ITanalyze

شرکت راهکار سرزمین هوشمند درباره شرعی بودن اضافه کردن هزینه عملیات ارزش افروده پیامکی بر روی قبض سیم کارت تلفن همراه متقاضی از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء کرد که پاسخ داده شد" اگر خلاف قوانین و مقررات نبوده و با رضایت مشترکین باشد، فی نفسه اشکال ندارد."

به گزارش فارس، متن کامل استفتاء و پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر است:
باسمه تعالی

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

مقام معظم رهبری و مرجع عالی قدر تشیع

سلام علیکم، احتراما به استحضار می‌رساند شرکت راهکار سرزمین هوشمند دارای گواهی رتبه بندی از شورای انفورماتیک نهاد ریاست جمهوری بیش از ۶ سال است که با مرکزیت تهران و در سراسر کشور فعالیت نرم‌افزاری و خدمات تخصصی ارزش افزوده موبایلی را انجام می‌دهد و در این مسیر توفیقات قابل توجهی را به دست آورده است. این شرکت در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت‌های همکار در کنار شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) قرار گرفته است و در زمینه خدمات ارزش افزوده اقدام به ساماندهی خطوط پیامکی خودکار به منظور اطلاع‌رسانی‌های مذهبی نموده است، در یکی از این پروژه‌ها افراد و علاقمندان به دریافت آخرین استفتائات مرجع تقلید خود درخواست خود را به یک سرشماره پیامک می‌نمایند و ماشین نرم‌افزاری تدارک دیده شده از سوی این شرکت با استفاده از زیرساخت مخابراتی همراه اول به صورت کاملاً خودکار و اتوماتیک از طریق سایت آن مرجع محترم، آخرین استفتاء را برداشت نموده به صورت پیامکی در یک بسته اطلاع‌رسانی برای متقاضی ارسال می‌نماید، با توجه به این مطلب خواهشمند است با عنایت به شرایط ذیل نظرعالی خود را بیان فرمایید تا در مسیر هدایت و استمرار اینگونه فعالیت‌ها در انجام وظایف محوله موفق باشیم وعملیات انجام شده شرعی باشد.

شرایط :

۱- متقاضی درخواست خود را به صورت پیامکی به سامانه هوشمند مورد نظر ارسال می‌کند و به او اطلاع رسانی شده است که برای پاسخ گرفتن هزینه عملیات ارزش افروده پیامکی مربوطه بر روی قبض سیم کارت تلفن همراه خویش بایستی پرداخت شود. ۰(بر اساس حجم پاسخ دهی در قالب جدول قیمتهای مصوب اعلام شده به متقاضی)

۲- متقاضی می‌تواند در هر زمان که تمایل داشت با ارسال یک پیامک ویژه نسبت به قطع سرویس اقدام نماید.

۳- جدول هزینه‌های پیام‌های ویژه ارزش‌افزوده مخصوص این‌کار قبلاً اطلاع‌رسانی شده و متقاضی با علم و اطلاع کامل از هزینه‌های مرتبط نسبت به آن اقدام می‌نماید.

۴- بر اساس درخواست متقاضی به صورت موردی یا مستمر آخرین استفتائات حضرتعالی برایش ارسال خواهد شد.

۵- منبع ارائه استفتائات صرفاً پایگاه اطلاع‌رسانی حضرتعالی خواهد بود و بر اساس مندرجات بخش استفتائات بصورت خودکار این عملیات انجام می‌گردد.

۶- هزینه‌های دریافت شده بر روی قبض موبایل متقاضی جهت همراه اول و این شرکت برای تأمین هزینه‌های زیرساختی و عملیات مذکور می‌باشد.
ج1-6) اگر خلاف قوانین و مقررات نبوده و با رضایت مشترکین باشد، فی نفسه اشکال ندارد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: تعیین سایت‌هایی که مشمول طرح فیلترینگ یکپارچه در کل کشورقرار می گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت در آن دخالتی ندارد و فقط دستور را در این زمینه اجرا می‌کند.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: براساس ماده 21 قانون جرایم رایانه‌یی، فیلترینگ یکپارچه برای تمامی شرکت‌های اینترنتی تعریف شده و ISPها این اجازه را ندارند که به دلخواه برای سایتی محدودیت و یا عدم محدودیت اعمال کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر گیت‌وی انجام می‌شود.

همچنین قائم مقام وزیر ارتباطات تاکید کرده بود که بحث فیلترینگ یکی از موضوعاتی است که باید در شبکه ملی اینترنت دیده شود و باید از نظر فنی برروی این موضوع اشراف داشته باشیم.

مهدی اخوان در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: فکر می‌کنیم با اجرای پروژه شبکه ملی اینترنت دغدغه‌هایمان در حوزه فیلترینگ کاهش می‌یابد زیرا معتقدیم با اجرایی شدن این پروژه ترافیک بین‌المللی‌مان کاهش می‌یابد.

به گزارش ایسنا از سال گذشته که صفحه فیلترینگ در کشور با ظاهر جدید ظاهر و طرح آن بر اساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت، تغییر کرد؛ بحثی مبنی بر اجرای طرح فیلترینگ هوشمند در ایران مطرح شد.

صفحه فیلترینگ در برخی کشورها به صورت هوشمند است، یعنی اگر کاربری به سایتی مراجعه کند که فیلتر شده باشد، صفحه به‌صورت هوشمند نیاز کاربر و عبارت و موضوع مورد جست‌وجوی کاربر را تشخیص داده و لینک‌های مجاز مرتبط را در اختیارش قرار می‌دهد.

بر اساس آخرین آمار، تعداد مشترکان فعال اپراتور اول تلفن همراه حدود 34 میلیون و تعداد سیم‌کارت‌های فروخته شده همراه اول حدود 44 میلیون سیم‌کارت است.

به گزارش (ایسنا)، از میزان 44 میلیون سیم‌کارت در حدود 5/16 میلیون سیم‌کارت دائمی و حدود 28 میلیون دائمی است و تاکنون بیش از 18 میلیون سیم‌کارت ایرانسل عرضه شده است.

با پیوستن اپراتورOrange ارمنستان به شبکه همراه اول، تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ بین‌الملل این شرکت به 267 اپراتور رسید؛ اپراتورOrange ارمنستان سومین اپراتور این کشور است که به شبکه رومینگ بین‌الملل همراه اول می‌پیوندد.

این قرارداد دو طرفه بوده و مشترکان دائمی هر اپراتور می توانند از مزایای یک ارتباط بین‌المللی بهره گیرند؛ همراه اول هم اکنون با 267 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد که همگی به‌طور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده‌اند.

این اطلاعات در حالی است که مجمع جهانی اقتصاد، اخیرا ایران را از نظر شاخص اشتراک تلفن همراه در میان 142 کشور جهان در رده 85ام قرار داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در این رده‌بندی هنگ کنگ در صدر قرار گرفته و عربستان سعودی و مونتنگرو نیز دوم و سوم شدند.
هم‌چنین کشورهای پاناما، ویتنام، سورینام، روسیه، عمان، کویت و فنلاند نیز به ترتیب رده‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند. در پایین جدول نیز نام کشورهایی مانند اتیوپی، بوروندی، مالاوی، چاد، نپال، موزامبیک، لسوتو، روآندا، بورکینافاسو و زامبیا به چشم می‌خورد.

ایران در این رده‌بندی از کشورهایی مانند آمریکا، مصر، ترکیه، مکزیک، کاناد، چین و هند بالاتر قرار گرفته است. همچنین ایران در منطقه خاورمیانه در رده نهم قرار گرفت.

ایران در رده‌بندی قبلی مجمع جهانی اقتصاد در رده 95 جهان قرار گرفته بود که به این ترتیب رتبه ایران امسال نسبت به سال قبل 10 پله بهبود یافته است. در این رده‌بندی کشورها بر اساس تعداد اشتراک تلفن همراه در هر 100 نفر دسته‌بندی شده‌اند.

به طوری که بالاترین عملکرد مربوط به هنگ کنگ است که در این کشور به ازای هر 100 نفر 190.2 خط تلفن همراه وجود دارد. ضریب مربوط به کشورهای عربستان سعودی و مونتنگرو نیز 187.9 و 185.3 است.

ضریب نفوذ مشترکان تلفن همراه در ایران نیز 91.2 اعلام شده است. با احتساب جمعیت 75.1 میلیون نفری ایران و در نظر گرفتن شاخص فوق می‌توان نتیجه گرفت که هم‌اکنون بیش از 68 میلیون اشتراک تلفن همراه در ایران وجود دارد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:بانکداری همراه در قالب و فناوری‌های نوین در جهت طرح پرداخت پولی نظیرtv, USSD, sms سیستم تلفن گویا،NFC و ارتباطات نزدیک‌برد علاوه بر ارایه خدمات به متقاضیان می تواند بربازار تجارت مبتنی بر تلفن همراه اثر بگذارد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، امروزه وضعیت خدمات بانکداری و پرداخت همراه در جهان این فرصت را برای متقاضیان به گونه ای فراهم کرده تا در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و تجارت و تغییرات در قوانین و همچنین سرعت در کار و تسریع بخشیدن در روند اقتصادهای جهان تاثیر بگذارد.

در این گزارش آمده است: طی سالهای اخیر بازار تجارت مبتنی بر تلفن همراه و ارتباطات بی سیم توانسته از جمله سریعترین رشد را در بازارهای جهان ایجاد کند، بانکداری که مبتنی بر تلفن همراه توانسته گامی انقلابی پس از بانکداری الکترونیکی بردارد.

طبق تحقیقات موسسه های غربی بانکداری همراه با استفاده از شرکت‌های مخابراتی برای عرضه خدمات و پرداخت همراه به منظور بهره گیری از مزایای موجود قابلیت حل بحران های مالی را دارد.

در ادامه این گزارش با اشاره به طرح جدیدی که از آبان ماه سال جاری جهت سهولت در انجام امور مالی راه اندازی شد، آمده است: ظرفیت بالقوه استفاده از خدمات مالی تلفن همراه در ایران چند شاخص دارد که عبارتند از: 1-ضریب نفوذ بالای استفاده از خدمات مالی همراه در ایران2-84 درصد ضریب نفوذ همراه ارایه خدمات مالی در این شبکه را امکان پذیر می‌سازد.

3- زندگی 32 درصد جمعیت کشوردر مناطق روستایی را که مایل به استفاده از خدمات مالی همراه هستند می‌تواند تغییر دهد.

این گزارش می‌افزاید: افزایش کارایی مبادلات و سرعت گزارش پول مهمترین اثر انتشار پول الکترونیکی بر عرضه پول و سیاست‌های پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی نیز معتقد است که فعالیت بانکداری همراه باید با اخذ مجوز کیف پول الکترونیکی باشد، اما در حالی که اپراتور همراه با در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت پول بانکی در حوزه مالکیت بانکی مداخله ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش، کشورهای خاورمیانه و افریقا در طرح پرداخت همراه رشد قابل ملاحظه ای یافته‌اند که این از طرفی شکاف بین میزان نفوذ بانک و نفوذ تلفن همراه در منطقه ایجاد کرده است.

در پایان این گزارش با بررسی مزایای طرح خدمات بانکداری همراه در ایران و جهان – تبعاتی که این طرح در ایران دارد و راهکارهایی جهت کاهش مضرات اراّه کرده است که عبارتند از:

1-باید در حوزه پولی و بانکی مدل تجاری فعالیت اپراتورها برای ارایه خدمات پرداخت همراه مد نظر قرار گیرد.

2 – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان استانداردهای ارائه خدمات را تدوین کند.

3- باید در بازار ارتباطات تلفن همراه به بحث ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت اپراتورها توجه شود.

4- باید مجوز از بانک مرکزی جهت بانکداری همراه اخذ کنند

تعداد کاربران اینترنت در ایران نسبت به سال 2010 با افزایشی سه میلیون و 300 هزار نفری مواجه شده است، در حالی که بهبود چندانی در سرعت و کیفیت ارائه خدمات آن مشاهده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار منتشر شده بر روی وب سایت Internet World Stats نشان می دهد تعداد کاربران اینترنت ایران در سال 2011 نسبت به سال گذشته سه میلیون و 300 هزار و نسبت به سال 2009 در حدود چهار میلیون و 300 هزار نفر افزایش داشته است.

آمار این وب سایت در سال 2010 تعداد کاربران ایرانی را 33 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرده بود در حالی که آمار جدید این وب سایت تعداد کاربران ایرانی را 36 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرده است، تعدادی که بیش از نیمی از کاربران اینترنت در کل خاورمیانه را تشکیل داده است.

بر اساس نموداری که در این وب سایت از آمار توزیع کاربران اینترنتی در مناطق مختلف جهان ارائه شده است، در حال حاضر 44 درصد از کاربران اینترنت به آسیا، 22.7 درصد به اروپا، 13 درصد به آمریکای شمالی، 10.3 درصد به آمریکای لاتین، 5.7 درصد به آفریقا، 3.3 درصد به خاورمیانه و یک درصد به اقیانوسیه اختصاص دارند. همچنین تعداد کل کاربران اینترنت در جهان بر اساس آخرین آمار دو میلیارد و 95 میلیون و 6 هزار و پنج نفر محاسبه شده است.
آسیا

این وب سایت جمعیت تقریبی آسیا بر اساس آخرین آمار را سه میلیارد و 879 میلیون و 740هزار و 877 نفر در نظر گرفته است. آخرین تعداد کاربران اینترنت در این قاره 932 میلیون و 393 هزار و 209 نفر و ضریب نفوذ آن 24 درصد اعلام شده است.

پرکاربرترین کشور آسیایی کشور چین است که با داشتن جمعیتی برابر یک میلیارد و 336 میلیون و 718 هزار و 15 نفر تعداد کاربران اینترنتی آن 485 میلیون نفر تخمین زده شده است. به دنبال چین کشور هند قرار دارد که جمعیتی در حدود یک میلیارد و 189 میلیون و 172 هزار و 906 نفر داشته و تعداد کاربران اینترنت در این کشور 100 میلیون نفر محاسبه شده است. کم ترین تعداد کاربران اینترنت در آسیا نیز به کشور تیمور اختصاص دارد، این کشور با جمعیتی کمی بیشتر از یک میلیون نفر در حدود دو هزار و 100 کاربر اینترنتی دارد.

