ITanalyze

در حال حاضر کارت 10 ساعته اینترنت 500 تا 1000 تومان است که کاربر زمان استفاده از این سرویس با اتصال به خط تلفن، هزینه‌ی تلفن شهری را نیز می‌پردازد که دقیقه‌ای حدود دو تومان است و ساعتی 120 تومان می‌شود.

محمودرضا جولایی - مدیر یک شرکت اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این‌که بازار دایل‌آپ به دلیل ورود سرویس‌های جدید ارائه‌دهنده‌ی اینترنت افت زیادی داشته است اظهار کرد: پرترافیک‌ترین زمان استفاده از اینترنت دایل‌آپ ساعت 22 تا 24 است و خلوت‌ترین و کم‌ترافیک ترین زمان آن هم 3 تا 6 است.

وی در ادامه گفت:‌ بسیاری از کاربران به دلیل کم‌بودن سرعت اینترنت به سرویس‌های اینترنتی پرسرعت روی آوردند و برخی کاربران از وای‌مکس و یا تعدادی نیز از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند و این باعث شده که شرکت‌های اینترنتی بازار را از دست بدهند.

جولایی افزود: حدود چهار سال گذشته که مخابرات برای آخرین‌بار تعرفه‌ی پهنای باند را ارزان کرد و یکبار دیگر نیز در سال گذشته برای شرکت‌های ندا در حدود 20 درصد تخفیف داشتیم، دیگر شاهد کاهش قیمتی برای شرکت‌ها نبودیم.

این مدیر شرکت اینترنتی افزود: شارژ‌ ماهانه هر مگ پهنای باند حدود 333 تومان است که به این مبلغ هزینه‌های دیگری مثل هزینه‌های مالیات و حمل و نقل نیز اضافه می‌شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به تعرفه‌های اینترنت پرسرعت مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات گفت: بر اساس این مصوبه هیچ کدام از شرکت‌های اینترنتی ندا و شرکت مخابرات ایران مجاز به اعمال محدویت دانلود برای مشترکین نیستند.

اصغریان در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: اپراتورها برای ارائه سایر بسته‌های اینترنت پرسرعت خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نظیر سرویس‌هایی با محدودیت‌های زمانی و حجمی و یا با نرخ اشتراک متفاوت، موظفند تعرفه‌های پیشنهادی خود را مطابق مفاد پروانه به سازمان اعلام کنند و پس از اخذ تاییدیه لازم این سرویس‌ها را ارائه کنند.

وی ابراز کرد: به عنوان مثال شرکت مخابرات استانی یک خط اینترنت پرسرعت 128کیلوبیتی با نرخ اشتراک حداکثر 10، را با قیمت 9920 تومان ارایه می‌کند که این نرخ برای شرکت مخابرات استانی است و شرکت‌های ندا می‌توانند 20 درصد بیش‌تر از این قیمت را به کاربران بدهند که قیمت آن 11 هزار و 904 تومان می‌شود.

اصغریان در ادامه با تاکید بر اینکه اپراتورها نباید هیچ‌گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند، ابراز کرد: مشتری می‌تواند از چهار گیگ تا حداکثر 41 گیگ از این سرعت را دانلود داشته باشد.

سازمان‌ها و شرکت‌های آلوده به بدافزار اینترنتی با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه تله بدافزار و تجزیه و تحلیل آن‌ها در 3 ماهه اول سال معرفی شدند که بر این اساس یک هزار و 288 آدرس آلوده شناسایی شد.

به گزارش (ایسنا)، بر اساس رتبه‌بندی آلوده‌ترین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی و غیرخصوصی ارسال‌کننده‌ی بدافزار در تیرماه، شرکت‌های خصوصی با 516 آدرس ارسال‌کننده بدافزار در صدر آلوده‌ترین‌ها قرار گرفتند.

بر اساس اطلاعات درج شده در سایت مرکز ماهر پس از شرکت‌های خصوصی، رتبه دوم نیز با 56 آدرس ارسال‌کننده بدافزار به بخشی ناشناس تعلق گرفت و بعد از آن نیز وزارت علوم با 28 آدرس در رتبه سوم جای دارد. این در حالیست که تعداد دفعات ارسال بدافزار شرکت‌های خصوصی 1361، ناشناس 496 و وزارت علوم 25 بوده است.

مرکز ماهر در پایان هر ماه براساس اطلاعاتی که از شبکه هانی‌نت به دست می‌آورد، به ارائه گزارشی درباره عملکرد مراکز، سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های خصوصی و غیرخصوصی اقدام می‌کند تا با هشدار دادن به مراکز مورد نظر جلوی آلودگی و تهدیدات را بگیرد.

در گزارش تیرماه این مرکز، دانشگاه آزاد، وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی نیز هر کدام به ترتیب 5،9،11،20 آدرس ارسال‌کننده بدافزار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند، هرچند که تعداد آدرس ارسال‌کننده بدافزار سایر مراکز نیز در مجموع، 9 بود.(سایر:مرکز مستند‌سازی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی،سازمان فضایی ایران،وزارت صنایع و معدن و شورای اسلامی شهر شیراز)

به گزارش ایسنا، تعداد دفعات ارسال بدافزار نیز که یکی دیگر از شاخص‌های مدنظر این گزارش بوده است، براساس فراوانی به شرکت‌های خصوصی، وزارت آموزش و پرورش، ناشناس، سازمان فضایی ایران، وزارت علوم، دانشگاه آزاد و شورای اسلامی شهر شیراز به ترتیب با 11،12،25،40،496،570،1361 مرتبه ارسال بدافزار اختصاص یافت و تعداد دفعات ارسال بدافزار توسط سایر مراکز نیز 18 بود (سایر شامل وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنایع و معادن سابق، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز مستندسازی و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است).

اما شش رتبه اول آلوده‌ترین شرکت‌های خصوصی ارسال کننده بدافزار برحسب تعداد آدرس‌های ارسال‌کننده بدافزار به شرکت‌های سالار کامپیوتر، امین‌آوا، مخابرات ایران، پارس‌آنلاین، پیشگامان تلاش آذرنت و ندا گستر صبا اختصاص یافت.

رئیس شورای ملی رقابت با بیان اینکه به نظر می رسد میان شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات برای افزایش نرخهای مخابراتی تبانی صورت گرفته تاکید کرد که هرگونه تغییر نرخ های مخابراتی غیرقانونی بوده و شورای رقابت جلوی این کار را خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می داند و به همین دلیل اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی و ارتباطی میان شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بیش از دو سالی است که شکل گرفته چرا که شورای رقابت معتقد است هرگونه تغییر تعرفه در این حوزه باید از سوی این شورا مصوب شود و قیمتگذاری وظیفه رگولاتوری نیست.

در این میان شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده که در این بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده و میزان تعرفه مکالمات تلفن ثابت به ترافیک مکالمات مشترکان بستگی خواهد داشت.

مسئولان مخابرات تغییر نرخ خدمات مخابراتی را به معنای افزایش آن نمی دانند و معتقدند که پیشنهاد ارائه شده به رگولاتوری تنها برای عادلانه کردن نرخ های مخابراتی است.

اما جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه ریزی شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تغییر نرخ های مخابراتی را خلاف قانون و به تبانی تعبیر کرد و اظهار داشت: اینکه رگولاتوری بخواهد در تعیین قیمتها دخالت کند غیرقانونی است و مخابرات هم نمی تواند و اجازه ندارد که از این موضوع تبعیت کند.

وی این اقدام شرکت مخابرات و رگولاتوری را قابل پیگیرد قانونی اعلام و تاکید کرد که در جلسه هفته آینده شورای رقابت تصمیمی جدی در زمینه دخالت رگولاتوری در قیمتگذاری خواهیم گرفت.

پژویان با بیان اینکه کشور دارای قانون است و مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید در این زمینه محاکمه شوند اضافه کرد: مرجع قیمتگذاری تعرفه های مخابراتی شورای رقابت است و چنانچه مخابرات پیشنهاد تغییر تعرفه ها را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده خلاف قانون عمل کرده است.

رئیس شورای ملی رقابت ارائه هر نوع پیشنهاد تغییر تعرفه ای به غیر از شورای رقابت را غیرقانونی و قابل تعقیب برشمرد که به هیچ وجه پشتوانه قانونی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد که شرکت مخابرات ایران تاکنون پیشنهادی مبنی بر تغییر نرخ های مخابراتی به شورای رقابت اعلام نکرده است. البته شورای رقابت دستورالعمل کلی قیمت را قبل از آغاز سال جدید به مخابرات ارائه کرده و ظرف دو هفته آینده نیز دستورالعملی جدید به مخابرات ارائه خواهد کرد.

پژویان افزود: جلسه روز یکشنبه آینده شورای رقابت در مورد این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد و از آنجایی که مخابرات پیشنهاد تغییر نرخ ها را به رگولاتوری اعلام کرده به نظر می رسد یک نوع تبانی در حال انجام است که ما جلوی این کار را خواهیم گرفت.

شرکت ارتباطات زیرساخت با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دو سرویس موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت SLA می دهد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، حسن شاهی معاون بهره برداری و مدیریت شبکه این شرکت با اعلام این مطلب افزود:یکی از این سرویس ها ،سرویس لینک نقطه به نقطه است که مهم ترین مشتریان آن همراه اول، شرکت مخابرات ایران و ایرانسل هستند.

مهندس شاهی در ادامه گفت:شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را جهت ارائه سرویس لینک نقطه به نقطه با SLA مصوب اعلام کرده است.

وی در ادامه توضیح داد:شرکت مخابرات ایران در حال حاضر علیرغم توصیه‌های مکرر شرکت ارتباطات زیرساخت اکثر لینکهای نقطه به نقطه بین مراکز و تجهیزات خود درسطح شبکه را بدون پشتیبان از شرکت ارتباطات زیرساخت درخواست می‌کند.

شاهی تصریح کرد:به همین دلیل به محض بروز قطعی در شبکه وسیع زیرساخت کشور ،شبکه شرکت مخابرات ایران به دلیل نداشتن مسیر پشتیبان از قطعی‌ها متأثر می‌شود. برهمین اساس همچون گذشته ، به شرکت مخابرات ایران توصیه می‌شود جهت لینک‌های نقطه به نقطه حتماً قراردادهای مسیرهای پشتیبان را با SLA شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد کنندو در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت آماده هرگونه همکاری است.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: سرویس دوم که SLA برای آن مصوب شده است، سرویس شبکه دیتا است که اخیراً با جلسات سه جانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران هماهنگی لازم برای اجرایی کردن آن بعمل آمده است.

شاهی در ادامه گفت: در جلسات جداگانه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز نحوه عملیاتی کردن این SLA به بحث و بررسی گذاشته شده که پس از پایان جلسات هماهنگی احتمالاً تا یکی دو ماه آینده قابل اجرا خواهد بود.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به این نکته که شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی قراردادهای سرویس دیتا را برمبنای آن تنظیم و برای امضاء به شرکت مخابرات ایران و سایر مشتریان سرویس فوق ارسال خواهد کرد تصریح کرد: امیدواریم شرکت مخابرات ایران SLA مربوطه را بپذیرد و همانند سرویس نقطه به نقطه از پذیرش آن امتناع نورزد.

مدیرعامل شرکت پست گفت: در حال حاضر بیش از 6 هزار فروشگاه در حوزه تجارت الکترونیکی با شرکت پست همکاری کرده و کالاهای خود را از طریق اینترنت به متقاضیان عرضه می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کرباسیان میزان مبلغ کالا و خدمات الکترونیکی طی چهار ماهه نخست سال جاری را 74 میلیارد ریال عنوان کرد که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 68 درصد رشد داشته است و گفت: از سال 87 تا پایان سال گذشته، شاخص مبلغ کالا و خدمات، بیش از 270 درصد رشد داشته که این امر بیانگر گرایش جامعه به استفاده از خدمات نوین است.

وی با اشاره به ترافیک محقق شده در حوزه تجارت الکترونیکی خاطرنشان کرد: طی چهارماهه نخست سال جاری بیش از 540 هزار مرسوله به واسطه استفاده از فناوری های نوین و تجارت الکترونیکی در کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت پست افزایش نوآوری و ارائه خدمات نوین به مردم را در راستای وظایف شبکه پستی دانست و تصریح کرد: مشارکت در تحقق دولت الکترونیکی و ارایه خدمات تجارت برخط به مردم، کاهش سفرهای زائد درون شهری و برون شهری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی از جمله اهداف توسعه تجارت الکترونیکی در پست است.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف تدوین شده برای این حوزه می توان بر کاهش هزینه های کلان در نقل و انتقالات، دسترسی عمومی در دورترین شهرها و شهرستان ها به محصولات قابل ارائه در سایر نقاط و زمینه سازی به منظور گسترش فناوری اطلاعات اشاره کرد.

کرباسیان با اشاره به برنامه های در دست اقدام شرکت پست در این حوزه گفت: فراهم آوردن مقدمات لازم برای عرضه محصولات روستایی در 10 هزار دفتر ICT روستایی از طریق غرفه های اختصاصی در بازار الکترونیکی و همچنین ارائه خدمات پستی رقابتی سازمان های طرف قرارداد در بازار الکترونیکی به صورت غیرحضوری از جمله برنامه هایی است که برای سال جاری تدوین شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی طرحی است که طی آن قرار است به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران تعرفه های مکالمات با تلفن ثابت تغییر کرده و به تعبیری افزایش یابد که به نظرمی رسد در این تصمیم، افزایش منافع و درآمد اپراتورها بر منافع مردم ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران اوایل تابستان 89 پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد که در آن زمان به گفته مدیرعامل مخابرات، در بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده بود.

صابر فیضی گفته بود که مخابرات در برخی از مواد این بسته پیشنهادی افزایش تعرفه تلفن ثابت را خواستار شده اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهش تعرفه به ویژه در مکالمات بین استانی مدنظر است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آن زمان عادلانه کردن نرخ‌های مخابراتی را دلیل این پیشنهاد برشمرد و اعلام کرد که تغییر نرخ خدمات مخابراتی به معنای افزایش آن نیست.

اما شرکت مخابرات ایران هم اکنون پیشنهاد جدیدی برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده که به اعتقاد کارشناسان می تواند هزینه های ارتباطی سبد خانوار را افزایش دهد.

تغییر نرخ مکالمات تلفنی براساس ترافیک مکالمات

به گزارش مهر، صابر فیضی در آخرین اظهارات خود از ارائه پیشنهاد جدیدی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبرداده که براساس آن میزان تعرفه مکالمات به ترافیک مکالمات مشترکان بستگی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت داخل شهری، دقیقه ‌ای حدود 2 تومان است و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مسافت و ترافیک بستگی دارد اعلام کرده که در پیشنهاد جدید مخابرات، تغییر و تعدیل این تعرفه‌ها تنها بستگی به ترافیک مکالمات خواهد داشت.

با این حال وی تاکید کرده که در تعرفه‌های جدید بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح نیست و فقط تعرفه‌ها تعدیل خواهند شد.

در همین حال لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرده که پیشنهادات پیشین مخابرات از سوی این سازمان بررسی شده و چندین مشکل در این زمینه وجود داشته که به مخابرات ارجاع شده تا اطلاعات بیشتری ارائه دهد تا بتوان آن را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی کرد.

