ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۴۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


دستگیری سارقان کابل‌های ایرانسل

چهارشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

سارقان کابلهای شبکه ایرانسل و علائم حاشیه جاده با تلاش ماموران پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به وقوع سرقت سیم و کابل برق دکلهای مخابراتی " ایرانسل " و علائم بازدارنده راه و ترابری در سطح حوزه استحفاظی پاسگاه چالابه ، ماموران این پاسگاه اقدامات اطلاعاتی خود را آغاز کردند و شب گذشته سه نفر را که در حال کندن علائم بازدارنده ( شبرنگ ) اداره راه و ترابری بودند دستگیر و در بازرسی از آنها تعدادی اهرم و 200 عدد شبرنگ مسروقه را کشف و ضبط کردند.

گفتنی است، متهمان به همراه اقلام مسروقه به پاسگاه منتقل شدند .

پاسخ زارعیان به پرسش‌های غیر منتظره

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۸:۵۳ ب.ظ | ۱ نظر

نود آی سی تی - داوود زارعیان، از جمله مدیران روابط عمومی شناخته شده در کشور است که با خبرنگاران رابطه خوبی دارد و در هر ساعت از شبانه روز در صورت امکان به سوالات رسانه‌ها پاسخ می‌دهد. گفت و گویی کوتاه با وی انجام داده‌ایم که در نوع خود جذاب است.

جناب دکتر قصد داریم گفت و گویی متفاوت با شما داشته باشیم از همین رو یک چند کلمه را بیان می‌کنیم و شما اولین جمله‌ای که به ذهنتان خطور می‌کند را به ما بگویید؟
"خبرنگار"؟

تلفن.
"پیامک"؟

خبرهای مخابراتی.
"تلفن همراه"؟

سلب آرامش.
چرا سلب آرامش؟

به دلیل تماس مکرر خبرنگاران و از آنجا که اعتقاد دارم در تمامی مواقع باید به خبرنگاران پاسخ داد همین موضوع و اعتقاد باعث شده در برخی موارد آرامش کافی نداشته‌ باشم.
"مخابرات"؟

جایی که ما را اداره و تامین می‌کند.
"روابط عمومی"؟

جایی که خیلی دوستش دارم.
"دانشگاه"؟

جایی که ما را تربیت می‌کند
"دکتر زارعیان"؟

دوستدار روابط عمومی
"صابر فیضی"؟

نزدیک به روابط عمومی
"وحید صدوقی"؟

تلفن همراه
"محمد کرم پور"؟

ناظر مخابرات و دوستی قدیمی
"دکتر تقی پور، وزیر ارتباطات"؟

وزیر فناوری اطلاعات
آیا این کلمه را به دلیل این موضوع که اخیرا وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را به نام وزیر ارتباطات و فناوری‌های جاسوسی یاد می‌کنند، گفتید؟

با خنده، به خاطر اینکه مخابرات از حوزه وزارت ارتباطات جدا شده است.
"سید مصطفی سید هاشمی"؟

مدیر خصوصی سازی
"نود آی سی تی"؟

لازم و ملزوم، چرا که وجود نگاه‌های انتقادی به عملکرد برخی از دستگاه‌ها می‌تواند راهبردی باشد برای پیشرفت تعالی سازمانی، البته به شرطی که منصفانه انتقاد شود و مدیران نیز تحمل انتقاد صریح را داشته باشند.

فروش سکه اینترنتی می‌شود

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۸:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عباس کمرئی از احتمال ارائه اوراق بهادار به جای سکه های پیش فروش شده خبر داد و افزود: هم اکنون حجم سکه های پیش فروش شده به بیش از 9میلیون و 300 هزار قطعه رسیده و هر پنجشنبه در مورد ادامه ی پیش فروش تصمیم گیری می شود.

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با اشاره به این که سامانه اینترنتی پیش فروش سکه اوایل سال آینده راه اندازی می‌شود، تصریح کرد: پیش فروش سکه تا جایی ادامه خواهد یافت که به ذخایر طلای کشور لطمه وارد نشود.

به گزارش ایسنا، وی با اعلام این که کارمندان از طرح تحویل سکه به جای عیدی استقبال چندانی نکردند، گفت: پرداخت عیدی کارمندان در سازمان‌ها پیش یا پس از اعلام طرح تحویل سکه به جای عیدی بود و به دلیل محدودیت زمان به نظر می‌رسد فرصتی برای این انتخاب وجود نداشته است.

وی همچنین حجم خالص اسکناس و ایران چک موجود در دست مردم را 273 هزار میلیارد ریال اعلام و درباره تعداد سکه‌هایی که از طریق پیش فروش خریداری شده اما قبل از تحویل عودت داده شده است نیز گفت: مواردی که پیش از تحویل عودت داده شده باشد داشته‌ایم اما تعداد آن حدود سه تا چهار درصد کل ثبت نام است.

به گفته کمرئی تقاضای پیش خرید سکه با افزایش طول دوره تحویل به شدت کاهش یافته به طوری که 50 درصد سکه‌های پیش فروشی در دوره اول بود اما در روزهای اخیر تعداد تقاضا برای پیش خرید حتی به 20 هزار عدد در روز هم کاهش یافته است.

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی همچنین با ابراز نگرانی از این‌که برخی افراد سودجو حجم زیادی از سکه را پیش خرید کرده باشند، از بررسی روش‌هایی به جای تحویل سکه در موعد مقرر خبر داد و گفت: می‌توانیم اوراق بهادار را به صورت انتخابی با سود مشخص و قابل قبول به جای سکه به مشتریان تحویل بدهیم.

استقبال از "ایمیل ملی" رو به افزایش است

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه برخلاف برخی شایعات در مورد مشکلات امنیتی ایمیل ملی، این سرویس دهنده الکترونیکی کاملا امن است، از استقبال کاربران اینترنتی برای استفاده از این پست الکترونیکی خبر داد.

کاربران متقاضی دریافت سرویس از پست الکترونیکی «ایران» با مراجعه به این سایت و ثبت درخواست خود با عبارت «There is a problem with this website's security certificate» که مربوط به اشکال در گواهینامه امنیتی این وب سایت است روبرو می شوند که مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات در این باره تاکید کرد که این پیغام امنیتی به هیچ عنوان برای کاربرانی که می خواهند برای استفاده از ایمیل «ایران» ثبت نام کنند مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

سعید مهدیون با بیان اینکه ایمیل ایرانی «ایران» در حال کار و فعال است و مشکلی از بابت دسترسی به این پست الکترونیکی برای کاربران وجود ندارد، در مورد مشکل موجود در امنیت این سایت با توجه به پیغام های امنیتی که برای ورود به آن به کاربران داده می شود، اظهار داشت: این موضوع طبیعی است که کمپانی مایکروسافت هیچ علاقه ای ندارد که جز خودش شرکت و یا کشوری دیگر به این عرصه وارد شود و رشد کند.

وی افزود: از آنجایی که تمامی نرم افزارها و سیستم عامل ها به صورت انحصاری در اختیار مایکروسافت است طبیعی است که با راه اندازی ایمیل ایرانی و هرگونه پست الکترونیکی ممانعت به عمل بیاورد اما این پیغام به هیچ عنوان مربوط به ضعف امنیتی ایمیل ملی نیست و تنها موانعی است که کمپانی انحصاری مایکروسافت برای توسعه این بخش به کار می بندد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید براینکه این پیغام امنیتی به هیچ عنوان برای کاربرانی که می خواهند برای استفاده از ایمیل ایران ثبت نام کنند مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اضافه کرد: استقبال کاربران ایرانی از پست الکترونیک ملی روز به روز افزایش می یابد به نحوی که حتی در بازه زمانی که دسترسی به ایمیل های خارجی با مشکل مواجه شده بود، مراجعه کاربران به این پست الکترونیکی افزایش یافت.

ایمیل ملی «ایران» از شهریور ماه 90 به صورت رسمی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد؛ به نحوی که این سازمان با ارسال پیام کوتاهی به برخی از مشترکان موبایل از آغاز به کار این سرویس ایمیل درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران را خبر داد و از کاربران اینترنت خواست برای ایجاد و ثبت پست الکترونیکی ایرانی به درگاه IRAN.IR مراجعه کنند.

این سرویس دهنده می تواند بدون هیچگونه محدودیتی به هر تعداد تقاضا برای دریافت پست الکترونیکی پاسخ دهد. پس از ایمیل «ایران»، پست الکترونیکی فارسی «چاپار» با نام «chmail» نیز با حمایت شورایعالی اطلاع رسانی و بدون نیاز به اعلام هویت اصلی کاربران ایرانی راه اندازی شد؛ در همین حال شرکت مبین وان که یک شرکت تازه تاسیس متشکل از شرکت های «وان» ایتالیا و «مبین» ایران از زیرمجموعه های شرکت «توسعه اعتماد مبین» خریدار سهام 50 درصدی شرکت مخابرات ایران است، در آبان ماه امسال ایمیل ایرانی رایگان «کلیک آن» را با قابلیت ارسال پیام کوتاه و فکس راه اندازی کرد.

به گزارش مهر کارشناسان معتقدند که در صورت به روزرسانی سرویس دهنده های ایمیل داخلی، در شرایطی که دسترسی به سرویس دهنده های ایمیل خارجی با مشکلات متعددی روبرو است این پست های الکترونیکی می تواند راه حل مناسبی برای کاربران اینترنتی باشد.

اشکال خودپردازها را به 29911 اعلام کنید

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۲ نظر

مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد.

ناصر حکیمی، مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در شبکه شتاب و دستگاه‌های خودپرداخت و اظهار داشت:‌ بانک مرکزی اوایل اسفندماه بخش‌نامه را به بانک‌ها ابلاغ کرد مبنی براینکه کشیک شبانه روزی برای ایام پایانی سال طراحی کنند.

او در ادامه از شهروندان خواست چنانچه مشکلی در رابطه با نحوه عملکرد دستگاه های خود پرداز دارند آن را از طریق تلفن هایی که اعلام کرد به گوش مسئولان بانک مرکزی برسانند:« ‌ بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز شتاب این اقدام را فرآهم کرده که اگر مردم در این ایام با مشکل خاصی مواجه شدند از طریق شماره تلفن 29911 در تهران و 02129911 در شهرستان‌ها پیگیر مشکل خود شوند. »

حکیمی در ادامه از برنامه‌ریزی جدید بانک مرکزی برای امکان برداشت مستقیم از حساب‌ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی از پایان شهریور سال آینده خبر داد و گفت: « با این طرح تمام حساب‌های تسهیلاتی تحت پوشش قرار می‌گیرند به نحوی که در سررسید اقساط مبلغ قسط به صورت خودکار کسر می‌شود. »

حکیمی همچنین از راه‌اندازی سیستم کیف پول برای پرداخت‌هایی که به شبکه آنلاین نیاز ندارند، خبر داد و گفت:‌ « با این روش برای پرداخت‌های خرد دستگاه‌های دولتی دیگر مردم در بانک‌ها معطل نخواهند شد. »

به گزارش خبرآنلاین مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد و گفت: « بانک مرکزی طرحی را دارد که براساس آن اقساط تسهیلات بانکی به صورت مستقیم از حساب‌ها کسر خواهد شد. »

نصب درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

بانک ملت نسبت به نصب درگاه پرداخت اینترنتی و سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند استان کشور اقدام کرد.

مدیریت شعب استان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین را به درگاه پرداخت اینترنتی مجهز کرد.

با راه اندازی این سامانه، از این پس دانشجویان می توانند شهریه خود را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت پرداخت کنند.

بانک ملت استان لرستان هم با هدف ارائه خدمات ویژه به مشتریان کلیدی، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نصب و راه اندازی کرد.

مدیریت شعب استان کرمان نیز، دانشگاه آزاد واحد رفسنجان، دانشکده علوم پزشکی جیرفت، دانشگاه پیام نور رفسنجان و دانشگاه آزاد جیرفت را به سامانه محب مجهز کرد.

به گزارش پول‌نیوز با نصب سامانه محب، از این پس مدیریت و کنترل حساب های دانشگاه ها و مراکز یادشده در بانک ملت، با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

توصیه‌های نوروزی پلیس فتا

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا با هشدار در مورد سرقت و سوء استفاده سارقان از شلوغی اماکن در آستانه خریدهای نوروزی اعلام کرد در این ایام حتما دقت کنید روی عابر بانک تجهیزات مشکوک و اضافی نصب نشده باشد.

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و استقبال هر ساله مردم از بازارهای بهاری در سطح شهر برای خریدهای نوروزی، بدلیل شلوغی جمعیت در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، شهروندان باید هنگام پرداختهای الکترونیکی خود و همچنین برداشتهای بانکی به مواردی توجه کنند که برخی از این نکات امنیتی توسط معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا به این شرح اعلام شده است:

در این روزها عده ای در پی سوء استفاده از موقعیت های بوجود آمده در فروشگاه‌ها در کمین بی‌احتیاطی مردم هستند تا در فرصت مناسب فرد قربانی را مورد حمله قرار دهند ، برای جلوگیری از این گونه سودجویی ها، در هنگام پرداخت از طریق سامانه پرداخت فروشگاهی حتما از فروشنده بخواهید که دستگاه را در نزدیکی شما قرار دهد تا خود بتوانید رمز کارت بانکی را وارد کنید.

همچنین در هنگام استفاده از عابر بانکها در این ایام حتما دقت کنید روی عابر بانک تجهیزات مشکوک و اضافی نصب نشده باشد. در هنگام کار نیز با آن به افرادی که سعی دارند در نزدیکی شما باشند و دید کافی به دستان و صفحه عابر بانک دارند توجه داشته باشید. متاسفانه با پیشرفت تکنولوژی عده ای بجای کاربرد مناسب از آن اقدام به سوء استفاده از این فناوری ها می کنند.

بدلیل خریدهای نوروزی هموطنان و شلوغی اماکن عمومی در هنگام این گونه خریدها، از تلفن همراه خود در مکان‌های شلوغ استفاده نکنید و همانطور که بارها در هشدارهای قبلی نیز بیان شده بود از قرار دادن عکس‌های خانوادگی، شماره حساب‌ها و رمزهای بانکی بر روی تلفن همراه خودداری شود تا در صورت سرقت این اطلاعات باعث سوء استفاده‌های بعدی نباشد.

همچنین با قرار دادن رمز PIN کد گوشی در هنگام روشن کردن آن و همچنین رمزگذاری روی فایل‌های خود بر روی گوشی همراه مانع از دستیابی افراد سودجو به آن شوید.

پلیس فتا اعلام کرده است: علیرغم هشدارها و آگاهی های امنیتی در فضای مجازی و اطلاعات شخصی که بارها توسط روزنامه ها و سایت ها و همچنین شبکه های خبری به مردم اعلام شده است باز متاسفانه شاهد جرایمی در حوزه فضای مجازی هستیم،به همین منظور، از هموطنان می خواهیم برای شروع یک سال خوب به همراه آرامش در کنار خانواده و دوستان خود حتما به نکات امنیتی فضای مجازی توجه ویژه داشته باشند.

پهنای باند اینترنت زیرنظر رگولاتوری است

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: میزان پهنای باند فروخته شده به شرکت‌های مخابرات استانی، شرکت‌های PAP و ISPها تحت نظارت و کنترل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارند.

علیرضا اصغریان با بیان این مطلب اظهار کرد: چنانچه مشاهده شود پهنای باند تامین شده با پهنای باندی که باید به خریداران فروخته می‌شد، تطابقی ندارد، فعالیت اپراتور سرویس‌دهنده متوقف می‌شود تا اپراتور پهنای باند را به شرایط مطلوب برساند.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع انتظار کاربران از سرویسی که دریافت می‌کنند، بیش‌تر از میزان پهنای باندی است که در اختیار دارند و با اشاره به اهمیت اجرای مصوبه 90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها گفت: کلیه اپراتورها به مبادله توافقتنامه سطح خدمات ملزم هستند و درصورت کاهش سطوح و شاخص‌های تعیین شده اپراتورها موظفند مطابق جداول تعیین شده در این مصوبه نسبت به محاسبه و جبران خسارت مشتریان اقدام کنند.

او با بیان اینکه اینترنت پرسرعت که هم‌اکنون در کشور توزیع می‌شود، در مقادیر مختلف سرعت دسترسی 64 ، 128 و 256 و 512 کیلوبیت بر ثانیه است تاکید کرد: برای مثال اگر کاربر یک سرویس 128 کیلوبیتی را با نرخ اشتراک 10 دریافت کند، حداقل سرعتی که دارد 8/12 کیلوبیت است و چنانچه درمواقع مختلف هر 10 نفر دارای این اشتراک، به صورت همزمان از این سرویس استفاده کنند، به‌طور قطع سرعت سرویس کاربر پایین‌تر می‌آید.

به گزارش ایسنا مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری در ادامه ابراز کرد: شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت می‌توانند نقطه‌نظرات خود را در جهت کاهش قیمت و افزایش تنوع در سرویس‌های قابل ارایه به رگولاتوری ارایه کنند.