کشورهای ژاپن، اندونزی، کره جنوبی، فیلیپین، ویتنام، پاکستان، تایلند و مالزی دیگر کشورهای پرکاربر قاره آسیا به شمار می روند.
آفریقا

جمعیت این قاره نیز بر اساس آخرین آمار وارد شده در این وب سایت در حدود یک میلیارد و 37 میلیون و 524 هزار و 58 نفر و تعداد کاربران اینترنتی در این قاره 118 میلیون و 848 هزار و 60 نفر برآورد شده است. نیجریه و مصر پرکاربرترین کشورهای آفریقا به شمار می روند که هر یک به ترتیب از 43 میلیون و 982 هزار و 200 کاربر و 20 میلیون و 136 هزار کاربر برخوردارند.

کم تعداد ترین کاربران اینترنت در قاره آفریقا نیز به منطقه "سنت هلنا" با 900 کاربر اینترنتی اختصاص دارد. جمعیت کل این منطقه نیز هفت هزار و 700 نفر تخمین زده شده است. پس از نیجریه و مصر کشورهای موروکو، آفریقای جنوبی، الجزایر، سودان، کنیا، تونس، اوگاندا و زیمبابوه دیگر کشورهای آفریقایی هستند که تعداد کاربران اینترنت در آنها نسبت به دیگر کشورهای آفریقایی بالاتر است.
اروپا

بیش از نیمی از 816 میلیون و 426 هزار و 346 نفر جمعیتی که در اروپا سکونت دارند، کاربر اینترنت هستند یعنی جمعیتی در حدود 476 میلیون و 278 هزار و 755 نفر از اروپایی ها کاربران اینترنت هستند.

در حدود 79 درصد از جمعیت آلمان کاربر اینترنتی هستند، به بیانی دیگر از 81 میلیون و 471 هزار و 834 نفر جمعیت این کشور 65 میلیون و 125 هزار نفر از اینترنت استفاده می کنند. پس از آلمان روسیه با داشتن 59 میلیون و 700 هزار کاربر اینترنتی دومین کشور پرکاربر اروپایی به شمار می رود.

کشورهای بریتانیا، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، اکراین و هلند نیز در پی آلمان و روسیه پرکاربرترین کشورهای اروپایی به شمار می روند در حالی که واتیکان کوچکترین عدد تعداد کاربران اینترنتی در اروپا را به 480 کاربر به خود اختصاص داده است، با این همه در صورتی به جمعیت 832 نفری این منطقه توجه شود، تعداد کاربران چندان پایین نیز به نظر نخواهد آمد.
خاورمیانه

بیش از نیمی از کاربران اینترنت خاورمیانه بر اساس آمار وب سایت Internet World Stats به کشور ایران اختصاص دارد، به بیانی دیگر از 72 میلیون و 497 هزار و 466 نفر کاربر اینترنت این بخش از جهان، 36 میلیون و 500 هزار کاربر اینترنتی به کشور ایران اختصاص دارند، از این رو کشور ایران پرکاربرترین کشور در خاورمیانه به شمار می رود.

پس از ایران کشور عربستان دارای بالاترین آمار است و تعداد کاربران اینترنتی این کشور از میان 26 میلیون و 131 هزار و 703 نفر جمعیت در حدود 11 میلیون و 400 هزار نفر برآورد شده است. کشورهای سوریه، امارات، یمن، اردن، عمان، فلسطین، کویت، لبنان، بحرین، قطر و عراق نیز از دیگر کشورهای پرکاربر خاورمیانه به شمار می روند. کم کاربرترین کشور در این منطقه قطر با 563 هزار و 800 کاربر است.
آمریکای شمالی و جنوبی

ایالات متحده اکثریت تعداد کاربران اینترنت آمریکای شمالی را به خود اختصاص داده و دارای 245 میلیون نفر کاربر است. پس از این کشور کانادا با داشتن 26 میلیون و 960 هزار کاربر رتبه دوم آمریکای شمالی است، آمار کلی آمریکای شمالی 270 میلیون و 66 هزار نفر کاربر از 347 میلیون و 394 هزار و 870 نفر جمعیت است.

آمریکای جنوبی نیز با داشتن 579 میلیون و 92 هزار و 570 نفر جمعیت در حدود 212 میلیون و 401 هزار و 30 کاربر اینترنتی دارد که برزیل و مکزیک رتبه های اول و دوم را در تعداد کاربران اینترنت به خود اختصاص داده اند، تعداد کاربران برزیل در حدود 75 میلیون و 982 هزار نفر و کاربران مکزیک در حدود 34 میلیون و 900 هزار نفر برآورد شده اند. کشور نیکاراگوئه با داشتن تنها 600 هزار کاربر کمترین رقم تعداد کاربران اینترنت در آمریکای لاتین را به خود اختصاص داده است.
اقیانوسیه

حدس زدن کشورهایی از اقیانوسیه که بیشترین کاربران اینترنتی را به خود اختصاص داده اند کار دشواری نیست، استرالیا و نیوزیلند هر یک بخش بزرگی از کل جمعیت 35 میلیون و 426 هزار و 995 نفره این قاره را در خود سکونت داده اند.

استرالیا با داشتن بیش از 21 میلیون نفر جمعیت در حدود 17 میلیون و 33 هزار و 826 نفر کاربر دارد و نیوزیلند نیز با جمعیتی در حدود چهار میلیون و 290 هزار و 347 نفر در حدود سه میلیون و 600 هزار نفر کاربر اینترنتی دارد. همچنین منطقه نائورو با داشتن تنها 300 کاربر کم کاربرترین منطقه اقیانوسیه را تشکیل داده است.

تمامی آمار ارائه شده در این وب سایت به ماه ژوئن سال 2011 اختصاص دارند. در عین حال برای تعیین دقیق رتبه کشورها بر اساس تعداد کاربران (در بخش کم تعداد ترین کاربران اینترنتی) باید ابتدا به ضریب نفوذ (نسبت کاربران به جمعیت) دقت کرد، در این گزارش مبنای پایین بودن تعداد کاربران، پایین بودن رقم کاربران و نه ضریب نفوذ در نظر گرفته شده است.

همایش ملی دفاع سایبری پنجم و ششم بهمن‌ماه جاری به همت پژوهشکده فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و با همکاری سازمان پدافند غیر عامل برگزار می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، دکتر غلامرضا جلالی - رییس سازمان پدافند غیرعامل - و رییس شورای سیاست‌گذاری همایش ملی دفاع سایبری در نشست خبری درباره این همایش، با اشاره به این‌که در دهه اخیر با تغییراتی در ماهیت تهدیدات در دنیا مواجه شده‌ایم که بیش‌تر آن‌ها از گسترش تکنولوژی‌های جدید متاثر است، اظهار کرد: پیشرفت تکنولوژی در کنار تمامی مزایا و خدمات رفاهی که برای مردم به ارمغان می‌آورد، تهدیداتی نیز به دنبال خود دارد که می‌تواند آسایش را از همین مردم سلب کند.

وی با اشاره به این که سه فن‌آوری عصر جدید را به انفجار اطلاعات تبدیل کرده‌اند، گفت: ‌ماهواره‌ها، بردهای سنجش از راه دور و فن‌آوری اطلاعات این فن‌آوری‌ها را تشکیل می‌دهند که علاوه بر گسترش رفاه و خدمات، تهدیداتی برای سایر کشورها به ارمغان آورده‌اند.

او با تاکید بر این‌که حوزه‌های مجازی در حال حاضر در برگیرنده تمام دنیای واقعی هستند، خاطرنشان کرد: اکثر مواردی که در دنیای واقعی به آن برمی‌خوریم، در فضای مجازی نیز قابل پیگیری و تحقق هستند و کشور ما نیز با توجه به این که این نیاز را در جهت الکترونیکی شدن احساس می‌کرد، در برنامه پنجم توسعه، بندی را به تحقق دولت الکترونیکی اختصاص داده است که در راستای آن در انتهای برنامه باید شاهد تحقق 70 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی باشیم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل اظهار کرد: نظریه‌پردازان و اندیشمندان، جنگ آینده را در فضای سایبری می‌دانند و به همین منظور دنیا در حال آرایش جدیدی در حوزه سایبری است؛ هرچند با توجه به ملاحظات سیاسی، تهدیدات در فضای سایبر متغیر است.

جلالی سه دسته امنیت را در فضای سایبر شدنی دانست و گفت:‌ امنیت فردی که معمولا تهدیدات آن به هک معروف است، امنیت اجتماعی که در راستای برخی تهدیدات مرتبط با گروه عظیمی از مردم است و امنیت ملی که تهدیدات آن می‌تواند کل کشور را شامل شود.
او افزود: معمولا در سطح سوم این امنیت، شاهدیم که دولتی درصدد حمله و تهاجم به دولتی دیگر است؛ بر همین اساس سال گذشته شاهد بودیم حمله‌ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت عنوان استاکس نت به منظور صدمه زدن به سیستم‌ها و دستگاه‌های هسته‌یی کشور تدارک دیده شده و تهدیدهای علیه ما را از بالقوه، بالفعل کرد.
رییس سازمان پدافند غیرعامل، تمرکز همایش دفاع سایبری را بر حوزه امنیت ملی عنوان کرد و گفت: کنفرانس‌های مرتبط با حوزه دفاع معمولا حیطه محدودی دارند اما دامنه حوزه سایبری گسترده است و ما نیز درصددیم تا دفاع سایبری را به عنوان شعار برگزاری این همایش داشته باشیم چراکه این حوزه در ارتباط با مباحث بسیاری از جمله اقتصاد، امنیت، صنعت و حتی حوزه‌های زیرساختی و سیاسی است.
جلالی در ادامه سخنانش اذعان کرد: در حوزه دفاعی باید مدلی دفاعی را ارائه دهیم تا بر مبنای آن دامنه مباحث و فعالیت‌ها گسترش و بسط پیدا کند.

وی افزود: در دفاع سایبری می‌توانیم ابعاد مختلفی از جهت فنی، فرهنگی و امنیتی داشته باشیم که رشته‌های مرتبط با ICT در ارتباط با بخش فنی، فعالان مرتبط با موضوعات محتوایی، در ارتباط با بعد فرهنگی و امنیت سرمایه‌های مادی و معنوی بعد امنیتی را تشکیل می‌دهد. هرچند که لازم است بدانیم جنگ سایبری به لحاظ علمی، ‌ادبیاتی و حقوقی موضوعی توسعه‌یافته‌ای نیست، تا جایی که حتی برخی الزامات بین‌المللی نیز برای آن تعریف نشده است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل، نظام راهبردی آمریکا را در جهت دفاع سایبری موضوعی پراهمیت تلقی کرد و گفت: شاهد بودیم که دولت آمریکا سندی را تعریف کرد مبنی بر این‌که دفاع سایبری به این کشور برابر با حمله نظامی به این کشور است.در حالی که این موضوع قبل از تعریف این سند ادبیات باز نشده‌ای بود و چندان مورد توجه سایر کشورها واقع نمی‌شد. حال که فعالیت‌های از این قبیل را در کشورهایی هم‌چون آمریکا شاهدیم، باید بدانیم که اهمیت این موضوع بسیار زیاد است.
جلالی درباره اهداف برگزاری این همایش خاطرنشان کرد: تحلیل وضعیت موجود کشور و رصد تهدیدات فضای سایبری، تبیین جایگاه سازمان‌ها و مراکز در برابر دفاع سایبری و هم‌چنین نهادینه کردن فرهنگ دفاع سایبری در سطح ملی از جمله اهداف این همایش است.
او عنوان کرد: ‌در راستای برگزاری این همایش ملاحظاتی از قبیل پرداختن به محتوا و نپرداختن به تجملات، برگزاری کنفرانس با روحیه بسیجی، حداقل هزینه در اجرا و حداکثر بازده در محتوا و تولید علم بومی از جمله این موارد است.
وی درباره محورهای این همایش نیز یادآور شد: تهدیدات و دشمن‌شناسی و بررسی وضع موجود کشور در حوزه دفاع سایبری و امنیت، راهبردها و راهکارهای دفاع سایبری، الگوهای حقوق بین‌الملل، طراحی الگوی بومی دفاع سایبری برای کشور و نقشه راه تولید بومی صنعت از جمله برخی محورهاست.
رییس سازمان پدافند غیرعامل افزود: هرچند که مباحثی از قبیل بررسی و تبیین اثرات شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با حملات سایبری، آینده پژوهشی و روند توسعه تهدیدات، بررسی سناریوی حوزه‌های تهدید، بررسی وضع موجود و چالش‌های در ارتباط با امنیت سایبری، بررسی الگوهای حقوقی و راهبردهای دفاع سایبری و تبیین جامعه اطلاعاتی در دفاع سایبری نیز از جمله دیگر محورها تلقی خواهند شد.

او درباره حامیان علمی و مالی این همایش ابراز کرد: دانشگاه‌هایی از قبیل مالک اشتر، شریف، تهران، دفاع ملی، انجمن علمی رمز و انجمن علمی فن‌آوری اطلاعات از جمله برخی حامیان علمی هستند و در راستای حمایت مالی درخواست خود را از دستگاه‌ها در دست پیگیری داریم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل گفت: ساختار اجرایی همایش متمرکز بر پژوهشکده فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی است و مهندس حبیب‌الله اصغری، رییس ستاد برگزاری همایش و دکتر سعید قاضی‌مغربی، دبیر علمی آن خواهد بود.

او پنجم و ششم بهمن‌ماه را زمان برگزاری همایش عنوان کرد و گفت: سعی بر آن است تا اول مهرماه فراخوانی برای دریافت مقالات اعلام شود و احتمال زیاد تا 15 آذرماه به طول خواهد انجامید.

وی درباره محتوای این همایش تاکیر کرد: سه دسته محتوا با رویکرد سخنرانی‌های کلیدی مسوولان کشوری، مقالات سفارشی نخبگان در این زمینه و فراخوان عمومی محتوای اصلی این همایش را شامل می‌شود.

