر اساس این آیین نامه، استفاده از مسدود کننده های ثابت برای تلفن همراه تنها با مجوز رگولاتوری در مکان و بازه زمانی تعیین شده و تحت شرایط مندرج دراین مصوبه مجاز است.
* غیر مجاز بودن نصب مسدودکننده در اکثر اماکن عمومی
همچنین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه های مربوطه در محل اطلاع داشته باشند و مجتمع های مسکونی، فروشگاهی، اماکن تجاری، غذا خوری‌ها، بیمارستان ،درمانگاهها، فضاهای ورزشی، فضاهای تفریحی و فرهنگی، هتل‌ها، نمایشگاه‌‌ها، سالن‌های اجتماعات و کنفرانس، مساجد، اماکن زیارتی و مذهبی، تونل‌ها، مدارس، بانک ها، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانجات تحت هیچ شرایطی مجوز نصب و استفاده از یک مسدود کننده ثابت را ندارند.
* استفاده دلخواه، حق هر دارنده تلفن همراه است
در این رابطه لطف الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر رعایت حقوق کاربران در این قانون، گفت: کاربری که اقدام به تهیه تلفن همراه کرده است این حق را دارد که از تلفن خود به دلخواه استفاده کند و نباید با مسدود کردن های نا به جا و بدون مقررات موجبات نارضایتی کاربران را فراهم کرد.

سبوحی همچنین به الزام نصب علامت در محل استفاده از دستگاه های مسدود کننده طبق این قانون اشاره کرد و گفت: با توجه به این که این فرستنده ها مختل کننده هستند و در فاصله نزدیک قرار می گیرند این احتمال وجود دارد که برای سلامتی انسان مضر باشند، بنابراین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه های مربوطه در محل اطلاع داشته باشد.
* اخذ مجوز برای نصب مسدودکننده ضروری است
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از دیگر مزایای تصویب این قانون را کاهش تداخل در سرویس دهی اپراتور های تلفن همراه عنوان کرد و افزود: نباید استفاده نادرست و غیر اصولی از دستگاه‌های مسدود کننده باعث فراتر رفتن محدوده تداخل از محدوده پیش بینی شده و در نتیجه اختلال در سرویس دهی اپراتور‌های تلفن همراه شود.

سبوحی تاکید کرد: طبق این قانون از این پس شرکت‌ها و سازمان های متقاضی این سرویس باید برای اخذ مجوز و هماهنگی های لازم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد: با تصویب این قانون و فعال شدن بخش نظارت و بازرسی سازمان از هرگونه قصور و ایجاد اختلال جلوگیری خواهد شد.
* نظر رگولاتوری، استفاده از مسدود‌کننده‌ در موقع امتحان است نه به صورت مداوم
همچنین حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به گلایه عدم نظارت کامل و دقیق رگولاتوری بر استفاده زیاد از مسدود کننده‌های تلفن‌ همراه در اماکن مختلف و موارد متعدد ایجاد تداخل در محیط‌های اطراف، تاکید کرد: استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه، باید تنها طبق آیین‌نامه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات انجام شود.

معاون رگولاتوری تأکید کرد: دارندگان مسدود‌کننده مطابق آیین‌نامه مجاز به نصب مسدود‌کننده‌ها هستند؛ غیر از این، اگر امواج مسدود کننده در خارج از محدوده مجاز مشکل ایجاد کند، حکم تداخل را پیدا می‌کند و برخورد رگولاتوری با تداخل نیز جمع‌آوری است یا باید قدرت مسدود‌کننده‌ها را کاهش دهند تا فقط در محدوده مجاز تشعشع کند.

رضوانی گفت: چنانچه سازمان تنظیم مقررات نتواند نسبت به جمع‌آوری مسدود‌کننده غیر مجازی اقدام کند، از طریق قوه قضائیه اقدام می‌شود.

رضوانی تصریح کرد: بیشترین مشکل استفاده‌ نادرست از مسدود‌کننده‌ها، ایجاد اختلال در شبکه اپراتورهای تلفن همراه است.

وی تصریح کرد: هر چند که تداخل‌ توسط اپراتورها اطلاع‌داده می‌شود؛ اما چنانچه شهروندان در مناطق محل زندگی خود با چنین موارد مواجه هستند می‌توانند موضوع را به سازمان تنظیم مقررات گزارش دهند تا مورد بررسی شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: البته نظر ما این است مسدود‌کننده‌ها بیشتر موقع امتحانات استفاده شوند و مسدود‌کننده‌ها را هر روز و به صورت مداوم روشن نکنند.
* و آخر اینکه ...
شرایط استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در شهرستان‌ها بسیار بسیار آسان‌تر از تهران است و اگر بگوئیم تنها ملاک و الزام استفاده از مسدود کننده در شهرستان‌ها، بودجه خرید است، بی راه نگفته‌ایم.

همچنین علاوه بر اینکه در موارد متعدد، شاهد استفاده مداوم، با توان بالا، در فاصله نزدیک و البته در برخی اماکن غیر مجاز هستیم، صرف نظر از احتمال خطر برای سلامتی شهروندان، اختلالات ناشی از این اقدام، از جمله نبود آنتن و خارج از سرویس بودن تلفن‌همراه در خیابان‌های اطراف، مخلل اعصاب شهروندان می‌شود.

در نهایت در حالی که حدود 2 سال از تصویب آیین نامه استفاده از مسدود کننده‌های تلفن همراه در کشور می‌گذرد، به جا نیست که در اماکن ‌مختلف و با توجیه‌های مختلف مانند سالن‌های کنفرانس، اتاق ریاست و مدیرعامل، پرت‌شدن حواس کارکنان بانک از صبحت مشتریان و جلوگیری از حواس پرتی دانشجویان در کلاس‌های دانشگاه از این مسدود کننده‌ها استفاده شود.