برگزاری کنفرانس تجارت الکترونیکی خاورمیانه

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی خاورمیانه با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در اردیبهشت ماه سال 91 برگزار می شود.

ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر بیمه و بانکداری اسلامی با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و گروه پیشگامان کویر یزد 20 و 21 اردیبهشت سال آینده در مرکز همایشهای بین المللی مخابرات شیراز برگزار می شود.

توان بالای متخصصان و رشد قابل توجه تولیدات علمی ایران در سال 90 زمینه های لازم را برای توسعه مبانی علمی و عملی تجارت الکترونیکی به عنوان شاخه ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کشورهای اسلامی با محوریت ایران بیش از پیش فراهم آورده است. در این راستا و با تکیه بر نتایج علمی و عملی به دست آمده از برگزاری پنج کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه، برنامه ریزی های لازم برای برگزاری ششمین دوره کنفرانس ECDC در شهر شیراز از سوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.

براین اساس و با توجه به جایگاه مهم بانک و بیمه در چرخه تجارت الکترونیک، دوره ششم کنفرانس با نظر کمیته علمی و همچنین شورای سیاستگذاری کنفرانس با رویکرد بانکداری و بیمه اسلامی بنا گذاشته شده است.

حضور فعال بانکها و بیمه های کشور در این کنفرانس با دیدگاه ارزیابی ابعاد بانکداری و بیمه اسلامی در جهت توسعه مبانی تجارت الکترونیکی در ایران در حالی است که برآیند مفاهیم به دست آمده علمی و عملیاتی از کنفرانس نقشه راهی برای توسعه تجارت الکترونیکی بر پایه مفاهیم اسلامی در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی با محوریت ایران خواهد بود.

این دوره از کنفرانس در فرآیندی فرابخشی با حضور متولیان امر توسعه تجارت الکترونیک در کشور به همت دانشگاه اصفهان و با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و حضور علمی چهره های مطرح علمی کشور همچون پرفسور جعفر مهراد چهره ماندگار کشور به عنوان رئیس کنفرانس ، دکتر علی صنایعی دبیر کنفرانس و حضور نمایندگان علمی از بیش از 33 کشور اسلامی، نماینده بانک توسعه اسلامی، نماینده کمیته راهبردی دائم علوم و فناوری سازمان همکاری های اسلامی (Comstech)، نمایندگان شبکه زنان دانشمند جهان اسلام، حضور علمی و حمایتی حدود 20 دانشگاه از ایران و از 4 قاره جهان، حضور استادانی از کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه و همچنین نماینده IEEE جهانی پرفسور علی حسامی، نماینده ITEEE ایران پروفسور سلطانیان زاده و استادانی از دانشگاههای مراکش، عربستان سعودی، اردن، مصر، تایلند، مالزی، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، ارائه سخنرانی های کلیدی استادانی همچون پرفسور توربان پدر علم تجارت الکترونیک جهان، پرفسور سن مورگان و برخی صاحبان ایده در حوزه تجارت الکترونیک در سطح بین المللی از جمله برنامه های این کنفرانس به شمار می رود.

همزمان با برگزاری این کنفرانس بین المللی 20 مقاله برتر از مقالات منتخب کنفرانس در مجلات بین المللی علوم و فناوری IJISM و NMRJ (علمی پژوهشی و نمایه شده ISC و Elsevier) همراه با کتاب مجموعه مقالات کنفرانس با نمایه IEEE به چاپ خواهد رسید.

جدیدترین شماره ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات با بررسی ویژگی‌های هارددیسک‌ها منتشر شد.

صد و یازدهمین ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات در شماره اسفندماه خود با انتشار مطالب گوناگون در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت ویژه بررسی ویژگی‌های هارد دیسک‌ها را در دستور کار قرار داده ‌است.

ضعفهای سیستم فیلترینگ در ایران ، پرمراجعه ترین وب سایتهای ایرانی در سال 90 و انتخابات در اینترنت از جمله مطالبی است که در این ماهنامه منتشر شده است.

در این شماره از ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات همچنین عناوینی چون مجازی سازی میز کار رایانه ، 10جواهر پنهان گوگل و به روزرسانی میزکار رایانه به چشم می خورد.

بررسی موانع توسعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: بررسی موانع توسعه کسب و کار دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی از سوی سازمان سرمایه گذاری به هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی پیشنهاد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، 'قادر سلیمانی' در خصوص دلایل ارائه این پیشنهاد گفت: واگذاری کلیه امور مربوط به سیاست گذاری، راهبری، هدایت و نظارت بر دفاتر مذکور به بخش دولتی، باعث عدم ایفای نقش مؤثر توسط بخش خصوصی و تشکل های خصوصی و صنفی ذیربط شده است.

به گفته وی، این امر موجب کاهش کارایی و کیفیت خدمات این دفاتر و در نتیجه عدم رضایت مردم و کارکنان دفاتر موصوف شده است.

وی، قرار گرفتن مبانی قانونی مربوطه در قوانین متعدد و به صورت متفرقه، نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی به دلیل تمرکز کلیه امور مربوطه در ارکان دولتی، طولانی بودن فرایند صدور مجوز تأسیس این دفاتر ناشی از صدور مجوز توسط نهادهای دولتی از دیگر دلایل درخواست بررسی و تصویب اصلاح مقررات مربوط به ایجاد و بهره برداری از دفاتر مذکور عنوان کرد.

سلیمانی افزود: بر اساس قانون نظام صنفی کشور، صدور پروانه کسب بر عهده تشکلهای صنفی گذاشته شده است، اما صدور پروانه کسب دفاتر پیشخوان دولت در اختیار تشکل صنفی مربوطه نمی باشد.

وی تصریح کرد: نهاد مدیریتی و راهبردی دفاتر پیشخوان باید به تشکل صنفی مربوط واگذار شود و نظارت بر این دفاتر و نحوه فعالیت آنها، رعایت استانداردها و شرایط قانونی ذیربط در اختیار دولت باقی بماند.

وی اظهار داشت: نهاد ناظر بر فعالیت های این دفاتر باید یک نهاد فرابخشی همانند معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باشد و دستگاه های بخشی به عنوان نهادهای خدمت دهنده به دفاتر مذکور مطرح شوند.

سلیمانی، شفاف شدن تکالیف دستگاههای اجرایی در زمینه احصاء و واگذاری خدمات قابل برون سپاری را در قالب آیین نامه جدید و با زمان بندی مشخص و نیز تبدیل دفاتر و مراکز موازی با دفاتر پیشخوان دولت با دفاتر مذکور را از دیگر موارد مرتبط در راستای درخواست بررسی و اصلاح مقررات مربوط به ایجاد این دفاتر عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: قرار است این موضوع به زودی در دستور کار هیات مقررات زدایی قرار گیرد.

افزایش 25 تا 50 درصدی قیمت گوشی موبایل

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

گوشی های نرخ پایین زیر 100 هزار تومانی در بازار موبایل هم اکنون بیش از 150 هزار تومان خرید و فروش می شوند و گوشی های نرخ متوسط که تا حدود 200 هزار تومان قیمت داشته اند تا رقم 300 هزار تومان قیمت داده می شوند.

قیمت گوشی های بازار تلفن همراه کشور در هفته های جاری و با تداوم نوسانات نرخ ارز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به نحوی که فعالان بازار از افزایش 25 تا 50 درصدی قیمت اغلب گوشی های موجود در بازار خبر می دهند.

کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 10 به 6 درصد به دلیل نوسانات نرخ ارز نتوانست تاثیر مثبتی در قیمت گوشی های موبایل و کاهش فعالیت قاچاقچیان این کالای مصرفی داشته باشد و شواهد نشان می دهد که طی هفته های اخیر بازار موبایل دستخوش افزایش قیمت بسیار چشمگیر تا سقف 50 درصد برای مدلهای مختلف گوشی بود که این امر تعجب و نارضایتی بسیاری از خریداران را به همراه داشته است.
افزایش ناگهانی قیمت گوشیهای زیر 100 تومان

استفاده از تکنولوژی موبایل در نقاط مختلف دنیا درحالی به شدت رو به افزایش است و ابعاد مختلف زندگی اقشار مردم را دربرگرفته که ایران نیز با دارا بودن 82 میلیون و 910 هزار مشترک فعال و غیرفعال، بزرگ‌ترین بازار موبایل در خاورمیانه را به خود اختصاص داده و براین اساس اتفاقات ریز و درشت در این بازار پرمشترک می تواند برای اغلب افراد جامعه مهم تلقی شود.

براین اساس با وجودی که انتظار می رفت به دلیل تعدد گوشی های قاچاق در بازار، افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی در نرخ گوشی های موجود در بازار نداشته باشد و تنها گوشی های دارای گارانتی این بازار با افزایش قیمت روبرو شوند اما شواهد نشان می دهد که نرخ همه مدل گوشی در بازار به طور متوسط 25 تا 50 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت که از ابتدای ماه پایانی سال 90 آغاز شده نارضایتی خریداران را در بازار گوشی که اغلب خریدار گوشی های با نرخ متوسط هستند به همراه داشته است.

بررسی های خبرنگار مهر از بازار تلفن همراه نشان می دهد که گوشی های نرخ پایین زیر 100 هزار تومانی در بازار موبایل هم اکنون بیش از 150 هزار تومان خرید و فروش می شوند و گوشی های نرخ متوسط که تا حدود 200 هزار تومان قیمت داشته اند تا رقم 300 هزار تومان قیمت داده می شوند.

افزایش نرخ دلار و درهم دلیلی بر افزایش قیمت گوشی

به گزارش مهر، با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل بسیاری از فعالان بازار امیدوار بودند که نرخ این کالای مصرفی کاهش یابد به نحوی که حتی از زمان اعلام کاهش تعرفه تا اجرای آن در سطح کشور علاوه بر مصرف کنندگان، واردکنندگان نیز برای پیش بینی قیمتها سردرگم بودند اما با این حال نه تنها این تصمیم دولت برای رفع معضلات بازار گوشی موبایل، موثر واقع نشد بلکه هم اکنون شاهد هستیم که نرخ انواع گوشی حتی گوشی های کمتر از 50 هزار تومان نیز همزمان با نوسانات نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافت.

فعالان بازار افزایش ناگهانی نرخ گوشی های موبایل را مربوط به افزایش نرخ دلار و درهم می دانند و معتقدند که توزیع کنندگان گوشی، این کالا را به درهم خریداری می کنند و از آنجایی که نرخ درهم همچنان بالاست، گوشی ها با نرخ بالاتری نسبت به دوماه گذشته توزیع می شوند. این موضوع نه تنها برای گوشی های دارای گارانتی بلکه برای گوشی های بدون گارانتی نیز اتفاق افتاده است.

از سوی دیگر احتکار گوشی توسط برخی از فروشندگان برای بدست آوردن سود بیشتر که منجر به کاهش عرضه گوشی در بازار در بهمن ماه شده بود هم اکنون باعث شده گوشی های احتکار شده و در انبار مانده با قیمتهای بالاتری در بازار توزیع شود.

بی ثباتی قیمت گوشی موبایل در روزهایی که می توانست بازار پررونقی برای فعالان بازار رقم بزند سبب شده حتی گوشی های گران قیمت نیز تا 50 درصد افزایش بها را تجربه کنند.

کلاهبرداری میلیاردی در یکی از مراکز خرید و فروش موبایل

پیگیری خبرنگار مهر از وضعیت بازار گوشی موبایل طی هفته های اخیر از بروز کلاهبرداری 4 میلیارد درهمی از یکی از مراکز خرید و فروش گوشی در تهران حکایت دارد.

فعالان بازار یکی از مراکز خرید و فروش گوشی در خیابان جمهوری تهران از کلاهبرداری 4 میلیارد درهمی یک تیم توزیع کننده گوشی از عمده فروش های این بازار در بهمن ماه خبر داده اند که باعث شده بسیاری از عمده فروشان گوشی متضرر شده و نرخ گوشی های خود را به مراتب بالا ببرند.

با وجودی که حتی گفته می شد یکی از دلایل افزایش نرخ گوشی موبایل می تواند نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و عید نوروز و تمایل مردم برای خرید و تعویض گوشی موبایل باشد اما فعالان بازار معتقدند که عید نوروز تاثیری در میزان خرید و تقاضای مردم برای خرید موبایل ندارد و این موضوع نمی تواند دلیلی بر افزایش قیمت گوشی باشد.

گردش مالی 1440 میلیارد تومانی بازار موبایل

اگرچه استفاده از گوشی های موبایل درکشور ما آنطور که باید کاربرد اقتصادی نداشته و بیشتر جنبه ارتباطی و سرگرمی برای افراد دارد اما با این حال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران در گفتگو با مهر نیاز کشور به گوشی موبایل را ماهانه حدود 800 هزار دستگاه دانست و اظهار داشت: در هر دو ماه بالغ بر 274 تن گوشی موبایل به ارزش 31 میلیون دلار به صورت قانونی وارد کشور می شود.

ابراهیم درستی افزود: با یک حساب سرانگشتی می توان تخمینی از گردش مالی یک ماهه بازار موبایل به دست آورد چرا که اگر نیاز ماهانه کاربران موبایل را 800 هزار دستگاه گوشی با میانگین قیمت 150هزار تومان فرض کنیم، گردش مالی ماهانه این بازار بالغ بر 120 میلیارد تومان تخمین زده می شود که سالانه چیزی در حدود یکهزار و 440 میلیارد تومان خواهد شد.

این درحالی است که اغلب بخش این بازار پرمصرف را قاچاق تامین می کند و به همین دلیل نمی توان ارقام دقیق و صحیحی از گردش مالی این کالا اعلام کرد اما به دلیل بالا بودن گردش مالی موبایل، به جرات می توان گفت که در صورت استفاده صحیح و کاربردی از آن شاهد توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.

راه‌اندازی "فیس بوک" هلال احمر

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از مطالعه و اجرای طرحی خبرداد که بر اساس آن نرم افزاری تحت وب طراحی شده و برای نخستین بار شبکه اجتماعی هلال احمر ایران راه اندازی می شود که در این شبکه اجتماعی داوطلبان هلال احمر، جوانان، خیرین و شهروندانی که در جهت اهداف خیرخواهانه و داوطلبانه هلال احمر قدم برداشته اند خاطرات، انتقادات، پیشنهادات، روایات، تصاویر، اخبار، فیلم و... خود را به اشتراک گذاشته و با هم تعامل خواهند داشت.

وی افزود: این شبکه اجتماعی به زودی در اوایل سال آینده رونمایی می شود.

ویژگی‌ سیم‌کارت‌های نسل سوم

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مشترکین می‌توانند اینترنت پرسرعت نسل سوم را برروی گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و یا تبلت خود دریافت کنند و تجربه‌ جدیدی از اینترنت داشته باشند.

مهم‌ترین ویژگی اینترنت نسل سوم در مقایسه با سایر فن‌آوری‌های مخابراتی، ارائه‌ اینترنت پرسرعت در حین حرکت است. فن‌آوری استفاده‌ شده در شبکه‌های حاوی فناوری اینترنت نسل سوم در حالت ایده‌آل می‌توانند تجربه‌ سرعتی حداکثر تا 21 مگابیت بر ثانیه را به ارمغان آورند که تقریبا 100 برابر بیش‌تر از نسل‌های پیشین است.

به گزارش ایسنا، قرار است سیم‌کارت‌های «رایتل» نسل جدید با قابلیت‌های بسیاری از سیمکارت‌های نسل سوم را در کشور ارایه کنند که شاخص‌ترین آن ارتباط تصویری است که تا به امروز در کشور قابل ارائه نبود.

رایتل سه نوع سیم‌کارت دایمی، اعتباری و دیتا عرضه می‌کند که قیمت سیم‌کارت دایمی 120 هزار تومان و قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری و دیتا 20 هزار تومان تعیین شده است که فعلا فقط سیم‌کارت‌های دائمی و دیتا واگذار می‌شود.

این سیم‌کارت‌ها قابل استفاده در انواع مودم‌های نسل سوم، رایانه‌های شخصی و قابل حمل و انواع تبلت بوده و تعرفه‌ی خدمات اینترنت مربوط به آن نیز به صرفه‌تر است.

سیم‌کارت دیتای رایتل این امکان را می‌دهد که از خدمات اینترنت پرسرعت در حین حرکت بهره‌مند شد و سیم‌کارت‌های دیتای رایتل صرفا در قالب بسته های خاص اینترنت پرسرعت ارائه می‌شوند.
* مودم نسل سوم

مودم پیشرفته نسل سوم بسیار سبک و قابل حمل است و با اتصال آن به کامپیوتر و بدون نیاز به تنظیمات خاص، به راحتی می‌توان در تمامی نقاط تحت پوشش، به شبکه‌ی اینترنت متصل شد. برای این کار کافی است سیم‌کارت‌ دیتا را در درون مودم قرار داده و مودم را به ورودی USB رایانه یا لپ‌تاپ خود متصل کنید. سپس به آسانی و با طی کردن مراحلی که نرم‌افزار به شما معرفی می‌کند، به اینترنت متصل شوید.
* اینترنت پرسرعت

مشترکین می‌توانند اینترنت پرسرعت نسل سوم را برروی گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و یا تبلت خود دریافت کنند و تجربه‌ جدیدی از اینترنت داشته باشند.

