ITanalyze

در حالی که جدیدترین اخبار رسمی از آلوده شدن 30 هزار سیستم رایانه واحدهای صنعتی در ایران به کرم استاکس‌نت حکایت دارد، برخی از کارشناسان امنیت سایبر در غرب مدعی شده‌اند که هدف اصلی این بدافزار نیروگاه هسته‌یی بوشهر بوده است.

به گزارش (ایسنا)، محققان امنیتی چندی قبل از شناسایی نخستین کرم اینترنتی خبر دادند که سیستم‌های صنعتی SCADA هدف اصلی آن بودند.

نرم‌افزار SCADA که ساخت شرکت زیمنس است، برای کنترل روند ساخت از مکان‌های مرکزی به‌عنوان مثال برای تغییر سرعت کار موتور یک دستگاه در کارخانه یا فشار در یک خط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد و ممکن است محیط‌های معمولی استفاده آن خطوط لوله نفت یا نیروگاه‌های برق باشند.

این بدافزار ابتدا در ماه ژوئن از سوی محققان شرکت بلاروسی VirusBlokAda کشف شد و محققان امنیتی F-Secure با تشریح این تهدید اعلام کردند که هدف این بدافزار سرقت اطلاعات است و به‌محض فعال شدن برای برداشتن هر نوع اطلاعات موجود از پایگاه‌های داده آماده است.

استاکس‌نت از زمانیکه کشف شد، تحت بررسی دقیقی قرار گرفته و هرچه بیش‌تر شناخته می‌شود، هشدارها نسبت به قابلیت و هدف آن افزایش می‌یابد. این کرم رمزنگاری شده پیچیده از ترفندهای جالب جدیدی مانند به دست گرفتن کنترل سیستم رایانه کاربر بدون اینکه وی برروی گزینه‌ای کلیک کند، بهره می‌گیرد و تنها با اتصال یک حافظه‌ USB آلوده منتشر می‌شود.

در حالی که محققان امنیتی در ابتدا بر این تصور بودند که هدف اصلی استاکس نت به دلیل قابلیت آن برای سرقت اسناد طراحی برای سیستم‌های کنترل صنعتی، جاسوسی است اما بررسی دقیق‌تر این برنامه که از نظر استانداردهای بدافزاری فوق العاده بزرگ و پیچیده است، نشان داد که می‌تواند تغییراتی را نیز در این سیستم‌ها بدهد.

کارشناسان می‌گویند وقت، هزینه و نبوغ مهندسی نرم‌افزار بالایی برای شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌هایی سیستم‌های نرم‌افزار کنترل صنعتی برای ساخت این بدافزار صرف شده است.

بر اساس پژوهش شرکت امنیتی سیمانتک، استاکس نت در ابتدا از یک آسیب‌پذیری ترمیم نشده در ویندوز مایکروسافت برای دسترسی یافتن به شبکه استفاده می‌کند و سپس از دومین آسیب‌پذیری برای انتشار در داخل شبکه بهره‌برداری می‌کند.

این کرم از دستگاهی به دستگاه دیگر می‌رود تا سرانجام سیستمی را بیابد که SCADA در آن قرار دارد و از طریق یک سیستم کنترل و فرمان به نفوذگر گزارش می‌دهد و دو آسیب‌پذیری دیگر برای دسترسی ویژه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

اما انتشار جغرافیایی غیرمعمول این کرم جاسوس موجب شد ایران به عنوان هدف اصلی این بدافزار مطرح شود. طبق آمار سیمانتک، حدود 60 درصد آلودگی به استاکس نت مربوط به ایران هستند و30 درصد دیگر از آلودگی به این بدافزار، مربوط به کشورهای اندونزی، هند، آذربایجان بوده و تنها 1.5 درصد از این آلودگی به آمریکا ردیابی شده است.

به گفته یکی از محققان سیمانتک، این حقیقت که آلودگی به این کرم در ایران بیش‌تر از هر نقطه دیگر جهان است، ما را به این فکر می‌اندازد که این تهدید ایران را هدف گرفته بود و در ایران هدف بسیار بسیار باارزشی برای کسی که این برنامه مخرب را نوشته، وجود داشته است.

حتی این گمان وجود دارد که این کرم ماموریت مختل کردن نیروگاه برق هسته‌یی بوشهر یا تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز را داشته است. اگرچه اذعان شده که شواهد کافی برای نتیجه‌گیری در مورد آنچه که هدف این کرم بوده یا کسانی که آن را ساخته‌اند، وجود ندارد.

اما اصغر زارعان - معاون ایمنی، حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی - در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی تاکید کرد که تاکنون در بررسی‌های به عمل آمده در حوزه هسته‌ای هیچ موردی از نفوذ ویروس استاکس نت مشاهده نشده است.

هم‌چنین محمود لیایی - مدیرکل دفتر صنایع برق‌، الکترونیک و فن‌آوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن - در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانس پرس، در این باره گفته که حدود 30 هزار آی.پی در ایران به کرم جاسوس استاکس‌نت آلوده شده‌اند، اما این کرم جاسوس نتوانسته خسارت جدی به رایانه‌های ایرانی بزند.

محمود جعفری - مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر - هم در این باره به شبکه العالم گفت: کرم جاسوس استاکس‌نت هیچ خسارتی به سیستم‌های اصلی نیروگاه اتمی بوشهر نزده است و در ادامه افزود: کلیه رایانه‌های نیروگاه در حال انجام کار طبیعی خود هستند.

با توجه به سطح بالای پیشرفتگی استاکس نت، برخی این گمان را مطرح کرده‌اند که استاکس‌نت از سوی هکرهایی طراحی شده که مورد حمایت دولتی قرار داشته‌اند و در این میان برخی به آمریکا و برخی دیگر به رژیم صهیونیستی به عنوان عامل ساخت این کرم اینترنتی اشاره کرده‌اند.

به گفته کارشناسان، این کرم که پایگاه‌های صنعتی ایران را هدف گرفته، ممکن است بخشی از حمله سایبر این دو کشور به ایران باشد.

در این بین یک مقام امنیت سایبر بلندپایه آمریکا مدعی شده که آمریکا نمی‌داند چه کسی عامل این حمله اینترنتی است و هم‌چنان در حال بررسی این کرم است.

به گفته شون مک گیورک - مدیر مرکز امنیت سایبر و یکپارچگی ارتباطات ملی آمریکا - بررسی‌هایی برروی این نرم افزار انجام گرفته اما این مرکز بیش‌تر از اینکه عامل این حمله را جست‌وجو کند، به‌دنبال جلوگیری از انتشار آن است.

بحث درباره انتشار و فعالیت استاکس‌نت که مدتی است یکی از سوژه‌های داغ دنیای فن‌آوری است، تازه مدتی است که مورد توجه رسانه و کارشناسان داخلی قرار گرفته و توجه جدی‌تر به موضوع امنیت دیجیتال را پررنگ ساخته است.

افزایش سرعت اینترنت برای کاربران خانگی همچنان در انتظار تصویب مجلس است تا در صورت نهایی شدن آنها بتوانند سرعت KBps 512را تجربه کنند ،هرچند که به نظر می رسد این سرعت هم جوابگوی نیاز برخی کاربران نباشد.

رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت : وزارت ارتباطات به منظور رفع برخی از محدودیت ها پیشنهاد افزایش سرعت اینترنت برای کاربران خانگی به512کیلو بیت بر ثانیه را پیشنهاد داده است ،که در صورت موافقت برخی نهاد ها از جمله مجلس ابلاغ می شود .

وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی در خصوص اعمال مسئولیت در زمینه اینترنت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین و ابلاغ می‌شود،خاطرنشان کرد :وزارت ارتباطات نیز به عنوان متولی در حوزه IT طرح افزایش سرعت اینترنت کاربران خانگی را به مجلس ارائه کرده است تا در صورت تصویب عملیاتی شود .

تقی پور تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد برداشتن محدودیت برای کاربران خانگی ارائه شده است که در صورت تصویب، این ظرفیت در داخل کشور توسعه پیدا می کند تا بتوان پاسخگوی همه نیازها بود .

گفتنی است رفع محدودیت و ساماندهی وضعیت اینترنت از جمله مباحثی است که قرار است در صحن علنی مجلس بررسی و با توجه به سیاست های مجلس درخصوص توجه به شاخص های اینترنتی به تصویب برسد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد الزام مدیران دستگاههای دولتی برای استفاده از ایمیل ملی "ایران دات آی آر" به جای یاهو و جی میل و نیز تکلیف دستگاههای دولتی برای انتقال میزبانی سایتهایشان به داخل کشور توضیحاتی ارائه کرد.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بحث استفاده از ایمیل "ایران دات آی آر" از سوی مدیران دستگاههای دولتی به جای جی میل و یاهو گفت: از آنجا که میزبانی ایمیل ملی ایران دات آی آر (IRAN.IR) در داخل کشور است و طبیعتا نگهداری اطلاعات در آن با تدابیر امنیتی صورت می گیرد به مدیران دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی توصیه شده است که از این پست الکترونیکی به جای ایمیل های یاهو و جی میل استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه در استفاده از پست الکترونیک ایران دسترسی سایتهای غیرمجاز خارجی به این اطلاعات محدود و ممنوع خواهد بود گفت: ما می توانیم این اطمینان را به مسئولان و مردم بدهیم که امروز ایمیل" ایران دات آی آر" و فضایی که در آنجا به کاربران اختصاص داده می شود کاملا امن و بدور از دسترسی خارجی ها است.
میزبانی سایتهای دولتی در خارج تخلف محسوب می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح اینکه قرار بود میزبانی سایتهای دولتی که هم اکنون در خارج از کشور قرار دارد به داخل سپرده شود و سایتهایی که این اقدام را انجام ندهند ممکن است فیلتر شوند به مهر گفت: بارها به اثبات رسیده که هاستینگ های خارجی تعهدی در حفظ اطلاعات سایتها ندارند و براحتی اطلاعات سایتها را در اختیار جاهای مختلف قرار می دهند براین اساس تکلیف دولتی است که همه میزبانی سایتهای دولتی و دستگاههای اجرایی به داخل کشور منتقل شود.

تقی پور در مورد تاریخ این الزام نیز گفت: اطلاعات انتقال میزبانی دستگاهها به طور مرتب در اختیار ما قرار می گیرد و این تکلیف به عهده همه دستگاهها است که در صورت عدم اجرای آن طبیعتا تخلف کرده اند. اما اینکه آیا برخورد با این تخلف الزاما مسدود کردن آدرسها باشد یا هر نوع برخورد دیگر می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: انتقال میزبانی سایتها به داخل یک تکلیف است که باید انجام شود و بیشتر هم برای بحث امنیت خود دستگاهها به آن تاکید شده است.

به گزارش مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از وزارت ارتباطات میزبانی بیش از 260 سایت دولتی ایرانی در آمریکا و میزبانی بیش از 210 سایت دولتی ایرانی در کشور کانادا انجام می شد که باید به داخل انتقال یابند.

پیش از این گفته شده بود که دستگاههای دولتی تا پایان شهریور ماه مهلت دارند تا میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور منتقل کنند.

بالغ بر 70 درصد وب سایت های دولتی در داخل کشور میزبانی (هاست) می شوند اما میزبانی مابقی وب سایت های دستگاههای دولتی به ترتیب در کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان است که برای افزایش امنیت اطلاعات این سازمانها الزام شده که هاستینگ این سایت ها نیز در داخل کشور و با دیتاسنترهای داخلی انجام پذیرد.

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع از انتشار نسخه به روزشده جاسوس افزار "استاکس‌نت " در سیستم‌های صنعتی کشور خبر داد و گفت: تغییر شرایط تولید کارخانه‌ها از طریق ویروس جاسوس اطلاعات امکان‌پذیر است.

محمود لیایی در گفت‌وگو با فارس در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر امکان کنترل فرآیند تولید کارخانه‌ها از طریق ویروس جاسوس و ایجاد برخی اختلالات در واحدهای تولیدی اظهار داشت: این ویروس می‌تواند کوچکترین اطلاعات موجود در خط تولید را انتقال دهد و به همین دلیل امکان تغییر شرایط تولید مانند مدت زمان ذوب کوره و چگونگی فعالیت خطوط تولید را نیز داراست.

وی افزود: این ویروس ممکن است باعث تغییر در فرایند تولید برخی واحدهای صنعتی شود که البته تاکنون گزارشی در این خصوص به ما ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: به منظور مقابله با فعالیت ویروس جاسوس، از واحدهای صنعتی خواسته شده تا میزان آلودگی سیستم‌های خود را به این ویروس اعلام کنند.

لیایی ادامه داد: در جلسه‌ای که با مدیران ارشد واحدهای صنعتی داشتیم، قرار شد این واحدها میزان آلودگی سیستم‌های اتوماسیون صنعتی خود را به جاسوس افزار "استاکس نت " اعلام کنند تا پس از تعیین میزان آلودگی، آنتی‌ویروس مربوطه در اختیار آنها قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که با این ویروس به صورت ریشه‌ای برخورد نشود، امکان انتشار مجدد آن وجود خواهد داشت، از این رو واحدهای صنعتی باید مراقبت‌های اساسی را انجام دهند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا نسخه به روزتر و قوی‌تری از ویروس جاسوس اطلاعات در سیستم‌های اتوماسیون صنعتی کشور منتشر شده است؟ گفت: طراحان هر ویروس، بعد از مدتی نسبت به رفع معایب و توسعه آن اقدام می‌کنند و تا امروز نیز اخباری در خصوص انتشار 5 نسخه از ویروس "استاکس‌نت " شناسایی شده است.

لیایی با بیان اینکه هدف اصلی ویروس جاسوس صنعتی، انتقال اطلاعات مربوط به خطوط تولید واحدهای صنعتی است، اظهار داشت: تمام واحدهایی که از سیستم اسکادای زیمنس استفاده می‌کنند، امکان آلودگی به این ویروس جاسوس را دارند.

وی تصریح کرد: دو شرکت داخلی موفق به تهیه آنتی‌ویروس "استاکس نت " شده‌اند و ما نیز به واحدهای صنعتی توصیه می‌کنیم تا از آنتی‌ویروس‌های ایرانی استفاده کنند، زیرا ممکن است آنتی‌ویروس‌های زیمنس نیز آلوده به نسخه جدید این ویروس باشند.

به گفته وزیر ارتباطات اپراتور موظف است و تکلیف دارد که مبلغ 120 هزار تومان هزینه اتصال، به اضافه مالیات‌های دیگری دریافت کند و برای این موضوع نیز قوانین و مقررات کشور مشخص است و برای هر مالیاتی که پرداخت می‌کند، سند موجود است که می‌تواند طبق آن از مشتری مالیات مربوطه را دریافت کند.

رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) در پاسخ به این سوال که قیمت سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل کاهش هزینه مالیات این سیم‌کارت‌ها از 30 هزار تومان به 3 هزار و 600 تومان کاهش و قیمت سیم‌کارت از 150 هزار تومان به 123600 تومان کاهش پیدا کرد گفت: در پروانه اپراتور اول آمده که 120 هزار تومان هزینه اتصال به علاوه مالیات مربوطه؛ در آن زمان مالیات مربوط 30 هزار تومان بود، بنابراین قیمت سیم‌کارت دائمی همراه اول با کد 0910 مبلغ 150 هزار تومان می‌شد اما پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه مالیات مربوطه به هر میزانی که باشد به آن عدد 120 هزار تومان اضافه می‌شود.

تقی‌پور درباره اینکه همراه اول برای فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 عمل می‌کرده که در آن بر مجاز بودن تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال اشاره شده است گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ جدیدی نیاز ندارد، زیرا این مصوبه دولت قبل از صدو پروانه مخابرات بوده و این موضوع مشخص است؛ یعنی در پروانه ذکر شده که کلیه مصوبات قبلی در ارتباط با فعالیت این اپراتور ملغی است و اکنون مقررات حاکم، پروانه اپراتور است.

گفتنی است در شرایطی که بحث الزام فروش همه سیم‌کارت‌های دایمی همراه اول با قیمت 150 هزار تومان مطرح شد، شاید ذکر دوباره این نکته خالی از اهمیت نباشد که سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی که با کد 0910 عرضه می‌شوند، قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به این قیمت عرضه می‌شدند که 120 هزار تومان هزینه حق اتصال و 30 هزار تومان مالیات بود اما پس از اجرای این قانون هزینه مالیات این سیم‌کارت‌ها از 30 هزار تومان به 3 هزار رو 600 تومان کاهش یافت و از آن پس این سیم‌کارت‌ها به قیمت 123هزار و 600 تومان عرضه می‌شوند، سقف اعتبار سیم‌کارت‌های همراه اول با کد 0910 به مبلغ 20 هزار تومانی است یعنی اگر صورت‌حساب مشترک به 20هزار تومان برسد، خطش درصورت نپرداختن قبض یک طرفه می‌شود.

جانشین دبیر کمیسیون تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از اختصاص 540 میلیارد تومان اعتبار سالانه برای مصوبات این کارگروه در برنامه پنجم خبر داد.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: مطابق مصوبه نخستین جلسه کارگروه فاوای دولت مقرر شد در طول برنامه پنجم سالانه 540 میلیارد تومان اعتبار به طور متمرکز با نظر کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این حوزه تخصیص داده شود.

وی تاکید کرد: این مبلغ با نظر کارگروه و به طور متمرکز برای این حوزه صرف خواهد شد و برای مثال زمانی که کارگروه پروژه‌ای را ملی تشخیص داد که الزاما باید انجام شود، بودجه پروژه از محل این اعتبارات تأمین خواهد ‌شد.

رئیس کمیته تخصصی فنی خاطر نشان کرد: پروژه ملی معمولا میان چند دستگاه انجام می‌شود و 7 محور به عنوان محورهای اصلی توسعه فناوری اطلاعات در کشور تعریف شده که پروژه‌های ملی در ذیل آنها تشکیل داده می‌شود.

جانشین دبیر کمیسیون تخصصی فاوا افزود: البته دستگاه‌های اجرایی خود دارای ردیف بودجه‌هایی هستند و هزینه‌کرد‌هایی خواهند داشت؛ اما تخصیص این اعتبار از آن جهت است که اگر پروژه‌‌ای بین دستگاهی تشخیص داده شد یا بودجه دستگاه مربوطه کفاف هزینه‌های پروژه را نداد از محل اعتبارات کارگروه برای آن هزینه شود.

کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت(فاوا) در نخستین جلسه خود 7 محور توسعه دولت الکترونیک (با محوریت ارائه خدمات دولتی)، توسعه تجارت و بانکداری الکترونیک، توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای مجازی، توسعه سلامت و رفاه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی را به عنوان اولیت‌های اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین کرد.

در شصت و پنجمین شماره "تلفن همراه" نگاهی به وضعیت گارانتی گوشی های تلفن همراه شد که به گفته بسیاری از فعالان اکثر این گارانتی ها پوشالی هستند.

به گزارش خبرنگار ما، در این شماره که هم اکنون بر روی کیوسک های مطبوعاتی عرضه شده است، موضوع اپراتور سوم تلفن همراه مورد کنکاش قرار گرفته و پر فروش ترین های بازار گوشی تلفن همراه نیز معرفی شده است.

در این شماره مطالب متنوعی چون بدترین گوشی های بازار، بازی های موبایلی و آموزش بازکردن گوشی E55 نوکیا ارائه شده است.

ماهنامه تخصصی تلفن همراه به صاحب امتیازی موسسه اطلاع رسانی نگین رسانه میهن ابتدای مهرماه منتشر می شود.

با توجه به همت تمامی مسوولان کشور درهمه رده ها برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور، می بایست اقدامات در دست انجام از سوی کارگروه مدیریت فاوا سرعت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا تقی پور، در دومین جلسه کمیسیون تخصصی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت، فاوا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از این فنآوری برای تسهیل امور مردم و همچنین تاکید و پیگیری شخص رئیس جمهور در این زمینه از جمله موارد اهتمام مسوولان برای تحقق دولت الکترونیکی محسوب می شود.

وی افزود: در حالی که کشور علاقه مند توسعه فناوری اطلاعات است باید کمیسیون تخصصی فاوا نیز به اقدامات خود سرعت بخشیده و در در اتخاذ تصمیمات همسوی نیاز های جامعه باشد.

وی خاطر نشان کرد: در تنظیم روابط بین اعضای کمیسیون در صورتی که فعال تر باشیم کمسیون همگرا تر فعالیت خواهد کرد.

این گزارش حاکی است، در نخستین جلسه این کارگروه، با تشکیل 15 کمیته تخصصی موافقت شده و آیین نامه این کمیته برای تصویب در جلسه دوم آماده و تنظیم شد.

بر همین اساس و در دومین جلسه کمیسیون تخصصی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت، آیین نامه های کمیته های تخصصی به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.

در آیین نامه مذکور، حدود وظایف و اختیارات عمومی و تخصصی مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر شد حدود اختیارات تخصصی در کمیته تخصصی کارگروه مدیریت فاوا تهیه و ظرف مدت یک ماه جهت تصویب به کمیسیون ارسال شود.

براساس این گزارش بررسی و کارشناسی پیشنهاد های پروژه های عملیاتی دستگاهها و ارائه به کمیسیون های تخصصی یکی از بند های این حدود و وظایف بوده که در این جلسه وزیر ارتباطات بر آن تاکید نمود.

همچنین مقرر شد تمام اسناد و مدارک مربوط به دستورکار تعیین شده در جلسه را ترجیحا به صورت الکترونیکی حداقل یک هفته کاری قبل از جلسه به دبیرخانه کمیته ارائه تا برای سایر اعضا ارسال شود.

شورای حل اختلاف ویژه دعاوی دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی آغاز به کار کرد این شورا رسیدگی به دعاوی شاکیان در حوزه های دستگاههای تلفن ثابت، همراه، سانترال، سیستم های ارتباطات ماهواره ای و سوئیچهای کم ظرفیت را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجتمع 27 شورای حل اختلاف اصناف سه شنبه شب در مراسم آغاز به کار شورای حل اختلاف اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با بیان این خبر گفت: تخصصی شدن قضاوت در دنیای امروز لزوم تشکیل شوراهای حل اختلاف تحصصی را بیش از پیش ضروری می سازد به همین دلیل در صنف مخابرات و وسایل ارتباطی نیز نیازمند شورای حل اختلاف تخصصی هستیم.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف نهادی نوپا است و در مراحل ابتدایی کار با مشکلات بسیاری روبرو بوده است، ادامه داد: این شورا با گذشت زمان و تصویب قوانین جدید رشد بسیاری کرده به نحوی که امروزه دعوا و اختلافات حقوقی با سرعت بالایی در شوراهای حل اختلاف حل می شوند.

رئیس مجتمع 27 شورای حل اختلاف اصناف گفت: رسیدگی به دعاوی شاکیان در شورای حل اختلاف عمومی شاید در حدود یک تا دو ماه به طول بیانجامد اما در شورای حل اختلاف تخصصی به طور قطع روزانه به مشکل شاکیان رسیدگی می شود.

در این مراسم صادق حکیمی مدیر اجرایی اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز به موارد مورد بررسی در شورای حل اختلاف دستگاههای مخابراتی اشاره کرد و گفت: این شورا به بررسی اختلافات مرتبط با دستگاههای تلفن ثابت، همراه، سانترال، سیستم های ارتباطات ماهواره ای و سوئیچهای کم ظرفیت می پردازد.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این اختلافات این حوزه در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می گرفت، افزود: هم اکنون شورای حل اختلاف در فضایی قانونی و براساس آیین نامه، اختلافات این صنف را مورد بررسی قرار می دهد.

حکیمی با اشاره به اینکه رای صادره در کمیسیون حل اختلاف به امضای قاضی خواهد رسید، افزود: این شورا تا سقف پنج میلیون تومان اختلافات این اصناف را مورد رسیدگی قرار می دهد و در صورتی که ارزش ریالی دادخواست بیش از این مبلغ باشد رسیدگی آن در دادگاه عمومی صورت می گیرد.

وی با اشاره به نابسامانی بازار گوشی تلفن همراه و رسیدگی به شکایات کاربران گوشی از این خدمات اظهار داشت: اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران متولی ساماندهی بازار گوشی موبایل از کالاهای غیر اصلی و بدون گارانتی است که در همین زمینه نیز طرح جامعی را برای ساماندهی گارانتیهای این کالای ارتباطی به وزارت بازرگانی پیشنهاد داده است.

حکیمی گفت: در صورت موافقت وزارت بازرگانی از این پس گوشیهای وارد شده به کشور پس از ثبت کد گارانتی و دریافت کارت تایید از اتحادیه دستگاههای مخابراتی وارد بازار خواهند شد در صورت اجرایی شدن این طرح بازرسی از سوی این اتحادیه در بازار صورت می گیرد و اسامی فروشگاههایی که به عرضه کارتهای گارانتی متفرقه می پردازند به قوه قضاییه اعلام می شود.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس از رفع محدودیت سرعت اینترنت و ساماندهی وضعیت آن خبر داد و گفت: این موضوع تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود که در این راستا نمایندگان مجلس توافقاتی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال 86 براساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه اینترنت پرسرعت به ‌تمام کاربران کشور با محدودیت مواجه شد. مطابق با این بخشنامه، ارائه اینترنت پرسرعت با ظرفیت بیش از ‪128 کیلو بیت بر ثانیه به تمام کاربران خانگی ممنوع اعلام شد که این مصوبه کماکان اجرا می شود.

علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و برابر با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس، اقدام به پیگیری وضعیت اینترنت در کشور کرده است گفت: کمیسیون لایحه ای را در مورد افزایش پهنای باند اینترنت، ارائه خدمات به کاربران و سیاستهایی که منجر به اجرای دولت الکترونیک و استفاده از این فناوری در سطوح ادارای و دستگاههای اجرایی می شود در صحن علنی مجلس قرائت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است اضافه کرد: این امر نشان می دهد که مجلس نسبت به موضوع اینترنت و رفع محدودیتهای آن حساس است.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه این لایحه تا دو هفته آینده در صحن علنی مطرح می شود به مهر گفت: یکی از شاخصهای استفاده از فناوریهای نوین در فعالیتهای دستگاههای اجرایی تامین زیرساختهای مورد نیاز است که یکی از این زیرساختها افزایش عرض باند و سرعت است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است موضوع را مطابق با شرایط جامعه اجرایی کند.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر این شرایط آماده نباشد انجام دولت الکترونیک در کشور شدنی نیست افزود: در مورد تکلیف وزارت ارتباطات برای افزایش سرعت اینترنت رقم داده نشده است چرا که نمی توان رقم را به دستگاههای اجرایی الزام کرد اما مطابق با برنامه پنجم توسعه کلیات و جزئیات این موضوع در جلسه علنی مجلس مطرح خواهد شد.

به گفته وی تصمیم گیری نهایی در مورد میزان سرعت دسترسی به اینترنت کاربران تا دو هفته دیگر در مجلس انجام می شود.

یوسف نژاد اظهار داشت: نمایندگان مجلس مذاکرات و توافقاتی نیز در این زمینه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته اند.

در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش از پیشنهاد رفع محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت تا سقف 512 کیلوبیت بر ثانیه در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور خبر داد و گفته بود که در صورت موافقت مجلس با این پیشنهاد، محدودیت عرضه اینترنت رفع خواهد شد.

نشست بررسی ویروسهای صنعتی با تمرکز بر جاسوس افزار صنعتی stuxnet و راههای پیشگیری،‌ پاکسازی و ایمن سازی سیستمهای صنعتی آسیب پذیر از حملات امنیتی با حضور معاونان،‌ مشاوران و مدیران کل وزارت صنایع ومعادن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود لیائی دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع ومعادن گفت: دراین نشست میزان شیوع این جاسوس افزار در سیستمهای scada صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی با یادآوری این نکته که اخیراً جاسوس افزار stuxnet توانسته است به سامانه های صنعتی کشورهای مختلف نفوذ کند افزود: دراین راستا برای آشنایی هرچه بیشتر مسئولان وزارتخانه، کارگروه مبارزه با جاسوس افزار فوق در وزارت صنایع ومعادن تشکیل شد.

لیائی با تاکید بر ضرورت آشنایی هرچه بیشتر مسئولان با روشهای نفوذ ویروسهای صنعتی و ابزارهای مقابله با آن تصریح کرد: برگزاری نشستهایی این چنینی می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش تخریب حملات ویروسی به فضای مجازی وسایبری صنعت کشور داشته باشد.

دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در ادامه افزود: با توجه به کینه توزیهای برخی کشورها و دشمنان، مسئولان باید بیش از پیش در زمینه امنیت فضای سایبری در بخش های مختلف از جمله بخش صنعت و معدن کشور اهتمام ورزند.

به گفته وی،‌ علاوه بر اعمال تحریمها و فشارهای کشورهای غربی به کشورمان در حال حاضر باید در زمینه حملات از طریق فضای مجازی نیز هوشیار بود چرا که دستیابی و سرقت اطلاعات صنعتی می‌تواند اطلاعات لازم را به بیگانگان برای شناسایی اطلاعات خطوط تولید داخلی در اختیار آنها قرار دهد.

لیائی در ادامه از ایجاد مرکز گوهر صنعتی و همچنین cert صنعتی در وزارت صنایع‌ومعادن خبرداد وگفت: این اقدام در راستای ردیابی حملات ویروسی و نحوه مقابله نرم افزاری با آنها است.

وی خاطرنشان کرد: دراین بین مقرر شد تا اطلاع‌ رسانی مناسب به واحدهای صنعتی در خصوص روشهای مقابله با این ویروسها انجام شود، همچنین از توان تولید داخل به منظور تهیه ابزارهای مقابله‌ای، حداکثر استفاده صورت گیرد.

در این نشست جمعی از مسئولان امنیت فضای سایبری کشور از جمله معاون سازمان پدافند غیرعامل ، ‌مشاور افتای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران انجمن رمز ایران ضمن حضور، آموزشهای لازم را ارائه کردند.

سرپرست کمیته بازیهای رایانه ای استان تهران از تشکیل کمیته بازیهای رایانه ای خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی ها اولین دوره مسابقات بازی های رایانه ای در آینده نزدیک برگزار می شود.

ناصرعبدالحسین، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تشکیل کمیته بازیهای رایانه ای افزود: بازی از جمله نیازهای روحی انسانها در زندگی است این پدیده در دوران ما با پدیده های مدرنی همچون رایانه آمیخته شده و فضای جدیدتر و جذاب تری خلق کرده است.

وی رسمیت بخشیدن و ایجاد فضایی جدید برای نوجوانان و جوانان را از دلایل اصلی تشکیل کمیته بازیهای رایانه ای ذکر کرد و اظهار داشت: سالم سازی و لحاظ کردن ابعاد فرهنگی همسو با جامعه ایرانی در محیط های فعال در حوزه بازیهای رایانه ای مانند کلوپ ها یا "گیم نت ها" (Game net) از دیگر عوامل راه اندازی این کمیته است.

سرپرست کمیته بازیهای رایانه ای استان تهران همچنین از برگزاری اولین دوره بازیهای رایانه ای خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ حکم از سوی هیئت ورزشهای همگانی، اولین جلسه رسمی با حضور اعضای اصلی کمیته برگزار شد که در آن برگزاری اولین دوره مسابقات بازیهای رایانه ای در دستور کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این مسابقه در دست مطالعه است، یادآور شد: طبق برنامه ریزی ها امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد اتفاق بزرگ و بیاد ماندنی در زمینه بازیهای رایانه ای باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم رسمی تشکیل کمیته بازیهای رایانه ای توسط هیئت ورز‌شهای همگانی اداره کل تربیت بدنی استان تهران، امروز از سوی این اداره ابلاغ شد بنا بر این حکم مهندس ناصر عبدالحسین به عنوان سرپرست این کمیته معرفی شد.