به گفته وی شرکت مخابرات براساس تحلیل‌ها و بررسی های کارشناسی خود قیمت‌های جدیدی برای مکالمات تلفنی پیشنهاد داده که طبق آن سیستم تعرفه‌گذاری تغییر کرده است.

دفاع از منافع مردم یا افزایش منافع و درآمد اپراتورها

به گزارش مهر، بررسی صورتهای مالی منتشر شده شرکت مخابرات ایران در وبسایت سازمان بورس نشان می دهد که این شرکت با حدود 30 درصد سوددهی، یکی از پر درآمدترین و سودده ترین شرکت های کشور و حتی منطقه است و مدیران این شرکت نیز تاکید دارند که باوجود آنکه برخی شرکتهای مخابراتی زیرمجموعه این شرکت زیان ده هستند اما شرکت مخابرات ایران در مجموع و با احتساب سود و زیان 30 شرکت مخابرات استانی به همراه اپراتور موبایل همراه اول نه تنها زیان ده نیست بلکه یکی از سودده ترین شرکت های کشور است.

با این وجود این سوال مطرح می شود که آیا منطقی است به خاطر زیان دهی مخابرات تنها در برخی استانها که آن هم به دلیل سطح درآمد و نحوه رفتار مشترکان است تعرفه های تلفن ثابت کل کشور افزایش پیدا کند؟

این سوال نیز مورد نظر است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه منطقی با یک سرویس دهی ویژه در حال نهایی سازی طرح افزایش تعرفه تلفن ثابت است و آیا رگولاتوری متولی جبران خسارت اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی است؟ آیا وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد حاکمیتی حفاظت از منافع حاکمیت و مردم است یا افزایش تعرفه، منافع و درآمد اپراتورها را پیگیری می کند؟

کارشناسان معتقدند که سازمان تنظیم مقررات با اقدام خود در حال صحه گذاشتن بر افزایش هزینه های مخابراتی است و این اقدام (افزایش تعرفه های تلفن ثابت) تورم زا خواهد بود چرا که هزینه های ارتباطی شرکت ها و سازمان ها و کسب و کارها و همینطور هزینه های ارتباطی سبد خانوار را افزایش می دهد.

این در حالی است که پیش و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ها ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به دفعات اعلام کردند که تعرفه های مخابرات و ارتباطات تابه حال شامل یارانه نبوده و حذف و هدفمندی یارانه ها تاثیری در هزینه های مخابراتی نداشته و بنا نیست تعرفه های مخابراتی افزایش پیدا کند.

با این حال این سوال مطرح می شود که چرا درحالیکه تمامی بخش های دولتی و خصوصی کشور برای اجرای اصولی طرح ملی هدفمندی یارانه ها باهم هم پیمان شده اند بخشی از دولت و حاکمیت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) برای افزایش هزینه ها و تعرفه ها آستین بالا زده است؟ آن هم برای بخشی که به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و وزیر ارتباطات هدفمندی یارانه ها تاثیری برآن نداشته و هزینه های آن را تغییری نداده است.

عادلانه کردن تعرفه های تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه

به گزارش مهر، تحلیلگران بر این باورند که تلاش برای افزایش (یا همان عادلانه کردن) تعرفه های مخابراتی در حالیکه طرح هدفمندی یارانه ها به تازگی اجرا شده می تواند اثرات نامناسبی بر روی این طرح ملی که وظیفه همگان همراهی با آن است داشته باشد.

این کارشناسان معتقدند که شیوه ورود رگولاتوری به این موضوع از اساس اشتباه است چرا که به نظر می رسد شرکت مخابرات و رگولاتوری بجای بررسی تعرفه های مخابراتی حاکم بر کشور که طبعا مبتنی بر پالس است در حال بررسی افزایش یا عادلانه کردن تعرفه های تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه هستند.

این در حالی است که نرخ مرجع تعرفه مکالمات پالس است نه هر دقیقه مکالمه و در اینصورت باید از تمامی اپراتورهای تلفن ثابت شامل شرکت مخابرات ایران و 6 اپراتور خصوصی تلفن ثابت و همینطور اپراتورهای تلفن همراه فعال و در شرف فعالیت کشور شامل همراه اول، تالیا، ایرانسل، اسپادان، کیش و تامین تلکام نظرخواهی شود.

گذشته از فعالیت کمرنگ 6 اپراتور خصوصی تلفن ثابت کشور، در واقع انحصار شبکه تلفن ثابت ایران در اختیار شرکت مخابرات است و این اقدام (تلاش برای افزایش تعرفه های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران) در واقع یک اقدام ضد رقابتی است که سکوت شورای ملی رقابت در این جا نیز جای سوال و ابهام دارد.

شکستن تناسب مبنای محاسبه تعرفه های مکالماتی

به گزارش مهر، نه تنها سیر صعودی بهای سهام شرکت مخابرات ایران در بورس، افزایش تعرفه های مکالماتی را توجیه نمی کند بلکه باید توجه داشت که شرکت مخابرات ایران با این شرایط و این تعرفه ها به سهامدار عمده و خرد فروخته شده و با همین تعرفه های تلفن ثابت و همراه سودهای نجومی به سهامداران خرد و کلانش رسانده و بهای سهام خود را از 150 تومان به بالاتر از 300 تومان رسانده است.

در همین حال باید گفت در دنیا تعرفه های تلفن ثابت به موبایل نسبت مشخص و تناسب متناظری دارد که با این وجود تلاش شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شکستن این تناسب بدون در نظر گرفتن توصیه های مراکزی چون اتحادیه جهانی مخابرات جای سوال و ابهام دارد و باید پرسید که تابه حال کدام رگولاتور و کدام کشور این تناسب را تغییر داده اند که در کشور ما قرار است انجام شود و در نهایت سود این کار به نفع چه کسی خواهد بود؟

حال که هزینه های اپراتور اول به دلایل مدیریتی و منابع انسانی بالا است و بازار تلفن ثابت نیز بی رقیب و انحصاری در اختیار این شرکت قرار گرفته چرا اجازه داده می شود با تحمیل هزینه بیشتر به مردم از طریق افزایش تعرفه های تلفن ثابت، این هزینه ها جبران شود؟

از آنجایی که نرخ مرجع هزینه های مخابراتی پالس است نه تعرفه یک دقیقه مکالمه، کارشناسان معتقدند که شرکت مخابرات ایران به دنبال افزایش نرخ یک دقیقه مکالمه در ساعات اوج و تماس های بین شهری و بین استانی به بهانه عادلانه کردن تعرفه ها است و رگولاتوری به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید مدافع و محافظ منافع دولت، کشور و مردم باشد اما در حال حاضر با سرویس دهی ویژه اش به شرکت مخابرات ایران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در واقع بعنوان وکیل مدافع این شرکت عمل می کند.

خبرگزاری مهر بر اساس رسالت خود آماده انتشار توضیحات و پاسخ شرکت مخابرات و رگولاتوری به این گزارش است.

--------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

اعضای اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران در نشستی با مسوولان ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری راهکارهای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانه‌ها را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری، دبیرکل، معاونین اجرایی و بازرسی و عملیات این ستاد با اعضای اتحادیه تولیدکنندگان در خصوص رفع دغدغه‎‎های موجود در بخش تولید لوح فشرده، چالش‎‎های به وجود آمده برای این صنعت و ایجاد مسیر سالم و مطمئن برای عرضه محصولات با کیفیت مناسب گفت وگو کردند.

در این نشست که با حضور هیات مدیره و اعضای این اتحادیه برگزار شد، عملکرد کارخانه‌ها، تولید لوح فشرده اصلی، نحوه کنترل و نظارت بر بازار، مشارکت گروهی و یکپارچه‌سازی کارخانه‌ها بررسی شد.

همچنین در این نشست مقرر شد که برای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانه‌ها، کارخانه‌ داران و افراد حقیقی و حقوقی که در خصوص تولید قالب مجاز و اصلی فعالیت می‌کنند شناسایی و با ایجاد بانک اطلاعات، کارخانه‌های فعال در این حوزه مشخص شوند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری با تهیه و ارایه فرم به تولیدکنندگان استنپر و کارخانه‌داران نیزاز سوی دیگر با ارایه آمار هفتگی تولیدات شان به ستاد، یک مجرای نظارتی بر تولید قالب های اصلی ایجاد کنند.

همچنین برای کنترل و مهار پدیده کپی غیرمجاز تصمیم بر آن شد که گروهی متشکل از نمایندگان اتحادیه و ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری جهت بازرسی از کارخانه‌های تولید لوح فشرده تشکیل شود.

اتحادیه صنایع لوح فشرده وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

لابراتوارکسپرسکی به تازگی بررسی وضعیت امنی تفضای سایبر در سه ماهه دوم 2011 را منتشر کرده است.

به گزارش موسسه دیده بان آی تی، روابط عمومی کسپرسکی در ایران، هم اکنون گشت و گذار در وب یکی از خطرناک ترین فعالیت‌های اینترنتی است که احتمال گرفتار شدن در دام URLهای آلوده‌ای که در خدمت تروجان‌های باج‌افزار و کیت‌های استخراج اطلاعات، بات ها و غیره هستند را سبب می شود؛ به طوری که 65.44% ابزارها در زمان آنلاین بودن مورد حمله قرار می‌گیرند. جالب است که بدانید 87% وب‌سایت‌هایی که از برنامه های آلوده استفاده می‌کنند تنها در 10 کشور جهان متمرکز شده‌اند. در این فهرست کشور ایالات متحده (با 28.53%) و روسیه (با 15.99%) دو رده نخست را در اختیار دارند. اما کشور هلند در مقایسه با سه ماه گذشته از میزان تعداد وب‌سایت‌های آلوده خود کاسته و از 7.57% به 4.3% رسانده است. این کاهش که حاصل تلاشهای پلیس هلند است که خنثی‌سازی بات‌نت‌هایی مانند Bredolab و Rustock را شامل می‌شود.
تهدیدات آنلاین
کارشناسان لابراتوار کسپرسکی، کشورها را براساس سطح آلودگی منطقه‌ای که در آن قرار دارند به گروههای مختلفی تقسیم بندی کرده‌اند. در گروه کشورهای پرمخاطره 41 تا 60 درصد کاربران با حملات وبی تهدید می‌شوند. این گروه کشورهای عمان، روسیه، عراق، آذربایجان، ارمنستان، سودان، عربستان سعودی و بلاروس را شامل می‌شود. کشورهای سودان و عربستان سعودی که از سه ماه دوم سال 2011 به این فهرست اضافه شده‌اند تازه وارد محسوب می‌شوند و کشور قزاقستان نیز در رده آخر این رده‌بندی قرار دارد.

در گروه خطرپذیر متوسط 21 تا 41 درصد کاربران با حملات وب تهدید می‌شوند. این گروه 94 کشور را در برمی‌گیرد که کشورهای ایالات متحده (40.2%)، چین (34.8%)، انگلستان (34.6%)، پرو (28.4%)، اسپانیا (27.4%)، ایتالیا (26.5%)، فرانسه (26.1%)، سوئد (25.3%) و هلند (22.3%) از آن جمله هستند. البته ذکر این نکته مهم است که کشور ایالات متحده با آمار 40.2 درصد و نیز بنابر افزایش تعداد آلودگی‌های آگهی های جعلی در مرز پیوستن به کشورهای پرمخاطره قرار دارد.

در گروه کشورهای امن 11.4 تا 21 درصد کاربران با حملات وب تهدید می‌شوند. این گروه متشکل از 28 کشور است که سوئیس (20.9%)، لهستان (2.2.%)، سنگاپور (19.6%) و آلمان (19.1%) در آن جای دارند. در سه ماهه دوم سال 2011 پنج کشور این گروه را ترک کردند که فنلاند با میزان خطرپذیری 22.1% به فهرست گروه بالاتر منتقل شد.
تهدیدات منطقه‌ای
کشور هندوستان در بین 10 کشوری قرار دارد که خطر آلودگی منطقه‌ای کامپیوترهای کاربرانشان در سطح بالایی قرار دارد. در سه ماهه گذشته از بین هر دو کامپیوتر یکی از آنها حداقل یکبار در معرض خطر آلودگی منطقه‌ای قرار گرفته است. یوری نامستنیکوف، تحلیل‌گر ارشد ویروس‌ها در لابراتوار کسپرسکی دراین باره می گوید: " در چند سال اخیر افزایش روزافزون تعداد رایانه‌ها در هند به همان نسبت بر جذابیت این کشور برای حملات تبهکاران سایبری نیز افزوده است. از عوامل دیگر این جذابیت می‌توان به پایین بودن سطح دانش کلی هندی‌ها در خصوص کامپیوتر و رواج استفاده از نرم‌افزارهای غیرقانونی و غیرقابل بروزرسانی اشاره کرد. راهبران بات‌نت‌ها هند را کشوری مملو از میلیون‌ها کامپیوتر غیرایمن و پچ‌نشده می‌بینند که مدتهای طولانی روی شبکه‌های «زامبی» فعال باقی می‌مانند."

پنج کشور بسیار امن به لحاظ سطح آلودگی محلی نیز کشورهای ژاپن (با 8.2% آلودگی)، آلمان (9.4%)، دانمارک (9.4%)، لوکزامبورگ (10%) و سوئیس (10.3%) می‌باشند.
انحصار در آسیب‌پذیری ها
برای نخستین بار در طول تاریخ فهرست 10 محصول آسیب‌پذیر تنها متعلق به دو شرکت Adobe و Oracle (Java) می‌باشند. هفت محصول از بین این فهرست ده تایی تنها به Adobe Flash Player اختصاص دارند. محصولات مایکروسافت به سبب ارتقای مکانیسم بروزرسانی اتوماتیک ویندوز و افزایش شمار کاربرانی که ویندوز 7 را روی کامپیوترهای خود نصب کرده‌اند از این فهرست (ده‌تایی) حذف گردیده اند.
رویدادهای مهم
هک شدن شرکت های عظیم و قرار گرفتن نام هایی مانند سونی، هوندا، فاکس‌نیوز، اپسیلون و سیتی‌بانک در فهرست قربانیان، سه ماهه دوم سال 2011 را به یکی از پرحادثه‌ترین روزها تبدیل کرد. مدارکی که پیرامون هک شدن بخش خدمات شرکت سونی قرار داشت نشان می‌داد که هدف اصلی هکرها دستیابی سریع و راحت به پول نبوده است. این اقدام در واقع بخشی از موجی با نام "هکتیویزم" (hacktivism) است که با هک کردن و تحت تسلط درآوردن سیستم‌ها آنها در شورشی علیه دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ سهیم می‌کند و درپی استمرار یک جنبش جدید است. در سه ماهه نخست امسال گروهی موسوم به LulzSec پدیدار شدند که در ظرف 50 روز موفق شدند تعداد بسیاری از کامپیوترها را هک کرده و اطلاعات شخصی هزاران کاربر را منتشر نمایند.

طی سه ماهه دوم سال 2011 تعداد برنامه‌های آنتی‌ویروس‌های جعلی که توسط لابراتوار کسپرسکی در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته‌اند رو به افزایش گذاشت. اما در همین زمان تعداد کاربرانی که کامپیوترهای آنها تلاش های بارگذاری نرم‌افزارهای تقلبی را خنثی کردند به 300 درصد افزایش افزایش یافته است. براساس مستندات کارشناسان آزمایشگاه کسپرسکی، تعداد تهدیدات تلفن‌همراه که پلتفورم‌های گوناگون تلفن همراه را مورد هدف قرار داده‌اند آشکارا رو به افزایش است به طوری که در طول سه ماهه دوم سال 2011 تهدیدات شناسایی شده روی J2ME (جاوا) دو برابر شده و تهدیدات ناشی از برنامه‌های آلوده در سیستم عامل اندروید نزدیک به سه برابر رسیده است. علاوه بر این در Android Market فروشگاه رسمی اندرویید نیز برنامه‌های آلوده دیگری شناسایی شدند.