به گفته مدیر عامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور، سرویس GPRS سیم‌کارت‌های دیتای رایتل، سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه دارد که این میزان ثابت بوده و بین چند مشترک به اشتراک گذاشته نمی‌شود.

نرخ تعرفه ارسال پیامک فارسی از سیم‌کارت‌های رایتل 105ریال و پیامک لاتین در این سیم‌کارت‌ها 195ریال است و تعرفه تماس تصویری از سیم‌کارت‌های رایتل، دقیقه‌ای 1495 ریال اعلام شده است.

نرخ مکالمه با سیم‌کارت‌های رایتل برای هر دقیقه 555 ریال در این شبکه، 625 ریال برای ارتباط با سایر شبکه‌ها خواهد بود. هم‌چنین نرخ سرویس پیام چندرسانه‌یی MMS برای 300 کیلوبیت 400 ریال است.

محصولات دیجیتالی سال آینده گران می‌شود؟

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مریم عسگری- داستان تعرفه واردات کالاهای حوزه آی‌تی و دیجیتال با توجه به کش و قوس‌های فراوانی که در مورد واردات برخی از اقلام مانند گوشی موبایل، ماوس و... شاهد آن بوده‌ایم، به گوش اکثر ما آشنا است.

همین سال گذشته بود که برای تعیین تعرفه مناسب واردات گوشی موبایل بحث‌های فراوانی وجود داشت و چندین بار حقوق ورودی این کالا به کشور تغییر کرد و سرانجام تعرفه 14 درصدی برای واردات این کالا در نظر گرفته شد.

یا همین ماوس که سال گذشته تعرفه واردات آن افزایش یافت و امسال مجددا پیشنهاد کاهش تعرفه آن داده شد. بر همه ما روشن است که میزان تعرفه ورودی و همچنین تغییرات تعرفه‌ای نه تنها با رشد تولیدات داخلی و حمایت از صنایع داخلی مرتبط است، بلکه روی قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که اکثرا تغییرات تعرفه‌ای را دنبال می‌کنند و نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند.

اما سوالی که اینجا مطرح است این است که اصلا تعرفه ورودی کالاها به چه منظوری در نظر گرفته می‌شود و آیا این تعرفه‌ها منطقی و اصولی تعیین شده‌اند؟ آیا در نظر گرفتن تعرفه بالا برای کالاهایی که در زمینه آنها تولید داخلی داریم راهی منطقی برای حمایت از تولید داخل و کاهش قاچاق و... است؟ اگر شما هم به دنبال یافتن این سوالات هستید این گزارش را بخوانید:
** لزوم تعیین تعرفه واردات

کارشناسان می‌گویند، حقوق ورودی برای کالاها در کشورهای مختلف بسته به موقعیت سیاسی و... کشورها متفاوت است و در کشور ما میزان تعرفه ورودی برای کالاهای حوزه آی‌تی تا حدودی بیشتر از سایر کشورها است.

احمد علی‌پور، مدیرعامل گروه شرکت‌های فراسو با تایید این مطلب می‌گوید: در نظر گرفتن تعرفه ورودی برای کالاها تنها به این معنی نیست که به درآمد دولت یا گمرک کمک کند. بلکه باید به این موضوع توجه شود که در تمام دنیا در نظر گرفتن تعرفه‌ها یکی از راه‌های افزایش حجم تولیدات داخلی است و در کشور ماهم همین‌طور است. به گفته علیپور، اگر چه به در نظر گرفتن تعرفه اعتقاد داریم، اما متوسط تعرفه‌ای که در کشور ما تعیین شده است بنا به دلایلی بالاتر از متوسط تعرفه سایر کشورها است، به طوری که اگر در سایر کشورها متوسط تعرفه هشت درصد باشد، در کشور ما 15 درصد است.

یکی از کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی هم در این باره گفت، گمرک با توجه به مطالعه وضعیت تولیدات داخلی و همچنین قیمت جهانی کالا و... برای واردات کالاها حقوقی برای خود در نظر می‌گیرد که در حقیقت این حقوق گمرکی با اهداف روشنی که مهم‌ترین آنها حمایت از تولیدات داخلی است تعیین می‌شوند.
** تعرفه منطقی دستگاه‌های دیجیتالی

با توجه به قوانین تعرفه ای ،اصلا جای تعجب ندارد که تولیدکنندگان کالاهای حوزه آی تی تمایل داشته باشند برای واردات کالاها تعرفه بالا در نظر گرفته شود و واردکنندگان هم موافق کاهش تعرفه‌های واردات کالا باشند. با این تفاسیر گروهی از کارشناسان و فعالان بازار آی‌تی نسبت به تعرفه در نظر گرفته شده برای کالاهای این حوزه گله‌مندند و نظرات گوناگونی دارند.

به عنوان مثال گروهی بر این باورند که تعرفه در نظر گرفته شده برای کالاهایی نظیر کامپیوترهای چندمنظوره، ماوس و کیبورد و... که در زمینه تولید آنها چندان قوی نیستیم باید کاهش یابد و در نظر گرفتن تعرفه ورودی 40 تا 60 درصد برای چنین کالاهایی منطقی نیست. یکی از منتقدان وضع چنین تعرفه‌هایی میرمهدی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه استان تهران است.

رییس اتحادیه‌ای که بخش بزرگی از کالاهای حوزه فعالیتش از طریق واردات وارد بازار شده و تولیدات داخلی سهمی چندان پررنگ در آن ندارند. به گفته میرمهدی ،این منطقی نیست که زمانی که ما قطعاتی نظیر رم، مادربورد و... را وارد می‌کنیم، سپس آنها را اسمبل می‌کنیم و نام تولید روی آن می‌گذاریم، انتظار داشته باشیم تعرفه ورودی چنین کالای اسمبل شده‌ای را در حد بالایی در نظر بگیریم آن هم به دلیل اینکه در زمینه آن تولید داخلی داریم. زمانی که ما در زمینه تولید رم، مادربورد، مدارهای الکترونیک و... خودکفا شدیم، می‌توانیم بگوییم فلان کالا را خودمان تولید کرده‌ایم و باید حقوق گمرکی بالایی برای واردات آن در نظر بگیریم.

میرمهدی که معتقد است در نظر گرفتن حقوق ورودی برای کالاها به طور غیر منطقی باعث از بین رفتن فضای رقابتی می‌شود. وی همچنین افزود، تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای برخی از کالاهای آی‌تی غیرمنطقی است. عزیززادگاه، مدیر فروش شرکت پرشین‌تله‌کام هم در این باره می‌گوید: در نظر گرفتن تعرفه 14 درصدی برای واردات گوشی اگر چه بهتر از زمانی است که تعرفه را به 60 درصد رسانده بودند، ولی باز هم از نظر ما جای کاهش تعرفه وجود دارد و بهتر است تعرفه کاهش یابد.
** تولیدکنندگان چه می‌گویند؟

خوب تا اینجا نظرات واردکنندگان را شنیدیم، اما تولیدکنندگان داخلی نظر دیگری دارند و به افزایش نرخ تعرفه‌های وارداتی معتقدند. به عنوان مثال، شهیدی، رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در این مورد می‌گوید: با توجه به اینکه ما با دو گروه تولید و واردکننده با خواسته‌های متفاوت مواجه هستیم، نمی‌توانیم بگوییم که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای واردات کالاها منطقی است یا خیر.

چرا که هر گروه بسته به منافع خود پیشنهادی در مورد در نظر گرفتن نرخ تعرفه دارد.اما به طور کلی از نظر من در این جایگاه، تعرفه در نظر گرفته شده برای واردات تلویزیون که در زمینه آن تولید داخل داریم مناسب است.

جانکه، مدیر بخش بازاریابی شرکت گلدیران هم که در زمینه تولید و واردات کالاهای حوزه آی‌تی و خانگی فعال است می‌گوید، تعرفه‌های درنظر گرفته شده برای واردات کالاهایی که در زمینه آنها تولید داخلی داریم مناسب است و می‌توان گفت موضوع تعرفه‌ها در مقابل مشکلات دیگری که این اواخر با آنها دست به گریبان هستیم کمرنگ است.
** بی‌ثباتی خطرناک‌تر از بودن یا نبودن

کارشناسان علاوه بر موضوع منطقی بودن تعرفه‌های در نظر گرفته به بحث ثبات نرخ تعرفه‌ها اشاره دارند و می‌گویند، عدم ثبات تعرفه‌ها باعث بروز مشکلاتی برای تولید و واردکنندگان می‌شود که غیرقابل جبران است. به گفته ویدا سینا، رییس مرکز تجهیزات آی‌تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، عدم ثبات نرخ تعرفه خطرناک‌تر از غیرمنطقی بودن یا نبودن نرخ تعرفه‌هاست؛ چرا که این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده‌ای که برای واردات اقدام می‌کند و میلیاردها تومان صرف راه‌اندازی کارخانه می‌کند، با تغییرات ناگهانی تعرفه، زمین خورده و تمام سرمایه‌اش را از دست بدهد و خط تولید آن هم متوقف شود.

یکی از کارشناسان اداره کل مقررات صادرت و واردات سازمان توسعه تجارت هم می‌گوید، ما این را قبول داریم که تعرفه‌های در نظر گرفته شده برای واردات برخی از کالاها مطابق خواست فعالان صنوف مختلف نیستند.

ولی متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلاتی که با آنها مواجه هستیم تعیین تعرفه‌ها مبنای مشخصی ندارد و براساس نظرات دست‌اندرکاران این تعرفه‌ها تعیین می‌شوند. به گفته این کارشناس، عدم الگوهای محاسباتی قوی، عدم تعادل اقتصادی در کشور، نبود مبنای مشخص برای تعیین تعرفه‌های ورودی، تاکید بر استفاده از نظرات خبره برای تعیین تعرفه و همچنین بروز مشکلات ناگهانی مانند نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده است که ما نتوانیم یک الگوی مشخص و مدون برای تعیین تعرفه داشته باشیم و به همین دلیل گروهی تعرفه‌های در نظر گرفته شده را منطقی ندانسته‌اند.
** احتمال ایجاد تغییرات تعرفه‌ای

همان‌طور که گفتیم که نرخ تعرفه براساس برخی از مفرضات تعیین می‌شود که به گفته کارشناسان با توجه به بروز اتفاقات اخیر در کشورما این احتمال وجود دارد که نرخ تعرفه‌های گمرکی نیز در کنار سایر تغییرات در سیستم‌های حمل و نقل و واردات تغییر کند.

در این رابطه کارشناس اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و... امکان ایجاد تغییرات تعرفه‌ای در سال جدید زیاد است .چرا که ما یکسری مفروضات در زمان‌هایی مانند تحریم، نوسانات نرخ ارز و... داریم که با مدنظر قرار دادن آنها تعرفه و سایر مسائل را تعیین می‌کنیم.ویدا سینا، رییس مرکز تجهیزات آی تی و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه سیاست‌های جدید دولت بر پایه رشد تولیدات داخلی تعیین شده است، احتمال افزایش نرخ تعرفه واردات وجود دارد.
منبع : دنیای اقتصاد

کارت‌های الکترونیکی تبریک عید را باز نکنید

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران اینترنت مراقب باشند که فایل های پیوست شده نامه های الکترونیکی (Email) خود را با عنوان 'کارت تبریک سال نو' باز نکنند.

کارشناسان هشدار داده اند با نزدیک شدن به سال نو، نامه های الکترونیکی ناشناس با فایل پیوست آلوده به ویروس برای بسیاری از کاربران اینترنت ارسال می شود که لازم است در این زمینه موارد امنیتی رعایت شود.

این ویروس توسط تعدادی از شرکتهای امنیتی شناسایی شده با عنوان happy new year,it's your card نیز مشاهده شده است.

یک کارشناس امنیت فناوری اطلاعات در این زمینه به ایرنا گفت: همواره با نزدیک شدن به مناسبتهای خاص مانند سال نو یا برخی اعیاد ملی و مذهبی نامه های الکترونیکی آلوده به ویروس یا برنامه های جاسوسی برای کاربران اینترنت ارسال می شود.

'مهدی بهروزی' افزود: بیشتر این نامه ها از سوی افراد ناشناس و تعدادی نیز از سوی گروههای شبکه های اجتماعی ارسال می شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر این ویروس ها،‌ ارتقا یافته است، تصریح کرد: در بیشتر موارد، سرویس های ارایه دهنده پست الکترونیکی قادر به شناسایی و پاک کردن آنها نیست.

به گفته وی، به طور معمول این ویروس ها پس از آلوده شدن تعداد زیادی از سیستمهای رایانه ای توسط شرکتهای امنیتی یا سرویسهای خدمات دهنده شناسایی می شود.

این کارشناس با بیان اینکه فایل های آلوده در نامه های الکترونیکی به سه دسته تقسیم می شود، گفت: دسته اول فقط برای خرابکاری و آلوده کردن تعداد زیادی از رایانه ها تولید و منتشر شده است.

بهروزی، دسته دوم را شامل برنامه های جاسوسی دانست که هدف اصلی آن پیدا کردن شناسه ها و رمزهای عبور انواع سرویس ها مانند پست الکترونیکی و حساب بانکی است.

به گزارش ایرنا وی دسته سوم را شامل ویروس ها یا جاسوس افزارهایی دانست که تعداد زیادی از رایانه ها را بعنوان قربانی آلوده می کند.

وی افزود: در این حالت، سیستم های رایانه ای آلوده شده (Bot) بعنوان منبعی برای انجام حملات ساختار یافته دیگر استفاده می شود.

این کارشناس درباره نامه های الکترونیکی دریافت شده از سوی گروههای اینترنتی گفت: بیشتر این گروهها توسط افراد غیرحرفه ای مدیریت می شود و به همین دلیل نفوذ به آنها و ارسال نامه های آلوده از طریق آن، کار چندان مشکلی نیست.

بالاخره کم‌فروشی اینترنت کجا رخ می‌دهد؟

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

در اکثر اوقات بحث پایین بودن سرعت دسترسی اینترنت را به موضوع اشتراک‌گذاری پهنای باند و کم‌فروشی آن از سوی شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت ارتباط می‌دهند و چندی پیش نیز وزیر ارتباطات با بیان اینکه متاسفانه موضوع عمده در بحث پهنای باند اینترنت، بخش دسترسی و توزیع است که در این رابطه کم‌لطفی و کم‌فروشی می‌شود گفته بود که امیدوارم این موضوع برای حال و آینده اصلاح شود و بنا داریم نظارت را بیش‌تر کنیم و البته امیدواریم کار به برخوردهای حقوقی و قضایی نکشد و موضوع حل شود؛ این سخنان در حالی است که برخی مسوولان مربوطه مدعی هستند که تاکنون گزارشی مبنی بر کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی از سوی کاربران ارایه نشده است.

به گزارش (ایسنا)، نکته قابل توجه تایید شدن کم‌فروشی از سوی مدیران برخی شرکت‌های اینترنتی است که بیان می‌کنند موضوع کم‌فروشی هرچند رد نمی‌شود، اما از طرفی به این موضوع نیز اعتقاد داریم که این اتفاق نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه‌هایی شود که شرکت‌ها صرف می‌کنند.

رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان معتقد است که کم‌فروشی در حوزه اینترنت صورت نمی‌گیرد و اگر کم‌فروشی وجود داشته باشد، از بالا به پایین شروع می‌شود و این در حالی است که مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات رگولاتوری بیان می‌کند، مصادیق عمده یا عمومی و گسترده‌ای تحت عنوان کم‌فروشی شرکت‌های اینترنتی تاکنون به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش نشده است و طی رسیدگی‌های صورت‌ گرفته تاکنون با این فرمت شکایت مواجه نشده‌ایم.

علیرضا اصغریان با اشاره به موارد صورت گرفته کم فروشی از سوی شرکت‌های اینترنتی که منجر به توقف فعالیت این شرکت‌ها شده است، اظهار کرد: حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت حوزه‌ای تخصصی است و بسیاری از کاربران شاید تخصص لازم را در این بخش نداشته باشند و به همین دلیل بارها به کاربران تاکید کرده‌ایم زمانی که سرویسی را خریداری می‌کنند حتما آن را تحویل بگیرند و سرعت اینترنت خود را اندازه‌گیری کنند.

اصغریان با اشاره به نرم‌افزارهای قابل استفاده برای سنجش سرعت اینترنت که باید از سوی کاربران مورد توجه قرار بگیرد، ادامه داد: در صورتی که کاربران نسبت به سرویس دریافتی خود و میزان سرعت خریداری شده شکایتی داشته باشند ابتدا موضوع را با اپراتور سرویس‌دهنده مطرح کرده و در صورتی که اپراتور پاسخ مشترک را در چارچوب قرارداد ندهد، مشترک می‌تواند موضوع را در قالب شکایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کنند تا رگولاتوری آن را پیگیری کند.