همچنین با توجه به اینکه، استفاده از مسدود کننده تلفن همراه در برخی برهه های زمانی اجتناب نا پذیر است، به جا است که مسئولان امر و مسئولان مرتبط سازمان تنظیم مقررات نیز در این زمان‌ها، اهتمام و توجه بیشتری برای احقاق حقوق مشتریان به خرج دهند.
به گزارش فارس، مسدود کننده موبایل دستگاهی است که با ارتعاش سیگنال رادیویی ضعیف باعث قطع ارتباط بین تلفن همراه و فرستنده امواج تلفن همراه می شود.

بر اساس این گزارش، به محض روشن شدن دستگاه آنتن دهی تمامی تلفن‌های همراه در محدوده تحت پوشش دستگاه به صفر می‌رسد و صفحه نمایش موبایل پیغام "شبکه در دسترس نیست " را نمایش می دهد.

همچنین با خاموش کردن این دستگاه مجددا آنتن دهی تلفن همراه به حالت قبل برگشته و ارتباط بین موبایل و فرستنده امواج تلفن همراه بار دیگر برقرار می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال حذف وزارت ارتباطات از مصوبه تشکیل وزارت امور زیربنایی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه خبر داد.

سلیمان جعفرزاده نماینده مردم ماکو و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبه ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات گفت: شورای نگهبان در رابطه با شرح وظایف وزارت امور زیربناییایراد گرفته و این ایراد، مخالفت با اصل ادغام نیست.

وی افزود: احتمالاً اصلاحات لازم در خصوص تشکیل وزارت امور زیربنایی طی امروز و فردا در کمیسیون اجتماعی اعمال شده و گزارش آن نیز به صحن علنی ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: کمیسیون پیش از این فعالیت‌هایی برای ادغام وزارتخانه‌ها انجام داده بود که نهایتاً به این نتیجه رسید که با تشکیل وزارت ورزش، مجموعاً ده وزارتخانه در یکدیگر ادغام می‌شود، روشی که با آن مفاد ماده 53 برنامه پنجم نیز محقق می‌شود.

جعفرزاده با تأکید بر اینکه احتمالاً ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارتخانه‌های راه و مسکن منتفی خواهد شد، گفت: ما در طرح قبلی کمیسیون، ادغام وزارت ارتباطات را فقط با وزارت راه پیش‌بینی کرده بودیم نه مسکن و در این بین وزارت مسکن را با چند وزارت دیگر به عنوان وزارت امور زیربنایی تعریف کرده بودیم.

وی همچنین اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی موضوع حذف وزارت ارتباطات از پروژه ادغام 3 وزارتخانه و ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیوستن وزارت ارتباطات علت مخالفت شورای نگهبان با وزارت امور زیربنائی
در همین رابطه معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور نیز گفت: دولت شرح وظایف وزارت امور زیربنایی را تقدیم مجلس کرده اما طرح مجلس مبنی بر افزودن وزارت ارتباطات به این وزارتخانه موجب مخالفت شورای نگهبان شده است.
احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص اعلام‌ نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن تشکیل وزارت امور زیربنایی با اصل 133 قانون اساسی اظهار داشت: در این زمینه باید منتظر واکنش مجلس باشیم.

وی افزود: مجلس می‌تواند نظر شورای نگهبان را بپذیرد و ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری را بپذیرد و ادغام وزارت ارتباطات با این دو را لغو نماید.

بزرگیان راه حل دوم مجلس را اصرار بر مصوبه خود دانست که در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

معاون تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: همان‎گونه که برخی نمایندگان مجلس هم در این مدت در مصاحبه‌ها اشاره کردند با توجه به برنامه‌های مفصلی که برنامه پنجم برای وزارت ارتباطات دیده است، ادغام وزارت ارتباطات با راه و مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی در توضیح اعلام ‌نظر شورای نگهبان گفت: دولت شرح وظایف وزارت زیربنایی را تقدیم مجلس کرده اما طرح مجلس مبنی بر افزودن وزارت ارتباطات به این وزارتخانه موجب این اعلام‌ نظر شورای نگهبان شده است.

بزرگیان با بیان اینکه بحث ادغام باید توسط دولت صورت گیرد ادامه داد: اقدام مجلس برای ادغام وزارتخانه‌ها با صدر ماده 53 مغایر است.

این مقام مسئول گفت: هم‌چنین عکس‌العمل متخصصین فناوری کشور و برخی از نمایندگان مجلس نیز نشان داد که این کار، اقدام جالبی نبوده است.

وی گفت: ما معتقدیم مجلس می‌تواند لایحه دولت در ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن را بپذیرد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کند و امیدواریم این کار انجام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، طی حکمی از سوی مهندس پرویز رحمتی، رییس سازمان، امیر عباس تقی پور به عنوان مشاور ارتباطات سازمان منصوب و معرفی شد.

تقی پور، دارای مدرک لیسانس مدیریت و فوق لیسانس علوم سیاسی بوده و مدرس روابط عمومی دانشگاه علمی و کاربردی است. وی در حال حاضر صاحب امتیاز و مدیر مسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات است.

تقی پور همچنین دبیر شش دوره همایش روابط عمومی الکترونیک بوده که هر ساله برگزار می شود. این همایش از مهم‌ترین رویدادهای روابط‌عمومی کشور محسوب می‌شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای امیدوار است تخصص و تجربه وی، موجب تحرک بیشتر و تقویت امور ارتباطات در این سازمان و ذینفعان آن شود.

گفتنی است برنامه های مشاور ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بزودی در اختیار رسانه ها قرار گرفته و منتشر می شود.

شورای نگهبان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با اصل 133 قانون اساسی تشخیص داد.