او افزود: تاکید ما بر شاخص‌های علمی و پژوهشی نیست، علاوه بر این که از آن‌ها استقبال خواهیم کرد اما به دنبال مقالات کاربردی و ارائه الگوهای کشوری هستیم.

رییس سازمان پدافند غیرعامل درباره مخاطبان اصلی این همایش نیز اظهار کرد: سیاست‌گذاران و متولیان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور، اعضای هیات علمی و کارشناسان حوزه فن‌آوری اطلاعات، امنیت و حقوق بین‌الملل، روسا و کارشناسان پدافند غیرعامل در کشور، نخبگان و صاحب‌نظران بخش خصوصی از مخاطبان اصلی به شمار می‌روند.

در ادامه این نشست دکتر سعیدقاضی مغربی - معاون پژوهش و فن‌آوری جهاد دانشگاهی - همچنین دبیر علمی این همایش، تدوین نظام جامع دفاع سایبری را از الزامات اساسی کشور در حوزه دفاع و امنیت سایبر بیان کرد و گفت: در تدوین محورهای این همایش تلاش بر این بوده تا موضوعات به گونه‌ای ارائه شود که به واسطه آن محققان و متخصصان با ارائه نتایج تحقیقات خود نیازهای دانشی مورد نیاز تدوین این نظام را فراهم کرده که امیدواریم این مهم تحقق یابد.

وی به ضرورت و اولویت بالای موضوع همایش و تحقق اهداف آن پرداخت و تاکید کرد: در حال حاضر دولت آمریکا سند تدابیر عملیات سایبری خود برای سال‌های 2016 تا 2028 را منتشر کرده که بخش قابل توجه این سند به شرح و بررسی جنگ‌های الکترونیکی، عملیات شبکه‌های رایانه‌یی و سایبر می‌پردازد.

قاضی مغربی در ادامه تاکید کرد:‌ به نظر می‌رسد طراحی و تدوین چتر دفاعی سایبری برای بخش‌های مختلف و به ویژه صنایع مهم راهبردی کشور، راهکاری اساسی و راهگشا باشد که یکی از اقدامات مناسب جهت تبیین و استخراج راهکارهای تدوین این چتر دفاعی، گردهمایی خبرگان و فراهم کردن زمینه هم اندیشی ایشان است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه "هک" شدن کارتهای هوشمند سوخت به هیچ وجه صحت ندارد، دلیل کاهش سهمیه برخی از خودروها را روش غلط استفاده از کارت در زمان سوخت گیری در جایگاه اعلام کرد.

جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره افزایش هک شدن کارتهای هوشمند سوخت توسط افراد سودجو با بیان اینکه در حال حاضر ضریب امنیتی کارتهای هوشمند سوخت در سطوح بسیار بالایی قرار دارد، گفت: با گذشت حدود پنج سال از اجرای نظام سهمیه بندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت ضریب امنیتی کارتهای هوشمند سوخت کاهش پیدا نکرده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه کاهش چند لیتری ذخیره بنزین کارتهای هوشمند سوخت به دلیل روش غلط استفاده از کارت در زمان سوخت گیری خودروها است، تصریح کرد: اما در مجموع امکان " هک " شدن کارتهای هوشمند سوخت به هیچ وجه صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه امکان دستکاری کارتهای هوشمند سوخت توسط برخی از متصدیان جایگاهها وجود دارد، بیان کرد: اما در شرایط فعلی به طور منظم و هفتگی بازرسی و نظارت بر عملکرد جایگاههای سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه به منظور کنترل و نظارت دقیق تر از وضعیت عرضه سوخت به مردم در جایگاهها نصب و راه‌اندازی دوربین های مدار بسته در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: بر این اساس با هر گوه تخلف احتمالی در مجاری های عرضه مطابق با قانون به شدت برخورد می شود.

به گزارش مهر، در حال حاضر حدود 17 میلیون کارت هوشمند بنزین و گازوئیل در سطح کشور فعال است که از این تعداد نزدیک به 11 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی صادر شده است.

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

با توجه به کاهش ذخیره بنزین یارانه ای (بنزین 100 تومانی) کارتهای هوشمند سوخت، پیش بینی می شود به زودی این فرآورده پرطرفدار نفتی با دو نرخ 400 و 700 تومانی در جایگاهها عرضه شود.

پلیس آگاهی با اعلام افزایش کلاهبرداری از طریق دستگاههای خودپرداز بانکها در این مورد هشدار داد.

به گزارش مهر، کار آگاهان آگاهی استان گیلان در پی وقوع کلاهبرداری از طریق تماس تلفنی، از مردم استان گیلان خواست در این خصوص دقت بیشتری از خود به خرج داده و در صورت موارد مشکوک مراتب را سریعاً با پلیس در میان بگذارند.

در هشدار پلیس آگاهی آمده است: اخیرا افراد کلاهبردار باشگرد تماس تلفنی با صاحبان مشاغل خدماتی و با جعل عنوان حقیقی و حقوقی تحت عناوین .... تقاضای دریافت خدمات می کنند.

این کلاهبرداران به بهانه پرداخت هزینه خدمات مورد درخواست، قربانیان را نزد دستگاه های خود پرداز ATM هدایت و با سوء استفاده از عدم آگاهی افراد آنها را به قسمت انتقال وجه دستگاه خود پرداز راهنمایی و در نتیجه از حساب آنها مبالغی به حساب های بانکی که قبلاً توسط خود افتتاح شده است، هدایت می کنند.

کلاهبرداری در این گونه موارد، با توسل به شیوه و شگردهای خاص مثل انتخاب گزینه زبان خارجی از جلوی دستگاه خودپرداز و تهیه ۱۰ گردش آخرین عملیات بانکی مربوط به صاحب حساب و با ارائه شماره ده رقمی از سوی فرد تماس گیرنده به سوژه مورد نظر انجام می گیرد.

پلیس آگاهی گیلان توصیه کرده است: تحت هیچ عنوان به تماس مشکوک به ویژه از شماره های ناشناس و تلفن همراه، و به خواسته آنها توجه نشود.

این هشدار اشاره دارد به اینکه کلاهبرداری به این شیوه و روش در سراسر کشور رو به گسترش و در حال انجام است.

گفتنی است، برای انتقال وجه از حساب بانکی نیازی به حضور شخصی گیرنده پول در بانک یا خود پرداز های بانک وجود ندارد و واریز کننده پول تنها با داشتن شماره کارت می تواند پول را به حساب شخص مورد نظر انتقال دهند.

پلیس آگاهی گیلان از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با اینگونه افراد کلاهبردار مراتب را بلافاصله به پلیس آگاهی یا مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

شرکت ارتباطات زیرساخت برای ساماندهی بازار تلفن اینترنتی با برگزاری مزایده تبادل ترافیک بین الملل، 5 شرکت خصوصی را واجد شرایط ارائه خدمات تلفن اینترنتی معرفی کرد که این موضوع بار دیگر با اعتراض شرکتهای فعلی ارائه دهنده خدمات VOIP در کشور روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خردادماه امسال شرکت ارتباطات زیرساخت، تبادل بخشی از ترافیک تلفن اینترنتی وارده بین الملل (ترمینیشن) را با استفاده از تجهیزات و امکانات فنی خود به مزایده گذاشت تا به شرکت هایی که دارای مجوز فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند فرصت داده شود در این عرصه حضور یابند.

به موازات انجام این مزایده و به دنبال ساماندهی بازار تلفن اینترنتی خارجه بین الملل - اورجینیشن و از سرگیری فعالیت بخش خصوصی فعال در حوزه VOIP، شرکت ارتباطات زیرساخت مذاکره برای انعقاد قرارداد با دو تعاونی "تفتان" و "تلفا" متشکل از شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای و انجمن شرکتهای اینترنتی را در دستور کار قرار داد و حتی گفته می شد که این مذاکرات نهایی شده و بزودی چهارچوب ارائه خدمات تلفن اینترنتی بر بستر IP توسط این دو تعاونی مشخص خواهد شد.

اما روز گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام نتایج مزایده تعیین پیمانکاران تبادل ترافیک بین الملل، ارائه خدمات تلفن اینترنتی را در دو بخش اورجینیشن و ترمینیشن به 5 شرکت داخلی واگذار کرد که این امر اعتراض تعاونی های "تفتان " و "تلفا" را برانگیخت.

براین اساس شرکت های آریا رسانه تدبیر (شاتل) ، شرکت توسعه ارتباطات پارس، تراشه سبز، پارس ارتباط و پیشگامان کویر یزد به عنوان شرکتهای واجد شرایط برای تبادل ترافیک بین الملل زیرساخت معرفی شدند که قرارداد این شرکت ها یکساله و قابل تمدید تا دو سال خواهد بود.

شرکتهای اینترنتی: مزایده ابطال نشود شکایت می کنیم

به گزارش مهر، انجمن شرکت های اینترنتی ایران در واکنش به اعلام برندگان مزایده تبادل ترافیک بین الملل بیانیه ای خطاب به کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات زیرساخت صادر کرد که در آن موارد تخلف شرکت ارتباطات زیرساخت در تغییر شرایط مزایده تبادل ترافیک وارده بین الملل را اعلام و از شرکت زیرساخت خواست تا در مهلت قانونی مقرر نسبت به رفع تخلف اقدام کند و در غیر اینصورت انجمن شرکتهای اینترنتی ناگزیر به انعکاس موضوع به مراجع ذیربط در جهت ابطال مزایده خواهد بود.
شرکت زیرساخت: شانتاژ رسانه ای را تنها راه حل باقی مانده فرض نکنید

به گزارش مهر، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ابهام های واردشده از سوی انجمن شرکت های اینترتی ایران غیرواقعی عنوان کرد و در پاسخ به این ابهامات گفت: باتوجه به اساسنامه، شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی حاکمیتی VOIP درسطح کشور است.

محمود خسروی با بیان اینکه در سالهای گذشته تعدادی شرکت از اداره های دیتای شرکتهای مخابراتی استانی مجوز فعالیت یک ساله فعالیت VOIP به صورت اورجینیشن را دریافت کردند ادامه داد: در آن زمان توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام شد تا اطلاع ثانوی و تا زمان ساماندهی و تعیین تکلیف انجام فعالیت VOIP توسط شرکت ارتباطات زیرساخت این شرکتها به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین مجوزهای داده شده درشرایط کنونی از اعتبار ساقط است.

وی با اشاره به حمایت شرکت زیرساخت و هماهنگی مراجع ذیصلاح که باعث تشکیل دو شرکت تعاونی "تفتان" و " تلفا" شد افزود: قرارشد بدون تشریفات مزایده این دو شرکت تعاونی به عنوان پیمانکار شرکت زیرساخت فعالیت کنند اما متاسفانه این شرکتها یک سال ونیم وقت شرکت ارتباطات زیرساخت را تلف کردند و تاکنون بیش از دهها جلسه رایزنی و هماهنگی با آنها برگزارشد که به نتیجه نهایی نرسید.

خسروی تصریح کرد: برغم دید مثبت شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به تقاضاهای این تعاونی ها ، این شرکت ها از امضاء قرارداد دسرباز زدند و همواره شانتاژ رسانه ای را تنها راه حل باقی مانده فرض کردند.

وی ادامه داد: در مزایده ای که در خصوص VOIP برگزارشد 19 شرکت، اسناد را خریداری و 12 شرکت با قبولی شرایط، اسناد مورد نیاز را ارائه کردند و در این میان کمیته فنی و بازرگانی زیرساخت با بررسی های صورت گرفته پنج شرکت را برنده این مزایده اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که این شرکت همچنان از همکاری با تعاونی های تلفا و تفتان در صورت پذیرفتن شرایط زیرساخت استقبال می کند.

در جلسه هماهنگی برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنین جمع آوری گوشی‌های قاچاق در سطح عرضه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد که مسئولیت واردات قاچاق موبایل برعهده نمایندگی ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابویی معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌ها ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جلسه گفت: با توجه به تصمیم دولت در به حداقل رساندن تعرفه گوشی تلفن همراه با هدف پیشگیری از قاچاق آن بر اقدام فوری و همه‌جانبه همه دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تلفن همراه تأکید کرد.

ابویی از نمایندگی‌های شرکت‌های تولیدی به ویژه چهار برندی که 80 درصد سهم بازار کشور را در اختیار دارند خواست نیاز بازار را صرفاً از طریق واردات مجاز تأمین کنند و افزود: با توجه به این که تعرفه وارادات به حداقل رسیده، مسوولیت واردات به صورت قاچاق با نمایندگی‌هاست.

در این جلسه تصمیمات لازم در زمینه کاهش مدت زمان ترخیص کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیر قاچاق و همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حل و نقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه گرفته شد.

بر این اساس سازمان‌ استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شورای اصناف، نمایندگی‌های تلفن همراه، اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید تبلیغات و اطلاع رسانی لازم درباره محصولات استاندارد و اصل را انجام دهند.

ابویی یکی از مصوبات این جلسه را جلوگیری از فروش موبایل توسط واحدهای صنفی تعمیر تلفن همراه اعلام کرد و افزود: باید واحدهای صنفی فاقد مجوز نیز در مدت معینی که از سوی اتحادیه مشخص می‌شود، اقدام به اخذ مجوز کنند در غیر این صورت پلمب می‌شوند.

معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌ها ستاد مرکزی گفت: واحدهای صنفی فروش تلفن همراه موظف هستند تا ویژگی‌های تلفن‌های همراه اصل و تقلبی را در معرض دید عموم قرار دهند.

همچنین نیروی انتظامی مأموریت یافت برای برخورد جدی و همه‌جانبه با قاچاق تلفن همراه در مرزها، حمل و نقل و سطح عرضه اقدامات لازم را انجام دهد. یکی دیگر از مصوبات این جلسه، گسترش نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های معتبر تلفن همراه در سراسر کشور بود.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اعلام این مطلب که شرکت مخابرات ایران هنوز پیشنهادی مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت را به هیچ یک از نهادهای مربوطه ارائه نکرده است، اعلام کرد: تعرفه تلفن ثابت 10 برابر نخواهد شد.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه افزایش 10 برابرای تعرفه تلفن ثابت کاملا غیرمنطقی است، اعلام کرد: تا کنون مخابرات پیشنهاد خود درخصوص افزایش تعرفه های مخابراتی اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه هیچ عقل سلیمی هزینه ها را 10 برابر نمی کند، پیشنهاد هر گونه افزایش تعرفه را از سوی مخابرات تکذیب کرد و گفت:در شرایط حاضر میزان تغییر تعرفه ها مشخص نیست ومسئولان در این زمینه در حال امکان سنجی هستند.