در متن این حکم آمده: "با توجه به حسن سوابق جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست کمیته بازیهای رایانه ای استان تهران منصوب می شوید".

طبق این حکم از این پس کلیه امور مربوط به بازی های رایانه ای از سوی این کمیته ساماندهی می شود.

جزئیات بسته های نامحدود اینترنت مدت دار(GPRS )همراه اول اعلام شد.

به گزارش موبنا هم اکنون مشترکان این اپراتور می توانند با پرداخت یک هزار تومان برای ۲۴ ساعت به طور نامحدود ازبسته GPRS شماره یک این اپراتور استفاد کنند.

همچنین مشترکان همراه اول با پرداخت پنج هزار تومان طی هفت روز می توانند ازبسته شماره دو GPRS این اپراتوربه طور نامحدود استفاده کنند.

درهمین حال مشترکان این شبکه با پرداخت ۱۰هزار تومان می توانند طی یک ماه از بسته سه GPRS استفاده کنند و این امکان برای مشترکان همراه اول فراهم شده تا با پرداخت سه هزار تومان در طول یک ماه و در محدوده زمانی ساعت ۲۳ تا ۸ صبح و 24 ساعت روزهای تعطیل رسمی از بسته GPRS چهار همراه اول بطور نامحدود استفاده کنند

مشترکان همراه اول با ارسال عدد بسته مورد نظر به شماره 8080 ارسال ومنتظر فعال شدن بسته باشند.

تا کنون همراه اول حدود 35 میلیون سیمکارت واگذار کرده است.

چندی پیش گزارشی مبنی بر تخلف از سوی مخابرات در اجرای مصوبه دولت درباره کاهش تعرفه پیامک فارسی که به منظور گرایش هرچه بیش‌تر مردم در استفاده از پیامک‌هایی با خط و فونت فارسی در برخی رسانه‌ها مطرح و عنوان شده بود که تخلف مخابرات و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از این بابت است که اقدامی در اعمال این کاهش تعرفه نداشته و نتوانسته است این مشکل را حل کند.

به گزارش (ایسنا)، پس از ابلاغ بخشنامه دولت مبنی بر کاهش تعرفه پیامک فارسی، اپراتورها ملزم شدند تا نسبت به این کاهش اقدام کنند اما اعمال این کاهش در ابتدا به یکسری ابزار و ملزومات فنی در شبکه نیازمند بود که ظاهرا کار را برای اپراتورها با مشکل مواجه می‌کرد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره اینکه آیا موضوع کاهش تعرفه پیامک فارسی در صورتحساب‌های مشترکان لحاظ شده است یا خیر، تاکید کرد که اگر مشترکان سوال و یا ابهامی در این زمینه دارند، می‌توانند با دریافت پرینت و ریز مکالمه خود از این موضوع اطمینان حاصل کنند که پیامک‌های فارسی 89 ریال و پیامک‌های لاتین 222 ریال محاسبه می‌شود.

داوود زارعیان تاکید دارد که مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه پیامک‌های فارسی و افزایش پیامک لاتین از زمان ابلاغ اجرایی شده و بر این اساس عمل می‌شود؛ اما این موضوع هم وجود دارد که عملا تعداد حروف فارسی در متن یک پیامک بیش‌تر از تعداد لاتین است و درنتیجه یک پیامک فارسی ممکن است حتی سه پیام محاسبه شود و درنتیجه باید دید مخابرات برای این موضوع چه تمهیداتی اندیشید.

زارعیان درباره این موضوع گفت که اگر مشترکان از گوشی تلفن همراه استاندارد استفاده کنند با استفاده از نرم‌افزار پیامک فارسی می‌توانند در یک پیامک تعداد کاراکتر بیش‌تری نسبت به لاتین ارسال کنند؛ یعنی با استفاده از این نرم‌افزار تعداد کاراکتر در یک پیامک فارسی حدود 200 کاراکتر و در پیامک لاتین 160 کاراکتر می‌شود.

به گفته او بر اساس آمار بیش از 80 درصد پیامک‌ها به صورت فارسی ارسال می‌شوند و این موضوع خود نشان‌دهنده این است که بسیاری از مشترکان از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند که با این کار می‌توانند در یک پیام فارسی تعداد بیش‌تری کاراکتر نسبت به پیام لاتین ارسال کنند.

به گزارش ایسنا نرم‌افزار پیامک فارسی که برروی سایت همراه اول با آدرس mci.ir قابل دسترس است؛ به کاربران این امکان را می‌دهد که 200 کاراکتر فارسی را دریک پیامک ارسال کنند اما استفاده از این امکان در صورتی است که هر دو گوشی فرستنده و گیرنده پیامک این نرم‌افزار را دانلود کرده باشند و گوشی آن‌ها قابلیت این دانلود را داشته باشد.

این نرم‌افزار توسط مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف (آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده همراه اول) و یک شرکت نرم‌افزاری طراحی و پیاده‌سازی شد.

درواقع می‌توان گفت با استفاده از نرم‌افزار پیام‌رسان فارسی مشترکان می‌توانند پیامک‌های فارسی با حجم حدود200 کاراکتر را ارسال و تنها هزینه یک پیامک را پرداخت کنند و این درحالی است که در حالت عادی و بدون استفاده از این نرم‌افزار، پیامک‌های فارسی با حجم بیش از 70 کاراکتر به چندین پیامک شکسته می‌شوند و این مساله هزینه مضاعفی را بر مشترک تحمیل می‌کند.

در حالی که استفاده از این نرم‌افزار نه تنها امکانات فارسی را برای ارسال پیامک‌های مشترکان فراهم می‌سازد، بلکه باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های آنان نیز می‌شود اما طبق اظهارات مشترکان با وجود دانلود کردن این نرم‌افزار در گوشی‌هایشان که استاندارد نیز هستند، امکان ارسال پیامک فارسی هم‌چنان وجود ندارد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره این موضوع که امکان استفاده از این نرم‌افزار برای برخی از گوشی‌ها وجود ندارد، با تاکید بر اینکه تهیه نرم‌افزار و گوشی تلفن همراه برعهده مخابرات نیست اظهار کرد: بسیاری از گوشی‌های قدیمی و گوشی‌هایی که امکان استفاده از این نرم‌افزار را ندارند، استاندارد نبوده و آسیب‌هایی به گوش و مغز استفاده‌کنندگان هم وارد می‌کنند بنابراین مشترکان باید از گوشی‌های استاندارد استفاده کنند که در نتیجه این نوع گوشی‌ها قابلیت استفاده از این نرم‌افزار را دارند.

به گزارش ایسنا در هر حال ابهام درباره اجرایی شدن مصوبه‌ی کاهش تعرفه‌ی پیامک فارسی از سوی مخابرات از ابتدا هم وجود داشت، محمدمهدی عطوفی - معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار - پیش از این و حدود دو سال پیش به خبرنگار ایسنا گفته بود: نرخ پیامک‌های فارسی از اواخر اسفندماه سال 86 به مبلغ 89 ریال محاسبه می‌شود اما ظاهرا به دلیل آماده نبودن شرایط، این کاهش هنوز در صورت‌حساب‌های مشترکان اعمال نشده است.

پس از آن قرار شد ما به‌التفاوت تعرفه‌ی پیامک فارسی در صورت‌حساب‌های دوره‌ی بعدی مشترکان محاسبه ‌شود و کسانی که از 20 اسفندماه سال 86 به ارسال پیامک فارسی اقدام کرده‌اند، به‌عنوان بستانکار محسوب شوند.

همچنین در همان زمان با تایید این مساله از سوی مخابراتی‌ها، فراهم کردن شرایط فنی شبکه دلیل این تاخیر دانسته و اعلام شد که مابه‌التفاوت تعرفه‌ی پیامک فارسی در صورت‌حساب‌های دوره بعد محاسبه می‌شود و کسانی که از 20 اسفندماه سال 86 پیامک فارسی ارسال کرده‌اند، به صورت اتوماتیک بستانکار می‌شود و در قبض‌هایی که در دوره‌ی بعد توزیع خواهد شد همان مبلغ 89 ریال برای آن‌ها محاسبه شده و مابه‌التفاوت 142 ریال برای آن‌ها محاسبه می‌شود.

حالا هرکسی که سوال و یا ابهامی در این زمینه دارد، می‌تواند طبق راهنمایی مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران با دریافت پرینت و ریز مکالمه خود و انجام حساب و کتاب تعداد پیام‌ها و مقایسه آن با نرخی که قبوضشان محاسبه شده، از این موضوع اطمینان حاصل کنند که پیامک‌های فارسی 89 ریال و پیامک‌های لاتین 222 ریال محاسبه می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای فروش سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی نیازی به لغو مصوبه فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی نیست، گفت: مبنای عمل، تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات است.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا لازم است پس از خصوصی شدن مخابرات، برای مصوبه‌های پیشین هیات دولت در زمان دولتی بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سیم‌کارت 288 هزارتومانی) دستور لغو مصوبه صادر شود، تاکید کرد: چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصمیمات جدیدی که کمیسیون تنظیم مقررات می‌گیرد در جاهایی که در پروانه این اختیار به دولت داده شده، تصمیم کمیسیون مبنای عمل است.

وی ادامه داد: برای مثال فرض کنید در بندی از پروانه نوشته شده که در فلان موضوع اپراتور باید براساس تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات اقدام کند که این معیار عمل خواهد بود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: بنابراین همه چیز از از نظر ضوابط و مقررات روشن است.

به گزارش فارس، اعلام خبر کاهش قیمت و ممنوعیت فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی همراه اول در فارس، سرانجام پس از مدت‌ها، موج کاهش قیمت را در بازار فروش سیم‌کارت دائمی این اپراتور ایجاد کرد؛ همچنین در جریان این مسئله که یک هفته‌ای به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده بود، نظرات مختلف مسئولان مخابراتی و رگولاتوری مطرح شد.

در نهایت اجماع نظر مسئولان مخابرات به این‌جا رسید که ابتدا اعلام شد مخابرات تابع رگولاتوری است؛ پس از آن گفتند از زمان دستور توقف فروش از سوی رگولاتوری، تاکنون سیم‌کارتی فروخته نشده و در نهایت نیز اعلام کردند تا لغو مصوبه پیشین هیئت دولت، فروش سیم‌کارت 288 هزار تومانی ادامه می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه سیمکارتهای نسل سوم اپراتور سوم موبایل تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: در پروانه فعالیت این اپراتور دوره حفاظت دو ساله برای شکل گیری دیده شده است و در این مدت اپراتورهای دیگر مجاز به ارائه نسل سوم موبایل نخواهند بود.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت تامین تله کام به عنوان اپراتور سوم موبایل کشور برابر قولی که داده تا قبل از پایان سال سیمکارتهای خود را روانه بازار می کند گفت: هم اکنون این اپراتور در حال خرید تجهیزات شبکه و پیاده سازی آن است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات روند فعالیت اپراتور سوم را به صورت مداوم پیگیری می کند گفت: در پروانه فعالیت این اپراتور یک دوره حفاظت دو ساله برای شکل گیری این پروژه دیده شده است و در این مدت اپراتورهای دیگر مجاز به ارائه نسل سوم موبایل نخواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اعلام آمادگی دیگر اپراتورهای موبایل کشور برای ارائه نسل سوم تاکید کرد که خود را متعهد می دانیم که تا دو سال از مجوز ارائه خدمات نسل سوم به اپراتورهای دیگر امتناع کنیم.

وی گفت: در عین حال شرط ارائه خدمات نسل سوم برای دیگر اپراتورها دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

تقی پور در مورد ضرورت ارائه نسل چهارم موبایل در کشور و برنامه ریزی های وزارت ارتباطات در این زمینه نیز به هر گفت: تنها تفاوت نسل چهارم موبایل با شبکه نسل سوم در خدمات ارزش افزوده آن است به نحوی که خدمات با پهنای باند بیش از 80 تا 100 مگابیت در ثانیه ارائه می شود.

وی اضافه کرد: برداشتمان این است که در شرایط فعلی کشور، هنوز چنین خدمات ارزش افزوده ای از نظر محتوایی تعریف نشده است. در ضمن ما باید یک دوره ای نسل سوم موبایل را تجربه کنیم تا خدمات ارزش افزوده آن فرهنگسازی شود و مردم از آن استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبیعتا زمانی که این نیاز در جامعه به صورت مشخص احساس شود برای ارائه نسل چهارم موبایل در کشور هم اقدام خواهد شد.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل اردیبهشت ماه پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرد و گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

در همین حال مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داده و گفته که هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن بزودی اعلام می شود.

طبق پروانه صادر شده سیمکارتهای نسل سومی تامین تله کام با کد 092 عرضه خواهد شد و این اپراتور قصد دارد نسل سوم موبایل را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: اطلاعات تامین کنندگان خواهان حضور در سامانه میزان دو (‌ تدارکات الکترونیکی دولت)‌، از طریق بانک اطلاعات اصناف مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی ، 'جعفر محمودی ' اظهار داشت: بمنظور ارتباط اصناف با سامانه میزان دو، صحت اطلاعات تمام تامین‌کنندگان دارای پروانه کسب و دریافت کننده شناسه صنفی از مرکز اصناف، از طریق ارتباط Online با بانک اطلاعاتی اصناف در مرحله ثبت‌نام کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه میزان دو، تامین‌کنندگان را بر مبنای عملکرد آنها در سیستم مورد ارزیابی قرار می‌دهد، به گونه‌ای که این ارزیابی مبنای تصمیم‌گیری خریداران در انتخاب‌های این سامانه خواهد بود.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی تصریح کرد: کنترل اطلاعات تامین‌کنندگان در راستای تکمیل و شفاف‌سازی بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان داخل و خارج کشور و همچنین کاربردی ساختن ایران کد با توجه به الزام استفاده از کد ملی کالا و خدمات برای ارایه از طریق این سیستم است.

ارتقاء بهره‌وری سازمان‌ها، توسعه تجارت الکترونیکی، توسعه کدینگ‌، استانداردهای ملی و بین‌المللی‌، کاهش رانت و ایجاد فرصت‌های تجاری برابر برای تامین‌کنندگان کالا، مدیریت تنظیم بازار‌ (عرضه و تقاضا و محدودیت‌ها) از هدف های عمده اجرای طرح میزان دو بشمار می آید.

یادآور می شود: طرح میزان دو‌، با هدف صرفه‌جویی اقتصادی ، کاهش هزینه‌های خرید و مدیریت الگوی مصرف در کنار ایجاد، توسعه و مدیریت ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان در حال تحقق است.

وزیر ارتباطات گفت:‌ قیمت سیم‌کارت‌ها برای فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم برای فروش با ودیعه 288 هزار تومانی در کنار این موضوع قرار دارد.

به گزارش ایسنا دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی براین ‌که مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیم‌کارت‌های دائمی 288 هزار تومانی، چه زمانی محقق می‌شود، ‌اظهار کرد: این موضوع به معنی کاهش قیمت برای سیم‌کارت‌ها نیست زیرا در پروانه، قیمت 150هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه‌ای هم بوده مبنی براین که این سیم‌کارت‌ها می‌توانند با ودیعه 288 هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بی‌ودیعه است.

او افزود:‌ اما اگر قرار باشد سیم‌کارت‌های جدید توسط اپراتورها غیر از آنچه که در مصوبه آمده به فروش برسند، باید از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کسب اجازه شود.

رضا تقی‌پور درباره تغییر تعرفه‌های IN (تلفن هوشمند) نیز به خبرنگار ایسنا گفت:‌ کدهای چهار رقمی قبلا هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آیین‌نامه این موضوع را مصوب کرده زیرا تقاضا بسیار بالا بود و استفاده‌های تجاری از این کدها بیش از پیش انجام می‌شد و باید در این باره هزینه‌ای دریافت شود که این موضوع در ارتباط مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که باید جزییاتش را از آن جویا شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا امکان لغو مصوبات زمان دولتی بودن مخابرات از قبیل فروش سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی وجود دارد؟‌ خاطر نشان کرد:‌ چارچوب تعامل دولت‌ با اپراتورها پروانه و هم‌چنین تصمیم‌های جدیدی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به اختیاراتی که در مصوبه به دولت داده شده است؛ به عنوان مثال در این بخش در بندهایی از مقررات نوشته شده است که اپراتورها باید در این مکان برحسب تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل کنند.
واگذاری پروانه اپراتور سوم برای رد دیون؟

او درباره واگذاری پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به تامین اجتماعی برای رد دیون یادآور شد: وقتی پروانه صادر می‌شود، چارچوبی نیز برای آن مشخص می‌شود و این که رد دیون باشد یا نه براساس اعتباراتی است که در بودجه سالانه توسط مجلس تصویب و بعد از آن هم جزییاتش در دولت تصمیم‌گیری می‌شود.

درباره واگذاری بخش‌هایی از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به مدیریت شهری با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری، اظهار کرد:‌ وظایف اصلی ما در حال حاضر تخصصی است زیرا تصدی‌گری‌ها را به صورت کامل حتی در سطح شهرها واگذار کردیم و اجرای این کار در دست اپراتورهای مخابراتی است.
هیچ تصدی برای واگذاری نداریم

او افزود:‌ ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اصطلاحا یک لایه است و به تعبیری هر کسی در حوزه خودش در ارتباط با این موضوع قرار دارد و باید این لایه را مدیریت کند و در حال حاضر در این وزارتخانه هیچ‌گونه تصدی برای واگذاری وجود ندارد.

به گزارش (ایسنا)، چندی پیش فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد اما...

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است اظهار کرد: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.

حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.

اما به دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا درباره علت متوقف نشدن فروش سیم‌کارت‌ 288 هزار تومانی از سوی شرکت ارتباطات سیار، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 که مبنایی برای ادامه فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی همراه اول شده در اختیار ایسنا قرار گرفت.

در این مصوبه آمده است بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.

اما پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.

فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول با قیمت 288 هزار تومان تا لغو مصوبه هیات وزیران ادامه دارد و قطع نخواهد شد.

سید مصطفی سید هاشمی نایب رییس هیات مدیره مخابرات در گفتگو با موبنا اظهار داشت :تا زمانیکه مصوبه هیات وزیران در خصوص فروش سیمکارتهای دائمی همراه اول با قیمت 288 هزارتومان لغو نشود ،فروش این سیمکارتها با این قیمت ادامه پیدا می کند .

وی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات نمی تواند مصوبه هیات وزیران را لغو کند.

سید هاشمی درباره وضعیت ودایع مشترکین تلفن ثابت و همراه هم گفت: چنانچه مشترکین به هر دلیلی نتوانند یا نخواهند از تلفن ثابت یا همراه خود استفاده کنند ، می توانند با مراجعه به امور مشترکین شرکت مخابرات با تحویل سیمکارت یا خط تلفن ثابت خود ، ودیعه در اختیار مخابرات را دریافت کنند .

وی افزود : این ودایع پس از کسر مالیات و هزینه نصب و سهم دولت به مشترکین پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال افرادی که تلفن همراه خود را با قیمت 440 هزار تومان خریداری نموده اند، 288 هزار تومان ودیعه نزد مخابرات دارند و این مبلغ را دریافت خواهند کرد.

وزیر ارتباطات در خصوص اعطای تهاتری حق‌الامتیاز پروانه اپراتور سوم به تأمین اجتماعی، گفت: اینکه قبلاً گفته بودم این واگذاری بابت رد دیون نبوده از این منظر بود که ما در پروانه چنین قول و قراری نگذاشته‌ایم.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که چرا علی‌رغم تاکید شما، حق‌الامتیاز پروانه اپراتور سوم به صورت تهاتری و بابت رد دیون به تأمین اجتماعی اعطاء شد، گفت: ما وقتی پروانه را صادر می‌کنیم یک چارچوب برای آن در نظر می‌گیریم.

وی ادامه داد: اینکه اصلاً برای رد دیون باشد یا نباشد بستگی به اعتباراتی دارد که در بودجه سالانه توسط مجلس تصویب می‌شود و بعد از آن نیز در خصوص جزئیات آن در دولت تصمیم‌گیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بنابراین اینکه بنده عرض کردم واگذاری پروانه اپراتور سوم به تأمین اجتماعی بابت رد دیون هست یا نیست، از این منظر است که ما در پروانه چنین قول و قراری نگذاشته‌ایم و پروانه را به این شکل صادر کردیم که این مقدار حق‌الامتیاز باید به دولت پرداخت شود.

تقی‌پور خاطرنشان کرد: اینکه دولت چگونه می‌خواهد این مبلغ را دریافت کند بستگی به تصمیم خودش دارد و در چارچوب بودجه است؛ به عبارتی اختیاری است که مجلس به دولت داده است.

به گزارش فارس، پنجم اردبیهشت‌ماه سال جاری پروانه اپراتور سوم پس از کش و قوس‌های فراوان به شرکت تامین تله‌کام وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) واگذار شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفدهم همان ماه در پاسخ به فارس در خصوص ابهامات واگذاری پروانه اپراتور سوم به تامین اجتماعی بابت رد دیون دولت به تامین اجتماعی، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد؛ قرار است این شرکت حق‌الامتیاز استفاده از این پروانه را به وزارت ارتباطات بدهد و این پول نیز که در واقع از آن دولت است، به خزانه واریز می‌شود.

وی تاکید کرده بود: طبیعتاً مبلغ بدهی دولت به تامین اجتماعی آنقدر درشت است که با واگذاری اپراتور سوم حل نمی‌شود و ما نیز چنین برنامه‌‌ای نداریم.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک بزودی در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نهایی و در مهر ماه با حضور رئیس جمهوری رونمایی می شود.

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کمیته دولت الکترونیک به عنوان بازوی تخصصی کارگروه فاوا خبر داد و گفت: سند جامع دولت الکترونیک در این کمیته نهایی شده و روز چهارشنبه هفته جاری به کمیسیون تخصصی دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه می شود.

وی با بیان اینکه کمیته دولت الکترونیک با عضویت 14 نماینده از سازمانها و وزارتخانه های مرتبط با اجرای این طرح تشکیل شده است گفت: آیین نامه کمیته تدوین و فرآیندهای کاری نمایندگان عضو این کمیته هفته گذشته مشخص شد. براین اساس وزارت اطلاعات در حوزه امنیت، وزارت ارتباطات در بخش زیرساختی و به عنوان متولی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، وزارت بازرگانی در بخش امضای دیجیتال و نمایندگانی از سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری در این کمیته حضور دارند.

بزرگیان با تاکید بر اینکه نیمه دوم سال جاری مراحل اجرایی سند دولت الکترونیک در کشور آغاز می شود خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز آیین نامه حدود 23 خدمت پرمراجعه را به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرده ایم اما ابلاغ آن به تمامی دستگاهها پس از رونمایی توسط رئیس جمهوری در مهرماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه نحوه تدوین، اهداف و اجرای سند جامع دولت الکترونیک هفته آینده در کمیسیون تخصصی فاوای دولت تشریح خواهد شد به مهر گفت: نقشه جامع دولت الکترونیک در نظر دارد تمامی خدمات مورد نیاز که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه و غیرحضوری ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

به گفته این مقام مسئول با اجرای این طرح شاهد کاهش مراجعات حضوری، کاهش ترافیک، افزایش سرعت رسیدگی به تقاضاهای شهروندان، کاهش قیمت تمام شده ارائه خدمات و کاهش فساد اداری خواهیم بود.

در تدوین نفشه جامع دولت الکترونیک سیاستهای کلی نظام، توجه حداکثری به مولفه های بنیادی دانش و فناوری و تاکید بر شبکه امن دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سی و ششمین جلسه علنی شورای عالی استان‌ها به سوالات و درخواست‌های نمایندگان استان‌ها درباره تلفن همراه، سرعت اینترنت، فیبر نوری، ماهواره و دفاتر خدمات ارتباطی پاسخ داد.

به گزارش (ایسنا)، دکتر رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در پاسخ به سوالی مبنی براین‌ که چرا باید شاهد نصب آنتن‌های تلفن همراه در شهرها باشیم، در حالی که برای انسان عوارض زیادی دارد؟ گفت: زمانی که قرار باشد گوشی آنتن‌دهی مناسبی داشته باشد، باید در ارتباطات با سیگنال ارسالی از آنتن‌های مخابراتی قرار بگیرد.
دود ماشین هم ضرر دارد اما BTSها...

او همچنین درباره سلامتی این آنتن‌ها برای انسان نیز عنوان کرد:‌ برای پاسخ به این سوال می‌گویم که دود ماشین نیز برای سلامتی انسان ضرر دارد ولی اگر استانداردهای یورو 3 و4 را رعایت کنیم، دیگر ضرری به وجود نخواهد آورد؛ موضوع سیگنال‌های ارسالی توسط آنتن‌های BTS نیز مضراتی دارد ولی دیگر کار دانشمندان است که درباره آن‌ها تحقیق کنند و ما تنها وظیفه استانداردسازی و کنترل این دستگاه‌ها را داریم.
رسیدگی به استاندارد آنتن در زمان ثبت سفارش

وی افزود: برای ورود این آنتن‌ها به کشور هم باید به استانداردهایش در زمان ثبت سفارش رسیدگی شود که این کار در گمرک توسط سازمان انرژی اتمی انجام می‌شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد اجازه‌ ترخیص داده نخواهد شد و حتی زمانی هم که این آنتن‌ها نصب می‌شوند، گواهی برای پیگری سلامت خود خواهند داشت تا در بازه زمانی فعالیتشان مورد ارزیابی قرار گیرند.

تقی‌پور درباره نحوه کارکرد این آنتن‌ها تصریح کرد: ‌فعالیت تلفن‌های همراه و آنتن‌های BTS توسط سیگنال‌های دیجیتال است و هرچه فرد نزدیک‌تر به این سیگنال‌ها و آنتن‌ باشد، سیگنال ضعیف‌تری دریافت خواهد کرد و طبق مطالعاتی که در دانشگاه علم و صنعت درباره این آنتن‌ها صورت گرفت، شعاع امواج BTS و میزان اثرگذاری آن‌ها به اندازه یک استوانه به عمق 1.2 متر است و به علت آنکه انتشار امواج آنتن‌ها چتری است برای نزدیک‌ آن هیچ مشکلی نخواهد داشت.
لغو 150 قرارداد برای استفاده از بام منازل

او با بیان این که برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسانه باعث لغو برخی قراردادها از سوی مردم برای در اختیار گذاشتن بام منازلشان برای این آنتن‌ها شد، اظهار کرد: حدود 150 مکان لغو قرارداد شد که باعث بروز اختلالاتی در ارتباطات تلفن همراه شده ولی نیاز به تاکید می‌دانم که وجود این آنتن‌ها در شهرها و نزدیک ایستگاه‌های مخابراتی الزامی است.
چرا سرعت اینترنت پایین است؟

وی در پاسخ به این سوال که چرا سرعت اینترنت و پهنای باند پایین است؟‌ گفت: توسعه شبکه فیبر نوری یا FTTX در برنامه سه سال‌ آینده است و امروز نیز درصدد توسعه هستیم زیرا ظرفیت پهنای باند در شش ماه گذشته 25 گیگابیت بر ثانیه بود که به 50 گیگابیت بر ثانیه رسیده است و امیدواریم که در‌ آبان ماه نیز به 70 گیگابیت بر ثانیه برسد.
توسعه ADSL در شش ماه دوم سال

او درباره اینکه چرا تعداد خطوط ADSL کم و سرعت آن‌ها پایین است تصریح کرد: شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات خصوصی بودند و توسعه این امر کمی با مشکل مواجه شد و امیدواریم که در شش ماه دوم سال با پیگیری مخابرات موضوع توسعه ADSL برطرف شود.

وزیر در پاسخ به اینکه چه زمانی ماهواره بومی ایرانی در مدار سنکرون خودش جای می‌گیرد یادآور شد: نقاط مداری برای قرارگیری ماهواره‌هایمان یک موضوع 36 ساله است ولی باید دانست که ماهواره‌های روسی هم زمان کارشان به پایان رسیده است.

به گفته او فاصله کشور ما در ساخت و تکنولوژی ماهواره با دیگر کشورها حدود 70 و 80 سال بود که اختلاف خودمان را به 15 و20 سال با کشورهای فرستنده ماهواره رساندیم و تا 10 سال آینده ماهواره بومی خود را در مدار سنکرون قرار خواهیم داد.
جایگاه فیبر نوری حفظ می‌شود

این که فیبر نوری در جهان رو به کهنگی است و تا کی می‌خواهیم به روال حال حاضر به مباحث تکنولوژی بپردازیم هم سوال دیگری بود که وزیر گفت: فیبر نوری بحث آینده و موضوع ارتباطات خانگی و محیط کاری است و اگر تا 20 سال آینده فن‌آوری‌های جدید و با قیمت ارزان‌تری ارائه نشود، هم‌چنان فیبر نوری جایگاه خودش را حفظ خواهد کرد.

به گفته تقی‌پور باید دانست که ارتباطات ماهواره‌یی همه جا کاربرد نخواهد داشت زیرا بعضی‌ها می‌گویند حتی خطوط ثابت تلفن هم در حال جایگزینی با این فن‌آوری است ولی هزینه‌های بالای این تکنولوژی به هیچ عنوان نتوانست جایگاه خودش را به دست آورد.
می‌شود نیازها را با اینترانت رفع کرد

وزیر درباره اینکه باید برای ضعف سرعت اینترنت در شهرستان‌ها برای اتوماسیون اداری چه کار کرد خاطر نشان کرد: اساسا برای بسیاری از خدمات نیازمند اینترنت نیستیم و می‌شود با بهره‌گیری از اینترانت نیز نیاز را مرتفع ساخت و همچنین هزینه‌های بالای اینترنت نیز راه را برای بهره‌گیری از ایترانت هموارتر می‌کند. هزینه‌های اینترانت حداقل یک پنجم اینترنت است و باید شبکه‌های داخلی را به اینترانت متصل کرد.
مدیریت بر خرید و فروش ایرانسل

سوالی درباره ردیابی خطوط ایرانسل که باعث بروز مزاحمت‌هایی می‌شود و اینکه چرا مدیریتی بر خرید و فروش آن‌ها و ثبت اسم و شناسه افراد نیست و باید برای رفع این موضوع چه کرد، پرسیده شد که تقی‌پور پاسخ داد: فروش خطوط ایرانسل در خواربارفروشی‌ها به معنای نبود کنترل بر خرید و فروش آن‌ها نیست و حتی اگر فردی سیم‌کارتی را از این طریق بخرد، در اولین تماس خود با این پیام مواجه می‌شود که تا 24 ساعت مهلت دارید مشخصات خود را در سامانه تکمیل کنید و گرنه سیم کارت خواهد سوخت.

او تاکید کرد: ادعای خود ایرانسل هم این است که هیچ سیم‌کارتی بدون هویتی در اختیار افراد قرار نمی‌دهد و اگر در جایی غیر از این موضوع رویت شد، باید مراتب را به مراکز مربوطه گزارش داد.

وی درباره اینکه چرا تعدادی از دفاتر خدماتی در حال جمع کردن دفاتر به علت حق و حقوق پایین هستند ولی بعضا در یک خیابان 5 یا 6 دفتر خدماتی وجود دارد؟ تاکید کرد: دفاتر خدماتی آیین‌نامه‌ای ابلاغی از سوی دولت دارد که توسط کارگروه‌های استانی مدیریت می‌شود و ما تنها دبیر این کارگروه هستیم و کارها و امورات شهرها و استان‌ها به دفاتر موجود ارجاع می‌شود و حق ایجاد دفاتر جدید به استان‌ها داده نشده است.

وزیر درباره اینکه پرداخت‌های معوقه حق‌الارض این وزارتخانه چه زمانی تسویه می‌شود گفت که اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم و در جریان روش محاسبه آن هم نیستم و دولت هیچ کاری به حوزه مخابرات در شهرها ندارد و تنها فعالیت ما خارج از شهرها است و اگر احساس می‌کند حق و حقوقی در این زمینه دارد باید از اپراتوها مطالبه کند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا اجازه دریافت پروانه ساختمان‌ها از طریق شبکه داده نمی‌شود اظهار کرد: ما تنها زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنیم و فیبر را تا در منازل و محل‌های کار توسعه می‌دهیم ولی نحوه استفاده از این سامانه برعهده خود شهرداری‌هاست تا چگونگی بهره‌مندی از این خطوط مشخص شود.
علت قطعی تلفن‌های همراه در شهرستان‌ها

تقی‌پور درباره علت قطعی تلفن‌های همراه در شهرستان‌ها و خدمات پایین آن هم گفت: امروز 90 درصد از موارد مرتبط با مخابرات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که معایب و فوایدی دارد که از فواید آن پیش‌رو بودن در تحقق اصل 44 است و از معضلاتش هم حواشی است که برگرفته از توسعه مناطق با بازدهی پایین است؛ باید مابه‌التفاوت هزینه‌های مناطق با بازدهی پایین در بودجه سالیانه دیده شود. به عنوان مثال در سال 87 میزان بودجه این بخش 49 میلیارد تومان بود که امسال به 70 میلیارد تومان رسید.

به گزاش ایسنا وزیر ارتباطات همچنین در آغاز جلسه و پیش از شروع سوالات نمایندگان استان‌ها در سخنانی گفت: تبدیل 60 درصد قبوض به صورت الکترونیکی توانست باعث صرفه‌جویی سالانه یک هزار و 368 میلیارد تومان شود.

تقی‌پور با بیان این‌که در سه دهه اخیر و در عصر انفجار اطلاعات نمی‌شود جایگاه فن‌آوری اطلاعات را در توسعه نادیده گرفت‌، اظهار کرد: امروزه در حوزه‌های صنعتی، علمی و دیگر حوزه‌ها نیز ادامه روند کار بدون استفاده از سامانه‌های IT، با اختلال مواجه می‌شود.

همه سازمان‌ها نیازمند سامانه‌های IT

وی ادامه داد: تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها برای مدیریرت امور داخلی نیازمند سامانه‌های فن‌آوری اطلاعات هستند و برای مثال اگر شرکت ایران خودرو قصد مدیریت و تنظیم سیستم انبارداری خودش را داشته باشد، باید از ERP بهره ببرد و این در حالی است که این سامانه یکی از ضروریات مباحث اقتصادی است.
توسعه ICT راهکار رفع مشکلات کلان‌شهرها

وزیر ارتباطات درباره تحقق سند چشم‌انداز با بهره‌گیری از فن‌آوری‌ اطلاعات گفت:‌ در این راستا باید به تشویق سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، حرکت به سوی خط مشی عدم تبعیض، ایجاد تغییرات لازم در ساختار صنایع و خدمات ارتباطات، توسعه دولت الکترونیکی و نظارت بر توسعه ICT توجه داشت.

تقی‌پور شعار امسال ITU را "شهر بهتر و زندگی بهتر" اعلام کرد و افزود:‌ برای تحقق این امر و رفع مشکلاتی که کلان‌شهرها با آن مواجه هستند تنها توسط دولت الکترونیکی به وقوع خواهد پیوست.
ضرورت اجرای دورکاری و تلفن بانکینگ

وی تصریح کرد: برای کاهش تردد و ترافیک و مدیریت بر آن، تله ورکینگ و تلفن بانکینگ از ضرورتهاست و برای مدیریت شهری مباحثی از قبیل آموزش، تجارت و بانکداری الکترونیکی می‌تواند راهگشا باشد زیرا دیگر جزو مباحث لوکس به حساب نمی‌آیند و از جمله ضرورت‌های کشورها لحاظ می‌گردند.
ارائه 800 خدمت الکترونیکی در پورتال ایران

وزیر ارتباطات ارائه 800 خدمت الکترونیکی را توسط سایت‌های IRAN.IR و MARDOM.IR ممکن دانست و بیان کرد:‌این سایت‌ها درگاه‌هایی هستند که مردم می‌توانند برای دریافت خدمات الکترونیکی به آن‌ها رجوع کنند.
دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی

تقی پور به دولت دهم به عنوان نخستین دولت الکترونیکی اشاره و ابراز کرد: ‌این به معنی کار نکردن در دولت‌های گذشته نیست ولی تصمیم ما این است که استانداردها و حجم فعالیت‌ها الکترونیکی را به حدی برسانیم که اسم الکترونیکی بودن را بشود بر آن‌ها گذاشت.

وی درباره‌ آثار ICT بر بخش‌های اداری و سازمانی یادآور شد: در رشد بهره‌وری، کاهش زمان عملیات تا حد 82.9 درصد، کاهش کارکنان اداری 58.5 درصد، کاهش فضای نگه‌داری 56.1 درصد و افزایش ظرفیت کنترل و نظارت مدیران تا 51.2 درصد است.

او یادآور شد: هزینه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشورهای خاورمیانه حدود 2.5 درصد است در حالی که میانگین جهانی آن حدود هشت درصد است و مهم‌ترین بخش این حوزه سرمایه‌گذاری برروی محتوای شبکه‌ها خواهد بود.
ایران در جایگاه 78 مقیاس IT جهانی

تقی‌پور با استناد به گزارش ITU در سال 2007، درباره مقیاس فن‌آوری اطلاعات در کشورها، عنوان کرد:‌ این گزارش نشان داده که ما در رتبه 11 کشورهای منطقه و 78 جهان هستیم.
توسعه پورت‌های پرسرعت برای 50 درصد خانوارها

او درباره اهداف کمی IT در برنامه پنجم، گفت: توسعه شاخص ICT به 6.22 درصد، توسعه پورت‌های پرسرعت برای 50 درصد خانوارها، عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی تا 100 درصد خدمات، عرضه خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها به مردم تا 70 درصد خدمات، جایگزینی پول و شبه پول به پرداخت‌های الکترونیکی تا 80 درصد، 100 درصد تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی، پوشش 100 درصد جمعیت با کارت هوشمند ملی، 30 درصد توسعه آموزش‌های الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیکی تا 20 درصد داخلی و 30 درصد خارجی، ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی تا 100 درصد، توسعه مدیریت منابع سازمانی تا 60 درصد توسعه صادرات محصولات و خدمات تا 1.5 درصد صادرات غیرنفتی است.
صرفه‌جویی هزار میلیارد تومانی در بخش قبوض

وی گفت: ‌طبق آمار بانک ملی، روزانه دو میلیون مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور صورت می‌گیرد که ارائه خدمات الکترونیکی و تبدیل 60 درصد قبوض به شکل الکترونیکی باعث صرفه‌جویی یک هزار و 368 میلیارد تومان در بخش قبوض شد.
افزایش پهنای باند کشور به 20 مگابیت بر ثانیه

او درباره شبکه ملی اطلاعات ابراز کرد: شبکه ارتباطی ملی جهت ارائه سرویس‌های صوت و تصویر و داده (اینترنت) به کاربران داخلی است و در این راستا باید پهنای باند موجود در کشور توسعه یابد زیرا ADSL جوابگوی تمام خدمات نخواهد بود و پیشنهاد ما تبدیل پهنای باند 8 مگابیت بر ثانیه به 20 مگابیت بر ثانیه است.
ایجاد اداره دیجیتالی شخصی در رایانه‌ها

تقی‌پور وجود شبکه‌ها را برای ارائه فعالیت‌ها به صورت دورکاری مناسب عنوان کرد و گفت: با دورکاری هر فردی می‌تواند یک اداره دیجیتالی شخصی در رایانه خودش داشته باشد و هر زمان که نیاز بود با اتصال به رایانه خودش وارد محیط کاری‌اش شود.

او تاکید کرد: ‌تمام این خدمات می‌تواند با پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه به کاربران ارائه شود و در آینده نیز به جایی خواهیم رسید که تنها پنج درصد فعالیت‌های تلفن همراه مبتنی بر صوت خواهد بود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان متولی برگزاری الکامپ شانزدهم در نشستی خبری به تشریح فعالیت‌های انجام شده در ستاد اجرایی الکامپ شانزدهم پرداخت.

به گزارش دنیای اقتصاد در ابتدای این نشست، مهران خوانساری ابیانه، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به بیان اهداف برگزاری این نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی پرداخت و گفت: «هدف سازمان به عنوان برگزار کننده این دور از الکامپ این نیست که تنها یک برگزار کننده باشد، بلکه سازمان به دنبال سیاست‌گذاری‌ها و اهداف بلند مدتی است که با برگزاری هرچه بهتر الکامپ شانزدهم به آن برسد. سازمان سعی دارد فضایی را فراهم کند که فعالان دستاوردهای خود را در معرض نمایش بگذارند و از طرفی صنف بازار با مراجعه به این نمایشگاه مشاهده کند که چه اتفاقی رخ داده و نیازها و خواسته‌های خودش را نیز مطرح کند.» وی در ادامه به بیان برنامه‌های جانبی که در کنار این نمایشگاه قرار است برگزار شود، اشاره کرد و اینکه در کنار این نمایشگاه شرایط و تسهیلاتی همچون کنفرانس، نشست، تور بازدید از نمایشگاه برای جامعه متخصصان کشور و... در نظر گرفته شده تا علاوه بر صنف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه‌های دیگری نیز با این بخش آشنا شده و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

خوانساری به مشکلات و معضلات برگزاری نمایشگاه طی چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: «برگزاری یک نمایشگاه یک فعالیت تمام ساله است و نباید تنها سه الی شش ماه قبل از برگزاری یک نمایشگاه تخصصی به فکر برگزاری آن بود. سازمان هم با این شرایط با سرعت فعالیت‌های خود را آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم با تجارب خوبی که از الکامپ شانزدهم به دست می‌آوریم بعد از پایان این نمایشگاه ، برای نمایشگاه هفدهم برنامه ریزی کنیم.»

در ادامه این نشست، باقر بحری، عضو کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ شانزدهم، با اشاره به تعداد شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه گفت:‌ «اعلام اینکه در حالا حاضر آیا شرکت‌های بزرگ در این دور از نمایشگاه شرکت دارند یا خیر ممکن نیست؛ چرا که این اطلاعات، اطلاعات تجاری و محرمانه آن‌ها است؛ اما با توجه به شرایط سخت کشور، بحران‌های موجود، تحریم ، رکود اقتصادی و... برای بسیاری از شرکت‌ها سخت است که در این شرایط بتوانند با صرف هزینه بالا در این نمایشگاه شرکت کنند . بنابراین شاید شرکت‌های بزرگ در این نمایشگاه شرکت کنند اما نه با نام اصلی خود و بعضی‌ها نیز تنها نمایندگان خود را به این نمایشگاه راهی خواهند کرد.» بنا بر اظهارات بحری، سازمان نظام صنفی قصد دارد با برگزاری هر چه بهتر الکامپ شانزدهم و با در نظر گرفتن برنامه‌های انگیزشی تمام فعالان حوزه آی-تی را تشویق به شرکت در این نمایشگاه بزرگ و بین‌المللی کند.

محمد ثروتی، مدیر اجرایی نمایشکاه الکامپ شانزدهم، نیز در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر وضعیت حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه گفت: «تا کنون و با توجه به زمان کمی که برای برگزاری این نمایشگاه داشتیم کشورهایی همچون چین و تایوان حضور خود را در الکامپ شانزدهم اعلام کرده‌اند.» وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت‌های اصلی هستند که در این نمایشگاه شرکت می‌کنند یا خیر؟ تصریح کرد که در تمام نمایشگاه‌های بین‌المللی دنیا یا شرکت‌های اصلی شرکت می‌کنند یا نمایندگان خود را به آن نمایشگاه می‌فرستند. در این نمایشگاه نیز برخی از شرکت‌های خارجی نمایندگان خود را برای حضور در الکامپ شانزدهم فرستاده اند. ثروتی در پایان به همزمانی این نمایشگاه تخصصی با برگزاری نمایشگاه مطبوعات و مشکلات احتمالی آن اشاره کرد و اظهار داشت که سازمان تمام تلاش خود را برای تغییر این زمان انجام داده است اما به دلیل عدم تغییر این تاریخ توسط مسوولان شرکت نمایشگاه بین‌المللی، جابه‌جایی این تاریخ از اختیار سازمان خارج است.

گفتنی است، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، هفدهم تا بیستم آبان ماه در محلی دائمی نمایشگاه بین‌المللی برگزار خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران گفت: امسال ممکن است به جای برگزاری مزایده، شماره‌های رند همراه اول به حراج گذاشته شوند و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رسند و تغییراتی نیز در قیمت‌ها ایجاد شود.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برگزاری مزایده فروش شماره‌های رند همراه اول، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در خصوص نحوه‌ و چگونگی برگزاری مزایده در مراحل آخر است و نهایتاً تا دو هفته آینده (شهریور ماه) نحوه واگذاری اعلام خواهد شد که بلافاصله نیز عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی گفت: برای فروش شماره‌های رند شاید امسال همانند سال‌های گذشته مزایده‌ برقرار نشود و ممکن است روش کار به این صورت باشد که همه شماره‌ها به حراج گذاشته شوند و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رسند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شرایط نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد، ادامه داد: به این وسیله انتخاب‌های مردم نیز بیشتر خواهد شد؛ ضمن اینکه ممکن است در قیمت‌ها نیز تغییراتی ایجاد شود.

به گزارش فارس، پیش از این زارعیان در گفت‌وگو با فارس از برگزاری مزایده برای رندترین شماره همراه اول به روش جدید تا پایان تابستان خبر داده بود.

بنابراین گزارش، تاکنون 15 دوره مزایده شماره‌های رند برگزار شده که شماره‌های رند 09122222222، ‌09123333333 و 09124444444 از جمله گران‌ترین شماره‌های رند فروخته شده بوده‌اند؛ ضمن اینکه شماره رند 09123456789 نیز از در بین شماره‌هایی است که تابستان امسال فروخته خواهند شد.

در سال‌های گذشته شرکت مخابرات ایران هر ساله چندین دوره مزایده شماره‌های رند برگزار می‌کرد که در سال جاری برگزاری این مزایده بنابر دلایلی انجام نشده است.

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات گفت: نگرانی به وجود آمده در اذهان عمومی از آلودگی سیستم‌های صنعتی به کرم استاکس نت، موضوع مؤثری در ارائه راهکار برای پاکسازی سیستم‌های آلوده شده است.

دکتر مهدی برنج‌کوب در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این‌که استاکس نت در ارتباط با سیستم‌های اسکادای زیمنس پدیدار شده است، اظهار کرد: این کرم اینترنتی از طریق همین اتصال به سیستم‌های صنعتی، اطلاعاتی را به محل مبدا خودش انتقال داده است.

وی درباره مشخصات سیستم‌های مورد حمله واقع شده، خاطر نشان کرد:‌ هدف اصلی این ویروس سیستم‌های در ارتباط با نرم‌افزار کنترل صنعتی اسکادای زیمنس بوده‌ است.

برنج‌کوب تاکید کرد:‌ در حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیرساخت‌های مشترکی موجود است و ضربه خوردن به یکی از آن حوزه‌ها می‌تواند موجب ضربه خوردن دیگر بخش‌ها نیز شود.

او گفت: ‌دغدغه‌ و نگرانی که در زمینه آلودگی سیستم‌های صنعتی در اذهان به وجود آمده است خیلی موثرتر از هر موضوع دیگری توانسته ما را به فکر راهکاری برای پاکسازی این ویروس بیندازد و خیلی‌ها را هم از ترس اینکه BACKDOOR در سیستم‌ها وجود داشته باشد، از کار با آن‌ها بازداشته است.

او هر فن‌آوری را دارای فرهنگ خاصی دانست و تصریح کرد:‌ فن‌آوری اطلاعات هم زمینه‌ای برای پیشرفت بشر بوده است ولی لازمه بهره‌برداری از آن، پذیرفتن لوازم آن از قبیل داشتن خط‌ مشی‌هایی برای نگه‌داری و حفاظت از سیستم‌های موجود در کشور است.

این کارشناس امنیتی شبکه، بهبود سیستم‌های صنعتی و رفع نگرانی از ذهن مردم و بخش صنعت کشور را در گرو فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب دانست و گفت:‌ اگر زیرساخت مساعدی در کشور موجود بود، این ویروس بعد از گذشت دو ماه از انتشارش دیگر موضوع روز نبود، در حالی که الان این طور نیست.

او یادآور شد: نقاط وسیعی از سیستم‌ها و شبکه‌های ما دچار آلودگی به این ویروس شده است که اطلاعات دقیقی از میزان آلودگی‌ها ارائه نشده است؛ ولی متاسفانه می‌شود گفت که این کرم جاسوسی می‌تواند به روش خیلی ساده‌ای از طریق USBهای FLASH انتقال یابد و برروی سیستم‌ها جایگزین شود.

برنج‌کوب افزود: برنامه‌های تحت وب هم از دلایل موثر دیگری در انتقال این ویروس به سیستم‌های داخلی کشور بوده‌ است.

این استاد دانشگاه در پایان گفت:‌ به دلیل اینکه مرجع مسوولی در سطح ملی برای رسیدگی این آسیب‌ها در فضای مجازی وجود ندارد امید می‌رود که ارگان‌ها و فعالان در عرصه‌های مبتنی بر فضای مجازی در کشور خودشان بتوانند با تعامل فعال و ارتباط مفید با مراکز پژوهشی و دانشگاهی مرتبط این موضوع را حل و فصل کنند.

مدیرعامل اپراتور سراسری وایمکس مبین نت از انعقاد قرارداد دو ساله با اپراتور مخابراتی کره جنوبی (KT) برای ارائه وایمکس در ایران خبر داد و گفت: وایمکس یک تکنولوژی مدرن است و به همین دلیل باید از تجربیات کشورهای مطرح در این خصوص استفاده کرد.
استفاده از تجربیات اپراتور کره ای در وایمکس

محمدتقی خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت شبکه اینترنت پرسرعت بی سیم مبین نت اظهار داشت: شبکه وایمکس مبین نت با حداقل پوشش شهرها و مراکز استانهای کشور راه اندازی شد و طبق برنامه از مهر ماه جاری وارد فاز دوم پوشش دهی و تکمیل ظرفیت خواهد شد.

وی با بیان اینکه پوشش وایمکس مبین نت در تمامی مراکز استانهای و شهرهای بزرگ هم اکنون بیش از 80 درصد است، گفت: در فاز بعدی توسعه شبکه پوشش شهرهای تابعه و مراکز استانداری و افزایش ظرفیت را در دستور کار داریم.

خاکی با اشاره به همکاری مبین نت با اپراتور خارجی KT و استفاده از تجربیات این شرکت مخابراتی برای افزایش کیفیت شبکه وایمکس اضافه کرد: KT مهمترین اپراتور مخابراتی کره جنوبی است و حدود 400 هزار مشترک وایمکس در این کشور دارد.

وی افزود: در کره جنوبی به دلیل زیرساختهای باند وسیع، اکثر کاربران از طریق فیبرنوری به اینترنت باند پهن متصل هستند و به همین دلیل باند پهن وایرلس (بدون سیم) در این کشور آنچنان مورد استفاده قرار نمی گیرد.

هوواوی، ZTE و سامسونگ وندورهای شبکه وایمکس

مدیرعامل وایمکس مبین نت با تاکید بر اینکه اپراتور KT سهام مبین نت را خریداری نکرده است اما قرار است به عنوان اپراتور مسئولیت فروش سرویس، پشتیبانی و توسعه شبکه را به مدت دو سال برعهده گیرد به مهر گفت: وندورهای شبکه مبین نت بخش طراحی، نصب و راه اندازی سرویس را به عهده دارند و اپراتور KT بر تحویل کار وندورها و نگهداری کل شبکه در طول دو سال نظارت خواهد کرد.

وی از سه شرکت هوواوی، ZTE چین و سامسونگ کره به عنوان وندورهای شبکه اینترنت پرسرعت بی سیم مبین نت نام برد و به مهر گفت: طراحی این شبکه به عهده این سه شرکت است اما KT به عنوان اپراتور بر کار این سه شرکت نظارت خواهد داشت.

امکان سرویس دهی به بیش از 100 هزار مشترک

خاکی با تاکید بر اینکه ظرفیت شبکه وایمکس مبین نت در فاز نخست برای سرویس دهی به 100 هزار مشترک در سراسر کشور پیش بینی شده است اضافه کرد: حداکثر تا پایان مهرماه این مرحله به اتمام می رسد و توسعه فازهای بعدی این پروژه برای مراکز فرمانداریهای استانها و رسیدن به پوشش IN DOOR آغاز می شود.

وی گفت: تاکنون حدود 200 ایستگاه BTS از سوی مبین نت به بهره برداری رسیده و استقبال از اینترنت پرسرعت بیسیم در سراسر کشور را مطلوب توصیف کرد.

به گفته مدیرعامل مبین نت، وایمکس در نقاطی از کشور که امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق دیگر شبکه های کابلی موجود نیست با استقبال گسترده ای روبرو خواهد شد.

وی به جایگاه فعلی اینترنت در میان همه اقشار کشور اشاره کرد و گفت: به تعداد مشتاقان برقراری ارتباط با باند وسیع روز به روز افزوده می شود.

تعرفه گذاری براساس نیاز مشترکان در دستور کار مبین نت

مدیرعامل مبین نت در مورد تعرفه فعلی سرویس وایمکس این اپراتور به خبرنگار مهر گفت: تعرفه ارائه شده از سوی مبین نت از سقف درنظرگرفته شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مراتب پایین تر است اما در نظر داریم به تناسب استفاده متقاضیان بسته های خدماتی متفاوتی ارائه کنیم تا مشترکان مجبور نباشند هزینه زیادی برای استفاده از این سرویس پرداخت کنند.

وی افزود: متناسب با تقاضای مشتریان بسترهای خدماتی متفاوتی ارائه خواهیم کرد که به زودی اعلام می شود.

خاکی گفت: درصدد رفع نواقص و ارتقای کیفیت مرکز خدمات و تماس مشتریان هستیم که در این جهت تعداد اپراتورهای پاسخگوی این مرکز در حال افزایش است.

اولین سایت خبری تخصصی فناوری وایمکس و باندپهن در ایران با عنوان وایمکس نیوز آغاز به کار کرد. پایگاه اطلاع رسانی "وایمکس نیوز" که به صورت شبانه‌روزی و در تمام طول هفته به روز رسانی می‌شود به گزارش مهم‌ترین اخبار و اتفاقات مربوط به اپراتورهای وایمکس در ایران و دیگر کشورهای جهان می‌پردازد.

از آنجا که فناوری وایمکس در کشور نوید ارتقای کیفیت سرویس‌های باند پهن و اینترنت را برای کاربران ایرانی به همراه دارد، مدیران این سایت تلاش خواهند کرد به دور از حاشیه پردازی با انتشار اخبار، مسایل، نیازها و نظرات خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و جهان را منتشر کند.

اطلاعاتی از قبیل آخرین فناوری های بی‌سیم با محوریت وایمکس، اخبار ICT در ایران و جهان، آخرین اخبار اپراتورهای تلفن همراه، معرفی به‌روزترین تکنولوژی‌ها در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله بخش‌هایی هستند که به طور کامل و منظم توسط پایگاه اطلاع رسانی وایمکس نیوز پوشش داده می‌شوند.

برای مراجعه و استفاده از اخبار پایگاه اطلاع رسانی وایمکس نیوز می‌توانید به آدرس اینترنتی www.wimaxnews.ir مراجعه کنید.

جدیدترین و آخرین نسخه نرم‌افزار 'نظارت والدین برمصرف اینترنت' با رفع کلیه اشکالات، به صورت رایگان در وب‌گاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با آدرس www.scict.ir عرضه شد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، مهندس 'علی کاظمی'، ناظر پروژه‌ نرم‌افزار 'نظارت والدین بر مصرف اینترنت' دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با اعلام عرضه جدیدترین و آخرین نسخه این نرم‌افزار که در ابتدا با نام 'فیلترینگ خانگی' شهرت یافت گفت: محدود کردن حجم مصرف اینترنت و زمان مصرف آن، محدود کردن روزهای مصرف و فیلتر تصاویر غیراخلاقی که با فیلترشکن می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد از جمله کارآیی‌های نرم‌افزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت است.

وی درباره ویژگی‌های نسخه جدید گفت: نسخه گذشته این نرم‌افزار در مواجه با برخی فیلترشکن‌ها، به درستی عمل نمی‌کرد که این مورد اکنون اصلاح شده است. همچنین عدم سازگاری با برخی آنتی‌ویرس‌ها نیز توسط کاربران گزارش داده شده بود که اکنون این سازگاری بهبود پیدا کرده است.

وی با اشاره به افزایش سرعت اجرای این نرم‌افزار، عمده‌ترین اشکال کاربران را در نسخ‌های اول و دوم، عدم سازگاری با زبان فارسی و در نتیجه کندی سیستم دانست که در نسخه جدید این موارد لحاظ شده است.

ناظر پروژه‌ نرم‌افزار 'نظارت والدین بر مصرف اینترنت' خاطرنشان کرد: پایگاه‌های موجود در این نرم‌افزار که در حوزه‌های مختلف دسته‌بندی شده در نسخه جدید به روز شده است. علاوه بر این اشکالی در هنگام خروج از نرم‌افزار و بسته نشدن کامل آن نیز وجود داشت که رفع شده است.

کاظمی RFP این طرح را مربوط به اسفندماه 86 دانست که با پیشنهاد کارگروه امنیت فرهنگی و محیط رایانه‌ای و قرار گرفتن در وب‌گاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و پس از آن سپردن کار به بخش خصوصی، نخستین نسخه این نرم‌افزار آبان‌ماه 88 و دومین نسخه آن نیز بعد از رفع اشکال در اردیبهشت امسال عرضه شد و اکنون سومین نسخه با رفع کلیه اشکالات ارائه شده است.

به گفته وی تولید این نرم‌افزار یکی از اقدامات شاخص شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه‌فرهنگ‌سازی استفاده از اینترنت است.

در این گزارش آمده است: کاربران در صورت بروز اشکال در نصب این نرم‌افزار می‌توانند از طریق پست الکترونیکی pak@scict.ir با کارشناسان فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی مکاتبه کنند.

طبق جدیدترین بررسی 2010 شاخص های پایداری داو جونز، نوکیا به عنوان پایدارترین شرکت تکنولوژی جهان شناخته شد. بدین ترتیب نوکیا توانست برای دومین سال متوالی با کسب عنوان "رهبر ابرگروه تکنولوژی جهان" به رتبه نخست بخش فناوری جهان نائل آید.

شاخص های پایداری داو جونز در زمینه ارزیابی میزان عملکرد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شرکت ها دارای اعتباری جهانی هستند. نوکیا توانسته است رتبه نخست را در تمامی این زمینه ها از آن خود کند. این شاخص ها بیانگر قابلیت های نوکیا در زمینه های متعددی به خصوص مدیریت روابط مشتریان، مدیریت ریسک، استانداردهای تأمین کنندگان، خط مشی و سیستم مدیریت زیست محیطی، تربیت نیروی انسانی، جذب افراد حرفه ای و توسعه سرمایه انسانی هستند.

تیمو ایهاموتیلا، نایب رئیس ارشد و مدیر عالی بخش مالی نوکیا، در این خصوص گفت: "کسب مقام اول در سراسر حوزه صنعت تکنولوژی جهان برای دو سال متوالی به خوبی بیانگر تعهد قوی و مستمر پرسنل نوکیا در زمینه کسب و کار پایدار است. پایداری برای ما چیزی فراتر از صرفاً یک رویه بوده و ما همواره از آن به عنوان شیوه کسب و کارمان یاد کرده ایم. ما همچنان در عمل متعهد باقی خواهیم ماند و با نگاهی فرای عملکرد خود سعی برآن داریم تا قدرت تکنولوژی ارتباطات سیار را در جهت مسائل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی به کار بریم."

این بررسی ها میان 2500 شرکت در دنیا صورت گرفته و آمارهای اعلام شده براساس اطلاعات سرمایه گذاران اصلی سازمانی هستند.

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی از برگزاری هم‌زمان دو نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالی و بازی‌های رایانه‌یی تهران در یک محل برای جلوگیری از موازی‌کاری خبر داد.

بهروز مینایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: طبق مذاکرات انجام شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جلوگیری از موازی کاری، چهارمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتالی و اولین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌یی تهران 16 تا 24 مهرماه در یک محل برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه استقلال نمایشگاه بازی‌های رایانه‌یی با وجود برگزاری در یک محل، حفظ می‌شود، خاطرنشان کرد: این بنیاد خود برگزاری بخش بازی رایانه‌یی نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال را به عنوان یکی از شش بخش اصلی این نمایشگاه برعهده دارد.

او ادامه داد: جشنواره مشترکی درباره آثار رسیده به هر دو نمایشگاه برگزار می‌شود و داوری به صورت واحد صورت می‌گیرد و این به منظور پرهیز از تلقی دیگران مبنی بر صرف بیهوده بیت‌المال است.

وی یادآور شد: قرار بود نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌یی تهران شهریورماه برگزار شود اما به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری نمایشگاه‌های دیجیتال به دلیل آنکه برخی این کار را موازی‌کاری قلمداد کردند، برای نشان دادن حسن نظر، برگزاری آن به طور همزمان با رسانه‌های دیجیتال را قبول کردیم.

مینایی هم‌چنین اظهار کرد: نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌یی تهران بخش بین‌الملل نیز دارد که به دلیل فرصت کوتاه برای فراخوان تنها تعداد محدودی کشور همچون لبنان، سوریه و مصر در این نمایشگاه حضور دارند.

وی با بیان این‌که در بخش‌هایی چون بازی‌نامه‌نویسی، طراحی شخصیت و بازی‌های کوچک زمان بیش‌تری نیاز است، انتخاب برگزیدگان در این حوزه‌ها ممکن است به زمانی بعد از برگزاری نمایشگاه‌ همچون نمایشگاه الکامپ منتقل شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه اپراتورها نباید ارتباط مشترکان تلفن همراه را قبل از رسیدن بدهی به سقف ودیعه قطع کنند گفت: در صورتی که ارتباط مشترک ‌پایین تر از ودیعه قطع شده باشد ‌موظف به رسیدگی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرم پور با اشاره به اینکه قرارداد مشترکان موبایل و اپراتور را بررسی و بر اساس آن رسیدگی می کنیم گفت: حتی اگر قرارداد اشکال حقوقی داشته باشد به اپراتور اخطار می دهیم و برای تخلفاتش جریمه سنگین در نظر می گیریم و در صورت رفتار نامناسب اپراتور تا لغو پروانه پیش می رویم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع سیمکارتهای دیگر مشترک را در قبال بدهی یک سیمکارت غیرقانونی بیان کرد و افزود: این موضوع به آنها ابلاغ و جلوی کار گرفته شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر مصداقی در این باره وجود داشته باشد، تخلف بوده و قابل رسیدگی است گفت: اگر مشترکان به علت قطع سیمکارتهای دیگر خود متضرر شده اند این موضوع نیز قابل پیگیری است.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات، یک سازمان صد درصد حکومتی است و مطلقا نهاد اقتصادی، تجاری و بنگاهی نیست اظهار داشت: این سازمان نهادی است که از جانب حکومت، بخشی را اداره می کند و مردم هر قدر این سازمان را بشناسند به نفع خودشان است.

کرم پور خاطرنشان کرد: مشترکان می توانند در صورت شکایت به پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن های 88112504 ، 88112505 دفتر بازرسی این سازمان و همچنین 88112915 و 88469115 معاونت نظارت و اعمال مقررات تماس بگیرند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات در واکنش به خبر توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شد گفت: تا زمانی که این مصوبه دولت در این زمینه لغو نشود سیمکارتهای قدیم همراه اول به قیمت 288 هزار تومان فروخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرحهایی را به تصویب می رساند که از سوی شرکت تازه خصوصی شده مخابرات انجام آن امکانپذیر نیست و از سویی دیگر شرکت مخابرات ایران نیز طرحهایی را به اجرا می رساند که به اعتقاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون هماهنگی این سازمان بوده و تخلف محسوب می شود. با این وجود به نظر می رسد این دو شرکت که پیش از این هر دو زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند آنطور که باید با یکدیگر هماهنگ نبوده و طرحهای در دست اجرای آنها به محلی برای جدال دو طرف تبدیل شده است.

توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول، رد بسته تعرفه پیشنهادی تلفن ثابت، کاهش تعرفه شبکه هوشمند INو تعرفه خطوط E1 از جمله مباحثی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات مصوب کرده است اما شرکت مخابرات ایران در این خصوص نظرات دیگری دارد.

سید مصطفی سید هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگویی به سئوالات خبرنگار مهر در این زمینه پاسخ گفت.

فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی ادامه می یابد

سید مصطفی سید هاشمی در خصوص مصوبه توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول و کاهش قیمت این سیمکارتها به 150 هزار تومان به خبرنگار مهر گفت: فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی در سال 87 و براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق با نص صریح اصل 138 قانون اساسی به مخابرات ایران ابلاغ شد تا سیمکارتهای دائمی قدیمی با نرخ 288 هزار تومان به فروش رود که مخابرات نیز تا این زمان این مصوبه را اجرایی کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که از مرداد ماه که مصوبه سازمان تنظیم مقررات مبنی بر توقف فروش این سیمکارتها ابلاغ شده تکلیف کسانی که تا به امروز سیمکارتهای 288 هزار تومانی خریده اند چه می شود و آیا مخابرات نسبت به پرداخت مبلغ مازاد آنها اقدام می کند یا خیر گفت: مصوبه فروش سیمکارتهای قدیمی 288 هزارتومانی هنوز از جانب هیئت وزیران لغو نشده و هیچ تصمیمی که موید لغو حکم مذکور باشد به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه این مصوبه مهلت زمانی نداشته و برای آن نیز سقفی در نظر گرفته نشده است خاطرنشان کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزیر وقت ارتباطات در 8 خرداد 87 تداوم ثبت نام سیمکارتهای دائمی با نرخ 288 هزار تومان را تجویز کرده است و اینکه آیا سازمان تنظیم مقررات می تواند مصوبه هیئت وزیران را لغو کند یا نه جای سئوال دارد.

وی اضافه کرد: از نظر تغییر قیمت این سیمکارتها مخابرات هیچ مشکلی ندارد اما اگر مشکل قانونی این مصوبه حل شود مخابرات نسبت به تغییر قیمت از 288 هزار تومان به 150 هزار تومان اقدام می کند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در زمان حاضر تقاضایی برای این نوع سیمکارت وجود ندارد ادامه داد: مخابرات پاسخ سازمان تنظیم مقررات را برای توقف فروش این سیمکارتها براساس مصوبه هیئت وزیران داده و سئوال کرده که آیا این مصوبه به معنای لغو مصوبه هیئت وزیران است یا خیر؟

وی گفت: این مصوبه فعلا اعمال نمی شود تا سازمان تنظیم مقررات به سئوال شرکت مخابرات ایران پاسخ دهد.

این در حالی است که طبق اعلام مدیران سازمان تنظیم مقررات توقف فروش سیمکارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان تنظیم مقررات به همراه اول اعلام شده و فروش سیمکارت با قیمت 288 هزار تومان غیرقانونی است و براساس پروانه مخابرات، همراه اول دیگر مجاز به فروش سیمکارت با این قیمت نیست.

پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت رد نشده است

سید هاشمی در واکنش به اخباری مبنی بر رد پیشنهاد تغییر تعرفه های تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات نیز به مهر گفت: با شنیدن این خبر تاسف خوردم چرا که طبق مصوبه ارجاع شده به شرکت مخابرات ایران کمیسیون تنظیم مقررات نه تنها این پیشنهاد را رد نکرده بلکه دستور بررسی مجدد آن را داده است اما اینکه در رسانه ها اعلام می شود که این پیشنهاد رد شده جای تاسف و سئوال دارد.

سیدهاشمی گفت: در متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که کمیسیون پس از استماع گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت با کافی ندانستن توجیهات مقرر کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی های لازم را درباره دلایل توجیهی تغییر قیمت، آثار و پیامدهای اقتصادی و همچنین محدودیت های قانونی آن موضوع را مجددا بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری قطعی به کمیسیون گزارش کند.

وی اضافه کرد: این مصوبه در تاریخ 24 مردادماه 89 در خصوص پیشنهاد تغییر پالس مکالمه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات آن را در تاریخ 15 شهریورماه جاری به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده است. بعد از این تاریخ در کمیسیون تنظیم مقررات هیچ بحثی در رابطه با این موضوع نشده است.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به مهر گفت: توجیهاتمان را مبنی بر افزایش قیمت، مبنای تغییر آن و پیامدهای اقتصادی تا پایان هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال خواهیم کرد.

این درحالی است که محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته است که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از بررسی طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش قیمت تعرفه مکالمات تلفن ثابت تصمیم به رد این طرح گرفت.

به گفته وی سیاست کمیسیون تنظیم مقررات به سمت کاهش تعرفه‌ها تمایل دارد تا افزایش آن که البته در این مورد شرکت مخابرات نتوانسته بود با دلایل کارشناسی و منطقی نظر اعضای کمیسیون تنظیم مقررات را جلب کند و به زودی این موضوع در نامه‌ای رسمی به شرکت مخابرات ابلاغ خواهد شد.
دولت ما به التفاوت درآمد تلفن ثابت را به مخابرات بدهد

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در زمان ارائه پیشنهاد، توجیهات این طرح در گزارش مطرح نشده بود به مهر گفت: دلایل این تغییر قیمت در چارچوب یک بسته پیشنهادی و با توجه به توصیه های اتحادیه جهانی مخابرات و براساس قوانین خصوصی سازی و قیمت تمام شده به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. اما طبق مصوبه کمیسون تنظیم مقررات، مجددا یک سری مستنداتی از ما خواسته شده که ظرف هفته آینده آماده شده و به سازمان ارسال می کنیم.

سید هاشمی با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خدمات مخابرات خصوصی براساس قانون خصوصی سازی و اصلاح برنامه چهارم توسعه باید محاسبه شود خاطرنشان کرد: چنانچه دولت صلاح در این دید که این قیمتها اعمال نشود باید براساس ماده 90 قانون اصل 44 و اصلاح برنامه چهارم توسعه مابه االتفاوت آن را به مخابرات پرداخت کند.

وی گفت: در صورتی که با این پیشنهاد مخالفت شود و مصلحت دولت بر این باشد که تعرفه های پیشنهادی اعمال نشود باید مابه التفاوت آن به عنوان یک سوبسید پرداخت شود.

رد مصوبه کاهش تعرفه IN از سوی شورای رقابت

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات نیز به مهر گفت: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و به مخابرات اعلام کرده که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نظرات شورای رقابت بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارجحیت دارد گفت: مخابرات پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده اما شورای رقابت بالاترین مرجعی است که طبق اصل 44 قانون اساسی می تواند در رابطه با خصوصی سازی و قیمت ها نظر بدهد.

سید هاشمی با بیان اینکه من هم نمی دانم آیا این شورا می تواند مصوبه کمیسیون را رد کند یا خیر و این موضوع نیز به مخابرات مربوط نمی شود ادامه داد: مخابرات مصوبه ای را که شورای رقابت اعلام کرده است را طبق اصل 44 قانون اساسی اجرایی می کند.

وی اضافه کرد: تعرفه جدید شبکه هوشمند لغو شده و سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت باید اختلافاتشان در این زمینه را حل کنند و این مربوط به مخابرات نیست.

این در حالی است که رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اجرایی نکردن کاهش تعرفه استفاده از شبکه IN نیز گفته است که تمامی مصوبات رگولاتوری لازم الاجراست و هیچ اپراتوری حق ندارد به بهانه بررسی ابلاغیه‌های رگولاتوری از اجرای آن جلوگیری کند و اپراتورها در جایگاهی نیستند که مصوبات رگولاتوری را تفسیر کنند.

کرم پور گفته که در صورتی که اپراتوری به مصوبات رگولاتوری اعتراضی داشت ابتدا باید براساس مصوبه عمل کرده و بعد نظرات خود را به رگولاتوری ارسال کند تا بررسی شود.
لغو تغییر تعرفه E1 گزارش نشده است

سید هاشمی در مورد تغییر تعرفه خطوط E1 که از سوی شرکت مخابرات ایران و بدون هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات اعمال شده است به مهر گفت: اطلاعی ندارم که این تغییر تعرفه از سوی سازمان تنظیم مقررات لغو شده و یا غیر قانونی خوانده شود.

وی افزود: طبق پروانه مخابرات هرگونه تغییر تعرفه ای بدون هماهنگی سازمان تنظیم مقررات خلاف قانون است اما در مورد تعرفه خطوط E1 از مکاتبات اجرایی میان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات اطلاعی ندارم و نامه ای مبنی بر اینکه تغییر این تعرفه خلاف است یا خیر به ما نرسیده است.

مخابرات هنوز به سقف 38 میلیون مشترک نرسیده است

سیدهاشمی در خصوص سقف پروانه فعالیت مخابرات ایران نیز به مهر گفت: پروانه شرکت مخابرات ایران برای واگذاری 38 میلیون مشترک تلفن همراه تنظیم شده و برای مازاد برآن باید به سازمان تنظیم مقررات تقاضا دهد که این سازمان براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا در این مورد مجوز می دهد.

وی گفت: چون هنوز میزان سیمکارتهای واگذارشده مخابرات به سقف 38 میلیون مشترک نرسیده است و حدود 31 میلیون سیمکارت واگذار کرده نیازی به افزایش تقاضا وجود ندارد.

تصمیم گیری درمورد فروش شماره های رند تا دو هفته دیگر

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد آخرین وضعیت فروش سیمکارتهای رند و مرتب همراه اول از طریق مزایده گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات استان تهران در مورد بازنگری و از سرگیری مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول در دست بررسی در هیئت مدیره شرکت مخابرات است.

سید هاشمی افزود: هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ظرف دو هفته آینده در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد.

برخی تحمل احیای بخش خصوصی را ندارند

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص ناهماهنگیهای به عمل آمده میان مخابرات خصوصی و وزارت ارتباطات با تاکید براینکه برخی تحمل احیا بخش خصوصی را ندارند به مهر گفت: متاسفانه بسیاری از مقامات در کمک به بخش خصوصی، خصوصی سازی و توانمندسازی این بخش کمک نمی کنند.

وی ادامه داد: تهدید شبکه عظیم مخابرات کشور با 50 میلیون مشترک اقدام مناسبی نیست.

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات با اشاره به غیرقانونی بودن ارائه وایمکس از سوی شرکت‌های لایزر و فن‌آوا، گفت: این شرکت‌ها هنوز برای قطع سرویس خود اقدام نکرده‌اند.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس با اعلام اینکه شرکت‌های لایزر و فن‌آوا هنوز برای قطع سرویس‌ وایمکس خود اقدام نکرده‌اند، گفت: براین اساس سازمان تنظیم حکم توقف کار آنها را صادر کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این حکم به آنها اعلام شده و چنانچه شرکت‌های مذکور برای قطع سرویس خود اقدام نکنند، برای پلمپ دستگاه‌ها، قطع مسیرهای رادیویی و لغو مجوزها اقدام می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در خصوص مشترکان این شرکت‌ها نیز خاطر نشان کرد: قبلاً طی اطلاعیه‌ای به همه و از جمله مشترکان این شرکت‌ها اعلام شده که با توجه به ممنوعیت ارائه سرویس از سوی این شرکت‌ها، سرویس خود را از شرکت‌هایی دیگری تامین کنند.

به گزارش فارس، اواسط مرداد ماه معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان مقررات اعلام کرد: از آنجا که شرکت‌های لایزر و داده‌پردازی فن‌آوا علیرغم پیگیری‌های متعدد سازمان، هیچ اقدامی نسبت به تامین نیازمندی‌های لازم برای ادامه سرویس وایمکس نداشته‌اند، مجاز به ارائه خدمات ارتباطات بی‌سیم مبتنی بر فنآوری Wimax نیستند و بنابراین موظفند نسبت به توقف آنی واگذاری جدید سرویس مذکور و توقف سرویس‌های ارائه شده و تسویه حساب با مشترکین فعال تا پایان مرداد ماه اقدام نمایند.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: مجلس به زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را مشخص می کند.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا با اشاره به حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع برای پاسخگویی به پرسش های نمایندگان، از انصراف پرسش آنها از رضا تقی پور خبر داد و افزود:در این جلسه تصمیم نمایندگان درباره تعیین تکلیف حوزه اختیارات رگولاتوری و شورای رقابت به وزیر اعلام شد وهیچ یک ازاعضای کمیسیون صنایع و معادن از تقی پور سووالی نکردند وتنها مباحث عمومی مخابرات و حوزه ارتباطات مطرح شد.

وی گفت: همچنین قرار شد با توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بیمه کارگزاران روستایی اقداماتی انجام شود.

رضا تقی پور روز سه شنبه با حضور در کمیسیون صنایع ومعادن پاسخگوی سووالات برخی از اعضای این کمیسیون باشد.

ثبت‌نام از متقاضیان غرفه‌ با متراژ بالای 200 متر از روز سه شنبه همین هفته آغاز می‌شود.

محمد ثروتی، مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ شانزدهم با بیان این خبر گفت: جدول کامل زمانبندی ثبت‌نام از شرکت‌های متقاضی حضور در نمایشگاه به زودی اعلام می‌شود.وی ادامه داد: در مرحله نخست، ثبت‌نام از شرکت‌های متقاضی غرفه بالای 200 متر از روز سه شنبه (پس فردا) آغاز خواهد شد و به تدریج ثبت‌نام از شرکت‌های متقاضی متراژهای کوچک‌تر انجام می‌شود.ثروتی افزود: دلیل اولویت بخشیدن به ثبت نام غرفه های بالای 200 متر رعایت زیبایی سالن ها و تسهیل جانمایی غرفه ها بوده است.

مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ در مورد قیمت هر متر غرفه گفت: قیمت یک متر غرفه خام 60 هزار تومان و یک متر غرفه پیش‌ساخته 70 هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت ارزی حضور در نمایشگاه 235 یورو در نظر گرفته شده است.ثروتی با بیان اینکه تفاوتی از لحاظ قیمت میان شرکت‌های متقاضی غرفه 200 متری یا 12 متری وجود ندارد، گفت: تنها امتیازی که برای متقاضیان غرفه با متراژ بالا در نظر گرفته شده، اولویت ثبت‌نام و جانمایی است.

وی با بیان اینکه قیمت پرداختی به نمایشگاه بابت هر متر غرفه 40 هزار تومان است، گفت: باقی مبلغ دریافتی از شرکت‌ها نیز صرف هزینه‌های گوناگون امور نمایشگاه می‌شود.مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ همچنین از متقاضیان حضور در فضاهای تبلیغاتی و طرح‌های اسپانسری نمایشگاه دعوت کرد با دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تماس بگیرند.

گفتنی است نمایشگاه الکامپ شانزدهم در 9 ساختمان نمایشگاهی شامل 14 سالن در غرب سایت نمایشگاه و در فضایی حدود 20 هزار متر برگزار می‌شود.

امسال قیمت هر متر غرفه با افزایشی بین 10 تا 15 درصد روبه‌رو بوده است. همچنین با توجه به اعلام قیمت ارزی برای غرفه‌های نمایشگاه، مشکل ارزی-ریالی امسال نیز به صورت قطعی باقی ماند.

کنسرسیوم کویر یزد اعلام کرد: کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد با انعقاد قرارداد با شرکت مخابرات ایران مجری طرح اتصال فیبر نوری(FTTX) به منازل شد.

"سیدمصطفی سجادی" در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به اخذ مجوز بانکداری الکترونیکی توسط این تعاونی اظهار داشت: اتصال فیبر نوری به منازل یکی از زیر ساخت های مهم بانکداری الکترونیک محسوب می شود.

به گفته وی ، کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد اجرای پروژه نصب فیبر نوری به منازل را به منظور تامین ارتباطات شهروندان عهده دار شده است.

وی با بیان اینکه پایلوت این طرح طی دوماه آینده عملیاتی و اجرا می شود گفت: در فاز نخست تنها تهران تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت.

سجادی اعلام کرد: چنانچه این طرح با موفقیت در تهران اجرا شود، این پروژه در مراحل بعدی در سراسر کشور اجرا می شود.

نائب رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران چند روز پیش اعلام کرد که شبکه فیبرنوری کشور به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است و طبق پروانه فعالیت این شرکت، اتصال فیبرنوری به منازل (FTTX) بر عهده مخابرات است و اجرایی کردن این پروژه ظرف چند روز ممکن است.

به گفته سید مصطفی سید هاشمی هم اکنون 85 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور کشیده شده است و اجرای این پروژه توسط یک اپراتور دیگر و ایجاد مجدد شبکه فیبرنوری که بسیار هزینه بر است به ضرر منافع ملی خواهد بود.

فروش سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد که توقف فروش این سیم‌کارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیم‌کارت‌های دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد اما...

به گزارش (ایسنا)، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با تاکید بر اینکه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذکر و اخطار داده است اظهار کرد: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیم‌کارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد که فروش سیم‌کارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تک نرخی باشد.

حسن رضوانی در گفت‌و‌گو با ایسنا تاکید کرد که این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ کردیم و اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنند.

اما به دنبال پیگیری‌های خبرنگار ایسنا درباره علت متوقف نشدن فروش سیم‌کارت‌ 288 هزار تومانی از سوی شرکت ارتباطات سیار، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 که مبنایی برای ادامه فروش این سیم‌کارت‌ها از سوی همراه اول شده در اختیار ایسنا قرار گرفت.

در این مصوبه آمده است بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات موافقت کرده است که ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی جدید با نرخ یک میلیون و 500 هزار ریال که شامل یک میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراک و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیم‌کارت‌های دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.

اما پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است که این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است که بعد از خصوصی شدن این روند تغییر می‌کند و اگر اپراتور یا هر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد، می‌تواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شکایت خود را مطرح کند.

علی معلم، تهیه‌کننده فیلم سینمایی «آل» گفت:«موضوع بازی رایانه‌ای فیلم سینمایی «آل»، در حال پیگیری است و مذاکراتی نیز در این باره با بنیاد ملی بازی رایانه‌ای صورت گرفته است. فیلم «آل» تنها فیلم سال 1388 است که از چنین قابلیتی برخوردار است.»

تهیه‌کننده «ازدواج به سبک ایرانی» با بیان این که بازی‌های رایانه‌ای در سه گونه فکری، قهرمانی و وحشت تولید می‌شوند، گفت:«با توجه به ژانر تقریباً وحشت فیلم «آل»، تولید بازی آن در این گونه می‌تواند از مخاطبان بسیاری برخوردار شود. با توجه به زمینه‌های موجود در این فیلم مانند روبه‌رو شدن با آل و عبور از آن، انتظار می‌رود بازی «آل»، با استقبال خوبی روبه‌رو شود.»

وی با بیان این که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای آمادگی خود را برای ساخت بازی رایانه‌ای بر اساس داستان فیلم «آل» اعلام کرده است، افزود:«برای اجرای این طرح دو مشکل عمده وجود دارد که مشکل نخست نبود یک گروه حرفه‌ای و مشکل دوم هزینه بالای تولید است. برای این که بازی «آل»، از مخاطبان زیادی برخوردار و با استقبال عمومی روبه‌رو شود، باید گروهی حرفه‌ای مسئولیت تولید این بازی را بر عهده بگیرند که چنین گروهی، بسیار کم در ایران یافت می‌شود.»

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «آل» در خاتمه همچنان با اشاره به هزینه بالای تولید بازی رایانه‌ای در ایران و بازار نامناسب عرضه، گفت:«بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، برای ساخت بازی «آل» اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان لازم است که تامین چنین مبلغی از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید. با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کار تولید بازی «آل» از نیمه دوم امسال آغاز می‌شود.»

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران توسط بنیاد ملی باز‌ی‌های رایانه‌ای شهریور ماه امسال در دو بخش برگزار می‌شود.

مشکل کندی سرعت اینترنت در کرج که از مدتی پیش آغاز شده است طی هفته اخیر کلافگی و سرگردانی کاربران اینترنتی را در تمامی مشاغل به همراه داشته است.

به گزارش مهر در عصری که فناوری اطلاعات نقش به سزایی در زندگی کاری و روزمره شهروندان دارد باید تلاش شود تا ضمن فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای توسعه ابزار فناوری امکان استفاده از آن برای تمامی افراد و در تمامی نقاط کشور فراهم شود.

در کلانشهر کرج با وجود نزدیکی به پایتخت و مراکز مادر فناوری کشور، متاسفانه به رغم تمامی پیشرفتها در زمینه زیرساختهای استفاده از فناوری نظیر اینترنت پرسرعت ضعفهای جدی وجود دارد که زمینه حیات بسیاری از مشاغل نظیر خبرگزاریها و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی بزرگ این شهر را با مشکل جدی مواجه کرده است.

شرکتهای بسیاری ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شامل خطوط ای دی اس ال، و ایرلس و ... را در کرج برعهده دارند و بارها نیز این شرکتها از سوی مشتریان خود مورد انتقاد قرار گرفته اند، اما در بررسیهای دقیق تر مشخص شد که شرکتهای فوق عامل اصلی خدمات ضعیف و سرعت بسیار پایین اینترنت در کرج نیستند و همگی به اتفاق مخابرات را عامل اختلال در خدمات رسانی به مشترکان خطوط اینترنت پر سرعت خود اعلام کردند.

این موضوع بارها از سوی اصحاب رسانه در تماسهای جداگانه با مخابرات عنوان شده است و این افراد که یکی از کاربران همیشگی اینترنت به جهت نوع کار خود هستند، گلایه های فراوان خود را با مسئولان فنی مخابرات مطرح کرده اند اما متاسفانه تاکنون اقدام جدی از سوی مخابرات کرج برای حل این مشکل صورت نگرفته است.
کابران خانگی نیز با سرعت پایین دست و پنجه نرم می کنند

در هفته های اخیر علاوه بر کاربران دائم اینترنت کاربران خانگی نیز برای انجام برخی امور واجب خود که این روزها تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است با مشکل جدی مواجه بودند و در طرح اعلام شماره حساب سرپرست خانوار برای واریز نقدی یارانه ها این مشکل به صورت محسوس در شهر از سوی مردم عنوان شد.

شهروندانی که پس از ساعتها تلاش در خانه های خود موفق به وارد کردن اطلاعات خود در سایت یارانه ها نشده بودند دست به دامن مراکز ارائه دهنده خدمات کامپیوتری و کافی نت شده و با صرف هزینه های بسیار متوجه شدند در این مراکز نیز مشکل سرعت اینترنت وجود دارد و گویا این موضوع در کرج ربطی به تجهیزات خانگی و تجاری و انواع خطوط اینترنتی قابل دسترس ندارد و به گفته ای مشکل از جای دیگری است.

این روزها که در راستای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک تمامی امور اداری و بانکی و ... از طریق اینترنت انجام می شود، سرویس دهی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان از وظایف اصلی مسئولان شهری است.

با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج کنکور سراسری و آغاز انتخاب واحد دانشگاهها شهروندان کرج باید خود را آماده نبرد طولانی مدت با سیستمهای خود برای استفاده از اینترنت کنند یا ساعتهای طولانی از این کافی نت به کافی نتی دیگر برای یافتن راه احل مشکل سرعت اینترنت سرگردان باشند.
اختلالی متوجه سرعت شبکه‌ اینترنت واگذار شده به مشترکین کرج نیست

کارشناس روابط عمومی اداره کل مخابرات کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، در خصوص اختلال موقت و سرعت بسیار پایین اینترنت کرج در پاسخ به اعتراض کاربران شبکه گفت: اداره مخابرات، خدمات اینترنت را با سرعت 128 ارائه می دهد و هم اکنون نیز اینترت واگذار شده از طریق این اداره متناسب با سرعتهای درخواستی از سوی متقاضیان فعال است.

داوود محمودی با اشاره به وجود شرکتهای ISP ارائه دهنده خدمات اینترنت در کرج افزود: تامین پهنای باند و کافی بودن سرعت این شرکتها بر عهده مخابرات است.

به اعتقاد وی، ارائه امکانات همزمان به کاربران مختلف می تواند یکی از دلایل پایین بودن سرعت اینترنت باشد.

محمودی تاکید کرد: این درحالیست که در بعضی مواقع ممکن است قطعی و کاهش سرعت اینترت بر اثر اختلال یا بروزمشکل فیبر نوری باشد که رسیدگی به آن به صورت کشوری انجام می گیرد.

کارشناس روابط عمومی اداره کل مخابرات کرج سرعت 128 را مخصوص کاربران عادی ذکر و عنوان کرد: با توجه به سیاستهای جدید این میزان با مجوز مدیرکل مخابرات در آینده نزدیک به 256 می رسد.

کبری فدایی، مسئول امور مشترکین مخابرات نصرآبادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اختلالات پیش آمده در شبکه اینترنتی کرج را مربوط به شرکتهای ارائه دهنده این خدمات دانست.

پایین‏ترین سرعت اینترنت خاورمیانه در ایران

یک کارشناس امور کامپیوتری با تاکید بر سرعت پایین اینترنت در سرویس دایال آپ برای مصارف کاربران خانگی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: با کارتهای اینترنت فقط می‌توان کارهای محدودی مانند باز کردن چند صفحه «وب» معمولی، چت و چک کردن پست الکترونیکی پرداخت. به عبارتی با این سرعت پایین اینترنت عملا استفاده از بسیاری از کاربردهای این شبکه مانند آموزش الکترونیکی امکانپذیر نیست.

مسعود ریاضیات گفت: امروزه یکی از شاخص‌های توسعه جوامع تعداد کاربران اینترنت پر سرعت ‪ ADSL‬ است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد.

وی ضمن اشاره به کیفیت نامناسب خدمات اینترنتی در کشور گفت: به رغم تلاش‌های زیادی که از طرف دولت و بخش خصوصی برای ارائه اینترنت پر سرعت به ‌کاربران صورت گرفته است در خوشبینانه ‌ترین حالت فقط ‪ ۱۰۰‬هزار کاربر خطوط اینترنت پر سرعت ADSL‬ در کشور وجود دارد که در مقایسه با تعداد کل کاربران رقم بسیار ناچیزی است.

این کارشناس با تاکید بر سرعت پایین اینترنت در سرویس دایال آپ برای مصارف کاربران خانگی افزود: با کارتهای اینترنت فقط می‌توان کارهای محدودی مانند بازکردن چند صفحه «وب» معمولی، چت و چک کردن پست الکترونیکی پرداخت. به عبارتی با این سرعت پایین اینترنت عملا استفاده از بسیاری از کاربردهای این شبکه مانند آموزش الکترونیکی امکانپذیر نیست.
سرعت پایین اینترنت سد راه اجرایی شدن دولت الکترونیک

ریاضیات با اشاره به بحث ایجاد دولت الکترونیکی در کشور اظهار داشت: دولت گامهایی برای ایجاد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و دانشگاه‌های مجازی برداشته ‌است اما با محدودیت سرعت برای کاربران خانگی که بخش عمده‌ای از مخاطبان این طرح‌ها هستند نمی‌توان به فرهنگسازی برای استفاده از این برنامه‌ها پرداخت. همچنین برنامه‌های زیادی در کشور در زمینه دولت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی در حال انجام است اما متاسفانه پایین بودن سرعت اینترنت یکی از بزرگترین مشکلات در به کارگیری آنها است.

وی درباره ادعاهای موجود درباره تامین پهنای باند و کافی بودن سرعت اینترنت در ایران گفت: اینترنت مانند یک جاده است که تبادل اطلاعات از آن صورت می‌گیرد و صرف ادعای ایجاد کردن این جاده نمی‌تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد.

ریاضیات افزود: اکنون که دولت تامین پهنای باند را در انحصار خود دارد باید پهنای باند مناسبی در شان کشورمان و معادل‌کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات تامین کند.

رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی تاکید کرد: متولیان امر باید با فراهم کردن ظرفیت بالای پهنای باند اینترنت برای کشور، ساماندهی شرکتهای ارائه ‌دهنده خدمات اینترنتی، کاهش قیمت اینترنت، اعمال نظارتهای موثر از طرف انجمنهای ذیربط، به روز کردن تجهیزات مخابراتی و حذف محدودیتهای فعلی به افزایش سرعت و کیفیت اینترنت برای کاربران نهایی بپردازند.

به هر روی به نظر می رسد مشکل سرعت پایین اینترنت این روزها انجام کوچکترین کارها از عملیات ساده بانکی تا انتشار اخبار در خبرگزاری را با مشکل جدی مواجه کرده است و اگر مسئولان مخابرات کرج هرچه سریعتر فکری برای حل مشکل فوق نکنند آسیبهای ناشی از اختلال اینترتی در شهر هزینه های مادی و معنوی بسیاری را متوجه شهروندان خواهد کرد که آسیب ناشی از این هزینه ها به سادگی قابل جبران نیست.

به نظر می رسد ضعف در سیستم اطلاعاتی و فنی مخابرات و نیز جابجایی پی در پی خطوط و آماده نبودن زیرساختهای لازم از جمله دلایل اصلی بروز اختلال در اینترنت شهری کرج است که باید مسئولان مربوطه هر چه سریعتر برای آن چاره اندیشی کنند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه‌هایی که مخابرات درباره مکالمات تلفن ثابت پیشنهاد کرده بود به تصویب نرسید زیرا اطلاعات و اسناد ارسالی از سوی مخابرات ناقص بود و به آن‌ها تذکر داده شده که حقوق سهامدارانشان را با رفتار مدیریتی صحیح حفظ کنند.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره تکلیف تعرفه‌های پیشنهادی مخابرات مبنی بر افزایش مکالمات تلفن ثابت اظهار کرد:‌ تعرفه‌گذاری در شان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و حتی از وظایف سازمان نیز نیست.

او ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات مجری مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و ما هم نمی‌توانیم نرخی را تغییر دهیم مگر این که کمیسیون تنظیم مقررات طبق قانون این اجازه را به ما بدهد.

وی با بیان این‌که اپراتورها نباید وعده‌هایی مبنی بر افزایش نرخ به سهامداران خود بدهند تصریح کرد: درخواست مخابرات مبنی بر افزایش مکالمات تلفن ثابت در کمیسیون رد شد؛ کل نرخ‌ها در جهان روند نزولی دارند و این یک اصل است.

رییس سازمان تنظیم و مقررات تاکید کرد: ‌رگولاتوری عزم جدی بر کاهش نرخ‌ها دارد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ‌های پیشنهادی مخابرات را تصویب نکرد البته ممکن است نرخ‌های مخابرات کاهش یابد اما هیچ دلیلی برای افزایش آن وجود ندارد.