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با اصل 133 قانون اساسی اعلام کرد، متن این نامه به شرح ذیل است: لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی مصوب جلسه 11خرداد 1390 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخه 18 خرداد 1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد:

- با توجه به عدم تعیین شرح وظایف نهایی وزارت امور زیربنایی در ماده (1) و در نتیجه عدم امکان تعیین وزیر برای آن وزارتخانه، واگذاری مسئولیت تهیه شرح وظایف نهایی آن به وزیر امور زیربنایی در ماده (3) مغایر با اصل 133 قانون اساسی و نظریه تفسیری مربوط به آن شناخته شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مغایرت ادغام وزارتخانه های ارتباطات و راه و مسکن با قانون اساسی به معنی منتفی شدن این لایحه نیست گفت: ایراداتی به تشکیل تمامی وزارتخانه های جدید وارد شده که مجلس درصدد تامین آن برمی آید.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد تایید لایحه ایجاد وزارت امور زیربنایی و ارتباطات به صورت کتبی اعلام نکرده است اظهار داشت: شواهد نشان می دهد که ابهام این لایحه و دیگر لوایح مربوط به تشکیل وزارتخانه های جدید از سوی شورای نگهبان مربوط به شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه ها است که جزئیات آن در این لوایح مشخص نشده است.

وی ادامه داد: طبق نظر شورای نگهبان باید شرح وظایف وزارتخانه های جدید و وزارتخانه هایی که قرار است با هم ادغام شود در این لوایح دیده شود تا بتوان در مورد ادغام آن تصمیم گیری کرد و این امر تنها مختص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و همه وزارتخانه ها را شامل می شود.

مطهری با تاکید بر اینکه این مشخص نبودن شرح وظایف وزارتخانه ها به معنی منتفی شدن بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه های راه و مسکن نیست گفت: شورای نگهبان هنوز جواب قطعی در این زمینه ارائه نکرده و اشکالاتی نیز که از این لایحه گرفته است از سوی مجلس تامین می شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی لوایح مورد تصویب مجلس در صورتیکه که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شود در دستور کار مجلس قرار گرفته و اصلاح می شود ادامه داد: پس از این مرحله بار دیگر لایحه به نظر شورای نگهبان رسیده و مورد تایید قرار می گیرد و به قانون تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه در صورتیکه که نظر مجلس و شورای نگهبان برسر یک لایحه تامین نشد لایحه به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود تاکید کرد: در مورد ادغام وزارت ارتباطات و راه و مسکن تنها جزئیات وظایف وزارتخانه ها با ابهام روبه رو است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ایرادات شورای نگهبان به لوایح مجلس تنها قانونی و شرعی است به مهر گفت: احتمال تخلف هیئت رئیسه مجلس در ادغام وزارت ارتباطات برابر آیین نامه داخلی مربوط به شورای نگهبان نبوده و نمایندگان مجلس می توانند آن را از طریق کمیسیون اصل 90 پیگیری کنند.

مطهری با بیان اینکه اگر شرح وظایف وزارت امور زیربنایی و ارتباطات مشخص شود ایراد دیگری بر این لایحه وارد نیست ادامه داد: اینکه گفته می شود مجلس برخلاف اصول قانون اساسی بر حیطه اختیارات دولت ورود کرده صحیح نیست و تاکنون شورای نگهبان در این زمینه ایرادی بر مصوبات مجلس نگرفته است.

وی گفت: نظر شورای نگهبان مغایرتی با تصمیم بر انحلال وزارت ارتباطات و تشکیل امور زیربنایی و ارتباطات ندارد و نظر نهایی این شورا باعث حذف این لایحه نخواهد شد.

به گزارش مهر، این درحالی است که سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته مغایر است.

وی با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: تعرفه تلفن همراه قطعا گران نخواهد شد و ممکن است تعدیلی در هزینه‌های تلفن ثابت داشته باشیم که این درخواست صورت گرفته و در حال بررسی هستیم.

دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با (ایسنا)، اظهار کرد: بحث‌های خدمات ارزش افزوده، پهنای باند و ظرفیت IT کشور طی سه سال گذشته به طور میانگین هر ساله 50 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به آغاز موج چهارم توسعه ICT در کشور از دو سال گذشته، تصریح کرد: توسعه در بخش خصوصی، تمرکز بر توسعه ظرفیت شبکه دیتا، توسعه خدمات ارزش افزوده، توجه به روستاها و ایجاد نقاط دسترسی در این مناطق از جمله ویژگی‌های این موج از نظر نوع مدیریت و فن‌آوری است.

تقی‌پور با اشاره به توسعه زیرساخت‌های کشور در زمینه فن‌آوری اطلاعات تاکید کرد: این وزارتخانه برروی شبکه ملی اطلاعات توجه ویژه‌ای داشته است و با ظرفیت بالا و پهنای باند زیاد می‌تواند پاسخگویی همه نیازهای کشور باشد.

سیما میدانی - قدیم‌ترها وقتی‌که ما آدم بزرگ‌های امروز دانش‌آموز بودیم و نظام آموزشی کهنه بود و هنوز به روز نشده بود؛ وقتی‌ دست از پا خطا می‌کردیم ناظمان خشماگین آن زمان تهدید می‌کردند که پرونده‌ات را زیر بغلت می‌گذارند و اخراج می‌شوی. اما امروز دیگر دوره عوض شده و با تغییر روحیات آموزشی و توسعه فناوری‌های نوین تا مدارس، پرونده‌ها هم الکترونیکی می‌شوند و دیگر زیر بغل دانش‌آموزان جایی ندارند. در همین راستا سال گذشته آموزش و پرورش تهران با به روزرسانی و تهیه آمار و اطلاعات دانش‌آموزان ثبت‌نام به روش سنتی را لغو کرد و از اولیا خواست تا فرزندا‌ن‌شان را به روش نوین یعنی “اینترنتی” ثبت‌نام کنند. جدای از مشکلات و ضعف‌های کارکنان دفتری مدارس برای انجام روش نوین اما در نهایت به گفته مسوولان آموزشی ثبت‌نام اینترنتی با موفقیت در استان تهران انجام شد. بنا بر این مقرر شده است که امسال این روش در سراسر کشور به اجرا درآید. اما اخبار ضدونقیضی در این خصوص منتشر می‌شود که اجرای موفقیت‌آمیز پروژه را با ابهام مواجه کرده است.
زیرساخت‌های ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان هنوز کامل نیست