وی با اشاره به حذف کد های دورن شهری گفت: مخابرت اعلام کرده در صورت حذف کدهای بین شهری وزرات ارتباطات به نمایندگی دولت به شیوه های مختلف جبران خسارت کند و این موضوع آن چیزی است که از سوی شرکت مخابرات مطرح شده است.

وی درخصوص ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام مخالفت این سازمان با افزایش تعرفه های مخابراتی و در پی آن خواستار عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی ، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تا کنون نامه ای از این سازمان به مخابرات ارسال نشده است.

به اعتقاد زارعیان این موضوع دیدگاه سازمان بازرسی است که می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که این شرکت در زمینه کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی وظیفه‌ای برعهده نداشته و فقط تقاضاها را پاسخگوست.

حسن کریمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: بخشی در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد که مسوول رسیدگی به این موضوع و مباحث این‌چنینی است و هر کسی که اعتراض و یا شکایتی در این زمینه دارد، می‌تواند مورد خود را به این سازمان اعلام کند تا مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن بر اساس مقررات موجود با آن‌ها برخورد شود.

وی تاکید کرد: ما پاسخگوی کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی به کاربران نیستیم و این موضوع در جای دیگری مورد بررسی قرار گرفته و رسیدگی می‌شود.

مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت ابراز کرد: به‌عنوان مثال اگر شرکتی به میزان یک خط STM1 از ما خریداری کند اما نتواند از همه ظرفیت‌های خریداری شده خود استفاده کند، باید پاسخگو باشد و یا برعکس اگر شرکتی بیش از میزان ظرفیت بر آن سوار کند نیز باید جوابگو باشد اما این موضوع و هر تخلفی در این زمینه توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و لایه نظارتی آن بررسی می‌شود و شرکت ارتباطات زیرساخت فقط تقاضاها را پاسخگوست.

او گفت: در حال حاضر مشکلی در زمینه پهنای باند نداریم و به عنوان یک شرکت تامین کننده ارتباطات کشور به هر میزان که شرکت‌ها تقاضا داشته باشند پاسخگو خواهیم بود.

مصوبه دولت مبنی بر اعمال تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه از چهارم شهریور در تمام گمرک‌های کشور اجرایی شد.

عباس معمارنژاد ـ رییس کل گمرک ایران ـ در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: یکی از ابزارهایی که می‌تواند با قاچاق در کشور مبارزه کند ابزارهای تعرفه‌ای است که براساس پیشنهاد خود ما آماری از واردات رسمی گوشی موبایل ظرف پنج سال گذشته به ستاد مبارزه با قاچاق ارائه شد که منتج شد به این که واردات تعرفه موبایل از 25 به 10 درصد برسد.

وی افزود: این مصوبه دولت در چهارم شهریور در تمام گمرک‌های کشور پیاده‌سازی و اجرایی شده که شامل چهار درصد حقوق ورودی گمرک و شش درصد تعرفه تعیین شده و سود بازرگانی است.

معمارنژاد ادامه داد:‌ از زمانی که مصوبه‌ای توسط دولت درروزنامه رسمی منتشر می‌شود 15 روز بعد قابل عملیاتی شدن است که در مورد این مصوبه از چهار شهریور تمام گمرک‌های اجرایی کشور واردات گوشی تلفن همراه را با تعرفه 10 درصد انجام می‌دهند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تاکنون موضوع 'توقف افزایش تعرفه های مخابراتی' به طور رسمی به این سازمان اعلام نشده است.

'للطف الله سبوحی' روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا در مورد تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف افزایش تعرفه‌های مخابراتی، اظهار داشت: اطلاع ما از این موضوع محدود به اخبار منتشر شده در رسانه ها است.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اعلام کرد این سازمان با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن مخالفت با افزایش تعرفه های مخابراتی، خواستارعدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی شد.

گفتنی است که شرکت مخابرات درصدد بود تا با افزایش تعرفه‌های مخابراتی از طریق تصویب در کمیسیون مقررات ارتباطات، نسبت به تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت اقدام کند که با دخالت سازمان بازرسی این اقدام متوقف شد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور دیروز اعلام کرد که براساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ارتباط با محدود کردن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

سازمان بازرسی اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تعیین تکلیف موضوع و تصویب شورای اقتصاد اجتناب کند.

قدرت مسدودکننده امواج در برخی مکان‌ها به قدری افزایش می‌یابد که در خارج از محل‌ مورد نظر باعث اختلال در شبکه تلفن همراه می‌شود که این عمل مجاز نیست و درواقع بیش‌ترین مشکل استفاده‌ نادرست از مسدود‌کننده‌ها، ایجاد اختلال در شبکه اپراتورهای تلفن همراه است.

لطف‌الله سبوحی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: استفاده از مسدودکننده‌ها بدون هماهنگی و دریافت مجوز ازرگولاتوری مجاز نیست و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه شرایط و ضوابطی مشخص کرده است.

وی گفت: آیین‌نامه مرتبط با به‌کارگیری مسدودکننده‌های تلفن همراه در سال 88 به تصویب رسید و دارندگان مسدود‌کننده طبق آیین‌نامه به نصب مسدود‌کننده‌ها مجاز هستند.

او در ادامه ابراز کرد: با توجه به این که این فرستنده‌ها مختل‌کننده هستند و در فاصله نزدیک قرار می‌گیرند، این احتمال وجود دارد که برای سلامتی انسان مضر باشند، بنابراین از حقوق کاربران است که از نصب دستگاه‌های مربوطه در محل اطلاع داشته باشند.

هم‌چنین حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در این باره به خبرنگار ایسنا گفته بود: چنانچه سازمان تنظیم مقررات نتواند نسبت به جمع‌آوری مسدود‌کننده غیرمجاز اقدام کند، از طریق قوه قضائیه اقدام می‌شود.

وی افزود: اگر امواج مسدودکننده در خارج از محدوده مجاز مشکل ایجاد کند، حکم تداخل پیدا می‌کند و برخورد رگولاتوری با تداخل نیز جمع‌آوری بوده و یا باید قدرت مسدود‌کننده‌ها را کاهش دهند تا فقط در محدوده مجاز تشعشع داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق ضوابطی که به تصویب رسیده باید مسدودکننده‌ها اصلاح شوند؛ درباره توان شعاعی این مسدودکننده‌ها تصریح کرد: این شعاع به توان هر مسدودکننده‌ای بستگی دارد؛ استفاده از مسدودکننده‌های تلفن همراه، باید تنها طبق آیین‌نامه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام شود.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ همراه داشتن گوشی تلفن همراه در مدرسه ممنوع است و مدارس نیز اختیار برخورد با این موضوع را دارند.

به گزارش مهر، سیدعلی یزدیخواه در نشست خبری توجه به استعدادهای برتر را یکی از برنامه های امسال آموزش و پرورش شهر تهران عنوان کرد و افزود: به همین دلیل در حوزه مدارس نمونه دولتی ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته حداقل 3 برابر و در مدارس استعدادهای درخشان ظرفیت پذیرش 2 برابر شده است.

وی با بیان اینکه در مدارس شاهد و امور ایثارگران نیز با افزایش 96 کلاس درس و دو مدرسه مستقل دانش‌آموزان بیشتری در این مدارس جذب می شوند، گفت: همچنین برای سال تحصیلی جدید از 413مدرسه که در نوبت عصر فعالیت می کردند، 237 واحد آموزشی را به صبح منتقل کرده‌ایم.
افزایش مدارس تهران به پنج هزار و 200 مدرسه
یزدیخواه با اشاره به وجود سه هزار مدرسه دولتی و دوهزار و 170 مدرسه غیر دولتی در شهر تهران گفت: امسال تعداد این مدارس به حدود پنج هزار و 200 مدرسه رسیده است.
وی ادامه داد: 150 مدرسه به صورت هیئت امنایی در تهران اداره می شوند که معادل 5 درصد کل مدارس دولتی هستند که براساس قانون از دولتی عادی به هیئت امنایی تبدیل شده‌اند. همچنین امسال برنامه‌ایی برای توسعه مدارس نداشته‌ایم و فقط 24 واحد از مدارس شهر تهران در قالب طرح ایجاد مدارس تخصصی ورزشی توسعه یافته‌اند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای ساماندهی سرویس‌های دانش‌آموزان گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با دستگاههای ذیربط مانند تاکسیرانی و با کنترل رشد قیمت‌ها، امیدواریم ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی شهر تهران که در سال تحصیلی گذشته با بیش از 14 هزار وسیله نقلیه فعالیت می کرد امسال به 2 برابر افزایش یابد.
کیف دانش‌آموزان ابتدایی سبکتر می‌شود
وی در ادامه تصریح کرد: امسال تلاش شده است تا کیف دانش‌آموزان ابتدایی سبکتر شده و کلاس اولیها با کیف‌های سبکتری به مدرسه بروند؛ همچنین با پیگیری و هماهنگیهای صورت گرفته با مجامع صنفی توصیه شده است تا دانش‌آموزان و اولیا از کیف و کتاب‌های وارداتی که نقش‌های غیر مناسب بر روی آنها حک شده است، استفاده نکنند و از وسایلی استفاده کنند که در تحکیم و تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی مؤثر است.
آوردن گوشی تلفن همراه ممنوع است
یزدیخواه اضافه کرد:‌ دانش‌آموز مجاز است که وسایل مرتبط با تحصیل را به مدرسه بیاورد. براین اساس آوردن گوشی تلفن همراه به مدارس براساس آیین‌نامه‌های انضباطی ممنوع است و مدارس نیز اختیار برخورد با این موضوع را دارند بنابراین اگر والدین به خاطر نگرانیهای مربوط به مسائل اضطراری بر این موضوع اصرار دارند، باید بدانند که تمام مدارس از امکانات ارتباطی برخوردارند.
یزدیخواه همچنین درباره انتقادات موجود در رابطه با به کارگیری نیروهای انتقال یافته به تهران در بخش‌های غیر مرتبط با تخصص آنها خاطرنشان کرد:‌ اگر نیروهایی براساس قانون به تبع همسر خود به شهر تهران منتقل شوند به دلیل آنکه احتمالاً در رشته‌های خودشان ظرفیت به کارگیری وجود نداشته است در بخش‌های مشابه به کار گرفته میشوند البته در شهر تهران نیروی مازاد نداریم و نیروها در پست‌های مشخص و تخصصی یا موارد مشابه آنها به کار گرفته می شود.
ثبت‌نام اینترنتی 900 هزار نفر از دانش‌آموزان تهرانی
وی با اشاره به انجام ثبت‌نام اینترنتی حدود 900 هزار نفر از دانش‌آموزان تهرانی و با یادآوری باقی ماندن ثبت‌نام 170 هزار نفر دیگر از دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی ادامه داد: 20 هزار نفر از دانش‌آموزان اول دبستان نیز هنوز به مراکز سنجش سلامت مراجعه نکرده‌‌اند بنابراین فعلاً آماری از تعداد مدارس ابتدایی دو نوبته یا دبستان‌هایی که نوبت عصر آنها برای دانش‌آموزان راهنمایی است نداریم و این آمار تا نیمه مهرماه مشخص می کنیم.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد آماده ارائه سرویس SLA – موافقتنامه سطح خدمات ارتباطی– به اپراتورهای مخابراتی است اما این اپراتورها به ویژه شرکت مخابرات ایران به دلیل آنکه باید مبلغ بیشتری بپردازند تمایلی به امضای قرارداد با SLA اعلام شده ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، SLA مخفف " Service Level Agreement " یا همان توافق کتبی بین تامین کننده، توزیع کننده، عرضه کننده و مصرف کننده نهایی خدمات اینترنت و اینترانت است که با توجه به کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری جبران خسارت تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی در آن تعیین می شود.

چارچوب موافقتنامه سطح خدمات ارتباطات دیتا با استناد به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برای شفاف‌سازی کیفیت خدمات در مقابل هزینه‌های آن در شبکه‌های ارتباطات داده‌ها و رعایت حقوق مشتریان از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید که رعایت این ضوابط هم اکنون لازم الاجرا اعلام شده است.

دراین راستا معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای دوسرویس اینترنت و لینک نقطه به نقطه، SLA می دهد .

حسن شاهی با بیان اینکه مهم ترین مشتریان سرویس لینک نقطه به نقطه همراه اول، شرکت مخابرات ایران و ایرانسل هستند تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را برای ارائه سرویس لینک نقطه به نقطه با SLA مصوب اعلام کرده اما اپراتورهای مخابراتی به ویژه شرکت مخابرات ایران به دلیل اینکه درصورت قبول قرارداد با SLA مربوطه باید مبلغ بیشتری بپردازند تمایلی به امضای قرارداد با SLA اعلام شده ندارند.

به گفته وی در حال حاضر و برغم توصیه‌های مکرر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران اکثر لینکهای نقطه به نقطه بین مراکز و تجهیزات خود درسطح شبکه را بدون پشتیبان از شرکت ارتباطات زیرساخت درخواست می‌کند. به همین دلیل به محض بروز قطعی در شبکه وسیع زیرساخت کشور، شبکه شرکت مخابرات ایران به دلیل نداشتن مسیر پشتیبان از قطعی‌ها متأثر می‌شود.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت مخابرات ایران توصیه کرد که برای لینک‌های نقطه به نقطه، قراردادهای مسیرهای پشتیبان را با SLA شرکت ارتباطات زیرساخت منعقد کند و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت آماده هرگونه همکاری است.