وی تصریح کرد: چنانچه شرکت‌های اینترنتی که فعالیتشان به دلیل کم‌فروشی پهنای باند متوقف شده است، نسبت به ارتقای پهنای باند اقدام نکنند تا بحث لغو و تعلیق پروانه، اعمال مقررات خواهیم کرد؛ کاربران باید دقت کنند که چه سرویسی را از شرکت‌های ارائه کننده دریافت می‌کنند.

این سخنان در حالی است که چندی پیش معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود: بحث به اشتراک‌گذاری پهنای باند اینترنت، استاندارد‌هایی دارد و اگر پهنای باند بیش از میزان استاندارد به اشتراک گذاشته شود، سرعت اینترنت کاهش می‌یابد اما در برخی مواقع شاهد بودیم که شرکت مخابرات بیش از میزان استاندارد پهنای باند را به اشتراک گذاشت که طبیعی است این موضوع به نوعی کم‌فروشی محسوب ‌شده و سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد.

حسن رضوانی گفته بود: در حال بررسی این موضوع به تفکیک در استان‌ها هستیم و از نمایندگان مخابرات استان‌ها و هم‌چنین شرکت‌های خصوصی فعال در این زمینه دعوت کردیم که در این رابطه مذاکره و بحث کنیم.

او تاکید کرد: ‌در برخی استان‌ها این موضوع نهایی شده و به این جمع‌بندی رسیدیم که پهنای باند خریداری شده بسیار کم‌تر از آن میزانی است که به فروش رفته است و بعد از بررسی به آن‌ها اعلام کردیم که چه میزان پهنای باند نیاز دارند که از شرکت ارتباطات زیرساخت تامین کنند که بسیاری از استان‌ها نیز این موضوع را اصلاح کردند.

اما فرشاد جعفریان - مدیر یک شرکت ISDP - اظهار کرد: به‌عنوان مثال زمانی که صد مگ پهنای باند از مخابرات خریداری می‌کنیم، همه آن صد مگ قابل استفاده نیست و در این مواقع تصور می‌شود که کم‌فروشی از طرف شرکت‌های اینترنتی صورت گرفته است و این در حالی است که این از بالا شروع شده و از سمت مخابرات است.

وی گفت: در برخی مواقع که خط انتقال اصفهان با تهران که پهنای باند از آن عبور می‌کند، پر است، یعنی ظرفیت خالی برای اضافه شدن پهنای باند ندارد، با چنین مشکلاتی مواجه می‌شویم که تصور می‌شود کم‌فروشی صورت گرفته و سرعت اینترنت کاهش یافته است، در حالی که این موضوع ارتباطی به شرکت‌های اینترنتی ندارد؛ البته این میزان و مشکلاتی این‌چنینی به شرایط روز هم بستگی دارد.

وی در ادامه با بیان این‌که شرکت‌های دارای مجوز و قانونی، کم‌فروشی را انجام نمی‌دهند ابراز کرد: ما هر سه ماه یکبار به رگولاتوری گزارش کاری می‌دهیم و آن‌ها متوجه می‌شوند که چه میزان پهنای باند خریداری کرده و چه میزانی به فروش رسانده‌ایم؛ بنابراین اگر کم‌فروشی یا تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، مورد بررسی قرار گرفته و با آن برخورد می‌شود.

اما برخی از مدیران شرکت‌های اینترنتی معتقدند: شرکت‌های اینترنتی با همان ضریب و سرعتی که اینترنت را از مخابرات دریافت می‌کنند، با همان ضریب و یا کم‌تر از آن ارایه می‌کنند و عملا نمی‌توانند بیش از آن به مصرف‌کننده اینترنت بدهند؛ شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی عملا نمی‌توانند در سرعت اینترنت و افزایش آن نقشی داشته باشند، پس طبیعی است علت این مشکل را نباید در شرکت‌ها جست‌وجو کرد.
*قول ‌و ‌قرارهای عملی نشده

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی معتقد است که قول و قرار شرکت ارتباطات زیرساخت برای تخفیف پهنای باند به اجرا درنیامده و بحث تورم از سویی دیگر مشکلاتی را برای شرکت‌های فعال در این حوزه به‌وجود آورده است که موجب به اشتراک‌گذاری بیش از میزان استاندارد در برخی اوقات تو سط بعضی شرکت‌های اینترنتی می‌شود.

مسعود ‌ریاضیات درباره بحث کم فروشی در موضوع اینترنت اظهار کرد: در حال حاضر به خاطر بحث تورم هزینه شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت پرسرعت یعنی شرکت‌های PAP بالا رفته و هزینه شرکت‌ها از جمله آب، برق، گاز و اجاره و یا مسائلی از این قبیل افزایش یافته است.

وی افزود: زیرساخت قول داده بود که هرکدام از شرکت‌هایی که تامین‌کننده پهنای باند هستند، نه تنها شرکت‌های PAP بلکه شرکت‌های ISDP که توزیع‌کننده پهنای باند هستند هم اگر به مشتریان خود 20 درصد تخفیف در زمینه پهنای باند ارائه دهند، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به آن‌ها 20 درصد تخفیف می‌دهد و درواقع هزینه‌ای که شرکت‌ها از مصرف‌کننده دریافت نکردند را به آن‌ها برمی‌گرداند.

مدیر یک شرکت اینترنتی نیز گفت: گمان نمی‌کنم شرکت‌ها به خاطر پوشش‌ دادن مسائل مالی به کم‌فروشی اقدام کنند زیرا این کار در سرویس دایل‌آپ به‌گونه‌ای است که به اشتراک گذاردن پهنای باند و اینترنت نمی‌تواند باعث افزایش و تولید ثروت برای شرکت‌ها شود.
باقر افخمی اظهار کرد: البته موضوع کم‌فروشی را رد نمی‌کنم، اما از طرفی به این موضوع نیز اعتقاد دارم که این اتفاق نمی‌تواند تامین‌کننده‌ی هزینه‌هایی شود که شرکت‌ها صرف می‌کنند.
*شرکتهای غیرقانونی؛ عامل کم‌فروشی اینترنت؟

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی معتقد است که کم‌فروشی در اینترنت پرسرعت و در کلان‌شهرها و به ویژه در تهران غیرممکن است اما شاید این کار توسط شرکت‌های غیرمجاز و غیرقانونی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، انجام شود.

علیرضا علمی با اعتقاد به اینکه کم‌فروشی در حوزه اینترنت می‌تواند وجود داشته باشد اظهار کرد: طبیعی است شرکتی که پهنای باند با سرعت 512 کیلو را از شرکت زیرساخت با قیمت حدودا 130 هزار تومان خریداری و آن را ماهیانه 10 تا 15 هزار تومان به کاربر عرضه می‌کند باید آن را به اشتراک بگذارد، البته بعضی از شرکت‌ها آن را بیش از میزان استاندارد به اشتراک می‌گذارند و این موضوع در برخی مواقع مشکل‌ساز می‌شود.

حال این سوال باقی است که ردپای کم‌فروشی اینترنت را باید در کجا جست‌وجو کرد؟ این معضل چه زمانی حل می‌شود؟

اینترنت از شبکه ملی اطلاعات جدا می‌شود

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با بیان اینکه با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌های داخلی از اینترنت جدا خواهند شد، گفت: بر همین اساس در کنار شبکه ملی اطلاعات، اینترنت به منظور استفاده‌های کاربردی عمومی و دریافت اطلاعات مورد نیاز که در شبکه داخلی در دسترس نیست، استفاده خواهد شد.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه اینترنت به‌صورت ذاتی شبکه‌ای ناامن است، اظهار کرد: با راه‌اندازی شبکه ملی و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای بومی این شبکه به بستری امن برای تعاملات دولت الکترونیکی تبدیل خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه بحث امنیت با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به‌صورت ذاتی حل و فصل خواهد شد در ادامه ابراز کرد: شبکه ملی اطلاعات نیازمند مساعدت تمامی بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی برای محتواسازی است و مسلما در بدو شروع همچون شبکه اینترنت نخواهد بود.

تقی‌پور تاکید کرد: تمامی فعالیت‌ها از جمله میزبانی داده‌ها در داخل کشور در راستای اجرای این شبکه بوده است و انتظار می‌رود با پیاده‌سازی یکپارچه، ملزومات تمامی مسیرها برای اجرای نهایی این شبکه فراهم شود.

عیدی همرا‌ه‌اول به مشترکان اعتباری

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

در آستانه فرارسیدن عید نوروز، همراه اول در قالب طرح «میلیون‌ها شادباش» به مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری خود عیدی می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: طرح نوروزی میلیون‌ها شاد باش برای کلیه‌ی مشترکان اعتباری همراه اول از تاریخ 15 اسفند‌ماه سال 1390 تا 15 فروردین‌ماه سال 1391 اجرا می‌شود.

در این طرح ویژه، اگر مشترکین اعتباری همراه اول در بازه‌ی زمانی مذکور، به شارژ سیم‌کارت خود اقدام کنند، از هدیه نوروزی همراه اول بهره‌مند می‌شوند.

براساس این طرح، شارژ 20 هزار ریالی 10 درصد، 50 هزار ریالی 15 درصد، 100 هزار ریالی 20 درصد و 200 هزار ریالی 30 درصد شارژ هدیه دارد.

براساس این گزارش، شارژ هدیه صرفا برای انواع مکالمات داخل شبکه (شبکه همراه اول و تلفن ثابت) است. در طرح میلیون‌ها شاد باش هزینه‌ی مکالمات داخل شبکه ابتدا از شارژ هدیه و در صورت اتمام از شارژ اصلی کسر خواهد شد.

مشترکان اعتباری همراه اول می‌توانند جهت اطلاع از میزان شارژ اصلی و هدیه و زمان پایان طرح، کد (#11 *140 *) را شماره‌گیری و جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

بررسی روند فناوری اطلاعات درسال 2012

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در یک سخنرانی علمی 'ده روند اصلی فنّاوری اطلاعات در سال 2012 بر اساس پیش بینی گارتنر' را بررسی می کند.

به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران' دراین سخنرانی که در روز 17 اسفند ماه در این پژوهشگاه برگزار می شود ودر آن مواردی نظیر استفاده از تبلت، کاربردهای موبایل محور، تجربه های محیط محور کاربرها، اینترنت اشیاء، فروشگاه های کاربردها، تحلیلهای نسل آینده، داده های عظیم، طراحی حافظه های هوشمند تر، سرورهای کم مصرف (انرژی) و رایانش ابری بررسی می شود.

علاقه مندان شرکت در این سخنرانی، می‌توانند به صفحه سخنرانی‌های علمی در پایگاه‌وب پژوهشگاه مراجعه کرده و کاربرگه نام‌نویسی الکترونیکی را تکمیل و به رایانامه scirel@irandoc.ac.ir ارسال کنند.

گفتنی است علاقه مندان می توانند این سخنرانی را از طریق پایگاه وب پژوهشگاه به صورت زنده مشاهده نموده و پرسشهای خود را در طی سخنرانی از طریق رایانامه scirel@irandoc.ac.ir آ مطرح کنند.

واردات گوشی‌های سامسونگ افزایش می‌یابد

دوشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت سامتل نماینده گوشی های سامسونگ از تمرکز این شرکت برای واردات گوشی های هوشمند خبر داد.

"شروین فریگام" در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: به دلیل استقبال کابران ایرانی از گوشی های هوشمند این شرکت نیز واردات گسترده خود را روی این نوع گوشی ها متمرکز کرده است.

وی با اشاره به گرایش بازار تلفن همراه و سن کاربران که عموما بین 20 تا 35 سال است، گفت: گرایش کاربران ایرانی به سمت گوشی‌های هوشمند است و بر همین اساس نیز تمرکز ما در این شرکت روی گوشی‌های هوشمند خواهد بود.

وی افزود: سال گذشته در کشور نزدیک به 30 درصد بازار در اختیار گوشی‌های هوشمند بود اما امسال‌این عدد به مرز 50 درصد نزدیک شده است که البته‌ این آمار با آنچه در جهان اتفاق می‌افتد بسیار نزدیک است.

فریگام تصریح کرد: مهم‌ترین فاکتور در بخش گوشی‌های هوشمند آن است که کاربر بتواند قدرت انتخاب داشته باشد تا بتواند نرم افزارهای مختلفی را روی گوشی های خود به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت سامتل نماینده گوشی های سامسونگ ادامه داد و گفت: شاید کاربری نیاز به صفحه نمایش با کیفیت نداشته باشد، اما قدرت پردازنده گوشی مهم است.

شهشهانی: اینترنت ملی یعنی فیلترینگ

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۵۸ ب.ظ | ۱ نظر

دکتر شهشهانی رئیس دانشکده ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف که از وی به عنوان بنیانگذار اینترنت در ایران یاد می شود به روزنامه قدس گفت: اگر بیشتر مردم بدانند اینترنت ملی یعنی چه با آن مخالف خواهند بود. چون مدلی که مطرح است، شبیه چیزی است که در چین وجود دارد.

متأسفانه این روزها تمام الگوبرداری های ما از چین است، شاید در بسیاری امور تقلید خوب باشد، ولی در همه امور جواب نمی دهد. جریانی که واقعیت دارد و از آن به اینترنت ملی یاد می شود یعنی اتصالهای داخلی خوب و گسترده ای داشته باشیم، ولی همه اتصالهای خارجی مان از یک کانالهای قابل کنترل عبور کند. اکنون هم شاید 95 درصد اتصال ایران از طریق مخابرات انجام می شود، با فیبر نوری، بنابراین وقتی وارد بسیاری از سایت ها می شوید فیلتر شده است.

در واقع اینترنت ملی یعنی همین! پس چندان نمی تواند مورد توجه واقع شود.

ماموران پست به PDA مجهز می‌شوند

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

دستگاه PDA یکی از فناوری‌های تولید کشور آلمان است که نرم‌افزار آن در مرکز فناوری اطلاعات و توسط کارشناسان این مرکز تهیه و برروی این دستگاه به اجرا درآمد.

کارایی این دستگاه محدود به دریافت امضای دیجیتال نبوده و قابلیت‌های گسترده آن موجب شده تا به صورت یکی از ابزارهای اصلی شبکه پستی درآید. هم‌اکنون بازخوردهایی که از سوی موزعان کلان‌شهرهای استان‌های بزرگ وجود دارد همگی حاکی از رضایت کامل از این دستگاه است.

این سیستم و قابلیت‌های بالای آن باعث شد تا به سراغ دو تن از مجریان اصلی آن رفته و اطلاعات کامل‌تری از آن به دست آوریم. نعمتی عضو هیات‌ مدیره پست و میرزایی مدیر کل فناوری اطلاعات به عنوان متولی این سیستم پاسخگوی سوالات ما بودند.

نعمتی می‌گوید: از مدت‌ها قبل بحث استفاده از فناوری‌های نوین در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی وجود داشت ولی به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌ها، در برخی سرویس‌ها به تاخیر افتاد تا اکنون که استفاده از دستگاه‌ PDA به منظور حذف دفاتر فیزیکی نامه‌رسانی در دستور کار قرار گرفت. این سرویس پس از آن که مرکز فناوری اطلاعات از تکمیل بودن زیرساخت‌ها و امکانات لازم به منظور تهیه و استقرار آن خبر داد و وارد مرحله عملیاتی گردید و پس از برگزاری مناقصه، شرکت واردکننده دستگاه انتخاب و دستگاه‌های مورد نظر خریداری شد.

میرزایی نیز در تشریح اقدامات صورت گرفته درباره این سرویس اظهار کرد: سرویس PDA یا همان دریافت امضای دیجیتال از گیرنده، سرویسی است که فرستنده مرسوله می‌تواند از طریق کد رهگیری که از دفاتر قبول دریافت کرده علاوه بر اطلاعات سیر مرسوله، امضای دیجیتال گیرنده را نیز در کنار بارکد مرسوله مشاهده کند.

به گفته او این سرویس پیش از این در سال‌های آغازین دهه 80 تحت عنوان PPT وارد شبکه پستی شد که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و امکانات موفق نشد.

به گزارش ایسنا وی سپس در تشریح امکانات موجود در این دستگاه می‌گوید: دستگاهی که هم اینک در اختیار موزعان قرار دارد، علاوه بر توانایی دریافت و ذخیره امضا، دارای قابلیت‌های گسترده دیگری مانند GPRS و GPS، ارسال گزارش آنلاین از طریق اینترنت WIRLESS، دریافت اثرانگشت، دوربین و بارگذاری سیم‌کارت مخابراتی است که می‌توان از هرکدام از آن‌ها در زمان مقتضی استفاده کرد.

مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات در ادامه به تولید نرم‌افزار دستگاه PDA توسط همکاران این مرکز و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دستگاه مذکور تحت ویندوز CE بوده و باید نرم‌افزاری که با این نوع ویندوز همخوانی دارد، برای آن طراحی کرد. به همین دلیل همکاران این مرکز با همکاری بخش خصوصی موفق به تولید نرم‌افزاری با این قابلیت‌ها شده و پس از تست نهایی، دستگاه آماده بهره‌برداری شد.

او ادامه داد: مناطق مختلف پستی تهران اولین مکان‌هایی بود که این طرح به صورت پایلوت در آن‌ها به اجرا درآمد. بازخوردهای موجود به گونه‌ای بود که مدیران را در جهت استفاده از آن ترغیب کرد. سرموزعین، رؤسای ادارات و معاونین پستی که بیشترین بهره‌برداری را از این دستگاه داشتند تحت آموزش قرار گرفته و آماده استفاده از این دستگاه شدند.

نعمتی درباره آموزش موزعین و سایر کارکنانی که به نحوی با این دستگاه در ارتباط هستند اظهار کرد: همزمان با عملیاتی شدن این سرویس، کار آموزش موزعان در تهران آغاز شد و معاونین پستی، رؤسای ادارات و سرموزعان اولین نفراتی بودن که تحت آموزش‌های لازم قرار گرفتند و به دنبال آن موزعان مناطق هشتگانه پستی نیز آموزش‌های لازم برای استفاده از این دستگاه را فرا گرفتند.

عضو هیات ‌مدیره پست سپس به مزایای استفاده از این دستگاه اشاره کرد و افزود: حذف کاغذ و کاهش استفاده از پرینت یکی از مهم‌ترین مزیت‌هایی است که دستگاه مذکور دارد و بر همین اساس باید گفت که این دستگاه نه تنها موزع را از حمل و استفاده از دفتر کاغذی راحت نموده بلکه صرفه اقتصادی نیز خواهد داشت.

هم‌اکنون حدود 10 سال از عمر بهره‌برداری از این دستگاه در پست کشورهای پیشرفته می‌گذرد و پست ایران نیز از این منظر در میان کشورهای منطقه، به عنوان یک کشور پیشرو قلمداد می‌شود.

میرزایی ورود فناوری PDA به شبکه پستی را یک اقدام بسیار مطلوب و مناسب ارزیابی کرده که هنوز مراحل نخست را طی می‌کند و می‌توان از قبل آن سرویس‌های ارزش‌افزوده فراوانی را وارد شبکه پستی کرد.

مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات معتقد است: حمایت و پشتیبانی از چنین سرویس‌هایی می‌بایست جزو اولویت‌های مهم‌ شبکه پستی قرار بگیرد که درصورت نبود آن هیچ‌کدام از آن‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

وی نگاه مثبت مسوولان شبکه پستی به این پروژه و سایر سرویس‌هایی که مبتنی بر IT هستند را نتیجه راه‌اندازی و پیشرفت این گونه خدمات برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا با همین نگاه راه‌های پیشرفت را هرچه سریع‌تر بپیماییم.

بانک آرین گره‌گشای بانکداری مجازی

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

نود آی سی تی - علی اکبر جلالی با بیان این مطلب گفت: تنها راهکار صحیح برای برون رفت از این موضوع حرکت درست ما به سمت بانکداری تمام الکترونیکی و مجازی خواهد بود.

وی افزود: درایران هم صحبت از تاسیس 2 بانک الکترونیکی مجازی مطرح بود، که از این 2 بانک، تنها بانک الکترونیکی آرین تاسیس شد و بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی به آغاز فعالیت نزدیک شده است.

جلالی گفت: آغاز به کار یک بانک مجازی با رویکرد فعالیت بیشتر در داخل کشور به اعتقاد من تا حدود بسیار زیادی موفقیت آمیز خواهد بود.

وی افزود: من در خارج از کشور بانکی را می شناسم که کاملاً به صورت الکترونیکی کار می کند و تمام پرسنل آن فقط در یک ساختمان مشغول به کار هستند. گردش مالی این بانک به شکل حیرت آوری نجومی است.

به گفته وی، بهتر است بانک الکترونیکی آرین با نگاه درست به دایره وظایفش هر چه سریع‌تر کار خود را شروع کند. او معتقد است که به هرحال ما نیز همانند تمام دنیا باید در کشورمان وجود بانکداری مجازی را تجربه کرده و از مزایای آن در صنعت بانکداری استفاه کنیم.

او گفت: در داخل کشور این مهم با کار کارشناسی درست و فرهنگ سازی مناسب خیلی خوب جواب خواهد داد. البته این بانک بایستی خدماتی را ارائه کند که دیگر بانک ها آن خدمات را یا ارائه نمی دهند و یا به علت ساختار خود نمی توانند به صورت مناسب ارائه دهند.

جلالی افزود: بانک آرین باید به شکل مجازی حضور داشته باشد تا الکترونیکی. وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

وی بیان کرد: بسیاری ازمردم حتی دوست ندارند، برای ده دقیقه هم شده پایشان را داخل شعبه بانک بگذارند. حالا با جدی شدن بانکداری الکترونیکی کار خیلی از مشتریان بانک ها راحت تر خواهد شد.

او گفت: البته من معتقدم درکشور ما به خاطر این که برای نخستین بار است که می خواهند بانک مجازی راه اندازی کنند و کاربران اینترنت آن طور که باید تعدادشان زیاد نشده، حضور بیش از یک بانک مجازی امری به صلاح نیست، اما راه اندازی یک بانک خیلی هم با استقبال روبرو خواهد شد. البته باید توجه داشته باشید که بانکداری مجازی صرفاً از طریق اینترنت فعالیت نمی کند بلکه از تمامی کانال های ارتباطی نظیر خطوط تلفن زمینی، موبایل و ... نیز خدمات خود را ارائه می کند.

وی عنوان کرد: من یک محقق این امر هستم که سالیان درازی در این حوزه فعالیت تخصصی داشته ام و به عنوان یک پژوهشگر حاضرم تجربیات خودم را در اختیار علاقمندان به این صنعت قرار دهم.
** جزئیاتی از زیر و بم بانکداری الکترونیکی

اما در حالی که پدر آی تی ایران از اهمیت بانکداری مجازی سخن می گوید، دانستن زیر و بم این نوع بانکداری خالی از لطف نیست. تعریف زیبایی از اینترنت شده است که برای تعریف بانکداری مجازی از آن استفاده می کنیم. می گویند {اینترنت همه چیز است و هیچ چیز نیست}

در یک بانک مجازی، مشتریان و کاربران حکم واحد را داشته و از طریق اینترنت و سایر کانالهای ارتباطی از خدمات بانکی استفاده می کنند. نقطه اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی، حداقل در شروع کار، شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه آنها و نقطه افتراق، این دو در دارایی های فیزیکی و بدون شعبه بودن بانک مجازی می باشد.
** بانکداری مجازی در عصر حاضر

در ایجاد بانکداری مجازی گامهای مهمی در دنیا برداشته شده است. آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی و تمام الکترونیکی در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از 75درصد تمامی بانکها خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می دهند. در آمریکا بانکهایی که خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه می دهند، بیش از 90درصد دارایی های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند.

در حالیکه در سال 2001 فقط 9 بانک کاملاً مجازی با اساسنامه مستقل و 20 بانک مجازی با علامت تجاری خاص در آمریکا و دو بانک مجازی در آسیا و چندین بانک مجازی در اتحادیه اروپا فعال بودند، امروزه تعداد بانکهای مجازی و تمام الکترونیکی در سراسر دنیا به وجه غالب سیستم بانکی تبدیل گردیده و بانکهای سنتی در حال تغییر محصولات خود به سوی محصولات بانکداری الکترونیکی می باشند، اگرچه بانکداری الکترونیکی پیش مقدمه ای بر بانک مجازی است.


** مزایای بانکداری مجازی
- صرفه جویی در وقت و زمان
تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، اما امروزه با تغییر سیستم زندگی در جهان، مردم با استفاده از بانکهای مجازی به دنبال ذخیره شدن وقت خود نیز می گردند. زیرا وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه او در این کره خاکی به هیچ وجه قابل بازیافت نیست.

- کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های درون و برون شهری و کاهش هزینه های مرتبط

- کمک به تکمیل نمودن اهداف دولت الکترونیک و افزایش تجارت الکترونیک و شکوفایی موج چهارم

موجی که گریز از آن امکانپذیر نیست

- در دسترس بودن بانک در تمامی زمان ها و مکان ها

- امنیت اطلاعات و شبکه

- امکان ارائه تسهیلات با نرخ های مناسب تر از بانکهای سنتی

- آزادسازی بانک از ارائه خدمات دست و پاگیر شعبه ای، پرسنلی و ...

- بروز استعدادها، خلاقیت و نوآوری در کارکنان بانکها به علت عدم درگیر بودن با مسائل عدیده و جزئی مشتریان و امکان تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات نوین بانکی


** بانکداری مجازی در ایران

برخی معتقدند که ایران هنوز در موج دوم قرار دارد. اگر از این نظریه افراطی بگذریم باید این واقعیت را بپذیریم که در گذر از موج سوم عصر دانش و اطلاعات، هنوز تا رسیدن به دنیای مجازی راه سختی را در پیش رو داریم.

چه تعداد کاربر اینترنت در ایران داریم؟ سهم ما در تجارت الکترونیک در دنیا به چه میزان است؟

رشد تجارت الکترونیک در دنیا بالغ بر 45درصد بوده و در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهایی در اروپا و حتی امارات متحده عربی، سه برابر رشد اقتصادی بوده است، در حالی که سهم ایران در تجارت الکترونیک در دنیا حدود 5 درصد است. افزایش روز افزون تجارت الکترونیک، افزایش تعداد کاربران اینترنت، تغییر میانگین سنی جامعه و حرکت به سمت سبک زندگی مدرن، تغییر سطح آگاهی و افزایش میانگین تحصیلات دانشگاهی و به تبع آن افزایش سطح انتظارات مردم از جمله عواملی است که الزام حرکت به سمت شیوه های بانکداری نوین را برای هر جامعه ای ناگزیر کرده است.

البته امروزه شاهد تحرکاتی در زمینه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانک های مجازی هستیم و این امر نوید بخش آن است که مسئولان و تصمیم گیران کلان سیاست های پولی و بانکی کشور ضرورت درک این مهم را احساس کرده و علیرغم وجود مشکلات، بالاخره کار را از جائی شروع نموده و با صدور مجوز تاسیس اولین بانک مجازی در ایران گام های جدی در این حوزه برداشته‌اند. گامی که انتظار می رود با عملیاتی شدن بانک الکترونیکی آرین، بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، به سرانجام خود نزدیک شود.

ضرورت توسعه بانکداری مجازی در کشور

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نود آی سی تی - لزوم تشکیل بانک‌های مجازی از نکات ضروری است که در نظام بانکداری امروزه نبود آن بسیار احساس می شود و ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند.

بانکداری مجازی را نباید با بانکداری اینترنتی اشتباه گرفت زیرا بانکداری مجازی از کلیه کانالهای ارتباطی برای دسترسی استفاده می نماید. بانکداری تمام الکترونیک از جمله بانکداری های رایجی است که از مزایایی همچون امنیت و سرعت بالا در عملیات بانکی ،تسهیل در روابط بانکی و عملیات بانکی برخوردار است.همچنین مزیت دیگری که می توان برای بانکداری مجازی نام برد این است که در این بانک‌ها دیگر سپرده‌گذار نمی‌داند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپرده‌گذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سر و کار ندارد.

در این رابطه ایرج ندیمی عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتوگویی افزود:امروز دنیا به سوی کاهش بروکراسی و کاغذ بازی های مختلف می رود و از این رو باید با تبدیل بانکداری سنتی و دیگر بخش ها به عملیات الکترونیک و بردن آنها به فضای مجازی بپردازیم.

نماینده منتخب مردم لاهیجان در دوره نهم مجلس گفت: الکترونیکی شدن بانک ها می تواند کمک بسیاری هم به سرمایه گذاران و هم به کشور نماید زیرا با این اقدام ضریب امنیت سرمایه بالا می رود و مردم اشتیاق بیشتری برای شراکت در سرمایه گذاری پیدا می کنند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهاد های پولی بخواهند تصمیماتی را اجرایی کنند و بعد در مدت زمان کوتاهی دست به تغییر این تصمیمات بزنند، نا امنی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و فضای سرمایه گذاری در این صنعت دچار بحران می شود.
او با اشاره به اینکه تسریع در تصمیم گیری ها می تواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که مشکلات را حل می کند تصریح کرد: طولانی شدن زمان برای تصمیم گیری های پولی و اعتباری می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری در بازار پول و سرمایه شود.

ندیمی بیان کرد: بانک داری سنتی با مشکلات و معضلات متفاوتی از جمله خرید و اجاره ملک برای تاسیس شعب که خود منجر به افزایش سرسام آور سرقفلی مغازه ها شده است، افزایش هزینه هااز طریق استخدام پرسنل اضافی و هزینه نگهداری شعب و امکان تبانی پرسنل شعب با مشتری نظیر موردی که اخیرا اتفاق افتاد مواجه است ولی می توان گفت بانکداری مجازی از این مشکلات مبرا است.

در حالیکه در کشور ما تنها زمزمه هایی برای راه اندازی بانکداری مجازی و تمام الکترونیک مطرح است، آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن میباشد که بانکداری مجازی و تمام الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس کاربرد وسیع داشته و در این مناطق بانک‌ها بیشتر خدمات خود را از طریق اینترنت و سایر کانالهای مجازی ارائه می‌دهند.

انتظار می رود بانکداری مجازی بیش از این چشم انتظار تصمیم گیری سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشور نمانده و مردم نیز بیش از این از عواید این نوع بانکداری محروم نمانند.

آغاز نظرسنجی برای پیامک‌های تبلیغاتی

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه تبلیغاتی گفت: در این رابطه پس از جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسیدیم که به تمامی مشترکان پیامکی ارسال شود که در آن پیامک از مشترک خواسته ‌شده که اگر به دریافت پیامک انبوه تمایل دارند پیامک خالی را به همان شماره‌ای که برایش پیامک نظرخواهی ارسال شده، ارسال کنند.

غلامرضا داداش‌زاده اظهار کرد: ارسال نشدن این پیامک توسط مشترک یعنی مشترک تمایلی به دریافت پیامک تبلیغاتی ندارد و پس از 24 ساعت سیستم به‌طور خودکار و اتوماتیک‌وار براساس درخواست مشترکان عمل می‌کند.

وی ادامه داد: طی چند هفته گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رابطه با این موضوع به اپراتورها تاکید و اعلام شد که اپراتورها به هیچ وجه حق ارسال پیامک‌های انبوه را بدون رضایت مشترک ندارند.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات با بیان این‌که هزینه ارسال این پیامک رایگان است ابراز کرد: البته روند این موضوع و اجرایی شدن آن کند است که باید تسریع شود.

او ادامه داد: البته یک مقدار نیز محتوای پیامک‌ها مورد سوال بود که ما اپراتورها را موظف کردیم برای محتوای پیامک‌های انبوه خود از بخش مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب مجوز کنند.

چندی پیش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد رعایت حقوق مشترکان، تمامی اپراتورها را موظف کرد برای ارائه خدمات پیامک انبوه در قالب اطلاع‌رسانی، خبری، تبلیغاتی، بازی و سرگرمی و موارد مشابه، قبل از شروع ارائه خدمات و پس از تائید این کمیسیون، مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح قانونی دریافت کرده و پس از تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارائه خدمات را آغاز کنند.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمامی اپراتورها باید ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کرده و قبل از هرگونه اقدام، راهکارهای اجرایی این کار را با رگولاتوری هماهنگ و تائیدیه لازم را دریافت کنند.

به گزارش ایسنا براساس این مصوبه در هرگونه خدمات پیامکی محتوایی که برای مشترک هزینه ایجاد می‌کند، باید تعرفه‌های آن از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود.

طبق این گزارش برای ارائه سرویس‌ها و خدمات جدید، اپراتورها باید پس از تائید کمیسیون و قبل از شروع ارائه خدمات، براساس تشخیص، مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح قانونی دریافت و با تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، ارائه خدمات را شروع کنند.

بانکداری مجازی در انتظار مجوز بانک آرین

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین که از 4 ماه پیش تاکنون بسته است،توضیحاتی ارائه داد

در حالی که چندی ‍‍‍ قبل محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی اولین بانک مجازی ایران در آینده ای نزدیک خبر داده بود،فارس به سراغ بالاترین مقام فرابورس رفت تا سرنوشت بانک مجازی آرین، اولین بانک الکترونیکی که بعد از 4 ماه توقف نماد در فرابورس و نا مشخص بودن سرنوشت 3000 سرمایه گذار این بانک هنوز نامعلوم است را جویا شود.

این در حالی است که چندی پیش هم برخی از سهامداران بانک آرین نسبت به توقف طولانی مدت نماد،معترض و خواهان حل این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس بودند.

مصطفی امید قائمی در این باره گفت: بانک آرین با سرمایه ای معادل 70 میلیارد تومان در فرابورس اقدامات پذیرش خود را انجام داد وپس از ثبت بانک در اداره ثبت شرکت ها سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان از طریق عرضه سهام در فرابورس افزایش داد.

وی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک آرین در حالی انجام شد که بانک مرکزی اجازه فعالیت بانک الکترونیکی آرین را به افزایش سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان منوط کرده بود، ولی بانک مرکزی مجوزی تا کنون برای فعالیت این بانک صادر نکرده و به همین دلیل تاسیس بانک الکترونیکی آرین در وضعیت نا مشخصی قرار گرفته است.

قائمی با بیان این که بانک آرین یک شرکت ثبت شده با سرمایه تماماً پرداخت شده و هیات مدیره کامل است،تصریح کرد: تنها اقدامات صدور مجوز فعالیت مقداری طولانی شده است.

وی درباره اقدامات فرابورس برای بانک آرین نیز گفت: ما با بانک مرکزی درباره بانک آرین و دیگر بانک هایی که در فرابورس حضور دارند اما عملیاتی نشده اند رایزنی هایی انجام داده ایم اما قدم اصلی را بانک ها و بانک مرکزی باید بردارند .

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین اظهار کرد: بانک آرین با ارائه اطلاعات خود به فرابورس می تواند نماد خود را که در چهار ماه اخیر مسدود بوده است باز کند.

در حالی سرنوشت اولین بانک مجازی ایران در وضعیتی نا مشخص قرار گرفته است که از راه اندازی اولین بانک مجازی جهان بیش از 17 سال ودر آسیا نیز بیش از 12 سال می گذرد.

ازمزایای بانکداری مجازی یا بانک های تمام الکترونیک، امکان استفاده مشتری در هر زمان حتی در روز های تعطیل ، قابل دسترس بودن در تمام نقاط دنیا،انجام عملیات بانکی با سرعت بالا، وجود امنیت لازم در اجرای عملیات بانکی و دیگر مزایایی است که می توان با راه اندازی بانکداری مجازی از این مزایا بهرمند شد.

در این خصوص، شهریار هاشمی طباطبایی، سهامدار حقیقی بانک آرین نیز گفت: با توجه به این که مجوز اولیه از سوی بانک مرکزی صادر شد و بسیاری از فعالان بازار بورس با اعتماد به این مجوز به خرید سهام بانک الکترونیکی آرین پرداختند اما صدور مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش فارس وی درباره تاخیر در صدور مجوز راه اندازی رسمی بانک آرین از سوی بانک مرکزی گفت: متضرر اصلی این تاخیر سهامدارانی هستند که علاوه بر موسسین با اعتماد به مجوز اولیه بانک مرکزی اقدام به خرید سهام این بانک کرده اند. بسیاری از سهامداران خرد به دلیل نامعلوم بودن وضعیت این بانک مقروض شده اند و این عدم شروع فعالیت تنها به ضرر سرمایه گذاران است.

هاشمی با بیان اینکه هیات مدیره بانک آرین اظهار می کنند که با سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیر ساخت ها و تهیه نرم افزارها تنها در انتظار صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند،افزود: بانک الکترونیکی آرین از جمله بانک هایی است که در سود آوری آن شکی وجود ندارد و حتی این بانک بودجه سه سال آینده خود را نیز تدوین کرده و بر همین اساس سود حداقل 21 تومان به ازای هر سهم را پیش بینی نموده است و این پتانسیل را دارد که بتواند از بسیاری از بانک های دیگر سود آور تر باشد.

وی متذکر شد: امید است با توجه به قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عملیاتی شدن این بانک در آینده ای نزدیک، اعتماد سلب شده به سهامداران و فضای بانکی کشور باز گردد.

74 درصد درآمد ایرانسل از پیامک است

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر ارشد خدمات شرکتی ایرانسل با بیان اینکه براساس پیشبینی ها، میزان درآمد اپراتورهای کشورهای در حال توسعه از خدمات ارزش افزوده تا سال 2015 به 40 درصد می رسد، گفت: 74 درصد درآمد ایرانسل از محل خدمات متنی و 18 درصد آن مربوط به دیتا است.

مهندس باقر صمدی مدیر ارشد خدمات شرکتی ایرانسل، صبح امروز، یکشنبه، در کنفرانس بین المللی خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، با بیان اینکه ایرانسل تاکنون توانسته خدمات ارزش افزوده بسیار متنوعی را برای اولین بار در کشور به مشترکین خویش ارائه دهد و پشتیبان ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده و تامین کنندگان محتوا و تجاری سازی آن در کل کشور است، گفت: ایرانسل این آمادگی را دارد که در دانشگاه‌های مختلف از کرسی‌های مربوط به مباحث خدمات ارزش افزوده مخابراتی حمایت کند و امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی قرار دهد.

وی گفت: از جهت بازاریابی و گسترش بازارهای مختلف در حوزه ارائه سرویس به شرکتها و دانشگاهها نیز ایرانسل این امکان را دارد که سرویس های متنوعی را به جامعه دانشگاهی ارائه دهد و براین اساس از صاحبان ایده های مربوط به این بخش دعوت می کند که برای تجاری سازی سرویس شان با ایرانسل وارد مذاکره شوند.

صمدی در مورد سرویس های ارزش افزوده که در سالهای آینده در دستور کار ایرانسل قرار دارد، گفت: در توسعه بازار سرویس های خدمات ارزش افزوده هم اکنون نسل سوم و چهارم در حال عرضه است و براین اساس اگرچه تاکنون درآمد اپراتورها بر مبنای صوت و مکالمه بوده اما هم اکنون بیشتر درآمد اپراتورهای پیشرو، بر مبنای دیتا است که بزودی نیز این در کل دنیا اتفاق خواهد افتاد.

صمدی با بیان اینکه هم اکنون در دنیا تمرکز بر حفظ مشتری به جای جذب مشتری است، تاکید کرد:تمرکز بر ارائه بسته های افزایشی و ارائه اپ استورها در دنیا گسترش پیدا کرده و هم اکنون ارائه سرویس ها بر اساس نیاز مشتری طبقه بندی می شود.

مدیر ارشد خدمات شرکتی ایرانسل با بیان اینکه تا پیش از این در تکنولوژی نسل دوم موبایل سرویس ها بر مبنای متن و اطلاعات بر بستر GPRS و EDGE ارائه می شدند افزود: هم اکنون و با ورود فناوری نسل سوم و چهارم در دنیا، سرویس ها بر مبنای خدمات دیتا ارائه می شوند.

وی با بیان اینکه درآمد آینده اپراتورهای تلفن همراه از طریق سرویس های دیتا به دست می آید به گزارش موسسه تحقیقاتی اینفورما اشاره کرد و گفت: میزان درآمد اپراتورهای کشورهای در حال توسعه در سال 2009 از محل دیتا 20 تا 22 درصد بوده که پیش بینی می شود این درآمد تا سال 2015 به 40 درصد برسد.این در حالی است که این رقم در کشورهایی مانند ژاپن و آمریکای شمالی هم اکنون 40 درصد برآورد می شود.

صمدی با بیان اینکه درآمد ایرانسل بعنوان اپراتور پیشرو در حوزه خدمات ارزش افزوده کشور، در سال 2008 از محل دیتای با احتساب پیامک 24 درصد بوده که هم اکنون این رقم به 30 درصد رسیده است اضافه کرد: درآمد ایرانسل از محل دیتا بدون احتساب SMS که خدمات ارزش افزوده را شامل می شود در سال 2008 حدود 2 درصد بوده که به 5 درصد در سال جاری رسیده است.

وی با تاکید براینکه این آمار از روند گسترش تکنولوژی و علاقه مشتریان به استفاده از آن حکایت دارد گفت: با وجودی که در سال 2015 فناوری نسل سوم و چهارم، تکنولوژی های مسلط بازار خواهند بود تمرکز بر بستر خدمات ارزش افزوده می تواند نقش موثری در درآمد اپراتورها ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به درآمد اپراتورهای کشورهای در حال توسعه گفت: درآمد این اپراتورها از محل پیامک 51 درصد و از محل اینترنت موبایل 35 درصد است و انتظار می رود این آمار در سال 2014 کاهش یابد و 40 درصد آن به درآمد از محل خدمات ارزش افزوده موبایل تبدیل شود.

صمدی با بیان اینکه 74 درصد درآمد ایرانسل از محل پیام کوتاه و 18 درصد آن مربوط به دیتا است خاطرنشان کرد: این نشان می دهد که پیام کوتاه نقش پررنگی در کشور داشته و خدمات دیتا نیاز به توسعه بیشتر بازار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه خدمات ارزش افزوده در دنیا و گسترش سرویس های متنی ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: شرکتهای مختلف ارائه اپ استورها را در دستور کار خود قرار داده اند.

صمدی با اشاره به گسترش مفاهیمی نظیر موبایل بانکینگ و تجارت موبایل و دولت موبایل در دنیا تصریح کرد: هم اکنون ایرانسل نیز دو نوع سرویس تجاری و عادی را برپایه خدمات ارزش افزوده در اختیار مشترکان و متقاضیان قرار می دهد و در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده است.

مدیر ارشد خدمات شرکتی ایرانسل، در مورد برنامه های سال آتی ایرانسل نیز به ارائه خدمات مبتنی بر ویترین و اپ استور اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات موبایل مبتنی بر رایانش ابری، SDP ، RCS را برای ارائه به شرکتهای تجاری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صمدی از ارائه دفتر کار همراه به سازمانها و شرکتهای تجاری به عنوان استراتژی سال آینده این اپراتور خبرداد و گفت: در سال بعد دنبال آن هستیم که سرویس های M2M، بانکداری همراه و پرداختهای خرد و پسورد یکبار مصرف و NFC به مشترکان عرضه کنیم.

به گفته وی توسعه سرویس های مبتنی بر موقعیت از جنبه اطلاعات شهری و تبلیغات منطقه ای نیز در این بخش قرار می گیرد.

فناوران اطلاعات - در سال ۸۶ نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ شد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر شد ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد. از این رو باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود، به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

کارمزد در نظام کسب وکار بانکداری الکترونیکی کشور در یک مسیر منطقی پیش نرفته و در نتیجه شاهد اقتصاد ضعیف و وابسته نظام‌های مختلف پراخت در کشور هستیم. در این راستا، نقد گذشته و یافتن مسیر زمینه‌ساز حرکت به سمت یک نظام استاندارد قیمت‌گذاری خدمات شویم در گفت و گوی پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی با محمد رضا محمودیان، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی بررسی شده است که در ادامه می‌آید.
** کارمزد در کسب و کار بانکداری الکترونیکی چه جایگاهی دارد؟

اگر بانکداری الکترونیکی را یک سلسله خدمات بدانیم برای تولید این خدمات یکسری هزینه‌ها بر تولیدکننده عارض می‌شود. بر این اساس از یک طرف محاسبات دقیق و سنجیده‌ای صورت می‌گیرد. از ‌طرف دیگر برای تداوم کسب وکار یک نظام عرضه و تقاضا وجود دارد تا این خدمات در قالب این نظام عرضه و توسط مشتری خریداری شود. اما در کشور ما اتفاق طور دیگری افتاد. در ابتدا برنامه جامع و مدونی را حوزه بانکداری الکترونیکی به خصوص نظام کارمزد نداشتیم، لذا فقدان این برنامه سبب شد برخی از بانک‌ها به عنوان نوآوری و پارامتر برتری رقابتی به این موضوع بپردازند و بنابر چنین نگاهی سازوکارهای کسب و کار مورد نظر خود را به وجود آوردند و در نتیجه خدمات تقریبا رایگان در اختیار مشتریان قرار گرفت. بانک‌ها دیگر نیز یکی‌یکی سعی کردند تا از این مزیت‌های رقابتی بانکداری الکترونیکی عقب نمانند و در نتیجه با برنامه‌هایی در درون سازمانی خود نحوه ارایه خدمات را از شکل سنتی به الکترونیکی درآورند بدون اینکه سازوکاری اقتصادی برای کارمزد تدوین کرده باشند.
** یعنی ورود خدمات بانکداری الکترونیکی ناشی از یک نگاه اقتصادی نبوده است؟

بله. برای مثال نخستین بانکی که ATM را بعد از انقلاب راه‌اندازی کرد، هیچ کارمزدی از این خدمت خود دریافت نمی‌کرد. بعد از آنکه این موقعیت شناخته شد بانک‌های دیگر هم به سمت نصب و توسعه خودپردازها گرایش پیدا کردند و در واقع افزایش دستگاه‌های خودپرداز منصوبه به محملی برای رقابت بانک‌ها تبدیل شد بدون اینکه محاسبات دقیقی راجع به قیمت تمام شده داشته باشند یا اگر هم داشتند، هیچ‌گاه آن را از مشتری مطالبه نکردند و تنها این نحوه جدید ارایه خدمت را به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کردند.
** شاید در گام نخست برای ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات این راهبرد درست بوداما آیا بعدها نباید نظام کارمزد مناسب برای خدمات خودپرداز پیش‌بینی شود؟

منطقا باید این‌گونه می‌بود اما بعد از آنکه، تعداد بانک‌ها توانستند خودپرداز را در شعب نصب کنند، کار رو به افزایش گذاشت و به طور همزمان بحث شبکه‌ای شدن این حوزه نیز مطرح و فعالیت‌های شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد و نهایتا شبکه شتاب نیز به وجود آمد. هرچند برای این شبکه یک نظام کارمزد یک سویه‌ای از سمت دست‌اندرکاران شبکه شتاب تدوین شد اما این نظام یکسویه باز متوجه مصرف‌کننده نهایی نبود.
** شتاب چه زمانی راه‌اندازی شد و اینکه کارمزد متوجه مصرف کننده نهایی نبود، منظور چیست؟

راه‌اندازی این خدمت اواخر دهه 70 بود ولی ایجاد شبکه و به هم پیوستن اوایل دهه 80 اتفاق افتاد. در آن موقع نظام کارمزدی که از سمت دست‌اندرکاران و طراحان شتاب برای این شبکه طراحی شد، یک نظام کارمزدی ابتدایی و بلوغ نیافته بود. به طوری که از مصرف‌کننده نهایی هیچ‌وجهی دریافت نمی‌شد و کارمزد تراکنش‌ها تنها بین بانک‌ها و شبکه شتاب ردوبدل می‌شد. همان روزهای اولیه هم انتقاداتی مطرح بود که کارمزد این خدمات را باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت کرد. به هر حال اگر اعتقاد داریم دسترسی بهتری برای ارایه خدمات به مشتری فراهم کردیم، می‌توانیم هزینه‌ها و کارمزدها را دریافت کنیم. در مقابل نقطه نظر دیگری هم بود و اینکه چون سطح گستردگی این خدمات به طور کامل نیست و خلاهای زیادی وجود دارد. از طرفی چون مردم را تشویق به استفاده از این خدمات کنند گرفتن کارمزد از مشتریان مسکوت ماند و نظام ایجادی شامل این بود که بانک صادرکننده باید در قبال دریافت خدمات که برای کارت‌ها از بانک‌های دیگر کارمزدی بپردازد که بین شبکه شتاب و بانک پذیرنده تقسیم می‌شد.
** نحوه تسهیم کارمزدها آیا مورد رضایت بانک‌های متولی قرار داشت؟

نحوه تسهیم کارمزد شتاب از ابتدا مورد سوال و انتقاد بود. اما به هر حال بانک‌های درگیر شبکه شتاب یا از روی اجبار یا رضایت این قرارداد را امضا و به شبکه شتاب می‌پیوستند.چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه تعداد بانک‌های متصل به شتاب افزایش یافت و به تبع آن تعداد خودپردازها و کارت‌ها هم افزایش یافت و در نهایت تراکنش‌ها به اعداد قابل توجهی رسید، اما باز ساختار تسهیم کارمزد شبیه قبلی بود. در نتیجه سهم شبکه شتاب به مبالغ بزرگی بالغ و در چهار ساله اول رقم این درآمد به حدود بیست و چهار میلیارد تومان رسیده بود که پیش‌بینی این بود. در سال پنجم هم معادل بیست و چهار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حدودا طی پنج سال اولیه به 50 میلیارد تومان می‌رسید.
** تلاشی برای بهینه کردن نظام کارمزد انجام نشد؟

در آن زمان این بحث بارها مطرح ‌شد که به دلیل افزایش تعداد کارت‌ها روی کارمزد تجدیدنظر شود. به طوری که قیمت تراکنش برای شبکه کاهش یابد و بانک‌هایی دریافت کننده خدمات از شتاب با هزینه کمتری مواجه شوند. همچنین این بحث مطرح شد که با توجه به درآمدهای از طریق شبکه شتاب کل هزینه سرمایه‌گذاری چه ثابت و غیر ثابت را کاملا پوشش داده و اکنون زمان بازنگری در نرخ کارمزد است. اما این مباحث باوجود انتقادات بانک‌ها در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده است. در سال 86 با توجه به فشارهای زیاد نسبت به نظام کارمزد شتاب و مکاتبات متعددی از سوی بانک‌ها بانک مرکزی نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ کرد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد.
** در نظام جدید کارمزد چگونه بود؟

در سال 86 تعداد دستگاه‌ها سرویس‌دهنده در شبکه شتاب افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. همچنین تنوع خدمات هم ایجاد شده بود و با توجه به نوع خدمت‌ها کارمزدها تغییر کرد و یک مقدار دانش بانک‌های پذیرنده با توجه به نحوه مدل کارمزد افزایش یافت. مثلا در گذشته و قبل از اعلام نحوه دریافت کارمزدها از سمت بانک مرکزی تمام تراکنش‌ها دارای قیمت ثابت بودند ولی در این بخشنامه یا اطلاعیه کارمزدها در حوزه برداشت از ATM که تراکنش نقدی محسوب می‌شد متاثر از بود مبلغ تراکنش شد. به طوری که 15/1 درصد نسبت به پولی که مشتری از ATM دریافت می‌کرد، کارمزد محاسبه می‌شد یک درصد به بانک پذیرنده و 01/0 درصد به بانک مرکزی و 05/0 هم در صندوق مشاعی که قرار بود برای مصارف خاص استفاده شود ریخته و در این زمان یک تغییر کوچکی شد. در رابطه با نحوه گرفتن کارمزد از مشتری ایجاد شد. به طوری که روی تراکنش‌های مانده یا گرفتن مانده از ATM کارمزد ثابت هزار ریال مقرر و قرار شد از دارنده کارت این کارمزد گرفته شود. یعنی در این زمان شاهد چند اتفاق بودیم. یکی اینکه تنوع کارمزدها بیشتر و متاثر از نوع خدمت و مبلغ و دیگر اینکه در یک مورد این کارمزد برای دارنده کارت شارژ شد، ولی همچنان دست‌اندرکاران عقیده داشتند که زمان گرفتن کارمزد از دارنده کارت فرا نرسیده و حالا بنا به مصالح کشور باید بانک‌ها خدمات را رایگان در اختیار مردم بگذارند.

در این زمان کارمزد بعد دیگری هم داشت و آن کارمزدی بود که مغازه‌دارها به ازا تراکنش‌های روی pos به بانک‌ها و یا pspهای طرف قرارداد بانک‌ها می‌دادند اما در اینجا هم باز، بنا بر همان دلیل ابتدایی عده‌ای عقیده داشتند که برای توسعه بازار pos در قسمت دارندگان کارت و تمایل پذیرندگان باید کارمزد صفر و مجانی باشد. البته عده‌ای هم مخالف این نگرش بودند و می‌گفتند توسعه دستگاه کارتخوان یک امر سرمایه‌بر و پرزحمت است و لذا سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه مالی باشد و باید کارمزد دریافت شود. بسیاری از فروشندگان این کارمزد را به دارندگان کارت تحمیل می‌کردند و به نحوی کارمزد را روی قیمت کالا می‌کشیدند یا جداگانه از دارنده درخواست می‌کردند. طوری که دارنده کارت از خرید با کارت منصرف می‌شد بنابراین یک آشفتگی در بازار به وجود آمد که در نهایت منجر به حذف کارمزد بر روی دستگاه‌های کارتخوان شد. این مساله به صورت یک مزیت رقابتی بین بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و درنتیحه صنعت پرداخت به مسیری رفت که به لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیر شد، اما بانک‌ها به عنوان پشتوانه شرکت‌های تابع خود را پشتیبانی کردند لذا در اینجا رقابتی در حفظ نرخ کارمزد فروشنده بین بانک‌ها ایجاد شد وبنابراین بازار پرداخت الکترونیکی کشور به سمت نظام کارمزد می‌رفت که قرار بود تدوین شود و تقریبا به سمت صفرشدن پیش رفت.
** انحراف در صنعت پرداخت الکترونیکی چه پیامدهایی را در برداشت؟

به‌هرحال حذف کارمزد بار مالی سنگینی را روی دوش بانک‌ها گذاشته است و اساسا بانک‌ها غیراقتصادی رفتار کردند. به‌طوری‌که خدماتی را که باید در گذشته در شعب به مردم ارایه می‌کردند ولی با صرف هزینه‌های هنگفت تعداد کانال‌های دسترسی و زمان را افزایش دادند بدون اینکه بتوانند از این محل دچار درآمد شوند. تئوری وجود داشت که ارایه خدمات از طریق بانک‌ها الزاما باید انجام شود ولی در گذشته چون در شعب تولید می‌کردند، هزینه‌های بیشتری داشته و در حال حاضر با پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنت هزینه‌ها کمتر شده است به همین دلیل رغبت دارند که کارمزدی را دریافت نکنند و درنهایت به صرف آنهاست عده‌ای معتقدند، هر تولید خدمتی هزینه دارد که باید طی یک مکانیزم سنجیده‌ای از مصرف‌کننده دریافت شود.
** در دنیا اغلب چه نظامی برای کارمزد به کار گفته می شود؟

مدلی که در همه جای دنیا استفاده می‌شود مدلی تابع یک جدول متنوع که تنوع کارت‌ها را مشخص کرده است. برای مثال اینکه در کارت برداشت یا اعتباری کارمزد چگونه است. دیگر اینکه یک کارت صرف‌نظر از نوعش روی چه دستگاهی خدمت ارایه می‌دهد. به‌طور مثال کارت برداشت روی دستگاه خودپرداز آیا برداشت می‌کند، انتقال پول می‌دهد مانده می‌گیرد، پرداخت قبوض وغیره لذا بسته به نوع قیمت ، نوع ایستگاه و نوع کارت کارمزدها تنظیم شده است و از طرفی پرداخت‌کننده‌ کارمزدها مشخص است، معمولا دارنده کارت، کارمزدها را می‌پردازد و از طرفی نیز نحوه تسهیم این کارمزدها بین بانک پذیرنده، شرکت هم زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه تحلیل داده‌ها مشخص می‌شود. در برخی موارد جهت کارمزد هم فرق می‌کند. برای مثال در کارت اعتباری بانکی که کارت صادر کرده چون تامین اعتبار می‌کند از بانکی که پذیرنده کارت است و منابع به آن منتقل می‌شود کارمزد دریافت می‌کند. به تعبیر دیگر بانک صادرکننده از بانک پذیرنده و مغازه کارمزد دریافت می‌کند اما درمورد کارت برداشت کارمزد می‌پردازد چون مشتری با پول خود خرید می‌کند اما در کشور ما همه اینها یک جهت دارد؛ یعنی همیشه بانک صادرکننده باید به پذیرنده، ‌کارمزد پرداخت کند.
** با توجه به مدل مرسوم در دنیا ما چگونه می‌توانیم به آن سمت برویم؟

نخست ما باید یک نظام محاسبه قیمت تمام‌شده داشته باشیم که این مساله در واقع به زیرساخت‌های مالی و دانش بانک‌ها برمی‌گردد و باید یک حساب رسمی، قیمت تمام‌شده داشته باشند که البته محاسبه پیچیده‌ای داردو کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه تمام قیمت‌های بانکی از نظر هزینه شفاف باشد. از طرفی، ممکن است در یک بانک قیمت تمام‌شده ارایه خدمات بیشتر یا کمتر از بانک دیگر باشد؛ مثلا یک سوییچ که یک بانک می‌خرد شاید با بانک دیگر تفاوت نداشته باشد ولی یک بانک یک میلیون کارت و دیگری 10 میلیون صادر می‌کند لذا یکسری هزینه‌های متغیر متفاوت است. در اینجا باید یک مرجع یا کارگروه واسط بین‌بانکی وجود داشته باشد که در ایران این مسوولیت برعهده بانک مرکزی است، البته بانک‌ها هم همکاری دارند و شاید بهتر باشد که این وظیفه برعهده بانک‌ها باشد و بانک‌ها در نهاد جمعی یک تناسب قیمتی داشته و خدمات بین‌بانکی را قیمت‌گذاری کنند. اگر این اتفاق به صورت جامع و منصفانه باشد. بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند که آیا خودشان خدمات را تولید کنند یا از شبکه بین بانکی بخرند. نکته اینجاست که قیمت‌های بین شبکه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شود که رغبت را برای استفاده از خدمات بین شبکه‌ای از بانک‌ها نگیرد؛ یعنی درواقع به گونه‌ای باشد که اگر خودشان بخواهند صرفا تولیدکننده به تنهایی باشند، هزینه‌ها برای‌شان گران تمام شود و نفع‌شان در این باشد که در شبکه بین‌بانکی مشارکت داشته باشند.
** آیا اکنون توازن بین بانک‌ها در دریافت کارمزد برقرار است؟

الان متاسفانه در شبکه بین‌بانکی ما برخی بانک‌ها درآمدزایی می‌کنند و برخی بانک‌ها صرفا دچار هزینه هستند. اگر برخی مصالح دیگر نبود و بعد اقتصادی صرفا درنظر گرفته می‌شد، احتمالا برخی بانک‌های بزرگ باید از شبکه شتاب بیرون می‌رفتند و به دلیل گستردگی خدمات می‌توانند ادعا کنند که در صورت خروج از کشور به مشتریان با همین سطح دسترسی سرویس دهیم و احتمال دارد، حتی هزینه‌ها کم شود. ولی ملاحظات ملی و بانک مرکزی است که اجازه تصمیم‌گیری خروج از شبکه را نمی‌دهد. اگر فقط بحث اقتصادی بود، چنین تصمیماتی گرفته می‌شد البته معنی صحبت‌های من این نیست که بانک‌ها باید به خود فکر کنند و از مشتریان کارمزد بگیرند ولی به‌هرحال باید این نظام تغییر یابد.
چگونه در سایه یک نظام ارتباط برنده برنده بین مشتری و بانک در کارمزد ایجاد می‌شود؟

در کشور انگلیس اگر دارنده کارت یک بانک باشید یکسری محدودیت‌ها دارید. این محدودیت‌ها شامل دریافت خدمات نمی‌شود بلکه محدودیت‌های کارمزدی است. نخست در روز می‌توانید یک‌مقدار محدود دریافت نقد داشته باشید که البته در کشور ما هم روی کارت‌ها اعمال شد. در انگلیس حدود 250 پوند در روز است اما اگر از خودپردازهای بانک خود بگیرید، از شما شارژی دریافت نمی‌شود. در شبکه بین‌بانکی از دستگاه‌های بانک‌های دیگر یا شرکت‌های خصوصی بگیرید و در اینجا شارژ می‌شوید درواقع مشتری را از دسترسی به پولش محروم نکرده‌اند ولی با یک نظام کارمزدی مشتری را هدایت به سمت پرداخت کرده‌اید. به تعبیر دیگر طراحی خوب نظام کارمزد اهرمی برای هدایت مشتریان به کانال‌های پرداخت و دریافت خدمات الکترونیکی است. به‌طور مثال اگر کارمزد اینترنت بانک پایین باشد، موجب کاهش سفرهای درون‌شهری وصرفه‌جویی در زمان می‌شود. بانک‌ها می‌توانند روی این خدمت حتی مشوق‌هایی بگذارند ولی برای خدماتی که گران‌تر تمام می‌شود، نظام کارمزدی را برقرار کنند.
** و اینکه نظام کارمزد دارای چه فاکتورهای اساسی است؟

درواقع باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود و نحوه محاسبه اعداد سنجیده، ارقام کارشناسی و مورد قبول باشد و در نهایت کارمزدها هم متنوع و چندگانه طراحی شود. به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

دستگیری گردانندگان سایت شرط‌‌ بندی

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

ماموران پلیس فتای ناجا، گردانندگان یک سایت شرط‌بندی فوتبال را دستگیر کردند.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در گزارشی اعلام کرد که کارآگاهان این پلیس در راستای افزایش امنیت در فضای مجازی و جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی در پی رصد فضای مجازی با سایتی به مضمون پیش‌بینی و شرط‌بندی فوتبال مواجه شدند که در آن فرد یا افرادی از این طریق اقدام به کلاهبرداری از مردم می‌کردند.

براساس این گزارش، کارشناسان پلیس فتا ناجا در تحقیقات متهم اول را شناسایی کردند و مشخص شد که این سایت را از فرد دیگری خریداری کرده است که در نهایت متهم دوم نیز شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایسنا معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در ادامه این گزارش آورده است که یکی از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی ایجاد سایت‌های شرط‌بندی است به این صورت که این سایت‌ها در هر دوره اسم فردی را به عنوان برنده اعلام می‌کنند و این در حالی است که این نام جعلی بوده و فرد شرکت‌کننده با پرداخت پول قربانی این کلاهبرداری می‌شود.

برگزاری کنفرانس خدمات ارزش افزوده موبایل

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش (ایسنا)، در کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، عمیدیان - معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با بیان این‌که در سال 85 مطالعات مربوط به سرویس‌های ارزش افزوده در ایران آغاز شد، اظهار کرد: این سرویس‌ها باید با توجه به حساسیت فرهنگی و مسائل امنیتی در هر کشور ارائه شوند.

وی با بیان این‌که چالش سرویس‌های ارزش افزوده را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد گفت: این پنج چالش به سهم اپراتورها، چالش‌های مربوط به فن‌آوری، تنظیم قانون و قوانین، شرکت تامین‌کننده و درنهایت کاربران مربوط است.

او تصریح کرد: نبود حفاظت از حقوق و حریم خصوصی کاربران یکی دیگر از چالش‌هایی است که در حوزه‌ی خدمات ارزش افزوده اپراتورها با آن مواجهیم و کاربران عنوان می‌کنند که چگونه باید اطمینان کنیم که حریم خصوصی رعایت می‌شود و در این جاست که امنیت اهمیت پیدا می‌کند.

عمیدیان با بیان این‌که در سال‌های اخیر سرویس‌های ارزش افزوده در حوزه فن‌آوری در کشور ارائه شده و تحقیقاتی توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران در این حوزه صورت گرفت اظهار کرد:‌ اپراتورهای تلفن همراه با توجه به اهداف خود که شامل ارائه سرویس، گسترش درآمد و توسعه محتواست، به طراحی نقشه راه برای ارائه این سرویس‌ها پرداختند اما می‌توان گفت محدودیت‌های نسل دوم تلفن همراه در این میان از جمله دغدغه‌های اپراتورها در این حوزه بود.

معاون پارلمانی وزیر ارتباطات در ادامه با بیان این‌که سرویس‌های خدمات ارزش افزوده در کشور باید جایگاه خود را پیدا کنند، اظهار کرد: براساس مطالعات صورت گرفته توسط پردیس همراه اول، یک سوم کل درآمد اپراتورهای خارجی از محل درآمد سرویس‌های ارزش افزوده است.

وی با اشاره به نبود ضمانت اجرایی قوانین فعلی تاکید کرد: در کشورهای مختلف، کمیسیون‌های قانون‌گذاری و اجرای قوانین وجود دارد که به مسائل مربوط به سرویس می‌پردازند. در کشور ما نیز کمیسیونی وجود دارد اما فرابخشی است و باید با مسائل محتوایی غنی‌سازی شود.

عمیدیان در پایان تاکید کرد: قانون‌گذاری باید به‌صورت یکپارچه انجام و همه جوانب در آن دیده شود و قوانین مربوط به سرویس‌های ارزش افزوده هم باید از پویایی لازم برخوردار باشند.

شیوه کار کلاهبرداران اینترنتی ایران

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی‌پرور - کلاهبرداران اینترنتی و پیامکی هر روز شیوه‌های جدیدی برای تقلب و کلاهبرداری از مردم ابداع می‌کنند.

با اینکه چند ماهی است پلیس فتا یا پلیس تخصصی فضای تبادل اطلاعات شکل گرفته و در این مدت اقدامات درخور توجهی نیز انجام داده است با این حال حجم کلاهبرداری‌های اینترنتی و پیامکی در حدی است که به نظر می‌رسد به صرف مبارزه پلیسی نمی‌توان جلو آنها را گرفت. در این میان بهترین اقدام، آموزش‌های عمومی و همگانی و بالابردن سواد دیجیتال مردم است تا اساسا در دام چنین کلاهبردارانی نیفتند و بدانند که مثلا هیچگاه نباید تحت هیچ شرایطی رمز کارت بانکی خود را به دیگران بدهند، یا نباید اطلاعات محرمانه حساب بانکی خود را از طریق پیامک برای کسی بفرستند.

در یکی از تازه‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری اینترنتی که ظاهرا در سطح وسیعی نیزفراگیر شده است کلاهبرداران صفحات ویترین ایرانسل و ارسال مرسوله‌های پستی سایت شرکت پست و صفحه پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران را کپی و شبیه‌سازی‌ کرده و از این طریق، اطلاعات کارت‌های شتاب متقاضیان دریافت جایزه ویترین ایرانسل را دریافت می‌کردند و متعاقبا حساب آنها را مورد سوءاستفاده قرار می‌دادند. کلاهبرداران حتی تا آنجا پیش رفته بودند که از طریق شماره رند یک اپراتور پیامک اقدام به ارسال پیامک‌هایی به افراد کرده و با اعلام برنده شدن جوایز، افراد مذکور را جهت دریافت جایزه به سمت سایت قلابی هدایت می‌کردند.

البته اگر مردم و کاربران اینترنتی اطلاعات کافی از تدابیر امنیتی پرداخت‌های بانکی روی اینترنت داشته باشند خواهند فهمید که تراکنش‌های مالی به جهت موارد امنیتی از طریق پروتکل https انجام می‌شود، بدین صورت که ابتدای آدرس اینترنتی به جای https، http قرار دارد و در صفحه مورد استفاده نباید هیچ‌گونه پیام خطا، هشدار و خطر در مورد گواهینامه دیجیتال وجود داشته باشد البته متأسفانه قطعی متناوب پروتکل مذکور طی چند ماه اخیر از سوی مخابرات باعث شد تا برخی کاربران حساسیت خود را به این موضوع از دست بدهند و با صفحات فاقد امنیت خو بگیرند. در کمال تعجب یکی از وب‌سایت‌هایی که به اجبار از کاربران اینترنت در ایران می‌خواهد تدابیر امنیتی و هشدار‌های امنیتی را نادیده بگیرند و وارد سایت شوند سایت ای‌میل ملی به آدرس ایران دات‌‌آی‌آر است.

در دومین شیوه نیز افراد شیاد و کلاهبردار با تلفن همراه هموطنان تماس گرفته و ضمن معرفی کذب خود از دفتر مسئولان کشوری و اعلام اینکه مبالغی تحت عنوان هدیه به شما اختصاص داده شده است، از هموطنان می‌خواهند برای واریز مبلغ هدیه به‌خودپرداز مراجعه کرده، رمز دوم کارت خود را با شماره تلفن همراهشان یکسان و شماره کارت و کد cvv2 را نیز به آنها اعلام کنند تا وجه به حساب آنها واریز شود و سپس با استفاده از اطلاعات به دست آمده، بلافاصله عملیات برداشت از حساب هموطنان صورت می‌گیرد.

این تکنیک که در فنون هک و نفوذ و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای به تکنیک مهندسی اجتماعی مشهور است در مواردی کاربرد دارد که هیچ راه دیگری برای به دست آوردن رمز عبور و اطلاعات حساس کاربران وجود ندارد.چنین تکنیک‌هایی شاید چند دهه قبل در کشورهای غربی رایج بود و این موضوع که بسیاری از مردم با چنین شیوه‌های ساده‌ای گول خورده و اطلاعات بانکی خود را به دیگران می‌دهند بسیار تأسف‌بار است.

از آن تأسف‌بار‌تر این است که در بازار کسب و کار ایران نیز باب شده که دستگاه‌های کارتخوان در محلی دور از دسترس مشتری قرارداده می‌شود و رمز عبور کارت از مشتری سؤال می‌شود و او هم باصدای بلند رمز خود را داد می‌زند طوری که همه متوجه می‌شوند در حالی که این حق مشتری است که رمز خود را به فروشنده اعلام نکند و فقط خودش آن را وارد کند.

به گزارش همشهری به‌نظر می‌رسد حل این مشکل نیاز به فرهنگ‌سازی‌ و ارتقای سطح اطلاعات مردم دارد. شاید در این میان سنگین‌ترین مسئولیت را بانک‌ها دارند که میلیون‌ها کارت بانکی را در دسترس مردم قرار داده‌اند اما به موازات خدماتی که به مشتریان خود می‌دهند اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه برای آگاهی‌رسانی و هوشیاری مردم انجام نداده‌اند.

قطع اینترنت در اصفهان

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۷:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت در استان اصفهان به دلیل قطعی فیبرنوری قطع شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: این اختلال به دلیل قطع شدن کابل فیبرنوری در مسیر تهران - اصفهان در صبح امروز ایجاد شده است.

'سید فاضل زمانی' افزود: به دلیل این قطعی، سرعت اینترنت در برخی از نقاط استان دچار اختلال شده و کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه متولی رسیدگی به این مشکل شرکت ارتباطات زیرساخت در تهران است تصریح کرد: این شرکت بدنبال رفع این قطعی و اختلال است.

زمانی گفت: شبکه پشتیبانی دیتا استان اصفهان در زمان حاضر فعال است اما پاسخگوی ترافیک بالای کاربران نیست.

به گزارش ایرنا وی افزود: با پیگیری شرکت زیرساخت، قطعی فیبرنوری اصفهان در اسرع وقت رفع خواهد شد.

راز مفقودی "پهنای باند اینترنت" در کشور

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۲ نظر

علی شمیرانی - از سال‌ گذشته تا کنون شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی انحصاری تامین پهنای باند اینترنت در مقاطع زمانی متعدد خبر از افزایش ظرفیت پهنای باند وروی به کشور داده است. فقط در سال جاری بنا به آمار منتشره از سوی این شرکت، ظرفیت پهنای باند 3 برابر شده است.

این در حالیست که رشد تعداد کاربران اینترنت در کشور تناسبی با افزایش ظرفیت پهنای باند کشور ندارد. به عبارت ساده‌تر در حالی طی سه تا چهار سال گذشته ظرفیت اینترنت چند برابر شده که تعداد مصرف‌کنندگان اینترنت رشد چند برابری نداشته است. با این وجود شواهد گواه می‌دهد که تغییری در سرعت و کیفیت دسترسی به اینترنت برای کاربران ایجاد نشده است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان عمومی اینترنت در کشور همچون ماجرای کاهش نرخ اینترنت که چیزی را عاید ایشان نکرده و نمی‌کند، در خصوص اخبار مربوط به افزایش ظرفیت پهنای اینترنت نیز در وضعیت مشابهی بوده و نباید احساس خوشایندی نسبت به این اخبار و تغییرات داشته باشند.

این در حالیست که اگر آنالیز دقیقی از محل مصرف اینترنت در دست بود، یعنی مشخص بود از میزان پهنای باند اینترنت، چند درصد به مصارف عمومی، دانشگاهی، بانکی و سایر موارد تعلق می‌یابد، در این صورت امکان کشف راز چگونگی مفقود شدن ظرفیت اینترنت در کشور فراهم بود.

گره‌گشایی از این راز نیز به عهده سازمان تنظیم مقررات است. در این خصوص سازمان مذکور با تحلیل میزان اینترنت ورودی به کشور از یک سو و محل مصرف آن از سوی دیگر، شاید بتواند نسبت به بازنگری در مقررات از جمله ضریب اشتراک ده به یک برای مصرف‌کنندگان عمومی تجدید نظر کرده و نسبت به کاهش این ضریب در جهت افزایش کیفیت مصرف اقدام کند.

بدیهیست عدم نظارت بر مقررات قبل و جدید احتمالی از سوی سازمان رگولاتوری همچنان کاربران اینترنت را از تاثیرات کاهش قیمت‌ اینترنت و افزایش ظرفیت پنهای باند اینترنت محروم می‌کند.
منبع : فناوران اطلاعات

"شرکت زیرساخت" عامل اختلال اینترنت است

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت گاهی یکسری اقدامات را در شبکه خود انجام می‌دهد که موجب بروز برخی اختلالات می‌شود.

سمیع‌الله صادقی آرانی - معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات استان تهران - درباره برخی اختلالات در اتصالات به اینترنت اظهار کرد: برخی اختلالات در ارائه سرویس از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت است؛ هرچند در این زنجیره که ارائه خدمات نهایی را به کاربران می‌دهد، ما هم حضور داریم ولی به دلیل این که زیرساخت یکسری اقدامات را گه‌گاهی در شبکه خود انجام می‌دهد، موجب بروز برخی اختلالات می‌شود.

وی در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: ولی باز هم با توجه به همان زنجیره‌وار بودن این حوزه نمی‌شود گفت که صددرصد اختلالات در ارتباطات با آن‌هاست اما به دلیل این که شرکت ارتباطات زیرساخت، پهنای باند خود را از چند شاخه می‌گیرد، اگر دارای قطعی‌هایی در برخی انشعاب‌ها باشد، اختلالاتی بروز پیدا می‌کند؛ علاوه بر اینکه آن‌ها شبکه دیگری را نیز در حال طراحی دارند تا عرض باند را افزایش دهند و این نیز می‌تواند موجب برخی اختلالات شود.

دستگیری سارقان اینترنتی بانک‌های تهران

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای باندی که از طریق اینترنت اقدام به سرقت مبالغی پول کرده و وجوه برداشتی را به حساب های خود انتقال می دادند، دستگیر شدند.

،سرهنگ محمد حسن شکریان به دستگیری اعضای باندی که از طریق اینترنت اقدام به سرقت وجوه نقد کرده و وجوه برداشتی را به حساب های خود انتقال می دادند اشاره کرد و به تشریح جزییات موضوع پرداخت.

به گفته وی دی ماه سال جاری پرونده ای تحت عنوان برداشت غیر مجاز اینترنتی از حساب مشتریان از سوی دادسرای ویژه جرایم رایانه ای تهران به پلیس فتا ارجاع شد و به سرعت در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرایم اینترنتی قرار گرفت.

سرهنگ شکریان ادامه داد:محتویات پرونده حکایت از آن داشت که فرد یا افرادی ناشناس اقدام به برداشت مبالغی کرده و به حسابهای خود انتقال داده اند.

این مقام مسئول در پلیس پایتخت اضافه کرد:به دنبال این موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار کارشناسان ویژه اداره مبارزه با جرایم سایبری قرار گرفت و ماموران تحقیقات گسترده خود به منظور شناسایی متهم و یا متهمان را آغاز کردند.

رییس پلیس فتاپایتخت با اشاره به انجام تحقیقات میدانی و بررسی های فنی از سرورهای بانک تصریح کرد:در بررسی های کارشناسانه و فنی مشخص شد از حساب تعدادی از مشتریان بیش از پانزده میلیارد ریال وجه به سرقت رفته و وجوه سرقتی به حساب های شخصی انتقال داده شده است.

سرهنگ شکریان اظهار داشت:در ادامه تحقیقات،ماموران دریافتند اعضای باند پس از سرقت وجوه مشتریان اقدام به خرید دلار از صرافیها کرده اند.

شکریان با اشاره به اهمیت ویژه پرونده و تعدد شکات، بررسیهای فنی و پیچیده با استفاده از کارشناسان خبره پلیس،از بانکهای اطلاعاتی ادامه یافت تا اینکه محل اختفای متهمان در شهر اصفهان شناسایی و شمارش معکوس برای دستگیری اعضای باند آغاز شد.

به گزارش مهر شکریان گفت:پس از شناسایی اعضای باند با مقام قضایی هماهنگی به عمل آمد و در نهایت متهمان طی یک عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر شدند.

رییس پلیس فتای تهران در پایان با اشاره به اینکه در بازجویی ها از متهمان همگی به جرم خود اعتراف کرده اند،متهمان با صدور قرار مناسب مجموعا به ارزش بیست میلیارد ریال روانه زندان شدند و پرونده نیز تحویل دادسرا شد.

وزیر سابق ارتباطات به مجلس راه یافت

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان 30 کاندیدای اول تهران در 710 صندوق رای قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات از استان تهران و از جبهه پایداری نماینده مجلس نهم شورای اسلامی شد.

دکتر محمد سلیمانی در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم بود.

وی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مولف 19 کتاب و 155 مقاله در زمینه مخابرات و ارتباطات است.

حذف هزینه مکالمات زیر 3 ثانیه

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد: مصوبه عدم محاسبه هزینه مکالمات ناموفق کمتر از 3 ثانیه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده و اپراتورها موظف به اجرای آن هستند.

حسن رضوانی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: ازچندی پیش مصوبه عدم محاسبه هزینه مکالمات ناموفق کمتر از 3 ثانیه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده است.

وی گفت: اینکه این مصوبه از سوی اپراتورها اجرا می شود یا خیر نیازمند نظارت رگولاتوری است، اما ظاهرا اپراتورها این مصوبه را اجرا کرده اند.

رضوانی با بیان اینکه این مصوبه مشمول مکالمات کمتر از 3 ثانیه مشترکانی می شود که خودشان ارتباط را قطع نکرده باشند و مکالمه ناموفق داشته اند، ادامه داد: براین اساس اپراتورها ملزم هستند که نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنند و هزینه این مکالمات را از صورتحساب مشترکان کسر کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه حذف هزینه مکالمات ناموفق کمتر از 3 ثانیه مشترکان تلفن همراه را با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان موبایل و بهبود کیفیت این خدمات ابلاغ کرده تا هزینه تمامی مکالمات تلفن همراه زیر 3ثانیه که بر مبنای اطلاعات ثبت شده در فایل شارژینگ مشترکان به عنوان قطع ارتباط غیرمعمول ثبت می‌شود از صورتحساب مشترکان حذف شود.

براین اساس این مصوبه شامل مکالماتی خواهد بود که به دلیل کیفیت نامناسب شبکه، عدم پوشش مناسب و یا هرگونه اختلال در شبکه‌های تلفن همراه قطع می‌شوند اما مکالماتی که توسط خود مشترک و به صورت نرمال پایان می‌یابند شامل این طرح نخواهند بود.

حذف هزینه مکالمات ناموفق زیر 3 ثانیه پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تاریخ 20 شهریورماه امسال برای اجرا به تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات موبایل ابلاغ شده است اما هنوز مشخص نشده که اپراتورها از چه تاریخی نسبت به اجرای این مصوبه اقدام خواهند کرد.

همایش آماده سازی ملی برای حضور در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی 2015 در راستای برنامه ریزی ایران برای حضور مقتدر در این اجلاس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیم سران جامعه اطلاعاتی در سال 2005، ‌کشورهای عضو این گروه باید گزارش فعالیتهای خود را در 11 حوزه عمل تعریف شده در اجلاس 2015 ارائه کنند.

براین اساس و با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی ایران در حوزه فناوری اطلاعات در بخش های مختلف گفته می شود که تاکنون اقدامات گسترده از سوی دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی صورت گرفته که بیشتر آنها در راستای خطوط عمل مشخص شده از سوی اجلاس سران جامعه اطلاعاتی است.

به همین منظور و برای جمع آوری اقدامات صورت گرفته و ساماندهی فعالیتهای مرتبط برای ارائه در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در سال 2015 و هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مربوط در این حوزه،‌ همایش آماده سازی ملی برای این اجلاس فردا یکشنبه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

فراهم آوردن زمینه لازم برای حضور موثر در صحنه تصمیم سازی های بین المللی و حضور موثر در تدوین سند مورد بررسی در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در سال 2015 از جمله اهداف برگزاری این همایش محسوب می شود.

در این همایش ‌گزارشهای دستگاهها و سازمانهای اجرایی برای تبیین فعالیتهای انجام شده در حوزه جامعه اطلاعاتی طی سالیان گذشته ارائه خواهد شد.

در این همایش سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی این بخش تلاش دارد تا علاوه بر حضور زیرمجموعه های وزارت ارتباطات، دستگاههای دولتی و بخش خصوصی،‌ همکاری دانشگاهها و متخصصان را نیز جلب کند.

ایجاد شبکه مستقل مخابراتی برای بانک‌ها

جمعه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

زارعیان یادآور شد: دو نفر از هیات مدیره این شرکت از شرکت مخابرات ایران و دو هیات مدیره دیگر از بانک مرکزی و یک نفر از هیات مدیره نیز با توافق طرفین برای این شرکت انتخاب می‌شوند.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از تاسیس شرکت شبکه مخابراتی بانکی خبر داد.

داوود زارعیان اظهار کرد: بانک مرکزی و شرکت مخابرات ایران برای راه‌اندازی شبکه اختصاصی ارتباطی بانک‌ها، شرکتی با نام شابک راه‌اندازی می‌کنند.

او گفت: شابک که برگرفته از شبکه ارتباطی بانکی کشور است، هم‌اکنون در مرحله تشکیل هیات موسس قرار دارد و به زودی شرکت آن تاسیس می‌شود.

زارعیان تاکید کرد: این شرکت برای این منظور تشکیل شده که خدمات مخابراتی را به بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی ارائه دهد و بین شرکت مخابرات ایران و شرکت انفورماتیک بانک مرکزی تاسیس شده و سهام آن 50 به 50 است.

وی تصریح کرد: به این واسطه کلیه نیازهایی که تا امروز از طریق ماهواره و سیستم‌های خارجی تامین می‌شد، از طریق سیستم‌های داخلی، سیم‌های مسی، وایمکس یا امکانات مخابرات این شرکت مخابراتی تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد.

زارعیان یادآور شد: دو نفر از هیات مدیره این شرکت از شرکت مخابرات ایران و دو هیات مدیره دیگر از بانک مرکزی و یک نفر از هیات مدیره نیز با توافق طرفین برای این شرکت انتخاب می‌شوند.

به گزارش ایسنا شابک هم‌اکنون در مرحله پیش‌طراحی بوده و توسط تیم مشترکی از گروه شرکت‌های ملی انفورماتیک و شرکت مخابرات ایران و با نظارت بانک مرکزی پیاده‌سازی می‌شود. گروه ملی انفورماتیک و شرکت مخابرات ایران در واقع بازوهای اجرایی راه‌اندازی این شبکه خواهند بود و بانک مرکزی نیز به‌عنوان سیاستگذار در حوزه بانکداری کشور بر عملکرد این طرح نظارت خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شابک این است که به بانک‌ها SLA داده و کیفیت خدمات و امنیت ارتباطات آن‌ها را ضمانت می‌کند و در صورت به وجود آمدن کوچک‌ترین مشکلی، طی قراردادی که با مشتریانش (بانک‌ها) دارد، به آن‌ها جریمه می‌پردازد.