افزایش محبوبیت bitcoin (برنامه خاصی که به طور دیجیتالی برای کاربران پول تولید می‌کند) برای کسانی که با اهداف غیرقانونی به دنبال پول هستند جذابیت خاصی دارد. کیف پول های رمزدار امکانی جهت ذخیره کردن پول در کامپیوتر کاربران است و دسترسی به آن تنها از طریق وارد کردن کلمه عبور صحیح امکان‌پذیر است. برای مثال تبهکاران در وهله نخست این کیف پول‌ها را به سرقت می‌برند و سپس تلاش می‌کنند کلمه عبور را به دست آورند. در سه ماهه دوم سال 2011 تروجانی شناسایی شد که به هنگام راه اندازی کامپیوتر برای کاربران کیف پول‌های bitcoin را ارسال می‌کرد. این اکتشافات تبهکاران سایبری را به ایده جدیدی در خصوص دخیل کردن کاربران غیرظنین در گشودن کیف‌پول‌های bitcoin برای آنها رساند. در اواخر ماه ژوئن، لابراتوار کسپرسکی برنامه آلوده‌ای را کشف کرد که حاوی برنامه استخراخ قانونی پول از bitcoin می‌شد و توسط نوعی تروجان کنترل می‌شد. پس از شروع به کار تروجان، سیستم آلوده اقدام به استخراج bitcoin ها برای کاربران جعلی می‌نماید.

خوانندگان علاقمند جهت مطالعه بیشتر در خصوص تهدیدات امنیتی IT در سه ماهه دوم سال 2011 می توانند به نشانی www.securelist.com/en مراجعه نمایند.

نوکیا امروز نسخه طلای گوشی C3-01 را معرفی کرد.

نسخه طلای نوکیا C3-01 روکشی از طلای 18 عیار و صفحه‌کلید سرامیکی دارد. ترکیب صفحه‌نمایش لمسی و صفحه‌کلید قدیمی برای مشتری‌ها سرعت و سهولت در کارایی را به ارمغان می‌آورد. این گوشی با طراحی کلاسیک و امکانات عالی برای کسانی ساخته شده است که می‌خواهند لمس شیک و منحصری در گوشی خود تجربه کنند.

نوکیا C3-01 طلا از پلت‌فرم سری 40 با امکاناتی نظیر شبکه با امکاناتی نظیر شبکه 3.5G، WLAN، دوربین 5 مگاپیکسل با فلاش، پخش‌کننده موسیقی، 140 مگابایت حافظه داخلی و رادیو اف‌ام با RDS اغنا شده است و می‌تواند با استفاده از microSD تا 32 گیگابایت ارتقا پیدا کند. این گوشی صفحه‌نمایش 2.4 اینچ QVGA دارد و تا 262 هزار رنگ را نمایش می‌دهد.

پردازنده یک گیگاهرتزش باعث اجرای سریع‌تر و روان‌تر، مرور راحت‌تر تصاویر و مرور وب با مرورگر نوکیا می‌شود. دسترسی سریع به سرویس پیام‌رسانی، ایمیل و پیام فوری از طریق این گوشی جهت سهولت در کارایی میسر است. با نوکیا C3-01 طلا کاربران می‌توانند به صندلی خودرو تکیه زنند و از برنامه‌ها، موسیقی و بازی‌های منتخب خود لذت ببرند و با شبکه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کنند.

باتری این گوشی طلا در شبکه GSM تا 5 ساعت و نیم مکالمه مداوم، 16 ساعت و نیم استندبای و 20 ساعت پخش موسیقی را فراهم می‌کند.

برای برنامه‌نویسان: نوکیا با تولید محصولات سری لمس و تایپ، تجربه کاربری بی‌نظیری برای نوآوری شخص ثالث با ورودی لمسی استاندارد در کدهای جاوا فراهم می‌آورد. برنامه‌های جاوای کنونی به راحتی به محصولات سری 40 لمس و تایپ قابل انتقال هستند. نوکیا کیت برنامه‌نویسی برای سری 40 ویرایش ششم Feature Pack 1 را از هم اکنون برای برنامه‌نویسی ارائه کرده است.

قیمت این گوشی در بازارها و اپراتورهای مختلف متفاوت است. اما انتظار می‌رود قیمت تخمینی فروش نوکیا C3-01 طلا حدود 220 یورو قبل از کسر مالیات و سوبسید باشد.

مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار با انتقاد از عدم بکارگیری تجهیزات تولید داخل در شبکه مخابراتی کشور از جمله دلایل فسخ قرارداد کنسرسیوم تولید تجهیزات موبایل با اپراتور همراه اول را خرید خارجی کورکورانه و استفاده از توانمندی های خارجی در شبکه های مخابراتی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه طراحی و تولید انبوه تجهیزات شبکه موبایل در کشور از سال 86 و در راستای اجرای فاز 4 توسعه شبکه موبایل برای تولید تجهیزاتی چون BTS ، آنتن و رادیو برای 6 میلیون خط تلفن همراه به مدت 18 ماه و به مبلغ 168 میلیارد تومان به کنسرسیومی متشکل از 6 شرکت داخلی سپرده شد.

از آنجایی که این کنسرسیوم نتوانست در مدت زمان مقرر این پروژه را به اتمام برساند قرارداد همراه اول با این کنسرسیوم که کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC)، صنایع مخابراتی راه دور (ITI)، صنایع الکترونیک شیراز (صا شیراز)، صنایع قطعات الکترونیک ایران (صقا)، میکروموج و فنون ارتباطات سیار اعضای آن را تشکیل می دادند چندین بار تمدید و در نهایت فسخ شد.

فسخ پروژه ای که تنها 30 درصد آن اجرا شد

وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران در گفتگو با مهر از فسخ قرارداد با کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار که قرار بود برای ایجاد 6 میلیون خط موبایل در کشور تجهیزات داخلی تولید کنند خبرداد و گفت: کمتر از 30 درصد این قرارداد اجرا شد اما سال گذشته و با توافقی که میان دوطرف انجام شد این قرارداد فسخ شد.

وی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات تولید شده کنسرسیوم 6 میلیون خط در شبکه همراه اول استفاده شده است ادامه داد: هم اکنون در حال رفع اشکالات این تجهیزات که در شبکه مورد استفاده قرار گرفته است هستیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار تصریح کرد که از سال 86 که قرارداد همراه اول با این کنسرسیوم منعقد شد تا سال 89 که این قرارداد فسخ شد کمتر از 30 درصد قرارداد به انجام رسید و پس از آن نیز کار خاتمه پیدا کرد.

صدوقی با بیان اینکه مبلغ قرارداد 168 میلیارد تومان بود در مورد نحوه پرداخت و متضرر شدن دو طرف از فسخ این قرارداد تاکید کرد که قرارداد با حل اختلاف طرفین فسخ شد و وضعیت پرداختهای آن در حال بررسی است.

ناکامی پروژه 6 میلیون خط به دلیل مشکلات صنعت مخابرات

غلامرضا بهروزی مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار که یکی از شرکتهای حاضر در کنسرسیوم تولید تجهیزات موبایل در کشور بود در گفتگو با مهر در مورد فسخ این قرارداد تاکید کرد: مشکلات فعلی در صنعت مخابرات کشور ناشی از عدم واگذاریها به متخصصان و نیروهای داخلی است به نحوی که عمده واگذاری پروژه ها در این بخش به شرکتهای خارجی سپرده می شود.

وی با بیان اینکه شبکه های مخابراتی کشور از طریق خرید خارجی تجهیزات تامین می شود ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در ایران، کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار که قرار بود تجهیزات شبکه موبایل را تولید کند ترجیح به فسخ این قرارداد داد.

بهروزی در پاسخ به این سوال که گفته شده این پروژه موفق نبوده و فسخ قرارداد به صورت توافق دوطرفه صورت گرفته است تاکید کرد: شبکه همراه اول را در برخی مناطق در حد توان بهبود دادیم اما با توجه به شرایط ترجیح دادیم قرارداد را فسخ کنیم.

مافیای اقتصادی و زیان های وارده به پروژه 6 میلیون خط

مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار با بیان اینکه تمامی تکنولوژی تولیدشده توسط بخش خصوصی در کشور نابود شده است، افزود: وجود مافیای اقتصادی ضرر و زیان های بسیار جبران ناپذیری به این پروژه وارد کرد.

وی با تاکید براینکه در صورت اتمام این قرارداد ایران به جمع 8 کشور تولیدکننده تجهیزات موبایل در دنیا می پیوست خاطرنشان کرد: فسخ این قرارداد علاوه بر زیان های مالی، ضررهای جبران ناپذیری به جامعه علمی کشور وارد کرده است.

بهروزی با اشاره به خرید کورکورانه تجهیزات خارجی برای شبکه مخابراتی کشور تصریح کرد: امنیت شبکه مخابرات ایران در حد صفر است و به دلیل عدم استفاده از توانمندی داخلی در این بخش تولید انجام نمی پذیرد و شبکه مخابراتی به ناچار برپایه تجهیزات خارجی شکل می گیرد که به هیچ وجه ضریب امنیت این تجهیزات تضمین شده نیست.

در حالی که رئیس مرکز رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از افتتاح فاز اول طرح شبکه فرهنگی دیجیتال کشور در اوایل خردادماه خبر داد یک مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح این مرکز را منوط به تایید این معاونت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح طراحی، تجهیز و راه اندازی شبکه ملی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله پروژه های ملی کلان است که در آذرماه 88 از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسید که طی امضای تفاهم نامه ای اجرای آن به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد.

این تفاهم نامه به مبلغ 100 میلیارد ریال به وزارت ارشاد واگذار شد. با اجرای این پروژه بیش از 500 نقطه کشور به فناوریهای پیشرفته و تجهیزات مجازی مجهز می شوند.

این طرح در دو فاز اجرایی می شود که قرار است در فاز اول تجهیزات رایانه ای مورد نیاز 500 مرکز فرهنگی در سراسر کشور و فاز دوم تجهیزات هزار مرکز فرهنگی تامین شود.

طبق تفاهم نامه میان وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری زمان پایان این پروژه آذر سال 90 ذکر شده است که رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از افتتاح فاز اول این طرح در اوایل خرداد ماه خبر داد در حالی که معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح این مرکز را منوط به تایید این معاونت دانست.
راه اندازی مرکز فرهنگی تا اوایل خرداد
عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این مرکز در جهت راه اندازی شبکه ملی فرهنگی گفت: با امضای این تفاهم نامه 500 مرکز فرهنگی به خدمات دیجیتال مجهز و 500 مرکز فرهنگی و هنری با عنوان مراکز رشد فرهنگی راه اندازی می شود.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه در دو فاز اجرایی می شود، خاطر نشان کرد: در فاز اول افتتاح همزمان 200 مرکز فرهنگی دیجیتال در 15 استان را در دستور کار داریم که در اوایل خرداد ماه سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون علمی ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد.

زارع پور، راه اندازی یکصد مرکز فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور را از برنامه های فاز دوم این پروژه کلان ملی ذکر کرد و توضیح داد: با احتساب مراکز فاز اول، در فاز دوم تا هزار مرکز فرهنگی دیجیتال در کشور و 32 مرکز رشد رسانه های دیجیتال در مراکز استانها تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال همچنین از راه اندازی مرکز فرهنگی سیار در کشور خبر داد و یاداور شد: به منظور ارائه خدمات فرهنگی دیجیتال در نقاط محروم کشور اقدام به راه اندازی 10 مرکز فرهنگی دیجیتال سیار می شود.
وی کل مبلغ این تفاهم نامه را یکصد میلیارد ریال معادل 10 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: از این میزان تاکنون حدود 50 درصد آن محقق شده است.
تعیین زمان افتتاح مرکز منوط به تایید معاونت علمی
حسین سالارآملی مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات طرح کلان ملی شبکه ملی فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: این طرح با هدف تامین هزینه‌ ارتباطات پرسرعت میان مراکز فرهنگی در سراسر کشور با شبکه ملی داده ها، تهیه 200 عنوان بسته نرم افزاری رسانه ای جدید با مضامین و موضوعات فرهنگی و آموزشی متنوع و ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی VPN از طریق روشهای برون سپاری و استقرار مجموعه سامانه های نرم افزاری برخط بر روی شبکه ملی داده ها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر این پروژه از سوی وزارت ارشاد در حال اجرا است که پیشرفتهای خوبی در زمینه راه اندازی شبکه ملی فرهنگی کشور نیز داشته است.

سالارآملی با تاکید بر اینکه تاکنون زمان دقیقی برای افتتاح این مرکز تعیین نشده است، اضافه کرد: راه اندازی این مراکز نیاز به بررسی و ارزیابی دارد که تاکنون زمان دقیقی برای افتتاح این مرکز اعلام نشده است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد روند اجرای طرح دورکاری در سازمانهای دولتی گفت: دورکاری بر اساس قانون باید اجرا شود و تاکنون پنج تا 20 درصد کارکنان دولتی دورکار شده اند.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب خبر توقف دورکاری در سازمانها و ادارات دولتی گفت: دورکاری بر اساس قانون برنامه توسعه و تحول اداری با جدیت در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس این قانون باید تمامی ادارات دولتی 20 درصد از مشاغل قابل دورکاری خود را دورکار کنند به طوری‌‎که اکنون در تمامی ادارات کارگروههای ویژه دورکاری در حال فعالیت هستند.
اینترانت ملی تا پایان سال در اختیار کاربران و دورکارها قرار می گیرد

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا بستر لازم برای دورکاری الکترونیک فراهم شده است گفت: بر اساس ماده 45 برنامه پنجم توسعه کشور سرعت اینترنت در ادارات باید 512 کیلوبایت افزایش یابد. همچنین وزیر ارتباطات قول داده است تا پایان سال جاری شبکه ملی اطلاعات در اختیار تمامی سازمانها قرار گیرد. البته هم اکنون هر سازمانی که در خواست پهنای باند داشته باشد به سرعت پهنای باند در اختیارش قرار می گیرد و سازمان می تواند اینترانت مورد نیاز دورکار را در اختیار کارمند قرار دهد.

وی اظهار داشت: البته تلاش می کنیم در مصارف خانگی هم سرعت اینترنت افزایش یابد تا در اجرای قانون دورکاری کارمندان در انتقال صوت و تصویر با مشکل روبرو نشوند.

وی افزود: کارمندان دورکار که تجهیزات لازم را برای انجام کار در خانه دارند بابت مصرف انرژی (گاز و برق) ماهیانه 15 هزار تومان دریافت می کنند و اگر هم برای دورکاری نیاز به اینترنت پرسرعت داشتند دولت برای نصب و راه اندازی اینترنت پرسرعت کارکنان دورکار اقدام می کند.
دورکاری 1400 نفر از کارکنان ستادی وزارت آموزش و پرورش

وی افزود: تاکنون وزارتخانه های دادگستری، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان پیشتاز دورکاری بوده‌اند و دورکاری الکترونیکی در این وزارتخانه ها در حال اجرا است. وزارت آموزش و پرورش تا امروز بیش از یکهزار و 400 نفر از کارکنان ستادی خود را دورکار کرده است.