سال گذشته با اجباری شدن ثبت‌نام اینترنتی در مدارس تهران، وزیر آموزش و پرورش گفته بود که از سال 90 ثبت‌نام اینترنتی در مدارس در سراسر کشور اجباری خواهد شد؛ اما بنا بر آخرین اظهارات حمیدرضا حاجی‌بابایی، زیرساخت‌های ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان از سال گذشته بهتر شده اما هنوز به طور کامل فراهم نشده است. سال گذشته به دلیل کمبود امکانات مورد نیاز ثبت‌نام اینترنتی در روستاها و مناطق محروم وزارت آموزش و پرورش، اقدام به ساخت مجتمع‌های آموزشی و پرورشی مجهز به سیستم‌های هوشمند آزمایشگاهی و سایر لوازم کمک آموزشی در مناطق محروم و روستاها کرد و اعتبارات مورد نیاز این مجتمع‌ها از سوی وزیر در اختیار مسوولان قرار گرفت.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر در روستاها وجود ندارد، می‌گوید: برای ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان سراسر کشور باید زیرساخت‌ها آماده شود که در حال حاضر نسبت به سال گذشته زیرساخت‌ها بهتر شده است اما هنوز کامل نیست ولی باید به سمتی حرکت کنیم که کامل شود.
آغاز رسمی ثبت‌نام دانش‌آموزان از اول تیرماه

اما در حالی که وزیر آموزش و پرورش ،یعنی بالاترین مقام رسمی کشور در حوزه آموزش و پرورش اعلام کرده که هنوز زیرساخت‌های کافی برای انجام ثبت‌نام اینترنتی در کشور نداریم، رییس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 90-91 را اجباری اعلام ‌می‌کند و می‌گوید: این نوع ثبت‌نام به طور رسمی از اول تیرماه آغاز می‌شود و دانش‌آموزان باید از مدارس خود «نام کاربری و رمز عبور» دریافت کنند و با ورود به سایت، ثبت‌نام اینترنتی خود را انجام دهند. یوسف نوری در مورد جزییات این نوع ثبت‌نام در سال تحصیلی جدید نیز می‌گوید: دانش‌آموزان ورودی پایه‌ها از مدارس محل ثبت‌نام خود، «نام کاربری و رمز عبور» (username و password) دریافت می‌کنند و وارد سایت می‌شوند و در مناطقی هم که دسترسی به اینترنت نیست و یا توانایی این کار را ندارند، مدیران مدارس ثبت‌نام آنها را انجام می‌دهند.

وی می‌افزاید: ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه نیز در داخل مدارس و توسط مدیران صورت می‌گیرد و تنها در صورتی‌که این دانش‌آموزان جابه‌جایی یا اطلاعات تکمیلی داشته باشند، با کد ملی وارد سایت شده و اطلاعات تکمیلی خود را وارد می‌کنند. به گفته نوری، این سایت در حال بارگذاری و آماده‌سازی است و پس از آماده شدن، لینک آن در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و اولیای دانش‌آموزان می‌توانند این آدرس را از طریق مدارس نیز دریافت کنند.
ثبت‌نام اینترنتی برای دانش‌آموزان «الزامی» نیست!

در حالی‌که مسوول IT وزارت آموزش و پرورش از الزامی بودن ثبت‌نام اینترنتی دم می‌زند، اما در مقابل که مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: امکان ثبت‌نام اینترنتی برای تمام دانش‌آموزان در مدارس دولتی و غیردولتی فراهم است اما استفاده از این روش "اجباری و الزامی" نیست. قاسم مستقیم، در باره محدودیت‌های اینترنت و ضریب نفوذ آن برای ثبت‌نام دانش‌آموزان می‌افزاید: با آنکه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان آموزش و پرورش و مخابرات امضا شده است اما تمام مناطق و شهرستان‌ها امکانات لازم را برای ثبت‌نام اینترنتی ندارند و امسال نیز اولیای دانش‌آموزان عمدتا به صورت سنتی فرزندان خود را در مدارس ثبت‌نام می‌کنند.

وی می‌گوید: با توجه به محدودیت امکانات در برخی مناطق، فکر نمی‌کنم که طرح ثبت‌نام اینترنتی به طور صددرصد اجرایی شود اما نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد، چرا که هرجا زیرساخت‌ها فراهم باشد این کار صورت می‌گیرد.
استفاده از روش «اینترنتی» به خانواده‌های آنان بستگی دارد

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم که این روش تا جایی که زیرساخت‌های آموزش و پرورش فراهم است گسترش یابد، می‌گوید: اگر از نظر فرهنگی و اجتماعی فرهنگ‌سازی شده باشد که تمام خانواد‌ه‌ها فرزندان خود را به روش اینترنتی ثبت‌نام کنند، خیلی خوب است اما با امکانات موجود، ممکن است همزمان از روش سنتی و اینترنتی برای ثبت‌نام استفاده شود.
ثبت‌نام اینترنتی در راستای الکترونیکی شدن مدارس