شاهی با اشاره به سرویس شبکه دیتا که سرویس دومی است که SLA برای آن مصوب شده گفت: اخیراً با جلسات سه جانبه بین شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران هماهنگی لازم برای اجرایی کردن آن به عمل آمده است. همچنین در جلسات جداگانه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز نحوه عملیاتی کردن SLA به بحث و بررسی گذاشته شده که پس از پایان جلسات هماهنگی تا دو ماه آینده قابل اجرا خواهد بود.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت افزود که شرکت ارتباطات زیرساخت تمامی قراردادهای SLA سرویس دیتا را تنظیم و برای امضا به شرکت مخابرات ایران و سایر مشتریان ارسال خواهد کرد و اظهار امیدواری کرد که شرکت مخابرات ایران SLA مربوطه را بپذیرد و همانند سرویس نقطه به نقطه از پذیرش آن امتناع نکند.

سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواستار عدم افزایش تعرفه‌های مخابراتی شد.

به گزارش (ایسنا)، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: «شرکت مخابرات در صدد بود تا با افزایش تعرفه‌های مخابراتی از طریق تصویب در کمیسیون مقررات ارتباطات، نسبت به تغییر تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات اقدام کند که با دخالت سازمان بازرسی این اقدام متوقف شد.

طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات در ارتباط با محدود کردن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف شده است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌ای در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات تا تعیین تکلیف موضوع و تصویب شورای اقتصاد اجتناب کند.»

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به دستورالعمل جدید فروش اینترنت توسط شرکت‌ها گفت: در عمل متوسط سرعت دانلود در سرویس‌های ADSL حدود 3 تا 4 برابر Dial up است.

به گزارش فارس، از زمان ابلاغ دستورالعمل نحوه ارائه خدمات اینترنت پر سرعت (ADSL) تاکنون مدتی می‌گذرد. رگولاتوری با انتشار این اطلاعیه‌، تعرفه‌ها و الزامات فنی سرویس‌های ADSL را برای شرکت ها مشخص کرده است.

اما نکته‌ای که در این اطلاعیه، تا حدی موجبات نگرانی کاربران را ایجاد کرده، تعیین اعداد و ارقامی به عنوان حداقل‌ها و حداکثرهای میزان دانلود و سرعت اینترنت است.

برای مثال در این مصوبه، رگولاتوری برای ADSL با سرعت 128کیلو بیت بر ثانیه، حداقل دانلود 4 گیگابابت در ماه، حداقل سرعت 1.6 کیلو بایت بر ثانیه و حداکثر 16 کیلو بایت بر ثانیه، را تضمین کرده است.

در مقایسه عددی، رقم حداقل 1.6 کیلو بایت در ثانیه، برای ADSL با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه، تفاوت چندانی با سرعت دانلودی که اینترنت دایل‌آپ 56 کیلوبیت بر ثانیه ( حداقل 3 تا 4 کیلو بایت بر ثانیه) فراهم می‌ کند، ندارد و حتی از اینترنت تلفنی نیز عقب مانده است.

به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، یک شرکت ارائه دهنده خدمات ADSL، می‌تواند یک سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه را با ضریب اشتراک 1 به 10 که سرعت دانلود 1.6 کیلو بایت در ثانیه را برای مشترک فراهم می‌کند، بفروشد و این کار نیز کاملا قانونی است.

این در حالی است که در صورت چنین کاری، با فراهم شدن راه‌ گریزهایی در قانون، امکان تنزل کیفیت سرویس‌های ADSL در ایران به حتی پایین‌تر از اینترنت تلفنی ایجاد خواهد شد.

در عین حال که هم‌اکنون نیز آمار پورت‌های پر سرعت ایران (ADSL) به دلیل اعمال محدویت‌ 128 کیلوبیت بر ثانیه در آمارهای جهانی به شمار نمی‌آیند.

مسئله مهم تر این است که اگر حتی چند شرکت نیز با شیطنت اقدام به چنین کاری کنند، انجام این عمل، کاملا در لوای قانون است و به این دلیل چندان خوشایند نیست.

پیرامون این قضیه گفت‌و‌گویی با علیرضا اصغریان مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام داده‌ایم.

*طبق آمار رگولاتوری، حداکثر سرعت دانلود dial up ، حدود 2 تا 3 کیلو بایت در ثانیه است

علیرضا اصغریان در گفت و گو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که "طبق تعرفه مصوب جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات، در سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه و نرخ اشتراک 1 به 10، بدترین حالت سرعت دانلود، 1.6 کیلو بایت بر ثانیه است؛ در حالی که با اینترنت dial up (تلفنی) سرعت دانلود 3 تا 4 کیلو بایت بر ثانیه است ( حتی در سرویس برخی شرکت ها سرعت دانلود Dial up به 8 تا 10 کیلو بایت بر ثانیه نیز می رسد)، پس به این ترتیب اینترنت پرسرعت بی‌معنی خواهد شد"، توضیح داد: در گذشته و برای مثال در سال 84 که دفتر نظارت سازمان تنظیم مقررات ایجاد شد، در مجموع 18 هزار و 500 مشترک ADSL در کشور وجود داشت.

وی ادامه داد: در گذشته استفاده از اینترنت dial up مرسوم بود؛ در آن زمان مشتری‌ های اینترنت در کشور زیاد نبودند و نرخ اشتراک سرویس‌ های تلفنی حداکثر 1 به 4 و در برخی مواقع 1 به 2 بوده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر و با شرایط فعلی، حداکثر سرعت‌ دانلود روی اینترنتdial up حدود 2 تا 3 کیلو بایت در ثانیه خواهد شد.

*Dial up از ADSL پیش نخواهد افتاد

خبرنگار فارس گفت: طبق جدول قیمت، رگولاتوری، راضی به ارائه سرعت 1.6 کیلو بایت روی اینترنت 128 کیلو بیت بر ثانیه است، این در حالی است که حتی به گفته شما با فرض سرعت دانلود 3 کیلو بایت روی اینترنت dial up، اینترنت dial up از adsl پیشی خواهد گرفت.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پاسخ داد: سرعت دانلود سرویس‌ 128 کیلو بیت بر ثانیه، 1.6 نخواهد بود؛ زیرا همه 10 مشترک یک گروه، با هم روی خط نیستند.

وی برای درک بهتر این موضوع به ذکر یک مثال پرداخت و گفت:‌ همچنان که اگر تمام مشترکان یک مرکز تلفن، همزمان با هم گوشی تلفن خود را بردارند، تنها 20 درصد از مشترکان می‌توانند سرویس بگیرند؛ اما به ندرت به این شرایط برخورد کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: پردازشگرها محدودیت پردازش دارند و نمی‌توانند به صورت 100درصد پردازش کنند؛ از این رو تمام سرویس‌های مخابراتی به علت محدودیت پردازشگرها، دارای نرخ اشتراک هستند.

*دانلود شبانه روزی مشترکان با نامحدود شدن ADSL، اغراق است
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: بنابراین این مطلب که در صورت نامحدود شدن سرویس‌ های ADSL، اغلب مشترکان به صورت شبانه روز در حال دانلود خواهند بود و در نتیجه این کار، سرعت دانلود برای تمام مشترکان، پایین خواهد آمد، به این شدتی که عنوان می‌شود، صحت ندارد.

اصغریان خاطر نشان کرد: زیرا در شرایط فعلی نیز تمام مشترکان با هم آنلاین نیستند و این اتفاق تنها در یک صورت رخ خواهد داد و آن زمانی است که نرخ اشتراک شرکت‌ها بیش از 1 به 10 باشد.

*برخی کشورهای اروپائی، نرخ اشتراک های بالاتر از 1 به 10 دارند
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری، اظهار داشت: از نظر ما نرخ اشتراک 1 به 10 نرخ بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر و حتی در کشورهای اروپایی ،نرخ اشتراک‌های بسیار بالاتر از این مقدار وجود دارد؛ از جمله اشتراک‌های 1 به 14، 1 به 16، 1 به 18 و حتی 1 به 20 که کیفیت‌های خوبی نیز دارند.

اصغریان تصریح کرد: بنابراین با استناد به گفته های پیشین، متوسط حداقل سرعت دانلود از 1.6 کیلو بایت بر ثانیه بیشتر خواهد شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری تصریح کرد: ممکن است که در زمان‌های محدودی سرعت 1.6 کیلو بایت بر ثانیه شود؛ اما این طور نیست که در زمان استفاده کاربر به طور دائم سرعت دانلود 1.6 کیلو بایت بر ثانیه باشد.

* متوسط سرعت دانلود با ADSL سرعت 128، 7 تا 9 کیلو بایت بر ثانیه
اصغریان یاد آور شد: در SLA‌ای که قرار است در آینده مبادله شود، بخشی با عنوان پهنای باند تضمین شده پیش بینی شده است که این بخش، فضای رقابت شرکت‌ها است.

وی توضیح داد: به این معنی که شرکت‌ها موظف به ارائه تضمینی پهنای باند تضمین شده هستند؛ ضمن اینکه در این فضای رقابتی، شرکت‌ها سعی می‌کنند با افزایش متوسط میزان دانلود ماهیانه و متوسط سرعت دانلود، کابران بیشتری را به سمت خود جذب کنند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات رگولاتوری، تصریح کرد: در حال حاضر، ما حداقل سرعت دانلود را برای سرویس 128 کیلو بیت بر ثانیه، در نرخ اشتراک 1 به 10، حدود 1.6 کیلو بایت در ثانیه عنوان کرده‌ایم؛ این در حالی است که طبق آمار‌های معتبر و موجود در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به طور متوسط کمترین سرعت دانلود در سرویس‌های 128 کیلو بیت بر ثانیه، بین 7 تا 9 کیلو بایت در ثانیه است و در شرایط بهتر نیز این میزان بین 14 تا 16کیلو بایت در ثانیه است.

*شرکت‌ها نمی‌توانند سرویس‌های ADSL را روی حداقل‌ها ببندند

خبرنگار فارس پرسید: انتشار جدول تعرفه ها از سوی رگولاتوری و محدود کردن مشخصات فنی سرویس‌ های ADSL از جمله حداقل میزان دانلود و حداقل سرعت دانلود، بین دو بازه عددی، این ابهام و نگرانی را ایجاد کرده که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پر سرعت، با این بهانه که تمامی مشترکان گروه (10 مشترک قرار گرفته در یک زون) در حال استفاده از حداکثر مقدار دانلود هستند، سرعت مشترکان را روی حداقل تعیین شده از سوی رگولاتوری ببندند.

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌ های فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در پاسخ به این ابهام، گفت: این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا سازمان تنظیم مقررات سیستم های نظارت بر خط (آنلاین) را در اختیار دارد و به این طریق بر رفتار و عملکرد شرکت‌ها کنترل خواهد داشت.
به گزارش فارس ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دهم مرداد ماه سال جاری، با استناد به مصوبه هشتم مهرماه 1387جلسه 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: از این پس اپراتورها نباید هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ایجاد کنند.

این دستورالعمل به معنی این است که دیگر فروش اینترنت پرسرعت (ADSL) با ترافیک محدود در کشور مجاز نیست.

بنا بر این گزارش، این تصمیم که تفسیر تازه‌ای از یک مصوبه قدیمی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ هشتم مهرماه سال 87 است، تغییر جدیدی را برای همیشه در سرویس‌‌دهی adsl کشور رقم خواهد زد.

البته در حال حاضر تفاوت ترافیک حجمی شرکت‌ها با حد مورد نظر رگولاتوری، یک یا دو گیگابیت است، اما طبق مصوبه رگولاتوری، از این پس شرکت‌ها باید ترافیک مد نظر در مصوبه را برای مشترکان خود تامین کنند.

هم اکنون در بازار سرویس‌های ADSL ایران، رقابت بر سر ترافیک حجمی سرویس‌ها است که با بازخوانی جدید مصوبه سال 87 رگولاتوری، دیگر سرویس‌های adsl تنها و تنها باید بر اساس سرعت اتصال خط شناخته خواهند شد.

مردم باید در اقدام نخست، شکایت خود را درباره سرویس‌ها به اپراتورها ارایه دهند و اپراتورها موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن‌ها پاسخ دهند.

به گزارش ایسنا، حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اظهار کرد: اپراتورها بر اساس مفاد پروانه خود موظفند ساز و کاری را به منظور پاسخگویی به شکایات مطرح شده از سوی مشترکان فراهم کنند.

وی افزود: بر همین اساس مشترکان می‌توانند برای مطرح کردن شکایات خود از نحوه سرویس‌دهی اپراتور، به دفاتر مشخص شده از سوی این اپراتورها مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند.

او خاطر نشان کرد: مشترکان می‌توانند در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، شکایت‌های مد نظر خود را به سازمان تنظیم مقررات ارایه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن‌ها رسیدگی شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: اپراتورها موظفند علاوه بر تقویت بحث رسیدگی به شکایات، با بالا بردن توان خود در حوزه پاسخگویی به مشترکان، شکایت‌های احتمالی را به حداقل برسانند.

وی با اشاره به نحوه رسیدگی به شکایات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد: مشترکان می‌توانند شکایت‌های خود را درباره نحوه فعالیت اپراتورها به صورت حضوری و غیرحضوری به سازمان تنظیم مقررات ارایه کنند.

حسن رضوانی گفت: بر همین اساس مشترکان می توانند از طریق سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات به نشانی WWW.CRA.IR شکایت‌های خود را ارایه کنند. شکایت‌های مطرح شده در مناطق مختلف سازمان توزیع می‌شود تا به سرعت پاسخ لازم تهیه و به مشترکان ارایه شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه تضمینی برای امنیت سایتهای اینترنتی و دانشگاهی به طور 100 درصد وجود ندارد، سازماندهی منابع اطلاعاتی برای جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی ناشی از حمله امنیتی در فضای سایبر را مهمترین اقدام ممکن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند هفته اخیر موج گسترده ای از حملات هکرها به سازمانهای استراتژیک دولتی، شرکتهای بزرگ و موسسات مالی در اغلب کشورها اتفاق افتاده که با توجه به میزان توسعه فناوری اطلاعات در کشور به طور قطع این حملات سایبری در ایران نیز انجام شده است.