همچنین وزارت خانه های کار، مسکن و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم بیشتر کارکنان مشاغل واجد شرایط را دورکار کرده اند.
هنوز برخی از سازمانها در اجرای طرح دورکاری ابهام دارند

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در ادامه تصریح کرد: متاسفانه هنوز برخی از دستگاهها در مورد اجرای این طرح و شیوه ارسال و اعزام کارکنان به دورکاری ابهام دارند و بستر الکترونیکی شدن دورکاری هم هنوز در بسیاری از سازمانها فراهم نشده است.

وی افزود: در این مورد همایشها و نشستهای بسیاری در استانها و تهران با معاونین منابع انسانی و کارگروههای دورکاری برگزار شده است.

بزرگیان گفت: اگر کارمند دورکاری اعلام کرد که شرایط خانه اش مناسب دورکاری نیست به اداره باز می گردد در ضمن شرایط دورکاری برای کارمندان مجرد، متاهل و زن و مرد یکسان است.

با پیگیری‌ها و اقدامات اطلاعاتی ـ عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یک شبکه از عناصر دین‌ستیز که در فضای مجازی با استفاده از شگردهای گوناگون نسبت به تخریب باورها و اعتقادات دینی مردم اقدام می‌کردند، شناسایی و منهدم شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، ، گردانندگان و عوامل اصلی این سایت غیرقانونی با ایجاد شبکه‌ای گسترده از سایت‌ها، وبلاگ‌ها، تالارهای گفت‌وگو و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هویت‌های جعلی، رمزنگاری‌های پیچده و پشتیبانی فنی برخی از مرتبطین سفارتخانه‌های کشورهای غربی، اقداماتی همه جانبه و سازمان یافته‌ای در راستای توهین به مقدسات و باورهای مذهبی و اعتقادی مردم پرداخته بودند که پس از رهگیری در فضای مجازی و شکستن لایه‌های متعدد حفاظتی و رمزشکنی پیچیده دیجیتالی توسط نیروهای اطلاعاتی، این شبکه ضد دین شناسایی و دستگیر شدند.

در تحقیقات انجام شده از دستگیر شدگان، نقش برخی از سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و عناصر صهیونیستی از جمله عوامل فرقه ضاله بهائیت در این اقدام دین‌ستیزانه کشف شده و متهمان نیز به داشتن ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کردند.

بر اساس اسناد درون گروهی به دست آمده این جریان ضد دین در جهت سست کردن مبانی اعتقادی مردم به ویژه جوانان، ایجاد شبهه‌افکنی در افکار و اصول دین و تخریب چهره برخی از شخصیت‌های مذهبی کشورمان تلاش مذبوحانه داشته‌اند.

وزارت اطلاعات با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ملت شریف ایران به درگاه احدیت و ضمن قدردانی از همکاری موثر دستگاه قضایی، ازخانواده‌ها تقاضا کرد، نظارت و کنترل بیشتری بر فعالیت‌های اینترنتی فرزندان خود اعمال کرده و با توجه به شیوه‌های پیچیده و تحرکات مرموز دشمنان ایران و اسلام تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

سامانه ملی قبوض الکترونیکی شب گذشته با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در قم رونمایی شد.

به گزارش (ایسنا)، در این مراسم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد؛ قبوض یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس استان قم به صورت نمادین پرداخت و از سامانه رونمایی شد.

این سامانه با هدف کاهش چشمگیر هزینه‌های چاپ قبوض، توزیع و پرداخت‌های قبوض در سطح کلان، افزایش درصد پرداخت غیرحضوری شهروندان و توسعه فرهنگ استفاده از فن‌آوری اطلاعات در زندگی روزمره، افزایش میزان رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع، کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها و کمک به تعدیل ترافیک درون شهری و در نهایت کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از مراجعه افراد سودجو به در منازل مردم راه‌اندازی شد.

سامانه ملی قبض ایران شامل بخش‌های اطلاع‌رسانی، تعاملی و تراکنشی است و فاز اول آن که همان پیاده‌سازی بخش‌های اطلاع‌رسانی و تعاملی است، عملیاتی شده است.

به گزارش ایسنا، فاز دوم طرح یعنی ورود اطلاعات شهروندان و تکمیل ثبت نام در حال اجراست و پیاده‌سازی بخش‌های تراکنشی در فاز سوم نیز در حال بررسی و اخذ مجوزهای لازم است.

امکان پرداخت تجمیع قبوض توسط سامانه، امکان مدیریت هزینه‌های انرژی توسط شهروندان، امکان استخراج انواع گزارش های مدیریتی از میزان مصرف انرژی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی، وجود آرشیو الکترونیکی سوابق قبوض، امکان رصد وضعیت وصولی قبوض و وجود کارتابل الکترونیکی پرداخت قبوض از ویژگی‌های این سامانه است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم به عنوان کارفرما، دفتر فن‌آوری اطلاعات استانداری قم، به عنوان مدیر پروژه و شرکت چهارسوق مجازی سپهر نیز به عنوان مشاور و مجری طرح و همچنین شرکت‌های آبفا، مخابرات، توزیع برق و گاز استان قم و بانک ملی استان نیز در اجرای پروژه همکاری داشته‌اند.

معاون توسعه مدیر یت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سازمان فن‌آوری اطلاعات کشور و بانک ملی ایران نیز از حامیان این طرح به شمار می‌روند. هم‌چنین شرکت پویش برق نیز به عنوان امور پشتیبانی و مرکز تماس استانی در طرح سامانه ملی قبوض الکترونیکی همکاری دارد.

طراحی و اجرای نرم‌افزاری سامانه تحت وب، طراحی و اجرای نرم‌افزار مبدل و واکشی اطلاعات وصولی بانک‌ها از امور مشترکین شرکت‌ها، استقرار سرورهای سامانه در دیتاسنتر امن، تست امنیتی سایت توسط یک سازمان دولتی و چند بخش خصوصی، به روزرسانی منظم اطلاعات قبوض و اطلاعات وصولی قبوض به صورت روزانه، درج لینک مستقیم سامانه در سایت کارمند ایران، اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های دولتی برای ثبت‌نام، راه‌اندازی سرویس پیامک و تصویب دوره‌ی آموزشی چهار ساعته برای کارکنان دولت از اقدامات انجام شده در طرح است.

به گفته رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی موضوعی که کاربران از آن به عنوان دغدغه خود برای استفاده از اینترنت یاد می‌کنند، بحث افت کیفیت و سرعت اینترنت است که بیش‌ترین نارضایتی کاربران را به خود اختصاص داده است.

مسعود ریاضیات در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: همواره رشد اقتصادی و توسعه پایدار در گروه زیرساخت‌های ارتباطی بوده ولی امروزه برقراری یک شبکه پرقدرت اینترنت و ایجاد بستر سریع تبادل اطلاعات ضامن اصلی رشد اقتصادی در قرن 21 به حساب می‌آید ولی متاسفانه این امر مهم آنچنان که باید، در برنامه‌های کلان دیده نشده و نادیده گرفته شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت توسعه اینترنت در کشور در سال‌های اخیر نسبت به چند سال گذشته بهتر شده ابراز کرد: بالا بودن هزینه اینترنت در کشور و دسترسی نیافتن به همه سایت‌ها نیز از دیگر دغدغه‌های کاربران ایرانی است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: پروژه ارتقای کیفیت شبکه زیرساخت از پروژه‌های مهم در سال جاری محسوب می‌شود که با شروع شدن آن کارهای نگه‌داری شبکه با استفاده از استانداردهای جهانی صورت می‌گیرد.

محمدعلی آریانیان - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: با این پروژه می‌توانیم SLA را در سطح بسیار مناسب‌تری‌ به مشتریان زیرساخت ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری کیفیت شبکه زیرساخت را ارتقاء خواهیم داد، گفت: باید به بحث امنیت شبکه بیش از پیش توجه شود و برای این موضوع پروژه مرکز عملیات‌ امنیت تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود.

او افزود: این پروژه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ما محسوب می‌شود که امنیت را در شبکه به میزان زیادی افزایش می‌دهد که فقط برای شبکه زیرساخت طراحی شده و درواقع لایه‌ای از شبکه‌ است که برای بقیه هم امنیت به دنبال دارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: به‌واسطه اجرایی شدن این پروژه ‌زمانی که شخصی بخواهد اختلالی را ایجاد کند، پروتکل‌های غیرمنطبق از پروتکل‌های جاری تشخیص داده شده و قبل از این‌که این شخص در شبکه اختلالی ایجاد کند، شناسایی می‌شود.

پرتال جامع خودرو کشور مجری فروش اینترنتی محصولات شرکت های خودرو سازی کشور یکی از بی سابقه ترین رویدادهای صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور را رقم زد.

به گزارش واحد ارتباطات مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، پس از گذشت 3سال از آغاز فروش اینترنتی شرکت های بزرگ خودروسازی کشور از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، سایپا دیزل و بهمن که در نوع خود یکی از موفقترین اقدامات صورت گرفته در حوزه تجارت الکترونیکی در صنعت خودرو کشور بوده، با همت و تلاش تیم مدیریتی و فنی مرکب از نیروهای متخصص در پرتال جامع خودرو کشور و شرکت های خودرو سازی و همچنین همکاری شبکه بانکی کشور و استقبال قابل توجه مردم، حجم فروش اینترنتی صورت گرفته از طریق پرتال جامع خودرو کشور به رقمی بالغ بر 20.000 میلیارد ریال رسیده است.

لازم به ذکر است براساس آمار منتشر شده موجود در کشور، حجم تجارت الکترونیکی در ایران، در سال 1384‌ رقم 40 میلیارد ریال،‌ در سال 1385 رقم 100 میلیارد ریال و در سال 1386‌ در حدود 1000 میلیارد ریال بوده است که با مقایسه این آمار با آمار فروش اینترنتی خودرو می توان اذعان داشت که حجم فروش اینترنتی خودرو با رقمی بالغ بر 20.000 میلیارد ریال در نوع خود بی نظیر بوده و باعث تحول جدی در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور شده است. این میزان رشد در حجم تجارت الکترونیکی حتی در کشورهای منطقه نیز بی سابقه است.

قابل به ذکر است پرتال جامع خودرو کشور به آدرس اینترنتی (www.iranecar.com) بر اساس ماده 37 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور مصوب هیات وزیران طراحی و راه اندازی شده است این پرتال به عنوان یک سایت ایمن به عنوان بستر فروش اینترنتی شرکت های فعال در حوزه صنعت خودرو در حال بهره برداری است.

مسئولان امر امیدوارند فروش اینترنتی محصولات خودروسازان بعنوان یک الگوی مناسب مورد توجه سایر صنایع کشور قرار گرفته و تجربیات حاصله بتواند راه گشای مشکلات مطرح در حوزه تجارت الکترونیکی کشور باشد.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از برنامه های این سازمان برای تدوین ضوابط فروش سیم کارت اپراتورهای خارجی در کشور خبر داد و گفت: تعدادی اپراتور خارجی از شبکه های اپراتورهای مجاز کشور استفاده می کنند که فعالیت آنها قانونی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تقاضا برای ارائه سیمکارت اپراتورهای بین المللی در مبادی خروجی کشور به حدی افزایش یافته است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای حفظ حقوق مردم، آگاهی و اطمینان استفاده کنندگان از نوع و کیفیت خدمات ارائه شده و ارائه سیم کارت به شکل قانونی مطالعات مربوط به تدوین شرایط و ضوابط فروش این سیمکارت ها را آغاز کرده است.

غلامرضا داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دنبال ایجاد ممانعت در فعالیت اپراتورهای خارجی که به صورت مجازی و از طریق شبکه های داخل کشور فعالیت می کنند نبوده و نیست بلکه به دنبال آن است که بتواند در چارچوب قوانین، فعالیت این بخش را ساماندهی کند.

مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعات دقیقی از تعداد اپراتورهای خارجی فعال موجود در کشور ارائه نداد و گفت: تعدادی اپراتور هستند که در چارچوب حداقلی ضوابطی که رگولاتوری برای آنها درنظرگرفته است فعالیت دارند اما این فعالیت شکل قانونی ندارد.

داداش زاده با تاکید بر اینکه این اپراتورها از شبکه های موبایل مجاز داخل کشور استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: وجود این اپراتورها به معنی مجوز داشتن و قانونی بودن آنها نخواهد بود.

وی با بیان اینکه رگولاتوری درصدد بررسی شرایط و ضوابط فروش سیم کارت اپراتورهای خارجی در کشور است تا پس از آن مجوز فعالیت در این زمینه صادر شود، اضافه کرد: این امرهم اکنون توسط معاونت صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری است.

داداش زاده معتقد است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید بتواند به صورت شفاف، فضای کسب و کار اپراتورها در کشور را آماده کند و براین اساس این سازمان به دنبال ایجاد ممانعت در فعالیت اپراتورهای خارجی که به صورت مجازی و از طریق شبکه های داخل کشور فعالیت می کنند، نیست.

به گزارش مهر، بررسی، تجزیه و تحلیل وضعیت موجود کشور برای استفاده از سیمکارت های خارجی، انجام مطالعات تطبیقی در سایر کشورها و فرصت ها و چالش های پیش روی ارائه دهندگان این سرویس ها از جمله موضوعاتی عنوان شده که قرار است در این مطالعات مورد توجه قرارگیرد و پس از تدوین شرایط و ضوابط و با رعایت مسائل فنی و امنیتی مجوز فعالیت در حوزه فروش سیمکارت اپراتورهای خارجی صادر شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به عنوان متولی حوزه بازی در کشور اشاره کرد و گفت: از بخش خصوصی در حوزه تولید بازیهای رایانه ای حمایت می شود.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،سید محمد حسینی افزود: هر موسسه فرهنگی مورد حمایت، باید گزارش کار و عملکرد مطلوبی داشته باشد و کارشناسان ومسوولان مربوطه در شهرستان ها و استان ها حضور می یابند و از عملکرد این گونه موسسات بازرسی های لازم را به عمل می آورند و این طور نیست آنها به حال خود رها شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نحوه نظارت این وزارتخانه بر موسسات و تشکل هایی که تصدی آنها واگذار شده است،گفت: کار صدور مجوز و بررسی گزارش های مربوط به عملکرد موسسات فرهنگی و هنری خصوصی توسط مرکزی در وزارت ارشاد انجام می شود.

حسینی یادآور شد که در ابتدای کار بنا براین است که هر موسسه فرهنگی مورد حمایت، باید گزارش کار و عملکرد مطلوبی داشته باشد.کارشناسان ومسوولان مربوطه در شهرستان ها و استان ها حضور می یابند و از عملکرد این گونه موسسات بازرسی های لازم را به عمل می آورند و این طور نیست آنها به حال خود رها شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اگر اشکالاتی در عملکرد مراکز فرهنگی واگذار شده وجود داشته باشد، سعی می کنیم این ایرادات برطرف شود. به طور مثال در برخی کانون های آموزش زبان ایراداتی وجود داشت که برطرف شد اما در حال حاضر اعطای مجوز تعدادی از موسسات آموزشی به خود آموزش و پرورش سپرده شده است.

حسینی یادآورشد: در حال حاضر بیشتر مجوزها در بخش موسسات هنری داده شده و نظارت بر عملکرد آنها صورت می گیرد که باید این حوزه تقویت شود.
**بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای رقیب بخش خصوصی نیست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در ادامه درباره حمایت از تولید بازی های رایانه ای در داخل کشور گفت: بنیاد بازی های رایانه‌ای چند سالی راه اندازی شده است و هر سال هم اعتباراتی به آن اختصاص پیدا می کند. اما اساس کار بر این است که بخش خصوصی وارد قضیه شود.

حسینی افزود: در حال حاضر شرکت های متعددی در این حوزه کار می کنند و این بنیاد بیشتر جنبه حمایتی دارد و بنا نیست تولید کننده و رقیب بخش خصوصی باشد.

وی از اختصاص اعتبار برای تولید بازی های رایانه ای خبر داد و گفت: درصورتی که بتوانیم از منابع دیگری برای حمایت از تولید بازی های رایانه ای استفاده خواهیم کرد و از اعتبارات فرهنگی استان ها نیز برای حمایت از تولید بازی های رایانه ای بهره خواهیم برد.

فراهنگ **علمی**9190**

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از تمایل سازمان برای همکاری با بخش خصوصی در حوزه فراهم سازی خدمات رایانامه ای پست الکترونیک ایرانی و فراهم سازی جویشگر رایانه ای موتور جستجوی ایرانی خبر داد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تحقق اهداف مدنظر در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و توسعه هدفمند و پایدار دولت الکترونیک از طریق توان بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به بومی سازی و ارائه گسترده خدمات رایانامه برای تمامی مردم اقدام می کند، اظهار داشت: در این راستا فراخوان شناسایی متقاضیان فعالیت در حوزه فراهم سازی خدمات رایانامه ای – فخر- اعلام شده است.

وی با بیان اینکه تمامی متقاضیان ارائه خدمات پست الکترونیکی - Email Service Provider – که متقاضی فعالیت در این زمینه هستند، می توانند اسناد و مدارک خود را تا پایان مردادماه جاری به سازمان فناوری اطلاعات ارسال کنند، تاکید کرد: متقاضیان فعالیت در این حوزه باید توجه داشته باشند که این فراخوان تنها برای شناسایی توانمندی های داخلی این شرکتها تدوین شده و شرکت در آن به منزله تایید صلاحیت برای فعالیت در این حوزه نخواهد بود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین از اعلام فراخوان برای شناسایی متقاضیان فعالیت در حوزه فراهم سازی جویشگر رایانه ای (فجــــر) خبرداد و گفت: در این راستا از شرکتهای توانمند و متقاضی فعالیت در زمینه موتور جستجوگر - Search Engine Provider - دعوت به همکاری می شود.

انصاری با اشاره به برنامه های کشور برای اجرای دولت الکترونیک بر نیاز به پست الکترونیک ملی و موتور جستجوگر ملی تاکید کرد و ادامه داد: از امکانات و توانایی شرکتهای فعال در این زمینه ها استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیاز به دو موتورجستجوگر در کشور احساس می شود، افزود: پروژه های نرم افزاری موتور جستجوگر ملی به شرکتهایی که آمادگی خود را در این زمینه اعلام کنند سپرده خواهد شد و بخش سخت افزاری این پروژه نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: طبق زمان بندی درنظر گرفته شده برای اجرای این طرح تا اوایل زمستان امسال اپراتورهای ارائه کننده خدمات ایمیل ایرانی و موتور جستجوگر ملی باید مشخص شود و این اپراتورها به عنوان پیمانکار سازمان فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کنند.

انصاری اضافه کرد: برای برخی خدمات اطلاع رسانی در دولت الکترونیک نیاز به پست الکترونیک برای شهروندان وجود دارد و در این راستا پروژه فخر برای ارائه ایمیل سراسری به مردم در دستور کار قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: فرایند واگذاری نام اپراتور ایرانی - خارجی ام .تی. ان ایرانسل به لیگ برتر فوتبال باید از طریق برگزاری مزایده صورت می گرفت.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به امضای توافق‌ نامه‌ای ما بین سازمان لیگ برتر ایران و اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل و تغییر نام جام لیگ برتر فوتبال ایران از خلیج فارس به نام ایرانسل ،به ازای دریافت مبلغ 2 میلیارد و 750 میلیون تومان، اعلام کرد: این فرایند باید از طریق برگزاری مزایده صورت می گرفت.

وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که افراد و یا شرکت هایی خواهان این باشند با پرداخت مبلغی مشابه و یا حتی بیشترنام این جام را ازآن خود کنند.

وی گفت:چنانچه دراین زمینه فرد یا شرکتی اعتراض داشته باشند اقدامات لازم به صورت قانونی صورت می گیرد.

کمیسیون امنیت پیگیری می کند

نائب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اپراتور ایرانی – خارجی ام تی ان ایرانسل با پرداخت مبلغ دو میلیارد و 750 میلیون تومان، نام لیگ برتر فوتبال را از آن خود کرده است، اعلام کرد: مبلغ پرداختی توسط این اپراتور بیانگر انجام یک معامله بزرگ است که باید به صورت برگزاری مزایده صورت می گرفت.

جعفر قادری گفت: این موضوع توسط کمیسیون امنیت پیگیری و مورد بررسی قرار گرفته می شود تا مشخص شود در این میان تخلفی صورت نگرفته باشد.

وی اظهار داشت: در صورت اثبات تخلف، این موضوع به مراجع ذی صلاح گزارش داده می شود.

این در حالیست که دیگر نمایندگان مجلس همچون جلال کاظمی مخبر کمیسون امنیت، نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن، محمد کرمی عضو کمیسیون امنیت، علی رضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش، جواد صبور عضو کمیسیون اجتماعی، سیروس برنا عضو کمیسیون تحقیق، رضی علی مراد منصوری عضو کمیسیون اجتماعی، موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی، هادی مقدسی عضو کمیسیون اجتماعی و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با سازمان خبری موبنا به تغییر نام جام لیگ برتر فوتبال از خلیج فارس به ایرانسل اعتراض کرده و خواستار حذف نام یک اپراتور ایرانی- خارجی از لیگ برتر فوتبال کشور شدند.

با دستور وزیر ورزش و جوانان نام لیگ برتر فوتبال خلیج فارس باقی می‌ماند و استفاده از نام دیگر مجاز نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان سازمان لیگ پیش از آغاز لیگ برتر یازدهم در اقدامی ناگهانی با امضای قراردادی 2 میلیارد و 700 تومانی، لیگ برتر ایران را با نام جام ایرانسل برگزار کردند. این تغییر نام واکنش‌های منفی زیادی داشت و اهالی ورزش و حتی نمایندگان مجلس از این تغییر نام ناراحتی خود را ابراز کردند.

محمد عباسی وزیر ورزش نیز دستور پیگیری این موضوع را داد و در نهایت مقرر شد مسابقات لیگ برتر ایران با همان نام خلیج فارس که برگرفته از تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین بوده و به واقع هویت تاریخی کشورمان را نشان می‌دهد برگزار شود.

پژمان نیاکی مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در این زمینه به فارس گفت: عباسی دستور تغییر نام مسابقات لیگ برتر به همان خلیج فارس را صادر کرده تا این رقابت‌ها با همان نام برگزار شود. وزیر ورزش هفته گذشته این دستور را صادر کردند و خواهان اجرای آن در مسابقات لیگ برتر ایران شدند.

معاون توسعه فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر ایجاد پنجره واحد تجاری، اعلام کرد: ایران می‌تواند از طریق ایجاد پنجره واحد تجاری به قطب تجارت الکترونیکی منطقه تبدیل شده و از صرفه‌جویی 23 میلیون دلاری در فرآیندهای تجاری بهره‌مند شود.

شابا - محمدصادق مفتح در رابطه با تاسیس کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی گفت: در حال حاضر زمان انجام فرآیندهای صادراتی در کشور حدود 25 روز و زمان انجام فرآیندهای وارداتی در حدود 32 روز است.

وی با بیان اینکه ایجاد پنجره واحد تجاری می‌تواند زمان انجام فرآیندهای تجاری را به 15 روز کاهش دهد، گفت: یکی از ضرورت‌های مبادلات داخلی و خارجی بین سازمان‌ها، ایجاد پنجره واحد تجاری است چرا که با ایجاد این پنجره و با کوتاه شدن زمان فرآیندهای تجاری از یک روز تا 15 روز، بین 6 تا 23 میلیون دلار صرفه جویی ارزی خواهد شد.

مفتح افزود: در این راستا کمیته ملی تسهیل تجارت الکترونیکی فرامرزی تشکیل شده است تا در اصل تشکیل پنجره واحد تجاری یک بستر همیشگی پیدا کرده و یک کار دایمی انجام شود.به گفته رییس کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی، این کمیته وظیفه برقراری ارتباط بین سازمان‌های مختلف و جلوگیری از ارجاع مکرر مراجعان چه در صادرات و چه در واردات به سازمان‌های مختلف از طریق ایجاد یک پنجره و یا یک پورتال واحد به وسیله تبادل اطلاعات و برآورده کردن تمام نیازهای سازمانی را به عهده دارد.

مفتح تاکید کرد: این امر یکی از ضروری‌ترین کارهایی است که باید در توسعه تجارت الکترونیکی شکل گرفته تا هزینه مبادله کالا بین کشورها و حتی در داخل کشور به شدت کاهش یابد.معاون فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیکی همچنین این اقدام را گامی موثر در جهت کاهش قیمت تمام شده دانسته و اعلام کرد: پنجره واحد تجاری یک بستر همکاری بین ایران و کشورهای منطقه ایجاد می‌کند.وی ضمن ابراز امیدواری برای تشکیل هرچه سریع‌تر این پنجره واحد گفت: ایران با ایجاد پنجره واحد تجاری به قطب تجارت الکترونیکی در غرب آسیا تبدیل خواهد شد.این مقام مسوول افزود: ایران چه از نظر بضاعت علمی و چه از نظر موقعیت جغرافیایی توانایی ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی و به دست آوردن قطب تجارت الکترونیکی در غرب آسیا را داراست که این امر خود مقدمه‌ای برای پیشرفت‌های تجاری بعدی خواهد بود.

یک مدیر شرکت اینترنتی مدعی شد که شرکتش ماهیانه حدود 25 میگ پهنای باند از مخابرات دریافت می‌کند و این درحالی است که کمتر از این میزان در اختیارش قرار داده می‌شود.

آرمین واهانیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: چند هفته‌ای است که پهنای باندی که از مخابرات دریافت می‌کنیم در ساعات پیک به کندی باز می‌شود و این موضوع مشکلاتی را موجب شده و این در حالی است که مشکل از طرف شرکت‌های اینترنتی استان نیست بلکه از مخابرات استان است.

وی افزود: این موضوع را از مخابرات استان گیلان پیگیری کردیم و مخابرات گفته که به دلیل وجود قطعی‌ها با این مشکل و کندی مواجه می‌شویم و این موضوع حل می‌شود. این موضوع به بروز مشکلاتی منجر شده و کاربران و خود شرکت‌ها را با سختی مواجه کرده است.

واهانیان هم‌چنین با بیان این‌که شرکت ما براساس مصوبه‌ای که در سال گذشته اعلام شد، به تخفیف قیمت پهنای باند به کاربران خود اقدام کرد گفت: در سال گذشته این تخفیف از طرف شرکت ما صورت گرفت و از طرف رگولاتوری نیز تایید شد و پس از پیگیری و نامه‌نگاری‌های فراوان متاسفانه هنوز تا به امروز از تخفیف 20 درصدی در خرید پهنای باند بهره‌مند نشدیم و این تخفیف برای اعمال نشده است.

این مدیر شرکت اینترنتی تاکید کرد: چه کسی باید پاسخ ما را بدهد، مخابرات استان یا رگولاتوری؟

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت داخل شهری، دقیقه‌ای حدود دو تومان است که در پیشنهاد جدید ما تغییر و تعدیل این تعرفه‌ها بستگی به ترافیک دارد.

صابر فیضی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مسافت و ترافیک بستگی دارد ولی در پیشنهاداتی که ما ارائه دادیم، تغییر تعرفه‌ها و میزان تعرفه‌ها فقط به ترافیک بستگی دارد.

وی افزود: در تعرفه‌های جدیدی که پیشنهاد دادیم بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح نیست و فقط تعرفه‌ها تعدیل خواهند شد.

به گزارش ایسنا معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این در گفت‌و گو با ایسنا گفته بود:‌ پیشنهادات مخابرات بررسی شده و چند مشکل در این زمینه وجود داشت که به مخابرات ارجاع دادیم تا اطلاعات بیش‌تری را به ما ارائه بدهند که اگر نتیجه آن به دست ما برسد آن را در کمیسیون تنظیم مقررات بررسی می‌کنیم.

لطف‌الله سبوحی با بیان این‌که این موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت، بحث پیچیده‌ای است گفت: ‌شرکت مخابرات بر اساس تحلیل‌ها و کارهای کارشناسی به قیمت‌های جدیدی که پیشنهاد داده، دست یافته و به طور کلی در پیشنهادی که ارائه شده سیستم تعرفه‌گذاری تغییر کرده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: قرار شده این تغییرات و نحوه محاسبه تعرفه‌ها از سوی مخابرات به ما اعلام شود که در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که پنج سال پیش با سر و صدای زیاد و با بهانه حمایت از تولید داخل به 60 درصد افزایش یافت و موجب ورود غیرقانونی میلیاردها تومان گوشی قاچاق به کشور شد امروز با کاهشی بسیار زیاد به شش درصد رسید تا به گفته فعالان این صنف "قاچاق" دست از سر گوشی تلفن همراه بردارد!

به گزارش (ایسنا)، تعرفه گوشی تلفن همراه که سال 1385 به میزان 60 درصد بود با پیگیری پنج ساله این صنف در سال 1390 به شش درصد رسید.

به گفته رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و موبایل، بیش از 70 درصد گوشی‌های تلفن همراه و بیش از 80 درصد گوشی‌هایی که نرخ آن‌ها بیش از 300 هزار تومان است در بازار داخلی، کالاهای قاچاق هستند.

گویای این مدعا شاید آمار گمرک ایران باشد که در بخش آمار مکشوفات سایت گمرک ایران میزان گوشی تلفن همراه قاچاق شده در سال 1389 به ارزش 314 میلیارد و 764 میلیون و 558 هزار 596 ریال و از منطقه آزاد چابهار، هنگ کنگ، چین، امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا و تایوان عنوان شده است.

البته این میزان قاچاق که به گفته سایت گمرک کارشناسی نشده است زمانی اتفاق افتاده است که تعرفه گوشی تلفن همراه حدود 25 درصد بوده است.

ابراهیم درستی که ابلاغ تعرفه شش درصدی به گمرک‌ها و انحصاری نکردن این امتیاز برای واردکنندگان را ابزار قدرتمند برای جلوگیری از قاچاق می‌داند از ساماندهی بازار پس از ابلاغ تعرفه جدید خبر می‌دهد.

مدتی است که گارانتی بسیاری از محصولات چون گوشی تلفن همراه برگه‌ای تجملاتی محسوب می‌شود که بودنش دلگرمی است اما کاربرد آن به چشم نمی‌آید چرا که در بسیاری از موارد دیده می‌شود با مراجعه برای تعمیر گوشی‌ که تازه خریداری شده عیب گوشی مشمول گارانتی نمی‌شود!

یکی از ویژگی‌هایی که بازار با ثبات و آرام می‌تواند داشته باشد عرضه کالاهای با کیفیت همراه با خدمات پس از فروش کارآمد و تضمین‌کننده است.

مدت‌ها بود که اتحادیه و فعالان صنف گوشی تلفن همراه در انتظار ابلاغ تعرفه 10 درصدی مصوب شده کمیسیون ماده یک توسط دولت بودند؛ در چند ماه گذشته از میزان تعرفه کاسته شد.

ابلاغ مصوبه تعرفه شش درصدی گوشی تلفن همراه در کنار تورم موجود و هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته، از میزان نرخ گوشی موبایل کاسته و آرامش را در بازار گوشی تلفن همراه ایجاد کند.

بسیاری از فعالان اقتصادی در صنف‌های مختلف همواره از ورود بی رویه و بی کیفیت کالاهای چینی گله دارند و می‌گویند گوشی‌های گاه یک بار مصرف چینی در بازار موبایل سراریز شده‌اند که در کنار گرانی گوشی تلفن همراه و ناکارآمد بودن خدمات پس از فروش، بی کیفیتی را به اعتبار کالاهای بازار افزوده است.

این روزها وضعیت بازار موبایل به گونه‌ای شده که یافتن گوشی تلفن همراه ساخت کشوری غیر از چین سخت است. با توجه به این‌که جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق می‌تواند تضمینی بر ورود گوشی‌های کارآمدتر کمک کند، ابلاغ هر چه سریع‌تر این مصوبه بیش از هر زمانی حس می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به شش درصد قاچاق توجیه خود را از دست می‌دهد و باید منتظر کوچ قاچاقچیان میلیاردی از صنف گوشی تلفن همراه بود.

جمهوری اسلامی ایران با ارایه دستاوردهای تازه خود در هنر صنعت بازی های رایانه ای که با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای تولید شده است، در بزرگترین نمایشگاه تخصصی گیم اروپا -GamesCom 2011- حضور خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای روز شنبه اعلام کرد: نمایشگاه تخصصی گیم اروپا که یکی از سه نمایشگاه مطرح بازی های رایانه ای در سطح جهان به شمار می رود از 17تا 23 آگوست برابر با 26 مرداد تا اول شهریور ماه سال جاری در شهر کلن آلمان برگزار می شود. نمایشگاه گیم کام به عنوان مهمترین رویداد دنیای سرگرمی های الکترونیک در اروپا، هر ساله در همین تاریخ برگزار می شود.

بازی های میرمهنا،گنج پنهان، داستان جزیره،کوهنورد، طلای سیاه، قلب سیمرغ و مزرعه رویایی از بازی هایی است که در این دوره از برگزاری نمایشگاه گیمزکام معرفی خواهند شد.

همچنین نمایندگانی از استودیو های بازی سازی رسانا افزار،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اسپریس پویانما، رویاگران نرم افزار، سورناپردازش آسیا، تصویر گران نیو، یارا و مجله دنیای بازی با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

بهروز مینایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در کنفرانس تخصصی گیم - جی دی سی- که 15 تا 17 آگوست و پیش از شروع نمایشگاه گیمز کام در کلن برگزار می شود، حضور می یابد.

بنیاد ملی بازی های رایانه ای سال گذشته با بیش از 10 بازی در نمایشگاه تخصصی گیم اروپا شرکت کرد.

طمعاون شرکت ارتباطات سیار ایران از آغاز نوسازی شبکه سیمکارتهای اعتباری همراه اول خبرداد و گفت: نخستین اقدام برای این عملیات، برگردان 1.5میلیون شماره مشترکان سیمکارتهای اعتباری بود که انجام شد و قرار است ظرف یک سال آینده تمام سوئیچ‌های این شبکه نوسازی شود.

حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه نوسازی و توسعه شبکه موبایل همراه اول اظهار داشت: این پروژه که تا پایان تیرماه سال آینده تمامی سوئیچ های شبکه همراه اول را نوسازی کرده، ظرفیت سازی برای 40 میلیون مشترک را نیز دربردارد.

وی با بیان اینکه این پروژه برپایه شبکه هوشمند IN ظرفیت سازی و نوسازی می شود، خاطرنشان کرد: نسخه های جدید شبکه IN خریداری شده که این تجهیزات به روز بوده و توانایی تحت پوشش قراردادن 40 میلیون مشترک سیم کارت اعتباری را دارد.

معاون امور مناطق شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه این شبکه قابلیت ارتقا تا 20 میلیون مشترک دیگر را نیز خواهد داشت، افزود: پیش از این سیستم های شبکه اعتباری قدیمی بود که با تغییرات صورت گرفته از این پس به صورت هوشمند عمل خواهد کرد.

وی با اشاره به پرشدن سیستم IN شبکه همراه اول اضافه کرد: ظرفیت اولیه این شبکه که حدود 6 سال گذشته خریداری شده برای 30 میلیون مشترک تعبیه شده بود که این ظرفیت به اشباع رسیده و براین اساس راهی جز پیاده سازی تکنولوژی جدید دراین بخش وجود ندارد.

رضوی با تاکید براینکه شبکه جدید اعتباری همراه اول قابلیت سرویس دهی تا 60 میلیون ظرفیت را خواهد داشت، گفت: در صورت بروز مشکل در شبکه، این سیستم قابلیت جایگزینی خواهد داشت و اختلالی در ارتباطات مشترکان به وجود نمی آید.

وی از انجام اولین برگردان برای نوسازی شبکه IN همراه اول به منظور ارتقای سیستم یک و نیم میلیون شماره مشترکان اعتباری خبرداد و گفت: در انجام عملیات کابل برگردان، تمامی سعی مان این است که اختلالی برای مشترکان پیش نیاید؛ به همین دلیل این عملیات از ساعات اولیه بامداد تا 5 صبح صورت می گیرد و اختلالات محسوس نخواهد بود.

به گزارش مهر ، مدیرعامل همراه اول نیز هفته گذشته و در هفدهمین سالروز عرضه سیم کارت در ایران از نوسازی تمامی سوئیچ‌های شبکه اعتباری همراه اول طی یکسال آینده خبرداد و بابت اختلالات احتمالی برای مشترکان پیشاپیش عذرخواهی کرد.

وحید صدوقی از رسانه ها خواست با عملیات نوسازی شبکه همراه اول مانند کابل برگردانهای شرکت مخابرات تهران برخورد کرده و واژه اختلال را برای کابل برگردانهای همراه اول به کار نبندند.

وی با اشاره به زیر بار رفتن شبکه جدید IN ، برای نوسازی تمامی سوئیچ‌های شبکه همراه اول، اختلالات پیش آمده هفته های اخیر در این شبکه را مربوط به عملیات مذکور عنوان کرد.

معاون اول رئیس جمهور کاهش 15 درصد سود بازرگانی گوشی تلفن همراه را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1390 بنا به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کـالا و ارز و به اسـتناد ماده (41) قانون مالـیات بر ارزش افزوده ـ مـصوب 1387ـ تصویب کرد که سود بازرگانی گوشی تلفن همراه موضوع ردیف 85171210 تعرفه از (21) درصد به (6) درصد کاهش می‌یابد.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 17 مردادماه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است.

سازندگان سری بازی های ماجراجویانه و پلیسی جی تی ای قصد دارند انقلاب اسلامی ایران را به عنوان سوژه بازی ویدیویی تازه خود انتخاب کنند.

به گزارش فارس به نقل از سی ان ان، مجموعه بازی های جی تی ای در دنیا بسیار پرطرفدار بوده و بیش از 100 میلیون کپی از آن در کل دنیا به فروش رفته، هر چند خشونت و بی پروایی جنسی موجود در این بازی ها موجب اعتراضات شدید والدین و کارشناسان امور تربیتی شده بود.

داستان بازی تازه که در تهران سال های 1357 و 1358 می گذرد از شکل گیری انقلاب اسلامی شروع شده و به واقعه گروگان گیری و اسارت 444 روزه جاسوسان آمریکایی در سفارتخانه این کشور پیوند می خورد.

طراح و مغز متفکر این بازی فردی به نام نوید خوانساری است. وی که 41 سال سن دارد و در ایران متولد شده همراه با خانواده اش مدتی بعد از سقوط شاه ایران را به مقصد کانادا ترک کرده و بعد از تحصیل در رشته فیلم سازی هم اکنون در شرکت راک استار سازنده بازی های جی تی ای در نیویورک مشغول به کار شد.

وی کارگردان سینمایی بازی های GTA 3، Vice Cityو San Andreas و همین طور دو بازی از سری بازی های مکس پین بوده است.

خوانساری هم اکنون شرکتی مستقل به نام iNKstories را برای طراحی بازی های ویدیویی همراه با همسرش تاسیس کرده و بازی مربوط به انقلاب ایران به نام 1979 بعد از Alan Wakeو Homefront سومین بازی ساخت آنهاست.

کاربر این بازی باید نقش یک مترجم ایرانی – آمریکایی را بازی کند که ماموریت وی نجات گروگان هایی آمریکایی از لانه جاسوسی آمریکا در تهران است. وی برای ورود به ایران می تواند سه مسیر تاریخی را انتخاب کند. با استفاده از هلکوپتر همراه با نیروهای ویژه آمریکایی، از طریق عراق و همراه با نیروهای مهاجم صدام یا از طریق مرز افغانستان همراه با نیروهای طالبان.

در ابتدا این بازی یک بازی تیراندازی سوم شخص خواهد بود و البته کاربر باید معماهایی را نیز به منظور تقویت زبان فارسی خود حل کند. اما کاربر به محض ورود به ایران تبدیل به یک نیروی مخالف شاه می شود که البته از تحولات رخ داده بعد از وقوع انقلاب اسلامی خوشحال نیست.

در ادامه کاربر بازی به یک گروه نظامی کوچک در اطراف تهران می پیوندد و تلاش می کند تا بدون خشونت و بی سروصدا گروگان های آمریکایی را آزاد کند.

به گفته خوانساری در این بخش بازی از حالت تیزاندازی و اکشن خارج شده و جنبه های دیپلماتیک و مخفی کاری در آن بیشتر می شود. در این بخش کاربر باید به افرادی رشوه بدهد و معامله هایی انجام دهد تا به گروگان ها نزدیک شود.

قرار است این بازی در اواخر سال 2012 روانه بازار شود. خوانساری می گوید در آینده بازی هایی در مورد دخالت های نظامی آمریکا در پاناما و لیبی در دهه 1980 هم طراحی خواهد کرد.

وی خود به صراحت به تامین اهداف دولت آمریکا از طریق طراحی این بازی اعتراف کرده و در مصاحبه با سی ان ان گفته است: من از همین حالا می دانم که ایرانی ها از من به خاطر ساخت این بازی انتقاد خواهند کرد چون در این بازی امپریالسیت های آمریکایی ایرانی ها را خواهند کشت، اما قرار نیست من همه را راضی کنم.

این بازی اهداف سیاسی و آموزشی دارد و می خواهم مردم بدانند که فراتر از آنچه در روزنامه ها خوانده اند چیزهایی وجود دارد. اکثر کاربران بازی های ویدیویی بعد از وقوع انقلاب ایران به دنیا آمده اند و من می خواهم آنها از آنچه در 40 تا 50 سال اخیر اتفاق افتاده و به آنها مربوط است مطلع شوند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت : تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 21 درصد به شش درصد کاهش یافته است .

به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا) ، 'حمید صافدل ' اظهار داشت:هیات وزیران بنا به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و به استناد ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کاهش سود بازرگانی ردیف تعرفه 85171310 (گوشی همراه) از 21 به شش درصد اقدام کرد.

وی تصریح کرد : شفافیت آمار ورود گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی، کاهش قاچاق این کالا، افزایش درآمد دولت از محل واردات قانونی، امکان ارائه خدمات پس از فروش برای مصرف‌کنندگان و منطقی شدن قیمت‌ها در سطح بازار از نتایج مهم تصویب این قانون طی ماه‌های آینده است .

یک مقام مسئول در شرکت تامین تله کام با گذشت نزدیک به سه ماه از مهلت این اپراتور برای عرضه عمومی سیم کارتهای نسل سوم به بازار اعلام کرد که شبکه موبایل اپراتور سوم همچنان در حال تست فنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اردیبهشت ماه سال 89 شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا - را به عنوان بهره بردار پروژه اپراتور سوم موبایل اعلام کرد که طبق پروانه صادر شده، این اپراتور باید از اوایل خردادماه 90 شبکه خود را راه اندازی و سیم کارتهایی با قابلیت نسل سوم موبایل – 3G - وارد بازار می کرد که این امر تاکنون محقق نشده است.

شاهین آرپناهی مدیرکل برند و ارتباطات تامین تلکام در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت پروژه اپراتور سوم تلفن همراه تاکید کرد که همچنان این پروژه در حال تست فنی است.

وی با بیان اینکه شبکه اپراتور سوم در حال گسترش و همچنان درحال تست است اضافه کرد: تمامی تلاش مجموعه تامین تله کام براین است که در اولین فرصت سیم کارتهای خود را به بازار عرضه کند به نحوی که این شبکه هم اکنون در تهران در حال گسترش است و عرضه عمومی سیم کارتهای این اپراتور نیز از این شهر آغاز می شود.

آرپناهی با اشاره به زمان بندی فشرده برای بهره برداری از این پروژه گفت: تست شبکه در حال انجام است و به زودی خبرهای خوشی در این زمینه اعلام خواهد شد.

مدیرکل برند و ارتباطات تامین تله کام با بیان اینکه تست شبکه با هدف اخذ تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت می گیرد، در مورد زمان پایان فاز آزمایشی این شبکه تاریخ مشخصی اعلام نکرد.

وی به مهر گفت: مشکل اصلی پروژه اپراتور سوم فاینانس - قرارداد تامین مالی از منابع بین المللی - بوده که این مشکل هم اکنون حل شده و قدم های بزرگی در این زمینه برداشته شده است.

آرپناهی با بیان اینکه ذینفع بزرگ پروژه اپراتور سوم موبایل مجموعه تامین تله کام است گفت: این مجموعه بسیار علاقه مند است که این پروژه هرچه سریعتر شکل اجرایی به خود گیرد.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از مشکلات این پروژه که به تاخیر در بهره برداری آن دامن زد خارج از اختیارات مجموعه تامین تله کام بود اما هم اکنون بخش اعظم این مشکلات برطرف شده است.

به گزارش مهر، پیش از این گفته شده بود که تست شبکه نسل سوم موبایل در کشور دهه فجر 89 انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوهفته گذشته در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که برای پاسخگویی به آخرین وضعیت اپراتور سوم موبایل برگزار شد اعلام کرد که اپراتورسوم تاکنون توانسته 80 آنتن BTS در تهران نصب کند.

این درحالی است که یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با مهر اعلام کرده: اپراتور سوم تنها موفق به انجام 10 درصد تعهدات خود برای راه اندازی شبکه شده که این تاخیرهای ضررهای بسیاری برای کشور به همراه داشته است.

مشترکان سیم کارتهای اعتباری تالیا به دلیل عدم توسعه این شبکه و شکست آن در میان دیگر اپراتورها، نه تنها با شبکه ای بدون پوشش مواجهند بلکه برای تهیه کارت شارژ و خرید الکترونیکی شارژ نیز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده و در بلاتکلیفی بسر می برند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه سیم کارت اعتباری تالیا از جمله دستاوردهای وزارت ارتباطات دولت هشتم بود که توسط بخش تعاونی کشور و با هدف اشتغال زایی و مرتفع کردن نیاز مخابراتی کشور در بخش سیار شروع به فعالیت کرد.

این پروژه که در واقع اولین تجربه خصوصی ‏سازی به معنای واقعی در این بخش بود چنانچه مورد حمایت قرار می گرفت باید اکنون بیش از 6 میلیون نفر در کشور سیم کارتهای این اپراتور را در دست می گرفتند اما بیش از 6 سال که از زمان راه اندازی شبکه تالیا می گذرد و آمارها نشان می دهد که فقط حدود 200 هزار نفر، سیم کارتهای تالیا را در دست دارند که آن هم تنها در تهران و برخی مراکز استانها دارای پوشش شبکه ای است.

اگرچه عدم موفقیت پروژه تالیا از دید مسئولان، اهمال کاری و قصور در نظارت صحیح و کافی بر اجرای پروژه اعلام شد اما آنچه که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد عدم حمایت وزارت ارتباطات از این پروژه سودآور است که 57 درصد درآمد ناخالص آن به خزانه دولت واریز می شود و نیز عدم حمایت از معدود مشترکانی که هم اکنون در بلاتکلیفی به سرمی برند.

شکست زودهنگام پروژه سیم کارت اعتباری تالیا

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران در بهمن سال 82 قسمتی از فعالیت های مخابراتی خود را شامل ایجاد، بهره برداری، نگهداری و انتقال یک شبکه مخابراتی سیار در قالب مناقصه به بخش غیردولتی که امروزه با نام تالیا شناخته می شود به مدت 10 سال واگذار کرد که این پروژه رسما از خرداد سال 84 آغاز بکار کرد.

تالیا اولین مشارکت چشمگیر بخش خصوصی در حوزه مخابرات کشور بود که تا پیش از این در انحصار مطلق دولت قرار داشت و به نوعی تالیا محصول اولین برون سپاری بزرگ مجموعه فوق دولتی مخابرات بود که با سرمایه گذاری بیش از هشت هزار سهامدار یک شرکت تعاونی به بهره برداری رسید و متعهد شد طی مدت بهره برداری، 57 درصد از مجموع درآمد ناخالص خود را به دولت تخصیص دهد اما حرکت موازی مخابرات به سمت ارائه سیم کارتهای اعتباری این توفیق را از تالیا گرفت.

با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر سیاست های وزارت ارتباطات در حمایت از این پروژه، توسعه شبکه تالیا با مشکل مواجه شد و این پیمانکار دیگر نتوانست آنطور که باید به فعالیت بپردازد و به نوعی این پروژه در چارچوب تصمیمات مقامات عالی رتبه کشور برباد رفت.

کارشناسان عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه تالیا را به دلیل اقتصادی نبودن آن از جمله دلایل موفق نشدن این پروژه عنوان می کنند و معتقدند اگر ارائه سیم کارت های اعتباری مخابرات از طریق تالیا صورت می گرفت این پروژه به سوددهی می رسید و برای جذب سرمایه گذار خارجی با مشکل مواجه نمی شد.

مشترکان تالیا ؛ سرگردان برای خرید کارت شارژ

به گزارش مهر، عدم موفقیت پروژه سیم کارت اعتباری تالیا که می توانست به عنوان پیمانکار مخابرات ارائه سیم کارتهای اعتباری را به عهده گیرد باعث شده تا مشترکان این اپراتور که چندسالی است با عدم آنتن دهی مناسب و پوشش کامل شبکه خو گرفته اند، با قطع و وصلی های مکرر و عدم سرویس دهی شبکه نیز مواجه شوند و هم اکنون نیز نبود کارت شارژ و مشکلاتی از این دست سبب شده تا اندک مشترکان تالیا به دنبال جایگزینی دیگر برای اپراتور خود باشند.

این درحالی است که برخی مشترکان تالیا مجبورند برای حفظ شماره تلفن خود همچنان این سیم کارتها را در دست گیرند اما در نهایت امکان تهیه کارت شارژ برای این مشترکان وجود ندارد و کارت شارژهای تالیا حتی در مراکز خرید و فروش موبایل نیز به سختی پیدا می شود.

هم اکنون مشترکان تالیا تنها از طریق معدود عابر بانکهای یکی از بانکهای کشور می توانند سیم کارتهای خود را شارژ کنند و این مشترکان حتی امکان خرید اینترنتی کارت شارژ را هم ندارند و گزینه مربوط به خرید شارژ اینترنتی تالیا در سایت رسمی این شرکت نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است.

بسیاری از خودپردازی بانکی، گزینه شارژ تالیا را برای خرید کارت شارژ ندارند و خرید این کارت شارژها از طریق دستگاههای pos نیز غیرممکن است.

شبکه تالیا اگرچه در ابتدا به سبب نیاز بازار به سرعت و به شدت در بازار سیم کارت کشور جا افتاد و حدود 950 هزار نفر سیم کارتهای این اپراتور را استفاده می کردند اما مشکلات موجود در این پروژه و عدم توسعه آن باعث شد هم اکنون تعداد مشترکان آن به کمتر از یک سوم کاهش یابد و همین معدود مشترکان نیز به دلیل عدم حمایت از سوی این اپراتور ترجیح می دهند از خیر سیم کارت و شماره خود بگذرند و اپراتور دیگری را برای برقراری ارتباطات انتخاب کنند.

در این شرایط به نظر می رسد، عدم کسب موفقیت لازم در این پروژه باعث شده مسئولان تالیا توسعه شبکه و تجدید سرمایه گذاری و فعالیت در آن را به فراموشی بسپارند.

تصمیم مخابرات برای استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده تالیا

به گزارش مهر، تالیا تاکنون 710 سایت BTS در کشور نصب کرده که این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده و این درحالی است که مسئولان مخابرات معتقدند پروژه تالیا به ضرر مخابرات است و این شرکت در سال 88 حدود 27 میلیارد تومان به مخابرات ضرر زده است.

به همین دلیل شرکت مخابرات ایران برای احیای دوباره تالیا و استفاده از ظرفیتهای این شبکه تصمیم دارد با موافقت مجتمع صنعتی رفسنجان 51 درصد سهم این شرکت را خریداری کند و 6 میلیون سیمکارت از طریق شبکه تالیا واگذار کند. بر این اساس خبرهایی از ارزشگذاری این پروژه و ارائه نظر نهایی گروه کارشناسی قیمتگذاری پروژه تالیا به گوش می رسد.

طبق گفته های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با مذاکرات انجام شده با مجتمع صنعتی رفسنجان، استفاده از ظرفیت های بلااستفاده شبکه تالیا و احیای این پروژه در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاداتی از سوی مجتمع صنعتی رفسنجان برای ساماندهی وضعیت این شبکه به مخابرات ارائه شده که این پیشنهادات مراحل بررسی را طی می کند تا به زودی تکلیف این پروژه مشخص شود.

با این حال کارشناسان درگیری و مخالفت ‏های جناحی را عمده ‏ترین عامل مشکلات در پروژه تالیا دانسته و معتقدند بعد از چند دهه بحث و تصویب قوانین متعدد برای خصوصی سازی در کشور به ویژه در بخش مخابرات، هیچ یک از دولت ‏ها حاضر به گذشتن از انحصارات خود حتی به قیمت لطمه ‏زدن به اقتصاد مردم و کشور نبوده و به همین دلیل پروژه تالیا با وجود قوانین مشخص و مصوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی نه تنها با شکست مواجه شد بلکه مشترکان سرگردان و بلاتکلیفی دارد که نمی دانند با سیم کارتهای بدون خدمات و پشتیبانی چه کنند و پاسخگویی نیز در این زمینه وجود ندارد.

-----------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

موبنا- جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام فدراسیون فوتبال کشور در نامگذاری لیگ برتر فوتبال، از" خلیج فارس"، به" ایرانسل-MTN "، آن را از مصادیق بارز جنگ نرم دانسته و محکوم کردند.

فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته در یک اقدام تاریخی با امضای توافق نامه ای با یک اپراتور ایرانی - خارجی تلفن همراه در قبال دریافت دو میلیارد و 750 میلیون تومان، نام لیگ برتر سال جاری کشور را از خلیج فارس، به ایرانسل-MTN تغییر داد.

این اقدام سازمان لیگ برتر فوتبال کشور، واکنش های منفی بسیاری از مسئولان ، کارشناسان و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت و جایگاه ویژه خلیج فارس برای ایرانیان، این اقدام را توهین به 75 میلیون ایرانی دانسته و خواستار پاسخگویی مسئولان ورزش کشور شدند.

رئیس فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشد

عضو کمیسیون آموزش مجلس در این زمینه گفت: نباید با در یافت مبلغی از یک اپراتور ایرانی - خارجی، نام خلیج فارس را کمرنگ کنیم.

علی رضا سلیمی معتقد است که تغییر نام لیگ برتر فوتبال کشور از خلیج فارس به ایرانسل- MTN روی اصول انجام نشده است و نباید این تغییر صورت گیرد.

وی با تاکید بر حساسیت موجود بر نام خلیج فارس گفت: زنده نگاه داشتن نام خلیج فارس در هر شرایطی موضوعیت دارد و دراین راستا باید اقدامات جدی صورت گیرد.

سلیمی ادامه داد : انتظار می رود مسئولان در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند و رئیس فدراسیون فوتبال باید دراین زمینه پاسخگو باشد.
نام آزادگان به لیگ برتر فوتبال برگردد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: به منظور حمایت از ارزش های اسلامی و ملی کشور باید نام آزادگان به لیگ برتر فوتبال برگردد.

جواد صبور آقچه کندی با انتقاد از نام گذاری لیگ برتر فوتبال ایران به نام ایرانسل-MTN، اظهار داشت: این اقدام و جابه جایی نام ها در لیگ برتر بیانگر این موضوع است که یک اقدام تجاری در فوتبال کشور در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه باید از ارزش های اسلامی و ایرانی کشور پاسداری شود، اظهار داشت: لیگ فوتبال کشور باید دراختیار یک مجموعه کاملا ایرانی وصد در صد اسلامی قرار گیرد تا مورد تایید همگان واقع شود.

وی با بیان اینکه ما به فوتبال به عنوان یک اقدام فرهنگی و ورزشی نگاه می کنیم، اظهار داشت: نامگذاری لیگ برتر فوتبال به نهادهایی که ارزش اسلامی در آن مشخص نیست و یا یک اپراتور ایرانی- خارجی، سبب خدشه وارد شدن به بسیاری از باور ها و ارزش های مردم ایران می شود.

صبور با اشاره به نام های قبلی لیگ فوتبال به عنوان آزادگان و خلیج فارس، اظهار داشت: هر یک از این اسامی از بخشی از فرهنگ ملی و مذهبی کشور نشات گرفته بود، ولی به نظر می آید نامگذاری این لیگ به نام ایرانسل-MTN ،فقط جنبه تجارتی داشته و این امر مورد قبول نیست و به منافع ملی توجه نشده است.
ایرانسل -MTN در حوزه دیگری وارد می شد
عضو کمیسیون تحقیق مجلس هم با بیان اینکه باید اجازه بدهیم تا شرکت ها و بنگاه ها ی اقتصادی فعالیت های اقتصادی خود را با دست باز انجام دهند، اعلام کرد با توجه به حساسیت هایی که بر نام خلیج فارس چه در حوزه داخلی و چه عرصه بین المللی وجود دارد ،بهتر بود، این اقدام اپراتور دوم تلفن همراه در دیگر زمینه ها صورت می گرفت.

سیروس برنا با بیان اینکه امروز فوتبال به یک فرآیند ورزشی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده، اظهار داشت: خلیج فارس حالت نمادین برای همه ایرانیان دارد و این گونه اقدامات باید با ملاحظات بیشتری انجام می شد.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان باید در این زمینه دقت کنند تا چنین اشتباهاتی بار دیگر در کشور تکرار نشود.
فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشد
عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: باید دلیل اصلی تغییر نامگذاری لیگ برتر فوتبال به نام یک اپراتور ایرانی -خارجی، مشخص و بررسی شود.

رضی مراد علی منصوری با بیان اینکه نام قبلی لیگ برتر فوتبال خلیج فارس بوده ، اعلام کرد: نامگذاری این لیگ به نام یک شرکت ایرانی - خارجی به عنوان اینکه تنها نقش اسپانسری آن را به عهده داشته باشد، حرکت توجیه پذیری نیست.

وی با بیان اینکه دلیل اصلی این اتفاق باید مشخص شود، اظهار داشت: این اقدام کاملا قابل پیگیری و برخورد است و اقدامات لازم در این خصوص از سوی نمایندگان صورت خواهد گرفت.

علی منصوری با تاکید بر اینکه باید جایگاه اصلی ایران و خلیج فارس مشخص شود، اظهار داشت: دستگاههای مرتبط و رئیس فدراسیون فوتبال باید در این زمینه پاسخگو باشند.
خلیج فارس فروشی نیست
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم معتقد است که با عناوین مقدسی همچون خلیج فارس نباید با دید تجاری برخورد کرد.

موسی قربانی با تاکید بر اینکه نام خلیج فارس برای ایرانیان جزو اسامی مقدس است بنابراین خرید و فروش آن با پول معنا ندارد، معتقد است که اپراتور ایرانی- خارجی ام. تی. ان-ایرانسل، تبلیغات تجاری خود را انجام دهد، ولی با نام خلیج فارس کاری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه این اپراتور قصد دارد لیگ فوتبال را به نام خود کند، تصریح کرد: متاسفانه این اقدام نماد بیرونی مناسبی نخواهد داشت.

نامگذاری لیگ برتر فوتبال به نام ایرانسل - MTN ،از بدترین تصمیمات فوتبال کشور بود

عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: نامگذاری لیگ برتر فوتبال به نام ایرانسل-MTN یکی از بدترین تصمیماتی بوده که تا کنون گرفته شده و به طور قطع واکنش های بسیار گسترده ای به همراه خواهد داشت.

هادی مقدسی با اشاره به اینکه اپراتور دوم تلفن همراه یک اپراتور ایرانی - خارجی است، اظهار داشت: در صورتیکه این اپراتور کاملا ایرانی وملی بود هم، در شرایط سیاسی و اجتماعی فعلی نامگذاری لیگ فوتبال به این نام هم حرکت کاملا اشتباهی است.

وی با بیان اینکه این حرکت تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست، ادامه داد: هم اکنون ما در هر شرایط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی از خلیج فارس به عنوان یک هویت ملی دفاع می کنیم و واگذاری این نام به یک اپراتور ایرانی- خارجی تلفن همراه به منظور دریافت مبلغی پول، حرکت بسیار غیر اخلاقی است.

مقدسی گفت: برای حذف این نام از لیگ برتر فوتبال باید اقدامات لازم صورت گیرد و در صورت لزوم با تصمیم گیرندگان این حرکت برخوردهای جدی صورت خواهد گرفت به دلیل اینکه چنین حرکتی باعث شده تا احساسات 75 میلیون ایرانی جریحه دار شود.

فدراسیون فوتبال تحت فشار دلالان شرکت های تبلیغاتی تا کنون حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده است، اما انتظار می رود طی روزهای آینده و با باز گشایی مجدد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت این موضوع را در صحن علنی مجلس از مسئولان ورزشی کشور پیگیری کنند.

شرکت ارتباطات سیار به مشترکان توصیه کرده که صورتحساب تلفن همراه خود را به موقع پرداخت کنند تا با رویه‌های قطع بدهی دچار نشوند،‎ در صورت عدم پرداخت به موقع صورتحساب دوره‌‎‎‎ای اخطار قطع بدهی ظرف 10 تا 15 روز پس از مهلت پرداخت مندرج در صورتحساب به صورت پیامک ارسال شده و پس از 72 ساعت از ارسال این پیامک مشمول قطع یک طرفه خواهند شد.

به گزارش( ایسنا)، به همراه قطع یک طرفه نیز پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه ظرف 10 روز آینده تلفن همراهتان قطع کامل خواهد شد.

اما چنانچه به علت نپرداخت بدهی ظرف مدت 4 ماه از تاریخ قطع بدهی، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم نیاورد با اخطار کتبی یک ماهه نسبت به سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در صورتی که بدهی مورد نظر مازاد بر ودیعه باشد نیز نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع مشترک متناسب با میزان بدهی و نیز در صورتی که مبلغ بدهی مازاد بر ودیعه از طریق فوق امکان‌پذیر نباشد، وصول مبلغ بدهی از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌شود.

چنانچه مشترک یا وکیل قانونی به پرداخت دیون خود اقدام کند و تقاضای برقراری مجدد تلفن همراه سلب امتیاز شده را داشته باشد، در صورتی که شماره مشترک به کسی واگذار نشده باشد با دریافت هزینه دائری مجدد در اولویت واگذاری قرار خواهد گرفت.

نوکیا به تازگی گوشی جدید دو سیم‌کارته X1-01 را معرفی و عرضه نوکیا C2-00 را اعلام کرده است. چیزی که باعث تمایز این گوشی‌های دو سیم‌کارته هم‌زمان با دیگر گوشی‌ها می‌شود، این است که شما می‌توانید از دو سیم‌کارت متفاوت به طور هم‌زمان، در گوشی خود استفاده کنید. اما چرا برخی از کاربران این گوشی‌ها را می‌خرند؟ در اینجا می‌خواهیم به 6 دلیل اشاره کنیم:

1- ادغام و تطبیق طرح‌های تعرفه مختلف

مردم می‌توانند در یک گوشی از طرح‌های تعرفه گوناگون استفاده و در هزینه خود صرفه‌جویی کنند. مثلا گاهی اوقات ممکن است یک اپراتور تماس‌های بین‌المللی ارزان‌تری داشته باشد. در حالیکه ممکن است بهتر باشد به جای استفاده از یک اپراتور دیگر برای تماس بین‌المللی، از تلفن ثابت استفاده کرد. پس کاربران می‌توانند دو سیم‌کارت را در گوشی قرار داده و هر کدام که به صرفه‌تر است استفاده کنند.

2- کاهش هزینه رومینگ

اگر زیاد به کشورهای خارجه سفر می‌کنید، قطعا هزینه‌های رومینگ برای شما در کشورهای خارجی بسیار سنگین خواهد بود. با گوشی‌های دوسیم‌کارته می‌توانید یک سیم‌کارت را به وطن خود و سیم‌کارت دیگر را به کشور دیگر اختصاص دهید.

3- ادغام کار و زندگی شخصی

خیلی از مردم دوست دارند شماره‌های کاری و شخصی آنها از هم جدا باشد. گاهی ممکن است برخی از مردم یک گوشی برای تماس‌های کاری و یک گوشی دیگر برای تماس‌های شخصی داشته باشند. اما همراه داشتن دو تلفن همراه با هم کمی عذاب‌آور است. با گوشی‌های دو سیم‌کارته می‌توانید بدون تحمل هیچ وزن اضافی، از دو شماره استفاده کنید.

4- سهیم شدن گوشی با دیگران

در برخی کشورها سهیم شدن یک گوشی بین اعضای خانواده امری عادی است. با گوشی‌های دوسیم‌کارته کاربران می‌توانند طرح‌‎های تعرفه گوناگون به تناسب بودجه و اولویت‌های خود و همچنین دفتر تلفن‌های متفاوت داشته باشند.

5- انتقال اطلاعات و برقراری تماس

اپراتورها طرح‌های تعرفه گوناگونی دارند. بعضی از آنها دانلود اطلاعات ارزان‌تری دارند و برخی دیگر برای کسانی که بیشتر تماس تلفنی برقرار می‌کنند یا پیام کوتاه ارسال می‌کنند به صرفه‌تر است. با استفاده از گوشی‌های دوسیم‌کارته می‌توانید از یکی برای انتقال اطلاعات و از دیگری برای برقراری تماس استفاده کنید و به این روش برای هزینه‌ای که می‌پردازید بیشترین استفاده را ببرید.

6- پوشش تضمین شده

در برخی کشورها شبکه‌های موبایل تنها مناطق خاصی را پوشش می‌دهند و در برخی مناطق ممکن است فقط یک شبکه در دسترس باشد. زمانی که سیم‌کارت اصلی شما در شبکه‌ای که شما در منزل استفاده می‌کنید کار می‌کند، می‌توانید یک سیم‌کارت پشتیبان برای سفرهایتان داشته باشید.

بخش خصوصی، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای وایمکس طبق شواهد موجود در مجموع توانسته اند کمتر از 3 میلیون خط اینترنت پرسرعت راه اندازی کنند که با وجود آنکه نیمی از این خطوط به کاربران واگذار شده، ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت به 3 درصد هم نمی رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت به تعهدات خود در قالب سند برنامه چهارم توسعه عمل کرده و 1.5 میلیون پورت اینترنت در کشور راه اندازی کرده اند اما با توجه به ضریب نفوذ اینترنت جهانی و رشد ثانیه ای آن در دنیا ، وضعیت اینترنت پرسرعت در کشور از روند مطلوبی برخوردار نیست.

شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت ADSL و شرکت مخابرات ایران در مجموع نزدیک به 2.5 میلیون خط اینترنت پرسرعت در کشور نصب کرده اند که از این تعداد یک میلیون و 200 هزار پورت به مشترکان واگذار شده و در حال استفاده است. در این میان آمار واگذاری خطوط اینترنت پرسرعت بی سیم وایمکس مشخص نیست و تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی از روند فعالیت اپراتورهای وایمکس کشور ارائه نکرده است.

فاز صفر پروژه پر از ابهام شبکه ملی اطلاعات در زمان مقرر افتتاح نشد و افکار را به سمت بهره‌بردای از آن در هفته دولت سوق داده است.

به گزارش (ایسنا)، سال 84 نخستین سالی بود که عنوان اینترنت ملی تا حدی موجب اظهار نظرات متعدد حول آن شد.

این عنوان که بعد از فرو نشستن اظهارات متعدد کنار گذاشته شده بود، هر از چندگاهی گریزی به آن زده می‌شد تا فعالان و مردم گمان نکنند این طرح کنار گذاشته شده است اما در عمل مردم چندان به آن پرداخته نشد تا جاییکه با دیدن مجدد آن در مواد لایحه قانون برنامه پنجم توسعه و تصویب آن‌ها توسط مجلس باز مجددا طوفان عقایدی در این حوزه شکل گرفت.

در میان اظهاراتی که توأمان با انتقادات فراوان بود، مشخص بود که هیچ تعریف واحد و مشخصی از اجرای چنین طرحی در ذهن مردم وجود ندارد و هرکه با توجه به استدلال شخصی‌اش از لفظ اینترنت ملی دست به نظریه‌پردازی زده است.

جالب اینجاست که خود مسوولان نیز بدون توافق بر سر نام‌گذاری چنین طرحی آن را اعلام کردند و هیچ توجهی به عناوین انتخابی خود نکردند و به همین منظور بعضا نام‌های اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات، شبکه ملی اینترنت و بعضا اینترانت داخلی هم به آن اطلاق شد.

پس از آن از سوی وزیرو دیگر مسوولان در مراسم‌ها، سمینار‌ها، سمپوزیوم‌ها و نشست‌های خبری سعی شد که با اشاره‌ای به این طرح، عنوان "شبکه ملی اطلاعات" را جا بیندازد و پس از توافق بر سر نام این شبکه، این موضوع مطرح شد که اساسا این شبکه قرار است چه کاری انجام دهد؟

برخی گفتند قرار است سرعت اینترنت بیش‌تر شود، برخی دیگر معتقد بودند که قرار است از اینترنت جهانی جدا شویم و عده دیگری نیز گمان می‌کردند ما می‌خواهیم اینترنت جدیدی را تنها برای ایران به وجود آوریم که خوشبختانه این‌بار مسوولان این طرح و صاحب‌نظران سریع‌تر اقدام کردند و گفتند که این شبکه‌ای است داخلی متکی بر زیرساخت‌های داخلی کشور که بر اساس محتوای داخل ایفای نقش خواهد کرد و برروی آن ارائه خدمات نوینی همچون تلویزیون اینترنتی محقق خواهد شد.
افزایش سرعت دسترسی‌ها و کاهش قیمت‌ها از جمله شعارهای اساسی این طرح تلقی می‌شود که اقبال عمومی را می‌تواند به دنبال خود داشته باشد اما در صورتی که مجددا شاهد محدودیت در دسترسی‌ها و یا حتی استفاده از پهنای باند نباشیم که البته انتظار می‌رود با وجود چنین شبکه‌ای دیگر نیاز به موضوعاتی هم‌چون فیلترینگ نداشته باشیم زیرا نظارت بر این شبکه توسط سازمان‌های داخلی صورت خواهد گرفت و بر مبنای آن سرعت ارتقا خواهد یافت.
متولیانی که معتقد هستند با وجود چنین شبکه‌ای سرویس‌هایی از قبیل موتور جست‌وجوی ملی، ای‌میل ملی و دیتاسنترهای ملی به راحتی قابل راه‌اندازی هستند، درصددند که با استقرار و ساماندهی IP آدرس‌ها، نظارت‌ها را نیز گسترش دهند و مفهومی که به تازگی تحت عنوان "اینترنت پاک" مطرح شده است را نیز بر روی چنین شبکه‌ای عملی کنند.

اگر در این‌جا فرض را بر این بگذاریم که اینترنت جهانی کثیف و آلوده است و یا در کل ایجاد محتوا برروی آن به راحتی صورت می‌گیرد، اینترنت پاک درصدد آن خواهد بود که ناپاکی‌ها را از بین ببرد که البته در بسیاری از کشورها همچون کره جنوبی، چین و حتی آمریکا این امر توسط راه‌اندازی شبکه‌ای داخلی همچون شبکه ملی اطلاعات محقق شده است.

پس وجود چنین ایده‌ای در کنار شبکه ملی اطلاعات در وهله اول یاد‌آور این است که علاوه بر شبکه داخلی که نیازی به دسترسی به اینترنت ندارد، نوعی اعمال نظر بین شبکه داخلی و اینترنت جهانی صورت می‌گیرد که کاربران خواهان استفاده از اینترنت باید از این بستر عبور کنند تا به محتوا و اطلاعات مفید و پاک شده جهانی دسترسی داشته باشند که برخی آن را SISP به عنوان سرویس‌دهنده اینترنت امن لقب داده‌اند.

ابهام دیگری که مطرح شده این است که آیا اینترنت پاکی که وزیر ارتباطات در مقابل آن از عنوان لکه سیاه اینترنتی استفاده کرده است همان شبکه ملی اطلاعات است یا خیر؟ که برخی کارشناسان در پاسخ گفتند که ظاهر قضیه نشان می‌دهد که شبکه ملی اطلاعات می‌تواند با دسترسی‌های داخلی که ایجاد می‌کند موجب پاک‌سازی شود اما اگر فرضا هم این موضوع درست باشد پس چه نیازی بود که دوباره اینترنتی تحت عنوان پاک یا حلال مطرح شود؟!

اما وزیر ارتباطات در اول تیرماه سال جاری از افتتاح فاز صفر شبکه ملی اطلاعات تا یکی دو هفته آینده خبر داد اما احتمال می‌رود که این شبکه در اوایل شهریورماه و هم‌زمان با آغاز هفته دولت افتتاح شود.

در هر حال این امیدواری وجود دارد که راه‌اندازی چنین شبکه‌ای هرچند با وجود اما و اگر‌های بسیار، سرانجام موجب رونق اقتصادی و طبق مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه موجب اختصاص سهم دو درصدی از تولید ناخالص داخلی به صنعت فن‌آوری اطلاعات شود.

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، همزمان با برگزاری دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران و نخستین دوره جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران ، مسابقه تولید نرم افزار را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، این رویدادها با هدف جذب نخبگان، کارآفرینان، شرکت های کوچک و عامه مردم برای ارائه ایده های کاربردی، طرح های کسب و کار، نرم افزارها و خدمات کاربردی و مقالات ترویجی، برپا می شود.

'محمدامین پهلوان زاده' دبیر دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران و نخستین دوره جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران روز دوشنبه در نشستی خبری با اعلام این مطلب ، مسابقه تولید نرم افزار را یکی از بخش های جشنواره عنوان کرد.

به گفته ی وی جوایز نفیس و ارزشمندی برای همه بخش‌های مختلف جشنواره در نظر گرفته شده است که علاوه بر افتخار دریافت مقام‌های برتر، روشی برای قدردانی از برگزیدگان جشنواره خواهد بود.

دبیر جشنواره اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد تا جوایز جشنواره نوآوری‌های تلفن همراه به عنوان عالی‌ترین افتخار و مهر تأییدی بر کیفیت و خلاقیت در تولید محصولات و خدمات صنعت تلفن همراه کشور جایگاه خود را پیدا کند.

پهلوان زاده برگزاری این جشنواره را قدم اول از مجموعه فعالیت‌هایی عنوان کرد که هدف آن تکمیل زنجیره‌ای است که از یک ایده شروع می‌شود و در نهایت به شکل یک محصول یا سرویس تجاری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: محصولات و دستاوردهای ارائه شده در جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران از نوع کاربردی بوده و با ارزیابی و انتخاب بهترین های هر حوزه، تلاش می شود مسیر ورود ایده های کاربردی و تیم های جوان و نوپا، به بازار ارائه خدمات ارزش افزوده، تسهیل شود.

پهلوان زاده گفت: در بخش مسابقه شهروندی جشنواره، همه شهروندان کشور مخاطب جشنواره هستند و هر کس که علاقمند به ایده پردازی در زمینه کاربردهای تلفن همراه است، می‌تواند با نگاه دقیق‌تری به زندگی، کار و محیط پیرامون خودش، انواع کاربردها را برای فناوری‌های تلفن همراه متصور شود و با صرف زمانی اندک در این مسابقه شرکت کند.

وی افزود: علاقمندان و رسانه‌ها می‌توانند تازه‌ترین اخبار جشنواره و اخبار صنعت تلفن همراه را از طریق وب‌سایت www.mobileawards.ir به صورت آنلاین و یا با عضویت در سایت به صورت ایمیل دریافت کنند. همچنین همه طرح‌هایی که در بخش‌های مختلف جشنواره شرکت می‌کند از طریق وب‌سایت دریافت خواهد شد.

پهلوان زاده با بیان این که دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در اسفند امسال برگزار می شود، مخاطبین کنفرانس را به طور عمده، مدیران و کارشناسان صنعت تلفن همراه (مانند اپراتورها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده، نهادهای دولتی متولی مخابرات و صنایع ارتباطی کشور و ...) و سایر سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از طریق تلفن همراه به ارائه خدمات می‌پردازند، مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌های تبلیغاتی و نهادهای متولی خدمات عمومی، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای اعلام کرد.

یادآور می شود مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران را در اسفند 1389 برگزار کرد.