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: ثبت‌نام اینترنتی در راستای الکترونیکی شدن مدارس صورت می‌گیرد، اما مدارسی که با مشکل اینترنت مواجه هستند، می‌توانند به صورت حضوری از دانش‌آموزان نام‌نویسی کنند. وی با بیان اینکه دریافت هرگونه وجه هنگام ثبت نام تخلف است، می‌گوید: برای ثبت نام دانش‌آموز در مدارس دولتی، درج شرایطی از قبیل نمره، شرط معدل و برگزاری آزمون ممنوع است و در صورت مشاهده چنین مواردی با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.
ثبت‌نام در مدارس مقطع متوسطه و هنرستان‌ها اینترنتی انجام می‌شود

در میان اخبار متناقض از اجباری بودن یا نبودن ثبت‌نام اینترنتی، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش نیز نظر به الزامی بودن داشته و با بیان اینکه در راستای هوشمندسازی مدارس و کار با سیستم‌های الکترونیکی ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس مقطع متوسطه و هنرستان‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود، می‌گوید: با ثبت‌نام اینترنتی تمامی اطلاعات دانش‌آموزان به روز در اختیار مسوولان مربوطه قرار می‌گیرد.

ابراهیم سحرخیز می‌افزاید: هم‌اکنون آمار دقیقی از هوشمندسازی مدارس نداریم، اما در تلاش هستیم که همه مدارس به سیستم هوشمند مجهز شوند.معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: با دریافت اطلاعات دانش‌آموزان این داده‌ها در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا اطلاعات به‌دست آمده در برنامه‌ریزی‌ها دخالت داده شود نتایج بهتری به دست آید.
باز هم آمار دقیق وجود ندارد

بنا بر اظهارات مسوولان و مدیران آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین اهداف ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان تهیه آمار دقیق از تعداد دانش‌آموزان کشور و نیز تهیه نیروی انسانی مورد نیاز مدارس است. اما با توجه به این اظهارات مبنی بر اینکه هنوز الزامی برای ثبت‌نام اینترنتی وجود ندارد تهیه آمار دقیق از تعداد دانش‌آموزان کشور باز هم به تاخیر می‌افتد و احتمال ثبت‌نام همزمان دانش‌آموزان در مدارس دیگر نیز وجود دارد. همچنین با وجود اظهارنظر متناقض مسوولان ارشد وزارت آموزش و پرورش مشخص نیست که امور ثبت‌نام دانش‌آموزان اینترنتی انجام می‌شود یا غیراینترنتی!

سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی ( شامل وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ) را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی طی مصاحبه‌ای درباره نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی و نهایتا تشکیل یک وزارتخانه گفت: اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحث هایی در این باره کردند که فکر می کنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل 133 قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است.

وی در گفت‌وگوی خود با واحد مرکزی خبر با بیان اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است، افزود: سعی خواهیم کرد اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هشتم خرداد، به یک فوریت لایحه پیشنهادی دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت امور زیربنایی رای ندادند بنابراین قرار شد این پیشنهاد به طور عادی در کمیسیون های تخصصی، اصلی و فرعی مجلس مسیر خود را بگذراند اما کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه یازدهم خرداد خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت شد که کلیات آن با 132 رای موافق، 49 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر و در نهایت جزئیات ادغام سه وزارتخانه نیز به تصویب رسید.

به گفته‌ی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، براساس پروانه به تاخیر اپراتور سوم تلفن همراه رسیدگی می‌شود و بر اساس مدت زمانی که این تاخیر ادامه داشته باشد، با این اپراتور برخورد خواهد شد.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: قرار بود اپراتور سوم تلفن همراه واگذاری محدود سیم‌کارت‌هایش را از ابتدای ماه جاری داشته باشد و ما نیز قبول کردیم اما این موضوع ربطی به تعهد آن‌ها در رابطه با راه‌اندازی تجاری سیم‌کارت‌هایشان ندارد و آن موضوع سر جای خود قرار گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: اپراتور سوم باید براساس زمانی که اعلام کرده بودیم،عرضه سیم‌کارت‌هایش را آغاز می‌کرد که این عرضه صورت نگرفت و به ما اعلام رسمی مبنی بر راه‌اندازی نشده است که البته ما در این رابطه به اپراتور سوم اخطار داده‌ایم.

او ابراز کرد: آن‌ها مشکلات فنی را برای عدم عرضه اعلام کردند که البته دلایل آن‌ها مبنی بر تاخیر باید مورد بررسی قرار گیرد تا ما بعد از آن، نظرمان را اعلام کنیم هم‌چنین آن‌ها باید بعد از برطرف شدن مشکلاتشان به ما اعلام کنند تا ما اجازه بهره‌برداری را صادر کنیم.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات یادآور شد: البته اپراتور سوم تلفن همراه شبکه دارد و تعدادی سیم کارت نیز واگذار کرده است.

به گزارش ایسنا در خبرها آمده بود مدیرعامل شرکت تامین تله‌کام - اپراتور سوم تلفن همراه - برکنار شد و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی "شستا" به عنوان سرپرست، هدایت این شرکت را به عهده گرفته است اما هنوز خبر رسمی از مراجع مرتبط در تایید یا رد این خبر منتشر نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به انجام برخی جرائم از طریق فناوری های نوین، ازنمایندگان مجلس خواست تا در رابطه با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری با سایر بخش‌ها تجدیدنظر کنند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، سردار اسماعیل احمدی مقدم در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان زنجان، با بیان اینکه ادغام وزارت «ارتباطات و فناوری» با سایر وزارت‌خانه‌ها امری نادرست است و از بعد امنیتی، نیروی انتظامی را با مشکلاتی مواجه می کند، اظهار داشت : استفاده از فناوری‌های نوین در شرایطی که بسیاری از تخلفات از این طریق صورت می‌گیرد از ملزومات کار نیروی انتظامی است، اما متاسفانه این امر با ادغام وزارتخانه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و ماموریت نیروی انتظامی را با مخاطره مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه استفاده از فناوری‌های مختلف و فضای سایبری در انجام تخلفات و آشوب‌ها مدنظر متخلفان قرار دارد، نیروی انتظامی نیز باید هم‌پا با این روند بوده و با تجهیز خود شرایط را برای رشد منطقه و ارتقاء امنیت فراهم کند.