کارشناسان عدم استفاده صحیح از فناوری اطلاعات و پایین بودن ضریب امنیت سایتهای ایرانی را از جمله دلایل این نفوذ عنوان می کنند به نحوی که گفته می شود به دلیل عدم استفاده از توانمندی ها و عدم اطلاع رسانی و نیز آموزش کاربران هم اکنون تمامی کامپیوترها در ادارات و دانشگاههای کشور ویروسی است.

محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان امنیت سایتهای دانشگاهی و نیز کامپیوترهای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در ایران معتقد است که حمله و نفوذ هکرها به سایتهای اینترنتی تنها مختص ایران نیست و در دنیا نیز سالانه بابت این جنگ و پاد جنگ میلیاردها دلار هزینه می شود.

وی با اشاره به تحقیقات اخیر موسسه امنیت انفورماتیکی "مک آفی" در مورد تولید نرم افزارهای امنیتی و میزان نفوذ هکرها به سایتهای اینترنتی اظهار داشت: براساس این گزارش ظرف 5 سال گذشته هکرها به حدود 2 هزار سایت مهم در دنیا از جمله پنتاگون و سازمان ملل نفوذ پیدا کرده اند و آسیبهای مهمی از لحاظ مالی و امنیتی به این سایتها وارد آمده است.

مهدی نژاد با بیان اینکه این گزارش تنها یک بعد ماجرا است و تنها مربوط به کشورهای غربی است اضافه کرد: به طور قطع به همین میزان و حتی شاید بیش از این، حملاتی اینچنینی از طریق هکرها به سمت کشورهای آسیایی و دیگر کشورها صورت گرفته است.

معاون وزیر علوم با اشاره به گزارش موسسه "مک آفی" ادامه داد: براساس این گزارش سالانه 96 میلیارد دلار برای امنیت شبکه های رایانه ای هزینه می شود که این آمار رو به افزایش است. براین اساس گفته می شود سرانه سالانه خرید نرم افزارهای امنیتی با 1.5 برابر افزایش به حدود 5 میلیون دلار برای هر شرکت رسیده است.

وی با طرح این مثالها نفوذ به سایتهای اینترنتی را مختص ایران ندانست و تاکید کرد که با فرض اینکه امنیت سایتها و شبکه های اینترنتی تضمین نیست کارمان را جلو می بریم.

مهدی نژاد نوری با بیان اینکه اگر فرض کنیم امنیت سایتهای دانشگاهی به طور 100 درصد تضمین است به طور قطع اشتباهی بزرگ مرتکب شده ایم به مهر گفت: باید در سازماندهی منابع اطلاعاتی به نحوی عمل کنیم که دچار خسران و ضرر و زیان نشویم.

وی با بیان اینکه نمی توانیم امنیت کامل سایتهای دانشگاهی را برقرار کنیم افزود: چرا که با تغییر فناوری و الگوریتم ها باز هم سایتها مورد حمله قرار می گیرند و در این عملیات جنگ و پاد جنگ روز به روز ابزارها در حال تغییر است اما می توان با نگاه نسبی گرایی از این امکانات استفاده کرد و از گذاشتن اطلاعات ذیقیمت در این شبکه ها خودداری کرد تا هم بتوان از مزایای فناوری اطلاعات برخوردار شد و هم خسارات این نفوذها را به حداقل رساند.

معاون وزیر علوم با اشاره به اعتباراتی که به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی پژوهشی کشور برای امنیت در فضای سایبر اختصاص می یابد تاکید کرد در کشور کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات – فاوا- در حال کار است که یکی از کمیته های آن را امنیت فضای تبادل اطلاعات تشکیل می دهد و در این کمیته برای امنیت فعالیتهای تحقیقاتی توصیه هایی می شود که با هماهنگی این کمیته منابعی به این امر اختصاص می یاید.

وایمکس‌نیوز- شرکت های ارایه کننده اینترنت باید تعرفه های پیشنهادی خود را برای اینترنت نامحدود به رگولاتوری اعلام کنند، تا رگولاتوری با بررسی آنها تعرفه واحدی را برای این منظور تصویب کند.

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب گفت: مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آن دسته از سرویس دهندگانی که اینترنت خود را به نسبت یک به 10 بین مشتریانشان به اشتراک می‌گذارند نباید حجم دانلود سرویس گیرندگان را محدود کنند.

وی در پاسخ به این سوال که رگولاتوری چرا تاکنون در این باره نظری نداشته، افزود: اگر تاکنون هم به این شکل عمل می‌شده و سرویس دهندگان حجم دانلود محدودی را برای مشتریانشان در نظر می‌گرفته‌اند خلاف قانون بوده و از این به بعد با آنها برخورد می‌شود.

رضوانی گفت: در بازنگری مجددی که بر روند فعالیت اپراتورها و سرویس گیرندگان صورت گرفته است، سیستم نظارتی رگولاتوری متوجه نقض این مصوبه کمیسیون شده است و بنابراین قصد داریم روند موجود را اصلاح کنیم.

وی افزود: یکی از دلایل دیگری که در این مقطع رگولاتوری را به انجام چنین واکنشی واداشته داشته است، یکسان سازی قیمت هاست.

معاون نظارت سازمان رگولاتوری گفت: برای رسیدن به اهداف مذکور از ارایه کنندگان اینترنت خواسته‌ایم تا بسته‌های تعرفه‌های پیشنهادی خود را برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند تا سازمان در نهایت با کارشناسی قیمت‌ها به تعرفه واحدی برسد.

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف سرویس دهندگان و سرویس گیرندگانی که تاکنون به شیوه حجم دانلود محدود اینترنت عمل کرده‌اند چه می‌شود، گفت: پس از اعلام نهایی تعرفه‌ها اگر سرویس دهنده قیمت کمتری را از مشتری گرفته بود مشتری بدهکار می‌شود و در صورتی که سرویس دهنده قیمت بیشتری را از مشتری گرفته بود باید آن را به شکلی توافقی به کاربر بازگرداند.

شرکت ارتباطات زیرساخت تبادل بخشی از ترافیک VOIP وارده بین‌الملل (ترمینیشن) و صادره (ترمینیشن) را با استفاده از تجهیزات و امکانات فنی خود، به مزایده گذاشت و شرکت‌هایی که دارای مجوز فعالیت در زمینه ICT از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بودند، می‌توانستند در این مزایده شرکت کنند.

به گزارش (ایسنا)، شرکت‌های تراشه سبز، پیشگامان کویر یزد، پارس آنلاین، شاتل و توسعه ارتباطات پارس امتیاز فنی لازم را برای این مزایده کسب کردند.

اکنون اورجیشین با کد‌های کشوری و ترانزیت ترافیک به موارد موضوع مزایده اضافه شده و ممکن است پنج شرکت فوق برنده مزایده شوند، زیرا بنا بر اعلام هفت شرکت می‌توانند به عنوان برنده فعالیت کنند.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده بود به منظور حفظ شرایط رقابتی مزایده و پیشگیری از انحصار ترافیک، هیچ یک اپراتورهای بزرگ تلفن ثابت، سیار و وایمکس که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه فعالیت دارند، نمی‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مزایده شرکت کنند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، خواستار روشن شدن وضعیت ودایع مردم که نزد مخابرات است، شد.

نادر قاضی پور در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه باید این موضوع مشخص شود که در حال حاضر ودایع مردمی در اختیار چه کسی است واز این مبلغ برای چه اقدامی استفاده می کنند، اظهار داشت: آیا ودیعه های مخابراتی در اختیار دولت قرار گرفته و یا اینکه نزد مخابرات خصوصی باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون مخابرات و وزارت ارتباطات به صراحت در مورد وضعیت ودیعه های مخابراتی توضیح نداده اند، گفت: این ودیعه ها حق مردم است و یاید از آن آگاهی داشته باشند.

قاضی پور خاطر نشان کرد: این موضوع باید مشخص شود که آیا مشترکان می توانند با پس دادن خط تلفن، ودیعه خود را از مخابرات بگیرند و یا خیر؟

این در حالیست که مسئولان مخابراتی اعلام کرده اند که پس از خصوصی سازی مخابرات در زمینه ودیعه های مشترکان تصمیم جدیدی گرفته نشده است و مشترکان می توانند ودیعه های خود را دریافت کنند.

به اعتقاد آنها ودیعه ها امانتی است که در اختیار مخابرات قرار دارد و قوانین پیش از خصوصی سازی برودیعه های مشترکان حاکم است ودر حال حاضر این قوانین بر ودیعه های مشترکان نیز اعمال می شود.

از آن جایی که ودیعه های مشترکان تلفن ثابت و همراه به عنوان دارایی های شرکت مخابرات ایران برای ورود به بورس تلقی می شد، پیشتر قرار بود این ودیعه ها به سهام تبدیل شود و در اختیار مشترکان قرار گیرد.

مدیر پذیرش شرکت بورس در خصوص آخرین تصمیم‌ اپراتور دوم تلفن همراه برای بورسی شدن گفت: علیرغم دعوت خارج از روال بورس از این شرکت و چند بار مکاتبه، هنوز تغییری در روال ایرانسل برای حضور در بورس ایجاد نشده است.

مجید نوروزی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین تصمیم اپراتور تلفن همراه کشور برای ورود به بورس، اظهار داشت: درخواستی از سوی ایرانسل برای ورود به بورس مطرح نشده است.

مدیر پذیرش شرکت بورس افزود: اتفاقاً شرکت بورس نیز در این خصوص بسیار پیگیر بوده اما این پیگیری‌ها تا به حال به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: حتی شرکت بورس نیز علیرغم روال معمول، به این شرکت برای ورود به بورس پیشنهاد داده است.

نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر نیز هیچ درخواستی از سوی ایرانسل مطرح نشده است؛ یکی دو بار نیز این موضوع را پیگیری و در این زمینه مکاتبه کرده‌ایم؛ اما تاکنون تغییری در رویه این شرکت حاصل نشده است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشورگفت:نظارت بر بازار عرضه بازی های رایانه ای کافی نبوده و می بایست نظارت ها بر این بخش بیشتر شود.

به گزارش ایرنا از معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای، 'نظر علی حاجی پاشا' با تاکید بر اینکه امروزه قاچاق بازی های رایانه ای با هدف ضربه زدن به ارزش ها و باورهای دینی جوانان در قالب جنگ نرم رواج یافته،افزود: یکی از شیوه های جلوگیری از عرضه بازی های رایانه ای خارجی، وجود نظارت بیشتر بر این حوزه است.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی یادآورد شد: نظارت بر بازار بازی های رایانه ای و جلوگیری از رشد قاچاق این کالای فرهنگی نیازمند همکاری و هماهنگی مناسب میان سازمان های ذی ربط است.

حاجی پاشا ادامه داد:بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی به طور مستمر بر بازار عرضه کالاها به ویژه کالاهای فرهنگی نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف با خاطیان برخورد می کنند.

معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان متولی گیم در کشور می تواند با ایجاد شورایی متشکل از نمایندگان وزارت ارشاد، سازمان تعزیرات، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای ذی ربط، نظارت ها را بر بازار بازی های رایانه ای در کشور تقویت کند.

به گفته رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران،مجازات های تعیین شده برای قاچاقچیان و عرضه کنندگان بازی های رایانه ای غیرمجاز در بازار کشور باید بازدارنده باشد.

حاجی پاشا تاکید کرد: قاچاقچیان بازی های رایانه ای علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور و این عرصه، ارزش ها و باورهای دینی و ملی نوجوانان و جوانان کشور را با وارد کردن و عرضه بازی های رایانه ای خارجی خدشه دار می کنند.

این مقام مسوول در سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به والدین کودکان و نوجوانان توصیه کرد تنها بازی های را خریداری کنند که مورد تایید بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و از خرید بازی های رایانه ای قاچاق که تاییدیه وزارت ارشاد را ندارد، خودداری کنند.

حاجی پاشا همچنین از والدین و مردم خواست در صورت مشاهده بازی های رایانه ای قاچاق در بازار، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان این حوزه برخورد شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: بخشی از شبکه ملی اطلاعات تا پایان شهریور ماه راه‌اندازی و طبق گفته وزیر ارتباطات، در آینده نزدیک، پهنای باند کشور 11 برابر خواهد شد.

احمد بزرگیان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: طبق خبر وزیر ارتباطات در آینده نزدیک، پهنای باند کشور 11 برابر خواهد شد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سامانه انسانی رئیس جمهور افزود: هم‌اکنون بستر مورد نیاز برای این منظور، در حال آماده‌سازی است و امیدواریم در شهریورماه یا تا پایان شهریور، بخشی از شبکه ملی اطلاعات آماده بهره‌برداری شود که این اقدام، حرکت بسیار خوبی در جهت تسریع الکترونیکی کردن خدمات در سطح کشور خواهد بود.

وی در خصوص نام‌‌گذاری این شبکه، تصریح کرد: براساس ماده 46 قانون برنامه پنجم، این شبکه "شبکه ملی اطلاعات" نامیده شده است که در قالب اینترانت انجام خواهد شد و سبب حفظ امنیت اطلاعات در داخل کشور و افزایش سرعت انتقال داده‌ها خواهد شد و به این ترتیب دیگر محدودیت پهنای باند معنی نخواهد داشت.
*استفاده از نام شبکه ملی ایرانیان، برای شبکه ملی اطلاعات صحیح نیست
معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: گاهی از شبکه ملی اطلاعات به نام شبکه ملی ایرانیان نیز نام برده می‌شود که با توجه به متفاوت بودن این دو شبکه، به کار بردن این نام صحیح نیست.

وی خاطر نشان کرد: شبکه ملی ایرانیان، در ارتباط با پایگاه ملی ایرانیان و در قالب 40 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده و شبکه‌ای است که مجموعه پایگاه‌های داده‌ای دستگاه‌ها به این وسیله مدیریت می‌شوند.

یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات گفت: کاربران سرویسهای ارتباطی با مراجعه به سایت سازمان می توانند از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات شکایت کنند. همچنین می توانند با منطقه و یا حوزه این سازمان تماس گرفته و یا شکایت خود را به صورت مکتوب فکس کنند.

