ITanalyze

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه هم اکنون میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شود از مهلت دو ماهه برای انتقال میزبانی این سایت ها به داخل کشور خبر داد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه به دستگاههای دولتی تا پایان شهریور ماه مهلت داده شده تا میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور منتقل کنند گفت: بالغ بر 70 درصد وب سایت های دولتی در داخل کشور میزبانی (هاست) می شوند اما میزبانی مابقی وب سایت های دستگاههای دولتی به ترتیب در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان است که برای افزایش امنیت اطلاعات این سازمانها الزام شده که هاستینگ این سایت ها نیز در داخل کشور و با دیتاسنترهای داخلی انجام پذیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شود گفت: بخش خصوصی کشور توان میزبانی این تعداد سایت را در داخل دارد و ظرفیت میزبانی سایت های خارج از کشور در ایران مهیا است.

انصاری افزود: در سالهای گذشته از سوی وزارت ارتباطات و شورایعالی فناوری اطلاعات، چندین بار مهلت برای این موضوع تعیین شد اما برغم مهلت‌های داده شده برخی دستگاههای دولتی میزبانی سایت ‌های خود را به داخل کشور منتقل نکردند.

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: از اردیبهشت ماه جاری در دو مرحله به دستگاههای دولتی مهلت داده شده که میزبانی سایت خود را به داخل کشور انتقال دهند که این مهلت تا پایان شهریور ماه جاری تمدید شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد مسدود کردن سایت هایی که میزبانی خود را تا مهلت تعیین شده به داخل کشور منتقل نکنند از طرف شرکت فناوری اطلاعات در بخش کارشناسی فنی کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است.

در شرایطی که آمریکا سعی بر تشدید برخی تحریم ها علیه کشور دارد، شرکت‌های مطرح خارجی سعی در حفظ بازار ایران دارند تا جائی‌که بسیاری از این شرکت‌ها با کاهش بیش از 20 درصدی قیمت کالاهای خود سعی دارند سهم بیشتری از بازار این را نصیب خود کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کارشناسان معتقدند: در شرایطی که دامنه تحریم‌ها بعضاً افزایش می‌یابد کاهش قیمت از سوی یک شرکت خارجی برای دریافت سهم بیشتری از بازار ایران نقطه قوتی برای کشور محسوب می شود.

کاهش قیمت ها بیشتر در بازار دوربین نمود یافته است. چرا که با آغاز فصل تابستان و شروع سفرهای تابستانی فروش دوربین در بازار ایران بیش از سایر فصل ها رونق می یابد و در این میان هر یک از شرکت های خارجی حاضر در بازار دوربین سعی دارند تا با کاهشی چشمگیر سهم بیشتری از بازارفروش دوربین ایران را به خود اختصاص دهند.

در این بین شاید بتوان به کاهش 21 درصدی قیمت دوربین های کاسیو اشاره کرد.که البته در برخی از دوربین های این شرکت شاهد 31 درصد کاهش قیمت نیز هستیم. دوربین های عکاسی شرکت های دیگری چون سونی و کانن نیز با کاهشی بیش از 15 درصد مواجه بوده اند. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت دوربین مدل H15 کاسیو با امکاناتی چون رزولوشن 14.1 مگا پیکسل، لنز سوپر واید 24 میلی متر، صفحه نمایشگر عریض 3 اینچی با وضوح بالا، زوم دیجیتال 4 برابر،42 پیش فرض خودکار عکاسی،سیستم ضد لرزش،قابلیت فیلمبرداری با سیستم HD وعمر باتری 1000 عکس با هر بار شارژاز 549 هزار تومان به 375 هزار تومان تغییر پیدا کرده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند: منافع بسیاری از شرکت های خارجی به بازار ایران گره خورده است و تحریم ها نیز نمی تواند چشم مسئولان این شرکت ها را برروی منافعشان در ایران ببندد.

در این شرایط رقابت تنگاتنگی بین شرکت های خارجی در بازار دوربین ایران شکل گرفته است که البته تنها برخی از این شرکت‌ها به صورت رسمی و با نمایندگی مشخص در کشور مشغول به فعالیتند.

برخی از دوربین های خارجی که در حال حاضر از جمله مارک های مطرح و پرفروش بازار محسوب می شوند دارای نمایندگی رسمی در ایران نیستند و در این میان روز به روز بازار قاچاق دوربین بدون پشتوانه قوی چون ضمانت کالا داغ تر می شود.

دراین بین شاید بتوان به عدم نظارت کافی در بازار دوربین ایران به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات موجود در این بخش یاد کرد.چرا که در حال حاضر نظارت دقیقی بر بازار دوربین صورت نمی گیرد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تأکید بر اینکه در آینده نزدیک دفاتری به غیر از دفاتر پیشخوان دولت نخواهیم داشت، گفت: امکان نظارت سازمان‌ها بر روی دفاتر خدماتی از طریق سیستم خواهد بود.

سردار رویانیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس و ایرنا با اشاره به تشکیل اولین کمیته و کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان، گفت: این کارگروه با حضور اعضا و نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان ثبت و احوال و رئیس سازمان ثبت اسناد و رئیس شورای عالی استان‌ها تشکیل شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه در جلسه امروز چندین موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: یکی از موضوعات مطرح شده تشکیل کارگروه تخصصی برای تعیین خدمات قابل ارائه دولت از طریق دفاتر پیشخوان و IT در منازل و دفاتری که در روستاها و شهرها وجود دارد، بوده است.

به گفته رویانیان، این کمیته قرار است هر چه سریعتر تشکیل شود تا خدمات قابل ارائه دولت براساس اولویت بسته بندی و به بخش خصوصی ابلاغ شود.
*دفاتر پیشخوان دولت استاندارد‌سازی می‌شود

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در زمینه تعیین استاندارد برای دفاتر پیشخوان دولت در شهرها نیز اظهار داشت: قرار است دفاتر پیشخوان دولت در کلانشهر‌ها از قواره خاصی برخوردار شوند.

همچنین آمایش آنها باید به گونه‌ای باشد که وجودشان باعث ترافیک نشود و مردم از داخل منزل با این دفاتر تماس گرفته یا اینکه بتوانند به صورت پیاده به این دفاتر دسترسی یابند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأکید کرد: این دفاتر باید به گونه‌ای در مناطق و ناحیه‌های مختلف چیده شود که از تردد زیاد جلوگیری کند.

به گفته رویانیان در جلسه بعدی کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان، استاندارد‌سازی این دفاتر به تصویب کارگروه می‌رسد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: براساس استاندارد‌سازی نحوه استقرار این دفاتر در شهرها و روستاها متفاوت است.

وی با اشاره به برگزاری اولین همایش دفاتر پیشخوان دولت در تاریخ 10 مرداد، گفت: در این همایش تمام مسئولان کارگروه‌های استانی کشور و دست‌اندرکاران دفاتر پیشخوان دولت حضور خواهند داشت و مرکز اطلاعات پیشخوان دولت رونمایی می‌شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: مسئله آئین‌نامه جدید دفاتر پیشخوان دولت نیز در بخش دولتی و غیردولتی در این همایش تشریح خواهد شد و مشکلات چالش‌ها بررسی می‌شود.

رویانیان در ادامه بیان کرد: در حال حاضر بیش از 9 هزار و 500 دفتر در 9 هزار و 500 روستا از 28 هزار روستای بالای 20 خانوار وجود دارد. همچنین حدود 6 هزار دفتر خدماتی نیز در سطح شهرها قرار دارد که باید این دفاتر براساس برنامه‌ریزی‌های ما گسترش یابد.

وی تأکید کرد: برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها دفاتری را راه‌اندازی کرده‌اند که اینها نیز باید طبق آئین‌نامه و مصوبه قانون در قالب دفاتر پیشخوان ارائه خدمات کنند.

وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک دفاتری غیر از دفاتر پیشخوان دولت نخواهیم داشت، گفت: با حفظ شئون با ملاحظات سازمان‌ها و دستگاه‌ها همه دفاتر یکی می‌شوند.

سردار رویانیان درباره نحوه نظارت دستگاه‌هایی که در حال حاضر دفاتر خدماتی دارند و قرار است فعالیت‌شان زیر نظر دفاتر پیشخوان دولت تمرکز یابد، گفت: برخی از دستگاه‌ها تمایل دارند بر خدماتی که به مردم ارائه می‌کنند نظارت کنند. این دستگاه‌ها امکان نظارتشان از طریق سیستم خواهد بود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: نحوه نظارت این دستگاه‌ها به گونه‌ای خواهد بود که می‌توانند از طریق سیستمی، انجام سرکشی و تعیین صلاحیت افرادی که قرار است در این دفاتر خدمات ارائه کند نظارت لازم داشته باشند.

وی تأکید کرد: در دفاتر پیشخوان دولت، نظارت سازمان‌ها توجه به امر خصوصی‌سازی لحاظ شده است.

رویانیان گفت: همچنین امکان نظارت نیز به مردم واگذار شده است، به گونه‌ای که می‌توانند در این زمینه اظهار نظر کرده و مشکلات را منتقل کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه نیروی انتظامی به دنبال ایجاد پلیس اینترنتی است گفت: ساختار ایجاد پلیس اینترنتی در کمیسیون امنیت ملی بررسی و حمایت می‌شود.

زهره الهیان در گفت‌و‌گو با فارس گفت: نظارت بر سایت‌‌های اینترنتی و فیلترینگ، موضوع مهمی است که با توجه به توسعه تبادل اطلاعات و ارتباطات از طریق فضای مجازی اهمیت خاصی یافته است.

وی افزود: برای نظارت بر فضای مجازی باید برنامه‌ریزی داشته باشیم ولی هم‌اکنون دستگاه واحدی مسئولیت نظارت در این زمینه را بر عهده ندارد و دستگاه‌های متعددی در این زمینه پیگیر هستند.

این نماینده مجلس متولی رسیدگی به جرائم یارانه‌ای را قوه‌قضائیه و نیروی ‌انتظامی دانست و اظهار‌ داشت: سایر دستگاه‌ها مانند سازمان فضای مجازی سپاه و وزارت اطلاعات به صورت ایجابی در بحث نظارت بر فضای اینترنتی ایفای نقش می‌کنند.
* نظارت سلبی و ایجابی بر سایت‌های اینترنتی اعمال می‌شود

این عضو کمیسیون امنیت مجلس با اشاره به تصویب قانونی در مجلس هشتم در‌ رابطه با نظارت بر سایت‌های اینترنتی خاطر‌نشان ‌کرد: این قانون به موضوع جرائم یارانه‌ای می‌پردازد و دستگاه‌های مختلف مانند وزارت اطلاعات و قوه‌قضائیه در این زمینه باید نقش خود را ایفا کنند.

الهیان در‌ پاسخ به پرسشی در‌ خصوص نحوه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی عنوان‌کرد: نظارت به دو بخش سلبی و ایجابی تقسیم می‌شود؛ نظارت سلبی به صورت فیلترینگ است که فضای مجازی از طریق شبکه‌های ضد‌اخلاقی و سایت‌های مستهجن، جوانان را به انحراف می‌کشاند.

وی ادامه‌داد: در یک اقدام حساب‌شده 50 شبکه غیر‌اخلاقی توسط سازمان فضای مجازی سپاه دستگیر شدند و فیلترینگ در ‌خصوص سایت‌های غیر‌اخلاقی که فکر جوانان را هدف قرار می‌دهند، اعمال می‌شود.
* تولید محتوا مبتنی بر اسلام و تمدن ایران در فضای مجازی ضرورت دارد

این نماینده مردم تهران در مجلس در‌ خصوص اقدامات ایجابی بیان ‌کرد: این اقدامات در فضای مجازی که مخاطبین حضور دارند به تولید محتوا می‌پردازد و به دنبال ایجاد سایت‌هایی بر مبنای تفکر اسلامی و تمدن ایرانی است.

این نماینده مجلس افزود: نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد، صداو سیما، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در حوزه نظارت ایجابی حضور می‌یابند و در این زمینه به تولید محتوا و علم بر اساس مبانی اسلام و رساندن پیام انقلاب به تمام دنیا فعالیت می‌کنند.

الهیان در‌ خصوص شناسنامه‌دار ‌شدن سایت‌های اینترنتی اظهار ‌داشت: این موضوع در حال پیگیری است و به سایت‌هایی که راه‌اندازی می‌شوند مجوز لازم را جهت فعالیت می‌دهد.

وی با بیان اینکه فیلترینگ به دنبال بحث نظارت اعمال می‌شود، بیان‌کرد: نهادهایی که وظیفه بررسی سایت‌ها را بر عهده‌ دارند در ‌رابطه با سایت‌هایی که مسائل ضد‌اخلاقی را اشاعه می‌دهند و مطالبی را بر خلاف واقع و اعتقادات مردم منعکس می‌کنند، فیلترینگ را اعمال می‌کنند.

اخیرا برخی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت با پایان یافتن شارژ دوره‌ای مشترکان بدون اطلاع به وی اقدام به از رانژه خارج کردن خط مشترک می‌کنند که هر بار جمع‌آوری خط، هزینه 10 هزار تومانی رانژه را برای مشترک به همراه دارد.

حسن رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگو با فارس با تائید این خبر در خصوص اینکه براساس قانون حداقل زمانی که شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت می‌توانند با پایان دوره اشتراک مشترکان، خط آنها را از رانژه خارج کنند چه مدتی است؟ گفت: این موضوع بستگی به قرارداد مشترک و شرکت مربوطه دارد که در برخی موارد در هنگام عقد قرارداد مشترکان با عجله و بدون اطلاع از موارد توافق‌نامه اقدام به امضای قرارداد می‌کنند و این ناآگاهی نارضایتی و گله‌مندی‌های احتمالی در آینده را به وجود خواهد آورد.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در خصوص اینکه برخی شرکت‌ها به علت اطمینان از متقاضیان در صف انتظار در برخی مراکز مخابراتی، تنها چند روز از پایان مدت اشتراک ماهانه مشترک و در برخی مواقع حتی بدون اطلاع، اقدام به از رانژه خارج کردن خط مشترک می‌کنند، گفت: شرکت‌ها نیز طبیعتا به علت پرداخت هزینه اجاره سیم‌ مسی به مخابرات درصدد حفظ منافع خود هستند که برای جلوگیری از این پیشامد‌ها مشترکان باید هنگام عقد قرارداد به تمام نکات توجه کافی داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت نداشتن قرارداد و با در نظر گرفتن این مسئله که تمامی مشترکان اینترنت پرسرعت کشور طی ماه‌های اخیر اقدام به خریداری اشتراک نکرده‌اند، بلکه بسیاری از آنها کاربران قدیمی‌ای هستند که در اوایل پاگرفتن این بازار مشترک شده‌اند و در آن زمان آگاهی چندانی از قرارداد و SLA نبود، با وجود این شرایط تکلیف مشترکان قدیمی چیست، اظهار داشت: البته این صحبت درست است و لازم است برای جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قدیمی در این خصوص سازوکاری فراهم شود.

به گزارش فارس، در حالی که در برخی مراکز مخابراتی به دلیل کم بودن متقاضیان تعدادی از پورت‌های منصوبه بدون استفاده باقی می‌ماند در شمار دیگری از مراکز پیش گرفتن تعداد متقاضیان از ظرفیت‌ شرکت‌ها و مخابرات سبب می‌شود همواره متقاضیانی در صف انتظار برای دریافت اینترنت پرسرعت بمانند.

براساس این گزارش، بخشی از هزینه اشتراک ماهانه سرویس اینترنت پرسرعت را اجاره سیم مسی تشکیل می‌دهد که شرکت‌ها ماهانه از روی اشتراک مشترک مبلغ هزار تومان را بابت این اجاره به مخابرات می‌پردازند.

همچنین مشترک نیز در ابتدای خریداری سرویس مبلغ 10 هزار تومان بابت رانژه به شرکت پرداخت می‌کند که این هزینه نیز از سوی شرکت به مخابرات پرداخت می‌شود.

بنابراین گزارش، برخی شرکت‌ها در مراکزی که از وجود متقاضیان در صف انتظار مطمئن هستند با پایان یافتن مدت شارژ دوره‌ای مشترکان و عدم شارژ مجدد توسط مشترک، گاهی حتی زحمت اطلاع به مشترک را نیز به خود نمی‌دهند و با دلیل‌ پرداخت ماهانه اجاره سیم مسی به مخابرات برای هر پورت، اقدام به از رانژه خارج کردن خط مشترک می‌کنند.

در شرایطی که بسیاری از مشترکان اینترنت پرسرعت اقدام به فعال سازی شارژهای چند ماهه می‌کنند این احتمال که تاریخ دقیق شروع شارژ را به خاطر نداشته باشند دور از ذهن نیست و در چنین شرایطی برخی مشترکان پس از چند روز غیبت با خط جمع‌آوری شده خود مواجهه می‌شوند و در این عمل نیز گویا هر شرکت بنابر دلخواه و میل خود مهلت در نظر می‌گیرد و راه در پیش می‌گیرد.

این در حالی است که این اقدام دوباره‌کاری و گرفتاری انتظار 10 روزه برای رانژه خط را در پی دارد و علاوه بر این هر بار رانژه خط، پرداخت هزینه 10 هزار تومانی را نیز به مشترک تحمیل می‌کند و البته شرکت با اخذ این هزینه از مشترک جدید و پرداخت به مخابرات، مشترک فعلی را با مشترک جدیدی جایگزین می‌کند.

بنابراین گزارش، مواردی از جمله حداقل مهلت برای شارژ دوباره باید جز قرارداد مشترک و شرکت‌ها باشد و بسیاری از مشترکان اینترنت پرسرعت امروز، در روزهایی که چیزی به عنوان قرارداد و SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) رایج نبود سرویس خود را خریداری کرده‌اند و به این ترتیب مدرکی نیز برای هیچ گونه اعتراض و درخواست احقاق حق ندارند.

به گفته مدیرکل حقوقی سازمان تنظیم مقررات، هفته گذشته در نامه‌ای رسمی به اپراتور دوم اخطار داده شد که هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت سهم دولت و دیگر مبالغی که براساس پروانه باید بپردازد، اقدام کند.

فناوران – حسن مهدوی گفت: چنانچه اپراتورها مطابق موافقت‌نامه پروانه شبکه و خدمات به تعهدات موضوع پروانه از جمله تعهدات مربوط به پرداخت مبالغ سالانه طبق زمانبندی تعیین شده اقدام به موقع نکنند، سازمان تنظیم مقررات به منظور حفظ و صیانت از حقوق دولت با اختیار حاصله ضمن محفوظ داشتن اختیار اخذ خسارات از طریق مراجع ذی‌صلاح به کاهش اعتبار مدت پروانه و یا لغو مجوز فرکانس‌های اختصاص یافته اقدام خواهد کرد.

وی گفت: شرکت ایرانسل نسبت به پرداخت حق السهم دولت تاخیراتی داشته که کتبا به آنها اخطار داده‌ایم.

مدیرکل حقوقی سازمان رگولاتوری گفت: سازمان تنظیم مقررات همان‌طور که ریاست جدید آن اعلام کرده، از این پس سعی دارد ضمن تعامل با اپراتورها و سایر شرکت‌هایی که به آنها مجوز داده، صراحت در عملکرد داشته باشد.

وی گفت: با توجه به اینکه سازمان تنظیم مقررات یک دستگاه حاکمیتی است، در وهله اول از منافع مشترکان و پس از آن از منافع دولت حمایت خواهد کرد و اخطارهایی از این دست در همین راستا صادر می‌شود.

گفتنی است، طبق پروانه، اپراتور ام تی ان - ایرانسل باید تا 19 تیرماه حق السهم سالانه دولت را از میزان درآمد خود به خزانه واریز می‌کرد که پیش‌بینی می‌شود این سهم امسال با توجه به افزایش تعداد مشترکان این اپراتور نزدیک به 300 میلیارد تومان ‌باشد.

در همین حال مدیر روابط عمومی شرکت ایرانسل نیز با بیان اینکه حق فرکانس و حق نامبیرنگ و سهم 25 درصدی دولت پرداخت شده است، گفت: ایرانسل همانند سال‌های گذشته به پرداخت سهم دولت اقدام کرده است.

به گفته معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری، در طرح تجاری شرکت ایرانسل پیشنهاد واگذاری 15 میلیون و 800 هزار سیم‌کارت داده شده و شورای اقتصاد بر همین اساس اقدام به واگذاری پروانه به این اپراتور کرده است.