وی همچنین از تشکیل پلیس سایبری در مراکز همه استان‌ها تا پایان سال‌جاری خبر داد و افزود: نیروی انتظامی درصدد است متناسب با پیشرفت‌های جامعه امکانات خود را به‌روز کند.

یک مقام مسئول در شرکت گاز با تشریح طرح جدید دولت برای دریافت مبالغ قبوض گاز از برنامه حذف قبوض کاغذی و صدور صورتحسابهای الکترونیکی خبر داد و گفت: در این صورت امکان ارسال مبالغ قبوض گاز در قالب پیامک (SMS) فراهم می‌شود.

مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های توقف صدور قبوض کاغذی گاز، گفت: با موافقت دولت کاهش صدور قبوض گاز مشترکان خانگی از 45 روز به نزدیک یک ماه آغاز شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه با کاهش دوره صدور قبوض گاز به طور متوسط سالانه باید بیش از 130 میلیون قبض برای مشترکان خانگی صادر شود، تصریح کرد: بر این اساس به منظور اطلاع رسانی بیشتر درباره نحوه صدور قبوض گاز طرحهای جدیدی برای صدور الکترونیکی قبض گاز مشترکان در دستور کار قرار گرفته است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در حال حاضر یک کارگروه برای اجرای طرح صدور صورتحسابهای الکترونیکی گاز تشکیل شده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود تا دو ماه آینده امکان اجرای نهایی این پروژه در بخشهایی از کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح مذکرات و هماهنگی هایی با برخی از بانکهای کشور آغاز شده است، بیان کرد: پیش بینی می شود با صدور قبوض الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، تسریع در نقل و انتقال منابع مالی، زمینه ارائه خدمات بیشتر به مشترکان گاز در سراسر کشور فراهم شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با اجرای این طرح امکان ارسال مبالغ قبوض گاز در قالب پیامک (اس.ام.اس) به مشترکان فراهم می شود، تبیین کرد: هم اکنون جزئیات اجرای این طرح نهایی نشده است اما به نظر می رسد به زودی مطالعات اجرای این پروژه به پایان برسد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز همچنین با اعلام اینکه امکان پرداخت غیر حضوری قبوض گاز توسط مشترکان از طریق سامانه شتاب بانکی وجود دارد، افزود: هم اکنون به طور متوسط حدود 35 تا 40 درصد قبوض گاز مشترکان به صورت غیر حضوری در سراسر کشور پرداخت می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در صورت تأیید شورای نگهبان، طرح حذف وزارت ارتباطات از ادغام‌ها با امضاء تعداد قابل توجهی از نمایندگان و اعضا کمیسیون صنایع، ارائه خواهد شد.

علی اصغر زارعی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: همچنان پیگیر طرح حذف وزارت ارتباطات از مصوبه ادغام بوده و در این رابطه منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

نماینده مردم تهران افزود: اگر شورای نگهبان مصوبه ادغام را رد کند، مصوبه بار دیگر به مجلس برمی‌گردد و مصوبه را اصلاح خواهیم کرد.

وی گفت: در صورتی که شورای نگهبان مصوبه ادغام را بپذیرد، طرح جداسازی وزارت ارتباطات از ادغام را مطرح خواهیم کرد.

این عضو مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به گفته کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، شورا امروز جلسه دارد و بررسی رد یا تأیید مصوبه ادغام 3 وزارتخانه در دستور کار امروز شورا قرار دارد.

زارعی تأکید کرد: در صورت تأیید مصوبه توسط شورای نگبهان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان به همراه نمایندگان کمیسیون صنایع که نسبت به این مصوبه معترض هستند، برای امضای طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: هم‌اکنون تخصیص منابع در حوزه IT به صورت متمرکز انجام می‌شود که با تغییر نهاد تصمیم ساز، روند اختصاص منابع با تأخیر همراه خواهد شد و همین امر سبب ایجاد مشکل در حوزه ICT کشور می‌شود.

حمید شهریاری در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در صورت ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه فناوری اطلاعات در کشور با مشکل مواجه خواهد شد و این اقدام اثرات خوبی در این بخش نخواهد داشت.

وی افزود: در دولت دهم اقدامات بسیار خوبی در حوزه فناوری اطلاعات آغاز شد که موجب بروز امیدواری در این حوزه شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: در صورت ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخصیص منابع و بودجه در این حوزه با مشکل مواجه خواهد شد؛ زیرا در حال حاضر تخصیص منابع در این حوزه به صورت متمرکز انجام می شود؛ اما با تغییر نهاد تصمیم ساز آن تخصیص منابع با تأخیر و فاصله زمانی مواجه شده و به همین دلیل مشکل ساز خواهد شد.

وی گفت: این ادغام کار عجولانه ای است و در صورت تصمیم به انجام چنین کاری، باید یک کار کارشناسی جامع صورت می‌گرفت که انجام نشده است.

شهریاری ادامه داد: انجام این کار با چنین تعجیل و یکبارگی به مصلحت کشور و بخش های فعال این حوزه نیست.

وی خاطر نشان کرد: معتقدیم نمایندگان باید بررسی بیشتری روی این طرح انجام می‌دادند و با صبر و حوصله بیشتری در این رابطه بحث می‌شد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: این قبیل اقدامات از پیش طراحی شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ نمایندگان در حال ارائه طرحی تا اوایل هفته آینده به صحن هستند که براساس این طرح و با اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت مستقل اداره خواهد شد.