علیرضا اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مکانیزم دریافت و درخواست شکایت مردم از اپراتورهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: شکایت حتی یک کاربر سرویس های فناوری اطلاعات می تواند پروانه اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات را با مشکل تعلیق یا اخطار مواجه کند.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کاربران سرویس های فناوری اطلاعات پیشنهاد کرد که ابتدا شکایت خود از سرویس موردنظر را به اپراتورهای مربوطه ارائه کنند و درصورت عدم پاسخگویی مناسب مراتب را با رگولاتوری در میان بگذارند.

اصغریان تصریح کرد: 90 درصد اعتراضات مشتریان از سرویس های فناوری اطلاعات زمانی که به اپراتور مراجعه می کنند حل می شود و تنها 10 درصد این شکایات نیاز به پیگیری رگولاتوری دارد.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در صورتی که شکایات کاربران از ارائه دهندگان سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق سالنهای مانیتورینگ امکان پذیر باشد در همان زمان رسیدگی شده و به اپراتور مربوطه ارجاع می شود ادامه داد: در این مواقع اپراتور موظف خواهد بود حق و حقوق مشتری را پرداخت کند.

اصغریان در مورد بیشترین شکایات از سرویسهای فناوری اطلاعلات نیز تاکید کرد که فراوانی و تجمع شکایت از سرویس خاصی وجود ندارد و تنها در برخی موارد این شکایات به عدم اطلاع رسانی مناسب کاربران از سرویس های ارائه شده، زمان راه اندازی سرویس، نبود قیمت مناسب و مسترد کردن مبالغ پرداخت شده مربوط می شود.

وی گفت: در بحث کیفیت نیز بیشترین شکایات مربوط به قطع و وصلی سرویس و رفتار نامناسب برخی اپراتورها با مشترکان عنوان شده است.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: زمانی که اعتراض ارائه شده از سوی کاربر به حق باشد به اپراتور اعلام می شود و حتی ممکن است این شکایت منجر به تعلیق یا اخطار پروانه فعالیت اپراتور شود.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر با تشریح جزئیات شرایط جدید ثبت قراردادهای مسکن در سامانه املاک و مستغلات برخی استانها، گفت: امضای الکترونیکی در ثبت این قراردادها اجباری شد و بر این اساس، قراردادهای مسکن، زیر چتر قانون تجارت الکترونیک قرار گرفتند.

محمود اعلایی در گفتگو با مهر گفت: از پانزدهم شهریورماه جاری، قراردادهایی که در سامانه املاک و مستغلات برخی از استان‌های کشور از جمله اصفهان ثبت می‌شود، علاوه بر شرایط قبلی، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز خواهد داشت؛ به این معنا که امضای الکترونیکی در سطح حوزه ثبت قرارداد، اجباری و تمامی مشاوران املاک این استان مکلف هستند برای افزایش امنیت، پشتوانه قانون تجارت الکترونیکی را نیز در قراردادهای خود داشته باشند.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: استفاده از امضای الکترونیکی برای برخی استان‌های دیگر از جمله فارس نیز از فردا ( 20 شهریور) اجباری خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از این ابزار در 6 استان دیگر شامل لرستان، همدان، ایلام، گیلان، کرمان، بوشهر و یزد نیز از ابتدای مهرماه اجباری خواهد بود.

وی تصریح کرد: استفاده از ابزار امضای الکترونیکی در ثبت قراردادهای سامانه املاک و مستغلات در تهران نیز از مردادماه جاری اجباری شده است؛ بر این اساس قراردادهای ثبت شده در این سامانه از پشتوانه قانون تجارت الکترونیک نیز برخوردار هستند.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: متوسط درآمد ماهیانه هر خط تلفن همراه به 9الی 11هزار تومان و تلفن ثابت به 6 هزار تومان در ماه رسیده است.

داوود زارعیان در گفت وگو با موبنا با اشاره به افزایش مشترکان تلفن همراه ، اظهار کرد: درآمد مخابرات از تلفن همراه نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی نداشته است و مخابرات به طورمیانگین در حدود 9 الی 11 هزار تومان از هر خط تلفن همراه درآمد کسب می کند.

وی با بیان اینکه درآمد وهزینه تلفن ثابت با یکدیگر برابرای ندارد، اعلام کرد: می توان گفت تلفن ثابت برای مخابرات درآمد چندانی ندارد و ضرر ده است.

وی گفت: هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات 7 تومان است این در حالیست که هزینه هر پالس مکالمه این نوع خط44 ریال محاسبه می شود.

زارعیان گفت: تلفن همراه همیشه برای مخابرات سود ده بوده و این در حالیست که این شرایط برای تلفن ثابت وجود ندارد.

چندی پیش مسئولان مخابراتی اعلام کردند که تعداد خطوط تلفن همراه در کشور 3 برابر تلفن ثابت است و ایران دو برابر میانگین جهانی تلفن ثابت دارد.

گفتنی است شمار مشترکان تلفن ثابت در پایان سال 89 به حدود 25 میلیون مشترک با ضریب نفوذ 05/34 درصدی رسید، این در حالیست که تا پایان سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه به 41 میلیون و 296 هزار نفر می رسید که 39 درصد دائمی و 61 درصد اعتباری بودند که این آمارضریب نفوذی حدود 86/54 درصد را در آن سال نشان داد.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی تاکید کرد: بحث کم فروشی را در زمینه کارت‌های تلفن اینترنتی قبول ندارم زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند برای جذب مشتری معمولا در کارت چند هزار تومانی به‌صورت رایگان برای مشتری در نظر می‌گیرند.

علیرضا علمی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: البته ممکن است برخی شرکت‌هایی که به صورت غیرقانونی در این حوزه فعالیت می‌کنن به کم فروشی اقدام کنند.

وی ادامه داد: معمولا این شرکت‌ها کارت تلفن اینترنتی را از جایی به نام خود خریداری کرده و آن‌ را در بازار توزیع می‌کنند که برای درآمدزایی به کم‌فروشی اقدام می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی تاکید کرد: غیر از شرکت‌های بدون مجوز و غیرقانونی، همه شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی کار می‌کنند، در تلاشند که مشتریان خود را افزایش دهند و برای این کار هزینه‌ای را نیز برای جذب مشتری در نظر می‌گیرند.

وی تاکید کرد: البته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات باید با شرکت‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، برخورد و خطوط آن‌ها را قطع کند که با این کار از فعالیت شرکت‌های غیرمجاز جلوگیری خواهد ‌شد.

علمی در پایان تصریح کرد: شرکت‌های مجاز در حوزه کارت‌های تلفن اینترنتی برای جذب مشتری فعالیت‌ها و برنامه‌هایی انجام می دهند و بدون شک با کم‌فروشی، مشتریان خود را از دست نمی‌دهند و همیشه اعتبار خود را در این حوزه حفظ می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی معتقد است که کم‌فروشی در اینترنت پرسرعت و در کلان‌شهرها و به ویژه در تهران غیرممکن است اما شاید این کار توسط شرکت‌های غیرمجاز و غیرقانونی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، انجام شود.

علیرضا علمی - دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعتقاد به اینکه کم‌فروشی در حوزه اینترنت می‌تواند وجود داشته باشد اظهار کرد: طبیعی است شرکتی که پهنای باند با سرعت 512 کیلو را از شرکت زیرساخت با قیمت حدودا 130 هزار تومان خریداری و آن را ماهیانه 10 تا 15 هزار تومان به کاربر عرضه می‌کند باید آن را به اشتراک بگذارد، البته بعضی از شرکت‌ها آن را بیش از میزان استاندارد به اشتراک می‌گذارند و این موضوع در برخی مواقع مشکل‌ساز می‌شود.

وی با بیان این‌که اگر 512 کیلو میان چهار کاربر به اشتراک گذاشته شود، مناسب است، گفت: البته هرچه این میزان و نسبت کمتر شود یعنی بین تعداد بیش‌تری به اشتراک گذاشته شود، برای شرکت اینترنتی اقتصادی‌تر خواهد بود.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی افزود: سرعت اینترنت در نیمه‌های شب بهتر است و در حوالی ظهر و ساعات کاری سرعت کاهش می یابد.

علمی در ادامه تصریح کرد: چندی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محدودیت حجمی را برداشته که این موضوع در کیفیت اینترنت تاثیرگذار بوده و موجب پایین آمدن کیفیت می‌شود و از طرفی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و باعث به اشتراک گذاری بیش‌تری خواهد شد.

وی با اشاره به بحث کم‌فروشی در سرویس دایل‌آپ اظهار کرد: کارت‌های اینترنتی عملا منسوخ شده و تکنولوژی مرده‌ای محسوب می‌شوند و از طرفی باید گفت در این زمینه قیمت پهنای باند آن قدر بالا نیست که کسی با به اشتراک‌گذاری بیش از میزان استاندارد در سرویس دایل‌آپ از آن منتفع شود، چون با این کار نخستین کسی که زیان می‌بیند، خود شرکت اینترنتی است.

مشترکان سیم‌کارت‌های ایرانسل در زمان سرقت سیم‌کارت‌های خود در ابتدا باید به سوزندان سیم‌کارت اقدام کنند و برای قطع خط هم می‌توانند به نمایندگی‌های مجاز و مراکز خدمات رسمی ایرانسل مراجعه کنند.

به گزارش (ایسنا)، مشترکان ایرانسل هم‌چنین می‌توانند از یک خط ایرانسل با شماره 700 و یا از سایر خطوط با 09377000000 تماس بگیرند و به صورت تلفنی و توسط اپراتورو پس از احراز هویت، خط را قطع موقت کنند. مشترکان ایرانسل می‌توانند به صورت اینترنتی هم از طریق Ecare.irancell.ir خط خود را قطع موقت کنند؛ روش قطع از طریق تماس با مرکز تماس یا اینترنت در هر ساعت از شبانه روز و از هرجای دنیا امکان‌پذیر است.

مرحله بعدی مراجعه به مقام انتظامی و قضایی، اعلام سرقت و درخواست ردیابی گوشی از دادسرا و احتمالا ارجاع دادسرا به کلانتری براساس روال داخلی دستگاه قضایی و انتظامی است و سپس ارجاع کلانتری به اپراتورهای ایرانسل، همراه اول، و تالیا برای بررسی روشن شدن شماره سریال گوشی سرقتی و پس از این مراحل انجام ردیابی سریال گوشی توسط اپراتور و ارسال پاسخ ردیابی گوشی به مرجع ارسال کننده نامه انجام می‌شود.

برای پی‌گیری ردیابی گوشی نیز باید به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و تقاضای خود را ارائه دهند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند.

به گفته مدیر کل مهندسی عملیات شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت، ‌افزایش ظرفیت STM1 به افزایش سرعت اینترنت منجر شده و در زمان وقوع قطعی‌ها هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

حسن کریمی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: این موضوع تاثیر قطعی‌های بین‌المللی در شبکه اینترنت را نیز کاهش می‌دهد.

وی گفت: افزایش تعداد مسیرهای بین‌المللی یکی از مهمترین کارهایی است که در حال انجام آن هستیم که طبیعی است افزایش تعداد مسیر باعث می‌شود قطعی‌های بین‌المللی کم‌ترین تاثیر منفی را داشته باشد.

به گزارش ایسنا کریمی پیش از این نیز گفته بود: ظرفیت اینترنت بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت، 16لینک STM1 افزایش یافت که این میزان افزایش بخشی از برنامه توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت در ارتقای پهنای باند اینترنت کشور در سال جاری است و توسعه‌های جدیدی در این زمینه در راه است که به زودی اعلام خواهد شد.

براساس برنامه پنجم توسعه ظرفیت اینترنت بین‌الملل کشورمان از 32 گیگ به 500 گیگ افزایش می‌یابد و در این راستا افزایش ظرفیت انتقال کشورمان از 300 هزار E1 به یک میلیون و 600 هزار E1 و افزایش ظرفیت ترانزیت اینترنت بین الملل به کشورهای همجوار از 30 لینک STM1 به 40 هزار STM1 از مهم‌ترین برنامه‌های زیرساخت طی برنامه پنجم توسعه است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه تاخیر در بهره برداری از پروژه اپراتور سوم به مسائل مدیریتی ارتباط دارد، اعلام کرد: در شرایط حاضر پیشرفتی در خصوص تحقق این پروژه دیده نمی شود.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه اپراتور سوم همچنان از تعهدات خود عقب است، اظهار داشت:این اپراتور به دلیل تاخیراتش موظف به پرداخت جریمه است و مورد بازخواست قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این اپراتور باید بر اساس پروانه خود سرویس های نسل سوم واگذار کند، ادامه داد: باید هر چه زودتر موانع موجود در مسیر فعالیت این اپراتور رفع شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه تاخیر در بهره برداری از پروژه اپراتور سوم به مسائل مدیریتی ارتباط دارد، اعلام کرد: در شرایط حاضر پیشرفتی در خصوص تحقق این پروژه دیده نمی شود.

مطهری با اشاره به اینکه در شرایط حاضر اپراتور سوم موظف به پرداخت حق لایسنس و نامبرینگ است، افزود: هر چقدر میزان تاخیر این اپراتور در بهره برداری از این پروژه نسل سوم بیشتر باشد بیشتر متحمل ضرر می شود چرا که بازاری برای فعالیت آن وجود ندارد و آنها همچنان موظف به پرداخت حق لایسنس هستند.

پروژه اپراتور سوم موبایل طبق پروانه فعالیتی که اردیبهشت ماه سال 89 به شرکت تامین تله کام سپرده شد باید تا اول خردادماه امسال عملیاتی می شد، اما این امر تاکنون محقق نشده است. مسئولان اپراتور سوم در آخرین اظهارات خود اعلام کردند که طی ماههای آینده خبرهای خوشی در زمینه راه اندازی این شبکه اعلام می کنند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه مخابرات، مدعی ضرر 16 درصدی از اجرای هم‌کدی در استان‌های کشور است گفت: شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

علی مطهری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیگیری مجلس از تغییر تعرفه‌های مخابراتی اظهار داشت: در جلسه‌ای که با لطف‌الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی رگولاتوری برگزار شد، نگرانی‌های مجلس در این باره به اطلاع سازمان تنظیم مقررات رسید.

وی ادامه داد: این مقام مسئول در توضیح دلیل بررسی تغییر تعرفه‌‌های مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این طور توضیح داد که مخابرات مدعی است از هم‌کدی استان‌های کشور 16 درصد ضرر می‌کند.

وی گفت: مصوبه دولت در خصوص هم‌کدی در تمامی استان‌های کشور است.

رئیس کمیته مخابرات مجلس افزود: براساس ماده 90 قانون، اگر درآمد یک شرکت خصوصی از قیمت بازار کمتر شود، دولت یا باید این کاهش درآمد را جبران کند و یا اجازه جبران را به شرکت خصوصی بدهد.

وی گفت: اما بحث روی مبنای قیمت بازار است که شرکت مخابرات، مبنای قیمت بازار را وضع موجود می‌داند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس اظهار داشت: این در حالی است که دو مرجع قانونی برای تعیین قیمت بازار در قانون پیش بینی شده است.

وی توضیح داد: یکی از این دو مرجع، شورای رقابت است.

وی ادامه داد: همچنین به عنوان دومین مرجع، در ماده 108 از برنامه پنجم مصوب شده که قیمت کالاهای خدماتی در کارگروهی متشکل از چند وزیر تایید و سپس به تایید شورای اقتصاد برسد.

مطهری تصریح کرد: بنابراین هنوز قیمت بازار، مورد مشخصی نیست که گفته مخابرات مبنی بر ضرر 16 درصدی از قیمت بازار قابل اثبات یا رد باشد.

مطهری تاکید کرد: منطقی این است که شورای رقابت و دولت (شورای متشکل از وزرا)، ابتدا سیستم تعرفه‌گذاری را مشخص کنند و سپس اگر ضرر و زیانی متوجه مخابرات شد، در مقام جبران و تغییر تعرفه‌ها برآیند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از آغاز به کار رسمی ایمیل ایرانی "ایران دات آی آر " خبر داد و گفت: این سرویس دهنده می تواند بدون هیچگونه محدودیتی به هر تعداد تقاضا برای دریافت پست الکترونیکی پاسخ دهد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان فناوری اطلاعات هفته گذشته با ارسال پیام کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به درگاه IRAN.IR مراجعه کنند.

علی اصغر انصاری - معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح چگونگی عملکرد ایمیل ایرانی و آغاز بکار رسمی آن اظهار داشت: پست الکترونیکی درگاه ملی ایران پیش از این به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده بود و هم اکنون با حل مشکلات فنی می تواند به صورت عمومی به مراجعه هر تعداد کاربر برای دریافت ایمیل پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه در این مرحله کاربر باید با پرکردن فرم اطلاعات اولیه خود، مانند ثبت نام در دیگر سرویس دهنده های ایمیل عمل کند، ادامه داد: برای ایجاد یک ایمیل چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن، ابراز هویت کاربر الزامی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه ایمیل "ایران" در کنار دیگر ایمیلهای داخلی سرویس دهی خود را آغاز کرده و در داخل کشور میزبانی می شود، به وجود برخی نواقص در شروع به کار این سرویس اشاره کرد و گفت: هر سرویس در آغاز به کار خود قطعا با مشکلاتی روبرو بوده و ممکن است شرایط آن قابل رقابت با دیگر سرویس ها نباشد اما ایمیل "ایران" مزایای رقابتی خود را داشته و به تدریج و با امکانات در دست ارائه به طور قطع ایمیل "ایران" نیز قابل رقابت با دیگر سرویس دهنده ها خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کاربران اینترنت می توانند در کنار تمامی پست های الکترونیکی که هم اکنون دارند و از آن بهره می برند از سرویس دهنده ایمیل ایرانی "ایران دات آی آر" هم استفاده کنند.

انصاری تاکید کرد که اقبال مردم به سرویس دهنده های اینترنتی تنها مختص به امکانات فنی نیست و بسیارند سرویس هایی که از سوی غولهای فناوری ارائه می شوند اما مورد استقبال قرار نمی گیرند و برای آنکه کاربران به استفاده از ایمیل ایرانی که برای تقویت توان فنی داخلی و حفظ هویت ایرانی ایجاد شده ترغیب شوند، درصدد راهکار ارائه مدلهای کسب و کار جدیدی هستیم که بتواند کاربران را جذب کند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به موتور جستجوی بومی در کشورهایی مانند چین، کره و روسیه که نسبت به موتورهای جستجوی گوگل و یاهو رتبه اول را در این کشورها دارند، گفت: استفاده از فناوری های بومی که با استفاده از توان فنی داخل هر کشوری ایجاد می شود به کاربری های داخلی پر استفاده نیز مربوط است.

انصاری با اشاره به فراخوان همکاری با بخش خصوصی برای پروژه موتور جستجو و ایمیل بومی که با هدف رونق کسب و کار در این بخش اعلام شده است، تاکید کرد: ایمیل ایرانی در حجم پیوست محدودیت ندارد و کاربران براساس نیاز خود می توانند فایل های پرحجم را نیز از طریق این سرویس ارسال کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد که در آینده نزدیک برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک استفاده از ایمیل ایرانی برای دستگاههای خدمات دهنده و نیز خدمات گیرندگان الزامی و برای تمامی مردم داشتن یک آدرس ایمیل بومی ضروری خواهد بود.

صرالله پورجوادی گفت: در سایت‌های اینترنتی به خصوص سایت‌هایی مانند فیس‌بوک، خط فارسی در حال عوض شدن است؛ چون مردم با خط شکسته مطلب می‌نویسند و همان‌جوری که تکلم می‌کنند، می‌نویسند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «جشن‌نامه ابوالحسن نجفی» که به تازگی به کوشش امید طبیب‌زاده و انتشارات نیلوفر منتشر شده، عصر دیروز سه شنبه 15 شهریور با حضور ابوالحسن نجفی، محمدعلی موحد، فتح‌الله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومی همدانی، امید طبیب‌زاده بزرگان و پیشکسوتان عرصه ادب و قلم در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

مدیر سابق مرکز نشر دانشگاهی ادامه داد: اساس این کتاب بر کلمه بود. ولی زبان فارسی در حال حاضر از جهات دیگری مورد تهدید واقع شده است. غلط‌ها و شلختگی‌های زیادی وارد زبان فارسی شده و استفاده از آن‌ها در حال گسترده‌تر شدن است. این مساله به خصوص در اینترنت، شکل جدی دارد. در سایت‌های اینترنتی به خصوص سایت‌هایی مانند فیس‌بوک، خط فارسی در حال عوض شدن است چون مردم با خط شکسته مطلب می‌نویسند و همان‌جوری که تکلم می‌کنند، می‌نویسند. نکته دیگر لطمه‌ای است که ترجمه‌های بد و ضعیف به پیکره زبان فارسی وارد می‌کنند.

پورجوادی گفت: با توجه به این شرایط، به نظرم امروز باید یک «غلط ننویسیم‌» دیگرمتناسب با وضعیت امروز زبان فارسی و نیازهای روز منتشر شود. من این موضوع را در چند جلسه فرهنگستان مطرح کردم، ولی متاسفانه چون فرهنگستان، ذهنیت مسن و پیری دارد و نمی‌تواند با زمان پیش برود، به این پیشنهاد توجهی نشد. اگر امروز هم در موقعیت ریاست مرکز نشر دانشگاهی بودم، شاید یک مجله اینترنتی درباره ویرایش و یک «غلط ننویسیم» جدید منتشر می‌کردم.

با وجود افزایش قیمت‌ها، افزایشی در قیمت اینترنت اعمال نشده است و برخی شرکت‌ها مجبورند که خط اینترنت را بین تعدادی بیش‌تر از حد استاندارد به اشتراک بگذارند که همین موضوع به کاهش سرعت اینترنت برای تعدادی از کاربران منجر شده است و به نوعی با پدیده کم‌فروشی مواجهیم.

مصطفی برهان‌ لیمودهی - مدیر یک شرکت اینترنتی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب، درباره موضوع کم فروشی پهنای باند اینترنت تاکید کرد: باید هزینه تمام شده اینترنت برای شرکت‌ها کاهش یابد؛ طبیعی است که با این کاهش قیمت بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه حل می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر هزینه سرویس‌های انتقال اینترنت برای شرکت‌های اینترنتی بالاست و زمانی که ما اینترنت را در مراکز استان دریافت کرده و می‌خواهیم آن را به شهر دیگری بفرستیم، باید از سرویس‌های مخابراتی برای این کار استفاده کنیم که این هزینه‌ها هم برای شرکت‌ها بالاست.

این مدیر شرکت اینترنتی تاکید کرد: باید هزینه‌های انتقال از سوی مراجه مربوطه کم‌تر شود چون فضایی که مخابرات برای انتقال پهنای باند از یک مرکز به مرکز دیگر اختصاص می‌دهد، گران است.

این فعال اینترنتی در پایان ابراز کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باید هم‌چنان که قیمت پهنای باند را کاهش می‌دهد، قیمت انتقال را نیز کاهش دهد، زیرا مردم این پتانسیل را دارند که از اینترنت استفاده‌ی بیش‌تری داشته باشند و درواقع مصرف و تقاضا بالاست و حتی اگر قیمت کاهش یابد، مصرف افزایش می‌یابد و به این ترتیب این کاهش قیمت جبران می‌شود.

ایران، به عنوان طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه، برای مقابله با تهدیدات و نفوذ فرهنگی غرب، با راه اندازی ارتش سایبری 250 هزار نفره، به مبارزه با فساد در اینترنت پرداخته و قصد دارد با دستیابی به "اینترنت ملی"، از عقاید و ارزش‌های شهروندان خود بهتر محفاظت کند

به گزارش مشرق، روزنامه فرانسوی تریبون، با بررسی شرایط اینترنت در ایران نوشت: دولت ایران در صدد است برای مقابله با تهدیدات و نفوذ غرب، که آن را مضر می‌داند، با استفاده از پلیس سایبری، کنترل فضای اینترنت را به دست آورد و هدف نهایی آن، ایجاد یک شبکه "اینترنت ملی" است.

مقامات ایران آن را «جنگ نرم» می‌نامند. یعنی توانایی دشمن در تبلیغ افکاری که می‌تواند کشور را بی‌ثبات کند.

تصویر روبرو، مربوط به هک شدن سایت توییتر توسط ارتش سایبری ایران می باشد.
ایران، طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه

این روزنامه معتبر فرانسوی نوشت: بدیهی است که نفوذ از خارج خطرناک است؛ اما کشوری که در زمان خود در خط مقدم اینترنت بود، چه باید انجام دهد؟ ایران، "طلایه‌دار اینترنت در خاورمیانه" است. یکی از کشورهایی که در آن اینترنت بیشترین پیشرفت را از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون داشته است. در نخستین سال‌ها مقامات ایران نظر بسیار خوبی را در مورد گسترش استفاده از اینترنت داشتند و بهترین ابزار برای انتشار افکار اسلامی می‌دانستند.

کاربران اینترنت از ۱ میلیون نفر در اوایل قرن به ۲۳ میلیون نفر در هشت سال بعد رسید. امروز کاربران اینترنت در ایران، کمی بیشتر از ۲۸ میلیون نفر هستند.
گسترش اینترنت بدون کنترل انجام نشد و دولت نظارت بسیار دقیقی بر شبکه اینترنت دارد. سیستم‌های فیلترینگ و نظارت در این کشور بر وبسایت های پورن و غیر اخلاقی و وبسایت های مشهوری که به انتشار عقاید خاصی می پردازند رایج است و دولت قصد ندارد در این حد متوقف شود. اکنون روی «اینترنت ملی» کار می‌کند، ضمن این‌که برای خطرات چندوجهی مشاهده شده در اینترنت جهانی پاسخی تنظیم نموده است.
ارتش سایبری ۲۵۰ هزار نفری در ایران
روزنامه تریبون در ادامه در خصوص توانمندی های ارتش سایبری ایران افزود: پاسداران انقلاب، بازوی نظارت بر فضای اینترنت هستند. این بخش به ویژه قدرتمند نیروهای مسلح ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی کنترل مؤسسه ملی مسئول شبکه‌ها را به دست آورد و از آن زمان تاکنون، این حرکت ادامه دارد. سپاه پاسداران یک پلیس سایبری ایجاد کرد که به‌طور خاص مسئول نظارت بر اینترنت و کاربرانش است.

مبارزه با فساد‌های اینترنت به این‌جا متوقف نمی‌شود. پلیس سایبری خود را تبدیل به ارتش سایبری می‌کند که سربازانش در پشت صفحه نمایش آموزش می‌بینند تا در گل‌ولای زمین نظامی!

آن‌ها آخرین شیوه‌های هکرهای رایانه‌ای را آموزش می‌بینند، ازجمله، عبور از موانع برای دسترسی به داده‌های محافظت شده، جابه‌جایی ضمن محو نمودن رد خود، راه‌اندازی حملات علیه سرورها و ...

این ارتش بزرگ بیشتر از 250/000 سرباز دارد و تاکنون در حملاتی علیه چندین سایت اینترنتی غربی فعال بوده است. اینترنت ملی آخرین گام در این جنگ سایبری است: ایران شبکه خود را می‌خواهد.

این تصویر نیز مربوط به هک شدن سایت Baidu، بزرگترین موتورجستجوی چینی است که توسط ارتش سایبری ایران انجام شده است.

در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود ۷۵۰ میلیون یورو برای تقویت زیرساخت‌های فنی که امکان ساخت یک شبکه داخلی را فراهم کند، هزینه شد. گفتمان رسمی وزارت اطلاعات: اینترنت ملی امکان حفاظت جامعه ایران را از تأثیرات مضر فرهنگی فراهم می‌کند. البته تأثیرات ناشی از جهان خارج به ویژه غرب که از نظر افراد مذهبی این کشور، بسیار منحط است.

تریبون در پایان افزود: بدین‌ترتیب، مقامات ایران به منظور «حفاظت» بهتر از شهروندانشان، در تلاش برای قطع ارتباط ناسالم از طریق شبکه جهانی، با ایجاد یک خط ماژینوی مجازی هستند تا ارزش ها و عقاید خود را بهتر حفظ کنند و شهروندان خود را از تهدیدات اخلاقی جهان پناه دهند. این به مفهوم دفاع از میراث فرهنگی است.