لطف‌الله سبوحی، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در پروانه‌ای که به اپراتور دوم اعطا شده در برخی موارد اعداد و ارقام کاملا شفاف نیست اما در همان پروانه اختیاراتی برای قانونگذار دیده شده که بر اساس آن مدیریت بازار و رقابت را کنترل می‌کند.

وی افزود: در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتیبان از جمله مصوبه شورای اقتصاد دیده شده که اجازه صدور پروانه را داده و در همان‌ جا هم اعداد و ارقام را مشخص کرده است.

به گفته سبوحی، رقم 15 میلیون و 800 هزار مشترک، رقمی است که در طرح تجاری اپراتور دوم به رگولاتوری شورای اقتصاد پیشنهاد شده و مبنای سقف پروانه از نگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همین موضوع است.

وی افزود: برای رفع ابهامات، به زودی جلسه‌ای با مدیران اپراتور دوم می‌گذاریم و به صورت رسمی این موضوع را به آنها گوشزد خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که نحوه مدیریت رگولاتورها در دنیا بر تعداد مشترکان فعال اپراتورها چگونه است، گفت: بخش نظارت سازمان‌های رگولاتوری‌ باید تعداد مشترکان فعال اپراتورها را کنترل ‌کند و در زمان لازم دستور توقف واگذاری‌ها صادر می‌شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان رگولاتوری گفت:‌ در ایران هم احتمالا این روش به کار گرفته خواهد شد که البته در این رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر کند.

سبوحی در مورد شرایط تغییر سقف واگذاری‌های اپراتورها توسط رگولاتوری گفت: در مورد تغییر سقف واگذاری‌ها همواره دو موضوع مورد بررسی است، اول اینکه ممکن است نهاد حاکمیتی در ازای افزایش سقف مبالغی را از اپراتور دریافت کند و دوم بررسی شرایط بازار موجود و ایجاد فضای عادلانه رقابتی است. چون رگولاتور نباید شرایطی را فراهم کند که از نظر سهم بازار یکی از اپراتورها بزرگ شود و سایر اپراتورها کوچک بمانند.

وی افزود: اصل 44 قانون اساسی به هر یک از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 درصد از سهم بازار را می‌دهد که پس از دریافت پیشنهاد جدید از سوی اپراتورها حتما به این موارد توجه می‌شود.
منبع : روزنامه فناوران

م.ر.بهنام رئوف - یکی از وظایف اصلی وزارت صنایع و معادن حمایت از بحث تولید داخلی با لحاظ قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد است.

از چند سال پیش و با انتصاب مدیر جدید اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات این وزارتخانه‌، برنامه‌های متعددی برای حمایت از تولیدکنندگان فعال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور صورت گرفته است، از جمله برنامه‌های حمایتی این نهاد می‌توان به حمایت از تولیدکنندگان صنایع مخابراتی و تولیدکنندگان تلفن همراه اشاره کرد تا تولید کنندگان نرم افزار و متقاضیان بازیافت زباله‌های الکترونیکی.

بعد از بحث‌ها و برنامه‌های حمایتی وزارت صنایع و معادن از تولیدکنندگان تلفن همراه با افزایش تعرفه واردات این کالا که مورد انتقاد تقریبا تمامی‌فعالان این بازار به غیر از چند تولیدکننده داخلی قرار گرفت، اما به تازگی بحثی از سوی این اداره کل شکل گرفته مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه. گفت‌وگو با محمود لیالی، مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن را در ادامه بخوانید.
***
همچنان از تولید موبایل با توجه به بازار این کالا در کشور خبری نیست و اگر هم باشد با توجه به تنوع محصولات موجود در بازار توسط تولیدکنندگان بین‌المللی مجال تنفس به تولیدکنندگان داخلی داده نمی‌شود. وزارت صنایع به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده یک آیا تصمیمی‌بر کاهش تعرفه فعلی واردات تلفن همراه ندارد؟

وزارتخانه تصمیمی ‌برای کاهش تعرفه واردات ندارد، ما همچنان بر این باور هستیم که چرا مابقی دستگاه‌ها همکاری نکردند و این بازار را در دست خارجی‌ها قرار دادند و کمکی به تولید داخل نکردند.
اما شرکت‌های تولیدکننده داخلی ناراحت هستند که چرا نمی‌توانند محصولات خود را در داخل کشور توزیع کنند. از طرفی آنها مدعی توان رقابتی محصولات خود با برندهای مطرح جهانی بوده و برخی نیز مدعی صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند. آیا در این بخش وزارت صنایع برنامه‌های حمایتی برای صادرات دارد؟

ما به شکل کلی از تولید و صادرات آنها استقبال می‌کنیم، اما نه در قالب حمایت از تولیدکنندگان تلفن همراه بلکه در ادامه روند همان مشوق‌ها و جوایز صادراتی گذشته که در تمامی ‌بخش‌ها صورت می‌گیرد.
یعنی این احتمال برای این دسته از تولیدکنندگان وجود دارد که حداقل برای ورود قطعات مورد نیازشان به کشور به شکل CKD و SKD تعرفه پایین‌تری لحاظ شود؟

اگر مراجعه کنند و در این بخش یعنی برای ورود قطعات نیاز به تسهیلات داشته باشند ما کمک می‌کنیم که تسهیلات به صورت وام‌های ارزی در اختیار آنها قرار گیرد.
جدای از بازار تلفن همراه اخیرا باز هم از طرف شما بحثی پیرامون ورود به بازار نرم‌افزار تلفن‌همراه مطرح و پیشنهادی مبنی بر تشکیل سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن‌همراه مطرح شده است. در مورد پروسه شکل‌گیری این سندیکا و برنامه‌های آن توضیح می‌دهید؟

با توجه به اینکه بحث نرم افزار تلفن همراه بحثی جدید است، نمی‌شد آن را در شاخه نرم‌افزارهایی که تاکنون وجود داشت، قرار داد. یک فیلد نرم‌افزارهای تخصصی است و شاید خیلی از فعالان بخش نرم‌افزار تمایلی نداشته باشند در بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه سرمایه‌گذاری کنند و شاید هم تخصصی در این بخش نداشته باشند. بازار نرم‌افزارهای تلفن همراه بازار خیلی وسیعی است و نمی‌توان گفت که این بازار اندازه بازار نرم‌افزارهای عادی است. کشورهایی مثل روسیه و هند در این عرصه خیلی فعال هستند. بازار این نوع نرم افزار از این منظر خیلی وسیع است که شاید همه افراد در خانه کامپیوتر نداشته باشند، اما در هر خانه ممکن است چند نفر از اعضای آن خانواده از تلفن‌همراه استفاده کنند.

بالاترین دستمزدها را در انگلیس برنامه نویسان تلفن همراه دارند و در سایر نقاط جهان نیز این روند طی شده است که برنامه‌ها را به سمت گوشی‌های تلفن همراه ببرند. خیلی از نرم‌افزارهای کاربردی که پیش از این روی کامپیوترها مورد استفاده قرار می‌گرفت این روزها روی موبایل‌ها آمده اند. به خاطر همین امر ما خواستیم که از این صنعت نوپا حمایت کرده و جهت صحیحی به آنها بدهیم.

این حمایت هم شاید مالی نباشد. همین که شرکت‌ها دور یک میز بنشینند و تشکلی داشته باشند از تولید کارهای موازی در بین خودشان جلوگیری می‌شود. بحث تعرفه‌ها و سایر حمایت‌های مادی که دولت در سایر بخش‌ها انجام می‌دهد، چنانچه تشکلی وجود داشته باشد که از ما چنین حمایت‌هایی بخواهد ما به آنها کمک می‌کنیم و خیلی راحت تر می‌توانیم این امکانات را در اختیار آنها قرار دهیم. به همین دلیل به سمت تشکیل این NGO رفتیم تا بخش خصوصی بتوانند باهم در یک تشکل قرار گرفته تا ما بتوانیم برای حمایت از آنها قانون‌های خاصی را تدوین و اجرا نماییم.
با توجه به اینکه در ابتدای راه هستید آیا استقبالی از این مهم صورت گرفته است؟

استقبال صورت گرفته اما هنوز اعداد و ارقام نهایی استخراج نشده است. از طرف دیگر تعداد شرکت‌های فعال در این بخش آنقدر زیاد نیست که مثلا ما انتظار داشته باشیم این تشکل با صد شرکت پا بگیرد. قرار هم نیست ما این سندیکا را تشکیل دهیم، بلکه قرار است این سندیکا را خودشان تشکیل دهند و ما فقط از آنها حمایت کنیم.
با توجه به فعالیت مرکز رسانه‌های دیجیتال و حمایت‌هایی که این مرکز از نرم افزارهای تلفن همراه انجام می‌دهد فعالیت‌هایی که در این بخش قرار است از سوی مرکز صنایع صورت بگیرد با فعالیت‌های این مرکز موازی نیست؟

ما تا به حال جلساتی برای این مهم برگزار کردیم تا در این بخش همپوشانی نداشته باشیم، اما از سوی دیگر بر اساس قانونی که سال 83 هیات دولت تصویب کرده است وزارت ارشاد متولی بحث کپی رایت است، ولی در این قانون هیچ اشاره‌ای نشده است که تولید نرم‌افزار هم به عهده آنها باشد. آنها فقط موظف هستند برای حمایت از بحث کپی‌رایت به محصولات تولید شده شناسنامه دهند تا در قبال این شناسنامه بتوانند از آن حمایت بکنند. از طرف دیگر این نهاد می‌تواند در بخش محتوایی این نرم افزارها هم نظارت داشته باشد، اما نمی‌تواند درگیر بخش تولید باشد؛ چرا که این امر وابسته به وزارت صنایع است. تا الان هم ما باهم مشکل موازی کاری و همپوشانی نداشته‌ایم. شاید تا الان آنها جور ما را کشیده باشند و کمک کرده باشند به تولیدکنندگان، اما خب این کار وظیفه ما بوده است.
با توجه به آنکه نرم‌افزارهایی که برای تلفن همراه ساخته می‌شوند حجم کمتری نسبت به نرم‌افزارهای عادی دارند، همان‌طور که در دنیا نیز مرسوم است عموما فروش آن از سوی سایت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و کمتر روی حامل‌های دیتا یعنی سی دی یا دی وی دی قرار می‌گیرند. همین امر باعث شده تا قیمت نهایی تولید یک نرم‌افزار تلفن همراه نسبت به سایر نرم‌افزارها کاهش داشته باشد. با توجه به مجموع این عوامل آیا وزارت صنایع برای بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان این بخش برنامه ای در دست دارد؟

همان‌طور که گفتید خوشبختانه در بحث نرم‌افزارهای تلفن همراه آن محدودیت‌ها و مشکلاتی که در بخش تولید نرم‌افزارهای عادی است وجود ندارد یا خیلی کمتر است. عرفی که در جهان وجود دارد این است که اگر کسی بخواهد نرم‌افزاری بخرد این کار را از طریق اپراتور خود انجام می‌دهد این امر خود به نوعی حامی‌قانون کپی رایت است، اما در بحث فروش و بازاریابی برای این محصولات باید گفت که بحث تجارت الکترونیک متولی‌اش وزارت بازرگانی است. این وزارتخانه نیز بارها برای حمایت از افرادی که می‌خواهند به این شیوه محصولات خود را عرضه کنند اعلام آمادگی کرده‌اند.
جدا از بحث نرم‌افزارهای تلفن‌همراه آیا وزارت صنایع و معادن برنامه‌ای نیز برای صنعت نرم افزار دارد؟

بله، برنامه‌هایی در دست اقدام برای حمایت از صنعت آی تی به شکل کلی و حمایت از صنعت نرم‌افزار داریم، اما چون صنعت جدیدی است فعلا از بحث پروانه تولید نرم‌افزار آغاز کرده‌ایم. یعنی همانطور که برای سایر صنایعی که اقدام به تولید فیزیکی می‌کردند و برای این کار نیاز به یک پروانه تولید داشتند، همین کار را برای بحث نرم‌افزار نیز در نظر گرفته‌ایم.
یعنی همان کاری که شورای عالی انفورماتیک انجام می‌داد؟

خیر، شورای عالی انفورماتیک مجوز تولید نمی‌دهد، آنها مجوز بهره‌برداری را می‌دهند. ما مجوز تولید می‌دهیم. یعنی واحدی که نرم‌افزار را تولید می‌کند ما به عنوان تولیدکننده آن را می‌شناسیم و خودمان را موظف می‌دانیم که از محصولاتش حمایت کنیم.
در بخش زباله‌های الکترونیکی با توجه به اینکه ده سالی از ورود تجهیزات الکترونیکی به شکل فعلی در کشور می‌گذرد و با توجه به این که اکثر کاربران این وسایل هم‌اکنون به سمت جایگزین کردن محصولات جدید به جای مدل‌های گذشته خود رو آورده‌اند، آیا وزارت صنایع برنامه‌ای برای بازیافت این محصولات دارد؟

بله. اتفاقا ما پیشنهاد این موضوع را در دولت مطرح کردیم و نشست‌های زیادی هم با دستگاه‌های ذیربط برای این موضوع داشتیم. بعد از یک سال و نیم آیین‌نامه این موضوع تدوین و به کارگروه دولت الکترونیک برای تصویب و ابلاغ واگذار شده است. زمانی که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شود کار اصلی ما شروع می‌شود. زمانی که ما کار را شروع کردیم هیچ دستگاه دولتی یا قانون حمایتی برای این موضوع وجود نداشت. تا الان مراجعه‌کنندگان زیادی برای بازیافت الکترونیکی داشته‌ایم، اما دغدغه اصلی این افراد تامین همان زباله‌های الکترونیکی بوده است. با توجه به آنکه شهرداری‌ها در کل خود را متولی زباله می‌دانند مشکل اصلی در حال حاضر جمع‌آوری این زباله‌ها است که با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه این مشکل برطرف خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران با تایید خبر تبدیل شدن این شرکت به سازمان گفت: از ابتدا نیز بنابر تاسیس سازمان بود. اما تا پیش از طی شدن مراحل لازم برای این منظور، شرکت فن‌آوری اطلاعات راه‌اندازی شد.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با (ایسنا)،‌ با بیان این که تقاضای سازمان شدن شرکت فن‌آوری اطلاعات به شورای عالی اداری ارسال و طبق صحبت‌های صورت گرفته، موافقت‌های اولیه با این طرح انجام شده است، ‌اظهار کرد: درخواست ما در دستور کار قرار گرفته و در اولین جلسه بررسی خواهد شد تا فرایند تبدیل به سازمان فن‌آوری اطلاعات طی شود.

وی افزود: بعد از تبدیل به سازمان، خدمات درآمد - هزینه‌ای از کارهای شرکت حذف می‌شود اما سایر کارهای حاکمیتی همچون هماهنگی پروژه‌های ملی، پیگیری مصوبات دولت، ساماندهی فضای توسعه تبادل اطلاعات و موضوعاتی از این دست که در اساسنامه شرکت است و ماندگاری بیش‌تری دارد، از جمله وظایف سازمان فناوری اطلاعات خواهد بود.

مهدیون خاطر نشان کرد: از آنجاییکه شرکت باید سوددهی داشته باشد و این با انجام کارهای حاکمیتی که نیاز به بودجه دولتی دارد، مغایر است، درخواست تبدیل به سازمان را ارائه کردیم. در این راستا از دو سال گذشته که وظایف حاکمیتی به شرکت محول شد، سعی بر این بود تا هزینه‌های شرکت از طریق منابع وزارتی تامین شود تا وقتی به سازمان تبدیل شد، مشکلی وجود نداشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ظرفیت شبکه داخلی اینترنت تا آخر مهر ماه سال جاری به 470 گیگابیت بر ثانیه می رسد.

"عبدالمجید ریاضی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: افزایش ظرفیت شبکه داخلی اینترنت هسته ی اصلی طرح اینترنت ملی محسوب می شود که شرکت ارتباطات زیرساخت مسوول انجام آن است.

وی اظهار داشت در فاز اول طرح اینترنت ملی شرکت ارتباطات زیرساخت با افزاییش ظرفیت همه استانها را به هم مرتبط می کند.

وی افزود: با انجام تغییرات کوچک امکان افزایش ظرفیت شبکه داخلی به 600 گیگابیت بر ثانیه وجود دارد که بدین ترتیب شاهد افزایش 9 برابری ظرفیت شبکه اینترنت کشور خواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با تقویت شبکه های استانی توسط شرکت های مخابرات استانها، شبکه های استانی نیز تقویت می شود و آنها نیز می توانند با ظرفیت بالاتری از شبکه اینترنت استفاده کنند.

ریاضی افزود: سال گذشته با اجرای شبکه مترواترنت بعنوان پایلوت در استان های قم و کرمان شبکه های این دو استان تقویت شد و امیدواریم این طرح در سایر استانهای کشور نیز اجرا شود.

وی افزود: اجرای طرح اینترنت ملی سبب می شود بسیاری از خدمات مانند بانکداری الکترونیکی و آموزش الکترونیکی که بر روی شبکه اینترنت ارایه می شود سریعتر و مطمئن تر ارایه شود.

ریاضی گفت: اکثر ترافیک شبکه اینترنت کشور داخلی است و با اجرای طرح اینترنت ملی برخلاف گذشته که ارتباطات از طریق شبکه جهانی برقرار می شد، اتصال به شبکه اینترنت از طریق داخل و سریعتر و مطمئن تر انجام می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکشنبه هفته آینده به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می رود تا سر سفره صبحانه بخش خصوصی به سووالات آنها پاسخ دهد.

به گزارش موبنا، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است یکشنبه هفته آینده سر سفره "صبحانه با مسئولان" اتاق تهران نشسته و رو در رو با فعالان اقتصادی به مذاکره و گفت وگو بنشیند.

این برای نخستین بار است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پارلمان بخش خصوصی حاضر می شود و فعالان اقتصادی می توانند به طور مستقیم و بی واسطه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدار داشته باشند.

در این نشست علاوه بر اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، برخی از فعالان حوزه ارتباطات و آی تی نیز حضور خواهند داشت.

از جمله مباحثی که قرار است در این نشست مطرح شود زیرساختهای تجارت الکترونیک ،فعالیت اپراتورها در بخش خصوصی ، اینترنت پرسرعت، تحقق وعده های داده شده و... می باشد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: در طرح دولت الکترونیک در حال حاضر 4100 خدمت توسط هزار و 100 دستگاه ملی و استانی به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

لطف‌الله فروزنده در گفت ‌و گو با فارس، در مورد تحقق دولت الکترونیک با بیان اینکه این امر یکی از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود، گفت: تاکنون پایگاه اطلاع‌رسانی ملی مردم به نشانی http://www.iranmardom.ir با ارائه 4 هزار و 100 خدمت توسط یک هزار و 100 دستگاه دولتی ملی و استانی به ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به مردم پرداخته‌ است.

وی افزود: این پایگاه اطلاع‌رسانی از یک طرف دستگاه‌ها را موظف کرده که خدمات ارائه شده و مدارک مورد نیاز هر خدمت را به مردم اطلاع‌رسانی کند و از طرف دیگر برای مراجعه مردم به صورت رایگان و آسان طراحی شده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: در فاز دوم طرح دولت الکترونیک برخی از فعالیت‌هایی را که بیشتر مورد مراجعه مردم است، با اولویت به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و در حال حاضر 23 خدمت مشخص ارائه شده است که یک نمونه آن روش پرداخت نقدی معاملات در دفاتر ثبت اسناد به صورت الکترونیکی است.

فروزنده تصریح کرد: مورد دیگر با همکاری وزارت آموزش و پرورش نام نویسی دانش‌آموزان در مدارس به صورت الکترونیکی است و پایگاه پرتال مردم در حال حاضر فعال است و مردم می‌توانند مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی افزود: این پایگاه اطلاع‌رسانی ملی مردمی از 4 ماه قبل فعال شده و از 200 خدمت اولیه در حال حاضر به بیش از 4 هزار و 100 نوع خدمت رسیده و هر روز دستگاه‌های بیشتری خدمات خود را در این پایگاه ارائه می‌کنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: هر دستگا که خدمات متمایزی دارد، می‌تواند عضو این پایگاه شده و خدمات الکترونیکی را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد و همچنین امکان جستجوی خدمات مورد نیاز مردم در این پایگاه یا انتخاب نوع دستگاه خدمت دهنده وجود دارد.

فروزنده در مورد نقش خدمات الکترونیکی در کاهش مراجعه مردم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم افزود: هر چه مراجعه به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خدمات الکترونیک بیشتر شود، مراجعه حضوری به ادارات کم شده و علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم اولاً ترافیک کاهش می‌یابد و ثانیاً خدمات به صورت شفاف در اختیار همه متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی در مورد میزان استقبال مردم از این پایگاه اطلاع‌رسانی خدمات الکترونیکی دولت گفت: تاکنون حدود یک میلیون و 700 هزار نفر به این پایگاه مراجعه کرده‌اند و مراجعه مردم در حال افزایش است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات گفت: پس از چند دوره تعیین مهلت، تا پاییز سال جاری به سایت‌های دولتی برای انتقال میزبانی به داخل کشور مهلت داده شده و در غیر این صورت فیلتر خواهند شد.

علی اصغر انصاری در گفت‌وگو با فارس در خصوص تعیین مهلت وزارت ارتباطات برای انتقال میزبانی سایت‌های دولتی به داخل کشور گفت: در سال‌های گذشته براساس تبصره 13 تصمیم نامه سال 86 نمایندگان ریاست جمهوری و از سوی شورای عالی فناوری چندین بار برای این موضوع مهلت تعیین شده بود که علیرغم مهلت‌های داده شده برخی دستگاه‌های دولتی میزبانی سایت‌های خود را به داخل کشور منتقل نکردند.

معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر این اساس اخیراً به مدیران عالی دستگاه‌های دولتی که سایت آنها در خارج از کشور میزبانی می شود اعلام کرده‌ایم که تا مهرماه (اول پاییز) فرصت دارند هاستینگ خود را به داخل کشور منتقل کنند.

وی در خصوص اینکه که پس از چند دوره تعیین مهلت در حال حاضر چه تعداد از سایت‌های دولتی در خارج میزبانی می‌شوند، گفت: هم اکنون هاستینگ عمده سازمان‌ها (حدود 70درصد) به داخل منتقل شده و مابقی همچنان در خارج از کشور میزبانی می‌شوند.

انصاری افزود: عمده بهانه مطرح شده از سوی سازمان‌هایی که در خارج میزبانی می شوند نبود امکانات کافی در داخل کشور است و این در حالی است که ارائه کنندگان داخلی خدمات دیتاسنتر می‌گویند این امکانات در داخل کشور فراهم است.

انصاری ادامه داد: به همین دلیل با ارائه لیست اسامی، سایت‌هایی که در خارج میزبانی می‌شوند به شرکت‌های IDC ( ارائه دهندگان خدمات دیتا سنتر) داخلی که از امکانات آنها مطمئن هستیم معرفی شدند و به شرکت‌ها گفته شد این سایت‌ها مشتری شما هستند، در کسب میزبانی و انتقال آنها از خارج کشور با یکدیگر رقابت کنید.

وی ادامه داد: همچنین لیست اسامی شرکت‌های IDC در اختیار مدیران سایت‌های در خارج میزبانی شونده قرار گرفت و به آنها مهلت داده شد تا با انتخاب و استفاده از امکانات IDC مورد نظر خود در موعد مقرر میزبانی را به داخل منتقل کنند.

معاون برنامه ریزی شرکت فناوری اطلاعات در خصوص IDC های پیشنهاد شده خاطرنشان کرد: این پیشنهاد به شرکت‌هایی که قبلا از وزارت ارتباطات پروانه اخذ کرده اند یا طی بازدیدهای انجام شده از امکانات آنها اطمینان حاصل شده سپرده شده و این شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند و به دیتاسنترهای دولتی یا نیمه دولتی پیشنهادی نشده است.

وی در خصوص اینکه با توجه به سابقه تعیین مهلت برای انتقال میزبانی و عدم استفاده برخی سازمان‌ها از فرصت‌های داده شده، آیا این ضرب الاجل این بار ضمانت اجرایی خواهد داشت، گفت: پیشنهاد ما این است که تا مهرماه سازمان‌هایی که از این فرصت برای انتقال میزبانی استفاده نکنند فیلتر شوند، زیرا این بار برای هر دو سوی این مسئله (مشتری‌ها و ارائه کننده خدمات) شرایطی را قائل شده‌ایم تا عرضه و تقاضا بازار با هم منطبق شود.

استان تهران با داشتن دو میلیون و 294 هزار کاربر اینترنتی و دستیابی به ضریب نفوذ 4/16 درصد، برخوردارترین استان کشور در زمینه دسترسی به اینترنت است.

به گزارش ایرنا و براساس اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بیشتر کاربران اینترنت در تهران از طریق اتصال تلفنی ( Dialup) به اینترنت دسترسی دارند.

بر اساس این گزارش، یک میلیون و 590 هزار کاربر از طریق خط تلفن (Dialup) و 274 هزار نفر به طریق ADSL و سه هزار و 598 نفر به شیوه ارتباط بی‌سیم (Wireless) به اینترنت دسترسی دارند.

متما همچنین در مورد تعداد کاربران برحسب جنسیت نیز اعلام کرد بر این اساس تعداد کاربران مرد در استان تهران یک میلیون و 254 هزار نفر و تعداد کاربران زن را یک میلیون و 42 هزار نفر است.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت ( متما) ضریب نفوذ اینترنت خانوار در تهران را 35 درصد اعلام کرده است.

براساس اطلاعات این مرکز ضریب نفوذ اینترنت استان تهران از متوسط کشوری که 1/11 درصد عنوان شده، بالاتر است.

تعداد کل کاربران اینترنت در ایران هفت میلیون و 955 هزار کاربر است و استان سیستان و بلوچستان با داشتن 86 هزار و 547 کاربر و ضریب نفوذ 3/3 درصد کم برخوردارترین استان کشور در استفاده از اینترنت به شمار می‌آید.

سوال نادران، ‌توکلی و امین‌حسین رحیمی نمایندگان تهران و ملایر از وزیر اقتصاد مبنی بر علت رعایت نکردن قانون در واگذاری بیش از 50 درصد سهام مخابرات دیروز در جلسه علنی مجلس مطرح شد که در نهایت نمایندگان پاسخ وزیر اقتصاد را با 113 رای، قانع کننده دانستند.

ایسنا- سیدشمس‌ الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی در پاسخ به این سوال گفت: ما 50 به‌علاوه یک درصد سهم مخابرات را براساس مصوبه هیات واگذاری که وزیر اقتصاد مسوول آن است، اما وزیر دادگستری، معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری و وزیر ذی‌ربط و همچنین دو نماینده مجلس در ‌آن حضور دارند، واگذار کردیم.

وی افزود: واگذاری مخابرات چیزی نبوده که یکجا 50 درصد به اضافه یک سهم در تاریخ مهر 88 صورت بگیرد، بلکه این کار براساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفت که کار بر روی آن از سال 85 آغاز شده بود و در حقیقت اولین بخش این سهم یعنی 5 درصد به صورت خرد برای کشف قیمت در بورس عرضه و با قیمت 150 تومان برای هر سهم فروخته شد.

حسینی گفت: وقتی ما سهام را به صورت خرد عرضه می‌کنیم اولا مدیریت منتقل نمی‌شود و ثانیا نمی‌توانید اطمینان پیدا کنید که یکپارچگی مدیریت حفظ می‌شود و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سهام مخابرات به عنوان بیت‌المال ارزش خاص خود را دارد، گفت: مجموع بررسی‌ها نشان می‌داد که ارزش سهام مخابرات بیش از آ‌ن چیزی است که به صورت خرد 150 تومان تعیین شد، بنابراین این سهام به صورت بلوک و در جهت حفظ ارزش بیت‌المال ارایه شد و نتیجه معامله این شد که قیمت سهمی که به صورت خرد 150 تومان تعیین شده بود 120 درصد بالاتر از قیمت پایه فروخته شد و اگر ما این سهام را به صورت خرد می‌فروختیم، چهار میلیارد دلار کمتر به خزانه واریز می‌شد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره رعایت ترتیب قانونی در خصوص بورس، مزایده و مذاکره نیز گفت: این ترتیب کاملا رعایت شده است، البته ما عرضه را در بورس انجام دادیم، بنابراین مزایده و مذاکره در کار نبود، اما به دلیل حساسیت براساس مصوبه هیات واگذاری گفتیم که عرضه به صورت دو مرحله‌ای صورت بگیرد یعنی یک مرحله در رسانه‌ها آگهی کردیم که تعیین صلاحیت صورت بگیرد و بعد شرکت‌ها وارد بورس شدند و در بورس رقابت کردند.

وی همچنین درباره این سوال که می‌گویند چرا عرضه در سطح بین‌المللی نبوده، گفت: بازاریابی بین‌المللی هم انجام شده، اما کارگروه واگذاری مشخص کرد که براساس قوانین بورس و سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 28 درصد سهام را نمی‌توان واگذار کرد و بنا ‌بر ملاحظات امنیتی اعلام شد که حتی از گرفتن شریک خارجی اجتناب کنید؛ ضمن اینکه هنوز بورس ما بین‌المللی نشده و هیچ‌کدام از سهام‌های شرکت‌های ما در بورس‌های بین‌المللی عرضه نمی‌شود.

سیدشمس‌الدین‌حسینی در پاسخ به سوالی درباره رد صلاحیت برخی از رقبا گفت: من به عنوان وزیر تلاشم بر این بوده که در این معامله بیشترین افراد وارد شوند، اما وقتی نهادهای امنیتی کتبا مواردی را به ما اعلام می‌کنند ما هم اجرای امر می‌کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ملاحظات و احتیاط‌های لازم در عرضه سهام مخابرات صورت گرفت، گفت: شورای رقابت هم بعد از چهار ماه رسیدگی به این موضوع رسما اعلام کرد که در واگذاری سهام هیچ رویه‌ رقابتی زیر پا گذاشته نشده است؛ ضمن اینکه در این شورا دو نماینده مجلس هم ناظر بودند و اگر مورد خلافی بود گزارش می‌شد. همچنین این واگذاری هفت هزار و 500 میلیارد تومان ارزش داشته که 20 درصد آن یعنی هزار و 562 میلیارد تومان سر تاریخ و به صورت نقد به سازمان خصوصی‌سازی و از آنجا به خزانه واریز شده است.

حسینی گفت: ما سهام مخابرات را نه به ستاد اجرایی و نه بنیاد تعاون سپاه فروخته‌ایم؛ اگرچه این دو مجاز به کار اقتصادی هستند، بلکه ما سهام مخابرات را به کنسرسیومی فروختیم که با چند نسل به این دو نهاد می‌رسد.

وی افزود: اینکه می‌گویند چطور بر تعرفه نظارت می‌کنید، باید پاسخ داد که اکنون سه اپراتور در بازار موجود است و وزارت ارتباطات براساس پروانه بر این اپراتورها نظارت می‌کند. ضمن اینکه آیا وقتی شرکتی را خصوصی‌سازی می‌کنیم به این معنی است که وزیر ذی‌ربط بر آن نظارت ندارد؟
انحصار طبیعی قابل شکستن نیست

حسینی گفت: سوال من اینجاست که کجای قانون اصل 44 آمده که اگر در بخشی انحصار وجود داشته باشد، نباید انحصار را واگذار کرد. به هر حال انحصار طبیعی قابل شکستن نیست و مخابرات هم از مصادیق انحصار طبیعی است. اگر شما سوالی مطرح می‌کنید، مبنی بر اینکه شرکت‌ها توان مالی ندارند پاسخ این است که آنها قسط اول و دوم را داده‌اند، اما اگر می‌گویید این شرکت‌ها نباید در معاملات شرکت کنند بگویید منع قانونی آنها چیست؟ اینها در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند و وقتی می‌خواهند به صورت شفاف در بورس حضور پیدا کنند آیا باید با آنها برخورد کنیم؟

وزیر امور اقتصادی با انتقاد نپذیرفتن نظر شورای رقابت در خصوص واگذاری سهام مخابرات گفت: اگر نظر مجلس این است که بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی در اقتصاد شرکت نکنند و یک نهاد عمومی غیردولتی باشند، باید گفت که این نیاز به قانونگذاری دارد.
چرا مخابرات به خارجی‌ها واگذار نشد

الیاس نادران که از طراحان این سوال بود در توضیح سوال خود گفت: این سوال هم در زمان طرح آن در کمیسیون که بیش از یک ساعت بحث تخصصی درباره ابعاد آن صورت گرفت و اعضا به اتفاق آرا پاسخ وزیر را قانع کننده ندانستند، حساسیت خود را داشت و اکنون نیز این مساله مهم و دارای حساسیت است.

وی افزود: به همه آنهایی که می‌خواهند از این موضوع سوءاستفاده سیاسی کنند و به کسانی که می‌خواهند برخورد صنفی با این موضوع کنند، تذکر می‌دهم که من 9 سال از بهترین ایام عمرم را در سپاه بودم و اگر امیدی به نجات در آخرت باشد مربوط به همان ایام است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این‌که بگوییم بیش از 28 درصد سهام‌ را نمی‌توان به طرف بین‌المللی داد، درست نیست؛ چرا که ایرانسل هم با این شرایط واگذار شده و مسایل امنیتی هم به جای خود باقی است. پس واگذاری به شریک خارجی امکان‌پذیر است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خنده‌دار است که 50 درصد سهام مخابرات کشور را به یک شرکت واگذار کنیم و بعد بگوییم این سهام در بورس و به صورت رقابتی واگذار شده است.

وقتی صلاحیت یکی از خریداران رد می‌شود، شما می‌توانستید این سهام را به صورت خرد عرضه کنید و اعلام عمومی کنید تا شرایط رقابتی فراهم شود.

نادران با بیان اینکه دولت در جامعیت اجرای سیاست‌های اصل 44 عزم خود را نشان نداده، بیان کرد: بخش اعظم این سیاست‌ها مربوط به آزادسازی‌هاست که براساس آن اشتغال ایجاد شود و بهره‌وری و رفاه مصرف‌کنندگان بالا رود، اما این کار حتی یک مورد بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 صورت نگرفته و عموما دولت بر واگذاری‌ها متمرکز شده است، اما در واگذاری‌ها هم شرایطی حاکم می‌شود که ناامنی ایجاد می‌کند.
مگر انحصار شاخ و دم دارد

نماینده مردم تهران در خانه ملت گفت: وقتی 50 درصد سهام یک شرکت واگذار می‌شود به این معنا که 8 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود و طی چند سال بعد 15 هزار میلیارد تومان باید پرداخت شود، در مجموع ما 23 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور را واگذار کرده‌ایم که این نزدیک یک چهارم کل واگذاری‌ها در طول دوره‌های مختلف منهای سهام عدالت است. آیا این انحصار نیست؟ مگر انحصار شاخ و دم دارد؟ اگر کسی بدون استناد علمی و کارشناسی بگوید انحصار نیست، یعنی واقعا نیست؟ شما 50درصد سهام مخابرات را به یک کنسرسیوم دادید و بعد می‌گویید انحصار نیست، پس انحصار چیست؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وزیر اقتصاد گفتند که در واگذاری‌ها از مسیر بورس عمل شده وقتی شما شرایط واگذاری را به نحوی تعیین کنید که هیچ کس توان مالی ورود به این حوزه را ندارد، چطور می‌توانید ادعا کنید که رقابت را در واگذاری بورسی رعایت کردید، شما انحصار دولتی را به انحصار غیردولتی تبدیل کردید. یعنی اگر تا دیروز می‌شد از وزیر ارتباطات در مورد مشکلات مخابرات سوال کرد، امروز نمی‌توان، چرا که مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است.

وی گفت: آیا وقتی شرکت‌های خریدار سهام مخابرات مستقیما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غیردولتی‌اند؟ آیا رییس بنیاد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعیین نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با این کار شرایطی را فراهم کردید که سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی صورت نخواهد گرفت.

وی بیان کرد: این شرکت‌ها که 23 هزار میلیارد از شما خرید کردند چطور مالیات به شما می‌دهند متاسفانه در پاسخ به این سوال من گفته می‌شود که اینها اطلاعات محرمانه است و باید بدانیم که اصلا اینها مالیاتی پرداخت کرده‌اند یا نه؟ چطور ممکن است این شرکت‌ها منابع مالی فراوان داشته باشند، ولی در مدیریت دخالت نکنند؟

وی افزود: کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس این مساله را رسیدگی کرده و معامله را صوری تلقی کرده به این معنا که رقابت بین بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون بسیج بوده است شما 50درصد سهام مخابرات را به کنسرسیومی قدرتمند به لحاظ سیاسی داده‌اید و بعد می‌خواهید در آن حاکمیت کنید.

الیاس نادران با بیان اینکه تدبیر رهبری در ابلاغ سیاست‌های اصل 44 بر این بوده که انحصار دولتی به انحصار غیردولتی تبدیل نشود، گفت:‌ کسی مانع و متعرض به ستاد اجرایی و بنیاد تعاون برای فعالیت‌های اقتصادی‌شان نشده است، اما شما ترکیبی از این دو درست کرده‌اید، رقابت را حذف کرده‌اید و 50 درصد سهام را به اینها واگذار کرده‌اید. اگر اینها شرکت خصوصی هستند و ارتباطی با هیچ ‌جا ندارند، چرا شما معامله و رقابت صوری بین بنیاد تعاون سپاه و بسیج درست کرده‌‌اید؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نه مخالف فعالیت اقتصادی بنیاد تعاون سپاه هستیم و نه مخالف فعالیت اقتصادی ستاد اجرایی، اما شما با این کار ناامنی در سرمایه‌گذاری ایجاد کردید .

الیاس نادران گفت: من با توجه به پاسخ‌های وزیر در کمیسیون و مشورت با سوال‌کنندگان دیگر آقایان رحیمی و توکلی به رغم ارادتم به آقای حسینی و با توجه به این‌که در دو سوال قبلی با تساهل و تسامح قانع شدم، پاسخ ایشان به این سوال را قانع کننده نمی‌دانم.

پس از توضیحات الیاس نادران و وزیر اقتصاد، شهاب‌الدین صدر که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، پاسخ وزیر را به رای گذاشت که در نهایت نمایندگان آن را قانع کننده دانستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نگاه کاربردی و کلان به آینده با اتکا بر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان زیر ساخت اقتصاد دانش بنیان می تواند دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر برنامه پنجم و چشم انداز 20 ساله را عملی کند.

به گزارش دبیرخانه جشنواره ارزیابی وب گاه های دولتی، رضا تقی پور تاکید کرد: توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه در تمامی عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را به همراه دارد.

وی افزود: ارتباطات و فناوری اطلاعات، عامل پیشران و موتور محرک اقتصاد در جامعه امروزی بوده و توسعه آن سبب چابک‌سازی دولت و تحول مدیریت کشور و در نهایت کاهش هزینه‌ها می‌شود.

وی از اینکه امروز زمینه‌های زیادی برای توسعه کشور در این حوزه و خلق فرصت مهیاست، ابراز خرسندی کرد.

به اعتقاد وزیر دولت دهم " پیاده‌سازی دولت الکترونیک یکی از محورهایی است که در این زمینه قابل بیان است.

تقی پور اظهار داشت: در واقع تحقق دولت الکترونیک موجب تسهیل تعاملات بین دستگاه‌های اجرایی، تعامل بین شهروندان با یکدیگر و با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی شده و راه‌حل کم کردن هزینه‌های اجرایی و پربارکردن مدیریت کشور در جهت تحقق شعارهای مهم مهرورزی، عدالت گستری، خدمت رسانی و رفاه و تعالی جامعه دولت است.

وی افزود: با بررسی عملکرد گذشته در این حوزه، مشخص است که طی برنامه‌های توسعه با این که توجه خوبی به بخش فناوری اطلاعات شده، اما عمق لازم را ندارد. از این رو در برنامه‌ریزی‌های آتی تلاش شد رویکرد ویژه‌ای به این بخش شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه پنجم توسعه تاکید جدی بر توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کمک به پیاده سازی دولت الکترونیکی به عنوان دولت کارآمد، مبذول شد که امیدواریم با اجرای دقیق این برنامه شاهد حرکت جهشی در فناوری اطلاعات کشور باشیم.

وی با توجه به نیازهای جامعه امروز گفت: براساس برنامه پنجم توسعه علاوه بر الکترونیکی شدن تمامی خدمات بین دستگاه‌ها، پیش‌بینی شده تا پایان این برنامه، 70 درصد خدمات دولت به مردم، انجام 30 درصد تجارت خارجی و 20 درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی انجام شود و نزدیک 100 درصد مردم از کارت سلامت الکترونیکی بهرمند شده و 80 درصد از امور بانکداری به صورت الکترونیکی استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: با تعیین نیازهای جامعه و اولویت‌بندی آنها به راحتی می‌توان ازفن آوری اطلاعات( IT ) برای برآوردن آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: تلاش اصلی ما در این حوزه ارائه الکترونیکی تمامی خدمات قابل عرضه به صورت غیر حضوری به مردم در راستای ایجاد دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، امنیت و توسعه فرهنگ ایرانی و اسلامی در فضای مجازی است.

وی تصریح کرد: در این ارتباط، از جمله ماموریت‌های ما، توسعه و تامین زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی است که با تلاش‌های صورت گرفته در دولت وضعیت نسبتاً خوبی در این زمینه داریم.

تقی پور در تشریح اهمیت هزینه کرد در حوزه فناوری اظهار داشت: ما معتقدیم، هزینه در حوزه فن آوری اطلاعات ( IT ) سرمایه‌گذاری است. لذا برای بهره‌مندی از این مزایا، با هماهنگی و برنامه باید از یک سو در پیاده سازی دولت الکترونیک کوشید و از سوی دیگر با نشان دادن فواید آن مردم را به استفاده از خدمات به صورت الکترونیکی ترغیب کرد.

به گفته وی بسیاری از مسایل و مشکلات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و خصوصاً مدیریت شهری با ارائه خدمات به ‌صورت الکترونیکی، قابل برطرف شدن است.

وی در یادداشت خود در سایت دولت می نویسد: افق دید ما دستیابی به رتبه نخست منطقه در ارتباطات و فناوری اطلاعات است که برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید همت مضاعفی داشت.

در همین زمینه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری تاکید کرد که آمار و ارقام نشان از این دارد که پیشرفت های جدی در این خصوص صورت گرفته و زمینه برای توسعه فناوری اطلاعات در دولت دهم فراهم است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، طلیعه دولت دهم را در زمینه توسعه فناوری اطلاعات مثب ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت:از آنجایی که وبگاه های داخلی ایران بسیار پراکنده بود تصمیم گرفتیم که وظایف فراحاکمیتی را که بر طبق اساسنامه برعهده شورای عالی اطلاع رسانی واگذار شده انجام دهیم و در اولین ارزیابی متوجه شدیم که بخش های متعددی از کشور متصدی طرح الکترونیک هستند و تعداد دستگاه های سیاستگذار برای ایفای نقش یکی از معضلات کار بود.

وی تصریح کرد: هدف از برپایی جشنواره ارزیابی وبگاههای دولتی، توسعه خدمات الکترونیکی به مردم است و اینکه دولت باید این خدمات را هرچه سریع تر، ارزان تر و با کیفیت تر به آنان ارائه کند.

دومین جشنواره ارزیابی وب گاه های دولتی با هماهنگی و اشراف علمی دانشگاه صنعتی شریف، ‎ 29تیرماه در مرکز همایش های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می شود.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات گفت: گزارشی از سوابق مربوط به نرخ گذاری سیم‌کارت‌های همراه اول به کمیسیون تنظیم ارسال شده و این کمیسیون در خصوص ادامه یا توقف فروش سیم‌کارت‌های همراه اول با قیمت 288 هزار تومان تصمیم‌گیری‌ خواهد کرد.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار بر اساس مصوبه دولت در زمان دولتی بودن مخابرات اقدام به فروش سیم کارت با قیمت 288 هزار تومان می‌کند که البته در پروانه اپراتور دوم چنین موردی وجود ندارد.

معاون نظارت سازمان تنظیم خاطر نشان کرد: به همین دلیل بر اساس سوابق مربوط به نحوه‌ تعیین این نرخ‌ها، گزارشی از سوی رگولاتوری تهیه و به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال شد.

وی گفت: به دلیل وجود این اختلاف، در نهایت کمیسیون تنظیم در این خصوص که آیا اپراتور مجاز به فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی هست یا خیر تصمیم‌گیری خواهد کرد.

به گزارش فارس، در بخش «تعرفه‌ها» در پروانه شرکت مخابرات آمده است: در تلفن همراه برای هزینه اتصال مشترک آبونمانی، بیش از یک میلیون و 200 هزار ریال و برای هزینه اتصال مشترک پیش پرداختی بیش از مبلغ 200 هزار ریال (به استثنای مالیات متعلقه) مطالبه ننماید. این میزان تعرفه در صورت مقتضی می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

بنابراین گزارش، در حال حاضر دو نوع سیم‌کارت 0912 و 0910 از سوی همراه اول به فروش می‌رسد که قیمت سیم‌کارت‌های‌ 0912 این اپراتور با عرضه به روز 288 هزار تومان است.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران از فعال شدن سرویس اینترنت پرسرعت دولتی در تمامی مراکز مخابراتی شهر تهران خبر داد.

به گزارش مهر، محمد خجسته نیا افزود: تمام مراکز مخابرات شهر تهران از سرویس ADSL شرکت مخابرات بهره‌مند شده‌اند اما در برخی از مناطق نیاز به پورت‌های جدیدی برای واگذاری وجود دارد.

وی افزود: در تعدادی از مراکز مخابراتی شهر تهران تمام پورت‌های ADSL واگذار شده اما در برخی دیگر از مراکز تعدادی پورت جدید برای واگذاری اضافه شده است.

خجسته نیا گفت: شرکت مخابرات استان تهران از ماه‌های پایانی سال گذشته نسبت به واگذاری اینترنت پرسرعت در مراکز مخابراتی استان تهران با قیمت ۱۰هزار تومان به ازای اینترنت ۱۲۸کیلوبیت اقدام کرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد فعالیت خارج از پروانه اپراتور ها به طور قطع تخلف محسوب می شود و رگولاتوری در صورت تخلف اپراتورها باید طبق قانون با آنها برخورد کند.

"علی مطهری" در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به اینکه تمامی اپراتورهای فعال در کشور دارای سقف واگذاری هستند، گفت: شورای اقتصاد پروانه اپراتوری را که سقف واگذاری نداشته باشد، تایید نمی کند.

وی افزود :درحال حاضر تمامی اپراتورها دارای سقف واگذاری در سیمکارتهای فعال در شبکه هستند و اگر اپراتوری خارج از سقف تعیین شده سیمکارت واگذار کند به طور قطع باید رگولاتوری و حتی مجلس با آن برخورد کنند .

وی با بیان اینکه مجلس می تواند به طور مستقیم و همگام با رگولاتوری وارد عرصه نظارتی شود، گفت:نظارت بر عملکرد و کیفیت شبکه اپراتورها در ابتدا وظیفه سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی است ودر صورت سرپیچی اپراتور ها مجلس می تواند وارد عرصه نظارت شود.

وی گفت: فعالیت خارج از پروانه به طور قطع تخلف محسوب می شود و رگولاتوری در صورت تخلف اپراتورها باید طبق قانون با آنها برخورد کند .

مطهری تصریح کرد :در صورتی که اپراتورها بیش از حد مجاز و خارج از فعالیت پروانه اقدام به واگذاری سیمکارت و جذب مشترک کنند باید هرچه سریعتر این مساله مورد پیگیری قرار بگیرد و در صورت نیاز مجلس وارد شده و اقدام های لازم را انجام دهد .

گفتنی است اپراتورها موظف به ارائه مربوط به و میزان مشترکان خود به رگولاتوری هستند تا این سازمان بتواند نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهد.

اپراتور خارجی ایرانی MTN ایرانسل تا کنون حدود 40 میلیون شماره واگذار کرده که ظاهراً حدود 60 درصد مشترکین این اپراتور پس از مدتی از استفاده از خدمات این اپراتور انصراف داده و این اپراتور مجبور شده که هم اکنون پنجمین بسته 10 میلیون شماره ای با پیش شماره 0939 را در شبکه اش فعال کند.

چندی پیش شرکت MTN که در آفریقای جنوبی به ثبت رسیده است در سایت رسمی خود اعلام کرد که MTN در ایران حدود 23 میلیون مشترک فعال دارد.

این در شرایطی است که سقف پروانه اپراتور خارجی- ایرانی ایرانسل MTN در ایران 15 میلیون و 800 هزار مشترک فعال تعیین شده است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون در روز سه شنبه خبر داد و گفت: رضا تقی پور در این جلسه از گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران دفاع می کند.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام کار کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: گزارش تهیه شده از عملکرد شرکت مخابرات ایران نهایی شده و به هیئت ریسه مجلس ارائه می شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی و جمع بندی نهایی گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران هستند افزود: روز سه شنبه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دفاع از این گزارش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر می شود و پس از آن این گزارش در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار می گیرد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران نیز پیش از این در گفتگو با مهر از تخلف مخابرات در خرید تجهیزات خبر داده و گفته بود: طبق بررسیهای انجام شده حدود 76 درصد اقدامات شرکت مخابرات در راستای خرید تجهیزات شبکه های مخابراتی بدون تشریفات و غیرقانونی بوده است.

به گزارش مهر، اواخر سال 87 ، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در 14 محور در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بررسی نحوه هزینه کرد وجوه خارج از شمول در اختیار مدیران، نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نحوه اجرای پروژه‌ها و انجام هزینه‌ها در بودجه سالانه از جمله این محورها بود.

همچنین بررسی نحوه قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه و اعمال آن در محاسبات بودجه سالانه شرکت‌های مخابراتی، بررسی نحوه اجرای مناقصه‌ها و مزایده‌های چهار سال گذشته و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران پروژه‌ها، بررسی تحقق برنامه‌های شرکت مخابرات در برنامه پنج ساله چهارم و بررسی خطوط ثابت و همراه واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون ضابطه از جمله محورهای این تحقیق است.

بررسی خسارات وارده به مردم و مشترکین ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات مخابرات در زمینه تلفن ثابت و همراه، بررسی عدم بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه با وجود گذشت چند سال و انتخاب مشاور خارجی و خریدهای سنگین در شهرهای بزرگ کشور خصوصا تهران، بررسی گران شدن پیام کوتاه بدون مصوبه مجلس، بررسی دلایل تاخیر و تولید اجرای پروژه شش میلیارد تومانی تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی، چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات پیش از ورود به بورس از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پایان کار کمیته 3 جانبه تالیا، مخابرات و رگولاتوری با هدف بررسی مشکل تالیا گفت: نتایج این کمیته در قالب پیشنهاد ارسال شده که به زودی ابلاغ خواهد شد.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با فارس در خصوص نتایج کمیته 3 جانبه بررسی و حل مشکل تالیا گفت: نتایج برگزاری این کمیته 3 جانبه برای بنده ارسال شده که بزودی ابلاغ خواهم کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: رگولاتور از سوی کمیسیون تنظیم مقررات موظف به رسیدگی به مشکل تالیا و مخابرات و ابلاغ آن شده بود که این کار با تشکیل کمیته 3 جانبه انجام شد و نتایج آن نیز به زودی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: جلسات مشترکی توسط دفاتر حقوقی TCI، تالیا و رگولاتوری برگزار شد و پس از 6 - 5 ماه کار بر روی این موضوع، نتیجه نهایی حاصل شده است.

وی ادامه داد: تصور من این است که نتیجه خوبی از این کمیته 3 جانبه بدست آمده که در حال حاضر نیز پیشنهادشان را ارائه داده‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که مشکل عمده تالیا جذب سرمایه‌گذاری و تعاونی بودن آن است، در این خصوص چه تصمیمی گرفته شده، گفت: این مسئله در حال حل شدن است و نتیجه نهایی گزارش 300 صفحه‌ای است که جزئیات آن اعلام می‌شود.

در حالیکه مسئولان مقررات و ارتباطات رادیویی کشور شرایط ویژه ای را برای اپراتور خارجی ایرانی ایرانسل MTN قائل بوده و معتقدند که در پروانه ایناپراتور سقفی تعیین نشده است،وزیر ارتباطات تاکید کرد ایرانسل MTN حداکثر 15 میلیون و 800 هزار سیمکارت می تواند ارائه کند.

مهندس رضا تقی پور در گفت وگو با موبنا درخصوص اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات مبنی بر سقف دار نبودن پروانه اپراتور دوم با بیان اینکه تمامی پروانه های صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات دارای چارچوبهای مشخص ، افزود: میزان سقف واگذاری سیمکارت در پروانه تمامی اپراتورها و سقف پروانه است، مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: اما بر اساس در پروانه های صادر شده تمام اپراتورهای تلفن همراه می توانند که برای ارتقاء سقف واگذاری سیمکارت در پروانه خود، درخواست به کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارائه کنند.

وی گفت: بر اساس تمامی مجوزهایی که به اپراتورایرانی خارجی ام تی ان ایرانسل ارائه شده، در مجموع این اپراتور می تواند 15 میلیون و 800 هزار سیمکارت واگذار کند.

چندی پیش مسوولان سازمان تنظیم مقررات در یک نشست خبری اعلام کردند که در پروانه اصلی این اپراتور قیدی مبنی بر میزان سقف واگذاری سیمکارت در پروانه ذکر نشده است.

اپراتور خارجی ایرانی MTN ایرانسل تا کنون حدود 40 میلیون شماره واگذار کرده که ظاهراً حدود 60 درصد مشترکین پس از مدتی از استفاده از خدمات این اپراتور انصراف داده و این اپراتور مجبور شده که هم اکنون پنجمین بسته 10 میلیون شماره ای با پیش شماره 0939 را در شبکه اش فعال کند.

هیات وزیران در سال 83 با تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت موافقت کرد و اساسنامه شرکت در راستای توجه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی تغییر و به‌صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سال 87 در چهار فصل و 36 ماده به تصویب شواری نگهبان رسید و اکنون این شرکت عهده‌دار مهم‌ترین پروژه‌های ارتباطاتی و زیرساختی فن‌آوری اطلاعات در کشور شده است.

به گزارش (ایسنا) شرکت ارتباطات زیرساخت پروژه‌های مهمی را در دست دارد و در تلاش است از طریق افزایش درگاه‌های بین‌الملل، ضریب اطمینان و امنیت مسیرهای بین‌المللی را افزایش دهد که بر همین اساس اخیراً با شرکت GBI قراردادی منعقد کرده که در راستای راه‌اندازی درگاه بین‌الملل جدید در بوشهر در دست انجام است. این درگاه به کابل‌های بین‌المللی از جمله SMW4 و SMW3، فالکون و دیگر شبکه‌های بین‌المللی متصل است و از سوی دیگر به زودی درگاه بین‌الملل چابهار راه‌اندازی می‌شود که به شبکه فالکون و همچنین کابل‌های بین‌المللی که به این شبکه متصلند، وصل می‌شود.

همزمان تفاهم‌نامه‌ای نیز با شرکت روس تلکوم امضاء شده که بر اساس آن ظرفیت تجهیزات درگاه بین‌الملل در مرز ایران با ارمنستان و آذربایجان افزایش می‌یابد که در این شرایط ما از طریق درگاه بین‌الملل بین ایران، آذربایجان و ارمنستان علاوه بر تامین پهنای باند اینترنت کشورمان، امکان ترانزیت و فروش پهنای باند به کشورهای همسایه را نیز خواهیم داشت. با این تفاهم‌نامه ظرفیت این دو درگاه بیش ازدو برابر ظرفیت کنونی افزایش می‌یابد. این پروژه به زودی بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین اخیرا تفاهم‌نامه دیگری با ترکیه امضاء شده که از نقاط دیگری علاوه بر مرز بازرگان با این کشور متصل شویم؛ به این ترتیب امکان ترانزیت و تامین پهنای باند کشورمان از مسیر این کشور افزایش می‌یابد.
ایجاد دیتاسنتر پروژه‌ای مهم

اما ایجاد دیتاسنتر یا مرکز داده توسط ارتباطات زیرساخت از دیگر پروژه‌های مهم این شرکت محسوب می‌شود که ایجاد و انجام این مرکز و خرید ساختمان آن در مرحله قرارداد بوده و برنامه‌ی ما این است که کلیه مراکز دولتی و سازمان‌های دولتی را بتوانیم در آنجا میزبانی کنیم که این تکلیفی بود که دولت برعهده ما گذاشت که مرکز دولتی برای میزبانی سایت‌های به ویژه دولتی در کشور وجود داشته باشد که البته اکنون بخش‌های خصوصی در این زمینه دارای دیتاسنتر هستند که از جمله می‌توان به افرانت و پارس‌آنلاین اشاره کرد که در این زمینه فعالیت می‌کنند.
ساماندهی شرکت‌های تلفن اینترنتی در کشور

تا به حال سه پیمانکار در رابطه با موضوع VOIP یا تلفن اینترنتی با شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری می‌کردند که قرارداد آن‌ها یک سال و قابل تمدید به سه سال است؛ قرارداد این سه شرکت در تاریخ یکم اسفندماه سال گذشته به پایان رسید که قرار شده قرارداد این سه پیمانکار به مدت یک سال دیگر نیز تمدید شود.

بیش از 100 شرکت فعال در این زمینه وجود دارد که از طریق استان‌ها به آن‌ها مجوز فعالیت داده‌ شده و رگولاتوری تا اطلاع ثانوی به آن‌ها اجازه فعالیت داده و قرار شده که به جهت حل شدن مشکل آن‌ها و هماهنگی بیش‌تر، آن‌ها در قالب دو تعاونی تجمیع شده و فعالیت کنند که مجوزهای لازم نیز صادر شده و قرارداد آن در مرحله امضا و مبادله است که تا چند هفته دیگر این کار نهایی می‌شود.
افزایش لینک‌های ارتباطی و قابلیت اطمینان شبکه

افزایش30 لینک STM1 از دیگر اخبار مهمی بود که در نشست خبری مدیر عامل شرکت زیرساخت اعلام شد و بر اساس اعلام محمود خسروی در سال گذشته 60 لینک STM1 افزایش داشتیم که نسبت به ابتدای سال گذشته می‌توان گفت حدود 78 درصد پهنای باند اینترنت افزایش پیدا کرد و در حال حاضر 137 لینک STM1‌ داریم؛ در آینده نزدیک 30 لینک STM1 دیگر به این تعداد افزوده می‌شود و در مجموع 167 خط STM1 خواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه ما در حال افزایش قابلیت اطمینان شبکه بوده و برای این کار سعی می‌کنیم هزینه‌های لازم را انجام دهیم گفت: در حدود 4 سال گذشته فقط از مسیر کابل جاسک ـ فجیره ارتباط برقرار می‌کردیم ولی امروزه از شمال و از جنوب به کابل‌های مرتبط، ارتباط برقرار کردیم و از شمال 16 لینک STM1 ارتباط داریم و از مسیرهای دیگر نیز ارتباطاتی برقرار می‌شود و مرتبا در حال افزایش است و در یادداشت تفاهمی که اخیرا به امضا رساندیم، قرار شده که دو لینک STM64 در مرز آستارا و دو لینک STM64 در مرز ارمنستان برقرار کنیم که به‌طور شبانه‌روزی در این زمینه فعالیت صورت گرفته و در حال انجام کارهای مورد نیاز هستیم.
افزایش 10برابری ظرفیت شبکه دیتای داخلی

افزایش 10برابری ظرفیت شبکه دیتای داخلی از دیگر کارهای مهم محسوب می‌شود که در این زمینه پروژه‌های کور و سوپر کور شرکت ارتباطات زیرساخت حداکثر تا پنج ماه آینده راه‌اندازی خواهند شد که با راه‌اندازی پروژه کور و سوپرکور این شرکت، تا حدود حداکثر پنج ماه آینده ظرفیت شبکه دیتا در بخش داخلی تا حدود 10 برابر افزایش پیدا می‌کند.
جریمه قاچاقچیان ترافیک

درباره قاچاق ترافیک و برخورد با آن متخلفان در این زمینه آیین‌نامه‌ای هم در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نهایی و امضا و به زیرساخت ابلاغ شده و قرار است جریمه‌های لازم درباره متخلفان لحاظ شود که در ماه حدود 40 میلیون دقیقه ترافیک به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود.
کاهش قیمت اینترنت در کشور

اما شرکت ارتباطات زیرساخت درصدد کاهش قیمت اینترنت است که در این زمینه فعالیت‌های لازم انجام می‌شود که به گفته مدیر عامل این شرکت باید به بحث کیفیت در این رابطه توجه شود زیرا ما می‌خواهیم شبکه بهتر، با امکانات و کیفیت بالاتری و درنتیجه امنیت بیش‌تری داشته باشیم و هزینه‌های لازم را نیز در این زمینه انجام می‌دهیم؛ ما در یک ماه گذشته با توجه به کارهای کارشناسی و بررسی‌های لازم که انجام دادیم، حدود 20 درصد کاهش قیمت اینترنت مصوب شده و وزیر ارتباطات نیز این موضوع را اعلام کرد و تلاش می‌شود که بهره‌ی این موضوع را مصرف‌کننده نهایی برده و درواقع از روند کاهش قیمت اینترنت مصرف‌کننده نهایی منتفع شود.
اعمال توافقنامه سطح ارائه خدمات

طبق مصوبه‌ای که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات داده موضوع SLA - توافقنامه سطح ارائه خدمات - به مشتریان کلان زیرساخت اعلام شده و درواقع SLA یک سطح خدماتی است که تکالیفی را برای سرویس‌دهنده و طرف قرارداد ایجاد می‌کند و زیرساخت آمادگی اجرای آن را دارد.

اجرای لایحه صیانت از حریم فیبر نوری از موارد مهم دیگری است که در این رابطه کمیته‌ی مشترکی از مراکز مرتبط تشکیل شده و زیرساخت مشغول انجام کارهای مورد نیاز است و باید پروسه اداری آن طی شود.
اجرای شبکه ملی اینترنت

اما پروژه شبکه ملی اینترنت از پروژه‌هایی است که بودجه آن حدود 70 میلیارد تومان است که عملیات نصب تجهیزات این پروژه در حال پیشرفت بوده و در شهریورماه سال جاری بعد از انجام عملیات نصب و اقدامات مورد نیاز اجرایی می‌شود.

محمدعلی آریانیان، معاون فن‌آوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت این خبر را علام کرده و گفته بود: این شبکه برای تقاضاهای پهنای باند اینترنت و اینترنت است، البته در حال حاضر مشکلی در رابطه با تقاضا نداریم ولی تقاضا در آینده افزایش می‌یابد و میزان آن قابل پیش‌بینی نیست اما با اجرایی شدن این پروژه هر میزان پهنای باندی قابل تامین است.

وی اعلام کرد که ‌این شبکه پهنای باند مورد نیاز برای رسیدن به دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و یا ویدئو درخواستی را تامین می‌کند و با ایجاد آن کل بانک‌های ما به صورت الکترونیکی تبادلات خود را انجام می‌دهند؛ با این شبکه و راه‌اندازی این پروژه هر نوع بازی رایانه‌یی به‌صورت اینتراکتیو در شبکه انجام می‌شود و هر نوع تبادل علمی بین کتابخانه‌ها و دانشگاه‌های ما به سرعت قابل انجام است.
تبدیل شدن به هاب منطقه در حوزه دیتا

شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد هاب منطقه در حوزه دیتا باشد که دراین راستا پروژه بزرگ هسته ملی شبکه اینترنت (IP/MPLS ) در دست اقدام است.

با اجرایی شدن این پروژه پهنای باند قابل ارائه به متقاضیان، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند. این افزایش در بخش بین‌المللی حدود 20 برابر ظرفیت پهنای باند کنونی خواهد بود و تمام این پیشرفت‌ها برآوردن نیاز کاربران را تا حد نیاز آنان امکان‌پذیر می‌کند؛ افزایش ظرفیت که باید از ارائه‌کنندگان پهنای باند بین‌المللی خریداری شود، طبق برنامه انجام خواهد شد و مشکلی در این باره وجود ندارد و بخش اصلی این پروژه نصب تجهیزات است که تا پایان سال انجام خواهد شد.

به تدریج و با توجه به نیاز، ظرفیت پهنای باند افزایش پیدا خواهد کرد. اما این که استفاده از ظرفیت در داخل کشور چه زمان به 20 برابر ظرفیت کنونی برسد، شاید تا پایان امسال هم تقاضا برای این ظرفیت وجود نداشته باشد اما این شرکت آماده پاسخگویی به نیاز مشتریان است؛ این پروژه دو پایلوت داشت که هر دو آن ها انجام شده است و در حال حاضر تجهیزاتی که وارد کشورشده باید نصب شود؛ شرکت صاایران به‌عنوان برنده مناقصه هسته شبکه ملی اینترنت است.
بهره‌برداری از شبکه سیگنالینگ مستقل کشوری

اما با بهره‌برداری از شبکه سیگنالینگ مستقل کشوری SSTP، امکان ترانزیت ارتباطات بین‌الملل سایر کشورها و اپراتورها از مسیر کشورمان، فراهم می‌شود و به این ترتیب زیرساخت لازم برای تبدیل ایران به هاب منطقه خاورمیانه تامین خواهد شد.

با اجرای این طرح که با تلاش کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت به مرحله بهره‌برداری می‌رسد، علاوه بر بهینه‌سازی ارتباطات تلفنی ملی و بین‌المللی کشورمان، امکان مدیریت کامل بر این ارتباطات در شرکت ارتباطات زیرساخت، فراهم می‌شود.

در این طرح امکان ارایه سرویس شبکه‌های نسل آینده NGN پیش‌بینی شده است و با راه‌اندازی آن شرکت ارتباطات زیرساخت با برخورداری از یک شبکه مستقل سیگنالینگ، می‌تواند تمامی ارتباطات بین مراکز سوئیچ شبکه زیرساخت را با یکدیگر تامین کند و علاوه براین ارتباطات سایر اپراتورهای مخابراتی را با کیفیت بالا و امنیت کامل برقرار کند.
اجرای پروژه مرکز عملیات‌ امنیت

پروژه مرکز عملیات‌ امنیت (Security Operations Center (SOC از دیگر برنامه‌های مهم بوده که قرار است‌ این پروژه به‌صورت مناقصه برگزار شود که تاکنون در این زمینه چهار شرکت پیشنهادات خود را ارائه داده‌اند که در حال بررسی است.

با برگزاری مناقصه پروژه SOC پیمانکاری که برای انجام این پروژه مشخص خواهد شد تا 9 ماه فرصت دارد نسبت به راه‌اندازی این مرکز اقدام کند.

برای اینکه بتوانیم از حمله به شبکه جلوگیری کرده و قبل از اینکه ویروسی وارد شبکه شود آن را شناسایی و با آن مقابله کنیم، پروژه مرکز عملیات‌ امنیت اجرا می شود.

سیمکارتهای اعتباری شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که تا پیش از 29 اسفند 1387 خریداری شده و پس از فعال سازی حداقل به مدت 90 روز متوالی یعنی تا 31 خرداد سال 88 (سه ماه اول سال 88) خاموش بوده و یا از آن هیچ استفاده ای نشده باشد به مالکیت ایرانسل بازگردانده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اپراتور ایرانسل اعلام کرد که در صورت عدم فعال سازی این سیمکارتها تا پایان تیرماه جاری، سیمکارتهای مذکور به حال تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت خدمات ایرانسل بازگردانده می شود.

این تعلیق شامل شماره سیمکارت مشترک خواهد بود و منظور از فعال سازی سیمکارت نیز، روشن کردن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS، SMS و یا استفاده از GPRS است.

طبق این اعلام مشترکان همچنین می توانند در صورت عدم نیاز به سیمکارت، پیش از سررسید 31 تیر ماه 89 نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار اقدام کنند.

به گزارش مهر، چندی پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که ملاک سقف پروانه اپراتورها برای جذب مشترک، سیمکارتهای فعال در شبکه خواهد بود و اپراتورهای موبایل باید برای افزایش تعداد مشترک بیش از سقف پروانه از سازمان تنظیم مقررات مجوز بگیرند.

نائب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: تا کنون نامه رسمی و مکتوب از جانب سازمان تنظیم مقررات مبنی بر غیر قانونی بودن خرید سهام مبین نت توسط شرکت ارتباطات سیار ایران به شرکت مخابرات یا همراه اول،ارائه نشده است.

سید مصطفی سید هاشمی در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه بر اساس این معامله سهامداران جابه جا می شوند، اظهار داشت: اگر تا پیش ازاین شرکت مبین نت 60 درصد سهام این شرکت را دراختیار داشت،با این جابه جایی 40 درصد از سهم خود را به یکی از شرکت های تابعه مخابرات واگذار می کند.

وی با بیان اینکه دراین جابه جایی سهام ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه ارائه سرویس وایمکس را به نام همراه اول نکرده، افزود: رگولاتوری پروانه ارائه این سرویس را به عنوان شرکت مبین نت صادر کرده و هیچگونه تغییری در مالکیت یا مفاد پروانه ایجاد نشده است.

وی در پاسخ به اظهارات مسولان رگولاتوری مبنی برغیرقانونی بودن خرید سهام مبین نت توسط همراه اول، اظهار داشت: مخابرات سعی خواهد کرد تا نظرات مسوولان تنظیم مقررات را جلب کند.

هاشمی با بیان اینکه با خرید سهام مبین نت سرمایه گذاری جدیدی در شرکت ارتباطات سیار ایران شکل می گیرد، افزود: همراه اول قصد ارائه سرویس وایمکس را همانند اپراتور دوم ندارد.

به گفته وی ، همراه اول 40 درصد از سهام مبین نت را خریداری کرده و همچنان سعی دارد به شکل تعاملی با سازمان تنظیم مقررات این مشکل را بر طرف کند.

این درحالیست که هفته گذشته محمد کرم پور رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی خرید سهام مبین نت ، توسط همراه اول راغیر قانونی دانسته و اعلام کرد: این معامله خلاف مقررات این سازمان می باشد و این موضوع به شرکت مخابرات ایران و اپراتور مبین نت نیز اعلام شده است.

جرم رایانه‌یی عملی است که در فضای مجازی رایانه‌یی و شبکه یا در فضای معمولی زندگی اما به واسطه رایانه از سوی فردی صورت گرفته و به نحوی حقوق شهروندی و مدنی دیگران را نقض کرده است، به عبارت دیگر در جرم رایانه‌یی معمولا یا خود رایانه و یا شبکه ابزار وقوع جرم است و یا یک جرم در فضا و اتمسفر مجازی که رایانه و شبکه پدید می‌آورند، رخ داده است؛ اما بیش‌ترین شکایات حوزه جرائم رایانه‌یی در کشوری مانند ایران طی سالهای گذشته چه مواردی بوده است؟

به گزارش (ایسنا)، نخستین گام در جهت تعریف جرائم رایانه‌یی در جهان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D) مربوط است که در سال 1983 در پاریس توسط گروهی از متخصصان که به دعوت این سازمان جمع شده بودند، ارایه شد ‌که عبارت از سوءاستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده است.

در سال 88 در ایران بیش‌ترین جرائم رایانه‌یی و اینترنتی و طرح شکایت در حوزه فن‌آوری اطلاعات مربوط به ثبت دامنه و اختلاف بر سر دامنه بین اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و بعد از این موضوع اختلاف بین کاربران اینترنت با شرکت‌های سرویس‌دهنده و اختلاف بین شرکت‌های اینترنتی و سرویس‌دهندگان با یکدیگر است که بیش از 85 درصد از این دعاوی به سازش و صدور حکم منجر و پروانه مختومه اعلام شده و برخی که نیاز به کار کارشناسی داشته برای بررسی بسته نشده است.

باقر افخمی - عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، در این باره گفت: موضوع ثبت دامنه یکی از موضوعات و بیشترین مورد را در رابطه با شکایت به خود اختصاص داد.

هم‌چنین بحث SLA - توافقنامه سطح خدمات ارتباطی - از دیگر مواردی است که در این زمینه پروند‌هایی وجود دارد؛ زمانی که مردم سرویس خود را از شرکت‌های اینترنتی دریافت می‌کنند، براساس قرارداد SLA در زمان قطعی شرکت‌ها باید به مردم خسارت را پرداخت کنند و از سویی براساس همین قرارداد شرکت‌های اینترنتی نیز با مخابرات قرارداد دارند که در زمان قطعی باید خسارت را به شرکت‌ها پرداخت کنند که چون این کار صورت نمی‌گیرد بنابراین شرکت‌ها نیز نمی‌توانند به مردم خسارتی پرداخت کنند بنابراین همین موضوع منجر به شکایت از سوی مردم می‌شود.

افخمی در این باره گفت: مردم در زمان قطعی چون اینترنت را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند طبیعی است که برای گرفتن خسارت و مشکلاتی که در زمان قطعی برای ان‌ها به وجود می‌آید به شرکت‌ها مراجعه می‌کنند و تقاضای دریافت خسارت دارند.

گفتنی است؛ بخشی دیگر از اختلافات و طرح دعاوی بین کارشناسان شرکت‌های ISP و شرکت‌های مجموعه خود بود که نوعا این اختلافات در حوزه فروش اتفاق افتاد، به عنوان مثال سهم افراد و یا شرکت‌هایی که در حوزه توزیع و فروش کارت اینترنتی فعالیت می‌کنند، یعنی سهم فروشنده و توزیع‌کننده کارت‌های اینترنتی توسط شرکت طرف قرارداد داده نمی‌شود؛ هم‌چنین اختلاف بر سر قیمت تمام شده، طراحی‌های صفحات وب و نرم‌افزاری و مواردی از این قبیل نیز مطرح شد.

اما بخش معاونت مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا از سال 81 راه‌اندازی شد و در ابتدا این موضوع که چه جرمی رایانه‌یی محسوب می‌شود، محل بحث و موضوع مورد بررسی بود و در این زمینه پرونده‌هایی مورد بررسی قرار گرفت که به نوعی به مساله رایانه و شبکه ارتباط داشته باشند؛ میزان جرائم رایانه‌یی در کشور و طرح دعاوی در حوزه فن‌آوری اطلاعات در سال 88 نسبت به سال گذشته‌اش 25درصد افزایش یافته که از یک طرف نشان‌دهنده بالا رفتن سطح دانش مردم درباره طرح شکایت است و از طرفی نشان می‌دهد که اطلاعات و میزان استفاده مردم از اینترنت و موضوعات مرتبط افزایش یافته است.

در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرایم رایانه‌یی به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اول سال 88 به 111 پرونده رسید که می‌توان گفت هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته است.

به گفته سرهنگ مهرداد امیدی - معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا - 33 درصد پرونده‌ها در رابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌یی است؛ بخشی از آن دسترسی‌های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پروانه‌ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنت یا برنامه ‌نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده‌های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها بوده است.

وی با بیان این که برای کسانی که در محیط وب خدماتی ارائه می‌دهند، اهمیت و ارزش خاصی قائلیم گفت: معتقدیم در حال حاضر سه بخش می‌توانند به ما در کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات محترم قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد و سوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرایم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.

معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا اظهار کرد: 95 درصد متهمان این حوزه آقایان هستند و بیش‌ترین متهمان در گروه سنی 18 تا 35 سال هستند که بیش‌ترین آشنایی با سیستم را داشته‌اند.

وی با بیان این که این جرم خصوصیات متفاوتی دارد و کشف آن بسیار سخت است، گفت: ما فاقد مرز جغرافیایی هستیم که این موضوع بسیار مورد توجه است و از طرفی تعریف جرایم متفاوت است.

او گفت: در بسیاری از جرایم نیاز داریم که ببینیم آدرس آی‌پی در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این بسیار به کشف جرم و تشخیص آن کمک می‌کند زیرا جعل هویت کار خیلی دشواری نیست و می‌توان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی که به یک ISP وصل شده و از طریق آن ISP خدمات می‌دهد را نمی‌توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز داریم.

امیدی اظهار کرد: به اعتقاد من ISPها و یا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی می‌دهند، در پیشگیری و آگاهی‌رسانی به مردم خیلی می‌توانند به ما کمک کنند و وجود سازمان نظام صنفی رایانه‌یی و با تشکیل کارگروهی که پیشنهاد کردند و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه حل خواهد شد

تا پایان ماه جاری تمامی سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل که تا پایان سال 87 خریداری شده و پس از فعال‌سازی، حداقل به مدت 90 روز متوالی منتهی به سه ماه اول سال 88خاموش بوده و یا از آنها هیچ استفاده‌ای نشده باشد، به مالکیت شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بازگردانده می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، کلیه سیم کارت‌های اعتباری شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که تا قبل از تاریخ 1387/12/29 خریداری شده و پس از فعال‌سازی، حداقل به مدت 90 روز متوالی منتهی به 1388/03/31 (سه ماه اول سال 88) خاموش بوده و یا از آنها هیچ استفاده‌ای نشده باشد، در صورت عدم فعال‌سازی تا تاریخ 1389/04/31، به حال تعلیق دائم درآمده و به مالکیت شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بازگردانده می‌شود.

تعلیق مذکور شامل شماره سیم کارت است. منظور از فعال‌سازی، روشن نمودن و ارسال و یا دریافت تماس، MMS، SMS و یا استفاده از GPRS است که مشترکین به علاوه می‌توانند در صورت عدم نیاز به سیم کارت، قبل از سررسید 89/04/31 نسبت به استفاده و یا انتقال اعتبار اقدام نمایند.

اختلاف نظر معاون پارلمانی رئیس جمهور و وزیر ارتباطات درباره رقم ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما را بر آن داشت تا گزارشهای موجود پیرامون این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود ضریب نفوذ اینترنت ایران چقدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون امور مجلس رئیس جمهوری امروز دوشنبه در همایش توسعه کاربردهای شبکه اختصاصی دولت با انتقاد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات گفت: ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما تنها 11 درصد است که طبق اعلام سازمان جهانی مخابرات این مقدار 50 درصد کمتر از متوسط جهانی است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در همین همایش سخنرانی کرد نسبت به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور واکنش نشان داد و گفت: برابر اعلام مجامع بین‌المللی ضریب نفوذ اینترنت در کشور 9/34 درصد است اما از نظر شاخصهای آمادگی دیجیتالی در وضعیت مناسبی نیستیم.

ارائه آمارهای تا این حد متناقض از سوی دو مقام دولتی این فکر را بر می انگیزد که کدامیک از این دو اطلاعات صحیح است.با نگاهی به آمارهای بین المللی می توان به اطلاعات متفاوت دیگری دست یافت. برای مثال گزارش ITU نشان می دهد که جمعیت ایران تا سپتامبر 2008 برابر با 65 میلیون و 875 هزار و 223 نفر بوده است که از این تعداد 23 میلیون نفر کاربر اینترنت بوده اند و ضریب نفوذ اینترنت بر طبق این گزارش پایان نیمه نخست سال 2008 برابر با 9/34 درصد بوده است.

همچنین آمار IWS نشان می دهد که تا سپتامبر 2009 جمعیت کشورمان برابر 66 میلیون و 429 هزار و 284 نفر بوده که از این تعداد 32 میلیون و 200 هزار نفر کاربر اینترنت بوده اند بنابراین تا سپتامبر 2009 ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان برابر با 5/48 درصد بوده است و ایران از این نظر در رتبه یازدهم دنیا قرار داشته است.

با مراجعه به صفحات انگلیسی زبان سایت دانشنامه آزاد آنلاین جهانی ویکی پدیا می توان چنین توضیحاتی را مشاهده کرد: جمعیت ایران حدود 70 میلیون نفر است که 56 درصد آن را جمعیت زیر 25 سال تشکیل می دهد. تا سال 2008 بیش از 52 هزار دفتر روستایی خدمات ارتباطی در روستاهای سراسر این کشور به ارائه خدمات اینترنتی و مخابراتی می پرداختند و به همین دلیل این کشور موفق شد گواهینامه ویژه سازمان بین المللی یونسکو را برای ارائه خدمات مخابراتی به فضاهای روستایی دریافت کند.

تا پایان این سال (2008) بیش از 18 میلیون کاربر اینترنت (بیش از 23 میلیون کاربر با محاسبه کاربران کافی نت ها و ادارات) در ایران وجود داشته اند که ضریب نفوذ اینترنت را به 66/33 درصد رسانده است.

تا پایان سال 2009 بازار ارتباطات ایران با گردش مالی 2/9 میلیارد دلار چهارمین بازار بزرگ خاورمیانه در این بخش بوده است.

به گزارش مهر، روزنامه McClatchy در گزارشی که حدود یکماه قبل و در دوم ژوئن 2010 منتشر کرد در خصوص وضعیت اینترنت در کشورمان نوشت: اینترنت در سال 1994 وارد ایران شد و از بیش از یک دهه قبل کافی نت ها در بسیاری از شهرهای ایران گشایش یافتند. امروز، تعداد کاربران اینترنت در این کشور 26 میلیون نفر محاسبه شده اند و کاربران ایرانی اینترنت 50 درصد از کاربران تمام خاورمیانه را تشکیل داده اند. زبان فارسی چهارمین زبان رایج وبلاگ نویسی در دنیا است.

همچنین در گزارشی که خبرگزاری مهر در 28 دی 1388 منتشر کرد آمده است: بر اساس آخرین گزارشهای رسمی ITU در آن زمان ایران با ضریب نفوذ اینترنت 34 درصد بعد از فلسطین اشغالی، امارات، قطر، لبنان و ترکیه در مقام ششم منطقه قرار گرفت و براساس شاخص اینترنت پرسرعت، جایگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داد.

از سویی دیگر، سایت آمریکایی Right Side News در گزارشی که در 21 مارس 2010 و به مناسبت نوروز درباره ایران نوشت، ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان را به "نقل از اطلاعات رسمی دولت" 1/11 درصد اعلام کرد.

حال در اینجا ذکر این سئوال ضروری می نماید که آیا مشکل کشورمان تعداد کاربران و ضریب نفوذ اینترنت است یا سرعت بسیار پایین آن؟

در حقیقت گزارشی که خبرگزاری مهر در 9 خرداد 1389 از نتایج آخرین تست سرعتی که به واسطه وب سایت Speedtest.net در خصوص رتبه بندی سرعت اینترنت مصرف کنندگان خانگی دنیا صورت گرفته است منتشر کرد نشان می دهد که سرعت متوسط اینترنت کاربران خانگی در کره جنوبی برابر با 31/34 مگابیت بر ثانیه است و این کشور با 37 میلیون و 475 هزار و 800 هزار کاربر و ضریب نفوذ 3/77 از کل جمعیت 48 میلیون و 508 هزار و 972 نفری رتبه اول را از نظر سرعت اینترنت دارد، درحالی که کاربران ایرانی اینترنت که رتبه اول در خاورمیانه را به خود اختصاص داده اند تنها با متوسط سرعت 61/0 مگابیت بر ثانیه پس از ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه، جزایر ترک و کایکاس در رتبه 144 قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور که ضریب نفوذ اینترنت را 11 درصد عنوان کرد گفت: برابر اعلام مجامع بین‌المللی ضریب نفوذ اینترنت در کشور 9/34 درصد است اما از نظر شاخصهای آمادگی دیجیتالی در وضعیت مناسبی نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور صبح امروز سه شنبه در همایش توسعه کاربردهای شبکه اختصاصی دولت که با حضور مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات سراسر کشور در سالن اجلاس سران تشکیل شده بود گفت: شاخص‌ها و نحوه شاخص گذاری در بحث تعیین ضریب نفوذ اینترنت همواره مورد بحث است اما اهداف مختلفی در مورد این شاخص‌ها مورد نظر برخی از کشورهاست که ما نباید بیش از حد به این اهداف دامن بزنیم.
50 درصد خانوارهای ایرانی از ارتباطات پرسرعت اینترنت برخوردار می شوند

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 50 درصد خانوارهای ایرانی از ارتباطات پرسرعت اینترنت برخوردار خواهند شد، افزود: طبق اهداف کمی برنامه پنجم توسعه گسترش پورتهای پرسرعت اینترنت با سرعت 512 کیلوبیت در ثانیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: نباید پهنای باند و دسترسی به شبکه اطلاعات را مساوی با دسترسی به اینترنت در نظر گرفت و این و را باید از هم تفکیک کرد.
انتقال میزبانی 95 درصد سایتهای دستگا‌ه‌های دولتی به داخل کشور

تقی پور با اشاره به انتقال میزبانی 95 درصد سایتهای دستگا‌ه‌های دولتی به داخل کشور گفت: ظرفیت فراوانی برای میزبانی وب‌سایت‌ها در دیتاسنترهای داخلی ایجاد شده و وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا زمان راه‌اندازی مراکز داده توسط بخش خصوصی، ظرفیت میزبانی تمام سایتها را در داخل کشور فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه پنجم توسعه اقتصادی با محوریت پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی با الکترونیکی کردن امور می‌توانند نقش خود را در پیاده‌سازی این برنامه ایفا کنند.

وی با بیان اینکه دولت دهم به عنوان اولین دولت الکترونیک قصد دارد حجم و کیفیت الکترونیک کردن امور را به حداقل برساند تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد که تقاضا برای فناوری اطلاعات با تمام دنیا بیشتر از عرضه آن توسعه یافته است که این امر نشان از میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد بهره‌وری کشورها دارد.

تقی پور در مورد اهداف شاخص‌های کمی برنامه پنجم توسعه در این حوزه به توسعه شاخص فناوری اطلاعات به 02/6 درصد از 10 درصد اشاره کرد و گفت: این شاخص هم اکنون 94/2 درصد است.
میزان توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی کشور

وی با بیان اینکه توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی کشور در حال حاضر به 4/0 رسیده است گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه این شاخص به 8/0 درصد می‌رسد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه 100درصد خدمات بین دستگاه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه الکترونیکی می‌شود ادامه داد: عرضه 70 درصد خدمات به مردم نیز به صورت الکترونیکی اتفاق می‌افتد.
از نظر شاخصهای آمادگی دیجیتالی فاصله نسبتاً زیادی داریم

وی با بیان اینکه از نظر شاخصهای آمادگی دیجیتالی فاصله نسبتاً زیادی داریم افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه جایگزینی 80 درصد اسکناسها با پرداخت الکترونیکی و کاهش یک پنجم مراجعات مردم به بانکها را در دستور کار داریم.

تقی پور از تشکیل 100 درصدی کارت سلامت الکترونیک و پوشش 100 درصدی کارت هوشمند ملی تا پایان این برنامه خبر داد و افزود: توسعه آموزشهای الکترونیکی در کشور ما صفر است که این شاخص باید تا پایان برنامه پنجم به 30 درصد برسد.

به گفته وی رسیدن به توسعه 20 درصدی تجارت الکترونیکی داخلی و 30 درصدی خارجی از دیگر اهداف این برنامه است.

وزیر ارتباطات توسعه 60 درصد مدیریت منابع سازمانی و توسعه 5/1 درصدی صادرات محصولات فناوری اطلاعات نسبت به صادرات غیرنفتی را از دیگر موارد مهم اهداف برنامه پنجم توسعه ذکر کرد.

وی به ترویج فرهنگ ایرانی، اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: هدف در برنامه پنجم توسعه چابک سازی دولت با خدمات الکترونیک مطمئن است.

به گفته تقی پور در برنامه پنجم توسعه گسترش صنعت و فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد شده است.

وی بر تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات اشاره کرد و گفت: اعتمادسازی به موازات الکترونیکی کردن امور و نیز ارائه خدمات مطمئن می‌تواند در این بخش بسیار تاثیرگذار باشد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری با انتقاد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات گفت: ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما تنها 11 درصد است که طبق اعلام سازمان جهانی مخابرات این مقدار 50 درصد کمتر از متوسط جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرتاج‌الدینی صبح امروز سه‌شنبه در همایش توسعه کاربردهای شبکه اختصاصی دولت گفت: در چند سال اخیر به ویژه در دولت نهم و دهم اهتمام ویژه‌ای برای توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی صورت گرفته و ما در بعد دانش، تکنولوژی زیرساختها و امکانات به توفیقات قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌ایم.

وی ادامه داد: در جهت دستیابی به دانش فضایی و تولید و ارسال ماهواره و بهره‌برداری از توان علمی با منشاء داخلی در عین تهدیدات و تحریم‌های خارجی گامهای بزرگی برداشته شده است اما از نظر شکاف دیجیتالی همچنان در معرض تهدید هستیم و از حیث آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص نیازمند حرکتی پرشتاب هستیم.

وی گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده از بنگاه‌های سازمانهای اصلی دولتی به لحاظ مراحل ارائه خدمات وب‌ محور 4/16 درصد در حد صفر، 3/47 در مرحله انتشار اطلاعات، 45/25 درصد در مرحله تعاملی و چهار درصد در مرحله تراکنش قرار دارند.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه در قرن بیست و یکم سهم و حق هر کس برابر با سهم او از تحولات پیرامونش است، خاطرنشان کرد: این عصر، عصر دانش و اطلاعات است و به خاطر ماهیت متحول دانش و اطلاعات این عصر را عصر تحول نیز می‌توان نامید.

وی با بیان اینکه در این عصر تحول زندگی بشر عصر تولید انبوه به عصر ارتباطات و اطلاعات ارتقاء یافته خاطرنشان کرد: حرکت تکاملی کشورهای جهان به سوی جوامع اطلاعاتی و دانش‌بنیان تمامی فرآیندها و فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع را تحت تاثیر قرار داده است.

وی به ابعاد گوناگون توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی با استقرار دولت الکترونیک، شهروند الکترونیکی و شکل گیری جوامع مجازی اشاره کرد و گفت: در فرآیند توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی کشور نقش قانون به عنوان نرم افزار توسعه کشور با مراتب مترتب بر آن از اسناد فرادستی و راهبردی کلان ملی گرفته تا آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های کاربردی سازمانی نقش موثری در شکل‌گیری حرکت توسعه و نیل به اهداف آن دارد.

وی گفت: فناوریهای ارتباطی و مدیریت اطلاعات از لوازم نوپدید جهان مدرن است و کشور ما نیز همانند همه مراحل تاریخ توسعه همواره در به کارگیری مظاهر این توسعه پیشگام بوده و چندان از قافله دنیا عقب نبوده است اما در محتوای الگوها، مبانی نظری و تحول مفاهیم آن همگام با تحولات دنیا متحول نشده است.

میرتاج‌الدینی با اشاره به گفته مسئولین امر در خصوص زیرساخت‌های ارتباطی که تنها 18 ماه نسبت به متوسط جهانی عقب‌تر هستیم، خاطرنشان کرد: اما از نظر کاربردی کردن این بستر فاصله زیادی با سایر کشورهای دنیا داریم.

معاون امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص قوانین مورد نیاز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به 11 مورد قوانین مصوب دولت از سال 59 تا کنون اشاره کرد و گفت: لایحه قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه‌ای و نیز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله این مصوبات است.

وی گفت: تدوین سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور و تهیه و تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک نیز نشان از اهتمام نظام و دولت خدمتگزار به توسعه ICT و استقرار دولت الکترونیک دارد.

میرتاج‌الدینی اضافه کرد: در برنامه پنجم توسعه کشور در ذیل مفاد مرتبط با فناوری اطلاعات توجه شایسته ای به توسعه این فناوریها و استقرار دولت الکترونیک شده است و در ماده 49 و 39 این لایحه احکامی برای توسعه خدمات الکترونیک، سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد پایگاه‌های داده گنجانیده شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور از انسجام محتوایی نرم افزار کشور، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، آموزش نیروی انسانی، تامین بودجه و اعتبارات توسعه ای سی تی و نیز تدوین قوانین مربوط به هویت حقیقی و حقوقی کاربران در فضای مجازی به عنوان الزامات قانون برنامه پنجم توسعه نام برد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح دستاوردهای فضایی محققان از پرتاب چند ماهواره در سال جاری خبر داد و گفت: ماهواره "رصد یک" با پرتابگر داخلی به عنوان اولویت نخست دستاوردهای بخش فضایی کشور در شهریور ماه همزمان با هفته دولت به فضا پرتاب می شود.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چندین ماهواره بومی و ملی برای سال جاری در دستور پرتاب قرار گرفته است گفت: پیش بینی می شود با وجود اتمام امور مربوطه ماهواره "رصد یک" با پرتابگر داخلی در هفته دولت به فضا پرتاب شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پرتاب ماهواره های ملی به فضا مستلزم فراهم بودن مسائل مختلف است افزود: عواملی چون آماده سازی پرتابگر، شرایط جوی و ساخت ماهواره از جمله مواردی است که در صورت مهیا شدن می توان پرتاب ماهواره را عملیاتی کرد.

تقی پور با بیان اینکه برای ماهواره "رصد 1" تا کنون بسیاری از این عوامل انجام شده است به مهر گفت: احتمال می رود با انجام تمامی موارد و داشتن شرایط مناسب این ماهواره به عنوان دستاورد جدید فضایی کشور در هفته دولت در مدار قرار گیرد و به فضا پرتاب شود.

رئیس سابق سازمان فضایی کشور اضافه کرد: پرتاب دیگر ماهواره های ایرانی از جمله ماهواره طلوع نیز در دستور کار قرار دارد که به زودی اخبار آن از سوی سازمان فضایی کشور اعلام می شود.

محمدعلی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران نیز پیش از این گفته بود که چند ماهواره جدید با تلاشهای در دست انجام در نیمه دوم سال 89 رونمایی خواهند شد.

به گفته وی سازمان فضایی با همکاری چند دانشگاه در نیمه دوم سال جاری از نمونه مهندسی چند ماهواره رونمایی می کند که این ماهواره‌ها در کلاس ریز ماهواره قرار دارند و تمام مراحل مطالعات، طراحی و ساخت آنها توسط دانشمندان ایرانی انجام شده است.

به گفته فرقانی طراحی و ساخت ماهواره ‌های مخابراتی بزرگ "قائم" و "ایران ست" نیز از دیگر برنامه‌های تدوین شده است که کار طراحی و ساخت آن‌ها در سال جاری آغاز شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: هم اکنون بیش از 170 کشور جهان در عرصه تجارت الکترونیک پیش‌رو هستند و این در حالی است که به رغم تأکیدات فراوان جایگاه فعلی در شأن ایران نیست و برای حضور تأثیرگذار در بازار جهانی باید این نقیصه باید در کوتاه ترین زمان ممکنه اصلاح شود.

به گزارش فارس، محمدصادق مفتح در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تجهیز تعاونیهای تولیدی به ایران کد اظهار داشت: برای ساماندهی مبادلات تجاری در داخل و خارج از کشور و برای تسهیل حضور صنعتگران ایرانی در بازارهای جهانی ضمن ارائه محصولات با کیفیت رقابتی، چاره‌ای جز پیوستن به تجارت الکترونیکی نداریم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بیش از170 کشور جهان در بستر تجارت اکترونیک فعال هستند، ادامه داد: امروز ما معترف به عقب‌ماندگی در بحث تجارت الکترونیکی هستیم بنابراین برای ایجاد تعادل در این زمینه لازم است کاستی‌های پیش‌روی خود ناشی از دو دهه بی‌توجهی در این زمینه را با گام‌های بلند و در کوتاه ترین زمان ممکنه جبران کنیم.

وی افزود:‌ هم‌گام شدن با دیگر کشورهای پیش‌روی جهان در بحث تجارت الکترونیک، مستلزم کد دادن الکترونیک به کالا و خدمات به جای تعریف انشایی با استانداردهای بین‌المللی است که در بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت:‌ جایگاه ما در تجارت الکترونیک جهانی متناسب با شأن ایران نیست، جبران سریع این نقیصه وظیفه کلیه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران در این عرصه است.

وی ضمن تأکید به اینکه بخش تعاون یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر الکترونیکی کردن عرصه تجاری کشور یکی از مباحث حائز اهمیتی است که باید مد نظر کلیه تصمیم‌گیران عالی کشور باشد خوشبختانه در بخش تعاون به این سبب گام‌های نخستین و اساسی برداشته شده که امیدواریم به تسریع در همه‌گیر شدن تجارت الکترونیک در سطح کشور منجر شود.

وی ضمن ارزیابی مثبت از تفاهم‌نامه مورد توافق بخش تعاون و بازرگانی مبنی بر پیوستن تعاونی‌ها به ایران کد، تصریح کرد:‌ توسعه تجارت الکترونیک بین بنگاه و مشتری، بنگاه و بنگاه و دولت و بنگاه یکی از اهداف بلند مدت بخش‌های مرتبط با امر مبادلات تجاری تلقی می‌شود که در صورت تحقق می‌تواند زمینه‌ساز حضور گسترده فعالان در عرصه تجاری کشور برای ورود به بازارهای جهانی شود.

مفتح گفت:‌ اگر بخواهیم تجارت الکترونیک را در یک فضای سایبری به عنوان یک ضرورت در کشور توسعه دهیم در اولین گام به عنوان زیرساخت ملزم به ارائه یک تعریف الکترونیک برای کالا و خدمات هستیم چرا که در چنین شرایطی امکان بازشناسی کیفیت‌کالای مورد عرضه در بازار، شرکت تولیدکننده و ظرفیت‌های کالای تولید شده با توجه به نیازهای مشتریان قابل بررسی است بنابراین تحقق پروژه تجارت الکترونیک گامی برای حضور گسترده در بازار جهانی است که باید اجرایی شود.
50 درصد مبادلات تا 3 سال دیگر تحت پوشش تجارت الکترونیک قرار می‌گیرند

خبرگزاری فارس: معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم بتوانیم تا سه ساله دیگری 50 درصد معاملات را با تجهیز کالاهای تولیدی به ایران کد از طریق تجارت الکترونیک انجام دهیم.

به گزارش فارس، محمدصادق مفتح در مراسم امضای تفاهم نامه توسعه و ترویج نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالاها و خدمات "ایران کد " اظهار داشت: تجهیز تعاونیهای تولیدی و توزیعی سراسر کشور به ایران کد ابتکار مثبتی در بخش تعاون محسوب می‌شود که در بلند مدت منجر به شناسه‌مند شدن تولیدات بخش تعاون می‌شود.

وی ادامه داد: اتصال تجار و تولیدکنندگان کشور به حلقه تجارت الکترونیک مزیت‌های زیادی دارد که در نهایت منجر به افزایش راندمان و بازدهی کالا و کیفیت تولیدات میهنی می‌شود ضمن آنکه در ساماندهی بازار نیز تا حد چشم‌گیری تأثیرگذار است.

وی افزود: با توجه به تحولات گسترده در عرصه تجارت جهان و در جهت جبران کاستیهای ناشی از دو دهه تأخیر در زمینه کد دار کردن محصولات وارداتی و تولیدی لازم است ضمن هدفمندسازی فعالیت‌ها در تولید و توزیع، پیوستن به تجارت الکترونیک را در رأس برنامه‌های خود قرار دهیم که شناسه‌دار و "کدبندی " کردن کالاهای تولیدی زمینه‌ساز این تحول مهم است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفت: چند سالی است که مقوله الکترونیکی کردن کالا‌ها و انجام معاملات در یک فضای سایبری مورد تأکید تصمیم‌سازان در عرصه بازرگانی و تجاری است، بر این اساس امیدواریم به واسطه زیرساخت‌های فراهم شده بتوانیم تا سه ساله آتی 50 درصد معاملات را با تجهیز کالاهای تولیدی به ایران کد از طریق تجارت الکترونیک انجام دهیم.

وی با تأکید بر اینکه حذف کاغذ از مناسبات تجاری و مبادلات تولیدی اعم از واردات و صادرات می‌تواند تا حد زیادی موجب تعدیل تخلفات و ریسک‌پذیری‌ها به سبب جابجایی کاغذ در ادارات شود، خاطرنشان کرد:‌ جابجایی کاغذ در مناسبات اداری علاوه بر تشدید احتمال تخلف و سوء استفاده در مناسبات اداری منجر به تحمیل هزینه‌های کلانی بر تجار و بازار می‌کند که در نهایت تعدیل مبادلات در بازار را سبب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به طور متوسط هزینه توزیع در مبادلات تجاری برابر هزینه‌های تولید است، تأکید کرد: برابری هزینه‌های توزیع و تولید در بازار مبادلاتی در واقع یک معضل تلقی می‌شود که نظام توزیع را دچار چالش می‌کند، بنابراین معتقدم با پیوستن بخش تعاون به تجارت اکترونیک و سرعت گرفتن روند پیوستن فعالان تجاری اعم از تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کنندگان کالا زمینه‌ساز تحقق اهداف بلند مدت تعریف در این زمینه می‌شود.

معاون هماهنگی خدمات مدیریت دفتر ریاست جمهوری از راه‌اندازی سیستم پیام دولت و سامانه خدمات رسانی به مردم تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا از ماه آینده رئیس جمهور از امضای الکترونیکی استفاده می‌کند.

حمیدی صبح امروز سه شنبه در همایش توسعه کاربردهای شبکه اختصاصی دولت در حضور مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌های اجرایی گفت: از ماه آینده سیستم مدیریتی ریاست جمهوری بدون کاغذ شده و استفاده از قلم نوری برای تایید دستورالعمل‌های ریاست جمهوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی گفت: به این ترتیب سرعت و ایمنی اطلاعات در مورد گزارشهای مدیریتی به رئیس جمهور افزایش می‌یابد.

حمیدی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم با سرعت، دقت، کیفیت و امانتداری از جمله محورهای اساسی دولت دهم در سال همت مضاعف و کار مضاعف است گفت: این امر مستلزم ارائه خدمات کانالی دستگاهها در شبکه الکترونیک است تا ارتباط تنگاتنگ میان مردم و دولت فراهم شود.

وی با اشاره به چالشهای مهم در بحث رسیدن به دولت الکترونیک به سرمایه انسانی، کیفیت خدمات و اطلاعات به هنگام مدیریت اشاره کرد و گفت: آنچه رضایتمندی ذینفعان را در این سیستم به همراه دارد ارتقاء خدمات در بستر دیجیتالی است.

معاون هماهنگی خدمات مدیریت دفتر ریاست جمهوری گفت: برای ارتقای این کیفیت باید به شکوفایی استعدادها و بهره گیری نخبگان جامعه توجه شود.

وی با اشاره به فعال‌سازی سیستم پیام دولت و سامانه خدمات رسانی به مردم تا پایان سال 89 خاطرنشان کرد: از سال 90 سعی داریم تمام نیازهای ایرانیان را از طریق این سامانه‌ها پاسخگو باشیم تا تمامی ایرانیان در داخل و خارج از کشور بتوانند از بستر الکترونیکی فراهم شده استفاده کنند.

حمیدی با اشاره به سامانه مدیریت الکترونیک خدمات کشور که نیازمند مرکز مدیریت اطلاعات کشور است تصریح کرد: در بحث فناوری اطلاعات از جهت سرمایه انسانی و منابع مالی با مشکلی مواجه نیستیم به طوری که در تمامی مقاطع تحصیلی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود و از سرمایه انسانی نیز بهره‌گیری‌های لازم به عمل آمده اما در بحث فراهم کردن تصمیم‌سازی دیجیتالی برای توسعه فضای مجازی با مشکلاتی روبرو هستیم.

وی اضافه کرد: با فراهم کردن تصمیم سازی دیجیتالی بخشی از نیازها و انتظارات مردم از دولت را پاسخگو خواهیم بود.

معاون هماهنگی خدمات مدیریت دفتر ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر سیستم مکاتبات دستگاه‌های اجرایی با ایجاد سامانه پیام دولت برای 1950 دستگاه برقرار شده و تا پایان سال تمامی دستگاه‌ها در این سامانه قرار می‌گیرند.

به گفته وی به این ترتیب تمامی مکاتبات دستگاه‌های اجرایی از طریق شبکه پیام دولت فراهم خواهد شد.

لیلا درخشان - سامانه رهگیری معاملات مسکن‌– وابسته به وزارت بازرگانی- امکان تازه‌ای برای فعالان بازار مسکن فراهم کرده که به موجب آن متقاضیان خرید و فروش ملک می‌توانند از طریق محیط مجازی با بازدید اینترنتی سامانه، به جزئیات و مشخصات املاک پیشنهادی دسترسی پیدا کنند.مهم‌ترین ویژگی بازار مجازی مسکن که هم‌اکنون در تهران به صورت پایلوت آغاز به کار کرده و در سراسر کشور از نیمه دوم امسال شروع به‌کار می‌کند، رویت قیمت‌ پیشنهادی کلیه واحدهای در نوبت فروش در محله‌های مختلف شهر است که باعث می‌شود مالکان و بنگاه‌های مسکن برای جلب توجه متقاضیان خرید، سطح قیمت‌ها را به صورت رقابتی پایین بیاورند. همچنین در بازار مجازی معاملات مسکن که بزرگترین موتور جست‌وجوگر در این حوزه محسوب می‌شود، تصاویر ثابت و متحرک از واحدهای مسکونی آماده فروش برای رویت خریداران ذخیره می‌شود.محمود اعلایی مسوول سامانه جامع املاک و مستغلات معتقد است: بازار مجازی مسکن می‌تواند موجب رونق خرید و فروش بدون رشد حبابی قیمت شود.

زیرمجموعه دولت در حوزه کنترل بازار مسکن، امکان تازه‌ای در سامانه رهگیری معاملات املاک ایجاد کرده که به‌واسطه آن، متقاضیان خرید مسکن در سراسر کشور می‌توانند بدون مراجعه به بنگاه‌های املاک، در فضای مجازی به کلیه پیشنهادهای فروش یا اجاره دسترسی پیدا کنند.

هدف از تشکیل بازار مجازی خرید مسکن که هم‌اکنون به‌صورت پایلوت در تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته و از ابتدای مهرماه امسال نیز در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود، «انضباط بخشیدن» به نحوه تعیین قیمت‌ از سوی مالکان است تا همزمان با اجرای قانون یارانه‌ها، زمینه‌های احتمالی نوسان قیمت، اجازه ورود به بازار مسکن را پیدا نکند. از جمله ویژگی‌های این بازار مجازی که حضور در آن از طریق اینترنت ممکن است، رویت همزمان قیمت‌ فروش واحدهای مسکونی مشابه در یک منطقه است که به گفته مسوولان وزارت بازرگانی، باعث ایجاد فضای رقابتی در تعیین قیمت پیشنهادی بین فروشنده‌ها خواهد شد و بستر لازم را برای اعلام نرخ‌های واقعی فراهم می‌کند. مجری سامانه جامع بازار مسکن –وابسته به وزارت بازرگانی- که مسوولیت مستقیم «بازار مجازی» را برعهده دارد، در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مشاوران املاک دارای پروانه کسب موظفند همه فایل‌های در نوبت فروش و همچنین درخواست‌های خرید را در سامانه بازار مجازی ثبت کنند. ورود به سایت سامانه برای عموم مردم رایگان است و حتی افراد بدون مراجعه به بنگاه‌ها نیز می‌توانند مشخصات املاک خود را در این سامانه ثبت کنند.

محمود اعلایی تصریح کرد: بازار مجازی خرید مسکن علاوه بر اینکه به رونق معاملات کمک می‌کند، به‌واسطه رقابتی‌شدن قیمت‌های فروش، از رشد حبابی قیمت پیشگیری خواهد کرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، سامانه جامع بازار مسکن مکمل سامانه رهگیری معاملات است که در آن علاوه بر ثبت کلیه قراردادهای خرید و فروش مسکن توسط بنگاه‌ها، از این به بعد پیشنهادهای خرید و فروش نیز در قالب بازار مجازی ثبت خواهد شد. اعلایی در این زمینه گفت: یکی از اهداف مهم طرح تشکیل بازار مجازی خرید مسکن، رونق بخشیدن به کسب و کار معاملات املاک است و اینکه خریدار و فروشنده با صرفه‌جویی در زمان و هزینه و حذف ترددهای مکرر، بتواند اقدام به جست‌وجوی ملک کند. وی همچنین با اشاره به منافع بازار مجازی مسکن در بعد مدیریتی و کنترلی گفت: از این طریق می‌توان از میزان عرضه و تقاضا در مناطق مختلف شهرهای کشور مطلع شد و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت از اوضاع قیمت‌ها و همچنین سطح دسترسی افراد متقاضی به مسکن ارائه کرد. از سوی دیگر، نظارت بر صحت عرضه و اطلاعات املاک و پیشگیری از تخطی در این حوزه، اطلاع‌رسانی مناسب و بهنگام و همچنین کمک به تصمیم‌سازی مدیران و مسوولان در راستای کنترل بازار مسکن از جمله آثار راه‌اندازی بازار مجازی خرید مسکن است.
پنج مزیت بازار مجازی

بازار مجازی خرید مسکن به گفته مسوول این بازار دارای پنج مزیت مهم است: ایجاد رابطه مطمئن بین طرفین قرارداد بر مبنای قیمت واقعی و اطلاعات شفاف، ایجاد رابطه مستقیم میان عرضه‌کننده و متقاضی و حذف واسطه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و حذف ترددهای مکرر جهت جست‌وجوی املاک، ایجاد بستر رقابتی در حوزه بازار مسکن به منظور پیشگیری از تورم و رشد حبابی قیمت و بالاخره ایجاد ابزاری جهت پیاده‌سازی بازار فرا‌منطقه‌ای و حذف محدودیت‌های جغرافیایی در حوزه مسکن.

محمود اعلایی در این زمینه تصریح کرد: با تشکیل بازار مجازی معاملات مسکن، دامنه عرضه و تقاضا به خارج از کشور کشیده می‌شود و آن دسته از مالکان واحدهای داخل کشور که در مسافرت یا اقامت خارج از کشور به سر می‌برند، می‌توانند به راحتی از طریق اینترنت، ملک خود را با مشخصات کامل عرضه کنند. همچنین متقاضیان خرید مقیم خارج این امکان برایشان فراهم است که درخواست خود را برای جست‌وجو به سایت سامانه جامع بازار مسکن معرفی کنند. اعلایی درباره زمان عملیاتی‌شدن این بازار گفت: شناخت و طراحی سامانه به شکل کامل انجام شده و نسخه اولیه آن نیز ارائه شده است. با این‌حال چون لازم است نقطه‌نظرات همه ذی‌نفعان این حوزه مانند اتحادیه مشاورین املاک کشور، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط گردآوری شود، عملیاتی‌سازی نهایی آن پس از اعمال نقطه‌نظرات همه ذی‌نفعان سامانه به انجام می‌رسد. البته این سامانه به‌صورت پایلوت در اتحادیه مشاورین املاک تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته و فاز کشوری آن نیز از ابتدای مهرماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
تفاوت با نمونه‌های مشابه

در حال حاضر انواع موتور جست‌وجوگر مسکن در قالب بازار مجازی به‌صورت موضعی در مناطقی از کشور فعالیت می‌کنند که البته همه این موتورها متعلق به بخش خصوصی است.

مسوول راه‌اندازی موتور جست‌وجوگر مسکن در وزارت بازرگانی درباره تفاوت‌های این موتور با نمونه‌های مشابه گفت: این سامانه حلقه‌‌ای از سامانه جامع املاک و مستغلات کشور است که در حال حاضر سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور عملیاتی است. این سامانه کاملا به سامانه ثبت معاملات اتصال دارد و پایگاه‌های داده مشترک دارند که سیستم‌های مشابه از این امکان برخوردار نیستند. در این سامانه همچنین هزینه‌های غیرمتعارف جهت استفاده از امکانات آن پرداخت نمی‌شود، محدودیت منطقه‌ای وجود ندارد، فایل‌های عرضه شده از سوی مشاورین املاک قطعی بوده و سطح بالایی از صحت اطلاعات در آن وجود دارد. همچنین قابلیت استعلام کدپستی و کد ملی از طریق مراکز ذی‌ربط (شرکت پست و سازمان ثبت احوال) و جلوگیری از ثبت اطلاعات غیرواقعی توسط سودجویان نیز تفاوتی است که سامانه‌های مشابه از آن بی‌بهره هستند. اما مهم‌ترین تفاوت آن یکپارچگی با سیستم‌های مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور و قابلیت اتصال به سیستم شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات (شهام) است که بر این اساس قابلیت اجرای کامل فرآیند عقد قرارداد از طریق ارتباط یکپارچه با سامانه املاک را دارد.
قابلیت‌های سامانه جدید برای افراد

بازار مجازی خرید مسکن تحت پوشش دولت، هیچ‌گونه محدودیتی برای کاربران نداشته و در کنار مشاورین املاک که به عنوان کاربر تخصصی سایت مطرح هستند، عموم مردم نیز قادر خواهند بود جهت انجام هریک از فعالیت‌های زیر به این سامانه مراجعه کنند:

- سفارش (تقاضای) ملک مورد نیاز برای خریداران و مستاجران

- سپردن (عرضه) ملک به منظور فروش یا رهن و اجاره توسط مالکان (فروشنده و موجر)

- ثبت ملک به منظور معاوضه و انجام تهاتر و آگاهی از شرایط املاک پیشنهادی خاص

- جست‌وجوی املاک ثبت شده براساس ریز مشخصات

بازار مجازی، فعالیت بنگاه‌ها را تهدید می‌کند؟

محمود اعلایی مدیر سامانه جامع بازار مسکن درباره تهدید کسب و کار مشاوران املاک بعد از بهره‌برداری از بازار مجازی گفت: با توجه به گذشت بیش از یکسال و نیم از فعالیت سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ضرورت دریافت کد رهگیری برای طرفین قرارداد، راه اندازی بازار مجازی نه تنها تهدیدی برای مشاورین املاک به حساب نمی‌آید، بلکه با حذف محدودیت‌های جغرافیایی از طریق فضای مجازی و بازار الکترونیکی، موجب رونق کسب‌وکار مشاورین املاک خواهد شد. مضاف بر اینکه به دلیل حذف واسطه‌ها و سودجویان، حقوق مشاورین املاک مجاز و دارای پروانه کسب رعایت می‌شود و طرفین معامله برای دریافت کد رهگیری مجبور هستند در نهایت برای عقد قرارداد به بنگاه‌های املاک مراجعه کنند. وی همچنین تصریح کرد: در پایین مشخصات املاک در سامانه بازار مجازی مسکن، شماره تماس با بنگاه مربوطه قید می‌شود که برای انجام معامله، متقاضی باید به مشاور املاک مراجعه کند.
سطح معرفی ملک در بازار مجازی

طراحی سامانه به شکلی است که ضمن ثبت مشخصات کلی ملک و مالک (شامل نوع ملک، آدرس، قیمت، اطلاعات تماس مالک و...)، امکان ثبت جزئی‌ترین مشخصات ملک شامل امکانات جانبی، وضعیت ظاهری، موقعیت، محدودیت‌ها و حتی تصاویر ملک را نیز برای کاربران فراهم می کند تا کاربر بر اساس خواسته خود بتواند ملک را عرضه یا جست‌وجو کند.
کنترل امنیت بازار مجازی از وزارت بازرگانی

مجری سامانه رهگیری معاملات مسکن که مسوول راه‌اندازی بازار مجازی نیز است، درباره امنیت داده‌ها و اطلاعات در بازار مجازی گفت: همواره ما در تهیه همه سامانه‌های خود سعی کرده‌ایم نهایت به‌کارگیری فنآوری را در سامانه داشته باشیم. پیاده‌سازی لایه‌های مختلف نرم‌افزار به شکلی انجام شده که سرعت و امنیت بالایی داشته باشد. فایروال شبکه‌ای نیز به منظور کنترل و نظارت بر کلیه پورت‌های متصل استفاده می‌شود و فایروال در سطح برنامه نیز جهت جلوگیری از نفوذهای ناخواسته و به‌کارگیری زیرساخت مناسب در جهت ایجاد زیرساخت شبکه امن و ارتباط اینترنت پرسرعت و قابل افزایش به‌کارگیری شده است. ضمن اینکه با توجه به استقرار سرورها در مرکز داده وزارت بازرگانی به عنوان یک محیط فیزیکی امن، امکان همه گونه نظارت امن بر سامانه فراهم است.
هزینه آگهی در بازار مجازی خرید مسکن

اعلایی اظهار داشت: فعلا از بابت مکانیزه شدن ثبت آگهی‌های املاک هزینه‌ای از مشاوران املاک اخذ نخواهد شد، اما در دراز مدت ممکن است، بابت درج هر آگهی یک هزینه ناچیزی از بنگاهداران گرفته شود. وی افزود: از آنجا که در این سامانه یک سیستمی تعریف شده و به صورت رایگان در اختیار بنگاهداران قرار گرفته است در نتیجه بعد از راه‌اندازی آن احتمالا بابت ثبت اسناد نیز هزینه‌ای ناچیز از بنگاهداران اخذ خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: استفاده غیرقانونی از پهنای باند اینترنت بین الملل برای برقراری ارتباط مخابراتی مجازات حبس و جزای نقدی به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس افرادی که بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین الملل برای برقراری ارتباطات مخابراتی از خارج کشور به داخل یا برعکس استفاده کنند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

بر اساس ماده 24 قانون جرائم رایانه ای هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج از ایران به داخل یا برعکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از صد میلیون تا یک میلیارد ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین بندهایی از مواد 6، 26 ، 27 قانون جرائم رایانه ای خلاء قانونی قبلی را کاملا مرتفع کرده است.

پیش از این نیز محدود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در یک نشست خبری اعلام کرده بود که آمار دقیقی از قاچاق سالانه ارتباطات مخابراتی (ترمینیشن) در دست نیست اما شرکت ارتباطات زیرساخت سال گذشته با برگزاری مناقصه سه پیمانکار را برای برقراری ارتباط تلفن اینترنتی انتخاب کرد تا از ترافیک بازار سیاه این بخش بکاهد.

به گفته وی این سه پیمانکار هر هفته معادل 40 میلیون دقیقه مکالمات را از طریق کانال های قانونی وارد کشور می کنند و بر این اساس نیز آیین نامه ای به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده تا جرائم در این بخش شناسایی شده و قاچاقچیان مکالمات شناسایی شوند.

خسروی گفته بود که بیش از 60 درصد ترافیک وارده به کشور از مبادی قاچاق از سمت تلفن های همراه است و مابقی آن از سمت تلفن ثابت صورت می گیرد.

وقتی اولین شماره های رند تلفن همراه با قیمتهای میلیونی به مزایده گذاشته شد کمتر کسی تصور می کرد مورد استقبال قرار گیرد اما زمانی که شماره رند 09127777777 حدود 57 میلیون تومان خریداری شد معلوم شد کسانی هستند که برای این موارد نیز هزینه بپردازند!

به گزارش خبرنگار مهر، منحصر به فرد بودن در کشور ما تنها مختص شماره های رند نبوده و نیست بلکه نمود آن را به راحتی می توان در دیگر کالاهای مصرفی همچون اتومبیل و گوشی موبایل نیز مشاهده کرد.
گوشی های اعیانی در دست میلیاردرهای ایرانی

برخلاف تصور عموم مردم که فکر می کنند گوشی های موبایل با قیمت های بالای 500 هزار تا یک میلیون تومان جزء گرانترین گوشی ها محسوب می شود اما با سر زدن به مراکز فروش گوشی تلفن همراه می توان گوشی هایی را دید که حتی تصور قیمت 35 میلیون تومانی برای آنها محال است.
گوشی گران قیمت یک برند انگلستان بیش از انگلیس در ایران خریدار دارد

این گوشی ها که انواع و اقسام متفاوتی دارند آنقدر در میان میلیاردهای ایرانی طرفدار پیدا کرده اند که یکی از فروشندگان آنها می گوید که این گوشی های لوکس که اکثرا تولید یک کمپانی در کشور انگلستان است در ایران بیشتر از انگلستان طرفدار دارد.

به گفته فروشندگان بازار موبایل، اصلی ترین خصیصه گوشی های اعیانی، پوشش الماس گونه آنها است که توجه میلیاردرهای ایرانی را به خود جلب می کند. دانه های رنگی الماس های تعبیه شده در این گوشی های زیبا باعث شده تا کسانی که به داشتن کلکسیونی از بهترین ها علاقه وافری دارند بهای زیادی بابت آن بپردازند. همچنین سنگ هایی چون الماس، یاقوت کبود و برلیان پوشش بیشتر این گوشی ها را تشکیل می دهند.

به اعتقاد فروشندگان این گوشی های گران قیمت، تنها پولدارترین های ایران قادر به خرید چنین گوشی هایی هستند که حتی از امکانات پیشرفته ای هم بهره مند نمی برند.

گوشی های 18 تا 120 میلیون تومانی در بازار ایران

گوشی های منحصر به فرد و لوکس، اکثرا تولید کمپانی های معروفی در انگلیس و سوئد هستند و کمپانی فنلاندی نیز در این بازار با همکاری با برندهای معروف پوشاک همچون گوچی و ورساچه مدل های معدودی از این گوشی های گرانقیمت را تولید می کند.

احسان غلامپور یکی از فروشندگان گوشی های گرانقیمت در تهران در مورد بازار این گوشی ها به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر یک گوشی برند انگلیسی یکی از پرفروش های این بازار است که در چند مدل متفاوت در صفحه کلید فروخته می شود.

وی با بیان اینکه در ساخت این گوشی از فلز طلا یا پلاتین و جواهرات و سنگ های گرانقیمت گوناگون استفاده شده است اضافه کرد: قیمت این گوشی با توجه به جواهراتی که در آن به کار رفته است و اینکه صفحه کلید آن طلا و یا پلاتین است از 18 میلیون تومان به بالا است.

غلامپور گفت: این مدل گوشی از این کمپانی به تازگی با طراحی جدید وارد بازار ایران شده و برخلاف گوشی های قبلی که هیچگونه امکانات خاصی نداشتند از کارت حافظه و دوربین بهره می برد که این ویژگی ها توانسته نظر مشتریان زیادی را به خود جلب کند.

میزان فروش گوشیهای چند 10 میلیونی در ایران
وی که معتقد است گوشی های گرانقیمت این کمپانی انگلیسی در ایران مشتریان بیشتری نسبت به انگلستان دارد به مهر گفت: برخلاف تصور عموم که فکر می کنند گوشی های چند 10 میلیونی در ایران بازار ندارد باید گفت که شمار فروش این گوشی ها در هفته از انگشتان دو دست بیشتر است.

این فروشنده گوشی اضافه کرد: قیمت مدلهای قدیمی این برند در بازار ایران از 5 میلیون تومان به بالا است اما مدلهای جدید این برند از 18 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان به تناسب جواهرات و طراحی آن فروخته می شود.

غلامپور با بیان اینکه حتی گوشی 120 میلیون تومانی نیز در بازار وجود دارد اضافه کرد: همانطور که در هفته حدود دو ماشین بسیار گران قیمت در بازار ایران فروخته می شود خرید و فروش گوشی 120 میلیون تومانی نباید آنچنان دور از ذهن باشد.

این فروشنده گوشی در بازار تهران گفت: گوشی های لوکس و گرانقیمت از این کمپانی انگلیس در 72 کشور جهان عرضه می شود و در ایران نیز نمایندگی فروش آن وجود دارد.

گوشی های لوکس سوئدی برای خانمهای میلیاردر

تاکنون حدود پنج مدل از گوشی های برندی از کشور سوئد وارد بازار ایران شده که نسبت به مدلهای برند انگلیسی ارزان قیمت تر هستند.

در طراحی یک گوشی از برند سوئدی از شکل ظاهری برخی لوازم آرایش خانمها بهره گرفته شده و به همین دلیل این گوشی که حدود پنج میلیون تومان فروخته می شود توجه خانمهای دوستدار کالاهای لوکس و مدرن را به خود جلب کرده است.

درب این گوشی به صورت برقی باز می شود و برای باز کردن آن نیازی به تحرک های فیزیکی و یا تماس مستقیم دست ندارد. همین نحوه باز و بسته کردن درب، این گوشی را کاملا منحصر به فرد نسبت به دیگر مدل های این کمپانی سوئدی کرده است.

مدل های این کمپانی سوئدی در بازار تهران که قیمت آنها از 5/3 میلیون آغاز می شود و به 6 میلیون نیز می رسد، اغلب به دوربین بالا در حد پنج مگاپیکسل مجهز هستند.

دو مدل گوشی نیز از مارک انگلیسی با قیمت 9 میلیون و 500 هزار تومان و 25 میلیون تومان فروخته می شود.

همچنین مدل دیگر از گوشی های این برند انگلیسی با قیمت 22 میلیون تومان در بازار تهران موجود است که بدنه این گوشی 250 گرمی با طلا سفید عیار 18 پوشیده شده که بر روی آن دو قیراط الماس اصل به کار رفته است. داخل این گوشی 22 میلیونی نیز 20 تکه یاقوت به کار رفته و بدنه این گوشی نیز از تیتانیوم ساخته شده است.

البته مدل دیگر گوشی این مدل انگلیسی که به "مار کبری" معروف است تاکنون در بازار موبایل تهران دیده نشده مگر آنکه به صورت شخصی وارد کشور شده باشد. این مدل بدنه ای از پوشش پوست مار کبری دارد و قیمت آن که بالغ بر یک میلیون دلار برآورد شده آخرین بار توسط یک روسی برای همسرش سفارش داده شده است.

گوشی دیگری نیز یکی دیگر از این گوشیهای اعیانی محسوب می شود که با قیمت سه میلیون تومان به فروش می رود. روکش طلای زرد و سفید از جمله ویژگی های منحصر به فرد این گوشی انگلیسی است که به دوربین یک مگاپیکسلی مجهز است اما از بلوتوت و حافظه بالایی برخوردار نیست.

کمپانی معروف فنلاندی به جمع گرانترین ها می پیوندد

در عرصه گرانترین ها کمپانی معروف فنلاندی نیز ورود پیدا کرده است و با همکاری کمپانی های مطرح جهانی توانسته در این بازار نیز خودی نشان دهد.

گوشی هایی از این برند فنلاندی از جمله گوشی های منحصر به فردی هستند که در بازار ایران توجه متمولین را به خود جلب کرده است. این گوشی ها که اکثرا جزء سری 8 این برند محسوب می شوند با داشتن صفحه کلید طلا و کار شدن جواهر بر روی آن با قیمت های میلیونی فروخته می شود.

هم اکنون یک گوشی از مدلهای این برند فنلاندی با قیمت حدود 6 میلیون تومان در یکی از پاساژهای برزگ عرضه کننده گوشی های موبایل فروخته می شود و گوشی دیگری از این کمپانی نیز به بهای پنج میلیون در اختیار طرفداران مد قرار می گیرد.

اکثر فروشندگان معتقدند که این گوشی ها تنها به دلیل برخوردار بودن از معروف ترین نام های تجاری با قیمت بالا فروخته می شوند چرا که این دو مدل گوشی نیز مانند سایر گوشی های فوق دارای امکانات پیشرفته ای نیست.

شاید در این میان بتوان از نوعی گوشی های برند فنلاندی به عنوان یکی از ارزانترین گوشی های لوکس بازار نام برد که با قیمت حدود 5/1 میلیون تومان به مراتب ارزانتر از سایر گوشی ها است. در این مدل گوشی یک یاقوت کبود به عنوان دکمه مرکزی کلید چند جهته گوشی به کار رفته است که باعث شده این مدل به این قیمت عرضه شود.

تلاش چینی ها برای جذب میلیاردهای ایرانی

از آنجایی که این چینی های چشم بادامی در هر بازاری حضور دارند و کالاهای کپی شده خود را به راحتی به فروش می رسانند از بازار گوشی های گرانقیمت هم جا نمانده اند و کپی گوشی های چند ده میلیونی دارای فلزاتی چون طلا و پلاتین و جواهرات و سنگ های گرانقیمت را به یک دهم این قیمت ها تولید کرده و به بازار ایران وارد کرده اند.

هم اکنون گوشی های کپی شده چینی از برندهای گرانقیمتی چون ورتو و بنگ و الاف سن در بازار تهران در رنج قیمت حدود یک میلیون تومان (با توجه به مدل، قیمت آن متفاوت است) فروخته می شود که سنگ های بکار رفته در آن ارزشمند نیست اما از لحاظ شکل ظاهری در نگاه اول هیچ تفاوتی با نمونه اصلی آن ندارد.

علی نظری یکی از فروشندگان بازار در این باره به خبرنگار مهر گفت: فروشگاه هایی که گوشی های لوکس را وارد بازار ایران می کنند محدود هستند اما در حال حاضر گوشی های چینی مشابه همین مارک ها به قیمت های پایین در مراکز بزرگ خرید و فروش گوشی بدون گارانتی عرضه می شوند.

وی ادامه داد: قیمت این نوع گوشی ها بنا به سلیقه فروشندگان تعیین و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. برخی از این گوشی های چینی که با مارک های مشهور ساخته شده اند با قیمت های گزاف در بازار عرضه می شود و برخی از فروشندگان با سوء استفاده از ناآگاهی خریداران، این گوشی ها را چند برابر قیمت واقعی به فروش می رسانند.

موبنا – امین شهرآبادی - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور یا همان رگولاتوری بار دیگر بدون شفاف نمودن عملکرد واگذاری های اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل MTN ، بدلیل در اختیار گرفتن بسته 10 میلیون شماره ای جدید و عبور از 40 میلیون شماره ،سیمکارت های فعال را ملاک محاسبه سقف پروانه اپراتورها اعلام کرد.

اگر این اظهارات را نوعی فرا فکنی از سوی رگولاتوری کشور قلمداد نکنیم ، این پرسش ایجاد می شود که مبنای تشخیص سیمکارت غیرفعال از نظر مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور چیست؟

اما نکته دیگری که این اظهارات موید آن است اینکه با توجه به سقف 15 میلیون و 800 هزار شماره ای پروانه اپراتور دوم موبایل کشور، به نظر می رسد بیش از 60 درصد مشترکان این اپراتور که رکورد دار تبلیغات در ایران است از خدمات این اپراتور راضی نبوده و پس از مدتی از این اپراتور به اپراتور دیگری تغییر شماره داده و صرفاً تحت تاثیر تبلیغات اغوا کننده این اپراتور ایرانی خارجی، مدتی سیمکارت های این اپراتور را هم تجربه کرده اند.

اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر بدلیل غیر فعال بودن شماره های واگذار شده قبلی این اپراتور مجبور به خرید و واگذاری شماره از بسته 10 میلیون شماره ای جدیدی شده، براستی چرا هیچ نهاد و سازمانی از حقوق مصرف کنندگان ناراضی و متضرر شده از خدمات این اپراتور خارجی ایرانی، دفاع نمی کند!؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اینترنت به این معناست که یک شبکه گسترده با پهنای باند زیاد در داخل کشور برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیک در فازهای مختلف راه اندازی شود که فاز اول آن را امیدواریم ظرف امسال بتوانیم به نتیجه برسانیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه ملی اینترنت به این معناست که یک شبکه گسترده با پهنای باند زیاد در داخل کشور برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیک در فازهای مختلف راه اندازی شود که فاز اول آن را امیدواریم ظرف امسال بتوانیم به نتیجه برسانیم.

وی تصریح کرد: شبکه ملی اینترنت در کل برنامه‌ای است که حداقل 3 الی 4 سال به طول خواهد انجامید و در طول برنامه پنجم با توسعه‌ها در فازهای مختلف به صورت کامل محقق خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات درباره کاهش قیمت اینترنت نیز اظهار داشت: در حال حاضر اینترنت خانگی برای کاربران مستقیما توسط وزارت ارتباطات ارائه نمی‌شود و بخش خصوصی این خدمات را به کاربران ارائه می‌کند اما ارائه این خدمات توسط وزارت ارتباطات را در دست بررسی داریم و پیشنهادهایی هم به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه شده‌است تا در آن بخشی که مربوط به زیر ساخت است، قیمت‌ها کاهش یابد و این هم به زودی محقق خواهد شد.

تقی‌پور افزود: به دنبال کاهش قیمت ها در زیر ساخت های مخابراتی، اپراتورهایی هم که به کاربران نهایی این خدمات را ارائه می‌دهند، در صورتی که توافق کنند این کاهش قیمت هم برای آنها اعمال خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: براساس مصوبه نمایندگان در لایحه برنامه پنجم تا پایان این برنامه دست کم 60 درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس، در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق در روز شنبه 12 تیرماه گفت: مباحث سیاسی، دفاعی، امنیتی در صبح و مباحث صنعت، اینترنت و اینترانت در نوبت عصر مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار گرفت.

نماینده بجنورد در مجلس افزود: توسعه زیر ساخت‌ها و اتصال همه دستگاه‌ها و نهادها به شبکه ملی اینترانت و الزام دستگاه‌ها و سازمان‌ها به این که اطلاعات خود را در شبکه اینترانت قرار دهند و تا پایان سال دوم برنامه همه خدمات دستگاه‌های دولتی از طریق اینترنت ارائه شود، به تصویب نمایندگان رسید.

وی افزود: گرچه این تکلیف در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده بود، ولی در این زمینه کاری نشده و همه دستگاه‌ها طبق مصوبه تلفیق در برنامه پنجم موظف خواهند شد، همه داده‌ها و خدمات خود را روی شبکه اینترانت قرار داده و پهنای باند اینترنت در کشور بیشتر شود.

ثروتی افزود: باید تا پایان برنامه پنجم دست کم 60 درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی داشته باشند.

وی افزود: همچنین دانشگاه‌ها موظف شدند، اطلاعات علمی و دانشگاهی خود را در شبکه مستقلی در وزارت علوم درج کنند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: اگر دولت همان گونه که در قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به ارائه خدمات اینترنتی شده بود، در برنامه پنجم نیز آن را اجرا نکند، هیچ تضمینی وجود ندارد، در حالی که به صورت قانونی باید این خدمات را برای راحتی مردم انجام دهد و این در راستای تحقق دولت الکترونیک دنبال می‌شود.

نماینده بجنورد افزود: در مبحث سیاسی - امنیتی برنامه پنجم بر روی پدافند غیر عامل تأکید شد و نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلف مانند بسیج و مسائل فرهنگی، گسترش فعالیت‌های بسیج، راهیان نور، بسیج سازندگی، طرح هجرت و سایر طرح‌های بسیج تقویت شوند.

وی افزود: طرح بسیج سازندگی برای فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی استفاده خواهد شد.

ثروتی تصریح کرد: روز شنبه حدود 20 ماده از لایحه برنامه پنجم تصویب شد و نمایندگان دولت نیز حضور داشتند و همکاری مناسبی بین نمایندگان دولت و مجلس وجود داشت.

ثروتی افزود: البته قبل از رسیدگی به لایحه در صحن کمیسیون تلفیق کارگروه‌هایی متشکل از کمیسیون مربوطه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، دولت، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل، نواقص طرح‌ها برطرف می‌شود و وقتی به توافق رسیدند، در کمیسیون تلفیق گرچه موافق و مخالف صحبت می‌کند، اما براساس همان توافق کارگروه معمولا رای می‌دهند.

وی افزود: روزهای قبل کارگروه دفاعی امنیتی تشکیل شد و در روز شنبه کارگروه فناوری، مخابرات و صنایع جلسه داشت و نتیجه آن در تلفیق به تصویب رسید.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: همچنین کمیته هیدروکربوری جزء مصوبات مربوط به نفت است که در کارگروه آن قبلا در کمیسیون بودجه مورد تصویب قرار گرفته، ولی هنوز در لایحه برنامه پنجم به بخش نفت نرسیده است.

ثروتی تأکید کرد: مباحث فرهنگی، نظارت، ارزیابی، آموزش و تحقیقات و سیاسی - دفاعی و امنیتی تمام شده و بحث صنایع تازه شروع شده است.

ثروتی گفت: کارگروه بهداشت و بقیه کارگروه ها نیز در حال کار هستند، مانند کارگروه کشاورزی، اقتصاد در حال بررسی مباحث است.

وی گفت: هر کدام از بخش‌های حوزه فناوری حدود 10فصل داشت که بررسی شد و به تصویب رسید و جلسه بعدی کمیسیون تلفیق یکشنبه 13 تیرماه از ساعت 14خواهد بود.

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: در سه ماهه اول امسال 111 پرونده مربوط به جرایم رایانه‌ای تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرهنگ مهرداد امیدی امروز در یک نشست خبری با ارائه آمار سه ماه اول امسال گفت: پرونده‌های جعل طی سه ماهه اول امسال 2 هزار و 900 پرونده بود که 35 درصد از این پرونده‌ها مربوط به موضوع جعل اسناد و مدارک دولتی و اوراق بهادار است.

وی اظهار داشت: 34 درصد دیگر از پرونده‌های جعل مربوط به اسناد شناسایی است. همچنین 9 درصد از این پرونده‌ها به اسناد مالکیت ارتباط دارد.

سرهنگ امیدی افزود: 15 درصد از پرونده‌های جعل را جعل اسناد و مدارک غیردولتی و 7 درصد نیز شامل سایر مدارک است.

این مقام پلیس آگاهی گفت: 75 درصد از پرونده‌های جعل منجر به شناسایی جاعلان و استفاده کنندگان شده و این افراد با دستور قضایی روانه زندان شدند. همچنین 21درصد از پرونده‌ها نیز پس از رسیدگی مقدماتی تحویل مراجع قضایی شده تا تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود.

وی اظهار داشت: رسیدگی به 4 درصد از پرونده‌های جعل نیز نتیجه‌ای در برنداشته است.

سرهنگ امیدی اعلام کرد: در سه ماهه اول امسال 14 هزار و 800 برگ سند جعلی کشف شده است و 2 هزار و 400 نفر جاعل و استفاده کننده از سند جعلی دستگیر شده است.

معاون مبارزه با جرائم یارانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: 36 درصد از افراد دستگیر شده جاعل و 64 درصد نیز استفاده کننده از سند مجعول هستند.
* کلاهبرداری در کشور 9 درصد رشد داشته است

سرهنگ امیدی در رابطه با پرونده‌های کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری در کشور 9 درصد رشد داشته است و 3 هزار و 600 پرونده مربوط به کلاهبرداری در سه ماهه اول امسال تشکیل شده است و 21 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری در پوشش خرید زمین، آپارتمان، واحدهای مسکونی و تجاری است.

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی اعلام کرد: 14درصد از پرونده‌های کلاهبرداری در پوشش فعالیت‌های تجاری و بازرگانی شکل گرفته، 18 درصد نیز خرید و فروش خودرو و دیگر وسایل است.

سرهنگ امیدی اعلام کرد: 4 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری مربوط به اجناس بدلی و تقلبی و 3 درصد نیز برای انجام امور اداری و قضایی تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: 40درصد دیگر از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری در مواردی مانند رمالی، کاریابی، ازدواج و... انجام شده است.

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی درباره نتایج پرونده‌های کلاهبرداری گفت: 50درصد از این پرونده‌ها منجر به شناسایی و دستگیری و زندانی شدن کلاهبرداران شده است.

وی اظهار داشت: 20درصد از این پرونده‌ها نیز قبل از قرار برای متهم منجر به رضایت مالباخته شده است.

سرهنگ امیدی گفت: 24 درصد از این متهمان نیز شناسایی شده و پرونده آنان برای تصمیم گیری تحویل دستگاه قضایی شده است.

وی اظهار داشت: هزار و 400 نفر به اتهام کلاهبرداری طی سه ماه اول امسال روانه زندان شده‌اند.
* رشد 2 برابری جرائم رایانه‌ای

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: در سه ماهه اول امسال 111 پرونده مربوط به جرائم رایانه‌ای تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2 برابر شده. است زیرا سال گذشته در طی این مدت 45 پرونده جرائم رایانه‌ای تشکیل شده بود.

وی اظهار داشت: 43 درصد از پرونده‌های جرائم رایانه‌ای مربوط به شکایت افراد برای برداشت از حساب بانکی‌شان تشکیل شده است.

سرهنگ امیدی گفت: 26 درصد از این پرونده ها مربوط به نشر اکاذیب و هتک حیثیت افراد در فضای مجازی است.

این مقام پلیس آگاهی اعلام کرد: 12 درصد از پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری از طریق اینترنت است و 11 درصد نیز به دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای مربوط است.

سرهنگ امیدی اظهار داشت: 18درصد از پرونده‌ها نیز به انواع دیگر جرایم رایانه‌ای مربوط می‌شود.

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی درباره پرونده‌های جرایم رایانه‌ای گفت: 20 درصد از این پرونده‌ها منجر به شناسایی متهم دستگیری و زندانی شدن آنان شده است.

وی در ادامه افزود: 49درصد از متهمان این پرونده‌ها شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده که تصمیمی در مورد آنها اتخاذ نشده و رسیدگی به 5 درصد این پرونده‌ها نتیجه‌ای نداشته‌اند.

این مقام پلیس آگاهی گفت: 69درصد از پرونده جرایم رایانه‌ای منجر به کشف شده و 21 نفر در این ارتباط روانه زندان شدند.

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی اعلام کرد: در جرایم رایانه‌ای کلاهبرداری و جعل موقعیت‌هایی وجود دارد که مجرمان از این موقعیت‌ها سوء استفاده می‌کنند.

وی اظهار داشت: کمیت و کیفیت اسناد و کاغذی بودن آنها، انتشار آگهی در رسانه‌ها، یکی از مشکلات و زمینه‌ها برای سوء استفاده مجرمان است که باید برای این موارد تدبیری اندیشیده شود.

سرهنگ امیدی به شهروندان در مورد استفاده از کارت‌های بانکی توصیه کرد: از قرار دادن رمز این کارتها به اشخاص غریبه خودداری کرده و به صورت دوره‌ای این رمز را تغییر دهند.

وی اظهار داشت: بیش از 80 میلیون کارت بانکی صادر شده و چندین هزار خودپرداز در کشور وجود دارد اما اقدامات مربوط بر حفظ و نگهداری ، انتخاب رمز و استفاده از این کارتها هنوز مشکل دارند و باید به آنها آموزش داده شود.

این مقام پلیس آگاهی درباره شرکت‌های لیزینگ هم گفت: شرکت‌های لیزینگی قانونی نامشان در سایت بانک مرکزی وجود دارد و حدود 10 شرکت هستند. مردم مراقب باشند تا گول شرکت‌هایی که در رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند را نخورند.
* مجرمان از فناوریها و ابزارهای جدید بهره می‌برند

معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی هشدار داد: شکل جرایم رایانه‌ای در حال دگرگون شدن است و جرایم ابعاد نوینی پیدا کردند. این جرائم در حال پیچیده‌تر شدن هستند.

وی اظهار داشت: مجرمان در انواع جرایم از فناوری‌ها و ابزارهای جدید بهره می‌برند.

سرهنگ امیدی گفت: نتیجه مطالعات در این شرایط منجر شد تا پلیس فضای مجازی تشکیل شود تا با تمرکز بهتری در فضای سایبری فعالیت کند.