علی اصغر زارعی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها، دولت پیشنهاد ادغام وزارت مسکن با وزارت راه را داد و البته معتقدم کار کارشناسی دولت چندان متناسب با تخصص‌هایی که در این وزارتخانه‌ها داریم، نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما از باب اینکه تصمیم دولت بوده و لایحه به مجلس آورده شده، تصور می‌کنم حتی اگر ادغام مسکن و راه تا حدودی دارای منطق باشد، اما ادغام سریع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو وزارتخانه، نه تنها توجیه کارشناسی ندارد، بلکه دارای اشکالاتی نیز هست.
* نقض آیین‌نامه داخلی مجلس در تصویب ادغام 3 وزارت خانه
زارعی تصریح کرد: از جمله اشکالات اینکه در مسیر تصویب این سه ادغام، آیین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشده است.

وی گفت: یک فوریت لایحه دولت در روز یکشنبه در مجلس رأی نیاورد و این به معنی این است که این لایحه باید به صورت عادی در مجلس مورد برسی قرار می‌گرفت.
* تضییع حقوق نمایندگان برای اظهارنظر در خصوص این ادغام
این کارشناس در مسائل مخابراتی اظهار داشت: معمولاً در چنین لوایحی باید اعلام عمومی شود تا نمایندگان اظهارنظر کنند، انتقادهای خود را به کمیسیون‌ بدهند که معمولاً یک هفته تا 10 روز برای این کار وقت لازم است و بعد از آن کمیسیون وارد لایحه می‌شود تا بررسی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین حقوق نمایندگان در اظهارنظر قبل از رسیدگی کمیسیون مدنظر قرار نگرفته و ضایع شده است.
* ایراد به مخدوش بودن فرایند تصویب در مجلس
زارعی افزود: بحث دوم این است که کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده این موضوع باید کمیسیون صنایع باشد و در این رابطه نه تنها نظر کمیسیون صنایع اخذ نشده، بلکه فرصت هیچ اظهارنظری نیز برای اعضای کمیسیون فراهم نشده و بنابراین کمیسیون‌های تخصصی ذیربط باید ابتدا اظهارنظرهای تخصصی خود را انجام می‌دادند و بعد در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گرفت که فرآیند تصویب در مجلس تا حدودی مخدوش است.
* گزارش تخلف هیئت رئیسه مجلس، به کمیسسون اصل 90
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بررسی خارج از نوبت لایحه وزارت امور زیربنایی گفت: این موضوع می‌تواند جزء تخلفات هئیت رئیسه نیز قلمداد شود و در این خصوص نیز تعدادی از نمایندگان شکایتی را به کمیسیون اصل 90 دادند که مورد بررسی قرار بگیرد.

زارعی گفت: تصور می‌کنیم هیئت رئیسه با این توجیه که هرچه سریع‌تر این موضوع خاتمه یابد و وزارتخانه‌ها تعیین تکلیف شود؛ این کار را انجام داده است.

وی ادامه داد: اما اگر می‌خواستیم این کار را انجام دهیم، باید همان لایحه دولت را می‌پذیرفتیم و بیشتر از این عمل نمی‌کردیم و به نظر می‌رسد که در این زمینه برخی از عناصری که از دولت هستند، یک توافق ضمنی با هیئت رئیسه انجام داده‌اند.
* رئیس جمهور از شنیدن ادغام وزارت ارتباطات تعجب کردند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شنیده‌های من حاکی از این است که وقتی وزارت ارتباطات نیز در مجلس به همراه این طرح تصویب شده و رئیس جمهور این موضوع را شنیده‌اند، به شدت تعجب کرده‌اند و گفته‌اند، چرا مجلس این کار را انجام داده است؟

وی ادامه داد: در صورتی که برخی از نمایندگان دولت به نوعی موافقت دولت را قبلاً در حین بررسی در صحن اعلام کرده بودند که این موضوع نیز جای تناقض و گله دارد.

زارعی اظهار داشت: در حالی که رئیس جمهور از شندین این خبر تعجب کرده،‌نمایندگان دولت در این باره اظهار رضایت کردند و در صحن نیز این طور مطرح کردند که اگر مجلس رای به ادغام دهد، موافق هستیم.
* این عقیده که " ارتباطات جزء زیرساخت است " متعلق به 50 سال پیش است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته بعدی، عدم سنخیت وزارتخانه‌های ادغامی با یکدیگر است؛ وزارتخانه‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس دانش امروز طیف وسیعی از موضوعات مهم را شامل می‌شود، از جمله: مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر، نرم‌افزار، سخت‌افزار، هوش مصنوعی، سیستم‌های رادیویی، ماهواره‌، کنترل فضا، اینترنت و اینترانت، فضای سایبری، امنیت، جنگ نرم، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک که تخصص‌هایی نسبتاً پیچیده و متنوعی است.

این کارشناس در مسائل مخابراتی تصریح کرد: حدود 50 یا 60 سال پیش مخابرات جزء زیرساخت‌ها به حساب می‌آمد اما امروز این‌طور نیست.

وی ادامه داد: مخابراتی که عمدتاً متکی به ارتباطات فیزیکی و کابلی بود و باید در کنار هر جاده‌ و خیابانی که کشیده می‌شد، محلی برای عبور کابل‌ها منظور می‌کردند.

زارعی افزود: در واقع در گذشته ارتباطات نوعی خدمات‌دهی عمومی و زیرساخت‌ به حساب می‌آمد؛ اما امروزه که عمده ارتباطات ما متکی بر سیستم‌های رادیویی و امواج رادیویی است، این برداشت منتفی است؛ ضمن اینکه در تمام این 50 سال گذشته، تمامی کشورها براساس تکنولوژی‌های جدیدی که در بحث فناوری اطلاعات به وجود آمده، ساختار و عناوین وزارتخانه‌ها نیز تغییر پیدا کرده است.
* تنها در دو کشور مالت و گینه بی‌سائو وزارت ارتباطات با زیرساخت یکی است
وی ادامه داد: به گونه‌ای که امروز از مجموع 120 کشور عضو ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) تنها دو کشور مالت و گینه بی‌سائو ارتباطات را در وزارت زیرساخت قرار داده‌اند و برای مثال در کشور ترکیه وزارت حمل‌ونقل و ارتباطات وجود دارد.

این کارشناس در مسائل مخابرات و جنگ سایبری گفت: این در حالی است که ما وزارت ارتباطات را در وزارت مسکن و راه قرار دادیم.
* وزارت ارتباطات با طرح نمایندگان برای همیشه مستقل می‌شود
زارعی همچنین تصریح کرد: با توجه به عدم سنخیت وزارت ارتباطات و وزارت راه و مسکن، به همراه برخی از نمایندگان مجلس طرحی را در دست تهیه داریم که در هفته آینده به صحن ارائه می‌کنیم.

وی توضیح داد: بر اساس این طرح و در راستای ماده 53 قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به صورت مستقل اداره شود و این طرح باعث جدا شدن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارتخانه مسکن و راه خواهد شد.

وی گفت: با تصویب این طرح، چون مصوبه موخر است، مصوبه اول را لغو می‌کند و حاصل مصوبه نخست تنها ادغام وزارت مسکن و راه خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح با یک فوریت به صحن فرستاده خواهد شد و در صورتی که فوریت طرح رأی بیاورد، موضوع را برای طرح در صحن علنی پیگیری می‌کنیم.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به عملکرد فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،‌ بهترین تصمیم ادغام این وزارتخانه با وزرات راه و ترابری است .

'علی مطهری' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، اظهار داشت : ادغام وزارت راه و ارتباطات پیشنهاد من بود ولی اضافه شدن وزارت مسکن به این مجموعه چندان درست نیست .

وی تاکید کرد: به موازات ادغام وزارتخانه های راه ، مسکن و ارتباطات و تشکیل وزارت امور زیر بنایی ، فعالیت های تصدی گری آنها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود تا این وزارتخانه جدید بتواند به امور نظارتی وحاکمیتی بپردازد .

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خصوصی سازی نیز ادغام وزارتخانه را توجیه می کند، گفت: تا چندی پیش شرکت مخابرات ایران زیر مجموعه وزارت ارتباطات بود که اکنون از آن جدا شده ، شرکت پست و پست بانک نیز در حال خصوصی شدن است ،‌بنابر این نیازی به وزارت مستقل ارتباطات نداریم .

وی در مورد تضعیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت ادغام باسایر وزارتخانه ها گفت: این نگرانی به جا است ولی مگر در ساختار قبلی که وزارت مستقل ارتباطات داشتیم این حوزه بی نقص بود .

وی افزود: عملکرد یک مجموعه به تلاش مدیران آن بستگی دارد و وجود ساختار مستقل اداری تضمین کننده عملکرد مثبت نیست .

مطهری در مورد سنخیت فعالیت ها و وظایف سه وزارتخانه راه ،‌مسکن و ارتباطات گفت: وظایف وزارت راه و ارتباطات با هم سنخیت دارند و با ادغام این وزارتخانه ها تعارضاتی که بین آنها در زمینه توسعه شبکه مخابراتی وجود دارد، از بین می‌رود.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سنخیتی بین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری نمی بینم، گفت: فاصله زیادی که بین طیف وظایف این وزارتخانه ها وجود دارد به روشنی مشخص می کند که ادغام آنها به هیچ وجه درست نیست.

فناوران- سید احمد توکلی با بیان اینکه مسکن مقوله ای کاملا اجتماعی، اقتصادی و فنی است گفت: موضوع مسکن خود به تنهایی یکی از بزرگ ترین دغدغه های اجتماعی کشور است و از نظر فنی هم به هنر و معماری مرتبط می شود و هیچ سنخیتی با وزارت ارتباطات که فناوری های پیشرفته در آن دنبال می شود ندارد. بر همین اساس به این مصوبه رای مخالف دادم.

وی گفت: هدف از ادغام وزارتخانه ها ایجاد هم افزایی و کوچک سازی دولت است، اما نه به هر قیمتی. زیرا اگر قرار باشد با ادغام چند وزارتخانه موجب کاهش نیروی انسانی در مجموعه های دولتی شویم، دیگر نیازی به وجود وزارتخانه نیست و همه این امور می تواند در معاونت های ریاست جمهوی و زیر نظر شخص رییس جمهور پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه این مصوبه از نظر قانونی نیز دارای مشکل است، گفت: تنها راه حل باقی مانده در این مقطع، طرح شکایت کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی به کمیسیون اصل نود است تا این مصوبه بار دیگر برای بررسی به مجلس برگردد که البته تاکنون مورد مشابهی در مجلس اتفاق نیفتاده است.

وی که در روز رای گیری این مصوبه قصد صحبت به عنوان مخالف این لایحه را داشت، گفت: متاسفانه رییس محترم مجلس با سپر قراردادن بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تسریع در امور مرتبط با دولت در مجلس، اجازه نداد که مخالفان نقطه نظرات خود را بیان کنند.وی افزود: استفاده از بیانات مقام معظم رهبری برای به تصویب رساندن مصوباتی از این دست که احتمال به مخاطره افتادن پیشرفت کشور را در بخش های مختلف به دنبال دارد، آن هم در شرایطی که اصلا منظور مقام معظم رهبری سرعت بخشیدن به کارها بدون بررسی و کارشناسی نبوده، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث ادغام وزارتخانه های راه، مسکن و ارتباطات رییس مجلس با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری قانون را دور زد و قطعا خود مقام معظم رهبری نیز با این روش ها موافق نیستند و نخواهند بود و امیدوارم این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسد.